عربية:Draw

يبدو أن موظفي إقليم كردستان العراق لم يجدوا أمامهم غير المحكمة الاتحادية للحصول على مرتباتهم الشهرية، بعد أن تسبَّبت الصراعات المالية والفنية والسياسية بين بغداد وأربيل بتأخر وصولها أحياناً، أو وعدم وصولها في أحيان أخرى خلال السنوات الـ10 الأخيرة.

وتقدَّم عدد من موظفي كردستان، الأحد، بدعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية المعنية بالحكم في النزاعات الدستورية بين المحافظات والأقاليم، يطالبون فيها باستمرار صرف المرتبات في مواعيدها المحددة، وفقاً لقرار سابق كانت قد أصدرته المحكمة الاتحادية.

وأتت المطالبة الكردية، بعد بضعة أيام من قرار لوزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، يقضي بإيقاف تمويل مرتبات موظفي الإقليم وبقية المستحقات المالية، بذريعة «تجاوز الإقليم حصته المحددة في الموازنة (12.67 في المائة)». الأمر الذي فجَّر أزمةً سياسيةً كبيرةً بين بغداد وأربيل، وما زالت قائمة.

وطلب الموظفون الكرد من المحكمة الاتحادية إصدار «أمر ولائي» بإيقاف قرار وزيرة المالية، الذي يقضي بإيقاف تمويل مرتبات الموظفين في كردستان.

وطلبوا كذلك، إلزام وزارة المالية الاتحادية بصرف المرتبات تنفيذاً لقرار سابق للمحكمة صدر في فبراير (شباط) الماضي، ويتضمَّن إلزام رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية، ورئيس مجلس الوزراء في حكومة إقليم كردستان بـ«توطين مرتبات منتسبي جميع الوزارات، والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى، والمتقاعدين، ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في الإقليم، لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم وتخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة». غير أن قضية التوطين (إيداع المرتبات) تعرَّضت لمشكلات عدة داخل الإقليم، ومنها عدم اعتماد حكومة أربيل لفروع تابعة للمصارف الحكومية؛ ما تسبَّب في عرقلة وصول المرتبات بانسيابية إلى مستحقيها.

وقرَّرت المحكمة الاتحادية، النظر بـ«طلب الموظفين وإصدار أمر ولائي بأقرب وقت»، وليس من الواضح ما إذا كانت ستصدر أمراً من هذا النوع في ظل الخلافات المالية والسياسية العميقة بين بغداد وأربيل الممتدة لأكثر من عقد من الزمان.

تسبب التأخير شبه الدائم في وصول مرتبات الموظفين، في مخاوف مزمنة لدى قطاع الموظفين وأسرهم في كردستان، وأدى إلى تراجع مستويات المعيشة وحركة الأسواق بشكل عام، خصوصاً خلال السنوات (منذ عام 2015) التي فرضت فيها سلطات الإقليم على الموظفين سياسة «الادخار الإلزامي» التي يُستَقطَع بموجبها جزءٌ من مرتبات الموظفين، على أمل استرجاعه في أوقات لاحقة، غير أن ذلك لم يحصل وما زالت سلطات الإقليم مدينة لموظفيها بمئات المليارات من الدنانير، طبقاً لمصادر مطلعة في كردستان.

وفي إطار هذه الأزمة المتفاقمة، عقد رئيسا الجمهورية عبد اللطيف رشيد والوزراء محمد شياع السوداني، السبت، اجتماعاً بحثا فيه أزمة المرتبات، وشدَّدا، بحسب بيان على «ضرورة إيجاد حلول جذرية في إطار الدستور والقانون بشأن الالتزامات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وفق ما نصَّ عليه الدستور وقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية، وأهمية إقرار قانون النفط والغاز".

كما عقدت أحزاب كردية اجتماعاً طارئاً في أربيل، السبت، بدعوة من «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني؛ لبحث ما سمّاها بيان صحافي «مظلومية الكرد»، في إشارة إلى التأخير المزمن في مرتبات الموظفين.

ورأى المجتمعون، أن قرار وزارة المالية العراقية بإيقاف المرتبات في إقليم كردستان «غير دستوري وغير قانوني، وأنه قرار سياسي ويتعارض مع الكيان الدستوري والقانوني للإقليم".

في غضون ذلك، تتحدَّث مصادر سياسية في بغداد، عن أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني طلب من رئيس «منظمة بدر»، هادي العامري، زيارة إقليم كردستان لحل أزمة المرتبات والمشكلات المالية بين بغداد وأربيل.

وأكد عضو الهيئة العامة لتيار «الحكمة الوطني»، رحيم العبودي، الأحد، أنباء زيارة العامري لكردستان.

وقال العبودي لشبكة «رووداو» الإعلامية الكردية، إن «هذه الأخبار مهمة جداً وتتعلق بتفاهمات سياسية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان".

وأضاف أن العامري «سيزور أربيل بصفته مبعوثاً عن قوى الإطار التنسيقي لوضع التفاهمات على طاولة الحوار، هذه التفاهمات مهمة جداً، هناك مشكلات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وجزء منها قديم ويتمحور حول الثروة المالية وتوزيعها، وكذلك مشكلة النفط والغاز».

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط