عربية:Draw مع مرور شهر على وقف آخر هجمات جماعة "المقاومة الإسلامية" في العراق ضد الاحتلال الإسرائيلي، استبعدت مصادر عراقية مطلعة عودة الهجمات في الفترة الحالية، متحدثة عن ضغوط كبيرة تواجه الحكومة العراقية والقوى الشيعية الحاكمة ضمن تحالف "الإطار التنسيقي" لوقف الهجمات بسبب تهديدات إسرائيلية بشن عدوان على العراق تحت ذريعة هجمات فصائل المقاومة. ونفذت "المقاومة الإسلامية" عشرات الهجمات ضد أهداف إسرائيلية بصواريخ وطائرات مسيرة، من العراق ومن الأراضي السورية في حينها، وكان آخر هجوم لها في الـ"24 من تشرين الثاني الماضي بطائرات مسيّرة قالت إنها أصابت "هدفا حيويا جنوبي الأراضي المحتلة"، ولم تكشف عن أي تفاصيل إضافية وقتذاك. ودخل وقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني والاحتلال الإسرائيلي حيز التنفيذ في الـ27 من نوفمبر الماضي، بعد جولة حوارات استمرت أياما عدة. ولم تدل جماعة "المقاومة الإسلامية" في العراق بأي موقف رسمي بعد آخر هجوم لها ضد مواقع للاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة بعد تطورات الأحداث في المنطقة وسقوط نظام بشار الأسد في سورية، وهو ما أجبر الفصائل العراقية على الانسحاب منها إلى العراق، وما أعقب ذلك من ضغوط أميركية على حكومة بغداد بسحب سلاح الفصائل. ووفقا لعضو بارز في تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في العراق، فإنّ "عودة هجمات الفصائل العراقية أمر مستبعد في الفترة الحالية"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أنّ "الوضع في المنطقة حالياً خطير وقابل للمفاجآت، وأي هجمات للفصائل سواء على إسرائيل أو داخل العراق فإنه سيعرضها (الفصائل) إلى رد أميركي أو إسرائيلي وقد يعرض العراق أيضا إلى هجوم". وتحدث المصدر عمّا وصفه بـ"انكشاف ظهر المقاومة بعد أحداث سورية"، وأن إيران "لم تكن لها أي مواقف داعمة، وهذا ما دفع أيضا المقاومة إلى عدم التفكير بتنفيذ هجمات جديدة". وبين القيادي في "الإطار التنسيقي" أن "الفترة الحالية حرجة بالنسبة للمقاومة، وأن الضغوط التي تواجهها الحكومة لسحب سلاحها يفرض عليها معطيات جديدة، ويجعلها مجبرة على الالتزام بالتوجيهات الحكومية لإبعاد نفسها وإبعاد العراق عن أي هجوم قد تتعرض له"، مستبعدا "عودة هجمات المقاومة في العراق ضد إسرائيل أو ضد الأهداف الأميركية في العراق في الوقت الحالي، في ظل الوضع الحالي". من جهتها، أكدت جماعة كتائب "سيد الشهداء"، وهي إحدى فصائل المقاومة الإسلامية في العراق، إمكانية عودة هجماتها، وأن الأمر مرتبط بلبنان. وقال المتحدث باسمها كاظم الفرطوسي، في تصريح متلفز، إن "عمليات الفصائل العراقية ضد إسرائيل كانت مرتبطة بعمليات حزب الله اللبناني، وعند حصول وقف إطلاق النار في لبنان توقفت عمليات الفصائل العراقية". وأضاف الفرطوسي: "كما أن هناك شركاء في العراق لديهم رأي وتحفظ من عمليات الفصائل ويجب الاستماع إليهم، ويجب أن تدرس الأمور جيدا، وخاصة أن هؤلاء الشركاء هم بيئة المقاومة، لذلك ينبغي الاستماع إليهم دون تجاهلهم أو التعنت في الموقف". وأضاف "كنا قد أعلنا منذ البداية أن استمرار هذه العمليات مرهون بتطورات الموقف في لبنان، وقبل إيقاف إطلاق النار في لبنان، أكدنا أنه في حال توقف القتال في لبنان ستتوقف عملياتنا أيضاً"، مبينا أن "إيقاف العمليات لا يعني إلغاءها نهائيا، بل هي في حالة تعليق مؤقت". وأشار إلى أن "أي انهيار في وقف إطلاق النار في لبنان قد يؤدي إلى استئناف الهجمات العراقية فورا"، مؤكدا أن "قرار إيقاف العمليات اتُخذ دعماً للمقاومة اللبنانية، وليس استجابة مباشرة لقرار حـزب الله". يجري ذلك وسط تصعيد أميركي وضغوط على الحكومة العراقية ورئيسها محمد شياع السوداني بضرورة سحب سلاح الفصائل وحل "الحشد الشعبي"، وهو الخيمة الجامعة لنحو 70 فصيلا مسلحا معظمها لها ارتباطات بإيران، فيما لم تعلن حكومة بغداد رسميا عن أي إجراءات لها بهذا الصدد، على الرغم من اعتراف مستشار للسوداني بتلك الضغوط، وبيّن أن أميركا قد تلجأ للقوة في حال لم تستجب بغداد لحل "الحشد". والتزمت الفصائل العراقية أخيرا بحالة من الصمت السياسي والميداني، إذ انسحبت تلك الفصائل من سورية قبيل انهيار نظام الأسد، كما أنها أوقفت هجماتها ضد إسرائيل منذ نحو شهر، إثر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني. المصدر: العربي الجديد

تقرير تحليلي - عربية Draw 🔹خلال عام 2024، لم يتم إيداع أي إيرادات من بيع نفط إقليم كوردستان في حسابات وزارة المالية، مع أنّ النفط يعدّ مورد وطني وقومي مهم. 🔹مواطنوا إقليم كوردستان لم يستفيدوا خلال عام 2024 من هذا المورد الوطني بشكل مباشر وغير مباشر، لأنه حكومة الإقليم لم تكن مستعدة لدعم قطاع (المحروقات) كما تفعل الحكومة العراقية، لذلك لم يتمكن مواطنوا إقليم كوردستان من الحصول على المنتجات النفطية مثل (النفط والغاز والبنزين وغيرها) بإسعار مدعومة. 🔹 يتم إنتاج أكثر من ( 300 ألف) برميل من النفط يوميا في الإقليم، منها ( 200 ألف ) برميل يتم نقلها إلى إيران وتركيا عبر الصهاريج والباقي يتم بيعه داخل الإقليم، وتقدر العائدات النفطية بنحو ( 340 مليون دولار) شهريا وأكثر من( 4 مليارات دولار) في عام 2024. إذا قمنا بتحليل متوسط إيرادات وإنتاج الحقول النفطية في إقليم كوردستان وفقا للمعلومات الصحفية والرسمية، ففي المتوسط تم إنتاج  أكثر من ( 300 ألف) برميل نفط يوميا من الحقول النفطية بإقليم كوردستان بإجمالي ( 110 ملايين) برميل نفط سنويا، المعلومات تشير أن برميل نفط في الإقليم يباع بأقل من نصف سعر خام برنت حيث يباع البرميل الواحد بسعر(35-40 دولارا). 🔹 تقدر الإيرادات اليومية وفق هذه الأسعار بنحو (11 مليون دولار) أمريكي، أي نحو( 399 مليون دولار) شهريا، ويقدر إجمالي الإيرادات المتأتية من بيع النفط  خلال عام 2024 بنحو(4 مليارات دولار) أمريكي بحلول نهاية عام 2024، وأعلن وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان وكالة، كمال محمد، أن الإقليم خفّض إنتاجه من النفط إلى النصف، بناءً على طلب بغداد وفي إطار الالتزام باتفاق أوبك+.  كمال محمد، أوضح خلال مشاركته في مؤتمر للطاقة في مدينة إسطنبول، إن إقليم كوردستان ينتج 140 ألف برميل من النفط يومياً منذ (2 أيلول 2024). كمال محمد لفت إلى أن إقليم كوردستان خسر إيرادات بمليارات الدولارات بسبب توقّف صادرات النفط، فيما خسر العراق نفسه أكثر من 16 مليار دولار وعلّقت تركيا استقبال شحنات نفط كوردستان في 25 آذار (2023)، بعد فوز الحكومة الفيدرالية في بغداد بقرار محكمة دولية في هذا الشأن. وأخطرت أنقرة، من خلال شركة أنابيب النفط المملوكة للدولة (بوتاش)، حكومة بغداد أنها أوقفت ضخ نفط الإقليم إلى ميناء جيهان التركي، وفق مصدر قريب من المسألة، لمنصة "آرغوس ميديا" المتخصصة في شؤون الطاقة. وبدأ نفط كوردستان التدفق إلى ميناء جيهان التركي، في كانون الثاني من عام (2014)، وبلغت الكميات (300 ألف) برميل من الخام الثقيل وفي كانون الثاني من 2021، فعّلت الحكومة الفيدرالية دعوى ضد تركيا، كانت قد رفعتها في وقت سابق لدى محكمة تجارية تابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، بشأن مبيعات نفط كوردستان حكمت المحكمة التجارية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، لصالح بغداد ضد أنقرة، في دعوى تتهم الأخيرة بانتهاك اتفاقية خط أنابيب العراق-تركيا الموقّعة بين البلدين في عام 1973. وجاء هذا الاتهام بسبب سماح تركيا باستقبال نفط كوردستان على أراضيها، وتكرر احتجاج بغداد على بيع نفط الإقليم وكثّفت بغداد حملتها ضد الإقليم، خلال العام (2022)، عقب حكم محكمة عراقية في شباط (2022) يقضي بإشراف وزارة النفط على إنتاج النفط في كوردستان. وأرسلت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، التي تديرها الدولة، في آب (2022)، تحذيرًا إلى التجار باتخاذ إجراءات قانونية في حالة شراء النفط من إقليم كوردستان دون موافقة بغداد. وتتفاوض حكومة الإقليم -حاليًا- مع حكومة بغداد حول الإطار القانوني الموثوق لقطاع النفط وعلى الرغم من بقاء صادرات نفط إقليم كوردستان معلقة خلال عام 2024، إلا أن هذا لا يعني أن الإنتاج في حقول نفط إقليم كوردستان قد توقف بل استمرت الحقول النفطية في الإنتاج، ونشرت شركات النفط الأجنبية تقارير نشاطها وإنتاجها بشكل ربع سنوي.

