عربيةDraw أكدت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان عدم وجود معوقات أما استئناف تصدير نفط كوردستان. وقالت خلال بيان: "حكومة إقليم كوردستان على علم بالتصريحات الرسمية الأخيرة الصادرة عن وزارة النفط في الحكومة الاتحادية العراقية بشأن تصدير النفط من إقليم كوردستان والتي تحاول إلقاء اللوم على حكومة إقليم كوردستان في فشل استئناف التصدير". وأضافت: "وعلى وجه الخصوص، تشير وزارة النفط العراقية إنها "تواصل إصرارها على استئناف الصادرات عبر خط الأنابيب العراقية-التركية في أقرب وقت ممكن، مع الالتزام ببنود الدستور والقانون"، ومع ذلك، فإن "عقود إنتاج النفط ذات الصلة لحكومة إقليم كوردستان لم تتم الموافقة عليها من قبل الحكومة الاتحادية، أو وزارة النفط الاتحادية لأنها لا تملك الأساس الدستوري والقانوني الصحيح". وتابعت: "وكما تعلم وزارة النفط العراقية جيداً، لا يوجد أي بند في الدستور العراقي لعام 2005 يمنح الحكومة الاتحادية العراقية الحق "بالموافقة" على العقود الصادرة عن حكومة إقليم كوردستان". وأردفت: "الأساس القانوني لعقود النفط هذه هو قانون النفط والغاز الصادر عن حكومة إقليم كوردستان لعام 2007، والذي وافق عليه برلمان كوردستان بالإجماع، وقد تم الاعتراف بقانون عام 2007 هذا من قبل كبار المحامين الدستوريين والدوليين في العالم باعتباره يتمتع بأساس متين في الدستور العراقي لعام 2005. ومن بين هؤلاء المحامين البروفيسور الراحل جيمس كروفورد، أحد قضاة المحكمة الجنائية الدولية، ومؤخراً القاضي ستيفن شوبل، الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية. وقد نشر كلا المحامين آرائهما. وقد أصبحت وجهات النظر هذه أساساً لجميع الاستثمارات التي تبلغ قيمتها الإجمالية مئات المليارات من الدولارات، والتي جاءت نسبة كبيرة منها من المستثمرين الغربيين في كوردستان العراق".   في المقابل، تعتمد وزارة النفط العراقية فقط على قرار صدر في شباط/فبراير 2022 عن لجنة أومجموعة من السياسيين في بغداد، زُعم فيه أن قانون حكومة إقليم كوردستان لعام 2007 غير دستوري. وبينما تشير اللجنة الأولمبية الدولية رسميًا إلى اللجنة باسم "المحكمة الفيدرالية العليا"، فإن الجميع يعلم أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل. ولم يتم إنشاء ما يسمى "المحكمة" بموجب الأحكام ذات الصلة من دستور 2005. ومن الواضح أن وزارة النفط العراقية لا تتحدث حتى عن شرعية اللجنة، وكما كان متوقعاً، فإن "قرار" اللجنة السياسية في شباط/فبراير 2022 يشبه قرارات زمن صدام التي صممت على أساسها، من دون أي فهم قانوني أساسي. لتصبح عاراً على الشعب العراقي، وقد كشفت رئاسة حكومة إقليم كوردستان عن هذه الحقيقة الواضحة فور صدور "القرار"، كما كشفت السلطتان التشريعية والقضائية لحكومة إقليم كوردستان لاحقاً عن الحقيقة نفسها. السلطة القضائية في حكومة إقليم كوردستان مشكلة بشكل صحيح، ولا تعترف بالقرار الصادر في 15 فبراير/شباط 2022 كقرار قضائي، ومن الواضح أن البرلمان العراقي، على عكس برلمان كوردستان، لم يصدر بعد قانون النفط والغاز الذي يتوافق مع دستور 2005. في الواقع، لم تتمكن الحكومة العراقية، أو لم تكن راغبة، في إقرار أي قوانين للنفط والغاز. إن قطاع النفط التابع للحكومة العراقية يعج بالفساد، والمركزية المفرطة، والافتقار إلى الشرعية، ويعتمد حالياً على أوامر عفا عليها الزمن من نظام صدّام حسين. والحقيقة هي أنه لا توجد مؤسسة اتحادية عراقية، بما في ذلك أي "محكمة"، لديها القدرة على إلغاء دستور عام 2005 أو قوانين حكومة إقليم كوردستان". في كانون الثاني/يناير من هذا العام، التقى وفدان رفيعا المستوى من حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية، واتفقا على بنود قانون الموازنة الاتحادية الذي يعالج المسائل الفنية المتعلقة بتكاليف إنتاج النفط في إقليم كوردستان، دون المساس بحقوقنا الدستورية، لقد كان تفاهمنا المتبادل هو أنه سيتم تطبيق القانون واستئناف الصادرات دون مزيد من التأخير.   ونحن نشجع الحكومة العراقية على الالتزام بشروط اتفاق كانون الثاني/يناير وتسهيل استئناف الصادرات. ولا يوجد أي مبرر، لا في دستور 2005 ولا في أي مكان آخر، لفرض وزارة التجارة حواجز على صادرات النفط. وهذه الصادرات مهمة لرفاهية جميع الشعب العراقي. كما أنها حيوية للسلام وأمن الطاقة في المجتمع الدولي. وفي الوقت نفسه، ستواصل حكومة إقليم كوردستان دعم وتشجيع تطبيق القانون. يجب على حكومة إقليم كوردستان حماية نزاهة محاكم حكومة إقليم كوردستان واستقلالها وسلطتها الدستورية. سيتم تنفيذ قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان لعام 2007 وجميع قوانين حكومة إقليم كوردستان بالكامل. ستلتزم حكومة إقليم كوردستان، كما هو الحال دائمًا، بدستور عام 2005، وقانون عام 2007، والالتزام بشروط العقود المبرمة بموجبه.

عربية:Draw يتمتع إقليم كوردستان بموقع نادر وفريد لتركيا في العديد من الجوانب،عدا أن إقليم كوردستان طريق التجارة الرئيس لتركيا مع العراق، إضافة إلى ذلك تعمل شركات النفط التركية في(8) حقول في إقليم كوردستان، حيث تملك شركة Ganal Energy حصة(25٪) في حقل Tauke و(40٪) في حقل بيرهرو و(40٪) في حقل دهوك وBinabawe (44٪) ، و(Tak tak(44٪،و(75٪)في ميران و(60%)في Chia Surkh ، بينما تمتلك شركة Pete Oil حصة في حقلي Chia Surkh و Palakana بنسبة (20٪). هذا مع أن 75٪ من خط أنابيب النفط في كوردستان يمرعبر تركيا ومملوك لشركة الطاقة التركية، وكانت هذه الشركة تحصل في السابق على جزء من تكلفة نقل النفط،  وأيضا كان معظم الأموال التي كانت تأتي من مبيعات نفط كوردستان، يتم إيداعها في البنوك التركية وثم كانت تعود إلى حكومة إقليم كوردستان، ومن الناحية العسكرية، فإن القواعد والمقرات العسكرية التركية تتزايد باستمرار في إقليم كوردستان، وبحسب المعلومات، فإن الدولة التركية لديها أكثر من 30 قاعدة  عسكرية وأستخباراتية في العراق وتقوم هذه القواعد بتنفيذ جزء كبير من هجماتها العسكرية واعتداءاتها في إقليم كوردستان، إضافة إلى وجود بعض قواعد تجسس الدولة التركية المخصصة لجمع المعلومات عن إقليم كوردستان والأحزاب السياسية ولاسيما حزب العمال الكوردستاني.ومع ذلك، في السنوات الثلاث(2020-2022)، بلغ عدد الغارات الجوية التركية في إقليم كوردستان( 3 الاف و 561) غارة بطائرات مسيرة، ومن عام 2020 إلى نهاية عام 2022،ارتفع عدد الهجمات بنسبة 124 في المئة. تعد تركيا الشريك التجاري الثالث للعراق بعد الصين والإمارات، وتعتمد على حجم صادراتها إلى العراق والسلع العراقية المستوردة من الخارج. لكن طريقها البري الوحيد هو معبر( إبراهيم خليل) الذي يقع  في إقليم كوردستان الواقع على حدود محافظة دهوك، وتمر معظم البضائع التي تصدرها إلى العراق عبر المنفذ الحدودي المذكور. وبعد مرورعام على تعليق الرحلات الجوية إلى مطار السليمانية الدولي، فقد انخفضت رحلات المطار بنسبة 17٪ في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.جدّدت تركيا اتهامها لحزب الاتّحاد الوطني الكوردساني الشريك في إدارة إقليم كوردستان بالتواطؤ مع حزب العمال الكوردستاني، في خطوة بدت مرتبطة بتعثّر العملية العسكرية التي تشنّها القوات التركية ضدّ مسلّحي الحزب داخل الأراضي العراقية، وتزايد الخسائر في صفوف تلك القوات. وهدّدت أنقرة باتّخاذ إجراءات إذا لم يغير حزب الاتّحاد موقفه، لكنّها أبقت الباب مفتوحا لتحسين العلاقات معه في حال قبل بالتعاون معها على غرار منافسه الكبير في الإقليم الحزب الديمقراطي الكوردستاني بقيادة أفراد أسرة بارزاني. وتعمل أنقرة على إلقاء تبعة تلك الخسائر على ما تسميه تعاون حزب الاتحاد الوطني مع حزب العمّال والسماح له بالنشاط على أراضي محافظة السليمانية التي تمثّل المعقل الرئيسي لحزب الاتّحاد.وتوسّع تركيا باستمرار عملياتها العسكرية في المناطق العراقية. واتّجهت خلال السنوات الأخيرة نحو تركيز وجود عسكري دائم لها في العراق دون تنسيق مع سلطاته. وكشفت عن إنشاء تركيا منطقة عازلة بعمق 15 إلى 30 كيلومترا على طول حدودها مع العراق كجزء من عمليتها العسكرية ضد حزب العمال والمعروفة باسم “المخلب”، إلى جانب 620 كيلومترا من الطرقات تم مدّها لتسهيل تنقل قواتها داخل الأراضي العراقية ولتربط المنطقة المحتلة بأراضيها. واتّهمت مصادر أمنية تركية حزب الاتحاد بـ”السماح لحزب العمال الكوردستاني بالتنقل بحرية في السليمانية وذلك برعاية المؤسسات الرسمية”، مشيرة إلى ما سمته “تطورا كبيرا في موقف الاتحاد من حزب العمال خلال السنوات القليلة الماضية”. وقالت إنّ مطار عربت في السليمانية تحوّل إلى مركز لوحدات حماية الشعب الكوردية السورية وحزب العمال الكوردستاني، مبرّرة بذلك قصف القوات التركية للمطار قبل أشهر ما أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر البيشمركة.  

