عربية:Draw تسود بغداد مخاوف من تداعيات تراجع أسعار النفط العالمية على موازنة البلاد، ومخصصات رواتب ملايين الموظفين في القطاع العام، فيما قال سياسي مقرب من الحكومة إن أحزاباً في التحالف الحاكم، ستلجأ إلى استغلال الأزمة الوشيكة في حملاتها الانتخابية. وقالت مصادر موثوقة، لـ«الشرق الأوسط»، إن مسؤولين معنيين بملف الاقتصاد دقوا ناقوس الخطر بشأن عدم قدرة الموازنة المالية على تأمين سقف الاحتياجات الوطنية من السيولة. وبعد أن فرض الرئيس الأميركي حزمة رسوم جمركية، سجلت أسعار النفط، السبت، تراجعاً حاداً بنسبة 7 في المائة، لتغلق عند أدنى مستوياتها منذ أكثر من 3 سنوات. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4.56 دولار، أو بنسبة 6.5 في المائة، لتسجل 65.58 دولار للبرميل، فيما هبطت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.96 دولار، أو بنسبة 7.4 في المائة، لتستقر عند 61.99 دولار للبرميل. عجز حكومي وقال السياسي العراقي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتحدث علناً، إن «هناك احتمالاً قوياً بأن تواجه الحكومة عجزاً في تأمين رواتب الموظفين". وأعرب السياسي المقرب من الحكومة عن اعتقاده بأن تستخدم قوى سياسية، لا سيما من «الإطار التنسيقي»، أزمة انخفاض أسعار النفط وعجز الرواتب لأغراض سياسية، ضمن الحملات الانتخابية التي انطلقت مبكراً قبل أشهر من موعد الاقتراع العام في أكتوبر (تشرين الأول) 2025. وحتى قبل الانخفاض الأخير في أسعار النفط، كانت بوادر أزمة مالية تلوح في الأفق، بسبب العجز الذي كان متوقعاً، جراء رفع الحكومة فاتورة الرواتب من نحو 2.7 إلى 4 مليارات دولار، بعد تعيين نحو مليون شخص في القطاع العام خلال الفترة الماضية. وكان البرلمان وقوى الإطار التنسيقي قد شجع الحكومة العراقية منذ تشكيلها في أكتوبر 2022، على رفع سقف الإنفاق وتعيين شرائح مختلفة من خريجي الجامعات العراقية، لاستيعاب حالة النقم على الأوضاع المعيشية في البلاد، وفق مراقبين سياسيين. وحتى أواخر عام 2024، بلغ عدد موظفي القطاع العام في البلاد أكثر من 4 ملايين موظف، فيما بلغ متوسط رواتبهم الشهرية أعلى من متوسط دخل الفرد بالناتج الإجمالي المحلي للبلد، وفقاً لبيانات حكومية. الموازنة تغطي الرواتب فقط إلى ذلك، حذر الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، من وجود أزمة مالية في العراق، مشيراً إلى أن الإيرادات النفطية الصافية ستغطي فقط رواتب الموظفين. وكتب المرسومي في منشور عبر «فيسبوك»، أن "أسعار النفط تتراجع إلى ما دون 70 دولاراً بعد أن نجح الضغط الأميركي في تخلي منظمة (أوبك بلس) عن تخفيضاتها الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل". وأضاف أن "الزيادة في إنتاج النفط ستكون بمعدل 120 ألف برميل يومياً ولمدة 18 شهراً، ابتداءً من أبريل (نيسان) المقبل". وأشار المرسومي إلى أن «حصة العراق من هذه الزيادة ستكون 12 ألف برميل يومياً، ما يعني أن سعر برميل النفط العراقي سيكون بحدود 67 دولاراً". وأضاف أن «الإيرادات النفطية الصافية ستكون كافية فقط لتغطية فقرتي الرواتب والرعاية الاجتماعية، مما سيجعل الوضع المالي صعباً في تدبير الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات العامة المزدادة". وفي هذه الحالة، «ستلجأ الحكومة إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية فجوة العجز الحقيقية المزدادة»، بحسب المرسومي. من جهتها، أكدت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أهمية إعادة النظر في جداول موازنة عام 2025، في حال استمرار انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 70 دولاراً للبرميل. وقالت اللجنة في بيان السبت، إن «القرار النهائي سيكون وفقاً للتقديرات المالية لأسعار النفط على مدار العام، حيث يمكن الإبقاء على السعر في حال أشارت الدراسات إلى ارتفاعه عن مستوى 70 دولاراً، أما في حالة انخفاض السعر دون هذا المستوى، فعلى الحكومة القيام بإعادة النظر في الجداول المالية». قلق سياسي وفي موازاة القلق من تراجع الموارد المالية، تخوض دوائر مقربة من الحكومة العراقية سجالاً مع خصومها السياسيين، حول كيفية الاستعداد لحرب محتملة بين الولايات المتحدة وإيران. ويرجح مسؤولون وسياسيون أن العراق سيكون البلد الأكثر تأثراً إذا اندلعت مواجهة في المنطقة، لكن قوى سياسية ترى أن تهويل آثار الحرب يغذي حملات انتخابية تحضيراً للاقتراع العام نهاية عام 2025. وسعى العراق خلال الأسابيع الماضية، إلى النأي عن الصراع الأميركي - الإيراني، وفي تصريح نادر، أعلن وزير الخارجية العراقي، في مارس (آذار) 2025، أن بغداد ليست جزءاً من «محور المقاومة»، وترفض مبدأ «وحدة الساحات». المصدر: الشرق الأوسط

 عربية:Draw أفادت وكالة "رويترز"، بأن إسرائيل قصفت 3 قواعد عسكرية جوية في سوريا على الأقل هذا الأسبوع، في رسالة إلى تركيا، التي تخطط لتوقيع اتفاقية دفاع مشترك مع الحكومة السورية، تمكنها من نشر قواتها في هذه القواعد. كما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الضربات الإسرائيلية على قواعد عسكرية في سوريا، فتحت "جبهة توتر جديدة"، مشيرة إلى أن المواقع التي تم استهدافها في حماة وحمص تعتبر "قواعد مثالية للتواجد العسكري التركي في سوريا". وقال 4 أشخاص مطلعين لـ"رويترز"، إن" تركيا راقبت 3 قواعد جوية على الأقل في سوريا، حيث يمكنها نشر قوات كجزء من اتفاقية دفاع مشترك مُخطط لها، قبل أن تضرب إسرائيل هذه المواقع بغارات جوية هذا الأسبوع". وجاءت الضربات الإسرائيلية على المواقع الثلاثة، التي كانت تركيا تُقيّمها، بما في ذلك وابل كثيف من الصواريخ الأربعاء، على الرغم من "جهود أنقرة لطمأنة واشنطن بأن تعميق الوجود العسكري في سوريا لا يهدف إلى تهديد إسرائيل"، وفق ما أوردت "رويترز". وفد تركي يزور القواعد السورية وبحسب مسؤول استخباراتي إقليمي ومصدرين عسكريين سوريين ومصدر سوري آخر مطلع على الأمر تحدث لـ"رويترز"، "زارت فرق عسكرية تركية خلال الأسابيع الأخيرة قاعدتي T4 وتدمر الجويتين في محافظة حمص، إلى جانب مطار عسكري رئيسي في محافظة حماة"، وجاءت هذه الزيارات في إطار "تحضيرات تركيا لتعزز انتشارها العسكري في سوريا". وقال مسؤول استخبارات إقليمي ومصدرين عسكريين سوريين للوكالة، إن "الفرق التركية قامت بتقييم حالة مدارج وحظائر الطائرات والبنية التحتية الأخرى في القواعد، في حين أُلغيت زيارة أخرى