الحصاد draw: يقترب  جو بايدن, المرشح الديمقراطي من الفوز برئاسة الولايات المتحدة, في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020, عندما اعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية, وجه لترامب، الرئيس الَامريكي الحالي، عدة انتقادات لاذعة بسبب تعامل إدارته مع عدد من الملفات والَازمات التي تواجهها الولايات المتحدة، وتعهد أمام الشعب الَامريكي، إذا ما انتُخب رئيسًا، بطيِّ صفحة الانقسامات التي شهدتها البلاد في السنوات الَاربع المنصرمة، فضلًا عن وعوده بوضع إستراتيجية لحل عدة أزمات يشهدها العالم حاليًّا و من احدي هذه الازمات التي كانت تواجه العالم قبل 14 عاما من الَان، وهي ازمة و مشكلة  لعراق، وكيف تسحب قواتها من هناك دون أن تشيع الفوضي في البلاد. هذا ما أبرزته صحيفة «نيويورك تايمز» الَامريكية في مقال، نشر في مايو (أيار) عام 2006، شارك في كتابته جو بايدن، المرشح الحالي للحزب الديمقراطي للرئاسة الَامريكية، وليزلي جيلب، الرئيسة الفخرية في مجلس العلاقات الخارجية، تحت عنوان «الوحدة من خلال الحكم الذاتي في العراق»، واقترح بايدن فيه تفكيك العراق للحفاظ علي وحدته. وفيما يلي الترجمة الكاملة لنص المقال: الوحدة من خلال الحكم الذاتي في العراق قبل عقد من الزمان أدَّى التطهير العرقي إلى تمزيق البوسنة وتهديد وجودها كدولة موحدة. وبعد كثيرٍ من التردد تدخلت الولايات المتحدة بحسم باتفاقية دايتون، التي حافظت على وحدة البلاد، ويا للمفارقة، من خلال تقسيمها إلى أنظمة فيدرالية عرقية، حتى أن الاتفاقية سمحت للمسلمين والكروات والصرب أن يحتفظ كل منهم بجيش منفصل. وبمساعدة القوات الأمريكية والقوات الأخرى، عاش البوسنيون عقدًا من الزمان في سلامٍ نسبي، وهم الآن يعملون تدريجيًّا على تعزيز حكومتهم المركزية المشتركة، وإحدى وسائل تعزيزها حل جيوشهم المنفصلة العام الماضي لتكوين جيش موحد لهم جميعًا. اللامركزية للحفاظ على عراق مُوحد إدارة بوش أتيحت لها فرصة مماثلة، على الرغم من سوء تقديرها الإستراتيجي العميق في العراق. وكان يتعين على أمريكا، لكي تنتهز تلك الفرصة، أن تتجاوز الخيارات الزائفة التي كانت مطروحة أمامها، ما بين «الاستمرار في مسارها الحالي» أو «إعادة القوات إلى الوطن الآن» واختيار طريق ثالث سوف يُقلِّص وجودها العسكري بموازاة منع اندلاع الفوضى والمحافظة على تحقيق أهدافها الأمنية الرئيسة هناك. إن الفكرة، كما هو الحال في البوسنة، تهدف إلى الحفاظ على عراق موحد من خلال تطبيق اللامركزية في البلاد، ومنْحْ كل مجموعة عرقية دينية – الأكراد والعرب السنة والعرب الشيعة – مجالًا لإدارة شؤونهم الخاصة، بينما يُترك للحكومة المركزية مسؤولية إدارة المصالح المشتركة. يمكننا تحقيق ذلك بتقديم مغريات لا تُقَاوَم للسنة كي يلتحقوا بهذا الركب، من خلال وضع خطة لانسحاب القوات الأمريكية وإعادة انتشارها، وإبرام اتفاق إقليمي بعدم اعتداء. بوش بدون إستراتيجية مأخذنا على الرئيس بوش أنه لا يمتلك إستراتيجية لتحقيق النصر في العراق. فهو كان يرجو تجنب الهزيمة هناك، وتمرير المشكلة إلى من يخْلفُه في الرئاسة الأمريكية. وفي الوقت نفسه، تتزايد مشاعر الإحباط لدى الشعب الأمريكي بسرعة كبيرة جدًا لدرجة أن الأمر قد ينتهي بالكونجرس إلى فرض انسحاب سريع للقوات، حتى وإن أفضى ذلك إلى خطر الانزلاق في الفوضى والحرب الأهلية التي قد تتحول إلى حرب إقليمية. طالما أن القوات الأمريكية تُوجد في العراق بأعداد كبيرة، فإننا لن نخسر الحرب هناك، كما لن يتمكن المتمردون من تحقيق الانتصار. لكن العنف الطائفي في البلاد أصبح أخطر من التمرد، وحل مكانه باعتباره التهديد الأمني الرئيس لنا. ذلك أن المليشيات المسلحة سيطرت على مساحات شاسعة من العراق، وتزهق كتائب الموت أرواح العشرات يوميَّا. وأجبر التطهير الطائفي مؤخرًا عشرات الآلاف من العراقيين على النزوح من بيوتهم. بالإضافة إلى ذلك لم يطلب الرئيس بوش مساعدة إضافية لإعادة الإعمار، بل قطع الدعم المالي المُقدَّم للجماعات التي تعمل على تعزيز الديمقراطية. الخطة البديلة.. 5 عناصر نرجح ألا تستطيع حكومة الوحدة الوطنية العراقية المؤلَّفة حديثًا (آنذاك) وقف التدهور؛ إذ شهد العراقيون خلال السنوات الثلاث المنصرمة (في ذلك الوقت) تشكيل ثلاث حكومات مماثلة، كل منها تقلَّدت فيه الطائفة السنية المناصب الرئيسة، لكنها لم تُؤثر تأثيرًا ملحوظًا. وهذا مسار بديل للخروج من هذا الفخ الفظيع يتكون من خمسة عناصر: العنصر الأول: تشكيل ثلاث مناطق تتمتع بحكم ذاتي إلى حد كبير، إلى جانب حكومة مركزية تمتلك مقومات الاستمرار في بغداد. وأن تكون هذه المناطق الثلاث (الكردية والسنية والشيعية) مسؤولة عن وضع قوانينها المحلية وإدارة شؤونها وأمنها الداخلي، بينما ستكون الحكومة المركزية مسؤولة عن الدفاع عن الحدود وإدارة شؤون السياسات الخارجية والإشراف على عائدات النفط. فيما تُصبح بغداد منطقة فيدرالية، في حين أن المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة والمختلطة ستحظى بحماية الشرطة متعددة الطوائف، بالإضافة إلى الحماية الدولية. إن اللامركزية ليست راديكالية كما قد تبدو؛ إذ إن الدستور العراقي في الواقع ينص بالفعل على تشكيل نظام فيدرالي، وفرض إجراءات يمكن من خلالها دمج الأقاليم في حكومات إقليمية. النظام الفيدرالي وسيلة ناجعة إلى جانب ذلك تتجه الأمور بالفعل باتجاه التقسيم: إذ تدعم كل طائفة على نحو متزايد النظام الفيدرالي ولو كملاذٍ أخير على الأقل. فالطائفة السنية، التي كانت حتى وقت قريب تعتقد أنها ستستعيد السلطة في العراق، بدأت تُدرك أنها لن تعيش ولا تريد البقاء في دولة شديدة المركزية تُسيطر عليها الطائفة الشيعية مع قوانين تفرضها الميليشيات الطائفية. أما الشيعة فيعلمون أنهم يستطيعون السيطرة على الحكومة، لكنهم لن يتمكنوا من دحر التمرد السني. في حين أن الأكراد لن يُفرطوا في مكاسب الحكم الذاتي التي حققوها على مدار 15 عامًا. سيقول البعض إن السير باتجاه النزعة الإقليمية القوية سيُشعل فتيل التطهير العرقي الطائفي. لكن هذا بالضبط هو الوضع القائم على أرض الواقع حاليًا، وبموجات متزايدة وأكبر من أي وقت مضى. بينما سيدِّعي آخرون أن ذلك سيؤدي إلى التقسيم، لكن الانقسام قائم بالفعل. وكما حدث في البوسنة، فإن النظام الفيدرالي القوي هو وسيلة ناجعة لمنع وقوع كلا الخطرين في العراق. العنصر الثاني: هو إغراء الطائفة السنية بالانضمام إلى النظام الفيدرالي من خلال تقديم عرض لا يُمكنهم رفضه. بادئ ذي بدء، يتعين أن يكون تولي زمام الأمور في منطقتهم بالنسبة لهم أفضل بكثير من البدائل الأخرى؛ إما بأن تكون منطقتهم تحت سيطرة الأكراد والشيعة في حكومة مركزية أو أن يُصبحوا الضحايا الأساسيين للحرب الأهلية في حال نشوبها. لكن أيضًا ينبغي منحهم المال الوفير لتحويل منطقتهم، التي تفتقر إلى الثروة النفطية، إلى منطقة قابلة لاستمرار الحياة فيها. لذا ينبغي تعديل الدستور العراقي ليؤمن لهذه المناطق السنية ما يقدر بـ20% من جميع إيرادات الثروة النفطية، وهو ما يُقارب نسبة سكان الطائفة السنية في البلاد. العنصر الثالث: أن تكون الزيادة المقررة للمساعدات الأمريكية للعراق مرهونة بضمان حماية حقوق المرأة والأقليات العرقية والدينية. لكن توفير مثل هذه الحماية سيكون عسيرًا، لا سيما في المناطق الجنوبية التي يُسيطر عليها الشيعة، لكن يتعين على واشنطن أن تكون واضحة في أن أي انتهاكات واسعة النطاق ستؤدي إلى توقف التدفق النقدي. العنصر الرابع: يجب على الرئيس بوش توجيه الجيش لوضع خطة انسحاب القوات الأمريكية من العراق وإعادة انتشارها اعتبارًا من عام 2008 (مع بقاء قوة صغيرة، لكنها مؤثرة في مكافحة الإرهابيين، والتأكد من التزام سكان الجوار بالاتفاق). ولابد أن نتجنب أيضًا تنفيذ انسحاب متسرع من شأنه أن يُؤدي إلى انهيار وطني، لكن لا يمكننا كذلك أن يكون لدينا في العراق وجودًا عسكريًا أمريكيًا ضخمًا طويل الأجل. إن ذلك قد يُلحق ضررًا فادحًا بقواتنا المسلحة، ويتهاوى معه الدعم الشعبي الأمريكي والعراقي للمهمة الأمريكية هناك، ويترك الشعب العراقي بدون أي حافز لتشكيل دولتهم. العنصر الخامس: تحت مظلة دولية أو أممية، يجب أن نعقد مؤتمرًا إقليميًا للحصول على تعهدات من دول المنطقة باحترام حدود العراق ونظامه الفيدرالي. وبالرغم من كل ما قد تجنيه الدول المجاورة للعراق من فوائد نتيجة التعدي على مكونات هذا البلد، فإن كلًا منها سيواجه في الوقت نفسه خطرًا أكبر يتمثل في نشوب حرب إقليمية. ومن المقرر تشكيل (مجموعة اتصال) من القوى الكبرى لتُلزم الجيران بالامتثال للاتفاق. تكريس اللامركزية لتحقيق التسوية أنفق السيد بوش ثلاث سنوات في جهد لا طائل من ورائه لتأسيس حكومة مركزية قوية في بغداد، وتركنا دون التوصل إلى تسوية سياسية حقيقية، بالإضافة إلى تدهور الوضع الأمني، ولم يتبقى لنا سوى بعض الخيارات السياسية الأكثر صعوبة. إن الخطة البديلة المكونة من خمسة عناصر تُقدم مسارًا معقولًا لتلك التسوية السياسية الجوهرية بين العراقيين، إلى جانب الحوافز الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية لإنجاح الحل السياسي. كما أن الخطة البديلة تُعد وسيلة معقولة للديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء لحماية مصالحنا الأمنية الأساسية وتكريم تضحيات بلادنا.

