عربية:Draw أعلنت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي أن القضاء العراقي بدأ إجراء محادثات مع نظيره الأميركي بهدف توقيف متهمين بـ"سرقة القرن". وقالت نائب رئيس اللجنة عالية نصيف في تصريح صحافي إن «هناك تحركا لهيئة النزاهة والقضاء العراقي بالتنسيق مع الشرطة الدولية الإنتربول بغرض اعتقال الأشخاص المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية والتي أطلق عليها مسمى صفقة القرن». وأضافت أن «القضاء العراقي يجري مفاوضات مع نظيره الأميركي لاعتقال المتهمين بسرقة القرن بهدف تسليمهم إلى العراق ومحاكمتهم»، لافتة إلى أن "اثنين من المتهمين يحملان الجنسية الأميركية". وفيما لم تفصح نصيف عن اسمي المسؤولين اللذين يحملان الجنسية الأميركية من بين المتهمين بسرقة القرن والبالغة نحو مليارين ونصف المليار دولار، فإن رئيس هيئة النزاهة العراقية القاضي حيدر حنون دعا في وقت سابق الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة إلى تسليم مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، ورئيس جهاز المخابرات ووزير المالية السابقين لتورطهم في قضية سرقة الأمانات الضريبية. وطالب رئيس هيئة النزاهة الجهات ذات العلاقة في الولايات المتحدة الأميركية وفي المملكة المتحدة بـ«تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحقهم وفقا لأحكام المادة 316 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل». كما دعا دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تسليم المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة المقيم حاليا على أراضيها، وطالب أيضا تركيا بتسليم مطلوب وزوجته، وهما موظفان سابقان في هيئة النزاهة الاتحادية، ويحملان الجنسية التركية. متهمون وكفالات وفيما كان وزير النفط السابق إحسان عبد الجبار ووزير المالية بالوكالة في حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي أول من كشف خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2022 ما سمي لاحقا بـ«سرقة القرن»، فإن التهم بتضخم الأموال والثراء لاحقته بعد خروجه من منصبه وعقب صدور مذكرات قبض حمراء بحق فريق الكاظمي. وبينما لم يصدر القضاء العراقي مذكرة قبض حمراء بمساعدة الشرطة الدولية (الإنتربول) لملاحقة عبد الجبار، فإن إحدى المحاكم العراقية أصدرت أمرا بحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة. وكان عبد الجبار أعلن قبيل فترة قصيرة من نهاية ولاية رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي عن سرقة الأمانات الضريبية والتي تقدر بمليارين ونصف المليار دولار المودعة في مصرف الرافدين الحكومي. وعقب ذلك، أعلن استقالته من منصب وزير المالية وكالةً. لكن كشف تلك السرقة التي تحولت إلى قضية رأي عام في العراق لم تشفع لعبد الجبار للإفلات من العقاب الذي لاحقه في ما بعد بتهمة الإثراء غير المشروع في وقت أصدر القضاء العراقي قرارا بقبول كفالة المتهم الرئيسي في القضية. ليلة القبض على زهير في الوقت بدل الضائع بين نهاية فترة حكومة الكاظمي التي كانت تحولت لنحو سنة إلى حكومة تصريف أعمال يومية بسبب الخلافات حول المرشح البديل لتشكيل الحكومة، أعلن وزير الداخلية السابق عثمان الغانمي أن قوة من الداخلية بإشرافه شخصيا تمكنت من القبض على المتهم الرئيسي في قضية سرقة الأمانات الضريبية نور زهير الذي يرأس إحدى الشركات الخمس المتورطة في تلك السرقة. وأعلن الغانمي لوسائل الإعلام أنه تمت وبعملية محكمة متابعة حركة المتهم الرئيسي الذي كان يروم مغادرة العراق بطائرته الخاصة حيث تمت متابعته سرا حتى صعوده إلى الطائرة ليتم إنزاله منها وأخذه مخفورا إلى أحد مراكز الشرطة. غير أن عملية القبض على هذا المتهم لم تستمر طويلا بعد أن جرى نوع من التسوية تقضي بإخراجه بكفالة نظرا لكون المادة التي أحيل بموجبها على القضاء تجيز الكفالة على أمل استعادة الأموال التي اعترف بالاستيلاء عليها والتي تقدر بنحو مليار وربع المليار دولار أميركي. وبعد فترة قصيرة من تسلمه منصبه رئيسا للوزراء ظهر محمد شياع السوداني وهو محاط بمئات ملايين الدولارات والدنانير العراقية ليعلن أولى عمليات استرداد الأموال من المتهم الرئيسي على أن يستمر طوال مدة الكفالة في استرجاع بقية الأموال المسروقة. بانتظار الإنتربول وبينما تسعى الحكومة العراقية إلى فتح ملفات الفساد بما في ذلك ملف استرداد الأموال المهربة إلى الخارج وإعادة المطلوبين المتهمين بسرقة المال العام، فإن الرأي العام العراقي لا يزال ينظر إلى قضية سرقة الأمانات الضريبية بوصفها واحدة من القضايا الكبرى التي قدحت بأصل النظام السياسي في البلاد. وفي حين تطال التهم مسؤولين حكوميين كبارا في تلك القضية، فإن هناك تناقضات في مواقف القضاء حيال المتهمين. ففيما لا يزال المتهم الرئيسي خارج أسوار المعتقل بوصفه مكفلا فإن التساؤلات التي تطرح في مختلف منصات الإعلام والتواصل الاجتماعي تتركز على أن إصدار مذكرات قبض حمراء بحق المتهمين ممن هم خارج البلاد من خلال مطالبة الإنتربول بإعادتهم قد لا يلقى الاستجابة المطلوبة من الدول التي هم فيها. فقسم من هؤلاء يحملون جنسيات تلك الدول بينما تتخوف بعض الدول من حصول عمليات انتقام سياسي لبعضهم كون الأطراف السياسية العراقية لم تتفق بشكل نهائي على تحديد المتهمين الرئيسيين والأدلة التي تدينهم بشأن سرقة الأموال الطائلة. صحيفة الشرق الاوسط

عربية:Draw مع حلول الذكرى الـ27 لاستعانة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بنظام الرئيس الراحل صدام حسين للمساعدة في حربه ضد قوات حزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني الذي كان يقوده وقتذاك الرئيس الراحل جلال طالباني، تجددت المناوشات الكلامية والاتهامات الخطيرة بين الجانبين، الأمر الذي يكرس حالة الأقسام الدائمة بين أكبر الأحزاب الكردية، ويعيد التذكير بإمكانية انفصال الإقليم إلى إدارتين بشكل شبه رسمي. ورد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم (الخميس)، على بيان شديد اللهجة كان حزب الاتحاد الوطني قد أصدره، الثلاثاء، بمناسبة الذكرى السنوية لدخول القوات العراقية التابعة للنظام السابق مدينة أربيل لدعم «الديمقراطي»، وإخراج «الاتحاد الوطني» الذي تمكنت قواته من السيطرة على المدينة عام 1996. أحداث 31 آب وخلافاً للبيان المطول حول الأحداث، الذي أصدره حزب الاتحاد، قال الديمقراطي في بيان شبه مقتضب: «أصدر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني بياناً مطولاً بمناسبة أحداث 31 آب (أغسطس) 1996 وهو بعيد كل البعد عن الحقيقة ومليء بالتضليل. لقد شكلت أحداث 31 آب 1996 نقطة تحول في تاريخ نضال شعبنا، وبفضل نتائجها تحرك إقليم كردستان نحو إعادة الإعمار الوطني والاستقرار». وأضاف: "لن نرد على هذا البيان المليء بالاتهامات والبعيد عن الحقيقة؛ لأن مضمونه يوضح مستواهم و(جواب الأحمق السكوت)". ويدافع الديمقراطيون عن قضية الاستعانة بقوات صدام حسين في أربيل ومناطق أخرى كان الاتحاد قد سيطر عليها بعد سنوات من الصراع بين الجانبين خلال عقد التسعينات، بأن الأخير كان يستعين بالدعم العسكري والمالي الإيراني وقتذاك، فيما ينفي الاتحاديون ذلك. بيان "الاتحاد الوطني" وكان المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني تحدث في بيان سابق عما وصفها «ذكرى خيانة 31 آب العظمى»، في إشارة إلى دخول القوات الحكومية التابعة لنظام صدام حسين في أغسطس 1996 محافظة أربيل، بعد نحو 5 سنوات من مغادرتها غداة قرار حظر الطيران الذي فرضه التحالف الدولي على بغداد ومنع دخول قواتها العسكرية إلى مناطق الإقليم. وقال بيان الاتحاد: "قبل 27 عاماً، وباستدعاء وإرشاد من قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، احتلت قوات الحرس الجمهوري التابعة للنظام الديكتاتوري البعثي، مدينة أربيل، عاصمة كردستان وعاصمة حلم الحرية ومركز المؤسسات السيادية لبلدنا، وألحقوا أضراراً جسيمة بمعاني القومية والوطنية، لا يمكن نسيانها إلى الأبد". وأضاف: "لم يكن قد مر سوى 6 أعوام على انتفاضة شعب كردستان ضد ظلم واضطهاد النظام البعثي، حيث حرروا جزءاً من أرض الوطن من قبضته، إلا أن الحزب الديمقراطي، وبذريعة اختلال ميزان القوى الواهية خلال الاقتتال الداخلي، أعاد مرة أخرى جيش الأنفال والقصف الكيماوي إلى أرض كردستان وتحديداً مدينة أربيل، وأسفر ذلك عن استشهاد وجرح المئات من بيشمركة ومناضلي الاتحاد الوطني الكردستاني وقوى المعارضة العراقية، كما تم أسر المئات منهم وتغييبهم". لطخة حالكة السواد وتابع: على الرغم من أن هذه الخيانة، وكمثيلاتها في تاريخ هذا الحزب، تبقى لطخة حالكة السواد في ذاكرة شعبنا، ولن تتمكن مئات الذرائع من الخطب الإعلامية والكتب المزيفة والسرد التضليلي للأحداث من محوها، فإن الاتحاد الوطني الكردستاني والأحزاب والقوى السياسية الكردستانية الحريصة الأخرى، مستندون إلى أملهم بمستقبل شعبنا ومشروعية القضية الكردية، وبأنه لا يمكن أن تتعطل وتتجمد العملية السياسية في نقطة معينة". وتابع: "المؤسف، أن الطرف المسؤول عن خيانة 31 آب، بدل أخذ العبر من دروس التاريخ، ماض على سياسته العوجاء نفسها وبروحية المصالح الحزبية الضيقة ذاتها، ومنهمك من جديد في إذكاء الصراعات والغدر، حيث يبدو أنه أساء تفهم الصبر الواعي للحريصين على مستقبل كردستان، فها هو يواصل اختبار ذكريات التاريخ الأليمة، عن طريق اختلاق التهم والتشهير الواهي بحق القوى الوطنية، وفي مقدمتها الاتحاد الوطني الكردستاني". وخاطب بيان الاتحاد شعب كردستان بالقول: "إننا نود دوماً محو الإفرازات والتأثيرات النفسية والمعنوية