عربية: Draw كان من المقررأن تبت المحكمة الاتحادية العراقية اليوم بشأن قانون الانتخابات في إقليم كوردستان، لكنها أجلت القرار حتى 3 كانون الأول المقبل من العام الجاري. وكان سبب التأجيل متعلقا بقرار إقالة الحلبوسي و إجراء مناقشته مع مفوضية الانتخابات العراقية ووفقا لحكم المحكمة، فإن تأجيل قرار المحكمة الفيدرالية كان مرتبطا بسببين: أولا: كان لقرار عزل رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، تأثير كبير، خاصة في الوَسَط السياسي السني، ولم ترغب المحكمة الاتحادية في اتخاذ قرار آخر وخلق المزيد من الضغوط، خاصة من الجانب الكوردي. ثانيا: تريد المحكمة الاتحادية إجراء مناقشات مستفيضة مع المفوضية العليا للانتخابات العراقية حول قانون انتخابات الإقليم والمواد التي تم تسجيلها على أساسها حتى لا يتم  عرقلة الانتخابات البرلمانية المقبلة في كوردستان في 25 شباط 2024. وفي حال تمت الموافقة على طعن الاتحاد الوطني الكوردستاني، فإن انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان ستجرى  وفق قانون المجلس الوطني الكوردستاني الصادر عن الجبهة الكوردستانية  في 25 أيلول عام 1992 ومن ثم أقره برلمان كوردستان. سيخفض عدد مقاعد البرلمان من (111) إلى (105)  وسيفقد  المكون التركماني "5"  مقاعد  "كوتا" مخصصة لهم في البرلمان الكوردستاني، وهذا مايقلق التركمان واجتمعت المحكمة الاتحادية اليوم ، بخصوص الدعوى المقدمة من قبل الاتحاد الوطني  الكوردستاني،حول إلغاء "كوتا" التركمان وتخفيض عدد المقاعد البرلمانية في الدورة السادسة من (111) إلى (105)، واستمعت المحكمة الاتحادية يوم الاحد 8 تشرين الاول 2023 إلى عدد من الشكاوى المقدمة ضد خمس مواد من قانون الانتخابات البرلمانية الكوردستانية، وبعدها تم تأجيل الجَلسة إلى يوم 15 تشرين الاول2023. ما أثار قلق التركمان، التوقعات تشيرأن تأجيل الانتخابات المزمع إجرائها في الإقليم في 25 شباط القادم، لا يزال أمر وارد. يطالبون برفض شكوى "اليكيتي"! وعقد وزير الاقليم لشؤون المكونات في حكومة كوردستان أيدن معروف وعضو المكتب السياسي للجبهة التركمانية العراقية وممثلي عدد من الاحزاب السياسية التركمانية في العراق وكوردستان(حزب إرادة الشعب التركماني وحزب تركمان ئيلي والجبهة التركمانية العراقية)، مؤتمراً صحفياً حول مشاركة المكون التركماني في الانتخابات البرلمانية القادمة في كوردستان. ودعا وزير الاقليم لشؤون المكونات في حكومة كوردستان المحكمة الاتحادية إلى رفض الشكاوى المقدمة ضد عدد من مواد قانون الانتخابات البرلمانية الكوردستانية، مضيفاً ان أي قرار يتم اتخاذه ضد المكونات سيؤثر سلباً على التعايش السلمي.وطالب معروف المحكمة بمراعاة وضع المكونات في الإقليم. وقال آيدن معروف حول مشاركة المكون التركماني في الانتخابات القادمة لبرلمان كوردستان "لقد طُلب إجراء انتخابات برلمان كوردستان المقبلة وفقاً لقانون الانتخابات لعام 1992، وفي حال إجراء الانتخابات بموجب هذا القانون، لن يكون للمكون التركماني أي مقعد في البرلمان، لانه في هذا القانون مقاعد المكونات مقسمة بين المكونات الكلدانية والسريانية والاشورية". وأضاف آيدن معروف "هناك أطراف أخرى طلبت من المحكمة الاتحادية إجراء الانتخابات البرلمانية الكوردستانية المقبلة بموجب نفس قانون الانتخابات البرلمانية العراقية لسنة 2018، وإذا أجريت الانتخابات وفقاً لهذا القانون، فسيتم حرمان المكون التركماني من حقوقه الانتخابية أيضاً، لذا بكلا القانونين سيتم حرمان المكون التركماني من حقوقه في الانتخابات البرلمانية الكوردستانية المقبلة". وبحسب وزير الاقليم لشؤون المكونات في حكومة كوردستان ان "هناك أطراف يريدون خلط هذه القضية بالصراعات السياسية واستخدامها لاغراض سياسية خاصة بها يقصد (الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني)، وهذا في الاساس أمر يخص برلمان كوردستان ويمكن لبرلمان كوردستان إجراء تغييرات على قانون الانتخابات، ونعتقد ان أي قرار يتخذ ضد المكونات سيؤثر على التعايش السلمي القائم في كوردستان ونحن فخورون بذلك". وشدد آيدن معروف على ان "المكونات في كوردستان محايدة ولا تدعم أي طرف في الصراعات السياسية على حساب طرف آخر، وان مشاركة الطوائف في الانتخابات البرلمانية المقبلة مهم جداً ويجب دعمهم". وفي 11 من الشهر الجاري، عقد اجتماع لمجلس الوزراء حول وضع المكونات، وقدم أيدن معروف فيه تقريرا عن وضع المكونات. وفي وقت سابق، أصدرت منى قهوجي، سكرتيرة برلمان كوردستان في الدورة البرلمانية السابقة(الخامسة) بيانا  عارضت بشدة جهود" اليكيتي".وتأتي تزايد تحركات المكونات مؤشرا على اقتراب قرار المحكمة الاتحادية العراقية بشأن طعن الاتحاد بقانون الانتخابات. وستبت المحكمة الاتحادية العليا العراقية  بالحكم  حول الشكوى المقدمة  بشأن قانون انتخابات برلمان كوردستان. الشكوى تطعن في خمس مواد من قانون انتخاب برلمان كوردستان، المدعون هم (زياد جبار) عضو برلمان كوردستان السابق عن الاتحاد الوطني الكوردستاني والآخر هو (أمانج نجيب شمعون) هو رئيس كتلة (الرافدين) في مجلس محافظة السليمانية. وقد وحدت المحكمة الاتحادية كلتا القضيتين، الشكاوى مقدمة ضد كل من رئيس برلمان كوردستان ورئيس الإقليم ورئيس وزراء الإقليم. بماذا يطالبون؟ زياد جبار وأمانج نجيب شمعون، في شكواهما يطلبان من المحكمة الاتحادية الحكم بعدم دستورية المواد (1-9-15-22-36) من قانون انتخابات برلمان كوردستان رَقْم 1 لسنة 1992، بمعنى أنهما يطعنان بالمواد المعدلة من قانون الانتخابات ويطالبان المحكة بإلغاء التعديلات وإعادة القانون إلى  نسخته الأصلية.

عربية:Draw أخيراً، تقبّل حزب «تقدم» قرار إبعاد رئيسه محمد الحلبوسي من رئاسة البرلمان العراقي، بعد مشاورات مكثفة استمرت حتى وقت متأخر من ليلة الخميس، ويبدو أن الرسائل التي وصلت إلى الحزب حتى من أطراف إقليمية أفادت بأن «صفحة الحلبوسي في مجلس النواب طويت بشكل نهائي، ولا فائدة من خوض معركة قضائية أو سياسية مع الأطراف المعنية»، وأن التفكير الآن سيكون منصباً على المرحلة المقبلة، حتى من قبل الحلبوسي نفسه. وأعلن الحزب في بيان مقتضب، «قبول قرار المحكمة الاتحادية، ويؤكد الالتزام بالهدوء لقطع الطريق أمام الفوضى". وقررت المحكمة، الأربعاء الماضي، إنهاء عضوية الحلبوسي بتهمة تزوير خطاب استقالة النائب ليث الدليمي. وحاول الحلبوسي الدفع ببراءته من التهمة بدعوى أن المحكمة لا تمتلك صلاحية النظر في صحة عضوية أعضاء البرلمان، وهو ما فندته المحكمة في بيان مقتضب صدر الخميس. ويعتقد نواب من حزب «تقدم» أن القرار على صلة بجنبة سياسية، وأن محاولات الإطاحة بالحلبوسي تمتد إلى عام، منذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، لكن "استحقاقات سياسية عاصفة أجلت اتخاذ القرار". وخلال الساعات الماضية، تغيرت استراتيجية الحزب، الذي يعد القوة السياسية الكبرى في المناطق المحررة من تنظيم «داعش»، وانتقلت من محاولة الطعن في القرار والتشكيك في أصوله الدستورية، إلى «التهدئة وإعادة ترتيب الأوراق»، وفقاً لسياسي حضر لقاءين مع الحلبوسي يوم الخميس. ويشعر الرئيس المبعد وفريقه أن توقيت القرار «سياسي بامتياز يهدف إلى التخلص من منافس قوي في الانتخابات المحلية والتشريعية المقبلة". وينظر كثيرون إلى الحلبوسي بوصفه السياسي الذي استطاع، في وقت مبكر من حياته السياسية، جمع شتات المدن المحررة بعد سنوات من المعارك والعنف، لكن شركاءه السنة يتهمونه بالتفرد بالقرار السياسي، وقد وافقهم في ذلك «الإطار التنسيقي» الذي لم يتعامل سابقاً مع حزب سني متماسك بزعامة جامحة، مثلما كان يقدم الحلبوسي نفسه. وحتى مع أجواء التهدئة التي يحاول الجميع فرضها على أزمة قرار المحكمة، فإن الحلبوسي سيحاول «الاستفادة من التداعيات» عبر إعادة تقوية الجبهة السنية، عبر تشكيل تحالف موازٍ لـ«الإطار التنسيقي»، وتقول مصادر موثوقة إن الرجل سيجري مفاوضات مكثفة خلال الأيام المقبلة مع قادة أحزاب من المدن المحررة لاكتشاف فرصة «توسيع التحالف السني". ويقول سياسيون مقربون من الحلبوسي، إن «الفترة المقبلة ستشهد تحولات كبيرة في الخريطة السياسية (...) المباراة لم تبدأ بعد»، ورغم الثقة التي يظهرها هؤلاء بشأن تداعيات قرار المحكمة، فإن ما يجري تداوله الآن في الأروقة ويسرب إلى وسائل الإعلام هو رسائل سياسية أكثر من أن تكون معلومات، لكن ذلك لن يكون سهلاً في ظل خلافات داخلية؛ إذ تحاول أحزاب مثل «العزم» بزعامة مثنى السامرائي، وحزب «الحل» بزعامة جمال الكربلوي، وجزء من تحالف «السيادة» بزعامة خميس الخنجر، تجاوز مرحلة الحلبوسي والاستفادة من منصب رئيس البرلمان، الذي سيتصاعد أهميته قبل نحو شهر من الانتخابات المحلية. وتدفع هذه القوى منذ يومين لتقديم مرشحين بدلاء للحلبوسي، ويجرون مشاورات أولية مع القوى الشيعية لدعم ترشيحهم، بعضهم لديهم خصومة مع الحلبوسي. وقال النائب أحمد الجبوري، في منشور على موقع «إكس»، إن مجلس النواب العراقي سيفتح باب الترشيح لمنصب رئيس البرلمان في الجلسة المقبلة، وسيكون هناك أكثر من مرشح، سيختار أحدهم أعضاء البرلمان بالتصويت السري المباشر، ومن يحصل على 166 صوتاً في الجولة الأولى أو الثانية سيكون رئيساً للمجلس. وبحسب مصادر برلمانية، فإن رئاسة مجلس النواب تلقت الجمعة طلباً من أكثر من 50 نائباً لعقد جلسة استثنائية يوم السبت لاستكمال المهام التشريعية والرقابية. وليس من المرجح أن يذهب المنصب إلى مرشح من خارج حزب الحلبوسي، وفقاً لنائبين من تحالف «الإطار التنسيقي»، أكدا «اتفاقاً بين القوى الشيعية على إبقاء المنصب لدى (تقدم)، وكان هذا جزءاً من مبادرة التهدئة التي اقترحتها (قوى معتدلة) داخل (الإطار)».  

