عربية:Draw كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الاحتلال الإسرائيلي أوقف خطط اجتياح بري لقطاع غزة واستبدلها بتوغلات برية محدودة، وأوضحت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أنَّ وقف تل أبيب خطط الغزو البري الواسع "يتماشى مع اقتراح وزير الدفاع الأمريكي". فيما قالت الصحيفة، إن مسؤولين من إدارة بايدن حذروا من أنه من الصعب معرفة ما ستفعله إسرائيل في نهاية المطاف، لأن الغارات الجوية المتزايدة والتوغلات البرية الموسعة في الأيام الثلاثة الماضية تشير إلى موقف أكثر عدوانية. حيث زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دخلت قطاع غزة يوم الجمعة لبدء "المرحلة الثانية من الحرب"، رغم أنه لم يصف هذه الخطوة بأنها غزو. فيما قال مسؤولون أمريكيون، السبت، إن التوغلات التي تقوم بها القوات البرية للاحتلال الإسرائيلي في غزة حتى الآن "أصغر حجماً وأكثر تركيزاً" مما وصفه المسؤولون العسكريون الإسرائيليون في البداية لوزير الدفاع الأمريكي وغيره من كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين. صحيفة "نيويورك تايمز" قالت إنه في الواقع فإن خطط الغزو الإسرائيلي الأولية أثارت انزعاج المسؤولين الأمريكيين، الذين أعربوا عن قلقهم من افتقارها إلى أهداف عسكرية قابلة للتحقيق، وأن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يكن مستعداً بعد لشن غزو بري. بينما قال مسؤول أمريكي، السبت، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لوصف التخطيط للحرب بين الحلفاء، إن الاحتلال الإسرائيلي قام بتحسين خططه بعد جهود منسقة بذلها أوستن ومسؤولون آخرون. مع ذلك، أصر مسؤولو إدارة بايدن على أن الولايات المتحدة لم تبلغ إسرائيل بما يجب عليها فعله وما زالت تدعم الغزو البري. فيما يقول المسؤولون الأمريكيون إن العوامل الأخرى التي أثرت، على الأرجح، على تخطيط إسرائيل للحرب هي التأثير المحتمل على مفاوضات الرهائن وحقيقة أن القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين منقسمون حول كيفية الغزو ومتى وحتى ما إذا كان سيتم الغزو أم لا. لكن مسؤولين حاليين وسابقين في البنتاغون، إضافة إلى قادة أمريكيين سابقين نفذوا عمليات عسكرية في المناطق الحضرية، قالوا أمس السبت إن إسرائيل تنفذ على ما يبدو، عملية على مراحل، حيث تتقدم وحدات استطلاع أصغر إلى داخل غزة "لتحديد مواقع المقاومة الفلسطينية والاشتباك معها والتعرف على نقاط ضعفها".  

عربية:Draw في الوقت الذي طمأن فيه وزير كردي في الحكومة الاتحادية في بغداد الموظفين الكرد بشأن إرسال رواتبهم طبقا لاتفاق سابق مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قررت حكومة إقليم كردستان (الأحد) إرسال وفد إلى بغداد منتصف الأسبوع الحالي من أجل حسم مبلغ القرض النقدي الذي اتفقت مع الحكومة الاتحادية على إرساله لدفع رواتب الموظفين. وقال بيان للمتحدث باسم حكومة الإقليم بيشوا هورامي إنه «كان مقرراً إرسال مبلغ 700 مليار دينار لرواتب الموظفين في إقليم كردستان الأسبوع الماضي، مستدركاً أنه "خلافاً لجميع التصريحات والأحاديث داخل الاجتماعات واتفاق إرسال المبلغ، تأخر الإرسال المبلغ". وأوضح البيان أن "وفداً من الإقليم سيتوجه الأسبوع الحالي إلى بغداد، وأن الحكومة الاتحادية تجتمع يوم الثلاثاء المقبل، ونريد إصدار قرار نهائي وجذري بهذا الصدد". وأضاف هورامي أن "المدة الماضية أظهرت فيها حكومة الإقليم نياتها الواضحة للاتفاق والتوصل لنتيجة مع الحكومة الاتحادية، ولم يتبق شيء تفعله حكومة الإقليم، مستدركاً أنه إذا استمرت الأمور بهذه الشاكلة، فإن حكومة الإقليم لن تتمكن من البقاء صامتة تجاه خرق الحقوق الدستورية لشعب إقليم كردستان". إضافة إلى ذلك، وفي مسعى منه لطمأنة موظفي الإقليم أعلن وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة، بنكين ريكاني أن الحكومة الاتحادية سترسل قريباً مبلغ 700 مليار دينار ضمن الدفعة الثانية المتفق عليها لتمويل مرتبات الموظفين والعاملين في القطاع العام في إقليم كردستان للأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023. وقال ريكاني وهو قيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني خلال مؤتمر صحافي عقده داخل مبنى الوزارة في العاصمة بغداد: «اليوم صباحاً تحدثت مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ومع وزيرة المالية طيف سامي، وتلقينا وعوداً منهما بأن وفد إقليم كردستان إذا قدم إلى بغداد من الممكن بعد غد حل المشكلة التي تكمن بنظام الحسابات»، مؤكداً أن "مبلغ 700 مليار دينار سيُرْسَل إلى الإقليم". وأضاف ريكاني أن "الأجواء إيجابية لدى البرلمان والحكومة الاتحادية، وتساعد على حل المشكلة التي هي تقنية ولم يتبق شيء على معالجتها". وكان وزير المالية والاقتصاد في إقليم كردستان آوات شيخ جناب نوري قد أعلن من جهته أول من أمس أن الحكومة الاتحادية سترسل 700 مليار دينار الأسبوع المقبل إلى الإقليم لرواتب الموظفين في الإقليم. إضافة إلى ذلك، طالب اتحاد متقاعدي كردستان سلطات الإقليم بتنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية العليا، وتطبيق القوانين الاتحادية بشأن المتقاعدين، وتعطيل العمل بالقوانين الملغاة. وقال صادق عثمان عارف المتحدث باسم اتحاد متقاعدي كردستان إن «المتقاعد في كردستان يلحظ فرقاً كبيراً في حقوقه مقارنة بحقوق أقرانه في مناطق الوسط والجنوب من حيث الراتب والامتيازات»، موضحاً: "قبل أيام مُنح المتقاعدون في الوسط والجنوب زيادة على رواتبهم التقاعدية، ونحن حتى الآن لم نتسلم رواتب شهر أغسطس (آب) المنصرم". وأضاف أن "المتقاعد في كردستان يتقاضى 220 ألف دينار، بينما يتقاضى متقاعدو الوسط والجنوب 500 ألف دينار، وكذلك يشملون بالسلف والامتيازات المصرفية فضلاً على صرف رواتبهم في وقتها المحدد، ووفقاً للبطاقات الذكية، بينما يقف المتقاعدون في كردستان في طوابير ساعات". وأوضح أنه "ومنذ عام 2014 ادُّخِر قرابة 22 راتباً من رواتبنا الشهرية بسبب الأزمة المالية، وكل ذلك بسبب عمل الإقليم بقانون رقم 27 لعام 2006 الملغى والذي حل محله قانون رقم 9 لعام 2014، والذي كان يلزم بالتعامل به في كل أجزاء العراق". وبيّن أنه "وبسبب تلك المعاناة قمنا بتقديم شكوى لدى المحكمة الاتحادية في عام 2022، وقد قضت المحكمة الاتحادية بقرارها رقم 212 في 23 - 11 - 2022، والذي يلزم حكومة الإقليم بالعمل بقانون رقم 9 لسنة 2014، لكن حتى الآن ذلك القانون معطل في الإقليم، ولم يجد النور".وبينما واجهت حكومة محمد شياع السوداني واحدة من أهم الأزمات في السنة الأولى من تشكيلها بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية العليا تسليم المقر المتقدم للحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك إلى الحزب فإنه وبعد لقاءات ووساطات بين الطرفين جرت تهدئة الموقف رغم سقوط عدد من القتلى خلال التظاهرات التي انطلقت في كركوك احتجاجاً على ذلك. وبينما هددت تلك الأزمة وحدة ائتلاف إدارة الدولة الداعم الأكبر للحكومة بعد تهديد الحزب الديمقراطي بالانسحاب من هذا الائتلاف، فإن التسوية السياسية بين الطرفين أعادت الأمور إلى أوضاعها الطبيعية. وفي غضون ذلك، قرر الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل الأسبوع الماضي إهداء المقر المتقدم العائد له بموجب ورقة الاتفاق السياسي إلى جامعة كركوك.ورحبت الحكومة الاتحادية بهذه الخطوة، وقالت في بيان إن «رئيس مجلس الوزراء ثمّن هذه المبادرة الحكيمة، وجدد تأكيده حرص الحكومة على استدامة الأمن والتعايش والأخوة في كركوك، وبقية محافظات العراق، التزاماً منه ببرنامجه الحكومي، وتطبيقاً لسيادة القانون؛ من أجل عراق مزدهر يتمتع فيه جميع مواطنيه بالأمن والسلام. الشرق الاوسط

