عربية:Draw  لا يهدأ المشهد السياسي داخل حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" الحاكم في مدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق جرّاء الخلافات الكثيرة التي تحدث ما بين قادة الحزب المخضرمين ورئيس الحزب الحالي بافل طالباني، نجل رئيس الجمهورية الأسبق جلال طالباني، بسبب استحواذه على القرار داخل الحزب من جهة وتحالفاته مع الفصائل المسلحة والمليشيات من جهة أخرى، ما يجعل الحزب يمر بأسوأ مراحله منذ تأسيسه في سبعينيات القرن الماضي. ومن المقرر أن يعقد حزب الاتحاد الوطني، غداً الأربعاء، مؤتمره الخامس الذي من المفترض أن تجري فيه تغييرات بهيكلية الحزب "بما يلبي متطلبات المرحلة المقبلة وما يخدم الشعب الكردي وجماهير الاتحاد الوطني"، وفقاً لبيانات الحزب الصادرة أخيراً، لكن الخلافات العلنية تفيد بأن حالة غير مستقرة تعصف بالحزب بسبب انفراد بافل طالباني بالقرار. وأعلن القيادي في حزب الاتحاد ملا بختيار مقاطعته لمؤتمر الحزب محملاً رئيس الحزب مسؤولية غياب بعض القياديين عن المؤتمر، وقال بختيار في حسابه على فيسبوك "تحدثت مع بافل طالباني لمدة ساعة و35 دقيقة، بشأن صلاحيات المجلس"، مستدركاً "لم نتوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص، ومسؤولية عدم مشاركتي وأعضاء المجلس الأعلى في المؤتمر الخامس للحزب، تقع على عاتق الرفيق بافل طالباني". وقال بختيار إن "الحزب يمر بحالة خلافات مفصلية أوصلتنا إلى نفق مظلم ومغلق. درسنا الوضع الحالي الذي يمر به الحزب ووجدنا أن النتيجة النهائية للمؤتمر الخامس ستكون الفشل، كما فشل المؤتمر الرابع، وذلك بسبب انحراف المفاهيم الحزبية داخل حزب الاتحاد، وتحوله من حزب اشتراكي إلى حزب عائلة واحدة مع التركيز على أن الاهتمام يتركز على المنافع وليس المبادئ". وأضاف "الحزب حالياً لا يملك أي اتفاقيات واضحة، سواء مع الأحزاب في بغداد أو في إقليم كردستان، تضمن حقوق الكرد، كما أن بافل طالباني مسيطر في الحزب ويسرح ويمرح كيفما يشاء". وكان الرئيس المشترك السابق للاتحاد الوطني لاهور شيخ جنكي قد قال لصحافيين في مدينة السليمانية: "أي مؤتمر.. هل الحزب باقٍ ليعقد مؤتمراً، لم يبق شيء اسمه الاتحاد الوطني". عقد الاتحاد الوطني الكردستاني مؤتمره الرابع في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2019 في السليمانية، وهو أول مؤتمر يتم عقده بعد رحيل مؤسس الحزب جلال طالباني، وانتخب المجلس القيادي للحزب بافل طالباني ولاهور شيخ جنكي رئيسين مشتركين للاتحاد الوطني الكردستاني خلال المؤتمر، إلا أن بافل طالباني انقلب في ما بعد على لاهور شيخ جنكي (ابن شقيق طالباني)، وطرده من الحزب. من جانبه، أشار عضو المكتب السياسي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني سركوت زكي إلى أن "المؤتمر الخامس سيُشكل ثلاثة مجالس: وهي المجلس القيادي ومجلس المصالح والمجلس الاستشاري أو الإسناد، كما ستكون هناك تغييرات في هيكلية الحزب ومؤسساته حيث يقلص عدد المكاتب ومراكز التنظيم وفق أسس ومهام المؤسسات، كما سيكون عدد أعضاء المكتب السياسي 10 أعضاء، وعدد أعضاء المجلس القيادي 51 عضوا، من ضمنهم الرئيس بافل جلال طالباني". وأضاف زكي في تصريحات صحافية أن "التعديلات ستكون في النظام الداخلي للحزب وسيثبت مبدأ المركزية في التنظيم الحزبي، ويكون هناك إجماع في القرارات بعد المؤتمر وسيصبح الاتحاد الوطني حزب الكادحين والجماهير، مع تغيير آلية إدارة الحزب بما يخدم المصلحة العامة وتلبية لمتطلبات جماهير شعب كردستان". وأُسّس حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" في الأول من يونيو/ حزيران 1975 في دمشق، على يد عدد من الناشطين والسياسيين الأكراد، بينهم جلال طالباني وفؤاد معصوم وعادل مراد. ويعرّف الحزب نفسه بأنه "حزب اشتراكي ديمقراطي لشعب كردستان العراق". المصدر: العربي الجديد- وكالات  

عربية:Draw معهد واشنطن /  تحليل موجز / بكير أيدوغان إن التوترات القائمة منذ فترة طويلة في مدينة كركوك العراقية المتعددة الأعراق قد تشعل مرة أخرى المواجهات بين تركيا وإقليم كردستان العراق، وهي الأحدث في سلسلة من النزاعات حول المدينة. وتتمحور الخلافات الأخيرة حول قرار عودة "الحزب الديمقراطي الكردستاني" لمقره السابق في كركوك، وهي الخطوة التي أججت التوترات بين المجموعات العرقية. حيث احتج العرب والتركمان معًا على عودة الحزب المحتملة، بينما نظم الأكراد احتجاجات مضادة أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا إثر لجوء قوات الأمن العراقية إلى العنف المفرط لفض الاشتباكات. في أعقاب الاحتجاجات، دافعت حكومة إقليم كردستان عن القرار بزعم أن المدينة جزء من "كردستان." كما أكدت تركيا، التي تلعب دور حامي التركمان في العراق، على أهمية كركوك في الحفاظ على وحدة وسلامة العراق، ووصفت المدينة بأنها "موطن التركمان." على الرغم من علاقات تركيا الودية عمومًا بـ"الحزب الديمقراطي الكردستاني" الذي تقوده عائلة بارزاني وحكومة إقليم كردستان التي يهيمن عليها الحزب، خاصة في ما يتعلق بالصراع مع "حزب العمال الكردستاني" على الأراضي والسياسة والتجارة العراقية، إلا أن انتخابات كركوك المحلية المزمع إجراؤها في 18 كانون الأول/ديسمبر قد تشعل فتيل الاضطرابات بين مختلف الأعراق وتضع العلاقات بين أنقرة وأربيل أمام اختبار صعب. نقطة خلاف وفقًا للمادة 140 من الدستور العراقي لعام 2005، فإن كركوك هي إحدى "المناطق المتنازع عليها" بين الحكومة المركزية العراقية وحكومة إقليم كردستان. ولتحديد وضعها الرسمي، نصت المادة على عدد من الأحكام مثل إعادة دمج المناطق النائية في محافظة كركوك، وإجراء إحصاء سكاني، ثم إجراء استفتاء شعبي لتحديد ما إذا كانت المدينة ستنضم إلى أربيل أو بغداد. ومع ذلك، فإن الجبهة التركمانية العراقية المدعومة من تركيا تعارض علنًا تنفيذ المادة 140 وضم كركوك إلى أراضي إقليم كردستان العراق، واصفة الفترة التي حكم فيها الأكراد المدينة مع الحكومة المركزية العراقية بين عامي 2003 و2017 بأنها كانت "أيام غير آمنة ومضطربة ومظلمة." ومن الواضح أن التركمان الذين يشكلون جزءًا من "قوات الحشد الشعبي" المدعومة من إيران في المدينة لن يدعموا عودة "البيشمركة." وتعارض "الجبهة التركمانية العراقية" كذلك عودة "البيشمركة" إلى كركوك، والتي أصبحت تحت سيطرة الجيش العراقي و"قوات الحشد الشعبي" في أعقاب استفتاء استقلال إقليم كردستان المشؤوم في عام 2017. وعلى الرغم من معارضة "الجبهة التركمانية العراقية" لوجود هذه القوات في كركوك، فهي لم تنتقد قط الأحزاب العربية ولا "الحشد الشعبي" علنًا كما تفعل مع الأكراد. وقد لوحظ أن امتناع الجبهة عن توجيه الانتقادات بدأ منذ هجوم الميليشيات المدعومة من إيران على القاعدة العسكرية التركية في الموصل وتهديداتها المستمرة لأنقرة. وتتعامل "الجبهة التركمانية" بهذا الحرص الشديد ليس بسبب خوفها من "الحشد الشعبي" الذي يحظى بسطوة كبيرة في المدينة فحسب، ولكن بسبب وجود التركمان الشيعة ضمن قواته أيضًا. ومع ذلك، فإن الوجود الإيراني المتزايد في كركوك عبر "وحدات الحشد الشعبي" والتركمان الشيعة الموالين لها يقوّض أيضًا خطط تركيا لترسيخ نفوذها في المدينة ويعرقل محاولاتها لتأسيس وحدة تركمانية. ونظرًا لعلاقتها الوطيدة بحكومة إقليم كردستان، لا تدين تركيا علنًا عودة "البيشمركة" إلى كركوك أو ضم المدينة المحتمل إلى إقليم كردستان العراق، بيد أن تصرفات حلفاء تركيا تعكس موقفها الحقيقي من هذه القضية. فهناك دلالات بالغة تنعكس في انتقادات زعيم "الجبهة التركمانية العراقية" للسياسات التي ينتهجها كل من "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" في كركوك، وتأييده الشديد لضم كركوك إلى الحكومة المركزية. وتثير تداعيات الاستفتاء السابق مخاوف تركيا من أن تؤدي سيطرة الأكراد على محافظة كركوك الغنية بالنفط إلى تحقيق مستوى من الاستقلال الاقتصادي الذي من شأنه أن يحفز مرة أخرى محاولات الانفصال السياسي. كما تستخدم أنقرة كركوك كأداة سياسية، ويحظى دعم تركمان العراق بشعبية كبيرة في تركيا، حيث يدافع القوميون والمحافظون من الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة عن التركمان ويؤكدون على الأهمية التاريخية لكركوك في أوقات الأزمات. ومع ذلك، فإن حقيقة تركيز تركيا على تركمان كركوك وليس تركمان أربيل تشير إلى أنها تقبل سيطرة الأكراد على هذا الجزء من البلاد. وتتجلى هذه العلاقة الوثيقة بوضوح شديد من خلال القواعد العسكرية التركية الدائمة في دهوك وأربيل الخاضعتين لسيطرة "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، وقدرتها على إجراء عمليات جوية وبرية ضد "حزب العمال الكردستاني" كما يحلو لها، وموقف إقليم كردستان العراق المتسامح بشكل ملحوظ تجاههم. مرة أخرى، إن الود الذي تبديه كوادر "الجبهة التركمانية العراقية" في أربيل تجاه حكومة إقليم كردستان وعدم توجيه انتقادات لها، يظهر أن سياسات "الجبهة التركمانية العراقية" في كركوك وأربيل متناقضة وتعكس سياسة أنقرة المتباينة تجاه هذه المناطق. ولكن يبدو أن معارضة تركيا لعودة السيطرة الكردية على كركوك لها أنياب أيضًا. ويكشف التصريح الأخير لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان الذي يدعم فيه "التمثيل المتساوي ومشاركة جميع الشرائح" في إدارة كركوك، أن لدى أنقرة مخططات أخرى للمدينة غير المادة 140. علاوة على ذلك، حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أنهم "لن يسمحوا بزعزعة أمن وسلامة تلك المنطقة الجغرافية"، واصفًا كركوك بـ"موطن التركمان." ولن تتراجع حكومة إقليم كردستان كذلك عن موقفها. ففي أعقاب التوترات العرقية في كركوك، أصدرت حكومة إقليم كردستان طابعًا بريديًا رسميًا يحمل تمثالًا للـ"بيشمركة" وعلم إقليم كردستان العراق، مع جملة "كركوك هي كردستان" أسفل الصورة. تشرح هذه الخطوة التي جاءت في الوقت المناسب وبعبارات لا لبس فيها قناعة "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بأحقية