عربية:Draw ينتظر المشهد السياسي العراقي المزيد من التعقيد، بعد قرار المحكمة الاتحادية أول من أمس الثلاثاء إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من البرلمان، على خلفية دعوى قضائية كان قد رفعها نائب، اتهم فيها الحلبوسي بتزوير استقالته من البرلمان، وما تلا ذلك من قرارات تصعيدية لحزب "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان المقال، اتخذها ليل أول من أمس، كان أبرزها استقالة وزراء حزبه الثلاثة في الحكومة، واستقالة رؤساء اللجان البرلمانية لديه وعددهم 3 أيضاً، إلى جانب تعليق عمل 30 نائباً، هم نواب كتلة حزبه البرلمانية. وقرار المحكمة الاتحادية الذي صدر الثلاثاء غير قابل للنقض، لأن هذه المحكمة هي أعلى سلطة قضائية في البلاد. وجاء القرار إثر دعوى رفعها النائب السابق ليث الدليمي، ادعى فيها أن خطاب استقالته تمّ تزويره من قبل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وأن الأخير كان يستخدم خطابات استقالة موقعة من نواب كتلته من دون تواريخ، ويحتفظ بها لاستخدامها في الضغط على أعضاء كتلته البرلمانية للبقاء تحت وصايته. وقضت المحكمة بأن خطاب الاستقالة تعرض للتزوير فعلاً من قبل الحلبوسي، لإبعاد الدليمي عن البرلمان. وأدين الحلبوسي بالتزوير والتلاعب بصفتهما جريمة مخلّة بالشرف. وإثر ذلك، اعتُبر فاقداً لصفته البرلمانية وبالتالي إقالته من البرلمان بصفة نائب أيضاً، وليس فقط رئيساً (الحلبوسي رئيس للبرلمان منذ 2018). كذلك قرّرت المحكمة إنهاء عضوية النائب ليث الدليمي ضمن نفس القرار. كان الحلبوسي يترأس جلسة برلمانية خلال صدور الحكم، وعلّق بالقول: "أستغرب عدم احترامهم الدستور، والوصاية التي تأتي عليهم لا نعرف من أين تأتي"، مؤكداً أنّه سيلجأ إلى "الإجراءات التي تحفظ الحقوق الدستورية". كما أعرب عن أسفه لأن "هناك من يسعى إلى عدم استقرار البلاد وإلى تفتيت المكوّنات السياسية للمجتمع وتفتيت المكونات الاجتماعية" نفسها، واصفاً قرار المحكمة الاتحادية بـ"غريب سيتم إيضاح تفاصيله وأموره بعدما نطلع عليه بشكل كامل، من خلالكم إلى كتلكم وأهلكم". وأشار الحلبوسي: "جئنا من مجتمع كان يرفض العملية السياسية لغاية 2014، والمعارضة بأشكالها المختلفة أدّت إلى سقوط ثلث العراق، لكن عندما عملنا معكم، عملنا حاملين شعار الأمانة بتعاون هذه المحافظات مع الدولة، نهضت ولم تسمح للإرهاب بالتغلغل فيها وعملوا بكل ما يستطيعون وأصبحوا إيجابيين في العملية السياسية". وردّاً على قرار المحكمة، أصدر حزب "تقدم" بياناً، أعلن فيه حزمة من القرارات، كان أبرزها رفضه قرار المحكمة الاتحادية بوصفه "خرقاً دستورياً" و"استهدافاً سياسياً"، إلى جانب مقاطعة جلسات "ائتلاف إدارة الدولة"، الذي تشكلت بموجبه الحكومة ويضم قوى سياسية مختلفة بما فيها القوى السنية والشيعية والكردية المشاركة بحكومة محمد شياع السوداني. كذلك اتخذ قراراً باستقالة وزراء حزب "تقدم" في الحكومة، وهم كلٌّ من وزير التخطيط محمد تميم، ووزير الصناعة خالد بتال، ووزير الثقافة أحمد البدراني، واستقالة رؤساء ونواب رؤساء اللجان البرلمانية، وتعليق حضور نواب الكتلة في البرلمان حتى إشعار آخر. ولم تعلق حكومة السوداني على قرارات استقالة الوزراء الثلاثة حتى عصر أمس، لكن السوداني التقى بالحلبوسي أمس، وكان لافتاً ورود عبارة "رئيس مجلس النواب" في البيان الصادر عن مكتبه الإعلامي. وبحسب البيان، أكد السوداني "أهمية الركون إلى الحوار وحل جميع الإشكالات المستجدة، من خلال التواصل بين القوى السياسية التي تمثل الركيزة الأساسية للعملية السياسية". أزمة متواصلة بين الحلبوسي وخصومه وتمثل أزمة رئاسة البرلمان العراقي أحدث إفرازات الصراع السياسي بين القوى العربية السنية على الزعامة، حيث دفع خصوم الحلبوسي، وهم كل من حزب "الحلّ" بزعامة جمال الكربولي، وحزب "العزم" بزعامة مثنى السامرائي، وقوى صغيرة أخرى تُصنّف على أنها مقرّبة من الأطراف الحليفة لإيران، إلى تحريك عدد من الملفات القضائية ضد الحلبوسي الذي يتهمونه بالتفرّد في القرار السني، بينما يتهم الحلبوسي خصومه بأنهم كانوا سبباً في الوصول إلى حقبة تنظيم "داعش"، وأنّ القيادات السنية القديمة يجب أن تتنحّى بسبب إخفاقها في "إدارة شؤون المُكوّن"، وذلك وفقاً لتصريحات متفرّقة من الطرفين. في غضون ذلك، تتجه الأنظار إلى تحالف "السيادة" الذي يضم إلى جانب "تقدم"، "المشروع العربي" بزعامة خميس الخنجر، من أجل توفير مُرشح آخر لشغل منصب رئاسة البرلمان، بوصفه "استحقاقاً"، وفقاً لآلية المحاصصة الطائفية المعمول بها في العراق. ودعا التحالف الذي يتزعّمه الخنجر القيادات السياسية السنية الأخرى إلى "اجتماع عاجل لتداول الخطوات المقبلة"، فيما بدأ رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي التحرك نحو القواعد الدينية والقبلية السنية في مناطق عدة، ما يشي بتفكير الأخير في اللجوء إلى تحريك الشارع، في سيناريو تكرّر سابقاً مع قيادات سياسية سابقة تمّت إطاحتها. ومن أمثال هؤلاء، نائب رئيس الوزراء خلال حكومة المالكي، رافع العيساوي، والذي أُدين بالإرهاب عام 2013، ونتج عن ذلك التظاهرات الشعبية الواسعة والتي انتهت باجتياح "داعش" مساحات واسعة من العراق، ومن قبله طارق الهاشمي الذي أطيح أيضاً بقرار قضائي حينما كان نائباً لرئيس الجمهورية وبتهمة الإرهاب أيضاً. ووفقاً لمصادر سياسية عراقية في بغداد، فإنّ الحلبوسي أجرى لقاءات مع كبار مشايخ المجمع الفقهي العراقي في جامع الإمام أبو حنيفة النعمان ببغداد، قبل أن ينتقل إلى مسقط رأسه في الفلوجة ويعقد اجتماعاً مع مشايخ وزعامات قبلية هناك، ليل الثلاثاء. إلا أنه ووفقاً للأوضاع الحالية اجتماعياً وأمنياً وسياسياً، فإن حظوظ الحلبوسي في تحريك الشارع تبدو ضعي قال نائب في البرلمان عن حزب "تقدم"، الذي يتزعمه الحلبوسي، إن الأخير "يتجه إلى تحرك واسع خلال الساعات المقبلة، سياسي وشعبي وقانوني"، معتبراً أن ما حصل هو "سيناريو متكرر مع أي شخصية يُراد استبعادها"، ومتحدثاً عن أن "القضاء مُسير وليس مخيراً في العراق"، في إشارة إلى أن الحكم فيه له دوافع سياسية. ووصف النائب الوقت الحالي بأنّه "مثالي لتصفية الخصوم وتنفيذ المشاريع السياسية بسبب انشغال العالم بالعدوان على غزة، لذا لن يهتم أحد لإقالة أحد أو اغتياله سياسياً كما حصل مع الحلبوسي"، وفقاً لرأيه. بدء البحث عن البديل وفي ردود الفعل على القرار، أعلن "ائتلاف النصر"، بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، و"تيار الحكمة"، بزعامة عمار الحكيم، دعم قرارات المحكمة الاتحادية، وقال بيان لـ"ائتلاف النصر" إنّه "لا أحد فوق القانون"، فيما ودّع عمار الحكيم الحلبوسي بشكره على "رئاسة مجلس النواب طيلة المدة الماضية"، وهي عبارة فهم منها تسلم وإقرار بالحكم. وقالت مصادر مطلعة في بغداد، أن عدداً من قادة وممثلي القوى السياسية العربية السنية سيعقدون اليوم الخميس اجتماعاً من أجل بحث الشخصيات البديلة التي يرشحونها للمنصب، وسط تنافس بين الكتل المختلفة على أحقيتها فيه. وتطرح بعض الكتل انتقال منصب رئاسة البرلمان بين المحافظات، بمعنى أن رئيس البرلمان كان من الأنبار، وقبلها من ديالى والأسبق من نينوى، فيجب أن يكون الآن من صلاح الدين، أو بغداد، في الوقت الذي ترفض فيه قوى أخرى هذا الطرح وتصرّ على أن يكون المرشح للمنصب وفقاً لوزن الكتلة البرلماني (عدد مقاعدها). وبحسب المصادر ذاتها، فإنّ القوى الشيعية والكردية لم تبد أي تعليق حول الموضوع لغاية الآن. ووفقاً للنظام الداخلي، فإن جلسات البرلمان تستمر في الانعقاد مع غياب رئيسه، حيث يتولى النائبان الأول والثاني لرئيس البرلمان (محسن المندلاوي وشاخوان عبد الله) مهمة إدارة الجلسات بانتظام، وهو ما يعني أن أزمة بديل الحلبوسي أو حتى عودته إلى منصبه قد تكون طويلة ولن تحسم سريعاً. وتأتي الأزمة الجديدة قبيل نحو شهر واحد من الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لاختيار الحكومات المحلية بالمحافظات العراقية، وسط جدل آخر حول شرعية استمرار الحلبوسي بتزعم قائمة انتخابية في محافظة الأنبار مع قرار إدانته بجريمة مخلة بالشرف، وهي التزوير.   لكن في المقابل، اعتبر عضو البرلمان العراقي باسم خشان أنّ قرار المحكمة الاتحادية بشأن إنهاء عضو الحلبوسي "يدلّ على استقلالية القضاء"، مبيناً في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "هناك دعوى جديدة سيتم رفعها ضد الحلبوسي بشأن تعديه صلاحيات معينة واستغلال للمنصب، وقيامه بتعيين عدد من المستشارين دون استيفاء الشروط القانونية". وأضاف خشان أن "الحلبوسي تجاوز على القانون، وكان يظن أنه سيفلت من العقوبة لأنه وصل إلى مرحلة اعتبر نفسه أكبر من أن يُحاسب على أي تصرف، وما حدث معه، لا بد أن يكون عبرة لبقية قادة الأحزاب والمسؤولين الذين لا يخشون القانون، وأن محاسبة الفاسدين ستتم عبر القانون". وشدّد على أن قرار انسحاب وزراء ونواب ومسؤولي حزب "تقدم" من الحكومة هو "قرار شخصي، ويمثل حالة انقلاب على إرادة الجمهور الذي انتخب الحزب في الانتخابات البرلمانية الماضية". من جهته، أشار أنور العلواني، وهو أحد أعضاء حزب "تقدم" في محافظة الأنبار، إلى أن "الحزب يحترم القانون، لكنه يجد أن قرار المحكمة الاتحادية كان مستعجلاً وغريباً نوعاً ما، لا سيما أن المدعي بالحق الشخصي في قضية التزوير كان من المفترض أن يلجأ إلى الأدلة الجنائية للكشف عن نوع خط اليد والتوقيع، ويمكن من خلال الأدلة الجنائية أن تتوصل إلى عمر الحبر على الورق في ورقة التزوير المزعومة، لكن أياً من ذلك لم يحدث". وأكمل العلواني، أنّ "فريق الدفاع للمدعي كان متفاجئاً هو الآخر من سرعة إعلان قرار إنهاء عضوية الحلبوسي، ونحن بصراحة لا نعرف لماذا لم يتم التعامل مع قضية التزوير التي يتهم بها الحلبوسي في محكمة التحقيق الخاصة بجرائم التزوير". وأكد أن حزب "تقدم" "مستمر بعمله السياسي، رغم تسجيل اعتراضه على طريقة التعامل مع رئيس البرلمان، لكنه سيواصل التعامل مع قضايا جمهوره". وتعليقاً على قرار المحكمة وتداعياته، بيَّن رئيس مركز التفكير السياسي، إحسان الشمري، أن "استقالة المسؤولين والوزراء من حزب "تقدم" من الحكومة الحالية قد تكون لها تبعات سياسية لكن يمكن احتواؤها إذا ما كان هناك اتفاق سياسي، أو تحضير سياسي مسبق". وأكد الشمري أنّ "القرار القضائي بحق الحلبوسي غير قابل للطعن، بالتالي فإن المرحلة الجديدة من التوتر السياسي قادمة، وقد تؤثر على شكل الحكومة الحالية بالإضافة إلى الانتخابات المحلية المقبلة، التي قد تتأجل، فضلاً عن جلسة التصويت على رئيس مجلس نواب جديد، والمهم أن نقول إن قرار المحكمة الاتحادية لم يكن انتقامياً، بالتالي فهذا هو المسار القانوني في معظم القضايا والملفات التي تشبه ما اتهم به الحلبوسي". المصدر: العربي الجديد    

عربية:Draw أنهت المحكمة الاتحادية العراقية العليا ولاية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يوم الثلاثاء ، وهي خطوة دفعت العديد من حلفائه إلى الاستقالة من الحكومة. وقالت المحكمة إنها "أنهت" عضوية الحلبوسي وعضو البرلمان ليث الدليمي ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية. وذكرت رويترز أن القرار يتعلق بقضية غير محددة رفعت ضد الحلبوسي في وقت سابق من هذا العام. وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن الدليمي رفع دعوى قضائية ضد الحلبوسي مدعيا أن المتحدث زور توقيع الدليمي على خطاب استقالة. يجب أن يكون رئيس البرلمان مسلما سنيا في نظام الحكم الطائفي لتقاسم السلطة في العراق. الحلبوسي والدليمي كلاهما سني. وانتقد حزب التقدم الذي ينتمي إليه الحلبوسي القرار ووصفه بأنه "غير دستوري بشكل صارخ" في بيان صدر في وقت لاحق يوم الثلاثاء، وأعلن استقالة ثلاثة من وزرائه من الحكومة: نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط محمد علي تميم ، ووزير الصناعة خالد بتال النجم ، ووزير الثقافة أحمد فكاك البدراني. وأضاف الحزب أن مشرعيه سيقاطعون الجلسات البرلمانية. الحلبوسي هو السياسي السني الأبرز في العراق. تم انتخابه لأول مرة لمنصبه في عام 2018 ، ليصبح أصغر رئیس برلمان في تاريخ العراق يبلغ من العمر 37 عاما فقط. وأعيد انتخابه لولاية ثانية في أوائل العام الماضي. شغل سابقا منصب محافظ محافظة الأنبار الغربية. كان ينظر إلى الحلبوسي على أنه قريب من كل من الولايات المتحدة وإيران عندما تم انتخابه. رجل أعمال سابق، كان له الفضل في تسهيل النمو الاقتصادي في الأنبار. وفي مقابلة حصرية مع المونيتور في مايو / أيار ، قال الحلبوسي إن الشباب العراقيين تعبوا من الصراعات الإقليمية ، ودعا إلى تعزيز العلاقات بين العراق والدول العربية. واجه الحلبوسی مشاكل سياسية مؤخرا. وقد اتهم وحزبه التقدم بأشكال مختلفة من الفساد ، مما أدى إلى معارضة متزايدة له في الأنبار، كما كتبت الصحفية سيمونا فولتين في كلية لندن للاقتصاد في يونيو. كانت التوترات تغلي بين الحلبوسي وإطار التنسيق الحاكم. الإطار عبارة عن مجموعة شاملة من الأحزاب السياسية الشيعية التي رشحت رئيس الوزراء محمد شيع السوداني العام الماضي. ويضم ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ، فضلا عن تحالف فتح الموالي لإيران ، من بين آخرين. كان الحلبوسي قد حاول في الأصل تشكيل حكومة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني ورجل الدين الشيعي مقتدى الصدر. هذا الأخير منافس لإطار التنسيق ، وأثارت جهود الحلبوسي غضب الأطراف داخل المجموعة. انضم حزب التقدم الذي يتزعمه الحلبوسي والحزب الديمقراطي الكردستاني في نهاية المطاف إلى إطار التنسيق في الحكومة الحالية. التوترات بين الحلبوسي والفصائل العراقية الأخرى ليست جديدة. بعد فترة وجيزة من إعادة انتخابه في يناير 2022 ، تم استهداف منزل الحلبوسي بالصواريخ. وقد تعرض المتحدث للتهديد مرارا وتكرارا من قبل الجماعات المدعومة من إيران في العراق ، حسبما أفاد المونيتور في ذلك الوقت. وقال مسؤولان برلمانيان لوكالة أسوشييتد برس إن قرار المحكمة لا يمكن استئنافه وأن البرلمان سيحتاج إلى انتخاب رئيس جديد. وقالوا إن النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي سيقود البرلمان في غضون ذلك.      