كان من المقرر إجراؤها إلى قاعدتي T4 وتدمر في 25 مارس الفائت بعد أن قصفت إسرائيل القاعدتين قبل ساعات فقط". وأشار مسؤول الاستخبارات، الذي استعرض صوراً للأضرار، إلى أن "الغارات على قاعدة T4، دمرت المدرج والبرج وحظائر الطائرات والطائرات التي أُوقفت عن العمل"، معتبراً أن هذا الاستهداف كان "رسالة مفادها أن إسرائيل لن تقبل بالوجود التركي الموسع". وقال مصدر سوري رابع مقرب من تركيا: "قاعدة T4 غير صالحة للاستخدام تماماً الآن". وعندما سُئل عن الزيارات، قال مسؤول في وزارة الدفاع التركية: "لا ينبغي أخذ التقارير والمنشورات المتعلقة بالتطورات في سوريا، سواء كانت حقيقية أم مزعومة، التي لا تصدر عن جهات رسمية في الاعتبار، لأنها تفتقر إلى المصداقية، وقد تكون مضللة". وفي وقت سابق الخميس، وصفت وزارة الخارجية التركية إسرائيل بأنها "أكبر تهديد للأمن الإقليمي". وصرّح وزير الخارجية هاكان فيدان، الجمعة، بأن تركيا لا تريد أي مواجهة مع إسرائيل في سوريا. ضربات إسرائيلية مكثفة وخلال الأشهر الأربعة التي تلت الإطاحة بالأسد، سيطرت إسرائيل على أراضٍ في جنوب غرب سوريا، وبادرت بالتقرب من الأقلية الدرزية، وضربت الكثير من الأسلحة والمعدات الثقيلة للجيش السوري. وكانت ضربات الأربعاء من بين الأشد حتى الآن. وفي بيان الخميس، قالت وزارة الخارجية السورية إن إسرائيل ضربت 5 مناطق منفصلة خلال 30 دقيقة، مما أدى إلى تدمير شبه كامل لقاعدة حماة، وإصابة العشرات من المدنيين والجنود. وأعلنت إسرائيل أنها ضربت قاعدة "T4" الجوية وقدرات عسكرية أخرى في قواعد جوية بمحافظتي حماة وحمص، بالإضافة إلى البنية التحتية العسكرية في منطقة دمشق. واعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الضربات الجوية بأنها تحذير. وبدوره، اتهم وزير الخارجية جدعون ساعر تركيا بالسعي إلى إقامة "محمية تركية" في سوريا. من جانبها، سعت تركيا العضو في حلف "الناتو" إلى طمأنة الولايات المتحدة برغبتها في العمل من أجل استقرار سوريا. وأبلغ وزير الخارجية فيدان مسؤولين أميركيين في واشنطن الشهر الماضي، أن الرئيس السوري أحمد الشرع "لن يُشكّل تهديداً للدول المجاورة"، وفقاً لدبلوماسي إقليمي رفيع المستوى مُقرّب من تركيا ومصدر في واشنطن مُطّلع على الاجتماعات، تحدثوا لـ"رويترز". وذكر أحد المصادر العسكرية السورية أن "فيدان ومسؤولين أتراك آخرين أبلغوا الشرع في وقت سابق، أن أنقرة تُقيّم بعناية تحركاتها نحو اتفاقية دفاعية، حتى لا تُثير غضب واشنطن".

عربيةDraw أصدرت وزارة النفط، اليوم الجمعة، بياناً بشأن استئناف الصادرات عبر خط أنابيب العراق – تركيا، فيما أشارت الى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد أن بيع النفط بأطُر غير قانونية يُعدّ تعدياً على حقوق الشعب العراقي. وذكرت الوزارة في بيان أن "الوزارة تأسف لنشر بيان مغلوط ومضلل لرابطة أبيكور الصادر في 28 آذار 2025، والذي زعم أن الوزارة أبدت عدم رغبتها في التفاوض على حل يفي بالعقود المبرمة بين شركات أبيكور وحكومة إقليم كردستان، حيث إن وزارة النفط تعمل على ضمان التطبيق السليم لتعديل قانون الموازنة المعتمد في 2 شباط 2025، بحيث يمكن بدء الصادرات عبر خط أنابيب العراق - تركيا في أقرب وقت ممكن"، لافتة إلى أن "تعديل قانون الموازنة ينص على أن تقوم وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كردستان عن تكلفة إنتاج ونقل النفط الخام المسلم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أو إلى وزارة النفط". وأضافت أن "قانون الموازنة ينص أيضاً على أن يتم حساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل استشاري دولي، وأن تُستخدم هذه التكاليف لتحديد المدفوعات من وزارة المالية الاتحادية إلى حكومة إقليم كردستان، فيما يتطلب تعديل قانون الموازنة تسليم جميع الإنتاج في إقليم كردستان على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ووزارة النفط الاتحادية، مع تطبيق آلية تعويض مؤقتة لسداد المدفوعات إلى حكومة إقليم كردستان أثناء قيام الاستشاري الدولي بعمله"، مبينة أن "حكومة العراق اتخذت خطوات ملموسة وجادة لإثبات حسن نيتها في المفاوضات وضمان استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق - تركيا (ITP) بسرعة ومسؤولية، وقد عملت باستمرار، وبما يضمن ويخدم المصلحة الوطنية للبلاد، وبذلت جهودًا كبيرة في الحفاظ على موارد العراق وتنفيذ حلول قانونية ومستدامة". وأوضحت أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد بيع النفط بأطُر غير قانونية خارج مسؤولية شركة سومو وآليات بيعها يُعدّ تعدياً على حقوق الشعب العراقي، كما دافع علنًا عن التعديلات الأخيرة على قانون الموازنة العامة؛ التي أُقرت عبر آلية ديمقراطية شرعية؛ لتعزيز الشفافية وحوكمة إدارة الموارد النفطية، وانخرطت الحكومة وعلى أعلى المستويات لإيجاد حل عادل لهذه المسألة"، مشيرة إلى أن "التحدي الأساسي في هذه المفاوضات هو أنه في كل مرة يتم فيها إحراز تقدم من خلال اتفاق معين، يتم اتخاذ خطوات غير إيجابية؛ لكنها ليست من جانب الحكومة العراقية، حيث تُعيق المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية التقدم نحو تسوية نهائية، لاسيما مع ظهور تعقيدات جديدة تتناقض مع الاتفاقات السابقة". وأكدت الوزارة أن "مثل هذه المطالب لا تخدم المفاوضات البنّاءة القائمة على حسن النية، وإن التوصل إلى حل متفق عليه في أقرب وقت ممكن أمر بالغ الأهمية لوقف عمليات البيع غير الأصولية وغير القانونية وللحفاظ على ثروات الشعب العراقي"، مضيفة أن "الحكومة العراقية ملتزمة بحماية مصالح جميع الأطراف وبما يوفر المصلحة الوطنية العُليا، بما في ذلك مصالح شركات النفط الدولية، وفقًا للقوانين النافذة والاتفاقات المبرمة، كما تُكرس جهودها لتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم التنمية الاقتصادية وضمان الوصول الى حل عادل ومستدام يخدم الجميع". ودعت الوزارة إلى "عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات والحوار؛ شريطة أن يخضع التفاوض وبما يتوافق مع قانون الموازنة المعدل، والوصول إلى آلية عمل واضحة تحفظ حقوق العراق وتضمن التزاماته تجاه المستثمرين"، لافتة إلى أن "الهدف الرئيسي يتمثل في استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بشكل فوري وآمن ومشروع، مع ضمان سيادة القانون وحماية الموارد الوطنية من أي استغلال غير قانوني".

