تقرير- عربيةDraw 🔻 أصوات وثقل الأحزاب السياسية في الانتخابات الأخيرة لبرلمان كوردستان (2018) ومجلس النواب العراقي عام (2021) ضمن الحدود الإدارية لمحافظة حلبجة( قضاء المركز وناحيتي سيروان وهورامان). 🔹 في الانتخابات البرلمانية الكوردستانية (2018)حصل الاتحاد الوطني الكوردستاني على أكبر عدد من الأصوات في الدائرة وحصل على (8 ألاف و839) صوتا بنسبة (24.46٪)، ولكن في انتخابات مجلس النواب العراقي لعام (2021) وعلى الرغم من تحالفه مع حركة تغيير، جاء في المرتبة الثانية وانخفضت أصواته إلى( 5 ‌ألاف و228) بنسبة  (21.79%) 🔹 في الانتخابات البرلمانية الكوردستانية لعام (2018) حصل الاتحاد الإسىلامي الكوردستاني على(7 ألاف و 545) صوتا، بنسبة (20.88٪) وجاء بعد الاتحاد الوطني الكوردستاني في المرتبة الثانية، ولكن في عام (2021) جاء في المرتبة الأولى(7 ألاف و 24) صوتا وبنسبة (29.28٪) نتائج الانتخابات البرلمانية في عام 2018 في إقليم كوردستان، ضمن الحدود الإدارية لمحافظة حلبجة: وَفْقاً لـِمعطيات المتوفرة على مستوى حدود محافظة حلبجة (قضاء المركز ونواحي سيروان،هورمان (خورمال وبيارة)، فإن نتائج أصوات الأحزاب كالتالي: وجاء الاتحاد الوطني الكوردستاني في المرتبة الأولى بحصوله على(8 ألاف و 839) صوتا ،بنسبة(24.46 ٪) وجاء الاتحاد الأسلامي الكوردستاني، في المرتبة الثانية بـ (7 ألاف و 545) صوتا بنسبة (20.58٪) وجاءت جماعة العدل الكوردستانية في المرتبة الثالثة بحصوله على (6 ألاف و 422) صوتا وبنسبة( 17.77٪) وجاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني في المرتبة الرابعة بحصوله على (  5ألاف و214) بنسبة (14.43%). وجاءت حركة التغيير في المركز الخامس بحصوله على(5 ألاف و75) صوتا بنسبة (14.04٪) وجاء حراك الجيل الجديد في المركز السادس بحصوله على (3 ألاف و36) صوتا وبنسبة (8.04٪) نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي 2021 في محافظة حلبجة بناءً على المعطيات المتوفرة على مستوى حدود محافظة حلبجة ( قضاء المركز ونواحي سيروان، هورمان (خورمال وبيارة)، فإن نتائج أصوات الأحزاب كانت كالتالي: وجاء الاتحاد الأسلامي الكوردستاني في المرتبة الأولى بحصولها على (7 ألاف و 24) صوتا بنسبة (29.28%) وحصل التحالف الكوردستاني (الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير) وكان هناك مرشح واحد فقط للاتحاد الوطني الكوردستاني حيث جاء في المرتبة الثانية  بـ(5 ألاف و228) بنسبة(21.79٪) وجاءت جماعة العدل الكوردستانية في المركز الثالث بحصولهم على (4 ألاف و 858) بنسبة (21.79%) وجاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني في المرتبة الرابعة بحصوله على (3 ألاف و 477) صوتا وبنسبة (14.49%). وجاء الجيل الجديد في المركز الخامس بحصوله على  صوتا(3 ألاف و 396) وبنسبة (14.16٪) محافظة حلبجة في إطار انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان وَفْقاً لـِقرار مجلس المفوضين، يتألف برلمان كوردستان من 100 مقعد، موزعة على النحو التالي: أربيل (34 مقعدا) منها (1) مقعد للمكون المسيحي و(1) مقعد للتركمان، والسليمانية (38 مقعدا) منها (1) مقعد للمكون المسيحي و(1) مقعد للتركمان، ودهوك (25 مقعدا) منها (1) مقعد للمكون المسيحي، ودائرة حلبجة (3 مقاعد) دون أي مقاعد للمكونات. وبحسب إحصائيات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يحق لـ ( 2 مليون و888 ألفا و162 ) شخصا في إقليم كوردستان التصويت للدورة السادسة لبرلمان كوردستان، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين في محافظة حلبجة ( 62 ألفا و584 ) ناخبا، بينهم ( 59 ألفا و5 ) أشخاص  سيشاركون في الاقتراع  العام و(3 آلاف و579 ) شخصا في الاقتراع الخاص.

عربية Draw - تقرير/ فاضل حمه رفعت من أصل 100 مقعد في برلمان كوردستان المقبل، سيتم شغل (30) مقعدا من قبل النساء، ومن أجل احتساب قيمة المقاعد في كل دائرة انتخابية، سيتم احتساب أصوات المقاعد العامة فقط، وليس أصوات مقاعد "الكوتا"،وسيتم ترتيب المرشحين وفقا لعدد المقاعد التي فازت بها قوائمهم في الانتخابات،من الحد الإعلى إلى أقل عدد من الأصوات. توزيع المقاعد أعادت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق توزيع المقاعد في برلمان كوردستان (100 مقعد) على النحو التالي: المقاعد العامة: 95 مقعدا المقاعد المخصصة للمكونات : 5 مقاعد موزعة على النحو التالي: 2 مقعد المكون المسيحي 3 مقعد للمكون التركماني المرأة في البرلمان المقبل وفقا لجدول مفوضية الانتخابات، من أصل 100 مقعد في برلمان إقليم كوردستان المقبل يجب شغل 30 مقعداعلى الأقل من قبل النساء، على النحو التالي: •من بين المقاعد الـ (34) المخصصة لدائرة أربيل، يجب أن يذهب (10) مقاعد على الأقل للنساء • من بين (38) مقعدا في دائرة السليمانية، يجب أن يذهب (11) مقعدا على الأقل للنساء. • من بين (25) مقعدا في دائرة دهوك، يجب أن تذهب ثمانية (8) مقاعد على الأقل للنساء. • من بين (3) مقاعد في دائرة حلبجة يجب أن يذهب مقعد واحد (1) على الأقل للنساء. كيف يتم احتساب المقاعد؟ وخلاصة القول إن معادلة أحتساب الأصوات من القوائم بعد الانتخابات في كل دائرة انتخابية هي كما يلي: متوسط الأصوات الصحيحة لجميع القوائم المشاركة (باستثناء أصوات مقاعد المكونات) ÷ عدد المقاعد في الدائرة = قيمة المقاعد. على سبيل المثال، إذا تم احتساب مجموع الأصوات الصحيحة لجميع القوائم الانتخابية في دائرة السليمانية على أنه 370،000 صوت، تقسيم هذا العدد على 36 مقعدا، وهو عدد المقاعد العامة داخل حدود هذه الدائرة، وستكون النتيجة على النحو التالي: 370,000 ÷ 36 = 10,277 يعني أنه بافتراض قيمة كل مقعد في الدائرة الانتخابية ، سيكون 10,277 صوتا. بعد خصم قيمة المقعد، تبدأ عملية تحديد عدد المقاعد على كل جانب من الدائرة. إذا أخذنا دائرة السليمانية كمثال، ففي الانتخابات الأخيرة، وهي الانتخابات العراقية المبكرة في تشرين الأول 2021، حصل الاتحاد الوطني الكوردستاني على 118،586 صوتا في الدائرة، وإذا توقعنا قيمة كل مقعد في هذه الدائرة ب 10،277 صوتا، فإن المعادلة ستكون كالتالي: 118586 صوت الاتحادالوطني ÷ 10277 قيمة المقاعد في دائرة السليمانية = 11 مقعدا، إلى جانب ذلك سيبقى من الاتحاد الوطني عددا من الأصوات التي ستتحول إلى "الأصوات المتبقية" وسيذهب إلى المنافسة لأخذ المقاعد الشاغرة في هذه الدائرة بعد تقسيمها حسب قيمة المقاعد. كيف يتم توزيع المقاعد بين المرشحين؟ وبحسب الخطوات التالية ستقوم المفوضية بتوزيع المقاعد العامة في برلمان كوردستان على مرشحي القوائم المفتوحة: • يعاد ترتيب أسماء المرشحين المدرجين في القائمة على أساس أصواتهم، من الأعلى إلى الأدنى. • وفقا للفقرة أعلاه، سيتم توزيع المقاعد التي فازت بها كل لائحة على مرشحيها. •إذا حصل مرشح أو أكثر في قائمة انتخابية على أصوات متساوية وكان في الترتيب النهائي داخل الدائرة الانتخابية، تقوم المفوضية بسحب القرعة لهذين المرشحين بحضورهم أومن يمثلهم لتحديد الفائز بالمقعد. وسيكون توزيع المقاعد النسائية لانتخابات برلمان كوردستان على النحو التالي: • بموجب هذا النظام، تكفل النساء 30 في المئة من المقاعد في كل دورة انتخابية. إذا تحقق كوتا النساء في كل دائرة انتخابية وفقا لنتائج الانتخابات، فلن تكون هناك عملية تغيير(الغرض من التغيير هواستبعاد المرشح الرجل الفائز من الدوائر الانتخابية واستبداله بالنساء من أجل شغل 30٪ من المقاعد في كل دائرة انتخابية). • إذا لم يتحقق كوتا النساء وفقا لنتائج الانتخابات، يحذف مرشح أو أكثر من المرشحين من الرجال الفائزين من نفس القائمة الفائزة، وتوضع في مكانه امرأة أو أكثرمن نفس القائمة حصلت على أصوات أكثر من أي امرأة أخرى في القائمة، وذلك على النحو التالي: ولتحديد حصة كل قائمة من كوتا النساء، سيتم تقسيم المقاعد التي فازت بها كل قائمة على ثلاثة •إذا لم تتحقق الكوتا النسائية البالغة 30٪ سيتم حجز مقعد واحد للنساء في مقاعد القوائم التي حصلت على مقعدين، وسيتم تغيير ذلك إلى النساء بناء على عدد أصوات القوائم من الإعلى  إلى الأدنى، وسيكون المرشح الذي يفوز بالمقعد الثاني من هذه القوائم من النساء. •إذا لم تستوف جميع الخطوات السابقة العدد المحدد من المقاعد النسائية، اختيار مقاعد النساء من القائمة المفتوحة التي فازت بمقعد واحد فقط، من الأقل إلى الحد الأقصى وفقا لأصوات القائمة. •النساء اللاتي فزن بأصواتهن في دائرة انتخابية أو بشكل فردي يتم احتسابهن ضمن المقاعد المخصصة للنساء. •ومع ذلك، فإن مقاعد كوتا المكونات لا يشمل نظام كوتا النساء.  كيف يتم توزيع مقاعد المكونات ؟ وقد وضعت مفوضية الانتخابات،على غرار المقاعد العامة ومقاعد النساء، نظاما خاصا لكيفية توزيع مقاعد "المكونات". ومن أصل 100 مقعد في برلمان كوردستان، تم تخصيص 5 مقاعد "كوتا" للمكونين المسيحي والتركماني، وهذه المقاعد الخمسة هي (2) لأربيل، و(2) للسليمانية، و(1) لدهوك، على النحو التالي: • أربيل: 1 كرسي تركماني + 1 كرسي مسيحي • السليمانية: 1 مقعد تركماني + 1 مقعد مسيحي • دهوك: 1 كرسي مسيحي يتم تقسيم مقاعد المسيحيين والتركمان "كوتا" في الدوائر الانتخابية ويتم التعامل معها على النحو التالي: •إذا فاز أي من المرشحين المنتمين للمكونات بالمقاعد العامة، فلن يؤثر ذلك على المقاعد المخصصة لتلك الدوائر • يتم  تحديد اسم المرشح الفائز بمقعد كوتا المكونات في كل دائرة من الأعلى إلى الأدنى وفقا للأصوات التي تم الحصول عليها. • الفائز بالمقعد هوالشخص الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات في دائرة انتخابية أو دائرة انتخابية. • إذا حصل مرشح واحد أو أكثر على نفس العدد من الأصوات،  تقوم المفوضية  بإجراء  قرعة بينهم بحضور أنفسهم أو ممثليهم، لتحديد الفائز بالمقعد. كيف يتم ملء المقاعد الشاغرة ؟ حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إجراءات ملء المقاعد الشاغرة في إطار المادة 4 على النحو التالي: • إذا شغر مقعد لأي سبب من الأسباب في إطار القائمة التمهيدية، فإن المرشح الخاسر من نفس الكيان الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات سيملأ الشاغر (حزب أو تنظيم سياسي). • إذا شغر لأي سبب من الأسباب مقعد في إطار القائمة الفردية (لائحة مكونة من مرشح واحد) يعطى لمرشح على قائمة مفتوحة (أي قائمة الأحزاب والتحالفات) أو للفرد الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات المتبقية بعد تطبيق أحكام المادة (3/1/و) عليه سواء فاز بمقعد أم لا. وتنص المادة 3 (1) من هذا القسم على ما يلي: "بعد عملية تخصيص المقاعد للقوائم وفقا لقيمة المقاعد، تحسب المقاعد المتبقية كمقاعد فارغة وتوزع على القوائم التي تقل أصواتها المتبقية عن قيمة المقعد (سواء فاز المقعد أم لا) وتحصل على أكبر الأصوات المتبقية. • إذا شغر مقعد لأي سبب من الأسباب وكان مقعد لكوتا المكونات يعطى لمرشح الذي جاء بعده من حيث عدد الأصوات المدلى بها في الدائرة الواحدة. • إذا كان المقعد الشاغر وكان لكوتا النساء، فلا يلزم بالضرورة أن يتم ملء المقعد الشاغر من قبل النساء، إلا إذا كان الشغور يؤثر على النسبة المئوية لتمثيل المرأة.