عربية:Draw  (رويترز) - قال الجيش الإسرائيلي إنه ينفذ عملية ضد نشطاء حركة حماس في مستشفى الشفاء بقطاع غزة يوم الأربعاء وطالب جميع أعضاء الحركة في المستشفى بالاستسلام. وقبل ذلك بأقل من ساعة، حوالي الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي (2300 بتوقيت جرينتش)، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن إسرائيل أبلغت المسؤولين في القطاع بأنها ستقتحم مجمع مستشفى الشفاء "خلال دقائق". وأضاف "الاحتلال لم يحدد هل سيدخل المجمع هو قال إنه سيتم خلال الدقائق اقتحام مجمع الشفاء الطبي ولكن كيفية الاقتحام وآلية ونوايا الاقتحام لا نعلم". وتابع القدرة قائلا "أبلغنا اللجنة الدولية للصليب الأحمر وما طلبه الاحتلال حتى يكون لدى الجميع الحذر بعدم التواجد". وبعد مرور خمسة أسابيع منذ بدأت إسرائيل هجومها على غزة، أصبح مصير مستشفى الشفاء مثار قلق دولي بسبب تدهور الأوضاع فيه. وأثارت محنة المدنيين في غزة دعوات لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "بناء على معلومات مخابرات وضرورة في العمليات، تنفذ قوات الجيش عملية دقيقة وموجهة ضد حماس في منطقة محددة في مستشفى الشفاء". وأضاف "تضم قوات الجيش الإسرائيلي فرقا طبية ومتحدثين باللغة العربية خضعوا لتدريبات محددة للاستعداد لهذه البيئة المعقدة والحساسة بهدف عدم إلحاق أي ضرر بالمدنيين". وتقول إسرائيل إن حماس لديها مركز قيادة تحت مستشفى الشفاء، وهو الأكبر في غزة، وتستخدم المستشفى والأنفاق الموجودة تحته في العمليات العسكرية واحتجاز الرهائن. وتنفي حماس ذلك. وقالت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إن لديها معلومات مخابراتية تدعم هذه الاستنتاجات. وشنت القوات الإسرائيلية معارك شرسة في الشوارع ضد مقاتلي حماس خلال الأيام العشرة الماضية قبل أن تتقدم إلى وسط مدينة غزة والمنطقة المحيطة بمجمع الشفاء الطبي. وتعهدت إسرائيل بتدمير حماس ردا على هجوم الحركة عبر الحدود عليها في السابع من أكتوبر تشرين الأول. وتقول إسرائيل إن حماس قتلت 1200 شخص في الهجوم واحتجزت أكثر من 240 رهينة. ظروف قاسية قال القدرة "نتحدث عن قرابة 650 من الجرحى والمرضى والأطفال، نتحدث عن قرابة هذا العدد أيضا من الطواقم الطبية، من خمسة إلى سبعة آلاف نازح داخل مجمع الشفاء الطبي من الأطفال والنساء والمسنين وعوائل بأكملها في كافة أرجاء مباني مجمع الشفاء الطبي والآن حالة من الذعر بين هؤلاء جميعا، الواقع صعب للغاية". وتقول حماس إن جميع هؤلاء محاصرون داخل المستشفى تحت نيران متواصلة من القناصة والطائرات المسيرة الإسرائيلية. وأضافت الحركة أن 40 مريضا لقوا حتفهم في الأيام القليلة الماضية في ظل نقص الوقود والمياه والإمدادات. وبقي 36 طفلا من جناح الأطفال حديثي الولادة بعد وفاة ثلاثة منهم. وبدون وقود للمولدات اللازمة لتشغيل الحضانات، تُبذل أقصى الجهود الممكنة للحفاظ على أجساد الأطفال دافئة مع وضع كل ثمانية معا على سرير. وقال القدرة إن المحاصرين في المستشفى حفروا مقبرة جماعية يوم الثلاثاء لدفن المرضى الذين توفوا وإنه لا توجد خطة لإجلاء أطفال خدج (ناقصي النمو) رغم إعلان إسرائيل عرضا لإرسال حضانات متنقلة. وقال القدرة إن هناك نحو 100 جثة متحللة بالداخل ولا توجد وسيلة لإخراجها. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إنه منزعج للغاية من "الخسائر الفادحة في الأرواح" في المستشفيات. وأضاف المتحدث للصحفيين "باسم الإنسانية، يدعو الأمين العام إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية". ويقول مسؤولون طبيون في غزة إنه تأكد مقتل أكثر من 11 ألفا في الضربات الإسرائيلية، حوالي 40 بالمئة منهم أطفال، وحصار عدد هائل آخر تحت الأنقاض. وأصبح حوالي ثلثي سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بلا مأوى، وغير قادرين على الفرار من المنطقة التي ينفد فيها الغذاء والوقود والمياه الصالحة للشرب والإمدادات الطبية.  

عربية:Draw كشف مصدر في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لـ «الجريدة»، أن طهران وافقت على اقتراح أميركي، وصل إليها عبر دول عربية مجاورة، لإجراء مفاوضات على المستوى الأمني بين الجانبين، لتجنب التصادم بسبب الحرب في غزة، وذلك مع ارتفاع منسوب التوتر خصوصاً في سورية، حيث ردت واشنطن أمس الأول على الهجمات التي تشنها ميليشيات موالية لإيران في العراق وسورية، بقتل عدد من عناصر تلك الميليشيات في موقع بشرق سورية بعد أن استهدفت منذ 7 أكتوبر في مرتين سابقتين مخازن أسلحة. وأفاد المصدر بأنه قد تم بالفعل عقد أول اجتماع بين الجانبين في جنيف، وأكد الأميركيون خلاله، أن إدارة الرئيس جو بايدن لا تريد توسيع الحرب في المنطقة، وأنها تعمل بالفعل للجم إسرائيل، وعلى طهران القيام بالمثل والإيعاز لحلفائها بوقف عملياتهم ضد القوات الأميركية وكذلك ضد إسرائيل، لأن استمرار الوضع على ما هو عليه، يحمل مخاطر عالية، وسيقود حتمياً إلى تصادم قد يجر الجانبين إلى حرب لا تُحمَد عقباها. وبحسب المصدر، طالب الأميركيون طهران بوقف دعمها لحركة حماس والميليشيات في العراق ولبنان واليمن وسورية، ووقف تدخلاتها في شؤون دول المنطقة، مؤكدين في المقابل، أن إيران يمكنها أن تلعب دوراً إيحابياً جداً في المنطقة، وأن الولايات المتحدة ستكون منفتحة على مباركة هذا الدور في حال قامت طهران بما يجب عليها القيام به لتجنيب المنطقة الأسوأ. أضاف أن الأميركيين اقترحوا على طهران أن تستخدم علاقاتها مع «حماس» للإفراج عن الرهائن مزدوجي الجنسية، خصوصاً الأميركيين الذين تحتفظ بهم الحركة وفصائل فلسطينية أخرى في قطاع غزة. في المقابل، كشف المصدر أن الجانب الإيراني، لفت إلى أن الجمهورية الإٍسلامية لا يمكنها أن تقف ضد شعوب المنطقة ومطالبها فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وأنه الأجدر بواشنطن وقف دعمها لتل أبيب حتى تتخلى عن سياسات الاحتلال المتهورة. وأوضح أن الوفد الإيراني كرر ما سبق أن ردده مسؤولون إيرانيون بأنه يجب على واشنطن عدم تحميل إيران مسؤولية أي هجوم تتعرض له في المنطقة، وأن الهجمات الأخيرة ضد القوات الأميركية في العراق وسورية ما هي إلا رد فعل من شعوب وقوى المنطقة على ما يجري في غزة والدعم الأميركي الكبير لإسرائيل، وأن إيران لا يمكنها بأي حال أن تقدم أي ضمانات بعدم تعرض القوات أو المصالح الأميركية لأي هجوم، وأن أقصى ما يمكنها القيام به في هذا السياق هو الإعلان، كما فعلت في كل المنظمات والهيئات والمنابر الدولية، أنه لا علاقة لها بتلك الهجمات، وكذلك بهجوم «حماس» في 7 أكتوبر. وأكد أن الوفد الإيراني حذر واشنطن من أن الإسرائيليين يريدون جر الأميركيين لحرب مع إيران و«محور المقاومة» في المنطقة، وأن طهران و«حزب الله» في لبنان بذلا جهوداً كبيرة لضبط النفس، وعدم الوقوع في الفخ الإسرائيلي، لكن استمرار الإسرائيليين في التصعيد والاستفزاز سيقود الحزب إلى رد موجع قد يؤدي إلى حرب. وذكر أن الجانب الإيراني لفت إلى أن عرقلة واشنطن لمحاولات وقف إطلاق النار في غزة يخاطر بفقدان السيطرة وفتح جبهات ضد إسرائيل، وأنه الأجدر بإدارة بايدن الضغط على تل أبيب لوقف عدوانها والدخول في مفاوضات سلام لحل القضية الفلسطينية بشكل يرضي الجانب الفلسطيني. وقال المصدر إن اجتماع جنيف خُصص فقط للاستماع إلى وجهات النظر بين الجانبين، وتقرر أن يجري بعده فتح خط اتصال أمني مباشر بينهما، لتجنب أي خطأ يمكن أن يؤدي إلى تصادم يجر إلى حرب، على أن يجري الاتفاق لاحقاً على موعد الجولة الثانية من المفاوضات. وجاء الاجتماع بعدما نجحت اتصالات أميركية ــ إيرانية في تجنب تصعيد كبير بين «حزب الله» وإسرائيل تبع كلمة الأمين العام للحزب حسن نصرالله في 3 الجاري. فبعد الخطاب منخفض السقف لنصرالله، والذي لم يتضمن أي إعلان بالتصعيد، كثفت إسرائيل هجماتها فقتلت 4 مدنيين لبنانيين في غارة على سيارة، كما شنّت أعمق قصف في لبنان وصل إلى مدى 40 كيلومتراً، مما دفع «حزب االله» إلى التحضير لرد كبير وإبلاغ طهران بذلك. وعلمت «الجريدة» من مصدر مطلع في الحرس الثوري الإيراني، أنه يوم الجمعة الماضي، عشية موعد الكلمة الثانية لنصرالله منذ بداية الحرب، زار قائد «فيلق القدس» إسماعيل قآني بيروت لإقناع نصرالله بالتريث وعدم القيام بتصعيد يؤدي إلى حرب شاملة، وطلب منه في المقابل تحديد أهداف إسرائيلية بعناية، واعداً الحزب بإمداده بأسلحة متطورة ستساعده على توجيه ضربات موجعة ورادعة لإسرائيل. وبعدها بيوم أجرى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اتصالاً بنظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، وحذره، حسب موقع اكسيوس، من المضي في استفزاز «حزب الله» وخلق ذريعة لحرب أوسع في لبنان يمكن أن تجر الولايات المتحدة ودولاً أخرى إلى المزيد من الصراع. وفي بيروت، أكدت مصادر لـ «الجريدة»، أن كلمة نصرالله الثانية التي ألقاها السبت جاءت ضمن الضوابط الأميركية والإقليمية بعدم توسيع المواجهة، خصوصاً أن الحزب سمع كلاماً مقنعاً من كبير مستشاري الرئيس بايدن، أموس هوكشتاين لدى زيارته لبيروت، حيث نقل رسالة مزدوجة لـ «حزب الله» عبر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الرسالة الأولى تحذر «حزب الله» من التصعيد، في حين مفاد الرسالة الأخرى أن واشنطن جادة في لجم إسرائيل وتسعى بجهد لإنهاء هذه الحرب بطريقة تقلل الخسائر على المنطقة، وتفتح الطريق أمام استعادة الأمن، وتهيئ لمفاوضات إقليمية حول كل الملفات، بما في ذلك إيجاد حل جدي للقضية الفلسطينية. وبعد هذه الاتصالات زاد «حزب الله» عملياته الأحد كماً ونوعاً لتشهد الحدود في جنوب لبنان أعنف تصعيد منذ بدء الحرب. وأدى قصف الحزب إلى سقوط عدد كبير من الجرحى الإسرائيليين، بينهم مدنيون، في رد من الحزب على التصعيد الإسرائيلي السابق. وبينما هدد الجيش الإسرائيلي برد قاس بادرت السلطة السياسية إلى ضبط الوضع وفق سقف اتصالات غالانت ــ أوستن.      

