عربية:Draw ينوي مجلس النواب زيادة رواتبه واضافة امتيازات جديدة مثل تخصيص حارس شخصي (بودي گارد)، وسيارات حديثة. صاحب مشروع "الأحوال الشخصية" يطلب تخصيص سيارات حديثة للنواب واللافت ان أحد النواب قدم طعنا للقضاء بقرارات سابقة تمنع منح العجلات للبرلماني، ليظهر هذا النائب هو رائد المالكي صاحب مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل. ويُعتقد ان البرلمان استثمر الضجة حول قانون الأحوال ليمرر بعيدا عن الاضواء، تعديلات على قانون مجلس النواب الذي يضم بنودا عن الرواتب والامتيازات. وكانت رواتب البرلمان وباقي المؤسسات الرئيسية، مثل رئاسة الوزراء، الجمهورية، والقضاء، قد اثارت سابقا الشارع بسبب حجم الرواتب. ويقدر ما انفقته الجهات الاربعة خلال 15 سنة بأكثر من 20 تريليون دينار، تتضمن رواتب الرئاسات والموظفين. جلسة سرية لامتيازات النواب كتلة اشراقة كانون، وهي كتلة جديدة لاول مرة تصعد الى البرلمان، وظهرت في اعقاب احتجاجات تشرين 2019، اعترضت على "اضافة غامضة" لتعديلات قانون يخص مجلس النواب. الكتلة التي فازت أيضا بمقاعد في الانتخابات المحلية الاخيرة، قالت في بيان قبل ايام، انه تمت يوم الأربعاء إضافة فقرة إلى جدول الأعمال لقراءة تعليمات "تخص مخصصات أعضاء مجلس النواب وغيرها استنادا للمادة 64 من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018". تنص المادة 64 على: أولاً: يصدر الرئيس بالتوافق مع نائبيه وبموافقة المجلس تعليمات تحدد:- ما يخصص للرئيس ونائبيه والنواب لتمكينهم من أداء مهامهم التشريعية والرقابية والتمثيلية. ما يتقاضاه الموظفون من مخصصات. ثانياً: تتقيد التعليمات المشار اليها في أولاً فيما يتعلق بالرواتب الاسمية للمشمولين باحكام هذا القانون بسقف الرواتب الاسمية الممنوحة لاقرانهم في مجلس الوزراء ورئاسة مجلس الوزراء. واكد بيان إشراقة كانون ان التفاصيل المالية حول هذا القانون الذي مرر في وقت كان الجميع مشغول بتعديلات "الأحوال الشخصية"، تمت إحالته إلى "جدول ملحق لم يعلن عنه ولم يقرأ على الحضور"، مشيرة الى ان الجلسة كانت "غير معلنة فيما يخص هذه الفقرة". كما كشفت الكتلة عن انه "لم تسلم نسخ ورقية من تلك التعليمات إلى أعضاء المجلس، وتمت وقراءتها لمرة واحدة فقط مما لم يسمح بمنح فرصة للتمعن في مضامينها". واوضحت ان نواب كتلة إشراقة كانون ومجموعة من أعضاء المجلس لم يصوتوا على إقرار تلك التعليمات واعترضوا على تلك الإجراءات وطلبوا الوثائق من رئاسة المجلس للاطلاع على محتواها. واكدت أن أعضاء مجلس النواب من كتلة إشراقة كانون بصفتهم ممثلين عن أبناء الشعب العراقي يطالبون رئاسة مجلس النواب بكشف ملابسات ما جرى في الجلسة ونشر الوثائق المتعلقة بها كافة أمام الرأي العام. النواب لا يركبون دراجات هوائية! رغم تلك السرية فقد تسربت بنود من التعديلات على القانون لوسائل الاعلام، وهي 12 مادة يراد تعديلها لصالح النواب. أبرز التعديلات المطروحة تتعلق برواتب النواب. الرواتب كانت قبل حزمة الإصلاحات التي طرحها رئيس الحكومة الاسبق حيدر العبادي في 2015 قد قلصت راتب البرلماني من 21 مليون دينار الى 8 مليون و200 ألف، بعد استقطاع 45‌% وهو اجراء يفترض انه شمل باقي الرئاسات باستثناء مجلس القضاء، بحسب محمد الزيادي النائب في البرلمان. الزيادي وهو نائب عن كتلة منتصرون التابعة لكتائب سيد الشهداء، احد تشكيلات الحشد، قال في تصريحات انه "ليس من حق القضاء ان يقلص رواتبنا الان الى 6 ملايين و200 ألف"، فيما لم يبين سبب التخفيض الجديد. المحكمة الاتحادية كانت قد قضت في 2018 بعدم دستورية 5 مواد من أصل 25 مادة في قانون مجلس النواب. ومن بين أهم المواد التي قضت المحكمة بعدم دستوريتها المادة 13 من القانون؛ المتعلقة بالمرتبات التقاعدية لأعضاء المجلس التي أثارت في حينها موجة انتقادات واسعة خلال التصويت عليها بمجلس النواب في 2018. وعدت حينها مخالفة صريحة لقانون التقاعد العام وتمييزاً بين المواطنين، لأنها تمنح حقوقاً تقاعدية لمن يقل عمره عن خمسين سنة من النواب، وتعتبر فترة الأربع سنوات التي يقضيها النائب في الدورة الانتخابية 15 سنة لأغراض التقاعد، شرط أن يقوم بتسديد ما يسمى بـ"التوقيفات التقاعدية الشهرية". ويقول الزيادي بان "رئاسات الجمهورية والحكومة اعادت استقطاع الـ45‌% من الرواتب بطرق اخرى"، لم يذكرها بالتحديد، كما رفض ان في حوار تلفزيوني ان "يستقل سيارة قديمة موديل 2010". والزيادي اشتهر في ارتدائه ثوب (دشداشة) ممزق في اول جلسة للبرلمان في 2021، وقال حينها بأنها رسالة للفت الانظار الى فقراء محافظة المثنى الذي يمثلها، وباقي فقراء العراق. ورفض ايضا في البرنامج الذي اذيع على محطة عراقية، ركوب النائب دراجة هوائية مثل رئيس وزراء هولندا الذي اشتهر في مقاطع فيديو وهي يصعد الدراجة عقب انتهاء ولايته. وقال الزيادي: "رئيس وزراء هولندا لا ينفق مثل النائب في الاسبوع الواحد مليون دينار على الفقراء والمحتاجين". وبحسب احصائيات نشرتها بعض المواقع العراقية عن رواتب الرئاسات الاربعة من 2006 الى 2021، حسب الموازنات السنوية، اظهرت ان رئاسة الجمهورية أنفقت في تلك الفترة نحو ترليون واحد و700 مليار. ورئاسة الوزراء أنفقت في نفس تلك الفترة ايضا، نحو 8 تريليونات دينار، والبرلمان أكثر من 7 تريليونات، والقضاء 5 تريليونات. وبحسب الاحصائيات التي نقلتها تلك المواقع، فإنها تتضمن احتساب المخصصات من الشهادة والسكن، وغيرها، وهي تتضمن رواتب الرؤساء والموظفين في تلك الجهات. من الأحوال الشخصية إلى طلب السيارات الحديثة إضافة الى ذلك يريد البرلمان، بحسب تسريبات التعديلات الجديدة على قانون المجلس، ان يمنع تغييب النائب قبل تأديته اليمين الدستورية. ويفسر مراقبون تعديل هذه الفقرة باجراء استباقي للانتخابات المقبلة. ويُعتقد بان الفقرة هذه تحديدا مخصصة للفائزين مستقبلا من الشخصيات العاملة بالجهاز التنفيذي (وزير، محافظ، وغيرها) حتى يأخذ وقته في المفاوضات التي تسبق تشكيل الحكومة قبل ان يقرر ان يصبح نائبا ام لا. فقرة اخرى مثيرة اضيفت للتعديلات، هي للحصول على سيارات حديثة، وجاء هذا التعديل بعد طلب من النائب رائد المالكي، صاحب مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل. ففي وثيقة اخرى تسربت للاعلام ايضا، اظهرت المالكي في الدعوى المقدمة الى المحكمة الاتحادية رقم 119 لسنة 2024، يطالب بالحصول على "سيارة حديثة" لانه نائب من العمارة ولا يمتلك سيارة، فيما موظف في البرلمان يمتلك سيارة. وردت المحكمة، بحسب الوثائق المتداولة، الطلب بسبب عدم الاختصاص. فقرة اخرى ينوي البرلمان تعديلها تتعلق بإضافة حراس شخصيين (بودى كارد)، على ان يحدد عددهم بالاتفاق بين رئيس البرلمان والنائب. وكانت القرارات التقشفية في حكومة العبادي، قد قلصت حماية النائب الى 16 فردا، يعملون على وجبتين باليوم، مكلفين بحماية النائب، ومنزله ومكتبه. ويعترض النائب الزيادي على ذلك ويقول ان "رئيسي الجمهورية والوزراء تسير خلفهم 60 سيارة، والوزير من 10 الى 15، بينما في القرارات السابقة حددت لكل منهم 3 سيارات". كذلك يريد البرلمان، حسب التعديلات اضافة مخولين لمتابعة قضايا النائب في الدوائر الحكومية وفي المناطق التي يمثلها. والسماح للنائب ان يمارس أكثر من عمل في آن واحد، فيما لم يذكر إذا كان نشاط العمل الثاني ربحي او غير ربحي. المصدر: صحيفة المدى