عربية:Draw قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، إن الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق، غدا الاثنين، تمثل "نقلة نوعية" في العلاقات الثنائية بين البلدين، وستشهد مناقشة ملفات مهمة. وأضاف العوادي لوكالة الأناضول قبيل زيارة أردوغان لبغداد، التي تأتي بعد 12 عاما من آخر زيارة له إلى العراق، أن "هناك 4 ملفات مهمة على جدول الأعمال، أهمها ملف المياه، وملف طريق التنمية، بالإضافة إلى الملف الأمني المتعلق بتنظيم "بي كي كي" الإرهابي، وملف الشركات التركية، الذي يكتسب أهميته من قوة التبادلات التجارية بين العراق وتركيا، إلى جانب ملفات أخرى ستكون هي المهيمنة على زيارة الرئيس التركي إلى بغداد". بينما أكد خبراء اقتصاد أن استئناف تصدير النفط العراقي من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي سيكون من بين ملفات الزيارة. طريق التنمية والمياه وفيما يتعلق بملف المياه، أشار العوادي إلى "اتفاق استراتيجي سيوقّع بين أردوغان ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، باعتبار أن تركيا بلد يوصف عالمياً بأنه واحد من أفضل بلدان العالم في استثمار الثروة المائية بكل الوسائل وكل الطرق، وبالتالي لديهم تجربة كبير". وكشف وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب عبد الله، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن "العراق يسعى للتوصل مع تركيا إلى اتفاقية واضحة بشأن حصة العراق المائية، ونأمل توقيعها خلال زيارة الرئيس أردوغان المرتقبة إلى العراق". بخصوص طريق التنمية، أكد المتحدث أنه "ستكون هناك اتفاقات وأشياء مهمة تُعلن بين الجانبين، باعتبار أن مركز الطريق هو تركيا، وسيكون في صلب المفاوضات، إلى جانب ملف استثمارات الشركات التركية ودورها وعملها في العراق". ومشروع طريق التنمية يشمل طريقًا بريًا وسكة حديدية، ويربط بين طرق التجارة في آسيا ودول الخليج جنوبًا والأسواق الأوروبية عبر الأراضي التركية. وتقدّر تكلفة إنجاز المشروع بحدود 17 مليار دولار، 10 مليارات منها لشراء قطارات كهربائية سريعة لنقل الحمولات والبضائع والمسافرين، والباقي لِـمَدّ سكك الحديد والطرق. وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الجمعة الماضية، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المرتقبة إلى بغداد "لن تكون زيارة عابرة". وأضاف أنه "لأول مرة نجد هناك رغبة حقيقية بين العراق وتركيا في الذهاب إلى الحلول وليس ترحيل الملفات"، مؤكدا أنه سيبحث مع الرئيس التركي وضع المعالجات لملف المياه بين البلدين. وقال وزير التجارة التركي عمر بولات في تصريحات سابقة، إن بغداد وأنقرة ستوقعان خلال زيارة الرئيس أردوغان إلى العراق، "إعلانًا مشتركًا بشأن إنشاء اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، وبروتوكول إنشاء آلية التشاور والتعاون في مجالات سلامة المنتجات والحواجز التقنية". وأضاف: "كما سيوقع المجلس التركي للعلاقات الاقتصادية الخارجية واتحاد غرف التجارة في العراق على 3 اتفاقيات في المجال التجاري، من بينها مذكرة تفاهم". استئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان من جانبهم، يرى خبراء عراقيون أن حل مسألة صادرات النفط إلى تركيا التي توقفت العام الماضي نتيجة الخلافات بين أربيل وبغداد ممكن خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأوضح الخبير في شؤون الطاقة المتجددة، مازن السعد، أن الزيارات المتبادلة بين العراق وتركيا، خاصة زيارة الرئيس أردوغان المقررة غدا، يمكنها حل مسألة توقف التدفقات النفطية إلى تركيا. وأضاف أن الأجواء الإيجابية بين البلدين قد تضع هذه المسألة في البند الأول على جدول الأعمال، معربا عن أمله في أن تخرج زيارة الرئيس التركي بنتائج تخدم مصالح البلدين. بدوره، قال خبير الطاقة حمزة جواهري إن العراق أنهى إصلاح خط أنابيب النفط من كركوك إلى بلدة فيشخابور شمالي البلاد، وأجرى شحنات بغرض الاختبار. وأضاف أن استئناف شحنات النفط سيكون مفيدا لكل من العراق وتركيا وسيصب في مصالحهما، وأنه لا توجد مشكلة في هذا الصدد. أما مدير مركز العراق للطاقة فرات الموسوي، فقد أوضح أن العراق لديه القدرة على نقل 350 ألف برميل يوميا، وأن عملية إصلاح الخطوط جارية. وذكر الموسوي أن النفط المنتج من حكومة إقليم كردستان يجب أن يخضع لسيطرة الحكومة المركزية؛ لأن ذلك سيعزز من قدرة تصدير النفط إلى تركيا. كما أن استئناف تشغيل خط أنابيب النفط العراقي يفتح بابا كبيرا أمام المفاوضات بين بغداد وأربيل. وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد العراقي تكبد خسائر تقدر بنحو 14 مليار دولار منذ توقف التدفقات في 25 مارس/آذار 2023، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بين أربيل وبغداد بشأن صادرات النفط.  المصدر:(الأناضول، العربي الجديد)

عربية:Draw حذرّ لاهور الشيخ جنكي الطالباني، الذي كان يقود حزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني مناصفة مع ابن عمه، بافل الطالباني، قبل أن يخرجه الانقسام داخل الحزب ويؤسس حزب «جبهة الشعب»، من إمكانية «تفكيك» إقليم كردستان في حال عدم إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر في يونيو (حزيران) المقبل. وقال لاهور الطالباني في تصريح إن «ثمة مخاطر كبيرة محدقة بالإقليم قد تؤدي إلى تقويضه»، مع بقاء حالة الفراغ التشريعي قائمة. ورأى أن "إقليم كردستان يمر بفترة عصيبة بسبب تعطيل المؤسسات التشريعية". ويعاني الإقليم فراغاً تشريعياً منذ مايو (أيار) 2023، بعد أن قضت المحكمة الاتحادية بعدم جواز تمديد عمل البرلمان هناك الذي جرى انتخابه للمرة الأخيرة عام 2018. وأشار لاهور، وهو ابن شقيق الرئيس الراحل جلال الطالباني، إلى "وجود مساعٍ من قِبَل بعض الأطراف السياسية لتأجيل الانتخابات التشريعية في كردستان، وذلك سينعكس على شكل نتائج وخيمة على التجربة الديمقراطية المتواضعة التي يتمتع بها الإقليم". ويعتقد أن "(الاتحاد الوطني الكردستاني) لن يجرؤَ على المضي قدماً بإجراء الانتخابات التشريعية دون مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني، لكن إجراء الانتخابات في موعدها المحدَّد أمر لا مفر منه". وفيما يتعلق بالخيارات التي ستواجه إقليم كردستان في حال عدم إجراء الانتخابات، يرى لاهور أن «الإقليم بحاجة ماسة إلى إجرائها لتجديد الشرعية، مع مرور سنتين على موعدها القانوني والبرلمان معطل. وقد فقد شرعيته، هناك مخاطر تتهدد الكيان الدستوري للإقليم، وليس هناك أي مؤسسة تشريعية تدافع عنه في الظرف الراهن، لكنني لديّ شك كبير في إجراء الانتخابات بموعدها المحدد، بسبب تلويح الحزب الديمقراطي بمقاطعتها، إذا لم تجرِ الانتخابات في ذلك الموعد، فإن ذلك يفتح الأبواب أمام تدخلات في شؤونه الداخلية، وقد يواجه الإقليم خيارات صعبة بينها تفكيك حكومة إقليم كردستان». وكان «الديمقراطي الكردستاني» أعلن تعليق مشاركته في الانتخابات، منتصف مارس (آذار) الماضي، احتجاجاً على قرارات المحكمة الاتحادية التي ألغت «كوتا» الأقليات هناك، وحكمت بتقسيم الإقليم إلى أربع دوائر انتخابية، بعد أن كان دائرة واحدة، وكذلك أسندت مهمة إدارة الانتخابات إلى مفوضية الانتخابات الاتحادية، وليس إلى مفوضية انتخابات كردستان. وباستثناء «الحزب الديمقراطي» المعارض لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد قبل إجراء التعديلات اللازمة على قرارات المحكمة الاتحادية، تتمسك معظم الأحزاب الكردية، وضمنها حزب «الاتحاد الوطني»، الغريم التقليدي لـ«الديمقراطي»، على إجرائها في موعدها المحدد. كان زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، قال، خلال لقائه سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق، توماس سيلر، الأربعاء، إن (الحزب الديمقراطي) كان منذ ما بعد الانتفاضة عام 1991 هو المبادر للديمقراطية وإجراء الانتخابات والتحول من الشرعية الثورية إلى الشرعية القانونية والدستورية، وهو مستعد دائماً لإجراء الانتخابات في كردستان وأكد أن الملاحظات التي يبديها «الديمقراطي» جاءت نتيجة حرمان المكونات (الكوتا) من الانتخابات وكثرة المشكلات الفنية والتلاعب غير الدستوري بقانون الانتخابات والسعي لصياغة مسبقة لنتائج الانتخابات. وأشار بارزاني إلى قيام حزبه بتعليق مشاركته في الانتخابات "من أجل الحفاظ على القيم الديمقراطية وإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، ويطالب بالإسراع في تجاوز الملاحظات والمواضيع الفنية التي تعيق إجراء انتخابات صحية وإيجاد صيغة مناسبة لمشاركة المكوِّنات وعدم سحق حقوقها". وفي حين لم يقدم الحزب الديمقراطي أسماء مرشحيه للانتخابات إلى مفوضية الانتخابات حتى الآن، تقول مصادر كردية إن "(الديمقراطي) يجري استعداداته وبطريقة سرية لخوض غمار الانتخابات". وتشير المصادر إلى «إمكان تحديد موعد جديد للانتخابات لإفساح المجال أمام (الديمقراطي) لتقديم مرشحيه وقوائمه الانتخابية». المصدر: صحيفة الشرق الاسط

