عربية:Draw  كشف مصدر في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن الأمين العام لـ «حزب الله» اللبناني حسن نصرالله بعث برسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بعد العمليات القاسية التي شنتها إسرائيل ضد الحزب، بما فيها انفجارات أجهزة البيجر واللاسلكي واغتيال قيادة «وحدة الرضوان» أكد فيها أن الحزب لم يعد بإمكانه «العض على الجرح»، وأنه يعتقد أن هناك ضرورة لتغيير قواعد الاشتباك التي اعتمدها منذ 8 أكتوبر، والتي وازنت بين «إسناد» حركة حماس في قطاع غزة الفلسطيني، وبين عدم الذهاب إلى حرب شاملة مع إسرائيل. وقال المصدر، إن نصرالله أشار في رسالته إلى أن الحزب بات ملزماً بتوسيع دائرة الاستهداف في إسرائيل، وسيرد فوراً على أي ضربة إسرائيلية عسكرية بضربة مماثلة، كما سيستهدف المدنيين الإسرائيليين في حال استهدفت إسرائيل مدنيين لبنانيين. ولفت إلى أن «الحرس الثوري»، الذي سلّم لخامنئي الرسالة، استطاع إقناع المرشد بالسماح للحزب باستخدام مستوى جديد من الأسلحة كانت طهران اتفقت مع واشنطن وباريس على عدم استخدامها، رغم معارضة الرئيس مسعود بزشكيان، الذي غادر أمس إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي الوقت نفسه، أوصلت طهران إلى واشنطن أنها لن تكون قادرة على ضمان أمن القوات الأميركية في المنطقة بحال أي تدخل أميركي لمصلحة إسرائيل، مع تصاعد المعركة، وأنها وحلفاءها لم يعودوا ملزمين بأي قواعد اشتباك متفق عليها بعد أن أسقطت تل أبيب كل هذه القواعد في الأيام القليلة الماضية. رغم ذلك، كررت الرسالة الإيرانية القول إنه إذا أرادت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عدم توسيع الحرب في المنطقة فيجب عليها العمل على وقف تصرفات إسرائيل، ووضع حد لرئيس حكومتها بنيامين نتنياهو، قبل الوصول إلى نقطة تعتبر فيها «جبهة المقاومة» أنه إذا كان لا بد من الحرب فليذهب الجميع إليها، وعندئذ سيكون على واشنطن اتخاذ قرار بشأن المشاركة في هذه الحرب وخسارة جنودها لأجل نتنياهو. من جهته، أعلن «حزب الله» أمس أنه استخدم صواريخ «فادي1» و«فادي2» في «رد أولي» على عملية تفجير أجهزة الاتصال. وذكرت قناة «الميادين» الموالية للحزب، أن القصف الذي وصل إلى «قاعدة رامات دافيد» الجوية على عمق 45 كيلومتراً شمال إسرائيل، وهو أعمق مدى يصل إليه قصف الحزب منذ أكتوبر، استُخدِمت فيه صواريخ «فجر 5» للمرة الأولى. وقال النائب في الحزب حسن فضل الله، أمس، إن رد الحزب، رغم الغارات الإسرائيلية الاستباقية، يُظهر فشل إسرائيل في شل قدرته، وأكد أنه تم ملء الفراغ القيادي الناتج عن الاغتيالات، مشيراً إلى أن هدف إسرائيل في إعادة سكان الشمال أصبح أكثر صعوبة. في المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه في حال لم يفهم الحزب الرسالة من الضربات القوية التي لم يكن يتوقعها فإنه سيفهمها قريباً، ملوِّحاً بضربات جديدة المصدر: صحيفة الجريدة الكويتية  

 عربية:Draw أعاد رئيس البرلمان السابق وحزب «تقدم» محمد الحلبوسي، التذكير بموقفه الرافض لتسليح قوات البيشمركة الكردية بمدافع قصيرة المدى، ومع ذلك تعرض لانتقادات شديدة اللهجة من المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم وشخصيات سياسية كردية أخرى. كان الحلبوسي رفض الأسبوع الماضي، عبر تدوينة بمنصة «إكس»، تسليح قوات البيشمركة، وعاد لتكرار رفضه في مقابلة تلفزيونية، بثت مساء الجمعة. ورغم أن الحلبوسي أشاد «بتضحيات قوات البيشمركة الكردية»، وأكد «الصداقة الوطيدة التي تجمعه مع زعيم الحزب الديمقراطي مسعود برزاني»، فإنه تلقى ردود أفعال قوية من جانب الكرد. ورد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، بيشوا هوراماني، عبر منشور في «فيسبوك» قائلاً، إن "الوفاء غال جداً، فلا نتوقعه من شخص رخيص". وعاد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ووزير الخارجية الأسبق، هوشيار زيباري، إلى مهاجمة الحلبوسي مرة أخرى، وقال إن مقابلته «مؤشر بأنه لن يعود إلى رئاسة مجلس النواب رغم حنينه». وتابع زيباري، أن «معاداة الحلبوسي الواضحة للإقليم وتسليح قواته وفق القانون والدستور وعدم دفاعه عن المكون (السُّنّي) أصبح ورقة محروقة رغم تقلباته مع الحشد والجيران»، في إشارة إلى إيران. وأقيل الحلبوسي من منصبه رئيساً للبرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بتهمة «التزوير» بقرار من المحكمة الاتحادية، إلا أن حزبه «تقدم» عد القرار حينها (استهدافاً سياسياً) ما القصة؟ استند الحلبوسي في رفضه تسليح «البيشمركة» بهذا النوع من الأسلحة إلى أنه "لم يكن يعلم بتسليم الحكومة المركزية في بغداد المدافع لقوات البيشمركة قبل الأسبوع الماضي، وإلا لكان رفض ذلك". وقال الحلبوسي: "لو كنت في موقعي السابق رئيساً للبرلمان لاستجوبت المسؤولين عن تسليم المدافع إلى الإقليم". وكان وزير شؤون البيشمركة، شورش إسماعيل، أعلن في بيان رسمي، يوم 6 أغسطس (آب) الماضي، تسلم «البيشمركة» مجموعة مدافع بموافقة الحكومة الاتحادية العراقية، ما يدفع مراقبين إلى التشكيك بأن الحلبوسي لم يكن على دراية. وقال الحلبوسي، إن «رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي سأله عن رأيه بمنح الكرد مدافع أميركية، وقد أبلغه برفض ذلك». وتابع: «الكاظمي أخذ برأيي ولم تسلم المدافع حينها للكرد، وبقيت في ميناء أم قصر». مدافع للصراع الداخلي شرح الحلبوسي مخاوفه من تسليم المدافع، بأنها "ربما تستخدم في الصراع السياسي الداخلي، في مرحلة لاحقة". وقال زعيم «تقدم»: "دعني أقول بوضوح، إن هناك مناطق متنازع عليها بين العرب والكرد على حدود إقليم كردستان، والجماعات التي تسكن هناك ليس لديها الأسلحة التي تمتلكها (البيشمركة)". وذهب الحلبوسي خلال المقابلة، إلى أن «مدافع (البيشمركة) من نوع الأسلحة الهجومية»، وتساءل عن حاجة الإقليم لها: «سيهاجمون بها مَن؟ نينوى أم كركوك المحاذية للإقليم، لأنهم لن يردوا على هجوم من إيران وتركيا، فهذا قرار الدولة الاتحادية". ويخالف خبراء عراقيون حديث الحلبوسي من الناحية الفنية. وقال الخبير العسكري أحمد الشريفي، إن مدافع «هاوتزر» الثقيلة، أميركية الصنع سلاح دفاعي لأن أقصى مدى تصله هو 40 كيلومتراً. وكانت وزارة «شؤون البيشمركة» في إقليم كردستان، قد صرحت مطلع أغسطس الماضي، بأن وزارة الدفاع الأميركية زودت حرس الإقليم بمجموعة من المدافع الثقيلة بموافقة الحكومة الاتحادية العراقية، خلال حفل تسليم 24 مدفعاً، من نوع «هاوتزر» الأميركية، عيار 105 ملم ومن طراز «إم 119». وقبل ذلك، دافعت وزارة الدفاع العراقية عن تسليم قوات البيشمركة مدافع «هاوتزر» أميركية الصنع. وأكدت الوزارة، في بيان صحافي، أنَّ «قوات البيشمركة قوة وطنية لا يشك في ولائها للعراق». وأوضحت الوزارة أنَّ التعاقد على شراء المدافع تم في فترة وزير الدفاع الأسبق عرفان الحيالي، وتم التعديل عليه في فترة وزير الدفاع السابق جمعة عناد، قبل تسليمها «بموجب مذكرة رئيس أركان الجيش للقائد العام للقوات المسلحة» في الحكومة الحالية. هل ينفذ الحلبوسي أجندة «إطارية»؟ أحدثت معارضة الحلبوسي ضجة سياسية، وأثارت حفيظة شخصيات عديدة من قوى «الإطار التنسيقي» ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لسماحه بتسليم المدافع لـ"البيمشركة". وقال مصدر رفيع من قوى الإطار إن "كلام الحلبوسي تسبب بحرج كبير لقوى الإطار ووضعهم في موقف لا يحسدون عليه، خصوصاً أنهم يهيمنون على الحكومة، وجميع رؤساء الوزراء، منذ عام 2014، رفضوا المساعي الأميركية لتجهيز الكرد بأسلحة ثقيلة". وفيما يفسر بعض الساسة الكرد رفض الحلبوسي بمثابة «شراء رضا قوى الإطار وحليفهم الإقليمي إيران»، يقول مصدر سياسي من حزب «تقدم» الذي يتزعمه الحلبوسي، إن «الحلبوسي لا يسمح لنفسه بتنفيذ أجندة إطارية، إنما يخشى من استخدام هذه المدافع داخلياً". مع ذلك، تبدو مهاجمة الحلبوسي لتسليح البيشمركة، ولرئيس الوزراء، «مسألة لا تخلو من البعد السياسي»، فالحلبوسي لم ينس موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي تخلى عنه في الصراع على منصب رئاسة البرلمان، ولم يساهم في تمرير مرشحه للرئاسة شعلان الكريم، منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، وكذلك الحال مع "تدخل رئيس الوزراء الحاسم في إحباط جلسة انتخاب مرشحه الكريم". وقال الحلبوسي خلال المقابلة، إن السوداني "تدخل بشكل صارخ في مسألة انتخاب رئيس للبرلمان، وكان مستشاروه موجودين داخل قاعة البرلمان ويروجون لصالح مرشح سُنِّي للرئاسة". وأضاف أن السوداني "استخدم سلطته للتأثير على ملف رئاسة البرلمان، وهذا أمر غير صحيح، وهو قفز على استحقاق المكونات وعلى مسألة الفصل بين السلطات". ويفسر سياسيون من قوى مختلفة، انتقادات الحلبوسي للسوداني على أنها «جزء من سعيه لضرب تحالف محتمل بين السوداني والحزب الديمقراطي الكردستاني، استعداداً للانتخابات العامة عام 2025». المصدر: صحيفة الشرق الأوسط

عربية:Draw أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم السبت، أن إسرائيل اغتالت حتى الآن 6 من كبار قادة حزب الله، الذين كانوا يشغلون مناصب رئيسية في الحزب ولعبوا دورا مهما في تعزيز العلاقة بين حزب الله وإيران. وذكرت الصحيفة، أن عمليات الاغتيال هذه جاءت ضمن سلسلة من الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع الحزب منذ 8 أكتوبر، وأسفرت حتى الآن عن مقتل 496 عنصرا من حزب الله. وأعلن حزب الله الجمعة عن مقتل القيادي إبراهيم عقيل، أحد مؤسسي الحزب، وأحمد محمود وهبي، قائد عمليات قوة "الرضوان"، في هجوم إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت. وفي 30 يوليو الماضي، تم اغتيال رئيس أركان حزب الله فؤاد شكر في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية. وفي 3 يوليو، قُتل محمد نعمة ناصر، المعروف بـ "أبو نعمة"، قائد وحدة "عزيز"، في غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة في مدينة صور. كما تم اغتيال سامي طالب عبد الله، المعروف بـ "أبو طالب"، في 12 يونيو، والذي كان قائد وحدة "النصر" المسؤولة عن القطاع الشرقي لجنوب لبنان. وأشارت الصحيفة أيضا إلى اغتيال وسام الطويل، أحد مؤسسي وحدات النخبة في حزب الله، في 8 يناير من هذا العام، بغارة جوية على بلدة خربة سلم جنوب لبنان.

 عربية:Draw 🔻 في الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب العراقي عام 2021 على مستوى حدود محافظة دهوك، جاءت نتائج تصويت الأحزاب الكوردستانية على النحو التالي: 🔹 جاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني في المرتبة الأولى بحصوله على (261 الف و 543) صوتا، بنسبة (66٪) مقابل (354 الف و 101) صوتا في الانتخابات البرلمانية لعام 2018. 🔹 جاء الاتحاد الأسلامي الكوردستاني، في المرتبة الثانية بحصوله على (81 الف و 144) صوتا، بنسبة (20.5٪) بينما حصل في انتخابات عام 2018 على (43 الف و 525) صوتا. 🔹 جاء الاتحاد الوطني الكوردستاني، في المرتبة الثالثة بحصوله على (25 الف و 40) صوتا، بأكثر من (6 %) من الأصوات في حين حصل في انتخابات عام 2018، على (25 الف و515) صوتا. 🔹 جاء حراك الجيل الجديد في المرتبة الرابعة وحصل على (19 الف و 292) صوتا، بنسبة (5٪ )من الأصوات، بينما حصل في انتخابات 2018 على (18 الف و52) صوتا 🔹 لم تكن لدى حركة التغيير وجماعة العدل الكوردستاني، مرشحين في انتخابات 2021، لكن في انتخابات عام 2018 ،حصلت حركة التغييرعلى (3 الاف و 801) صوتا، وحصلت جماعة العدل الكوردستانية على ( 3 الاف و 621) صوتا.  