عربية:Draw مقارنة بشهر شباط من هذا العام، في أعقاب الدعوة إلى السلام، انخفضت الهجمات التركية على مقاتلي حزب العمال الكردستاني في إقليم كردستان بنسبة 21 %في آذار، لكن تركيا لم تسحب قواتها من الإقليم، وفقا لتقرير صادرعن فرق بناء السلام المجتمعية( CPT) في إقليم كردستان. نص التقرير: استمرار العمليات العسكرية التركية في إقليم كردستان بعد إعلان حزب العمال الكردستاني وقف إطلاق النار من جانب واحد في 1 آذار/مارس 2025، واستجابة لدعوة زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان، للسلام، أعلن "دولت بهتشلي" زعيم حزب الحركة القومية القومي دعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لعملية السلام، وأعلن حزب العمال وقف إطلاق النار من جانب واحد مع الجيش التركي، وأعرب عن استعداد الحزب لحل نفسه بشرط حضور عبد الله أوجلان في مؤتمر الحزب لاتخاذ قرار بشأن حل حزب العمال الكردستاني. منذ إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد من قبل حزب العمال الكردستاني في مارس، نفذ الجيش التركي 118 قصفا وهجوما على إقليم كردستان. ومن بين هذا العدد، كانت 86 غارة جوية. ووقع 21 هجوما بالمدفعية و10 هجمات بطائرات الهليكوبتر. وفي آذار/مارس، نفذ الجيش التركي هجوما باستخدام مادة تي إن تي. ردا على الهجمات التركية في مارس، رد حزب العمال الكردستاني على الهجمات تسع مرات. وردا على إحدى الهجمات، أسقط مسلحو حزب العمال الكردستاني طائرة تركية بدون طيار من طراز أكينجي في 16 نيسان/أبريل في قرية سوفيان التابعة لقضاء دوكان في محافظة السليمانية. وفق الأحصائيات انخفضت الهجمات العسكرية التركية في آذار بنسبة 12٪ مقارنة بشهر كانون الثاتي. كما انخفض بنسبة 21٪ مقارنة بشهر شباط كان من المتوقع أنه بعد قراءة إعلان السلام  من قبل عبد الله أوجلان، أن ينخفض عدد الهجمات والقصف من قبل الجيش التركي بشكل كبير، لكن على العكس من ذلك، فقد ارتفع عدد الهجمات والقصف الذي نفذه الجيش التركي في الأسبوع الأول بعد الإعلان بنسبة 145٪ مقارنة بالأسبوع الماضي قبل الإعلان بشكل عام، كانت محافظتا أربيل ودهوك الأكثر استهدافا في آذار. ونفذ الجيش التركي 55 هجوما على حدود محافظة أربيل و51 هجوما آخر على حدود محافظة دهوك. وفي آذار، وقع 12 هجوما وقصفا على حدود محافظة السليمانية ولم تقع هجمات أو قصف على حدود محافظة الموصل. وفي آذار، انخفض عدد عمليات القصف على جميع المحافظات باستثناء محافظة أربيل. ارتفع عدد الهجمات والقصف على حدود محافظة أربيل بنسبة 120٪ خلال شهر آذار مقارنة بشهر شباط . ومع انخفاض عدد الهجمات و القصف، ازداد أيضا استخدام المروحيات في الهجمات، حيث استخدم الجيش التركي المروحيات 10 مرات في آذار، بينما استخدم الجيش التركي المروحيات مرة واحدة فقط في شباط بالإضافة إلى ذلك، استهدف الجيش التركي في عام 2025 الكهوف الطبيعية القريبة من قواعدها العسكرية في إقليم كردستان من خلال استخدام المتفجرات مثل مادة تي إن تي، وكذلك القصف المباشر، على الرغم من أن هذه الكهوف ليست تحت سيطرة مقاتلي حزب العمال الكردستاني. على سبيل المثال، في 25 آذار، فجر الجيش التركي، باستخدام مادة تي إن تي، خمسة كهوف في قرية سيجيري تابعة لقضاء العمادية. لم تكن الكهوف أنفاقا اصطناعية أنشأها مسلحو حزب العمال الكردستاني، ولكن بسبب خطر استخدامها من قبل حزب العمال الكردستاني، فجر الجيش التركي جميع الكهوف الخمسة. في وقت سابق من هذا العام، في 22 شباط ، قصف الجيش التركي كهف الشيخ في قرية بالافا في قضاء العمادية ، أحد أهم المعالم الأثرية في المنطقة وينظر إليه على أنه موقع قديم لثورة أحد القادة الأكراد البارزين. في 26 آذار، انتشرت أنباء انسحاب القوات التركية من قاعدة ( كلي راشافا) العسكرية في ناحية ديرالوك. لكن هذا كان مجرد دعاية. وكان الجيش التركي قد تبادل القوات عبر 25 شاحنة عسكرية، وذكرت بعض وسائل الإعلام ذلك بأنه انسحاب القوات التركية، في حين تم تبادل الجنود فقط، ولم ينسحب الجيش التركي من أي قواعد في إقليم كردستان. من 1 كانون الثاني 2025 إلى 31 آذار 2025 نفذ الجيش التركي ما لا يقل عن 404 هجمات وقصف في إقليم كردستان. نتيجة لهذه الهجمات والقصف قتل أربعة مدنيين وأصيب اثنان آخران. وقد عرضت الهجمات والعمليات العسكرية المستمرة حياة المدنيين في المناطق المتضررة من الحرب للخطر. يدعو فريق كردستان العراق إلى وقف العمليات العسكرية التركية في إقليم كردستان ويدعو كلا الجانبين إلى إنهاء صراعاتهما من خلال المشاركة الفعالة في عملية السلام وعدم تعريض حياة وأمن المدنيين والقرويين في إقليم كردستان للخطر. فرق بناء السلام المجتمعية (CPT) إقليم كردستان العراق

عربية:Draw قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يوم الأربعاء إن المواجهة العسكرية مع إيران تبدو "حتمية تقريبا" إذا لم تتمكن القوى العالمية من التوصل سريعا إلى اتفاق جديد بشأن برنامج طهران النووي المثير للجدل. أدلى بارو بهذه التصريحات، التي بدا أنه يصعد الضغط فيها على إيران، بعدما عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء اجتماعا نادرا وسريا مع وزراء وخبراء مهمين لمناقشة الملف الإيراني. وتسعى قوى أوروبية إلى إيجاد مسار دبلوماسي يتم من خلاله التوصل إلى اتفاق لكبح أنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية بحلول الصيف وقبل موعد انتهاء سريان الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 في أكتوبر تشرين الأول 2025. وتقول القوى الغربية إن البرنامج النووي هو بمثابة قناع يخفي جهود تطوير قنبلة ذرية. وتنفي إيران باستمرار سعيها لامتلاك أسلحة نووية. وقال الوزير في جلسة بالبرلمان "فرص التوصل إلى اتفاق جديد محدودة، لم يتبق سوى بضعة أشهر حتى انتهاء أمد هذا الاتفاق". وأضاف "في حال الفشل، ستبدو المواجهة العسكرية حتمية تقريبا". وأكدت ثلاثة مصادر دبلوماسية عقد الاجتماع الذي يعد نادرا مما يسلط الضوء على زيادة مخاوف حلفاء واشنطن الأوروبيين من أن الولايات المتحدة وإسرائيل قد تشنان ضربات جوية على المنشآت النووية الإيرانية ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سريع بشأن برنامج طهران النووي عبر التفاوض. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تعزز القدرات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط بمزيد من الطائرات الحربية وسط حملة قصف تشنها الولايات المتحدة على جماعة الحوثي التي تسيطر على أجزاء كبيرة من اليمن وتتحالف مع إيران. وذكر مسؤول أوروبي كبير أن خبراء استراتيجيين أوروبيين يتساءلون عما إذا كانت الحملة بمثابة تمهيد لضربة أمريكية على إيران في الأشهر المقبلة. ويوم الأحد، هدد ترامب، الذي حث الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي على الدخول فورا في مفاوضات، بقصف إيران وفرض رسوم جمركية ثانوية تستهدفها ما لم تتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي. وذكرت مصادر دبلوماسية أن وزراء من فرنسا وبريطانيا وألمانيا يأملون في مناقشة الملف الإيراني مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماع وزاري في بروكسل هذا الأسبوع. المصدر: رويترز      

عربية:Draw أمر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو سفارات الولايات المتحدة في أنحاء العالم، بالتدقيق في محتوى منصات التواصل الاجتماعي لبعض المتقدمين للحصول على تأشيرات لدخول البلاد، من الطلاب أو غيرهم. ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن هذه الخطوة تهدف إلى "منع المشتبه في انتقادهم الولايات المتحدة أو إسرائيل من الدخول". وعرض روبيو هذه التعليمات في برقية مطولة، أرسلت إلى البعثات الدبلوماسية الأميركية في 25 مارس الماضي. وجاءت الخطوة بعد أسابيع من توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوامر تنفيذية، لبدء حملة لترحيل الأجانب، بمن فيهم أولئك الذين قد تكون لديهم "مواقف عدائية" تجاه "المواطنين الأميركيين، أو الثقافة أو الحكومة أو المؤسسات أو المبادئ الأميركية" كما أصدر ترامب أمرا تنفيذيا لبدء حملة صارمة على ما سماه "معاداة السامية"، التي تشمل ترحيل الطلاب الأجانب الذين شاركوا في الاحتجاجات الجامعية ضد حرب إسرائيل على قطاع غزة. ونصت توجيهات روبيو على أنه "بدءا من الآن، يجب على موظفي السفارات إحالة بعض المتقدمين للحصول على تأشيرات الطلاب وغيرهم إلى وحدة منع الاحتيال، لإجراء فحص إلزامي لمنصات التواصل الاجتماعي"، وفقا لما قاله مسؤولون أميركيون مطلعون على البرقية لـ"نيويورك تايمز". وتساعد وحدة منع الاحتيال في السفارات أو القنصليات الأميركية، في فحص المتقدمين للحصول على تأشيرات. ووصفت البرقية المعايير العامة التي يجب على الدبلوماسيين استخدامها للحكم على رفض التأشيرة، واستشهدت بتصريحات أدلى بها روبيو في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" في 16 مارس، عندما قال: "لا نريد أشخاصا في بلدنا يرتكبون جرائم ويقوضون أمننا القومي أو السلامة العامة". وأضاف وزير الخارجية الأميركي: "الأمر بهذه البساطة، خاصة الأشخاص الموجودين هنا كضيوف. هذا هو جوهر التأشيرة". وتحدد البرقية نوع المتقدمين الذين يجب التدقيق في منشوراتهم على منصات التواصل الاجتماعي، وهم، وفقا للإدارة الأميركية، شخص يشتبه في وجود صلات أو تعاطف مع الإرهاب، كانت لديه تأشيرة دراسة أو تأشيرة تبادل بين 7 أكتوبر 2023 و31 أغسطس 2024، أو من انتهت تأشيرته منذ ذلك التاريخ. وتشير التواريخ التي حددها روبيو إلى أن أحد الأهداف الرئيسية لعمليات فحص منصات التواصل الاجتماعي، هو رفض طلبات الطلاب الذين أعربوا عن تعاطفهم مع الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية الدامية. كما تنص البرقية أيضا على أنه "يمكن رفض منح التأشيرة للمتقدمين إذا أظهر سلوكهم أو أفعالهم موقفا عدائيا تجاه المواطنين الأميركيين أو الثقافة الأميركية، بما في ذلك الحكومة أو المؤسسات أو المبادئ التأسيسية".

