عربية:Draw "رويترز" عن ثلاثة مصادر قولها، إنه بعد مرور عام على إغلاق خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا، فإن القناة التي كانت تنقل في السابق نحو 0.5% من إمدادات النفط العالمية لا تزال عالقة في طي النسيان، حيث تعرقل العقبات القانونية والمالية استئناف التدفقات. ويتدفق نحو 450 ألف برميل يوميا من النفط الخام عبر طريق تصدير النفط اقليم كوردستان العراق عبر تركيا، وأدى إغلاقه إلى خسارة ما يقرب من 11 مليار دولار إلى 12 مليار دولار للعراق، وفقا لتقديرات اتحاد صناعة النفط في كردستان (APIKUR). وقال أحد المصادر المطلعة على الأمر لـ"رويترز" إنه لا تتم مناقشة استئناف العمل في الوقت الحالي. وأوقفت أنقرة التدفقات في 25 مارس 2023، بعد أن وجد حكم تحكيم أنها انتهكت أحكام معاهدة 1973 من خلال تسهيل صادرات النفط من اقليم كوردستان دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد. وأمرت المحكمة أنقرة بدفع تعويضات بقيمة 1.5 مليار دولار لبغداد عن الصادرات غير المصرح بها بين عامي 2014 و2018. وتغطي قضية تحكيم ثانية مستمرة الفترة من عام 2018 فصاعدًا. وقال مصدران مطلعان على الدعوى إن البلدين لا يزالان متورطين في صراع قانوني طويل الأمد. وفي الوقت نفسه، يدين العراق لتركيا بالحد الأدنى من المدفوعات طالما أن خط الأنابيب يعمل من الناحية الفنية - والذي تقدره شركة وود ماكنزي الاستشارية بحوالي 25 مليون دولار شهريًا - كجزء من المعاهدة، مما يوفر من الناحية النظرية حافزًا لاستئناف التدفقات. لكن مصدرين قالا للوكالة إنه مع تعميق العراق لتخفيضات صادراته النفطية في إطار مهمة أوبك+ الأوسع لدعم أسعار النفط، فإن استئناف التدفقات الشمالية (إقليم كوردستان) ليس على جدول الأعمال. وتشكل العوامل الجيوسياسية أيضًا حجر عثرة. وتفتح العلاقات المتوترة بين الحكومة العراقية صفحة جديدة مع الكورد، وهي سمة من سمات المشهد السياسي العراقي منذ الإطاحة بصدام حسين في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، وقد تفاقمت في الآونة الأخيرة. وقال مايكل نايتس، الخبير في شؤون العراق في معهد واشنطن للأبحاث، إن الولايات المتحدة، التي ستستفيد من إعادة تشغيل خط الأنابيب مما يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط، قامت أيضًا بعدد من المحاولات للمساعدة في التوسط في صفقة.

 ترجمة عربية:Draw  تقرير - موقع (Middle East Eye) البريطاني يقول حزب العمال الكردستاني إنه اكتسب القدرة على إسقاط طائرات تركية مسلحة تعمل في تركيا والعراق وسوريا. في بيان يوم الأربعاء ، مصحوبا بشريط فيديو لسقوط أجسام جوية ، زعمت الجماعة المسلحة الكردية أنها أسقطت 13 طائرة تركية بدون طيار في شمال العراق منذ 13 فبراير 2023. شن حزب العمال الكردستاني تمردا ضد أنقرة منذ عام 1980. تم تصنيفه كجماعة إرهابية من قبل تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بسبب حملاته المميتة ضد أهداف مدنية. في اليوم نفسه، نشر المسؤولون الأتراك لقطات تظهر غارة جوية واضحة استهدفت روجدة بيلين، عضو حزب العمال الكردستاني ، في شمال العراق. وكتب يحيى بستان، وهو كاتب عمود تركي يوم الجمعة أن حزب العمال الكردستاني حصل على تقنية" كاميكازي " للطائرة بدون طيار لمحاولة استهداف الطائرات التركية بدون طيار. وقال في مقال نشر على صحيفة" يني شفق "الموالية للحكومة، في إشارة إلى زعيم أحد الحزبين السياسيين الکوردیین العراقيين الرئيسيين: "لقد تمكنت الجماعة الإرهابية من الوصول إلى هذه التقنية من خلال بافل طالباني". وأضاف أن إيران تدعم حزب العمال الكردستاني بشكل غير مباشر، وهو أمر يزعج أنقرة منذ فترة. تعتقد أنقرة أن زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني طالباني يعمل عن كثب مع فروع حزب العمال الكردستاني في سوريا ، حيث يوفر لهم الإمدادات والوصول إلى المطارات في إقليم كردستان العراق. ونتيجة لذلك، أغلقت تركيا في عام 2023 مجالها الجوي أمام مدينة السليمانية في كردستان العراق، وهي معقل للاتحاد الوطني الكردستاني. واستخدمت تركيا طائراتها القتالية الشهيرة، مثل بيراقدار تي بي 2 وأنكا ، لإجبار مقاتلي حزب العمال الكردستاني جنوبا في العراق وبعيدا عن الحدود التركية. كما نفذ الجيش التركي عدة عمليات عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق منذ عام 2016. كما يقوم المسؤولون الأتراك بما يسمونه عمليات "قطع الرأس" لقتل كبار مسؤولي حزب العمال الكردستاني بشكل منهجي في كل من العراق وسوريا. إذا كان حزب العمال الكردستاني قد حصل بالفعل على القدرة على مواجهة هذه الهجمات، فقد يغير التوازن في ساحة المعركة. وأكد مسؤول تركي على علم بالوضع لميدل إيست آي أن حزب العمال الكردستاني يحاول الحصول على أنظمة كاميكازي بدون طيار. وقال المسؤول" لكن ليس من الواضح من الذي يزودهم بهذه الأنظمة". وقالت مصادر منفصلة ، تحدثت إلى ميدل إيست آي شريطة عدم الكشف عن هويتها، إن حزب العمال الكردستاني حصل على أنظمة كاميكازي إيرانية الصنع مضادة للطائرات بدون طيار، وأن هذه الأنظمة أرسلت إلى المجموعة عبر قناتين مرتبطتين بطهران. وفقا لهذه المصادر، ربما لعب طالباني دورا في الاستحواذ عليها. وقالت المصادر إن الطائرات بدون طيار التي ظهرت في لقطات حزب العمال الكردستاني لم تظهر أي آثار لأي انفجار ويبدو أنها تحطمت بسبب مشاكل فنية. وقال هورسيت دينجيل، وهو باحث في مركز الدراسات الإيرانية ومقره أنقرة، إن لقطات حزب العمال الكردستاني كانت منخفضة الجودة وبعيدة عن أن تكون قاطعة. ووافق على أن المجموعة كان بإمكانها استخدام لقطات لطائرات تركية بدون طيار تحطمت بأعطال فنية بدلا من هجوم. "ومع ذلك ، فإن طراز ميراج-532 ، الموجود في العراق ، يمكن أن يستهدف الطائرات بدون طيار على علو شاهق. النماذج الأخرى، مثل ميراج 521 ، ليس لها نفس الفعالية لأنها لا تصل إلى الكثير من الارتفاع العالي". "إن نظام صواريخ أرض-جو الإيراني الصنع 358، والذي كان موجودا في المسرح العراقي، لديه أيضا قدرات مباشرة مضادة للطائرات بدون طيار.” وفي عام 2021 ، قال قادة عسكريون عراقيون وضباط في الجيش العراقي ومراقبون لشركة ميدل إيست آي إن ما لا يقل عن ثلاثة فصائل مسلحة عراقية لديها القدرات التقنية والأسلحة اللازمة لشن هجمات ضخمة ووحشية باستخدام طائرات إيرانية بدون طيار يتم تجميعها أيضا في البلاد. وقالت مصادر كردية في المنطقة مطلعة على القضية لموقع ميدل إيست آي إنه إلى جانب المعدات الإيرانية المحتملة، فتح حزب العمال الكردستاني شركات في بلدان مختلفة لنقل التكنولوجيا من الصين التي يمكن استخدامها لمواجهة الطائرات بدون طيار التركية. في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن العراق حزب العمال الكردستاني "منظمة محظورة" بعد الضغط التركي المكثف. وتقول أنقرة إن حزب العمال الكردستاني يهدد مشروع طريق تنمية العراق الذي يهدف إلى إنشاء طريق سريع وخط سكة حديد بطول 1200 كيلومتر يربط الخليج بتركيا عبر العراق. كما اشتكى المسؤولون الأتراك سابقا من أن إيران كان لها تأثير سلبي على العراق عندما يتعلق الأمر بمحاربة حزب العمال الكردستاني. وأبدى مسؤول تركي ثان مخاوف من أن حزب العمال الكردستاني يكتسب التكنولوجيا لمواجهة الطائرات بدون طيار التركية ، قائلا إن أنقرة ستواصل ضرب الجماعة الكردية باستخدام القدرات المتطورة للجيش بغض النظر عن أي شيء.    