الحصاد draw: قالت وكالة اسوشيتد برس إن المصادقة على قانون الانتخابات في العراق ترجح إجراءها في الموعد المقترح خلال شهر يونيو حزيران المقبل. وأشارت الوكالة في تقرير لها إلى اعتراضات شابت بعض مواد القانون خاصة التي يعتقد أنها لن تمنح المستقلين السياسيين فرصة أفضل للفوز بمقاعد في البرلمان , في حين تراعي مصالح الكتل السياسية التقليدية التي احتج الشعب العراقي ضد بقائها في السلطة بعد أن أهدرت موارد العراق بسبب الفساد وسوء الإدارة على مدى السنوات الماضية. ولفتت اسوشيتد برس إلى أن الرئيس العراقي برهم صالح أقر قبل التوقيع على القانون بأنه ليس مثاليا مع وجود بعض المواد الخلافية لكنه أكد أن العراق في طريقه لإجراء اقتراع حر ونزيه وشفاف. وأوضحت الوكالة أن القانون أقر تقسيم العراق لعدة دوائر انتخابية والحد من نظام القوائم مقابل زيادة عدد المقاعد الفردية بينما لم يطرح آليات محددة للحد من ظاهرة المال السياسي والسلاح المنفلت مما يؤثر سلبا على العملية الانتخابية. AP

الحصاد draw: أوستن كورونا -  معهد واشنطن تشكّل السدود قضية مثيرة للخلافات في الشرق الأوسط، ولعلّ أكثرها وضوحًا مسألة سد النهضة الإثيوبي عند منابع نهر النيل، التي صرّحت مصر بأنّه يشكّل تهديدًا وجوديًا لإمداداتها المائية. ومع ذلك، فإنّ مسألة السدود وتأثيرها على المناطق التي تفتقر إلى المياه هي أيضًا مسألة حيوية في المشرق العربي، حيث يشكّل نهرا دجلة والفرات وروافدهما جزءًا كبيرًا من الحياة الزراعية في بيئة تكون قاحلة لولا منها. في الشهور الماضية، خفضت الحكومة الإيرانية بشكل كبير من تدفقات نهر سيروان (المعروف أيضًا باسم ديالى) ونهر الزاب الصغير، وكلاهما يتدفّق عبر الحدود الإيرانية العراقية في إقليم كردستان العراق. ولوحظ هذا الانخفاض المفاجئ للمرّة الأولى في آب/أغسطس، وهو يلي فترة 3 سنوات تقريبًا استُنفدّت فيها التدفقات النابعة من مواقع السدود الإيرانية في جبال زاغروس. وعلى الرغم من أنّ النهرَين يمثّلان قضية محلية ظاهريًّا، إلا أنّهما دليلان على اتجاه أكبر نطاقًا لسوء إدارة المياه والجمود الدبلوماسي في جميع أنحاء بلاد الشام، ومن المرجح أن يكون للضغط الإقليمي الحالي لبناء سد أكبر عواقب طويلة المدى، على الرغم من أنّه من المقرّر المضي قدمًا فيه. ويواجه العراق أصلًا ندرة في المياه تشكّل تهديدًا رئيسًا لسكّانه؛ فإلى جانب أزمات مياه الشفة الحديثة في مناطق جنوب العراق حول البصرة، تواجه البلاد انخفاضًا في قدرة الوصول إلى المياه بسبب بناء السدود ضدّ التيّار المائي صعودًا في إيران وسوريا وتركيا. وتتفاقم مشاكل نقص المياه بسبب الآثار الشديدة لتغيّر المناخ والتصحّر في جميع أنحاء البلاد، فأفاد برنامج الأمم المتحدة للبيئة في عام 2018 أنّ العراق يخسر حوالي 25000 هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة سنويًا. وقد بدأت تركيا للتو في إنتاج الطاقة من سد إليسو الذي شُيِّد حديثًا، أي بعد مرور حوالي 50 عامًا على إطلاق مشروع بناء سد جاب الذي يتضمن 22 سدًا و19 محطة لتوليد الطاقة. وهذا سيجعل السد الجديد من أكبر السدود في البلاد وسيمنح الحكومة التركية سيطرةً كبيرةً على تدفّقات المياه في نهر دجلة. وتشكّل السدود على نهر الفرات في سوريا وتركيا أيضًا تهديدًا لأمن العراق المائي. إنّ أزمات المياه الداخلية في إيران هي المسؤولة إلى حدّ كبير عن هذه التطورات في نهرَي سيروان والزاب الصغير لكن ربما يكون التحدي الأكثر تعقيدًا هو الدور الذي تؤديه السدود الإيرانية في خنق تدفّق المياه العراقية، وهي واحدة فقط من الطرق المتعددة التي تُربَط بها مصالح البلدَين المتضاربة والمشتركة معًا بشكل لا ينفصم. وبعد الارتفاع في الروافد الشمالية الغربية لجبال زاغروس، يتدّفق نهرا سيروان والزاب الصغير إلى إقليم كردستان العراق. ويلتقي الزاب الصغير بنهر دجلة في بلدة الزاب التي تقع في محافظة كركوك، بينما يتجه سيروان جنوبًا ويمرّ عبر محافظة ديالى قبل التقائه بنهر دجلة جنوب بغداد. ويدعم كلا النهرَين مشاريع ري مهمّة على طول ضفافهما، ولا سيما نظام القنواة على نهر سيروان بعد ديالى وير بالقرب من سنسل، ومشروع ري كركوك على نهر الزاب الصغير الذي لم يكتمل بعد. ويساهم الرافدان معًا بحوالى ربع التدفّق السنوي لنهر دجلة في العراق. إنّ التدفّقات المستنفدة في نهر سيروان تؤثر الآن على أكثر من 8000 فدان من الأراضي الزراعية في محافظة السليمانية وحدها. وبصرف النظر عن الري، من الممكن أن تكون مياه الشفة في مدن مثل قلعة دزة والرانية في محافظة السليمانية مهددة. ووفقًا لسد دربنديخان ومدير الخزان في إقليم كردستان العراق، يعتمد حوالي مليونَي شخص على النهرَين في محافظتَي السليمانية وديالى. ولا يمثل نقص المياه خطرًا على الاحتياجات الزراعية والأمن المائي لإقليم كردستان العراق فحسب، بل من المحتمل أيضًا أن يؤجّج الخلافات بين حكومة إقليم كردستان شبه المستقلة والحكومة الفيدرالية العراقية في بغداد. وقد حجب المسؤولون الأكراد بالفعل التدفّقات إلى المناطق التي يسيطر عليها الشيعة في العراق خلال خلافات الميزانية مع الحكومة الفيدرالية العراقية. وسيكون لانخفاض تدفّق هذه الأنهار تأثير أيضًا على السدود الموجودة أصلًا في العراق. حاليًا، ثمّة 3 سدود عراقية مهمّة على النهرَين، وهما سد دوكان على نهر الزاب الصغير، وسد دربنديخان وسد حمرين على نهر سيروان. وتتولّى حكومة إقليم كردستان تشغيل سدَّي دوكان ودربنديخان، بينما تتولّى الحكومة العراقية الاتحادية تشغيل سد حمرين. وتُعدّ هذه المشاريع حيوية ليس لأنّها تضمن الأمن المائي في إقليم كردستان العراق فحسب، بل أيضًا في المناطق الزراعية بالقرب من بغداد وخارجها. وبشكل عام، سيؤثر انخفاض القدرة على الاعتماد على التدفّقات الثابتة في نهرَي سيروان والزاب الصغير على الزراعة ونوعية المياه في جميع أنحاء حوض نهر دجلة. في حين أنّ مشاريع السدود الجارية في تركيا قد حظيت بتغطية إعلامية كبيرة، وقد تكون آثارها على العراق أكبر من منظور هيدرولوجي بحت، فإنّ مشاريع إيران جديرة بالملاحظة بشكل خاص نسبةً إلى الطرق التي تتشابك بها في العلاقات بين البلدَين. وبالمثل، تشير هذه المشاريع إلى ديناميكيات سياسية داخل إيران من المحتمل أن يكون لها تأثير على مستقبل العراق، حيث يسعى رئيس الوزراء الحالي للبلاد إلى المشي عبر ما أسماه مؤخّرًا حبل مشدود بين المصالح الأمريكية والإيرانية. ويتطابق الانخفاض في تدفّق النهرَين في العراق بشكل مباشر مع استكمال مشاريع الري الجديدة في إيران. ففي العقود الـ 3 الماضية، تعاقدت الحكومة الإيرانية على بناء 600 سد على مستوى البلاد. ومن بين هذه السدود، جرى بناء مشاريع بارزة، على غرار سد داريان، على الروافد العليا لنهرَي سيروان والزاب الصغير، ويهدف معظمها إلى نقل المياه المتّجهة إلى العراق مجدّدًا إلى إيران من خلال مشاريع مثل نفق نصود الذي يبلغ طوله 48 كم والذي اكتمل بناؤه في عام 2013، ونفق طوله 10 كم اكتمل بناؤه حديثًا يهدف إلى إيصال المياه من نهر الزاب الصغير إلى الحوض الجاف لبحيرة أورميا الميتة. إنّ أزمات المياه الداخلية في إيران هي المسؤولة إلى حدّ كبير عن هذه التطورات في نهرَي سيروان والزاب الصغير. فتفتقر البلاد إلى سياسة مائية شاملة، في حين تدّعي الحكومة الإيرانية الملكية الرسمية لجميع مياه البلاد، وتعطي السكان المحليّين الأولوية في استخدامها. وبالمثل، غالبًا ما تكون إدارة مشاريع المياه داخل الحكومة الإيرانية فاسدة وغير فعّالة. ووفقًا لأحد التقارير، قد أصدرت جماعة ضغط لبناء السدود داخل الحكومة الإيرانية يُشار إليها أحيانًا باسم "المافيا الزراعية" تشريعات خاصّة بمشاريع البنية التحتية للمياه في جميع أنحاء البلاد، ورتّبت بشكل عام إبرام عقود لتنفيذ هذه المشاريع عبر شركة "خاتم الأنبياء" الإيرانية. ودفعت هذه الجهود إيران إلى تصنيف نفسها كثالث أكبر شركة لبناء السدود في العالم. ويصف تقرير آخر السياسيّين الإيرانيّين على أنّهم يحوّلون المياه إلى مناطقهم الأصلية كوسيلة محتملة لكسب الدعم من جمهورهم. كما اتُهمت استراتيجية المياه في البلاد بتفضيل العرق الفارسي. فبشكل عام، تعمل عمليات نقل المياه التي تديرها الحكومة