عربية:Draw أعلن مستشار الأمن القومي في العراق قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، إخلاء المنطقة الحدودية مع إيران من الجماعات الكردية الإيرانية، ونزع أسلحتها، مؤكداً أن تنفيذ الاتفاق الأمني بين العراق وإيران ينتظر اللمسات الأخيرة. وقال الأعرجي في مؤتمر حضره في مدينة السليمانية، بإقليم كردستان، شمالي البلاد، إن "هناك تقدماً كبيراً لهذا الاتفاق الذي لاقى قبولاً كبيراً من قبل جميع الأطراف على ما تم تنفيذه من بنود الاتفاق"، مؤكداً وجود "تعاون كبير من جميع المسؤولين في إقليم كردستان، وكذلك في السليمانية، ومن كل الأجهزة الأمنية والجهات السياسية". وأضاف أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يتابع هذا الملف من أجل الحفاظ على أمن البلاد، وعدم انتهاك سيادته وعدم السماح لأي جهات مسلحة لتنطلق من الأراضي العراقية"، مبينا أن "البنود المهمة التي نفذت من الاتفاق، هي إخلاء المنطقة الحدودية من أي جماعات مسلحة على طول الحدود مع إيران، ونقلهم إلى مناطق أخرى، فضلا عن نزع الأسلحة". وحول إمكانية عقد اتفاقية مشابهة مع تركيا، أشار الأعرجي إلى أن "العراق يسعى لإنهاء هذا الملف المهم والحساس مع تركيا، إذ أنها دولة جارة كبيرة كما إيران، وبالتالي يعمل العراق على منع أي جماعات مسلحة وإيقاف أي عمل عسكري ينطلق من أراضيه"، مؤكداً "أن هناك جهوداً تبذل من جميع الأطراف، للوصول لصيغة تفاهم لإنهاء هذا الملف بشكل تام"، ويقصد ملف مسلحي حزب العمال الكردستاني. وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت السلطات العراقية إخلاء مقرات مجاميع المعارضة الإيرانية، التي كانت موجودة داخل الأراضي العراقية الحدودية مع إيران، وذلك ضمن الاتفاق الأمني الذي وقعته بغداد وطهران في أغسطس/ آب الماضي، بعد أن حذرت طهران من شنّ هجمات عسكرية على تلك المواقع في حال لم تف بغداد بتعهداتها. وتقضي الاتفاقية بإيقاف طهران عملياتها العسكرية داخل البلدات الحدودية العراقية، مقابل أن تقوم بغداد بتفكيك تجمعات تلك المعارضة وإبعادها عن الحدود مع إيران، وتسليمها المطلوبين منهم. ومنذ عام 1991، لم تصل القوات العراقية النظامية إلى الحدود الشمالية الشرقية مع إيران من جهة إقليم كردستان العراق، لكنها عقب الاتفاق وصلت وحققت انتشاراً واسعاً فيها، وتحديداً قوات حرس الحدود والجيش العراقي إلى جانب ضباط من جهاز المخابرات والأمن الوطني، حيث نصبت ما لا يقل عن 30 ثكنة عسكرية مع أسلحة متوسطة وثقيلة ودروع، بمشاركة قوات البشمركة التابعة لإقليم كردستان - العراق. من جهته، قال الخبير العراقي محمد الجبوري إن "الاتفاق الأمني بين العراق وإيران، بخصوص المعارضة الكردية الإيرانية، أسفرت عن نقل آلاف العوائل عن الحدود الإيرانية، مع العلم أن غالبية هذه العوائل لا علاقة لها بالنشاطات السياسية المعارضة لإيران"، مؤكداً أن "الأسلحة التي صادرتها السلطات العراقية، بدائية وقليلة، ومعظمها أسلحة مدفعية وقذائف ومدافع هاون". وكانت إيران تستهدف بلدات ومناطق حدودية عراقية في إقليم كردستان، تقول طهران إنها تؤوي مجموعات كردية تصنفها "إرهابية"، من أبرزها الحزب "الديمقراطي الكردستاني الإيراني" (حدكا)، وحزب "كوملة" الكردي اليساري، وحزب "الحياة الحرة" (بيجاك)، إضافة إلى منظمة "خبات" القومية الكردية. وتنشط هذه القوى والأحزاب في مناطق وبلدات الشريط العراقي الإيراني الحدودي، وهي مناطق ذات تضاريس صعبة، أبرزها مناطق جبال وقرى جومان، وسيدكان، وسوران، وسيد صادق، وخليفان، وبالكايتي وقنديل وكويسنجق وحلبجة ورانيا ضمن إقليم كردستان العراق، شمالي أربيل وشرقي السليمانية. وتوجه اتهامات إيرانية لأطراف داخل إقليم كردستان بأنها توفر دعماً غير مباشر للأحزاب والجماعات الكردية المعارضة من باب التعاطف القومي الكردي. العربي الجديد      

عربية:Draw شهد العراق خلال الساعات الماضية تحركات واتصالات مكثفة على إيقاع الأزمة المتصاعدة في غزة، حيث بلغت العمليات العسكرية ذروتها ليل الجمعة - السبت، بالتزامن مع قرار غير ملزم للأمم المتحدة بفرض هدنة إنسانية في القطاع، فيما قالت مصادر عراقية إن "(الحرس الثوري) الإيراني يراجع خطط انتشار الفصائل العراقية غرب العراق". وتضاربت الأنباء حول طبيعة الاتصالات والجهات التي كانت طرفاً فيها، لكن مصادر موثوقة أكدت أن «وسطاء سياسيين» نقلوا رسائل إلى الأميركيين لإبلاغهم أن "إيران لا تريد المشاركة في معركة غزة، لكن الاجتياح الإسرائيلي قد يجبرها على ذلك". وأوضحت المصادر أن الإيرانيين يطمحون من هذه الرسائل إلى إجبار الأميركيين والإسرائيليين على تأجيل موعد الاجتياح أو تضييق مداه، فيما يناقشون مع قادة الفصائل «حجم وطبيعة الرد» على التوغل البري للقوات الإسرائيلية. وتسود حالة من الارتباك داخل الإطار التنسيقي بسبب «الاحتمالات المخيفة» لطبيعة الرد الميداني على إسرائيل ودور العراق فيه، إذ ما تزال قوى شيعية مشاركة في الحكومة ترفض الانخراط أكثر في هذه الأزمة. وقال قيادي في الإطار التنسيقي،إن استراتيجية رئيس الوزراء في تقديم الدعم الإنساني لغزة، والتحرك دبلوماسياً لوقف الحرب، «لا تقنع قادة الفصائل المسلحة»، رغم التحذيرات بأن التصعيد الميداني يهدد الحكومة والوضع العام في البلاد. وأوضح القيادي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن تحركات الفصائل العراقية ستخرج عن السيطرة تماماً في حال بدأ الاجتياح البري غزة، ولن يكون حينها أمام الحكومة سوى إجراء مزيد من الحوارات مع الإيرانيين. وبحسب القيادي، فإن "طبيعة الرسالة الإيرانية التي وصلت الأميركيين تعني أن طهران جاهزة للاشتباك". وكشفت تقارير سابقة أن الفصائل العراقية شكلت غرفة عمليات للتنسيق مع «حركة حماس» الفلسطينية، لكن تحركاتها مقيدة بأوامر إيرانية.  الشرق الاوسط

عربية:Draw أصدر زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني تعليمات للمكتب السياسي بتطبيع العلاقات بجميع الأطراف، وبدلاعنه أمر المكتب السياسي بالاجتماع مع رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، ملف أمني يمنع تطبيع العِلاقة بين مسعود بارزاني وبافل طالباني. عقدت اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة مسعود بارزاني، وبحضور نائبي الرئيس، وحضور كامل أعضاءه، بضمنهم الاحتياط، الخميس، اجتماعها الاعتيادي. وتناول الاجتماع عدة محاور، منها الأوضاع الداخلية في العراق وإقليم كوردستان والمنطقة عمومًا، وتقييم العلاقات بالحكومة الاتحادية والأطراف المشاركة في الحكومة، كما جرى تسليط الضوء على التفاهمات الأخيرة بين حكومتي إقليم كوردستان والاتحادية العراقية والخطوات نحو حل المشاكل القائمة، وعبر الاجتماع عن الأمل في إنهاء المشاكل والعراقيل في أقرب وقت وإيجاد حل جذري لمسألة الرواتب والمستحقات المالية لإقليم كوردستان، ولبقية القضايا الأخرى بما يصب في مصلحة العملية السياسية واستقرار البلاد. كما تقرر خلال الاجتماع، أن يواصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني لقاءاته واجتماعاته بالأطراف السياسية المشاركة في حكومة الإقليم وغير المشاركة، بما يصب في مصلحة قضايا شعب كوردستان العادلة وتقوية الكيان السياسي والقانوني لإقليم كوردستان. وفي محور آخر من الاجتماع، تقرر ومن أجل حماية روح التضامن والاستقرار في مدينة كركوك، وتثميناً وتقديراً لمواطني المدينة الصامدين والمناضلين، أن يمنح الديمقراطي الكوردستاني المبنى السابق لمجلسه القيادي في المدينة إلى جامعة كركوك كهدية لطلبة المدينة والعملية التربوية والثقافية فيها، شاكراً رئيس الوزراء الاتحادي على قراره بإعادة تسليم المبنى إلى الحزب. كما عبرت اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني، عن دعمها ومساندتها لحكومة إقليم كوردستان في تنفيذ برنامجها وقراراتها، وخطواتها لخدمة مواطني إقليم كوردستان، وكذلك جهودها لتوفير الرواتب ومواصلة وتطوير مشاريعها. كما عبر الاجتماع، عن تقديره وتثمنيه لعوائل وذوي الشهداء، وبحث الخطوات التي تم اتخاذها لخدمتهم، كما حدد الخطوات التي يجب اتخاذها باتجاه خدمتهم أكثر.الاجتماع شهد قراءة وعرض تقارير أقسام المكتب السياسي ومكتب تنظيم المحافظات وجرى تقييم سير العمل الداخلي للحزب. وبحسب معلومات  Draw،فإن بافل طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني قد طلب عقد اجتماع مشترك للحزبين على مستوى عالي، أي اجتماع البارزاني والطالباني، لكن بارزاني أوضح في الاجتماع أنه لا يستطيع عقد هذا اللقاء، وأمر المكتب السياسي للحزب بالاجتماع مع اليكيتي والأحزاب الأخرى. وبحسب المعلومات، أمرالبارزاني بضرورة تطبيع العلاقات بجميع الاحزاب وأن يتم التعامل مع كل طرف حسب موقفه الوطني. وطالب بافل طالباني عدة مرات عقد لقاء مع مسعود بارزاني، لكن الاخير يرفض اللقاء. استناداً إلى المعلومات التي حصل عليها Draw، فإن جوهر الخلاف بين  الاثنين  يعود إلى وجود قضية أمنية بينهما تتعلق بمحاولة اغتيال أحد ابناء مسعود بارزاني، ونفى بافل طالباني مررا أن يكون على علم بهذا الموضوع، ويقول البارزاني ان شخصية في الاتحاد الوطني متورطة في هذا الموضوع وهناك أدلة بالصوت والصورة على محاولة الاغتيال.

