عربية:Draw يواجه العراق خطرا يتمثل بفقدان منظومته الكهربائية نحو 11 الف ميكاواط، وذلك بسبب قرار الغاء الإعفاء الممنوح له لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران. وعلى مدار سنوات استفاد العراق من سلسلة إعفاءات أميركية طويلة تتعلق بالتعامل مع إيران، مكنته من انتاج 8 آلاف ميكاواط من الكهرباء من خلال الغاز الايراني، اضافة الى استيراد طاقة كهربائية عبر اربعة خطوط تنقل له 3 الاف ميكا واط. وزارة الكهرباء العراقية، تستعد لاجتماع مرتقب سيجمع مسؤوليها مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ومن المتوقع ان تصدر قرارات في اتجاهين، الأول بدء تفعيل قطاع الغاز المصاحب في العراق، والثاني التوجه نحو دول الخليج العربي لتأمين الغاز والتأكيد على الإسراع بخطوط نقل الطاقة الكهربائية مع دولة الجوار، عدا إيران، في حين اكد مسؤولون ان توجه العراق نحو استيراد الغاز من تركمانستان بات مهددا ايضا بسبب ارتباطه بإيران، اذ يمر الغاز عبر الانابيب الايرانية قبل دخوله العراق. ويأتي الغاء الاعفاءات في اطار ممارسة اقصى الضغوط على ايران، التي ينتهجها ترامب اذ وقع مذكرة تضمنت اتخاذ خطوات فورية، لضمان عدم استخدام النظام المالي العراقي من قبل إيران للتهرب من العقوبات أو التحايل عليها، وعدم استخدام دول الخليج كنقاط شحن للتهرب من العقوبات، كما تضمنت تنفيذ حملة قوية ومتواصلة، لدفع صادرات إيران من النفط إلى الصفر، بما في ذلك صادرات النفط الخام الإيراني إلى الصين. وبهذا الخصوص أشار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في مقابلة صحفية مع قناة الشرق السعودية إلى أن البلاد تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المواد، على غرار القمح، الأسمدة، الأسمنت، والحديد، كما أكد أن البلاد ستتوقف تماماً عن استيراد الغاز بحلول العام 2028، متطرقاً للغاز الإيراني الذي تستورده البلاد للتخفيف من أزمة الكهرباء خصوصاً في فصل الصيف. وأشار في هذا السياق، إلى أن الإدارة الأميركية السابقة كانت تمنح البلاد استثناءً لاستيراد الغاز من إيران الخاضعة للعقوبات، وأن البلاد بحاجة من الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة دونالد ترمب إلى استمرار هذا الاستثناء. المصدر: السومرية - وكالات

عربية:Draw تقرير/ موقع الحرة- واشنطن – معاذ فريحات تسمح هيكلية الاقتصاد العراقي بتدفق مليارات الدولارات كل عام إلى إيران، وهو ما تكشفه الأرقام الضخمة لمزادات البنك المركزي بيع العملة الصعبة، والتي بلغت أكثر من 81 مليار دولار خلال 2024. أرقام مبيعات العملة تكشف زيادة كبيرة عن العام 2023، والتي بلغت حينها قرابة 41 مليار دولار. وذهبت غالبية هذه المبالغ لتغطية تمويل التجارة الخارجية، وتم تسعير سعر الصرف بـ 1305 دنانير مقابل كل دولار. الرئيس الأميركي، دونالد ترامب وقع الأربعاء على مذكرة رئاسية لاتخاذ إجراءات فورية من الوكالات الفيدرالية لمنع إيران من استخدام النظام المالي العراقي. فكيف تستغل إيران النظام المالي العراقي؟ يقول خبراء اقتصاديون عراقيون تحدثوا لموقع "الحرة" إن البلاد أمام "امتحان صعب". فبغداد تريد تلبية فرض العقوبات الأميركية، وفي الوقت تسعى للحفاظ على استقرار اقتصاد البلاد وعدم إدخاله في أزمات جديدة. "التجارة" مفتاح التهريب ستغل إيران النظام المالي في العراق من أجل التحايل على العقوبات الدولية، وإيجاد منفذ هام للحصول على العملة الصعبة وتهريبها إلى طهران. أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية، عبد الرحمن المشهداني قال إن استغلال إيران للنظام المالي العراقي، هي مشكلة حذرنا منها منذ سنوات. وحدد المشهداني في حديث لموقع "الحرة" مجموعة من الأساليب التي تتبعها إيران في العراق، والتي تظهر بشكل جلي في ميزان التجارة الذي يميل لصالح طهران، حيث تصدر بغداد بما قيمته أقل من مليار دولار لهذه الدولة المجاورة. وكشف النائب الجمهوري، جو ويلسون، أن ترامب أصدر توجيها دعا فيه وزارة الخزانة ووكالات أميركية أخرى إلى اتخاذ خطوات فورية لضمان عدم استخدام النظام المالي العراقي من قبل إيران من أجل التهرب من العقوبات أو تجاوزها. كما وجه بعدم استخدام دول الخليج كنقاط لإعادة الشحن بغية التهرب من العقوبات. وأوضح ويلسون في منشور عبر منصة إكس أرفقها بصورة من القرار الذي وقعه ترامب، أن هذه الخطوات يجب أن تضمن عدم استخدام إيران للنظام المالي العراقي للتهرب من العقوبات، أو تجاوزها، وعدم استخدام دول الخليج كنقاط إعادة شحن لصالح طهران. الأكاديمي وأستاذ علم الاقتصاد، نبيل المرسومي قال إن إيران تصدر رسميا بحوالي 12 مليار دولار للعراق، وهذه كلها إيرادات متحققة بالدولار لصالح طهران. وأشار في رد على استفسارات موقع "الحرة" إلى أن هذه الأرقام تعكس فقط ما يحصل على صعيد التجارة، ولكن هناك الكثير من المبالغ التي يتم تهريبها عن طريق شبكات معقدة. ويتفق المرسومي بوجود مجموعة من المستوردين والمصارف ومكاتب تحويل الأموال لتشكيل شبكات تعتمد على وثائق مفبركة، أكان بالكميات أو بالقيمة، من أجل تحويل مليارات الدولارات سنويا. ويؤكد وجود نوعين من التهريب للدولار في العراق، واحدة لإدخال العملة الصعبة للسوق العراقية، والثانية لإعادة تهريبه إلى إيران. وفي أغسطس من 2023 أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي في بيان "الإطاحة بأبرز شبكات تهريب" العملة والتي "ضمت مجموعة متهمين قاموا بنشاطات مالية ومصرفية مشبوهة وقد اعترفوا باتخاذ شركات وهمية مارست أعمالا تجارية كغطاء لعمليات تهريب العملة إلى خارج البلاد". وألقت قوات الأمن القبض على 11 متهماً في العراق وكشفت مواقع خزنت فيها الأموال حيث عثرت على 14 مليون دولار. وتحتاج إيران إلى عملة الدولار من أجل استقرار اقتصادها المتدهور، الذي تضرر بشدة من العقوبات الأميركية، بينما فقدت العملة الإيرانية المضطربة الكثير من قيمتها. وتستهدف الآليات التي تتبعها طهران في العراق المؤسسات الرسمية مثل البنك المركزي، أو البنوك الخاصة التي يعتبر بعضها واجهات لأحزاب سياسية عراقية، على ما أكد عضو اللجنة المالية البرلمانية، النائب جمال كوجر لموقع "الحرة". استراتيجيات لتهريب العملة من العراق ولضمان الالتزام بالمعايير الأميركية فيما يتعلق بتبييض الأموال والعقوبات على إيران، منع أكثر من 20 مصرفا عراقيا من القيام بتحويلات بالدولار، لكنها لا تزال تعمل في العراق باستخدام الدينار. وقال كوجر إن من بين أبرز الطرق التي تتبعها إيران باستغلال القطاع التجاري والذي يوفرا لطهران، إذ يتم استيراد بضائع يتم تضخيم فواتيرها، وعلى سبيل المثال قد تكون الصفقة بقيمة مليون دولار، لتصبح على الورق بقيمة أربعة ملايين دولار. وزاد أن الطريقة الثانية التي بدأت تنتشر بإنشاء مصانع إيرانية في الداخل العراقي، ويتم بيع منتجاتها في السوق، والإيرادات يتم تحويلها لإيران عبر شبكات متخصصة. وحتى أن بعض المبالغ النقدية يتم إرسالها بشكل مباشر عن طريق أفراد يعبرون الحدود إلى إيران، خاصة مع تراخي المنافذ الحدودية في تتبع أو منع تهريب العملة. ويشرح المشهداني أن القطاع الخاص العراقي الذي يستورد بالمليارات من إيران، عادة ما يعتمد على تحصيل الدولار من السوق الموازية، من خلال شبكات صرافة محددة أو حتى من الأفراد بشكل مباشر. وأكد أنه هذه التعاملات المالية مع إيران عادة لا تتم عن طريق البنك المركزي، خاصة بعدما فرضت المنصة الإلكترونية في فترة سابقة. ولفت المشهداني إلى وجود معلومات تؤكد أنه يوجد عملة عراقية مزيفة يتم طباعتها في إيران، ويتم ضخها في السوق العراقية للحصول على الدولار. وقال إن هناك فصائل موالية لإيران في العراق، أسس بعضها شركات استثمارية، تقوم بتحويل مليارات الدولارات بشكل مباشر إلى إيران. ورغم الحديث عن وجود تبادلات عراقية إيرانية تستخدم فيها التومان الإيراني، إلا أن الجزء الأكبر من الصفقات تتم بالدولار الأميركي، على ما أكد المشهداني. وتساءل كيف تجرى عمليات شراء بضائع بنحو 25 مليون دولار يوميا من إيران؟ ومن بين الوسائل أيضا التي تستغل فيها طهران بغداد، بحسب المشهداني، عمليات النقل أو بيع النفط الإيراني على أنه نفط عراقي، حيث تجرى المبادلات في المياه الإقليمية في خطوة للتحايل على العقوبات الدولية. وحدد الآلية بأنه يتم فبركة شهادات منشأ وتصدير لهذا النفط على أنه من العراق، ويتم إعادة تصديره إلى دول في شرق آسيا، والتي تقوم بإعادة بيعه. وأعلنت الولايات المتحدة الخميس فرض عقوبات مالية هي الأولى منذ تنصيب الرئيس دونالد ترامب، تستهدف "شبكة دولية" متهمة بنقل النفط الإيراني إلى الصين لتمويل أنشطة طهران العسكرية. وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن العقوبات تستهدف "شبكة دولية تسهل نقل ملايين من براميل النفط الخام الإيراني، بقيمة مئات ملايين الدولارات، إلى الصين". المنصة الإلكترونية  وفي مطلع 2023، أعلن المركزي العراقي اعتماد منصة إلكترونية من أجل مراقبة حركة بيع الدولار وعمليات غسيل الأموال. الأكاديمي وأستاذ علم الاقتصاد، المرسومي قال إن الآليات التي وضعت خلال الفترة الماضية لكبح تهريب العملة إلى ومن العراق، لم تنجح خاصة المنصة الإلكترونية. وأضاف أنه في بعض الأسواق العراقية يتم إجراء معاملات بالتومان الإيراني، ولكن يتم استبدال هذه المبالغ مرة أخرى في الداخل العراقي بالدولار. وفي مطلع العام الحالي أوقف البنك المركزي العراقي العمل بآليات المنصة الإلكترونية المتعلقة ببيع الدولار، فيما أشار إلى استمرار آلية منح الدولار للمسافرين في المطارات. وذكر المرسومي أن المنصة لم تؤد الغرض المطلوب منها، إذ زادت مبيعات البنك المركزي من الدولار خلال الفترة التي تلت افتتاح المنصة، ببساطة كان المستوردون يقدمون فواتير مفبركة وحتى إن تتبعوها بطريقة أصولية لا يمكن كشف تزويرها. ويتفق كوجر بأن المنصة الإلكترونية لتحويل الأموال لم تتمكن من إيقاف تهريب العملات الصعبة من العراق إلى إيران، وتنشط شبكات في تحويل الدولار الكاش الموجود في الأسواق الموازية  الغاز الإيراني  وتعتمد المحطات الكهربائية العراقية بشكل كبير على الغاز الإيراني، لكن بفعل العقوبات الأميركية على طهران، لا يمكن لبغداد أن تدفع مستحقات استيراد الغاز من إيران مباشرة، بل ينبغي أن تستخدم طهران تلك الأموال لشراء سلع غذائية أو صحّية. وتخوف المشهداني من أن تطال بغداد تأثيرات العقوبات الدولية على إيران، إذ تتضمن القرارات الأخيرة لواشنطن بوقف استيراد الغاز الإيراني لصالح العراق. وقال إن الاقتصاد العراقي قد يتعرض لصدمات من هذه القرارات، خاصة وأن العراق يعتمد على الغاز الإيراني لتوليد الكهرباء، وما قد يحدث أزمة في حال عدم إيجاد البديل عن الغاز الإيراني. ويعد ملف الكهرباء حساسا في العراق، فسكانه البالغ عددهم 43 مليون نسمة يعانون بشكل يومي انقطاعا متكررا للكهرباء قد يصل إلى 10 ساعات. ويزيد الأمر سوءا ارتفاع درجات الحرارة حتى الخمسين خلال الصيف. وفي حال توسع العقوبات لتشمل الجهاز المصرفي، سيؤدي إلى مزيد من الآلام الاقتصادية، خاصة وأن 28 بنكا خاضعة لعقوبات من بين 62 بنكا في العراق. ويرى كوجر أن العراق لن يستطيع فك ارتباطه الاقتصادي مع إيران، خاصة مع الاعتماد الكبير على مستوردات الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية للمحافظات العراقية. وقال إن على الحكومة العراقية الحديث مع السلطات الأميركية، من أجل الاستمرار بأخذ استثناءات لضمان استمرار تدفق الغاز. ولطالما منح الولايات المتحدة العراق إعفاءات من تطبيق العقوبات بدفع أموال لإيران مقابل إمدادات من الكهرباء، على أنه لا تستخدم طهران هذه الأموال إلا في "معاملات غير خاضعة للعقوبات" مثل شراء السلع الإنسانية ومنها المنتجات الغذائية والزراعية. وألغى ترامب الأربعاء، الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران فيما قرر أيضا منع طهران من "استغلال أموال بغداد". وقال كوجر إن المعادلة معقدة في العراق، إذ أن العديد من القوى السياسية مرتبطة بإيران، وأي فك لارتباط مع طهران سيواجه رفضا كبيرا. وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد أقر في مطلع 2023 حصول تحويلات احتيالية للدولار إلى الخارج. وأوضح أن تهريب العملة إلى الخارج كان يتم عبر تحويلات تتم على أساس فواتير مزورة لواردات كان يتم تضخيم أسعارها. ورغم الاعتراف الرسمي من السلطات العراقية بوجود تهريب للعملة الأجنبية، إلا أنه لا يوجد أي تطبيق لسياسات مالية ونقدية منسجمة، لوقف هذا النزيف في الاقتصاد العراقي بحسب ما اختتم المرسومي حديثه لنا.