عربية:Draw في أول زيارة رسمية خارجية له، حط الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في بغداد، أبرم خلالها 14 مذكرة تفاهم، وفيما وجد مراقبون أن معظم هذه المذكرات تصب في صالح إيران، أشار مقرب من رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، إلى أن هدف الزيارة هو تشكيل تحالف اقتصادي كبير مع مصر والأردن بوساطة ومشاركة عراقية. ويقول السياسي المقرب من رئيس الوزراء، عائد الهلالي،إن “الزيارة بحثت في مستقبل المنطقة، بضمنها العلاقات الإقليمية والدور الذي يمكن أن يؤديه العراق في تقريب وجهات النظر بين إيران ودول الإقليم، إذ يعمل العراق الآن على تقريب وجهات النظر بين إيران من جهة ومصر والأردن من جهة أخرى". ويرجح الهلالي، أن “ينخرط الجميع في تحالف اقتصادي كبير جدا، وهذا قد يوفر مناخا للتنمية في المنطقة، إذ من الممكن أن يتحول هذا التحالف إلى قوة في الاقتصاد العالمي ورسم سياسات المنطقة". إضافة إلى ذلك، يعتقد بأن “هناك الكثير من الملفات بين البلدين، وأن إيران تعتبر العراق بوابة للعلاقات مع المنطقة العربية التي تعوّل عليه أيضا من جانبها كثيرا في تقريب وجهات النظر مع الجانب الإيراني". ووصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأربعاء، إلى العراق في أول زيارة خارجية رسمية له، بعد انتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية، خلفا للراحل إبراهيم رئيسي، وكان في استقبال بزشكيان في مطار بغداد الدولي، رئيس الحكومة محمد شياع السوداني. ويرى الهلالي، أن “الزيارة مهمة جدا، لأنها كان من المفترض أن تجري في زمن الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، لولا حادثة رحيله التي حالت دون ذلك”، لافتا إلى أن “زيارة بزشكيان قد شملت جملة من الاتفاقات في ملفات عدة، أمنية وتربوية وثقافية وسياحية، إذ ستؤسس هذه المذكرات إلى علاقة غير مسبوقة مع إيران". وألغى حادث الطائرة الذي توفي فيه إبراهيم رئيسي، في شمال إيران، زيارة كان مقررا أن يجريها الرئيس الإيراني، إلى العاصمة بغداد نهاية أيار مايو الماضي، لمناقشة “التعاون المشترك بين البلدين". “ذقن حليق”! ويعرّج الهلالي، على ما أسماها “رسالة مهمة”، أراد السوداني، إيصالها في استقبال نظيره عبر قيافته، إذ “استقبل الرئيس الإيراني بذقن حليق وربطة عنق، وهذه رسالة أراد السوداني إيصالها إلى إيران بأننا دولتان متكافئتان، أي أن العراق ليس جزءا من إيران، إذ لم يظهر السوداني كما اعتاد في بعض الأحيان من دون ربطة عنق وذقن غير حليق". وعلى هامش الزيارة، أعلن السوداني وبزشكيان من بغداد، توقيع 14 مذكرة تفاهم بين البلدين كمقدمة “لتعزيز التعاون” الثنائي، وفيما كرر السوداني الحديث عن رفض حكومته استغلال الأراضي العراقية للقيام بأعمال تهدد أمن إيران، شدد الرئيس الإيراني على أن طهران تريد “عراقا قويا مستقرا آمنا مستقلا". إفلات من العقوبات! لكن من جهته، يرى المحلل السياسي محمد نعناع،” أن “هذه الزيارة استمرار للجهود الإيرانية في استغلال العراق، للإفلات من العقوبات الدولية، والمزيد من استخدامه أيضا كمجال حيوي وبعد أمني وقومي". وبشأن الاتفاقيات، يشير نعناع، إلى أن “هذه الاتفاقيات غامضة وتفاصيلها غير معلومة، وهي على ما أعتقد كمثيلاتها السابقة لا يستفيد منها العراق، بل إيران بالدرجة الأولى”، لافتا إلى أن “الاتفاقيات مكررة حتى في العناوين والقطاعات التي شملتها، لذا فما هي إلا تجديد للاستفادة الإيرانية من الوضع العراقي". وتشمل المذكرات الموقعة مجالات التربية والإعلام والاتصالات والزراعة والمناطق الحرة العراقية الإيرانية، إذ أشار السوداني إلى أن هذه المذكرات ستمثل مع مذكرات التفاهم الموقعة السابقة خارطة عمل واعدة للمضي في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، مؤكدا أنه كلما اتسعت هذه الشراكات، فإنها تنعكس إيجاباً على مستوى الاستقرار الإقليمي، كما أكّد بزشكيان أنه والسوداني بحثا في مشاريع استراتيجية على المدى البعيد ستؤدي إلى تعاون أكبر بين البلدين. تباين المصالح بدوره، يذكر الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي، أنه “على الرغم من العلاقة الاستراتيجية التي تصل إلى مستوى التحالف على الصعيد السياسي والأمني بين العراق وإيران، إلا أن العلاقة الاقتصادية تعد علاقة ملتبسة يشوبها في كثير من جوانبها تباين المصالح". ويكمل الهاشمي،“في مجال الطاقة نجد أن الجانب الإيراني يرى ثمة تلكؤا عراقيا في تسديد مستحقات مبيعات الغاز والكهرباء والتي تجاوزت 11 مليار دولار تراكمت منذ 2017، في حين يرى العراق أنه قد استنفد كل الطرق لسداد ما بذمته". وفي ملف الربط السككي، يشير الهاشمي، إلى أن “إيران تطمح أن تكون الجغرافيا العراقية ممرا للربط مع الموانئ السورية، وهذا ما جعل العراق يتردد في الاستجابة بتسهيل عملية الربط، لما في ذلك من مخاطر محتملة على مشاريعه المستقبلية للنقل". ولهذه الأسباب يرى الخبير الاقتصادي، أن “هذه الزيارة مهمة للجانب الإيراني أكثر بكثير منها للجانب العراقي، لكنها بكل الأحوال فرصة لاستكشاف توجهات الرئيس الإيراني الجديد الذي يواجه ضغوطا داخلية في إيران للتعامل مع المشاكل الاقتصادية، وأهمها التضخم وسوء الإدارة وانتشار الفساد". وتستمر زيارة بزشكيان ثلاثة أيام يعقد خلالها، بالإضافة إلى الاجتماعات الرسمية، لقاءات مع إيرانيين ورجال أعمال، في بغداد وإقليم كردستان. إلى ذلك، يجد مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل، خلال أن “تطوير العلاقات بين العراق وإيران لا بد أن يتضمن تنظيم اتفاقيات ومذكرات تفاهم، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في أن إيران تخضع للعقوبات الاقتصادية". ويضيف فيصل، أن “العقوبات مع ذلك، لا تشمل جميع السلع الغذائية أو الدوائية أو ما يتعلق بالحاجات الإنسانية، فالحظر مفروض على النفط والغاز، والعراق يحصل على استثناء خاص من الإدارة الأمريكية كل ثلاثة أشهر من أجل توفير الطاقة الكهربائية". ويرجح أن “العقوبات يمكن تجاوزها بتبادل السلع بالعملات الوطنية، كما حصل مع الصين، فهذا التبادل مهما يكن، هو أفضل من ذهاب الدولار إلى إيران، لأن هذا يشكل كارثة اقتصادية على العراق". وفيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقيات، يلفت إلى أن “ذلك يرجع إلى مدى جدية الحكومتين والمصالح المتبادلة وإذا ما كانت مصلحة للعراق في تنفيذها ستتابعها الحكومة العراقية بتشكيل لجان لغرض التنسيق والمتابعة لتنفيذها". ووقع العراق وإيران في 19 آذار مارس 2023 اتفاقية أمنية، تتضمن التنسيق في مجال حماية الحدود المشتركة بين البلدين، فضلا عن توطيد التعاون المشترك في مجالات أمنية عدة، تشمل نزع أسلحة المجموعات الانفصالية المسلحة، الموجودة في إقليم كردستان، وإخلاء الثكنات العسكرية (المعارضة لطهران) ونقل عناصرها إلى مخيمات. وقبيل زيارة بزشكيان إلى العراق سلّمت قوات الأمن الداخلي في السليمانية (الأسايش)، ناشطا كرديا إيرانيا معارضا إلى السلطات الإيرانية، ما أثار لغطا وجدلا داخليا كبيرا. وتأتي زيارة بزشكيان وسط اضطرابات في الشرق الأوسط أثارتها الحرب التي اندلعت في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من تشرين الأول أكتوبر 2023، والتي دفعت الفصائل المسلحة  في العراق وجميع أنحاء المنطقة لدعم الفلسطينيين. وكان من المرتقب أن يزور الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي العراق في 28 أيار مايو الماضي، لتوقيع جملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الأمنية والسياسية والاقتصادية بين الجانبين، بما فيها قرار رفع التأشيرات وإلغاء الازدواج الضريبي، والتنسيق في مجال حقول النفط المشتركة بين البلدين والتي ما زالت غير مستثمَرة حتى الآن، لكن مصرعه في تحطم مروحيته، في 19 أيار مايو، حالت دون ذلك. كما كان من المفترض توقيع مذكرات تفاهم أمنية واقتصادية بين بغداد وطهران، إلا أنها أجلت إثر حادثة مقتل رئيسي، وذلك قبل مراجعتها من قبل وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري كني، الذي زار بغداد في 13 حزيران يونيو الماضي، تمهيدا لتوقيعها في الفترة المقبلة. المصدر: العالم الجديد      

عربية:Draw عرضت كوريا الشمالية لأول مرة يوم الجمعة صورا لأجهزة الطرد المركزي التي تنتج الوقود لقنابلها النووية، وذلك في الوقت الذي زار فيه الزعيم كيم جونج أون منشأة لتخصيب اليورانيوم ودعا إلى زيادة إنتاج المواد النووية المخصبة بدرجة تصلح لصنع أسلحة بهدف تعزيز ترسانة البلاد النووية. جاء تقرير إعلامي رسمي عن زيارة كيم لمعهد الأسلحة النووية وقاعدة لإنتاج المواد النووية المخصبة بدرجة تصلح لصنع أسلحة مصحوبا بأول صور لأجهزة الطرد المركزي، مما أتاح نظرة نادرة من الداخل على البرنامج النووي لكوريا الشمالية المحظور بموجب قرارات عديدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأظهرت الصور كيم وهو يتجول بين صفوف طويلة من أجهزة الطرد المركزي المعدنية التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم. ولم يوضح التقرير توقيت الزيارة أو موقع المنشأة. ودعا كيم العاملين إلى زيادة إنتاج المواد اللازمة لتصنيع الأسلحة النووية التكتيكية، وقال إن ترسانة البلاد النووية مهمة لمواجهة تهديدات الولايات المتحدة وحلفائها. وذكر أن هذه الأسلحة ضرورية "للدفاع عن النفس والقدرة على شن هجوم استباقي". ونقل التقرير الإعلامي عنه قوله "التهديدات النووية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية" من "القوات التابعة للإمبرياليين الأمريكيين" تجاوزت الخط الأحمر. ويعتقد أن لدى كوريا الشمالية عدة مواقع لتخصيب اليورانيوم. ويقول محللون إن صور الأقمار الصناعية التجارية أظهرت في السنوات القليلة الماضية أعمال بناء تشمل مصنعا لتخصيب اليورانيوم في مركز الأبحاث العلمية النووية في يونجبيون، مما قد يعني التوسع. وشدد كيم على ضرورة زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي لتحقيق "زيادة هائلة" في الأسلحة النووية والتوسع في استخدام نوع جديد من هذه الأجهزة لزيادة إنتاج المواد النووية المخصبة بدرجة تصلح لصنع أسلحة. وتتفاوت التقديرات بشأن عدد الأسلحة النووية التي تمتلكها كوريا الشمالية. وخلص تقرير لاتحاد العلماء الأمريكيين في يوليو تموز إلى أن البلاد ربما أنتجت ما يكفي من المواد الانشطارية لبناء ما يصل إلى 90 رأسا نوويا، لكنها ربما نجحت في تجميع ما يقرب من 50.

