عربية:Draw تقدم الاتحاد الوطني الكوردستاني رسميا بشكوى ضد مشروع "حسابي" في محكمة تحقيق الكرخ بالعاصمة بغداد، ورفع کتلته في البرلمان العراقي وبدعم من كتل (الجيل الجديد والاتحاد الأسلامي وجماعة العدل الكوردستانية)، كتابا يطالب فيه بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية الخاص بـ"توطين الرواتب". وطالب كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب، رئيس مجلس النواب  العراقي التحدث مع رئيس الوزراء والمحكمة الاتحادية العليا للتأكيد على تنفيذ القرارين 224 و269/اتحادية/2024 بشأن حل مشكلة رواتب موظفي الإقليم، الذي ينص القرار بموجبه بوضوح على أنه "يجب إيداع رواتب موظفي إقليم كوردستان في المصارف الاتحادية خارج الإقليم". وبحسب كاروان يارويس، النائب عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، فإن "115 نائبا ورؤساء 10 كتل نيابية وقعوا الكتاب حتى الآن". يذكر إن من القضايا التي أثارها رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، خلال الحملة الانتخابية للدورة السادسة لبرلمان كوردستان قضية مشروع "حسابي" وقضية "توطين الرواتب". وفي 21 شباط من العام الجاري، قررت المحكمة الاتحادية العليا العراقية بناءا على شكوى مقدمة من موظفي إقليم كوردستان بضرورة قيام الحكومة الاتحادية العراقية بصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان بشكل مباشر، من خلال توطين الرواتب في المصارف الاتحادية، وإبعاد هذا الملف عن الصراعات السياسية بين أربيل وبغداد. أصدرت المحكمة القرار في وقت أطلقت فيه حكومة إقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني مشروعا لصرف رواتب الموظفين تحت اسم مشروع "حسابي". يقول بافل طالباني، الذي يعد حزبه أحد الحزبين الرئيسين في التشكيلة الوزارية التاسعة الحكومة إقليم كوردستان، ويستعد حاليا لمحادثات تشكيل الكابينة الوزارية العاشرة، إن قرار إنشاء مشروع "حسابي" في مجلس الوزراء لم يطرح للتصويت، لذلك لن يعملوا بهذا المشروع وطالب الموظفين بتوطين رواتبهم في المصارف الاتحادية. يستعد الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني وأحزاب أخرى بالفعل للانتخابات البرلمانية العراقية العام المقبل، الأمر الذي جعل مفاوضات تشكيل الكابينة الوزارية العاشرة في الإقليم صعبة للغاية لدرجة أن البعض يتوقع تشكيل الحكومة بعد الانتخابات العراقية، ونتيجة لذلك وقع ملفي "التوطين ومشروع حسابي" داخل دوامة تشكيل الحكومة القادمة.

عربية:Draw قالت سفيرة واشنطن في بغداد، الثلاثاء، إن بلادها لا تسيطر على الأجواء العراقية، وشددت على أن القوات الأميركية لم تشترك في الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران. وقالت السفيرة إلينا رومانوسكي، خلال ندوة حوارية بملتقى «ميري» السياسي في أربيل، الثلاثاء، إن «الولايات المتحدة تعدّ العراق بلداً ذا سيادة كاملة، وعلى هذا الأساس فإنها لا تفرض سيطرتها على أجوائه». وتابعت رومانوسكي: "الجيش الأميركي لم يشترك في الهجوم الذي شنته إسرائيل على إيران (...) لم يتدخل في تنفيذ هذه الضربات". وكانت بغداد قد قدمت مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، لإدانة ما سمته «الانتهاك الصارخ» الذي ارتكبته إسرائيل بخرق طائراتها أجواءَ العراق، واستخدام المجال الجوي العراقي لتنفيذ الاعتداء على إيران. وشن الجيش الإسرائيلي، السبت الماضي، ضربات «دقيقة وموجهة» على مواقع تصنيع صواريخ وقدرات جوية أخرى في إيران، رداً على الهجوم الذي شنته طهران على إسرائيل مطلع الشهر الحالي، مهدّداً طهران بجعلها تدفع «ثمناً باهظاً» في حال قررت الرد. مصير القوات الأميركية وبشأن وجود القوات الأميركية في العراق، قالت السفيرة رومانوسكي، إن هذه «القوات موجودة في العراق للقضاء على بقايا تنظيم (داعش)». وأوضحت الدبلوماسية الأميركية أن "بغداد اتخذت قراراً بنقل العلاقات من المجال العسكري إلى مجالات أخرى، وتسعى الولايات المتحدة إلى تمكين القوات العراقية من الأخذ بزمام الأمور في ترسيخ الأمن". ووفقاً للسفيرة، فإن «رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد أبلغ واشنطن بأن الحكومة هي التي تحتكر القرار الأمني في البلاد»، وأن ذلك، من وجهة نظرها، "سيسهم بشكل كبير في ترسيخ استقرار المنطقة". إلى ذلك، شددت السفيرة على أن «الولايات المتحدة الأميركية تسعى لتمكين العراق من أن يستخدم مصادر طاقته وثرواته بشكل عصري ومفيد، وأن يواصل العمل على تحسين شبكة الكهرباء الوطنية بهدف وقف معاناة السكان بسبب نقص الطاقة". وحول إمدادات إيران من الغاز إلى محطات توليد الطاقة في العراق، قالت رومانوسكي إن «هناك عقوبات مفروضة على إيران، ولا نرغب في أن تبادر أي جهة إلى خرق هذه العقوبات وإيصال الأموال إلى إيران". لذلك؛ تقول السفيرة إن بلادها "تريد من العراق أن يواصل العمل على ربط الطاقة الكهربائية مع دول الجوار، بدلاً من الاعتماد على استيرادها من إيران والتورط في خرق العقوبات". خرق "الاتفاق الاستراتيجي" في المقابل، رأت «لجنة الأمن والدفاع» في البرلمان العراقي أن الولايات المتحدة الأميركية «أخلت» بالاتفاقيات الأمنية والمواثيق التي أبرمتها مع العراق عندما سمحت للطائرات الإسرائيلية باختراق أجوائه. وقال رئيس اللجنة كريم المحمداوي، في تصريح صحافي، إن "سياسة الولايات المتحدة والتحالف الدولي في العراق هي الكيل بمكيالين؛ فمن جانب تقول إنها تتولى حماية الأجواء العراقية وفرض السيطرة عليها، ومن جانب آخر تسمح للطائرات الإسرائيلية المعادية بالعبور فوق أجوائه وقصف الدول المجاورة". وأضاف المحمداوي أن «واشنطن أخلت بالأعراف والمواثيق التي أبرمتها مع العراق لحماية حدوده ضد التهديدات الخارجية»، داعياً إلى «انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق في أسرع وقت". وأكد عضو البرلمان العراقي مختار الموسوي أن الولايات المتحدة الأميركية خرقت بنود اتفاقية «الإطار الإستراتيجي»، "الذي نص حينما وقّع عليه البلدان قبل نحو 14 عاماً على أن تحمي واشنطن أجواء العراق من خلال ما لديها من منظومات وقدرات في الطيرانط". وقال الموسوي: "واشنطن ضربت بالاتفاق عرض الحائط، وسمحت قبل أيام بتمرير أسراب الطائرات الآتية من الكيان المحتل لضرب إيران عبر السماء العراقية". إشادة أوروبية في المقابل، أشاد سفير الاتحاد الأوربي لدى العراق بـ"الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية، وذلك باتباع سياسة متوازنة حيال الصراع الجاري في المنطقة". وقال توماس سيلر، في كلمة ألقاها خلال ملتقى «ميري» الحواري، إن "العراق إذا دخل هذه الحرب، فلن ينتصر، والسياسة التي يتبعها تجاه ما يجري في المنطقة جيدة للغاية". وأضاف سيلر: «نقترح على المسؤولين في الحكومة العراقية الاستمرار على هذا النهج، ونقول لهم: سياستكم ملائمة للغاية»، مؤكداً أن «الحكومة العراقية تعمل على تهدئة الأوضاع في المنطقة". وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أكد أن «قرار الحرب والسلم تقرره الدولة بمؤسساتها الدستورية، وكل من يخرج عن ذلك، فسيكون في مواجهة الدولة التي تستند إلى قوة الدستور والقانون في تنفيذ واجباتها ومهامّها». المصدر: الشرق الأوسط