عربية:Draw أثنى خبراء ومسؤولون في الشأنين المالي والاقتصادي، على اتفاق البنك المركزي العراقي وممثل البنك الفيدرالي الأميركي، بشأن تعزيز أرصدة المصارف العراقية بالدولار وزيادة عددها، وتعزيز مصارف محلية أخرى بأرصدة من سلّة عملات دولية، مبينين أن هذه الخطوة ستسهم باستقرار سعر صرف الدولار وتقلل من تأثير السوق الموازية المنهمكة بالمضاربات. مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، الدكتور مظهر محمد صالح، أشار في حديث لـ”الصباح” إلى أن “السلطة النقدية العراقية تمسك باحتياطيات بالعملة الأجنبية، وهي الأعلى في تاريخ العراق المالي”، مبيناً أن “العراق يملك أعلى احتياطي للعملة الأجنبية وكفاءة تجارية عالية، فاليوم تكفي العملات الاحتياطية لتجارة العراق لمدة (خمسة عشر شهراً)، في حين أن المعيار العالمي (ثلاثة أشهر) وأوضح، أن “التمويل الخارجي للقطاع الخاص يجري عبر منصة الامتثال، التي اقتضت شروطا دامت لمدة عام منذ تشرين الأول الماضي إلى تشرين الثاني الحالي، وبالتالي تكيّفت المصارف على أساس الامتثال العالمي لاستخدام العملة الأجنبية لغرض التجارة وليس لأغراض أخرى تتسبب بمشاكل للدولة". ونوّه، بأن “الاتفاق بين العراق والولايات المتحدة يشير إلى وجود مرونة عالية في تمويل القطاع الخاص، من خلال تعزيز عدد من المصارف بالدولار، التي كيّفت نفسها للامتثال العالمي وستمول العراق من المراكز التجارية العالمية الكبرى". وأشار صالح، إلى أن “أكثر من 85 % من طلب العملة الأجنبية يتم عبر المنصة الخارجية التي يديرها (البنك المركزي العراقي)، وذلك من خلال تعزيز أرصدة المصارف الخارجية، أما السوق الموازية فلا تشكل إلا 15 % من سوق المضاربين»، مؤكداً أن «هذا الاتفاق يشكل بداية الاستقرار السعري لسوق الصرف". ومن جانبه، أشار مقرر اللجنة المالية النيابية للدورة الرابعة، الدكتور أحمد الصفار، إلى أن “عملية تعزيز المصارف ستؤثر بشكل إيجابي في سعر صرف الدولار “، مبيناً أن “العبرة ليست بزيادة عدد المصارف، بل بالمبالغ التي تتم إضافتها لرصيد تلك المصارف أولاً، وثانياً بالرقابة على هذه المصارف والتأكد من وصول هذه المبالغ للمواطنين والتجار، خاصة أن بعض هذه المصارف تأخذ الدولار من نافذة العملة، إلا أن تلك المبالغ لا تصل إلى السوق بل تستخدم لأغراض المضاربة، وهو السبب الرئيس لوجود الفرق الكبير بين سعر الدولار في السوق الموازية والسعر الرسمي". ولفت الصفار، إلى أن “زيادة عدد المصارف وتعزيز أرصدتها سيسهمان في تخفيض سعر الدولار في السوق الموازية، بشرط أن تتم مراقبة هذه المصارف والتأكد من إيصال تلك الدولارات للمواطنين والتجار، فضلاً عن التأكد من حقيقة الوثائق التي تقدم من خلال المنصة بما يتعلق بالمواد الخاصة بالتحويلات والحوالات  وأوضح، أن «الجزء الأكبر من هذه الأموال التي تخرج من النافذة يذهب إلى الحوالات وليس حقيقيا، فالعملية تكمن في نقطتين؛ (الرقابة على الحوالات والتأكد من صحتها)، وثانياً (مراقبة الأموال التي تخرج من النافذة من خلال المصارف المشاركة)، وهل هي فعلاً تصل إلى السوق الموازية أم تستخدم لأغراض المضاربة". إلى ذلك، رأى المحلل في الشأن الاقتصادي، جليل اللامي، أن “ما جرى يعد خطوة إصلاحية جديدة من البنك المركزي العراقي بالتوصل لاتفاق مع ممثل الولايات المتحدة الأميركية المسؤول عن عمليات التحويلات الخارجية لتغطية الاستيرادات". وبيّن، أن “الأمر لا يمس موضوع النقد أو (الكاش)، بل إجراءات التأخير في المنصة الإلكترونية، وإعادة بعض الحوالات في نافذة بيع وشراء العملة”، موضحاً، أنه “في المقام الأول تم حل المشاكل المتعلقة بالحوالات المرفوضة، إذ تم الاتفاق بأن يكون رفض الحوالات مستنداً لأسباب قوية، ما سيحقق انسيابية أكثر من السابق في عملية التحويل، وبالتالي سيؤثر ذلك جزئيا في طلب الدولار، مما يحد من احتمالات ارتفاعه، وبعد ذلك سيتحقق استقرار مؤقت للدولار، ثم العودة في ما بعد إلى الارتفاع التدريجي". وكان مصدر حكومي عراقي، كشف في وقت سابق، عن اتفاق عراقي - أميركي يهدف إلى تعزيز رصيد 10 مصارف عراقية بالدولار، كما كشف عن زيادة عدد المصارف العراقية التي سيتم تعزيز أرصدتها باليوان الصيني من خلال بنك التنمية السنغافوري إلى 13 مصرفاً، في حين أن عدد المصارف التي عززت حساباتها بالروبية الهندية لدى مصرف التنمية السنغافوري 2، وستتم إضافة مصارف أخرى خلال الأسبوعين المقبلين.    

عربية:Draw في خطوة هي الأولى من نوعها، بدأت لجنة حكومية عراقية، عمليات بحث وتقصٍّ عن المئات من المفقودين من أهالي محافظة كركوك شمالي البلاد، والتي توجه أصابع الاتهامات لسلطات إقليم كردستان بالوقوف وراء عمليات اعتقالهم بين 2014 و2016، خلال سيطرة قوات البيشمركة على المحافظة، وأغلبهم من السكان العرب. وأعلنت اللجنة التي وصلت إلى كركوك نهاية الأسبوع الماضي، البدء بجمع المعلومات وتسجيل أسماء المُغيبين، وفق ما أفاد سعيد الجياشي رئيس اللجنة الحكومية ومستشار رئيس الوزراء، الذي أكد في مؤتمر صحافي عقد في كركوك، السبت، أن هذه اللجنة ستكون مختلفة عن اللجان السابقة التي شكلت بهذا الخصوص لكنها لم تتوصل إلى أي نتيجة. وقال الجياشي إن "اللجنة الخاصة بكركوك عقدت اجتماعات في بغداد وتسلمت قوائم بأسماء المعتقلين المغيبين من إدارة كركوك، ولكن اللجنة قررت وضع آلية جديدة لجمع المعلومات عبر تشكيل لجنة فرعية في كركوك تتولى إدارتها الحكومة المحلية، وتضم في عضويتها كل الأجهزة الأمنية ومفوضية حقوق الإنسان". وأوضح رئيس اللجنة الحكومية أن اللجنة الفرعية ستبدأ بتسجيل أسماء المغيبين وبياناتهم اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل الموافق الخامس عشر من تشرين الثاني الجاري، وستتواصل أعمالها لمدة شهرين وبعدها يتم رفع تلك الأسماء إلى اللجنة المركزية، والتي بدورها ستتحرك نحو السلطات في إقليم كردستان، للحصول على إجابات وافية عن مصير المعتقلين والمغيبين المسجلين رسميا. وبحسب نواب وممثلين عن العرب في كركوك فإنه وخلال فترة سيطرة الجهات السياسية والأمنية الكردية على كركوك جرى اعتقال وتغييب أعداد كبيرة من أبناء المحافظة، وأغلبهم من المكون العربي بذريعة أنهم مطلوبون للقضاء بتهم إرهابية، فيما يتهم ممثلو المكون التركماني الأحزاب الكردية بتصفية واغتيال العديد من قياداته في كركوك في تلك الحقبة. وبعد احتلال العراق عام 2003، خضعت كركوك، المحافظة الأبرز ضمن المناطق المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وأربيل، لسيطرة ونفوذ الأحزاب الكردية وقوات أمنية تابعة لإقليم كردستان، وامتد ذلك النفوذ لغاية تشرين الأول 2017. وخلال حكومتي حيدر العبادي ومصطفى الكاظمي، 2014 ولغاية 2022 الماضي، شُكلت لجان حكومية لمتابعة هذا الملف، لكن تلك اللجان لم تقم بأي إجراءات فعلية على الأرض، وظلت قرارات على الورق، وفقا لما أكده محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، الذي اتهم صراحة سلطات الإقليم بتغييب الآلاف من أبناء كركوك طيلة السنوات التي سبقت عمليات فرض القانون. وقال الجبوري في مؤتمر صحافي، السبت، إن "ملف المغيبين في كركوك من أعقد الملفات على مستوى العراق، وإنه جريمة كبيرة ارتكبت في زمن الاستفراد بالسلطة في كركوك"، في إشارة إلى فترة حكم الأحزاب وقوى الأمن الكردية". وبين أنه في عهد تلك السلطة تم تغييب واختطاف أعداد كبيرة من المواطنين بتهم مختلفة بدون مذكرات قبض قضائية، وتم نقلهم خلافا للقانون إلى سجون إقليم كردستان. ودعا الجبوري جميع العائلات التي لديها مفقودون ومغيبون من أبناء كركوك، والذين تفيد المعلومات بوجودهم في سجون الإقليم، إلى مقابلة اللجنة الفرعية التي سيكون مقرها في مبنى محافظة كركوك، وملء الاستمارة الخاصة بالمغيبين لتسجيلهم وحصر أعدادهم والبدء بالكشف عن مصيرهم. فيما حذر رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أرشد الصالحي، من ممارسة ضغوط سياسية على عمل اللجنة الحكومية الخاصة بمغيبي كركوك، وقال الصالحي في تصريحات له، إن "اللجنة الحكومية الجديدة يجب أن تكون مختلفة عن اللجان التي سبق أن شكلت دون نتائج". أرقام متضاربة حول أعداد المغيبين وتضاربت الروايات حول عدد المغيبين من كركوك، فمصادر من المحافظة تؤكد أن عددهم يصل إلى نحو 5 آلاف مغيب في سجون الإقليم، بينما تنفي السلطات الأمنية في إقليم كردستان مرارا وجود مغيبين في سجونها. مفوضية حقوق الإنسان في المحافظة أكدت أن كوادرها سجلت بشكل رسمي نحو ألف حالة تغييب وإخفاء قسري في كركوك، وقالت ظمياء محمد، مديرة مكتب كركوك في مفوضية حقوق الإنسان إن "إدارة محافظة كركوك سجلت ما يقارب 1800 ادعاء بالفقدان والاختفاء القسري حسب ما ذكرت شفهيا، وحاليا يتم العمل على توحيد تلك الطلبات بعد الاستلام الجديد لشكاوى المغيبين من قبل اللجنة الحكومية المشكلة بهذا الخصوص". وأوضحت أن "تشكيل اللجنة الحالية يعد خطوة للأمام لحل مشكلة المغيبين، وعوائلهم التي تنتظر معرفة مصيرهم كون هذه الجرائم تعتبر من الجرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم، حسب تعبيرها. وعقب الإعلان عن بدء الأعمال للكشف عن مصير المغيبين، أبدى المكون العربي في كركوك ارتياحه وثقته باللجنة الحكومية، والتي وجدوها مختلفة عن اللجان السابقة، وقال القيادي في المجلس العربي في كركوك برهان العاصي إن "الجميع في كركوك لمس جدية من اللجنة الحالية وعزيمة على إنهاء ملف المغيبين الذي استمر طيلة السنوات الماضية دون حلول". وأوضح العاصي أن "اللجنة باشرت أعمالها بلقاء ذوي المغيبين في كركوك، وسيبدأ هذا الأسبوع تسجيل الاستمارات الخاصة بالمغيبين من قبل ذويهم على أمل أن تصل الإجابة عن مصيرهم في وقت قريب". الناشط السياسي الكردي والمقرب من الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في إقليم كردستان، محمد زنكنة، قال إن "طرح الملف بالوقت الحالي له أغراض سياسية، لا سيما وأنه طرح بالتزامن مع بدء الدعاية لانتخابات المجالس المحلية". أضاف زنكنة أن "جميع المعتقلين الموجودين في سجون الإقليم جرى اعتقالهم وفقا لأوامر قبض قضائية، وحكومة الإقليم نفت بأكثر من مناسبة وجود سجون سرية في كردستان أو مغيبين في سجونها، وأنها أكدت أيضا على أن أبواب السجون في الإقليم مفتوحة للتأكد من عدم وجود أي مغيبين أو محتجزين خلافا للقانون"، حسب تعبيره، منتقدا تجاهل إدارة محافظة كركوك لملف آلاف المغيبين من العرب السنة في مناطق أخرى لا تتحدث عنهم. المصدر: العربي الجديد

عربیة:Draw في زيارة نادرة، وصل وفد من حماس إلى بغداد يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول بدعوة من الجماعات الشيعية المسلحة العراقية. وترأس المجموعة المكونة من خمسة أعضاء القيادي في حماس أسامة حمدان، الذي رافقه محمد الحافي من مكتب العلاقات العربية والإسلامية في الحركة الفلسطينية. وخيم الغموض على تفاصيل الزيارة، التي تأتي وسط مخاوف من احتمال جر العراق إلى صراع إقليمي قد يشتعل بسبب الحرب بين حماس وإسرائيل في غزة. لكن مصادر مطلعة متعددة أكدت لموقع أمواج.ميديا أن الفلسطينيين التقوا عددًا من القادة العراقيين. وتأتي الزيارة أيضًا في أعقاب ما كان من المفترض أن يكون جولة تاريخية في العراق الشهر الماضي يقوم بها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. وتم إلغاء تلك الزيارة في اللحظة الأخيرة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول بعد ورود أنباء عن قيام مقاتلي حماس باقتحام المستوطنات الإسرائيلية القريبة من غزة. خلف الأبواب المغلقة جاءت زيارة وفد حماس بدعوة من بعض الجماعات المسلحة الشيعية الموالية لـ "محور المقاومة" الذي تقوده إيران بما في ذلك حركة حزب الله النجباء وكتائب حزب الله. والتقى أعضاء حماس الأمين العام السابق لكتائب حزب الله، عبد العزيز (أبو فدك) المحمداوي، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس أركان قوات الحشد الشعبي في العراق. كما التقى الزائرون الفلسطينيون رئيس عصائب أهل الحق قيس الخزعلي. ومن الجدير بالذكر أن الخزعلي تحدث في 10 أكتوبر/تشرين الأول مع هنية، معربًا عن "استعداده التام لأي جهد لتحرير القدس ودعم الشعب الفلسطيني". وقال مصدر مطلع على الاجتماعات في بغداد، شريطة عدم الكشف عن هويته لأمواج.