ترجمة :عربية Draw

معهد الشرق الاوسط ( The Middle East Institute ) من / وينثروب رودجرز

الجهود المبذولة لإصلاح قوات الأمن الكردية العراقية المعروفة باسم البيشمركة معرضة لخطر الفشل. التوترات بين الأحزاب الحاكمة في إقليم كردستان العراق ليست جديدة ،علاقة العمل بين قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني انهارت خلال العام الماضي. ونتيجة لذلك، لم يعد المسؤولون في وزارة شؤون البيشمركة قادرين على منع سياسات المصلحة الذاتية الحزبية من استهلاك مشروع الإصلاح. نادرا ما بدت احتمالات نزع الطابع السياسي عن البيشمركة وتوحيدها بعيدة المنال.

وفقا لعدة أشخاص على دراية بالوضع ، فإن البيشمركة لا ترقى إلى مستوى الاتفاق. لذلك ، مع بقاء ثلاث سنوات على الصفقة ، فقد حان الوقت لأن نكون واضحين بشأن حالة الإصلاح. لا تزال هناك فرصة لإنقاذ البرنامج ، ولكن ليس في حالة استمرار الديناميكيات الحالية.

ستكون هناك عواقب وخيمة إذا فشل القادة السياسيون في إقليم كردستان في الجدية بشأن تنفيذ إصلاح البيشمركة. هناك شعور سائد بخيبة الأمل بين المسؤولين العسكريين الغربيين الذين يعملون على الإصلاح. إنهم يدركون أن التوترات التاريخية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني حقيقية، لكنهم قلقون من أن القادة الأكراد يسمحون بفرصة ذهبية للهروب بعد سنوات من الدعم الأجنبي المتحمس.

البعد العسكري هو مجرد جزء واحد من العلاقات بين إقليم كردستان وشركائه الأجانب، لكنه مهم. إذا فشلت الأحزاب السياسية الكردية في الوفاء بمسؤولياتها ، فسيكون لذلك آثار غير مباشرة على الروابط السياسية والاقتصادية مع المؤيدين منذ فترة طويلة. إن إقليم كردستان المنقسم داخل عراق يزداد مركزية له أهمية جيوسياسية أقل بكثير بالنسبة للمجتمع الدولي من كيان موحد داخل نظام فيدرالي.

فرصة ذهبية

البيشمركة الحديثة-التي تعني "أولئك الذين يواجهون الموت" باللغة الكردية-ولدت من مختلف الجماعات المسلحة التي قاتلت من أجل الحقوق الكردية في العراق خلال النصف الثاني من القرن 20. من بين هؤلاء ، كان الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني الأقوى. إن إرث هذا التقسيم الأولي مهم، ولكن كانت هناك ثلاث فرص متميزة لوضع الخلافات الحزبية جانبا في مصلحة الوحدة الكردية. لم تتحقق أول مؤسستين-عندما تم إنشاء مؤسسات الحكم الذاتي في أعقاب الانتفاضة الكردية عام 1991 وفي أعقاب الاتفاق الاستراتيجي بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني لعام 2006. ظلت المؤسسات منقسمة. داخل البيشمركة، احتفظ كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بوحدات حزبية، تعرف على التوالي بوحدة 80 ووحدة 70،

جاءت الفرصة الثالثة نتيجة الحرب ضد الدولة الإسلامية (داعش) ، التي لعب فيها إقليم كردستان دورا في الخطوط الأمامية بدءا من عام 2014. وقتل أكثر من 1300 من البيشمركة وأصيب آلاف آخرون في عمليات ضد التنظيم المتشدد. قدم أعضاء التحالف الدولي لهزيمة داعش الدعم والتدريب للبيشمركة، لكن الأكراد والأجانب أدركوا أن هيكلها المقسم أعاق فعاليتها العسكرية.

في عام 2017، أطلقت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا رسميا برنامج إصلاح البيشمركة ؛ انضمت هولندا لاحقا إلى المجموعة في عام 2019. وتوصلوا إلى اتفاق من 35 نقطة مع حكومة إقليم كردستان لإنشاء قوة دفاع "قوية ومهنية". وشمل ذلك تطوير استراتيجية أمنية رسمية لحكومة إقليم كردستان ، ووضع وحدات حزبية من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني تحت إشراف وزارة شؤون البيشمركة، والقضاء على ما يسمى"الموظفين الفضائيين" (الذين لا يتواجدون إلا على الورق ولكنهم يتلقون راتبا)، ووضع ممارسات توظيف جديدة للقضاء على المحسوبية ، وتنفيذ إجراءات لوجستية ومعدات جديدة. في ذلك الوقت، توقع المسؤولون أن الأمر سيستغرق ما بين خمس و 10 سنوات لإكمال العملية. واعترافا بالضائقة المالية الشديدة التي يمر بها إقليم كردستان ، بدأت الولايات المتحدة في تقديم رواتب لدفع رواتب البيشمركة التي تسيطر عليها وزارة الشؤون البيشمركة حوالي عام 2017 ؛ حاليا ، تقدم واشنطن 20 مليون دولار شهريا.

