عربية:Draw أفادت ترجيحات من العراق بأن مواقع ميليشيات موالية لإيران ستتعرض لضربة وشيكة، على خلفية ازدياد الهجمات ضد إسرائيل، الأسبوع الماضي. وقالت مصادر حكومية وسياسية، إن «ضربات وشيكة وشبه حتمية ستتعرض لها فصائل عراقية»، لكنها رفضت الإشارة إلى الجهة أو الطرف الذي سيوجِّه تلك الضربات. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أكدت أن "الجيش الإسرائيلي يخطط لهجمات واسعة على جماعات في العراق". ويبدو أن التهديد جاء بعدما كثفت الفصائل العراقية هجماتها الصاروخية على إسرائيل في الأسابيع الأخيرة؛ ما أثار مخاوف في واشنطن من انتقام إسرائيلي محتمل، وفقاً لتقارير إسرائيلية لكن مصدرين عراقيين ربطا التصعيد الأخير للفصائل العراقية بخطة الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف الحرب في غزة. وقال المصدران: «على الأرجح، هناك نية إيرانية لعرقلة الخطة تفادياً لقطع شريان المقاومة، وعرقلة صيغة سياسية في المنطقة يفرضها حل الدولتين مستقبلاً». تمرد على السوداني وإيران قال قيادي في الإطار التنسيقي، إنه «على الأكثر، قررت فصائل عراقية مسلحة التمرد، بسبب خلافات على النفوذ والحصص بين القوى الشيعية، وإن الرسالة موجهة لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني وإيران»، وأوضح أن «سياق هذا التمرد محلي يستهدف توازن القوى الشيعية»، لكن مصدرين عراقيين ربطا التصعيد الأخير للفصائل العراقية، واتساع النشاط مع جماعة الحوثي في اليمن ضد إسرائيل، بخطة الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف الحرب في غزة، وقال المصدران: «على الأرجح، هناك نيات إيرانية لعرقلة الخطة تفادياً لقطع شريان المقاومة، وعرقلة صيغة سياسية جديدة في المنطقة يفرضها حل الدولتين مستقبلاً عراقياً، تشعر الحكومة العراقية بالقلق من تداعيات خطيرة تنجم عن الضربات المحتملة ضد جماعات عراقية، وقال مصدر سياسي رفيع على صلة بمكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إن الأخير يضغط بشدة لوقف الهجمات من داخل الأراضي العراقية، وأضاف أن «هذه الجهود قد يُكتب لها النجاح، لكن الضمانات صعبة حتى الآن». واشنطن قلقة وفي واشنطن، صعَّد الأميركيون ضد الجماعات العراقية رغم الهدنة المفروضة على الفصائل العراقية منذ فبراير (شباط) الماضي. وقال المتحدث باسم «الخارجية الأميركية»، ماثيو ميلر، الخميس، إن بلاده «تعارض أي هجمات من الميليشيات التي ترعاها إيران، ضد حكومة إسرائيل»، وأكد أن "واشنطن على استعداد لمساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد تلك الهجمات". وعلق ميلر "على التعاون بين الحوثيين والفصائل العراقية"، أنه "دون شك مثير للقلق، وأنهم يعملون على تخفيفه". وكان موقع «إكسيوس» قد نقل عن مسؤولين أميركيين أن إدارة بايدن أبلغت إسرائيل أنها لا تعتقد أن «حرباً محدودة» في لبنان أو «حرباً إقليمية صغيرة» هي خيار واقعي؛ لأنه سيكون من الصعب منعها من الاتساع والامتداد. وقال هؤلاء المسؤولون إن أحد السيناريوهات التي أثارتها إدارة بايدن مع إسرائيل هو أن لبنان قد يغمره المسلحون من الميليشيات الموالية لإيران في سوريا والعراق وحتى اليمن الذين يرغبون في الانضمام إلى القتال. لا يستجيبون للسوداني ومع ذلك، تحاول واشنطن الضغط على بغداد لفعل شيء مجدداً رغم المعادلة السياسية الحرجة في البلاد، وفتح ماثيو ميلر النقاش مجدداً حول أن جماعات عراقية مسلحة لا تستجيب لرئيس الحكومة (السوداني)، وتشارك في أنشطة عنيفة ومزعزعة للاستقرار في المنطقة وراجت في السنوات الأخيرة مصطلحات جديدة تتعلق بالصراع مع إسرائيل، وتدعو إلى توحيد ساحات المواجهة، أو الجبهات، فضلاً عن إنشاء ما سُمي «محور المقاومة» الذي يضم قوى في لبنان وفلسطين، فضلاً عن العراق وسوريا واليمن. وقالت طهران مراراً إنه لا علاقة لها بأي هجمات تشنها تلك الفصائل المسلحة الموالية لها في المنطقة، وشددت على أن تلك المجموعات التي وصفتها بـ«المقاومة» تنفذ ضرباتها وفق تقديراتها الخاصة، ولا تأتمر بأوامرها. المصدر: الشرق الاوسط  

عربية:Draw واصل ساسة العراق والمسؤولون في الأحزاب النافذة في البلاد، التسابق للحصول على الألقاب العلمية وتحديداً "الدكتوراه"، باعتبارها إضافة للوجاهة الاجتماعية والسياسية وفق اعتقادهم. ولأن الحصول على الشهادات العليا في العراق صعب وبحاجة إلى إجراءات روتينية ومؤهلات علمية وتفوّق في معدل الدرجات مع تنافس حاد بين الطلبة، وجد هؤلاء الساسة سهولة في الحصول على لقب الدكتوراه في جامعات لبنان وإيران وروسيا وقبرص والهند. علماً أن شهادات الدكتوراه للسياسيين العراقيين أفقدت، وفق مراقبين، الشهادات العليا قيمتها. وزادت نسبة هؤلاء الساسة خلال السنوات الأخيرة، جراء سهولة الحصول على الشهادات العليا من دول الجوار، خصوصاً من إيران ولبنان، رغم أن العراق كان قد ألغى الاعتراف بعدد من جامعات تلك الدول، لكن يبدو أن بعض الساسة غير مهتمين بالاعتراف بقدر اهتمامهم بالحصول على لقب الدكتوراه. في موازاة ذلك أوصل التنافس بين جامعات عديدة في لبنان والهند وإيران وروسيا على خفض الأسعار للطلاب العراقيين، بجامعات حديثة في مدن قم وطهران ومشهد الإيرانية إلى منح شهادة الماجستير لقاء مبلغ ثلاثة آلاف دولار أميركي فقط، وخمسة آلاف لشهادة الدكتوراه، فيما قبلت بعض الجامعات الإيرانية عدم حضور الطلاب إلى الحرم الجامعي، لكنها ألزمتهم بالحضور الإلكتروني. وبالتالي، فإنّ سفر الطالب العراقي إلى إيران أو غيرها، مقتصر على مرة واحدة، وهي في يوم مناقشة رسالة الماجستير. أمّا بقية تفاصيل الدراسة والأمور المالية واللوجستية، فهي عبر مكاتب تعقيب في العراق. شهادات الدكتوراه للسياسيين العراقيين وخلال الأعوام الماضية، حصل عدد من الساسة على ألقاب علمية من جامعات مختلفة، وسط شكوك بشأن الفترات الدراسية التي قضوها هناك، ولا سيما أنهم كانوا غائبين عن الجامعات، بل إنهم قبل إعلان حصولهم على الشهادات مارسوا أعمالهم ونشاطاتهم في بغداد ومناطقهم الأصلية. وكشف مسؤول في وزارة التعليم العالي العراقية، عن حصول ما لا يقل عن 500 سياسي ومسؤول حكومي وحتى على مستوى قضاة ومستشارين وبعض مشاهير الإعلام المحلي من مقدمي برامج الحوارات السياسية اليومية، خلال السنوات الأربع الأخيرة، على شهادات الدكتوراه، غالبيتها كانت من بيروت وطهران. وأضاف في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "جزءاً كبيراً من هؤلاء ناقشوا أطروحات الدكتوراه وحتى الماجستير عن بعد، ولم يذهبوا إلى مقر الجامعة التي منحتهم الشهادة". وحول الحصول على شهادات الدكتوراه للسياسيين العراقيين لفت المسؤول الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، إلى أن "ساسة العراق انتبهوا إلى الشهادات العليا والألقاب العلمية خلال السنوات الماضية، بوصفها جزءاً من الوجاهة السياسية والاجتماعية، بالإضافة إلى كونها مؤهلة للحصول على المناصب المهمة في الدولة". وأوضح أن "الألقاب العلمية يمكن الحصول عليها من جامعات إيرانية ولبنانية من دون تعب، بمقابل مالي لا يتجاوز عشرة آلاف دولار"، مضيفاً أنه "خلال الأعوام الماضية تمكنت أعداد كبيرة من السياسيين من الحصول عليها، بعضهم أعلنوا عنها وبعضهم أخفاها جراء احتمال تعرّضهم لهجمة إعلامية". وقرّرت السلطات العراقية، وفي عام 2021، إلغاء الاعتراف بثلاث جامعات لبنانية بسبب عدم التزامها بمعايير الرصانة العلمية، إلى جانب 27 جامعة إيرانية من قائمة الجامعات التي كان معترف بشهاداتها، متّخذة سلسلة من القرارات الصارمة في نظام التقييم الخاص بها حول الجامعات. وتواصلت "العربي الجديد"، مع عدد مع طلبة الدراسات العليا في جامعات إيرانية ولبنانية، وقالوا إن "هناك عدداً من المديرين العامين والساسة العراقيين تقدموا للدراسة، لكنهم في الحقيقة غير موجودين، وأحياناً قدموا إلى الجامعات لغرض استكمال إجراءات معينة وبسيطة، ثم غادروا"، فيما