عربية:Draw قررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) الثلاثاء تأجيل النطق بالحكم على الدعوى المقامة بشأن عدم دستورية تمديد عمل برلمان كوردستان إلى المنتصف من شهر مارس المقبل. وعقدت المحكمة الثلاثاء جلسة استمعت فيها للمدعين والموكلين للمدعى عليها رئيس برلمان كوردستان ريواز فائق إضافة إلى وضيفتها، وقررت تأجيل النطق بالحكم إلى يوم الخامس عشر من شهر مارس. وقالت عضو مجلس النواب العراقي سروة عبدالواحد، وهي من ضمن المدعين، "كنا نأمل اليوم (الثلاثاء) أن يصدر القرار النهائي من قبل المحكمة الاتحادية بشأن الدعوى عدم دستورية تمديد عمر برلمان كوردستان، إلا أن المدعى عليه طلب من المحكمة تأجيل الجلسة". واعتبرت عبدالواحد تحديد موعد عقد الجلسة المقبلة بعيدا، معربة عن أملها بأن تحقق المحكمة الاتحادية العدالة خلال النطق بالحكم في الجلسة المقبلة. وكانت المحكمة قد قررت في الحادي والثلاثين من يناير الماضي، تأجيل موعد المرافعة إلى اليوم الثلاثاء، لعدم حضور وكلاء المدعى عليه، وسوء الأحوال الجوية واستكمال تدقيقات المحكمة لها. وفي أكتوبر الماضي، أعلن برلمان إقليم كوردستان تمديد ولايته التشريعية حتى نهاية 2023، خلال تصويت شهد فوضى وجملة اعتراضات. وآنذاك، قال البرلمان، في بيان، إن التمديد خطوة تستهدف قطع الطريق على حدوث فراغ قانوني وتمثيل مبدأ استمرارية المؤسسات الدستورية في إقليم كوردستان العراق. وجاء التمديد نتيجة خلاف بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم شبه المستقل، الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني على كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية، غير أن خلف الكواليس، يعد هذا جزءا من خلاف سياسي أكبر بين الطرفين. وسيكون قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعراق مفصليا بالنسبة إلى إقليم كوردستان وأيضا إلى حكومة الإقليم شبه المستقل، كما من شأنه أن يثير خلافات حادة جديدة بين القوى السياسية الكوردية. وحذر البعض من أن قرار المحكمة الاتحادية المرتقب للطعن في تمديد مدة برلمان كوردستان، قد ينعكس سلبا على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد وعلى التوازن بين مكوناتها، وأن الأمور قد تذهب إلى حد حدوث شرخ في الائتلاف الحكومي. وفي المقابل، قلّل آخرون من تبعات القرار، حيث إن مصلحة أطراف ائتلاف إدارة الدولة تقتضي عدم فتح جبهات جديدة، وإثارة ملفات خلافية متفجرة في ما يتعلق بطبيعة وشكل العلاقة بين بغداد وأربيل وتنازع الاختصاصات الاتحادية والإقليمية، مرجحين أن ترد المحكمة الدعاوى كون الأمر يتعلق بصلاحيات الإقليم المحلية. ويعتقد البعض أن القرار حتى إذا ما أفتى بعدم شرعية تمديد برلمان كوردستان ليس بالضرورة أن ينعكس سلبا وبشكل مباشر على طبيعة العلاقة بين حكومتي بغداد وأربيل، لكن إقليم كوردستان سيضاعف ولا شك استياءه من تواتر القرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية حياله. وتعلم أربيل أن من تقدم بالدعوى وحرك هذه القضية على صعيد أعلى سلطة قضائية ودستورية بالعراق هم نواب أكراد، وهذا ما يزيد الأمر حرجا وحساسية، لكن لا شك أن صدور هكذا قرار سينعكس بصورة سلبية ولو جزئيا على طبيعة العلاقة الإدارية بين المركز والإقليم، حيث إن الطعن من قبل المحكمة في شرعية استمرار البرلمان والحكومة الحاليين بالإقليم، قد يرتد على سلاسة تلك العلاقة وتطورها. المصدر: العرب اللندنية  

عربية:Draw ارتفعت أسعار(الفواكه والخضروات) المحلية والمستوردة في يوم 2 شباط من عام 2023 بنسبة (64%) مقارنة مع نفس اليوم من شباط 2021، في أسواق إقليم كوردستان، حيث ارتفع سعرالكيلو الواحد من(البصل) المحلي بنسبة ( 122%) وارتفع سعر( الخس) بنسبة ( 150%) و( الطماطة) المحلية بنسبة ( 67%) و( الفلفل الحلو) بنسبة (150%) و(البطاطة) المستوردة بنسبة (117% تضخم أسعار الفواكه والخضار بحسب أرقام وبيانات شعبة ( المراقبة الكمركية في علوة السليمانية ولجنة تسجيل الاسعارالفواكه والخضار)، تمت مقارنة أسعارالفواكه والخضروات بين يومي ( 2 شباط من عام 2021 و 2 شباط من عام 2023) والمرفق مع هذا التقرير. المقارنة شملت الفواكه والخضار المحلية (العراقية وإقليم كوردستان) والمستوردة، وشملت( 30) نوعا من الفواكه والخضار،(17) نوعا منها مستوردة و(13) مادة منها هي منتجات محلية، واتضح بعد المقارنة أن معدل الاسعار قد ارتفعت بنسبة( 64%) مقارنة مع عام 2021. أسعارالفواكه والخضار( المحلية) بين شباط ( 2021- 2023) وفق الارقام والبيانات التي حصل عليها Draw ،ارتفعت اسعار المنتجات المحلية والتي عددها( 13) نوعا بنسبة( 52%)، ارتفع سعر كيلو الواحد من ( البصل) المحلي بنسبة ( 122%) وارتفع سعر( الخس) بنسبة ( 150%) و ( الطماطة) المحلية بنسبة ( 67%) و( اللالنكي والسندي العراقي)بنسبة ( 25%) و( الشجر) بنسبة ( 11%) و(البرتقال العراقي ) بنسبة ( 3%)    اسعار الفواكه و الخضار( المستوردة) بين شباط ( 2021- 2022) بحسب  الارقام والبيانات التي حصل عليها Draw ،ارتفعت اسعار المنتجات المستوردة من الفواكة والخضار والتي عددها ( 17) نوعا بنسبة ( 75%)، ارتفع سعرالكيلو الواحد من ( البصل ) بنسبة( 220%) و( الفلفل الحلو) بنسبة( 150%) وارتفع سعر( الخس) بنسبة ( 150%) و( الطماطة) بنسبة ( 67%) و( الفلفل الحلو) بنسبة( 150%) و( البطاطة) المستوردة بنسبة( 117%) و( البرتقال ) بنسبة ( 11%) و ( الخيار) بنسبة ( 5%) و ( الشجر) بنسبة( 13%).    