عربيةDraw  بعد تعليق عمل مشروع "حسابي" في السليمانية، دعا رئيس مجلس الوزراء رسميا وزارة المالية والداخلية والنائب العام، إلى معاقبة من أوقف المشروع. وكانت مسألة توطين الرواتب من القضايا التي نادت بها الأحزاب السياسية المشاركة خلال الحملة الانتخابية للدورة السادسة لبرلمان كوردستان. وكان بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، دعا في حملته الانتخابية إلى تنفيذ "توطين الرواتب" ودعا الموظفين إلى رفض مشروع "حسابي"، الذي وصفه بمشروع رئيس الوزراء مسرور بارزاني. في أعقاب انتخابات 20 تشرين الأول/أكتوبر، أغلقت رسميا مكاتب مشروع "حسابي" في بنوك السليمانية وهو قرار أثار حفظية رئيس الوزراء مسرور بارزاني. ردا على تعليق عمل مشروع "حسابي"،أرسل رئيس مكتب مجلس الوزراء، أوميد صباح، يوم  الأمس كتابا رسميا إلى كل من النائب العام ووزارة المالية والاقتصاد ووزارة الداخلية.  وجاء في الكتاب الذي إرسل من قبل رئيس ديوان رئاسة مجلس وزراء إقليم كوردستان، وحصل Draw على نسخة منه الأتي: • وجه رئيس الوزراء، وزارة المالية في حكومة الإقليم، اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية ضد مديري المصارف الذين يعرقلون موظفي مشروع "حسابي" أو أي مسؤول حكومي آخر، وفقا للمادتين 4 و5 من قانون ضبط الموظفين. • تتخذ وزارة الداخلية الإجراءات اللازمة وفقا لأحكام قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم 14 لسنة 2008 من خلال التحقيق مع ضباط الشرطة والموظفين الذين يمنعون موظفي مشروع حسابي من القيام بواجباتهم ومعاقبتهم. • تتخذ وزارة العدل/ رئاسة الأدعاء العام، الإجراءات اللازمة وفقا لأحكام قانون النائب العام رقم 159 لسنة 1975 وتعديلاته، استنادا إلى المادتين 231 و240 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، وذلك بتحريك الدعوى الجنائية ضد من يعرقل عمل موظفي مشروع (حسابي) وفي أعقاب هذ الكتاب، أصدر مكتب رئيس الوزراء تعميما إلى جميع الوزارات والجهات غير التابعة للوزارة، حذرهم فيه من استمرار مشروع "حسابي" ومحذرا من منع المشروع. وفي 21 شباط من العام الحالي، وبناء على شكوى عدد من موظفي إقليم كوردستان، قررت المحكمة الاتحادية العليا العراقية توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان في المصارف الاتحادية العراقية وكان القرار في الأصل يهدف إلى استبعاد رواتب موظفي الإقليم من الصراعات السياسية بين أربيل وبغداد، لكن سرعان الخلاف حول جوهر قرار المحكمة  أحدث خلافا جديدا، هذه المرة الخلاف هو ما إذا كان مشروع حسابي هو نفسه مشروع توطين الرواتب في المصارف. الاتحادية أم لا؟ تحريك ملف توطين الرواتب بين المصارف الاتحادية ومشروع "حسابي" في وقت يستعد فيه الحزب الديمقراطي الكوردستاني، باعتباره الفائز في الانتخابات البرلمانية الكوردستانية ، لإجراء مباحثات مع الأطراف السياسية، وفي مقدمتها الاتحاد الوطني الكوردستاني، بهدف تشكيل الكابينة الوزارية العاشرة للحكومة.

عربية:Draw لا يزال الغموض يكتنف ما إذا كانت إسرائيل قد استخدمت الأجواء العراقية لقصف إيران، في حين أعلنت فصائل مسلحة عراقية أنها وجهت ضربات فجر الأحد إلى الجولان وإيلات داخل إسرائيل. وذكرت مجموعة تطلق على نفسها «فصائل المقاومة الإسلامية»، أنها تواصل «نهجها في مقاومة الاحتلال ونصرة فلسطين ولبنان»، مشيرة إلى أن مقاتليها هاجموا «هدفاً حيوياً في الجولان المحتل باستخدام الطائرات المسيّرة». وفي بيانٍ آخر، أكدت الفصائل أنها «هاجمت للمرة الثانية هدفاً حيوياً في الجولان المحتل باستخدام الطائرات المسيّرة»، كما أعلنت أنها «هاجمت هدفاً حيوياً في أم الرشراش (إيلات) المحتلة بواسطة الطائرات المسيّرة". أما فيما يتعلق بما إذا كانت إسرائيل قد استخدمت الأجواء العراقية في توجيه ضربات إلى إيران وفقاً للرواية الإيرانية، فقد أدانت الحكومة العراقية الهجوم الإسرائيلي، لكنها لم تصدر بياناً رسمياً ينفي أو يؤكد هذه الرواية. ومع ذلك، نفى مستشار حكومي عراقي في تصريح متلفز استخدام إسرائيل للأجواء العراقية، رافضاً ما أعلنته بعثة إيران لدى الأمم المتحدة حول هذا الأمر. وأكد حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي، أن «العراق لا يتعامل مع إسرائيل، بل هو في حالة عداء معها منذ عام 1948، ولا يمكن أن يسمح باستخدام أجوائه لضرب إيران». كما أشار إلى أن «الحكومة العراقية أدانت القصف الإسرائيلي لإيران بأشد العبارات»، مشدداً على أن بلاده «تستخدم المسار الدبلوماسي لحل الأزمة في المنطقة». في المقابل، ترفض الفصائل العراقية المسلحة الموالية لإيران تبريرات الحكومة العراقية. وقد صرح القيادي في كتائب «سيد الشهداء»، عباس الزيدي، في تصريح صحافي، بأن "فاتورة الحساب والاقتصاص من الكيان الصهيوني تزداد يوماً بعد يوم، بناءً على ما يقترفه من جرائم وعدوان (...) خصوصاً في لبنان وغزة". وأضاف الزيدي: «يضاف إلى ذلك ما ارتكبه من اعتداءات على عراقنا الحبيب، وهي معروفة عبر مفاصل زمنية، واليوم جدد هذا الكيان جريمة اختراق الأجواء العراقية ليشن من خلالها عدواناً على الجمهورية الإسلامية». وأوضح أن الفصائل المسلحة «ستوجه ضربات عقابية ردعية للعدو كقصاص عادل، لكنها هذه المرة ستكون من العيار الثقيل". على الجانب الآخر، حمّل الأمين العام لمنظمة «بدر»، هادي العامري، يوم الأحد، الجانب الأميركي المسؤولية «الكاملة» عن انتهاك إسرائيل لسيادة الأجواء العراقية لضرب إيران. وقال العامري في بيان له إن "الجانب الأميركي أثبت مجدداً إصراره على الهيمنة على الأجواء العراقية، وعمله ضد مصالح العراق وشعبه وسيادته، بل سعيه لخدمة الكيان الصهيوني وإمداده بكل ما يحتاجه لممارسة أساليبه العدوانية وتهديده للسلام والاستقرار في المنطقة". وأضاف: "لذا فقد باتت الحاجة ماسّة أكثر من أي وقت مضى لإنهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق بجميع أشكاله". وكانت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة قد ذكرت يوم السبت أن «طائرات تابعة للكيان الصهيوني هاجمت مواقع عسكرية إيرانية من الأجواء العراقية». وأشارت إلى أن "المجال الجوي العراقي تحت احتلال وقيادة وسيطرة الجيش الأميركي. والنتيجة: التواطؤ الأميركي في هذه الجريمة مؤكد". وفي الوقت الذي لم تُعرف فيه طبيعة الإجراءات التي اتخذتها القوات الأميركية بالعراق في قاعدة «عين الأسد» في محافظة الأنبار بعد الضربة الإسرائيلية لإيران، أفاد مصدر أمني بأن القوات الأميركية اتخذت إجراءات مشددة في قاعدة «حرير» قرب مطار أربيل في إقليم كردستان. وأوضح المصدر في تصريح صحافي أنه «منذ القصف الإسرائيلي الذي استهدف إيران، اتخذت القوات الأميركية إجراءات مشددة في قاعدة (حرير) بمطار أربيل». وأضاف أن «الإجراءات شملت تشغيل منظومة الدفاع، وأيضاً تشغيل صافرات الإنذار، والتدرب على النزول للخنادق، كما أن هناك طيراناً أميركياً مسيّراً على الحدود السورية من جهة محافظة دهوك منذ يوم أمس». المصدر: الشرق الأوسط

عربيةDraw مع إعلان إسرائيل، بدء هجوم على إيران، ردًا على الهجمات الصاروخية التي شنتها الأخيرة في أوائل الشهر الجاري، كشفت وسائل إعلام إيرانية، المواقع التي استهدفتها الدولة العبرية. وكشف موقع «سحام نيوز» الإيراني، السبت عن المواقع التي استهدفتها إسرائيل ضمن سلسلة هجمات، مشيرة إلى أن «انفجاراً كبيراً وقع في محطة برند لتوليد الطاقة بالدورة المركبة جنوب غرب العاصمة طهران». وفي تقرير له، قال الموقع إن الانفجارات سمعت في عدة مدن إيرانية؛ بينها طهران ومشهد وقم وكرج، مشيرة إلى أن "انفجاراً وقع في ثكنة عسكرية جنوب طهران". وأشار إلى أن «العدوان على مدينة قم وسط إيران والذي استهدف معسكر برديسان للحرس الثوري لم يسفر عن أي أضرار كون المعسكر قد تم إخلاؤه مسبقاً". وذكر الموقع الإصلاحي الإيراني أن الانفجارات وقعت في: مركز قادري مركز عماد لتصنيع الصواريخ مقر فلك العسكري المركز اللوجستي للقوات الجوية للحرس الثوري الإيراني ثكنة الإمام علي جنوب طهران. قاعدة عسكرية قرب مرقد الخميني فيما قالت وكالة "فارس نيوز" التابعة للحرس الثوري: أظهرت التحقيقات والمتابعة الأولية التي أجراها صحافيو الوكالة أن عدة قواعد عسكرية في غرب وجنوب غرب طهران كانت أهدافاً للهجوم الإسرائيلي، كما أن بعض الأصوات كانت مرتبطة بإطلاقات الدفاع الجوي. وأكدت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، وقوع انفجارات غرب العاصمة طهران، مشيرة إلى " أن الوضع طبيعي في مطاري الخميني الدولي ومهر آباد". فيما قالت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، إن «أكثر من 100 طائرة مقاتلة إسرائيلية شاركت في الهجوم على إيران»، مشيرة إلى إن مئات الطائرات الحربية والطائرات تشارك في العملية الهجومية في إيران، والتي تدار من القاعدة الجوية. وبحسب صحيفة جيروزاليم بوست، فإن أكثر من 100 طائرة شاركت في الهجوم على إيران على مسافة 2000 كيلومتر، بما في ذلك المقاتلة الشبحية المتطورة من طراز إف-35. كما هدد الجيش الإسرائيلي بأنه "إذا اقترف النظام الإيراني خطأ بدء جولة جديدة من التصعيد، فسوف نكون ملزمين بالرد". وكانت مصادر إعلامية كشفت أنه "تم تنفيذ 3 موجات من الضربات الإسرائيلية على إيران".  

