الحصاد draw: حامد عبد الحسين الجبوري - الفرات   هناك ترابط وثيق بين الفساد وبيئة الأعمال من جانب وبين بيئة الأعمال وأداء الاقتصاد من جانب آخر، حيث يؤثر الفساد على بيئة الأعمال والأخيرة تؤثر على أداء الاقتصاد برمته.  حيث توجد علاقة عكسية بين الفساد وبيئة الأعمال أي كلما يزداد الفساد تتدهور بيئة الأعمال والعكس صحيح كلما ينخفض الفساد تتحسن بيئة الأعمال، كما توجد علاقة طردية بين بيئة الأعمال وأداء الاقتصاد أي كلما تتحسن بيئة الأعمال ينتعش أداء الاقتصاد وكلما تتدهور بيئة الأعمال يتدهور أداء الاقتصاد. العلاقة العكسية بين الفساد وبيئة الأعمال إن انتعاش الفساد وانتشاره في أغلب مفاصل الدولة يؤدي، بلا ريب؛ إلى تدهور بيئة الأعمال لان الفساد يتحقق من خلال تعقيد بيئة الأعمال، ومن شأن هذا التعقيد لتحقيق الفساد هو ارتفاع تكاليف إنجاز الأعمال التجارية مالياً وإجرائياً وزمنياً، مما يعني انخفاض الأرباح التي يسعى المستثمرون لتحقيقها والنتيجة إحجامهم عن الاستثمار وهذا ما يؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي وأداء الاقتصاد برمته. والعكس صحيح تماماً، إذ إن تضاؤل الفساد من خلال تجفيف منابعه أو مكافحته عند ظهوره في مفاصل الدولة من اصغر وحده لأكبرها، سيؤدي، بلا ريب؛ إلى تخفيض تكاليف إنجاز الأعمال التجارية وزيادة الأرباح وانتعاش النشاط الاقتصادي وأداء الاقتصاد برمته بفعل سهولة وانسيابية بيئة الأعمال ومرونتها. العلاقة الطردية بين بيئة الأعمال وأداء الاقتصاد حيث تؤثر بيئة الأعمال بشكل كبير على أداء الاقتصاد وذلك بحكم تأثيرها على الدافع الرئيس لأعمال المستثمرين(الأرباح) فعندما تكون بيئة الأعمال تتمتع بالسلاسة والبساطة والمرونة تعني تخفيض تكاليف انجاز الأعمال التجارية وارتفاع أرباح المستثمرون وزيادة النشاط الاقتصادي وتحُسن أداء الاقتصاد أخيرا. كما إن صعوبة بيئة الأعمال وتعقيدها يؤدي لارتفاع تكاليف إنجاز الأعمال التجارية وانخفاض الأرباح وتثبيط الاستثمار وانخفاض النشاط الاقتصادي وتدهور أداء الاقتصاد برمته، وهذا ما يعني إن العلاقة طردية بين بيئة الأعمال وأداء الاقتصاد، ولذلك فبيئة الأعمال تشكل عنصراً مهماً في الاقتصاد. الفساد في العراق وعند النظر لحجم الفساد في العراق سنجد إنه يحتل مراتب متقدمة أثرت بشكل سلبي على بيئة الأعمال وأداء الاقتصاد العراقي ، حيث جاء العراق في المرتبة 162 من أصل 180 دولة  ضمها تقرير مؤشر مدركات الفساد العالمي الصادر عن منظمة الشفافية الدولية. وتجب الإشارة إلى إن هذا المؤشر يتناول الفساد وفقاً لمستوياته المدركة في القطاع العام بعيداً عن القطاع الخاص، وإذا ما علمنا إن اغلب الأعمال والفرص الاستثمارية لا يمكن التمتع بها دون المرور بالدولة بل ولا تزال تفرض هيمنتها عليها، فإن القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي سيكون في موقف لا يُحسد عليه كما هو حال الاقتصاد العراقي.  لذلك يمكن القول، إن الذي يقف وراء الفساد في العراق هو الدولة لأنها تهيمن على أغلب القرارات الاقتصادية على الرغم من تبنى التحول نحو اقتصاد السوق بعد عام 2003 ! بيئة الأعمال في العراق انعكس حجم الفساد هذا على بيئة الأعمال في العراق وجعلها بيئة غير جاذبة بل معقدة وطاردة للاستثمار، حيث احتل العراق المرتبة 172 من أصل 190 دولة ضمها مؤشر سهولة أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي.  