عربية:Draw في وقت تتعرض إيران لضغوط غربية قوية بعد اتهامها بإمداد روسيا بصواريخ بالستية، كشف مصدر إيراني، أن الرئيس مسعود بزشكيان الذي بدأ أمس زيارة إلى العراق هي الأولى له إلى الخارج منذ توليه منصبه، طلب من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إحياء الوساطة العراقية مع واشنطن، في وقت تسعى الحكومة الإيرانية الجديدة إلى إحياء مفاوضات الملف النووي مع الغرب.  وكانت بغداد استضافت حواراً لعدة جولات بين السعودية وايران أثمر لاحقاً توقيع اتفاق المصالحة في بكين، كما لعبت بغداد دوراً في تبادل بعض الرسائل الإيرانية مع واشنطن. وقال المصدر،وهو أحد أعضاء الوفد الذي رافق بزشكيان، إن الأخير طلب كذلك من السوداني العمل على حصول بغداد على إعفاء خاص من العقوبات الأميركية لدفع المستحقات العراقية لطهران وحماية المصارف التي تتعامل مع إيران وتواجه خطر العقوبات الأميركية. وفي وقت يضغط حلفاء إيران العراقيون لاستكمال انسحاب القوات الأميركية من العراق، وقع هجوم ليل الثلاثاء - الأربعاء على منشأة دبلوماسية أميركية في مطار بغداد الدولي من دون تسجيل إصابات. واعتبر المتحدث باسم «كتائب حزب الله - العراق»، الموالية لإيران، جعفر الحسيني، أن «استهداف مطار بغداد في هذا التوقيت تقف خلفه أيادٍ مشبوهة، والغاية منه التشويش على زيارة الرئيس الإيراني إلى بغداد»، داعياً «الأجهزة الأمنية إلى كشف المتورطين». وقالت مصادر إيرانية سياسية،إن الهجوم هو رسالة لبزشكيان من حلفاء إيران الذين يعارضون استراتيجية طهران في عدم توسيع المواجهة ضد إسرائيل في المنطقة، وضد التأجيل المتواصل للرد الإيراني على اغتيال زعيم حركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية قبل نحو أربعين يوماً. وكانت تقارير سابقة قد كشفت إن بزشكيان كان أحد المعارضين لشن هجوم صاروخي على إسرائيل رداً على اغتيال هنية، وهو يدعم الرد بالمثل عبر اغتيال شخصية إسرائيلية أوموالية لتل أبيب. ووفق المعلومات، بزشكيان أقنع المرشد الأعلى علي خامنئي بالتفاهم مع واشنطن لتأجيل الرد الإيراني، موضحاً أنه يؤيد التقارب مع الغرب وهو ما ترفضه فصائل موالية لإيران وكذلك الحرس الثوري. وفي مؤتمر صحافي مشترك مع السوداني في بغداد، قال الرئيس الإيراني: «إننا في أمسّ الحاجة إلى تفعيل الاتفاقيات الأمنية مع العراق»، فيما تعهد رئيس الحكومة العراقية بـ «عدم السماح لأي جهة بارتكاب عدوان مسلح على إيران انطلاقاً من العراق». وأكد السوداني المضي في العمل بـ «الربط السككي والطريق البري مع إيران لنقل البضائع والمسافرين بخط البصرة - شلامجة، وإنشاء مناطق صناعية حدودية في محافظات واسط والبصرة وميسان، وتنفيذ بنود مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها».  وقبل زيارة إلى كردستان ستكون الأولى لرئيس إيراني إلى الإقليم، الذي نفّذت فيه إيران ضربات في السابق قائلة إنه قاعدة لجماعات انفصالية إيرانية وكذلك لعملاء إسرائيل، زار بزشكيان، الذي ينتمي إلى العرقية الأذرية ويتحدث الكردية بطلاقة، الأماكن المقدسة في مدينتَي كربلاء والنجف، وكذلك النصب التذكاري لقائد فيلق القدس قاسم سليماني، الذي قُتل في هجوم أميركي عام 2020. ومع بدء زيارته للعراق، التي شملت توقيع عدد من الاتفاقيات، قال الرئيس الإيراني: «إننا في أمسّ الحاجة إلى تفعيل الاتفاقيات الأمنية مع العراق وردع الإرهاب والتعاون لمحاربة داعش، لأننا نريد عراقاً قوياً مستقلاً موحداً وأمةً تسودها الأخوة والهدوء». وأضاف بزشكيان: «أتعهد بالالتزام بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها، وسأقوم بمتابعتها ونأمل من الجانب العراقي القيام بنفس الآلية، وسنعقد اجتماعات لصيانة هذه المعاهدات». وأشار إلى أن «إسرائيل ترتكب أبشع جرائم الإبادة الجماعية والمجازر ضد الفلسطينيين، بدعم من الحكومات الأوروبية، مما يكشف زيف ادعاءاتها بحماية حقوق الإنسان». وأضاف: "الإسرائيليون يستخدمون الذخائر الأوروبية لارتكاب مجازر ضد الشعب الفلسطيني، ويطلقون كلمة الإرهاب على كل من يدافع عن نفسه". المصدر: صحيفة الجريدة الكويتية  

عربية:Draw كشفت “وزارة المالية” العراقية؛ يوم الثلاثاء، أن حجم الإيرادات العراقية في الموازنة الاتحادية خلال (07) أشهر تجاوزت: (77) تريليون دينار، مؤكدة بقاء مساهمة “النفط” في الموازنة نحو: (89%). ونشرت منصات إخبارية محلية؛ البيانات والجداول التي أصدرتها “وزارة المالية”؛ في شهر آب/أغسطس الماضي، لحسابات كانون ثان/يناير وشباط/فبراير وآذار/مارس ونيسان/إبريل وآيار/مايو وحزيران/يونيو وتموز/يوليو للسنة المالية الحالية، والتي بيّنت أن “النفط” ما يزال يُشكل المورد الرئيس لموازنة “العراق” العامة، حيث بلغ: (89%)، مما يُشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد العامة. وأشارت جداول المالية إلى أن إجمالي الإيرادات لسبعة أشهر من العام الحالي؛ بلغت: (77) تريليونًا و(475) مليارًا و(502) مليونًا و(239) ألفًا و(546) دينارًا، مبينة أن مجموع السلف بلغت: (15) تريليونًا و(664) مليارًا و(477) مليونًا و(820) ألفًا و(559) دينارًا. وبحسّب جداول “المالية”؛ فإن إيرادات “النفط” بلغت: (69) تريليونًا و(55) مليارًا و(827) مليونًا و(984) ألف دينار، وهي تُشكل: (89%) من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية: (08) تريليونات و(317) مليارًا و(883) مليونًا و(512) ألف دينار. من جانبه؛ قال الخبير الاقتصادي؛ “محمد الحسني”، في تصريحات صحافية؛ إن: “المشكلة الاقتصادية في العراق تعود إلى فشل الأنظمة التي حكمت العراق، في تحقيق مهمة الانتقال نحو الاقتصاد التنموي مـن خـلال استثمار الـثـروة النفطية فـي تنويع الاقـتـصـاد وخلق فـرص التشغيل المنتج ورفع مستوى التنمية البشرية وتخليصه من الريعية". وأكد “الحسني”؛ على ضرورة: “تفعيل مجموعة من القوانين التي تشجع القطاع الخاص المحلي والأجنبي للدخول في السوق العراقية، منها قوانين التعرفة الجمركية وحماية المستهلك ومنع الاحتكار وغيرها”. وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية؛ “مظهر محمد صالح”، قد أكد في شهر آذار/مارس 2021، أن أسباب بقاء الاقتصاد ريعيًا يعود إلى الحروب وفرض الحصار الاقتصادي على “العراق” خلال الحقبة الماضية، وما نشهده اليوم من الصراعات السياسية، أدت إلى تشتيت للموارد الاقتصادية. ويُعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على “النفط” كمصدر وحيد للموازنة العامة، يجعل “العراق” في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر “النفط” بها، مما يجعل البلاد تتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج أو الداخل، وهو بذلك يُشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.                        

 عربية:Draw أصبح الحزبان الرئيسيان في إقليم كردستان العراق الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتّحاد الوطني الكردستاني يتنافسان على إسداء خدمات أمنية لكل من تركيا بالنسبة للحزب الأول ولإيران بالنسبة للثاني وذلك في مظهر على انخراط الحزبين المتنافسين بشدّة على السلطة في الإقليم، بقوة في لعبة المحاور الإقليمية. وتكمن المفارقة في أن الخدمات التي يسديها كل من الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني للدولتين تتّم على حساب أبناء المكوّن الكردي ذاته الذي لطالما رفع الحزبان راية الدفاع عن قضاياه بما في ذلك قضية إقامة دولة قومية له في المنطقة وهي الفكرة التي تلتقي كل من طهران وأنقرة على رفضها بشدّة ومقاومتها بشتى الطرق. ويساعد الحزب الديمقراطي الذي يقوده أفراد أسرة بارزاني الجيش التركي في حربه ضدّ مسلّحي حزب العمال الكردستاني داخل أراضي الإقليم والتي أخذت مؤخرا منحى تصعيديا كبيرا واتسعت رقعة عملياتها وخصوصا في محافظة دهوك الداخلة ضمن مناطق نفوذ الحزب المذكور. وعلى الطرف المقابل يساعد حزب الاتحاد الوطني بزعامة ورثة الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، إيران في تعقّب عناصر الأحزاب المعارضة لها والتضييق عليهم في أماكن تواجدهم بالإقليم وصولا إلى ترحيلهم منه على غرار ما حدث قبل أيام لبهزاد خسروي عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني الذي تمّ تسليمه للسلطات الإيرانية ما فتح بابا كبيرا للجدل والتراشق بالتهم والمزايدات بين حزبي بارزاني وطالباني. وتبرّأ مجلس أمن إقليم كردستان وهو مؤسسة رسمية واقعة تحت تأثير نفوذ الحزب الديمقراطي، من المسؤولية عن عملية التسليم، بينما نفت شرطة الإقليم (الأسايش) في السليمانية حدوث عملية ترحيل على خلفية سياسية وتحدثت عن مغادرة طوعية لمواطن إيراني كان يقيم في الإقليم بشكل غير قانوني. ووجه المجلس في بيان أصدره بشأن المسألة الاتهام مباشرة إلى حزب الاتحاد الوطني بالتفرّد في إدارة المؤسسات الحكومية بما فيها الأمنية في السليمانية بقرار حزبي، مضيفا أنّ “المؤسسات الرسمية لإقليم كردستان ليست مسؤولة عن السلوك غير القانوني لرئيس الاتحاد الوطني ومؤسساته”. ويتقاسم الحزبان القوات المسلّحة للإقليم من بيشمركة (الجيش) وأسايش (الشرطة) ويستخدمانها كل وفق مصالحه وتوجهاته الحزبية التي كثيرا ما تتناقض واضعة تلك القوات أمام خطر التصادم فيما بينها وهو ما حدث بالفعل في أكثر من مناسبة ولكن بشكل محدود إلى حدّ الآن. وتعارضت رواية المجلس جذريا مع رواية السلطات الأمنية في السليمانية والتي قالت في بيان إنّ اعتقال المواطن الإيراني تم لعدم وجود تصريح إقامة له في المحافظة، نافية وجود أي صلة له بالنشاط السياسي. وأشارت إلى أن خسروي طلب العودة إلى بلاده بعدما أُلقي القبض عليه وأنه وقّع تعهدا قانونيا على ذلك. لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني أكّد أن المُرَحّل عضو فيه وأنّه اعتقل من جانب أسايش الاتحاد الوطني وتمّ تسليمه إلى مديرية الاستخبارات الإيرانية. والحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني هو أقدم حزب كردي إيراني تأسس قبل ثمانية عقود من الزمن وتصنّفه طهران إلى جانب أحزاب أخرى مسلّحة ناشطة على أرض إقليم كردستان العراق منظمة إرهابية. ومنذ نحو سنة أصبحت تلك الأحزاب تواجه تقييد نشاطها ونزع أسلحتها وتجميع مقاتليها في أماكن محدّدة بعيدة عن الحدود الإيرانية، بناء على تفاهم بين السلطات الاتحادية العراقية ونظيرتها الإيرانية، وهو تفاهم يعادل اتفاقا أبرمته بغداد لاحقا مع أنقرة بشأن التعاون الأمني الذي يتضمّن التصدّي لنشاط مقاتلي حزب العمال الكردستاني المعارض للنظام التركي داخل الأراضي العراقية. وبينما يبدو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ملتزما بتنفيذ التفاهم بين بغداد وطهران بشأن معارضي النظام الإيراني، يبدو غريمه الحزب الديمقراطي الكردستاني ملتزما بشكل عملي بتنفيذ الاتفاق بين بغداد وأنقرة بشأن حزب العمّال الكردستاني، الأمر الذي يتضّح معه المحور الإقليمي الذي ينتمي إليه كل من الحزبين الديمقراطي والاتّحاد. وسبقت عمليةُ تسليم خسروي بأيام قليلة زيارةً يقوم بها الرئيس الإيراني المنتخب حديثا مسعود بزشكيان إلى العراق، ما يجعل العملية متضمنة لرسالة سياسية من حزب الاتحاد الوطني إلى إيران، تماما مثلما لم تخل زيارة كان قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أفريل الماضي إلى العراق من احتفاء استثنائي بها من قبل قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني التي “حظيت” بلقاء أردوغان في معقلها بأربيل، بينما لم تتح تلك “الفرصة” لقيادات الاتّحاد الوطني المغضوب عليها من قبل تركيا كونها متهمة من قبلها بإيواء عناصر حزب العمال في مناطق نفوذها بالسليمانية ومساعدتهم في المواجهة المسلحة مع الجيش التركي. وتمّ تحديد الأربعاء موعدا للزيارة التي ستكون الأولى لبزشكيان إلى الخارج منذ انتخابه رئيسا لبلاده مطلع يوليو الماضي، وذلك بحسب ما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الإيرانية “إرنا” التي قالت إنّ الزيارة ستشهد توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين مؤجلة من عهد الرئيس السابق إبراهيم رئيسي الذي قتل في مايو الماضي في حادث مروحية. وبينما طورت قيادات الحزب الديمقراطي علاقات متطورة مع أركان الحكومة التركية ترجمتها إلى تعاون اقتصادي فعّال تجلّي خصوصا في تصدير النفط المنتج في الإقليم إلى تركيا وعبرها إلى الخارج دون تنسيق مع السلطة الاتحادية العراقية (تم وقفه)، وأمنية تمثلت في التعاون ضد مقاتلي حزب العمّال، أقامت قيادات حزب الاتحاد الوطني علاقات متينة مع بعض أبرز الأحزاب والفصائل الشيعية المسلّحة الموالية لإيران والمتحكمة بشكل رئيسي في مقاليد السلطة الاتّحادية. وبدأ حزب الاتّحاد يستخدم تلك العلاقات في صراعه ضدّ غريمه الديمقراطي ويحقق مكاسب عملية في ذلك بدءا من نجاحه في تمرير تعديلات عبر القضاء العراقي المشكوك في استقلاله عن السلطة السياسية على قانون انتخاب برلمان الإقليم صبّت في غير مصلحة الحزب الديمقراطي الذي احتج بشدّة على تلك التعديلات وهدّد بمقاطعة الانتخابات البرلمانية ما أدّى إلى تأجيل الاستحقاق مجدّدا إلى أكتوبر القادم. وأصبح حزب الاتّحاد مؤخّرا يجاهر بطموحه لقلب معادلة الحكم في الإقليم لمصلحته من خلال الانتخابات، الأمر الذي اعتبره متابعون للشأن العراقي مظهرا على ثقة الحزب في المحور الذي ينتمي إليه. وتنظر دوائر سياسية وإعلامية عراقية إلى الصراع الحاد الذي دار بين الحزبين على قيادة الحكومة المحلية لمحافظة كركوك على مدى الأشهر الماضية التي تلت إجراء انتخابات مجالس المحافظات في ديسمبر الماضي، باعتبارها معركة سياسية صريحة بين إيران من جهة وتركيا من جهة مقابلة. وبينما بذلت السلطات التركية جهودا كبيرة لمنع حزب الاتحاد الوطني من الحصول على المناصب القيادية في حكومة كركوك المحلية ولإسناد تلك المناصب لحلفائها التركمان أو العرب، أو في أدنى التقديرات لأصدقائها الأكراد المنتمين للحزب الديمقراطي الكردستاني، كان المحور الإيراني ممثلا بقيادة حزب الاتّحاد وحليفها الشيعي قيس الخزعلي زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق، والمسيحي ريان الكلداني قائد ميليشيا بابليون، يعمل بجدّ على الحصول على تلك المناصب، وهو ما تمّ بالفعل بذهاب منصب محافظ كركوك لريبوار طه القيادي في حزب الاتحاد بعد عقد صفقات سياسية سريعة خلال اجتماع عقد في فندق ببغداد بعيدا عن مركز المحافظة المتنازع عليها. ومثل ذلك انتصارا أوليا لحلفاء إيران على حساب أصدقاء تركيا، ما فتح شهية هؤلاء الحلفاء للحديث عن مكسب آخر أكبر وأكثر أهمية يتمثل في الإمساك بزمام الحكم في إقليم كردستان العراق بحسب تصريحات لقيادات حزب الاتحاد بمن فيهم رئيس الحزب بافل طالباني الذي قال مؤخّرا إنّه دون حزبه لن يكون مسرور بارزاني القيادي في الحزب الديمقراطي والرئيس الحالي لحكومة الإقليم قادرا على الحصول حتى منصب مدير عام. المصدر: صحيفة العرب

