عربية:Draw أثار اقتحام مفاجئ نفذته فجر الأحد قوّة من الحشد الشعبي لمنطقة بشمال محافظة ديالى شمالي العاصمة العراقية بغداد تحوي بئرا نفطية وواقعة ضمن مناطق سيطرة قوات البيشمركة، امتعاضَ جهات كردية عراقية رأت في الحادثة تحرّشا من قبل الميليشيات الشيعية المشكّلة للحشد بمنابع النفط ومنشآته ومقدّمة للسيطرة على بعضها. وهوّنت مصادر حكومية عراقية من انتشار قوات الحشد الشعبي في ناحية كولاجو بمنطقة كرميان على الحدود بين محافظتي ديالى والسليمانية وهي من المناطق المتنازع عليها التي يطالب أكراد العراق بضمها إلى إقليمهم، وقالت إنّها جزء من عملية أمنية روتينية نفذها الحشد بحثا عن عناصر إرهابية تم رصد تحركات لها في تلك المنطقة، لكنّ الإعلام التابع لميليشيا عصائب أهل الحقّ بقيادة قيس الخزعلي سارع إلى وصف الاقتحام الذي نُفّذ باستخدام رتل عسكري كبير يضم الآلاف من المقاتلين والعشرات من المركبات والآليات العسكرية بأنّه عبارة عن عملية سيطرة على بئر للنفط مخصصة للتهريب إلى الخارج، وذلك لـ”منع تهريب النفط من البئر". وأحالت الحادثة إلى الصراع الدائر على منابع النفط العراقي في شمال البلاد ومحاولة استغلالها من قبل ميليشيات وحتى أحزاب سياسية في ظلّ حالة الفوضى التي مازالت تحكم الكثير منها قياسا بمنابع النفط في الجنوب. وتواترت خلال الفترة الأخيرة التقارير المحلية والدولية بشأن عمليات تهريب ضخمة للنفط بشمال العراق على شكل خام وحتى مشتقات نحو وجهتين رئيسيتين هما إيران وتركيا اللتان توظّفان قوى محلية وتسهلان لها عملية التهريب التي تتيح للدولتين الحصول على نفط رخيص الثمن. وتحوّل موضوع النفط خلال الفترة الأخيرة إلى مدار رئيسي للصراع بين الحكومة الاتحادية العراقية وسلطات إقليم كردستان العراق المستاءة بشدّة من وقف تصدير الخام المنتج في الإقليم ومناطق قريبة من أراضيه نحو تركيا عبر خط الأنابيب كركوك – جيهان. وكان النفط يدرّ أرباحا وفيرة على القوى والشخصيات الحاكمة في الإقليم. وتقول المصادر إن تلك الأرباح قد تكون تقلّصت لكنّها لم تنقطع بفضل تواصل نشاط التهريب الذي تشارك فيه قوى نافذة بما في ذلك الميليشيات المسلّحة. ورأت جهات عراقية أن حادثة كرميان تلفت النظر إلى الطرفين الرئيسيين في الصراع على استغلال النفط خارج نطاق الدولة، وهما الميليشيات المسلّحة من جهة وأبرز الأحزاب والقوى السياسية الكردية من جهة أخرى. وأيّد مصدر عراقي هذا الطرح قائلا إنّ اقتحام الحشد الشعبي لناحية كولاجو جاء تجسيدا لسباق على السيطرة على منبع نفط اكتشف حديثا في تلك الناحية ولم يدخل بعد طور الإنتاج والتهريب. وسارعت قوى كردية إلى التعبير عن إدانتها لتحرّك الحشد الشعبي في كرميان. ونقلت وسائل إعلام محلية عن ضابط في اللواء الخامس في قوات مشاة البيشمركة قوله إنّ “الحشد يهدف إلى الاستيلاء على بلدة كولاجو وآبار النفط". وأوضح العقيد بختيار لموقع “كردستان أربعة وعشرون” أن وزارة البيشمركة تواصلت بهذا الشأن مع بغداد التي أوضحت من جانبها أن مسلحي الحشد سيغادرون المنطقة خلال ساعات. وأضاف متوعّدا “إذا كانت هذه القوة وأي قوة أخرى تنوي احتلال أراضي إقليم كردستان، فلن نساوم حتى على قطعة صغيرة من أرضنا، وسنضحي بدمائنا وأرواحنا لحماية الإقليم". ونقل الموقع ذاته عن مصدر ثان لم يسمّه القول إنّ “القوة التابعة للحشد، والتي استُخدمت في اقتحام كولاجو، تألفت من ثلاثة آلاف مقاتل ومئتي مدرعة وعربة عسكرية". وأكّد المصدر أنّ قوات الحشد أنشأت نقاطا عسكرية قرب مصدر النفط في كولاجو وعززت تواجدها في المنطقة، متوقّعا أن تقدم الميليشيات على “خطوات أخرى نحو الاستيلاء على المناطق الحدودية (بين مناطق إقليم كردستان والمناطق التابعة للسلطة الاتّحادية) في حال عدم قطع الطريق أمامها”. وانطوى تحرّك الحشد الشعبي صوب كولاجو على محذورِ وضعِ القوات العراقية التي ينتمي إليها الحشد صوريا في مواجهة قوات البيشمركة الكردية التي تتولى تأمين المنطقة في إطار توافق بين السلطة الاتحادية وسلطة الإقليم على الرغم من عدم وقوعها ضمن أراضي إقليم كردستان العراق. وكانت أبرز مواجهة جمعت الطرفين قد جرت قبل نحو سبع سنوات عندما قامت القوات الاتحادية بطرد قوات البيشمركة من محافظة كركوك المتنازع عليها، وذلك إثر قيام سلطات إقليم كردستان بتنظيم استفتاء على استقلال الإقليم عن الدولة العراقية. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر قريب من حكومة الإقليم قوله إنّ انتشار القوة التابعة للحشد في كولاجو كان مفاجئا واضطرّ البيشمركة إلى “الاندفاع صوب تلك القوة لكن دون حدوث أي تصادم مباشر وسط اتصالات مكثفة بين السليمانية وبغداد للوقوف على أسباب الانتشار في منطقة متفق عليها منذ سنوات طويلة بأنها ضمن قواطع البيشمركة". وأشار المصدر ذاته إلى أن “الانتشار في منطقة تضم بئرا نفطية ربما جاء بهدف تأمينها من قبل بغداد في انتظار استثمارها أو تطويرها، لكن القرار لم يتخذ بالتنسيق مع السليمانية وهذا الأمر ولّد حالة ترقب بانتظار لما ستسفر عنه الساعات المقبلة”. واستبعد مصدر ثان أن يكون تحرّك الحشد قد جاء بالتنسيق مع قيادة القوات المسلّحة العراقية، في إشارة إلى أنّ قرار السيطرة على المنبع النفطي جاء بشكل انفرادي من أحد الفصائل المشكلة للحشد ولحسابها الخاص. ووصف مصدر في حزب الاتّحاد الوطني الكردستاني الذي تقع المنطقة التي دخلها الحشد تحت سيطرة قوات البيشمركة التابعة له “قدوم قوة من الحشد الشعبي إلى حدود مناطق كرميان”، بأنّه “خرق للحدود تمّ دون علم القوات الأمنية الرسمية". وأضاف “لن نسمح مطلقا لتلك القوة من الحشد بالتمركز والبقاء وطالبنا الحكومة المركزية بالإيعاز لتلك القوة بالانسحاب فورا، لأن تواجدها خرق لا يمكن القبول به". ولم تصدر مواقف رسمية عن الحزبين الكبيرين والغريمين المتنافسين على السلطة في إقليم كردستان العراق، الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتّحاد الوطني، بشأن عملية الحشد في كرميان، لكنّ القضية سرعان ما دخلت مضمار المزايدة الإعلامية في ظل الأجواء المتوتّرة بين الطرفين مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في الإقليم التي يتنافس فيها الحزبان بشكل رئيسي، وأيضا في ظلّ الأجواء المشحونة التي خلقها فوز الاتّحاد بمنصب محافظ كركوك ضدّ رغبة غريمه الديمقراطي وبمساعدة قوى عراقية، لاسيما ميليشيا عصائب أهل الحق التي تمثّل طرفا قويا داخل الحشد الشعبي، وضمن الحكومة العراقية التي يقودها رئيس الوزراء محمّد شياع السوداني. ووجّهت جهات مقرّبة من الحزب الديمقراطي اتّهامات مباشرة لقيادة الاتّحاد الوطني بالتواطؤ مع ميليشيات الحشد في اقتحام الأخير لناحية كولاجو.