الأكراد في المدينة. وتجدر الإشارة إلى أن حكومة إقليم كردستان تطالب باستمرار بتنفيذ المادة 140، وتعتبر المدينة ضمن "المناطق الكردية الواقعة خارج نطاق الإقليم"، بينما يؤكد الأكراد أن "كركوك هي قدس كردستان." يشير هذا الاختلاف الحاد بين أنقرة وأربيل إلى أنه على الرغم من علاقتهما التي يغلب عليها التعاون، فإن موقف تركيا تجاه إقليم كردستان العراق وكركوك والسكان التركمان يمكن أن يتغير بشكل جذري كما حدث إبان الاستفتاء. وتشير العلاقة المتغيرة باستمرار بين أربيل وأنقرة إلى انعدام الثقة القائمة على مجموعة ثابتة من المصالح المشتركة، ويتبنى الطرفان نهجًا براغماتيًا قائمًا على التعاون شريطة أن تتداخل مصالحهما، التي تتضمن على سبيل المثال صادرات النفط والتجارة والعمل ضد "حزب العمال الكردستاني." وتشير العلاقة الوثيقة بين الرئيس أردوغان ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني، الذي يتميز بمواقفه السياسية المعتدلة مقارنة برئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، المعروف بنزعته القومية كوالده، إلى توقعات أنقرة من أربيل. أزمة وشيكة إذا كان تركمان كركوك يريدون تعزيز تطلعاتهم السياسية، فلا يمكنهم القيام بذلك بشكل صريح. لقد فاز الأكراد بـ26 مقعدًا من أصل 41 في الانتخابات المحلية لعام 2005، وحصل التركمان على تسعة مقاعد والعرب على ستة مقاعد، ثم خسر التركمان في نهاية المطاف أحد المقاعد الثلاثة التي فازوا بها في الانتخابات البرلمانية لعام 2018 لصالح المرشحين العرب في عام 2021. وعلى الرغم من هذا العائق الديموغرافي، يمكن للتركمان التأثير على توازن مجلس المحافظة الجديد من خلال تشكيل شراكات استراتيجية يمكن أن تؤثر في انتخاب المحافظ الجديد والمناصب المهمة في المدينة. لكن هذا المسار السياسي لن يحول دون اندلاع احتجاجات أكثر حدة إذا تم انتخاب محافظ كردي في انتخابات مجالس المحافظات وعادت قوات "البيشمركة" إلى المدينة. ومن الممكن أن تستخدم قوات الأمن العنف المفرط للسيطرة على المواجهات بين المجموعات العرقية، ومن ثم تتخذ القضية بعدًا إقليميًا. ويمكن أن تتطور التوترات في كركوك إلى أزمة في العلاقات بين أنقرة وأربيل، خاصةً أنها مبنية على الخلافات المتفاقمة بين بغداد وأربيل حول أمور كالميزانية ووقف صادرات النفط الكردي إلى تركيا. في هذه الحالة، فإن أنقرة التي لا تملك وسائل تأثير فعالة في المدينة مثل إيران، قد تلوّح ببساطة بالتدخل العسكري في المدينة بحجة حماية التركمان واجتثاث عناصر "حزب العمال الكردستاني" المزعومة. وفي الواقع، سلط الهجوم الأخير على مطار في السليمانية والذي أسفر عن مقتل أعضاء مجموعة مكافحة الإرهاب التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني - والذي تم تنفيذه بواسطة طائرة بدون طيار من تركيا، حسب تصريحات مسؤول عراقي - الضوء على التوسع المتزايد لعمليات أنقرة ضد حزب العمال الكردستاني. رغم عدم إعلان تركيا مسؤوليتها عن الهجوم. أما بالنسبة إلى حكومة إقليم كردستان، فإن السيطرة على كركوك لن تكون بالمهمة السهلة أيضًا، حيث سيكون من الصعب عليها استعادة السيطرة على المدينة من دون وجود قوة عالمية إلى جانبها في مواجهة إيران وتركيا، وهما القوتان الإقليميتان اللتان تطمحان إلى سيطرة الحكومة المركزية على كركوك. علاوة على ذلك، قد تكون الانقسامات الداخلية في الحكومة الكردية كافية لعرقلة طموحاتها، إذ وصل التعاون بين "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" إلى أدنى مستوياته منذ عام 2003، كما سيخوض الحزبان انتخابات مجالس المحافظات في كركوك بقوائم منفصلة، وهو ما يتناقض مع نظام القائمة المشتركة الذى تم طرحه في عام 2005، وهى المرة الأخيرة التي يتم فيها إجراء انتخابات مجالس المحافظات في المدينة. في واقع الأمر، قد تتمكن تركيا من الاستفادة من المنافسة بين "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني"، وحث التحالف الذي يضم التركمان و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" على انتخاب حاكم تركماني، ولكن من المحتمل أيضًا أن يتعاون "الاتحاد الوطني الكردستاني"، المقرب من الأحزاب الشيعية المدعومة من إيران، مع العرب والتركمان بدلًا من ذلك. ومع ذلك فمن المؤكد أن السيناريوهين سيضران بالأكراد أكثر من الإضرار بالوحدة بين "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني"، وسيصبح المجال مفتوحًا أمام الجهات الفاعلة العربية والتركمانية لمنع عودة "البيشمركة" إلى كركوك أو تنفيذ المادة 140. إذا لم يتم تأجيل الانتخابات في كركوك لمنع حدوث أزمة محتملة، فيجب التركيز على إدارة انتخابات مجالس المحافظات بشفافية مع الاستعانة بوساطة الأمم المتحدة. وفي حال تغيير المحافظ، يجب تسليم المحافظة سلميًا للطرف الفائز. إذا لم يحدث ذلك، فإن التوترات المحتمل حدوثها في أعقاب انتخابات مجالس المحافظات، والتي بإمكانها إعادة التوازن في كركوك، قد تكون لها عواقب وخيمة أشد وطأة من تلك التي حدثت أثناء أزمة مقر "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، وتعيد إلى الأذهان تداعيات الاستفتاء.

عربيةDraw تناول تقرير لمعهد الخليج العربي للدراسات في واشنطن، ازمة اغلاق أنبوب تصدير النفط العراقي المار خلال أراضي كردستان عبر تركيا والمساعي المبذولة لاستئناف تصديرات النفط التي تسببت بخسائر مالية لجميع الأطراف، مشيرا الى ان إعادة ضخ النفط متعلق بتحقيق اجماع بين بغداد وانقرة ولكن التوصل لحل دائمي لا يمكن ترسيخه الا باشراك الطرف الثالث أربيل. ويشير التقرير الى ان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، كان قد زار بغداد واربيل في 22 الى 24 آب واجرى مباحثات مع مسؤولين في الحكومة المركزية وإقليم كردستان تمركزت حول قضايا رئيسية اشتملت على موضوع استئناف صادرات النفط من الإقليم عبر تركيا ومسألة التعويض التحكيمي على تركيا، الذي دعا تركيا لإغلاق الخط بسببه، فضلا عن مشكلة تواجد مسلحي المعارضة التركية البه كاكا والخلاف المستمر بين بغداد وانقرة المتعلق بكميات الاطلاقات المائية من تركيا الى العراق. ويؤكد التقرير انه لأجل معالجة هذه المشاكل القائمة بشكل فعال وإيجاد حلول لها، فان اشراك حكومة إقليم كردستان هو امر لا بد منه. وبكونها شريكا رئيسيا، فان حكومة الإقليم يمكن ان تلعب دورا إيجابيا في إدارة هذه القضايا وحلها. يذكر ان كل من العراق وتركيا يشتركان بمصالح اقتصادية مهمة. حيث ان موارد الطاقة الوفيرة في العراق تشكل أهمية بالنسبة للجار تركيا وفقا للموقع الجغرافي القريب. وبسبب الاستقرار الأمني النسبي في الإقليم فان انقرة قامت بالاستثمار في مجال الطاقة في كردستان بضمنها توقيع اتفاقية مع الإقليم في عام 2012 على مدى 50 عاما، وشجع ذلك شركات تركية عديدة للاستثمار في المنطقة وتسهيل صادرات النفط عبر تركيا. ولكن في آذار 2023 كسب العراق في قضية تحكيم دولية في باريس مرفوعة ضد تركيا بتعويضه مبلغ 1.5 مليار عن صادرات نفطية بغير موافقته من عام 2014 الى عام 2018، وان العراق يسعى لتعويض آخر مشابه يغطي الفترة من 2018 الى 2022 . وعلى اثر ذلك أغلقت انقرة في 23 آذار شحنات النفط القادمة من الإقليم، وهو تحرك تسبب بخسائر مالية صعبة لاربيل. ومنذ ذلك الوقت عقدت بغداد وانقرة 19 لقاء للتوصل الى آلية يتم من خلالها استئناف صادرات النفط. واتخذت تركيا بداية موقفا صعبا لمطالبتها بالغاء الغرامة البالغة 1.5 مليار دولار والتخلي عن الدعوى القانونية الثانية من نفس القضية ومطالبتها كذلك بزيادة رسوم تصدير النفط المار عبر أراضيها، وكذلك طلبها من بغداد ان توافق على اتفاقية الطاقة طويلة الاجل الموقعة مع أربيل. ورغم موقف انقرة الافتتاحي الصعب في هذه القضية، فان بغداد تتمتع بموقفها القوي مع امتلاكها رأيين قانونيين يدعمان وجهة نظرها. ولكن يبدو انه ما وراء موقف تركيا الصعب حول ازمة تصدير النفط، فان الهدف الرئيسي لزيارة وزير الخارجية فيدان هو التأثير على فصائل مسلحة عراقية بان توقف تعاونها المتكرر مع جماعة مسلحي حزب العمال الكردستاني البه كاكا في محافظة نينوى. ولتحقيق ذلك التقى مع مسؤولين في حكومة السوداني وقادة من الحشد أيضا. ويذكر ان فيدان ضغط على العراق بان يصنفوا جماعة البه كاكا على انهم تنظيم إرهابي. وما يزال الرد غير معروف من بغداد لكونه امر يشوبه التعقيد. وكان العراق قد لبى بعض مطالب سابقة من تركيا بضمنها تحسين الوضع الأمني حول مخيم مخمور للاجئين الذي يوفر ملاذا لأكراد قادمين من تركيا منذ حقبة التسعينيات والذي تعتبره انقرة مكانا لتجنيد افراد البه كاكا. وبينما قد يتمكن العراق وتركيا من إدارة التبعات الاقتصادية الناجمة عن اغلاق الانبوب والسيطرة عليها، فان تبعات هذا الاغلاق يكون صعب جدا بالنسبة للإقليم الذي يعتمد في صادراته على تغطية نسبة 80% من ميزانيته. وهذا الوضع الصعب لا يلقي بظلاله على العراق فقط والبلدان المجاورة بل على المجتمع الدولي أيضا، وسيؤدي الى تعطيل اعمال تجارية في الإقليم وزيادة نسبة البطالة. ويذكر التقرير، انه لهذا السبب، فان التوصل الى حل مستدام لاستئناف صادرات النفط من حقول نفط كردستان الى السوق العالمية عبر تركيا يجب ان يكون عن طريق أربيل وبغداد وتركيا. حاليا شركات النفط في الإقليم خفضت من انتاجها بسبب اغلاق الانبوب، ولكن اذا ما توصلت بغداد وانقرة الى اتفاق لإعادة فتح خط أنبوب كركوك – جيهان، فان شركات نفط الاقليم قد تزيد من انتاجها، وهذا ما سيمكن أربيل من نقل 400 الف برميل من النفط يوميا الى شركة تسويق النفط العراقية سومو. ورغم التوصل مؤخرا الى حل مؤقت للازمة الاقتصادية التي يعاني منها الإقليم بتقديم بغداد قروض على مدى ثلاثة أشهر لتغطية مرتبات موظفي الإقليم مع السعي من جانب آخر لإيجاد حل لاستئناف التصدير من الانبوب، فانه يتوجب على بغداد ان تشرك في نقاشاتها كل من أربيل وانقرة والتوصل الى حل نهائي دائمي وبدون الأطراف المعنية الثلاث لا يمكن التوصل الى حل.    