ادعوا أن دراستهم "عن بعد". وأوضح أحد الطلبة، وهو في جامعة لبنانية، أن الهدف من نيل شهادات الدكتوراه للسياسيين العراقيين هو "الحصول على المناصب والوجاهة أو الترقية الوظيفية من خلال الشهادات العليا". فقدان قيمة الشهادة العليا من جهته شدّد رئيس مركز عشتار العراقي المعني بدراسات الديمقراطية، محمد علوية، على أن "كثيراً من الشخصيات الاجتماعية والسياسية البارزة اتجهت إلى إكمال دراساتها العليا من بعض الجامعات الإقليمية ذات المعايير التعليمية المتدنية والشهادات سهلة الحصول مقابل الأموال، لغرض نيل الألقاب العلمية الذي يكمل الوجاهة والمكانة الاجتماعية على حد اعتقادهم". وأوضح في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "هذه الظاهرة أدت إلى فقدان قيمة الشهادة العليا". وأضاف علوية أن ظاهرة شهادات الدكتوراه للسياسيين العراقيين "أضحت مكملة لظواهر التشوه الحاصلة في القيم والمفاهيم والعناوين المنتشرة في المجتمع العراقي، حيث الاهتمام بالصورة الخارجية وتسويقها وإهمال الفحوى والمضمون ومدى قدرته على تشكيل قيمة مضافة". واعتبر أن الظاهرة "انعكست على معاناة حملة الشهادات العليا الحقيقية، لكونها قد أعطت انطباعات ذهنية سيئة عن الكثير من حملة الشهادات العليا في العراق". أما وليد حاتم، وهو طالب دكتوراه في جامعة بغداد، فقد لفت في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن الواقع ملخص اليوم بأن "الطالب العراقي قضى سنين من المعاناة مع المناهج والحصول على المصادر لأجل كتابة الرسائل والأطروحات، وفي النهاية وجد آخرين قد حصلوا على شهاداتهم وألقابهم العلمية بسهولة، ولا سيما أن جامعات في إيران ولبنان صاحبة مكاتب مهمتها كتابة البحوث وتنفيذ احتياجات الطالب مقابل مبالغ مالية". وعن شهادات الدكتوراه للسياسيين العراقيين أوضح أنه "سمعنا عن نواب وزعماء أحزاب ووزراء وحتى قضاة، حصلوا على لقب الدكتوراه بالمال وليس بالتعب". وأضاف أن "الدراسة في الخارج، وتحديداً في الدول التي استغلت العراقيين وأموالهم وقدمت لهم الشهادات بالجملة، أثّرت على واقع التعليم في العراق، لأن حصول بعض المسؤولين على مناصب هامة في الدولة أصبح مقروناً بغياب عقلية علمية ونقدية، وكذلك فإن الآخرين الساعين لمناصب أساتذة في الجامعات العراقية، فهم أيضاً بلا عقلية علمية، وكل ذلك ذو تأثير على مستقبل العراق". بدوره، تحدّث العميد السابق لكلية الإعلام في جامعة بغداد، هاشم حسن، عن شهادات الدكتوراه للسياسيين العراقيين إذ أشار إلى وجود ما وصفه بـ "شراهة" من قبل "الساسة العراقيين للحصول على الامتيازات" ومحاولات للاستحواذ على كل شيء. واعتبر في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "هذا الأمر بحكم سياسة المحاصصة المعمول بها، فكل دورة برلمانية وحكومية لها امتيازات ودرجات خاصة لنهب كل شيء"، مضيفاً أن "الدراسات الأولية (الجامعية) انهارت بتوسيع التعليم الأهلي والاستثمارات فيه ومنح شهادات لخريجي الدراسة المهنية والإسلامية". أما بالنسبة للدراسات العليا، فقد أشار حسن، إلى أنها "كانت حصراً للمتميزين، لكنها حالياً أصبحت ضمن الامتيازات السياسية، إذ إن هدف بعض السياسيين شراء الشهادات من الخارج من دون دوام أو امتحان". وأوضح أن "هناك إمكانية للقول إن أغلبها شهادات غير شرعية وغير مستوفية شروطها الأكاديمية، وهي استغلال للمنصب معيب وانتحال صفة يؤدي إلى انهيار قيمة الشهادات العليا، بل فضيحة وخراب لكل ما شيدته الأجيال من رصانة وتقاليد علمية". المصدر: صحيفة العربي الجديد

عربية:Draw  معهد واشنطن - بواسطة حمدي مالك, مايكل نايتس/ تحلیل موجز عرَضَ "مكتب المرشد الأعلى" الإيراني بعض الدلائل حول الترتيب الهرمي لقيادة "المقاومة" العراقية، حيث شغلت الجهات الفاعلة السياسية الصفوف الأمامية بينما شغل مقاتلو الميليشيات ومروّجي دعايتها الصفوف الثانوية. في 25 أيار/مايو 2024، أقام "مكتب المرشد الأعلى" الإيراني آية الله علي خامنئي مراسم تأبين تكريماً للرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي، الذي توفي في حادث تحطم مروحية قبل أسبوع. وأقيمت المراسم في "حسينية الإمام الخميني" في طهران، وحضرها الكثير من المسؤولين العراقيين والشخصيات العراقية المرتبطة بالميليشيات. وتعكس المقاعد المختارة لهؤلاء الضيوف العراقيين الكيفية التي ينظر بموجبها النظام الإيراني إليهم. ولى إدارتان في "مكتب المرشد الأعلى" مسؤولية هذه الترتيبات، وهما إدارة العلاقات الدولية وإدارة الأمن، وتُعرف الإدارة الأخيرة بـ "فيلق حماية ولي الأمر (المرشد الأعلى)". • الرئيس عبد اللطيف رشيد، رئيس الجمهورية العراقية؛ والقاضي فائق زيدان، رئيس "مجلس القضاء الأعلى" في العراق • فالح الفياض، رئيس هيئة "الحشد الشعبي" المصنف من قبل الولايات المتحدة على قائمة منتهكي حقوق الإنسان • قيس الخزعلي، زعيم "عصائب أهل الحق" المصنّف على قائمة الإرهاب الأمريكية • عمار الحكيم، زعيم "تيار الحكمة" • حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي السابق • عادل عبد المهدي، رئيس وزراء عراقي سابق آخر. إن واقع تخصيص مقعد لقيس الخزعلي للمرة الأولى إلى جانب المرشد الأعلى وغيره من المسؤولين العراقيين الحاليين والسابقين رفيعي المستوى، يشير إلى أن النظام الإيراني يعتبره شخصية مؤثرة في الحكومة العراقية، حيث تَمَكن من الحصول على منصبه بفضل دوره في "الإطار التنسيقي" الشيعي. كما أن حضور فائق زيدان له دلالة كبرى، حيث كان هو ورئيسي قاضيين طموحين في "المحكمة العليا" وعملا معاً بشكل وثيق، ويبدو أن رئيسي كان مثالاً لطموحات زيدان السياسية. جلست شخصيات عراقية أخرى في قسم كبار الشخصيات مع ضيوف النظام الإيراني ومن بينهم العميد عزيز ناصر زاده، "نائب رئيس الأركان العامة" "للقوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية"؛ والعميد أحمد رضا رادان، القائد العام لـ "قيادة إنفاذ القانون" في جمهورية إيران الإسلامية؛ واللواء محمد علي جعفري (المعروف باسم عزيز جعفري) القائد العام السابق لـ"الحرس الثوري الإسلامي الإيراني" من عام 2007 إلى عام 2019. ومن بين المسؤولين العراقيين الذين تم تخصيص مقاعد لهم في قسم كبار أكرم الكعبي، زعيم "حركة حزب الله النجباء" المصنف على قائمة الإرهاب الأمريكية  محمد الطباطبائي، نائب الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" عبد العزيز المحمداوي (المعروف أيضاً باسم أبو فدك)، رئيس أركان "الحشد الشعبي" المصنف على قائمة الإرهاب الأمريكية حميد الحسيني، رئيس "اتحاد الإذاعات والتلفزيونات العراقية"، وهو فرع تابع لـ "اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية" المصنف من قبل الولايات المتحدة. كما أن حميد الحسيني هو عضو في مجلس شورى "كتائب حزب الله" المصنفة على قائمة الإرهاب الأمريكية. تخصيص مقعد متواضع لأبو فدك في قسم كبار الشخصيات وليس في الصفوف الأمامية هو تمييز بروتوكولي يُظهر أن فالح الفياض يحتفظ بدعم كبير في طهران. وكانت شخصيات مهمة أخرى مرتبطة بالميليشيات العراقية حاضرة ولكن تم منحها أيضاً مقاعد أقل بروزاً. على سبيل المثال، كان هاشم الحيدري، رئيس "حركة عهد الله الإسلامية"، الممولة مباشرةً من "مكتب المرشد الأعلى" الإيراني، أحد الحاضرين الجالسين خارج قسم كبار الشخصيات ومع اقتراب موعد الانتخابات الجديدة في العراق في تشرين الأول/أكتوبر 2025 أو قبله، منحت إيران السياسيين والقضاة العراقيين مقاعد أمامية. ومع ذلك، فإن المقاعد الأقل بروزاً ولكنها لا تزال مرموقة لقادة "المقاومة" مثل أكرم الكعبي وأبو فدك وحميد الحسيني تؤكد الأدوار الحيوية التي يلعبونها في شبكة التهديد الإيرانية في العراق. وعلى وجه الخصوص، ينسب "مكتب المرشد الأعلى" الإيراني الفضل بهدوء إلى جهات فاعلة مثل حميد الحسيني وهاشم الحيدري لدورهما الحاسم في جهود "الحرب الناعمة" التي يبذلها "محور المقاومة".