وتحدّث محمد إحسان، الوزير السابق في حكومة كردستان العراق، عن اتّفاق مبرم بين الاتحاد الوطني والحشد الشعبي يشمل “النفط والاقتصاد وتدمير الوضع في كردستان تبعا للمصالح الخاصة بالطرفين”، مؤكدا أنّ “الاتفاق بين الجانبين أُبرِم على أعلى مستوى من القيادات". وقال في تصريحات إعلامية “كلما اقترب موعد الانتخابات زاد العنف الممارس من الجانبين”، مضيفا “إذا نظرنا إلى منطقة كفري وكرميان حيث يوجد النفط، نجد الاتحاد الوطني والحشد الشعبي يصنعان السيناريوهات”. ووصف الحشد الشعبي بأنّه “قوة سائبة خرجت عن السيطرة". كما تناقلت وسائل إعلام تابعة للحزب الديمقراطي ما قالت إنّه “معلومات حصلت عليها من مصدرٍ أمني”، تظهر توجيه قيادة حزب الاتحاد الوطني “آمر لواء المشاة الخامس التابع لقوات البيشمركة بعدم التعرض للحشد الشعبي (خلال اقتحامه منطقة كولاجو) بسبب توصل الحزب إلى اتفاقٍ مع الحشد”. المصدر: صحيفة العرب    

عربية:Draw تضاربت الآراء الواردة بشأن التحركات التي قامت بها، الأحد، قوة تابعة لـ«الحشد الشعبي» باتجاه منطقة كرميان وتمركزها في منطقة كولة جو التي توجد فيها نحو 3 حقول نفطية. ومنطقة كرميان امتداد جغرافي طويل من محافظة ديالى وصولاً إلى محافظتي كركوك والسليمانية، وهي من المناطق التي باتت تعرف بـ«المناطق المتنازع عليها» بين العرب والأكراد. ورغم وقوع معظمها خارج سيطرة السليمانية وإقليم كردستان إدارياً، فإنها منطقة نفوذ جغرافي وسياسي يديرها حزب «الاتحاد الوطني» ويسيطر على معظمها. ولم يسبق لقوات «الحشد الشعبي» أن توغلت فيها، وفقاً لمصادر كردية؛ لذا فإن الأكراد ينظرون إلى هذا التوغل من زوايا مختلفة تبعاً لحالة الاستقطاب والتنافس القائمة بين الجماعات والأحزاب الكردية، لا سيما الحزبين الرئيسيين «الاتحاد الوطني» و«الديمقراطي الكردستاني». ورفض حزب «الاتحاد الوطني» تحركات قوات «الحشد» وطالبت بعض قياداته بغداد بالتدخل لمنع توغل قوات «الحشد» داخل مناطق كرميان. وأكدت مصادر الحزب لـ«الشرق الأوسط» أن «النفوذ الذي يحظى به الحزب في كركوك أو في بغداد بالنسبة لعلاقاته الوطيدة مع معظم قوى (الإطار التنسيقي) الحاكمة، أسهم في تراجع قوات (الحشد الشعبي) وانسحابها وعودتها إلى مواقعها». وتتحدث مصادر أخرى عن «فرضية وقوع اتفاق ضمني بين قيادات حزب (الاتحاد الوطني) وجماعات الحشد على ترتيبات أمنية غير واضحة في المنطقة، خصوصاً بعد أن ذهب منصب محافظة كركوك لحزب (الاتحاد) الأسبوع الماضي». لكن مصادر كردية أخرى قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «قوة الحشد كانت ترافق شركة نفط تنوي الاستثمار والعمل في حقول كولة جو النفطية". وتعليقاً على حادث توغل قواته في مناطق كرميان، قال «الحشد الشعبي»، في بيان، إن قواته «انطلقت في عملية أمنية مباغتة ومفاجئة، وكل ذلك وفق معلومات استخبارية دقيقة ومراقبة من خلال الطائرات المسيرة التي تعقبت خلايا الإرهاب في جبل قمر شمال غرب ناحية قرة تبة» لكنها لم تُشِر إلى عودة القوات إلى مواقعها. ونقلت شبكة «رووداو» الإعلامية تصريحاً لمساعد آمر «اللواء الخامس» في قوات البيشمركة المستقر في كفري، العقيد بختيار بيسري، قال فيه إن «وزارة شؤون البيشمركة أبلغتهم بالتواصل مع بغداد، وستنسحب قوة (الحشد الشعبي) من المنطقة خلال ساعتين أو 3؛ لأنها جاءت من دون أي تنسيق مسبق". ومع التضارب في المعلومات الواردة وغياب البيانات الرسمية الموثوقة، قال مصدر صحافي كردي لـ«الشرق الأوسط»: "إن المعلومات المتداولة تتحدث عن انسحاب جزئي لقوات (الحشد الشعبي) من كرميان وحقول كولة جو ولا يزال جزء من القوات متمركزاً هناك".

عربية:Draw  قال مصدر لـ Draw أن وزارة الداخلية في إقليم كوردستان رفضت ترشيح شيروان شيرواني المرشح للانتخابات البرلمانية القادمة في 20 تشرين الاول المقبل على قائمة تيار الموقف الذي يترأسه النائب السابق في برلمان كوردستان، علي حمه صالح وأشار المصدر إن،" مفوضية الانتخابات أرسلت أسماء المرشحين إلى وزارة داخلية الإقليم والعراق وهيئة النزاهة في الإقليم والعراق، وأن هذه الأماكن الأربعة تحقق حاليا في ملفات المرشحين، ثم أن وزارة الداخلية رفضت ترشيح  شيروان شيرواني وبعض المرشحين الآخرين، وشيروان شيرواني معتقل منذ عدة سنوات وهو مرشح تيار الموقف ويتراس قائمة التيار في أربيل، وفق المعلومات التي حصل عليها Draw هناك  سعي للإبقاء الشيرواني ضمن القائمة الانتخابية بإعتبار أن قرار وزارة الداخلية في الإقليم ضده هو قرار سياسي شيروان شيرواني، صحفي عراقي كوردي مستقل، يحقق بشكل رئيس ويندد في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان والظلم الاجتماعي في إقليم كوردستان، وكذلك الفساد السياسي داخل المؤسسات الحكومية في الإقليم. في 7 أكتوبر 2020، اعتقل شيروان شيرواني من منزله بمدينة أربيل، اختفى الشيرواني بعد اعتقاله قسراً لمدة 19 يوماً ووضع في الحبس الانفرادي لمدة 68 يومًا في 11 أكتوبر 2020، اتهم منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان على تويتر شيرواني بتلقي "تمويل أجنبي بهدف زعزعة استقرار البلاد وتعريض حياة القضاة للخطر، وتشجيع العنف خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة". لاحقاً، قال الشيرواني لمحاميه إنه احتُجز في الحبس الانفرادي وتعرض للتعذيب من قبل المحققين، بهدف إجباره على الاعتراف بهذه الاتهامات. في 16 فبراير 2021 حكمت محكمة جنايات أربيل على شيرواني بالسجن ست سنوات مع أربعة نشطاء وصحفيين آخرين. ووجهت إليهم تهم منها تعريض أمن واستقرار وسيادة إقليم كوردستان  إلى الخطر و جمع معلومات ونقلها إلى جهات أجنبية خارج العراق مقابل أموال وجمع الأسلحة لتزويد مجموعة مسلحة مجهولة الهوية. في 20 يوليو 2023، حكمت محكمة جنايات أربيل على شيرواني بالسجن لمدة أربع سنوات إضافية بسبب شكوى من مديرية إصلاح البالغين في أربيل بتهمة تزوير وثائق. وكان من المفترض أن يُطلق سراح شيرواني، المسجون منذ 7 أكتوبر 2020، في 9 سبتمبر 2023، بعد أن خفف رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني عقوبته.