عربية:Draw 🔻 بلغت صادرات الإقليم النفطية (ستة مواسم) قبل التعليق أكثر من (213 مليونا و767 ألف) برميل وكان إجمالي الإيرادات أكثر من ( 17 مليارا و44 ) مليون دولار، وكان الإقليم يبيع كل برميل نفط بمعدل سعر بلغ ( 73 دولارا). 🔻لو استمر الإقليم في تصدير النفط  في المواسم الستة  الماضية بنفس الطاقة والحجم  كما في المواسم الستة  قبل تعليق الصادرات النفطية وباع برميل النفط بسعر(62.67 ) دولار- أي أقل بـ (20 دولارا) من متوسط  سعر نفط برنت، لكان إجمالي إيراداته حوالي (13 مليار و397 ) مليون دولار. أولا- الصادرات النفطية في إقليم كوردستان (ستة مواسم) قبل تعليقها   حسب تقارير ديلويت الخاصة بالتدقيق النفطي لإقليم كوردستان خلال ستة مواسم (الربع الرابع من عام 2021 إلى نهاية الربع الأول من عام 2023) التي لم يتم فيها تعليق نفط الإقليم، سلم إقليم كوردستان (213 مليونا و767 ألفا و769) برميلا من النفط الخام عبر خط أنابيب نفط كوردستان - ميناء جيهان التركي إلى مشتري نفط الإقليم، حيث باع برميل النفط بمعدل (73 دولار و 69) سنتا للبرميل، وبلغ إجمالي إيراداته (17 مليارا و44 مليونا و753 ألفا و187) دولارا. كان متوسط سعر نفط برنت خلال هذه المدة (93.98 دولارا) للبرميل وباع الإقليم، برميل النفط بأقل من (20 دولارا) عن أسعار السوق العالمية. ثانيا- الصادرات النفطية (ستة مواسم) بعد تعليق ضخ النفط عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي على أساس أن الطاقة التصديرية للنفط في المواسم الستة قبل التعليق كانت (213 مليونا و767 ألفا و769 ) برميلا من النفط، ولو استمر الإقليم في التصدير بنفس الحجم والقدرة في المواسم الستة السابقة التي تم فيها تعليق النفط، بمعدل سعر(62 دولارا و67 ) سنتا للبرميل، وهو أقل بـ (20 دولارا) من متوسط سعر خام برنت في السوق العالمية خلال (بداية الربع الثاني من عام 2023 إلى نهاية الربع الثالث في عام 2024 )، لكان إجمالي العائدات المتأتية من كمية النفط المصدرة عبر خط الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان نحو(13 مليار و 396 مليون و826 الف و 83) دولارا.  

عربيةDraw أصبح إقليم كردستان العراق بعد تجاوزه عقبة إجراء انتخاباته البرلمانية، أمام امتحان مصيري آخر يتمثّل في تشكيل حكومة جديدة في ضوء نتائج الانتخابات التي أفضت إلى فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني على منافسه المباشر الاتحاد الوطني الكردستاني، وهي عملية معقّدة يتعلّق بها استقرار الإقليم وحتّى وحدته. وتكمن صعوبة العملية في كون مشاركة الحزبين في الحكومة ضرورية بغض النظر عن إمكانية تحالف الحزب الفائز مع قوى أخرى حاصلة على مقاعد في البرلمان لتحقيق نصاب النصف زائد واحد من العدد الجملي لمقاعد المجلس البالغة مئة مقعد، والضروري لتشكيل الحكومة. ولن تستطيع حكومة لا يشارك فيها حزب الاتّحاد بقيادة بافل طالباني ابن الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني بسط سلطانها على جميع مناطق الإقليم وتحديدا على السليمانية وحلبجة حيث يتركّز نفوذ حزب الاتحاد الذي يسيطر على المؤسسات هناك ويمتلك قواته الخاصّة من بيشمركة (جيش) وأسايش (شرطة). وتخشى دوائر سياسية عراقية أن يلجأ حزب طالباني إلى المكابرة وتعقيد عملية تشكيل حكومة جديدة في الإقليم وذلك بالرفع من سقف مطالباته وتقديم شروط تعجيزية للمشاركة في الحكومة. وتبرّر خشيتها بدخول عامل خارجي على الساحة السياسية في الإقليم متمثّل في الأحزاب والفصائل الشيعية الحليفة لإيران والحاكمة في الدولة الاتّحادية العراقية والتي وقفت بقوّة وراء حليفها حزب الاتّحاد الوطني على أمل تحويله إلى القوّة السياسية الأولى في الإقليم لأخذ مكان الحزب الديمقراطي في قيادته. وسهّلت تلك القوى النافذة في مؤسسات الدولة العراقية، بما فيها مؤسسة القضاء، تعديل قانون انتخابات برلمان الإقليم وطريقة إجرائها بتغيير عدد دوائرها وإسناد الإشراف عليها إلى مفوضية الانتخابات الاتحادية بدلا من نظيرتها المحلية، وتقليص عدد مقاعد الكوتا في البرلمان. وكانت مختلف تلك التغييرات مطلوبة من قبل حزب طالباني الذي أمل في أن تساعده على تحقيق نتائج انتخابية مختلفة عمّا حققه في انتخابات سابقة حتّى يتمكّن من تغيير مسار الحكم وهو الشعار الذي رفعه في حملته الانتخابية. ولم يحمل ظهور النتائج الأولية للانتخابات خيبة أمل لحزب الاتّحاد فقط وإنما أيضا لحلفائه العراقيين وحتّى لإيران التي كانت تأمل في أن تمدّ من خلاله نفوذها إلى كامل إقليم كردستان العراق وليس فقط إلى مناطق سيطرته المحاذية لأراضيها. وتوقّع السكرتير العام للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي أن تستغرق عملية تشكيل حكومة الإقليم وقتا طويلا وقد تفرض وضعا جديدا. وقال في حديث لوسائل إعلام محلية إن “اللهجة بين الحزبين الرئيسيين كانت حادة جدا خلال الحملة الانتخابية، وإذا بقي هذا الوضع فذلك يعني أن على الحزب الديمقراطي أن يبحث عن قوى أخرى للتحالف معها بدلا من الاتحاد الوطني”. وحذّر من أنه “إذا حدث ذلك فسوف تبرز مخاطر أخرى تُوسّع الفجوة بين السليمانية وأربيل ما سيقود إلى تصدع وتهشيم وحدة إدارة الإقليم”، منبها إلى أن ذلك “سيضعف موقف إقليم كردستان عراقيا وإقليميا وحتى دوليا”. والتزمت قيادات الحزب الديمقراطي، الذي يقوده السياسي الكردي المخضرم مسعود بارزاني، بعد ظهور النتائج الأولية بترويج خطاب معتدل وأظهرت انفتاحا على الشراكة والتعاون مع مختلف القوى السياسية في الإقليم لتشكيل حكومة جديدة، بينما حافظت قيادات الاتحاد على غموض موقفها وواصلت الترويج لفوزها في الانتخابات رغم أنّ الأرقام تظهر عكس ذلك. وقال حزب بارزاني على لسان مسؤول مكتبه التنظيمي في السليمانية وحلبجة علي حسين إنّه لا يرفع الفيتو في وجه أي حزب آخر، وإنّه لن يتردّد في ضمّ أي كيان سياسي مستعد لتنفيذ برنامج الحكومة الجديدة إلى تشكيلتها. وعلى الطرف المقابل تعمّد حزب طالباني الإبقاء على غموض موقفه من تشكيل حكومة جديدة في الإقليم، واكتفى في اجتماع تقييمي عقده تحت إشراف رئيسه بتجديد الحديث عن تغيير مسار الحكم، حاثّا أعضاء الاتحاد ومؤسساته على “الاستعداد من الآن بروح اتحادية عالية للانتخابات المقبلة في العراق وأن يقوموا بتعزيز انتصار حزبهم في العمليات الديمقراطية في كركوك وإقليم كردستان بانتصار أكبر في العراق". وتشعر عدّة جهات عراقية وحتى دولية بدقة المرحلة التي دخلها إقليم كردستان بعد الانتخابات، وتحثّ فرقاءه