عربية:Draw قال مسؤولون أميركيون بارزون إن تركيا وحلفاءها يعززون تواجدهم على الحدود مع سوريا، مما يثير القلق من أن أنقرة تستعد لتوغل في الأراضي التي يسيطر عليها الأكراد المدعومون من الولايات المتحدة. وحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أفادت المصادر أن القوات التركية أو الموالية لها، تشمل قوات كوماندوز تركية ومدفعية بأعداد كبيرة ومقاتلين من فصائل مسلحة، وتتركز هذه القوات قرب كوباني، المدينة السورية ذات الأغلبية الكردية على الحدود الشمالية مع تركيا. وقال أحد المسؤولين الأميركيين إن عملية تركية عبر الحدود "قد تكون وشيكة". واعتبر المسؤولون أن تعزيز التواجد التركي الذي بدأ بعد سقوط نظام بشار الأسد، مشابه للتحركات العسكرية التركية قبل دخولها شمال شرقي سوريا عام 2019. وقال مسؤول أميركي آخر: "نركز على الأمر ونضغط من أجل ضبط النفس". الضغط على تركيا والإثنين قالت المسؤولة في الإدارة المدنية للأكراد إلهام أحمد للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، إن العملية العسكرية التركية تبدو مرجحة، داعية إياه للضغط على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لعدم إرسال القوات عبر الحدود. واعتبرت في رسالة لترامب اطلعت عليها "وول ستريت جورنال"، أن هدف تركيا هو "السيطرة الفعلية على أراضينا قبل أن تتولى منصبك، مما يجبرك على التعامل معهم كحكام لأراضينا". وحذرت أحمد ترامب من أن الغزو التركي من شأنه أن يهجر أكثر من 200 ألف مدني كردي في كوباني وحدها، إلى جانب العديد من المجتمعات المسيحية. انهيار المحادثات وحسب "وول ستريت جورنال"، فإن التهديد التركي جعل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد وتتعاون مع القوات الأميركية شمال شرقي سوريا لملاحقة تنظيم "داعش"، في وضع صعب قبل أسابيع من مغادرة إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن للسلطة. وسافر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى تركيا الأسبوع الماضي، لمناقشة مستقبل سوريا مع أردوغان، ولطلب ضمانات بأن أنقرة ستقلل من العمليات ضد المقاتلين الأكراد، حلفاء واشنطن. لكن محادثات وقف إطلاق النار التي توسطت فيها الولايات المتحدة بين الأكراد السوريين والفصائل المدعومة من تركيا في كوباني انهارت يوم الإثنين من دون اتفاق، وفقا لمتحدث باسم "قسد". وأدت إطاحة الأسد إلى تجدد القتال بين الأكراد والجماعات المدعومة من تركيا، كما رفعت وتيرة العمليات العسكرية التركية ضد قوات سوريا الديمقراطية، التي ترى أنقرة أنها امتداد لحزب العمال الكردستاني المحظور. ترامب يهاجم تركيا والإثنين اتهم ترامب تركيا بالوقوف وراء الأحداث التي شهدتها سوريا، التي أدت إلى سقوط نظام الأسد. ترامب في مؤتمر صحفي، إن تركيا نفذت عملية "استيلاء غير ودية" عبر سيطرة الفصائل المسلحة على سوريا. مشيرا إلى أنها نفذت العملية بطريقة جيدة. واعتبر ترامب أن: "تركيا ستمتلك قدرة التحكم بمجريات الأحداث في سوريا". مؤكدا أن "في سوريا الكثير من الأمور غير الواضحة".        

عربيةDraw: قالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية في تقرير نشرته اليوم الأحد إنه في ظل حكم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، نقل البنك المركزي 250 مليون دولار نقدا جوا إلى موسكو خلال عامين، وذلك “في وقت كان الدكتاتور السوري مديونا لموسكو، مقابل حصوله على الدعم العسكري، وكان أقاربه يشترون سرا أصولا في روسيا". وكشفت الصحيفة عن سجلات توضح أنه خلال عامي 2018 و2019، نقل نظام الأسد، الذي كان في أشد الحاجة إلى العملات الأجنبية، كميات من العملات الأجنبية، من فئة مئة دولار وخمسمئة يورو، تزن نحو طنين، إلى مطار فنوكوفو في موسكو لإيداعها في بنوك روسية. وأشارت الصحيفة إلى أن قيام النظام السوري السابق بنقل كميات كبيرة من العملات الأجنبية إلى روسيا، التي أمدته بالعون العسكري الذي أطال أمد حكمه، يوضح كيف أنها كانت أحد أهم الجهات التي ساعدت النظام السوري على التهرب من العقوبات الغربية. تحويلات "غير مفاجئة" ونقلت الصحيفة عن ديفيد شينكر، الذي كان مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى في الفترة من 2019 إلى 2021، قوله إن هذه التحويلات “ليست مفاجئة، أخذا في الاعتبار أن نظام الأسد كان يحوّل الأموال بانتظام إلى الخارج لتأمين مكاسبه غير المشروعة". وأضاف شينكر “النظام السوري كان بحاجة إلى نقل أمواله إلى ملاذ آمن بالخارج ليتمكن من استخدامها لتوفير حياة مرفهة للنظام والدائرة الضيقة المحيطة به". وأوضح إياد حميد كبير الباحثين ببرنامج التطوير القانوني السوري أن “روسيا كانت ملاذا آمنا لتمويل نظام الأسد لسنوات”، مضيفا أن روسيا “كانت مركزا للتهرب من العقوبات الغربية التي فرضت على نظام الأسد بعد أن قمع بوحشية الثورة التي اندلعت ضده عام 2011". وقدمت روسيا دعما عسكريا كبيرا للأسد عام 2015، عندما قصفت طائراتها مواقع للمعارضة، علاوة على المساندة من جانب إيران وحزب الله، الأمر الذي مكّن الأسد من الاستمرار في الحكم حتى أطاحت قوات المعارضة بحكمه وهرب من دمشق في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري. “الفساد أسلوب للحكم” وأوضحت مصادر مطلعة على طريقة عمل النظام طلبت عدم ذكر أسمائها للصحيفة، أنه رغم الأزمة الاقتصادية الواسعة التي تواجهها سوريا "تمكن الأسد ومعاونوه المقربون من السيطرة على قطاعات حيوية من الاقتصاد السوري المنهار". وأوضحت هذه المصادر أن أسماء، زوجة بشار الأسد، التي اكتسبت خبرة مصرفية من عملها في بنك جي بي مورغان في لندن “ترأست مجلسا سريا لإدارة الشؤون الاقتصادية”، وتحكمت في المساعدات الدولية لسوريا. كما تمكن نظام الأسد من تحقيق عائدات كبيرة من الاتجار في المخدرات وتهريب الوقود، وفقا لمصادر أمريكية. وأكد إياد حميد أن “الفساد في ظل نظام الأسد، لم يكن أمرا هامشيا، أو تأثيرا جانبيا للصراع، بل كان أسلوبا للحكم". استثمارات في موسكو وكانت فاينانشال تايمز قد أشارت عام 2019 إلى أن أسرة الأسد اشترت، اعتبارا من عام 2013، 20 شقة فاخرة في موسكو، وذلك عن طريق سلسلة معقدة من الشركات وترتيبات القروض. وذكرت الصحيفة أنه في مايو/أيار 2022، أسّس إياد مخلوف ابن عم الأسد، الذي كان ضابطا في المخابرات السورية، شركة عقارية في موسكو، بالشراكة مع شقيقه التوأم إيهاب، تحت اسم “مدينة زيفليس”، وذلك حسب ما تظهر سجلات الشركات الروسية. وأشارت الصحيفة إلى أن رامي مخلوف، شقيق إياد، كان لفترة أهم رجل أعمال في النظام “ويعتقد في وقت ما أنه يسيطر على نصف الاقتصاد السوري من خلال شبكة من الشركات، بما في ذلك شبكة الهاتف المحمول سيريتل”. غير أن نفوذه تراجع منذ عام 2020 في ظل صراعات داخلية، وإن ظل مقربا من الأسد. وأوضح شينكر أن الأسد لم يخطط للاستثمار في الغرب بسبب العقوبات الغربية التي فرضت على نظامه أكثر من عقد منذ اندلاع الثورة ضد نظامه. وأضاف شينيكر “كان الأسد يعلم أنه لو انتهى نظامه فسوف تكون نهاية سيئة، وبالتالي أمضى سنوات في تهريب الأموال والإعداد لأنظمة ستكون ملاذا آمنا يمكن الاعتماد عليه”، وذلك بعد أن يسقط حكمه.