عربية:Draw أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "تقرير برنامج متابعة المحاكمات" الخاص بقضايا الفساد الكبرى في جميع أنحاء إقليم كوردستان العراق، واضعاً بذلك معلماً مهماً لمرحلة هامة وفارقة في مكافحة الفساد في العراق. يبرز التقرير التقدم الكبير الذي أحرزته حكومة إقليم كوردستان في مكافحة الفساد، كما يقدم تحليلا متعمقاً حول الإجراءات القضائية في الإقليم من خلال دراسة شاملة، ويطرح في الوقت ذاته عدداً من التوصيات لتعزيز جهود تحقيق الشفافية والنزاهة داخل النظام القضائي. الكشف عن القطاعات الأكثر عرضة لحالات الفساد والتحسينات في النظام القضائي: يعتمد التقرير الذي يغطي جلسات المحاكم في اربيل والسليمانية ودهوك على متابعة أكثر من 100 قضية جرت من تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 إلى كانون الأول/ ديسمبر 2023، بالإضافة إلى 50 حكماً صدر بين عامي 2016 و 2022. يركز التقرير على قضايا الفساد الكبرى، بما في ذلك تلك التي تنطوي على مبالغ مالية كبيرة، أو مسؤولين رفيعي المستوى، وقضايا تهم الرأي العام أو تلك التي تُرفع ضد المبلغين عن المخالفات والمدافعين عن مكافحة الفساد. تشير النتائج الرئيسية للتقرير إلى أن كل من وزارة المالية (25%) ووزارة الكهرباء (18%) والمجالس البلدية (17%) هي من بين أكثر القطاعات الحكومية تأثراً بحالات الفساد الكبرى. وعلى صعيد قضايا الفساد في الإقليم والحالات حسب المحافظات، يأتي الفساد في محافظة أربيل في المرتبة الأولى (43٪)، وفي السليمانية (33٪) في المرتبة الثانية، وفي دهوك في المرتبة الثالثة (24٪).  يكشف التحليل عن زيادة في احكام الادانة مقارنة باحكام البراءة، على الرغم من أن معدل المتهمين رفيعي المستوى لا يزال منخفضاً، حيث لم يُوجه الاتهام إلا إلى عدد قليل من كبار المسؤولين الحكوميين مقابل ارتفاع النسبة في المستويات الادني. كما يُفيد التقرير بتقدم ملحوظ في استبعاد قضايا الفساد من قانون العفو العام حسب قانون العفو العام لسن 2017. كما يشير إلى انخفاض ملحوظ في المحاكمات التي تُجرى غيابياً وارتفاع القضايا الجنائية المتعلقة بالإضرار المتعمدة من خلال استغلال الوظيفة الحكومية، مما يعكس تقدم القضاء في جهود مكافحة الفساد. ومع ذلك، يسلط الضوء على عدم مشاركة منظمات المجتمع المدني في حضور المحاكمات أو اي اطراف ثالثة، على الرغم من وجود الأحكام القانونية التي تسمح بحضورها لجلسات المحاكمات. حجر الزاوية لدعم التقدم ويأتي إصدار هذا التقرير الذي يُعد ركيزة أساسية من  ضمن مبادرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتحكيم ومكافحة الفساد التي يمولها الإتحاد الأوربي، بالتعاون مع مجلس قضاء إقليم كوردستان ومكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي). وفي كلمة له خلال حفل الإطلاق، أكد السيد أوكي لوتسما، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على أهمية التقرير للجهود الموحدة لمكافحة الفساد، قائلا: "يمثل هذا التقرير وهو تتويج لجهودنا المشتركة، مرحلة فارقة هامة في سعينا الجماعي لتعزيز الشفافية والعدالة. ونحن على أهبة الاستعداد للتعاون من أجل تنفيذ توصيات التقرير." وفي رسالة مصورة للحضور، صرح السيد توماس سيلر، سفير الاتحاد الأوربي لدى العراق، قائلاً: "يوفر تقرير متابعة المحاكمات نظرة عميقة للغاية حول كيفية إدارة التحقيقات وكيفية إجراء المحاكمات. وسوف نستخدم توصياته كأداة توجيهية لخطواتنا التي تعنى بصقل استراتيجياتنا وتعزيز إجراءات مكافحة الفساد." وصرح القاضي عبد الجبار عزيز حسن، رئيس مجلس قضاء إقليم كوردستان، عن الدور المهم للتقرير في إصلاحات السلطة القضائية في المنطقة، قائلاً: "في الوقت الذي نثبت فيه تفانينا في مكافحة الفساد، يوفر لنا التقرير أيضاً فرصة لتطوير ممارساتنا الحثيثة نحو نظام قضائي أكثر شفافية وخضوعاً للمساءلة." توصيات الإصلاح لمكافحة الفساد في إقليم كوردستان يدعو التقرير حكومة إقليم كوردستان والمجلس القضائي ونقابة المحامين والمجتمع المدني والمجتمع الدولي إلى تنفيذ الإصلاحات المقترحة لمكافحة الفساد. وتشمل هذه التوصيات إنشاء محاكم متخصصة لقضايا الفساد الكبرى، وتعديل قانون العقوبات لمواجهة القضايا الراهنة مثل الرشوة في القطاع الخاص، و سن تشريعات لحماية المبلغين عن المخالفات والضحايا. كما يدعو التقرير إلى الحد من سلطة المؤسسات في سحب طلبات التعويض عن الأضرار، وتعزيز الرقابة في القطاعات المتأثرة بالفساد. وتشمل التوصيات الإضافية إصلاحات في الإجراءات الجنائية لتعزيز القدرات التحقيقية، وتنفيذ نظام إدارة إلكتروني للقضايا، وتوحيد الأحكام. بالإضافة إلى ذلك، يسلط التقرير الضوء على أهمية تعزيز الاستقلالية المالية للادعاء العام ودعم المجتمع المدني في مبادرات مكافحة الفساد.  

عربية:Draw أعلن مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق أن البلد بعيد عن الإدراج في القائمة الرمادية لغسل الأموال، بعد ما جرى من تأسيس قواعد بيانات محدثة وشاملة وسرية مستوفية للمتطلبات الدولية. وأفاد ممثل المكتب لدى البنك المركزي العراقي، حسين المقرم، بالانتهاء من التقييم الدولي المتبادل من قبل فريق الخبراء الدوليين الذي خضع له العراق أخيراً، الذي استمر لمدة 14 شهراً، بهدف تقييم الالتزام الفني بالإطار القانوني والأنظمة والتعليمات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح مقرن، في حديث لوسائل الإعلام، أن "فريق الخبراء الدوليين عمل على تقييم فعالية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر تقديم الإحصاءات، إضافة إلى الحالات العملية، لإثبات مدى تطبيق الإطار التشريعي، فضلاً عن الزيارة الميدانية". وأضاف أنه "تمت مناقشة تقرير التقييم واعتماده من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) خلال مايو/ أيار الماضي"، مشيراً إلى أن "النتائج الأولية أكدت ابتعاد جمهورية العراق عن الإدراج في القائمة الرمادية، وتمت صياغة خطة عمل وتوصيات من قبل المقيمين الدوليين، لضمان الامتثال للمعايير الدولية". جدل حول القائمة الرمادية ويتولى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق، الذي جرى تأسيسه بوصفه دائرة عامة ضمن دوائر البنك المركزي العراقي، الإشراف والمتابعة مع جميع الجهات المعنية، لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأعوام 2023 - 2027، ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري. وتناول التقييم الذي أجرته مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) الالتزام الفني بالعناصر القانونية والأنظمة والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى فعالية الأنظمة عبر تقديم إحصاءات وحالات عملية، مما أشار إلى تحسن في تطبيق الإطار التشريعي. أثار إعلان استبعاد العراق من قائمة البلدان المتقدمة في عمليات غسل الأموال الجدل لدى المختصين في الشأن المالي والاقتصادي العراقي، في الوقت الذي يُعتبر فيه عدم إدراج العراق ضمن القائمة الرمادية "أمراً إيجابياً". قال الباحث الاقتصادي أحمد صباح إن "هذا التقييم ليس نهاية المطاف، لأن هناك مراحل وخطوات طويلة وشائكة أمام وصول النظام النقدي والمالي العراقي إلى مرحلة الامتثال الكاملة". وأضاف صباح، أن "العراق لا يمكن له تجنب الإدراج في القائمة الرمادية أو السوداء المتعلقة بعمليات غسل الأموال، لأن هناك جهات وتيارات سياسية وفصائل مسلحة تسيطر على هذه العمليات، فضلاً عن عمليات تهريب العملة". وأضاف الباحث الاقتصادي أن "استمرار عمليات غسل الأموال المتداولة في العراق حتى اليوم أثرت إلى حد كبير على الكثير من العمليات الاقتصادية، ومنها تراجع مستويات الدخل القومي العام وضعف القطاعات الإنتاجية وزيادة الاختلال بين الادخار والاستهلاك، ومن ثم سيطرة منتجات الدول الأجنبية على الأسواق المحلية". وأفاد بأن "عمليات غسل الأموال التي كان وما زال يشهدها العراق ساهمت في عدم استقرار الأسواق النقدية والمالية وأضعفت قيمة العملة المحلية وسيطرة السوق الموازي على قرارات وسياسات الدولة النقدية، فضلاً عن تزايد عمليات التهرب الضريبي التي ساهمت في انخفاض الموارد المالية للدولة". البرلمان يستبعد من جانبها، استبعدت اللجنة المالية في البرلمان العراقي تعافي العراق من عمليات غسل الأموال، وذلك لما يشهده العراق من ظروف اقتصادية وسياسية وطبيعة الإدارة الحكومية للملفات الاقتصادية. وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، إن "الفساد المستشري في مؤسسات الدولة وسيطرة المتنفذين على الوزارات والهيئات والمديريات، فضلاً عن سيطرتهم على مجالات واسعة من مجالات الاقتصاد العراقي، يمنع خروج العراق من القوائم السوداء لعمليات الفساد وغسل الأموال". وأضاف كوجر أن "ما أعلنه مكتب مكافحة عمليات غسل الأموال متعلق بالسياسة النقدية الخارجية للبنك المركزي، لأن هناك مراقبة ومتابعة مباشرة للحوالات الخارجية من قبل الخزانة الأميركية، أما عمليات غسل الأموال وتهريب العملة مع دول الجوار فما زالت مستمرة ويصعب السيطرة عليها".  وأكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي أن "عمليات التهرب القانوني وغسل الأموال داخل العراق على أشدها، لأنها تتم من خلال مشاريع استثمارية وأدوات تداول نقدي وإجراءات احتيال بهدف التغطية على هذه الأنشطة والعمليات"، مضيفاً أن "إجراءات البنك المركزي جيدة في التعامل مع الملفات المالية، إلا أن الحكومة ضعيفة في أداء مهامها الرقابية والتنفيذية وعدم قدرتها السيطرة على المنافذ الحدودية ومراقبة السوق والمصارف الأهلية العاملة في العراق". وفي السياق، قال الباحث الاقتصادي عمر الحلبوسي إن "وزارة الخزانة الأميركية ما زالت تراقب بشكل مكثف على القطاع المصرفي في العراق وكل النشاطات مع انعدام الثقة بالجهات العراقية المعنية"، وبين، "استمرار فرض العقوبات على مصارف وشخصيات عراقية مثبت قيامها بجرائم مالية، في ظل التلويح الأميركي المستمر بفرض عقوبات جديدة"، مشيراً إلى أن "الأعوام الثلاثة الأخيرة شهدت فرض عقوبات بشكل متواتر على كيانات مصرفية وأفراد". وأضاف الحلبوسي أن "عمليات التحايل على العقوبات الأميركية ما زالت مستمرة من قبل الجهات المصرفية، وهذا ما أشرته الخزانة التي استدعت أخيراً محافظ البنك المركزي ووزير الخارجية لغرض مناقشة ما يحدث من خروقات للعقوبات الأميركية من خلال النشاط التجاري والمصرفي مع الصين"، وذكر أن "هذا يدل على أن الجانب الأميركي قد يعيد العراق مرة أخرى إلى القائمة الرمادية في أي لحظة نتيجة احتيال بعض المصارف الخاصة المهيمنة على نافذة بيع العملة والحوالات وسط عدم قدرة البنك المركزي بضبط عمل المصارف وكبح جماحها".  وأوضح المتحدث ذاته أن "العراق كان قريباً من فرض عقوبات جديدة في الفترة الحالية، لكنه منح فرصةً لمحاولة تعديل مسار عمل المصارف"، مشككاً في "عدم القدرة على تعديل عمل المصارف لأن هناك جهات تسيطر على العمل المصرفي العراقي". وختم بأن "تلك الجهات تمتلك قوة ونفوذاً أعطاها زخماً في الاستمرار بالعناد والتحايل على العقوبات من خلال العديد من الطرق غير الشرعية، مما يبقي العراق في مقدمة القائمة الرمادية لعمليات غسل الأموال". المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw استدعت وزارة الخارجية العراقية، القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى بغداد روث كوفيردال، وسلمتها مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات السفير البريطاني ستيفن هيتشن، التي حذر فيها من خطورة بعض الأوضاع الأمنية في العراق وتعرضه لتهديد. وذكرت الخارجية في بيان أنها "استدعت، اليوم الأحد، القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى بغداد، روث كوفيردال، وذلك بسبب وجود السفير خارج العراق، وسلمتها مذكرة احتجاج إثر التصريحات التي أدلى بها سفير المملكة المتحدة لدى جمهورية العراق، ستيفن هيتشن"، معتبرة أن تلك التصريحات "مست بمضمونها الشأن الأمني والسياسي بشكل يعكس صورة قاتمة عن العراق، حكومة ومكونات، وتدخلاً في الشأن الداخلي وخروجاً عن المهام الدبلوماسية المناطة بالسفير". وأضاف البيان أنه "خلال الاستدعاء، أشار رئيس دائرة أوروبا في الوزارة، بكر أحمد الجاف، إلى أن شراكة الفرص تعادلها شراكة التحديات"، مشدداً على "ضرورة الانفتاح على التجربة العراقية من زاوية المصالح المشتركة وتجنب ما يخالف الرؤية الجادة التي تعمل عليها حكومة العراق ومؤسساتها الدستورية، التي كرست لمسارات اقتصادية وتنموية متنوعة، سبقتها جهود كبيرة لبسط الأمن وتعزيز الاستقرار وإتاحة مدى غير مسبوق لاندماجِ المكونات الكريمة في العراق". السفير البريطاني في العراق: تعرضت للتهديد وكان السفير البريطاني في بغداد ستيفن هيتشن قد كشف، قبل أيام خلال مقابلة تلفزيونية، عن تعرضه لتهديدات، مشيراً إلى أن "بعض المليشيات لا تحبنا"، وأنه "لا ينصح أقاربه بزيارة العراق في ظل التهديدات والانفلات الأمني وعدم السيطرة على الأسلحة المتفلتة". من جهته، أوضح الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، أن تصريحات سفير المملكة المتحدة في العراق، ستيفن هيتشن، بشأن المليشيات الخارجة عن نطاق الدولة "تعد مشكلة دولية خطيرة، قد تنعكس سلباً على العراق". وأشار إلى أن "خطورة هذه التصريحات تكمن في صدورها من سفير دولة مهمة مثل بريطانيا، ما يؤثر سلباً بصورة العراق وخطط الحكومة لجذب الاستثمار الخارجي". وأكد التميمي أهمية قرار وزارة الخارجية باستدعاء القائم بالأعمال البريطاني، لكنه شدد على "ضرورة إجراء تحقيق شفاف من قبل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بشأن التهديدات التي كشف عنها السفير". وأوضح أن "ما تحدث عنه هيتشن قد يكون دقيقاً، ما يستدعي معالجة حقيقية للموقف، خصوصاً أن التهديدات التي أشار إليها قد وصلت عبر وسيلة اتصال أو الإنترنت، ومن غير المحتمل أن السفارة البريطانية لم تبلغ السلطات العراقية بذلك". وأشار الباحث في الشأن السياسي إلى ضرورة تجنب تصعيد الأزمة، مؤكداً أهمية "معالجة الوضع أمنياً وكشف نتائج التحقيق للرأي العام، سواء العراقي أو الدولي، لتصحيح الصورة السلبية التي قد تتشكل عن العراق". يأتي ذلك في ظل وضع أمني غير مستقر بالعراق، حيث تصاعدت التهديدات بين الفصائل المسلحة والجانب الأميركي، ما جعل البعثات الدبلوماسية في البلاد تشعر بعدم الأمان. وتواجه الحكومة العراقية تحديات كبيرة في توفير ضمانات حقيقية لحماية هذه البعثات من الاعتداءات المحتملة من قبل المليشيات المسلحة التي تتمتع بنفوذ واسع في البلاد. المصدر: العربي الجديد  

عربية:Draw حذّر مسؤول أميركي،من أن إيران ستواجه تداعيات "كارثية" وتعرقل الزخم نحو اتفاق هدنة في غزة إذا هاجمت إسرائيل ردا على مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران. وقال مسؤول أميركي بارز لصحافيين شرط عدم كشف اسمه، إن الولايات المتحدة "ستشجع الإيرانيين على عدم المضي في هذا المسار، لأن التداعيات قد تكون كارثية، خصوصا بالنسبة إلى إيران". وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن فرصة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة باتت "أقرب من أي وقت مضى"، في موازاة تقديم الوسطاء الأميركيين اقتراحا جديدا لتقريب المسافة بين إسرائيل وحماس. وتوعدت إيران إسرائيل بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في طهران في 31 يوليو، بعدما نسبت الجريمة الى الدولة العبرية. وأعلن وزير الخارجية الاسرائيلي يسرائيل كاتس الجمعة أثناء لقائه نظيريه الفرنسي والبريطاني أن بلاده تتوقع من حلفائها مساندتها في "مهاجمة أهداف مهمة" في إيران في حال تعرضها لهجوم من طهران. وردا على سؤال عما أدلى به كاتس، اكتفى المسؤول الأميركي بالتأكيد أن الولايات المتحدة، بالتعاون مع بريطانيا وفرنسا، تستعد "لأي احتمال ممكن". وأضاف "سنقوم بكل ما هو مطلوب للدفاع عن إسرائيل في مواجهة أي هجمات تشنها إيران".