عربية:Draw أنهت المحكمة الاتحادية العليا في العراق عمل مجالس المحافظات في إقليم كردستان العراق بسبب التمديد غير القانوني لمدّتها المنتهية منذ سنوات، لتلحقها بذلك، ببرلمان الإقليم الذي كانت المحكمة قد اتخذت قبل أشهر نفس القرار بشأنه وللسبب ذاته. وغالبا ما يُعزى التأجيل المتكرّر للانتخابات الضرورية لتجديد تركيبة المؤسستين إلى الخلافات السياسية والفراغ القانوني والدستوري، لكنّ مطّلعين على الشؤون الداخلية للإقليم يؤكّدون عدم وجود إرادة سياسية فعلية للالتزام بالمواعيد الانتخابية. ويقلّل هؤلاء من أهمية برلمان كردستان العراق وكذلك مجالس المحافظات في رسم السياسات واتّخاذ القرارات وتنفيذها، كون الإقليم يدار عمليا من قبل نخبة محدودة من قيادات الحزبين المهيمنين على الساحة، الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة آل بارزاني في المقام الأول، والاتحاد الوطني الكردستاني التابع لورثة جلال طالباني في المقام الثاني. ويؤكّد هؤلاء غلبة العرف القائم على تحقيق التوافق بين الحزبين على قوانين الإقليم ومؤسساته بدليل عدم وجود أثر ملموس في واقع كردستان العراق لغياب البرلمان وتوقّف أعماله. وشرحت المحكمة الاتحادية، أعلى سلطة قضائية في العراق، حيثيات حكمها بإنهاء عمل مجالس المحافظات عبر بيان أوضحت فيه عدم دستورية التعديل القانوني الذي أقرّه برلمان الإقليم في 2019 ومكّن من تمديد عمل تلك المجالس التي لم يُعَد انتخابها منذ سنة 2014. وكان برلمان إقليم كردستان العراق قد صدّق أيضا في أكتوبر 2022 على تمديد عمره التشريعي بغالبية 80 برلمانيا من أصل 111، وسط مقاطعة كتلتي الاتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية المستقلتين. وجاء التمديد بعد الإخفاق في إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري في 6 نوفمبر من العام نفسه، قبل أن تحدد رئاسة الإقليم يوم 18 نوفمبر 2023 موعدا جديدا للانتخابات بناء على المادة رقم 1 من قانون سنة 2005 المعدل. وعلّقت رئيسة كتلة الجيل الجديد في البرلمان العراقي النائبة سروة عبدالواحد إحدى أبرز وجوه المعارضة للسلطة في كردستان العراق بأنّ قرار المحكمة الاتحادية العراقية جاء بناء على الدعوى التي رفعتها أمام المحكمة في وقت سابق. ومن جهته قال رئيس مجلس محافظة أربيل علي رشيد إنّ “قرار المحكمة الاتحادية سيضعنا في حالة فراغ قانوني، ولا نعرف كيف نتعامل مع القرار، وستجتمع لجنتنا القانونية لاحقا لتقرر ما ينبغي أن نفعله”، موضحا لشبكة رووداو الإخبارية أنّ جلسة المحكمة الاتحادية لم تكن مخصصة للتداول في قضية مجالس المحافظات بل للتداول بشأن برلمان كردستان حيث وصفت القانون رقم 2 لسنة 2019 بأنه غير دستوري، والقانون المذكور هو تعديل للقانون رقم 3 لسنة 2009 في فقرتين تقول إحداهما إن مجالس المحافظات ستواصل أداء مهامها، وتقول الثانية إن المحافظ يتم انتخابه من داخل وخارج مجلس المحافظة، بينما كان انتخابه في السابق يجري في مجلس المحافظة. وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت في مايو الماضي حكما بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان العراق معتبرة أنّ “التمديد يتعارض مع أحكام دستور البلاد”. وقال رئيس المحكمة القاضي جاسم عبود آنذاك إنّ “الدستور نص على أن يكون عمر البرلمان أربع سنوات، ويعدّ باطلا أي نص قانوني آخر يتعارض مع الدستور". وكان الموعد القانوني الدستوري الذي يجب أن تجرى فيه الانتخابات البرلمانية هو 6 نوفمبر 2022، ولكن “لم تُجر في موعدها بسبب الخلافات السياسية والفراغ القانوني والدستوري”، بحسب الباحث والمحلل السياسي العراقي كاظم ياور. وقال ياور إنه بسبب ذلك تم تمديد عمل البرلمان سنة واحدة، ما أثار خلافات حول قانونية ودستورية التمديد، الأمر الذي دفع رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني بموجب صلاحياته، إلى تحديد موعد جديد للانتخابات. ورغم أنّه لم يبق على الموعد الجديد سوى أسابيع قليلة إلاّ أنه لا تُلمس في كردستان العراق تحضيرات جدّية للموعد الانتخابي ما يجعل العديد من الملاحظين يؤكّدون صعوبة الالتزام بالموعد المحدّد، مرجّحين اللجوء إلى التأجيل مجدّدا. وبالإضافة إلى العوائق السياسية والقانونية أمام إجراء الانتخابات في كردستان العراق، يحضر بقوة العامل المالي الذي تحوّل إلى مشغل رئيسي لقيادة الإقليم بفعل الخلافات الحادّة مع الحكومة العراقية بشأن حصة إقليمهم من الموازنة الاتحادية وتأخر بغداد في إرسال الأموال المخصصة لدفع الرواتب في الإقليم، كل ذلك إلى جانب انقطاع الموارد التي كانت تتأتّى لأكراد العراق من تصدير النفط عبر خط أنابيب كركوك – جيهان والذي أوقفت تركيا ضخ الخام عبره إلى أجل غير مسمّى. وبعيدا عن تلك الموانع الواقعية التي تحول دون الالتزام بالمواعيد الانتخابية، يذهب البعض إلى القول إنّ عدم إجراء الانتخابات البرلمانية والمحلّية في كردستان العراق يوفر وضعا مريحا لقيادة الإقليم، إذ يعطلّ مؤسسات تنازعها سلطاتها المطلقة ولو بشكل محدود، فضلا عن أن الانتخابات يمكن أن تحمل إلى المؤسستين بعض المعارضين لسياساتها، مثلما حدث في دورات انتخابية سابقة. صحيفة العرب  

عربية:Draw دعم الاتحاد الوطني الكردستاني لحكومة المركز، ليس بالجديد، في حين يرى الخصم "الحزب الديمقراطي الكردستاني" أن تحركات "اليكتي" تجاه بغداد، تأتي في اطار معاداته والاختلاف عنه بالرأي لا اكثر، فيما يغازل الاتحاد الكردستاني، الحكومة الاتحادية، مؤكدًا أنها "العمق الاستراتيجي" للاقليم. وغالبا ما يطالب الاتحاد الوطني الكردستاني بان يكون له تمثيل في وفود الإقليم المرسلة الى بغداد لحل القضايا العالقة، متهما الحزب الديمقراطي بـ"تهميشه". ففي (19 آب 2023)، رفض الاتحاد الوطني الكردستاني، ذهاب الوفود الكردية الى بغداد لمناقشة الملفات المهمة كالموازنة المالية، بغياب ممثلين عنه، وفيما وصف الوفود الحالية بـ"الحكومية الحزبية ". ويعرف عن "اليكتي"، بمواقفه الداعمة للحكومة الاتحادية، فقد أكد الاتحاد الوطني دعمه لقرار تسليم ملف النفط الى بغداد، بحسب مصادر سياسية مطلعة. واكدت المصادر، أن" موقف الاتحاد الوطني من ملف النفط يعكس رغبته في التوصل الى اتفاق نهائي مع بغداد يضمن معالجة ازمة الرواتب في الاقليم، وينهي جزءا من ازمات الاقليم الاقتصادية المزمنة". العمق الاستراتيجي يقول القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي،إن "حزبه يعتبر بغداد (العمق الاستراتيجي) لإقليم كردستان ويضيف سورجي إنه "على الرغم من كون الاتحاد حزب قومي يهتم للقضايا الكردية الا أنه يؤمن بأن حل مشاكل كردستان في العاصمة الاتحادية بغداد". اجندات خارجية ويشير سورجي الى، أن "مشاكل كردستان المتعددة لا تحل في الدول الإقليمية أو العالمية، ونحن نختلف عن الأحزاب الكردية الأخرى التي تنفذ أجندات الدول المختلفة"، مضيفا "نحن نؤمن بمصلحة شعب كردستان وحلها عن طريق بغداد، لذلك هناك زيارات عديدة باستمرار لوفود من الاتحاد إلى العاصمة"، على حد قوله. في حين تسببت بعض المعطيات من بينها ترحيب السفيرة الأمريكية بالاتفاق الاخير بين بغداد واربيل لارسال 700 مليار دينار كقرض لدفع رواتب الاقليم، فضلا عن التقارير التي تحدثت عن تسلم البيت الابيض رسالة من مسرور بارزاني رئيس حكومة الإقليم للتدخل في حل الازمة مع بغداد، بحسب تعبير الرسالة التي نقل موقع المونيتور الأمريكي محتواها، بالاعتقاد التام بأن الازمة تم حلها بتدخل أمريكي. أحزاب السلطة ويعتبر الاتحاد الوطني الكردستاني، مدينة السليمانية وضواحيها مكان نفوذه الرئيس، ويتزعمه بافل طالباني، النجل الأكبر لزعيمه ومؤسسه السابق جلال طالباني، والذي يتمتع بعلاقات متينة مع إيران وقوية مع بغداد. فيما يعدّ الحزب الديمقراطي الكردستاني "الخصم القديم" و"الصديق المؤقت"، للاتحاد الوطني وتربطهما علاقات متذبذبة وفق الأحداث والأزمات السياسية وسط اتهامات متبادلة بالتهميش والتفرد بالسلطة بين حين وآخر. المصدر: بغداد اليوم - وكالات  

 تقرير/عربية:Draw       قبل ست سنوات، وعدت الولايات المتحدة مسعود بارزاني، بأنه إذا أجل الاستفتاء، فإنها ستدعم الشعب الكوردي  في عقد اتفاق "مثمروحقيقي" بشأن توزيع السلطة والإيرادات مع بغداد، وتنفيذ المادة 140، وإزالة كل المعوقات التي تواجه قوات البيشمركة والخلافات العالقة الأخرى مع العراق، لكن البارزاني أصرعلى إجراء الاستفتاء.  يصادف اليوم الذكرى السادسة للاستفتاء، والصادرات النفطية لإقليم كوردستان متوقفة منذ ( 6) أشهر بضغط من الحكومة العراقية، فقد إقليم جراء ذلك ما يقرب من 80٪ من إيراداته، واصبح غير قادرعلى تسديد الرواتب، المسؤولون الكورد يرنون إلى الولايات المتحدة الأميركية، لكي تتوسط لهم لدى بغداد لتمويل المرتبات وحل الخلافات السياسية. وضع الكورد خلال الايام التي سبقت وتلت الاستفتاء في نيسان 2017، ومع  نهاية حرب "داعش" تدريجيا، شكل الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني وفدا مشتركا وزارا الأحزاب السياسية في إقليم كوردستان،تحدثا خلاله عن رغبتهما في إجراء استفتاء للانفصال عن العراق وإقامة دولة كوردستان المستقلة. في الوقت الذي كان الحزبين يروجان لقضية الاستفتاء، كانت حكومة الإقليم تعاني من أزمة مالية خانقة، وفقدت القدرة على تسديد المرتبات الشهرية، وسياسيا كانت كوردستان في أزمة عميقة. ماذا كان يقال ؟ وفي 7 حزيران 2017، اجتمعت الأحزاب السياسية برئاسة مسعود بارزاني، دون حضور حركة التغيير والجماعة الإسلامية، وتحدث بارزاني في الاجتماع  قائلا: "الآن أمامنا خياران، إما أن نبقى كمواطنين عراقيين، أو أن نتخذ قرارا تاريخيا، فلنحيا ونموت معا، فالفرصة ستأتي وتذهب". ورغم مطالبة الأحزاب الكوردية بتحديد موعد الاستفتاء، فبحسب متابعات (Draw)، البارزاني قال لممثلي الأحزاب: "إجراء الاستفتاء لا يعني إقامة دولة". وبشكل عام،اتفق معظم الأطراف على نقطتين:  اتفق المجتمعون على مشاركة جميع الأطراف في العملية بما في ذلك حركة التغيير والجماعة الاسلامية ودعمت كل الاطراف الاستفتاء مبدئيا    أولئك الذين لم يوافقوا على إجراء الاستفتاء كانوا طرفين فقط: ممثل الجبهة التركمانية، (أيدن معروف)، شارك في اجتماع الأحزاب الكوردية، وأعرب عن تصميمه على التفاوض مع بغداد بشأن إقليم كوردستان، وكذلك تحديد دور مكونات الإقليم في الاستفتاء. كماعارض الآشوريون الاستفتاء، وقال ممثلهم، الذي كان يدعى يعقوب: "نحن نؤيد حقوق الأكراد، ولكن يجب أن يكون هناك اتفاق مع الكلدواشوريين، لأنهم تعرضوا للاضطهاد في كوردستان". الجبهة التركمانية والآشوريون شاركوا في هذا الاجتماع فقط ، ولم يشاركوا في أي اجتماع أخر للجنة العليا للاستفتاء. اجتماع لجنة الاستفتاء تم تأسيس اللجنة العليا للاستفتاء في الاجتماع الثاني وعقدت اللجنة أجتماعها الأول في 7/8/2017 برئاسة مسعود بارزاني، وبحسب معلومات Drawتحدث بارزاني، خلال الاجتماع عن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، وسفير الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وقنصليات الدول، وقال، "تطالبنا هذه الجهات بتأجيل الاستفتاء، ويقولون بأن، الظرف الحالي غيرمناسب لإجراء الاستفتاء". وبحسب ما تم تداوله فيما بعد،" فإن البارزاني بعد تيقنه التام من رفض الولايات المتحدة والأمم المتحدة وقنصليات الدول إجراء الاستفتاء،غير رأيه وتراجع عن إجراء الاستفتاء". رسالة وزير خارجية الولايات المتحدة "ريكس تيلرسن" بعث وزير الخارجية الأميركي "ريكس تيلرسون" برسالة إلى مسعود بارزاني في 23 أيلول، قبل يومين من موعد إجراء الاستفتاء، يحثه فيها على تأجيل العملية والقبول ببدائل من الولايات المتحدة وحلفائها. ودعمت كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا والامم المتحدة محتوى رسالة وزير الخارجية الأميركي إلى بارزاني. كان البديل بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها في رسالة تيلرسون، التي كانت تحتوي على أكثر من 700 كلمة، هو عدم إجراء الاستفتاء، وبدلا من ذلك الدخول في مفاوضات مع بغداد لمدة عام ، وبالامكان تمديد فترة المفاوضات عاما أخر. وقال تيلرسون إن،" الولايات المتحدة، وبالتعاون مع بريطانيا وفرنسا، تحاول إيجاد بديل للإستفتاء، وتعتقد أن الجلوس إلى طاولة الحوار مع بغداد هو البديل، وفي حال لم ينجح البديل فإنهم سيدعمون الأكراد في إجراء الاستفتاء وسيمنحونه الثقة في مجلس الامن، محذرا من أصرار الإقليم على إجراء الاستفتاء، حيث سيكون عواقبه كارثية. اعترفت الرسالة رسميا بأن،" الشعب الكوردي عانى من اضطهاد تاريخي منذ عام 1921 وقالت إن البديل الاميركي فرصة تاريخية للأكراد "تستحق التجربة".ابدت الولايات المتحدة الاميركية في رسالة تيلرسون، استعداها للقيام بهذه الامور مقابل تأجيل الاستفتاء، وهي كما يلي: عقد اتفاق حقيقي وهادف حول توزيع السلطات والإيرادات في العراق تنفيذ المادة 140 حل المشاكل الاخرى العالقة، ( البيشمركة، المطارات والتمثيل الدبلوماسي ..الخ) قرأ فؤاد حسين، الذي كان انذاك رئيسا لديوان رئاسة إقليم كوردستان (وزير خارجية العراق حاليا) رسالة تيلرسون في اجتماع لجنة الاستفتاء الذي عقد في 23 ايلول أي قبل يومين من موعد الاستفتاء، وترجمها إلى اللغة الكوردية، واتفق معظم الحاضرين على إجراء الاستفتاء ثم التفاوض مع بغداد. في غضون ذلك، كثفت إيران ضغوطها على الاتحاد الوطني الكوردستاني، وتم استدعاء وفد من الاتحاد إلى طهران، سلم الإيرانيين الوفد رسالة شديدة اللهجة مفادها،" أنهم إذا أجروا الاستفتاء، سيقومون بإنتزاع المناطق الخاضعة لسيطرتهم بالقوة". وعرض (الملا بختيار) القيادي البارز في الاتحاد الوطني، تهديدات إيران الموجهة لحزبه على الحضور في  اجتماع اللجنة العليا للاستفتاء، وقال سكرتير الحزب الاشتراكي( محمد حاجي محمود)، أتوقع أنه "على الرغم من التهديدات، فإن الشيعة و "قوات الحشد الشعبي" لن يقاتلوا الشعب الكوردي". وفي نفس اليوم ، قام بافل طالباني النجل الأكبر لجلال طالباني بزيارة مسعود بارزاني، وبعد عودته من الاجتماع قال لوسائل الإعلام،" لن يجرى الاستفتاء، الكورد مقتنعون بمقترحات الولايات المتحدة الاميركية وحلفائها". وبحسب معلومات Draw خلال هذه الزيارة، أمسك بافل طالباني بيد البارزاني بقوة وطلب منه عدم الإخلال بوعده حول تأجيل الإستفتاء، ووعده البارزاني بالتأجيل، وهذا ما دفع بافل طالباني إلى الاعلان لوسائل الإعلام أن الاستفتاء لن يتم. في 25 أيلول 2017، وفي خضم الوضع الاقتصادي والسياسي السيئ للإقليم وتزايد ضغوطات وتهديدات الدول الإقليمية (إيران، تركيا) ورفض الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، اقدم بارزاني ومؤيديه على إجراء الاستفتاء. ووفقا للمفوضية الانتخابات في الإقليم، صوت أكثر من 92٪ من المشاركين ب "نعم" لمصلحة استقلال كوردستان، وقالت حركة "لا للاستفاء في الوقت الحالي" الذي كان شاسوارعبد الواحد يترأسه، إن "عمليات التزوير شابت الاستفتاء". انضمت حركة التغيير والجماعة الإسلامية، التي لم تشارك في المجلس الأعلى للإستفتاء، في يوم التصويت، وصوت (عمر سيد علي)، المنسق العام لحركة التغيير و(علي بابير)، أمير الجماعة الإسلامية، ب "نعم" للانفصال عن العراق. وفي الاول من تشرين الأول، ترأس مسعود بارزاني اجتماعًا للمجلس الأعلى للاستفتاء في أربيل، وفي الاجتماع، تقرر تغيير اسم المجلس إلى "مجلس القيادة السياسية الكوردستانية"، وقرر المجلس الجديد بَدْء محادثات مع بغداد دون إلغاء نتائج الاستفتاء، لكن بغداد أعلنت أنه دون الإعلان عن إلغاء نتائج الاستفتاء، فإنها غير مستعدة لإجراء أي محادثات مع إقليم كوردستان، إضافة إلى ذلك، أغلقت إيران وتركيا حدودهما البرية والجوية مع الإقليم. وبدأت إيران إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع القوات العراقية على حدود إقليم كوردستان. في صباح 25 تشرين الثاني وبعد أحداث 16 تشرين الأول وفقدان  51٪ من أراضي إقليم كوردستان، أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية حكماعلقت بموجبه نتائج استفتاء كوردستان.                  

عربية:Draw ست سنوات مرت على ذكرى استفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق، هذا اليوم الذي يعد واحدا من أهم الأحداث التي مرت في تاريخ العراق خلال الألفية الجديدة. وأصر رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني آنذاك على إقامة استفتاء الانفصال رغم التحذيرات الدولية وقرارات القضاء العراقي ومطالبات التأجيل من قبل القيادات السياسية في العراق، وتهديدات دول الجوار، وخاصة تركيا وإيران. تشقق في البيت الكردي ومنذ 25 أيلول عام 2017، يعيش الكرد في أزمات متوالية، سياسية واقتصادية وأمنية، فضلا عن تشقق في البيت الكردي وصراعات مستمرة بين مختلف الأحزاب. وتوالت عملية إخضاع  إقليم كردستان للسلطة الاتحادية في بغداد، بدأ بقرار السيطرة على مطارات كردستان وجعلها خاضعة لسلطة الطيران المدني، فضلا عن إيقاف تصدير الإقليم للنفط، وجعله تحت إشراف شركة النفط الوطنية "سومو"، فضلا عن انسحاب البيشمركة من المناطق التي كانت تسطير عليها ويديرها الكرد، أبرزها كركوك، وخانقين ومندلي والسعدية في ديالى، فضلا عن طوز خورماتو في صلاح الدين، ومناطق الحمدانية وسنجار وفايدة وشيخان في محافظة نينوى. حتى وصل الأمر بحل المحكمة الاتحادية لبرلمان كردستان ومجالس المحافظات، وجعل انتخابات البرلمان تحت إشراف مفوضية الانتخابات العراقية. الأكراد يدفعون الثمن ويصف الصحفي الكردي المستقل إحسان ملا فؤاد قرار إجراء الاستفتاء بأنه قرار كارثي، أدى لنتائج سلبية يدفع ثمنها الكرد. وبين إن "كل الأحزاب اشتركت بهذه "الحماقة" ومنها الاتحاد الوطني والتغيير والأحزاب الإسلامية، وليس الديمقراطي الكردستاني فقط، ولكن من يتحمل النتيجة الأكبر هو زعيم الحزب الديمقراطي ورئيس الإقليم في وقتها مسعود بارزاني". وأضاف أن "نتائج الاستفتاء كانت عبارة عن شؤوم وخسارات متوالية وأزمات متعددة أمنية وسياسية واقتصادية، وعلاقة غير واضحة مع الحكومة الاتحادية في بغداد". ورأى أن، الكرد يعتبرون ذلك يوم الاستفتاء هو حزن، وهم الآن يريدون إصلاح العلاقة مع بغداد والعيش تحت ظل العراق الواحد. ذكرى خالدة عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، يشير إلى أن، الاستفتاء كان يوما وطنيا وسيبقى ذكرى خالدة في تاريخ الشعب الكردي. وأكد سلام أن "الكرد لم يعلنوا انفصالهم، وكان قرار الاستفتاء هو مجرد استشارة للشعب الكردي عن مدى رغبتهم بتأسيس كيان خاص بهم، وهو حق مشروع لكل شعب لديه قومية ولغة وثقافة خاصة به". وأوضح أن "نتائج التصويت بنعم، والتي تجاوزت نسبة 93% تعكس أن الشعب الكردي كان مع الاستفتاء وهو يريد تحقيق هذا الحلم، لكن الأحزاب والقيادات في بغداد، كانت لاتريد أن ترى أي فعالية يقوم بها الكرد ويعبروا عن حلمهم المنشود". كما أن، كل الأحزاب الكردية اشتركت بهذا الاستفتاء، ولكن عندما رأت ردة فعل بغداد ودول الجوار، تخلت عن النتائج، وجعلت الحزب الديمقراطي بوجه المدفع، وهذا شرف لنا. "أغبى القرارات" عضو الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيد يقول إن "الاستفتاء هو واحد من "أغبى القرارات" التي اتخذتها الحركة السياسية منذ عشرات السنوات، والإقدام عليها كان "بعنجهية" جلبت الويلات لشعب كردستان". وأضاف أن "الاستفتاء أعاد قضية الكرد في العراق والمنطقة 100 عام إلى الوراء، ورغبات مسعود بارزاني الشخصية تسببت بكوارث، والكرد خسروا الكثير، وتعمق الأزمة الاقتصادية في الإقليم، وهم اليوم تحت مايعرف "بالإرهاب الاقتصادي". وأشار إلى أن "الاستفتاء بحد ذاته، جعلنا نذهب لحالة يرثى لها، وشعب الإقليم يعاني من أزمات، فالشعب بلا رواتب، والمدارس معطلة والمستشفيات مضربة عن العمل، فضلا عن عمليات السلب والنهب والفساد الذي يطال قضية رواتب الموظفين". وفي 25 من أيلول عام 2017، أجرى إقليم كردستان استفتاء الانفصال عن العراق، كما شاركت المناطق المتنازع عليها بهذا الاستفتاء، والذي صوت عليه الكرد بنسبة 93%. وبعد قرار الاستفتاء أغلقت تركيا وإيران حدودهما مع كردستان، كما أعلن رئيس الوزراء العراقي في وقتها حيدر العبادي عن فرض حظر الطيران على مطارات الإقليم، وقيام عمليات عسكرية عُرفت بخطة فرض القانون وتمت سيطرة القوات العراقية في 16 أكتوبر من عام 2017، على جميع المناطق المتنازع عليها التي كانت تحت سيطرة البيشمركة، أبرزها كركوك ومناطق خانقين والسعدية وجلولاء ومندلي في ديالى ومناطق سهل نينوى وسنجل. المصدر: بغداد اليوم