عربية:Draw أفتتح في بارك آزادي بمدينة السليمانية التابعة لإقليم كردستان العراق الجمعة الماضية نصب “حراس الحقيقة” الذي يخلد أسماء صحافيين عراقيين قتلوا خلال العقدين الماضيين 2003-2024. ويتكون النصب من أربع قطع عمودية وباللون البني، ويحمل أسماء 551 صحافيًا عراقيا، قتلوا في عموم العراق، بما في ذلك كردستان. وتبنى إنشاء نصب حراس الحقيقة نائب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق قوباد طالباني، الذي ينحدر من مدينة السليمانية، وهو ابن الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني. ونقل الموقع الإلكتروني المخصص للنصب عن قوباد طالباني قوله “يخلّد هذا النصب التذكاري ذكرى الصحافيين الذين فقدوا حياتهم في العراق وإقليم كردستان منذ عام 2003. وهو تكريم لشجاعتهم والتزامهم بإيصال الحقيقة والحفاظ على إرثهم وتخليد أسمائهم إلى الأبد. سيبقى الصحافيون الشهداء خالدين، وإرث القتلة هو العار الأبدي. نأمل ألا تتم إضافة أي أسماء أخرى إلى هذا النصب التذكاري في المستقبل". وتُعتبر مدينة السليمانية من المساحات الآمنة نسبيًا بالنسبة إلى العمل الصحفي في العراق، إذ شهدت خلال العقدين الماضيين مقتل 5 صحافيين، بينما كانت أربيل، عاصمة الإقليم، مسرحا لاغتيال 12 صحافيا، وفقا للإحصائية التي ظهرت في الموقع. وسبق أن طالبت منظمات حقوقية سلطات إقليم كردستان العراق بوضع حد لاعتدائها على الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والضرب والمحاكمات فادحة الجور للصحافيين. وكان للمضايقات والترهيب والهجمات ضد الصحافيين تأثير مخيف على الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة في إقليم كردستان العراق، حيث أُجبر العديد من الصحافيين على الفرار أو الاختباء أو التخلي عن ممارسة الصحافة تمامًا، بينما لا يزال الكثير من نظرائهم قابعين في السجون. وفي 2023 سجّل مركز ميترو، وهو منظمة تعمل على حماية حقوق الصحافيين في إقليم كردستان العراق، 37 حالة اعتقال للصحافيين و27 حادثة تعرّض فيها صحافيون للاعتداءات والتهديدات والإهانات. ووفقًا لتوثيق منظمة العفو الدولية، احتجزت سلطات إقليم كردستان العراق أو استدعت في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 ما لا يقل عن 10 صحافيين بسبب عملهم الصحفي. ويقضي آخرون بالفعل أحكامًا بالسجن بعد خضوعهم لمحاكمات فادحة الجور. وقالت بيسان فقيه، وهي مسؤولة حملات معنية بالعراق في منظمة العفو الدولية، "تتباهى سلطات إقليم كردستان العراق بأن الإقليم هو 'منارة لحرية الصحافة'، ولكن ذلك ليس سوى ادعاء مثير للسخرية بالنظر إلى قمعها لحرية الصحافة ومضايقة الصحافيين وترهيبهم ومحاكمتهم، وخاصة أولئك الذين كتبوا عن مزاعم الفساد، وانتقدوا طريقة تعامل السلطات مع القضايا الاجتماعية. وقد خلق اعتداء السلطات على حريات الصحافة ثقافة خوف صُمّمت لخنق المعارضة السلمية وإدامة الإفلات من العقاب". المصدر: صحيفة العرب

عربية:Draw تستمر التحقيقات القضائية مع المتورطين في فضيحة شبكة التنصت في العراق التي يُتهم الموظف في رئاسة الوزراء العراقية محمد جوحي، بتزعمها، مُخلّفة وراءها أزمة سياسية فاقمت معها أزمة الثقة بين الأحزاب والحكومة من جهة، والحكومة والأجهزة القضائية من جهة ثانية، متسببة باحتدام سياسي وإعلامي وقضائي غير مسبوق تشنه الأحزاب الشريكة في حكم البلاد، ضد حكومة محمد شياع السوداني. وبدت الأزمة مستعصية، مع معلومات جديدة بشأن إخفاق قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، الذي وصل إلى بغداد، الثلاثاء الماضي، لاحتوائها. وتواصل "العربي الجديد"، مع ثلاثة مصادر مطلعة على الأزمة، والتي قالت إنّ قاآني لم يصل إلى نتيجة في مقابلاته التي أجراها مع رئيس منظمة بدر هادي العامري، وأمين عام حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، وسياسيين ومسؤولين آخرين، بشأن شبكة التنصت في العراق التي توجه أطراف سياسية اتهامات ارتباط الشبكة برئيس الحكومة، وهو ما لم يثبت حتى الآن. وبينت المصادر، التي فضّلت عدم الكشف عن هويتها، أن قاآني طلب التهدئة واحتواء الأزمة، "لكن بعض الأطراف من الإطار التنسيقي امتنعت عن التهدئة، واعتبرت أنّ الشبكة تجاوزت حدود العودة لإجراء توافق سياسي مع الحكومة وتجري التحقيقات مع المتورطين، وغالبهم موظفون في دائرة رئاسة الوزراء، وبإشراف قاضي جهاز المخابرات علي حسين جفات، وتوصلت إلى نتائج بعضها مصحوب بأدلة وتسجيلات صوتية من شأنها إدانة شخصيات حكومية، لكنها قد تأخذ وقتاً إضافياً، "كونها تمثل تحدياً كبيراً داخل النظام السياسي وقد تؤدي إلى تغيّر شكل التحالفات السياسية في المستقبل"، وفقاً للمصادر التي تحدث معها "العربي الجديد". ويرفض زعماء الأحزاب الفاعلة في التحالف الحاكم "الإطار التنسيقي"، الحديث عن تفاصيل دقيقة بشأن التحقيقات ونتائجها، والمستمرة منذ ما يزيد عن شهر، لكنهم باتوا يعرفون أن عملية التنصت لم تكن أمنية فحسب، بل لجمع المعلومات، بضمنها معلومات شخصية وعائلية. سياسي عراقي مُطلع على اجتماعات "الإطار التنسيقي"، في بغداد أخيراً، قال لـ"العربي الجديد"، إنّ أحد قادة التحالف البارزين، علم أنّ التنصت شمل أفراداً من عائلته، وآخر وصلت إليه تسجيلات صوتية لمكالمات هاتفية لأفراد أسرته أيضا، وبلغ حالة من العصبية إلى أن يعلن بدء معارضته للسوداني. وكشف أنّ "زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، تقدّم بشكوى ضد السوداني بوصفه رئيساً للوزراء، يطلب فيها الحق الشخصي وفق القانون العراقي، كون الشبكة كانت تعمل من داخل مكتب رئيس الحكومة، وأنها (شبكة التنصت) وصلت إلى مراحل غير مقبولة اجتماعياً وعشائرياً أيضاً، وقد دوّن المالكي أقواله بالفعل، يوم الأحد الماضي". ما تقوله التحقيقات عن شبكة التنصت في العراق مصدر آخر قال إنّ التحقيقات أكدت استغلال المتورطين من الموظفين في المكتب الحكومي إمكانيات جهاز المخابرات العراقي في التنصت على شخصيات كثيرة من خلال مكالماتها الهاتفية، وأن هذه المعلومات كانت تسجل وتذهب إلى مكتب محمد جوحي، دون معرفة الدوافع