عربية:Draw يواصل "إيلون ماسك" حملته المعارضة لإفراط الحكومة الأمريكية في الإنفاق، لتشمل بنك الاحتياطي الفيدرالي، ومستويات التوظيف به. قال الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس" في منشور الإثنين عبر منصة التواصل الاجتماعي التابعة له "إكس"، إن الفيدرالي "متخم بالموظفين إلى حد السفه". جاءت تصريحات "ماسك" هذه في إطار سلسلة من ردود على منشور لأحد المستخدمين تحدث فيه عن الاجتماع الأخير للفيدرالي بشأن تكاليف الاقتراض، والذي تم خلاله خفض الفائدة 25 نقطة أساس. أصبح "ماسك" أحد المستشارين المقربين للرئيس المنتخب "دونالد ترامب" بعد الدعم المالي الذي قدمه لحملته الانتخابية، والتي كان أحد أركانها الرئيسية انتقاد سياسة الإنفاق العام للحكومة الأمريكية، وتفاقم مستويات الديون. إذ يعتزم "ترامب" تأسيس كيان غير حكومي يدعى "وزارة الكفاءة الحكومية"، وتعيين "ماسك" ورائد الأعمال "فيفك راماسوامي" في قيادتها. سبق ووجه "ترامب" عدة انتقادات للاحتياطي الفيدرالي ورئيسه "جيروم باول"، بزعم أحقية رئيس البلاد في الإدلاء بآراءه بشأن قرارات السياسة النقدية وأسعار الفائدة. بلغ عدد موظفي نظام الاحتياطي الفيدرالي والاثني عشر بنكاً إقليمياً التابعة له، قرابة 24 ألف شخص العام الماضي، وحسب وكالة "بلومبرج"، يعد هذا أقل كثيراً عن عدد الموظفين في بنوك مركزية أخرى حول العالم. دافعت "كريستين لاجارد" رئيسة البنك المركزي الأوروبي في لقاء أجرته مؤخراً مع الوكالة عن مصرفها والاحتياطي الفيدرالي، والجهود التي يبذلها موظفيهم، في حين تجنب "باول" الرد مباشرة على انتقادات "ترامب". قالت "لاجارد" خلال اللقاء إن المركزي الأوروبي يعمل به آلاف من الأشخاص المجتهدين من خبراء في الاقتصاد والقانون وعلوم الحاسوب، وهم يعملون بجد يومياً، وليس مرة واحدة كل شهر. وأضافت أن المركزي الأوروبي يبذل قصارى جهده للدفاع عن اليورو تماماً كما يفعل الاحتياطي الفيدرالي من أجل الدولار، ودعت "ترامب" لزيارة مقر البنك في فرانكفورت ومراقبة عمل فريقه.  

عربية:Draw قالت مصادر في الحكومة العراقية إن القوى السياسية المتنفذة ضمن تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في البلاد، تخلّت عن التعديل الوزاري الذي كان من المفترض أن يجريه رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ويشمل تغيير 6 وزراء بسبب ضعف أدائهم. وكان السوداني قد جدد نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي وعوده بإجراء تعديل وزاري، في تعهد هو الرابع منذ توليه منصبه دون أي إجراء عملي متصل بهذا التعديل، وهو ما أثار تساؤلات عدة بشأن هذا التوجه الذي يأتي قبل أقل من عام واحد من الانتخابات البرلمانية المرتقبة. إلا أن السوداني عاد أمس الأول الخميس ليكشف أن بعض القوى السياسية عرضت عليه أن يكون التعديل الوزاري شكليا، إلا أنه رفض، مؤكدا أن "التقييمات أكدت الحاجة لتغيير 4 إلى 6 وزراء، لكن هناك عرقلة مقصودة في مسألة التعديل الوزاري". من جهته، أكد مسؤول في الحكومة العراقية لـ"العربي الجديد"، أن "القوى السياسية غير جادة بملف التعديل الوزاري، بل هي داعمة لبقاء وزرائها المشمولين بالتعديل، وعددهم 4"، مبينا أنه "طوال الفترة السابقة كانت القوى المتنفذة ضمن الإطار التنسيقي تعرقل التعديل، وهي اليوم وبعد أحداث المنطقة والمتغيرات وتداعياتها، أهملت الملف بشكل كامل، على اعتبار أن هناك ملفات أهم منه في العراق يجب الانشغال بها". وأشار المصدر إلى أنه "رغم مطالبة السوداني بالتعديل إلا أن تلك القوى التزمت جانب الصمت، وأن التسريبات تؤكد أنها لا تنوي الذهاب باتجاه تمرير التعديل نهائيا". من جانبه، اعتبر النائب المستقل كاظم الفياض، أن فرصة التعديل الوزاري "انتهت"، وقال في تصريح صحافي إن "التعديل الوزاري انتهى ولا يوجد هكذا توجه حكومي أو سياسي، بسبب رفض معظم الكتل المتنفذة هذا التعديل، فهي تريد استمرار الوضع على ما هو عليه من إخفاق أو فساد، لعدم حصول أي تأثير عليها سياسيا أو انتخابيا". وأضاف أن "هناك وزراء يستحقون الاستبدال بغيرهم، ولهذا نحن في مجلس النواب سنحاول تفعيل الاستجوابات بحق كل المقصرين، من أجل إقالة أي مسؤول مقصر أو ثبتت عليه أي شبهات فساد وغيرها، بعد أن حسم أمر عدم إجراء أي تعديل وزاري حقيقي خلال المرحلة المقبلة". المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw كشفت مصادر مطلعة عن مغادرة العديد من قادة الفصائل المسلحة العراقية نحو دولة أوروبية حليفة ومجاورة لروسيا، خوفا من عمليات اغتيال أو استهداف قد تطالهم خلال الفترة المقبلة، في ظل تعدد الرسائل الأمريكية بضرورة إنهاء وجود تلك الفصائل وحلها بالكامل. وفيما نفت فصائل بارزة تلك المعلومات، امتنعت عن الحديث حول أماكن تواجد قادتها، مع تأكيد استمرارها في نهجها “المقاوم”، وسط تأكيد مراقبين، على أن غياب قادة الفصائل سوف يدفع واشنطن للضغط أكثر على الحكومة العراقية التي باتت أمام فرصة تاريخية وأخيرة لتطبيق القانون وحصر السلاح بيد الدولة بشكل نهائي. ويقول مصدر سياسي مطلع، إن “العراق ليس بعيدا عن أحداث المنطقة، وهناك توجه دولي لإنهاء وجود الفصائل المسلحة، على غرار ما جرى في لبنان وسوريا، وبات الأمر شبه محسوم، خاصة وأن قادة الفصائل المسلحة، سواء المنخرطين في العملية السياسية أو خارجها، ما زالوا متمسكين بنفوذهم ووجودهم، ولم يتقبلوا قرار الانسحاب، لتجنيب البلد أزمة جديدة". ويوضح المصدر، أن “واشنطن وخلال هذه الفترة مارست العديد من الضغوط، وأوصلت رسائل صريحة بما ستتعرض له الفصائل في حال عدم انسحابها وحل قواتها رسميا”، مبينا أن “قادة الفصائل وفي ظل رفضهم لأي انسحاب وحل رسمي لفصائلهم، ووسط خشيتهم من الاستهداف وعمليات الاغتيال، غادر العديد منهم البلاد نحو دولة أوروبية مجاورة وحليفة لروسيا، ولم يتجهوا إلى إيران أو روسيا، لأن البلدين ليسا بمنأى عن الاستهداف والاغتيال، خوفا من تكرار ما حصل مع جنرالات وقادة سياسيين".   وتدور أنباء غير مؤكدة عديدة ومختلفة حول عدم ظهور زعيم حركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، وزعيم حركة النجباء، أكرم الكعبي، وزعماء فصائل مسلحة أخرى. وحاولت “العالم الجديد”، الحصول على رد من حركة العصائب، سواء من نوابها في البرلمان أو أعضاء مكتبها السياسي، حول مغادرة زعيمها البلاد، إلا أن كلا من النواب محمد البلداوي، ومحاسن الدليمي، وثامر الحمداني، وعلي الجمالي، وسهيلة السلطاني، وعضو المكتب السياسي للحركة، سعد السعدي، امتنعوا عن التعليق حول تلك المعلومات. لكن، عضو المجلس السياسي لحركة النجباء، فراس الياسر، نفى خلال حديث لـ”العالم الجديد”، “وجود أي استهداف للأمين العام للحركة أكرم الكعبي، أومغادرته البلادط". ويؤكد الياسر، أن “قادة فصائل المقاومة في أتم الصحة وهم موجودون في ضمن جغرافيا المقاومة”، مبينا أن “كل ما يبث من هنا وهناك كأخبار عن استهدافهم هي عبارة عن أمنيات ورغبات إسرائيلية وأمريكية". ويتابع، أن “عمل المقاومة مستمر، وهي ما تزال في حرب مع المشروع الإسرائيلي، والأيام القادمة ستشهد كل ما يسر الشعوب العربية والإسلامية”، موضحا أن “التهديدات للعراق والاملاءات على حكومة السوداني بشأن الحشد والمقاومة ليست بجديدة، لأن الرغبة الغربية في اجتثاث أي عامل قوة في المنطقة مستمرة، والمقاومة العراقية عامل قوة أساسي مدعوم من إرادة شعبية كبيرة والحشد الشعبي جزء أساسي من بنية مؤسسات الدولة". يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أجرى جولة في المنطقة العربية، وقد هبط في العراق بشكل مفاجئ، في 13 كانون الأول ديسمبر الحالي، والتقى السوداني، وشدد خلال اللقاء، وفقا لما نقلت وكالة “رويترز” على “التزام الولايات المتحدة بالشراكة الاستراتيجية الأمريكية العراقية وبأمن العراق واستقراره وسيادته". ونقلت وسائل إعلام عن “مصادر سياسية”، يوم السبت الماضي، نقل بلينكن رسائل “تهديد” مباشرة إلى السوداني، بشأن الفصائل المسلحة المدعومة من إيران في العراق، ومستقبل تلك الفصائل وتحركاتها". يشار إلى أن مسؤولا حكوميا، كشف أن حكومة السوداني تحدثت مع قوى الإطار التنسيقي بشكل “صريح”، وأبلغتهم “حرفيا” أن “الحديدة حامية”، داعية إياهم إلى “التروي والتفكير الجدي في مسألة تفادي ضربة إسرائيلية”، حسب ما نقلت وسائل إعلام عدة.  وحول هذا الأمر، يرى الكاتب والمحلل السياسي، نظير الكندوري، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “ما حدث في لبنان وسوريا من تغيير هائل في ميزان القوى، وتوجيه ضربة قاتلة لما يسمى بمحور المقاومة، من خلال إسقاط نظام بشار الأسد في سوريا، وإلحاق الهزيمة العسكرية بحزب الله في لبنان، شجع كلا من إسرائيل والولايات المتحدة، على محاولة القضاء أو تحجيم الأطراف المرتبطة بإيران في العراق واليمن". ويستطرد أن “السيناريو المرجح لكل من واشنطن وتل أبيب، هو اعتماد استراتيجية ترتكز على المضي في تحجيم الميليشيات المقربة من إيران، بغض النظر عن الإدارة الحاكمة سواء في الولايات المتحدة أو إسرائيل". وفيما يتعلق بالعراق، يرى الكندوري، أن “الأنباء المسربة تفيد بأن واشنطن تضغط بقوة على الحكومة العراقية لكي تحل هيئة الحشد الشعبي والميليشيات الأخرى غير المرتبطة بها، وتسليم سلاحها إلى الجيش العراقي، وإلا فإنها ستقوم ربما باستهداف قادة تلك الميليشيات عبر الاغتيالات باستخدام الطائرات المسيرة، وكذلك ضرب مخازن الأسلحة التي تمتلكها". أما في حالة مغادرة قادة الفصائل للبلاد، يذهب الكندوري إلى أن “هذا السيناريو يمثل هدف الأمريكان، فبغياب هؤلاء القادة ستكون مهمتهم أسهل بالضغط على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مع تحرر الأخير من ضغوط أولئك القادة، في حال أقدم على قرار بحل تلك المليشيات، التي ستكون ضعيفة من دون قادتها، ولا تقوى على اتخاذ أي قرار أو موقف للتعامل مع هذه التحديات الكبيرة". ويشير إلى أن “السوداني، هنا سوف يكون أمام ضغط من جانب إيران التي ترفض بشدة حل الحشد الشعبي أو الفصائل غير المنضوية بالحشد”، مبينا أن “الحكومات العراقية وطوال سنين، نجحت