عربية:Draw أكمل ديوان الرقابة المالية الاتحادية عملية تدقيق رواتب وإيرادات ونفقات إقليم كوردستان في نهاية تموز الماضي، لكنها شكلت الآن لجنة من 15 عضوا لاستئناف مراجعة جديدة. لقد مر أكثر من نصف شهر آب، ولم يتلق موظفو ومتقاضي الرواتب في إقليم كوردستان رواتبهم لشهر تموز حتى الآن.ووفقا لأحدث المعلومات، سيشكل ديوان الرقابة المالية العراقي لجنة من 15 عضوا لتدقيق إيرادات ونفقات الإقليم  وأرسل عامر صبحي خلف، رئيس ديوان الرقابة المالية العراقي، كتابا رسميا إلى  رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يطلب فيه الموافقة على إرسال لجنة من 15 عضوا إلى إقليم كوردستان للتدقيق في رواتب الإقليم ونفقاته وإيراداته وفقا لقانون الموازنة العامة العراقي.ومن المقرر أن تزور اللجنة المكونة من 15 عضوا إقليم كوردستان مرة أخرى وتبدأ عملية التدقيق. في 30 تموز، أعلن رئيس ديوان الرقابة المالية العراقية في تصريح لقناة العراقية، ان "ديوان الرقابة المالية أكمل تقريره عن الإيرادات النفطية وغير النفطية للإقليم وأرسله إلى رئيس الوزراء والجهات ذات العلاقة". وقال أن الرقابة المالية تذلل العقبات التي كانت موجودة في طريق تدقيق رواتب موظفي إقليم كوردستان، بعد إجراء تدقيق أحادي الجانب وفصل بيانات الإيرادات والنفقات واستخراج النتائج وإبلاغ الجهات ذات العلاقة بهذا الأمر. واضاف ان،"عملية تدقيق رواتب الموظفين وايرادات اقليم كوردستان تهدف الى تصحيحها. لم يتم التوصل إلى بعض المعلومات من جميع مؤسسات الدولة بطريقة مفصلة للغاية للوصول إلى نتيجة دقيقة يمكن لجميع أصحاب المصلحة الاعتماد عليها". في 21 شباط من هذا العام، وبناء على شكوى قدمها عدد من موظفي إقليم كوردستان، ألزمت المحكمة الاتحادية العليا في العراق كلا من حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية ب "توطين" رواتب الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من شبكة الرعاية الاجتماعية لإقليم كوردستان في المصارف الاتحادية. وفي القرار نفسه، ألزمت المحكمة الاتحادية رئيس حكومة إقليم كوردستان بتسليم جميع عائدات إقليم كوردستان النفطية وغير النفطية إلى بغداد وفقا لقانون الإدارة المالية الاتحادية، إضافة إلى السماح لهيئة الرقابة المالية العراقية بتدقيق قائمة موظفي إقليم كوردستان. منذ شباط من هذا العام ، مر ما يقرب من ستة أشهر منذ دخول قرار المحكمة الفيدرالية حيز التنفيذ، لكن موظفي الإقليم ما زالوا لا يتلقون رواتبهم من الحكومة الفيدرالية في الوقت المحدد، وواجهت حكومة إقليم كوردستان وبغداد في البداية مشكلات حول مسألة توطين الرواتب، والآن يواجهون مشكلات حول عمليات التدقيق وقوائم المرتبات.  

عربية:Draw يميل ساسة ومراقبون إلى الاعتقاد بأن العراق من بين أكثر دول المنطقة قلقاً لو ردت إيران وأذرعها على إسرائيل، بالنظر لاعتبارات؛ في مقدمتها أن سماءه وأراضيه ستكون المعبر الأساسي، وربما الوحيد، للصواريخ الإيرانية. على الأرض، لا يبدو أن معظم المواطنين العراقيين مكترثون لحرب قد تنشب بين إيران وإسرائيل؛ لكن صراعاً معلناً في مواقع التواصل الاجتماعي يدور بين المناهضين لطهران الذين يقللون من أهمية وجدية ردها المتوقع على إسرائيل، وبين المؤيدين لها الذين يعتقدون أنها ستُنزل عقاباً شديداً. معبر الصواريخ مع ذلك، يعتقد مصدر سياسي مقرب من «الإطار التنسيقي» أن "العراق بحكم جواره مع إيران وقربه النسبي من إسرائيل، سيكون أكثر الدول تأثراً بالحرب المتبادلة بين طهران وتل أبيب، مع ملاحظة أن قدرته على ردع وتفادي تداعيات ذلك معدومة تقريباً". ويقول المصدر إن "الأراضي العراقية ستكون مستباحة في حال وقعت الحرب، مثلما حصل في هجوم إيران الذي شنته على إسرائيل منتصف أبريل (نيسان) الماضي، عندما عبرت جميع صواريخها فوق الأجواء العراقية". ويضيف المصدر السياسي أن "أي هجوم إيراني بالصواريخ سيتم بطريقتين: إما من خلال الصواريخ الموجهة العابرة فوق الأراضي العراقية، وإما من خلال صواريخ تطلقها الفصائل الموالية لإيران من داخل هذه الأراضي. وفي الحالين سيكون من الصعب جداً على الحكومة مواجهة ذلك، بالنظر لعدم سيطرتها على قرار الفصائل أو إمكانية ردعها". وتخوَّف المصدر من "رد فعل الفصائل التي قد تبادر إلى تنفيذ هجمات أوسع، حتى لو لم يُطلب منها ذلك". ويتابع المصدر بأن «اندلاع الحرب بشكل واسع وغير مسيطَر عليه، ربما يدفع إسرائيل إلى استهداف مصالح حيوية داخل الأراضي العراقية، وبشكل مباشر. وقد سمعنا منذ فتره تهديدات صادرة عن إسرائيل باستهداف مواني البصرة، مثلما استهدفت من قبل ميناء الحديدة اليمني، في حال انخرطت الفصائل العراقية بصراع مفتوح معها لصالح إيران». الضغط على الفصائل ويتفق الدبلوماسي السابق غازي فيصل مع «محدودية قدرة الحكومة العراقية» على تفادي تداعيات حرب محتملة بين إيران وإسرائيل. ويقول إن "بغداد تمارس دوراً حيادياً في إطار الأزمة الإقليمية والحروب المشتعلة بين إسرائيل وبعض دول المنطقة، وخصوصاً إيران". ويضيف أن "العراق في الأساس بلد محايد على صعيد السياسة الحكومية. وإعلان الحرب والسلام –دستورياً- مرتبط بقرار من البرلمان. والحكومة العراقية بهذه الحالة تراقب الأوضاع، وتحاول أن تدفع الفصائل وإيران لعدم إشراكها في الحرب إذا ما اندلعت بصورة واسعة، أو حتى محدودة". ومع ملاحقة بغداد لبعض عناصر الفصائل الذين استهدفوا سابقاً قاعدة عين الأسد، والكلام للدبلوماسي السابق: "فإنها لا تمتلك سلطة على الفصائل المسلحة المرتبطة بـ(الحرس الإيراني) وغير قادرة على ردعها رغم موقفها المحايد، وأنها غير معنية بأي حرب قد تقع". ويرى فيصل أن «الحكومة العراقية تدفع باتجاه تجنب الحرب في مسار مراقبتها للأحداث، مع تأكيدها على الحق الفلسطيني الثابت؛ لكن المؤسف أن الموقف العراقي لن يكون موحداً في حال اندلاع الحرب، نتيجة التعقيد المرتبط بعلاقة الفصائل مع طهران". وخلافاً للموقف الحكومي المحايد والساعي لتلافي تداعيات حرب محتملة، أعلنت ما تسمى «تنسيقية المقاومة العراقية» أول من أمس، موقفها الداعم لطهران، والمتقاطع مع موقف الحكومة العراقية الساعي لتجنب الحرب، وقالت في بيان إنها «غير ملزمة بأي قيود، إذا ما تورطت قوات الاحتلال الأميركي مرة أخرى باستهداف أبنائنا في العراق، أو استغلال أجوائه لتنفيذ اعتداءات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ فإن ردنا حينها لن توقفه سقوف». المصدر: الشرق الاوسط

عربية:Draw ينوي مجلس النواب زيادة رواتبه واضافة امتيازات جديدة مثل تخصيص حارس شخصي (بودي گارد)، وسيارات حديثة. صاحب مشروع "الأحوال الشخصية" يطلب تخصيص سيارات حديثة للنواب واللافت ان أحد النواب قدم طعنا للقضاء بقرارات سابقة تمنع منح العجلات للبرلماني، ليظهر هذا النائب هو رائد المالكي صاحب مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل. ويُعتقد ان البرلمان استثمر الضجة حول قانون الأحوال ليمرر بعيدا عن الاضواء، تعديلات على قانون مجلس النواب الذي يضم بنودا عن الرواتب والامتيازات. وكانت رواتب البرلمان وباقي المؤسسات الرئيسية، مثل رئاسة الوزراء، الجمهورية، والقضاء، قد اثارت سابقا الشارع بسبب حجم الرواتب. ويقدر ما انفقته الجهات الاربعة خلال 15 سنة بأكثر من 20 تريليون دينار، تتضمن رواتب الرئاسات والموظفين. جلسة سرية لامتيازات النواب كتلة اشراقة كانون، وهي كتلة جديدة لاول مرة تصعد الى البرلمان، وظهرت في اعقاب احتجاجات تشرين 2019، اعترضت على "اضافة غامضة" لتعديلات قانون يخص مجلس النواب. الكتلة التي فازت أيضا بمقاعد في الانتخابات المحلية الاخيرة، قالت في بيان قبل