عربية:Draw بعد ساعات من تقديم الرئيس الإيراني الجديد الإصلاحي مسعود بزشكيان، تشكيلته الوزارية المقترحة إلى مجلس الشورى، أعلن محمد جواد ظريف، الأحد، استقالته من منصب نائب الرئيس الإيراني. وسمى الرئيس الإيراني، الدبلوماسي المخضرم عباس عراقجي المنفتح على الحوار مع الغرب لوزارة الخارجية، وامرأة لتولي وزارة الطرق، فيما تلا رئيس المجلس محمد باقر قاليباف أسماء الوزراء التسعة عشر خلال جلسة برلمانية بثها التلفزيون الرسمي. وسيبدأ المجلس الإثنين درس أسماء الوزراء، على أن يقوم بالتصويت على كلّ منهم على حدة اعتباراً من السبت. وبعد ساعات من تلك الخطوة، أعلن ظريف، في تغريدة عبر حسابه على منصة «إكس» (تويتر سابقا)، استقالته من منصب الرئيس الإيراني، قائلا إنه “غير راض عن نتيجة عملي، وأشعر بالخجل من أنني لم أتمكن من الحصول على رأي خبراء اللجان كما وعدت. وبطبيعة الحال، لا يزال هناك بعض نواب الرئيس المتبقين، الذين نأمل أن يعوضوا هذا النقص". وأوضح نائب الرئيس الإيراني المستقيل حديثا، أن "هذه التجربة الأولى كانت مليئة بالنواقص وسيتم تحسينها بلا شك في المستقبل. أعتذر عن عدم قدرتي على متابعة الأمور في أروقة السياسة الداخلية. لقد اعتبرني البعض سريع الغضب". وتابع: أعتقد أنه خلال الاثنتي عشرة سنة الماضية، أظهرت الصبر والمقاومة ضد الهجمات غير المسبوقة، أكثر من العديد من المطالبين، لكنني حساس جدًا لمواقف الناس وهمومهم. واختار بزشكيان لوزارة الداخلية إسكندر مؤمني، وهو ضابط سابق في الحرس الثوري وقائد سابق للشرطة، ولوزارة الدفاع عزيز نصير زاده، القائد السابق للقوة الجوية في الجيش ومساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة منذ العام 2021. ولا يتمتع رئيس الجمهورية في إيران بصلاحيات مطلقة، لكنه يرأس المجلس الأعلى للأمن القومي، والسلطة التنفيذية (لا منصب لرئيس الوزراء في البلاد)، وهي إحدى السلطات الثلاث الى جانب التشريعية والقضائية. ويؤدي دوراً أساسياً في توجيه الحكومة وسياساتها الخارجية والداخلية. إلا أن رأس الدولة وصاحب الكلمة الفصل في سياساتها العليا هو المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي. وانتخب بزشكيان في يوليو/تموز، بفوزه في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية على المحافظ المتشدد سعيد جليلي. وأجريت الانتخابات بشكل مبكر بعد مصرع إبراهيم رئيسي في تحطم مروحية في مايو/أيار الماضي. وأبقى بزشكيان في تشكيلته وزارة الاستخبارات في عهدة إسماعيل خطيب الذي كان يتولاها في حكومة رئيسي، وطرح اسم الحاكم السابق للمصرف المركزي عبد الناصر همتي لوزارة الاقتصاد والمال. وتعهد بزشكيان خلال حملته الانتخابية بالسعي لإحياء الاتفاق النووي. وأبدى في رسالة نشرتها صحيفة محلية صادرة بالإنجليزية في يوليو/تموز الماضي، استعداده للدخول في "حوار بنّاء" مع الدول الأوروبية على الرغم من "تراجعها عن التزاماتها"، لتخفيف تأثير العقوبات. ورسم الخطوط العريضة لسياسته الخارجية، مشدداً على "ضرورة أن تعترف واشنطن بالواقع، وأن تفهم، مرةً واحدةً وإلى الأبد، أنّ إيران لا ولن ترضخ للضغوط". المصدر: العين الاخبارية - وكالات  

عربية:Draw تقدمت الديمقراطية كامالا هاريس على الجمهوري دونالد ترمب في ثلاث ولايات ستكون حاسمة في تحديد نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية، وفق ما أظهرت استطلاعات جديدة للرأي نُشرت (السبت)، ما يؤشر إلى خسارة الرئيس السابق التقدم الذي كان يتمتع به في هذه الولايات على مدى العام المنصرم. وأظهرت استطلاعات لآراء من يرجح أن يدلوا بأصواتهم أجرتها صحيفة «نيويورك تايمز» وكلية «سيينا كوليدج»، أن هاريس تتقدم على ترمب بأربع نقاط مئوية (50 مقابل 46 في المائة) في كل من ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن. وبحسب نظام المجمع الناخب المعتمد في الانتخابات الرئاسية، تعد هذه الولايات الثلاث الواقعة في وسط غربي البلاد وذات التعداد السكاني المرتفع، حاسمة في تحديد الفائز بانتخابات الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني). وتختلف نتيجة الاستطلاعات الجديدة بشكل جذري عن تلك التي سادت على مدى نحو عام، وكان فيها ترمب متقدماً أو متعادلاً مع الرئيس جو بايدن الذي كان المرشح المرجح للحزب الديمقراطي، قبل أن ينسحب من السباق في يوليو (تموز) ويدعم نائبته هاريس لتكون مرشحة الحزب بدلاً منه. إلا أن اتجاه الاستطلاعات لا يزال قابلاً للتغير في الأشهر الفاصلة عن موعد الانتخابات، إذ أظهرت النتائج أن الناخبين ما زالوا يفضلون ترمب في عدد من القضايا الأساسية مثل الهجرة والاقتصاد، في حين أن المستطلعين منحوا هاريس تقدماً بفارق 24 نقطة رداً على سؤال بشأن قضية الإجهاض، وفق ما ذكرته "وكالة الصحافة الفرنسية". ومنح انسحاب بايدن وترشيح هاريس زخماً كبيراً لحملة الحزب الديمقراطي، بعد الشكوك الكبيرة التي أثيرت بشأن قدرة الرئيس البالغ 81 عاماً، على الفوز بولاية ثانية في البيت الأبيض. كما منح اختيار هاريس حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز ليكون نائبها، دفعاً إضافياً للحزب الديمقراطي. وأتى دخول الثنائي هاريس - والز على الخط في وقت كانت حملة الحزب الجمهوري تكتسب زخماً بعد نجاة ترمب من محاولة اغتيال في 13 يوليو (تموز). إلا أن هاريس حققت تقدماً ملحوظاً أيضاً، إذ ارتفع تأييدها 10 نقاط لدى الناخبين المسجلين في بنسلفانيا خلال شهر فقط، بحسب استطلاع «نيويورك تايمز» و«سيينا كوليدج». وقال الناخبون إن هاريس أذكى من ترمب، وإن طباعها تجعلها مؤهلة أكثر للحكم. وشنّ ترمب ومرشحه لنائب الرئيس جاي دي فانس وعدد من الشخصيات الجمهورية، هجمات متنوعة هدفها إضعاف هاريس، وصلت إلى حد تشكيك الرئيس السابق في انتمائها العرقي. وأظهرت الاستطلاعات الجديدة أن هاريس التي تصغر ترمب بنحو 20 عاماً، تحظى بدعم قوي من الناخبين الديمقراطيين. وزاد رضا الديمقراطيين عن خيار مرشحي الحزب إلى الانتخابات الرئاسية 27 نقطة في الولايات الثلاث التي شملتها الاستطلاعات الأخيرة، مقارنة بما كان عليه في مايو (أيار). وأجريت الاستطلاعات بين الخامس من أغسطس (آب) والتاسع منه، وشملت 600 ناخب على الأقل في كل ولاية. المصدر: صحيفة الشرق الاوسط – وكالة الصحافة الفرنسية            

عربية:Draw مصير الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني في كركوك مرهون  بعضوي الكتلة التركمانية "سوسن جدوع وأحمد كوبارلو"،أحدهما ينتمي إلى حسن توران والآخر إلى أرشد الصالحي، تعاني الجبهة التركمانية حاليا من أزمة داخلية، حسن توران، لديه تفاهم مع الحزب الديمقراطي وأرشد الصالحي، الذي سحبت تركيا منه منصب رئيس الجبهة، يريد عبر منصب محافظ كركوك أن يلعب لعبة سياسية.  أعضاء كتلة الاتحاد الوطني في مجلس محافظة كركوك حاليا في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد وينتظرون القرار النهائي لبدء اجتماع المجلس، المقرر أنعقاده الليلة بالتوازي مع هذا الاجتماع، هناك اجتماع سياسي أخر خارج الفندق. يمتلك الاتحاد الوطني الكوردستاني 6 مقاعد من أصل 16 مقعدا في مجلس المحافظة، وقد حصل على أصوات 3 أعضاء من المكون العربي ويريد الفوز بأصوات عضو تركماني واحد، لذا يمكنه خلق نسبة 50+1 وهي أصوات 9 أعضاء من أصل 16 عضوا، فضلا عن اجتياز الحواجز القانونية التي تؤكد على ضرورة مشاركة جميع مكونات كركوك في تشكيل الحكومة المحلية . يريد الاتحاد الوطني الكوردستاني الاستفادة من الخلاف بين حسن توران وأرشد الصالحي للفوز بأحد أصوات أحد عضوي الجبهة التركمانية. ونفت سوسن جدوع، التي تنتمي إلى حسن توران، التوصل إلى اتفاق مساء اليوم، وأصرت على مقترح الكتلة التركمانية بأن تتولى الكتل السياسية داخل المجلس منصب المحافظ بـ" التناوب"، لكن أحمد رمزي، الذي ينتمي إلى أرشد الصالحي يلتزم الصمت حيال ذلك، ويريد الاتحاد الوطني الكوردستاني، أستمالته وحسم منصب المحافظ لمصلحته. لذلك أرتبط مصير منصب المحافظ وتشكيل الحكومة المحلية بعضوي الكتلة التركمانية.وحصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الذي يملك مقعدين،على أصوات ثلاثة أعضاء عرب ينتمون إلى خميس الخنجر،ولديه ايضا تفاهم مع رئيس الجبهة التركمانية، حسن توران، للتناوب على منصب محافظ كركوك. في المقابل، حصلت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني التي تملك ستة مقاعد مع المسيحيين، على دعم ثلاثة مقاعد أخرى للمكون العربي، وعلى هذا ضمنت أصوات 50+1 في المجلس لتسوية المناصب، لكن قانون الانتخابات لا يسمح بتشكيل حكومة محلية دون مشاركة المكونات الرئيسية الثلاثة (أكراد + عرب + تركمان). فقط بإقناع أرشد الصالحي سيتمكن الاتحاد الوطني الكوردستاني من حسم منصب المحافظ لنفسه، في المقابل يعقد الديمقراطي الكوردستاني آماله على حسن توران. بالإضافة إلى الضغط السياسي والتدخل من دول الجوار، أستخدم الحزبين الكورديين، الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني، مبالغ مالية كبيرة من أجل حسم منصب محافظ كركوك لمصلحتهما.            

