عربية:Draw أعلنت السلطات العراقية، يوم أمس الخميس، اعتقال خمسة أشخاص قالت إنهم متورطون بالهجوم على قاعدة عين الأسد الأميركية، الاثنين الماضي، والذي أسفر عن إصابة عدد من الجنود الأميركيين، وسط تشكيك بالرواية الحكومية حيال الجهة المتورطة بالهجوم. وجاء في بيان قيادة العمليات العراقية المشتركة: "وفقاً للمعطيات الميدانية والمبارز الجرمية التي توفرت لدى اللجنة (لجنة التحقيق بالهجوم على القاعدة)، ومن خلال التحقيقات القانونية المعمقة والاستماع إلى أقوال الشهود وتقاطع المعلومات واستحصال الموافقات القضائية، قبض على خمسة من المتورطين المشاركين بهذا الفعل غير القانوني، ووفق مذكرات قبض أصولية صادرة من الجهات القضائية المختصة". وتعرضت قاعدة عين الأسد إلى قصف صاروخي، الاثنين الماضي، تبنت مسؤوليته جماعة جديدة تطلق على نفسها "الثائرون"، وتسبب الهجوم الصاروخي بإصابة عدد من الجنود الأميركيين ومتقاعدين آخرين ضمن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. ولم يكشف البيان عن أي تفاصيل أخرى بشأن هوية أو ارتباط المتورطين بالهجوم، لكن مسؤولاً أمنياً أبلغ "العربي الجديد" أن المعتقلين من "الحشد العشائري"، الذي يضم عدداً من الوحدات العشائرية العربية السنية، ويوجد في مناطق غرب العراق، وأدرج أخيراً ضمن مظلة "الحشد الشعبي". ووفقاً للمسؤول ذاته، فإن المعتقلين من عشيرة الجغايفة، ولا يوجد بينهم أي عنصر من الفصائل الحليفة لإيران ويخضعون للتحقيق بالوقت الحالي، مشيراً إلى أن عملية الاعتقال جرت "وفقاً لمذكرات قبض قضائية بعلم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لكن الاعتقاد السائد أن المجموعة المعتقلة ليست المخطط ولا الآمر للهجوم وقد يكون لها دور ثانوي بفعل انتشارها في المنطقة ذاتها". من جهته، وجه القيادي في "الحشد العشائري" الشيخ عبد الله الجغيفي رسالة إلى رئيس الوزراء وقادة الجيش العراقي ومن وصفهم بقادة الرأي العام" بالبلاد حيال الحادثة. وقال في مدونة نشرها على حسابه الرسمي إن "تقصير الأجهزة الأمنية في قضاء حديثة واضح جداً ودليل كلامي هو دخول هذه السيارة (شاحنة نقل الصواريخ) من اتجاه ناحية بروانة ويستقلها أشخاص ينتمون لفصيل مسلح حيث بقيت 48 ساعة في ناحية بروانة، وبالأمس كانوا في قبضة القوات الامنية وجرى الإفراج عنهم!". واتهم القوات الامنية بالتعاون مع قائد عمليات الجزيرة في الجيش العراقي بـ"فبركة الأمور وإصدار أوامر قبض بحق أفراد من حشد العشائر ضمن اللواء 57 للتغطية على الفشل الأمني"، مهدداً بـ"البوح" بما قال إنها "معلومات"، كما أشار إلى أن "القوات الأميركية تعلم جيداً من استهدفها". في المقابل، قال رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل، إن "غموضاً يحيط بقضية اعتقال متهمين بقصف قاعدة عين الأسد، فهذه المرة الأولى التي يُقبض فيها على متورطين بقصف القوات الأميركية، وربما هذا الأمر جاء بهدف محاولة تخفيف حدة الرد الأميركي المرتقب على عملية القصف التي أسفرت عن إصابة عدد من الجنود الأميركيين". وبين أن "اعتقال منتسبين ضمن الحشد العشائري، التي لها دور كبير في الحرب ضد الإرهاب ومسك الأراضي، خاصة الصحراوية الخطيرة والعميقة، قد تكون له ارتدادات سلبية على الملف الأمني، ولهذا يجب التعامل بحذر مع هذا الملف، كما يجب إثبات تورط هؤلاء الأشخاص سريعاً من خلال الدليل، أو الإعلان عن براءتهم ومنع توسع الأزمة في الأنبار". وتترقب الأوساط السياسية والحكومية في العراق رد الفعل الأميركي المتوقع على قصف قاعدة "عين الأسد" وإصابة عدد من الجنود الأميركيين، في هجوم تبناه فصيل مسلح أطلق على نفسه اسم "الثائرون". وجاء الهجوم بعد ساعات من إجراء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أكد فيه الطرفان على ضرورة التهدئة ومنع اتساع دائرة الحرب. وتعرّضت قاعدة عين الأسد، التي تضم أكبر عدد من القوات الأميركية في العراق، لهجمات صاروخية عدة منذ سنوات، وزادت هذه الهجمات بعد اندلاع الحرب على غزة، في إطار الرد العراقي على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في القطاع المحاصر. المصدر: العربي الجديد  

خالد سليمان - صحافي وكاتب متخصص بشؤون البيئة والمناخ - درج میدیا اليوم، وبعد مرور عقد كامل على الإعلان الرسمي الأول عن مشروع تقنين زواج الفتاة في عمر التاسعة، يعود شيعة السلطة في العراق تحت مظلة تحالف “الإطار التنسيقي الشيعي”، إلى إعادة تفعيل المشروع وتمريره وفق صفقة مع القوى السياسية السنية في مجلس النواب. “قانون الأحوال الشخصية الجعفري جاء لإنصاف المرأة، وأعطاها امتيازات غير مسبوقة بخفض سن البلوغ والميراث إلى التاسعة، واعتبارها الوريث الشرعي الوحيد لأبيها إذا توفي، جاء لرفع الحيف والظلم الذي وقع على المرأة طيلة العقود الماضية، جراء القوانين الوضعية والتقاليد الاجتماعية المتخلّفة”، هذا ما قاله وزير العدل حسن الشمري في عيد المرأة العالمي لعام 2014. في 10 حزيران/ يونيو من العام ذاته، أي بعد مرور خمسة أشهر على إعلان وزير العدل، احتلّ تنظيم “داعش” ثاني أكبر مدن العراق تاريخاً وتنوعاً وتأثيراً، الموصل، وأجزاء أخرى واسعة من البلاد، وكان ذلك الحدث المريع كفيلاً بتخدير مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية ووضعه طي الكتمان بانتظار الوقت المناسب، وكأن التراجيديا الإنسانية التي نجمت عن قسوة التنظيم المتطرف (داعش) في البلاد، وما تخلّلها من سبي الفتيات والنساء الإيزيديات واستعبادهن، كانت كفيلة بتأجيل تراجيديا أخرى من شأنها تقنين انتهاك حقوق الطفولة في العراق. في عام 2017 حين اقترب العراق من نهاية “الانتصار” الموعود على “داعش”، انتهت صلاحية تخدير القانون في أدراج شيعة السلطة وخرج إلى العلن ثانيةً. ومنذ ذلك التاريخ، تبحث القوى الشيعية السياسية عن فرصة لتمرير المشروع وجعله قانوناً للشيعة. وعلى رغم الرغبة الجامحة لدى هذه القوى التي كان يجمعها “التحالف الوطني الشيعي” آنذاك، في إلغاء قانون الأحوال الشخصية العراقي تحت عنوان “التعديل”، بقي المشروع في دهاليز القوى الشيعية من دون نسيانه. وكان للاحتجاجات الشعبية عام 2019 دور كبير في إبقائه طي الكتمان وعدم محاولة تمريره في البرلمان، ناهيك بمعارضة قوية من الكتل البرلمانية الأخرى غير المنضوية تحت مظلة التحالف الشيعي لمشروع القانون. اليوم، وبعد مرور عقد كامل على الإعلان الرسمي الأول عن مشروع تقنين زواج الفتاة في عمر التاسعة، يعود شيعة السلطة في العراق تحت مظلة تحالف “الإطار التنسيقي الشيعي”، إلى إعادة تفعيل المشروع وتمريره وفق صفقة مع القوى السياسية السنية في مجلس النواب. وبما أن شيعة السلطة واجهوا رفضاً قاطعاً للمشروع من الكتل الكُردية والسنية والمستقلين سابقاً، لجأوا إلى المقايضة هذه المرة، وقد وجدوا في قانون العفو العام الذي تريد الكتل السُنية تمريره، فرصة ذهبية لإتمام الصفقة، والقضاء من خلاله على قانون الأحوال الشخصية العراقي (1959) الذي يعد من بين قوانين الأحوال المدنية المتقدّمة في العالم العربي. ما هو القانون الجعفري؟ لكن، ما هو مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، المعروف أيضاً بالقانون الجعفري، وما مضمونه؟ وما هو قانون الأحوال الشخصية العراقي الذي يريد شيعة السلطة إلغاءه؟ مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد هو بمثابة قانون الشريعة بالنسبة الى الشيعة، يبيح زواج الفتاة في سن التاسعة ويشجّعه، ويمنع الزواج المدني بين المذاهب كما الطوائف، أو يعرقله في أحسن الأحوال ويجعله مؤقتاً. ويعتمد المشرعون لتطبيق القانون الجعفري على المادة 41 في الدستور العراقي لعام 2005، ومفادها: “العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظّم ذلك بقانون”. ويحاول شيعة السلطة (الإطار التنسيقي الشيعي) في مجلس النواب، جعل هذه المادة الدستورية أساساً قانونياً لإلغاء قانون عام 1959 أو تعديله كما يتم تناوله في العراق. تترك المادة الدستورية المذكورة في صيغتها الحالية، المسائل المتعّلقة بالأحوال الشخصية مثل الزواج والميراث والطلاق لرجال الدين، فيما يصبح القاضي مجتهداً في النص الدستوري ولا تبقى له سلطة قانونية. تالياً، يترك القانون الجعفري المواطن في حيرة من أمره، إذ يضعه في أمور الزواج والميراث وحضانة الأطفال والحقوق الأخرى، أمام محاكم خاضعة لمرجعيات مذهبية مختلفة. وفي هذه الحال، يجد المواطنون أنفسهم أمام رجال الدين وليس المحاكم المدنية. وقد عارضت هيئات ومنظمات دولية ومحلية مشروع القرار منذ الإعلان عنه عام 2014، على أساس تعارضه مع حقوق النساء والفتيات. واعتبرت بعثة الأمم المتحدة “يونامي” أن مشروع القانون من شأنه أن يساهم في قلب المكاسب، التي تحققت لحماية حقوق النساء والفتيات التي يحميها الدستور وتعزيزها. فيما وصفت منظمة “هيومان رايتس ووتش” طرح المشروع على مجلس النواب العراقي، بخطوة كارثية وتمييزية ضد سيدات العراق، وأنه يكرّس الانقسامات الطائفية، ودعت المنظمة الدولية الحكومة العراقية إلى سحب القانون من المداولة وعدم طرحه للمناقشة في مجلس النواب. لا خلاف حول كل ما قيل وسيقال بشأن هذا القانون المعيب وانتهاكه حقوق النساء والفتيات محلياً ودولياً، إنما هناك نقطة أكثر أهمية، وهي أن تزويج الصغيرات في سن التاسعة، تقنين لانتهاك الطفولة من حقوقها، بل إنه تشريع لاغتصاب الصغيرات، فالفتاة في سن التاسعة لا تزال صغيرة وتمر بمرحلة النمو الجسدي، ناهيك بأنها لا تكون قد بلغت الدورة الشهرية، تالياً، يعتبر تزويجها في هذا العمر اغتصاباً وانتهاكاً صارخاً لحقوق الطفولة.   في ما يخص قانون الأحوال الشخصية الأول في العراق، يعود تاريخ تشريعه وإصداره إلى عام 1959 ويحمل الرقم 188، ويعد متقدماً على غيره من الكثير من القوانين المدنية في العالم العربي، إذ عالج حقوق الرجل والمرأة والزواج والإرث وقضايا أخرى وفقاً لمرجع قانوني واحد. واستلهم المشرعون العراقيون في هذا القانون المدني الأول من نوعه في البلاد، من مذهب الإمام أبو حنيفة النعمان والإمام جعفر الصادق، كما تضمن مبادئ من مذاهب أخرى. وأخضع قانون الأحوال الشخصية الأول جميع المسلمين في العراق لمعايير موحّدة في ما خص الأسرة والزواج، ناهيك بتحديد سن الثامنة عشرة كسن قانوني للزواج بالنسبة الى الجنسين. تزويج الصغيرات في سن التاسعة، تقنين لانتهاك الطفولة من حقوقها، بل إنه تشريع لاغتصاب الصغيرات مقايضة كانت معظم القوى السياسية السنية تطالب بتعديل قانون العفو العام في العراق، وكانت هذه النقطة من بين أبرز الشروط التي وضعتها الأطراف السنية، في مفاوضات تشكيل حكومة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، قبل التصويت عليها داخل البرلمان في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، بحسب صحيفة “المدى” العراقية. وأدرجت الحقيبة الوزارية لمحمد السوداني قانون العفو ضمن برنامجها الحكومي، وأرسلته الى مجلس النواب قبل نحو عام، بغية مناقشته والتصويت عليه، ما أدى إلى معارضة قوية من القوى الشيعية. وبعد طول الانتظار، تمكّن مجلس النواب يوم 5/8/2024، من القراءة الأولى لتعديل قانون العفو العام، وسط مخاوف من شموله المدانين بتهم الإرهاب والانتماء إلى “داعش”. كانت هذه النقطة تثير مخاوف الأطراف الشيعية من القانون تحديداً، ولكن كيف قبلت به وماذا حدث؟ بحسب صحيفة “المدى” وبناءً على مصادرها الخاصة، فإن الإطار التنسيقي الشيعي “اشترط مناقشة قانون العفو العام مقابل تعديل قانون الأحوال الشخصية”، إذ تلجأ القوى السياسية غالباً إلى مساومة بعضها بعضاً، لتمرير القوانين الخلافية في سلة واحدة، وهذا ما حدث بالنسبة الى قراءة قانونَي العفو العام والأحوال الشخصية بناءً على معلومات الصحيفة. وبذلك أنهى مجلس النواب في اليوم ذاته، القراءة الأولى لمقترح تعديل الأحوال الشخصية. قانونان مختلفان، إنما لو نظرنا إلى ما يحملانه من مضامين ومفارقات، فإنهما يرتبطان ببعضهما بشكل وثيق، ذلك لأن المُراد من تعديل قانون العفو هو ألا يتم استثناء “الفترة الداعشية” في تاريخ العراق بعد 2003، وهي الفترة ذاتها التي أُعلن فيها عن تعديل قانون الأحوال الشخصية، ومن ثم وضعه في أدراج الكتمان بسبب ما تعرّض له العراق من الصدمات الأمنية والسياسية، عدا فقدان مساحات واسعة من الأراضي والمدن لصالح “داعش” المتطرف، كما هي الفترة ذاتها، إذ تعرّضت فيها الأقلية الإيزيدية في محافظة نينوى إلى أكبر إبادة جماعية في تاريخها، إذ سُبيت الآلاف من النساء والفتيات واستُعبدن وفُصل الأولاد عن العائلات تحت عنوان إحياء الرق قبل قيام الساعة. كما لا يمكن النظر إلى مثل هذا القانون المتعلق بالأحوال الشخصية خارج “التفكير الاستعبادي”، ذلك لأنه يحط من قيمة المرأة، ويُخضع سن البلوغ لدى الفتاة لخفض قسري وهي في السن التاسعة، عدا الهيمنة والاستلاب، أي أننا نقف مجدداً أمام مشهد استعباد النساء، إنما عبر شرائع الطوائف والمذاهب، تالياً من شأن القانون، في حال أصرّ “الإطار التنسيقي الشيعي” على تمريره في مجلس النواب وجعله قانوناً، أن يحث المذاهب والطوائف الأخرى على تشريع قوانين خاصة بها، ما يخلق فوضى في القوانين والتشريعات ويقسّم المجتمع العراقي إلى طوائف متناحرة. تريد الأحزاب الشيعية أن توهم المجتمع بأنها تقف إلى جانب المرأة وتصون حقوقها، من خلال هذا القانون الذي يعطي للمرأة حرية التوقيع على عقد الزواج بنفسها، في حال غياب الوصي، ولكن السؤال هنا هو: هل الفتاة في سن التاسعة مؤهلة لاتخاذ القرارات والتوقيع على وثيقة عقد الزواج؟ وفق جميع الشرائع والقوانين المدنية ولوائح حقوق الإنسان، يُصنف الإنسان في هذا العمر ضمن سن الطفولة، تالياً، إنه قانون ينافي جميع مبادئ حقوق الإنسان، ويضع العراق في خانة الدول التي يتم فيها الاغتصاب وفقاً للقانون. ليست القضية كما يذهب إليها البعض، مجرّد قضية تعدٍّ على حقوق المرأة ومنح الرجل سلطة تحديد الزواج والميراث فقط، بل هي تعدٍّ على الطفولة بالدرجة الأولى، ذلك أن الطفل/ة في سن التاسعة تكون على مقاعد الدراسة الابتدائية، ولم تكتمل جسدياً، ولا تعي من العلاقة الجنسية شيئاً، كما أن العمر لا يؤهلها لتحمّل مسؤولية الحياة الأُسرية، بل لا تفهمها أساساً. وينافي العراق في حال إقرار المشروع، اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1990، ذلك أنه يتخلّى عن المادة الأهم في الاتفاقية المعتمدة، وهي المادة 27، ومفادها: “تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي”. والطفل في هذه اللائحة الحقوقية كما جاء في المادة الأولى (الجزء الأول) هو “كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة”، ولا يجوز وفقاً للوثيقة ذاتها “أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة، أو أسرته أو منزله أو مراسلته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته، وللطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس”. تزويج الطفلة في سن التاسعة يلغي كل تلك المواد المذكورة، ويعرّض حقوقها لانتهاكات خطيرة، أولها تجريدها من الحق في أن تعيش الطفولة، تالياً، يقع واجب إيقاف هذا المشروع المهين للأطفال، ليس على العراقيين فقط، بل على العالم بأجمعه، ولو تم إقراره والبدء بتنفيذه، فلن تفيد جميع بيانات التنديد ولوائح حقوق الإنسان.