عربية:Draw بعد أقل من شهر على وصوله للسلطة، افتتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باكورة قراراته ضد إيران بتوقيعه مذكرة رئاسية تشمل “ضغوطا قصوى” على طهران وحلفائها والمتعاملين معها، بينها إلغاء إعفاءات العراق لشراء الغاز والطاقة. وتوقع مراقبون صيفا ساخنا على العراق بسبب التداعيات الخطيرة لتلك الضغوط، بسبب نقص الطاقة من جهة، وتغيير موازين القوى السياسية من جهة أخرى، فيما رأى آخرون أن تلك القرارات ستصب بصالح العراق للاعتماد على نفسه والتكيف مع السياسة الأمريكية الجديدة. وأعلن ترامب، أمس الأربعاء، أثناء توقيعه مذكرة رئاسية لإعادة فرض سياسة العقوبات الصارمة ضد طهران، على غرار ما حدث خلال ولايته الأولى، أنه يعتزم استئناف سياسة “الضغوط القصوى” على إيران بسبب مزاعمها تطوير أسلحة نووية. ويقول رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري،إن “المذكرة الرئاسية الأمريكية التي وقعها ترامب تستهدف تفعيل الضغوط القصوى تجاه إيران، لكن في الوقت نفسه أشرت لأول مرة وجود مقاربة تجاه العراق، فواشنطن تريد إنهاء الترابط بين بغداد وطهران في عدد من الملفات، ليس فقط في مستحقات شراء الطاقة كالغاز أو الكهرباء، وإنما في كل ما يرتبط بالمصالح والأصول الإيرانية والواجهات الاقتصادية لإيران في الداخل العراقي". ويؤكد الشمري، أن “تلك المذكرة التي وقعها ترامب ستشمل القطاع الخاص الإيراني والتبادل التجاري بين العراق وإيران، إذ تمنع عملية التعامل المالي، وتركز على قضية النظام المصرفي العراقي وثمة توقعات بأن تشمل المذكرة لائحة عقوبات تستهدف جزءا من النظام المصرفي العراقي لأنه متورط بعمليات تحويل أموال كبيرة جدا إلى إيران". ويضيف أن “الأمر الآخر يرتبط بحلفاء إيران، لاسيما وأن هذه المذكرة تضمنت الإشارة بمنع وصول أي تمويل لهؤلاء أو من صنفوا إرهابيا وفق توصيفات الخزانة الأمريكية ووزارة الخارجية، والكثير من الشخصيات والزعامات العراقية هي بالطبع مصنفة، لذلك ستكون هناك تداعيات كبيرة جدا". وعن بدائل العراق لتوفير الطاقة، يحمل أستاذ الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد، الحكومات العراقية “مسؤولية التأخير في الربط الكهربائي مع السعودية الذي نظمت اتفاقيته منذ خمس سنوات، لكن إرادة أخرى منعت هذا الاتجاه”، متوقعا أن يكون “صيف العراق صيفا ساخنا ليس فقط على مستوى الكهرباء فحسب، بل حتى على مستوى التغيير بموازين القوى والعملية السياسية بشكل جذري". وتضمنت المذكرة، إلغاء ترامب، الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران، كما شددت على “اتخاذ خطوات فورية بالتنسيق مع وزير الخزانة والوكالات المعنية لضمان عدم استخدام النظام المالي العراقي من قبل إيران للتحايل على العقوبات”، وأكدت على “منع استخدام دول الخليج كنقاط شحن لتجاوز العقوبات". وأشارت المذكرة إلى “ضرورة مراجعة أي تراخيص أو إرشادات تمنح إيران أو وكلائها أي تخفيف اقتصادي أو مالي، بهدف تعديلها أو إلغائها، بما في ذلك الإعفاءات المتعلقة بمشروع ميناء تشابهار الإيراني". ومن واشنطن، يشير المحلل السياسي نزار حيدر، إلى أن “هذه القرارات لم تكن مفاجئة للمراقبين، فقد كانت متوقعة ضمن سياق السياسات الجديدة لإدارة ترامب التي تعتمد في تعاملها مع العراق على مبدأ فك الارتباط مع جارته الشرقية إيران وعلى مختلف المستويات للحيلولة دون أن يكون ورقة تفاوضية بيدها في أية مفاوضات محتملة بين واشنطن وبغداد". ويعتقد حيدر، أن “مثل هذه القرارات ستصب في نهاية المطاف في صالح العراق من أجل أن يعتمد على نفسه كدولة تنتج النفط والغاز ودولة غنية بكل شيء، فالعراق يدفع ستة مليارات دولار سنوياً لاستيراد الغاز لمحطات الطاقة الكهربائية ويخسر 12 مليار دولار بسبب حرق الغاز المصاحب، أي خسارة ما مجموعه 18 مليار دولار سنوياً، ومع ذلك فإن البلاد تعاني من نقص هائل في الطاقة الكهربائية، ويبقى تحت رحمة إيران إذا ما توقفت عن بيع الغاز". كما يجد أن “مثل تلك القرارات تساعد العراق على الالتزام بسياسة النأي بالنفس التي طالما شرحها رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وهي سياسة قد لا تجعل العراق متضررا أكبر من كل تصعيد بين واشنطن وبغداد خاصة في ملف العقوبات، لافتا إلى أن “من مصلحة العراق أن يفك ارتباطه بالجارة الشرقية إلى حين أن تجد طهران حلولا معقولة مع المجتمع الدولي والولايات المتحدة على وجه التحديد". ويرى أن “هذه القرارات ستفضح أيضا حجم الفساد والفشل المتورطة به الحكومة وبقية مؤسسات الدولة، فمثلا أن السوداني أعلن مرات عديدة عن مشاريع الاستفادة من الغاز المصاحب المحروق في إنتاج الطاقة الكهربائية، والحكومات المتعاقبة منذ 2003 ولحد الآن أعلنت مرارا عن اتفاقيات وتعاقدات مع الشركات العالمية لإنتاج الطاقة الكهربائية فضلاً عن مشاريع الطاقة النظيفة والربط الكهربائي مع دول الجوار، لكن من دون جدوى". وينبه إلى أن “قرارات البيت الأبيض هي جرس إنذار وناقوس خطر أتمنى أن يسمعه المسؤولون في بغداد بشكل جيد جداً فأمامهم الكثير من مثل هذا القرار والتي ستتعلق بالعملة والبترول وأشياء كثيرة، لذا ينبغي عليهم الإسراع في اتخاذ القرارات العاجلة التي تمكنهم من الانسجام مع السياسات الجديدة للإدارة الأمريكية، كما تفعل كل دول العالم". ويستورد العراق في فصل الصيف 70 مليون متر مكعب من الغاز الإيراني في اليوم لتغذية محطات توليد الكهرباء في البلاد، ويولّد نحو 5000 ميغاواط من الكهرباء بهذه الإمدادات، ويعني هذا التدفق، إلى جانب عمليات الشراء المباشرة للكهرباء من إيران، أن طهران تلبي 40 في المائة من احتياجات العراق من الكهرباء بتكلفة 4 مليارات دولار سنوياً. ولكن غالبا ما تخفض إيران إمدادات الغاز للعراق، ويساهم ذلك في بعض الانقطاع في التيار الكهربائي والاستياء العام والمشاكل السياسية، وتعزى بعض هذه التخفيضات إلى الطلب المحلي الإيراني. من جهته، يؤكد خبير النفط والطاقة كوفند شيرواني، أن “انقطاع الغاز من إيران إذا ما تم بشكل كامل سيخلق فجوة تصل من 7- 8 آلاف ميغاواط، وهذا بالتأكيد سيجعل صيف العراق المقبل ثقيلا وصعبا، لذا على العراق أن يبحث عن بدائل أو أن ينشط مشاريع استثمار الغاز الطبيعي المستمرة في حقول الجنوب". وعن نسب إنجاز هذه المشاريع، يشير شيرواني، إلى أن “تصريحات وزارة النفط تتحدث عن تقدم في عملية استثمار الغاز الطبيعي، حيث وصل الاستثمار إلى 70 بالمئة في العام 2024 ومن المؤمل أن يصل إلى 80 بالمئة خلال العام الحالي، على أمل أن يتوقف حرق الغاز في العام 2028 وعندها ستكون هناك كمية من الغاز يمكن استغلالها في الطاقة، وقد تنعدم الحاجة إلى استيراده من الخارج، لكن هذا الأمر يجب أن يكون مترافقا مع تطوير وتحسين المحطات الكهربائية الحالية وإنشاء محطات جديدة". وعن العقد العراقي مع تركمانستان لشراء الغاز مرورا بإيران، يفيد الخبير بأن “هذا العقد يشبه المقايضة، فالعراق يشتري من تركمانستان، ويأخذ من إيران لكن التعامل المالي يكون مع الأولى، بالتالي هو نوع من التعامل غير المباشر ونتمنى ألا يحسب تجاوزا للعقوبات الأمريكية لأن تركمانستان هي من تكون بموقع المتجاوز لأنها تتعامل بشكل مباشر مع إيران". ووقعت وزارة الكهرباء، في 19 تشرين الأول أكتوبر 2024، اتفاقية مع تركمانستان لتوريد الغاز إلى العراق بكميات تصل إلى 20 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، لافتة إلى أن شركة لوكستون إنرجي السويسرية ستورد الغاز من تركمانستان للعراق عبر شبكة خطوط الأنابيب الإيرانية باستخدام آلية المبادلة لتيسير النقل. لكن عقد استيراد الغاز من تركمانستان عبر الأنابيب الإيرانية، لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن بالرغم من مرور أشهر على توقيعه، لأسباب تتعلق بإجراءات المصرف العراقي للتجارة TBI. المصدر: موقع العالم الجديد  

عربية:Draw اتفاق المرتقب مع شركة النفط البريطانية سيكون ثاني اتفاق كبير بين العراق وشركة نفط دولية خلال عامين.كشف مسؤول نفطي عراقي كبير الثلاثاء أن شركة النفط البريطانية العملاقة بي.بي من المتوقع أن تنفق قرابة 25 مليار دولار على مدى عمر مشروع لإعادة تطوير 4 حقول نفط وغاز في كركوك، في الوقت الذي تسعى فيه بغداد لاستعادة الاستثمار الأجنبي. وإذا تم توقيع الاتفاق الذي قال المسؤول خلال حديثه مع رويترز، والتي لم تكشف عن هويته، إنه “قد يتم خلال الأسابيع المقبلة”، فإنه سيمثل اختراقا للبلد حيث تقلص الإنتاج بسبب سنوات من الحرب والفساد والتوترات الطائفية. ومع ذلك، فإن العراق هو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بعد السعودية فقط. وبلغ متوسط إنتاجه أكثر من 4 ملايين برميل يوميا الشهر الماضي، متماشيا مع حصته في أوبك. وقال المسؤول الكبير المطلع بشكل مباشر على القضية إن شركة “بي.بي ستستثمر ما بين 20 و25 مليار دولار في إطار اتفاقية تقاسم الأرباح التي ستستمر لأكثر من 25 عاما.” والاتفاق المرتقب مع بي.بي سيكون ثاني اتفاق كبير بين العراق وشركة نفط دولية خلال عامين بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه في البصرة مع شركة توتال إنيرجيز والذي بلغت قيمته نحو 27 مليار دولار. ومن المرجح أن تركز الشراكة الجديدة على إعادة تأهيل المنشآت في أربعة حقول نفطية وتطوير الغاز الطبيعي بهدف دعم احتياجات العراق المحلية من الطاقة، حيث تتمتع بي.بي بمعرفة عميقة بحقول كركوك.   وقال المسؤول إن “المفاوضات الفنية والاقتصادية تتقدم بشكل جيد ويمكن توقيع العقود النهائية في النصف الأول من فبراير وربما بحلول نهاية هذا الأسبوع.” وبموجب شروط العقد فإن بي.بي ستعمل، وفق المسؤول، على تعزيز طاقة إنتاج النفط الخام من الحقول النفطية الأربعة في كركوك بنحو 150 ألف برميل يوميا لرفع الطاقة الإجمالية إلى 450 ألف برميل يوميا على الأقل في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام. وهذا يقارن بالقدرة الحالية البالغة نحو 300 ألف برميل يوميا، وفقا لما قاله ثلاثة مسؤولين من شركة نفط الشمال التي تديرها الدولة لرويترز. وبموجب نموذج تقاسم الأرباح الذي تمت مناقشته، قال المسؤول النفطي الكبير إن “شركة بي.بي ستكون قادرة على استرداد التكاليف والبدء في تحقيق الأرباح بمجرد زيادة الإنتاج إلى ما يتجاوز المستويات الحالية.” وكانت شركة النفط الكبرى عضوا في اتحاد الشركات التي اكتشفت النفط في كركوك في عشرينات القرن الماضي وقدرت أن المنطقة تحتوي على حوالي 9 مليارات برميل من النفط القابل للاستخراج. ووقّعت بي.بي ووزارة النفط العراقية في عام 2013 خطاب نوايا لدراسة تطوير كركوك، ولكن تم تعليق الصفقة في عام 2014 عندما انهار الجيش في مواجهة تقدم تنظيم داعش في شمال وغرب العراق، مما سمح لحكومة إقليم كردستان بالسيطرة على منطقة كركوك. واستعادت بغداد السيطرة الكاملة على الوديعة من حكومة إقليم كردستان في عام 2017 بعد فشل استفتاء الاستقلال الكردي. واستأنفت بي.بي دراساتها في الحقل، لكنها انسحبت منه أواخر عام 2019 بعد انتهاء عقد الخدمة الذي أبرمته خلال عام 2013 دون التوصل إلى اتفاق بشأن توسعة الحقل. وتملك بي.بي حصة 50 في المئة في مشروع مشترك يدير حقل الرميلة النفطي العملاق في جنوب البلاد، حيث تعمل منذ قرن من الزمن. واحتياطيات النفط المؤكدة في العراق تعد خامس أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم وتبلغ 148 مليار برميل، وتتركز في المناطق الجنوبية وبعضها في المناطق الغربية. والأحد، أقر البرلمان العراقي تعديلا في الموازنة لدعم تكاليف الإنتاج لشركات نفط دولية تعمل في إقليم كردستان، في خطوة تهدف إلى إزالة العوائق أمام صادرات النفط من الشمال. وبموجب التعديل، تحدد مقدار التعويض عن تكاليف إنتاج برميل النفط عند 16 دولارا للبرميل ارتفاعا من اقتراح سابق عند نحو 7.9 دولار للبرميل شاملا تكاليف النقل والإنتاج، والذي رفضته حكومة إقليم كردستان باعتباره منخفضا للغاية. ويقول محللون إن موافقة مجلس النواب هي خطوة مهمة في حل نزاع مستمر منذ عامين تقريبا بشأن صادرات إقليم كردستان النفطية وفي تحسين العلاقات بين بغداد وأربيل. ومن المتوقع أيضا أن يؤدي استئناف الصادرات إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية في الإقليم شبه المستقل، حيث أدى توقف التصدير إلى تأخر صرف رواتب العاملين في القطاع العام وتقليص الأموال المخصصة للخدمات الأساسية.