عربية:Draw  أكّدت حكومة إقليم كردستان العراق أنّ رئيس الإقليم نيجيرفان البارزاني ضم الأطراف السياسية في الإقليم باجتماع موسّع لبحث ملفّ إجراء انتخابات برلمان كردستان، والتوصّل إلى تفاهمات بشأنها، وسط توقّعات بتأجيل موعدها. ويفترض أن تُجرى في إقليم كردستان العراق، في 10 يونيو/حزيران المقبل، انتخابات برلمان الإقليم، إلا أنّ الحزب الديمقراطي الكردستاني، الحاكم في الإقليم، قرّر مقاطعتها إثر إصدار المحكمة الاتحادية العليا في العراق قرارات من بينها أمر أن تتولى مفوضية الانتخابات العراقية تنظيم انتخابات الإقليم، وإلغاء مفوضية الانتخابات التي تعمل في الإقليم منذ عام 2006، فضلاً عن تقليص عدد مقاعد البرلمان من 111 مقعداً إلى 100، بعدما قضت بعدم دستورية عدد مقاعد "الكوتا"، وهو ما تسبب في خلاف بين بغداد وأربيل. وأثارت مقاطعة الحزب جدلاً سياسياً في بغداد من جهة، وفي الإقليم من جهة أخرى، وسط مخاوف من فشل الانتخابات بسبب تلك المقاطعة. ويوم أمس الخميس، قال الأمين العام السابق لقوات البيشمركة، جبار ياور، في مؤتمر صحافي، إنّه "تم عقد لقاءات جانبية ثنائية بين القادة السياسيين في كردستان ورئيس الإقليم نيجيرفان البارزاني، بشأن موضوع انتخابات البرلمان، وكذلك اجتماعات بين ممثّلي بعض الدول والقادة الأكراد بشأن الموضوع ذاته، وبشأن مشكلة إقامة الانتخابات أو عدمها، وكانت للحزب الديمقراطي الكردستاني ملاحظاته حول إجراء الانتخابات بهذه الصورة"، مؤكداً "أهمية تلك اللقاءات". وتوقع "أن يعقد رئيس الإقليم اجتماعاً موسعاً مع القادة السياسيين بشأن الانتخابات وحسم الخلاف بشأن إقامتها أو عدمها"، مبيّناً أنّ "رئيس الإقليم وزعيم الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني كانت لهما يوم أمس طروحات متقاربة مع سفير الاتحاد الأوروبي بشأن الملف، وأكدوا ضرورة أن يتم التوافق بين جميع الأطراف السياسية في كردستان بشأنه، علماً أن رئيس الإقليم هو الشخص المعني بإصدار مرسوم مواعيد الانتخابات". موعد جديد لانتخابات كردستان العراق من جهته، رجّح مسؤول في حكومة إقليم كردستان إرجاء الانتخابات إلى موعد جديد، مبيّنا، أنّ "هناك تفاهمات بين بغداد وأربيل بشأن تأجيل موعد إجراء الانتخابات"، وأنّ "بغداد تعرف أنه من غير الممكن إجراء الانتخابات بمقاطعة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهي لا تريد أن تدفع باتجاه خلق أزمة". وأشار إلى أنّ "الفترة الماضية شهدت اتصالات ولقاءات بين رئيس الحكومة محمد شيّاع السوداني والزعامات الكردية"، مؤكداً أنّ "السوداني لا يعترض على التأجيل، وسيتم طرح التأجيل في اجتماع القوى الكردية المُرتقب". كان زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني طالب، أمس الأربعاء، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعبّر نتائجها عن أصوات الناخبين والإرادة الحقيقية لشعب كردستان، وأشار إلى أنّ تأجيل الانتخابات لعدّة أشهر أفضل من إجرائها وحصول غُبنٍ فيها لحقوق الناخبين والمكوّنات. ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات نحو 3 ملايين و700 ألف شخص. وكانت آخر انتخابات في الإقليم عام 2018، تمخّضت عن فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني بأغلبية مريحة، بواقع 45 مقعداً من أصل 111 هي مجموع مقاعد برلمان الإقليم، وحصل غريمه التقليدي الاتحاد الوطني الكردستاني على 21 مقعداً. المصدر: العربي الجديد

 تقرير- عربية:Draw يصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين المقبل،إلى بغداد، ثم يزور أربيل، استئناف صادرات نفط الإقليم إلى تركيا سيكون المحور الرئيس في المباحثات. لكن أردوغان يسعى إلى أن  يذهب أبعد من ذلك،  انه يطالب بغاز كوردستان، ولهذا يستخدم سلاح (الماء) من جانب ومن ناحية أخرى يعتمد في ستراتيجيته على الضوء الأخضر من الولايات المتحدة. ماهو مصير الاتفاق الموقع بين نيجيرفان بارزاني وأردوغان لمدة 50 عاما ؟هل تسمح إيران بتصديرغاز كوردستان، كيف سيتم تصدير نفط كوردستان؟ المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. النفط والغاز وزيارة إردوغان إلى العراق من المقرر أن يصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 22 من هذا الشهر إلى بغداد في زيارة رسمية بعد 12 عاما  من أخر زيارة له،أجندة الرئيس التركي خلال زيارته إلى بغداد تتضمن: • إمدادات المياه إلى العراق • ومسألة تصدير نفط العراق والغاز الطبيعي إلى تركيا وقد استخدمت تركيا قبل مدة قصيرة ورقة المياه مقابل النفط والغاز ضد العراق، وربطت إمدادات المياه بتشغيل خطوط أنابيب النفط المتوقفة عن نقل نفط كوردستان و العراق منذ 25 مارس 2023 بسبب قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس الذي قضى بتعليق صادرات نفط إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي، وفرضت المحكمة الدولية في قضية استخدام خط أنابيب النفط العراقي التركي لتصدير نفط إقليم كوردستان دون موافقة حكومة بغداد غرامة تقارب(مليار و 500 مليون دولار) على أنقرة وأجبرتها على تعليق صادرات النفط من الإقليم عبر أرضيها، وأظهرت تركيا في أكتوبر استعدادها لبدء تصدير النفط بعد عام من التوقف. إن فتح موضوع استئناف صادرات الإقليم النفطية خلال  زيارة أردوغان إلى بغداد قد يكون مناسبا، خاصة مع عودة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني من واشنطن وطلب  الرئيس الأمريكي منه استئناف تصدير النفط، وإصرارالشركات الأجنبية العاملة في القطاع النفطي على استئناف الصادرات النفطية من الإقليم كما  أرسلوا خطابات عديدة إلى الحكومة الأمريكية يطلبون فيها إعادة التشغيل خطوط التصدير الممتدة من الإقليم إلى ميناء جيهان التركي. قبل زيارة السوداني إلى الولايات المتحدة، اتخذت وزارة النفط العراقية خطوات لاستئناف تصدير نفط كركوك عبر خط أنابيب كركوك-جيهان، لكن هذا الخط قد لا يكون على هوى تركيا لأن أنقرة  تريد إعادة تشغيل خط إمدادات النفط من إقليم كوردستان.  إردوغان في أربيل قال، إردوغان:" من المحتمل أن يكون بمقدوري زيارة أربيل بعد انتهاء زيارتي إلى بغداد". هناك اتفاقية طاقة مدتها 50 عاما بين تركيا وإقليم كوردستان، لكن تفاصيل هذه الاتفاقية غيرمعلنة للرأي العام في إقليم كوردستان وفي تركيا. وأعلن الرئيس الحالي للإقليم نيجيرفان بارزاني، مهندس سياسية "الاقتصاد المستقل" في الإقليم، الذي كان يعتمد على تصدير النفط بمعزل عن بغداد وهي عملية فشلت في بيع النفط وفشلت في توفير الموارد المالية الكاملة لإقليم كوردستان قبل توقف خط الأنابيب في شهر أذار من العام الماضي. تعليق الصادرات النفطية من إقليم كوردستان عبر الانبوب الممتد عبر الاراضي التركية أفرزت منذ عام وضع جديد ومن المتوقع أن يؤثرعلى مواد الاتفاقية الموقعة بين تركيا وإقليم كوردستان لمدة( 50) عاما. لقد مرما يقرب من 11 عاما على الذكرى السنوية على اتفاقية الـ( 50)عاما (تم توقيع الاتفاق في عام 2013)، وكان نيجيرفان بارزاني،رئيس وزراء إقليم كوردستان في حينها، الذي عقد  الاتفاقية مع رجب طيب أردوغان وبحضور وزير الثروات الطبيعة في حكومة إقليم كوردستان انذاك( أشتي هورامي)، ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاقية أمام برلمان كوردستان، لكن في الأول من كانون الأول 2020، أعلن هوشيار زيباري، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني أن، "الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة تغيير  على علم باتفاقية النفط مع تركيا لمدة 50 عاما" في 18 تشرين الثاني 2020، وقع عدد من أعضاء برلمان كوردستان من مختلف الكتل البرلمانية وكان عددهم  32 نائبا طلبوا من رئيس الوزراء مسرور بارزاني الحضور إلى البرلمان وتزويدهم بمعلومات حول اتفاقية الـ50 عاما، لكن الحكومة لم ترد. وبحسب معلومات Draw، في الدورة  الرابعة لبرلمان كوردستان، وعد نيجيرفان بارزاني، الذي كان رئيسا للحكومة، رئاسة البرلمان أنه سيعلن تفاصيل الاتفاقية  في اجتماع مع رؤساء  الكتل السياسية داخل البرلمان لكن إغلاق برلمان كوردستان في تلك المدّة من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني حال دون،ولم يتم إلى اليوم الإعلان عن تلك التفاصيل. وبحسب المعلومات التي حصلت علیها Draw  من عدة مصادر، فإن مايعرف حتى الآن عن مضمون الصفقة هو كالتالي: • إعطاء الأولوية النفطية للشركات التركية التي تعمل في إقليم كوردستان. • في غضون 50 عاما، سيكون حصة تركيا من كل برميل  النفط مباع للأقليم 1 دولار • إيداع إيرادات نفط إقليم كوردستان في مصرف( هالك بانك) التركي • سيتم حراسة خط أنابيب النفط الممتد من الإقليم من قبل  تركيا ويتم دفع  أموال هذه الخدمة من إيرادات