عربيةDraw قال رئيس برلمان كوردستان الأسبق وعضو مجلس النواب العراقي السابق الدكتور يُوسُف محمد، في حديث لـDraw: إن "إرسال الرواتب بشكل مباشر من قبل بغداد إلى الموظفين ومتقاضي الرواتب في الإقليم دستوري، ولا يوجد أي مانع قانوني أو دستوري أمام هذه العملية". وقال محمد،"قبل أيام، زارعدد من المدرسين وموظفي الإقليم، برفقة الدكتور غالب محمد ويسرى رجب، البرلمانيين العراقيين السابقين، عددا من أعضاء اللجنة المالية في البرلمان العراقي، مطالبين بدفع رواتبهم بشكل مباشرمن قبل الحكومة الاتحادية". وأشار الدكتور يوسف ان،"رسم السياسية المالية وبضمنها قضية المرتبات ووفق المادة( 110 / ثالثا ) من الدستور من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية لذلك لا توجد عوائق دستورية ". لافتا،"لا يوجد في إقليم كوردستان أي قوانين خاصة برواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم، وتطبق حكومة الإقليم القوانين العراقية مثل قانون الخدمة المدنية رقم( 24) لسنة 1960، وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رَقْم( 22) لسنة 2008، وقوانين التقاعد. لذلك لأن القوانين هي نفسها بالنسبة للرواتب، فهي أسهل مما لو كانت القوانين مختلفة". واضاف الدكتور يوسف،"في الحقيقة سلطات حكومة إقليم كوردستان انتهكت القوانين الاتحادية بعدم دفع الرواتب الكاملة للموظفين والمتقاعدين، والتعليق غير القانوني لترقية الموظفين، يعزز مطالبة الحكومة الاتحادية بالدفع الرواتب بشكل لمتقاضي الرواتب في كوردستان، حتى قانون الموازنة العامة العراقية رقم( 13) لسنة 2023 في المادة( 13/8/أ و ب) يسمح للحكومة الاتحادية بتحمل المسؤولية المباشرة عن دفع رواتب الموظفين ومتقاضي الرواتب". وبحسب الدكتور يوسف،"قد يكون من الأسهل صرف الرواتب مباشرة عبر بغداد الآن، لأنه في السابق، عندما اقترح بعض أصدقائنا في ائتلاف الأمل، وخاصة د. ريبوار كريم محمود، وأصدقائنا في اللجنة المالية في عامي 2020 و2021، أن الرواتب يجب أن تدفع مباشرة من قبل الحكومة الاتحادية، بعض الكتل السياسية وحتى الحكومة الاتحادية رفضت ذلك وقالت إن حكومة إقليم كوردستان تبيع النفط ومن الضروري دفع الرواتب من عائدات النفط". وشدد الدكتور يوسف،" بعد تعليق بيع نفط الإقليم رسميا، ألان من واجب الحكومة الاتحادية دفع رواتب الموظفين و العاملين في القطاع العام في الإقليم أسوة بجميع مناطق العراق الأخرى، الأمر الذي لا يتطلب سوى إجراءات إدارية ومصرفية. حان الوقت للتخلص من الصراعات السياسية". ويوم أمس الاثنين 2/10/2023 قدمت كتل( الاتحاد الوطني والجيل الجديد، الاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية) في مجلس النواب العراقي، ماعدا كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، طلبا موقعًا منها وطالبت بدفع رواتب إقليم كوردستان مباشرة من قبل بغداد، وتزامن هذا الاجراء مع حملة جمع تواقيع أجريمن قبل موطفي الإقليم حيث طالبوا بدفع مرتباتهم بشكل مباشرمن قبل الحكومة الاتحادية.

عربية:Draw أثارت تصريحات وزير الطاقة التركي ألب رسلان بيرقدار اليوم الاثنين حول استئناف تصدير النفط العراقي عبر خط الأنابيب الذي يربط البلدين الأسبوع الحالي الدهشة في العراق، وبينما رفضت وزارة النفط العراقية التعليق، قال مصدر في الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود البارزاني إن تفاهمات مالية وأمنية بين بغداد وأنقرة يشرف عليها رئيس الوزراء كانت وراء القرار التركي. وأوقفت تركيا صادرات النفط التي تبلغ 450 ألف برميل يوميا من شمال العراق عبر خط الأنابيب العراقي التركي في مارس آذار بعدما أمرت غرفة التجارة الدولية تركيا بدفع تعويضات لبغداد تقدر بحوالي 1.4 مليار دولار عن أضرار لحقت بها من تصدير حكومة إقليم كردستان النفط دون إذن الحكومة الاتحادية بين 2014 و2018. وكان خط الأنابيب ينقل أيضا ما يقرب من 75 ألف برميل يوميا من النفط التابع للحكومة الاتحادية من حقول كركوك. وفي وقت لاحق، بدأت أنقرة أعمال صيانة للخط الذي يمر منه نحو 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية، واتفق الجانبان على الانتظار حتى اكتمال الصيانة لاستئناف الضخ رغم استمرار المعركة القانونية بشأن قرارات التحكيم. لكن اليوم الاثنين قال وزير الطاقة التركي بيرقدار في مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) إن الخط جاهز للعمل اعتبارا من اليوم. وأبدت مصادر حكومية عراقية، دهشتها من الإعلان التركي، ورفضت التعليق لعدم توفر معلومات، كما رفضت وزارة النفط التعليق. وقال مصدر رفيع في الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يحكم إقليم كردستان الواقع في شمال العراق، أن"تفاهمات مالية وأخرى أمنية وراء قناعة أنقرة بضرورة استئناف تصدير النفط". وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه "هذه التفاهمات تمت حصرا بين رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني ونائبه لشؤون الطاقة ووزير النفط حيان عبد الغني مع الجانب التركي، وجرى التوصل إلى إمكانية تقسيط مبلغ التعويضات المترتبة على أنقرة أو استبدالها بخدمات تقدمها في مشروع طريق التنمية أو قطاعات أخرى". وطريق التنمية مشروع طموح يعتزم العراق تنفيذه ويتكون من طريق لشاحنات نقل البضائع وسكك حديدية لنقل السلع والمسافرين، ويبدأ من ميناء الفاو الكبير في أقصى جنوب العراق ويمر بعشر محافظات وصولا إلى تركيا. وتابع المصدر قائلا "أما بالنسبة للجانب الأمني، اقتنعت أنقرة أخيرا بأن اجتياحها للأراضي العراقية بهدف مكافحة حزب العمال الكردستاني باءت بالفشل وكبدتها خسائر ضخمة، وإبرام اتفاق مشابه للاتفاق الأمني بين العراق وإيران كفيل بالحد من هجمات الحزب على أراضيها". وشنت تركيا مساء الأحد غارات جوية مكثفة استهدفت معاقل حزب العمال الكردستاني في مرتفعات جبل قنديل بشمال العراق، وذلك بعد ساعات من هجوم انتحاري استهدف مديرية الأمن التركية بالعاصمة أنقرة. ولدى تركيا عشرات المواقع العسكرية في الأراضي العراقية، ودأبت على شن غارات جوية بطائرات حربية وطائرات مُسيرة على أهداف للحزب الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية. وقال الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد اليوم الاثنين إن بلاده ترفض الهجمات التركية على أراضيها أو وجود قواعد تركية في إقليم كردستان، مؤكدا أنه يأمل في التوصل لاتفاق مع أنقرة لحل الأزمة. ومضى المصدر قائلا "رئيس الوزراء توصل خلال الفترة الماضية إلى صيغة مع هيئة الحشد الشعبي بفصل إحدى تشكيلاته، وهي قوة أيزيد خان والتي كل عناصرها من الأيزيديين العراقيين، لتحجيم تحركات حزب العمال الكردستاني بين العراق وسوريا، وهي منطقة للحزب الديمقراطي نفوذ جيد فيها". "بالإضافة إلى الضغط على حزب الاتحاد الوطني الكردستاني لقطع علاقته مع حزب العمال وإغلاق معسكراته في محافظة السليمانية مع تنفيذ خطة وزارة الداخلية بالسيطرة التامة على الخط الصفري على الحدود بين العراق وتركيا كما فعلت مع الشريط الحدودي مع إيران المتاخم لإقليم كردستان". وطالب عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برهان شيخ رؤوف، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية الاثنين، تركيا وحزب العمال الكردستاني "بحل مشاكلهم بعيدا عن أرض العراق".  ويقول الفريق جبار ياور، الأمين العام السابق لوزارة البيشمركة (المقاتلين الأكراد) في إقليم كردستان، بأن هناك رؤى مشتركة حول ضبط الحدود العراقية مع إيران وتركيا "وتوصلت بغداد وطهران إلى تفاهمات أدت إلى تحجيم حركة المعارضة ونزع سلاحها". ووقع العراق وإيران اتفاقا أمنيا في وقت سابق من العام الحالي، أوقفت إيران على إثره هجماتها على إقليم كردستان مقابل وقف نشاط الجماعات المعارضة لها. وقال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أمس الأحد إن بلاده ماضية في تنفيذ جميع فقرات الاتفاق الأمني المشترك مع إيران، وإن المنطقة التي حددتها إيران أخليت بالكامل وتم نزع أسلحة المعارضة الإيرانية فيها. وأضاف ياور "السيطرة على خط صفر على الحدود مع تركيا  ليس بسهولة ما جرى على حدود إيران، كون حزب العمال ليس لديه مقرات أو معسكرات على الأرض وينتشر في مخابئ مسلحة، إضافة إلى امتدادهم على الشريط الحدودي مع إيران، ويتمركز في هذه المناطق منذ العام 1984، وهي مناطق نائية ولا تتحرك فيها السيارات مما يصعب عملية السيطرة عليها، وليس من السهل وصول قوات الحدود العراقية إلى الخط صفر". وتابع قائلا "على الرغم من الوجود العسكري التركي في العمق العراقي لمسافة بين 30 و40 كيلومترا وفي شريط يمتد حوالي 200 كيلومتر بحوالي 80 ثكنة عسكرية، فإنها (تركيا) لم تنجح في كبح جماح هذه الجماعات". وقال النائب في البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل إن أنقرة توصلت إلى قناعة بأن وقف تصدير النفط يضر الاقتصاد التركي. وأضاف "بعد تواتر زيارات الوفود التركية إلى بغداد، اتفق الطرفان على معاودة التصدير لعائده الإيجابي على الجميع. الديون سيتم حسمها بالتفاهم واللجان المشترك". وتوقع خليل أن يقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة تأجلت عدة مرات إلى بغداد بعد هذه التفاهمات بين الجانبين. وكالة أنباء العالم العربي

عربية:Draw تخوّف سياسيون أكراد عراقيون من أن تتّخذ العمليات العسكرية التركية الموجّهة ضدّ حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية شكل أعمال انتقامية ضدّ محافظة السليمانية تغذّيها عمليات تحريض واتهامات كيدية من قبل منافسين سياسيين لقيادة حزب الاتّحاد الوطني الكردستاني باحتضان المسلّحين الأكراد المعارضين لتركيا. ووجهت القوات التركية خلال الفترة الأخيرة عددا من ضرباتها الجوية نحو مناطق بالسليمانية قالت أنقرة إنها تؤوي عناصر حزب العمال، بينما اعتبرتها مصادر سياسية وأمنية عراقية عمليات انتقامية ردّا على تنامي علاقة قيادة الاتّحاد الوطني بأكراد سوريا وتحديدا بقيادة قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، رغم أنّها علاقات سياسية معلنة ومتوافق عليها مع التحالف الدولي ضد داعش، بحسب قيادات في الحزب. وقال السياسي الكردي المستقل لقمان حسن إنّ أسباب تركيز القصف التركي في الآونة الأخيرة على محافظة السليمانية سببه ادّعاء أنقرة دعم الاتحاد الوطني لحزب العمال الكردستاني في هذه المحافظة رغم أن عناصر الحزب المعارض للنظام التركي متمركزون بشكل أساسي في أربيل ودهوك الداخلتين ضمن مناطق نفوذ الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة عائلة بارزاني. واستأنفت تركيا ضرباتها في مناطق كردستان العراق إثر التفجير الذي استهدف، الأحد، مقرا تابعا لوزارة الداخلية في أنقرة وتبناه حزب العمال الكردستاني المعارض. وقال بيان لوزارة الدفاع التركية إنّ قواتها شنّت عملية جوية في شمال العراق من أجل تحييد عناصر تابعين للحزب، موضّحا إصابة عشرين هدفا في مناطق متين وهاكورك وقنديل وكارة. وتوقّع مراقبون أن تشكّل تلك الضربات مقدّمة لحملة قصف أوسع قد تتركّز في مناطق بالسليمانية تقول قيادات أمنية تركية إنها بدأت تتحول إلى ملاذات جديدة لعناصر حزب العمال، بينما يقول قادة رأي