عربية:Draw حذر رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني الأحد من المخاطر التي تهدد شرعية الإقليم الذي يحظى بحكم ذاتي في شمال العراق، في حال عدم إجرائه الانتخابات البرلمانية خلال العام الجاري. وجرى التمديد للبرلمان الكردي الحالي في نهاية العام الماضي لمدة عام، بعد استعصاء التوصل إلى توافقات بين القوى السياسية في الإقليم بشأن تعديل القانون الانتخابي، وإجراء تحيين لسجلات الناخبين التي يشوبها لغط واسع. وكانت المحكمة الاتحادية العراقية قضت في وقت سابق من الشهر الجاري، بعدم دستورية قرار تمديد عمل البرلمان الكردي، ما يضع مؤسسات الإقليم موضع مساءلة. وقال بارزاني في مؤتمر صحافي عقده على هامش حضوره في مؤتمر ميونخ للأمن، “نحن نأمل بكل تأكيد في إجراء الانتخابات خلال هذا العام”، مشيرا إلى أن “بعد العودة من ألمانيا ستشرع رئاسة الإقليم بعقد لقاءات مع الأطراف السياسية الكردية، وأن الانتخابات ستكون موضوعا رئيسيا لتلك اللقاءات والاجتماعات التي ستشمل جميع المكونات”. وأكد رئيس الإقليم “نحن ملتزمون بتوقيتات، ويتعين عليّ كرئيس للإقليم أن أحدد موعد إجراء الانتخابات”، مشددا على أن “الاستحقاق الانتخابي كان ينبغي أن يجرى وهذا لم يحصل للأسف”. ولفت بارزاني إلى أن “عدم إجراء الانتخابات التشريعية سيضع العملية السياسية وشرعية إقليم كردستان تحت المساءلة، وأن الأطراف السياسية الكردية يتعين عليها أن تأخذ هذه المسألة على محمل الجد”.   وترفض قوى كردية على غرار الاتحاد الوطني الكردستاني إجراء الانتخابات التشريعية للإقليم قبل تعديل قانون الانتخابات الحالي، وترى هذه القوى أن القانون الحالي يصب في صالح الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي كان سيطر على أغلبية المقاعد في الانتخابات الماضية. ولا تقف تحفظات الاتحاد الوطني وباقي القوى على قانون الانتخابات، بل وأيضا مسألة سجلات الناخبين، وكثيرا ما لمح الاتحاد وحركة التغيير إلى وجود تلاعب بهذه السجلات، لاسيما في الدوائر التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الذي يقوده الزعيم المخضرم مسعود بارزاني. ويقول مراقبون إن من غير المرجح أن يقبل الاتحاد الوطني، كما بعض القوى الأخرى على غرار حركة التغيير، المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، من دون الاستجابة لمطالبهم، لاسيما في علاقة بتحيين السجلات، خصوصا وأن هناك فارقا كبيرا بين سجلات المفوضية العليا للانتخابات في العراق، وسجلات الإقليم. ويشير المراقبون إلى أن مضي الحزب الديمقراطي في الاستحقاق دون مشاركة الاتحاد الوطني خصوصا، من شأنه أن يعمق الأزمة بين الجانبين، ويهيئ المجال لسيناريو الانفصال، الذي سبق وأن حذرت منه قوى كردية وغربية. تشهد العلاقة بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني توترا كبيرا منذ نحو عامين بسبب خلاف بينهما حول رئاسة الجمهورية في العراق، تطور واتخذ حجما أكبر مع إصرار الأخير على إعادة النظر في عملية تقاسم السلطة والإيرادات المالية في الإقليم. وقلل نيجيرفان بارزاني من أهمية الأزمة بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، وقال إن المشكلات العالقة بين الطرفين ليست كبيرة بما يكفي لتشكّل تهديدا لإقليم كردستان، مضيفا “إن جميع الوفود التي التقيت بها في ميونخ شجّعت وأكدت ضرورة الوحدة الكردية، وقالت إن على الأطراف الكردية حل مشاكلها داخليا”. وأشار بارزاني، الذي يعرف بحامي الكيان الدستوري لإقليم كردستان، إلى أن “كل القوى والأحزاب في إقليم كردستان إذا لم تتّحد، لا يمكننا فعل أي شيء يصب في مصلحة الإقليم”. ويرى متابعون أن تصريحات بارزاني لا تؤشر على تحرك في الأفق لاحتواء الخلافات مع الاتحاد الوطني، وأن تركيز الأخير سينصب على التهيئة للاستحقاق الانتخابي وأيضا على حل الملفات العالقة مع بغداد، مع أن الملفين لا يمكن تسويتهما دون تحقيق اختراق في الأزمة السياسية داخل كردستان.وحاول رئيس إقليم كردستان استثمار وجوده في مؤتمر ميونخ للأمن المنعقد في ألمانيا، لحشد الدعم الدولي لجهوده في تسوية الملفات العالقة بين الإقليم وبغداد. تواجه المفاوضات الجارية بين حكومة كردستان والحكومة الاتحادية صعوبات في التوصل إلى توافقات بشأن حصة الإقليم من الموازنة العامة، وقانون النفط والغاز. وحذر بارزاني من أنه إذا لم تلتزم الأطراف السياسية العراقية بالاتفاق المبرم بينها، فحينها لا معنى لبقاء الأكراد في الحكومة الاتحادية. ويتهم الحزب الديمقراطي الحاكم في كردستان القوى السياسية العراقية، ولاسيما الإطار التنسيقي، الذي يعد الحجر الأساس في معادلة الحكم في العراق، بالتنصل من الاتفاقيات التي جرى إبرامها العام الماضي، والتي تم على أساسها تشكيل ائتلاف “إدارة الدولة” وتأليف حكومة جديدة بقيادة محمد شياع السوداني. ومن بين هذه الاتفاقيات إنهاء القضايا المستمرة منذ سنوات بين الإقليم والحكومة الاتحادية، والتي باتت تلقي بظلالها على الإقليم، الذي قد يجد نفسه عاجزا عن تسديد رواتب موظفيه. وقال رئيس إقليم كردستان إن الموضوع الرئيسي لجميع اللقاءات التي عقدها مع مختلف الأطراف في ميونخ تمحور حول العلاقة بين إقليم كردستان وبغداد. وأوضح بارزاني أن مثل مؤتمر ميونخ فرصة لإقليم كردستان لكي يعبر عن آرائه وأفكاره بشكل طبيعي ويوصلها إلى شركائه في المجتمع الدولي ومن دون بروتوكولات كثيرة، واصفا اللقاءات التي عقدها مع الشخصيات على هامش المؤتمر بـ”المهمة” من أجل أن يطلعوا على آراء الإقليم والعكس صحيح أيضا. وأضاف أن “اللقاءات انصبت على أوضاعنا، وتركزت أكثر على علاقاتنا مع بغداد، والتي كانت محورا أساسيا في الاجتماعات كافة”، مبينا أن “المجتمع الدولي وبشكل عام يرغب بمساعدتنا لحل المشاكل بين إقليم كردستان وبغداد”. وأضاف رئيس الإقليم أن المجتمع الدولي يرى أن من الضروري ومن الناحية السياسية ترسيخ الاستقرار في البلاد، وأن حل الخلافات بين أربيل وبغداد سيمكّن من تحقيق الاستقرار بشكل أفضل، وهذا هو الصحيح. وقال “قد أكدنا لجميع الشركاء أن إقليم كردستان يدعم رئيس مجلس الوزراء والحكومة العراقية الحالية، ويرغب بحل الخلافات مع بغداد ضمن إطار الدستور، ونأمل أن تشاطرنا بغداد الرأي ذاته وأن تبذل جهدا جديا في هذا المجال”. وكان وفد من حكومة إقليم كردستان زار الأسبوع الماضي العاصمة بغداد وخاض جولة من الحوارات مع وزارات المالية والتخطيط والنفط، ليعود الأحد مرة أخرى لاستئناف المباحثات حول حصة الإقليم من الموازنة، إضافة إلى العمل على تشريع قانون النفط والغاز وغير ذلك من المواضيع. ولا يخفي متابعون شكوكهم في إمكانية إحراز تقدم كبير في هذه المفاوضات، خصوصا وأن القرار ليس بيد حكومة السوداني، بل لدى الإطار التنسيقي الذي يشكل المظلة السياسية للقوى الموالية لإيران، والذي سيسعى للمماطلة في تحقيق أي اختراق لانتزاع مكاسب سياسية له ولحليفته طهران من الإقليم. المصدر: صحيفة العرب    

عربيةDraw: أصدرت شركة (شيكار للابحاث والاستطلاع) توضيحا حول استطلاع  للرأي   قامت بإجرائه في نهاية شهر كانون الثاني الماضي في إقليم كوردستان، وقالت أن  الاستطلاع ( الذي تم أعتماده من قبل صحيفة الصباح الرسمية العراقية، يوم أمس السبت في مقال تحت عنوان هل سيحل إقليم كوردستان؟) اجري على أساس علمي وبعيد كل البعد عن المصالح والاهواء الشخصية والسياسية. وأشارت الشركة إلى أن" هي شركة أهلية 100%، وتدار من قبل مالكيها وهم كل من ( مراد حكيم، رابر طلعت ومهدي حسن)" وتعد شركة شيكار ( للأبحاث والاستطلاع) التي تأسست عام 2010 من قبل عدد من أساتذة الجامعات والأكاديميين ومقرها أربيل، احدى الشركات الرائدة في هذا المجال واجرت العشرات من الاستطلاعات والمسوح الهامة في كوردستان . وكانت الشركة قد أجرت في نهاية شهر كانون الثاني الماضي، استطلاع للرأي  شمل 1000 شخص في إقليم كوردستان، معظمهم من موظفي القطاع العام في مناطق نفوذ الحزبيين الكورديين (الحزب الديمقراطي الكوردستاني الاتحاد الوطني الكوردستاني)، وكشف الاستطلاع عن وجود قبول شعبي بحل الكيان الدستوري للاقليم والعودة الى السلطة المركزية المباشرة، وبحسب استطلاع الرأي الذي اجرته شركة (شيكار)، فإن (53٪) من المشاركين في الاستطلاع يعتقدون، أن الخلافات بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكوردستاني هي سبب قرارات المحكمة الاتحادية ضد الإقليم، كما يرى (80٪ )من المشاركين أن الممثلين الكورد ضعفاء في بغداد، كما ايد(64٪) من المشاركين في مناطق نفوذ الاتحاد الوطني حل حكومة إقليم كوردستان، كما ان (59٪) من المستطلعة آراءهم أكدوا بأنهم ليسوا على استعداد للتظاهر ضد الحكومة الاتحادية. واوضح الاستطلاع ان أكثر من نصف المواطنين المستطلعة أراءهم (50.7 ٪) يعتقدون أنه من الأفضل لهم الان حل كيان الاقليم والاندماج مع بغداد (56٪)، منهم شباب وضمن مناطق نفوذ الاتحاد الوطني، كما عبر (53٪) عن خشيتهم من ان تؤدي قرارات إلمحكمة الاتحادية الى اضعاف بنية الاقليم وتلاشيه لاحقاً. ويظهر الاستطلاع، ان 54٪ فقط من المشاركين في الاستطلاع على علم تام بصدور قرار المحكمة الاتحادية، وأقل من نصف العينة اي (49٪) يدركون تمامًا أن نفس المحكمة قضت العام الماضي بأن تعامل شركات النفط مع الإقليم غير قانوني. اوضح الاستطلاع كذلك، ان حوالي (21٪ ) من المواطنين يعتبرون قرارات المحكمة الاتحادية ضد إقليم كوردستان قانونية ونزيهة، بينما يعتبر حوالي( 46٪) من المواطنين القرارات غير قانونية ويعتقدون أنها صدرت ضد الإقليم بدوافع اخرى.وترى عينة اخرى، أن هذه القرارات هي ضد إقليم كوردستان ولا تمس بالسلطات، بينما تعتقد نسبة صغيرة، أن هذه الأحكام القضائية ليست ضارة وهي تصب في مصلحة الشعب الكوردي.