 عربية:Draw  أعلن ديوان الرقابة المالية الاتحادي، الاثنين، حزمة إجراءات جديدة لتنفيذ فقرات حكم المحكمة الاتحادية العليا المتعلق بعدم دستورية قانون النفط والغاز وإلزام حكومة إقليم كوردستان بتسليم كامل إنتاج النفط وقال ديوان الرقابة المالية في بيان تلقى Draw نسخة منه، (6 شباط 2023)، ان "دائرة تدقيق النشاط الصناعي في ديوان الرقابة المالية اتخذت مجموعة من الإجراءات - نحيط علم مؤسسات الدولة المعنية كافة والرأي العام بها - بغية تنفيذ حكم المحكمة الإتحادية العليا بالعدد (59 / إتحادية / 2012 وموحداتها 110 / إتحادية / 2019) في 15 / 2/ 2022، الذي تقرر بموجبه الحكم بما يلي:  1-عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007 والغاءه لمخالفته احكام المواد ( 110و 11 و112 و115 و121 و130 ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.  2- الزام حكومة إقليم كردستان بتسليم كامل انتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم.  3 - متابعة بطلان التعاقدات النفطية التي ابرمتها حكومة إقليم كردستان 4- إلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الإتحادي من مراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة الإقليم بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعة بغية تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة الإقليم من جرائها 5- يتم تحديد حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة بالشكل الذي يضمن ايصال حقوق مواطني محافظات الإقليم من الموازنة العامة الإتحادية وعدم تأخيرها.  واوضح، ان "تلك الإجراءات تم الاشارة اليها بشكل موجز بكتاب ديوان الرقابة المالية – دائرة تدقيق النشاط الصناعي بالعدد (11/ 28 / 2600) في 30 / 1/ 2023 الموجه الى المحكمة الإتحادية العليا – مكتب رئيس المحكمة"، مبينا ان "الديوان مستمر في متابعة ما ورد في المحور التنفيذي للمنهاج الوزاري / تشرين الاول / 2022، بقدر تعلق الامر بالتنسيق بين الحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كردستان حول الملفات والقرارات التي تخص الإقليم وفقا للتفصيل المشار اليه بالكتاب التي تكمن بما يلي:  الامر الديواني المرقم (7017) في 30 / 3/ 2022 الذي تم بموجبه تشكيل لجنة لتدقيق العقود النفطية المبرمة من إقليم كردستان.  كتاب الديوان المرقم (1/ 2/ 13100) في 14 / 6 / 2022 الموجه الى الامانة العامة لمجلس الوزراء – ممثلية إقليم كردستان  لاغراض تمكين الديوان من مراجعة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان. كتاب الديوان المرقم (1/1/ 15 / 15826) في 26 / 7 / 2022 الموجه الى وزارة النفط لغرض تزويد الديوان بكشف يتضمن العقود النفطيه المبرمة من قبل إقليم كردستان ، ليتسنى اعداد خطة عمل وبرنامج تدقيقي بالتنسيق مع الوزارة المذكورة  كتاب الديوان المرقم (11/28 / 16935) في 11 / 8 / 2022 الموجه الى مكتب رئيس مجلس الوزراء موضحا فيه مفاتحة وزارة النفط عن تشكيل لجنة مختصة في الديوان لتدقيق العقود النفطية المبرمة من الإقليم  اجابة وزارة النفط/ الدائرة القانونية بكتابيها المرقمين (29767 ) و( 22803 ) في 13 / 10 و 11/ 8 / 2022 ، على كتابي الديوان المرقمين ( 19903) و(15826) في 13 / 9 / 2022 و 26 / 7 / 2021 على التوالي، مبينة فيه ان الإقليم رفض تسليم اية عقود نفطية واية بيانات تخص الموضوع كما بينت وزارة النفط ان الفقرة الواردة في القرار بخصوص (الزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الإتحادي بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه لغرض تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة إقليم كردستان من جرائها وان يتم تحديد حصة الإقليم من الموازنة العامة الإتحادية وعدم تاخيرها بعد ان يتم تنفيذ كافة فقرارت هذا القرار من حكومة إقليم كردستان واشعار الحكومة الإتحادية وديوان الرقابة المالية الإتحادي بذلك) هي غير منفذة ولغاية تاريخ كتاب وزارة النفط المذكور  كتاب الديوان المرقم (21513 ) في 4 / 10 / 2022 الموجه الى كل من (الامانة العامة لمجلس الوزراء / ممثلية إقليم كردستان، المحكمة الإتحادية العليا ، وزارة المالية، وزارة النفط ، ديوان الرقابة المالية في إقليم كردستان)، متضمنا ان هذا الديوان بانتظار تهيئة الاوليات ومستلزمات التدقيق للمباشرة بالمهمة او تزويد الديوان كشفا بهذه العقود ونسخ عنها لسيتسنى للديوان الاعداد لتنفيذ قرار المحكمة الإتحادية العليا ، مع العرض ان الديوان لم يزود بأي اوليات من اي جهة بخصوص الموضوع ولغاية تاريخ اعداد هذا الكتاب.  ونعرض فيما يلي نسخة ضوئية طبق الاصل من:  الحكم الصادر من المحكمة الإتحادية العليا بالعدد 59 / إتحادية / 2012 وموحداتها 110 / إتحادية / 2019 في 15/ 2/ 2022 ، المتعلق بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007 والغاءه لمخالفته احكام المواد (110و 11 و112 و115 و121 و130) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.2-  2-2- كتاب ديوان الرقابة المالية – دائرة تدقيق النشاط الصناعي بالعدد (11/ 28 / 2600) في 30 / 1/ 2023 الموجه الى المحكمة الإتحادية العليا – مكتب رئيس المحكمة". 

عربية:Draw إعداد: انور كريم  قامت حكومة إقليم كوردستان في شهر كانون الثاني الماضي، بتصدير (11 ملیون و 825 الف) برمیل من الخام إلى الخارج عبر ميناء (جيهان) التركي، بلغ معدل سعر البرميل ( 70 ) دولارا، وبلغت الايرادات المتحققة خلال هذه الفترة (832 ملیون و 953 الف) دولار، (466 ملیون) دولار منها ذهبت كنفقات لعملية الاستخراج والانتاج و(366 ملیون ) دولار، دخلت في خزينة حكومة الإقليم . تم احتساب الدولار الواحد بـ(1,450) دینار، سعر الصرف المعتمد لدى البنك المركزي العراقي.  الإيرادات غير النفطية بلغت الإيرادات غير النفطية لشهر كانون الثاني الماضي(287 ملیار) دینار ( وفق تصريحات وزير المالية في الإقليم) الدعم المالي المقدم من قبل دول التحالف لقوات البيشمركة= (31 ملیار 500 ملیون) دینار  حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية= (0) دینار  الإيرادات النفطية (التصدير إلى الخارج عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي) قامت حكومة إقليم كوردستان في شهركانون الثاني الماضي 2023، بتصدير (11 ملیون و 825 الف) برمیل من الخام إلى الخارج عبر ميناء(جيهان) التركي  بلغ معدل سعر خام برنت في الاسواق العالمية خلال هذه الفترة نحو (82.44) دولارا    تقوم حكومة إقليم كوردستان ببيع نفطها، بأقل من 12 دولار عن أسعار السوق العالمية، لذلك بلغ معدل سعر خام كوردستان خلال هذه الفترة، نحو (70.44) دولار، وفق بيانات شركة( ديلويت).     اذا: (11 ملیون و 825 الف) برمیل X (70.44) دولار = (832 ملیون و 953 الف) دولار.  المبلغ بالدينار يعادل: (832 ملیون و 953 الف) دولار X (1450) دینار = (1 ترلیون 207 ملیار و 781 ملیون و 850 الف) دینار. وفق التقرير الاخير لشركة ( ديلويت) المختصة بشؤون المحاسبة،(56%) من الإيرادات النفطية تذهب كنفقات( الاستخراج، الانتاج والنقل) و(44%) منها تدخل في خزينة حكومة إقليم كوردستان. اذا: (832 ملیون و 953 الف) دولار  X (56%) = ( 466 ملیون و 453 الف و 680) دولار، تذهب كنفقات. المبلغ بالدينار يعادل: (466 مليون و 453 الف و 680) دولار X (1450 دینار = (676 ملیار و 357 ملیون و 836 الف) دینار، نفقات نفطية. ( 832 ملیون و 953 الف)  دولار  X (44%) = ( 366 ملیۆن و 499 الف و 320) دولار، إيرادات متبقية للحكومة.  الايرادات النفطية المتبقية للحكومة يعادل بالدينار: ( 366 ملیون و 499 الف و 320) دولار X (1450) دینار= (531 ملیار و 424 ملیون و 14 الف) دینار.  إجمالي إيرادات حكومة إقليم كوردستان في شهر كانون الثاني 2023: (531 ملیار و 424 ملیون و 14 الف) إيرادات نفطية + (287 ملیار) إيرادات محلية + (31 ملیار 500 مليون) الدعم المالي المقدم من قبل دول التحالف لقوات البيشمركة = (849 ملیار و 924 ملیون و 14 الف) دینار.    