عربية:Draw وصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان، يوم أمس الخميس، لبحث الخلافات العالقة بين المركز والإقليم، والعمل على إيجاد حلول لمنع أيّ تصعيد من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني بعد تهديده بترك العملية السياسية في العراق. وحذرت أطراف سياسية عراقية، في وقت سابق، من أزمة سياسية جديدة بين بغداد وأربيل، بعد إعلان الحزب الديمقراطي الكردستاني، الحاكم في إقليم كردستان العراق، الاثنين الماضي، مقاطعة انتخابات برلمان الإقليم، والتهديد بمغادرة العملية السياسية العراقية. وقالت مصادر سياسية عراقية مطلعة، إن "زيارة السوداني جاءت بعد تدخل أميركي بضرورة حل الخلافات بشكل عاجل ما بين بغداد وأربيل ومنع أي تصعيد سياسي، قد يدفع الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى الانسحاب من العملية السياسية، وهذا قد يؤثر في التوازن السياسي والمكوناتي، خصوصاً في ظل اعتزال التيار الصدري". وبيّنت المصادر أن "السفيرة الأميركية في بغداد إلينا رومانسكي أبلغت السوداني وبعض قادة الإطار التنسيقي، وكذلك أطرافاً سياسية عراقية أخرى، بضرورة منع أي تصعيد سياسي جديد، قد يؤثر في الاستقرار السياسي والحكومي، ومجمل العملية السياسية وشرعيتها أمام المجتمع الدولي". وأضافت المصادر السياسية العراقية المطلعة أن "السوداني سيعقد اجتماعات مع عدد من قادة إقليم كردستان، لبحث إيجاد حلول للمشاكل العالقة، خصوصاً قضية الرواتب وقرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة تجاه الإقليم وقانون انتخاباتها، والعمل على تقديم ضمانات تؤكد استمرار حكومته في تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي". من جهته، قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، مهدي عبد الكريم، إن "زيارة السوداني لأربيل مهمة جداً"، مشيراً إلى أنها "جاءت بعد المخاوف من إثارة مشاكل جديدة ما بين المركز والإقليم، خصوصاً أن السوداني لديه نية صادقة لحلّ المشاكل النفطية والمالية وغيرها في الإقليم". وبيّن عبد الكريم أن "هناك أطرافاً سياسية في بغداد ضمن الإطار التنسيقي هي من تعمل دائماً على خلق المشاكل بين بغداد وأربيل من أجل استغلال هذا الملف سياسياً وانتخابياً، وحتى تكون بيدهم ورقة ضغط وتفاوض مع القوى الكردية، ولهذا قرارات المحكمة الاتحادية جاءت بهذا الهدف، وهي مسيَّسة". وأضاف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني أن "أطرافاً دولية صديقة لإقليم كردستان عملت خلال اليومين الماضين على تهدئة الأوضاع ومنع اتخاذ أي مواقف سياسية جديدة، ونحن ننتظر نتائج اجتماعات السوداني مع قادة إقليم كردستان خلال الساعات المقبلة، وهناك تفاؤل بهذه الزيارة، وما سينتج منها من اتفاقات". وأصدرت المحكمة الاتحادية، خلال الأسابيع الماضية، حزمة من القرارات غير المسبوقة سحبت بموجبها سلطة التصرف بالشؤون المالية من حكومة إقليم كردستان العراق، وحولت مسؤولية توزيع رواتب موظفي الإقليم، ومن ضمنهم قوات البيشمركة والشرطة المحلية البالغة أكثر من مليون وربع مليون موظف، إلى حكومة بغداد بشكل مباشر، بعدما كانت ترسلها إلى حكومة الإقليم التي تتولى توزيعها، وأصدرت المحكمة أيضاً أمراً بأن تتولى مفوضية الانتخابات العراقية تنظيم انتخابات برلمان الإقليم وإلغاء مفوضية الانتخابات التي تعمل بالإقليم منذ عام 2006. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw حظرت الحكومة العراقية حزب العمال الكردستاني قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشهر المقبل. يأتي ذلك في الوقت الذي من المتوقع أن تشن فيه تركيا هجومًا كبيرًا آخر ضد خصمها الكردي داخل العراق هذا الصيف. وعلى الرغم من أن الحظر العراقي لا يصل على ما يبدو إلى حد تصنيف حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، إلا أنه يمثل تنازلًا كبيرًا ربما على أمل أن ترد أنقرة بالمثل في القضايا الرئيسة مثل التجارة وإدارة الموارد المائية. ترأس وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وفدًا رفيع المستوى إلى العراق في 14 مارس/آذار. وحضر اجتماع فيدان مع نظيره العراقي فؤاد حسين أيضًا مسؤولون كبار آخرون. أوضحت سفارة العراق في أنقرة أن جدول أعمال الزيارة كان على رأسه "التعاون في المجالات العسكرية والأمنية و[مكافحة] الإرهاب". حضر اللقاء بين فيدان وحسين وزير الدفاع التركي ورئيس المخابرات ونائب وزير الداخلية. وكان من بين العراقيين الحاضرين وزير الدفاع، ونائب رئيس المخابرات، ومستشار الأمن القومي، ورئيس هيئة الحشد الشعبي، ووزير داخلية إقليم كردستان. التقى فيدان أيضًا بشكل منفصل رئيس البرلمان السني السابق محمد الحلبوسي (2018-2023) بالإضافة إلى السياسيين التركمانيين العراقيين المتخاصمين حسن توران وأرشد صالحي. وأصدر العراق وتركيا بيانًا مشتركًا بعد اللقاء بين فيدان وحسين، أشارا فيه إلى أن أنقرة "رحبت بالقرار الذي اتخذه مجلس الأمن القومي العراقي باعتبار حزب العمال الكردستاني منظمة محظورة". وأضاف البيان: "أكد الجانبان على أن حزب العمال الكردستاني يمثلّ خطرًا أمنيًا على كل من تركيا والعراق، ومن المؤكد أن وجود الحزب على الأراضي العراقية يمثل انتهاكًا للدستور العراقي". كانت تركيا تضغط على العراق لتصنيف حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية. ومع ذلك، يبدو أن العراق لم يصل إلى حد هذا التصنيف. تجدر الإشارة إلى أن الجانبين ناقشا أيضًا الزيارة المقترحة للرئيس التركي أردوغان إلى العراق في نيسان/أبريل ومذكرة تفاهم لتسهيل "إطار عمل استراتيجي للعلاقات". وفي اليوم التالي، تحديدًا في 15 مارس/آذار، ترأس نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز وفدًا ليجري محادثات مع نظيره العراقي محمد بحر العلوم.تركزت جلسة "الآلية الأمنية بين جمهوريتي العراق وتركيا" على العلاقات الاقتصادية والسياسية والملفات الأمنية والمائية. أكد بحر العلوم رغبة بغداد في "المضي قدمًا في طريق التنمية". وتهدف مبادرة السكك الحديدية والطرق الرئيسة، المعروفة أيضًا باسم مشروع "القناة الجافة"، إلى ربط تركيا بمياه الخليج الدافئة عبر العراق. وعبر نوح يلماز، كبير المستشارين في وزارة الخارجية التركية، عن سعادته الغامرة بهذا الإعلان. وكتب يلماز على مواقع التواصل الاجتماعي: “هو قرار سيشكل نقطة تحول! سنرى النتائج تدريجيًا!" وأصدر اتحاد مجتمعات كردستان، الذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع حزب العمال الكردستاني، بيانًا دان فيه زيارة فيدان. لكنه أشاد ببغداد لاعترافها بالحقوق الكردية بموجب دستور العراق لعام 2005. وقال البيان: "لإقناع العراق بالتعاون مع مبادراتهم القاتلة، قامت الدولة التركية بالضغط على البلاد والتلاعب بها بطرق متنوعة، خاصة خلال الأشهر الأخيرة". في هذه الأثناء، وفي ظل الضغوط التركية على الاتحاد الوطني الكردستاني بسبب علاقاته المزعومة مع حزب العمال الكردستاني، أشاد زعيم حزب العمال الكردستاني بالحزب الذي يتخذ من السليمانية مقراً له لتبنيه "موقفًا عامًا ضد هذه التهديدات" مضيفًا أن "كل كردي يجب أن يتصرف بهذه الطريقة" وبينما تصدر الحظر المفروض على حزب العمال الكردستاني عناوين الأخبار في المنطقة وخارجها، لم يكن هناك سوى القليل من النقاش حول هذا الإجراء في وسائل الإعلام العراقية. لم تقدم وسائل الإعلام التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتخذ من أربيل مقرًا له، وهو منافس للاتحاد الوطني الكردستاني وله علاقة عدائية مع حزب العمال الكردستاني، أكثر مما ورد في البيان المشترك الصادر بعد اجتماع فيدان وحسين سوى القليل. السياق/التحليل: يخوض حزب العمال الكردستاني وتركيا صراعًا منذ عقود حول استقلال الأكراد. لكن في السنوات الأخيرة، وقع الكثير من القتال النشط في كردستان العراق. يقع المقر الرئيسي لحزب العمال الكردستاني في جبال قنديل، وهي منطقة وعرة من جبال زاغروس بالقرب من الحدود الإيرانية العراقية. ويحتفظ الحزب بوجود قوي في محافظتي دهوك وأربيل شمالي العراق. كما تنشط جماعات يقال إنها تابعة له مثل وحدات مقاومة سنجار النشطة في العراق. لسنوات، دعت أنقرة العراق إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في تصنيف حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية. وتزايدت الضغوط التركية بعد تعيين فيدان، رئيس المخابرات السابق لفترة طويلة (2010-2023) وزيرًا للخارجية العام الماضي. وفي موازاة ذلك، بدأ أردوغان التحذير من هجوم عسكري كبير قادم ضد حزب العمال الكردستاني في كردستان العراق. حذّر أردوغان في 4 مارس/آذار من أن الجيش التركي "على وشك إكمال الدائرة التي ستؤمن حدودنا العراقية". ومن المرجح أن يكون ما معناه بذلك إنشاء منطقة عازلة أمنية مقترحة. تشير التقارير الإعلامية إلى أن الهجوم التركي القادم سيركز على الأرجح على جبال متينا وغارا، وهي مناطق يعتقد أن بها وجود كبير لحزب العمال الكردستاني. واستهدفت تركيا سابقًا قواعد حزب العمال الكردستاني المزعومة في جبل غارا خلال عملية "مخلب النسر 2" في فبراير/شباط 2022. وعلى الصعيد السياسي، تضغط تركيا على الأحزاب في كردستان العراق لتقييد أنشطة حزب العمال الكردستاني المزعومة في المناطق الخاضعة لسيطرتها. تتمتع أنقرة والحزب الديمقراطي الكردستاني بعلاقات سياسية واقتصادية وأمنية عميقة، على الرغم من العلاقة المثيرة للجدل بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب العمال الكردستاني. في المقابل، تتهم تركيا الاتحاد الوطني الكردستاني بتسهيل عمليات حزب العمال الكردستاني. وفي هذا السياق، استهدفت غارات جوية تركية مزعومة قوات تابعة للاتحاد الوطني الكردستاني، في حين قامت أنقرة بتقييد الرحلات الجوية من وإلى السليمانية. المستقبل: يتعين على العراق وتركيا معالجة عدد لا يحصى من القضايا، بما في ذلك توقف صادرات النفط والتجارة وإدارة المياه. ومن خلال حظر حزب العمال الكردستاني، يصبح العراق في وضع أفضل لإحراز تقدم بشأن قضايا أخرى مع تركيا. على الرغم من أن الحظر المفروض على حزب العمال الكردستاني قد لا يحقق المكاسب المتوقعة، إلا أن مراقبين عراقيين يقولون إن هناك مصلحة مشتركة قوية في دفع مشروع طريق التنمية إلى الأمام. وفي هذا السياق، هناك توقعات بإجراء محادثات رفيعة المستوى "لوضع صيغة نهائية لإيجاد حل نهائي لوجود حزب العمال الكردستاني في العراق". ومن غير المرجح أن يكون الهجوم الصيفي التركي المتوقع حاسمًا. فحزب العمال الكردستاني لديه تحصينات عالية في جبال كردستان العراق، حيث يتمتع بوجود قوي. وإدراكًا لعدد القتلى المدنيين في الغارات الجوية التركية الماضية، قد تؤدي العمليات العسكرية المقبلة لأنقرة إلى زيادة الضغط السياسي على الحزب الديمقراطي الكردستاني. المصدر: موقع أمواج ميديا