بينما حمل (47٪) جميع الأحزاب الكوردية (الحاكمة والمعارضة) السبب عن هذا الضعف، فضلاً عن ان غالبية المشاركين في الاستطلاع حملوا حكومة الاقليم والاحزاب السياسية الكردية مسؤولية تدهو العلاقات بين بغداد واربيل، اعتمد هذا الاستطلاع من قبل صحيفة الصباح الرسمية الحكومية، وقامت الصحيفة بنشر مقال يوم أمس السبت، تحت عنوان( هل سيُحلّ إقليم كوردستان؟"),المقال أثار موجة شديدة من ردود الافعال من قبل العديد من السياسيين من كلا الحزبين الكورديين، وانتقدت حكومة إقليم كوردستان المقال بشدة واصفة أن ما تضمنه هذا الموضوع من استطلاع "ليس له أساس علمي وبعيد عن الحقيقة". وقالت الحكومة في بيان إن "صحيفة الصباح العراقية، نشرت في عددها الصادر اليوم 18 شباط 2023، مقالاً عن استطلاع للرأي زُعم فيه أن "المواطنين يشعرون بخيبة أمل من السلطة السياسية في الإقليم ويرغبون بالعودة إلى بغداد". وأردف البيان بالقول إن، هذا المركز المسمى بالإستطلاعي والذي استندت إليه الصحيفة، ليس له أساس علمي وهو بعيد عن الحقيقة تماماً، وإذا كانت صحيفة (الصباح) ومن يقفون وراءها يؤمنون حقاً بالاستطلاعات، فإنه في 25 أيلول 2017، صوتت الغالبية العظمى من شعب كوردستان، وفي أكبر عملية استفتاء وتصويت حر، قالوا كلمتهم وصوتوا لصالح الانفصال، إلا أن السلطة في بغداد آنذاك ردت على الاستفتاء ورأي الشعب بهجوم عسكري وحركت الجيش ضد الشعب الكوردستاني وفرضت عليه حصاراً. وأضاف البيان أن أبناء المحافظات العراقية يشهدون قبل غيرهم أن إقليم كوردستان يتقدم على باقي أجزاء العراق من حيث التنمية والإعمار منذ سنوات طويلة، فكيف يتمنى مواطنو الإقليم ويطلبون العودة إلى مكان نسف كل المجالات ودمرها؟ وتابع بيان بالقول إن إقليم كوردستان صاحب كيان قانوني ودستوري وهو نتاج دماء آلاف الشهداء ومقاومة بواسل البيشمركة، ولا يمكن لأي سلطة أن تلغي إقليم كوردستان بمقالة صحيفة مفلسة تصرف لها أموال طائلة ولا أحد يعرف ما إذا كانت باقية أم مغلقة! عقب موجة ردود الافعال الشديدة والغاضبة من جهات حكومية وغيرالرسمية، قال رئيس تحرير جريدة الصباح أحمد عبد الحسين في تصريح صحفي لموقع راديو نوا  أن،" الاستطلاع أجراه مركز للبحوث ونحن تابعناه فقط، إضافة إلى ذلك نشرنا في التقرير آراء مخالفة للاستطلاع ونتائجه، لكن الغاضبين اكتفوا بقراءة العنوان فقط ولم يكلفوا أنفسهم قراءة التقرير كاملاً. لافتا،" لا هدف من وراء نشر هذا الاستطلاع سوى المتابعة الصحفية، وهذا هو جوهر الصحافة أن نتابع الملفات ذات الحساسية العالية لكن مع توفر شروط المهنية وعرض كل الآراء" . وأضاف عبدالحسين،"ردود الأفعال كانت غاضبة لأنها بصراحة يبدو أنها لم تقرأ التقرير جيداً واكتفت بالعنوان ولو قرأوا التقرير لعرفوا أننا تناولنا الموضوع بمهنية عالية. ونوه إلى أن،"ما يريده الكورد يقرره الكورد، ونحن لسنا طرفاً في ذلك، نحن نقلنا تقريراً منشوراً في عدة صحف ومنها صحيفة العرب اللندنية". واردف قائلا،" كوردستان جزء أساس وعزيز من الدولة العراقية ولهذا فنحن نتابع قضاياه أولاً بأول على الصعيدين الشعبي والرسمي". وقال،"رسالتنا أن الصباح صحيفة لكل العراقيين وهي تتابع الشأن الكوردي بنفس المهنية التي نتابع بها الشأن العربيّ، وكل ما يهم المواطن الكوردي فنحن ملزمون بتغطيته." ودخلت حكومة بغداد على خط الجدال، لتنفي أي علاقة لها بتقرير الصحيفة شبه الرسمية. وأكد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي أن ما ورد في صحيفة الصباح الرسمية عن إقليم كوردستان “لا يمثل وجهة نظر حكومية”. وقال العوادي في بيان “نؤكد أنّ ما ورد في جريدة الصباح، تحت عنوان (هل سيُحلّ إقليم كردستان؟)، هو رأي شخصي، ولا يمثل وجهة نظر حكومية أو رسمية إطلاقا”. وأضاف أن “موادّ الدستور العراقي وما ورد فيها من كون العراق دولة اتحادية، وبقية الفقرات التي نظمت شكل العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، هي أحد أهم مكاسب العراق الجديد، التي تعمل الحكومة على ترسيخها ودعمها؛ التزاما منها، حكومة شرعية منتخبة وفقا للدستور”.      

عربيةDraw: معهد واشنطن: بلال وهاب من المؤكد أن الأحكام الأخيرة لـ "المحكمة الاتحادية العليا" في العراق وحكم آخر وشيك من قبل "محكمة التحكيم الدولية" ستعزز موقف بغداد لكبح جماح قطاع الطاقة في كردستان. بإمكان الحكومة الاتحادية العراقية الاستمتاع بمثل هذه المكاسب القانونية. إلّا أنها قد تعقّد المأزق السياسي والدبلوماسي والصناعي مع تركيا و«حكومة إقليم كردستان» ما لم تعتمد بغداد السياسات بصورة صحيحة. دولة واحدة، سياستان للطاقة منذ عام 2014، تنقسم سياسة الطاقة والصناعة في العراق بين الحكومة الاتحادية و«حكومة إقليم كردستان». وعلى الرغم من الغموض الذي يكتنف الدستور العراقي، إلا أنه يدعو إلى تقاسم المسؤولية بين هاتين الحكومتين بشأن قطاع النفط والغاز. ومع ذلك، لم يقر مجلس النواب العراقي حتى الآن قانوناً وطنياً للنفط والغاز يحدد تلك الحقوق والمسؤوليات. وفي غياب مثل هذا القانون، تسود السياسة. وبينما أوجَد كل جانب حقائق بناءً على تفسيره للدستور، فقد انتهى الأمر في قيام مجموعتين من سياسات الطاقة في البلاد، ومن نماذج العقود، وشركات النفط الدولية والمشترين. وسعت الحكومة العراقية بالقوة والنفوذ إلى إعادة قطاع الطاقة التابع لـ «حكومة إقليم كردستان» إلى سيطرة بغداد. فقد استخدمت براعتها السياسية والقانونية والعسكرية وتلك المتعلقة بالميزانية. وفي المقابل، قاومت «حكومة إقليم كردستان» هذه الضغوط. وتفوّق توازن القوة قصير النظر وعقد الصفقات السياسية على الإجراءات التشريعية والاقتصادية الأكثر استقراراً وإفادة للطرفين. وقد عانت البلاد نتيجة لذلك. وفشل العراق في تحقيق أقصى قدر من العائدات من مبيعات النفط أو التواصل بشكل موحد مع شركات النفط الدولية أو "أوبك". فالسيطرة الكاملة هي التي تطغى على الشفافية والحكم الرشيد. وعلى عكس نشأتها، لم تصبح بَعْد فدرالية النفط في العراق - أي اللامركزية في سياسة النفط وتدفقات الإيرادات - ترياقاً للعنة النفط المشينة. مشاكل محلية، تداعيات دولية عندما منع نزاع بين البرلمانيين الأكراد والعراقيين إقرار قانون وطني للنفط والغاز في عام 2007، أقر برلمان «حكومة إقليم كردستان» قانونه الخاص. وبدأت وزارة الموارد الطبيعية التي كانت قد أُنشئت حديثاً في إبرام عقود مشاركة في الإنتاج مع شركات النفط الدولية. وبسبب نقص رأس المال والتكنولوجيا، كان نموذج عقد «حكومة إقليم كردستان» ينقل مخاطر الاستثمار إلى الشركات، لكنه كان سيكافئها بعد ذلك بسخاء إذا ما اكتشفت النفط. وكانت مثل هذه الشراكات مع الشركات الأجنبية مُرضية للحكومة الكردية، التي تدين بوجودها وبقائها إلى الدعم الغربي. بيَد، كان ذلك مشيناً للحكومة العراقية، حيث لا تزال القومية المتعلقة بالنفط قائمة. وفي غياب قانون نفط جديد، واصلت الحكومة العراقية إدارة قطاع الطاقة على أساس القوانين القائمة التي تعود إلى عهد صدام. ثم جاء الخلاف على صادرات النفط. فحالما بدأ النفط يتدفق من حقول «إقليم كردستان»، أخذت «حكومة الإقليم» تبحث عن منفذ. فوقعت اتفاقية طويلة الأمد مع تركيا وأنشأت خط أنابيب محلي مرتبط بخط الأنابيب بين العراق وتركيا. وبحلول أيار/مايو 2014، أصبح نفط «حكومة إقليم كردستان» يتدفق إلى الأسواق الدولية عبر "محطة جيهان". وعلى الفور، عمدت الحكومة العراقية إلى مقاضاة أنقرة في "محكمة التحكيم الدولية" على خلفية سماحها بتدفق النفط الكردي دون موافقة بغداد. وبعد التأخيرات المتكررة بسبب الجائحة، ووفاة محكمين، وطلبات الحكومة التركية و«حكومة إقليم كردستان» بأن توقف بغداد إجراءاتها، أصدر المحكمون حكماً في أوائل عام 2023. وعلى الرغم من عدم استكمال تفاصيل الحكم ولم يتم الإعلان عنه بعْد، إلّا أنه من المتوقع أن يكون لصالح العراق، الذي طالب بتعويضات قدرها 36 مليار دولار. ورغم أن تركيا هي المدعى عليها في الدعوى وليس «حكومة إقليم كردستان»، إلّا أنه من المتوقع أن تكون هذه الأخيرة هي الخاسر الأكبر. ويشكل قرار التحكيم أحدث مثال في حملة الضغط التي تشنها بغداد ضد «حكومة إقليم كردستان». فعندما أصبحت صادرات نفط «حكومة الإقليم» وشيكة، خفضت الحكومة الاتحادية حصة «حكومة الإقليم» من الميزانية الوطنية، مما تسبب في أزمة مالية لم تتعافَ منها «حكومة إقليم كردستان» تماماً. ومنذ ذلك الحين تم عقد العديد من صفقات الميزانية وفسخها، وفقاً لأسعار النفط وتوازن القوى بين أربيل وبغداد. على سبيل المثال، بعد أن منعت قوات "البيشمركة" الكردية تنظيم "الدولة الإسلامية" (من التقدم)، استولت هذه القوات على كركوك وحقولها النفطية في عام 2014، واعتمدت الحكومة العراقية على خط أنابيب «حكومة إقليم كردستان» لتصدير نفط كركوك. ومع ذلك، استأنفت بغداد ضغوطها بعد فترة وجيزة من استعادة القوات العراقية السيطرة على كركوك بعد استفتاء الاستقلال الذي أجرته «حكومة إقليم كردستان» عام 2017. وإلى جانب الضغوط السياسية وتلك المتعلقة بالميزانية، أدى حُكمان أصدرته "المحكمة الاتحادية العليا" في العراق إلى إحداث المزيد من الضغط على «حكومة إقليم كردستان». ففي شباط/فبراير 2022، أصدرت "المحكمة الاتحادية العليا" قراراً مفاده أن قانون الموارد الطبيعية لـ "حكومة إقليم كردستان" من عام 2007 غير دستوري وأن صادراتها النفطية وعقودها غير قانونية. وما زاد الطين بلة للأضرار المالية لـ «حكومة إقليم كردستان»، أن "المحكمة الاتحادية العليا" قضت في كانون الثاني/يناير 2023 بعدم قانونية تحويلات الميزانية الاتحادية إلى «إقليم كردستان». وفي الواقع، قامت "المحكمة الاتحادية العليا" ​​بتقييد أيدي رئيس الوزراء العراقي الجديد، محمد شياع السوداني، وجهود المصالحة التي بذلها مع أربيل. وأشار مسؤولو «حكومة إقليم كردستان» إلى تأثير إيران على النشاط المفاجئ لـ "المحكمة الاتحادية العليا"، لا سيما أنه تزامن مع الهجمات الإيرانية المباشرة وغير المباشرة على البنية التحتية للطاقة التابعة لـ «حكومة