عربية:Draw حَسَبَ النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله، طرح السوداني تعديل المادة 12 من قانون الموازنة على اجتماع إئتلاف إدارة الدولة، وقال خلال الاجتماع أن هذا التعديل مهم لاستئناف صادرات النفط من الإقليم وبحسب عبدالله، لم يعارض أي طرف مشارك الاجتماع التعديل، حَسَبَ نائب رئيس مجلس النواب العراقي.وبحسب نائب رئيس مجلس النواب، أوضح السوداني في اجتماع إئتلاف إدارة الدولة أسباب رفع تكلفة إنتاج النفط في كوردستان إلى 16 دولارا للبرميل، قائلا: "هذا هو أقل سعر، لأن إقليم كوردستان وعقوده مختلفة بالمقارنة مع باقي مناطق العراق". وبحسب نائب رئيس مجلس النواب العراقي، مهد السوداني الأرضية لطرح مايريده على قادة الإئتلاف وتمكن من إقناع المجتمعين وبذلك ضمن عدم  معارضة  تعديل المادة 12 من قبل أي قوى سياسية عند طرحه داخل البرلمان وقال نائب رئيس مجلس النواب "ستجري القراءة الأولى للتعديل اليوم وسنجري قراءة ثانية يوم الخميس، وسنحاول التصويت عليه الأسبوع المقبل ووضعه موضع التنفيذ، وهذه هي العقبة الوحيدة التي لا تزل تعترض طريق صادرات النفط في الإقليم ويتناول تعديل المادة 12/2/ج من قانون الموازنة الاتحادية الثلاثي كلفة إنتاج ونقل نفط الإقليم، حيث تم تحديد مبلغ معين قدره (16 دولار) بدلا من (6 دولارات) لإنتاج ونقل كل برميل من نفط الإقليم، إلى أن تقوم شركة خبراء دولية بتقدير حقيقي وعادل لتكلفة الإنتاج في حقول نفط الإقليم خلال 60 يوما، وعلى هذا الأساس يتم فرض سعر جديد. ومن المتوقع أن يواجه التعديل، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الاتحادي وأرسل إلى البرلمان، اعتراضات من النواب الشيعة، مع أنّ تأكيدات من شاخوان عبد الله. بعد تعليق صادرات نفط الإقليم في 25 آذار 2023، كان أحد الخلافات الرئيسية بين أربيل وبغداد هو سعر إنتاج النفط ونقله، الذي تم تحديده بـ 6 دولارات للبرميل في قانون الموازنة العراقية، لكن حكومة إقليم كوردستان والشركات الأجنبية لم توافق على هذا السعر. وبناء على هذا الاتفاق وتعديل قانون الموازنة، كما  قال وزير الموارد الطبيعية بالوكالة في إقليم كوردستان، كمال محمد، من المتوقع أن تستأنف صادرات الإقليم النفطية عن طريق خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي مطلع العام المقبل.

عربية:Draw عقدت الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين اجتماعاً برئاسة نائب رئيس المجلس شاخوان عبد الله، مع رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم عبود. وأكد شاخوان عبد الله، أنهم طلبوا من رئيس المحكمة الاتحادية الإسراع في صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بقرار المحكمة الذي ينص على فصل ملف الرواتب عن الخلافات السياسية. وأوضح عبد الله أن رئيس المحكمة الاتحادية شدد على أهمية الالتزام الكامل بقرار المحكمة، مشيراً إلى ضرورة توزيع رواتب الموظفين من زاخو إلى البصرة بشكل شهري ومنتظم دون تأخير. واتفق المجتمعون على عقد لقاء يجمع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني ووزيرة المالية الاتحادية مع الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي، بهدف التوصل إلى حل نهائي لقضية رواتب موظفي إقليم كوردستان. وقال عضو مجلس النواب عن كتلة جماعة العدل الكوردستانية، سوران عمر الذي شارك في الاجتماع، قلت لرئيس المحكمة الاتحادية إن شعب كوردستان يقولون إنه إذا لم يلتزم الإقليم بقرار توطين الرواتب وتسليم بالإيرادات المحلية فلا سبيل آخر لمعاقبة السلطات، بل يتم تاخير رواتب متقاضي الرواتب ولن تدفع!؟". وأشار سوران عمر إلى أن، رئيس المحكمة الاتحادية قال خلال الاجتماع إن قرار المحكمة لا يتحمل تفسيرات مختلفة وأنه في ظل أي نزاع سياسي يجب أن تستمر رواتب أهالي الإقليم، لذلك اقترح عقد اجتماع عاجل لحل التأخيرفي رواتب موظفي الإقليم. في شباط من العام الجاري، وبناء على شكوى من عدد من موظفي إقليم كوردستان، قررت المحكمة الاتحادية العليا العراقية أن يتم صرف رواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كوردستان مباشرة من قبل الحكومة الاتحادية وأن يتم توطين رواتبهم في المصارف الاتحادية خارج إقليم كوردستان بعد زيارة رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى طهران في 3 تموز من هذا العام، نشرت وسائل الإعلام التابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني بيانا لرئيس المحكمة الاتحادية ذكر فيه أن البنوك العاملة في إقليم كوردستان والتي لديها ترخيص من البنك المركزي يمكنها القيام بعملية توطين الرواتب، وهو ما تم تفسيره  أن المقصود من ذلك هو إضاف الشرعية على مشروع حسابي التابع لحكومة الإقليم من قبل رئيس المحكمة الاتحادية. وبعد انتخابات برلمان كوردستان في 20 تشرين الأول، بدأ الاتحاد الوطني الكوردستاني عمليا باتخاذ خطوات لإلغاء مشروع "حسابي" وتوطين الرواتب في البنوك الاتحادية. في 31 تشرين الأول/أكتوبر، قدم نواب الاتحاد الوطني الكوردستاني شكوى ضد مشروع "حسابي" في محكمة تحقيق الكرخ في بغداد. في 4 من الشهر الجاري، طلب شاهو عثمان، نائب محافظ السليمانية الذي ينتمي إلى الاتحاد الوطني الكوردستاني، رسميا من محافظ  البنك المركزي العراقي عبر كتاب رسمي "توجيه المصارف الاتحادية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوطين رواتب جميع متقاضي الرواتب  في محافظة السليمانية في المصارف  الاتحادية خارج الإقليم.    

عربية:Draw أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأحد، عن فقدان 5500 ميغاواط نتيجة توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل، مؤكدة أنها سترفع تنسيقها مع وزارة النفط لتعويض ما خسرته المنظومة من الغاز. ويعتمد العراق على الغاز الإيراني لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية. والعام الماضي، أكد وزير النفط الإيراني جواد أوجي تمديد صادرات غاز بلاده إلى العراق لخمس سنوات مقبلة، بعد أن تأخر وصول الغاز أكثر من شهرين، بسبب "صيانة أنابيب نقل الغاز"، ما أدى إلى تقليص صادرات إيران من الغاز إلى العراق. واليوم الأحد، ذكر بيان لوزارة الكهرباء العراقية أنها "تنفذ حالياً خططها الاستراتيجية والطارئة لرفع قدرات المنظومة الكهربائية الوطنية بجميع قطاعاتها (إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً)، وتعيد العمل بالمشاريع المتلكئة والمتوقفة منذ سنوات عديدة لاستحصال طاقات توليدية كانت ضائعة وغير مستغلة لتحسين الإنتاج ورفع معدلاته بما يناسب استقرار التجهيز". وأكدت أنها "تعتمد في ذلك على جزء من تشغيل محطاتها الإنتاجية بالغاز الوطني، وجزء آخر بالوقود الوطني، وآخر بالغاز المستورد، ريثما تكتمل مشاريع الحكومة العاملة على تأهيل حقول الغاز الوطنية"، مبينة أن "توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل لأغراض الصيانة لمدة (15 يوماً حسب الجانب الإيراني) عن بغداد والمنطقة الوسطى ومحافظات الفرات الأوسط، أفقد المنظومة (5500 ميغاواط)". وأضاف البيان أنه "من المتفق عليه أن تكون إطلاقات الغاز بواقع (25 مليون متر مكعب يومياً)، لكن المدفوع حالياً هو سبعة ملايين متر مكعب تم تحويلها من بغداد والوسط إلى المنطقة الجنوبية، وأنها ستنسق مع وزارة النفط بشكل أكبر لتعويض ما خسرته المنظومة من غاز".   وفي وقتٍ سابق، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مضيّ حكومته في مشروع استثمار الغاز في مشاريع الطاقة وتوليد الكهرباء، ضمن مساعي تحقيق إيرادات مالية، وإنهاء استيراد العراق المنتجات النفطية. قبل ذلك، أكدت وزارة الكهرباء العراقية حاجتها إلى الغاز الإيراني لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، لفترة ما بين خمس وعشر سنوات، مشددة على أن ساعات التجهيز في موسم الصيف ستكون أفضل من المواسم السابقة. وأكد وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، في وقتٍ سابق، أن بلاده ستشتري الغاز من إيران عبر دولة ثالثة لتخطي العقوبات الأميركية المفروضة على طهران. وقال إن بغداد تحتاج من ثلاث إلى خمس سنوات للتخلي عن استيراد الغاز الإيراني. وفي مارس الماضي، أشار الوزير إلى أن "إيران تطالبنا بتسديد تسعة مليارات دولار مستحقات استيراد الغاز، وهذه الأموال موجودة لدى المصرف العراقي للتجارة، وهناك اجتماع مع وفد عالي المستوى من الجانب الإيراني لمناقشة تمديد عقد الغاز لخمس سنوات وزيادة الكمية، وتحويل كامل مبالغ استيراد الغاز شهرياً إلى المصرف العراقي للتجارة، الذي يخضع لمحددات بالصرف بسبب العقوبات على إيران، والتي تسبب بتأخر صرف المستحقات". وواجه العراق أزمات كبيرة بتوفير الطاقة الكهربائية، بسبب عدم التزام الجانب الإيراني بتصدير كميات الغاز المتعاقد عليها مع العراق، لتشغيل محطاته الكهربائية، إذ جرى قطع كميات الغاز أو تقليل كمياتها المصدرة للعراق مرات عدة في الصيف الماضي، ما أحرج الحكومة العراقية بتوفير الطاقة، وتسبب بموجة تظاهرات وغضب شعبي في عدد من المحافظات.