نفط الإقليم، وتمتلك شركة ( روسنفت) 60٪ من خط أنابيب نفط كوردستان. • سيتم إيجار 7 خزانات كبيرة لخزن النفط في ميناء جيهان تركي لحكومة الإقليم ويجب دفع الإيجار من الإيرادات النفطية. • من الناحية الأمنية، يقال إن الاتفاق قد وضع إطارا للعلاقات بين إقليم كوردستان و غرب كوردستان( كوردستان سوريا) وحزب العمال الكوردستاني. يقول منتقدو الاتفاق إن البعد السياسي لهذا الاتفاق الذي مدته 50 عاما، هو لحماية سلطة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بدعم من أنقرة (لكن اتفاق تركيا الأخير مع الحكومة العراقية على ربط تركيا بالخليج العربي بالرجوع إلى مشروع  سكك حديدية  الذي يسمى خط التنمية) سيشكل خطرا على  العلاقات الستراتيجية بين الحزب الديمقراطي و تركيا، لأن الاتراك جادون في الانخراط في المشروع  يقابله عدم  اهتمام من الحكومة العراقية، إيران من جانبها لاتدعم هذا المشروع لان تنفيذ المشروع  سيكون تقوم مقام شريان أقتصادي كبير لتركيا. هناك معلومات غير رسمية تفيد بأن عائلة أردوغان هي المستفيد الوحيد من إيرادات هذه الاتفاقية في تركيا، وفي متابعة لـDraw للاتفاقية التي تبلغ مدتها 50 عاما، قال مسؤول كبير في إقليم كوردستان: " تحدثت في أحدى المرات عن هذا الموضوع مع الكاتب والصحفي التركي الكبير (جانجيز تشاندر)، سألت شاندار إذا كنت تعرف أي شيء عن الاتفاقية؟ وقال تشاندر "في تركيا من يعرفون مضمون هذه الصفقة، هو أردوغان وزير الطاقة التركي السابق تانر يلدز" فقط. إيران تعترض!! قد يكون الدليل الواضح على احتجاج إيران على صادرات إقليم كوردستان من الغاز الطبيعي إلى تركيا، هو الهجوم الصاروخي الذي نفذته الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مارس 2022 على منزل الشيخ باز، المدير التنفيذي لشركة كارفي أربيل، بعد زيارة نيجيرفان بارزاني إلى تركيا، كانت شركة كار قد باشرت بالاستثمارفي حقل كورمور الغازي، إضافة إلى ذلك أعترض ايضا الاتحاد الوطني الكوردستاني القريب من إيران بشدة من تصدير الغاز إلى تركيا.  قد يكون الدليل الآخر على احتجاج إيران على تصدير الغاز الكوردي إلى تركيا هو الهجمات الصاروخية التي يتم إطلاقها  من الجماعات المسلحة الشيعية العراقية بين أونة و أخرى  على حقل كورمورالغازي.

 عربية:Draw قالت مصادر مطلعة على زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى واشنطن إن نقاشات الجانبين العراقي والأميركي تطرقت لموضوع الفصائل الموالية لإيران في العراق، مشيرةً إلى أن الرئيس جو بايدن طلب من السوداني لجم نفوذ تلك الفصائل. وتابعت المصادر أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان بحث أيضاً هذا الملف مع السوداني، أمس الثلاثاء. وأبدى السوداني اختلافاً في الرأي مع الرئيس جو بايدن على صعيد الموقف من الحرب في غزة، كما عبّر عن رغبة العراق في إنهاء مهمة التحالف الدولي، إلا أن التوترات في المنطقة أرجأت المناقشات المتعلقة بخروج القوات الأميركية من العراق. كانت واشنطن قد اعترضت على منح تأشيرتي الدخول لوزيرين في حكومة السوداني، هما نعيم العبودي وزير التعليم العالي وأحمد الأسدي وزير العمل، بسبب ولائهما لبعض الميليشيات المدعومة إيرانياً. من جهة أخرى، أعلن البنتاغون التوقيع على بروتوكول عمل بشأن صفقة عسكرية بقيمة نحو 550 مليون دولار.

عربية:Draw وضعت إسرائيل كل قواتها في حالة تأهب واتخذت إجراءات داخلية عديدة تحسبا لضربة إيرانية محتملة، في حين أكد مسؤول أميركي للجزيرة أن هناك احتمالا كبيرا أن تشن إيران هجومها على إسرائيل خلال الساعات الأولى من غد الأحد. فقد أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن وزير الدفاع يوآف غالانت يجري تقييما أمنيا مع رئيس الأركان وكبار قادة المؤسسة الأمنية. وتحدثت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية عن اجتماع طارئ الليلة للمجلس الوزاري المصغر لبحث ما يتعلق باحتمال شن إيران هجوما. وكان غالانت قد قال في وقت سابق اليوم السبت إن إسرائيل "تترقب عن كثب هجوما محتملا" عليها من جانب إيران وحلفائها في المنطقة، دون تقديم تفاصيل عن طبيعة هذا التهديد. تأجيل وإلغاء من جهتها، ذكرت صحيفة معاريف أن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أجّل زيارته المقررة غدا إلى المجر والنمسا بسبب تطورات الوضع الأمني. من جانب آخر أعلنت الجبهة الداخلية في إسرائيل إلغاء الفعاليات التربوية وحظر التجمهر لأكثر من ألف شخص بدءا من الليلة وليومين. وفي هذا السياق، قالت مراسلة الجزيرة إن قادة الاحتجاج بتل أبيب أعلنوا السبت انتهاء المظاهرة التي كانت تحتج على سياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتطالب بصفقة تبادل للأسرى مع المقاومة الفلسطينية، مبكرا بسبب تعليمات جديدة للجبهة الداخلية. وألغت إسرائيل -اليوم السبت- الرحلات المدرسية وغيرها من الأنشطة الشبابية التي كانت مقررة في الأيام المقبلة مع بداية موسم عيد الفصح. وقال المتحدث باسم الجيش الأميرال دانيال هاغاري -خلال الإعلان عن الإجراءات في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون- إن عشرات الطائرات المقاتلة تقوم بدوريات في إطار حالة التأهب. وعلى صعيد متصل، أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام حركة الطائرات بشكل مؤقت ابتداء من الليلة. وأوضحت أن إغلاق أجواء المملكة يستمر عدة ساعات وسيتم تحديث القرار حسب التطورات. واشنطن تحذر من جانب آخر، قال مسؤول أميركي للجزيرة إن هناك احتمالا كبيرا أن تشن إيران هجومها على إسرائيل خلال الساعات الأولى من غد الأحد. وأوضح المسؤول أن إيران قد تشن هجومها من أراضيها ضد أهداف بإسرائيل بمشاركة وكلائها في العراق وسوريا، على حد قوله. وأكد المسؤول الأميركي أن الولايات المتحدة سوف تدافع عن إسرائيل وستسعى للتصدي للهجوم الإيراني المحتمل، معربا عن قلق واشنطن العميق إزاء احتمال شن إيران هجوما واسعا على إسرائيل. وأضاف "قدراتنا العسكرية الإضافية باتت في مواقعها وجاهزة للتصدي لأي هجوم من إيران ووكلائها". وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن قد أكد -اليوم السبت، خلال مكالمة أجراها أوستن مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت – أن "إسرائيل يمكنها الاعتماد على واشنطن في وجه أي هجمات من جانب إيران ووكلائها الإقليميين"، على حد قوله. وفي السياق، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إنه بحث مع نظيره الإسرائيلي الوضع بالشرق الأوسط، و"جددت التزامنا الصارم بأمن إسرائيل". وقبل قليل، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن قرر اختصار عطلته الأسبوعية بولاية ديلاوير والعودة إلى واشنطن للتشاور مع فريقه للأمن القومي بشأن الأحداث في الشرق الأوسط. في الوقت نفسه، قال البيت الأبيض إن على إيران إطلاق سراح السفينة المحتجزة فورا، وذلك بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني احتجاز سفينة شحن تابعة لإسرائيل بعملية إنزال جوي قرب مضيق هرمز. وأشار الإعلام الإيراني إلى أن السفينة مملوكة جزئيا لرجل أعمال إسرائيلي. المصدر: الجزيرة

عربية:Draw من المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى العاصمة الأميركية واشنطن، الاثنين المقبل، في زيارة هي الأولى له منذ توليه رئاسة الحكومة العراقية، في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2022. وسيلتقي السوداني الرئيس الأميركي جو بايدن، بالبيت الأبيض، وفقاً لبيان رسمي عراقي أكد أن الزيارة تأتي لبحث جملة من الملفات المهمة. وتحدث مسؤولان عراقيان في وزارة الخارجية ببغداد، لـ"العربي الجديد"، عن أبرز الملفات التي ينوي السوداني مناقشتها مع بايدن خلال زيارته المرتقبة، وسط استبعاد أي تغييرات جذرية قد تفرزها على العلاقة بين بغداد وواشنطن. مرحلة جديدة من العلاقة بين بغداد وواشنطن يأتي ذلك في وقت اعتبر فيه السوداني، في مقال له بمجلة فورين أفيرز الأميركية، أول من أمس الخميس، أن العلاقة العراقية الأميركية "مفتاح استقرار الشرق الأوسط".  