السياسيين على التعجيل بتشكيل حكومته الجديدة حفاظا على استقراره ووحدته. ودعت رئاسة جمهورية العراق الأطراف السياسية في الإقليم “إلى الجلوس إلى طاولة الحوار الوطني البنّاء، بهدف تشكيل حكومة الإقليم على أسس تضع خدمة الشعب في مقدمة أولوياتها، وتعمل على تعزيز عملية البناء والإعمار، ودعم الانتعاش الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة". كما حثت في بيان على “احترام نتائج الانتخابات وإرادة الشعب”، مؤكدة “دعمها لاستكمال المسار الدستوري والديمقراطي في إقليم كردستان، بما يعزز الوحدة الوطنية”. ويكتسي الحفاظ على استقرار إقليم كردستان العراق، كذلك، أهمية لدى العديد من الأطراف الدولية التي ترى في سلطاته شريكا مناسبا لها. وعلى هذه الخلفية دعت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة للإقليم. وقالت السفيرة الأميركية لدى العراق ألينا رومانوسكي في بيان إن تشكيل الحكومة سيمهّد طريق إقليم كردستان لتعزيز مؤسساته الديمقراطية والارتقاء بحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية وتعزيز صمود الإقليم. وكتب السفير الفرنسي في العراق باتريك دوريل على حسابه في فيسبوك “ترحب السفارة الفرنسية بإجراء انتخابات قانونية في إقليم كردستان”، واصفا الخطوة بالمهمة للإقليم والعراق ككل. ورحبت القنصلية البريطانية العامة في أربيل من جهتها بإجراء الانتخابات. وقالت عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنّ “الإقبال الكبير على الانتخابات هو رسالة قوية لدعم استعادة الديمقراطية”. وأضافت “نتطلع إلى استئناف البرلمان عمله وتشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن”. المصدر: صحيفة العرب

عربية:Draw أظهرت النتائج الأولية لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق التي أجريت الأحد تقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة السياسي الكردي المخضرم مسعود بارزاني على منافسيه في عدد المقاعد البرلمانية المتحصّل عليها، ليحافظ بذلك على مكانته في قيادة السلطة بالإقليم، مسقطا شعار تغيير مسار الحكم الذي رفعه طوال الحملة الانتخابية منافسه الأول وغريمه التاريخي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة بافل طالباني نجل الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني. كما أسقطت النتائج فرضية صعود السياسي المنشق عن حزب الاتحاد لاهور شيخ جنكي كزعيم لقوة سياسية ثالثة جديدة متمثلة في حزبه المؤسَّس حديثا جبهة الشعب، بينما كرّست حراكَ الجيل الجديد بقيادة رجل الأعمال ساشوار عبدالواحد كقوة ثالثة منافسة للحزبين الكبيرين الديمقراطي والاتحاد. كما كرّست النتائج التراجع الكبير والثابت لحركة التغيير “غوران” التي تهاوت مكانتها بعد أن كانت في سنوات سابقة قد تجاوزت حزب طالباني الذي انشق عنه زعيمها الراحل نوشيروان مصطفى وقفزت إلى مرتبة القوة السياسية الثانية في الإقليم. ومن مجموع المقاعد المئة لبرلمان الإقليم حصل الحزب الديمقراطي، بحسب نتائج أولية على تسعة وثلاثين مقعدا، وحصل حزب الاتحاد على ثلاثة وعشرين، وحراك الجيل الجديد على خمسة عشر، بينما لم تحصل جبهة الشعب سوى على مقعدين وحركة التغيير على مقعد واحد. خالفت الانتخابات الأجواء المتوتّرة التي ميزت المسار الطويل نحو إجرائها والذي امتد لسنتين بسبب تأجيلها المتكرّر وطبعت الحملة الانتخابية بسبب الخطاب الناري للحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني. وجرى الاستحقاق بهدوء وسلاسة. كما خالفت التوقعات بتسجيل عزوف انتخابي قياسي، محقّقة نسبة مشاركة مرتفعة في الاقتراع بلغت اثنين وسبعين في المئة. وتعني النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات عدم حدوث تغييرات تذكر على الوضع السياسي في إقليم كردستان العراق حيث احتفظ الحزب الديمقراطي بمكانته التي تخوّل له العودة مجدّدا إلى قيادة سلطات الحكم الذاتي في الإقليم، بينما احتفظ حزب الاتحاد الوطني بمكانة الشريك الأول له، بعد أن كانت قيادته قد أعلنت طموحها نحو القفز بالحزب إلى المرتبة الأولى رافعة شعار تغيير مسار الحكم. ولا ينفي تقدّم الحزب الديمقراطي ضرورة التفاهم مع قوى أخرى لبلوغ النصاب المطلوب والتمكّن من تشكيل الحكومة الأمر الذي سيفرض عليه تقديم تنازلات سيتم لاحقا تحديدها في ضوء مطالب الشركاء، وكذلك في ضوء الوضع العام في الإقليم وعموم العراق. ويترأس الحزب الديمقراطي منذ سنوات حكومة إقليم كردستان العراق ممثلا بالقيادي في الحزب مسرور بارزاني، بينما يتولّى ابن عمّه نيجيرفان بارزاني منصب رئيس الإقليم. ولا يستبعد مراقبون أن يضطر الحزب مستقبلا للتنازل عن أحد المنصبين لحزب الاتحاد الوطني تحت ضغوط قوى عراقية حليفة للأخير وتستطيع الضغط على سلطات الإقليم باستخدام الورقة المالية بما في ذلك مسألة رواتب الموظفين المحليين. ويفتح استكمال المعركة الانتخابية، على معركة أهم تتمثّل في تشكيل حكومة جديدة للإقليم وهي عملية تمرّ حتما عبر سلسلة من التفاهمات حول تشكيل التحالفات والتوصّل إلى اتفاقات بشأن توزيع المناصب والمسؤوليات. وتظهر التجارب الانتخابية التي أجريت في العراق ككل منذ ما بعد سنة 2003 وجود تعقيدات تعقب كل استحقاق انتخابي وتؤدّي في الغالب إلى تأخير في ترتيب شؤون السلطة بسبب التنافس الشديد على مناصبها واستسهال نثر التحالفات وإعادة تشكيلها على أسس مصلحية خالصة لا علاقة لها بالمبادئ والأفكار والبرامج. ومثّلت الانتخابات المحلية التي أجريت في العراق أواخر السنة الماضية نموذجا عن التعطيل الذي يتسبب فيه تنافس القوى السياسية على المناصب. وكان الحزبان الرئيسيان في كردستان العراق جزءا من المعركة الانتخابات في المحافظات العراقية وقد قاد انخراطهما إلى جانب قوى أخرى عربية وتركمانية في التنافس على قيادة الحكومة المحلية في كركوك إلى تأخير كبير في تشكيل تلك الحكومة تجاوز الثمانية أشهر بعد إجراء الانتخابات. ولم تنتظر دوائر سياسية كردية إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج الرسمية حتى شرعت في الحديث تشكيل الحكومة الجديدة وما تتطلّبه من تفاهمات. ورصد المتابعون لشؤون الإقليم تراجعا عن حدّة الخطاب السياسي الذي طبع الحملات الانتخابية وميلا إلى الهدوء والواقعية خصوصا من قبل قيادات الحزب الديمقراطي الذين آثروا التكلّم بلسان رجال الدولة بما يناسب المسؤوليات التي تخوّل النتائج الانتخابية لحزبهم القيام بها على رأس هرم السلطة في الإقليم وفي أبرز مفاصل مؤسسات