 عربية:Draw ينشغل الفضاء السياسي والشعبي العراقي بصورة جدية هذه الأيام باحتمالات توسيع إسرائيل دائرة حربها، لتشمل أهدافاً كثيرة في عموم البلاد؛ رداً على الهجمات التي تشنها فصائل مسلحة، في حين أشار مصدر مقرب من «التحالف الحاكم» إلى أن جرس الإنذار السياسي يرن في مكاتب الأحزاب الرئيسة هذه الأيام. وغالباً ما يرتبط الانشغال بمخاوف جدية من استهداف مواقع رسمية ربما تمتد لتشمل مقار حكومية وحقول نفط ومواقع استراتيجية، ولا تقتصر على مقار ومعسكرات الفصائل المتهمة بمهاجمة إسرائيل، حسب مصادر مقربة من قوى «الإطار التنسيقي». وتنقل مصادر صحافية «تقديرات حكومية» عن إمكانية تعرّض البلاد لـ”300 هجوم إسرائيلي". توسيع دائرة الحرب يبدو أن المخاوف العراقية السائدة، خصوصاً داخل الأوساط السياسية، إلى جانب الشكوى الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، أمام مجلس الأمن الدولي ضد 7 فصائل مسلحة، وتحميل بغداد الهجمات التي تشنها الفصائل ضدها؛ دفعت الحكومة العراقية وعبر وزارة خارجيتها إلى توجيه رسائل رسمية إلى مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي؛ رداً على التهديدات الإسرائيلية ضد العراق. وقالت وزارة الخارجية، السبت، إن «العراق يُعد ركيزة للاستقرار في محيطيه الإقليمي والدولي، ومن بين الدول الأكثر التزاماً بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة". وأضافت أن "رسالة الكيان الصهيوني إلى مجلس الأمن تمثّل جزءاً من سياسة ممنهجة؛ لخلق مزاعم وذرائع بهدف توسيع رقعة الصراع في المنطقة". وشددت الوزارة على أن "لجوء العراق إلى مجلس الأمن يأتي انطلاقاً من حرصه على أداء المجلس لدوره في حفظ السلم والأمن الدوليين، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لوقف العدوان الصهيوني في قطاع غزة ولبنان، وإلزام الكيان الصهيوني بوقف العنف المستمر في المنطقة والكف عن إطلاق التهديدات". وتابعت أن «العراق كان حريصاً على ضبط النفس فيما يتعلق باستخدام أجوائه لاستهداف إحدى دول الجوار». وشدد على أهمية «تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه السلوكيات العدوانية التي تشكّل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي". وأكدت «الخارجية» العراقية «الدعوة إلى تضافر الجهود الدولية لإيقاف التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، وضمان احترام القوانين والمواثيق الدولية، بما يُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار". وقد طلب العراق تعميم الرسالة على الدول الأعضاء وإيداعها بوصفها وثيقة رسمية لدى المنظمات المعنية، حسب بيان «الخارجية». اجواء ما قبل الضربة يقول مصدر مقرّب من «الإطار التنسيقي»، إن «الأحزاب الشيعية الرئيسة تنظر بجدية بالغة إلى حجم التهديدات الإسرائيلية، وتحثّ حكومة السوداني على اتخاذ جميع الوسائل والإجراءات الكفيلة بتجنيب البلاد ضربة إسرائيلية محتملة". ويؤكد المصدر «قيام جميع قادة الفصائل والقادة الشيعة البارزين باختيار مواقع بديلة، وتتحرك في أجواء من التكتم والسرية، وقد جرى بشكل مؤكد استبدال أماكن أخرى بمعظم المواقع العسكرية التابعة لها". وحول ما يتردد عن طيران إسرائيلي يجوب الأجواء العراقية، ذكر أن «لا شيء مؤكداً حتى الآن، لكنه غير مستبعد، خصوصاً أن الأجواء العراقية تسيطر عليها القوات الأميركية، وليست لدى العراق قدرة على إيقاف تلك الخروقات، ويفترض أن تقوم الجهات الأمنية بتبيان ذلك". وتقدّم العراق رسمياً، نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بمذكرة احتجاج رسمية إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وإلى مجلس الأمن الدولي، تضمّنت إدانة «الانتهاك الصارخ» الذي ارتكبته إسرائيل بخرق طائراتها أجواءَ العراق وسيادته، واستخدام مجاله الجوي لضرب إيران. العراق ودائرة النار.فلاح المشعليأمل العراق في تحركه الدبلوماسي المتمثل بتقديم طلب اجتماع عاجل للأمم المتحدة، وكذلك في دعوة الجامعة العربية للاجتماع وكلا الاجتماعين مسعى لتفادي الضربة الإسرائيلية للعراق، وإذ تتهيأ إسرائيل لارتكاب عدوان عسكري ضد منشآت ومراكز عسكرية عراقية، يكون... دبلوماسية وقائية يقول المحلل والدبلوماسي السابق غازي فيصل، إن الرسائل التي وجّهتها الحكومة العراقية إلى مجلس الأمن وبقية المنظمات الدولية والإسلامية، بمثابة «دبلوماسية وقائية»، تريد من خلالها تجنيب البلاد ضربة إسرائيلية محتملة. ويعتقد فيصل أن الهجوم الإسرائيلي إذا وقع فإنه "سيستهدف فصائل مسلحة سبق أن وجّهت أكثر من 200 طائرة وصاروخ، ومستمرة في تهديداتها". ويؤكد أن «فصائل مسلحة عراقية موالية لطهران تحشد في منطقة قضاء سنجار التي تمثّل موقعاً استراتيجياً على الطريق بين إيران والأراضي السورية للدعم اللوجيستي وتسليح القواعد في سوريا والعراق، وشن هجمات نحو القوات الأميركية و(التحالف الدولي)، والجولان، وهي واحدة من القواعد الاستراتيجية المهمة لـ(الحرس الثوري) الإيراني في العراق". ويضيف فيصل أن «الفصائل المسلحة تصر على الاستمرار في الحرب، وترفض موقف الحكومة الذي يدعو إلى التهدئة والحياد ورفض الاعتداءات الإسرائيلية، وضمان حق الشعب الفلسطيني ورفض الاعتداء على لبنان". كما أن رسائل الحكومة تأتي في سياق أنها «ليست مسؤولة بشكل مباشر عن استراتيجية الفصائل التي هي استراتيجية ولاية الفقيه الإيرانية. الرسالة جزء من الدبلوماسية الوقائية لتجنيب العراق الحرب ونتائجها الكارثية". وسبق أن كرّر العراق مراراً عدم سماحه باستخدام أراضيه لمهاجمة دول الجوار أو أي دولة أخرى؛ لكن بعض الآراء تميل إلى أنه قد يسمح لإيران بذلك في حال شنّت إسرائيل هجوماً عليه. 300 هجوم إسرائيلي من جانبه، تحدّث عمر الشاهر -وهو صحافي عراقي مطلع على نقاشات النخبة السياسية حول التصعيد في المنطقة- أن «الحكومة لديها تقديرات مقلقة بشأن الأمن القومي العراقي، تشير إلى إمكانية تعرّض البلاد إلى قرابة 300 هجوم من طرف الكيان اللقيط المغتصب، في بحر 3 أيام". وقال الشاهر، في تدوينة له عبر «فيسبوك»: «ليست هناك معلومات محددة عن طبيعة الأهداف ونوعيتها، ولكن فكرة تعرّض العراق إلى 100 هجوم يومياً على مدار 3 أيام جديرة بإثارة الهلع!"؟. وأضاف أن «جزءاً كبيراً من المعلومات التي استندت إليها حكومتنا في بناء تقديراتها، جاء من حلفاء دوليين كبار، تتقدمهم الولايات المتحدة، وأجزاء أخرى متفرقة جاءت من حلفاء ثانويين، ومن أطراف عراقية متداخلة في التطورات الإقليمية الراهنة». المصدر: الشرق الأوسط

عربية:Draw قالت مصادر سياسية ونيابية عراقية في بغداد إن أطرافاً داخل التحالف الحاكم، وأبرزها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، تدفع نحو تسريع خطوة إجراء انتخابات مبكرة في العراق منتصف العام المقبل، بدلاً من الموعد المقرر في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 بالتزامن مع بدء حراك تعديل قانون الانتخابات. اتساع الخلافات بين المالكي والسوداني وفي هذا السياق، تحدث عضو بارز في البرلمان العراقي، عن أن الاتفاقات التي جرت بين رئيس البرلمان الجديد محمود المشهداني، والقوى السياسية الداعمة له، وأبرزها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وحزب تقدم بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، كانت قائمة على إنجاز انتخابات مبكرة في العراق بأسرع وقت ممكن وعدم انتظار نهاية العام المقبل. وقال عضو في البرلمان العراقي عن تحالف "الإطار التنسيقي"، طالباً عدم الكشف عن هويته، إن نوري المالكي هو الدافع الأول باتجاه إجراء انتخابات مبكرة في العراق حالياً، مع اتساع الخلافات مع رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني، ورفضه مساعي ووساطات الصلح بينهما خلال الفترة الأخيرة الماضية، إثر فضيحة "شبكة التنصت"، التي تورط بها موظفون في مكتب رئيس الوزراء وطاولت هواتف مسؤولين وسياسيين، من بينهم المالكي وأفراد من أسرته. وأكد مصدر سياسي آخر في بغداد أن رئيس البرلمان الجديد محمود المشهداني والقوى السياسية المساندة له داخل قبة البرلمان، ستدفع خلال الجلسات المقبلة لفتح ملف تعديل قانون الانتخابات، للتوجه نحو خطوة تحديد موعد إجراء الانتخابات المبكرة في البلاد التي يطرح بعض أطراف "الإطار التنسيقي" ومنهم المالكي أن تتم في منتصف 2025. وبيّن أن هذا التوجه يصطدم بتحفظات أطراف أخرى من داخل "الإطار التنسيقي"، التي ترى أهمية مراعاة وضع المنطقة والتغييرات فيها، وضرورة التهدئة سياسياً في البلاد. وأجرى البرلمان في نهاية مارس/ آذار 2023، تعديلات جذرية على القانون الانتخابي، وأعاد صيغة "سانت ليغو" التي تعتمد الدائرة الواحدة، أي أن كل محافظة هي دائرة كبيرة، وقد تحول العراق بناء لذلك إلى 18 دائرة، ملغياً بذلك الـ83 دائرة التي اعتمدت في الانتخابات التي سبقتها، إلا أن قوى سياسية عادت خلال الأيام الأخيرة الماضية إلى طرح فكرة تغيير قانون الانتخابات الحالي، خصوصاً ليكون متناسباً مع الأرقام التي سيفرزها التعداد السكاني (أجري يومي الأربعاء والخميس في 20 و21 نوفمبر/ تشرين الثاني). ويُتوقع أن يرتفع عدد النواب لأكثر من 430 نائباً، إذ ينص القانون على أن يكون لكل 100 ألف عراقي نائب واحد. لرغبة الحزبية، وتحديداً من قبل نوري المالكي، لإجراء انتخابات مبكرة في العراق منتصف العام المقبل، عادت خلال الأشهر الماضية، ويبدو أن التوجه السياسي والنيابي يسعى إلى إجراء تعديل جوهري في قانون الانتخابات. فعلى الرغم من أن التعديلات لم يتم شرحها أو الحديث عنها بشكلٍ صريح من قبل الأحزاب العراقية، إلا أنها تتجه للعودة مرة أخرى إلى الدوائر الصغيرة، وبحسب التمثيل السكّاني في المناطق، وهو ما تنتظره