في عقد موازنة دقيقة بين ما تريده إيران والولايات المتحدة، ولكنها هذه المرة تبدو غير قادرة على ذلك، لأن الإرادة الأمريكية حسمت قرارها بوضع حد لما تراه تجاوزا للخطوط الحمراء من قبل إيران وأدواتها في أكثر من دولة عربية". يشار إلى أن السوداني، توجه يوم الأربعاء الماضي، إلى المملكة العربية السعودية، والتقى في مدينة العلا ولي العهد محمد بن سلمان، وبحثا آخر تطورات الأوضاع في المنطقة وأهمية الاتفاق على التنسيق المشترك بشأن تداعيات الأحداث في سوريا. جدير بالذكر أن طهران شهدت دعوات داخلية لتغيير استراتيجيتها في المنطقة، حيث حمل النائب حميد رسايي، الحكومة الإيرانية مسؤولية الوضع السوري، واصفا التراجع الإيراني بأنه “فشل". وأكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة محمد الحسان، في 12 من الشهر الحالي، في مؤتمر صحفي من النجف عقب لقائه نجل المرجع الديني الأعلى في النجف علي السيستاني، أنه ناقش “خطوات النأي بالعراق عن أية تجاذبات سلبية لا تخدم أمنه واستقراره”، وألا يتحول البلد إلى ساحة لتصفية الحسابات، داعيا القوى السياسية العراقية لوضع مصلحة البلد في الصدارة، والتأكيد على أن “أمن العراق والعراقيين غير قابل للمساومة". وكان المرجع السيستاني، قد أكد في بيان صدر عن مكتبه عقب اللقاء بالحسان في 4 تشرين الثاني نوفمبر الماضي، على منع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، وتحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد. من جهته، يبين الأكاديمي والمحلل السياسي، طارق جوهر، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الفصائل المسلحة إذا بقيت على نشاطها الحالي ولم تلتزم بقرارات حكومة السوداني، فسيتم قصف مقراتها وأماكن تواجد رموزها وقادتها من قبل إسرائيل". ويشير جوهر، إلى أن “لدى الولايات المتحدة الأمريكية خطوات مختلفة عن إسرائيل، فهي تضغط على الحكومة من أجل ضبط الأمن داخل الحدود العراقية، وعدم استمرار حركة الفصائل خارج نطاق وقرار الدولة وضرورة التزام كل الاطراف بتسليم السلاح للحكومة، وهذا يحسب للسوداني، إذا تمكن من نزع سلاح الفصائل وإبعاد أي عملية قصف للأراضي العراقية". ولا يستبعد “قصف قادة الفصائل”، ويشير إلى أن “من يقف خلفها قد تغيرت وجهة نظره بعد انهيار نظام الأسد، وفقدان إيران قوتها في لبنان وفلسطين بسبب الضربات الجوية القاسية”، مضيفا أن “كل الجماعات المسلحة المرتبطة بإيران سيتم استهدافها في وقت غير معلن، ولكن هذا يتوقف على الاستقرار في سوريا الآن، ثم تليها مرحلة تصفية الآخرين ومعاقبة من ساهموا بقصف إسرائيل". ويستطرد أن “الإملاءات الخارجية على حكومة السوداني بشأن حل الحشد الشعبي غير واضحة بالرغم من زيارة أنتوني بلينكن المفاجئة لبغداد، ولكن المستشارين الحكوميين والمقربين من بيت القرار، قد كشفوا عن تلك الرغبة الأمريكية رغم نفي السوداني لها، كما أن بلينكن أوصل رسالة حول إيقاف الإمدادات من إيران عبر العراق إلى حزب الله وأذرعها الأخرى في فلسطين، ما ضبط إيقاع الفصائل خارجيا”، منوها إلى “الاتهامات المتكررة للحشد الشعبي بوجود أطراف منه في سوريا ضمن العمليات العسكرية، وهذا لم يعد مقبولا بالنسبة للإدارة الامريكية، بل يجب تنفيذ قرار حله وانخراط عناصره ضمن وزارتي الدفاع والداخلية قبل الانتخابات القادمة". ويلفت إلى أن “من واجب القوى السياسية في ائتلاف ادارة الدولة إدراك ما يجري في المنطقة، والمتغيرات بجعل مصلحة العراق أولا وعدم تعريضها للخطر بأي إمكانية لقصف الأراضي العراقية وخسارة البنى التحتية والمجازفة بهدم العملية السياسية القائمة". وفي تقرير سابق لـ”العالم الجديد”، قرأ مراقبون زيارة السوداني للسعودية، كتوجه نحو المحيط العربي، لكنهم رهنوا ذلك بموقف داخلي حاسم، وهو تسوية ملف الفصائل المسلحة، مشددين على ضرورة أن ترافق تلك التحركات الدبلوماسية تطمينات واضحة. إلى ذلك، يبين المحلل السياسي غازي فيصل، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “المليشيات العراقية كانت جزءا أساسيا من الصراع المسلح في سورية تحت شعارات طائفية والانخراط في استراتيجية ولاية الفقيه نحو شرق أوسط إسلامي شيعي". ويضيف فيصل، أن “وجود الميليشيات أصبح مقلقا للعديد من الأطراف الإقليمية والدولية، مما دفعها إلى خفض نشاطها وتغيير خطابها ليتطابق مع خطاب استراتيجية التراجع الشجاع للمرشد علي خامنئي”، مبينا أنه “إضافة لما تقدم، أكدت الضغوط الدولية من المجتمع الدولي والولايات المتحدة على ضرورة تفكيك الفصائل المسلحة لضبط المشهد الأمني الداخلي". ويتابع أن “الصمت الحالي للميليشيات قد يكون استجابة تكتيكية منها لتجنب إثارة انتباه المجتمع الدولي الذي يطالب العراق بإجراءات واضحة لضبط السلاح خارج إطار الدولة”، مؤكدا أن “التحولات السياسية داخل العراق وظهور دعوات متزايدة لتفكيك الميليشيات، مع التأكيد على هيمنة الدولة على السلاح، قد تكون دفعت الميليشيات إلى التراجع مؤقتا لتجنب الدخول في صدام مباشر مع المجتمع الدولي”. ويلفت إلى تصريحات مستشار رئيس الوزراء (المستقيل حديثا)، إبراهيم الصميدعي، بقوله إن “الولايات المتحدة الأمريكية اشترطت على الحكومة العراقية، أنها إذا لم تفكك الفصائل المسلحة، فإن هذا الأمر سيتم بالقوة، فهو حديث صريح، وما يحتاج إليه العراق اليوم، هو تفكيك الفصائل، فالمجتمع الدولي لن يقبل بعد الآن وجود ثنائية الدولة واللادولة في العراق". يذكر أن “العالم الجديد”، ناقشت في تقرير موسع انهيار ما يسمى بـ”محور المقاومة”، عقب سقوط نظام بشار الأسد، في سوريا، وقطع الطريق على تسليح حزب الله اللبناني، وإسقاط نظرية “الهلال الشيعي” على نحو سريع ومفاجئ، وبحسب باحثين ومراقبين، فإن عملية طوفان الأقصى كانت بداية النهاية لهذا المحور الذي حمل إيران كلفة اقتصادية وبشرية هائلة، فيما شككوا بقدرة إيران “التوسعية” مستقبلا بعد موت “وحدة الساحات” ونشاط الداخل الإيراني “المعارض". ويشير مصطلح محور المقاومة أو الممانعة، إلى تحالف عسكري وسياسي غير رسمي مناهض لإسرائيل والولايات المتحدة، ويضم كلا من إيران وسوريا والفصائل العراقية الموالية لطهران، وحركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، وحركة أنصار الله اليمنية (الحوثيون)، وتصنف الولايات المتحدة معظم تلك الجماعات كمنظمات إرهابية. المصدر: العالم الجديد

عربية:Draw وسط مخاوف من هجوم تركي، أكدت قوات سوريا الديمقراطية أنها لن تردد "في التصدي لأي هجوم" على مناطقها داعية المواطنين لحمل السلاح. والجيش التركي يقول إن الاستعدادات "ستتواصل" حتى يقوم المقاتلون الأكراد بـ"إلقاء السلاح". تعهدت "قوات سوريا الديمقراطية" التي يقودها الأكراد والمدعومة من الولايات المتحدة اليوم الخميس (19 ديسمبر/كانون الأول 2024) بقتال تركيا والجماعات التي تدعمها في مدينة كوباني بشمال سوريا. وقالت في بيان "إننا في قوات سوريا الديمقراطية نؤكد على أهمية وقف التصعيد ووقف جميع العمليات العسكرية وحل كافة المواضيع العالقة عبر الحوار. لكننا لن نتردد في التصدي لأي هجوم أو استهداف لشعبنا ومناطقنا". وأضافت "ستحارب قواتنا بمشاركة أهالي كوباني بكل ما أوتيت من قوة". ودعت قوات سوريا الديمقراطية، التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية، أهالي كوباني إلى حمل السلاح "ضد الاحتلال". واتهمت قوات سوريا الديمقراطية ، المعروفة اختصارا بـ"قسد" تركيا بعرقلة الجهود الدولية الرامية للتوصل لوقف إطلاق النار. وقالت في بيان "الاحتلال التركي ومرتزقته لم يلتزموا بهذا القرار ويستمرون في هجماتهم على الجبهة الجنوبية لمدينة كوباني". وتظاهر الآلاف اليوم في مدينة القامشلي في شمال شرق سوريا دعما لقوات سوريا الديموقراطية بقيادة الأكراد وتنديدا بالتدخّل التركي. وتسود مخاوف من هجوم تركي على بلدة كوباني المعروفة أيضا باسم عين العرب الحدودية الخاضعة للسيطرة الكردية والواقعة على بعد حوالي 50 كيلومترا شمال شرق منبج. وبعدما عانى الأكراد خلال حكم عائلة الأسد من تهميش وقمع طيلة عقود حُرموا خلالها من التحدث بلغتهم وإحياء أعيادهم وتم سحب الجنسية من عدد كبير منهم، أقاموا خلال سنوات النزاع إدارة ذاتية في شمال شرق سوريا ومؤسسات تربوية واجتماعية وعسكرية، في حين شكلوا رأس حربة في قتال تنظيم "الدولة الإسلامية". تواصل الاستعدادات العسكرية عند الحدود مع سوريا ونفت تركيا وجود اتفاق لوقف إطلاق النار بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية، على عكس إعلان أمريكي بهذا الشأن. وقالت الخارجية الأمريكية إنه جرى تمديد وقف لإطلاق النار حول مدينة منبج حتى نهاية هذا الأسبوع. وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، للصحفيين "بالنسبة لتركيا، من غير الوارد أن نجري محادثات مع أي منظمة إرهابية. لا بد أن التعليقات (الأمريكية) كانت زلة لسان". من جانبها أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم أن استعدادات الجيش التركي "ستتواصل" عند الحدود التركية السورية إلى أن يقوم المقاتلون الأكراد في شمال سوريا بـ"إلقاء السلاح". وقال زكي أكتورك الناطق باسم الوزارة إن "التهديد على حدودنا... متواصل. وستتواصل الاستعدادات والتدابير المتّخذة في إطار مكافحة الإرهاب إلى أن تقوم المنظمة الإرهابية حزب العمال الكردستاني/وحدات حماية الشعب الكردي بإلقاء السلاح ويغادر مقاتلوها الأجانب سوريا". وتوسطت واشنطن في وقف مؤقت لإطلاق نار بين "الجيش الوطني السوري" المدعوم من تركيا وبين قوات سوريا الديمقراطية الأسبوع الماضي بعد اندلاع مواجهات في وقت سابق من الشهر الجاري مع تقدم المعارضة نحو دمشق والإطاحة ببشار الأسد. المصدر: رويتنرز/ وكالات