في إيران على تحويل المياه بعيدًا عن المقاطعات الغربية – غالبًا تلك التي تسكنها مجموعات عرقية غير فارسية مثل الأقليات الكردية والعربية – وتحرص على توصيلها إلى القطاعات الزراعية في المقاطعات الشرقية للبلاد. ووفقًا لأحد التقارير، قد شهد نهر كارون، وهو شريان الحياة الرئيس للمجتمعات الإيرانية بالقرب من الامتدادات الجنوبية للحدود العراقية، تحويلَ 45 في المئة من تدفّقه عن مجراه الطبيعي. وأدى نقص المياه الناتج إلى اندلاع أعمال شغب في مقاطعة خوزستان الغربية. وبالمثل، جرى تحويل التدفّقات النابعة من نهر الزياندة رود من مساره الغربي لخدمة المزارعين في منطقة يزد الشرقية. ولزيادة الطين بلة، يُشاع أنّ الحكومة الإيرانية وقّعت اتفاقية مع الكويت في عام 2003 لتوجيه المياه إلى الكويت في تبادل فعلي للنفوذ السياسي. وبالمثل، ظهرت تقارير من البصرة في أيار/مايو 2018 تفيد بأنّ إيران كانت تزوّد السكان المحليّين بمياه الشفة النظيفة أثناء أزمة المياه هناك. ونظّم الإيرانيّون الغربيّون الغاضبون من استعداد حكومتهم لنقل المياه التي هم في أمسّ الحاجة إليها مقابل خدمات سياسية في بلدان أخرى، احتجاجات صاخبة في مدن مثل خرمشهر. ومن المحتمل أن يكون لمثل هذا التلاعب السياسي بالموارد المائية آثار سلبية سواء في اتجاه مجرى النهر صعودًا ونزولًا. بالفعل، دعت إيران العراق إلى ري المناطق الجافة في البلاد وإدارتها، حيث زعمت أنّ التصحّر قد تسبّب في حدوث عواصف رملية مكثّفة حديثًا تضرب إيران، وتلوّث إمدادات المياه الخاصة بها. علاوةً على ذلك، يهدّد النقص الحاد في المياه في العراق بزيادة المخاوف الأمنية من خلال إفقار المجتمعات الريفية، وزيادة النمو السكاني في الأحياء الفقيرة الحضرية، وتوفير أرضية خصبة للتجنيد في المنظمات الجهادية السلفية مثل تنظيم الدولة الإسلامية. وربطت الدراسات مسألة خسارة الأراضي الزراعية في الشرق الأوسط بشكل عام بالاضطرابات المتزايدة والتجنيد في الجماعات المسلّحة المتمرّدة و/أو الإرهابية مثل تنظيم داعش. وتُعتبَر المياه عنصرًا حاسمًا هنا، حيث في عام 2018، ذهبت نسبة 80٪ من مياه العراق إلى قطاع الزراعة الذي يوفّر فرص عمل لأكثر من ثلث سكان البلاد. ومن شبه المؤكّد أنّ الاستجابة الصحيحة لبناء السدود الإيرانية تشمل تحسين البنية التحتية للري في العراق، التي لا يزال جزء كبير منها يعتمد على الأساليب القديمة وغير الفعّالة للري بالغمر. وعلى المدى القصير، قد يكون من المفيد أيضًا لحكومة إقليم كردستان مواصلة العديد من مشاريع السدود المخطط لها. وقد تخزّن مثل هذه السدود الجريان السطحي من أمطار الربيع وتوفّر إمدادات مياه أكثر اتساقًا للمنطقة، حيث تبدأ إيران في تحويل المزيد من المياه من روافد نهر دجلة. بالإضافة إلى ذلك، ستزيد هذه السدود من كمية المياه المخزّنة المتاحة داخل حدود العراق. وسيساعد توافر كمية أكبر من المياه في حكومة إقليم كردستان أيضًا على تخفيف أيّ توترات مستقبلية متعلّقة بالمياه بينها وبين العراق الفيدرالي، حيث ستكون حكومة إقليم كردستان أقلّ إلحاحًا من ناحية مساعيها الحثيثة لتقليل التدفّقات إلى العراق الفيدرالي من أجل تلبية احتياجاتها الخاصة. ومع ذلك، تبقى الحلول طويلة المدى لهذه التحديات أقلّ وضوحًا. ومن المرجح أن تحتاج أي اتفاقية مستدامة طويلة الأجل إلى تضمين إطار قانوني ملزِم للممرّات المائية العابرة للحدود في البلدَين، وهو معيار غير مرجح بالنظر إلى السياسات المحلية لكلا البلدَين. حاليًا، يبقى القانون الدولي الوحيد المطبّق في هذه الحالة، ألا وهو اتفاقية الأمم المتحدة لقانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية (1997) - غامضًا وغير مطبّق. ولسوء الحظ، يعني الحلّ البديل المتمثّل في زيادة بناء السدود، ضغوطًا مالية على حكومة إقليم كردستان التي تعاني بالفعل من ضائقة مالية، ومن المؤكّد أنّ الآثار البيئية السلبية ستتبعها. علاوةً على ذلك، يساهم بناء السدود في نوع استراتيجيات إدارة المياه أحادية الجانب التي خلقت هذه القضايا في المقام الأول، وقد تسببت الخزّانات بالفعل في عمليات نقل جماعية للسكّان في إيران وتركيا، ما أدّى في كثير من الأحيان إلى الإضرار الاقتصادي بالسكان المعاد توزيعهم. وتناولت المحادثات الأخيرة بين العراق وإيران قضايا جرف شط العرب، وهو الممر المائي الذي يحدّد الجزء الجنوبي من الحدود الإيرانية العراقية، لكن من غير الواضح ما إذا كان يمكن للبلدَين التوصّل إلى اتفاقيات حول الممرّات المائية الأخرى مثل نهرَي سيروان والزاب الصغير. وقد أثبتت إيران، من خلال توصيل المياه للعراقيّين في البصرة ودعمها المستمر للفصائل المسلّحة التي تزعزع استقرار العراق، أنّ الاتفاق الملزِم قانونًا ليس مفيدًا لرؤيتها الإقليمية بقدر ما هو مفيد استغلال الاضطرابات في العراق. علاوةً على ذلك، يستفيد القطاع الزراعي الإيراني بشكل كبير من قدرته على تزويد الأسواق العراقية بمنتجات رخيصة، ما يعني أنّ إيران على الأرجح ستحجم عن تسليم أي من المياه التي تحوّلها من الحدود العراقية من أجل دعم إنتاج المحاصيل لديها. إلى جانب ذلك، اعتبرت إيران عبر التاريخ قضايا المياه على الحدود العراقية نزاعات داخلية خاصة بمناطق حدودية معيّنة، وما مِن تقليد قائم للمفاوضات الثنائية حول موضوع المياه، باستثناء حالة شط العرب، حيث المفاوضات كانت عبر التاريخ صعبة وغير ثابتة، على الرغم من أنّ الصراع على النهر لم يعد محتدمًا كما كان في السابق. وفي حال تغيّرت المواقف الإيرانية، يمكن أن يؤدي التعاون الثنائي إلى حقبة جديدة في مفاوضات المياه بين البلدَين، خاصةً إذا كان بإمكان حكومة إقليم كردستان العراق والحكومة العراقية الفيدرالية الوصول إلى مستوى أكبر من التضامن في تعاملاتها مع الدول الأجنبية. في غضون ذلك، يمكن للعراق التركيز على السدود كرموز للوحدة الوطنية وضمانات ضد التقلبات في إمدادات المياه، وإجراء تحسينات في طرق الري التي ستظهر نتائج ملموسة، لكن استمرار بناء السدود الإقليمية كحلّ لندرة المياه من المرجح أن تسفر عنه عواقب طويلة المدى مؤسفة.  

الحصاد draw: قراءات مستقبلية/ مركرز الدراسات المستقبلية    بعد إعلان الحرب ضد الدولة الإسلامية بدء عدد معتقلي داعش بالتزايد منذ أواخر 2015، وانضم إليهم أعداد من الذين اعترفوا بوجود صلات لهم بالتنظيم، ولحين السيطرة على قرية الباغوز السورية في 2019 أُضيف إليهم عدد من معتقلي الرقة وباغوز، وفي العراق بعد السيطرة على الحويجة في محافظة كركوك اعتقل منهم عشرات. وبهذا اصبحت نهاية سلطة داعش في العراق و سوريا أمراً واقعا على صعيد المعركة. – عدد الاسرى وخارطة توزيعهم: على الرغم من عدم امكانية التثبت من عدد معتقلي داعش على وجه الدقة، بسبب حساسية التعامل معهم وكذلك بسبب تضارب الأرقام وغياب بيانات دقيقة بشأنهم من قبل الدول المعنية بهم والجهات الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان، إضافة الى انتساب خلفية الاسرى إلى دول متعددة وانتمائهم الى مختلف الجنسيات، وكذلك إشتمالهم على اشخاص ذوي خطورة بالغة يمكن استخدامهم مستقبلاً كورقة سياسية. ولكن وفق متابعات هذه القراءة تمكن الوصول الى النتائج التقريبة الآتية: أولاً: في العراق؛ يبلغ عدد معتقلي داعش في حوالي 19000 شخص، يتوزعون على 15 معتقلاً وسجناً اتحادياً، وقد صدرت بحق 3000 منهم أحكاماً بالإعدام. ثانياً: في سوريا؛ يبلغ عدد معتقلي داعش لدى الإدارات الذاتية في شمال سوريا (روج آفا) والواقعة تحت سلطة ونفوذ قوات سوريا الديمقراطية 12000 مسلحاً، يتوزعون على 8 سجون رئيسة، اضافة الى المعتقلين لدى النظام السوري الذي لم يعلن عن أعدادهم. ثالثاً: في تركيا؛ اعلن رسميا عن عدد عناصر داعش في السجون بحوالي 700 معتقل. رابعاً: في الأردن؛ اعتقل حوالي 300 من عنصر تابع لداعش. ويشير إجمالي هؤلاء الاسرى الى عدد مخيف، يشكل خطراً على مستقبل السلم والأمن الدوليين، ويعد من الناحية الامنية قنبلة موقوتة. وبشكل عام ينتمي هؤلاء المعتقلين الى 45 جنسية مختلفة، وبجانب تلك الأعداد فإن مخيمات إيواء عناصر داعش تضم أكثر من 100 ألف شخص، ومن بينها عدد كبير من الاطفال الذين يفتقرون الى برامج الإصلاح والتأهيل الملائمين.  – اسرى داعش؛ بين القانون والصراعات السياسية: نظرا لان الغالبية العظمى من اسرى داعش موجودة في روج آفا، وجزء من الاسرى (نحو 3000 ألف) يحملون جنسيات أوروبية، بعد إعلان ترمب ضرورة اعادة هؤلاء المعتقلين الى دولهم، استقبلت الدول أوروبية الأمر باستياء وأعلن عدد منها، مثل فرنسا، رفض اعادة الاسرى ولا عوائلهم، إذ أن الأمر في نظرهم له اعتبارات سياسية قبل أن يكون إنسانياً، وتخاف هذه الدول من استغلال الملف من قبل دول أخرى، مثل تركيا، واستعماله سياسياً ضد أوروبا. وفي الحين نفسه تقع قوات سوريا الديمقراطية تحت ضغوط إنسانية ولوجستية خارجة عن طاقتها، لأن تأمين السجون بحاجة لأكثر من 8000 عنصر أمني، إضافة الى التكاليف المالية من الصحة والخدمات والمخيمات، ولاسيما بعد أن ألغت الإدارات الذاتية في روج آفا عقوبة الإعدام. وحتى الآن لم توافق سوى أربع دول فقط على استلام الاسرى وعوائلهم وهي (استراليا، روسيا، السودان، العراق). السيناريوهات المستقبلية وموقع اقليم كوردستان في المعادلات المتعلقة بمعتقلي داعش تشكل قضية حساسة وعالقة لأن 60% من القابعين في المعتقلات والسجون هم من الأطفال وويتيح هذا الأمر امكانية تشكيل جيش كبير منهم في المستقبل القريب نظرا لتأثرهم الشديد بأفكار داعش. من جانب آخر فإن أوضاع الشمال السوري (روج افا) غير مستقرة بسبب الصراعات الدولية وأن التكاليف المالية والخدمية جعلت إدارة الأمور  هناك أمراً صعباً. وشكل هؤلاء المعتقلون مخاطر جدية لأكثر من مرة، اولا: بسبب فرار 750 شخصاً منهم حتى الآن، وفرار حوالي 180 مسلحاً آخر في أثناء هجوم سلطات تركيا على روج آفا، وثانيا: بسبب الانسحاب الأميركي من شرق الفرات (روج افا)، وثالثا: بسبب مخاطر تفشي وباء كورونا التي قد تؤدي إلى إيقاف التحالف الدولي لنشاطاتها او حتى اغائها، ورابعا: مخاوف انتشار الوباء داخل السجون نفسها. وتواجه اقليم كوردستان مخاطر معتقلي داعش من جانبين، يتمثل اولهما في وجود سجون اتحادية على أراضيها، وثانيهما يتمثل في مخاطر انتعاش بقايا داعش في المناطق المتنازعة التي تشهد في الآونة الأخيرة عدد متزايد من نشاط خلاياه، ويقدر عددهم بحوالي 2000 مسلح. – السيناريوهات المستقبلية: أولا: إنشاء محكمة دولية خاصة بمحاكمة معتقلي داعش وإعادتهم إلى بلدانهم، بدل محاكمتهم بحسب الاختصاص المكاني الذي يعترضه غالبية الدول الأوروبية. ثانياً: الإبقاء على الوضع الحالي كمه هو، مع تحمل التكاليف المالية والصحية من قبل البلدان التي ينتمي اليها المعتقلين، وكذلك تحمل مهمة برامج إصلاح أطفال المعتقلين واليافعين منهم وإعادتهم للمجتمع مرة أخرى. ثالثاً: انتعاش داعش من جديد أو عودة تنظيمه بشكل آخر وتغيير المعادلة السياسية في المنطقة، وفي هذه الحالة فإن سيناريو مهاجمة السجون مرجح كما حدث في سجن بادوش عام 2014، وتشكل السجون مأوى ملائما لأفكار داعش، وأن تجربة البغدادي وتأهيله في سجن بوكا ماثلة أمام العيان. وفي المحصلة يمكن القول أن المخاطر المحدقة بأمن العالم بشكل عام والعراق وسوريا بشكل خاص حساسة وجدية، ولا سيما بعد سحب التحالف لقواعد ومراكز عسكرية في المنطقة فإن الأمر يبدو أخطر أكثر، كما حدث في منطقة القائم على الضفة السورية غذ انسحب منها التحالف، وكذلك في قاعدة كي ون ضمن قاطع كركوك، والقيارة في الموصل. وفي حال حدوث هذا السيناريو المتمثل بالفرار من السجون المطروح بقوة فأن الجزء الأكبر من المخاطر تواجه اقليم كوردستان نظرا لإحتضان المناطق المتنازع عليها نحو 2000 عنصر لداعش، وتحصد هذه المناطق الجزء الأكبر من تلك المخاطر. – الباحثون:د.يوسف گوران،د.ئوميد رفيق فتاح، د.عابد خالد رسول،د.هردي مهدي ميكة – السليمانية – اقليم كوردستان 

الحصاد DRAW: صحيفة العرب اللندنية تحريض البارزاني على الإطاحة بصالح وشحن الأحزاب الشيعية ضدّ الكاظمي ودفع السنة لإسقاط الحلبوسي. بغداد – كشف مصدر سياسي في بغداد أن إيران تخطط للإطاحة بالرؤساء الثلاثة في العراق، قبل موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة، المقرر إجراؤها صيف عام 2021، لكن طموحاتها تواجه صعوبات جدّية. وتضع إيران كلا من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي في خانة حلفاء السعودية والولايات المتحدة الأميركية، منذ أن أُطيح بحليفها رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي عقب تظاهرات غير مسبوقة انطلقت في أكتوبر 2019 واستمرت شهورًا. وتتوقع المصادر أن تنشط الخطة الإيرانية للإطاحة بالرؤساء الثلاثة في العراق عقب انجلاء معركة انتخابات الرئاسة الأميركية وتمخّضها عن رابح. إيران تحشد الجمهور الشيعي لتنفيذ مخططها وقال المصدر المطلع على كواليس الحراك السياسي الذي يدور منذ أيام إن “إيران تعمل وفق مبدأ ‘ما لا يُدرك كله لا يُترك جله’، بمعنى أنها ستقبل بأي نتائج جزئية تنتج عن هذه الخطة”. وتعتقد إيران أن الاحتجاجات أطاحت بحليفها عبدالمهدي فقط، وتجاهلت صالح والحلبوسي، بل إنها نصبت خصمها القديم مصطفى الكاظمي رئيسا جديدا للحكومة. ويعبر الساسة والمحللون والكتاب العراقيون التابعون لإيران عن هذه الرؤية بشكل علني في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ويعملون بجد لحشد الجمهور الشيعي خلف هذه الفرضية، لكن دون جدوى. وتقول المصادر إن طهران تسعى إلى توظيف غضب أطراف سياسية لتمثيلها السياسي في أرفع ثلاثة مناصب عراقية، من أجل إحداث تغيير كبير، لذلك تغذي غضب الزعيم الكردي مسعود البارزاني ضد رئيس الجمهورية برهم صالح وتغذي غضب الحزب الإسلامي السني ضد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وتغذي غضب أتباعها ضمن الجناح الشيعي المتطرف ضد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. وتطورت هذه الفرضية في ظل حراك سياسي سني تدعمه إيران وتركيا لإقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الذي يمثل الجيل الثاني من ساسة السنة، ويتبنى النموذج الليبرالي، وهو منفتح على علاقات مع دول الخليج العربي والغرب والولايات المتحدة. وانضم المشروع العربي بزعامة خميس الخنجر وجبهة الإنقاذ بزعامة أسامة النجيفي المدعوميْن من تركيا وحزب الجماهير بزعامة أحمد الجبوري “أبومازن” المدعوم من نوري المالكي، أحد أبرز رجال إيران في العراق، إلى جهود الحزب الإسلامي بزعامة رشيد العزاوي، من أجل تنحية محمد الحلبوسي، بالتزامن مع ضوء أخضر من الزعيم الكردي مسعود البارزاني وقيادات شيعية لاستبدال برهم صالح ومصطفى الكاظمي. وأصبح الحزب الإسلامي، ذراع الإخوان المسلمين في العراق، حليفا موثوقا لإيران، منذ وصول رشيد العزاوي إلى أعلى منصب فيه. وقضى العزاوي، وهو سني، نحو نصف حياته لاجئا في إيران وتزوج هناك، وبنى علاقات واسعة مع القيادات السياسية والعسكرية الإيرانية، قبل أن يعود إلى العراق بعد 2003. وتقول المصادر إن زعيم منظمة بدر هادي العامري وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يتقاسمان الأدوار ضمن الخطة الإيرانية، فبينما يظهر الأول في مظهر الحكيم الهادئ الساعي إلى التهدئة، يقود الثاني عمليات ضغط سياسي مستمرة للحشد بهدف الإطاحة بالحلبوسي أولا، والكاظمي وصالح إن أمكن. ولا يستطيع المالكي أن ينسى أن الحلبوسي أصر على تمرير قانون الانتخابات بصيغة الدوائر المتعددة، وهي صيغة تقع في قلب مطالب متظاهري أكتوبر.  ويريد المالكي أن تكون كل محافظة عراقية دائرة واحدة حتى يسهل له الحصول على مقاعد في المحافظات الوسطى والجنوبية، التي يتشتت فيها جمهوره، ولا يمكنه أن ينافس ضمن أقضيتها ونواحيها. ويسعى المالكي الى استرضاء خصمه الشيعي الشرس مقتدى الصدر لتوحيد الجهود الشيعية ضد الحلبوسي والكاظمي وصالح، لكن الصدر يفضل “البقاء على التل” حاليّا، على حد وصف مراقبين. ولأول مرة منذ أعوام، أعلن المالكي أنه لا يمانع في تنسيق الجهود السياسية مع الصدر، الذي يرعى كتلة برلمانية تضم 52 نائبا، ما عُد مؤشرا على نوايا زعيم ائتلاف دولة القانون للتنازل مقابل بناء تحالف ضد رؤساء البرلمان والحكومة والجمهورية. ويقول مراقبون إن إيران تفضل الإطاحة بالرؤساء الثلاثة قبل شهور على موعد الانتخابات المبكرة، حتى يتسنى لحلفائها ترتيب أوراقهم واستعادة الهيمنة المطلقة على الحياة السياسية في البلاد.    