لتسجيلها مع العلم أن بعضها لم يكن سياسيا، بل كان عن مواضيع متفرقة. وحتى الآن تم اعتقال نحو 10 أشخاص متهمين بشكل رئيسي في استغلال إمكانيات الدولة للتجسس على مكالمات هاتفية لنواب برلمان وسياسيين وقضاة، دون تخويل قضائي، ولأغراض شخصية. ويخضعون لتحقيقات قضائية تحيطها سرية عالية في بغداد. وأشار المصدر إلى أن "قاضي جهاز المخابرات علي حسين جفات، أصدر عدداً من مذكرات القبض بحق المتهمين في شبكة التنصت في العراق ممن وردت أسماؤهم على لسان الموقوفين على ذمة التحقيق، وقد جرى تنفيذ مذكرات قبض بحق بعضهم، وخلال الأيام المقبلة سيتم تنفيذ بقية المذكرات". وأكد أنّ "التحقيقات التي تجري بشكل قانوني مع المتهمين، أظهرت معلومات أمنية وسيادية، وأخرى ترتبط بقمع شرائح من المحتجين، والتجاوز على أعضاء في مجلس النواب". هكذا بدأت قصة شبكة التنصت في العراق وبدأت قصة شبكة التنصت في العراق بمكتب السوداني بعد توجيه الأخير بتشكيل لجنة تحقيقية بحق أحد الموظفين العاملين في مكتبه، دون الإشارة إلى اسمه، لتبنيه منشوراً مسيئاً لبعض المسؤولين وعدد من أعضاء مجلس النواب، وإصدار أمر سحب يد لحين إكمال التحقيق. ووفق بيان حكومي، الشهر الماضي، فإنّ السوداني دعا إلى "عدم التهاون مع أي مخالفة للقانون، وهو يدعم كلّ الإجراءات القانونية بهذا الصدد". تبع ذلك، تداول صفحات داعمة للحكومة معلومات تحدّثت عن موظف في مكتب السوداني أطلق عبارات نابية وألفاظاً خادشة ضد بعض الأشخاص، لكن تبيَّن في ما بعد أنه طرف في شبكة "تنصت سياسي". وكان النائب المستقل مصطفى سند، قد أكد في وقتٍ سابق، أنّ "محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب اعتقلت شبكة من القصر الحكومي لمكتب رئيس الوزراء، وعلى رأسهم محمد جوحي وعدد من الضباط والموظفين"، مضيفاً أنّ "الشبكة كانت تمارس أعمالاً غير نظيفة، منها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين (وعلى رأسها رقم هاتفي)، وكذلك تقوم الشبكة بتوجيه جيوش إلكترونية وصناعة أخبار مزيفة وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات". أعقب ذلك، بيان من الحكومة العراقية حذرت فيه من "الحملات المضللة". وأكدت الحكومة في البيان أنها تتابع "من منطلق التزامها ومسؤولياتها القانونية الحملات المضللة التي تستهدف إعاقة عملها في مختلف المجالات، ومنها ما جرى تناوله من معلومات غير دقيقة تستبطن الغمز، وبعضها تضمن الاتهام المباشر للحكومة تجاه قضايا تخضع الآن لنظر القضاء". وأضافت أن السلطة التنفيذية تنتظر "ما سيصدر عنه (القضاء) بهذا الصدد، مع تأكيد الحكومة المستمر على الالتزام بالقانون واحترام قرارات القضاء". وفي أول اعتراف سياسي وحزبي، قال عضو في "ائتلاف دولة القانون" الذي يتزعمه نوري المالكي، رسول أبو حسنة، إنّ "شبكة جوحي تنصتت على هواتف المالكي والنائب ياسر صخيل، وأن خيارات الإطار التنسيقي تذهب إلى إجراء انتخابات مبكرة في شهر مايو/أيار المقبل، أو منع شخصيات قد تصل إلى رئيس الوزراء من الترشح بالانتخابات القادمة"، وأنه "حتى الآن يتم التكتم داخل الإطار التنسيقي على الإجراءات القادمة".    

عربية:Draw 🔻 في الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب العراقي عام 2021 على مستوى حدود محافظة أربيل، جاءت نتائج تصويت الأحزاب على النحو التالي: 🔹 جاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني في المرتبة الأولى بحصوله على ( 262 الف و800) صوتا، بنسبة (59%). في حين كان عدد الاصوات الذي حصل عليها عام 2018 حوالي (322 الف) صوت. 🔹 جاء حراك الجيل الجديد في المركز الثاني، بحصوله على(79 الف و 245) صوتا، بنسبة ( 18%) من الاصوات، وكان قد حصل في الانتخابات التي سبقت انتخابات عام 2021 على(70 الف و 833) صوت، وحصل على المرتبة الثالثة وجاء بعد الاتحاد الوطني الكوردستاني. 🔹 جاء الاتحاد الوطني الكوردستاني في المرتبة الثالثة بحصوله على  ( 65 الف و 862) صوتا، بنسبة ( 15٪) من الأصوات، في الانتخابات العامة لعام 2018، جاء في المركز الثاني بحصوله على ( 79 الف و 745) صوتا. 🔹 جاءت جماعة العدل الكوردستانية في المرتبة الرابعة بحصولها على (19 الف و 517) صوتا، بنسبة (4.4٪ ) من الأصوات، في عام 2018، كان عدد الأصوات التي حصلت عليها تجاوزت(36 الف) صوت   🔹 جاءت حركة التغيير والاتحاد الإسلامي في المركزين الخامس والسادس بنسبة 1٪ من الأصوات لكل منهما، في حين الانتخابات السابقة لمجلس النواب، حصل كلاهما على أكثر من ( 65 الف) صوت              

 عربية:Draw قال مصدر أمني لبناني كبير ومصدر آخر لـ«رويترز» إن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) زرع كميات صغيرة من المتفجرات داخل 5 آلاف جهاز اتصال (بيجر) تايواني الصنع طلبها «حزب الله» اللبناني قبل أشهر من التفجيرات التي وقعت أمس (الثلاثاء). وتكشف التفاصيل عن خرق أمني غير مسبوق لـ«حزب الله» أدى إلى تفجير آلاف الأجهزة في أنحاء لبنان، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص إلى جانب إصابة ما يقرب من 3 آلاف، بينهم مقاتلون من الجماعة والسفير الإيراني في بيروت. وتعهد الحزب المتحالف مع إيران بالرد على إسرائيل التي يرفض جيشها التعليق على الانفجارات. وقالت عدة مصادر لـ«رويترز» إن المؤامرة استغرقت على ما يبدو عدة أشهر من أجل التحضير. وقال المصدر الأمني اللبناني الكبير إن الحزب طلب 5 آلاف جهاز اتصال من إنتاج شركة «غولد أبوللو» التايوانية. وتقول عدة مصادر إنها وصلت إلى البلاد في الربيع. وعرض المصدر الأمني اللبناني الكبير صورة للجهاز، وهو من طراز «إيه بي 924»، وهو مثل أجهزة المناداة الأخرى التي تستقبل وتعرض الرسائل النصية لاسلكياً؛ لكنها لا تستطيع إجراء مكالمات هاتفية. وقال مصدران مطلعان على عمليات «حزب الله» لـ«رويترز» هذا العام، إن مقاتلي الحزب يستخدمون الأجهزة بوصفها وسيلة اتصال منخفضة التقنية، في محاولة للتهرب من أنظمة تعقب المواقع الإسرائيلية. لكن المصدر اللبناني الكبير قال إن الأجهزة تم تعديلها «في مرحلة الإنتاج» من قبل جهاز المخابرات الإسرائيلي. وأضاف