عربية:Draw تتحدث مصادر سياسية عراقية في العاصمة بغداد، عن تلقي الحكومة وقادة التحالف العربي الشيعي الحاكم "الإطار التنسيقي"، رسائل أممية ودولية دعتهم فيها إلى "ترميم" العملية السياسية في البلاد وإجراء إصلاحات حقوقية وإنسانية واسعة، من أبرزها إنهاء ظاهرة الفصائل المسلحة؛ التي تأخذ مساحة كبيرة من القرار الأمني والسياسي بالعراق. هذه المعلومات تأتي بعد ثلاثة أيام من زيارة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، المرجع الديني آية الله علي السيستاني، في مقر إقامته بالنجف، والزيارة غير المعلنة لبغداد من قبل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. وأبلغ عبد الرحمن الجزائري، القيادي البارز في "ائتلاف دولة القانون"، الذي يتزعمه نوري المالكي، "العربي الجديد"، أن "رسائل وصلت إلى العراق"، من أطراف مختلفة خلال الأيام الماضية، كانت متشابهة من حيث المضمون. مضيفاً أن "الرسائل عبر شقين: الأول من خلال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، وكانت موجهة إلى المرجعية الدينية بالنجف، وكانت فيها إيضاحات كبيرة بما يجري في المنطقة، وأن هناك قضايا مهمة على الحكومة العراقية تحقيقها". ويذكر الجزائري، أنها "متعلقة بالفصائل المسلحة المقربة من إيران، فهذه الفصائل تشكل قلقاً لواشنطن وأطراف دولية بأنها ستكون عاملاً لعدم استقرار المنطقة". وأضاف الجزائري أن "الرسائل التي تلقاها العراق بالشق الثاني، هي عبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، فزيارته غير المعلنة لبغداد، كانت تتعلق بضرورة حصر سلاح الفصائل، فضلاً عن تنفيذ الاتفاقات السياسية ما بين الكتل والأحزاب المتعلقة بالإصلاحات، والدعوة إلى ترميم النظام السياسي بالشكل الصحيح خلال المرحلة المقبلة". ويتابع:"هناك دفع بأن يكون هناك دور للمعارضة العراقية بالخارج، والعمل بشكل حقيقي على ضبط تحركات وسلاح الفصائل، وبخلاف ذلك قد تكون هناك عقوبات دولية على العراق، بسبب عدم سيطرته على تلك الفصائل، وهذا وضع محمد شياع السوداني وحكومته في حرج كبير جداً، وتم التشديد من قبل بلينكن على ضرورة منع الفصائل من أي تحركات خارج الحدود العراقية، فهناك خشية من تحركها من جديد على سورية". من جهته، قال السياسي العراقي المقيم في واشنطن نزار حيدر، لـ"العربي الجديد"، إن "ما شهده العراق من زيارات متسارعة لمسؤولين أمميين وغربيين إلى جانب اتصالات هاتفية بين رئيس الوزراء ومسؤولين غربيين، تتمحور حول نقطة جوهرية واحدة فقط، وهي أن يضبط العراق نفسه في ما يخص الملف السوري، فلا يتصرف خارج المألوف أو يشذ عن إجماع دول الجوار والمنطقة والمجتمع الدولي". وبيّن حيدر أنه "لهذه الرسالة المحورية سبب واضح جداً، وهو أن بغداد تتعرض لضغط هائل من قبل إيران لإعادة النظر بقرار إغلاق الحدود المشتركة بين العراق وسورية"، متحدثاً عن ضغوط أميركية في منع انتقال أي سلاح أو مسلحين من خلال العراق إلى سورية، بصفته المنفذ الوحيد الحالي لإيران على سورية. وقف نشاطات الفصائل المسلحة من جانبه، قال رئيس مركز "التفكير السياسي"، إحسان الشمري، لـ"العربي الجديد"، إن "الرسالة المهمة التي نقلها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بشكل غير معلن خلال زيارته لبغداد، هي ضرورة وقف نشاطات الفصائل المسلحة، ليس على مستوى إيقاف استهداف إسرائيل، فهناك قلق أميركي من أن يكون هناك تدخل للفصائل العراقية في إعاقة المرحلة الانتقالية في سورية، وهذا القلق الأميركي جاء بعد حديث المرشد الإيراني علي خامنئي، بأن محور المقاومة سيكون فاعلاً". وبيّن الشمري أن "الولايات المتحدة الأميركية تريد توفير الأجواء المناسبة للمرحلة الانتقالية في سورية، من أجل انبثاق سورية حليفة لواشنطن، خلال المرحلة المقبلة، كذلك حملت زيارة بلينكن رسائل غير معلنة متعلقة بتفكيك النفوذ الإيراني داخل العراق، على مستوى الهيمنة على مؤسسات الدولة والقرار السياسي والأمني والسيادي، والأذرع الإيرانية المتمثلة بالفصائل المسلحة". وأضاف أن "بلينكن أوصل رسائل للعراق على ضرورة أن يكون هناك توثيق علاقة كبيرة من قبل بغداد مع الحكومة الانتقالية في سورية، فالولايات المتحدة الأميركية تجد أن توثيق هذه العلاقة يصب في صالح مشروع الشرق الأوسط الجديد في ظل المتغيرات بالمنطقة، والتشديد على أن في المرحلة المقبلة سيكون العراق خارج المعادلات القريبة من إيران، فهذه ضمن الرسائل المهمة التي نقلها بلينكن". وأكد رئيس مركز التفكير السياسي أن "العراق سيكون مفتوحاً أمام العديد من السيناريوهات، فالطبقة السياسية الحاكمة لا تتعاطى بشكل إيجابي مع دعوات الإصلاح من أجل إنهاء الفساد وحصر السلاح بيد الدولة مع منع اختطاف القرار العراقي وتنفيذ أجندة خارجية، وتضيق على الحريات، فالوضع في العراق هشّ بشكل كبير جداً، وهذا يدفع الى سيناريوهات مختلفة خلال المرحلة المقبلة". وختم الشمري قوله إن "الطبقة السياسية ما زالت مصرة على أسلوبها نفسه، حتى في ما يخص المشاركة السياسية واحتواء المعارضة السياسية وعملية الإقصاء حتى للمكون السُّني والمشاكل مع إقليم كردستان. ولهذا، الوضع هش جداً، وهو مفتوح على سيناريوهات عديدة على المستوى الداخلي والخارجي، ونتوقع أن هناك إمكانية تحول جديد في العراق خلال المرحلة المقبلة، وكل شيء سيكون ممكناً ووارداً". وأجرى بلينكن، الجمعة، زيارة لبغداد لم تكن مدرجة على جدول أعمال جولته التي يجريها في المنطقة للتباحث بشأن أحداث سورية بعد سقوط نظام بشار الأسد على يد المعارضة. والتقى بلينكن السوداني، وتباحثا بشأن العلاقات الثنائية وأوضاع المنطقة، وتطورات الأحداث الجارية في سورية، وما تتطلبه من جهود إقليمية ودولية لتعزيز الأمن فيها واستقرار المنطقة بالكامل، بحسب ما أكده بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي. وكانت بغداد وواشنطن قد اتفقتا أخيراً على إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق وفي موعد لا يتجاوز نهاية سبتمبر/ أيلول 2025، بعد عدة جولات من الحوار بين الطرفين. وأكد مسؤول عراقي لـ"العربي الجديد"، قبل أيام، إمكانية أن تراجع بغداد موقفها بشأن موعد الانسحاب الأميركي، على إثر التغيرات في المنطقة وتطورات الأحداث في سورية. وأفضت لقاءات عراقية أميركية جرت الأسبوع الفائت إلى حصول بغداد على طمأنات أمنية من واشنطن، بشأن الأحداث المتسارعة في المنطقة ومخاوف الحكومة العراقية من تأثيراتها في البلاد، وهو الأمر الذي قد ينعكس على توجه العراق بخصوص وجود القوات الأميركية في الوقت الحالي. المصدر: العربي الجديد    

عربيةDraw على الرغم من اللهجة المتوازنة التي اعتمدتها أخيراً حكومة رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني إزاء سورية، وإبداء الرغبة بعلاقات مستقبلية مشتركة بين البلدين مع احترام متبادل، إلا أن القوى المتنفّذة ضمن تحالف "الإطار التنسيقي" الذي انبثقت عنه حكومة السوداني، تصرّ على مواصلة التصعيد الإعلامي، ومحاولة نزع الثقة بالتغيير الحاصل في سورية، الأمر الذي قد يؤثر على مواقف حكومة بغداد، لما لتلك القوى من تأثير ونفوذ. وقررت بغداد استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في دمشق، في خطوة تمثل إبداء حسن النية، وقد أكد السوداني مرات عدة تطلعه للاستقرار في المنطقة، وفي سورية تحديداً، فيما أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي أن بلاده ستواجه أي خطوة إيجابية من سورية بخطوتين إيجابيتين، مجدداً تأكيده عدم التدخل في الشأن السوري الحالي. وقال: "ليس لدى الحكومة العراقية نية للتدخل في الشأن السوري. العراق لن يدعم طرفاً ضد آخر، وهو داعم لخيارات الشعب السوري". ولا تتماشى تصريحات القوى السياسية المؤثرة في الحكومة وفي الشارع العراقي مع الوجهة الحكومية، حيث إن بعض القيادات البارزة في تلك القوى يواصل التصعيد الإعلامي ضد دمشق. وأمس الخميس، حذر رئيس ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، مما أسماه بـ"تأثير الأزمة السورية على الشارع العراقي"، وقال في تصريحات للصحافيين، إن "الأزمة كبيرة، وما حصل في سورية كان مؤسفاً، ولم يكن متوقعاً بهذا الشكل من الانهيار والتسليم". وحذر المالكي من "تحركات بقايا داعش في الصحراء والخلايا النائمة من حزب البعث البائد". أما زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري، الذي يجري جولات تفقدية لمعسكرات "الحشد الشعبي" منذ بداية الأزمة السورية، فقد أكّد، أمس الخميس، أن ما جرى في سورية من إسقاط نظام بشار الأسد هو "مشروع صهيوني بمباركة أميركية". وذكر بيان لمكتبه الإعلامي أن "العامري شدّد خلال زيارته اللواء في الحشد الشعبي في بلدة طوزخورماتو، (بمحافظة صلاح الدين)، على أهمية اليقظة والحذر، وتعزيز الجهد العسكري لضمان ديمومة الأمن والاستقرار"، مؤكداً أن "ما جرى في سورية هو وصمة عار". وشدد على أن "الأتراك وأتباعهم في جبهة النصرة يدّعون أنهم إسلاميون، فكيف هم إسلاميون وهم ينفذون المشروع الصهيوني الخبيث؟!"، مختتماً بالقول إن "الإسلام منهم بريء". في المقابل، أبدى الباحث في الشأن السياسي العراقي شاهو قرة داغي استغرابه من إصرار تلك الأطراف على التصعيد، وقال في تدوينة له على منصة إكس، "... حتى إيران غيّرت خطابها وتعمل بخطاب دبلوماسي، فلماذا يُصر هؤلاء على التصعيد مع الجميع؟". وتتوافق تلك الخطابات التصعيدية في العراق، مع التصريحات المتتابعة للسفير الإيراني في بغداد محمد كاظم آل صادق، الذي تحدث عن أمن العراق وضرورة حمايته مما أسماهم بـ"الإرهابيين"، وقال في تصريحات صحافية أمس الخميس، إن بلاده "لن تسمح بوقوع هجمات إرهابية في العراق، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للوقوف إلى جانب العراقيين من أجل مواجهة الإرهاب". وأضاف "نؤكد دائماً ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية وسيادتها". يجرى ذلك في وقت كشفت فيه مصادر عراقية مطلعة عن أن قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني وصل إلى العاصمة بغداد، مساء الأربعاء، في إطار بحث تطورات التغيير في سورية وسقوط نظام بشار الأسد، والتقى عدداً من قادة الفصائل المسلحة، لبحث تطورات الوضع الجديد لسورية، مؤكدة أنه لم يلتقِ كل الزعماء الشيعة كما في كل مرة، لكنه اكتفى بمقابلة عدد من قادة الفصائل. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw لم يطلع بشار الأسد أحدا تقريبا على خططه للفرار من سوريا، بل قام بخداع مساعديه ومسؤولي حكومته وحتى أقاربه بل وشقيقه ماهر لم يتم إعلامهم بالأمر، وذلك بحسب تقرير لرويترز، بالاستناد إلى أكثر من 10 أشخاص على دراية بالأحداث. أكد الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، قبل ساعات من هروبه إلى موسكو، لنحو 30 من قادة الجيش والأمن في وزارة الدفاع في اجتماع يوم السبت (السابع من ديسمبر/كانون الأول 2024)، أن الدعم العسكري الروسي قادم في الطريق وحث القوات البرية على الصمود، وفقا لقائد حضر الاجتماع وطلب عدم الكشف عن هويته. ولم يكن الموظفون المدنيون على علم بشيء أيضا. فقد قال مساعد من دائرته المقربة إن الأسد أبلغ مدير مكتبه يوم السبت عندما انتهى من عمله بأنه سيعود إلى المنزل ولكنه توجه بدلا من ذلك إلى المطار. وأضاف المساعد أن الأسد اتصل أيضا بمستشارته الإعلامية بثينة شعبان وطلب منها الحضور إلى منزله لكتابة كلمة له. وعندما وصلت، لم يكن هناك أحد. وقال نديم حوري، المدير التنفيذي لمبادرة الإصلاح العربي وهي مؤسسة بحثية إقليمية: "لم يبد الأسد أي مقاومة. ولم يحشد قواته. لقد ترك أنصاره يواجهون مصيرهم بأنفسهم". ولم تتمكن رويترز من الاتصال بالأسد في موسكو التي منحته حق اللجوء السياسي. وتظهر المقابلات التي أجريت مع 14 شخصا مطلعين على الأيام والساعات الأخيرة التي قضاها الأسد في السلطة صورة لزعيم يبحث عن مساعدة خارجية لتمديد حكمه الذي دام 24 عاما قبل أن يعتمد على الخداع والسرية للتخطيط لخروجه من سوريا في الساعات الأولى من صباح الأحد الماضي. حتى شقيقه ماهر وطلبت أغلب المصادر، التي تضم مساعدين في الدائرة الداخلية للرئيس السابق ودبلوماسيين إقليميين ومصادر أمنية ومسؤولين إيرانيين كبارا، حجب هوياتهم لمناقشة المسائل الحساسة بحرية. وقال ثلاثة مساعدين إن الأسد لم يبلغ حتى شقيقه الأصغر ماهر، قائد الفرقة المدرعة الرابعة، بخطة خروجه. وقال أحدهم إن ماهر غادر بطائرة هليكوبتر إلى العراق ثم إلى روسيا. وعلى نحو مماثل، ترك الأسد وراءه ابني خاله إيهاب وإياد مخلوف عندما سقطت دمشق في أيدي قوات المعارضة حسبما قال مساعد سوري ومسؤول أمني لبناني. وأضافا أن الاثنين حاولا الفرار بسيارة إلى لبنان لكنهما وقعا في كمين على الطريق نصبه مقاتلو المعارضة الذين أطلقوا النار على إيهاب وقتلوه وأصابوا إياد. ولم يرد تأكيد رسمي لوفاة إيهاب ولم تتمكن رويترز من التحقق من الحادث على نحو مستقل. وقال دبلوماسيان إقليميان إن الأسد فر من دمشق يوم الأحد (الثامن من ديسمبر/كانون الأول) بطائرة اختفت من على الرادار بعد إغلاق أجهزة الإرسال والاستقبال، هربا من مقاتلي المعارضة الذين اقتحموا العاصمة. وأنهى هذا الخروج الدرامي حكمه الذي دام 24 عاما، تضاف إلى 30 عاما حكم فيها والده. جه الأسد بالطائرة إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية في مدينة اللاذقية على الساحل السوري، ومن هناك إلى موسكو. وكان أفراد أسرة الأسد، زوجته أسماء وأبناؤهما الثلاثة، في انتظاره بالفعل في العاصمة الروسية، بحسب ثلاثة مساعدين مقربين ومسؤول إقليمي كبير. روسيا وإيران وقال ثلاثة دبلوماسيين إقليميين إن الأسد زار موسكو في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد يوم من هجوم قوات المعارضة على محافظة حلب في الشمال، لكن دعواته للتدخل العسكري لم تلق آذانا في الكرملين الذي لم يكن راغبا في التدخل. وقال هادي البحرة رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض في الخارج، نقلا عن مصدر داخل الدائرة المقربة من الأسد ومسؤول إقليمي، إن الأسد لم ينقل حقيقة الوضع إلى مساعديه. وأضاف البحرة "أبلغ قادته ومساعديه بعد زيارته لموسكو أن الدعم العسكري قادم، كان يكذب عليهم وكانت الرسالة التي تلقاها من موسكو سلبية" وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين يوم الأربعاء إن روسيا بذلت الكثير من الجهود في المساعدة على استقرار سوريا في الماضي لكن أولويتها الآن هي الصراع في أوكرانيا. وبعد أربعة أيام من تلك الرحلة، في الثاني من ديسمبر/كانون الأول، التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالأسد في دمشق. وبحلول ذلك الوقت، كانت قوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام قد سيطرت على حلب، ثاني أكبر مدينة في سوريا، وكانت تتقدم جنوبا مع انهيار القوات الحكومية. وقال دبلوماسي إيراني كبير لرويترز إن الأسد كان منزعجا بشكل واضح خلال الاجتماع واعترف بأن جيشه ضعيف لدرجة لا تسمح له بأي مقاومة فعالة. لكن اثنين من المسؤولين الإيرانيين الكبار قالا إن الأسد لم يطلب مطلقا من طهران نشر قوات في سوريا، وأضافا أنه كان يفهم أن إسرائيل قد تستخدم أي تدخل من هذا القبيل كذريعة لاستهداف القوات الإيرانية في سوريا أو حتى إيران نفسها. وامتنع الكرملين ووزارة الخارجية الروسية عن التعليق على هذا التقرير، في حين لم يتسن الحصول على تعقيب حتى الآن من وزارة الخارجية الإيرانية. سقوط الأسد رأى الأسد في نهاية المطاف أن سقوطه بات حتميا وقرر مغادرة البلاد لينتهي بذلك حكم عائلته الذي بدأ في عام 1971. وقالت ثلاثة مصادر مقربة منه أنه كان يرغب في البداية في اللجوء إلى الإمارات بعدما سيطرت المعارضة المسلحة على حلب وحمص وكانت تتقدم نحو دمشق. وأوضحت المصادر أن الإماراتيين رفضوا طلبه خوفا من ردود الفعل الدولية على إيواء شخصية خاضعة لعقوبات أمريكية وأوروبية بسبب اتهامات باستخدامه أسلحة كيماوية في قمع المعارضة، وهي اتهامات رفضها الأسد وقال إنها ملفقة. ولم ترد حكومة الإمارات على طلب للتعليق بعد. وقال دبلوماسي روسي طلب عدم ذكر اسمه إن موسكو لم تكن مستعدة للتخلي عن الأسد رغم عدم رغبتها في التدخل العسكري. وذكر مسؤولان إقليميان أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي حضر منتدى الدوحة يومي السبت والأحد، قاد الجهود الدبلوماسية لتأمين سلامة الأسد عبر التواصل مع تركيا وقطر للاستفادة من علاقاتهما بهيئة تحرير الشام لتأمين خروج الأسد الآمن إلى روسيا. وقال مصدر أمني غربي إن لافروف فعل "كل ما في وسعه" لضمان رحيل الأسد بسلام. وأوضحت ثلاثة من المصادر أن قطر وتركيا اتخذتا ترتيبات مع هيئة تحرير الشام لتسهيل خروج الأسد، رغم تعليقات رسمية من البلدين بأنهما لم يجريا اتصالات مع الهيئة، التي تصنفها الولايات المتحدة والأمم المتحدة منظمة إرهابية. وقالت ثلاثة من المصادر إن موسكو نسقت أيضا مع دول مجاورة للتأكد من عدم اعتراض أو استهداف طائرة روسية تغادر المجال الجوي السوري وعلى متنها الأسد. ولم ترد وزارة الخارجية القطرية على استفسارات حول خروج الأسد بعد، بينما لم تتمكن رويترز من التواصل مع هيئة تحرير الشام للتعليق. وقال مسؤول حكومي تركي إنه لم يكن هناك طلب روسي لاستخدام المجال الجوي التركي لصالح رحلة الأسد، رغم أنه لم يتطرق إلى ما إذا كانت أنقرة قد عملت مع هيئة تحرير الشام لتسهيل خروجه. وقال محمد الجلالي، آخر رئيس وزارء في عهد الأسد، إنه تحدث معه عبر الهاتف يوم السبت في العاشرة والنصف مساء. وتحدث الجلالي إلى قناة العربية حول المكالمة الأخيرة بينه وبين الأسد قائلا "أخبرته بصعوبة الأوضاع وأن هناك نزوحا شديدا من مدينة حمص باتجاه اللاذقية وأن هناك آلاف السيارات التي تغادر حمص باتجاه الساحل السوري وأن هناك حالة من الهلع والرعب في الشارع". وأضاف الجلالي في حديثه إلى قناة العربية "قالي بكرة بنشوف". وأوضح أنه حاول الاتصال بالأسد مجددا بحلول فجر الأحد لكنه لم يرد.

عربية:Draw درس الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، خيارات لمنع إيران من إنتاج سلاح نووي، بما في ذلك إمكانية شن غارات جوية استباقية، مما يشكل خرقاً للسياسة الأميركية القائمة على احتواء طهران بالدبلوماسية والعقوبات. وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» إن فريق ترمب الانتقالي يناقش تداعيات ضعف موقف إيران الإقليمي وسقوط نظام الأسد في سوريا، بالإضافة إلى تدمير إسرائيل لميليشيات مثل «حزب الله» و"حماس". وقال مسؤولون انتقاليون إن ضعف موقف إيران الإقليمي، والكشف عن تقدم الجهود النووية لطهران، قد أديا إلى تفاقم المناقشات الداخلية الحساسة. ومع ذلك، لا تزال جميع المداولات حول هذه القضية في المراحل المبكرة. وقال شخصان مطلعان على محادثاتهما، إن ترمب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكالمات هاتفية حديثة، بأنه قلق بشأن اندلاع حرب نووية إيرانية في عهده، مما يشير إلى أنه يبحث عن مقترحات لمنع هذه النتيجة. ويريد ترمب خططاً تتوقف عن إشعال حرب جديدة، خصوصاً تلك التي يمكن أن تجرَّ الجيش الأميركي، حيث إن الضربات على المنشآت النووية في طهران لديها القدرة على وضع الولايات المتحدة وإيران على مسار تصادم. وتمتلك إيران ما يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب وحده لبناء 4 قنابل نووية، مما يجعلها الدولة الوحيدة غير النووية التي تنتج 60 في المائة من المواد الانشطارية التي تقترب من درجة الأسلحة، ولن يستغرق الأمر سوى بضعة أيام لتحويل هذا المخزون إلى وقود نووي صالح للأسلحة. وقال مسؤولون أميركيون، في وقت سابق، إن الأمر قد يستغرق من إيران أشهراً عدة لنشر سلاح نووي. وقال أشخاص مطلعون على التخطيط إن الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب يبتكر ما يطلق عليها استراتيجية «الضغط الأقصى 2» ضد النظام الإيراني، وهي استكمال لنهجه في فترة ولايته الأولى، الذي ركز على العقوبات الاقتصادية الصارمة. وهذه المرة، يقوم الرئيس المنتخب ومساعدوه بوضع خطوات عسكرية يمكن أن تكون محوريةً لحملته المناهضة لطهران، وإن كانت لا تزال مقترنةً بعقوبات مالية أكثر صرامة. قال 4 أشخاص مطلعون على التخطيط إن خيارين ظهرا في المناقشات، بما في ذلك في بعض المحادثات التي جرت مع ترمب. وأحد المسارات، الذي وصفه شخصان مطلعان على الخطة، يتضمَّن زيادة الضغط العسكري من خلال إرسال مزيد من القوات الأميركية والطائرات الحربية والسفن إلى الشرق الأوسط، ويمكن للولايات المتحدة أيضاً بيع أسلحة متقدمة لإسرائيل، مثل القنابل الخارقة للتحصينات، مما يعزز قوتها الهجومية لإخراج المنشآت النووية الإيرانية عن الخدمة. والتهديد باستخدام القوة العسكرية، خصوصاً إذا اقترن بالعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والتي تنجح في شلِّ الاقتصاد الإيراني، قد يقنع طهران بأنه لا يوجد خيار سوى حل الأزمة دبلوماسياً. والمسار البديل هو السعي إلى استخدام