 عربية:Draw اعتمادا على البيانات والارقام التي نشرت من قبل مديرية الرقابة التجارية في السليمانية والتي تقوم بتسجيل أسعار البضائع والمستلزمات وبشكل يومي، قامت مؤسسة Draw الاعلامية بدراسة شاملة لنسب الارتفاعات التي رافقت المستلزمات المعيشية للمواطن في إقليم كوردستان خلال الفترة مابين أعوام ( 2020 - 2023) وذلك من خلال أخذ (3) عينات من هذه البيانات وبالاعتماد على الاسعار التي سجلت في هذه التواريخ (21/5/2020) و(13/6/2022) و(30/1/2023) من قبل المديرية المذكورة و أظهرت تلك العينات أن الاسعار قد أرتفعت في الفترة مابين عامي ( 2020- 2022) بنسبة ( 32%) بينما أرتفعت بين أعوام ( 2020- 2023) بنسبة( 49%)، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية. في الفترة مابين أعوام ( 2020- 2023)، ارتفع معدل أسعار( البضائع، الذهب، المواد الغذائية والمحروقات) في إقليم كورستان بنسبة( 50%).  تصاعد سعر صرف الدولار الاميركي منذ عام (2020) بنسبة ( 34%) حيث ازداد سعر الصرف من فئة 100 دولار بحدود ( 42 الف و 600) دينار. ارتفع سعر لتر(البنزين المحسن) من 700 دينار إلى(1200) دينار، وبلغت نسبة الزيادة ( 71%). ارتفع سعر مثقال الذهب من عيار(21) بنسبة( 51%)، وبلغت الزيادة نحو( 151 الف ) دينار.   ارتفع سعر( الدقيق) زنة (50) كيلوغرام والذي يتم توزيعه عبر البطاقة التموينية، بنسبة ( 119%)، حيث بلغت الزيادة نحو( 15 الف و 750 دينار) . ارتفع سعر( كارتونة البيض) بنسبة ( 69%)، بلغت الزيادة التي اضيفت إلى سعر الكارتونة نحو( 25 الف) دينار. ارتفع سعر كيلو الدجاج (الحي)بنسبة( 46%) و ازداد سعر الكيلو الواحد بنحو ( الف و 150) دينار. ارتفع سعر بطل (الزيت) الذي يتم توزيعه عبر البطاقة التموينة بنسبة( 100%) حيث وصل سعر البطل الواحد إلى(3 الاف) دينار بعد أن كان سعر البطل الواحد لايتجاوز( 1500) دينار. ارتفع سعر الكيلو الواحد من دهن ( تكسان التركي) المستخدم في الطبخ، بنسبة ( 82%)، حيث أصبح سعرالكيلو الواحد نحو( 5 الاف ) دينار، بعد أن كان سعر الكيلو الواحد نحو( 2 الف و 750) دينار. ارتفع سعر الكيلو الواحد من مادة (الشاي) بنسبة ( 33%)، حيث بلغت الزيادة التي اضيفت على سعر الكيلو الواحد من هذه المادة نحو( 3 الاف) دينار. ارتفع سعرالكيلو الواحد من (السكر) بنسبة (47%)، بلغت الزيادة التي اضيفت على سعر الكيلو الواحد نحو( 850) دينارا. ارتفع سعرالكيلوالواحد من ( اللحم) من (16 الف) دينار إلى (18) الف دينار، بلغت نسبة الزيادة نحو( 13%).  

عربية:Draw يبدو المعركة على إرث حزب «الاتحاد الوطني» بين بافل طالباني، نجل مؤسسه الرئيس الراحل جلال طالباني، وابن عمه لاهور الشيخ جنكي الطالباني، التي تفجرت منذ أكثر من عام، غير قابلة للانتهاء على المدى القريب، وبعد أن بدا الحسم يميل إلى كفة بافل بعد أن نجح بإزاحة ابن عمه لاهور، عبر إلغاء القيادة المشتركة للحزب، عاد الأخير وكسب جولة جديدة من المعركة عبر بوابة القضاء. وخلافا لما أثير حول رفض دعوى قضائية كان قد أقامها لاهور ضد تفرد ابن عمه بافل طالباني بقيادة حزب الاتحاد، قضت محكمة أمنية في أربيل، أول من أمس، بأن للاتحاد الوطني الكردستاني رئيسين مشاركين، بافل جلال حسام الدين ولاهور الشيخ جنكي، وذلك بعد صدور قرار قضائي من محكمة السليمانية، في وقت سابق، باعتبار فصل لاهور جنكي وعدد من القيادات من صفوف الحزب أمراً صحيحاً. وردت المحكمة بشأن القرار الذي تم توجيهه، أمس، إلى مكتب شؤون الأحزاب والمنظمات السياسية التابع للمفوضية العراقية العليا للانتخابات الاتحادية، بالقول: «لا توجد معلومات عن تفاصيل وقائع المؤتمر الرابع للاتحاد الوطني الكردستاني في وزارة داخلية إقليم كردستان رغم توجيه رسالة لها بتاريخ 17/10/2022 والحزب لم يرد على الطلب". وأضافت "بخصوص الخطاب الذي أرسلته وزارة الداخلية إلى محكمة بداية السليمانية (يقر بصحة إجراءات بافل طالباني بتسنم رئاسة الحزب وحده) بتاريخ 6/10/2022، فقد وقع الخطاب هلو سعيد محمد أميني المتهم حالياً والمطلوب أمام محكمة التحقيق الأمني بموجب المادة (231) من قانون العقوبات. لأنه تجاوز صلاحياته وواجبه خلافا للقانون". وتابعت أن «أدلة التحقيق المقدمة إلى هذه المحكمة والرسالة المقدمة من الاتحاد الوطني الكردستاني في 21/1/2023 المرفقة بمحضر المؤتمر الرابع للحزب، تشير إلى أنه يدير الاتحاد الوطني الكردستاني رئيسان مشاركان، وهما الرئيس المشارك (بافل جلال حسام الدين) والرئيس المشارك (لاهور جنكي برهان)». كان مكتب شؤون الأحزاب في مفوضية الانتخابات الاتحادية، رد، أول من أمس، طعنا مقدماً من الرئيس المشترك المستبعد (لاهور الشيخ جنكي) من الاتحاد الوطني الكردستاني، بخصوص رئاسة الرئيس الحالي للحزب بافل طالباني. استنادا إلى قرار قضائي صادر عن محكمة في السليمانية. معركة أبناء العمومة المتواصلة على إرث حزب الاتحاد لم تخلُ من الاتهامات التي قد تصل إلى احتكاكات عنيفة لاحقا رغم طابعها القانوني الأخير، ففي مقابل ما يتردد عن أن وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد أوعز بتشكيل لجنة للتحقيق بقيام شخص بإرسال كتاب مزور إلى مكتب شؤون الأحزاب في مفوضية الانتخابات، قال الجناح المحسوب على بافل الطالباني: إن «حكم محكمة أربيل لصالح الشيخ جنكي مسيس ولن يتم التعاطي معه». ويقول مصدر كردي مطلع: إن «تفجر الأزمة مجددا بين أبناء العمومة يقوض الجهود الدبلوماسية الأميركية الأخيرة لحل الأزمة المتصاعدة بين حزبي طالباني وبارزاني». ويضيف أن «الأوضاع السياسية في إقليم كردستان تنذر بتصاعد حدة الخلافات ونسف المحاولات والجهود الدبلوماسية للمبعوث الأميركي بريت ماكغورك والتي ترمي إلى تسوية المشكلات الداخلية بين قطبي السلطة (الاتحاد الوطني)، و(الديمقراطي الكردستاني)، لا سيما بعد أن أصدرت محكمة أربيل حكماً لصالح لاهور الشيخ جنكي الرئيس المشترك المعزول من الرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني، في وقت تؤيد دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية في مفوضية الانتخابات ببغداد قانونية وشرعية قرارات الاتحاد الوطني». ويؤكد المصدر الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، أن «لاهور الشيخ جنكي يتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة وقد حصل على غالبية الأصوات في المؤتمر التنظيمي الرابع للاتحاد الوطني الذي جرى بداية عام 2020 إلا أنه تم استبعاده من قبل ابن عمه بافل طالباني