عربيةDraw أعلن وزير النفط حيان عبد الغني،زيادة كفاءة وحدات التوليد إلى أكثر من 65% للدورات المركبة، فيما بين أنه سيتم إيقاف حرق الغاز تماما مع نهاية سنة 2028 ليكون العراق من الدول المساهمة كثيرا في تقليل الانبعاثات الحرارية. وقال بيان للوزارة- إن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني عقد اجتماعا مع الجانب الأمريكي بحضور مساعد وزير الخارجية الأمريكي ومدير معهد ورئيس غرفة التجارة الأمريكية وعدد من الشركات، خلال زيارته إلى معهد بيكر في ولاية هيوستن الأمريكية". وأكد الوزير- حسب البيان- على "عمق التعاون مع الجانب الأمريكي"، مشيرا إلى، "عشرين عاما من التعاون والشراكة في مختلف المجالات كالنفط والطاقة والزراعة والتجارة والأعمال وعلى الصعيدين الحكومي والاستثماري للجانبين"، مؤكدا "أهمية تبادل الرؤى والأفكار واستعراض الفرص المشتركة التي فيها مصلحة البلدين". وأشار إلى، أن "الوفد العراقي يضم نخبة من أصحاب التخصص والقرار في الشؤون الفنية والنفطية والاستثمارية؛ من أجل جولة جديدة من جولات إنضاج الأطر المرسومة مسبقا ولفتح مجالات جديدة من التعاون والشراكة بين الطرفين".  وبين، أن "وزارة النفط مهتمة جدا بالتعاون مع الشركات الأمريكية وأوروبا الغربية التي ترغب بزيارة العراق وستحظى باهتمام كبير من الجانب العراقي، بالمقابل، سيعمل الجانب العراقي على إرسال وفود عالية المستوى لزيارة الولايات المتحدة، بعد توجيه الدعوات من قبل الشركات الرصينة؛ ليتم بحث ومناقشة المشاريع المقترحة للوصول إلى مستويات شراكة استراتيجية تخدم المصالح المشتركة لجميع الأطراف". وأوضح الوزير، أن "موقع العراق المتقدم في صناعة الطاقة على المستوى العالمي والإقليمي والمتأتي من احتياطاته النفطية التي تزيد على 145 مليار برميل نفطي مستكشف، وبسعة إنتاج تزيد عن خمسة ملايين برميل نفطي مع احتياطي غازي مؤكد يزيد عن 130 تريليون قدم قياسي مكعب واحتياطي متوقع أن يصل إلى أكثر من 160 ترليون قدم مكعب تجعله لاعبا رئيسيا ومؤثرا على المستويين الإقليمي والعالمي". ولفت إلى، "تنفيذ الوزارة مشاريع استثمار الغاز التي أعطت تقدما واضحا في استثمار الغاز من الحقول المختلفة فقد كانت نسبة الغاز المستثمر لا تزيد عن 51 % من الغاز المصاحب عام 2022، حيث زادت هذه النسبة إلى أكثر من 65 % في العام الحالي، وجاء ذلك من تنفيذ العديد من المشاريع الخاصة باستثمار الغاز من خلال التعاون مع الشركات العالمية والجهد الوطني وسيتم إيقاف حرق الغاز تماما مع نهاية سنة 2028 ليكون العراق من الدول المساهمة كثيرا في تقليل الانبعاثات الحرارية والاستفادة من هذه الطاقة وتوظيفها باتجاه توليد الطاقة الكهربائية والصناعات المختلفة". وأكد، أنه "في قطاع التصفية نفتخر أننا أضفنا مؤخرا سعات تكريرية تزيد عن 360 ألف برميل يوميا في مصافي كربلاء والشمال والوحدة الرابعة في مصفى البصرة، فضلا عن وحدات ساندة موزعة في مواقع أخرى حتى تكفي البلد من طيف واسع من المنتجات التي كانت ضمن السلة الاستيرادية بل باتت الوزارة بصدد تصدير بعض منها لا سيما زيت الغاز"، مبينا، أن "هنالك العديد من الرقع الاستكشافية الغازية ذات الواعدية العالية والمتوسطة لاحتواء كميات كبيرة من الغاز الطبيعي والقابلة للاستثمار تنتشر في محافظة الأنبار ونينوى وبإمكان الشركات الأمريكية المتخصصة المساهمة في استثمار هذه الرقع حسب الآلية المعتمدة في وزارة النفط العراقية حيث إن قسما من هذه الرقع تحتوي على كميات كبيرة جدا من الغاز الطبيعي وبواعدية عالية جدا". وتابع الوزير، "أننا نعمل بشكل موازٍ أيضا على موديل اقتصادي محدث للشراكة مع القطاع الخاص في استثمار الغاز في حقل بن عمر وهو ما يوثق توجها جديدا للحكومة والوزارة بإشراك القطاع الخاص بشكل أكثر مسؤولية وفاعلية وسط رؤية وطنية عليا بتفعيل الشراكة المثمرة الجاذبة مع القطاع الخاص خصوصا أن الحكومة أصدرت تعليمات مفصلة لأنماط الشراكة والاستثمار من خلال تعليمات رقم 1- لسنة 2024 والذي يؤشر عزم المشرع العراقي على تنويع مصادر تمويل المشاريع وإيلاء القطاع الخاص الشريك دورا أوسع وأكبر"، لافتا إلى، أن "الحكومة تتبنى اليوم المشاريع المتكاملة للاستفادة من القيمة المضافة لإنتاج النفط الخام والغاز حيث تتضمن هذه المشاريع إنتاج النفط الخام واستثمار الغاز المصاحب وتوليد الطاقة الكهربائية وإنشاء مصفى يتناسب مع إنتاج النفط وإنشاء مصانع للبتروكيمياويات والأسمدة لتكون مشاريع متكاملة من جميع النواحي تؤسس صناعات تكميلية تساهم في تشغيل الأيدي العاملة و توفر فرص عمل و صناعات متعددة تتيح للقطاع الخاص المساهمة في تطوير الصناعة الوطنية". وأوضح الوزير، "في الاجتماع هناك قرارات جريئة للمباشرة بإنشاء طريق التنمية الذي يربط الجنوب بالشمال و توقيع مذكرات التفاهم مع الجانب التركي و الإماراتي و القطري في هذا الخصوص والذي سوف يؤسس إلى تطوير المناطق الحرة و الصناعات المتعددة"، مبينا، أنه ". في مجال الكهرباء فقد اتخذت الحكومة إجراءات فاعلة في تطوير منظومة التوليد من خلال إضافة الدورات المركبة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية و بقدرات تجاوزت الــ 5000 ميغاواط وتقليل الانبعاثات الحرارية من خلال زيادة كفاءة وحدات التوليد من 35 % للدورة البسيطة إلى أكثر من 65% للدورات المركبة إضافة إلى الإجراءات الفاعلة لتطوير منظومة التوزيع و في عموم العراق". وفي ختام البيان، أشار وزير النفط إلى أن وزارة الكهرباء اتخذت إجراءات عملية لتفعيل منظومة استيراد و تبادل الكهرباء مع الدول المجاورة فقد تم توقيع مذكرات تفاهم في هذا المجال مع المملكة الأردنية وتركيا والمملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى عبر دولة الكويت و تستمر الإجراءات لتطوير المنظومة الكهربائية وصولا إلى الاكتفاء الذاتي, إضافة إلى المشاريع الواعدة لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية".

عربية:Draw يشدد قادة في «الإطار التنسيقي» الخناق على رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، على خلفية اعترافات صادمة في ملف «التنصت»، وتكشف مصادر موثوقة عن أن التحالف الحاكم يخوض الآن معركة «لكسر العظام» قد تفتح الباب لتغييرات عاصفة. واطلعت مصادر «الشرق الأوسط» على كواليس اجتماع لـ«الإطار التنسيقي»، عُقد في 26 أغسطس (آب) الماضي، تضمن عرض محضر قضائي عن «شبكة التنصت»، انتهى بطرح نوري المالكي، زعيم ائتلاف «دولة القانون» شروطاً «قاسية» على السوداني مقابل «عدم إجبار الحكومة على تقديم استقالتها مبكراً". وشملت مصادر «الشرق الأوسط» شخصية قضائية على صلة بالملف، وقياديين اثنين في «الإطار التنسيقي»، وجرى مقاطعة المعلومات مع شخصيات شيعية معارضة في البرلمان، قالت إن «السوداني يرفض الرضوخ للمالكي". اعترافات التنصت وفي الاجتماع، استضاف «الإطار التنسيقي» ممثلاً عن مجلس القضاء، عرض عليهم وقائع بخصوص «التنصت»، و«اعترافات لأفراد المنظومة". وقالت المصادر إن «قادة الإطار استمعوا خلال الاجتماع إلى تسجيلات صوتية لأشخاص كانوا يتحدثون عن مهمات وتوجيهات من أعلى جهة حكومية لمراقبة سياسيين ومسؤولين عراقيين". وطبقاً لوصف المصادر، فإن ملف التنصت «بات أمراً واقعياً، وله أبعاد خطيرة». وخلال الأسابيع الماضية، تداول الإعلام المحلي قصصاً لا حصر لها عن «التنصت والتجسس»، على لسان نواب وسياسيين. ومن الصعب التحقق من هذه المزاعم، كما أن الجهات الرسمية المعنية لم تقدم أي أدلة، لا سيما أن «التنصت» يتطلب تقنيات غير متاحة إلا في نطاق محدود، وفي أيدي أجهزة أمنية. وقالت الحكومة العراقية إنها «تتعرض لحملة تحريض وتشويه» في سياق الحديث عن التنصت، واكتفت بإصدار بيانات مقتضبة عن «إيقاف موظف في مكتب السوداني عن العمل على خلفية منشور مسيء». في وقت سابق، كان السوداني قد أبلغ قادة الأحزاب الشيعية خلال اجتماع آخر لـ«الإطار التنسيقي» أنه ".مستعد للتعاون مع القضاء، ويريد المساعدة على إنجاز تحقيق شفاف في القضية". لكن المصادر قالت إن عرض الاعترافات يوم 26 أغسطس (آب)، قلب الموازين، ووصفت «صدمة» قادة الأحزاب الشيعية بأنهم «دخلوا ذلك الاجتماع هادئين، وخرجوا شاحبي الوجوه». وقال أحد المصادر: "بعد هذا الاجتماع تغير كل شيء". وشملت الاعترافات، "استهداف عدد كبير من السياسيين، أبرزهم قيس الخزعلي والمالكي وآخرون". شروط المالكي "قاسية" وتصدى المالكي لملف التنصت بضراوة، ورفض إغلاقه دون موقف من «الإطار التنسيقي»، وعرض على السوداني شروطاً مقابل «عدم استقالة الحكومة مبكراً تحت وطأة الفضيحة". ونقلت المصادر عن المالكي أن "صدمة الاعترافات لن تمر دون رد فعل حازم". ووفقاً للمصادر، فإن المالكي اشترط على السوداني «رفع يده تماماً عن جهاز المخابرات وتسليمه إلى (الإطار التنسيقي)، وتطهير المؤسسات الحكومية من أفراد قبيلة السوداني، وإعادة هيكلة مكتب رئيس الوزراء، والتعهد بعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، وحل حزب تيار الفراتين الذين الذي يتزعمه السوداني". واتفق مصدر مع غالبية هذه الشروط، لكنه شكك في أنها تتضمن حل حزب السوداني، وقال إن الأمر يتركز على منعه من المشاركة في الانتخابات. ونقل المصدر أن المالكي "يرى الاعترافات المسجلة كافية لتوقيع السوداني استقالته فوراً". ويربط كثيرون اندفاع المالكي في هذه الحرب مع السوداني، بمساعي الأخير للعب دور أكبر في الحياة السياسية، وخططه الترشح لولاية ثانية بتحالفات سياسية خارج "الإطار التنسيقي". وأكدت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن «رفض السوداني تنفيذ هذه الشروط سيعني الذهاب إلى انتخابات مبكرة». وقالت إن المالكي «طرح أحد هذين الخيارين، الشروط أو الاقتراع المبكر". ووفقاً لمصدرين، فإن المالكي «يعتقد أنه قادر على حشد تأييد المرجعية والتيار الصدري لإجراء الاقتراع المبكر». السوداني "عنيد جداً" في المقابل، أظهر السوداني عناداً كبيراً. وأفادت مصادر مقربة بأن رئيس الحكومة «يرفض الرضوخ للمالكي»، وافترضت أنه "يمتلك القوة الكافية لمواجهة ما يسميها هو معركة لي الأذرع". ويعتمد السوداني في هذه المعركة على موقعه التنفيذي رئيساً للوزراء. وأخيراً حصل على دَفعة سياسية كبرى مع الإعلان عن اتفاق عراقي – أميركي على جدول زمني لانسحاب قوات "التحالف الدولي". ويحظى السوداني، أيضاً، بتأييد قوى شيعية مثل رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى، همام حمودي. لكنَّ العلاقة بين السوداني وأبرز حلفائه، قيس الخزعلي، تبدو حرجة الآن، لأن الأخير «لا يقدم الهدايا مجاناً»، على حد تعبير المصادر. ويرهن الخزعلي تقديم الدعم الكامل للسوداني لتأمين مستقبل الحكومة، بمعرفة حصة «عصائب أهل الحق» ونفوذها، وهذه نقطة خلاف جوهرية لم تُحسم بينهما حتى الآن، على ما يقول مصدران. وتشرح المصادر توزيع القوى داخل «الإطار التنسيقي» حتى مع عاصفة «التنصت»، بين ثلاثة تيارات؛ الأول يضم السوداني ومعه الفياض وهمام حمودي، والثاني يقوده المالكي، بينما يحاول تيار في الوسط «الاستفادة من الطرفين»، ويضم عمار الحكيم وهادي العامري. ويتصرف «تيار الوسط» بناءً على وزنه السياسي المحدود. وقالت المصادر إن «الحكيم والعامري يدركان أنهما لن يحققا مستقبلاً أكثر من وضعهما الآن، لذا يفضلان عدم الذهاب إلى الانهيار ويريدان حماية المعادلة القائمة». ديكور الإطار التنسيقي قال قيادي شيعي بارز، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الإطار التنسيقي يتحول تدريجياً إلى ديكور يغطي تيارات متصارعة تستعد في أي لحظة للانشقاق». وأوضح القيادي، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه بسبب حساسية الموقف، أن «عمق الخلاف يعود إلى تبادل الاتهامات بشأن المتهم الرئيسي في سرقة القرن نور زهير»، وقال إن "السؤال عن نور زهير، من هو ومن يقف خلفه تحول إلى أداة لكسر العظام". وتفاقم الخلاف داخل الإطار التنسيقي، لأن «السوداني رمى كرة نور زهير في مرمى القضاء، بينما حرَّكت قوى سياسية كبيرة أدواتها الخفية ضد الحكومة». أخيراً، طرح تيار الحكومة بزعامة عمار الحكيم مبادرة للحل، تضمنت «أولاً وقف التصعيد العلني بين القوى الشيعية والذهاب إلى اتفاق جديد بين الزعامات». لكن فرصة هذه المبادرة تبدو ضئيلة وفقاً للمصادر. ونقلاً عن شخصيات شيعية، فإن الأزمة أمام ثلاثة سيناريوهات: «مواجهة مباشرة بين الأطراف الشيعية، أو اتفاق على صيغة وسطية، أو انتخابات مبكرة". وتميل المصادر إلى «الانتخابات المبكرة بسبب رفض السوداني التنازل للمالكي، وأيضاً إصرار الأخير على منع الحكومة من إكمال عمرها القانوني دون دفع ثمن فضيحة التجسس».