وسياسيون مقرّبون من الاتّحاد الوطني إنها مجرّد ادّعاءات تركية لا تستند إلى معلومات حقيقية بقدر ما تستند إلى تحريض واتهامات كيدية من داخل الإقليم نفسه، لكنّها تتوافق مع نوايا تركية مسبقة بالانتقام من السليمانية ومحاولة تحجيم الدور المتنامي لقيادة الاتّحاد الوطني. ونفّذت القوات التركية أواخر سبتمبر الماضي قصفا بطائرة مسيرة استهدف مطار عربت الزراعي قرب مدينة السليمانية أسفر عن مقتل ثلاثة من قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق وإصابة ثلاثة آخرين بجروح. وقالت وزارة الخارجية التركية إثر القصف إنّ “عناصر من مجموعة مكافحة الإرهاب المرتبطة بحزب الاتحاد الوطني الكردستاني كانت تتدرّب في المطار إلى جانب إرهابيين من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب". لكنّ نائب رئيس مجلس الوزراء في إقليم كردستان قوباد طالباني نفى وجود أي عناصر أجنبية في المطار المذكور، مؤكّدا “أنّ شهداء وجرحى الحادث هم جميعا من بيشمركة كردستان الأبطال ومنتسبي قوات مكافحة الإرهاب، ولم تكن هناك أي قوات أخرى في المطار عدا قوات مكافحة الإرهاب". واعتبر طالباني القيادي في الاتحاد الوطني أن الضربة التركية تعدّ “سابقة خطرة استهدفت خلالها قوة رسمية عراقية وكردستانية". وفي أبريل الماضي قام الجيش التركي بقصف جوي لمحيط مطار السليمانية، وذلك تزامنا مع تواجد قوات أميركية وقائد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن في المطار. ولمّح حسن إلى لعب الحزب الديمقراطي لدور ما في عمليات استهداف تركيا لمناطق السليمانية، وقال لموقع “المعلومة” الإخباري إنّ الحزب المذكور “يعتبر المنطقة التي يسيطر عليها منطقة آمنة خصوصا في ما يتعلق بمحافظتي دهوك وأربيل، إلا أنّ هذا الأمر ليس صحيحا”. وأضاف “المحافظتان يتواجد فيهما حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا عدوا لها، ويمارس هذا الحزب أنشطة سياسية ومسلحة ضد تواجد القوات التركية وقواعدها المنتشرة في المحافظتين". وبين أن “تركيا ركزت هجماتها في الآونة الأخيرة على السليمانية، حيث ادعت أنقرة أن وزير دفاعها قد طلب من رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني الكف عن دعم حزب العمال الكردستاني وقطع العلاقة معه، إلا أن حقيقة الأمر مخالفة لما تدعيه تركيا، إذ لا وجود لهكذا علاقة”. ولفت بافل ابن الزعيم الكردي الكبير والرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني الأنظار مؤخّرا بحيويته السياسية واتّساع شعبيته بين أكراد المنطقة. ووعد خلال المؤتمر الأخير للاتّحاد الوطني الذي كرّسه رئيسا وحيدا للحزب بعد تجاوز مبدأ الشراكة في الرئاسة الذي كان معمولا به سابقا، بتقوية الاتّحاد، قائلا إنّ “مهام الاتحاد الوطني الكردستاني تبدأ من الآن وعلينا أن نكون معا وموحدين”. ويقول متابعون للشأن العراقي إنّ صعود زعامة وازنة للاتّحاد الوطني ليست بالأمر الذي يسهل هضمه من قبل زعامات في الحزب الديمقراطي التي قد تنظر إلى الأمر باعتباره تهديدا لمكانة حزبها الذي يسيطر عمليا على أهم مفاصل السلطة في الإقليم. ويقيم حزب آل بارزاني علاقات واسعة مع تركيا المجاورة على أساس بعض المصالح المادية الأمر الذي يجعله يسهّل على قواتها مهمّة التحرّك في الإقليم وتنفيذ عمليات متعدّدة جوية وبرية لملاحقة وضرب عناصر حزب العمّال الكردستاني. صحيفة العرب

تقرير:عربية Draw بعد توقف دام أكثر من 6 أشهر، أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، الیوم أمام منتدى «أديبك» للطاقة في أبوظبي: «إن الخلاف تمت تسويته وسنبدأ بتشغيل (خط الأنابيب) هذا الأسبوع»، من دون أن يكشف عن تفاصيل الاتفاق. وقالت تركيا في وقت سابق إنها تجري إصلاحات في القسم الخاص بها من الربطة النفطية في أعقاب الزلزال المدمر في شباط. ووقعت الحكومة الاتحادية العراقية وإقليم كوردستان اتفاقهما النفطي المؤقت في نيسان، ويشير الاتفاق إلى إنهاء تصدير النفط على نحو مستقل من قبل حكومة إقليم كوردستان. وتقول الحكومة الاتحادية العراقية إن شركة "سومو" المملوكة للدولة، هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة صادرات الخام عبر ميناء جيهان. وبهدف انهاء الازمة واسئتاف الصادرات النفطية عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي، قام وزيرالنفط العراقي في منتصف شهر آب المنصرم بزيارة أنقرة ، وأجرى وزير الطاقة التركية أيضا زيارة إلى العراق متازمنا مع زیارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى بغداد نهاية آب الماضي. وأوقفت تركيا صادرات العراق البالغة 450 ألف برميل يوميا عبر خط أنابيب "العراق-تركيا الشمالي" في 25 مارس، بعد حكم في قضية تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية. وكان العراق قد رفع الدعوى أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس عام 2014، وكانت تتعلق بدور تركيا في تسهيل صادرات النفط من كوردستان دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد. وقال العراق إن أنقرة وشركة "بوتاش" التركية الحكومية للطاقة، انتهكتا أحكام اتفاق خط الأنابيب العراقي التركي الموقع في عام 1973 عبر نقل وتخزين النفط من كردستان وتحميله على ناقلات في جيهان دون موافقة بغداد. وتريد تركيا التفاوض على حجم التعويضات التي أمرت هيئة التحكيم أنقرة بدفعها، كما تطلب توضيحا بشأن قضايا التحكيم المنظورة الأخرى.وأمرت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية تركيا بدفع تعويضات إلى بغداد بقيمة 1.5 مليار دولار تقريبا عن الصادرات غير المصرح بها والتي خرجت من إقليم كردستان العراق بين عامي 2014 و2018. ماذاسيكون مصير العائدات النفطية لإقليم كوردستان؟ في حال استئناف صادرات النفط هذا الشهر، وبحسب قانون الموازنة العراقية، يجب على إقليم كوردستان تصدير 400 ألف برميل نفط يوميا عبر ميناء جيهان، وستقوم شركة تسويق النفط العراقية(سومو) بالاشراف على بيع النفط بنفس السعر. بيع نفط الإقليم بالسعر الرسمي للعراق لا يفيد مستحقات الإقليم المالية في قانون الموازنة العراقية، لأن حصة الإقليم في الموازنة تقوم على أساس  إرسال (400) ألف برميل نفط يوميا، وليس على أساس سعره. وفقا للمادة 13 من قانون الموازنة العراقية 2023-2024-2025، لن تدخل  إيرادات نفط إقليم كوردستان  كالسابق في  حسابات مصرفية في الإقليم بل سيتم إدخالها في حساب  تابع له وزارة المالية الاتحادية في البنك المركزي العراقي. قبل تعليق صادرات الإقليم النفطية في 25 مارس، كان( سيتي بانك) في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة آخر بنك، وضع فيه إيرادات نفط كوردستان وفقا للاتفاق الذي وقع  بين مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، ومحمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، سابقا كانت العائدات النفطية لإقليم كوردستان تدخل في حساب خاص في مصرف كوردستان، وكان يتم تبادل الدولار بالدينار وخلال  التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، قام مسرور بارزاني بتحويل عائدات النفط من بنك (كوردستان) إلى بنك (RT)، لكن الآن لن تدخل هذه العائدات في حسابات مصرفية، ولن تعود إلى كوردستان، ولن تكون لحكومة الإقليم أي سلطة على هذه العائدات. كم تبلغ عائدات نفط إقليم كوردستاني التي ستدخل في خزينة العراق إذا استؤنفت صادرات نفط الإقليم وأشرفت شركة (سومو)على تلك الصادرات وباعت النفط بسعرها الخاص، فإن عائدات نفط الإقليم ستقدر بنحو(10 مليارات دولار و 80 مليون دولار) سنويا وستدخل في خزينة الحكومة العراقية. المشاكل التي ستواجه نفط الإقليم بعد استئناف تصديره من أكبر المشاكل التي ستواجه نفط الإقليم بعد استئناف الصادرات، هي نفقات أنتاج النفط ونقله. في قانون الموازنة العراقية، تكلفة إنتاج ونقل النفط أقل بكثير من السعر الحالي الموجود في كوردستان.حيث تم أحتساب نفقات انتاج نفط الإقليم في قانون الموازنة ، بنفس السعر الموجود في العراق، وبناء على هذا المبدأ فإن إنتاج كل برميل نفط في العراق تم احتسابه بـ( 6) دولارات، ووفق ما صرح به وزير الموارد الطبيعية في الإقليم كمال محمد، فإن تكلفة إنتاج كل برميل نفط في الإقليم تبلغ (24 )دولارا يضاف اليه تكلفة النقل حيث تبلغ (7) دولارات للبرميل الواحد، مايعني أن تكلفة انتاج ونقل البرميل الواحد من النفط في الإقليم تبلغ (31 ) دولارا ،أضف إلى ذلك فإن قانون الموازنة الاتحادية لايسمح بتخصيص عائدات النفط في الإقليم لسد النفقات الانتاجية، وحددت الموازنة الأموال المخصصة لاستثمار ونقل نفط الاقليم، في جدول خاص  بـ ( 3 ترليونات و876 مليار) دينار لمدة عام ما يتسبب في حدوث عجز للإقليم يبلغ نحو ( 2 ترليون و800 مليار) دينار، وأوضح   هذا الموضوع في وقت سابق سكرتير مجلس وزراء الإقليم امانج رحيم. وبعد أن أعربت تركيا عن استعدادها لاستئناف صادرات النفط من إقليم كوردستان، لم يتضح بعد ما إذا كانت شركات النفط الأجنبية مستعدة لإنتاج النفط  في كوردستان بالسعرالذي حدده العراق وهو (6 دولارات للبرميل)، في حين أكد وزير الثروات الطبيعية في الإقليم في وقت سابق، أن الشركات الاجنبية عبرت عن رفضها في اسئناف العمل وفق التكلفة المحددة من قبل الحكومة الاتحادية.  بالاضاتفة إلى ذلك يعاني القطاع النفطي في الإقليم من مشكلة اخرى، وهي ديون الاشهر السابقة للشركات النفطية، والأموال المستلمة من شركات مقابل النفط المباع مسبقًا حيث تقدر تلك المبالغ بنحو (8 مليارات و623 مليون دولار)، وهذه الاموال لم تتم الإشارة آليها في قانون الموازنة، ولا يعرف كيف ستعيدها حكومة الاقليم.  إيرادات كوردستان بعد تسليم النفط قبل تسليم النفط إلى (سومو)، كان النفط يشكل 77 ٪ من إيرادات حكومة الإقليم.جزء كبير من الخلافات القائمة بين أربيل وبغداد في قانون موازنة يتعلق بتكاليف إنتاج النفط ونقله، ومنذ 26 حزيران دخل قانون الموازنة حيز التنفيذ وسلمت حكومة إقليم كوردستان كمية من النفط بلغت نحو (50 الف) برميل إلى الحكومة العراقية للاستخدام المحلي. ووصلت الان هذه الكمية إلى نحو( 85 ألف) برميل يوميا، وتقوم حكومة إقليم كوردستان بتسليم هذا النفط يوميا إلى مصفاة (كار)  وتقوم المصفى بتكرير النفط لسد احتياجات محافظة نينوى من المشتقات النفطية، وقال وزير الموارد الطبيعية في الإقليم حول هذا الموضوع: "لم تسلم الحكومة العراقية أي مبلغ إلى الإقليم للاستثمار النفطي خلال هذا العام". مقارنة تكبدت حكومة إقليم كوردستان من جرّاءِ تعليق الصادرات النفطية خلال آلأشهر الستة الماضية خسائرمالية تقدر بنحو(6 تريليونات و600 مليار دينار)، وكانت الايرادات النفطية قبل توقف الصادرات تذهب نسبة 54 بالمئة منها لسد تكاليف الانتاج و46 بالمئة منها كانت تدخل في خزينة حكومة الإقليم، أي ما يقارب( 3 تريليونات و500 مليار) دينار، وبعد تعليق الصادرات، حصل الإقليم من بغداد على قروض تقدر بـ( 3 تريليونات و300 مليار) مايعني أن ما خسرته هو تقريبًا بقدر ماحصلت عليه من بغداد. ونتيجة لذلك تأخر الإقليم في سداد رواتب الموظفين مع أن الحكومة العراقية ستباشر قريبا بتوزيع رواتب القطاع العام لشهر تشرين الأول، ولاتزال حكومة الإقليم منهمكة بتوزيع الرواتب شهرتموز المنصرم.