عربيةDraw  صلاح حسن بابان مع اشتداد أية أزمة سياسية في العراق، تظهر دعوات صاخبة لإنشاء الأقاليم، لكن، فعليًا لم تشهد البلاد أي نشاط على الأرض نحو ذلك. وهناك انقسام في الشارع السياسي، بين من يعدّ الأقاليم "خيانة" للأرض وتقسيما للبلد مدفوعا بأجندات خارجية، ومن يراها الخطوة الصحيحة الأمثل للقضاء على العقلية المركزية وتخفيف معاناة المواطن وتقديم الخدمات له بشكل أفضل. وبعد الاحتلال الأمريكي للبلاد عام 2003، طُرحت فكرة إنشاء ثلاثة أقاليم مذهبية وعرقية في العراق، حيث تمثل المحافظات الغربية الإقليم السُني، ومحافظات الوسط والجنوب الإقليم الشيعي، والمحافظات الكردية تمثل الإقليم الكردي. وخلال السنوات الماضية، رُفعت شعارات إنشاء "إقليم السنة" من أبناء المحافظات الغربية وهي (نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى) خلال الفترة التي اشتدّت فيها الأزمة السياسية عام 2012 ووصلت إلى ذروتها بين تلك المناطق مع الحكومة الاتحادية في بغداد خلال فترة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي  (2006-2014). مبرّرات وتبنّت عدّة شخصيات وأطراف سياسية هذا المشروع، إلا أن اللافت في الأمر أن جميع تلك الشخصيات غائبة اليوم عن المشهد السياسي العراقي. ويأتي في مقدمة هذه الشخصيات رئيس البرلمان الأسبق أسامة النجيفي ووزير المالية الأسبق رافع العيساوي والنائب السابق أحمد العلواني الذي ما زال معتقلاً في السجون العراقية. ويبرّر ممثلو المحافظات السنية دعواتهم إلى إنشاء الأقاليم بالدمار الذي تعرّضت له محافظاتهم بسبب العمليات العسكرية ضد المجاميع الإرهابية، فضلاً عن السياسة "غير المتوازنة" التي تنتهجها السلطة المركزية بتهميشها وإقصائها سياسيًا واقتصاديًا وخدميًا. كما تقدّمت أطراف سياسية في محافظة البصرة الواقعة جنوبي البلاد والغنية بالنفط بطلبات إلى الجهات التنفيذية في العاصمة بغداد لتحويل المحافظة إلى إقليم خلال السنوات الماضية، لكنّ جميع المحاولات باءت بالفشل. ويعدّ السياسي الشيعي الراحل عبدالعزيز الحكيم أول من طرح فكرة تأسيس إقليم الوسط والجنوب في عام 2003، لكنّ جميع تلك الدعوات جُوبهت بالرفض ولم تتلق أي دعم سياسي. ويوجد في الوقت الحاضر إقليم واحد في العراق، هو إقليم كردستان، ويتمتع باستقلالية وحكم فيدرالي، ويضم محافظات (السليمانية وأربيل ودهوك وحلبجة). وقد توسعت مساحة الإقليم كثيرًا خلال سنوات ما بعد عام 2003 وبقي متمردّا لفترة طويلة على السلطة في بغداد إلى أن دخل معها بأزمات سياسية واقتصادية. وما زال الإقليم يعاني بسبب هذه الأزمات ويدفع ثمنها حتى اليوم، لا سيما في ما يتعلق برواتب موظفيه، بالإضافة إلى ملفات استخراج وتصدير وبيع النفط وإدارة المنافذ والمعابر فيه. ماذا يقول الدستور العراقي؟ ومنح الدستور العراقي الذي صوّت عليه غالبية الشعب العراقي عام 2005، الحرية للمحافظات بإنشاء أقاليم مستقلة تتمتع بامتيازات كبيرة بعيدًا عن رقابة السلطة المركزية. وحدد الدستور العراقي إجراءات إنشاء الأقاليم في المواد من 116 إلى 121 عن طريق طلب يقدم إلى مجلس الوزراء من ثلث أعضاء مجلس المحافظة أو طلب من عُشر الناخبين في المحافظة التي تسعى إلى تكوين الإقليم. وكفل للإقليم أن يضع دستورًا له يحدد هيكل سلطاته وصلاحياتها، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، وتخصيص حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحاديًا، تكفي للقيام بالأعباء والمسؤوليات، مع الأخذ بعين الاعتبار موارد المحافظة وحاجاتها، ونسبة السكان فيها. وفصّل القانون رقم 13 لعام 2008 طريقة تقديم الطلبات والتصويت وتشكيل الأقاليم. ويُقدم الطلب إلى مجلس الوزراء الذي يكلف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال 15 يومًا باتخاذ ما يلزم. وأشار الخبير القانوني علي التميمي إلى أن الاستفتاء يكون ناجحًا إذا صوّت نصف عدد المستفتين زائد واحد من كل محافظة مشتركة. وبعد ذلك تصادق المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) على الاستفتاء ومن ثم يصدر قرار من رئيس الوزراء خلال 15 يومًا من وصول المصادقة بإعلان الإقليم، ويتم إنشاء مجلس تشريعي للإقليم والتصويت على دستور الإقليم. وفي حديثه إلى "إرم نيوز"، قال الخبير القانوني: "في حالة فشل الاستفتاء يمكن إعادته بعد سنة من ذلك، وفي حالة الرفض غير المبرر من مجلس الوزراء يمكن الطعن أمام المحكمة الاتحادية بذلك". العقلية المركزية ويدافع عضو لجنة الأقاليم في مجلس النواب العراقي النائب عن محافظة نينوى شيروان الدوبرداني عن فكرة إنشاء الأقاليم، ويبرر رأيه بأنها "دستورية وقانونية وإدارية". ويقول "إن البلد لا يمتلك أي إحصائيات رسمية عن عدد سكانه، بينما تشيرُ التقديرات إلى أنه تجاوز الـ43 مليونًا". ويرى أنه "ليس من المعقول أن تبقى أحجام النواحي والأقضية والمحافظات كما هي دون إحداث تغيير أو تطوير فيها". وعن احتمالية أن تكون دعوات إنشاء الأقاليم مرتبطة بضغوطات سياسية أو تدخلات خارجية، ينفي النائب عن نينوى في حديثه لـ"إرم نيوز" ذلك الأمر. ويؤكد ضرورة أن يكون هناك وعي أكثر من أجل المساهمة في تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل والابتعاد عن الفساد والابتزاز. ولا ينكر عضو اللجنة البرلمانية وجود جهاتٍ تبث "الشائعات" من أجل مصالحها الشخصية والحزبية. ويقول "أية محافظة تتحول إلى إقليم ستكونُ متطورة جدًا وتصبح لديها صلاحيات أكثر"، منتقدا الحكومة المركزية بالقول: "لا تزال بغداد متمسكة بالعقلية المركزية وتتعامل وفق ذلك". أوراق ضغط سياسي وعلى عكس النائب العراقي، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الموصل الدكتور محمود عزو أنّ "دعوات إنشاء الأقاليم تأتي ضمن تبادل أوراق الضغط السياسي بين الأطراف المختلفة". ويقول إن "هذا واضح، لا سيما أنها لا تأخذ الجدية الكاملة بقدر ما هي تلويح بأوراق قانونية ودستورية متاحة". ورغم استمرار الدعوات والشعارات السابقة لإنشاء الأقاليم، فإن الأكاديمي الموصلي يقرّ باستحالة نجاح المشروع. ويقول "ليست هناك رغبات سياسية تأخذ الجانب الواقعي والجدية وتدفع الناخبين وتعمل على تعبئتهم من أجل ذلك، لا سيما مع ضعف العوامل الاقتصادية في تلك المناطق التي تتشكل فيها الأقاليم وضعف مواردها". ويضيف "كذلك لم تقدم تجربة إقليم كردستان أنموذجًا في إدارة الموارد المالية العامة بضمان حقوق الموظفين العاملين في قطاعات مؤسسات الدولة، وهذا كله أدى إلى إرباك واضح في النظرة إلى الأقاليم". وفي رده على سؤال لـ"إرم نيوز" حول موقف الأحزاب الشيعية من تحويل محافظات سنية إلى إقليم، كما يرفع شعار هذا المشروع ممثلون من تلك المحافظات، يُجيب عزو قائلاً: "الأحزاب الشيعية وصلت إلى قناعة بأن حكم العراق كاملاً أفضل لها من مناطق معينة، وبالتالي عملت على وأد أي مشروع يتعلق بهذا الموضوع". ويضيف "أدركت الأحزاب الشيعية لاسيما في مرحلة ما بعد عام 2010 أنها بحاجة إلى أن تحكم العراق كاملاً وليس مناطق الوسط أو الجنوب، وهذا واضح من تمدد النفوذ السياسي لتلك الأحزاب خارج هذه المناطق. موقف طهران وواشنطن ورغم الجدل الواسع الذي يُحدثه مشروع الأقاليم باستمرار، فإنه يصطدم بعدّة عراقيل، أبرزها أن مفهوم الفيدرالية يعني تقسيم البلد، كما يرى جزء واسع من الشعب العراقي. بالإضافة إلى ذلك فإن الدعوات للأقاليم هي "غير حقيقية ومسيسة" تأتي كردة فعل لبعض الضغوطات التي تتعرض لها قيادات في تلك المحافظات، وفقًا لأستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الدكتور عصام الفيلي. وبحسب الفيلي، فإن النظام الفيدرالي في العراق بحاجة إلى استكمال معالم النضج السياسي، ومنها أن تعي الطبقة السياسية المسؤولية التي ستُناط بها. ويقول مستغربًا في حديثه إلى "إرم نيوز" إن الشخصيات التي تطرح مشروع الإقليم عليها الكثير من المؤشرات السلبية.  ويتساءل: "كيف ستُمنح مسؤولية إدارة تلك المحافظات سلطة الأقاليم على المستويات التشريعية والتنفيذية والإدارية بوجود تلك المؤشرات عليها في بلد مثل العراق يفتقر إلى معايير الشفافية". وفي ما يتعلق بالموقف الإيراني والأمريكي من إنشاء الأقاليم في العراق، يقرّ أستاذ العلوم السياسية بوجود اختلاف واضح وصريح بين الرؤيتين الإيرانية والأمريكية. ويوضح أن من ذلك أن إيران لا تريد تطبيق النظام الفيدرالي لأنه سيأخذ إما بُعدًا عرقيًا أو طائفيًا، لاسيما أن الخريطة الديمغرافية تأخذُ بُعدًا مكوناتيًا، وهذا ما تخشاه طهران بأن تُحفز المكونات الأخرى نحو الاتجاه ذاته.  المصدر: "إرم نيوز"