بدأت الوزارة أيضا باستخدام نظام الرواتب البيومترية للقضاء على الموظفين الفضائيين . ويتم الآن تنظيم عشرين لواء في إطار وزارة الشؤون البيشمركة ، تضم ما يقرب من 54000 من البيشمركة ، وفقا لأحدث تقرير للمفتش العام لعملية العزم الصلب. ويصر مسؤولو الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني على أن العديد من الوحدات الأخرى مستعدة للاندماج في المستقبل القريب. في كثير من الأحيان ، تكون الإعلانات عن التقدم سابقة لأوانها وطريقة لصرف الضغط لإظهار النتائج.وقال مصدر في الاتحاد الوطني الكردستاني إن رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني قد أذن بتشكيل ثلاثة ألوية أخرى تحت إشراف الوزارة مأخوذة من الاتحاد الوطني الكردستاني ، لكن عملية تبديلها لم تكتمل بعد.

ومع ذلك ، فإن العديد من البنود لا تزال دون معالجة. لا توجد استراتيجية أمنية متفق عليها ولم يتم تسليم القوائم المطلوبة للمعدات المتاحة.

 ما يقرب 50 الف عنصر بيشمركة  من الحزب الديمقراطي الكردستاني ، والتي يتم تنظيمها تحت وحدة 80 ، و 50 الف بيشمركة الاتحاد الوطني الكردستاني ، تحت وحدة 70 ، لا تزال خارج سيطرة وزارة البيشمركة. وخلص تقرير المفتش العام إلى أن" بعض القدرات الأكثر فعالية لمكافحة داعش، بما في ذلك الدوريات والغارات والكمائن، لا تزال تقع على عاتق قوات الكوماندوز في وحدات 70 و 80".

في سبتمبر. في 21 كانون الأول 2022 ، وقعت الولايات المتحدة وحكومة إقليم كردستان مذكرة تفاهم جديدة مدتها أربع سنوات، تقرير المفتش العام لمكتب الموارد البشرية, الذي نشر في 3 أغسطس، وجد أن التحالف "لا يزال غير مؤكد كيف ومتى سينقل [الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني] ما تبقى من قواتهم إلى وزارة  البيشمركة "وألقى باللوم على" التوترات السياسية " بين الأطراف في هذا الغموض. علاوة على ذلك ، "لم تظهر الكتائب المشتركة أي تقدم في تطوير وظائف القتال الرئيسية" ، ولا تزال وزارة الدفاع الأمريكية "تفتقر إلى خطة طويلة الأجل" ، بما في ذلك استراتيجية دفاعية.

وردا على سؤال حول سبب مشكلة إصلاح البيشمركة ، ألقى معظم الأشخاص الذين تمت مقابلتهم من أجل هذه المقالة باللوم على رفض القيادات السياسية للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني العمل معا. مع الاعتراف بأن العديد من البيشمركة ، لا سيما في الأجيال الأكبر سنا ، يحافظون على ولاءات حزبية قوية ، شعروا أن غالبية المسؤولين العسكريين ملتزمون ببرنامج الإصلاح واعترفوا بفوائده. عسكريا ، سيؤدي إصلاح البيشمركة إلى نظام قيادة وسيطرة موحد، ولوجستيات مبسطة وتجهيز، وتقليل المحسوبية في التجنيد. ولكن بالنظر إلى تاريخ إقليم كردستان ، فإن إخراج الأسلحة من أيدي الأحزاب السياسية الفردية وجعل الشؤون الأمنية غير سياسية سيكون نعمة كبيرة للديمقراطية الكردية. ومع ذلك ، فإن هؤلاء المسؤولين غير قادرين على نحو متزايد على صرف السلوك الحزبي المتطرف لأسيادهم السياسيين بعيدا عن عمليات وزارة البيشمركة وبدون هذا الرمز غير الكامل للالتزام المشترك بالوحدة ، فإن عملية إصلاح البيشمركة محكوم عليها بالفشل بالتأكيد.