الحصاد draw: قراءات مستقبلية/ مركرز الدراسات المستقبلية  تأسست الدولة العراقية على المركزية السياسية (1921) وفق مبدأ المركزية السياسية والإدارية إضافة إلى غلبة مكون واحد على مقدرات الدولة. ولم تشأ الحكومة المركزية العراقية ولم ترغب باحتضان باقي المكونات وبخاصة مكوني الكورد والشيعة طيلة العقود السابقة، لذا كان إعادة بناء العراق وفق مبدأ الفيدرالية بعد 2003 خياراً مناسباً لبلد متعدد المكونات. و رغم تأكيد دستور 2005 على فيدرالية الدولة إلا أن العراق لاتزال دولة فيدرالية ناقصة وفق معايير العلمية للفيدرالية وتحتاج للكثري من التطوير لبقاء كدولة وإستمرار استقرارها. فكرة الإقليم السني: على الرغم من أن المكون السني قد رفض فكرة الفيدرالية وتشكيل الأقاليم في أثناء كتابة دستور 2005، إلا أن جزءاً منهم يفكرون حاليا في اللجوء إلى فكرة تشكيل اقليم بشكل من الأشكال. يبدو أن ثلاثة أسباب دفعت السنة حاليا للتفكير بمشروع تشكيل إقليم سني وهي: الشعور بالتهميش الاقتصادي والإداري والتهديدات الأمنية، والشعور بضرورة تقليل صلاحيات المركز في مناطقهم، إضافة إلى الدعم الدولي والإقليمي (المفترض). من جانب آخر تمتلك غالبية المحافظات السنية حدودا جغرافية وإدارية مع اقليم كوردستان، لايمكن مقارنة تجربة كوردستان من الناحية العمرانية والخدمات والأمن والعلاقات الدولية مع المناطق السنية، لذا يمكن أن يكون هذا النموذج دافعاً للتفكير بالمشروع السني حتى ينال هذا المكون استقلاله من الناحية الاقتصادية والأمنية والعلاقات الخارجية وأداء دور أكبر في المعادلات الاقليمية. رغم ذلك فإن مشروع إنشاء إقليم سني لا يخلو من معوقات أهمها: 1- التشتت السني حول أصل الفكرة، وإختلاف ميول قادة السنة بشأن الإقليم السني المقترح تشكيله لأسباب عديدة. 2- من الناحية الجغرافية والجيوبولتيكية، يصعب إنشاء إقليم على أساس طائفي. وما عدا محافظة الأنبار فقلما تجد محافظة سنية مكونة من طيف واحد، إذ يشكل الكورد جزءاً كبيراً من الموصل، ويسكن الشيعة والكورد في صلاح الدين وديالى، وكذلك يصعب ربط هذه المحافظات معاً في الوقت الحالي. 3- من الناحية السياسية يعاني المكون السني من مشاكل مع الخارج بغض النظر عن المشاكل الداخلية والتنوع الديمغرافي والاجتماعي وضعف الموقع الاقتصادي. ويصعب على الشيعة القبول بمشروع اقليم سني موحد خاصة إذا امتلكت طابعاً سياسياً. وإن الحساسية الجغرافية للمناطق السنية بجوار الأردن والسعودية وسوريا تعقد الموقف على بغداد، والصراع الإيراني – الأميركي حاضر في هذا الملف بقوة كبيرة ويعطيه بُعداً دوليا وأمنياً. 4- يفتقر الاقليم السني إلى موارد اقتصادية كبيرة، وتحتاج المناطق السنية إلى دعم بغداد إذا لم يتمكن السنة من تأمين موارد اقتصادية فيصعب أن توافق بغداد على منحهم إقليما من دون شروط سياسية، خاصة في ظل معاناة المناطق السنية من تداعيات الحرب ضد داعش وتدمير المدن والقرى والبلدات التابعة لها. 5- من الناحية الدستورية بإمكان كل محافظة أو عدد من المحافظات اعادة تشكيل نفسها ضمن اقليم، لكن تطبيق هذا المبدأ الدستوري أمر صعب خاصة بعد حل مجالس المحافظات واستقالة الحكومة، ويسحيل تشكيل إقليم سني في ظل قانون تكوين الأقاليم النافذ حاليا، كما يتوقع من الحكومة المقبلة عدم قبول اي مشروع بهذا الشأن نظراً لحساسية الموقف وتعقيداته. الكورد واقليم السُنّة: الفرص والمشاكل إنشاء اقليم سني يتيح فرصة أمام الكورد لتثبيت مبدأ الفيدرالية في العراق عبر إنشاء الاقليم الثاني، كما يقلل هذا المشروع قلق الكورد من عدم اكتمال الدولة الفيدرالية ويضيف له طرفا متحالفاً للمطالبة بالأقاليم داخل دولة اتحادية ويتيح للكورد أن يلعب دوراً في مجلس الاتحاد المفترض تشكيله والحصص المالية والقضايا الأمنية. لكن رغم الجوانب الايجابية لإقليم السُنّة فإن قضية المناطق المستقطعة من الإقليم والمتنازع عليها تشكل مشكلة أساسية بين الطرفين وإذا أراد قادة السنة الحصول على استقرار سياسي – اجتماعي فعليهم حل قضية الحدود مع إقليم كوردستان ولمكون الشيعي ، فالمناطق الكوردية في كركوك والموصل وصلاح الدين وديالى والأنبار والمناطق الشيعية في ديالى والأنبار تقف عائقاً أمام اقليم السنة الموحد. السيناريوهات:  1- بقاء الوضع الحالي كما هو عليه؛ انقسام السنة وغياب القيادة، غياب خطاب موحد قوي، وتشظي الأطراف السنية على اتجاهات وأطراف عديدة يمكن أن يبقى المشروع حبراً على ورق. وبقاء السنة على حالهم مثلما هو الآن. 2- إنشاء اقليم سني في محافظة واحدة؛ جراء خصوصية محافظة ما، سهولة الإجراءات، قلة المشاكل السياسية الخاصة بالحدود الإدارية و وجود دعم خارجي، يمكن أن تدفع احدى المحافظات إلى تشكيل نفسها ضمن إقليم (الأنبار في المقدمة ثم نينوى). 3- توسيع صلاحيات المحافظات؛ للحيلولة دون انتشار ميول التحول إلى إقليم وبقاء السلطات السياسية في المركز وبيد الحكومة الاتحادية ومنح صلاحيات (إدارية ومالية) للمحافظات السنية، لذا من المحتمل منح نوع من الفيدرالية المالية على أساس المحافظة للمدن السنية في حال بقاء الخطاب السني منقسما وعدم استعداد بغداد مشاركة السنة السلطات السياسية. 4- إنشاء اقليم سني موحد؛ رغم صعوبة تحقيق هذا الخيار لأسباب عديدة، لكن انشاء اقليم سني موحد ليس بالأمر المستحيل، ويمكن تشكيل هذا الاقليم على أساس الحقوق الاقتصادية والأمنية. وليس من المستبعد أن تلتحق محافظات سنية بقريناتها بعد أن تتحول إلى إقليم لكن هذه الفرضيات ترتبط بمستقبل الصراع الإيراني – الأميركي ومدى قدرة قادة السنة على المناورة اضافة إلى الدعم الداخلي والخارجي.   – الباحثون:د.يوسف گوران،د.ئوميد رفيق فتاح، د.عابد خالد رسول،د.هردي مهدي ميكة – السليمانية – اقليم كوردستان 

الحصاد draw: اعلنت وزارة النفط، الاحد، عن الاحصائية الاولية للكميات المصدرة والايرادات المتحققة للشهر الماضي. مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر تشرين الاول الماضي ، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو” ، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (89) مليونا (153) الفا و( 899 )برميلاً ، بايرادات بلغت قرابة (3) مليار و(430) مليونا و (630 ) الف دولار”.   واضافت ان “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت قرابة (86) مليون برميل ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة ( 2) مليونا و( 867) الفا و( 637 ) برميلا والكميات المصدرة إلى الاردن بلغت ( 263) الف و(058) برميل”.   واكد ان “المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ ( 2 ) مليون و( 876) الف برميل، وان معدل سعر البرميل الواحد بلغ ( 38.480 ) دولارا”.   يذكر ان وزارة النفط ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري.

الحصاد DRAW:  حامد عبد الحسين الجبوري - مركز الفرات  بدايةً لا بُد أن نضع في أذهاننا إن قوة العملة وضعفها لا تُعبر دائماً عن قوة الاقتصاد وضعفه بشكل حقيقي كما تُعبر قوة الاقتصاد وضعفه عن قوة الدينار وضعفه بشكل حقيقي. إذ قد تكون العملة قوية لكنها لا تُعبر عن قوة الاقتصاد، أي قد يكون الاقتصاد ضعيفاً؛ كما في حالة الكويت، وفي المقابل قد يكون الاقتصاد قوياً لكن العملة ضعيفة كما في حالة الصين وهنا يكون ضعف العملة نابع من قوة الاقتصاد وليس من ضعفه، وكما سيتضح أدناه.  قوة الدينار الكويتي وضعف الاقتصاد يُعد الدينار الكويتي أقوى عملة بين عملات العالم كونه يساوي أكثر من 3 دولارات ولكن هل قوة الدينار تعبر عن قوة الاقتصاد الكويتي؟! تشير أغلب المؤشرات الاقتصادية لضعف الاقتصاد الكويتي وذلك لاعتماده المُفرط على النفط بحيث أصبح المحرك الرئيس للاقتصاد الكويتي. حيث شكل النفط أكثر من 48% من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 89%  من الإيرادات العامة والمنح 2018، وأكثر من 89% من الصادرات السلعية في عام 2017  . هذه النسب تُدلل اعتماد الاقتصاد الكويتي بشكل رئيس على النفط مما جعله اقتصاداً ضعيفاً لان الاعتماد على النفط بشكل رئيس يجعل الاقتصاد غير مستقر ومتذبذب ولا يستطيع تلبية الطلب المحلي فيكون تابعاً ومرهوناً للعالم الخارجي وفاقداً للاستدامة الاقتصادية، وتكون العملة قويةً بفعل الدولارات النفطية لا بفعل قوة الاقتصاد الحقيقي، ولذلك فإن قوة العملة لا تُعبر دائماً عن قوة الاقتصاد. ضعف اليوان الصيني وقوة الاقتصاد وفي المقابل نجد العملة الصينية ضعيفة كونها تعادل 0.14 دولار أمريكي، أي 14 سنت من الدولار. هل ضعف العملة الصينية هذا يُعبر عن ضعف الاقتصاد الصيني؟! بالطبع كلا، حيث يُعد الاقتصاد الصيني في الوقت الحاضر أحد الاقتصادات الصاعدة وينافس اكبر اقتصاد في العالم وهو الاقتصاد الأمريكي وبجدارة. ففي الوقت الذي يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الأمريكي 21 تريليون يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الصيني 14 تريليون دولار في عام 2019  وتشير أغلب التوقعات الى احتلال الاقتصاد الصيني مرتبة الصدارة خلال العقود القليلة المقبلة وإزاحة الولايات المتحدة الأمريكية إلى المرتبة الثالثة وربما أبعد، بحكم النمو الصيني المتسارع الذي سيترتب عليه أن يتجاوز الناتج الصيني عتبة الـ 55 تريليون دولار أمريكي عام 2050 في حين لن يتجاوز الناتج الأمريكي 35 تريليون دولار لذات العام، فهل اقتصاد بهذه الضخامة تُعبر عنه عمله ضعيفة بشكل حقيقي؟!! إن ضعف العملة الصينية لم يُعبر عن ضعف الاقتصاد بقدر ما يُعبر عن قوته، إذ إن الاقتصاد الصيني يمتلك قوة عاملة كبيرة انعكست على انخفاض الأجور وانخفاض أسعار منتجاتها، إضافة إلى تحكم الدولة بقيمة العملة لتجعلها أكثر مناسبة أمام الأجانب فازدادت الصادرات الصينية وأهمية الاقتصاد الصيني برمته وأصبح يشكل أهمية كبيرة في الاقتصاد العالمي. فقوة العملة وضعفها لا يُعبر دائماً وبشكل حقيقي عن قوة الاقتصاد وضعفه بقدر ما تُعبر قوة الاقتصاد وضعفه دائماً وبشكل حقيقي عن قوة العملة وضعفها. الدينار العراقي بين البنك المركزي والاقتصاد العراقي هل قوة الدينار العراقي نابعة من واقع الاقتصاد العراقي أم من البنك المركزي العراقي؟ إذا ما نظرنا للواقع الاقتصادي بشكل الحقيقي، سنجد إن قيمة الدينار العراقي أدنى من هذه القيمة بكثير لولا تدخل البنك المركزي العراقي عبر نافذة العملة بصرف النظر عن الشكوك التي أُثيرت حولها. إذ إن الاقتصاد العراقي اقتصاد ضعيف بحكم اعتماده على النفط بشكل رئيس وافتقاده للتنويع الاقتصادي، حيث يشكل النفط أكثر من 45% من الناتج، وأكثر من 90% من الإيرادات العامة، وأكثر من 99% من الصادرات السلعية، هذا الاعتماد أدى إلى إهمال القطاعات الاقتصادية الأخرى مما يعني غياب التنويع الاقتصادي أخيراً. التذبذب والتبعية  ففي الوقت الذي أدى الأول، الاعتماد على النفط؛ إلى تذبذب الاقتصاد العراقي بحكم ارتباط أغلب المتغيرات الاقتصادية بالنفط المتذبذب في أسعاره، أدى الثاني، غياب التنويع الاقتصادي؛ إلى التبعية الاقتصادية وذلك لتغطية أغلب الطلب المحلي من الاقتصاد العالمي، مما يعني أن قوة الدينار العراقي لم تكُن نابعة من الاقتصاد العراقي لان الاقتصاد ضعيف بالأساس، فيبرز السؤال، ما الذي جعل الدينار العراقي قوياً في الوقت الذي يعاني من ضعف الاقتصاد؟  البنك المركزي داعم للدينار العراقي أن قوة الدينار العراقي كانت نابعة من تدخل البنك المركزي عبر نافذة العملة، حيث يدخل البنك المركزي كبائع للدولار الأمريكي ومشترٍ للدينار العراقي، هذا ما يعني تخفيض حِدة الطلب على الدولار مقابل زيادة الطلب على الدينار، هذه العملية أدت لرفع قوة الدينار العراقي أو على أقل تقدير الحفاظ على قيمة الدينار من الانخفاض، حسب ما جاء في الورقة البيضاء ص20.   حيث يتبع البنك المركزي هذه الآلية بحكم أنه الجهة الوحيدة التي لها رؤيتها وإدارتها واستقلاليتها والمسؤولة عن الحفاظ على قيمة العملة ويتخذ ما يراه مناسباً لتحقيق هذه الهدف، لذلك لجأ إلى الاحتياطي الأجنبي الذي يشكل الدولار الجزء الأكبر منه، من أجل دعم الدينار العراقي وهذا ما حصل على أرض الواقع بالفعل. قوة الدينار ليست حقيقية ونتيجة لما تعرض له العراق من أزمة مالية خانقة بسبب انخفاض الإيرادات النفطية التي تمثل العمود الفقري للمالية العامة والاقتصاد العراقي، واعتماد الأخير على الاقتصاد العالمي في تغذية الطلب المحلي التي تتطلب المزيد من الدولارات، ومجرد طرح البعض تخفيض الدينار العراقي كخيار لمعالجة الأزمة وتحقيق جزءاً من الاستقرار، انخفضت قيمة الدينار بشكل مباشر مقابل ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، مما يعني إن قوة الدينار ليست حقيقية بل هي مصطنعة بفعل تدخل البنك المركزي. هذا يعني أن قيمة الدينار العراقي لم تكُن نابعة من قوة الاقتصاد الحقيقي بل كانت نابعة من دعم البنك المركزي وهي قوة ضعيفة لا تصمد أمام التصريحات الاقتصادية التي ترى بتخفيض العملة جزءاً من الحل! قوة الدينار بتنويع الاقتصاد ومن أجل أن تكون قوة الدينار العراقي قوة حقيقية تعبر بشكل حقيقي عن قوة الاقتصاد وتصمد أمام التصريحات الاقتصادية والأزمات الدولية، لابُد من العمل على توظيف الثروة النفطية بما يسهم في تنويع الاقتصاد العراقي لان التنويع الاقتصادي يعني تلبية الطلب المحلي وتصدير الفائض نحو الخارج، وكلا الأمرين يؤديان لزيادة الاحتياطي الأجنبي من الدولار الذي يدعم الدينار العراقي، وبهذا تكون قوة الدينار العراقي تعبير حقيقي عن قوة الاقتصاد العراقي.  مصادر تم الاعتماد عليها:   -صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد، 2019، ص286 ، 340.   -الإدارة المركزية للإحصاء، المجموعة الإحصائية السنوية 2017-2018، ص254.    - بيانات صندوق النقد الدولي نقلاً عن الويكيبيديا.  

الحصاد DRAW: (اخبار الخليج)  ظهرت علامات انشقاق بين القيادتين القومية والقطرية لحزب البعث العراقي حول الشخص المناسب لخلافة عزة الدوري نائب الرئيس العراقي الراحل الذي توفي قبل اربعة أيام داخل العراق. وحسب مصدر بعثي فإن أعضاء القيادة القطرية التي كان الدوري قد اختارها اتفقوا عبر اتصالات هاتفية على اختيار عكلة الكبيسي امينا لسر القيادة القطرية خلفا للدوري. لكن القيادة القومية نفت علمها بذلك الاختيار. وقال أحمد الشوتري الناطق باسم القيادة القومية ان ما يتم التداول به حول اختيار عكلة الكبيسي امينا لسر الحزب في العراق غير صحبح، داعيا أعضاء قيادة قطر العراق إلى انتخاب خليفة للدوري وفق ضوابط النظام الداخلي للحزب. من جانبه قال سمير الشيخلي العضو السابق في القيادة القطرية ان الظروف التي يمر بها العراق تقتضي ان تختار القيادة القومية مسؤولا عن القيادة القطرية في العراق وفق الصلاحيات المخولة اليها حزبيا. واقترح الشيخلي ان تعقد القيادة القطرية للحزب مؤتمرا تحدد في ضوئه استراتيجية الحزب من النواحي الأمنية والسياسية والاقتصادية. وتتساءل القواعد الحزبية البعثية عن السبب الذي منع عزة الدوري عن اختيار بديل له قبل وفاته لتجنيب الحزب الوضع الحرج الذي قد ينتهي بانشقاقه إلى عدة اجنحة.وتباينت الاخبار حول مكان وفاة الدوري لكن مقربين من عائلته يؤكدون انه توفي في احدى مستشفيات مدينة اربيل كان قد دخلها بعلم السلطات الكردية. ودفن الدوري سرا في احد المقابر غير المعلومة في محافظة صلاح ويرجح ان يكون مدفنه قرب مدينة الدور التي ولد ونشأ فيها. واختفى الدوري عن الانظار منذ اكثر من 17 عاما ولم تهتد السلطات الأمريكية إلى مخبئه لكن جميع المصادر المطلعة تؤكد انه لم يغادر العراق بل كان يتحرك ضمن سلسة جبال حمرين ويلتقي مع المقربين منه في اماكن مختلفة من بينها مدينة الدور التي يقطنها ابناء عمومته.    بغداد – د. حميد عبدالله: جريدة ( اخبار الخليج)

الحصاد draw: اعتبر تقرير لصحيفة فورين بوليسي أن ردة الفعل ضد "الحروب الأبدية" ليست مبررا لتخلي الولايات المتحدة عن العراق. فلا ينبغي أن تقاس مشاركتها بعدد القوات. وانتقد غياب بغداد عن نقاش الانتخابات الأميركية. وذكر التقرير أن ” مكانة الولايات المتحدة قد تشكلت خلال 17 سنة الماضية الى حد كبير من خلال تواجدها العسكري في العراق فقد أشرف الرئيس الأمريكي الاسبق جورج دبليو بوش على بدء الحربين في أفغانستان والعراق بمجموعة من القرارات التي جعلتها حروبا ابدية ، بينما حاول خليفته باراك اوباما سحب القوات من العراق عام 2011 ، لكنهم لم يتمكنوا من تجاهل العراق لفترة طويلة فبحلول عام 2014 ، عادت القوات الأمريكية إلى العراق بحجة محاربة داعش مرة اخرى”. واضاف أن ” الولايات المتحدة في طريقها لسحب قواتها مرة أخرى وخفضها من 5200 عسكري إلى 3000 عسكري بحلول نهاية هذا العام، وبغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات الأسبوع المقبل ، فمن غير المرجح أن يرتفع هذا الرقم ، ما لم يحدث تطور كبير مثل ظهور منظمة إرهابية دولية أخرى تهدد بزعزعة استقرار المنطقة على سبيل المثال”. وتابع أن ” من اسباب بقاء القوات الامريكية في العراق يعود الى كونه يمثل الركيزة الاساسية لاي استراتيجية امريكية في الشرق الاوسط ليس أقلها الحدود التي تشترك فيها مع إيران والأردن و الكويت والسعودية وسوريا وتركيا. علاوة على ذلك ، يمتلك العراق أحد أكبر احتياطيات العالم من النفط ، وسيكون تدفقه الحر ضروريًا للنمو الاقتصادي العالمي لسنوات قادمة”. واوضح التقرير ان ” العراق مهم ليس فقط بسبب إمكاناته الاقتصادية والاستراتيجية ، ولكن أيضًا بسبب إيران ، واذا كانت الولايات المتحدة تامل في الحد من قوة فصائل المقاومة فعليها ان تفعل ذلك في العراق “. وتساءل التقرير انه ” اذا كان العراق على هذه الدرجة من الاهمية بالنسبة لمصالح امريكا فلماذا لم يتم التحدث عن مصير القوات وفضل كلا المرشحين السكوت عن خطواتهما القادمة تجاه البلاد في حال فوز ايا منهما؟ “. مبينا ان ” رد الفعل في الداخل الامريكي تجاه الحروب الامريكية المستمرة في المنطقة لايعني تخلي الولايات المتحدة العراق بل ربما سيكون هناك استراتيجية لم يتم الافصاح عنها تشمل التاثير على بغداد نحو التعددية السياسية وسياسات السوق الليبرالية المطلوبة في الشرق الأوسط وهي بالتاكيد لاتتعلق باعداد القوات هناك “. نص التقرير https://foreignpolicy.com/2020/10/28/election-2020-iraq-iran-middle-east/

الحصاد draw: تستضيف اللجنة المالية النيابية، اليوم الاربعاء، مسؤولين في وزارة المالية للتباحث بشأن رواتب الموظفين وقانون الاقتراض، بينما حذرت من خطورة التوجه نحو طباعة عملة نقدية جديدة لتغطية العجز المالي. وقال عضو اللجنة جمال كوجر لـ«الصباح»: إن «تأخر الرواتب ليست له علاقة بقانون الاقتراض وعلى الحكومة ان تفهم عدم وجود هذا الربط ولن نسمح لها بهذا الامر»، متوقعا ان «القرض لن يتعدى 15 تريليون دينار كحاجة فعلية للحكومة».  واضاف ان «تأخر صرف الرواتب ليس مسؤولية اللجنة المالية بل بالعكس كان هناك توجه داخل اللجنة برفض قانون الاقتراض ولكنّ هناك ضغطاً من قبل بعض الأعضاء باتجاه تشريعه»، مشيرا الى ان «مديونية العراق بلغت 124 مليار دولار». وبين كوجر ان القانون لن يمضي بسهولة هذه المرة وستكون هناك استضافة اليوم الاربعاء لمسؤولين في وزارة المالية للتباحث بشأن صرف رواتب الموظفين، وكذلك ستكون هناك استضافة لكل من وزير المالية وشخصيات من وزارة التخطيط تباعا في الايام المقبلة. 

