عربيةDraw  : سلمت الإدارة الذاتية الكوردية الحكومة العراقية نحو 700 شخص، غالبيتهم من أفراد عائلات عناصر تنظيم "داعش" ممن كانوا محتجزين داخل مخيم في شمال شرقي سوريا، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان ومسؤول كوردي، الجمعة الـ12 من (أغسطس) آب، وذكر المرصد أن أكثر من "620 شخصاً من أفراد عائلات التنظيم غادروا مخيم الهول"، بموجب تنسيق مشترك بين إدارة المخيم والحكومة العراقية. وهذه الدفعة الرابعة التي تغادر المخيم الواقع في أقصى محافظة الحسكة منذ مطلع العام.وأوضح مسؤول في الإدارة الذاتية رفض الكشف عن اسمه، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن هؤلاء يشكلون أفراد 150 عائلة، وقد غادروا المخيم الخميس وبينهم نساء وأطفال ورجال، بعضهم مرضى. 500عائلة وتسلمت الحكومة العراقية كذلك، بحسب المرصد السوري، نحو 50 آخرين من قيادات التنظيم وعناصره، كانوا معتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، المؤلفة من فصائل كوردية وعربية تدعمها واشنطن.وكانت السلطات العراقية أعلنت مطلع يونيو (حزيران) تسلمها 50 عنصراً من التنظيم من القوات الكردية، وقال مصدر عسكري رفيع حينها إن "هناك 3500 معتقل عراقي" في سجون قوات سوريا الديمقراطية. وخلال الأشهر الماضية، غادر مئات العراقيين من أفراد عائلات يشتبه بارتباطها بالتنظيم مخيم الهول، وغالباً ما تنقل السلطات العراقية هؤلاء إلى مخيم الجدعة في جنوب مدينة الموصل، قبل أن يعاد بعضهم في وقت لاحق إلى المناطق التي ينحدرون منها. ونقلت وكالة الأنباء العراقية الأربعاء عن المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين علي عباس جهانكير، أنه "كان من المقرر نقل 500 عائلة من مخيم الهول هذا العام" على دفعات، وسبق للحكومة أن تسلمت أكثر من 150 عائلة، على أن تنقل العائلات المتبقية مع نهاية العام الحالي. وضع "كارثي" في الهول ومنذ عام 2014، سيطر تنظيم "داعش" على مناطق واسعة في العراق وسوريا المجاورة قبل أن تتم هزيمته في عام 2017 و2019 تباعاً. ويشهد مخيم الهول الذي يؤوي نحو 56 ألف شخص، قسم كبير منهم عراقيون، حوادث أمنية بين الحين والآخر، تتضمن عمليات فرار أو هجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين أو جرائم قتل تطال القاطنين فيه. وأحصى المرصد منذ مطلع العام مقتل 30 شخصاً على أيدي خلايا التنظيم داخل المخيم، ثمانية منهم عراقيون، وتحذر الأمم المتحدة ومنظمات دولية من وضع "كارثي" في المخيم.وتشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعاً دامياً تسبب في مقتل حوالى نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة، وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها. اندبندنت عربية  

 عربيةDraw : تسببت الخلافات السياسية القائمة والصراعات الثنائية التي يشهدها العراق على مستوى الزعماء والقيادات السياسية في انقسام البيت الشيعي والكوردي على السواء، وانعكست على الشارع الذي بات متشتتاً وسط تلك الخلافات، إذ يدور صراع بين ممثلي البيت الشيعي؛ الإطار التنسيقي والتيار الصدري حول آلية تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية رئيس الوزراء الذي أصبح عقدة سياسية تعوق الطريق والتمهيد لاستقرار سياسي ولو كان لأشهر. وعلى الرغم من دعوات زعيم التيار الصدري إلى حل البرلمان فإن تلك المطالب تواجه اعتراضاً كبيراً من قبل الإطار التنسيقي. لا يختلف الأمر كثيراً في الداخل الكوردي الذي لا تقل خلافاته عن البيت الشيعي، حيث تستمر عقدة مرشح رئاسة الجمهورية وسط غياب التوافق الكوردي بين الحزبين الرئيسين الاتحاد الوطني والديمقراطي في إقليم كوردستان على مرشح توافقي بين أكبر حزبين في كوردستان. وأصدر الإطار التنسيقي الذي يعتزم تشكيل الحكومة الجديدة، بياناً جديداً عقب اجتماعه، مساء الأربعاء، في شأن الأحداث السياسية الأخيرة وتشكيل الحكومة. وقال المكتب الإعلامي للإطار "جرى خلال اللقاء مناقشة جملة من القضايا السياسية في مقدمتها مسار الحوارات الجارية مع بقية القوى الوطنية من أجل الإسراع في استكمال الاستحقاقات الدستورية، والإسراع في حسم مرشح رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة خدمية تعالج المشكلات الخدمية والأمنية التي يعانيها المواطن". وجدد المجتمعون، وفقاً للبيان "موقفهم في ضرورة احترام المؤسسات وفي مقدمتها السلطة القضائية والتشريعية ورفض كل أشكال التجاوز عليها وعدم تعطيلها عن أداء مهامها الدستورية". وطالب قادة الإطار التنسيقي، "القوى السياسية إلى العمل معاً للحفاظ على المكتسبات الديمقراطية واستمرار الحوارات البناءة للتوصل إلى حلول للأزمة الحالية وتشكيل حكومة قادرة على تجاوز التحديات التي تواجهها البلاد خصوصاً في مجال الطاقة وشح المياه وعدم إقرار الموازنة الاتحادية". ودعا الإطار "الجماهير العراقية المؤمنة بالقانون والدستور والشرعية الدستورية إلى الوقوف مع جميع الخطوات القانونية والدستورية لتشكيل الحكومة والدفاع عن المسار الديمقراطي الذي نؤمن به جميعاً". المنافسة على المكاسب يرى الباحث السياسي علي البيدر أنه "لا يمكن إنكار وجود أزمات واضحة داخل المشهد السياسي العراقي شيعياً وسنياً وكوردياً وكلها تأتي في إطار المنافسة على المكاسب المتحققة من الأداء السياسي ونتائج الانتخابات". وتابع، "تبدو الأزمة أقل حدة داخل الشارع الكوردي، حيث إن العلاقة بين أطرافها لم تصل إلى حد تكسير العظام، وهناك مشتركات كبيرة تجمع طرفي الأزمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني تتمثل في المناطق المتنازع عليها والكثير من التفاصيل ذات الاهتمام المشترك". ضيف، "هناك مناصب مهمة داخل إقليم كوردستان يمكن المناورة بها من قبل الحزبين، أعتقد أن عدوى الأزمة قد وصلت إلى البيت الكردي عبر الطرف الصعب في المعادلة السياسية، وهو البيت الشيعي بعد أن وصلت العلاقة بين الإطار والتيار إلى نقطة اللاعودة". ويعتقد البيدر أنه "شيعياً تبدو القضية أكثر تعقيداً كون الصراع دخل منطقة الشخصنة بين المالكي والصدر حيث يعمل الأخير على فرض إرادة يراها المالكي غير منطقية ويصر على المضي في تشكيل الحكومة وإكمال الاستحقاقات الدستورية قبل كل شيء وهذا ما يجعل إمكانية السيطرة على الأزمة السياسية داخل البيت الشيعي صعبة للغاية كون هناك ثارات بين الشخصيتين وكلاهما يحاول طمس الآخر سياسياً عندما يعلو كعبه". الأجواء ضبابية ويكشف الباحث السياسي صالح لفتة، "أن الشارع الشيعي والكوردي منقسم منذ تشكيل العملية السياسية سنة 2003 وحتى الآن لأن الكتل والأحزاب التي تمثل الشارع منقسمة على نفسها ولديها خلافات كبيرة في ما بينها على المناصب لكن قبل هذه الدورة الانتخابية وفي الأوقات الحرجة يتم التوافق على المناصب الرئاسية سواء ما يخص الأكراد لمنصب رئاسة الجمهورية أو الكتل الشيعية لمنصب رئاسة الوزراء". وأقر أن "هذه المرة الأمر مختلف، والانقسام طغى على السطح وزاد الوقت التي احتاجت إليه الكتل السياسية للتوافق والمستقبل مجهول، ولا حل قريباً يلوح في الأفق. بعد الشحن الكبير بين أطراف الصراع في الشارع الكوردي يتركز الصراع بين الحزبين الكورديين الكبيرين الاتحاد والديمقراطي وكلاهما يمتلك خبرة في المفاوضات ولديهما تفاهمات بالحفاظ على مكتسبات الشعب الكوردي ولا يمكن التفريط بها أو اللجوء لتهييج الشارع والاحتكام للتظاهرات لذلك احتمالية توافقهما وارد في أي لحظة والذهاب لبغداد بمرشح تسوية واحد صحيح في الدورة الانتخابية السابقة شهدت منافسة شرسة بين قطبي السياسة الكوردية لكن في النهاية انسحب مرشح الديمقراطي الكوردستاني ووافق كلا الحزبين على أن يكون برهم صالح مرشحاً لهما". يضيف، "أما الأحزاب الشيعية فهي أكثر من طرف وقيادات كثيرة متنافسة في ما بينها على منصب رئاسة الوزراء الذي ستزيد نفوذها من خلاله وترى أنها ستخسر كثيراً عند التنازل عن المنصب للأحزاب الشيعية الأخرى واحتكمت للشارع لاستعراض عضلاتها ودخلت مرحلة صعبة ولن تتراجع بسهولة إلا بمعجزة أو تدخل المرجعية الدينية في النجف كما حدث عام 2014 باختيار بديل عن المالكي". وختم حديثه بالقول، "الأجواء ضبابية ولا يمكن التكهن بما سيحدث وإذا لم يتم وضع حلول والتوافق على المناصب سنشهد المزيد من الانقسام في الشارع".   اندبندنت عربية