داخل الحزب الديمقراطي الكردستاني ، تولى رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني إدارة الحزب من والده مسعود بارزاني ، وتهميش ابن عمه إلى حد كبير، رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني. قبل الدخول في السياسة كان مسرور يدير وكالة استخبارات الحزب الديمقراطي الكردستاني ، والمعروفة باسم (باراستن). هذه الخلفية تؤثر على نهجه في الحكم: مبهمة ، حزبية ، وتركز على الأمن الداخلي. وتنتشر انتهاكات حقوق الإنسان ضد النشطاء والصحفيين في محافظتي أربيل ودهوك الخاضعتين لسيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني. ويرى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني هو أقوى حزب في إقليم كردستان ، وبالتالي فهو متردد في تقديم تنازلات أو التعاون مع الآخرين. من منصبه ، يستطيع مسرور بارزاني استخدام موارد حكومية كبيرة لتعزيز طموحاته السياسية.

الاتحاد الوطني الكردستاني لديه مشكلة معاكسة. زعيمها ، بافل طالباني ، هو مبتدئ سياسي لم يشغل منصبا رسميا داخل الحزب قبل وصوله إلى السلطة. مؤهلاته الرئيسية هي أنه الابن الأكبر لزعيم الاتحاد الوطني الكردستاني الراحل جلال طالباني. انتخب طالباني في البداية كزعيم مشارك للحزب، و ازاح ابن عمه لاهور شيخ جنكي من السلطة في تموز 2021.

يفتقر طالباني إلى الدعم الشعبي داخل الحزب، وبالتالي يعتمد بشكل كبير على قوات الأمن لإظهار صورة القوة. يستخدم الحزب الديمقراطي الكردستاني سيطرته على الشؤون المالية لحكومة إقليم كردستان لتقييد تحويل الأموال إلى القاعدة الرئيسية للاتحاد الوطني الكردستاني في محافظة السليمانية.

تصاعد التوترات داخل وزارة الشؤون السياسية

في أكتوبر 2022 ، قرر الاتحاد الوطني الكردستاني استبدال وزير شؤون البيشمركة شورش إسماعيل ، وهو عضو في ذلك الحزب. وأوضح الاتحاد الوطني الكردستاني ومصادر دولية أن هناك مخاوف داخل الاتحاد الوطني الكردستاني من أن إسماعيل أصبح قريبا جدا من الحزب الديمقراطي الكردستاني ومسرور بارزاني خلال فترة ولايته. وكان أيضا موضوع مزاعم الفساد.

وبموجب الاتفاق بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني ، يجب على الطرفين الموافقة قبل تغيير المسؤولين رفيعي المستوى. كما أراد الحزب الديمقراطي الكردستاني تغيير بعض مسؤوليه ، بمن فيهم نائب رئيس برلمان كردستان هيمين هورامي، الذي حصل مؤخرا على منصب حزبي جديد. ومع ذلك ، لم يتم وضع جميع القطع الضرورية في مكانها ولم يتمكن الطرفان من تنفيذ التغييرات. نتيجة لذلك، لم يتم استبدال إسماعيل، لكنه لم يعد نشطا في منصبه. وأعرب مسؤولو الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني عن أسفهم لعدم وجود قيادة على رأس الوزارة ، لكنهم اختلفوا فيما إذا كان يجب على إسماعيل العودة إلى منصبه.

وانفجرت التوترات الحزبية داخل الوزارة في يوليو / تموز عندما أصدر نائب وزير البيشمركة، وهو من الحزب الديمقراطي الكردستاني، أمرا بإعادة توزيع المناصب الرسمية داخل الوزارة. تقليديا ، تم تقسيم المناصب بالتساوي بين الأحزاب-وهو مبدأ يعرف محليا بـ 50-50-لكن النظام الجديد غير هذا إلى 57-43 لصالح الحزب الديمقراطي الكردستاني وحل محل مسؤولي الاتحاد الوطني الكردستاني من قيادة أربعة مناصب إدارية. وعلاوة على ذلك ، يزعم أن ترقيات ضباط البيشمركة التابعين للاتحاد الوطني الكردستاني قد أوقفت ، مما أضاف بعدا شخصيا إلى التوترات الوزارية. في الأسابيع التي تلت ذلك، تم تسريب وثائق عبر الإنترنت من أجل إحراج مسؤولين رفيعي المستوى من الحزب الديمقراطي الكردستاني والبيشمركة باتهامات بالفساد.