التهديد باستخدام القوة العسكرية، خصوصاً إذا اقترن بالعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة؛ لدفع طهران إلى قبول حل دبلوماسي، وهذه هي الاستراتيجية التي استخدمها ترمب مع كوريا الشمالية في ولايته الأولى، على الرغم من تعثر الدبلوماسية في نهاية المطاف. وليس من الواضح أي خيار سيختاره ترمب، الذي تحدَّث عن تجنب حرب عالمية ثالثة، والتوسط في صفقات مع طهران. في حين أصرَّ ترمب على أنه يسعى إلى تجنب التصعيد الهائل في الشرق الأوسط، فإنه قال لمجلة «تايم»، في مقابلة نُشرت يوم الخميس، إن هناك فرصةً لأن تخوض الولايات المتحدة حرباً مع إيران، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن طهران خطَّطت لاغتياله، وقال:"أي شيء يمكن أن يحدث. إنه وضع متقلب للغاية". ولم يقم بعض المسؤولين الجدد في الإدارة بعد بإبداء رأيهم الكامل في هذه القضية، وقد تتغير المقترحات المتعلقة بإيران مع تولي المسؤولين الحكوميين مناصبهم، وتوافر المعلومات السرية، وعقد المناقشات مع الحلفاء الإقليميين مثل إسرائيل. والأمر الحاسم هو أن ترمب نادراً ما يخوض بعمق في التفاصيل المتعلقة بمسائل السياسة الخارجية حتى يتم تقديم خيارات نهائية له ويجب اتخاذ قرار، كما يقول مسؤولون سابقون في إدارة ترمب. وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد إجراء 3 مكالمات مع ترمب، قال نتنياهو إنهما «يتفقان على التهديد الإيراني في جميع مكوناته، والخطر الذي يشكِّله». وقال مسؤولون سابقون إن ترمب درس فكرة توجيه ضربات استباقية للبرنامج النووي الإيراني نحو نهاية ولايته الأولى، بعد وقت قصير من كشف المفتشين الدوليين عن نمو مخزون إيران من المواد النووية لكن ترمب، الذي كان من بين القادة الذين عارضوا بشدة، لم يعلق على هذا الأمر. وبعد أن ترك منصبه، نفى منذ ذلك الحين أنه فكَّر في العمل العسكري بجدية، مدعياً أن كبار مساعديه وضعوا خطط حرب ودفعوه إلى تفويض ضربة. وقال مساعدو ترمب والمقربون منه، الذين يدعمون الخيارات العسكرية لولايته الثانية، إن الفكرة الرئيسية ستكون دعم الضربات الإسرائيلية للمنشآت النووية الإيرانية؛ مثل «فوردو» و«أصفهان»، وربما حتى مشاركة الولايات المتحدة في عملية مشتركة يقول كثير من المسؤولين الإسرائيليين الحاليين والسابقين إن هناك شكوكاً كبيرة حول مدى نجاح إسرائيل في شن هجوم منفرد على المنشآت النووية الإيرانية، وبعضها مدفون عميقاً تحت الأرض. ومع ذلك، يصرُّ بعض حلفاء ترمب على أن الأشهر الأولى من عودته إلى منصبه تُقدِّم له فرصةً نادرةً لمواجهة البرنامج النووي الإيراني، بينما النظام في وضع ضعيف. وفكرت إسرائيل لسنوات في مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، لكنها لم تفعل ذلك، جزئياً؛ بسبب الحذر الأميركي ضدها. وفي عام 2012، حذَّرت إدارة أوباما نتنياهو من شن هجمات، بينما كانت إيران تبني برنامجها النووي قبل الاتفاق النووي لعام 2015. وقالت إدارة بايدن باستمرار إنها تسعى إلى حل دبلوماسي للتقدم النووي الإيراني. ستكون المناقشات حول ضربة إسرائيلية للمنشآت النووية الإيرانية مختلفًة هذه المرة. وقال غابرييل نورونها، الذي عمل على ملف إيران في وزارة الخارجية خلال إدارة ترمب الأولى: "هناك دعم قوي لإسرائيل لاتخاذ إجراء عسكري كما تراه في مصلحتها، ولا تملك إيران مساحةً كبيرةً قبل أن تصل إلى الخطوط الحمراء لإسرائيل، ولا تزال تبدو عازمة على التصعيد أكثر". ويقول المسؤولون في فريق ترمب إنهم ينوون فرض العقوبات الحالية وفرض عقوبات جديدة، بما في ذلك إعادة تصنيف الحوثيين المدعومين من طهران في اليمن «منظمةً إرهابيةً أجنبيةً»، ومنع الدول التي تشتري النفط الإيراني من شراء الطاقة الأميركية. لكن هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود أكثر من زيادة الضغوط الاقتصادية والمالية؛ لأن إيران "تحاول بنشاط قتل الرئيس ترمب، وهذا يؤثر بالتأكيد في تفكير الجميع عندما يتعلق الأمر بما ستكون عليه العلاقة في المستقبل". وقدمت إيران للولايات المتحدة تأكيدات بأنها لن تغتال ترمب رداً على أمره الصادر في عام 2020 بقتل الجنرال قاسم سليماني، وهو العمل العسكري الأكثر عدوانية من قبل الولايات المتحدة ضد إيران منذ سنوات. وأشار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى أنه منفتح على المحادثات الدبلوماسية مع إدارة ترمب المقبلة، التي تصرُّ على أنه لا يمكن مواجهة شبكة وكلاء طهران بالكامل ما لم يتم حرمان إيران من الموارد الاقتصادية والعسكرية. وقال مسؤول: «إنها رأس الأخطبوط. لن نحلَّ كل هذه القضايا حيث هي. سنحلها في كيفية تعاملنا مع طهران». ويبدو أن الرئيس الإيراني الجديد يستجيب لرغبة ترمب في إبرام اتفاقات رفيعة المستوى، فقد كتب جواد ظريف، نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، في مجلة «فورين أفيرز»، الأسبوع الماضي: "بزشكيان يأمل في إجراء مفاوضات بشأن الاتفاق النووي... وربما أكثر". ولكن النهج الدبلوماسي له عيوبه. يقول المسؤولون الإيرانيون إنهم لن يتفاوضوا مع الولايات المتحدة تحت الضغط، وأخبروا المسؤولين الأوروبيين في جنيف، الشهر الماضي، بأنهم لن يتخذوا أي خطوات أحادية الجانب لتقليص برنامجهم النووي. وفقاً لتقديرات استخباراتية أميركية، صدرت الأسبوع الماضي، تمتلك طهران بالفعل ما يكفي من المواد الانشطارية لإنتاج أكثر من 12 قنبلة نووية، وعلى الرغم من أن إيران لا تبني قنبلة حالياً، فإن التقرير قال إنها مستعدة بشكل أفضل للقيام بذلك بفضل الأبحاث التي أجرتها في الأشهر الأخيرة. لقد أوضح المسؤولون الإيرانيون، منذ فترة طويلة، أن رد فعلهم على أي ضربة سوف يكون طرد مفتشي الأمم المتحدة، والانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، التي تلزم إيران بوقف برنامجها النووي. والدولة الوحيدة التي فعلت ذلك هي كوريا الشمالية، التي بدأت في إنتاج الأسلحة النووية سراً، وهو المسار الذي لمَّحت طهران إلى أنها قد تسلكه. المصدر: صحيفة الشرق الأوسط

عربية:Draw أفادت مصادر عراقية مطلعة بأن قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني وصل إلى العاصمة بغداد، مساء الأربعاء، في إطار بحث تطورات التغيير في سورية وسقوط نظام بشار الأسد. وقالت المصادر إن "قاآني التقى عدداً من قادة الفصائل المسلحة، لبحث تطورات الوضع الجديد لسورية، وتمادي الكيان الإسرائيلي في ضرب المواقع والتقدم في احتلال بعض المناطق السورية"، مشيرة إلى أن "قاآني لم يلتق كل الزعماء الشيعة كما في كل مرة، لكنه اكتفى بمقابلة عدد من قادة الفصائل” وأضافت المصادر التي فضلت عدم نشر اسمها، أن "بعض قادة الفصائل أبلغوا قآاني بالتزامهم موقف العراق الحيادي من الأزمة الحالية، وأنهم لا يريدون التورط في فتح جبهات قتالية جديدة وترقب ما ستؤول إليه الأمور. وجرى الحديث عن تقوية الدفاعات البرية العراقية وحماية الحدود وتعزيز الأمن القومي في البلاد". ولفتت إلى أن "قادة الفصائل العراقية أكدت مصلحة الشعب العراقي، وتجنيب العراق أي ضربات إسرائيلية أو أميركية، قد تؤدي إلى إرباك الوضع الأمني أو امتداد حالة الاضطراب والفوضى إلى الوضع السياسي العراقي، خصوصاً أن الاستعدادات تجري حالياً لبداية مرحلة سياسية جديدة مع اقتراب موعد الانتخابات". وكانت مصادر مقربة من الفصائل العراقية المسلحة، قد كشفت أمس الأربعاء، عن خلوّ سورية منذ يوم السبت الماضي من أيٍّ من عناصر هذه الجماعات، بعد انسحابها إلى داخل العراق وتركزها ضمن الشريط الحدودي بين البلدين من جهة العراق، وذلك للمرة الأولى منذ اصطفافها إلى جانب النظام ضد المعارضة السورية في عام 2011. إلى ذلك، أشارت جماعة "كتائب حزب الله" العراقية، الثلاثاء الماضي، إلى أنها تتابع الوضع داخل سورية، وسط "ترقب بروز جهات يمكن التفاهم معها على أساس المقاومة والقضية الفلسطينية”. وقالت في بيان لها إنّ "جوهر التنظيمات الإرهابية مثل النصرة وداعش لن يتغير، رغم محاولاتهم للتظاهر بالإنسانية أمام الكاميرات"، وفق قولها، مشددة على أن "الدولتين الداعمتين لتلك العصابات (لم تسمهما) هما من تتحملان مسؤولية أي تعدٍّ على أتباع أهل البيت أو تجاوز على مقدساتهم". من جانبه، وصف المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي التطورات الميدانية في سورية بأنها "كانت مفاجئة"، قائلاً إن بلاده ستواجه "أي خطوة إيجابية من سورية بخطوتين إيجابيتين"، مجدداً تأكيده عدم التدخل في الشأن السوري الحالي. وقال: "ليس لدى الحكومة العراقية نية للتدخل في الشأن السوري. العراق لن يدعم طرفاً ضد آخر، وهو داعم لخيارات الشعب السوري"، محذراً من أن "تعريض الأقليات السورية للخطر سينعكس على الداخل العراقي". ويتفق معظم المحللين والمراقبين للشأن السياسي العراقي والإقليمي، أن إيران خسرت جبهة مهمة من "محور المقاومة" الذي تدعمه طهران، كذلك فإن العراق بشكلٍ عام قد يتأثر في المستقبل، لذلك تسعى إيران لمنع استمرار الخسارات، وتريد أن تحافظ على تمتين العلاقة مع بغداد، خصوصاً أن الأخيرة باتت الحاجز الوحيد بين إيران والاحتلال الإسرائيلي. وقال المحلل السياسي علاء مصطفى إن "ما حدث في سورية كان طبخة دولية بمشاركة إقليمية وأدت بطريقة سريعة ومفاجئة إلى سقوط نظام أمني شرس، مع العلم أن عملية إسقاط هذا النظام كانت منضبطة"، موضحاً لـ"العربي الجديد" أن "التنظيمات الجهادية التي أسقطت بشار الأسد، تشبه إلى حدٍّ ما تنظيم طالبان، وقد لاحظنا أنهم يدعون إلى بناء الدولة من دون الثأر والانتقام". وأضاف مصطفى أن "المخاوف الإيرانية مما حدث مشروعة، لأنها خسرت أحد أهم الأقطاب في ما يعرف بمحور المقاومة، بالتالي فهي تريد أن تفهم الوضع المستقبلي، وخصوصاً أن المحور يتعرض لانتكاسات واضحة". وتابع أن "المهم لدى العراق، تأمين حدوده، وهي مؤمنة بالفعل، بوجود جدار أمني صلب والإمكانات الكافية للرصد والاستطلاع، في حين أن الفصائل العراقية انتهى دورها في سورية، ولم يعد لها أي تأثير، كذلك ليس لديها أي تطلعات في الأراضي السورية خلال المستقبل". المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw كشفت مصادر مقربة من الفصائل العراقية المسلحة، عن خلو سورية منذ يوم السبت الماضي، من أيٍّ من عناصرها وذلك للمرة الأولى منذ اصطفافها إلى جانب النظام ضد المعارضة السورية في عام 2011، وذلك بعد انسحابها إلى داخل العراق وتركزها ضمن الشريط الحدودي بين البلدين من جهة العراق. وبالتزامن مع بدء دخول جماعات المعارضة السورية