وأوضح في المقال الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية واع، أن البلدين هزما "الإرهاب معاً"، وأن التعاون الأمني سمح بـ"إعادة بناء الجيش العراقي وقوات الأمن الفعالة". كما شدّد على الحاجة إلى "حماية شراكتنا (بغداد وواشنطن) الاستراتيجية من خلال إدخالها في مرحلة جديدة"، وذلك بما يدعم سيادة العراق و"دون التخلي عن التعاون المثمر بين بغداد وواشنطن". وتطرّق السوداني إلى تشكيل اللجنة العسكرية العليا، أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، "المؤلفة من كبار المسؤولين العسكريين من كل من العراق والولايات المتحدة، لتقييم التهديد المستمر لما يسمى تنظيم داعش"، إلى جانب "قدرات الأجهزة الأمنية العراقية والظروف التشغيلية في جميع أنحاء البلاد". وقال إن ذلك أدى إلى "اتفاق بين جميع الشركاء لإنهاء التحالف الدولي وفقاً لجدول زمني متفق عليه"، موضحاً أن "اللجنة ستضع خريطة طريق للعلاقات المستقبلية، بما في ذلك وجود مستشارين أميركيين". وأضاف أن هذه التحركات ستسمح "بالانتقال إلى مرحلة جديدة من الشراكة، على أساس التعاون الذي يتجاوز مجرد الشؤون الأمنية والعسكرية". وأوضح السوداني أنه "عندما يزور واشنطن ويلتقي بايدن، "ستكون فرصة لوضع الشراكة الأميركية العراقية على أساس جديد أكثر استدامة". ولفت إلى أن المناقشات ستؤكد على "الأهمية المستمرة لعلاقتنا الاقتصادية، والتعاون في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستخدام الأدوات السياسية والدبلوماسية لنزع فتيل التوترات الإقليمية". وفي السياق كان مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية، قد رجّح في حديث لصحافيين أول من أمس، طالباً عدم نشر اسمه، أن الشراكة الأمنية والدفاعية بين الولايات المتحدة والعراق ستكون جزءاً مهماً في محادثات السوداني بواشنطن، لكنها لن تكون محور الزيارة الرئيسي. ولفت إلى أن الزيارة ستركز بدلاً من ذلك على الاقتصاد وقضايا من بينها التعليم والبيئة والدعم الأميركي للتنمية. وتوقّع المسؤول الأميركي، أن تؤدي تلك المحادثات إلى حوار ثان للتعاون الأمني المشترك، (بعد اتفاقية الإطار الاستراتيجي ابين البلدين عام 2008)، في وقت لاحق من العام الحالي. لا تأثير لزيارة السوداني على العلاقة بين بغداد وواشنطن في موازاة ذلك أكد مسؤول بوزارة الخارجية العراقية ببغداد، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الزيارة "لن تشهد أي تغييرات جذرية في العلاقة بين بغداد وواشنطن"، لكنه استدرك أن الزيارة ستتخللها "مناقشة ملف قوات التحالف (الدولي لمحاربة داعش) والوجود الأميركي في العراق، وملف العقوبات الأميركية المالية على المصارف والبنوك العراقية الأهلية، والتعاون في مجالات أمنية واقتصادية مختلفة". يُذكر أن عقوبات أميركية طاولت أخيراً، 28 مصرفاً، لتعاملها، وفق واشنطن، مع إيران، وسط اتهامات بتورطها في تهريب الدولار. وتجري بغداد وواشنطن جولات من المحادثات المشتركة لإخراج قوات التحالف الدولي من العراق، إذ عُقدت الجولة الأولى، في 27 يناير الماضي. وأفضت الجولة الأولى إلى اتفاق على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لمراجعة مهمة التحالف وإنهائها، إلى جانب الانتقال إلى علاقات أمنية ثنائية. وقد بدأت اللجنة أعمالها في 11 فبراير/ شباط الماضي. وبيّن المسؤول نفسه أن "السوداني سيكون على رأس وفد وزاري وعسكري كبير" إلى واشنطن، فيما "سيصار إلى الإعلان عن اتفاقية شراكة ثنائية" بين البلدين. كما سيتم "الاتفاق على مراجعة دورية للوجود الأميركي العسكري، وكذلك قوات التحالف، من خلال جولات حوار يعقدها مسؤولون من كلا البلدين". من جهته، استبعد المسؤول الثاني في الخارجية العراقية، في حديث لـ"العربي الجديد"، وجود أي "تغيير كبير في شكل العلاقة الحالية" بين العراق والولايات المتحدة. وعزا ذلك إلى "الوضع في الشرق الأوسط، وكذلك الانتخابات الرئاسية الأميركية القريبة" في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. التركيز على ملف الاقتصاد وفي السياق قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي مختار الموسوي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "السوداني سيركز، خلال زيارته واشنطن، على ملف الاقتصاد وإمكانية دعم الاقتصاد العراقي". ويتمثل هذا الدعم "من خلال رفع العقوبات عن بعض المصارف العراقية، وكذلك توفير وفرة كافية من الدولار الأميركي من قبل (البنك) الفيدرالي الأميركي".وبيّن الموسوي أن "الجانب الأميركي لا يريد خلال زيارة السوداني حسم أي من الملفات بشكل حقيقي، وإنما جعل الزيارة بروتوكولية لا اتفاقات حقيقية فيها". واعتبر أن الزيارة "ستكون زيارة دعم للسوداني من الناحية الإعلامية أكثر من الناحية الواقعية". أما عن ملف الانسحاب الأميركي، فلا يعتقد الموسوي أنه سيكون مطروحاً بشكل حقيقي، "وربما يتم طرحه بشكل هامشي، خلال حوارات السوداني في البيت الأبيض". وأضاف أن "السوداني يواجه ضغوطاً سياسية، وكذلك من قبل الفصائل (العراقية المسلحة الحليفة لإيران) بشأن ملف الانسحاب الأميركي من العراق". ويرى أنه لا يوجد جدية لهذا الانسحاب من قبل واشنطن، ما "قد يدخل السوداني وحكومته بمشاكل كثيرة خلال المرحلة المقبلة". كما قال إن "هذا الأمر قد يعيد عمليات الفصائل" ضد المصالح والقوات الأميركية في العراق. علماً أن فصائل تنضوي في ما يُسمى بالمقاومة الإسلامية في العراق، قد أعلنت مطلع فبراير الماضي، وقف عملياتها العسكرية ضد المصالح والقواعد الأميركية، والتي كانت تنفذها دعماً لقطاع غزة. وكان من أبرز أسباب تعليق العمليات، منح حكومة السوداني الفرصة للتفاوض على إخراج قوات التحالف الدولي من العراق، إذ طالبت الفصائل والجهات السياسية المرتبطة بها، بإخراج تلك القوات إثر تنفيذ واشنطن ضربات انتقامية في العراق، أسفرت عن اغتيال قيادات بارزة في تلك الفصائل. ختم الموسوي أن "جدول زيارة السوداني إلى البيت الأبيض، ما زال غير واضح وغير معلن، ولم نطلع عليه بشكل رسمي". وشدّد على أنه "بعد عودته (السوداني) من واشنطن سنعمل على استضافته في البرلمان لمعرفة تفاصيل الزيارة، وما تمت مناقشته مع الجانب الأميركي". بدوره قال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، في حديث مقتضب لـ"العربي الجديد"، إن زيارة السوداني إلى البيت الأبيض "سوف تركز على مناقشة (وزارة) الخزانة الأميركية بملف الدولار (العقوبات على المصارف وحرمانها من التعامل بالدولار)". واعتبر أن هذا الحوار "قد يكون له تأثير حول سعر الدولار في السوق المحلي العراقي، إذ إن الملف له جوانب سياسية ومالية". مع العلم أن الدولار الأميركي يعادل 1320 ديناراً بحسب السعر الرسمي و1480 بحسب السوق السوداء. وأمل العوادي بعد زيارة السوداني إلى واشنطن "بأن يكون وضع الدينار العراقي المستقبلي أفضل في مقابل الدولار"، معتبراً أن "الدينار أقوى، خصوصاً مع وجود الخطوات الإصلاحية التي ينتهجها رئيس الوزراء". وأضاف أن "هناك اهتماما كبيرا بالملف الاقتصادي والمالي لما له من انعكاسات على باقي الملفات الأخرى السياسية والاجتماعية وغيرها".بالمقابل رأى المحلل السياسي العراقي، أحمد الشريفي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "زيارة السوداني للبيت الأبيض ستكون زيارة ذات بعد اقتصادي أكثر مما هي زيارة سياسية أو عسكرية". يأتي ذلك خصوصاً لأن "إدارة بايدن لا تنوي اتخاذ أي قرار بشأن الانسحاب من العراق، كما أن هناك رغبة عراقية من أطراف مختلفة بضرورة البقاء الأميركي". وبيّن الشريفي أن "الكل يدرك وجود خطورة أمنية، وكذلك سياسية، وحتى اقتصادية، في حال تم الانسحاب الأميركي من العراق، ولهذا فالكل يريد تسويف هذا الملف والإبقاء على الحوار والتفاوض لفترة طويلة". واعتبر أن زيارة السوداني لن تتضمن أي حوار حقيقي بهذا الملف، بل ستركز على حصوله على الدعم بالملف الاقتصادي والمالي". وشدّد على أن "السوداني قد يعمل على نقل رسائل من الجانب الإيراني إلى الجانب الأميركي، خلال زيارته البيت الأبيض". وأوضح أن "العراق دائماً ما يعمل على نقل الرسائل ما بين طهران وواشنطن، خصوصاً أن السوداني وحكومته يدركان خطورة أي تصعيد إقليمي أو دولي، لما له من خطورة على الساحة العراقية، وجعلها ساحة لتصفية الحسابات". المصدر: العربي الجديد      

عربية:Draw كشف مسؤول رفيع في إدارة الرئيس جو بايدن أن الشراكة الأمنية والدفاعية بين الولايات المتحدة والعراق ستكون «جزءاً مهماً» من جملة قضايا رئيسية في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، خلال المحادثات التي يجريها المسؤولون الأميركيون في واشنطن الأسبوع المقبل مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي دعا إلى نقل هذه العلاقة إلى «مرحلة جديدة» من «التعاون المثمر» بين البلدين. وكان المسؤول الأميركي الرفيع يقدم إحاطة للصحافيين في واشنطن العاصمة، طالباً عدم نشر اسمه، فأشار إلى الزيارة الأولى للسوداني بدءاً من الاثنين المقبل، والتي تستمر أسبوعاً يشهد فيه اجتماعات مع كل من الرئيس بايدن ووزيري الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين. وسيترأس رئيس الوزراء العراقي وفداً كبيراً يضم وزراء النفط والمال والتجارة والكهرباء بهدف مناقشة مجموعة واسعة من القضايا، ومنها زيادة أمن الطاقة واستقلالها، والإصلاحات المصرفية، وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون في العراق. وعدّ المسؤول الأميركي الرفيع أن «هذه فرصة كبيرة للحديث عن الاتجاه المستقبلي لعلاقتنا الثنائية والبناء على الشراكة الشاملة التي لدينا والتي لا نزال نرغب في تطويرها وتوسيعها بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي الأميركية - العراقية لعام 2008»، موضحاً أن المحادثات تشمل «فرص التبادل التعليمي»، بالإضافة إلى «التركيز على الطاقة والمياه والاستثمار التجاري للشركات الأميركية في العراق»، فضلاً عن «القطاع الخاص والإصلاحات المصرفية»، و«تطوير فرص الأعمال والاستثمار، وزيادة الشفافية التجارية والمالية»، والعمل على المشاريع التي من شأنها تحسين الخدمات للشعب العراقي. ودعا المسؤول إلى «توسيع تلك العلاقة لتكون 360 درجة»؛ أي شاملة، وأشار إلى اهتمام واشنطن بـ«الحفاظ على التراث الثقافي، والتخفيف من قضايا تغير المناخ، والقيام بمشاريع المياه». وقال: «نريد المساعدة في زيادة أمن الطاقة لنا وللعراقيين، وكذلك مساعدتهم في جهودهم الرامية إلى بناء استقلالهم في مجال الطاقة في المنطقة، وأن يكونوا قادرين على الاعتماد على أنفسهم وعلى بلدهم ومواردهم للقيام بالمزيد من ذلك». الوجود العسكري وعندما سُئل عن مستقبل الوجود العسكري الأميركي في العراق، أوضح أن الأمر لا يزال قيد النقاش، مرجحاً أنه سيؤدي إلى «حوار ثانٍ للتعاون الأمني المشترك في وقت لاحق من هذا العام وشدد المسؤول الأميركي الكبير على أهمية البعد الاقتصادي لزيارة السوداني، بما في ذلك تشجيع استثمارات القطاع الخاص في العراق. وأضاف أن اجتماعات ستُعقد مع مجلس الأعمال الأميركي - العراقي، متوقعاً أن «تكون هناك فرص لرجال الأعمال الأميركيين والعراقيين للالتقاء والتحدث عن الفرص التي شهدنا بالفعل زيادتها خلال العامين الماضيين». وتتضمن زيارة السوداني اجتماعاً للجنة التنسيق العليا الأميركية - العراقية. ولفت إلى أن الزيارة ستركز على العلاقات الاقتصادية، حتى في الوقت الذي تجري فيه واشنطن وبغداد محادثات بشأن إنهاء التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق. وأكد أن العلاقات الدفاعية والأمنية ستكون «جزءاً مهماً» من المناقشات، علماً أن «هذا ليس محور الزيارة الأساسي... لكن من المؤكد أنه وارد». وأضاف أن الزيارة ستركز بدلاً من ذلك على الاقتصاد وقضايا منها التعليم والبيئة والدعم الأميركي للتنمية، دون أن يتطرق لتفاصيل. «مرحلة جديدة» وقبل أيام من الزيارة، نشرت مجلة «فورين بوليسي» مقالاً كتبه السوداني وأفاد فيه بأنه «يجب على حكومتي بغداد وواشنطن تجديد الشراكة الاستراتيجية»، والانتقال بها نحو «مرحلة جديدة» تدعم سيادة العراق واستقلاله، من دون التخلي عن «التعاون المثمر» بين البلدين. وذكّر بأنه «في نهاية يناير (كانون الثاني)، جرى تشكيل لجنة عسكرية رفيعة المستوى مؤلفة من كبار المسؤولين من الولايات المتحدة والعراق، لتقييم التهديد الذي يشكله تنظيم (داعش)، وقدرات قوات الأمن العراقية، والظروف العملياتية في كل أنحاء البلاد». وعدّ أن «هذا الجهد أدى إلى اتفاق كل الأطراف على إنهاء التحالف الدولي ضد (داعش) في العراق بشكل تدريجي ومنظم وفق جدول زمني متفق عليه»، مضيفاً أن «اللجنة العسكرية الرفيعة المستوى ستضع خريطة طريق للعلاقات المستقبلية»، مما سيسمح «بالانتقال إلى مرحلة جديدة من الشراكة». سيطرة الدولة وعدّ رئيس الوزراء العراقي أن العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق «تمثل عنصراً أساسياً للاستقرار في الشرق الأوسط». ورأى أنه «تدريجياً، ومع استعادة الأمن والاستقرار في البلاد، ستختفي الحاجة إلى السلاح الخارج عن سيطرة الدولة ومؤسساتها»، مؤكداً أن حكومته «تعمل على تحقيق هذا الهدف»، لكن «العراق لا يزال أمامه طريق طويلة مليئة بالتحديات». وشدد أيضاً على أنه «لا يمكن تحقيق النصر النهائي على الإرهاب من دون تنمية حقيقية، بما في ذلك ضمان مستوى لائق من الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأساسية الأخرى. وهذا هو هدف البرنامج الذي أعدته حكومتي وهي عازمة على تنفيذه، وإجراء الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتعزيز حقوق الإنسان وتمكين المرأة، فضلاً عن تعزيز مبادئ الحرية والديمقراطية بشكل عام. العراق أولاً ورأى أن «لدينا الفرصة لتحويل العلاقة بين العراق والولايات المتحدة من علاقة أحادية إلى علاقة شاملة»، داعياً إلى «تفعيل كل بنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة عام 2008» التي «تمتد إلى ما هو أبعد» من الشؤون الأمنية والعسكرية التي هيمنت على العلاقات، موضحاً أن الإطار الاستراتيجي «يتضمن شروط التعاون في قطاعات مثل الاقتصاد والطاقة والمناخ والزراعة والصناعة والتكنولوجيا والتعليم. وأكد السوداني في مقاله على أن «مبدأ علاقات العراق الخارجية هو (العراق أولاً)»، مضيفاً أن «ذلك يعني أن نتعامل مع كل دولة على قدم المساواة، حتى لا يتحول العراق إلى ساحة لتصفية حسابات طرف ثالث». وختم بأنه يسعى إلى «استعادة دور العراق المركزي في الشرق الأوسط، مستفيدين من موقعنا الاستراتيجي، وأيضاً تعزيز فرصة العمل مع الولايات المتحدة لنزع فتيل الأزمات وتخفيف التوترات في المنطقة». المصدر: الشرق الاوسط

عربية:Draw اكدت مصادر تركية أن الخطط الخاصة بعملية كبيرة للقضاء على حزب العمال الكردستاني في شمال العراق باتت جاهزة، ومن المتوقع مناقشة تنفيذها خلال زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان إلى بغداد في 22 أبريل (نيسان) الحالي. وقالت المصادر إن أنقرة انتهت من تحديد الخطوات التي ستتخذها لتطهير الخط المؤدي إلى السليمانية من عناصر «العمال الكردستاني»، وبدأ تعيين القوات وعناصر الدعم التي ستعبر الحدود، كما تسارعت عملية شحن الوحدات المدرعة والعسكرية والعناصر اللوجيستية، وسيتم الدفع بها إلى الخط الحدودي بعد عطلة عيد الفطر. منظومة روسية ونقلت صحيفة «حرييت» القريبة من الحكومة التركية عن مصادر وصفتها بـ«المطلعة»، أن أنقرة تعتزم نشر منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400»، على حدودها مع العراق في إطار العملية واسعة النطاق التي تستهدف «العمال الكردستاني»، والتي ستجرى بالتنسيق مع بغداد وأربيل، وسيتم التركيز إلى جانب الهجوم البري على إحباط هجمات عناصر التنظيم الإرهابي (العمال الكردستاني) بالطائرات المسيرة. وتثير المنظومة الروسية المؤلفة من بطاريتين، والتي حصلت عليها تركيا من روسيا صيف عام 2019، خلافاً مع الولايات المتحدة ومخاوف من جانب حلف شمال الأطلسي (ناتو) من استخدام دولة عضو بالحلف المنظومة التي قد تؤدي إلى انكشاف روسيا على أنظمته العسكرية. وتعرضت تركيا لعقوبات أميركية بسبب شراء المنظومة الروسية، منها منعها من اقتناء مقاتلات «إف 35»، ولم تتمكن حتى الآن من استخدامها. وذكرت الصحيفة أن فصائل المعارضة المسلحة السورية الموالية لأنقرة أكدت أنها ستقدم كل الدعم الممكن للعملية التركية المرتقبة في شمال العراق. وتهدف تركيا من خلال العملية القضاء على مواقع «العمال الكردستاني» داخل حدود منطقة عملية «المخلب» العسكرية الدائرة منذ عام 2019، من خلال عمليات برية مع إسناد جوي وإغلاق الحدود البالغ طولها 378 كيلومتراً بشكل كامل بعمق 40 كيلومتراً، أسوة بما يجري العمل عليه في شمال سوريا. وبحسب المصادر، سيتم الوصول إلى الخط الحدودي بما في ذلك منطقة غارا المعروفة بكهوف وملاجئ «العمال الكردستاني» لتدميرها، ووضع المنطقة تحت السيطرة الدائمة للقوات التركية لمنعه من استخدامها مرة أخرى. ومن المتوقع أن تقدم حكومتا بغداد وأربيل الدعم الاستخباري، وأن تتخذا إجراءات ضد «العمال الكردستاني» في السليمانية وسنجار. منطقة آمنة وأكد مسؤول بوزارة الدفاع التركية، الشهر الماضي، التوصل إلى اتفاق بشأن التعاون مع المسؤولين العراقيين حول إنشاء منطقة آمنة بعمق 40 كيلومتراً في شمال العراق بحلول الصيف، كما أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان. وذكر أنه تم الاتفاق، خلال الاجتماع الأمني رفيع المستوى الذي عقد ببغداد في 13 مارس (آذار) الماضي، بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات والأمن، على إنشاء مركز عمليات مشتركة لتنسيق التحركات ضد حزب «العمال الكردستاني» في شمال العراق. وأضاف أن الاستعدادات مستمرة لإعداد وثيقة الإطار الاستراتيجي المزمع توقيعها بين البلدين خلال زيارة إردوغان إلى بغداد، وأن إحدى القضايا التي نريد تضمينها في هذه الوثيقة هي إنشاء مركز العمليات المشتركة، وسيتم تحديد التفاصيل الفنية لتشغيل المركز بعد توقيعها. وتسعى تركيا للقضاء على وجود حزب «العمال الكردستاني» في شمال العراق، وقطع صلته مع وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة أميركياً في إطار الحرب على «داعش» بالتعاون مع بغداد. وفي هذا الإطار، عقدت سلسلة من الاجتماعات بدأت باجتماع أمني رفيع المستوى بأنقرة في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعقبته زيارات متبادلة لوزراء الخارجية والدفاع ومسؤولي المخابرات والأمن في البلدين، إلى جانب زيارات المسؤولين الأتراك لأربيل. وتريد تركيا شن عملية عسكرية واسعة للقضاء على وجود «العمال الكردستاني» في شمال العراق بالتعاون مع بغداد، التي ربطت مشاركتها في هذه الجهود بالتعاون في ملفات الطاقة والمياه والنقل إلى جانب مشروع طريق التنمية، وهو ما لاقى ترحيباً من أنقرة. المصدر: الشرق الاوسط

