عربية Draw: صلاح حسن بابان أرتفع جسد محمد الزيدي نحو نصف متر عن الأرض في أحد أيام عام 2014، الذي بات الأسوأ بين أيام حياته بعدما أيقظه صوت انفجار هزّ أركان منزله الذي كان ينام فيها مع إخوته. وبعد ساعات من الهزّة، علم الزيدي (29 عاما) الناشط المدني أنها وقعت نتيجة استهداف مجاميع مسلحة مخزنا للأسلحة والعتاد تابعا للحشد الشعبي بالقرب من منزله في قضاء المحمودية (جنوبي العاصمة بغداد)، وأسفر عن مقتل 11 شخصا، وإصابة 29 آخرين من بينهم الزيدي، فضلا عن أضرار جسيمة لحقت بمنازل وسيارات المواطنين. وينتقد الزيدي في حديثه للجزيرة نت الحكومة العراقية لعدم تعويضه ماديا أو تحمل تكاليف علاجه بعد الإصابة نتيجة الانفجار، وعدم منع انتشار المخازن داخل الأحياء السكنية. ومنذُ ذلك اليوم، أضحى الرعب جاثما على قلوب سكان منطقتهم، وهي حال كثير من العراقيين ممن تنتشر في مناطقهم مخازن الأسلحة والعتاد بمختلف الأنواع، بالإضافة إلى الصواريخ الكبيرة وحتى الطائرات المسيّرة، في ظلّ عدم اكتراث الجهات المعنية -لا سيما الحكومية منها- بحياة السكان. وبين فترة وأخرى، تهتزّ بعض المناطق نتيجة انفجار مخازن الأسلحة فيها، كما حدث الاثنين الماضي مع سكان منطقة الصويرة في محافظة واسط (جنوبي البلاد)، بعد أن وقع انفجار لم تكشف الجهات المعنية عن أسبابه في مخزن كبير ضمّ أسلحة متوسطة وثقيلة، ومنها صواريخ تعود لأحد الفصائل المنضوية في الحشد الشعبي. وخلال الشهر الماضي فقط، انفجرت 3 مخازن للأسلحة؛ اثنان في بغداد وواحد في النجف، تابعة لفصائل مسلحة ضمن الحشد الشعبي؛ وأسفرت عن وقوع قتلى وجرحى من المواطنين، بالإضافة إلى خسائر مادية من دون معرفة الأسباب والكشف عن التفاصيل والتكتم عليها من الجهات المعنية. أبرز مناطق انتشار المخازن وفي بغداد، تعدّ مناطق: قرب الجسر الفرنسي والكمالية وشهداء العبيدي وشارع فلسطين وأجزاء من منطقة الزيونة وصدر القناة والدورة وشهداء السيدية بالقرب من الشرطة الرابعة وأبو غريب؛ من أبرز المناطق في العاصمة التي تنتشر فيها مخازن الأسلحة والعتاد، بالإضافة إلى مخازن للسيارات المصفحة والطائرات المسيّرة، وتعود لتشكيلات منضوية في الحشد الشعبي. وفقًا لمسؤول أمني رفيع المستوى طلب عدم ذكر اسمه لحساسية وظيفته. وبالإضافة إلى العاصمة، تعدّ محافظات البصرة وبابل وميسان (جنوب) وكركوك ونينوى وصلاح الدين (شمالا) من أكثر المحافظات العراقية التي تنتشر في أزقتها السكانية مخازن السلاح والعتاد، حسب المصدر الأمني، وأغلبها تعود لفصائل الحشد الشعبي. وتوصف عادة هذه المستودعات والمخازن "بقنابل موقوتة ومخازن موت"، وهذا ما أدى إلى موجة من النزوح والهجرة من تلك المناطق إلى غيرها، بالإضافة إلى تسبّبها في أضرار اقتصادية في أسعار العقارات؛ مما دفع كثير من المواطنين إلى بيع منازلهم ومحلاتهم بأسعار زهيدة أقل من سعرها الحقيقي "خوفًا من تكرار الانفجارات فيها، التي تنهي حياة العديد من سكانها". 30انفجارا وتتعرّض هذه المخازن والمستودعات لانفجارات متكرّرة، إما نتيجة أخطاء عسكرية أو لارتفاع درجات الحرارة، أو جراء قصفها من القوات الأميركية.وخلال فترات مُتفاوتة، أطلق عراقيون وسوما لجعل المدن خالية من مستودعات الأسلحة، أبرزها وسم "بغداد منزوعة العتاد"، خوفا من وقوع كوارث إنسانية بسبب انفجار أي منها. وفي مراجعة سريعة أجراها موقع الجزيرة نت لإحصاء عدد الانفجارات التي حصلت لمخازن الأسلحة والعتاد في بغداد وغيرها من المحافظات الأخرى، تبيّن أن أكثر من 30 انفجار وقع بين عامي 2016 و2022، ولأسوكان أبرزها انفجار مخزن للسلاح في منطقة العبيدي (شرقي بغداد) في سبتمبر/أيلول 2016، والانفجار الذي هزّ مدينة الصدر (شرقي العاصمة) في يونيو/حزيران 2018 في حسينية الإمام الحسين، حيث وقع الانفجاران نتيجة تخزين كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بما فيها الصواريخ، وتسببا في أضرار مادية وبشرية جسيمة. ويعدّ العراق من أكثر بلدان الشرق الأوسط إنفاقا على التسليح، وفقا لتقارير سابقة؛ إذ خصص 18.7 مليار دولار للإنفاق العسكري عام 2021 فقط، ويشمل ذلك النفقات التشغيلية وتسليح الجيش وهيئة الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب ووزارة الداخلية بجميع مؤسساتها الأمنية. وتعدّ الولايات المتحدة في مقدمة الدول التي يستورد العراق منها الأسلحة بـ41% من أسلحة الجيش العراقي، كما يعد العراق ثالث أكبر مستورد للأسلحة من كوريا الجنوبية في السنوات الخمس الماضية، واحتل المرتبة 11 بين أكبر مستوردي الأسلحة في العالم بين 2017 و2021. قنابل موقوتة الخبير الأمني مخلد حازم يصف مستودعات الأسلحة في الأحياء السكنية "بقنابل موقوتة" تُهدّد السلم الأمني والمجتمعي. ويتفق بذلك إلى حدٍ كبير مع الآراء التي تقول إن تلك المخازن تعود لفصائل تابعة للحشد.وعن سبب وضع تلك الفصائل مخازنها داخل الأحياء السكنية، يُجيب حازم بإشارته إلى أن وجود مخازن السلاح في الأحياء السكنية قد يمنع القوات الأميركية من استهدافها. ويصف ذلك "بالخطأ"؛ إذ إن أميركا إذا أرادت أن استهداف مخازن السلاح ستقوم بذلك من دون الاكتراث بحياة الناس، في إشارة منه إلى الرد على الهجمات الصاروخية التي تنفذها بعض فصائل الحشد ضد القواعد الأميركية. ومن الصفات الواجب توافرها في مخازن ومستودعات الأسلحة والذخائر كما يحدّدها الخبير الأمني في حديثه للجزيرة نت أن تكون ضمن أماكن تهيئ لها درجات حرارة معينة وأرضية مناسبة بآلية تخزين صحيحة وحديثة بحيث لا يؤثر ارتفاع الحرارة أو العوامل الجوية الأخرى على القنابر والصواريخ. ضعف الدولة ويرى الخبير الأمني أن ضعف الحكومة العراقية -لا سيما الجهاز الأمني والاستخبارات- وعدم تطبيق القانون بالشكل الصحيح خلال الفترات السابقة أدت كلها إلى انتشار هذا النوع من المخازن والمستودعات داخل الأحياء، وهذا ما يتفق معه عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب وعد القدّو.إلا أن القدو (قائد عسكري سابق في الحشد الشعبي) يُخالف حازم ويفنّد الآراء القائلة إن هذه المخازن تابعة للحشد، ويؤكد أن الأسلحة التابعة للحشد مؤمّنة في معسكراتٍ خاصّة بها، وأن هذه الاتهامات يراد منها تشويه سمعته بعد أن أسهم في تخليص العراق من تنظيم الدولة الإسلامية.وعن سبب انتشار مخازن السلاح في الأحياء، يرى القدو إلى انتشار الدكة العشائرية في البلاد -لا سيما أن المجتمع العراقي عشائري- ومن خلال هذه المخازن تحاول العشائر الحفاظ على أسلحتها للدفاع عن نفسها أثناء نزاعها مع أي عشيرة أخرى.ويوسع القدو في حديثه للجزيرة نت رقعة عدم تطبيق القانون الذي أدى إلى انتشار مخازن الأسلحة بشكل كبير وعدم سيطرة الدولة عليها بتساؤله: هل من الممكن أن يهجرة وأضرار اقتصادية وبعيدًا عن الجوانب الأمنية والسياسية في هذه الظاهرة، وبالانتقال إلى أضرارها الاقتصادية، يؤكد الخبير الاقتصادي داؤود الحلفي أن تلك المناطق تصبح غير مرغوب فيها للسكن، بالإضافة إلى زيادة الهجرة والنزوح منها إلى مناطق أخرى. ويضيف إلى تلك الأضرار انخفاض أسعار العقارات والأملاك وتراجعها في المناطق التي تنتشر فيها مخازن الأسلحة والعتاد، عازيّا السبب إلى أنها تصبح أشبه ما تكون "بثكنة عسكرية"، وتتراجع فيها فرص الحياة مع عدم توفر الخدمات الترفيهية وغياب البيئة الصحية للعيش الكريم والأمان، وتكون طاردة للجذب الاجتماعي.طبق القانون على جميع الأراضي العراقية ومن ضمنها إقليم كردستان؟ هجرة وأضرار اقتصادية وبعيدًا عن الجوانب الأمنية والسياسية في هذه الظاهرة، وبالانتقال إلى أضرارها الاقتصادية، يؤكد الخبير الاقتصادي داؤود الحلفي أن تلك المناطق تصبح غير مرغوب فيها للسكن، بالإضافة إلى زيادة الهجرة والنزوح منها إلى مناطق أخرى. ويضيف إلى تلك الأضرار انخفاض أسعار العقارات والأملاك وتراجعها في المناطق التي تنتشر فيها مخازن الأسلحة والعتاد، عازيّا السبب إلى أنها تصبح أشبه ما تكون "بثكنة عسكرية"، وتتراجع فيها فرص الحياة مع عدم توفر الخدمات الترفيهية وغياب البيئة الصحية للعيش الكريم والأمان، وتكون طاردة للجذب الاجتماعي. المصدر : الجزيرة