الحكم. وقال نيجيرفان بارزاني أثناء إدلائه بصوته في الانتخابات “سنجلس معا بعد انتهاء الانتخابات ونشكل الحكومة خدمة لإقليم كردستان بأسرع وقت”. وكتب العضو البارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري الذي سبق له أن شغل منصبي وزير للمالية والخارجية في الحكومة الاتحادية العراقية عبر حسابه في منصّة إكس “مرة أخرى فاز الحزب الديمقراطي الكردستاني في انتخابات إقليم كردستان العراق في عملية ديمقراطية حرة ونزيهة وسلسة”، مضيفا “من المؤكد أن هناك حاجة إلى ائتلاف لتشكيل الحكومة المقبلة”. ويتطلّب تشكيل الحكومة الوصول إلى نسبة خمسين زائد واحد من مجموع مقاعد البرلمان وهو أمر غير متاح لأي حزب بمفرده، رغم امتلاك الحزب الديمقراطي أسبقية على منافسيه نظرا لكون عدد مقاعده في البرلمان يقرّبه من بلوغ ذلك السقف. وسيتوقّف الأمر على معرفة توجّه أصحاب مقاعد الكوتا الخمسة المخصصة للأقليات وإن كانوا داعمين لحزب بارزاني، كما سيتوقّف على قدرة الحزب على استمالة قوى متحصلة على مقاعد للتحالف معها. وقال صبحي المندلاوي عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني إنّ الأخير “تفوق على باقي الأحزاب من حيث عدد الأصوات في انتخابات برلمان إقليم كردستان وفق النتائج الأولية”، مضيفا في تصريحات لوسائل إعلام محلية أنّ “المرحلة المقبلة ستشهد تحالف الحزب مع أطراف أخرى داخل الإقليم من أجل تشكيل الحكومة الجديدة”. وعلى الطرف المقابل لفت برهان الشيخ رؤوف القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني أن أيا من الكتل السياسية في الإقليم بما فيها الحزب الديمقراطي لم تحصل على نسبة خمسين زائد واحد وبالتالي لا يمكن لأي كتلة أن تمضي في عملية تشكيل الحكومة بمفردها. ونقلت عنه وسائل إعلام محلية قوله “هناك حاجة لإجراء مفاوضات بين الأحزاب السياسية الفائزة بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات من أجل رسم الخارطة السياسية الجديدة للإقليم للمضي بتشكيل الحكومة”، متوقّعا أن تكون “المباحثات والمفاوضات صعبة بين الأطراف السياسية الفائزة". واعتبر رؤوف أن حزب الاتحاد رغم حصوله على المرتبة الثانية بعد الحزب الديمقراطي “لكن وضعه من حيث عدد المقاعد أفضل من السابق”. كما ذهب عضو الاتحاد محمود خوشناو في ذات الاتجاه معتبرا أنّ “حزب الاتحاد الوطني وحراك الجيل الجديد والعدل الاسلامية وحركة التغيير لديها وجهات نظر متقاربة”، في إشارة إلى إمكانية تحالفها. لكنّ خوشناو أقرّ بأنّ المفاوضات بين الأحزاب الفائزة في الانتخابات ستكون صعبة حيث لن يتمكن أي حزب من تشكيل الحكومة بمفرده من دون التحالف مع باقي الأطراف، وهو ما سيشكل صعوبة في مرحلة ما قبل ولادة الحكومة الجديدة في الإقليم. المصدر: صحيفة العرب

عربية:Draw خسرت ثلاثة أحزاب 20 مقعدا، وارتفع رصید ثلاثة أحزاب بنحو 13 مقعدا، ارتفع حجم أصوات الحزب الدیمقراطي الكوردستاتي ولكن انخفض عدد مقاعده، وأنخفض حجم أصوات ومقاعد حركة التغيير وجماعة العدل الكوردستانية، وأرتفع حجم أصوات وعدد مقاعد الاتحاد الوطني حراك الجيل الجديد والاتحاد الأسلامي في هذه الانتخابات.      ارتفع حجم أصوات الحزب الديمقراطي الكوردستاني وأنخفض عدد مقاعده: أرتفع حجم أصوات الحزب الديمقراطي الكوردستاني بنحو( 200 )ألف صوت (بما في ذلك الاقتراع الخاص)، لكن عدد مقاعده انخفض من( 45 إلى 40) مقعدا،أي بنحو 5 مقاعد. ارتفع حجم أصوات وعدد مقاعد الاتحاد الوطني الكوردستاني:  ارتفع حجم أصوات الاتحاد الوطني الكوردستاني في هذه الانتخابات بنحو( 200) الف صوت وأرتفع عدد مقاعده من( 21 إلى 24 ) مقعدا، أي بنحو (3) مقاعد. ارتفع حجم أصوات ومقاعد حراك الجيل الجديد في هذه الانتخابات:  ارتفع مقاعد حراك الجيل الجديد في هذه الانتخابات بنحو (8) مقاعد، حيث حصل وفق النتائج الأولية على ( 16) مقعدا، وكان قد حصل في الانتخابات السابقة عام 2018 على (8) مقاعد. ارتفع حجم أصوات ومقاعد الاتحاد الأسلامي الكوردستاني: كان للاتحاد الإسلامي الكوردستاني (5) مقاعد في الانتخابات الأخيرة الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان ، ولكن  ارتفع  عدد مقاعده في هذه الانتخابات إلى (7) مقاعد انخفض حجم أصوات ومقاعد جماعة العدل الكوردستانية:  حصلت جماعة العدل الكوردستانية في الانتخابات الماضية على (7) مقاعد، لكن أنخفض عدد مقاعدها في هذه الانتخابات إلى (3) مقاعد، أي أنها خسرت (4) مقاعد.   انخفض حجم أصوات ومقاعد حركة التغيير:  حصلت حركة التغيير في انتخابات الدورة السابقة على (12) مقعدا، و خسرت في هذه الانتخابات التي جرت يوم أمس 20 أكتوبر(11) مقعدا وحصلت على مقعد واحد فقط.

عربية:Draw من بين (165) الف صوت تم الإدلاء بها وفرزت حتى الأن، كان (138,724 )صوتا صحيحا، و( 26,644 )صوتا لاغيا وباطلا بنسبة (19%)، و حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على (39%)، والاتحاد الوطني الكوردستاني (24 %) والجيل الجديد (6 %) حصلوا على التصويت. في الاقتراع الخاص، كان( 215,960 ) شخصا لهم حق التصويت، وبلغت نسبة إقبال الناخبين ( 97٪)، أي إن ( 208,521 ) شخصا صوتوا، على النحو التالي: في دائرة اربيل - كان (89,791 ) شخصا مؤهلين للتصويت في الاقتراع الخاص خاصة (97٪) و (87,513) صوتوا. في دائرة السليمانية - كان ( 78,661 )شخصا مؤهلين للتصويت في الاقتراع الخاص، بنسبة (97٪) وصوت (76,501). في دائرة دهوك – كان( 40,956) شخصا مؤهلين للتصويت في الاقتراع الخاص، بنسبة (98٪) وصوت ( 40,206). في دائرة حلبجة - كان(952) شخصا، يحق لهالتصويت بالاقتراع الخاص، بنسبة (96٪)  وأدلى  (917 ) ناخبا بصوته. وجاءت أصوات القوائم في الدوائر الانتخابية الأربع لإقليم كوردستان على النحو التالي: من بين ( 165,000) تم الإدلاء بها التي فرزت حتى الأن، كان( 138,724 )صوتا صحيحا، و( 26,644 ) صوتا لاغيا وباطلا بنسبة (19 %)، الحزب الديمقراطي الكوردستاني:(64،585 ) صوتا، حصل على( 39%) من الأصوات الاتحاد الوطني الكردستاني: (39،823 ) صوتا، حصل على ( %24 ) من الأصوات حراك الجيل الجديد: (9034 ) صوتا، حصل على( 6%) من الأصوات الاتحاد الأسلامي الكوردستاني: (2384) صوتا، حصل على ( 1%) من الأصوات تيار الموقف الوطني: ( 2037) صوتا، حصل على  (1%)من الأصوات جماعة العدل الكوردستانية: (1979) صوتا، حصلت على ( 1%) من الأصوات الجبهة الشعب:( 1869) صوتا، حصلت على ( 1%) من الأصوات حركة التغيير:( 450) صوتا، حصلت على  (0.3٪) من الأصوات.