المصدر أن "(الموساد) قام بحقن لوح داخل الأجهزة يحتوي على مادة متفجرة تتلقى شفرة من الصعب جداً اكتشافها بأي وسيلة، حتى باستخدام أي جهاز أو ماسح ضوئي”. وقال المصدر إن 3 آلاف من أجهزة «البيجر» انفجرت عندما وصلت إليها رسالة مشفرة أدت إلى تفعيل المواد المتفجرة بشكل متزامن. وقال مصدر أمني آخر لـ«رويترز» إن ما يصل إلى 3 غرامات من المتفجرات كانت مخبأة في أجهزة الاتصال الجديدة، ولم تكتشفها الجماعة لعدة أشهر. ولم ترُد إسرائيل ولا «غولد أبوللو» على طلبات «رويترز» للتعليق. وقال مسؤول بـ«حزب الله»، طلب عدم الكشف عن هويته، إن الانفجارات تمثل «أكبر خرق أمني» للجماعة منذ اندلاع الصراع في غزة بين إسرائيل و«حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول). وقال جوناثان بانيكوف، النائب السابق لمسؤول المخابرات الوطنية لشؤون الشرق الأوسط، إن «حزب الله» قد يقلل من شأن «أكبر فشل له في مجال مكافحة التجسس منذ عقود» إلا أن التوتر المتزايد قد يؤدي في نهاية المطاف إلى حرب واسعة النطاق، إذا ظلت الجهود الدبلوماسية غير كافية.

عربية:Draw أكدت مصادر سياسية متطابقة وصول قائد فيلق «القدس» الإيراني إسماعيل قاآني، الثلاثاء، إلى بغداد في زيارة يُتوقَّع أن يلتقي خلالها معظم قادة قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، إلى جانب قادة فصائل مسلحة موالية لطهران. وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن قاآني التقى فور وصوله إلى بغداد رئيس منظمة «بدر» هادي العامري، وأمين عام حركة «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي. وقالت مصادر، لـ«الشرق الأوسط»، إن سياسيين عراقيين كانوا على علم بزيارة قاآني قبل أن ينهي الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان جولته الرسمية في العراق، الأسبوع الماضي. وشأن معظم الزيارات غير المعلنة لقاآني، تتضارب التكهنات غالباً في معرفة أهدافها ونتائجها، لكن المؤشرات السياسية والأمنية الراهنة ترجّح أن الجنرال الإيراني يعمل الآن على احتواء «التصدع» في العلاقة الداخلية بين قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية وبينها، وبين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى جانب قيامه بلقاءات عديدة مع قادة الفصائل المسلحة، وبحث الموقف من الولايات المتحدة الأميركية، والحرب الإسرائيلية في غزة. ورجّح مصدر رفيع في قوى «الإطار التنسيقي»، أن تكون المشكلات داخل هذه القوى وطريقة معالجتها على رأس أوليات زيارة قاآني. بركان على وشك الانفجار وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما يجري داخل قوى الإطار هذه الأيام بمثابة بركان على وشك الانفجار، ما يتطلب تدخل الحليف الإيراني». وأكد المصدر، أن قاآني غالباً ما يتدخل في هذا النوع من الأزمات الداخلية، بهدف تسويتها بشكل نهائي. وتسببت قضية «التنصت» المزعومة التي اكتُشفت أخيراً، في تصدع الثقة بين قادة «الإطار التنسيقي» ورئيس الوزراء محمد السوداني. وتنتظر الأوساط العراقية نتائج التحقيقات القضائية بشأن «التنصت» في حين تضغط الحكومة العراقية لتوسعة التحقيق في سرقة القرن. وتصاعد الخلاف بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني وزعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، بشأن طبيعة المنافسة في البرلمان المقبل. ميدانياً، لم تستبعد المصادر أن «تكون إحدى أوليات الزيارة أيضاً، الاجتماع بقادة الفصائل، ومناقشة الأوضاع الأمنية في المنطقة، خصوصاً تطورات الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، مع الأنباء المتواترة عن إمكانية قيام إسرائيل باجتياح جزء من الأراضي اللبنانية». وقالت، إن «قاآني يحمل توجيهات عمل جديدة» للجماعات المسلحة الموالية لطهران.

عربية:Draw أُصيب المئات من عناصر (حزب الله) اللبناني جراء انفجارات صغيرة ضربت أجهزة الاتصالات الخاصة بهم في عديد من المناطق اللبنانية، فيما عدّه مسؤول من الحزب "أكبر اختراق أمني حتى الآن". وأكدت وكالة مهر للأنباء الإيرانية إصابة السفير الإيراني لدى لبنان، مجتبى أماني، في انفجار جهاز اتصال لاسلكي، فيما أوضحت مصادر أمنية لرويترز أن أكثر من 1200 جريح في لبنان سقطوا جراء تفجيرات أجهزة الاتصالات كما أفيد عن مقتل طفلة بانفجار جهاز اتصال في شرق لبنان، إضافة إلى مقاتل من الحزب ونجل النائب في الجماعة علي عمار. وتداول ناشطون عشرات الصور ومقاطع الفيديو التي تُظهر شباناً مصابين في الشوارع، وسط حالة من الذعر الشديد ضربت السكان نتيجة الانفجارات الغامضة، التي استهدفت أجهزة اتصال محمولة يستخدمها عناصر (حزب الله). وتوالت تقارير الإصابات من ضاحية بيروت الجنوبية والبقاع والجنوب، وسط تضارب في المعلومات حول الأعداد التي تردد أنها بالمئات، فيما أعربت مصادر أمنية لبنانية عن اعتقادها أن الأمر ناجم عن اختراق إسرائيلي أدى إلى تفجر بطاريات الأجهزة. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن التفجيرات ضربت نوعاً جديداً من أجهزة الاتصالات تم تسليمها حديثاً لعناصر الحزب. ونقلت وكالة "رويترز"عن مصادر أمنية أن أجهزة الاتصال التي انفجرت في لبنان هي أحدث طراز جلبه حزب الله في الأشهر الأخيرة. كما أفادت وكالة "مهر" للأنباء الإيرانية بإصابة السفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني بانفجار جهاز بيجر. وبدورها قالت وكالة أنباء "فارس الإيرانية" إن السفير الإيراني في بيروت أصيب بجروح سطحية وتم نقله إلى المستشفى. وقالت وسائل إعلام لبنانية إن 50 سيارة إسعاف إضافية في جبل لبنان وبيروت تم وضعها في حالة تأهب قصوى للمساعدة في عمليات الإسعاف والإخلاء. وأفاد المرصد السوري بوصول عدد من عناصر حزب الله اللبناني إلى المستشفيات في دمشق ومحافظة ريف دمشق نتيجة إثر تعرضهم لإصابات بعد انفجار أجهزة اتصال كانوا يحملونها. وذكر الخبير العسكري والاستراتيجي جوزيف نصار في حديثه لقناة "سكاي نيوز عربية"، أن ما حدث هو إقحام فيروس على برمجية أجهزة الـpagers، مضيفا أن الفيروس يجعل هذه البرمجية تعمل بشكل مرتفع جدا، الأمر الذي يؤدي إلى انفجار البطارية. وتابع: "يبدو أن إسرائيل جمعت المعلومات اللازمة عن هذه الأجهزة وحضرت لهذه العملية منذ فترة طويلة". ويعتبر اختراق الاتصالات واحدا من الأساليب التي تتبعها إسرائيل للوصول إلى أهدافها، حيث يعد اغتيال فؤاد شكر مثالا حيا على الوصول إلى الأهداف من خلال الاتصالات. وأعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، الثلاثاء، أن تفجيرات البيجر أسفرت عن مقتل 8 أشخاص بينهم طفلة، فيما أصيب 2750 بينهم 200 حالة حرجة. ووقعت انفجارات متزامنة لأجهزة اتصالات الثلاثاء أدت إلى مقتل وإصابة المئات في عدد من المدن اللبنانية. وأوضح وزير الصحة اللبناني أن "معظم الإصابات الناتجة عن انفجارات أجهزة بيجر كانت في اليد والوجه".  رويترز – الشرق الأوسط – سكاي نيوز – وكالات  