 عربية Draw: تقول أوساط سياسية عراقية إن رفض الحزب الديمقراطي الكردستاني طلب حليفه التيار الصدري استقالة كتلته النيابية من البرلمان العراقي تمهيدا لحله، في مقابل التزام ائتلاف السيادة السني الصمت، الذي بدا أقرب للرفض، يشكل خذلانا لزعيم التيار مقتدى الصدر. وتوضح الأوساط أن الصدر كان يسعى من خلال طلبه من الحليفين الكردي والسني الانسحاب من البرلمان، إلى قلب المعادلة مجددا، وإضعاف موقف خصومه من قوى الإطار التنسيقي، لكن هذا التمشي أثبت عدم جدواه، حيث إن الجانبين لا يريدان فقدان موقعهما في قلب المعادلة السياسية، ولطالما نظرا إلى خطوة الصدر بالانسحاب من البرلمان في يونيو الماضي على أنها اندفاعة غير محسوبة. وترى الأوساط أن موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني وائتلاف السيادة السني، من شأنه أن ينعكس على التحالف القائم مع التيار الصدري، حيث سيرى فيه تخليا عنه، مشيرة إلى أن الصدر لم يعد، بعد التحفظات على مقترحه الأخير، يملك ترف الخيار، وأن إمكانية احتكامه للشارع مجددا لفرض أجندته، مخاطرة غير مضمونة العواقب، كما أثبتت التجربة خلال الأيام الماضية. وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني الجمعة أن الانسحاب من البرلمان يجب أن يتم بتوافق بين القوى السياسية في العراق. وصرّح المتحدث باسم الحزب محمود محمد بأن الحزب يفضّل اتخاذ قرار مشترك من قبل القوى والأطراف السياسية الفاعلة في العراق بشأن مسألة حل مجلس النواب. وقال محمد إن "إلى غاية الآن لم يتم التحاور حول مسألة حل مجلس النواب بهذا الشكل (الذي طرحه وزير الصدر)”، مضيفا “نحن لدينا لجنة تقوم بأداء دورها، ونتصور أن مثل هذه المواضيع من الأفضل اتخاذ قرار مشترك بشأنها، من خلال الجلوس إلى طاولة الحوار ومناقشتها". وأضاف المتحدث باسم الحزب الكردي الذي يقوده مسعود بارزاني، أن “الوضع الراهن بالعراق يتطلب من أولئك الذين يشعرون بالمسؤولية أن يولوا أهمية له من أجل تخطي الأزمة والانسداد السياسي الحاصل، وبهدف إيجاد سبيل نحو أُفق يفضي إلى تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة ومعالجة المشاكل في البلاد". ويرجح مراقبون أن يتخذ ائتلاف السيادة السني ذات الموقف للحزب الديمقراطي الكردستاني لناحية سحب نوابه من البرلمان، حيث إن الائتلاف الذي يقوده رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بالشراكة مع رجل الأعمال خميس الخنجر لن يغامر بهذه الخطوة، ما قد يفقده مركز ثقله الذي يجعله الممثل الرئيسي للطائفة السنية في العراق. وأعلن صالح محمد العراقي الذي يعرف بـ”وزير الصدر” الخميس رفضه بشكل مطلق عودة كتلة التيار الصدري إلى مجلس النواب العراقي بعد استقالة أعضائها الثلاثة والسبعين منه، داعيا حلفاء التيار إلى الانسحاب من البرلمان"  المصدر: صحيفة العرب  

عربيةDraw تكتفي دول العالم بمشاهدة ما يجري في العراق من أزمة سياسية حادة ومواجهات طائفية محدودة قد تتحول إلى حرب طويلة الأمد بسبب رغبة كل طرف في السيطرة على السلطة بميليشيات مدربة وجاهزة لخوض صراع طويل. ويعزو مراقبون عراقيون امتناع الدول المؤثرة، والتي لها مصالح في العراق، عن التدخل إلى أن مصلحتها الرئيسية في الحصول على النفط العراقي لم تمسّ، وأن النفط يتدفق دون أيّ تعطيل من أيّ جهة، ما يوحي بأن المجموعات الطائفية تضع للصراع في ما بينها ضوابط حمراء لتتجنب أيّ صدام مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة، وأهم هذه الضوابط هو عدم الاقتراب من النفط. وكان لافتا أن الدول الغربية عملت على التدخل في ملفات كثيرة للمساعدة على حلحلة الخلافات الداخلية مثل لبنان، حيث مارست فرنسا والولايات المتحدة ضغوطا على الطبقة السياسية من أجل حوار لبناني – لبناني يفضي إلى تفاهمات بشأن الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي مقابل تقديم مساعدات وقروض للبنان للخروج من الأزمة الحادة التي يعيشها. وتقوم الولايات المتحدة بوساطة بين لبنان وإسرائيل بشأن حل الخلاف حول ترسيم الحدود البحرية المشتركة مما سيساهم في تحديد انتماء موارد النفط والغاز لكل دولة ويمهد الطريق أمام المزيد من عمليات الاستكشاف. ويطلب الرئيس اللبناني ميشال عون في أن تدخل شركة النفط والغاز الفرنسية توتال طرفا ثالثا يساعد لبنان في حل مشكلة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. وهذه عينة من تدخل الدول الكبرى في ملفات أخرى بهدف السعي لحل الخلافات الداخلية مثلما يحصل في ليبيا واليمن وإثيوبيا، في الوقت الذي يختفي فيه أيّ دور لهذه الدول في العراق بالرغم من أهميته الإستراتيجية وخاصة للولايات المتحدة. وفي ما يقرب من تسعة أشهر، بين الانتخابات وانسحاب نواب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من البرلمان ونزول أنصاره للاعتصام في المنطقة الخضراء ثم المواجهات مع الإطار التنسيقي، زار كبار مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية ومجلس الأمن القومي العراق مرتين فقط، وأجرى وزير الخارجية أنتوني بلينكن عددا قليلا من المكالمات مع صناع القرار العراقيين في محاولة للتأثير على التطورات على الأرض. ووجه ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق لشؤون الشرق الأدنى انتقادات شديدة لطريقة اللامبالاة التي تعتمدها إدارة الرئيس جو بايدن في العراق مما مهد الطريق أمام إيران لتكون لها ولحلفائها من الميليشيات اليد العليا في بغداد. واعتبر شينكر أن غياب التأثير الأميركي في الحراك العراقي حول المناورات والضغوط والتحالفات بشأن تشكيل الحكومة لم يكن سهوا بل قرارا مقصودا، مستشهدا بقول مسؤول بارز في إدارة بايدن في ديسمبر بأن خطتهم كانت ترك الأمر ويقول مراقبون إن ما يهم واشنطن أن قطاع النفط لم يمس في العراق الذي يحتل وفق آخر تقرير لوكالة الطاقة الأميركية الترتيب الرابع كأكثر الدول تصديرا للنفط إلى الولايات المتحدة. وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، في يوليو الماضي، أن صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة بلغت خلال الأسبوع الأول من يوليو أكثر من 300 ألف برميل يوميا. وناشدت شركات نفط عاملة في كردستان الولايات المتحدة التدخل لنزع فتيل التوتر بين الحكومة المركزية العراقية والإقليم لضمان استقرار إنتاج النفط في شمال العراق. لكن إدارة بايدن لم تحرك ساكنا. وتقول فيليسيتي برادستوك الكاتبة المتخصصة في الطاقة والتمويل في مقال بموقع “أويل برايس” إن مزيج الاضطرابات السياسية في بغداد، والصراع المكثف على موارد البلاد بين الدولة العراقية وإقليم كردستان، يضعان صناعة النفط العراقية في وضع متقلب. وبينما يجب على الدولة معالجة وضعها السياسي لضمان استقرار صادراتها النفطية، يسعى إقليم كردستان إلى الحصول على الدعم السياسي والمالي من القوى الخارجية لضمان استمرارية صناعة النفط. ولازمت فرنسا