عربية:Draw أعلنت أوكرانيا أنها ستحث حلفاءها على منح قواتها مزيدا من الحرية لضرب أهداف عسكرية داخل روسيا بعدما رفعت الولايات المتحدة جزئيا القيود المفروضة على استخدام بعض الأسلحة التي زُودت بها. ومنحت واشنطن أوكرانيا الأسبوع الماضي إذنا محدودا باستخدام أسلحة زودها بها الغرب، لضرب بعض الأهداف العسكرية في الأراضي الروسية، في إطار جهود كييف لصد الهجمات على منطقة خاركيف الشرقية. وقال وزير الخارجية دميترو كوليبا في مؤتمر صحافي مع نظيره الإستوني مارغوس تساكنا "إنها ليست موافقة بنسبة 100 بالمئة، فهي تأتي مع بعض الأحكام التي يجب اتباعها". وأضاف "سنواصل العمل مع حلفائنا لتوسيع نطاقها". وأثارت هذه القضية انقسامًا عميقًا بين داعمي أوكرانيا، مع إحجام البعض عن السماح لها بشن ضربات عبر الحدود، خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى جرهم إلى نزاع مباشر مع موسكو. وقال كوليبا أيضًا إن روسيا تستخدم نهجًا ثلاثي المحاور لثني الدول عن المشاركة في قمة السلام في أوكرانيا التي ستعقد في سويسرا في وقت لاحق من هذا الشهر. وأكد أن روسيا تهدف إلى تشويه سمعة القمة، وإقناع دول بعدم المشاركة، وحث دول تريد المشاركة على إرسال ممثلين على مستوى منخفض. وقال كوليبا "إن هذه المحاولات لعرقلة القمة ممنهجة وواسعة النطاق بشكل غير مسبوق، وهو ما يؤكد مرة أخرى أننا نفعل كل شيء بشكل صحيح". ولفت إلى أن الجهود الروسية تركزت على دول في آسيا وإفريقيا وأميركا الجنوبية. وقال الكرملين مرارا إن أي محادثات بشأن ضمان السلام في أوكرانيا يجب أن تشمل روسيا التي لم تتم دعوتها لحضور القمة. كما أصدر تهديدات مستترة للدول التي سمحت للقوات الأوكرانية بضرب روسيا بأسلحة يقدمها لها حلفاء كييف. روسيا تحذر من جهته، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن الولايات المتحدة ربما تواجه "عواقب وخيمة" إذا تجاهلت تحذيرات موسكو بعدم السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة التي قدمتها واشنطن لضرب أهداف داخل روسيا. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ريابكوف قوله "أود أن أحذر الزعماء الأميركيين من مغبة الحسابات الخاطئة التي يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة... إنهم، لأسباب غير معروفة، يقللون من خطورة الرد الذي قد يتلقونه". وأشار إلى تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، قال فيها إن دول حلف شمال الأطلسي تلعب بالنار وتخاطر بصراع عالمي أكبر، وهو واحد من سلسلة تحذيرات من موسكو بشأن خطر التصعيد. وأضاف أن بوتين وجه "تحذيرا مهما للغاية ويجب أن يؤخذ بمنتهى الجدية". وذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مطلع الأسبوع أن كييف ممتنة لواشنطن للسماح لها باستخدام أنظمة الصواريخ هيمارس التي أمدتها بها في منطقة خاركيف، غير أنه أشار إلى عدم كفايتها. ونقلت وكالات أنباء روسية عن ريابكوف قوله إن محاولات كييف لمهاجمة أنظمة رادار الإنذار المبكر الروسية سيتم التصدي لها وإن موسكو قد ترد بشكل غير متكافئ على مثل هذه الخطوات. المصدر:سكاي نيوز- وكالات

عربية:Draw مضى أكثر من 7 أشهر على إجراء الانتخابات المحلية العراقية وما زال الصراع بين الكرد والعرب والتركمان يحول دون التوصل إلى صيغة محددة لحسم منصب محافظ كركوك ورئيس مجلسها. وتدفع هذه الدوامة المتواصلة بعض الاتجاهات القريبة من حزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني، أكبر الفائزين (6 من أصل 16 مقعداً)، إلى الاعتقاد بقيام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إسناد المنصب إلى شخصية من المكون المسيحي في المحافظة بهدف حسم «نزاع القوم» على المناصب الذي يبدو أنه غير قابل للانتهاء. وقال مصدر قريب من حزب الاتحاد الوطني لـ«الشرق الأوسط» إن اختيار السوداني شخصية مسيحية هو الأقرب إذا ما أراد وضع حد سريع لنهاية صراع المكونات على المنصب، وهذا الاختيار لن يثير حفيظة أحد بالمقارنة مع اختيار أي شخصية أخرى من بقية المكونات وتعليقاً على الاجتماع الثالث الذي عقده السوداني مع الكتل الفائزة في مجلس كركوك، الأربعاء الماضي، أكد المصدر أن نقاشاً حاداً وقع بين ممثلي الاتحاد الوطني و«الديمقراطي الكردستاني»، اللذين يرغب كل منهما في تولي المنصب. وأضاف المصدر أن حزب الاتحاد سمع طروحات جديدة ومفاجئة من المكونين العربي والتركماني في المحافظة بالتنسيق مع غريمه الحزب الديمقراطي، الأمر الذي يدفع الاتحاد إلى الاعتقاد بأن هناك اصطفافاً ضده لإبعاده عن المنصب وتتمثل الطروحات التي سمعها حزب الاتحاد في اجتماع بغداد، بحسب المصدر، في أن «يتسلم الحزب الديمقراطي منصب المحافظ حتى ولو لأشهر معدودة بهدف حرمان حزب الاتحاد منه، ومن ثم يذهب المنصب إلى العرب والتركمان بالتعاقب». صراع تركي - إيراني وفي مقابل أنباء ترددها أوساط الحزب الديمقراطي عن اقتراب موعد حل عقدة كركوك، أكد المصدر" صعوبة حسم الأمور في كركوك، بالنظر إلى تزاحم الأجندات المحلية والإقليمية فيها، إذ يبدو الأمر من زاوية نظر أخرى وكأن الأمر لا يتجاوز حدود الصراع التركي الإيراني، ذلك أن الأتراك مصرون على عدم القبول بمرشح عن حزب الاتحاد الوطني الذي يتهمونه بإيواء عناصر حزب العمال التركي". وتابع: "لدينا في المقابل عدم قبول إيران بمرشح عن الحزب الديمقراطي رغم تحالف الأخير مع قسم من الأحزاب والكتل العربية ومنها كتلة خميس الخنجر، ولا ننسى أن العرب الذين يسيطرون على منصب المحافظ غير مستعجلين نتائج الحسم". وتتوزع مقاعد مجلس كركوك على 16 مقعداً يتقاسمها الأكراد بواقع 6 لحزب الاتحاد الوطني وضمنها كوتة الأقلية المسيحية، ومقعدان للحزب الديمقراطي، في مقابل 8 أخرى يتقاسمها العرب مجتمعين بـ6 مقاعد واثنان للتركمان.