إن تدهور بيئة الأعمال أثر بشكل سلبي على النشاط الاقتصادي ثم على أداء الاقتصاد العراقي برمته لأنه على سبيل المثال لا الحصر من يروم الحصول على الكهرباء لتسيير نشاطه التجاري فإن ذلك يتطلب 5 إجراءات ويستغرق 51 يوماً في حين لم يتطلب الحصول عليها سوى 3 إجراءات و18 يوماً في الاقتصادات المتقدمة، وهذا ما يجعل المستثمر يعزف باستثماراته عن العراق باتجاه الدول المتقدمة التي تتمتع بسهولة بيئة الأعمال. أداء الاقتصاد العراقي انعكس شيوع الفساد وتدهور بيئة الأعمال بشكل سلبي على أداء الاقتصاد العراقي وذلك من خلال عدّة مؤشرات يمكن الإشارة لأبرزها: أولا: هيمنة النفط على الناتج، إذ نجد إن النفط يفرض هيمنته على الناتج المحلي الإجمالي حيث شكل أكثر من 62% بالأسعار الثابتة وأكثر من 42% بالأسعار الجارية عام 2019 حسب التقرير الاقتصادي السنوي الصادر عن البنك المركزي العراقي. ثانياً: عجز الموازنة وعدم استقرارها، حيث تعتمد الموازنة بنفقاتها وإيراداتها على النفط بنسبة تتجاوز الـ 90% ونتيجة لذبذب أسعار النفط وإيراداتها أصبحت الموازنة تعاني من عجز مزمن مع عدم استقرارها. ثالثاً: التبعية الاقتصادية، إن اعتماد الاقتصاد العراقي على النفط بنسبة كبيرة كما اتضح أعلاه، وضعف مشاركة القطاعات الإنتاجية أدى ذلك لرهن الاقتصاد العراقي بالعالم الخارجي، بفعل تصدير النفط بنسبة أكبر من 99% وتلبية أغلب الطلب المحلي من خلال الاستيرادات. أبرز انعكاسات تدهور الاقتصاد العراقي أبرز انعكاسات تدهور أداء الاقتصاد العراقي الناجم عن شيوع الفساد وتدهور بيئة الأعمال هي: البطالة، الفقر، سوء الخدمات. أولا: البطالة، إن اعتماد الاقتصاد العراقي على النفط مع عدم تفعيل القطاعات الإنتاجية من جانب وأتصاف النفط بانه صناعة كثيفة رأس المال من جانب آخر وانسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي مع عدم توفير بيئة أعمال مشجعة للقطاع الخاص وجاذبة للاستثمار الأجنبي من جانب ثالث بالتزامن مع زيادة عدد السكان بشكل كبير من جانب رابع، كل هذه الجوانب دفعت لخلق جيش من العاطلين عن العمل وما الاحتجاجات المتوالية إلا دليل على ذلك. ثانياً: الفقر، أدى ضعف الاقتصاد العراقي على إشباع حاجات المجتمع إلى ولادة الفقر وتفاقم معدلاته مع الأزمات المتوالية الداخلية والخارجية، ابتداءً من الصراع الطائفي مروراً بالأزمة المالية العالمية 2007/2008 والأزمة المزدوجة داعش وأسعار النفط عام 2014 وانتهاءً بالأزمة الثلاثية التي حصلت في نهاية عام2019 ومطلع عام 2020 والتي تمثلت بالأزمة السياسية والصحية والمالية.  حيث نصت الورقة البيضاء (ورقة الإصلاح الاقتصادي لحكومة السيد الكاظمي) على نسبتين مختلفتين تشيران لارتفاع معدلات الفقر، وهي 31% والأخرى 40% وعلى افتراض إن النسبة الأولى هي الأدق فإنها تعد نسبة عالية جداً مقارنة بما كانت عليه قبل حظر التجوال المفروض وهي 20%. ثالثاً: سوء الخدمات، حيث يعاني المواطن العراقي من سوء الخدمات التي تقدمها الحكومة سواء كانت تتعلق بالتعليم أو الصحة أو ما يتعلق بالماء والكهرباء والصرف الصحي وخدمات البلدية وتعبيد الطرق وغيرها وأغلب البلدان المجاورة أفضل حالاً من العراق في موضوع الخدمات، وإذا ما أردت التأكد من ذلك فسخط المواطن على الحكومة هو أبلغ تعبير عن سؤال الخدمات.  الخلاصة  إذا ما أراد العراق العمل على رفع أداء اقتصاده لابد من العمل على تجفيف منابع الفساد ومكافحته عند ظهوره وذلك لجعل بيئة الأعمال بيئة مناسبة مشجعة ومحفزة للاستثمار المحلي فضلاً عن جذب الاستثمار الأجنبي لان المستثمر ينظر لبيئة الأعمال إذا ما كانت جاذبة أم طاردة لاستثماراته؟ وبهذا فإن القضاء على الفساد وبناء بيئة أعمال جاذبة ستنعكس بشكل إيجابي على النشاط الاقتصادي وأداء الاقتصاد برمته وهذا هو المطلوب.

