عربية:Draw أعلنت الفصائل المسلحة المدعومة من إيران، اليوم الثلاثاء، استهداف قاعدة عين الأسد في الأنبار بـ”رشقة صاروخية". وقالت الفصائل في بيان، إن عددا من عناصرها في العراق استهدفوا مساءً اليوم قــاعدة أمريكية غرب العراق وهي قاعدة “عين الأسد” برشقة صاروخية, أصابت أهدافها بشكل مباشر". وأفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بوقوع استهداف صاروخي جديد لقاعدة عين الأسد العسكرية في الأنبار غربي العراق، وهو الاستهداف الخامس من نوعه على القاعدة الأمريكية خلال الأيام الماضية. وقال المصدر الأمني، إن القصف تم عبر صاروخين من نوع غراد وقعا بمحيط المعسكر، وأضاف أن القوات الأمنية عثرت على منصة للصواريخ عقب الهجوم في منطقة هيت البغدادي. وقبل أيام، استهدفت صواريخ كاتيوشا يوم الأحد قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية وقوات دولية أخرى في غرب العراق، وإن انفجارًا سمع داخل القاعدة. وتعرّضت قاعدة عسكرية في غرب العراق تضمّ قوات أمريكية، لهجوم بطائرة مسيّرة واحدة على الأقلّ، كما أفاد مصدر أمني عراقي وآخر عسكري وكالة فرانس برس، من دون تسجيل سقوط ضحايا أو أضرار، وذلك مع استمرار الحرب بين إسرائيل وحماس. ويأتي الهجوم فيما هدّدت فصائل عراقية موالية لإيران مصالح الولايات المتحدة في العراق على خلفية دعم واشنطن لإسرائيل في الحرب مع حماس، في مواجهة أسفرت حتى الآن عن آلاف القتلى. وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس فضّل عدم الكشف عن هويته إن “طائرتين مسيرتين” هاجمتا قاعدة عين الأسد الواقعة في محافظة الأنبار في غرب العراق السبت، وفي حين “تمّ اعتراض الأولى وإسقاطها”، فإن “الثانية سقطت بسبب خلل فنّي داخل المعسكر بدون أن تتسبب بأضرار”. حتى العام الماضي، تعرضت القواعد التي تضمّ قوات أمريكية للعديد من الهجمات الصاروخية وبطائرات مسيرة. ومنذ صيف 2022، توقفت هذه الهجمات فيما شهد العراق استقراراً نسبياً. ولم تتبنّ أي جهة تلك الهجمات حينها، لكنّ الولايات المتحدة تنسبها إلى فصائل عراقية موالية لإيران. وأواخر 2021، أعلن العراق أنّ وجود قوات “قتالية” أجنبية في البلاد انتهى وأنّ مهمة التحالف الدولي باتت استشارية وتدريبية فقط. وفي هذا الإطار، لا يزال 2500 جندي أمريكي وألف جندي من التحالف، منتشرين في ثلاث قواعد عسكرية عراقية.  

عربية:Draw كشفت مصادر عراقية مطلعة في العاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل الحراك الأخير لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، حيال وقف التصعيد العسكري للفصائل المسلحة تجاه المصالح والمنشآت الأميركية في البلاد، بعد ست هجمات شهدتها الأيام الخمسة الماضية، بواسطة طائرات مسيّرة وصواريخ "كاتيوشا" استهدفت بالتتابع قاعدتي عين الأسد وحرير، غربي وشمالي العراق، إلى جانب معسكر فيكتوريا المجاور لمطار بغداد الدولي. ومساء أمس الاثنين، أعلن المكتب الحكومي العراقي عن تلقي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اتصالين هاتفيين من وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بحث خلالهما مسألة "حماية المستشارين العسكريين والبعثات الدبلوماسية" العاملة في العراق. وبحسب البيان، فإن العراق أكد "الالتزام بحماية المستشارين العسكريين والبعثات الدبلوماسية العاملة في البلاد". واليوم الثلاثاء، قال عضو في البرلمان العراقي عن التحالف الحاكم "الإطار التنسيقي" إنّ لقاءات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، التي أجراها مساء الأحد ونهار أمس الاثنين، لم تفض إلى نتيجة ضامنة لوقف الهجمات على المصالح الأميركية في العراق. وأضاف البرلماني الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن السوداني عقد لقاءات مباشرة وأخرى عبر الهاتف مع عدة قيادات سياسية، أبرزها نوري المالكي وهادي العامري وعمار الحكيم، لبحث وقف التصعيد، كما أجرى لقاءات مع قادة فصائل مسلحة حليفة لإيران، لكن الحراك لم يفض إلى أي نتائج مضمونة لوقف الهجمات. وأضاف البرلماني أن موقف قادة القوى السياسية في الإطار التنسيقي مع وقف التصعيد، وأبرزهم نوري المالكي وهادي العامري، بالإضافة إلى قادة الفصائل المسلحة الأخرى، على غرار قيس الخزعلي، إلا أن هناك قادة فصائل أخرى رفضوا حتى التواصل مع السوداني، مثل أكرم الكعبي زعيم جماعة النجباء، وكذلك قيادات في كتائب حزب الله، ويُعتقد أنهم يقفون خلف الهجمات الأخيرة في قاعدتي عين الأسد وحرير". وكشف المصدر أن رئيس الوزراء تلقى تحذيراً من مسؤولين أميركيين، بأن القوات الأميركية في المنطقة سترد في حال أوقعت تلك الهجمات أي خسائر في صفوف قواتها أو قوات التحالف الموجودة في العراق. من جهته، قال مسؤول عسكري في بغداد إنّ قوات الأمن أعادت نشر قوات إضافية حول المنشآت والقواعد التي تحوي أنشطة لقوات التحالف وواشنطن. وأضاف أن "فصائل مسلحة تستخدم عناوين مختلفة لتنفيذ الهجمات الأخيرة، ويظهر أن واشنطن تتهمها أيضاً بالهجمات التي نفذت أخيراً في التنف السوري المجاور للعراق"، معتبراً أن "تكرار الهجمات قد يدفع واشنطن للرد المحدود على بعض مواقع الفصائل المسلحة الموجودة على الحدود مع سورية". وأمس الاثنين، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيلو ميلر، عن قلق بلاده إزاء سلامة وأمن المواطنين الأميركيين والمصالح الأميركية في المنطقة. وأكد ميلر، في تصريحات لمحطة تلفزيون عراقية، أن الولايات المتحدة ستتخذ الخطوات اللازمة لضمان قدرتها على "الرد المناسب" على هذه الهجمات. وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد وجّه الأجهزة الأمنية كافة بالقيام بواجباتها وتنفيذ القانون وتعقب وتتبع العناصر المنفذة للهجمات على مقرات مستشاري التحالف الدولي المتواجدين في العراق. وذكر بيان للناطق العسكري باسم الحكومة، أنه "لا يمكن التهاون في أمن وسلامة تلك المقرات"، مشيراً إلى أن "القائد العام للقوات المسلحة وجّه الأجهزة الأمنية كافة بالقيام بواجباتها وتنفيذ القانون وتعقّب وتتبع العناصر المنفذة لتلك الهجمات، وعدم السماح بأي حال من الأحوال في الإضرار بالأمن والاستقرار اللذين تحققا بفضل التضحيات الجسام لأبناء قواتنا المسلحة، بمختلف صنوفها وتشكيلاتها". في السياق ذاته، حذرت السفارة الكندية في بغداد رعاياها، داعية إياهم إلى "تجنب السفر إلى العراق بسبب الوضع الأمني المتقلب وغير المتوقع، والذي يحتمل أن يكون خطيراً". وحثت المتواجدين في العراق على "المغادرة إذا كان القيام بذلك آمناً". والأحد الماضي، طالبت وزارة الخارجية الأميركية، الموظفين غير الأساسيين في طاقمها المتواجد ببغداد مع عائلاتهم إلى مغادرة العراق، معللة قرارها بأن "ازدياد خطر الإرهاب، الخطف، العنف المسلّح، وعدم الاستقرار في العراق يهدد المواطنين والمصالح الأميركية" في البلاد.  ويأتي القرار الأميركي والكندي بتحذير المواطنين من السفر إلى العراق، عقب سلسلة هجمات تعرضت لها قواعد جوية تحوي قوات أميركية في بغداد، والأنبار، وأربيل. ومنذ الأربعاء الماضي، تعرضت 3 قواعد تضم قوات أميركية وقوات من التحالف الدولي (هي عين الأسد وحرير في إقليم كردستان ومعسكر قرب مطار بغداد) لعدة هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة. وأنهت الفصائل العراقية المسلحة الحليفة لطهران، الأربعاء الماضي، هدنة دامت أكثر من عام كامل مع القوات الأميركية الموجودة في البلاد، وذلك بعد الإعلان عن استهداف قاعدتي عين الأسد وحرير، غربي وشمالي العراق، بواسطة طائرات مسيّرة، فيما أعادت القوات العراقية تشديد إجراءاتها في محيط المنطقة الخضراء التي تضم السفارتين الأميركية والبريطانية، عقب ظهور دعوات تحشد للتظاهر أمام سفارات الدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي في عدوانه المتواصل على قطاع غزة. والأسبوع الماضي، هددت جماعة "كتائب حزب الله" بقصف القواعد الأميركية، في حال تدخلت واشنطن بالهجوم على غزة، وذلك في ثاني تهديد من نوعه تطلقه الفصائل المسلحة الحليفة لإيران، بعد تصريحات مماثلة لزعيم تحالف "الفتح"، وقائد "منظمة بدر" المسلحة هادي العامري. وقالت الجماعة التي تصنف على أنها الأكثر ارتباطا بـ"فيلق القدس" الإيراني، في بيان لها، إنّ "الواجب الشرعي يحتم وجودنا في الميدان، ولدفع شرور الأعداء عن أمتنا وأهلنا في غزة، وسائر الأراضي المحتلة، بل ودفع الأذى عن المستضعفين، وعليه فإن صواريخنا ومسيّراتنا وقواتنا الخاصة على أهبة الاستعداد، لتوجيه الضربات النوعية للعدو الأميركي في قواعده، وتعطيل مصالحه، إذا ما تدخّل في هذه المعركة"، وفقاً لما جاء في البيان الذي نقلته وسائل إعلام محلية عراقية. بدوره، أصدر كلٌّ من زعيم مليشيا "النجباء" أكرم الكعبي، وزعيم مليشيا "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، وزعيم مليشيا "بدر" هادي العامري، بيانات وتصريحات مختلفة ومتفقة في مضمونها، هددوا فيها بالتدخل واستهدف مصالح أميركية في العراق بحال ما وصفوه بـ"تدخل أميركي مباشر" مع الاحتلال الإسرائيلي ضد غزة. العربي الجديد

