عربية:Draw

أول ما يجب الانتباه إليه أن شركة شيفرون لها 3 عقود مع شركات فنزويلية في 3 أماكن، أحدها ميت تقريبًا ولا أحد يهتم به. ولكن هناك تركيز على مكانين آخرين، عندما فرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب العقوبات ابتداء من 2017، وزادت العقوبات بالتدريج حتى عام 2021 على النفط الفنزويلي، لم تنطبق العقوبات على شيفرون، التي يعطونها استثناء يتجدد كل 3 أشهر.

لاحقًا، أعطت حكومة الرئيس الحالي جو بايدن استثناء لشركة شيفرون، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، تمثل في رخصة لمدة 6 أشهر لزيادة الاستثمارات في فنزويلا، وزيادة الإنتاج، ولكن قبلها أعطت استثناء لشركتي إيني الإيطالية وريبسول الإسبانية لتصدير النفط الفنزويلي إلى أوروبا للتعويض عن النفط الروسي.

النفط الفنزويلي إلى أميركا

قال مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة الدكتور أنس الحجي، إنه عندما منحت إدارة بايدن شركة شيفرون ترخيصًا استثنائيًا لمدة 6 أشهر كان واضحًا تمامًا أن المطلوب هو زيادة الإنتاج بشرط أساسي، وهو تصدير النفط الفنزويلي من الأحواض التي تستثمر فيها شيفرون، إلى الولايات المتحدة فقط، وهذا هو ما حدث.

وأضاف: "لو نظرنا إلى البيانات نجد أن هناك زيادة واضحة في استيراد أميركا من فنزويلا، في الأشهر الأخيرة، ولكن المشكلة أن المنطقة التي تستثمر فيها الشركة الأميركية أعلى إنتاج لها هو 200 ألف برميل يوميًا، ووصلت إلى هذا المستوى منذ أسبوعين تقريبًا".

وأوضح أن فنزويلا سمحت الآن لكل الشركات بالدخول، وبمجرد إعلان إدارة بايدن رفع العقوبات لمدة 6 أشهر، عرف الجميع أن هذه الشروط أو المدة ستُمدد كل 6 أشهر، وعلى أثر ذلك دخلت شركة "إس إل بي"، التي كانت معروفة سابقًا باسم "شلمبرجيه"، وهي أكبر شركة خدمات نفطية في العالم، وقررت العودة إلى فنزويلا، وهذا أمر مهم جدًا، إذ أصبح واضحًا أن الإنتاج سيزيد.

وتابع: "توقعاتنا منذ بداية العام كانت أنه إذا رفعت العقوبات فسيزيد الإنتاج في المدى القصير بحدود 300 ألف إلى 400 ألف برميل يوميًا، فقد زادت شيفرون الإنتاج بنحو 200 ألف برميل يوميًا، فما بقي غير 100 إلى 200 ألف وانتهى الأمر، والآن هناك حاجة إلى استثمارات جديدة لزيادة الإنتاج، ونتوقع أنه من الآن وحتى الصيف المقبل يمكن أن تنتج فنزويلا 400 ألف برميل إضافية، وهذاأحد العمال في موقع تابع لشركة شيفرون - الصورة من منصة أويل برايس

وفسّر الدكتور أنس الحجي أهمية ذلك بالقول، إنه في نهاية الصيف، ومع الانتخابات الأميركية، أغلب إنتاج النفط الفنزويلي سيصل إلى الولايات المتحدة، وهذا يشكل إشكالية كبيرة، لأن الاستيراد من فنزويلا سيحل محل النفط الكندي، ولن يحل محل النفطيْن السعودي أو العراقي أو غيرهما، وطبعًا واردات أميركا من كل المنطقة العربية تبلغ 12% فقط، ولكن سيحل محل النفط الكندي.

في هذه الحالة -وفق الحجي- فإن النفط الكندي سيُباع بأسعار مخفضة، إذ سيبلغ التخفيض بحدود 20 إلى 25 دولارًا تقريبًا، لأنه نفط محصور ولا يباع إلا إلى الولايات المتحدة، فكندا لا تصدر إلى أي مكان في العالم إلا عبر المواني الأميركية.

ولكن -بحسب الحجي- هناك الآن أنبوب بعد سنوات طويلة من الخلاف، سينتهي قريبًا، اسمه "ترانس ماونتن"، يأخذ النفط من شمال ألبرتا من الرمال النفطية، إلى ميناء في بريتش كولومبيا، ومن ثم يُصدر في حاملات نفط إلى آسيا، ومن المتوقع أن ينتهي الأنبوب خلال الأشهر المقبلة.

النفط الفنزويلي وحرب الشرق الأوسط

قال خبير اقتصادات النفط الدكتور أنس الحجي، إن سماح إدارة بايدن بتصدير النفط الفنزويلي لا علاقة له بالأحداث في الشرق الأوسط، وهذه الأمور كانت تُناقش منذ مدة طويلة، وهناك لجان متخصصة، ومعروف من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي أن هذا سيحدث، ولا علاقة له بغزة.