عربية:Draw نشرت مجلة “فورين أفيرز” الامريكية تقريرا حول العلاقة بين العراق والولايات المتحدة، ونظرة الساسة الأمريكيين إلى العراق حيث رأت المجلة أن العراق كان عدواً ثم صديقاً للولايات المتحدة، لكنه أصبح الآن “الصديق العدو” اعتماداً على الإدارة الحالية في واشنطن. واعتبر التقرير أنه وبعد عامين من الاستقرار النسبي في العراق وتشكيل حكومة جديدة في الولايات المتحدة، ربما أصبح البلدان أخيراً على الطريق نحو علاقات مستدامة، مضيفاً أن ممثلين من كلا البلدين التقوا في واشنطن في أوائل آب؛ لبدء مفاوضات ثنائية حول شراكة دفاعية طويلة الأمد بين البلدين. ورأت “فورين أفيرز” أن هذا الحوار بين الولايات المتحدة والعراق، وأية اتفاقات محتملة ستتبعه، يثير مجدداً تساؤلا متكررا حول نوع العلاقة التي ينبغي على الولايات المتحدة أن تسعى للوصول إليها مع العراق. وأشارت المجلة في تقريرها، إلى أن صناع القرار الأمريكيين حاولوا في السابق الإجابة على هذا التساؤل استنادا إلى منظورهم للعراق، وما يلعبه من دور في “العقلية الأمريكية“، ففي عهد الرئيس العراقي الاسبق صدّام حسين، كان العراق بالنسبة لواشنطن “دولة منبوذة” خاضعة للعقوبات وعدواً عازماً على استخدام أسلحة الدمار الشامل. وبعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 والإطاحة بالنظام، أصبح العراق بالنسبة للأمريكيين “تجربة لبناء دولة”، وشريكاً فاتراً في الحرب ضد الإرهاب، ودمية تسيطر عليها إيران، أما الآن فقد كلفت إدارة الرئيس بايدن نفسها بمهمة تتجاوز هذا “الإرث المتغير” وصولا لتطبيع دائم ونهائي مع العراق. وأشار التقرير إلى أن دور القوات الأمريكية المتمركزة حاليا في العراق، والتي يبلغ عددها نحو ألفي جندي أمريكي، يتركز على التدريب وتقديم المشورة لقوات الأمن العراقية. كما يشن الجيش الأمريكي حملات ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا بالتعاون مع شركاء محليين، بما في ذلك 313 عملية من هذا القبيل عام 2022. ورجح التقرير أن يستمر الاتفاق والدعم الفني والمشورة بين الولايات المتحدة والعراق، لكنه شدد على أن “الاستقلال النهائي” المنشود للجيش العراقي، وخاصة قوات النخبة في الميدان، يتطلب تنسيقاً أفضل بين قوات الأمن العراقية المنتشرة، والتي غالباً ما تتنافس بدلاً من التعاون. وأشار التقرير، إلى أن أحد العوامل التي تعقّد التقدم في العلاقات الأمريكية العراقية هو انتشار الجماعات المسلحة التي تعمل خارج هيكل القيادة الرسمي للجيش العراقي، وفي بعض الحالات تبدو موجهة من قبل إيران. وقالت المجلة إن مساعدة العراق على تعزيز قدرات دولته هي أفضل طريقة للتحرك نحو علاقة أمريكية عراقية أكثر طبيعية وودية ولخدمة مصالح الشعب العراقي، ولكن دون المساس بأمن الولايات المتحدة. وتابعت “فورين أفيرز” أن التاريخ الحديث للعلاقات الأمريكية العراقية هو “قصة صراع متكرر”، ففي العقد الذي سبق حرب الخليج الأولى، كان العراق على رادار واشنطن في المقام الأول، باعتباره خصم إيران في حرب مرهقة استمرت ثماني سنوات. وعندما تم الكشف عن بيع الرئيس السابق رونالد ريغان السري للأسلحة إلى إيران في قضية “إيران كونترا”، جاءت ردود الفعل سلبية، وهو ما دفع واشنطن إلى الانفتاح إلى حد ما على بغداد. وبعد انتهاء الحرب، أصبح العراق سوقا رئيسيا للحبوب من الغرب الأوسط، على الرغم من المخاوف من قيام العراق بتكديس أسلحة الدمار الشامل. ومع غزو صدام للكويت عام 1990، تحولت بغداد من شريك تجاري للولايات المتحدة إلى “خصم ستراتيجي”، حيث شن الرئيس السابق جورج بوش الأب حرباً لتحرير الكويت، على أمل تدمير وحدات النخبة العراقية، وجعله عرضة لثورة داخلية، لكن هذه الخطة لم تنجح. وذكر التقرير، ان إدارة الرئيس السابق بيل كلينتون واصلت تشجيع المؤامرات ضد صدام، وفي التسعينيات، شنت الولايات المتحدة حربا اقتصادية على المدنيين العراقيين من خلال فرض العقوبات. واعتبر التقرير أن العلاقة ظلت مشحونة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، حيث كان ينظر للعراق من قبل المسؤولين الأمريكيين باعتباره “دمية” بيد إيران، وعاملوا العراق بريبة وازدراء، وقد ركزت واشنطن حتى الآن على التعاون الاقتصادي مع التقليل من أهمية العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة والعراق، وهو التحول الذي أصبح ممكناً بفضل التحلل التدريجي لتنظيم داعش في السنوات الأخيرة. وذكر التقرير، ان إدارة بايدن تحوّل اهتمامها إلى العنصر العسكري في هذه العلاقة، حيث ستواصل واشنطن تقديم الدعم العسكري للعراق، معتبرة أنه وبدلاً من تقديم “التزامات مفتوحة” تجاه الجيش العراقي، فإنه يجب على واشنطن التركيز على عناصره الأكثر فعالية، مثل جهاز مكافحة الإرهاب. ومع تقدم الولايات المتحدة والعراق نحو إقامة علاقات دبلوماسية طبيعية، يجب أن يتبع ذلك سحب القوات الأمريكية مع الحفاظ على المساعدات، وهو أمر اعتبر التقرير أنه سيكون صعبا، فالتركيز الحالي على القضايا الاقتصادية والتنسيق والمساعدة العسكرية المتواضعة نسبياً يشير إلى المستقبل المنشود للعراق، كصديق وليس كدولة حليفة للولايات المتحدة. وأشار التقرير إلى وجود بعض الجماعات المسلحة في العراق، والتي تتلقى توجيهاتها من إيران، و”تسامح” الولايات المتحدة مع هذه الوقائع، حيث يرى المتشككون في واشنطن أن استعداد إدارة بايدن للتعايش مع هذا الوضع بدلاً من القضاء عليه عسكرياً، أو جعل المساعدات الأمريكية مشروطة بمحاصرة الجماعات، دليل على الضعف الأمريكي. ومن وجهة النظر هذه، فإن العراق هو في أحسن الأحوال “شريك متناقض”، وفي أسوأ الأحوال “عدو ضمني”، وبالنظر إلى ذلك وإلى مدى النفوذ الإيراني، فإن العراق لا يمكن أن يكون شريكا إقليميا مستقلا، فالولاءات المتنافسة داخل الجيش العراقي تمثل مشكلة، حيث تعيق الميليشيات الدولة عن تعزيز سلطتها بشكل كامل، وعلاوة على ذلك، تستوعب الميليشيات الشباب العاطلين عن العمل الذين قد ينخرطون في أنشطة إجرامية أو عنيفة. ورغم أن الجماعات قد لا تقدم سوى رواتب هزيلة لهم، لكنها تساعد في إبقاء الاقتصاد العراقي الضعيف على قيد الحياة، وإبعاد مجنديها عن المشاكل. وتشكل الجماعات مصدر إزعاج للأمريكيين وتهديدا لهم، ومصدرا محتملا للتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران طالما بقيت القوات الأمريكية في العراق، لكن الحل لهذه المعضلة لا يكمن في محاربة الجماعات بشكل مباشر أو إرغام الحكومة العراقية على كبح جماحها، ولكن عبر تطبيق “الدبلوماسية التقليدية” من خلال تعزيز قدرة الدولة العراقية عبر الوسائل الأبطأ والأكثر استدامة، والمساعدات المستهدفة والتعاون الاقتصادي، وفقا للتقرير. ويشير كذلك إلى أن الولايات المتحدة حولت اهتمامها بالفعل إلى المشاكل الخطيرة الأخرى التي يعاني منها العراق، حيث يتمثل النهج العام للولايات المتحدة في تجاوز المخاوف الأمنية وإعطاء الأولوية للمسائل الاقتصادية والإنسانية الملحة. وأشار التقرير إلى أن واشنطن تتحمل مسؤولية أخلاقية لمساعدة العراقيين، فعلى مدى 30 عاما، ألحقت الولايات المتحدة أضرارا جسيمة بالعراق، مضيفا أن مساعدة العراق على التعافي من عقود من الصراع، بدلاً من إلقاء اللوم عليه بسبب هيكل الجماعات الذي هو في حد ذاته نتاج الغزو الأمريكي، من شأنه أن يجعل الموقف الإقليمي للولايات المتحدة أكثر أمانا، ويعزز سمعتها من حيث الموثوقية.  