عربية:Draw أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، أن حجم التجارة الخارجية مع العراق في النصف الأول من العام الحالي بلغ نحو 2.5 مليار دولار، فيما انتقد خبراء في الاقتصاد هذا الانفتاح الفائض تجاه الاستيراد مع إهمال متعمد لقطاعات الزراعة والصناعة والإنتاج المحلي. وقال مدير عام جمارك المعبر الحدودي "برويز خان" بمحافظة كرمانشاه الإيرانية قاسم مطلبي إنه "في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، ارتفعت صادرات البضائع من حدود برويز خان بنسبة 36% من حيث الوزن، و18% من حيث القيمة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق". ويحتل العراق صدارة الدول المستوردة للبضائع من إيران، فقد كشفت تقارير صحافية إيرانية أن جهات التصدير الرئيسية للسلع الإيرانية غير النفطية سنويا، تتمثل في العراق بـ 8.9 مليارات دولار، ثم تركيا 6.1 مليارات دولار، ثم الإمارات 4.9 مليارات دولار، وهي دول تتبعها أفغانستان وباكستان وعمان. لغز التبادل التجاري ويعتبر مراقبون أن لغزاً يُحيط ملف التبادل التجاري بين العراق وإيران، لا سيما أن الأرقام في صعودٍ دائم، خصوصاً في ظل استمرار استنزاف أموال العراق من دون العمل الجاد على إنقاذ الوضع الزراعي أو الصناعي. وسبق أن كشفت فضيحة مزاد العملة في حادثة "سرقة القرن" والتي قدرت سرقة الأمانات الضريبية التي تقدر بنحو ملياري دولار، وفق التعليقات الرسمية للمسؤولين العراقيين. من جهته، قال مسؤول رفيع في وزارة التجارة العراقية إن "الانفتاح على البضائع الإيرانية بات بحكم العرف السياسي المُلزم للحكومات العراقية المتعاقبة منذ ما يزيد عن 16 عاما، وهو مثبت بشكل شفهي ضمن أغلب المفاوضات السياسية، وهذا أمر معروف لا حاجة لشرحه". وأضاف، أن "جانباً من عقود الاستيراد غير واضح، وقد رصدت الوزارة أكثر من مرة اختلاف بين ما هو مكتوب على الورق من منتجات وما يدخل فعلاً إلى العراق، ما يؤكد وجود شبهات فساد وتواطؤ من خلال شبكات تجارية خاصة تحت عنوان التجارة لمساعدة إيران بالعملة الصعبة". من جهته، أشار المتحدث باسم التحالف الوطني للمعارضة العراقية أحمد الأبيض إلى أن "إيران تعتبر العراق أكثر من رئتها الاقتصادية، في ظل وجود جماعات سياسية ومسلحة دخلت بعناوين التجارة والاستيراد والتصدير وتتعامل مع إيران بالدرجة الأولى". شبهات حول مزاد العملة وأشار إلى أن "العراق يستورد من إيران طماطم وبطاطا وغير ذلك من المواد الغذائية بملايين الدولار شهرياً، وهي شحيحة في الأسواق العراقية، ما يعني أن هناك فساداً ونهباً واضحين لأموال الدولة العراقية". وأكمل الأبيض: "مزاد العملة في البنك المركزي هو سبب هذا الفساد، الذي يؤدي إلى تهريب الدولار إلى إيران، عبر وثائق مشتريات وفواتير مزورة، ولذلك فإن الأميركيين زاروا العراق خلال حكومة محمد شياع السوداني أكثر من 5 مرات، بشأن استمرار دعم إيران تحت غطاء استيراد البضائع". بدوره، بيَّنت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم أن "العراق كان يملك أكثر من 150 ألف مصنع، فيما تعتبر أراضيه من أكثر الأراضي الزراعية الصالحة في المنطقة، لكن إرادات داخلية وخارجية ترفض أن يعود العراق إلى مكانته الاقتصادية والتجارية".  اعتبرت، أن "الانفلات واضح بالاستيراد من إيران، وهناك منظمات اقتصادية تعمل في هذا المجال، ومنه ما يرتبط بغسيل وتهريب الأموال، وأخرى تعمل بالمخدرات، وغيرها هدفها استنزاف موارد العراق لصالح إيران". وفي إبريل/نيسان الماضي، بحث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في لقاء جمعه مع نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد في طهران، التوجهات الإيرانية لرفع قيمة صادراتها إلى العراق إلى نحو 20 مليار دولار سنوياً مقابل 10 مليارات حالياً. وتعتبر إيران أن العلاقات الاقتصادية تتعزز في المجالات البنيوية والمياه، والكهرباء، والغاز، والطاقة. العربي الجديد

عربية:Draw على الرغم من كسبه دعوى ضد تركيا وتعويضاً بأكثر من مليار دولار، لكن العراق خسر نحو 6 مليارات دولار منذ توقف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي قبل سبعة أشهر. وتواجه إعادة فتح الخط الذي يضخ النفط العراقي إلى أوروبا تعقيدات كبيرة تتمثل باشتراطات "تركية" و"عناد" عراقي، إذ لم تنجح الدبلوماسية في حلحلة هذه الأزمة على الرغم من الإعلان المتكرر عن قرب ضخ النفط عبر هذا الخط، والزيارات المتكررة لمسؤولي البلدين.ويكشف خبراء ومراقبون أن تركيا تريد العودة إلى "ما قبل خسارة الدعوى" لتستأنف فتح الخط، لكن العراق يصر على المواقف الجديدة التي فرضها كسبه للدعوى وعدم التنازل عن التعويض الذي يتحمله الجانب التركي، من أجل المناورة به والتفاوض بأوراق أخرى كملف المياه والتواجد العسكري التركي في أراضيه، ويأتي هذا في إطار معادلة اقتصادية خاسرة للبلدين وامتعاضا دوليا غربيا جراء عدم تدفق النفط عبر هذا الخط. ويحدّد الخبير في مجال النفط والطاقة كوفند شيرواني،أكثر من عائق أمام إعادة فتح تصدير النفط عبر ميناء جيهان، حيث يبين أن "العائق الأول تقني يتعلق بصيانة وإصلاح الأضرار التي لحقت بالخط بسبب زلزال شهر شباط فبراير الماضي، وهذا تم تجاوزه ". لكنه يقول، إن "العقبة الأكبر هو عدم وجود اتفاق بين العراق وتركيا حول الجوانب الإدارية والمالية والقانونية في عملية التصدير، فهل سيتم التعاقد وفق الشروط نفسها للخط العراقي التركي التي تعود للسبعينات، فهذا الاتفاق يعتمد أسعارا قديمة بعيدة عن الواقع والكلف الحالية في الصناعة النفطية الحالية، أو يتم اعتماد اتفاق مشابه لما كان بين الإقليم وتركيا قبل إيقاف التصدير". ويضيف شيرواني، أن "الأمر الثالث الذي يعقد المشهد هو وجود دعاوى بين الجانبين لم تحسم بعد، فالحكومة العراقية ما زالت تمتلك دعوى ضد الحكومة التركية في محكمة باريس حول الصادرات من 2018- 2022 التي يعتبرها غير شرعية، وهذه لم تحسم بعد، على الرغم من أن الدعوى الأولى حسمت ولم تلتزم تركيا حتى الآن بدفع ما ترتب عليها". وما يربك المشهد أيضا، بحسب شيرواني، أن "العراق أقام دعوى أخرى في محكمة كولومبيا الأمريكية في أواسط شهر آب أغسطس الماضي ولحقته تركيا بدعوى أخرى ضد العراق في الشهر نفسه لتطالب بتعويضات تصل بالمجمل إلى 950 مليون دولار"، لافتا إلى أن "وجود 3 دعاوى غير محسومة بين الجانبين سيعكر الأجواء ويجعل التوصل إلى اتفاق أمرا ليس بالهين لأن أي مفاوضات متوقفة على تجميد هذه الدعاوى وسحبها من باب إثبات حسن النية لأجل التوصل إلى اتفاق جديد". ويرى خبير الطاقة، أن "تمسك العراق بتسديد تركيا مبلغ الغرامة المترتبة جراء الدعوى، أصبح غير مجدٍ، فتوقف التصدير منذ 25 آذار مارس حتى الآن يساوي خسارة 6 مليارات دولار في ظل أسعار النفط الحالية، بواقع المليار دولار شهريا، وهذه التقديرات محسوبة عن قيمة النفط المتوقف عن التصدير وهو أكثر من400  ألف برميل يومياً وفق أسعار اليوم التي تصل إلى 90 دولارا للبرميل الواحد". وأوقفت تركيا تصدير 450 ألف برميل يومياً من إقليم كردستان عبر خط الأنابيب العراقي - التركي في 25 آذار مارس 2023، بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية في باريس، حكمها لصالح بغداد في قضية تحكيم. وكان وزير النفط حيان عبد الغني أكد أمس، أن توقف التصدير عبر ميناء جيهان التركي، جاء لأسباب فنية نتيجة وجود تسرب داخل الأراضي التركية، مبينا انه بعد استئناف التصدير بأنبوب جيهان بكامل طاقته، سيتم تعويض الكميات التي فقدت نتيجة توقفه. ويصدّر العراق، وهو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، نحو 85 بالمئة من نفطه الخام عبر موانئ في جنوب البلاد، لكن الطريق الشمالي عبر تركيا ما يزال يمثل نحو 0.5بالمئة من إمدادات النفط العالمية.  