 عربية:Draw قال رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، في مقابلة أجرتها وكالة الأناضول أن "توقف ضخ النفط العراقي المستخرج من حقول إقليم كردستان العراق، هو بلا شك خسارة للعراق، وعلى الأقل فهو فوات منفعة متوقعة يمكن أن تسند خطط التنمية في محافظات الإقليم وتعزز الاقتصاد العراقي بالمجمل". وأضاف:"وقد بادرنا إلى إيجاد تسويات مقبولة وحلول ومخارج قانونية بعد دراسة قانونية وافية، لكن الأمر محاط بالتزام قانوني، لأن قانون الموازنة العامة الاتحادية يلزم احتساب كلفة إنتاج برميل النفط الواجد في جميع الحقول بأن تكون ضمن المعدل الوطني لكلفة الإنتاج هو بحدود 8 دولارات للبرميل، وفق ما أعلنت وزارة النفط الاتحادية". وتابع: "لكن وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان وضمن العقود الموقعة مع الشركة النفطية العاملة هناك يجرى احتساب كلفة الإنتاج بحدود 26 دولارا للبرميل الواحد واقترحنا إمام أن يجرى تعديل قانون الموازنة، أو يجرى تعديل الاتفاقات والعقود مع هذه الشركات". وتابع رئيس وزراء العراق قائلا: "من هذا المنطلق توقفت الشركات عن الإنتاج، فالمنع لم يأت من الحكومة الاتحادية، وبانتظار إيجاد حل، وقد رفضت الشركات تعديل العقود، بينما وافقت حكومة الإقليم". وأوضح أنه "لهذا الأسباب يتطلب المزيد من العمل لإيجاد مخرج قانوني ضمن حقوق العراق وشعبه في ثروته أولا". وأضاف: "أما نقل نفط البصرة عبر الموانئ التركية، فالأمر يخضع للدراسة وتحديد الجدوى الاقتصادية قبل كل شيء". وحاليا يبلغ إنتاج العراق النفطي قرابة 4 ملايين برميل يوميا، بحسب بيانات لوزارة النفط ولمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، بينما يستورد يوميا نحو 25 مليون لتر من زيت الغاز والبنزين والنفط الأبيض، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي. ويعتزم العراق وفق تصريحات سابقة للسوداني، الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية ووقف الاستيراد، وتوفير 3.2 مليار دولار".  

 تقرير:عربية Draw 🔹 اليوم (31/5/2024) بدأ التعداد التجريبي في جميع محافظات العراق وإقليم كوردستان ويستمر لمدة 14 يوما. 🔹 وسيتم إجراء التعداد التجريبي في 86 منطقة من مناطق العراق وإقليم كوردستان، ويشرف عليه 764 باحثا وموظفا من وزارة التخطيط، استعدادا للتعداد العام المقرر إجراؤه في 20 تشرين الأول 2024 في العراق. 🔹 وبحسب جداول موازنة 2024، خصصت الحكومة العراقية 300 مليار دينار للتعداد العام للسكان، منها 38 مليار دينار ستكون حصة إقليم كوردستان. 🔻 وفقا للباحثين. 🔹 سيؤدي إجراء التعداد السكاني إلى حل النزاعات التاريخية حول الحق في حكم المناطق المتنازع عليها، مما يدفع العديد من الأحزاب السياسية إلى الخشية من نتائجه 🔹 وتعتبرها بعض العشائر العراقية الفرصة الأنسب لإظهار حجم سكانها في إطار محافظتهم أوأقضيتهم 🔹 وتنظرعشائر وقبائل أخرى إلى التعداد السكاني على أنه غير مرغوب فيه وسيؤثر على مكانتهم من حيث العدد والنفوذ وربما سيظهرون على انهم أقلية في مناطقهم   🔹 يعتمد توزيع  الميزانية بين المحافظات على عدد السكان. لذلك  سيؤدي التعداد إلى بيئة من الصراع بين المحافظات التي تحاول زيادة حصتها المالية. 🔹 يرتبط التعداد السكاني بتحديد طبيعة العملية الانتخابية في العراق، خاصة فيما يتعلق باختيار المقاعد النيابية، الأمر الذي غالبا ما يؤدي إلى منع التعدادات من قبل بعض الأقليات المتنفذة والمحافظات ذات الكثافة السكانية المنخفضة. البداية قبل 27عام، وفي عام 1997، أجرى العراق آخر تعداد عام للسكان. على الرغم من حقيقة أن هناك العديد من المشاكل في التعداد السكاني التي لم تعتبر العملية ناجحة ، وقبل كل شيء ، لم يتم إجراؤها في المحافظات الثلاث لإقليم كوردستان وشملت العملية 15 محافظة فقط في العراق. وقد أدى ذلك إلى عدم اعتراف بعض الباحثين بالنتائج، واعتبرت بيانات التعداد السابق، الذي أجري في عام 1987 الذي شمل جميع المحافظات العراقية أكثر دقة وموضوعية. لكن بعد ربع قرن من هذا التعداد غير المكتمل، وعلى الرغم من أهمية هذه العملية، لم يتسن بعد إجراء تعداد عام في العراق، فالتعداد العام لا يتعلق فقط بإحصاء السكان، بل بالتفاصيل الأكثر تفصيلا للتركيبة السكانية للبلاد، والتي تعتمد عليها الحكومات بعد ذلك في بناء خططها في مجالات التعليم والصحة والصناعة والزراعة والتجارة. الخ. لذلك نرى أن الحكومات العراقية مجبرة على الاعتماد على إحصاءات قديمة أو غير رسمية لصياغة خططها، ونتيجة لذلك تقع الأخطاء الكبرى وعدم المساواة والظلم الاجتماعي والظلم الجغرافي في خططها، أكثر من تحقيق النتائج المرجوة. هذه هي الأسباب التي تجعل المسؤولين العراقيين يجرون تعدادا عاما في العراق في المستقبل القريب. تاريخ التعداد السكاني في العراق وفقا لدراسة أجراها سعد محسن، فإن"التعدادات السكانية في العراق"، في المنطقة الواقعة بين النهرين (بلاد ما بين النهرين)، والتي يشار إليها الآن باسم العراق، أول تعداد للسكان حدث  في العصر السومري، تم إجراء التعداد لأغراض اقتصادية وعسكرية لتحديد عدد الشباب، وخاصة الذكور القادرين على حمل السلاح أوعدد التجار الأثرياء والأسر التي تدفع الضرائب. في عهد الملك كوديا، الذي حكم مملكة" لكش" السومرية من 2144 قبل الميلاد إلى 2124 قبل الميلاد، أجرى تعدادا لسكان المملكة،  والذي قدر عدد سكانها حوالي 450 الف نسمة. في العراق الحديث، في عام 1927، حاولت الحكومة  في ذلك الوقت إجراء أول تعداد سكاني بعد تأسيس النظام الملكي في العراق، لكن الأخطاء وأوجه القصور ارتبطت بتنفيذ العملية، مما دفع بغداد إلى إلغاء نتائجها. في عام 1934، تم إجراء تعداد آخر لتحديد عدد الأشخاص الذين يمكنهم المشاركة في الانتخابات وبحسب هذا الاحصاء  بلغ عدد سكان العراق أكثر من 3.2 مليون نسمة. وعلى الرغم من بساطة بياناتها، إلا أنها ظلت مرجعا للدولة في خططها وبرامجها الحكومية إلى أن أجري إحصاء آخر عام 1947، بلغ فيه عدد العراقيين ( 4 ملايين و 826 الف) نسمة  يحاول العراق هذه المرة  إجراء التعداد السكاني باستخدام الأدوات التقنية الحديثة، مقارنة بتلك المتوفرة في ذلك الوقت، والتي شجعت بغداد على تبني سياسة لتنظيم تعداد سكاني كل عشر سنوات. ومنذ ذلك الحين تم تنظيم هذه التعدادات، بما في ذلك تعداد عام 1957،حيث بلغ عدد السكان 6.3 مليون نسمة ، و1965 (بدلا من 1967)، وتعدادات 1977 و 1987 و 1997. مخاطر تعطيل عملية التعداد السكاني بدون قاعدة بيانات قوية، "تسير البلاد في طريق مظلم بعيون مغلقة"، كما قال سمير خضيرهادي، المدير التنفيذي للتعداد السكاني في العراق. وأشار محسن حسن في دراسته التي حملت عنوان "معوقات التعداد السكاني وآثارها السلبية على مستقبل التنمية في العراق" إلى أن تجنب تنفيذ التعداد السكاني يعني أن المعايير الإحصائية في العراق تقع في مجال التنبؤ، ما يؤدي إلى فشل معظم خطط التنمية الوطنية، كونها غيرموثوقة بناء على البيانات المقدرة. وبسبب عدم وجود تعدادات، فشل العراق في تحديد حجم النمو السكاني بدقة، مما أعاق سياسة  تحديد النمو السكاني وأدى إلى ظهور اكتظاظ سكاني على الأراضي الزراعية وزيادة الاستهلاك وظهور بطالة واسعة النطاق. كما فشلت الدولة في توفير إحصاءات موثوقة للمساعدة في اتخاذ القرارات ووضعها على وضع خطط ناجحة توازن بين حجم السكان وتوزيع الخدمات التعليمية والصحية والخدمات العامة، مما يلحق أضرارا جسيمة بجميع جوانب التنمية في العراق. أسباب تأجيل إجراء التعداد العام في العراق  أولآ- الامن، الاقتصاد، كورونا يعزو الخبراء أسباب التأجيل إلى الظروف الصحية التي واجهتها البلاد مع انتشار جائحة كورونا مطلع 2020، بعد الإعلان عن إجراء التعداد في العام المذكور، بالإضافة إلى الأزمة المالية وعدم وجود موازنة، فضلاً عن عدم توفر المؤهلات الكافية، لا سيما أن الأمر يحتاج إلى فعاليات ضخمة وكبيرة تتطلب جهودا وتحرّك فرق كبيرة من العاملين تصل إلى نحو 150 ألف شخص يتجوّلون في عموم العراق.  