عربية:Draw خرجت فرنسا عن موجة الإشادات بالدور التركي في سوريا، وطالبت بإدماج السوريين الأكراد تماما في عملية الانتقال السياسي بالرغم من معرفتها لحساسية الموضوع لدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ومن الواضح أن فرنسا تريد توظيف التركيز الإعلامي والدبلوماسي الدولي على ما يجري داخل سوريا في إثارة موضوع الأكراد، وتقول لتركيا بأن باريس موجودة ولا يمكن أن تتخلى عن حلفائها الأكراد، في وقت بدا فيه أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعمل على تبديد التوتر بين الأكراد وتركيا بهدوء وبعيدا عن الأنظار دون أن تتخلى عنهم. وتريد مختلف الأطراف الابتعاد عن التصعيد بين الأكراد وتركيا والمجموعات الحليفة لها خصوصا بعد زيادة التوتر في منبج، وذلك خوفا من التأثير على حالة الاستقرار الهش في سوريا. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأربعاء إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوضح خلال اتصال هاتفي مع أردوغان أنه يجب أن تكون قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بقيادة الأكراد جزءا من عملية الانتقال السياسي. ثم سعى الوزير الفرنسي لتخفيف كلام ماكرون بالقول إن “فرنسا تعمل على التوصل إلى تفاهم بين تركيا والأكراد في شمال شرق سوريا". ويتوقع أن يثير كلام بارو -سواء ما نقله على لسان ماكرون أو ما عبر عنه هو مباشرة بقوله “يجب وقف القتال في مدينتي منبج وكوباني شمال شرق سوريا على الفور”- ردة فعل غاضبة من تركيا التي طالما كانت تنتقد خطاب الأوامر الصادر عن باريس. كما أن أنقرة لن تتعامل بجدية مع فكرة عقد اجتماع حول سوريا “مع الشركاء العرب والأتراك والغربيين في يناير” أعلن عنه بارو الأربعاء، وسترى فيه محاولة من باريس لإيجاد موطئ قدم لها في الملف السوري من خلال البحث عن تمويلات لإعادة الإعمار، وهو الملف الأهم بالنسبة إلى تركيا التي تراهن عليه ليكون من نصيب شركاتها. وأوفدت فرنسا الثلاثاء إلى دمشق فريقا مؤلفا من أربعة دبلوماسيين أجروا محادثات مع ممثل عينته السلطات الانتقالية. وكانت مهمة الدبلوماسيين تقوم على تفقد السفارة الفرنسية المغلقة منذ 2012، و”العمل على إعادة فتحها بالنظر إلى الظروف السياسية والأمنية.” وأشاد أردوغان بالخطوة الفرنسية لكونها تصب في صالح تطبيع الأوضاع لفائدة السلطات الجديدة المدعومة من أنقرة. وكتبت الرئاسة التركية في منشور على منصة إكس “خلال الاتصال (مع ماكرون) قال الرئيس أردوغان (…) إنه مرتاح لقرار فرنسا إعادة فتح سفارتها في سوريا". إضافة إلى فرنسا التي عاد علمها يرفرف فوق سفارتها في دمشق، أوفدت ألمانيا والمملكة المتحدة والأمم المتحدة مبعوثين إلى العاصمة السورية لإقامة تواصل مع السلطات الانتقالية التي تخضع خطواتها الأولى في السلطة لمراقبة لصيقة. ومن جهتها تسعى السلطات السورية الجديدة، التي يهيمن عليها إسلاميون متشددون، إلى الطمأنة على قدرتها على إحلال السلام في سوريا المجزأة والمدمرة جراء حرب أهلية استمرت أكثر من 13 عاما. ولا تريد فرنسا التسليم بانفراد تركيا بسوريا، لاعتبارات تاريخية تعود إلى علاقتها بسوريا، ولأن فرنسا مازالت تعمل على الحد من طموح أنقرة للتمدد الإقليمي، وكانت قد عارضت دورها في ليبيا واليونان وقبرص وأذربيجان، في وقت يعمل فيه الأتراك على التمدد في مجال الإرث الاستعماري الفرنسي في أفريقيا من خلال علاقات متطورة مع بلدان مثل مالي والنيجر. وقال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الاثنين “أعتقد أن تركيا ذكية جدا… لقد قامت تركيا بعملية استيلاء غير ودية، من دون خسارة الكثير من الأرواح” في سوريا. وكانت فرنسا تسعى دوما لتأكيد أنها حليفة للأكراد عموما، وخاصة أكراد سوريا. وسبق لماكرون أن أرسل وفدا من تحالف عربي – كردي بقيادة قوات سوريا الديمقراطية. وتعهد ماكرون بإبقاء جنود فرنسيين (عددهم بالعشرات) إلى جانب قسد وتقديم دعم مالي لإعادة الإعمار وتعزيز الخدمات العامة في مناطق الإدارة الذاتية الكردية في سوريا. وفي أغسطس 2022 استنكر نحو مئة برلماني فرنسي سياسة الحرب التي ينتهجها أردوغان ضد الأكراد في شمال سوريا، مطالبين بتوفير الحماية الدولية لهم. وقال النواب الفرنسيون في بيان إنّ الرئيس التركي “يستغل مكانته المحورية بالنسبة إلى حلف شمال الأطلسي في سياق الصراع في أوكرانيا، للحصول على موافقة الحلف الأطلسي على تكثيف هجماته في شمال سوريا.” وأضافوا أنّ “على الدول الغربية ألا تدير نظرها،” داعين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى “ضمان حماية النشطاء والجمعيات الكردية الموجودة في الأراضي الأوروبية.” المصدر: صحيفة العرب اللندنية        

عربية:Draw تسعى الولايات المتحدة إلى الاستفادة القصوى من هزيمة حزب الله في لبنان وسقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد بالضغط على حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لاتخاذ قرار حل ميليشيا الحشد الشعبي الذي ينشط تحت مظلة القوات الحكومية، وتوجيه ضربة قوية لنفوذ إيران في العراق. ومثلما أن الحشد الشعبي قد تم تكوينه بفتوى كفائية من المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، فإن حل الميليشيا الحليفة لإيران يتطلب فتوى جديدة من المرجعية تحث على النأي بالعراق عن التدخلات الخارجية وتجنيبه ويلات الحرب. وليس إطلاق هذه الفتوى أمرا مستبعدا في ضوء الاتصالات الخارجية التي تجري مع السيستاني، وآخرها لقاؤه مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة محمد الحسان الذي زاره مرتين في فترتين متقاربتين، وقال في زيارته الأخيرة إن وقت القرارات الحاسمة في العراق قد حان. وأضاف الحسان في الزيارة نفسها التي تمت قبل أسبوع “ناقشنا سبل وخطوات النأي بالعراق عن التجاذبات والصراعات والأزمات التي تؤثر عليه،” مؤكدا أن “الأوضاع في المنطقة خطرة ونحن واثقون من أن القيادة في العراق قادرة على إخراجه من هذه الصراعات.” وسيكون قرار رئيس الوزراء العراقي حل الحشد والتضييق على تحركات فصائله -إذا تم تنفيذه فعلا- مدعوما من المرجع الشيعي في العراق علي السيستاني الذي سبق أن وجه في نوفمبر الماضي رسالة تدعو إلى التهدئة و”تحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد على جميع المستويات،” وهو ما فُسّر على نطاق واسع بأنه دعوة موجهة إلى الحشد الشعبي للتوقف عن إطلاق الصواريخ والمسيّرات، وإلى السوداني تحثه على التحلي بالحزم في تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة. وتهدف خطوة حل الحشد الشعبي إلى إنهاء إستراتيجية إيران القائمة على فكرتين رئيسيتين؛ الحرب بالوكالة ووحدة الساحات، والتي تحرك من خلالهما أذرعها في المنطقة من أجل تمرير أجنداتها وفي الوقت نفسه منع الحرب من الامتداد إلى أراضيها. وقالت مصادر عراقية مطلعة إن السوداني يجد نفسه في وضع حرج بعد لقائه الأخير مع وفد أميركي بقيادة وزير الخارجية أنتوني بلينكن الذي طالب باتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة ضد الميليشيات، وعلى رأسها تسريع قرار حل الحشد الشعبي وضرب أي فصيل يرفض تسليم سلاحه إلى الدولة ولا يبدي مرونة في ذلك، حتى لا يُنظر إلى الحكومة على أنها ضعيفة أو متهاونة، وهو أمر سيكون محددا لنوع العلاقة بين السوداني وواشنطن في المرحلة القادمة. والتقى بلينكن رئيس الوزراء العراقي في زيارة غير معلنة إلى بغداد الجمعة ودعا العراق إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الفصائل الشيعية، بعد مرور أيام على قيام المسلحين الإسلاميين بإسقاط نظام الأسد، الحليف الرئيسي لإيران والذي كان بوابة لعبور السلاح إلى حزب الله. وتشير المصادر العراقية إلى أن الميليشيات أُبلِغت بالموقف الأميركي، وأن البعض منها بدأ يستعد لإعلان النأي بنفسه عن إيران والتأكيد على أن ما يهمه هو مصلحة العراق والالتزام بالقرار الرسمي بشأن عدم التدخل في سوريا، وهو ما يفسر “مبادرة الرافدين” التي أطلقها رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي ودعا فيها إلى مساعدة سوريا الجديدة. لكن يصعب أن تقبل كل الميليشيات بقرار الحل، حتى وإن تنزّل ذلك في سياق الانحناء للعاصفة وقطع الطريق أمام تدخلات خارجية مباشرة أو عبر ضربات قوية وكثيفة من جهة إسرائيل أو الولايات المتحدة، ما قد يخلف أضرارا جسيمة في صفوف الفصائل وقادتها، في تكرار لمصير الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله ونائبه هاشم صفي الدين. والتقط الزعيم الصدري مقتدى الصدر مختلف الإشارات التي تدفع إلى النأي بالعراق عن التوترات لاتخاذ موقف واضح يحث على توخي الحياد حيال الأزمة السورية، مشدّدا على “ضرورة عدم تدخل العراق حكومة وشعبا وكل الجهات والميليشيات والقوات الأمنية في الشأن السوري كما كان ديدن بعضهم في ما سبق،” ودعا “الحكومة إلى منعهم من ذلك ومعاقبة كل من يخرق الأمن السلمي والعقائدي.” ورغم تخوّف العراق مما يجري في سوريا أكدت حكومة السوداني على “ضرورة احترام الإرادة الحرّة” للسوريين والحفاظ على وحدة أراضي سوريا. وتعهدت قبل ذلك بأن أراضي العراق لن تُستخدم “لتنفيذ هجمات أو ردود،” ما بدا أنه التزام واضح من بغداد بسياسة النأي بالنفس تحت ضغوط من الولايات المتحدة. وكان بيان صادر عن المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي قد نفى في مرحلة سابقة “ما جرى تداوله من أخبار تتحدث عن اتخاذ الأراضي العراقية منطلقا لتنفيذ هجمات إيرانية ضد إسرائيل،” واعتبر أنها “ذرائع كاذبة ومسوغات يراد لها أن تكون مبررا للاعتداء على العراق وسيادته وحرمة أراضيه.” وجاءت المواقف العراقية التي تؤكد على النأي بالنفس بعد تهديدات واضحة من إسرائيل بأنها قد تلجأ إلى رد قوي داخل العراق. وتملك إسرائيل ما يكفي من المبررات لتنفيذ هجماتها على مواقع الميليشيات. وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” في فترة سابقة أن تل أبيب حددت أهدافا لضربها في العراق. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين، لم يتم الكشف عن هويتهم، قولهم إن الأقمار الاصطناعية راقبت عمل طهران على نقل صواريخ بالستية ومعدات ذات صلة من إيران إلى الأراضي العراقية، مع الهدف المفترض لاستخدامها في هجوم وشيك ومتوقع على إسرائيل. وأضاف التقرير أن إسرائيل تراقب وتحدد الأهداف ذات الصلة بالميليشيات التي تدعمها إيران، بالإضافة إلى أهداف عراقية. ودعت بغدادَ إلى وجوب كبح جماح الميليشيات ومنعها من توظيف أراضي العراق في شن هجمات على إسرائيل.  