بدورها الصمت عدا تصريح للرئيس إيمانويل ماكرون دعّم فيه تصريحات لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي حث فيها على التهدئة واللجوء إلى الحوار. وعُد الموقف الفرنسي أقرب إلى تسجيل الحضور منه إلى تحرك لوقف تدهور الوضع في العراق. للعراقيين. وكان الرئيس الفرنسي قد نجح قبل عام في الحصول على عقد سخي من الكاظمي لفائدة مجموعة “توتال إينيرجيز” الفرنسية للاستثمار في مجال الغاز والنفط واستغلال الطاقة الشمسية تبلغ قيمته 27 مليار دولار. وغاب تصريح من الصين بشأن الوضع السياسي المتدهور في العراق بالرغم من أنها أكبر مستثمر في العراق، وتصدر تحذيرات غربية من أن بكين تضع يدها على النفط العراقي من خلال زيادة الاستثمارات. وكانت بغداد أكبر مستفيد العام الماضي من مبادرة الحزام والطريق الصينية، إذ تلقت تمويلا قدره 10.5 مليار دولار لمشروعات في البنية الأساسية، منها محطة توليد كهرباء ومطار. وسجلت صناعة النفط العراقية اتجاهات إيجابية في الأشهر الأخيرة، حيث بلغت مستويات الإنتاج حوالي 4.4 مليار برميل يوميا من النفط الخام، وبلغت الصادرات أعلى مستوياتها في 50 سنة، بقيمة 11.07 مليار دولار. وترجع الزيادة في الصادرات إلى حد كبير إلى التحول في الاعتماد العالمي بعيدا عن روسيا نحو قوى نفطية أخرى خلال الأشهر القليلة الماضية. ويمتلك العراق حوالي 145 مليار برميل من النفط، مما يجعله خامس أكبر دولة نفطية في العالم. ويمثل النفط الخام أهمية حيوية لاقتصاد العراق، حيث تساهم عائدات النفط بنحو 90 في المئة من دخل البلاد. وفي حين أن صناعة النفط في العراق لم تتأثر إلى حد الآن بحالات الاضطرابات السياسية السابقة، فإن التصعيد الأخير في الصراع يشكل تهديدا للقطاع. وقال فرناندو فيريرا، وهو مدير في مجموعة “رابيدان إينيرجي”، “في حين أن الإنتاج العراقي عادة ما يكون مرنا إلى حد ما في مواجهة الاضطرابات، فإن البيئة السياسية الحالية سامة بشكل غير عادي وتشكل خطرا كبيرا على قطاع النفط”. واقترحت رئيسة السلع في “آر بي سي” حليمة كروفت هذا الأسبوع أن الاحتجاجات قد تؤدي إلى سحب مليون برميل من النفط من السوق إذا تصاعد الصراع.  صحيفة العرب    

عربية:Draw يشير المراقبون إلى أن زعيم التياري الصدري، مقتدى الصدر من خلال قوله “أنا وأصحابي لا شرقيين ولا غربيين.. ولن يحكم فينا ‘ابن الدعي’ كائناً من كان”، يمكن استنتاج أن الأخير قد يقبل حكومة جديدة شريطة أن تكون بعيدة عن هيمنة الإطار التنسيقي ولاسيما المالكي، تتولى التحضير للانتخابات المبكرة. ويقول المراقبون إن ما يعزز هذا الرأي المبادرة التي كان طرحها حليفه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قبل ساعات من انطلاق جلسة الحوار والتي من المرجح أن الأخير عرضها بعد أن حصل على ضوء أخضر من الصدر. ودعا الحلبوسي إلى ضرورة أن يتوصل قادة الكتل السياسية في الحوار الوطني إلى اتفاق يقضي بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في موعد أقصاه نهاية العام المقبل واختيار حكومة عراقية كاملة الصلاحيات متفقا عليها تمهد لهذه الانتخابات من خلال تعديل قانون الانتخابات وإقرار الموازنة العامة الاتحادية وتسريع قانون المحكمة الاتحادية العليا في العراق. وعلى الرغم من أن دعوة الحلبوسي جمعت وجهات نظر جميع الأطراف السياسية بشأن حل الأزمة السياسية، فإنها لم تحظ بردود فعل واضحة من القوى السياسية، ولاسيما من الإطار التنسيقي  صحيفة العرب    

تقرير: روونبين  تجاوزت الصادرات النفطية العراقية في شهر اب الماضي ( 101) مليون برميل، فيما بلغت الصادرات النفطية لإقليم كوردستان نحو( 11) مليون برميل، وجاءت الصين بالمرتبة الاولى من بين أكبر مستوردي النفط العراقي، واليونان بالمرتبة الاولى من حيث أكبر مستوردي نفط الإقليم، بلغ مجموع الصادرات النفطية للحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان معا خلال شهر اب المنصرم نحو( 112 ملیون و 600 الف) برمیل، صدرت حكومة الإقليم ( 11 ملیون و 500 الف) برميل وصدرت الحكومة الاتحادية ( 101 ملیون و 100 الف) برمیل، وبلغ معدل التصدير اليومي خلال هذا الشهر لحكومتي بغداد وأربيل ( 3 ملیون و 630 الف) برمیل، شكلت صادرات الاقليم نسبة ( 10.2%) من إجمالي صادرات العراق النفطية. جاءت الصين بالمرتبة الاولى من حيث أكبر مستوردي النفط العراقي، حيث استوردت نحو( (33 ملیون و 600 الف ) برمیل وجاءت الهند بالمرتبة الثانية بـ ( 26 ملیون و 300 الف ) برمیل، والولايات المتحدة الاميركية جاءت بالمرتبة الثالثة بـ(6 ملیون و 800 الف) برمیل. أما بالنسبة لإقليم كوردستان، جاءت اليونان بالمرتبة الاولى من حيث أكبر مستوردي نفط الإقليم ومن ثم جاءت ايطاليا بالمرتبة الثانية.  

عربية : Draw قالت مصادر سياسية عراقية إن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يجد نفسه في وضع صعب بعد استقالة المرجع آية الله كاظم الحائري الذي كان بمثابة الأب الروحي للصدر والوصيّ على ميراث الصدريْن محمد باقر الصدر ومحمد صادق الصدر والد مقتدى، وهذا الوضع سيجعل الصدر وأنصاره يدخلون دائرة وصاية إيران ومرشدها الأعلى علي خامنئي ومن يأتي بعده مقابل انتهاء دور مرجعية النجف. وأضافت هذه المصادر أن الصدريين يتعاملون اليوم مع إيران كعدوّ وأن الغطاء الذي كان يوفّره الحائري قد انتهى وأن عليهم أن يعتمدوا خيارات بديلة خاصة في ظل الصمت التام للمرجع علي السيستاني، وهو صمت يظهر تسليمه بالأمر الواقع بحكم التقدم في العمر، أي القبول بنقل مرجعية النجف بميراثها الواسع الذي كان ينافس مرجعية قُم ويتفوق عليها، إلى إيران كمنطقة جغرافية.  وترى المصادر أن السيستاني يعرف أن مرجعية النجف إلى اضمحلال مع تقدمه في السن ووفاة كبار رجال الدين الشيعة من النجفيين أومن المقيمين بالنجف، وسكوته في هذا الوقت بالذات هو اعتراف بأن مرجعيته لم تتمكن من احتواء الاقتتال الشيعي – الشيعي، وأن مصيرها لا يختلف عن مصير مرجعية الحائري، مشددة على أن كل المرجعيات لم تتمكن من إزاحة دور المرشد الأعلى الذي يبدو اليوم أقوى من أيّ وقت مضى. ومن الواضح أن الأزمة الصامتة منذ التسعينات بين مرجعية عربية وأخرى فارسية عادت لتفرض نفسها مجددا بعد استقالة الحائري، وأن اتساع دائرة الخلاف مرهون بمدى قدرة الصدريين على التمسك باستقلالية مرجعيّتهم ومقاومة محاولة الإلحاق الإيرانية، وهو أمر مرتبط بمسار التحولات السياسية والأمنية في العراق وما إذا كانت إيران قادرة على التحكم في هذه التحولات السياسية والأمنية والمرجعية وتجييرها لفائدتها. وتضغط إيران على الصدر من أجل القبول باستمرار “الوحدة الشيعية” في حكم العراق، وحذّرتهم من أن أحلامه وخططه في الحكم لن تكون خارج الدائرة التي ضبطتها، وهو ما يعني إجباره على التحالف مع الإطار التنسيقي وقال مراقبون إن استقالة الحائري، الذي يعيش في إيران منذ عقود، لم تكن عملا اختياريا، وإنها جاءت بضغوط من المرشد الأعلى من أجل سحب غطاء المرجعية على تحركات الصدر وأنصاره خاصة بعد أن انتقلوا إلى مرحلة تشبه العصيان المدني لإجبار البرلمان على الاستقالة والدفع نحو انتخابات جديدة، لافتين إلى أن اعتزال الحائري كان الهدف منه إثارة بلبلة داخلية داخل التيار الصدري وتوسيع دائرة الخلافات خاصة أن الصدر لا يقدر على لعب دور المرجعية. وقال مسؤولون في التيار الصدري في النجف إن هذه الخطوة تعني أنه كان على الصدر الاختيار بين طاعة مرشده الروحي، الحائري، واتّباع خامنئي، أو رفضه وربما إغضاب شخصيات أكبر سنا في حركته كانت مقربة من والد الصدر.ويقول خبراء في الشأن الشيعي إن تحرك الحائري لإغلاق مكتبه وتوجيه أتباعه لإطاعة الزعيم الإيراني كان سيبدو مريبا على أيّ حال في السياق العراقي، حيث التلميحات إلى التدخل الإيراني شديدة الوضوح. صحيفة العرب اللندنية          