المسلحة العاصمة دمشق، في السابع من ديسمبر/ كانون الأول الحالي، انسحب المئات من عناصر الفصائل العراقية المسلحة إلى داخل العراق، برفقة آليات ومعدات وأسلحة، عبر معبر القائم الدولي الذي يربط البلدين. واليوم الأربعاء، كشفت مصادر عراقية لـ"العربي الجديد"، عن عدم وجود أي عناصر عراقية مسلحة ضمن تشكيلات الفصائل في سورية، وقال أحدها "تم إجلاؤهم جميعاً ولم يقع أحد منهم بيد فصائل المعارضة أو قوات قسد (قوات سوريا الديمقراطية"، وفقاً لقوله. وتحدث مصدر آخر عن أنّ أسلحة ومعدات لم يتم نقلها، استولت عليها عدة جهات سورية، دخلت إلى البوكمال، والميادين، والتنف، والبصيرة. وبشأن العناصر الموجودة في منطقة السيدة زينب مع دخول المعارضة إلى دمشق، وإسقاط النظام، قال المصدر: "قسم منهم انتقلوا إلى لبنان"، كاشفاً عن "عناصر غير عراقية دخلت العراق أيضاً مع الفصائل العراقية المنسحبة، وتم تأمين عودتها إلى بلدانها". وحول عددهم قال إنهم "بالمئات". إلى ذلك، أشارت جماعة "كتائب حزب الله" العراقية، أمس الثلاثاء، إلى أنها تتابع الوضع داخل سورية، وسط "ترقب بروز جهات يمكن التفاهم معها على أساس المقاومة والقضية الفلسطينية". وقالت، في بيان لها، إنّ "جوهر التنظيمات الإرهابية مثل النصرة وداعش لن يتغير، رغم محاولاتهم التظاهر بالإنسانية أمام الكاميرات"، وفق قولها، مشددة على أن ّ"الدولتين الداعمتين لتلك العصابات (لم تسمهما) هما من تتحملان مسؤولية أي تعدٍ على أتباع أهل البيت أو تجاوز على مقدساتهم". وشددت على أنّ "الكتائب تراقب الوضع في سورية، وتنتظر بروز جهات يمكن التفاهم معها لتحقيق توازن وطني في البلاد". إلى ذلك، حذر زعيم جماعة "كتائب سيد الشهداء"، أبو آلاء الولائي، أمس الثلاثاء، من أي "تعدٍّ أو تهديد"، يستهدف "المقدسات الطاهرة"، كونه "سيؤدي بنا حتماً إلى اتخاذ ما يجب من رد فعل لازم". وأضاف، في تدوينه له على منصة إكس، أنّ "العراق اليوم بقواته الأمنية وحشده ومقاومته وشعبه، هو أقوى وأقدر وأكثر جهوزية من أي وقت مضى لحفظ أمن وسلامة وطننا وشعبنا ومقدساتنا". وأضاف "نحيي الموقف الوطني والانضباط العالي لأبطال المقاومة العراقية الذين أثبتوا مرة أخرى أنهم أبناء بررة للدولة وحماة أباة لها، لاسيما حين يتعلق الأمر بقراراتها الاستراتيجية". وكان مسؤول عراقي بارز في وزارة الخارجية، قد أبلغ "العربي الجديد" أخيراً، عن تحرّك عراقي لفتح قنوات اتصال مع من قال إنهم "سلطة الأمر الواقع في سورية الجديدة". وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخوّل بالتصريح: "هناك ملفات أمنية كثيرة بين العراق وسورية. لا نريد أن نفقدها، ومن مصلحة الجانبين استمرار التنسيق بينهما فيها، وقد يكون لتركيا دور في التنسيق والتواصل في الأيام المقبلة". المصدر: العربي الجديد

 ترجمة /عربيةDraw الميليشيات المدعومة من طهران تستعد لشن هجمات في الوقت الذي تحذر فيه بغداد من حرب مفتوحة وتتزايد التكهنات حول مستقبل سياسي مرتبط بحزب البعث يعتقد العراقيون أن الأشهر المقبلة، مع عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى السلطة  ستشهد انهيار النظام الحاكم الحالي في بغداد. ومن العوامل الأخرى التي ساهمت في ذلك الحرب الإسرائيلية، التي امتد تأثيرها إلى ما وراء غزة ؛ فقد قضت الحرب على حزب الله في لبنان ونظام الأسد في سوريا. وقد وصل هذا التوقع إلى الميليشيات العراقية المدعومة من إيران في بغداد ومحافظات مختلفة، والتي اتخذت إجراءات احترازية خوفا من هجوم إسرائيلي محتمل. ونتيجة لذلك، غيرت العديد من الميليشيات في جميع أنحاء المدينة مقارها، ونقلت أسلحتها إلى مناطق أخرى، وعززت أمن قادتها. وقد أصدرت الحكومة العراقية تحذيرات من الضربات الإسرائيلية المحتملة ضد الفصائل المسلحة داخل العراق. وفي عدة بيانات، حذرت الحكومة من مثل هذه الضربات، محذرة من حرب مفتوحة إذا تم استهداف هذه الميليشيات. ودعت إلى عقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لمناقشة ضربة إسرائيلية محتملة على العراق. وفي خضم هذه الأحداث، يجري الدكتور جمال مصطفى السلطان، صهر الرئيس العراقي السابق صدام حسين، مقابلات تلفزيونية وصحفية في الدوحة، حيث يعيش مع زوجته حلا، الابنة الصغرى لصدام. يناقش مصطفى مستقبل العراق والأحداث التاريخية. وقال مصدر من حزب البعث السابق في عهد صدام لـ "ميديا لاين": "جمال مصطفى هو المرشح لقيادة العراق بعد ضربة إسرائيلية محتملة وانهيار النظام الحاكم في العراق.” وأضاف المصدر: "جمال مصطفى سياسي مخضرم لديه القدرة على إنقاذ العراق من النظام الحاكم الحالي. هناك اتصالات تجري بين الدكتور جمال والعديد من الأطراف الدولية، بما في ذلك الدول العربية والغربية، للعودة إلى العراق في حال الرغبة في تغيير النظام السياسي الحاكم الموالي لطهران.” مصطفى ، المولود عام 1964،هو في الأصل من مدينة تكريت، مدينة صدام الأصلية السابقة. كما شغل عدة مناصب عسكرية وكان برتبة مقدم في جهاز صدام الأمني. بعد الزواج من حلا، تم تعيين مصطفى سكرتيرا ثانيا لصدام. في هذا السياق، أثارأحمد البشير، أبرز شخصية إعلامية عراقية تقدم برنامجا سياسيا ساخرا أسبوعيا يبث على قناة دي دبليو الألمانية، الدهشة عندما قال إن هذه قد تكون الأيام الأخيرة للنظام العراقي الحاكم. تم بث تصريح البشير، الذي تم تداوله على نطاق واسع في الأوساط العراقية، في نوفمبر. حلقة 22 ديسمبر 2024، التي أعقبت حلقة سخر فيها من اختيار محمود المشهداني رئيسا للبرلمان العراقي بعد أكثر من عام ونصف. وقال: "محمود المشهداني كان رئيس أول برلمان في النظام الحالي، والآن سيكون رئيس آخر برلمان في هذا النظام.” يقيم البشير في الخارج، لأنه لا يستطيع العودة إلى العراق نظرا لأن برنامجه الساخر يسخر من جميع السياسيين الحاليين، بما في ذلك رجال الدين. كما تتهمه الحكومات العراقية المتعاقبة بأنه "عميل للسفارة الأمريكية.” كما قال البشير في آخر حلقة له من الموسم الحالي: "ربما سأقدم الموسم المقبل من بغداد. لن يكون هناك المزيد من اللاجئين العراقيين في الخارج. من المحتمل أن نعود " ، في إشارة إلى حقيقة أن الحكومة العراقية الحالية لن تنجو. وفي الوقت نفسه، قال عبد الأمير جعفر، مدير فرع بنك التجزئة العراقي، لوسائل الإعلام، "هناك حركة كبيرة لسحب الأموال من قبل بعض الميليشيات، ويتم تحويل هذه الأموال إلى سبائك الذهب أوالعقارات بأسماء أشخاص آخرين.” وأضاف جعفر: "حركة سحب الأموال هذه ليست طبيعية ، فهناك خوف بين الميليشيات من مصادرة أموالها من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أو حتى نهاية النظام الحالي كما يشاع حاليا في العراق.” من المرجح جدا أن يتم القضاء على الميليشيات العراقية بالكامل من خلال الغارات الجوية الإسرائيلية، كما حدث مع حزب الله اللبناني "، قال آزاد أكبر، وهو سياسي كردي عراقي ، لوسائل الإعلام. وأضاف "الجميع يتوقع ذلك، حتى إيران أبلغت ميليشياتها في العراق بأنها لا تستطيع أن تقدم لهم أي نوع من الدعم ، لذا فهم يستعدون لهذه الحرب". وتابع:" الآن كثير منهم يشترون عقارات في كوردستان، والبعض الآخر قد ينتقل إلى دول مجاورة، وقد نشهد نزوح جماعي لقادة هذه الميليشيات". وقال أكبر أيضا: "تحاول الحكومة العراقية الآن تجنب ضربة إسرائيلية محتملة، مما قد يؤدي إلى الانهيار الكامل للنظام العراقي، وقد يكون هناك نظام آخر في السلطة.” وقال فاضل عبد الأمير، قائد ميليشيا عصائب أهل الحق المدعومة من إيران، لوسائل الإعلام:" نحن مستعدون للحرب، ولن نتخلى عن أرضنا، وسنواجه العدو مهما كان الثمن". وقال رفيق التكريتي، زعيم المعارضة العراقية، لوسائل الإعلام: "سنرى تغييرا للنظام في العراق كما حدث في أفغانستان ، وسيكون هناك نظام حكم جديد.” وتابع: "جمال مصطفى يحظى بشعبية حاليا، وسيكون السياسي التالي. يجب ألا ننسى أن رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي السابق، قالت العام الماضي إنها ستعود إلى العراق قريبا جدا.” وأضاف التكريتي:"في أفغانستان، كان هناك تنسيق بين طالبان والولايات المتحدة ، وهذا التنسيق يجري حاليا مع عناصر من حزب البعث للعودة إلى السلطة بشكل جديد، وبقبول أكبر في المنطقة.” وقال المحلل السياسي العراقي عياد الشمري لـ "ميديا لاين": "صحيح أن النظام العراقي لن يدوم، وسنرى نهاية الميليشيات التي تشكل تهديدا لإسرائيل والمنطقة، لكننا لن نرى عودة حزب البعث.” وأضاف أن "الميليشيات ستتغير، وستكون هناك وجوه جديدة ، وربما تنتهي كل الفصائل المسلحة، وربما تكون الحرب في سوريا هي الطاحنة بالنسبة لها، لكن لا يوجد قبول بين العراقيين بعودة أي من أقارب صدام حسين أو حتى حزبه". حتى المنطقة العربية لن تقبل ذلك ؛ لا أحد يريد إيران، ولكن لا أحد يريد نظام البعث".

عربية:Draw  قال مسؤول إيراني كبير الاثنين، إن طهران فتحت قناة مباشرة للتواصل مع فصائل في القيادة الجديدة في سوريا بعد الإطاحة بحليف طهران بشار الأسد. وأضاف المسؤول لوكالة رويترز، أن هذا يمثل محاولة "لمنع مسار عدائي" بين البلدين. وأضاف المسؤول الكبير أن حكام إيران من رجال الدين، الذين يواجهون الآن فقدان حليف مهم في دمشق وعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني، منفتحون على التعامل مع القادة السوريين الجدد. وأضاف: "هذا التواصل مفتاح لاستقرار العلاقات وتجنب مزيد من التوترات الإقليمية". وكان التقدم المباغت لمسلحي المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام، أحد أكبر نقاط التحول في الشرق الأوسط منذ عقود. وأزال سقوط الرئيس بشار الأسد معقلا مارست منه إيران وروسيا نفوذا في أنحاء العالم العربي. بدوره، قال السفير الإيراني لدى سوريا، حسين أكبري، إن الجماعات التي دخلت دمشق الأحد لم تعد تبحث عن الدمار والانتقام بل هدفها تشكيل حكومة جديدة. ونقلت وكالة "مهر" عن حسين أكبري قوله: "الكيان الصهيوني فرح من إزالة أحد أعدائه، وفي الوقت ذاته قلق من استقرار وقوة القوات الجديدة في سوريا أن تصبح تهديدا ضده". وأضاف: "بالنظر إلي عجز الجيش والشعب السوريين عن الصمود، فإن الحكومة السورية قررت النقل السلمي للسلطة لتمنع المزيد من القتل والدمار، وكان قرارا صائبا وعقلانيا". وأردف السفير الإيراني: "المجموعة التي دخلت دمشق بصدد تشكيل الحكومة، لهذا فسوف تتجنب التعرض للأقليات والأضرحة الدينية والمقار الدبلوماسية باعتبارها ثروة وملكا لها. هذه المجاميع ليست بصدد التخريب والانتقام بل تشكيل الحكومة".