من جانبه، يؤكد المحلل السياسي كاظم ياور، على "ضرورة استدامة تصدير النفط من إقليم كردستان عبر جيهان التركي وصولا إلى الأسواق الأوروبية، لأن تصدير النفط لا يتعلق بوارداته المالية فحسب، فالملف النفطي اليوم، يترك تأثيره على الملفات السياسية والاقتصادية وبناء العلاقات الدولية، وهذا ما يحتاجه العراق لاسيما مع الدول الأوربية كفرنسا وألمانيا ودول أخرى لديها علاقات وثيقة بالولايات المتحدة الأمريكية". ويضيف ياور، أن "توقف تصدير النفط عن طريق هذا الخط سبب للعراق وتركيا إضافة للخسائر الاقتصادية، امتعاضا دوليا غربيا خاصة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية التي حاولت أكثر من مرة أن تكون وسيطا بين العراق وتركيا من أجل إعادة التصدير". ويكشف أن "اشتراطات تركيا تتعلق بسحب الدعوى الثانية، وكذلك عدم دفع ما ترتب عليها إثر قرار تحكيم محكمة باريس، وأعلنت أن أرضية التصدير جاهزة، لكن القرار العراقي تأخر حتى اليوم والحكومة لا تعطي بيانات واضحة عن هذا التأخير على الرغم من الزيارات التي أجراها وزير النفط لتركيا والتفاهمات التي حصلت". ويعتقد المحلل السياسي، أن "العراق يريد الحفاظ على هذه الأموال مترتبة على تركيا لكي يناور بها عبر المفاوضات بملفات أخرى كقضية المياه أو تواجد القواعد التركية في بعض المناطق الحدودية العراقية"، مشيرا إلى أن "هذه الملفات لا بد أن تبحث بمنأى عن النفط فلا يمكن خلط هذه الأوراق، لأن النفط لا يؤثر على العراق وتركيا فقط، بل على الدول الأخرى وملف العلاقات الخارجية". ولم ينس ياور أن ما يعطل عملية التصدير أيضا "المشاكل داخلية في العراق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بعد أن اشترطت الأولى في قانون الموازنة العامة أن يتم التصدير عن طريق شركة سومو، وهذا الأمر هدد أوساطا شعبية كبيرة في إقليم كردستان بالبطالة، فهناك آلاف العاملين في هذا القطاع توقفت أعمالهم كالعاملين في ناقلات التصدير وحماية الأنبوب والشركات". وأصدرت المحكمة الاتحادية، في منتصف شباط فبراير 2022، قرارا يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، ومنعته من تصدير النفط لصالحه، على أن يكون التصدير عن طريق بغداد حصرا، بناء على دعوى رفعتها وزارة النفط الاتحادية. وفي 19 حزيران يونيو الماضي، شهدت العاصمة بغداد، عقد اجتماع بين وفد تقني من وزارة الطاقة التركية، مع مسؤولين عراقيين في قطاع النفط، شهد مناقشة استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي، لكن من دون التوصل إلى أي اتفاق. بدوره، يعتقد الخبير النفطي حمزة الجواهري، أن "الأتراك يريدون العودة بهذا الملف إلى المربع الأول، فهم لا ينوون دفع الغرامة المترتبة بذمتهم، وكذلك فرضوا اشتراطات أخرى وهي إعادة الشركات التي كانت تدير التصدير سابقا تحت صلاحيات إقليم كردستان على الرغم من وجود 3 أحكام للمحكمة الاتحادية العليا وحكم آخر من محكمة باريس يجرد الإقليم من هذه الصلاحيات وإعادتها للحكومة الاتحادية". ويضيف الجواهري، أن "هذه الشروط تستفز العراقيين كثيرا، لا سيما أن تركيا استمرت في الإعلان أن الخط جاهز للتصدير، والإعلان عن هذه الجهوزية يجب أن يكون من قبل العراق وشركة سومو تحديدا"، مشيرا إلى أن "أي اتفاق حتى الآن لم يتم بين الجانبين العراقي والتركي، وما أعلن عن وجود مشكلات فنية في الخط غير دقيق، فالخط كان بعيدا عن تأثير الزلازل". وكان وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، زار العراق في آب أغسطس الماضي، وأجرى مباحثات مع نظيره العراقي فؤاد حسين حول مسألة تصدير النفط من خلال الأنبوب الممتد من كردستان العراق إلى ميناء جيهان، لكن دون التوصل إلى حل. ويرتبط العراق مع تركيا بملفات كثيرة، تشمل كافة المجالات، ولعل أهمها ملف المياه، حيث قلّلت تركيا الإطلاقات المائية للعراق بشكل كبير، وبلغت نسبة ما يرده 30 بالمئة فقط من استحقاقه الأساسي، وذلك عبر بنائها السدود على نهري دجلة والفرات، لتوليد الطاقة الكهربائية. العالم الجديد  

عربية:Draw أفاد مصدر امني، بأن وفدًا أمنيًا رفيعًا وصل إلى قضاء مخمور قادمًا من العاصمة بغداد للتحقيق وكشف ملابسات حادثة تبادل اطلاق النار بين قوة من الجيش العراقي وقوات البيشمركة التي اسفرت عن ضحايا يوم أمس الأحد. وقال المصدر أن وفدًا أمنيًا رفيعًا يضم ضباطًا كبار وصل، صباح اليوم، الى مخمور قادما من بغداد للوقوف على احداث يوم امس بعد الاشتباك بين قوات الجيش والبشمركة ما ادى الى وقوع ضحايا وتسجيل اصابات بين الجانبين، لافتا إلى أن" الوفد سيعقد سلسلة اجتماعات مكثفة لبيان حيثيثات ماحصل ورفع تقرير متكامل خلال 24 ساعة الى مكتب القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني". تعليمات صارمة واشار الى ان" الهدوء يعمّ حاليا في منطقة الاشتباك إثر صدور تعليمات صارمة بمنع اي احتكاك او مناوشات وعدم استخدام السلاح في اي حالة احتكاك مع التاكيد على ضرورة بقاء القيادات الامنية في المنطقة للاشراف على تطبيق كل التعليمات والاوامر العليا الصادرة من بغداد". وفي الشأن ذاته يرى عضو تحالف الفتح عائد الهلالي، إن هناك ثلاثة أساب تدفع بغداد واربيل الى استيعاب احداث مخمور، فيما يؤكد إن" بغداد واربيل تحيط بهما تهديدات متعددة منها حزب العمال الكردستاني وغيرها من القوى بالاضافة الى التدخل التركي مما يستلزم تعاونًا في اليات مسك المناطق وخاصة الحدودية رغم ان الاحداث الاخيرة تدلل بأن للبيشمركة محاذير من الاقتراب من قوات الجيش. ويقول الهلالي ان" الاحتكاك الذي جرى بين الجيش والبيشمركة مساء يوم امس اسفر عن اصابات ولاتزال اسبابه غير معروفة بانتظار نتائج لجنة التحقيق التي ارسلت من قبل السوداني للوقوف على ملابسات ماحصل لكن الحادثة تدلل على وجود حالة تشنج بين الطرفين". كركوك واشار الى ان" اربيل ستبادر الى عدم تعكير العلاقة مع بغداد خاصة وانها تعيش حالات الود مع المركز مع تاكيد مسعود البارزاني وبقية القيادات الكردية دعمها لحكومة السوداني مما يستدعي استيعاب احداث مخمور كما حصل في كركوك للحفاظ على الهدوء السياسي والامني ضمن عملية متكاملة تقوي الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات". ووجه القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، يوم أمس الأحد (22 تشرين الأول 2023) بتشكيل لجنة عالية المستوى للتحقيق بملابسات الحادث في قاطع مخمور إثر اشتباك قوات من الجيش والبيشمركة في وقت سابق اليوم. وقال الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "تابع رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، ملابسات الحادث الذي حصل، اليوم الأحد، ضمن قاطع مخمور، والذي أدى الى وقوع 3 ضحايا وإصابة سبعة آخرين من الطرفين بالقرب من إحدى النقاط الأمنية". وأضاف رسول انه وبناءً على ذلك وجه القائد العام بتشكيل لجنة عالية المستوى للتحقيق في ملابسات الحادث ومعرفة حيثياته، وما نتج عنه من تضحيات". ضبط النفس وشدد السوداني بحسب رسول "على جميع القادة والآمرين بالمستويات كافة بضرورة ضبط النفس سواء من قطعات الحكومة الاتحادية أم البيشمركة وبأهمية التصرف بحكمة عالية وتغليب المصالح العليا وتعزيز المشتركات وتفويت الفرصة على أعداء العراق الذي أعطى رسالة للعالم أجمع بتوحد أبناء شعبه الأبي". وفي وقت سابق من مساء أمس الاحد، كشفت برقية عسكرية رسمية، تفاصيل حادثة تبادل اطلاق النار بين قوات البيشمركة والجيش العراقي في احد جبال قضاء مخمور، وذلك بعد تقدم الجيش العراقي لمسك نقاط غادرتها عناصر العمال الكردستاني منذ 3 أيام. وذكرت البرقية التي اطلعت عليها "بغداد اليوم"، انه "بالساعة 4:30 عصراً يوم الاحد 22- 10- 2023 حصلت مشكلة بين الجيش العراقي - الفرقة 14 وقوات البيشمركة حول احقية مسك (3) نقاط عسكرية موجودة في قمة جبل قره جوغ - شرق مركز قضاء مخمور - بالتحديد الجهة المطلة على مخيم مخمور للاجئين الاتراك واشارت الى انه "بتاريخ 19- 10- 2023 انسحب العناصر المسلحة من حزب العمال الكردستاني pkk من النقاط الثلاث المذكورة، واليوم اندفع فوج مغاوير الفرقة 14 الجيش العراقي الى مواقع النقاط الثلاث المحددة لغرض مسكها دون اشعار قوات البيشمركة وذلك بموجب اوامر مباشرة من رئيس اركان الجيش العراقي". واوضحت انه "بالساعة 4 عصراً حضرت قوة من البيشمركة الى مواقع النقاط الثلاث المحددة وطالبت الجيش العراقي بالانسحاب كون خط التماس بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة يعتبر جبل قرة جوغ وان خط المسك في كافة الجبل تعود لقوات البيشمركة". وبحسب البرقية، رفض الجيش العراقي الانسحاب وحصلت مشادة كلامية بين الطرفين تطورت الى تبادل اطلاق نار عند الساعة 1630، وادى ذلك حسب الموقف الاولي الى استشهاد عنصر من البيشمركة واصابة 3 اخرين وايضا اصابة 6 عناصر من الجيش العراقي 2 منهم اصابتهما خطرة". وبينت البرقية ان "اطلاق النار توقف بين الطرفين بشكلٍ مؤقت لكن حالة التوتر لاتزال موجودة". وارسل الجيش العراقي قوات باتجاه مخمور للسيطرة على الوضع كتعزيزات عسكرية  المصدر: وكالة بغداد اليوم  