الأمر الآخر -وفق الحجي- أنه بما أن بعض المصافي تعتمد بصورة كبيرة على النفط الفنزويلي، لأنه من النوع الثقيل وله خواص معينة وينتج مواد معينة، فإن هناك مخاوف من أنه حال بناء أنبوب ترانس ماونتن وتم التصدير من غرب كندا، فإن هذا سيخفض كميات النفط القادمة من كندا، ومن ثم ستبحث المصافي عن دول أخرى، وغالبًا ستكون العراق، وهذا مكلف، ومن ثم، فإن الحل في فنزويلا. وأوضح الدكتور أنس الحجي، أن هناك نظرية تقول إن خطة بايدن قائمة في الأصل على الخطة الكندية، ولكن هناك أمورًا مهمة في مسألة فنزويلا، أولها أن منتجي النفط الصخري في أميركا ينتجون النفط الخفيف والخفيف جدًا، وينتجون النافثا ومعها كل السوائل الغازية، التي تحتوي آبار الصخري على كميات ضخمة منها.

وأضاف: "من هذه السوائل الغازية، شيء اسمه البنزين الطبيعي، وهو لا علاقه له بالبنزين الذي نستعمله، فهو من الغازات السائلة ويستعمل كمميع، فبما أن النفط الفنزويلي ثقيل جدًا، يجري تمييعه باستعمال هذا السائل، لينتقل عبر الأنابيب ويجري شحنه في السفن، وتاريخيًا كان منتجو الصخري يصدرون هذه المادة بحدود 125 ألفًا إلى 150 ألف برميل يوميًا إلى فنزويلا، وعندما فرض ترمب العقوبات توقف هذا التصدير"

ولفت إلى أن إيران وروسيا حاولتا مساعدة فنزويلا، ولكن الأخيرة تحتاج إلى 125 ألف برميل يوميًا، وهي كميات لا يمكنهما تقديمها، فكانت هناك ذبذبة كبيرة ومشكلات في إنتاج النفط الفنزويلي وتصديره، والآن هذه الكميات ستصل فنزويلا بصورة مستمرة، لتساعد بدورها في زيادة الإنتاج.

ولكن -وفق الحجي- هناك مشكلة أن البنية التحتية منهارة تمامًا، وموضوع الإصلاح ملغى تمامًا، وهناك عملية تغيير بالكامل لكل الأشياء، فهناك آبار لا تصلح للإنتاج يجب إغلاقها وحفر آبار جديدة، ولكن هناك فائدة لمنتجي النفط الصخري.

توقف أنبوب النفط العراقي من كردستان الذاهب إلى ميناء جيهان التركي، تسبب في نقص الديزل عالميًا

الجانب الآخر للموضوع -وفق الدكتور أنس الحجي- أن هناك مشكلة في إمدادات الديزل عالميًا، في حين أن أفضل نوع من النفط ينتج الديزل بكميات كبيرة هو النفط المتوسط والأثقل، وليس النفط الخفيف الذي ينتج كميات قليلة.

وأضاف: "توقف أنبوب النفط العراقي من كردستان الذاهب إلى تركيا في ميناء جيهان، منذ شهر مارس/آذار الماضي، الذي كان يضخ 400 إلى 450 ألف برميل يوميًا من النفط المتوسط الحامض، الذي يمكن إنتاج الديزل منه بكميات كبيرة، ثم الخفض الطوعي لإنتاج دول أوبك+، وهو من النوع المتوسط الحامض، تسبب في نقص الديزل عالميًا".

ولفت الدكتور أنس الحجي إلى أن المصافي الأميركية يمكنها أن تستورد النفط الفنزويلي وإنتاج الديزل، فهناك مصلحة أيضًا من ذلك، ولكن أثر الأمر بالنسبة إلى فنزويلا محدود، ففي المدى القصير هناك فقط 100 إلى 200 ألف برميل يوميًا، وهذه لا شيء، وبما أنها من النوع المتوسط والثقيل فهذا سيساعد في إمدادات الديزل، في حين هناك حاجة إلى ذلك على المدى الأطول.

ولكن -وفق الحجي- هناك إشكالية لأن البعض يتوقع أن زيادة إنتاج النفط الفنزويلي بمقدار 400 ألف برميل يوميًا قبل الانتخابات الأميركية سيخفض أسعار النفط، مضيفًا: "أعتقد هذا الكلام غير صحيح، لأنه في الوقت الذي ستزيد فيه فنزويلا الإنتاج، سيزيد الطلب العالمي، بأكثر من 4 ملايين برميل، ومن ثم ستكون هناك حاجة إلى هذا النفط، ومعه النفط الإيراني".

المصدر:موقع الطاقة