عربية:Draw ناقش مستشار الأمن القومي الإيراني، علي أكبر أحمديان، ونظيره العراقي، قاسم الأعرجي، تطورات الاتفاق الأمني بين البلدين، وسط إصرار طهران على نزع أسلحة الأحزاب الكردية الإيرانية، ونفيها من إقليم كردستان العراق. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن أحمدي قوله إن مذكرة التفاهم الأمني الموقعة بين البلدين في مارس (آذار) الماضي، «تضمن أمن حدود البلدين وخريطة طريق معقولة ومناسبة للقضاء على العناصر غير الآمنة في البلدين والمنطقة»، مطالباً بتنفيذ «دقيق وكامل» للاتفاق. وأفادت وكالة «إرنا» الرسمية بأن أحمديان والأعرجي، ناقشا القضايا الثنائية وكيفية التنفيذ الكامل للاتفاقية الأمنية بين البلدين. وأشار أحمديان إلى الاتفاقيات المبرمة بين إيران والعراق في مختلف المجالات، خصوصاً المجال الاقتصادي، قائلاً: "هناك إمكانات كثيرة للتحسين الشامل للعلاقات بين البلدين في مختلف القطاعات، وهو ما ينبغي تحقيقه بجهود مشتركة ومضاعفة". بدوره، أكد الأعرجي «عزم الحكومة العراقية ومؤسسة الأمن الوطني على تنفيذ الاتفاق الأمني بين البلدين»، وأضاف: «سنرحب ونستغل كل فرصة لتطوير وتعميق العلاقات بين طهران وبغداد»، وفق ما أوردت وكالة «تسنيم» التابعة لـ"الحرس الثوري". وكانت إيران قد أمهلت العراق حتى 19 سبتمبر (أيلول) الماضي لتنفيذ الاتفاق الأمني، رافضة أي تأجيل. وقالت وكالة «نور نيوز»؛ منصة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، تعليقاً على زيارة الأعرجي: "اليوم، وبالنظر إلى انتهاء هذه المهلة والوفاء بجزء كبير من التزامات الجانب العراقي، والتي هي من المفارقات، بالإضافة إلى تأمين حدود إيران، ستساهم أيضاً بشكل كبير في تعزيز الأمن داخل العراق، حيث يمكن تقييم زيارة الأعرجي باعتبارها حدثاً مهماً في هذا الصدد، سيما أنه قام باستعراض التقدم المحرز حتى الآن". ويقضي الاتفاق الأمني بين طهران وبغداد بنزع سلاح الأحزاب الكردية المناوئة لطهران، وإغلاق معسكراتها في إقليم كردستان العراق. وتنتشر بعض الأحزاب الكردية الإيرانية في المثلث الحدودي بين إقليم كردستان العراق وتركيا وإيران. وهذه الزيارة الثانية من الأعرجي إلى طهران، منذ تولي أحمديان، وهو قيادي بارز في «الحرس الثوري»، منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي، بمرسوم من المرشد الإيراني علي خامنئي في مايو (أيار) الماضي. وكان اللقاء أول ظهور رسمي لأحمديان الذي تولى المنصب بدلاً من علي شمخاني. "بضعة أيام" وجاءت زيارة الأعرجي إلى طهران بعد أيام من تحذير وجهه الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى العراق رغم أنه أبدى ارتياحاً لمسار الاتفاق. وطلب رئيسي من رئيس الأركان محمد باقري إرسال وفود أمنية إلى إقليم كردستان للتحقق من تنفيذ الاتفاق الأمني. وكان الرئيس الإيراني يتحدث في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي، خلال عرض عسكري سنوي بمناسبة الحرب الإيرانية - العراقية في الثمانينات. ورغم طلبه، فإن الرئيس الإيراني قال إن الحكومة العراقية «بدأت خطوة إيجابية» في تنفيذ الاتفاق الأمني. لكن بعد ساعات، قال باقري في تصريحات صحافية إن بلاده تمنح إقليم كردستان والعراق «بضعة أيام» لنزع أسلحة الأحزاب الكردية وطردها من عموم العراق. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن باقري قوله مساء الجمعة: «لا مكان لأعدائنا والأجانب في المنطقة عن الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة». وأضاف: «يجب نزع سلاح القوات الانفصالية الإرهابية المسلحة بالكامل، وطردها من عموم العراق». وتابع باقري: «لقد كان من المقرر نزع أسلحة هذه الجماعات حتى يوم 19 سبتمبر، لكن ما حدث عملياً خلال 6 أشهر من المهلة، ابتعاد تلك الجماعات قليلاً من الحدود». وأضاف: "الرئيس إبراهيم رئيسي طلب منا الصبر ومنح مهلة بضعة أيام، ونحن سننتظر". في 13 سبتمبر، كان موضوع إقليم كردستان من محاور نقاش وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في طهران. وقال فؤاد حسين حينها إن عملية نزع السلاح من الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة بدأت، لكنه أبدى امتعاض بلاده من التهديدات التي وردت على لسان مسؤولين إيرانيين بشأن استئناف قصف إقليم كردستان العراق. وقال حسين: «ليس من المعقول أن تكون العلاقات بين البلدين ممتازة ويتم تهديد السيادة العراقية وكردستان العراق بالقصف أو شن حملة عسكرية». وحضَّ المسؤولين الإيرانيين على ضرورة "الابتعاد عن هذه الوسائل، ولدينا طرق أخرى من خلال الحوار والاتفاق الأمني، وسيتم حل المشاكل عن طريق الحوار والتفاوض". وشن «الحرس الثوري» الإيراني في سبتمبر من العام الماضي هجوماً بأكثر من 70 صاروخ «أرض - جو» والعشرات من الطائرات المسيرة المفخخة على كردستان العراق. وفسر هجوم «الحرس الثوري» حينها محاولة لصرف الأنظار عن الاحتجاجات التي عصفت بالبلاد، خصوصاً بعد اتهام طهران الأحزاب الكردية المعارضة بتأجيج الاحتجاجات في مناطق غرب إيران.وزادت ضغوط إيران على إقليم كردستان العراق، الشهر الماضي، مع حلول الذكرى السنوية من وفاة مهسا أميني، في 16 سبتمبر. وأرسل «الحرس الثوري» الإيراني أسلحة ثقيلة ومعدات إلى حدود إقليم كردستان، بعدما حددت إيران مهلة شهرين في يونيو (حزيران) الماضي، لتنفيذ الاتفاق الأمني من الجانب العراقي. تأكيد عراقي وأعلنت اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران الشهر الماضي إخلاء مقار مجموعات المعارضة الإيرانية قرب حدود البلدين بشكل نهائي. بموازاة مباحثات الأعرجي في طهران، قال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن قيس المحمداوي إن لجنة عليا مشكلة برئاسة مستشار الأمن القومي وضباط مختصين من وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية، تعمل منذ نحو عام على وضع آلية للاتفاق مع إيران لفرض السيطرة الاتحادية على الحدود حسبما أوردت وكالة الأنباء العراقية. وأضاف المحمداوي: «هذه الآلية بدأ العمل بها، وخلال الأسبوعين الماضيين كان هناك أكثر من 10 إلى 12 نقطة تم مسكها من قبل قطعات الحدود، وتم إبعاد عناصر المعارضة الإيرانية الكردية من الحدود باتجاه المركز وفق أماكن محددة». وقال : «الدستور العراقي واضح، ولا نسمح مطلقاً بأن يكون العراق منطلقاً للعدوان على دول الجوار؛ سواء إيران أو تركيا أو الدول الأخرى»، وفق ما نقلت «وكالة العالم العربي» عن الوكالة العراقية. وشدد المحمداوي على أن أي خرق؛ سواء أكان إيرانياً أم تركياً أم من أي دولة أخرى، لسيادة العراق "غير مقبول» مؤكداً أن «هناك عملاً كبيراً لمسك الحدود التركية والتوصل لتفاهمات معينة نأمل أن تأخذ مجراها الصحيح". ودعا المحمداوي الجانب التركي إلى "إيجاد تفاهمات كفيلة بغلق كثير من هذه الملفات الحساسة". وتشن القوات التركية بشكل مستمر هجمات بالمدفعية على قرى في محافظة دهوك بإقليم كردستان بدعوى استهداف عناصر «حزب العمال الكردستاني» الذي تصنفه تركيا منظمة إرهابية، كما تشن هجمات بالطائرات المُسيرة على منازل ومعسكرات تابعة للمقاتلين الأكراد في سنجار بالموصل، على مقربة من الحدود السورية. الشرق الاوسط

عربية:Draw قال مستشار رئيس الوزراء العراقي مظهر صالح إن قانون النفط والغاز الذي ما يزال ينتظر إقراره من جانب البرلمان “سيطلق شرارة الاستثمارات في قطاع الطاقة، ويعزز الإيرادات وذكر أن القانون “سيضع خارطة طريق وطنية مستقرة لقطاع النفط، وتجذب الاستثمارات في مشاريع النفط والغاز ويؤسس لسياسة نفطية موحدة ولجنة متعددة الأطراف لكي تشرف على حقول النفط والغاز، مما يسمح للعراق بالاستفادة من إمكاناته الهيدروكربونية بشكل فعال، بما في ذلك في إقليم كردستان". ومن المتوقع أن يؤدي إقرار القانون إلى فتح الطريق أمام اتفاقيات تقاسم الإنتاج مع الشركات الأجنبية. إلا أن الخلافات بين بغداد وأربيل ما تزال تشكل عائقا أمام إقرار القانون. ويقول مراقبون إن جوهر الخلاف يعود إلى نوع من التنازع على السيادة على الحقوق النفطية وإنتاجها وعائداتها. فبينما تريد بغداد أن تكون كل الحقوق منوطة بالحكومة المركزية، بحيث تنتهي العائدات إلى حساب واحد خاضع لإشراف الحكومة المركزية، فإن سلطات إقليم كردستان تريد أن يكون لها الحق في التعاقد مع الشركات الأجنبية، وأن تمضي العائدات إلى حسابات خاصة بها، ولا تخضع لسلطات بغداد. ويقول النائب فراس المسلماوي إنه “توجد إرادة حقيقية لمجلس النواب من أجل تشريع القانون”، مشيرا إلى أن “نفط العراق واحد لا يتجزأ وهناك حراك باتجاه تحقيق العدالة في توزيع الثروات للشعب سواء في إقليم كردستان أو الوسط أو الجنوب". وفي حين يُصدّر العراق نحو 3 ملايين برميل من النفط يوميا، فإن إقليم كردستان كان يُصدّر، قبل إغلاق خط جيهان في تركيا، نحو 450 ألف برميل يوميا. وقال مظهر صالح إن “اعتماد سياسة نفطية وطنية موحدة، وتحقيق الاستثمار والإنتاج الأمثل على مساحة العراق النفطية ابتداء من حقول الجنوب صعودا إلى حقول الشمال والإقليم، هو أمر مهم وإستراتيجي في موضوع الاستفادة من تكاليف الفرصة في التشغيل الأمثل والمتجانس للسياسة النفطية العراقية حاليا، ناهيك عن تحقيق أفضل العوائد المالية للبلاد التي نتطلع إليها جميعا لتمويل بناء الاقتصاد العراقي وأساسيات التنمية المستدامة”. وتنص مسودة مشروع قانون النفط والغاز في العراق المتوفرة لدى البرلمان على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون منوطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع. في حين تقول سلطات كردستان إن للحكومة العراقية “حق المشاركة في إدارة الحقول المكتشفة قبل عام 2005، لكن الحقول التي اكتشفت بعدها تابعة لحكومة الإقليم". وبحسب وكالة الأنباء العراقية، فإن لجنة المشاورات بين الطرفين تضم كلاّ من “وزير النفط ووزير الموارد الطبيعية في الإقليم ومدير عام شركة سومو والكادر المتقدم في وزارة النفط، فضلا عن المحافظات المنتجة للنفط كالبصرة وذي قار وميسان وكركوك". وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قال في مطلع أغسطس الماضي إن “مشروع قانون النفط والغاز