السيئة لهذه الكارثة القومية وجميع الكوارث الأخرى نهائياً، بدلاً من نشر الضغينة والانتقام، وندعو بحرص لرفض التسلط وترسيخ خيار تصحيح مسار الحكم والعملية الديمقراطية والعدالة الحقيقية في كردستان، ومستعدون للنضال الواعي والتضحية من أجل نجاح هذه السياسة الوطنية الصائبة، دون أن نغفل عن التاريخ الأسود لشهر آب 1996 والنواقص والعيوب الأخرى". ورغم اللهجة الشديدة التي وردت في البيان، قلل القيادي في حزب الاتحاد الوطني غياث السورجي، من ذلك، معتبراً أن «البيان تحدث بشكل واقعي وذكر تفاصيل تاريخية وقعت بالأمس القريب" خلاف سنوات وحول ما إذا كان التنافس بين الحزبين حول الانتخابات المحلية المقررة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل في كركوك ومناطق أخرى، دخلا في التصعيد الأخير، نفى السورجي وذكر أن "الخلافات بين الجانبين تمتد لسنوات ماضية، وتعمقت أكثر بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية العامة عام 2021، حين فضل الحزب الديمقراطي التحالف مع بعض الأطراف العربية على حساب المصالح الكردية". وبشأن إمكانية انقسام الإقليم إلى إدارتين بشكل رسمي بعد حالة التصعيد الراهنة والمتنامية بين الحزبين الرئيسين، قال السورجي: «رسمياً لدى الإقليم إدارة واحدة، ومن الناحية العملية لدينا إدارتان، تصور أن الوصول إلى أربيل من محافظة السليمانية أصعب بكثير من الوصل إليها من أي مكان آخر، إنهم يضعون العراقيل الكثيرة أمامنا وهناك العشرات من نقاط التفتيش بيننا». صحيفة الشرق الاوسط    

عربية:Draw تشهد محافظة كركوك (270 كيلومتراً شمال بغداد)، منذ أيام، قلقاً شعبياً وتوترات سياسية وتحذيرات من «حرب أهلية» محتملة، على خلفية الحديث عن تمكن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني، ومعقله محافظة أربيل، من استعادة مقره المتقدم في كركوك، بعد نحو 6 سنوات من سيطرة القوات الاتحادية عليه غداة عملية فرض القانون التي نفذتها حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي عام 2017. وكان الحزب الديمقراطي بنى مقراً كبيراً على الطريق الرابط بين كركوك وأربيل شمالاً، واتخذه منطلقاً لإدارة شؤونه وشؤون أعضائه في كركوك ومناطق كرميان بعد عام 2003، قبل أن يضطر إلى مغادرته لاحقاً وقيام قيادة العمليات المشتركة الاتحادية باتخاذه مقراً لها. مشهد معقد المشهد السياسي القائم في كركوك يبدو على قدر كبير من التعقيد، ولا تقتصر الخلافات السياسية فيه على الصراع المعروف بين الأكراد من جهة، والعرب والتركمان من جهة أخرى، إنما تمتد ليظهر أن الجميع في خصومة مع الجميع. فحزب الاتحاد الكردستاني في خصام شديد مع الحزب الديمقراطي، وحدثت مناوشات كلامية بين العرب والتركمان مؤخراً، ما دفع النائب عن كركوك ساهرة عرب إلى التحذير من «حرب أهلية» في حال استمرار الأوضاع، ونجاح الحزب الديمقراطي من استعادة مقره في كركوك. ويؤكد مصدر مطلع في كركوك أن «كل ما يجري من مناكفات حادة بين مختلف الأطراف السياسية يعود في جزء أساسي منه إلى التنافس المبكر حول مقاعد المجالس المحلية التي ستجرى خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل». ويضيف: “نلاحظ أن الحزب الديمقراطي الكردستاني حرك قضية المقر خلال هذه الأيام، وقامت الجهات المناوئة له بأمر مماثل، مع أن الديمقراطي سمح له بشغل جناح صغير من المقر منذ نحو 7 أشهر”. تفجر الأوضاع في كركوك مؤخراً نجم، وفق أحاديث غير مؤكدة، عن اتفاق ضمن تحالف «إدارة الدولة» الذي يقود الحكومة ويضم معظم القوى السياسية الشيعية والسنية والكردية، وضمنها الحزب الديمقراطي الكردستاني، بحيث يستعيد الأخير مقره في كركوك بأوامر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. الأمر دفع القوى التركمانية والعربية إلى الاعتراض بشدة على ذلك، ودفعها إلى قطع الطريق إلى المقام من خلال نصب خيام كبيرة للحيلولة دون تسليمه للحزب الديمقراطي. قيمة معنوية وأظهر مقطع فيديو، أمير قبيلة العبيد والنائب في البرلمان وصفي العاصي، اليوم الثلاثاء، وهو يتحدث من أمام مقر الحزب الديمقراطي السابق قائلاً: إن «المقر المتقدم يعتبر بالنسبة لأهالي كركوك قيمة معنوية؛ لأنه يمثل نتائج خطة فرض القانون ذات المكتسبات المهمة لأهالي كركوك، لأن القوات الحكومية الموجودة اليوم في المقر هي من أنهى معاناة 14 عاماً من التهجير والقتل والدمار، حين كانت الأحزاب الكردية تسيطر على ملف كركوك». وفي معرض الخصوم مع الجبهة التركمانية، تحدث العاصي عن أن «رئيس الجبهة التركمانية العراقية قد وقّع على اتفاق تحالف إدارة الدولة، وأن أحد بنودها إخلاء مقر قيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك»، ما دفع الجبهة إلى إصدار بيان غاضب حول تصريحات العاصي، نفت فيه نفياً قاطعاً توقيع رئيسها على الاتفاق المزعوم. وقالت الجبهة: "نود تذكير النائب (وصفي العاصي) بأن اتفاق إدارة الدولة قد اكتسب شرعيته بتصويت مجلس النواب عليه، وأنه وكتلته كانوا من المصوتين على المنهاج الحكومي ولم نسمع منهم أي اعتراض". وسبق أن أصدر التحالف العربي في كركوك وجبهة تركمان العراق الموحد، بياناً يطالبان فيه الحكومة الاتحادية بعدم تسليم المقر المتقدم إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني. من جانبه، يقول النائب عن الحزب الديمقراطي في مجلس النواب العراقي جياي تيمور، إن حزبه "اتفق مع الحكومة الاتحادية على استعادة مقراته السابقة في كركوك، لكن هناك جماعات تعود لقوى سياسية وبعضها عسكرية تمنع وجود الحزب سياسياً مرة ثانية في المحافظة". ويؤكد تيمور في تصريحات لمواقع إخبارية كردية، أن «عرقلة عودة مقرات الحزب الديمقراطي إلى داخل كركوك تضر بالعملية السياسية وبالاتفاقات المبرمة بين حكومتي الإقليم والاتحادية من جهة، وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني وائتلاف إدارة الدولة من جهة أخرى»، وطالب الحكومة الاتحادية بـ"تنفيذ القانون وإزاحة الذين يقطعون الطرق ويتظاهرون، واسترداد مقرات الحزب في كركوك، وكذلك في محافظة نينوى التي تسيطر عليها جماعات وتنظيمات سياسية". بيان ناري بدوره، أصدر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الثلاثاء، بياناً نارياً بشأن أحداث كركوك، هاجم فيه وبشدة، خصمه التقليدي الحزب الديمقراطي الكردستاني، قال فيه: "مع اقتراب خيانة 31 (في إشارة إلى 31 أغسطس «آب» 1996حين طلب مسعود بارزاني المساعدة من نظام صدام) وحمى الانتخابات، ومن أجل التغطية على هذه الخيانة قام حزب الديمقراطي الكردستاني، وبحجة استرداد مقره، بلعبة خلقت المشاكل لأهالي وكسبة كركوك" واتهم البيان الحزب الديمقراطي بـ«الاتفاق مع حلفائه العرب في كركوك لقطع الطريق أمام المقر المتقدم لعرقلة مصالح المواطنين وإحداث فوضى في المحافظة».  صحيفة الشرق الاوسط

عربية:Draw في الحادي عشر من آب، شنت تركيا سلسلة من الهجمات بطائرات بدون طيار عبر الحدود في كردستان العراق ضد أهداف مزعومة لحزب العمال الكردستاني، وهي جماعة تحتفظ بقواعد في المناطق الحدودية. وتشير الهجمات الأخيرة إلى صفحة جديدة في العلاقات بين تركيا وإيران، واحتمال إبرام صفقة سرية جديدة للتعاون في تقويض الحكم الذاتي الكردي في العراق. وانسجاما مع التطورات السياسية الأخيرة في المنطقة، كثفت تركيا مؤخرًا هجماتها بطائرات بدون طيار عبر الحدود في منطقة السليمانية القريبة من الحدود الإيرانية على وجه التحديد. وفي أبريل 2023، استهدفت أنقرة مطار السليمانية الدولي في غارة غير مسبوقة بطائرة بدون طيار، واستهدفت الهجمات الأخيرة أيضا أماكن يستخدمها المدنيون بكثافة. ومنذ نشأتها، انقسمت كردستان العراق سياسيا بين حزبين حاكمين متنافسين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. ومن أجل الحفاظ على سياسات القوة الخاصة به، وخاصة خلال الحرب الأهلية الكردية من عام 1994 إلى عام 1998، أقام الحزب الديمقراطي الكردستاني علاقات وثيقة مع أنقرة، وفي المقابل، وقف الاتحاد الوطني الكردستاني إلى جانب طهران، على الرغم من أن هذه العلاقات تعود إلى أبعد من ذلك. ونتيجة للحرب الأهلية، أصبح لأنقرة وطهران تأثير كبير على السياسة الكردية في العراق. وأصبحت السليمانية التي يسيطر عليها الاتحاد الوطني الكردستاني محط الأنظار، حيث حاولت طهران منذ فترة طويلة مواجهة نفوذ أنقرة وتوسعاتها في المنطقة. وفي الوقت نفسه، فعلت أنقرة الشيء نفسه من خلال محافظتي دهوك وأربيل الخاضعتين لسيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني. وعلى الرغم من أن تركيا وإيران خصمان، إلا أن التنافس بينهما لم يصل أبدًا إلى صراع مباشر. وبدلا من ذلك، قاتل البلدان بشكل رئيسي من خلال قوات بالوكالة وفي صراعات غير مباشرة. ومن المعروف أن كلا من إيران وتركيا تتقاتلان من أجل النفوذ في الشرق الأوسط من خلال دعم الوكلاء المتعارضين في الدول المحاصرة بالصراعات والحروب الأهلية. وتحاول أنقرة محاربة مقاتلي حزب العمال الكردستاني في كردستان العراق كجزء من حربها بالوكالة من خلال دفع الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى استخدام القوة العسكرية ضدهم. وآخر مثال على ذلك كان في الثالث عشر من آب الجاري، حيث اشتبكت قوات البيشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني مع مسلحي حزب العمال الكردستاني في المناطق الحدودية بمحافظة دهوك. وعلى الفور ألقى الحزب الديمقراطي الكردستاني باللوم على حزب العمال الكردستاني في القتال. وكان حزب العمال الكردستاني ذات يوم بمثابة قناة للضغط على تركيا، بسبب اتفاق غير رسمي بين مجموعة إيرانية مؤيدة لحزب العمال الكردستاني تُعرف باسم “حزب الحياة الحرة الكردستاني". ومع