ثانيا- الخلافات السياسية يأتي إصرار بعض القوى السياسية على تضمين حقل المذهب بين سني وشيعي، ومطالبة أخرى بتضمين لقب العشيرة، مع بروز مطالبات بتضمين القومية بين عربي وكردي وتركماني وآشوري، بالإضافة إلى دخول أزمة المناطق المتنازع عليها ضمن ما يعرف بالمادة 140 من الدستور العراقي؛ بوصفها أبرز الأسباب التي أعاقت إجراء تعداد شامل في البلاد حتى الآن. وعرّف قانون أصدره مجلس النواب العراقي عام 2008 التعداد العام للسكان بأنه جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بالنواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية للسكان، وتشمل بيانات التعليم ومستوى المعيشة والقومية والدين والسكن وبيانات أخرى، وتشكل هذه البيانات والمعلومات والأرقام أهمية بالغة لأي مجتمع من أجل التخطيط العلمي الدقيق  

عربية:Draw وجه رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي،اليوم الجمعة، اللجنة المالية النيابية بالإسراع في المراجعة النهائية لجميع بنود جداول قانون الموازنة لعام 2024، و المرسلة من قبل الحكومة. وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة أن "المندلاوي شدد على ضرورة الانتهاء من التصويت على هذه الجداول خلال الجلسة المقبلة سيما وان تمس حاجة المواطن بشكل كبير" مؤكدا "تحديد جلسة يوم الإثنين المقبل موعدا لإقرارها". وطالب المندلاوي "اللجنة المالية بمراجعة أخيرة ودقيقة لجميع جداول الإيرادات والنفقات والتخصيصات، وتحديد نسب العجز وسبل تقليصها و إعداد التقرير الشامل الذي سيعرض على مجلس النواب للتصويت عليه، متضمنًا جميع الملاحظات التي رافقت موازنة عام 2023". وبحسب المعلومات، ذهب 80 نائبا لأداء فريضة الحج وعقد(45) برلمانيا اجتماعا للبرلمان. وبحسب الجداول الزمنية التي أرسلتها الحكومة إلى البرلمان، فإن موازنة إقليم كوردستان لعام 2024 في العراق هي كما يلي: النفقات الإجمالية للإقليم: 20 تريليون و910 مليارات و463 مليون و950 ألف دينار. نفقات رواتب الموظفين: 9 ترليون و556 مليار و348 مليون دينار نفقات الرعاية الاجتماعية: 2 تريليون و 20 مليار دينار. إجمالي رواتب الموظفيمن في الإقليم : 11 تريليون و576 مليار دينار شهريا: (964 مليار و710 مليون دينار) الموازنة التشغيلية : (14 تريليون و840 مليار و223 مليون و778 دينار) مبلغ القرض: (مليار و116 مليون دينار) النفقات الاستثمارية: 4 ترليون و954 مليار و240 مليون و172 ألف دينار. وكانت وزارة التخطيط العراقية قد أصدرت بيانا قبل يومين حول الأموال المخصصة في جدول الموازنة للنفقات الاستثمارية في إقليم كوردستان، قائلة إن إنفاق هذه الأموال مشروط بوصول عائدات إقليم كوردستان النفطية إلى الحكومة الاتحادية.

عربيةDraw بعد إعلان وزارة النفط العراقية، سيكلف مجلس وزراء إقليم كوردستان وزارة الموارد الطبيعية بالمشاركة في اجتماع وزارة النفط حول مسألة إعادة تصدير النفط عبر تركيا، سعر إنتاج النفط وعقود المنتجين هي العقبات الرئيسية أمام استئناف ضخ النفط عبر كوردستان إلى ميناء جيهان التركي مرة أخرى. عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان اجتماعه الدوري اليوم، حَسَبَ المتحدث باسم الحكومة، قررت وزارة الموارد الطبيعية المشاركة في الاجتماع المقرر انعقاده بين الشركات المشغلة لحقول نفط إقليم كوردستان ووزارة النفط العراقية. دعت وزارة النفط العراقية، الأمس، وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم ومجموعة الشركات المشغلة للحقول النفطية إقليم كوردستان (أبيكور) إلى اجتماع طارئ في بغداد، من أجل مناقشة مسألة التوصل إلى اتفاق واستئناف صادرات الإقليم النفطية عبر ميناء جيهان التركي، وفقا للمبلغ المحدد في قانون الموازنة. تم تعليق ضخ النفط كوردستان عبر الانبوب الممتد من إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي منذ 25 اذار 2023 ،مما أدى إلى خسارة 80٪ من إيراداته. وكانت تركيا قد أبدت في تشرين الاول الماضي استعدادها لاستئناف تصدير النفط من الإقليم، الحكومة العراقية تشرط تعديل عقود تلك الشركات وفق القوانين العراقية لاستئناف تصدير النفط، والشركات الاجنبية ترفض المساس بعقودها. وبالإضافة إلى عقود الشركات، فإن سعر إنتاج النفط يمثل مشكلة أخرى بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان، ما خلق عقبات أمام استئناف تصدير النفط من الإقليم، كوردستان تطالب بأكثر من 20 دولارا كتكلفة لإنتاج البرميل الواحد من النفط مع المطالبة بـ 6 دولارات إضافية لنقل النفط داخل الإقليم وبحسب قانون الموازنة العراقية، على حكومة إقليم كوردستان تسليم النفط المنتج من حقولها إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) لكي تتمكن الحكومة الاتحادية من إرسال حصة كوردستان من الموازنة العامة،فبحسب قانون موازنة 2024، فإن كمية النفط الذي يجب أن يسلمها إقليم كوردستان للحكومة الاتحادية هذا العام بواسطة شركة تسويق النفط العراقية (سومو) هي 329 ألف برميل يوميا.

عربية:Draw في وقت بدأت قوافل الحجاج العراقيين أولى رحلاتها إلى الديار المقدسة لتأدية مناسك الحج، فإن المعلومات المتداولة أن هناك ما يقرب من 70 نائباً في البرلمان العراقي على وشك التوجه إلى الحج أيضا. وعلى الرغم من أن سفر 70 نائباً، من أصل 329 نائباً، لا يخل بالنصاب القانوني لعقد أي جلسة، لكنه وفي ظل الاصطفافات السياسية الحادة يترك فراغاً قد يشل البرلمان. البرلمان مدد قبل أسبوعين فصله التشريعي لمدة شهر من أجل انتخاب رئيس جديد للبرلمان وإقرار جداول الموازنة، لكن هذا الفصل الممدد يوشك على النهاية مع اقتراب عطلة عيد الأضحى التي تدوم في العراق عادة مدة أسبوع تقريباً. وخلال الأسبوعين المنصرمين لم يتمكن البرلمان من عقد سوى جلسة واحدة لانتخاب رئيس البرلمان، لكنها رُفعت بعد مشادات وعراك إثر خلافات حادة بشأن نتيجة التصويت وعدم الانتقال إلى الجولة الحاسمة. من ناحية ثانية، ورغم أن الحكومة أرسلت جداول الموازنة بعد تأخير نتيجة الخلافات السياسية دام أكثر من خمسة أِشهر، لكن القوى السياسية في البرلمان، لا سيما الشيعية منها، وجدت فيها ما باتت تعدّه بمثابة دعاية مبكرة تصبّ في مصلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وفي الوقت الذي تتبادل القيادات السنية (حزب «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي و«السيادة» بزعامة خميس الخنجر) الاتهامات بشأن تعطيل جلسات البرلمان نتيجة الخلاف حول من يكون رئيساً للبرلمان, فإن القوى السياسية الشيعية بدأت تتبادل الاتهامات فيما بينها بسبب الخلاف حول جداول الموازنة بين المؤيدين لتوجهات الحكومة ومن ثم الدعوة إلى التصويت على الجداول وبين المعترضين عليها لجهة ما تعدّه الأطراف المناوئة للحكومة بعدم إنصاف المحافظات عبر تخفيض حصصها مقابل زيادة حصة إقليم كردستان. مسؤول حكومي أبلغ «الشرق الأوسط»، طالباً عدم الإشارة إلى اسمه، بأن «مجموع ما تم تخصيصه من موازنة استثمارية للمحافظات يبلغ 41 تريليون دينار عراقي، في حين مجموع ما تم تخصيصه لإقليم كردستان في الإنفاق الاستثماري يبلغ 4 تريليونات». وأضاف أن «المقارنة التي جرت في الإعلام خاطئة؛ لأنها جرت بين تخصيصات تنمية الأقاليم، للمحافظات، وبين مجمل الإنفاق الاستثماري لإقليم كردستان». وأشار إلى أن «هناك من نظر إلى الموازنة