ميديا إن وفد حماس أطلع مضيفيه العراقيين على التطورات في قطاع غزة، بما في ذلك العمليات العسكرية المستمرة. وأوضح المصدر أنه تم الطلب من العراقيين زيادة تدخلهم الدبلوماسي فيما يتعلق بأزمة غزة. وأُفيد بأن وفد حماس حث أيضًا نظراءه على الضغط على الحكومة العراقية للتواصل مع الحكومة اللبنانية بشأن تمهيد الطريق أمام حزب الله اللبناني لزيادة دعمه العسكري للقضية الفلسطينية. ولم يتمكن أمواج.ميديا من التحقق بشكل مستقل من هذا الادعاء الأخير. وفي هذا السياق، قال خالد مشعل، المسؤول البارز في حماس، في 16 أكتوبر/تشرين الأول: "حزب الله يقوم بإشغال [القوات الإسرائيلية] في جنوب لبنان؛ نحن شاكرون لذلك، وهذا أمر جيد… لكن في تقديري، هذه المعركة تحتاج إلى القيام بالمزيد". وقال المصدر، الذي أصر على عدم ذكر اسمه نظرًا لحساسية اللقاءات، لأمواج.ميديا إن الجانب العراقي لم يؤكد أنه سيتصرف بناء على الطلبات الفلسطينية، أو ما هي تحركاته المقبلة. ومع ذلك، أُفيد بأن العراقيين تعهدوا بنقل رسالة وفد حماس إلى الحكومة العراقية. على هذه الخلفية، لم يعقد وفد حماس أي لقاء علني مع مسؤولين في إدارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (2022-)، إلا أن المصدر نفسه أكد لأمواج.ميديا أن حمدان التقى بالفعل بعض مستشاري السوداني، من دون تسمية أي منهم. وبينما يبدو أن بغداد أعطت الضوء الأخضر للزيارة، يُزعم أن الاجتماع المزعوم مع مستشاري الحكومة تم عقده سرًا. إذا كان الأمر صحيحًا، يبدو أن سبب ذلك هو رغبة العراق الرسمي في تجنب أي احتكاك مع واشنطن من خلال تصوير العراق على أنه محايد وليس له علاقات مع حماس حتى مع تعبير السوداني مرارًا وتكرارًا عن دعمه للفلسطينيين و"حقهم في مقاومة الظلم والإرهاب الصهيوني" في الأسابيع التي تلت هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول المفاجئ على إسرائيل. العلاقات بين العراق وحماس لعل العنصر الرئيسي الذي يربط الجماعات المسلحة الشيعية العراقية وحماس هو انتماؤهم المشترك إلى "محور المقاومة" الذي يضم أيضًا إيران وحزب الله اللبناني. وفي حديثه لأمواج.ميديا، أوضح أستاذ العلوم السياسية العراقي محمد العزي أن دعوة حماس لزيارة العراق تعد جزءًا من جهود الجماعات العراقية لإظهار دعمها للقضية الفلسطينية لمؤيديها. وأوضح العزي أن قبول الحركة الفلسطينية الدعوة هدفه فتح جبهات جديدة لإضعاف القوات الأميركية في المنطقة، وبالتالي إسرائيل. إلى ذلك، وخلال زيارة وفد حماس، برز سؤال رئيسي وهو لماذا لم يتم عقد اجتماع مع ممثلي التيار الصدري. فسرايا السلام التابعة للتيار الصدري هي، مثل منافسيها الشيعة ككتائب حزب الله، قادرة على ضرب القوات الأميركية في العراق. وفي هذا السياق، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في بيان نشره على تويتر/إكس يوم وصول وفد حماس إلى العراق، إلى إغلاق السفارة الأميركية في بغداد بسبب "دعمها للكيان الصهيوني". وفي حديثه عن التكهنات حول عدم انعقاد لقاء بين حمدان وأي من أعضاء التيار الصدري، قال العزي لأمواج.ميديا إن "وفد حماس كان متخوفًا من ردة فعل إيران"، واصفًا الصدر بأنه شخصية عراقية "تعارض سياسات طهران في العراق والمنطقة". وأشار الأستاذ كذلك إلى أن بيان الصدر في 27 أكتوبر/تشرين الأول "قد يُنظر إليه على أنه عودة [الصدر] غير مباشرة... إلى المسرح السياسي العراقي". وتجدر الإشارة إلى أنه بعد فشله في تشكيل حكومة "أغلبية وطنية" مع الأحزاب الكردية والعربية السنية بعد الانتخابات البرلمانية في أكتوبر/تشرين الأول 2021، أعلن رجل الدين الشيعي "الاعتزال" من الحياة السياسية العراقية العام الماضي. ويرى العزي أن قرار الجماعات الشيعية المسلحة دعوة حماس والصدر إلى البيان ينبع من إدراك مشترك للدعم الشعبي القوي في العراق للهجوم المفاجئ على إسرائيل. وعلى هذه الخلفية، يحاول الفاعلون السياسيون الشيعة الاستثمار في القضية الفلسطينية "لحشد الدعم الشعبي" خاصة قبيل انتخابات مجالس المحافظات العراقية المقبلة. زيارة حماس والتهديدات للحكومة تحدث مصدر تابع للمكتب الإعلامي للسوداني، شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتعليق علنًا على الأمر، لأمواج.ميديا فقال إن دعوة حماس لزيارة بغداد تعد محاولة لإحراج الحكومة العراقية. ووصف المصدر الدعوة بأنها لا تمت بصلة للقضية الفلسطينية، وزعم أن الزيارة كانت في الأساس بمثابة رد على قيام السوداني وبعض حلفائه في الإطار التنسيق الشيعي المدعوم من إيران، "برفض مطالب الجماعات المسلحة الشيعية للحصول على مناصب أمنية حساسة". وأكد مصدر مطلع منفصل لأمواج.ميديا أن هناك انقسامات داخل قيادة الحشد الشعبي. وتخوض الجماعات المسلحة الموالية لـ "محور المقاومة" نزاعًا مع بعض عناصر هيئة التنسيق الشيعية الحاكمة وهي كوكبة من الأحزاب الشيعية التي مكنت السوداني من الوصول إلى رئاسة الوزراء العام الماضي. وبرزت تلك الديناميات بعد إعلان رئيس أركان قوات الحشد الشعبي، المحمداوي، في 2 نوفمبر/تشرين الثاني عن "الاستعداد التام للدفاع عن سيادة البلاد وحدودها الوطنية" تحسبًا لـ "حالات الطوارئ المحتملة". ويبدو أن هذا يهدف إلى تسليط الضوء على الاستعداد لهجمات أميركية محتملة في أعقاب السلسلة الأخيرة من الهجمات بطائرات مسيرة والصواريخ على القوات الأميركية والتي أعلن كيان "مقاومة" عراقي جديد مسؤوليته عنها. ومع ذلك، في حين أن التحذير ينطبق على مشغل المحمداوي "وغيره من الوحدات الأمنية"، فإن رئيس الوزراء السوداني هو القائد الأعلى لجميع القوات المسلحة العراقية بما في ذلك قوات الحشد الشعبي. من ناحية أخرى، تتحدث الوثائق المزعومة المنسوبة إلى وزارة الدفاع العراقية، والتي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي عن ضرورة إعادة توزيع وتأمين مستودعات الأسلحة، وإعادة توزيع الطائرات بين القواعد، وتأمين وسائل النقل لكبار المسؤولين، فضلًا عن معدات الاتصالات وتأمين وسائل النقل وتفعيل جهود أجهزة المخابرات لردع أي تهديدات محتملة. وتشير هذه التعليمات المزعومة، في حال صحتها، إلى أن الحكومة العراقية ربما تستعد للمواجهة. المسار المستقبلي يشعر المراقبون بالقلق من احتمال تدهور الوضع الأمني في العراق، بما في ذلك المواجهة المحتملة بين الجماعات الشيعية المسلحة والحكومة. وقال مصدر رفيع في الإطار التنسيقي الشيعي لأمواج.ميديا رفض الكشف عن هويته، إن العناصر المسلحة ستستمر في استهداف المصالح الأميركية داخل العراق أو على طول الحدود مع سوريا لإحراج حكومة السوداني وجرها إلى الحرب. ورفضت بغداد بشدة الهجمات وحثت على الهدوء والحوار. وقال الباحث الأمني العراقي علي عبد الإله لأمواج.ميديا إن تدهور الأوضاع الأمنية بات وشيكًا بسبب الخلاف بين الحكومة العراقية وبعض الجماعات الشيعية المسلحة. ومع ذلك، أضاف أنه من غير المرجح أن تشن الولايات المتحدة ردًا واسع النطاق على الهجمات على قواتها في الأسابيع الأخيرة، مشيرًا إلى أن "الردود الأميركية المحتملة على تلك الهجمات قد تشمل استهداف مواكب الحشد الشعبي أو شخصيات بارزة لتحريض الجماعات المسلحة" للحد من عملياتهم ضد المصالح الأميركية في المنطقة. وبحسب عبد الإله، فإن لواشنطن مصلحة في الحد من ردها لأنها "تدرك أن إثارة الفوضى في الفترة الحالية قد يمهد الطريق لأزمة جديدة لا تحتاج إليها الولايات المتحدة". في الوقت الحالي، لا يزال الوضع في العراق هادئًا نسبيًا وإن كان من المحتمل أن يكون ذلك هدوء ما قبل العاصفة. وقد تكون البلاد في طريقها إلى الانجرار إلى حرب جديدة بالتوازي مع الحرب بين حماس وإسرائيل أو متعلقة بها. إن احتمال المواجهة الداخلية حقيقي أيضًا ما لم تُبذل جهود أقوى لتهدئة التصعيد والحوار. المصدر: أمواج ميديا

عربية:Draw تكثف حكومة إقليم كردستان جهودها طويلة الأمد لإحياء جهود بناء خط سكة حديد يربط بين إيران وتركيا المجاورتين عبر الأراضي التي تسيطر عليها. ويأتي هذا التطور بعد إعلان أنقرة وبغداد عن مشروع عبور كبير يتجاوز أربيل. ويبدو أن المسؤولين الأكراد العراقيين يعتقدون أن ثمة دوافع سياسية وراء استبعادهم من المشروع الضخم للسكك الحديدية والطرق. ويواجه تطوير السكك الحديدية في حكومة إقليم كردستان تحديات هائلة. وبالتالي فإن إحياء المشروع هو رسالة سياسية بالدرجة الأولى لتذكير القوى الأخرى بأن كردستان العراق يجب أن يكون لها حصة في المساعي الإقليمية بدلًا من البديل الجاد لإنشاء طريق عبور بين العراق وتركيا. وفي الوقت نفسه، أظهرت التطورات الأخيرة مدى أهمية مشروع السكك الحديدية بالنسبة لأربيل. فبعد أن أدى وباء كوفيد-19 إلى تأخير التقدم لعدة سنوات، تم التوقيع على اتفاقية لتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية في المنطقة مع شركة ألمانية في أكتوبر/تشرين الأول 2022. علاوة على ذلك، في يونيو/حزيران، صرح وزير الإعمار والإسكان في حكومة إقليم كردستان دانا عبد الكريم أن وزارته تولي الأولوية لتنفيذ المشروع. ويبدأ المسار الرئيسي المقترح على الحدود التركية عند معبر إبراهيم الخليل ويمر عبر محافظات دهوك وأربيل والسليمانية، وينتهي عند نقطة برويز خان الحدودية مع إيران. ويربط الخط الثاني المحتمل المناطق الجبلية في إيران والعراق وإقليم كردستان العراق. ولا يزال المشروع في المرحلة التمهيدية المبكرة. وفي الشهر الماضي، أعلنت حكومة إقليم كردستان أنها أعدت تقرير جدوى عن المسار بالتعاون مع شركة إسبانية. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح متى سيتم الانتهاء من عملية التصميم والمناقصة. طريق التنمية العراقي التركي أحد العوامل المحفزة الكبيرة لإحياء مشروع السكك الحديدية لحكومة إقليم كردستان هو مشروع طريق التنمية بين العراق وتركيا أو مشروع "القناة الجافة". وتم الإعلان عن شبكة السكك الحديدية والطرق السريعة الموازية التي تبلغ تكلفتها 17 مليار دولار أميركي في مارس/آذار، وستربط ميناء الفاو الجنوبي في محافظة البصرة بتركيا. ويتجاوز الطريق البالغ طوله 1200 كيلومتر (745 ميلاً) إقليم كردستان العراق ليصل إلى الحدود التركية عند فيشخابور. وتجدر الإشارة إلى أن فيشخابور هي جزء إداري من محافظة دهوك في كردستان العراق. لكنها تقع على أطراف إقليم كردستان، ولن يدخل الطريق المحتمل إلى الأراضي التي تديرها حكومة إقليم كردستان إلا جزء صغير. ومن المرجح أن تعتقد أنقرة وبغداد أنهما سيكونان قادرين على إجبار أربيل على الإذعان لهذا المسعى. إن استبعاد حكومة إقليم كردستان من مبادرة البنية التحتية الكبرى يهدد بتقويض نفوذها. ورد وزير النقل في حكومة إقليم كردستان أنو عبدوكا على الإعلان عن طريق التنمية بالقول إن هكذا مشروع لن يبصر النور من دون إقليم كردستان. كما حذر عبدوكا من أن شبكة النقل المخطط لها يجب أن تتجنب "التمييز" ضد أي عراقي. ونفت بغداد فكرة وجود أي مناورات سياسية وراء الإنشاء الحالي لمشروع "القناة الجافة". وزعم المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، أن حكومة إقليم كردستان لم يتم إشراكها "لأسباب فنية بحتة". واعتبر أن تضاريس إقليم كردستان الجبلية غير مناسبة لتنفيذ المشروع. وأشار أيضًا إلى أن هناك خططًا لإشراك كردستان العراق في نهاية المطاف. ومع ذلك، لا يعتقد بعض الأكراد العراقيين أن القضايا الفنية هي العقبة الرئيسية أمام إشراك حكومة إقليم كردستان في المشروع. وقال مسؤول كبير في وزارة الإعمار والإسكان في حكومة إقليم كردستان لموقع أمواج.ميديا إن طريق التنمية هو مسعى سياسي يهدف إلى الحد من النفوذ الاقتصادي والسياسي لأربيل من خلال إنشاء رابط مباشر بين العراق الاتحادي وتركيا. وطالب المسؤول الكردي العراقي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، بضرورة التنسيق بين جميع الأطراف بدلًا من خلق جو من المنافسة فيما بينهم. وقال إن هذا قد يؤدي إلى بناء روابط بين طريق التنمية وخط السكة الحديد المتصور لحكومة إقليم كردستان. ويأتي مشروع السكك الحديدية التابع لحكومة إقليم كردستان أيضًا وسط مناقشات إقليمية ساخنة أخرى حول ممرات العبور، تدور بشكل خاص حول طريق جديد يربط أوروبا بالهند وقد تم الإعلان عنه في قمة مجموعة العشرين، المنتدى الحكومي الدولي الذي يضم معظم أكبر الاقتصادات في العالم والذي عُقد في العاصمة الهندية نيودلهي الشهر الماضي. والطريق الجديد هو ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا وهو أيضًا ممر للسكك الحديدية والشحن يمر عبر إسرائيل والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. والجدير بالذكر أنه سيتجاوز كلًا من العراق وتركيا. وكما أقر المسؤول الكردي الذي تحدث إلى أمواج.