ذلك، يبدو ذلك أقل أهمية اليوم، فهجمات أنقرة المتزايدة في مجال نفوذ طهران تقف شاهداً على حقيقة أن قوة المنافسة الإقليمية بين إيران وتركيا قد ضعفت مع نمو العلاقات الاقتصادية. وكانت احتياجات تركيا من الطاقة وموارد النفط والغاز الطبيعي الهائلة في إيران محركات مهمة للتعاون التركي – الإيراني المتزايد في العقد الأخير. ونظرا لاعتمادها على الطاقة الإيرانية، وخاصة الغاز الطبيعي، ستسعى أنقرة إلى الاحتفاظ بدرجة من المرونة في ما يتعلق بسياستها تجاه إيران. ولدى تركيا مصلحة جدية في منع العلاقات مع إيران من التدهور بشكل سيء للغاية وفي عدم اتخاذ إجراءات يمكن أن تعطي طهران ذريعة لزيادة دعمها لحزب العمال الكردستاني. ومن ناحية أخرى، شنت إيران سلسلة من الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار في عمق محافظة أربيل، حيث ينتهي مجال نفوذ أنقرة الممتد من منطقة دهوك. وفي عام 2022، شهدت الهجمات الإيرانية تصعيدا خطيرا. ويرى محللون أنه من الصعب تصديق أن القوتين الإقليميتين يمكن أن تتدخلا بشكل علني في منطقة متنازع عليها مثل كردستان العراق دون أي نوع من الاتفاق. وفي مارس 2022، شن الحرس الثوري الإيراني هجوما صاروخيا على أربيل، مستهدفا مقرا مزعوما للموساد الإسرائيلي في المحافظة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إيرانية رسمية. وفي نوفمبر من العام نفسه، شن الحرس الثوري مرة أخرى عدة هجمات على بلدة كويا في أربيل بطائرات انتحارية بدون طيار وصواريخ ضد مقر الحزب الديمقراطي الكردي الإيراني، مما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى. وحذر المسؤولون الإيرانيون الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان مرارا وتكرارا من ضرورة نزع سلاح الجماعات الإيرانية الكردية، وهددوا بشن هجوم عسكري في عمق أراضي الإقليم إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء. وفي الشرق الأوسط المنقسم، هناك شيء واحد تتفق عليه الآن معظم الدول الإقليمية المتنافسة وهو أن استقلال كردستان فكرة سيئة. وينطبق هذا بشكل خاص على تركيا، التي يبلغ عدد سكانها الأكراد 15 مليون نسمة، ويشكلون ما بين 15 و20 في المئة من سكان البلاد. وفي الوقت الحالي، توصلت أنقرة وطهران إلى استنتاج مفاده أن إقامة منطقة حكم ذاتي كردية في أي مكان في العالم، ولكن بشكل خاص في مكان مثل العراق، من شأنه أن يشجع حركات الاستقلال الكردية في كل مكان. ويعتبر كلا البلدين أن تداعيات مثل هذه الدولة الكردية العراقية غير مقبولة. تواجه تركيا وإيران بالفعل حركات كردية قومية خاصة بهما، وبعضها مسلح مثل حزب العمال الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني. وتحتفظ كلتا المجموعتين بعدد كبير من القواعد في الأراضي الكردية العراقية. واتهمت طهران الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني بإثارة الاحتجاجات التي عمت البلاد لعدة أشهر بسبب وفاة امرأة كردية أثناء احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية. ومثّل ما يمكن تسميته بالمخاطر الكردية عامل التقاء إستراتيجي لكل من تركيا وإيران للعمل المتزامن والمنسق لاستهداف إقليم كردستان في شمال العراق، بما يحقق تقويضا مأمولا لنشاط حزب العمال الكردستاني والأفرع الكردية الإيرانية العاملة في العراق، ويشكل عامل ضغط على العراق بحكومتيه في إقليم كردستان وبغداد لوقف نشاط هذه التنظيمات على أراضيه. وفي العام الماضي، ادعى جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، أنه تم تهريب الأسلحة من المنطقة الكردية العراقية إلى أحزاب المعارضة الكردية في إيران، وهو ادعاء نفته حكومة إقليم كردستان لاحقا. ويقول مراقبون إن المنطقة الكردية المتمتعة بالحكم الذاتي ستكون نموذجا لأولئك الذين يقاتلون من أجل تحرير الأجزاء المتبقية مما يعرف باسم كردستان، والتي تم تقسيمها منذ فترة طويلة بين العراق وإيران وتركيا وسوريا. وكانت الحكومات، ولا تزال، خائفة من أن تؤدي أي تنازلات للمطالب الكردية إلى المزيد من المطالب بالاستقلال. ولذلك، من وجهة نظر أنقرة وطهران، لا بد من تحقيق منطقة كردية عراقية تابعة أو ضعيفة. صحيفة العرب اللندنية        

عربية:Draw دعت منظمة العفو الدولية السلطات في إقليم كردستان العراق إلى الإفراج الفوري عن صحفيين كرديين سجنا منذ أكتوبر / تشرين الأول 2020 بعد محاكمات "غير عادلة" ويواجهان الآن "اتهامات زائفة جديدة". يواجه الصحفيان شيروان شيرواني وكوهدار زيباري ، المسجونان في إقليم كردستان العراق منذ أكتوبر / تشرين الأول 2020 بعد محاكمة جائرة للغاية ، تهما زائفة جديدة. وقالت منظمة العفو الدولية في 24 أغسطس / آب في رسالة موجهة إلى ديندار زيباري ، منسق مكتب التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان:" كان من المقرر إطلاق سراح كوهدار زيباري في 16 أغسطس / آب ، لكن تم إبلاغه في نفس اليوم بأنه قد اتهم بارتكاب جريمة أخرى". كان من المقرر إطلاق سراح شيروان شيرواني في 9 سبتمبر / أيلول ، ولكن في 20 يوليو / تموز ، حكمت عليه محكمة بالسجن أربع سنوات إضافية... يجب إطلاق سراح زيباري وشروان على الفور". وحكم على الصحفيين ، الذين انتقدوا العشائر الحاكمة في منطقة الحكم الذاتي شبه المستقل في شمال العراق، بالسجن ست سنوات بتهمة "تعريض الأمن القومي للخطر" في فبراير / شباط 2021. القضاء في إقليم كردستان ليس مستقلا. وهي تابعة لحزبين حاكمين رئيسيين ، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني ، في يوليو / تموز ، حكم على شيرواني بالسجن أربع سنوات إضافية بتهمة التزوير المزعوم وفقا للمادتين 295 و 298 من قانون العقوبات العراقي. استندت تهمة شبرواني إلى توقيعه المزعوم على وثيقة نيابة عن أربعة من زملائه المسجونين. وقال ريفينك ياسين ، وهو محام يدافع عن الصحفيين ، إن زيباري محتجز الآن في انتظار المحاكمة بتهمة حيازة مسدس غير مرخص. "نتوقع أن تتهم المحكمة موكلي زيباري رسميا في الأيام المقبلة. عثر رجال الأمن الأكراد على سلاح صيد عتيق غير مرخص في منزل أخته وقت اعتقاله ؛ لم يكن من غير القانوني في ذلك الوقت أن يكون السلاح غير مرخص" ، قال ياسين لوكالة الأنباء التركية خلال مقابلة هاتفية قصيرة. "سلاح الصيد العتيق ينتمي إلى جد زيباري ؛ السلاح لا يعمل وكان معلقا على الحائط كقطعة أثرية." وفقا لرسالة أمنستي ، "كان من المقرر إطلاق سراح زيباري في 16 أغسطس / آب 2023 ، ولكن تم إبلاغه في ذلك اليوم من قبل وكالة الأمن والاستخبارات الرئيسية في كيه آر آي ، الأسايش ، بأنه محتجز بتهم جديدة. بدأ إضرابا عن الطعام في نفس اليوم وهو مضرب عن الطعام منذ ذلك الحين. في 23 أغسطس 2023 ، أبلغته الأسايش بأنه متهم بحيازة سلاح غير مرخص ، منتهكا المادة 15 من القانون رقم 2 ، الصادر في عام 2022." إن الشرواني "ذو دوافع سياسية" لأن السلطات الكردية ، وخاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني ، المهيمن في أربيل ودهوك ، تخشى الانتكاسات السياسية حيث أصبح الصحفيون الآن مشهورين يستمعون إليهم.  في مارس 2022 ، أقر برلمان إقليم كردستان قانونا جديدا لامتلاك الأسلحة وألغى القانون رقم 16 لعام 1993 ، الذي لم يجرم امتلاك أسلحة الصيد. وفقا للقانون رقم 2 لعام 2022 ، يجب على الأشخاص الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان لامتلاك جميع الأسلحة ، بما في ذلك بنادق الصيد.   ويعاقب على مخالفة القانون الجديد لمدة سنة واحدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين (2000000-5000000 دينار عراقي).  وبالتالي ، قد يواجه زيباري عاما آخر على الأقل في السجن إذا أدين. اعتقل مجلس أمن إقليم كردستان، التابع للحزب الديمقراطي الكردستاني ، مع مئات النشطاء والمعلمين الآخرين من منطقة بادينان في دهوك ، بعد سلسلة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في دهوك في عام 2020. وقال أيهان سعيد ، ممثل عائلات سجناء دهوك وهو أيضا محام ، لوكالة الأنباء التونسية إن زيباري محتجز في انتظار المحاكمة بناء على شكوى من المديرية العامة لأمن أربيل. وقال إن قوات الشرطة كان يجب أن تنظر في قضية زيباري. وأوضح أن زيباري الآن مضرب عن الطعام ، وصحته تتدهور لأنه يرفض تناول أي شيء وشربه.  وأشار إلى أنه وفقا لقانون العقوبات العراقي ، لا ينبغي محاكمة أي سجين مرتين ، وأن التهم الجديدة ضد الصحفيين كانت بالفعل في ملفاتهم. ومع ذلك ، فإن القضاء الكردي يعامل الصحفيين بشكل غير عادل لإبقائهم وراء القضبان.  وخلص سعيد إلى أن "قضية زيباري هي قضية ذات دوافع سياسية بحتة ، ورئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مارور بارزاني يتدخل في شؤون القضاء". اعتقلت السلطات الأمنية في دهوك يوم الخميس 24 أغسطس / آب المذيع التلفزيوني إسلام كاشاني ، عضو الاتحاد الإسلامي الكردستاني ، بتهمة دعم حزب العمال الكردستاني. وأطلق سراحه يوم السبت بعد إدانات واسعة النطاق من قبل هيئات مراقبة حرية الصحافة المحلية والدولية.  كان من المقرر إطلاق سراح شيرواني في سبتمبر بعد تخفيض فترة ولايته التي استمرت ست سنوات بنسبة 50 في المائة وفقا لقرار صادر عن رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني أصدر مرسوما في فبراير 2022. "بالتأكيد لم نقول ذلك ولن نقول إن حرية القضاء وسيادة القانون في إقليم كردستان لا تواجه أي مشاكل! نحن لا نقول أن كل شيء عن السلطة القضائية على ما يرام وأنها ليست تحت ضغط سياسي!"نقل روداو عن بارزاني يوم الأحد بينما كان يستضيف 60 قاضيا ونائبا للمدعين العامين حديثي التخرج. "تواجه السلطة القضائية قضايا وتحديات خطيرة تحتاج إلى معالجة وإصلاح. المصدر: صحيفة العربي الجديد