الاستثمارية دون التطرق إلى مشروعات الوزارات التي بلغت 38.421 تريليون دينار والتي تنفذ في المحافظات عدا إقليم كردستان، تم إهمال هذه الأرقام بطريقة متعمدة وكأن هذه الأموال ستنفق على دولة مجاورة! في حين أن مشروعات الوزارات موزعة على المحافظات الـ15 بمختلف المحالات الخدمية والتنموية». استمرار التعطيل ومع أن هناك نوعاً ثالثاً من تبادل الاتهامات، لكن هذه المرة بين السنة والشيعة، ويتمثل بمهاجمة رئيس البرلمان بالإنابة محسن المندلاوي من قِبل أطراف سنية والدفاع عنه من قِبل أطراف شيعية، فإن المحصلة النهائية لذلك أن كرسي رئيس البرلمان لا يزال شاغراً، ولا يلوح في الأفق ما يوحي بإمكانية عقد جلسة كاملة النصاب لانتخاب الرئيس أولاً بسبب استمرار الخلافات السنية - السنية والشيعية - الشيعية بشأن المرشح المقبول، وثانياً كون سفر عدد كبير من النواب لأداء فريضة الحج سوف يؤثر ليس على النصاب الهش أصلاً وإنما على ترجيح كِفة أحد المرشحين (سالم العيساوي، عن «تحالف السيادة»، ومحمود المشهداني عن «تقدم»)؛ كون تقارب الأصوات بينهما يحُول دون إمكانية حصول أحدهما على الأغلبية المطلقة وهي 166 صوتاً من عدد أعضاء البرلمان. يضاف إلى ذلك سبب ثالث وهو اقتراب تمديد الفصل التشريعي من نهايته. إلى ذلك، طالب المرشح المشهداني رئاسة البرلمان بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن جلسة اختيار رئيس مجلس النواب. وقال المشهداني، الذي كان حصل خلال جولة التصويت الثانية على 137 صوتاً مقابل حصول منافسه سالم العيساوي على 158 صوتاً، وهو ما كان يفصله عن الفوز سوى 8 أصوات، إن الطلب يأتي للتحقق من نتائج التصويت، بعد رصد خطأ في عد الأصوات. وفي حين تستمر عملية التعطيل، سواء لانتخاب رئيس البرلمان أو لجداول الموازنة كانت الأنظار متجهة إلى اجتماع مساء الثلاثاء «الإطار التنسيقي الشيعي» لبحث حسم منصب رئاسة البرلمان وتمرير الموازنة، لا سيما أن هناك أطرافاً داخل قوى «الإطار التنسيقي» ترى أن هناك تقليصاً مقصوداً لحصص المحافظات لكي لا ينجح بعض المحافظين الذين يمكن أن يؤثروا على فرص التحالفات التي تسبق الانتخابات البرلمانية القادمة المقرر إجراؤها نهاية العام المقبل المصدر: صحيفة الشرق الاوسط

عربية:Draw واشنطن - يرجح محللون أنه إذا فاز المرشح دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية، فسيعتمد أجندة ذات تداعيات اقتصادية وسياسية كبيرة على الصعيد العالمي، لذلك يجب أن تستمع الحكومات والشركات في جميع أنحاء الشرق الأوسط إلى خطاباته بجدية. ونقل تشارلز هومانس في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز في27 أبريل 2024 عن مساعد سابق لدونالد ترامب وشغل سابقًا منصب كبير مستشاري الرئيس للشؤون الإستراتيجية ستيف بانون قوله “شاهدوا الخطب”.  وتطرح عودة ترامب إلى البيت الأبيض أسئلة عن الآثار المحتملة على الشرق الأوسط في وقت يكون فيه الرد على هذا الاحتمال بين الكثيرين (القطاعين العام والخاص) هو افتراض أنه لن يفوز في الانتخابات أو أنه لن يكون إذا فاز أسوأ من المرة السابقة، والتي “لم تكن سيئة للغاية". ويقول أليستر نيوتن في تقرير على عرب دايجست إن كلا الردين يبدوان راضيين عن السيناريوهات المحتملة بشكل خطير. وذكر إريك كورتيليسا في مقال نُشر على مجلة تايم في 30 أبريل الماضي بناء على مقابلاته الأخيرة مع ترامب “قد يصعب تمييز نوايا ترامب الحقيقية أحيانا. فهو غالبا ما كان يتجنب الأسئلة أو يجيب عليها بطرق متناقضة في مقابلاته مع مجلة تايم". ويمكن حل هذه التناقضات من خلال النظر في ما يمكن أن يكون الفرق الحاسم بين ترامب في 2017 وترامب في 2024، الذي سيصل إلى منصبه محاطا بأنصاره. وتعمل الجماعات السياسية على إنشاء حكومة منتظرة مليئة بالأنصار الحقيقيين. وقد وضع مشروع مؤسسة التراث (هيريتيج) 2025 خططا للتشريعات والأوامر التنفيذية أثناء تدريبه للموظفين المحتملين للولاية الثانية لترامب. ويبدو مركز تجديد أميركا مكرسا لتجريد ما يسمى بالدولة الإدارية، ومعهد أميركا أوّلا للسياسة ملاذ بحثي للشعبويين اليمينيين المؤيدين لترامب. ويخوض معهد أميركا أولا، بقيادة ستيفن ميلر مستشار الهجرة في عهد ترامب، معارك قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن. ويكمن هدف هذه المجموعات في وضع رؤية ترامب موضع التنفيذ منذ اليوم الأول. وصرّحت كيليان كونواي، وهي مستشارة بارزة في إدارة ترامب الأولى “لا أعتقد أن أجندته ستكون لغزا كبيرا. لكنني أعتقد أن الناس سيفاجأون بالسرعة التي سيتحرك بها”. ويقال إن كونواي ستنضم إلى فريق ترامب مرة أخرى. لكن تحليل تأثيرعودة ترامب على الشرق الأوسط يبقى أصعب لأنه لم يقل الكثير عن المنطقة حتى الآن. ومع ذلك، ينطبق درسان عامان من الولاية الأولى لترامب على ولايته الثانية المحتملة. ويعني ازدراء ترامب للتحالفات القائمة على القيم المشتركة أن مثل هذه التحالفات ستبقى في المرتبة الثانية مقارنة بنهجه القائم على المعاملات، كما أن إعجابه بالقادة الاستبداديين سيبقى علنيا. ويمكن تلخيص سبعة انتصارات محتملة لولاية ترامب المحتملة: ● إسرائيل: سيقف ترامب إلى جانب إسرائيل رغم ازدرائه لتحالفات القيمة المشتركة، وسيكون ذلك في حالة حدوث مواجهة مع إيران. ومن غير المرجح أن يتقوض نهجه بكراهيته لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يلومه شخصيا على هجوم 7 أكتوبر. ● حماس: لا يؤمن ترامب بحل الدولتين. ولكن لم يطرح أيّ فكرة عن الكيفية التي سيتطلع بها لتأمين السلام في خضم حثه على إنهاء سريع للصراع بين إسرائيل وحماس ورفضه أن يحدد ما إذا كان سيحجب المساعدات العسكرية الأميركية. ● اتفاقيات أبراهم: يمكننا أن نفترض أن إدارة ترامب ستواصل جهود الرئيس الحالي جو بايدن للضغط من أجل تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية رغم صعوبة رؤية كيفية تحقيق ذلك على المدى القريب في غياب حل الدولتين. ● أوبك: يشير إدمان ترامب على الوقود الأحفوري إلى عملية موازنة صعبة بين سعيه إلى الحفاظ على النفط بسعر يناسب مؤيديه “النفطيين الكبار” في الولايات المتحدة مع استرضاء الناخبين الأميركيين بشأن السعر المتوفر. ومن المرجح أن يشهد قدرا كبير من المحادثات مع الرياض حول هذا الموضوع. وفي نفس الوقت، من شبه المؤكد إسقاط ملاحقة لجنة التجارة الفيدرالية لشركات النفط الأميركية بسبب التآمر المزعوم مع أوبك. ● الديمقراطية: قد يكون بايدن مبالغا في التهديد الذي يشكله ترامب على الديمقراطية في الولايات المتحدة. لكن ترامب ليس بريئا أيضا، خاصة في تصميمه الظاهر على تسييس وزارة العدل. وسيتابع الحكام في الشرق الأوسط هذا الأمر عن كثب مع فلاديمير بوتين وشي جينبينغ، حيث يتطلع الرئيس الصيني إلى استغلال السيناريو ليكون وسيلة ضغط تزيد تعميق العلاقات الثنائية مع دول بريكس في المنطقة والأعضاء المحتملين خاصة. ● الاقتصاد الأميركي: جادلت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين مؤخرا بأن تهديدات الديمقراطية يمكن أن تضر بالاقتصاد الأميركي. وقد تكون محقة. لكن هذا لا يزال يبدو ثانويا مقارنة بالتأثير التضخمي المحتمل لتعريفات ترامب الجمركية، إلى جانب فرضه التخفيضات الضريبية لسنة 2017 بشكل دائم والضغط على سوق العمل بشكل خطير من خلال الترحيل الجماعي للمهاجرين غير القانونيين. ● بنك الاحتياطي الفيدرالي: يتوق ترامب للكشف عن “الأروغان الموجود داخله”. وقد يجد صعوبة في تحقيق نيته المعلنة بإقالة رئيس البنك لاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. ولكن سيمكنه استبدال هذه الشخصية بحلول 2026 ببديل مثل الاقتصادي آرثر لافر. وقد يفشل في أي محاولة لتقويض استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي، ولكن المحاولة الفاشلة نفسها قد ترسل موجة صدمة عبر الأسواق في مختلف أنحاء العالم. وسيرقى النجاح إلى تسونامي الاقتصاد العالمي. وبناء على ذلك يجب أن تأخذ تصريحات بانون على محمل الجد عندما يحثنا على الاستماع بعناية إلى خطابات ترامب، كما يجب أن نصدق تحذير كونواي من أنه إذا فاز بالرئاسة، فسيتحرك بسرعة كبيرة قد تصدم الكثيرين وتفاجئهم. المصدر: صحيفة العرب