عربية:Draw تضرر الاف من موظفي إقليم كوردستان، من إعلان سياسية الاقتصاد المستقل من قبل حكومة الإقليم، حيث حرم الموظفين من مستحقاتهم المالية الاولى وهو حق(الترفيع الوظيفي ) وأجبروا ايضا على ادخار مرتباتهم بشكل تعسفي، واخذوا يتقاضون (نصف راتب وربع راتب) وكانت حكومة إقليم كوردستان طبقت القرار رقم (64) والصادر منذ عام 2016 سياسة التقشف المالي عبر برنامج الادخار الاجباري للموظفين ماعدا القوات الأمنية ( الاسايش والبيشمركة)، اذ بدأ الادخار من 15% من رواتب الموظفين، مع استقطاع نسبة 50% من الراتب التقاعدي للدرجات الخاصة. وأقدمت في 1/1/ 2016 ، بإيقاف تنفيذ أحدى الحقوق القانونية للموظفين وهي (الترفيع) الذي كفله القانون رقم 22 لسنة 2008 الخاص بمرتبات موظفي الدولة والقطاع العام ووفق بيانات "البايومتري" يوجد في إقليم كوردستان نحو ( 710 الف و 282) موظف مدني، لاتوجد معلومات دقيقة عن الديون التي بذمة الحكومة للموظفين جراء إيقاف هذه الالية، إلا أنه لو فرضنا أن معدل مبلغ الترفيع سيكون( 50) الف دينار لكل موظف، وان عدد الموظفين بحسب الارقام و البيانات الرسمية( 710 الف و 282)، بهذا سيكون المبلغ الذي يجب على الحكومة توفيرها نحو( 35 مليار و 514 مليون و 100 الف) دينار شهريا وبهذا يتضح،أن لوأن كل موظف في القطاع العام في إقليم كوردستان، يستحق الترفع لمرة واحدة فقط، وان المبلغ الذي يستحقه هو( 50) الف دينار(هناك موظفين يتراوح مبلغ الترفيع الذي يستحقونه ينحصر مابين 26 الف دينار إلى 122 الف دينار) ومدة الترفيع المتوقفة هي( 8 سنوات و 4 اشهر) أي ( 100 شهر)، فسيكون إجمالي المبلغ المفروض تخصيصه من قبل حكومة إقليم كوردستان نحو( 3 ترليون و 551 مليار و 410 مليون ) دينار. ولو فرضنا ان نصف الموظفين، يسسحقون الترفيع ( لمرتين)، فيجب على الحكومة توفير( ترليون و 775 مليار و 705 مليون) دينار، و بذلك سيصل إجمالي  المبالغ التي على الحكومة تخصيصها لدفع استحقاقات موظفي القطاع العام بسبب إيقاف عملية ( الترفيعات) الوظيفية، نحو( 5 ترليون و 996 مليار و 368 مليون دينارو 800 الف ) دينار. وبدأت سياسية الادخار والاستقطاعات في رواتب الموظفين في عهد التشكيلة الحكومية (الثامنة) حكومة نيجيرفان بارزاني، مابين الاعوام ( 2015- 2018)، حيث تم إدخار( 5) مرتبات بالكامل، وحصل الموظفين على ربع مرتباتهم لمدة( 23) شهر، وتم استقطاع جزء من مرتباتهم وبنسب متفاوتة لمدة( 11) شهرا. وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسروربارزاني، خلال حضوره جلسة برلمان إقليم كوردستان في يوم 5 تشرين الاول 2020، أن الديون المتراكمة بذمة حكومة الإقليم تزايدت ووصلت إلى ( 28.5 مليار دولار)، وقال أيضا أن المبالغ التي بذمة حكومة إقليم كوردستان نتيجة اتباع سياسية الادخار الاجباري بلغت نحو( 8 مليار و 966 مليون و146 الف و 514) دولار، أي نحو( 10 ترليونات و597 و997 الف ) دينار، هذه المعلومات التي افصح عنها رئيس الحكومة، كانت قبل القطعوعات و الادخارات التي طالت رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات في الاشهر( 4- 5-6- 7- 8- 11- 12- ) من عام 2020 – وقطوعات الفترة مابين عامي ( 2021 – 2022)، أي في عهد التشكيلة الحكومية (التاسعة) حكومة مسروربارزاني  

عربية:Draw انسحب قاض كردي بارز من المحكمة الاتحادية العليا في العراق. وتأتي هذه الخطوة احتجاجًا على القرارات الأخيرة التي اتخذتها المحكمة العليا والتي يرى بعض المراقبين أنها تقوض الحكم الذاتي لكردستان العراق. وبما أن القاضي يُنظر إليه على أنه مقرب من الحزب الديمقراطي الكردستاني، فإن انسحابه قد يشير إلى انخفاض محتمل في مشاركة الحزب الذي يتخذ من أربيل مقرًا له في المؤسسات الفيدرالية. أعلن القاضي عبد الرحمن سليمان زيباري في 12 مارس/آذار أنه لن يعمل بعد الآن في المحكمة العليا في العراق، في إشارة إلى الأحكام الصادرة منذ عام 2022 المتعلقة بكردستان العراق. وكان زيباري عضوًا في المحكمة الاتحادية العليا طوال السنوات الثلاث الماضية بحكم كونه رئيسًا لمحكمة جنايات دهوك. قال القاضي الكردي إنه توصل إلى "قناعة شخصية" بأن المحكمة الاتحادية العليا لم تلتزم بمبادئ دستور العراق لعام 2005. وتابع زيباري: "بعض القرارات... تجاوزت نطاق عمل المحكمة وانتهكت الدستور وخلقت ارتباكًا بين السلطات العراقية"، مضيفًا أن المحكمة العليا "انتهكت أحيانًا... النظام الفيدرالي العراقي". على الرغم من الخطاب القاسي، وصف زيباري تصرفاته على أنها "انسحاب" وليس "استقالة" ما أثار تساؤلات حول ما قد يأتي بعد ذلك. وفي اليوم التالي، أصدر رئيس المجلس القضائي في إقليم كردستان بيانًا اتهم فيه بغداد بأنها تنتهك الحقوق الدستورية للأكراد. وقال رئيس المجلس القضائي عبد الجبار عزيز حسن: "لقد تجاوزت المحكمة الاتحادية [العليا] اختصاصها القانوني". أكد حسن أن "دستور عام 2005 أكد كذلك على الحكم الذاتي لإقليم كردستان، ومنحه صلاحيات تتجاوز تلك المخصصة حصرًا للحكومة الفيدرالية". وبدا وكأنّ المحكمة الاتحادية العليا تقبلت "انسحاب" زيباري لكنها وصفته بشكل مختلف عن الطريقة التي وصف بها القاضي الكردي خطوته. وقالت المحكمة في بيان لها صدر بتاريخ 12 مارس/آذار: "إن استقالة [زيباري] لن يكون لها أي تأثير سلبي على قرارات وعمل المحكمة الاتحادية العليا". وسارعت وسائل الإعلام المرتبطة بأحزاب الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم إلى تغطية رد فعل المحكمة الاتحادية العليا. أشارت قناة العهد، التابعة للجماعة الشيعية المسلحة عصائب أهل الحق، في 12 مارس/آذار بشكل خاص إلى زيباري باعتباره "ممثل" الحزب الديمقراطي الكردستاني في المحكمة العليا. بثت قناة الاتجاه التابعة لجماعة كتائب حزب الله المسلحة، بتاريخ 13 مارس/آذار تقريرًا بعنوان "زيباري يتخلى عن واجباته القانونية لإرضاء أربيل". وزعم التقرير أن قرار القاضي الكردي كان "مدفوعًا بدوافع عرقية وإقليمية وربما سياسية وبشكل منفصل، يقول مراقبون قانونيون عراقيون إن "انسحاب" زيباري من غير المرجح أن يؤثر على "عمل أو أحكام" المحكمة الاتحادية العليا. ويتوقعون أن يشغل مقعده أحد القضاة الاحتياطيين الثلاثة في المحكمة العليا. ينظر النقاد إلى الأحكام الأخيرة التي أصدرتها المحكمة الاتحادية العليا على أنها جزء من حملة للضغط على أربيل. وتُوجه أصابع الاتهام إلى الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم، الذي أوصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى السلطة، بالتأثير على الأحكام. منذ عام 2022، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا سلسلة من القرارات التي تؤثر سلبًا على أربيل. وقد وجدت أن قانون النفط والغاز في إقليم كردستان وكذلك تمديد ولاية برلمان كردستان غير دستوريين. وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في الفترة الأخيرة حكمين رئيسَين في 21 فبراير/شباط تم تفسيرهما على أنهما يقوضان الحكم الذاتي لمنطقة كردستان. قررت المحكمة العليا أن مسؤولية دفع رواتب الموظفين العموميين في حكومة إقليم كردستان ستنتقل من أربيل إلى بغداد، مع خصم المبلغ من مخصصات ميزانية كردستان العراق. كما فرض على حكومة إقليم كردستان تسليم "جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية" إلى الإدارة الفيدرالية. وفي قرار منفصل، قضت المحكمة بعدم دستورية المقاعد الأحد عشر المخصصة للأقليات العرقية والدينية في برلمان كردستان. كما تم تقسيم كردستان العراق إلى أربع دوائر انتخابية قبيل الانتخابات المقبلة لمجلس الإقليم المقرر إجراؤها في 10 يونيو/حزيران. وبالتوازي مع أحكام المحكمة، قامت جماعات مسلحة يُزعم أنها تابعة لبعض أعضاء الإطار التنسيقي بممارسة ضغوط عسكرية على الحزب الديمقراطي الكردستاني. تم إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة بشكل منتظم على أهداف في محافظة أربيل. وفي إحدى الهجمات، التي شنت في ديسمبر/كانون الأول 2023، ضربت طائرات مسيرة قاعدة للبيشمركة بالقرب من مقر الحزب في بيرمام. وقد انتهج الحزبان الحاكمان في إقليم كردستان، وكلاهما عضو في حكومة السوداني، أساليب متباينة تجاه الضغوط. اعترض الحزب الديمقراطي الكردستاني ومقره أربيل بشدة على ما اعتبره قيودًا على الحكم الذاتي الكردي. وعلى هذا النحو، يمكن تفسير انسحاب زيباري على أنه إشارة مهمة إلى ما يشعر به الحزب تجاه بغداد. يتمتع الاتحاد الوطني الكردستاني، وهو حزب مقره في السليمانية، بعلاقات وثيقة مع الإطار التنسيقي ويرى مستقبلًا استراتيجيًا في العمل مع بغداد. ومن الجدير بالذكر أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا في 21 فبراير/شباط بشأن الانتخابات الإقليمية كان مرده دعوى قضائية تقدم بها الاتحاد الوطني الكردستاني، على الرغم من أن المحكمة ذهبت أبعد مما طُلب منها القيام به. امتنع الحزب الديمقراطي الكردستاني حتى الآن عن اتخاذ إجراءات جذرية من شأنها تعقيد علاقة العمل مع حكومة السوداني والإطار التنسيقي. يشير انسحاب زيباري من المحكمة الاتحادية العليا إلى تغيير في الاستراتيجية يمكن أن يؤدي إلى قيام الحزب الديمقراطي الكردستاني بتقليص مشاركته في المؤسسات الفيدرالية الأخرى. تعج وسائل التواصل الاجتماعي الكردية بالتكهنات بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني قد يسحب ممثله من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، التي تشرف على الانتخابات. وقد تؤدي مثل هذه الخطوة إلى تعقيد الاستعدادات لانتخابات برلمان كردستان المقرر إجراؤها في 10 يونيو/حزيران. لدى المحكمة الاتحادية العليا عدة قضايا أخرى في جدول أعمالها تتعلق بإقليم كردستان. يبدو أن اعتراضات الحزب الديمقراطي الكردستاني حتى الآن لم يكن لها أي تأثير يذكر في بغداد. وفي هذا السياق، من المرجح أن تستمر الإجراءات التي يُنظر إليها على أنها تهدف إلى تقييد الحكم الذاتي الكردي. المصدر: أمواج ميديا

عربية:Draw قالت مصادر عراقية وتركية إن البلدين قريبان من الاتفاق على «منطقة عازلة» خلال عملية عسكرية تهدف للقضاء على «حزب العمال الكردستاني»، وتحدثت عن «صفقة مياه وطاقة» بوصفها جزءاً من المشاورات الجارية. ووصل إلى بغداد، (الخميس)، وفد تركي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية هاكان فیدان، برفقة وزير الدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم كالين، ونائب وزير الداخلية منير كارال أوغلو. وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في استقبال نظيره التركي، وقال في بيان صحافي، إنهما سيعقدان مشاورات سياسية. وعقد الجانبان «مشاورات أمنية» بشأن العمليات العسكرية ضد «العمال الكردستاني»، ناقشت تحويل المنطقة التي تتوزع فيها القواعد التركية في إقليم كردستان إلى «حزام أمني» يصل إلى جميع المناطق التي ينشط فيها الحزب المحظور، بما في ذلك جبل قنديل. واستخدم مصدر عبارة «المنطقة العازلة» في حديثه عن هدف العملية العسكرية، وأن أنقرة تريد أن تمتد هذه المنطقة بعمق يتراوح بين 30 و40 كيلومتراً على غرار ما تفعل في سوريا، لقطع الصلة بين «العمال الكردستاني» في العراق ووحدات حماية الشعب الكردي في شمال سوريا. وقال مستشار العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، في إفادة صحافية، إن الجانبين التركي والعراقي ناقشا تطوير تفاهم مشترك بشأن الحرب ضد الإرهاب. وذكرت المصادر أن تركيا ترغب في شن عملية عسكرية واسعة ضد «العمال الكردستاني»، بدعم من أربيل، ودور استخباري من بغداد، وكذلك الحشد الشعبي، كما يفترض أن تنفذ الجهات المعنية (إجراءات أمنية صارمة في منطقتي السليمانية وسنجار). وقالت المصادر العراقية، إن المباحثات ناقشت تحويل المنطقة التي تتوزع فيها القواعد العسكرية التركية في إقليم كردستان «حزاماً أمنياً» يصل إلى جميع المناطق التي ينشط فيها حزب العمال، بما في ذلك منطقة جبل قنديل. واستخدم أحد المصادر عبارة «المنطقة العازلة» في حديثه عن هدف العملية التركية. ورفض مسؤولون عراقيون التعليق على هذه المعلومات، لكن قيادياً في تحالف «الإطار التنسيقي» قال إن بغداد وأنقرة توصلتا إلى تصور مشترك بشأن «مخاطر حزب العمال الكردستاني»، مشيراً إلى أن الأتراك عبروا عن قلقهم من أن استمرار نشاط الحزب سيمنع إنشاء طريق التنمية. المصدر: الشرق الاوسط