 عربية:Draw وفقا لمتابعاتDraw  حذر مسؤولون أمنيون من الحزب الديمقراطي الكوردستاني خلال اليومين الماضيين، قوات المعارضة الكوردية الإيرانية المتمركزة في جبل هلكورد حزبي (كوملة والديمقراطي) من أنه يجب عليهم إخلاء المنطقة وتسليم اسلحتهم. وقال أحد قادة مقاتلي حزب ( كوملة) الايراني في جبل (هلكورد)لـDraw  أن،" قوات البيشمركة التابعة لحزبي ( كوملة والديمقراطي ) على الحدود الإيرانية لديها مقرات في جبل (هلكورد) فقط، وحذرونا في اليومين الأخيرين من ضرورة إخلاء المنطقة، وسمعنا من هنا وهناك بأنهم سيأخذوننا إلى مخيم بين قضاء سوران وأربيل، بدون حمل أسلحتنا". أما بالنسبة للمقاتلين الذين يتواجدون في مخيم ( زركوزيز) في السليمانية، فإنهم سلموا أسلحتهم للقوات الامنية في السليمانية بعد ان تدخلت قوات الاسايش لنزع فتيل الازمة التي حدثت على أعقاب الاشتباكات التي اندلعت بين فصيلين داخل المخيم خلال شهر حزيران الماضي. وتحدث Draw مع مسؤول في حزب (كوملة) بهذا الشأن وأشار إلى أن،" "هناك الكثير من الضغط على قوات المعارضة الكوردية الإيرانية لتسليم سلاحها والذهاب إلى المخيمات، لكننا لسنا مستعدين لذلك ولن نقبل بهذا الاذلال". ويتزامن الضغط الإيراني المكثف على الحكومة العراقية والإقليم لطرد قوات المعارضة الكوردية الإيرانية مع اقتراب ذكرى مقتل "زينا أميني" في 16 أيلول من العام الماضي، الحادثة التي ادت إلى إندلاع احتجاجات كبيرة في شرق كوردستان وإيران. وبعد تلك الاحتجاجات، بدأت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقصف مقرات أحزاب المعارضة في إقليم كوردستان، واتهمت الإقليم بالسماح بنقل الأسلحة من حدوده إلى المحتجين داخل إيران. وفي (آذار) الماضي، وقع أمين مجلس الأمن القومي الإيراني السابق علي شمخاني، ونظيره العراقي قاسم الأعرجي، على اتفاقية «التعاون الأمني المشترك»، بعد مفاوضات بدأت على وقع هجمات متعددة بالصواريخ والمسيرات ضد مواقع داخل إقليم كوردستان. وتنشط مجموعات إيرانية معارضة في إقليم كوردستان، أقدمها «الحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني» (حدكا)، و«حزب كوملة» الكوردي اليساري، و«حزب الحياة الحرة»، ومنظمة «خبات» القومية، وجماعات متفرقة أخرى. وتنتشر تلك المجموعات في مناطق جبلية صعبة، يصعب الوصول إليها، لكن في الغالب نشاطها محدود بسبب ضعف الإمكانات والعدد، وفقاً لتعبير قيادي إيراني معارض، لكن تأثيرها الأكبر في الداخل الإيراني نظراً لوجود أنصار انخرطوا بشكل فاعل في الحراك الاحتجاجي هناك. وتتوزع مخيمات اللاجئين الإيرانيين في أطراف السليمانية وسهل أربيل ومدينة كويسنجق، وتعرضت غالبيتها خلال السنوات الماضية لهجمات برية وجوية من "الحرس الثوري الإيراني". وأفادت المصادر بأن المعطيات الميدانية في كوردستان تفيد بأن تلك المجموعات غيّرت من تكتيكاتها منذ توقيع الاتفاق بين البلدين، "مثلاً، لم تعد تستعرض بسلاحها علناً كما كانت تفعل سابقاً»، لكنها لا تنوي تسليم سلاحها، ولا حتى ترك مواقعها". وقالت المصادر إن احتمالات التعامل مع جميع الحركات صعب لكنه وارد إلى حد ما، لأن بعض المجموعات أبدت مرونة في التعامل مع ضمانات من طرف دولي ثالث، لم يذكره. لكن المصادر استبعدت أن يوافق «حزب الحياة الحرة» على أي تسوية، ويتمرد على الاتفاق بين بغداد وطهران، لا سيما وأنه يتمركز في مناطق وعرة لا تخضع لسيطرة الحزبين الكرديين، "الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني".

عربية:Draw تضاربت المعلومات بين المسؤولين في بغداد وأربيل بشأن آلية نزع سلاح المعارضة الكردية الإيرانية، والمواقع التي ستنقل إليها، بين مناطق في عمق الإقليم (شمال العراق) بعيداً عن الحدود، أو في مخيمات معزولة غرب البلاد. وأعلنت طهران أنها حصلت على تعهد عراقي بنزع السلاح خلال مهلة تنتهي في 22 سبتمبر (أيلول) المقبل، لكن مصادر ميدانية وسياسية تقول إن العملية ستواجه صعوبات جدية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الاثنين، إن التعهد العراقي يشمل أيضاً إخلاء المقرات العسكرية التي تستخدمها هذه المعارضة ونقلها إلى معسكرات حددتها الحكومة العراقية. لفت كنعاني إلى أن بلاده “ستعمل وفق مسؤولياتها في إطار أمن البلاد إذا لم ينفذ هذا الاتفاق”. وفي مارس (آذار) الماضي، وقع أمين مجلس الأمن القومي الإيراني السابق علي شمخاني، ونظيره العراقي قاسم الأعرجي، على اتفاقية «التعاون الأمني المشترك»، بعد مفاوضات بدأت على وقع هجمات متعددة بالصواريخ والمسيّرات ضد مواقع داخل إقليم كردستان. وفي 11 يوليو (تموز) الماضي، قال رئيس الأركان الإيراني محمد باقري إن بلاده تستأنف الهجمات على إقليم كردستان العراق في حال «لم تفِ بغداد بالتزاماتها بشأن الجماعات المسلحة»، وأمهل الحكومة العراقية حتى سبتمبر (أيلول) لنزع أسلحة الأحزاب الكردية الإيرانية المناوئة لطهران. وشن «الحرس الثوري» الإيراني في سبتمبر الماضي هجوماً بأكثر من 70 صاروخ أرض - جو والعشرات من الطائرات المسيّرة المفخخة على كردستان العراق، استهدفت مقرات «الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني» ومدرسة للاجئين الإيرانيين ومخيمات اللاجئين في قضاء كويسنجق بمحافظة أربيل، ومقرات جناحي «حزب الكوملة الكردستاني» في منطقة زركويز بمحافظة السليمانية، ومقرات «حزب الحرية الكردستاني الإيراني» في جنوب أربيل. ورفض مسؤولان في حكومتي المركز والإقليم التعليق لـ«الشرق الأوسط» على آلية نزع السلاح، والمواقع التي ستنتقل إليها المعارضة الإيرانية، لكن أحدهما ذكر أن العراق سيلتزم بمنع أي أعمال تهدد دول الجوار، بما فيها تلك المجموعات التي تتمركز في إقليم كردستان. وقال مسؤول في مكتب مستشار الأمن الوطني العراقي إن "الاتفاق بين طهران وبغداد بشأن المعارضة وصل إلى المراحل النهائية، وسيدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل". وأكد المسؤول أن العملية ستنتهي بتصفير المعسكرات الكردية في الإقليم، رافضاً الكشف عن المواقع الجديدة التي ستنتقل إليها، وقال، إن "ذكرها ليس مهماً الآن". لكن المتحدث باسم «حزب الحرية الكردستاني»، خليل نادري، قال لوكالة «أنباء العالم العربي»، إن "مقراتنا ما زالت موجودة ومفتوحة في إقليم كردستان، ليس هناك أي قرار بإغلاقها ولم نتلق أي طلب بذلك". وأكد القيادي في حزب «كادحي كردستان إيران»، أحد الفصائل المنشقة من «حزب كوملة» أمجد بناهي، أن "ما يتداول عن إغلاق مقراتنا في إقليم كردستان لا أساس له من الصحة، نحن موجودون في الإقليم ولم نتلق أي تبليغ رسمي بإخلاء مقراتنا". وأوضح قيادي في «الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني»، لوكالة «أنباء العالم العربي»، أن «الحزب سيصدر بياناً فيما بعد بهذا الخصوص»، على الأرجح سيعلن فيه رفض نزع السلاح، والامتثال للاتفاق الأمني بين بغداد وطهران. وحتى قبل توقيع الاتفاق، كانت السلطات الكردية تواجه صعوبات في التعامل مع ملف المعارضة الإيرانية، إذ كانت مسألة نزع السلاح شبه مستحيلة بسبب الممانعة التي أظهرتها قيادات كردية إيرانية. خياران وضمانة من طرف ثالث وقالت مصادر كردية، على صلة بملف المعارضة الإيرانية، إن الوقائع على الأرض حتى الآن "لم تتغير أبداً (...) لم يتحرك أحد للقيام بنزع السلاح". وتنشط مجموعات إيرانية معارضة في إقليم كردستان، أقدمها «الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني» (حدكا)، و«حزب كوملة» الكردي اليساري، و«حزب الحياة الحرة»، ومنظمة «خبات» القومية، وجماعات متفرقة أخرى. وتنتشر تلك المجموعات في مناطق جبلية صعبة، يصعب الوصول إليها، لكن في الغالب نشاطها محدود بسبب ضعف الإمكانات والعدد، وفقاً لتعبير قيادي إيراني معارض، لكن تأثيرها الأكبر في الداخل الإيراني نظراً لوجود أنصار انخرطوا بشكل فاعل في الحراك الاحتجاجي هناك. وتتوزع مخيمات اللاجئين الإيرانيين في أطراف السليمانية وسهل أربيل ومدينة كويسنجق، وتعرضت غالبيتها خلال السنوات الماضية لهجمات برية وجوية من "الحرس الثوري الإيراني". وأفادت المصادر بأن المعطيات الميدانية في كردستان تفيد بأن تلك المجموعات غيّرت من تكتيكاتها منذ توقيع الاتفاق بين البلدين، «مثلاً، لم تعد تستعرض بسلاحها علناً كما كانت تفعل سابقاً»، لكنها لا تنوي تسليم سلاحها، ولا حتى ترك مواقعها. حسب مسؤولي أمن في إقليم كردستان، فإن «عدد المعارضين الإيرانيين الذين يملكون سلاحاً لا يتعدى المئات، بينما العدد الأكبر منهم لاجئون في مخيمات معروفة، بينهم نساء وأطفال»، كما أن تلك المجموعات لا تمتلك سلاحاً ثقيلاً أو متوسطاً، باستثناء «حزب الحياة الحرة»، القريب من "حزب العمال الكردستاني". وقالت المصادر إن احتمالات التعامل مع جميع الحركات صعب لكنه وارد إلى حد ما، لأن بعض المجموعات أبدت مرونة في التعامل مع ضمانات من طرف دولي ثالث، لم يذكره. لكن المصادر استبعدت أن يوافق «حزب الحياة الحرة» على أي تسوية، ويتمرد على الاتفاق بين بغداد وطهران، لا سيما وأنه يتمركز في مناطق وعرة لا تخضع لسيطرة الحزبين الكرديين، «الديمقراطي الكردستاني» و"الاتحاد الوطني". وأفاد سياسيون كرد بأن المعلومات المتوافرة حتى الآن تفيد بأن السلطات العراقية ليس لديها الكثير لتقوم به، سوى نقل المعسكرات إلى العمق الكردستاني، بعيداً عن الحدود الإيرانية، وأن تخضع لرقابة أمنية؛ وهي فرضية تدرسها السلطات في أربيل. في المقابل، تداولت وسائل إعلام محلية أن الاتفاق الأمني توصل إلى قرار بنقل المعارضين الإيرانيين إلى مناطق معزولة غرب العراق، لكن المصادر الكردية تقول إن قيادات المعارضة ستواجه هذا المقترح بالرفض القاطع. وقال مسؤول الأمن العراقي لـ«الشرق الأوسط»، إن نقل المعارضة إلى مواقع في غرب العراق طرح كواحد من الخيارات، دون ذكر المزيد من التفاصيل. وأكدت المصادر فشل الاتفاق على فرضيتين طرحتا خلال المفاوضات، الأولى تتعلق بنشر وحدات من الجيش العراقي على طول الشريط الحدودي، بسبب رفض الإقليم، والثانية تسوية ملف المعارضة على طريقة «مجاهدي خلق»، التي تضمن فتح باب الترحيل واللجوء إلى دول أخرى، لكن هذا بحاجة إلى حوار مع أطراف دولية للحصول على جهات توافق على منحهم هذا الحق. المصدر: صحيفة الشرق الاوسط