عربية:Draw أنهى العراق أزمةً خانقة بين حكومتي المركز وكردستان، بعد تعديل قانون الموازنة وصرف رواتب موظفي الإقليم، بالتزامن مع استئناف تصدير النفط إلى تركيا. وتزامنت هذه التطورات مع هجوم نفَّذته جهة مجهولة بطائرة مسيّرة على حقل «خور مور» للغاز في إقليم كردستان العراق، الذي يُعتقد أنه محاولة لعرقلة اتفاقات سياسية. وقال كل من رئيس الحكومة الاتحادية، محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني، إن تصويت البرلمان الاتحادي على تعديل الموازنة "خطوة في الاتجاه الصحيح". وكان البرلمان قد صوّت الأحد الماضي، على تعديل فقرة في الموازنة تسمح لإقليم كردستان بتصدير النفط إلى تركيا، من خلال شركة النفط العراقية «سومو»، حصراً. كذلك، قال نواب عراقيون إن التعديل الذي أقرّه البرلمان يهدف لتعويض شركات نفط دولية تعمل في إقليم كردستان، من أجل تسوية نزاع مالي سابق. عقبات إدارية وخلال استقباله قباد طالباني، نائب رئيس حكومة الإقليم، قال السوداني إن تصويت البرلمان لصالح تعديل قانون الموازنة من شأنه توسيع مجالات التعاون المؤسساتي، وإتاحة الفرصة لحل العقبات الإدارية المشتركة. من جهته، وصف رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني التعديل بـ«الخطوة الواعدة». وقال في بيان صحافي إن "إقرار التعديل على الموازنة من شأنه أن يعود بالنفع على العراق بأكمله، بما في ذلك إقليم كردستان". وأعرب بارزاني عن أمله في أن «يكون ذلك بداية لحل المشكلات الأخرى، وأن تتبعه بُشرى الحل النهائي لقضية الرواتب والمستحقات المالية لإقليم كردستان في أقرب وقت». هجوم في توقيت قاتل وبعد ساعات من إقرار التعديل في البرلمان العراقي، أعلن وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني: «الشروع في إجراءات تسليم نفط إقليم كردستان إلى شركة التسويق الوطنية (سومو)»، وأشار إلى "وجود إجراءات مع الحكومة التركية لتهيئة خط تصدير النفط عبر ميناء جيهان". وأكد وزير النفط، أن «"300 ألف برميل يومياً من نفط إقليم كردستان ستُسلم إلى الحكومة الاتحادية لتصديرها عبر تركيا". لكن سريان التصدير واجه عقبة أمنية طارئة، بعدما تعرّض حقل «خور مور» للغاز في إقليم كردستان العراق بعد استهدافه بهجوم بطائرة مسيّرة ليل الأحد. ولم تُعلن أي جهة مسلحة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن الصحافة المحلية وصفت الحادث بأنه «مدبر في توقيت قاتل»، لتزامنه مع اتفاق سياسي تاريخي بين بغداد وأربيل. وبعد الهجوم، قالت شركة «دانة غاز» إن عمليات الإنتاج مستمرة بشكل طبيعي في حقل «خور مور» للغاز في إقليم كردستان العراق. وأضافت «دانة غاز»: إنها تواصل التنسيق بشكل وثيق مع جميع السلطات العراقية المعنية وقوات الأمن لضمان استمرار العمليات بأمان. حسم الرواتب إلى ذلك، أعلنت وزارة المالية الاتحادية عن التوصل إلى اتفاق نهائي لحسم ملف رواتب موظفي إقليم كردستان. وقالت وزيرة المالية، طيف سامي، في بيان صحافي إن "وفوداً فنية من بغداد وأربيل عملت بشكل متواصل على مدار 15 يوماً لحل المشكلات الفنية، وتنفيذ الطلبات وإعداد الجداول الخاصة بقائمة رواتب الموظفين والمتقاعدين والعسكريين والقوات الأمنية في كردستان، وجرى التوصل إلى اتفاق نهائي حول رواتب الموظفين لسنة 2025". وأكدت الوزيرة أن "الفرق الفنية التابعة لوزارة المالية في إقليم كردستان تستكمل إجراءات إرسال مبالغ رواتب شهر يناير (كانون الثاني) 202". في السياق، أعلنت حكومة إقليم كردستان، الثلاثاء، أن الحكومة الاتحادية حوّلت أكثر من 950 مليار دينار إلى حساب وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم لتمويل رواتب الشهر الماضي. وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم، بيشوا هوراماني، في بيان، إن الوزارة الاتحادية أودعت المبلغ بالفعل في حساب وزارة المالية في حكومة الإقليم. وأكد هوراماني أن حكومة إقليم كردستان ستُباشر صرف رواتب شهر يناير الماضي في أقرب وقت ممكن، وفقاً للآليات المعتمدة من قبل وزارة المالية.

عربية:Draw يطالب المعلمون المضربون في السليمانية برواتبهم غيرالمدفوعة، التي لم تصرفها حكومة إقليم كوردستان، الحكومة صرفت (16) راتبا وادخرت واستقطعت (44) راتبا خلال السنوات العشر الماضية(2014-2024 ) يبلغ إجمالي الأموال المستحقة على حكومة إقليم كوردستان، خلال هذه السنوات نحو(22 تريليون و 58 مليار) دينار. ويطالب المعلمون بإستئناف الترقيات (الترفيعات الوظيفية) التي تم تعليقها منذ الأول من كانون الثاني من عام 2016، ما يعني أن كل موظف في القطاع العام في إقليم كوردستان لم يحصل على ترقيتين، ويبلغ إجمالي المبلغ المالي المتراكم في ذمة حكومة الإقليم نتيجة تعليق الترقياتأكثر من (5 تريليونات) دينار. ويطالب الموظفين حكومة الإقليم بتسديد رواتبهم كل 30 يوما، يبلغ إجمالي الرواتب الشهرية للموظفين والمتقاعدين حاليا حوالي تريليون دينار. إقليم كوردستان لديه الكثير من الإيرادات شهريا، لكنه لا يعلن عن معظمها:  ( 320 مليار) دينار من الإيرادات المحلية.  ( 20 مليار) دينار، الأموال المقدمة إلى قوات البيشمركة من قبل دول التحالف  ( 200 مليار) دينار من عائدات النفط (لا تعود إلى وزارة  المالية في الإقليم)  ( 760 مليار) مليار دينار الأموال التي ترسلها الحكومة الاتحادية إيرادات إقليم كوردستان في عام 2024: وفقا لمتابعات Draw،على مدى السنوات العشر الماضية (2014-2024)، لم يتم إرسال أي أموال من بغداد إلى إقليم كوردستان بقدر ما تم إرسالها في عام 2024: في عام 2014 ، تم إرسال (2.28 تريليون) دينار من قبل بغداد. في عام 2015 ،تم إرسال (2.476 تريليون) دينار من قبل بغداد. في عام 2016،لم يتم إرسال أي أموال من بغداد. في عام 2017 ،لم يتم إرسال أي أموال من قبل بغداد. في عام 2018 ،تم إرسال (3.175 تريليون) دينار من قبل بغداد. في عام 2019 ،تم إرسال (5.439 تريليون) دينار من قبل بغداد. في عام 2020 ،تم إرسال (1.35 تريليون) دينار من قبل بغداد. في عام 2021 ، تم إرسال (1.2 تريليون) دينار من قبل بغداد. في عام 2022، لم يتم إرسال أي أموال من قبل بغداد. في عام 2023 ، تم إرسال (4.298 تريليون) دينار من قبل بغداد. في عام 2024 ، تم إرسال (10.26 تريليون) دينار من قبل بغداد. هذا يعني أنه في السنوات الـ 11 من (2014 إلى 2023) وصلت (29 تريليون و53 مليار) دينار من بغداد، منها (10 تريليونات و26 مليار) دينار أرسلت إلى الاقليم في عام 2024 وحده. بين عامي (2014 و 2023)، تم إرسال (19.27 تريليون ) دينار من بغداد إلى إقليم كوردستان. في عام 2024 وحده تم إرسال (10.26 تريليون) دينار إلى إقليم كوردستان وحسب تقرير وزارة المالية العراقية، منذ بداية العام حتى نهاية تشرين الأول 2024، أرسلت الوزارة أكثر من (10تريليونات و901 مليار) دينار لحكومة إقليم كوردستان، وعلى النحو التالي: 🔹  إرسال نحو(7 تريليون و 688 مليار دينار) لتمويل رواتب الموظفين، بنسبة  (71%) 🔹 إرسال (251 مليار و699 مليون دينار) لتمويل قطاع الخدمات، بنسبة  (2%) 🔹 إرسال (285 مليار و 143 مليون دينار) لتمويل السلع (المستلزمات السلعية) بنسبة ( 3%) 🔹 إرسال (130مليار و825 مليون دينار)، لتمويل صيانة الموجودات، بنسبة  (1%) 🔹 إرسال(485 مليار دينار و831 مليون دينار) لتمويل (المنح والإعانات والفوائد والنفقات الأخرى) بنسبة(4%) 🔹 إرسال (تريليون 973 مليار و246 مليون دينار) لتمويل الرعاية الاجتماعية، بنسبة(18%) 🔹 إرسال( 86 مليار و 648 مليون دنيار) لتمويل النفقات الرأسمالية، بنسبة (1%) وفقا للبيان الصادر عن وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، كانت الإيرادات المحلية للإقليم بالشكل التالي: 🔹 بلغ إجمالي العائدات المحلية لإقليم كوردستان في عام 2024 ما يقارب(3 تريليونات و559 مليارا و168 مليون) دينار، أي أن العائدات الشهرية  بلغت (296 مليارا و597 مليونا و413 ألف) دينار. 🔹 بلغ إجمالي الإيرادات المحلية في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 (2 تريليون و74 مليارا و597 مليونا و603 ألف) دينار، بمتوسط شهري بلغ ( 345 مليارا و766 مليونا و267 ألف ) دينار.