 عربية:Draw على الرغم من تأكيد مسؤوليها على مدى الأيام الماضية وقوفهم إلى جانب الحكومة السورية بوجه تقدم الفصائل المسلحة وسيطرتها على عدد من المدن والمناطق في شمال غربي البلاد، ووسطها فضلا عن الجنوب، فإن مصادر مطلعة أكدت أن إيران بدأت بسحب كبار قادتها من سوريا. فقد كشف مسؤولون إيرانيون وإقليميون أن طهران أجلت كبار قادة فيلق القدس، الفرع الخارجي للحرس الثوري، فضلا عن عناصر من الحرس الثوري، وبعض موظفي السفارة الإيرانية، وعائلاتهم، بالإضافة إلى مدنيين إيرانيين، حسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تامز"، اليوم السبت. كما أوضحوا أن أوامر الإجلاء صدرت من السفارة الإيرانية في دمشق. وقالوا إن الإيرانيين بدأوا مغادرة الأراضي السورية في وقت مبكر أمس الجمعة عبر الطائرات نحو طهران أو براً عبر العراق ولبنان. تهديد قريب بالتزامن رأى مسؤولون أميركيون، تحدثوا شريطة عدم نشر أسمائهم، أن دمشق قد تتعرض للتهديد قريبا. وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية إن الرئيس السوري بشار الأسد يحتاج إلى قوات برية للصمود، لكن حليفته إيران تبدو مترددة في تقديم مساعدة في هذا الشأن. كما أعربوا عن تفاجئهم للتقدم السريع الذي أحرزته الفصائل، مقابل ضعف سيطرة الجيش السوري لاسيما في حلب. وفي السياق، اعتبر مهدي رحمتي، وهو محلل إيراني بارز أن "خلاصة القول تكمن في أن طهران أدركت أنها لا تستطيع إدارة الوضع في سوريا حاليا من خلال أي عملية عسكرية، وأن هذا الخيار غير مطروح على الطاولة". "زيادة عدد المستشارين" أتت تلك المعلومات فيما أكد مسؤول إيراني رفيع أمس أن إيران تعتزم إرسال صواريخ وطائرات مسيرة إلى سوريا وزيادة عدد مستشاريها العسكريين هناك لدعم الأسد في مواجهة الفصائل. كما رأى المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته "أنه من المرجح أن ترسل طهران معدات عسكرية وصواريخ وطائرات مسيرة". كذلك أوضح أن الجانب الإيراني "اتخذ كل الخطوات اللازمة لزيادة عدد مستشاريه العسكريين ونشر قوات إصافية". وأضاف أن طهران "تقدم الآن دعما للجانب السوري بمعلومات المخابرات والأقمار الاصطناعية". "مصير الأسد" وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أشار قبل أيام أيضا إلى أن مستشاري بلاده العسكريين باقون في سوريا بطلب من السلطات الرسمية هناك". إلا أن تصريح وزير الخارجية عباس عراقجي من بغداد مساء أمس بدا ملتبساً، إذ قال إنه "لا يمكن التنبؤ بمصير الأسد" الذي يعد حليفا أساسيا لإيران وجزءا مما تسميه "محور المقاومة" ضد إسرائيل والنفوذ الأميركي في الشرق الأوسط. لكنه في الوقت عينه ألمح إلى أن "المقاومة ستقوم بواجبها"، في إشارة ربما إلى بعض الفصائل الشيعية المسلحة الموالية لبلاده. يشار إلى أن معلومات كانت أفادت سابقا للعربية.نت بأن حزب الله أرسل 3000 عنصر إلى سوريا، جمعهم من مناطق عدة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت رغم كل الخسائر التي تكبدها في حربه مع إسرائيل. ومنذ الأسبوع الماضي، أطلقت الفصائل المسلحة من إدلب هجوماً مباغتاً أدى إلى سيطرتها على حلب، ثم حماة بشكل متسارع، وأمس على ريف حمص الشمالي. كما سقطت كل من درعا جنوب البلاد، والسويداء في أيدي فصائل محلية. بينما أدت المواجهات إلى مقتل أكثر من 800 قتيل، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، ونزوح نحو 300 ألف مدني.  المصدر: العربية - وكالات

عربية:Draw تتزايد احتمالات أن يتحول تمدد الفصائل السورية المسلحة إلى صراع مفتوح وربما طويل الأمد، بين قوى إقليمية متنافسة، تشهد الآن انقلاباً في المعادلة، على نحو مفاجئ. منذ سنوات، يجتذب المسرح السوري قوى خارجية بترسانتها العسكرية، لخلق توازن لصالح حكومة الرئيس بشار الأسد. وبلغ المسرح ذروته بعد عام 2011، حينما اندفع «الحرس الثوري» الإيراني وفصائل عراقية موالية، بغطاء روسي، في حرب أهلية مدمرة، في حين كانت الولايات المتحدة تتمركز هناك لمحاربة تنظيم “داعش”. بعد سنوات، اتفقت القوى الفاعلة في سوريا على صيغة سياسية لخفض التصعيد، عبر ما يُسمّى «مسار آستانة»، لكن إيران حافظت على وجودها العسكري والاستخباري لحماية جسر الإمداد الممتد بين طهران وبيروت في الأراضي السورية، وأرست واشنطن، من الجانب الآخر، قواعد عسكرية في شمال شرقي البلاد. جذور 2011 الاستجابة: كانت تركيا، مع اندلاع التمرد في سوريا وقبل أن يتحول إلى حرب أهلية، مترددة في خياراتها السياسية والعسكرية، حتى إن مجلس الأمن القومي التركي أمضى أسابيع، في مايو (أيار) 2011، لتقييم تقارير عن «المأزق السوري» قدّمها رئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان الذي أصبح اليوم وزيراً للخارجية. بعد عامين، وجدت تركيا «الحرس الثوري» و«حزب الله» اللبناني وميليشيات عراقية تتمركز في سوريا، في حين اندفعت هي لكبح الكرد بدعم حلفاء من العرب في الشمال السوري، واستقبلت ملايين اللاجئين الذين تحولوا إلى عبء اقتصادي واجتماعي في الداخل لديها، وأحياناً إلى «سكين في خاصرتها» في الصراع بين حزبي «العدالة والتنمية» و"الشعب الجمهوري". تنظيمات متطرفة: نتيجة ظروف مختلفة، تمدّد تنظيم «داعش» وجماعات متطرفة أخرى في مناطق سورية وعراقية، وانخرطت قوى متنافرة لمحاربة هذه التنظيمات، من «التحالف الدولي» بقيادة الولايات المتحدة وفصائل كردية، إلى «الحشد الشعبي» و«الحرس الثوري» والجيش السوري. الدور الروسي: انخرطت موسكو في سوريا، ولم تكن يومها منشغلة بحرب استنزاف في أوكرانيا. سيطرت على الساحل السوري، وحافظت على منطقة تنافس فيها واشنطن في الشرق الأوسط، وبهذا القدر كانت تقيم تحالفها مع الرئيس السوري بشار الأسد. "الطوفان" السوري طهران وموسكو: بعد اتفاق وقف النار في لبنان بين «حزب الله» وإسرائيل كانت إيران في موضع لا يسمح لها بالمناورة، وحينما باغتت الفصائل السورية المسلحة الجيش السوري بتمدد سريع ومنظم تجاوز حلب وإدلب، لم تُظهر إيران رد فعل ميدانياً واضحاً، كما أن روسيا منهكة بحرب أوكرانيا. التوقيت التركي: أفصحت أنقرة عن نفسها. أظهرت أنها تسبق الجميع "نحو دمشق»، كما عبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي شرح الأمر بوضوح قبل يومين: «الوضع في سوريا يُدار بهدوء". تنظيم الفصائل السورية: أظهرت المجموعات المسلحة المعارضة للأسد وللوجود الإيراني، خلال الأسبوع الماضي، قدراً من التنظيم. فإلى جانب التحركات الميدانية المنتظمة، حرصت -على الأقل حتى الآن- على عدم ارتكاب «جرائم حرب»، رغم انتماء قادتها إلى حركات أصولية. مع ذلك، الجميع يترقّب ما إذا سيتغيّر هذا الوجه المنظم. الجيش السوري: كان من اللافت أن تمدّد الفصائل السورية لم يأتِ بعد معارك طاحنة، إذ ارتبط سقوط المدن تباعاً بعد حلب، بانسحاب قوات الجيش الحكومية، وقد يعني هذا أحد أمرين: قرار سياسي بعدم التورط بالقتال لمنح الحل السياسي الضئيل أساساً، أو أن الجيش متهالك ومفكك وغير قادر على حماية المدن. معركة دمشق "تبدو خيارات إيران محدودة الآن". يقول مستشار سياسي عراقي سافر إلى واشنطن أخيراً وسمع وجهات نظر «جديدة» عن سوريا، إن "طهران لا تمتلك ورقة تفاوض واحدة، وهذا ما يزيد من خطرها لو قررت فعل شيء في لحظة احتضار لا قيمة سياسية لها". تفيد الوقائع التاريخية بأن إيران لم تكن تسمح بسقوط بشار الأسد، لكن من الواضح أنها لو أرسلت الآن قوات مع حلفائها في المنطقة لدعم الرئيس السوري، فإنها تعلن، بالضرورة، الحرب ضد تركيا، في لحظة تردد روسي وبرود أميركي. في بغداد وبيروت تتزايد المخاطر مع تمدّد الفصائل نحو الجنوب السوري، وصولاً إلى بلدة «القصير» جنوب حمص، ومنها إلى دمشق. يقول فاعلون في الفصائل العراقية، إن «بغداد تضبط (قدر الضغط) لأول مرة منذ سنوات»، لكن «العامل الديني العقائدي لن يكون هيناً»، لو تعرّضت حواضن «الأقليات» في سوريا، أو أضرحة شيعية في دمشق إلى «الخطر»، وهذا يعتمد كثيراً على سلوك الفصائل السورية. يعترف هؤلاء بصعوبة التحرك الآن، فالوقت والموارد وخطوط الإمداد ليست في صالح «المحور»، لكن الأضرار الجانبية ستبدأ ربما من أعمال انتقام في بيروت وبغداد.  المصدر: الشرق الأوسط

عربية:Draw  تقرير"رويترز": سلط تجدد القتال في سوريا الضوء على دور القوات الأجنبية في البلاد، حيث تنشر تركيا وإيران وروسيا والولايات المتحدة قوات هناك منذ عام 2011، في حين تشن إسرائيل غارات جوية بشكل متكرر على الأراضي السورية. وفيما يلي بعض المعلومات الأساسية عن القوات الأجنبية في سوريا. تركيا نشرت تركيا قوات في مناطق شمال غرب سوريا التي تسيطر عليها قوات معارضة سورية أطلقت احتجاجات ضد الرئيس بشار الأسد في عام 2011، وتدعم تركيا بعض الجماعات المعارضة مثلما دعمت انتفاضة عام 2011 بقوة. ومن الأهداف الرئيسية لتركيا إضعاف الجماعات المسلحة الكردية السورية التي أقامت مناطق حكم ذاتي على الحدود التركية في أثناء الحرب الأهلية بسوريا. وتعتبر أنقرة الجماعات الكردية السورية امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا في تركيا منذ عام 1984. وتصنف أنقرة حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية. ومن بين الأهداف الملحة الأخرى لأنقرة عودة نحو ثلاثة ملايين لاجئ سوري إلى بلادهم بعد أن فروا إلى تركيا خلال الحرب، وكثير منهم جاءوا من حلب. ونفذت تركيا أربع عمليات في سوريا منذ عام 2016. واستهدفت عمليتها الأولى تنظيم الدولة الإسلامية ووحدات حماية الشعب، وهي فصيل كردي سوري يقود تحالفا مسلحا آخر هو قوات سوريا الديمقراطية. وتوسع وجود تركيا في عام 2017 عندما أبرمت اتفاقا مع روسيا وإيران أفضى إلى نشر القوات التركية في 12 موقعا