 عربية :Draw عندما دفع إعلان لرجل دين في إيران العراق إلى شفا الحرب الأهلية الأسبوع الماضي، لم يكن يملك القدرة على منع ذلك سوى رجل واحد فقط: إنه المرجع الشيعي العراقي آية الله العظمى علي السيستاني (92 عاما) والذي أثبت مرة أخرى أنه أقوى رجل في بلده. ولم يصدر عن السيستاني تعليق علني بخصوص الاضطرابات التي اندلعت في شوارع العراق. لكن مسؤولين حكوميين ومصادر شيعية مطلعة يقولون إن موقف السيستاني من وراء الكواليس هو وحده الذي نزع فتيل الكارثة. في غضون 24 ساعة، انتهى الأمر فجأة كما بدأ. وظهر الصدر في التلفزيون ودعا إلى الهدوء. وبدأ أنصاره المسلحون وأتباعه غير المسلحين يغادرون الشوارع، ورفع الجيش حظر تجول ليلي وخيم هدوء هش على العاصمة. وفقا للمسؤولين، فقد سعى مكتب السيستاني إلى أن يوضح للصدر أنه ما لم يوقف عنف أتباعه، فإن السيستاني سوف يندد بالاضطرابات. وقال مسؤول بالحكومة العراقية "بعث السيستاني برسالة إلى الصدر مفادها أنه إذا لم يوقف العنف فسيضطر السيستاني إلى إصدار بيان يدعو إلى وقف القتال- وهذا من شأنه أن يجعل الصدر يبدو ضعيفا، وكأنه قد تسبب في إراقة الدماء بالعراق". ولم تؤكد ثلاث شخصيات شيعية مقرها النجف ومقربة من السيستاني أن مكتبه بعث برسالة صريحة إلى الصدر. لكنهم قالوا إنه كان من الواضح للصدر أن السيستاني سيتحدث قريبا ما لم يوقف الصدر الاضطرابات. وقال مسؤول موال لإيران في المنطقة إنه لولا مكتب السيستاني "لما عقد مقتدى الصدر مؤتمره الصحفي" الذي أوقف القتال.  رويترز      

 عربية :Draw حذرت أوساط سياسية عراقية من أن المواجهة بين ميليشيا سرايا السلام التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وميليشيا عصائب أهل الحق التي يرأسها قيس الخزعلي لن تكون عابرة، وأنها بمثابة اختبار قوة بين الصدر والخزعلي الذي سبق أن انشق عن التيار الصدري وخاض معه مواجهات سابقة اتسمت بالعنف والاغتيالات المتبادلة. وقالت هذه الأوساط إن الصدر إذا استطاع السيطرة على البصرة، وهو ما فشل فيه المرة الماضية بسبب صولة الفرسان، سيكون بوضع أقوى في بغداد، وإن المواجهة في البصرة هدفها وضع اليد وليس اختبار النوايا كما حدث في المنطقة الخضراء ببغداد، مشيرة إلى أهمية البصرة بالنسبة إلى الصدر، حيث يريد أن يبدو كطرف قوي ومؤثر في أهم المدن العراقية في رسالة إلى خصومه بأن لا حل سياسيا في العراق لا يراعي وزنه ودوره. واندلعت اشتباكات بين سرايا السلام والعصائب في مدينة البصرة الليلة قبل الماضية واستمرت حتى صباح الخميس، حيث هاجم مسلحون بنايات حكومية في البصرة توجد بها قوات أمنية وجماعات شبه عسكرية لها صلات بإيران. ولم يتمكن المسؤولون من التعرف بعد على المسلحين الذين أطلقوا النار على البنايات الحكومية لكنهم قالوا إنهم يعتقدون أنهم من أنصار الصدر. ويعود تاريخ الخلافات بين الفصيلين إلى سنوات طويلة منذ انشقاق الخزعلي عن التيار الصدري وتأسيسه عصائب أهل الحق عام 2006 والتحاقه بالميليشيات الحليفة لإيران، يعتقد مراقبون أن نقل المعارك إلى البصرة كان الهدف منه الابتعاد عن الضغوط التي تعرض لها أنصار التيار في بغداد بسبب اعتصامهم في المنطقة الخضراء ومحاصرة المؤسسات الحكومية والقضائية والتشريعية، وهو أمر لم يكن ليستمر طويلا سواء بالنسبة إلى الدولة العراقية التي كانت ستضطر إلى الدفع بالجيش والقوات الأمنية لإخلاء هذه المناطق، أو بالنسبة إلى الإطار التنسيقي الذي كان سيستثمر الوضع لينفذ حملة على الصدريين للتخلص منهم.الصدر يعمل على إظهار قوته دون أن يتحدى لاءات إيران التي ترفض أيّ محاولة لتشتيت الشيعة، ولا تريد شيعة عربا وآخرين ولائيين. ويشير المراقبون إلى أن الصدريين يمكنهم استعراض قوتهم بعيدا عن بغداد، وهو ما يوفر فرصة خاصة لإظهار أن زعيمهم لديه شعبية كبيرة ومن المهم الاستجابة لمطالبه لاسيما ما تعلق بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة ومنع تشكيل حكومة جديدة يرأسها محمد شياع السوداني المدعوم من الإطار وإيران. وقال الباحث في مؤسسة “تشاتام هاوس” البريطانية ريناد منصور لوكالة فرانس برس إن “الصدر يتطلع لأن يصبح أقوى فاعل سياسي شيعي في العراق”. وأضاف “ذلك هو طموحه ويتطلب تحقيقه جزئيا عدم الاكتفاء بزعزعة النظام السياسي في ذاته، بل كذلك البيت الشيعي وإعادة ترتيبه ليكون هو في محوره”. ويعمل الصدر على إظهار قوته دون أن يتحدى لاءات إيران التي ترفض أيّ محاولة لتشتيت الشيعة، ولا تريد شيعة عربا وآخرين ولائيين، وأن عليه أن يقبل بالحوار مع الإطار التنسيقي وقياداته وينسى خلافاته القديمة مع رئيس الوزراء السابق نوري المالكي طالما أن ذلك في خدمة شيعة العراق. لكن الرسالة الإيرانية الأكثر تأثيرا كانت التأكيد على أن طهران لديها الاستعداد لقتل الصدريين إذا كان ذلك حلا للانشقاق المحتدّ، وهو ما بدا واضحا في مواجهات الاثنين حيث كان أكثر القتلى من أنصار الصدر في الاشتباكات بالمنطقة الخضراء. ولفت ريناد منصور إلى أن “هذه ليست المرة الأولى التي يرسل فيها متظاهرين ثم يطلب منهم الانسحاب”، مقدّرا أن “غايته النهائية هي أن يصبح القوة السياسية الشيعية الرئيسية في العراق”. ويرى الأستاذ في جامعة كوبنهاغن فنار حداد أن الصدر أجرى سلسلة من المناورات الفاشلة “لتكريس هيمنته داخل النظام السياسي وإزاحة منافسيه”. صحيفة العرب اللندنية      

 عربية Draw:  تراجعت الصادرات النفطية من حقول كركوك عبر ميناء جيهان التركي بنسبة( 120%)، هذه الصادرات تراجعت من ( 2 مليون و344 ) الف برميل الى ( مليون و109) الف برميل، تخزن كركوك حاليا  نفطها  وتقوم بتصدر حوالي( 49) الف برميل منها  يوميا، من إجمالي النفط المنتج الذي يبلغ ( 340) الف برميل يوميا. حسب بيان وزارة النفط العراقية، كان حجم الصادرات النفطية العراقية من حقول كركوك بين شهري ( تموز واب ) 2022 بالشكل التالي:  صادرات نفط كركوك لشهر تموز 2022:  (2 ملیون و 344 الف و 536) برمیل صادرات نفط كركوك لشهر اب  2022: (ملیون و 109 الف و 528) برمیل هناك فرق شاسع في الصادرات النفطية بين شهري ( تموز واب) يقدر بنحو( مليون و 23 الف و 8) برميل،أي بنسبة( 120 % ) وفق متابعات( Draw) يعود اسباب تراجع الصادرات النفطية من حقول كركوك الى عاميلين أساسين:  خزن النفط المنتج من الحقول النفطية تزايد الطلب المحلي، وتزايد حاجة المصافي المحلية للنفط كشف مصدر مطلع  في شركة نفط كركوك لـDraw  أن،" بلغت  كميات النفط المنتجة من حقول كركوك في 31 أب 2022 نحو( 340) الف برميل وتم توزيعا بالشكل التالي: تم خزن ( 85 الف) برميل، أي بنسبة( 25%) في خزانات خاصة وتبلغ الطاقة الاستيعابية لهذه الخزانات قرابة (3 مليون ) برميل. تم استخدام (225 الف) برميل، أي بنسبة ( 75%) وبالشكل التالي: تم تصدير49 الف برميل نفط عبر ميناء جيهان التركي، أي بنسبة (14.4%) من إجمالي النفط المنتج والذي يبلغ ( 340) الف برميل  تم استخدام 206 الف برميل لسد الطلب المحلي وهو كالتالي:   40 الف برميل لمصفى " كار" 39 الف برميل لمصفى "بازيان" 52 الف برميل لمصفى بيجي وتم منح المتبقي من هذه الكمية الى المصافى الاخرى ولمحطات توليد الطاقة الكهربائية .          