 تقرير-عربية Draw في رسالة موجهة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن اتهم خمسة أعضاء في الكونغرس الأمريكي بشكل مباشر وغير مباشر عدة أطراف عراقية، بينها أطراف في وزارتي النفط والنقل وشركة “سومو”وغيرها، بما في ذلك فصائل عراقية، باستغلال النفط العراقي وتهريبه لصالح الخزينة الإيرانية والحرس الثوري. وخاطب أعضاء الكونغرس الخمسة، في رسالة تحمل تاريخ 4 أيلول 2024 وهم: (جو ويلسون، فرينش هيل، مايكل لولير، مايكل وولتز،وكيفين هيم)، الرئيس الامريكي قائلين ان “وزير النفط العراقي حيان عبدالغني سيقوم بزيارة وشيكة الى الولايات المتحدة، وذلك فيما تشير تقارير إلى أن الوزير ومسؤولين آخرين متورطون في التهرب من العقوبات بشكل واسع بالنيابة عن النظام في إيران”. وطالبوا بايدن بمنع الوزير العراقي من حضور فعاليات في الولايات المتحدة لحين أن يتم التحقيق في هذه الادعاءات وتقديم النتائج إلى الكونغرس، كما دعوا إلى فرض عقوبات أمريكية على الأشخاص والكيانات المتورطة في حال التحقق من هذه الانتهاكات وفق تعبيرهم. أعضاء الكونغرس الخمسة أعربوا عن قلقهم من أن قطاع النفط العراقي يتم تحويله إلى وسيلة قوية ومستدامة تقوم من خلالها الجماعات المتحالفة مع إيران والحرس الثوري الإيراني، بتمويل الإرهاب”، مشيرين إلى أن التقديرات تتحدث عن مردود مالي يبلغ مليار دولار سنوياً". وبحسب رسالة أعضاء الكونغرس فإن ما يثير القلق أيضاً هو أن حكومة العراق قد تسهل عمليات تهرب إيران من العقوبات من خلال السماح للنفط الإيراني بدخول مناطق تحميل النفط البحرية في العراق، حيث يجري خلطه مع النفط العراقي المهرب ويصنف على أنه من إنتاج عراقي. ودعت الرسالة الولايات المتحدة إلى ضمان ألا يسمح العراق للفصائل المرتبطة بإيران، بتهريب النفط العراقي أو تسهيل التهرب من العقوبات لسداد ديون الطاقة لإيران والتي تتجنب قيود وزارة الخزانة الأمريكية. نفط كوردستان في رسالة أعضاء الكونغرس الخمسة وفي جزء آخر من رسالتهم، تحدث أعضاء الكونغرس الخمسة الذين كتبوا رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تعليق صادرات نفط إقليم كوردستان، قائلين: "إن تهريب النفط العراقي هذا يحدث في وقت لا يزال فيه أنبوب النفط العراقي التركي مغلقا وترفض وزارة النفط العراقية فتح الأنابيب، وهذا سيكون له تأثير مباشر على صادرات نفط إقليم كوردستان وسيؤثر على 5 مليارات دولار من الاستثمارات الأمريكية وطالب اولئك الاعضاء بإنزال عقوبات أمريكية ضد المتورطين وأعربت الرسالة الموجهة الى بايدن عن القلق من أن “كبار المسؤولين العراقيين وعائلاتهم، بمن فيهم هؤلاء الذين يعملون في وزارة النفط العراقية ووزارة الصناعة والمعادن العراقية، قد يكونوا متورطين بشكل مباشر”، من خلال التلاعب بالتخصيصات وتهريب النفط من قبل شركات تملكها و تسيطر عليها عصائب أهل الحق، في حين أن هناك تقارير أخرى تشير إلى أن النفط العراقي قد يتم تحويله من استخداماته الصناعية المستهدفة ليتم تهريبه بدلا من ذلك إلى السوق العالمية، بما يعود بالفائدة إلى الحرس الثوري ووكلاء إيران في العراق. ثلاثة تقيمات لهذه الاتهامات دعى المشرعون إلى ثلاثة تقييمات رئيسية للادعاءات الموضحة في تقريرهم، وهي: • هل هؤلاء الأفراد والكيانات متورطون في انتهاك العقوبات المفروضة على إيران، أو قانون العقوبات الإيراني، أو أي تدابير أخرى؟ • ما إذا كان هناك تورط في سلوك إجرامي محدد بالعقوبات المتصلة بالإرهاب   •هل تم مخالفة القانون الأخير، الذي أطلق عليه اسم "قانون وقف التعامل بالنفط الإيراني"، بفرض عقوبات على الموانئ والكيانات التي تدير موانئ النفط والمصافي وسفن الشحن، في حال سهلت تجارة النفط والمنتجات البتروكيماوية القادمة من إيران، بما في ذلك مينائي خور الزبير وأم قصر، فضلا عن إدارة المستودعات في الموانئ العراقية. وأمهل المشرعون الرئيس جو بايدن حتى 30 من شهر أيلول الحالي لمراجعة رسالتهم والرد عليها وطلبوا منه عدم منح تأشيرة دخول لوزير النفط العراقي حيان عبد الغني إذا استمرت التحقيقات في سلوك الوزير. ومن جانبها وصفت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، الرسالة التي وجهها أعضاء في الكونغرس الأمريكي الى رئيس الولايات المتحدة جو بايدن بشأن مساعدة العراق لإيران للتهرب من العقوبات بأنها غير صحيحة ومجرد مزاعم، معبرة عن رفضها لتلك الادعاءات. وقالت الوزارة في بيان، ان “كل ما قيل بالرسالة ليس له أساس من الصحة والصحيح فقط ما جاء في النص بأنها(مزاعم) ولا ترقى الى انها معلومات". وأكد البيان ان “العراق ملتزم بأعلى معايير الشفافية فيما يتعلق بإنتاج النفط وتصديره، ويتم نشر جميع البيانات المتعلقة بذلك بانتظام وبالتفصيل عبر القنوات الرسمية". ووفقا للبيان، فإن وزارة النفط “لا تتعامل إلا مع عدد من الشركات العالمية الرصينة بما فيها الشركات الامريكية في مجالي الإنتاج والتسويق، وتربطها بتلك الشركات علاقات قوية وشراكات تمتد لعقود في استثمار الحقول النفطية في مختلف مناطق العراق وعقود قياسية وفق معايير الشفافية الدولية في تسويق النفط الخام العراقي”. وبهذا الصدد ردت وزارة النفط في بيانها على تلك التهم قائلة: ان القطاع النفطي العراقي متابع من قبل جهات رقابية واجراءات تدقيق صارمة، بما فيها عقود تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية ومنها النفط الأسود والتي تتم وفق آليات في منتهى الشفافية تعتمد القوانين والتعليمات الحكومية”، منوهة الى أن “هذا ما يفند الادعاءات بالتحايل وتمويل لما يسمى بالمليشيات، وارتباط الوزارة بالجهات الامنية تنظمه النصوص القانونية الدستورية، وليس بإمكان أي جهة ممارسة الضغوط على الوزارة". وقالت وزارة النفط “نرفض ذلك بأسم العراق هذه الادعاءات جملة وتفصيلا، و تتحدى تقديم أي ادلة تدعم تلك المزاعم، وتؤكد هذه الوزارة أنها بقيادة وزيرها حيان عبد الغني تعمل وفق آليات في منتهى النزاهة والشفافية، فعمليات التصدير تتم عبر الموانئ الرسمية المعتمدة عالمياً متمثلة بميناء البصرة في العراق وميناء جيهان التركي، وبمتابعة ورقابة من مؤسسات عالمية (KPLER) والتي توفر بيانات دقيقة بالكميات والنوعية والناقلات، ويمكن لأي طرف فحص البيانات ومطابقتها، وهذا يفند في ذات الوقت الادعاءات بتهريب النفط الإيراني وتقديمه كنفط عراقي". وكانت القناة العراقية الاخبارية شبه الرسمية قد نقلت عن الوزير عبد الغني عزمه زيارة الولايات المتحدة الأمريكية لإحالة 10 رقع استكشافية غازية إلى الاستثمار بجولة تراخيص جديدة للعراق. وفندت الوزارة ايضا “الادعاءات بعمليات الخلط والتهريب عبر المنافذ العراقية النفطية والتي تخضع جميع التحركات والفعاليات النفطية فيها لأشراف فاحصين دوليين متعاقدين مع وزارة النفط". ولفتت الى أن “المياه الاقليمية العراقية ممسوكة بقوة ورقابة صارمة من قبل القوات البحرية العراقية. ولايتحمل العراق مسؤولية ما يمكن ان يحدث خارج مياهه الاقليمية، اذ ان عقود النفط العراقي تنظم على أساس (FOB) وتنتهي مسؤولية شركة تسويق النفط (سومو) بمجرد تحميل النفط على ظهر الناقلة. وتابعت الوزارة في بيانها أن “ما جاء من مزاعم بالربط بين النفط والدولار لصالح إيران، فالعراق من الدول الأكثر التزاماً باللوائح الدولية المنظمة لتجارة النفط والعملات". ونفى بيان الوزارة “وجود أي معاملات سرية او غير قانونية تمكن الاخرين من الالتفاف من خلال العراق، و المعروف والمعلن من ان جميع الإيرادات النفطية تتم عن طريق الفيدرالي الأمريكي”.                                

تقرير/ Middle East Eye/ ترجمة عربيةDraw 🔻الجنود الأمريكيون وجنود التحالف سيبقون  في أربيل، لمدة عام واحد فقط 🔻انسحاب القوات الأمريكية قد يجعل الوجود العسكري الأمريكي في شمال شرق سوريا غير مستدام. اتفق المفاوضون الأمريكيون والعراقيون على خطة لسحب الجنود الأمريكيين من العراق بعد تعرض القوات الأمريكية لهجوم متكرر من قبل وكلاء إيرانيين. ووفقا لرويترز ، فإن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى "موافقة نهائية" من القادة في بغداد وواشنطن ، ولكن ينظر إليه على أنه اتفاق تم التوصل إليه، حيث قال مسؤول أمريكي لوكالة الأنباء إن "الأمر الآن مجرد مسألة متى يتم الإعلان عنه". وسيشهد الاتفاق انسحاب مئات الجنود الأمريكيين من العراق في سبتمبر 2025 ومغادرة آخر القوات الأمريكية المتبقية في البلاد بحلول نهاية عام 2026. من المرجح أن يرحب منتقدو "حروب الولايات المتحدة إلى الأبد" بالاتفاق ، لكنه قد يثير مخاوف بين صانعي السياسة الأمريكيين والحلفاء في المنطقة الذين يركزون على نفوذ إيران. وبدأت المحادثات الرسمية بشأن وضع القوات الأمريكية البالغ عددها نحو 2500 جندي في العراق في يناير كانون الثاني لكنها تأجلت وسط توترات بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة. شنت الميليشيات المدعومة من إيران ما لا يقل عن 70 هجوما على القوات الأمريكية في العراق منذ 7 أكتوبر. في أوائل يناير / كانون الثاني، شنت الولايات المتحدة غارة بطائرة بدون طيار في بغداد أسفرت عن مقتل مشتاق طالب السعيدي ، وهو قائد كبير في وحدات الحشد الشعبي،وهي المنظمة الجامعة للميليشيات الشيعية الممولة من الدولة العراقية والموالية لإيران. وأدان رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني الضربات الأمريكية في العراق ، الذي رفع دعواته لانسحاب القوات الأمريكية في الأشهر الأخيرة. وطرد القوات الأمريكية من العراق هدف طويل الأمد لإيران التي تمارس نفوذا كبيرا على جارتها من خلال علاقات الطاقة والدين والميليشيات الشيعية مع عشرات الآلاف من المقاتلين. العلاقة بين العراق وسوريا ينقسم سكان العراق بين أغلبية شيعية وأقليات سنية وأقليات كردية. وقد أنشأت هذه الأخيرة منطقة شبه مستقلة في شمال العراق. تقول الخطة التي اتفق عليها العراق والولايات المتحدة أن جميع قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة ستغادر قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار الغربية وتقلل بشكل كبير من وجودها في بغداد بحلول سبتمبر 2025. سيبقى الجنود الأمريكيون وجنود التحالف في أربيل، في المنطقة الكردية شبه المستقلة، لمدة عام واحد فقط. إن انسحاب القوات الأمريكية من هذه المنطقة قد يجعل الوجود العسكري الأمريكي في شمال شرق سوريا غير مستدام. وقال أندرو تابلر، مدير الشرق الأوسط السابق في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في وقت سابق لموقع ميدل إيست آي:" أربيل ضرورية لدعم سوريا". "يجب أن تكون لدى الولايات المتحدة القدرة على نقل القوات والإمدادات على الطريق البري بين الحدود العراقية وسوريا.” ويستند التبرير القانوني للولايات المتحدة لوجودها في سوريا ، التي تضم نحو 900 جندي أمريكي ، أيضا إلى اتفاق واشنطن مع بغداد. وتوجد القوات الأمريكية رسميا في العراق وسوريا لضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم الدولة الإسلامية لكن وجودها ينظر إليه أيضا على أنه إسفين استراتيجي ضد إيران ووكلائها. الغزو وإعادة الانتشار إذا انسحبت القوات الأمريكية، فإنها ستفعل ذلك في وقت تمارس فيه قوى إقليمية أخرى قوة عسكرية على الحكومة المركزية الضعيفة في العراق. وشنت تركيا يوم الاثنين غارات جوية ضد جماعات كردية مسلحة في شمال العراق. وفي أغسطس آب اتفقت أنقرة وبغداد على نقل قاعدة تركية في شمال العراق إلى القوات المسلحة العراقية وسيعمل هناك مركز تدريب وتعاون مشترك بين تركيا والعراق. تم تتعيين ما يقرب من 150.000 عضو في وحدات الحشد الشعبي 700 مليون دولار إضافية في ميزانية العراق لمدة ثلاث سنوات والتي تم إصدارها في عام 2023. دخلت القوات الأمريكية العراق بغزو عام 2003 الذي أطاح بصدام حسين. بلغ عدد القوات ذروته عند 168000 خلال ما يسمى بالزيادة، ولكن بحلول عام 2011 تم سحب الجنود الأمريكيين بالكامل من قبل الرئيس باراك أوباما. في غضون ثلاث سنوات، ظهر تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق وفي عام 2014 أعاد أوباما نشر قواته .