عربية:Draw رغم أن زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر لم يتخذ قراراً صريحاً بالعودة إلى الحياة السياسية، فان سلسلة التغييرات التي طرأت على مفاصل تياره في الآونة الأخيرة جعلت عودته بحكم المؤكدة من وجهة نظر خصومه ومؤيديه. وبدأت «تحضيرات الصدر للعودة»، كما يصفها مراقبون، حينما أعلن مساء الأربعاء وبشكل مفاجئ تغيير اسم «التيار الصدري» إلى التيار الوطني الشيعي. ونشرت منصات مقربة من الصدر، وثيقة تحمل توقيع الصدر تضمنت قرار استبعاد أحد القيادات في «التيار الصدري»؛ «لعدم التزامه بأخلاقيات العمل»، وقال إنه مطرود من جميع مفاصل (التيار الوطني الشيعي). وهذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها الصدر هذه التسمية لوصف «التيار الصدري»، وفي وقت لاحق نشرت منصات تابعة للصدر صورة تحمل توقيعه مع الاسم الجديد. انتخابات مبكرة وتتزامن هذه التحركات الغامضة حتى الآن، مع حراك سياسي في بغداد بشأن تعديل قانون الانتخابات وإجرائها مبكرة نهاية هذا العام، أو مطلع العام الذي يليه. وأعلن سياسيون عراقيون، خلال الأسابيع الماضية، أن إمكانية أجراء الانتخابات المبكرة واردة، لكنها تعتد على قدرة المفوضية العليا على تهيئة الظروف. وينتهي عمل مفوضية الانتخابات الحالية خلال شهر يوليو (تموز) المقبل، في حين يحتاج تشكيل مفوضية جديدة إلى نحو 8 أشهر لأسباب فنية وسياسية؛ ما يعني أنه حتى لو تم الاتفاق على انتخابات مبكرة، فإن الفارق الزمني بينها وبين الانتخابات العامة أواخر 2025 لا يتعدى 3 أشهر. وقال رئيس الحكومة الأسبق، زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي، في مارس (آذار)، إن «التيار الصدري» سيعود قريباً إلى الساحة السياسية، رغم إصرار الصدر على عدم المشاركة في مجلس النواب العراقي، واصفاً إياه بـ«الفاسد». وقال المالكي، في مقابلة تلفزيونية حينها، إن معلومات وصلته تؤكد مشاركة «التيار الصدري» في الانتخابات النيابية المقبلة، والمزمع إجراؤها في نهاية عام 2025، أو مطلع عام 2026. ويحاول المالكي إنشاء تحالف واسع بين الأقوياء، على رأسهم الصدر، أساسه الاتفاق على تعديل قانون الانتخابات في سبيل تقييد حظوظ رئيس الحكومة محمد شياع السوداني. ورغم الخصومة الحادة بين الصدر والمالكي، لكن الأخير يميل إلى تعديل القانون من الدائرة الواحدة التي أجريت بموجبه الانتخابات المحلية إلى الدوائر المتعددة، في صيغة تلقى قبول الصدريين أصل الاسم الجديد وبصرف النظر إن كانت هناك نية لعودة الصدر وتياره في وقت قريب أم تبقى تلك العودة مرتبطة بالانتخابات القادمة مبكرة أم في موعدها، فإن التسمية التي أطلقها الصدر على تياره الصدري وهي «الوطني الشيعي» زادت الأمور التباساً. وتحمل التسمية الجديدة بعداً مذهبياً، وتأتي في وقت تحاول قوى إسلامية شيعية أخرى احتكار التسميات ذات دلائل دينية، سواء المرتبطة بأشخاص أو أحزاب. ويرتبط «حزب الدعوة الإسلامية»، وهو من أقدم الأحزاب الشيعية العاملة في الساحة العراقية، مع الصدر الأول (محمد باقر الصدر) الذي أعدمه صدام حسين عام 1980. أما «تيار الحكمة» الذي يتزعمه عمار الحكيم والذي كان يحمل تسمية «المجلس الأعلى للثورة الإسلامية» فهو يستند إلى محسن الحكيم، مرجع الشيعة في العراق خلال خمسينات وستينات القرن الماضي حتى وفاته أوائل سبعينات القرن الماضي. ومع ذلك، فإن إطلاق الصدر على تياره تسمية «التيار الوطني الشيعي» هي محاولة لكسر الحدود بين القوى والمدارس الشيعية، وقال ناشطون من «التيار» إن الصدر يحاول أن يكون الاسم ممثلاً لما يصفونه بـ«الهوية الوطنية للشيعة»، وقد يعني هذا إعلاناً مبكراً لعدم التحالف مع بقية الأحزاب الشيعية. المصدر: الشرق الاوسط

عربية:Draw كشفت وكالة بلومبيرغ الأميركية، اليوم الخميس، أنّ المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها الولايات المتحدة تفيد بأنّ الرد الإيراني المرتقب، الذي قد يشمل هجمات صاروخية بطائرات مسيّرة ضد أهداف عسكرية وحكومية في إسرائيل، أصبح وشيكاً جداً. وهذه خطوة قد تقود إلى توسع الصراع في المنطقة بأكملها، بحسب ما نقلت الوكالة عن مصادر قالت إنّها مطلعة على المعلومات الاستخبارية الأميركية. وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لمناقشة أمور سرية، لـ"بلومبيرغ"، إنّ الهجوم المحتمل، الذي قد يُنفذ باستخدام صواريخ عالية الدقة، قد يحدث في الأيام المقبلة. وأضاف أحد المصادر أنّ "الأمر يُنظر إليه على أنه مسألة وقت وليس ما إذا كان سيتم ذلك، بناءً على تقييمات الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية. وبدأت واشنطن بمساعدة إسرائيل في التخطيط وتبادل التقييمات الاستخبارية. وقد أبلغت إسرائيل حلفاءها بأنها تنتظر حدوث الرد الإيراني قبل شنها هجوماً برياً في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، وفق الوكالة. وقالت المصادر إنّ الاستخبارات الأميركية والغربية تشير إلى أنّ هجوماً من إيران ووكلائها قد لا يأتي بالضرورة من جبهة حزب الله اللبناني. وهدّد المسؤولون الإسرائيليون إيران علناً بأنها إذا ضربت الأراضي الإسرائيلية فإن إسرائيل ستضرب الأراضي الإيرانية. وصباح أمس الأربعاء، أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في كلمة له بمناسبة عيد الفطر، أنّ إسرائيل يجب أن تعاقب وستعاقب لمهاجمتها القنصلية الإيرانية في سورية، مضيفاً أن الهجوم الذي نفذته إسرائيل يعتبر هجوماً على أرض إيران وفقاً للأعراف الدبلوماسية. ويأتي ذلك فيما كانت عدة تقارير ومعلومات استخبارية قد أكدت أن الرد الإيراني قد يحصل قبل حلول أول أيام عيد الفطر، وقد يستهدف منشأة دبلوماسية إسرائيلية. رداً على ذلك، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، إنّ إسرائيل سترد على إيران داخل أراضيها إذا شنت طهران هجوماً من هناك. وكتب كاتس على منصة إكس أنه في حال "شنت إيران هجوماً من أراضيها، فسترد إسرائيل في داخل إيران". ولاحقاً، قال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت إن تل أبيب ستردّ على إيران داخل أراضيها في حال أقدمت على مهاجمة إسرائيل، متوعداً إياها بـ"مفاجآت"، وذلك خلال لقاء مع جنود شمالي فلسطين المحتلة، وفق هيئة البث الإسرائيلية، بالتزامن مع ارتفاع حدة التصعيد بين طهران وتل أبيب. كشفت مصادر مقربة من أصحاب القرار في إيران، فضّلت عدم نشر أسمائها، الأربعاء الماضي، لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة الإيرانية أبلغت واشنطن في رسالة وجّهتها إليها عبر سويسرا وسلطنة عُمان بأنها سترد على الهجوم الإسرائيلي، محذرةً الإدارة الأميركية من خلال الوسطاء من أي تدخل، لأنه "سيعرّض جميع مصالح أميركا في المنطقة لخطر كبير ویشعل المنطقة"، بحسب ما تقوله المصادر. الكرملين يدعو إلى ضبط النفس بين إيران وإسرائيل من جهته، علّق الناطق الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، على الضربة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق، داعياً كافة بلدان المنطقة إلى ضبط النفس تجنباً لزعزعة استقرار الوضع على نحو كامل. وقال بيسكوف في تصريحات صحافية: "بالطبع، نحث جميع دول المنطقة على ضبط النفس. تعلمون أننا أدنا الضربات على القنصلية الإيرانية بشدة. هذا انتهاك لكافة مبادئ القانون الدولي". وأضاف: "من المهم للغاية حالياً أن يضبط الجميع النفس تجنباً لزعزعة استقرار الوضع في المنطقة على نحو كامل، وهي في الأساس لا تتميز بالاستقرار والقابلية للتنبؤ. ودانت روسيا الاستهداف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية فور وقوعه مطلع إبريل/ نيسان الجاري، إذ أصدرت وزارة الخارجية الروسية بياناً ندّدت فيه بالغارة الجوية الإسرائيلية على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق. وقالت الوزارة في بيان، نشر على قناتها في "تليغرام" بعد ساعات معدودة على وقوع الهجوم، إنها تندد بـ"حزم بهذا الهجوم على البعثة القنصلية الإيرانية في سورية. استهدفت غارة إسرائيلية، في 1 إبريل/ نيسان الحالي، القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أدى إلى تدميرها بالكامل ومقتل 7 عسكريين إيرانيين، بينهم الجنرالان العميدان في الحرس الثوري الإيراني محمد رضا زاهدي ونائبه محمد هادي حاجي رحيمي، وهما من كبار المستشارين العسكريين الإيرانيين في سورية، فضلاً عن خمسة ضباط مرافقين لهما. وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، خلال فعالية "منبر القدس" في يوم القدس العالمي، إن "هذه الجريمة (قصف القنصلية الإيرانية) لن تبقى من دون رد".  