 عربية:Draw أثارت مدافع «هاوتزر»، منحتها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إلى قوات البيشمركة الكردية، جدلاً واسعاً في العراق خلال اليومين الأخيرين، رغم أنها وصلت إلى أربيل، عاصمة إقليم كردستان، قبل نحو 40 يوماً. بيد أن تدوينة بشأنها عبر منصة «إكس» لزعيم حزب «تقدم» رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي، أشعلت نيران الجدل والنقاشات من جديد. وقال الحلبوسي، في تدوينة السبت الماضي:«نرفض رفضاً قاطعاً تسليح قوات محلية (البيشمركة) واجبها الدستوري يقتصر على حفظ أمن داخلي ضمن حدود مسؤوليتها (بمدفعية ثقيلة متطورة)». وأضاف أن "هذا الإجراء المرفوض قد يكون سبباً في ضرب الأمن المجتمعي الوطني بشكل عام وفي محافظتي نينوى وكركوك على وجه الخصوص إذا ما تمت الإساءة باستخدام تلك الأسلحة (لا سمح الله) في نزاعات عرقية أو حزبية مستقبلاً". وتابع أن «هذا النوع من الأسلحة يجب أن يكون حكراً بيد الجيش العراقي الذي ندعو باستمرار إلى تعزيز قدراته وإمكاناته». وكان وزير شؤون البيشمركة، شورش إسماعيل، قد أعلن في السادس من أغسطس (آب) الماضي، أن وزارة الدفاع الأميركية زودت قوات البيشمركة (حرس الإقليم) بمجموعة من المدافع الثقيلة بموافقة الحكومة الاتحادية العراقية، وذلك خلال حفل تسليم قوات البيشمركة 24 مدفعاً من النوع الثقيل من قبل القوات الأميركية. وجرت مراسيم التسليم داخل مبنى وزارة شؤون البيشمركة في مدينة أربيل. والمدافع المشار إليها من نوع «هاوتزر» أميركية من عيار 105 ملم من طراز «إم 119». ويصل مداها إلى 30 – 40 كيلومتراً، وهي أسلحة دفاعية وليست هجومية، بحسب بعض الخبراء العسكريين. وأشعلت تدوينة الحلبوسي «النيران في رماد صمت قوى الإطار التنسيقي الشيعية»، على حد وصف مصدر رفيع في قوى الإطار. وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن "كلام الحلبوسي تسبب بحرج كبير لقوى الإطار ووضعهم في موقف لا يحسدون عليه، خاصة أنهم يهيمنون على الحكومة، وجميع رؤساء الوزراء، منذ عام 2014، رفضوا المساعي الأميركية لتجهيز الأكراد بأسلحة ثقيلة". وتابع أن «حكومة (محمد شياع) السوداني قد تواجه انتقادات شديدة من قبل قادة الإطار ومطالبات بسحب المدافع الثقيلة من البيشمركة»، مضيفاً أن هذا الأمر "قد يهدد الاستقرار والدعم الذي تحظى به (الحكومة) من قبل أولئك القادة". ورأى المصدر أن قادة الإطار يأخذون في الاعتبار بكل تأكيد انتقادات الحلبوسي على رغم معرفتهم بـ"الأهداف السياسية التي تقف وراء رفضه صفقة المدافع، بالنظر لخلافاته الحادة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني حول منصب رئاسة البرلمان". في المقابل، وجّه عدد من الساسة الأكراد انتقادات لاذعة للحلبوسي واتهموه بـ«تزلّف» قوى الإطار التنسيقي للحصول على منصب رئاسة البرلمان المعطل منذ نحو 11 شهراً. وقال القيادي في الحزب «الديمقراطي الكردستاني» وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري، في تدوينة عبر «إكس»، إن "موقف السيد محمد الحلبوسي رئيس البرلمان السابق والمحروم قضائياً من ولاية جديدة من تسلم قوات بيشمركة الإقليم جزءاً بسيطاً من أسلحة دفاعية من التحالف الدولي يعكس البهلوانية الشعبوية الرخيصة وعقلية مريضة لصعود سياسي الصدفة! وإلا لماذا لا تستخدم هذه الأسلحة ضد أعداء العراق فقط؟". وفي تغريدة مماثلة، قال عضو البرلمان الاتحادي عن الحزب «الديمقراطي» ماجد شنكالي، إن «أحدهم (في إشارة إلى الحلبوسي) اغتر كثيراً وتجاوز الحدود وأراد أن يلعب وحده دون الأخذ بتعليمات وتوجيهات الطرف الإقليمي (إيران) الداعم والراعي للنظام السياسي القائم فتم طرده وحرمانه من اللعب لمدة غير محدودة». وأضاف: «الآن بدأ بمغازلة ذلك الطرف الإقليمي والمقربين منه بصفقة ديالى مروراً بكركوك وأخيراً وليس آخراً، رفضه تجهيز قوات البيشمركة بالمدافع والأسلحة بحجة الدفاع عن المكوّن»، في إشارة إلى المشاكل التي حدثت في مجلس محافظتي ديالى وكركوك، حيث فضّل حزب الحلبوسي «تقدم» الاصطفاف مع التحالف الذي حرم الحزب الديمقراطي من تسلم مناصب مهمة في المجلسين. وتعليقاً على الضجة المثارة حول «مدافع البيشمركة»، قال كفاح محمود، الباحث والمستشار الإعلامي لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «التوقيت مثير للشبهات، خصوصاً أن هذه المدافع تم الاتفاق على تسليمها لقوات البيشمركة التي تعد جزءاً مهماً من المنظومة العسكرية العراقية، قبل عدة أشهر وتم تسليمها قبل أكثر من 40 يوماً". وأضاف أن "إثارة الموضوع من الحلبوسي أو غيره توضع عليه علامات استفهام كثيرة، خصوصاً أننا حيال تيارين؛ أحدهما يعمل على حل وتصفير المشاكل بين أربيل وبغداد وآخر يعمل على تعطيل تلك التوجهات". وتابع أن "التيار المعطل يسعى جاهداً وبتوجيه من جماعات محددة داخل الإطار (التنسيقي) إلى تعكير الأجواء وعدم نجاح مساعي التهدئة والحل بين بغداد وكردستان". ويعتقد محمود أن «مساعي التعطيل لن تنجح، خصوصاً أن المجتمع السني من أقصى الأنبار إلى أقصى نينوى يكن احتراماً كبيراً لإقليم كردستان ولقوات البيشمركة وللزعيم بارزاني. مواقف البيشمركة معروفة للعراقيين وقد قدمت تضحيات جسيمة في الحرب ضد داعش وهي جزء من منظومة الدفاع العراقية».