 عربية Draw :  قالت مصادر سياسية عراقية إن توجيه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لأنصاره بالانسحاب من الساحة خلال ساعة فقط لم يكن ضمن خطة موضوعة مسبقا، ولكنه خطوة اضطرارية بعد إشارات إيرانية وصلت إليه وضمت مجموعة من اللاءات التي عليه أن يقف عندها وينهي مراهنته على الفوضى التي انطلقت الاثنين مباشرة بعد إعلانه الانسحاب من السياسة. وأضافت المصادر أن إيران، التي تركت زعيم التيار الصدري كل الفترة الماضية بلا إمعان في المواجهة معه على أمل أن يراجع نفسه وخياراته، نبّهت الصدر إلى أنها تريد شيعة موحدين، ولا تريد شيعة عربا وآخرين ولائيين، وأن عليه أن يقبل بالحوار مع الإطار التنسيقي وقياداته وينسى خلافاته القديمة مع رئيس الوزراء السابق نوري المالكي طالما أن ذلك في خدمة شيعة العراق. وكشفت المصادر ذاتها عن أن الرسالة الإيرانية الأكثر تأثيرا كانت التأكيد على أن طهران لديها الاستعداد لقتل الصدريين إذا كان ذلك حلا للانشقاق المحتدّ، وهو ما بدا واضحا في مواجهات الاثنين حيث كان أكثر القتلى من أنصار الصدر في المواجهة، وأن ذلك لم يكن سوى مؤشر على جدية طهران في منع حرب شيعية – شيعية دفع نحوها الزعيم الصدري الثلاثاء بإعلانه الانسحاب من السياسة، وهو القرار الذي تبعته موجة من التصعيد قادها أنصاره. ولفتت إلى أن الصدر وضع نفسه أمام خيارين صعبين الأول أنه سيتصادم مع الدولة العراقية وسيجد نفسه في مواجهة الجيش والقوات العراقية، وهو أمر ليس لفائدته. أما الخيار الثاني فهو وضع نفسه وأنصاره في مواجهة مفتوحة مع قوى الإطار المنظمة والتي تخضع لتوجيهات إيرانية عالية التنظيم، والتي لن تتوانى عن تكرار “صولة الفرسان” التي قضت خلالها ميليشيات المالكي على أنصار الصدر في 2008. ومثلما سبق لإيران أن أطلقت عبر وكلائها في العراق معركة “صولة الفرسان” لتأديب الصدر، فقد سبق وأن فعلتها عندما تركت حزب الله يوجه ضربات قاسية لحركة أمل في الثمانينات. صحيفة العرب اللندنية    

عربية Draw: منتصف أغسطس (آب)، وفي منزل محصن قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد، اجتمع أربعة قادة لفصائل شيعية مع عنصرين من «الحرس الثوري» الإيراني و«حزب الله» اللبناني. خارج المنزل، كان أنصار «التيار الصدري» يجمعون آلاف التواقيع لـ«عريضة قانونية» تطالب المحاكم العراقية بحل مجلس النواب. خلال الاجتماع، استمع الضيفان الإيراني واللبناني إلى «فرضيات» عما ستكون عليه «المواجهة المسلحة» مع تيار الصدر، بدءاً من إمكانية إخراج المعتصمين «بالقوة» من المنطقة الخضراء، والاشتباك مع أهداف «مختارة» في بغداد ومدن أخرى. لائحة أهداف لمواقع الصدر يقول مصدر مطلع على تفاصيل الاجتماع، إن «فرضيات الاشتباك تضمنت عرضاً لعشرات الأهداف السياسية والعسكرية التابعة للتيار الصدري، ستفضي معالجتها إلى إنهاء تمرد الصدر»؛ بعض تلك الأهداف «معسكرات ومخازن عتاد خاصة بسرايا السلام»، الذراع العسكرية للتيار الصدري. خلال الاجتماع، تحمس ممثل «الحرس» الإيراني لفكرة «الاستعداد»، لكنه طلب بأن «تخدم» موقف الإطار التنسيقي في «الدفاع عن النظام والشرعية»، فيما وجه ممثل «حزب الله» اللبناني أسئلة عن تداعيات المواجهة: «هل يفلت الأمر إلى جمهور غاضب وناقم على النظام السياسي؟ بعد ساعات، تلقى قادة الفصائل رسالة مقتضبة من شخص إيراني يعمل في سفارة طهران لم يكن حاضراً في الاجتماع، تضمنت تحذيراً من «تفعيل الخطط التي شاركوها مع الحرس الثوري. مر أسبوع على اجتماع الفصائل في بغداد، ليكتشف المشاركون أن طرفاً ما قرر إخطار بيئة زعيم «التيار الصدري» بنوايا المواجهة. لقد شاهد مقربون من الصدر وثائق وصوراً عن «جاهزية الفصائل، عدداً وعتاداً. في 20 أغسطس، تحدث الصدر للمرة الأولى منذ استقالة نوابه من البرلمان عن أطراف «تريد قتله»، رافضاً أي حوار سري معهم. منذ ذلك الحين، حرص الصدر والناطق باسمه على تكرار عبارة «الثورة السلمية» المناهضة للعنف، ويرى قيادي صدري رفض الكشف عن اسمه أن الإطار «حاول سحب التيار إلى منطقة دموية». انقسام إيراني - إيراني ويزعم 4 سياسيين من أحزاب في «الإطار التنسيقي»، أن الانقسام تفاقم داخل «الحرس الثوري»، وبين أوساط سفارة طهران، ومع وزارة الاستخبارات (اطلاعات)، فيما تتقاطع جميع هذه الدوائر مع الفصائل العراقية، بشأن إدارة الأزمة مع الصدر. يقول أحد هؤلاء، وهو من «منظمة بدر» التي يقودها هادي العامري، إن «الصدر تمكن من استثمار هذا الانقسام في إدامة الزخم الذي يقول إنه انتفاضة ضد النظام، فيما كان الإيرانيون يختبرون مسارات أخرى لمعالجة الاختلال الشيعي، لكن من دون يقين بأن الصدر سيعود إلى المنزل القديم». وحاولت طهران استخدام دوائرها المتعددة في التأثير على طرفي النزاع في العراق، لكن غالباً ما يقوم «الحرس الثوري» بتعطيل فرضيات يصوغها الدبلوماسيون في السفارة، أو جهاز الاستخبارات الذي كان أكبر ضحايا «الحرس». وقال سياسي عراقي شارك في اجتماع حضره ضابط في «الحرس الثوري» بعد يوم من اقتحام أنصار الصدر لمجلس النواب، إن «المجموعات العراقية أظهرت قلقاً من التردد الإيراني من صياغة موقف حاسم من الصدر، ولاقت فرضية التفاوض ممانعة شديدة من فصائل متشددة». أفكار متغيرة ومتقلبة وينقل فاعلون في أجواء الفصائل الشيعية المسلحة، عن مسؤولين إيرانيين «أفكارًا متغيرة ومتقلبة» منذ انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ «هل نتخلى صقور الإطار ونفاوض الصدر عما ستؤول إليه ثورته، أم نواصل حماية الإطار وندفعه للقضاء على مستقبل التيار السياسي؟». وسرعان ما اكتشفوا أنهم يتعاملون مع دوائر مختلفة لديها مواقف متناقضة بشأن ملف العراق. يقول عضو في أحد الفصائل، شارك مع الإيرانيين في معارك في سوريا وأخرى ضد تنظيم «داعش» في تكريت، إن «الفصائل الشيعية تعمل بشكل ارتجالي منذ غياب الجنرال قاسم سليماني» قائد «فيلق القدس»، ذراع العمليات الخارجية لـ«الحرس الثوري». لقد سمع من الإيرانيين أنفسهم انطباعات راسخة عن العراقيين، «يفشلون في تخيل الغد، نتيجة اندفاعهم وعاطفتهم المتحكمة في تفكيرهم السياسي». ومنذ ثمانية شهور، يبدو أن الإيرانيين الذين يطلبون الصبر من حلفائهم العراقيين. ليست لديهم وصفة سحرية لتسوية أعمق خلاف بين الفاعلين الشيعة، لا سيما وأن لحظة التمرد على المعادلة القائمة يرتجلها الصدر بوصفها «ثورة» ضد النظام الذي ترعاه إيران. تعويل على السيستاني لمنع الاقتتال لكن الفعل الصدري قوي بما يكفي لإظهار الانقسام الإيراني والتقاطع في مصالح الفصائل العراقية. يقول مسؤول محلي في «الحشد الشعبي»، إن إحلال القوى الشيعية القريبة من طهران بالتيار الصدري «أشعل نقاشاً مراً عن احتمالية اندلاع حرب شوارع». وسمع مسؤول الحشد الذي يدير نشاط نحو 200 مقاتل في إحدى مدن الجنوب، مقاربات صاغها ناشطون في الفصائل المسلحة، عن «اشتباك شيعي - شيعي يحوّل مناطق الاشتباك بين الإطار والصدر إلى ما يشبه خنادق بيروت، أيام