عربية:Draw أول ما يجب الانتباه إليه أن شركة شيفرون لها 3 عقود مع شركات فنزويلية في 3 أماكن، أحدها ميت تقريبًا ولا أحد يهتم به. ولكن هناك تركيز على مكانين آخرين، عندما فرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب العقوبات ابتداء من 2017، وزادت العقوبات بالتدريج حتى عام 2021 على النفط الفنزويلي، لم تنطبق العقوبات على شيفرون، التي يعطونها استثناء يتجدد كل 3 أشهر. لاحقًا، أعطت حكومة الرئيس الحالي جو بايدن استثناء لشركة شيفرون، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، تمثل في رخصة لمدة 6 أشهر لزيادة الاستثمارات في فنزويلا، وزيادة الإنتاج، ولكن قبلها أعطت استثناء لشركتي إيني الإيطالية وريبسول الإسبانية لتصدير النفط الفنزويلي إلى أوروبا للتعويض عن النفط الروسي. النفط الفنزويلي إلى أميركا قال مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة الدكتور أنس الحجي، إنه عندما منحت إدارة بايدن شركة شيفرون ترخيصًا استثنائيًا لمدة 6 أشهر كان واضحًا تمامًا أن المطلوب هو زيادة الإنتاج بشرط أساسي، وهو تصدير النفط الفنزويلي من الأحواض التي تستثمر فيها شيفرون، إلى الولايات المتحدة فقط، وهذا هو ما حدث. وأضاف: "لو نظرنا إلى البيانات نجد أن هناك زيادة واضحة في استيراد أميركا من فنزويلا، في الأشهر الأخيرة، ولكن المشكلة أن المنطقة التي تستثمر فيها الشركة الأميركية أعلى إنتاج لها هو 200 ألف برميل يوميًا، ووصلت إلى هذا المستوى منذ أسبوعين تقريبًا". وأوضح أن فنزويلا سمحت الآن لكل الشركات بالدخول، وبمجرد إعلان إدارة بايدن رفع العقوبات لمدة 6 أشهر، عرف الجميع أن هذه الشروط أو المدة ستُمدد كل 6 أشهر، وعلى أثر ذلك دخلت شركة "إس إل بي"، التي كانت معروفة سابقًا باسم "شلمبرجيه"، وهي أكبر شركة خدمات نفطية في العالم، وقررت العودة إلى فنزويلا، وهذا أمر مهم جدًا، إذ أصبح واضحًا أن الإنتاج سيزيد. وتابع: "توقعاتنا منذ بداية العام كانت أنه إذا رفعت العقوبات فسيزيد الإنتاج في المدى القصير بحدود 300 ألف إلى 400 ألف برميل يوميًا، فقد زادت شيفرون الإنتاج بنحو 200 ألف برميل يوميًا، فما بقي غير 100 إلى 200 ألف وانتهى الأمر، والآن هناك حاجة إلى استثمارات جديدة لزيادة الإنتاج، ونتوقع أنه من الآن وحتى الصيف المقبل يمكن أن تنتج فنزويلا 400 ألف برميل إضافية، وهذاأحد العمال في موقع تابع لشركة شيفرون - الصورة من منصة أويل برايس وفسّر الدكتور أنس الحجي أهمية ذلك بالقول، إنه في نهاية الصيف، ومع الانتخابات الأميركية، أغلب إنتاج النفط الفنزويلي سيصل إلى الولايات المتحدة، وهذا يشكل إشكالية كبيرة، لأن الاستيراد من فنزويلا سيحل محل النفط الكندي، ولن يحل محل النفطيْن السعودي أو العراقي أو غيرهما، وطبعًا واردات أميركا من كل المنطقة العربية تبلغ 12% فقط، ولكن سيحل محل النفط الكندي. في هذه الحالة -وفق الحجي- فإن النفط الكندي سيُباع بأسعار مخفضة، إذ سيبلغ التخفيض بحدود 20 إلى 25 دولارًا تقريبًا، لأنه نفط محصور ولا يباع إلا إلى الولايات المتحدة، فكندا لا تصدر إلى أي مكان في العالم إلا عبر المواني الأميركية. ولكن -بحسب الحجي- هناك الآن أنبوب بعد سنوات طويلة من الخلاف، سينتهي قريبًا، اسمه "ترانس ماونتن"، يأخذ النفط من شمال ألبرتا من الرمال النفطية، إلى ميناء في بريتش كولومبيا، ومن ثم يُصدر في حاملات نفط إلى آسيا، ومن المتوقع أن ينتهي الأنبوب خلال الأشهر المقبلة. النفط الفنزويلي وحرب الشرق الأوسط قال خبير اقتصادات النفط الدكتور أنس الحجي، إن سماح إدارة بايدن بتصدير النفط الفنزويلي لا علاقة له بالأحداث في الشرق الأوسط، وهذه الأمور كانت تُناقش منذ مدة طويلة، وهناك لجان متخصصة، ومعروف من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي أن هذا سيحدث، ولا علاقة له بغزة. الأمر الآخر -وفق الحجي- أنه بما أن بعض المصافي تعتمد بصورة كبيرة على النفط الفنزويلي، لأنه من النوع الثقيل وله خواص معينة وينتج مواد معينة، فإن هناك مخاوف من أنه حال بناء أنبوب ترانس ماونتن وتم التصدير من غرب كندا، فإن هذا سيخفض كميات النفط القادمة من كندا، ومن ثم ستبحث المصافي عن دول أخرى، وغالبًا ستكون العراق، وهذا مكلف، ومن ثم، فإن الحل في فنزويلا. وأوضح الدكتور أنس الحجي، أن هناك نظرية تقول إن خطة بايدن قائمة في الأصل على الخطة الكندية، ولكن هناك أمورًا مهمة في مسألة فنزويلا، أولها أن منتجي النفط الصخري في أميركا ينتجون النفط الخفيف والخفيف جدًا، وينتجون النافثا ومعها كل السوائل الغازية، التي تحتوي آبار الصخري على كميات ضخمة منها. وأضاف: "من هذه السوائل الغازية، شيء اسمه البنزين الطبيعي، وهو لا علاقه له بالبنزين الذي نستعمله، فهو من الغازات السائلة ويستعمل كمميع، فبما أن النفط الفنزويلي ثقيل جدًا، يجري تمييعه باستعمال هذا السائل، لينتقل عبر الأنابيب ويجري شحنه في السفن، وتاريخيًا كان منتجو الصخري يصدرون هذه المادة بحدود 125 ألفًا إلى 150 ألف برميل يوميًا إلى فنزويلا، وعندما فرض ترمب العقوبات توقف هذا التصدير" ولفت إلى أن إيران وروسيا حاولتا مساعدة فنزويلا، ولكن الأخيرة تحتاج إلى 125 ألف برميل يوميًا، وهي كميات لا يمكنهما تقديمها، فكانت هناك ذبذبة كبيرة ومشكلات في إنتاج النفط الفنزويلي وتصديره، والآن هذه الكميات ستصل فنزويلا بصورة مستمرة، لتساعد بدورها في زيادة الإنتاج. ولكن -وفق الحجي- هناك مشكلة أن البنية التحتية منهارة تمامًا، وموضوع الإصلاح ملغى تمامًا، وهناك عملية تغيير بالكامل لكل الأشياء، فهناك آبار لا تصلح للإنتاج يجب إغلاقها وحفر آبار جديدة، ولكن هناك فائدة لمنتجي النفط الصخري. توقف أنبوب النفط العراقي من كردستان الذاهب إلى ميناء جيهان التركي، تسبب في نقص الديزل عالميًا الجانب الآخر للموضوع -وفق الدكتور أنس الحجي- أن هناك مشكلة في إمدادات الديزل عالميًا، في حين أن أفضل نوع من النفط ينتج الديزل بكميات كبيرة هو النفط المتوسط والأثقل، وليس النفط الخفيف الذي ينتج كميات قليلة. وأضاف: "توقف أنبوب النفط العراقي من كردستان الذاهب إلى تركيا في ميناء جيهان، منذ شهر مارس/آذار الماضي، الذي كان يضخ 400 إلى 450 ألف برميل يوميًا من النفط المتوسط الحامض، الذي يمكن إنتاج الديزل منه بكميات كبيرة، ثم الخفض الطوعي لإنتاج دول أوبك+، وهو من النوع المتوسط الحامض، تسبب في نقص الديزل عالميًا". ولفت الدكتور أنس الحجي إلى أن المصافي الأميركية يمكنها أن تستورد النفط الفنزويلي وإنتاج الديزل، فهناك مصلحة أيضًا من ذلك، ولكن أثر الأمر بالنسبة إلى فنزويلا محدود، ففي المدى القصير هناك فقط 100 إلى 200 ألف برميل يوميًا، وهذه لا شيء، وبما أنها من النوع المتوسط والثقيل فهذا سيساعد في إمدادات الديزل، في حين هناك حاجة إلى ذلك على المدى الأطول. ولكن -وفق الحجي- هناك إشكالية لأن البعض يتوقع أن زيادة إنتاج النفط الفنزويلي بمقدار 400 ألف برميل يوميًا قبل الانتخابات الأميركية سيخفض أسعار النفط، مضيفًا: "أعتقد هذا الكلام غير صحيح، لأنه في الوقت الذي ستزيد فيه فنزويلا الإنتاج، سيزيد الطلب العالمي، بأكثر من 4 ملايين برميل، ومن ثم ستكون هناك حاجة إلى هذا النفط، ومعه النفط الإيراني". المصدر:موقع الطاقة  