عربية:Draw تراجعت حدة التهديدات العالية اللهجة بين إيران وإسرائيل دون أن يعني ذلك تراجع منسوب التوتر الإقليمي، وسط معطيات تتحدث عن نجاح استراتيجية تجمع بين المساعي الدبلوماسية والتهديدات العسكرية التي قادتها واشنطن، في إقناع إيران بالتريث في ردها على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في قلب طهران. وفي العاصمة الإيرانية، أكد مصدر بالمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لـ «الجريدة»، أن موضوع الانتقام من إسرائيل لم يعد قابلاً للبحث بالنسبة للإيرانيين، وأن قرار الهجوم ينتظر أوامر المرشد الأعلى علي خامنئي بصفته القائد العام للقوات المسلحة. لكن المصدر كشف كذلك أن طهران تسلمت عرضاً سخياً من الولايات المتحدة أمس الأول، يتضمن إلغاء قسم كبير من العقوبات الأميركية، والعودة إلى الاتفاق النووي مقابل تخلي إيران عن مهاجمة إسرائيل. وأوضح أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان طلب الرد على هذه الرسالة بأن بلاده مستعدة لـ «تأجيل» الرد حتى إشعار آخر بناءً على العرض الأميركي، إذا تم الإعلان فوراً عن وقف إطلاق نار شامل في غزة، وأن تعطي واشنطن ضمانات بوقف الأعمال العدائية الإسرائيلية تجاه إيران وحلفائها. وأشار إلى أن بزشكيان بصفته رئيس «الأعلى للأمن القومي»، أكد في اجتماع المجلس، مساء أمس الأول، أنه نسّق هذا الرد مع خامنئي، وإذا قبلت الولايات المتحدة بهذه الشروط فسيقنع المرشد بتأجيل الرد العسكري الشامل من إيران وحلفائها، والمضي في مشروع الرد بشكل «الند للند» (اغتيال شخصيات موالية لإسرائيل أو شخصيات إسرائيلية مقابل اغتيال إسرائيل لشخصيات موالية لإيران حتى يتم فرض معادلة وقف عمليات الاغتيال على تل أبيب وواشنطن). وذكر أن بزشكيان كان قد طلب تأجيل الرد حتى استكمال تشكيل حكومته، وهذا يعني أنه يجب أن يتأخر إلى نحو أسبوعين على الأقل، وهناك اتجاه في «الأعلى للأمن القومي» يرفض هذا الأمر، ويطالب باستعجال الرد. ولفت المصدر إلى أن الاتجاه الموالي للحرس الثوري لا يزال متمسكاً بهجوم واسع النطاق على إسرائيل، وتم وضع خطط لهذا الهجوم تتضمن استهداف قواعد وسفن أميركية وبريطانية. وفي تل أبيب، استبعدت الأوساط الأمنية والعسكرية تعرُّض إسرائيل لضربة موجعة من إيران، ملوحة بأن حجم رد طهران و«حزب الله» سيحدد مصير الأمين العام للحزب حسن نصرالله. وذكر مسؤول أمني لـ «الجريدة» أنه كلما مرت الأيام بدون رد أشار الأمر إلى أن الرد الآتي من «حزب الله» أو طهران أو أيّ من أذرعها الأخرى سيكون عقلانياً أكثر منه انتقامياً، بمعنى آخر أن هناك مَنْ يفكر في العواقب وفي قوة رد إسرائيل المتوقع على الرد. وتشير معلومات إلى أن إسرائيل تتوقع أن يرد «حزب الله» بمفرده بمعزل عن باقي المحور، وأن يشمل انتقامه المنضبط حيفا وضواحيها، أو أحد المواقع العسكرية الحساسة قرب المدينة الساحلية، وأن ترد تل أبيب بشكل متناسب في حال لم يقع ضحايا مدنيون إسرائيليون. ويرى بعض المراقبين أن رد الحزب قد يتأخر لحسابات مختلفة، منها أن إسرائيل قد تستخدم قذائف وأسلحة تدميرية أضعاف ما استخدمته في غزة، بالإضافة إلى أنها قد تستهدف رأس الهرم وتغتال الأمين العام للحزب حسن نصرالله نفسه. وبالرغم من ذلك رفعت الدولة العبرية جاهزيتها الجوية لمواجهة الهجوم الصاروخي الذي تتوقع أن يأتي متزامناً من إيران واليمن والعراق، خصوصا أن حجم الضربة المرتقبة وتعدد اتجاهاتها قد يحرج منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية متعددة الطبقات، وهو ما يحتم مساهمة الولايات المتحدة وبريطانيا في صد الهجوم عبر قطعهما العسكرية المنتشرة في مياه الخليج والبحر الأحمر وقواعد أخرى في المنطقة. ولفت المسؤول الأمني إلى احتمال أن تعدل الجمهورية الإسلامية عن الثأر المباشر، وتعطي «أنصار الله» الحوثية و«الحشد الشعبي» حرية الرد. وفي ظل غياب معطيات حول تحركات إيرانية أو لبنانية للرد قريباً بالإضافة إلى وجود تقديرات استخباراتية بعدم حسم طهران والحزب لشن هجوم متزامن من عدمه، فضلاً عن شكله وحجمه، فإن إسرائيل لم تغيّر تعليماتها للجبهة الداخلية. ولم تختلف الأجواء كثيراً في بيروت، حيث تقول مصادر متابعة، إن رد الحزب على اغتيال قائده التاريخي فؤاد شكر «حتمي وقوي وقريب». وتشير المصادر إلى أن «حزب الله» لا يمكنه أن يسلّم باستهداف الضاحية التي تشكل بالنسبة له منظومة القيادة الأمنية والعسكرية والاستراتيجية، ولا يمكن القبول بجعلها «سورية أخرى» أو «غزة أخرى». وحسب التقديرات، ترتسم ٣ سيناريوهات، أن يرد الحزب ولا ترد إسرائيل وهذا احتمال ضعيف، والثاني أن ينفذ الحزب ضربة قوية لا تكون إسرائيل قادرة على تحملها، فتنفذ رداً يستدعي تبادل الردود أياماً وتتطور الأمور إلى حرب محدودة، وهو ما يطلق عليه «الأيام القتالية». ويمكن في هذه المواجهات أن يتم استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت معقل «حزب الله»، وبعدها تحصل تدخلات كبيرة دولياً لوقف النار أو العودة إلى قواعد الاشتباك. أما الثالث، فهو أن تتدحرج الأوضاع إلى حرب شاملة، ولكنها مستبعدة لأنها قد تدخل إيران في الحرب ودولاً أخرى، وستؤدي إلى إغلاق الممرات البحرية، وربما تدخل أميركا في الحرب بشكل مباشر أو غير مباشر. المصدر: الجريدة الكويتية    

عربية:Draw بحسب آخر تقرير لشركة (جينيل إنرجي) التركية للنصف الأول من عام (2024) فإن مستوى الإنتاج النفطي في جميع الحقول النفطية في إقليم كوردستان التي تشارك فيها الشركة كان على النحو التالي: 🔹 كان مستوى إنتاج النفط اليومي في منطقة عقد(طاوكي) نحو(78 الف و 50) برميل،وتم بيع كل برميل في السوق المحلية مقابل (34-37 دولارا) للبرميل ومتوسط سعر نفط برنت(84 دولارا). 🔹 انخفض إنتاج الحقول النفطية في (طق طق وسارتة) بنسبة (%100)و لم يكن لديهم أي إنتاج. 🔹 بلغت إيرادات الشركة في الأشهر الستة الأولى من عام 2024 نحو (37 مليون و 600 الف) دولار. أولآ- حقل طاوكي   تملك  شركة "DNO "النرويجية و"جينيل إنرجي" التركية حصصا في حقل"تاوكي"تمتلك DNO 75٪ من الأسهم وتمتلك Genel Energy 25٪ من الأسهم. وتقع منطقة عقد طاوكي في محافظة دهوك ثانيا- حقل طق طق يقع الحقل في منطقة طق طاق التابعة لقضاء كويسنجق وتبلغ مساحته 951 كيلومترا مربعا، وتنقسم حصص الحقل إلى شركة أداكس للبترول (36٪) من الأسهم، وشركة "جينيل للطاقة" التركية (44٪) من الأسهم،وشركة (كيبكو) التابعة لحكومة إقليم كوردستان نسبة( 20%)  ثالثا- حقل سارتة يقع حقل سارتة في محافظة أربيل، وتملك شركة جينيل للطاقة نسبة (30٪) و شركة "كيبكو" المملوكة لحكومة إقليم كوردستان نسبة (20%). رابعا- حقل قره داغ   يقع الحقل في محافظة السليمانية في منطقة (قره داغ) ويشمل شرق جبل سكرمة وغرب نهر سيروان حتى يصل إلى دربندخان وتبلغ مساحة هذا البلوك النفطي (846)كيلومترا مربعا. في السابق تم منح (80٪)من الأسهم لشركة "إكسون موبايل" الأمريكية وترك(20٪) من الأسهم لشركة (كيبكو) التابعة لحكومة إقليم كوردستان. وبعد انسحاب الشركة الأمريكية،أعطيت (%40) من أسهمها لشركة (جينيل إنرجي) التركية ومع ذلك لم يصل الحقل إلى مرحلة الإنتاج بعد وما زالت الشركة التركية مستمرة في العمل.  