عربية:Draw في وقت نفت فيه الحكومة العراقية الأنباء التي تحدثت عن وجود ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري بشار الأسد في العراق، تداولت وسائل الإعلام معلومات تفيد بوجوده في جبال قنديل من جهة محافظة السليمانية بإقليم كردستان. "الداخلية العراقية" سارعت إلى نفي الخبر، وذلك عبر تصريح رسمي للناطق باسمها العميد مقداد ميري الذي قال للوكالة الرسمية للأنباء، الثلاثاء، إن «الأنباء التي تتحدث في مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد داخل الأراضي العراقية عارية من الصحة». ودعا ميري وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والحذر في نقل الأخبار. السليمانية: لم يتم تسجيل دخول الأسد في الوقت الذي رجحت فيه وسائل الإعلام وجود ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة في الجيش السوري المنحل وجوده في محافظة السليمانية وفي ضيافة زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني وأنه انتقل إلى جبال قنديل، معقل حزب العمال الكردستاني، نفى مصدر مسؤول في آسايس (أمن) السليمانية هو الآخر ذلك، وقال المصدر في تصريح إنه "لم يتم تسجيل دخول ماهر الأسد براً أو عبر المطار إلى السليمانية»، وأكد أن «الأسد لم يدخل المدينة أو يتجه منها إلى إيران". جبال قنديل خارج سيطرة بغداد وأربيل وبين نفي كل من بغداد والسليمانية وجود الأسد الأخ في بغداد أو السليمانية، تداولت وسائل التواصل الاجتماعي أخباراً مفادها أنه موجود ضمن مناطق جبال قنديل، مرجحة وجوده هناك في حماية قوات «العمال الكردستاني» لأن هناك تحالفاً بين هذا التنظيم و«حزب الله» اللبناني طبقاً لبعض المصادر التي وجدت أن نفي بغداد والسليمانية ليس كافياً، علماً أن منطقة جبال قنديل هي خارج سيطرة القوات العراقية والبيشمركة الكردية. إضافة إلى ذلك، قال مصدر عسكري خبير بطبوغرافيا منطقة جبال قنديل لـ«الشرق الأوسط» إن «من الصعب ترجيح هذه الفرضية؛ لأن من الصعوبة توفير حماية آمنة لمسؤول بحجم ماهر الأسد» في تلك المنطقة. وأشار إلى أن «الحدث الحقيقي هو دخول آلاف الجنود والضباط العسكريين السوريين أثناء فترة الفوضى إلى داخل الأراضي العراقية، ويتم حالياً التعامل معهم وفق القوانين الدولية». المصدر: الشرق الأوسط

عربية:Draw قال مسؤولون أميركيون بارزون إن تركيا وحلفاءها يعززون تواجدهم على الحدود مع سوريا، مما يثير القلق من أن أنقرة تستعد لتوغل في الأراضي التي يسيطر عليها الأكراد المدعومون من الولايات المتحدة. وحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أفادت المصادر أن القوات التركية أو الموالية لها، تشمل قوات كوماندوز تركية ومدفعية بأعداد كبيرة ومقاتلين من فصائل مسلحة، وتتركز هذه القوات قرب كوباني، المدينة السورية ذات الأغلبية الكردية على الحدود الشمالية مع تركيا. وقال أحد المسؤولين الأميركيين إن عملية تركية عبر الحدود "قد تكون وشيكة". واعتبر المسؤولون أن تعزيز التواجد التركي الذي بدأ بعد سقوط نظام بشار الأسد، مشابه للتحركات العسكرية التركية قبل دخولها شمال شرقي سوريا عام 2019. وقال مسؤول أميركي آخر: "نركز على الأمر ونضغط من أجل ضبط النفس". الضغط على تركيا والإثنين قالت المسؤولة في الإدارة المدنية للأكراد إلهام أحمد للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، إن العملية العسكرية التركية تبدو مرجحة، داعية إياه للضغط على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لعدم إرسال القوات عبر الحدود. واعتبرت في رسالة لترامب اطلعت عليها "وول ستريت جورنال"، أن هدف تركيا هو "السيطرة الفعلية على أراضينا قبل أن تتولى منصبك، مما يجبرك على التعامل معهم كحكام لأراضينا". وحذرت أحمد ترامب من أن الغزو التركي من شأنه أن يهجر أكثر من 200 ألف مدني كردي في كوباني وحدها، إلى جانب العديد من المجتمعات المسيحية. انهيار المحادثات وحسب "وول ستريت جورنال"، فإن التهديد التركي جعل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد وتتعاون مع القوات الأميركية شمال شرقي سوريا لملاحقة تنظيم "داعش"، في وضع صعب قبل أسابيع من مغادرة إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن للسلطة. وسافر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى تركيا الأسبوع الماضي، لمناقشة مستقبل سوريا مع أردوغان، ولطلب ضمانات بأن أنقرة ستقلل من العمليات ضد المقاتلين الأكراد، حلفاء واشنطن. لكن محادثات وقف إطلاق النار التي توسطت فيها الولايات المتحدة بين الأكراد السوريين والفصائل المدعومة من تركيا في كوباني انهارت يوم الإثنين من دون اتفاق، وفقا لمتحدث باسم "قسد". وأدت إطاحة الأسد إلى تجدد القتال بين الأكراد والجماعات المدعومة من تركيا، كما رفعت وتيرة العمليات العسكرية التركية ضد قوات سوريا الديمقراطية، التي ترى أنقرة أنها امتداد لحزب العمال الكردستاني المحظور. ترامب يهاجم تركيا والإثنين اتهم ترامب تركيا بالوقوف وراء الأحداث التي شهدتها سوريا، التي أدت إلى سقوط نظام الأسد. ترامب في مؤتمر صحفي، إن تركيا نفذت عملية "استيلاء غير ودية" عبر سيطرة الفصائل المسلحة على سوريا. مشيرا إلى أنها نفذت العملية بطريقة جيدة. واعتبر ترامب أن: "تركيا ستمتلك قدرة التحكم بمجريات الأحداث في سوريا". مؤكدا أن "في سوريا الكثير من الأمور غير الواضحة".        

عربيةDraw: قالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية في تقرير نشرته اليوم الأحد إنه في ظل حكم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، نقل البنك المركزي 250 مليون دولار نقدا جوا إلى موسكو خلال عامين، وذلك “في وقت كان الدكتاتور السوري مديونا لموسكو، مقابل حصوله على الدعم العسكري، وكان أقاربه يشترون سرا أصولا في روسيا". وكشفت الصحيفة عن سجلات توضح أنه خلال عامي 2018 و2019، نقل نظام الأسد، الذي كان في أشد الحاجة إلى العملات الأجنبية، كميات من العملات الأجنبية، من فئة مئة دولار وخمسمئة يورو، تزن نحو طنين، إلى مطار فنوكوفو في موسكو لإيداعها في بنوك روسية. وأشارت الصحيفة إلى أن قيام النظام السوري السابق بنقل كميات كبيرة من العملات الأجنبية إلى روسيا، التي أمدته بالعون العسكري الذي أطال أمد حكمه، يوضح كيف أنها كانت أحد أهم الجهات التي ساعدت النظام السوري على التهرب من العقوبات الغربية. تحويلات "غير مفاجئة" ونقلت الصحيفة عن ديفيد شينكر، الذي كان مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى في الفترة من 2019 إلى 2021، قوله إن هذه التحويلات “ليست مفاجئة، أخذا في الاعتبار أن نظام الأسد كان يحوّل الأموال بانتظام إلى الخارج لتأمين مكاسبه غير المشروعة". وأضاف شينكر “النظام السوري كان بحاجة إلى نقل أمواله إلى ملاذ آمن بالخارج ليتمكن من استخدامها لتوفير حياة مرفهة للنظام والدائرة الضيقة المحيطة به". وأوضح إياد حميد كبير الباحثين ببرنامج التطوير القانوني السوري أن “روسيا كانت ملاذا آمنا لتمويل نظام الأسد لسنوات”، مضيفا أن روسيا “كانت مركزا للتهرب من العقوبات الغربية التي فرضت على نظام الأسد بعد أن قمع بوحشية الثورة التي اندلعت ضده عام 2011". وقدمت روسيا دعما عسكريا كبيرا للأسد عام 2015، عندما قصفت طائراتها مواقع للمعارضة، علاوة على المساندة من جانب إيران وحزب الله، الأمر الذي مكّن الأسد من الاستمرار في الحكم حتى أطاحت قوات المعارضة بحكمه وهرب من دمشق في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري. “الفساد أسلوب للحكم” وأوضحت مصادر مطلعة على طريقة عمل النظام طلبت عدم ذكر أسمائها للصحيفة، أنه رغم الأزمة الاقتصادية الواسعة التي تواجهها سوريا "تمكن الأسد ومعاونوه المقربون من السيطرة على قطاعات حيوية من الاقتصاد السوري المنهار". وأوضحت هذه المصادر أن أسماء، زوجة بشار الأسد، التي اكتسبت خبرة مصرفية من عملها في بنك جي بي مورغان في لندن “ترأست مجلسا سريا لإدارة الشؤون الاقتصادية”، وتحكمت في المساعدات الدولية لسوريا. كما تمكن نظام الأسد من تحقيق عائدات كبيرة من الاتجار في المخدرات وتهريب الوقود، وفقا لمصادر أمريكية. وأكد إياد حميد أن “الفساد في ظل نظام الأسد، لم يكن أمرا هامشيا، أو تأثيرا جانبيا للصراع، بل كان أسلوبا للحكم". استثمارات في موسكو وكانت فاينانشال تايمز قد أشارت عام 2019 إلى أن أسرة الأسد اشترت، اعتبارا من عام 2013، 20 شقة فاخرة في موسكو، وذلك عن طريق سلسلة معقدة من الشركات وترتيبات القروض. وذكرت الصحيفة أنه في مايو/أيار 2022، أسّس إياد مخلوف ابن عم الأسد، الذي كان ضابطا في المخابرات السورية، شركة عقارية في موسكو، بالشراكة مع شقيقه التوأم إيهاب، تحت اسم “مدينة زيفليس”، وذلك حسب ما تظهر سجلات الشركات الروسية. وأشارت الصحيفة إلى أن رامي مخلوف، شقيق إياد، كان لفترة أهم رجل أعمال في النظام “ويعتقد في وقت ما أنه يسيطر على نصف الاقتصاد السوري من خلال شبكة من الشركات، بما في ذلك شبكة الهاتف المحمول سيريتل”. غير أن نفوذه تراجع منذ عام 2020 في ظل صراعات داخلية، وإن ظل مقربا من الأسد. وأوضح شينكر أن الأسد لم يخطط للاستثمار في الغرب بسبب العقوبات الغربية التي فرضت على نظامه أكثر من عقد منذ اندلاع الثورة ضد نظامه. وأضاف شينيكر “كان الأسد يعلم أنه لو انتهى نظامه فسوف تكون نهاية سيئة، وبالتالي أمضى سنوات في تهريب الأموال والإعداد لأنظمة ستكون ملاذا آمنا يمكن الاعتماد عليه”، وذلك بعد أن يسقط حكمه.

