عربية:Draw  تعليق صادرات الغازمن إيران إلى العراق خلق أزمة كهرباء خانقة في العراق، ويبدو إن أسباب إيران لتعليق هذه الإمدادات غير مقنعة، لأن إيران أبلغت العراق حسب بيان رسمي بأن قطع الإمدادات سيستمر لمدة 15 يومًا فقط. وفي هذه الإطار أوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن توقف إمدادات الغاز الإيراني إلى العراق يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة التي تؤثر بشكل مباشر على قطاع الكهرباء العراقي. وبيّن المرسومي أن السبب المباشر والمعلن من إيران يتعلق بصيانة خطوط الأنابيب الإيرانية الناقلة للغاز إلى العراق، لكن حتى الآن ما زال الضخ متوقفًا على الرغم من مرور أكثر من شهر من إيقافه في حين أن إيران لم تقطع الغاز عن تركيا، التي تعتمد هي الأخرى على الغاز الطبيعي الإيراني بنسبة تتراوح بين 16 إلى 18%، وذلك رغم حاجة طهران لكل الغاز. وأضاف إن السبب الحقيقي لقطع الغاز الإيراني عن العراق هو نقص الغاز في إيران مع الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وزيادة الحاجة للتدفئة، إلى جانب عدم تلبية الإنتاج المحلي للزيادة في الاستهلاك، بل وصل الأمر إلى درجة قطع الكهرباء لعدّة ساعات يوميًا في طهران وعدد من المحافظات الإيرانية إذ توقفت نحو 80 محطة كهرباء في إيران عن العمل من إجمالي نحو 600 محطة، مع تراجع إمدادات الغاز الطبيعي والوقود السائل. وأشار إلى أن على ذلك يبدو أن قصة تزويد إيران للعراق بإمدادات منتظمة ومستقرة من الغاز أوشكت على الانتهاء خاصة بعد أن تكررت في السنوات الثلاث الماضية حالات عدم قدرة إيران على الإيفاء بالتزاماتها بالكميات المتفق عليها والمحددة بنحو 50 مليون متر مكعب يوميا. ودعا الحكومة العراقية أن تجد البديل عن الغاز الإيراني سواء كان ذلك من خلال الاستيراد من دول أخرى مثل تركمانستان وقطر أو من خلال استغلال كل الغاز المصاحب وحقول الغاز الحر والإسراع ببناء محطات كهربائية تعتمد على الطاقة الشمسية ويعتمد العراق على الغاز المستورد من إيران لتلبية حاجة مشاريع الطاقة، في حين يتم هدر الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط الخام عبر حرقه، مسببا خسائر بملايين الدولارات يوميا. يشار الى أن وسائل إعلام إيرانية ذكرت مؤخراً، أن العديد من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في إيران توقفت عن العمل بسبب نقص الوقود الذي تفاقم بسبب موجة البرد التي تستنزف إمدادات الطاقة. وشكا مواطنون خلال الأيام الماضية، من قلة ساعات إمداد الطاقة من شبكة منظومة الكهرباء، فيما طالبوا الوزارة بإيجاد حلول جدية لهذه الأزمة، ووضع حد للفساد وهدر المليارات على العقود السنوية والمحطات التي يتجاوز عددها الـ 36 محطة في بغداد فقط. وتعد أزمة الكهرباء هي واحدة من أبرز الأزمات التي شهدتها البلاد منذ الغزو الأميركي عام 2003، ولم تتمكن من تجاوزها، على الرغم من إنفاق نحو 41 مليار دولار في هذا القطاع، وفقا لتقارير رسمية. ويستورد العراق في فصل الصيف 70 مليون متر مكعب من الغاز الإيراني في اليوم لتغذية محطات توليد الكهرباء في البلاد، ويولّد نحو 5000 ميغاواط من الكهرباء بهذه الإمدادات، ويعني هذا التدفق، إلى جانب عمليات الشراء المباشرة للكهرباء من إيران، أن طهران تلبي 40 في المائة من احتياجات العراق من الكهرباء بتكلفة 4 مليارات دولار سنوياً. ولكن غالباً ما تخفض إيران إمدادات الغاز للعراق، ويساهم ذلك في بعض الانقطاع في التيار الكهربائي والاستياء العام والمشاكل السياسية، وتعزى بعض هذه التخفيضات إلى الطلب المحلي الإيراني. وفي شباط 2024، قال الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، إنه مع الأسف الشديد دخل الفساد في الكهرباء، هذا السبب الرئيسي للأزمة وأنا لا أخفيه، مشدداً على حاجة شبكة الكهرباء في البلاد إلى عملية تطوير شاملة توريد الغاز من تركمانستان قالت وزارة الكهرباء العراقية، في 19 تشرين الأول الماضي إن تركمانستان وقعت اتفاقاً لتوريد 20 مليون متر مكعب من الغاز إلى العراق يومياً، لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق.وأضافت في بيان أن شركة "لوكستون إنرجي" السويسرية ستورد الغاز من تركمانستان إلى العراق عبر شبكة خطوط الأنابيب الإيرانية باستخدام آلية المبادلة لتيسير النقل. وقال وزير الكهرباء العراقي زياد علي إن الاتفاق سيساعد في ضمان تزويد محطات توليد الكهرباء بالغاز في العراق بالوقود اللازم، مضيفاً أن هذه المحطات تسهم حالياً بنحو 60 في المائة من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد. وأضاف: "نعمل في وزارة الكهرباء وفق رؤية شاملة تجمع بين الحلول الآنية والاستراتيجية طويلة الأمد"، لافتاً إلى أن "استيراد الغاز يمثل إجراءً مؤقتاً ريثما تكتمل مشاريعنا الوطنية لإنتاج الغاز والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، والاعتماد الكامل على مواردنا المحلية في غضون السنوات القليلة المقبلة". ويعاني العراق من نقص الكهرباء بسبب عدم كفاية إمدادات الوقود لمحطات توليد الكهرباء، مما دفع الحكومة لبذل جهود لتنويع مصادر الطاقة، وزيادة واردات الغاز والاستثمار في مشروعات إنتاج الغاز المحلية لتقليل الاعتماد على موردين من الخارج منهم إيران. وقع الاتفاقية عن الجانب العراقي زياد علي فاضل، وزير الكهرباء، وعن الجانب التركمانستاني مقصد باباييف، وزير الدولة رئيس شركة الغاز في بلاده. وأكد وزير الكهرباء العراقي، في تصريح صحافي، أن الاتفاق يأتي ضمن البرنامج الحكومي في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الإمدادات، وجرى استحصال موافقة الجانب الإيراني، وهي خطوة ستسهم بشكل ملموس في ضمان تزويد المحطات الغازية بالوقود اللازم. من جانبه، أعرب الوزير التركمانستاني عن اعتزازه بهذه الشراكة الاستراتيجية مع العراق، والالتزام بدعم جهود العراق في تطوير قطاع الطاقة. يذكر أن وزارة الكهرباء، قد أعلنت في 24 تشرين الثاني الماضي توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل، وذلك لـ"غرض الصيانة"، مشيرة إلى أن الأمر سيستمر لمدة 15 يومًا.  لماذا لم تدخل الأتفاقية حيز التنفيذ؟ وفي 17 تشرين الأول الماضي أوضح المتحدث بأسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي، أسباب عدم دخول الاتفاقية حيز التنفيذ حيث أشار إلى  وجود إجراءات قيد الإنجاز، تشمل فتح الاعتمادات المالية ووضع الدفعة الأولى من الأموال". وأضاف: "الإجراءات جارية، وبمجرد إتمامها سيتم البدء بتوريد الغاز التركمانستاني إلى العراق". وأكد العبادي أن "تنفيذ الاتفاقية يعتمد على الدفع المسبق، بناءً على قرار مجلس الوزراء وتعرفة الغاز التركمانستاني ستتضمن منح الجانب الإيراني جزءًا من قيمة تعرفة المرور". ويعاني العراق منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي من نقص كبير في الطاقة الكهربائية وانقطاع للكهرباء يصل ذروته في فصل الصيف.        

عربية:Draw قال مسؤول عسكري عراقي في محافظة الأنبار، اليوم الأحد، لـ"العربي الجديد"، إن الفصائل العراقية المسلحة التي انسحبت من الأراضي السورية يوم السابع من الشهر الحالي قُبيل سقوط نظام الأسد ستبدأ باتخاذ "مسافات كافية" بعيداً عن الحدود مع سورية اعتباراً من هذا الأسبوع، وذلك في أول تحرك لتلك الفصائل منذ دخولها العراق وتمركزها على الحدود من الجانب العراقي ضمن بلدتي القائم وحصيبة الغربية، ومنطقة الرمانة العراقية. وفي السابع من ديسمبر/كانون الأول الحالي، انسحبت بشكل مفاجئ الجماعات العراقية المسلحة الداعمة لنظام الأسد منذ عام 2011 بشكل مفاجئ قبيل ساعات من الإعلان عن سقوط نظام بشار الأسد وفرار الأخير خارج البلاد. ودخل المئات من عناصر تلك الجماعات، برفقة جنسيات أخرى أبرزها الإيرانية والأفغانية الداعمة لنظام الأسد، إلى العراق باعتباره محطة عودة إلى بلدانهم، لكن الفصائل العراقية ظلت على مقربة من الحدود ضمن بلدات القائم وحصيبة الغربية والرمانة الحدودية مع البو كمال السورية. وأبلغ مسؤول عسكري عراقي في قيادة عمليات الأنبار التابعة للجيش العراقي "العربي الجديد" أن "الفصائل المسلحة التي دخلت من سورية يوم السابع من هذا الشهر ستبتعد مسافة كافية عن الحدود السورية، مع وجود أعداد كافية لقوات الجيش وحرس الحدود في الشريط العراقي السوري قادرين على التعامل مع أي طارئ". وأضاف في اتصال تم عبر الهاتف أنه "من غير المعلوم وجهة تلك الفصائل، لكنها لن تُبقي انتشارها قبالة الأراضي السورية، بينما ستواصل وحدات الجيش العراقي وحرس الحدود التابع لوزارة الداخلية مهمة تأمين الشريط الحدودي"، واصفا الأوضاع الحدودية مع سورية بأنها "جيدة ولم يحصل أي خرق طيلة الأسابيع الثلاثة الأخيرة، سواء ذات طابع مسلح أو تهريب بضائع وممنوعات". وأبرز الفصائل الموجودة على الحدود مع سورية هي "كتائب حزب الله"، و"النجباء"، و"سيد الشهداء"، و"الأوفياء"، التي شاركت في دعم النظام السوري طوال السنوات الثلاث عشرة الماضية، وتوجد على الحدود العراقية السورية منذ أسابيع، وهي من تواجه الحكومة في بغداد ضغوطات من أجل إبعادها عن الأراضي الحدودية مع سورية باعتباره واحدا من مقررات لدعم المرحلة الانتقالية الحالية في سورية، وفقا للمصدر نفسه. وفي وقت سابق، كشف عضو بارز في فصيل عراقي مسلح عن وجود ضغوط تمارس على الحكومة العراقية لإبعاد الفصائل المسلحة عن الأراضي السورية، مؤكدا في حديث لـ"العربي الجديد" وجود "خطة" لسحب تدريجي للفصائل من الشريط الحدودي مع سورية. متحدثا عن 11 فصيلا مسلحا موجودة حاليا في المنطقة الحدودية، كلها عراقية، من بينها ستة فصائل كانت داخل دير الزور والبو كمال والتنف وضواحي البصيرة والميادين وبادية حمص، وانسحبت قبل ساعات من سقوط النظام في دمشق إلى داخل الأراضي العراقية. وقال الخبير بالشأن الأمني والسياسي العراقي أحمد الحمداني، لـ"العربي الجديد"، إن الضغوط على العراق بشأن الملف السوري تتركز في ألا يكون عاملا سلبيا لاستقرار هذا البلد، ومساعدته في عبور هذه المرحلة الانتقالية. وأضاف الحمداني أن الضغوط هذه المرة ليست أميركية أو غربية فقط، في ما يتعلق بابتعاد العراق عن الأجندة الإيرانية تجاه سورية، بل أيضا دول عربية وخليجية إلى جانب تركيا لا ترغب بأي دور عراقي في سورية هذه الفترة، ما قد يتسبب في خلق مشاكل له". واعتبر الخبير أن خطوة إبعاد تلك الفصائل عن حدوده "متوقعة، وقد تكون ضمن رسائل عراقية تؤكد حسن نيات الحكومة تجاه سورية الجديدة"، من دون أن يستبعد أن يكون لقاء رئيس المخابرات العراقية حميد الشطري مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في دمشق، قبل يومين، قد بحث هذا الملف الذي تعتبره سورية اليوم عاملا لا يساعد على استقرارها داخليا". المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw نسف تعثّر مسار إعادة تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان العراق آمال سلطات الإقليم في الخروج من الأزمة المالية الحادّة التي عاش على وقعها طوال السنة الحالية التي تشارف على نهايتها وامتدت تأثيراتها إلى الوضع الاجتماعي للسكان الذين عانت شرائح واسعة منهم عدم الانتظام في تسلّم رواتبها الأمر الذي انعكس بدوره على الدورة الاقتصادية والحركة التجارية للإقليم ككلّ. ويتجّه الإقليم نحو دخول سنة جديدة لا تقلّ صعوبة وتعقيدا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، في وقت يواجه فيه ضغوطا تسلطها عليه القوى الشيعية المتحكمة بزمام السلطة الاتحادية العراقية بهدف تحجيم تجربته في الحكم الذاتي وتضييق هامش التحرّك أمام سلطاته واستدامة ارتهانها ماليا لحكومة بغداد. وتزيد من تكريس هشاشة الوضع في الإقليم الصعوبات التي يواجهها في تشكيل حكومة جديدة له بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر أكتوبر الماضي وأسفرت عن نتائج لا تتيح لأيّ من الأحزاب المتنافسة تشكيل الحكومة بمفرده فيما الاتفاق بين الحزبين الكبيرين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، ما يزال غير متاح إلى حدّ الآن بسبب خلافاتهما الحادّة بشأن المناصب القيادية وتقاسم الحقائب الوزارية. وخسر الإقليم بتوقّف صادرات النفط المنتج في حقوله عبر خطّ كركوك – ميناء جيهان التركي منذ مارس 2023 إثر صدور الحكم في دعوى قضائية أقامتها الحكومة الاتّحادية أمام المحكمة الدولية في باريس الملايين من الدولارات يوميا ما أثّر بشكل واضح على قدرة حكومته على الإيفاء بالتزاماتها تجاه السكان بما في ذلك صرف رواتب الموظفين في مواعيدها، في وقت ضغطت فيه الأحزاب والفصائل الشيعية المشاركة في تشكيل حكومة رئيس الوزراء العراقي محمّد شياع السوداني باتجاه التشدّد في تمكين الإقليم من حصته من الموازنة الاتحادية وتحويل المبالغ المخصصة لصرف الرواتب مثيرة شبهات وجود مخالفات في تصريح الإقليم بموارده وتلاعب سلطاته بقوائم الموظفين وبطريقة صرف رواتبهم. وأنعشت الأمَلَ في تجاوز الأزمة مع نهاية السنة الجارية ومطلع السنة الجديدة بوادرُ اتفاق ظهرت قبل أكثر من شهرين حول استئناف تصدير نفط الإقليم يقوم على مراجعة كافة عقود الإقليم النفطية المبرمة مع الشركات الدولية وتحديد كلفة إنتاج البرميل الواحد بستة عشر دولارا وهو ما لم يتمّ إلى حدّ الآن، فيما بدأت تعقيدات جديدة تظهر في طريق استئناف التصدير وتعصف بتلك الآمال. وتحدّثت مصادر عراقية مطلّعة على الملف عن بدء ما لا يقل عن تسع شركات نفطية دولية مساعي للحصول على تعويضات كبيرة عن خسائرها الناتجة عن توقّف تصدير نفط إقليم كردستان ما سيجعل استئناف التصدير أمرا في غاية الصعوبة والتعقيد قبل حلّ هذه القضية التي توقّعت المصادر ذاتها أن تصبح منشورة أمام القضاء الدولي قبل أن تكون السلطات العراقية قد أزالت العوائق السياسية والقانونية والتقنية من أمام إعادة التصدير. وقال كفاح محمود خبير الشؤون الكردية والعراقية إنّ “حكومة كردستان كانت تؤكد دائما على ضرورة الإسراع بإعادة ضخ النفط عبر الأنبوب الذي ينقل نفط الإقليم إلى ميناء جيهان التركي، وقد تم توقيع أكثر من اتفاقية مع الحكومة الاتحادية في بغداد، لكن بكل أسف كان هناك على الدوام تراجع من قبل بغداد عن تلك العهود والوعود.” وأضاف في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية “منذ قرار المحكمة الدولية في باريس بإيقاف ضخ النفط تعاملت حكومة الإقليم مع الحكومة الاتحادية بشكل مرن للبحث عن مخرج لتصدير النفط بالتعاون مع شركة سومو العراقية، وعلى هذا الأساس كانت هناك تفاهمات ووُقعت اتفاقيات، وعيّن ممثل عن حكومة الإقليم نائبا للمدير العام لسومو.” وأشار محمود إلى وجود دور سلبي للقوى الشيعية الممسكة بزمام القرار في الحكومة العراقية قائلا “يبدو أن هناك قوى متنفذة ربما ليس من مصلحتها جريان هذا النفط إلى ميناء جيهان، رغم أن الاتفاق الذي أُبرم ما بين حكومة كردستان والحكومة الاتحادية ينص على أن النفط يسلم إلى شركة سومو مقابل التزامات معينة من الحكومة الاتحادية، لكن للأسف الشديد فإن النكوص عن تلك الاتفاقيات والوعود أدى إلى تأخر تدفق النفط لأسباب واهية مختلقة من هذه القوى المتنفذة، مما أدى إلى تراكم تعويضات هائلة لشركات عالمية رصينة.” وأوضح أنّ “التعويضات التي تطالب بها الشركات الدولية سوف تتحمّلها الجهة التي كانت تقف ضد تصدير نفط كردستان، وهذه الجهات بالتأكيد ستتخلى عن مسؤوليتها، وستضع حكومة كردستان والحكومة الاتحادية في زاوية ضيقة، أو ربما ستعمل على اختلاق إشكاليات جديدة بين بغداد وأربيل، خاصة وأن العام المقبل 2025 من المؤمل أن تجري في نهايته انتخابات عامة في العراق، وهناك صراعات داخلية منذ الآن للتحضير لتلك الانتخابات.” وترى دوائر سياسية أن التطورات العاصفة التي جرت مؤخرا في لبنان وسوريا وعصفت بحليفين كبيرين للقوى الشيعية العراقية هما نظام آل الأسد وحزب الله اللبناني ليست من دون تأثير في علاقة السلطات الاتحادية العراقية بسلطات إقليم كردستان. وتتوقّع تلك الدوائر أن تزيد الأحزاب والفصائل الشيعية العراقية الحليفة لإيران من ضغوطها على حكومة الإقليم التي يقودها بشكل رئيسي الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي تنظر إليه طهران باعتباره حليفا لعدوّتها الولايات المتحدة ومنافستها على النفوذ في العراق تركيا. ومن هذا المنطلق لا يتوقّع أن يكون حلفاء إيران في العراق في وارد تسهيل مهمة سلطات الإقليم ومساعدتها على حلّ مشاكلها المالية وتجاوز أزمتها الاقتصادية والاجتماعية. ولمّح محمود إلى الدور السلبي الذي تقوم به إيران عبر وكلائها المحليين في ملف إعادة التصدير قائلا إنّ “القوى المتنفذة تخضع لتأثيرات إقليمية ولعوامل تتعلق بسرقة النفط.” من جهته توقّع الباحث الاقتصادي العراقي عمر الحلبوسي أن تلقي قضية الشركات المطالبة بالتعويضات بظلالها على مسار إعادة تصدير نفط كردستان العراق. وقال إنّ “الشركات النفطية الموقعة مع حكومة الإقليم قد لا تتنازل عن مطالبها ما لم يتم الإسراع بإيجاد حلول مرضية للأزمة، لذا يجب على الحكومة الاتحادية ووزارة النفط العراقية أن تحلا الأمر، وتستأنفا تصدير نفط كردستان لتجنّب خسائر توقف التصدير وكذلك لتجنب احتمالية فرض غرامات على النفط العراقي.” ويزيد تعثّر استئناف تصدير نفط الإقليم الأزمة التي يواجهها الأخير وباتت ملموسة في مشهده العام ومعيش سكانه. وتجلّى ذلك في فترة أعياد الميلاد التي دأب الإقليم على مدى سنوات ماضية على أن يشهد خلالها حركة تجارية وسياحية نشطة لكنها بدت بطيئة إلى حدّ بعيد خلال الفترة الحالية بسبب التراجع الحادّ في المقدرة الشرائية للسكان الذين يفضّلون توجيه مقدراتهم المالية المحدودة نحو توفير الضروريات من مأكل وملبس وغيره، بدل البحث عن الكماليات من سياحة واحتفالات وما شابه. كما أصبحت الأزمة ملموسة في مزاج الشارع المتحفّز للاحتجاج على سوء المعيشة وهو ما تجلّى في حركة الإضرابات التي يشنّها منذ مدّة عمّال وموظفو العديد من القطاعات. المصدر: صحيفة العرب

عربية:Draw أحدثت الزيارة التي بدت مفاجئة، وإن كانت متوقعة، والتي قام بها وفد عراقي رفيع المستوى إلى دمشق انقساماً حاداً في العراق. فالوفد الذي ترأسه مدير جهاز المخابرات حميد الشطري كان قد تردّد في الأوساط العراقية أن وفدَيْن غير رسميين سبقاه إلى زيارة سوريا ولقاء القيادة الجديدة. الانقسام العراقي الحاد مجتمعي وسياسي حول أحمد الشرع، المعروف سابقاً بـ«أبو محمد الجولاني»، ونشاطه في العراق حينما كان منخرطاً في تنظيمات أصولية، نفّذت أعمالاً إرهابية على مدار سنوات. وحيث يتداخل في العراق الانقسام السياسي بالمجتمعي بسبب الانحيازات الآيديولوجية المسبقة، فإن المشهد العام انقسم بين رؤيتين، سنية متساهلة مع الحكم الجديد في سوريا، وشيعية ترى فيه خطراً قادماً؛ نظراً إلى ماضي الشرع "الجهادي". الجولاني حتى قبل أن يكشف عن اسمه الحقيقي «أحمد الشرع» كان قد خاطب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عبر رسالة هاتفية دعاه فيها إلى فتح صفحة جديدة مع الثوار الجدد، مبيناً أن جبهته «هيئة تحرير الشام» ليست لديها مطامع في العراق. السوداني الذي تحدث في البرلمان العراقي عن رؤيته لتطورات الأحداث في سوريا قبل سقوط العاصمة الأموية دمشق بيد الجولاني بيومين تقريباً تجاهل رسالة قائد «هيئة تحرير الشام» إليه. المتحدثون باسم السوداني انقسموا بين رأي عسكري حاد عبَّر عنه الناطق العسكري باسم القائد العام اللواء يحيى رسول الذي قال إن العراق لا يتواصل مع «إرهابي»، وبين رأي سياسي أقل حدة، وهو رأي أحد المستشارين السياسيين للسوداني الذي قال إن العراق "ينتظر دولة لكي يتفاهم معها". لكن تطورات الأحداث المتسارعة لم تدع مجالاً للترقب والانتظار. فعلى الفور تحرّك العراق بسرعة سياسياً وأمنياً. أمنياً، عمل على تحصين حدوده لكي لا يتكرر سيناريو 2014 عندما دخل تنظيم «داعش» من الأراضي السورية ليحتل ثلث الأراضي العراقية، وسياسياً عبر زيارات سريعة قام بها السوداني إلى كل من السعودية والأردن، فضلاً عن مشاركته في مؤتمر الدوحة لمجموعة الاتصال العربية. نذهب أم ننتظر؟ وفي وقت بدأت فيه الوفود العربية والأجنبية تتدفق على سوريا الشرع، فإن العراق المجاور والأكثر اهتماماً بالوضع السوري لم يرسل وفداً إلى دمشق مع أن دمشق وطبقاً لكل المؤشرات كانت تنتظر الوفد العراقي ربما أكثر من بقية الوفود. المعلومات شبه المؤكدة تشير إلى حصول لقاءات سرية مع الشرع من قِبل شخصيات عراقية، لكن لم يعرف فيما إذا كانت هذه الشخصيات قد أُرسلت من قِبل السوداني شخصياً أم هي من تبرّعت لجس النبض نتيجة علاقات لبعض هذه الشخصيات مع الطرف القوي الحالي في المعادلة السورية وهم الأتراك. السوداني وفريقه السياسي يراقبون التطورات والتحديات والانقسامات في الرأي العام العراقي السياسي والمجتمعي. ولذلك؛ فإن إرسال وفد في وقت مبكر بدا نوعاً من الاستعجال الذي لم يرد من خلاله السوداني زيادة شرخ الانقسام المجتمعي داخل العراق. وبين الترقب والانتظار من جهة وحسم الموقف من الوضع الجديد في سوريا جاءت زيارة الوفد العراقي رفيع المستوى. أمني أم سياسي؟ الطريقة التي استقبل بها الشرع رئيس الوفد العراقي مدير جهاز المخابرات حميد الشطري بدت لافتة. فالاستقبال بدا تجاوزاً للبروتوكول سواء لجهة خروج الشرع خارج المكتب واستقباله الشطري عند بوابة القصر، فضلاً عن وضع العَلم العراقي إلى جانب العَلم السوري، بينما الشطري ليس نظيراً للشرع بروتوكولياً، لكن ذلك كله يعكس طريقة اهتمام سوري بالزائر العراقي الغامض؛ كونه مديراً لجهاز المخابرات، وكان سيتحدث بما يتجاوز دوره طبقاً للرسالة التي حملها من رئيسه السوداني إلى الشرع. ومع أن العراقيين عبّروا عن ارتياحهم لطريقة وأسلوب الاستقبال، لكنهم في النهاية وجدوا ما ينقسمون بشأنه مرة أخرى. ففي حين بدا الشطري رابط الجأش وهو يمدّ يده لمصافحة الشرع في وقت لم يكتفِ فيه الشرع بالمصافحة، بل هو من بادر بتقبيل الشطري، فإن اللقطة التي ظهر فيها الشرع وهو ينحني مقبلاً الشطري وهو يحمل مسدساً بكاتم للصوت على ظهره تحت السترة فتحت باب الجدل من جديد. فهناك من عدّ أن «أبو طبع ما يغير طبعه»؛ نظراً إلى خلفية الشرع في التنظيمات المسلحة، وهنا من رأى أنها في كل الأحوال رسالة سلبية ليست في وقتها ولا محلها. وبين هذا وذاك، فإن الانقسام الآخر بين العراقيين هو قول البعض إن الوفد أمني فقط، في حين هناك من رأى أن الوفد سياسي. وبين ما هو أمني وسياسي سوف يستمر الجدل العراقي لفترة مقبلة حتى يحسم الأمر خطوة أخرى بين دمشق وبغداد. ضغوط أميركية وفي وقت التزمت فيه القيادات السنية والكردية الصمت حيال زيارة الوفد العراقي إلى دمشق؛ مما يفسّر أنه رضا فإن الشيعة انقسموا بين مؤيد صامت للزيارة ورافض معلن لها حتى ضمن قوى «الإطار التنسيقي الشيعي». فطبقاً لتصريحات أدلى بها، الجمعة، قياديون من منظمة «بدر» بزعامة هادي العامري و«ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، تمت الزيارة بناءً على ضغوط أميركية. مسؤول القاطع الشمالي في منظمة «بدر» محمد مهدي البياتي، قال في تصريح، أمس، إن «لقاء وفد العراقي مع الشرع يأتي في سياق الضغوط الأميركية الرامية إلى تبييض صفحته وتبرئته من الجرائم التي ارتكبها في العراق والمنطقة؛ بهدف فرض أمر واقع جديد»، واصفاً الشرع بأنه "إرهابي". وأضاف البياتي، أن «سياسة فرض المجرمين وأصحاب السوابق على الشعوب ليست بالأمر الجديد في الاستراتيجية الأميركية، بل تمثل نهجاً قديماً ومستمراً يعكس سعيها الدائم إلى دعم شخصيات تتماشى مع تاريخها الحافل بالجرائم». وانتقد البياتي، اللقاء الذي وصفه بأنه "يشكّل وصمة عار جديدة تُضاف إلى سجل الولايات المتحدة المظلم ومن يسايرها من الحكومات". أما القيادي في ائتلاف دولة القانون عصام الكريطي، فقد أكد من جانبه أن إرسال الحكومة العراقية وفداً رسمياً يمثّلها إلى دمشق واجتماعه مع الإدارة السورية الجديدة، جاء بضغوطات أميركية. المصدر: الشرق الأوسط

عربية:Draw 🔻 لم يكن هناك تنسيق قبل بدء عملية «ردع العدوان» من «هيئة تحرير الشام»، لكن حدث تنسيق ميداني بيننا في اليوم الثاني من المعركة لتجنب الاصطدام 🔻 لم نصل بعد إلى مفاوضات مباشرة مع «هيئة تحرير الشام»، لكن نعتقد أنه يجب أن تكون سوريا دولة لا مركزية تعددية ديمقراطية 🔻 لا نبحث عن تقسيم سوريا ومستعدون للعب دورنا في البناء والمشاركة في الحكومة التي ستدير البلاد 🔻 سوريا المستقبل يجب أن يكون لها جيش وطني واحد يدافع عن البلاد والمواطنين السوريين. هذا أمر لا خلاف عليه، وسلاح قوات سوريا الديمقراطية سيكون سلاحاً لهذا الجيش الوطني ومندمجاً فيه 🔻 «قسد» ليست لديها ارتباطات تنظيمية مع حزب العمال الكردستاني. 🔻 محاربة «داعش» أولوية للشعب السوري والمنطقة. قوات «قسد» مستعدة للعمل مع الحكومة الجديدة بدمشق في العمليات ضد التنظيم كشف قائد «قوات سوريا الديمقراطية»، مظلوم عبدي، عن تنسيق ميداني مع «إدارة العمليات العسكرية» منذ اليوم الثاني لمعارك «ردع العدوان»، رغم عدم وجود مفاوضات سياسية مباشرة مع «هيئة تحرير الشام» التي يقودها أحمد الشرع. وقال إن قوات «قسد» مستعدة للاندماج في الجيش السوري الجديد، لكن بعد الاتفاق على «صيغة مناسبة» عبر التفاوض. وشدد عبدي، خلال حوار مع «الشرق الأوسط»، على ضرورة أن «تبقى سوريا بلداً موحداً»، لكن تحديد شكل نظامها السياسي "متروك لإرادة الشعب السوري والنقاشات الدستورية". وحذر عبدي من «كارثة» تهدد مدينة «كوباني» مع استمرار التحشيد العسكري التركي، رغم أن «قسد» اقترحت على أنقرة عبر وسطاء «منطقة منزوعة السلاح»، لكنها لا تستجيب حتى الآن. ودعا عبدي إلى حوار كامل ومباشر، وبشكل عاجل، لتحقيق «عصر من السلام والأمن حتى تتمكن سوريا من المضي قدماً وإعادة البناء»، على حد تعبيره، كما أعرب عن استعداده «من حيث المبدأ» لنقل مسؤولية أمن الحدود إلى السلطات الجديدة في دمشق. وفيما يلي نصّ الحوار الذي أُجري عن بُعد: * هل كانت لديكم معلومات عن تحرك الفصائل السورية قبل يوم 27 ديسمبر (كانون الأول) 2024؟ وهل توقعتم انهيار نظام الأسد في عشرة أيام؟ - كانت هناك معلومات تشير إلى بدء حملة عسكرية من الفصائل السورية المسلحة على النظام السوري السابق، وهذا كان متوقعاً، لكن ما لم يكن متوقعاً هو الانهيار السريع في صفوف الجيش السوري وعدم مقاومته، وأيضاً تخلي حلفائه الداعمين له على طول عمر الثورة السورية. لقد حدث ما حدث، وأعتقد أنه سيُكشف عن المزيد مستقبلاً، وما دار خلف الكواليس عن هذه المرحلة. * هل كان هناك تنسيق أو اتصالات مع «هيئة تحرير الشام» خلال أيام المعارك العشرة؟  لم يكن هناك تنسيق قبل بدء عملية «ردع العدوان» من «هيئة تحرير الشام»، لكن حدث تنسيق ميداني بيننا في اليوم الثاني من المعركة لتجنب الاصطدام بين قواتنا الموجودة في بعض أحياء حلب، وأيضاً لإجلاء النازحين من المخيمات في منطقة تل رفعت التي تعرضت لهجوم من فصائل مدعومة تركياً، وما زال هذا التنسيق الميداني مستمراً. * كيف ترون مستقبل سوريا بعد إسقاط نظام بشار الأسد؟ هل تشاركون في مفاوضات مع «هيئة تحرير الشام» حول شكل الدولة ونظامها السياسي؟ لم نصل بعد إلى مفاوضات مباشرة مع «هيئة تحرير الشام»، لكن نعتقد أنه يجب أن تكون سوريا دولة لا مركزية تعددية ديمقراطية، حيث تتم حماية هوية البلاد المتنوعة دستورياً، وحقوق جميع مكونات الشعب السوري بمن فيهم الشعب الكردي. لا نبحث عن تقسيم سوريا ومستعدون للعب دورنا في البناء والمشاركة في الحكومة التي ستدير البلاد. لقد شهدت سوريا الكثير من إراقة الدماء. وندعو اليوم بشكل عاجل إلى حوار كامل ومباشر لتحقيق عصر من السلام والأمن حتى تتمكن سوريا من المضي قدماً وإعادة البناء. * هل سوريا التي يطمح إليها الكرد فيدرالية أم كونفيدرالية؟ من المهم أن تبقى سوريا موحَّدة قبل كل شيء، أما شكل نظام الحكم الذي نعتقد أنه ستتم مناقشته كثيراً، فهو أمر متروك لإرادة الشعب السوري والمناقشات الدستورية. * ما شروط «قسد» لو حدث تفاوض حول مصير مناطق الإدارة الذاتية؟ - لا نرغب في تسميتها شروطاً، لكن هناك أمور يفرضها الواقع لا بد من أخذها بعين الاعتبار. الأولوية تكمن في أن تتوقف العمليات العسكرية على كامل التراب السوري خصوصاً الهجمات التي تقوم بها تركيا والفصائل الموالية لها على قوات سوريا الديمقراطية لنتمكن، نحن بوصفنا سوريين، من مناقشة مستقبل بلدنا فيما بيننا من دون تدخلات خارجية أو وصايات. مناطق الإدارة الذاتية هي مناطق سورية ويجب أن يكون لممثليها دور وصوت مسموع، ويتم مشاركتهم لبناء المستقبل. وبخصوص موارد البلاد، فإن ملكيتها تعود إلى جميع الشعب السوري. ونحن ملتزمون بمستقبل تُوزع فيه الموارد من الدولة لصالح جميع السوريين، بطريقة عادلة ومتساوية تحقق الاستقرار والازدهار للجميع مع الأخذ بالاعتبار وضع المناطق التي هُمِّشت من نظام بشار الأسد. * قائد الإدارة الجديدة في دمشق أحمد الشرع طالب جميع الفصائل السورية بنزع سلاحها، بعضها وافق بالفعل. ما موقف «قسد»؟ - سوريا المستقبل يجب أن يكون لها جيش وطني واحد يدافع عن البلاد والمواطنين السوريين. هذا أمر لا خلاف عليه، وسلاح قوات سوريا الديمقراطية سيكون سلاحاً لهذا الجيش الوطني ومندمجاً فيه بكل تجاربه وقوته، ولكي يحدث هذا لا بد من مناقشات مباشرة للتوصل إلى صيغة حول كيفية تنفيذ هذا الأمر. * تتفاقم المخاوف الكردية بشأن مدينة عين العرب (كوباني). ما مصير المدينة؟ ما خطة «قسد» مع احتمالات الهجوم عليها؟  ما زال التهديد بالهجوم على كوباني من الفصائل المدعومة تركياً مرتفعاً جداً، وهناك خطر حقيقي. نعمل مع شركائنا في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية على خفض التصعيد هناك، لذا اقترحنا منطقة منزوعة السلاح لتبديد المخاوف التي تدّعيها تركيا، لكنّ الأخيرة لم تستجب حتى الآن لهذه الوساطة، ولا تزال التحشيدات العسكرية التركية متواصلة. في الحقيقة، الهجوم على كوباني سيكون بمثابة الكارثة، وسيشكل تهديداً كبيراً لاستقرار المنطقة، وهذا ما لا نرغب فيه. * هل هناك اتصالات أو مفاوضات -مباشرة أو غير مباشرة- مع أنقرة حول وضع المناطق السورية المحاذية للحدود التركية؟ - الاتصالات مع تركيا غير مباشرة، إذ تتم عن طريق شركائنا في التحالف الدولي الذي تقود الولايات المتحدة الأميركية، لكننا نرغب في أن تكون هناك مفاوضات مباشرة لتحييد المخاوف التركية، لكن إلى الآن لم تُبدِ تركيا جاهزيتها لهكذا مفاوضات رغم جاهزيتنا لها. * قوى إقليمية ودولية تطالبكم باستمرار بفك الارتباط مع حزب «العمال الكردستاني». كيف تتعاطون مع هذه المطالبات التي تشغل دولاً وجهات دولية؟ - أكدنا سابقاً أن «قسد» ليست لديها ارتباطات تنظيمية مع حزب العمال الكردستاني. بعض عناصره وآخرون انضموا إلينا في معركتنا مع «داعش» وشاركونا القتال جنباً إلى جنب، لكن سيتم إخراجهم فور توقف العمليات العسكرية وإيجاد آلية مناسبة لتنفيذ ذلك. القرار في شمال وشرق سوريا لطالما كان بيد السكان وسيبقى، وليس هناك أي مبرر لهذه المخاوف. * ثمة قلق كردي من غياب جبهة سياسية موحدة في مناطق الإدارة الذاتية. كيف تتعاملون مع القوى الكردية الأخرى في مناطقكم؟ - مناطق الإدارة الذاتية لا تضم الكرد فقط. يفضل أن تكون هناك رؤية متفق عليها بين جميع المكونات التي تعيش في هذه المناطق بمن فيهم الكرد الذين نعمل على توحيد وجهات نظرهم ليمثّلوا أنفسهم بالشكل المطلوب. * هل ستسمح «قسد» بعودة «البيشمركة» السوريين من كردستان العراق إلى سوريا؟ - نحن نتحدث عن بناء جيش وطني سوري ونزع السلاح ودمج الفصائل في هذا الجيش، وإذا عاد أفراد «بيشمركة روج» إلى وطنهم من الخارج فهذا أمر طبيعي للمساهمة في بناء وطنهم. * كيف تقيّمون المخاطر التي يشكّلها تنظيم «داعش» في الأراضي السورية؟ - محاربة «داعش» أولوية للشعب السوري والمنطقة. قوات «قسد» مستعدة للعمل مع الحكومة الجديدة بدمشق في العمليات ضد التنظيم ومشاركتها مسؤوليات مكافحة الإرهاب. نحن ملتزمون بضمان حماية أمن جيراننا، لأن سوريا لن تشكل تهديداً لسلامتهم واستقرارهم. ومستعدون للعمل مع الحكومة المركزية لوضع تدابير تضمن عدم تهديد أي جهة غير سورية لأمن سوريا أو جيرانها، كما أننا جاهزون من حيث المبدأ لنقل مسؤوليات مراقبة الحدود بشكل سلس إلى السلطات في دمشق وفق صيغة يُتفَق عليه. * هل يخطط مظلوم عبدي لزيارة دمشق؟ - بكل تأكيد، دمشق هي عاصمتنا، سنزورها عندما تكون الظروف مهيَّأة.  