عربية:Draw حذر رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، مما سماها بـ"محاولات الالتفاف على العملية السياسية"، وتكرار التجربة السورية بالعراق، مطالباً بالحذر من عودة البعث المحظور وممن سماهم بـ"الطائفيين". ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في سورية، لم تبد القوى المتنفذة بتحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في العراق، أي مرونة تجاه الإدارة السورية الجديدة، وكرر قادة التحالف في مناسبات عدة تحذيرات من نتائج ذلك على العراق، سيما وأن ذلك يجرى في وقت تواجه فيه حكومة السوداني ضغوطاً أميركية لحل الفصائل المسلحة ونزع سلاحها، إذ تعد تلك الفصائل أجنحة عسكرية لعدد من قوى الإطار. واليوم السبت، وفي كلمة له خلال مؤتمر لقبائل وشيوخ محافظة كربلاء، أكد المالكي الذي يتزعم ائتلاف "دولة القانون" ضمن تحالف "الإطار التنسيقي"، "أهمية الحذر من بقايا تنظيم "داعش" وحزب البعث المنحل"، محذراً من أن "هؤلاء يشكلون أدوات للفتنة التي تهدد منجزات الشعب العراقي بعد التخلص من حقبة الدكتاتورية". وأضاف أن "هناك ضغوطاً تمارس لغرض إلغاء هيئة المساءلة والعدالة (هيئة اجتثاث البعث) والسماح بخروج الإرهابيين من السجون"، مشدداً على أنّ ائتلافه "لن يسمح بذلك". كذلك شدد على ضرورة "الوقوف في وجه من يحاولون تكرار التجربة السورية في العراق"، مشيراً إلى أن "العراق بلد مستقر وديمقراطي، رغم وجود بعض الثغرات والاختراقات التي يجب الانتباه إليها". وأشار إلى أن "الطائفيين والبعثيين بدأوا يتحركون في غفلة من الأجهزة الأمنية"، مستدركاً "ما دمنا موجودين والسلاح بيدنا، فسيندمون". من جهته، علّق الباحث في الشأن السياسي العراقي، شاهو القرداغي، على تحذيرات المالكي، وقال في تدوينة له على "إكس"، "في خطاب واحد، المالكي يعبر عن انزعاجه من سقوط البعث السوري، ويحذر في نفس الوقت من بقايا حزب البعث في العراق!" يجرى ذلك في وقت تحاول الحكومة العراقية على حذر الانفتاح على سورية، إذ تغير موقف بغداد إزاء تلك سورية، وكانت حكومة السوداني قد أظهرت في بداية الثورة السورية موقفاً متشدداً منها (الثورة السورية)، ولوحت بتدخل العراق وعدم سكوته، إلا أنها سرعان ما غيرت موقفها بعد انهيار نظام بشار الأسد، محاولة أن تبدأ صفحة جديدة مع الإدارة السورية الجديدة وعدم التدخل في الشأن السوري. وكان السوداني قد أعلن في وقت سابق أنه قرر استئناف عمل بعثة العراق الدبلوماسية في دمشق، في خطوة تمثل إبداء حسن النية، وقد أكد السوداني مرات عدة تطلعه للاستقرار في المنطقة وفي سورية تحديداً. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw أكدت أطراف سياسية عراقية متعددة وجود صعوبات سياسية وأمنية وخارجية تواجهها حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في ملف دمج الفصائل المسلحة بالمؤسسة الأمنية العراقية، ونزع سلاح تلك الفصائل، وذلك تماشياً مع ضغوطات يتعرض لها العراق، وتهديدات تتضمن احتمالية استهداف تلك الفصائل في المرحلة المقبلة. وأكد السوداني، في 21 يناير/ كانون الثاني الجاري، العمل على دمج الفصائل المسلحة ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية، مشيراً إلى أنّ العراق له خصوصية في التعامل مع إرادة البقاء، فيما أكد وزير الخارجية فؤاد حسين أنّ بلاده بدأت حواراً مع الفصائل يهدف لإقناعها بالتخلي عن السلاح والاندماج بقوات الأمن النظامية، وفقاً لمقابلة صحافية سابقة. وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي إسكندر وتوت، إنّ "الحكومة العراقية مجبرة على المضي بقضية دمج الفصائل المسلحة، وهناك حراك حكومي حقيقي وفق هذا الهدف، لكن المهمة ليست سهلة، لا سيما أنّ الفصائل ترفض التخلّي عن السلاح وتؤكد البقاء على عمل المقاومة بحجة الوجود الأميركي في العراق وعدم سحب تلك القوات". وبيّن وتوت أنّ "الحكومة العراقية ليست لديها السيطرة على الفصائل المسلحة"، مشيراً في الوقت عينه إلى أنّ الحكومة لا تريد كذلك فرض خططها على الفصائل من خلال استخدام القوة، وتفضّل استخدام الدبلوماسية والحوار لتجنب مخاطر المواجهة، و"هو ما يجعل المهمة غير سهلة وصعبة جداً"، وفق قوله. وأضاف النائب العراقي أنّ "حوارات الحكومة ــ الفصائل تحتاج لوقت طويل، وكل طرف سيطلب ضمانات من أجل تنفيذ ما يريده الطرف الآخر، وحتى الساعة، لا تجاوبَ من الفصائل مع مساعي الحكومة، رغم وجود خطورة على تلك الفصائل من ردود الأفعال سواء الأميركية أو الإسرائيلية خلال الفترة المقبلة". بدوره، قال عضو الإطار التنسيقي الحاكم في العراق علي الزبيدي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "نزع سلاح الفصائل من أصعب المهام التي تقوم بها الحكومة العراقية حالياً"، مؤكداً أنّ الحكومة "تواجه صعوبة في هذا الملف... هناك فصائل ما زالت متمسكة بالسلاح والعمل الجهادي". وأضاف أنّ "الحكومة العراقية يمكن لها النجاح في نزع سلاح الفصائل ودمجها داخل المؤسسة الأمنية كحال الكثير منها من خلال إخراج القوات الأميركية، ونزع حجج ومبررات الفصائل في حمل السلاح، ما دامت تتذرع بأنها تحتفظ به لمواجهة الاحتلال حين يتطلب الأمر" واستطرد قائلاً: "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في موقف لا يحسد عليه، المجتمع الدولي ينظر إلى ما تقوم به حكومته في هذا الملف، كذلك هو لا يريد أي خلاف أو صدام مع الفصائل المسلحة، التي هي بالأساس داعمة له ولحكومته، لكن بعض القضايا المحلية أو الإقليمية تدفع تلك الفصائل نحو العمل العسكري، كما حدث أخيراً في غزة ولبنان". دمج الفصائل المسلحة "مهمة مستحيلة"؟ أما الباحث في الشأن السياسي والأمني محمد علي الحكيم، فقال إنّ "الحكومة العراقية تدرك جيداً أنها لم ولن تستطيع نزع سلاح الفصائل، وهي غير قادرة على دمج تلك الفصائل في أي من المؤسسات الأمنية، فهذه الفصائل غير خاضعة للحكومة، وهي مرتبطة بشكل مباشر بإيران، والأخيرة تريد تعزيز نفوذها في العراق عبر تلك الفصائل، ولهذا، الفصائل باقية على وضعها من دون أي تغيير". وأضاف الحكيم أنّ "قضية نزع سلاح الفصائل ودمجها مهمة مستحيلة، وتصريحات الحكومة العراقية في هذا الخصوص هي محاولة لإرسال رسائل إلى المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة الأميركية بعد قدوم الرئيس دونالد ترامب، بأنها ستعمل على هذا الملف، في إجراء احترازي لمنع أي خطوات تصعيدية ضد العراق بسبب تلك الفصائل". وأكد أنّه "خلال المرحلة المقبلة، سيُكشف للجميع أنّ الحكومة العراقية تركت هذا الأمر، وهذا ما سيدفع واشنطن إلى اتخاذ خطوات لمواجهة نفوذ إيران في العراق، المتمثل في تلك الفصائل، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية"، مشيراً إلى أنّ "التدخل العسكري النوعي ربما يكون وارداً جداً". في المقابل؛ قال القيادي في حركة أنصار الله الأوفياء علي الفتلاوي، في حديث مقتضب إنّ "أي حديث عن تخلّي المقاومة عن سلاحها غير صحيح، فلا يمكن ترك السلاح والعمل الجهادي في ظل وجود الاحتلال الأميركي، وخطورة التمدد الصهيوني في المنطقة"، مضيفاً أنّ "هذه الفصائل وُجدت لمحاربة الاحتلال حصراً، وهي باقية ما دام الاحتلال وخطره باقيين في العراق، والجميع يتفهم ذلك جيداً، وليس من حق أي جهة أو شخص إجبار الفصائل على ترك السلاح".   وكانت تقارير وتسريبات صدرت عن سياسيين ومستشارين في الحكومة العراقية قد تحدثت عن ضغوط دولية وتصعيد أميركي ضد الحكومة العراقية ورئيسها محمد شياع السوداني، لحثّه على سحب سلاح الفصائل وحلّ "الحشد الشعبي"، وهو الخيمة الجامعة لنحو 70 فصيلاً مسلّحاً معظمها لها ارتباطات بإيران، في وقت لم تعلن حكومة بغداد رسمياً عن أي إجراءات لها بهذا الصدد، على الرغم من اعتراف مستشار للسوداني بتلك الضغوط، قائلاً كذلك إنّ أميركا قد تلجأ إلى القوة في حال لم تستجب بغداد لحلّ "الحشد الشعبي". والتزمت الفصائل العراقية أخيراً حالة من الصمت السياسي والميداني، إذ انسحبت تلك الفصائل من سورية قبيل إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وسبق ذلك وقف لهجماتها ضد إسرائيل قبل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw كشف مصدر كردي رفيع في تصريح لـ”العرب” عن “غضب عارم” في أوساط القيادة الكردية من أداء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ووصفه بـ”المخيب للآمال”، خاصة ما تعلق بملف الرواتب وإدارة ملف النفط. وأكد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرا إلى حساسية المعلومات، أن القيادة الكردية، وفي مقدمتها الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، تُحمّل السوداني المسؤولية الكاملة عن “الأزمة المالية الخانقة” التي يعيشها الإقليم، وتعتبره “المسؤول الأول” عن “تجويع” موظفي الإقليم و”حرمانهم” من رواتبهم لأشهر. وأضاف أن السوداني “خان الثقة” التي منحها إياه الزعيم الكردي مسعود بارزاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، واللذان كانا من أشد الداعمين لتشكيل حكومته، كاشفا عن أن “القيادة الكردية” لن تدعم ولاية ثانية للسوداني في الانتخابات المقررة في أكتوبر القادم، وأنه “أهدر فرصة تاريخية” لبناء ثقة متبادلة مع الإقليم. وكان نواب الديمقراطي الكردستاني قد دعموا استلام السوداني للحكومة في ولايته الأولى. وفي ظل التوتر الحالي بين السوداني وقوى نيابية أخرى، فإن امتناع الحزب الديمقراطي عن دعم السوداني سيعيق سعيه للحصول على ولاية ثانية. وشهدت الأجواء بين بغداد وأربيل خلال الأيام الماضية توترا و”حرب بيانات” بين إقليم كردستان ووزارة المالية الاتحادية، بشأن الخلافات على مبالغ الرواتب حيث لم تصرف إلى حد الآن رواتب شهر ديسمبر. وبينما تؤكد وزارة المالية الاتحادية أنها حولت الرواتب، تنفي مالية كردستان ذلك وتقول إن الأموال التي وصلتها من بغداد أقل من المبلغ المطلوب بحوالي 800 مليار دينار (أكثر من 600 مليون دولار)، ما يمنع توزيع رواتب الشهر الأخير من عام 2024. ومن الواضح أن الخلاف لم يعد يتعلق بالتفاصيل ومسار التفاوض وإجراءاته وإنما بتهاوي الثقة من جانب القيادة الكردية تجاه رئيس الحكومة الاتحادية الذي يبدو كما لو أنه يستهدف الإقليم بهذه التصرفات، وهو ما أشار إليه المصدر بالقول إن السوداني “يتلاعب” بالقيادة الكردية و”يخدعها” بـ”الوعود الكاذبة” و”التطمينات المضللة”، بينما يعمل في الخفاء على “تقويض” الإقليم و”إضعافه” من خلال “حرب اقتصادية ممنهجة". وأشار إلى أن السوداني “يتعمد” تأخير إرسال المستحقات المالية إلى الإقليم، و”يختلق” الأعذار والحجج لتبرير تقاعسه، فيما “يُحرك” وزيرة المالية ضد الإقليم لـ”عرقلة” أي اختراق جذري لهذا الملف. والخميس الماضي ذكر المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هوراماني، في مؤتمر صحفي، أن الإيرادات الداخلية سيتم تسليمها إلى بغداد في حال أرسلت الحكومة الاتحادية كافة استحقاقات إقليم كردستان من الموازنة وليس الرواتب فقط، مضيفا أن الإقليم مستعد لبيع نفطه عبر شركة سومو. وقال “إننا مستعدون لبيع النفط عبر شركة سومو، لكن من الذي أبطأ عملية استئناف تصدير النفط وتسبب للعراق في خسائر تقدر بأكثر من 25 مليار دولار؟ بالطبع لم تحدث انتهاكات من جانب حكومة إقليم كردستان وإنما حدثت من جانب الحكومة الاتحادية، وحتى لو كان رئيس الوزراء العراقي يريد حل هذه المسألة فإن هناك قوى وأطرافا أخرى تمنع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين أربيل وبغداد بشكل رسمي". ولم يقتصر اتهام الأكراد لرئيس الوزراء الاتحادي بـ”التآمر” على ملف الرواتب، بل امتد إلى ملف النفط، حيث اتهم المصدر السوداني بـ”التواطؤ” مع جهات “معادية” للإقليم لـ”خنق” اقتصاده و”إجباره” على الركوع من خلال “منع” تصدير نفطه. وأشار إلى أن السوداني “ينفذ أجندات” الجهات التي “تسعى للسيطرة” على ثروات الإقليم و”نهبها”. وكشف المصدر عن “مخطط خبيث” يقوده السوداني لـ”إخضاع” الإقليم و”فرض هيمنة” بغداد عليه، عبر “استغلال” حاجة الإقليم إلى المال و”ابتزازه” بورقة الرواتب. وكان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني قد أجرى زيارة إلى بغداد في 12 يناير الجاري، حيث التقى السوداني وقيادات تحالف إدارة الدولة الذي يضم الإطار التنسيقي، والذي يُتهم بعرقلة تنفيذ القوانين والدستور لحل الخلافات مع الإقليم. ولم تكن زيارة بارزاني مجرّد محاولة لحلّ أزمة الرواتب، بل سعت أيضا لمعالجة قضايا أعمق تتعلّق بالعلاقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية، مثل الشفافية في إدارة الموارد وآليات تنفيذ الاتفاقات المالية. وخلال زيارته التي استمرت يومين دعا بارزاني إلى “تعديل قانون الموازنة بما يضمن ‘العدالة’ في توزيع الحقوق المالية للإقليم وتأمين الرواتب.” لكن المساعي الهادئة لقيادة الإقليم لم تفلح مع السوداني في الوصول إلى حلول بشأن نقاط الخلاف، ما دفع المصدر الكردي السابق إلى اعتبار أن السوداني “يريد إجبار” الإقليم على “التنازل” عن حقوقه الدستورية و”القبول” بـ”شروط مجحفة” تمس خصوصيته. وشدد المصدر على أن “وزارة المالية الاتحادية، بتوجيه مباشر من السوداني، تجاوزت كل صلاحياتها الدستورية” في تعاملها مع الإقليم، واعتبر ما يحدث الآن “انتهاكا صريحا” للدستور و”اعتداء سافرا” على حقوق شعب كردستان. وأكد أن حكومة إقليم كردستان قدمت كل المعلومات والبيانات اللازمة لوزارة المالية في بغداد، رغم أن ذلك ليس من المفترض، كون الإقليم يتمتع بوضع دستوري كإقليم اتحادي، وليس محافظة. وحذر المصدر من أن “استمرار سياسة التسويف والمماطلة والتآمر” من جانب السوداني سيؤدي إلى “تصعيد كردي غير مسبوق” و”تداعيات كارثية” على العلاقات بين أربيل وبغداد، قد تصل إلى حد “قطع العلاقات” و”القطيعة الدائمة”. وشدد على أن القيادة الكردية لن تقف “مكتوفة الأيدي” أمام “انتهاك حقوق” الإقليم و”إهانة” شعبه، وستستخدم “كل الوسائل المشروعة” للدفاع عن مصالحها.  وختم المصدر بالتأكيد على أن “الكرة الآن في ملعب السوداني،” وحثّه على “اتخاذ خطوات جادة وفورية” لـ”إصلاح الضرر” الذي لحق بالعلاقات مع الإقليم، و”إثبات حسن نيته” من خلال “الوفاء بالتزاماته” و”وقف سياسة الابتزاز والضغط والتآمر.” وإلا فإن “الثمن سيكون باهظاً” ولن يتحمله السوداني وحده، بل “العراق بأكمله”.  