الأحزاب بمجملها من خلال نتائج التعداد السكاني. وأكد المالكي في مقابلة متلفزة، أخيراً، أن "مسألة قانون الانتخابات وإجراء انتخابات مبكرة في العراق لا بد من حسمها، بالإضافة إلى مسألة مفوضية الانتخابات التي سينتهي عملها في يناير/ كانون الثاني المقبل، والتي لا بد أيضاً من حسم موضوعها، من خلال استبدالها أو تمديد عملها بما ينسجم مع طبيعة قانون عملها". وأشار إلى أن "الانتخابات الأخيرة كشفت لنا أمراً خطيراً، حينما أقدم النافذون في دوائر الدولة المهمة والأساسية على استخدام الدوائر وقدراتها للعملية الانتخابية، وجعل الانتخابات ليست اقتراع قناعات، بل خدمات وأموال وبيع وشراء". عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف "دولة القانون" ثائر الجبوري، قال إن "المطالبة بإجراء الانتخابات المبكرة في العراق ليست خياراً سياسياً أو توجهاً آنياً، بل هي التزام كانت حكومة السوداني قد ألزمت نفسها به، وبالتالي فإن الحكومة ملزمة بإجرائها"، معتبراً أن "القوى السياسية المشتركة في الحكومة عليها أيضاً أن تدعم خيار الانتخابات المبكرة، لأنها صوّتت على المنهاج الحكومي". وأضاف أنّ "الانتخابات هي حاجة ملحة، لا سيما بعد الأزمات التي مرّت على البلاد، ومنها أزمة اختيار رئيس مجلس النواب، بالإضافة إلى انسحاب التيار الصدري، لذلك نحن نأمل بأن تكون الانتخابات المبكرة في العراق بوابةً لعودة التيار الصدري إلى العمل السياسي". انتخابات مبكرة في العراق تعهد السوداني بإجرائها وتعليقاً على ذلك، وجد المحلل السياسي وأستاذ الإعلام في جامعة بغداد علاء مصطفى أن "المالكي يريد أن يُشعر البرلمان بأن البرنامج الحكومي وبعد التصويت عليه يصبح قانوناً ملزماً للحكومة، بالتالي فإن من واجبات البرلمان متابعة القانون وتنفيذه ومساءلة الحكومة في حال الإخلال بأي بند من بنوده، لذلك فإنّ بإمكان البرلمان استجواب رئيس الحكومة إذا ما تم الإخلال بتنفيذ بند من بنود المنهاج الحكومي". وأوضح مصطفى في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "المالكي يُطالب بتعديل قانون الانتخابات كونه يمثل الكتلة الشيعية الكبرى"، جازماً أن "كل الأحزاب في الإطار التنسيقي مؤيدة له". وأكمل مصطفى أن "قانون الانتخابات سيُعدل عبر البرلمان، ومن ضمن التعديلات العودة إلى الدوائر الانتخابية المتعددة، لكن ليس بالوفرة السابقة، لأن تجربة انتخابات 2021 أظهرت بعض الأخطاء، أما بالنسبة للتيار الصدري، فإنه يستفيد تقريباً من أي قانون للانتخابات، بالنظر إلى قواعده الشعبية، وذلك في حال قرّر العودة". وينص البرنامج الوزاري لحكومة السوداني، الذي أقره مجلس النواب في 27 أكتوبر 2022، على "تعديل قانون الانتخابات النيابية خلال مدة ثلاثة أشهر، وإجراء الانتخابات المبكرة في العراق خلال عام"، فيما أكد التزام الحكومة بـ"القيام بواجبها بدعم المفوضية المستقلة للانتخابات في جميع المجالات، لتمكينها من القيام بإجراء الانتخابات المقبلة لمجلس النواب الاتحادي وانتخابات مجالس المحافظات، وذلك بتوفير المخصصات المالية، وتهيئة الأجواء الآمنة والمستقرة لإجراء الانتخابات لضمان نجاحها ونزاهتها". من جهته، أشار رئيس حراك "البيت العراقي" محيي الأنصاري إلى أن "الحكومة الحالية ولدت نتيجة اضطرابات سياسية وأمنية كادت أن تؤدي إلى حرب أهلية بعد حادثة مواجهات المنطقة الخضراء خلال صيف 2022 (بين أنصار التيار الصدري وخصومهم بالإطار التنسيقي)، وكان الرفض لنتائج انتخابات عام 2021 والطعن بمصداقيتها يصدر من كتل الإطار التنسيقي ذاته الحاكم الآن، لذلك افتتح رئيس الحكومة محمد شياع السوداني برنامجه الوزاري بالتزام إجراء انتخابات مبكرة في غضون عام، ولكنه انقلب على تعهده هذا وحوّله إلى انتخابات محلية" (انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت العام الماضي). وأضاف الأنصاري، أن "الوقت لم يسعف رئيس الحكومة مع موجة الاضطرابات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعج بالبلاد وتأثيرات الحرب الإقليمية، للاستعداد لخوض انتخابات ينظر إليها منافسوه في الإطار الشيعي الحاكم باعتبارها ستأكل من مساحتهم الانتخابية، بعدما دخل السوداني بقائمة منفردة واستثمر النفوذ الحكومي في دعمها، كما تحدث العديد من قادة الائتلاف الحاكم". المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن بلاده أجرت التحضيرات لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان، مشيراً إلى أنها تترقب "تطوراً جيداً" بهذا الشأن. هاكان فيدان، قال أمام لجنة الموازنة والتخطيط في البرلمان التركي، مساء الخميس (21 تشرين الثاني 2024)، إن هناك "خبراً مفرحاً، خاصة فيما يتعلق بإعادة فتح خط الأنابيب. نترقب تطوراً جيداً، وقد أجرينا التحضيرات اللازمة لافتتاح الخط". فيما يتعلق بعلاقات تركيا بإقليم كوردستان، شدد فيدان على أنها "جيدة للغاية"، منوّهاً إلى أن تركيا تعمل على "حل القضايا العالقة بين بغداد وأربيل". وأضاف: "نحن المدافع الوحيد عن الكورد في شرق وجنوب بلادنا، هذا واقع تاريخي لا يمكن تغييره". وزير الخارجية التركي تطرق إلى مشروع طريق التنمية الذي يمتد من ميناء الفاو في البصرة مروراً بإقليم كوردستان وصولاً إلى بلاده، مؤكداً أن تركيا "تولي اهتماماً كبيراً بهذا المشروع، والذي أسفر عن ظهور قضية إيجابية لأول مرة".. بشأن المنفذ الذي يمر عبره الطريق، شدد على أن تركيا "لن تفرض" خيارها على أي طرف، مردفاً أن على أربيل وبغداد أن تجتمعا وتتخذا قرارهما بهذا الشأن. تستفيد تركيا من صادرات إقليم كوردستان النفطية من عدة اوجه، ووفقا لحكومة إقليم كوردستان خلال الأشهر الـ 18 (2020-2021) صرفت  حكومة إقليم كوردستان( 476 ) مليون دولار لشركة الطاقة التركية كتكلفة نقل النفط من الحدود التركية إلى ميناء جيهان التركي. هناك اتفاقية طاقة بين إقليم كوردستان وتركيا تعرف باسم "اتفاقية الخمسين عاما" الموقعة في أنقرة في عام 2013 بين رئيس وزراء إقليم كوردستان انذاك نيجيرفان بارزاني ورئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان. لا أحد يعلم لحد الأن تفاصيل الاتفاق سوى نيجيرفان بارزاني وآشتي هورامي، وزير الثروات الطبيعة السابق الذي توفي قبل أسابيع، وهذا الاتفاق لم يعرض على برلمان كوردستان والرأي العام حتى هذه اللحظة، حتى الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي كان الشريك الأساسي للحزب الديمقراطي الكورستاني في السلطة والحكومة عام 2013 لا يعرف تفاصيل الاتفاق. وبحسب متابعات Draw، نيجيرفان بارزاني، الذي كان رئيسا للوزراء آنذاك، وعد الدورة السابقة للبرلمان الكوردستان، في اجتماع مع رؤساء الكتلة البرلمانية بمناقشة مضمون اتفاق الخمسين عاما بين الإقليم وتركيا، لكن حادثة إغلاق برلمان كوردستان منع الكشف عن هذا السر حتى يومنا هذا. ماهي المعلومات المتوفرة عن مضمون الاتفاق؟  سيتم عقد الاتفاق لمدة 25 أو 50 عاما، لأن هذه مشروعات طويلة الأجل، ووقع نيجيرفان بارزاني العقد مع أردوغان لمنذ 50 عاما، بالإضافة إلى بعده الاقتصادي، له بعد سياسي كبير. وبحسب المعلومات التي حصل عليها Draw من عدة مصادر مطلعة، مضمون الاتفاقية هو كما يلي: 🔻 تعطى الأولوية لنفط الإقليم للشركات التركية العاملة في إقليم كوردستان. 🔻في السنوات الخمسين المقبلة، ستحصل تركيا على دولار واحد عن  كل برميل نفط في الإقليم 🔻 يتم إيداع أموال نفط إقليم كوردستان في مصرف ( هالك بانك) التركي. 🔻 تخضع خط أنابيب النفط في الإقليم  لحراسة تركيا، ويتم دفع رسوم الحراسة من العائدات النفطية لإقليم كوردستات  🔻يتم  تأجير (7) خزانات نفط كبيرة في ميناء جيهان التركي إلى حكومة إقليم كوردستان ويدفع من الإيرادات النفطية للإقليم. 🔻هناك مصادر أخرى تقول إن الاتفاقية تلزم الإقليم ايضا تصدير الغاز نتيجة لـِ تركيا في المستقبل، حيث إن تركيا تشتري الغاز حاليا من روسيا، وسعر الغاز الروسي لتركيا مرتفع، والسلطات في أنقرة تبحث عن مصادر أخرى غير روسيا، لكن هذه المعلومات فندت من قبل بعض المصادر الأخرى وأكدوا إن الاتفاقية للنفط فقط. 🔻من الناحية الأمنية، يقال إن الاتفاق وضع إطارا لعلاقات إقليم كوردستان مع غرب كوردستان ( كوردستان سوريا) وحزب العمال الكوردستاني. 🔻يقول منتقدون الاتفاق إن البعد السياسي للاتفاق الذي يستمر 50 عاما، الهدف من هو الحفاظ على سلطة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وإطالة أمد حكم قادته في إقليم كوردستان بدعم من أنقرة. 🔻هناك معلومات غير رسمية تفيد بأن عائلة أردوغان هي المستفيد الرئيس من الصفقة في تركيا. في عملية جمع المعلومات حول الاتفاق الذي يمتد على مدى 50 عاما بين إقليم كوردستان وتركيا، أخبرنا مسؤول كبير في إقليم كوردستان أن جوهر الاتفاقية ليس سريا فقط لإقليم كوردستان، ولكن أيضا سري ومخفي أيضا داخل تركيا نفسها، وهي قضية خفية ولا يعلم بها أحد. قال المسؤول الكوردي، أنه  ناقش ذات مرة هذا الموضوع مع الكاتب والصحفي التركي الكبير (جنكيز تشندار)، وسأله إن كان  يعرف شيئا عن اتفاق 50 عاما في تركيا، فقال تشندار: "في تركيا لا يعرف مضمون هذه الاتفاقية سوى شخص ونصف ، الأول أردوغان والنصف الآخر (تانر يلدز)، وزير الطاقة التركي السابق". توقفت صادرات نفط إقليم كوردستان إلى العالم في (25 آذار 2023) بموجب قرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، بعد شكوى رفعها العراق ضد تركيا.  وأكد المتحدث باسم جمعية صناعة النفط الكوردستانية "أبيكور"، مايلو كاغينز، لشبكة رووداو الإعلامية، يوم 17 تشرين الثاني الجاري، أن المفاوضات لاستئناف تصدير النفط "تسير في الاتجاه الصحيح"، مشددة على ضرورة التوصل إلى "اتفاق خطي" يضمن تنفيذ هذه التفاهمات.      