عربية:Draw بحسب وثيقة صادرة من وزارة النفط العراقية، باع إقليم كوردستان نفطا بقيمة (2 مليار و469 مليون دولار) في الربع الاول من عام 2023 أي نحو( 3 تريليون و700 مليون) دينار، الفرق بين تقرير وزارة النفط العراقية وشركة (ديلويت) العالمية المختصة بتدقيق القطاع النفطي في الإقليم نحو (291 مليون) دولار. وفق الوثيقة الصادرة من وزارة النفط إلى وزارة المالية العراقية، فإن حكومة إقليم كوردستان باعت النفط  في الأشهر الثلاثة الاولى من عام 2023 (1/1/2023 إلى 25/25/2023) على النحو التالي: كانون الثاني 2023:(11 مليونا و653 ألفا و810 ) برميل نفط، بمعدل سعر( 75.552) دولارا للبرميل، بإيرادات وصلت إلى (880 مليون و466 الف و651) دولارا. شباط 2023 :(12ملیون و419 الف 713) برميل، بمعدل (76.836) دولارا للبرميل، بإجمالي إيرادات بلغت( 954 ملیون و 274 الف و 988) دولار اذار 2023: (8 ملیون و654 الف و 801) برميل، بمعدل سعر(73.299) دولارا للبرميل بإجمالي إيرادان بلغت( 634 ملیون و385 هەالف و 420) دولار. إجمالي الإيرادات والمبيعات النفطية للإقليم من 1/1/2023 إلى 25/3/2023: مبيعات النفط:( 32 مليون و728 ألف و324) برميل  معدل سعر البرميل:  (75.4)دولار  إجمالي الإيرادات المتحققة:(2 ملیارو 469 ملیون و 127الف) دولار، أي نحو (3 تريليونات و703 مليار) خلال الاشهرالثلاثة الاولى من العام الحالي. تختلف الإحصاءات والبيانات الواردة في وثيقة وزارة النفط العراقية عن تقرير شركة (ديلويت) حول عائدات نفط كوردستان في الربع الأول من عام 2023. حيث يذكر تقرير(ديلويت) إن سعر برميل النفط المباع خلال هذه المدة كان( 67.6) دولارا، لكن تقرير وزارة النفط العراقية يؤكد إن الإقليم باع برميل النفط بسعر( 75.4 )دولارا، وهو ما يمثل فارقا قدره(8)دولارات. ووفقا لتقرير(ديلويت)، بلغت عائدات نفط كوردستان في الربع الأول من عام 2023 (2 ملیارو 177 ملیون و 585 الف) دولار، أما تقرير وزارة النفط العراقية، يشير إلى أن العائدات النفطية لإقليم كوردستان خلال الربع الاول من عام 2023  بلغت نحو( 2 ملیارو 469 ملیون و 127 الف) ما يعني بفارق قدره (291 مليون) دولار.  

تقرير: عربية Draw سيتم خفض عدد أعضاء قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني إلى ما يقرب من 50 عضوا خلال المؤتمر الخامس ، كيف يتم حسم أعضاء قيادة الاتحاد؟ من سيكون عضوا في مجلس القيادة؟ ما هو مصير المجلس الأعلى؟ هل سيكون لرئيس الاتحاد نواب ؟ إذا كان هناك نواب، فمن سيكونون؟ تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير. يعقد الاتحاد الوطني الكوردستاني مؤتمره في 27 أيلول المقبل، والذي سيكون المؤتمر الخامس للحزب، وآخر مؤتمر" لليكتي " كان قد عقد في تشرين الأول 2019. وأكد المكتب السياسي والمجلس القيادي للاتحاد في اجتماعه الذي عقد اليوم، على عقد المؤتمر الخامس في موعده المحدد.قررالاتحاد الوطني الكوردستاني عقد المؤتمر الخامس للحزب قبل إجراء انتخابات مجالس المحافظات وبرلمان كوردستان، يهدف "اليكيتي " من عقد المؤتمر في المقام الاول إزاحة ( لاهورشيخ جنكي) بشكل نهائي عن صفوف الحزب، بالاضافة إلى تحديد ثقل ومكانة المجاميع الاخرى داخل الحزب، سيتم خفض عدد أعضاء المجلس القيادي، وسيتم إنشاء مزيج من القيادة القديمة والجديدة اجتمع المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني اليوم الاحد 27/8/2023 بإشراف بافل طالباني رئيس الاتحاد الوطني.وناقش الاجتماع آخر الاستعدادات والتحضيرات للمؤتمر الخامس، المقرر انعقاده في 27/9/2023. وقال بافل طالباني خلال الاجتماع "يجب إنشاء مجلس فعّال في المؤتمر من الرفاق المناضلين، يحظى بالثقل والسلطة ويكون عونا لنا لإنجاح مهامنا". مؤتمر"اليكيتي" وفقا للمادة 14 من النظام الداخلي للاتحاد،" المؤتمرهو أعلى سلطة ويعقد كل أربع سنوات"، مما يعني أن المؤتمر الخامس هو مؤتمر الاتحاد الوطني الوحيد الذي يعقد قبل أوانه. وفقا للمادة 15 من النظام الداخلي للاتحاد، فإن أعضاء المؤتمر هم: أعضاء اللجنة التأسيسية (عمر شيخ موس وفؤاد معصوم) ما زالوا على قيد الحياة بيشمركة عام 1976 أعضاء مجلس القيادة (121) أعضاء المجلس السياسي الأعلى (9) مع الرئيس. أعضاء القيادة في المؤتمر السابق الذين ما زالوا يناضلون في صفوف الاتحاد. وقالت تلار لطيف المتحدثة باسم شؤون المؤتمر الخامس للاتحاد الوطني الكوردستاني للموقع الرسمي للحزب،"خلال اجتماع المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني الذي عقد في اربيل تقرر ان يكون عدد اعضاء المؤتمر الخامس للاتحاد الوطني الكوردستاني 600 عضو وصادق المكتب السياسي على هذا القرار". واضافت:ان" اللجان المختصة ستحدد آلية مشاركة اعضاء المؤتمر للمكاتب والمؤسسات التابعة للاتحاد الوطني ومن ثم سيصادق المكتب السياسي عليها خلال الاسبوع المقبل". واوضحت تلار لطيف:" وفقا للمنهاج المعدل فإن سلطة المصادقة بعد موافقة رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني ستكون لدى المكتب السياسي". مصير المجلس السياسي الاعلى لمصالح الاتحاد الوطني الكوردستاني يتكون المجلس السياسي الأعلى ومصالح الاتحاد من الرئيس و(8) أعضاء، وفقا للمعلومات التي حصل عليها Draw، هناك  سيناريوهين:  السيناريوالأول: سيستمر كوسرت رسول بترأس المجلس وسيتم تغييراسمه إلى مجلس الحكمة. السيناريو الثاني : سيتم  تكريم كل من رئيس المجلس كوسرت رسول وهير إبراهيم أحمد عضو المجلس، وسيتم انتخاب كل من برهم صالح أو ملا بختيار لرئاسة المجلس وسيضاف إليهما عضو آخر، يتم حاليا تداول هذا السيناريو بشكل كبير داخل الحزب. رئيس "اليكيتي" مع أنّ بعد أحداث 8 تموز2021 ، تم إلغاء نظام الرئاسة المشتركة داخل الاتحاد رسميا، وبافل طالباني بعد سيطرته على أجهزة الأمن والمخابرات، استبعد نجل عمه (لاهور الشيخ جنكي)، ولكن من الناحية القانونية ظلت الرئاسة المشتركة مستمرا، وفي 28 ايار 2022 ، تم الاعتراف ببافل طالباني رسميا كرئيس للاتحاد الوطني الكوردستاني في "ملتقى الاتحاد الوطني" الذي أقيم في السليمانية"، لكن لم يستطع الملتقى ان يكون بديلا للمؤتمر من الناحية القانونية، لذلك استمر (لاهور الشيخ جنكي) بمساعيه القانونية في أربيل وبغداد لإستعادة منصبه. الهدف الاول من عقد المؤتمر الخامس للاتحاد الوطني هو إلغاء جميع أثار وتداعيات الرئاسة المشتركة وإزاحة (شيخ جنكي) من صفوف الاتحاد الوطني وتوحيد الحزب تحت قيادة بافل طالباني. بحسب متابعات Draw، فإن الحديث حول رئاسة الاتحاد يتمحور حول سيناريوهين: السيناريو الاول: سيتم انتخاب بافل طالباني رئيسا للحزب بدون أي بديل.  السيناريو الثاني : سيتم انتخاب بافل طالباني في المؤتمر على شاكلة والده الراحل جلال طالباني، وسينتخب رئيسا للحزب بالتصفيق من قبل اعضاء المؤتمر، وسيقترح بافل طالباني تعيين ثلاثة نواب له وهم: (قوباد طالباني، شالاو كوسرت رسول ورفعت عبد الله). عدد اعضاء المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني وفق المعلومات، من المقرر ان يخفض الاتحاد الوطني عدد أعضاء المجلس القيادي (انتخب المؤتمر الرابع 124 عضوا)، في المؤتمر الخامس إلى 50 أو 60 عضوا.وسيتم انتخاب 17 عضوا من المجلس القيادي للمكتب السياسي، وسيتم انتخاب (7) اعضاء من بينهم  للهيئة العاملة للمكتب السياسي. الاتحاد الوطني والمؤتمر في 27 أيلول من هذا العام، يعقد "اليكيتي "مؤتمره الخامس، عقد آخر مؤتمر له في تشرين الاول 2019، وهوالمؤتمر الذي قام لأول مرة بإستحداث نظام " الرئاسة المشتركة للحزب" واستمر فقط لمدة عام ونصف تقريبا، بسبب الصراع بين الرئيسين المشتركين (بافل طالباني ولاهور شيخ جنكي)، في 8 تموز 2021، تم إلغاؤه. تأسس الاتحاد الوطني الكوردستاني في عام 1975، خلال 44 عاما من تأسيسه، عقد الحزب 4 مؤتمرات فقط، ومؤتمرين مصغرين وملتقى واحد، المؤتمر كان دائما مصدرا للخوف والقلق داخل الحزب وبين الرفاق، التوقعات تشير إلى تعزيز الترابط بين الاجنحة داخل الحزب خلال المؤتمر المقبل (الخامس) وخاصة بعد ان فرض ابناء جلال طالباني سطوتهم على مفاصل الحزب خلال العامين الماضيين ويريدون خلال المؤتمر القادم الاستمرار في هذا النهج وحسم نتائجه عبر عقد اتفاق مبكر. الاتحاد الوطني هو من احد الاحزاب السياسية الأكثر( كسل) في إقليم كوردستان، من ناحية عقد (المؤتمرات الحزبية ) ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن الحزب منذ البداية تم تشكيله من اتحاد ثلاث مجموعات سياسية مختلفة (الجماعة الشيوعية الماركسية اللينينة في كوردستان، الحركة الاشتراكية الكوردستانية والخط العام) وكان هناك دائما خوف من انهيار الحزب وفرط عقده في حال عقد المؤتمر. التوجهات والتيارات السياسية التي كانت نشطة وموجودة داخل الحزب في السابق لم تعد الان موجودة أو اصبحت ضعيفة جدا،  الكل يريد الان الحفاظ على مكانته داخل الحزب بدعم منزل جلال طالباني، وخاصة أن ابناء الرئيس الراحل جلال طالباني، يفرضون في الوقت الحالي سيطرتهم على مصادر المال والسلاح والعلاقات داخل الحزب.

