الحصاد:

DARAJ

قيادات الحشد الشعبي بدأت تلمس تبدلاً في الرأي العام تجاهها، مع اتهام شخصيات قيادية فيها باغتيال نشطاء ومتظاهرين واستهدافهم.

تتكرر في مناسبات مختلفة ردود فعل استعراضية عنفية، يطلقها عناصر “الحشد الشعبي” ضد فكرة “الدولة” العراقية والقيادة العامة للقوات المسلحة، التي يفترض أن الحشد يخضع لها ويأتمر منها. فلم يكد يمضي أسبوعان على الهجوم العسكري لفصيل “عصائب أهل الحق” في البصرة الذي استهدف مقر خلية الصقور التابعة لوزارة الداخلية، رداً على محاولة قوة أمنية خاصة إلقاء القبض على أحد قياديي العصائب المتهم بقتل الناشطة ريهام يعقوب، حتى قامت ميليشيات الحشد بتطويق المنطقة الخضراء في بغداد، للضغط باتجاه تحرير قائد لواء “الطفوف” في الحشد قاسم مصلح الذي اعتقل بتهم مختلفة بينها قتل الناشط إيهاب الوزني.

العمليات الاستعراضية العسكرية هذه بدأت بشكل واضح بعد تسلم مصطفى الكاظمي زمام الحكم في العراق. وجاء أولها بعد اعتقال عدد من العناصر التابعين لفصيل “عصائب أهل الحق” المتهمين بإطلاق صواريخ تجاه مقار البعثات الدبلوماسية، إذ قبض عليهم جهاز مكافحة الإرهاب في كانون الأول/ ديسمبر 2020، لتبدأ في تلك الساعات ارتال مسلحة تجوب شوارع العاصمة متجهة نحو المنطقة الخضراء. حينذاك قام الكاظمي بجولة في شوارع بغداد برفقة رئيس جهاز مكافحة الإرهاب وقادة عسكريين آخرين، وقال عبر تغريدة له آنذاك “مستعدون للمواجهة الحاسمة إذا اقتضى الأمر”. لكن انتهى الحال بعد ذلك بتسليم المتهمين إلى أمن الحشد الشعبي للتحقيق معهم، وهذا الاستعراض العسكري والهجوم على المنطقة الخضراء، واجها انتقاداً لاذعا حينها من قبل زعيم سرايا السلام مقتدى الصدر، لكن سرعان ما احتلت ميليشيات الصدر شوارع بغداد وكربلاء والنجف، في شباط/ فبراير 2021، في استعراض قوة يحمل رسالة لبقية الفصائل. 

واتخذ الانتشار العسكري بعداً أكثر تفلّتاً مع قيام مجموعة تحمل اسم “ربع الله” باستعراض مسلح في شوارع العاصمة، وهي لا تنتمي إلى الحشد الشعبي ولا تخضع لأي إشراف أمني مباشر من أي جهة رسمية. 

الباحث احمد الزهيري يرى أن هذه الفصائل تحاول توجيه رسائل بأنها قادرة على لي ذراع الدولة، وأن “المغانم للأقوى”، وأنها قادرة على الوصول إلى المنطقة الخضراء، وتجاوز الخطوط الحمر، متنبئاً بأن تتحول هذه المناكفات إلى مواجهات مسلحة في المستقبل بين القوات الأمنية النظامية والفصائل المسلحة.

ويجد الزهيري أن قيادات تلك الفصائل المسلحة أصبحت تمتلك إمبراطوريات لا يمكن المساس بها، مرتبطة ببعضها بعضاً، وأن أي محاولة لزعزعتها ستسبب بسقوطهم كقطع الدومينو، وهذا ما تمكن ملاحظته من خلال أي محاولة اعتقال، تجابهها الفصائل المسلحة مجتمعة لتدارك انفراط عقدها.

فيما يرى الكاتب حسين الكريم أن وجود قوى عسكرية تحت مسمى قانوني وذات ولاء خارجي يضع الحكومة في فك الكماشة فلا يمكنها التحرك، وتصبح ملاحقتها أي قيادي في “الحشد” بمثابة لعب بالنار، خصوصاً أن قيادات الحشد بدأت تلمس تبدلاً في الرأي العام تجاهها، مع اتهام الكثير من هذه الشخصيات القيادية باغتيال نشطاء ومتظاهرين واستهدافهم، وهو ما افقدها كثيراً من رصيدها الشعبي الذي حصلت عليه إبان عمليات تحرير مدن شمال العراق وغربه من تنظيم “داعش”.