عربية:Draw تتحدث مصادر سياسية عراقية في العاصمة بغداد، عن تلقي الحكومة وقادة التحالف العربي الشيعي الحاكم "الإطار التنسيقي"، رسائل أممية ودولية دعتهم فيها إلى "ترميم" العملية السياسية في البلاد وإجراء إصلاحات حقوقية وإنسانية واسعة، من أبرزها إنهاء ظاهرة الفصائل المسلحة؛ التي تأخذ مساحة كبيرة من القرار الأمني والسياسي بالعراق. هذه المعلومات تأتي بعد ثلاثة أيام من زيارة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، المرجع الديني آية الله علي السيستاني، في مقر إقامته بالنجف، والزيارة غير المعلنة لبغداد من قبل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. وأبلغ عبد الرحمن الجزائري، القيادي البارز في "ائتلاف دولة القانون"، الذي يتزعمه نوري المالكي، "العربي الجديد"، أن "رسائل وصلت إلى العراق"، من أطراف مختلفة خلال الأيام الماضية، كانت متشابهة من حيث المضمون. مضيفاً أن "الرسائل عبر شقين: الأول من خلال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، وكانت موجهة إلى المرجعية الدينية بالنجف، وكانت فيها إيضاحات كبيرة بما يجري في المنطقة، وأن هناك قضايا مهمة على الحكومة العراقية تحقيقها". ويذكر الجزائري، أنها "متعلقة بالفصائل المسلحة المقربة من إيران، فهذه الفصائل تشكل قلقاً لواشنطن وأطراف دولية بأنها ستكون عاملاً لعدم استقرار المنطقة". وأضاف الجزائري أن "الرسائل التي تلقاها العراق بالشق الثاني، هي عبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، فزيارته غير المعلنة لبغداد، كانت تتعلق بضرورة حصر سلاح الفصائل، فضلاً عن تنفيذ الاتفاقات السياسية ما بين الكتل والأحزاب المتعلقة بالإصلاحات، والدعوة إلى ترميم النظام السياسي بالشكل الصحيح خلال المرحلة المقبلة". ويتابع:"هناك دفع بأن يكون هناك دور للمعارضة العراقية بالخارج، والعمل بشكل حقيقي على ضبط تحركات وسلاح الفصائل، وبخلاف ذلك قد تكون هناك عقوبات دولية على العراق، بسبب عدم سيطرته على تلك الفصائل، وهذا وضع محمد شياع السوداني وحكومته في حرج كبير جداً، وتم التشديد من قبل بلينكن على ضرورة منع الفصائل من أي تحركات خارج الحدود العراقية، فهناك خشية من تحركها من جديد على سورية". من جهته، قال السياسي العراقي المقيم في واشنطن نزار حيدر، لـ"العربي الجديد"، إن "ما شهده العراق من زيارات متسارعة لمسؤولين أمميين وغربيين إلى جانب اتصالات هاتفية بين رئيس الوزراء ومسؤولين غربيين، تتمحور حول نقطة جوهرية واحدة فقط، وهي أن يضبط العراق نفسه في ما يخص الملف السوري، فلا يتصرف خارج المألوف أو يشذ عن إجماع دول الجوار والمنطقة والمجتمع الدولي". وبيّن حيدر أنه "لهذه الرسالة المحورية سبب واضح جداً، وهو أن بغداد تتعرض لضغط هائل من قبل إيران لإعادة النظر بقرار إغلاق الحدود المشتركة بين العراق وسورية"، متحدثاً عن ضغوط أميركية في منع انتقال أي سلاح أو مسلحين من خلال العراق إلى سورية، بصفته المنفذ الوحيد الحالي لإيران على سورية. وقف نشاطات الفصائل المسلحة من جانبه، قال رئيس مركز "التفكير السياسي"، إحسان الشمري، لـ"العربي الجديد"، إن "الرسالة المهمة التي نقلها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بشكل غير معلن خلال زيارته لبغداد، هي ضرورة وقف نشاطات الفصائل المسلحة، ليس على مستوى إيقاف استهداف إسرائيل، فهناك قلق أميركي من أن يكون هناك تدخل للفصائل العراقية في إعاقة المرحلة الانتقالية في سورية، وهذا القلق الأميركي جاء بعد حديث المرشد الإيراني علي خامنئي، بأن محور المقاومة سيكون فاعلاً". وبيّن الشمري أن "الولايات المتحدة الأميركية تريد توفير الأجواء المناسبة للمرحلة الانتقالية في سورية، من أجل انبثاق سورية حليفة لواشنطن، خلال المرحلة المقبلة، كذلك حملت زيارة بلينكن رسائل غير معلنة متعلقة بتفكيك النفوذ الإيراني داخل العراق، على مستوى الهيمنة على مؤسسات الدولة والقرار السياسي والأمني والسيادي، والأذرع الإيرانية المتمثلة بالفصائل المسلحة". وأضاف أن "بلينكن أوصل رسائل للعراق على ضرورة أن يكون هناك توثيق علاقة كبيرة من قبل بغداد مع الحكومة الانتقالية في سورية، فالولايات المتحدة الأميركية تجد أن توثيق هذه العلاقة يصب في صالح مشروع الشرق الأوسط الجديد في ظل المتغيرات بالمنطقة، والتشديد على أن في المرحلة المقبلة سيكون العراق خارج المعادلات القريبة من إيران، فهذه ضمن الرسائل المهمة التي نقلها بلينكن". وأكد رئيس مركز التفكير السياسي أن "العراق سيكون مفتوحاً أمام العديد من السيناريوهات، فالطبقة السياسية الحاكمة لا تتعاطى بشكل إيجابي مع دعوات الإصلاح من أجل إنهاء الفساد وحصر السلاح بيد الدولة مع منع اختطاف القرار العراقي وتنفيذ أجندة خارجية، وتضيق على الحريات، فالوضع في العراق هشّ بشكل كبير جداً، وهذا يدفع الى سيناريوهات مختلفة خلال المرحلة المقبلة". وختم الشمري قوله إن "الطبقة السياسية ما زالت مصرة على أسلوبها نفسه، حتى في ما يخص المشاركة السياسية واحتواء المعارضة السياسية وعملية الإقصاء حتى للمكون السُّني والمشاكل مع إقليم كردستان. ولهذا، الوضع هش جداً، وهو مفتوح على سيناريوهات عديدة على المستوى الداخلي والخارجي، ونتوقع أن هناك إمكانية تحول جديد في العراق خلال المرحلة المقبلة، وكل شيء سيكون ممكناً ووارداً". وأجرى بلينكن، الجمعة، زيارة لبغداد لم تكن مدرجة على جدول أعمال جولته التي يجريها في المنطقة للتباحث بشأن أحداث سورية بعد سقوط نظام بشار الأسد على يد المعارضة. والتقى بلينكن السوداني، وتباحثا بشأن العلاقات الثنائية وأوضاع المنطقة، وتطورات الأحداث الجارية في سورية، وما تتطلبه من جهود إقليمية ودولية لتعزيز الأمن فيها واستقرار المنطقة بالكامل، بحسب ما أكده بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي. وكانت بغداد وواشنطن قد اتفقتا أخيراً على إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق وفي موعد لا يتجاوز نهاية سبتمبر/ أيلول 2025، بعد عدة جولات من الحوار بين الطرفين. وأكد مسؤول عراقي لـ"العربي الجديد"، قبل أيام، إمكانية أن تراجع بغداد موقفها بشأن موعد الانسحاب الأميركي، على إثر التغيرات في المنطقة وتطورات الأحداث في سورية. وأفضت لقاءات عراقية أميركية جرت الأسبوع الفائت إلى حصول بغداد على طمأنات أمنية من واشنطن، بشأن الأحداث المتسارعة في المنطقة ومخاوف الحكومة العراقية من تأثيراتها في البلاد، وهو الأمر الذي قد ينعكس على توجه العراق بخصوص وجود القوات الأميركية في الوقت الحالي. المصدر: العربي الجديد    

عربيةDraw على الرغم من اللهجة المتوازنة التي اعتمدتها أخيراً حكومة رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني إزاء سورية، وإبداء الرغبة بعلاقات مستقبلية مشتركة بين البلدين مع احترام متبادل، إلا أن القوى المتنفّذة ضمن تحالف "الإطار التنسيقي" الذي انبثقت عنه حكومة السوداني، تصرّ على مواصلة التصعيد الإعلامي، ومحاولة نزع الثقة بالتغيير الحاصل في سورية، الأمر الذي قد يؤثر على مواقف حكومة بغداد، لما لتلك القوى من تأثير ونفوذ. وقررت بغداد استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في دمشق، في خطوة تمثل إبداء حسن النية، وقد أكد السوداني مرات عدة تطلعه للاستقرار في المنطقة، وفي سورية تحديداً، فيما أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي أن بلاده ستواجه أي خطوة إيجابية من سورية بخطوتين إيجابيتين، مجدداً تأكيده عدم التدخل في الشأن السوري الحالي. وقال: "ليس لدى الحكومة العراقية نية للتدخل في الشأن السوري. العراق لن يدعم طرفاً ضد آخر، وهو داعم لخيارات الشعب السوري". ولا تتماشى تصريحات القوى السياسية المؤثرة في الحكومة وفي الشارع العراقي مع الوجهة الحكومية، حيث إن بعض القيادات البارزة في تلك القوى يواصل التصعيد الإعلامي ضد دمشق. وأمس الخميس، حذر رئيس ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، مما أسماه بـ"تأثير الأزمة السورية على الشارع العراقي"، وقال في تصريحات للصحافيين، إن "الأزمة كبيرة، وما حصل في سورية كان مؤسفاً، ولم يكن متوقعاً بهذا الشكل من الانهيار والتسليم". وحذر المالكي من "تحركات بقايا داعش في الصحراء والخلايا النائمة من حزب البعث البائد". أما زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري، الذي يجري جولات تفقدية لمعسكرات "الحشد الشعبي" منذ بداية الأزمة السورية، فقد أكّد، أمس الخميس، أن ما جرى في سورية من إسقاط نظام بشار الأسد هو "مشروع صهيوني بمباركة أميركية". وذكر بيان لمكتبه الإعلامي أن "العامري شدّد خلال زيارته اللواء في الحشد الشعبي في بلدة طوزخورماتو، (بمحافظة صلاح الدين)، على أهمية اليقظة والحذر، وتعزيز الجهد العسكري لضمان ديمومة الأمن والاستقرار"، مؤكداً أن "ما جرى في سورية هو وصمة عار". وشدد على أن "الأتراك وأتباعهم في جبهة النصرة يدّعون أنهم إسلاميون، فكيف هم إسلاميون وهم ينفذون المشروع الصهيوني الخبيث؟!"