عربية:Draw يتوق الأكراد في تركيا لمعرفة ما قد تسفر عنه عملية سلام هشة فيما يزداد شعورهم بعدم الثقة بسبب حملة قضائية استهدفت أبرز منافس للرئيس رجب طيب أردوغان والصمت بشأن الإصلاحات التي قد تحدث بعد انتهاء صراع استمر 40 عاما مع حزب العمال الكردستاني المحظور. والأمر هنا يتعلق بإمكانية تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في تركيا وهو ما قد يشجع التحركات نحو تهدئة التوترات في مناطق أخرى في الشرق الأوسط. وقد يؤدي الإخفاق في ذلك إلى زيادة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في جنوب شرق البلاد الأقل نموا ويزيد من عدد القتلى الذي تجاوز بالفعل 40 ألفا. وكانت دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان الشهر الماضي لحل الجماعة بعد مبادرة من حليف لأردوغان بمثابة هدية للحكومة بعد محاولات سابقة لم تنجح في وضع نهاية للصراع. ويطالب حزب المساواة والديمقراطية للشعوب المؤيد للأكراد، ثالث أكبر حزب في البرلمان، الآن باتخاذ خطوات نحو التحول الديمقراطي. واستجاب حزب العمال الكردستاني للدعوة، وأعلن وقف إطلاق النار فورا وكذلك رغبته في أن يدير أوجلان بنفسه عملية إلقاء السلاح وشدد على ضرورة تهيئة الظروف السياسية والديمقراطية لإنجاح السلام. وأظهرت مقابلات مع 20 من الأكراد والسياسيين أن الشكوك تفوق الآمال في تحقيق السلام بجنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكردية وسط حملة على أحزاب المعارضة والاعتقال المفاجئ لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي أثار حبسه على ذمة المحاكمة بتهم فساد أكبر احتجاجات في تركيا منذ أكثر من عقد من الزمن. وقال النائب عن حزب المساواة والديمقراطية للشعوب جنكيز جندار الذي ينخرط عن كثب في المسألة الكردية منذ أوائل التسعينيات حين فشلت جهود السلام الأولى “نحن ندخل حقل ألغام. قد يخرج الأمر عن مساره وينتهي بالفشل. هذا وارد". وعقد الحزب ثلاثة اجتماعات مع أوجلان في سجنه الواقع على جزيرة إمرالي في جنوبي إسطنبول حيث يحتجز منذ اعتقاله في عام 1999. لكنه يقول إن أنقرة لا تطلعهم على أي خارطة طريق بشأن الإصلاح. ولم ترد الرئاسة التركية على طلب للتعليق على القضايا المطروحة في هذا التقرير، ويقول مسؤولون من حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان إن مسألة التحدث عن عملية السلام متروكة للرئيس. وقال أردوغان بعد دعوة أوجلان للسلام “المساحة الديمقراطية في السياسة ستزيد بشكل طبيعي بعد نزع السلاح”. المصدر: رويترز

 عربية:Draw الحظر التركي على الرحلات الجوية من وإلى مطار السليمانية، منذ العام 2023، بسبب نشاط حزب العمال الكردستاني، أدى إلى خسائر مادية كبيرة للمحافظة، لكن مبادرة السلام التي أطلقها زعيم الحزب المعارض لأنقرة، عبد الله أوجلان، أعادت الأمل برفعه (الحظر). ويقول عضو لجنة النقل النيابية كاروان يارويس، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “استمرار الحظر المفروض على مطار السليمانية من قبل الطيران التركي ليس له مبرر قانوني أو خدمي". ويضيف يارويس، وهو نائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، أن “القرار سياسي بامتياز، وأكثر من جهة رقابية من سلطة الطيران ومجلس النواب زارت المطار، ولم تلاحظ وجود نشاط مشبوه، وهو مطار مدني ولا علاقة له بالأمور العسكرية”، مبينا أن “تقارير اللجان أثبتت عدم وجود مشاكل أمنية وخدمية وقانونية داخل المطار، وكان على الحكومة الاتحادية، وحكومة إقليم كردستان اتخاذ موقف واضح إزاء استمرار الحظر". وتتهم السلطات التركية الاتحاد الوطني بالتعاون مع عناصر حزب العمال الكردستاني، وتؤكد أن الحزب يمتلك مقرات عديدة داخل الحدود الإدارية لمحافظة السليمانية وضواحيها. وفي نيسان من عام 2023، فرضت تركيا حظرا على تنقل الرحلات بينها وبين مطار السليمانية، واستمر حتى الآن، وذلك بعد اتهامات للسليمانية والاتحاد الوطني الكردستاني بالسماح لعناصر وقادة حزب العمال الكردستاني باستخدام المطار والتنقل من خلاله. وتعرض مطار السليمانية في في وقت سابق للقصف، نتيجة وجود زعيم قوات سورية الديمقراطية “قسد” مظلوم عبدي في المدينة واجتماعه مع وفد من التحالف الدولي.   ونهاية شباط فبراير الماضي، أطلق زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، مبادرة سلام، وأعلن فيها عن حل الحزب وتسليم سلاحه، والبدء بمفاوضات شاملة مع تركيا بهدف إنهاء الصراع وإحلال عملية السلام في المنطقة. وجاء هذا التوجه، بعد مفاوضات صلح بين تركيا وحزب العمال والجهات الكردية الأخرى، استمرت لأشهر، واشترك فيها الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني في العراق، وقد زارت وفود من أحزاب كردية إقليم كردستان وعقدت اجتماعات مع الحزبين، قبل إعلان رسالة أوجلان. ويتخذ حزب العمال من محافظة السليمانية موقعا رئيسيا لمكاتبه وحراكه السياسي والإداري، فيما تتركز مقاره وعناصره المسلحة في دهوك، التي تشهد عمليات تركية منذ أكثر من عامين. ويرتبط حزب العمال بجهات في الإطار التنسيقي والقوى المسلحة في العراق، وقد أنضم جزء من لهيئة الحشد الشعبي، وكان له دور أيضا في عمليات التحرير من داعش، ويعد في ذات الوقت مقربا من إيران. من جانبه، يبين عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أنه “بعد رسالة زعيم حزب العمال عبدالله أوجلان، وبدء عملية السلام مع تركيا، فيجب إنهاء كل الإجراءات التي كانت تتخذها أنقرة ضد إقليم كردستان، منها الانسحاب من القواعد العسكرية، وفك الحظر المفروض على مطار السليمانية". ويتابع آلي، أن “الحجة التي كانت لدى تركيا وتهمة وجود حزب العمال الكردستاني ستنتهي، بعد بدء المفاوضات بين الجانبين، وبالتالي يجب تقديم بوادر إيجابية، وإنهاء الحظر المفروض على مطار السليمانية الذي