 الحصاد DRAW: ينفي "ائتلاف النصر" جملة وتفصيلا، صحة التصريحات المنسوبة الى السيد مسعود البارزاني، بخصوص الوفد العراقي الاتحادي حول مباحثات تحديد خطوط التماس بين القوات العراقية والبيشمركه عام 2017، ويؤكد بطلان الادعاءات بوجود أشخاص غير عراقيين في المباحثات، ويرى فيها تحريفاً لحقائق التاريخ، وتشويهاً لسيادة حكومة العراق، ومحاولةً لخلط الاوراق. فالوثائق تؤكد أنّ الوفد المفاوض من جانب الحكومة الاتحادية آنذاك تشكّل فقط من: «فريق اول ركن عثمان الغانمي رئيس أركان الجيش، وفريق ركن سعد العلاق رئيس الاستخبارات العسكرية، وفريق ركن مناف التميمي نائب قائد جهاز مكافحة الارهاب» وهم احياء يرزقون، ولديهم مواقع في الدولة ويمكن الاستفسار منهم. ونؤكد: بأنّ السبب الرئيس لمعاداة العبادي والعمل على ازاحته، كان وما زال نتيجة لنهجه الوطني، وحفاظه على الوحدة والسيادة دونما محاباة لأي طرف، وأنه وطيلة عهده، ورغم المعارك والتحديات المعقدة التي خاضها لسحق الارهاب وانقاذ الوحدة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والامني، فإنه في ذات الوقت سعى جاهداً لاحتواء أزمة «الاستفتاء» بروح السلام والتضامن والمصالح المشتركة ومنع إراقة الدماء، إلا أنّ العبادي لم يكن ليتخلى تحت أي ظرف عن واجباته الدستورية والوطنية، فحافظ بحكمة وصلابة على دماء العراقيين ووحدة الدولة وتعايش مواطنيها بعدالة، والتزم بثبات بفروض سيادة الدولة في قراراتها وسياساتها بعيداً عن أي وصاية أو املاءات أو انحياز لأي طرف اقليمي أو دولي. المكتب الإعلامي ائتلاف النصر 28 تشرين الأول 2020

الحصاد DRAW: مجموعة الأزمات الدولية / International Crisis Group    يبقى مئات آلاف العراقيين مهجّرين من بيوتهم وغير قادرين على العودة إليها بعد الحرب التي شُنت لإلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة الإسلامية. والمجموعة التي تعاني أسوأ تبعات هذا الوضع، والتي تتكون بشكل رئيسي من النساء والأطفال، هي تلك التي يُنظر إليها على أن لها ارتباطات جهادية. ينبغي على العراق وشركائه إيجاد السبل الكفيلة بإنهاء نزوح هذه المجموعة. لمحة عامة بعد ثلاث سنوات من انتصار العراق على تنظيم الدولة الإسلامية، فإن أكثر من مليون عراقي ما يزالون في حالة نزوح. يقيم مئات الآلاف منهم في مخيمات ولا يستطيعون، أو يحجمون عن، العودة إلى بيوتهم التي دمرتها الحرب. ضمن هؤلاء النازحين، فئة معينة تواجه معضلة يصعب حلها: المدنيون الذين تربطهم علاقات عائلية بمتهمين بالانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية، والذين يوصمون على أنهم ضالعون بشكل ما في أفعال أقاربهم. لقد منح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وهو محق في ذلك، الأولوية لمساعدة مهجّري البلاد. ينبغي على حكومة الكاظمي، مع شركائها، العمل على إنهاء حالة النفي الداخلي للعراقيين، والتوسط إما في عودتهم الآمنة والطوعية إلى مناطقهم أو في إيجاد بديل دائم. ولفعل ذلك، سيترتب عليها التغلب ليس فقط على العوائق الرسمية أمام العودة أو إعادة الإسكان بل أيضاً المقاومة الشرسة من أهالي مناطقهم الأصلية لعودة هذه الأسر المهجرة إلى بيوتها. وينبغي أن تقارب أزمة النزوح على أنها مسألة تتعلق بالاستقرار الوطني طويل الأمد وأيضاً على أنها مشكلة ذات أهمية خاصة للنساء وللأسر التي تعيلها النساء، بالنظر إلى مدى هشاشة وضع النساء النازحات وكيف أن وضعهن القانوني والاجتماعي يرتكز على وضع أزواجهن وأقاربهن الآخرين. نص التقرير https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/b079-post-isis-iraq-arabic.pdf

الحصاد draw: حامد عبد الحسين الجبوري - مركز الفرات يترك النفط آثاره السلبية علي الاقتصادات التي تعتمد عليه بشكل كبير خصوصاً إذا ما كانت هذه الاقتصادات تعاني من غياب الاستقرار السياسي كما هو حال العراق. حيث يتصف الاقتصاد العراقي بالاعتماد الشديد علي النفط ماليةً وإنتاجاً وتجارةً، بحكم امتلاكه كميات كبيرة منه انعكست علي الإنتاج والتصدير النفطيين وعلي الاقتصاد برمته. يمتلك أكثر من 145 مليار برميل كاحتياطي نفطي وينتج أكثر من 4 ملايين في اليوم خصوصاً في السنوات الأخيرة ويُصدر أربعة ملايين وسينتج ويصدر أكثر خلال السنوات القادمة بحكم زيادة استثماره في مجال النفط. هذا الاحتياطي والإنتاج والتصدير النفطي بالتزامن مع ضعف الاستقرار السياسي والاقتصادي جعل من النفط أن يكون الممول الرئيس في الاقتصاد دون أن يسهم بل كان عائقاً أمام تحقيق التنويع الاقتصادي مما يعني إن دوره كان سلبياً في الاقتصاد العراقي. كما يشكل النفط في المتوسط أكثر من 92% من الإيرادات العامة وأكثر من 62% من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 99% من الصادرات السلعية للمدة 2005-2019، هذه النسب توضح مدي أحادية الاقتصاد العراقي وغياب تنويعه واعتماده علي النفط بشكل كبير جداً. ان الاعتماد علي النفط بشكل كبير يعد أمراً سلبياً وذلك لاتصافه بعدة صفات يمكن إيجازها بالآتي: 1- النضوب، يعد النفط مادة ناضبة غير متجددة لها عمر زمني محدد يرتبط بالإنتاج فإذا ما كان الإنتاج كبيراً سيجعل عمره قصير جداً والعكس صحيح كلما يكون الإنتاج أقل يكون عمره أطول. 2- انخفاض الأهمية الاقتصادية، قد لا ينضب النفط ولكن قد تنخفض أهميته الاقتصادية بسبب اكتشاف البدائل التي تحل محله كالنفط الصخري مثلاً فيفقد أهميته الاقتصادية ويقل دوره الذي كان يلعبه قبل اكتشاف البدائل. 3- التلوث، اعتماد البلد علي النفط بشكل كبير يؤدي إلي زيادة التلوث وذلك لانطواء عمليات الإنتاج والاستهلاك علي إنتاج ملوثات البيئة وهذا ما يؤثر علي المجتمع والاقتصاد معاً. إن نضوب مادة النفط وانخفاض أهميته الاقتصادية بالتزامن مع زيادة التلوث إذا تم الاعتماد عليه بشكل كبير دون استثماره وتوظيفه بالشكل الأمثل سيجعل الاقتصاد يعاني من آثار سلبية آنية ومستقبلية كثيرة وكبيرة يصعب التخلص منه بسهولة، ويمكن إيجاز البعض منها بالآتي: 1- هيمنة الدولة  نتيجة لسيطرة الدولة علي النفط حيث نجد إن أكثر من 90% من إيرادات الدولة هي إيرادات نفطية ونظراً لاعتماد الاقتصاد العراقي علي الإنفاق العام بشكل كبير، أصبحت الدولة تهيمن علي الاقتصاد وتعمل علي توجيهه بما يلبي طموحها وتطلعاتها وليس لما يخدم طموح الشعب وتطلعاته.  2- تذبذب الاقتصاد  بحكم اعتماد الاقتصاد العراقي علي النفط، ماليةً وإنتاجاً وتجارةً، الذي يتصف بتذبذب أسعاره لأسباب قد تكون اقتصادية أو سياسية أو مناخية، إضافة لعدم قدرة الدولة علي التحكم بأسعاره لأنها تتحدد في أسواق النفط الدولية، أصبح الاقتصاد هو الآخر يعاني التذبذب وغياب الاستقرار. 3- هشاشة الاقتصاد نتيجة لغياب الاستقرار العام وضعف النظام السياسي لم يعمل العراق علي إدارة الثروة النفطية بما يسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي واقتصر علي النفط في تمويل الاقتصاد، وهذا ما جعل الاقتصاد يتعرض لأي أزمة تصيب الاقتصاد العالمي بحكم ارتباط الاقتصاد العراقي بالاقتصاد العالمي عن طريق النفط.  4- التبعية الاقتصادية إن اعتماد الاقتصاد علي النفط بالتزامن مع غياب التنويع الاقتصادي يعني عدم إشباع الاقتصاد لحاجاته المتزايدة والمتنوعة وبالتالي الذهاب للعالم الخارجي لتلبية الطلب المحلي وهذا ما يعني التبعية الاقتصادية التي تعمل علي نقل الآثار السلبية من الاقتصاد العالمي إلي الاقتصاد الوطني، وإذا ما نظرنا للاقتصاد العراقي سنجد أغلب السلع والخدمات هي سلع مستوردة. 5- انتشار البطالة يُعرف النفط بأنه صناعة كثيفة رأس المال وليس كثيفة العمل وذلك لارتفاع رأس المال الثابت فيه نسبة إلي رأس المال المتغير، مما يعني إنه يسهم في زيادة البطالة وإذا ما تم الاعتماد عليه من جانب واسهم في تصفية القطاعات الإنتاجية التي تسهم في خلق فرص العمل، سيؤدي لخلق مزيد من البطالة والتي أخذت تقترب من 40% في العراق. 6- خمول المجتمع اعتماد الاقتصاد علي النفط بشكل كبير جداً والنفط بيد الدولة خصوصاً مع غياب الاستقرار السياسي مما دفع بالدولة إلي اتخاذ دور رصد التخصصات بدلاً من خلقها، حيث تقوم الدولة بإنتاج وتصدير النفط ورصد العائدات النفطية وتوزيعها علي المجتمع عبر قناة الإنفاق العام والذي أخذ يشكل ما يُقارب 70% من الإنفاق العام، وهذا ما جعل المجتمع يكون خاملاً بدلاً من أن يكون مُنتجاً. إن اعتماد الاقتصاد العراقي علي النفط بشكل كبير من جانب وتذبذب أسعار النفط في الأسواق الدولية من جانب ثانٍ، جعلا العلاقة بين الصدمات النفطية والاقتصاد العراقي علاقة ترابط وثيقة جداً لا تنافر بينهما تلقي بظلالها السلبية التي تم ذكرها آنفاً علي الاقتصاد والمجتمع برمته. التخلص من تلك الآثار وإذا ما أُريد التخلص من تلك الآثار لا بُد من العمل علي استثمار النفط وتوظيفه بالشكل الذي يخلق ترابطات أمامية وخلفية مع فروع الاقتصاد الأخري من أجل تفعيلها وخلق قاعدة إنتاجية متينة ومتنوعة تستطيع تلبية الطلب المحلي ومغادرة التبعية الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل لتقليص البطالة وتجعل المجتمع أكثر حيويةً. كذلك العمل علي إعطاء القطاع الخاص مساحة واسعة من أجل أن يقوم بدور كبير في الاقتصاد خصوصاً إذا ما علمنا إنه يمتلك كفاءة اقتصادية عالية مع ضعف مشاركته في الاقتصاد العراقي. وإن الطريقة المُثلي لفسح المجال أمام القطاع الخاص هي العمل علي تهيئة بيئة استثمارية مناسبة تتوفر فيها المزايا والضمانات الكفاية التي تشجع القطاع الخاص علي ممارسة نشاطه الاقتصادي في العراق. 