عربية:Draw أقترب تشرين حيث الذكرى الرابعة للاحتجاجات الأوسع في البلاد بعد 2003 في وقت يواجه الاطار التنسيقي، الذي يدير الحكومة، كابوس سعر صرف الدولار. وبدلا من ارتفاع قيمة الدينار كما كان متوقعاُ، راحت العملة تتراجع، قبل وبعد عودة محمد السوداني رئيس الحكومة، من اجتماعات نيويورك. وكانت نفس التوقعات قد اطلقت في وقت اقرار الموازنة وبعد تنفيذها، لكن الازمة لم تنته و"الاطار" بات لا يحمل واشنطن المشكلة كما كان يفعل بالسابق. وصار الدولار الواحد يقترب أحيانا من الـ1600 دينار او اكثر، منذ ان قرر العراق الالتزام بالشروط الامريكية وتحويل الاموال عبر منصة عالمية مراقبة من واشنطن. وضرب هذا الالتزام بشكل محدود، تجارة تهريب الأموال التي يعتقد بان اغلبها يذهب الى ايران التي تواجه عقوبات غربية. مصادر مطلعة تقول، "ان اطرافا في الاطار التنسيقي توقفت عن ربط ازمة الدولار بالولايات المتحدة". وتقول تلك المصادر ان هناك خشية من توسيع العقوبات على "مصارف تكون تابعة لاحزاب شيعية، كما حدث سابقا". وكان 14 مصرفا قد تمت معاقبتها في تموز وسجلت قيمة الدينار تدهورا تاريخيا، قبل ان يعلن البنك المركزي وواشنطن بعن انه تمت تسوية الامر. وانذاك افادت التسريبات بان المصارف التي تمت معاقبتها تابعة لشخصيات واحزاب سياسية، وان العقوبات قد لا تتوقف. وتجددت المخاوف من "عقوبات جديدة" مع زيارة اجرتها اليزابيث روزنبرغ مساعدة وزير الخزانة الأمريكي، الى بغداد قبل سفر السوداني لحضور اجتماعات الامم المتحدة. واعتبر خبراء في المجال الاقتصادي ان زيارة روزنبرغ لم تكن لمساعدة البنك المركزي -كما جاء في الرواية الرسمية- وانما للتلويح بعقوبات جديدة في حال استمر التهريب. وقبل ذلك وصف قيس الخزعلي، زعيم عصائب اهل الحق واحد ابرز قادة "الاطار"، فرض واشنطن شروطا على تحويل الدولار في العراق بانها "حرب اقتصادية". وحبس التحالف الشيعي انفاسه حين غادر رئيس الحكومة الى نيويورك (انتهت الزيارة امس)، وكانت قضية الدولار على رأس الملفات. وبدلا من توقعات ارتفاع الدينار انهارت العملة مجددا بعد لقاء السوداني مسؤولي الخزانة الامريكية على هامش اجتماعات الامم المتحدة. ويعتقد استاذ الاقتصاد في جامعة المعقل في البصرة نبيل المرسومي ان استمرار انخفاض قيمة الدينار، يعني فشل مفاوضات استبدال الدولار بعملات اخرى في التعاملات مع طهران. ويقول المرسومي ان الولايات المتحدة تبدو انها رفضت استخدام "اليورو واليوان الصيني والدرهم الاماراتي" في المبادلات بين العراق وايران. ويرى استاذ الاقتصاد ان واشنطن ربما قد اعتبرت ذلك الاجراء بانه انتهاك للعقوبات الامريكية على ايران. واعلن السوداني، قبيل ذهابه الى نيويورك، عن خطوات جديدة في قضية أزمة أسعار صرف الدولار، وقال إنّ هذه الخطوات "ستقصم" السوق الموازي. وأكّد رئيس الحكومة، أنّ "الجانب الإيراني أبلغ الحكومة في آخر لقاء بإيقاف التعامل بالدولار، واستبداله باليورو أو اليوان أوالدرهم أو الدينار العراقي أو التومان الإيراني". وقال السوداني ايضا، إنّ الآلية الجديدة مع إيران "ستقصم ظهر السوق الموازي". وامس اعلن مكتب السوداني، ان الاخير اختتم زيارته الى الولايات المتحدة، فيما لم يلتق الرئيس جو بايدن كما كان متوقعا. وتفيد تسريبات بان الزيارة ربما تأجلت الى وقت اخر، يتوقع ان تكون في نهاية العام الحالي، لاسباب قد تتعلق بعدم اقناع واشنطن بخطوات الحكومة فيما يتعلق بملف العلاقة مع طهران و"الدولار". وتبدو نتائج الزيارة غير مريحة للاطار التنسيقي، رغم التطمينات الحكومية، حيث يخشى الاول موجة احتجاجات على قضية سعر الدولار مع اقتراب ذكرى تظاهرات تشرين. ووفق ماتتحدث به المصادر انه كان متوقعا ان تحصل بغداد على "اشارات اكثر وضوحا في ملف ايران والدولار والطاقة بلقاءات المسؤولين في نيويورك". وعلى عكس التوقعات فان محاولات في البرلمان ذهبت الى مطالب اقالة محافظ البنك المركزي علي العلاق على خلفية ازمة الدولار. وسبق ان انتقد محمد نوري، وهو عضو باللجنة المالية في البرلمان، العلاق بانه لايمتلك أية حلول ستراتيجية واضحة "للخروج من الأزمة". وفي مؤتمر داخل مجلس النواب طالب النائبان هادي السلامي واحمد مجيد باقالة محافظ البنك المركزي لعدم قدرته على السيطرة على "ارتفاع سعر صرف الدولار". وقال السلامي ان العلاق لم يتخذ اجراءات "بحق المصارف التي خضعت للعقوبات الأمريكية"، ويمتنع عن إعلان النشرة اليومية للمبيعات. اما النائب مجيد فأكد ان هناك تزويراً في الوصولات التي يتم تقديمها إلى البنك المركزي عبر نافذة بيع العملة لشراء الدولار لاستيراد البضائع وهي في الحقيقة "عملية لتهريب العملة". واضاف ان هذه المصارف -التي تشتري الدولار- "عبارة عن أذرع اقتصادية لأحزاب سياسية". صحيفة المدى  

عربية:Draw تعرض مطار في محافظة السليمانية بكردستان العراق لضربة جوية مميتة وتفيد التقارير أن قوات الكوماندوز الكردية كانت تستخدم ذلك المطار. ويقول مسؤولون عسكريون عراقيون إن طائرة مسيرة انطلقت من المجال الجوي التركي هي المسؤولة عن الهجوم، لكن أنقرة لم تعلن مسؤوليتها عنه. وانتقد المسؤولون العرب والأكراد في العراق التفجير، ودعوا إلى إجراء تحقيق للكشف عمن يقف وراءه. ويأتي الحادث على خلفية التدهور المستمر في العلاقات بين الاتحاد الوطني الكردستاني وتركيا. واحتدمت التوترات بين الجانبين منذ فترة طويلة، بسبب مزاعم بأن الحزب الذي يتخذ من السليمانية مقرًا له يغض النظر عن نشاط حزب العمال الكردستاني في المنطقة الخاضعة لسيطرته. تعرض مطار عربت لضربة جوية في حوالي الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي يوم 18 سبتمبر/أيلول. وبحسب ما أُفيد، أدى الهجوم إلى مقتل ثلاثة أعضاء من قوات مكافحة الإرهاب التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني وإصابة ثلاثة آخرين. يقع مطار عربت على بعد 27 كيلومترًا (16 ميلًا) جنوب شرق مدينة السليمانية. وفي الوثائق الرسمية، يوصف الموقع بأنه "مطار زراعي" وفيه أيضًا مدرسة للطيران. إلا أن بعض التقارير الإعلامية وصفته بأنه "معسكر تدريب لقوات مكافحة الإرهاب". في 8 يوليو/تموز، أُقيم في المطار عرض عسكري لقوات الأمن التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني وسط تصاعد التوترات مع الحزب الحاكم الآخر في كردستان العراق، الحزب الديمقراطي الكردستاني. وقال يحيى رسول، المتحدث باسم القائد الأعلى للقوات المسلحة العراقية، في 18 سبتمبر/أيلول، إن طائرة مسيرة دخلت العراق من المجال الجوي التركي وهي التي نفذت الهجوم. في بيان نشره عبر تويتر/إكس قال رسول: "إن هذا العدوان يشكل انتهاكًا لسيادة العراق وأمنه ووحدة أراضيه". ودان زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني "بشدة" الغارة الجوية لكنه لم يتهم أي جهة بشكل مباشر بالوقوف ورائها. وقال طالباني في بيان له: "في ضوء هذا الانتهاك، من الضروري لجميع الفصائل السياسية داخل إقليم كردستان أن تواجه معًا المخاطر والعقبات الأمنية، وبالتالي حماية كردستان من أعدائها". ودعا رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني إلى إجراء "تحقيق شامل" في الحادث.وقال بارزاني في بيان: "ندين أي انتهاك لسيادة... العراق وكل الأعمال غير القانونية التي تعرقل أمن واستقرار إقليم كردستان". وبارزاني هو قيادي من الصف الأول في الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتخذ من أربيل مقرًا له. والحزب الديمقراطي الكردستاني منافس للاتحاد الوطني الكردستاني ويتمتع بعلاقات اقتصادية وسياسية وأمنية متينة مع تركيا. وفي 19 سبتمبر/أيلوي، كشفت وكالة الأنباء العراقية واع عن نية الرئاسة العراقية "استدعاء السفير التركي في بغداد". وتجدر الإشارة إلى أن رؤساء العراق في العقدين الماضيين كانوا عادة من الأكراد. نقلت وكالة الأنباء العراقية عن الرئاسة قولها: "يومًا بعد آخر، تتصاعد الهجمات العسكرية المنهجية على الأراضي العراقية، وتحديدًا في إقليم كردستان". وأضاف بيان الرئاسة أن مثل هذه الهجمات هل "أمر يرفضه القانون الدولي ويتعارض مع مبادئ حسن الجوار". ونقلت الوكالة عن الرئاسة العراقية اتهمها أنقرة باستعمال أسلحة "تستخدم في الحروب المفتوحة، مثل الطائرات المسيرة التي أصبحت السلاح المعتاد للعدوان التركي على الأراضي العراقية". كما عبر شركاء الاتحاد الوطني الكردستاني الشيعة العراقيون عن رفضهم للهجوم على مطار عربت على نطاق واسع.دان رجل الدين الشيعي وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم الغارة الجوية ودعا إلى "تحقيق واضح وسريع" لتحديد الجناة. في 19 سبتمبر/أيلول، حث قيس الخزعلي، أمين عام عصائب أهل الحق المدعومة من إيران، الحكومة العراقية وجميع القوى السياسية على "الوقوف صفًا واحدًا لوقف الانتهاكات المتكررة [لسيادة العراق]". وزعمت القناة التلفزيونية تابعة لعصائب أهل الحق أن "الطائرات التركية المسيرة استهدفت القوات العراقية الرسمية"، في إشارة إلى مقاتلي البيشمركة الكردية. زعمت قناة العهد أيضًا أن سكان السليمانية "يعيشون في خوف" وأن السكان المحليين يتهمون الحزب الديمقراطي الكردستاني "بالتعاون مع أنقرة في تنفيذ عمليات القصف". وأضافت القناة أن هناك مخاوف من احتمال "تجدد" المواجهات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. وبدورها دانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، يونامي، الهجوم.