عربية:Draw جعلت التقلبات المفاجئة التي شهدتها المنطقة، لاسيما في سوريا، المعركةَ السياسية التي يخوضها حلفاء إيران في العراق لإخراج القوات الأميركية من البلاد أكثر صعوبة وأبعد عن تحقيق هدفها، في ظل توقعات بأن يتحول بقاء تلك القوات إلى مطلب لحكومة رئيس الوزراء محمّد شياع السوداني التي قد تستثمر محاذير عودة تنظيم داعش كنتيجة للأوضاع السورية المستجدّة للتخلي عن المطالبة باستكمال رحيل الجيش الأميركي عن البلاد تجنّبا لإثارة غضب إدارة الرئيس الأميركي العائد إلى البيت الأبيض دونالد ترامب وما قد تفرضه على بغداد من ضغوط سياسية واقتصادية شديدة. وتتحدّث مصادر عراقية عن وجود عامل آخر داعم لبقاء القوات الأميركية في العراق يتمثّل في انتفاء الإجماع داخل القوى الشيعية العراقية بشأن المطالبة برحيلها؛ إذ أصبحت أحزاب وشخصيات شيعية مشاركة في تشكيل حكومة السوداني، وداعمة لرئيسها في صراعه ضدّ سياسيين آخرين من نفس العائلة السياسية، تقترب في مواقفها من مواقف القوى السنية والكردية المعارضة لسحب القوات الأميركية من العراق مخافة إخلاء الساحة بالكامل أمام إيران لمزيد توسيع نفوذها في البلد والهيمنة على قراره السياسي والاقتصادي والأمني. واضطرّت حكومة السوداني في وقت سابق إلى مسايرة الأحزاب والفصائل الشيعية ذات النفوذ القوي في الدولة العراقية وخاضت مفاوضات مع إدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن حول سحب القوات الأميركية من العراق، دون أن يعني ذلك وجود إجماع داخلها على ذلك المسعى الذي يعني في بعض وجوهه تقديم خدمة مجانية لطهران بشكل يتعارض مع خطط الحكومة ذاتها لإحداث نوع من التوازن في علاقات العراق بجواره الإقليمي والفكاك، ولو نسبيا، من سطوة النفوذ الإيراني وإقامة علاقات شراكة مفيدة مع دول أخرى في مقدمتها تركيا. وتحدّثت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية عن سيناريو مغاير لمستقبل القوات الأميركية في العراق، في وقت لمح فيه البنتاغون إلى أنّ العدد الفعلي لتلك القوات يتجاوز الرقم المعلن بشكل رسمي والمقدّر ببضع مئات من الأفراد تقول واشنطن إنّ مهمتهم غير قتالية ويقتصر دورهم على تأطير القوات العراقية ومساعدتها استشاريا واستخباراتيا على مكافحة الإرهاب. وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى إمكانية بقاء تلك القوات لمدد زمنية أطول على الرغم من الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه بين بغداد وواشنطن على انسحاب معظمها أواخر العام 2025. وورد في التقرير أنّ الاضطرابات في سوريا أثارت التساؤلات حول مستقبل المهمة العسكرية الأميركية في العراق، وهو موضوع شديد الحساسية للقيادة العراقية نظرا لكون هذا الوجود العسكري الأجنبي المرفوض من قوى ذات نفوذ وتأثير في القرار العراقي ساعد البلد بالفعل في التغلّب على تحديات أمنية شديدة وعمل بالتوازي مع ذلك كثقل موازن لنفوذ إيران في المنطقة. وأشارت الصحيفة إلى المحادثات التي أجريت مع حكومة السوداني في بغداد بشأن تنفيذ اتفاق ثنائي من شأنه أن يفكك بحلول خريف عام 2025 التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة داعش في العراق. وتجاهل المسؤولون الأميركيون الإشارة إلى مآل القوات الأميركية العاملة ضمن ذلك التحالف، بينما تحدّث المسؤولون العراقيون عن اتفاق إضافي بشأن سحب معظم تلك القوات بحلول سنة 2026. ونقلت الصحيفة عن مسؤول عراقي كبير القول إنّه “في ظل المتغيرات الحالية قد يتغير الوضع، فهناك تحول في كيفية نظر كبار المسؤولين العراقيين إلى الانسحاب الأميركي المحتمل بعد التطورات الأخيرة في المنطقة.” وأضاف المسؤول أن “الموعد النهائي الحالي لسحب القوات يبدو الآن بعيدا، ومع اقترابه لاحقا قد يطلب العراق رسميا تمديدا يسمح للقوات الأميركية بالبقاء.” ومن الجانب الأميركي نقلت “واشنطن بوست” عن مصدر قريب من دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة قوله إنّ وزير الخارجية أنتوني بلينكن أحس في اجتماع عقده مع السوداني في بغداد خلال وقت سابق من الشهر الجاري بوجود حالة جديدة من شعور بغداد بأهمية الوجود العسكري الأميركي على أرض العراق في ظل الاضطرابات في سوريا. وقال المصدر ذاته إن “المسؤولين العراقيين كانوا أيضا أكثر ترحيبا من ذي قبل بطلبات الولايات المتحدة نشر قوات ومعدّات استطلاعية بالقرب من الحدود العراقية مع سوريا.” وتعليقا على المستجدات في ملف وجود القوات الأميركية في العراق أشار الباحث في الشؤون الإستراتيجية مجاشع التميمي إلى أنّ ضغوط القوى الشيعية على رئيس الوزراء بشأن إخراج تلك القوات أصبحت توضع ضمن إطار مطالبته بتنفيذ برنامجه الحكومي. وأضاف متحدّثا لوسائل إعلام محلية “بعد سقوط نظام بشار الأسد وانهيار الجبهة اللبنانية وغزة فإن المتغيرات الإقليمية والتهديدات والمخاطر على العراق قد تفرض على الحكومة العراقية أن تكون أكثر براغماتية في الحفاظ على المصلحة العليا للعراق.” وواجهت الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة مطالبات ملحة من قبل القوى الشيعية العراقية الموالية لإيران بسحب قواتها من العراق، وهي مطالبات اتخذت منحى أكثر إلحاحا منذ إقدام الجيش الأميركي على قتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس بضربة جوية قرب مطار بغداد الدولي مطلع سنة 2020. وسلطت تلك القوى ضغوطا متعدّدة سياسية وإعلامية وحتى تشريعية على الحكومة لإجبارها على إخراج القوات الأميركية من الأراضي العراقية وقامت في سبيل تحقيق هدفها باستصدار قرار برلماني يلزمها بذلك. وأظهرت واشنطن في المقابل تشبّثا بإبقاء القوات الأميركية في العراق تحت يافطة محاربة الإرهاب ومنع تهديده للمنطقة والعالم، بينما يُجمع المهتمون بالملف على أن للولايات المتّحدة هدفا إستراتيجيا من وراء ذلك يتصل بصراع النفوذ ضدّ إيران، وتحديدا بمراقبة تحرّكات الإيرانيين عن قرب عبر المحور الذي كانوا يقيمونه بين طهران وبيروت عبر الأراضي السورية قبل أن تنكسر مؤخّرا حلقة الربط الأساسية الوسطى في ذلك المحور بمرور الحكم في سوريا من آل الأسد الموالين لإيران إلى أعدائهم الموالين لتركيا. واعترف البنتاغون الاثنين بوجود أكثر من 2500 جندي أميركي في العراق وهو العدد الذي يجري الإعلان عنه عادة بشكل رسمي. وذكر أيضا أن عدد القوات في سوريا قد زاد على مدار السنوات القليلة الماضية بسبب تزايد التهديدات، وذلك من دون الكشف عن الرقم بشكل علني. وقال الميجور جنرال بات رايدر المتحدث باسم البنتاغون في بيان “يوجد على الأقل 2500” من أفراد القوات الأميركية في العراق، “بالإضافة إلى بعض القوات المؤقتة الداعمة” التي يجري نشرها بشكل دوري. وأضاف أنه بسبب الاعتبارات الدبلوماسية، لن يقدم البنتاغون مزيدا من التفاصيل. وكانت الولايات المتحدة قد أنهت مفاوضات حساسة مع الحكومة العراقية في سبتمبر الماضي بشأن بدء انسحاب القوات بعد الانتخابات في نوفمبر، دون أن تظهر أي علامة على الشروع فعلا في ذلك. ولم يقدم المسؤولون الأميركيون تفاصيل حول اتفاقية الانسحاب، لكن تسريبات أشارت إلى أنّه يتضمن إنهاء المهمة ضد تنظيم داعش بحلول سبتمبر 2025، مع بقاء بعض القوات الأميركية حتى عام 2026 لدعم المهمة ضد التنظيم في سوريا. ومن الممكن أن تبقى بعض القوات في إقليم كردستان العراق بعد ذلك لأن حكومة الإقليم ترغب في استمرار وجودها. وأعلن رايدر أن هناك حوالي ألفي جندي أميركي في سوريا، أي أكثر من ضعف العدد الذي كانت الولايات المتحدة تعترف به علنا حتى الآن وهو 900 جندي. وقال إن القوات الإضافية البالغ عددها 1100ؤجندي يجري نشرها لفترات قصيرة للقيام بمهام حماية القوات والنقل والصيانة وغيرها. وأضاف أن العدد قد تأرجح على مدار السنوات الماضية وزاد بمرور الوقت. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw مع مرور شهر على وقف آخر هجمات جماعة "المقاومة الإسلامية" في العراق ضد الاحتلال الإسرائيلي، استبعدت مصادر عراقية مطلعة عودة الهجمات في الفترة الحالية، متحدثة عن ضغوط كبيرة تواجه الحكومة العراقية والقوى الشيعية الحاكمة ضمن تحالف "الإطار التنسيقي" لوقف الهجمات بسبب تهديدات إسرائيلية بشن عدوان على العراق تحت ذريعة هجمات فصائل المقاومة. ونفذت "المقاومة الإسلامية" عشرات الهجمات ضد أهداف إسرائيلية بصواريخ وطائرات مسيرة، من العراق ومن الأراضي السورية في حينها، وكان آخر هجوم لها في الـ"24 من تشرين الثاني الماضي بطائرات مسيّرة قالت إنها أصابت "هدفا حيويا جنوبي الأراضي المحتلة"، ولم تكشف عن أي تفاصيل إضافية وقتذاك. ودخل وقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني والاحتلال الإسرائيلي حيز التنفيذ في الـ27 من نوفمبر الماضي، بعد جولة حوارات استمرت أياما عدة. ولم تدل جماعة "المقاومة الإسلامية" في العراق بأي موقف رسمي بعد آخر هجوم لها ضد مواقع للاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة بعد تطورات الأحداث في المنطقة وسقوط نظام بشار الأسد في سورية، وهو ما أجبر الفصائل العراقية على الانسحاب منها إلى العراق، وما أعقب ذلك من ضغوط أميركية على حكومة بغداد بسحب سلاح