عربية:Draw انكمشت صادرات العراق بنسبة 15.7 في المئة في الربع الأول من العام الجاري، في حين انخفض النفط، الذي شكل 96.7 في المئة من إجمالي الصادرات، بنسبة 16.4 في المئة. وقال البنك المركزي العراقي في تقرير إن صادرات العراق في الربع الأول من العام الجاري بلغت 23.474 مليار دولار، مقابل 27.847 مليار دولار في المدّة نفسها من العام الماضي. وبمقارنة مستوى الصادرات في الربع الأول من العام الحالي والربع الأول من العام الماضي، يبدو أن مستوى صادرات العراق سيتراجع بنسبة 15.7٪ في عام 2024. وانكمش النفط، الذي شكل 96.7 في المئة من إجمالي صادرات العراق من السلع في الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 16.4 في المئة في الربع الأول من العام الحالي، وعزا البنك المركزي ذلك إلى انخفاض أسعار النفط بنسبة 10.7 في المئة. وقال تقرير البنك المركزي إن "صادرات المنتجات النفطية، بما في ذلك النافثا والديزل ومنتجات أخرى، شكلت 2.5 في المئة من صادرات العراق السلعية في الربع الأول من العام الحالي". وشكلت جميع السلع الأخرى، 0.6 في المئة، من إجمالي صادرات العراق في الربع الأول من هذا العام، وكانت نسبة ضئيلة جدا منها صناعية وغذائية ومشروبات منزلية أساسية.

عربيةDraw  - تقرير/  فاضل حمه رفعت خضع وزير النفط العراقي لعملية قسطرة قلبية في الولايات المتحدة، وفي بغداد كثف نواب حزبه (دولة القانون بزعامة نوري المالكي) جهودهم لاستجوابه وسحب الثقة منه، ثم أن حيان عبد الغني لا يحظى حتى بشعبية لدى حكومة إقليم كوردستان والشركات الأجنبية في قطاع النفط في الإقليم وحتى أعضاء الكونغرس الأمريكي يختلفون معه. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير. استجواب وزير النفط قال عضو مجلس النواب العراقي عن ائتلاف دولة القانون، أحمد صلال بدري، إن المرحلة المقبلة ستشهد عددا من عمليات استجواب الوزراء تحت  قبة البرلمان. ووفقا للنائب، فإن أول وزير يواجه استجوابا برلمانيا هو وزير النفط حيان عبد الغني. منذ تشكيل حكومة السوداني في أكتوبر 2022، كان المالكي يشك في حيان عبد الغني ويضغط عليه للاستقالة، لذلك انتشر خبر استقالته أكثر من ثلاث مرات منذ ذلك الحين، وهو ما نفاه حيان عبد الغني. في البداية، كان سبب ضغط نوري المالكي لتغيير وزير النفط هو أن حيان عبد الغني كان مؤيدا لقيس الخزعلي، أمين عصائب أهل الحق ومشاريعه في وزارة النفط، فيما قال آخرون إن أشخاصا مقربين من المالكي، بمن فيهم (ياسر صخيل وسنيد)، جعلوا من وزارة النفط  عبارة عن سوق للمزاد منذ البداية لاستقدام ونقل مُديرين عامين وتدخلوا في الحصص المالية لشركة تسويق النفط العراقية (سومو). وهذا دفع وزير النفط إلى تقديم استقالته أكثر من مرة. جمعت كتلة دولة القانون في مجلس النواب  أكثر من 60 توقيعا لأستجواب وزير النفط، فضلا عن وزيرة الاتصالات ورؤساء عدد من الهيئات الحكومية الكورد وحيان عبد الغني خلال مدّة تولي هذا الوزير، وتحديدا صباح 25 مارس 2023، تم إيقاف صادرات إقليم كوردستان النفطية عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي، ما أجبر تركيا على التوقف عن تصدير نفط الإقليم، ومنذ ذلك الحين خسرت حكومة إقليم كوردستان ما يقارب 80٪ من إيراداتها، وهذا ما أجبرها على تسليم إيراداتها النفطية وغير النفطية نقدا إلى بغداد في موازنة 2023، فقط مقابل ضمان رواتب موظفيها. في الماضي، أرسلت الشركات الأجنبية في قطاع النفط في الإقليم رسائل احتجاج إلى الكونغرس الأمريكي بشأن تعليق صادرات النفط، وطلب الأمريكيون مرارا من وزير النفط العراقي إجراء محادثات مع حكومة إقليم كوردستان والشركات من أجل استئناف صادرات النفط، ولكن حتى الآن كانت جميع المحادثات غير مثمرة. وقبل زيارة حيان عبد الغني الأخيرة إلى الولايات المتحدة، بعث عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي برسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، متهمين فيها حيان عبد الغني بالتورط في مساعدة إيران على التهرب من العقوبات الأمريكية عبر خلط النفط الإيراني مع النفط العراقي في البحر. من هو حيان عبد الغني؟ اسمه الكامل هو حيان عبد الغني عبد الزهرة، من مواليد عام 1958 في البصرة، حيث حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة البصرة عام 1979 ثم درجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية من نفس الجامعة. قبل تعيينه وزيرا للنفط، شغل المناصب التالية: • مدير إدارة التصميم في شركة نفط الجنوب (2000) • مدير مشروع، شركة نفط الجنوب (2003-2008) • مدير مشروع، النائب الأول للمدير العام لشركة نفط الجنوب (2008-2012) • مساعد المدير العام لشؤون التراخيص، نائب المدير العام لشركة نفط الجنوب (2012-2015) • مديرعام شركة نفط الجنوب (2015-2017) • مديرعام شركة غاز الجنوب ورئيس مجلس الإدارة (2017) • رئيس مجلس الإدارة الأعلى لشركة غاز البصرة (2017)