عربية:Draw قالت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت لن يتمكنا "على ما يبدو" من زيارة 120 دولة، بعد القرار الأخير للمحكمة الجنائية الدولية. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية: "هناك أكثر من 120 دولة عضو في المحكمة، لذا على ما يبدو لن يتمكن نتنياهو وغالانت من زيارتها". وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بخصوص جرائم حرب مزعومة في غزة. ونتنياهو وغالانت متهمان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال. وذكر بيان المحكمة الجنائية الدولية أن "هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين". وأوضح: "جرائم الحرب المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية". والمحكمة الجنائية الدولية (ICC) هي هيئة دولية معنية بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب. والدول التي تلتزم بتنفيذ قرارات المحكمة هي تلك التي صدقت على نظام روما الأساسي، وهو الاتفاق المؤسس للمحكمة. واعتبارا من عام 2024، توجد 123 دولة عضوا في المحكمة الجنائية الدولية. وهذه الدول ملزمة قانونيا بالتعاون مع المحكمة، بما في ذلك تسليم المطلوبين وتنفيذ أحكامها. أمثلة على الدول الأعضاء: معظم دول أوروبا (مثل فرنسا، ألمانيا، وإيطاليا). العديد من دول أميركا اللاتينية (مثل الأرجنتين والبرازيل). بعض دول أفريقيا (مثل جنوب أفريقيا والسنغال). دول آسيوية محدودة (مثل اليابان وكوريا الجنوبية). أمثلة على الدول غير الملزمة بالتعاون مع المحكمة: الولايات المتحدة: وقعت على النظام ثم سحبت توقيعها لاحقا. الصين وروسيا: لم تصادق. إسرائيل: وقعت لكنها لم تصادق. وقال ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الخميس، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية ملزم لكل الدول الأعضاء في المحكمة والاتحاد الأوروبي. وأعلنت هولندا عقب القرار استعدادها للتحرك بناء على أمر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو. قال وزير الخارجية الهولندي فيلد كامب في مجلس النواب إنه "إذا هبط نتنياهو على الأراضي الهولندية، فسيتم اعتقاله". وأضاف: "لن تقوم هولندا بعد الآن بإجراء اتصالات غير أساسية مع نتنياهو. وينطبق الشيء نفسه على وزير الدفاع الإسرائيلي السابق غالانت وزعيم حماس المعروف أيضا باسم محمد الضيف". من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن "رد الفعل الفرنسي على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي سيكون متوافقا مع مبادئ المحكمة". وأضافت: "يجب تطبيق العدالة الدولية في كل المواقف.. نعتبر المحكمة الجنائية الدولية ضامنة للاستقرار الدولي ويجب ضمان عملها بطريقة مستقلة". كما قال رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس إن مذكرات الاعتقال "خطوة مهمة وخطيرة". وذكر هاريس في بيان: "القرار.. خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة". وأضاف: "أيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة". ونتنياهو وغالانت متهمان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال. وذكر بيان المحكمة الجنائية الدولية أن "هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين".وأوضح: "جرائم الحرب المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية". وأضاف: "قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري. الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا".  

عربية:Draw قالت مصادر لـ"العربية" و"الحدث" إن الولايات المتحدة الأميركية أبلغت بغداد بأنها استنفدت كل وسائل الضغط على إسرائيل لمنع تنفيذ ضربات جوية ضد أهداف عراقية ردا على استمرار هجمات الفصائل المسلحة ضد إسرائيل، وأن واشنطن طلبت من العراق منع هذه الهجمات بسرعة. المصادر أكدت أن الضربات الجوية الإسرائيلية ستكون وشيكة إذا لم تمنع الحكومة العراقية هجمات الفصائل من داخل الأراضي العراقية ضد إسرائيل. من جهتها، مصادر عراقية أمنية كشفت لـ"العربية" و"الحدث" أن الحكومة اتخذت كل التدابير اللازمة للتعامل مع الضربات الجوية الإسرائيلية، مضيفة أن رئيس الوزراء أطلع الكتل السياسية على خطورة الموقف إذا استمرت الفصائل بهجمات إسرائيل من داخل الأراضي العراقية. وكانت السلطات العراقية أعربت عن رفضها "بشكل قاطع" للرسالة التي أعلنت إسرائيل، الاثنين، توجيهها إلى الأمم المتحدة للضغط على العراق لوقف هجمات تنفذها منه مجموعات موالية لإيران، معتبرة أنها "محاولة لتبرير العدوان". وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أعلن، الاثنين، أنه وجه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي يحضّه فيها على الضغط على الحكومة العراقية لوضع حد لهجمات تشنّها على الدولة العبرية "ميليشيات موالية لإيران". في الأشهر الأخيرة، أعلنت فصائل مسلحة عراقية موالية لإيران معروفة باسم "المقاومة الإسلامية في العراق"، مرارا عن هجمات بطائرات مسيّرة على أهداف في إسرائيل، "زاعمة" أنها تضامنا مع قطاع غزة. وأعلنت إسرائيل اعتراض دفاعاتها الجوية عددا منها. وفي مطلع تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت إسرائيل مقتل اثنين من جنودها بانفجار مسيّرة في هجوم نُفّذ من العراق. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اليوم التالي أن بلاده "تدافع عن نفسها على سبع جبهات" بينها جبهة "الميليشيات الشيعية في العراق".    

عربية:Draw أكدت مصادر سياسية عراقية عن ضغوط أميركية على إسرائيل لمنعها من تنفيذ أي هجوم على العراق، وقال عضو بارز بلجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي إن "واشنطن تتعامل مع العراق بوصفه حالة خاصة في دائرة الحرب الحالية وتسعى لمنع أي هجوم إسرائيلي تجاهه خاصة أن واشنطن تمتلك وجوداً عسكرياً فيه". وقال المصدر، طالباً عدم كشف اسمه، إن "رئيس الوزراء العراقي (محمد شياع السوداني) بحث الملف مؤخراً مع مسؤولين أميركيين منهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن الذي أخبر السوداني بعدم دعم واشنطن لأي هجوم إسرائيلي على بغداد"، مضيفاً أن "الوزير أكد للسوداني ضرورة منع جماعة المقاومة الإسلامية بالعراق من تنفيذ هجماتها ضد إسرائيل"، مشيراً إلى أن "الحكومة العراقية وقيادات الإطار التنسيقي تبذل جهوداً سياسية كبيرة بهذا الاتجاه". وكشف المصدر عن "حراك سياسي لقوى عراقية شيعية تجاه بعض الفصائل المسلحة، جرى ليلة أمس الأحد، بهدف تثبيت تفاهمات حيال عدم استهداف المصالح الأميركية، وكذلك تجنيب الأراضي العراقية الهجمات التي تنفذها على دولة الاحتلال". وشهدت بغداد الأسبوع الماضي سلسلة اجتماعات سياسية وحكومية مع قيادات عسكرية وأمنية ركزت على التطورات في المنطقة وأهمية تجنيب العراق أي حرب أو عدوان إسرائيلي. كما عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي اجتماعاً ترأسه السوداني بمشاركة وزراء الأمن والدفاع والأمن القومي ورئيس أركان الجيش وجهاز الأمن الوطني وقيادات عسكرية مختلفة، واستمر عدة ساعات لبحث الملف. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعترفت، في 4 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بمقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 24 آخرين نتيجة هجوم تعرضوا له في الجولان بطائرة مسيرة أطلقتها جماعة المقاومة الإسلامية في العراق، وتبع الهجوم إطلاق تهديدات إسرائيلية بضرب العراق في حال جرى استخدام أراضيه لتنفيذ هجمات ضد الاحتلال الإسرائيلي، وأكد هذه المعلومات عدد من مستشاري رئيس الحكومة العراقية، بالإضافة إلى أعضاء في مجلس النواب. وتواصل مسؤولون عراقيون مع إيران في الفترة الماضية، وحصلت بغداد بموجب هذه الاتصالات على تعهدات إيرانية بعدم استخدام أراضيها للهجوم على إسرائيل، وأوصلت الحكومة العراقية رسائل عديدة على لسان مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي إلى الإيرانيين في زيارته لطهران، الأسبوع الماضي، أبرزها قرار العراق البقاء خارج دائرة أي حرب محتملة بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي. وقال الأعرجي وقتها في منشور على منصة إكس: "نؤكد مجدداً الموقف العراقي الرافض لاستخدام الأراضي والأجواء العراقية منطلقاً للاعتداء على أي دولة، وسنعمل بكل قوة وجهد لإنجاح دور العراق البارز في تهدئة الأوضاع وعدم الذهاب نحو التصعيد وجر المنطقة إلى أتون الحرب الشاملة". وقال القيادي سعد المطلبي في ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه نوري المالكي، إن "الكيان الصهيوني لم ينفذ لغاية الآن أي ضربات عدوانية تجاه العراق، كرد على عمليات الفصائل العراقية"، مؤكداً في تصريح صحافي أن "أي ضربة إسرائيلية سوف تؤثر على العلاقة بين بغداد وواشنطن". وأضاف أن "هناك ضغوطاً من قبل الولايات المتحدة الأميركية على الكيان الصهيوني لمنعه من تنفيذ أي ضربات ضد العراق، خشية من توتر العلاقة بين بغداد وواشنطن، خاصة أن هناك اتفاقية أمنية مشتركة بين البلدين، ولهذا تضغط الولايات المتحدة بقوة على الكيان". السفيرة الأميركية في العراق تلتقي المالكي إلى ذلك، التقت سفيرة الولايات المتحدة لدى العراق إلينا رومانسكي، أمس الأحد، مع زعيم ائتلاف دولة القانون، المشارك في تحالف الإطار التنسيقي الحاكم في العراق، وأكدا أهمية العمل لإيجاد حلول لتخفيف حدة الصراع في المنطقة، وذكر مكتب المالكي أنه "تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول المستجدات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، والمساعي الرامية إلى إيقاف العدوان الصهيوني على فلسطين ولبنان، كما تم بحث عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك". وأكد المالكي "أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطويرها بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي، لا سيما بعد أن أفرزت الانتخابات الأميركية إدارة جديدة"، مشدداً على "أهمية العمل لإيجاد حلول لتخفيف حدة الصراع في المنطقة وإيقاف الجرائم التي يرتكبها الصهاينة ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني". من جهتها جددت السفيرة الأميركية، "دعم بلادها لاستقرار العراق"، وأكدت في تدوينة لها على موقع "إكس" "التقيت رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، للتحدث عن مستقبل العراق"، مؤكدة أن "اللقاء جاء لمناقشة سبل استفادة الشعب العراقي من الشراكة الأميركية العراقية الشاملة، ونحن ملتزمون بدعم عراق آمن ومستقر وذي سيادة". وأعلنت جماعة المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الاثنين، استهداف "موقع حيوي في أم الرشراش (إيلات) المحتلة، بواسطة طائرات مسيّرة"، مؤكدة استمرار هجماتها بوتيرة متصاعدة". وتقول المقاومة الإسلامية في العراق إنها ستواصل عملياتها حتى انتهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وغزة، وتوعدت أخيراً في بيان لها بمواصلة تلك الهجمات بواسطة الطائرات المسيّرة المفخخة وصواريخ الكروز المطورة التي تطلق عليها اسم "الأرقب" التي يصل مداها إلى نحو 800 كم ومزودة برأس حربي متفجر طورته مصانع تلك الفصائل خلال السنوات الماضية. وتتألف المقاومة الإسلامية في العراق من فصائل عدة أهمها: "كتائب سيد الشهداء"، "كتائب حزب الله"، "أنصار الله الأوفياء"، "كتائب الإمام علي"، "النجباء". المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw دعا الاتحاد الوطني الكوردستاني عن طريق نائب محافظ السليمانية وبشكل رسمي البنك المركزي العراقي إلى "توطين " رواتب جميع موظفي السليمانية، فيما لم تصدر محكمة الكرخ بعد كلمتها الأخيرة بشأن مصير مشروع "حسابي". بتاريخ 4 من الشهر الجاري بعث نائب محافظ السليمانية شاهو عثمان، كتاب رسمي الى مكتب محافظ البنك المركزي العراقي وطلب تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر في شباط 2024، والخاص  بـ"توطين" رواتب موظفي إقليم كوردستان. وطلب نائب محافظ السليمانية على وجه التحديد من محافظ البنك المركزي "توجيه المصارف المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوطين رواتب جميع موظفي محافظة السليمانية". في شباط من العام الجاري، قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق"توطين " رواتب موظفي إقليم كوردستان في المصارف الاتحادية خارج حدود إدارة إقليم كوردستان، بناء على شكوى مقدمة من عدد من موظفي إقليم كوردستان. الفرق بين "التوطين"ومشروع "حسابي" التابع لحكومة الإقليم، هو أنه في توطين يتم إيداع رواتب موظفي الإقليم مباشرة من قبل بغداد في المصارف الاتحادية وتقوم هذه المصارف بعدها بإيداعها في حساباتهم الخاصة، أما في مشروع "حسابي" تدفع وزارة المالية الاتحادية رواتب موظفي الإقليم إلى حكومة إقليم كوردستان وتدفع حكومة إقليم كوردستان رواتب الموظفين من أربيل إلى حساباتهم المصرفية. وفي 31 تشرين الأول، تقدم الاتحاد الوطني الكوردستاني رسميا بشكوى إلى محكمة الكرخ في بغداد عبر كتلته النيابية في البرلمان العراقي ضد مشروع "حسابي"، وطالب بتنفيذ "توطين "الرواتب على النحو المنصوص عليه في قرار المحكمة الاتحادية الصادر في شباط الماضي. ودعمت معظم الكتل النيابية الكوردية في مجلس النواب الشكوى، وهي كل من  (الجيل الجديد + الاتحاد الإسلامي + جماعة العدل +الاتحاد الوطني)  ويخوض الحزببين الكورديين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني حاليا منافسة شرسة ويريد كل منهما، تشكيل تحالف يستطيع من خلاله تشكيل الأغلبية النيابية في برلمان الإقليم إي ( (50+1 إلى جانب الشكوى المقدمة في محكمة الكرخ، يسعى مسؤولو الاتحاد الوطني إلى افتتاح فروع  للمصارف الاتحادية في السليمانية( الرشيد والرافدين)،واتخذوا بعض الخطوات في هذا الإطار ووصل الخلاف بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني حول "التوطين" ومشروع "حسابي" إلى اهتمام رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي زار أربيل والسليمانية قبل أيام، وكان أحد محاور مباحثاته مع الطرفين مسألة الرواتب، ودعا إلى تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية. برز الخلاف بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني حول عملية توطين الرواتب خلال الحملة الانتخابية للدورة السادسة لبرلمان كوردستان، حيث قال رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني:"أطلب من الموظفين عدم الانضمام إلى مشروع  حسابي، وتوطين رواتبهم في المصارف الحكومية، لأن  حسابي هو مشروع خاص بمسروربارزاني". وردا على دعوات رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، شدد الحزب الديمقراطي الكوردستاني على استمرار مشروع "حسابي"، وقال إن قرار مشروع "حسابي" صدر عن مجلس الوزراء وإن قوباد طالباني نائب رئيس الوزراء قد وافق عليه، لكن رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني أعلن بعد الانتخابات أن مشروع "حسابي" لم يطرح للتصويت في مجلس الوزراء". وفي حال أصرت المحكمة على تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية الصادر في شباط الماضي، فإن عملية توطين الرواتب يجب أن تكون من قبل المصارف الاتحادية العراقية، وسيفشل مشروع "حسابي" أو على الأقل يستطيع الاتحاد الوطني عدم تطبيقه ضمن مناطق نفوذه داخل حدود السليمانية وحلبجة والإدارات المستقلة التابعة له، لأن قرار شباط سمح لكل الدوائر في المحافظات بإعداد قوائم رواتب موظفيها  وإرسالها إلى وزارة المالية الاتحادية لغرض صرفها ويأتي الخلاف بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني حول رواتب الموظفين في وقت سيتعين على برلمان كوردستان التحضير لجلسته الأولى في الأسبوعين المقبلين ومن ثم اتخاذ إجراءات لانتخاب رئيس الإقليم وتشكيل الحكومة الـ 10 في كوردستان.