الفصائل. ووفقا لعضو بارز في تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في العراق، فإنّ "عودة هجمات الفصائل العراقية أمر مستبعد في الفترة الحالية"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أنّ "الوضع في المنطقة حالياً خطير وقابل للمفاجآت، وأي هجمات للفصائل سواء على إسرائيل أو داخل العراق فإنه سيعرضها (الفصائل) إلى رد أميركي أو إسرائيلي وقد يعرض العراق أيضا إلى هجوم". وتحدث المصدر عمّا وصفه بـ"انكشاف ظهر المقاومة بعد أحداث سورية"، وأن إيران "لم تكن لها أي مواقف داعمة، وهذا ما دفع أيضا المقاومة إلى عدم التفكير بتنفيذ هجمات جديدة". وبين القيادي في "الإطار التنسيقي" أن "الفترة الحالية حرجة بالنسبة للمقاومة، وأن الضغوط التي تواجهها الحكومة لسحب سلاحها يفرض عليها معطيات جديدة، ويجعلها مجبرة على الالتزام بالتوجيهات الحكومية لإبعاد نفسها وإبعاد العراق عن أي هجوم قد تتعرض له"، مستبعدا "عودة هجمات المقاومة في العراق ضد إسرائيل أو ضد الأهداف الأميركية في العراق في الوقت الحالي، في ظل الوضع الحالي". من جهتها، أكدت جماعة كتائب "سيد الشهداء"، وهي إحدى فصائل المقاومة الإسلامية في العراق، إمكانية عودة هجماتها، وأن الأمر مرتبط بلبنان. وقال المتحدث باسمها كاظم الفرطوسي، في تصريح متلفز، إن "عمليات الفصائل العراقية ضد إسرائيل كانت مرتبطة بعمليات حزب الله اللبناني، وعند حصول وقف إطلاق النار في لبنان توقفت عمليات الفصائل العراقية". وأضاف الفرطوسي: "كما أن هناك شركاء في العراق لديهم رأي وتحفظ من عمليات الفصائل ويجب الاستماع إليهم، ويجب أن تدرس الأمور جيدا، وخاصة أن هؤلاء الشركاء هم بيئة المقاومة، لذلك ينبغي الاستماع إليهم دون تجاهلهم أو التعنت في الموقف". وأضاف "كنا قد أعلنا منذ البداية أن استمرار هذه العمليات مرهون بتطورات الموقف في لبنان، وقبل إيقاف إطلاق النار في لبنان، أكدنا أنه في حال توقف القتال في لبنان ستتوقف عملياتنا أيضاً"، مبينا أن "إيقاف العمليات لا يعني إلغاءها نهائيا، بل هي في حالة تعليق مؤقت". وأشار إلى أن "أي انهيار في وقف إطلاق النار في لبنان قد يؤدي إلى استئناف الهجمات العراقية فورا"، مؤكدا أن "قرار إيقاف العمليات اتُخذ دعماً للمقاومة اللبنانية، وليس استجابة مباشرة لقرار حـزب الله". يجري ذلك وسط تصعيد أميركي وضغوط على الحكومة العراقية ورئيسها محمد شياع السوداني بضرورة سحب سلاح الفصائل وحل "الحشد الشعبي"، وهو الخيمة الجامعة لنحو 70 فصيلا مسلحا معظمها لها ارتباطات بإيران، فيما لم تعلن حكومة بغداد رسميا عن أي إجراءات لها بهذا الصدد، على الرغم من اعتراف مستشار للسوداني بتلك الضغوط، وبيّن أن أميركا قد تلجأ للقوة في حال لم تستجب بغداد لحل "الحشد". والتزمت الفصائل العراقية أخيرا بحالة من الصمت السياسي والميداني، إذ انسحبت تلك الفصائل من سورية قبيل انهيار نظام الأسد، كما أنها أوقفت هجماتها ضد إسرائيل منذ نحو شهر، إثر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني. المصدر: العربي الجديد

تقرير تحليلي - عربية Draw 🔹خلال عام 2024، لم يتم إيداع أي إيرادات من بيع نفط إقليم كوردستان في حسابات وزارة المالية، مع أنّ النفط يعدّ مورد وطني وقومي مهم. 🔹مواطنوا إقليم كوردستان لم يستفيدوا خلال عام 2024 من هذا المورد الوطني بشكل مباشر وغير مباشر، لأنه حكومة الإقليم لم تكن مستعدة لدعم قطاع (المحروقات) كما تفعل الحكومة العراقية، لذلك لم يتمكن مواطنوا إقليم كوردستان من الحصول على المنتجات النفطية مثل (النفط والغاز والبنزين وغيرها) بإسعار مدعومة. 🔹 يتم إنتاج أكثر من ( 300 ألف) برميل من النفط يوميا في الإقليم، منها ( 200 ألف ) برميل يتم نقلها إلى إيران وتركيا عبر الصهاريج والباقي يتم بيعه داخل الإقليم، وتقدر العائدات النفطية بنحو ( 340 مليون دولار) شهريا وأكثر من( 4 مليارات دولار) في عام 2024. إذا قمنا بتحليل متوسط إيرادات وإنتاج الحقول النفطية في إقليم كوردستان وفقا للمعلومات الصحفية والرسمية، ففي المتوسط تم إنتاج  أكثر من ( 300 ألف) برميل نفط يوميا من الحقول النفطية بإقليم كوردستان بإجمالي ( 110 ملايين) برميل نفط سنويا، المعلومات تشير أن برميل نفط في الإقليم يباع بأقل من نصف سعر خام برنت حيث يباع البرميل الواحد بسعر(35-40 دولارا). 🔹 تقدر الإيرادات اليومية وفق هذه الأسعار بنحو (11 مليون دولار) أمريكي، أي نحو( 399 مليون دولار) شهريا، ويقدر إجمالي الإيرادات المتأتية من بيع النفط  خلال عام 2024 بنحو(4 مليارات دولار) أمريكي بحلول نهاية عام 2024، وأعلن وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان وكالة، كمال محمد، أن الإقليم خفّض إنتاجه من النفط إلى النصف، بناءً على طلب بغداد وفي إطار الالتزام باتفاق أوبك+.  كمال محمد، أوضح خلال مشاركته في مؤتمر للطاقة في مدينة إسطنبول، إن إقليم كوردستان ينتج 140 ألف برميل من النفط يومياً منذ (2 أيلول 2024). كمال محمد لفت إلى أن إقليم كوردستان خسر إيرادات بمليارات الدولارات بسبب توقّف صادرات النفط، فيما خسر العراق نفسه أكثر من 16 مليار دولار وعلّقت تركيا استقبال شحنات نفط كوردستان في 25 آذار (2023)، بعد فوز الحكومة الفيدرالية في بغداد بقرار محكمة دولية في هذا الشأن. وأخطرت أنقرة، من خلال شركة أنابيب النفط المملوكة للدولة (بوتاش)، حكومة بغداد أنها أوقفت ضخ نفط الإقليم إلى ميناء جيهان التركي، وفق مصدر قريب من المسألة، لمنصة "آرغوس ميديا" المتخصصة في شؤون الطاقة. وبدأ نفط كوردستان التدفق إلى ميناء جيهان التركي، في كانون الثاني من عام (2014)، وبلغت الكميات (300 ألف) برميل من الخام الثقيل وفي كانون الثاني من 2021، فعّلت الحكومة الفيدرالية دعوى ضد تركيا، كانت قد رفعتها في وقت سابق لدى محكمة تجارية تابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، بشأن مبيعات نفط كوردستان حكمت المحكمة التجارية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، لصالح بغداد ضد أنقرة، في دعوى تتهم الأخيرة بانتهاك اتفاقية خط أنابيب العراق-تركيا الموقّعة بين البلدين في عام 1973. وجاء هذا الاتهام بسبب سماح تركيا باستقبال نفط كوردستان على أراضيها، وتكرر احتجاج بغداد على بيع نفط الإقليم وكثّفت بغداد حملتها ضد الإقليم، خلال العام (2022)، عقب حكم محكمة عراقية في شباط (2022) يقضي بإشراف وزارة النفط على إنتاج النفط في كوردستان. وأرسلت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، التي تديرها الدولة، في آب (2022)، تحذيرًا إلى التجار باتخاذ إجراءات قانونية في حالة شراء النفط من إقليم كوردستان دون موافقة بغداد. وتتفاوض حكومة الإقليم -حاليًا- مع حكومة بغداد حول الإطار القانوني الموثوق لقطاع النفط وعلى الرغم من بقاء صادرات نفط إقليم كوردستان معلقة خلال عام 2024، إلا أن هذا لا يعني أن الإنتاج في حقول نفط إقليم كوردستان قد توقف بل استمرت الحقول النفطية في الإنتاج، ونشرت شركات النفط الأجنبية تقارير نشاطها وإنتاجها بشكل ربع سنوي.

عربية:Draw يواصل "إيلون ماسك" حملته المعارضة لإفراط الحكومة الأمريكية في الإنفاق، لتشمل بنك الاحتياطي الفيدرالي، ومستويات التوظيف به. قال الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس" في منشور الإثنين عبر منصة التواصل الاجتماعي التابعة له "إكس"، إن الفيدرالي "متخم بالموظفين إلى حد السفه". جاءت تصريحات "ماسك" هذه في إطار سلسلة من ردود على منشور لأحد المستخدمين تحدث فيه عن الاجتماع الأخير للفيدرالي بشأن تكاليف الاقتراض، والذي تم خلاله خفض الفائدة 25 نقطة أساس. أصبح "ماسك" أحد المستشارين المقربين للرئيس المنتخب "دونالد ترامب" بعد الدعم المالي الذي قدمه لحملته الانتخابية، والتي كان أحد أركانها الرئيسية انتقاد سياسة الإنفاق العام للحكومة الأمريكية، وتفاقم مستويات الديون. إذ يعتزم "ترامب" تأسيس كيان غير حكومي يدعى "وزارة الكفاءة الحكومية"، وتعيين "ماسك" ورائد الأعمال "فيفك راماسوامي" في قيادتها. سبق ووجه "ترامب" عدة انتقادات للاحتياطي الفيدرالي ورئيسه "جيروم باول"، بزعم أحقية رئيس البلاد في الإدلاء بآراءه بشأن قرارات السياسة النقدية وأسعار الفائدة. بلغ عدد موظفي نظام الاحتياطي الفيدرالي والاثني عشر بنكاً إقليمياً التابعة له، قرابة 24 ألف شخص العام الماضي، وحسب وكالة "بلومبرج"، يعد هذا أقل كثيراً عن عدد الموظفين في بنوك مركزية أخرى حول العالم. دافعت "كريستين لاجارد" رئيسة البنك المركزي الأوروبي في لقاء أجرته مؤخراً مع الوكالة عن مصرفها والاحتياطي الفيدرالي، والجهود التي يبذلها موظفيهم، في حين تجنب "باول" الرد مباشرة على انتقادات "ترامب". قالت "لاجارد" خلال اللقاء إن المركزي الأوروبي يعمل به آلاف من الأشخاص المجتهدين من خبراء في الاقتصاد والقانون وعلوم الحاسوب، وهم يعملون بجد يومياً، وليس مرة واحدة كل شهر. وأضافت أن المركزي الأوروبي يبذل قصارى جهده للدفاع عن اليورو تماماً كما يفعل الاحتياطي الفيدرالي من أجل الدولار، ودعت "ترامب" لزيارة مقر البنك في فرانكفورت ومراقبة عمل فريقه.  