ولم يستبعد الناشط وسام الموسوي أن يكون ما حصل “مسرحية كي تنطلي على أذهان الشعب العراقي ومتفق عليها من قبل الحكومة والفصائل المسلحة، هدفها إلهاء الشارع عن حادثة قمع المتظاهرين وقتلهم في 25 أيار/ مايو الماضي فمن غير المعقول أن استنفاراً بهذا الحجم لم ينتج عنه أي صدام بين الحشد والقوات النظامية، خصوصاً أن معظم مقاتلي الفصائل هم من الشباب المندفعين والمتعصبين الذين لا يأبهون لأي أمر صادر ويودون المغامرة من دون حساب النتائج”.

عضو مجلس النواب العراقي عن “تحالف سائرون”، التابع لمقتدى الصدر، محمود الزجراوي يصف حادثة وجود الفصائل المسلحة على أبواب الخضراء بأنه رفع للسلاح في وجه العراقيين جميعاً، وأن التعاطي القانوني مع هذه المسألة يفترض التزاماً جامعاً بما يقرره القضاء، ويحق للأطراف المعنية حضور التحقيقات والاطلاع على مجرياتها. 

باحثون توقعوا زيادة وتيرة الانتشار العسكري المسلح في شوارع بغداد مع قرب الانتخابات البرلمانية، في محاولة لفرض إرادة القوة لكسب أعلى الأصوات وسط مطالبات من أحزاب تشرينية لإنهاء ظاهرة السلاح المتفلت الذي يؤثر في نزاهة الانتخابات، ويمنع المواطنين من التصويب بحرية. 

“وإن كنت مجاهداً فهذا لا يعطيك الحق بالتسلط والتحكم برقاب الشعب ومصائرهم واموالهم واعراضهم وأمنه وسلامتهم”.

ردود الفعل الدولية على هذه المشهدية المتكررة كانت حاسمة لجهة إدانة السلاح المتفلت الذي يضرب هيبة الدولة العراقية، إذ قال السفير الكندي في بغداد أولريك شانون إنه “لا يمكن احترام الحقوق الأساسية للمواطن، ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد النشطاء، وسط انتشار جماعات مسلحة تعتبر نفسها فوق القانون”، وأن “استعراض الأسلحة اليوم ضد مؤسسات عامة هو تهديد واضح لهيبة الدولة”.

فيما شددت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت في إحدى تغريداتها على احترام مؤسسات الدولة في جميع الأوقات، مؤكدة أن “لا احد فوق القانون” وان “استعراض القوة يضعف الدولة”.

حتى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بدا من خلال تغريدة نشرها بعد يومين من الانتشار الأمني للفصائل في “الخضراء”، أنه يوجه انتقاداً مبطناً إنما قاسياً لهذه الفصائل وقياداتها: “وإن كنت مجاهداً فهذا لا يعطيك الحق بالتسلط والتحكم برقاب الشعب ومصائرهم واموالهم واعراضهم وأمنه وسلامتهم”. واللافت للنظر أن العتبة العباسية في مدينة كربلاء، التي من النادر أن تدلي بدلوها في الملفات السياسية والحكومية والأمنية، أعادت نشر جزء من خطبة جمعة أقيمت في الصحن الحسيني في كانون الأول 2017، تضع الحشد الشعبي في سياقه الذي أسس، واعطي الفتوى الدينية بالعمل، لأجله، وهو مقاتلة “داعش”.

 وأشارت الخطبة، التي تحمل إعادة نشرها اليوم دلالات بارزة، إلى أن “القتال ضد تنظيم داعش جاء استجابة لنداء المرجع السيستاني وأداء واجب الوطن والدين، وحب هؤاء  للعراق فكسبوا احترام الجميع وإن الحفاظ على هذا المكسب وعدم محاولة استغلاله لتحقيق مآرب سياسية يؤدي في النهاية الى أن يحلّ بهذا العنوان المقدس ما حلّ بغيره من العناوين المحترمة”، في اشارة واضحة لما حدث في بغداد، وفي تلميح واضح إلى أن “فتوى الجهاد الكفائي” التي أطلقها السيد علي السيستاني لا تشمل ما تقوم به ميليشيات الحشد من تجاوز لحدود علاقتها بالدولة.