عربية:Draw بعد أشهر من التوتر في كركوك (شمال العراق)، قرر الحزب الديمقراطي الكردستاني «إهداء» مقره في المدينة إلى جامعة محلية، لينهي أزمة كادت تشعل حرب شوارع، في حين تقول مصادر كردية، إن الحزب الذي يتزعمه مسعود بارزاني حصل على ضمانات من حكومة محمد شياع السوداني بـ«إعادة تنظيم الوضع الأمني في المدينة»، في حين تجنب "معركة غير مضمونة النتائج مع خصومه في المدينة". وسيطرت القوات الاتحادية على كركوك بالكامل وأبعدت قوات البيشمركة في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، بعد إجراء إقليم كردستان استفتاءً للانفصال عن العراق. وبعد ذلك، تحول مقر الحزب الديمقراطي إلى مقر للعمليات المشتركة في المحافظة، قبل أن تعتزم الحكومة العراقية إخلاءه وإعادته إلى الحزب، لكن متظاهرين من العرب والتركمان اعتصموا أمامه في محاولة لمنع تنفيذ القرار، قبل أن يتحول الاحتجاج حينها إلى اشتباكات عنيفة سرعان ما جرى احتواؤها. وخلال اجتماع عُقد الخميس في أربيل، قرر الحزب إهداء المقر المحلي في كركوك إلى جامعة المدينة لـ«يكون في خدمة التعليم والمثقفين، وحماية للاستقرار والوحدة». ووفقاً لبيان صدر عقب الاجتماع، فإن الحزب «شكر رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني لإصداره قراراً بإعادة مقرات للحزب في كركوك».  وقال كفاح سنجاري، المستشار الإعلامي لرئيس الحزب مسعود بارزاني، في إن «(البارتي) - الاسم المختصر للحزب الديمقراطي الكردستاني - سيفتتح قريباً كل مقراته الأخرى، كما سيتم اختيار مقر جديد لمجلس قيادة (الديمقراطي) في مركز المدينة». وأوضح سنجاري أن "رئيس الحزب مسعود بارزاني بادر إلى إهداء المقر لفك التشنج الحاصل وعدم فسح المجال للذين يحاولون تمزيق السلم المجتمعي بين المكونات الأساسية في المدينة». وقال عضو في الحزب بكركوك إن «هناك خطوات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية لتنظيم الملف الأمني بالتعاون الكامل مع كل المكونات الأصيلة في المحافظة، تهدف إلى معالجة الجماعات المسلحة التي تخالف الدستور". وكشفت مصادر كردية عن تقارير قُدمت لقادة الحزب قبل اجتماع الخميس أفادت بأن "مواصلة النزاع على المقر لن تكون استراتيجية مناسبة للمرشحين الذين يستعدون للتنافس على مجلس محافظة كركوك في انتخابات نهاية العام الحالي". وبحسب التقارير، فإن "المقر الحزبي حشد الخصوم السياسيين، من قوميات وإثنيات مختلفة في المدينة، وإن الاستمرار في هذه المواجهة سيفاقم من التوتر إلى مستويات أشد خطورة في مدينة جاهزة للانفجار في أي لحظة". وقال شيخ قبيلة عربية في كركوك، إن "(البارتي) اتخذ قراراً استراتيجياً، واستعاد جزءاً من حضوره في المدينة". وأشارالشيخ، الذي يقول إنه شارك في حوارات مع قادة «البارتي» حول المقر، إن "الحجة رُفعت الآن عن (البارتي) في كركوك". الشرق الاوسط  

عربية:Draw كشفت مصادرعراقية مطلعة في العاصمة بغداد، اليوم الجمعة، عن عدم توصل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى أي نتيجة في ما يتعلّق بالحراك الهادف لمنع الفصائل المسلحة الموالية لإيران من تنفيذ هجمات ضد القوات الأميركية التي توجد في عدد من القواعد العسكرية في البلاد. وقالت المصادر، إنّ "السوداني عقد خلال اليومين الماضيين اجتماعين؛ الأول مع قادة الإطار التنسيقي، والثاني مع عدد من قادة الفصائل المسلحة المنضوية تحت عنوان (المقاومة الإسلامية في العراق)، شدد السوداني خلالهما على ضرورة إيقاف العمليات العسكرية من قبل الفصائل ضد القوات الأميركية". وبيّنت المصادر أنّ "السوداني أبلغ قادة الإطار والفصائل خطورة استمرار العمليات العسكرية ضد القوات الأميركية، خصوصاً مع وجود تحذير أميركي من أنّ الاستمرار بعمليات كهذه سيدفع واشنطن للرد، ومن غير المستبعد تنفيذ عمليات استهداف لبعض قادة الفصائل المتورطة بالهجمات، بحسب ما أبلغ السوداني ذلك لقادة الإطار والفصائل". وأضافت أنّ "بعض قادة الإطار التنسيقي دعموا توجه السوداني، بضرورة إيقاف أي تصعيد ضد القوات الأميركية، لما لذلك من تداعيات خطيرة على الوضع العراقي الداخلي، لكن آخرين اعتبروا أن خيارات المقاومة ليس لها أي علاقة بالقرارات السياسية وهي غير خاضعة للاتفاقات السياسية، مما دفع إلى إنهاء الاجتماع دون أي اتفاق". وتابعت المصادر العراقية المطلعة أنّ "اجتماع السوداني مع قادة الفصائل عقد وسط أجواء مشحونة بين الطرفين، خصوصاً بعد بيان رئيس الوزراء الذي شدد على ملاحقة مستهدفي القوات الأميركية، كما أنّ قادة الفصائل أكدوا للسوداني أن عملياتها سوف تستمر ضد القوات الأميركية، في ظل التصعيد الحاصل في قطاع غزة، لكن السوداني أبلغ قادة الفصائل بأنهم يتحملون أي تداعيات قد تحصل خلال الفترة المقبلة، إذا ما كان هناك رد أميركي على عمليات الفصائل المسلحة، والاجتماع انتهى بعد خروج السوداني دون أي اتفاق مع قادة الفصائل". وختمت المصادر أنّ "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بدأ بالتحرك نحو الجانب الإيراني من أجل إلزام الفصائل المسلحة بإيقاف عملياتها ضد الأهداف والمصالح الأميركية، وهناك اتصالات عراقية – إيرانية تجرى بهذا الصدد". من جهته، قال الخبير في الشأن الأمني والسياسي العراقي مخلد حازم،إنه "يجب التفريق ما بين الفصائل المسلحة التي هي ضمن (تنسيقية المقاومة)، والتي قيادتها ضمن القوى السياسية المشكلة لحكومة السوداني، التي عملت على هدنة مع الولايات المتحدة بعد تشكيل الحكومة، وبين بعض الفصائل المسلحة، التي ظهرت بأسماء جديدة بعد أحداث غزة وهي غير مشاركة في الحكومة الحالية المنضوية تحت (المقاومة الإسلامية في العراق)". بيّن حازم أنّ "توجيهات الحكومة بشأن ملاحقة مستهدفي القوات الأميركية تؤكد عدم وجود اتفاق ما بين السوداني والفصائل على إيقاف العمليات ضد الأميركيين، كما أن واشنطن لغاية اللحظة تعتبر أن تلك العمليات ضد قواتها هي ضمن قواعد الاشتباك الطبيعية، ولم يتم خلالها إحداث أي أضرار كبيرة بشرية أو حتى مادية". وأضاف أنه "في حال تصاعدت عمليات الفصائل وأحدثت أضراراً بشرية ومادية لدى تلك القوات، فمن المؤكد أنه سيكون هنالك رد، باستهداف مراكز قرار تلك الفصائل، وقد يطاول الاستهداف شخصيات بارزة بتلك الفصائل أو تجمعات ومقرات، وهذا ما أكدته الاتصالات الأميركية مع السوداني". وختم الخبير في الشأن الأمني والسياسي قوله بأنّ "كل تلك المعطيات سوف تضع السوداني في حرج كبير ما بين الولايات المتحدة، التي يربطها مع العراق اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وما بين البعثات الدبلوماسية التي لديها علاقات واسعة مع بغداد ومع الرؤية الدولية الجديدة للعراق. كل هذا سيكون فيصلاً في وضع العراق الدبلوماسي والسياسي إذا ما تصاعدت العمليات العسكرية ضد الأهداف والمصالح الأميركية". وكان رئيس الوزراء العراقي قد وجّه الأجهزة الأمنية كافة بتعقب وتتبع العناصر المنفذة للهجمات على مقرات مستشاري التحالف الدولي الموجودين في العراق. والأحد الماضي، طالبت وزارة الخارجية الأميركية الموظفين غير الأساسيين في طاقمها ببغداد مع عائلاتهم بمغادرة العراق، معللة قرارها بأنّ "ازدياد خطر الإرهاب، الخطف، العنف المسلّح، وعدم الاستقرار في العراق يهدد المواطنين والمصالح الأميركية" في البلاد. ويأتي القرار الأميركي بتحذير المواطنين من السفر إلى العراق عقب سلسلة هجمات تعرضت لها قواعد جوية تحوي قوات أميركية في بغداد، والأنبار، وأربيل. ومنذ الأربعاء الماضي، تعرضت 3 قواعد تضم قوات أميركية وقوات من التحالف الدولي (هي عين الأسد وحرير في إقليم كردستان ومعسكر قرب مطار بغداد) لعدة هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة. وأنهت الفصائل العراقية المسلحة الحليفة لطهران، الأربعاء الماضي، هدنة دامت أكثر من عام كامل مع القوات الأميركية الموجودة في البلاد، وذلك بعد الإعلان عن استهداف قاعدتي عين الأسد وحرير، غربي وشمالي العراق، بواسطة طائرات مسيّرة، فيما أعادت القوات العراقية تشديد إجراءاتها في محيط المنطقة الخضراء التي تضم السفارتين الأميركية والبريطانية، عقب ظهور دعوات للتظاهر أمام سفارات الدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي في عدوانه المتواصل على قطاع غزة. العربي الجديد