أكدت البعثة أن "المخاوف الأمنية يجب معالجتها من خلال الحوار والدبلوماسية وليس بتوجيه الضربات". تدهورت العلاقات بين تركيا والاتحاد الوطني الكردستاني بشكل ملحوظ هذا العام بسبب العلاقات المزعومة للحزب الكردي العراقي مع حزب العمال الكردستاني. في 18 أغسطس/آب، نشرت وسيلة إعلام رسمية تركية مقالًا وصفت فيه الاتحاد الوطني الكردستاني بأنه "قسم آخر من أقسام حزب العمال الكردستاني". في مؤتمر صحفي عقده خلال زيارته إلى بغداد في 23 أغسطس/آب، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن حزب العمال الكردستاني يحتل السليمانية. ويأتي الخطاب التركي حاد اللهجة على خلفية الجهود المكثفة التي بذلها الاتحاد الوطني الكردستاني خلال العام الماضي للتعامل مع الجماعات الكردية المتمركزة في سوريا وتركيا. وسلط طالباني الضوء على علاقات جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان مع قوات سوريا الديمقراطية، وهي المجموعة التي تدعمها الولايات المتحدة والتي تتهمها تركيا بالارتباط بحزب العمال الكردستاني. في 15 مارس/آذار، تحطمت طائرتان مروحيتان تابعتان للاتحاد الوطني الكردستاني كانتا تقلان أعضاء من القوات الخاصة التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، بسبب سوء الأحوال الجوية في محافظة دهوك بالعراق. وتعارض تركيا والحزب الديمقراطي الكردستاني بشدة مثل هذه الرحلات الجوية. وفي أعقاب تحطم المروحية، أغلقت تركيا في 5 أبريل/نيسان مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية من وإلى مطار السليمانية الدولي. واتهمت أنقرة الاتحاد الوطني الكردستاني بالسماح بـ"تكثيف أنشطة حزب العمال الكردستاني الإرهابي في السليمانية". وتم تمديد حظر الطيران هذا لاحقًا على أنه من المتوقع أن ينتهي في يناير/كانون الثاني 2024، كما يقول المراقبون. وبعد أربعة أيام من فرض حظر الطيران، زُعم أن تركيا نفذت غارة جوية على مطار السليمانية. وبحسب ما أُفيد، استهدف الهجوم قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي على الرغم من وجود مسؤولين عسكريين أميركيين في المنطقة المجاورة. في أوائل أغسطس/آب، زُعم أن تركيا شنت سلسلة من الغارات الجوية في محافظة السليمانية والتي أفادت التقارير أنها أسفرت عن مقتل خمسة مدنيين. وتأتي الضربات الجوية المزعومة في وقت دبلوماسي حساس بين العراق وتركيا. فهناك خلاف بين الجارتين حول مجموعة من القضايا، بما في ذلك الأمن والتجارة والمياه. وهناك أيضًا خلاف كبير حول استئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب كركوك جيهان. خلال زيارته بغداد في 23 أغسطس/آب، لفت فيدان الأنظار بعقده اجتماعات مع قادة الإطار التنسيقي الشيعي. وقد فسر بعض المراقبين ذلك على أنه تحول محتمل نحو التعامل مع الجهات الفاعلة المدعومة من إيران، والتي عارض بعضها بشدة الوجود العسكري التركي في شمال العراق. هناك شراكة قوية بين الإطار التنسيقي الشيعي والاتحاد الوطني الكردستاني. وفي ضوء التطورات، يمكن للأول أن يعترض على العداء التركي تجاه السليمانية. وكثيرًا ما يزور طالباني بغداد لعقد اجتماعات مع قادة الإطار التنسيقي، فهو يرى أن مستقبل حزبه مرتبط بالحفاظ على علاقات جيدة مع بغداد. وما يزيد الأمور تعقيدًا هو نفوذ إيران في كردستان العراق. وجاء الهجوم على مطار عربت قبل يوم واحد من الموعد النهائي الذي حددته طهران لنزع سلاح جماعات المعارضة الكردية الإيرانية المتمركزة في إقليم كردستان العراق وابتعادها عن الحدود. من غير المرجح أن تتراجع الضغوط التي تمارسها تركيا ضد حزب العمال الكردستاني وشركائه العراقيين.قد تؤدي الهجمات التركية المزعومة إلى عرقلة أي محاولات لتعزيز العلاقات مع أحزاب الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم التي لديها حساسية خاصة تجاه ما تراه أنه انتهاك للسيادة العراقية من قبل أنقرة. إن التوسع الإضافي للعمليات العسكرية التركية خارج شمال العراق قد يدفع إيران أيضًا إلى أن تصبح أكثر عدوانية في مواجهة النفوذ التركي في البلاد. وقد يكون دعم الحزب الديمقراطي الكردستاني في الساحة السياسة الكردية العراقية هو أحد أهداف عداء أنقرة تجاه الاتحاد الوطني الكردستاني. ليس واضحًا الإجراء الانتقامي المحتمل الذي قد يقوم به الاتحاد الوطني الكردستاني ضد أنقرة، خاصة إذا ما أبقينا ضعف الاتحاد الوطني النسبي في الاعتبار. وإدراكًا منه لحدود قوته، يمكن للحزب الذي يتخذ من السليمانية مقرًا له أن يهاجم من خلال تصعيد خطابه ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني المنافس. المصدر: أمواج ميديا

عربية:Draw وسط شكوك مشوبة بحذر من مؤيديه ونوع من السخرية من خصومه سافر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى نيويورك مترئساً وفد بلاده إلى اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة. مؤيدو السوداني بمن فيهم قوى الإطار التنسيقي الشيعي الذين لدى الكثير من قواهم وفصائلهم عداء مع الولايات المتحدة الأميركية تخوفوا من إمكانية عدم عقد لقاء بين السوداني ورئيس الولايات المتحدة جو بايدن على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة. ورغم أن الهدف هو ليس اللقاء ببايدن بقدر ما هو تجنبهم لوم الخصوم والمعارضين بأن الحكومة التي شكلوها وصمتوا طوال الشهور الماضية منذ تشكيلها عن انتقاد الولايات المتحدة بما في ذلك المطالبة برحيلها عن العراق بوصفها «قوة احتلال» لم تحظ حتى بصورة مع بايدن «ولو على السريع»، بينما جدول بايدن مزدحم بلقاء الزعماء ورؤساء الوفود. ومن جهتهم، فإن المعارضين للحكومة بمن فيهم بعض القوى التي ليس لديها خصومة مع الولايات المتحدة بدت كأنها كانت واثقة بأن السوداني قد لا يحصل إلا على لقاء مجاملة بسيط لا يتعدى التقاط صور مع بايدن، بينما ذهب آخرون إلى القول إنه حتى هذه الفرصة لن تحدث من منطلق أن واشنطن باتت لديها ملاحظات بشأن حكومة السوداني لجهة الصلة مع إيران أو كون بعض الأطراف التي شكلتها لها علاقات وثيقة مع طهران. لكن الرياح في نيويورك جرت بما تشتهي سفن مؤيدو الحكومة اليوم وخصوم واشنطن أمس، بينما جرت بما لا تشتهي سفن معارضي الحكومة ومن بينهم من كان مؤيداً لواشنطن بالأمس. دعوة رئاسية مبكرة في اليوم التالي لوصوله بدأ السوداني بواكير لقاءاته في نيويورك مع كبار المسؤولين الأميركيين قبل أن يبدأ سلسلة لقاءات متشعبة مع قادة وزعماء ورؤساء شركات ووسائل إعلام كانت مع مساعد وزير الخزانة الأميركية. وكان السوداني قد ترك أزمة الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي مستفحلة خلفه، حيث سجل الدولار ارتفاعاً جديداً مقابل الدينار الأمر الذي زاد من انتقاد الخصوم، واضطرار المؤيدين إلى الصمت بانتظار ما يمكن أن يأتي من فرج من هناك. وطبقاً للبيان الذي صدر عقب اللقاء فإن أميركا أيدت إجراءات السوداني الإصلاحية في القطاعين المالي والاقتصادي. كان ذلك مؤشراً شبه كافٍ على بوادر رضا أميركي تمثل في بدء انخفاض الدولار أمام الدينار بعكس التوقعات التي كانت تذهب إلى القول إنه سوف يواصل الارتفاع. في مقابل ذلك وحسماً لكل التوقعات، حمل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن دعوة رسمية من الرئيس الأميركي جو بايدن لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لزيارة واشنطن، وعقد قمة في البيت الأبيض في وقت لاحق من هذا العام. هنا نزل الماء بارداً على مؤيدي رئيس الوزراء العراقي وحكومته ليس لأنه سيلتقي بايدن في البيت الأبيض، بل لأن قسماً من مؤيديه لا يريدون أن يظهروا رضاهم عن سلوك واشنطن الجديد حيال الحكومة العراقية الجديدة التي شكلتها القوى التي يفترض أنها كانت معادية للولايات المتحدة، وهي الإطار التنسيقي الشيعي، بل إن السبب يرجع إلى إغاضة خصومهم من أن أميركا رفعت يدها عنهم، ولم تعد تدعم هذه الحكومة، وهو أمر يتناقض مع ما تعلنه السفيرة الأميركية في العراق إلينا رومانسكي دائماً من دعم بلادها للعراق في مختلف الميادين والمجالات. ربيع نادر مغرداً بعدما كسب السوداني جولة نيويورك التي وصفها مدير مكتبه الإعلامي ربيع نادر بأنها ناجحة على كل الصعد والمستويات فإنه يستعد للتوجه إلى واشنطن في موعد يحدد لاحقاً، وقال وزير الخارجية فؤاد حسين إن «التحضيرات بدأت لزيارة السوداني إلى واشنطن». وبينما حزم الوفد العراقي برئاسة السوداني حقائبه في طريق العودة إلى بغداد منتصراً كتب نادر تدوينة على منصة «إكس» عبّرت عن الشعور بالارتياح التام. يقول نادر إن "حراكاً عراقيّاً مهماً ونشطاً في نيويورك، تضمن اجتماعات ولقاءات بعددٍ غير مسبوقٍ من الزعامات والقادة لبلدانٍ من اتجاهاتٍ وقارّاتٍ مختلفة، والرابط المشترك بين جميعها الرغبة الكبيرة بالانفتاح على العراق والعمل به". وأضاف أن "‏رئيس الوزراء وعلى مدى 6 أيام، قدّم - بأفضل صورة - خطاب العراق الرسميّ الذي يرتكز على التوازن وبناء الشراكات الاقتصادية الجادّة ومدّ جسور التعاون". وتابع نادر: «اللافتُ أنّ أغلب من التقاهم رئيس الوزراء، من قادةٍ ورؤساء، منتبهون ومتفاعلون جداً مع الأولويات التي يتبناها»، مشيراً إلى أن «أكثر من رئيس دولةٍ أعرب عن الرغبة الصادقة بزيارة العراق، في تجلٍّ واضحٍ لـ(الدبلوماسية المنتجة) التي تبنتها هذه الحكومة، الحريصة على الابتعاد عن العلاقات الشكلية التي لا تتعدّى مرحلة التقاط الصور التذكارية». الشرق الاوسط

 عربية:Draw متقاضو الرواتب في إقليم كوردستان تلقوا خلال الـ 90 يومًا الماضية، راتبًا واحدًا فقط، سددت حكومة الإقليم في الـ 9 أشهر الماضية (6) رواتب فقط، وفقا لبيانات الحكومة في عام 2023  فقد تم توزيع الرواتب خلال (45) يوما، بالاضافة إلى ذلك مصير مجهول يكتنف (2 إلى 3) مرتبات، مما يعني أنه في الأشهر الثلاثة من موسم الصيف تقاضى الموظف راتبا شهريا واحدا فقط، لكنه دفع إيجار منزله ونفقاته الاخرى ثلاث مرات. موسم واحد وراتب واحد  من 25 حزيران 2023 إلى اليوم 21 أيلول 2023، وزعت حكومة إقليم كوردستان راتبا واحدا فقط وكان ذلك في شهرآب، وتم تسديد الرواتب على النحو التالي:  في 6 شباط وزع راتب شهر كانون الثاني  في 8 أذار وزع راتب شهر شباط في 6 نيسان وزع راتب شهر أذار في 14 أيار وزع راتب شهر نيسان في 24 حزيران وزع راتب شهر أيار في 3 أب وزع راتب شهر حزيران الراتب والايجار والاقساط بالرغم من  أن الموظف في الإقليم، قد تقاضى راتبا واحد خلال فصل الصيف، إلا أنه كان عليه  أن يدفع أجور الكهرباء والماء وايجار المنزل والاقساط لثلاث مرات، فعلى سبيل المثال: لوفرضنا أن الموظف يتقاضى راتبا قدره 750،000 دينار ويسكن في منزل إيجار،  إلإ أنه اضطر إلى دفع نفقات ثلاثه أشهر:  300،000 شهريا إيجار المنزل، (900) الف دينار  إيجار المولدة، لو فرضنا (4) أمبيرات وسعر ألأمبير( 10) الاف دينار، فهذا يعني انه دفع 120،000 دينار 10،000 ماء شهريا (30،000) دينار  20،000 أجور الكهرباء( 6.0000 ) دينر (60،000). خدمة الإنترنت والهاتف النقال (25 ألف) للموسم (75 ألف دينار). القسط الشهري 50،000 ، فسيكون 150،000 دينار خلال أشهر الصيف مصاريف منزلية ( 100) الف دينار، سيكون المبلغ ( 300) الف دينار للاشهر الثلاثة وهذا يعني أن الموظف تقاضى خلال فصل الصيف راتبا قدره 750 ألف دينار، لكن نفقاته خلال هذه المدة بلغت ما يقارب ( مليون 600 ألف) دينار. بمعنى أخر، الموظف الذي  تقاضى خلال فصل الصيف راتبا واحدا فقط ، اضطر لدفع نفقات ثلاث أشهر وهو ما شكل عبئا كبيرًا على كل أسرة وأثر على حركة السوق والاعمال، بشكل عام.