من القوانين الأساسية والمهمة، يمثل عامل قوة ووحدة للعراق، وهو عالق منذ سنوات، في وقت أن البلد اليوم في أمسّ الحاجة إلى تشريعه والاستفادة من هذه الثروة الطبيعية، في كل المجالات والقطاعات، فضلا عن إسهام تشريع القانون في حل الكثير من الإشكالات العالقة”. ويعد النظام السياسي القائم على قاعدة المحاصصة الطائفية مصدر النزاع الأساسي. ويقول مراقبون لو أن الثروات النفطية والمعدنية تقسم على قاعدة المواطنة، بحيث يجري تقاسم الحقوق في العائدات على أساس عدد السكان، فإن النزاع حول التفاصيل الأخرى سوف يكون تقنيا فحسب. بينما هو الآن نزاع بين طرفين يريد كل منهما أن يُملي سيادته. فالحكومة المركزية تنطلق من أنها حكومة لكل العراق، بينما حكومة إقليم كردستان تنطلق من أن النظام الفيدرالي يسمح لها بأن تسيطر على عائدات نفط الإقليم. وهو ما شكل موضوعا لنزاع قانوني وسياسي في آن واحد. وكانت المحكمة الاتحادية في بغداد أصدرت في فبراير 2022 أمرا يُلزم الإقليم بتسليم النفط المنتَج على أراضيه إلى بغداد، وإلغاء عقود وقّعها الإقليم مع شركات أجنبية. كما أبطل القرار عقودا تم توقيعها بين سلطات الإقليم وعدد من الشركات الأجنبية. ويقول مراقبون إن المسألة بالنسبة إلى الأحزاب الحاكمة في بغداد لا تقتصر على دوافع سيادية، ولكنها تشمل دوافع تتعلق بتحفظات إيران على أن يكون للإقليم مصدر تمويل خاص به ولا يخضع لإشراف السلطة المركزية، مما يشكل قاعدة مادية للدوافع الانفصالية. وعقب سجالات ترافقت مع الحاجة إلى إقرار الموازنة العامة لثلاث سنوات، فقد تم التوصل إلى اتفاق مؤقت بين بغداد وأربيل مطلع أبريل الماضي، على أن تتم مبيعات نفط كردستان عبر شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، أما الإيرادات المحققة من حقول الإقليم، فتودَع في حساب مصرفي لدى البنك المركزي العراقي أو أحد المصارف المعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي. كما أن الأمر لا يخلو من تنازع كردي داخلي، إذ يريد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة بافل طالباني أن تكون حصة محافظة السليمانية، التي تشكل قاعدته الرئيسية، مصونة ومضمونة من جانب الحكومة المركزية، وألا تبقى رهنا برغبات حكومة الإقليم في أربيل التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني. وتخشى حكومة بغداد من أن منح سلطات واسعة لحكومة الإقليم يمكن أن يحرض في النهاية السلطات المحلية في المحافظات المنتجة للنفط، مثل كركوك والبصرة، بأن تمتلك صلاحيات الاستثمار والاستخراج والتسويق على غرار ما تطالب به حكومة الإقليم. وحيث أن “العراق الفيدرالي” يأخذ بعين الاعتبار التقسيمات الطائفية، وهو منح الأكراد حقوقا إدارية واسعة، فإن المحافظات التي يغلب عليها السنة، وكذلك المحافظات التي يغلب عليها الشيعة، سوف يتوفر لها سبب للتطلع من أجل أن تكون هي الأخرى إقليما يتمتع بالحقوق نفسها. ويتألف مشروع القانون من 53 مادة، توجِب تأسيس مجلس النفط الاتحادي الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء وممثلين عن المحافظات، وهو من يتولّى وضع السياسات البترولية، وإصدار تعليمات تنفيذ العقود والموافقة على التنقيب والتطوير والإنتاج والموافقة على العقود المبرمة. والعقود يجب أن تكون موقّعة من قبل وزارة النفط الاتحادية على أن يوافق عليها مجلس النفط الاتحادي خلال ثلاثة أشهر. ويقول بعض الخبراء في شؤون النفط أنه “لو أُقِرّ القانون بالصيغة الحالية، هذا يعني بالضرورة تقليل إيرادات الخزينة، إذ سترغب كل محافظة أن تحذو حذو أربيل بأن ملكية الاكتشافات النفطية، بعد عام 2005، تابعة لها، ويتم توريد نسبة منها إلى الخزينة". وتلجأ حكومة الإقليم إلى مناورة تحاول من خلالها استعادة “السيادة” المفقودة، وذلك بطلب أن تكون صلاحيات الاستثمار والاستخراج والتسويق التي تتقرر ضمن “المجلس الاتحادي” المختص قائمة على أساس التوافق بين الطرفين. وهو ما قد يشكل عقدة مستقبلية تجعل قرارات الاستثمار في حقول البصرة مشروطة بموافقة سلطات الإقليم، مثلما أن قرارات الاستثمار في حقوق كردستان مشروطة بموافقة بغداد. ورجّح النائب المسلماوي أن تستكمل مسودة مشروع قانون النفط والغاز خلال “الفصل التشريعي الحالي”، وتوقع أن يتم إقراره في “الفصل التشريعي المقبل بعد نحو أربعة شهور". إلا أن المسلماوي واحد من نواب الأغلبية في البرلمان الذين يرون أن “نفط العراق واحد، وإدارته يجب أن تكون واحدة”. ولكن ينقص هذا الاعتقاد رؤية أن نظام المحاصصة الطائفية هو الذي يجعل نفط العراق ليس واحدا. وبدلا من أن تتقسم عائداته على أساس المواطنة وعدد السكان، فقد أصبح من الطبيعي أن ينظر إلى الأكراد إلى نفطهم على أنه نفطهم، وأن ينظر السنة والشيعة إلى هذه السابقة على أنها تشجيع لتكون موارد محافظاتهم خاصة بهم أيضا. صحيفة العرب

عربية:Draw أنتهى اليوم الرابع من أعمال المؤتمر الخامس بالمصادقة على اغلب الفقرات والمواد في النظام الداخلي، المِلَفّ الاخير من ملفات اللجان المشكلة خلال الايام الماضية داخل المؤتمر. ومن المقرر أن يناقش المؤتمر يوم غد الاحد (الاول من تشرين الاول) المواد المتبقية من النظام الداخلي للاتحاد الوطني الكوردستاني ليتم التصويت عليها. وقالت تلار لطيف المتحدثة باسم المؤتمر الخامس سيواصل المؤتمر أعماله يوم غد الاحد ويصادق على المواد المتبقية من النظام الداخلي، وبعد المصادقة على النظام الداخلي للحزب سيجري انتخاب أعضاء المجلس القيادي. وفقا للمادة 22 من النظام الداخلي الذي أقر اليوم، لا يسمح للوزراء والنواب والبرلمانيين بالتقدم لعضوية المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني، وبهذا لايحق لكل من ( وزيرالعدل في الحكومة الاتحادية خالد شواني و وزيرة الزراعة في حكومة الإقليم بيكرد طالباني ووزير التخطيط في حكومة الإقليم دار رشيد و وزير الثقافة حمە حمە سعید و رئيس كتلة الاتحاد الوطني في مجلس النواب هريم كمال أغا ووكيل وزارة النفط في الحكومة الاتحادية عزت صابر و النائب ملا كريم شكور ورئيس هيئة المناطق الكوردستانية خارج الإقليم فهمي برهان ونائب رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم دابان شدلة، من الترشح لعضوية المجلس القيادي للحزب. وبحسب متابعات Draw، يريد بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الاستفادة من المادة 21 من النظام الداخلي (التي تمنح الصَّلاحِيَة لرئيس الاتحاد الوطني في زيادة عدد اعضاء المجلس) بما في ذلك الوزراء والبرلمانيين، والطالباني يريد الاستفادة من هذه الصَّلاحِيَة لضم كل من ( وزير العدل في الحكومة الاتحادية خالد شواني و رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب هريم كمال أغا). على وجه الخصوص إلى عضوية المجلس القيادي للحزب. هذا وبدأ المؤتمر الخامس للاتحاد الوطني الكوردستاني أعماله الأربعاء 27 أيلول في قاعة قصر الفن بمدينة السليمانية، حيث حظر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر رئيس جمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ونيجيرفان بارزاني رئيس اقليم كوردستان، وزعماء وممثلي الأحزاب العراقية والكوردستانية وسفراء وقناصل وممثلي عدد من الدول الاقليمية والعالمية. وفي الجَلسة المسائية، أعيد انتخاب بافل طالباني رئيسًا للاتحاد الوطني الكوردستاني بإجماع أعضاء المؤتمر.

عربية:Draw  معهد واشنطن/ تحليل موجز/ بلال وهاب أدت ضغوط الحكومة الاتحادية في بغداد والأخطاء الداخلية الكارثية إلى دفع "حكومة إقليم كردستان" إلى حافة الهاوية، مما زاد من ضرورة قيام وساطة أمريكية أكثر نشاطاً. في رسالة وجهها مؤخراً رئيس وزراء "حكومة إقليم كردستان العراق"، مسرور بارزاني، إلى الرئيس الأمريكي بايدن، وسرعان ما أكدها ثلاثة مشرعين أمريكيين، أعرب بارزاني عن قلقه بشأن قدرة الإقليم على الصمود والاستمرارية. ولفت بارزاني إلى أن "حكومة إقليم كردستان" "تنزف اقتصادياً وسياسياً"، ملقياً باللوم على "الحملة المشينة" التي تشنها بغداد ضد أربيل. ولدى بارزاني وجهة نظر في ذلك - فقد قامت السلطات الاتحادية في الواقع بإلغاء الحكم الذاتي الذي حصلت عليه "حكومة إقليم كردستان" بشق الأنفس في السنوات التي أعقبت سقوط تنظيم "الدولة الإسلامية" وبدء الأكراد محاولة الاستقلال الفاشلة. وتجدر الإشارة إلى أن بغداد أعادت المركزية إلى عملية صنع السياسات في العاصمة ومنعت صادرات النفط الكردية وسط نزاع مستمر منذ عقد من الزمن حول إدارة الطاقة. ومع ذلك، لا تروي سردية بارزاني القصة بأكملها. فقد دعمت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة الحكم الذاتي والأمن والتنمية في كردستان العراق، مما ساهم في تعزيز المزيد من الاستقرار والمشاعر المؤيدة لأمريكا. ولكن في الوقت نفسه، تغاضت واشنطن عن نقاط الضعف لدى "حكومة إقليم كردستان" - أي الانقسامات الداخلية، والفساد، والتراجع الديمقراطي، التي قللت من موثوقية أربيل وأدت إلى الأزمة الوجودية الحالية. لدى الولايات المتحدة مصلحة استراتيجية في الاستمرار في تعزيز استقرار "حكومة إقليم كردستان" وازدهارها، ولكنها لا تستطيع أن تفعل ذلك دون معالجة المشاكل الداخلية في الإقليم. ضغط متعدد الجوانب… في أعقاب الاستفتاء المشؤوم الذي أجرته "حكومة إقليم كردستان" بشأن الاستقلال في عام 2017، سرّعت بغداد بشكل كبير جهودها لتقويض الحكم الذاتي في الإقليم - وذلك جزئياً من خلال الأعمال العسكرية، بمساعدة كبيرة من إيران وتركيا (انظر أدناه). أما المعسكر السياسي الشيعي الذي يقف وراء الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني فيكنّ أيضاً ضغينة ضد الأحزاب الكردية الرئيسية على خلفية تعقيد سيطرته التدريجية على السلطة بعد انتخابات عام 2021. ومنذ ذلك الحين، رُجح ميزان السلطة بشكل قاطع لصالح بغداد، مع وقوف "المحكمة الاتحادية العليا" ومجلس النواب والميليشيات المدعومة من إيران ضد "حكومة إقليم كردستان" بشأن قضايا النفط وأضعفت سلطتها بانتظام. على سبيل المثال، أشار المسؤولون في أربيل إلى ست قضايا مرفوعة أمام "المحكمة الاتحادية العليا" منذ عام 2017 أدت إلى تراجع