عربية:Draw أعلنت السلطات العراقية، يوم أمس الخميس، اعتقال خمسة أشخاص قالت إنهم متورطون بالهجوم على قاعدة عين الأسد الأميركية، الاثنين الماضي، والذي أسفر عن إصابة عدد من الجنود الأميركيين، وسط تشكيك بالرواية الحكومية حيال الجهة المتورطة بالهجوم. وجاء في بيان قيادة العمليات العراقية المشتركة: "وفقاً للمعطيات الميدانية والمبارز الجرمية التي توفرت لدى اللجنة (لجنة التحقيق بالهجوم على القاعدة)، ومن خلال التحقيقات القانونية المعمقة والاستماع إلى أقوال الشهود وتقاطع المعلومات واستحصال الموافقات القضائية، قبض على خمسة من المتورطين المشاركين بهذا الفعل غير القانوني، ووفق مذكرات قبض أصولية صادرة من الجهات القضائية المختصة". وتعرضت قاعدة عين الأسد إلى قصف صاروخي، الاثنين الماضي، تبنت مسؤوليته جماعة جديدة تطلق على نفسها "الثائرون"، وتسبب الهجوم الصاروخي بإصابة عدد من الجنود الأميركيين ومتقاعدين آخرين ضمن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. ولم يكشف البيان عن أي تفاصيل أخرى بشأن هوية أو ارتباط المتورطين بالهجوم، لكن مسؤولاً أمنياً أبلغ "العربي الجديد" أن المعتقلين من "الحشد العشائري"، الذي يضم عدداً من الوحدات العشائرية العربية السنية، ويوجد في مناطق غرب العراق، وأدرج أخيراً ضمن مظلة "الحشد الشعبي". ووفقاً للمسؤول ذاته، فإن المعتقلين من عشيرة الجغايفة، ولا يوجد بينهم أي عنصر من الفصائل الحليفة لإيران ويخضعون للتحقيق بالوقت الحالي، مشيراً إلى أن عملية الاعتقال جرت "وفقاً لمذكرات قبض قضائية بعلم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لكن الاعتقاد السائد أن المجموعة المعتقلة ليست المخطط ولا الآمر للهجوم وقد يكون لها دور ثانوي بفعل انتشارها في المنطقة ذاتها". من جهته، وجه القيادي في "الحشد العشائري" الشيخ عبد الله الجغيفي رسالة إلى رئيس الوزراء وقادة الجيش العراقي ومن وصفهم بقادة الرأي العام" بالبلاد حيال الحادثة. وقال في مدونة نشرها على حسابه الرسمي إن "تقصير الأجهزة الأمنية في قضاء حديثة واضح جداً ودليل كلامي هو دخول هذه السيارة (شاحنة نقل الصواريخ) من اتجاه ناحية بروانة ويستقلها أشخاص ينتمون لفصيل مسلح حيث بقيت 48 ساعة في ناحية بروانة، وبالأمس كانوا في قبضة القوات الامنية وجرى الإفراج عنهم!". واتهم القوات الامنية بالتعاون مع قائد عمليات الجزيرة في الجيش العراقي بـ"فبركة الأمور وإصدار أوامر قبض بحق أفراد من حشد العشائر ضمن اللواء 57 للتغطية على الفشل الأمني"، مهدداً بـ"البوح" بما قال إنها "معلومات"، كما أشار إلى أن "القوات الأميركية تعلم جيداً من استهدفها". في المقابل، قال رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل، إن "غموضاً يحيط بقضية اعتقال متهمين بقصف قاعدة عين الأسد، فهذه المرة الأولى التي يُقبض فيها على متورطين بقصف القوات الأميركية، وربما هذا الأمر جاء بهدف محاولة تخفيف حدة الرد الأميركي المرتقب على عملية القصف التي أسفرت عن إصابة عدد من الجنود الأميركيين". وبين أن "اعتقال منتسبين ضمن الحشد العشائري، التي لها دور كبير في الحرب ضد الإرهاب ومسك الأراضي، خاصة الصحراوية الخطيرة والعميقة، قد تكون له ارتدادات سلبية على الملف الأمني، ولهذا يجب التعامل بحذر مع هذا الملف، كما يجب إثبات تورط هؤلاء الأشخاص سريعاً من خلال الدليل، أو الإعلان عن براءتهم ومنع توسع الأزمة في الأنبار". وتترقب الأوساط السياسية والحكومية في العراق رد الفعل الأميركي المتوقع على قصف قاعدة "عين الأسد" وإصابة عدد من الجنود الأميركيين، في هجوم تبناه فصيل مسلح أطلق على نفسه اسم "الثائرون". وجاء الهجوم بعد ساعات من إجراء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أكد فيه الطرفان على ضرورة التهدئة ومنع اتساع دائرة الحرب. وتعرّضت قاعدة عين الأسد، التي تضم أكبر عدد من القوات الأميركية في العراق، لهجمات صاروخية عدة منذ سنوات، وزادت هذه الهجمات بعد اندلاع الحرب على غزة، في إطار الرد العراقي على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في القطاع المحاصر. المصدر: العربي الجديد  

خالد سليمان - صحافي وكاتب متخصص بشؤون البيئة والمناخ - درج میدیا اليوم، وبعد مرور عقد كامل على الإعلان الرسمي الأول عن مشروع تقنين زواج الفتاة في عمر التاسعة، يعود شيعة السلطة في العراق تحت مظلة تحالف “الإطار التنسيقي الشيعي”، إلى إعادة تفعيل المشروع وتمريره وفق صفقة مع القوى السياسية السنية في مجلس النواب. “قانون الأحوال الشخصية الجعفري جاء لإنصاف المرأة، وأعطاها امتيازات غير مسبوقة بخفض سن البلوغ والميراث إلى التاسعة، واعتبارها الوريث الشرعي الوحيد لأبيها إذا توفي، جاء لرفع الحيف والظلم الذي وقع على المرأة طيلة العقود الماضية، جراء القوانين الوضعية والتقاليد الاجتماعية المتخلّفة”، هذا ما قاله وزير العدل حسن الشمري في عيد المرأة العالمي لعام 2014. في 10 حزيران/ يونيو من العام ذاته، أي بعد مرور خمسة أشهر على إعلان وزير العدل، احتلّ تنظيم “داعش” ثاني أكبر مدن العراق تاريخاً وتنوعاً وتأثيراً، الموصل، وأجزاء أخرى واسعة من البلاد، وكان ذلك الحدث المريع كفيلاً بتخدير مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية ووضعه طي الكتمان بانتظار الوقت المناسب، وكأن التراجيديا الإنسانية التي نجمت عن قسوة التنظيم المتطرف (داعش) في البلاد، وما تخلّلها من سبي الفتيات والنساء الإيزيديات واستعبادهن، كانت كفيلة بتأجيل تراجيديا أخرى من شأنها تقنين انتهاك حقوق الطفولة في العراق. في عام 2017 حين اقترب العراق من نهاية “الانتصار” الموعود على “داعش”، انتهت صلاحية تخدير القانون في أدراج شيعة السلطة وخرج إلى العلن ثانيةً. ومنذ ذلك التاريخ، تبحث القوى الشيعية السياسية عن فرصة لتمرير المشروع وجعله قانوناً للشيعة. وعلى رغم الرغبة الجامحة لدى هذه القوى التي كان يجمعها “التحالف الوطني الشيعي” آنذاك، في إلغاء قانون الأحوال الشخصية العراقي تحت عنوان “التعديل”، بقي المشروع في دهاليز القوى الشيعية من دون نسيانه. وكان للاحتجاجات الشعبية عام 2019 دور كبير في إبقائه طي الكتمان وعدم محاولة تمريره في البرلمان، ناهيك بمعارضة قوية من الكتل البرلمانية الأخرى غير المنضوية تحت مظلة التحالف الشيعي لمشروع القانون. اليوم، وبعد مرور عقد كامل على الإعلان الرسمي الأول عن مشروع تقنين زواج الفتاة في عمر التاسعة، يعود شيعة السلطة في العراق تحت مظلة تحالف “الإطار التنسيقي الشيعي”، إلى إعادة تفعيل المشروع وتمريره وفق صفقة مع القوى السياسية السنية في مجلس النواب. وبما أن شيعة السلطة واجهوا رفضاً قاطعاً للمشروع من الكتل الكُردية والسنية والمستقلين سابقاً، لجأوا إلى المقايضة هذه المرة، وقد وجدوا في قانون العفو العام الذي تريد الكتل السُنية تمريره، فرصة ذهبية لإتمام الصفقة، والقضاء من خلاله على قانون الأحوال الشخصية العراقي (1959) الذي يعد من بين قوانين الأحوال المدنية المتقدّمة في العالم العربي. ما هو القانون الجعفري؟ لكن، ما هو مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، المعروف أيضاً بالقانون الجعفري، وما مضمونه؟ وما هو قانون الأحوال الشخصية العراقي الذي يريد شيعة السلطة إلغاءه؟ مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد هو بمثابة قانون الشريعة بالنسبة الى الشيعة، يبيح زواج الفتاة في سن التاسعة ويشجّعه، ويمنع الزواج المدني بين المذاهب كما الطوائف، أو يعرقله في أحسن الأحوال ويجعله مؤقتاً. ويعتمد المشرعون لتطبيق القانون الجعفري على المادة 41 في الدستور العراقي لعام 2005، ومفادها: “العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظّم ذلك بقانون”. ويحاول شيعة السلطة (الإطار التنسيقي الشيعي) في مجلس النواب، جعل هذه المادة الدستورية أساساً قانونياً لإلغاء قانون عام 1959 أو تعديله كما يتم تناوله في العراق. تترك المادة الدستورية المذكورة في صيغتها الحالية، المسائل المتعّلقة بالأحوال الشخصية مثل الزواج والميراث والطلاق لرجال الدين، فيما يصبح القاضي مجتهداً في النص الدستوري ولا تبقى له سلطة قانونية. تالياً، يترك القانون الجعفري المواطن في حيرة من أمره، إذ يضعه في أمور الزواج والميراث وحضانة الأطفال والحقوق الأخرى، أمام محاكم خاضعة لمرجعيات مذهبية مختلفة. وفي هذه الحال، يجد المواطنون أنفسهم أمام رجال الدين وليس المحاكم المدنية. وقد عارضت هيئات ومنظمات دولية ومحلية مشروع القرار منذ الإعلان عنه عام 2014، على أساس تعارضه مع حقوق النساء والفتيات. واعتبرت بعثة الأمم المتحدة “يونامي” أن مشروع القانون من شأنه أن يساهم في قلب المكاسب، التي تحققت لحماية حقوق النساء والفتيات التي يحميها الدستور وتعزيزها. فيما وصفت منظمة “هيومان رايتس ووتش” طرح المشروع على مجلس النواب العراقي، بخطوة كارثية وتمييزية ضد سيدات العراق، وأنه يكرّس الانقسامات الطائفية، ودعت المنظمة الدولية الحكومة العراقية إلى سحب القانون من المداولة وعدم طرحه للمناقشة في مجلس النواب. لا خلاف حول كل ما قيل وسيقال بشأن هذا القانون المعيب وانتهاكه حقوق النساء والفتيات محلياً ودولياً، إنما هناك نقطة أكثر أهمية، وهي أن تزويج الصغيرات في سن التاسعة، تقنين لانتهاك الطفولة من حقوقها، بل إنه تشريع لاغتصاب الصغيرات، فالفتاة في سن التاسعة لا تزال صغيرة وتمر بمرحلة النمو الجسدي، ناهيك بأنها لا تكون قد بلغت الدورة الشهرية، تالياً، يعتبر تزويجها في هذا العمر اغتصاباً وانتهاكاً صارخاً لحقوق الطفولة.   في ما يخص قانون الأحوال الشخصية الأول في العراق، يعود تاريخ تشريعه وإصداره إلى عام 1959 ويحمل الرقم 188، ويعد متقدماً على غيره من الكثير من القوانين المدنية في العالم العربي، إذ عالج حقوق الرجل والمرأة والزواج والإرث وقضايا أخرى وفقاً لمرجع قانوني واحد. واستلهم المشرعون العراقيون في هذا القانون المدني الأول من نوعه في البلاد، من مذهب الإمام أبو حنيفة النعمان والإمام جعفر الصادق، كما تضمن مبادئ من مذاهب أخرى. وأخضع قانون الأحوال الشخصية الأول جميع المسلمين في العراق لمعايير موحّدة في ما خص الأسرة والزواج، ناهيك بتحديد سن الثامنة عشرة كسن قانوني للزواج بالنسبة الى الجنسين. تزويج الصغيرات في سن التاسعة، تقنين لانتهاك الطفولة من حقوقها، بل إنه تشريع لاغتصاب الصغيرات مقايضة كانت معظم القوى السياسية السنية تطالب بتعديل قانون العفو العام في العراق، وكانت هذه النقطة من بين أبرز الشروط التي وضعتها الأطراف السنية، في مفاوضات تشكيل حكومة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، قبل التصويت عليها داخل البرلمان في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، بحسب صحيفة “المدى” العراقية. وأدرجت الحقيبة الوزارية لمحمد السوداني قانون العفو ضمن برنامجها الحكومي، وأرسلته الى مجلس النواب قبل نحو عام، بغية مناقشته والتصويت عليه، ما أدى إلى معارضة قوية من القوى الشيعية. وبعد طول الانتظار، تمكّن مجلس النواب يوم 5/8/2024، من القراءة الأولى لتعديل قانون العفو العام، وسط مخاوف من شموله المدانين بتهم الإرهاب والانتماء إلى “داعش”. كانت هذه النقطة تثير مخاوف الأطراف الشيعية من القانون تحديداً، ولكن كيف قبلت به وماذا حدث؟ بحسب صحيفة “المدى” وبناءً على مصادرها الخاصة، فإن الإطار التنسيقي الشيعي “اشترط مناقشة قانون العفو العام مقابل تعديل قانون الأحوال الشخصية”، إذ تلجأ القوى السياسية غالباً إلى مساومة بعضها بعضاً، لتمرير القوانين الخلافية في سلة واحدة، وهذا ما حدث بالنسبة الى قراءة قانونَي العفو العام والأحوال الشخصية بناءً على معلومات الصحيفة. وبذلك أنهى مجلس النواب في اليوم ذاته، القراءة الأولى لمقترح تعديل الأحوال الشخصية. قانونان مختلفان، إنما لو نظرنا إلى ما يحملانه من مضامين ومفارقات، فإنهما يرتبطان ببعضهما بشكل وثيق، ذلك لأن المُراد من تعديل قانون العفو هو ألا يتم استثناء “الفترة الداعشية” في تاريخ العراق بعد 2003، وهي الفترة ذاتها التي أُعلن فيها عن تعديل قانون الأحوال الشخصية، ومن ثم وضعه في أدراج الكتمان بسبب ما تعرّض له العراق من الصدمات الأمنية والسياسية، عدا فقدان مساحات واسعة من الأراضي والمدن لصالح “داعش” المتطرف، كما هي الفترة ذاتها، إذ تعرّضت فيها الأقلية الإيزيدية في محافظة نينوى إلى أكبر إبادة جماعية في تاريخها، إذ سُبيت الآلاف من النساء والفتيات واستُعبدن وفُصل الأولاد عن العائلات تحت عنوان إحياء الرق قبل قيام الساعة. كما لا يمكن النظر إلى مثل هذا القانون المتعلق بالأحوال الشخصية خارج “التفكير الاستعبادي”، ذلك لأنه يحط من قيمة المرأة، ويُخضع سن البلوغ لدى الفتاة لخفض قسري وهي في السن التاسعة، عدا الهيمنة والاستلاب، أي أننا نقف مجدداً أمام مشهد استعباد النساء، إنما عبر شرائع الطوائف والمذاهب، تالياً من شأن القانون، في حال أصرّ “الإطار التنسيقي الشيعي” على تمريره في مجلس النواب وجعله قانوناً، أن يحث المذاهب والطوائف الأخرى على تشريع قوانين خاصة بها، ما يخلق فوضى في القوانين والتشريعات ويقسّم المجتمع العراقي إلى طوائف متناحرة. تريد الأحزاب الشيعية أن توهم المجتمع بأنها تقف إلى جانب المرأة وتصون حقوقها، من خلال هذا القانون الذي يعطي للمرأة حرية التوقيع على عقد الزواج بنفسها، في حال غياب الوصي، ولكن السؤال هنا هو: هل الفتاة في سن التاسعة مؤهلة لاتخاذ القرارات والتوقيع على وثيقة عقد الزواج؟ وفق جميع الشرائع والقوانين المدنية ولوائح حقوق الإنسان، يُصنف الإنسان في هذا العمر ضمن سن الطفولة، تالياً، إنه قانون ينافي جميع مبادئ حقوق الإنسان، ويضع العراق في خانة الدول التي يتم فيها الاغتصاب وفقاً للقانون. ليست القضية كما يذهب إليها البعض، مجرّد قضية تعدٍّ على حقوق المرأة ومنح الرجل سلطة تحديد الزواج والميراث فقط، بل هي تعدٍّ على الطفولة بالدرجة الأولى، ذلك أن الطفل/ة في سن التاسعة تكون على مقاعد الدراسة الابتدائية، ولم تكتمل جسدياً، ولا تعي من العلاقة الجنسية شيئاً، كما أن العمر لا يؤهلها لتحمّل مسؤولية الحياة الأُسرية، بل لا تفهمها أساساً. وينافي العراق في حال إقرار المشروع، اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1990، ذلك أنه يتخلّى عن المادة الأهم في الاتفاقية المعتمدة، وهي المادة 27، ومفادها: “تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي”. والطفل في هذه اللائحة الحقوقية كما جاء في المادة الأولى (الجزء الأول) هو “كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة”، ولا يجوز وفقاً للوثيقة ذاتها “أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة، أو أسرته أو منزله أو مراسلته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته، وللطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس”. تزويج الطفلة في سن التاسعة يلغي كل تلك المواد المذكورة، ويعرّض حقوقها لانتهاكات خطيرة، أولها تجريدها من الحق في أن تعيش الطفولة، تالياً، يقع واجب إيقاف هذا المشروع المهين للأطفال، ليس على العراقيين فقط، بل على العالم بأجمعه، ولو تم إقراره والبدء بتنفيذه، فلن تفيد جميع بيانات التنديد ولوائح حقوق الإنسان.