الحرب الأهلية. وكانت «الشرق الأوسط» تحدثت مع هذا المسؤول في مارس (آذار) الماضي، بعد يومين من إعلان «التيار الصدري» تحالفاً مع السنة والكرد لتشكيل الحكومة. وقال حينها إن «الفصائل العراقية، ومنذ المعارك ضد داعش، ضربت نفوذها عميقاً في المؤسسات العراقية والقطاع الخاص، وما سيقوم به الصدر هو تجريدها من مصالح واسعة ومشتبكة»، ولهذا «لن يكون الأمر مجرد مفاوضات سياسية على تشكيل الحكومة… هذا تهديد جريء لأكبر نفوذ شيعي في العراق الجديد». ومنذ اعتصام «التيار الصدري» في مجلس النواب، فضل المسؤول المحلي التمتع بإجازة مفتوحة. يقول إنه يتعرض لضغوط كبيرة نتيجة «تفاقم فرضيات الصدام»، وإنه لو اضطر للاشتباك مع التيار فإنه سيرفع السلاح «بوجه أبناء عمومة، وأفراد من القبيلة» التي يتحدر منها. ويعتقد ناشطون سياسيون في الوسط الشيعي، أن احتمالات المواجهة بوصفها حرباً بين جبهات معلومة لطرفي النزاع، ضعيفة نظراً للاشتباك السكاني والعشائري الذي يحول دون فرز الخنادق في المناطق الشيعية، لكن سياسيين عراقيين يرون أن نحو عام من التصعيد بين الطرفين كفيل بتعبئة الرصاص. يقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري الذي يعتقد أن الأزمة الراهنة مرجحة لسيناريو كردي قديم، إن الحروب الأهلية «لا يقررها القادة… غالباً ما تبدأ بحوادث عنف فردية بين قيادات ميدانية». وسألت «الشرق الأوسط» خمس شخصيات سياسية من «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي» عن توقعاتها بشأن فرضية الاشتباك، ورغم أن الجميع استعرض قدراته الميدانية، لكنهم بدوا متأكدين تماماً من أن «المرجع السيستاني يدخر موقفاً حاسماً لهذا المنزلق». مصالح مالية بتقاطعات إقليمية قبل تقديم نواب «التيار الصدري» استقالاتهم من مجلس النواب، كانت عناصر أساسية في «الإطار التنسيقي» تناقش مصير المصالح النشطة التي تسيطر عليها، فيما لو نجح الصدر في قلب المعادلة الشيعية. وكان جناح ضد التصعيد داخل الإطار، يمثله هادي العامري، يعارض اندفاع نوري المالكي وقيس الخزعلي لتشكيل حكومة إطارية، تستحوذ على المفاصل المالية والعسكرية، بغياب الصدر. ويقول مقربون من العامري، إنه «يجد في هذا الطريق نهاية سريعة لمشروع الإطار»، وأن «الاستحواذ على كل شيء سينتهي بخسارة ما كان بيده قبل انسحاب الصدريين». وتحت مظلة المالكي وحلفائه، تتحرك مصالح اقتصادية واسعة ضمن شبكات متداخلة من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين. هؤلاء يشعرون بالقلق من مستقبل مجهول في ظل طموحات الصدر السياسية. وتحدثت «الشرق الأوسط» مع رجال أعمال يديرون أنشطة تجارية ضخمة في سبع مدن عراقية. بعض تلك الأعمال على صلة بنافذين من الفصائل المسلحة، وتشمل قطاعات واسعة؛ فنادق، مستشفيات، مجمعات سكنية، مقاولات حكومية، مراكز تجارية، مزارع وغيرها. أحد رجال الأعمال قال: «كل شيء الآن في مرمى الصدر… الجميع مستنفر لحماية هذه المصالح بأي طريقة». وقال رجل أعمال آخر، يعمل في المشاريع الإنشائية، إن عقوداً استثمارية كبيرة استحوذت عليها الفصائل الشيعية، بعضها يوفر للإيرانيين أرباحاً بالعملة الصعبة من شراكات مع معامل حديد واسمنت في مناطق عديدة من البلاد. وقال مستثمر محلي إن «اللبنانيين جزء من حيوي من النشاط الاقتصادي الذي تسيطر عليه الفصائل، لا سيما شركات السياحة والمراكز التجارية، وقطاع الفنادق». ويعتقد عضو في «الإطار التنسيقي» أن قلق المستثمرين النشطين في شبكة الإطار الممتدة بين بغداد وطهران وبيروت، دفع أطرافاً داخلية وإقليمية للتدخل في الأزمة السياسية. ويقول إنه تلقى مئات الاتصالات من رجال أعمال ووسطاء ومقاولين مقربين من الإطار يسألون عن ضمانات بشأن مصالحهم في السوق. وأضاف: «كان من الصعب التعامل مع أزمة الصدر من دون هذا العامل الحاسم والمؤثر في الصراع». وساطة «حزب الله»... دكتوراه للمالكي وقبل اقتحام أنصار الصدر لمجلس النواب، زار قيادي في «حزب الله» اللبناني مدينة النجف حاملاً مبادرة للتوسط بين التيار والإطار. زيرى مصدران عراقي ولبناني، أن الحزب «يمكنه إدارة تسوية مؤقتة ضمانة للتهدئة إلى حين إجراء الانتخابات التي يطالب بها الصدر. وتقترح المبادرة تشكيل حكومة عراقية لفترة محددة لا تتجاوز عامين بصلاحيات «كافية» لا يشترك فيها كل من «التيار الصدري» ونوري المالكي، مع إمكانية تغيير المرشح محمد شياع السوداني. في المقابل، يعرض «حزب الله» على المالكي «إسطوانة أوكسجين» لقضاء فترة راحة في الضاحية الجنوبية، لنيل شهادة الدكتوراه في اللغة العربية، ويمكنه خلال ذلك إلقاء محاضرات بين أوساط «المقاومة» والأكاديميين، لإبقائه حياً في المشهد السياسي. توكد مصادر «الشرق الأوسط» أن الصدر لم يلتق بممثل «حزب الله»، لكن وسيطاً نقل رفضه للمبادرة اللبنانية، «قولاً واحداً»، لأنها تسمح لائتلاف دولة القانون بالمشاركة في الانتخابات المقبلة. وأثارت مبادرة «حزب الله» جدلًا ساخناً داخل الإطار، لا سيما الجناح الذي يرفض تقديم تنازلات من هذا النوع للصدر. تقول مصادر عليمة إن الوسيط اللبناني الذي حمل المبادرة إلى النجف تلقى رسائل صريحة من فصيل شيعي بأنه «من الأفضل عدم زيارة العراق هذه الفترة»، وفي وقت لاحق، تحول ملف العراق في «حزب الله» إلى عنصر مقرب من «الحرس الثوري» الإيراني. والحال أن جزءاً من الأزمة السياسية الخانقة في البلاد يعود إلى صراع غير محسوم بين طرفين داخل الإطار التنسيقي، فيما تواجه طهران بدوائرها المنقسمة مشكلات جدية في العثور على صفقة «آمنة» تتحمل فيها تبعات التضحية بحليف يملك السلاح ويتوغل في المؤسسات العراقية.  الشرق الاوسط 

 عربية Draw: لم يباشر مجلس النواب العراقي بصرف رواتب اعضائه منذ ( 5) أيام، ولم يتم تحويل رواتب النواب على حساباتهم المصرفية، يبلغ راتب النائب في البرلمان العراقي ( 24 مليون و200 الف ) دينار. الى ذلك افاد مصدر مطلع في مجلس النواب العراقي لـ ( Draw )،” كان من المعتاد المباشرة بتحويل رواتب أعضاء مجلس النواب على حساباتهم المصرفية في 22 من كل شهر، الا أن هذا الشهر ولاسباب غير معروفة لم يعطي رئيس مجلس النواب الموافقة على توزيع مرتبات اعضاء البرلمان". وبحسب المصدر راتب ومخصصات عضو مجلس النواب العراقي كالتالي: 5 مليون دينار،الراتب الاسمي 3 مليون دينار، مخصصات ضيافة 16 مليون دينار، مرتبات الحماية وعددهم ( 16) شخص، ويتم تحويل المبلغ على الحساب المصرفي للنائب 2مليون دينار، مخصصات سكن بالاضافة الى حصولهم على جواز سفر دبلوماسي له ولعائلته وكان قد أشار رئيس المجلس الاستشاري العراقي والباحث في الشؤون العراقية  فرهاد علاء الدين في وقت سابق  أن،" رواتب ومخصصات أعضاء مجلس النواب العراقي تبلغ ( 19) مليار دينار شهريا ، وأن إجمالي نفقات مجلس النواب خلال الاشهرالـ ( 8) الماضية بلغت ( 133) مليار دينار من دون أن يفعل النواب أي شيء خلال الاشهرالماضية، انتاج المجلس خلال هذه الفترة لم يتعدى تشريع قانونين فقط لاغير".      