عربية:Draw قالت مصادر في الحكومة العراقية إن القوى السياسية المتنفذة ضمن تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في البلاد، تخلّت عن التعديل الوزاري الذي كان من المفترض أن يجريه رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ويشمل تغيير 6 وزراء بسبب ضعف أدائهم. وكان السوداني قد جدد نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي وعوده بإجراء تعديل وزاري، في تعهد هو الرابع منذ توليه منصبه دون أي إجراء عملي متصل بهذا التعديل، وهو ما أثار تساؤلات عدة بشأن هذا التوجه الذي يأتي قبل أقل من عام واحد من الانتخابات البرلمانية المرتقبة. إلا أن السوداني عاد أمس الأول الخميس ليكشف أن بعض القوى السياسية عرضت عليه أن يكون التعديل الوزاري شكليا، إلا أنه رفض، مؤكدا أن "التقييمات أكدت الحاجة لتغيير 4 إلى 6 وزراء، لكن هناك عرقلة مقصودة في مسألة التعديل الوزاري". من جهته، أكد مسؤول في الحكومة العراقية لـ"العربي الجديد"، أن "القوى السياسية غير جادة بملف التعديل الوزاري، بل هي داعمة لبقاء وزرائها المشمولين بالتعديل، وعددهم 4"، مبينا أنه "طوال الفترة السابقة كانت القوى المتنفذة ضمن الإطار التنسيقي تعرقل التعديل، وهي اليوم وبعد أحداث المنطقة والمتغيرات وتداعياتها، أهملت الملف بشكل كامل، على اعتبار أن هناك ملفات أهم منه في العراق يجب الانشغال بها". وأشار المصدر إلى أنه "رغم مطالبة السوداني بالتعديل إلا أن تلك القوى التزمت جانب الصمت، وأن التسريبات تؤكد أنها لا تنوي الذهاب باتجاه تمرير التعديل نهائيا". من جانبه، اعتبر النائب المستقل كاظم الفياض، أن فرصة التعديل الوزاري "انتهت"، وقال في تصريح صحافي إن "التعديل الوزاري انتهى ولا يوجد هكذا توجه حكومي أو سياسي، بسبب رفض معظم الكتل المتنفذة هذا التعديل، فهي تريد استمرار الوضع على ما هو عليه من إخفاق أو فساد، لعدم حصول أي تأثير عليها سياسيا أو انتخابيا". وأضاف أن "هناك وزراء يستحقون الاستبدال بغيرهم، ولهذا نحن في مجلس النواب سنحاول تفعيل الاستجوابات بحق كل المقصرين، من أجل إقالة أي مسؤول مقصر أو ثبتت عليه أي شبهات فساد وغيرها، بعد أن حسم أمر عدم إجراء أي تعديل وزاري حقيقي خلال المرحلة المقبلة". المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw كشفت مصادر مطلعة عن مغادرة العديد من قادة الفصائل المسلحة العراقية نحو دولة أوروبية حليفة ومجاورة لروسيا، خوفا من عمليات اغتيال أو استهداف قد تطالهم خلال الفترة المقبلة، في ظل تعدد الرسائل الأمريكية بضرورة إنهاء وجود تلك الفصائل وحلها بالكامل. وفيما نفت فصائل بارزة تلك المعلومات، امتنعت عن الحديث حول أماكن تواجد قادتها، مع تأكيد استمرارها في نهجها “المقاوم”، وسط تأكيد مراقبين، على أن غياب قادة الفصائل سوف يدفع واشنطن للضغط أكثر على الحكومة العراقية التي باتت أمام فرصة تاريخية وأخيرة لتطبيق القانون وحصر السلاح بيد الدولة بشكل نهائي. ويقول مصدر سياسي مطلع، إن “العراق ليس بعيدا عن أحداث المنطقة، وهناك توجه دولي لإنهاء وجود الفصائل المسلحة، على غرار ما جرى في لبنان وسوريا، وبات الأمر شبه محسوم، خاصة وأن قادة الفصائل المسلحة، سواء المنخرطين في العملية السياسية أو خارجها، ما زالوا متمسكين بنفوذهم ووجودهم، ولم يتقبلوا قرار الانسحاب، لتجنيب البلد أزمة جديدة". ويوضح المصدر، أن “واشنطن وخلال هذه الفترة مارست العديد من الضغوط، وأوصلت رسائل صريحة بما ستتعرض له الفصائل في حال عدم انسحابها وحل قواتها رسميا”، مبينا أن “قادة الفصائل وفي ظل رفضهم لأي انسحاب وحل رسمي لفصائلهم، ووسط خشيتهم من الاستهداف وعمليات الاغتيال، غادر العديد منهم البلاد نحو دولة أوروبية مجاورة وحليفة لروسيا، ولم يتجهوا إلى إيران أو روسيا، لأن البلدين ليسا بمنأى عن الاستهداف والاغتيال، خوفا من تكرار ما حصل مع جنرالات وقادة سياسيين".   وتدور أنباء غير مؤكدة عديدة ومختلفة حول عدم ظهور زعيم حركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، وزعيم حركة النجباء، أكرم الكعبي، وزعماء فصائل مسلحة أخرى. وحاولت “العالم الجديد”، الحصول على رد من حركة العصائب، سواء من نوابها في البرلمان أو أعضاء مكتبها السياسي، حول مغادرة زعيمها البلاد، إلا أن كلا من النواب محمد البلداوي، ومحاسن الدليمي، وثامر الحمداني، وعلي الجمالي، وسهيلة السلطاني، وعضو المكتب السياسي للحركة، سعد السعدي، امتنعوا عن التعليق حول تلك المعلومات. لكن، عضو المجلس السياسي لحركة النجباء، فراس الياسر، نفى خلال حديث لـ”العالم الجديد”، “وجود أي استهداف للأمين العام للحركة أكرم الكعبي، أومغادرته البلادط". ويؤكد الياسر، أن “قادة فصائل المقاومة في أتم الصحة وهم موجودون في ضمن جغرافيا المقاومة”، مبينا أن “كل ما يبث من هنا وهناك كأخبار عن استهدافهم هي عبارة عن أمنيات ورغبات إسرائيلية وأمريكية". ويتابع، أن “عمل المقاومة مستمر، وهي ما تزال في حرب مع المشروع الإسرائيلي، والأيام القادمة ستشهد كل ما يسر الشعوب العربية والإسلامية”، موضحا أن “التهديدات للعراق والاملاءات على حكومة السوداني بشأن الحشد والمقاومة ليست بجديدة، لأن الرغبة الغربية في اجتثاث أي عامل قوة في المنطقة مستمرة، والمقاومة العراقية عامل قوة أساسي مدعوم من إرادة شعبية كبيرة والحشد الشعبي جزء أساسي من بنية مؤسسات الدولة". يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أجرى جولة في المنطقة العربية، وقد هبط في العراق بشكل مفاجئ، في 13 كانون الأول ديسمبر الحالي، والتقى السوداني، وشدد خلال اللقاء، وفقا لما نقلت وكالة “رويترز” على “التزام الولايات المتحدة بالشراكة الاستراتيجية الأمريكية العراقية وبأمن العراق واستقراره وسيادته". ونقلت وسائل إعلام عن “مصادر سياسية”، يوم السبت الماضي، نقل بلينكن رسائل “تهديد” مباشرة إلى السوداني، بشأن الفصائل المسلحة المدعومة من إيران في العراق، ومستقبل تلك الفصائل وتحركاتها". يشار إلى أن مسؤولا حكوميا، كشف أن حكومة السوداني تحدثت مع قوى الإطار التنسيقي بشكل “صريح”، وأبلغتهم “حرفيا” أن “الحديدة حامية”، داعية إياهم إلى “التروي والتفكير الجدي في مسألة تفادي ضربة إسرائيلية”، حسب ما نقلت وسائل إعلام عدة.  وحول هذا الأمر، يرى الكاتب والمحلل السياسي، نظير الكندوري، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “ما حدث في لبنان وسوريا من تغيير هائل في ميزان القوى، وتوجيه ضربة قاتلة لما يسمى بمحور المقاومة، من خلال إسقاط نظام بشار الأسد في سوريا، وإلحاق الهزيمة العسكرية بحزب الله في لبنان، شجع كلا من إسرائيل والولايات المتحدة، على محاولة القضاء أو تحجيم الأطراف المرتبطة بإيران في العراق واليمن". ويستطرد أن “السيناريو المرجح لكل من واشنطن وتل أبيب، هو اعتماد استراتيجية ترتكز على المضي في تحجيم الميليشيات المقربة من إيران، بغض النظر عن الإدارة الحاكمة سواء في الولايات المتحدة أو إسرائيل". وفيما يتعلق بالعراق، يرى الكندوري، أن “الأنباء المسربة تفيد بأن واشنطن تضغط بقوة على الحكومة العراقية لكي تحل هيئة الحشد الشعبي والميليشيات الأخرى غير المرتبطة بها، وتسليم سلاحها إلى الجيش العراقي، وإلا فإنها ستقوم ربما باستهداف قادة تلك الميليشيات عبر الاغتيالات باستخدام الطائرات المسيرة، وكذلك ضرب مخازن الأسلحة التي تمتلكها". أما في حالة مغادرة قادة الفصائل للبلاد، يذهب الكندوري إلى أن “هذا السيناريو يمثل هدف الأمريكان، فبغياب هؤلاء القادة ستكون مهمتهم أسهل بالضغط على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مع تحرر الأخير من ضغوط أولئك القادة، في حال أقدم على قرار بحل تلك المليشيات، التي ستكون ضعيفة من دون قادتها، ولا تقوى على اتخاذ أي قرار أو موقف للتعامل مع هذه التحديات الكبيرة". ويشير إلى أن “السوداني، هنا سوف يكون أمام ضغط من جانب إيران التي ترفض بشدة حل الحشد الشعبي أو الفصائل غير المنضوية بالحشد”، مبينا أن “الحكومات العراقية وطوال سنين، نجحت في عقد موازنة دقيقة بين ما تريده إيران والولايات المتحدة، ولكنها هذه المرة تبدو غير قادرة على ذلك، لأن الإرادة الأمريكية حسمت قرارها بوضع حد لما تراه تجاوزا للخطوط الحمراء من قبل إيران وأدواتها في أكثر من دولة عربية". يشار إلى أن السوداني، توجه يوم الأربعاء الماضي، إلى المملكة العربية السعودية، والتقى في مدينة العلا ولي العهد محمد بن سلمان، وبحثا آخر تطورات الأوضاع في المنطقة وأهمية الاتفاق على التنسيق المشترك بشأن تداعيات الأحداث في سوريا. جدير بالذكر أن طهران شهدت دعوات داخلية لتغيير استراتيجيتها في المنطقة، حيث حمل النائب حميد رسايي، الحكومة الإيرانية مسؤولية الوضع السوري، واصفا التراجع الإيراني بأنه “فشل". وأكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة محمد الحسان، في 12 من الشهر الحالي، في مؤتمر صحفي من النجف عقب لقائه نجل المرجع الديني الأعلى في النجف علي السيستاني، أنه ناقش “خطوات النأي بالعراق عن أية تجاذبات سلبية لا تخدم أمنه واستقراره”، وألا يتحول البلد إلى ساحة لتصفية الحسابات، داعيا القوى السياسية العراقية لوضع مصلحة البلد في الصدارة، والتأكيد على أن “أمن العراق والعراقيين غير قابل للمساومة". وكان المرجع السيستاني، قد أكد في بيان صدر عن مكتبه عقب اللقاء بالحسان في 4 تشرين الثاني نوفمبر الماضي، على منع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، وتحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد. من جهته، يبين الأكاديمي والمحلل السياسي، طارق جوهر، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الفصائل المسلحة إذا بقيت على نشاطها الحالي ولم تلتزم بقرارات حكومة السوداني، فسيتم قصف مقراتها وأماكن تواجد رموزها وقادتها من قبل إسرائيل". ويشير جوهر، إلى أن “لدى الولايات المتحدة الأمريكية خطوات مختلفة عن إسرائيل، فهي تضغط على الحكومة من أجل ضبط الأمن داخل الحدود العراقية، وعدم استمرار حركة الفصائل خارج نطاق وقرار الدولة وضرورة التزام كل الاطراف بتسليم السلاح للحكومة، وهذا يحسب للسوداني، إذا تمكن من نزع سلاح