إقليم كردستان». فقد أمطرت إيران صواريخ على فيلا مسؤول نفط كردي، بينما سقطت صواريخ الميليشيات على حقول الغاز الرئيسية لـ "حكومة إقليم كردستان". الأهداف الخاصة وسباق الهبوط إلى القاع لم يكن النزاع بين بغداد وأربيل الذي مضى عليه عقد من الزمن أكثر من مجرد ديناميكية خاسرة للطرفين. فالضغوط التي تمارسها بغداد وتكتيكات المراوغة التي تتبعها أربيل تقوّض إمكانية ربط صناعات الطاقة الخاصة بكل منهما وتحقيق أقصى قدر من الإيرادات لخزائنهما العامة. وكانت بغداد قد قررت في وقت سابق إدراج أي شركة تعمل في كردستان على القائمة السوداء، مما أدى إلى تجزئة سوق الطاقة في العراق. ومن ناحية أخرى، كانت أربيل تبيع نفطها بخصم سياسي كبير، بمتوسط ​​15-18 دولاراً أمريكياً أقل من خام برنت عام 2022. وحيث خسرت «حكومة إقليم كردستان» عائدات إلّا أنها لم تذعن لبغداد، لكنها تنازلت لتركيا، ولشركات النفط الدولية، ولتجار النفط، مما أثقل كاهل مواردها المالية بديون تبلغ المليارات. ومن هنا، تُعتبر الأوضاع المالية لـ «حكومة إقليم كردستان» غير مستدامة حتى مع ارتفاع أسعار النفط. ففي عام 2022، ذهب 60 في المائة من إجمالي عائدات النفط لسد ديون «حكومة الإقليم». ويستهلك القطاع العام المتضخم في «حكومة الإقليم» 800 مليون دولار شهرياً. ومثل هذه الخلافات القانونية والسياسات الحاقدة تضاعف الفساد القائم وتزيد من تسلل الميليشيات وتُبعد المستثمرين. وعلى الرغم من وعود العراق، ترددت شركتا "إكسون" و"شيل" بشأن آفاقهما الاستثمارية. فالعراق يواصل شراء الغاز والطاقة الإيرانية الباهظة الثمن لتعويض ثلث ما يتطلبه بينما يحرق نصف الغاز الطبيعي الذي ينتجه. وعلى الرغم من قطاع الطاقة الناشئ لدى «حكومة إقليم كردستان»، إلا أن أهدافها لم تكن أقل ضرراً. فمع تزايد تشدد بغداد في تعاملها مع «حكومة الإقليم»، تخلت الأحزاب الكردية عن السياسة العراقية وعمّقت علاقاتها مع أنقرة وتجار النفط الغربيين، حيث النفوذ الكردي أكثر ضعفاً بشكل كبير. وبدعم من تركيا، تمكنت «حكومة إقليم كردستان» من تأجيل قرار "محكمة التحكيم الدولية". ومع ذلك، لم تستغل «حكومة الإقليم» الوقت الذي كسبته للضغط من أجل إقرار قانون وطني ملائم للنفط والغاز في بغداد. وتضمنت الفرص الضائعة، النفوذ الذي تمتعت به الأحزاب الكردية بعد الانتخابات وعمليات تشكيل الحكومة منذ عام 2014. فقد ضاع هذا النفوذ بسبب الصراعات والوظائف الحكومية العليا. وعلى الرغم من التشكيك في دستورية "المحكمة الاتحادية العليا" العراقية ونزاهتها، صوتت أحزاب «حكومة إقليم كردستان» لصالح إنشاء "المحكمة الاتحادية" ولها ممثلون فيها. وعلى الرغم من أن تخفيض صناعة الطاقة في «حكومة إقليم كردستان» كان من بين السياسات العراقية المتسقة القليلة عبر مختلف الحكومات، إلا أن بغداد كانت تضغط على الباب المنفتح على نحو متزايد. وكان التماسك الداخلي في أدنى مستوياته على الإطلاق منذ الحرب الأهلية الكردية في التسعينيات. وتعمّق الخلاف بين "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" بشأن إدارة قطاع الطاقة في «إقليم كردستان» وتدفق إيراداته. ومنذ وفاة زعيم "الاتحاد الوطني الكردستاني" جلال طالباني، تحوّل ميزان القوى لصالح "الحزب الديمقراطي الكردستاني". وتجدر الإشارة إلى أن نيجيرفان بارزاني، الذي شغل منصب رئيس الوزراء من عام 1999 حتى أصبح رئيساً في 2019، هو مهندس قطاع النفط والغاز في «حكومة إقليم كردستان». ولحماية صناعة الطاقة من الانقسام عبر الخطوط الحزبية على غرار "البيشمركة" الكردية، اعتمد نيجيرفان نهجاً تصالحياً تجاه "الاتحاد الوطني الكردستاني" الأكثر ضعفاً. ومع ذلك، يبدو أن ابن عمه، رئيس الوزراء مسرور بارزاني، عازم على إرغام "الاتحاد الوطني الكردستاني" على أن يصبح الشريك الأصغر حصة وفقاً لما يراه مناسباً. فـ "الاتحاد الوطني الكردستاني" أكثر ضعفاً لكنه لا يزال مصدر اضطراب فاعل. وعندما عرض رئيس الوزراء بارزاني احتمال الاستفادة من الغاز في كردستان على الأوروبيين الذين يعانون من ضائقة الطاقة في منتصف عام 2022، لم يستجيب المستثمرون. ويقع الجزء الأكبر من الغاز الطبيعي في كردستان في المناطق التي يسيطر عليها "الاتحاد الوطني الكردستاني"، الذي لا يستطيع مسرور التحدث عنها أو باسم "الاتحاد الوطني". ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2022، قاطع فريق "الاتحاد الوطني الكردستاني" اجتماعات مجلس وزراء «حكومة إقليم كردستان». ومع تصاعد الضغط على «حكومة الإقليم»، قد ينشق "الاتحاد الوطني الكردستاني" عن سياسة الطاقة الموحدة لـ «حكومة الإقليم» من الآن فصاعداً ويمضي قدماً بمفرده. وقد تسببت المدفوعات المتأخرة والازدراءات الشخصية أيضاً وبشكل مزمن في توتر علاقة مسرور مع شركات النفط الدولية في الوقت الذي تكون فيه «حكومة إقليم كردستان» بأمس الحاجة إليها، وتسبَّب آخرها بانسحاب شركة "ترافيجورا"، التي تتاجر بالنفط. ندعوكم بعدم هدر الأزمة ستكون الحكومة الموحدة لـ «إقليم كردستان» اللبنة الأساسية للتحرك نحو (ترسيخ) قطاع طاقة عراقي قائم على أسس قانونية متينة ويساهم في أمن الطاقة في العراق واستقلاله. ومع ذلك، ترحب بغداد بفرصة التعامل بشكل منفصل مع كل من "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" بدلاً من التعامل مع الحكومة الموحدة لـ «إقليم كردستان». وسيؤدي ذلك إلى المزيد من التأخير في إصدار التشريع الضروري للغاية الذي ينظم قطاع الطاقة الوطني. وبدون وحدة «حكومة إقليم كردستان»، بإمكان مجلس النواب العراقي إقرار قانون للنفط والغاز يتجاهل مدخلات «حكومة الإقليم». ففي الماضي اختار الجانبان أحكاماً قصيرة الأجل في قانون الميزانية السنوية، إلا أنهما انقسما بسبب انعدام الثقة. وكانت الشعوبية مدمرة أيضاً. ولا تنقص الأفكار والمقترحات لحل النزاع بين «حكومة إقليم كردستان» والعراق. فقد أُجريت العديد من المفاوضات حول الحقوق التعاقدية والتصديرية، بالإضافة إلى المشورة التي قدمتها الوكالات الدولية. لكن الثقة والإرادة السياسية هما النقطتان الضعيفتان. ونظراً لأن سيادة القانون تضمن المساءلة، يجب أن يكون إنشاء "محكمة اتحادية عليا" مناسبة وفقاً للمتطلبات الدستورية أول برنامج للعمل. وبدون التوصل إلى اتفاق بين «حكومة إقليم كردستان» والحكومة الاتحادية، من المرجح أن يُحوّل العراق فوزه القانوني في "محكمة التحكيم" إلى خسارة سياسية. فالشعبويون في بغداد يتوقون لتحقيق نصر دولي. ولكن الجهات الفاعلة الأكثر حكمة تعلم ما هو الأفضل. ولن تقوم تركيا بتسليم مليارات الدولارات كتعويضات للعراق، ولن تتخلى عن صفقتها المربحة مع «حكومة إقليم كردستان». وحتى إذا تراجعت تركيا، فسوف تقوم بنقل خسائرها إلى «حكومة الإقليم» وتطالب بصفقة أكثر ملاءمة لغاز «حكومة الإقليم». لقد أصاب الزلزال المدمر تركيا، في وقت تنشغل فيه سياساتها الداخلية بالانتخابات الحاسمة المقرر إجراؤها في أيار/مايو. وقد يأتي الضغط على الرئيس التركي الذي يمر في حالة من التوتر بنتائج عكسية على العراق من الناحية الدبلوماسية. فقد بلغت الصادرات التركية إلى العراق 13.7 مليار دولار أمريكي في عام 2022، ويرى رئيس الوزراء السوداني أن تركيا هي بوابة العراق إلى أوروبا. وإذا تم تمكين العراق بصورة أكثر من خلال التشريعات اللازمة لـ "المحكمة الاتحادية العليا" والنفط والغاز، فمن الممكن  أن يتوصل إلى صفقة كبيرة مع تركيا بشأن تدفقات المياه، وأمن الحدود، وصادرات الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، ستراقب الدول العربية المجاورة للعراق تصرفات بغداد، لا سيما أنها تسعى إلى زيادة ربط اقتصاداتها باقتصاد العراق، كما في حالة الارتباط بشبكة الكهرباء في العراق. ويقال إن العراق يقترب من ربط شبكة الكهرباء الخاصة به بـ "شبكة الخليج"، المعروفة بـ "هيئة الربط الكهربائي لدول «مجلس التعاون الخليجي»". ويُعد "صندوق الثروة السيادية" السعودي الذي خصص حوالي 10 مليارات دولار أمريكي للاستثمار في العراق مثالاً آخراً على الاستثمار الخليجي. ويمتد تأثير الخلافات الداخلية بين الأحزاب الكردية الحاكمة وبين «حكومة إقليم كردستان» والحكومة العراقية إلى علاقات العراق مع إيران. فالجمهورية الإسلامية ستشعر بغضاضة تجاه فكرة عدم تقييد قطاعي الطاقة والغاز في العراق. وقد استهدفت الميليشيات العراقية ذات العلاقات الوثيقة مع إيران شركات النفط الدولية العاملة في العراق وكردستان، مثل حقول النفط في البصرة وحقل غاز كورمور في كردستان. وتراقب الولايات المتحدة أيضاً هذا المجال. فقد قامت واشنطن بتمديد إعفاءات متتالية تسمح للعراق باستيراد الغاز الإيراني بشرط اتخاذ بغداد خطوات نحو استقلال (قطاع) الطاقة. ومع ذلك، ما زال العراق مدمناً على (شراء) الغاز والطاقة من إيران. وبالنظر إلى نقص الطاقة في أوروبا الناجم عن حرب روسيا في أوكرانيا، عملت الولايات المتحدة على حث العراق و«حكومة إقليم كردستان» على زيادة إنتاج الغاز والسعي إلى تصديره. وقد أبرمت «حكومة إقليم كردستان» عقداً مع شركة "روسنفت" الروسية لبناء خط أنابيب لتصدير الغاز. ومع ذلك، فإن تكثيف الدور الروسي في قطاع الطاقة في «حكومة الإقليم» أمر مشكوك فيه على المدى القريب. ويستدعي الخلاف توسط جهة معينة بين «حكومة إقليم كردستان» وبغداد. ومع ذلك، لم تلعب الولايات المتحدة دور الوساطة منذ عام 2008، بينما لجأت «حكومة إقليم كردستان» وبغداد إلى ألعاب الملامة بدلاً من حل النزاع. وعلى الرغم من أن أياً من الجانبين لم يطلب من واشنطن التوسط، إلّا أن وزارة الطاقة الأمريكية أصدرت تقريراً خاصاً حول الوعد (بتوفير) الغاز من «إقليم كردستان» للمساهمة في ترشيد هذه المفاوضات. وعلى الجانب الآخر، قد تخسر أسواق النفط وبسرعة 400 ألف برميل من النفط الذي تصدره «حكومة إقليم كردستان» حالياً إذا لم يتم التعامل مع الأزمة بحكمة.    