بتهمة محاولة تسميمه فيما جنكي فند تلك الاتهامات جملة وتفصيلا ويتابع أن «المكتب السياسي لحزب الاتحاد شكل قبل نحو أسبوعين لجنة تحقيق حول قضية شهادات ودعوى قضائية سجلها أعضاء بارزون في الحزب أمام المحاكم في بغداد وأربيل لصالح لاهور الشيخ جنكي الرئيس المشترك سابقا في الاتحاد الوطني الذي يحاول استرداد منصبه». وبحسب معلومات المصدر، فإن «كلا من جتو صالح، بروين كاكه حمه، سردار هركي الأعضاء في المجلس القيادي بالحزب أدلوا بشهاداتهم أمام المحاكم في بغداد لصالح لاهور الشيخ جنكي إذ اعتبروا أن التغييرات التي تلت ما يعرف بأحداث الثامن من يوليو 2021 في الاتحاد الوطني (إخراجه من القيادة المشتركة) تخالف القوانين المعمول بها». وكانت رابحة حمد مسؤولة تنظيمات الاتحاد الوطني في بغداد، قالت في وقت سابق في تصريحات صحافية إنه «تم إلغاء الاجتماع المقرر السبت المقبل، بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني عقب إصدار الحكم من قبل محكمة أربيل لصالح الشيخ جنكي». المصدر: الشرق الاوسط

عربية:Draw كرد فعل على قرار الذي صدرعن محكمة أربيل لصالح لاهور شيخ جنكي. حيث أعتبرت المحكمة المذكورة، أن شيخ جنكي لايزال الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، الغى "اليكيتي" الاجتماع الذي كان من المقررعقده يوم السبت المقبل مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني. وكشف مصدررفيع في الاتحاد الوطني الكوردستاني لـDraw ،" أن الاتحاد الوطني الكوردستاني قد أبلغ وبشكل رسمي الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلغاء الاجتماع الذي كان من المقرر عقده يوم السبت المقبل". وقال المصدر، "الاتحاد الوطني يعتقد، أن الديمقراطي الكوردستاني يدعم لاهور شيخ جنكي في بعض الامور، والهدف من ذلك هو لخلق البلبلة وإثارة المشاكل وتهديد الاستقرار والسلم الاهلي في السليمانية ضد "اليكيتي". وقال المسؤول في الاتحاد الوطني الكوردستاني في حديثه لـ Draw،" ليذهب فريق ( البارتي) ويجتمع مع ( لاهور شيخ جنكي) نحن لن نجتمع معهم ". وكانت محكمة أربيل  قد أصدرت  يوم أمس الاربعاء ،أعلى سلطة قضائية في إقليم كوردستان، حكماً لصالح لاهورشيخ جنكي في خلافاته مع بافل طالباني. وقال مصدر قضائي مسؤول في تصريح صحفي، إن “محكمة أربيل أصدرت اليوم الاربعاء، حكما لصالح لاهور الشيخ جنكي واصفة اياه بالرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني”، مبينًا “حيث أصبح بإمكانه ممارسة مهام منصبه في العملية السياسية”. وكان لاهور شيخ جنكي قد حصل على أكثرية الاصوات في المؤتمر التنظيمي الرابع للاتحاد الوطني الذي جرى عام 2020، لكن تم استبعاده من منصبه في الرئاسة المشتركة من قبل نجل عمه بافل طالباني، بتهمة محاولة تسميمه، إلا أن شيخ جنكي سجل دعوى قضائية في بغداد واربيل لاسترداد منصبه.

عربية:Draw مع قرب وصول موازنة العام الحالي للبرلمان، يتجدد الحديث عن الإشكال المالي مع إقليم كردستان، لاسيما بعد قرار المحكمة الاتحادية بهذا الشأن، وفيما يتفق الإطار والكرد على تمرير الموازنة دون أزمات، يختلفان سياسيا، فبينما يتمسك الإطار بـ"القانون"، يطالب الكرد بتطبيق اتفاق إدارة الدولة واحترام بنوده، وسط توقعات من الطرفين بانهيار التحالف. ويقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، إن "موقف الكرد لم يكن يوما معرقلا للموازنة ومصالح الشعب العراقي منذ مشاركته في العمل السياسي بعد العام 2003، بل على العكس لولا تضحيات الحزب الديمقراطي الكردستاني وقرار السيد مسعود بارزاني لما تشكلت الكابينة الوزارية للسوداني". ويضيف سلام أن "على الإطار أن لا يخل بوعوده وينسى التضحيات التي قدمها الديمقراطي الكردستاني من اجل العراق، ونناشدهم من خلال حديث بارزاني قبل يومين بتنفيذ ما وعدوا به، لأن عدم إرسال الأموال قرار مجحف بحق الإقليم، وكذلك بحق السوداني وكابينته لأنه ضد تعهداته وضد برامج عمله"، مشيرا إلى أن "لا أحد مستفيد من القرار، لا الإقليم ولا المركز، فقط الفاسدون ممن يضعون أعينهم على مقدرات الشعب العراقي". ويتابع أن "هذه المبالغ هي سلف من الموازنة والتي تبلغ 900 مليار وعليه فان إيقافها يعتبر ضربة لمفهوم المواطنة ومحاربة إرادة الشعب الكردستاني"، مؤكدا أن "قرار الانسحاب يعود إلى المكتب السياسي والقرار النهائي لبارزاني، والمكون الكردستاني إذا انسحب لا وجود للعراق، ولا وجود لإقليم كردستان من دون الديمقراطي الكردستاني". ومن المفترض أن يرسل مجلس الوزراء، موازنة العام الحالي إلى مجلس النواب في الفترة القريبة المقبلة، وجرت توقعات أن تصل الشهر المقبل، بعد تعذر إرسالها قبل بداية العام الحالي. ووصل يوم أمس، نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني إلى بغداد، والتقى بداية مع السوداني وبحث معه التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وصولاً إلى تحقيق تفاهمات في العديد من الملفات وحل الإشكالات القائمة بما يعزز الاستقرار ويحقّق المصلحة العامة للبلد، وفقا للبيان الرسمي.  كما التقى طالباني، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين بغداد وأربيل وحل المشاكل العالقة على أساس الدستور. ويؤكد القيادي في الإطار التنسيقي أحمد الكناني، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، إن "الكثير من المشاكل تشوب العلاقة بين المركز والإقليم والدستور هو الكفيل بحلها، والدستور كتب من قبل القوى السياسية فيجب أن يطبق بكامل تفاصيله". ويضيف الكناني أن "الامتثال للدستور وقرارات المحكمة الاتحادية هو ما يكفل تحصين البلاد من المشاكل السياسية، فلابد أن نمتثل للدستور"، مشددا على ضرورة أن تلتزم "كل القوى السياسية وحتى الكردية وقوى إدارة الدولة بقرارات المحكمة الاتحادية"، فيما يلفت إلى أن "كل جهة سياسية لو كانت لها آراء بعيدة عن الدستور فبكل تأكيد سندخل في أزمة". وعن موضوع الموازنة والعقبات التي تقف في طريقها، يذكر أن "هذا الموازنة ماضية ولن تتأثر بقرارات المحكمة الاتحادية، وحكومة السوداني ماضية نحو إقرارها خلال الفترة القريبة المقبلة". وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت الاسبوع الماضي قرارا، يقضي بإلغاء جميع القرارات الحكومية المتعلقة بتحويل الأموال إلى إقليم كردستان، ونص قرارها على "الحكم بعدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء في عامي 2021 ومطلع 2022" بشأن تحويل الأموال لإقليم كردستان، مضيفة أن "الحكم بات وملزم للسلطات كافة". يشار إلى أن موازنة 2021، نصت على أن يسلم إقليم كردستان العراق الحكومة الاتحادية 460 الف برميل نفط ونصف إيرادات المنافذ الحدودية، وبعد احتساب كلف التشغيل والإنتاج، من المفترض أن يسلم الإقليم 250 الف برميل نفط الى بغداد، فيما تم تأجيل تسوية الأموال السابقة التي بذمة الإقليم، (وهي متراكمة نتيجة عدم تسليمه ايرادات النفط والمنافذ للحكومة الاتحادية)، لكن لم يسدد الإقليم حتى الآن أي مستحقات للحكومة الاتحادية. وكان رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني، زار بغداد مرتين أواخر الشهر الماضي، وبحث مع السوداني أطر العمل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، ضمن أهداف المنهاج الوزاري، وأكد السوداني له، بحسب البيانات الرسمية في حينها التزام الحكومة الاتحادية بالدستور العراقي لمعالجة الملفات العالقة مع حكومة الإقليم بما يضمن حقوق جميع المكونات.