عربية:Draw يقول مقربون من رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إنه «متحمس للغاية» لزيارة البيت  الأبيض قبل نهاية العام الحالي، لأن الدعوة التي وجهها وزير الخارجية أنتوني بلينكن تعني أنه سيفتح باباً واسعاً مع المجتمع الدولي، بالنسبة لحكومة متهمة بالعزلة لقربها الشديد من طهران التي ضغطت كثيراً على الوفد العراقي في نيويورك فور تأكيد الدعوة الأميركية. وكشف مكتب السوداني في وقت سابق أن وزارتي الخارجية العراقية والأميركية تعملان على ترتيب موعد الزيارة المرتقبة للولايات المتحدة، تلبيةً لدعوة الرئيس جو بايدن، لكن وسائل إعلام محلية أشارت إلى الزيارة ستحدث قبل نهاية العام الحالي. ليست طهران وحدها من تريد من السوداني حمل رسائلها إلى واشنطن، فالفصائل الشيعية الموالية لها في بغداد لديها الكثير من الأسئلة والمخاوف، وفي النهاية سيدخل رئيس الوزراء العراقي المكتب البيضوي بحقيبة ثقيلة من رسائل الحلفاء، الذين لا تحبهم واشنطن. يقول مسؤولون عراقيون سافروا مع السوداني إلى نيويورك، إن اللقاءات التي جمعته بالوفد الإيراني لم تكن بروتوكولية بالحد الذي تفرضه أجواء العمل في الأمم المتحدة، وقد تأثر الإيرانيون بالأنباء التي أفادت بأن السوداني سيلتقي بايدن قبل نهاية العام.ونقلت وسائل إعلام محلية، عن مسؤولين إن الإيرانيين «تحدثوا كثيراً عن مطالبهم التي يجب أن ينقلها السوداني إلى الأميركيين، أهمها إعفاء بغداد من القيود التي تمنعها من دفع المستحقات المالية لطهران، وكالعادة لم ينسوا تذكير العراقيين بضرورة إنهاء الوجود الأميركي في البلاد». ووفق المسؤولين، فإن السوداني لم يشعر بالارتياح من طريقة الإيرانيين، وعبّر بطرق مختلفة عن ذلك، وتحدث عن «وضع عراقي خاص يحتاج إلى المراعاة»، ومع ذلك فإن أعضاء في الإطار التنسيقي أبلغوا «الشرق الأوسط»، أن ضغطاً مماثلاً ينتظر السوداني في بغداد، فالفصائل الشيعية لديها قائمة "مخاوف ورسائل". وقال قيادي في الإطار التنسيقي، إن القوى السياسية ستظهر دعماً كبيراً للسوداني قبل وخلال زيارته للبيت الأبيض، لأنها "بأمسّ الحاجة إلى الأميركيين هذه الأيام (...). أزمة الدولار تؤرقهم، ويريدون حلاً عاجلاً يساهم في تخفيف القيود الأميركية على مبيعات العملة الصعبة، فالسيولة الحكومية تتراجع بالتزامن مع إطلاق الموازنة الاتحادية". ومع ذلك، فإن القيادي واثق بأن هذا الدعم لا يحظى بإجماع القوى الشيعية، ذلك أن عدداً منها، لا سيما الفصائل المسلحة الموالية لطهران، لديها محاذير «كلاسيكية» من تقرب رئيس الوزراء من الأميركيين، وستحمّله أسئلة أساسية عن الخطط العسكرية على الحدود بين العراق وسوريا، وأيضاً حرية الطيران الأميركي في السماء العراقية. يقول القيادي، أيضاً: "حتى مع هذه المعادلة المركبة بين شبكة مصالح شيعية متناقضة، لا أحد يتمنى أن تلغى الزيارة، بل هي مهمة لإزالة اللغط الدائر منذ شهور بأنها حكومة معزولة بسبب طابعها الفصائلي، لكنهم يريدون استغلالها على الطريقة الإيرانية، وحتى موعدها سيفعلون أشياء كثيرة لإحراج السوداني". والحال، فإن السوداني حين يصل إلى أيام قليلة قبل السفر إلى واشنطن سيكون عليه أن يحقق التوازن الصعب بين مصالح حكومته في البيئة الدولية، وبين ضغط إيران وحلفائها، لكن المهم بالنسبة إليه أنه سيحرص على أن يظهر بوصفه رجل دولة موثوقاً به أمام الأميركيين، دون أن يذهب بعيداً معهم، كما يعبر سياسي عراقي يعمل عن قرب مع رئيس الوزراء الشرق الاوسط

عربية:Draw خلال أقل من أسبوع على قرار اتخذه مجلس الوزراء العراقي لإرسال 700 مليار دينار عراقي (600 مليون دولار أميركي) إلى إقليم كردستان لتمويل رواتب الموظفين، حسمت المحكمة الاتحادية الجدل بشأن قانونية إرسال هذه الأموال على شكل قروض. وطبقا لتصريح سكرتير مجلس وزراء إقليم كردستان آمانج رحيم، فإن المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) رفضت إصدار أمر ولائي يقضي بتعليق قرار مجلس الوزراء إرسال 700 مليار دينار إلى الإقليم لتمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام هناك. وقال رحيم لوسائل إعلام كردية محلية إن "المحكمة الاتحادية رفضت دعوى النائب (مصطفى سند) لإصدار أمر ولائي يقضي بتعليق العمل بقراري مجلس الوزراء الاتحادي رقم 23500، و23520 للعام 2023 الخاص بمنح قرض بقيمة 700 مليار دينار شهريا لحكومة إقليم كردستان لمدة ثلاثة أشهر". وكان مجلس الوزراء قرر في جلسة عقدها يوم الأحد 17 من شهر سبتمبر الحالي تعديل قراره السابق المرقم (23500) لسنة 2023 ليكون كالآتي: تتولى مصارف الرافدين والرشيد و«TBI» إقراض حكومة إقليم كردستان العراق مبلغاً قدره تريليونان ومائة مليار دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بواقع 700 مليار دينار لكل دفعة. كما قضى قرار مجلس الوزراء بأن تسدد وزارة المالية الاتحادية مبالغ القرض المذكور في الفقرة (1) آنفاً من تخصيصات الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023، بعد تسوية ما بذمته. وبين المجلس أنه إذا كان المتبقي من حصة الإقليم غير كافٍ لتسديد مبالغ القرض تنفيذاً للفقرة (2) آنفاً، تسدد وزارة المالية الاتحادية مبالغ القرض المذكور من تخصيصات الإقليم في الموازنة الاتحادية للسنة المالية (2024)، أو من أي مستحقات أخرى إلى المصارف المذكورة، قبل دفع أي مستحقات إلى الإقليم. وجاء قرار مجلس الوزراء بعد تصعيد كبير بين الطرفين وتبادل اتهامات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن قضية رواتب موظفي الإقليم. وزار وفد رفيع المستوى من حكومة إقليم كردستان برئاسة مسرور بارزاني الأسبوع الماضي العاصمة بغداد، وعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع الرئاسات الثلاث وزعماء وقادة الكتل والقوى السياسية بهدف حل مشكلة تمويل المرتبات الشهرية لموظفي الإقليم، وتأمين حصة كردستان من الموازنة، وتم التوصل إلى صيغة تفاهم أعلن عنها مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدت الأحد الماضي قبل يوم من زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة. وفيما تعهد عدد من النواب في البرلمان العراقي يمثلون عددا من محافظات الوسط والجنوب بعدم تمرير قرار مجلس الوزراء بإرسال هذه الأموال إلى كردستان ما لم ترسل أموال مماثلة هي جزء من مستحقات تلك المحافظات، فإن النائب مصطفى سند قدم طعنا أمام المحكمة الاتحادية بإيقاف تنفيذ القرار. لكن رفض الاتحادية إصدار قرار ولائي سوف يتيح لوزارة المالية الاتحادية البدء في إرسال القرض. إلى ذلك دعت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية الخميس إلى إبعاد رواتب موظفي كردستان عن الخلافات السياسية. وقالت المتحدثة باسم الكتلة سوزان منصور في تصريح صحافي إن «موظفي إقليم كردستان جزء من الحكومة الاتحادية وإن المبالغ التي سترسلها الحكومة الاتحادية إلى الإقليم ستخصص لتوزيع رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة الماضية". وأضافت أن «تأمين رواتب الموظفين سيسهم في حل جزء أساسي من الخلافات السياسية». مشددة على «أهمية وجود حوار بناء من أجل التوصل إلى تفاهم مشترك بين المركز والتقويم وحل المشكلات العالقة بما يضمن الحقوق الدستورية». الشرق الاوسط

عربية:Draw  وقع أختيار قوباد طالباني نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان على (دارا رشيد) وزير التخطيط الحالي في حكومة إقليم كوردستان لتولي منصب وزير البيشمركة وكالة، ومسرور بارزاني يرفض القبول بمرشح الطالباني، وقوات التحالف أقترحت تعيين (عبد الله حاجي محمود) وزير الشهداء والمؤنفلين لتسنم المنصب. وكانت الولايات المتحدة قد تقدمت خلال المدة الماضية بمقترح إلى (عبد الله حاجي محمود)، وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين، لتولي منصب وزير البيشمركة وكالة، ولم يرفض الاخير المقترح، ولكنه قال أن،"هذا الامر من صلاحيات الأحزاب السياسية وصلاحيات رئيس مجلس الوزراء". وفق المعلومات أبلغت الولايات المتحدة، كل من (عبد الله حاجي محمود) و(محمد حمه سعيد)، وزير الثقافة الحالي، بضرورة  تولي احدهم المنصب، رفض(محمد حمه سعيد)  تسنم المنصب، وكحل وسط أرتأت أميركا، إختيارعبد الله حاجي محمود، إلا انه  أبلغ الأمريكيين أن الأمر يعود إلى رئيس حكومة الإقليم والأحزاب السياسية، هم يقررون من أجل المصلحة العامة". الخطوة الأميركية، جاءت بعد إصرار الاتحاد الوطني الكوردستاني في أختيار شخص من قبله لتولي المنصب بالوكالة، بإعتبار أن منصب وزير البيشمركة هو من حصة الاتحاد الوطني في الكابينة الحالية، لذلك قال قوباد طالباني، خلال لقائه بالوفد العسكري للتحالف: "يجب تعيين وزير البيشمركة، لقد عينا مرشحنا للمنصب بالوكالة".. لكن مسرور بارزاني رد على قوباد طالباني، وتطرق إلى هذا الموضوع اثناء استقباله الجنرال جويل فول، القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا، حيث  قال، "بجب عدم التدخل الشخصي أو الحزبي في شؤون الوزارة، وضرورة عدم تعطيل جهود رئيس الحكومة في اختيار وزير قادر على تنفيذ برنامج الحكومة بفاعلية". الأسبوع الماضي، أخطر قوباد طالباني بكتاب رسمي رئيس الحكومة بتعين (دارا رشيد) وزير التخطيط وزيرا للبيشمركة بالوكالة، إلا أن مسرور بارزاني رفض الموافقة على المرشح، قائلا إن،" تعيين وزير البيشمركة هو من صلاحيات رئيس الوزراء، وليس من صلاحيات نائب رئيس الوزراء". من جانبها حددت قوات التحالف هذا الشهر موعدا نهائيا لتنفيذ الإصلاحات في وزارة البيشمركة، جدير بالذكر أن منذ آب 2022 ومنصب وزير البيشمركة خالي بسبب استقالة شورش إسماعيل، والمنصب من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني، لكن مسروربارزاني يطالب بأن يكون له رأي في اختيار المرشح. تسبب خلو المنصب خلال المدة الماضية، بتزايد حدة التوترات والخلافات داخل الوزارة بين الحزبين (البارتي واليكيتي)، وامتدت هذه الخلافات لتشمل  المديرون العامون والمراتب داخل الوزارة.   وتدفع قوات التحالف (20مليون) دولار شهريا لوزارة البيشمركة، واشترطوا مقابل تقديم هذه المساعدات، ضرورة إجراء الاصلاحات داخل الوزارة وتوحيد قوات الحزبين ضمن ألوية مشتركة .