عربيةDraw: تُثير قضية اعتقال معارض إيراني في السليمانية، وتسليمه إلى السلطات الإيرانية أسئلة في إقليم كردستان، تتمحور حول صلتها بانتخابات برلمان إقليم كردستان المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، أو بزيارة الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان المتوقعة إلى العراق وإقليم كردستان. وتجري منذ أشهر ترتيبات أمنية بين بغداد وطهران حول الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة المقيمة في إقليم كردستان العراق، وتتخذ منه منطلقاً لنشاطاتها السياسية والعسكرية. وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، الجمعة الماضي، اعتقال أحد أعضائه وتسليمه إلى طهران، في حين أكدت منظمة حقوقية في الإقليم، أن المعتقل عضو في «الديمقراطي الإيراني»، وقد "جرى اعتقاله وتعذيبه في السليمانية قبل تسليمه للسلطات الإيرانية". لكن قوات الأمن في السليمانية (الآسايش)، قالت: "إنها أعادت طوعاً مواطناً كردياً إلى إيران لا يملك تأشيرة دخول صالحة لإقليم كردستان". وقالت المنظمة في بيان: "إن بهزاد خسروي، بعد اعتقاله من قبل (الآسايش) في السليمانية بسبب عدم حصوله على تصريح زيارة أو إقامة الأسبوع الماضي، خلصت التحقيقات إلى أنه لا يملك تصريح زيارة أو إقامة لإقليم كردستان، ولا يشارك في السياسة، وأنه طلب العودة إلى إيران، واتخذت إجراءات قانونية لتسهيل ذلك، بما في ذلك توقيعه على وثيقة تفيد بأنه يعود طوعاً". شكوك كردية لكن مصادر كردية مطلعة، استبعدت حديث قوات أمن السليمانية عن «العودة الطوعية» للمعتقل. وأكدت أن "الآلاف من الكرد الإيرانيين، من العاملين في المجال السياسي أو التجاري، موجودون في السليمانية وكردستان بشكل عام، ولا يتوقع أن يتقدم أحدهم بطلب إعادته طوعاً إلى إيران". وأشارت المصادر إلى أن "الخطوات التي تقوم بها قوات الأمن في السليمانية مرتبطة برغبة حزب (الاتحاد الوطني) بزعامة بافل طالباني، الذي يستعد لخوض انتخابات برلمان الإقليم، ويسعى لتوثيق علاقاته بإيران وكسب ودها على أمل دعمها له". في المقابل، ربطت مصادر أخرى اعتقال المعارض الكردي بالزيارة المزمعة خلال الأسابيع المقبلة للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى بغداد وأربيل، دون استبعاد صلتها بالترتيبات والاتفاقات الأمنية التي وقعتها بغداد وطهران في مارس (آذار) 2023، للتنسيق الأمني بشأن حماية الحدود المشتركة بين البلدين. ومن المقرر أن يزور بزشكيان العراق منتصف الشهر الحالي، على أن يُشكل جدول أعماله لقاء مسؤولين في إقليم كردستان. وتشتكي طهران من أن المعارضين الكرد المسلحين في إقليم كردستان العراق يشكلون تهديداً لأمنها. وينص الاتفاق الأمني بين بغداد وطهران على إبعاد نزع أسلحة الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة، ونقل مقارها إلى مناطق بعيدة عن الحدود المشتركة بين العراق وإيران. نزع سلاح "كوملة" من جانبه، دان حزب الكادحين الثوري الإيراني «كوملة» المعارض لطهران، القرار القاضي بإجبار مسلحي الأحزاب الكردية المعارضة وكوادرها بإخلاء جميع مقارها قسراً في منطقة زركويز جنوبي السليمانية، ونقلهم جميعاً إلى منطقة سورداش التابعة لقضاء دوكان، غربي السليمانية. وأصدر الحزب، السبت، بلاغاً إلى الرأي العام حول نقل مسلحي الأحزاب الكردية ونزع السلاح منها، أكد فيه أن"السلطات العراقية والسلطات الأمنية في السليمانية اتخذت قراراً بنقل جميع مسلحي وكوادر الأحزاب الكردية في منطقة زركويز جنوبي السليمانية، وذلك تنفيذاً لطلب وضغوط تمارسها السلطات الإيرانية على السلطات المحلية في الإقليم". واستنكر حزب «كوملة» قرار نقل مقارهم تحت الضغوط الإيرانية، واصفاً إياه بـ (التعسفي وغير المبرر). وجدد الحزب التأكيد على أن "نقل مقار الأحزاب الكردية الإيرانية لن يتغير من موقفهم الثابت المتعلق بالنضال من أجل تحقيق الأهداف القومية، وأنها ستواصل كفاحها لمقارعة النظام الإيراني" ورغم نقل مقار معظم الأحزاب الإيرانية المعارضة إلى مناطق أخرى بعيدة عن الحدود في إقليم كردستان، فإن وعورة التضاريس الجغرافية في مناطق الصراع تجعل من الصعب على قوات هذه الأحزاب الدخول إلى الأراضي الإيرانية، مثلما تصعب على القوات العراقية أو الإيرانية ضبط تحركات الجماعات المعارضة.

عربيةDraw معهد واشنطن/ تحليل سياسات/ مايكل نايتس أنفجر الفساد المسيّس في أفضل وكالة استخبارات في العراق إلى فضيحة تَنَصُّت كبرى موجهة من مكتب رئيس الوزراء؛ يتعين على واشنطن تعديل تبادل المعلومات الاستخباراتية الثنائية وفقاً لذلك. في 28 آب/أغسطس، بدأت تنتشر أخبار من خلال تقارير استقصائية حول تنفيذ حملة رقابة سياسية واسعة النطاق شملت مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. وكان حجم الحملة كثيف لدرجة أن حتى السياسيين والمواطنين العراقيين - الذين اعتادوا بكل معنى الكلمة على الفساد والفضائح حتى الآن - أصيبوا بالصدمة من هذه القضية. وبالنسبة للولايات المتحدة، تُعد الفضيحة مؤشراً صارخاً آخر على أن العراق ليس مستقراً كما يُصوَّر في بعض الأحيان، وأن حكومته الحالية ليست الشريك الأمني والاستخباراتي الموثوق به الذي تحتاجه واشنطن. مَن الذي تَنَصت على مَن؟ إن التقارير الأصلية حول الفضيحة سرعان ما تعززت بتغطية من وسائل إعلام عربية رئيسية أخرى وتسريبات مسؤولين عراقيين وسياسيين معروفين بعدم الانضباط في بغداد. وتشير الأصداء الزلزالية في بغداد، بما في ذلك الاجتماعات الطارئة العديدة التي عقدتها الفصائل السياسية، إلى أن هناك الكثير من النار وراء الدخان المرئي. وفيما يلي بعض النقاط الواضحة حتى الآن: تم استهداف جميع الشخصيات السياسية الكبرى في العراق تقريباً من خلال اختراق أو مراقبة أجهزة الاتصال الخاصة بهم، بمن فيهم: • رئيس "مجلس القضاء الأعلى" القاضي فائق زيدان • رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وصهره ووكيله التجاري ياسر عبد صخيل المالكي • هادي العامري، رئيس كيانين سياسيين رئيسيين مدعومين من إيران: "الإطار التنسيقي" و"منظمة بدر" • رئيس مجلس النواب بالوكالة وعضو "منظمة بدر" محسن المندلاوي • رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي (واحد من العديد من السياسيين العرب السنة المستهدفين) • رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي • همام حمودي، رئيس "المجلس الأعلى الإسلامي العراقي" • أحمد الفتلاوي، مستشار زعيم تيار "الحكمة" عمار الحكيم (من بين العديد من الشخصيات السياسية الأخرى المستهدفة) • شخصيات مختلفة في مكتب الرئيس • مسؤولون مختلفون في "قوات الحشد الشعبي" ومن اللافت للنظر غياب أقرب مؤيدي السوداني، قيس الخزعلي، وكبار أعضاء ميليشيا "عصائب أهل الحق" الذي هو أمينها العام عن القائمة حتى الآن. وقد صنفت الولايات المتحدة الخزعلي وميليشيته على أنهما كيانان إرهابيان. وكانت خلية التنصّت تتمركز في مكتب رئيس الوزراء وتُديرها مجموعة من الشخصيات المقربة من السوداني، على النحو التالي: • عبد الكريم السوداني، السكرتير العسكري لرئيس الوزراء وقريب من قبيلته • خالد اليعقوبي، مستشار السوداني لشؤون السياسات الأمنية • محمد جوحي، زعيم الخلية ونائب المدير العام للشؤون الإدارية في مكتب رئيس الوزراء (اعترف جوحي بالجريمة، وتم إجراء تحليل لأجهزته الإلكترونية) • أحمد السوداني، قريب آخر لرئيس الوزراء ورئيس "جهاز المخابرات الوطني العراقي" بالوكالة • أحد عشر فنياً في مجال استخبارات الإشارات من "شعبة الإنصات التابعة للمديرية الفنية لجهاز المخابرات الوطني العراقي". • متلف الضباط في "جهاز الأمن الوطني" و"وكالة المعلومات والتحقيقات الاتحادية" التابعة لوزارة الداخلية وقد استخدم جوحي وآخرون ممن شاركوا في عمليات التنصّت ممتلكات "جهاز المخابرات الوطني العراقي" ومعداته ومركباته لتنفيذ الخطة التي أقرّها أحمد السوداني. فضلاً عن ذلك، تم انتداب أفراد من "جهاز الأمن الوطني" إلى خلية جوحي من قبل رئيس الجهاز أبو علي البصري (المعروف أيضاً باسم عبد الكريم عبد فاضل حسين)، الذي يتمتع بسمعة فعالة في ملاحقة الإرهابيين السنة ولكنه أيضاً أبرز العناصر في "الإطار التنسيقي" الذين يقومون بحملات ضد الخصوم السياسيين. وفي الثالث من أيلول/سبتمبر، تم اعتقال المصور الشخصي لرئيس الوزراء فيما يتعلق بالمخطط. وحاولت خلية التنصّت الإيقاع بشخصيات سياسية مختلفة وإعداد أغراض مسيئة لها، ومن بين هذه الشخصيات أعضاء في مجلس النواب ومسؤولين قضائيين وضباط استخبارات وأفراد العائلات من النساء لشخصيات مهمة. دمار "جهاز المخابرات الوطني العراقي" إن فضيحة الرقابة - والتي من المرجح أن تستمر حتى فترة تشكيل الحكومة القادمة بعد انتخابات تشرين الأول/أكتوبر 2025 - يجب ألا تكون مفاجئة بالنظر إلى التحذيرات السابقة بشأن التسييس المدمر لأفضل وكالة استخبارات في العراق - "جهاز المخابرات الوطني العراقي" منذ أوائل عام 2023 - عندما وضع السوداني قريبه، أحمد، في السيطرة على الجهاز بالنيابة. وكانت "وكالة الاستخبارات المركزية" الأمريكية قد قامت في البداية بإعداد "جهاز المخابرات الوطني العراقي" من عناصر تم إنقاذها من وكالات الاستخبارات العراقية ما قبل 2003، ثم قامت بتدريب هؤلاء العناصر والتحقق من خلفيتهم لمدة عشرين عاماً. وفي حين أصبحت العديد من وكالات الاستخبارات الأخرى في البلاد مُختَرَقة بعمق من قبل المسلحين المدعومين من إيران، ظل "جهاز المخابرات الوطني العراقي" معقلاً للثقة النسبية للولايات المتحدة والحكومات الغربية الأخرى. ولهذا السبب كان هذا الجهاز من بين القليل من الكيانات العراقية التي تم الوثوق بها لتسلم معلومات استخباراتية حساسة ومعدات وتدريب من الولايات المتحدة. لكن كل ذلك تغير عندما أصبح السوداني رئيساً للوزراء. ومنذ عام 2022، قامت حكومة السوداني بتطهير العديد من ضباط "جهاز المخابرات الوطني العراقي" الذين كانوا محل ثقة من قبل الولايات المتحدة واستبدلتهم بوكلاء من الميليشيات المدعومة من إيران. وفي أوائل عام 2023، تم تعيين مدير جديد لمكافحة التجسس في "جهاز المخابرات الوطني العراقي" - والذي تتمثل مهمته في منع اختراق الجهاز - وهو فيصل غازي اللامي، ابن شقيق رئيس "هيئة الحشد الشعبي" فالح الفياض، وأحد أتباع أبو آلاء الولائي (المدرج على قائمة الولايات المتحدة للإرهاب) منذ فترة طويلة. وقد تم تصنيف كل من الفياض والولائي من قبل الحكومة الأمريكية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والأنشطة الإرهابية على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، يشغل وسام المحياوي - الذي هو مرشح آخر من قبل الفياض - منصب مدير شعبة المراقبة في "جهاز المخابرات الوطني العراقي". كما أن "جهاز الأمن الوطني" - الذي كان سابقاً في حالة تحسن بعد سنوات من تسلل الإرهابيين - تراجع أيضاً منذ عام 2023 عندما أُعطيت مفاتيح الجهاز للبصري. وقد مُنحت المناصب العليا، مثل نائب المدير، ومدير العمليات، ورئيس عمليات أمن بغداد، إلى مسؤولين من "عصائب أهل الحق". ولا تؤكد الفضيحة الحالية سوى مدى انغماس أهم وكالات الاستخبارات العراقية وأكثرها كفاءة من الناحية التقنية في مستنقع الميليشيات المدعومة من إيران والسياسيين الفاسدين. خيارات السياسة الأمريكية يجب أن تكون فضيحة التنصت لحظة كاشفة لعيون صناع القرار السياسي الغربيين، وذلك لعدة أسباب. أولاً، لا ينبغي لواشنطن أن تحاول التغطية على الضرر الذي لحق برئاسة الوزراء بزعامة السوداني. فعلى مدى سنوات، تجنب المسؤولون الأمريكيون الاعتراف بالعلاقات الوثيقة للغاية التي تربط السوداني بجماعة "عصائب أهل الحق"، وهي منظمة مصنفة كإرهابية. ولا ينبغي السماح لزعيم هذه الجماعة - قيس الخزعلي، المصنف كإرهابي أيضاً - بالتحكم في الحكومة العراقية، وبالتالي بعلاقاتها مع الولايات المتحدة. وإذا ظهرت أدلة جديدة تشير إلى أن السوداني كان على علم مباشر بحملة التنصّت، فقد تحتاج واشنطن إلى تعديل موقفها تجاه رئيس الوزراء بشكل عام، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الجهات الفاعلة الخبيثة قد تستخدم مثل هذه الأدلة بسهولة لاكتساب السلطة عليه. يجب ألا تكون الولايات المتحدة ملتزمة بالبقاء السياسي للسوداني أكثر من راعيه، الخزعلي، الذي يبدو غاضباً لأن هذه الفضيحة نشأت عن أخطاء في الأمن العملياتي ارتكبتها خلية في مكتب رئيس الوزراء. وفي 31 آب/أغسطس، أرسلت إيران وفداً إلى بغداد في محاولة لتهدئة الفضيحة، مما يؤكد ضرورة قيام واشنطن بفعل عكس ذلك تماماً. ثانياً، يجب على الولايات المتحدة أن تقيّد بشكل كبير التعاون الاستخباراتي مع "جهاز المخابرات الوطني العراقي"، و"جهاز الأمن الوطني"، وغيرهما من الوكالات إلى أن تقوم هذه بإبعاد المُعيّنين السياسيين الخبيثين من مناصبهم العليا، وخاصة الشخصيات الموالية للميليشيات والمؤيدة لإيران. وبعد أن أصبح السوداني رئيساً للوزراء، غضّت واشنطن الطرف عن التعيينات المثيرة للقلق التي أجرتها حكومته في قطاع الاستخبارات. ومن المؤكد أن مختلف الفصائل ستحاول استغلال الفضيحة الحالية لإدخال مجموعة جديدة من العناصر السيئة إلى المناصب العليا في أجهزة الاستخبارات. يجب على الولايات المتحدة استخدام نفوذها كشريك رئيسي للعراق في مكافحة الإرهاب لضمان عدم قيام الحكومة العراقية بمجرد استبدال "السيئين" بأشخاص "هم بنفس القدر من السوء أو أسوأ" عند معالجة الفضيحة وتعيين مسؤولين جدد في "جهاز المخابرات الوطني العراقي"، و"جهاز الأمن الوطني"، و"وكالة المعلومات والتحقيقات الاتحادية". ثالثاً، يجب على واشنطن مراجعة موقفها على نطاق واسع تجاه المسؤولين العراقيين في قطاعات متنوعة مثل "جهاز مكافحة الإرهاب"، وسلطات المطارات، وسلطات الموانئ، والوزارات الرئيسية (على سبيل المثال، المالية، والداخلية، والنفط، والنقل، وحتى التعليم العالي، حيث أن وزير التعليم عضو في جماعة إرهابية مصنفة من قبل الولايات المتحدة ولكنه يتنقل بحرية في العواصم الغربية). لقد اختُرِقت هذه الوكالات وغيرها بشكل كبير بنفس الطريقة التي تم بها اختراق "جهاز المخابرات الوطني العراقي"، وهي ظاهرة بدأت قبل عام 2022 ولكنها تسارعت بشكل كبير منذ ذلك الحين بسبب هيمنة "الإطار التنسيقي" على الفروع التنفيذية والقضائية والتشريعية في العراق. إن الدرس الرئيسي للمسؤولين الأمريكيين هو أن شخصية رؤساء الوزراء العراقيين وإرادتهم السياسية هي العامل الأكثر أهمية في تحديد مدى الاستيلاء على الدولة المدعوم من إيران، وبالتالي شدة الضرر المحتمل للعلاقات بين الولايات المتحدة والعراق.