تسبب بخسائر اقتصادية، وكانت له تأثيرات إنسانية على تنقل المسافرين والمرضى". ويشير إلى أن “الحكومة الاتحادية مطالبة بوضع مطار السليمانية في جدول اهتمامتها، أثناء المباحثات مع السلطات التركية، خلال الزيارات المتبادلة من الطرفين، لأنه ملف مهم، وفيه تجني وظلم للمدينة". وتعهد نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني، في زيارة سابقة غير معلنة إلى العاصمة التركية أنقرة، بالعمل على إغلاق جميع مقرات حزب العمال الكردستاني داخل مدينة السليمانية. ومددت تركيا مطلع العام الحالي، حظر الطيران مع مطار السليمانية لستة اشهر أخرى، إثر اتهامها للسليمانية بتسهيل تنقل عناصر حزب العمال الكردستاني عبر مطارها. وكان مدير مطار السليمانية هندرين هيوا أشار في تصريحات سابقة، إلى أن الاتهامات التي توجه لمطار السليمانية بأنه ممرا لنقل المعدات العسكرية غير صحيحة إطلاقا، مستدركا بالقول إن “المطار مدني وليس من اختصاصه نقل المعدات العسكرية”. إلى ذلك، يؤكد الخبير الاقتصادي الكردي عثمان كريم، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الخسائر المالية جراء الحظر التركي المفروض على مطار السليمانية منذ عامين، هي بحدود 20 مليون دولار". ويلفت كريم إلى أن “القرار التركي نتج عنه خفض أكثر من 120 رحلة جوية شهرياً، ما يعني أن الرحلات انخفضت حوالي 40 بالمئة من رحلات المطار شهريا”، متابعا أن “الحظر كانت له تأثيرات اقتصادية كبيرة، وتسبب بإيقاف عمل العشرات من الشركات التركية ورجال الأعمال داخل السليمانية، التي أوقفت أعمالها بسبب الحظر وصعوبة التنقل". ويوضح أن “المسافر من السليمانية إلى تركيا يضطر للذهاب إلى بغداد أو أربيل لغرض التوجه إلى المطارات التركية، وهذا يضيف أعباءً مالية أخرى على المواطنين". ومنذ مطلع العام 2021، صعدت تركيا من عملياتها في العراق بشكل كبير، ونفذت العديد من عمليات الإنزال الجوي، فضلا عن إنشاء نقاط أمنية بعد دخول قواتها البرية لمناطق مختلفة من دهوك ونينوى، إضافة إلى إعلانها عن إنشاء قاعدة عسكرية جديدة في الأراضي العراقية، وذلك بهدف ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، وخاصة في قضاء سنجار بنينوى.

عربية:Draw مئات الآلاف تجمعوا في إسطنبول احتجاجا على سجن عمدتها أكرم إمام أوغلو، مواصلين بذلك أكبر مظاهرات تشهدها تركيا منذ أكثر من عقد. واليوم السبت، استجاب مئات الآلاف لدعوات المعارضة وخرجوا إلى الشوارع في شتى أنحاء البلاد منذ اعتقال إمام أوغلو قبل 10 أيام ثم سجنه على ذمة المحاكمة بتهم الفساد. وكانت الاحتجاجات سلمية في معظمها، لكن ما يقرب من ألفي شخص جرى اعتقالهم. ويقول حزب «الشعب الجمهوري»، وهو حزب المعارضة الرئيسي، وأحزاب معارضة أخرى وجماعات حقوقية وقوى غربية إن القضية المرفوعة ضد إمام أوغلو هي محاولة مسيسة للقضاء على تهديد انتخابي محتمل لأردوغان. فيما تنفي الحكومة أي نفوذ لها على القضاء، وتؤكد استقلالية المحاكم. وتدفق عشرات الآلاف رافعين الأعلام التركية واللافتات إلى ساحة التجمع المطلة على البحر في مال تبه على الجانب الآسيوي من إسطنبول للمشاركة في تجمع "الحرية لإمام أوغلو" الذي نظمه حزب الشعب الجمهوري. وأجرى حزب الشعب الجمهوري، الأحد الماضي، انتخابات تمهيدية لتأييد إمام أوغلو مرشحا للانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها عام 2028، إلا أن الحزب يدعو إلى انتخابات مبكرة إذ يقول إن الحكومة فقدت شرعيتها. وقال وزير الداخلية علي يرلي قايا، قبل يومين، إنه جرى اعتقال نحو 1900 شخص منذ بدء الاحتجاجات، مضيفا أن المحاكم سجنت 260 منهم على ذمة محاكمتهم. استفزاز وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاحتجاجات التي عمت البلاد بأنها "مسرحية"، وحذر من عواقب قانونية، ودعا حزب الشعب الجمهوري إلى التوقف عن "استفزاز" الأتراك. ومنذ اعتقال إمام أوغلو، انخفضت الأصول المالية التركية، مما دفع البنك المركزي إلى استخدام الاحتياطيات لدعم الليرة. وأحدثت الاضطرابات صدمة في القطاع الخاص. وأكدت الحكومة أن التأثير سيكون محدودا ومؤقتا، بينما قال البنك المركزي إن القوى المحركة الأساسية للاقتصاد لم تتضرر، لكنه سيتخذ إجراءات إضافية إذا اقتضى الأمر. المصدر: العين الاخبارية/ وكالات

 عربية:Draw كشف موقع "أكسيوس" الأميركي، مساء الخميس، أن عمان أطلعت الولايات المتحدة على الرسائل التي تلقتها من إيران. وذكر مصدر مطلع لـ"أكسيوس" أن عُمان أبلغت الولايات المتحدة باستلامها الرد الإيراني، مضيفا أن العمانيين سيسلمون الرسالة الإيرانية إلى البيت الأبيض خلال الأيام المقبلة. وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي كشف، الخميس، أن بلاده أرسلت ردا على الرسالة التي بعث بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ودعا فيها طهران إلى مفاوضات حول برنامجها النووي. وقال عراقجي لوكالة الأنباء الرسمية "إرنا": "لقد تم إرسال رد إيران الرسمي على رسالة ترامب أمس الأربعاء بشكل مناسب وعبر سلطنة عمان". وأوضح أن "هذا الرد الرسمي يتضمن رسالة تم فيها شرح وجهات نظرنا بشأن الوضع الحالي ورسالة ترامب بشكل كامل، وجرى نقلها إلى الطرف الآخر". وأضاف: "سياسة طهران لا تزال تتمثل في تجنب المفاوضات المباشرة تحت سياسة الضغوط القصوى". هذا وقال سفير إيران في العراق إن "رسالة ترامب لطهران تضمنت طلبا بحل الحشد أو دمجه وهو أمر غير مقبول لدينا". وتابع: "قرار حل الحشد هو قرار عراقي وأعتقد أن ذلك مستحيل.. كما أننا نرفض التفاوض بشأن الصواريخ الباليستية". من جهته، جدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تأكيده أن بلاده لم تتسلم طلبا من الولايات المتحدة بحل الحشد الشعبي. وأكد، خلال لقاء متلفز، أنه "لا يمكن لأي جهة أن تجبر العراق على إنهاء مهام الحشد الشعبي".