عربية:Draw تتأهب معظم الدوائر الخدمية والأمنية في العراق منذ أيام لإنجاح التعداد السكاني الذي طال انتظار تنفيذه جرّاء التعقيد السياسي والتنظيمي الذي رافق الملف خلال العقدين الماضيين من قبل الأحزاب التي تربطه بالانتخابات والمحاصصة الطائفية وتقاسم المناصب، بالإضافة إلى الحصص المالية من الميزانية السنوية في البلاد. وتقول الحكومة العراقية إنها ستنجح في إجراء التعداد السكاني في العراق "لأجل رسم الخطط التنموية والحصول على بيانات جديدة عن العراقيين". وكان آخر تعداد سكاني أجراه العراق قد جرى عام 1997، استُثنيت منه محافظات إقليم كردستان - العراق الثلاث، أربيل والسليمانية ودهوك، لأنها كانت خارج المناطق التي يسيطر عليها النظام العراقي في ذلك الوقت. وأظهر التعداد حينها أن عدد السكان يبلغ 22 مليون نسمة. ويجرى التعداد السكاني في العراق مرة واحدة كل عشر سنوات، وكان من المفترض أن يجرى عام 2007، لكنه تأجل إلى العام 2009 بسبب الظروف الأمنية، ثم تأجل عشر سنوات بسبب المشاكل الأمنية وظهور تنظيم داعش. وفي 2019، أُرجئ مُجدداً بسبب خلافات سياسية تخص المناطق المتنازع عليها وعدم وجود تخصيصات مالية، وجائحة كورونا. سيُنفَّذ التعداد السكاني العام في العراق يومي الـ20 والـ21 من الشهر الحالي، بتمويل ودعم حكومي وكذلك سياسي. وبرغم اعتراض حكومة أربيل في إقليم كردستان، شمالي العراق، بسبب الخشية من التلاعب في عديد المواطنين الأكراد في المناطق الحدودية ما بين تلك التابعة لكل من حكومتي أربيل وبغداد، المعروفة باسم المناطق المتنازع عليها، إلا أنها وافقت في النهاية على إجراء التعداد، معتبرة إياه فرصة لتحديث المعلومات، بالإضافة إلى معرفة الحصة الجديدة لإقليم كردستان من ميزانية الحكومة الاتحادية في بغداد". دوره، قال المستشار في رئاسة حكومة إقليم كردستان كفاح محمود، في حديث إنه "كانت هناك مخاوف من التعداد، لكن التوجيهات من مجلس الوزراء في بغداد قللت من هذه المخاوف". وأضاف: "اطلعنا على جزء من استمارات التعداد ولم تكن تحمل أي توجه سياسي، إنما أهدافها تنموية"، لافتاً إلى أن إقليم "كردستان لم يشعر بأي خطر من استخدام التعداد لأغراض تسيء إلى المناطق الكردستانية خارج الإقليم". سيُفرض حظر تجول عام في العراق اعتباراً من ليلة الثلاثاء - الأربعاء، ولمدة يومين، مع إغلاق ومنع التنقل بين المدن، وسط انتشار قوات الجيش والشرطة والأمن المحلي. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر جمعه مع مسؤولين من وزارة التخطيط العراقية الاثنين الماضي، إن "اللجنة الأمنية العليا ستوفر الحماية للتعداد السكاني والفرق الجوالة، ويبدأ حظر التجول منتصف ليلة الثلاثاء 19 نوفمبر/ تشرين الثاني في الساعة 12 ليلاً ويستمر حتى ليلة 21 نوفمبر في الساعة 12 في عموم العراق". وسيكون هناك آلاف الموظفين المكلفين بإجراء التعداد السكاني في كل مدينة عراقية، وفي الوقت نفسه، من خلال أجهزة إلكترونية لوحية، فيما سيُحتسب عدد أفراد الأسر مع تفاصيل الأعمال والجنس وصولاً إلى معرفة الدخل الشهري لكل أسرة وعدد المرضى وكبار السن فيها، وحتى إحصاء عدد الأجهزة المنزلية والحمامات داخل البيت الواحد. المذهب خارج أسئلة التعداد السكاني في العراق لن تُسأل الأسرة عن مذهبها أو معتقدها الديني، إذ جرى الاتفاق سياسياً في العراق على عدم الخوض في تفاصيل أو أسئلة تتعلق بالطائفة، وهي العقدة الأبرز التي كانت تعرقل إجراء التعداد السكاني في العراق طيلة السنوات التي أعقبت الغزو الأميركي عام 2003. وخلال الأشهر الماضية، أشاد مراقبون بقرار تجنب التعداد معلومات المذهب والقومية، معتبرين إياه خياراً صائباً من شأنه تجنب إدخال البلاد في الكثير من المشكلات السياسية ذات الصبغة الطائفية والقومية. في السياق، قال المدير العام التنفيذي للتعداد السكاني في العراق علي عريان إن "المرحلة الأولى من التعداد انتهت، وهي تعداد المباني والأراضي الزراعية والعقارات، ونحن أمام المرحلة الأهم وهي تعداد السكان، من أجل التوصل إلى الهدف الأكبر، وهو خلق حالة التنمية وتوفير الخدمات. وبيّن في حديث لـ"العربي الجديد" أن التعداد السكاني في العراق "يمثل استحقاقاً وطنياً، لأن العراق لم يجر تعداداً سكانياً منذ العام 1997"، لافتاً إلى أن "هذا التعداد يتميز عن التعدادات السابقة كونه يشمل كل محافظات العراق". وأشار عريان إلى أن "استمارة التعداد السكاني تتضمن 70 سؤالاً"، موضحاً أنه "في البداية ستؤخذ المعلومات الأولية ثم بقية المعلومات عن أفراد الأسر، والتي ترتبط بالصحة والعمل والإعاقة، تُستكمل في مراحل لاحقة لتجرى مطابقة المعلومات مع دوائر الأحوال الشخصية". وقال إن "التعاون يجرى حالياً مع معظم دوائر الخدمية والكهرباء والوزارات، وبالتالي فإن البلاد كلها مستعدة ومتأهبة لإجراء التعداد وإنجاحه". معالجة الفقر بيّن المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية عبد الزهرة الهنداوي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "العراق يشهد زيادة سكانية بنسبة 2.6%، كل عام، يعني ذلك بلغة الأرقام أن عدد سكان العراق يزيد نحو مليون نسمة كل عام"، مضيفاً أنه "في آخر التقديرات التي وُضعت عام 2023، تجاوز عدد العراقيين 43 مليون نسمة، ونتوقع أنه وصل إلى 44 مليون نسمة خلال العام الحالي، فيما سنصل إلى رقم أكثر دقة خلال التعداد السكاني". ولفت الهنداوي إلى أن أحد الأهداف من التعداد السكاني في العراق "هو مسألة معالجة الفقر، خصوصاً في ما يتعلق بشبكة الحماية الاجتماعية التي وفرت مصادر مالية للأسر الفقيرة وتوفير الغذاء"، مشيراً إلى أن "التعداد السكاني الذي تتأهب كل دوائر ومؤسسات والقوات الأمنية في البلاد لإجرائه، سيكون النقلة الحقيقية على كل المستويات، وسيوفر معلومات لدى الحكومة من أجل توزيع الموارد، ويسهم في خفض مستويات الفقر". وكان رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم قد دعا "إلى دعم وزارة التخطيط والمؤسسات الساندة لإنجاح التعداد السكاني"، مشدداً على أهميته في تقديم الخدمة للمواطنين، كونه "يساهم في تغيير عدد مقاعد المحافظات في مجلس النواب". وذكر الحكيم، خلال زيارته وزارة التخطيط، الأسبوع الماضي، للاطلاع على الاستعدادات الجارية للتعداد السكاني العام، أن "العراق لا يعرف عدد مواطنيه منذ نحو 28 سنة"، وأن "نجاح التعداد يعني إعداد خطط استراتيجية مهمة ستعود بالنفع على المواطنين". أجرت وزارة التخطيط العراقية التعداد التجريبي للسكان في عموم محافظات البلاد في شهر يونيو/حزيران الماضي، شمل 86 منطقة على مدى 14 يوماً. وأظهرت نتائج التعداد حينها أن "نسبة الذكور في رئاسة العائلة هي 91% والإناث 9%، ويشكل عدد الذكور 50.1% والإناث 49.9% في العائلات التي شملها التعداد"، كما أظهر أن "متوسط حجم العائلة بلغ ستة أفراد في جميع المحافظات، فيما سجلت المحافظات الجنوبية أعلى حجم للعائلة بمقدار سبعة أفراد، بينما كانت محافظة السليمانية الأقل (حجم العائلة) بين المحافظات بمتوسط بلغ 4 أفراد". المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw يبدو التباين جلياً في إقليم كوردستان من الموقف المتعلق بإجراء التعداد السكاني العام في العراق بموعده المقرر في العشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. تبدي «هيئة المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم»، ومن ورائها الحزب «الديمقراطي» الكوردستاني، موقفاً «متحفظاً» لإجرائه في الموعد المحدد، بينما أظهر حزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني الذي يهيمن على محافظتي السليمانية وكركوك، موقفاً مؤيداً لإجرائه. وعدَّ المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني، سعدي بيرة، أن إجراء التعداد السكاني "مسألة وطنية عامة". ودعا سعدي بيرة خلال مؤتمر صحافي، عقده الأربعاء، «الجميع للتوجه إلى المناطق التي جاءوا منها والمشاركة في التعداد بهدف إفشال مخطط تغيير الخريطة الديموغرافية