عربية:Draw تراقب تركيا موقف إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تجاه الوضع الجديد في سوريا، وتعمل بالتوازي عبر تحركات دبلوماسية مكثفة، وترتيبات إقليمية، واستعداد عسكري، للضغط باتجاه منع إضفاء وضع مؤسسي على «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» التي تقودها «وحدات حماية الشعب» الكردية. وأظهرت سلسلة التحركات التركية الأخيرة التي بدأت بزيارة وفد سوري؛ ضم وزيرَي الخارجية والدفاع ورئيس المخابرات في الإدارة السورية الجديدة، أنقرة واجتماعاتهم مع نظرائهم، ولقائهم الرئيس رجب طيب إردوغان، ثم الزيارتين المتزامنتين، يوم الأحد الماضي، من وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إلى بغداد، ورئيس المخابرات، إبراهيم كالين، إلى دمشق، أن أنقرة تسعى إلى تشكيل محور إقليمي هدفه تطويق «حزب العمال الكردستاني» وامتداده في سوريا «وحدات حماية الشعب» الكردية. رسائل متكررة ووجهت تركيا، مراراً، رسائل تستهدف، في الأساس، واشنطن التي تدعم «وحدات الشعب الكردية» في سوريا، بوصفها حليفاً في الحرب ضد تنظيم «داعش» الإرهابي. وأكد فيدان، أكثر من مرة، آخرها في بغداد الأحد، أن الإدارة السورية الجديدة قادرة على تأمين السجون التي تؤوي مقاتلي «داعش» وأسرهم، الخاضعة لحراسة «قسد» في شمال شرقي سوريا، وتحدث بشكل مباشر عن عمليات مشتركة ضد «حزب العمال الكردستاني» و"داعش". في السياق ذاته، قال نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم المتحدث باسمه، عمر تشيليك، في تصريحات ليل الاثنين - الثلاثاء عقب اجتماع اللجنة المركزية للحزب برئاسة إردوغان، إن المعادلة في المنطقة تغيرت بشكل كامل مع انهيار نظام حزب «البعث»، الذي لم يتبقَّ منه سوى «نموذج مصغر»، هو حزب «الاتحاد الديمقراطي» وذراعه المسلحة "وحدات حماية الشعب". وأضاف تشيليك أن «قسد»، التي تقودها «الوحدات» الكردية، هي في نهاية المطاف تعمل حارساً لسجون «داعش» في سوريا، متسائلاً: «ما علاقة خدمة الأكراد في المنطقة بهؤلاء الذين يقومون بمهمة كلفهم بها الغرب؟ مخاوف تركية وعدّت مصادر دبلوماسية أن تركيا لديها مخاوف من إضفاء طابع مؤسسي على «قسد» في سوريا بدعم غربي (أميركي وأوروبي)، لافتة إلى أنها ظهرت في بيان مجلس الأمن القومي التركي، عقب اجتماعه الأسبوع الماضي برئاسة إردوغان، والذي أكد، صراحة، أن تركيا ترى أن إضفاء الطابع المؤسسي على «حزب العمال الكردستاني» في سوريا يشكل التهديد الأمني ​​الأول لها. وحمل البيان إشارة إلى إمكانية التدخل العسكري، وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن تركيا قد تعيد خيار العمل العسكري إلى جدول أعمالها، لافتة إلى تصريحات فيدان في بغداد عن النضال المشترك ضد «حزب العمال الكردستاني» والمنظمات التابعة له في العراق وسوريا. ورأت المصادر أنه يبدو أن الحوار بين أنقرة وواشنطن في المدة الأخيرة، الذي تضمن جولة مباحثات لوفد أميركي برئاسة نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، جون باس، لم يحقق النتائج المرجوة بالكامل بعد، فضلاً عن إصرار العسكريين الأميركيين على الاستمرار في دعم «قسد» في المرحلة المقبلة. وعبرت عن اعتقادها بأن ملف المسلحين الأكراد من قنديل (شمال العراق) إلى دمشق، ينتظر المحادثات بين إردوغان والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وبأنه إما تؤدي هذه المحادثات إلى اتفاق مُرضٍ لتركيا، وإما تتسبب في عاصفة. موقف ترمب وعدّت المصادر أن التحركات التركية الأخيرة مع بغداد ودمشق، استهدفت تهيئة الأرضية لضربة مشتركة للمسلحين الأكراد، وتعني في جانب آخر منها أن أنقرة تريد أن تقول لواشنطن إنها بذلت كثيراً من المساعي الدبلوماسية لحل المشكلة دون الاضطرار للعمل العسكري. وعبر وزير الخارجية، هاكان فيدان، في تصريحات عقب زيارته بغداد عن الأمل في أن يتم التوصل في هذه المرحلة الجديدة بأميركا إلى أعلى مستوى للتفاهم بشأن سوريا ومحاربة الإرهاب وأمن دول المنطقة، لافتاً إلى أن هناك خلافات بين أنقرة وواشنطن بشأن سوريا، وأن بلاده ستعمل من أجل إزالتها. وبعث ترمب، قبل تسلم الرئاسة في أميركا، برسائل إيجابية لتركيا بشأن سوريا، وأشاد بدورها في إرسال مجموعات تحت أسماء مختلفة نجحت في إسقاط نظام بشار الأسد، وقال إن مسألة انسحاب القوات الأميركية في سوريا عائدة إلى تركيا. وكان ترمب تدخل خلال ولايته الأولى لوقف عملية «نبع السلام» العسكرية التركية ضد «قسد» في شمال شرقي سوريا في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وتحدث عن سحب القوات الأميركية من سوريا، لكنه لم يستطع تنفيذ هذه الخطوة بسبب معارضة الجناح العسكري في إدارته، وهو الموقف الذي لا يبدو أنه سيتغير، بينما ترغب أنقرة في تولي ملف حراسة سجون «داعش» من خلال دعمها الإدارة السورية في دمشق حتى لا تكون هناك ذريعة لاستمرار الدعم الأميركي لـ"قسد". الاشتباكات مع "قسد". في غضون ذلك، استمرت الاشتباكات العنيفة بين القوات التركية ومعها فصائل «الجيش الوطني السوري»؛ الموالي لأنقرة، وبين «قسد» على محور شرق حلب، وأيضاً الاستهدافات التركية لمواقع «قسد» في شمال شرقي سوريا. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن الطيران الحربي التركي شن، الثلاثاء، غارات عدة على محيط سَدّ «تشرين» في ريف حلب الشرقي، وفي المقابل، استهدفت «قسد» بالمسيّرات تجمعات للفصائل الموالية لتركيا في محيط تلة سيريتل بالقرب من السد، وقصفت بالأسلحة الثقيلة نقطة للفصائل في الموقع ذاته؛ ما أسفر عن مقتل أحد عناصر الفصائل وإصابة آخرين. كما قصفت مسيّرات «قسد» تجمعات للفصائل في قرية إيمو وتلة عرش بمحور جسر قره قوزاق في ريف منبج الشرقي، ما أدى إلى مقتل عنصرين من الفصائل وإصابة اثنين آخرين، وتدمير دبابة. وقصفت الفصائل بالطيران المسيّر والصواريخ وقذائف الـ«هاون» نقاطاً عدة تابعة لـ«قسد» في محور دير حافر، وسط أنباء عن أضرار مادية نتيجة القصف المكثف. وأفاد «المرصد السوري» بأن القوات التركية كررت استهدافها، بشكل مباشر، المدنيين المعتصمين قرب سَدّ «تشرين» احتجاجاً على هجماتها على مواقع «قسد» في منطقة السد وجسر قره قوزاق بريف منبج الشرقي. في الوقت ذاته، استهدفت المدفعية التركية، فجر الثلاثاء، منزلاً في قرية أم حرمل بريف أبو راسين شمال غربي الحسكة ضمن مناطق «قسد»، ما أسفر عن مقتل 3 مدنيين، بينهم طفل، من عائلة واحدة، وإصابة 4 نساء بجروح بليغة. بالتوازي، واصل «التحالف الدولي للحرب ضد (داعش)» بقيادة أميركا تعزيز قواعده في شمال شرقي سوريا. ونقلت طائرة شحن رفقة مروحيتين عسكريتين، بالقاعدة الأميركية في خراب الجير بريف رميلان شمال الحسكة؛ شحنة أسلحة وذخائر وعتاد عسكري ولوجيستي إلى القاعدة، وذلك بعد يومين من استقدام قوات «التحالف الدولي» تعزيزات عسكرية ولوجيستية وطبية على متن طائرة شحن إلى قاعدتها في الشدادي جنوب الحسكة. مشكلة الرسوم الجمركية على صعيد آخر، نفى مدير العلاقات في المنافذ البرية والبحرية السورية، مازن علوش، صدور أي قرار من الجانب السوري بتخفيض الرسوم الجمركية على 269 منتجاً تركياً، كما أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط. وأفاد علوش موقع «تلفزيون سوريا»، القريب من إدارة دمشق، بأن اجتماعاً عُقد مع الجانب التركي بهدف مناقشة إعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، ومراجعة الرسوم الجمركية المفروضة على بعض المنتجات، وأن الإدارة السورية لم تتخذ أي قرار بهذا الشأن حتى الآن. وأعلن وزير التجارة التركي، عمر بولاط، الاثنين، أن الإدارة السورية قررت تخفيض الرسوم الجمركية على 269 منتجاً تركياً، تشمل سلعاً غذائية وبعض منتجات الحديد والصلب والتنظيف، بعد رفع التعريفات الجمركية سابقاً بنسب تراوحت بين 300 و500 في المائة. وتشهد الحدود التركية - السورية أزمة تتعلق بعبور الشاحنات التجارية، وتحدثت تقارير عن وجود نحو 3 آلاف شاحنة تركية عالقة بسبب تأخر الإجراءات الجمركية، وذلك بعد إعلان توحيد الرسوم الجمركية السورية لتشمل جميع الدول، مما دفع بوزارة التجارة التركية إلى العمل على تعزيز التنسيق مع الجانب السوري لمعالجة الأزمة وتخفيف الازدحام على المعابر الحدودية. وزار وفد تركي برئاسة مصطفى طوزجو، نائب وزير التجارة، دمشق، الخميس الماضي، وعقد لقاءات مع وزير التجارة وحماية المستهلك السوري ماهر خليل الحسن، ورئيس هيئة الحدود البرية والبحرية قتيبة بدوي، ونائب وزير الخارجية أحمد دخان. المصدر: الشرق الأوسط