عربية:Draw مرّ عام كامل على منح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني من خلال البرلمان العراقي، بعد انسحاب التيار الصدري من العمل السياسي ومنح القوى المناوئة له فرصة تشكيل الحكومة، كاحتجاج على منعه من تشكيل "حكومة الأغلبية" التي أراد منها تشكيل جبهتين سياسيتين كبيرتين، الأولى تتمثل بالحكومة والأخرى تتمثل بالمعارضة. ويرى مراقبون وناشطون أن حكومة السوداني لم تتمكن من تنفيذ إجراءات حقيقية وملموسة على الأرض، خصوصاً بشأن السلاح المنفلت، وإعادة النازحين لمدنهم وقراهم مثل جرف الصخر والعوجة، والفساد المالي المستشري في البلاد، وإخراج الفصائل من المدن والأحياء السكنية، وتراجع قيمة الدينار مقابل الدولار. واكتفى رئيس الوزراء بتطبيق إصلاحات متعلقة بتعبيد الطرق وتوظيف أعداد هائلة من العاطلين عن العمل في مؤسسات الدولة، مع ملء أكثر من 700 ألف وظيفة خلال الفترة الماضية، رغم تحذيرات خبراء الاقتصاد من خطورة ذلك على موازنة الدولة وحجم الترهل الوظيفي الكبير الذي أصاب القطاع الحكومي في البلاد. عام على حكومة السوداني السوداني قال في كلمة أعقبت التصويت على حكومته في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إن "جائحة الفساد التي أصابت جميع مفاصل الحياة هي أكثر فتكاً من وباء كورونا، وكانت السبب وراء العديد من المشاكل الاقتصادية، وإضعاف هيبة الدولة وزيادة الفقر والبطالة وسوء الخدمات. وعليه سيتضمن برنامجنا سياسات وإجراءات حازمةً لمكافحة هذه الجائحة". وشدّد على "بناء اقتصادٍ عراقي قوي قادرٍ على تحقيق التغيير النوعي في الخدمات، وخلق فرص عمل كثيرة ويفسح أبواب الاستثمار على مصراعيها، كما يُسهمُ بتقوية أُسسِ تعاون مع دول العالم، مبنيةٍ على مبدأ المصالح المشتركة والاحترام المتبادل للسيادة". كما أشار السوداني في كلمته، إلى أن "هناك أهمية لإعادة النازحين إلى مناطق سكناهم بعـد استكمال متطلبات العودة، والاهتمام أيضاً بحقوق الإنسان وتمكين المرأة، والعمل على بدء حملات حصر السلاح المنفلت بيد الدولة، ومحاسبة المتورطين بقتل العراقيين سواءً في التظاهرات الشعبية أو خلال المشاكل الأمنية". واتفق السوداني مع مجموع الأحزاب الذين اختاروا المشاركة في الانتخابات، إلى جانب تحالف "قوى الإطار التنسيقي" الحاكم، على ما عُرف بـ"البرنامج السياسي"، مع طرح كل حزب مطالبه، بما في ذلك مطالب الأحزاب السنية التي تلخصت بملفات النازحين والمغيبين والمدن منزوعة السكان، وتعويض المتضررين ومحاسبة المتسببين بسقوط مدنهم بيد تنظيم "داعش". من جهتها طالبت الأحزاب الكردية، بتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، الخاصة بالإدارة المشتركة في المناطق المشتركة، بالإضافة إلى حل الإشكالات المالية بين بغداد وأربيل، فيما اشترطت الأحزاب الشيعية موافقة الأكراد على إقرار قانون النفط والغاز، إلا أن كل ذلك لم يحصل. وتضمنت ورقة الاتفاق السياسي 23 فقرة، لم يظهر معظمها للعراقيين من جرّاء الخلافات والتنصل السياسي عن تطبيقها، ناهيك عن تراكمات الفشل والتدهور الاقتصادي والبنيوي الذي ورثته حكومة السوداني من الحكومات السابقة، مع توسع وازدياد آثار المشاكل الخاصة بالدولار، لحقتها مشكلة الجفاف وندرة المياه، وعدم القدرة على مواجهة المليشيات المسلحة التي أخفت سلاحها خلال الأشهر الماضية، لكنها أخرجته من المخازن أخيراً، وأقدمت على استهداف القواعد الأميركية كرد فعل على الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة. في السياق، قال عضو تحالف "الإطار التنسيقي"، النائب محمد الصيهود، إن "الحكومة الحالية قد تكون من أنجح الحكومات التي تقدمت كثيراً بملف الخدمات، لا سيما أن ائتلاف إدارة الدولة الذي يدعم الحكومة، يؤكد دائماً أن حكومة السوداني هي حكومة خدمات"، مشيراً أن "الحكومة تمكنت من تثبيت شريحة المحاضرين المجانيين وعددهم أكثر من 300 ألف محاضر، إضافة إلى إنجاز نحو 400 مدرسة، والاهتمام بشريحة الشباب عبر مبادرة (ريادة) للتنمية والتشغيل، فضلاً عن إجراءات إرسال خمسة آلاف مبتعث للحصول على شهادات عليا من جامعات عالمية رصينة". وأضاف الصيهود أن "الحكومة الحالية أنهت مشكلة التعيينات في الدولة العراقية من خلال توفير مئات الآلاف من الدرجات الوظيفية في مختلف المجالات، بضمنهم حملة الشهادات العليا والخريجون الأوائل المشمولون، وكذلك أصحاب المهن الصحية والصيادلة والأطباء وغيرهم". وأكد أن "الحكومة الحالية تمكنت من تثبيت الاستقرار الأمني من خلال دعم القوات الأمنية بكافة تشكيلاتها وتقوية الجهود الاستخبارية في المناطق الرخوة أمنياً". من جهته، أشار عضو تحالف "الفتح" عائد الهلالي، إلى أن "حكومة السوداني مدعومة من جميع الأحزاب المشاركة في السلطة، بالتالي فإن هذه الأحزاب اتفقت على إنجاح هذه الحكومة في سبيل المضي نحو تحقيق مطالب الشعب العراقي، وهذا لا يعني عدم وجود مجاميع حزبية تمارس مضايقات للحكومة من أجل الحصول على مكاسب شخصية وسياسية، لكن إرادة السوداني قوية لحد الآن". ومضى الهلالي بالقول إن "العراقيين لاحظوا خلال الأشهر الماضية التطور في مستوى الخدمات المقدمة من الحكومة، ومنها الكهرباء وتقدم في قطاعات أخرى منها الصحة والتربية والطرق والمناطق الزراعية وإصدار قوانين وإجراءات خاصة بالمناطق العشوائية"، معتبراً أن "عدم تنفيذ بعض بنود الاتفاق السياسي الخاصة بالأحزاب السنية والكردية، تحتاج إلى هدوء سياسي وإجراء حوارات عميقة، لا سيما أنها بنود ضخمة ومعقدة". السوداني لم يحقق أي وعود لكن رئيس "حراك البيت العراقي" محيي الأنصاري، وصف حكومة السوداني، بـ"شبه الحكومة"، كونها نتجت عن صفقة حكم "مشبوهة"، بحسب تعبيره. وقال إن "السوداني لم يستطع أن يحقق أي وعود أغرق بها برنامجه الحكومي، كما أن البرنامج لم يختلف عن البرامج السابقة، بل إنه الأسوأ، بسبب زيادة التضخم الاقتصادي في البلاد الناجم عن السياسة الاقتصادية المضطربة واستمرار عمليات غسل الأموال وتهريب العملة، الذي أصبح في أوجّه وأثّر بشكل مباشر على الحياة اليومية للعراقيين". وأكمل الأنصاري أن "السوداني أثبت أن مساحة تأثيره لا تتعدى منصب مدير عام، بحسب وصف أحد أبرز قادة الإطار التنسيقي الذي يتحكم بالحكومة الحالية بكافة مفاصلها وقرارتها، الأمر الذي ألقى بظلاله على السلوك الحكومي الأحادي الذي ذهب باتجاه التضييق على الحريات العامة والتي تراجعت في البلاد لأدنى المستويات". وتطرق إلى "الإجراءات البوليسية والترهيبية التي تمارسها مجمل السلطات في التعاطي مع الحياة العامة في العراق، وأن مرور عام على حكومة السوداني، أظهرت التصدع داخلها، لأنها بنيت على أحلام وأماني صعبة التحقق، وهذا ما اتضح في الخلافات العميقة التي حصلت مع القوى السياسية السنية والكردية". بدوره، رأى الإعلامي والمراقب للشأن السياسي العراقي علي الخيال، أن "السوداني شخصياً، كان ينتقد كثيراً من يسميهم بالعجائز المتحكمين بالسلطة، ورموز تحالف الإطار التنسيقي، ومبدأ المحاصصة الحزبية والطائفية المتحكم بالدولة العراقية، وكذلك ينتقد وصول شخصيات غير متمكنة إلى مناصب مهمة في الدولة، لكن كل ذلك حصل في ظل حكومة السوداني". واعتبرأن "أبرز القضايا التي كان لا بد من إكمال المضي بها خلال هذا العام، هي حادثة سرقة القرن التي اتهم فيها المدعو نور زهير (التي سُرقت فيها أموال الأمانات الضريبية)، لكنه الملف أغلق في ظروف غامضة". واستكمل الخيال حديثه، مشيراً إلى أن هناك "ملفات أخرى أهملت في ظل هذه الحكومة، من بينها الكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين، وللأسف فإن ضباطاً متهمون بهذا الملف، بعضهم اعترفوا بجرائمهم، لكن الحكومة أقدمت على ترقيتهم، وهذا خلاف القانون وتستر واضح على القتلة، في حين أن ضابطا معروفا كشف مجموعة فرقة الموت في البصرة، لكن الحكومة كافأته بإعفائه من المنصب". وكشف أن "صحافيي العراق سجلوا في هذا العام أكبر عدد من انتهاكات حقوق الرأي والتعبير ومنع تغطية المؤتمرات، ولا ننسى أنه في ظل حكومة السوداني قُتل صانع المحتوى (نور بي أم) وضاع ملف التحقيق بالقضية، إضافة إلى اغتيال الصحافي علي محمود". العربي الجديد