في مقابلة، ندد مسؤول كبير في البيشمركة في الاتحاد الوطني الكردستاني بالأمر الذي ينص على نسبة 57-43 باعتباره "غير قانوني" وضد الاتفاق الاستراتيجي بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. وتساءل عن سبب إبرامها دون اعتبار واضح لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة ، واتهم رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني بتوجيه مسؤولي البشمركة لإصدار الأمر.

ودافع مسؤول كبير في قوات البيشمركة في الحزب الديمقراطي الكردستاني عن أمر نائب الوزير في مقابلة منفصلة، واصفا إياه بأنه "قرار صحيح" يعكس ما قال إنه المسؤوليات الجغرافية الأكبر لوحدة الـ 80 التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني. تقع المناطق التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني على حدود شمال كركوك ومخمور ونينوى ، في حين أن قوات الاتحاد الوطني الكردستاني مسؤولة في الغالب عن مناطق في شرق كركوك وشمال ديالى. وعندما سئل عن مصدر قرار تغيير النسبة ، أقر بأن مسؤولي الوزارة لا يمكنهم إصدار مثل هذا القرار "دون تلقي أمر" ، مما يعني ضمنا وجود مصدر سياسي. وقال "آمل أن تكون إجابتي واضحة".

مفترق طرق

أعرب المسؤولون العسكريون الغربيون السابقون والحاليون المشاركون في عملية إصلاح البيشمركة عن خيبة أملهم لعدم إحراز تقدم.

في المقابلات، قالوا إن القادة الأكراد حصلوا على فرصة قيمة، لكنهم فشلوا في الاستفادة منها. في نظرهم ، فإن جمع البيشمركة معا كقوة موحدة أمر محفوف بالمخاطر من الناحية السياسية، ولكنه قابل للتحقيق. ومع ذلك ، في نهاية المطاف ، هذه عملية كردية والقادة السياسيون الأكراد مسؤولون عما إذا كانت تمضي قدما أم لا.

وفي مقابلات ، شدد مسؤولو البيشمركة على أهمية استمرار المشاركة الغربية، لكنهم قدموا تقييمات متباينة بشكل صارخ حول ما إذا كان القادة والمؤسسات الكردية سيرتقون بمسؤولياتهم. وأعرب مسؤول البيشمركة في الحزب الديمقراطي الكردستاني عن ثقته في أن العملية ستعود إلى مسارها بعد الاجتماعات الأخيرة مع التحالف ووعد بالنتائج في الخريف. في المقابل ، قال مسؤول البيشمركة في الاتحاد الوطني الكردستاني إن الأمور لن تتحسن إلا إذا حدثت تغييرات سياسية كبيرة-وبصراحة غير واقعية-في إقليم كردستان على المدى القريب.

قال مسؤول عسكري غربي إنهم ما زالوا متحمسين لمشروع إصلاح البيشمركة ، لكنه ردد القول المأثور العسكري: إن الأمل في أن يغير القادة السياسيون الأكراد فجأة سلوكهم الظاهر ليس استراتيجية. إذا فشل الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني في تغيير المسار، فقد يتم إعادة النظر في مستويات الدعم الحالية. قد يكون هذا قد بدأ بالفعل في الحدوث. وفقا لمصادر متعددة ، تم تسليم رسالة صارمة للمسؤولين الأكراد مفادها أن الولايات المتحدة. تدرس ما إذا كانت ستخفض مدفوعات راتبها لرواتب وزارة البيشمركة من 20 مليون دولار إلى 15 مليون دولار هذا الخريف استجابة لعدم إحراز تقدم. من الناحية الجيوسياسية ، سيظل إقليم كردستان بلا شك ذا صلة ، لكن العواصم الأجنبية ستصبح مترددة بشكل متزايد في الانخراط مع الأحزاب الكردية.

يقف إصلاح البيشمركة عند مفترق طرق، هل ستضع القيادة السياسية جانبا عدم ثقتها المتبادلة وتقدم رؤية موحدة في خدمة جميع الناس والمؤسسات في إقليم كردستان بغض النظر عن الانتماء السياسي أم أنها ستزحف بشكل أعمق إلى المصلحة الذاتية الحزبية حيث يتناغم شركاؤهم الأجانب تدريجيا؟ تبقى الفرصة ، بالكاد وليس لفترة طويلة.