الحصاد draw: عيدو ليفي - معهد واشنطن منذ عام 2004 علي الأقل، كان المرشحون للرئاسة الأمريكية يخشون من كيفية تأثير هجوم إرهابي علي حملاتهم الانتخابية، لا سيما في المراحل اللاحقة. ومع اقتراب يوم الانتخابات الأمريكية المتوقعة في أقل من أسبوعين، لا يزال من الممكن وقوع أي حادثة، ولكن يبدو أن تنظيم «الدولة الإسلامية» أقل قدرة بكثير علي تنفيذ "مفاجأة في تشرين الأول/أكتوبر" مما كان عليه في الفترة التي سبقت انتخابات عام 2016. ففي ذلك الحين، سيطر تنظيم «الدولة الإسلامية» علي منبج والرقة في سوريا، وكان بإمكانه استخدام الحدود السورية التركية بحرية، حيث شن منها (1) هجمات إرهابية مثل تفجير اسطنبول في كانون الثاني/يناير 2016 و (2) الهجمات الموجهة في أوروبا مثل تفجيرات بروكسل في آذار/مارس 2016. عمليات تنظيم «الدولة الإسلامية» اليوم تواصل الجماعة الجهادية تهديداتها الشفهية للولايات المتحدة وحلفائها بتنفيذ هجمات ضدها. فخلال الشهر الجاري فقط، دعا متحدث باسم تنظيم «الدولة الإسلامية» إلي شن هجمات علي أنابيب النفط السعودية رداً علي دعم البلاد المزعوم لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. وفي تموز/يوليو، نشر مركز "الحياة" للإعلام، الجناح الدعائي الخاص بالتنظيم، فيديو بعنوان "وحرض المؤمنين" حث فيه أتباعه علي إشعال الحرائق في غابات في الولايات المتحدة ودول غربية أخري. وفي آذار/مارس، شجعت نشرة "النبأ الإخبارية" التابعة لتنظيم «الدولة الإسلامية» أنصار التنظيم علي استغلال قدرة الخدمات الأمنية المنخفضة وسط جائحة "كوفيد -19" لتنفيذ هجمات. وقد يرغب تنظيم «الدولة الإسلامية» بشن هجمات ضد الولايات المتحدة وأوروبا لعدة أسباب منطقية: القيام بذلك من شأنه [أن يؤكد] أن التنظيم لا يزال حاضراً في المشهد. في الوقت الذي يسلّط فيه المسؤولون الأمنيون الأمريكيون الضوء علي التهديد المتمثل في العنف المحلي للعنصريين البيض والتدخل في الانتخابات من قبل جهات أجنبية مثل روسيا، فقد تكون عملية ينفذها تنظيم «الدولة الإسلامية» اعتداءاً جانبياً غير متوقع. وقد يستخدم التنظيم مثل هذه العملية من أجل (1) إثبات أنه لا يزال يشكّل تهديداً خطيراً علي الولايات المتحدة و (2) كشف نقاط الضعف الأمريكية للهجوم. الهجوم من شأنه إحراج الرئيس ترامب. لطالما ادّعت إدارة ترامب أن التدابير التي اتخذتها أدت إلي "هزيمة"  تنظيم «الدولة الإسلامية». وبالتالي فإن أي هجوم كبير يشنه التنظيم قد يحرج ترامب من خلال دحض هذا الادّعاء. الهجوم قد يعيق العملية الانتخابية. لطالما نفذ تنظيم «الدولة الإسلامية» هجمات تعيق الانتخابات في مناطق عملياته، لنزع الشرعية عن خصومه في الحكومة.  أمام التنظيم أربعة خيارات لشن هجوم: الحث علي تنفيذ عمل إرهابي علي الأراضي الأمريكية علي غرار إطلاق النار في "المركز الإقليمي الداخلي" في سان برناردينو، كاليفورنيا عام 2015، أو إطلاق النار في ملهي بولس الليلي في أورلاندو، فلوريدا عام 2016. • توجيه هجوم بواسطة خلايا إرهابية في أوروبا، كما فعل تنظيم «الدولة الإسلامية» في هجمات باريس عام 2015 وتفجيرات بروكسل عام 2016. مهاجمة مدنيين أمريكيين داخل مناطق عمليات التنظيم، كما فعل سلف تنظيم «الدولة الإسلامية» في عام 2002 باغتيال الدبلوماسي الأمريكي لورانس فولي في الأردن، وبعد ذلك بسنوات باختطاف الصحفيَيْن الأمريكيَيْن جيمس فولي وستيفن سوتلوف وقطع رأسيهما في سوريا. • تنفيذ ضربة تقليدية علي القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، كما فعل مرات عديدة ضد الجهات الفاعلة الأخري منذ عام 2014. وبدلاً من ذلك، يمكن أن يختار تنظيم «الدولة الإسلامية» زيادة هجماته بشكل عام حيثما أمكنه لتحدي الفكرة أنه قد تم هزيمته. وستسمح هذه المقاربة للتنظيم بالاستفادة القصوي من قدراته وقدرات الجماعات التابعة له أيضاً. ونظراً للعقبات الملازمة لجميع الخيارات الأخري، فإن اختيار تنظيم «الدولة الإسلامية» لنهج أكثر عمومية قد يكون أسهل طريقة لتأكيد أهميته. تعطيل مواقع الإطلاق التابعة لتنظيم «الدولة الإسلامية» إن تراجع قوة تنظيم «الدولة الإسلامية» وتهديده حالياً يُعقّد تنفيذ جميع الخيارات المحتملة. فبعد أن تمّ إبعاد التنظيم نحو الصحراء في كل من العراق وسوريا، أصبح أضعف بكثير مما كان عليه في عام 2016، عندما سيطر علي مدن عراقية وسورية كبيرة وخَطَّط لشن هجمات إرهابية تُكبّد خسائر كبيرة في أوروبا. وبالتالي فإن احتمال حدوث مفاجأة في تشرين الأول/أكتوبر أقل صعوبة بكثير. وما تغيَّر هو أن تنظيم «الدولة الإسلامية» فقد معاقله الإقليمية الكبيرة في العراق وسوريا وليبيا. فقد شنت الولايات المتحدة وحلفاؤها حملة عسكرية شرسة ضد التنظيم نجحت في حرمانه من أراضيه في الشرق الأوسط. وبدعم من الولايات المتحدة، طوّرت قوات الأمن العراقية و«قوات سوريا الديمقراطية» والجهات الفاعلة الإقليمية الأخري القدرة علي الاحتفاظ بأراضيها ضد تنظيم «الدولة الإسلامية». وقد مكّنت هذه القدرة تلك الجهات الفاعلة من تطوير هياكل حوكمة يمكن أن توفر درجة من الاستقرار والأمن علي المدي الطويل لسكان تلك المناطق، والذين بدورهم سيكونون أقل عرضة للتجنيد من قبل تنظيم «الدولة الإسلامية». وأدّت خسارة الأراضي هذه إلي انتقال تنظيم «الدولة الإسلامية» نحو التمرد، مما حد بشدة من قدرته علي استقطاب مقاتلين أجانب وتدريب أعضائه وجمع الأموال وحتي الحث علي شنّ هجمات إرهابية وتوجيهها في الغرب، كما ساهم ذلك أيضاً بتصفية العديد من أفضل قادته ومقاتليه المتمرسين. ولم تحدّ خسارة الأراضي من قدرة التنظيم علي الترويج لنفسه علي أنه ينفذ واجب إعادة إقامة دولة الخلافة فحسب، بل أن إغلاق الحدود التركية وزيادة إجراءات مكافحة الإرهاب شلّت أيضاً القدرات الخارجية للتنظيم. واليوم، إن تنظيم «الدولة الإسلامية» في طور التعافي ويُركز علي الترويج للهجمات الناجحة والعمليات العسكرية من قبل الجماعات التابعة له لتعزيز صورته المحلية وعمليات التجنيد التي يقوم بها. ففي آب/أغسطس، استولت جماعة مرتبطة بالتنظيم في موزمبيق علي المدينة الساحلية موسيمبوا دا برايا. وفي شباط/فبراير، افتتحت مجموعة إعلامية موالية لتنظيم «الدولة الإسلامية» مجلة شهرية جديدة باسم "صوت الهند"، تركز علي تعزيز التجنيد في "ولاية الهند" التابعة لتنظيم «الدولة الإسلامية» في الهند وعلي تحريض أنصار التنظيم الهنود علي مهاجمة قوات الأمن المحلية. ومقابل الانتصارات العسكرية المحققة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، نفّذت الأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة وأوروبا تدابير محلية لمكافحة الإرهاب من أجل مواجهة التهديد الذي يشكّله التنظيم. وتضمنت هذه الإجراءات مراقبة ومحاكمة وفرض حظر فعال علي دخول الأفراد الذين سافروا إلي الخارج للانضمام إلي تنظيم «الدولة الإسلامية»، فضلاً عن جهود "تعزيز أمن الأهداف" مثل زيادة تواجد عناصر الأمن حول الأهداف المدنية "السهلة". وسيتطلب ضمان استمرار تقويض تنظيم «الدولة الإسلامية» جهوداً مستمرّة. وكانت "القوات الخاصة الأمريكية" و"القوات الجوية الأمريكية" فعالة بشكل خاص في إضعاف التنظيم. ومن شأن سحب القوات الأمريكية الآن من مواقع أمامية مثل "وادي نهر الفرات" والقواعد العسكرية في التنف والحرير والأسد، أن يمنح تنظيم «الدولة الإسلامية» متنفساً كافياً لإعادة رص صفوفه. وبالتالي، فإن التزام الولايات المتحدة بالبقاء في المنطقة ودعم قوات الأمن المحلية في العمليات والتدريب سيساعد في منع عودة تنظيم «الدولة الإسلامية». وحالياً، تبدو الانتخابات الأمريكية أكثر أماناً من هجوم قد ينفذه التنظيم بفضل استثمار البلاد المستمر بل المدروس في تدابير مكافحة الإرهاب المستهدفة. يجب أن تستمر هذه الجهود لمنع تنظيم «الدولة الإسلامية» من استعادة توازنه وعودته إلي العمليات الخارجية. ومن جانبه، يبدو أن تنظيم «الدولة الإسلامية»، في حال ترقب وانتظار لتخفيف الولايات المتحدة من إجراءاتها واطمئنانها. ففي العراق وسوريا، ظل التنظيم متخفياً نسبياً علي مدي الأشهر العديدة الماضية، مع تركيز دعايته علي الفروع الخارجية. وقد يشير هذا التكتيك إلي أن التنظيم قد تعلَّم كيف أن تركيز جهوده في مسرح واحد بارز يجعله أكثر عرضة للتدخل الأمريكي والدولي. وفي الوقت نفسه، مّرت المكاسب الأخيرة التي حققها تنظيم «الدولة الإسلامية» في موزمبيق دون أن تحظي إلي حد كبير بالأهمية اللازمة من قبل المجتمع الدولي. وبالفعل، فإن مواصلة تجهيز خلايا في أفريقيا والهند وأماكن أخري - مع الحفاظ علي وجود منخفض المستوي في الأراضي السابقة والحث علي شن هجمات في الخارج - يمكن أن تكون المرحلة الاستراتيجية المقبلة للتنظيم.    عيدو ليفي هو زميل مشارك في معهد واشنطن ومتخصص في العمليات العسكرية ومكافحة الإرهاب، لا سيما فيما يتعلق بالجماعات الجهادية.