عربية:Draw تعقد في بغداد، الخميس، الجولة الثانية من الاجتماعات رفيعة المستوى بين الجانبين التركي والعراقي لبحث القضايا الأمنية وأمن الحدود لتنسيق جهود مكافحة «حزب العمال الكردستاني»، إلى جانب ملفات المياه والطاقة والتعاون في مشروع طريق التنمية وقالت الخارجية التركية إن وفداً من وزيري الخارجية، هاكان فيدان، والدفاع يشار غولر، ورئيس المخابرات التركية إيراهيم كالين سيتوجه إلى العراق، الخميس، لبحث قضايا أمنية. ولفتت الوزارة إلى أن الاجتماع سيكون جولة ثانية للمحادثات الأمنية بين البلدين بعد التي عُقدت في أنقرة، 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وعقد وزير الدفاع التركي يشار غولر اجتماعاً مع وزير الخارجية هاكان فيدان، ورئيس المخابرات إبراهيم كالين، بمقر وزارة الدفاع في أنقرة، عقب عودتهما من واشنطن، عقب اجتماع الآلية الاستراتيجية للعلاقات التركية - الأميركية، يومي الخميس والجمعة الماضيين، وتناول من بين موضوعاته مكافحة نشاط «العمال الكردستاني» في العراق وامتداداته في سوريا. تفقد الحدود وعشية الاجتماع، قام وزير الدفاع التركي يشار غولر بجولة تفقدية للحدود مع العراق، وسط حديث متصاعد عن احتمال سن عملية عسكرية موسعة ضد مواقع «حزب العمال الكردستاني»، في شمال العراق، قبل حلول الصيف. وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، الأربعاء، إن غولر توجه إلى ولاية شرناق الحدودية مع العراق، جنوب شرقي تركيا، برفقة نائبه، شواي ألباي، حيث توجه بواسطة مروحية إلى قيادة فرقة المشاة 23. وأجرى هناك عمليات تفتيش على وحدات الفرقة. وأضاف البيان أن غولر تلقى خلال الجولة إحاطة حول آخر تطورات العمليات الجارية في شمال العراق، ضمن عملية «المخلب - القفل» المستمرة ضد مواقع «العمال الكردستاني»، كما أعطى تعليماته بشأن العمليات الذي سيتم تنفيذها في المنطقة. والاثنين الماضي، قال غولر في تصريحات صحافية، إن التركيز الآن ينصبّ على إكمال عملية «المخلب - القفل»، وبعد ذلك سيتم توسيع العمليات ضد مسلحي «العمال الكردستاني» إلى حيث تقتضي الضرورة. وأكد الوزير التركي أن بلاده ستكون قد انتهت، بحلول الصيف المقبل، من إقامة حزام أمني بعمق 40 كيلومتراً على الحدود مع العراق لمنع أي تهديدات لتركيا من حدودها الجنوبية.وكشف عن اجتماع أمني رفيع المستوى سيُعقد مع الجانب العراقي، (الخميس)، في بغداد، لبحث أمن الحدود والتعاون في مكافحة «العمال الكردستاني»، وكذلك مشروع «طريق التنمية»، لافتاً إلى أن الجانب العراقي يؤكد أيضاً أن هناك تهديداً من جانب «المنظمة الإرهابية» (العمال الكردستاني)، الذي تسبب في إخلاء العديد من القرى في شمال البلاد وتشريد سكانها. ممر أمني وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن حكومته منعت وصول النيران إلى تركيا من خلال الممر الأمني الذي أقامته على طول الحدود الجنوبية للبلاد مع العراق وسوريا. وقال إردوغان، في خطاب أمام مؤيدين لـ«حزب العدالة والتنمية» الحاكم في شرناق، في إطار حملة الانتخابات المحلية المقررة في نهاية مارس (آذار) الحالي: "عبر بناء حاجز بين حدودنا والتنظيمات الإرهابية التي يتم استخدامها لجر تركيا إلى هذه النار، فإننا نضع مسافة بيننا وبين القوى الإمبريالية ووكلائهم". وشدد على أن حكومته ستواصل مكافحة التنظيمات الإرهابية إلى حين ضمان عدم تمكُّن الإرهابيين من الاستقرار في هذه الأراضي مرة أخرى، لافتاً إلى أن لاستثمارات لا يمكن أن تتوافد إلى منطقة توجد فيها أنشطة وتنظيمات إرهابية، في إشارة إلى عدم الاستقرار في جنوب شرقي تركيا، وغياب الاستثمارات بسبب أنشطة «العمال الكردستاني»، التي تضاءلت في الفترة الأخيرة. في السياق ذاته، أكد إردوغان، في كلمة خلال حفل إفطار للسفراء الأجانب ليل الثلاثاء - الأربعاء، أقيم بمقر «حزب العدالة والتنمية» الحاكم في أنقرة، أن تركيا لن تسمح بإقامة «كيان إرهابي» على حدودها الجنوبية تحت أي ظرف. وعد الرئيس التركي أن «جميع التطورات في السنوات العشر الماضية أظهرت بوضوح أنه ليس من الممكن حماية المصالح من خلال التنظيمات الإرهابية، وأن مثل هذه الحسابات محكوم عليها بالفشل». المصدر: الشرق الاوسط

عربية:Draw أطلقت تركيا مرحلة جديدة من عملياتها العسكرية في شمال العراق، تستهدف شل قدرات «حزب العمال الكردستاني»، وإقامة حزام أمني بعمق يتراوح بين 30 و40 كيلومتراً في داخل الأراضي العراقية بحلول الصيف. وفي الوقت الذي تصعّد فيه أنقرة من حراكها الدبلوماسي مع بغداد وأربيل، إلى جانب مشاوراتها مع أطراف أخرى، في مقدمتها الولايات المتحدة، أكدت أن عمليتها العسكرية (المخلب - القفل) المستمرة في شمال العراق منذ أبريل (نيسان) 2022، تشهد تكثيفاً أكبر، وأن وتيرة التنسيق مع بغداد ستزداد، وسيتم عقد اجتماع أمني جديد خلال الأيام المقبلة. طوق أمني وقال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، في تصريحات لعدد من الصحافيين الأتراك الاثنين: «تماشياً مع الإطار الذي رسمه رئيسنا (رجب طيب إردوغان)، سوف نكمل الدائرة التي ستؤمن حدودنا مع العراق هذا الصيف، ونزيل الإرهاب بحيث لا يصبح مشكلة تؤرق بلادنا". وأضاف: «نضالنا مستمر وفق خطة مدروسة منذ ما يقرب من 6 سنوات، والآن تحتاج تركيا للانتقال إلى مرحلة أخرى". وجاءت تصريحات غولر بعد أيام من إعلان إردوغان، الأسبوع الماضي، أن تركيا بصدد إتمام الطوق لتأمين حدودها مع العراق، وأنه خلال الصيف المقبل «سنكون قد قمنا بحل هذه المسألة بشكل دائم». كما أشار إلى إصرار بلاده على إنشاء حزام أمني بعمق من 30 إلى 40 كيلومتراً على الحدود مع سوريا، و«لا يجب أن ينزعج أحد في المنطقة من ذلك وأوضح غولر أن «إصرار تركيا على إنشاء الحزام الأمني بعمق 40 كيلومتراً يرتبط بهدف عسكري وأمني، لأن هذه هي المسافة التي يمكن للإرهابيين (في إشارة إلى مسلحي العمال الكردستاني) أن يستقروا فيها ويشكلوا تهديداً لبلدنا بالموارد المتوفرة لديهم... إذا أبقيناهم على بعد من 30 إلى 40 كيلومتراً على الأقل من حدودنا، فإن أمتنا وحدودنا ستكون آمنة". وتابع: «يجب علينا إنهاء هذه المهمة في أسرع وقت ممكن وإنقاذ تركيا من آفة الإرهاب هذه. ولن ينتهي نضالنا حتى يتم إغلاق الطوق الأمني وتطهير شمال العراق من الإرهابيين». توسيع العمليات وأشار وزير الدفاع التركي إلى أن القوات التركية المشاركة في عملية «المخلب - القفل» بشمال العراق، قامت بتنظيف الكهوف التي أقامها مقاتلو «العمال الكردستاني»، ولم تعد منطقة جبل قنديل في شمال العراق موجودة كما كانت قبل 10 أو 15 سنة، مشيراً إلى أن مسلحي «الكردستاني» فروا إلى أسوس (جنوب)، لكن القوات التركية تتعقبهم وتطلق عليهم النار أيضاً. وتابع: «لا تهمنا أسماء الأماكن، فأينما يعشش الإرهابي ويزدهر، ستفعل قواتنا ما هو ضروري. لا يوجد مكان آمن بالنسبة لهم". ولفت غولر إلى أن التركيز الآن ينصب على إتمام عملية «المخلب - القفل»، وبعد ذلك سيتم توسيع العمليات إلى حيث تقتضي الضرورة. وأوضح أن الحرب ضد الإرهاب ضرورية أيضاً لأمن وسلام القرويين الذين نزحوا بسبب «حزب العمال الكردستاني". اجتماع أمني وقال غولر: «العراقيون يؤكدون في تصريحاتهم أن حزب العمال الكردستاني يشكل خطراً عليهم، وأنه قام بإخلاء مئات القرى في شمال البلاد وتشريد سكانها... قبل عامين قلنا لننشئ مركز عمليات مشتركة واستجابوا لذلك، لكن لم يتم اتخاذ أي خطوة في هذا الموضوع حتى الآن". وأضاف: «سنجتمع مع نظرائنا العراقيين مرة أخرى ببغداد في الأيام المقبلة، وستكون هذه القضية على جدول أعمالنا... بالإضافة إلى ذلك، ترغب إدارة بغداد بشدة في تنفيذ مشروع طريق التنمية الذي سيصل إلى أوفاكوي بتركيا، نريد ذلك أيضاً. يمر مستقبل العراق أيضاً عبر هذا المسار التنموي. وستتم مناقشة هذه القضية في الاجتماع الذي سيعقد ببغداد». وتصاعدت وتيرة المباحثات بين الجانبين التركي والعراقي في الأشهر الأخيرة، حول التعاون في إنهاء نشاط «العمال الكردستاني». وعُقد اجتماع أمني بين الجانبين بأنقرة في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، برئاسة وزيري الخارجية ومشاركة وزراء الدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات والأمن في البلدين الجارين. وتوالت بعد ذلك زيارات المسؤولين الأتراك إلى بغداد وأربيل، في مقدمتهم وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس المخابرات إبراهيم كالين، كما زار مسؤولون أمنيون عراقيون أنقرة. وازدادت الاتصالات بعد تكثيف «العمال الكردستاني» هجماته ضد القوات التركية بشمال العراق في شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين. ولا تركز المباحثات التركية - العراقية على الملف الأمني والتعاون في مكافحة نشاط «العمال الكردستاني» فحسب، وإنما تتناول قضايا المياه والطاقة ومشروع طريق التنمية. وانتقد غولر ما وصفه بالدعم الذي يقدمه الأميركيون لـ«العمال الكردستاني» و«وحدات حماية الشعب» الكردية، التي تشكل غالبية قوام «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، بدعوى تعاون هذه الجهات الكردية في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي. وقال: «لا يمكنك التعاون مع منظمة إرهابية لمحاربة منظمة إرهابية أخرى... تركيا أكثر دولة في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حارب جيشها (داعش) وجهاً لوجه، نكرر عرضنا باستمرار لأميركا للقتال معاً ضد (داعش)". وبينما تحدث غولر عن تصعيد وتيرة عملية «المخلب - القفل» في شمال العراق، قالت وزارة الدفاع التركية، في بيان الاثنين، إنه تم القضاء على 5 من عناصر «العمال الكردستاني» في هاكورك الواقعة ضمن نطاق العملية. وكانت الوزارة أعلنت الأحد، مقتل 10 من عناصر «الكردستاني» في المنطقة. المصدر: صحيفة الشرق الاوسط