من جانبه، يشرح الخبير القانوني علي التميمي، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 170 الذي صدر في عام 2022 أبطل قرارات صادرة من مجلس الوزراء في عام 2021 وقسم آخر منها صدر في عام 2022 وهذا القرار بات ملزما للسلطات كافة وفق المادة 94 من الدستور العراقي". ويذكر التميمي، أن "مقدمي الطعن أمام المحكمة الاتحادية بمشروعية إرسال الموال إلى الإقليم استندوا إلى المادة 93 الفقرة الثالثة في ما يتعلق باختصاص المحكمة الاتحادية بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة من السلطة الاتحادية كما استندوا إلى المادة 80/ الفقرة الثالثة من الدستور العراقي التي تتعلق بقرارات مجلس الوزراء والذي تتحدد صلاحيته بتنفيذ القانون وليس مخالفته، لأن الموازنة العامة التي صدرت في عام 2021 وفي المادة 11 ذكرت أن الإقليم يجب أن يسدد ما قيمته ٢٥٠ ألف برميل يوميا إلى الحكومة الاتحادية عن طريق شركة سومو ثم بعد ذلك تصرف له حصته المتعلقة بالرواتب وغيرها". ويتابع الخبير القانوني: "في ما يتعلق بصرف الـ200 مليار دينار لتسديد مستحقات ورواتب موظفي إقليم كردستان لشهر كانون الأول، ذهب المدعون إلى أن هذا الإجراء غير قانوني، فبادروا إلى الطعن به، وقد قررت المحكمة الاتحادية إبطال هذه القرارات لعدم صحتها والقرار صدر بالأكثرية"، لافتا إلى أن "القرار لم يشر إلى الأثر الرجعي بالتنفيذ لكن عندما نعود إلى المسائل القانونية في الفلسفة المتعلقة بقرارات المحاكم الدستورية فأن عادة مثل هكذا قرارات تنصب على البطلان ستكون بأثر رجعي، ولكن سينفذ عن طريق التسوية بلا أثر رجعي". ويفيد التميمي بأن "هذه المبالغ مقترنة بتسديد ما بذمة الإقليم من نفط يعود إلى الشعب العراقي بموجب المادتين 111 و112 من الدستور العراقي، وبالنتيجة هذه الرواتب أو المستحقات المالية موقوفة على مسألة دفع 250 ألف برميل يومياً". ويوضح أن "هذا البطلان نص عليه القانون المدني في المادة 135 وما بعدها، وتنص المادة على أن من تصرف في ملك غيره فأن تصرفه يكون موقوفا على إجازة المالك، والمحكمة الاتحادية أبطلت هذه القرارات بناء على ذلك". وعن رفض الإقليم لقرارات المحكمة الاتحادية، يشير التميمي إلى أن "المحكمة الاتحادية هي أعلى هيئة قضائية في العراق مشكلة بموجب قانونها رقم 30 لعام 2005، وقراراتها ملزمة وباتة، والهجمة التي تعرضت لها المحكمة يمكن أن يواجه مطلقوها عقوبات استنادا لأحكام المادة 226 من قانون العقوبات التي عاقبت بالسجن ٧ سنوات لكل من يسيء أو يتهجم على المحاكم أو المجالس أو الحكومات"، مشيرا إلى أن "المادة 130 من الدستور تنص أيضا على أن كل القوانين والتشريعات السابقة تكون نافذة ما لم تلغ أو تعدل بقانون". ويكمل أن "الأخوة في إقليم كردستان يحتجون بأن المحكمة الاتحادية تعمل وفق قانون صدر في زمن بريمر، لكن الدستور يقول إن القوانين الصادرة نافذة ما لم تعدل أو تغيّر، والقانون لا يلغى أو يغير إلا بقانون وحتى قرارات مجلس قيادة  الثورة ما زالت نافذة"، مؤكدا أن "من حق المحكمة الاتحادية أن تقيم الشكاوى ضد من تهجم عليها واتهمها بما لا يتناسب مع أهميتها ودورها الكبير". يذكر أن الحزب الديمقراطي الكردستاني، أنضم بعد انسحاب الكتلة الصدرية إلى الإطار التنسيقي، وشكلا مع جميع القوى السياسية الأخرى، تحالف إدارة الدولة، الذي أنتج الحكومة الحالية، وذلك بعد انسداد سياسي استمر لأكثر من عام. جدير بالذكر، أن المحكمة الاتحادية أصدرت، منتصف شباط فبراير 2022، قرارا يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، ومنعته من تصدير النفط لصالحه، على أن يكون التصدير عن طريق بغداد حصرا، بناء على دعوى رفعتها وزارة النفط الاتحادية،  ومن ضمن قرارات المحكمة الاتحادية، هو استقطاع مبالغ تصدير النفط من نسبته بالموازنة في حال عدم التزام إقليم كردستان بتطبيق القرار.   المصدر: العالم الجديد

عربية:Draw اجتمع المكتب السياسي لحركة بابليون اليوم الثلاثاء ببغداد وتم الاتفاق وبالاجماع على قرار الحركة بالمشاركة الفاعلة في انتخابات اقليم كوردستان وتهيئة وتفعيل فروع التنظيم في الاقليم بالاستعداد المبكر للانتخابات. وحذر المكتب السياسي من محاولات تدخل بعض الاحزاب المتنفذة في شؤون الاحزاب المسيحية وتجييرها خدمة لبعض الاحزاب الكوردية. كما وجه المكتب السياسي الى ضرورة التواصل مع أصدقاء في الاقليم وتعزيز العمل المشترك معهم. حركة بابليون هي إحدى فصائل الحشد الشعبي في العراق، معروفة بالأوساط العامة على أنها حركة مسيحية يرأسها ريان الكلداني وقد تأسست عام 2014.بهدف الدفاع عن العراق بوجه التنظيمات الإرهابية على رأسها تنظيم داعش. شاركت الحركة بالعديد من العمليات العسكرية في العديد من المحافظات منها: الأنبار، نينوى، بابل، ديالى وغيرها، فيما حررت عدداً من المناطق أهمها دير مار بهنام. يذكر أن الأمين العام للحركة تربطه علاقات وثيقة مع رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني. الحزبان الكورديان الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني لم يتوصلا حتى هذه اللحظة إلى اتفاق حول الية تعديل قانون الانتخابات والمفوضية في الإقليم، بالاضافة إلى ذلك هناك خلاف بينهما حول مقاعد المكونات، حيث أن ( 5) مقاعد منها من أصل (11) مقعدا، مخصصة للمكون المسيحي، الاتحاد الوطني الكوردستاني يطالب بتوزيع تلك المقاعد على الدوائر الانتخابية، إلا أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يرفض الخضوع  لهذه المطالب  رفضا قاطعا.       