عربيةDraw: يصارع الحزب الديمقراطي الكوردستاني في العراق كي يحافظ على فرص التوصل إلى اتفاق مع حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لحل المشاكل العالقة بين المركز والإقليم. ولكن الحل لا يبدو متاحا. وفي حين يدفع هذا الواقع إلى الاعتقاد بأن مستقبل تحالف إدارة الدولة، الذي تشكلت حكومة السوداني على أساسه، بات قاب قوسين أو أدنى من الانهيار، فإن هناك ما يبرر الاعتقاد بأن حكومة الإقليم نفسها لا تحظى بفرصة أفضل للبقاء. ولم يسفر اللقاء الأخير بين السوداني ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الذي جرى على هامش مشاركتهما في مؤتمر ميونخ للأمن، عن نتيجة، سواء ما تعلق منه بموقف المحكمة الاتحادية العليا من قانون النفط والغاز الذي أصدرته حكوموفيما يضيّق حكم المحكمة الاتحادية الخناق على حكومة الإقليم يضيّق أيضا عدم التوافق حول البنود المتعلقة بالإقليم، في قانون الموازنة العامة لهذا العام، الخناق على السوداني. وإذا انهار تحالف إدارة الدولة فستعود الأزمة السياسية في البلاد إلى المربع الأول، ما يجعل من الانتخابات العامة المبكرة خيارا وحيدا. وحيث أن قانون الانتخابات نفسه موضع جدل داخل البرلمان، فإن الفوضى السياسية ستعود لتبدد مساعي الإطار التنسيقي إلى توظيف الاحتياطات المالية الضخمة للعراق في تسويق نفسه في الشارع العراقي. ولكن هذا ليس سوى وجه واحد من الأزمة؛ إذ يقول المراقبون إن السوداني في وضع مريح أكثر من وضع حكومة الإقليم، لأن الخلاف بشأن الموازنة العامة لا يقتصر على حصة الإقليم وارتباط عائدات النفط والغاز اللذين يصدّرهما الإقليم بها، وإنما يشمل النزاع بين الحزبين الكورديين الرئيسيين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني. ويطالب الاتحاد الوطني بأن تتضمن الموازنة فقرات تضمن لامركزية حصة الإقليم من الموازنة، مما يعني أن تحصل كل محافظة من محافظات الإقليم الثلاث (دهوك وأربيل والسليمانية) على حصة مستقلة لكل منها. وكان بيان لرئاسة إقليم كوردستان بشأن لقاء نيجيرفان بارزاني والسوداني، قد قال إن الجانبين اتفقا على أن “التصدي للتحديات والتهديدات التي تواجه البلد يستدعي العمل المشترك وتعاون كل القوى والأطراف والمكونات في العراق”. ويقول المراقبون إن هذه الصيغة تؤكد أن الطرفين لم يتوصلا إلى تسوية، لأن كلا منهما يعتقد أن الكرة في ملعب الطرف الآخر. وقال حسين علاوي، وهو أحد مستشاري السوداني، في تصريح نقله موقع “رووداو” إن التفاهمات بين وزارة النفط الاتحادية مع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان تسير في اتجاه “دمج إنتاج الإقليم من النفط مع الإنتاج الاتحادي”. وإن السوداني “يريد أن يعطي فسحة للنقاشات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، بشأن التزامات الحكومات الاتحادية والمسارات المالية في الإقليم”. وتواجه حكومة الإقليم أزمة مزدوجة مع الحكومة المركزية في بغداد، وأيضا بسبب مقاطعة حزب الاتحاد الوطني لها، مما يهدد بقاءها هي الأخرى. برز الوجه الأول من الأزمة عندما أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في فبراير 2022 قرارا قال إن قانون الموارد الطبيعية لـ”حكومة إقليم كوردستان” عام 2007 غير دستوري وإن صادراتها النفطية وعقودها غير قانونية. وزادت هذه الأزمة تعقيدا عندما عمدت الحكومة العراقية إلى مقاضاة أنقرة في محكمة التحكيم الدولية على خلفية سماحها بتدفق النفط الكردي دون موافقة بغداد. وأصدر المحكمون حكماً أوليا مطلع هذا العام لصالح الحكومة العراقية وقد تذهب تفاصيله إلى إلزام الحكومة التركية بدفع تعويضات تقدر بنحو 36 مليار دولار، وهو ما سينعكس سلبا على حكومة الإقليم، لاسيما وأنها كانت تبيع النفط بتخفيضات تتراوح بين 8 دولارات و19 دولارا للبرميل عن أسعار السوق. وهي أحد مبررات المطالبة بتعويضات. ويكمن الوجه الثاني من الأزمة في أن المحكمة الاتحادية العليا قضت في يناير الماضي بعدم قانونية أي تحويل من تحويلات الميزانية الاتحادية إلى الإقليم، وهو ما يعني أن حكومة السوداني لا تستطيع بحكم هذا القانون أن تقدم لحكومة الإقليم قرشا واحدا قبل تسوية الخلوالتسوية المطروحة على الطاولة هي أن تمتثل صادرات الإقليم لسلطة وزارة النفط في بغداد، وليس كما الحال الذي ظل سائدا منذ عام 2007 حيث توجد سلطتان مختلفتان في بلد واحد تبيع كل منهما النفط والغاز بتسعيرات مختلفة. ويتنامى الخلاف داخل حكومة الإقليم أيضا، إلى الحد الذي دفع بافل طالباني زعيم الاتحاد الوطني إلى التهديد باستبدال سياسة “الانسحاب من الحكومة” بسياسة “المقاطعة” الراهنة، ما قد يجعل من حكومة مسرور بارزاني في أربيل مجرد حكومة تصريف أعمال إلى حين إجراء انتخابات برلمانية جديدة. ويقول بلال وهاب الزميل في معهد واشنطن، في دراسة نشرها “مركز الإمارات للسياسات”، “منذ أكتوبر 2022 قاطع فريق الاتحاد الوطني اجتماعات مجلس وزراء حكومة الإقليم”. ويضيف وهاب أنه مع تصاعد الضغط على هذه الحكومة “قد ينشق الاتحاد عن سياسة الطاقة الموحدة للحكومة ليمضي قدمًا بمفرده (بمقترح اللامركزية). وقد تسببت المدفوعات المتأخرة والازدراءات الشخصية أيضا وبشكل مزمن في توتر علاقة مسرور مع شركات النفط الدولية في الوقت الذي تكون فيه حكومة الإقليم في أمس الحاجة إليها”. وبالنسبة إلى حكومة الإقليم فإن الحاجة إلى إقرار الميزانية العامة تتركز حول حقيقة أن عائداتها من النفط لا تغطي استهلاكها للمال. فهي تنفق على “القطاع العام” 800 مليون دولار شهريا، واضطرت خلال العام الماضي إلى دفع 60 في المئة من عائداتها لتسديد بعض ما تراكم عليها من ديون. ويقول المراقبون إن حكومة الإقليم باتت في ورطة من صنع يديها، بسبب رهاناتها الانفصالية. وإنه حتى الانتخابات، سواء في المركز أو في الإقليم، لن توفر لها مخرجا، الأمر الذي يمنح تحالف الإطار التنسيقي الثقة بأن امتثال الإقليم لشروط المركز هو الخيار الوحيد. المصدر:صحيفة العرب اللندنية  

عربيةDraw : قامت حكومة إقليم كوردستان بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر في 15 شباط2022، بيع نفطه بأقل بكثيرمن أسعار سوق النفط العالمية، وفق تحليل  مؤسسة( رونبين للشفافية في القطاع النفطي) لتقارير شركة (ديلويت) العالمية المكلفة بالتدقيق في حسابات القطاع النفطي لإقليم كوردستان، يقوم الإقليم ببيع نفطه بأقل من أسعار سوق النفط  العالمية، وتصل هذه التخفيضات مابين(8) دولارات و( 19) دولارا في بعض الأحيان، وفق هذه البيانات، قامت حكومة إقليم كوردستان ببيع برميل النفط المصدرعبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي في شهر تشرين الثاني من عام 2022، بأقل من (19) دولارا مقارنة مع أسعار السوق العالمية، حيث وصل معدل سعر خام برنت في شهر  تشرين الثاني من عام 2022 إلى( 91.420 ) دولار للبرميل، بينما بلغ معدل سعر برميل نفط الإقليم خلال هذا الشهر إلى( 72.244) دولارا، وبذلك يتضح أن معدل الفرق بين خام الإقليم و خام برنت يبلغ نحو( 19.176) دولارا. وفق هذه الارقام، باع إقليم كوردستان برميل النفط بأقل من ( 8) دولارات بالمقارنة مع أسعار السوق العالمية في شهرشباط من نفس العام، حيث بلغ معدل سعر خام الإقليم خلال هذا الشهر نحو( 88.281) دولارا، وبلغ معدل سعر خام برنت في الاسواق العالمية خلال شهر شباط نحو ( 97.130) دولارا، ووصل الفرق بين السعرين نحو( 8.849)دولارا، وكان هذا الفرق وفق تلك البيانات الأقل خلال عام 2022، مقارنة مع الاشهر الاخرى من نفس العام. وكانت وزارة النفط الاتحادية  انتقدت السياسية النفطية لإقليم كوردستان في مناسبات عديدة وصفت إدارة العمليات النفطية في إقليم كوردستان بأنها "غير صحيحة،وقالت،" إذ إنه من غير الصحيح أن يكون البيع بأسعار أقل بكثير من أسعار شركة النفط العراقية القابضة "سومو". ووفق وزارة النفط الاتحادية أن،"مجمل الإيرادات النفطية من الإقليم لا تتجاوز 50 في المائة من مجموع موازنة الإقليم التي تخصصها بغداد لها سنوياً". من جانبه قال مساعد رئيس حكومة إقليم كوردستان للشؤون المالية ريباز حملان،  خلال مقابلة تلفزيونية في نهاية شهر أيلول من عام 2022، إن" الإقليم يبيع نفطه الآن بسعر أقل من شركة التسويق العراقية (سومو) بثلاثة دولارات فقط". وقال حملان في مقابلة مع كوردستان 24، إن إقليم كوردستان حقق تقدماً كبيراً في مجال بيع النفط إلى الأسواق العالمية، لافتاً إلى أنه يبيع الآن بسعر أقل بثلاثة دولارات من شركة سومو، مبيناً أن نفط الإقليم كان يباع في السابق بسعر أقل بكثير مما عليه الآن. وأضاف أن التشكيلة الوزارية التاسعة سددت لغاية الآن أكثر من ملياري دولار إلى الشركات العالمية، مؤكداً أن الحكومة لا تزال مدينة لتلك الشركات بنحو خمسة مليارات دولار.      