الحقوق الدستورية لـ"حكومة إقليم كردستان". ففي شباط/فبراير 2022، صدر حكم يقضي بعدم قانونية صناعة النفط والغاز في الإقليم. وبعد عام، أغلقت أنقرة خط أنابيبها إلى شمال العراق بعد خسارتها في قضية التحكيم أمام بغداد، مما أدى إلى وقف الصادرات النفطية لـ"حكومة إقليم كردستان" التي بدأت تتدفق للمرة الأولى في عام 2014. وخسرت "حكومة الإقليم" أيضاً 5 مليارات دولار من الإيرادات منذ إغلاق خط الأنابيب، بالإضافة إلى قدرتها الكبيرة على المساومة في بغداد. كما تعرضت منشآت النفط والغاز التابعة لها بشكل متكرر لهجمات صاروخية شنتها الميليشيات. بالإضافة إلى ذلك، عرقل كل من مجلس النواب و "المحكمة الاتحادية العليا" مؤخراً اتفاقاً حول الميزانية بين رئيسي الوزراء السوداني وبارزاني، حيث أشارا إلى افتقار "حكومة إقليم كردستان" إلى الشفافية المالية. ونتيجة لذلك، لم تتمكن أربيل من دفع رواتب الموظفين الحكوميين على مدى ثلاثة أشهر - الأمر الذي يشكل تناقض صارخ مع تطلعات "حكومة إقليم كردستان" إلى الاستقلال قبل بضع سنوات فقط. ويسعى بعض السياسيين في بغداد أيضاً إلى إغلاق المراكز الدبلوماسية التابعة للإقليم في ما يصل إلى أربع عشرة دولة. وبالإضافة إلى عنف الميليشيات، تتعرض "حكومة إقليم كردستان" أيضاً لهجمات من جارتيها تركيا وإيران اللتين كثفتا ضرباتهما بالطائرات المسيرة والصواريخ ضد جماعات المعارضة الكردية المسلحة. وعندما زار مسؤولون أتراك العراق في الشهر الماضي، لم يتعهدوا بإنهاء هذه الهجمات أو حل النزاع النفطي، بل ضغطوا على "حكومة الإقليم" لتتعاون معهم ضد عدو أنقرة الداخلي، "حزب العمال الكردستاني". وقد أصدرت إيران تحذيراً مماثلاً، وهو: نزع سلاح الجماعات الكردية الإيرانية المحلية التي تعارض النظام في طهران أو مواجهة تدخل عسكري واسع النطاق. وبعدما نفذت الخيارات أمام "حكومة إقليم كردستان"، سمحت لحرس الحدود العراقي بتولي المسؤولية من "البيشمركة"، وهو قرار كان له تأثير جانبي يتمثل في تسليم نصف عائدات الجمارك في الإقليم إلى الحكومة الاتحادية. ضد البيت المنقسم بدلاً من الاتحاد في مواجهة تعديات بغداد المتصاعدة، انخرط الحزبان الكرديان الرئيسيان، بقيادة عائلتي بارزاني وطالباني، في صراع مرير على السلطة والموارد، باستخدامهما السياسة في بغداد وأنقرة وطهران لتقويض بعضهما البعض. وقد جعل ذلك "حكومة إقليم كردستان" أقل أماناً وأقل قدرة على حماية حقوقها، مما أدى بشكل أساسي إلى تبديد سجلات أربيل في مجال إرساء الديمقراطية بين شعبها والمسؤولين الأمريكيين. فالحزبان هما حالياً في حالة حرب باردة، ويتصرفان وكأنهما عَدوّان وليس شريكان في تحالف. وداخلياً، لم يجرِ الحزبان انتخابات في "إقليم كردستان" في تشرين الأول/أكتوبر 2022 كما كان مقرراً، واختارا بدلاً من ذلك تمديد فترة ولاية حكومة الإقليم - في خطوة رفضتها "المحكمة الاتحادية العليا" باعتبارها غير قانونية. ومن دون وجود لجنة انتخابية ذات صلاحيات، فقدت "حكومة إقليم كردستان" قدرتها على تنظيم الانتخابات المحلية استعداداً للموعد المحدد الجديد في شباط/فبراير 2024، وتنازلت عن هذه السلطة لصالح بغداد. وعلى الصعيد الاقتصادي، أهملت "حكومة إقليم كردستان" فرص الاستثمار وأهدرت أموالها النفطية على الوظائف العامة ومعاشات التقاعد، ومعظمها لصالح الموالين للحزب الحاكم، وأدى ذلك إلى قيام بيروقراطية ضخمة ومكلفة - ففي منطقة يبلغ عدد سكانها 5.5 مليون نسمة، يوجد في "حكومة إقليم كردستان" عدد مذهل يبلغ 1.4 مليون موظف ومتقاعد بتكلفة 750 مليون دولار شهرياً. وعلى الرغم من الحاجة إلى اتخاذ تدابير تقشفية على هذه الجبهة، لا تستطيع "حكومة الإقليم" دفع رواتب هؤلاء الأفراد على المدى القريب دون عائدات النفط، ويجب أن تعتمد على الميزانية الوطنية لبغداد. وعلى هذا النحو، تحوَّل اليوم حلم "حكومة إقليم كردستان" بالاستقلال إلى صراع من أجل البقاء، وردّ الجمهور الغاضب بالاحتجاجات. وقد قمعت أربيل هذه المعارضة، كما دعا بعض البرلمانيين الأكراد إلى طرد القنصل العام الأمريكي على خلفية انتقاده سجل "حكومة إقليم كردستان" في مجال حقوق الإنسان. دور واشنطن في عام 2016، كلف الكونغرس الأمريكي البنتاغون بتوزيع 20 مليون دولار شهرياً كرواتب "للبيشمركة" للمساعدة في درء عدم الاستقرار وتشجيع الإصلاح الأمني. وفي المقابل، وعدت أربيل بإعادة هذه القوة ذات الأغلبية الحزبية تحت قيادة موحدة وإبعادها عن الحزبين الحاكمين. ومع ذلك، بعد مرور سبع سنوات، لا يتبع سوى ثلث مقاتليها الذين يقدر عددهم بـ 160 ألف شخص "وزارة شؤون البيشمركة" في "حكومة إقليم كردستان"، وهي هيئة ظلت بدون وزير لمدة عام بسبب استمرار الصراع السياسي الداخلي. ولا تستطيع واشنطن تحمل تكلفة السماح لـ"حكومة إقليم كردستان" أو بقية العراق بالانزلاق إلى الفوضى أو الصراع. ومع اقتراب موعد الانتخابات، يلوح خطر العنف العرقي في الأفق، وتُعتبر المواجهات الدامية الأخيرة في كركوك بمثابة طلقة تحذيرية في هذا الصدد. كما أن خطر عودة تنظيم "الدولة الإسلامية" يصبح حقيقياً أيضاً إذا خففت قوات التحالف والقوات العراقية الضغط على التنظيم، كما يؤكد المسؤولون الأمريكيون بلا تردد. ولذلك، من الضروري أن تعيد واشنطن التعامل مع الحكومتين الكردية والعراقية، ليس كمستشار غير نشط بل كوسيط وكفيل نشط. وعلى وجه الخصوص، ينبغي على واشنطن مساعدة الفصائل الكردية على الاتحاد مجدداً، وإعادة إيصال صوتها في بغداد، واستعادة ثقة جمهورها. ويتضمن ذلك استخدام الدروس المستخلصة من نهاية الحرب الأهلية الكردية في عام 1998 للتوسط بين الأحزاب الكردية اليوم. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قام رئيس الوزراء بارزاني ونائب رئيس الوزراء قوباد طالباني بزيارة مشتركة إلى بغداد وحصلا على قرض لدفع رواتب موظفي "حكومة إقليم كردستان". ينبغي على واشنطن اتخاذ خطوات متابعة تدعم هذه الجهود الجماعية. وأخيراً، يجب أن يتضمن الاجتماع المتوقع بين رئيس الوزراء العراقي السوداني والرئيس بايدن في البيت الأبيض تمثيلاً رفيع المستوى لـ"حكومة إقليم كردستان". وهذا من شأنه أن يشير إلى أن الولايات المتحدة تعترف بالأكراد كشركاء أساسيين في مستقبل العراق الاتحادي. وعلى نطاق أوسع، من خلال مساعدة الأكراد على مساعدة أنفسهم، تستطيع واشنطن وضع حد لخسائر "حكومة إقليم كردستان" وتأمين مصالح الإقليم على المدى الطويل في عراق مستقر وديمقراطي.              

 عربية:Draw  مجلة" فورين بوليسي" الاميركية في رسالة خاصة سلمت إلى البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر، حذر رئيس وزراء إقليم كردستان العراق من أن كردستان- والنظام الفيدرالي في العراق بعد عام 2003- يواجهان انهيارا وشيكا ما لم تتدخل الولايات المتحدة. أرسل مسرور بارزاني تحذيره الاستثنائي وسط تصاعد التحديات السياسية والاقتصادية لمنطقة الحكم الذاتي والحكومة المتحاربة بشكل متزايد في بغداد. حكومة إقليم كردستان، مهمة للمصالح الأمريكية بعدة طرق. وتعد قوات البيشمركة التابعة لها شركاء رئيسيين في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية وغيره من الجماعات المتطرفة ، وهي حاسمة بالنسبة لجهود الغرب في مكافحة الإرهاب في كل من العراق وسوريا. شكلت المنطقة تاريخيا حاجزا ضد الاضطرابات في بقية  مناطق العراق بتوفير ملاذ آمن لما يقرب من 1 مليون نازح ولاجئ مع انشغال واشنطن الآن بتنافسها المكثف مع الصين والحرب في أوكرانيا، يتم إيلاء القليل من الاهتمام لكردستان. بعد أن استشعرت أن تركيز أمريكا في مكان آخر، بدأ منافسو حكومة إقليم كردستان، بما في ذلك مجموعات الميليشيات التي صنفتها الولايات المتحدة كإرهابيين في التحرك ضد هذا الكيان، إن انهيار كردستان سيؤدي إلى اضطرابات وفوضى مع تداعيات تمتد إلى ما هو أبعد من العراق. عانت حكومة إقليم كردستان من سلسلة من المشاكل في السنوات الأخيرة، بعد فترة وجيزة من تولي بارزاني منصبه في عام 2019 ، واجهت حكومته جائحة ، وتصعيدا عسكريا بين الولايات المتحدة وإيران والميليشيات التابعة لها، وأزمة اقتصادية بعد أن تعرضت عائدات النفط لضربة كبيرة عندما انخفضت أسعار النفط الخام في عام 2020. كما تم تقويض كردستان بسبب التنافس بين أكبر حزبين سياسيين، الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني. وأدى انقسامهم إلى إضعاف القدرة التفاوضية للأكراد في بغداد خلال المفاوضات حول تشكيل حكومة عراقية بعد الانتخابات البرلمانية لعام 2021. استغلت إيران وحلفاؤها، بما في ذلك قوة الحشد الشعبي—وهي منظمة ميليشيا شاملة قوامها 200,000 فرد-الخلاف الكردي بالتحالف مع الاتحاد الوطني الكردستاني لتوسيع نفوذهم على الدولة العراقية. كما عززت الجماعات المدعومة من إيران سيطرتها على القضاء العراقي، مما مهد الطريق لحكم صدر في فبراير 2022 بأن صادرات النفط الكردية عبر تركيا غير قانونية. وقد أثر ذلك على قرار تحكيم دولي بعد عام توصل إلى نفس النتيجة. ومنذ ذلك الحين، توقفت صادرات النفط الكردية ، مما أدى إلى شل اقتصاد المنطقة والتأثير على أسواق الطاقة العالمية— وهو فوز لقوات الحشد الشعبي وآمالها في تحييد الاستقلال الاقتصادي لكردستان. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قتلت جماعات متحالفة مع إيران المتظاهرين الأكراد في مدينة كركوك الغنية بالنفط المتنازع عليها، والتي انسحبت منها القوات الكردية في عام 2017 بعد أن حشدت قوات الحشد الشعبي ميليشياتها بدعم من الحكومة الفيدرالية. كجزء من اتفاق بين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع  السوداني والبارزاني ، كان من المقرر أن يعود الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى  مقره في المدينة ، لكن قوات الحشد الشعبي تحركت لنسف ذلك عن طريق إغلاق طريق سريع يربط كركوك بأربيل والمحافظات الكردية الأخرى في أغسطس. أدى الاضطراب في حياة الأشخاص الذين يعتمدون على الطريق السريع يوميا إلى اندلاع الاحتجاجات. وعقب المجزرة، علقت المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، المتحالفة مع الحشد الشعبي، الأمر بعودة الحزب الديمقراطي الكردستاني. أدت الانقسامات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني إلى تقويض حكومة إقليم كردستان بشدة. بين عامي 1994 و 1998 ، خاض الطرفان حربا أهلية للسيطرة على الإقليم، والتي تم حلها أخيرا من خلال الوساطة الأمريكية. مهدت التسوية السلمية التي تم التوصل إليها في عام 1998 الطريق لاتفاق استراتيجي أصبح أساسا للعصر الذهبي لكردستان بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في عام 2003، والذي منح الأكراد نفوذا كبيرا على الدولة العراقية، ووسع حكمهم الذاتي، وعجل بازدهار اقتصادي غير مسبوق. في حين أن التنافس اليوم يمثل صداما بين الشخصيات داخل جيل جديد من القادة الأكراد، فإنه يعكس أيضا مسارات كل من الحزبين منذ عام 2003  