ايام، انه تمت يوم الأربعاء إضافة فقرة إلى جدول الأعمال لقراءة تعليمات "تخص مخصصات أعضاء مجلس النواب وغيرها استنادا للمادة 64 من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018". تنص المادة 64 على: أولاً: يصدر الرئيس بالتوافق مع نائبيه وبموافقة المجلس تعليمات تحدد:- ما يخصص للرئيس ونائبيه والنواب لتمكينهم من أداء مهامهم التشريعية والرقابية والتمثيلية. ما يتقاضاه الموظفون من مخصصات. ثانياً: تتقيد التعليمات المشار اليها في أولاً فيما يتعلق بالرواتب الاسمية للمشمولين باحكام هذا القانون بسقف الرواتب الاسمية الممنوحة لاقرانهم في مجلس الوزراء ورئاسة مجلس الوزراء. واكد بيان إشراقة كانون ان التفاصيل المالية حول هذا القانون الذي مرر في وقت كان الجميع مشغول بتعديلات "الأحوال الشخصية"، تمت إحالته إلى "جدول ملحق لم يعلن عنه ولم يقرأ على الحضور"، مشيرة الى ان الجلسة كانت "غير معلنة فيما يخص هذه الفقرة". كما كشفت الكتلة عن انه "لم تسلم نسخ ورقية من تلك التعليمات إلى أعضاء المجلس، وتمت وقراءتها لمرة واحدة فقط مما لم يسمح بمنح فرصة للتمعن في مضامينها". واوضحت ان نواب كتلة إشراقة كانون ومجموعة من أعضاء المجلس لم يصوتوا على إقرار تلك التعليمات واعترضوا على تلك الإجراءات وطلبوا الوثائق من رئاسة المجلس للاطلاع على محتواها. واكدت أن أعضاء مجلس النواب من كتلة إشراقة كانون بصفتهم ممثلين عن أبناء الشعب العراقي يطالبون رئاسة مجلس النواب بكشف ملابسات ما جرى في الجلسة ونشر الوثائق المتعلقة بها كافة أمام الرأي العام. النواب لا يركبون دراجات هوائية! رغم تلك السرية فقد تسربت بنود من التعديلات على القانون لوسائل الاعلام، وهي 12 مادة يراد تعديلها لصالح النواب. أبرز التعديلات المطروحة تتعلق برواتب النواب. الرواتب كانت قبل حزمة الإصلاحات التي طرحها رئيس الحكومة الاسبق حيدر العبادي في 2015 قد قلصت راتب البرلماني من 21 مليون دينار الى 8 مليون و200 ألف، بعد استقطاع 45‌% وهو اجراء يفترض انه شمل باقي الرئاسات باستثناء مجلس القضاء، بحسب محمد الزيادي النائب في البرلمان. الزيادي وهو نائب عن كتلة منتصرون التابعة لكتائب سيد الشهداء، احد تشكيلات الحشد، قال في تصريحات انه "ليس من حق القضاء ان يقلص رواتبنا الان الى 6 ملايين و200 ألف"، فيما لم يبين سبب التخفيض الجديد. المحكمة الاتحادية كانت قد قضت في 2018 بعدم دستورية 5 مواد من أصل 25 مادة في قانون مجلس النواب. ومن بين أهم المواد التي قضت المحكمة بعدم دستوريتها المادة 13 من القانون؛ المتعلقة بالمرتبات التقاعدية لأعضاء المجلس التي أثارت في حينها موجة انتقادات واسعة خلال التصويت عليها بمجلس النواب في 2018. وعدت حينها مخالفة صريحة لقانون التقاعد العام وتمييزاً بين المواطنين، لأنها تمنح حقوقاً تقاعدية لمن يقل عمره عن خمسين سنة من النواب، وتعتبر فترة الأربع سنوات التي يقضيها النائب في الدورة الانتخابية 15 سنة لأغراض التقاعد، شرط أن يقوم بتسديد ما يسمى بـ"التوقيفات التقاعدية الشهرية". ويقول الزيادي بان "رئاسات الجمهورية والحكومة اعادت استقطاع الـ45‌% من الرواتب بطرق اخرى"، لم يذكرها بالتحديد، كما رفض ان في حوار تلفزيوني ان "يستقل سيارة قديمة موديل 2010". والزيادي اشتهر في ارتدائه ثوب (دشداشة) ممزق في اول جلسة للبرلمان في 2021، وقال حينها بأنها رسالة للفت الانظار الى فقراء محافظة المثنى الذي يمثلها، وباقي فقراء العراق. ورفض ايضا في البرنامج الذي اذيع على محطة عراقية، ركوب النائب دراجة هوائية مثل رئيس وزراء هولندا الذي اشتهر في مقاطع فيديو وهي يصعد الدراجة عقب انتهاء ولايته. وقال الزيادي: "رئيس وزراء هولندا لا ينفق مثل النائب في الاسبوع الواحد مليون دينار على الفقراء والمحتاجين". وبحسب احصائيات نشرتها بعض المواقع العراقية عن رواتب الرئاسات الاربعة من 2006 الى 2021، حسب الموازنات السنوية، اظهرت ان رئاسة الجمهورية أنفقت في تلك الفترة نحو ترليون واحد و700 مليار. ورئاسة الوزراء أنفقت في نفس تلك الفترة ايضا، نحو 8 تريليونات دينار، والبرلمان أكثر من 7 تريليونات، والقضاء 5 تريليونات. وبحسب الاحصائيات التي نقلتها تلك المواقع، فإنها تتضمن احتساب المخصصات من الشهادة والسكن، وغيرها، وهي تتضمن رواتب الرؤساء والموظفين في تلك الجهات. من الأحوال الشخصية إلى طلب السيارات الحديثة إضافة الى ذلك يريد البرلمان، بحسب تسريبات التعديلات الجديدة على قانون المجلس، ان يمنع تغييب النائب قبل تأديته اليمين الدستورية. ويفسر مراقبون تعديل هذه الفقرة باجراء استباقي للانتخابات المقبلة. ويُعتقد بان الفقرة هذه تحديدا مخصصة للفائزين مستقبلا من الشخصيات العاملة بالجهاز التنفيذي (وزير، محافظ، وغيرها) حتى يأخذ وقته في المفاوضات التي تسبق تشكيل الحكومة قبل ان يقرر ان يصبح نائبا ام لا. فقرة اخرى مثيرة اضيفت للتعديلات، هي للحصول على سيارات حديثة، وجاء هذا التعديل بعد طلب من النائب رائد المالكي، صاحب مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل. ففي وثيقة اخرى تسربت للاعلام ايضا، اظهرت المالكي في الدعوى المقدمة الى المحكمة الاتحادية رقم 119 لسنة 2024، يطالب بالحصول على "سيارة حديثة" لانه نائب من العمارة ولا يمتلك سيارة، فيما موظف في البرلمان يمتلك سيارة. وردت المحكمة، بحسب الوثائق المتداولة، الطلب بسبب عدم الاختصاص. فقرة اخرى ينوي البرلمان تعديلها تتعلق بإضافة حراس شخصيين (بودى كارد)، على ان يحدد عددهم بالاتفاق بين رئيس البرلمان والنائب. وكانت القرارات التقشفية في حكومة العبادي، قد قلصت حماية النائب الى 16 فردا، يعملون على وجبتين باليوم، مكلفين بحماية النائب، ومنزله ومكتبه. ويعترض النائب الزيادي على ذلك ويقول ان "رئيسي الجمهورية والوزراء تسير خلفهم 60 سيارة، والوزير من 10 الى 15، بينما في القرارات السابقة حددت لكل منهم 3 سيارات". كذلك يريد البرلمان، حسب التعديلات اضافة مخولين لمتابعة قضايا النائب في الدوائر الحكومية وفي المناطق التي يمثلها. والسماح للنائب ان يمارس أكثر من عمل في آن واحد، فيما لم يذكر إذا كان نشاط العمل الثاني ربحي او غير ربحي. المصدر: صحيفة المدى

عربية:Draw بعد ساعات من تقديم الرئيس الإيراني الجديد الإصلاحي مسعود بزشكيان، تشكيلته الوزارية المقترحة إلى مجلس الشورى، أعلن محمد جواد ظريف، الأحد، استقالته من منصب نائب الرئيس الإيراني. وسمى الرئيس الإيراني، الدبلوماسي المخضرم عباس عراقجي المنفتح على الحوار مع الغرب لوزارة الخارجية، وامرأة لتولي وزارة الطرق، فيما تلا رئيس المجلس محمد باقر قاليباف أسماء الوزراء التسعة عشر خلال جلسة برلمانية بثها التلفزيون الرسمي. وسيبدأ المجلس الإثنين درس أسماء الوزراء، على أن يقوم بالتصويت على كلّ منهم على حدة اعتباراً من السبت. وبعد ساعات من تلك الخطوة، أعلن ظريف، في تغريدة عبر حسابه على منصة «إكس» (تويتر سابقا)، استقالته من منصب الرئيس الإيراني، قائلا إنه “غير راض عن نتيجة عملي، وأشعر بالخجل من أنني لم أتمكن من الحصول على رأي خبراء اللجان كما وعدت. وبطبيعة الحال، لا يزال هناك بعض نواب الرئيس المتبقين، الذين نأمل أن يعوضوا هذا النقص". وأوضح نائب الرئيس الإيراني المستقيل حديثا، أن "هذه التجربة الأولى كانت مليئة بالنواقص وسيتم تحسينها بلا شك في المستقبل. أعتذر عن عدم قدرتي على متابعة الأمور في أروقة السياسة الداخلية. لقد اعتبرني البعض سريع الغضب". وتابع: أعتقد أنه خلال الاثنتي عشرة سنة الماضية، أظهرت الصبر والمقاومة ضد الهجمات غير المسبوقة، أكثر من العديد من المطالبين، لكنني حساس جدًا لمواقف الناس