 عربية:Draw دخل مرشد الطريقة القادرية الكسنزانية الشيخ" نهروالكسنزاني" على خط الوساطة بين الحزبين الكورديين( الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني)، واجتمع الأخير مع كل من رئيس  حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في أربيل ومع رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني في السليمانية. بحسب المعلومات التي حصل عليهاDraw، من مصادرمطلعة،" يسعى الكسنزاني إلى ترطيب الاجواء بين الحزبين( البارتي واليكيتي) وقام في 9 شباط الجاري بزيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسروربارزاني. وتشير المعلومات بأن البارزاني أبلغ الشيخ نهرو بأن، " المكتب السياسي  للاتحاد الوطني الكوردستاني قام بتعليق اجتماعاته مع المكتب السياسي للديمقراطي الكوردستاني، وأن الاجتماعات توقفت بطلب من اليكيتي، وأنهم بإنتظار استئنافها من جانب الاتحاد الوطني الكوردستاني". وبحسب تلك المعلومات أبلغ رئيس الحكومة ( الشيخ نهرو) ايضا أن،" أن الاتحاد الوطني الكوردستاني بإمكانه أستئناف مشاركته في أجتماعات مجلس الوزراء بدون شروط مسبقة، أما القضايا العالقة الاخرى، فيجب بحثها مع المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني". وأكدت تلك المصادر ايضا أن،" الشيخ نهرو، بعد اجتماعه مع البارزاني توجه إلى السليمانية واجتمع في "دباشان" مع رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، إلا أنه لم يحصل على أجوبة تفضي إلى انفراج  العلاقة بين الطرفين خلال الفترة القادمة". خلال السنوات الماضية، حاولت شخصيات محلية ودولية عديدة  الدخول على خط الوساطة بين ( البارتي و اليكيتي) وخاصة اثناء تصاعد وتيرة  الخلافات بين الطرفين، أمثال،( الدكتورعلي القرداغي والشيخ محمود الحفيد ومحمد الحاج  محمود). وفي تسعينيات القرن الماضي، حاول الاتراك والايرانيين والفرنسيين و الاميركيين والبريطانيين، حل الخلافات بين الحزبين، ومن الشخصيات العراقية التي حاولت الدخول على خط الوساطة بين(البارتي و اليكيتي ) كان رئيس المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي". في يوم 28 من شهر كانون الثاني الماضي، وبعد انقطاع دام أكثر من شهرين بين الحزبين الكورديين، قام وفد من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني بزيارة السليمانية والاجتماع مع قادة "اليكيتي"، بعد الاجتماع صرح الطرفين لوسائل الإعلام  بأن،" الاجتماع كان ناجحا وأتفقاعلى عقد اجتماع أخر في بداية شهر شباط الحالي"، إلا أن صدور قرار من محكمة في أربيل لصالح الرئيس المشترك السابق للاتحاد الوطني الكوردستاني ( لاهور شيخ جنكني) اثار حفيظة "اليكيتي" وعلى إثر ذلك تم تعليق الاجتماعات التي كانت من  المقررعقدها خلال شهرالحالي".      

 عربيةDraw:  بعد مرور أكثر من عام على الانسداد السياسي، من المتوقع أن يواجه السوداني أزمة جديدة متعبة مع القادة الكورد، مايؤثر على تحديد سياسته في تنظيم الموازنة. وفق تصريحات برلمانيين كورديين: الديمقراطي الكوردستاني سيتخلى عن دعم حكومة السوداني في حال عدم التزام الاخير بوعوده في المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد. قبل أن يشكل السوداني حكومته، عقد اتفاق مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي يهيمن على أربيل عاصمة إقليم كوردستان. أبلغ ثلاثة مسؤولين أكراد  وكالة رويترز: الاتفاق المزمع تنفيذه،  ينهي الخلاف بين إقليم كوردستان و الحكومة  الاتحادية، ويتضمن إرسال  الموازنة إلى أربيل  توزيع إيرادات النفط بين حكومتي كوردستان والعراق. وفق تصريح أحد المسؤولين الكورد: أبلغ الديمقراطي بوضوح، أنه سيتخلى عن دعم حكومة السوداني في عدم التزام رئيس الحكومة بتعهداته تجاه إقليم كوردستان. شوان طه، المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، قال لـ رويترز:  هناك عدد من القوى السياسية يحاولون كسر إرادتنا، ونحن نرفض ذلك ولن نسمح به. مستشار لـ رويترز: السوداني يوصي فريق قانوني من مجلس الوزراء لإيجاد طريقة لإرسال الأموال إلى الإقليم، دون تهميش قرار المحكمة الاتحادية.  المصدر: رويترز  

 تقرير:عربية Draw  نشرت شركة (ديلويت) العالمية المكلفة بالتدقيق في حسابات القطاع النفطي لإقليم كوردستان، تقريرها للربعين الثالث والرابع لعام 2022 وبحسب تقارير الشركة: بلغ إجمالي مبيعات حكومة إقليم كوردستان من الخام، خلال عام 2022 أكثر من( 144 مليون و404 الف ) برميل. وبلغ معدل التصدير اليومي نحو (395 الف و 628) برمیل بلغ معدل سعر برميل خام برنت في الاسواق العالمية خلال هذه السنة   (100.78) دولار باع الإقليم برميل النفط بـ(85) دولار، الإقليم يقوم ببيع نفطه بأقل من ( 12) دولارا للبرميل عن أسعار السوق العالمية. مجموع الإيرادات النفطية المتحققة من خلال تصدير النفط عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي بلغ نحو (12 ملیار و 331 ملیون و 417 الف) دولار.   بلغ مجموع النفقات النفطية( الاستخراج ، الانتاج والتصديرعبر الانبوب ) نحو (6 ملیار و 712 ملیون و 556 الف و 807) دولار، بنسبة (54%) الايرادات التي دخلت خزينة حكومة إقليم كوردستان، بلغت (5 ملیار و 709 مليون و 704 الف و87) دولار، بنسبة (46%).  انخفض أجور نقل النفط عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي، بشكل قياسي خلال عام 2022 وبنسبة (2.2%)، الاجور بلغت أقل من (2) دولارعن كل برميل.  قامت حكومة الإقليم ببيع (1 ملیون و 466 الف و 797) برمیل، للسوق المحلية أي بمعدل (4 الاف و 18) برمیل يوميا. بلغ معدل سعر البرميل المباع للسوق المحلية، نحو (61.4) دولار، وبلغت الإيرادات المتحققة نحو (90 ملیون و 843 الف و 46) دولار.  قامت وزارة الثروات الطبيعة في حكومة إقليم كوردستان، بتسليم نحو (10 ملیون و 758 الف) برمیل من النفط الخام إلى المصافي النفطية في الإقليم وذلك لسد حاجة السوق المحلية من المنتجات النفطية. إيرادات ونفقات العملية النفطية في إقليم كوردستان خلال عام 2022 قامت شركة (ديلويت) العالمية المختصة بتدقيق القطاع النفطي في إقليم كوردستان بنشر تقريرها في 14 شباط 2023، وبحسب التقرير المنشور،بلغ إجمالي مبيعات حكومة إقليم كوردستان من الخام ،خلال عام 2022 أكثر من( 144 مليون و404 الف ) برميل، وبلغ معدل التصدير اليومي بنحو(395 الف و 628) برمیل، بحسب التقرير،"بلغ معدل سعر برميل خام برنت في الاسواق العالمية خلال هذه السنة (100.78) دولار". وأشار التقرير أن،" حكومة إقليم كوردستان باع برميل النفط بـ (85) دولار، لأن الإقليم يقوم ببيع نفطه بأقل من ( 12) دولارا للبرميل عن أسعار السوق العالمية". ووفق شركة ( ديلويت )،" بلغ مجموع الإيرادات النفطية المتحققة من خلال التصدير عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي نحو(12 ملیار و 331 ملیون و 417 الف) دولار،  بلغ مجموع النفقات النفطية ( الاستخراج ، الانتاج  و التصدير عبر الانبوب ) نحو (6 ملیار و 712 ملیون و 556 الف و 807) دولار بنسبة (54%). وأشار التقرير إلى أن، "الايرادات التي دخلت خزينة حكومة إقليم كوردستان، بلغت (5 ملیار و 709 مليون و 704 الف  و 87) دولار، بنسبة (46%.) اجور نقل النفط عبر الانبوب في عام 2022  ونوه التقرير إلى أن ، "أجور نقل النفط عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي، قد انخفض بشكل قياسي بنسبة (2.2%) خلال عام 2022، وبلغت   الاجور أقل من (2) دولارعن كل برميل خلال هذه الفترة. وأشار التقرير أن، "هناك فرق كبير في النفقات( التي ذهبت كأجور تصدير نفط الإقليم عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي)،مقارنة مع عام 2021، حيث بلغت أجور نقل النفط خلال عام2021  نسبة (10%) من إجمالي الإيرادات النفطية المتحققة، أي أن أجور نقل البرميل الواحدعبر الانبوب أنخفض من ( 6) دولارات في عام 2021 إلى( 1.9) دولار خلال عام 2022". بيع خام الإقليم بسعر أرخص من أسواق النفط العالمية  أشارت شركة( ديلويت) إلى أن،" إقليم كوردستان قام ببيع نفطه  خلال عام 2022 بأقل من أسعار سوق النفط العالمية وبمعدل( 15.79) دولارا للبرميل.   نفط إقليم كوردستان والمصافي المحلية. يبلغ عدد المصافي النفطية الرسمية في إقليم كوردستان(4) مصافي، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لهذه المصافي مجتمعتا نحو( 256) الف برميل يوميا، تقوم هذه المصافي بتوفير( المنتجات النفطية ) للسوق المحلية. قامت حكومة إقليم كوردستان خلال عام 2022، ببيع  نحو(1 ملیون و 466 الف و 797) برمیل، للسوق المحلية أي بمعدل (4 الف و 18) برمیل يوميا، وبلغ معدل سعر البرميل المباع نحو(61.4) دولار، وبلغت الإيرادات المتحققة نحو(90 ملیون و 843 الف و 46) دولار. وقامت وزارة الثروات الطبيعة في حكومة إقليم كوردستان بتسليم نحو(10 ملیون و 758 الف) برمیل من النفط الخام إلى المصافي النفطية في الإقليم وذلك لسد حاجة السوق المحلية.  

عريبة:Draw  كشف مصدر رفيع لـ Draw، أن الرئيس العراقي السابق برهم صالح، أجرى زيارة يوم الاثنين الماضي إلى العاصمة الإيرانية طهران ، والتقى هناك قائد فيلق القدس الإيراني اسماعيل قاآني ورئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني،علي شمخاني. وأشار المصدر، أن" زيارة صالح إلى إيران، تتعلق بتأزم العلاقة بين الحزبين الكورديين (الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني) والمشاكل الداخلية للاتحاد الوطني الكوردستاني. ولفت المصدر إلى أن، " زيارة برهم صالح، إلى إيران استغرقت يومين، وانه عاد إلى إقليم كوردستان  بعد ظهر اليوم الاربعاء". وبحسب المعلومات التي حصل عليها Draw ،" زار وفد إيراني يوم الاثنين الماضي إقليم كوردستان، واجتمع مع زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني في منتجع "بيرمام" بأربيل، ومن ثم توجه الوفد  إلى السليمانية والتقى هناك رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني.  وأشارت المعلومات إلى أن،" الوفد الإيراني تناول خلال اجتماعاته مع مسؤولي ( البارتي واليكيتي) قضية الحدود بين إيران والإقليم، ومصير الاحزاب الكوردية الايرانية المعارضة داخل أراضي كوردستان".  وأفادت المعلومات أيضا، أن "وزير داخلية إقليم كوردستان( ريبر أحمد)  أجرى ايضا  زيارة  قبل اسبوعين إلى إيران، واجتمع هناك مع المسؤولين الامنيين الايرانيين".     