عربية Draw حددت المحكمة الاتحادية العليا في العراق يوم الثلاثاء القادم 7 شباط 2023  موعد لحسم الدعاوى القضائية المرفوعة بشأن عدم قانونية تمديد العمرالتشريعي لبرلمان إقليم كوردستان. وفق المعلومات المتوفرة، محامو الدفاع في برلمان الإقليم، اخطروا المحكمة الاتحادية بضروة تأجيل الجلسة التي كانت من المقرر عقدها اليوم، وذلك بسبب عدم تمكنهم من الحضور بسبب سوء" الحالة الجوية"، لذلك قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 7 شباط المقبل. يذكر ان الدعاوى المذكورة رفعت من قبل الرئيس السابق لبرلمان كوردستان يوسف محمد، ورئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، ورئيسة كتلة الجيل الجديد بمجلس النواب العراقي سروة عبد الواحد، وعضو برلمان كردستان عن الجيل الجديد كاوة عبد القادر.  وحسب الدعاوى فإن قرار البرلمان المرقم (12) لسنة 2022، مناف للمواد (أولاً) و(ثانياً) و(خامساً) و(سادساً) و(عشرون) من الدستور العراقي، وتطالب بإصدار قرار من المحكمة بإيقاف العمل بقرار برلمان كوردستان وجميع صلاحيات رئيسة البرلمان ونائبيها لحين البت في الدعاوى من جانب المحكمة العليا الاتحادية العراقية. المواد الدستورية التي بنيت عليها الدعاوى تتحدث عن الأسس الديمقراطية وتمنع إصدار قوانين تنافي الديمقراطية والحقوق والحريات وتحقيق حق المواطنين في المشاركة في المسائل العامة. الجدير بالذكر، اصدرت المحكمة الاتحادية في 15 شباط 2022، حكما بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان واصدرت كذلك في 25 كانون الثاني الجاري 2023 حكماً في الدعوى المرقمة 170/ الخاصة بتحويل أموال إلى إقليم كوردستان، قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وغير قابلة للنقض، القرارات التي صدرت عن المحكمة عمقت الخلافات بين أربيل وبغداد وتصاعدت على إثرها حدة التوتر بين الجانبين.  ويأتي حسم الدعاوى بعدم  دستورية تمديد العمرالتشريعي للبرلمان إقليم كوردستان، في وقت والقوى السياسية في الإقليم منشغلة بالاستعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانية خلال هذا العام، وبدأت المباحثات بين الاطراف السياسية لإجراء الانتخابات بعد ضغوطات دولية مكثفة، هناك شبه اتفاق بين القوى السياسية على إجراء الانتخابات وفق الية الدوائرالانتخابية المتعددة، إلا أن المراقبين يتوقعون انه في حال اصدار المحكمة الاتحادية حكمها بعدم قانونية تمديد العمر التشريعي للدورة الحالية، أن تضطر الاطراف السياسية إلى الأسراع بإجراء الانتخابات وفق النظام الانتخابي القديم والذي يعتمد على الية الدائرة الانتخابية الواحدة، وتعترض العديد من القوى السياسية على إجراء الانتخابات وفق هذه الالية، منها الاتحاد الوطني الكوردستاني .    

عربية:Draw تحدث قيادي في قوات البيشمركة التابعة لإقليم كردستان عن أهمية بقاء القوات الأميركية في العراق، محذراً من بقاء البلاد مكشوفة لتنظيم داعش الإرهابي وتكرار تجربة أفغانستان. وقال الجنرال سيروان بارزاني، بحسب تقرير لموقع (ذي ناشنال) الاخباري إن "القوات الأميركية وقوات حلف الناتو إذا ما انسحبت من العراق فان عودة تدخلها مرة أخرى ستكون أصعب وأكثر تكلفة الى حد بعيد". وأضاف بارزاني، ان "تنظيم داعش الإرهابي الذي يقدر عدد مسلحيه في العراق بما يقارب من 7 آلاف شخص، في حالة انتظار الفرصة التي يتقلص فيها حجم القوات الأجنبية في البلد". وأشار التقرير، إلى أن "حجم القوات الأميركية المتواجدة حاليا في العراق رغم ضغط الحرب الدائرة في أوكرانيا ما يزال عند الفي جندي منتشرين عند قاعدة الأسد الجوية غربي العراق ومعسكر (كامب فكتوري) في بغداد وفي قاعدة أخرى قرب أربيل بإقليم كردستان". وتحدث التقرير، عن "عدد لا بأس به من قوات حلف الناتو يقدر بحدود 4 آلاف جندي متواجدين لأغراض تدريب الجيش العراقي". وعاد الجنرال بارزاني ليقول، إن "كل ما حققناه سيكون عرضة للتفكك، بدون دعم مستمر من الولايات المتحدة وحلف الناتو". وتابع بارزاني، أن "مسلحي داعش قد يكونون فقدوا الأراضي التي كانوا يحتلوها وقدرتهم على تنفيذ هجمات على الغرب، ولكنهم لم يفقدوا رغباتهم الدموية". ويجد بارزاني، أن "مسلحي التنظيم يتميزون بالصبر، فهم يعتقدون بان الغرب بدأ بصرف انتباهه وان الولايات المتحدة لم تعد تهتم بمنطقة الشرق الأوسط." وكان القائد العسكري في قوات البيشمركة قد تقاعد عن الجيش عام 2000 ولكنه عاد عام 2014 خلال غزو تنظيم داعش الإرهابي لمناطق واسعة من العراق، وقاد شخصيا أكثر من 150 مقاتل للدفاع عن أربيل متصديا لتهديدات تنظيم داعش وجعلهم يتراجعون بمساعدة ضربات قوات التحالف الجوية. لكنه يخشى الان من احتمالية ان يعود تنظيم داعش بقوة، وقال الجنرال بارزاني متحدثا من مقر اقامته في أربيل، إن "مسلحي داعش يستغلون وقتهم في إعادة تنظيم صفوفهم وتعزيز تسليحهم." وشدد التقرير، على أن "هناك مخاوف في العراق من إمكانية ان تسحب أميركا قواتها كما فعلت في أفغانستان عام 2021 وسيطرة التنظيم الإرهابي على الوضع". لكن الجنرال بارزاني أعرب عن اعتقاده بأن "انسحاب القوات الأميركية من العراق عام 2011 كان له أثر على تعزيز قوة داعش في إعادة تنظيم صفوفه في العراق وسوريا".