عربية:Draw أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق الخميس مقتل عشرة عناصر من حزب العمال الكردستاني المعارض للنظام التركي في سلسلة غارات نفذتها طائرات حربية ومسيّرة تركية ليل الأربعاء في شمال العراق. وجاء الإعلان غداة كشف المخابرات التركية عن تمكنها من قتل القيادية الميدانية الكبيرة في صفوف الحزب سارية آتيلا خلال عملية نفذتها في منطقة خاكورك بكردستان العراق. ويعكس العدد الكبير من القتلى في صفوف حزب العمّال الذي يخوض حربا ضد الجيش التركي منذ أربعة عقود تصاعد العمليات العسكرية التي تشنها القوات التركية على معاقل الحزب داخل الأراضي العراقية وكثافتها، كما يعكس أيضا الفاعلية التي اكتسبتها العمليات في إيقاع خسائر في صفوف المقاتلين الأكراد. وتقول مصادر عراقية إنّ الزخم الذي اكتسبته الحرب التركية على حزب العمال في العراق يرجع إلى التعاون والتنسيق مع قوى موجودة على الأرض. تشير المصادر إلى تعاون الأجهزة الأمنية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني مع القوات التركية، مؤكّدة وجود ضوء أخضر من الحكومة العراقية لتركيا بهدف إنهاء وجود مقاتلي حزب العمّال في مناطق الشمال العراقي. وتلفت إلى أنّ التصعيد التركي الذي جاء في أعقاب التفجير الذي استهدف مطلع الشهر الجاري مقرّا تابعا لوزارة الداخلية في العاصمة التركية أنقرة وتبنّاه حزب العمّال الكردستاني، تزامن أيضا مع اتصالات على أعلى مستوى بين مسؤولين أتراك وعراقيين. ويتمركز حزب العمّال في مناطق يفترض أن تكون ممرّا لطريق التنمية الذي تمّ التوافق على مدّه ليربط بين الأراضي التركية ومياه الخليج في أقصى جنوب العراق، وهو طريق يعلق عليه الجانبان العراقي والتركي آمالا كبيرة لتنشيط حركتهما التجارية. ولا تخفي جهات سياسية عراقية مخاوفها من أن تكون تركيا بصدد توريط السلطات المركزية العراقية وكذلك سلطات إقليم كردستان العراق في حربها ضدّ حزب العمّال الكردستاني، تحت يافطة تمهيد الأرضية لطريق التنمية بما يحمله من إغراءات اقتصادية للطرفين. وقال بيان جهاز مكافحة الإرهاب إنّ تسعة من عناصر حزب العمال الكردستاني قتلوا في سلسلة غارات جوية نفذتها الطائرات الحربية والمسيرة التركية على عدة مواقع في قضاء سيدكان بمحافظة أربيل ليل الأربعاء. وقتل عنصر آخر من حزب العمال في قصف طائرات الجيش التركي وطائرات مسيرة على عدة مواقع للحزب في منطقتي شيلادزي وديريلوك التابعتين لقضاء العمادية في محافظة دهوك، بينما أصيب ثلاثة آخرون بجروح. وفي الأثناء أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان الخميس أن الجيش شنّ ضربات جوية على “أهداف إرهابية” في شمال العراق الأربعاء. وقال البيان إنه “تمّ تدمير 19 هدفا، من بينها كهوف وملاجئ ومستودعات يستخدمها الإرهابيون، بنجاح. وجرى تحييد العديد من الإرهابيين". يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرا أن تركيا “ستواصل تكثيف عملياتها ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في سوريا والعراق". ويشنّ الجيش التركي بانتظام عمليات عسكرية جوّية وبرّية ضدّ المتمرّدين الأكراد المنضوين في حزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه تركيا وحلفاؤها الغربيون تنظيما إرهابيا، لاسيما في إقليم كردستان العراق المتمتع بحكم ذاتي وفي منطقة سنجار. وتقيم تركيا منذ 25 عاما قواعد عسكرية في شمال العراق لمواجهة متمردي الحزب الذين لديهم معسكرات تدريب وقواعد خلفية في المنطقة. وفي منتصف أكتوبر الجاري قتل قيادي وعنصران من حزب العمال الكردستاني إثر قصف تركي في إقليم كردستان. وفي مطلع الشهر الجاري استهدفت ضربات جوية مواقع عديدة في إقليم كردستان. وقالت أنقرة إنها استهدفت 20 موقعا لمقاتلي الحزب. وفي سبتمبر الماضي أسفر هجوم على إقليم كردستان بطائرة مسيّرة، قال العراق إنها جاءت من تركيا، عن مقتل ثلاثة عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم، وهو ما يعدّ أمرا غير مسبوق. ولا تستثني الهجمات التركية في الكثير من الأحيان المدنيين المتواجدين في مناطق الاشتباك بين القوات التركية وعناصر حزب العمال. ففي يوليو 2022 قتل تسعة مدنيين بضربات مدفعية نسبت إلى أنقرة لكن تركيا نفت علاقتها بالحادث وحمّلت الحزب مسؤوليته. وتُتهم بغداد وكردستان العراق بغضّ الطرف عن الهجمات التركية حفاظا على تحالفهما مع أنقرة الشريك التجاري الهام، على الرغم من أن بيانات تصدر أحيانا تنديدا بانتهاك السيادة العراقية وتبعات ذلك على المدنيين. صحيفة العرب اللندنية  

 عربية:Draw اشترطت وزيرة المالية العراقي طيف سامي، إرسال إيرادات ونفقات إقليم كوردستان لثلاثة أشهر أخرى، قبل إرسال الدفعة الثانية من مبلغ الـ 700 مليار دينار، وتقوم وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان حاليا بإعداد تقرير بهذا الشأن بشكل عاجل، وتريد الانتهاء منه بحلول يوم الأحد، لكي ترسل وزيرة المالية أول دفعة من مبلغ الـ 700 مليار دينار الأسبوع المقبل. وكانت وزيرة المالية الاتحادية، طيف سامي، قالت في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء العراقي، إنه يجب على حكومة إقليم كوردستان إرسال (ميزان المراجعة) الإيرادات والنفقات، إلى وزارة المالية العراقية للأشهر (9-8-7)، لكي تقوم بإرسال 700 مليار دينار من القرض الثاني، بعكس ذلك، فإنها غير مستعدة لذلك. وبحسب معلومات "Draw"، فإن وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، مشغولة الآن بإعداد ( ميزان المراجعة) للأشهر الثلاثة المقبلة، وتريد استكمال التقرير بحلول يوم الاحد المقبل، حتى تبدأ بغداد بإرسال قرض بقيمة 700 مليار دينار الأسبوع المقبل. مددت حكومة إقليم كوردستان عملية توزيع الرواتب لشهر تموزحتى 8 من الشهر الحالي، اليوم، 26 أكتوبر، ولم يتسلم الموظفون بعد راتب شهر آب الماضي،ولم يبدأ العام الدراسي الجديد بعد في السليمانية بسبب إظراب المعلمين احتجاجَا على تأخر رواتبهم.وبحسب تقرير وفد حكومة إقليم كوردستان، بلغت إيرادات إقليم كوردستان في الأشهرالستة الأولى من العام الجاري( 7 تريليونات و918 مليار) دينار، وبلغت النفقات خلال هذه الأشهر نحو(8 تريليونات و395 مليار) دينار.وابدى رئيس حكومة إقليم كوردستان، في 14 ايلول 2023، موقفاً بعد وصوله الى العاصمة بغداد، فيما تأمل إيجاد حلولاً للمشاكل العالقة. وقال بارزاني في تدوينة: "أنا في بغداد اليوم لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الاتحادي ورئيسي الجمهورية ومجلس النواب وعدد من زعماء القُوَى السياسية".وأضاف، أن "المحادثات ستعقد للتأكيد على ضمان حماية الحقوق الدستورية لمواطني إقليم كردستان"، مستدركَا بالقول: "نأمل ان نجد حلولاً للمشاكل العالقة". وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن "السوداني استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان العراق مسرور بارزاني، ونائب رئيس حكومة الإقليم، قوباد طالباني، والوفد المرافق لهما". ووصل وفد حكومي رفيع برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، الشهرالماضي العاصمة بغداد وذلك لأجراء محادثات مع الحكومة المركزية حول عدة ملفات "عالقة" بين الطرفين،منها المشاكل المتعلقة بإرسال استحقاقات إقليم كوردستان من الموازنة العامة. وترأس الوفد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني وضم الوفد نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني ووزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم. وأكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هورامي، ان الوفد الكوردي برئاسة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني سيعقد سلسلة اجتماعات مع المسؤولين في الحكومة الاتحادي.وقال هورامي ان "إقليم كوردستان يعتزم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية وأن يحصل شعب إقليم كوردستان كغيره من مناطق العراق على حقوقه المالية بما فيها الرواتب. مشيرَا الى ان"حكومة إقليم كوردستان ملتزمة بالاتفاقيات المبرمة مع الحكومة الاتحادية، وزيارة رئيس الوزراء ونائبه والوفد الحكومي، تأتي بهدف حل المشاكل مع الحكومة الاتحادية بواسطة تنفيذ الاتفاقيات، ولا سيما تنفيذ قانون الموازنة". وفي 17 أيلول من العام الحالي، قررمجلس الوزراء العراقي إرسال( 2 تريليون و100 مليار )دينار إلى الإقليم كقرض من أجل توفير رواتب الموظفين وهذه الاموال ستصرف مدة ثلاثة اشهر لحين لتوصل إلى اتفاق بين إقليم كوردستان وبغداد، بشأن قانون الموازنة،وهذه الاموال ستصرف مدة ثلاثة اشهر وكل شهر (700 مليار) دينار.  