عربية:Draw على غير عادتها في متابعة الشؤون اليومية للعلاقات الأميركية ـ العراقية، لم تتمكن السفيرة الأميركية في بغداد، ألينا رومانسكي، من زيارة أي مسؤول عراقي أو كتابة تغريدة ذات علاقة، منذ اندلاع حرب غزة بين إسرائيل و«حماس» قبل أسبوعين وحتى اليوم. رومانسكي، التي منحت نفسها دوراً بدا أكبر من كل الأدوار التي لعبها السفراء الأميركان الذين توالوا على تمثيل بلادهم في بغداد بعد عام 2003، لا تكف عن التذكير بما تسميه دائماً "الشراكة الاستراتيجية مع بغداد". ليس هذا فقط، ففي الوقت الذي توقف فيه إطلاق الصواريخ أو المسيّرات إلى الأهداف الأميركية في العراق، عقب تشكيل الحكومة الحالية في مثل هذا الشهر من العام الماضي، فإن بغداد تروم بدء مرحلة جديدة من العلاقات مع أميركا بعد الدعوة التي تلقاها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من الرئيس جو بايدن لزيارة واشنطن نهاية العام الحالي. الهدوء التام على ما كان قبل تشكيل الحكومة الحالية، بدا كأنه يؤسس لنمط جديد من التعامل مع الأميركان، جوهره ترك الحكومة تحدد نوع العلاقة، بما في ذلك الإقرار بما تقوله عن أنه «لا توجد قوات قتالية أجنبية في العراق»، وأن «العراق ليس بحاجة إلى قوات قتالية» مثلما أعلن ذلك غير مرة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. وفي حين بدا ذلك مؤشراً على استمرار قدرة الحكومة على التعامل مع الولايات المتحدة الأميركية من جهة، والتحالف الدولي من جهة ثانية بما لا يخل بمبادئ السيادة الوطنية، فإن صمت زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حيال ما تقوم به الحكومة والقوى الداعمة لها «الإطار التنسيقي»، وهو الكتلة البرلمانية الشيعية الأكبر في البرلمان، أو «ائتلاف إدارة الدولة»، المُكوَّن من الشيعة والسنة والكرد، ساعد كثيراً على الدفع بالإجراءات الحكومية في الداخل والخارج بما يمكن أن تترتب عليه نتائج مستقبلية إيجابية. وعشية السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 لم يكن أحد يتخيل ماذا في أجندة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أو أجندة ألينا رومانسكي السفيرة الأميركية في بغداد، لكن ما إن حلّ الصباح حتى اختلطت الأجندات كلها مع بعضها، وتناثرت المواعيد والمواقف والتغريدات المحتملة. وعلى الرغم من صمت رومانسكي طوال الأسبوعين الماضيين وحتى الآن، فإن صوت السوداني ارتفع كثيراً وبلغ أقصى مداه في خطابه الغاضب في «قمة القاهرة» بحضور الأميركان والأوروبيين. فما جرى ويجري في غزة أعاد ترتيب الأولويات على الأصعدة والمستويات كلها، إن كان على مستوى العراق أو المنطقة والعالم. لكن عراقياً، حيث تبدو الأوضاع مختلطة بين رضا أو قبول نسبي بأداء الحكومة حيال ملف التعاون مع الأميركان من قبل خصومهم، في العراق «الفصائل والجماعات المسلحة الموالية لإيران»، وبين ما يتعين على الحكومة القيام به من إجراءات لضبط إيقاع علاقة تسير على حبل مشدود حتى قطعته صواريخ غزة التي انهالت على غلاف غزة. اختل كل شيء واختلف بدءاً من المظاهرات الكبرى التي دعا إليها خصم الحكومة وزعيم أكبر تيار جماهيري، مقتدى الصدر، وانتهاءً بالدعوات إلى التجمع والاعتصام عند الحدود القريبة من إسرائيل، وكيفية إيصال المساعدات. اختلال التوازن هذا مع تصاعد حدة العواطف لدى الجميع أدّيا إلى انهيار الهدنة بين الفصائل والأميركان، التي رعتها الحكومة على أن تستكمل كل الإجراءات المتعلقة بترتيب العلاقة من جديد. وكان الصمت شاملاً طوال سنة كاملة من عُمر الحكومة حتى على صعيد مطالبات باتت تقليدية مثل المطالبة بمحاكمة المتسببين بمقتل قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس، أو تنفيذ قرار البرلمان العراقي بانسحاب القوات الأجنبية الذي صدر في السادس من شهر يناير (كانون الثاني) بعد مقتلهما بغارة أميركية على مطار بغداد في الثالث من الشهر نفسه. وفي وقت بدأ فيه الجميع حساب مواقفهم وتصريحاتهم وسط دك غزة بالصواريخ، جاءت المفاجأة غير المتوقعة من رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي. عندما دعا في بيان له حكومة محمد شياع السوداني إلى تنفيذ قرار البرلمان بانسحاب القوات الأميركية من العراق. وعلى الرغم من أن عبد المهدي نفسه لم يتمكّن من تنفيذ القرار الصادر في نهايات عهده؛ لأنه من الناحية العملية غير ملزم للحكومة، بالإضافة لكونه بياناً وليس تشريعاً، فإنه زاد على مطلبه هذه المرة بأن يشمل الانسحاب حتى «الناتو» الذي يتعاون مع العراق في مجالات وميادين مختلفة تتعدى الجوانب العسكرية. الحكومة في وضع يجعلها غير قادرة، لا على الرد على دعوة عبد المهدي، ولا ملاحقة مطلقي الصواريخ على الأماكن التي يوجد فيها الأميركان، سواء في قاعدة «عين الأسد» في محافظة الأنبار غرب العراق، أو قاعدة «حرير» في أربيل. بغداد اكتفت بأن قام وزير الدفاع ثابت العباسي، بزيارة قاعدة «عين الأسد»، دون أن يطلق تصريحاً مثل التي كانت تصدر على شكل بيانات حكومية أو تصريحات لمسؤولين مفادها بأن الجهات المسؤولة سوف تلاحِق مطلقي الصواريخ وتقدمهم إلى العدالة. الأمر اختلف الآن، حيث إن مطلقي الصواريخ باتوا يتبنون علناً استهداف هذه القواعد؛ تضامناً مع غزة، في حين يعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني موقفاً هو أكثر المواقف جرأة على صعيد الموقف مما يجري في غزة من دمار وخراب على يد نتنياهو. وبينما لا تزال الفصائل المسلحة لم «تتحرش» بعد بالسفارة الأميركية في بغداد ربما مجاملة للحكومة أو لاعتبارات أخرى، فإن مهمات معقدة جداً تنتظر السفيرة رومانسكي في إعادة ترميم العلاقة العراقية ـ الأميركية من جديد، التي أعادتها حرب غزة إلى ما قبل المربع الأول. الشرق الاوسط  

رستم محمود المجلة - صدرت في عام 1980 من لندن كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة بحثية/ إعلامية في مختلف مناطق العراق، ما خلا إقليم كردستان، عن الكثير من الآراء والانطباعات والمواقف التي يحملها المواطنون العراقيون العرب، تجاه نظرائهم الأكراد وتجربة إقليم كردستان، في مختلف المجالات، الاقتصادية والسياسية والإدارية، وحتى الثقافية والاجتماعية.                     الاستطلاع الذي حصلت "المجلة" على حقوق نشره، أظهر تباينا واضحا بين آراء العراقيين، عربا وأكرادا، تجاه القضايا الخاصة بإقليم كردستان، والتي تعبر عنها سياسات الأحزاب السياسية الحاكمة في الإقليم، وخصوصا القضايا المتصلة بالعلاقات الثنائية المتداخلة بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم.   AFP شبان يتسوقون في سوق للسلع المستعملة في بغداد في 10 مارس/ آذار 2023.   وكان مثيرا للملاحظة ما كشفه الاستطلاع عن آراء العراقيين العرب بشأن "حق إقليم كردستان في استخراج النفط في المناطق التابعة له وتصديره إلى الخارج"، إذ رفض 81 في المئة من المُستطلعين هذا الأمر، فيما قال 57 في المئة منهم إنهم غير راضين عن كيفية التعامل معهم على الحواجز الأمنية ونقاط التفتيش، المنتشرة ضمن مدن إقليم كردستان وبلداته، أو بين الإقليم وبقية المناطق. في وقت عبر 61 في المئة منهم عن اعتقادهم بأن حكومة الإقليم تقدم خدمات لمواطنيها أفضل مما تفعله الحكومة المركزية. للتسجيل في النشرة البريدية الاسبوعية احصل على أفضل ما تقدمه "المجلة" مباشرة الى بريدك.     تخضع اشتراكات الرسائل الإخبارية الخاصة بك لقواعد الخصوصية والشروط الخاصة بـ “المجلة".   أكثر من 75 في المئة من العراقيين العرب يشددون على ضرورة بقاء إقليم كردستان ضمن السيادة العراقية، بينما يؤيد أكثر من نصفهم تفكيك الإقليم كليا، وإعادة دمجه في العراق على نحو مركزي، ولم يخالفهم الرأي إلا 18 في المئة فقط.      أجرى الاستطلاع "قسم الاستبيان" في مؤسسة "درو" (DRAW) البحثية/ الإعلامية، ونُفذ في 15 محافظة عراقية، وشملت العينة المُستطلعة 910 مواطنين عراقيين. وراعت اللجنة المنفذة للاستطلاع، بإشراف الأستاذ في "جامعة السليمانية" الدكتور نياز نجم الدين، مختلف الشروط المعيارية، لتكون العينة ممثلة على نحو كاف للرأي العام الكلي في المنطقة المُستهدفة.  