عربية:Draw في الاقتراع الخاص، حصل مرشح كوتا(التركمان والمسيحيون) على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع الخاص، وكان مرشح أمين عام حركة بابليون ريان الكلداني هو الأول. وفقا للأصوات التي فرزت، فإن أكبر عدد من الأصوات التي أدلى بها المرشحون حتى الآن.حصل عليها مرشح حركة بابليون في دائرة السليمانية (دانا أمانج) حيث، حصل نحو( 4000) صوت، وهو أعلى الأصوات، خاصة في منطقة شاربازير، وحتى لم يصل أي مرشح من الاتحاد الوطني الكوردستاني في السليمانية إلى( 2000)صوت. وحصل نجدت نوري، مرشح التركمان في دائرة السليمانية، على أعلى عدد من الأصوات التركمانية، حيث حصل على أكثر من (3000) صوت، ويبدو أنه سيفوز بمقعد كوتا التركمان في السليمانية. وحصلت منى قهوجي، وهي مرشحة تركمانية، على أكبر عدد من الأصوات بين المرشحين في منطقة بالاكاياتي في اربيل وحصل جيمس هاسدو هيدو، وهو مسيحي من دائرة دهوك، على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع الخاص في دائرة دهوك. وبناء على ذلك، حصل مرشح ريان الكلداني في دائرة السليمانية على أكبر عدد من الأصوات وفي دائرة أربيل يتنافس مرشح الكلداني، الذي حصل (674) صوتا، على مقعد آخر مسيحي في المحافظة.  

عربية:Draw أجرى رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني زيارة لتركيا، في توقيت دقيق بالنسبة لأنقرة وأربيل، إضافة إلى الوضع الإقليمي المتوتر، في ظل توسيع إسرائيل نطاق الحرب في المنطقة. وقبل أن يلتقي بارزاني الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، عقد لقاء مع وزير الخارجية هاكان فيدان، ورئيس المخابرات إبراهيم كالين، اللذين حضرا أيضاً لقاءه مع إردوغان، إلى جانب كبير مستشاريه للشؤون السياسية والأمنية، عاكف سردار كليتش. وكتب بارزاني على حسابه في «إكس»: «كان لقاءً مثمراً آخر مع صديقي وزير الخارجية هاكان فيدان، والسيد إبراهيم كالين، في أنقرة. تبادلنا وجهات النظر حول مجموعة متنوعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك». وبحسب بيان رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، تم خلال لقاء إردوغان وبارزاني الذي عُقِد بالقصر الرئاسي في أنقرة، الأربعاء، بحث العلاقات بين أنقرة وأربيل وقضايا الأمن الإقليمي والطاقة. وتطرقت المباحثات إلى علاقات تركيا مع بغداد وأربيل والتطورات في المنطقة، في ظل التصعيد الإسرائيلي وتأثير الحرب بين إسرائيل و«حزب الله» في لبنان على العراق ودول أخرى. انتخابات أربيل والتصعيد الإسرائيلي جاءت زيارة بارزاني إلى أنقرة أيضاً في وقت تتزايد فيه الإشارات حول عملية جديدة لحل المشكلة الكردية في تركيا، كما جاءت قبل أيام قليلة من الانتخابات البرلمانية في كردستان العراق، الأحد المقبل، التي سبق تأجيلها لمدة عامين. وبحسب بيان الرئاسة التركية، أعرب إردوغان عن أمله في إجراء الانتخابات بـ«سلام وتفاهم شامل»، وحذر، في معرض تعبيره عن أفكاره بشأن حرب إسرائيل و«حماس» في غزة وامتدادها إلى لبنان، من أن «هناك خطراً من أن يؤدي العدوان الإسرائيلي المتزايد إلى تحويل المنطقة إلى منطقة حرب شاملة، وأن تركيا تولي أهمية كبيرة للاستقرار وأمن المنطقة برمتها، وأنه يقدر الجهود التي تبذلها السلطات العراقية لإبعاد البلاد عن الصراع". وأشار إردوغان إلى أن مشروع «طريق التنمية» العراقي سيساهم في دعم حكومة إقليم كردستان، وكذلك المنطقة بأكملها، كما أن التعاون من أجل القضاء الدائم على التهديد الإرهابي لحزب العمال الكردستاني يجب أن يستمر بتصميم. وكان آخر لقاء جمع إردوغان وبارزاني خلال زيارة الرئيس التركي لأربيل، في أبريل (نيسان) الماضي. وقالت مصادر تركية إن بارزاني كان يرغب في رد الزيارة منذ فترة، إلا أن رحلته إلى أنقرة تأجلت بسبب الأجندة الإقليمية، والانتخابات في كردستان. وترى تركيا أن استقرار العراق يشكل أهمية بالغة بالنسبة لمستقبل المنطقة، وتهدف إلى تحسين علاقاتها مع بغداد في هذا السياق، وتولي أهمية كبيرة للتغلب على المشكلات بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة أربيل، التي باتت تتمتع بعلاقات وثيقة معها، وتعمق تعاونها معها في مثلث الأمن والاقتصاد والطاقة. وقالت مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط» إن هذه القضايا نوقشت بعمق في الاجتماع بين بارزاني ووزير الخارجية ورئيس المخابرات التركيين، وكذلك خلال اللقاء مع إردوغان، وتم التركيز على الخطوات التي يمكن اتخاذها في المستقبل. وكان التعاون الأمني، خصوصاً في مكافحة حزب العمال الكردستاني، من البنود ذات الأولوية على جدول الأعمال خلال مباحثات بارزاني في أنقرة. اتخذت أنقرة وبغداد خطوات مهمة في «الحرب ضد الإرهاب»، على مدار العام الماضي، عبر جولات من المباحثات الأمنية والاقتصادية، تُوّجت خلال زيارة إردوغان لبغداد في أبريل الماضي، إذ قررتا العمل معاً ضد عناصر حزب العمال الكردستاني التي لا تزال موجودة في شمال العراق. وتطور التعاون إلى الاتفاق، في أغسطس (آب) الماضي، على إنشاء مركز تنسيق عسكري في بغداد، واستخدام قاعدة بعشيقة، التي كانت تحت سيطرة القوات المسلحة التركية لسنوات طويلة، كمركز تدريب تركي عراقي مشترك. وأنشأت بغداد 20 موقعاً متقدماً في شمال العراق بمناطق قريبة من الحدود التركية في الفترة الأخيرة. وأعلنت وزارة الدفاع التركية أنها ستستكمل عملية المخلب - القفل المستمرة في شمال العراق منذ عام 2022. وسيتم تقييم مستقبلها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بحسب وزير الدفاع التركي، يشار غولر. وتشيد أنقرة بالمستوى الذي وصل إليه التعاون مع بغداد وأربيل في مجال الأمن، وهو ما يخدم مشروع «طريق التنمية» الهادف إلى إنشاء ممر تجاري مهم عالمياً يربط العراق ودول الخليج بتركيا، ثم أوروبا عبر الطرق السريعة والسكك الحديدية. وعلى مدى عام ونصف العام، كان أحد أهم بنود جدول أعمال المحادثات على خط أنقرة - أربيل - بغداد إعادة تشغيل خط أنابيب البترول كركوك - يمورتاليك، ونوقشت آخر تطورات هذه القضية خلال لقاء إردوغان وبارزاني في أنقرة. وسبق أن أبلغت تركيا العراق بأنها مستعدة لإعادة تشغيل خط الأنابيب، لكن المشكلات المستمرة بين بغداد وأربيل تؤخر هذه الخطوة، وتسعى أنقرة إلى تقريب المواقف وحل هذه المشكلات. زيارة بارزاني لأنقرة جاءت أيضاً في وقت تشهد فيه السياسة الداخلية التركية تدفق إشارات مفادها أن الحكومة يمكن أن تبدأ «عملية حل» جديدة للمشكلة الكردية. مشكلة أكراد تركيا وبدأت هذه الإشارات تتوالى عقب مصافحة رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي «التاريخية المفاجئة» لرئيس ونواب حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، المؤيد للأكراد، خلال افتتاح السنة التشريعية الجديدة، في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وإعلان إردوغان تأييده لهذه الخطوة من جانب شريكه في «تحالف الشعب". وربط مراقبون بين زيارة بارزاني والمبادرة الجديدة التي تقتصر على الرسائل حتى الآن، لحل المشكلة الكردية، اعتماداً على الرصيد السابق لعائلة بارزاني، خصوصاً رئيس إقليم كردستان السابق، مسعود بارزاني، الذي لعب دوراً في «عملية الحل» السابقة، عندما زار ديار بكر، كبرى المدن التركية ذات الأغلبية الكردية، في نوفمبر 2013، وقدَّم دعماً قوياً لإردوغان، الذي كان رئيساً للوزراء في ذلك الوقت، لحل المشكلة الكردية بالوسائل