ميديا، فإن مشروع سكك الحديد لحكومة إقليم كردستان ستحتاج إلى العمل جنبًا إلى جنب مع طريق التنمية لتكون فعالة. وبالتالي فإن أي فشل أو انتكاسة للمشروع العراقي التركي، على سبيل المثال من خلال الخسارة أمام طريق جديد بين أوروبا والهند مثل الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا يمكن أن يضر أيضًا بجهود حكومة إقليم كردستان. تحديات السكك الحديدية في حكومة إقليم كردستان مشروع السكك الحديدية لحكومة إقليم كردستان ليس مبادرة جديدة. فقد ظهرت فكرة خطوط السكك الحديدية التي تعبر إقليم كردستان لأول مرة في وسائل الإعلام في عام 2006. وكان من المفترض أن يبدأ التطوير في العام التالي، ولكن بعد خمس سنوات من عدم البناء، تم تأجيل تنفيذ المشروع إلى أجل غير مسمى في عام 2012. ومنذ ذلك الحين، واجهت أربيل تحديات مالية وأمنية لإحياء المشروع. وشملت هذه التحديات تخفيضات في الميزانية التي خصصتها بغداد لكردستان العراق في عام 2013. وأعقب ذلك هجوم تنظيم الدولة الإسلامية في شمال العراق في العام التالي. كما أثرت التكاليف المالية والسياسية الباهظة لاستفتاء الاستقلال الكردي في عام 2017 على المشروع. إن الرفض القوي للاستفتاء من قبل أنقرة وبغداد وطهران وكذلك الحلفاء الغربيين بما في ذلك واشنطن، وضع أربيل حينها في موقف ضعيف. وفي هذا السياق، ظل مشروع السكك الحديدية خارج جدول أعمال حكومة إقليم كردستان لسنوات. وبالنظر إلى المستقبل، سيكون أحد التحديات الرئيسية التي تواجه السلطات الكردية العراقية هو الحصول على موافقة تركيا على أي خط سكة حديد يلتقي بأراضيها في إبراهيم الخليل بدلًا من فيشخابور. وقد ذكرت السلطات التركية مرارًا وتكرارًا أنها ترغب في الخيار الأخير. وتفضل أنقرة أيضًا أن يكون أي معبر تحت إشراف بغداد، كجزء من جهودها الأوسع لإنشاء خطوط سكك حديدية وبرية مباشرة مع بغداد. معنى آخر، من غير المرجح أن تتخلى تركيا عن تطوير فيشخابور للعمل بدلًا من ذلك على البنية التحتية للسكك الحديدية في إبراهيم خليل. هناك أيضًا أسئلة كبيرة حول الكيفية التي تنوي بها أربيل تمويل مثل هذا المشروع الكبير والاستراتيجي إذ تقدر تكلفته بأكثر من 4 مليار دولار أميركي، وستحتاج السلطات الكردية العراقية إلى دعم اقتصادي من المستثمرين المحليين والأجانب. وفي الوقت الحاضر، تكافح حكومة إقليم كردستان من أجل دفع رواتب الموظفين المدنيين وأصبحت تعتمد بشكل متزايد على المدفوعات من الحكومة الفدرالية، لا سيما وأن تركيا أوقفت منذ أشهر صادرات النفط عبر خط أنابيب كركوك-جيهان. أما بالنسبة لبغداد، فمن غير المرجح أن تساعد في تمويل مشروع السكك الحديدية الذي يُنظر إليه على الأرجح على أنه منافس محتمل لطريق التنمية. العامل الإيراني وسط التحديات المتزايدة، إحدى النقاط الإيجابية بالنسبة لحكومة إقليم كردستان هي موقف إيران، الذي قد يشجع على المزيد من المشاركة في مشاريع النقل الإقليمية. وكما ذكر أمواج.ميديا، من غير المرجح أن تتقدم المشاريع التجارية الكبرى التي تشمل العراق من دون موافقة الجهات الفاعلة المحلية القوية المدعومة من إيران. وفي أوائل سبتمبر/أيلول، بدأ العمل في مشروع السكك الحديدية الإيراني الرئيسي في العراق. ويربط هذا الطريق، الذي يمثل أولوية بالنسبة لطهران، بلدة الشلامجة الحدودية الإيرانية مع مدينة البصرة بجنوب العراق. وذلك في حين أن طريق التنمية المخطط له يتجاوز إيران، مما يعني أن طهران لديها القليل من المكاسب الاقتصادية المحتملة من المشروع في شكله الحالي. وتتنافس طهران بالفعل مع أنقرة في جنوب القوقاز على ممر زنغزور. ونظرًا للجهود الإيرانية لتجنب استبعادها من المسار الأخير، من غير المرجح أن تسمح إيران لتركيا بتنفيذ مشروع يمكن أن يهدد نفوذها في العراق. ومع ذلك، قد تكون الجمهورية الإسلامية أكثر تقبلًا إذا كانت ستستفيد من السكك الحديدية في حكومة إقليم كردستان، على سبيل المثال من خلال التنسيق والتواصل مع المشاريع الأخرى بما في ذلك خطط السكك الحديدية الخاصة بها. وفي هذا الصدد، قد يتوافق نهج طهران مع المحاولات الكردية العراقية لتوسيع مجموعة المشاركين في طريق التنمية بين العراق وتركيا. ومن المرجح أن تصعب الظروف المالية والسياسية تحقيق خطط السكك الحديدية في أربيل. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان طريق التنمية أو خط السكة الحديد التابع لحكومة إقليم كردستان أو كلاهما سيتقدم في نهاية المطاف في مساره الصحيح. لكن في الوقت الحالي، يبدو أن عودة طموحات الإقليم في مجال السكك الحديدية إلى جدول الأعمال هو رد أربيل على تجاوزها في طريق التنمية. وهو يذكّر الجهات الفاعلة الأخرى، وخاصة بغداد، بأن كردستان العراق لديها أيضًا مصلحة في المشاريع الإقليمية ويجب أن يُحسب لها حساب. المصدر: أمواج ميديا

 عربيةDraw بالتزامن مع وصول وزير النفط العراقي إلى أربيل، بدأ مواطنو (11) قرية تابعة لإدارة زاخو المستقلة بالاحتجاج أمام حقل(طاوكي) النفطي، بسبب قيام الشركة المستثمرة للحقل الغاء عقود العمل الخاصة بهم، وطالب العمال من سكنة هذه القرى إعادتهم إلى العمل. يقع بلوك (طاوكي) في محافظة دهوك، تملك شركة DNO النرويجية، نسبة 75٪ من حصة البلوك، وتملك(كنل إينيرجي) نسبة 25٪ من البلوك، وتبلغ الطاقة الإنتاجية اليومية لبلوك (طاوكي) أكثر من 107 ألف برميل من النفط، وفي آب الماضي، أعلنت شركة  DNO أنه بعد توقف إنتاج النفط بسبب توقف صادرات النفط في الإقليم، بدأت في مرة أخرى استئناف إنتاج النفط في حقل ( طاوكي) وصل معدل الانتاج اليومي للحقل نحو 40 ألف برميل. في 25 اذار من العام الحالي، بعد قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس، علقت تركيا تصدير نفط إقليم كوردستان، عبر خط الأنابيب العراقي التركي إلى ميناء جيهان، وكان الإقليم يصدر عبر هذا الانبوب حوالي 400،000 برميل يوميا،وعلى إثر تعليق الصادرات  خفضت بعض الشركات النفطية عدد العاملين لديها. كانونی یەكەمی 2021 وەزارەتی سامانە سروشتییەكانی هەرێم ئاشكرایكرد، زیاتر لە  14 كۆمپانیا لە كەرتی نەوت‌و گازی هەرێمی كوردستان كاردەكەن. في كانون الاول 2021 ، أعلنت وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم أن أكثر من 14 شركة تعمل في قطاع النفط والغاز في إقليم كوردستان. وبحسب الوزارة، فإن( 6 الاف و196) شخصا يعملون في الشركات النفطية العاملة في إقليم كوردستان، منهم( 5 آلاف و44 )من أبناء إقليم كوردستان، ما يعني أن أكثر من 81٪ من الإيدي العاملة في هذه الشركات هي أيادي عاملة محلية ، ولكن بسبب تعليق الصادرات من الإقليم، توقف عدد من الشركات عن العمل جزئيا،فأضطرت إلى تسريح العمال والجزء الآخر قام بتخفيض عدد العاملين لديها وبحسب قانون الموازنة العراقية لثلاث سنوات، يتحتم على إقليم كردستان تصدير 400 ألف برميل نفط يوميا حتى يتمكن من الحصول على حصته من الموازنة العامة للعراق، وتدخل هذه العائدات إلى حساب وزارة المالية العراقية. وتمثل صادرات إقليم كوردستان النفطية 0.5٪ من إجمالي صادرات النفط عالميا، وقبل تعليقها كان النفط يمثل 77٪ من إيرادات حكومة الإقليم. قبل وصول  وزيرالنفط الاتحادي إلى أربيل، كانت مجموعة الصناعات النفطية الكردستانية "أبيكور"  التي تمثل الشركات الأجنبية التابعة لقطاع النفط في الإقليم.  اجتمعت في 8 من الشهر الجاري مع ممثلي وزارة النفط العراقية في دبي. وأعلنت الشركات عن شروطها لاستئناف صادرات نفط من إقليم كوردستان، بما في ذلك عدم المساس  بعقودها النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كوردستان وسداد ديونها من قبل حكومة إقليم كوردستان،وكذلك بيع حصتها من النفط المنتج من حقول إلى وزارة النفط العراقية

عربية:Draw في 8 تشرين الثاني 2023 وحدها، تم إرسال(630) صهريح محمل بالنفط إلى إيران عبر منفذ برويزخان، وبإذن من الإدارة العامة للاتحاد الوطني الكوردستاني، وتحصل هذه الادارة على(50 دولارا) مقابل الطن الواحد من النفط الاسود، يصل إلإجمالي الإيرادات من هذه العملية  نحو(مليون دولار) يوميا، الطن الواحد من النفط الخام  يباع في الاسواق بـ(460 دولارا) أما النفط المتبقي من مخلفات مصافي التكرير فيباع بـ( 221 دولارا), حاليا هناك أنتعاش في سوق تصدير النفط، تحت اسم النفط الأسود. اصطفاف صهاريج النفط وبحسب عدد من الفيديوهات التي أرسلت إلى Draw، تظهر توقف واصطفاف عدد كبير من الصهاريج في ساحات منفذ برويزخان وفي الشوارع، متجهين إلى إيران ومنها إلى ميناء( بندر عباس) ومن هناك إلى الأسواق العالمية.  تحدث Draw، حول هذا الموضوع مع العديد من السائقين والمسؤولين في منفذ برويزخان، وقال بأنه يتم إرسال مئات ناقلات النفط إلى إيران كل يوم، فعلى سبيل المثال: في 8 تشرين الثاني 2023 ، تم إرسال (630) ناقلة إلى إيران عبر منفذ برويزخان في 9 تشرين الثاني 2023 ، تم إرسال (520) ناقلة إلى إيران عبرمنفذ برويزخان  وهذا يعني أنه بشكل عام، يتم إرسال مابين( 500 و600) صهريج إلى إيران كل يوم، وأشار هؤلاء السائقون إلى أن هذا العدد يتغير وفقا للطقس والاشكالات الفنية في المنفذ، ففي بعض الأيام يصل عدد الصهاريج التي ترسل إلى إيران نحو (900) صهريج في اليوم. وتستحصل الادارة العامة للاتحاد الوطني نحو( دولارين) ايضا كأجرة مقابل توقف هذه الصهاريج في الساحة المخصصة لهم داخل المنفذ،عن كل يوم وقوف. ووفقا للسائقين، فإن النفط الذي ينقلونههو من مخلفات المصافي، ولكن يتم نقل النفط الخام والقير إلى إيران ايضا.يتم تحميل النفط الذي يحملونه من حقول (حصيرة، جيا سورخ  وشيواشوك)، الناقلات التي تعبر الحدود من منفذ برويزخان إلى إيران، جزء منها تحمل النفط المنتج من الحقول والمصافي التابعة لسلطة الاتحاد الوطني الكوردستاني، والجزء الاخر تحمل منتجات مصافي(كار ولاناز)التابعتين للحزب الديمقراطي الكوردستاني، لأن تكلفة الإرسال إلى الخارج من منفذ برويزخان إلى (بندر عباس) أقل، لذلك يتم أخذها من هناك، لكن (النفط الأسود والقير) الذي يتم نقله إلى تركيا يذهب عبرمنفذ( باشماخ ) ومن هناك إلى تبريز في إيران ومن ثم إلى تركيا، وأحيانا يتم إرسال النفط من منفذ(حاج عمران) إلى إيران، هذه العملية موجودة أيضا في المعابر الحدودية الخاضعة لسيطرة الحزب الديمقراطي الكوردستاني.  كيف يتم تصريف النفط المنتج من إقليم كوردستان محليا؟ النفط الذي يتم إنتاجه حاليا في كوردستان، جزء منه يذهب إلى المصافي والجزء الاخر يتم تصديره إلى الخارج كما يلي:  * النفط الخام في أسواق كوردستان يباع بـ( 460 دولارا) أي (61 دولارا) للبرميل (الطن الواحد يساوي 7.5 برميل). * النفط الأسود يباع بـ( 210 دولارات) للطن الواحد أي (30 دولارا) للبرميل كل النفط الذي يتم تحميله يوميا باسم النفط الأسود ومخلفات المصافي، يتم إرساله إلى إيران، وهو ما تسمح به الحكومة العراقية، لكن بعض المصادر أخبرت Draw النفط  الذي يرسل حاليا إلى إيران ليس فقط النفط الأسود ومخلفات المصافي. وأكدت هذه المصادر، أنه إلى جانب تصدير النفط الاسود ومخلفات المصافي، يباع  أيضا النفط الخام، ويتم تصديره باسم النفط الأسود، يؤخذ مباشرة من الحقول أومن المصافي، ويرسل إلى إيران، ويباع من الحقول مباشرة  الطن الواحد بـ( 460 دولارا)أي (61) دولارا للبرميل، ومن ثم يتم تنظيم المنافيست لكل طن بـ( 50 دولار). يتم بيع نحو( 2،200 ) يوميا من النفط الاسود من حقل( كورمور)، ويتم إرسال نحو( 600) طن من هذه الكمية إلى أربيل، بيمنا يتم تصريف مايقارب من( 1600) طن، داخل السليمانية ويتم تصدير الطن الواحد  مقابل( 200) دولار. مليون دولار يوميا النفط الذي يباع، يتم تنظيم (المنافيست) له بـ( 50 دولار)، وتدخل هذه الاموال المستحصلة من هذه العملية إلى خزينة(الادارة العامة للاتحاد الوطني الكوردستاني) وتبلغ نحو (مليون دولار) يوميا على سبيل المثال: في 8 تشرين الاول 2023 ، تم إرسال( 630 )صهريج إلى إيران من منفذ برويزخان، يحمل كل صهريج نحو( 30 طنا) من النفط ، ويتم أستحصال(50 دولارا) للطن الواحد، بهذا تبلغ الإيرادات التي حصلت عليها الادارة العامة للاتحاد الوطني الكوردستاني من هذه العملية في هذا اليوم نحو(مليون دولار)   630 صهريج *30 طن* 50 دولار= 945 الف دولار لن ينتهي عمل الصهاريج هنا، بل أنها تحمل معها في طريق عودتها إلى كوردستان منتجات أخرى من إيران   وهي(البنزين، الكازوايل ، NTB ، ريفورمنت، أرو) ويتم استخصال نحو ( 70 دولارا)  عن كل طن من هذه المنتجات.