في المناطق المتنازع عليها». وشدد بيرة على أن «مسألة (التعداد) تتعلق بمستقبل المنطقة». وخلال السنوات الماضية تمسك الأكراد بتطبيق المادة 140 من الدستور المتعلق بالمناطق المتنازع عليها بين العرب والأكراد، قبل إجراء التعداد السكاني، لكنّ حكماً صدر عن المحكمة الاتحادية، وقضى بعدم «التعارض» بين الأمرين، مهد الطريق أمام الحكومة للمضي في إنجاز التعداد بعد أن تعرقل لأكثر من عقد من الزمان. من ناحية أخرى، أفادت وسائل إعلام كوردية، بأن الأحزاب الكوردية في محافظة كركوك، عقدت، الأربعاء، اجتماعاً وصف بالمهم لمناقشة موضوع التعداد السكاني في كركوك بحضور نائب رئيس البرلمان الاتحادي، شاخوان عبد الله. وذكرت أن الاجتماع «عقد في مقر الفرع الثالث للحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك بحضور شاخوان عبد الله، ورئيس الفرع الثالث في كركوك، وعضو مجلس محافظة كركوك حسن مجيد، وعن الاتحاد الوطني في كركوك روند ملا محمود، وعدد من الأحزاب الأخرى». وركّز المجتمعون على مناقشة موضوع التعداد السكاني الذي سيجرى الأربعاء المقبل في المناطق المتنازع عليها، ومنها كركوك ومناطق أخرى. وكان رئيس هيئة المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، فهمي برهان، قد طالب، أول من أمس، الحكومة الاتحادية بتأجيل إجراء التعداد السكاني إلى موعد آخر؛ بسبب «عدم معالجة مسألة المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي". وقال برهان في مؤتمر صحافي: «يتعين علينا جميعاً في كوردستان بذل قصارى الجهود لإعادة الكرد من سكنة كركوك الأصليين إلى المحافظة لكي يُجرى التعداد السكاني بوجودهم»، وأضاف: «نحن لسنا ضد التعداد السكاني، ونعده ضرورياً، ونعتقد أنه يحقق الأهداف التنموية التي نسعى إليها، خصوصاً في المحافظات الأربع لإقليم كردستان، لكن وبما أنه ما زال لم يتم حل قضية المناطق المتنازع عليها، فإننا نرى من الأفضل تأجيل هذا التعداد إلى موعد آخر". وفي حين يرى برهان أن «التعداد سيجرى على ما يبدو لأغراض سياسية، ويهدف لتصغير حجم إقليم كوردستان جغرافياً»، فإن وزارة التخطيط الاتحادية تنفي ذلك، وتؤكد أنه يتعلق بـ«أهداف تنموية واقتصادية واجتماعية». ويثير إلغاء سؤال «القومية» في التعداد السكاني المقرر إجراؤه في العراق، مخاوف في المناطق المتنازع عليها، خصوصاً بين العرب والكورد والتركمان. كما كان لإلغاء سؤال «المذهب» بعض الاعتراضات المكوناتية، لكن وزارة التخطيط تنظر لمسألة إلغاء هذا النوع من الأسئلة بوصفه من نقاط قوة التعداد، وتأكيداً لأهدافه التنموية والاقتصادية. بدورها، رفضت وزارة الداخلية العراقية، أول من أمس، طلب «هيئة المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم» بتأجيل إجراء التعداد. وقال المتحدث باسم الوزارة، مقداد ميري، إنه «لا يوجد تأجيل ولا أي تغيير فيما يخص التعداد السكاني، حيث إن المعطيات الحالية لا تتطلب ذلك". وأكد على وجود «تنسيق عالي المستوى مع إقليم كوردستان من خلال غرفة عمليات مشتركة، وأن حظر التجوال يوم الإجراء يشمل جميع المحافظات بما في ذلك الإقليم" كان العراق قد أجرى آخر تعداد سكاني عام 1987، وشمل جميع المحافظات، ثم تلاه إحصاء عام 1997 الذي تم دون مشاركة محافظات إقليم كوردستان التي كانت خارج سيطرة الحكومة في بغداد التي كانت تخضع لعقوبات دولية بعد غزوها للكويت، وفرض التحالف الدولي حظر الطيران العراقي فوق مناطق الإقليم. المصدر: الشرق الأوسط    

عربية:Draw رغم انتخاب رئيس جديد له بعد شغور المنصب لمدة سنة وتمديد الفصل التشريعي لمدة شهر، لم يتمكن البرلمان العراقي من عقد جلساته لاستكمال النظر في مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعماله منذ أشهر. في الأسبوع الماضي، تمكن البرلمان بعد توافق بين القوى السياسية على انتخاب السياسي السني والرئيس الأسبق للبرلمان محمود المشهداني لرئاسة البرلمان بعد منافسة شرسة مع النائب سالم العيساوي. وعلى أثر انتخاب الرئيس واكتمال هيئة الرئاسة المكونة من الرئيس ونائبين أول وثانٍ عقد البرلمان جلسة واحدة مدد خلالها فصله التشريعي لمدة شهر؛ على أمل استكمال تمرير القوانين التي باتت تسمى «جدلية» والموزعة على المكونات الرئيسية الثلاثة في البلاد، وهي الشيعة والسنة والكرد. ففي حين يطالب الشيعة بتمرير قانون الأحوال الشخصية الذي يعدّ بمثابة تعديل جذري على القانون رقم 188 والذي تم تشريعه عام 1959 على عهد عبد الكريم قاسم، فإن السنة يطالبون بتمرير قانون العفو العام، بينما الكرد يطالبون بتمرير قانون إعادة العقارات إلى أصحابها والتي أُخذت منهم على عهد النظام السابق. وحيث إن هناك خلافات جوهرية حول كل قانون من هذه القوانين فقد سميت «القوانين الجدلية» بحيث يحتاج تمرير أي قانون منها إلى تمرير القوانين الأخرى. في السابق، كان العائق الرئيس هو عدم وجود رئيس أصيل للبرلمان بعد إقالة رئيسه السابق محمد الحلبوسي العام الماضي بقرار من المحكمة الاتحادية العليا، لكن بعد انتخاب المشهداني رئيساً بأغلبية كبيرة بدت من خلال البيانات والتصريحات التي صدرت عن غالبية الكتل السياسية بداية حل الاختناق السياسي؛ الأمر الذي جعل رئاسة البرلمان تمدد الفصل التشريعي لتمرير القوانين الجدلية الثلاث، بالإضافة إلى مشاريع قوانين أخرى. تشريعي بلا تشريع يقول عضو البرلمان العراقي جواد اليساري إن «مجلس النواب مدَّد عمر فصله التشريعي بهدف تمرير القوانين التي عليها خلافات والمؤجلة من جلسات سابقة بسبب الصراع السياسي بشأنها وعلى رأسها (قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة «المنحل»)، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون العفو العام». وأضاف اليساري في تصريح صحافي، الاثنين، أنه «لغاية الآن الخلافات ما زالت مستمرة وقائمة بشأن تلك القوانين؛ ولهذا رئاسة مجلس النواب لم تحدد أي جلسة لغاية الآن، فهي تريد الاتفاق والتوافق ما بين الكتل والأحزاب بشأن تلك القوانين قبل تحديد موعد الجلسة وإعلان جدول الأعمال، ونعتقد هذا الأمر يتطلب مزيداً من الوقت للوصول إلى تفاهمات». وفي حين لا تزال الخلافات مستمرة بشأن مشروع قانون العفو العام، خصوصاً لجهة تحديد صفة الإرهاب المختلف عليها فضلاً عن اعتراض القوى السنية على الكثير من الفقرات الخاصة بهذا المشروع، ومن بينها قضية المغيبين قسراً، فإن قانون الأحوال الشخصية، طبقاً لما أعلنته اللجنة القانونية في البرلمان، بات جاهزاً بعد حل الكثير من العقد والقضايا الخلافية بشأنه. ويقول عضو اللجنة القانونية البرلمانية رائد المالكي في تصريح له إن «تمديد الفصل التشريعي جاء لغرض إقرار بعض القوانين خصوصاً التي حصل عليها خلاف»، مبيناً أن «القوانين التي سيكون عليها اتفاق يتم تمريرها». وأضاف: «نحرص على تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية، حيث لا توجد عليه خلافات»، مبيناً أن «الخلافات على قانون العفو العام قليلة جداً، ويمكن حسمها باجتماع واحد». وتابع إن «هناك قوانين أخرى ربما تدرج تابعة للتعليم والصحة وربما تدرج على جدول العمال، كما أن قانون حق الحصول على المعلومة نسعى لإدراجه على جدول الأعمال وقانون تنظيم حق التظاهر والاجتماع السلمي". وفيما يتعلق بقانون إعادة العقارات إلى أصحابها، وهو القانون الذي يطالب به الكرد، فإنه وطبقا للخبير القانوني علي التميمي «جاء مقتضباً ويحتاج إلى الكثير من التفاصيل، وعليه الكثير من الملاحظات التي يجب على المشرع العراقي أن ينتبه لها». وأضاف التميمي أن «القانون الجديد لم ينص على إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، حيث منح المشرع استثناءات من هذه القرارات، وهذا الأمر عليه علامات استفهام حول عدم إلغائها، خصوصاً أنها قرارات مجحفة زالت بزوال المؤثر». وأوضح أن «هناك حاجة إلى تعويض المتضررين من قرارات المجلس المذكور، خصوصا أن هناك الكثير من المواطنين قد تضرروا وسُلبت أراضيهم من دون وجه حق، وهو ما لم يفصله القانون الجديد».