عربية:Draw استكملت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية، عملية بيع حصتها البالغة 47.4 بالمائة من حقل "أتروش"النفطي الواقع في إقليم كوردستان العراق. وأوضحت الشركة في بيان، أنها باعت حصتها إلى شركة "جنرال إكسبلوريشن بارتنرز"،  وذلك عبر شركة "طاقة إنترناشيونال بي في" التابعة لـ"طاقة". وأبرمت شركة "طاقة" مطلع العام الجاري، اتفاقاً مع شركة "جنرال إكسبلوريشن بارتنرز" البريطانية لبيع كامل حصتها في حقل أتروش النفطي في إقليم كردستان العراق. وخلال يونيو الماضي، كشفت تقارير صحفية عن انسحاب شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، بشكل غير متوقع من عرض الاستحواذ على حصص في شركة "ناتورجي" الإسبانية للغاز والكهرباء. كانت الشركة الإماراتية أجرت محادثات مع شركتي الاستحواذ "غلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز" و"سي في سي كابيتال بارتنرز"، لشراء حصتيهما في "ناتورجي"، وفقاً لوكالة بلومبيرج. وكانت الصفقة تسعى إلى إنهاء الخلافات طويلة الأمد بين أكبر أربعة مساهمين في "ناتورجي"، والذين يسيطرون مجتمعين على نحو 83 بالمائة من الشركة. يُشار إلى أن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة - طاقة حققت أرباحاً قدرها 16.65 مليار درهم (14.81 فلس/ للسهم) بنهاية عام 2023، مقارنة بأرباح قدرها 8.03 مليار درهم تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2022.

عربية:Draw أعلن رئيس بنغلاديش محمد شهاب الدين حلّ البرلمان، الثلاثاء، تمهيداً لتشكيل حكومة انتقالية بعد استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة ومغادرتها البلاد. والتقى شهاب الدين بالقوات المسلحة والأحزاب السياسية المختلفة وممثلي المنظمات غير الحكومية وممثلي الطلاب منظمي الاحتجاجات. وصرح شهاب الدين للصحفيين بعد اللقاء، أنه حلّ البرلمان من أجل تشكيل حكومة تصريف أعمال انتقالية. ويعد حلّ البرلمان مطلباً رئيسياً لقادة الاحتجاجات الطلابية، وحزب المعارضة الرئيسي "حزب بنغلاديش الوطني" الذي يطالب بإجراء انتخابات في غضون ثلاثة أشهر. وقال قائد حركة "طلاب ضد التمييز" ناهد إسلام، في تسجيل مصور "قررنا أن يتم تشكيل حكومة انتقالية يكون الحائز على جائزة نوبل الدكتور محمد يونس الذي يتمتع بقبول واسع، كبير مستشاريها". كما كتب القائد في الحركة نفسها، آصف محمد، على فيسبوك "نثق بالدكتور يونس". وفي تصريح خطي حصلت عليه وكالة الأنباء الفرنسية الثلاثاء، أبدى محمد يونس استعداده لتولي رئاسة حكومة انتقالية وعد بها الجيش يوم الاثنين. وقال يونس في التصريح: "لقد تأثرت بثقة المتظاهرين الذين يريدونني أن أترأس حكومة انتقالية"، مضيفاً: "لقد وضعت السياسة دائما بعيداً... لكن اليوم، إذا كان من الضروري العمل في بنغلاديش، من أجل بلدي، ومن أجل شجاعة شعبي، فسأقوم بذلك"، داعياً إلى تنظيم "انتخابات حرة". وقالت المديرة التنفيذية لمركز يونس، لامية مرشد، لبي بي سي إن "يونس الموجود حالياً في باريس، سيعود إلى دكا قريباً". وفي وقت سابق، قال يونس في مقابلة أجرتها معه صحيفة "ذي برنت" إن بنغلاديش كانت "بلداً محتلاً" في عهد حسينة، مضيفاً "يشعر جميع سكان بنغلاديش اليوم أنه تم تحريرهم". ومحمد يونس (84 عاماً) هو أحد أشهر الاقتصاديين والمصرفيين في العالم، وله تجربة في مكافحة الفقر في بلاده، إذ نجح في إنشاء وتأسيس بنك "غرامين" (بنك الفقراء)، الذي يهدف إلى الحد من الفقر من خلال توفير قروض صغيرة للفقراء من دون ضمانات، لكنه واجه انتقادات من حسينة التي اتّهمته بـ"مص دماء" الفقراء. "الشرطة تعلن إضرابها" وأعلنت نقابة الشرطة الرئيسية في بنغلاديش، الثلاثاء، أن عناصرها سيبدؤون إضراباً، غداة سيطرة الجيش على البلاد. وأفادت "جمعية شرطة بنغلاديش" التي تمثل آلاف الشرطيين، في بيان أنه "إلى أن يتم ضمان سلامة كل أفراد الشرطة، نعلن الإضراب". وأضافت جمعية شرطة بنغلاديش في بيانها "نطلب الصفح عما قامت به قوات الشرطة للطلاب الأبرياء"، بعدما استخدمت الشرطة العنف وأطلقت النار على المتظاهرين.وأكدت أن الشرطيين "أُرغموا على إطلاق النار" ثم وصفوا بأنهم "أشرار". وتقول الشرطة إن أكثر من 450 مركز شرطة تعرض للهجوم، الاثنين، كما قتل عدد من ضباط الشرطة خلال الاحتجاجات. كيف بدا المشهد اليوم؟ بدت شوارع دكا هادئة إلى حد كبير الثلاثاء، حيث استؤنفت حركة السير وفتحت المتاجر أبوابها، لكن المقار الحكومية بقيت مغلقة، بعد يوم شهد أعمال عنف أودت بحياة 113 شخصاً على الأقل. في المقابل، أفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الفرنسية بأن مكاتب "رابطة عوامي" حزب حسينة، تعرضت إلى الحرق والنهب في أنحاء البلاد. كما أفاد شهود بأن بعض الأعمال التجارية والمنازل المملوكة للهندوس، وهي فئة يرى البعض في الدولة ذات الغالبية المسلمة بأنها كانت مقربة من حسينة، تعرضت لهجمات. وذكرت وسائل الإعلام المحلية في بنغلاديش أنه تم تأجيل امتحانات شهادة الثانوية العامة التي كان من المقرر أن تبدأ في 11 أغسطس/آب الجاري. ويقول مجلس التعليم في دكا إن هذا القرار يرجع إلى تعرض أوراق الامتحانات للتلف أو السرقة بعد أن تعرضت مراكز الشرطة في المقاطعات - حيث الأوراق موجودة - للتخريب من قبل المتظاهرين، وفقاً لما ذكرته صحيفة "بروثوم ألو" البنغالية. وعن مشاعر المواطنين بعد استقالة حكومة الشيخة حسينة، يقول أفيروب ساركار الذي يعيش في دكا لبي بي سي نيوز "نشعر بابتهاج بعد تحقيق الحرية، لكن هناك شعور بالخوف وعدم اليقين بشأن ما سيحدث الآن". ويضيف ساركار "لقد خرجت هذا الصباح ولاحظت حركة مرور ضعيفة. الناس خائفون من ركوب سياراتهم الخاصة على الطريق. هناك عدد قليل جدًا من السيارات الخاصة". "مصير غير واضح للشيخة حسينة" بدأت الصورة تتضح حول كيفية وصول الشيخة حسينة إلى مدينة دلهي في الهند يوم الاثنين، حيث كشف وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشانكار أن حسينة قدمت طلباً للمجيء إلى الهند خلال "مهلة قصيرة جداً". وأكد جيشانكار في أول تصريح علني له منذ استقالة حسينة: "لقد وصلت حسينة مساء أمس (الاثنين) إلى دلهي". ولم يوضح وزير الخارجية الهندي متى قدمت حسينة هذا الطلب بالضبط، وما هي الخطوات التالية أو المدة التي ستقضيها في الهند، وقال ببساطة إنها "هنا في الوقت الحالي". وأضاف جيشانكار: "في ضوء هذا الوضع المعقد، صدرت تعليمات لقوات حرس الحدود بأن تكون في حالة تأهب استثنائية. وفي الساعات الأربع والعشرين الماضية، كنا على اتصال مع السلطات في دكا". وأفاد مصدر عالي المستوى لوكالة الأنباء الفرنسية بأن حسينة ستتوقف في الهند قبل استكمال رحلتها إلى لندن، لكن دعوات الحكومة البريطانية إلى فتح تحقيق تقوده الأمم المتحدة في "مستويات العنف غير المسبوقة" تثير الشكوك حيال ذلك. كيف بدأت الاحتجاجات؟ حكمت حسينة بنغلاديش من عام 2009 وفازت بانتخاباتها الرابعة على التوالي في يناير/كانون الثاني بعد تصويت دون معارضة حقيقية. واتهمت جماعات حقوق الإنسان حكومتها بإساءة استخدام مؤسسات الدولة لترسيخ قبضتها على السلطة والقضاء على المعارضة، بطرق تشمل القتل خارج نطاق القانون لنشطاء المعارضة. وبدأت المظاهرات، الشهر الماضي، بسبب إعادة تطبيق نظام الحصص الذي خصص أكثر من نصف الوظائف الحكومية لمجموعات معينة، وتصاعدت الاحتجاجات رغم أن المحكمة العليا في البلاد خفضت من حجم الخطة. واندلعت الاحتجاجات، التي استمرت منذ أوائل يوليو/تموز، بمطالبَ سلميةٍ من طلاب الجامعات، بإلغاء الحصص في وظائف الخدمة المدنية، التي يُخصص ثلثها لأقارب المحاربين القدامى في حرب بنغلاديش من أجل الاستقلال عن باكستان عام 1971.   وزعم الناشطون أن النظام تمييزي ويجب إصلاحه، لكن وعلى الرغم من تلبية مطالبهم إلى حد كبير، فقد تحولت الاحتجاجات منذ ذلك الحين إلى حركة مناهضة للحكومة على نطاق أوسع. وأدت الاحتجاجات إلى مقتل ما لا يقل عن 413، بحسب تعداد أجرته وكالة الأنباء الفرنسية استناداً إلى بيانات صادرة عن الشرطة ومسؤولين حكوميين وأطباء في المستشفيات في بنغلاديش. المصدر: BBC