عربية:Draw ارتفع منسوب التوتر بين الحكومة العراقية والفصائل المسلحة نتيجة استمرار استهداف الأميركيين في العراق.ففي الوقت الذي لم تعلن فيه الجهات الرسمية العراقية ما إذا كان تم التوصل إلى معرفة الأطراف التي استهدفت الوجود الأميركي بإطلاق صواريخ على قاعدتي «عين الأسد» في الأنبار غرب العراق و«حرير» في أربيل شمال العراق، فإن قياديا بارزا في أحد أجنحة الفصائل المسلحة وصف ما تقوم به الفصائل من عمليات ضد الأميركيين بأنه لا يزال «مجرد ألعاب نارية». وعلى العكس مما كان يجري في عهد الحكومة العراقية السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي حينما تم استهداف العديد من أماكن وجود الأميركيين في العراق بما فيها مقر السفارة الأميركية داخل المنطقة الخضراء ببغداد من دون أن يعلن أي فصيل أو طرف مسلح مسؤوليته، فإن العديد من الفصائل المسلحة باتت تعلن مسؤوليتها عما تقوم به ضد الأميركيين في العراق من باب الانتصار لغزة، مثلما تقول بياناتهم. وبينما كانت حكومة الكاظمي تكتفي بالعثور على منصات إطلاق الصواريخ، فإن الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك بتحذيرها الجهات المسلحة من تجاوز سلطة الحكومة والقانون، ملوحة بإمكانية تقديم المتورطين في عمليات القصف إلى القضاء. ويرى المراقبون السياسيون في العراق أن السوداني، الذي ألقى خطابا ناريا في قمة القاهرة دعماً لغزة فضلاً عن قيامه بسلسلة من الإجراءات بما فيها إرسال مساعدات طبية وغذائية وتخصيص 2.5 مليون دولار لدعم غزة عبر الهلال الأحمر العراقي، لا يريد تشتيت الجهود العراقية لئلا تتوفر ذرائع للأميركيين أو حتى الإسرائيليين لينفذوا تهديداتهم بضرب مواقع عراقية تحت ذريعة استهداف الفصائل. وفي الوقت الذي تقود فيه شخصيات نافذة داخل قوى الإطار التنسيقي وساطة بين السوداني وقادة بعض الفصائل التي أعلنت عدم التزامها بقرار بغداد عدم استهداف القواعد الأميركية في العراق، لم يتمكن ائتلاف إدارة الدولة، وهو التحالف السياسي الأكبر الداعم للحكومة، ولا الإطار التنسيقي الشيعي، الذي شكلها، من عقد اجتماع طوال الأيام الماضية بسبب استمرار الخلافات بين أطرافه. استناداً لما يدور في الأروقة السياسية، فإن التعهد الوحيد الذي أعطته الفصائل للوسطاء هو أنها لن تستهدف المقرات الدبلوماسية ومنها موقع السفارة الأميركية، لكنها تتوقف عن استهداف المواقع التي يوجد فيها جنود أميركيون، سواء داخل العراق أو في سوريا. وأعلن حسين مؤنس، القيادي في حركة «حقوق»، وهي الجناح السياسي لأحد الفصائل المسلحة بالعراق، أن «وجود القواعد الأميركية في العراق غير شرعي بصورته الحالية وهو يتعارض مع القانون الدولي والدستور العراقي، ولا بد من تكييف هذا الوجود دبلوماسياً عبر ملحقية عسكرية تابعة للسفارة الأميركية في العراق»، مؤكداً أن "القصف الذي تتعرض له هذه القواعد حالياً هو نتاج طبيعي لرفضها، ولا يزال مجرد ألعاب نارية، لأن إمكانات الشعب العراقي وفصائل المقاومة أكبر من ذلك". لغة الصواريخ والدبلوماسية الولايات المتحدة الأميركية، التي كثفت اتصالاتها في الآونة الأخيرة مع السوداني، أشادت بموقفه حيال عدم السماح باستهداف القوات الأميركية في العراق. وخلال اتصال الأسبوع الماضي، طلب الرئيس الأميركي جو بايدن من السوداني لعب دور في عملية احتواء الأزمة بعد تفجر الأوضاع إثر عملية «طوفان الأقصى»، وذلك في إطار ضغط واشنطن باتجاه الاستمرار في تحييد الفصائل العراقية المسلحة المقربة من إيران من مجريات الصراع. وفي هذا السياق، كان كل من وزيري الخارجية أنتوني بليكن والدفاع لويد أوستن أجريا مساء الثلاثاء اتصالين هاتفيين مع السوادني تضمن، مثلما أعلنت الخارجية الأميركية، الموقف حيال هجمات الفصائل المسلحة التي تكررت كثيرا خلال هذا الأسبوع بين العراق وسوريا وبلغت نحو 13 هجوما مثلما أعلن البنتاغون. الخارجية الأميركية كانت أعلنت أن الوزير بلينكن دعا السوداني إلى "محاكمة المسؤولين عن الهجمات والوفاء بالتزامات العراق بضمان الأمن في هذه المواقع". إلى ذلك، أعلنت فصائل عراقية، الأربعاء، استهداف قاعدة «خراب الجير» الأميركية شمال شرقي سوريا. وقالت من أطلقت على نفسها «فصائل المقاومة الإسلامية في العراق»، في بيان، إن مقاتليها «قصفوا القاعدة الأميركية للاحتلال في خراب الجير، شمال شرقي سوريا من منصة صواريخ وأصابوها بضربة مباشرة». في سياق متصل، أعلن عضو البرلمان العراقي عن كتلة «صادقون» رفيق الصالحي، أن هناك تحركا نيابيا لطرح ملف الوجود الأجنبي في العراق من جديد. وقال الصالحي في تصريح صحفي إن «مجلس النواب السابق صوت على إخراج جميع القوات الأجنبية من العراق منذ عدة سنوات». وأضاف أن «الملف سيطرح بقوة على طاولة البرلمان من جديد»، داعيا إلى «وقفة حقيقية لحسم قضية إخراج القوات الأجنبية وعلى رأسها الأميركي من البلاد». الشرق الاوسط

عربية:Draw تسعى  إيران إلى إحياء خط أنابيب النفط العراقي – السوري كركوك – بانياس، وهو ما سيشكل وصولها الثاني إلى البحر المتوسط بعد الوصول الأول من خلال تواجدها العسكري في سوريا وذراعها حزب الله في لبنان. وسيحقق هذا الخط طموحا إيرانيا قديما بإنشاء جسر بري دائم يربطها بالمتوسط، وهو ما سيمكنها من أن تطل على إسرائيل وتعزّز نفوذها في الشرق الأوسط. وبحسب تصريحات أدلى بها مسؤولون كبار في شركة نفط الشمال العراقية، تهدف الحكومة إلى إعادة إحياء خط أنابيب النفط العراقي – السوري الذي يبلغ طوله 825 كيلومترا ويربط منطقة كركوك العراقية بمرفأ بانياس السوري على المتوسط. وقال بركان حسن عبدالله، المدير العام لشركة نفط الشمال، إن “اجتماعا عقد حول إعادة تشغيل خط الأنابيب تطرق إلى الأعمال المطلوبة والجداول الزمنية وكلفة إعادة البناء”. وأكد مصدر كبير في وزارة النفط العراقية لموقع أويل برايس الأميركي أن العراقيين لم يكونوا وحدهم الذين شاركوا في الاجتماع، حيث حضر الإيرانيون والروس أيضا. وأشار المصدر الذي لم يكشف عن هويته إلى أنه تم وضع خطط لإعادة إحياء هذا الخط منذ يونيو 2017، وجرى الحديث عنه علنا بكونه “خط أنابيب إيران – العراق – سوريا". وأضاف أن الخطط شملت مدّ خطوط الأنابيب من كركوك بالعراق إلى بانياس المتوسطية في سوريا عبر حديثة العراقية بطاقة إنتاجية أولية تبلغ 300 ألف برميل يوميا، لافتا إلى أن مشاركة روسيا كانت مقررة مسبقا.وبالإضافة إلى وجودها القوي بسوريا تجد إيران في انشغال العالم بقضايا دولية مختلفة، وخاصة الحرب في أوكرانيا والتصعيد في غزة،  فرصة مهمة لتأمين انفتاحها على المتوسط وتحقيق مشروع الهلال الشيعي الذي سبق أن حذر منه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عام 2004 خلال حديثه مع صحيفة واشنطن بوست. وتتماشى مصلحة روسيا وإيران في هذه الخطة مع هدف سياسة موسكو الخارجية الواسع والمتمثل في تأمين حضورها في المتوسط. ويمكن أن يوفر أنبوب كركوك – بانياس حلا إضافيا لإيران بشأن تصدير النفط والتهرب من العقوبات الأميركية، خاصة أن هذا الخط يمر ببيئة حليفة، من خلال حصوله على حماية الميليشيات التي تسيطر على العراق، ووصولا إلى سوريا، حيث تمتلك إيران حضورا قويا سواء من خلال تحالفها مع الأسد أو عبر تمركز ميليشيات حليفة لها على الأراضي السورية وامتلاكها خبراء ومستشارين عسكريين إلى جانب قوات الأسد. وتتمتع سوريا بعدة مزايا إستراتيجية من بينها امتلاكها خطا ساحليا طويلا على المتوسط ​​يمكن أن تصدّر منه النفط والغاز. كما تعتبر مركزا عسكريا حيويا، بفضل ميناء بحري رئيسي في طرطوس وقاعدة جوية رئيسية في اللاذقية ومحطة تنصت رئيسية. وتتنافس روسيا وإيران على الاستفادة من هذه المزايا، وإن كان هذا التنافس لا يرتقي إلى خلافات في ظل معرفة كل طرف لحدود تحركه، وخاصة إيران التي تحرص على عدم التصادم مع الوجود الروسي. يقول محللون إنه من حسن حظ روسيا أن لسوريا موارد كبيرة من النفط والغاز يمكن للكرملين تطويرها واستغلالها لتعويض جزء من تكاليف مناوراته الجيوسياسية. ويشير سايمون واتكينز الكاتب في موقع أويل برايس إلى أن خطوط أنابيب النفط والغاز التي تنطلق من إيران ثم تمر عبر العراق إلى سوريا ستكون بالنسبة إلى كل من روسيا وإيران نقطة مقابلة لخط أنابيب الغاز العربي الذي ينطلق بالقرب من العريش في مصر ويمتد إلى الأردن وسوريا ولبنان، مع روابط بإسرائيل. ولطالما اعتبرت موسكو وطهران خط الأنابيب هذا “أميركيا”، وبحثتا خططا لعكس تدفقات الطاقة عبره، وإضافة امتدادات لخطوط الأنابيب بين إيران والعراق وسوريا إلى الأردن ولبنان على الأقل. ولوحظت تحركات لتحقيق هذه الغاية النهائية في صفقات النفط والغاز المتكررة بين العراق (على الرغم من أن الكثير من موارد النفط والغاز تأتي من إيران) والأردن ولبنان، وفي خطط ربطهما بشبكة كهرباء شرق أوسطية مع إيران (وروسيا) في مركزها. صحيفة العرب