عربية:Draw استكملت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية، عملية بيع حصتها البالغة 47.4 بالمائة من حقل "أتروش"النفطي الواقع في إقليم كوردستان العراق. وأوضحت الشركة في بيان، أنها باعت حصتها إلى شركة "جنرال إكسبلوريشن بارتنرز"،  وذلك عبر شركة "طاقة إنترناشيونال بي في" التابعة لـ"طاقة". وأبرمت شركة "طاقة" مطلع العام الجاري، اتفاقاً مع شركة "جنرال إكسبلوريشن بارتنرز" البريطانية لبيع كامل حصتها في حقل أتروش النفطي في إقليم كردستان العراق. وخلال يونيو الماضي، كشفت تقارير صحفية عن انسحاب شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، بشكل غير متوقع من عرض الاستحواذ على حصص في شركة "ناتورجي" الإسبانية للغاز والكهرباء. كانت الشركة الإماراتية أجرت محادثات مع شركتي الاستحواذ "غلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز" و"سي في سي كابيتال بارتنرز"، لشراء حصتيهما في "ناتورجي"، وفقاً لوكالة بلومبيرج. وكانت الصفقة تسعى إلى إنهاء الخلافات طويلة الأمد بين أكبر أربعة مساهمين في "ناتورجي"، والذين يسيطرون مجتمعين على نحو 83 بالمائة من الشركة. يُشار إلى أن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة - طاقة حققت أرباحاً قدرها 16.65 مليار درهم (14.81 فلس/ للسهم) بنهاية عام 2023، مقارنة بأرباح قدرها 8.03 مليار درهم تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2022.

عربية:Draw أعلن رئيس بنغلاديش محمد شهاب الدين حلّ البرلمان، الثلاثاء، تمهيداً لتشكيل حكومة انتقالية بعد استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة ومغادرتها البلاد. والتقى شهاب الدين بالقوات المسلحة والأحزاب السياسية المختلفة وممثلي المنظمات غير الحكومية وممثلي الطلاب منظمي الاحتجاجات. وصرح شهاب الدين للصحفيين بعد اللقاء، أنه حلّ البرلمان من أجل تشكيل حكومة تصريف أعمال انتقالية. ويعد حلّ البرلمان مطلباً رئيسياً لقادة الاحتجاجات الطلابية، وحزب المعارضة الرئيسي "حزب بنغلاديش الوطني" الذي يطالب بإجراء انتخابات في غضون ثلاثة أشهر. وقال قائد حركة "طلاب ضد التمييز" ناهد إسلام، في تسجيل مصور "قررنا أن يتم تشكيل حكومة انتقالية يكون الحائز على جائزة نوبل الدكتور محمد يونس الذي يتمتع بقبول واسع، كبير مستشاريها". كما كتب القائد في الحركة نفسها، آصف محمد، على فيسبوك "نثق بالدكتور يونس". وفي تصريح خطي حصلت عليه وكالة الأنباء الفرنسية الثلاثاء، أبدى محمد يونس استعداده لتولي رئاسة حكومة انتقالية وعد بها الجيش يوم الاثنين. وقال يونس في التصريح: "لقد تأثرت بثقة المتظاهرين الذين يريدونني أن أترأس حكومة انتقالية"، مضيفاً: "لقد وضعت السياسة دائما بعيداً... لكن اليوم، إذا كان من الضروري العمل في بنغلاديش، من أجل بلدي، ومن أجل شجاعة شعبي، فسأقوم بذلك"، داعياً إلى تنظيم "انتخابات حرة". وقالت المديرة التنفيذية لمركز يونس، لامية مرشد، لبي بي سي إن "يونس الموجود حالياً في باريس، سيعود إلى دكا قريباً". وفي وقت سابق، قال يونس في مقابلة أجرتها معه صحيفة "ذي برنت" إن بنغلاديش كانت "بلداً محتلاً" في عهد حسينة، مضيفاً "يشعر جميع سكان بنغلاديش اليوم أنه تم تحريرهم". ومحمد يونس (84 عاماً) هو أحد أشهر الاقتصاديين والمصرفيين في العالم، وله تجربة في مكافحة الفقر في بلاده، إذ نجح في إنشاء وتأسيس بنك "غرامين" (بنك الفقراء)، الذي يهدف إلى الحد من الفقر من خلال توفير قروض صغيرة للفقراء من دون ضمانات، لكنه واجه انتقادات من حسينة التي اتّهمته بـ"مص دماء" الفقراء. "الشرطة تعلن إضرابها" وأعلنت نقابة الشرطة الرئيسية في بنغلاديش، الثلاثاء، أن عناصرها سيبدؤون إضراباً، غداة سيطرة الجيش على البلاد. وأفادت "جمعية شرطة بنغلاديش" التي تمثل آلاف الشرطيين، في بيان أنه "إلى أن يتم ضمان سلامة كل أفراد الشرطة، نعلن الإضراب". وأضافت جمعية شرطة بنغلاديش في بيانها "نطلب الصفح عما قامت به قوات الشرطة للطلاب الأبرياء"، بعدما استخدمت الشرطة العنف وأطلقت النار على المتظاهرين.وأكدت أن الشرطيين "أُرغموا على إطلاق النار" ثم وصفوا بأنهم "أشرار". وتقول الشرطة إن أكثر من 450 مركز شرطة تعرض للهجوم، الاثنين، كما قتل عدد من ضباط الشرطة خلال الاحتجاجات. كيف بدا المشهد اليوم؟ بدت شوارع دكا هادئة إلى حد كبير الثلاثاء، حيث استؤنفت حركة السير وفتحت المتاجر أبوابها، لكن المقار الحكومية بقيت مغلقة، بعد يوم شهد أعمال عنف أودت بحياة 113 شخصاً على الأقل. في المقابل، أفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الفرنسية بأن مكاتب "رابطة عوامي" حزب حسينة، تعرضت إلى الحرق والنهب في أنحاء البلاد. كما أفاد شهود بأن بعض الأعمال التجارية والمنازل المملوكة للهندوس، وهي فئة يرى البعض في الدولة ذات الغالبية المسلمة بأنها كانت مقربة من حسينة، تعرضت لهجمات. وذكرت وسائل الإعلام المحلية في بنغلاديش أنه تم تأجيل امتحانات شهادة الثانوية العامة التي كان من المقرر أن تبدأ في 11 أغسطس/آب الجاري. ويقول مجلس التعليم في دكا إن هذا القرار يرجع إلى تعرض أوراق الامتحانات للتلف أو السرقة بعد أن تعرضت مراكز الشرطة في المقاطعات - حيث الأوراق موجودة - للتخريب من قبل المتظاهرين، وفقاً لما ذكرته صحيفة "بروثوم ألو" البنغالية. وعن مشاعر المواطنين بعد استقالة حكومة الشيخة حسينة، يقول أفيروب ساركار الذي يعيش في دكا لبي بي سي نيوز "نشعر بابتهاج بعد تحقيق الحرية، لكن هناك شعور بالخوف وعدم اليقين بشأن ما سيحدث الآن". ويضيف ساركار "لقد خرجت هذا الصباح ولاحظت حركة مرور ضعيفة. الناس خائفون من ركوب سياراتهم الخاصة على الطريق. هناك عدد قليل جدًا من السيارات الخاصة". "مصير غير واضح للشيخة حسينة" بدأت الصورة تتضح حول كيفية وصول الشيخة حسينة إلى مدينة دلهي في الهند يوم الاثنين، حيث كشف وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشانكار أن حسينة قدمت طلباً للمجيء إلى الهند خلال "مهلة قصيرة جداً". وأكد جيشانكار في أول تصريح علني له منذ استقالة حسينة: "لقد وصلت حسينة مساء أمس (الاثنين) إلى دلهي". ولم يوضح وزير الخارجية الهندي متى قدمت حسينة هذا الطلب بالضبط، وما هي الخطوات التالية أو المدة التي ستقضيها في الهند، وقال ببساطة إنها "هنا في الوقت الحالي". وأضاف جيشانكار: "في ضوء هذا الوضع المعقد، صدرت تعليمات لقوات حرس الحدود بأن تكون في حالة تأهب استثنائية. وفي الساعات الأربع والعشرين الماضية، كنا على اتصال مع السلطات في دكا". وأفاد مصدر عالي المستوى لوكالة الأنباء الفرنسية بأن حسينة ستتوقف في الهند قبل استكمال رحلتها إلى لندن، لكن دعوات الحكومة البريطانية إلى فتح تحقيق تقوده الأمم المتحدة في "مستويات العنف غير المسبوقة" تثير الشكوك حيال ذلك. كيف بدأت الاحتجاجات؟ حكمت حسينة بنغلاديش من عام 2009 وفازت بانتخاباتها الرابعة على التوالي في يناير/كانون الثاني بعد تصويت دون معارضة حقيقية. واتهمت جماعات حقوق الإنسان حكومتها بإساءة استخدام مؤسسات الدولة لترسيخ قبضتها على السلطة والقضاء على المعارضة، بطرق تشمل القتل خارج نطاق القانون لنشطاء المعارضة. وبدأت المظاهرات، الشهر الماضي، بسبب إعادة تطبيق نظام الحصص الذي خصص أكثر من نصف الوظائف الحكومية لمجموعات معينة، وتصاعدت الاحتجاجات رغم أن المحكمة العليا في البلاد خفضت من حجم الخطة. واندلعت الاحتجاجات، التي استمرت منذ أوائل يوليو/تموز، بمطالبَ سلميةٍ من طلاب الجامعات، بإلغاء الحصص في وظائف الخدمة المدنية، التي يُخصص ثلثها لأقارب المحاربين القدامى في حرب بنغلاديش من أجل الاستقلال عن باكستان عام 1971.   وزعم الناشطون أن النظام تمييزي ويجب إصلاحه، لكن وعلى الرغم من تلبية مطالبهم إلى حد كبير، فقد تحولت الاحتجاجات منذ ذلك الحين إلى حركة مناهضة للحكومة على نطاق أوسع. وأدت الاحتجاجات إلى مقتل ما لا يقل عن 413، بحسب تعداد أجرته وكالة الأنباء الفرنسية استناداً إلى بيانات صادرة عن الشرطة ومسؤولين حكوميين وأطباء في المستشفيات في بنغلاديش. المصدر: BBC

عربية:Draw أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نظراءه من دول مجموعة السبع أن واشنطن تعتقد أن هجوماً إيرانياً على إسرائيل قد يبدأ خلال 24 إلى 48 ساعة القادمة، وفقًا لتقارير أكسيوس، نقلاً عن مصادر مطلعة على المكالمة. وفقاً للتقرير، تحدث بلينكن مع نظرائه وسط جهود الولايات المتحدة لتهدئة التوترات في المنطقة ومنع اندلاع حرب شاملة. نظرًا لأن الولايات المتحدة تعتقد أن الهجوم الإيراني أمر لا مفر منه بعد مقتل كبار مسؤولي حزب الله وحماس الأسبوع الماضي، أخبر بلينكن المسؤولين في المكالمة أن "الضغط على طهران للحد من هجومها هو أفضل طريقة لتجنب الحرب الإقليمية". وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة لا تعرف التوقيت الدقيق للهجوم الإيراني المخطط له، لكنها تعتقد أنه قد يبدأ في وقت مبكر من يوم الاثنين. كما قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعقد اجتماعاً لفريق الأمن القومي في غرفة العمليات يوم الاثنين لمناقشة التطورات في الشرق الأوسط. وأضاف البيت الأبيض أنه سيتحدث أيضاً مع العاهل الأردني الملك عبد الله. وقال مسؤول بالبيت الأبيض يوم الأحد إن الولايات المتحدة ستنشر قدرات عسكرية إضافية في الشرق الأوسط كإجراء دفاعي "بهدف تهدئة التوتر في المنطقة". فيما قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني يوم الأحد إن وزراء خارجية دول مجموعة السبع دعوا جميع أطراف الصراع الحالي في الشرق الأوسط إلى تجنب الإجراءات التي قد تؤدي إلى التصعيد. وأفاد مكتب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان أنه تحدث مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مساء الأحد، وناقشا "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس" ضد التهديدات من إيران وحلفائها، والخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة لتعزيز الحماية لإسرائيل، وقواتها في المنطقة، كما جاء في البيان. وفي إطار جهود دولية تبذل لنزع فتيل انفجار إقليمي محتمل، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني عبدالله الثاني الأحد إلى تجنب تصعيد عسكري في الشرق الأوسط "بأي ثمن". ونقلت صحيفة إسرائيل هيوم أن الولايات المتحدة أقرّت شحنة قنابل ثقيلة كانت قد علقت حتى قبل اندلاع الحرب في 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي.  