عربية:Draw حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ومحللون أردنيون من مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول نقل سكان قطاع غزة إلى الأردن ومصرباعتباره "موقفا عدائيا" و"خطيرا جدا" ويمثل "تهديدا للأمن والاستقرار" لدول حليفة لواشنطن. أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الأحد (26 يناير/ كانون الثاني 2025) رفض بلاده لمقترح  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  بنقل سكان غزة إلى المملكة، مشددا على تمسك بلاده بحل الدولتين "سبيلا وحيدا لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة". وقال الصفدي في مؤتمر صحافي مشترك مع كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار في  غزة  سيغريد كاغ  إن "حل القضية الفلسطينية هو في فلسطين وأن الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين (...) ثوابتنا في المملكة واضحة ولن تتغير وهو تثبيت الفلسطينيين على أرضهم ورفض التهجير". وأضاف الصفدي بالقول: "نحن في المملكة نتطلع إلى العمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة والرئيس الأميركي دونالد ترامب كان واضحا في قوله إنه يريد تحقيق السلام في المنطقة لذلك نحن شركاء، فالسلام الذي تستحقه المنطقة والذي يضمن الاستقرار هو السلام الذي تقبله الشعوب والذي يلبي تحديدا حق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة على ترابه الوطني الفلسطيني". وتابع الصفدي "نحن كلنا نريد تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة وإن طريق هذا الأمن والاستقرار يأتي من خلال تلبية حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بدولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة لتعيش بأمن وأمان إلى جانب إسرائيل وفق مبدأ حل الدولتين واستنادا للقانون الدولي". وكان  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  قد قال لصحافيين في طائرة "إير فورس وان" الرئاسية أمس السبت "أود أن تستقبل مصر أشخاصا. أود أن يستقبل الأردن أشخاصا". وتابع بالقول: "نتحدث على الأرجح عن مليون ونصف مليون شخص. ونحن بكل بساطة ننظف المنطقة بالكامل. كما تعلمون، على مر القرون، شهدت هذه المنطقة نزاعات عديدة. لا أعرف ولكن يجب أن يحصل أمر ما"، وذلك في إشارة لقطاع غزة. وقال ترامب إن غزة "مكان مدمر حرفيا، تقريبا كل شيء مدمر والناس يموتون هناك لذلك أفضل المشاركة مع بعض الدول العربية وبناء سكن في موقع مختلف حيث يمكنهم العيش في سلام على سبيل التغيير". وصرح ترامب أيضا "أفضّل  التواصل مع عدد من الدول العربية  وبناء مساكن في مكان مختلف حيث قد يكون بإمكانهم العيش بسلام"، مشيرا إلى أن نقل سكان غزة قد يكون "موقتا أو طويل الأجل". تهديد للأمن والاستقرار من جانب آخر رأى محللون أردنيون أن مقترح ترامب لنقل سكان قطاع غزة إلى  الأردن  ومصر  هو "موقف عدائي" و"خطير جدا" ويمثل "تهديدا للأمن والاستقرار" لدول حليفة  لواشنطن. في هذا السياق قال مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي لوكالة فرانس برس: "هذا موقف عدائي من الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه الفلسطينيين أولا وتجاه الأردن ومصر ثانيا. تجاه الفلسطينيين لأنه يجردهم من حقهم في ممارسة حقوقهم الوطنية المشروعة في أرضهم ووطنهم وهذا تهديد للأمن والاستقرار في الأردن ومصر ولن يمر بسلام". وسبق للأردن الذي يعيش فيه نحو 2,3 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين وفقا للأمم المتحدة، أن أعلن مرارا رفضه أن يكون وطنا بديلا للفلسطينيين. وأضاف الرنتاوي "هذا الاقتراح جاء بعد ساعات من قرار الخارجية الأمريكية تعليق المساعدات الخارجية لمدة 90 يوما واستثنت منها إسرائيل ومصر ولم يتم استثناء الأردن كأنه رسالة ضغط لعمان وجزرة مسمومة للقاهرة، وبالتالي هذا أمر خطير جدا". ورأى الرنتاوي أنه "إن قُدِّر لهذا المشروع أن يرى النور لأي سبب، فمعنى ذلك أنه سيكون بروفة لتهجير أكبر وأخطر وأشمل سيطال سكان الضفة الغربية وسيكون المستهدف به الأردن أكثر من غيره، لأنه في نهاية المطاف، المجال الحيوي الوحيد للضفة الغربية هو عبر الأردن وإلى الأردن". "غير واقعي ويترجم نوايا اليمين الإسرائيلي المتطرف" من جهته، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي الأردني عادل محمود مقترح الرئيس ترامب أنه "غير واقعي وهو يترجم نوايا اليمين الإسرائيلي المتطرف الطامح إلى تهجير الفلسطينيين".  وأضاف لوكالة فرانس برس: "الاقتراح هو محاولة للعمل على التهجير الناعم للفلسطينيين بذريعة إنسانية في ظاهرها ولكن في باطنها هي محاولة لتوطين الفلسطينيين في دول الجوار". وتوقع محمود أن "تمارس إدارة ترامب ضغوطا غير مسبوقة تحت الطاولة على الأردن للقبول بهذه الخطة، لكن الأردن سيتصدى للخطة فهو يرفض ان يكون وطنا بديلا للفلسطينيين". وبحسب عريب الرنتاوي "هذا الموقف ليس بجديد على واشنطن، (فوزير الخارجية أنتوني) بلينكن طاف في جولته الأولى بعد طوفان الأقصى على عمان والقاهرة وروج لفكرة تهجير (الفلسطينيين)، فقوبل بصد من الفلسطينيين والأردنيين والمصريين، وطوى الموضوع رغم أنه قدمه كإجراء موقت لحين انتهاء الحرب ومن أجل تخفيف المعاناة الإنسانية" لسكان غزة. "تصريحات ترامب لا تليق برئيس دولة" من جهته، اعتبر النائب صالح العرموطي عضو حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للأخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة، أن "تصريحات ترامب لا تليق برئيس دولة وهي بمثابة اعتداء على السيادة وإعلان الحرب على الأردن". وأضاف لفرانس برس "سبق للأردن أن رفض هذا المقترح ضمن ما يسمى صفقة القرن". وتابع "كذلك، لن تقبل لا غزة ولا جنين ولا الضفة الغربية ولا الشعب الفلسطيني بديلا عن وطنهم". ودعا العرموطي حكومة بلاده إلى أن "تنشط سياسيا وتقوم بتعرية هذه التصريحات وترفضها رفضا قاطعا، وأن تتقدم بطلب إلى  جامعة الدول العربية  لعقد اجتماع طارئ لبحث هذا التهديد، وأن تتقدم بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن باعتبار هذا اعتداء على السيادة الأردنية". وكانت مصر حذرت في وقت سابق من أي "تهجير قسري" للفلسطينيين من غزة إلى صحراء سيناء. المصدر:(أ ف ب، رويترز)

عربية:Draw تلقت حكومة إقليم كوردستان في عام 2024، أموالا طائلة لم تتلقها طوال السنوات الـ 10 الماضية من الحكومة الاتحادية التي بلغت (10 تريليونات و26 مليار) دينار، وفي السنوات الـ 10 الماضية لم يكن لدى إقليم كوردستان نفس القدر من الإيرادات الذي كان عليه في عام 2024، الذي بلغ (16 تريليونا و966 مليار) دينار من أموال بغداد وعائدات النفط، وباستثناء عائدات النفط، بلغ إجمالي الأموال التي حصلت عليها حكومة إقليم كوردستان من الحكومة الأتحادية في عام 2024 (14 تريليونا و613 مليار) دينار إيرادات إقليم كوردستان وبحسب البيان الرسمي لوزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان, تلقت الوزارة في عام 2024 من بغداد(10 تريليونات و753 مليارا و879 مليون) دينار لتمويل رواتب الموظفين 2024، ولكن تم خصم (726 مليارا و995 مليونا) دينار من ضريبة الرواتب التقاعدية والرواتب، لذلك بلغ صافي الأموال التي خصصت لتمويل المرتبات (10 تريليونات و26 مليارا و883 مليون) دينار وفقا لمتابعات Draw،على مدى السنوات العشر الماضية(2014-2024)، لم يتم إرسال أي أموال من بغداد إلى إقليم كوردستان بقدر ما تم إرسالها في عام 2024: في عام 2014 ، تم إرسال (2.28 تريليون) دينار من قبل بغداد. في عام 2015 ، تم إرسال (2.476 تريليون) دينار من قبل بغداد. في عام 2016، لم يتم إرسال أي أموال من بغداد. في عام 2017 ، لم يتم إرسال أي أموال من قبل بغداد. في عام 2018 ، تم إرسال (3.175 تريليون) دينار من قبل بغداد. في عام 2019 ، تم إرسال( 5.439 تريليون) دينار من  قبل بغداد. في عام 2020 ، تم إرسال ( 1.35 تريليون) دينار من قبل بغداد. في عام 2021 ، تم إرسال (1.2 تريليون) دينار من قبل بغداد. في عام 2022، لم يتم إرسال أي أموال من قبل بغداد. في عام 2023 ، تم إرسال (4.298 تريليون) دينار من قبل بغداد. في عام 2024 ، تم إرسال (10.26 تريليون) دينار من قبل بغداد. هذا يعني أنه في السنوات الـ 11 من (2014 إلى 2023) وصلت (29 تريليون و53 مليار) دينار من بغداد، منها (10 تريليونات و26 مليار) دينار أرسلت إلى الاقليم في عام 2024 وحده. بين عامي (2014 و 2023)، تم إرسال (19.27 تريليون ) دينار من بغداد إلى إقليم كوردستان. في عام 2024 وحده تم إرسال (10.26 تريليون) دينار إلى إقليم كوردستان وحسب تقرير وزارة المالية العراقية، منذ بداية العام حتى نهاية تشرين الأول 2024، أرسلت الوزارة أكثر من (10 تريليونات و901 مليار) دينار لحكومة إقليم كوردستان، وعلى النحو التالي: 🔹  إرسال نحو(7 تريليون و 688 مليار دينار) لتمويل رواتب الموظفين، بنسبة  (71%) 🔹 إرسال (251 مليار و699 مليون دينار) لتمويل قطاع الخدمات، بنسبة  (2%) 🔹 إرسال (285 مليار و 143 مليون دينار) لتمويل السلع (المستلزمات السلعية) بنسبة ( 3%) 🔹 إرسال (130مليار و825 مليون دينار)، لتمويل صيانة الموجودات، بنسبة  (1%) 🔹 إرسال(485 مليار دينار و831 مليون دينار) لتمويل (المنح والإعانات والفوائد والنفقات الأخرى) بنسبة(4%) 🔹 إرسال (تريليون 973 مليار و246 مليون دينار) لتمويل الرعاية الاجتماعية، بنسبة(18%) 🔹 إرسال( 86 مليار و 648 مليون دنيار) لتمويل النفقات الرأسمالية، بنسبة (1%) وفقا للبيان الصادر عن وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، كانت الإيرادات المحلية للإقليم بالشكل التالي: 🔹 بلغ إجمالي العائدات المحلية لإقليم كوردستان في عام 2024 ما يقارب(3 تريليونات و559 مليارا و168 مليون) دينار، أي أن متأي إنلإيرادات المحلية الشهرية المحلي الشهري االشهري التيقه بلغ (296 مليارا و597 مليونا و413 ألف دينار) 🔹 بلغ إجمالي الإيرادات المحلية في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 (2 تريليون و74 مليارا و597 مليونا و603 ألف) دينار، بمتوسط شهري بلغ ( 345 مليارا و766 مليونا و267 ألف ) دينار.