عربية:Draw يرى محللون أنه لا يوجد سبب أساسي يمنع العراق الذي يمتلك موارد نفط وغاز هائلة من أن يصبح منتجا عالميا للبتروكيماويات الثمينة، ما يمكنه من الاستفادة من العائدات الضخمة التي توفرها المنتجات ذات القيمة المضافة. ووُضعت خطط لتحقيق هذا الهدف منذ سنوات عديدة، وعلى الأخص ضمن مشروع نبراس للبتروكيماويات. إلا أن الفساد والرشاوى والبيروقراطية، إلى جانب غياب الإرادة السياسية، تعيق ذلك. وذكرت وزارة النفط العراقية أن محادثات مؤخرا تطرقت إلى المصادقة على “التصور النهائي” لهذه المحطة التي طال انتظارها، و”التأكيد على ضرورة تسريع خطط تنفيذ هذا المشروع”. ووقعت شركة “شل” في يناير 2015 على الصفقة الأصلية لبناء مشروع نبراس للبتروكيماويات الذي بلغت كلفته آنذاك 11 مليار دولار في البصرة التي تعدّ المركز النفطي الجنوبي. وجاء هذا بعد أن وقعت مذكرة التفاهم الأصلية في 2012. وكانت الآمال في مستقبل نبراس حينها كبيرة من الجانبين، حيث قال وزير الصناعة آنذاك نصير العيساوي في مؤتمر صحفي إن مشروع نبراس للبتروكيماويات سيدخل حيز التنفيذ في غضون خمس إلى ستّ سنوات وسيجعل بلاده أكبر منتج للبتروكيماويات في الشرق الأوسط. وأتيحت لشركة شل فرصة تأسيس عملياتها الأولية في حقل مجنون وغرب القرنة 1 وتحويلها إلى قوة رائدة في مجال الصناعات التحويلية. وتُضاف هذه المخزونات من النفط والغاز المصاحب إلى المواد الخام المحتملة التي ستأتي من حصة شل البالغة 44 في المئة في مشروع شركة غاز البصرة الذي تبلغ قيمته 17 مليار دولار ومدته 25 عاما. وصُمم مشروع غاز البصرة لتجميع الغاز من الحقول في الجنوب بما في ذلك غرب القرنة 1 والزبير والرميلة.وكانت خطط تصميم نبراس مخصصة لمشروع يمكنه إنتاج ما لا يقل عن 1.8 مليون طن متري سنويا من مختلف البتروكيماويات. ويقول سايمون وتكينز في تحليل نشره موقع وايل برايس إنه من شأن هذا أن يجعله أول مشروع كبير للبتروكيماويات في العراق منذ أوائل التسعينات وواحدا من أربعة مجمعات رئيسية في جميع أنحاء البلاد. وكانت المناطق الأخرى (خور الزبير في الجنوب، والمسيب بالقرب من بغداد، ومجمع مصفاة بيجي في الشمال) تحت إدارة الشركة العامة العراقية للصناعات البتروكيماوية. وأصدرت شل بيانا في يناير 2015، أكدت فيه سماح مجلس الوزراء العراقي بمشروع نبراس وأن الشركة ستعمل “بالاشتراك مع وزارتي النفط والنقل لتطوير نموذج استثمار مشترك لمجمع تكسير البتروكيماويات ومجمع المشتقات على مستوى عالمي في جنوب العراق”. ويشير وتكينز إلى أن المشاكل برزت أمام شركة شل منذ البداية في مشروع نبراس، كما حدث مع العديد من شركات النفط والغاز الأجنبية التي عملت في العراق. وذكرت منظمة الشفافية الدولية المستقلة أكثر من مرة في منشوراتها الخاصة بـ”مؤشر مدركات الفساد” أن العراق يصنف دائما ضمن أسوأ 10 دول من أصل 180 دولة من حيث حجم الفساد ونطاقه. وقالت منظمة الشفافية الدولية إن عمليات الاختلاس الهائلة وعمليات الاحتيال في مجال المشتريات وغسيل الأموال وتهريب النفط والرشوة والبيروقراطية واسعة الانتشار أوصلت البلاد إلى قاع تصنيفات الفساد الدولية، مما أجج العنف السياسي وأعاق بناء الدولة وتقديم الخدمات بشكل فعال. وخلص التقرير إلى أن “التدخل السياسي في هيئات مكافحة الفساد وتسييس قضايا الفساد، وضعف المجتمع المدني، وانعدام الأمن، ونقص الموارد والأحكام القانونية غير المكتملة تحد كثيرا من قدرة الحكومة على كبح الفساد المتزايد". وكانت شركة شل غير محظوظة بتوقيعها مذكرة التفاهم الأصلية لمشروع نبراس خلال الفترة التي “خسر” فيها العراق 14.448.146.000 دولار كمدفوعات “تعويض” نقدية لشركات النفط العالمية، وفقا لبيان أدلى به وزير النفط آنذاك ورئيس وزراء العراق لاحقا عادل عبدالمهدي في 2015. ويشمل هذا “التعويض النقدي” ما يمكن أن يصنفه كثيرون على أنه مدفوعات رشوة وفساد انتهت في أيدي المسؤولين العراقيين، أو وسطاء صفقات التنقيب والتطوير المختلفة، أو غيرهم من المشاركين في هذه الصفقات. وخلال هذه الفترة أصبحت شركة إكسون موبيل تواجه نفس النوع من المشاكل في مشروعها المشترك لإمداد مياه البحر الحيوي. ومع بقاء مشروع نبراس جامدا بعد 2015 أخبر مصدر رفيع المستوى، كان يعمل مع وزارة النفط العراقية في ذلك الوقت، موقع أويل برايس بأن شركة شل واجهت مشكلتين رئيسيتين في المشروع. أولاهما لوجستية، حيث أدى انسحاب الشركة البريطانية من حقلي مجنون وغرب القرنة 1 في العراق من البداية إلى تضاؤل فرص التوسع في آخر المطاف. وترتبط الثانية بالسمعة، فعلى الرغم من كون “مدفوعات العمولات” شائعة في الشرق الأوسط وضمن قطاعات النفط في العديد من البلدان، إلا أن شركة شل لم تكن مرتاحة بشأن مدى اتساع نطاق تطبيق هذه الممارسة في العراق. وازدادت هذه المخاوف بسبب ضخامة حجم العمولات التي كان يُنتظر دفعها. وقال المصدر “حتى لو بقي المشروع ضمن التكاليف الأولية (11 مليار دولار)، كانت شركة شل تتوقع أن تكون هذه العمولات في حدود 3 أو 4 مليارات دولار، وهو الأمر الذي كان سيصعب تفسيره. كما أن أي حكومة جديدة قادمة في العراق قد تنظر في العمولات وتصفها على أنها رشاوى. لكن شركة شل وجدت أن عدم دفع هذا الحجم من العمولات يبقيها غير قادرة على إتمام حتى أبسط العمليات في نبراس”. ودفع إحجام شركة شل عن التقدم بمفردها في مشروع نبراس خلال تلك المرحلة وزارة النفط العراقية إلى البحث عن شركة أخرى لتشاركها العمل. ومع نهاية سنة 2017 ومطلع 2018 تحدثت الوزارة مع العديد من الشركات حول هذا الاحتمال. وشمل أبرز المتحاورين شركة البتروكيماويات العالمية العملاقة، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك). وقال المصدر العراقي “كان هذا سيسمح لشركة شل بتقاسم عبء المخاطر الاقتصادية والمخاطر المتعلقة بالسمعة التي يشملها مشروع نبراس. لكن هذه المناقشات تهمشت أكثر فأكثر عندما بدأت أرامكو السعودية النظر في إمكانية شراء حصة الأغلبية في سابك قبل طرحها العام الأولي، ثم إعادة جدولته لسنة 2021". ويؤكد وتكينز في تحليله أن الفرصة لا تزال هائلة في نبراس رغم كل شيء. ويضيف أنه يمكن للعراق استغلالها. وقالت شخصية بارزة في إحدى الشركات الروسية التي كانت تتطلع إلى الاستحواذ على مشروع نبراس لموقع أويل برايس في 2018 “قامت شركة شل بعمل جيد حقا حتى الآن مع شركة غاز البصرة (17 مليار دولار لمدة 25 عاما). لكن البلاد لا تزال بحاجة إلى تنفيذ خططها لتطوير مركز غاز ثانٍ بعيدا عن هذه المنطقة. وسيمكن ذلك من إيصال أحجام الغاز إلى متوسط مليار قدم مكعبة قياسية يوميا، بحيث يمكن استخراج الإيثان على أساس مستدام وموثوق، مما سيوفر حجما كافيا لمصنع كبير للبتروكيماويات قادرا على الاستمرار في العمل". ووصلت شركة غاز البصرة بحلول 2019 – 2020 إلى ذروة معدل إنتاج أكثر من هذا المستوى المطلوب (1.035 مليار قدم مكعبة قياسية يوميا)، وسجّلت أعلى معدل في تاريخ العراق. وأضاف المصدر الروسي في ذلك الوقت أن الإيثان يجب أن يكون المادة الأولية لمصانع البتروكيماويات الجديدة في العراق، بما في ذلك نبراس، وليس النَفْطة (النفثا)، كما اقترحت وزارة النفط العراقية في الكثير من الأحيان. وأكد وجوب “استخدام الإيثان، كما حدث عند تطوير نظام الغاز الرئيسي في المملكة العربية السعودية الذي التقط الغاز المصاحب، قبل تجزئته وتزويده كمادة أولية لمدينة الجبيل الصناعية الرائدة". وتابع “يوجد أعلى تركيز للإيثان (يصل إلى 10 في المئة وأكثر قليلا) عادة في تيارات الغاز المصاحبة، والتي ينتج العراق الكثير منها. وتنتج معالجة الإيثان مادة الإيثيلين مع عدد قليل من المنتجات الثانوية (وقود الغاز خاصة). ويقلل هذا من رأس المال المطلوب للبناء ويقلل من تعقيد المتطلبات اللوجستية والتوزيع، وهو ما سيكون عوامل مهمة في المرحلة المبكرة من بناء صناعة البتروكيماويات القابلة للعمل في العراق. ومع نمو الصناعة والبنية التحتية المكملة لها، يمكن استخدام مصادر تغذية أثقل في وقت لاحق، كما حدث مع استخدام البروبان والبيوتان والنفثا في الجبيل". وأضاف المصدر أن المنشأة العالمية لإنتاج الإيثيلين (أحد أكثر منتجات البتروكيماويات طلبا في العالم، خاصة من الصين) يمكن أن توفر بين 1.0 و1.5 مليون طن من المادة. وسيتطلب 1.0 مليون طن سنويا من الإيثيلين إمدادا بحوالي 1.3 مليون طن سنويا من الإيثان.وشدد المصدر على وجوب أن تكون هذه الإمدادات مستدامة وموثوقة لمدة لا تقل عن 20 إلى 25 سنة. وأقرّ بأن بناء جميع الأجزاء الضرورية لقطاع البتروكيماويات العالمي الفعال في العراق سيتطلب حوالي 40 إلى 50 مليار دولار. صحيفة العرب اللندنية