عربية:Draw

🔹 بلغت عائدات حكومة إقليم كوردستان في السنوات التسع الماضية بسبب تعليق الترفيعات الوظيفية للموظفين نحو(5 تريليونات و996 مليارا و368 مليونا و800 ألف) دينار.

🔹يقدرالمبلغ الذي بذمة الحكومة لكل موظف بنحو(8 ملايين و 400 الف) دينار

🔹سيتعين على الموظفين الذين كان لهم الحق في الترقية وأحيلو إلى التقاعد دفع ثمن قرار تعليق الترقيات الوظيفية، والذي يقدرعددهم بـ (50 إلى 60 ألف) متقاعد، ووفقا لقرار مجلس الوزراء  فإن المواليد الثلاثة (1962 و1963 و1964) سيتقاعدون هذا العام وسيخضعون لنفس آثار تعليق الترقيات الوظيفية

حجم مبالغ الترفيعات الوظيفية لموظفي الإقليم لدى الحكومة

إضافة إلى المبالغ المتربة بذمة حكومة إقليم كوردستان نتيجة الادخار الأجباري لرواتب الموظفين والمبالغ التي ترتبت جراء دفع الرواتب من قبل الحكومة من خلال استقطاعات وبنسب محددة، يطالب الموظفين في الإقليم ايضا بمبالغ أخرى  بسبب تعليق الترقيات الوظيفية

تعليق الترفيعات الوظيفية وتأثيرها على المعلمين.

وفق القرار المرقم 56 الصادر عن مجلس وزراء إقليم كوردستان بتاريخ 31 كانون الثاني  2015 تم تعليق الترفيعات الوظيفية وبعد مرور أكثر من 9 سنوات، لايوجد أي قرار من الحكومة بإعادة هذا الحق للموظفين، تعليق الترقيات الوظيفية لم يشمل قوات الامن الداخلي وتم قبل عام إعادة استئناف الترفيعات الوظيفية لقوات البيشمركة التي توقفت في عام 2017

في هذه الحالة، الخاسر الوحيد في هذه القضية هم الموظفين والمعلمين الذين تبلغ أعدادهم نحو ( 710 الف و 282 ) موظف ومعلم وفقا للبيانات البيومترية.

تعليق الترقيات خلق الكثير من المشاكل الإدارية، هناك الآلاف من الموظفين والمعلمين الذين تقاعدوا دون ترقية، وسيدفع الموظفين الذين كان لهم الحق في الحصول على الترقية قبل خروجهم من الوظيفة دفع ثمن قرار تعليق الترقيات لبقية حياتهم، والذي يقدر أعدادهم بنحو (50-60 ألف) متقاعد.

أما عن المبلغ المالي الذي تراكم  نتيجة قرار تعليق ترقية الموظفين فلا توجد معلومات تفصيلية متاحة ولم توضح الحكومة ذلك

ووفق البيانات "البايومترية" يوجد في إقليم كوردستان نحو(710 الف و 282) موظف مدني،لاتوجد معلومات دقيقة عن الديون التي بذمة الحكومة للموظفين جراء إيقاف هذه الالية، إلا أنه لو فرضنا أن معدل مبلغ الترفيع سيكون(50) الف دينار لكل موظف، وان عدد الموظفين بحسب الارقام والبيانات الرسمية هو( 710 الف و 282)، بهذا سيكون المبلغ الذي يجب على الحكومة توفيرها نحو( 35 مليار و 514 مليون و 100 الف) دينار شهريا.