عربية:Draw نشر الجيش الإيراني، يوم الخميس، نتائج التحقيقات الأولية في أسباب تحطم مروحية الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي. وقال التقرير الأول الصادر عن هيئة الأركان للقوات المسلحة الإيرانية، إنه تم جمع جزء كبير من المعلومات المتعلقة في مختلف المجالات المتخصصة والتقنية والعامة التي يمكن أن تكون مرتبطة بالحادث. وفيما يلي أبرز ما جاء في التقرير: بعض التصرفات تحتاج إلى مزيد من الوقت لإبداء الرأي القاطع، وهي قيد التحقيق، وبعض الحالات يمكن الجزم بذكرها وهي: - استمرت الطائرة المروحية بالفعل في المسار المخطط لها ولم تخرج عن مسار الرحلة المحدد. - قبل حوالي دقيقة ونصف من وقوع حادث المروحية، تواصل قائد المروحية التي تعرضت للحادث مع المروحيتين الأخريين من مجموعة الطيران. - لم يتم ملاحظة آثار لطلقات نارية أو ما شابه ذلك على جسم مروحية الرئيس الراحل. - قبيل سقوط المروحية بنحو دقيقة ونصف تواصل قائدها مع المروحيتين المرافقتين لها. - اشتعلت النيران في المروحية المحطمة بعد اصطدامها بمرتفع. - نظرا لتعقيد المنطقة والضباب وانخفاض درجة الحرارة امتدت عملية البحث طوال الليل. - في صباح يوم الإثنين (الساعة 5 صباحا) بمساعدة طائرات بدون طيار (إيرانية) تم تحديد الموقع الدقيق والعثور على حطام مروحية الرئيس الراحل. - لم يتم ملاحظة أي حالات مشبوهة خلال محادثات برج المراقبة مع طاقم الرحلة. وتحطمت المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في محافظة أذربيجان الشرقية شمال شرق إيران، الأحد الماضي. وكان رئيسي في محافظة أذربيجان الشرقية في إيران في وقت مبكر الأحد لافتتاح سد مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

 عربية:Draw يزور رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني دولة الإمارات العربية المتحدة غدا. وتأتي الزيارة تماشيا مع قرار مجلس الوزراء العراقي بشراء الغاز من حقل (كورمور) الذي يدارمن قبل شركة (الهلال) الإماراتية، ويسعى العراق إلى نقل الغاز من هذا الحقل إلى محطة كهرباء كركوك، وهي خطوة أثارت حفيضة وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم، الحقل ضمن نفوذ وسلطة الاتحاد الوطني الكوردستاني، إلا لحد الأن لم يصدرعن الحزب أي تصريح رسمي بشأن ذلك.   نيجيرفان بارزاني، بعد استقالته من منصب رئيس الحكومة وتوليه منصب رئاسة إقليم كوردستان، أصبحت تحركات مقيدة وزاد مؤخرا من تحركاته السياسية وقام بعدة جولات بين بغداد وطهران وبهذا الجهد أستطاع تأجيل الانتخابات البرلمانية في كوردستان وتغيير بعض الأساليب الانتخابية وإعادة حزبه إلى العملية. زار نيجيرفان بارزاني أنقرة في بداية عام 2022، حيث طلب منه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تصدير الغاز من إقليم كوردستان إلى تركيا، بعد هذه الزيارة أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قرارا نص على ألغاء قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان الصادر في عام 2007 وألزمت حكومة الإقليم بضروة تسليم الانتاج من النفط والغاز إلى بغداد. المصدر الرئيس للغاز المستخدم في المنازل ومحطات انتاج الكهرباء في إقليم كوردستان هو حقل( كورمور) الذي يقع ضمن الحدود الإدارية لناحية (قادر كرم) التابعة لقضاء(جمجمال) في السليمانية. هناك خلاف حول ألية إدارة الحقل بين الحزبين (البارتي واليكيتي) الحزب الديمقراطي يدعم تصدير الغاز المنتج من الحقل عبر تركيا والاتحاد الوطني يصر على توريد الغاز إلى بغداد ويريد بهذه الطريقة أن يضمن توفير الرواتب والميزانية لمنطقة نفوذه. الولايات المتحدة وتركيا وإيران يترقبون الحقل، إيران تقوم بتزويد تركيا والعراق بالغاز، كلما تم الحديث عن تصدير الغاز يتم مهاجمة الحقل، حتى الآن تم مهاجمته  (9) مرات وأسفر الهجوم الاخيرالذي شن على الحقل نهاية نيسان من العام الحالي إلى مقتل (4) من العاملين أقام الحزب الديمقراطي الكوردستاني علاقات ودية مع دولة الإمارات العربية المتحدة قبل الاتحاد الوطني الكوردستاني، وفتح الاتحاد الوطني مؤخرا علاقة مع الإمارات العربية المتحدة، وشوهد رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني في الإمارات برفقة رئيس حزب التقدم محمد الحلبوسي، وقبل زيارة الطالباني أجرى وفد من الإدارة العامة للاتحاد الوطني الكوردستاني زيارة إلى الإمارات، وتشير الانباء أن الوفد وقع عقودا مع عدة شركات في ذلك البلد.

عربية:Draw ‌‌أهتدت الهيئة القضائية للانتخابات أخيراً إلى حلّ للخلاف الحاد الذي نشب بين أربيل والمحكمة الاتحادية في بغداد حول «كوتة» الأقليات في برلمان الإقليم، بعد قيامها في وقت سابق بإلغائها، والبالغ عددها 11 مقعداً مخصصة للمسيحيين والتركمان والإيزيديين. ومن شأن القرار تسهيل إجراء انتخابات برلمان كردستان، المقررة في يونيو (حزيران) المقبل، لكن المرجح أن رئاسة الإقليم، بالاتفاق مع مفوضية الانتخابات، ستحدد موعداً جديداً حتى يتمكن الحزب «الديمقراطي» الكردستاني من تقديم لائحة مرشحيه للمفوضية بعد امتناعه عن ذلك خلال الفترة المحددة للتقديم سابقاً احتجاجاً على إلغاء «كوتة» الأقليات. 5 مقاعد وبغضّ النظر عن الجدل حول أحقية الهيئة القضائية بإلغاء قرارات المحكمة الاتحادية «الباتّة»، فإنها وجدت الحل في قرار أصدرته، الثلاثاء، يقضي بمنح مكونات الإقليم 5 مقاعد في برلمان كردستان، الذي حدّدته المحكمة الاتحادية في وقت سابق بـ100 مقعد، بعد أن قامت بإلغاء المقاعد الـ11 المخصصة للأقليات. وسبق أن أشارت الهيئة القضائية في الانتخابات إلى عدم تخصص المحكمة الاتحادية في الحكم بقضية «كوتة» الأقليات، ما دفع الاتحادية إلى إصدار «توضيح» مقتضب، قالت فيه إنها تختص بـ«الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة. وبعد قرار سماح الهيئة القضائية بتخصيص 5 مقاعد للأقليات، أصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم (الثلاثاء)، قراراً بردّ دعوى رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، وألغت «الأمر الولائي» بشأن عدم دستورية المادة 2 من نظام تسجيل المرشحين. وتنص المادة 2 المشار إليها على أن «يتكون برلمان إقليم كردستان من (100) مقعد، موزعة على الدوائر الانتخابية الآتية: أربيل (34) مقعداً. محافظة السليمانية (38) مقعداً. دهوك (25) مقعداً. حلبجة (3) مقاعد. وكانت دعوى رئيس وزراء الإقليم، مسرور البارزاني، تتعلق بإلغاء كوتة الأقليات المؤلفة من 11 مقعداً. وقررت الهيئة منح مكونات الإقليم من المسيحيين والتركمان مقعدين في أربيل، ومثلهما في محافظة السليمانية، ومقعداً واحداً في دهوك، ما يعني أن الأقلية الإيزيدية لن تكون ممثلة في برلمان الإقليم. وقالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي، في تصريحات صحافية، إن قرار الهيئة القضائية للانتخابات «نقض قرار مجلس المفوضين، الذي تضمن ردّ التظلم المقدم من ممثلي المكونات الدينية والقومية في (كردستان الخاص). وأشارت إلى أن مفوضية الانتخابات الاتحادية، التي ستتولى عملية إجرائها في كردستان «قسّمت الـ100 مقعد الموزعة على 4 دوائر انتخابية في كردستان، تتوزع على 43 مقعداً في أربيل، و38 مقعداً في السليمانية، و25 مقعداً في دهوك، و3 مقاعد في حلبجة».   