عربية:Draw تعتزم الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا إجراء الانتخابات البلدية على مراحل، في مسعى للالتفاف على الضغوط التي تتعرض لها، سواء كانت من الداخل أو من الولايات المتحدة وتركيا. وأعلنت الإدارة الذاتية عن بدء التحضيرات لإجراء الانتخابات البلدية في مناطق سيطرتها. وأصدرت الخميس القرار "رقم 7"، قالت فيه إنها فوّضت الهيئة العليا للانتخابات التابعة لها لبدء العمل على إجراء الاستحقاق. ولم يحدد القرار موعد الانتخابات، لكنه أشار إلى أن الانتخابات ستجري في وقت تراه الهيئة العليا مناسبًا، بحسب وضع كل مقاطعة على حدة. واضطرت الإدارة الذاتية إلى تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في أغسطس الماضي للمرة الثالثة، على خلفية رفض الحليف الأميركي إجراء الاستحقاق، بسبب ضغوط من قوى سياسية كردية، وأيضا من تركيا التي لوحت باتخاذ إجراءات تصعيدية. وقالت الإدارة الأميركية آنذاك إن ظروف الأزمة في سوريا غير مواتية لإجراء انتخابات شمال شرقي سوريا في الوقت الراهن. وأوضح النائب الرئيسي للمتحدث الصحفي باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل أن الولايات المتحدة محافظة على موقفها المتمثل في أن أي انتخابات تجري في سوريا "يجب أن تكون حرة ونزيهة وشفافة وشاملة". ويرى مراقبون أن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني الذي يقود الإدارة الذاتية يصر على المضي قدما في إجراء الاستحقاق، وهو يحاول إيجاد حلول لتنفيذ ذلك دون التعرض لضغوط شديدة من قبيل تولي كل مقاطعة إجراء الانتخابات وفق أجندة زمنية تختارها. وتقسّم الإدارة الذاتية الكردية مناطق سيطرتها إداريا إلى مقاطعات. وسبق أن أجلت انتخابات البلديات ثلاث مرات، الأولى في نهاية مايو، والثانية في يونيو، خرج عقبها رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم متحدثًا عن تمسك الإدارة بإجراء الانتخابات في أغسطس، وهو ما لم يتحقق. وتعتبر الإدارة الذاتية أن إجراء الاستحقاق البلدي ضرورة تنظيمية، لكن مراقبين يرون أن له بعدا سياسيا قويا، في علاقة بسعي الأكراد لتكريس أمر واقع في المنطقة. وفق المراقبين تريد الإدارة الذاتية تسريع الخطى في تركيز مؤسسات منتخبة تمهد الطريق رسميا لحكم ذاتي. ويقولون إن الإدارة الذاتية ترى أن الوقت لا يخدم مصلحتها، في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة، وإمكانية حصول تطبيع بين دمشق وأنقرة، الأمر الذي سيشكل تهديدا حقيقيا لطموحها. وترعى روسيا مفاوضات بين دمشق وأنقرة لإعادة العلاقات بينهما، ويشكل التعامل مع الطموحات الكردية في شمال شرق سوريا أحد الملفات المحددة لنجاح المفاوضات الجارية أو فشله. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال لقاء عبر قناة "روسيا اليوم"، جرى في أغسطس الماضي، إن على الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية “إدراك أن مستقبلهما يكمن في وحدة البلاد، وليس في الاعتماد على الحماية الأميركية". ويرى محللون أن تصريحات الوزير الروسي لا تخلو من تهديد مبطن للأكراد، في علاقة بما يجري بحثه بين أنقرة ودمشق. وأوضح ديميتري بريجع، وهو محلل سياسي وصحافي روسي، أن ما قاله لافروف بشأن الإدارة الذاتية "مرتبط بالوضع المتغير في سوريا وسعي موسكو لإعادة العلاقات بين أنقرة ودمشق". وقال بريجع لموقع "نورث برس" القريب من الإدارة الذاتية إن “موسكو تقوم الآن بالعمل على إعادة العلاقات بين أنقرة ودمشق، وترى روسيا أن قوات سوريا الديمقراطية أصبحت مشروعا أميركيّا". وكانت الرئيسة المشاركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية إلهام أحمد قد ردت في لقاء تلفزيوني على تصريحات لافروف بالقول إن “اتهام الأكراد في سوريا بالخضوع للقرارات الأميركية، غير مقبول”. وأضافت “نحن نعتمد على قواتنا، وعلاقتنا مع واشنطن تقتصر على مكافحة الإرهاب". ولفتت القيادية في الإدارة الذاتية إلى أن "دمشق تبحث عن الحوار مع تركيا وترفضه معنا، والروس يعلمون تماماً بنوايانا في شمال شرق سوريا". وأشارت أحمد إلى أن خروج كافة القوات الأجنبية من الأراضي السورية مرتبط بحل سياسي شامل في البلاد. المصدر: صحيفة العرب

 عربية:Draw منذ أن حددت رئاسة إقليم كردستان يوم 20 أكتوبر 2024 موعداً لإجراء الدورة السادسة لانتخابات برلمان الإقليم، والتي تأخرت عن موعدها المقرر لمدة عامين بسبب عدم التوافق على قانون الانتخابات بين الحزبين الكرديَّين المتحكمّين بمفاصل السلطة منذ ثلاثة عقود، تَعدَّدت أوجه الجدل والتوقعات الداخلية الكردية حول الخريطة التي ستُسفر عنها الانتخابات، سواء في توزيع المقاعد أو في شكل الحكومة الكردية المقبلة. وتُمثِّل هذه الانتخابات السبيلَ الوحيد لعودة الإقليم إلى الحياة البرلمانية واستعادة حق التشريع مرة أخرى، كما ستؤدي إلى إعادة رسم الخريطة السياسية في الإقليم بعد التغييرات التي طرأت خلال السنوات الست الماضية، نتيجة التجاذبات السياسية الداخلية من جهة، وصدور قرارات باتّة من المحكمة الاتحادية العراقية حول العلاقة بين الإقليم وبغداد من جهة أخرى، والتي قوَّضت سلطات واستقلالية القرار الكردي الذي نالته حكومة الإقليم بحكم الأمر الواقع في ظل انشغال السلطات المركزية بالتحديات الأمنية والسياسية التي عصفت ببغداد منذ عام 2003. فراغ قانوني دخل الإقليم في فراغ قانوني إثر حكم صادر عن أعلى سلطة قضائية عراقية يُفيد ببُطلان قانون تمديد برلمان كردستان المُقرَ من البرلمان نفسه في أكتوبر 2022. وصدر هذا القرار من المحكمة في نهاية مايو 2023، وتبعه قرار آخر في أواخر سبتمبر 2023 بعدم دستورية تمديد ولاية مجالس محافظات الإقليم لعام 2019، لمخالفته أحكام مواد دستورية اتحادية. وأدى كل ذلك إلى فقدان الإقليم مؤسساته الرقابية والتشريعية، وبقاء سلطته التنفيذية هدفاً لدعاوى قانونية تُطالِب بحلها نظراً لفقدانها القاعدة البرلمانية. وخلافاً للانتخابات السابقة، ستشرف على العملية الانتخابية المرتقبة "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات" الاتحادية في بغداد، بسبب دخول "مفوضية الانتخابات" المحلية الكردية في الفراغ القانوني. وبحسب قرارات المحكمة الاتحادية التي رسمت القواعد الانتخابية في الإقليم، سيُقسَّم الإقليم أربع دوائر انتخابية، موزعة على محافظات الإقليم الأربع: أربيل (32 مقعداً)، والسليمانية (36 مقعداً)، ودهوك (24 مقعداً)، وحلبجة (3 مقاعد). وفي خلال الدورات الخمس الماضية أجرى الإقليم انتخاباته وفق نظام الدائرة الانتخابية الواحدة، ومن المتوقع أن يسهم هذا التقسيم في إعادة توازن التمثيل بين المحافظات ومنع مزاحمة ممثلي محافظة على أخرى نتيجة كثافة التصويت أو قلته في نظيرتها جراء عدم المشاركة. ووفقاً لقرارات المحكمة الاتحادية أيضاً، قُلِّصَ عدد مقاعد المكونات (الأقليات) من 11 مقعداً إلى خمسة مقاعد، وُزِّعَت على ثلاث دوائر بواقع مَقعدين لكلٍّ من محافظتي أربيل والسليمانية، ومقعد واحد في دهوك، ضمن آلية غير مسبوقة لتوزيع ممثلي الأقليات المشتتة سياسياً وإثنياً ودينياً. ومن الناحية العملية سيؤدي التوزيع الجديد إلى تقسيم مقاعد الكوتا على نفوذ وسلطة الحزبَين المتحكمين بمفاصل المحافظات الثلاثة، بعد أن كان تمثيل الأقليات حكراً على "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بسبب تمركز نواب تلك المكونات في دهوك وأربيل الخاضعتين لنفوذه. وعلى الرغم من أن هذه التغييرات في نظام الانتخابات رُفضت ابتداءً من حزب بارزاني الذي رأى أنها: "تضفي الشرعية على انتخاب غير دستوري وغير ديمقراطي"، فإنه عاد ووافق على الاشتراك في الانتخابات بعد التوصل إلى بعض التوافقات حول مقاعد الأقليات، وفي مجمل العلاقة مع بغداد، وأيضاً في ظل قراءات للمشهد الانتخابي تُخفف من التوقعات المتشائمة حول وضع الحزب في حال إجراء الانتخابات وفق القانون الجديد. خريطة القوى المشاركة تشارك في العملية الانتخابية المرتقبة 135 قائمة وكياناً وتحالفاً ومرشحاً فردياً في الدوائر الانتخابية الأربع في الإقليم، للتنافس على 100 مقعد في البرلمان بعد تقليصه من 111 مقعداً. وتتوزع هذه الكيانات والأفراد على تحالفَين، و13 حزباً، بالإضافة إلى نحو 120 مرشحاً فردياً، حيث يتجاوز العدد الإجمالي للمرشحين 1190 مرشحاً. ومع هذا التنوع من المتنافسين، تتصدر المشهد الانتخابي أحزاب وكيانات يمكن تصنيفها وتحليل نقاط قوتها وضعفها على النحو الآتي: أولاً، الحزب الديمقراطي الكردستاني: يهيمن الحزب حالياً على رئاستَي الإقليم ومجلس الوزراء ومعظم الوزارات الرئيسية، وإدارة محافظتَي أربيل ودهوك، إضافة إلى إشرافه على الملفات الحساسة، مثل النفط والمعابر مع تركيا وشمال سورية. ويمتلك الحزب نفوذاً قوياً داخل مجلس وزراء الإقليم، مما يمنحه أغلبية برلمانية بسيطة بالتحالف مع حلفائه من المكونات، ما جعله مستغنياً عن منافسيه في القضايا السياسية والتشريعية الحساسة. على رغم ذلك، من المتوقع أن يتراجع عدد مقاعد الحزب التي كانت 45 مقعداً سابقاً، بسبب إعادة توزيع الدوائر الانتخابية وتقليص كوتا حلفائه التقليديين، بالإضافة إلى تراجع مكاسبه عموماً، وبخاصة في محافظتَي نينوى وكركوك بعد فقدانه عدداً من مقاعده في الانتخابات المحلية الأخيرة، وضعف تأثيره في تشكيل الحكومات المحلية للمحافظتين المجاورتين للإقليم اللتين حسمت تحالفاتُ منافسه "الاتحاد الوطني" مع قوى "الإطار التنسيقي" في بغداد خريطةَ الإدارة فيهما، وخصوصاً في محافظة كركوك التي تمثل وضعاً خاصاً في الثقافة الكردية وجرى حسم حكومتها المحلية بتحالف بين زعيم "الاتحاد الوطني" بافل طالباني مع زعيم "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي والقيادي المسيحي ريان الكلداني، لتشكيل حكومة كركوك بعيداً عن حزب بارزاني الذي انتقد بشدة ما حدث ووصفه على لسان القيادي فيه هوشيار زيباري بأنَّه "أمر دُبِّر بليل".