عربية Draw مجلة فورين بوليسي الأمريكية، تقول في تقريرٍ لها إنه رغم جهود مقتدى الصدر الواضحة للظهور بمظهر من يتصدى للنفوذ الإيراني في العراق “فمصدر إلهامه الرئيسي ربما يكون مؤسس إيران والمرشد الأعلى الأشهر آية الله الخميني”، مشيرةً إلى أن سياسة الصدر الاستراتيجية التي يمزج فيها بين القومية العراقية ومعاداة الغرب والإسلام الشيعي “مستمدة مباشرة من نهج الخميني”. نهج مقتدى الصدر في العراق ويضيف التقرير: “مثلما فعل الخميني في إيران، اعتمد الصدر ووالده من قبله في بناء قاعدة مؤيديهما على شعبيتهما بين شيعة العراق المستضعفين (وهي الكلمة التي استخدمها الخميني وغيره لوصف الإيرانيين الذين أهملهم النظام الملكي، والذين باسمهم قامت الثورة الإيرانية). وصاغ الصدر سياساته “بذكاء حول المشاعر المتنامية في العراق والشرق الأوسط ككل، حيث ترفض الغالبية العظمى من الناس أيديولوجية الحركات الدينية المسيسة، وتفضل الحكومات البراغماتية التي يمكنها توفير مزيد من فرص العمل للشباب، وإصلاح المؤسسات الدينية، وتعزيز الخدمات العامة". والصدر يعي جيداً تاريخ الشرق الأوسط الحديث وقوة الاحتجاجات الشعبية في إطاحة الأنظمة، مثل الثورة الإيرانية التي قامت عام 1979 “لكن الصدر، مثل الخميني قبله، رغم جهوده لاغتنام الفرصة، مقيد بصورته؛ تاريخ عائلته وخلفيته الدينية وشكل معين من السياسات الإسلامية الشيعية”، بحَسب التقرير الأمريكي. تطور خطاب مقتدى الصدر تقول فورين بوليسي إن خطاب الصدر تطور بدرجة مماثلة على مر السنين “فقد رسم مشاعر معاداة الولايات المتحدة عقب غزو عام 2003، وحافظ على الخطاب القوي المناهض للإمبريالية ولإسرائيل على مدار العقدين الماضيين، لكنه أيضاً عدّل أيديولوجيته وتركيزه على التغيير مع الزمن، وتحول من الطائفية الشيعية الصريحة في السنوات التي أعقبت الغزو الأمريكي إلى القومية العراقية في السنوات الأخيرة.وصعّد خطابه المناهض لإيران بالتزامن مع تنامي المشاعر المعادية لإيران داخل البلاد، وحين نزل العراقيون إلى الشوارع للتنديد بضربات صاروخية اتهمت بغداد بها تركيا في 20 يوليو/تموز، دعا الصدر أنصاره إلى النزول إلى الشوارع ومحاربة تركيا”.ولطالما شغل الصدريون وأتباعهم مناصب رئيسية في الحكومات التي أعقبت غزو 2003 للعراق، ولكن برفض الصدر المساهمة بدور مباشر في الحكومة، تمكّن من تأكيد عدم مسؤوليته عن تناقضات الحكومة وأخطائها.وسعى، بحَسب المجلة “عوضاً عن ذلك، لتعزيز صورة رجل الشعب، والحفاظ على دور المراقب من الخارج جزء من هدفه الأكبر”. وفقاً للتقرير، فإن أحداث الأيام الماضية ألقت بعملية تشكيل الحكومة العراقية في فوضى عارمة، فبعد أن اقتحم أنصار الصدر مجلس النواب والمنطقة الخضراء بعد دعوته للثورة تصاعدت التوترات، وهدد معارضو الصدر بشن “ثورة مضادة”. ويتابع “يشعر كثير من العراقيين أنهم على شفا حرب أهلية. والآن، يدعو الصدر إلى انتخابات جديدة فيما يواصل أنصاره التجمع داخل البرلمان وحوله، وهذا يطيل فترة انعدام الاستقرار السياسي في البلاد، ولكن هذا هو تحديداً هدف الصدر الأكبر: إثارة البلاد واختطاف المشاعر الشعبية، ليصبح الرجل الأقوى في العراق”. هل يعارض الصدر إيران؟ المجلة الأمريكية ترى أن الصدر يقف في مواجهة إيران “خطابياً”؛ لأن ذلك يتوافق مع المزاج الشعبي، لكن الصدر في الواقع قريب منها مثل أي شخص آخر. "إذ يدرك الصدر أن إيران لا تزال طرفاً خارجياً قوياً في العراق، إن لم تكن الأقوى، وعلاقته بها ليست متوترة كما يود الناس أن يظنوا، فلا يزال لإيران تأثير على الصدر، والصدر أكثر حكمة من أن يقطع علاقته بها تماماً”، وفقاً للتقرير الأمريكي. فعام 2019، احتفل الصدر بيوم عاشوراء بزيارة المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، في طهران، وبعد بضعة أشهر، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019، خلال ذروة احتجاجات أكتوبر/تشرين، شوهد الصدر في مدينة قم، المدينة التي درس بها والعاصمة الدينية لإيران. وفي فبراير/شباط من هذا العام، عقب اجتماع الصدر مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي العميد إسماعيل قاآني، خرج ببيان عن تشكيل الحكومة العراقية وردد مقولة الخميني: “حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية”.والصدر ليس معادياً لإيران؛ بل جل ما يريده أن يكون الشخصية الأساسية التي يتعامل معها "الإيرانيون والجميع". بديل لزعيم العراق بحسب فورين بوليسي، فإن الصدر “يُصغي إلى الشارع، وهذا مكّنه من الفوز بدعمه إلى حد ما، ولكن هذا الجمهور قد يتغير بسرعة أكبر من أن يستطيع التكيف معها؛ فالمشاركون في احتجاجات أكتوبر/تشرين الأول في العراق طالبوا بمستقبل مختلف تماماً للعراق، مستقبل تقدمي وديمقراطي.ورغم النجاحات التي حققها الصدر في الانتخابات، شهدت الانتخابات الأخيرة في العراق تراجعاً كبيراً في نسبة الإقبال، ويبدو أن نجاحات الصدر ترجع إلى قدرته على التنظيم والتعبئة أكثر من شعبيته". ولكن مثلما لم تنجح ثورة الخميني في كسب التأييد في إيران اليوم، فمشروع الصدر في العراق لن يفعل الأمر مع العراقيين اليوم؛ فالشباب في إيران الذين يشكلون أغلبية سكانه يرون في توفير الوظائف والفرص، والتواصل مع العالم، والاستمتاع بالحياة أولوية أكبر من الطموحات الثورية الإسلامية، وفقاً للمجلة. وتقول بالنهاية، إن “الصدر يمارس لعبة النفَس الطويل في العراق، ويصور نفسه على أنه البديل المعقول لزعيم العراق، سواء في العراق نفسه أو لصانعي السياسات في المنطقة وعلى مستوى العالم. ومثل الخميني والشعبويين الآخرين من قبله، فهو على استعداد لتوجيه العراق إلى مسار مقلق جداً لتحقيق هذا الهدف. وما من شك أن سياسات العراق تغلفها الفوضى والغموض في بعض الأحيان. على أن استعداد الصدر لزيادة الاضطرابات السياسية في العراق، وتأجيل تشكيل الحكومة العراقية، وتصعيد الاحتجاجات- وهو ما يهدد بحرب شاملة مع الجماعات الشيعية المتنافسة- بمثابة تحذير من قدرته على دفع البلاد إلى ما هو أسوأ”. الصدر يدعو لنبذ التبعية على صعيدٍ متصل، قال زعيم التيار الصدري، الخميس الفائت، إن “وحدة الصف في العراق يجب أن تكون وفق الضوابط العامة”، مشدداً على ضرورة بنائها على الإصلاح ونبذ التبعية. وأضاف أن “النجف هي المرجعية وليس أي مكان آخر”، حسب تعبيره. يذكر أن مقتدى الصدر كان طلب في خطاب الأربعاء حل البرلمان العراقي، وإجراء انتخابات مبكرة، معتبراً في الوقت نفسه أن “لا فائدة ترتجى من الحوار مع خصومه”، فيما تعيش البلاد أزمة سياسية تزداد تعقيداً يومياً بعد يوم.وبعد 10 أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة في أكتوبر 2021، تشهد البلاد شللاً سياسياً تاماً في ظل العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.        

عربية :Draw   صلاح حسن بابان  فتحت دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى حل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، الباب أمام سيناريوهات عدة للمشهد العراقي بعد نحو 9 أشهر من الانسداد السياسي، وأبقت الخيارات محدودة أمام منافسيه في الإطار التنسيقي الشيعي. أبرز تلك السيناريوهات استبعاد زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي من المشهد السياسي، وسحب ترشيح محمد شياع السوداني من سباق تشكيل الحكومة، والتجديد لحكومة مصطفى الكاظمي لحين إجراء انتخابات مبكرة جديدة، وهي خيارات تتلاءم كثيراً مع طموح الصدر، لكنها أشبه ما تكون بـ "تنازلات" من الإطار للصدر، وفقاً لمراقبين. تغير موقف الصدر هذه التنازلات -إن حدثت- باتت أمرا ملحا للخروج من عنق الزجاجة بعد الإدراك بأن للصدر قوّة جماهيرية لا يمكن الاستهانة بها والاستمرار في العناد تجاهه يدفع البلد نحو الهاوية. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال ما حدث خلال الأيام الستة الأخيرة بعد تحشيد الصدر لأتباعه للاعتصام في مبنى البرلمان بعد اقتحامه أثناء محاولة الإطار عقد جلسة اختيار رئيس الجمهورية السبت الماضي. حدّة الصراع بين القطبين الشيعيين وصلت إلى ذروتها، بعد فوز الصدر بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان (73 مقعداً من أصل 329) بالانتخابات الأخيرة، وتحالفه فيما بعد مع تحالف "السيادة" السني المؤلف من كتلتي " تقدم" بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وكتلة "عزم" بزعامة خميس الخنجر، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، إلا أنه واجه الثلث المعطل داخل المجلس من الإطار التنسيقي، ليضطر إلى الانسحاب من البرلمان واستقالة نوابه. استغل خصوم الصدر في الإطار ذلك ليمضوا قدما في تشكيل حكومة تابعة لهم، فاستدرك الصدر خطورة ذلك وعاد الى الملعب بقوة ذراعه الشعبية وأوقف مسيرة تشكيل الحكومة، ثم أعلن عن ثورة على النظام، لكنه غيّر موقفه بعد أيام بالذهاب إلى المطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. ولقي خطاب الصدر الأخير ترحيباً من شخصيات سياسية سنية وشيعية، ومنها المؤثرة داخل الإطار تحديداً، أبرزهم رئيس تحالف "الفتح" هادي العامري، ورئيس ائتلاف "النصر" حيدر العبادي، على عكس تغريدة المالكي التي قال فيها "الحوارات الجادة التي نأمل منها حسم الخلافات وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح تبدأ بالعودة إلى الدستور واحترام المؤسسات الدستورية" وهذا ما يؤكد جلياً تباين الآراء داخل الإطار تجاه الصدر. الحل ورأي الدستور قانونياً، حلّ البرلمان نفسه بنفسه يكون وفق المادة 64 من الدستور التي تنص على أن هذا المجلس يحل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه أي نصف العدد الكلي زائد واحد. ويُحدد الخبير القانوني علي التميمي طريقتين لذلك، الأولى بطلب تحريري من ثلث أعضاء المجلس إلى رئيس مجلس النواب موقع من 110 نواب، والأخرى بطلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية. غير أن التميمي -وفي حديثه للجزيرة نت- يؤكد أن الطريقة الثانية لحل المجلس تم استثناؤها كون الحكومة الحالية لتصريف أعمال ولم تشكل من البرلمان، أي لا يحق لرئيسي الجمهورية والوزراء تقديم الطلب المشترك وفق قرارمتى يفقد الصدر أنصاره؟ المطالبة بحل البرلمان ليست مطلب الصدر فقط بل كانت وما تزال فكرة متداولة حتى داخل الإطار التنسيقي ولدى بعض من قواه، إلا أن إمكانية تشكيل الحكومة بعد انسحاب الصدريين غيرت الموقف وباتت تُقرأ مطالب كهذه محاولة لتفويت فرصة تشكيل الحكومة من الإطار. ويرى المحلل السياسي الكردي عدالت عبد الله أن هذا ضيق فعلاً الخيارات الممكنة في الصراع الدائر والتي أصبحت محصورة بين خيارين اثنين لا ثالث لهما: التصعيد والمواجهة وعدم الإذعان لتلك المطالب، أو القبول بها والعودة إلى المربع الأول في ظل أوضاع متأزمة وحكومة مجهولة المصير وعلاقات متشنجة بين القوى السياسية وصعوبات وتحديات جمة تتعلق بكيفية إقناع الناخب مجدداً بالمشاركة بانتخاباتٍ لم تجد نفعاً المرات السابقة بل آلت لصراعات ومزيد من الفتن السياسية. وعن مطالب الصدر منذ اليوم الأول للاحتجاجات والاعتصامات واقتحام البرلمان، يقول عبد الله إن تلك المطالب تُعبر بوضوح عن حالة استياء كبيرة من التجارب السياسية والإدارية الماضية في البلد واستحالة مواكبتها أكثر من ذلك وعدم القبول بالمساومة علی المواقف التي یعتبرها ٳصلاحیة، وإلا سيفقد تياره. وهذه حسابات سياسية دقيقة للصدر، بل ربما سيخسر جماهيره ونفوذه أكثر بعد أن خسر الانتخابات الماضية 300 ألف ناخب رغم حصوله على 73 مقعداً برلمانياً. ويُشير إلى أن الخيار الوحيد بعد الخروج من العملية السياسية الرسمية، أي الانسحاب من مجلس النواب، لا يتمثل في الظرف الراهن سوى في خيار تحريك الشارع الموالي له ورفع سقف المطالب التي تستهدف مباشرةً خصومه السياسيين بالإطار التنسيقي ومساعيهم للعودة إلى المشهد والسيطرة على مرافق الدولة. وعن موقف الكرد من خطاب الصدر الأخير، يعتقد عبد الله أن موقفهم ليس حاسماً مع هذا المستجد، لأن الطرف الحاسم هو الإطار التنسيقي، إذا ما وافق على فكرة حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة جديدة "فلا أعتقد حينئذٍ أن تبدي الأطراف الكردية موقفاً معارضاً بل سيواكبون مسار الأحداث بالصيغة التي تتفق عليها القوى الشيعية المتنازعة". المحكمة الاتحادية 121 لسنة 2022. تفسير تباين مواقف الإطار أمّا المحلل السياسي الدكتور مجاشع التميمي (المقرب من التيار الصدري) فيُفسّر تباين المواقف بين قادة الإطار بشأن خطاب الصدر بأن هذا التكتل ربما وصل إلى مرحلة الانهيار، والقناعة باستحالة المضي قدما مع وجود ضغوط جماهيرية كبيرة، ويرى أن ردود فعل القوى الإطارية ليست بحجم الرفض، إلا أنهم يريدون البقاء في دائرة التأثير والنفوذ خاصة مع إصرار الصدر على عدم التراجع هذه المرّة عن مواقفه. ومن الإجراءات -التي يراها التميمي، في حديثه للجزيرة نت، أنها الأنسب مع دعوة حل البرلمان بحسب المادة 64 من الدستور، هي أن تسبقه خطوة تشكيل حكومة مؤقتة أو التجديد لحكومة الكاظمي لحين اجراء الانتخابات، وهي الخيار الأقرب للتحقق، مؤكدا أن مطالب الصدر في حل البرلمان دستورية وقابلة للتنفيذ. صفقات.. حبر على ورق لكنّ المحلل السياسي أحمد السراجي يتوقع عقد صفقةٍ ما خلال الأيام المقبلة، توحي ملامحها بأن عدة قادة من الإطار التنسيقي سيكونون خارج اللعبة والمالكي على رأسهم، لاسيما وأن تصعيد الصدر بدعوته شيوخ العشائر جعله ملزماً بإحداث تغيير، ومن أجل ذلك لا يمكنه التراجع إلا بطريقة تحفظ ماء الوجه. ويصف السراجي -في حديثه للجزيرة نت- دعوات المطالبة بتغيير الدستور وإنهاء النظام السياسي بشكله الحالي والقضاء على الفساد بـ "الحبر على الورق" مبيناً أن مصالح الدول سواء كانت إيران أو أميركا ستبقى حاضرة دوماً، مع بقاء الكثير من ملفات الفساد مُعطلة دون أي تغيير جذري، وبقاء التصعيدات والتغريدات لإخفاء الوجه الآخر. ويتفق المحلل السياسي مع الرأي الذي يرجح بقاء الكاظمي في حكومة تصريف أعمال لحين إجراء انتخابات جديدة، لكونه حليف الصدر ومتعاونا معه وإن كان ذلك غير معلن رسمياً. وفي المقابل يرى المحلل السياسي محمد البصري (المقرب من الإطار) أن اختلاف مواقف قادة الإطار التنسيقي من خطاب الصدر أمر طبيعي وديمقراطي، ويشدد على أن الإطار مازال متماسكاً رغم الضغوطات. ويؤكد البصري أنه لا يوجد خلاف لدى الإطار حول إعادة الانتخابات، وإنما الخلاف يدور حول آلية الإعادة، وهو أمر لم يحدّده الصدر حتى الآن، ويؤكد في حديثه للجزيرة نت أن الإطار التنسيقي سيناقش خطاب الصدر بعد انتهاء عطلة العاشر من المحرّم. وشدد على أنه من حق أي طرف أن يطالب بإعادة الانتخابات، شرط توافق جميع أطراف العملية السياسية على ذلك. المصدر: الجزيرة

عربية : Draw لا يزال الهجوم الذي استهدف منتجعا سياحيا في دهوك يلقي بظلاله على العراق، مع توالي ردود الفعل الرسمية والسياسية وبعض التحرشات من هنا وهناك بقواعد عسكرية تركية، لكن متابعين يرون أن الأمر لن يتجاوز هذا الحد، حيث أن العراق عاجز عمليا عن مواجهة الوجود التركي أو إنهاء مفاعيل هذا الوجود المرتبطة أساسا بعناصر حزب العمال الكوردستاني. تشكك أوساط سياسية عراقية في فاعلية “الهبة” العراقية على الهجوم التركي الذي استهدف الأربعاء الماضي منتجعا سياحيا في منطقة زاخو من محافظة دهوك في إقليم كوردستان، والذي خلف ضحايا مدنيين بينهم أطفال ونساء. وتقول الأوساط إن ردود أفعال المسؤولين والساسة، التي تراوحت بين الشجب والتنديد و”التباكي” على سيادة مهدورة منذ سنوات، وإقدام بعض الفصائل على مهاجمة قواعد عسكرية تركية في دهوك لا تعدو كونها محاولة استعراضية لا تخلو من نوازع ذاتية للاستثمار في المأساة، لافتة إلى أن القوى المتحكمة في المنظومة العراقية أعجز من أن تقدم على مواجهة أنقرة، أو أن تنهي الدواعي الكامنة خلف الوجود التركي وهو حزب العمال الكردستاني. وتعرضت قاعدة عسكرية تركية لهجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين صباح الجمعة، لم يوقع ضحايا، وفيما لم تعلن أي جهة تبنيها الهجوم، فقد ذكرت قناة على تلغرام مؤيدة لفصائل مسلحة شيعية موالية لإيران أن “المقاومة العراقية” نفذت العملية. وكانت الرئاسات الثلاث في العراق وقادة القوى السياسية والأحزاب والكتل النيابية عقدت مساء الخميس اجتماعا في القصر الحكومي ببغداد، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي؛ للنقاش في مستجدات الأوضاع الأمنية التي فرضها “الاعتداء التركي” على الأراضي العراقية. ومثلما كان متوقعا، فقد انتهى الاجتماع بتأكيد الحضور على أهمية وحدة “الموقف الوطني العراقي في حماية سيادة العراق وأرواح العراقيين، وإدانة الاعتداء التركي”. وجدد المجتمعون، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، التأكيد على احترام العراق لمبادئ حسن الجوار، ومنع الاعتداء على أراضي الدول المجاورة انطلاقا من أراضيه، ورفض العراق أن يكون ساحة لتصفية الحسابات بين جماعات مسلحة غير شرعية، والجيش التركي. ويعود الوجود العسكري التركي في العراق إلى خمسة وعشرين عاما. وتتمركز القوات التركية في نحو 40 موقعا وقاعدة عسكرية في شمال البلاد، من حيث تعقب مقاتلي حزب العمال الكوردستاني الذي يشنّ تمردا ضدّها منذ العام 1984، ويتّخذ من جبال شمال العراق قواعد خلفية له. واتخذت العمليات العسكرية التركية ضد التنظيم الكوردي الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون “إرهابيا” نسقا تصاعديا في العامين الأخيرين، كما يشير( شيفان فاضل الباحث في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.) ويشرح فاضل أن “منذ العام 2020، تكثّفت الضربات الجوية والعمليات البرية لتركيا ضدّ حزب العمال الكوردستاني في شمال العراق”. وفيما يصعب تأكيد الأرقام، تنشر تركيا “بشكل دائم” نحو “5 آلاف إلى 10 آلاف” عسكري، وفق تقرير لسليم تشيفيك في المعهد الألماني للعلاقات الدولية والأمن في برلين. ويتحدّث التقرير عن أن “استخدام الطائرات المسيرة يبدو على وجه الخصوص فعالا في إعاقة حزب العمال الكردستاني لوجيستيا وعرقلة مجاله للمناورة في المنطقة”. لكن المدنيين يجدون أنفسهم في خطّ النار. وتسببت ضربات مدفعية الأربعاء الماضي بمقتل 9 مدنيين عراقيين بينهم نساء وأطفال في منتجع برخ السياحي في زاخو. وحمل العراق تركيا المسؤولية، فيما نفت الأخيرة ذلك واتهمت حزب العمال الكردستاني. وغالبا ما تؤدي الضربات التركية إلى خسائر مدنية وتدمير منازل، وبالتالي نزوح سكان القرى، لاسيما تلك الموجودة في المناطق الحدودية. ويطالب العراق القوات التركية بالانسحاب من أراضيه، لكن مع ذلك، يصعب على البلد إبعاد نفسه عن النزاع بين تركيا وحزب العمال الكوردستاني. ويوضح فاضل أن “تركيا قد تطالب الحكومة العراقية بطرد حزب العمال الكوردستاني من أراضيها. لكن هل تملك الحكومة العراقية الوسائل لتأكيد سيادتها على حدودها وطرد اللاعبين المسلحين غير التابعين للدولة؟”. ويرى أن “الحلّ يكمن أولا بمدى قدرة الحكومة العراقية على توطيد سيادتها من جديد عند حدودها الطويلة السهلة الاختراق مع إيران وسوريا وتركيا”. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ ملفّ النزاع بين تركيا وحزب العمال الكوردستاني حاضر على جبهات أخرى، فقد كان سببا في عرقلة تركيا لانضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي. كما تهدّد تركيا التي تشنّ هجمات ضدّ وحدات حماية الشعب الكوردية في سوريا التي تعتبرها فرعا من فروع حزب العمال الكوردستاني، بإطلاق عملية عسكرية جديدة هناك. ويرى رئيس المركز الفرنسي للأبحاث حول العراق عادل بكوان أنه “إذا كانت تركيا ستشنّ عملية ضدّ ما تعتبره فرعا من فروع حزب العمال الكوردستاني في سوريا، فهل ستتوانى عن مهاجمة المصدر، رأس المنظمة، أي حزب العمال الكوردستاني نفسه؟”. وفي حين أثارت الضربات تنديدا سياسيا قويا في العراق، لكن بكوان يرى أنها تأتي في “سياق الاستعراض، فالكلّ يحاول الاستفادة من المأساة”. ويدعم محللون آخرون وجهة نظر بكوان مشيرين إلى أنه حتى الفصائل الموالية لإيران لا تملك القدرة على الاحتكاك بتركيا، حيث تدرك أن أنقرة لن تسكت وستعمد إلى الرد وبقوة، خاصة وأنها إلى جانب حضورها العسكري فهي تملك وجودا استخباراتيا قويا على الساحة العراقية. ويوضح هؤلاء أنه لا يخفى وجود حالة من التنافس الإيراني - التركي على الساحة العراقية، لكن هذا التنافس لا يعني أن أيا من الطرفين يرغب في أن يتحول إلى مواجهة بالوكالة بينهما، في العراق، كما هو الشأن في سوريا. ويأتي الغضب العراقي من تركيا وسط تضافر عدة عوامل. فالعراقيون على شاشات التلفزيون أو في المظاهرات الغاضبة المنددة بالقصف الأخير، ذكروا قضية المياه التي تشكّل مصدر توتّر بين البلدين، لاسيما وأن أنقرة متهمة ببناء سدود تقطع المياه عن نهري دجلة والفرات في العراق. وترى الباحثة في مبادرة الشرق الأوسط مارسين الشمري أن “الغضب الشعبي سيؤدي إلى مقاطعة البضائع التركية والسفر، لكنني لا أرى أن ذلك سوف يدوم، طالما أنه لن يكون هناك المزيد من الضحايا العراقيين”. وتشير إلى أن “العراقيين هم ثاني أكبر جالية تملك منازل في تركيا”.  العرب

عربية Draw : أعيد تفعيل دعوى دولية رفعها العراق ضد تركيا تخص شراء النفط من إقليم كوردستان إبان حكومة حيدر العبادي بعدما تم تعليق إجراءاتها من قبل حكومة عادل عبد المهدي، الأمر الذي عده أحد المحللين السياسيين وسيلة من وسائل الضغط على الإقليم عموما والحزب الديمقراطي الكوردستاني بشكل خاص لتقديم تنازلات في مسار تشكيل الحكومة، بينما شرح خبير قانوني تفاصيل الدعوى. ويقول الخبير القانوني جميل الضامن إن "هناك عدة طرق لحل النزاعات القانونية في قضايا النفط والشركات، حيث يتم اللجوء إلى التحكيم وليس إلى القضاء، كما أن التحكيم وسيلة من وسائل فض النزاعات، وهي وسيلة محترمة وقراراتها تشبه القرارات القضائية، أي واجبة التنفيذ". ويبين الضامن أن "غالبية الشركات لا تقبل اللجوء إلى القضاء في حل النزاعات بسبب تأخر الإجراءات القضائية، فتلجأ إلى وسيلة التحكيم"، لافتا إلى أنه "في العقود المبرمة مع أغلب الدول يتم اللجوء إلى التحكيم، على اعتبار أنه وسيلة حل النزاعات الدولية، فعلى سبيل المثال عندما ينشب نزاع بين العراق وتركيا لا يمكن الاحتكام إلى القضاء العراقي أو التركي، وإنما إلى وسيلة التحكيم". ويشير إلى أن "الغرض من التحكيم هو حل النزاعات في أقصر وقت ممكن، وهناك عدة مراكز للتحكيم مثل (غرفة باريس وغرفة جنيف وغرفة أبو ظبي ومركز القاهرة الدولي للتحكيم)، موضحا "أننا في نزاعنا مع تركيا بشأن النفط لجأنا إلى غرفة باريس، وهي إحدى المؤسسات المحترمة على الصعيد الدولي في مجال التحكيم". ويتابع الضامن "بكل تأكيد تحتاج الإجراءات ما تحتاجه المداولات القضائية من تقديم الأساليب والدفوعات للمحكم الذي يتم اختياره، والطرف الآخر يختار محكمين، والمحكم المرجح هو من يفض النزاع"، مضيفا أن "دولتنا للأسف الشديد تهمل دائما الكفاءات الوطنية، وتستعين بشركات محاماة دولية تدفع لها أموالا طائلة للقيام بأعمال يستطيع رجال القانون العراقيون القيام بها". وكانت وزارة النفط أعلنت الأسبوع الماضي، أن محكمة غرفة التجارة الدولية تنظر في دعوى التحكيم المرفوعة من قبل جمهورية العراق ضد الجمهورية التركية لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973 التي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي في ما يتعلق بحركة النفط الخام، الآتي من العراق في جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية. يشار إلى أن هذه الدعوى، رفعها رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي، في المحكمة الدولية ضد تركيا، تطالبها بدفع تعويض مالي قدره 26 مليار دولار، بسبب شرائها النفط من إقليم كردستان من دون إذن من الحكومة الاتحادية، ووصلت الدعوى لمراحلها الأخيرة، لكن بعد تولي عادل عبد المهدي رئاسة الحكومة وبتدخل من زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، تم تأجيل الدعوى لمدة 5 سنوات بناء على طلب الحكومة العراقية. ويعد ملف تصدير الإقليم للنفط، من الملفات الجدلية وغير المحسومة، على الرغم من دخول بغداد وأربيل في مفاوضات عديدة طيلة السنوات الماضية، لكن جلها تركز حول نسبة الإقليم في الموازنة الاتحادية مقابل ما يسلمه لبغداد من إيرادات النفط الذي يصدره. وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت في شباط فبراير الماضي، قرارا يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، ومنعته من تصدير النفط لصالحه، وأن يكون التصدير عن طريق بغداد، بناء على دعوى رفعتها وزارة النفط الاتحادية. إلى ذلك، يفيد الخبير النفطي حمزة الجواهري بأن "هذه الدعوى تم تفعيلها بالأساس لأنني شخصيا قمت بفضحها من خلال أحد اللقاءات وتكلمت عن توقيفها من قبل رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، والذي رفع دعوى ضدي، ولكنني أرسلت له تقرير المؤسسة الأمريكية وبعدها سحب الدعوى وأدرك أن معلوماتي صحيحة". ويضيف الجواهري أنه "بعد طرح الدعوى أصبحت محط اهتمام من الطبقات الواعية وتحولت إلى قضية رأي عام بعد أن كانت سرية بين الحكومة العراقية وبين محكمة غرفة تجارة باريس للتحكيم"، مشيرا إلى أنه "لا نعلم ما هي علاقة وزارة الخارجية الأمريكية بهذه القضية". يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن مطلع شباط ، أي قبل صدور قرار المحكمة الاتحادية، عن نية بلاده استيراد الغاز من العراق، وبعد أيام فقط، نشرت وسائل إعلام تركية نقلا عن رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في برلمان إقليم كردستان علي حمه صالح، أن حكومة الإقليم ستبدأ عملية بيع الغاز الطبيعي إلى تركيا في عام 2025، وأشار إلى أنه من المخطط أن يتم مد خط أنابيب للغاز الطبيعي إلى تركيا، وقد بدأت المرحلتان الأولى والثانية من إنشاء خطوط أنابيب الغاز المذكورة. وكان القيادي في تحالف الفتح محمد البياتي، أكد سابقا أنه "في فترة حكومة العبادي، كان عادل عبد المهدي وزيرا للنفط، وأبرم اتفاقا مع الإقليم يقضي بأن يصدر النفط من كركوك عبر تركيا، لكنه لم ينص على أن تكون الإيرادات للإقليم، بل جرى اجتهاد منه وأخذ الإيرادات، لكن لا توجد لدينا تفاصيل بشأن إسقاط الدعوى، فهذا حق الدولة". يشار إلى أن العبادي، وبعد الاتفاق الذي أبرم مع أربيل ولم تلتزم به، قد أوقف صرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان، واستمر الإيقاف طيلة فترة حكمه، حتى أعيد صرفها بعد وصول عبد المهدي لرئاسة الحكومة حيث أطلق رواتب الموظفين، وذلك على الرغم من عدم تسديد الإقليم ما بذمته من أموال لبغداد، ووفقا لتصريحات سابقة لنواب كرد في اللجنة المالية النيابية خلال حديثهم لـ"العالم الجديد" فإن مسألة الأموال تم تأجيلها إلى إشعار آخر. من جانبه، يرى المحلل السياسي علي البيدر أن "تفعيل هذه الدعوى جزء من الضغط المباشر على إقليم كوردستان لدواع سياسية، كما أن هناك من يحاول جعل الحزب الديمقراطي الكوردستاني يقدم تنازلات أكثر في ملف ترشيح رئيس الجمهورية واختيار رئيس الوزراء والكابينة الوزارية". ويتوقع البيدر "صدور قرارات كثيرة متعلقة بالضغط على كوردستان، سواء في ما يخص ملف  تصدير النفط أو قضايا أخرى تتعلق بالمناطق ذات الإدارة المشتركة أو رواتب الموظفين وغيرها من التفاصيل التي ما تزال قائمة كأزمة بين المركز والإقليم". يشار الى أن معاون مدير شركة سومو، علي نزار، أعلن في تموز يوليو 2021، أن عدم التزام كوردستان باتفاق "أوبك بلس" ساهم في تراكم تعويضات على العراق، فيما بين أن البرلمان منح الشرعية بعدم التزام الإقليم بالاتفاق، حيث أصبح البلد مطالبا بخفض 6 ملايين برميل شهريا بسبب عدم التزام الإقليم، وهذا إلى جانب تأكيد الشركة على أن الإقليم لم يسلم الحكومة الاتحادية أية إيرادات من تصديره النفط. العالم الجديد