الفصائل وإبعاد أي عملية قصف للأراضي العراقية". ولا يستبعد “قصف قادة الفصائل”، ويشير إلى أن “من يقف خلفها قد تغيرت وجهة نظره بعد انهيار نظام الأسد، وفقدان إيران قوتها في لبنان وفلسطين بسبب الضربات الجوية القاسية”، مضيفا أن “كل الجماعات المسلحة المرتبطة بإيران سيتم استهدافها في وقت غير معلن، ولكن هذا يتوقف على الاستقرار في سوريا الآن، ثم تليها مرحلة تصفية الآخرين ومعاقبة من ساهموا بقصف إسرائيل". ويستطرد أن “الإملاءات الخارجية على حكومة السوداني بشأن حل الحشد الشعبي غير واضحة بالرغم من زيارة أنتوني بلينكن المفاجئة لبغداد، ولكن المستشارين الحكوميين والمقربين من بيت القرار، قد كشفوا عن تلك الرغبة الأمريكية رغم نفي السوداني لها، كما أن بلينكن أوصل رسالة حول إيقاف الإمدادات من إيران عبر العراق إلى حزب الله وأذرعها الأخرى في فلسطين، ما ضبط إيقاع الفصائل خارجيا”، منوها إلى “الاتهامات المتكررة للحشد الشعبي بوجود أطراف منه في سوريا ضمن العمليات العسكرية، وهذا لم يعد مقبولا بالنسبة للإدارة الامريكية، بل يجب تنفيذ قرار حله وانخراط عناصره ضمن وزارتي الدفاع والداخلية قبل الانتخابات القادمة". ويلفت إلى أن “من واجب القوى السياسية في ائتلاف ادارة الدولة إدراك ما يجري في المنطقة، والمتغيرات بجعل مصلحة العراق أولا وعدم تعريضها للخطر بأي إمكانية لقصف الأراضي العراقية وخسارة البنى التحتية والمجازفة بهدم العملية السياسية القائمة". وفي تقرير سابق لـ”العالم الجديد”، قرأ مراقبون زيارة السوداني للسعودية، كتوجه نحو المحيط العربي، لكنهم رهنوا ذلك بموقف داخلي حاسم، وهو تسوية ملف الفصائل المسلحة، مشددين على ضرورة أن ترافق تلك التحركات الدبلوماسية تطمينات واضحة. إلى ذلك، يبين المحلل السياسي غازي فيصل، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “المليشيات العراقية كانت جزءا أساسيا من الصراع المسلح في سورية تحت شعارات طائفية والانخراط في استراتيجية ولاية الفقيه نحو شرق أوسط إسلامي شيعي". ويضيف فيصل، أن “وجود الميليشيات أصبح مقلقا للعديد من الأطراف الإقليمية والدولية، مما دفعها إلى خفض نشاطها وتغيير خطابها ليتطابق مع خطاب استراتيجية التراجع الشجاع للمرشد علي خامنئي”، مبينا أنه “إضافة لما تقدم، أكدت الضغوط الدولية من المجتمع الدولي والولايات المتحدة على ضرورة تفكيك الفصائل المسلحة لضبط المشهد الأمني الداخلي". ويتابع أن “الصمت الحالي للميليشيات قد يكون استجابة تكتيكية منها لتجنب إثارة انتباه المجتمع الدولي الذي يطالب العراق بإجراءات واضحة لضبط السلاح خارج إطار الدولة”، مؤكدا أن “التحولات السياسية داخل العراق وظهور دعوات متزايدة لتفكيك الميليشيات، مع التأكيد على هيمنة الدولة على السلاح، قد تكون دفعت الميليشيات إلى التراجع مؤقتا لتجنب الدخول في صدام مباشر مع المجتمع الدولي”. ويلفت إلى تصريحات مستشار رئيس الوزراء (المستقيل حديثا)، إبراهيم الصميدعي، بقوله إن “الولايات المتحدة الأمريكية اشترطت على الحكومة العراقية، أنها إذا لم تفكك الفصائل المسلحة، فإن هذا الأمر سيتم بالقوة، فهو حديث صريح، وما يحتاج إليه العراق اليوم، هو تفكيك الفصائل، فالمجتمع الدولي لن يقبل بعد الآن وجود ثنائية الدولة واللادولة في العراق". يذكر أن “العالم الجديد”، ناقشت في تقرير موسع انهيار ما يسمى بـ”محور المقاومة”، عقب سقوط نظام بشار الأسد، في سوريا، وقطع الطريق على تسليح حزب الله اللبناني، وإسقاط نظرية “الهلال الشيعي” على نحو سريع ومفاجئ، وبحسب باحثين ومراقبين، فإن عملية طوفان الأقصى كانت بداية النهاية لهذا المحور الذي حمل إيران كلفة اقتصادية وبشرية هائلة، فيما شككوا بقدرة إيران “التوسعية” مستقبلا بعد موت “وحدة الساحات” ونشاط الداخل الإيراني “المعارض". ويشير مصطلح محور المقاومة أو الممانعة، إلى تحالف عسكري وسياسي غير رسمي مناهض لإسرائيل والولايات المتحدة، ويضم كلا من إيران وسوريا والفصائل العراقية الموالية لطهران، وحركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، وحركة أنصار الله اليمنية (الحوثيون)، وتصنف الولايات المتحدة معظم تلك الجماعات كمنظمات إرهابية. المصدر: العالم الجديد

عربية:Draw وسط مخاوف من هجوم تركي، أكدت قوات سوريا الديمقراطية أنها لن تردد "في التصدي لأي هجوم" على مناطقها داعية المواطنين لحمل السلاح. والجيش التركي يقول إن الاستعدادات "ستتواصل" حتى يقوم المقاتلون الأكراد بـ"إلقاء السلاح". تعهدت "قوات سوريا الديمقراطية" التي يقودها الأكراد والمدعومة من الولايات المتحدة اليوم الخميس (19 ديسمبر/كانون الأول 2024) بقتال تركيا والجماعات التي تدعمها في مدينة كوباني بشمال سوريا. وقالت في بيان "إننا في قوات سوريا الديمقراطية نؤكد على أهمية وقف التصعيد ووقف جميع العمليات العسكرية وحل كافة المواضيع العالقة عبر الحوار. لكننا لن نتردد في التصدي لأي هجوم أو استهداف لشعبنا ومناطقنا". وأضافت "ستحارب قواتنا بمشاركة أهالي كوباني بكل ما أوتيت من قوة". ودعت قوات سوريا الديمقراطية، التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية، أهالي كوباني إلى حمل السلاح "ضد الاحتلال". واتهمت قوات سوريا الديمقراطية ، المعروفة اختصارا بـ"قسد" تركيا بعرقلة الجهود الدولية الرامية للتوصل لوقف إطلاق النار. وقالت في بيان "الاحتلال التركي ومرتزقته لم يلتزموا بهذا القرار ويستمرون في هجماتهم على الجبهة الجنوبية لمدينة كوباني". وتظاهر الآلاف اليوم في مدينة القامشلي في شمال شرق سوريا دعما لقوات سوريا الديموقراطية بقيادة الأكراد وتنديدا بالتدخّل التركي. وتسود مخاوف من هجوم تركي على بلدة كوباني المعروفة أيضا باسم عين العرب الحدودية الخاضعة للسيطرة الكردية والواقعة على بعد حوالي 50 كيلومترا شمال شرق منبج. وبعدما عانى الأكراد خلال حكم عائلة الأسد من تهميش وقمع طيلة عقود حُرموا خلالها من التحدث بلغتهم وإحياء أعيادهم وتم سحب الجنسية من عدد كبير منهم، أقاموا خلال سنوات النزاع إدارة ذاتية في شمال شرق سوريا ومؤسسات تربوية واجتماعية وعسكرية، في حين شكلوا رأس حربة في قتال تنظيم "الدولة الإسلامية". تواصل الاستعدادات العسكرية عند الحدود مع سوريا ونفت تركيا وجود اتفاق لوقف إطلاق النار بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية، على عكس إعلان أمريكي بهذا الشأن. وقالت الخارجية الأمريكية إنه جرى تمديد وقف لإطلاق النار حول مدينة منبج حتى نهاية هذا الأسبوع. وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، للصحفيين "بالنسبة لتركيا، من غير الوارد أن نجري محادثات مع أي منظمة إرهابية. لا بد أن التعليقات (الأمريكية) كانت زلة لسان". من جانبها أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم أن استعدادات الجيش التركي "ستتواصل" عند الحدود التركية السورية إلى أن يقوم المقاتلون الأكراد في شمال سوريا بـ"إلقاء السلاح". وقال زكي أكتورك الناطق باسم الوزارة إن "التهديد على حدودنا... متواصل. وستتواصل الاستعدادات والتدابير المتّخذة في إطار مكافحة الإرهاب إلى أن تقوم المنظمة الإرهابية حزب العمال الكردستاني/وحدات حماية الشعب الكردي بإلقاء السلاح ويغادر مقاتلوها الأجانب سوريا". وتوسطت واشنطن في وقف مؤقت لإطلاق نار بين "الجيش الوطني السوري" المدعوم من تركيا وبين قوات سوريا الديمقراطية الأسبوع الماضي بعد اندلاع مواجهات في وقت سابق من الشهر الجاري مع تقدم المعارضة نحو دمشق والإطاحة ببشار الأسد. المصدر: رويتنرز/ وكالات

عربية:Draw خرجت فرنسا عن موجة الإشادات بالدور التركي في سوريا، وطالبت بإدماج السوريين الأكراد تماما في عملية الانتقال السياسي بالرغم من معرفتها لحساسية الموضوع لدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ومن الواضح أن فرنسا تريد توظيف التركيز الإعلامي والدبلوماسي الدولي على ما يجري داخل سوريا في إثارة موضوع الأكراد، وتقول لتركيا بأن باريس موجودة ولا يمكن أن تتخلى عن حلفائها الأكراد، في وقت بدا فيه أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعمل على تبديد التوتر بين الأكراد وتركيا بهدوء وبعيدا عن الأنظار دون أن تتخلى عنهم. وتريد مختلف الأطراف الابتعاد عن التصعيد بين الأكراد وتركيا والمجموعات الحليفة لها خصوصا بعد زيادة التوتر في منبج، وذلك خوفا من التأثير على حالة الاستقرار الهش في سوريا. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأربعاء إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوضح خلال اتصال هاتفي مع أردوغان أنه يجب أن تكون قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بقيادة الأكراد جزءا من عملية الانتقال السياسي. ثم سعى الوزير الفرنسي لتخفيف كلام ماكرون بالقول إن “فرنسا تعمل على التوصل إلى تفاهم بين تركيا والأكراد في شمال شرق سوريا". ويتوقع أن يثير كلام بارو -سواء ما نقله على لسان ماكرون أو ما عبر عنه هو مباشرة بقوله “يجب وقف القتال في مدينتي منبج وكوباني شمال شرق سوريا على الفور”- ردة فعل غاضبة من تركيا التي طالما كانت تنتقد خطاب الأوامر الصادر عن باريس. كما أن أنقرة لن تتعامل بجدية مع فكرة عقد اجتماع حول سوريا “مع الشركاء العرب والأتراك والغربيين في يناير” أعلن عنه بارو الأربعاء، وسترى فيه محاولة من باريس لإيجاد موطئ قدم لها في الملف السوري من خلال البحث عن تمويلات لإعادة الإعمار، وهو الملف الأهم بالنسبة إلى تركيا التي تراهن عليه ليكون من نصيب شركاتها. وأوفدت فرنسا الثلاثاء إلى دمشق فريقا مؤلفا من أربعة دبلوماسيين أجروا محادثات مع ممثل عينته السلطات الانتقالية. وكانت مهمة الدبلوماسيين تقوم على تفقد السفارة الفرنسية المغلقة منذ 2012، و”العمل على إعادة فتحها بالنظر إلى الظروف السياسية والأمنية.” وأشاد أردوغان بالخطوة الفرنسية لكونها تصب في صالح تطبيع الأوضاع لفائدة السلطات الجديدة المدعومة من أنقرة. وكتبت الرئاسة التركية في منشور على منصة إكس “خلال الاتصال (مع ماكرون) قال الرئيس أردوغان (…) إنه مرتاح لقرار فرنسا إعادة فتح سفارتها في سوريا". إضافة إلى فرنسا التي عاد علمها يرفرف فوق سفارتها في