فالمُستطلعون كانوا من مختلف الأعمار والأجيال، لكن الفئة العمرية بين 26 و41 عاما كانت الأوسع، بنسبة 28 في المئة. وتضمنت العينة مختلف المستويات التعليمية، لكن ذوي التحصيل الدراسي، المتوسطي أو الجامعي، شكلوا 60 في المئة من المستطلعين. كذلك ركزت العينة على موظفي القطاعين العام والخاص، إذ بلغت نسبتهم 55 في المئة. إلى جانب التركيز على سكان العاصمة بغداد (41 في المئة من المستطلعين)، ومن بعدها المحافظات المركزية في العراق: نينوى، والبصرة، وكركوك (31 في المئة من المُستطلعين)؛ ففي وعي الجهة المُنفذة للاستطلاع، يشكل الشباب ذوو التحصيل العلمي المتوسط والعالي، من أبناء العاصمة بغداد والمدن الرئيسة في البلاد، خصوصا من العاملين في مؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص، يشكلون عضد الرأي العام، والفئة الأكثر تعبيرا وتأثيرا عليه، والمالكة للقدرة على تغييره مستقبلا.  الخلاف المستمر حول النفط حسب نتائج الاستطلاع، فإن 75 في المئة من العراقيين العرب، لا يفضلون أبدا أن تكون إدارة نفط إقليم كردستان تحت سلطته، مقابل 10 في المئة فقط يرون العكس، فيما يذهب 15 في المئة منهم إلى المطالبة بأن تكون إدارة الملف النفطي في إقليم كردستان تحت إشراف جهات ثالثة مثل الشركات النفطية.    يؤكد 61 في المئة من العراقيين العرب أن حكومة إقليم كردستان أفضل من الحكومة المركزية لناحية تقديم الخدمات العام لمواطنيها، فيما رأى 6 في المئة فقط العكس     ويتجاوز الموضوع حق سلطة الإقليم في إدارة نفطه، إلى جوهر المسألة النفطية في العراق، إذ قال 81 في المئة من المُستطلعين أن إقليم كردستان لا يملك أي حق في استخراج النفط من الآبار في مناطقه وتصديره باستقلالية، لا راهنا ولا مستقبلا، فيما أيد 19 في المئة فقط هذا الحق.  تأتي هذه الآراء بعد 16 عاما من الخلاف بين حكومتي المركز والإقليم بشأن تفسير المادتين 111 و112 من الدستور العراقي، والخاصتين بآليات استخراج النفط والغاز في العراق وتصديرهما؛ فإقليم كردستان يرى أن الدستور منح الأقاليم الفيدرالية هذا الحق، شريطة أن تذهب مختلف الإيرادات إلى الخزينة العامة، لكن تفسير الحكومة المركزية يذهب إلى أن لها الحق الحصري في استخراج النفط وتصديره، إلى حين إقرار قانون خاص بـ"النفط والغاز"، وهو ما تفشل في تحقيقه منذ العام 2007.    AFP حقل الناصرية النفطي في محافظة ذي قار جنوب العراق، ويمتلك العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول، احتياطيات هائلة، وتغذي إيرادات النفط 90 في المئة من موازنة الحكومة الاتحادية.   وكان الخلاف النفطي بين الطرفين قد تفاقم خلال الشهور المنصرمة، بعد قرار محكمة التحكيم التجاري الدولية في باريس، بعدم امتلاك إقليم كردستان الحق في استخراج النفط وتصديره من دون موافقة الحكومة المركزية، ما أدى إلى توقف صادرات النفط من الإقليم، ونقص حاد في السيولة المالية لحكومته التي تعثرت في دفع رواتب أكثر من 1.1 مليون من موظفيها طيلة الشهور الثلاث المنصرمة. كما توقف الكثير من المشاريع والخدمات، بسبب قلة المصاريف التشغيلية الخاصة بالحكومة المحلية، ويفاقم عدم صرف الحكومة المركزية حصة الإقليم من الموازنة المركزية الأزمة، على الرغم من إقرار قانون الموازنة العامة في البرلمان العراقي.    تفاقم الخلاف النفطي بين حكومتي بغداد وأربيل خلال الشهور المنصرمة، بعد قرار محكمة التحكيم التجاري الدولية في باريس، بعدم امتلاك إقليم كردستان الحق في استخراج النفط وتصديره من دون موافقة الحكومة المركزية، ما أدى إلى توقف صادرات النفط من الإقليم، ونقص حاد في السيولة المالية لحكومته     إلى ذلك اختلفت الآراء بشأن الجهة المسؤولة عن توفير المتطلبات المالية لحكومة الإقليم، بما في ذلك رواتب موظفيه؛ إذ قال 46 في المئة من المستطلعين إن ذلك من واجبات الحكومة المركزية، فيما أكد 22 في المئة منهم أنها مهمة حكومة الإقليم، وذهب 32 في المئة إلى أن ذلك مسؤولية مشتركة بين الطرفين.  رؤية إيجابية لتجربة الإقليم رغم الميل العام للعرب العراقيين نحو "إخضاع" إقليم كردستان اقتصاديا، إلا أن غالبيتهم ذهبت نحو "تقدير" تجربة الإقليم، و"تفضيلها"، نسبيا، على تجارب بقية المناطق العراقية؛ إذ يعتقد 9 في المئة فقط من المُستطلعين أن حكومة الإقليم أكثر فسادا وهدرا للمال العام من الحكومة المركزية، فيما يعتبر 31 في المئة العكس. في وقت يرى 56 في المئة من المُستطلعين أن كلتا الحكومتين لديها المستوى نفسه من الفساد وهدر المال العام.    AFP حقل خورمالة النفطي، على بعد 10 كيلومترات جنوب مدينة أربيل الكردية العراقية، ويُتوقع أن يضخ 40 ألف برميل يوميا.   على المنوال نفسه، يؤكد 61 في المئة من العراقيين العرب أن حكومة إقليم كردستان أفضل من الحكومة المركزية لناحية تقديم الخدمات العامة لمواطنيها، فيما رأى 6 في المئة فقط العكس. وبالنسبة إلى أداء الوزراء والمسؤولين والموظفين الأكراد في الإدارات المركزية والمؤسسات العامة للدولة،  قال 21 في المئة من المُستطلعين إن أداءهم كان "ممتازا أو أفضل بكثير" من نظرائهم العرب، فيما قال 14 في المئة فقط، "إنهم أسوأ"، في وقت أصرت البقية على المساواة بين مختلف الموظفين في حرفية أداء الواجب الوظيفي.    على الرغم من الميل العام للعرب العراقيين نحو "إخضاع" إقليم كردستان اقتصاديا، إلا أن غالبيتهم ذهبت نحو "تقدير" تجربة الإقليم، و"تفضيلها"، نسبيا، على تجارب بقية المناطق العراقية؛ إذ يعتقد 9 في المئة فقط من المُستطلعين أن حكومة الإقليم أكثر فسادا وهدرا للمال العام من الحكومة المركزية     أبرز نتائج الاستطلاع كانت في إثبات التداخل والتفاعل الحيوي بين المواطنين العرب ونظرائهم الأكراد في إقليم كردستان؛ إذ قال 84 في المئة من العراقيين العرب إنهم زاروا الإقليم في أوقات سابقة، وهي نسبة تفوق كل التوقعات، وتزيد بكثير عن نسبة مواطني الإقليم الذين زاروا بقية المناطق العراقية، وهذا مرده إلى أسباب كثيرة، أبرزها: السياحة وجودة التعليم، والاستقرار الأمني، في الإقليم.  وفي السياق عينه، عبر 57 في المئة من زوار الإقليم عن عدم رضاهم عن المعاملة الأمنية على نقاط التفتيش في مدنه وبلداته، فيما قال 30 في المئة فقط إنهم لا يشعرون بـ "الأمان السياسي" في الإقليم. إلى ذلك، أكد 62 في المئة منهم أن معاملة مواطني الإقليم معهم كانت "جيدة وجيدة جدا"، بينما قال 6 في المئة إنها كانت "سيئة".    22 في المئة من العراقيين العرب يعتقدون أن حرية التعبير في بقية مناطق العراق أفضل منها في إقليم كردستان، بينما قال 14 في المئة العكس، ورأى 54 في المئة أن حكومتي المركز والإقليم سواء في انتهاك "حرية التعبير"     ويختلف الأمر في ما يخص مسألة "حرية التعبير"؛ إذ إن 22 في المئة من العراقيين العرب يعتقدون أن حرية التعبير في بقية مناطق العراق أفضل منها في إقليم كردستان، بينما قال 14 في المئة العكس، ورأى 54 في المئة أن حكومتي المركز والإقليم سواء في انتهاك "حرية التعبير".  بين الاستنساخ والحل وبحسب اتجاهات الرأي العام العربي في العراق، فأن أكثر من 75 في المئة من العراقيين العرب يشددون على ضرورة بقاء إقليم كردستان ضمن السيادة العراقية، بينما يؤيد أكثر من نصفهم تفكيك الإقليم كليا، وإعادة دمجه في العراق على نحو مركزي، ولم يخالفهم الرأي إلا 18 في المئة فقط.    AFP مقاتلون من قوات "البشمركة" الكردية شمال كركوك.   يحدث ذلك، في وقت طالب فيه 45 في المئة من المُستطلعين بنقل تجربة إقليم كردستان إلى بقية مناطق العراق. وهي نسبة عالية للغاية، مقارنة بما كان عليه الرأي العام العراقي، تجاه تجربة الإقليم، قبل سنوات عدة.  هذا فضلا عن تأكيد 44 في المئة من المستطلعين رغبتهم في السكن والعيش في الإقليم، وتفضيل 27 في المئة فقط العيش في بقية مناطق العراق.  هذا التباين بين "الاعتراف" بجودة التجربة الإدارية والاقتصادية لإقليم كردستان، والمطالبة بإبقائه ضمن "الهيمنة المركزية" أو حتى حله، يُثبت البعد الآيديولوجي/ القومي، وربما السياسي "الشعبوي" في التعامل مع تجربة إقليم كردستان؛ ففي وقت يوجد فيه تأكيد على أن العيش والخدمات العامة في الإقليم أفضل منهما في سائر المناطق العراقية، توجد نسبة عالية من العراقيين العرب تتطلع إلى حل الإقليم وإعادته إلى السلطة المركزية بأي ثمن. 