عربية:Draw ملابس راقية لزوجة رئيس وزراء بريطانيا، وضعت السياسي الرفيع الذي تولى قبل أشهر منصبه، في قفص الانتقادات. وذكرت صحيفة «صنداي تايمز» أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر انتهك قواعد البرلمان بعدم إعلانه أن رجل أعمال ثريا اشترى ملابس راقية لزوجة رئيس الوزراء فيكتوريا. وأشارت الصحيفة إلى أن ستارمر، الذي تولى منصبه في يوليو/تموز، يواجه تحقيقا بعد "إهماله الكشف" عن أن وحيد علي، أحد أهم المتبرعين لحزب العمال، دفع كلفة استقدام متسوق شخصي لفيكتوريا بالإضافة إلى سداد فواتير ملابس لها. وتظهر السجلات المالية لرئيس الوزراء على الموقع الإلكتروني لمجلس العموم أنه تلقى عدة تبرعات من علي تشمل نظارات وملابس عمل وإقامة. وقالت الصحيفة إن ستارمر كشف عن هذه التبرعات لكن دون الإفصاح عن الملابس التي أُعطيت لزوجته. وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني لشبكة «سكاي نيوز» إن هذا كان إغفالاً تم تصحيحه بعد أن "طلب المشورة من السلطات بشأن تولي المنصب". وأضافوا: "اعتقدنا أننا امتثلنا، ومع ذلك، بعد مزيد من الاستجواب هذا الشهر، أعلنا عن المزيد من العناصر". ودعا المحافظون إلى إجراء "تحقيق كامل" في أعقاب تقرير صحيفة صنداي تايمز. وقال متحدث باسم حزب المحافظين: "لقد استغرق الأمر 10 أسابيع فقط حتى يواجه كير ستارمر تحقيقًا بشأن سلوكه، مضيفًا: بعد مواجهة اتهامات المحسوبية والآن الانتهاكات الخطيرة الواضحة للقواعد البرلمانية، لا بد من إجراء تحقيق كامل في فضيحة تمرير النظارات. وتابع: لا شك أن ملايين المتقاعدين الضعفاء في جميع أنحاء البلاد الذين يواجهون الاختيار بين التدفئة والأكل سوف ينتهزون فرصة الحصول على ملابس مجانية لمجرد التدفئة في مواجهة تخفيضات حزب العمال القاسية. ووحيد علي رائد أعمال بريطاني بقطاع الإعلام ورئيس سابق لشركة إيسوس للأزياء عبر الإنترنت. ويعد أكبر مانح شخصي للسير كير، وكان في قلب نزاع المحسوبية الشهر الماضي بعد أن ظهر أنه يمتلك تصريحًا أمنيًا في داونينغ ستريت. وبموجب قواعد السلوك في مجلس العموم، يتعين على أعضاء المجلس تقديم معلومات عن مصالحهم المالية التي قد يُعتقد أنها تؤثر على عملهم. ومن النادر أن يحصل المتبرعون للأحزاب على تصاريح أمنية ، ورفض داونينغ ستريت أن يقول ما إذا كان السير كير أو سو جراي، رئيسة موظفيه المؤثرة، قد سمحا بإصدار التصريح.  

عربية:Draw يسعى لاهورالشيخ جنكي لتقديم نفسه وحزبه جبهة الشعب كقوة انتخابية مؤثرة، تنافس الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان العراق، مستخدما خطابا حماسيا وشديدا ضد منافسيه لاستمالة الناخبين. ويريد لاهور الشيخ جنكي، الذي تمت إزاحته من القيادة المشتركة في الاتحاد الوطني الكردستاني في الثامن من يوليو 2021 من قبل أبناء عمومته، استئناف نشاطاته السياسية والعودة إلى الواجهة من بوابة الانتخابات. وعمل خلال الفترة الماضية على الاتصال بالمواطنين ومشاركتهم في مناسباتهم الخاصة وطمأنتهم بأن الأوضاع السياسية لن تبقى على ما هي عليه الآن. ويحرص الشيخ جنكي على تبني خطاب حماسي لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات التشريعية المؤجلة لسنتين بسبب الخلافات القائمة التي كانت تدور بين الحزبين الرئيسيين، ما أدى إلى اهتزاز الثقة بالانتخابات البرلمانية كبوابة للتغيير في الإقليم. وقال الشيخ جنكي في أحدث تصريحاته “القوة مقابل القوة.. الديمقراطية بالديمقراطية”، مضيفا “لا تخافوا ولا تحزنوا ولا تخشوا من قوتهم، زمن استخدام القوة ضد المواطنين ولّى”. وينزل لاهور الشيخ جنكي إلى الشارع يوميا ويتجول في مدن وقصبات الإقليم ويدير حملة كبيرة بنفسه. ويعتبر المراقبون أن الانتخابات الحالية تمثل فرصة ربما تكون الأخيرة للاهور السياسي، لذلك يحاول كسب أكبر نسبة من أصوات الناخبين. لكن دائرة تحركه تظل مرتبطة بجمهور الاتحاد الوطني الذي كان قياديا بارزا فيه قبل أن يتم التخلي عنه. وكان المجلس القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني ألغى في الثامن من أغسطس 2022 نظام الرئاسة المشتركة للحزب، وانتخب بافل طالباني رئيسا للاتحاد، وذلك بعد نجاحه في إبعاد ابن عمه لاهور الشيخ جنكي من الرئاسة المشتركة للحزب واتهامه بمحاولة تصفيته. لكن قرارا صادرا عن محكمة أربيل في فبراير 2023 أعاد له الاعتبار. ويرى المراقبون أنّ حزب جبهة الشعب، الذي يرأسه  لاهور الشيخ جنكي، يمتلك فرصة انتزاع مكان له على الساحة بغض النظر عن النتائج التي سيحققها في الانتخابات القادمة، وذلك بسبب الحنكة السياسية لمؤسسه، وأيضا بسبب التراجع الكبير في منسوب الثقة بباقي الأحزاب الناشطة على الساحة. ويشهد إقليم كردستان العراق حملة استقطاب كبيرة مع انطلاق الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في العشرين من أكتوبر القادم. وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2018 دون المأمول؛ حيث لم تتجاوز 27 في المئة، وذلك بسبب جملة من العوامل، أبرزها عدم اقتناع الناخبين بأن الانتخابات يمكن أن تحسّن ظروفهم المعيشية. وعلى الرغم من الشكوك التي تحوم حول إمكانية تأجيل الانتخابات بسبب هبوط شعبية الأحزاب التقليدية، يرى المراقبون أن الانتخابات قد تفرز تغييرات جذرية في الخارطة السياسية والشعبية ونظام الحكم في إقليم كردستان. وبعد معركة قضائية وسياسية حامية حول قانون الانتخابات وعدد دوائرها والجهة المخوّلة بالإشراف عليها، تم تحديد العشرين من شهر أكتوبر موعدا جديدا لإجراء الاستحقاق الانتخابي، الذي كان يفترض إجراؤه سنة 2022 مع انتهاء الفترة القانونية للبرلمان، لكن الصراعات الحزبية حالت دون ذلك وأدّت إلى تأجيل الاستحقاق أربع مرات متتالية.  المصدر: صحيفة العرب