عربية:Draw  تصاعدت المؤشرات الإيجابية عن قرب فك عقدة تشكيل حكومة جديدة لإقليم كردستان بعد تحقيق تقارب ملموس بين الحزبين الرئيسين، الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني، وفيما كشفت مصادر وسياسيون من الحزبين أن لقاء مسؤولي الحزبين الأخير حسم تقاسم المناصب والأدوار، حجزت أحزاب أخرى أماكنها في المعارضة بسبب ما أسمته “استئثار” الأحزاب الحاكمة بالسلطة. وتقول مصادر مطلعة، في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “اللقاء الأخير الذي جمع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، برئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تشكيل الحكومة". وتضيف المصادر، أن “بارزاني اشترط خلال اللقاء إعادة إحياء التحالف الكردستاني في الانتخابات البرلمانية الاتحادية، وأن يعمل الكرد معا في بغداد، لحل الملفات العالقة مع الحكومة الاتحادية”، مشيرة إلى أن “جميع الشروط تم الاتفاق عليها، وبقيت اللمسات الأخيرة التي سيتم حسمها خلال الاجتماعات بين اللجنة التفاوضية المشكلة من الحزبين، ليتم حسم تسمية المناصب”. كما تكشف المصادر عن “اتفاق يفضي إلى توحيد البيشمركة بين الحزبين، وإنهاء الإدارتين، وحسم المناصب، بحيث يكون للديمقراطي منصبا رئاسة الإقليم والحكومة، وللاتحاد رئاسة البرلمان، ونائب رئيس الحكومة، ونائب رئيس الإقليم و8 وزارات، بينها وزارة البيشمركة، ووزارة المالية". وأفضى اجتماع رفيع المستوى بين ممثلين عن الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني في أربيل، إلى التوصّل للمسودة النهائية للرؤى المشتركة للمرحلة المقبلة لتكون أرضية لتشكيل حكومة الإقليم. وبقيت عقدة تشكيل حكومة إقليم كردستان عالقة، بالرغم من مرور 6 أشهر على إجراء الانتخابات في الإقليم، فلم يعقد البرلمان سوى جلسة واحدة، أدى فيها الأعضاء الجدد اليمين القانونية، ورفعت الجلسة، بعد الإخلال بنصابها. وفي هذا الشأن، يؤكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان شيخ رؤوف، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “تقدما كبيرا قد تحقق في المفاوضات بين الحزبين، لكن لم يتم حسم المناصب حتى الآن، ومن الواضح أن الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني مع ممثلي المكونات من التركمان والمسيحين، هم من سيشكلون الحكومة، كونهم يمتلكون الأغلبية داخل برلمان الإقليم". ويضيف الشيخ رؤوف، أن “الأحزاب الإسلامية والجيل الجديد وباقي القوى هي من اختارت طريق المعارضة، وترفض المشاركة في حكومة الإقليم”، لافتا إلى أن “الحكومة في جميع الدورات السابقة، كانت توافقية، ولنجرب هذه المرة شكل الحكومة من طرفين، ربما يكون النجاح حليفها". ويشير عضو الاتحاد الوطني إلى أن “وجود المعارضة حالة صحية، لتصحيح الأخطاء وتقويم عمل الحكومة، وبالتالي فإن حال الحكومة المقبلة سيكون أفضل، بوجود المعارضة". وفي الانتخابات الأخيرة التي جرت في العشرين من تشرين الأول من العام الماضي، حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 39 مقعدا، والاتحاد الوطني على 23 مقعدا، والجيل الجديد على 15 مقعدا، والاتحاد الإسلامي على 7 مقاعد، وتيار الموقف على 4 مقاعد، وجماعة العدل الإسلامي على 3 مقاعد، وجبهة الشعب تحصلت على مقعدين، وحركة التغيير نالت مقعدا واحدا، وتحالف كردستان على مقعد، بينما تحصلت المكونات على 5 مقاعد. من جهة أخرى، يشير عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إلى أن “المناصب الرئيسية بين الحزبين الرئيسين حسمت بعد معارضة الأحزاب الأخرى اشتراكها في الحكومة، فالديمقراطي يرغب بمشاركة جميع الأحزاب والقوى الفائزة، ولكن إذا اختارت أي جهة المعارضة، فهذا الأمر يعود لها". ويلفت سلام إلى أن “مناصب رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة هي من نصيب الحزب الديمقراطي باعتبار الحزب الفائز الأول، فيما سيحصل الاتحاد الوطني على رئاسة البرلمان، ومنصب نائب رئيس الحكومة، ووزارات أخرى حسب استحقاقه الانتخابي". ويتابع أن “الأهم من المشاركة في الحكومة، هو تحمل جميع نتائج الفشل والنجاح والمشاركة في المصاعب من قبل الاتحاد الوطني، وأن لا يتكرر سيناريو الدورات السابقة، بحيث يضع قدما في السلطة، وأخرى في المعارضة". وعن مرشح الديمقراطي لرئاسة الحكومة، يؤكد أن “مسرور بارزاني، هو خيار الحزب، كونه حقق نجاحات كبيرة على مختلف الأصعدة الداخلية والخارجية، وعلى الأغلب فأن عقد جلسة برلمان كردستان ستعقد بعد عيد الفطر". وجاء اجتماع الحزبين استكمالا للقاء الذي عقد الأسبوع الماضي بين مسرور بارزاني وبافل طالباني ووصفه رئيس حكومة الإقليم بأنه كان مثمرا، موضحا أنّه جرى الاتفاق خلاله على “ضرورة تشكيل حكومة قوية وموحدة تلبي تطلعات المواطنين،” ومؤكدا تحقيق “تقدم وتفاهم جيدين". كما تحدّث طالباني بإيجابية عن الاجتماع قائلا إنّه “كان اجتماعا مثمرا للغاية واتفقنا خلاله على العديد من القضايا الاستراتيجية التي تخدم مصلحة شعبنا. وستستمر اجتماعاتنا وهدفنا هو الإسراع بتشكيل حكومة تخدم مواطنينا". بدوره، يبرر النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني في البرلمان الاتحادي مثنى أمين، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، عدم مشاركة حزبه في حكومة الإقليم المقبلة، بأن “مشاركتنا في الدورات السابقة أثبتت عدم فعليتها، فالأحزاب الحاكمة تستأثر بالقرار السياسي والأمني والاقتصادي، ولا مجال لمن يريد أن يخدم شعبه". ويضيف أمين، أن “قرار مقاطعتنا للحكومة المقبلة، يأتي من أجل أن لا نكون جزءاً من الفشل المحتوم لهذه الحكومة، بسبب السياسة التي تتبعها الأحزاب الحاكمة". وعلى الصعيد نفسه، يؤكد عضو حراك الجيل الجديد آرام محمد، خلال حديث لـ”العالم الجديد” أن “الأحزاب الحاكمة تعتبر الإقليم ملكاً لها، ولعوائل السلطة، ولا يريدون تشكيل حكومة حقيقية، تعتمد على الكفاءة والمهنية". ويشير محمد إلى أن “الأحزاب الحاكمة عندما رأت صعود قوى المعارضة ومنها الجيل الجديد اتفقت بينها، رغم المشاكل والخلافات والصراعات التي تشوب علاقاتها، لأنهم يخشون صعود المعارضة، ولم يوافقوا على تسلمنا منصب رئاسة البرلمان". ويتابع أن “الجيل الجديد لن يشترك بحكومة محاصصة من الحزبين الرئيسين، الذين يريدون استمرار الفساد والسرقات والنهب، على حساب معاناة المواطن، الذي يعيش ظروفاً صعبة”. المصدر: موقع العالم الجديد