عربية:Draw كشف مصدر رفيع في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن وفداً أمنياً أميركياً سافر إلى إيران بوساطة عمانية لنقل رسالة «تهدئة وتحذير» إلى قادة طهران، لتفادي حرب كبرى يخطط لها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدعم من اللوبيات الصهيونية في الولايات المتحدة. وقال المصدر إن الوفد الأميركي زار الجمهورية الإسلامية بطائرة خاصة، انطلقت من تركيا، وحطّت في مطار بيام بمدينة كرج غرب العاصمة الإيرانية الخميس الماضي، مؤكداً عقد لقاء استمر ساعتين بين المسؤولين الأميركيين والإيرانيين، في المطار الخاضع لإشراف الحرس الثوري، قبل أن يعود الضيوف إلى أنقرة. وأضاف أن الوفد الأمني الأميركي أكد للإيرانيين مجدداً أن الولايات المتحدة لم تكن على علم بعملية اغتيال زعيم حركة حماس إسماعيل هنية، وأن الرئيس جو بايدن مستاء جداً من التصرف المنفرد لنتنياهو، وأن الأميركيين وصلوا إلى خلاصة مفادها أن وجود الأخير بسدة الحكم لا يخدم الأمن والسلام العالميين، بعد أن بات خارج السيطرة. وأوضح أن الوفد ذكر أن إدارة بايدن ترغب في إجراء تغييرات أساسية، وترسيم معادلات إقليمية جديدة تستبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، قبل انتهاء ولايتها، ولفت إلى أن نتنياهو “يحاول الهروب إلى الأمام، وافتعال التصعيد بهدف جر المنطقة كلها إلى معركة شاملة". وأوضح أن الوفد أكد للإيرانيين أن نتنياهو كشف عن خطته لعدد من كبار مسؤولي اللوبيات الصهيونية خلال زيارته الأخيرة لواشنطن، إذ أطلعهم على اعتقاده بأنه آن الأوان لحرب كبرى، وهو لا يعني فقط إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران وحلفائها بل كل دول المنطقة، ومن بينها الدول العربية والخليجية وتركيا ودول إفريقية. وزعم نتنياهو أن اندلاع تلك المحرقة الكبرى سيجبر الجميع على الجلوس على طاولة واحدة، للقبول بتسوية شاملة تتضمن «حق إسرائيل في الوجود والاعتراف بها من الجميع مقابل سلام شامل لكل الأطراف». ذكر أن الأميركيين سرّبوا أجزاء من خطة نتنياهو التي استعرضها مع قادة اللوبيات الصهيونية، إذ أخبرهم أنه يمكن خلال تلك الحرب تدمير كل البنى التحتية لدول المنطقة قبل الوصول إلى تسوية شاملة يعقبها استفادة الشركات الأميركية من عملية إعادة الإعمار الكبيرة، بالإضافة إلى إمكانية إجبار إيران على الخضوع للإرادة الأميركية أو «يتم مسحها من الوجود». وبين المصدر أن الوفد أخبر الإيرانيين أن نتنياهو لم يسمع ما يعجبه في واشنطن، إذ أصر البيت الأبيض على أنه يريد وقف حرب غزة بشكل سريع وتهدئة شاملة بالمنطقة، لكنه قام باغتيال هنية بهدف تفجير مفاوضات تبادل الأسرى والهدنة.  وقال إن الوفد أشار إلى أن الحكومة الأميركية ستكون مضطرة للدفاع مجدداً عن الدولة العبرية إذا هاجمتها إيران للثأر، ما سيمثل فرصة جديدة لنتنياهو للإفلات من الضغوط، وعليه فإن الولايات المتحدة تأمل ألا تقع طهران في فخ رئيس الوزراء الإسرائيلي. وتابع أن الجانب الأميركي جدد التأكيد أن واشنطن لا تريد حرباً مع طهران، وتسعى لحل الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية، وتنتظر الرد بشأن مقترح العودة إلى الاتفاق النووي. وأوضح أن الوفد رأى أنه في حال قبلت طهران العودة إلى الاتفاق النووي فإن ذلك سيمثل «ضربة موجعة» أكثر للائتلاف اليميني المتشدد في إسرائيل، بشأن توجيه ضربة عسكرية، خصوصاً أن المرشحة الرئاسية الديموقراطية نائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس تتقدم على منافسها الجمهوري دونالد ترامب المعروف بمواقفه الأكثر تشدداً تجاه إيران. وأوضح أن الأميركيين أكدوا استعدادهم لتعليق حزمة من العقوبات الاقتصادية إذا قبلت إيران عدم مهاجمة تل أبيب، وإذا ما كان يمكن حصر القضية في حفظ ماء الوجه فإن الجانبين يمكن أن يتفقا على عملية منسقة تنزع فتيل الأزمة التي تهدد بتفجير المنطقة. وزعم أن الوفد قدم لائحة تضمن «أسماء 10 عملاء للموساد» داخل إيران يعتقد الأميركيون أنهم متورطون في عملية الاغتيال بشكل مباشر أو غير مباشر كمبادرة حسن نية، ورداً على قيام الدولة العبرية بالضربة الصاعقة دون تنسيق مع واشنطن. في المقابل، رفض الجانب الإيراني إطلاع الأميركيين على أي خطط للرد الانتقامي الواسع والمرتقب، وقال إنه سيرفع رسالتهم إلى القيادات العليا لدراستها قبل الرد عليها. واختتم المصدر تصريحه بالإشارة إلى أن أجهزة التحقيقات اعتقلت نحو 30 من بينهم شخصيات أمنية رفيعة، بالإضافة إلى نحو 50 أجنبياً، أغلبهم من الأفغانيين الذين دخلوا البلاد بشكل غير رسمي بشبهة التورط في العملية. المصدر: صحيفة الجريدة الكويتية  

عربية:Draw يبدو أن مسار التحقيقات القضائية في سرقة الأموال الضريبية، وما بات يُعرف بـ«سرقة القرن» العراقية، في طريقه إلى الكشف عن «جبل فساد» هائل، ومع ذلك تبدو الشكوك التي تحيط بإجمالي المبلغ المسروق حاضرةً في معظم التصريحات الرسمية وغير الرسمية. وتفجّرت السرقة «الفضيحة» خلال عهد حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وأُعلن عن تفاصيلها في صيف 2022، حيث اشترك «تحالف» مؤلَّف من 5 شركات، يُعتقد أنها وهمية، في سرقة وسحب مبلغ 3 تريليونات و750 مليار دينار عراقي من الأموال الضريبية (قُدرت بنحو 2.5 مليار دولار)، خلال الفترة الممتدة من 9 سبتمبر (أيلول) 2021 إلى 11 أغسطس (آب) 2022. غير أن مسار التحقيق المتواصل، والتصريحات التي تصدر عن عدة جهات رقابية، ترجّح مضاعفة مبلغ السرقة المعلَن عنه سابقاً، وربما وصوله إلى نحو 11 تريليون دينار (نحو 8 مليارات دولار). تفاصيل جديدة في القضية وكشف رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، عن تفاصيل جديدة بشأن سرقة الأمانات الضريبية. وفي مؤشر على عدم معرفة الهيئة إجمالي المبلغ المسروق، دعا حنون، مدير هيئة الضرائب إلى "الإعلان عن كمية الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية، وخلال مدة 15 يوماً". وقال حنون، خلال مؤتمر صحافي، إن "رئيس الوزراء يتابع بشكل يومي قضية الأمانات الضريبية". وكشف عن نجاح هيئته في استرداد بعض المتهمين، من أصحاب الشركات الضالعة في عملية السرقة، وضمنهم المتهم قاسم محمد، وكان يشغل منصب المدير المفوّض لشركة «الحوت الأحدب»، حيث استُردّ من إقليم كردستان بعد أن كان هارباً في تركيا، وبلغت السرقة المسجّلة باسمه «988 مليار دينار، وهي ليست أرقاماً نهائية». على حد قول رئيس "النزاهة". وأُلقي القبض، حسب