عربية:Draw قالت مصادر ميدانية متقاطعة إنها رصدت خلال الأسبوع الماضي نشاطين لافتين في الأنبار (غرب العراق)، إذ تصاعدت حركة طائرات الشحن العسكرية التابعة للقوات الأميركية، وهي تهبط في قاعدة عين الأسد على نحو غير مسبوق، بينما بدا أن الفصائل المسلحة المقربة من إيران، والتي تتخذ مقرات في المحافظة، اختفت فجأة دون سابق إنذار. ويوم (السبت)، ظهر رئيس أركان الجيش، الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله، من داخل القاعدة الأميركية، عين الأسد، وهو يتحدث للصحافيين عن «عدم وجود تحركات عسكرية خارج السياق»، وأن "وجود التحالف الدولي فيها محدود، ولأغراض التدريب فقط". وجاءت الزيارة بالتزامن مع تصاعد الغموض بشأن التحركات الأميركية في مناطق متفرقة، رغم تأكيد التحالف الدولي، بأن "ما يحدث في المنطقة مجرد أعمال روتينية". وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، إن قاعدة عين الأسد عراقية، ويشرف عيها ضباط عراقيون، ووجود التحالف الدولي يقتصر فقط على جزء بسيط».وأكد المتحدث السابق باسم التحالف الدولي العقيد مايلز كاغينز، في تصريح لتلفزيون محلي، أن "هنالك تحركات أميركية في المنطقة، بين العراق وسوريا وهي تحركات اعتيادية ومستمرة وتحدث بين الحين والآخر". وأوضح كاغنيز، أن «الجيش الأميركي استبدل بالقوة العسكرية من أوهايو التي تخدم في المنطقة، قوة أخرى من نيوريوك (...) ولا شيء آخر»، وقال أيضاً: «الحديث عن معركة وشيكة أمر يدعو للسخرية».وفي وقت سابق، نفى خالد اليعقوبي، مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الأمنية، وجود تحشيد أميركي داخل العراق، وقال إنهم (الأميركيون) يستبدلون قواتهم المتمركزة في سوريا. وأبلغ مسؤول أمني كبير،أن القوات الأميركية تموضع على الحدود داخل الأراضي السورية، وليس في العراق. وفي مناسبات مختلفة، أكدت الحكومة العراقية أنها حصلت على ضمانة من الأميركيين، قبل توقيع المحضر الأمني بين البلدين، بأن «طيران الطائرات المسيّرة في الأجواء العراقية لن يجري إلا بموافقة الحكومة العراقية»، دون أي إشارة تتعلق بالتحركات على الأرض. وقبل نحو أسبوعين، زار وفد عسكري عراقي العاصمة الأميركية واشنطن، وأعلن عن اتفاق مع الجانب الأميركي على تشكيل لجنة عليا مشتركة مع التحالف الدولي للبدء بتنفيذ مخرجات الحوار المشترك الذي جرى بين الطرفين، لكن مصادر عراقية قالت حينها إن «الوفد شعر بأن الأميركيين يخططون لشيء ما في المنطقة».تسيطر حيرة شديدة على مكاتب المسؤولين الحكوميين والحزبيين في بغداد، ذلك لأن واشنطن لا تشارك بغداد المعلومات الكافية، بينما تظهر مؤشرات ميدانية لا تنسجم مع مزاعم «الحركة الروتينية للجيش الأميركي»، وفقاً لتعبير قيادي في الإطار التنسيقي. ووفق المعلومات  فإن حكومة بغداد وجهت أسئلة كثيرة للأميركيين بشأن مجمل التحركات العسكرية على الأراضي العراقية، لكن واشنطن لم تفسر الكثير حتى الآن. وأكد القيادي في الإطار، أن "ما يتداوله المسؤولون العراقيون، وحتى قيادات الأحزاب الشيعية، لا يتعدى التكهنات، لأنهم في الحقيقة لا يمتلكون معلومات مؤكدة (...) الأميركيون يتحفظون على شيء ما". وقالت مصادر ميدانية، إن "حركة طائرات الشحن الأميركية ازدادت مؤخراً في قاعدة عين الأسد". وقال سكان محليون من القرى المحيطة بالقاعدة، إنهم «لم يشهدوا مثل هذه الحركة العسكرية من قبل، إلا هذا الأسبوع (...) على مدار الأسبوع الماضي الحركة لم تهدأ في القاعدة. وفي السياق، أكد رجال أمن وشخصيات قبلية من محافظة الأنبار، أنهم رصدوا بشكل مفاجئ "غياباً شبه تام للفصائل المسلحة، التي تتمركز في المحافظة منذ انتهاء المعارك ضد (داعش)". وقال مسؤول أمن محلي، إن "علامات الدلالة التي كانت تشير إلى مقرات تلك الفصائل اختفت، كما أن الرايات والرموز الخاصة بها جرى رفعها بشكل مفاجئ". وأشار مصدر أمني إلى أن "عدداً من الفصائل تركت مواقعها المعروفة وانتقلت إلى أماكن مجهولة، قد تكون داخل المحافظة". ورفض مسؤولون أمنيون في بغداد والأنبار التعليق على معلومات المصادر الميدانية، لكن موظفين في الحكومة المحلية بالأنبار أكدوا أنهم «شاهدوا أرتالاً لمجموعات من الفصائل تتحرك بوتيرة غير مألوفة خلال الأسابيع الماضية، داخل المحافظة». المصدر: صحيفة الشرق الاوسط

عربية:Draw ذكرت لجنة النفط والغازالنيابية أن الوفد التركي الذي زار العراق مؤخراً اقترح ستة شروط لإعادة استئناف تصدير الخام عبر ميناء جيهان، فيما دعا مختصون إلى الإسراع بتسوية الخلافات في هذا الملف. وقال عضو لجنة النفط والغاز النيابية صباح صبحي إن،" زيارة الوفد التركي إلى العراق تضمنت ورقة شروط أساسية للتفاوض بشأن استئناف النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي، لاسيما بعد قرار المحكمة الدولية بتغريم تركيا مليار و400 مليون دولار لمساهمتها في بيع النفط خارج شركة (سومو)". وبين أن،" الوفد التركي سبق أن زار العراق وقام بجولات من المفاوضات الفنية، وهناك جملة من الشروط لدى وزارة الطاقة التركية تتحدث عن استئناف نفط إقليم كردستان وكركوك معاً عبر الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي". وأوضح صبحي، أن،" الورقة التي قدمها الجانب التركي تضمنت 6 شروط أساسية منها تكاليف نقل برميل النفط في الأنابيب الذي يقدر بـ 13 دولاراً لكل برميل، إضافة إلى سحب الدعوة المقدمة إلى محكمة التحكيم الدولية التي اشتملت على تعويضات من الجانب التركي للعراق منذ عام 2018 إلى 2020". وأضاف أن،" هذه الشروط الأساسية، وهناك شروط أخرى تتضمن مستحقات شركة النفط التركية التي تبلغ 7 دولارات لكل برميل، وأيضاً المطالبة باستحقاقهم لقاء الاتفاق النفطي بين الإقليم وتركيا، مبيناً أن كل هذه الأفكار ستطرح على طاولة المفاوضات بين الجانب التركي والعراقي من أجل استئناف النفط". ويرى صبحي أن،" الظروف إيجابية لاسيما أن هناك ضغوطات اقتصادية كبيرة على الحكومة التركية، خصوصاً بما يتعلق بسعر العملة والاقتصاد العام، وهذه الضغوطات تسمح لها بتقديم تنازلات من أجل الاستفادة من مرور كمية النفط المتفق عليها". من جانبه، بين الخبير النفطي صباح علو، اأن هذه الزيارة تأتي بعد انحسار في العلاقات النفطية والتجارية التركية العراقية وذلك بعد قرار المحكمة الدولية بإدانة تركيا لتصدير نفط كردستان، مما أدى إلى توقفه لفترة زمنية وتسببه بخسائر كبيرة للعراق وحتى لتركيا. وأضاف اأن المفاوضات بين تركيا والعراق بهذا الملف ستعطي الإمكانية لتسوية أي شكل من أشكال الخلافات واستعادة عمليات التصدير، حيث ينتج الإقليم بين 550 إلى 600 ألف برميل يومياً ويصدر بحدود 400 إلى 450 ألف برميل يومياً. وتابع أن خط جيهان التركي ينقل مايقدر بمليون و250 ألف برميل يومياً، لذلك يشكل نقطة مهمة جداً للإيرادات العراقية ومن الضروري تسوية الإشكالات بشكل سريع مع تركيا لتعم الفائدة على الجانبين.  وذكر علو، أن ارتفاع أسعار النفط إلى فوق 80 دولاراً للبرميل سيؤثر في الاقتصاد التركي والعراقي من ناحية ارتفاع الإيرادات، لذلك فإن التفاهم بين وزارتي النفط العراقية والتركية ضروري بشأن مركزية مسألة تسويق النفط في شركة (سومو) بعيداً عن الإجراءات التي كانت تتخذها حكومة الإقليم في مسألة التصرف في عمليات التصدير، وهذا يتطلب أيضاً التفاهم وتصفير المشكلات بين بغداد وأربيل والعمل على تسوية هذا الملف تحت سيطرة مركزية واحدة مما يعطي الإمكانية في عمليات التسوية والاتجاه في مسألة تطوير الصناعة النفطي وزيادة الطاقة في عملية الإنتاج والتصدير مما يزيد من معدلات الإيرادات العراق بحاجة إليها. فيما بيَّن الخبير الاقتصادي الدكتور قصي صفوان: أنه كانت هناك صعوبات لبيع النفط بعد العقوبات الدولية في تغريم الجانب التركي مبلغاً يصل إلى مليار و400 مليون دولار لمساهمتها في بيع النفط بعيداً عن شركة (سومو). وأضاف أنه حالياً يمكن التفاوض على هذا الموضوع، إضافة إلى اتخاذ مجموعة من الإصلاحات لكي تكون هناك استدامة في عملية التصدير. المصدر: جريدة الصباح