عربية:Draw أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نظراءه من دول مجموعة السبع أن واشنطن تعتقد أن هجوماً إيرانياً على إسرائيل قد يبدأ خلال 24 إلى 48 ساعة القادمة، وفقًا لتقارير أكسيوس، نقلاً عن مصادر مطلعة على المكالمة. وفقاً للتقرير، تحدث بلينكن مع نظرائه وسط جهود الولايات المتحدة لتهدئة التوترات في المنطقة ومنع اندلاع حرب شاملة. نظرًا لأن الولايات المتحدة تعتقد أن الهجوم الإيراني أمر لا مفر منه بعد مقتل كبار مسؤولي حزب الله وحماس الأسبوع الماضي، أخبر بلينكن المسؤولين في المكالمة أن "الضغط على طهران للحد من هجومها هو أفضل طريقة لتجنب الحرب الإقليمية". وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة لا تعرف التوقيت الدقيق للهجوم الإيراني المخطط له، لكنها تعتقد أنه قد يبدأ في وقت مبكر من يوم الاثنين. كما قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعقد اجتماعاً لفريق الأمن القومي في غرفة العمليات يوم الاثنين لمناقشة التطورات في الشرق الأوسط. وأضاف البيت الأبيض أنه سيتحدث أيضاً مع العاهل الأردني الملك عبد الله. وقال مسؤول بالبيت الأبيض يوم الأحد إن الولايات المتحدة ستنشر قدرات عسكرية إضافية في الشرق الأوسط كإجراء دفاعي "بهدف تهدئة التوتر في المنطقة". فيما قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني يوم الأحد إن وزراء خارجية دول مجموعة السبع دعوا جميع أطراف الصراع الحالي في الشرق الأوسط إلى تجنب الإجراءات التي قد تؤدي إلى التصعيد. وأفاد مكتب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان أنه تحدث مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مساء الأحد، وناقشا "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس" ضد التهديدات من إيران وحلفائها، والخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة لتعزيز الحماية لإسرائيل، وقواتها في المنطقة، كما جاء في البيان. وفي إطار جهود دولية تبذل لنزع فتيل انفجار إقليمي محتمل، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني عبدالله الثاني الأحد إلى تجنب تصعيد عسكري في الشرق الأوسط "بأي ثمن". ونقلت صحيفة إسرائيل هيوم أن الولايات المتحدة أقرّت شحنة قنابل ثقيلة كانت قد علقت حتى قبل اندلاع الحرب في 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي.  

عربية:Draw كشف مصدر رفيع في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن وفداً أمنياً أميركياً سافر إلى إيران بوساطة عمانية لنقل رسالة «تهدئة وتحذير» إلى قادة طهران، لتفادي حرب كبرى يخطط لها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدعم من اللوبيات الصهيونية في الولايات المتحدة. وقال المصدر إن الوفد الأميركي زار الجمهورية الإسلامية بطائرة خاصة، انطلقت من تركيا، وحطّت في مطار بيام بمدينة كرج غرب العاصمة الإيرانية الخميس الماضي، مؤكداً عقد لقاء استمر ساعتين بين المسؤولين الأميركيين والإيرانيين، في المطار الخاضع لإشراف الحرس الثوري، قبل أن يعود الضيوف إلى أنقرة. وأضاف أن الوفد الأمني الأميركي أكد للإيرانيين مجدداً أن الولايات المتحدة لم تكن على علم بعملية اغتيال زعيم حركة حماس إسماعيل هنية، وأن الرئيس جو بايدن مستاء جداً من التصرف المنفرد لنتنياهو، وأن الأميركيين وصلوا إلى خلاصة مفادها أن وجود الأخير بسدة الحكم لا يخدم الأمن والسلام العالميين، بعد أن بات خارج السيطرة. وأوضح أن الوفد ذكر أن إدارة بايدن ترغب في إجراء تغييرات أساسية، وترسيم معادلات إقليمية جديدة تستبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، قبل انتهاء ولايتها، ولفت إلى أن نتنياهو “يحاول الهروب إلى الأمام، وافتعال التصعيد بهدف جر المنطقة كلها إلى معركة شاملة". وأوضح أن الوفد أكد للإيرانيين أن نتنياهو كشف عن خطته لعدد من كبار مسؤولي اللوبيات الصهيونية خلال زيارته الأخيرة لواشنطن، إذ أطلعهم على اعتقاده بأنه آن الأوان لحرب كبرى، وهو لا يعني فقط إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران وحلفائها بل كل دول المنطقة، ومن بينها الدول العربية والخليجية وتركيا ودول إفريقية. وزعم نتنياهو أن اندلاع تلك المحرقة الكبرى سيجبر الجميع على الجلوس على طاولة واحدة، للقبول بتسوية شاملة تتضمن «حق إسرائيل في الوجود والاعتراف بها من الجميع مقابل سلام شامل لكل الأطراف». ذكر أن الأميركيين سرّبوا أجزاء من خطة نتنياهو التي استعرضها مع قادة اللوبيات الصهيونية، إذ أخبرهم أنه يمكن خلال تلك الحرب تدمير كل البنى التحتية لدول المنطقة قبل الوصول إلى تسوية شاملة يعقبها استفادة الشركات الأميركية من عملية إعادة الإعمار الكبيرة، بالإضافة إلى إمكانية إجبار إيران على الخضوع للإرادة الأميركية أو «يتم مسحها من الوجود». وبين المصدر أن الوفد أخبر الإيرانيين أن نتنياهو لم يسمع ما يعجبه في واشنطن، إذ أصر البيت الأبيض على أنه يريد وقف حرب غزة بشكل سريع وتهدئة شاملة بالمنطقة، لكنه قام باغتيال هنية بهدف تفجير مفاوضات تبادل الأسرى والهدنة.  وقال إن الوفد أشار إلى أن الحكومة الأميركية ستكون مضطرة للدفاع مجدداً عن الدولة العبرية إذا هاجمتها إيران للثأر، ما سيمثل فرصة جديدة لنتنياهو للإفلات من الضغوط، وعليه فإن الولايات المتحدة تأمل ألا تقع طهران في فخ رئيس الوزراء الإسرائيلي. وتابع أن الجانب الأميركي جدد التأكيد أن واشنطن لا تريد حرباً مع طهران، وتسعى لحل الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية، وتنتظر الرد بشأن مقترح العودة إلى الاتفاق النووي. وأوضح أن الوفد رأى أنه في حال قبلت طهران العودة إلى الاتفاق النووي فإن ذلك سيمثل «ضربة موجعة» أكثر للائتلاف اليميني المتشدد في إسرائيل، بشأن توجيه ضربة عسكرية، خصوصاً أن المرشحة الرئاسية الديموقراطية نائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس تتقدم على منافسها الجمهوري دونالد ترامب المعروف بمواقفه الأكثر تشدداً تجاه إيران. وأوضح أن الأميركيين أكدوا استعدادهم لتعليق حزمة من العقوبات الاقتصادية إذا قبلت إيران عدم مهاجمة تل أبيب، وإذا ما كان يمكن حصر القضية في حفظ ماء الوجه فإن الجانبين يمكن أن يتفقا على عملية منسقة تنزع فتيل الأزمة التي تهدد بتفجير المنطقة. وزعم أن الوفد قدم لائحة تضمن «أسماء 10 عملاء للموساد» داخل إيران يعتقد الأميركيون أنهم متورطون في عملية الاغتيال بشكل مباشر أو غير مباشر كمبادرة حسن نية، ورداً على قيام الدولة العبرية بالضربة الصاعقة دون تنسيق مع واشنطن. في المقابل، رفض الجانب الإيراني إطلاع الأميركيين على أي خطط للرد الانتقامي الواسع والمرتقب، وقال إنه سيرفع رسالتهم إلى القيادات العليا لدراستها قبل الرد عليها. واختتم المصدر تصريحه بالإشارة إلى أن أجهزة التحقيقات اعتقلت نحو 30 من بينهم شخصيات أمنية رفيعة، بالإضافة إلى نحو 50 أجنبياً، أغلبهم من الأفغانيين الذين دخلوا البلاد بشكل غير رسمي بشبهة التورط في العملية. المصدر: صحيفة الجريدة الكويتية  