حنون، على «المتهم محمد فلاح الجنابي، المدير المفوض لشركة (القانت)، وهو متهم بسرقة تريليون و85 مليار دينار، عبر 79 صكاً مزوراً»، إلى جانب إيقاف المتهم الثالث بسرقة الأمانات الضريبية، في دولة الإمارات، وسوف يتم استرداده قريباً. وذكر حنون أن «المتهم الرابع بسرقة الأمانات الضريبة، هو علاء خلف مران، هارب الآن في لبنان أو تركيا، وكان منسوباً بمكتب الكاظمي (رئيس الوزراء)، وبجعبته 890 مليار دينار". وهناك أيضاً المتهم حسين كاوه، ويشغل منصب مدير مفوض لإحدى الشركات المتهمة بالسرقة، ما زال «موقوفاً في أربيل، والمساعي جارية مع الإقليم لا ستراده، ومعه متهم آخر موقوف أيضاً، وهو متهم بسرقة 624 مليار دينار، من خلال 37 صكاً". وكشف حنون عن أن «عدد المتهمين فاق الـ30 متهماً، وتم استرداد أكثر من مليونَي دولار و155 مليون دينار". وعن المتهم الرئيس نور زهير في سرقة الأموال الضريبية الذي أُفرج عنه بكفالة، ذكر رئيس هيئة «النزاهة» أن «نور زهير متهم مكفل، وهو خارج السجن، والأموال المستردة تعود إلى القضاء، ومجمل القضية بيده، وثقتنا عالية بالقضاء". إجمالي سرقة القرن ويعتقد الأكاديمي والباحث في شؤون مكافحة الفساد غالب الدعمي، أن «قضية الأموال الضريبية متشابكة ومعقدة جداً، وأن الجزء الغاطس منها أكبر بكثير ربما من الجزء الظاهر لنا". وقال الدعمي إن «حجم التقديرات للمبالغ المسروقة ربما يصل إلى 11 تريليون دينار عراقي (نحو 8 مليارات دولار)، والمؤسف أن معظم هذه الأموال ذهبت إلى خارج البلاد". وتابع: «حتى الآن تم استرجاع نحو 600 مليار دينار عراقي، ويبلغ عدد الأشخاص الرئيسيين المتهمين 9، وضمنهم نور زهير، وقد تم حجز معظم المصالح والعقارات العائدة لهؤلاء الأشخاص في بغداد على أمل بيعها بعد تقدير قيمتها وإعادتها لحزينة الدولة". ويعتقد الدعمي، أن «معظم المتورطين كانوا في الحقيقة أدوات لسارق حقيقي لم يظهر إلى الواجهة، لكنه يملك النفوذ اللازم للتملّص من السرقة، لقد كانوا مجرد أدوات، وحين حصولهم على الأموال عبر صكوك مصرفية اكتفوا بالحصول على نِسب صغيرة من تلك الأموال". وخلص إلى أن «عملية فك رموز هذه السرقة ما زالت قيد التحقيق، ويبدو أن هيئة النزاهة حقّقت تقدماً في هذا الشأن، مع حاجتها الشديدة للوقت بهدف الحصول على جميع التفاصيل المتعلقة بسرقة ضخمة من هذا النوع». المصدر: الشرق لأوسط

عربية:Draw أفاد تقرير لصحيفة «التلغراف» أن الموساد (وكالة الاستخبارات الإسرائيلية) وظف عملاء أمن إيرانيين لزرع قنابل في ثلاث غرف منفصلة في مبنى كان يقيم فيه زعيم حركة «حماس» إسماعيل هنية. وكانت الخطة الأصلية هي اغتيال هنية في مايو (أيار) عندما حضر جنازة الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي. وقال مسؤولان إيرانيان لصحيفة «التلغراف» إن العملية لم تتم بسبب الحشود الكبيرة داخل المبنى واحتمال فشلها الكبير، وبدلاً من ذلك، قام العميلان بوضع عبوات ناسفة في ثلاث غرف في دار ضيافة «الحرس الثوري» في شمال طهران حيث من المفترض أن يقيم هنية. وشوهد العملاء وهم يتحركون خلسة أثناء دخولهم وخروجهم من عدة غرف في غضون دقائق، وفقاً للمسؤولين الذين لديهم لقطات كاميرات المراقبة للمبنى. ووفقاً للمصدر، فإن العملاء تسللوا خارج البلاد لكن كان لديهم مصدر لا يزال في إيران. وفي الساعة الثانية من فجر الأربعاء، فجروا العبوة الناسفة الواردة من الخارج في الغرفة التي كان يقيم فيها هنية. وأدى الانفجار إلى مقتل هنية الذي كان في طهران لحضور حفل تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان. وقال مسؤول في «الحرس الثوري» الإيراني لصحيفة «التلغراف» من طهران: «إنهم الآن على يقين من أن الموساد استأجر عملاء من وحدة (حماية أنصار المهدي)»، في إشارة إلى وحدة «الحرس الثوري الإيراني» المسؤولة عن سلامة المسؤولين رفيعي المستوى. وقال المسؤول: “بعد إجراء المزيد من التحقيقات، اكتشفوا عبوات ناسفة إضافية في غرفتين أخريين” وقال مسؤول ثانٍ في قوات النخبة العسكرية التابعة للحرس الثوري الإيراني لصحيفة «التلغراف»: «هذا إذلال لإيران وخرق أمني كبير». وأدى اغتيال هنية في العاصمة الإيرانية إلى تكثيف المخاوف بشأن نفوذ إسرائيل وتأثيرها داخل إيران، وفقاً للصحيفة. وأضاف المصدر أن المرشد الإيراني "استدعى جميع القادة عدة مرات خلال اليومين الماضيين، وهو يريد إجابات". وتزامن اغتيال هنية مع اليوم الأول لبزشكيان في منصبه. وخلال حملته الانتخابية، وعد بزشكيان باستعادة مكانة إيران على الساحة الدولية من خلال الحوار.

 عربية:Draw سلمت حكومة إقليم كوردستان هذا العام،أكثر من 230 مليار دينار نقدا إلى الحكومة الاتحادية، وهو ما يمثل 50٪ من الإيرادات الاتحادية غير النفطية التي تم الحصول عليها في إقليم كوردستان خلال ثلاثة أشهر. للمرة الثالثة، أودعت وزارة مالية إقليم كوردستان مبلغا ماليا كإيرادات غير نفطية من المؤسسات الاتحادية في الإقليم نقدا في الحساب المصرفي لوزارة المالية الاتحادية في فرع البنك المركزي العراقي في أربيل. وتم احتساب مبلغ الأموال المسلمة هذه المرة على أنه "حصة الخزينة الاتحادية من عائدات إقليم كوردستان غیر النفطية" لشهر نيسان وبلغت ( 74 مليارا و844 مليونا و532 ألف) دينار. ويمثل مبلغ الأموال التي سلمها الإقليم  للحکومة الاتحادية، نقدا خلال الأشهر الثلاثة الماضية 50 في المئة من عائدات الضرائب والجمارك في إقليم كوردستان، وفقا لتقارير من ميزان التدقيق الشهري. منذ سقوط  نظام صدام حسين في عام 2003، لم تسلم حكومة إقليم كوردستان إيراداتها إلى بغداد على شكل أموال نقدية، ولطالما سددت أربيل ماعليها من إلتزامات لبغداد على شكل استقطاعات أو مقاصة، ولكن بعد إقرار قانون الموازنة العراقية الثلاثية، انتهى التعامل بهذا الإجراء، وعلى الإقليم تسليم إيراداته النفطية وغير النفطية إلى بغداد على شكل أموال نقدية في 27 أيار، أودعت وزارة مالية إقليم كوردستان لأول مرة مبلغ ( 85 مليارا و199 مليون) دينار من الإيرادات المحلية لشهر شباط من هذا العام في حساب وزارة المالية العراقية. وفي 30 حزيران الماضي، أودعت وزارة مالية إقليم كوردستان مبلغ( 70 مليارا و131 مليونا و250 ألف) دينار من الإيرادات غير النفطية على حساب وزارة المالية العراقية لشهر آذار من العام الجاري. وهذا يعني أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام (شباط + اذار+ نيسان) سلمت حكومة إقليم كوردستان أكثر من ( 230 مليار دينار) نقدا إلى بغداد.

عربية:Draw نقلت وكالة رويترزعن مصادر قولها إن مسؤولين إيرانيين كبارا سيلتقون بممثلي حلفاء طهران في المنطقة من لبنان والعراق واليمن، الخميس لبحث الرد المحتمل على إسرائيل. يأتي ذلك فيما قال رئيس هيئة الأركان الإيرانية: "ندرس كيفية ردنا ومحور المقاومة على اغتيال هنية، والرد حتمي". وتواجه المنطقة خطر اتساع دائرة الصراع بين إسرائيل وإيران وحلفائها بعد الاغتيالات الأخيرة. وكان رئيس برلمان إيران محمد باقر قاليباف قد قال، الخميس، إن "إسرائيل ستدفع ثمنا غاليا لتعديها على الحدود الآمنة لإيران"، واصفا إياه بأنه "الثمن الذي لا يخطر على بالها ولا تستطيع تصوره". وقال المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، إن من "واجب إيران الانتقام لحادثة اغتيال هنية المريرة والصعبة". ولم يكن تهديد خامنئي بالانتقام لهنية الأول من جانب طهران، حيث قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن طهران ستجعل "المحتلين الإرهابيين يندمون على فعلتهم الجبانة". وأضاف بزشكيان، وفق وسائل إعلام إيرانية رسمية، أن بلاده "ستدافع عن كرامتها وسلامة أراضيها". وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في تقرير لها بعنوان "سيناريو الحرب الكبرى مع إيران"، إن إسرائيل مستعدة تماما لحرب شاملة مع طهران وحلفائها إذا استدعى الأمر وأنها على يقين بأن عمليات الاغتيال هي الورقة قبل الأخيرة لحرب إقليمية شاملة مع إيران. وجاء في التقرير: إسرائيل وضعت إيران في ورطة كبيرة بعد اغتيال شكر في بيروت وهنية في قلب طهران. إذا كانت إسرائيل تقف وراء اغتيال إسماعيل هنية، فهذا إنجاز عسكري واستخباراتي رائع. إسرائيل استطاعت أن تبلغ إيران ووكلاءها رسالة، أنهم إذا لم يتوقفوا فلن تتردد في التوجه إلى حرب واسعة النطاق. في إسرائيل نحتاج الآن إلى إعداد أنفسنا لحرب كبرى، وستكون الجبهة الداخلية أكثر استهدافا من إيران ووكلائها. ستكون الجبهة الداخلية مستهدفة بالصواريخ بجميع أنواعها إلى جانب الطائرات المسيّرة الانتحارية، التي ستنطلق ليس فقط من لبنان واليمن بل من إيران بشكل رئيسي. إيران ستنشر مقاتلين من إيران والعراق وسوريا في الصراع، وربما حتى الحوثيين من اليمن الذين سيتم نقلهم إلى سوريا، وسيحاولون بالتأكيد دخول إسرائيل. إسرائيل أوضحت لطهران أنها جاهزة لحرب كبرى لوجستيا ومعنويا، رغم أنها لا تريدها. اغتيال زعيم حماس خلال احتفالات تنصيب الرئيس الإيراني الجديد "إذلال ودليل على أن النظام ضعيف ومخترق". الجماهير الإيرانية ساخطة، وتعتبر ما يحدث ضعفا، وستبدأ في التمرد. إذا قررت إيران مهاجمة إسرائيل ولم يحقق العمل أهدافه، فسيكون ذلك دليلا آخر على ضعف النظام الإيراني. ويقول المحلل السياسي الأميركي جواد الشامي لـ"سكاي نيوز عربية" إن "حربا شاملة رغم هذه الأحداث غير واردة حاليا، لأن إيران ووكلاءها في أضعف حالاتهم". وأضاف: "منذ حرب 7 أكتوبر وبالنظر إلى النتائج على الأرض نجد أن حزب الله وحماس فقدا معظم قادتهما وهذا نجاح لإسرائيل، في المقابل كان أعظم انتصار لإيران صورة لطائراتها المسيّرة فوق الكنيست والقدس". وتابع: "إيران ليس لها حلفاء، لها أذرع هي من تساندهم، وفي هذه الحرب سيكون الوضع كارثيا عليها وعليهم". وقال الشامي إن "رد إيران لن يدفع إسرائيل لحرب شاملة وسيكون أقل من المتوقع، والهجمات الأخيرة أبعدت إيران عن المشهد كثيرا وأثبتت مدى كونها مخترقة أمنيا". في السياق ذاته، قال الصحفي الفلسطيني جمال سالم لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "هناك غضبا كبيرا في الأراضي الفلسطينية، والجميع يشعر أن مفاوضات التهدئة دمرت تماما". وتابع: "هناك أيضا عدم ثقة في إيران، والأوضاع العسكرية في غزة قد تسوء بالنسبة لحركة حماس. القطاع في حرب منذ 10 شهور، وإذا اندلعت حرب شاملة ستمتد 10 شهور أخرى وهذا سيسبب دمارا نفسيا للفلسطينيين". المصدر: رويترز- وكالات

عربية:Draw كشفت تقارير صحفية إسرائيلية أن الصاروخ الذي قتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، أطلق من داخل إيران. وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إنه "بحسب تحليل المعلومات الواردة من إيران، يتبين أن الصاروخ الذي قتل هنية (بين الثلاثاء والأربعاء) أطلق من داخل إيران، ولم يأت من طائرة أو مسيّرة" كما زعمت طهران. وكانت وسائل إعلام مقربة من إيران، أكدت أن الصاروخ الذي قتل هنية ومرافق له في الثانية من صباح الأربعاء بتوقيت طهران، جاء من خارج إيران. وكانت وسائل إعلام مقربة من إيران، أكدت أن الصاروخ الذي قتل هنية ومرافق له في الثانية من صباح الأربعاء بتوقيت طهران، جاء من خارج إيران. ويثير التحليل الذي تحدثت عن القناة 12، الحديث عن "اختراق أمني كبير" داخل إيران، سمح باستهداف أبرز قائد سياسي لحماس داخل طهران. وقالت حركة حماس وإيران إن هنية اغتيل في الساعات الأولى من صباح الأربعاء في طهران، مما أشعل موجة من التهديدات بالثأر من إسرائيل، في منطقة تعصف بها بالفعل الحرب في قطاع غزة واشتعال الصراع في لبنان. وأكد الحرس الثوري الإيراني مقتل هنية بعد ساعات من حضوره حفل تنصيب الرئيس الجديد للبلاد مسعود بزشكيان، وقال إنه يجري تحقيقا. ورغم الافتراضات بأن إسرائيل هي التي نفذت الهجوم، لم تعلن الحكومة الإسرائيلية مسؤوليتها وقالت إنها لن تعلق على عملية الاغتيال. وقال المتحدث باسم حماس ونائب رئيسها، خليل الحية، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، في العاصمة الإيرانية إن هنية أصيب مباشرة بـ"صاروخ في الغرفة التي كان يقيم فيها." وفي وقت سابق، ذكرت وكالة أنباء إيران (إيرنا) أن "قذيفة موجهة جوا" استهدفت المبنى في حوالي الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي لإيران، حيث كان يقيم في مقر خاص لقدامى المحاربين في طهران. وقالت الوكالة إن الحارس الشخصي لهنية قُتل أيضا، وإن مزيدًا من التحقيقات جارية لتحديد تفاصيل العملية والموقع الذي أطلق منه المقذوف. وكشف مصدر إيراني لموقع الميادين، التابع لحزب الله، المدعوم من إيران، أن مقتل هنية في طهران "تم عبر صاروخ أطلق من بلد إلى بلد، وليس من داخل إيران". وقال الحية إن "هنية لم يكن في مكان سري أو بعيد عن الأضواء، واغتياله ليس إنجازًا استخباراتيًا أو أمنيًا يمكن لإسرائيل التباهي به". وأضاف أن هنية كان مكانه معروفا، حيث كان يلتقي ويتواصل مع وفود وزوار في مكان عام في بيت ضيافة في إيران اعتاد أن ينزل به، وليس في مكان سري أو بعيدًا عن الأضواء. وأكد الحرس الثوري الإيراني مقتل هنية بعد ساعات من حضوره حفل تنصيب الرئيس الجديد للبلاد، وقال إنه يجري تحقيقا. ومن جانبها، التزمت إسرائيل الصمت رسميا ولم تعلق على مقتل هنية، وقال الجيش الإسرائيلي إنه يجري تقييما للوضع ولم يصدر أي توجيهات أمنية جديدة للمدنيين. المصدر: سکاي نيوز- وكالات