تقرير- عربية Draw تنتظر الأحزاب في كوردستان، حسم الخلافات وإقرار النتائج النهائية للدورة السادسة من انتخابات برلمان كوردستان، لكن خلف الكواليس هناك نقاشات وتبادل لوجهات النظر حول تشكيل الحكومة والبرلمان ورئاسة إقليم كوردستان. وبحسب متابعات Draw،الاتحاد الوطني الكوردستاني يطالب بمنصب رئيس الوزراء، وقبل الانتخابات، هذا وقد حسم الحزب الديمقراطي حتى قبل إعلان نتائج الانتحابات منصب رئاسة الحكومة في التشكيلة الوزارية القادمة (العاشرة) لـ" مسرور بارزاني"، وحراك الجيل الجديد سينضم إلى الحكومة الجديدة بشرط أن يتولى منصب رئيس الوزراء، وقد قررت جماعة العدل الكوردستانية عدم الانضمام للحكومة والبرلمان، والتحالف الكوردستاني سينضم للحكومة، والاتحاد الأسلامي وحركة والتغيير قررا بعدم المشاركة في الحكومة ، أما جبهة الشعب، فإنها لم تحسم أمرها بعد. الحزب الديمقراطي الكوردستاني: حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على( 39 ) مقعدا و(812،794 )صوتا في الدورة السادسة من برلمان كوردستان، وكان قد أعلن سابقا أن مسرور بارزاني سيكون رئيس التشكيلة الوزارية الـ 10  وأن منصب ورئيس الوزراء هو من حق الحزب الديمقراطي الكوردستاني. وبحسب معلومات Draw، فإن الحزب الديمقراطي الكوردستاني بدأ بالتواصل مع الأحزاب السياسية بفضل عدد من الشخصيات السياسية من أجل معرفة آرائهم حول تشكيل الحكومة والبرلمان ورئاسة إقليم كوردستان، بل وتحدثوا مع بعض مرشحي الأحزاب الأخرى لإكمال الأغلبية (50+1) حتى يتمكنوا من تشكيل الحكومة، الحزب الديمقراطي يضمن حاليا مقاعد الكوتا الثلاثة، وبذلك سيحتاج إلى (9) مقاعد لضمان الأغليبة، الديمقراطي يريد تشكيل الكابينة الوزارية العاشرة  بدون الاتحاد الوطني الكوردستاني و يسعى إلى إكمال النصاب القانوني داخل البرلمان لمصلحته والظفر بمنصب رئيس الإقليم و رئيس الوزراء و نائب رئيس البرلمان و وزير الداخلية. الاتحاد الوطني الكوردستاني يجري الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي يملك (23) مقعدا و(409 ألفا و548 )صوتا، حاليا مشاورات داخلية للخروج  برؤية الهدف منها المشاركة في التشكيلة الوزارية العاشرة، ويحاول الاتحاد الوطني الكوردستاني حاليا منع الحزب الديمقراطي الكردستاني من استكمال 50+1، ولهذا الغرض تحدث مع معظم الأحزاب. وبحسب معلومات Draw، فإن الاتحاد الوطني الكوردستاني أعد عددا من السيناريوهات للمشاركة في الكابينة الوزارية المقبلة لإقليم كوردستان، السيناريو الأول يطالب  بمنصب رئيس وزراء إقليم كوردستان ويريد الحصول على منصب رئيس إقليم كوردستان إذا لم يحصل على منصب رئيس الوزراء. حراك الجيل الجديد حصل حراك الجيل الجديد في انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان على (15 ) مقعدا و(292 ألفا و32 ) صوتا، الحراك يجري  تجري حاليا مشاورات داخلية للمشاركة في الحكومة أو البقاء في جبهة المعارضة، وبحسب معلومات Draw، فإن الجيل الجديد مهتم بالمشاركة في الكابينة العاشرة لحكومة إقليم كوردستان، لكنه لا يريد تكرار تجربة التغيير، لذلك لديه عدد من الشروط والمطالب. الاتحاد الإسلامي الكوردستاني يمتلك الاتحاد الكردستاني الإسلامي (7 مقاعد) وحصل على (117,044 ) صوتا في الدورة السادسة من انتخابات برلمان كوردستان، وسرعان ما قرر عدم المشاركة في التشكيلة الوزارية العاشرة لحكومة إقليم كوردستان وسيبقى في المعارضة، ووفقا لمتابعات Draw، أجرى كل من الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني محادثات مع الاتحاد الأسلامي حول قضية منصب رئيس الوزراء ، خاصة أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني طلب من الاتحاد الأسلامي المشاركة في الحكومة الـ 10، لكن الاتحاد رفض حتى الآن جميع الطلبات. تيار الموقف الوطني وفقا لمعلومات Draw، يجري التيار حاليا مشاورات داخلية للمشاركة في البرلمان والحكومة، وكان قد حصل تيار الموقف خلال انتخابات الدورة السادسة على ( 4 مقاعد) و ( 96 الف و 8) أصوات، وهم بإنتظار حسم الطعون التي تقدموا بها لدى مفوضية الانتخابات وبعدها سيبقون كقوة معارضة في البرلمان، وتجري الأحزاب محادثات مع تيار الموقف للمشاركة في الحكومة، لكن التيار لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بالمشاركة في الحكومة الـ10. جماعة العدل الكوردستانية حصلت جماعة العدل الكوردستانية في انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان على (3 مقاعد) و(64،864 ) صوتا، وسرعان ما أعلنت الجماعة أنها لن تشارك في البرلمان والحكومة، وقرارهم نهائي جبهة الشعب جبهة الشعب في أول مشاركة لها في انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان حصلت على مقعدين و(33،461 )صوتا، وترى جبهة الشعب أن الانتخابات كانت مصممة وتم الاستيلاء على أصواتهم لمصلحة القوائم أخرى، ولم تتخذ الجبهة بعد أي قرار بالمشاركة في البرلمان والحكومة، مع أنهم قالوا قبل العملية الانتخابية إنهم سينضمون إلى الحكومة، لكن بعد العملية الانتخابية لم يتخذوا أي قرار رسمي بشأن ذلك. تحالف إقليم كوردستان. تحالف إقليم كردستان (KRG) الذي يتكون من الأحزاب ( الاشتراكي الديمقراطي والشيوعي والكادحين) في الدورة السادسة من انتخابات برلمان كردستان لديه مقعد واحد و( 13 ألفا و 188 ) صوتا. وبحسب معلومات Draw، فإن تحالف إقليم كوردستان سيشارك في الكابينة الـ10 لحكومة اقليم كوردستان، ويحصل التحالف استناداً إلى نتائج الانتخابات على وزارة في الحكومة المقبلة وسيتم إعطاء منصب الوزير وفق اتفاق مسبق إلى الحزب الشيوعي و سيتم منح المناصب الإدارية الأخرى في حدود محافظة السليمانية  لحزب الكادحين  حركة التغيير حصلت حركة التغيير على مقعد واحد و(11 ألفا و636 ) صوتا في الدورة السادسة من انتخابات  برلمان كوردستان، مع أن الحزبين الكورديين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستان يتنافسان للحصول على تعاطف الأحزاب حتى  ومن يملك مقعدا واحدا، إلا أن حركة التغيير قررت الانسحاب من حكومة الإقليم والحكومات المحلية وعدم المشاركة في الحكومة الجديدة، لكن محادثات تشكيل حكومة الإقليم تشملهم. المكونات المكونات في كوردستان (التركمان، المسيحيون) حصلوا على ( 5 مقاعد) ( و31188 ) صوتا في الدورة السادسة من برلمان كوردستان، وهم منقسمون وَفْقاً لـِ قربهم من الحزبين الديمقراطي و الاتحاد الوطني الكوردستاني ثلاثة منهم مقربون من الحزب الديمقراطي واثنان  مقربان من الاتحاد الوطني الكوردستاني، وهم جزء من الحكومة، وينظرون إلى أمين البرلمان ووزارتين في الكابينة العاشرة لحكومة إقليم كوردستان. المناصب العليا في إقليم كوردستان رئيس برلمان كوردستان  نائب رئيس برلمان كوردستان سكرتير برلمان كوردستان  رئيس اقليم كوردستان  نائب رئيس اقليم كوردستان نائب رئيس اقليم كوردستان رئيس الحكومة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير العدل وزير البيشمركة وزير المالية وزير الصحة وزير التربية والتعليم وزير الاعمار وزير البلديات وزير التعليم العالي وزير التخطيط وزير الثقافة وزير الشؤون الاجتماعية وزير النقل وزير الأوقاف وزير الكهرباء وزير الإقليم للشؤون البرلمانية وزير الدولة للشؤون المكونات رئيس ديوان مجلس الوزراء أمين سر مجلس الوزراء

عربية:Draw أظهر الاتصال الهاتفي الذي أجراه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بالرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، وداً مفاجئاً بين الزعيمين رغم الخلفية السلبية للعلاقة مع ترمب لدى معظم الأوساط الشيعية العراقية، وفي المقدمة منها قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي الحاكم. فبعد التهنئة البروتوكولية التي بعثها السوداني لدى فوز ترمب، والتي حظي من خلالها بانتقادات واسعة لدى أوساط شيعية، على أساس أن ترمب مسؤول بشكل مباشر عن اغتيال قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني ونائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد الدولي مطلع عام 2020. وكان القضاء العراقي قد أصدر مذكرة إلقاء قبض بحق ترمب، وهو ما أدخل هذه المذكرة دائرة الجدل السياسي والقضائي بعد فوز ترمب، وما إذا كان سيتعامل معها، وهو ما قد ينعكس سلباً على العلاقة المستقبلية مع العراق. اتفاق على لقاء عاجل لكن الاتصال الهاتفي الذي جرى مع ترمب من قِبل السوداني، والذي كان إيجابياً طبقاً للبيان الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، عكس رؤية مختلفة لدى الرئيس الأميركي. فبالإضافة إلى استعداده للتعامل مع حكومة محمد شياع السوداني في مختلف الملفات، سواء الخاصة بالعلاقة الثنائية بين بغداد وواشنطن أم تلك المتعلقة بملفات المنطقة، وفي المقدمة منها الحرب في غزة ولبنان، فإن ترمب، وطبقاً للبيان الرسمي العراقي عبَّر عن رغبته في عقد «لقاء عاجل» مع السوداني. يُذْكر أن السوداني زار الولايات المتحدة الأميركية خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، حيث التقى الرئيس الأميركي جو بايدن وأركان إدارته. نسحاب أم تنظيم علاقة؟ وفي الوقت الذي تَعَهَّدَ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بإخراج ما تبقى من القوات الأميركية في العراق طبقاً للبرنامج الحكومي الذي تشكلت حكومته بموجبه، فإن أحداث غزة ولبنان فرضت نفسها طوال هذا العام رغم استمرار المفاوضات بين بغداد وواشنطن بشأن إنهاء التحالف الدولي الذي تَشَكَّلَ عام 2014 لمحاربة «داعش»، والعودة بالعلاقة بين البلدين إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي كانت وقِّعت بين الطرفين عام 2008. من جهتها، فإن الفصائل المسلحة الموالية لإيران لا تزال تشكك في إمكانية انسحاب القوات الأميركية من العراق، رغم نجاح السوداني في عقد هدنة معها لعدم استهداف المصالح الأميركية في العراق، سواء كانت السفارة الأميركية في داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد أو قاعدتي «عين الأسد» في محافظة الأنبار أو «حرير» في أربيل. وبينما التزمت بعص الفصائل بالهدنة، لكن «طوفان الأقصى» أدى إلى حدوث انقسام فيما بينها، بين الاستمرار بالهدنة مع الأميركيين أو البدء بقصف أهداف داخل إسرائيل عبر الطيران المسيَّر، وهو ما أدى بالحكومة العراقية إلى رفض ذلك من دون أن يترتب على ذلك التزام من قِبلها حيال مطالبات الحكومة بعدم إحراجها مع المجتمع الدولي، أو إعطاء تبرير لإسرائيل بضرب العراق. إضافة إلى ذلك، جدد السوداني، السبت، الدعوة لوقف الحرب على غزّة ولبنان، منتقداً «الصمت الدولي المطبق» إزاء جرائم الكيان الصهيوني. وقال مكتب السوداني في بيان إن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أكد خلال افتتاح مسابقة العراق الدولية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم أن ما يجري في المنطقة من جرائم إبادة تُرتكب بحقِّ أهلنا في فلسطين ولبنان، وسط صمتٍ دولي مطبق، أمر لم يَعُد مقبولاً»، مجدداً الدعوة لـ "إيقاف الحرب الهمجية التي ترتكبها عصابات القتل الصهيونية". استخدام أجواء العراق مرفوض من جهة ثانية، أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، السبت، موقف بلاده الرافض وبشدة لاستخدام الأجواء العراقية للتجاوز على الجارة إيران أو أي دولة من دول المنطقة. وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان صحافي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن «الأعرجي استقبل، بمكتبه الملحق العسكري الإيراني في بغداد، اللواء مجيد قلى پور». ووفق البيان، بحث الأعرجي مع اللواء مجيد قلى پور «سبل تعزيز أمن واستقرار البلدين، وتفعيل مذكرات التفاهم لضبط الحدود، وكذلك استمرار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتهريب». المصدر: الشرق الأوسط