عربية:Draw دعت منظمة «العفو الدولية» السلطات العراقية على ضمان الحقيقة والعدالة والتعويضات عن مقتل المئات وتشويه الآلاف على أيدي قوات الأمن، وذلك قبيل الذكرى السنوية الرابعة للاحتجاجات المناهضة للحكومة التي عمت البلاد، مؤكدة وجوب الإسراع في الكشف عن مصير وأماكن وجود الأشخاص الذين اختفوا قسراً خلال حركة الاحتجاج التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2019. وقالت المنظمة الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، في تقرير لها، إنه "خلال الاحتجاجات الجماهيرية، المعروفة باسم تظاهرات تشرين، استخدمت قوات الأمن، بما في ذلك شرطة مكافحة الشغب وقوات مكافحة الإرهاب وأعضاء فصائل الحشد الشعبي، وهي شبكة واسعة من الميليشيات التي تعتبر بحكم القانون جزءًا من القوات المسلحة العراقية، القوة المميتة ضد المتظاهرين، وشنت حملة مروعة من عمليات القتل خارج نطاق القضاء والإخفاء القسري". وقالت رازاو صالحي، الباحثة المعنية في العراق في منظمة «العفو الدولية»: «منذ تظاهرات تشرين، نكثت الحكومات العراقية المتعاقبة بوعودها بضمان الحقيقة والعدالة لضحايا عنف الدولة والميليشيات بحق المتظاهرين، والنشطاء، والمحامين العراقيين، وعائلاتهم» معتبرة أن "الملاحقات القضائية والتحقيقات المحدودة ـ التي تتضاءل بالمقارنة مع حجم الانتهاكات ـ تظهر بوضوح أن السلطات لا تكترث للمساءلة". وأضافت: "لقد طال انتظار العدالة لضحايا التظاهرات. ويجب على السلطات العراقية ضمان إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في الجرائم المرتكبة منذ عام 2019 ضد المحتجين والنشطاء وعائلاتهم، ونشر النتائج، ومحاسبة المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية في محاكمات عادلة تفي بالمعايير الدولية، كما يجب عليها حماية العائلات التي تطالب بالعدالة من العمليات الانتقامية". وبينما استمرت بعض العائلات في الإصرار على الدعوة إلى المساءلة ومتابعة التحقيقات التي تُركت معلقة، فإن «الأعمال الانتقامية ضد مَن تحدثوا علنًا قد ردع عائلات أخرى عن مواصلة سعيها لتحقيق العدالة» حسب التقرير. وفي إحدى الحالات الصارخة، قُتل في مارس/آذار 2021 والد محامٍ حقوقي كان قد أُخفيَ قسرًا في أكتوبر/تشرين الأول 2019، بعد مواصلة الوالد حملة للحصول على إجابات حول مكان وجود ابنه. وكانت منظمة «العفو الدولية» قد حذرت من تهديدات تطال سلامة الأسرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 ودعت السلطات العراقية إلى ضمان حمايتها. كما تعرضت عائلة سجاد العراقي، وهو ناشط بارز آخر أُخفي قسراً في سبتمبر/أيلول 2020 في الناصرية لـ"تهديدات عديدة من قبل أشخاص يُعتقد أنهم على صلة بالخاطفين وفصائل الحشد» حسب تقرير المنظمة الذي أضاف: «وقد اتصل هؤلاء الأفراد بالأسرة في عدة مناسبات أو قصدوا منزلهم للضغط عليهم لإسقاط قضيتهم المتعلقة باختفاء سجاد العراقي. وتمحور نشاط سجاد العراقي على مكافحة الفساد". ولم تجرِ سوى «ملاحقات قضائية محدودة جدًا لأفراد قوات الأمن أو الميليشيات التابعة لها لدورهم في العنف ضد المتظاهرين والنشطاء» وفقاً للتقرير. ففي تقرير صدر في يونيو/حزيران 2022، لم تتمكن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) إلا من تحديد إدانة أربعة «عناصر مسلحة مجهولة الهوية» منذ مايو/أيار 2021 وستة أفراد من قوات الأمن بعمليات إطلاق نار مستهدفة وقتل واختطاف. وأضاف التقرير: "لم تتمكن البعثة الدولية لمساعدة العراق/مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من تحديد أي قضايا أخرى تجاوزت مرحلة التحقيق خلال الفترة المشمولة بالتحقيق". وأبلغ أحد أفراد أسرة سجاد العراقي منظمة «العفو الدولية» أنهم التقوا برئيس الوزراء أحمد شياع السوداني قبل تسعة أشهر، وأنه وعد بمتابعة قضية سجاد. وفي 22 مارس/آذار 2023، أدانت محكمة جنايات ذي قار فردَيْن غيابيًا لاختطافهما سجاد. ومع ذلك، لا يزال مكان سجاد العراقي مجهولًا، ولم يتم القبض على أحد بعد على ذمة قضيته. وقال أحد الأقارب للمنظمة: "لا يوجد اهتمام بقضية سجاد العراقي. لا نتلقّى سوى وعود وتطمينات. إنها مجرد حبر على ورق". ومنذ 2019، شكلت الحكومات العراقية المتعاقبة العديد من اللجان للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة في سياق الاحتجاجات على المستوى الوطني ومستوى المحافظات، لكن هذه اللجان أخفقت في تحقيق الحقيقة أو العدالة. وكانت أبرز تلك اللجان «لجنة تقصي الحقائق» التي أنشئت بموجب الأمر الديواني رقم 293 الصادر عن رئيس الوزراء آنذاك مصطفى الكاظمي في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2020 بهدف جمع الأدلة، ونشر تقرير شامل، وتحديد المسؤولين عن الجرائم المرتكبة. وبموجب هذا الأمر، يحق للّجنة إحالة القضايا للقضاء، لكن، غابت الشفافية عمّا إذا كان هذا الأمر قد نُفّذ فعليًا. وفي رسالة من مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى منظمة «العفو الدولية» والمؤرخة في 2 أبريل/نيسان 2023، قال المكتب إنَّ "رئيس الوزراء أمر في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بتفعيل عمل اللجنة (لجنة تقصي الحقائق) والتواصل مع ممثلين عن المتظاهرين". وحدد مكتب رئيس الوزراء التدابير التي اتخذتها لجنة تقصي الحقائق، بما في ذلك «تدقيق أكثر من 215 قضية حصلت عليها من محكمة التحقيق المركزية في الرصافة والاطلاع على أكثر من 5,375 وثيقة رسمية تتضمن تقارير طبية واستمارات تشريح المجني عليهم وتقارير خبراء الأدلة الجنائية، وما زالت اللجنة مستمرة في تدقيق الوثائق والمستندات الواردة إليها من محاكم الاستئناف». كما أكد أنه تم دفع تعويضات لذوي القتلى، بلغت عشرة ملايين دينار (نحو 8 آلاف دولار) عن كل ضحية. ومع ذلك فإن التعويضات ليست بديلاعن إثبات الحقيقة أو تقديم الجناة إلى العدالة، وبعد نحو ثلاث سنوات من تشكيلها، لم تنشر لجنة تقصي الحقائق بعد أي نتائج. ولا يعتبر القانون العراقي الاختفاء القسري جريمة في الوقت الراهن، وبالتالي لا يمكن المقاضاة عليه كجريمة قائمة بذاتها. في 6 أغسطس/آب 2023، أصدر مجلس الوزراء مشروع «قانون المفقودين» وأرسله إلى البرلمان. الهدف المعلن من المشروع هو مساعدة أقارب المخفيين قسرًا على معرفة مصير أحبائهم والحصول على تعويضات، بما في ذلك عن طريق إنشاء لجنة وطنية للمفقودين. ومع ذلك، لا يجرم مشروع القانون هذا الاختفاء القسري أو يحدد العقوبات المفروضة على الجناة.  القدس العربي    

عربية:Draw أستأنف المؤتمر الخامس للاتحاد الوطني الكوردستاني جلساته بعد ظهر اليوم الخميس 28 ايلول في اليوم الثاني للمؤتمر. بعد أن تشكلت أمس الأربعاء، ست لجان للمؤتمر، قامت اللجان صباح اليوم بإعداد تقاريرها وستعرضها على المؤتمر للتصويت عليها واحدا بعد الآخر، بعد مناقشتها وأخذ الملاحظات عليها بنظر الاعتبار. كما من المنتظر أن يتم التصويت على آلية وطريقة انتخاب المجالس الثلاثة للاتحاد الوطني، وهي: المجلس الأعلى للسياسات والمصالح والمجلس القيادي ومجلس الاسناد. يبلغ عدد أعضاء المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني 61 عضوا، وفقا لمشروع النظام الداخلي للاتحاد الذي لم تتم الموافقة عليه بعد. وفقا للمادة 21 من النظام الداخلي للاتحاد، تجري مناقشته حاليا وتقرر أن يكون عدد أعضاء قيادة الاتحاد 61 عضوا.  أولا: يتألف المجلس الرئاسي من 61 رفيقا ينتخبون بالاقتراع المباشر الحر والسري. ثانيا: يكون انتخاب أعضاء المجلس  القيادي على أساس المهارة والولاء ، مع مراعاة التوزيع الجغرافي وفقا للشروط المتفق عليها. ثالثا: انتخاب أعضاء المجلس القيادي في المؤتمر سيكون على أساس قائمة مغلقة، فالقائمة التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات ستفوز بجميع المقاعد. رابعا: بعد المؤتمر يدعو رئيس الاتحاد الوطني أعضاء المجلس ويشرف على الاجتماع. خامسا:في حالة وجود مقعد شاغر بالمجلس القيادي ، لأي سبب من الأسباب ، يجوز لرئيس للاتحاد اختيار شخص لشغل المقعد ومن ثم يعرضه على المكتب السياسي   سادسا: تخصيص( 5) مقاعد في المجلس للشخصيات السياسية و الحكومية حسب الحاجة، ويتم تخصيص ( 5) مقاعد أخرى، للاشخاص الذين يعودون إلى الانظمام للحزب أو من الاحزاب الاخرى لمواصلة نظالها  داخل الاتحاد، بعد اختيار القيادات وموافقة الرئيس، والتصديق عليها من قبل المكتب  السياسي هذا وبدأ المؤتمر الخامس للاتحاد الوطني الكوردستاني أعماله أمس الأربعاء 27/9/2023، في قاعة قصر الفن بمدينة السليمانية، حيث حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق ونيجيرفان بارزاني رئيس اقليم كوردستان، وزعماء وممثلي الأحزاب العراقية والكوردستانية وسفراء وقناصل وممثلي عدد من الدول الاقليمية والعالمية. وفي الجلسة المسائية، أعيد انتخاب بافل طالباني رئيسا للاتحاد الوطني الكوردستاني بإجماع أعضاء المؤتمر. وكان المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني قد اجتمع يوم 20آب 2023 في مدينة كركوك، بإشراف بافل طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، حيث تقرر خلال الاجتماع إنعقاد المؤتمر الخامس للاتحاد الوطني في 27أيلول 2023. عقد الاتحاد الوطني الكوردستاني حتى الآن 4 مؤتمرات، الأول في عام 1992 والثاني في 2001 والثالث في 2010 والرابع في 2019.