 عربية  Draw أنشغل صحافيون وناشطون ومعظم رواد مواقع التواصل الاجتماعي العراقية، أمس، بمعرفة من هو "المفتي" أو "الميرزا" الذي ورد ذكره في خامس تسجيل صوتي للمالكي نشره الصحافي علي فاضل أمس، خاصة بعد أن ذكر الاسم بوصفه المفتي والمرجع الديني الذي تعود إليه الفصائل المسلحة في حال أرادت القيام بأعمال عدائية لها صلة بالقتل أو محاربة هذه الجهة أو تلك. لقب "الميرزا" يطلق عادة داخل الأوساط الدينية في التراث الشيعي على الأشخاص الذين ينحدرون من أم تنتمي إلى سلالة الأئمة (علوية) وأب من غير عشيرة. وتستند جماعات الفصائل والميليشيات الشيعية المسلحة في أعمالها العسكرية لفتوى رجال دين معروفين أحياناً ومجهولين في أحيان أخرى، وقد عُرفت بعض الفصائل والميليشيات المسلحة باستنادها إلى فتاوى يصدرها المرشد الإيراني علي خامنئي وهي تعلن ذلك ولا تخفيه، وبعضها الآخر كان يستند إلى فتاوى رجل الدين كاظم الحائري المقيم في مدينة قم الإيرانية. والاعتماد على فتوى رجال الدين في قتل أو خطف أو تعذيب الخصوم، سياق "شرعي" تبنّته جميع الفصائل الشيعية منذ عام 2003 وقبله، سواء خلال فترة الحرب الأهلية (2006 – 2008) أو أثناء مشاركتها في الحرب ضد "داعش" داخل العراق أو في سوريا. وقبل عام 2003، كانت الأحزاب والفصائل المسلحة المعارضة لنظام صدام حسين المقيمة في إيران، تعتمد على فتوى رجال الدين في تنفيذ عمليات القتل الاغتيال ضد مسؤولين في حزب "البعث" والأجهزة الأمنية. وفي المقطع الخامس المسرب لحديث المالكي، يقول أحد المتحدثين معه بلهجة شعبية "لازم تصير دماء (يجب إراقة الدماء)، وهي دماء شرعية، مراجعنا وعلى رأسهم أي الله الميرزا تشيد بالدماء الجديدة، لديه فتوى موجودة، يجب أن تقع دماء لوجود أناس لا يجلسون (لا يرتدعون) من دون دماء، نحن مستعدون للتضحية". اهتمام العراقيين بمعرفة "الميرزا" ناجم عن عدم اشتهار هذه الشخصية بين الأوساط الشعبية على غرار شهرة الكثير من رجال الدين وخطباء المنابر؛ لذلك انصبت معظم التكهنات على شخصية الميرزا عبد الله عبد الرسول الإحقاقي المولود في محافظة أذربيجان شمال غربي إيران عام 1963. وهو بحسب "ويكيبيديا" (أحد مراجع الفرقة الشيخية الإحقاقية، وهي إحدى الفرق الشيعية الإثني عشرية). وهي فرقة غير معروفة بنشاطها السياسي أو صلاتها بالجماعات والفصائل المسلحة، الأمر الذي زاد من حالة الغموض بشأن معرفة هوية "الميرزا" المقصود. وحيال كل ذلك، قطع عبد الله عبد الرسول الإحقاقي، أمس، الشك باليقين حين أصدر بياناً مقتضباً، قال فيه "هناك أخبار كاذبة منتشرة في (تويتر) عن جانبي، أنا وجماعتنا الأوحدية بريئون من التدخل في هذه الأمور (السياسية)، أعلن أن هذه الأخبار كلها كذب وليست من جانبي". وفي طريق سعي كثيرين لمعرفة شخصية "الميرزا" الغامضة، ذكرت بعض المصادر، أن الغموض سيتلاشى في الحلقة السادسة المرتقبة من التسجيل الصوتي التي سينشرها علي فاضل، وبحسب ما نقلوا عن الأخير، فإن الحلقة الجديدة ستميط اللثام عن "المفتي – الميرزا".  الشرق الاوسط  

عربية  Draw: عدما أثارت "تسريبات التسجيلات الصوتية" المنسوبة لرئيس الوزراء العراقي  الاسبق نوري المالكي، التي نشرت على تويتر وشغلت الشارع العراقي، موجة من الجدل لما تحمله من تصريحات خطيرة تناولت الجوانب المختلفة للشأن العراقي، خاصة على الصعيد السياسي والأمني. يرى خبراء سياسيون عراقيون أن البلد ربما يتجه نحو انتخابات مبكرة، خاصة وأن كلام المالكي زاد المشهد تعقيدا. قال غازي فيصل حسين مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية "إنه على الأغلب لن يتم انتخاب رئيسا للجمهورية ولا رئيسا للوزراء حاليا، بسبب الصراعات على المناصب وانعدام الثقة بين الأحزاب السياسية". حسين قال إن،" التسريبات الصوتية المنسوبة للمالكي عمقت من الانقسام الحاد بين الصدر والمالكي من جهة وحزب الدعوة والتيار الصدري من جهة أخرى، ومن المؤكد أن هذا الحدث سيقوض مختلف التفاهمات السياسية سواء داخل تحالف الإطار التنسيقي (تجمع لأحزاب شيعية) وبقية القوى أيضا.وأضاف رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية أن على القضاء النظر في موضوع التسجيلات الصوتية المسربة، متوقعا أن يشهد ائتلاف المالكي انشقاقات من شأنها أن تؤدي إلى حل مجلس النواب ومن ثم الذهاب نحو انتخابات مبكرة. فيما يرى المحلل السياسي الدكتور حيدر سلمان أن الوضع في العراق لن يذهب إلى أبعد مما هو عليه، حيث قال سلمان إن،" زعيم التيار الصدري يحاول أن يجد أي شيء لإعاقة تشكيل الحكومة بعد قراره سحب نوابه من البرلمان، وهذا الهدف كان المالكي يسعى اليه عندما كان الصدر يحاول تشكيل الحكومة مع بقية الأحزاب الأخرى. لكنه توقع حدوث انشقاقات داخل الإطار التنسيقي، بسبب التسجيل الصوتي الذي يعتبره سلمان "فتنة".  يورونيوز    

عربية: Draw حذّر مكتب دولي للمحاماة، مختص بقضايا شركات النفط والغاز العالمية، من تكبّد العراق أضراراً تقدّر بعشرات مليارات الدولارات، لشركات النفط الأجنبية العاملة في إقليم كوردستان، جراء قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية تصدير نفط الإقليم بمعزل عن الحكومة الاتحادية في بغداد. ويرى مكتب “جبسن دن”، ومقره الولايات المتحدة الأمريكية، في بيان، أنه “من المرجح غالباً أن يدفع هذا التدخل من الحكومة العراقية شركات النفط العالمية إلى رفع قضايا قانونية ضد العراق، وسيطالب المستثمرون المتأثرون بالقرار بالتعويض لدى الأوساط القانونية الدولية، وبالأخص عن طريق اتفاقات تحكيم تعاقدية وفقا لبنود العقود الموقعة مع إقليم كوردستان وإجراءات تحكيم وفقاً للاتفاقيات الاستثمارية الدولية”. وأضاف: “كما سيخضع العراق للمساءلة القانونية لخرقه للعقود الموقعة مع الإقليم في حال اتخاذه لأي إجراء ينهي هذه العقود أو يغيرها، وسيحاكم أيضاً لخرق بند التثبيت والاستقرار (المنصوص عليه في العقود الخاصة بحكومة الإقليم) إن اتخذ أي إجراء من شأنه أن يغير من الشروط المالية أو الاقتصادية المنبثقة من قوانين أو أنظمة نافذة عند توقيع هذه العقود”. ويلفت المكتب الى أنه “نظرا لوجود العديد من شركات النفط العالمية العاملة في إقليم كوردستان المرتبطة بعقود طويلة الأمد مع حكومة الإقليم (أكثر من 30 شركة)، من الممكن أن تصل الأضرار التي قد يتكبدها العراق جراء هذه القضايا عشرات المليارات من الدولارات أو أكثر”. وفي منتصف شباط/ فبراير الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية قراراً يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان رقم 22 لسنة 2007، وألزمت الإقليم بتصدير النفط والغاز عبر الشركة الوطنية “سومو”، ومنحت الحكومة الاتحادية الأحقّية في مراجعة جميع عقود الشركات النفطية العاملة في الإقليم الكوردي. المصدر: صحيفة القدس العربي      

 عربية  Draw: شهدت الفعالية التي نظمها "التيار الصدري" أمس، تحت عنوان "صلاة الجمعة الموحّدة"، وأقيمت في مدينة الصدر، تصعيداً واضحاً من الصدر ضد خصومه السياسيين، والإعلان للمرة الأولى عن شروطه للقبول بأي حكومة تأتي من خلال "الإطار التنسيقي"، والذي خاطبه بعبارة إلى "من لا نُحسن الظن بهم". وألقى ممثل الصدر، الشيخ محمود الجياشي، الخطبة التي كتبها زعيم "التيار الصدري"، وقال فيها إن "على الذين يريدون تشكيل الحكومة إخراج كافة القوات المحتلة من البلاد". وشدّد الصدر على أنه "لا يمكن تشكيل حكومة قوية في ظل انتشار السلاح والمليشيات المنفلتة، وعلى الجميع حل الفصائل المسلحة، وإن عاد المحتل عدنا أجمع"، وأضاف: "يجب إبعاد الحشد الشعبي عن السياسة والتجارة وإعادة تنظيمه، كما يجب إبعاد الحشد عن التدخلات الخارجية وعدم زجّه في الحروب الطائفية"، وتابع: "سمعنا بعبارة أن المُجرب لا يُجرب، وعبارة (الشلع قلع) لذا لا تكرروا المجربين لمنع تكرار سبايكر والصقلاوية وباقي المآسي"، في إشارة مباشرة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي. وطالب الصدر بـ"إبعاد ‫المليشيات عن المناطق المحررة، وأن تُبنى بأيادي أهلها"، شاكراً "أهالي المناطق المحررة في ‫الموصل والأنبار وصلاح الدين وديالى لأنهم رضوا بنا محرّرين، ولولا تعاونهم لما حُرّرت الأراضي المغتصبة، ولا منّة للحشد عليهم". وبيّن الصدر أن "المرجعية الدينية أغلقت بابها أمام جميع السياسيين من دون استثناء وهذه سبة لسياسيي الشيعة، وعليهم طلب العفو منها بعد التوبة إلى الله، كما على القوى السياسية التي ستشكل الحكومة محاسبة فاسديهم".وأضاف الصدر متحدثاً عن خصومه السياسيين من القوى الشيعية بأن "أغلبهم غير مقتنع بأن حبّ الوطن من الإيمان، لذا فإن توجهاتهم خارجية"، مطالباً بـ"تجذير حب الوطن والتعامل مع الدول الأخرى بالمثل، فالعراق هو عراق علي (الإمام علي بن أبي طالب) وهو سيّد المذهب وإمامه، والعراق مُقدم على غيره وعليهم ترك التبعية المقيتة". خطبة الصدر تمهد لتصعيد جديد وتعليقاً على خطبة الصدر وصلاة الجمعة الموحّدة، قال القيادي في "الإطار التنسيقي" علي الفتلاوي، "الإطار التنسيقي ومن معه من حلفاء، ماضون في عملية تشكيل الحكومة الجديدة، ولا توجد أي عراقيل ستؤثر على هذه العملية التي تهدف إلى حلّ أزمات العراق على مختلف الأصعدة". طالب الصدر بإبعاد الحشد الشعبي عن السياسة والتجارة والمناطق المحرّرة وبيّن الفتلاوي أن "الإطار التنسيقي اقترب كثيراً من قضية حسم تسمية رئيس الوزراء الجديد، وسوف يعلن عن ذلك بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة، كما أن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ستتم خلال الأيام القريبة جداً"، معتبراً أن "على القوى الكردية الإسراع في حلّ خلافاتها والقدوم إلى بغداد بمرشح واحد يمثل الأكراد".