عربيةDraw تقرير: باسم فرنسيس/ اندبندنت عربية بدأت الحكومة العراقية تخطو لتعزيز سلطتها على مصادر الغاز الواقعة تحت سيطرة حكومة إقليم كردستان بعد نجاحها في التحكم بملف النفط، مستغلة حالة التشتت في البيت الكردي، فيما ترفض الحكومة الكردية إبرام بغداد لأية اتفاقات مع الشركات المستثمرة خارج القنوات الرسمية بين الطرفين، فما هي دوافع بغداد؟ والتداعيات على خلافها مع الأكراد وعلى الانقسام القائم بين الحزبين الحاكمين في الإقليم؟ كانت شركة خطوط الأنابيب التابعة لوزارة النفط الاتحادية أعلنت عن إنجاز مد أنبوب نقل الغاز من حقول كورمور إلى محطة كهرباء كركوك "بقدرة 100 مقمق في اليوم (مليون قدم مكعب)". وقال مدير عام الشركة علي الموسوي إن "تنفيذ المشروع تم بالتنسيق مع مديرية كهرباء كركوك وشركتي غاز ونفط الشمال"، من دون الإشارة إلى إبرام اتفاق مسبق مع حكومة الإقليم، وصرح مسؤولون في شركة خطوط نفط كركوك الحكومية بأن عملية ضخ الغاز ستتم بعد إبرام عقد مع الشركة المعنية. يقع حقل كورمور، أحد أكبر الحقول الغازية في البلاد، في قضاء جمجمال الخاضع لنفوذ حزب "الاتحاد الوطني" بزعامة بافل طالباني وهو الشريك الرئيس في حكومة الإقليم التي يقودها الحزب "الديمقراطي" بزعامة مسعود بارزاني، وتستثمره شركتا دانة غاز ونفط الهلال الإماراتيتان بموجب عقود استثمار وتنقيب مبرمة مع الحكومة الكردية منذ عام 2007، وعلى مساحة تبلغ نحو 135 كيلومتراً مربعاً. وتقدر نسبة الغاز في حقل كورمور بنحو 1.8 تريليون متر مكعب، وتصل نسبة الإنتاج فيه إلى نحو 500 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، فضلاً عن إنتاج 35 ألف برميل يومياً من نفط "الكوندينست"، ونحو ألف طن يومياً من الغاز السائل، وتتوقع شركة "دانة غاز" أن يرتفع الإنتاج في منتصف الربيع المقبل إلى 750 مليوناً في حال إنجاز أعمال في حقل جديد، وحل بعض الإشكالات المالية. رفض كردي سارعت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم إلى إعلان رفضها مد الأنبوب، مؤكدة أنها "أبلغت شركة دانة غاز رسمياً في اجتماع عقد مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، رفضها نقل الغاز من حقول الإقليم من دون موافقتها". ونوهت الوزارة في بيان إلى أنها "ما زالت لم تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز لتزويد محطات توليد الكهرباء". وصرح وكيل الوزارة أحمد مفتي بأن "الأولوية في ملف الغاز تكمن بتأمين الغاز للاستهلاك المحلي في الإقليم". أما مستشار المكتب الإعلامي لشؤون الطاقة في حزب "الاتحاد" بهجت أحمد فقد أكد أن "مد الأنبوب ليس من كورمور، بل هو نقل الغاز من حقل نفط جمبور إلى محطة كهرباء تازة، الذي يبعد نحو 60 كيلومتراً من حدود سلطة الإقليم". ويرى أحمد أن "بيان وزارة النفط شابه الغموض، ومن غير الواضح ما إذا كان وراءه غرض سياسي أم يهدف لاستفزاز الإقليم"، وشدد على أن حزبه "فيما لو أجرى أي اتفاق فإنه سيعلن عنه رسمياً، لذا نؤكد أننا لم نوقع على أي اتفاق في هذا الشأن". مخالفة دستورية خطوة بغداد لم تخل من اعتراضات على الجانب الاتحادي، إذ سبق أن رفع عضو لجنة المالية النيابية عن محافظة البصرة عدي عواد دعوى ضد قرار مجلس الوزراء إلى المحكمة الاتحادية، بعد صدوره في منتصف يوليو (تموز) الماضي، وتم بموجبه السماح لوزارة النفط شراء الغاز الطبيعي من الحقل واستخدامه في تشغيل المحطات الكهربائية. وجاء في الدعوى أن الوزارة اشترت غاز الحقل من شركة "بيرل" بموجب القرار رقم 23392 لعام 2023، في مخالفة لضوابط العقود الحكومية بموجب المادة 3 رقم 2 لعام 2014"، هذا وقد تم تأجيل النظر في الدعوى مرات عدة. ورقة سياسية احتل ملف الغاز أخيراً جزءاً رئيساً من الخلافات بين الحزبين الحاكمين في الإقليم، إذ يطمح حزب بارزاني إلى تصديره إلى أوروبا عبر تركيا، فيما يتحفظ حزب طالباني على آلية إدارة وتقاسم الموارد المالية في الإقليم، لا سيما أن زعيم الأخير بافل طالباني وجه العام الماضي انتقادات لسياسة حزب بارزاني "لغياب الشفافية والعدالة في التوزيع" في إدارة قطاع النفط، وهدد بتعطيل مشروع مد أنبوب الغاز إلى الخارج "في حال اتباع الصيغة نفسها". وأكد لاحقاً أن "الديمقراطي سيكون المتضرر الأكبر في حال أي تعطيل في مشروع الغاز"، لجهة أن معظم الاحتياطي من الغاز يقع ضمن نطاق نفوذ حزبه. لمحلل الكردي شيرزاد كريم يرى أن "الخلاف على ملف الغاز يتخذ اتجاهين، اتجاه تسلكه بغداد لتقويض سلطة الكرد على ملف الطاقة، ولا ننسى أن الحكومة الاتحادية تخضع لنفوذ القوى الشيعية ومعظمها مقرب من طهران التي تعمل على استمرار تدفق غازها إلى العراق للحصول على الإيرادات والعملة الصعبة للتخفيف عن العقوبات الأميركية المفروضة عليها، والرسائل كانت واضحة عندما استهدفت فصائل وميليشيات شيعية الحقل بالصواريخ في أكثر من مناسبة". أضاف كريم "أما الاتجاه الثاني في الخلاف فينحصر بين الحزبين الكرديين، ورأينا كيف أن الاتحاديين بدأوا خلال العامين الماضيين باستثمار ورقة الغاز للضغط على الديمقراطيين الذين يترأسون حكومة الإقليم الائتلافية للمساومة في ملف الموارد، منذ أن اتسع الشرخ بينهما حول تقاسم الإيرادات قبل نحو عامين، وأن مشروع مد خط الأنبوب نحو كركوك سيكون حاضراً في مباحثاتهما الجارية الرامية إلى وضع استراتيجية جديدة في إدارة الإقليم". مخاوف إيرانية سبق أن تعرض الحقل الذي يعد الأكبر في البلاد وتستثمره شركتا "دانة غاز" أبوظبي و"نفط الهلال" إلى هجمات صاروخية عدة، كان آخرها نهاية أغسطس (آب) الماضي، وغالباً ما وجهت أصابع الاتهام للجماعات والميليشيات الشيعية المقربة من إيران باستهداف الحقل الذي سيسهم بشكل كبير في حال مضاعفة إنتاجه إلى مستوى مليار قدم مكعب يومياً، في الحد من اعتماد البلاد على استيراد الغاز الإيراني، كما كان يتأمل الأكراد في تصديره عبر تركيا إلى الدول الأوروبية الباحثة عن بدائل للغاز الروسي، ما يوسع من ضغوطها على موسكو في حربهما مع أوكرانيا، وكذلك في التفاوض مع طهران في ملف المفاوضات حول برنامج طهران النووي. لكن الطموح الكردي تعثر مع إصدار المحكمة الاتحادية العليا العراقية في فبراير (شباط) العام الماضي بعدم دستورية تصدير الإقليم للنفط والغاز بمعزل عن بغداد، ومن ثم فوز الأخيرة بحكم دعوى كانت أقامتها في محكمة تجارية بباريس ضد تركيا في مارس (آذار) تم بموجبه تعليق صادرات الإقليم النفطية. لا اتفاق خارج القنوات الرسمية إزاء إمكان إبرام حزب طالباني اتفاقاً من طرف واحد مع بغداد، يرى المحلل الكردي في شؤون الطاقة كوفند شيرواني أن "الشركات المستثمرة في الحقل لا تستطيع أن تدخل في هكذا مشروع من دون أخذ موافقة حكومة الإقليم، علماً أن الأخيرة تعطي الأولوية لتشغيل محطات الطاقة في الإقليم، لأن 80 في المئة منها تعمل بالغاز الطبيعي، وخط الأنبوب المشار إليه هو قديم وجرى الحديث عن ترميمه، لكن ليس كما يجري الحديث عن إبرام اتفاق أو تنسيق لربط أو مد هذا الخط، كما ليس هناك تأكيدات عن حصول تنسيق مع حزب الاتحاد، وإن حصل فمن المفترض أن يتم على المستوى الحكومي وليس الحزبي، لأن الاتحاد هو شريك أساسي في حكومة الإقليم". ويعتقد شيرواني "أن من الصعوبة أن يكون هناك قرار حزبي في ملف حساس مثل الغاز"، واستدرك "سيكون أمراً جيداً إذا ما تم التنسيق في هذا المجال لأن العراق يستورد الغاز من دول الجوار، ما سيسهم في التقليل من الاعتماد على الاستيراد بنسبة 50 في المئة وتوفير مليارات الدولارات" موضحاً أن "ملف الغاز لم يكن ضمن الاتفاق النفطي الذي تم بين الحكومتين في أبريل (نيسان) الماضي وبعدها في قانون الموازنة الاتحادية". وأشار إلى أن "حقل كورمور استهدف مرات عدة من قبل بعض الفصائل المسلحة، وكان التفسير أن بلوغ الإنتاج في الحقل إلى مليون قدم مكعب سيحد من استيراد العراق للغاز الإيراني، وهذا بالضد من رغبة بعض الفصائل في أن تستمر عملية الاستيراد، لتبقى طهران المستفيدة بحدود ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار سنوياً، على رغم أن ذلك من المبكر الحديث عنه لأن تحقيق الاكتفاء الذاتي يعتمد على تلبية احتياجات البلاد من الغاز، وكذلك تطوير الحقول الجنوبية في فصل الغاز عن النفط وهذا يحتاج إلى وقت". وتزامنت خطوة بغداد مع استئناف الحزبين على مستوى المكتبين السياسيين مفاوضاتهما في أربيل بعد توقفها منذ يوليو الماضي، وأعقبه اجتماع رباعي مغلق حضره بافل طالباني وشقيقه نائب رئيس الحكومة قوباد مع رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني ونجل عمه رئيس الحكومة مسرور بارزاني. وكان اللافت غياب زعيم "الديمقراطي" مسعود بارزاني عن اللقاء وسط تسريبات إعلامية تفيد برفضه اللقاء بنظيره طالباني، في وقت واصل فيه المعلمون والموظفون المضربون في محافظة السليمانية الخاضعة لنفوذ "الاتحاد" منذ منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي احتجاجاً على استمرار أزمة المرتبات، مشترطين إنهاء الإضراب بربط مرتباتهم مع الحكومة الاتحادية، وإطلاق المتأخر منها.  