عربية:Draw أشتبكت قوة تابعة للجيش العراقي مع وحدة من قوات البيشمركة الكردية، مساء اليوم (الأحد)، في بلدة «مخمور»، غربي أربيل (شمال العراق)، بعد خلاف بين الطرفين حول إعادة الانتشار في مواقع جبلية كان يشغلها مسلحون من حزب العمال الكردستاني. وتوقفت الاشتباكات إثر اتفاق على وقف النار بين قيادات عسكرية رفيعة في بغداد وأربيل وتفاهم أولي حول توزيع النقاط العسكرية على الجبل، لكن مصادر ميدانية أفادت بوقوع عدد من الضحايا بين قتيل وجريح. وانسحب عشرات المسلحين التابعين لحزب العمال الكردستاني من نقاط مراقبة من جبل «قرجوخ» ومخمور، ضمن سلسلة إجراءات حكومية لوقف الهجمات التركية على المنطقة، بحسب وسائل إعلام كردية. وبحسب بيان صحافي للقيادة المركزية لمركز الدفاع الشعبي، فإن حزب العمال سحب قواتها من مخمور إلى "مناطق الدفاع المشروع بطريقة خفيّة ومنظّمة ومخططة لأسباب أمنية". وقالت وسائل إعلام الكردية، إن مسلحي العمال الكردستاني نقلوا إلى جبال قنديل، شمالي أربيل، وهو معقل حصين للحزب المعارض لتركيا. وفي يوليو (تموز) الماضي، حاصر الجيش العراقي مخيماً يضم نحو 12 ألفاً من أنصار حزب العمال الكردستاني، وقال إنه سيطر على المنطقة دون اقتحام المخيم. وبعد انسحاب المسلحين، يوم الجمعة الماضي، تمركزت في مواقعهم وحدات من الجيش العراقي، لكن خلافاً مع ضباط من قوات البيشمركة حول كيفية إعادة الانتشار تفاقم سريعاً إلى اشتباكات مسلحة، استخدمت فيها أسلحة خفيفة. وقال ضابط عراقي،إن ضباطاً من البيشمركة الكردية أبدوا اعتراضهم على انتشار القوات الاتحادية في نقاط الجبل، ليتطور الأمر إلى اشتباك ناري. وقال ضابط آخر، من قوات البيشمركة، إن اتفاقاً بين الجانبين كان يضمن إعادة انتشار محدد للطرفين في المنطقة المتاخمة لحدود عاصمة إقليم كردستان، مشيراً إلى أن الجيش لم يلتزم بذلك. وأشار الضابط الكردي إلى أن التعليمات التي وصلت لقوات البيشمركة كانت تفيد بأن إدارة النقاط العسكرية ستكون مشتركة مع الجيش العراقي. وتضاربت الأنباء بشأن حصيلة الضحايا، وفيما قالت مصادر كردية إن الاشتباكات أسفرت عن سقوط 21 بين قتيل وجريح في صفوف الطرفين، قالت مصادر ميدانية إن الحصيلة أقل من ذلك بكثير. وقبل وقف إطلاق النار، توصل الطرفان إلى اتفاق أولي بشأن توزيع النقاط العسكرية بين الطرفين، لكن المسؤولين في بغداد وأربيل تحفظوا على مضمونه، حتى الساعة. وقال ضابط رفيع في وزارة الدفاع العراقية: "ما حدث مجرد تراشق ناري بين الطرفين، انتهى بعد تحديد الأوليات العسكرية في المنطقة". ووفقاً لمصادر كردية، فإن الجيش العراقي فرض سيطرته على النقاط العسكرية في مخمور لأنه أبرم اتفاقاً منفرداً مع حزب العمال الكردستاني، في منطقة من المفترض أن يكون مسك الأرض فيها مشتركاً. وتمركز حزب العمال الكردستاني في مخمور عام 2014 بحجة «حماية اللاجئين والتصدي لهجمات (داعش)»، لكنه أعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي أن مهمته في المنطقة انتهت وقرر سحب مقاتليه. الشرق الاوسط

عربية:Draw قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن الولايات المتحدة سترسل منظومة دفاع جوي من طراز ثاد وكتائب إضافية من أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية باتريوت إلى الشرق الأوسط ردا على الهجمات الأخيرة على القوات الأمريكية في المنطقة. وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن "بعد مناقشات مستفيضة مع الرئيس جو بايدن بشأن التصعيد الأخير من قبل إيران والقوى التي تعمل بالوكالة عنها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وجهت اليوم بسلسلة من الخطوات الإضافية لتعزيز موقف وزارة الدفاع في المنطقة وأضاف أن "هذه التدابير ستعزز جهود الردع الإقليمي وستعزز حماية القوات الأمريكية في المنطقة وتساهم في الدفاع عن إسرائيل".  مشيراً إلى أنه،" سيواصل تقييم حاجات الجهاز العسكري الأمريكي في المنطقة ويدرس نشر وسائل إضافية في حال الضرورة". وأشار أوستن إلى أنه اتخذ هذا القرار بعد محادثات مع الرئيس جو بايدن، من غير أن يوضح عديد القوات الإضافية التي سيتم نشرها. وشنت حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر هجوماً غير مسبوق على إسرائيل، ردت عليه الأخيرة بقصف مركّز على قطاع غزة وحشد قوات على حدوده استعداداً لعملية برية. وقُتل 4385 شخصاً منهم 1756 طفلاً و967 امرأة في قطاع غزة جراء القصف بحسب وزارة الصحة، فيما قتل أكثر من 1400 شخص من الجانب الإسرائيلي معظمهم قضوا في اليوم الأول من الهجوم، حسب السلطات الإسرائيلية. وأفاد تقرير إخباري، أمس (السبت)، بتعرض قاعدة «حرير» في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، التي تستضيف قوات أميركية لهجوم بطائرتين مسيرتين. وكان الجيش الأميركي قد أحبط (الأربعاء) هجوماً بطائرتين مسيرتين حاول استهداف قاعدة «عين الأسد» الجوية في الأنبار في العراق.  رويترز  

عربية:Draw أكد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، اليوم السبت، الحاجة إلى خطوات كبيرة لتحقيق الاستقرار النقدي واستقرار سعر الصرف في البلاد، مبينا أن الاستقرار عملية كبيرة تتطلب إجراء الكثير من التغييرات وإعادة تنظيم النظام التجاري في العراق ونظام التحويل الخارجي. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه أسعار صرف العملة العراقية تراجعا وعدم استقرار، في السوق الموازية حيث تجاوز سعر الدولار الواحد حاجز 1590 ديناراً. وحذر خبراء اقتصاد من فقدان الدينار قيمته النقدية تدريجياً بسبب استمرار عمليات تهريب الدولار، وإجراءات البنك المركزي العراقي التي ساهمت في استمرار ارتفاع الدولار لدى السوق الموازي واستغلال المضاربين لحالة السوق. وقال العلاق في كلمة بالمؤتمر المصرفي العراقي السنوي المنعقد حاليا في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، إن "المؤتمر ينعقد في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز القطاع المصرفي وصولا الى نظام مالي مستقر وآمن وفعال، في ظل المتغيرات والتطورات والتحديات المتسارعة التي يشهدها العالم في تحولات البنية والأنظمة المالية وقواعد العمل وما يصاحبها من تقدم كبير في استخدام التقنيات المالية أشار إلى أن المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان "دور القطاع المصرفي في دعم النمو وتحفيز الاستثمار، يسعى الى ترسيخ قواعد الامتثال التي نص عليها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطبيق الممارسات والمعايير الدولية بما يحفظ سلامة النظام المالي من المخاطر والإجراءات المحلية والدولية، وبما يؤمن شفافية وسلامة العمليات المالية". وشدد على أن "هذه القواعد هي التي تحفظ سلامة النظام المالي، بل تحفظ العراق من مخاطر جدية"، مبينا أن "هناك علاقة وثيقة بين تطبيق هذه المعايير وبين انسيابية عمليات التحويل والحفاظ على استقرار سعر الصرف". وأضاف أنه "بقدر هذا الالتزام نستطيع أن نحقق الاستقرار النقدي واستقرار سعر الصرف، وهي عملية كبيرة تتطلب إجراء الكثير من التغييرات وإعادة تنظيم النظام التجاري في العراق ونظام التحويل الخارجي". وبشأن مبيعات البنك المركزي للدولار، أكد العلاق، أن "المبيعات اليومية للبنك من الدولار في مزاد بيع العملة تبلغ قرابة 200 مليون دولار، وذلك من أجل الحفاظ على استقرار سعر الصرف في السوق"، مؤكدا أنه "يوميا يتم فتح قنوات جديدة للحوالات المالية الخارجية لتقديم مزيد من التسهيلات في هذا المجال". وكان البنك المركزي العراقي، قد برر الأسبوع الفائت ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بزيادة الطلب عليه لأغراض الاستيراد مقابل قلة التحويلات الخارجية، بسبب تعليمات الخزانة الأميركية وفرضها العقوبات على عدد من المصارف العراقية، بحسب تصريح صحافي أدلى به عضو مجلس إدارة البنك المركزي، أحمد بريهي، لوسائل إعلام محلية. وأثّر عدم استقرار العملة العراقية على السوق المحلية في البلاد، وتسبب بموجة غلاء غير مسبوقة شملت مفاصل الحياة جميعها، وسط انتقادات للسياسة المالية للحكومة التي لا تستطيع تحقيق أي معالجات تخفف من معاناة المواطنين. العربي الجديد

عربية:Draw ألسعر الذي تم تحديده من قبل وزارة النفط الاتحادية، لإنتاج ونقل كل برميل نفط في إقليم كوردستان هوأقل بـ(26) دولارا من السعر الذي حددته وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، وقال مصدر في وزارة مالية كوردستان، إن أمانج رحيم سكرتير مجلس الوزراء، أعد تقريرا عن هذا الموضوع وقرأه أمام اللجنة المالية، وأشار إلى أن تكلفة إنتاج برميل واحد من النفط في الإقليم يصل إلى 27 دولارا. وكان وفد حكومة إقليم كوردستان قد توجه إلى اللجنة المالية في البرلمان العراقي في الـ18 من الشهر الجاري، وبحضور وزيرة المالية الاتحادي (طيف سامي)، وقدم وفد الإقليم الذي كان يترأسه وزير المالية أوان شيخ جناب تقرير وضح الوضع المالي للإقليم في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي. الخلافات حول تكاليف إنتاج النفط! حصل Drawعلى نسخة من التقرير الخاص بنفقات إنتاج النفط في كوردستان، الذي عرضه وفد الإقليم على اللجنة المالية في مجلس النواب، وهي من إحدى النقاط الخلافية في الموازنة بين حكومتي أربيل وبغداد. وذكر تقرير حكومة كوردستان، أنه في المادة 12 من قانون الموازنة، بخصوص إنتاج ونقل 400 ألف برميل نفط يوميا من الإقليم، أن الحكومة الاتحادية حددت (6,9) دولارات، السعر نفسه لإنتاج ونقل برميل نفط واحد في العراق. وبحسب التقرير، فإن الدائرة الاقتصادية في وزارة النفط الاتحادية حددت تكلفة إنتاج ونقل كل برميل نفط بمبلغ (8 آلاف و960) دينارا (6.9 دولارات)، في حين يشير تقرير وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم، أن تكاليف انتاج النفط في كوردستان يصل إلى (32.91) دولارا، على النحو التالي:   (24,32)دولارا، لإنتاج برميل واحد من النفط   (8,59) دولار، لنقل وتصدير برميل واحد من النفط ماذا تقول حكومةإقليم كوردستان؟ وانتقد وفد حكومة اقليم كوردستان الدائرة الاقتصادية في وزارة النفط العراقية وقال: "في مراجعته للآلية التي تضمنها قانون الموازنة فيما يتعلق باحتساب تكاليف الانتاج والنقل، لم يأخذ بعين الاعتبار العديد من النقاط المهمة، ومنها: •  طبيعة العقود النفطية في اقليم كوردستان هي عقود شراكة انتاج مع الشركات النفطية التي تنتج النفط، والاقليم ليس لديه شركة وطنية خاصة به. •  خطوط أنابيب النفط في الحكومة الاتحادي ملكية عامة ومملوكة مملوكة لوزارة النفط الاتحادية. في حين الايملك حكومة إقليم كوردستان انبوب خاص به، والانبوب الموجود ملكية خاصة تم بناءه وتطويره من خلال الاستثمار الخاص. •  تم احتساب كلفة الإنتاج والنقل لكل برميل من النفط الخام (8,960 دينار) (6.9) دولارا من قبل الدائرة الاقتصادية في وزارة النفط الاتحادية، على عكس التخصيص الذي تم في إطار النفقات السيادية لهذه النفقات البالغة (3 ترليونات و800 مليار) دينار. •  الكلفة المحددة لأنتاج النفط من قبل وزارة النفط الاتحادية، رفض بشكل رسمي من قبل الشركات العاملة في إقليم كوردستان في 24 آب 2023 رسميا. أرقام وزير الثروات الطبيعة في إقليم كوردستان بالوكالة شارك وزير الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان كمال محمد في 4 أيلول الماضي، في مؤتمر صحفي مع الفريق التفاوضي الحكومي للإقليم في  وقال، "يستند قرار محكمة التحكيم في باريس إلى خمس أمور ضد ملف نفط الإقليم، ولحسن الحظ تم حسم 4 من هذه الامور لصالح الإقليم، منها القضايا المتعلقة بـ (الإدارة والإنتاج والنقل والتخزين)، وقد أعطت المحكمة الإقليم حقوقا في هذه النواحي، أما في مسألة بيع النفط فهي أعطت الحق للحكومة الاتحادية عبر شركة" سومو ". وأضاف الوزير أن،" منذ 25 مارس آذار تم تعليق صادرات الإقليم النفطية، لكن حتى قبل توقف التصدير تم دفع مستحقات الشركات النفطية العاملة والرواتب الشهرية". وقال كمال محمد إن" تعليق صادرات الإقليم النفطية، ليس في مصلحة العراق، لو تم احتساب (400 ألف) برميل من نفط الإقليم ب (70) دولار، ما يعني أن (850 مليون) دولار شهريا ستضر بإيرادات العراق" .  وأضاف ،"في 25 حزيران سلمنا النفط إلى مصفاة (كار) التي تعمل لمصلحة الحكومة الاتحادية، الإقليم يزود المصفى حاليا ب (85 ألف) برميل نفط يوميا، لكن منذ ذلك الحين لم ينفق دينار واحد أو دولارا واحد اعلى الإنتاج، بحجة أن المبلغ المرصود لإنتاج برميل واحد من النفط في الإقليم هو (6) دولارات". وأشار محمد إلى أن، "وزارة الثروات الطبيعية عقدت أجتماعا مع الشركات الاجنبة العاملة في كوردستان بتاريخ 24 آب، بعد تحديد تكلفة الانتاج من قبل الحكومة العراقية ب (6) دولارات، هذه الشركات رفضت بشكل رسمي هذا السعر، وقالوا لنا بأنهم لايستطيعون الاستمرار بالعمل وفق هذا السعر".