عربية:Draw يوما بعد يوم تتجه علاقة الحزبين الكورديين ( البارتي واليكتي) نحو التأزم والإنقطاع التام، الاتحاد الوطني الكوردستاني منزعج من تدخلات الحزب الديمقراطي الكوردستاني في شؤنه الداخلية، والديمقراطي الكوردستاني لايعطي أي أهمية للخطوات التي يقوم بها (اليكيتي) في بغداد لتأليب الاطراف السياسية الشيعية عليه. في حال لو تحولت سياسية (اليكيتي) من سياسية (مقاطعة الحكومة) إلى سياسية (الانسحاب) فبحسب القانون، ستتحول الكابينة الحالية (الكابينة التاسعة) إلى حكومة تصريف أعمال، لكن وبحسب القانون ايضا يستطيع رئيس الحكومة مسرور بارزاني وبهدف المحافظة على التشكيلة الوزارية الحالية عدم  قبول استقالات الفريق الوزاري (لليكيتي) في الحكومة، لحين إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي:   من الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى الاتحاد الوطني الكوردستاني بعكس التوقعات ، لاتزال الخلافات السياسية مستمرة بين الحزبين الكورديين الرئيسيين في إقليم كوردستان، الحزب الديمقراطي الكوردستاني وبين الاتحاد الوطني الكوردستاني آخر هذه الخلافات تمثل بامتناع نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني عن حضور جلسات مجلس الوزراء في الإقليم، احتجاجًا على ما وصفه بـ (تفرّد) الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزمام السلطة في كوردستان.  جرت في الاونة الاخيرة محاولات لرأب الصدع  بين الجانبين، وعقد اجتماع بين الحزبين في السليمانية نهاية الشهرالماضي وصف الطرفين الاجتماع بالايجابي وتعهدوا بعقد اجتماع لاحق، إلا أن صدور قرار من محكمة في أربيل  لصالح (لاهور شيخ جنكي) والذي اعتبر شيخ جنكي أنه لايزال الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، أعاد مرة أخرى أجواء التأزم إلى الواجهة وأعادت بالعلاقة بين الجانبين إلى المربع الاول. الاتحاد الوطني الكوردستاني، عبرعن إنزعاجه من تدخلات (البارتي) في شؤنه الداخلية وأصدر بيانا بهذا الخصوص، ومن جانبه عبر الديمقراطي الكوردستاني أيضا عن انزعاجه من خطوات ( اليكيتي) في بغداد. وبالتحديد سعي الاتحاد الوطني في وضع (فقرات) في قانوني ( الموازنة الاتحادية العام 2023 والنفط والغاز الاتحادجي) تضمن ( اللامركزية) لمحافطات الإقليم وتضمن التعامل مع الحكومة الاتحادية بشكل مستقل وبمعزل عن أربيل، وأعتبر الديمقراطي الكوردستاني هذه الخطوات تهديدا لكيان الإقليم ووحدته ووبالضد من مركزية قرار حكومة كوردستان. وفق المعلومات التي حصل عليها Draw، وضع الديمقراطي الكوردستاني أمام الاتحاد الوطني الكوردستاني خيارين لحل الخلافات وهما :   اذا كان الاتحاد الوطني يرد استئناف المشاركة في إجتماعات الحكومة، بدون شروط ، فإننا نرحب بذلك   أما إذا الاتحاد الوطني يرفض العودة للمشاركة في الاجتماعات، فبإمكانه إتخاذ أي خطوة يراه مناسبا له. من المقاطعة إلى الانسحاب !!  يمتنع نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني عن حضور جلسات مجلس الوزراء في الإقليم منذ (4) أشهر، وفي يوم 11 كانون الاول الماضي انسحب فريق الاتحاد الوطني الكوردستاني، من مجموعة (الواتساب) الخاصة بحكومة إقليم كوردستان. وقالت مصادر مطلعة لـ Draw ، أن"الانسحاب يأتي رداً على اتهامات مسرور بارزاني للاتحاد بالتسبب بالازمة المالية في السليمانية". يتهم الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني كل منهما الآخر بخلق المشاكل والعقبات، تلك الخلافات تسببت في حالة من التوتر في الإقليم، الخلافات الرئيسية بين الطرفين تفاقمت  بعد حادثة اغتيال العقيد هاوكار الجاف، أحد أبرز الضباط في مؤسسة مكافحة الإرهاب، في 7 تشرين الأول الماضي بمدينة أربيل، ما أدى لمقاطعة الفريق الوزاري للاتحاد الوطني جلسات مجلس الوزراء في حكومة الإقليم، بعد أن اتهم الحزب الديمقراطي قادة أمنيين في الاتحاد الوطني بالوقوف وراء عملية الاغتيال، ومن جانبه يتهم الاتحاد الوطني الكوردستاتي( البارتي ) بالتفرد بالسلطة. بات الحزبان الكورديان (الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني)، أمام مرحلة حرجة، بعد تصعيد كبير في الخلافات القائمة بينهما، واخذت ( الهوة ) تتسع يوما بعد يوم، حتى وصلت إلى درجة أن يقول رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني في إجتماع قادة ( إئتلاف إدارة الدولة) وأمام ممثل الحزب الديمقراطي الكوردستاني فؤاد حسين، بأن،" الحكومة الحالية في الإقليم هي( حكومة البارتي)، وأن الاتحاد الوطني الكوردستاني يناقش خيار الانسحاب من الحكومة الحالية". هل "تنحل" حكومة إقليم كوردستان في حال انسحاب ( اليكيتي)؟ اذا انسحب الاتحاد الوطني الكوردستاني من الحكومة الحالية، كما هدد بذلك بافل طالباني، فإن حكومة الإقليم وبحسب الفقرة (2) من المادة ( 11) من قانون رئاسة مجلس وزارء حكومة إقليم كوردستان الصادر في عام 1992، بإستطاعتها الاستمرار في إدارة الحكم في الإقليم إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية. تمرالتشكيلة الحكومية الحالية (التاسعة) برئاسة مسرور بارزاني، بمرحلة صعبة، الخلافات تعصف بالعلاقة بين الحزبين الرئيسين، وهذا سيؤثر بشكل كبير على المباحثات الجارية في بغداد حول أهم القوانين المصيرية بالنسبة لإقليم كوردستان وهما قانون (الموازنة الاتحادية لعام 2023 و قانون النفط و الغاز الاتحادي)، حكومة الإقليم تصر أكثر من الاطراف العراقية الاخرى في الإسراع بتشريع قانون النفط والغاز الاتحادي، وذلك لإعادة الغطاء القانوني والدستوري إلى عملية تصدير النفط، لأن بدون تشريع القانون سيكون حكم المحكمة الاتحادية ساري المفعول وسيكون بمثابة (السكين في الخاصرة) وستسبب بمشاكل وخلافات وعراقيل جمة مع الحكومة الاتحادية ولعملية الانتاج والتصدير( التعامل مع الشركات الاجنبية) في الإقليم. الحزب الديمقراطي الكوردستاني يريد الحفاظ على كيان الإقليم والتعامل وفق هذا الاساس مع بغداد، في المقابل يسعى الاتحاد الوطني الكوردستاني إلى تثبيت بنود وفقرات في نص القانون يعطي الحق لمحافظات الإقليم بالتعامل مع الحكومة الاتحادية بشكل مباشر وبمعزل عن حكومة أربيل.  عرقلت الخلافات بين (البارتي واليكيتي)  أيضا إجراء الانتخابات البرلمانية (الدورة السادسة) في الإقليم، حيث تأخرت عن موعدها المقرر عام  كامل،  بدون أن يكون هناك أي ضوء في نهاية النفق، وأصبح المشهد السياسي في كوردستان مشحونا وباتت سمة ( الادارتين) أكثر وضوحا من ذي قبل على الوضع السياسي والاقتصادي والاداري في الإقليم. التشكيلة الحكومية ( التاسعة) هي التجربة الاولى لمسرور بارزاني في الحكم، هذه التشكيلة لم تكن تشكيلة (الازمات السياسية ) فحسب، بل إنها استهلت عملها بإزمة أقتصادية حيث تزامنت مع ظهور جائحة الكورونا  التي اجتاحت العالم وانخفاض أسعار النفط في الاسواق العالمية، وكانت هذه الازمة شديدة الوطئة على حكومة  الاقليم التي  تعتمد على الإيرادات النفطية لدفع مرتبات موظفي القطاع العام وديمومة تقديم الخدمات وتمويل المشاريع الاساسية المتعلقة بحياة مواطني الإقليم.     

 عربية:Draw بلغت الإيرادات النفطية المتحققة لحكومة إقليم كوردستان، خلال الربع الاخير من عام 2022  ( الاول من تشرين الاول إلى 31 من كانون الاول ) نحو ( 2مليار (452 ملیون‌و 723 الف) دولار. بحسب التقريرالاخير لشركة ( ديلويت) المختصة بعمليات التدقيق في إيرادات نفط الإقليم،"من إجمالي الإيرادات النفطية التي تحققت خلال هذه الفترة والبالغة (2 ملیارو 452 ملیون‌و 723 )دولار، دخلت نحو(  ملیار‌و 190 ملیون‌و 789 الف ) دولار  دخلت إلى خزينة الحكومة كعائدات متحققة، أما الجزء الاخر من المبلغ فقد ذهبت كنفقات للعملية النفطية (  الاستخراج، الانتاج و التصدير) والبالغة نحو (ملیار‌و 261 ملیون‌و 934 الف) دولار. وبلغ معدل سعر برميل النفط المصدرمن قبل حكومة إقليم كوردستان خلال هذه الفترة نحو(69 دولارو 472 سنت). ارتفاع تكاليف انتاج نفط إقليم كوردستان، بالمقارنة مع  انتاج النفط في الحكومة الاتحادية،  هي إحدى النقاط التي دائما تنتقد من خلالها حكومة إقليم كوردستان.  

عربية:Draw كشف مصدر مقرب من الرئيس المشترك السابق للاتحاد الوطني الكوردستاني ( لاهور شيخ جنكي) لـDraw، أن ملف الدعوى المقامة من قبل شيخ جنكي ضد نجل عمه بافل طالباني والذي يسعى من خلاله استرداد صلاحياته التي سلبت منه كرئيس مشترك للحزب العام الماضي، تم تحويله إلى محكمة التمييز المختصة بشؤون الانتخابات في العاصمة بغداد. بحسب المصدر، "هدد بافل طالباني  من الانسحاب من بغداد في حال اذا حسمت المحكمة الدعوى لصالح ( لاهور شيخ جنكي).    وحول كتاب المفوضية الذي صدر في 7 شباط الجاري، والذي أكد  فيه المفوضية للمرة الثانية على صحة الاجراءات والتغيرات التي حدثت داخل الاتحاد الوطني الكوردستاني بعد استبعاد شيخ جنكي من الرئاسة المشتركة للحزب، أشار المصدر، إلى ان،" الكتاب تم توجيه إلى (محكمة أمن أربيل) وهو ليس قرار نهائي، لأن شيخ جنكي طعن بقرار دائرة شؤون الاحزاب التابعة للمفوضية العليا للانتخابات الذي صدر في 7 شباط الجاري، والان تم نقل ملف الدعوى إلى (محكمة التمييز) في العاصمة بغداد . ولفت المصدرإلى أن ،"بافل طالباني قد كثف في الاونة الاخيرة من ضغوطاته على قادة الاطراف السياسية الشيعية في العراق، وهدد بالانسحاب من بغداد، في حال صدور قرار من المحكمة لصالح شيخ جنكي". في 31/1/2023  أصدرت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، قرارا بصحة التغيرات والاجراءات التي أجريت داخل الاتحاد الوطني الكوردستاني وأكدت أن بافل طالباني هو الرئيس الشرعي للاتحاد الوطني الكوردستاني. وأصدرت (محكمة أمن أربيل) في 2 من شباط الجاري، حكما لصالح لاهور شيخ جنكي، بإعتباره لايزال الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، وأن حزب الاتحاد الوطني يدار من قبل كل من ( بافل جلال حسام الدين ولاهورجنكي بورهان). وعلى أساس هذا الحكم، قام (لاهور شيخ جنكي) بالطعن في قرار دائرة شؤون الاحزاب التابعة للمفوضية العليا للانتخابات في العراق. وكان المجلس القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني قد ألغى في الثامن من أغسطس 2022 نظام الرئاسة المشتركة للحزب، وانتخب بافل طالباني رئيسا للاتحاد، بعد نجاحه في استبعاد نجل عمه لاهور الشيخ جنكي من الرئاسة المشتركة للحزب واتهامه بمحاولة تصفيته وقتله بالسمّ في حين أن الشيخ جنكي كان قد حصل على غالبية أصوات المؤتمر التنظيمي للاتحاد الوطني الذي جرى بداية 2020.        