 عربية:Draw 🔹 بلغت عائدات حكومة إقليم كوردستان في السنوات التسع الماضية بسبب تعليق الترفيعات الوظيفية للموظفين نحو(5 تريليونات و996 مليارا و368 مليونا و800 ألف) دينار. 🔹يقدرالمبلغ الذي بذمة الحكومة لكل موظف بنحو(8 ملايين و 400 الف) دينار 🔹سيتعين على الموظفين الذين كان لهم الحق في الترقية وأحيلو إلى التقاعد دفع ثمن قرار تعليق الترقيات الوظيفية، والذي يقدرعددهم بـ (50 إلى 60 ألف) متقاعد، ووفقا لقرار مجلس الوزراء  فإن المواليد الثلاثة (1962 و1963 و1964) سيتقاعدون هذا العام وسيخضعون لنفس آثار تعليق الترقيات الوظيفية حجم مبالغ الترفيعات الوظيفية لموظفي الإقليم لدى الحكومة إضافة إلى المبالغ المتربة بذمة حكومة إقليم كوردستان نتيجة الادخار الأجباري لرواتب الموظفين والمبالغ التي ترتبت جراء دفع الرواتب من قبل الحكومة من خلال استقطاعات وبنسب محددة، يطالب الموظفين في الإقليم ايضا بمبالغ أخرى  بسبب تعليق الترقيات الوظيفية تعليق الترفيعات الوظيفية وتأثيرها على المعلمين. وفق القرار المرقم 56 الصادر عن مجلس وزراء إقليم كوردستان بتاريخ 31 كانون الثاني  2015 تم تعليق الترفيعات الوظيفية وبعد مرور أكثر من 9 سنوات، لايوجد أي قرار من الحكومة بإعادة هذا الحق للموظفين، تعليق الترقيات الوظيفية لم يشمل قوات الامن الداخلي وتم قبل عام إعادة استئناف الترفيعات الوظيفية لقوات البيشمركة التي توقفت في عام 2017 في هذه الحالة، الخاسر الوحيد في هذه القضية هم الموظفين والمعلمين الذين تبلغ أعدادهم نحو ( 710 الف و 282 ) موظف ومعلم وفقا للبيانات البيومترية. تعليق الترقيات خلق الكثير من المشاكل الإدارية، هناك الآلاف من الموظفين والمعلمين الذين تقاعدوا دون ترقية، وسيدفع الموظفين الذين كان لهم الحق في الحصول على الترقية قبل خروجهم من الوظيفة دفع ثمن قرار تعليق الترقيات لبقية حياتهم، والذي يقدر أعدادهم بنحو (50-60 ألف) متقاعد. أما عن المبلغ المالي الذي تراكم  نتيجة قرار تعليق ترقية الموظفين فلا توجد معلومات تفصيلية متاحة ولم توضح الحكومة ذلك ووفق البيانات "البايومترية" يوجد في إقليم كوردستان نحو(710 الف و 282) موظف مدني،لاتوجد معلومات دقيقة عن الديون التي بذمة الحكومة للموظفين جراء إيقاف هذه الالية، إلا أنه لو فرضنا أن معدل مبلغ الترفيع سيكون(50) الف دينار لكل موظف، وان عدد الموظفين بحسب الارقام والبيانات الرسمية هو( 710 الف و 282)، بهذا سيكون المبلغ الذي يجب على الحكومة توفيرها نحو( 35 مليار و 514 مليون و 100 الف) دينار شهريا.  

عربية:Draw عكست انتقادات شديدة اللهجة وجهها السياسي الكردي العراقي البارز هوشيار زيباري لسياسات القوى الشيعية القائدة للعملية السياسية في العراق تجاه إقليم كردستان المتمتّع بحكم ذاتي ضمن الدولة العراقية، حالة الغضب الشديد لدى أكراد البلاد وقيادتهم السياسية من الضغوط والتضييقات المالية التي تسلّطها السلطة الاتّحادية بقيادة تلك القوى على الإقليم وسكانه عبر عدم منحه حصته كاملة من موازنة الدولة والتلكؤ في تمويل رواتب موظّفيه ومنعه من تصدير النفط المنتج في حقوله. كما عكست توجّها لدى أبرز قيادات الإقليم نحو عدم الصمت مستقبلا ومواجهة الضغوط بالتشهير وتصعيد المطالبات بحقوق الإقليم المنصوص عليها في الدستور العراقي. واتّهم  زيباري القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني الأحزاب الشيعية العراقية بالاستقواء بسلاح الميليشيات التابعة لها ضدّ باقي شركائها في العملية السياسية وبنقض الاتفاقات مع هؤلاء الشركاء. وقارن خلال تصريحات تلفزيونية بين تشدّد السلطات الاتّحادية في موضوع رواتب موظّفي إقليم كردستان وحالة التساهل مع نهب المال العام وسرقته. وعاش الرأي العام العراقي على مدى الأشهر الأخيرة على وقع تفجّر الفضائح المتعلّقة بسرقات ضخمة أشهرها ما عرف بسرقة القرن التي تمثّلت في قيام موظّفين حكوميين يرجّح أنهم مدعومون من قوى سياسية متنفّذة بسرقة أكثر من ملياري دولار من أموال الأمانات الضريبية. ويحزّ في نفس سكان إقليم كردستان وقياداته حالة التسامح التي عومل بها المدان الأول في تلك السرقة عبر إطلاق سراحه من السجن دون أي ضمان والسماح له بمغادرة البلاد، في مقابل تشدّد الحكومة الاتّحادية في تحويل مبالغ أقل بكثير من المبلغ المنهوب في سرقة القرن لتمويل رواتب موظّفي الإقليم بالاستناد إلى عدد من الذرائع من بينها التشكيك في دقة عدد هؤلاء الموظفين. وقال زيباري المطلّع على كواليس الحكم في العراق من خلال شغله في سنوات سابقة منصبي وزير للخارجية ووزير للمالية في الحكومة الاتّحادية إن عدد موظفي إقليم كردستان أكثر من عدد الموظفين في المحافظات العراقية الأخرى “لأن كياننا الإداري أقدم من النظام السياسي العراقي”، معتبرا أنّ محاسبة الأكراد على الرواتب وتجاهل المليارات المسروقة أمر غير منطقي. وشهدت الفترة الأخيرة تصاعدا في حدّة التجاذبات بشأن قضية الرواتب بعد أن أصبحت سلطات إقليم كردستان تستشعر وجود خطر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مناطقها جرّاء إصرار حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على تشدّدها في المسألة المالية. وأصدرت وزراة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان قبل أيام بيانا وصفت فيه نظيرتها الاتحادية بعدم العدالة في معاملة الإقليم وسكانه، واتهمتها بمخالفة قرارات المحكمة الاتحادية بشأن صرف الرواتب. وتطالب حكومة كردستان العراق السلطات الاتّحادية العراقية بتمكينها من حصة الإقليم من موازنة الدولة العراقية والبالغة نسبة اثني عشر في المئة من الموازنة، بينما تقول حكومة بغداد إن على أربيل أن تحوّل إليها ما مقداره ثلاثة مليارات دولار من الإيرادات غير النفطية التي تحصّلها محليا، فيما هي لم تقم بتحويل سوى قرابة ربع مليار دولار عن السنة المنقضية. وزاد من تعقيد الخلافات المالية بين بغداد وأربيل توقّف تصدير النفط المنتج في حقول إقليم كردستان بناء على دعوى قضائية دولية أقامتها الحكومة العراقية ما أدى إلى خسارة موارد مالية كبيرة وتعميق الأزمة الاقتصادية والمالية للإقليم. وباتت إعادة التصدير متوقّفة على تعديل قانون الموازنة الاتحادية باتجاه تحديد كلفة إنتاج برميل النفط في تلك الحقول، وهو أمر متعذّر إلى حدّ الآن بسبب تعطيل قوى سياسية لجلسات البرلمان العراقي المخصصة لمناقشة التعديل المذكور. وباتت قيادات إقليم كردستان العراق وخصوصا من أعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني القائد الرئيسي لحكومة الإقليم أكثر صراحة في التعبير عن غضبها إزاء حكومة السوداني بعد أن سلكت لفترة طويلة سبيل المرونة آملة في تحصيل حقوق الإقليم عبر التفاوض من الحكومة الاتحادية ومحاولة إقناع القوى الممسكة بزمامها بالتخلّي عن تشدّدها بشأن المسألة المالية. وخلال اجتماع استثنائي عقدته حكومة الإقليم مؤخّرا لمناقشة مشكلة الرواتب، قال رئيس الحكومة مسرور بارزاني إن الإقليم لن يقبل بعد الآن بالتعامل الحالي لبغداد معه مشددا على ضرورة تصحيح العلاقات بين أربيل وبغداد. ورأى زيباري أنّ القوى الشيعية العراقية ارتكبت خطأ كبيرا باعتقادها بإمكانية الهيمنة على المشهد السياسي بعد تشكيل الحشد الشعبي، معتبرا أن هذا النهج ساهم في تعقيد العلاقات مع بقية الأطراف. وتشكّل الحشد سنة 2014 من العشرات من الميليشيات الشيعية في غالبيتها العظمى وذلك لهدف محدّد هو مواجهة تنظيم داعش الذي غزا آنذاك مناطق شاسعة من العراق، لكنّ نفوذه توسّع منذ ذلك الحين حيث أصبح له تمثيل سياسي وبرلماني وبات مشاركا في تشكيل الحكومة من خلال موقعه داخل الإطار التنسيقي الشيعي. وتقف قوى مرتبطة بالحشد وراء الضغوط المسلطة على كردستان العراق من منطلق أن أبرز قيادات الإقليم غير محسوبة ضمن معسكر الولاء لإيران داخل العراق. وقال زيباري إنّ الإطار التنسيقي هو المطبخ الذي تُصنع فيه قرارات تحالف إدارة الدولة والحكومة، منتقدا عدم الالتزام بالاتفاقات السياسية التي تتم في إطار التحالف الذي يضمّ إلى جانب القوى الشيعية، قوى سنية وكردية من ضمنها الحزب الذي ينتمي إليه زيباري نفسه. وأشار إلى أن التنسيق مع حكومة السوداني مستمر لكن المشاركة الكردية في القرارات السياسية تبقى شكلية وغير فعالة بالشكل المطلوب. ووسع زيباري من دائرة انتقاده للقوى الشيعية الممسكة بزمام السلطة الاتحادية العراقية موجّها لها اتهاما ضمنيا بنكران الجميل. وقال في مقابلته مع تلفزيون دجلة الفضائي “ساعدنا المعارضة الإسلامية الشيعية كثيرا وحملناهم على أكتافنا.” كما كشف أن بول بريمر الحاكم المدني للعراق والمعين من قبل سلطات الاحتلال الأميركي للبلد بعد غزوه سنة 2003 رفض مشاركة حزب الدعوة الإسلامية في الحكم وأن الرئيسين مسعود بارزاني وجلال طالباني تدخلا لإقناعه بالعدول عن قراره. ويقود حزب الدعوة الذي تحوّل إلى أبرز قوّة قائدة لتجربة الحكم في العراق رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، وهو من الشخصيات المتهمة من قبل أكراد العراق وكذلك سُنّته العرب بممارسة سياسات تمييزية على أساس عرقي وطائفي أضعفت وحدة البلد وتسببت له بمشاكل كثيرة سياسية وأمنية. المصدر: صحيفة العرب  

 عربية:Draw “كيف نحمي بغداد من النار؟"، ردّد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين هذه العبارة، متذكراً كل ليلة مرّت على بلاده عام 2024، حين التقيناه في مقر إقامته بالعاصمة البريطانية لندن، بعد ساعة واحدة من إعلان وقف النار بين إسرائيل و«حماس»، يوم 15 يناير (كانون الثاني) 2025. يقول وزير الدبلوماسية إن العراق نجا من الحرب، لكنه ما يزال يواجه مخاطر اشتعالها. يقول أيضاً إن «العالم ينظر إلينا الآن بشكل مختلف»، لكن «العراقيين لديهم مشكلاتهم مع الفصائل المسلحة، ولن يحلها أحد غيرهم»، حتى وإن اختلفت إيران معهم، أو عاد إليهم رئيس أميركي لا يضمر الود لبغداد وطهران. كانت الأخبار تتدفق عن بنود اتفاق وقف النار في غزة. فؤاد حسين يسأل: «كيف وصلنا إلى هذه اللحظة. تأخرت كثيراً بتكلفة دموية هائلة»، ودون أن يخفي التفاؤل، يعود إلى ما وصفها بـ«النبوءة العراقية» المطروحة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023: «كل حرب ستلد حرباً أخرى، وثمة مزيد". في هذا التوقيت، إذ يدخل لبنان عهداً جديداً، وتخوض سوريا مرحلة انتقالية بعد بشار الأسد، ترمي بغداد بثقلها في لندن باتفاق واسع فسّره كثيرون بحمولة سياسية تفوق ما أفصحت عنه المواقف الرسمية، إلّا الوزير حسين الذي يقول: «نعم... اتفاق تاريخي، لكن ليس تحسباً لمجيء ترمب». إطار بريطاني في العراق في 15 يناير، أعلنت بغداد حزمة استثمارية بريطانية بقيمة 12.3 مليار جنيه إسترليني. صفقة غير مسبوقة، يرى الوزير حسين أنها تعكس "التاريخ الطويل للعلاقة بين البلدين". ثمة صفقة دفاعية بين البلدين. يقول البيان المشترك إنها «تمهّد لاتفاق أمني قادم». يعلق الوزير العراقي: «بدلاً من الاتفاقات الجماعية مع دول التحالف الدولي لمحاربة (داعش)، طرحنا التوصل إلى تفاهمات أمنية منفصلة مع الكثير من الدول. بدأنا مباحثات مع فرنسا وألمانيا، والآن مع بريطانيا، للوصول إلى تفاهمات حول كيفية التعامل في المجال الأمني".   "وفي العراق نوعان من القوات البريطانية: الأولى ضمن التحالف الدولي، والأخرى جزء من الناتو. لهذا نحتاج إلى نقاش حول كيفية التعامل مع هذا الوضع من الناحيتين الأمنية والعسكرية". سألنا الوزير حسين عما يعنيه هذا الكلام، بالقياس مع لحظة فارقة في منطقة الشرق الأوسط، حيث يقول كثيرون إن العراق، ربما، في مرمى عقوبات أو استهدافات، وإذا كان الحضور اللافت في لندن حركة استباقية لرياح آتية. يقول الوزير حسين: "ليست الغاية ترتيب الأمور قبل وصول الرئيس ترمب إلى البيت الأبيض. كل ما يُطرح يتعلّق بالسياسة العراقية والوضع العراقي والعلاقات الثنائية بين العراق ودول مؤثرة". كان فؤاد حسين قد وصل إلى لندن قادماً من نيويورك، وهناك تولى العراق رئاسة مجموعة دول الـ77 + الصين، التي يصفها الوزير بمجموعة دول الجنوب العالمي. "نحن نتحدث عن قيادة العراق لمجموعة دول في إطار الأمم المتحدة، وهي التكتل الأكبر الذي يمثّل الجنوب العالمي. هذه القيادة تفتح المجال لعلاقات دبلوماسية متميزة مع دول الشمال من أجل تعزيز السلم والأمن في العالم. هذا يعزّز موقع العراق إقليمياً ودولياً ويقوي علاقاته، بما في ذلك مع الولايات المتحدة الأميركية". يعتقد الوزير أن رئاسة هذا التكتل ستكون مهمة للعراق في «اليوم التالي» للحرب، إذ تعكس «كيف بات العالم يقيّم بغداد»، كما يقول. ... وعاد ترمب لا حديث في العراق اليوم سوى عن عودة ترمب. سياق قديم يثير اليوم الاستقطاب والانفعال السياسي، وثمة اشتباك عراقي - إيراني على ذكريات ولايته الأولى في البيت الأبيض. يقترح الوزير حسين مرة أخرى تفهّم مصير الجغرافيا وأقدار السياسة. "الرئيس الأميركي دونالد ترمب اختيار الشعب الأميركي في عملية ديمقراطية، ونحن نحترمه. أما السياسة الأميركية تجاه إيران، في ظل التوتر بين الطرفين، فإنها تؤثر في عموم المنطقة، والعراق في قلب هذا التأثير، بالنظر إلى أنه جار لإيران وله علاقات تاريخية وجغرافية وثقافية واقتصادية معها، وما يملكه من علاقات قوية مع الأميركيين في الماضي والحاضر، الذين ساعدونا هم أيضاً على محاربة الإرهاب وفق اتفاقات واضحة". يأمل الوزير حسين في أن تكون العلاقات بين الطرفين حوارية للوصول إلى حلول معينة. لكنه يتخوّف من استمرار التوترات، مع أنه يشعر بالارتياح؛ لأن النقاشات السياسية في المجتمع العراقي بدأت تخوض في مسألة التوازن بين أطراف النزاع، وما يتطلبه هذا القيام بخطوات عديدة، ومثل هذا النقاش لم يكن سهلاً في الماضي. كيف خاض العراق هذا النقاش الحساس بالطريقة التي يصفها الوزير حسين؟ يقول: «عملنا على حملة إعلامية مكثّفة لإقناع الداخل بأننا في خطر. إذا لم تستطع إقناع الداخل، فلن تستطيع إقناع الخارج. تمكنّا من إيصال الرسالة، رغم أنها لم تكن سهلة. في البداية لم يكن هناك فهم كافٍ من البعض حول هذه المسائل، لكننا نجحنا في تنبيه الجميع إلى أن العراق في خطر ويجب أن يبتعد عن الحرب». طبخة العراق الصعبة كيف ابتكر العراق هذه الطبخة المعقدة؟ يقول الوزير إنه رغم حساسية هذا الملف؛ لكن «العراقيين باتوا يبحثون علناً فيه». يفكرون في طرقهم الخاصة لمعالجة المجموعات المسلحة خارج سيطرة الدولة، "مدفوعين بما تريده المرجعية الدينية في النجف التي أعلنت ضرورة حصر السلاح". "هل نبني دولة أو نستمر في حروب ساحات معينة؟ الدولة لا يمكن أن تكون مزيجاً بين الدولة وأي شيء آخر يقوضها. إذن، نحن نحتاج إلى تفاهمات داخلية، أساسها أن أي طرف آخر لا يمكنه أن يفرض حالة العنف أو الحرب. هذا غير ممكن. لقد ناقشنا هذا الأمر حتى قبل هذه الأحداث". ما يقوله الوزير كان مطروحاً حتى قبل «طوفان الأقصى»، وثمة أطراف دولية تبحث عن نهايات غير مفتوحة للنقاش العراقي. "الكثير من المراقبين يقولون هذا. لكنني أرى أن هناك نقاشاً جاداً في المجتمع العراقي وبين الأوساط السياسية والقيادات. بدأنا هذه الحالة ونحتاج إلى فترة معينة لكي نصل إلى نتائج. من الواضح أننا ملزمون بآليات معينة وهناك أطروحات مختلفة، مثلاً أن تكون الفصائل جزءاً من الحشد الشعبي الذي يعدّ جزءاً قانونياً من القوات المسلحة. هناك أيضاً أطروحة أخرى تقضي بتسليم الفصائل سلاحها للحشد، وأن تتحول إلى جهات سياسية فقط. هناك أفكار كثيرة، لكن في النهاية يجب أن نصل إلى تفاهمات داخلية ونبتعد عن خلق حالة قد تؤدي، لا سمح الله، إلى قتال داخلي. فهذا غير مقبول". ويجري الحديث في أوساط سياسية عن معالجة مسألة 3 فصائل انخرطت منذ أكتوبر 2023، في مئات الهجمات المسلحة، في إطار ما كان يُوصف بـ«دعم المقاومة في غزة» ضمن «وحدة الساحات»، وهي على الأغلب حركة «النجباء»، و«كتائب حزب الله»، و«كتائب سيد الشهداء». نقاش العراقيين يحتاج إلى مزيد من الوقت، لكن التهديدات التي يُشاع عنها كثيراً هذه الأيام قد لا تُسعف توقيتات بغداد. الوزير حسين كان قد تحدّث في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بأن بلاده «تلقت تهديدات واضحة، بعضها إسرائيلية، فماذا الآن؟ "نعم، التهديد موجود حتى الآن، ولا أتحدث عن نسبة مرتفعة أو منخفضة. التهديد هو التهديد. لكنني أتحدث عن نقاشات داخلية لا علاقة لها بالضغط الخارجي، بل بالحاجة العراقية للوصول إلى نتائج". ماذا عن إيران التي أعلن مرشدها علي خامنئي أن «القوات الأميركية احتلال في العراق، وعلى الفصائل التصدي لها بجدية». يقول الوزير حسين: «كنت مع رئيس الوزراء في طهران (يوم 8 يناير). قلنا إن الكثير من الدول تطرح آراءها على العراق حول أوضاعه الداخلية، لكن قضايانا تبقى شأن العراقيين وحدهم، وهذا ينطبق على الجميع (...) من الواضح أن مواقف إيرانية منشورة في الإعلام عن بعض المسائل تخالف رؤيتنا، لكن في النتيجة، القرار النهائي يجب أن يكون عراقياً". يستند فؤاد حسين في فرضية «القرار العراقي الخالص» إلى نجاة بغداد من نيران الحرب. يقول إن «الحكومة مرت بأيام صعبة جداً، نتيجة ظروف داخلية، وأخرى محيطة، لكنها نجحت». الآن يتوقف إطلاق النار في غزة بعد قتل وتشريد الآلاف، فهل وصلنا حقاً إلى وقف للنار؟ يجيب الوزير: "التوتر لا يزال قائماً". «2024 كانت صعبة جداً علينا، لأن التعامل كان يتم مع مراكز قوى ودول، ليست لدينا علاقات متينة معها. العراق الآن في منطقة لا تزال النار مشتعلة فيها. وما يزال السؤال: كيف تحمي نفسك من هذه النار؟ الجهد الذي بذلناه العام الماضي سوف يتضاعف في الفترة المقبلة، لكي نحافظ على العراق في حالة من الاستقرار بعيداً عن الحروب والصراعات". ... وهذه سوريا بلا الأسد ليس هناك أكثر من العراقيين يمكنهم فهم إرادة الشعب السوري. من وجهة نظر الوزير حسين، فإنهم "يدركون تماماً معنى الديكتاتورية، وحزب (البعث) الذي ناضلوا ضده عقوداً". يصف الوزير لحظة سقوط بشار الأسد بأنها "نتيجة طبيعية لعدة عوامل؛ منها انهيار النظام والجيش، ومنها أيضاً شعب سوري ذاق مر الطغيان والظلم والعزلة عن العالم". "إذن، عندما حدث التغيير في سوريا، كان هذا بسبب نضال وعمل مشترك بين مكونات الشعب السوري والأحزاب السياسية المختلفة، بعضها ليبرالي، وبعضها ديني، وبعضها قومي. التغيير حدث أيضاً بسبب تدخل عوامل خارجية. لو لم يكن هناك تدخل خارجي، مثلما حدث في العراق، لما كان التغيير ممكناً، والآن يجب توقع نتيجة لهذا النضال المشترك من أجل الحرية وحماية حقوق الإنسان والمرأة والأقليات. هذا كان جزءاً من مطالب الكثير من الأحزاب السياسية". لكن من يراقب تفاعل بغداد مع الإدارة السورية الجديدة، يشم رائحة تحفّظ، بينما تخرج مواقف داخلية يطغى عليها التشكك والريبة. يقول الوزير إن بغداد «تنتظر كيف ستبدأ العملية السياسية في سوريا». "الآن، هناك إدارة في دمشق تتحدث بشكل إيجابي، وبطريقة تشير إلى نيات جيدة. لكن للوصول إلى استقرار النظام، نحتاج إلى أدوات. سوريا الآن مدمَّرة، وإعادة البناء تحتاج إلى عمل مشترك ودعم العالم الخارجي. ودون دعم عالمي لا يمكن إعادة بناء سوريا". لذا تنتظر بغداد إجابات عن أسئلتها لتنهي حالة التحفظ. الأسئلة التي أفصح عنها الوزير حسين تبدو كثيرة وثقيلة: «هناك حديث عن مؤتمر وطني قريب في سوريا يجب أن يكون بداية لحل فعلي، لكن من يختار أعضاء هذا المؤتمر؟ ما الجهة التي تشرف على المؤتمر؟ وما النقاط التي تُطرح في أجندة المؤتمر؟ وما غاية المؤتمر؟ هل النقاش أو العمل للوصول إلى توافقات بين مختلف الجهات وممثلي المكونات السورية؟ كل هذه الأسئلة نطرحها، وطرحناها على وزراء الخارجية العرب في اجتماع الرياض، ونتمنى أن نحصل على إجابات». يرفض الوزير العراقي مقولة إن «العراقيين غير معنيين بالوضع في سوريا»؛ لأنه عندما انهار الجيش السوري «حصل تنظيم (داعش) على مواقع جديدة، وازداد عدد عناصره بعدما حصلوا على أسلحة جديدة، كما أن بعض القيادات كانت قد عادت من الخارج لتنضم مجدداً إلى صفوف التنظيم، فكيف لا نكون في حالة قلق، وهؤلاء قريبون من حدودنا»، واليوم «ستشكّل احتمالية عودة الإرهاب خطراً على دول الجوار السوري؛ العراق والأردن ولبنان أيضاً". لذا؛ فإن العراق معني بسوريا من وجهة نظر الوزير حسين؛ لأن "العراق يفهم حزب (البعث)، ويعرف التحولات التي رافقت زواله". "نحن نفهم الوضع السوري. لكن لدينا تجربة في التغيير. فإذا كان هناك نقاش مع الجانب السوري، فنحن ننطلق من أسس تختلف عن نقاش الدول الأخرى مع الجانب السوري. وكل ما نريده هو الخير للشعب السوري. نريد الاستقرار. استقرار سوريا يعني استقرار العراق أيضاً". أين تذهب كل هذه الأسئلة العراقية؟ ومن يطرحها على الإدارة الجديدة في دمشق، وعلى رئيسها أحمد الشرع؟ يقول الوزير العراقي إن بغداد على تواصل مع دمشق، «حين كنت في اجتماع الرياض كان هناك حديث إيجابي بحضور وزير الخارجية السوري (أسعد الشيباني)، في إطار نقاش معمق مع وزراء الخارجية العرب». الكرد... صلة الوصل والقطع بغداد متحفظة، لكن الكرد على جانبي العراق وسوريا ينخرطون في هم مشترك لا يخلو من التقاطعات. تبدو أربيل متحمسة لتسجيل حضور نشط يقترب من دور الوساطة، وصار واضحاً بعد لقاء رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني وقائد «قسد» مظلوم عبدي. «الحكومة في بغداد لا ترى أن الاستقرار السوري يقتصر على دمشق، بل تريده أن يشمل جميع المكونات السورية (...) لذا فإن القيادات الكردية في إقليم كردستان وبحكم القومية لديها دور محوري في بغداد، وتأثير في مناطق أخرى، خصوصاً في سوريا». يتحدث الوزير حسين عن "حوار كردي - كردي داخل سوريا أولاً، وحوار كردي مع قيادات إقليم كردستان التي يهمها الوضع المستقبلي للمكون الكردي». كما أن ربع مليون لاجئ سوري يقيمون في كردستان منذ عام 2019 «يشكّلون واقعاً مؤثراً في المجتمع". "لا يمكن أن يكون هناك استقرار في دمشق في حين يغيب عن حلب أو الشواطئ أو باقي المناطق في شرق البحر المتوسط أو جنوب سوريا. الآن يجب خلق حالة تفاعلية بين الداخل العراقي والداخل السوري". يلخص الوزير العراقي «الوظائف السياسية المركبة» لبلد مثل العراق، فيما يتعلق بمخاطر الحرب، «ما من وظيفة أكثر تعقيداً من تحقيق التوازن بين الوضع الداخلي والتحولات المحيطة، لدينا علاقات مع أميركا والغرب وروسيا والخليج وإيران. هذا واقع العراق (...) وتناقضات الجميع وصراعاتهم تتطلّب أفعالاً سياسية دقيقة لحماية التوازن». المصدر: صحيفة الشرق الأوسط