وعلى الرغم من إعلان "الإطار التنسيقي" عما وصفه بانتهاء حالة الانسداد السياسي في العراق، إثر قرار الصدر الخروج من العملية السياسية، واستقالة نواب كتلته من البرلمان، إلا أن أطراف الإطار لم تخض لغاية الآن أي مفاوضات رسمية مع الكتل والأحزاب السياسية، العربية السنّية والكردية الرئيسية، والمتحالفة سابقاً مع الصدر، أو النواب المستقلين والكتل المدنية، لتشكيل الحكومة الجديدة. ورأى المحلل السياسي أحمد الشريفي، أن الصدر فضّل إعلان شروطه السياسية من خلال تجمّع لقواعده الشعبية، وفيها رسالة واضحة لخصومه، مستدركاً بالقول إن "شروط الصدر لن يقبل بها الإطار التنسيقي، خصوصاً تلك التي تتعلق بمحاسبة من عليهم تهم فساد أو التخلي عن السلاح المنفلت". ورأى الشريفي أن "الصدر يعرف جيداً أن الشروط التي وضعها لن يوافق عليها الإطار التنسيقي أو يعمل على تطبيقها، ولذلك فهو وجّه هذه الشروط بحضور هذا الجمع الكبير من أنصاره في بغداد، وذلك لإيصال الرسائل بأن عدم تطبيق الشروط يعني لا حكومة جديدة، بوجود هذا الجمهور الشعبي". وأعرب المحلل السياسي عن اعتقاده بأن المرحلة المقبلة ستشهد تطورات كثيرة على المستوى السياسي والشعبي، مضيفاً أن قضية نزول الجمهور الصدري إلى الشارع لمنع تشكيل أي حكومة جديدة أصبح أمراً وارداً جداً وقريباً، خصوصاً إذا لم يطبّق الإطار التنسيقي ما يريده الصدر وفق ما أعلنه خلال خطبة" أمس. المصدر: العربي الجديد

 عربية :Draw تتجه الأنظار إلى الضاحية الشرقية للعاصمة العراقية بغداد، حيث مدينة الصدر التي تضم أكبر خزان بشري من أنصار رجل الدين العراقي مقتدى الصدر، الذي دعا إلى صلاة "جمعة موحّدة"، تقام في المدينة اليوم الجمعة، وبمشاركة قيادات وأعضاء التيار من مختلف مدن ومحافظات البلاد. الخطبة والصلاة الموحّدة التي يُتوقع أن يشارك فيها زهاء ربع مليون شخص من أنصار الصدر ومقلّدي والده المرجع الديني الراحل محمد صادق الصدر، ينظر الوسط السياسي العراقي إليها بترقب وحذر شديدين، وسط استنفار أمني لقوات الجيش والشرطة بدأ مبكراً لتأمين مداخل ومخارج مدينة الصدر، مع نشر وحدات أمن إضافية داخلها. وشددت القوى الأمنية إجراءات التفتيش عند مداخل ومخارج مدينة الصدر. وبحسب ضابط في قيادة عمليات بغداد، تحدث لـ"العربي الجديد"، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه، فإن "الإجراءات تمثلت بتكثيف عمليات تفتيش السيارات الداخلة والخارجة من المدينة، والأشخاص أيضاً". وذكر أن "الإجراءات قد تتسع لتشمل مناطق أخرى إضافة لمدينة الصدر". ويوافق اليوم الذي دعا فيه مقتدى الصدر للصلاة الموحّدة، في 15 يوليو/تموز، التاريخ الذي أقيمت فيه أول صلاة جمعة موحّدة لمقلّدي المرجع الراحل محمد صادق الصدر في العراق سنة 1998، قبيل أشهر من اغتياله في مدينة النجف. الجمهور الصدري جاهز للنزول إلى الشارع وقال قيادي في "التيار الصدري"، لـ"العربي الجديد"، إن "تجمّع الصدريين في العاصمة فيه رسائل سياسية رافضة لأي حكومة تُشكّل على أساس التوافق والمحاصصة"، موضحاً أنه "ستكون هناك خطبة سياسية مكتوبة من قبل زعيم التيار مقتدى الصدر، وهذه الخطبة ستكون مركزية وسوف تقرأ في باقي المحافظات التي ستقام فيها صلاة الجمعة"، مضيفاً أن "تجمّع الصدريين في بغداد رسالة بأن الجمهور الصدري جاهز للنزول للشارع في أي وقت يريده الصدر". تجمّع الصدريين في بغداد رسالة بأن الجمهور الصدري جاهز للنزول للشارع في أي وقت يريده الصدر وأشار القيادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أنه "تم الانتهاء من كافة الاستعدادات اللوجستية والفنية، لإقامة صلاة الجمعة الموحّدة، كما تم الانتهاء من إعداد الخطة الأمنية الخاصة بالصلاة والتي ستكون بمشاركة عناصر من سرايا السلام (الجناح المسلح للتيار)، مع القوات العراقية الرسمية، والتي ستؤمن المناطق القريبة من مدينة الصدر، حيث مكان الصلاة". وذكر أن "جمهور التيار الصدري في كافة المحافظات العراقية سوف يشارك في صلاة الجمعة الموحّدة، والعدد التقريبي للصدريين الذين سيشاركون في الصلاة هو 250 ألف شخص، غير العناصر التي ستؤمن الصلاة وغيرهم من الصدريين الذين يقيمون صلاة الجمعة في المحافظات، من دون القدوم إلى بغداد". وأضاف أنه "تمت تهيئة الحافلات التي ستنقل أنصار التيار الصدري من المحافظات إلى بغداد، والمواكب التي سوف تقدّم الطعام والشراب إلى المصلين، مع تهيئة أماكن لمبيت المصلين، الذين سيأتون إلى بغداد قبل يوم من موعد الصلاة، كما تم التنسيق مع الجهات الأمنية لتسهيل مرور الحافلات من دون أي عرقلة في السيطرات الرئيسية بيالإطار التنسيقي" يترقب رسائل الصدر ويتحدث مراقبون عن أن دعوة الصدر للصلاة الموحّدة في بغداد، أربكت حسابات منافسيه في "الإطار التنسيقي"، الذي يجمع القوى السياسية الموالية لإيران، والتي تعمل على تشكيل الحكومة الجديدة من دون مشاركة "التيار الصدري" فيها، وسط مخاوف قوى الإطار من تحريك الصدر للشارع العراقي. وقال عضو في تحالف "الإطار التنسيقي"، في اتصال هاتفي مقتضب مع "العربي الجديد"، إنها "صلاة سياسية بامتياز". وأضاف أن "الصدر يريد تهيئة جمهوره في بغداد لحراك شعبي ضد أي خطوة لتشكيل الحكومة، وهذه أساليبه. يبدأ بصلوات موحدة وينتهي بتظاهرات". قيادي في "الإطار التنسيقي": الصدر يريد تهيئة جمهوره لحراك شعبي ضد أي خطوة لتشكيل الحكومة وبات "الإطار التنسيقي"، هو الكتلة الأكبر في البرلمان، بعد حصوله على غالبية مقاعد نواب الكتلة الصدرية (73 نائباً)، إثر تقديم هؤلاء استقالاتهم من البرلمان في يونيو/حزيران الماضي، وجعله هذا الأمر الفاعل الأساسي في عملية تشكيل الحكومة الجديدة. ويضم الإطار عدداً من القوى السياسية الشيعية الحليفة لإيران، وأبرزها "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، و"الفتح" بزعامة هادي العامري، و"المجلس الإسلامي الأعلى" بزعامة همام حمودي، و"تيار الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، وائتلاف "النصر" بزعامة حيدر العبادي. وعلى الرغم من إعلان "الإطار التنسيقي" ما وصفه بانتهاء حالة الانسداد السياسي في العراق، إثر قرار الصدر الخروج من العملية السياسية، واستقالة نواب كتلته من البرلمان، إلا أنه لغاية الآن لم تخض أطراف الإطار أي مفاوضات رسمية مع الكتل والأحزاب السياسية، العربية السنّية والكردية الرئيسية، والمتحالفة سابقاً مع الصدر، أو النواب المستقلين والكتل المدنية، لتشكيل الحكومة الجديدة. وعن الصلاة الموحّدة اليوم، قال القيادي في "الإطار التنسيقي" النائب أحمد الموسوي، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إنها "لا تخلو بكل تأكيد من الأجندة السياسية والرسائل السياسية، خصوصاً أنها تأتي مع قرب إعلان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة". وبيّن الموسوي أن "اللجوء إلى الشارع لا يحل الأزمات السياسية أو غيرها، بل على العكس فهذا الأمر يفاقم الأزمات والمشاكل"، معتبراً أن "حل أي أزمة يكون عبر الحوار والتفاهم، وهذا ما سعى إليه الإطار التنسيقي خلال الأشهر الماضية، لكن الصدر كان يرفض ذلك، وأصر على تهميش أطراف سياسية لها ثقلها البرلماني والشعبي". وأضاف أن "الإطار التنسيقي عازم بقوة على الإسراع بتشكيل الحكومة، خلال الأيام المقبلة، وهذه الحكومة سوف تشكل بمشاركة جميع القوى السياسية العراقية من دون تهميش أو إقصاء أي طرف سياسي"، مشدداً على أن "لا تراجع عن هذا الخيار إطلاقاً مهما كانت الضغوط والتهديدات". تحرك ميداني رفضاً لحكومة عراقية توافقية وفي السياق ذاته، اعتبر السياسي العراقي ليث شبّر، صلاة الجمعة الموحّدة، بأنها "أول رسالة مباشرة لمن سيشكل الحكومة الجديدة". ورأى شبّر في حديث مع "العربي الجديد"، أن "هذا التجمّع الصدري الكبير هو ممارسة تعبوية لتحركات جماهيرية لما بعد صلاة الجمعة كمثل محاصرة المنطقة الخضراء ومجلس النواب والاعتصام فيهما". وأضاف: "إعلان زعيم التيار الصدري الانسحاب من تشكيل الحكومة لا يعني أنه ترك المشهد، وستكون له قرارات تصعيدية في المرحلة المقبلة لمنع تشكيل أي حكومة تريد إعادة المحاصصة والتوافق". الشمري: الصلاة الموحّدة هي الخطوة العملية الأولى نحو إعلان رفض حكومة التوافق من جهته، قال رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، لـ"العربي الجديد"، إن صلاة الجمعة في مدينة الصدر "تحمل أكثر من رسالة، والهدف الأول منها هو تجميع الصدريين وتوحيدهم عقائدياً وسياسياً، وهذه الصلاة ستكون فيها رسائل سياسية". وبيّن أن "الرسائل السياسية التي ستوجّه من خلال صلاة الجمعة الموحّدة، ستكون بشكل مباشر إلى قوى الإطار التنسيقي، خصوصاً أن هذه الصلاة تأتي قبل عملية الذهاب نحو الاتفاق على تشكيل حكومة توافقية، وهذا ما يرفضه الصدر وجمهوره، وقوى شعبية أخرى". وأضاف الشمري أن الصلاة الموحّدة "هي الخطوة العملية الأولى نحو إعلان رفض حكومة التوافق، ورفض تبعية العراق لأي قرار خارجي، وهذه الصلاة هي الخطوة الأولى نحو الشروع في عملية الرفض السياسي وإعلان المعارضة الشعبية"، متابعاً "لهذا من الممكن أن تحصل بعد الصلاة خطوات شعبية لرفض تشكيل أي حكومة توافقية وأي حكومة تريد التبعية للعراق".