ويواصل بارزاني، أن "الولايات المتحدة إذا ما اخلت تواجدها في ميدان القتال في العراق، فان تنظيم داعش سيستغل الفرصة مما سيعرض العراق لخطر ان يصبح أفغانستان ثانية ويشكل خطرا على المنطقة والعالم." ويسترسل بارازني، أن "القوة الجوية والقوات الخاصة الأميركية ساعدت في الحاق الهزيمة بداعش خلال التهديد السابق للتنظيم، وما تزال قوات التحالف تشكل امرا حيويا لأمن العراق". وخلال مقابلة اجرتها معه الأسبوع الماضي صحيفة، (وول ستريت جورنال)، شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على "ضرورة بقاء القوات الغربية في العراق"، مؤكدا ان "العراق بحاجة لقوات اجنبية لان اجتثاث تنظيم داعش يحتاج الى مزيد من الوقت." الجنرال بارزاني يتفق مع "ما ذكره السوداني مبينا بان الدعم الغربي حيوي للحفاظ على امن العراق". وأضاف بارزاني، ان "مسلحي تنظيم داعش سيبقون يستغلون أية فرصة يحتفظون فيها بموطئ قدم ينطلقون من خلاله بحملتهم الإرهابية." ولفت التقرير، إلى أن "العالم بينما يركز الان اهتمامه على الحرب الدائرة في أوكرانيا وبتركيز اقل نوعا ما تجاه الصين، فان تركيزه على تنظيم داعش قد تلاشى". ومن جانب آخر، ذهب التقرير، إلى أن "التنظيم الإرهابي بدأ يستعيد قوته في أجزاء واسعة من غربي ووسط وجنوبي افريقيا وكذلك موزمبيق". وقال الجنرال بارزاني، إن "تنظيم داعش يستغل مخابئه وقواعده للتخطيط وشن هجمات إرهابية ضد حلفاء الولايات المتحدة، وبينما ما يزال تهديد التنظيم ضعيفا فانه من الأفضل معالجته الان والقضاء عليه بدلا من الحاجة لتدخّل أكبر في المستقبل." وتحدث بارزاني في الوقت ذاته، عن "الحاجة الى ان تبقى مشاركة القوات الأميركية والغربية، لكون المهمة لم تنته بعد". ويجد بارزاني، أن "هذا يعني ان تتوفر هناك قوة قتالية أميركية على الأرض في العراق لتستمر بعملياتها للكشف عن مسلحي داعش والقضاء عليهم". وأشار بارزاني، إلى أن "قوات البيشمركة بحاجة أيضا الى تجهيزات عسكرية من عجلات مدرعة واسلحة". ودعا الجنرال بارزاني، "القوى الغربية إلى أن تبقى مركزة اهتمامها على تهديد الإرهاب لمنطقة الشرق الأوسط. على الرغم من وجود معارك في مناطق أخرى من العالم". ومضى بارزاني، إلى أن "مسلحي تنظيم داعش طالما أنهم طلقاء وينفذون هجمات فان تهديدهم سيستمر، وانهم سيستمرون بتجنيد واغواء الكثير من الاتباع في الغرب." وكان تنظيم داعش الإرهابي قد احتل عدداً من المحافظات في منتصف عام 2014 قبل أن تتمكن القوات العراقية وبدعم من التحالف الدولي على هزيمته في معركة استمرت حتى عام 2017.   المصدر:موقع (ذي ناشنال)- المدى  

عربية:Draw  بحسب " تقارير" شركة " كنل إينيرجي" التركية النفطية، انخفضت مستويات الانتاج في جميع الحقول التي تملك فيها شركة (أسهم ) بشكل ملحوظ في عام 2022 بالمقارنة مع عام 2021. انخفض مستوى الانتاج اليومي في حقل ( سارتا) بنسبة (26%) انخفض مستوى الانتاج  اليومي في حقل ( طقطق) بنسبة(18%) انخفض مستوى الانتاج اليومي في حقل (طاوكي ) بنسبة(1%) مازال العمل مستمرا في حقل (قرداغ) لم يصل الحقل حتى الان مراحل الانتاج، تملك الشركة التركية نسبة (40%) من أسهم هذا الحقل. شركة" كنل إينرجي " في الحقول النفطية لإقليم كوردستان  ترتبط حكومة إقليم كوردستان مع شركة "كنل إينيرجي" التركية، بعقود استثمار في حقول( طاوكي، طقطق، سارتا وقرداغ)، الحقول الثلاثة الاولى حاليا في مراحل الانتاج، وفق تقارير الشركة انخفضت مستويات الانتاج بتلك الحقول في عام 2022، حيث بلغ إجمالي الانتاج في هذه الحقول إلى( 116 الف و 290) برميل من النفط الخام يوميا، حجم الانتاج انخفض مقارنة مع عام 2021، حيث بلغ مستوى الانتاج خلال عام 2021 نحو(120 الف و 600) برمیل من النفط الخام يوميا. وبذلك يتضح أن الانتاج في الحقول الثلاثة  قد انخفض بحدود ( 4 الاف و 310) برميل من النفط الخام يوميا مقارنة مع عام 2021 أي بنسبة ( 4%).  

عربية:Draw ما زال قرار المحكمة الاتحادية العراقية القاضي بإلغاء كل القرارات الحكومية المتعلقة بتحويل الأموال إلى إقليم كردستان الذي صدر الأربعاء الماضي، مثار انتقاد وغضب جهات وشخصيات سياسية كردية، بخاصة تلك القريبة أو المرتبطة بالحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود البارزاني، كون هذا الحزب يسيطر منذ سنوات على حكومة الإقليم في أربيل ويعد الأكثر نفوذا بين الأحزاب الكردية، ويتفوق من حيث الهيمنة على مراكز النفوذ على غريمه التقليدي حزب الاتحاد الوطني. من هنا، ينعكس قرار منع تحويل الأموال سلبا بالدرجة الأولى على هذا الحزب الذي تحكم الأسرة البرزانية، من خلاله، قبضتها على رئاسة الإقليم والوزراء. وفي السياق، شن النائب الثاني لرئيس البرلمان الاتحادي والقيادي في الحزب الديمقراطي شاخوان عبد الله، مساء الجمعة، هجوما شديدا على جهة سياسية لم يسمها، واتهمها بتوجيه "أوامر للمحكمة الاتحادية لإصدار قرار الحكم". وقال عبد الله في بيان إن «الجهة الذي وجهت وزيرة المالية بعدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بإرسال 400 مليار دينار إلى الإقليم، هي ذاتها من أمرت نائباً بتوقيع دعوى ضد مستحقات كردستان وتقديمها باسمه من دون قراءة مضمونها». وفيما لم يكشف عبد الله الجهة المعنية المشار اليها، قالت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي في البرلمان الاتحادي فيان صبري في تصريحات صحافية، أمس، إن «حركة العصائب (أهل الحق) هي الجهة التي رحبت بقرار المحكمة ضد مستحقات موظفي اقليم كردستان بشكل علني وواضح». وأضاف عبد الله أن «الجهة التي ذكرت آنفاً، هي ذاتها من أمرت المحكمة الاتحادية بأن يكون قرارها قبول الدعوى، ومنع إرسال مستحقات الإقليم من دون أي وجه حق. وكذلك هي ذاتها من تسببت بارتفاع أسعار صرف الدولار من خلال تهريبه إلى خارج البلاد». وتابع «للأسف تلك الجهة نفسها التي أمرت المحكمة الاتحادية بإصدار قرار بالضد من مشروع قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، كما هي ذاتها كلما تقاربت القوى الوطنية ومكونات الشعب العراقي وتوحدت رؤاهم، تشعر بالخطر وتهديد مصالحها».