الديمقراطية (جرت المفاوضات في إطار العملية في الفترة بين عامي 2012 و2015)، قبل أن تفشل العملية وتنتهي بإعلان إردوغان أنه "لا توجد مشكلة كردية في تركيا". ومعروف أن عائلة بارزاني ترتبط بعلاقات وثيقة مع الأحزاب السياسية الكردية والسياسيين الأكراد في تركيا. ورصد الكاتب البارز المحلل السياسي، مراد يتكين، بعض المؤشرات على علاقة زيارة بارزاني بعملية الحل الجديدة للمشكلة الكردية، لافتاً إلى أن بهشلي وجَّه رسالة (في اليوم الذي أعلن فيه عن زيارة رئيس كردستان) من داخل البرلمان إلى زعيم حزب العمال الكردستاني السجين في تركيا، عبد الله أوجلان، طالبه فيها بأن يدعو منظمته إلى ترك السلاح، تلتها مطالب الرئيس المشارك لحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، تونجر باكيرهان، برفع «العزلة التي استمرت 43 شهراً عن أوجلان في محبسه بسجن إيمرالي (غرب تركيا)". بارزاني وخطط إردوغان وبهشلي ويتردد في أروقة السياسة بأنقرة أن اليد التي مدها بهشلي للنواب الأكراد بالبرلمان تهدف إلى دفعهم للمشاركة في أعمال الدستور الجديد لتركيا الذي يصر إردوغان على طرح مشروعه على البرلمان في دورته الحالية، ومن ناحية أخرى يقال إن هذه المصافحة الخطوة الأولى التي تؤكد أن عملية الحل الجديدة للمشكلة الكردية تلوح في الأفق. ورأي يتكين، في مقال بمدونته على الإنترنت، أنه يمكن التنبؤ بأن المصالح المشتركة بين تركيا وبغداد وأربيل تشمل خطوات التعاون النشطة الأخيرة التي اتخذتها تركيا ضد حزب العمال الكردستاني، والتوترات بين إيران وإسرائيل، ومشروع طريق التنمية بين أنقرة وبغداد، الذي يقلق أربيل. وتساءل عما إذا كانت حكومة إقليم كردستان والحزب الديمقراطي الكردستاني، بقيادة عائلة بارزاني، ستساهم، مجدداً، في خطط إردوغان وبهشلي لحل مشكلة حزب العمال الكردستاني؟ وهل تمت زيارة نيجيرفان بارزاني لأنقرة دون علم الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا الغربية وروسيا؟ وعدّ أنه سيكون من الضروري النظر إلى نتائج الزيارة لمعرفة ذلك، لكن يبدو أن زيارة بارزاني لها علاقة بالعملية المسماة «البداية الجديدة» في أنقرة، التي يقع في وسطها الدستور الجديد. وذهب إلى أنه من التطورات الأخرى التي تجعل لقاء بارزاني وإردوغان مهماً أن الانتخابات البرلمانية في كردستان العراق، التي تم تأجيلها لمدة عامين، ستجري الأحد المقبل، وهناك منافسة شرسة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني ممثلاً بعائلة بارزاني، ومنافسه الاتحاد الوطني الكردستاني الذي تسيطر عليه عائلة طالباني. ولفت إلى أن تركيا ترسل منذ فترة طويلة رسائل قاسية إلى طالباني، بسبب علاقاته مع حزب العمال الكردستاني، وتفضل مناقشة مستقبل المنطقة بشكل أساسي مع إدارة أربيل برئاسة نيجيرفان بارزاني.

عربية:Draw أعلن وزير الثروات الطبيعية بالوكالة في حكومة إقليم كوردستان، كمال محمد صالح، اليوم الخميس 17 تشرين الأول / أكتوبر 2024، عن توقعات بالتوصل إلى حل "مرضٍ" مع بغداد بشأن استئناف صادرات النفط. وقال كمال محمد، إن “تعليق صادرات النفط من الإقليم تسبب بخسائر تجاوزت 20 مليار دولار في إيرادات كل من أربيل وبغداد”. وأضاف في تصريحٍ لـ كوردستان 24، أن "حكومة إقليم كوردستان لا تمانع مرور النفط عبر شركة (سومو) وتحويل الإيرادات إلى الخزانة الاتحادية"، لكنه أشار إلى أن "المشكلة تكمن في تكاليف استخراج النفط"، موضحاً أن "الشركات غير راضية عن المبلغ المخصص لها والبالغ ستة دولارات". وأشار محمد إلى أن "الشركات مارست ضغوطاً على الحكومة العراقية لاستئناف صادرات النفط»، مضيفاً أن "وفداً من بغداد وصل إلى إقليم كوردستان لمناقشة هذا الملف". وأكد أن "وقف صادرات النفط ألحق ضرراً بالعراق وإقليم كوردستان والشركات على حد سواء"، مشيراً إلى أن "حكومة الإقليم قدمت جميع التسهيلات اللازمة لاستئناف الصادرات". وأعلن الأسبوع الماضي، وزير الموارد الطبيعية في مؤتمر للطاقة في اسطنبول أن إقليم كوردستان ينتج (140) ألف برميل نفط يوميا منذ( 2) أيلول/سبتمبر، ما يعني أنه خفض الإنتاج بأكثر من النصف، مشيرا إلى أنه بسبب توقف صادرات النفط، خسر إقليم كوردستان مليارات الدولارات من العائدات وخسر العراق أكثر من 16 مليار دولار.ويأتي خفض إنتاج النفط في إقليم كوردستان بناء على طلب بغداد تماشيا مع التزاماتها تجاه منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).  

 عربية:Draw 🔻 وفق آخرإحصائية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات للدورة السادسة لبرلمان كوردستان. 🔹 هناك (7 ألاف و67) محطة انتخابية ضمن (431) مركز اقتراع   🔹 حصل ما مجموعه (2 مليون و 899 الاف و578) شخصا في إقليم كوردستان على بطاقاتهم الانتخابية الجديدة. 🔹 مامجموعه (2 مليون و 683 الف و 618) شخصا، أي بنسبة (93٪) مؤهلون للمشاركة في الأقتراع العام و(215 الف و 960) شخصا مؤهلون للأشتراك في الأقتراع الخاص أي بنسبة (7٪). 🔹يبلغ إجمالي عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت (35 %) في محافظة أربيل،( 37.5 %) في السليمانية و(%25 ) في دهوك و(%2) في حلبجة،(0.2 %) في الأقتراع الخاص في المحافظات العراقية الأخرى. أولا- محافظة أربيل: يحق لـ (مليون و22 ألفا و906 ) أشخاص،أي بنسبة (35.3 %) من إجمالي عدد الناخبين المشاركة في الانتخابات العامة، بحيث يحق لـ (933 ألفا و115 ) شخصا، بنسبة (91%)التصويت في إطار التصويت العام في (53) مركز تسجيل موزعين على (498) مركز اقتراع و(2 ألف و213 )محطة انتخابية يحق لـ (89 الف و 791 ) شخصا، بنسبة (9٪) المشاركة في التصويت الخاص  في (34) مركز تسجيل مقسمة إلى (62) مركز اقتراع و(306) محطة اقتراع. ثانيا- محافظة السليمانية: يحق لـ (مليون و87 ألفا و73 ) شخصا، بنسبة (37.5 %) من مجموع الناخبين الاشتراك في الانتخابات العامة، بحيث يحق لـ (مليون و8 آلاف و412 ) أشخاص، بنسبة (93٪) التصويت في إطارالتصويت العام في (74) مركز تسجيل موزعين على (477) مركز اقتراع و( 2 الف و373) محطة انتخابية. يحق لما مجموعه ( 78،661 ) شخصا، بنسبة (7٪) المشاركة في الأقتراع الخاص في ( 32) مركز تسجيل مقسمة إلى (57) مركز اقتراع بما في ذلك (276) محطة أقتراع ثالثا- محافظة دهوك: يحق التصويت لـ ( 723 الف و 747 ) اشخاص، بنسبة (25٪) من مجموع الناخبين، بحيث يحق لـ (682 الف و791 )أشخاص، بنسبة  (94٪) التصويت في الانتخابات العامة في (41) مركز تسجيل موزعة على ( 264) مركز اقتراع  و(1596) محطة أقتراع  . و يحق لـ ( 40،956 ) شخصا المشاركة في الأقترع الخاص،بنسبة (6٪) والتصويت في (30 ) مركز تسجيل مقسمة إلى (33) مركزانتخابي و (142) محطة أقتراع . رابعا- محافظة حلبجة: يحق لـ (60 الف و252) شخصا، بنسبة ( 2.1٪ ) من  إجمالي الناخبين المشاركة في الانتخابات، بحيث يحق التصويت لـ (59 ألفا و300 ) شخص، بنسبة (98٪) في إطار الانتخابات العامة في (5) مراكز تسجيل موزعة على (27) مركز اقتراع و (136) محطة انتخابية. ويحق لما مجموعه (952 ) شخصا، المشاركة في الأقتراع الخاص، بنسبة (2٪)  ضمن مركز تسجيل (1) ومركز انتخابي (1) مقسم إلى (3) محطات انتخابية خامسا- محافظات نينوى وكركوك وديالى والأنبار وبغداد(الكرخ والرصافة) واسط وصلاح الدين: يحق لـ (5 الاف و600 ) شخص بنسبة (0.2٪) من مجموع الناخبين، المشاركة بالاقتراع الخاص في (12) مركز تسجيل موزعة على (12) مركز اقتراع و(22) محطة انتخابية.