تقرير: عربية  Draw حققت الإيرادات النفطية للعراق خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من (60 مليار) دولار، وشهدت الإيرادات نمواً مضطرداً على مدى الأشهر الستة الأولى من السنة، حيث انتقل من( 8 مليارات و322) مليون دولار في شهر كانون الثاني، إلى أكثر من (11.5 )مليار دولار في حزيران الماضي. وفق تلك البيانات، صدرت الحكومة العراقية خلال هذه الفترة قرابة (600 ملیون) برمیل عن طريق شركة ( سومو) وبمعدل سعر ( 103) دولارا للبرميل، وبلغت حصة حقول كركوك من إجمالي الصادرات العراقية ( 14.5) مليون برميل، بنسبة (2.4%)،وبلغت إيراداتها قرابة ( مليار و 500 مليون) دولار.   اولا-  الايرادات والصادرات النفطية خلال النصف الاول من عام 2022. ووفق إحصائية صادرة من وزارة النفط، فإن معدل صادرات العراق النفطية خلال النصف الاول من عام 2022 بلغ (3 ملیون و 302 الف و 340) برميل يوميا، حيث تم تصدير قرابة (600 ملیون)برميل خلال هذه الفترة عن طريق شركة ( سومو) وبمعدل سعر ( 103) دولار للبرميل، وبلغ مجموع الإيرادات المتحققة (61 ملیار و 636 ملیون و 786 الف) دولار. 1- الايرادات والصادرات النفطية خلال شهر كانون الثاني 2022 بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومو) بلغت الإيرادات المالية لشهر كانون الثاني الماضي (8) مليارات و(322) مليونا و(679) الف دولار ، وبلغ مجموع الصادرات النفطية (99) مليوناً و(286) الفا و(78) برميلا. فيما بلغت الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق (96) مليونا و(430) الفا و (596) برميلا، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان بلغت مليونين و(545) الفا و(656) برميلا، بمعدل سعر برميل بلغ  (83,825) دولارا.الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (29) شركة عالمية من مختلف الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي، 2- الايرادات والصادرات النفطية خلال شهر شباط 2022 معدل الصادرات اليومية والإيرادات المتحققة عن تصدير النفط الخام لشهر شباط الماضي 2022 تعد الأعلى منذ ثمانية أعوام. بلغ  التصدير اليومي نحو (3.314) مليون برميل بإيرادات مالية بلغت أكثر من (8.5) مليار دولار وهي الأعلى منذ ثمانية أعوام، وفق بيانات شركة (سومو) حقق العراق اعلى معدل تصدير خلال شهر شباط الماضي بمعدل (3.314 مليون ) برميل يوميا بزيادة مقدار 112 ألف برميل يوميا عن الشهر الماضي وباعلى إيراد مالية منذ 2014. مجموع كمية الصادرات من النفط الخام لشهر شباط الماضي بلغت (92) مليونا (790) ألفا و(173) برميلاً، مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (91) مليونا و(314) الفا و (828) برميلا، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (1) مليون و(475) ألفا و( 345 ) برميلا. معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من (92,083 ) دولار". 3- الايرادات والصادرات النفطية خلال شهر أذار 2022 بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ، فقد بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (100) مليوناً و(579) ألفا و(612) برميلا، بإيرادات بلغت (10) مليارات و(913 ) مليوناً و (197) الف دولار، مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آذار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (99) مليوناً و(130) ألفا و (677) برميلا، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (1) مليون و(448) ألفا و(935) برميلاً"، مبينة أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (108,503) دولار .تم تحقيق ايرادات اضافية عن بيع كميات من الشحنات للنفط الخام المصدر بعلاوة سعرية حيث بلغ الإيراد الكلي لها (273.804.794) مليون دولار ، مبينة ان الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (34) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من الموانئ الجنوبية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي. 4- الايرادات وكمية النفط المصدر خلال شهر نيسان 2022 بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، ان كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (101) مليون و(390) الفاً و(662) برميلاً، بإيرادات بلغت (10) مليارات و(609 ) ملايين و(252) الف دولارمجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر نيسان الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (98) مليونا و(100) الف و(42) برميلاً، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (2) مليون و(991) الفا و(60) برميلاأ بلغ  معدل سعر البرميل الواحد بلغ (104.637) دولارا. 5- الايرادات والصادرات النفطية خلال شهر أيار 2022 وفق بيانات شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، الاحصائية النهائية أظهرت أن كمية الصادرات من النفط الخام بلغت 102 مليونان و303 الاف و20 برميلا، بإيرادات بلغت 11 مليارا و477  مليونا  و496 الف دولار. مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر أيار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 98 مليونا و946 الفا و 914 برميلا، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان 3 ملايين و2 الفان و133 برميلا، بلغ معدل سعر البرميل الواحد بلغ  112.191 دولارا، مبينة انه تم "تحقيق ايرادات اضافية عن بيع كميات من الشحنات للنفط الخام المصدر بعلاوة سعرية حيث بلغ الإيراد الكلي لها 71 مليون دولار 6- الايرادات والصادرات النفطية خلال  شهر حزيران 2022 بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ، مجموع كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (101) مليونا (191) الفا و( 236 ) برميلاً ، بايرادات بلغت (11,505) مليار دولار،  ووفق الاحصائية ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر حزيران الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (97) مليونا و(980) الفا و (589) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة مليونين و( 910) الفا و( 887 ) برميلا. بلغ معدل الكميات اليومية المصدرة بلغت (3) مليون و(373) الف برميل في اليوم.وان معدل سعر البرميل الواحد بلغ اكثر من (113,70 ) دولاراً".  ثانيا – نسبة الصادرات والإيرادات النفطية المتحققة من حقول كركوك خلال النصف الاول من عام 2022 وفق تلك البيانات، صدرت الحكومة العراقية خلال هذه الفترة قرابة (600 ملیون) برمیل عن طريق شركة ( سومو) بمعدل سعر ( 103) دولار للبرميل، وبلغت حصة حقول كركوك من مجموع الصادرات العراقية ( 14.5) مليون برميل، بنسبة (2.4%)، وبلغت إيرادتها قرابة ( مليار و 500 مليون) دولار. الإيرادات وكميات النفط المصدر من حقول كركوك خلال شهر كانون الثاني 2022   وفق بيانات وزارة النفط الاتحادية، بلغ مجموع  كميات النفط المصدر من حقول كركوك، (2 ملیون و 545 الف و 656) برمیل،وشكلت هذه الصادرات نسبة (2.56%)، من مجموع الصادرات النفطية  العراقية، بلغ معدل سعرالبرميل (83.83) دولارا، وبذلك بلغت الإيرادات المتحققة من حقول كركوك من (213 ملیون 389 الف و 614) دولار الإيرادات وكميات النفط المصدر من حقول كركوك خلال شهر شباط 2022   وفق بيانات وزارة النفط الاتحادية، بلغ مجموع  كميات النفط المصدر من حقول كركوك،  (ملیون و 475 الف و 345) برمیل، وشكلت هذه الصادرات نسبة (1.59%)  من مجموع الصادرات النفطية العراقية، بلغ معدل سعرالبرميل (94.94)  دولارا، وبذلك بلغت الإيرادات المتحققة من حقول كركوك من (140 ملیون 63 الف و 353) دولار الإيرادات وكميات النفط المصدر من حقول كركوك خلال شهراذار 2022   وفق بيانات وزارة النفط الاتحادية، بلغ مجموع  كميات النفط المصدر من حقول كركوك، (ملیون و 488 هەزار و 395)برمیل، وشكلت هذه الصادرات نسبة  (1.48%) من مجموع الصادرات النفطية العراقية، بلغ معدل سعرالبرميل (108.5)دولارا، وبذلك بلغت الإيرادات المتحققة من حقول كركوك من (161 ملیون 495 الف و 323) دولار. الإيرادات وكميات النفط المصدر من حقول كركوك خلال شهرنيسان 2022  وفق بيانات وزارة النفط الاتحادية، بلغ مجموع  كميات النفط المصدر من حقول كركوك، (2 ملیون و 991 الف 60) برمیل، وشكلت هذه الصادرات نسبة  (2.95%) من مجموع الصادرات النفطية العراقية، بلغ معدل سعرالبرميل. (104.09)  دولارا، وبذلك بلغت الإيرادات المتحققة من حقول كركوك من (312 ملیون 954 الف و 608) دولار. الإيرادات وكميات النفط المصدر من حقول كركوك خلال شهرأيار 2022 وفق بيانات وزارة النفط الاتحادية، بلغ مجموع  كميات النفط المصدر من حقول كركوك، ب(3 ملیون و 2 الف و 133) برمیل، وشكلت هذه الصادرات نسبة  (2.93%) من مجموع الصادرات النفطية العراقية، بلغ معدل سعرالبرميل.  (112.19)دولارا، وبذلك بلغت الإيرادات المتحققة من حقول كركوك من (336 ملیون 809 الف و 301) دولار. الإيرادات وكميات النفط المصدر من حقول كركوك خلال شهرحزيران 2022 وفق بيانات وزارة النفط الاتحادية، بلغ مجموع  كميات النفط المصدر من حقول كركوك،  (2 ملیون و 910 هەزار و 887) برمیل، وشكلت هذه الصادرات نسبة  (2.88%) من مجموع الصادرات النفطية العراقية، بلغ معدل سعرالبرميل.  (113.70)دولارا، وبذلك بلغت الإيرادات المتحققة من حقول كركوك من  (330 ملیون 967 الف و 852) دولار.