  الحكومة العراقية تقترح بعض التعديلات على قانون الانتخابات البرلمانية المبكرة تهدف من خلالها تخفيض الاموال اللازمة لاجراء الانتخابات. بهذا الصدد, مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي، كشف لـ(المدى) عزم الحكومة إرسال تعديلات على قانون الانتخابات البرلمانية المبكرة الى مجلس النواب الأسبوع المقبل. ولفت الى أن عدد مقترحات التعديل حوالي 15 مقترحا، تهدف الحكومة من خلالها إلى تخفيض الأموال اللازمة لإجراء الانتخابات، والتي تقدر بنحو (300) مليون دولار، طالبت بها المفوضية لتوفير مستلزمات العملية الانتخابية.  وتقترح الحكومة، بحسب الهنداوي، إلغاء الاقتراع في المستشفيات والسجون، وربما الاقتراع في خارج العراق كذلك، وذلك لتخفيض المبالغ المخصصة للانتخابات، كون مستلزمات التصويت في المستشفيات والسجون وفي الخارج تكون مكلفة جدًا. وتابع الهنداوي حديثه قائلًا: إن من بين المقترحات التي تقدمها الحكومة، هو الغاء فكرة تعيين كوادر في المفوضية، والاعتماد على التدريسيين والموظفين ومنحهم كتب شكر بعد الانتهاء من الاقتراع، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات ستوفر لنا بعض الأموال. وأوضح أن التعديلات الحكومية على قانون الانتخابات تنقسم إلى قسمين، الأول يركز على ضغط النفقات التي يستلزمها إجراء الاقتراع، والنوع الثاني يركز على ضمان نزاهة الانتخابات ومنع الخروق ومحاولات التزوير.    

  تصاعدت حدة الخلافات بين بغداد وأربيل على خلفية إقرار البرلمان العراقي قانون "تمويل العجز المالي"، الذي يمكن الحكومة العراقية من الاقتراض الداخلي لتسديد رواتب الموظفين، إذ يشترط القانون على حكومة إقليم كردستان تسديد ما عليها من مستحقات للحكومة الاتحادية، قبل الشروع بصرف رواتب الموظفين، الأمر الذي أثار أزمة سياسية جديدة بين الطرفين. وتنص الفقرة التي حفزت الخلافات بين بغداد وأربيل، على "تحديد حصة إقليم كردستان من مجموع الإنفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية)، بعد استبعاد النفقات السيادية المحددة بقانون الموازنة لعام 2019، بشرط التزام إقليم كردستان تسديد أقساط النفط المصدر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة تسويق النفط العراقية (سومو) حصراً، والإيرادات غير النفطية الاتحادية، وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد النفقات للإقليم ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية". وعلى الرغم من انسحاب نواب الكتل الكردية اعتراضاً على تلك الفقرة، فإن البرلمان العراقي صوّت في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) على القانون، الأمر الذي تسبب في تصاعد وتيرة الخلافات. ويلغي هذا التصويت الاتفاق بين بغداد وأربيل في 15 أغسطس (آب) الماضي، الذي يقضي بإرسال الحكومة الاتحادية 320 مليار دينار شهرياً (268 مليون دولار) إلى الإقليم وعلى مدى ثلاثة أشهر. ورقة سياسية ومعاقبة لشعب إقليم كردستان وتصاعدت ردود فعل القوى الكردية على إثر التصويت على قانون "تمويل العجز المالي"، ولعل أبرزها كان وصف زعيم "الحزب الديمقراطي الكردستاني" ورئيس الإقليم السابق مسعود البارزاني، بأن القانون "ورقة ضغط سياسية ومعاقبة لشعب كردستان". وأضاف في بيان "بأسف بالغ تطعن الجهات السياسية من المكونين الشيعي والسني في مجلس النواب العراقي مرة أخرى ظهر شعب كردستان، لجأوا إلى استخدام موازنة وقوت شعب كردستان كورقة للضغط على إقليم كردستان". وتحدث البارزاني عن الاتفاقات بين الإقليم وبغداد، قائلاً "يحدث هذا