عربية:Draw أكدت رابطة صناعة النفط في كوردستان(ابيكور) إلى أن،" ممثليها اجتمعوا مع ممثلي الحكومة العراقية وزارة النفط والشركة العامة لتسويق النفط (سومو) وشركة نفط الشمال في دبي الأربعاء، و"كان هذا هو الاجتماع الأول بين الطرفين". بحسب بيان أصدرته الرابطة. وشدد ممثلو رابطة صناعة النفط في كوردستان والحكومة العراقية على الحاجة الملحة لاستئناف انتاج النفط وتصديره بالكامل إلى أسواق الطاقة العالمية بموجب شورط تجارية مقبولة للطرفين"، وفق البيان الذي أشار إلى أن الرابطة اقترحت "أن تتفاوض شركة سومو العراقية على عقود شراء/ بيع النفط الخام مع أعضاء الرابطة بموجب عقود تقاسم الانتاج، حيث يحق للشركات الأعضاء في الرابطة بيع حصتها من إنتاج النفط (النفط المستحق لها)"، باعتبارها "الطريقة الأسرع لاستئناف الصادرات عبر الأنابيب بين العراق وتركيا. استئناف انتاج النفط بالكامل عندما يكون هناك اتفاق واضح الجانبان ناقشا "كيف يمكن للشركات الأعضاء في الرابطة بيع النفط إلى وزارة النفط/ شركة سومو للنقل اللاحق من خلال الخط الناقل للنفط، والبيع لاحقاً إلى الأسواق الدولية"، حيث أشار ممثلو في إلى أن "أعضاءها سيكون قادرين على استئناف انتاج النفط بالكامل عندما يكون هناك اتفاق واضح ومحدد بشكل جيد وملزم قانوناً بشأن مبيعات النفط وشروك التصدير، بما في ذلك مدفوعات المبيعات السابقة والمستقبلية". بحسب بيان (ابيكور) "اعترف وفد الحكومة العراقية بأنه يجب الوفاء بالديون السابقة وأن الترتيبات التعاقدية يجب أن تكون مقبولة لدى جميع الأطراف، بما في ذلك حكومة إقليم كوردستان"، حيث أكد ممثلو الرابطة "مرة أخرى" أن "الشروط التجارية الحالية يجب أن تظل سارية، وأن اتفاقيات الخدمات المشتركة الحالية فعّالة". توقف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي يوم (25 آذار 2023)، إثر قرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية لصالح العراق في الدعوى التي أقامها على تركيا. خلال زيارته إلى روسيا في تشرين الأول الماضي، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن الحكومة العراقية "جاهزة لاستئناف تصدير النفط عبر خط جيهان التركي"، مشيراً إل تفاهمات مع الشركات النفطية العاملة في إقليم كوردستان. السوداني قال إن "وزارة النفط الاتحادية تواصل اجتماعاتها وتفاهماتها مع الشركات ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، مؤكداً على "التوصل قريباً إلى صيغة تفاهم لكي يبدأ التصدير عبر هذا الأنبوب وسيكون ضمن التزام العراق داخل أوبك وأوبك+". عقبات أخرى السعر الذي تم تحديده من قبل وزارة النفط الاتحادية، لإنتاج ونقل كل برميل نفط في إقليم كوردستان هوأقل بـ(26) دولارا من السعر الذي حددته وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، وقال مصدر في وزارة مالية كوردستان، إن أمانج رحيم سكرتير مجلس الوزراء، أعد تقريرا عن هذا الموضوع وقرأه أمام اللجنة المالية، وأشار إلى أن تكلفة إنتاج برميل واحد من النفط في الإقليم يصل إلى 27 دولارا. وكان وفد حكومة إقليم كوردستان قد توجه إلى اللجنة المالية في البرلمان العراقي في الـ18 من الشهر الجاري، وبحضور وزيرة المالية الاتحادي (طيف سامي)، وقدم وفد الإقليم الذي كان يترأسه وزير المالية أوان شيخ جناب تقرير وضح الوضع المالي للإقليم في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي. الخلافات حول تكاليف إنتاج النفط! حصل Drawعلى نسخة من التقرير الخاص بنفقات إنتاج النفط في كوردستان، الذي عرضه وفد الإقليم على اللجنة المالية في مجلس النواب، وهي من إحدى النقاط الخلافية في الموازنة بين حكومتي أربيل وبغداد. وذكر تقرير حكومة كوردستان، أنه في المادة 12 من قانون الموازنة، بخصوص إنتاج ونقل 400 ألف برميل نفط يوميا من الإقليم، أن الحكومة الاتحادية حددت (6,9) دولارات، السعر نفسه لإنتاج ونقل برميل نفط واحد في العراق. وبحسب التقرير، فإن الدائرة الاقتصادية في وزارة النفط الاتحادية حددت تكلفة إنتاج ونقل كل برميل نفط بمبلغ (8 آلاف و960) دينارا (6.9 دولارات)، في حين يشير تقرير وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم، أن تكاليف انتاج النفط في كوردستان يصل إلى (32.91) دولارا، على النحو التالي:   (24,32)دولارا، لإنتاج برميل واحد من النفط   (8,59) دولار، لنقل وتصدير برميل واحد من النفط ماذا تقول حكومةإقليم كوردستان؟ وانتقد وفد حكومة اقليم كوردستان الدائرة الاقتصادية في وزارة النفط العراقية وقال: "في مراجعته للآلية التي تضمنها قانون الموازنة فيما يتعلق باحتساب تكاليف الانتاج والنقل، لم يأخذ بعين الاعتبار العديد من النقاط المهمة، ومنها: •  طبيعة العقود النفطية في اقليم كوردستان هي عقود شراكة انتاج مع الشركات النفطية التي تنتج النفط، والاقليم ليس لديه شركة وطنية خاصة به. •  خطوط أنابيب النفط في الحكومة الاتحادي ملكية عامة ومملوكة مملوكة لوزارة النفط الاتحادية. في حين الايملك حكومة إقليم كوردستان انبوب خاص به، والانبوب الموجود ملكية خاصة تم بناءه وتطويره من خلال الاستثمار الخاص. •  تم احتساب كلفة الإنتاج والنقل لكل برميل من النفط الخام (8,960 دينار) (6.9) دولارا من قبل الدائرة الاقتصادية في وزارة النفط الاتحادية، على عكس التخصيص الذي تم في إطار النفقات السيادية لهذه النفقات البالغة (3 ترليونات و800 مليار) دينار. •  الكلفة المحددة لأنتاج النفط من قبل وزارة النفط الاتحادية، رفض بشكل رسمي من قبل الشركات العاملة في إقليم كوردستان في 24 آب 2023 رسميا. أرقام وزير الثروات الطبيعة في إقليم كوردستان بالوكالة شارك وزير الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان كمال محمد في 4 أيلول الماضي، في مؤتمر صحفي مع الفريق التفاوضي الحكومي للإقليم في  وقال، "يستند قرار محكمة التحكيم في باريس إلى خمس أمور ضد ملف نفط الإقليم، ولحسن الحظ تم حسم 4 من هذه الامور لصالح الإقليم، منها القضايا المتعلقة بـ (الإدارة والإنتاج والنقل والتخزين)، وقد أعطت المحكمة الإقليم حقوقا في هذه النواحي، أما في مسألة بيع النفط فهي أعطت الحق للحكومة الاتحادية عبر شركة" سومو". وأضاف الوزير أن،" منذ 25 مارس آذار تم تعليق صادرات الإقليم النفطية، لكن حتى قبل توقف التصدير تم دفع مستحقات الشركات النفطية العاملة والرواتب الشهرية". وقال كمال محمد إن" تعليق صادرات الإقليم النفطية، ليس في مصلحة العراق، لو تم احتساب (400 ألف) برميل من نفط الإقليم ب (70) دولار، ما يعني أن (850 مليون) دولار شهريا ستضر بإيرادات العراق". وأضاف ،"في 25 حزيران سلمنا النفط إلى مصفاة (كار) التي تعمل لمصلحة الحكومة الاتحادية، الإقليم يزود المصفى حاليا ب (85 ألف) برميل نفط يوميا، لكن منذ ذلك الحين لم ينفق دينار واحد أو دولارا واحد اعلى الإنتاج، بحجة أن المبلغ المرصود لإنتاج برميل واحد من النفط في الإقليم هو (6) دولارات". وأشار محمد إلى أن، "وزارة الثروات الطبيعية عقدت أجتماعا مع الشركات الاجنبة العاملة في كوردستان بتاريخ 24 آب، بعد تحديد تكلفة الانتاج من قبل الحكومة العراقية ب (6) دولارات، هذه الشركات رفضت بشكل رسمي هذا السعر، وقالوا لنا بأنهم لايستطيعون الاستمرار بالعمل وفق هذا السعر".      

 عربية:Draw  يبدو أن رسائل التحذير الأميركية لإيران وحلفائها لم تتوقف، رغم تراجع التوتر نسبياً بعد خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله يوم الجمعة الماضي، الذي خلا من أي إعلان عن التصعيد ضد إسرائيل لمساندة حركة حماس في قطاع غزة، الذي يتعرّض لهجوم وحشي إسرائيلي، في ردّ انتقامي على الهجوم الذي شنّته الحركة الإسلامية الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي. وكشف مصدر في مكتب المرشد الإيراني، علي خامنئي، أن سبب السفر العاجل لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى طهران، بعد ساعات قليلة من المرور السريع لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على بغداد، في إطار جولته الإقليمية، كان نقل رسالة تحذير أميركية شفهية جديدة إلى خامنئي. ووفق المصدر، فإنّ الرسالة التي نقلها بلينكن للمسؤولين العراقيين عن الرئيس الأميركي جو بايدن، تطلب من خامنئي أن تلتزم إيران بعدم صبّ الزيت على نار حرب غزة، وتؤكد أن بايدن مصمم وحازم على استخدام كل قوة الولايات المتحدة وإمكاناتها لتوجيه ضربة مؤذية جداً لإيران، حتى لو أدى ذلك إلى الدخول في حرب شاملة بين البلدين، إذا تدخلت في حرب غزة، أو استمرت الفصائل الموالية لطهران بمهاجمة المصالح والقواعد الأميركية في العراق. ولفت المصدر إلى أن السوداني أبلغ الجانب الإيراني أن الرسالة الأميركية تشدد على أن الإنذار هو الأخير الذي ترسله الولايات المتحدة إلى طهران، وبعده يجب أن يتوقع الإيرانيون رداً أميركياً على تلك الهجمات. ولم يتضح ما إذا كان هذا التحذير يتضمن أيّ خطوط حُمر محددة، مثل مقتل جنود أميركيين. وكانت قوات الأمن في إقليم كردستان العراق قد أحبطت، أمس، هجوماً بـ 3 مسيّرات على قاعدة عسكرية للتحالف الدولي في مطار أربيل الدولي. ويأتي هذا التحذير بالتزامن مع وصول غواصة فلوريدا النووية التي تحمل صواريخ توماهوك، إلى الخليج، لتنضمّ إلى حشود عسكرية أميركية في المنطقة تشمل حاملتَي طائرات ضخمة ووحدة بحرية للتدخّل السريع لأي تدخُّل طارئ قد تقتضيه الظروف. وأكد المصدر الإيراني أن المرشد رفض تحميل السوداني أي رد على الرسالة، معتبراً أن الذي حملها (في إشارة إلى بلينكن) أكد بنفسه أنه «يهودي صهيوني ويمثّل إسرائيل»، وأنّ أي رسالة أميركية يجب أن ينقلها أميركي وليس إسرائيلياً. وأضاف أن خامنئي قال لضيفه العراقي إن بلاده تجهّز نفسها لمواجهة الأميركيين والإسرائيليين منذ أن وُجدت، ولن تردعها تهديدات واشنطن، التي تعلم أنّه لا يمكنها تحمّل خسائر المواجهة مع إيران، وإلا لكانت هاجمتها بلا سابق إنذار. وبعد أن انفردت «الجريدة» في يوم خطاب نصرالله بالكشف عن رسالة أميركية تهدد بضرب إيران مباشرة في حال أعلن الأمين العام لحزب الله أيّ تصعيد ضد إسرائيل، وهو ما أكد صحته نصرالله نفسه في خطابه، أفادت صحيفة نيويورك تايمز، الأحد، بأن إدارة الرئيس بايدن بعثت رسائل إلى طهران وحزب الله، عبر شركاء إقليميين من ضمنهم تركيا، مفادها أن الولايات المتحدة عازمة على التدخّل عسكرياً إذا شنّا هجمات ضد إسرائيل. ولم تذكر «نيويورك تايمز» أي تفصيل عن موعد الرسالة، في وقت قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أمس الأول، إن طهران تلقت رسالة أميركية قبل 3 أيام، أي قُبيل خطاب نصرالله، تؤكد فيها أنها تعمل من أجل وقف إطلاق النار. من ناحية أخرى، لفت المصدر إلى أن خامنئي قال للسوداني إنه يدعم ويبارك إعلان تحالف «المقاومة الإسلامية العراقية» إطلاق مقاومة لإخراج «الاحتلال» الأميركي من العراق. وكان عبداللهيان أكد قبل أيام أنه لا يجب على الأميركيين تحميل طهران مسؤولية أي هجوم ضدهم، وأن هذه الهجمات هي نتيجة سلوك الولايات المتحدة في هذه المنطقة، الذي يترتب عليه ردّ فعل من شعوبها، كذلك شككت تقارير صحافية غربية في قدرة طهران على ضبط كل الفصائل الشيعية بالمنطقة. ووفقاً للمصدر، قال رئيس الوزراء العراقي للمسؤولين الإيرانيين الذين التقاهم، بمن فيهم المرشد، إنه فهم من بلينكن أن الأميركيين يعتقدون - أقلّه حتى الساعة - أن الحل الوحيد الممكن والمنطقي في غزة، هو خروج مقاتلي «حماس» من غزة، وتسليم القطاع للسلطة الفلسطينية تحت رعاية أمنية إسرائيلية، وهو سيناريو يشبه إلى حد بعيد سيناريو الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، عندما احتلت إسرائيل بيروت وطردت مقاتلي حركة فتح منها. وكانت «حماس» قد رفضت، أمس الأول، بشكل مطلق، هذا السيناريو، مؤكدة أنها ستبقى في القطاع. وأضاف المصدر نقلاً عن السوداني أن الأميركيين يفكرون كذلك بمشاركة قوات أميركية وأوروبية، وربما من دول إقليمية، في حفظ الأمن بغزة، في حال عجزت السلطة الفلسطينية عن القيام بذلك. إلى ذلك، أجرى مبعوث الرئيس الأميركي الخاص بشؤون الطاقة، عاموس هوكشتاين، أمس، زيارة خاطفة إلى بيروت، التقى خلالها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، فضلاً عن عدة مسؤولين. وأفادت مصادر متابعة بأن عناوين زيارة هوكشتاين شملت ضرورة منع التصعيد في الجنوب، واحتمال أن يشكّل لبنان «جبهة مساندة» في مفاوضات تبادل الأسرى، والوصول إلى هدنة إنسانية في غزة. وقالت المصادر إن زيارته تندرج في خانة نقل الرسائل وتبادلها على قاعدة المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وحزب الله. وبينما قال هوكشتاين، بعد لقائه بري في عين التينة، إن واشنطن لا تريد تمدّد التصعيد من غزة إلى لبنان، وتدعو إلى تطبيق كامل للقرار 1701، ذكرت قناة الحدث أن المبعوث الأميركي سيتفاوض في بيروت في ملف الرهائن الإسرائيلية مع وسيط من )حماس( الجريدة الكويتية