عربية:Draw تسعى الولايات المتحدة ودول أوروبية لإصلاح قوات الأمن الكردية المعروفة بالبيشمركة، لكن هذه الجهود مهددة بالفشل بسبب الصراع السياسي بين الحزبين الكرديين الكبيرين، ورغبة كل حزب في تحصيل مواقع أكبر له داخل هذه القوات، وهو ما يعيق تحويلها من وضع المحاصصة الحزبية إلى قوات جامعة لمختلف مكونات الإقليم. ويسود شعور بخيبة الأمل بين المسؤولين العسكريين الغربيين الذين يعملون على إصلاح البيشمركة. ويدرك هؤلاء أن التوترات التاريخية بين الحزبين الكرديين حقيقية، لكنهم قلقون من أن القادة الأكراد يفوّتون فرصة ذهبية للإصلاح بعد سنوات من الدعم الخارجي. ويبقى البعد العسكري جزءا واحدا من العلاقات بين إقليم كردستان وشركائه الأجانب، لكنه مهم. وإذا فشلت الأحزاب السياسية الكردية في الوفاء بمسؤولياتها، فستترتب عن ذلك آثار غير مباشرة تمسّ الروابط السياسية والاقتصادية مع المساندين الغربيين. وقال رئيس وحدة الإصلاح في وزارة البيشمركة بحكومة إقليم كردستان العراق شاخوان سلام إن الخلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني أثرت سلبا على عملية توحيد البيشمركة. وأضاف أن برنامج الإصلاح يهدف إلى تمكين المواطنين من التطوع في البيشمركة دون الحاجة إلى الانتماء إلى أي حزب. وأطلقت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا رسميا في 2017 برنامج إصلاح البيشمركة. وانضمت هولندا إلى المجموعة في 2019. وتوصلت هذه الأطراف إلى اتفاق متكوّن من 35 نقطة مع حكومة إقليم كردستان لإنشاء قوة دفاع قوية واحترافية. وشمل وضع إستراتيجية أمنية رسمية لحكومة إقليم كردستان، وجمع الوحدات التابعة للحزبين تحت وزارة شؤون البيشمركة، والقضاء على ما يسمى “الموظفين الوهميين” (الذين لا وجود لهم إلا على الورق لكنهم يتلقون رواتب)، ووضع ضوابط توظيف جديدة للقضاء على المحسوبية. وأدركت الولايات المتحدة المصاعب المالية الرهيبة في إقليم كردستان، فقررت تقديم مساعدة لوزارة شؤون البيشمركة لتمكينها من دفع رواتب الأفراد التابعين لها. وتقدم واشنطن حاليا 20 مليون دولار شهريا. وشهدت مساعي إصلاح البيشمركة بعض التقدم، وانطلقت الوزارة في اعتماد نظام كشوف المرتبات البيومترية لإنهاء أزمة الموظفين الوهميين. وأمكن تنظيم عشرين لواء يضم ما يقرب من 54 ألفا من المقاتلين. لكن رغم ذلك لا تزال أهم القضايا دون معالجة مع غياب إستراتيجية أمنية متفق عليها. ولا تتمتع وزارة شؤون البيشمركة بالسيطرة على ما يقرب من 50 ألفا من المقاتلين التابعين للحزب الديمقراطي الذين تنظموا في إطار وحدة الثمانينات، و50 ألفا من البيشمركة من الاتحاد الوطني من وحدة السبعينات. وتنظم هذه الوحدات الحزبية جلّ عمليات مكافحة داعش، تاركة مهام وزارة شؤون البيشمركة مقتصرة على عمليات “السيطرة على المنطقة” في إقليم كردستان. وتعيق الهوية الحزبية للمقاتلين مهمة توحيد هذه القوات، في وقت يقول فيه خبراء إن عملية إصلاح البيشمركة ستفشل بالتأكيد دون الالتزام المشترك بالوحدة. وينقل وينثروب رودجرز الصحافي المقيم في السليمانية عن شخصيات كردية أن السبب الرئيسي لتعثر إصلاح البيشمركة يرجع إلى رفض القيادات السياسية في الحزبين للتعاون في تسهيل عملية الإصلاح، وأن العديد من المنتمين إلى البيشمركة، وخاصة من الأجيال الأكبر سنا، يحافظون على ولاءات حزبية قوية. وتعدّ وزارة شؤون البيشمركة جوهر عملية إصلاح البيشمركة. لكنها تتأثر بشكل متزايد بالأوضاع الراهنة، وتبقى دون قيادة دائمة. وقرر الاتحاد الوطني في أكتوبر 2022 استبدال وزير شؤون البيشمركة شورش إسماعيل وهو عضو في الحزب. وأشارت مصادر من الاتحاد الوطني وأخرى دولية إلى انتشار مخاوف داخل الحزب من أن إسماعيل أصبح قريبا جدا من الحزب الديمقراطي ومسرور بارزاني (رئيس الإقليم) خلال فترة ولايته. وأشاد مسؤول كبير في البيشمركة من الحزب الديمقراطي عند سؤاله عن الأمر، بأداء إسماعيل وقال إن جميع أجزاء القوة استفادت من عمله الوزاري. وبموجب اتفاق سابق، يجب أن يوافق كلا الحزبين قبل تنحية المسؤولين رفيعي المستوى. ولهذا لم يتسن استبدال إسماعيل، لكنه لم يعد نشطا وبقي المنصب معطلا. وانفجرت التوترات الحزبية داخل وزارة شؤون البيشمركة في يوليو حين أصدر نائب وزير البيشمركة، وهو من الحزب الديمقراطي، أمرا بإعادة توزيع المناصب الرسمية داخل الوزارة. وتُقسّم المناصب تقليديا بالتساوي بين الأحزاب عبر خطة معروفة باسم (50 – 50). لكن النظام الجديد غيّر هذه القاعدة إلى (57 – 43) لصالح الحزب الديمقراطي، واستبدل مسؤولي الاتحاد الوطني من قيادة أربعة مناصب في الأقسام. كما وردت أخبار عن إيقاف ترقيات ضباط البيشمركة التابعين للاتحاد الوطني، مما أضاف بُعدا شخصيا إلى التوترات الوزارية. وتسربت وثائق على الإنترنت خلال الأسابيع التي تلت ذلك لتوجيه تهم الفساد لمسؤولي البيشمركة رفيعي المستوى في الحزبين. وندد مسؤول كبير في البيشمركة من الاتحاد الوطني في مقابلة بأمر تعديل (57 – 43)، واصفا إياه بأنه “غير قانوني” ومخالف للاتفاقية الإستراتيجية بين الحزبين. وتساءل عن سبب فرضه دون اعتبار واضح لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. واتهم رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان بتوجيه مسؤولي البيشمركة لإصدار الأمر دون اتفاق مشترك. ودافع مسؤول كبير في البيشمركة من الحزب الديمقراطي عن أمر نائب الوزير في مقابلة منفصلة، واصفا القرار بالسليم. واعتبر أنه يعكس المسؤوليات الجغرافية الأكبر لوحدة الثمانينات التابعة للحزب الديمقراطي. وتتاخم المناطق التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي شمال كركوك ومخمور ونينوى، في حين تبقى قوات الاتحاد الوطني مسؤولة في الغالب عن مناطق في ش وأقر المسؤول الكبير عند سؤاله عن مصدر قرار تغيير النسبة بأن مسؤولي الوزارة لا يمكنهم إصدار مثل هذا القرار "دون تلقي أمر"، في إشارة ضمنية إلى مصدر سياسي. وقال "آمل أن تكون إجابتي واضحة". وأعرب المسؤولون العسكريون الغربيون المشاركون في عملية إصلاح البيشمركة عن خيبة أملهم من غياب أي تقدم. وقالوا في مقابلات لصالح معهد الشرق الأوسط إن القادة الأكراد فوّتوا فرصة ثمينة. واعتبروا أن توحيد البيشمركة يبقى أمرا صعبا على المستوى السياسي، لكن تحقيقه ممكن. وتبقى العملية في النهاية كردية، ويبقى القادة السياسيون الأكراد مسؤولين عن تقدّمها. وشدد مسؤولو البيشمركة في المقابلات على أهمية استمرار المشاركة الغربية، لكن تقييماتهم كانت متباينة في ما يتعلق بما إذا كان القادة الأكراد يتحملون المسؤولية. وأعرب مسؤول من البيشمركة في الحزب الديمقراطي عن ثقته في أن العملية ستعود إلى مسارها بعد الاجتماعات الأخيرة مع التحالف ووعد بالنتائج في الخريف. وفي المقابل، قال مسؤول في البيشمركة من الاتحاد الوطني إن الأمور لن تتحسن إلا إذا طرأت تغييرات سياسية كبيرة (غير واقعية) في إقليم كردستان على المدى القريب. وإذا فشل الحزبان الكرديان في تغيير المسار، فيمكن أن يسبب ذلك إعادة النظر في مستويات الدعم الحالية. وربما انطلق هذا بالفعل. فوفقا لمصادر متعددة، تلقى المسؤولون الأكراد رسالة صارمة مفادها أن الولايات المتحدة تدرس ما إذا كانت ستخفض مدفوعات رواتب وزارة شؤون البيشمركة من 20 إلى 15 مليون دولار هذا الخريف ردا على عدم إحراز أي تقدم. وأصبح إصلاح البيشمركة في مفترق طرقِ ديناميكية شاملة. ويتساءل رودجرز هل سيتجاهل القادة السياسيون انعدام الثقة المتبادل في ما بينهم ويعززون رؤية موحدة لخدمة جميع أفراد إقليم كردستان ومؤسساته بغض النظر عن الانتماءات السياسية أم أنهم سيتوجهون أكثر نحو المصلحة الحزبية بينما يتراجع شركاؤهم الأجانب تدريجيا؟ ويختم بالتأكيد على أن الفرصة الذهبية لا تزال متوفرة، لكن ليس لوقت طويل  المصدر: صحيفة العرب اللندنية    