عربية:Draw حذَّر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين من اتساع نطاق الحرب التي تخوضها إسرائيل في المنطقة لتشمل إيران، مما يهدد مصادر الطاقة ويخلق أزمة عالمية وقال حسين، في مؤتمر صحافي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، في بغداد، الأحد، إن “الحكومة العراقية ووزارة خارجيتها حذرَتا من توسيع رقعة الحرب، وقلنا إن عدوان الكيان الإسرائيلي على لبنان سيؤدي إلى ولادة حرب أخرى”. وأضاف أن "استمرار الحرب في غزة ولبنان يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها»، مؤكداً «خطورة استمرار تلك الحرب". وأعرب حسين عن رفض الحكومة "استغلال الأجواء العراقية بوصفها جزءاً من فضاء الحرب"، مبيناً أنه "ليس لدى الحكومة العراقية قرار بالحرب، وهذا القرار خاضع إلى الدولة بسُلطاتها الثلاث". وأكد وزير الخارجية العراقي أن "منطقتنا تواجه تحديات خطيرة جداً»، مشيراً إلى أن «المنطقة تعيش في وضع حذِر، وهناك احتمال لتصعيد نزاعات قد تتسع وتؤدي إلى حرب شاملة". كان وزير الخارجية الإيراني قد أكد، في تصريحات لدى وصوله إلى بغداد، أن بلاده «ستبذل مع الحكومة العراقية قصارى جهدها من أجل إبعاد المنطقة عن شبح الحرب». وقال: "لا نريد الحرب، ولا نريد الاستفزازات، لكننا على استعداد تام لمواجهتها". وأضاف عراقجي: "سنبذل كل مساعينا، بالتشاور مع الحكومة العراقية، لإبعاد المنطقة عن شبح أي كارثة حربية". وخلال مؤتمره الصحافي مع نظيره العراقي، قال عراقجي: «إننا مستعدون لأي سيناريوهات، ولا أحد يريد الحرب في منطقتنا غير الكيان الصهيوني». وأضاف: «إننا نتشاور مع الأصدقاء لوقف العدوان الصهيوني على لبنان وغزة»، مؤكداً أن "المنطقة تواجه تحديات خطيرة، وتمر بمرحلة حساسة، حيث تزداد احتمالات اندلاع اشتباكات وتصاعد التوتر بشكل كبير". وأوضح أن «إيران لا ترغب في التصعيد أو الحرب، لكنها مستعدة للتعامل مع أي وضعية، سواء أكانت حرباً أم سلاماً»، مؤكداً استعداد بلاده التام لهذه الأوضاع. رسائل إلى واشنطن ورأت أوساط سياسية عراقية متابِعة للزيارة القصيرة لوزير الخارجية الإيراني، أن مهمة عراقجي في بغداد تقتصر على حمل رسائل بين بلاده والولايات المتحدة الأميركية عبر الدبلوماسية العراقية ومن جانبه، قال سبهان الملا جياد، مستشار رئيس الوزراء العراقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن زيارة وزير الخارجية الإيراني «جاءت لاستطلاع الموقف العراقي والتنسيق المشترك في صياغة الحلول السياسية الممكنة في المرحلة القادمة». وأكد أن «تحرك العراق ملحوظ من ناحية الجهود الدبلوماسية لتحشيد الموقف الدولي المعارض لاتساع رقعة الحرب، وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية وإيران». وأوضح جياد أن «وزير الخارجية العراق اسمع نظيره الإيراني أن العراق يحرص على إيقاف هذه الحرب وعدم استعداد العراق للانجرار ليكون طرفاً في الحرب، حيث أعرب العراق عن رفضه لاستخدام الأجواء العراقيةللاعتداء على الدول المجاورة". وكانت قد سبقت زيارة الوزير الإيراني إلى بغداد تسريبات بأن الهدف من زيارته هو ضبط إيقاع الفصائل العراقية المسلّحة التي ترتبط بإيران بما يسمى «وحدة الساحات»، والتي تواصل ضرب أهداف داخل إسرائيل، رغم نفيها مقتل جنديين إسرائيليين على أثر ضربة من بغداد. وكان المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية، إسماعيل بقائي، قد كتب، في منشور على منصة «إكس»، أثناء وصول عراقجي إلى العاصمة العراقية بغداد، أنه «استمراراً لمشاورات وزير الشؤون الخارجية الدكتور عراقجي مع الدول الإسلامية بشأن الوضع المتأزم في المنطقة نتيجة الإبادة الجماعية واعتداءات الكيان الإسرائيلي في غزة ولبنان، وصلنا إلى بغداد». في مقابل ذلك، أفاد مصدر عراقي وكالات الأنباء بأن زيارة عراقجي لبغداد تأتي لبحث تطورات الأوضاع الأمنية بالمنطقة، وتأكيد عدم توسعة دائرة الحرب. وفي حين زار عراقجي، قبيل زيارته إلى العراق، المملكة العربية السعودية وقطر، فإنه سيتوجه بعد بغداد إلى العاصمة العمانية مسقط لمواصلة مشاوراته الإقليمية التي بدأها الأسبوع الماضي. عراقجي يُطلع ويطّلع من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، أن زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى بغداد مهمة في هذه المرحلة. وأضاف، في تصريحات صحافية، الأحد، أنه "لأهمية العراق الجيوسياسية، ودوره الفاعل في أزمتيْ غزة ولبنان، تأتي زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى بغداد ليُطلع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على آخر تفاصيل المباحثات التي أجرتها إيران إقليمياً ودولياً، خلال الأسبوعين الماضيين، ومسار الأحداث المتوقعة خلال المرحلة المقبلة". وأضاف العوادي أن عراقجي «سيستمع بدوره أيضاً من رئيس الوزراء إلى جهود العراق واتصالاته بسياق الأزمة نفسها»، مشيراً إلى أن "الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ووزير خارجيته عراقجي، لديهما حراك مكثَّف ولقاءات واتصالات مكثفة جداً مع دول المنطقة والعالم؛ خصوصاً بعد أحداث لبنان والضربات الإيرانية للكيان الصهيوني". وأكد العوادي أن "الحكومة العراقية لن تتخلى عن أداء مسؤوليتها الخارجية في الجانب المتعلق بقضايا العالمين العربي والإسلامي، حيث يؤمن العراق بالسلام والعدل والحقوق المتكافئة للشعوب، ويرفض منطق العدوان والحرب". وتابع أن «العراق مارَسَ، ولا يزال، الدور الفاعل بنزع فتيل الأزمات، ويمارس، اليوم، دوره بدعم الشعبين الفلسطيني واللبناني، والوقوف إلى جانب وقف إطلاق النار، والركون إلى تسويات عادلة، وانطلاقاً من قِيمه والتزاماته وطبيعة شعبه، فالعراق كان، وما زال وسيبقى، سنداً للشعوب في الأزمات، وستبقى جهود الحكومة متواصلة وفاعلة على مستوى اتصالات رئيس الوزراء بزعماء وقادة العالم، أو لقاءاته الداخلية، أو كل ما تقتضيه الحاجة أو تفرضه الظروف لاحقاً". الفصائل تواصل وفي وقت كانت تحط فيه طائرة رئيس الدبلوماسية الإيرانية في بغداد، كانت الفصائل العراقية المسلَّحة تواصل توجيه ضرباتها إلى إسرائيل، رغم الموقف المعلَن للحكومة العراقية الرافض لأي تصعيد في المنطقة. وفي هجوم هو الثاني من نوعه خلال ساعات، أعلنت الفصائل المسلَّحة في العراق، الأحد، ضرب «هدف حيوي» لإسرائيل، في الجولان. وذكر بيان صادر عن «المقاومة الإسلامية في العراق» أن مجاهديها هاجموا لـ«المرة الثانية خلال اليوم، هدفاً حيوياً في الجولان المحتل، بواسطة الطيران المسيّر».  المصدر:صحيفة الشرق الأوسط