 عربية:Draw كشفت قوى سياسية عراقية عن بوادر اتفاق لتجاوز أزمة تشكيل حكومة كركوك المحلية، مؤكدة طرح مقترح يقضي بتدوير منصبي المحافظ ورئيس مجلس المحافظة بين المكونات الرئيسة الثلاثة (العرب والكرد والتركمان) حلاً لإرضاء جميع الأطراف. ولم تنجز محافظة كركوك المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وأربيل استحقاق تشكيل حكومتها الجديدة، منذ أن جرت الانتخابات المحلية نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد أن تقاربت المكونات الرئيسة في المحافظة بعدد المقاعد التي حصلت عليها في المجلس الجديد، وهو ما عقد المشهد فيها، إذ لا يمتلك أي منها الأغلبية التي تؤهله للفوز بمنصب المحافظ، فالقسمة الانتخابية لمجلس المحافظة الجديد يجعلها أمام خريطة قومية، تتضمن 7 مقاعد للأكراد (من الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني)، و6 للعرب، واثنان للتركمان مقابل مقعد للمسيحيين حصلت عليه حركة "بابليون" المسيحية. وبعد فشل انعقاد اجتماع المجلس الجديد مرات عدة، تدخّل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لحسم الملف، وقد أمهل في الرابع من مارس/آذار الجاري القوى الفائزة بمحافظة كركوك مدة أسبوعين فقط لتجاوز الخلافات والذهاب نحو تشكيل حكومتها المحلية. واليوم السبت، قال النائب التركماني أرشد الصالحي، في كلمة له أمام مجلس عشائر وأعيان تركمان العراق، إن "هناك بوادر اتفاق على أن يُتداول منصب المحافظ ورئيس المجلس بين المكونات الثلاثة"، مبينا أن "المقترح يأتي لضمان تحقيق مفهوم العمل المشترك، وتخفيف أثر تراكمات السياسات السلبية الماضية الخاطئة في المحافظة وأثنى الصالحي على "مبادرة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لحل أزمة تشكيل حكومة كركوك، وإدامة زخم المفاوضات بين القوى السياسية الفائزة في المحافظة". مقترح تداول المناصب في كركوك ليس جديدا، إلا أن المكونات لم تتفق بشأنه في الفترة السابقة، وينص على أن تتناوب المكونات الثلاثة على رئاسة المنصبين لفترات محددة ومتساوية بينهما بحسب عمر الحكومة المحلية (4 سنوات). وتتمسك المكونات الثلاثة الرئيسة في كركوك، ذات التركيبة السكانية المعقدة، بمنصب المحافظ تحديدا، الذي حال عدم الاتفاق بشأنه دون إمكانية عقد الجلسة الأولى لمجلس المحافظة الجديد. من جهته، أكد ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي وجود حالة من فقدان الثقة بين مكونات كركوك، وقال عضو الائتلاف سعد المطلبي، في تصريح صحافي، إن "هناك حالة من فقدان الثقة بين أطراف النزاع في محافظة كركوك، متمثلة بعدم التنازل فيما بينها"، مشددا على أن "الحاجة باتت ملحة لتنازلات سياسية للخروج من حالة الانسداد السياسي في المحافظة، وأن رئيس الوزراء لديه إمكانية للوصول إلى حل يرضي كافة أطراف الخلاف يأتي ذلك في وقت أنجزت فيه معظم محافظات العراق منذ أكثر من شهر، عدا كركوك وديالى، استحقاق تسمية حكوماتها المحلية، وفق المحاصصة الطائفية والحزبية، حيث استحوذت القوى المتنفذة على المناصب الرئيسة، مثل رئيس مجلس المحافظة والمحافظ. وشهدت كركوك أعلى نسب مشاركة على مستوى العراق في انتخابات مجالس المحافظات، التي جرت في الـ18 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بلغت 69 في المائة. يشار إلى أنه عقب الغزو الأميركي للعراق عام 2003، لم تشهد كركوك سوى انتخابات محلية واحدة في 2005، كانت مثار جدل بين مكونات المحافظة التي يسكنها خليط من العرب والتركمان والأكراد إضافة إلى أقلية مسيحية.

عربية:Draw قالت صحيفة "حرييت" المقربة من الحكومة التركية، اليوم الخميس، إنّ الاستعدادات متواصلة من قبل تركيا لتنفيذ عملية عسكرية برية واسعة في شمال العراق، تؤدي إلى إكمال السيطرة على المنطقة الحدودية بين البلدين (ضمن الأراضي العراقية) وبعمق 40 كيلومتراً. وأفادت الصحيفة بأن الاستعدادات مستمرة من أجل تنفيذ عملية برية واسعة في منطقة "عمليات المخلب"، بعدما جرى الاتفاق مع حكومة إقليم كردستان العراق في أربيل والحكومة المركزية، في إشارة إلى حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بغداد. وبينت الصحيفة أن من الأهداف المقبلة للعملية "تعزيز القواعد العسكرية هناك، وتأسيس قواعد مؤقتة ودائمة جديدة في المنطقة، وتنفيذ عمليات عسكرية بدعم جوي للقضاء بشكل كامل على مواقع وتحصينات حزب العمال الكردستاني". وكشفت الصحيفة عن أن العمليات ستنفذ على امتداد الحدود التركية العراقية البالغة 378 كيلومتراً، على أن يتم إحكام السيطرة بشكل كبير على كل المنطقة الحدودية، تشمل المغارات الموجودة في منطقة غارا بشكل كامل. وعلى الرغم من تدميرها سابقاً، فإن الخطة الجديدة تستهدف منع الكردستاني من العودة بشكل نهائي إلى المنطقة، وأن تكون دائماً تحت السيطرة التركية. وبحسب الصحيفة، ستترافق مع العمليات العسكرية عمليات استهداف مركزة تؤدي بالنهاية إلى تشكيل منطقة آمنة بعمق 40 كيلومتراً، كما جرى في سورية على طول الحدود، فيما سيتم تنفيذ العمليات العسكرية بدعم استخباري من حكومة أربيل، وينتظر أن يتم اتخاذ إجراءات تناسب العمليات في السليمانية وسنجار ضد مسلحي الكردستاني. وشددت الصحيفة على أن تركيا توجه تحذيرات للقيادي الكردي في السليمانية بافل طالباني، الذي يقدم دعما لحزب العمال الكردستاني، مشددةً على أن دعمه المتواصل كانت تركيا قد ردت عليه بعمليات استهداف قيادات في الكردستاني في السليمانية، حيث جرى القضاء على 3 قياديين في فترة قصيرة. العراق ينفي معرفته بنية تركيا تنفيذ العملية من جهته، قال رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي كريم المحمداوي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "العراق ليس لديه أي علم بنية تركيا شنّ أي عملية برية جديدة داخل العمق العراقي"، كما شكك المحمداوي بإبلاغ أنقرة للعراق بعملية كهذه، وأوضح أن "العراق يرفض أي عملية عسكرية على أراضيه من أي طرف إقليمي أو دولي، وهذا يعد انتهاكا لسيادة العراق ويهدد أمنه القومي". وبين المحمداوي أن بلاده تعمل على "تقوية العلاقة على مختلف الأصعدة مع تركيا، ولهذا على تركيا احترام سيادة العراق وعدم تهديد أمنه واستقراره". وأضاف أن "العراق يعمل على ترتيب زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال الفترة المقبلة، وستكون هناك زيارة قريبة لوزير الخارجية التركي في سياق التحضيرات، كما ستعمد الحكومة للضغط على تركيا في حال كانت تنوي إطلاق أي عملية عسكرية برية داخل العمق العراقي، فهذا الأمر مرفوض، وليس لدينا علم به، وهو يعد اعتداء على العراق". ومنذ منتصف عام 2021، تستهدف العمليات العسكرية التركية البرية والجوية مقرات ومسلحي حزب العمال الكردستاني في الشمال العراقي، وتحديداً مناطق ضمن إقليم كردستان، وتقع معظمها بمحاذاة الحدود مع تركيا، حيث يتخذ الحزب منها منطلقاً لشنّ اعتداءات مسلحة في الداخل التركي. وأدت عمليات القوات التركية، خلال الفترة الماضية، إلى مقتل المئات من مسلحي حزب العمال، وتدمير مقرات ومخازن سلاح ضخمة تابعة للحزب، وفقاً لبيانات وزارة الدفاع التركية، كما ساهمت في انحسار واضح للمساحة التي كان الحزب ينتشر فيها على الحدود بين البلدين. وينتشر "العمال الكردستاني" في مناطق متفرقة من إقليم كردستان العراق إلى جانب مناطق غرب نينوى، أبرزها سوران وسيدكان وقنديل وزاخو والزاب والعمادية وحفتانين، وكاني ماسي، إلى جانب مخمور وسنجار. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw تدخل "تهدئة" الفصائل العراقية المسلحة المدعومة من طهران شهرها الثاني، حيث تُسجل البلاد هدوءاً أمنياً واضحاً منذ قرار وقف عملياتها العسكرية ضد المصالح والقواعد الأميركية في العراق، مطلع الشهر الماضي. وبدأت التهدئة غير المعلنة عقب زيارة أجراها قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني الجنرال إسماعيل قاآني إلى بغداد ولقائه قيادات وممثلين عن تلك الفصائل في الحادي والثلاثين من يناير/ كانون الثاني الماضي. وفي الخامس من الشهر الماضي، أعلنت "كتائب حزب الله" العراقية وقف عملياتها العسكرية، مبررة ذلك بجملة من الأسباب، أبرزها منح حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الفرصة للتفاوض على إخراج القوات الأميركية من البلاد، أعقبتها مواقف مماثلة لجماعة "النجباء"، و"سيد الشهداء"، وفصائل أخرى تنضوي ضمن "المقاومة الإسلامية"، التي أخذت على عاتقها فتح جبهة ضد الأميركيين في العراق والجوار السوري الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، رداً على الدعم الأميركي المفتوح للاحتلال الإسرائيلي في جرائمه المتواصلة بقطاع غزة. مسؤول في جماعة "كتائب سيد الشهداء"، قال لـ"العربي الجديد"، إنّ الجماعة ملتزمة بعدم القصف مجدداً باتجاه القواعد التي تضم قوات أميركية في العراق، لـ"منح الحكومة العراقية فرصة للتفاوض مع واشنطن على سحب قواتها من العراق"، معتبراً أن الحديث عن عمليات خارج العراق (سورية أو الأراضي الفلسطينية المحتلة)، لأي من الفصائل العراقية "ليس من شأن الحكومة"، وفقاً لتعبيره. واليوم الأربعاء، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، التي تضم عدة فصائل أنها استهدفت بواسطة طائرات مسيرة محطة الكهرباء في مطار حيفا بالأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة استمرارها في "دكّ معاقل الأعداء". وأوضح أنّ "التهدئة الحالية ليست دائمة ويمكن أن تنهار بأي لحظة في حال تم استهداف أي من قيادات أو مواقع الفصائل مرة أخرى من قبل الأميركيين، أو الإحساس بأن المفاوضات الحالية مجرد تحايل لكسب الوقت". وأقرّ بأنّ "تهدئة فصائل المقاومة جاءت بعد وساطات وضغوطات من قبل أصدقاء الفصائل في إيران، وقيادات سياسية ودينية عراقية، لمنع أي تصعيد عسكري أكبر في العراق". وبدأت المحادثات بين بغداد وواشنطن في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد توتر أمني كبير في العراق، إثر رد الولايات المتحدة بغارات جوية استهدفت مواقع فصائل مسلحة حليفة لإيران، بعد مقتل ثلاثة جنود أميركيين في هجوم استهدف قاعدة عسكرية على الحود بين الأردن وسورية ضمن منطقة التنف. هل يشهد العراق عودة الهجمات ضد المصالح الأميركية؟ علي الزبيدي، وهو عضو في تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم بالعراق، قال لـ"العربي الجديد"، إنّ استقرار التهدئة منذ شهر علامة جيدة على إمكانية البناء عليها واستثمارها في جهود إنهاء عمل التحالف الدولي وإخراج كل القوات الأميركية من العراق، الموجودة بعناوين مختلفة". وأكد أن "التهدئة الحالية تبقى قابلة للتغير والعودة إلى التصعيد العسكري مجدداً في حال كانت هناك ضربات أميركية جديدة على الفصائل في العراق، أو إذا وصلت المفاوضات الحالية لخروج القوات الأميركية لطريق مسدود، وهذا الأمر أبلغت الفصائل الحكومة به". إلى ذلك، قال المحلل السياسي غالب الدعمي، إن "الفصائل العراقية أوقفت عملياتها منذ أكثر من شهر في العراق ضد الأميركيين بعد إدراك إيران خطورة الموقف الأمني، ويمكن أن تكون جزءاً من الحرب في المنطقة بشكل مباشر، والمعركة بدأت تنتقل إلى الداخل الإيراني". وبين الدعمي أن "إيران أثّرت بشكل كبير وواضح على الفصائل العراقية لإيقاف عملياتها ضد الأميركان والتهدئة، وهذا الأمر شمل حتى سورية، فإيران أدركت خطورة الموقف الأمني في المنطقة والجدية الأميركية للرد على عمليات الفصائل بشكل حازم دون وجود أي خطوط حمراء، وهذا ما أبلغت به الحكومة العراقية بشكل رسمي من قبل الجانب الأميركي". وأضاف أن "التهدئة الحالية هشة ويمكن أن تنتهي بأي ساعة، خاصة أن هذا الأمر يتعلق بسياسة إيران وتعاملها مع الملفات في المنطقة، ويمكن أن تعود للضغط بأي لحظة من جديد، لكن عودة تلك العمليات ستكون لها تداعيات كبيرة على الداخل العراقي". ونفذت جماعة "المقاومة العراقية"، التي تتألف من عدة فصائل مقربة من طهران، أبرزها "كتائب حزب الله"، و"النجباء"، و"سيد الشهداء"، و"الإمام علي"، أكثر من 180 هجمة متفرقة، وكانت أقسى الضربات التي وجهت للأميركيين هي هجوم بطائرة مسيرة في يناير/ كانون الثاني الماضي، استهدف قاعدة في الأردن، قرب الحدود السورية، أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين. لكنها اختارت الآن الركون إلى هدنة مرتبطة بنجاح حكومة محمد شياع السوداني في تحقيق مطالب المقاومة بإخراج الأميركيين. المصدر: العربي الجديد  

  عربيةDraw   موقع OilPrice - سيمون واتكينز * قانون النفط الجديد الذي تعمل عليه الحكومة العراقية في بغداد قد يقلل بشكل كبير من الاستقلال في مسائل الطاقة لكردستان العراق. * قضت اللجنة بأن على حكومة إقليم كردستان تسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى بغداد. * قد يكون لقانون النفط الجديد عواقب وخيمة على شركات النفط العالمية الغربية العاملة في المنطقة. أكدت سلسلة من الأحكام القانونية الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا العراقية في 21 فبراير / شباط أن قانون النفط الجديد المزمع أن تعكف الحكومة العراقية على إعداده في بغداد سيكون العامل النهائي للتغيير الذي سينهي أي مظهر من مظاهر استقلال كردستان العراق. وبالنسبة لشركات النفط الغربية العاملة في المنطقة، يبدو أن المستقبل قد تم إلغاؤه. قررت  المحكمة الاتحادية أن حكومة إقليم كردستان يجب أن تسلم "جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية" إلى بغداد. ويمثل هذا نهاية أي نقاش حول ما إذا كان بإمكان حكومة إقليم كردستان الاستمرار في إجراء مبيعات النفط بشكل مستقل عن المنظمة الحكومية لتسويق النفط التابعة للحكومة الفيدرالية العراقية ( سومو) – وهي لا تستطيع ذلك. وحتى أنه تمكن من ترتيب قنوات للقيام بذلك، فإنه سيتعين عليه تسليم جميع الأموال التي تم الحصول عليها من مبيعات النفط إلى بغداد على أي حال. هذا يعيد فعليا كل السيطرة المالية على كردستان العراق إلى الحكومة المركزية في العراق. وأضافت المحكمة الاتحادية بدورها إلى أن  الحكومة الاتحادية ستكون  مسؤولة عن دفع رواتب الموظفين العموميين في حكومة إقليم كردستان، على أن يستقطع المبلغ المدفوع من من قبل بغداد من حصة حكومة إقليم كردستان. ويجب على حكومة إقليم كردستان تقديم حسابات شهرية متعمقة لكل راتب تدفعه الحكومة الاتحادية. وعلى نحو فعال، يعد هذا إعادة ضبط أكثر صرامة لصفقة 'مدفوعات الميزانية لإيرادات النفط' الأصلية التي تم الاتفاق عليها بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في تشرين الثاني 2014، كما تم تحليلها بالكامل في كتابي الجديد عن نظام سوق النفط العالمي الجديد. وكانت الصفقة هي أن حكومة إقليم كردستان تصدر ما يصل إلى 550,000 برميل يوميا من النفط من حقولها وكركوك عبر سومو في المقابل  سترسل بغداد 17 في المائة من الميزانية الفيدرالية بعد النفقات السيادية (حوالي 500 مليون دولار أمريكي شهريا.  لم يعمل هذا الترتيب بشكل صحيح أبدا، حيث اتهمت حكومة إقليم كردستان بشكل متكرر  الحكومة الاتحادية بدفع مدفوعات الميزانية بشكل أقل، واتهمت  بغداد مرارا حكومة إقليم كردستان بعدم تسليم عائدات النفط بشكل كاف. ثم تم استبدال الصفقة بتفاهم تم التوصل إليه بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الفيدرالية العراقية الجديدة التي تشكلت في أكتوبر 2018 وتركزت على مشروع قانون الميزانية الوطنية لعام 2019. وهذا يتطلب من  بغداد تحويل أموال كافية من الميزانية لدفع رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان جنبا إلى جنب مع تعويضات مالية أخرى في مقابل تسليم حكومة إقليم كردستان تصدير ما لا يقل عن( 250 الف) برميل يوميا من النفط الخام إلى سومو. مرة أخرى ، لم يعمل هذا الترتيب بشكل صحيح أيضا. ومع ذلك، أصبحت الأمور أسوأ بكثير في أواخر عام 2017 لسببين. السبب الأول هو أن 25 سبتمبر 2017 شهد تصويتا غير ملزم على الاستقلال الكامل لكردستان العراق. وقد وعدت الولايات المتحدة وحلفاؤها بالاستقلال ضمنيا لكردستان العراق مقابل أن يكون جيش البيشمركة الكردستاني هو القوة الرئيسية للغرب على الأرض في الحرب ضد داعش آنذاك. صوت أكثر من 92 في المائة من الناخبين في استفتاء عام 2017 لصالح الاستقلال، ولكن بعد وقت قصير من إعلان النتائج، انتقلت قوات من العراق وإيران (بدعم من تركيا أيضا) إلى المنطقة الكردية وقمعت أي خطوات أخرى لجعل الاستقلال حقيقة واقعة. لا يمكن للعراق ولا العراق ولا تركيا (مع عدد كبير من السكان الأكراد) أن يتسامحوا مع تداعيات تصاعد أوسع في حركة الاستقلال الكردية في جميع أنحاء المنطقة. والسبب الثاني هو أنه بعد ذلك بوقت قصير، سيطرت روسيا على قطاع النفط في كردستان العراق من خلال ثلاث آليات رئيسية تم تحليلها بالكامل في كتابي الجديد عن نظام سوق النفط العالمي الجديد. لم يكن هدف موسكو هو السيطرة على احتياطيات النفط والغاز الكبيرة في كردستان العراق فحسب، بل والأهم من ذلك على المدى الطويل، زرع بذور تدمير الاستقلال الكردي واستيعابه في عراق واحد. كانت روسيا آنذاك هي التي أثارت عدم الثقة والسخط بين حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية،بشأن صفقة 'مدفوعات ميزانية عائدات النفط' الأصلية لعام 2014 ، وهذا هو السبب في أنها لم تنجح بشكل صحيح. إن خط الصدع الذي استخدمته موسكو لخلق الفوضى بين الجانبين سلمه إليها عدم وضوح عائدات النفط في الدستور العراقي نفسه. وفقا لحكومة إقليم كردستان، تتمتع بسلطة بموجب المادتين 112 و 115 من الدستور لإدارة النفط والغاز في إقليم كردستان المستخرج من الحقول التي لم تكن قيد الإنتاج في عام 2005 – وهو العام الذي تم فيه اعتماد الدستور عن طريق الاستفتاء. بالإضافة إلى ذلك تؤكد حكومة إقليم كردستان أن المادة 115 تنص على ما يلي: "جميع السلطات غير المنصوص عليها في السلطات الحصرية للحكومة الاتحادية تنتمي إلى سلطات الأقاليم والمحافظات غير المنظمة في المنطقة."على هذا النحو، تؤكد حكومة إقليم كردستان أنه بما أن السلطات ذات الصلة غير منصوص عليها في الدستور، فإنها تتمتع بسلطة بيع وتلقي الإيرادات من صادراتها من النفط والغاز. وتسلط حكومة إقليم كردستان الضوء أيضا على أن الدستور ينص على أنه في حالة نشوء نزاع ، تعطى الأولوية لقانون الأقاليم والمحافظات. ومع ذلك ، فإن فغي وسومو يجادلان بأنه بموجب المادة 111 من الدستور ، فإن النفط والغاز تحت ملكية جميع شعب العراق في جميع المناطق والمحافظات. جاء تحول آخر نحو الأسوأ بالنسبة لكردستان العراق في نهاية عام 2021 عندما أنهت الولايات المتحدة سابقا مهمتها القتالية في العراق، والتي فتحت الباب فعليا لنفوذ اقتصادي وسياسي وعسكري أكبر في العراق من قبل إيران وروسيا والصين. وليس من مصلحة أي من هذه الدول الثلاث وجود كردستان العراق التي لا تزال موالية للولايات المتحدة على نطاق واسع. موسكو سعيدة بما يكفي لمواصلة العمل في الحقول في شمال وجنوب العراق، ولكن تحت إدارة سلطة مركزية موالية لروسيا في بغداد. وبالترادف مع ذلك، تعمل الصين على بناء نفوذها في جنوب العراق، من خلال صفقات متعددة تم إجراؤها في قطاع النفط والغاز والتي تم الاستفادة منها بعد ذلك في صفقات بنية تحتية أكبر في جميع أنحاء الجنوب. إن تأليه رؤية بكين للصين هو اتفاق إطاري شامل بين العراق والصين لعام 2021. وهذا بدوره ، كان امتدادا في حجم ونطاق اتفاق 'النفط لإعادة الإعمار والاستثمار' الذي وقعته بغداد وبكين في سبتمبر 2019 ، والذي سمح للشركات الصينية بالاستثمار في مشاريع البنية التحتية في العراق مقابل النفط ، كما تم تحليله بالكامل في كتابي الجديد عن نظام سوق النفط العالمي الجديد. وبالنظر إلى كل هذا ، لا ينبغي أن يفاجئ أحد أنه في 3 آب / أغسطس من العام الماضي ، أعلن رئيس الوزراء العراقي الجديد، محمد السوداني، بوضوح أن قانون النفط الموحد الجديد-الذي يتم تطبيقه من جميع النواحي خارج بغداد-سيحكم جميع إنتاج النفط والغاز والاستثمارات في كل من العراق وإقليم كردستان شبه المستقل وسيشكل "عاملا قويا لوحدة العراق". ولا ينبغي أن يفاجئ أي شخص أن مسؤولا رفيع المستوى جدا من الكرملين قال مؤخرا في اجتماع مع شخصيات حكومية رفيعة المستوى من إيران:" بإبقاء الغرب بعيدا عن صفقات الطاقة في العراق – وبغداد أقرب إلى المحور الإيراني السعودي الجديد-ستصبح نهاية الهيمنة الغربية في الشرق الأوسط الفصل الحاسم في زوال الغرب النهائي " ، قال مصدر رفيع المستوى يعمل بشكل وثيق مع جهاز أمن الطاقة التابع للاتحاد الأوروبي حصري.  