عربية:Draw دفعت المماطلة التركية بشأن إعادة فتح خط تصدير النفط عبر ميناء جيهان شركة نفط الشمال في العراق إلى إعادة توجيه صادراتها إلى الجنوب باستخدام وسائل نقل بديلة. وهو ما يبرر الاعتقاد بأنه يمكن في نهاية المطاف الاستغناء، ليس عن خط جيهان وحده للخروج من دائرة الابتزاز التركي، وإنما تقليص حجم التجارة مع تركيا تدريجيا لوقف أعمال الابتزاز الأخرى المتعلقة خصوصا بتدفقات المياه في نهري دجلة والفرات. ويقول المراقبون إن فارق الميزان التجاري الذي يميل لصالح تركيا بنحو 13.8 مليار دولار سنويا، يفترض أن يكون أداة ابتزاز لصالح العراق، وليس العكس. إلا أن هذا الأمر ما يزال في حاجة إلى قرار سياسي من جانب حكومة محمد شياع السوداني التي تتردد في الضغط على تركيا في مسألة المياه، وفشلت في دفعها إلى إعادة فتح أنبوب صادرات النفط إلى ميناء جيهان، كما فشلت أيضا في إلزام تركيا على دفع التعويضات التي أقرتها المحكمة التجارية الدولية والبالغة 1.5 مليار دولار، بسبب تجاهل أنقرة لشرط الحصول على موافقة بغداد قبل تصدير نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان.  وعرضت حكومة السوداني أكثر من ذلك القبول بالمساومة على مبلغ التعويضات على الرغم من أن توقف الصادرات منذ مارس الماضي كلف العراق حتى الآن عدة مليارات دولار من خسائر العائدات. ونجح مهندسو شركة نفط الشمال بإجراء تحويرات هندسية لمعالجة الغاز المصاحب، في حقل القيارة في الموصل، الأمر الذي سمح بتحميل النفط المستخرج عبر شاحنات وصهاريج للنقل عبر السكك الحديد، وذلك بطاقة 30 ألف برميل يوميا. وما يزال من الممكن توسيع حجم كميات الشحن تدريجيا، ما يغني عن البقاء قيد الانتظار لقرار قد يتخذه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أو لا يتخذه. وقال كبير المهندسين في شركة نفط الشمال رائد العبيدي إن الشركة تقوم بالتنسيق مع وزارة النفط بنقل النفط الخام يوميا بالصهاريج والقطارات إلى الجنوب وتصديره إلى الأسواق العالمية. ويقول خبراء إن النقل عبر الصهاريج يزيد تكلفة الإنتاج، إلا أن ارتفاع أسعار النفط يعوض عن هذه التكاليف، كما أن ضخ النفط يعوض عن تكاليف أخرى اضطرارية للمحافظة على سلاسة عمليات الاستخراج وديمومة عمل المعدات في الحقول. ويسود الاعتقاد لدى الخبراء بأنه حتى لو عاد خط جيهان الى تصدير النفط من حقول إقليم كردستان والموصل، فإن بناء خط أنابيب يربط بين هذه الحقول وحقول نفط كركوك، وصولا إلى البصرة، يظل أمرا ضروريا لتحاشي المزيد من أعمال الابتزاز، وكذلك لتحاشي ما قد يمكن أن يقع من أضرار في أيّ من خطوط التصدير. ومع الاعتراف بأن نقل النفط عبر الأنابيب هو أرخص وأكثر أمانا، إلا أن الخسائر اليومية التي تكبّدها العراق نتيجة إغلاق الخط تقدر بنحو 32 مليون دولار كل يوم، منذ 25 مارس الماضي، ما يجعل المجموع الآن يصل الى نحو 5.6 مليار دولار، وهي ما كان يكفي لبناء عشرات الخطوط، وليس خطا واحدا. وتتراوح كلفة مد خط أنابيب لنقل النفط بطول 700 كيلومتر (من شمال العراق إلى البصرة) ما بين 100 و200 مليون دولار حسب طبيعة التربة والتضاريس وظروف العمل. وفي حال كان يمكن للفساد أن يستهلك 100 مليون دولار أخرى، على اعتبار أن الفساد جزء من طبيعة كل شيء في العراق، فإن البلاد كانت ستوفر الكثير على نفسها، اقتصاديا، كما توفر أكثر من ناحية أمن الصادرات، وأكثر منه لتحاشي الوقوع تحت قبضة الابتزاز. ويقول خبير الأمن والطاقة صباح علو إنه يمكن للناقلات أو القطارات أن تعود إلى الموصل محملة بالإمدادات التي تحتاجها، الأمر الذي يخفف من تكاليف نقل النفط نزولا إلى البصرة. وفي إطار مشروع “طريق التنمية” كان العراق أعلن مؤخرًا عن خطة طموحة لتطوير بنيته التحتية للسكك الحديد والطرق، ليصبح مركز نقل إقليميًا يربط بين أوروبا والخليج. ويتضمن الطريق بحسب مدير عام السكك الحديد التابعة لوزارة النقل يونس الكعبي خطة لبناء أنبوب غاز ضمن هذا المشروع. ويقول المراقبون إن ربط حقول إقليم كردستان بجنوب العراق يمكن أن يندرج ضمن هذا السياق، بما يعني أنه لا يضيف تكاليف زائدة عن الحاجة لخطط “طريق التنمية”، لاسيما وأن استغلال الغاز المصاحب من حقول الشمال يحقق الهدف نفسه. وكانت تركيا، فوق كل ما تكبده العراق من خسائر، قد اشترطت لإعادة فتح خط جيهان، خفض أسعار النفط العابرة للخط، وإلغاء طلب التعويضات التي أقرتها المحكمة التجارية الدولية في باريس. وكلف الحظر النفطي التركي حكومة إقليم كردستان إلى غاية الآن أكثر من ملياري دولار، بينما يمكن أن يكلف استمراره دمار اقتصاد الإقليم وربما يؤدي إلى انهيار حكومة إقليم كردستان التي تتمتع بحكم شبه ذاتي. وكان خط الأنابيب التركي ينقل حوالي 10 في المئة من إجمالي الصادرات العراقية، أي ما يعادل 0.5 في المئة من الإنتاج العالمي. وتختلف السيناريوهات المحتملة لصناعة النفط والغاز في كردستان كثيرا، من استئناف الصادرات بموجب اتفاق أربيل وبغداد إلى استمرار توقف تدفق النفط مع زيادة الضغط من بغداد. وتعتمد النتيجة على التفاعل المعقّد بين هذه العوامل، بينما يبقى مستقبل قطاع النفط في كردستان غامضا. وعلى مدى سنوات عديدة كان اقتصاد حكومة إقليم كردستان يعاني من تخفيضات الميزانية من الحكومة الفيدرالية العراقية. وإذا ظل الوضع دون حل فقد يؤدي ذلك إلى فوضى لا يمكن التكهن بتداعياتها. ويوضح أندي أوغلز عضو الكونغرس الأميركي أنه من الضروري أن يواصل إقليم كردستان تصدير إنتاج النفط والغاز الخاصيْن به في ظل تخفيض الإنتاج من قبل روسيا والسعودية ما يؤدي إلى ارتفاع ثمن النفط ويحدث تأثيرات سلبية عالمياً. صحيفة العرب

عربيةDraw تحت شعار(التجديد في العمل.. الإجماع في القرار) بدأ اليوم الأربعاء 27 ايلول أعمال المؤتمر الخامس للاتحاد الوطني الكوردستاني في قاعة (الثقاقة)  بمدينة السليمانية، بحضور600 عضو، وعدد كبير من الضيوف من اقليم كوردستان والعراق والدول الأجنبية.وللمرة الأولى في تاريخه يعقد الاتحاد الوطني مؤتمره قبل انتهاء موعده، ومن المنتظر أن يتم خلال المؤتمر تقليص عدد أعضاء المجلس القيادي الى 51عضوا بضمنهم رئيس الاتحاد الوطني، كما يتم تقليص عدد أعضاء المكتب السياسي الى 10. وسيقترح في المؤتمر تشكيل 3 مجالس، وهي المجلس الأعلى للسياسات والمصالح والمجلس القيادي ومجلس الإسناد، وسيشرف رئيس الاتحاد الوطني مباشرة على مجلس الإسناد الذي يعمل على تأهيل الكوادر الجديدة من الشباب والنساء، كما سيكون مركزا لتكوين القيادات الشابة. تعديل النظام الداخلي للاتحاد الوطني الكوردستاني سيكون إحدى مهام المؤتمر الخامس، حيث ستتعزز المركزية الحزبية وستتخذ جميع القرارات بعد المؤتمر بالإجماع.  أبرز الغائبين عن المؤتمر هم كل من رئيس الجمهورية السابق برهم صالح، ونجل عم بافل طالباني والرئيس السابق المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي، وعضو مجلس سياسات ومصالح الاتحاد الوطني ملا بختيار. حيث غادر برهم صالح، إلى الولايات المتحدة منذ عدة أيام، ولم يعلن رأيه الرسمي في المؤتمر، ولاهور شيخ جنكي الذي انتخب رئيسا مشتركا في المؤتمر الرابع، استبعد بعد أكثر من عام نتيجة خلاف مع ابناء الطالباني وبالأمس، نشر رسالة متلفزة القى فيها باللوم على " ابناء جلال طالباني" في تردي اوضاع الحزب وأعلن انه سيشارك بالانتخابات البرلمانية المقبلة في كوردستان، وسيكون لديه قائمة خاصة به.  أما عضو المجلس الأعلى لسياسات ومصالح الاتحاد الوطني، ملا بختار، قال يوم أمس في رسالة متلفزة أنه بعد لقائه مع بافل طالباني لآكثر من ساعة ، لم يتوصل إلى اتفاق للمشاركة في المؤتمر، وقال انه وافق على تولي منصب رئيس المجلس السياسي الأعلى ومصالح الاتحاد بدلا عن  كوسرت رسول، لكن بافل طالباني لم يكن مستعدا لإعطاء الصلاحيات لهذا المجلس، لذلك قرر عدم المشاركة في المؤتمر. وكان المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني قد اجتمع يوم 20 آب في مدينة كركوك، بإشراف بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، حيث تقرر خلال الاجتماع إنعقاد المؤتمر الخامس للاتحاد الوطني في 27/9/2023.

عربية:Draw نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن دائرة الصحّة في محافظة نينوى إنّه تمّ "تسجيل مئة حالة وفاة وأكثر من 150 مصاباً كحصيلة أولية" جرّاء الكارثة التي حلّت بالبلدة المسيحية الواقعة شرق مدينة الموصل. وأكّد المتحدّث باسم وزارة الصحّة سيف البدر لوكالة فرانس برس هذه الحصيلة. وأوضح أنّ معظم "الإصابات هي حروق واختناق". في مستشفى الحمدانية العام شاهد مصوّر فرانس برس بعد منتصف الليل سيارات إسعاف تهرع ذهاباً وإياباً لنقل المصابين، في حين تجمّع أمام المستشفى عشرات الأشخاص، منهم أقرباء للضحايا وآخرون سكّان جاؤوا للتبرّع بالدم. ووقف آخرون كذلك أمام شاحنة برّاد تكدّست فيها أكياس سوداء وضعت فيها جثث القتلى، وفق المصوّر. ألعاب نارية من جهته، قال الدفاع المدني العراقي إنّ "معلومات أولية" تشير إلى أنّ سبب الحريق هو "استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف" ممّا أدّى إلى "إشعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر" ثمّ انتشر "الحريق بسرعة كبيرة". وأضاف في بيان أنّ القاعة "مغلّفة بألواح الإيكوبوند" وهي مادّة للبناء مكوّنة من الألمنيوم والبلاستيك و"سريعة الاشتعال"، موضحاً أنّ استخدام هذه الألواح في البناء "مخالف لتعلميات السلامة" المنصوص عليها قانوناً. وبحسب الدفاع المدني فإنّ "الحريق أدّى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال واطئة الكلفة تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران". وأوضح الدفاع المدني أنّ ما فاقم الأمر هو "الانبعاثات الغازية السامة المصاحبة لاحتراق ألواح الايكوبوند البلاستيكية السريعة الاشتعال". ومن بين الجرحى رانيا وعد (17 عاماً) التي أصيبت بحرق في يدها ونقلت إلى مستشفى الحمدانية مع شقيقتها المصابة أيضاً لتلقّي العلاج. وقالت الشابة لفرانس برس إنّ العروسين "كانا يرقصان...حين طارت الألعاب النارية إلى السقف واشتعلت كلّ القاعة". وأضافت "بعد ذلك لم نعد نرى شيئاً، فقط اختنقنا ولم نعد نعرف كيف نخرج"، مؤكّدة أنّ عدد المدعوين إلى حفل الزفاف "كان كبيراً جداً". وشاهد مصوّر فرانس برس عناصر الدفاع المدني والشرطة وهم يفتّشون بمساعدة أضواء هواتفهم المحمولة ومصابيح يدوية أنقاض القاعة المحترقة وسط ركام الكراسي المعدنية، في حين لم يبق من سقف القاعة إلا هيكلها الحديدي. جهود إغاثة وإثر المأساة، قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في بيان إنّه طلب من "وزيري الداخلية والصحة استنفار كلّ الجهود لإغاثة المتضرّرين جرّاء الحادث المؤسف". وأعلنت وزارة الصحة بدورها عن "استنفار دوائر الوزارة في محافظة نينوى والدوائر المجاورة لها لإسعاف وعلاج المصابين" و"إرسال شحنات تعزيزات طبية من بغداد والمحافظات الأخرى" والحمدانية التي تُعرف أيضاً باسمي قرقوش وبغديدا هي بلدة مسيحية ضاربة في القدم يتحدّث سكّانها لهجة حديثة من الآرامية، لغة السيّد المسيح، وقد زارها البابا فرنسيس في آذار/مارس 2021 خلال جولته التاريخية في العراق. ولحق دمار كبير بهذه البلدة على أيدي تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على مناطق شاسعة من العراق بين عامي 2014 و2017. وغادرهذه البلدة غالبية أبنائها عندما وقعت في قبضة تنظيم الدولة الإسلامية، لكنّهم عادوا إليها تدريجياً منذ أعلن العراق انتصاره على الجهاديين وأعيد إعمارها مذّاك. وغالباً ما لا يتمّ الالتزام بتعليمات السلامة في العراق، لا سيّما في قطاعي البناء والنقل، كما أنّ البنى التحتية في هذا البلد متداعية نتيجة عقود من النزاعات، ما يؤدّي مراراً إلى اندلاع حرائق وكوارث مميتة أخرى. وفي نيسان/أبريل 2021، قضى أكثر من 80 شخصاً جراء حريق في مستشفى لمرضى كوفيد في بغداد نجم عن انفجار أسطوانات أوكسجين. وبعد ذلك ببضعة أشهر، في تمّوز/يوليو من العام نفسه، لقي 64 شخصاً مصرعهم جرّاء حريق في مستشفى بالناصرية في جنوب العراق اندلع في جناح لمرضى كوفيد.