عربية:Draw حذّرت رئيسة البرلمان إقليم كوردستان ريواز فائق من انعكاسات خطيرة لاتساع رقعة التشهير والشتائم في الإعلام على المجمتع الكوردي، مشيرة إلى أن “معجم الكراهية والشتائم يكاد يتحول إلى تقاليد اجتماعية سائدة وعرف قائم في إقليم كوردستان:". ودافعت رئيسة البرلمان الكوردستاني، التي تنتمي إلى الاتحاد الوطني، خلال مؤتمر انعقد في السليمانية تحت عنوان “نحو مستقبل أفضل للصحافة وحرية الرأي” عن القوانين والتشريعات الخاصة بالإقليم، معتبرة أن لدى إقليم كوردستان أفضل القوانين للتظاهرات والصحافة والوصول إلى المعلومات، لكن لديهم مشكلة مع تنفيذها من قبل السلطتين القضائية والتنفيذية. وشددت في الوقت ذاته على أن بعض القوانين تحتاج إلى تعديل لتتماشى مع الأحداث، مبينة “نحن في أزمة على المستوى المجتمعي، حيث نتعرض للإهانة ونحن في خطر”. ويبرز الإعلام طرفا محوريا في تصاعد الخلافات الكوردية ـ الكوردية على امتداد إقليم كوردستان بين الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني الذي يحكم في محافظتي أربيل ودهوك، وحزب الاتحاد الوطني الذي يتزعمه بافل طالباني ويسيطرعلى محافظة السليمانية. وعلى وقع استمرار الخلافات والأزمة السياسية بين الحزبين الرئيسيين تظهر أزمة تنذر بتفكك المجتمع الكوردي، لاسيما وأن هناك العشرات من الصفحات والمجموعات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي مدعومة ماليا وسياسيا، تعمل وفق أجندة سياسية مدروسة للنيل من الخصوم وتسقيطهم من خلال نشر الأدلة والوثائق المزورة غالبا. وينتقد صحافيون في إقليم كوردستان من جانبهم أداء الصحافة لأنها  تخضع للأجندات السياسية وتسعى لتحقيق مآرب الأحزاب أكثر من دورها في توحيد الكورد ورأب الصدع. وبحسب الكثير من المراقبين، فإن أحزاب السلطة والمعارضة تلجأ في العادة إلى استخدام الصفحات الإلكترونية كوسيلة للتسقيط والنيل من الخصوم السياسيين وسط احتدام الحساسيات المفرطة بينها. وفي سياق آخر، نوّهت ريواز فائق بأن “تصريحاتها تلك ينبغي ألا تفسر بالتدخلات الداخلية في شؤون القضاء، لابدّ أن يشعر ويطمئنّ الصحافيون من نزاهة وحيادية السلطات القضائية في حسم الشكاوى والدعوى المرفوعة في المحاكم”. وحسب منظمة “مراسلون بلا حدود”، تراجع العراق 9 مراتب إلى الوراء في مؤشر حرية الصحافة للعام الماضي، وحل بالمرتبة 172 بين 180 دولة ومنطقة، وقبلها كان في 163. ورصد تقرير المنظمة للعام الماضي، تسجيل كوردستان “الانتهاكات الأخطر” على مستوى العراق باستمرار سجن صحافيين بتهم “التجسس وتخريب النظام” أو “التآمر على حكومة الإقليم”، إذ جاءت أربيل ثانيا بـ73 انتهاكا بعد بغداد التي شهدت أعلى الانتهاكات بـ80 حالة. وأصبحت مفردات على غرار “اغتيال وسجن واحتجاز وتضييق” تتكرر في البيانات التي تصدرها المنظمات المدافعة عن حرية الصحافة بشأن أوضاع الإعلاميين في إقليم كوردستان، رغم أن الإقليم يتمتع بحكم ذاتي لم يفتأ القائمون عليه يؤكدون تمسكهم بالديمقراطية واحترامهم لحقوق الإنسان وحرية التعبير. ولفتت رئيسة البرلمان الكوردستاني إلى أن مفهوم حرية الرأي، وما يوجد على المستوى الشعبي، يعد “ذبحا لحرية التعبير”، منتقدة قذف الشخصيات السياسية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، رغم قولها إن “هذا شيء طبيعي بسبب انعدام الخدمات الأساسية”، مؤكدة “لكن ليس من الطبيعي التهجم على أساتذة الجامعات وشتمهم”. وقالت فائق “تحت ذريعة الحرية هناك مخاطر على خصوصيات الفرد في المجتمع الذي ينقسم على أساس المناطق والجماعات”، وطالبت بالإصغاء لمحتوى تقارير القنصليات المتواجدة في الإقليم والمنظمات الأوروبية والدولية المعنية بشؤون الحرية والتعبير، التي تتعلق بقضية الحريات العامة والحريات الصحافية في إقليم كوردستان، خاصة أن تلك التقارير تتضمن حقائق ومعلومات كثيرة حول الحريات العامة. كما أوضحت ريواز فائق أن كل التقارير الخاصة بوضع الصحافة وحرية التعبير لن تحل بإنكارها، وأن الإنكار المستمر لن يحل الوضع. وأعلن مركز “مترو للحريات الصحافية” في وقت سابق عن وقوع 431 انتهاكا بحق الصحافيين والمؤسسات الإعلامية في إقليم كوردستان خلال عام 2022، وهو رقم لا يتناسب مع الصورة العامة للحريات الإعلامية والمدنية التي تقول سلطات الإقليم إنها تغطي مشهد الحياة العامة، وتتميز عن باقي مناطق العراق. وأكد مركز “مترو” المعني بالدفاع عن حقوق الصحافيين، الذي يتخذ من السليمانية مقرا رئيسيا له، في تقرير سنوي له حول العمل الصحافي، “وجود مظاهر مختلفة من انتهاك الحريات الإعلامية، مثل الاعتقالات من دون أمر قضائي، العنف، مهاجمة الفرق الإعلامية، الحجز، الترهيب والتهديد، والتمييز في التعامل مع الإعلاميين وعدم تزويدهم بالمعلومات”، مذكرا أن تلك الممارسات تخل بجودة العمل الإعلامي وتوجد معوقات أمام الإعلاميين لأداء مهامهم بحرفية وأمان. وتوزعت الانتهاكات الإعلامية التي حدثت عام 2022 بين 195 حالة منع للتغطية الصحافية و68 مصادرة وكسر لأدوات الصحافيين، ومعها 46 اعتداء بالضرب والتهديد والاستهزاء بالصحافيين، و64 حالة اعتقال وحجز من دون أمر قضائي، فيما تعرض 26 صحافيا للضرب والتجريم، وأُغلقت قناة تلفزيونية واحدة، إضافة إلى ثلاث مداهمات لمنازل الصحافيين، فضلا عن انتزاع 16 تعهدا خطيا من إعلاميين، وتعرّض 6 مواقع إعلامية لهجوم وتشويش إلكترونيين. وتراجعت خلال السنوات الماضية الصحافة الورقية في إقليم كوردستان، فيما زاد عدد الفضائيات والقنوات التلفزيونية الأرضية والإذاعات، بحيث تجاوز العشرات، وغالبيتها مملوكة وممولة من الأحزاب السياسية في الإقليم، والبعض منها معارضة، إلى جانب زيادة المواقع والصفحات الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي. ووفق مراقبين، فإن المؤسسات والإعلاميين في الإقليم يطالبون السلطات الحكومية والبرلمانية بالمزيد من الضغوط على الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية للتعاون مع الجهات الإعلامية، من دون تمييز سياسي في ما بينها، ومدّهم بالمعلومات والحقائق، فيما يطالب الإعلاميون في الإقليم بتأسيس محكمة خاصة بالقضايا الإعلامية في الإقليم، قادرة على الفصل في دعاوى القدح والذم والتظلم التي يمكن أن تكبح عمل الإعلاميين في الإقليم. المصدر: صحيفة العرب    

عربية:Draw رد محامو رئيس حكومة اقليم كوردستان، مسرور بارزاني يوم أمس 10 شباط، على الدعوى المقامة ضده في الولايات المتحدة الاميركية من قبل( شنيار انور حسن) التي تحمل الجنسية الأميركية. الدعوى قدمتها شنيار العام الماضي ضد بارزاني، بتهمتي التهديد والتشهير في محكمة "الكساندريا الفيدرالية" في ولاية فرجينيا التي تسكن فيها، والتي أوكلت احد اعضاء فريق محامي الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب المحامي" جون رولي" للمضي بهذه القضية. طالب محامو البارزاني وهم كل من (بنجامين جيو وديفيد)، من المحمكة إعطاء الحصانة إلى مسرور بارزاني بإعتباره مواطن عراقي ورئيس حكومة محلية وهي جزء من العراق. وقال المحامون بأن،" البيان الذي صدر من قبل ، لم يصدر من مسرور بارزاني شخصيا، بل صدرعن الحكومة والمسؤول عن البيان هومسؤول المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، وان كلمة "علاقة" التي وردت في البيان، لم تقصد بها وجود علاقة جنسية بين (شنيار أنور والصحفي الاميركي)، الذي كشف عن حجم أملاك مسررور بارزاني في ولاية (ميامي ) الاميركية. وأضاف المحامون في مذكرة الدفاع، بأن " البارزاني لاينكر بتاتا وجود أملاك له في ولاية ميامي، وانه يشارك عدد من الاشخاص في ملكية هذه الاملاك". واستند محامو بارزاني في الدفاع إلى أن،" مسرور بارزاني هو مسؤول عراقي ووفق القوانين الاميركية، المسؤولين الاجانب لديهم حصانة ولايمكن محاكمتهم في هذا البلد". وادعى محامو بارزاني بأن،" شنيار أنور، شخصية سياسية وعامة، وهي انتقدت رئيس الحكومة وحزبه وعائلته، لكونها من المعارضة، لذلك تعتبر القضية قضية صراع سياسي بين اثنين من المواطنين العراقيين ويمكن حسم  القضية في محاكم كوردستان وليست لها أي علاقة بالمحاكم الاميركية". على إثر ذلك قررت المحكمة عقد جلسة في 31 اذار 2023، لحسم القضية. وكانت صحيفة ( اميركان بروسبيكت)  قد نشرت في 7 كانون الاول من عام 2021 تقريرا ،أشارت فيه بان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يملك عقارا في ولاية ميامي الاميركية يبلغ قيمته نحو(18) مليون دولار، وارفق التقرير بعدد من الوثائق التي تحمل توقيع مسروربارزاني، وفي اليوم التالي أصدر المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة بيانا فند فيه كل ما صدرعن التقرير، واتهم الصحافي الاميركي الذي كتب التقرير بانه على علاقة بـ ( شنيار أنور) زوجة أحد اعضاء مجلس النواب العراقي السابقين، وقامت( شنيار أنور) على إثر ذلك برفع دعوى قضائية ضد مسرور بارزاني وأوكلت احد اعضاء فريق محامي الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب المحامي جون رولي للمضي بهذه القضية. وقال رولي  حينها إن “موكلته رفعت دعوى قضائية ضد بارزاني في محكمة الكساندريا الفيدرالية في ولاية فرجينيا التي تسكن فيها، مضيفا ان “المحكمة ستلزم بارزاني بالحضور اليها خلال الأشهر المقبلة كونه مواطن أميركي، مشيراً الى أن “بارزاني عين أكبر شركة محاماة في الولايات المتحدة للدفاع عنه، جاء ذلك بحسب تصريحات صحفية .وأكد ان “بارزاني يواجه تهمتي تهديد  ضد شنيار انور المقيمة في أميركا وهذا الامر ممنوع تماماً في القانون الاميركي، والتشهير بها من خلال مكتبه الإعلامي الذي اتهمها بوجود علاقة مع الصحفي الأميركي الذي تحدث عن فساد بارزاني”.واوضح رولي ان “امتناع مسرور بارزاني عن الحضور الى المحكمة سيعرضه إلى السجن وفق القانون الأميركي”. ‎      