وشددت المتحدثة باسم المفوضية على أن «مجلس المفوضين سيعقد جلسة خاصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الصدد، كون قرار الهيئة القضائية للانتخابات قراراً باتاً وغير قابل للطعن». ارتياح كردي قرار الهيئة القضائية المتعلق بالأقليات وجد ترحيباً وارتياحاً كردياً، واتفق الحزبان المتنافسان في الإقليم («الاتحاد الوطني» و«الديمقراطي الكردستاني») على أهميته بالنسبة لحالة الاستقرار وإنصاف المكونات في الإقليم. وقال غياث السورجي، القيادي في حزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني، الذي يهيمن على السليمانية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «القرار جيد، وموضوع إلغاء كوتة الأقليات لم يكن بسبب حزب الاتحاد الوطني كما يزعم البعض. نعم، نحن قمنا برفع دعوى قضائية حول التوزيع السابق للكوتة المؤلفة من 11 مقعداً على الدوائر الانتخابية. وأضاف أن «الإقليم أصبح 4 مناطق انتخابية بقرار المحكمة الاتحادية، لكننا لم نكن نطالب بإلغاء الكوتة، كان مطلبنا الأساسي توزيعها على الدوائر الانتخابية فقط، وليس لدينا أي اعتراض على قرار الكوتة الجديد، وسبق أن وجد بقرار ودعم من الحزب وزعيمه الراحل جلال طالباني، فيما كان بعض الأحزاب معارضة له بشكل غير علني». وتابع السورجي: «نرى أن التوزيع الجديد للكوتة منصف وجيد، ويحقق العدالة للإخوة التركمان والمسيحيين، خاصة أنهم جزء أساسي من النسيج السكاني في السليمانية منذ تأسيسها». ورغم الملاحظات التي ما زال يبديها أعضاء في الحزب «الديمقراطي» الكردستاني، فإنهم رحبوا بالقرار الجديد، ورأى عضو الحزب مهدي عبد الكريم أنه يمثل «جزءاً من الإنصاف للمكونات في كردستان». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «عدد الكوتة الجديد قليل جداً بالمقارنة مع العدد القديم، ومع ذلك فهو أفضل من لا شيء، خاصة ونحن نتحدث عن ضرورة تمثيل جميع المواطنين في برلمان الإقليم». وقال العضو الآخر في الحزب الديمقراطي، شيرزاد قاسم، في تصريحات صحافية، إن «القرار خطوة باتجاه إقامة انتخابات برلمان كردستان، بعد توفر الشروط القانونية وتعديل الأخطاء السابقة، مع بقاء قضية أخرى، وهي عدم قانونية تسجيل الكيانات السياسية من قبل مفوضية الانتخابات، رغم أن التوزيع الجديد لمقاعد الكوتة ليست فيه عدالة كافية، كون أغلب أبناء المكونات هم من سكان أربيل ودهوك».

عربية:Draw أغلق العراق ملف ديونه المترتبة لصالح صندوق النقد الدولي والمتراكمة عليه منذ عام 2003، بمبلغ إجمالي يتخطى 8 مليارات دولار، عبر عدة قروض كانت تستهدف دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات المالية. وحسب المستشار المالي للحكومة العراقية، مظهر محمد صالح، فإنه بعد عام 2003، قدم صندوق النقد الدولي عدة قروض للعراق كانت تستهدف دعم استقرار الاقتصادي وتنفيذ عمليات الإصلاح المالي بين الأعوام 2003 و2021. وأوضح صالح، في حديث أوردته وكالة الإعلام العراقية (واع)، أن العراق حصل على عدة برامج تمويلية من صندوق النقد الدولي، بما في ذلك قروض طارئة ومساعدات مالية طويلة الأجل نسبياً. وبيّن صالح، أنه منذ العام 2003، بلغت قيمة القروض والمساعدات المالية التي منحها صندوق النقد الدولي للعراق 8 مليارات دولار، وجرى تسديدها كاملة، مع التركيز عند منح القروض على تنفيذ برامج ارتبطت بدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات المالية الضرورية. صندوق النقد الدولي كان قد أوضح في وقت سابق، أن العراق بحاجة لتصحيح أوضاع المالية العامة تدريجيا، لتحقيق الاستقرار في الديون على المدى المتوسط وإعادة بناء الاحتياطيات المالية. ورحب الصندوق في بيانه بالانتعاش الاقتصادي القوي وانخفاض التضخم في العراق وتحسن الظروف المحلية التي أدت إلى تنفيذ أول ميزانية مدتها ثلاث سنوات، مشدداً، على ضرورة وجود سياسات اقتصادية سليمة وإصلاحات هيكلية في العراق لتأمين المالية العامة والديون نظرا للنزاعات الإقليمية التي قد تؤثر على أسعار النفط. وفي نهاية العام الماضي 2023، بين صندوق النقد الدولي أن اقتصاد العراق يعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط، ويحتاج إلى إصلاحات هيكلية جذرية لتنويع مصادر الدخل وتحقيق النمو المستدام. الهدر المالي في السياق قال الخبير المالي، رشيد السعدي، إن الهدر المالي في مؤسسات الدولة العراقية يتجاوز حدود 40 مليار دولار سنوياً، وإن العراق قادر على معالجة هذه المشكلة الخطيرة من خلال رسم سياسة اقتصادية نقدية سليمة والحد من مستويات الهدر المالي. وأضاف السعدي لـ"العربي الجديد"، أن العراق من البلدان المؤسسة لصندوق النقد الدولي في سنة 1944، ويمتلك موقعا قويا في النظام المالي الدولي، لما له من ثقة عالية تمكنه من تحقيق سياساته الاقتصادية، وتوفر فرص التنمية المستدامة. وأشار إلى أن، قرار صندوق النقد الدولي بعدم تزويد العراق بقروض التنمية يأتي بسبب سياسة الصندوق التي تقضي بإعطاء الديون لغرض تحقيق مشاريع التنمية المستدامة وليست من أجل سداد الرواتب والعجز الحاصل في موازنة الدولة. وبيّن السعدي، أن صندوق النقد شدد كثيراً على أهمية توجه العراق لترشيد استهلاكه النقدي والعمل على تحقيق موارد جديدة واستثمار موارده الطبيعية والبشرية لتحقيق الناتج المالي الأمثل بعيداً عن الهدر المالي الحاصل في مؤسسات الدولة. وأكد، أن هناك أكثر من 100 ألف موظف، يتقاضون رواتب من دون أي عمل أو إنتاج، فضلاً عن وجود بحدود 150 ألف موظف يتقاضون أكثر من راتب، بالإضافة الى الهدر الكبير في مصروفات الحكومة ومؤسساتها العليا. وبيّن، أن الهدر المالي في الرواتب والمصروفات يحمل موازنة الدولة أكثر من 40 مليار دولار سنوياً، وهي نسبة خطيرة تؤدي إلى ترهل كبير وارتفاع خطير في حجم النفقات، مشدداً على أهمية تقليص النفقات الفائضة والعمل على تنوع مصادر الدخل القومي للدولة العراقية. عبء القروض قال الباحث الاقتصادي، أحمد صباح، إن العراق حاول تحسين علاقته مع صندوق النقد الدولي بعد عام 2003 من خلال اتفاقية نادي باريس وما نجم عنها من قرارات من أجل إطفاء الديون المترتبة على العراق قبل غزوه سنة 2003، والتي قدرت بحدود 100 مليار دولار، والتي مرت بعدة مراحل انتهت في سنة 2008. وأضاف صباح لـ"العربي الجديد"، أن العراق تحمل عبء قروض جديدة مع بداية العام 2014 والتي شهدت ارتفاع النفقات الحكومية على معارك استعادة السيطرة على المناطق التي وقعت تحت سيطرة تنظيم الدولة "داعش"، وما أصاب الدولة من مشاكل مالية وعجز كبير في ميزان المدفوعات، مما دفعه لطلب القرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 5.34 مليارات دولار للإيفاء بالتزاماته المالية. وأكد صباح، أن العراق لم يقطع علاقته مع صندوق النقد الدولي، إنما تسببت السياسة الاقتصادية المتبعة حاليا بفقدان ثقة الصندوق به، لما يوجد في العراق من هدر كبير للأموال وارتفاع حجم الإنفاق غير المبرر بعيداً عن الإنتاج وتعدد وسائل الدخل القومي. وأفاد بأن اقتصاد العراق غير مستقر، ويعاني من تقلبات عديدة لاعتماده الكلي على إيرادات النفط، بالإضافة إلى سوء الادارة الاقتصادية للدولة، وضعف أدائها الإنتاجي. وبين صباح، أن أي انخفاض لأسعار النفط عالمياً، سيكلف العراق الكثير، وسيزيد من نسبة العجز ويرفع من مستويات الخطورة الاقتصادية التي ينتج منها إفلاس العراق ووصوله لمراحل خطيرة. وشدد، على أهمية تحسين وضع العراق المالي، وتعزيز علاقاته الاقتصادية مع المنظمات والهيئات المالية العالمية لرفع مستوى الثقة ومواجهة الأزمات الاقتصادية. المصدر: العربي الجديد