، مختتماً بالقول إن "الإسلام منهم بريء". في المقابل، أبدى الباحث في الشأن السياسي العراقي شاهو قرة داغي استغرابه من إصرار تلك الأطراف على التصعيد، وقال في تدوينة له على منصة إكس، "... حتى إيران غيّرت خطابها وتعمل بخطاب دبلوماسي، فلماذا يُصر هؤلاء على التصعيد مع الجميع؟". وتتوافق تلك الخطابات التصعيدية في العراق، مع التصريحات المتتابعة للسفير الإيراني في بغداد محمد كاظم آل صادق، الذي تحدث عن أمن العراق وضرورة حمايته مما أسماهم بـ"الإرهابيين"، وقال في تصريحات صحافية أمس الخميس، إن بلاده "لن تسمح بوقوع هجمات إرهابية في العراق، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للوقوف إلى جانب العراقيين من أجل مواجهة الإرهاب". وأضاف "نؤكد دائماً ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية وسيادتها". يجرى ذلك في وقت كشفت فيه مصادر عراقية مطلعة عن أن قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني وصل إلى العاصمة بغداد، مساء الأربعاء، في إطار بحث تطورات التغيير في سورية وسقوط نظام بشار الأسد، والتقى عدداً من قادة الفصائل المسلحة، لبحث تطورات الوضع الجديد لسورية، مؤكدة أنه لم يلتقِ كل الزعماء الشيعة كما في كل مرة، لكنه اكتفى بمقابلة عدد من قادة الفصائل. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw لم يطلع بشار الأسد أحدا تقريبا على خططه للفرار من سوريا، بل قام بخداع مساعديه ومسؤولي حكومته وحتى أقاربه بل وشقيقه ماهر لم يتم إعلامهم بالأمر، وذلك بحسب تقرير لرويترز، بالاستناد إلى أكثر من 10 أشخاص على دراية بالأحداث. أكد الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، قبل ساعات من هروبه إلى موسكو، لنحو 30 من قادة الجيش والأمن في وزارة الدفاع في اجتماع يوم السبت (السابع من ديسمبر/كانون الأول 2024)، أن الدعم العسكري الروسي قادم في الطريق وحث القوات البرية على الصمود، وفقا لقائد حضر الاجتماع وطلب عدم الكشف عن هويته. ولم يكن الموظفون المدنيون على علم بشيء أيضا. فقد قال مساعد من دائرته المقربة إن الأسد أبلغ مدير مكتبه يوم السبت عندما انتهى من عمله بأنه سيعود إلى المنزل ولكنه توجه بدلا من ذلك إلى المطار. وأضاف المساعد أن الأسد اتصل أيضا بمستشارته الإعلامية بثينة شعبان وطلب منها الحضور إلى منزله لكتابة كلمة له. وعندما وصلت، لم يكن هناك أحد. وقال نديم حوري، المدير التنفيذي لمبادرة الإصلاح العربي وهي مؤسسة بحثية إقليمية: "لم يبد الأسد أي مقاومة. ولم يحشد قواته. لقد ترك أنصاره يواجهون مصيرهم بأنفسهم". ولم تتمكن رويترز من الاتصال بالأسد في موسكو التي منحته حق اللجوء السياسي. وتظهر المقابلات التي أجريت مع 14 شخصا مطلعين على الأيام والساعات الأخيرة التي قضاها الأسد في السلطة صورة لزعيم يبحث عن مساعدة خارجية لتمديد حكمه الذي دام 24 عاما قبل أن يعتمد على الخداع والسرية للتخطيط لخروجه من سوريا في الساعات الأولى من صباح الأحد الماضي. حتى شقيقه ماهر وطلبت أغلب المصادر، التي تضم مساعدين في الدائرة الداخلية للرئيس السابق ودبلوماسيين إقليميين ومصادر أمنية ومسؤولين إيرانيين كبارا، حجب هوياتهم لمناقشة المسائل الحساسة بحرية. وقال ثلاثة مساعدين إن الأسد لم يبلغ حتى شقيقه الأصغر ماهر، قائد الفرقة المدرعة الرابعة، بخطة خروجه. وقال أحدهم إن ماهر غادر بطائرة هليكوبتر إلى العراق ثم إلى روسيا. وعلى نحو مماثل، ترك الأسد وراءه ابني خاله إيهاب وإياد مخلوف عندما سقطت دمشق في أيدي قوات المعارضة حسبما قال مساعد سوري ومسؤول أمني لبناني. وأضافا أن الاثنين حاولا الفرار بسيارة إلى لبنان لكنهما وقعا في كمين على الطريق نصبه مقاتلو المعارضة الذين أطلقوا النار على إيهاب وقتلوه وأصابوا إياد. ولم يرد تأكيد رسمي لوفاة إيهاب ولم تتمكن رويترز من التحقق من الحادث على نحو مستقل. وقال دبلوماسيان إقليميان إن الأسد فر من دمشق يوم الأحد (الثامن من ديسمبر/كانون الأول) بطائرة اختفت من على الرادار بعد إغلاق أجهزة الإرسال والاستقبال، هربا من مقاتلي المعارضة الذين اقتحموا العاصمة. وأنهى هذا الخروج الدرامي حكمه الذي دام 24 عاما، تضاف إلى 30 عاما حكم فيها والده. جه الأسد بالطائرة إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية في مدينة اللاذقية على الساحل السوري، ومن هناك إلى موسكو. وكان أفراد أسرة الأسد، زوجته أسماء وأبناؤهما الثلاثة، في انتظاره بالفعل في العاصمة الروسية، بحسب ثلاثة مساعدين مقربين ومسؤول إقليمي كبير. روسيا وإيران وقال ثلاثة دبلوماسيين إقليميين إن الأسد زار موسكو في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد يوم من هجوم قوات المعارضة على محافظة حلب في الشمال، لكن دعواته للتدخل العسكري لم تلق آذانا في الكرملين الذي لم يكن راغبا في التدخل. وقال هادي البحرة رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض في الخارج، نقلا عن مصدر داخل الدائرة المقربة من الأسد ومسؤول إقليمي، إن الأسد لم ينقل حقيقة الوضع إلى مساعديه. وأضاف البحرة "أبلغ قادته ومساعديه بعد زيارته لموسكو أن الدعم العسكري قادم، كان يكذب عليهم وكانت الرسالة التي تلقاها من موسكو سلبية" وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين يوم الأربعاء إن روسيا بذلت الكثير من الجهود في المساعدة على استقرار سوريا في الماضي لكن أولويتها الآن هي الصراع في أوكرانيا. وبعد أربعة أيام من تلك الرحلة، في الثاني من ديسمبر/كانون الأول، التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالأسد في دمشق. وبحلول ذلك الوقت، كانت قوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام قد سيطرت على حلب، ثاني أكبر مدينة في سوريا، وكانت تتقدم جنوبا مع انهيار القوات الحكومية. وقال دبلوماسي إيراني كبير لرويترز إن الأسد كان منزعجا بشكل واضح خلال الاجتماع واعترف بأن جيشه ضعيف لدرجة لا تسمح له بأي مقاومة فعالة. لكن اثنين من المسؤولين الإيرانيين الكبار قالا إن الأسد لم يطلب مطلقا من طهران نشر قوات في سوريا، وأضافا أنه كان يفهم أن إسرائيل قد تستخدم أي تدخل من هذا القبيل كذريعة لاستهداف القوات الإيرانية في سوريا أو حتى إيران نفسها. وامتنع الكرملين ووزارة الخارجية الروسية عن التعليق على هذا التقرير، في حين لم يتسن الحصول على تعقيب حتى الآن من وزارة الخارجية الإيرانية. سقوط الأسد رأى الأسد في نهاية المطاف أن سقوطه بات حتميا وقرر مغادرة البلاد لينتهي بذلك حكم عائلته الذي بدأ في عام 1971. وقالت ثلاثة مصادر مقربة منه أنه كان يرغب في البداية في اللجوء إلى الإمارات بعدما سيطرت المعارضة المسلحة على حلب وحمص وكانت تتقدم نحو دمشق. وأوضحت المصادر أن الإماراتيين رفضوا طلبه خوفا من ردود الفعل الدولية على إيواء شخصية خاضعة لعقوبات أمريكية وأوروبية بسبب اتهامات باستخدامه أسلحة كيماوية في قمع المعارضة، وهي اتهامات رفضها الأسد وقال إنها ملفقة. ولم ترد حكومة الإمارات على طلب للتعليق بعد. وقال دبلوماسي روسي طلب عدم ذكر اسمه إن موسكو لم تكن مستعدة للتخلي عن الأسد رغم عدم رغبتها في التدخل العسكري. وذكر مسؤولان إقليميان أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي حضر منتدى الدوحة يومي السبت والأحد، قاد الجهود الدبلوماسية لتأمين سلامة الأسد عبر التواصل مع تركيا وقطر للاستفادة من علاقاتهما بهيئة تحرير الشام لتأمين خروج الأسد الآمن إلى روسيا. وقال مصدر أمني غربي إن لافروف فعل "كل ما في وسعه" لضمان رحيل الأسد بسلام. وأوضحت ثلاثة من المصادر أن قطر وتركيا اتخذتا ترتيبات مع هيئة تحرير الشام لتسهيل خروج الأسد، رغم تعليقات رسمية من البلدين بأنهما لم يجريا اتصالات مع الهيئة، التي تصنفها الولايات المتحدة والأمم المتحدة منظمة إرهابية. وقالت ثلاثة من المصادر إن موسكو نسقت أيضا مع دول مجاورة للتأكد من عدم اعتراض أو استهداف طائرة روسية تغادر المجال الجوي السوري وعلى متنها الأسد. ولم ترد وزارة الخارجية القطرية على استفسارات حول خروج الأسد بعد، بينما لم تتمكن رويترز من التواصل مع هيئة تحرير الشام للتعليق. وقال مسؤول حكومي تركي إنه لم يكن هناك طلب روسي لاستخدام المجال الجوي التركي لصالح رحلة الأسد، رغم أنه لم يتطرق إلى ما إذا كانت أنقرة قد عملت مع هيئة تحرير الشام لتسهيل خروجه. وقال محمد الجلالي، آخر رئيس وزارء في عهد الأسد، إنه تحدث معه عبر الهاتف يوم السبت في العاشرة والنصف مساء. وتحدث الجلالي إلى قناة العربية حول المكالمة الأخيرة بينه وبين الأسد قائلا "أخبرته بصعوبة الأوضاع وأن هناك نزوحا شديدا من مدينة حمص باتجاه اللاذقية وأن هناك آلاف السيارات التي تغادر حمص باتجاه الساحل السوري وأن هناك حالة من الهلع والرعب في الشارع". وأضاف الجلالي في حديثه إلى قناة العربية "قالي بكرة بنشوف". وأوضح أنه حاول الاتصال بالأسد مجددا بحلول فجر الأحد لكنه لم يرد.