تقرير: عربية Draw بعد 18 عاما من الخلافات، قررت حكومة إقليم كوردستان الدخول في مباحثات مع الحكومة الاتحادية حول تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي، حكومة الإقليم بحاجة إلى هذا القانون لكي تعطي(غطاء) قانوني ودستوري لإدارة القطاع النفطي في كوردستان، ولكي تستطيع التحرر من قرار المحكمة الاتحادية التي صدر بالضد من قانون النفط والغاز في الإقليم والصادر في عام 2007، وقضت في 15 شباط الماضي بعدم دستورية القانون . هل تتباحث حكومة إقليم كوردستان بشأن قانون النفط والغاز؟  أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني انه،" يتم حاليا التباحث مع أربيل حول مسودة قانون النفط والغاز الاتحادي، وبعد أن تتم المصادقة عليها، سيتم العمل بها". من غيرالواضح  حتى هذه اللحظة هل المسودة التي تكلم عنها السوداني، هي مسودة جديدة ؟، أم هي المسودتان السابقتان التي لم يتم الاتفاق عليهما من قبل أربيل وبغداد، في عامي ( 2007 و 2011).  وعد السوداني للكورد. أكمل اليوم حكومة الجديدة برئاسة السوداني (100) يوم، منذ أن تسنمت السلطة في العراق، وكان من أبرز الوعود التي تقدمت بها حكومة السوداني، هي معالجة الخلافات العالقة بين المركز والإقليم بشكل جذري( الموازنة و إدارة الملف النفطي). وعد السوداني خلال (البرنامج الحكومي) تشريع قانون النفط والغاز، خلال مدة لاتتجاوز( 6) اشهر، وأعتبر رئيس الوزراء هذا القانون السبيل الوحيد  لتصفير الخلافات والمشاكل العالقة مع حكومة إقليم كوردستان. وأبلغ السوداني خلال إجتماعاته المتكررة مع مسؤولي إقليم كوردستان بأنه،" لايستطيع تجاهل قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر في 15 شباط 2022 أو إلغائها، لذلك السبيل الوحيد هوتشريع قانون النفط و الغاز الاتحادي، لتنظيم العلاقة بين بغداد وأربيل".  لماذا لم يشرع قانون النفط والغاز الاتحادي؟ لايزال الخلاف بين بغداد وأربيل على ملف النفط قضية غير محسومة منذ أكثر من عقدين، وقد دعت الولايات المتحدة، الحكومتين إلى التفاوض بشأن هذا الخلاف والاستفادة من بعثة الأمم المتحدة المكلفة بالمساعدة.وينص قانون النفط والغاز في العراق، الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ عام 2005، على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مناطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع .لكن منذ عام 2003، تختلف بغداد وأربيل،على موضوع إدارة حقول الإقليم النفطية. وتقول بغداد إن الإقليم لا يصرح بمبالغ تصدير النفط الحقيقية ولا يسلم تلك المبالغ إليها، بينما تقول كوردستان إن الصادرات من الحقول النفطية في أراضيه يجب أن تخضع لإدارته، سواء من ناحية منح التراخيص للاستكشافات الجديدة، أو إدارة الحقول الموجودة أصلا، أو التحكم في الإنتاج والتصدير للوجهات التي يختارها، أوالتعاقد على الشراء والتطوير. ويشير قانون النفط الكوردستاني إلى أن "وزارة النفط في الإقليم أو من تخوله تتولى مسؤولية "التنظيم والإشراف على العمليات النفطية وكذلك كل النشاطات التي تتعلق بها من ضمنها تسويق النفط"، وأيضا "التفاوض وإبرام الاتفاقات وتنفيذ جميع الإجازات ومن ضمنها العقود النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم".ويقول القانون إن للحكومة العراقية حق "المشاركة في إدارة" الحقول المكتشفة قبل عام 2005، لكن الحقول التي اكتشفت بعدها تابعة لحكومة الإقليم. وكانت قد توصلت الحكومة العراقية مع حكومة إقليم كوردستان في اعتماد نسخة 2007 لمسودة قانون النفط والغاز في عام 2011 وتم هذا الاتفاق خلال المحادثات التي جرت ببغداد بين رئيس الوزراء انذاك نوري المالكي ورئيس وزراء حكومة الإقليم برهم صالح في عام 2011.الجانبان اتفقا على إجراء بعض التعديلات على مسودة القانون خلال مدة أقصاها نهاية عام 2011، وفي حال عدم قدرتهما على إجراء التغييرات فان الأمر سيعود لمجلس النواب لمناقشة المسودة وتعديلها ومن ثم إقرارها.وكان هناك ملاحظات لحكومة إقليم كوردستان بشأن أعتماد مسودة قانون النفط والغاز والتي تعود إلى2007، لوجود بعض الثغرات في مسودة القانون وخاصة ما يتعلق بتأسيس شركة النفط الوطنية. يذكر ان الحكومة العراقية كانت قد صادقت نهاية شهر آب الماضي من عام 2011 على مشروع قانون جديد للنفط والغاز، إلا انه واجه انتقادات حادة من قبل التحالف الكوردستاني الذي اعتبره "مخالف للدستور لأنه يمنح الحكومة الاتحادية المزيد من السيطرة على الاحتياطيات النفطية في البلاد، ويصادر حق المحافظات والأقاليم"المسؤولون العراقيون، يوجهون أصابع الاتهام إلى إقليم كوردستان، ويقولون بأن الإقليم هو من يعرقل تمرير القانون. وبسبب تراكم الخلافات، قامت حكومة نوري المالكي في نهاية عام 2014،بقطع حصة إقليم كوردستان من الموازنة  الاتحادية، وربط إرسال الاموال من بغداد إلى الإقليم، بتسليم إيرادات نفط إلى الحكومة الاتحادية. إقليم كوردستان يؤيد القانون؟ أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في 15 شباط 2022، حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان، الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية.وقالت المحكمة في بيان، إن" القرار شمل إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى، التي كانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان تستخرج النفط منها، وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط العراقية، وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره". وأثار القرار جدلاً بين بغداد وأربيل، ورفضه مجلس قضاء كوردستان. قرار المحكمة الاتحادية أزال الغطاء القانوني الذي كان الإقليم يتعامل من خلاله مع الشركات الاجنبية العاملة في الإقليم، وعلى إثرذلك بدأت الحكومة الاتحادية بإتخاذ عدة خطوات تجاه حكومة إقليم كوردستان وقامت وزارة النفط الاتحادية بتحذير شركات النفط الاجنبية العاملة في الإقليم من مغبة الاستمرار في التعامل مع أربيل، وتصاعدت وتيرة الازمة بين الطرفين، ما اضطر مسرور بارزاني إلى توجيه رسالة إلى الرئيس الاميركي جو بايدن اثناء وجوده في منطقة الشرق الاوسط، وعلى إثر ذلك طالب الرئيس الاميركي من رئيس الوزراء العراقي انذاك مصطفى الكاظمي حلحلة الازمة، وقررالكاظمي التريث في تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية لحين إقرار موازنة عام 2023، بعد تسنم السوداني رئاسة الحكومة العراقية الجديدة، أكد في اجتماع له مع النواب الكورد في البرلمان العراقي بانه لايستطيع الغاء قرار المحكمة الاتحادية الصادر ضد قانون النفط والغاز في الإقليم، وان الحل الوحيد هو إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي وحسم صلاحيات المركز والاقليم  بشأن هذا القطاع ، واتفق الديمقراطي الكوردستاني مع اطراف الاطار التنسيقي مقابل تصويته على تشكيل حكومة السوداني إقرار قانون النفط والغازالفيدرالي بعد 6 اشهر من تشكيل الحكومة الحالية، الا أنه وبالرغم من مرور أكثر من شهرين على تسنم السوداني لمهام منصبه، لم تظهر أي مؤشرات بشأن إقرارمسودة القانون لحد هذه اللحظة. حكومة إقليم كوردستان تصر حاليا أكثر من الاطراف العراقية الاخرى في  الإسراع بتشريع قانون النفط والغاز الاتحادي، وذلك لإعادة الغطاء القانوني و الدستوري إلى عملية تصدير النفط، لأن بدون تشريع القانون سيكون حكم المحكمة الاتحادية ساري المفعول وسيكون بمثابة (السكين في الخاصرة) وستسبب بمشاكل و خلافات وعراقيل جمة مع الحكومة الاتحادية ولعملية الانتاج والتصدير( التعامل مع الشركات الاجنبية) في الإقليم. صدور القانون سيعطي الحق للحكومة الاتحادية بمشاركة الإقليم في الإشراف على القطاع النفطي بكوردستان  الخلافات العمقية التي تعصف حاليا بالعلاقة بين( الحزبين الكورديين) ستنعكس أيضا على صيغة تشريع وكتابة قانون النفط والغاز الاتحادي، الحزب الديمقراطي الكوردستاني يريد الحفاظ على كيان الإقليم والتعامل وفق هذا الاساس مع بغداد، في المقابل يسعى الاتحاد الوطني الكوردستاني إلى تثبيت بنود وفقرات في نص القانون يعطي الحق لمحافظات الإقليم بالتعامل مع الحكومة الاتحادية بشكل مباشر وبمعزل عن حكومة أربيل، الاتحاد الوطني كثف في الاونة الاخيرة من وتيرة الضغوطات على حكومة الإقليموعلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني من بغداد، يرى مراقبون أنه بدون توصل الحزبين إلى إتفاق، من المحتمل أن يتم تشريع القانون ليس "مرام وأهواء البارتي". خلال الأسابيع الأخيرة من ولاية رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي الثانية في 2014 رفعت الحكومة العراقية دعوى في محكمة تجارية تابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس ضد تركيا بشأن مبيعات نفط إقليم كوردستان على الأراضي التركية. ومرت هذه القضية بمراحل مختلفة تدلل على عدم جدية صاحب القرار العراقي في حسمها، بدأت من إيقافها من قبل رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي في بداية ولايته نهاية 2014، ثم تفعيلها مجدداً في مطلع 2017 قبل تجميدها في أيامه الأخيرة، ليأتي رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي ليوقفها بشكل كامل بطلب من القيادة الكوردية، قبل أن تستأنف من قبل وزارة النفط العراقي خلال العام الماضي. وتطالب الحكومة العراقية بموجب الدعوى الحكومة التركية بتسديد نحو 26 مليار دولار إلى العراق، ناجمة من قيام الأخيرة بتصدير نفط الإقليم خلال السنوات الماضية من دون موافقة رسمية من بغداد. تركيا تريد مقابل تسليم نفط الإقليم لبغداد، قيام الاخيرة بسحب الشكوى المقامة ضدها وتوقيع إتفاقية موسعة بين الطرفين، تشمل بالاضافة الى الملف الاقتصادي الملف الامني والعسكري والعديد من الملفات الاخرى وخاصة ملف تواجد مقاتلي حزب العمال الكوردستاني( pkk)على أراضيها.