عربية:Draw جدد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أهمية إجراء انتخابات المجالس المحلية للمحافظات في موعدها المقرر يوم 18 ديسمبر المقبل، وسط إشارات تفيد بأن ائتلافه سوف يدخل هذه الانتخابات في إطار تطلعٍ يستهدف التمهيد لعودته إلى السلطة إذا ما جرت انتخابات برلمانية في غضون العام المقبل. ويقول مراقبون إن تفكك قوى الإطار التنسيقي إلى ثلاثة تحالفات “متنافسة تكتيكيا”، يستفيد من واقع أن الانتخابات سوف تجرى من دون منافس جدي من جانب المعارضة، بعد إعلان عدد من القوى المدنية امتناعها عن المشاركة لعدم توفر الفرص أمام سطوة المال والسلاح، وبعد التأكد من أن التيار الصدري سوف يقاطع الانتخابات، الأمر الذي يوفر الفرصة لكل طرف من الأطراف الرئيسية في الإطار لكي يختبر قدراته الخاصة، وذلك لأجل أن يؤسس عليها فرصه السياسية المستقبلية. ودعا المالكي أنصاره إلى “الاستعداد والمشاركة الفاعلة لاختيار من يمثلهم في مجالس المحافظات”. ويقول مسؤولون في ائتلاف دولة القانون إنهم يسعون إلى الفوز بقيادة خمس محافظات جنوبية على الأقل، واكتساب نفوذ كبير في بغداد، فضلا عن التطلع إلى كسب ما لا يقل عن 200 مقعد من مجموع المجالس المحلية للمحافظات التي تجرى فيها الانتخابات البالغة 450 مقعدا. وإذا تحقق هذا الأمر بالفعل فإنه سوف يمهد الطريق لعودة المالكي ليكون هو اللاعب الأكبر في تقرير ما إذا كان يمكن لحكومة محمد شياع السوداني أن تستمر في ولايتها الراهنة، أم تعود لتكون بمثابة حكومة انتقالية، كما كان توصيفها عندما بدأت، تمهيدا لانتخابات مبكرة يمكن أن تجرى بحلول نهاية العام المقبل، أو أواسط العام 2025 على أبعد تقدير. ويراهن المالكي على أن تقدم ائتلاف دولة القانون في انتخابات المجالس المحلية، وهي الأولى منذ العام 2013، سوف يوفّر له أدوات انتخابية قوية تبرّر عودته كقوة رئيسية في الانتخابات المقبلة، ما يعني عودته ليصبح مرشحا لمنصب رئيس الوزراء. وكان المالكي حصل في الانتخابات المحلية السابقة، عام 2013، على نحو 120 مقعداً، و5 محافظين، إلا أن حل هذه المجالس في العام 2019 على إثر الانتفاضة الشعبية ضد النظام الطائفي أفقد ائتلاف دولة القانون القدرة في الانتخابات التي جرت في أكتوبر 2020 على اكتساب أغلبية تكفي لكي يفرض المالكي نفسه لمنصب رئيس الوزراء، وذلك على الرغم من أن دولة القانون بقيت هي القوة الأكبر بين أطراف الإطار التنسيقي. ولكن غياب المنافسين، في ظل ما يعتبره المالكي استقرارا سياسيا، يوفر له الفرصة لكي يتقدم الصفوف من جديد في محاولة لرسم صورة أخرى لنفسه. ويقول مراقبون إن المالكي نجح، في ظل حكومة السوداني، في خلق صورة أخرى للأحزاب الممثلة في الإطار التنسيقي، تقلب الصورة السابقة السائدة عنها بوصفها ميليشيات فساد وتبعية لإيران، لتظهر الآن وكأنها أحزاب تتنافس على برامج سياسية وترعى مشاريع إعادة بناء. ويريد المالكي على هذا الأساس أن يقلب صورته الشخصية التي ارتبطت بسلطته بين عامي 2006 و2014، حيث كانت سلطة فوضى سياسية واغتيالات واعتقالات جماعية وفساد إداري أدى إلى ضياع مئات المليارات من الدولارات من عائدات النفط، في مشاريع لم تكتمل، أو أنفقت عليها الأموال ولم تبدأ من الأساس. وحظي المالكي خلال الفترة الماضية بعدة زيارات من جانب السفيرة الأميركية ألينا رومانوسكي، كان آخرها يوم 16 من الشهر الجاري، قصدت إعادة تقديم المالكي كرجل دولة يمكن الاعتماد عليه. وذكر المكتب الإعلامي للمالكي أنه استعرض مع رومانوسكي “مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن زيارة الوفد الأمني العراقي إلى واشنطن مؤخرا وحرص بغداد وواشنطن على تفعيل بنود اتفاقية الإطار الإستراتيجي وفق جدول زمني محدد". وانتهز المالكي الفرصة لكي يشير في هذا اللقاء إلى أن “الاستقرار السياسي والأمني الذي تشهده البلاد سيسهم في استئناف عملية الإعمار والبناء ودخول الشركات الأجنبية الكبرى، داعيا الشركات الأميركية إلى العمل في العراق لاسيما في مجال الطاقة". أما غياب التيار الصدري فقد أصبح قاطعا، عندما أعلن مسؤول مقرب من مقتدى الصدر الخميس الماضي أن زعيم التيار “حسم قضية عدم مشاركة الصدريين في انتخابات مجالس المحافظات، ولن يكون للصدريين أيّ قائمة انتخابية ولن يدعموا أيّا من القوائم الانتخابية". وقال المسؤول نفسه إن “قضية مشاركة التيار الصدري في انتخابات مجلس النواب خلال الفترة المقبلة غير محسوم حتى اللحظة، فهذا الملف لم يناقش ما بين الصدر والمقربين منه، ومن المبكّر جداً حسم هذا الأمر، خصوصاً في ظل عدم وجود أيّ توجه حقيقي لانتخابات برلمانية مبكرة" وبحسب مفوضية الانتخابات فإن 198 حزباً ستخوض انتخابات المجالس المحلية منفردة دون التحالفات، فيما أن التحالفات ستضم بداخلها 296 حزباً، رغم انتهاء مهلة تسجيل التحالفات الأسبوع الماضي. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw تقدم العراق مرتبة واحدة ليصل الى المرتبة 13 بأرخص أسعار الوقود (البنزين) عالمياً حسب موقع global petrol prices الدولي المختص بأسعار الوقود والطاقة الكهربائية. وأظهر أحدث جدول للموقع، صعود العراق الى المرتبة 13 بأرخص دول العالم بالبنزين من بين 170 دولة مدرجة بالجدول بعد أن كان بالمرتبة 14 بداية الشهر الحالي. وبين الجدول أيضاً أن سعر البنزين المباع محليا بلغ بواقع 573 سنتا للتر الواحد خلال شهر آب الحالي. وبحسب جدول الموقع فإن العراق جاء بعد فنزويلا التي جاءت بالمرتبة الاولى بأرخص اسعار البنزين المباع محليا وبواقع 4 سنتات، تليها ايران ثانيا ومن ثم ليبيا ثالثا، والجزائر رابعا، والكويت خامسا، وانغولا سادسا، ومصر سابعا، وتركمانستان ثامنا، وجاءت ماليزيا تاسعا، وكازخستان عاشرا، والبحرين بالمرتبة 11، وبوليفيا بالمرتبة 12، والعراق بالمرتبة 13. وتراجعت روسيا إلى المرتبة 15 بعد أن كانت بالمرتبة 13 إثر رفعها أسعار البنزين إلى 756 سنتا، فيما تذيلت هونغ كونغ المرتبة الاخيرة بواقع 4017 دولار للتر الواحد من البنزين، تليها ايسلندا بسعر 3.070 دولارات للتر الواحد. ويبيع العراق البنزين العادي في محطات التعبئة من المصافي الموجودة لديه، فيما يستورد المحسن ( عالي الاوكتين) من الخارج لتغطية احتياجاته المحلية منها.

عربية:Draw كشفت صحيفة (الفورين بوليسي) الاميركية في تقرير ان الخلاف بين الحكومة العراقية والتركية حول عمليات تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي ما يزال مستمر دون وجود أي بوادر لحلول قريبة، مؤكدة ان الخلاف بات "يؤثر ويدمر" المنطقة وما بعدها. وأوضحت الصحيفة ان،" الاتفاقية المعقودة قبل خمسين عاما بين البلدين حول تصدير النفط عبر ميناء جيهان ما تزال حتى الآن من دون حلول على الرغم من زيارة وزير الخارجية التركية هاكان فيدان الى بغداد والاعلان عن قرب "تحقيق زيارة تاريخية للرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى العراق". وبينت ان "عملية إيقاف تصدير النفط المستمرة منذ خمسة أشهر باتت تؤثر بشكل مضاعف على السوق النفطي العالمي في المنطقة بشكل عام والعالم بشكل خاص، حيث أدت عملية القطع الى فقدان السوق الدولي نحو 0.5% من مجموع صادرات النفط الدولية وما يقارب 10% من صادرات العراق، الامر الذي ترك تأثيرات أصبحت تبعاتها اكثر خطورة مع تقدم الوقت على سوق النفط واسعاره" بحسب وصفها. وأضافت الصحيفة "على الرغم من المباحثات المستمرة بين الطرفين، الا ان وزير الخارجية التركية رفض الاعتراف او مخاطبة حكومته لاطلاق الصادرات النفطية عبر أنبوب وميناء جيهان مع بقاء الخزين النفطي العراقي عالقا في خزين الميناء"، مضيفة "لا توجد حتى اللحظة أي بوادر حول نية تركيا إعادة اطلاق صادرات النفط العراقية عبر ميناء جيهان". وتوقعت الصحيفة ان يؤدي استمرار قطع صادرات النفط من قبل تركيا الى "تدمير إقليم كردستان العراق بالكامل"، مشددة "حكومة الإقليم تعاني منذ سنوات اقتصاديا وتفقد القدرة على دفع مستحقات موظفيها بشكل تدريجي ومتنامي، الامر الذي بات متضاعف التاثير نتيجة للموقف التركي ". وأشارت الصحيفة أيضا الى ان استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية داخل الإقليم مع استمرار ازمة التصدير مع تركيا، ستؤدي في النهاية الى "وقوع حرب أهلية" بين الحزبين الكرديين الرئيسيين الوطني الكردستاني، والديمقراطي الكردستاني، محذرة من ان يستغل تنظيم داعش الإرهابي الصراع الأهلي المتوقع في إقليم كردستان لتحقيق عودة أخرى الى المنطقة، بحسب وصفها. المصدر: صحيفة فورين بوليسي ووكالة بغداد اليوم