عربية:Draw انقضى اليوم عامان على تعليق صادرات إقليم كوردستان النفطية عبر خط الأنابيب الممتد إلى ميناء جيهان التركي، مسرور بارزاني وعد بحل مشكلة النفط والموازنة مع بغداد عندما تسنم مهام منصبه ووعد السوداني ايضا بحل جذري للمشكلة حيث وعد بإصدار قانون النفط والغاز الاتحادي، لكن الأن وبينما يسير إقليم كوردستان نحو تشكيل حكومتة الجديدة ويستعد العراق للانتخابات في تشرين الأول القادم، تبقى مشكلة نفط كوردستان على حالها وهناك مخاوف في أن تؤثرعلى حصة الإقليم من الموازنة العامة للعراق،التي من المقررالتصويت عليها قريبا. إيقاف التصدير في صباح يوم 25 آذار 2023، علقت تركيا صادرات كوردستان النفطية إلى ميناء جيهان، في ضوء قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس. في 13 شباط 2023، بعد ما يقرب من تسع سنوات من الانتظار، قامت محكمة التحكيم الدولية في باريس (إيكاد) بتسوية قرارها بشأن دعوى رفعتها الحكومة الاتحادية العراقية ضد تركيا بشأن تصدير النفط من إقليم كردستان (دون موافقة بغداد) عبر خط الأنابيب العراقي التركي المشترك. حول ملف باريس في ميزانيتي 2012 و2013، طالبت الحكومة الاتحادية إقليم كوردستان تسليم (200 ألف) برميل نفط يوميا مقابل حصة الإقليم من الموازنة، وفي عام 2014 قدمت الحكومة الاتحادية مسودة مشروع قانون الموازنة الجديدة، هذه المرة بدلا من( 200 ألف)، طالبت الحكومة الاتحادية الإقليم بتسليم (400 الف) برميل نفط يوميا،في عام 2014، رفضت حكومة إقليم كوردستان مشروع الموازنة العراقية وتسليم (400 الف) برميل من عائدات النفط إلى الحكومة الاتحادية. في نهاية ولايته الثانية، في أوائل عام 2014، توقف نوري المالكي عن إرسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة، ومن هنا قررت حكومة إقليم كوردستان برئاسة نيجيرفان بارزاني تطبيق سياسة "الاقتصاد المستقل"، على الرغم من أن الاستعدادات لتصدير النفط بشكل مستقل كانت قد بدأت قبل تعليق إرسال حصة كوردستان من الموازنة. كان إقليم كوردستان، يصدر النفط عبر الناقلات منذ عام 2003، إلى تركيا وإيران في إطار سياسة "الاقتصاد المستقل"، واستمر التصدير بالناقلات حتى عام 2013. وأكملت حكومة إقليم كوردستان مشروع بناء خط أنابيب نفط كوردستان في عام 2010 وفي أواخر عام 2013 أكملت حكومة الإقليم المشروع، ومنذ ذلك الحين، ولأول مرة، تم نقل نفط إقليم كوردستان إلى الأراضي التركية ومن هناك تم تسليمه إلى ميناء جيهان عبر خط الأنابيب العراقي التركي المشترك وصل نفط كوردستان إلى جميع أسواق العالم، وهنا نشأ نزاع بين الحكومة العراقية وتركيا حول ملكية خط الأنابيب. في عام 2015، رفعت الحكومة العراقية، بقيادة حيدر العبادي، دعوى قضائية ضد تركيا في محكمة العدل الدولية في باريس بشأن بيع النفط لإقليم كوردستان دون موافقة بغداد واستخدام خط أنابيب العراق في هذه القضية، وطالبت بتعويض قدره 26 مليار دولار.تولى عادل عبد المهدي منصب رئاسة الوزراء في عام 2019، وأمر بتعليق قرار محكمة باريس ومنح تركيا وإقليم كوردستان فرصة جديدة لحسم القضية. النفط كمصدر رئيس للعائدات  قبل تعليق صادرات النفط عبر خطوط الأنابيب، اعتمدت إيرادات حكومة إقليم كوردستان على مبيعات النفط بنسبة 77 %،حيث كانت تصدر نحو( 400 الف) برميل يوميا. المحكمة الاتحادية قبل محكمة باريس في 15 شباط 2022، بعد سنوات من الانتظار، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في العراق في دعوى قضائية رفعتها وزارة النفط العراقية ضد وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان.ألغت المحكمة الاتحادية العليا العراقية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان لعام 2007، وألزمت الإقليم بتسليم النفط والغاز إلى بغداد. بعد عام من الانتخابات والنقاشات الحادة، تم تنصيب حكومة جديدة برئاسة محمد شياع السوداني في أكتوبر 2022. وعد السوداني بحل جذري للخلاف القائم حول النفط الموازنة بين أربيل وبغداد، وصرح عن إصدار قانون النفط والغاز الاتحادي وهو قانون كان من المفترض أن يتم إقراره في عام 2005 بعد صدور الدستور العراقي الدائم الذي سيتم فيه تسوية الخلاف بين الإقليم وبغداد حول كيفية إدارة الموارد الطبيعية، ولكن بعد عدة محاولات لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق ولم يتم تمرير القانون.  ووعد السوداني بإرسال مسودة جديدة لقانون النفط والغاز الاتحادي إلى البرلمان لإقرارها خلال الأشهر الستة الأولى من تنصيب حكومته، ومنذ بداية شباط 2023 انخرط وفد الإقليم والحكومة الاتحادية في سلسلة من الاجتماعات والمفاوضات للاتفاق على قانون اتحادي للنفط والغاز، لكن الجهود لم تحقق  النتائج المرجوة وفي الوقت الذي يستعد فيه العراق لإجراء انتخابات برلمانية جديدة في تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام، لم تحرز الحكومة الشيعية برئاسة السوداني تقدما كبيرا في حل النزاع حول النفط والميزانية بين أربيل وبغداد، ولم يتم تمرير قانون النفط والغاز الاتحادي، ولم تستأنف صادرات النفط الكوردية عبرالانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي عبرأراضي كوردستان في ذكرى مرور عامين على تعليق الصادرات النفطية من إقليم كوردستان بعد توقف صادرات النفط عن طريق الأنابيب، استؤنفت الصادرات في إقليم كوردستان عبر الناقلات، وحاليا يتم تصدير حوالي(320 ألف) برميل يوميا بواسطة الصهاريج إلى دول الجوار، وجزء من عائدات النفط تذهب للشركات الأجنبية التي تعمل في مجال الاستثمار وجزء أخر من العائدات تذهب إلى خزينة وزارة المالية في الإقليم ولم يتم الكشف رسميا حتى الأن عن حجم هذه العائدات، وقال وزير المالية في الإقليم أوات شيخ جناب، العام الماضي، أن برميل النفط المصدرعبر الناقلات يباع بسعر(31.3 دولار)، ويتم  تخصيص 55 % من العائدات للحكومة و45 % للشركات.

 عربية:Draw 🔹 استورد العراق  بضائع بقيمة نحو 65.293 مليار دولار من الإمارات العربية المتحدة والصين وتركيا والهند والبرازيل والولايات المتحدة. 🔹 بلغت أكبر قيمة للسلع والخدمات إلى العراق من دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة حوالي 31.197 مليار دولار، أي ما يعادل 48٪ من إجمالي واردات الدول المذكورة. 🔹وكانت أعلى قيمة للسلع المستوردة إلى العراق هي الذهب والمعادن الثمينة، بقيمة تجاوزت 12 مليار دولار، بقيمة تقارب 11 مليار دولار (91.5٪) من الذهب المستورد من الإمارات. 🔹بعد الإمارات العربية المتحدة، صدرت الصين أكبر عدد من السلع والسلع إلى العراق، حيث شكلت 24٪ من واردات العراق من الإمارات وتركيا والولايات المتحدة والبرازيل والهند، وبحسب بيانات رسمية من دائرة الجمارك الصينية، ستصل صادرات الصين إلى العراق في عام 2024 إلى نحو 16 مليار دولار. 🔹 وكانت تركيا قد صدرت أكبر عدد من السلع إلى العراق في عام 2024 بعد الإمارات والصين، حيث شكلت 17٪ من واردات العراق من الإمارات العربية المتحدة والصين والولايات المتحدة والبرازيل والهند، لتصل صادرات تركيا إلى العراق في عام 2024 إلى أكثر من 11 مليارا و249 مليون دوار.  🔹 وكانت الهند قد صدرت أكبر عدد من السلع إلى العراق في عام 2024 بعد الإمارات العربية المتحدة والصين وتركيا، حيث شكلت 5٪ من واردات العراق من الإمارات العربية المتحدة والصين وتركيا والولايات المتحدة والبرازيل، لتصل صادرات الهند إلى العراق في عام 2024 إلى أكثر من 3.313 مليار دولار. 🔹 وفي عام 2024، صدرت البرازيل أكبر عدد من السل إلى العراق بعد الإمارات العربية المتحدة والصين وتركيا والهند، واستحوذت على 3٪ من واردات العراق في إطار الدول (الإمارات والصين وتركيا والهند والولايات المتحدة)، لتصل قيمة صادرات البرازيل إلى العراق في عام 2024 إلى أكثر من 1.886 مليار دولار. 🔹كان حجم الواردات إلى العراق في المقام الأول من الولايات المتحدة، بقيمة تزيد عن 513 مليون دولار، وهو ما يمثل ما يقرب من 31٪ من إجمالي الواردات الأمريكية. تليها واردات المعدات الميكانيكية التي تزيد قيمتها عن 271 مليون دولار ، والتي تمثل أكثر من 16 % من الواردات الأمريكية ، تليها الإلكترونيات من السيارات والأجهزة الميكانيكية التي تزيد قيمتها عن 128 مليون دولار ، وهو ما يمثل 7.7 % من الواردات الأمريكية.