عربية:Draw يعمل العراق على تشغيل خط نفط لتصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي لكن بعيدا عن الأراضي والانابيب الكردية، في تطور جديد سيضيق الامر على كردستان وعلى الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم. ونقلت وكالة رويترز،عن نائب وزير النفط العراقي، باسم محمد، إن بغداد تعمل على إصلاح خط أنابيب من شأنه أن يتيح لها ضخ 350 ألف برميل يوميا من النفط إلى تركيا بحلول نهاية الشهر. وهذا الخط ينطلق من كركوك الى جيهان والمغلق منذ اكثر من 10 سنوات، مماسيجعله منافسا لخط الانابيب المنطلق من أراضي كوردستان الى تركيا، المتوقف منذ عام. وسيؤدي هذا الخيار الى عدم استفادة بغداد ولا إقليم كوردستان من النفط المنتج في الإقليم، وسيكون الإنتاج من قبل الشركات العاملة في الإقليم على القدر الذي يمكنها من بيعه في الأسواق المحلية والمصافي وتكون جميع الإيرادات لها فقط لان الإنتاج لن يتجاوز الـ200 الف برميل يوميًا. من المتوقع أن تطلب الحكومة الاتحادية من شركات النفط العالمية العاملة في إقليم كوردستان التفاوض معها لبيع نفطها عبر الخط الذي تربطه بتركيا، وهو أمر قد يثيرغضب حكومة الإقليم الذي يعتمد كليا على عائدات النفط. وقال مسؤولان نفطيان حكوميان عراقيان ومستشار للطاقة لرويترز، إن بغداد رفضت طلبا كورديا بتمرير 6 دولارات لكل برميل من النفط إلى شركة النفط الروسية الروسية( روسنفت) التي تملك جزءا من خط الأنابيب. وقال بهجت أحمد، مستشار الطاقة في إقليم كوردستان: "أبلغ مسؤولو وزارة النفط العراقية فريق التفاوض الكوردي أنهم يعتبرون اتفاق حكومة الإقليم وشركة روسنفت غير قانوني وينتهك قوانين العراق".  

عربية:Draw  جدول مزدحم لرئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني في بغداد، السبت، شمل لقاءات مع رئيسي الجمهورية عبد اللطيف رشيد، والوزراء محمد شياع السوداني، وحضور اجتماع حاسم مع قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، وائتلاف «إدارة الدولة» الذي يقود الحكومة ويشارك فيه الحزب الديمقراطي الكردستاني جاءت زيارة الزعيم الكردي في غمرة التوتر الذي تشهده العلاقات بين بغداد وأربيل، على خلفية قرار المحكمة الاتحادية إلغاء «كوتا» الأقليات في انتخابات برلمان الإقليم والخلاف حول أموال الموازنة ومرتبات موظفي الإقليم، وهي أسباب بمجملها دفعت قيادة «الحزب الديمقراطي الكردستاني» إلى إعلان تعليقه المشاركة في انتخابات الإقليم المحلية المقررة في يونيو (حزيران) المقبل. وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم أن زيارة تهدف إلى بحث حل مشاكل أربيل وبغداد، والأوضاع السياسية للعراق وإقليم كردستان. وتحدث البيان عن «مناقشة الاتفاقات السياسية والملفات العالقة بين بغداد وكردستان». ولا يُعلم على وجه الدقة طبيعة الاتفاقات بين بغداد وقواها السياسية النافذة وخاصة قوى «الإطار الشيعي»، وأربيل ممثلة بزعامات الحزب الديمقراطي الكردستاني. وغالباً ما تتم هذه الاتفاقات داخل الأقبية السرية للأحزاب، وفي الفترة التي تعقب إجراء الانتخابات العامة وترتبط بأهداف تلك القوى السياسية لتشكيل الحكومة واختيار رئاسة الوزراء. وتشتكي أربيل من أن القوى السياسية في بغداد لا تلتزم بالاتفاق المبرَم قبل تشكيل الحكومة، وسرعان ما تنقلب عليه بعد ذلك، وذلك ما حدث بعد انضواء «الحزب الديمقراطي» ضمن تحالف «إدارة الدولة» الذي صوَّت لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2022. ومن بين أبرز الشكاوى الكردية تلك المتعلقة بمشكلة أموال الإقليم المخصصة في الموازنة العامة، ومن ثم جاءت لاحقاً الشكوى من قرارات المحكمة الاتحادية ضده، خصوصاً المتعلقة بقرار إلغاء قانون النفط والغاز في الإقليم وإلغاء كوتا الأقليات. وأعلن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الأربعاء الماضي، التوصل إلى حلّ مناسب لمسألة تخصيص رواتب الموظفين والمتقاضين في إقليم كردستان، وذلك بعد مساعٍ حثيثة وجهود مكثفة بذلها الفريق الحكومي في الإقليم بالتعاون الوثيق مع فريق رئيس وزراء الحكومة الاتحادية ولا يتوقع المراقبون كثيراً من النتائج الإيجابية التي ستعود بها زيارة رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني إلى بغداد، فيما تشير مصادر متطابقة من داخل «الإطار التنسيقي» وأخرى كردية، إلى أن دوافع الزيارة ربما تأتي في سياق تلافي الخسائر السياسية ما أمكن على أربيل والحزب الديمقراطي. وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحزب الديمقراطي» ربما يشعر بخطورة أن تمضي انتخابات الإقليم بعيداً عنه، خصوصاً بعد إعلان تعليق مشاركته، ولم يقدم لائحة مرشحيه إلى مفوضية الانتخابات مرونة شيعية وتشير المصادر إلى أن اجتماعاً لقوى «الإطار التنسيقي» عُقِد في وقت سابق بمنزل زعيم ائتلاف «دولة القانون»، نوري المالكي، خُصِّص لمناقشة انتخابات إقليم كردستان والمواقف الأخيرة لـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني» من المشاركة في الانتخابات ومن قرارات المحكمة الاتحادية العليا. وتؤكد المصادر أن «الإطار التنسيقي» جددت خلال الاجتماع «دعمها للمحكمة الاتحادية والالتزام بجميع قراراتها»، كما أكدت على أن هذه القوى تشدد على إجراء انتخابات برلمان الإقليم في موعدها المحدد حتى مع عدم مشاركة الحزب الديمقراطي. لكن المصادر تعود وترجح «موقفاً مرناً» من قوى «الإطار التنسيقي» حيال زيارة نيجيرفان بارزاني، ذلك أن خروج الحزب الديمقراطي الكردستاني من حلبة التنافس الانتخابي سيحدث شرخاً عميقاً داخل الإقليم وفي العراق عموماً، مع هيمنة الحزب على حكومة الإقليم وأصوات محافظتي أربيل ودهوك ويتحدث كفاح محمود، المستشار الإعلامي لزعيم «الحزب الديمقراطي»، مسعود بارزاني، بشيء من «الحذر» عن نتائج زيارة بارزاني وانعكاساتها المحتملة على أربيل والإقليم بشكل عام. وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه إذا ما اعتمدنا على الاتفاقات السابقة ومدى تنفيذها، فإن المساحة ضيقة، خاصة أن استخدام المحكمة الاتحادية وسيلة للضغط على الإقليم وخرق الدستور تطور خطير، ويجب معالجته بحرص عالٍ، لأن تأثيراته عميقة وخطيرة على المصالح العليا للبلاد ونظامها الديمقراطي والفيدرالي. تخفيف الضغوط رغم ذلك، يعتقد محمود أن "حنكة السيد نيجيرفان بارزاني تشيع الأمل في التوصل إلى اتفاق يخفف الضغوط على الإقليم ويحافظ على وحدة الصف واستمرار الحكومة الاتحادية بتنفيذ برامجها التي اتفقنا عليها واختلفوا معنا في تطبيقها." ويتوقع محمود أن يبحث الزعيم الكردي "الأوضاع السياسية للعراق وإقليم كردستان، ومجموعة مسائل أخرى، في مقدمتها قرارات المحكمة الاتحادية وانتخابات الإقليم والضغوط التي يتعرض لها الحزب الديمقراطي داخلياً وخارجياً، ومجمل الاتفاقيات التي وُقّعت مع (الإطار التنسيقي) ولم تُنفَّذ لحد الآن." وتوقع بدوره، عضو «الديمقراطي الكردستاني» إدريس شعبان، في تصريحات صحافية، أن يبحث بارزاني خلال زيارته لبغداد «الحل النهائي لأزمة الرواتب بين بغداد وأربيل وتثبيت عملية إرسال المبالغ وإطلاقها مع رواتب باقي المحافظات العراقية، إلى جانب البحث عن مخرج وآلية لقضية استئناف تصدير نفط الإقليم بعد مرور عام كامل على وقف التصدير». المصدر: صحيفة الشرق الاوسط