عربية  :Draw تترقب العاصمة العراقية بغداد، اجتماعا لعدد من قادة تحالف "الإطار التنسيقي"، المظلة الجامعة للقوى السياسية الحليفة لإيران، وذلك لبحث موضوع تسمية مرشح رئاسة الحكومة الجديدة، وسط انقسام وتباين في المواقف بين عدد من أطراف التحالف، تتعلق بشكل الحكومة المقبلة ورئيسها. ووفقا لمصادر سياسية في بغداد، فإن قوى "الإطار التنسيقي"، تستعد لعقد اجتماع سيكون على الأغلب مساء غد الأربعاء في بغداد، لبحث ملف تشكيل الحكومة، وتحديدا الاتفاق على مرشحي التحالف لرئاسة الحكومة، حتى يتم طرحهم على القوى السياسية الشيعية والتصويت على أحدهم. وأكدت المصادر ذاتها،" أن عدة أسماء تطرحها قوى تحالف الإطار التنسيقي، لكن حتى الآن لا شيء رسمي حتى انعقاد الاجتماع المرتقب، وتحدثت تلك المصادر عن تباينات حادة بين قوى التحالف تتعلق باسم رئيس الحكومة المقترح، فبينما تتبنى بعض القوى أن يكون المرشح لم يسبق له أن شغل منصبا حكوميا تماشيا مع طروحات مرجعية النجف "المُجرّب لا يُجرّب"، تطرح أخرى أسماء شخصيات قيادية في التحالف ذاته. ووفقا لهذه المصادر، يعقد الاجتماع غالبا في منزل زعيم "تيار الحكمة"، عمار الحكيم بحي الجادرية وسط بغداد، وأن كلا من نوري المالكي وقيس الخزعلي وهمام حمودي وأحمد الأسدي، وهم من قيادات التحالف، يتبنون خيار التوجه لتشكيل الحكومة بأسرع وقت، مقابل تحفظ هادي العامري وعمار الحكيم وحيدر العبادي، على التسرع في اتخاذ قرارات قد تتسبب في استفزاز الصدريين وخلق فوضى في الشارع. نقلت وسائل إعلام محلية عراقية، اليوم الثلاثاء، عن القيادي في "الإطار التنسيقي"، فاضل جابر، قوله إن اجتماعا مرتقبا لقوى التحالف سيعقد الثلاثاء أو الأربعاء لبحث انسحاب هادي العامري من المشاركة في تشكيل الحكومة، متحدثا عن أن المشاكل التي تواجه تشكيل الحكومة "كبيرة نظراً لوجود انشقاقات في الكتل الكبيرة"، مشيرًا إلى أنه "بعد العيد ستتضح ملامح الحكومة الجديدة لأن جميع الكتل جادة بقضية الإسراع في تشكيل الحكومة".  المصدر: العربي الجديد  

عربية   :Draw بحسب تقرير "معهد دول الخليج العربي في واشنطن"، الامر الذي سرع من انهيار تحالف الإنقاذ الوطني الذي يقوده الصدر. نجاح الاطار التنسيقي في منع الصدر من تمرير حكومة الإغلبية السياسية التي سعى اليها، وبالتالي فقدان حلفائه للثقة بقدرته على منحهم الامتيازات والمناصب التي حاولوا الحصول عليها،. حلفاء الصدر السابقين اضطروا خلال الفترة الأخيرة بحسب المعهد، الى إعادة تنظيم خطابهم نحو الميل الى التحالف مع الاطار التنسيقي الذي اصبح الكتلة السياسية البرلمانية الأكبر عقب انسحاب التيار الصدري بمجموع بلغ 130 مقعد برلماني، خصوصا مع عمل الاطار على استقدام شخصيات سياسية منافسة للأحزاب والشخصيات المتحالفة مع الصدر، لتمثيل المكونات المرتبطة بالتقسيم الحكومي للسلطة، وتقديم كبدلاء عن حلفاء الصدر، موردة علي حاتم سليمان كاحد الأمثلة، والذي قالت ان بإمكان الاطار استخدامه لتقليل نفوذ وسلطة الحلبوسي، وتفكيك تحالفه السني الى جهة سياسية منافسة لتمثيل البيت السني داخل العملية السياسية العراقية  الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يعيد تشكيل فريق التفاوض المرسل الى بغداد اما فيما يتعلق بالحزب الديمقراطي الكوردستاني، بين المعهد، ان مساعي الحزب للحصول على منصب رئيس الجمهورية بدلا عن التحالف الوطني الكوردستاني باتت الان "ابعد من ذي قبل" عقب فشل الصدر في تمرير حكومة الغالبية السياسية، الامر الذي دفع بالديمقراطي الكوردستاني، الى إعادة تشكيل فريق التفاوض المرسل الى بغداد، واستبداله بشخصيات أخرى من بينها وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير الاعمار والإسكان السابق بانكين ريكاني، في محاولة للتقرب من الاطار التنسيقي بغية المحافظة على المتكسبات السياسية المتحققة حتى الان، وخوفا من استبدالهم بالاحزاب والشخصيات الكوردية الأخرى، وخصوصا في الاتحاد الوطني الكوردستاني، المقرب بحسب وصف المعهد، من الاطار التنسيقي.  بين المرجع والسياسي.. الصدر يحاول "تحسين" منصبه الديني من خلال الانسحاب  الصدر بحسب المعهد، يحاول منذ فترة تحسين موقفه "الديني" على حد وصفه بين صفوف الشيعة في العراق والمنطقة، من خلال تقديم نفسه كمرجع "مستقبلي" للشيعة، عبر تاطير صورته بشخصية لا تتحالف مع الجهات السياسية المشتبه بفسادها، الامر الذي دفع بالصدر الى العزوف عن التباحث مع الأطراف السياسية الأخرى للتوصل الى حل سياسي يرضي جميع الأطراف. محاولات الصدر لل "موازنة" بين طموحاته السياسية والدينية بحسب المعهد، كانت احد الأسباب وراء انسحابه من السلطة الحالية، مبينة، ان دوره في التشكيلات الحكومية السابقة والعملية السياسية بشكل عام، اثرت بشكل سلبي على موقفه كــ "مرجع ديني" بين صفوف الشيعة داخل وخارج العراق، مؤكدة "يحاول الصدر من خلال الانسحاب رفع رصيده كسياسي ومرجع ديني، خصوصا بعد تفاديه الاضرار بسمعته الدينية خلال الثمان اشهر الماضية عبر العزوف عن المشاركة بالمفاوضات السياسية مع الجهات التي يتهمها بالتسبب بما الت اليه الأوضاع الحالية في العراق". المعهد أشار أيضا الى الموقف السياسي الذي تتخذه المرجعية الدينية في العراق من الخلافات السياسية الحالية، والتي اكدت خلالها على "قلقها" من تولي من وصفته بــ "التسبب بفقدان العراق لثلث أراضيه" منصب رئيس الوزراء مرة أخرى، في إشارة الى رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، والذي يتم تداول اسمه لتوليته مسؤولية تشكيل الحكومة مرة أخرى، بحسب قول المعهد، مبينا، ان الصدر رمى بمسؤولية منع المالكي من تولي منصب رئيس الوزراء مرة أخرى، في مرمى المرجعية الدينية.    الصدر قد يخطط لــ "اقتحام الخضراء" وفي اطار الحديث عن مرحلة ما بعد انسحاب الصدر، اكد المعهد، ان الخلافات حول التشكيلة الحكومية المقبلة ما تزال مستمرة على الرغم من انسحاب التيار الصدري ورغبة حلفائه السابقين في العمل مع الاطار التنسيقي على تشكيلة الحكومة المقبلة، مبينا، ان الخلافات السياسية انتقلت من الاطار والتيار، الى داخل الاطار التنسيقي، بعد الكشف عن وجود معارضة شديدة داخل الاطار لتسمية المالكي رئيسا للوزراء. المعهد بين ان تأخير تشكيل الحكومة لفترة أطول، خصوصا بعد انسحاب التيار، سيؤدي في النهاية الى استخدام الصدر لفشل الاطار التنسيقي في تشكيل الحكومة كمبرر للتدخل السياسي مرة أخرى بشكل مباشر رغم انسحابه، خصوصا ان تبين للصدر "ان انسحابه كان خطا في الحسابات" على حد وصف المعهد. توقعات المعهد وافقتها المعلومات التي أوردتها صحيفة الشرق الأوسط، والتي تحدثت عن وجود نية لدى الصدر لــ "استخدام التظاهرات لاقتحام المنطقة الخضراء المحصنة"، اكدت أيضا ان فشل الاطار التنسيقي في تشكيل الحكومة المقبلة بأسرع وقت ممكن، سيقود الصدر الى اقتحام الخضراء لاعادة املاء شروطه السياسية مرة أخرى كما حصل عام 2016، خصوصا بعد حصول خطوته هذه على "مباركة من كبار قادة التيار الصدري"، بحسب ما كشفت. الصحيفة قالت ان الأوضاع السياسية لم تشهد أي تحسن إيجابي بعد انسحاب الصدر من العملية السياسية، الامر الذي سيؤدي الى القاء لوم تعطل الحكومة على الاطار التنسيقي الذي اصبح الكتلة السياسية الأكبر في البرلمان، بدلا من تحالف الصدر، مبينة، ان اشتعال التظاهرات الشعبية مرة أخرى بدفع الصدر والتوقعات بمشاركة متظاهري تشرين فيها، سيقود بحسب تصريحاتها، الى إعادة الانتخابات مرة أخرى.    

  تقرير- عربية Draw : بلغت الإيرادات النفطية التي حصلت عليها حكومة إقليم كوردستان في الربع الاول من عام 2022 ( مليار و343 مليون ) دولار، بحسب البيانات والارقام المتوفرة، باع الإقليم برميل النفط  خلال هذه المدة بسعر أقل من سعر شركة ( سومو) بنحو( 11) دولارا للبرميل و( 15) دولارا مقارنة مع سعر السوق العالمي، وحصلت الحكومة من مبيعات النفط على ( 38) دولارا عن كل برميل، وبلغ معدل سعر البرميل النفط المباع من قبل الإقليم  ( 85) دولارا، في حين بلغ معدل سعرالبرميل في نفس الفترة عالميا حوالي( 100) دولار.  اولا-  الإيرادات النفطية للحكومة الاتحادية وحصة الإقليم وفق قانون الموازنة العامة وفق بيانات وزارة النفط العراقية ، تم تصدير (292 ملیون و 640 الف و 250) برميل  خلال الربع الاول من عام 2022، و بمعدل يومي بلغ (3 ملیون و 253 الف و 570) برمیل،وهذه الكميات صدرت عن طريق شركة ( سومو) وبلغ معدل سعر البرميل (96.26) دولارا، ووصلت الإيرادات النفطية المتحققة  خلال الربع الاول من عام 2022 (28 ملیار و 196 ملیون و 897 الف و 810) دولار. وفق قانون رقم ( 23) لسنة (2021) من قانون الموازنة العامة للحكومة الاتحادية و المادة ( 11)، حددت نسبة إقليم كوردستان من الموازنة  العامة الاتحادية بـ (12.67%) وبذلك تكون حصة الاقليم من الإيرادات المتحققة خلال الربع الاول من عام 2022 (3 ملیار و 572 ملیون و 546 الف و 953) دولار، في حين حصلت حكومة الإقليم في نفس الفترة إثر قيامها بتصدير النفط وفق سياسة الاقتصاد المستقل على إيرادات بلغت (ملیار و 343 ملیون و 841 الف و 232) دولار، أي بمعنى أخر حصلت على إيرادات أقل بالمقارنة مع حصتها المحددة في الموازنة العامة الاتحادية لوسلمت النفط الى شركة (سومو)، الفرق بنحو (2 ملیار و 228 ملیون و 705 الف و 721) دولار. ثانيا – الإيرادات المتحققة لإقليم كوردستان.. الفرق بين سياسة الاقتصاد المستقل وتسليم النفط الى شركة( سومو) وفق بيانات حكومة إقليم كوردستان في 7 تموز 2022، صدرالإقليم في الربع الاول من عام 2022 ( 35 ملیون و 332 الف و 205) برمیل نفط، وبلغ معدل التصدير اليومي (388 الف و 35) برمیل عن طريق الانبوب الممتد الى ميناء جيهان التركي. وحصلت من تلك المبيعات على ( 38) دولارا عن كل برميل، وبلغ معدل سعر البرميل ( 85) دولارا في حين بلغ معدل سعرالبرميل في نفس الفترة عالميا حوالي( 100) دولار، وخصصت هذه الإيرادات لتمويل رواتب القطاع العام. لو قامت حكومة الإقليم بتصدير هذه الكمية عن طريق شركة (سومو) التي قامت ببيع برميل النفط بـ (96.26) دولارا، لبلغت إيرادات حكومة الإقليم (3 ملیار و 401 ملیون و 78 الف و 53) دولار. أي كانت ستحصل على (2 ملیار و 57 ملیون و 236 الف و 821) زيادة عن  الإيرادات التي حصلت عليها عند أتباعها سياسية الاقتصاد المستقل.  ثالثا-  الخسائر المالية لحكومة إقليم كوردستان إثر اتباعها سياسية الاقتصاد المستقل في الربع الاول من عام 2022. لحق بإقليم كوردستان خسائر مالية كبيرة  بسبب إتباعه سياسية الاقتصاد المستقل في تصدير النفط، بلغت الإيرادات النفطية التي حصلت عليها حكومة إقليم كوردستان في الربع الاول من عام 2022 ( مليار و434 مليون و841 الف و 232) دولار،  لو قامت حكومة الإقليم بتصدير هذه الكمية عن طريق شركة (سومو) لبلغت إيراداتها نحو(3 ملیار و 401 ملیون و 78 الف و 53) دولار.  أضافة الى ذلك لو لم يتم تعليق حصة الإقليم من الموازنة العامة للحكومة الاتحادية، لحصل الإقليم على (3 ملیار و 572 ملیون و 546 الف و 953) فقط من الإيرادات النفطية الاتحادية. أكثر من ذلك لو شارك الإقليم الحكومة الاتحادية في تصدير النفط عبرشركة( سومو ) لبلغت حصة الإقليم  في الربع الاول من عام 2022 فقط من مبيعات النفط الاتحادي على (3 ملیار و 999 ملیون و 998 الف و 633) دولار .