وهمومهم. واختار بزشكيان لوزارة الداخلية إسكندر مؤمني، وهو ضابط سابق في الحرس الثوري وقائد سابق للشرطة، ولوزارة الدفاع عزيز نصير زاده، القائد السابق للقوة الجوية في الجيش ومساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة منذ العام 2021. ولا يتمتع رئيس الجمهورية في إيران بصلاحيات مطلقة، لكنه يرأس المجلس الأعلى للأمن القومي، والسلطة التنفيذية (لا منصب لرئيس الوزراء في البلاد)، وهي إحدى السلطات الثلاث الى جانب التشريعية والقضائية. ويؤدي دوراً أساسياً في توجيه الحكومة وسياساتها الخارجية والداخلية. إلا أن رأس الدولة وصاحب الكلمة الفصل في سياساتها العليا هو المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي. وانتخب بزشكيان في يوليو/تموز، بفوزه في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية على المحافظ المتشدد سعيد جليلي. وأجريت الانتخابات بشكل مبكر بعد مصرع إبراهيم رئيسي في تحطم مروحية في مايو/أيار الماضي. وأبقى بزشكيان في تشكيلته وزارة الاستخبارات في عهدة إسماعيل خطيب الذي كان يتولاها في حكومة رئيسي، وطرح اسم الحاكم السابق للمصرف المركزي عبد الناصر همتي لوزارة الاقتصاد والمال. وتعهد بزشكيان خلال حملته الانتخابية بالسعي لإحياء الاتفاق النووي. وأبدى في رسالة نشرتها صحيفة محلية صادرة بالإنجليزية في يوليو/تموز الماضي، استعداده للدخول في "حوار بنّاء" مع الدول الأوروبية على الرغم من "تراجعها عن التزاماتها"، لتخفيف تأثير العقوبات. ورسم الخطوط العريضة لسياسته الخارجية، مشدداً على "ضرورة أن تعترف واشنطن بالواقع، وأن تفهم، مرةً واحدةً وإلى الأبد، أنّ إيران لا ولن ترضخ للضغوط". المصدر: العين الاخبارية - وكالات  

عربية:Draw تقدمت الديمقراطية كامالا هاريس على الجمهوري دونالد ترمب في ثلاث ولايات ستكون حاسمة في تحديد نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية، وفق ما أظهرت استطلاعات جديدة للرأي نُشرت (السبت)، ما يؤشر إلى خسارة الرئيس السابق التقدم الذي كان يتمتع به في هذه الولايات على مدى العام المنصرم. وأظهرت استطلاعات لآراء من يرجح أن يدلوا بأصواتهم أجرتها صحيفة «نيويورك تايمز» وكلية «سيينا كوليدج»، أن هاريس تتقدم على ترمب بأربع نقاط مئوية (50 مقابل 46 في المائة) في كل من ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن. وبحسب نظام المجمع الناخب المعتمد في الانتخابات الرئاسية، تعد هذه الولايات الثلاث الواقعة في وسط غربي البلاد وذات التعداد السكاني المرتفع، حاسمة في تحديد الفائز بانتخابات الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني). وتختلف نتيجة الاستطلاعات الجديدة بشكل جذري عن تلك التي سادت على مدى نحو عام، وكان فيها ترمب متقدماً أو متعادلاً مع الرئيس جو بايدن الذي كان المرشح المرجح للحزب الديمقراطي، قبل أن ينسحب من السباق في يوليو (تموز) ويدعم نائبته هاريس لتكون مرشحة الحزب بدلاً منه. إلا أن اتجاه الاستطلاعات لا يزال قابلاً للتغير في الأشهر الفاصلة عن موعد الانتخابات، إذ أظهرت النتائج أن الناخبين ما زالوا يفضلون ترمب في عدد من القضايا الأساسية مثل الهجرة والاقتصاد، في حين أن المستطلعين منحوا هاريس تقدماً بفارق 24 نقطة رداً على سؤال بشأن قضية الإجهاض، وفق ما ذكرته "وكالة الصحافة الفرنسية". ومنح انسحاب بايدن وترشيح هاريس زخماً كبيراً لحملة الحزب الديمقراطي، بعد الشكوك الكبيرة التي أثيرت بشأن قدرة الرئيس البالغ 81 عاماً، على الفوز بولاية ثانية في البيت الأبيض. كما منح اختيار هاريس حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز ليكون نائبها، دفعاً إضافياً للحزب الديمقراطي. وأتى دخول الثنائي هاريس - والز على الخط في وقت كانت حملة الحزب الجمهوري تكتسب زخماً بعد نجاة ترمب من محاولة اغتيال في 13 يوليو (تموز). إلا أن هاريس حققت تقدماً ملحوظاً أيضاً، إذ ارتفع تأييدها 10 نقاط لدى الناخبين المسجلين في بنسلفانيا خلال شهر فقط، بحسب استطلاع «نيويورك تايمز» و«سيينا كوليدج». وقال الناخبون إن هاريس أذكى من ترمب، وإن طباعها تجعلها مؤهلة أكثر للحكم. وشنّ ترمب ومرشحه لنائب الرئيس جاي دي فانس وعدد من الشخصيات الجمهورية، هجمات متنوعة هدفها إضعاف هاريس، وصلت إلى حد تشكيك الرئيس السابق في انتمائها العرقي. وأظهرت الاستطلاعات الجديدة أن هاريس التي تصغر ترمب بنحو 20 عاماً، تحظى بدعم قوي من الناخبين الديمقراطيين. وزاد رضا الديمقراطيين عن خيار مرشحي الحزب إلى الانتخابات الرئاسية 27 نقطة في الولايات الثلاث التي شملتها الاستطلاعات الأخيرة، مقارنة بما كان عليه في مايو (أيار). وأجريت الاستطلاعات بين الخامس من أغسطس (آب) والتاسع منه، وشملت 600 ناخب على الأقل في كل ولاية. المصدر: صحيفة الشرق الاوسط – وكالة الصحافة الفرنسية            

عربية:Draw مصير الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني في كركوك مرهون  بعضوي الكتلة التركمانية "سوسن جدوع وأحمد كوبارلو"،أحدهما ينتمي إلى حسن توران والآخر إلى أرشد الصالحي، تعاني الجبهة التركمانية حاليا من أزمة داخلية، حسن توران، لديه تفاهم مع الحزب الديمقراطي وأرشد الصالحي، الذي سحبت تركيا منه منصب رئيس الجبهة، يريد عبر منصب محافظ كركوك أن يلعب لعبة سياسية.  أعضاء كتلة الاتحاد الوطني في مجلس محافظة كركوك حاليا في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد وينتظرون القرار النهائي لبدء اجتماع المجلس، المقرر أنعقاده الليلة بالتوازي مع هذا الاجتماع، هناك اجتماع سياسي أخر خارج الفندق. يمتلك الاتحاد الوطني الكوردستاني 6 مقاعد من أصل 16 مقعدا في مجلس المحافظة، وقد حصل على أصوات 3 أعضاء من المكون العربي ويريد الفوز بأصوات عضو تركماني واحد، لذا يمكنه خلق نسبة 50+1 وهي أصوات 9 أعضاء من أصل 16 عضوا، فضلا عن اجتياز الحواجز القانونية التي تؤكد على ضرورة مشاركة جميع مكونات كركوك في تشكيل الحكومة المحلية . يريد الاتحاد الوطني الكوردستاني الاستفادة من الخلاف بين حسن توران وأرشد الصالحي للفوز بأحد أصوات أحد عضوي الجبهة التركمانية. ونفت سوسن جدوع، التي تنتمي إلى حسن توران، التوصل إلى اتفاق مساء اليوم، وأصرت على مقترح الكتلة التركمانية بأن تتولى الكتل السياسية داخل المجلس منصب المحافظ بـ" التناوب"، لكن أحمد رمزي، الذي ينتمي إلى أرشد الصالحي يلتزم الصمت حيال ذلك، ويريد الاتحاد الوطني الكوردستاني، أستمالته وحسم منصب المحافظ لمصلحته. لذلك أرتبط مصير منصب المحافظ وتشكيل الحكومة المحلية بعضوي الكتلة التركمانية.وحصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الذي يملك مقعدين،على أصوات ثلاثة أعضاء عرب ينتمون إلى خميس الخنجر،ولديه ايضا تفاهم مع رئيس الجبهة التركمانية، حسن توران، للتناوب على منصب محافظ كركوك. في المقابل، حصلت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني التي تملك ستة مقاعد مع المسيحيين، على دعم ثلاثة مقاعد أخرى للمكون العربي، وعلى هذا ضمنت أصوات 50+1 في المجلس لتسوية المناصب، لكن قانون الانتخابات لا يسمح بتشكيل حكومة محلية دون مشاركة المكونات الرئيسية الثلاثة (أكراد + عرب + تركمان). فقط بإقناع أرشد الصالحي سيتمكن الاتحاد الوطني الكوردستاني من حسم منصب المحافظ لنفسه، في المقابل يعقد الديمقراطي الكوردستاني آماله على حسن توران. بالإضافة إلى الضغط السياسي والتدخل من دول الجوار، أستخدم الحزبين الكورديين، الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني، مبالغ مالية كبيرة من أجل حسم منصب محافظ كركوك لمصلحتهما.            