في منطقة إدلب التي تسيطر عليها قوات المعارضة بشمال غرب سوريا. وتبع ذلك في عام 2018 هجوم استهدف عفرين التي يسيطر عليها تحالف قوات سوريا الديمقراطية، وتوغل آخر عام 2019 في أراضي يسيطر عليها التحالف نفسه أيضا بين مدينتي رأس العين وتل أبيض الحدوديتين. وفي العام التالي أرسلت تركيا آلاف الجنود إلى إدلب لصد هجوم شنته قوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا على قوات المعارضة. وتنظر دمشق إلى تركيا على أنها قوة احتلال. روسيا انخرطت موسكو في الصراع لدعم الأسد في 2015، في أكبر تدخل عسكري لها في الشرق الأوسط منذ انهيار الاتحاد السوفيتي. وتمكنت الطلعات الجوية الروسية من قاعدة في اللاذقية من ترجيح الكفة لصالح الرئيس السوري. وبالتنسيق مع إيران، توسع الانتشار العسكري الروسي الذي يعود تاريخه إلى الحرب الباردة حينما أنشأ الاتحاد السوفيتي قاعدة بحرية في مدينة طرطوس السورية على البحر المتوسط. وللقوات الروسية وجود على الأرض في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، وانتشرت الشرطة العسكرية الروسية في أثناء محاولات خفض التصعيد. وقال الكرملين إن روسيا مستمرة في دعم الأسد. إيران وحلفاؤها أرسلت إيران الحرس الثوري إلى سوريا منذ 2012 لمساعدة الأسد. ولعب حزب الله اللبناني المدعوم من طهران دورا كبيرا. وتعد طهران الأسد حليفا أساسيا ضمن "محور المقاومة" الذي تدعمه والمُناهض لإسرائيل والنفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط. وتمكنت طهران بفضل علاقاتها بدمشق من نشر نفوذها عبر ممر بري من حدودها الغربية مرورا بالعراق ووصولا إلى لبنان. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقابلة باللغة العربية في الثالث من ديسمبر كانون الأول إن طهران قد تدرس إرسال قوات إلى سوريا إذا طلبت دمشق ذلك. ودأبت طهران على الإشارة إلى دور قواتها في سوريا بأنه استشاري بدعوة من حكومة دمشق. وإلى جانب الإيرانيين ومقاتلي حزب الله، لعبت جماعات إسلامية شيعية أخرى مدعومة من طهران دورا حيويا في الصراع. وشملت مجموعات من أفغانستان والعراق. وأفادت رويترز بأن حزب الله سحب مقاتليه من سوريا للعودة إلى لبنان وسط تصاعد الحرب مع إسرائيل منذ منتصف أكتوبر تشرين الأول. ورغم التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل أكثر من أسبوع، لا ينوي حزب الله حاليا إرسال مقاتلين إلى شمال سوريا لدعم الجيش السوري، وفقا لرويترز. ويشكل وجود القوات الإيرانية والقوات المدعومة من طهران في سوريا مصدر قلق كبير لإسرائيل التي تقول إن هذا يدفعها إلى شن غارات جوية متكررة على سوريا. الولايات المتحدة بدأ التدخل العسكري الأمريكي في سوريا عام 2014 بشن غارات جوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية الذي بسط حكمه على ثلث مساحة سوريا والعراق. في البداية، جرى نشر قوة صغيرة من القوات الخاصة الأمريكية في سوريا للتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية لقتال وطرد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية من المناطق التي سيطروا عليها في شمال سوريا وشرقها. ومع اقتراب النصر على تنظيم الدولة الإسلامية، أعلن الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب عام 2018 أنه يريد سحب القوات الأمريكية. لكن جرى تعديل الخطة بعد ذلك على خلفية انتقادات بأن الانسحاب سيخلف فراغا ستملأه إيران وروسيا. ولا تزال هناك قوات أمريكية في سوريا وتواصل دعم قوات سوريا الديمقراطية. وقال الدبلوماسي الأمريكي روبرت وود لمجلس الأمن في الثالث من ديسمبر كانون الأول إن وجود المواقع والجنود التابعين للجيش الأمريكي في شمال شرق سوريا لا يزال ضروريا لضمان عدم استعادة تنظيم الدولة الإسلامية لقوته. وتتمركز القوات الأمريكية في حامية التنف السورية بالقرب من الحدود مع الأردن والعراق. وتعد حكومة الرئيس السوري القوات الأمريكية قوات احتلال. وينتشر حاليا نحو 900 جندي أمريكي في البلاد، معظمهم في الشمال الشرقي.  

عربية:Draw اتهمت منظمة العفو الدولية، في تقرير نشرته الخميس، إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، الأمر الذي طالما نفاه قادة إسرائيل. وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان ومقرها لندن، إنها توصلت إلى هذه النتيجة بعد أشهر من تحليل الوقائع وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين. وقالت المنظمة إن الحد القانوني لجريمة الإبادة الجماعية قد تم استيفاؤه، في أول حكم من هذا القبيل خلال صراع مسلح نشط. ورفضت إسرائيل أي اتهام بالإبادة الجماعية، قائلة إنها تحترم القانون الدولي ولها الحق في الدفاع عن نفسها بعد الهجوم الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. ولم يتسن على الفور الوصول إلى مسؤولين إسرائيليين للتعليق على تقرير منظمة العفو الدولية. "إسرائيل ارتكبت 3 من أصل 5 أفعال محظورة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية". وفي جلسات استماع عقدت في وقت سابق من هذا العام أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي، حيث وجهت جنوب أفريقيا اتهامات الإبادة الجماعية لإسرائيل، نفى محامون إسرائيليون التهمة. وقال المحامون إن إسرائيل لم تكن لديها نية إبادة جماعية ولم تكن لديها أي نية إبادة جماعية في سلوكها في الحرب، التي كان هدفها المعلن القضاء على حماس. وفي تقديم التقرير للصحفيين في لاهاي، قالت أنييس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، إن النتيجة التي خلص إليها التقرير "لم تؤخذ باستخفاف أو بدافع سياسي أو انتقائي". وقالت للصحفيين بعد عرض التقرير "ثمة إبادة جماعية ترتكب، لا شك في ذلك، لا يوجد شك واحد في أذهاننا بعد ستة أشهر من البحث المتعمق والمركز". وأكدت أنه "يجب على الدول التي تواصل توريد الأسلحة لإسرائيل في هذا الوقت أن تدرك أنها تخل بالتزامها بمنع الإبادة الجماعية، وأنها عرضة لأن تصبح متواطئة فيها"، وذلك في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا ودول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقالت منظمة العفو الدولية إنها خلصت إلى أن إسرائيل والجيش الإسرائيلي ارتكبا ما لا يقل عن ثلاثة من الأفعال الخمسة المحظورة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهي القتل، والتسبب في أضرار بدنية أو نفسية خطيرة، وفرض ظروف معيشية تهدف عمدا إلى التدمير الجسدي لمجموعة محمية. وقد ارتكبت هذه الأفعال عن العمد الذي تقتضيه الاتفاقية، بحسب منظمة العفو الدولية التي قالت إنها "راجعت ما يزيد على 100 تصريح من مسؤولين إسرائيليين". وقالت كالامار إن منظمة العفو الدولية لم تكن تهدف إلى إثبات الإبادة الجماعية، ولكن بعد مراجعة الأدلة والبيانات إجمالاً، قالت إن الاستنتاج الوحيد هو أن "إسرائيل تتعمد وتعمدت ارتكاب إبادة جماعية". وأضافت "التأكيد على أن حرب إسرائيل في غزة تهدف فقط إلى القضاء على حماس وليس تدمير الفلسطينيين جسدياً كجماعة قومية وإثنية، هذا التأكيد ببساطة لا يصمد أمام التدقيق". وحثت منظمة العفو الدولية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في الإبادة الجماعية المزعومة. وكانت المحكمة قد أصدرت مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق يواف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة، وهي التهم التي ينكرانها. وقال مكتب المدعي العام في بيان إنه يواصل التحقيقات في جرائم مزعومة في الأراضي الفلسطينية ولا يمكنه تقديم المزيد من التعليق. وشنت إسرائيل حربها الجوية والبرية على غزة بعد أن هاجمت حماس جنوب إسرائيل في السابع من أكتوير/تشرين الأول عام 2023، ما أسفر عن مقتل 1200 شخص واقتياد ما يربو على 250 رهينة إلى غزة، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية. ويقول مسؤولون فلسطينيون ومسؤولون من الأمم المتحدة إنه لم يعد هناك أي مناطق آمنة في غزة، القطاع الساحلي الصغير المكتظ بالسكان والمباني. وقد نزح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة عن ديارهم ونزح بعضهم ما يصل إلى عشر مرات. ويتهم الجيش الإسرائيلي حركة حماس بإخفاء مسلحين وسط الأحياء المأهولة بالسكان من أجل توفير غطاء عملياتي، وهو ما تنفيه حماس وتتهم إسرائيل بشن هجمات عشوائية." "كأنه يوم القيامة هنا في دير البلح" وتقول منظمة العفو الدولية، إن أفعال إسرائيل في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أدّت إلى دفع سكان قطاع غزّة إلى "شفا الانهيار". وتضيف أنه وخلال سنة من الحرب، أدى الهجوم الإسرائيلي "الوحشي"، بحسبها، إلى مقتل أكثر من 42,000 فلسطيني، من بينهم أكثر من 13.300 طفل، وإصابة ما يزيد على 97.000 آخرين، موضحة أن "الكثيرين منهم سقطوا في هجمات مباشرة أو عشوائية متعمدة، أسفرت في كثير من الأحيان عن إبادة عائلات متعددة الأجيال بأكملها". ووصف محمد، الذي فرّ هو وعائلته من مدينة غزّة إلى رفح في مارس/ آذار 2024، ثم هُجّروا مرة أخرى في مايو/ أيار 2024، ما واجهوه من مشاق للبقاء على قيد الحياة بالـ"ظروف مروّعة". ويقول "كأنه يوم القيامة هنا في دير البلح، ما من متسع لتنصب خيمتك فتضطر لنصبها على الشاطئ، عليك أن تحمي أطفالك من الحشرات، من الحر، بدون مياه نظيفة، لا مراحيض، كل هذا والقصف لا يتوقف، تشعر أنك لست إنساناً هنا". وترى منظمة العفو الدولية أن "إسرائيل فرضت ظروفاً معيشية في القطاع خلقت مزيجاً من سوء التغذية والجوع، والمرض، وساقت الفلسطينيين إلى موت بطيء ومتعمد..". "الهجمات الإسرائيلية شُنّت بأساليب يراد بها إيقاع عدد كبير جداً من القتلى". وتقول منظمة العفو الدولية