عربية:Draw خلال السنوات الثلاث الأخيرة نجحت بغداد في سحب الكثير من الصلاحيات التي كانت تتمتع بها حكومة إقليم كردستان، منذ الغزو الأميركي في عام 2003، وهو إجراء قال سياسيون ومسؤولون في الإقليم إنه مدعوم إيرانياً، ويهدف إلى تفتيت حالة الاستقلالية الأمنية والإدارية التي يتمتع بها. وينص الدستور العراقي النافذ منذ عام 2005 على امتلاك كردستان سلطة إدارة شؤون الإقليم، بينما تتمتع بغداد بالسلطة الاتحادية على العراق ككل، بما فيها السياسة الخارجية وشؤون الأمن والدفاع. تنوع أساليب بغداد لقضم صلاحيات إقليم كردستان وتنوعت الأساليب التي استخدمتها بغداد لتقليص صلاحيات إقليم كردستان، سواء من خلال القضاء، ممثلاً بالمحكمة الاتحادية العليا في بغداد، وصولاً إلى توظيف أوراق ضغط تمتلكها الحكومة المركزية ونجحت في إخضاع الإقليم لها. والأسبوع الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حزمة من القرارات غير المسبوقة، نزعت بموجبها تصرف حكومة الإقليم بالشؤون المالية، وفرضت أن توزع بغداد مرتبات موظفي إقليم كردستان، بمن فيهم قوات البيشمركة والشرطة المحلية، البالغة أكثر من مليون وربع مليون موظف، وهو ما لم يكن معمولاً به من قبل، حيث تُرسل بغداد الأموال إلى حكومة الإقليم التي توزعها على موظفيها. كذلك أصدرت المحكمة أمراً بأن تتولى مفوضية الانتخابات العراقية تنظيم انتخابات برلمان إقليم كردستان، وأن تُلغى مفوضية الانتخابات التي تعمل بالإقليم منذ عام 2006. وسبق ذلك قرار من المحكمة في عام 2022، ألغت فيه قانون النفط والغاز المعمول به في الإقليم، وألزمت أربيل بتسليم "كامل إنتاج النفط، من الحقول التي كانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان تستخرج النفط منها، وتسليمها للحكومة الاتحادية، المتمثلة بوزارة النفط العراقية، وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره القرارات المتتالية من القضاء العراقي ممثلاً بالمحكمة الاتحادية، تزامنت مع قرارات مماثلة للحكومة، من بينها توحيد الإجراءات القضائية بين المحاكم العراقية ومحاكم الإقليم وتسليم المطلوبين، وإلغاء إجراءات الرسوم الجمركية الخاصة بالإقليم، وحصرها بيد بغداد فقط، إلى جانب الحد من سلطة إقليم كردستان في منح تأشيرات الدخول للأراضي العراقية، وحصرها بيد بغداد في ما يتعلق بالدول التي تفرض بغداد تأشيرة مسبقة للدخول إليها. البداية عقب تنظيم أربيل استفتاء الانفصال لكن البداية الفعلية لهذا التوجه كانت عقب تنظيم أربيل في أكتوبر/ تشرين الأول 2017 استفتاءً شعبياً لمواطني الإقليم البالغ عددهم نحو 5 ملايين شخص، يتضمن رأيهم في الانفصال عن العراق. وردّت بغداد وقتها بحملة عسكرية مدعومة من فصائل "الحشد الشعبي"، استعادت خلالها السيطرة على كركوك و9 مدن رئيسية كانت خاضعة لسلطة قوات البيشمركة شماليّ البلاد، أبرزها زمار ومخمور وبعشيقة وتلكيف وأجزاء واسعة من سهل نينوى وسنجار وخانقين والتون كوبري. كذلك فرضت وقتها حظراً جوياً على مطارات الإقليم، قبل أن تعود وترفعه بعد اتفاق على خضوع المطارات والمنافذ الحدودية لإدارة بغداد، عبر ضباط من وزارة الداخلية وقوات خاصة. وتحدث عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني،مهدي عبد الكريم، عن وجود "توجه سياسي في بغداد"، قال إنه "يعمل على سحب صلاحيات إقليم كردستان بشكل تدريجي وممنهج، من خلال قرارات من المحكمة الاتحادية، تحمل أجندة سياسية واضحة، بعيدة كل البعد عن المواد الدستورية والقانونية وبيَّن عبد الكريم، أن "الدستور العراقي واضح في صلاحيات الإقليم، لكن الآن هناك من قرر الالتفاف على مواد هذا الدستور لتحقيق أجندة سياسية وجعل الإقليم بلا صلاحيات، حتى يتعرض للتهديد والابتزاز من قبل الأطراف السياسية في بغداد، وهذا الأمر لم ولن نقبل به إطلاقاً". عمليات تهديد وابتزاز سياسي لإقليم كردستان واعتبر أن "إقليم كردستان تعرض طوال الأشهر الماضية لعمليات تهديد وابتزاز سياسية كثيرة، وحتى عمليات القصف التي تعرض لها بشكل شبه يومي، كانت عبارة عن رسائل سياسية. كما أن هناك التفافاً على تنفيذ الاتفاق السياسي، بحجة صدور قرارات قضائية لا تخلو من الجنبة السياسية، بل ربما بعضها يصدر بضغوط سياسية أصلاً من جهته، قال مسؤول رفيع المستوى في محافظة السليمانية، ثاني مدن إقليم كردستان العراق، التي يسيطر عليها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الغريم التقليدي للحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في الإقليم بزعامة مسعود البارزاني، إن "الإقليم خسر خلال السنوات الثلاث الماضية تحديداً الكثير من صلاحياته، وسيخسر مستقبلاً ملف إدارة الموارد النفطية أيضاً المسؤول الذي اتهم الحزب الحاكم في أربيل بأنه وراء منح بغداد "حججاً"، لتنفيذ ما وصفه بـ"مخطط ترغب فيه إيران وتركيا أيضاً، وهو إفراغ الإقليم الكردي من أي عوامل استقلال بالقرار أو الإدارة"، أشار إلى أن "القوات العراقية التابعة لبغداد وصلت لأول مرة إلى الحدود بين أربيل والسليمانية وكل من إيران وتركيا منذ عام 1991، وهذا جاء بضغط تركي إيراني صبّ بالنهاية لصالح بغداد وليس الإقليم". في المقابل، قال النائب عن "الإطار التنسيقي" مهدي تقي، إن "ما يصدر عن المحكمة الاتحادية ملزم التنفيذ لحكومة إقليم كردستان ولا يمكن للإقليم التمرد على تلك القرارات بأي حجة وسبب كان، فما يصدر عن الاتحادية غير قبل للطعن أو التمييز". عمل لترسيم العلاقة بين بغداد وأربيل وبيّن تقي أن "هناك عملاً لترسيم العلاقة والصلاحيات بين بغداد وأربيل وفق الدستور، ولا يمكن لأي أحد تجاوز ذلك، والمحكمة الاتحادية هي السلطة العليا لتفسير فقرات الدستور، وما يصدر عنها بعيد عن أي ضغوط سياسية، ولا يوجد أي تدخل سياسي بعمل أي من المؤسسات القضائية". ولفت إلى أن "إقليم كردستان طوال السنوات الماضية استغل ضعف الحكومة الاتحادية والخلافات بين الأطراف السياسية، وكان يعمل كدولة مستقلة وليس جزء من العراق، والآن ما يجري هو تصحيح للوضع، وليس هناك نية لاستهداف الإقليم سياسياً عبر المؤسسات القضائية، بل هناك عمل لتصحيح المسار الدستوري والقانوني لصلاحيات الإقليم، المحددة ضمن الدستور أهداف سياسية لسحب صلاحيات إقليم كردستان بدوره، لفت المحلل السياسي أحمد الشريفي، أن "التوجه الواضح هو سحب الحكومة الاتحادية صلاحيات إقليم كردستان، وهذا الأمر أكيد له أهداف سياسية واضحة، وأبرزها الضغط على القوى الكردية بالقضايا المالية والنفطية، مقابل أي ملف سياسي خلال المرحلة المقبلة، بخاصة المتعلقة بتشكيل الحكومة العراقية خلال السنوات المقبلة وقال الشريفي إن "العمل على سحب صلاحيات الإقليم تتم حالياً عبر إجراءات قضائية، خاصة أنه لا يمكن الطعن بهذه الإجراءات، فهي تصدر من أعلى سلطة قضائية في البلاد. لكن هذه القرارات ستفجر خلافاً جديداً بين بغداد وأربيل على الصلاحيات، وهذا قد يدفع الإقليم إلى التمرد على كل هذه القرارات، وهنا يدخل العراق بأزمة سياسية خطيرة وكبيرة وأوضح أن "إقليم كردستان يملك علاقات دولية كبيرة، خصوصاً مع أميركا وغيرها من الدول الكبرى، وهذه العلاقات قد تكون عامل ضغط على الحكومة الاتحادية والأطراف السياسية في بغداد من أجل إيقاف تحركات سحب صلاحيات الإقليم، وجعل كردستان كحال باقي المحافظات، التي فيها حكومات محلية بصلاحيات محدودة جداً". نموذج كردستان غير مريح لإيران وتركيا لكن شيروان عقراوي، الناشط السياسي الكردي في دهوك، ثالث مدن إقليم كردستان العراق والحدودية مع تركيا، قال إن "نموذج إقليم كردستان الحالي غير مريح للإيرانيين والأتراك على حد سواء، وهم متفقون على ضرورة الحد من استقلاله الإداري والأمني عن بغداد". واعتبر أن "طهران تعتبر أن بقاء الإقليم خارج نفوذ الحشد الشعبي، والأحزاب الحليفة لإيران، أمر غير مريح لها. كما أن تركيا بدأت تستشعر خطورة نموذج إقليم كردي على حدودها حقق نجاحاً على مستوى الخدمات والإعمار. لهذا نجد أننا أمام صفحة جديدة لنزع كثير من امتيازات الإقليم". ولفت إلى أن أميركا "لم تُظهر أي اهتمام أو تأثر بالنهج الجديد الداخلي المتبع من بغداد تجاه أربيل". المصدر: العربي الجديد