عربية:Draw يبدو أن مسار التحقيقات القضائية في سرقة الأموال الضريبية، وما بات يُعرف بـ«سرقة القرن» العراقية، في طريقه إلى الكشف عن «جبل فساد» هائل، ومع ذلك تبدو الشكوك التي تحيط بإجمالي المبلغ المسروق حاضرةً في معظم التصريحات الرسمية وغير الرسمية. وتفجّرت السرقة «الفضيحة» خلال عهد حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وأُعلن عن تفاصيلها في صيف 2022، حيث اشترك «تحالف» مؤلَّف من 5 شركات، يُعتقد أنها وهمية، في سرقة وسحب مبلغ 3 تريليونات و750 مليار دينار عراقي من الأموال الضريبية (قُدرت بنحو 2.5 مليار دولار)، خلال الفترة الممتدة من 9 سبتمبر (أيلول) 2021 إلى 11 أغسطس (آب) 2022. غير أن مسار التحقيق المتواصل، والتصريحات التي تصدر عن عدة جهات رقابية، ترجّح مضاعفة مبلغ السرقة المعلَن عنه سابقاً، وربما وصوله إلى نحو 11 تريليون دينار (نحو 8 مليارات دولار). تفاصيل جديدة في القضية وكشف رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، عن تفاصيل جديدة بشأن سرقة الأمانات الضريبية. وفي مؤشر على عدم معرفة الهيئة إجمالي المبلغ المسروق، دعا حنون، مدير هيئة الضرائب إلى "الإعلان عن كمية الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية، وخلال مدة 15 يوماً". وقال حنون، خلال مؤتمر صحافي، إن "رئيس الوزراء يتابع بشكل يومي قضية الأمانات الضريبية". وكشف عن نجاح هيئته في استرداد بعض المتهمين، من أصحاب الشركات الضالعة في عملية السرقة، وضمنهم المتهم قاسم محمد، وكان يشغل منصب المدير المفوّض لشركة «الحوت الأحدب»، حيث استُردّ من إقليم كردستان بعد أن كان هارباً في تركيا، وبلغت السرقة المسجّلة باسمه «988 مليار دينار، وهي ليست أرقاماً نهائية». على حد قول رئيس "النزاهة". وأُلقي القبض، حسب حنون، على «المتهم محمد فلاح الجنابي، المدير المفوض لشركة (القانت)، وهو متهم بسرقة تريليون و85 مليار دينار، عبر 79 صكاً مزوراً»، إلى جانب إيقاف المتهم الثالث بسرقة الأمانات الضريبية، في دولة الإمارات، وسوف يتم استرداده قريباً. وذكر حنون أن «المتهم الرابع بسرقة الأمانات الضريبة، هو علاء خلف مران، هارب الآن في لبنان أو تركيا، وكان منسوباً بمكتب الكاظمي (رئيس الوزراء)، وبجعبته 890 مليار دينار". وهناك أيضاً المتهم حسين كاوه، ويشغل منصب مدير مفوض لإحدى الشركات المتهمة بالسرقة، ما زال «موقوفاً في أربيل، والمساعي جارية مع الإقليم لا ستراده، ومعه متهم آخر موقوف أيضاً، وهو متهم بسرقة 624 مليار دينار، من خلال 37 صكاً". وكشف حنون عن أن «عدد المتهمين فاق الـ30 متهماً، وتم استرداد أكثر من مليونَي دولار و155 مليون دينار". وعن المتهم الرئيس نور زهير في سرقة الأموال الضريبية الذي أُفرج عنه بكفالة، ذكر رئيس هيئة «النزاهة» أن «نور زهير متهم مكفل، وهو خارج السجن، والأموال المستردة تعود إلى القضاء، ومجمل القضية بيده، وثقتنا عالية بالقضاء". إجمالي سرقة القرن ويعتقد الأكاديمي والباحث في شؤون مكافحة الفساد غالب الدعمي، أن «قضية الأموال الضريبية متشابكة ومعقدة جداً، وأن الجزء الغاطس منها أكبر بكثير ربما من الجزء الظاهر لنا". وقال الدعمي إن «حجم التقديرات للمبالغ المسروقة ربما يصل إلى 11 تريليون دينار عراقي (نحو 8 مليارات دولار)، والمؤسف أن معظم هذه الأموال ذهبت إلى خارج البلاد". وتابع: «حتى الآن تم استرجاع نحو 600 مليار دينار عراقي، ويبلغ عدد الأشخاص الرئيسيين المتهمين 9، وضمنهم نور زهير، وقد تم حجز معظم المصالح والعقارات العائدة لهؤلاء الأشخاص في بغداد على أمل بيعها بعد تقدير قيمتها وإعادتها لحزينة الدولة". ويعتقد الدعمي، أن «معظم المتورطين كانوا في الحقيقة أدوات لسارق حقيقي لم يظهر إلى الواجهة، لكنه يملك النفوذ اللازم للتملّص من السرقة، لقد كانوا مجرد أدوات، وحين حصولهم على الأموال عبر صكوك مصرفية اكتفوا بالحصول على نِسب صغيرة من تلك الأموال". وخلص إلى أن «عملية فك رموز هذه السرقة ما زالت قيد التحقيق، ويبدو أن هيئة النزاهة حقّقت تقدماً في هذا الشأن، مع حاجتها الشديدة للوقت بهدف الحصول على جميع التفاصيل المتعلقة بسرقة ضخمة من هذا النوع». المصدر: الشرق لأوسط

عربية:Draw أفاد تقرير لصحيفة «التلغراف» أن الموساد (وكالة الاستخبارات الإسرائيلية) وظف عملاء أمن إيرانيين لزرع قنابل في ثلاث غرف منفصلة في مبنى كان يقيم فيه زعيم حركة «حماس» إسماعيل هنية. وكانت الخطة الأصلية هي اغتيال هنية في مايو (أيار) عندما حضر جنازة الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي. وقال مسؤولان إيرانيان لصحيفة «التلغراف» إن العملية لم تتم بسبب الحشود الكبيرة داخل المبنى واحتمال فشلها الكبير، وبدلاً من ذلك، قام العميلان بوضع عبوات ناسفة في ثلاث غرف في دار ضيافة «الحرس الثوري» في شمال طهران حيث من المفترض أن يقيم هنية. وشوهد العملاء وهم يتحركون خلسة أثناء دخولهم وخروجهم من عدة غرف في غضون دقائق، وفقاً للمسؤولين الذين لديهم لقطات كاميرات المراقبة للمبنى. ووفقاً للمصدر، فإن العملاء تسللوا خارج البلاد لكن كان لديهم مصدر لا يزال في إيران. وفي الساعة الثانية من فجر الأربعاء، فجروا العبوة الناسفة الواردة من الخارج في الغرفة التي كان يقيم فيها هنية. وأدى الانفجار إلى مقتل هنية الذي كان في طهران لحضور حفل تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان. وقال مسؤول في «الحرس الثوري» الإيراني لصحيفة «التلغراف» من طهران: «إنهم الآن على يقين من أن الموساد استأجر عملاء من وحدة (حماية أنصار المهدي)»، في إشارة إلى وحدة «الحرس الثوري الإيراني» المسؤولة عن سلامة المسؤولين رفيعي المستوى. وقال المسؤول: “بعد إجراء المزيد من التحقيقات، اكتشفوا عبوات ناسفة إضافية في غرفتين أخريين” وقال مسؤول ثانٍ في قوات النخبة العسكرية التابعة للحرس الثوري الإيراني لصحيفة «التلغراف»: «هذا إذلال لإيران وخرق أمني كبير». وأدى اغتيال هنية في العاصمة الإيرانية إلى تكثيف المخاوف بشأن نفوذ إسرائيل وتأثيرها داخل إيران، وفقاً للصحيفة. وأضاف المصدر أن المرشد الإيراني "استدعى جميع القادة عدة مرات خلال اليومين الماضيين، وهو يريد إجابات". وتزامن اغتيال هنية مع اليوم الأول لبزشكيان في منصبه. وخلال حملته الانتخابية، وعد بزشكيان باستعادة مكانة إيران على الساحة الدولية من خلال الحوار.

 عربية:Draw سلمت حكومة إقليم كوردستان هذا العام،أكثر من 230 مليار دينار نقدا إلى الحكومة الاتحادية، وهو ما يمثل 50٪ من الإيرادات الاتحادية غير النفطية التي تم الحصول عليها في إقليم كوردستان خلال ثلاثة أشهر. للمرة الثالثة، أودعت وزارة مالية إقليم كوردستان مبلغا ماليا كإيرادات غير نفطية من المؤسسات الاتحادية في الإقليم نقدا في الحساب المصرفي لوزارة المالية الاتحادية في فرع البنك المركزي العراقي في أربيل. وتم احتساب مبلغ الأموال المسلمة هذه المرة على أنه "حصة الخزينة الاتحادية من عائدات إقليم كوردستان غیر النفطية" لشهر نيسان وبلغت ( 74 مليارا و844 مليونا و532 ألف) دينار. ويمثل مبلغ الأموال التي سلمها الإقليم  للحکومة الاتحادية، نقدا خلال الأشهر الثلاثة الماضية 50 في المئة من عائدات الضرائب والجمارك في إقليم كوردستان، وفقا لتقارير من ميزان التدقيق الشهري. منذ سقوط  نظام صدام حسين في عام 2003، لم تسلم حكومة إقليم كوردستان إيراداتها إلى بغداد على شكل أموال نقدية، ولطالما سددت أربيل ماعليها من إلتزامات لبغداد على شكل استقطاعات أو مقاصة، ولكن بعد إقرار قانون الموازنة العراقية الثلاثية، انتهى التعامل بهذا الإجراء، وعلى الإقليم تسليم إيراداته النفطية وغير النفطية إلى بغداد على شكل أموال نقدية في 27 أيار، أودعت وزارة مالية إقليم كوردستان لأول مرة مبلغ ( 85 مليارا و199 مليون) دينار من الإيرادات المحلية لشهر شباط من هذا العام في حساب وزارة المالية العراقية. وفي 30 حزيران الماضي، أودعت وزارة مالية إقليم كوردستان مبلغ( 70 مليارا و131 مليونا و250 ألف) دينار من الإيرادات غير النفطية على حساب وزارة المالية العراقية لشهر آذار من العام الجاري. وهذا يعني أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام (شباط + اذار+ نيسان) سلمت حكومة إقليم كوردستان أكثر من ( 230 مليار دينار) نقدا إلى بغداد.