عربية:Draw أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري مشاورات أمنية لمناقشة المخاوف بشأن النفوذ التركي في سوريا، وأنه يحاول تصوير المواجهة مع أنقرة على أنها حتمية. ووفقا لموقع (والا)، فقد أفادت مصادر أمنية بأن اتصالات سورية تركية تجري بشأن تسليم مناطق قرب تدمر (وسط سوريا وتعد منطقة أثرية) للجيش التركي، مقابل دعم اقتصادي وعسكري لدمشق ما أضاف الموقع أن التحركات التركية المحتملة في تدمر، وسط سوريا، تثير قلقا إسرائيليا كبيرا، لافتة في الوقت نفسه، إلى أن النظام السوري الجديد يحاول ترميم قواعد عسكرية وقدرات صاروخية ودفاعية في الجنوب قريبا من إسرائيل. كما ذكرت القناة 12 العبرية، أن نتنياهو، من خلال مستشاريه، يحث وسائل الإعلام الإسرائيلية على تأكيد أن المواجهة مع تركيا على الأراضي السورية أمر لا مفر منه. وتجدر الإشارة إلى أن تقريرا حديثا للجنة حكومية إسرائيلية أوصى نتنياهو بالاستعداد لحرب محتملة مع تركيا، في ظل مخاوف تل أبيب المتزايدة من تحالف أنقرة مع حكومة دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد. وأفادت صحيفة جيروزاليم بوست بأن لجنة "فحص ميزانية الأمن وبناء القوة، المعروفة بـلجنة ناغل، على اسم رئيسها يعقوب ناغل، نبهت في تقريرها لنتنياهو في يناير الماضي، إلى خطر التحالف السوري - التركي، الذي ربما يخلق تهديدا جديدا كبيرا لأمن إسرائيل، وقد يتطور إلى شيء أكثر خطورة من التهديد الإيراني. وخلصت اللجنة إلى أنه على إسرائيل أن تستعد لمواجهة مباشرة مع تركيا في ضوء التوترات المحتملة، بسبب ما وصفتها بـطموحات تركيا لاستعادة نفوذها العثماني. وأفاد تلفزيون سوريا بأن عنصرين من الفرقة 42 التابعة لوزارة الدفاع السورية، أصيبا إثر قصف إسرائيلي استهدف مطار تدمر العسكري، مساء الجمعة الماضية. وفي وقت لاحق، أفاد بأن طائرات هليكوبتر أميركية حلقت على ارتفاع منخفض في سماء مدينة دير الزور، دون ذكر تفاصيل أخرى وطالب  نتنياهو، في فبراير، بجعل جنوب سوريا منزوع السلاح بشكل كامل، محذرا من أن حكومته لن تقبل بوجود القوات الأمنية التابعة للسلطات الجديدة في سوريا قرب حدودها. كذلك، توغل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، والواقعة على أطراف الجزء الذي تحتله من الهضبة السورية.

عربية:Draw بعد يوم واحد من إعلان المرشد الإيراني علي خامنئي أن بلاده لا تملك وكلاء في المنطقة، أعلن وزير الخارجية العراقي أن بغداد ليست جزءاً مما يُعرف بـ"محور المقاومة". وجاءت تصريحات الوزير فؤاد حسين بالتزامن مع مواقف مماثلة من قادة أحزاب عراقية تدعو إلى عدم الانخراط في التصعيد الدائر في المنطقة. وازداد التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران بعد تجدّد القصف الإسرائيلي على لبنان وغزة، وعودة الحوثيين الذين تدعمهم طهران إلى تهديد الملاحة في البحر الأحمر. لسنا مقاومة قال الوزير العراقي، في مقابلة متلفزة: "العراق ليس جزءاً من (محور المقاومة)، ولا يقبل بوحدة الساحات، نؤمن بالساحة العراقية فقط (...) لقد قلت هذا الكلام في مناسبات سابقة". وأوضح حسين أن "الدستور العراقي يمنع أي تشكيل مسلح خارج إطار المؤسسة الرسمية العسكرية، ولا يسمح بخوض حرب ضد أحد بقرار فردي". وقال الوزير: "ما قامت به فصائل عراقية مسلحة منذ أشهر أضر بالعراق كثيراً، ولم يفد القضية الفلسطينية". وأكد حسين أن "التفكير في المصالح العراقية لم يكن سائداً قبل التطورات الأخيرة التي حدثت لا سيما بعد التهديدات الواضحة من قِبل الإدارة الأميركية لدول المنطقة ومنها العراق". ووفق الوزير العراقي، فإن "هناك فرصة للتفاهم مع الفصائل المسلحة لتجنيبها والعراق مخاطر يمكن أن تترتب على ضربة عسكرية من جهات خارجية، مثل أميركا أو إسرائيل". وكانت مصادر موثوقة قد كشفت لـ«الشرق الأوسط» عن مضمون رسالة إيرانية إلى قادة فصائل شيعية في العراق، تضمّنت تعليمات صارمة بـ"عدم استفزاز الأميركيين والإسرائيليين". وبشأن السياسة الأميركية مع بغداد، أكد حسين أن بلاده «تواجه استراتيجية مختلفة، بدأت بوقف استيراد الطاقة من إيران»، وقال: "أخبروني (الأميركيون) بأنه لا يوجد تمديد في اجتماع رسمي بالعاصمة الفرنسية باريس". ورجح الوزير أن يواجه العراقيون أزمة خانقة بسبب نقص الكهرباء خلال الصيف المقبل، داعياً "وزارتي الكهرباء والنفط في الحكومة العراقية إلى التعاون لتجاوز محنة الصيف المقبل". وحذّر حسين من أن تكون «إيران هدفاً لهجوم إسرائيلي لو فشلت في التوصل إلى اتفاق مع الإدارة الأميركية الجديدة». وقال: «هذا يعني أن الكارثة ستحل على العراق والمنطقة». أطراف حكيمة في السياق، دعا النائب السابق في البرلمان العراقي، آراس حبيب، القوى العراقية إلى «عدم التدخل في الشأن الفلسطيني والاهتمام بأولويات الشارع العراقي»، على حد تعبيره. وقال حبيب، وهو رئيس «المؤتمر الوطني العراقي» الذي كان يقوده السياسي الراحل أحمد الجلبي، إن "الوقت حان لكي يلتفت العراقيون إلى أوضاعهم الداخلية، وأن يتخلوا عن التفكير بالقضية الفلسطينية". وأكد حبيب أن بعض القوى في «الإطار التنسيقي» كانت تريد الانخراط ميدانياً في التصعيد الدائر في الشرق الأوسط، لكن «أطرافاً حكيمة منعتها من ذلك»، داعياً التحالف الحاكم إلى الحذر من التطورات الراهنة. وكان دبلوماسيان أميركيان قد أكدا، لـ«الشرق الأوسط»، أن عقوبات «شاملة على دفعات» ستُفرض على كيانات وأفراد في أجهزة حكومية وسياسية وفصائل عراقية. وتسود في بغداد تكهنات لا حصر لها حول السياسة الأميركية الجديدة، منذ وصول الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، وتوعده إيران بحملة قوية ضد نفوذها في المنطقة.