 عربية Draw: وجه ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق انتقادات شديدة لطريقة اللامبالاة التي تعتمدها إدارة الرئيس جو بايدن في العراق مما مهد الطريق أمام إيران لتكون لها ولحلفائها من الميليشيات اليد العليا في بغداد. ولم ترسل الولايات المتحدة أيّ إشارات إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي يرغب في كسر السيطرة الإيرانية على العراق، ويتحمس لفتح قنوات التواصل مع محيطه العربي خاصة مع حلفاء واشنطن مثل السعودية، متمسكة بالحياد السلبي الذي سيمكن إيران من فرصة الانتصار مجددا في العراق. ولم تتدخل واشنطن في الانتخابات العراقية التي نجح من خلالها التيار الصدري في الفوز بالأغلبية في البرلمان، لكن حلفاء إيران يتجهون الآن لوضع أيديهم على المشهد السياسي من جديد. يرى المراقبون أن طهران تقف وراء المناورات التي يقوم بها الإطار التنسيقي بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وهي التي تحركت لبناء تحالف شيعي – شيعي ضد الصدر، وحرصت على استقطاب الأكراد والسنة إلى صفها، بهدف ترك الصدر وحيدا في المشهد ليسهل تحييده وتكون هي صاحبة اليد العليا. وليس من الواضح ما إذا كان بإمكان واشنطن منع سيطرة إيران مجددا على المشهد منذ 2003، ولا يبدو أن إدارة جو بايدن بذلت أيّ جهود لإحباط هذا السيناريو. وفي ما يقرب من تسعة أشهر، بين الانتخابات وانسحاب نواب الصدر من البرلمان ونزول أنصاره للاعتصام في المنطقة الخضراء، زار كبار مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية ومجلس الأمن القومي العراق مرتين فقط، وأجرى وزير الخارجية أنتوني بلينكن عددا قليلا من المكالمات مع صناع القرار العراقيين في محاولة للتأثير على التطورات على الأرض. وربما تكون سفيرة الولايات المتحدة الجديدة في العراق ألينا رومانوسكي قد مارست بعض الضغط بعد وصولها إلى بغداد في يونيو أيضا. لكن يبدو أنها فعلت ذلك دون دعم كافٍ من إدارة بايدن. واعتبر شينكر في مقال بمجلة “فورين بوليسي” أن غياب التأثير الأميركي في الحراك العراقي حول المناورات والضغوط والتحالفات بشأن تشكيل الحكومة لم يكن سهوا بل قرارا مقصودا، مستشهدا بقول مسؤول بارز في إدارة بايدن في ديسمبر بأن خطتهم كانت ترك الأمر للعراقيين. ولا تدرس واشنطن عادة نتائج الانتخابات في الدول الأجنبية، وتفضل بدلا من ذلك التركيز على دعم المؤسسات. وليس العراق حالة نموذجية للأسف نظرا إلى أن ديمقراطيته الوليدة كانت تكافح من أجل البقاء تحت ضغط ذراع إيران الطويلة في العراق، ميليشيا الحشد الشعبي التي يبلغ قوامها 100 ألف فرد. وكان من الممكن في العراق أن تساهم الانتخابات، في نهاية المطاف، في إضعاف قبضة إيران الخانقة، لكن فك الارتباط الأميركي أثناء عملية تشكيل الحكومة ترك فراغا ملأته طهران. وفي الآن نفسه زار قائد الحرس الثوري إسماعيل قاآني ومسؤولون إيرانيون كبار آخرون العراق ما لا يقل عن 10 مرات في الأشهر الأخيرة لتهديد خصومهم، وإقناع شركائهم المحليين بكيفية تنظيم الحكومة المقبلة. ورغم أن عدد الزيارات وحده لا يقيس اهتمام الولايات المتحدة، فإن التباين يشير إلى أن واشنطن قررت اتباع سياسة عدم التدخل. ولم تستخدم الإدارة النفوذ الدبلوماسي والاقتصادي لحماية العملية السياسية التي تتعرض إلى هجوم إيراني. ويعتبر كل هذا أساسيا لأن العراق مهم للولايات المتحدة ومصالحها في المنطقة، حيث خسر الآلاف من الأميركيين أرواحهم للمساعدة في بناء عراق ما بعد صدام حسين. ويتمتع العراق، على عكس أفغانستان، بفرصة حقيقية ليصبح دولة ديمقراطية كاملة. وتقف الدولة على منطقة جيوستراتيجية حيوية، ولديها خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم، وهي في خط المواجهة ضد خطط إيران لتوسيع نفوذها في جميع أنحاء الشرق الأوسط. ويرى مراقبون أنه مع اقتراب واشنطن من التوصل إلى اتفاق نووي مع طهران، تصبح مواجهة التدخل الإيراني في بغداد أكثر إلحاحا بالنسبة إلى الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين. ويقول هؤلاء إنه بعد أن صوّت العراقيون بشجاعة للأحزاب المعارضة للهيمنة الإيرانية، سمح نهج عدم التدخل الذي تبنته إدارة بايدن في عملية تشكيل الحكومة لحلفاء إيران بسرقة النصر من فكي الهزيمة. ولسبب غير مفهوم يبدو أن العراق، حيث خاضت الولايات المتحدة حربين رئيسيتين في العقود الأخيرة، لم يعد أولوية بالنسبة إلى واشنطن.  صحيفة العرب اللندنية  

عربيةDraw : طبقاً لمصدر مطلع مقرب من الحكومة، أفاد أن السبب الرئيسي الذي أدى إلى تأجيل الجولة الثانية من مؤتمر الحوار الوطني هو اشتراط كل من تحالف السيادة السني، بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، والحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، حضور ممثل عن زعيم التيار الصدري هذا الحوار، الذي عقدت جولته الأولى الخميس الماضي، بمشاركة جميع القوى السياسية باستثناء التيار الصدري. وفي الوقت الذي لم يعرف بعد ما إذا كان الشرط الذي وضعه تحالف السيادة والحزب الديمقراطي يعني إعادة إحياء لتحالف «إنقاذ وطن» الذي شكله الصدر قبل سحب نوابه من البرلمان خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي. الأمر الذي أدى إلى تعقيد المشهد السياسي، أو أن السبب يعود لقناعة الطرفين السني والكردي أن أي حوار من دون مشاركة الصدر لن يجدي نفعاً، خاصة بعد التطورات الأخيرة ورفع الصدر سقف مطالبه وتهديده باحتمال اتخاذ خطوات غير مسبوقة. في سياق المعلومات المتسربة من الغرف السرية لمختلف القوى السياسية، لا تريد بعض القوى الأخرى خارج الإطار، وبالذات الكرد، ممثلين بالحزب الديمقراطي الكردستاني، والسنة ممثلين بتحالف السيادة، الانخراط في الصراع الشيعي - الشيعي، عبر المشاركة في جلسة برلمانية هي بالضد من توجهات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. الأمر الذي من شأنه أن يعقد المشهد السياسي أكثر، فإن موقفي «السيادة» والحزب الديمقراطي الكردستاني لا يزال قريباً من الصدر، وهو ما يعني إمكانية تشكيل ثلث معطل جديد في حال مضى الإطار التنسيقي في تشكيل الحكومة. وبالاستناد إلى تلك المعلومات، فإن تحالف السيادة السني وخصوصاً في ظل الحراك الجديد في محافظة الأنبار، والمتمثل في الإعلان عن تكتل جديد بالضد من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بات يراجع مواقفه، ولا سيما أن أطرافاً منه توجّه أصابع الاتهام لبعض الأطراف في قوى الإطار التنسيقي بأنها هي من تقف خلف محاولات إقصاء الحلبوسي أو خلق «ضد نوعي» له داخل المحافظة. أما الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، فإنه في الوقت الذي لم يحسم موقفه داخل الإقليم مع شريكه الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن منصب رئيس الجمهورية، فإنه يرى أن عقد أي جلسة برلمانية تكون فيها الغالبية لقوى الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني يعني ضياع فرصة إمكانية تمرير مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية. وفي سياق تفصيل هذه الجزئية، فإن الإطار التنسيقي أكد التزامه مع الاتحاد الوطني الكردستاني ومرشحه لمنصب رئيس الجمهورية الرئيس الحالي برهم صالح. وبينما تقوم قوى الإطار التنسيقي بتوجيه رسائل إلى مسعود بارزاني بشأن التفاهم مع غريمه الاتحاد الوطني، إما على مرشح متفق عليه، أو دخول الحزبين بمرشحين اثنين، فإن الديمقراطي الكردستاني لا يحبذ الدخول إلى قبة البرلمان بمرشحين اثنين لمنصب رئيس الجمهورية، خشية أن يكون الفوز حليف مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني. وفي سياق إمكانية عقد جلسة للبرلمان العراقي، فإنه طبقاً لما أعلنه النائب عن دولة القانون ثائر مخيف الجبوري تم جمع تواقيع لنحو 180 نائباً من كل الكتل السياسية، بمن فيهم نواب كرد وسنة، لعقد جلسة للبرلمان. وطبقاً للجبوري، فإن «الإطار سلّم التواقيع لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الذي وافق على أن تعقد الجلسة بعدم حضوره شخصياً»، مشيراً إلى أنه «سرعان ما تغير موقفه بعد ضغط من نواب كتلته لضرورة حضوره الجلسة والمضي بإقرار القوانين وانتخاب رئيس الجمهورية». وعن ردّه حول كيفية عقد جلسة لتمرير رئيس الجمهورية بـ180 نائباً فقط، أوضح أن «المجلس سيناقش 3 ملفات كبداية، وهي رواتب الموظفين وتأمينها وشحّ المياه والاعتداءات التركية». وأوضح أنه «في حال زاد عدد الحاضرين، ووصل إلى 220 نائباً، فسيتم تحويل الجلسة إلى انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء». وأضاف الجبوري أن «كل نواب البرلمان حالياً لا يريدون حلّه، فحلّ البرلمان حلّ لأنفسهم، وهم لم يقدموا حالياً ما تصبو إليه جماهيرهم، وعليه فهم يدفعون لعقد الجلسة، بل وصل حال بعضهم بالتوقيع معنا لعقد جلسة البرلمان، من دون استشارة رأي كتلهم الشرق الاوسط  