عربيةDraw بحسب صحيفة «الجريدة» الكويتية،  أن الاجتماع الذي جرى في تل أبيب أمس الأول بين الرئيس الأميركي جو بايدن وفريقه، مع أعضاء حكومة الحرب الإسرائيلية المصغرة، انتهى بمجموعة من التوافقات والترتيبات التي سترسم شكل وحدود الحرب الإسرائيلية على غزة، والنتائج التي ترغب واشنطن وتل أبيب في تحقيقها. وبحسب المصدر، فقد أعطى بايدن ضوءاً أخضر لإسرائيل للقيام بعمليتها البرية الجزئية التي يتمسك بها الجيش الإسرائيلي، والتي تقوم مرحلتها الأولى على طرد سكان شمال غزة من منازلهم وشن حملة تدمير قاسية للمنطقة، قبل دخول القوات الإسرائيلية البرية إليها. وأشارت الصحيفة، إلى أن واشنطن أعطت تل أبيب مهلة لا تزيد على ثلاثة أشهر لإسقاط حكم حركة حماس في غزة وتدمير بنيتها العسكرية والإدارية والسياسية، وتنصيب حكومة «سلمية» فلسطينية مدعومة بقوات دولية يحدد شكلها لاحقاً، والدخول بعد ذلك في عملية إعادة إعمار دولية للقطاع المهدم بطريقة تمنع تحوله مرة أخرى إلى بيئة ملائمة لعمل الفصائل المسلحة، خصوصاً «حماس» و»الجهاد الإسلامي»، وتحقيق الهدف الذي تحدث عنه مسؤولون إسرائيليون لتغيير وجه وواقع القطاع لنصف قرن مقبل. أما النقطة الثالثة التي تم التوافق عليها، فذكرت الصحيفة، أنها ضرورة تحييد وعزل إيران ومنعها من تحقيق أي مكاسب سياسية من الهجوم الذي شنته «حماس» في 7 أكتوبر، وذلك من خلال الضغط عسكرياً على «حزب الله» والرئيس السوري بشار الأسد، مهما تطلب الأمر، حتى لو استدعى ذلك استخدام أسلحة تكتيكية «غير تقليدية» لقمع «حزب الله» أو العمل على إسقاط الأسد في دمشق. ولفتت إلى أن الجانبين الإسرائيلي والأميركي اتفقا كذلك على ضرورة فتح ممر إنساني إلى غزة بأسرع وقت، ومنح الضمانات المطلوبة لطمأنة مصر والأردن فيما يخص أي مخططات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية إلى أراضيهما.  

عربية:Draw خلال الـ24 ساعة الماضية، تصاعدت سريعا عمليات استهداف القواعد الأمريكية في العراق وسوريا، إلى جانب دخول الحوثيين في اليمن على خط الأزمة، عبر إطلاق أكثر من صاروخ، صدتها البوارج الأمريكية، ليضاف لها تحريك زعيم التيار الصدري، لأنصاره نحو الحدود العراقية الأردنية، بهدف الوصول لحدود فلسطين والتظاهر هناك. وبعيدا عن المخاطر الأمنية لهذا التصعيد، الذي قد يحوله إلى طرف في الحرب الدائرة بالمنطقة، فإن مراقبين حذروا من تداعياته الاقتصادية والمالية، من خلال تحول أموال نفط العراق والتي تذهب للبنك الفيدرالي الأمريكي إلى ورقة ضغط بيد واشنطن، ليبتعد عن الحرب، فيما لفتوا إلى مخاوف أكبر تتمثل بإقدام إيران على إغلاق مضيق باب المندب، الأمر الذي سيشعل حربا كبرى مع الدول العظمى. ويقول المحلل والكاتب السياسي فلاح المشعل، إن "الولايات المتحدة تحاول أن لا تزج العراق وإيران والسعودية بالحرب الدائرة في غزة، لأن أكثر من 30 بالمئة من نفط العالم في هذه الدول، التي تمثل مصدر تمويل للعالم". وبدأت الفصائل المسلحة، منذ ليلة أمس الأول، بقصف القواعد الأمريكية، حيث استهدفت قاعدتي عين الأسد في الأنبار وحرير في أربيل بالطائرات المسيرة، ثم عاودت القصف ليلة أمس، واستهدفت عين الأسد بصواريخ عدة. كما جرى استهداف قاعدة التنف الأمريكية عند الحدود العراقية السورية قرب البو كمال، كما جرى استهداف قاعدة حقل العمر النفطي في دير الزور بسوريا. وفجر اليوم الجمعة، جرى استهداف قاعدة فيكتوريا للقوات الأمريكية، في مطار بغداد الدولي. يذكر أن القوات الامنية قامت بإغلاق مداخل ومخارج ناحية البغدادي بمحافظة الانبار بشكل مؤقت، بعد استهداف قاعدة عين الأسد يوم أمس. وقد أعلن تشكيل يسمى "المقاومة الإسلامية في العراق" الذي تضم الفصائل المسلحة، مسؤوليته عن الهجوم على قاعدة "التنف" العسكرية التابعة للتحالف الدولي. ويضيف المشعل، أن "إسرائيل بدأت تفرض قضية اتساع رقعة الحرب بهدف الضغط، وبالفعل بدأ الحوثيون من اليمن بالمشاركة في الحرب، والفصائل المسلحة بالعراق أيضا، حيث تعرضت القواعد الأمريكية في التنف ودير الزور للقصف أيضا"، متوقعا "استمرار تلك الهجمات، مع عدم ظهور أي رد أمريكي، رغم أن واشنطن أرسلت تعزيزات لقاعدة عين الأسد ومساعدات عاجلة وجنود إضافيين". ويعرج على ارتباط النفط بتوسع رقعة الحرب، إذ يبين أن "هناك مباحثات إقليمية حاليا بشأن موضوع النفط، وإذا ما تم إيقافه مثلا فستتوقف الحرب فورا وهذه قاعدة ثابتة، لكن تداعيات وقف النفط ستكون كارثية". ويلفت المحلل والكاتب السياسي، إلى أن "دول العالم صناعية ولن تتحمل أزمات توقف النفط والتضخم الهائل الذي سيحصل، كما سيفتح هذا الأمر جبهات عديدة من السورية والأردنية، وفي حال تعرض العراق إلى أي ضربة فأن الأمور ستأخذ مديات مختلفة وستدخل إيران بكل قوتها"، مستدركا أن "التكهن صعب حاليا بما ستتجه له الأمور، فخلال ساحات ممكن أن يتحول الوضع لجحيم أو يهدأ".  وقد أكدت القيادة المركزية الأمريكية، هذه الاستهدافات في بيان لها، بل وكشفت عن تسببها بإصابات بسطية بين صفوف الجنود الأمريكان. تعهدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" مساء الخميس، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية القوات المتواجدة في العراق وسوريا، بعد الهجمات التي تعرض لها جنود أمريكيون خلال الساعات الماضية. يشار إلى أن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أكد يوم أمس أن "الولايات المتحدة ستقوم بالإجراءات اللازمة من أجل حماية القوات الأمريكية، ومن ذلك تعزيز انتشار الطائرات المقاتلة في المنطقة لتوفير قدرات إضافية، وسنظل يقظين تجاه أي تهديدات محتملة أخرى.. لدينا القدرة على الدفاع عن مصالحنا في المنطقة وردع أي تصعيد إقليمي أو توسع للصراع الذي بدأته حماس. كما أطلقت من اليمن، صواريخ وتصدت لها سفنية حربية أمريكية، وما تزال الأنباء غير واضحة حول وجهة هذه الصواريخ، لكن بحسب السي أن أن الأمريكية، فأنها كانت متوجهة نحو إسرائيل ولم تستهدف السفينة بالتحديد.  إلى ذلك، يرى الخبير النفطي كوفند شيرواني، أن "منطقة الخليج، موردة لنحو 40 بالمئة من نفط العالم، عبر البحرين العربي والأحمر، اللذين يعتبران من الممرات المهمة لتوريد الطاقة، وفي حال توسع المواجهة العسكرية بين إسرائيل وحماس، فبالتأكيد ستنعكس سلبا على وضع الطاقة". ويردف شيرواني، أن "هناك بوادر لهذا الأمر، وهي أن إسرائيل أوقفت إمدادات الغاز لمصر في أول أسبوع للحرب، وفيما يخص منطقة الخليج، فهي مهددة في حال توسع رقعة الحرب، لاسيما وأن إيران هددت سابقا بغلق مضيق باب المندب وحاولت أن تستخدم الأمر سياسيا، بالتالي هناك تخوف من أن تنتقل المواجهة من حماس وإسرائيل إلى إيران وأمريكا".ويشير إلى أن "أي تأثر للطاقة في المنطقة سيكون وقعه ثقيلا على العالم، فلو أغلق مضيق باب المندب، سوف يعني ذلك استدراج القوى العظمى للمنطقة، وتدخلها بهدف إعادة فتحه وستكون هناك مواجهة كبرى، لاسيما وأن أمريكا لديها قواعد وقطع بحرية في المنطقة، بالتالي فإن الصراع سيأخذ شكلا آخر". ويستطرد أن "البوادر بدأت عندما دعت إيران منظمة أوبك أن تفرض حظرا نفطيا على إسرائيل، لكن أوبك رفضت، ونأت بنفسها عن التأثيرات السياسية، لأن قراراتها اقتصادية بحتة".وعن وضع العراق، يوضح شيرواني، أن "العراق بوضع حرج جدا أكثر من الدول الأخرى، فهو من جانب لديه علاقات مع إيران وفيه فصائل مسلحة وكتل سياسية مرتبطة بإيران، ومن جهة أخرى مقيد باتفاقية الإطار الإستراتيجي مع واشنطن وفيها شق أمني وآخر اقتصادي، وإضافة لهذا فأن أموال النفط العراقي تذهب للبنك الفيدرالي الأمريكي، وإذا حصلت مواجهة وتدخل العراق فيها، فأن أموال النفط ستكون أول ورقة ضغط على العراق، لكي يبتعد عن توجه إيران". ويشير إلى أن "العراق يعتمد على الاستيراد بنسبة 80 بالمئة، وكل الاستيراد هو بالدولار، وهنا أي تأخر بدفعات الدولار من واشنطن سيؤدي إلى تأثر الحركة التجارية والاقتصادية وسيدفع المواطن ثمنا باهظا". يشار إلى أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دعا يوم أمس، الشعوب الإسلامية والعربية إلى تجمع شعبي سلمي من جميع تلك الدول، للذهاب من أجل اعتصام سلمي عند الحدود مع إسرائيل من جانب مصر وسوريا ولبنان والأردن من دون أي سلاح، غير الأكفان، والبقاء لحين فك الحصار، ولإيصال بعض المعونات الطبية والغذائية شمال غزة وجنوبها.  