عربية:Draw 🔵 مع  أن محافظات الإقليم الثلاث(أربيل والسليمانية ودهوك) تشكل 10٪ من المساحة ، و18٪ من السكان، و32٪ من المنافذ الحدودية لـ 15 محافظة عراقية، فإنه تَبَعاً لـِ بيانات وزارتي المالية في (العراق والإقليم) في النصف الأول من عام 2023؛ 🔻 بلغ إجمالي الإيرادات غير النفطية لمحافظات العراق الـ 15 (2 تريليون و563 مليار دينار)، أما الإيرادات غير النفطية في محافظات الإقليم الثلاث فبلغت( 2 تريليون و74 مليار) دينار. وهذا يعني أن الإيرادات غير النفطية للإقليم شكلت 81٪ من دخل 15 محافظة في العراق. على سبيل المثال 🔹 وتبلغ إيرادات "ضريبة الدخل " في 15 محافظة عراقية( 782 مليارَا و372 مليون) دينار، بينما تم تحصيل مبلغ (290 مليار و721 مليون دينار) في محافظات الإقليم الثلاث الذي شكلت (37٪) من حجم الإيرادات في 15 محافظة عراقية. 🔹 وبلغت إيرادات " الضرائب المفروضة على المواد المستوردة و رسوم الاستثمار (422 مليار و515 مليون دينار) في 15 محافظة عراقية، وفي 3 محافظات من محافظات الإقليم تم تحصيل مبلغ (561 مليار و446 مليون دينار)، وهي تشكل نسبة (133٪) بالمقارنة مع من إيرادات 15 محافظة عراقية. 🔹 وبلغت إيرادات "الرسوم "(610 مليارات و580 مليون دينار) في 15 محافظة عراقية، وفي 3 محافظات من محافظات الإقليم جمعت( 261 مليارا و551 مليون دينار) وهي تشكل نسبة %43 بالمقارنة مع حجم إيرادات 15 محافظة. مقارنة البيانات الأساسية بين العراق وإقليم كوردستان والإيرادات غير النفطية عمومًا، يعتمد مقدار ونوع مصدر الدخل غير النفطي على عوامل مثل مساحة الدولة والمنطقة والوحدات الإدارية والسكان والمنافذ الحدودية وحجم التجارة مع الدول المجاورة.  لذلك سنركز على عدد من الإحصاءات الرسمية المتعلقة بالعراق وإقليم كوردستان: الحكومة العراقية تسيطر على ( 15) محافظة و(3) محافظات(أربيل والسليمانية ودهوك) تديرها حكومة إقليم كوردستان. الـ(15) محافظة تشكل (397،671 كيلومتر مربع) (91٪) وتبلغ مساحة محافظات الإقليم الثلاث نحو (40،643 كيلومتر مربع) وتشكل نسبة( 9٪ )من إجمالي مساحة العراق. ومع ذلك، وتشكل محافظات إقليم كوردستان نسبة( 10 %)من مساحة محافظات العراق الـ 15. وبحسب أرقام وبيانات وزارة التخطيط الاتحادية، يقدر إجمالي عدد سكان العراق حتى نهاية عام 2022 بنحو( 42 مليون و248 ألفا و833 نسمة). ووفقا لبيانات و أرقام مكتب الإحصاء في إقليم كوردستان، يبلغ عدد سكان الإقليم( 6،556،752)وبناء على ذلك، يشكل سكان محافظات العراق الـ15 (35 مليون، 692،81) أي ( 74 %) من سكان العراق ووسكان الإقليم يشكلون نسبة (16 %) من إجمالي سكان العراق وبعبارة أخرى، فإن محافظة الإقليم تشكل أكثر من( 18 %)من السكان محافظات العراق الـ( 15)     3-واستنادًا إلى بيانات المديرية العامة للجمارك العراقية وحكومة إقليم كوردستان، تملك الحكومة العراقية( 19) منفذ      حدودي نقطة رسمي ودولي (برية ومائية وجوية). ويوجد في إقليم كودستان ( 6) منافذ حدودية رسمية دولية برية        وجوية، وهذا يعني أن المنافذ الحدودية لمحافظات الإقليم الثلاث تشكل( 32٪ )من المنافذ الحدودية لـ 15 محافظة         عراقية. إيرادات العراق غير النفطية في النصف الأول من عام 2023وبحسب بيان وزارة المالية العراقية، بلغت الإيرادات غير النفطية في النصف الأول من عام 2023، والتي جمعت من مصادر مختلفة،( 2 تريليون و563 مليارا و925 مليون دينار): 1- بلغت إيرادات "ضريبة الدخل "( 782 مليارا و372 مليونا و724 ألفا و248 )دينارا. 2- وبلغت إيرادات "ضريبة ألاستيراد ورسوم الاستثمار" والاستيرادية"( 422 مليارا و515 مليون) دينار .3- وبلغت إيرادات " الرسوم " ( 610 مليارات و580 مليونا و283 ألفا و467 )دينارا .4- وبلغت إيرادات "حصة الدخل من أرباح القطاع العام"( 213 مليارا و439 مليونا و917 ألفا و858) دينارا. 5- وبلغ إيرادات "رأس المال"( 29 مليارا و60 مليونا و469 ألفا و216 )دينارا. 6- وبلغت الإيرادات غير النفطية الأخرى نحو( 505 مليارات و956 مليونا و584 ألفا و683 ) دينارا. إيرادات إقليم كوردستان غير نفطية في النصف الأول من عام 2023تَبَعاً لـِ بيان وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، استحصلت حكومة الإقليم في النصف الاول من عام 2023 نحو( 2 تريليون و74 مليار و597 مليون و603 آلاف دينار): 1- بلغت إيرادات "ضريبة الدخل "( 290 مليارا و721 مليونا و865 ألف) دينار .2- وبلغت إيرادات "ضريبة ألاستيراد الرسمية ورسوم الاستثمار "( 561 مليارا و446 مليون )دينار .3- وبلغ حجم إيرادات "الرسوم "( 261 مليارا و551 مليونا و659 ألف) دينار .4- وبلغ إيرادات " ضريبة رأس المال"( 33 مليارا و395 مليون) دينار .5- وبلغت الإيرادات الواردة من الحكومات والمنظمات الدولية( 171 مليارا و418 مليونا و464 ألف) دينار.6- وبلغت الإيرادات غير النفطية الأخرى نحو ( 756 مليارا و64 مليونا و555 ألف) دينار.

عربية:Draw أعلنت الأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في حالة نزوح قسري في جميع أنحاء العالم قد تجاوز 114 مليون شخص، وهو رقم قياسي. وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان نشرته «وكالة الصحافة الفرنسية»: «يرجح أن يكون عدد الأشخاص النازحين بسبب الحرب والاضطهاد والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان على مستوى العالم تجاوز 114 مليون شخص في نهاية سبتمبر (أيلول)»، في حين أكد متحدث باسمها للوكالة الفرنسية أن هذا الرقم يُعدّ قياسياً منذ بدء المفوضية بجمع البيانات عام 1975. وأفادت المفوضية بأن من أبرز أسباب النزوح في النصف الأول من 2023 النزاعات في أوكرانيا والسودان وبورما وجمهورية الكونغو الديمقراطية، فضلاً عن أزمة إنسانية متواصلة منذ مدة طويلة في أفغانستان ومجموعة عوامل تشمل الجفاف والفيضانات وانعدام الأمن في الصومال. وأفاد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إن “تركيز العالم حالياً، وبشكل محق، هو على الكارثة الإنسانية في غزة. لكن على مستوى العالم ينتشر عدد كبير جداً من النزاعات أو يتصاعد محطمة حياة أبرياء ودافعة الناس للنزوح". وتابع في بيان أن "عجز المجتمع الدولي عن حل النزاعات أو منع اندلاع أخرى يُعدّ محركاً للنزوح والبؤس. علينا النظر في الداخل والعمل معاً لإنهاء النزاعات والسماح للاجئين وغيرهم من النازحين بالعودة أو بدء حياتهم من جديد". وفي تقريرها بشأن الاتجاهات في منتصف العام الذي يحلل حالات النزوح القسري خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023، قالت المفوضية إنه بحلول يونيو (حزيران)، سيكون 110 ملايين شخص نزحوا قسراً حول العالم. ويُعدّ هذا الرقم أعلى بـ1.6 مليون عن ذاك المسجل أواخر 2022. وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» بأنه منذ بدأت إسرائيل قصف غزة رداً على هجمات غير مسبوقة شنتها «حماس»، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، بات عدد النازحين داخل غزة يُقدَّر بنحو 1.4 مليون شخص. وذكرت المفوضية أن أكثر من نصف الأشخاص الذين يُجبَرون على الفرار لا يعبرون الحدود الدولية. وذكر تقريرها المعد للأشهر الستة الأولى من العام أنه على صعيد العالم، تحدر نحو ثلث النازحين قسراً من ثلاثة بلدان فقط، هي أفغانستان وسوريا وأوكرانيا. وقال غراندي: "بينما نراقب الأحداث في غزة والسودان وغيرها، قد يبدو احتمال تحقيق السلام والتوصل إلى حلول للاجئين وغيرهم من السكان النازحين بعيداً". وتابع: «لكن لا يمكننا الاستسلام. نواصل مع شركائنا الضغط لإيجاد حلول للاجئين». الشرق الاوسط