عربيةDraw : صلاح حسن بابان جبهة جديدة فُتحت أمام زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعد أن استيقظت العاصمة بغداد صباح أمس الثلاثاء على اعتصام لأنصاره أمام مجلس القضاء الأعلى، دفع الأخير إلى تعليق أعماله. وجاء التحرّك الصدري صوب مجلس القضاء بعد نفي القضاء إمكانية تنفيذ أبرز مطالب الصدر المتعلقة بحل البرلمان، قبل أن تنتهي المهلة التي وضعها الصدر له حتى نهاية الأسبوع الماضي، وتزامن ذلك مع صدور 7 أوامر إلقاء قبض بحق قادة في التيار -أبرزهم صباح الساعدي- بتهم تهديد القضاء وغيرها.  الانسحاب والتصعيد مجددا بعد الاعتصام بساعات، نصح الصدر -عبر "وزيره الافتراضي" صالح محمد العراقي- أنصاره بالانسحاب والإبقاء على الخيام، ليستأنف إثر ذلك القضاء أعماله. لكن وزير الصدر عاد وجدّد التصعيد اليوم الأربعاء في بيان من 16 نقطة، أشار فيها إلى أن من سماهم "الثوار" سيخطون خطوة مفاجئة أخرى، في إشارة إلى الاعتصام أمام مجلس القضاء الذي نُفّذ أمس الثلاثاء، إذا قرّر الشعب الاستمرار في الثورة، وأن أكثر ما أزعج خصوم التيار هو المطالبة بتنحّي رئيس مجلس القضاء فائق زيدان الذي يعدّ الداعم الأكبر للإطار التنسيقي. وقال الوزير إن الإطار التنسيقي يعدّ القضاء الحامي الوحيد، واستمرار الاعتصام يعني أنهم لن يستطيعوا تشكيل حكومة، مضيفا أن سقوط النظام الحالي لا يحلو للبعض وعلى رأسهم السفارة الأميركية. مشيرًا إلى أن الأغلبية مجمعة على أن الفساد ضرب المؤسسة القضائية ومنذ 20 عامًا، وتوقع أن يحاول القضاء كشف بعض ملفات الفسـاد "تجنبًا لاعتصام آخر"، حسب رأيه. وقال الوزير الافتراضي إن "أبواق السلطة تعالت ضد الثورة حين اعتصمنا أمام مجلس القضاء خشية كشف ملفات فسادهم"، مبينا أن تعليق عمل القضاء لم يكن دستوريا، وأن القضاء "يحاول إبعاد الشبهات عنه بطريقة غير قانونية".  كيف رد خصوم الصدر؟ وإثر التصعيد الأخير، قطع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي مشاركته في القمة الخماسية بين العراق ومصر والأردن والإمارات والبحرين المنعقدة في مصر، وعاد إلى بغداد لمتابعة تطورات الأزمة، وحذّر من أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية "يعرض البلد لمخاطر حقيقية". واستغل خصوم الصدر التقليديين تصعيده ضدّ القضاء ليعزّزوا جبهتهم ضدّه، إذ وجه "ائتلاف دولة القانون" -خلال اجتماع لكتلته مع المالكي- تحذيرًا إلى التيار الصدري على خلفية التصعيد ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وقال إن السلطة القضائية تواجه اعتداءً آثمًا وتجاوزًا مشابهًا لما تعرضت له السلطة التشريعية، ضمن مسلسل الاعتداءات الممنهجة على مؤسسات الدولة وهيبتها. وما حدث الأمس، يصفه القيادي في الإطار التنسيقي النائب محمد الصيهود "بتجاوز كبير" على النظام الديمقراطي والعملية السياسية. ويقول في تعزيز منه للقضاء إن القرارات التي اتخذها مهمة جدًا وإنه حافظ على العملية السياسية والنظام الديمقراطي، نافيًا في الوقت نفسه أن يقف بجانب طرف على حساب آخر؛ في إشارة منه إلى حديث وزير الصدر الذي اتهم زيدان بأنه الداعم الأكبر للإطار. وفي حديثه للجزيرة نت، يقرّ الصيهود بأن التصعيد الأخير ضدّ القضاء أثّر كثيرًا على طبيعة الحوار بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، وهو متوقف تمامًا الآن، منتقدًا ما أسماه "حوارات التغريدات والإعلام"، في إشارة إلى تغريدات الصدر "التي لن تجدي نفعًا ولا يمكن أن تستمر العملية السياسية بطريقة التغريدات وإنّما يجب أن تكون الحوارات مُباشرة" كما قال. هل أقحم القضاء نفسه في الأزمات؟ وتماشيًا مع اتهامات الصدر لرئيس مجلس القضاء الأعلى بدعم الإطار التنسيقي؛ أثيرت عدّة تساؤلات حول أسباب مشاركته في اجتماعات القوى السياسية الأخيرة. ويرى المحلل السياسي محمد نعناع أن تحركات ومواقف رئيس المجلس "تصب دائمًا في مصلحة الإطار التنسيقي"، وتأكيده في أكثر من موقف ومناسبة أن حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة أمر صعب وغير ممكن في ظل الظروف الحالية. وهو بهذه المواقف والتحركات يحرج الصدر ويصطف مع خصومه. وأضاف نعناع أن مسار زيدان تكلل بحضوره جلسات القادة السياسيين، بل أكثر من ذلك دعا الإعلاميين والمحللين السياسيين في أكثر من مرة لتكرار أمور لا يجب أن تتكرر الآن "كصعوبة حل البرلمان وأن القضاء ليس جزءًا من المشكلة السياسية وأن الإجراءات الدستورية يجب أن تأخذ مجراها في عملية تشكيل الحكومة". وقال نعناع للجزيرة نت "كأنه غير مكترث لخرق التوقيتات الدستورية وراض بتقديم الإطار التنسيقي مرشحه لرئاسة الوزراء بوصفه الكتلة الأكثر عددًا، وهذا ما لم يتم تأكيده قانونيًّا وسياسيًّا وبرلمانيًّا". وفيما إذا كان القضاء العراقي فعلًا قد أقحم نفسه في الأزمات السياسية، لا سيما الأخيرة منها بين الصدر والمالكي؛ يُجيب نعناع بأن القضاء عبر رئيسه فائق زيدان أقحم نفسه في الأزمة السياسية بطريقة سلبية، كما أنه يستبق المحكمة الاتحادية بإصدار مواقف من اختصاصها، كأنه يمنع إفتاءها ورأيها تحسبا لإقرارها قرارات في غير المسار الذي يسير به هو ويتناغم مع جهات سياسية يحضر اجتماعاتها باستمرار. هل يتنحى زيدان؟ يصف المحلل السياسي زياد العرار اعتصام أمس الثلاثاء أمام المجلس بأنه "خطوة لحث القضاء على فتح الملفات العالقة والمُتعلقة بالفساد والأمور الدستورية الأخرى". وعدّه رسالة للقوى السياسية بأن التيار مستمر في موقفه ومستعدّ للذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك لتحقيق مطالبه في عملية الإصلاح. ويرى العرار - في حديث للجزيرة نت- أن المشكلة ليست في القضاء، "وهو الذي يعتمد على السلطة التنفيذية التي فيها الخلل"، مُتهمًا الأخيرة بأنها لم توفر الأجواء الكاملة لعمليات التحقيق وكشف الملابسات أمام القضاء العراقي. لكنه يقرّ بأن "ضغوطا سياسية تُمارس على القضاء والكثير من القوى والأطراف السياسية تحدثت عن ذلك" وعن احتمالية أن تدفع الضغوط والاعتصامات رئيس المجلس إلى الاستقالة أو التنحي، يستبعد العرار هذا الأمر، ويتوقع أن تحصل إجراءات فعلية من القضاء، لكنه يؤكد أن التيار الصدري سيُمارس ضغوطًا أكثر على المجلس من خلال العملية الديمقراطية وفق الطرق السلمية لحثه على اتخاذ الخطوات اللازمة المتعلقة بفتح كل الملفات. المستفيد الأكبر وعلى الجانب الآخر، يُفسّر الباحث السياسي الكردي كوران قادر اعتصام أنصار الصدر أمام المجلس بالسعي للضغط على القضاء لاتخاذ قرارات في صالح التيار الساعي إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة بشتى الطرق والوسائل. وفي حال تجدد الاعتصام وعلق القضاء أعماله، يرى قادر في حديثه للجزيرة نت أن التيار الصدري سيستفيد من هذه الخطوة. عازيًا السبب إلى أن القضاء لن يقوم بأداء وظيفته، وتبقى بذلك الحكومة الحالية من دون رقيب على أعمالها بالتزامن مع عدم وجود رقابة برلمانية أيضا، وهذا يعني أن سلطة رئيس الوزراء تكون شبه مطلقة، وهو ما تسعى إليه بعض الأطراف في الوقت الراهن. ويتوقع الباحث الكردي أن يقوم القضاء العراقي برفع دعوى قانونية ضد كل من يتهمه بلا أساس قانوني أو يقوم بالتشهير به من دون دليل ملموس، بمن فيهم (صالح محمد العراقي) الشخصية الافتراضية الناطقة باسم الصدر. وفي حال لم يقم بذلك، "فإنه سيكون عُرضة للمزيد من التشهير والاتهامات من قبل كل من هب ودب، وهذا يقلل مكانته وثقله، وسيكون له وقع وتأثير على قوة أحكامه وقراراته". المصدر: الجزيرة