إنها وثّقت أفعال إبادة جماعية في قطاع غزّة تتمثل في قتل الفلسطينيين وإلحاق أذى بدني ونفسي بهم، من خلال الاطلاع على نتائج التحقيقات التي أجرتها بشأن 15 غارة جوية وقعت خلال الفترة بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و20 أبريل/ نيسان 2024، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 334 مدنياً، من بينهم 141 طفلاً، وجرح مئات آخرين، دون أن تعثر المنظمة "على أي أدلة على أن أياً من هذه الغارات كانت موجهة لهدف عسكري". وتضيف "من الأمثلة التوضيحية الغارة التي شنتها إسرائيل في 20 أبريل/ نيسان 2024، فدمرت منزل عائلة عبد العال في حي الجنينة شرقي رفح، وأسفرت عن مقتل فلسطينيين من ثلاثة أجيال، من بينهم 16 طفلاً، بينما كانوا نياماً". وتتابع أن "الغارات تشير إلى نمط أوسع من الهجمات المباشرة المتكررة على المدنيين والأعيان المدنية أو الهجمات العشوائية المتعمدة، كما أن الهجمات قد شُنّت بأساليب يراد بها إيقاع عدد كبير جدًا من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين". وقالت أنياس كالامار إن "التقاعس المُدوّي والمشين من جانب المجتمع الدولي على مدى أكثر من عام عن الضغط على إسرائيل لحملها على وضع حد لفظائعها في قطاع غزّة، أولًا من خلال تأخير الدعوات لوقف إطلاق النار، ثم الاستمرار في توريد الأسلحة، هو وصمة عار على ضميرنا الجمعي وسيظل كذلك". وأضافت "يجب على الحكومات أن تكفّ عن التظاهر بالعجز عن وضع حد للإبادة الجماعية التي أصبحت ممكنة بسبب عقود من إفلات إسرائيل من العقاب عن انتهاكاتها للقانون الدولي. يتعين على الدول أن تفعل أكثر من مجرد إطلاق التصريحات التي تعبر عن الأسف أو الاستياء، وأن تتخذ إجراءات دولية قوية ومستدامة، مهما كان ثبوت ارتكاب إسرائيل للإبادة الجماعية مزعجًا لبعض حلفائها". وتابعت "يمنح صدور أمرين من المحكمة الجنائية الدولية باعتقال كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الشهر الماضي بارقة أمل للضحايا بتحقّق العدالة التي طال انتظارها. يجب على دول العالم أن تُظهر احترامها لقرار المحكمة وللمبادئ العالمية للقانون الدولي باعتقال هذين المتهمين المطلوبين للعدالة وتسليمهما للمحكمة الجنائية الدولية". وحثت مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "على النظر فورًا في إضافة الإبادة الجماعية إلى قائمة الجرائم التي يُحقق فيها، وأن تستخدم جميع الدول كافة السبل القانونية المتاحة لها لتقديم الجناة إلى العدالة"، مؤكدة أنه "لا ينبغي السماح لأحد بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والبقاء دون عقاب". كما تطالب منظمة العفو الدولية بالإفراج عن جميع الرهائن المدنيين دون شروط، وبمحاسبة حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة عما أسمته بالجرائم التي ارتكبتها في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وتحث المنظمة مجلس الأمن الدولي أيضًا على فرض عقوبات موجهة على المسؤولين الإسرائيليين ومسؤولي حماس الأكثر ضلوعًا في الجرائم التي يشملها القانون الدولي. المصدر:BBC

عربية:Draw حتى مع حالة القلق من انعكاسات الأزمة السورية على الأوضاع الأمنية في العراق، يبدو «الالتباس» سيد الموقف بالنسبة لطبيعة التحرك الرسمي الذي تمثله حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني من الحدث السوري، وإذا ما كانت ستنخرط بقوة فيه، أو أنها ما زالت عند عتبة الحياد. في مقابل ذلك، ثمة يقين قائم على المستوى المحلي بأن العراق «غير الرسمي» ممثلاً بجماعات الفصائل المسلحة منخرط بالفعل في أتون المعارك السورية المتجددة بين نظام الأسد وخصومه من الفصائل المعارضة المسلحة. ولا تقتصر «حالة الالتباس» بنظر مراقبين، على انخراط العراق من عدمه، وتمتد إلى طريقة ذلك والكيفية التي يمكن أن يتبعها في الانحياز إلى أحد أطراف الصراع في سوريا، وإذا ما كان ذلك عبر المساهمة العسكرية المباشرة، أو يقتصر موقفه بحدود الدعم السياسي والدبلوماسي. حتى مع تأكيد أكثر من مصدر رسمي، وضمنهم رئيس هيئة «الحشد الشعبي» فالح الفياض، في وقت سابق، عدم ذهاب عناصرها للقتال في سوريا إلى جانب قوات الأسد، تركت تصريحات رسمية مقابلة وخاصة تلك التي صدرت عن رئيس الوزراء ومن ورائه قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية انطباعاً لا يشوبه الكثير من الغموض حول التوجهات الرسمية الداعمة لنظام بشار الأسد. وكرر رئيس الوزراء محمد السوداني خلال اتصالاته الأخيرة بالرئيسين السوري والإيراني موقفه الداعم للنظام السوري. وفي اتصال له مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قال بالحرف، إن "العراق لن يقف متفرجاً على التداعيات الخطيرة الحاصلة في سوريا". فوق المواقف المعلنة، تؤكد تصريحات سابقة للمتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول بشأن «عدم ممانعة» الحكومة بذهاب الفصائل المسلحة إلى سوريا، لتؤكد حجج الذاهبين إلى قضية الانخراط العراقي الرسمي بالحرب. وأيضاً، يؤكد ذلك. الموقف الذي صدر عن قوى «الإطار التنسيقي» الذي وصم الجماعات المسلحة السورية بـ«الإرهاب». وتأتي تصريحات رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، الأربعاء، لتضفي مصداقية أخرى إلى قناعة أولئك الذين يتحدثون عن موقف عراقي منحاز في الأزمة السورية، حيث دعا المالكي إلى "حماية سوريا ووحدة أراضيها وأمنها واستقرارها من الهجمات التي تشنها تنظيمات مسلحة". ومعروف أن المالكي كان أول المبادرين حين كان يشغل منصب رئاسة الوزراء، إلى دعم حكومة دمشق بعد أيام قليلة انطلاق الثورة السورية عام 2011. إلى جانب المواقف السياسية، يأتي القرار بإحياء التحالف «الرباعي» بين العراق وروسيا وسوريا وإيران، لتؤكد أيضاً انخراط العراق الرسمي وبقوة إلى جانب النظام السوري. والتحالف المشار إليه تأسس نهاية سبتمبر (أيلول) 2015، بين الدول الأربع إلى جانب «حزب الله” اللبناني، بهدف «تبادل المعلومات حول تنظيم (داعش) مع غرف عمليات في دمشق وأخرى في بغداد». العراق الرسمي... والفصائل تحدثت «الشرق الأوسط» إلى دبلوماسي سابق وأستاذين في العلوم السياسية لمعرفة التوجهات الحالية واللاحقة للحكومة العراقية ببعدها الرسمي، وغير الرسمي الذي تمثله الفصائل المسلحة، بالنسبة للأزمة السورية. يعتقد أستاذ الدراسات الاستراتيجية في جامعة بغداد، إحسان الشمري، أن "العراق الرسمي عبر عتبة التردد وبات منخرطاً في الأزمة السورية". ويبني الشمري فرضيته على مجمل المواقف الرسمية التي صدرت عن رئيس الوزراء والمتحدث الرسمي وزعماء «الإطار التنسيقي»، وهذه المواقف بمجملها "كسرت مبدأ الحياد وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى الذي يتمسك به العراق، إلى جانب كونها انخراطاً رسمياً عراقياً بالأزمة السورية". وحتى مع عدم وجود موقف رسمي معلن وصريح بشأن عملية الانخراط العراقي، فإن "الموقف يبدو ضبابياً تماماً، لكن المؤشرات تفضحه". ويعتقد الشمري أن المساهمة العراقية الفعلية بالحرب ستكون لها «تداعيات خطيرة»، بحسب قوله؛ لأنه "قد سيواجه الفاعلين التركي والأميركي المناهضين لنظام الأسد، وقد يغدو العراق عدواً رسمياً لدولة جارة في حال تسوية سياسية محتملة في سوريا، وربما يكون للفصائل المسلحة مكانتها المهمة ضمن هذه التسوية". موانع الدستور لا يتفق الباحث والدبلوماسي السابق غازي فيصل بشأن انخراط العراق الرسمي في الأزمة السورية، ويرى أن "الحكومة العراقية ملتزمة بالمادة رقم 8 من الدستور العراقي التي تشير بوضوح إلى مراعاة الدولة والحكومة العراقية لمبادئ حسن الجوار". ويقول إن ذلك يعني "عدم التدخل بالشؤون السيادية والسياسية للدول، وأيضاً الذهاب نحو إيجاد حلول للمشكلات والأزمات في دول الجوار عبر الحوار السياسي والجهود الدبلوماسية، وليس عبر المشاركة في الحروب، وأي مشاركة من الجيش العراقي في الأزمات الداخلية السورية يعد انتهاكاً لهذه المادة". ويعتقد فيصل أن مشاركة الفصائل العراقية في الحروب الإقليمية "تعد انتهاكاً هو الآخر للمادة 8 من الدستور، وانتهاكاً للاستراتيجية العراقية التي تؤكد الجهود الدبلوماسية، ولا تؤمن بالعمل العسكري لمواجهة الأزمات الإقليمية". لكنه يستدرك أن «الفصائل العراقية المسلحة، العابرة للحدود والمرتبطة بولاية الفقيه الإيرانية، متحالفة استراتيجياً مع (الحرس الثوري) الإيراني، لكنها لا تمثل استراتيجية الحكومة العراقية». موقف ملتبس ويتحدث أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد إياد العنبر عن "التباس واضح حيال الموقف من الحدث السوري، وهذا الالتباس نختبره منذ سنوات، وليس هناك تمايز واضح بين العراق الرسمي وغير الرسمي". وفيما تقول الحكومة، على لسان رئيس وزرائها، إنها لن تقف مكتوفة الأيدي حيال الأزمة السورية، تبقى والكلام للعنبر، أن "مستويات تفعيل المساهمة العراقية في الحرب غير واضحة، وإذا ما قررت الحكومة البقاء على المستوى الدبلوماسي بالنسبة لقضية دعم سوريا، أم هناك مشاركة عسكرية". ويرى أن "هناك تناقضاً واضحاً، ولا نعرف ما إذا كانت الحكومة أعطت الضوء الأخضر بالتدخل عبر عنوان رسمي من خلال تشكيلات الحشد أم لا، وهذا أمر نفته الجهات الرسمية، لكننا نعرف أن الفصائل لا تنتظر صدور الأوامر من رئيس الوزراء، أو ربما يريد السوداني إعطاء الشرعية لمشاركة الفصائل بالسكوت عنها". ويخلص إلى أن «كل الاحتمالات قائمة مع التدخل الدولي والإقليمي في الشأن السوري، لكن العنوان الرسمي في العراق لا يملك الوضوح المطلوب بشأن طبيعة التدخل العراقي، ربما سيغدو ذلك أكثر وضوحاً في الأيام المقبلة، وفي المحصلة لا تمتلك حكومة بغداد الكثير من ترف الخيارات».