الحصاد:

المدى

حسمت كتل وأطراف سياسية متنفذة أمرها واتفقت على إرجاء موعد اجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة إلى شهر نيسان المقبل. كما بدأت تتحاور حاليا بشأن إمكانية تشكيل حكومة طوارئ أو ما يسمى بـ"حكومة إنقاذ وطنية" بصلاحيات تشريعية وتنفيذية مطلقة.

وتحدث مصدر مطلع رفض ذكر اسمه في تصريح لـ)المدى( قائلا إن "المحاولات والمشاورات مازالت قائمة ومستمرة بين كتل سياسية متنفذة وكبيرة لإرجاء الانتخابات البرلمانية المبكرة من شهر تشرين الأول المقبل إلى نيسان من العام 2022"، مبينا أن "هناك كتلا لا ترغب في إجراء الانتخابات خوفا من خسارتها لمقاعدها وفقدانها لمصالحها بسبب تراجع شعبيتها".

ويضيف أن "هذه الكتل السياسية تراهن على عامل الوقت من اجل استرجاع شعبيتها وقوتها الانتخابية في حال إرجائها للاقتراع"، معتقدا أن "الجهات المتبنية لقرار التأجيل اتخذت قرارها منذ فترة بعد سلسلة من اللقاءات والمشاورات".

وأرجأت الحكومة إجراء الانتخابات البرلمانية إلى 10 تشرين الأول 2021، بعد اقتراح المفوضية تأجيل الانتخابات البرلمانية من اجل "استكمال النواحي الفنية لتسجيل الأحزاب السياسية وتوزيع البطاقات الانتخابية وتأمين الرقابة الدولية".

وعن الكيفية التي سيتم بها إرجاء الانتخابات إلى نيسان المقبل يوضح المصدر المطلع على الحراك السياسي بالقول إن "هذه الجهات ستعمد إلى الفوضى وعدم الاستقرار كقطع التيار الكهربائي الذي سيولد نقمة شعبية ستنعكس في الشارع"، مبينا أن "من غير الممكن إجراء انتخابات في ظل أجواء متوترة". ويتوقع أن "إعلان تأجيل الانتخابات البرلمانية إلى شهر نيسان المقبل سيكون قريبا"، موضحا أن "حجم الكتل السياسية الداعمة لفكرة تأجيل الانتخابات يصل لنحو 70%، في حين ترفض 30% التلاعب بموعد الانتخابات".

ويلفت المصدر القريب من الاحداث إلى أن "هذه الكتل اتفقت أيضا على إجراء تغييرات في حكومة الكاظمي تصل إلى ثمانية وزراء تقريباً"، متسائلا "لماذا هذا التغيير في الوزراء رغم أن الانتخابات المبكرة مقرر إجراؤها في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل؟". ويلفت إلى أن "هذه التغييرات الوزارية دليل على الاتفاق الحاصل بين هذه الجهات السياسية على تأجيل الانتخابات المبكرة إلى نيسان المقبل موعد انتهاء الدورة البرلمانية"، موضحا أن "هذه الجهات ترفض فكرة التأجيل في الإعلام لكن في الخفاء مستمرة في مفاوضاتها وتحشيداتها للتأجيل وتشكيل حكومة الطوارئ". وفي شهر آذار الماضي صوّت البرلمان بأغلبية مريحة على مشروع قرار يقضي بحل نفسه بشكل كامل في السابع من تشرين الأول المقبل وذلك بناءً على طلب مقدم من 172 نائباً. وتحاول هذه الكتل المتنفذة استغلال هذا الموقف لإعلان تشكيل حكومة الطوارئ يرأسها مصطفى الكاظمي لإكمال الفترة المتبقية من الدورة الحالية وتحضر لإجراء الانتخابات البرلمانية في شهر نيسان المقبل وهو موعد انتهاء الدورة البرلمانية. من جهته، يؤكد محمد العبد ربه القيادي في تحالف عزم الانتخابي لـ(المدى) أن "اغلب الأحزاب والكتل السياسية الداعمة والمشكلة للحكومة الحالية لا ترغب في إجراء الانتخابات المبكرة، ولا تريد المغامرة بمستقبلها السياسي وانتخابات غير مضمونة المستقبل". ويبين العبد ربه أنه "من الأفضل لهذه الكتل عدم إجراء الانتخابات في ظل تراجعها في الشارع وتزايد الاحتجاجات"، مضيفا أن "هذه الجهات تفكر في الإبقاء على مكاسبها السياسية وعدم التفريط بها عبر انتخابات مبكرة". ويضيف أن "الشارع في المحافظات الجنوبية ملتهب وهذا يمنع أي مرشح من ممارسة الدعاية الانتخابية أو تقديم برنامجه الانتخابي، وبالتالي المعطيات تشير إلى تأجيل الانتخابات المبكرة إلى نيسان المقبل"، متوقعا ان "الايام المقبلة ستكون مضطربة كعودة الاحتجاجات والاغتيالات والاختطاف".

ويتابع النائب السابق أن "هذه الأحداث ستستخدمها هذه الأطراف السياسية كحجة لإرجاء الانتخابات إلى العام المقبل"، مرجحا ان "الإعلان عن التأجيل سيكون في شهر أيلول المقبل، أي قبل موعد إجراء الانتخابات المبكرة بشهرين من اجل تجاوز ردة الفعل".

ويؤكد على انه "هناك حوار على تشكيل حكومة طوارئ لكنه مازال غير مقبول لدى الكثير من الأطراف" مشيرا إلى ان "نسبة الاطراف الداعمة لفكرة تشكيل حكومة الطوارئ انخفضت بعد تداعيات المظاهرات".

ورفض رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في بيان تشكيل حكومة الطوارئ قائلا إنها تعني تمردا على الديمقراطية وأصول تداول السلطة برلمانيا والإساءة والانتقاص من إرادة الشعب العراقي الذي حزم أمره للمشاركة الواسعة في الانتخابات، مشددا على عدم "تضييع جهد المفوضية العليا للانتخابات بعدما قطعت شوطا في التحضير وتجاوز الصعوبات والتحديات".