عربية:Draw تراجعت حدة التهديدات العالية اللهجة بين إيران وإسرائيل دون أن يعني ذلك تراجع منسوب التوتر الإقليمي، وسط معطيات تتحدث عن نجاح استراتيجية تجمع بين المساعي الدبلوماسية والتهديدات العسكرية التي قادتها واشنطن، في إقناع إيران بالتريث في ردها على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في قلب طهران. وفي العاصمة الإيرانية، أكد مصدر بالمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لـ «الجريدة»، أن موضوع الانتقام من إسرائيل لم يعد قابلاً للبحث بالنسبة للإيرانيين، وأن قرار الهجوم ينتظر أوامر المرشد الأعلى علي خامنئي بصفته القائد العام للقوات المسلحة. لكن المصدر كشف كذلك أن طهران تسلمت عرضاً سخياً من الولايات المتحدة أمس الأول، يتضمن إلغاء قسم كبير من العقوبات الأميركية، والعودة إلى الاتفاق النووي مقابل تخلي إيران عن مهاجمة إسرائيل. وأوضح أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان طلب الرد على هذه الرسالة بأن بلاده مستعدة لـ «تأجيل» الرد حتى إشعار آخر بناءً على العرض الأميركي، إذا تم الإعلان فوراً عن وقف إطلاق نار شامل في غزة، وأن تعطي واشنطن ضمانات بوقف الأعمال العدائية الإسرائيلية تجاه إيران وحلفائها. وأشار إلى أن بزشكيان بصفته رئيس «الأعلى للأمن القومي»، أكد في اجتماع المجلس، مساء أمس الأول، أنه نسّق هذا الرد مع خامنئي، وإذا قبلت الولايات المتحدة بهذه الشروط فسيقنع المرشد بتأجيل الرد العسكري الشامل من إيران وحلفائها، والمضي في مشروع الرد بشكل «الند للند» (اغتيال شخصيات موالية لإسرائيل أو شخصيات إسرائيلية مقابل اغتيال إسرائيل لشخصيات موالية لإيران حتى يتم فرض معادلة وقف عمليات الاغتيال على تل أبيب وواشنطن). وذكر أن بزشكيان كان قد طلب تأجيل الرد حتى استكمال تشكيل حكومته، وهذا يعني أنه يجب أن يتأخر إلى نحو أسبوعين على الأقل، وهناك اتجاه في «الأعلى للأمن القومي» يرفض هذا الأمر، ويطالب باستعجال الرد. ولفت المصدر إلى أن الاتجاه الموالي للحرس الثوري لا يزال متمسكاً بهجوم واسع النطاق على إسرائيل، وتم وضع خطط لهذا الهجوم تتضمن استهداف قواعد وسفن أميركية وبريطانية. وفي تل أبيب، استبعدت الأوساط الأمنية والعسكرية تعرُّض إسرائيل لضربة موجعة من إيران، ملوحة بأن حجم رد طهران و«حزب الله» سيحدد مصير الأمين العام للحزب حسن نصرالله. وذكر مسؤول أمني لـ «الجريدة» أنه كلما مرت الأيام بدون رد أشار الأمر إلى أن الرد الآتي من «حزب الله» أو طهران أو أيّ من أذرعها الأخرى سيكون عقلانياً أكثر منه انتقامياً، بمعنى آخر أن هناك مَنْ يفكر في العواقب وفي قوة رد إسرائيل المتوقع على الرد. وتشير معلومات إلى أن إسرائيل تتوقع أن يرد «حزب الله» بمفرده بمعزل عن باقي المحور، وأن يشمل انتقامه المنضبط حيفا وضواحيها، أو أحد المواقع العسكرية الحساسة قرب المدينة الساحلية، وأن ترد تل أبيب بشكل متناسب في حال لم يقع ضحايا مدنيون إسرائيليون. ويرى بعض المراقبين أن رد الحزب قد يتأخر لحسابات مختلفة، منها أن إسرائيل قد تستخدم قذائف وأسلحة تدميرية أضعاف ما استخدمته في غزة، بالإضافة إلى أنها قد تستهدف رأس الهرم وتغتال الأمين العام للحزب حسن نصرالله نفسه. وبالرغم من ذلك رفعت الدولة العبرية جاهزيتها الجوية لمواجهة الهجوم الصاروخي الذي تتوقع أن يأتي متزامناً من إيران واليمن والعراق، خصوصا أن حجم الضربة المرتقبة وتعدد اتجاهاتها قد يحرج منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية متعددة الطبقات، وهو ما يحتم مساهمة الولايات المتحدة وبريطانيا في صد الهجوم عبر قطعهما العسكرية المنتشرة في مياه الخليج والبحر الأحمر وقواعد أخرى في المنطقة. ولفت المسؤول الأمني إلى احتمال أن تعدل الجمهورية الإسلامية عن الثأر المباشر، وتعطي «أنصار الله» الحوثية و«الحشد الشعبي» حرية الرد. وفي ظل غياب معطيات حول تحركات إيرانية أو لبنانية للرد قريباً بالإضافة إلى وجود تقديرات استخباراتية بعدم حسم طهران والحزب لشن هجوم متزامن من عدمه، فضلاً عن شكله وحجمه، فإن إسرائيل لم تغيّر تعليماتها للجبهة الداخلية. ولم تختلف الأجواء كثيراً في بيروت، حيث تقول مصادر متابعة، إن رد الحزب على اغتيال قائده التاريخي فؤاد شكر «حتمي وقوي وقريب». وتشير المصادر إلى أن «حزب الله» لا يمكنه أن يسلّم باستهداف الضاحية التي تشكل بالنسبة له منظومة القيادة الأمنية والعسكرية والاستراتيجية، ولا يمكن القبول بجعلها «سورية أخرى» أو «غزة أخرى». وحسب التقديرات، ترتسم ٣ سيناريوهات، أن يرد الحزب ولا ترد إسرائيل وهذا احتمال ضعيف، والثاني أن ينفذ الحزب ضربة قوية لا تكون إسرائيل قادرة على تحملها، فتنفذ رداً يستدعي تبادل الردود أياماً وتتطور الأمور إلى حرب محدودة، وهو ما يطلق عليه «الأيام القتالية». ويمكن في هذه المواجهات أن يتم استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت معقل «حزب الله»، وبعدها تحصل تدخلات كبيرة دولياً لوقف النار أو العودة إلى قواعد الاشتباك. أما الثالث، فهو أن تتدحرج الأوضاع إلى حرب شاملة، ولكنها مستبعدة لأنها قد تدخل إيران في الحرب ودولاً أخرى، وستؤدي إلى إغلاق الممرات البحرية، وربما تدخل أميركا في الحرب بشكل مباشر أو غير مباشر. المصدر: الجريدة الكويتية    

عربية:Draw بحسب آخر تقرير لشركة (جينيل إنرجي) التركية للنصف الأول من عام (2024) فإن مستوى الإنتاج النفطي في جميع الحقول النفطية في إقليم كوردستان التي تشارك فيها الشركة كان على النحو التالي: 🔹 كان مستوى إنتاج النفط اليومي في منطقة عقد(طاوكي) نحو(78 الف و 50) برميل،وتم بيع كل برميل في السوق المحلية مقابل (34-37 دولارا) للبرميل ومتوسط سعر نفط برنت(84 دولارا). 🔹 انخفض إنتاج الحقول النفطية في (طق طق وسارتة) بنسبة (%100)و لم يكن لديهم أي إنتاج. 🔹 بلغت إيرادات الشركة في الأشهر الستة الأولى من عام 2024 نحو (37 مليون و 600 الف) دولار. أولآ- حقل طاوكي   تملك  شركة "DNO "النرويجية و"جينيل إنرجي" التركية حصصا في حقل"تاوكي"تمتلك DNO 75٪ من الأسهم وتمتلك Genel Energy 25٪ من الأسهم. وتقع منطقة عقد طاوكي في محافظة دهوك ثانيا- حقل طق طق يقع الحقل في منطقة طق طاق التابعة لقضاء كويسنجق وتبلغ مساحته 951 كيلومترا مربعا، وتنقسم حصص الحقل إلى شركة أداكس للبترول (36٪) من الأسهم، وشركة "جينيل للطاقة" التركية (44٪) من الأسهم،وشركة (كيبكو) التابعة لحكومة إقليم كوردستان نسبة( 20%)  ثالثا- حقل سارتة يقع حقل سارتة في محافظة أربيل، وتملك شركة جينيل للطاقة نسبة (30٪) و شركة "كيبكو" المملوكة لحكومة إقليم كوردستان نسبة (20%). رابعا- حقل قره داغ   يقع الحقل في محافظة السليمانية في منطقة (قره داغ) ويشمل شرق جبل سكرمة وغرب نهر سيروان حتى يصل إلى دربندخان وتبلغ مساحة هذا البلوك النفطي (846)كيلومترا مربعا. في السابق تم منح (80٪)من الأسهم لشركة "إكسون موبايل" الأمريكية وترك(20٪) من الأسهم لشركة (كيبكو) التابعة لحكومة إقليم كوردستان. وبعد انسحاب الشركة الأمريكية،أعطيت (%40) من أسهمها لشركة (جينيل إنرجي) التركية ومع ذلك لم يصل الحقل إلى مرحلة الإنتاج بعد وما زالت الشركة التركية مستمرة في العمل.