دمشق، أوفدت ألمانيا والمملكة المتحدة والأمم المتحدة مبعوثين إلى العاصمة السورية لإقامة تواصل مع السلطات الانتقالية التي تخضع خطواتها الأولى في السلطة لمراقبة لصيقة. ومن جهتها تسعى السلطات السورية الجديدة، التي يهيمن عليها إسلاميون متشددون، إلى الطمأنة على قدرتها على إحلال السلام في سوريا المجزأة والمدمرة جراء حرب أهلية استمرت أكثر من 13 عاما. ولا تريد فرنسا التسليم بانفراد تركيا بسوريا، لاعتبارات تاريخية تعود إلى علاقتها بسوريا، ولأن فرنسا مازالت تعمل على الحد من طموح أنقرة للتمدد الإقليمي، وكانت قد عارضت دورها في ليبيا واليونان وقبرص وأذربيجان، في وقت يعمل فيه الأتراك على التمدد في مجال الإرث الاستعماري الفرنسي في أفريقيا من خلال علاقات متطورة مع بلدان مثل مالي والنيجر. وقال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الاثنين “أعتقد أن تركيا ذكية جدا… لقد قامت تركيا بعملية استيلاء غير ودية، من دون خسارة الكثير من الأرواح” في سوريا. وكانت فرنسا تسعى دوما لتأكيد أنها حليفة للأكراد عموما، وخاصة أكراد سوريا. وسبق لماكرون أن أرسل وفدا من تحالف عربي – كردي بقيادة قوات سوريا الديمقراطية. وتعهد ماكرون بإبقاء جنود فرنسيين (عددهم بالعشرات) إلى جانب قسد وتقديم دعم مالي لإعادة الإعمار وتعزيز الخدمات العامة في مناطق الإدارة الذاتية الكردية في سوريا. وفي أغسطس 2022 استنكر نحو مئة برلماني فرنسي سياسة الحرب التي ينتهجها أردوغان ضد الأكراد في شمال سوريا، مطالبين بتوفير الحماية الدولية لهم. وقال النواب الفرنسيون في بيان إنّ الرئيس التركي “يستغل مكانته المحورية بالنسبة إلى حلف شمال الأطلسي في سياق الصراع في أوكرانيا، للحصول على موافقة الحلف الأطلسي على تكثيف هجماته في شمال سوريا.” وأضافوا أنّ “على الدول الغربية ألا تدير نظرها،” داعين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى “ضمان حماية النشطاء والجمعيات الكردية الموجودة في الأراضي الأوروبية.” المصدر: صحيفة العرب اللندنية        

عربية:Draw تسعى الولايات المتحدة إلى الاستفادة القصوى من هزيمة حزب الله في لبنان وسقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد بالضغط على حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لاتخاذ قرار حل ميليشيا الحشد الشعبي الذي ينشط تحت مظلة القوات الحكومية، وتوجيه ضربة قوية لنفوذ إيران في العراق. ومثلما أن الحشد الشعبي قد تم تكوينه بفتوى كفائية من المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، فإن حل الميليشيا الحليفة لإيران يتطلب فتوى جديدة من المرجعية تحث على النأي بالعراق عن التدخلات الخارجية وتجنيبه ويلات الحرب. وليس إطلاق هذه الفتوى أمرا مستبعدا في ضوء الاتصالات الخارجية التي تجري مع السيستاني، وآخرها لقاؤه مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة محمد الحسان الذي زاره مرتين في فترتين متقاربتين، وقال في زيارته الأخيرة إن وقت القرارات الحاسمة في العراق قد حان. وأضاف الحسان في الزيارة نفسها التي تمت قبل أسبوع “ناقشنا سبل وخطوات النأي بالعراق عن التجاذبات والصراعات والأزمات التي تؤثر عليه،” مؤكدا أن “الأوضاع في المنطقة خطرة ونحن واثقون من أن القيادة في العراق قادرة على إخراجه من هذه الصراعات.” وسيكون قرار رئيس الوزراء العراقي حل الحشد والتضييق على تحركات فصائله -إذا تم تنفيذه فعلا- مدعوما من المرجع الشيعي في العراق علي السيستاني الذي سبق أن وجه في نوفمبر الماضي رسالة تدعو إلى التهدئة و”تحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد على جميع المستويات،” وهو ما فُسّر على نطاق واسع بأنه دعوة موجهة إلى الحشد الشعبي للتوقف عن إطلاق الصواريخ والمسيّرات، وإلى السوداني تحثه على التحلي بالحزم في تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة. وتهدف خطوة حل الحشد الشعبي إلى إنهاء إستراتيجية إيران القائمة على فكرتين رئيسيتين؛ الحرب بالوكالة ووحدة الساحات، والتي تحرك من خلالهما أذرعها في المنطقة من أجل تمرير أجنداتها وفي الوقت نفسه منع الحرب من الامتداد إلى أراضيها. وقالت مصادر عراقية مطلعة إن السوداني يجد نفسه في وضع حرج بعد لقائه الأخير مع وفد أميركي بقيادة وزير الخارجية أنتوني بلينكن الذي طالب باتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة ضد الميليشيات، وعلى رأسها تسريع قرار حل الحشد الشعبي وضرب أي فصيل يرفض تسليم سلاحه إلى الدولة ولا يبدي مرونة في ذلك، حتى لا يُنظر إلى الحكومة على أنها ضعيفة أو متهاونة، وهو أمر سيكون محددا لنوع العلاقة بين السوداني وواشنطن في المرحلة القادمة. والتقى بلينكن رئيس الوزراء العراقي في زيارة غير معلنة إلى بغداد الجمعة ودعا العراق إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الفصائل الشيعية، بعد مرور أيام على قيام المسلحين الإسلاميين بإسقاط نظام الأسد، الحليف الرئيسي لإيران والذي كان بوابة لعبور السلاح إلى حزب الله. وتشير المصادر العراقية إلى أن الميليشيات أُبلِغت بالموقف الأميركي، وأن البعض منها بدأ يستعد لإعلان النأي بنفسه عن إيران والتأكيد على أن ما يهمه هو مصلحة العراق والالتزام بالقرار الرسمي بشأن عدم التدخل في سوريا، وهو ما يفسر “مبادرة الرافدين” التي أطلقها رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي ودعا فيها إلى مساعدة سوريا الجديدة. لكن يصعب أن تقبل كل الميليشيات بقرار الحل، حتى وإن تنزّل ذلك في سياق الانحناء للعاصفة وقطع الطريق أمام تدخلات خارجية مباشرة أو عبر ضربات قوية وكثيفة من جهة إسرائيل أو الولايات المتحدة، ما قد يخلف أضرارا جسيمة في صفوف الفصائل وقادتها، في تكرار لمصير الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله ونائبه هاشم صفي الدين. والتقط الزعيم الصدري مقتدى الصدر مختلف الإشارات التي تدفع إلى النأي بالعراق عن التوترات لاتخاذ موقف واضح يحث على توخي الحياد حيال الأزمة السورية، مشدّدا على “ضرورة عدم تدخل العراق حكومة وشعبا وكل الجهات والميليشيات والقوات الأمنية في الشأن السوري كما كان ديدن بعضهم في ما سبق،” ودعا “الحكومة إلى منعهم من ذلك ومعاقبة كل من يخرق الأمن السلمي والعقائدي.” ورغم تخوّف العراق مما يجري في سوريا أكدت حكومة السوداني على “ضرورة احترام الإرادة الحرّة” للسوريين والحفاظ على وحدة أراضي سوريا. وتعهدت قبل ذلك بأن أراضي العراق لن تُستخدم “لتنفيذ هجمات أو ردود،” ما بدا أنه التزام واضح من بغداد بسياسة النأي بالنفس تحت ضغوط من الولايات المتحدة. وكان بيان صادر عن المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي قد نفى في مرحلة سابقة “ما جرى تداوله من أخبار تتحدث عن اتخاذ الأراضي العراقية منطلقا لتنفيذ هجمات إيرانية ضد إسرائيل،” واعتبر أنها “ذرائع كاذبة ومسوغات يراد لها أن تكون مبررا للاعتداء على العراق وسيادته وحرمة أراضيه.” وجاءت المواقف العراقية التي تؤكد على النأي بالنفس بعد تهديدات واضحة من إسرائيل بأنها قد تلجأ إلى رد قوي داخل العراق. وتملك إسرائيل ما يكفي من المبررات لتنفيذ هجماتها على مواقع الميليشيات. وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” في فترة سابقة أن تل أبيب حددت أهدافا لضربها في العراق. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين، لم يتم الكشف عن هويتهم، قولهم إن الأقمار الاصطناعية راقبت عمل طهران على نقل صواريخ بالستية ومعدات ذات صلة من إيران إلى الأراضي العراقية، مع الهدف المفترض لاستخدامها في هجوم وشيك ومتوقع على إسرائيل. وأضاف التقرير أن إسرائيل تراقب وتحدد الأهداف ذات الصلة بالميليشيات التي تدعمها إيران، بالإضافة إلى أهداف عراقية. ودعت بغدادَ إلى وجوب كبح جماح الميليشيات ومنعها من توظيف أراضي العراق في شن هجمات على إسرائيل.  

عربية:Draw في وقت نفت فيه الحكومة العراقية الأنباء التي تحدثت عن وجود ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري بشار الأسد في العراق، تداولت وسائل الإعلام معلومات تفيد بوجوده في جبال قنديل من جهة محافظة السليمانية بإقليم كردستان. "الداخلية العراقية" سارعت إلى نفي الخبر، وذلك عبر تصريح رسمي للناطق باسمها العميد مقداد ميري الذي قال للوكالة الرسمية للأنباء، الثلاثاء، إن «الأنباء التي تتحدث في مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد داخل الأراضي العراقية عارية من الصحة». ودعا ميري وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والحذر في نقل الأخبار. السليمانية: لم يتم تسجيل دخول الأسد في الوقت الذي رجحت فيه وسائل الإعلام وجود ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة في الجيش السوري المنحل وجوده في محافظة السليمانية وفي ضيافة زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني وأنه انتقل إلى جبال قنديل، معقل حزب العمال الكردستاني، نفى مصدر مسؤول في آسايس (أمن) السليمانية هو الآخر ذلك، وقال المصدر في تصريح إنه "لم يتم تسجيل دخول ماهر الأسد براً أو عبر المطار إلى السليمانية»، وأكد أن «الأسد لم يدخل المدينة أو يتجه منها إلى إيران". جبال قنديل خارج سيطرة بغداد وأربيل وبين نفي كل من بغداد والسليمانية وجود الأسد الأخ في بغداد أو السليمانية، تداولت وسائل التواصل الاجتماعي أخباراً مفادها أنه موجود ضمن مناطق جبال قنديل، مرجحة وجوده هناك في حماية قوات «العمال الكردستاني» لأن هناك تحالفاً بين هذا التنظيم و«حزب الله» اللبناني طبقاً لبعض المصادر التي وجدت أن نفي بغداد والسليمانية ليس كافياً، علماً أن منطقة جبال قنديل هي خارج سيطرة القوات العراقية والبيشمركة الكردية. إضافة إلى ذلك، قال مصدر عسكري خبير بطبوغرافيا منطقة جبال قنديل لـ«الشرق الأوسط» إن «من الصعب ترجيح هذه الفرضية؛ لأن من الصعوبة توفير حماية آمنة لمسؤول بحجم ماهر الأسد» في تلك المنطقة. وأشار إلى أن «الحدث الحقيقي هو دخول آلاف الجنود والضباط العسكريين السوريين أثناء فترة الفوضى إلى داخل الأراضي العراقية، ويتم حالياً التعامل معهم وفق القوانين الدولية». المصدر: الشرق الأوسط