ثانياً، الاتحاد الوطني الكردستاني: يسيطر الحزب على الملف الأمني في مناطق السليمانية وحلبجة والمناطق المجاورة لكركوك وديالى. ويشارك الاتحاد في حكومة الإقليم بشكل رئيس وفق نظام تقاسم السلطة بين الحزبين. إلا أن الحزب يعاني من الانشقاقات وصراع الأجنحة منذ سنوات، وآخرها انشقاق "جبهة الشعب" بقيادة الرئيس المشترك السابق للحزب لاهور طالباني، الذي أطاحه ابن عمه بافل طالباني في صيف 2021. وتشكل هذه الانتخابات تحدياً كبيراً للقيادة الجديدة في محاولة تجاوز آثار الانقسامات، وبخاصة في معقلها الرئيس بالسليمانية. ثانياً، الاتحاد الوطني الكردستاني: يسيطر الحزب على الملف الأمني في مناطق السليمانية وحلبجة والمناطق المجاورة لكركوك وديالى. ويشارك الاتحاد في حكومة الإقليم بشكل رئيس وفق نظام تقاسم السلطة بين الحزبين. إلا أن الحزب يعاني من الانشقاقات وصراع الأجنحة منذ سنوات، وآخرها انشقاق "جبهة الشعب" بقيادة الرئيس المشترك السابق للحزب لاهور طالباني، الذي أطاحه ابن عمه بافل طالباني في صيف 2021. وتشكل هذه الانتخابات تحدياً كبيراً للقيادة الجديدة في محاولة تجاوز آثار الانقسامات، وبخاصة في معقلها الرئيس بالسليمانية. ثالثاً، حركة التغيير: كانت الحركة القوة الثالثة في مثلث الحكم المحلي بإقليم كردستان في خلال الدورة الأخيرة، ونافست القوتين الرئيستين بعد عام 2009، لكنها تعاني الآن من التراجع وتقليص النفوذ بعد وفاة مؤسسها المؤثّر "نوشيروان مصطفى" عام 2017، وانخراطها في السلطة دون تحقيق تغيير يُذكر، كما كان تدعو. وتعاني الحركة من المشاكل التنظيمية والانشقاقات الداخلية، بالإضافة إلى ظهور قوائم منافسة تحمل خطاباً مشابهاً وتسعى لملء فراغ المعارضة. وتعتمد الحركة على إرثها بوصفها أول معارضة علمانية ذات قاعدة عريضة، إلى جانب الإرث السياسي والثقافي لزعيمها الراحل. رابعاً، الجيل الجديد: هي حركة مدنية ناشئة تمتلك أذرعاً إعلامية مؤثرة، وتسعى لأن تكون تياراً حديثاً بدل العمل كقوة حزبية تقليدية. تأسس الحراك رسمياً بعد عام 2017، ويعتمد على حضور وإنجازات زعيمه "شاسوار عبدالواحد" في ريادة الأعمال وبناء المشاريع الاستثمارية. وشهد الحراك طفرات سياسية وانتخابية كبيرة في 2018 و2021، لكنه عانى من الانشقاقات والتعثر فيما بعد. ويسعى "الجيل الجديد" في الانتخابات المقبلة لقيادة المعارضة، ويراهن على أصوات الشباب الذين حصلوا على حق التصويت في خلال السنوات الأخيرة، نظراً لحرمانهم من التعيينات والوظائف ومكاسب السلطة. خامساً، جبهة الشعب: خرجت من رحم "الاتحاد الوطني الكردستاني"، ويقودها الرئيس المشترك السابق للاتحاد "لاهور شيخ جنكي". ومع أن القائمة تطرح نفسها مشروعاً بديلاً للحزبين الرئيسين، إلا أن مركزها وأنظارها متجهة إلى مدينة السليمانية بوصفها قاعدة انتخابية، وتسعى لنيل تأييد شعبي يُعيد زعيمها "لاهور شيخ جنكي" إلى صدارة العملية السياسية الكردية، ومن المحتمل أن تتحالف مع "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بعد الانتخابات. وتتكون نواة هذه القائمة من القاعدة المعترضة للاتحاد الوطني، وقد بدأت حملة انتخابية مبكرة شرسة ضد الاتحاد، مع السعي لتحقيق تمثيل في أربيل ودهوك، ما قد يدفعها إلى تصدر مشهد القوى المعارضة في خلال المرحلة المقبلة. سادساً، جبهة الموقف: تشكَّلت من شخصيات سياسية تتبنى خطاب المعارضة، ويحظى زعيمها "علي حمة صالح" بحضور إعلامي لافت بفضل طروحاته الإعلامية والبرلمانية في خلال دورتين سابقتين. وتواجه الجبهة اتهامات بافتقارها إلى خطاب ورؤية سياسية شاملة، وتعتمد بشكل رئيس على الأداء النيابي والحضور الإعلامي الناقد لرئيسها وللمرشحين الشباب المنتمين إليها، وقدّم بعضهم تضحيات في مسار معارضة السلطات الكردية في أربيل. سابعاً، الاتحاد الإسلامي الكردستاني: هو حزب إسلامي من أذرع تنظيم الإخوان المسلمين الدولي. ويسعى في هذه الانتخابات لاستعادة دوره بعد تراجعه في الانتخابات السابقة. ويعتمد على قائمة من المرشحين ذوي الخبرة السياسية والعمل الحزبي، كما أنه يستند إلى وجوده في الفضاء الاجتماعي والخيري عبر المساجد التابعة له. ثامناً، جماعة العدل الكردستانية (الجماعة الإسلامية): انخرطت في السياسة منذ 2003، وتمتلك قاعدة تصويتية محافِظة ومحددة في دهوك حلبجة وبعض البلدات الأخرى. وعانت الجماعة من هزات سياسية وإعلامية إثر اتهام عدد من قادتها في قضايا اجتماعية ومالية، وتسعى لتجاوزها بالاعتماد على إرثها الديني، وتشكيل قائمة من المرشحين الإسلاميين الشباب بالإضافة على امتلاكها أذرعاً دينية. تاسعاً، الحركة الإسلامية: أقدم حزب إسلامي مسلح معلن في الساحة الكردية، إلا أنها تعرضت لعدد من الانشقاقات التي أدت إلى تضاؤل حجمها السياسي والجماهيري، مثل تأسيس قيادات منشقة عنها "حركة الرابطة الإسلامية". وهناك شكوك حول قدرة الحركتين على الوصول إلى البرلمان بسبب نظام تعدد الدوائر الذي يشتت الأصوات، بالإضافة إلى محدودية قاعدتهما الجماهيرية التي تبعثرت بين القوى الإسلامية المنشقة عنها. وتركز الحركة الإسلامية على الوصول إلى البرلمان عبر دائرة حلبجة التي تمثل معقلها الرئيس. عاشراً، الأحزاب الكردية الصغيرة: يسعى عدد من الأحزاب والتيارات اليسارية والقومية ومتعددة الهوية لخوض التنافس عبر قوائم انتخابية مستقلة، مثل الحزب الشيوعي والاشتراكي الديمقراطي وعدة قوى صغيرة أخرى. وتعاني هذه الأحزاب من تأثير تقاسم الدوائر الذي يُشتت قاعدتها التصويتية، فبالكاد تتجاوز قاعدة التصويت لهذه الأحزاب عدد المستفيدين من رواتبها التي تؤمنها الحكومة. وما يعزز هذا الاحتمال، بقاء 13 قائمة خارج البرلمان في آخر انتخابات جرت في 2018 من مجموع 29 قائمة، على الرغم من إجراء التصويت وفق نظام الدائرة الواحدة. أحد عشر، المرشحون الفرديون: تتميز هذه الانتخابات بترشح عدد من ناشطي وسائل التواصل الاجتماعي، من ممثلين كوميديين وفنانين وشخصيات مؤثرة في الفضاء الرقمي (نحو 120 مرشحاً فردياً). ولا يُستبعد صعود بعضهم ضمن مفاجآت الانتخابات، وقد أثار ترشحهم مخاوف من تنامي ظاهرة الشعبوية في البرلمان المقبل، وبخاصة مع عدم امتلاكهم مؤهلات سياسية أو تجارب سابقة. السيناريوهات المتوقعة تُشير التجارب السابقة والقراءة السياسية لفرص القوائم المتنافسة وإمكاناتها، إلى احتمال حدوث عدة سيناريوهات لنتائج الانتخابات وتداعياتها المستقبلية، يمكن تلخيصها على النحو الآتي: السيناريو الأول: فوز الحزبين الكرديين الرئيسيين، "الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني"، بأغلبية مريحة من المقاعد في البرلمان عبر تجاوز حاجز (50+1) بعدد من المقاعد، مع وجود فرصة وهامش لقوائم المعارضة للحصول على ثلث المقاعد المتبقية أو أكثر. ويُعد هذا السيناريو تكراراً لما حصل في الدورات الانتخابية السابقة، حيث تقاسم الحزبان السلطة مع ترك فسحة مشاركة لأقوى الصاعدين من المعارضة. وفي ظل هذا السيناريو يُتوقع حصول "الحزب الديمقراطي" على 30-35 مقعداً أو أكثر قليلاً، و"الاتحاد الوطني" على 20-25 مقعداً أو أكثر قليلاً، ليشكلا قاعدة الحكم بمساندة القوى القريبة منهما أو حتى من دونهما. السيناريو الثاني: صعود لافت للقوى المعارضة وفق مفاجأة انتخابية تُغيّر قواعد اللعبة التقليدية القائمة على تقاسم مفاصل السلطة الرئيسة بين الحزبين وترك هامش للشركاء الآخرين. وهذا السيناريو مرهون بعدة عوامل، منها زيادة كثافة المشاركين في التصويت من القاعدة الصامتة الساخطة، خلافاً لما حدث في الانتخابات السابقة التي جرت في 30 سبتمبر 2018، حيث شارك فيها مليون و845 ألف ناخب من أصل 3 ملايين و85 ألف ممن كان لهم حق التصويت. ويعتمد السيناريو أيضاً على عدم وجود تأثيرات على هندسة الانتخابات من قبل الأطراف الفاعلة. ومع ذلك، يصطدم هذا السيناريو بعدة تحديات، منها وجود شبكة زبائنية للحزبين الكبيرين، وامتلاكهما التأثير في الانتخابات عبر المؤسسات الحكومية وسلطة المال، إضافة إلى استبعاد حدوث تحرك مفاجئ للكتلة الصامتة لصالح القوى الصغيرة، وأيضاً التشتت المتوقع لأصوات المعارضة بسبب كثرة القوائم المتنافسة. السيناريو الثالث: وهو السيناريو الأكثر ترجيحاً، حيث يبقى الحزبان الكبيران في الصدارة مع تفوق نسبي للحزب الديمقراطي الكردستاني في الحصول على عدد أكبر من المقاعد. وبموازاة الحزبين، ثمة فرصة لصعود الأحزاب الناشئة والمعارضة والقوى الجديدة لتشكيل "بيضة القبان" في خضم التنافس بين الحزبين، مع صعود لافت لحزب لاهور شيخ جنكي. ونظراً لتعقيد المشهد، فإن تشكيل الحكومة المقبلة سيزداد تعقيداً، حيث سيحاول "الحزب الديمقراطي" تشكيل تحالف للضغط على "الاتحاد" الذي استحوذ على إدارة كركوك ومناصب في نينوى بمساعدة حلفاء من الفصائل الشيعية، بما يسمح بإعادة جدولة الشراكة بين الحزبين خارج الإقليم وداخله. الاستنتاجات ستكون الانتخابات التشريعية المقبلة في إقليم كردستان مختلفة عن سابقاتها لعدة أسباب، منها تغيير قانون وقواعد إجراء الانتخابات، ما يعني تراجع فرصة استغلال تلك المقاعد وفقدان ممثليها القدرة على ترجيح كفة على أخرى. ومن المتوقع أن تكون الخارطة السياسية المقبلة متنوعة بسبب كثرة القوائم والمرشحين الفرديّين، مع بقاء هيمنة الحزبَين الكبيرين النسبية على غالبية المقاعد ومسار تشكيل الحكومة. إلا أن فرص التئام الحزبين في ائتلاف حكومي بشكل سريع ستكون صعبة بسبب اتساع الهوة بينهما وفقدانهما أرضية العمل المشترك بفعل عدة عوامل، بينها الانقسام على محاور خارجية وإقليمية. وثمة متغير بارز في المرحلة المقبلة من الحياة البرلمانية الكردية، يتمثل في خضوع برلمان كردستان العراق للرقابة الدستورية للمحكمة الاتحادية في بغداد، وهو ما كان شبه غائب في الدورات الخمس السابقة. وقد تعرَّضت عدة قوانين صادرة من البرلمان للنقض والحكم بعدم دستوريتها، ما يحتّم على البرلمان تكييفها مع المنظومة الدستورية والتشريعية العراقية، أو خوض صراع علني مع السلطات المركزية، بما فيها القضائية، حول صلاحيات الإقليم الذي يمتلك حق إقرار دستور خاص به، وتشكيل محكمة عليا أيضاً. ولن يكون مسار الصراع الإقليمي بعيداً أيضاً عن مستقبل حسم الانتخابات ومفاوضات تشكيل الحكومة بعدها، حيث سيكون التأثير التركي-الإيراني حاضراً بقوة في هذا الشأن، بالإضافة إلى الدور الأمريكي. وقبول "الديمقراطي الكردستاني" الأقرب إلى أنقرة وواشنطن، المشاركة في الانتخابات في هذه المرحلة، وعلى رغم التراجع الذي يواجه الحزب في مقابل منافسه "الاتحاد الوطني" القريب من إيران، مَردُّه سعي حزب بارزاني إلى ما يمكن وصفه بـ "ضبط الخسائر" ومنع المزيد من اندفاع خصمه لسلبه مراكز إدارية وعلاقات وصلاحيات في بغداد ونينوى وكركوك، وبما قد يسمح بتقويض سلطة الحزب داخل الإقليم. وعلى هذا الأساس سيكون على "الديمقراطي الكردستاني" التخلي إما عن رئاسة الإقليم أو رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى مناصب وملفات أخرى، لصالح تشكيل الحكومة الجديدة، وبما يسمح له إعادة التوازن في علاقاته ومصالحه سواء داخل الإقليم أو في المعادلة العراقية أو حتى على المستوى الإقليمي والدولي. وهذا الخيار ليس سهلاً داخل حزب بارزاني الذي يخوض بدوره منذ سنوات صراع أجنحة صامتاً بين رئيس الحكومة مسرور بارزاني ورئيس الإقليم نجيرفان بارزاني، إذ استمر وجود زعيم الحزب مسعود بارزاني عاملَ موازنة حتى الآن لمنع تطور الصراع وتفاقمه. المصدر: مركز الامارات للدراسات