الأمر، بينما أبرم عدد من الاتفاقيات في الفترات الماضية بين حكومة الإقليم ونظيرتها الاتحادية ولم يتم تنفيذها"، مشيراً إلى أن "القانون الذي شرعه مجلس النواب العراقي من دون أخذ الشراكة والاتفاقيات المبرمة بنظر الاعتبار نعتبره ورقة سياسية وضغطاً على الإقليم ومعاقبة لشعب كردستان، وتجاوزا على مبادئ الشراكة والتوافق والتوازن بين مكونات العراق، كما نعتبره تضييقاً للخناق على شعب كردستان ومحاربته". وأشار البيان إلى أنه "من الجلي أنهم قد اتخذوا قرارهم المسبق بمحاربة الإقليم وشعب كردستان، وبهذا المنطق يتعاملون مع الدستور والاتفاقيات وحقوق ومطالب شعب كردستان"، واضاف "يجدر بي أن أعبر عن امتناني لوحدة موقف ممثلي كردستان في بغداد الذين دافعوا وبموقف موحد عن حقوق شعب كردستان، ووقفوا ضد السياسة المحاربة لشعب كردستان، التي ظهرت داخل مجلس النواب العراقي، نكن لهم التقدير والامتنان". ودعا البارزاني رئاسات الإقليم والبرلمان والحكومة إلى "عقد اجتماع مع ممثلي كردستان في بغداد والأحزاب السياسية للإقليم للوصول إلى قرار مشترك بهذا الشأن"، وقال "ينبغي اتخاذ قرار يكون على مستوى المسؤولية لمعالجة المشاكل ويحفظ فيه كرامة شعبنا ويضع حداً للسياسات والتصرفات التي تهدف إلى معاقبة شعب كردستان". سابقة سلبية في المقابل، علق رئيس الجمهورية برهم صالح على إقرار قانون الاقتراض، وعلى الرغم من تأكيده أن إقرار القانون "كان ضرورياً لسداد رواتب الموظفين"، فإنه عبر عن أسفه من أن إقراره "تم بغياب التوافق الوطني، وتحديداً من المكون الكردي، ما يشكل سابقة سلبية في العمل السياسي"، وأضاف أن "الترحيب بتوفير رواتب الموظفين في العراق لا يمكن أن يكون مكتملاً من دون حل لرواتب أقرانهم من موظفي الإقليم، وهم مواطنون عراقيون، ولهم حقوقهم المنصوص عليها في الدستور"، وأكد صالح "عدم تحميل المواطنين والموظفين تبعات الصراعات السياسية التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم"، مشدداً على "ضرورة حل الإشكاليات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وتحديداً ملف النفط، وتداركها وفق الدستور، وبشفافية، وبما يحقق العدالة وحقوق المواطنة لجميع العراقيين". وتابع أن "الظروف الحساسة التي يمر بها البلد، تتطلب من الجميع التكاتف والتعاضد ونبذ لغة النعرات الطائفية والقومية". تجاوز للشراكة والتوافق وتحفظت حكومة وبرلمان إقليم كردستان على تصويت الكتل البرلمانية الشيعية والسنية على القانون من دون التوافق مع الكتل الكردية، واعتبرته حكومة الإقليم تجاوزاً لـ "مبادئ الشراكة والتوافق والتوازن"، في حين عبر برلمان الإقليم عن "أسفه" لاعتماد البرلمان الاتحادي مبدأ الأغلبية في التصويت على القانون، وعد ذلك "انتهاكاً لروح التعايش والمشاركة". وقالت رئاسة الإقليم، في بيان "قانون تمويل العجز المالي الذي جرت المصادقة عليه في مجلس النواب العراقي بالأغلبية، ومن دون الأخذ بمبادئ الشراكة والتوافق والتوازن، ومن دون الالتفات إلى ملاحظات ومقترحات ممثلي إقليم كردستان، نشد على أيدي جميع الكتل الكردستانية والنواب عن إقليم كردستان الذين اتخذوا موقفاً موحداً للدفاع عن حقوق ومستحقات شعب كردستان". وأضاف البيان أن "رئاسة إقليم كردستان تنظر بقلق ومنتهى الاهتمام إلى هذه المسألة، وستسخّر جهودها للدفاع عن حقوق ومستحقات شعب كردستان"، مشيرة إلى أن الرئاسات الثلاث للإقليم "ستجتمع بالجهات المعنية وممثلي إقليم كردستان في الحكومة الاتحادية ومجلس النواب لهذا الغرض، ومن أجل توحيد مواقف الجهات المعنية في إقليم كردستان