ورأى عبد الله أن الجهة السياسية (العصائب) «تسعى إلى زعزعة الاستقرار والعمل على خلق المشاكل والأزمات،واستهداف المصالح الوطنية التي تجمع بين مكونات الشعب، مستغرباً ذلك لأن «أدوات هذه الجهة هي جزء من تحالف إدارة الدولة». ويتحدث مراقبون محليون عن احتمال انسحاب الحزب الديمقراطي من تحالف «إدارة الدولة» المؤلف من نحو 140 نائبا موزعين على كتل سياسية شيعية وسنية وكردية، وتتصدره قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية. ويرجع هؤلاء احتمال انسحاب الديمقراطي باعتبار ان الاتفاق الأساسي الذي بموجبه انخرط الحزب في التحالف المذكور، استند إلى مطلبه الجوهري بوصول الأموال الاتحادية بشكل منتظم إلى الإقليم، لكن مع قرار المحكمة الاتحادية الجديد «لا يعود يوجد مبرر لبقاء الحزب ضمن تحالف سياسي لا يأخذ في الاعتبار المصالح الكردية، ولا يحقق أي هدف اقتصادي أو سياسي لحكومة أربيل». وكانت الخلافات العميقة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والمحكمة الاتحادية والقوى السياسية الداعمة لها في بغداد، قد برزت بقوة بعد قيام أربيل والحزب الديمقراطي بتنظيم استفتاء انفصال الإقليم عن بغداد في 25 سبتمبر (أيلول) 2017، وحكمت المحكمة ببطلانه وقتذاك، ثم توالت الاحكام القضائية التي أتت معاكسة لتطلعات أربيل ومصالحها، وبلغت ذروتها مع إبطال المحكمة قانون النفط والغاز في كردستان في مارس (آذار) 2022. وفي الشهر ذاته، أصدرت المحكمة حكما بعدم دستورية ترشح القيادي في الحزب الديمقراطي هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية. من هنا، وفي ظل حالة التوتر القائمة بين أربيل والمحكمة الاتحادية، وصف رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، بعد صدور القرار الأخير، الأربعاء الماضي، المحكمة الاتحادية بـ«محكمة الثورة» التي كان قائمة في حقبة حزب البعث المنحل وكانت مهمتها مطارة النشطاء السياسيين وإصدار أحكام قاسية بحقهم.  المصدر: صحيفة الشرق الاوسط 

عربية:Draw عاد المبعوث الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك السبت إلى كوردستان، في زيارة هي الثانية له إلى المنطقة خلال أسبوع، لمتابعة الجهود الجارية لتسوية الخلافات بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني. وتبدي واشنطن انشغالا كبيرا بالوضع السائد في الإقليم،وسبق وأن حذرت مرارا الفرقاء الأكراد من مغبة استمرار هذا الوضع الذي ينذر بالعودة إلى نظام الإدارتين، خصوصا بعد تلويح الاتحاد الوطني صراحة بالانفصال. وتأتي زيارة ماكغورك بالتزامن مع انعقاد اجتماع لوفدي الحزبين الرئيسين في إقليم كوردستان في محافظة السليمانية لتطويق الخلافات الجارية بينهما، والتي تثير مخاوف الأكراد من تحولها إلى مواجهة مسلحة، أو ذهاب الطرفين نحو خيار الإدارتين. وعقب وصوله إلى أربيل عقد ماكغورك مع وفده المرافق لقاءً مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني. وكان ماكغورك زار الإقليم في الثامن عشر من يناير الجاري في إطار جولة قادته أيضا إلى بغداد حيث أجرى لقاءات مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني. وخلال زيارته السابقة إلى أربيل التقى المسؤول الأميركي برئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني حيث بحث معه جملة من الملفات ومن أهمها الخلافات مع الاتحاد الوطني. يرى مراقبون أن زيارة المبعوث الأميركي الجديدة إلى الإقليم تندرج في سياق متابعة ما تم التوصل إليه خلال الزيارة الماضية بشأن ضرورة إنهاء حالة التصدع الراهنة في الإقليم والتوصل إلى تسوية مقبولة من الطرفين، لاسيما في ظل التحديات الراهنة التي تواجه الإقليم، سواء في علاقة مع محيطه الخارجي أو في ارتباط بالسلطة المركزية في العراق. ويشير المراقبون إلى أن واشنطن حريصة على وضع حد للأزمة السياسية في الإقليم، وهي لن تقبل باستمرار حالة التدهور الراهنة لأن ذلك يشكل تهديدا غير مباشر لمصالحها. ويعتبر إقليم كوردستان حجر أساس في إستراتيجية واشنطن في العراق، وبالتالي لن تغامر بخسارة الإقليم، أو تركه في مهب الخلافات حول مصالح ضيقة بين فرقائه السياسيين. وعقد السبت اجتماع على مستوى المكتب السياسي للحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني في مدينة السليمانية.    

عربية:Draw  إعداد يادكار صديق - منظمة رونبين للشفافية في القطاع النفطي بلغ حجم المبالغ التي دفعتها حكومة إقليم كوردستان إلى الشركات النفطية العاملة في القطاع النفطي بالإقليم في عام 2022 نحو( 3 مليار و 115 مليون و 800 الف ) دولار، هذه المبالغ دفعت كنفقات (أستخراج، انتاج وتصدير)،  حكومة الإقليم قامت بدفع هذه الاموال إلى( 11) شركة تعمل في القطاع النفطي.   دفعت حكومة الإقليم المستحقات المالية للشركات بالشكل التالي: شركة"DNO ASA"  لدى هذه الشركة عقود استثمار مع حكومة إقليم كوردستان في حقول( طاوكي – بيشخابور) وبعشيقة، حصلت هذه الشركة خلال عام 2022 على( 858.7 مليون دولار). شركة "كنل إينرجي"  حصلت هذه الشركة في عام 2022 على( 473) مليون دولار، في حين حصلت في عام 2021 على( 281) مليون دولار، السبب في زيادة المبلغ مقارنة مع العام يعود إلى ارتفاع سعر برميل النفط، تبلغ نسبة الزيادة نحو 68 % مقارنة مع العام الماضي،  هذه الشركة  تستثمر في حقول( طقطق). شركة" اداكس بترليوم "  تملك هذه الشركة 36% من أسهم حقل( طقطق) حصلت من حكومة إقليم كوردستان في عام 2022 على( 25.4) مليون دولار   شركتا (غولف كيستون البريطانية) و( أو أم ايل) الهنغارية.  دفعت حكومة إقليم كوردستان  لشركة (غولف كيستون) البريطانية في عام 2022  نحو(410) مليون دولار، وحصلت شركة OML على( 125.1) مليون دولار.  شركة ( شيفرون )  حصلت  الشركة من خلال حصتها في حقول " قرداغ " في محافظةالسليماية على ( 50 ) مليون دولار في عام 2022. شركة( شامران) تملك هذه الشركة عقود استثمار مع حكومة إقليم كوردستان في حقلي( اتروش و سرسنك)، دفعت حكومة الإقليم في عام 2022 المستحقات  المالية لهذه الشركة وبلغت نحو( 453.76) مليون دولار.  شركة ( الطاقة) الاماراتية. حصلت هذه الشركة في عام 2022 على ( 286.32) مليون دولار، وهي تملك نسبة ( 47.4%) من حقل ( اتروش). شركة( HKN) الاميركية. حصلت هذه الشركة في عام 2022 من حكومة إقليم كوردستان  على( 407) مليون دولار، الشركة تملك عقود استثمار في حقلي (اتروش وسرسنك) شركة ( توتال ) الفرنسية  حصلت هذه الشركة مع شركة ( شامران) في عام 2022 نحو( 125.3) مليون دولار، تملك الشركة 18 % من الاسهم في حقل( سرسنك)  شركة ( فورزا بترليوم)  تستثمرهذه الشركة في حقول ( أربيل)، تملك 65% من اسهم هذا الحقل وحصلت في عام 2022 على ( 266.3) مليون دولار من حكومة إقليم كوردستان. شركة ( كاركروب) التي تستثمر في حقل(خورملة ) وشركتا ( كازبروم ) الروسية و( ويسترن زاكروس) الكندية، تستثمران في حقول منطقة ( كرميان) لم تعلنا عن حجم المبالغ التي حصلتا عليها من حكومة إقليم كوردستان.