وسرعان ما بدأت تجمعات أنصار الصدر، وتم تجهيز الحافلات لنقلهم إلى الحدود الأردنية، وبالمقابل فأن انباء وردت عن تعزيز إسرائيل لقواتها عند الحدود مع الأردن. أفادت أربعة مصادر من منظمة "أوبك"، بأنها لا تخطط لعقد اجتماع استثنائي أو اتخاذ أي إجراء فوري بعد دعوة إيران أعضاء منظمة التعاون الإسلامي إلى فرض حظر نفطي على إسرائيل.  يذكر أن وكالة "رويترز"، نقلت عن 4 مصادر في منظمة أوبك، بأن المنظمة لا تخطط لعقد اجتماع استثنائي أو اتخاذ أي إجراء فوري بعد دعوة إيران أعضاء منظمة التعاون الإسلامي إلى فرض حظر نفطي على إسرائيل.  وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، دعا قبل يومين، الدول الإسلامية إلى "فرض حظر نفطي على النظام الصهيوني". جدير بالذكر، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حذر في العام 2018، إيران من إغلاق مضيق باب المندب، وقال في حينها "إنني على اقتناع بأنها ستجد نفسها أمام ائتلاف دولي مصمم على منعها من القيام بذلك". وفي ذلك العام، علقت السعودية، شحنات النفط الخام عبر المضيق، حتى التأكد من تأمين حركة الملاحة، وذلك بعد أن استهدف الحوثيين ناقلتي نفط تابعتين لشركة "البحري" السعودية. وخلال أزمة الاتفاق النووي والمفاوضات حوله، كانت إيران قد هددت بغق مضيق هرمز، في حال تعرض مصالحها للخطر. العربي الجديد

عربية:Draw قال مسؤول عسكري في الفرقة السابعة بالجيش العراقي، المرابطة غربي محافظة الأنبار، إن هجوماً بصواريخ كاتيوشا استهدف الجزء الجنوبي من قاعدة "عين الأسد"، التي تضم المئات من الجنود والعسكريين الأميركيين، مساء هذا اليوم، من دون معرفة ما أسفر عنه الهجوم الذي يعتبر الثالث من نوعه خلال أقل من 24 ساعة.  ووفقاً للمسؤول العراقي العسكري فإن ما لا يقل عن 3 انفجارات سُمعت داخل القاعدة العسكرية وقعت بشكل متزامن، ناجمة عن صواريخ كاتيوشا أطلقت من أحد المواقع القريبة منها عبر شاحنة صغيرة مع منصة إطلاق محلية الصنع. وأكد أنه لم يعرف إلى الآن ما أسفر عنه الهجوم داخل القاعدة، التي تعتبر أكبر قواعد العراق التي تضم قوات أميركية ضمن التحالف الدولي للحرب على الإرهاب. وتبنت الهجوم جماعة عراقية مسلحة تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق"، عبر بيان بثته منصات على تطبيق تليغرام مرتبطة بمليشيات عراقية مسلحة حليفة لإيران.  وذكر البيان: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، مساء اليوم، قاعدة الاحتلال الأميركي غرب العراق عين الأسد برشقة صاروخية، أصابت أهدافها بشكل مباشر ودقيق". ويأتي الهجوم بعد ساعات من إقرار القيادة المركزية الأميركية بتعرض قاعدتي "عين الأسد"، و"حرير"، غربي وشمالي العراق، إلى هجمات بثلاث طائرات مسيرة مفخخة قالت إنها أسفرت عن "إصابات طفيفة". وأنهت الفصائل العراقية المسلحة الحليفة لطهران، أمس الأربعاء، هدنة دامت أكثر من عام كامل مع القوات الأميركية الموجودة في البلاد، وذلك بعد الإعلان عن استهداف قاعدتي "عين الأسد" و"حرير"، غربي وشمالي العراق، بواسطة طائرات مسيّرة، فيما أعادت القوات العراقية تشديد إجراءاتها في محيط المنطقة الخضراء التي تضم السفارتين الأميركية والبريطانية، عقب ظهور دعوات تحشد للتظاهر أمام سفارات الدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي. عضو مجلس محافظة الأنبار السابق عبد اللطيف الدليمي قال، إن الأنبار وأربيل ستكونان على رأس التوتر الأمني على مستوى العراق بين الفصائل المسلحة والقوات الأميركية، في حال اتسع نطاق التصعيد العسكري وردت واشنطن على استهداف قواعدها، بسبب وجود قاعدتين للقوات الأميركية فيهما، داعياً الحكومة العراقية إلى منع عودة تردي الأوضاع الأمنية في العراق، وإلى العمل على إنهاء الوجود الأجنبي بالعراق بأسرع وقت ممكن. في وقت سابق من اليوم الخميس، قال مسؤول عراقي في قيادة العمليات المشتركة بالجيش العراقي، لـ"العربي الجديد"، إن الجيش أعاد إجراءات الأمن المشددة إلى وضعها السابق في محيط عدد من المنشآت والقواعد، بما فيها السفارة الأميركية وسط بغداد. ونشرت وسائل إعلام عراقية مقربة من جماعة "كتائب حزب الله" بياناً قالت إنه لـ"المقاومة الإسلامية" في العراق، دعت فيه قوات الشرطة المحلية والجيش والمدنيين إلى الابتعاد عن القواعد والأرتال الأميركية، في إشارة واضحة إلى أنه تهديد باستهدافها، بعد أن تبنت فصائل مسلحة هجوم قاعدتي "حرير" و"عين الأسد"، شمالي وغربي الأنبار. ولم تعلق حتى الآن الحكومة العراقية ولا القيادات الأمنية في بغداد على الهجمات التي طاولت قاعدتين للقوات الأميركية، رغم صدور بيان أميركي بشأنها. العربي الجديد

عربية:Draw تصنف محافظة السليمانية بكونها "المتضرر الأكبر" من الأزمة بين بغداد واربيل، بالرغم من كونها الأقل مسؤولية عن مجمل الخلافات بين الجانبين لكون مركز حكومة كردستان ومصنع القرار فيها يقع في اربيل وتحديدا الحزب الديمقراطي الكردستاني. وتعاني السليمانية على سبيل المثال اضرابا مستمرا لدوام المدارس، احتجاجا على تأخر الرواتب وعدم استلام سوى راتب تموز حتى الان، في الوقت الذي يستمر دوام المدارس والتعليم في اربيل ودهوك، فيما يشخص مختصون تراجع قطاع السياحة، ولاسيما مع بدء موسم الخريف والشتاء والبرد، كعامل اضافي يزيد من العبء الاقتصادي للمحافظة. ويقول استاذ الاقتصاد في جامعة السليمانية خالد حيدر، اليوم الخميس (19تشرين الاول 2023)، أن جميع مدن ومحافظات الإقليم تأثرت بالأزمة المالية وتأخر صرف الرواتب، ولكن هناك تظاهرات في السليمانية ونقمة على الوضع. وقال حيدر إن " عدم ارسال الرواتب والتخصيصات المالية شل الحركة الاقتصادية في السليمانية وجميع مدن الاقليم وتأثروا بهذه الأزمة تاثرا كبيرا". وأضاف أن "أزمة الرواتب شلت الحركة الاقتصادية في عموم الاقليم ، ووجود السياح هو من يحرك الاسواق ، باعتبار هؤلاء يدخلون بمجاميع كبيرة ويستأجرون فنادق ويرتادون المطاعم ويشترون البضائع ويستأجرون السيارات، لذلك فأنه مع اقتراب حلول الشتاء وبدء دوام المدارس والجامعات في المحافظات العراقية فأن الأزمة الاقتصادية ستزداد تعقيدا". وكان محافظ السليمانية هفال ابو بكر، قد طالب الثلاثاء (17 تشرين الأول 2023)، الحكومة العراقية الالتزام بالاتفاقيات المبرمة بينها وبين حكومة اقليم كردستان وتوفير الرواتب للموظفين، مبديا أسفه لتعطل الحياة التعليمية بسبب اضراب المعلمين وعدم توفر المستلزمات الصحية في المحافظة. وقال ابو بكر خلال مؤتمر صحفي، تابعته ان" السليمانية تضم أكثر من مليونين و400 ألف مواطن وفيهم نسبة عالية من طلاب المدارس الذين حرموا لغاية الان من حقهم في التعليم بسبب الازمة المالية الإضراب العام في المدارس". وأضاف: "نطالب الحكومة العراقية الالتزام بالاتفاقات ووعودها بارسال حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية في وقتها المحدد، كما ويجب على حكومة الإقليم الالتزام بتوفير الرواتب الشهرية لموظفي الإقليم من مصادرها". وبين ابو بكر أنه "علينا أن نغلب المصلحة العام للشعب بعيدا عن كل شيء، فقد مضى وقت على بدء العام الدراسي وأتصور انه لايعوض وكذلك موت المواطنين بسبب عدم توفر الأدوية أو الإضراب كذلك لا يعوض"، مؤكدا تضامنه مع "مطاليب الكوادر التعليمية والموظفين الذين طالبوا بحقوقهم الشرعية". وكالة بغداد اليوم