عربية:Draw

كشفت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاحد عن وجود دعوى اقيمت من قبل موظفي إقليم كوردستان للمطالبة باستمرار صرف الرواتب.

وذكرت المحكمة أنه "أقيمت دعوى من قِبَل موظفين إقليم كوردستان بخصوص المطالبة باستمرار صرف الرواتب في الإقليم ومواعيدها المحددة وفقاً لقرار المحكمة".

وأضافت، أن "الموظفون طلبوا إصدار أمر ولائي بإلزام وزارة المالية الاتحادية بصرف الرواتب تنفيذاً لقرار المحكمة".

وتابعت، أن "الدعوى المذكورة سجلت لدى المحكمة بالعدد (104/ اتحادية/ 2025) واستوفي الرسم القانوني عنها، وسوف يتم البت بطلب إصدار الأمر الولائي بأقرب وقت".

وكانت وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، قد وجهت يوم الأربعاء الماضي كتابًا رسميًا إلى حكومة إقليم كوردستان، أبلغتها فيه بتعذّر استمرار الوزارة في تمويل الإقليم، مرجعة ذلك إلى "تجاوز كوردستان للحصة المقررة له ضمن قانون الموازنة الاتحادية والبالغة 12.67%"، بحسب ما جاء في نص الكتاب.

وبحسب الوثيقة، فإن الصرف الفعلي الذي استلمه الإقليم تجاوز مبلغ 13.547 تريليون دينار، ما يشكل، وفق الوزارة، تجاوزًا على السقف المالي المحدد له في موازنات الأعوام 2023 و2024 و2025.