عربية:Draw درس الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، خيارات لمنع إيران من إنتاج سلاح نووي، بما في ذلك إمكانية شن غارات جوية استباقية، مما يشكل خرقاً للسياسة الأميركية القائمة على احتواء طهران بالدبلوماسية والعقوبات. وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» إن فريق ترمب الانتقالي يناقش تداعيات ضعف موقف إيران الإقليمي وسقوط نظام الأسد في سوريا، بالإضافة إلى تدمير إسرائيل لميليشيات مثل «حزب الله» و"حماس". وقال مسؤولون انتقاليون إن ضعف موقف إيران الإقليمي، والكشف عن تقدم الجهود النووية لطهران، قد أديا إلى تفاقم المناقشات الداخلية الحساسة. ومع ذلك، لا تزال جميع المداولات حول هذه القضية في المراحل المبكرة. وقال شخصان مطلعان على محادثاتهما، إن ترمب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكالمات هاتفية حديثة، بأنه قلق بشأن اندلاع حرب نووية إيرانية في عهده، مما يشير إلى أنه يبحث عن مقترحات لمنع هذه النتيجة. ويريد ترمب خططاً تتوقف عن إشعال حرب جديدة، خصوصاً تلك التي يمكن أن تجرَّ الجيش الأميركي، حيث إن الضربات على المنشآت النووية في طهران لديها القدرة على وضع الولايات المتحدة وإيران على مسار تصادم. وتمتلك إيران ما يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب وحده لبناء 4 قنابل نووية، مما يجعلها الدولة الوحيدة غير النووية التي تنتج 60 في المائة من المواد الانشطارية التي تقترب من درجة الأسلحة، ولن يستغرق الأمر سوى بضعة أيام لتحويل هذا المخزون إلى وقود نووي صالح للأسلحة. وقال مسؤولون أميركيون، في وقت سابق، إن الأمر قد يستغرق من إيران أشهراً عدة لنشر سلاح نووي. وقال أشخاص مطلعون على التخطيط إن الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب يبتكر ما يطلق عليها استراتيجية «الضغط الأقصى 2» ضد النظام الإيراني، وهي استكمال لنهجه في فترة ولايته الأولى، الذي ركز على العقوبات الاقتصادية الصارمة. وهذه المرة، يقوم الرئيس المنتخب ومساعدوه بوضع خطوات عسكرية يمكن أن تكون محوريةً لحملته المناهضة لطهران، وإن كانت لا تزال مقترنةً بعقوبات مالية أكثر صرامة. قال 4 أشخاص مطلعون على التخطيط إن خيارين ظهرا في المناقشات، بما في ذلك في بعض المحادثات التي جرت مع ترمب. وأحد المسارات، الذي وصفه شخصان مطلعان على الخطة، يتضمَّن زيادة الضغط العسكري من خلال إرسال مزيد من القوات الأميركية والطائرات الحربية والسفن إلى الشرق الأوسط، ويمكن للولايات المتحدة أيضاً بيع أسلحة متقدمة لإسرائيل، مثل القنابل الخارقة للتحصينات، مما يعزز قوتها الهجومية لإخراج المنشآت النووية الإيرانية عن الخدمة. والتهديد باستخدام القوة العسكرية، خصوصاً إذا اقترن بالعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والتي تنجح في شلِّ الاقتصاد الإيراني، قد يقنع طهران بأنه لا يوجد خيار سوى حل الأزمة دبلوماسياً. والمسار البديل هو السعي إلى استخدام التهديد باستخدام القوة العسكرية، خصوصاً إذا اقترن بالعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة؛ لدفع طهران إلى قبول حل دبلوماسي، وهذه هي الاستراتيجية التي استخدمها ترمب مع كوريا الشمالية في ولايته الأولى، على الرغم من تعثر الدبلوماسية في نهاية المطاف. وليس من الواضح أي خيار سيختاره ترمب، الذي تحدَّث عن تجنب حرب عالمية ثالثة، والتوسط في صفقات مع طهران. في حين أصرَّ ترمب على أنه يسعى إلى تجنب التصعيد الهائل في الشرق الأوسط، فإنه قال لمجلة «تايم»، في مقابلة نُشرت يوم الخميس، إن هناك فرصةً لأن تخوض الولايات المتحدة حرباً مع إيران، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن طهران خطَّطت لاغتياله، وقال:"أي شيء يمكن أن يحدث. إنه وضع متقلب للغاية". ولم يقم بعض المسؤولين الجدد في الإدارة بعد بإبداء رأيهم الكامل في هذه القضية، وقد تتغير المقترحات المتعلقة بإيران مع تولي المسؤولين الحكوميين مناصبهم، وتوافر المعلومات السرية، وعقد المناقشات مع الحلفاء الإقليميين مثل إسرائيل. والأمر الحاسم هو أن ترمب نادراً ما يخوض بعمق في التفاصيل المتعلقة بمسائل السياسة الخارجية حتى يتم تقديم خيارات نهائية له ويجب اتخاذ قرار، كما يقول مسؤولون سابقون في إدارة ترمب. وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد إجراء 3 مكالمات مع ترمب، قال نتنياهو إنهما «يتفقان على التهديد الإيراني في جميع مكوناته، والخطر الذي يشكِّله». وقال مسؤولون سابقون إن ترمب درس فكرة توجيه ضربات استباقية للبرنامج النووي الإيراني نحو نهاية ولايته الأولى، بعد وقت قصير من كشف المفتشين الدوليين عن نمو مخزون إيران من المواد النووية لكن ترمب، الذي كان من بين القادة الذين عارضوا بشدة، لم يعلق على هذا الأمر. وبعد أن ترك منصبه، نفى منذ ذلك الحين أنه فكَّر في العمل العسكري بجدية، مدعياً أن كبار مساعديه وضعوا خطط حرب ودفعوه إلى تفويض ضربة. وقال مساعدو ترمب والمقربون منه، الذين يدعمون الخيارات العسكرية لولايته الثانية، إن الفكرة الرئيسية ستكون دعم الضربات الإسرائيلية للمنشآت النووية الإيرانية؛ مثل «فوردو» و«أصفهان»، وربما حتى مشاركة الولايات المتحدة في عملية مشتركة يقول كثير من المسؤولين الإسرائيليين الحاليين والسابقين إن هناك شكوكاً كبيرة حول مدى نجاح إسرائيل في شن هجوم منفرد على المنشآت النووية الإيرانية، وبعضها مدفون عميقاً تحت الأرض. ومع ذلك، يصرُّ بعض حلفاء ترمب على أن الأشهر الأولى من عودته إلى منصبه تُقدِّم له فرصةً نادرةً لمواجهة البرنامج النووي الإيراني، بينما النظام في وضع ضعيف. وفكرت إسرائيل لسنوات في مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، لكنها لم تفعل ذلك، جزئياً؛ بسبب الحذر الأميركي ضدها. وفي عام 2012، حذَّرت إدارة أوباما نتنياهو من شن هجمات، بينما كانت إيران تبني برنامجها النووي قبل الاتفاق النووي لعام 2015. وقالت إدارة بايدن باستمرار إنها تسعى إلى حل دبلوماسي للتقدم النووي الإيراني. ستكون المناقشات حول ضربة إسرائيلية للمنشآت النووية الإيرانية مختلفًة هذه المرة. وقال غابرييل نورونها، الذي عمل على ملف إيران في وزارة الخارجية خلال إدارة ترمب الأولى: "هناك دعم قوي لإسرائيل لاتخاذ إجراء عسكري كما تراه في مصلحتها، ولا تملك إيران مساحةً كبيرةً قبل أن تصل إلى الخطوط الحمراء لإسرائيل، ولا تزال تبدو عازمة على التصعيد أكثر". ويقول المسؤولون في فريق ترمب إنهم ينوون فرض العقوبات الحالية وفرض عقوبات جديدة، بما في ذلك إعادة تصنيف الحوثيين المدعومين من طهران في اليمن «منظمةً إرهابيةً أجنبيةً»، ومنع الدول التي تشتري النفط الإيراني من شراء الطاقة الأميركية. لكن هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود أكثر من زيادة الضغوط الاقتصادية والمالية؛ لأن إيران "تحاول بنشاط قتل الرئيس ترمب، وهذا يؤثر بالتأكيد في تفكير الجميع عندما يتعلق الأمر بما ستكون عليه العلاقة في المستقبل". وقدمت إيران للولايات المتحدة تأكيدات بأنها لن تغتال ترمب رداً على أمره الصادر في عام 2020 بقتل الجنرال قاسم سليماني، وهو العمل العسكري الأكثر عدوانية من قبل الولايات المتحدة ضد إيران منذ سنوات. وأشار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى أنه منفتح على المحادثات الدبلوماسية مع إدارة ترمب المقبلة، التي تصرُّ على أنه لا يمكن مواجهة شبكة وكلاء طهران بالكامل ما لم يتم حرمان إيران من الموارد الاقتصادية والعسكرية. وقال مسؤول: «إنها رأس الأخطبوط. لن نحلَّ كل هذه القضايا حيث هي. سنحلها في كيفية تعاملنا مع طهران». ويبدو أن الرئيس الإيراني الجديد يستجيب لرغبة ترمب في إبرام اتفاقات رفيعة المستوى، فقد كتب جواد ظريف، نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، في مجلة «فورين أفيرز»، الأسبوع الماضي: "بزشكيان يأمل في إجراء مفاوضات بشأن الاتفاق النووي... وربما أكثر". ولكن النهج الدبلوماسي له عيوبه. يقول المسؤولون الإيرانيون إنهم لن يتفاوضوا مع الولايات المتحدة تحت الضغط، وأخبروا المسؤولين الأوروبيين في جنيف، الشهر الماضي، بأنهم لن يتخذوا أي خطوات أحادية الجانب لتقليص برنامجهم النووي. وفقاً لتقديرات استخباراتية أميركية، صدرت الأسبوع الماضي، تمتلك طهران بالفعل ما يكفي من المواد الانشطارية لإنتاج أكثر من 12 قنبلة نووية، وعلى الرغم من أن إيران لا تبني قنبلة حالياً، فإن التقرير قال إنها مستعدة بشكل أفضل للقيام بذلك بفضل الأبحاث التي أجرتها في الأشهر الأخيرة. لقد أوضح المسؤولون الإيرانيون، منذ فترة طويلة، أن رد فعلهم على أي ضربة سوف يكون طرد مفتشي الأمم المتحدة، والانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، التي تلزم إيران بوقف برنامجها النووي. والدولة الوحيدة التي فعلت ذلك هي كوريا الشمالية، التي بدأت في إنتاج الأسلحة النووية سراً، وهو المسار الذي لمَّحت طهران إلى أنها قد تسلكه. المصدر: صحيفة الشرق الأوسط