عربية:Draw تفيد الأنباء الواردة من محافظة السليمانية، في إقليم كردستان الشمالي، بتَنامي مشاعر الاستياء والغضب الشعبي، بعد إقدام عناصر من قوات الأمن (الكوماندوس)، التابعة لحزب الاتحاد الوطني، السبت، على قتل بائع خضار، المواطن آري جايجي، في حي رابرين غرب السليمانية، في مشهد «قاسٍ ويفتقر إلى الرحمة»، على حد قول شهود العيان، حيث عمد العنصر الأمني إلى توجيه إطلاقات مسدسه الشخصي إلى رأس الضحية بشكل مباشر. ومثلما يحدث في هذا النوع من الأحداث، انتقلت مشاعر الغضب الشعبية إلى الفضاء السياسي، الذي بات مجالاً للاتهامات المتبادلة بين الفرقاء السياسيين، في مسعى على ما يبدو للاستثمار في حملات انتخابية مبكرة لكسب المواطنين، قبل نحو 3 أشهر من خوض غمار انتخابات برلمان الإقليم المقرّرة في 20 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. خصومة انتخابية في أحدث موجة انتقادات متبادلة بين أبناء العمومة، من أسرة مؤسّس حزب «الاتحاد الوطني» والرئيس الراحل جلال الطالباني، شنّ لاهور الشيخ جنكي هجوماً لاذعاً على ابن عمه رئيس حزب الاتحاد الوطني بافل الطالباني، وحمّله مسؤولية ما يحدث في السليمانية من اضطرابات أمنية. وقال الشيخ جنكي في تصريحات صحافية، إن «بافل طالباني هو المسؤول الرئيس عن الخروقات والبلبلة الأمنية في السليمانية، ولا يمكن السكوت على ظاهرة قتل المواطنين والكسَبة بدم بارد من أفراد الأجهزة التابعة لقوات الاتحاد الوطني الكردستاني. وأشار إلى أن «منتسبين لقوات كوماندوس ومكافحة الإرهاب، التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني، يداهمون المدينة، ويعتقلون المواطنين ويقتلونهم، بينما يُعرب بافل طالباني عن دعمه ومساندته لهم». وأضاف جنكي، أن «ما يجري في السليمانية من الفوضى الأمنية ليس لها مثيل في العالم، خصوصاً أن القانون لا يسمح للقوات العسكرية بالانتشار في مراكز المدن وإطلاق النار عشوائياً، وأنه يسمح فقط للقوات الأمنية والشرطة بالانتشار في المدن". ويعتزم الشيخ جنكي، الذي كان يتشارك قيادة حزب الاتحاد الوطني مع ابن عمه الطالباني، خوض غمار التجربة الانتخابية المقبلة من خلال «جبهة الشعب» التي يتزعمها، ما يضعه في منافسة شديدة مع ابن عمه الطالباني وحزبه. في المقابل، لم يردّ حزب الاتحاد الوطني في بيان مطوّل على اتهامات الشيخ جنكي، لكن مسؤولاً في الحزب قال لـ«الشرق الأوسط» إن الحزب «يترفع عن الرد على اتهامات باطلة من هذا النوع تصدر بدوافع انتخابية، وعن شخصية مطرودة من الحزب وتتحدث»، في إشارة إلى خروج الشيخ جنكي من حزب الاتحاد قبل نحو سنتين بعد صراع على القيادة داخل الحزب مع بافل طالباني. وكان طالباني أصدر، السبت، بياناً حول القتل قال فيه، إن «استشهاد السيد آري جريمة خطيرة، ويجب معاقبة مرتكبيها، وأدعو الأجهزة الأمنية إلى تقديم الجناة إلى العدالة في أسرع وقت، حتى لا يجرؤ أحد على المساس بحياة الناس، وتتخذ المحكمة قرارها".. وأكّد أن «كل مَن يخالف القانون، وبأي رُتبة أو منصب، أو يسبّب الفوضى ويدعم أي جريمة، سيتم تقديمه إلى العدالة، ولا عفو عمن يعرّض حياة واستقرار شعبنا للخطر، ولن نقبل بأي إهمال، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم». وأكّد المتحدث الرسمي باسم مؤسسة «أسايش» إقليم كردستان، العقيد سلام عبد الخالق، في تصريحات لوسائل إعلام كردية، إن «الحادث الأخير لم يكن في وقت الدوام الرسمي، ولا في مكان حكومي، وقد تم إلقاء القبض على المتهمين وفقاً للمادة 406 من قانون العقوبات العراقي، وهي جريمة قتل لا علاقة لها بالقوات الأمنية، وكانت نتيجة شجار اجتماعي بين شخصين". بدورها، أعربت منظمات حقوقية وجماعات سياسية في السليمانية، الاثنين، عن قلقها ومخاوفها نتيجة إقدام رجال أمن على قتل مواطنين في أثناء تنفيذ مهامهم الأمنية، أو خلال المشاجرات التي تحدث خارج أوقات الدوام. وقالت «الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في كردستان»، في بيان، إنه «في الأيام الماضية قتل عنصر من القوات الأمنية في السليمانية مواطناً، وهذه هي المرة الثانية بعدما قام عنصر من القوة الأمنية نفسها بمساعدة قتل مواطن كاسب بأسلحة حكومية، وهذا ما يثير التساؤل». وأضافت الهيئة أن «ما يثير القلق، والمُحزِن في الأمر، هو أن أفراداً من القوات الأمنية شاركوا في بعض هذه القضايا، وهم متّهمون بها، وهذا مؤشر سيئ؛ لأن الواجب الأساسي للقوات الأمنية هو حماية المواطنين، ولحسن الحظ تم القبض على المتهمين بوقت قياسي في كلا الحادثين». ورأت الهيئة أن «مشاعر القلق الشعبي ناتجة عن أن الأسلحة لا تزال في أيدي المواطنين، وتُستخدم لحل المشاكل، وتسبّبت في حالات قتل وإطلاق نار، وإحداث اضطرابات في بعض الأماكن والمناطق». بدورها أصدرت كتلة «الجيل الجديد» الكردية، التي تمتلك 8 مقاعد في البرلمان الاتحادي، وتُعدّ من بين الجهات الرئيسية المنافسة لحزب الاتحاد الوطني في السليمانية، بياناً قالت فيه إن «السبب الرئيسي في عمليات القتل المتكررة في السليمانية هي عائلة (مام) جلال طالباني، فقد حوّلت المدينة إلى مدينة خوف». المصدر: الشرق الاوسط

عربية:Draw انتقلت عدوى "تدوير المناصب" من كركوك الى ديالى هذه المرة، إذ تتشابه التعقيدات السياسية في المحافظتين في كل شيء تقريبا، باستثناء غياب تدخل رئيس الحكومة محمد شياع السوداني. يتحمس السوداني للأوضاع في كركوك، حيث اعتبر نفسه رئيسا لتحالف الفائزين هناك، ولكنه لم يأت على ذكر ديالى ولو لمرة واحدة طوال الاشهر الـ8 الاخيرة رغم تطابق الازمة. ولاتوجد إجابة واضحة حتى الان عن اسباب عدم تدخل السوداني في قضية ديالى؟ وعدم حضور هادي العامري، زعيم بدر ذات النفوذ الكبير هناك، الى المدينة بعد الانتخابات المحلية الاخيرة. ومنذ تلك الانتخابات، نهاية العام الماضي، عجزت كركوك وديالى عن انتخاب محافظ، فيما انقسم الشيعية والسُنة الى جبهتين متساويتين تقريبا في كلتا المحافظتين دون ان يتمكن أي فريق من حسم المناصب. انتخبوا المحافظ وإلا ؟! في 11 تموز الحالي، تمكن مجلس محافظة كركوك اخيرا وبعد ضغط من رئيس الوزراء، من عقد أول جلسة، لكنها كانت جلسة "بلا قرارات"، ومازالت مفتوحة حتى الان. يتوقع مسؤول رفيع في كركوك ان "ينفذ السوداني تهديه إذا لم تتفق القوى الفائزة في كركوك، وحينها سنقع في مشكلة كبيرة". المسؤول الذي طلب عدم الإشارة إلى هويته كشف عن إن رئيس الوزراء "هدد بتعيين محافظ لكركوك بالوكالة اذا فشل مفاوضات الأحزاب". ويتوقع المسؤول بأن المحافظ الذي قد يكلفه السوداني بالمنصب، هو خالد شواني وزير العدل الحالي، والقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني. ومنذ يومين يعقد السوداني جلسات منفردة مع المجموعة التركمانية واخرى مع العربية في كركوك، بعد جلسات جماعية سابقة لم تصل إلى نتيجة واضحة. واجريت نهاية العام الماضي، الانتخابات المحلية لأول مرة في كركوك منذ 18 سنة، لكن لم تتفق القوى الفائزة على منصب المحافظ. وحصل الكرد في الانتخابات الاخيرة، 7 مقاعد مقسمة بين الاتحاد الوطني الكردستاني (5 مقاعد)، ومقعدين للحزب الديمقراطي الكردستاني، وانضم معهم مقعد المسيحيين (بابليون)، ليصبح مجموع المقاعد 8. وفي المقابل حصل العرب على 6 مقاعد مقسمة الى 3 مقاعد للتحالف العربي، وتحالف القيادة مقعدان، وتحالف العروبة مقعد واحد، فيما حصلت جبهة تركمان العراق الموحد على مقعدين. انقسام الفائزين الى جبهتين متماثلتين بالمقاعد صعب عقد جلسات المجلس وحسم المناصب، لعدم حصول اي من الطرفين على الاغلبية. يقول هدايت طاهر رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك ان "هناك بوادر انفراج، وامامنا الى 11 آب المقبل للانتهاء من ازمة المحافظ". وبين طاهر ان الاجتماعات الأخيرة لرئيس الحكومة مع أطراف كركوك، افضت الى الذهاب لـ"حوارات داخلية" بين كل مكون، بمعني، والكلام للمسؤول في الاتحاد الوطني، ان "يتفاوض الكرد فيما بينهم حول المناصب، والعرب والتركمان كذلك". مجلس المحافظ حين اجتمع قرر، وهو ما تنص عليه قوانين الحكومات المحلية، اختيار المحافظ عقب شهر من ذلك التاريخ. وقبل أيام ذكر الوزير الاسبق طورهان المفتي، وهو مستشار رئيس الوزراء حالي، بان مهلة اختيار محافظ كركوك "ستنتهي خلال 20 يوميا"، بقي منها 13 يوما. ويعتقد المفتي، في تصريحات سباق، ان الحل في كركوك قد يذهب الى "تدوير ثاني" او "ثلاثي" بين المكونات هناك لإدارة المحافظة. وكان السوداني قد نصب نفسه، في شباط الماضي، رئيسا لتحالف قوى كركوك الفائزة في الانتخابات لكنه لم ينجح في تقريب وجهات نظر المتخاصمين وكان اخر لقاء جرى بين السوداني وقوى كركوك بشكل جماعي، قبل نحو 3 اسابيع في بغداد، ولم تظهر حينها اي علامات اتفاق على المناصب المهمة . ويقول طاهر ان "يد تركيا موجودة في كركوك، وهي تستخدم المدينة للضغط على بغداد لتمرير شروط ومطالب معينة". ويتهم خميس الخنجر الذي يدعم المحافظ السابق راكان الجبوري لنيل المنصب مجدداً، وبعض الاطراف التركمانية في كركوك بالتعاون مع انقرة. ماذا عن ديالى؟ تحل إيران بدلا عن تركيا في ديالى، فالمدينة حدودية مع الجمهورية الاسلامية، وتسيطر هناك فصائل قريبة من طهران. وهذا ماقد يفسر سكوت السوداني بالاضافة الى ان المشكلة هي داخل التحالف الشيعي نفسه، بحسب مصادر بالمدينة، عن مايجري في ديالى رغم ان الخلافات اشد مما هي في كركوك. ويتداول في الاوساط السياسية ان المناصب الثلاثة، محافظ ديالى، كركوك، ورئيس البرلمان، في سلة واحدة. ويُعتقد ان التفاهم حول منصب واحد من الثلاثة سوف يحل الازمة في المناصب الاخرى بشكل تلقائي. ويقود نوري المالكي، زعيم دولة القانون معسكرا خليط من الاحزاب الشيعية والسُنية في ديالى، ويضم الى جانب حزبه؛ العصائب، تحالف الاساس (محسن المندلاوي)، خميس الخنجر (السيادة)، وتحالف عزم (مثنى السامرائي). هؤلاء ولديهم 7 مقاعد يدعمون عبد الرسول جدعان، لمنصب المحافظ. والأخير هو شقيق تركي جدعان وهو مرشح اساسي سابق للمنصب، وأعلن انشقاقه قبل شهر بشكل مفاجئ عن دولة القانون. بالمقابل يقود العامري جبهة من 8 اعضاء، تضم حزب تقدم (محمد الحلبوسي) والاتحاد الوطني الكردستاني، ويدعمون المحافظ السابق مثنى التميمي. وكانت الازمة في ديالى قد اندلعت بالبداية بين العصائب وبدر، قبل ان تحصل الاولى على منصب محافظ بابل، وتنسحب من أجواء المنافسة على المنصب. لكن رغم ذلك اتهم احمد الموسوي، النائب عن العصائب في ديالى قبل ايام، التميمي بانه قد أنفق 105 مليون دولار لاقناع اعضاء المجلس للتصويت له، مادفع جهات مقرب من المحافظ رفع دعوى ضد النائب. الصراعات التي ما تنفك ان تتجدد في ديالى حتى من المنسحبين من سباق منصب المحافظ، دفعت مؤخرا الى مقترح جديد هو تدير المنصب بين بدر ودولة القانون على غرار كركوك. المصدر: صحيفة المدى

 عربية:Draw بعد أكثر من عام من المناقشات وتعليق العمليات بسبب اختلاط الماء بالنفط، أوقفت الشركة التركية أخيرا إنتاج النفط في حقل (جيا سورخ ) في كرميان بناء على  قرار من وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان، وهو أقدم حقل في منطقة  نفوذ الاتحاد الوطني الكوردستاني. يقع الحقل في منطقة (قورتو) التابعة لإدارة كرميان، حيث تمتلك شركة Petoil التركية (60٪) و Genel Energy  (20٪) وحكومة الإقليم تمتلك نسبة (20٪)  من أسهم هذا الحقل. منذ منتصف العام الماضي ظهرت مشكلة إنتاج النفط في هذا الحقل، وقلق مساهمو الشركة من وجود الغاز والاختلاط المفرط للمياه مع النفط في الحقل، ومن أجل حل هذه المشكلة، وبحسب معلومات غير رسمية، قامت شركة (Pet Oil) التركية بشراء النفط الخام منذ مدة وخلطتة مع نفط حقل جياسورخ من أجل زيادة جودته وجعله  قابل للتصدير، لكنها في النهاية أدركت أنه لاجدوى من ذلك ولاتستطيع الاستمرار في هذه الطريقة في المعالجة. وفي نهاية العام الماضي،علقت الشركة التركية عملياتها في الحقل، منهية عقد موظفيها البالغ عددهم 27 شخصا، لكن تم تأجيل الإغلاق الدائم للحقل حتى يوم أمس، وتقرر في اجتماع لوزارة الموارد الطبيعية في الإقليم إغلاق الحقل.ومن المقرر إغلاق  مخيم حقل جياسورخ النفطي بشكل دائم الأسبوع المقبل وتسليمه إلى شرطة النفط والغاز. يقع هذا الحقل النفطي في المنطقة الخاضعة لسيطرة الاتحاد الوطني الكوردستاني ، وقد تم حفر أول بئر لهذا الحقل في عام 1902، لذلك يعتبر هذا الحقل من أقدم الحقول النفطية في الشرق الأوسط ، ويحتوي الحقل على 12 بئرا نفطيا. يغطي الحقل مساحة 938 كيلومترا مربعا، ووفقا لشركة Scotia Capital ، هناك 5.656 مليار برميل من النفط في الحقل، والذي توقف العمل فيه حاليا في السنوات الأخيرة، كانت هناك بعض الاحتجاجات من قبل سكان المنطقة ضد الشركات الاستثمارية، حيث طالب أهالي المنطقة بتوظيفهم كموظفين في الحقل وعلى الرغم من تعليق صادرات النفط عبر خطوط الأنابيب، يشير كبار المسؤولين العراقيين وأوبك إلى أنه يتم إنتاج 220 ألف برميل من النفط يوميا من حقول إقليم كوردستان، ويتم إرسال معظم هذا النفط إلى تركيا وإيران بواسطة ناقلات بأسعار أقل بكثير من سعر السوق العالمية. وقد اختار مسؤولو حكومة الإقليم حتى الآن التزام الصمت وهم غير مستعدين للحديث عن كمية النفط المصدرة عبر الناقلات وعائداتها. من أصل 57  بلوك (نفطي وغازي) في إقليم كوردستان يقع (10) بلوك نفطي و (2) بلوك غازى، ضمن حدود منطقة كرميان الخاضعة لسلطة الاتحاد الوطني الكوردستاني، حيث تعمل (10) شركات أجنبية في التنقيب و إنتاج النفط والغاز، وتنتمي هويات الشركات إلى (6) دول وهي (روسيا وكندا وتركيا والإمارات العربية المتحدة وكوريا وأستراليا).                        

عربية: Draw وفق وكالة شفق نيوز المقربة من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، إن "اجتماعا لعدد من أعضاء المجموعة العربية عقد يوم أمس الجمعة مع رئيس الحزب الديقمراطي الكوردستاني مسعود بارزاني للوصول الى اتفاق سياسي بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاعضاء العرب مع أعضاء الجبهة التركمانية"، مبيناً أن "الاجتماع سيناقش ما يمكن الاتفاق عليه من مقترحات في ترشيح محافظ ورئيس مجلس محافظة وباقي المناصب". وأضاف، أن "الاتفاق الذي حصل بين العرب والبارتي والتركمان يقضي بأن يكون منصب المحافظ من حصة الحزب الديمقراطي الكوردستاني لأربعة أشهر وكذلك تكون لباقي القوميات أي تدوير المنصب بين مكونات المحافظة لمدة معنية". وتابع إن "الاجتماع الذي عقد مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ناقش جميع الآراء والمقترحات المطروحة على طاولة الحوار للوصول الى صيغة توافقية يشارك فيها جميع مكونات كركوك دون وجود أي رفض للحكومة المحلية المزمع تشكيلها". وأكد أن "العرب يطالبون بمنصب المحافظة وكذلك الاتحاد الوطني الكوردستاني، وإذا ما تم الاتفاق بين العرب واليكيتي، فان الكتل السياسية الاخرى يمكن الوصول الى اتفاق سياسي معها لأن العرب يملكون ستة مقاعدـ واليكيتي يمتلك خمسة مقاعد للكورد، ومقعد الكوتا المسيحية". وأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أول أمس الخميس، على ضرورة المضي في استكمال تشكيل الحكومة المحلية في محافظة كركوك وعدم تهميش اي مكون فيها بصناعة القرار. جاء ذلك خلال لقائه، أعضاء مجلس محافظة كركوك من المكّون العربي، ضمن متابعته جهود القوى الوطنية في المجلس لاختيار محافظ للمحافظة، والمضيّ في تشكيل الحكومة المحلية. وتشهد محافظة كركوك أزمة سياسية حول تشكيل الحكومة المحلية، فمنذ إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات في كانون الثاني/ يناير الماضي، ما زال مجلس محافظة كركوك لم يحسم أمره بشأن اختيار رئيساً له وانتخاب المحافظ.وفيما تمضي الحكومات المحلية في باقي المحافظات بممارسة مهامها، ما تزال كركوك، وديالى كذلك، رهينة تجاذبات الكتل السياسية التي لم تتفق لغاية الآن على حسم أمرها وتشكيل الحكومة المحلية للمحافظة.