تجاه هذه المسألة". في غضون ذلك، أكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، أن "حصة كردستان من الواردات الاتحادية ليست هبة، وإنما هي حق"، مشدداً على ضرورة أن "تقوم العلاقة بين أربيل وبغداد على أساس الاعتراف بحقوق وواجبات كل طرف منهما بموجب الدستور"، وأضاف في توضيح نشره على صفحته في "تويتر"، "يجب إعادة النظر بهذه السابقة الخطيرة بسرعة، لا تزال لدينا فرصة لتصحيح هذا الظلم". تصاعد الخلافات الداخلية الكردية وصعّدت تلك الأزمة حدة الخلافات الداخلية بين "الحزب الديمقراطي الكردستاني" الحاكم في الإقليم، وغريمه "الاتحاد الوطني الكردستاني" وبعض القوى الأخرى المعارضة، وعلق الرئيس المشترك لحزب "الاتحاد الوطني الكردستاني"، لاهور شيخ جنكي، على تصاعد حدة الخطاب القومي من قيادات الحزب "الديمقراطي الكردستاني"، قائلاً إن "دغدغة المشاعر القومية لن تعالج الأزمة المالية". وأضاف في تغريدة على "تويتر"، "يجب ألا نسمح بأن تضع الأخطاء السابقة المتراكمة مستقبل شعبنا أمام المخاطر. الأوضاع المعيشية لأي عائلة في إقليم كردستان مقدسة، ويجب علينا حمايتها". وأوضح أنه "لا يجوز أن تضعنا الانفعالات على طريق أخطاء أخرى. قيادة كردستان تحتاج إلى هدوء ومراجعة جذرية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في الإقليم، ويجب أن يكون الحل عندنا، وليس الأزمات". نواب كرد يقاطعون اجتماع الرئاسات الكردية وفي تطور لافت، أعلن 10 نواب من كتل كردية عدة في البرلمان الاتحادي مقاطعتهم الاجتماع المزمع عقده بين الرئاسات الثلاث في إقليم كردستان، الذي يهدف إلى الخروج بموقف موحد إزاء إقرار قانون الاقتراض، محملين الحكومة العراقية وحكومة الإقليم مسؤولية الوضع الحالي. وقال النواب، في بيان مشترك، "لا نرى أن الحاجة تستدعي عقد اجتماع بين الرئاسات الثلاث في الإقليم والممثلين الكرد في البرلمان العراقي"، وأضاف البيان، "الحكومة العراقية وحكومة الإقليم تتحملان المسؤولية إزاء هذا الوضع، ومسألة الرواتب والنفط واضحة، ولا تحتاج إلى عقد اجتماع"، ونوه النواب في بيانهم إلى أنن أن "الفرصة لا تزال سانحة وتستطيع حكومة الإقليم إرسال وفد إلى بغداد، وأن تسارع في إبرام اتفاق جديد وشامل وشفاف وقوي مع الحكومة الاتحادية على أساس الدستور". والنواب هم كل من أحمد حاجي رشيد، وريبوار كريم محمود، وكاوه محمد، وسركوت شمس الدين، وسروه ونس، ويُسرى رجب، وغالب محمد علي، وبهار محمود فتاح، وهوشيار عبد الله، ومثنى أمين. في غضون ذلك، أعلنت "كتلة التغيير" الكردستانية مقاطعتها هي الأخرى لاجتماع رئاسات الإقليم، المقرر عقده اليوم الأحد، 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، وحدد رئيس الكتلة يوسف محمد سبب المقاطعة بـ "عدم تغيير سلوك السلطات بالإقليم في الملفات المتعلقة بالنفط والغاز والموازنة، وغياب الشفافية في هذه الملفات، واستمرار حملات الاعتقال ضد الناشطين المدنيين والحقوقيين والصحافيين بسبب اعتراضهم على سياسات الإقليم التعسفية". تطبيق للعدالة في توزيع الثروة وعلى الرغم من الاعتراضات التي أبدتها الكتل الكردية المختلفة في البرلمان إزاء قانون الاقتراض، فإن مواقف غالبية الكتل الشيعية والسنية بدت متماسكة في الدفاع عن تشريع القانون، وقال غايب العميري، نائب في البرلمان العراقي عن "تحالف سائرون"، إن "الكتل الشيعية والسنية رفضت طلب كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بتأجيل التصويت على الفقرة المتعلقة بواردات الإقليم". وأضاف "عدد من الاجتماعات والنقاشات عقدت في البرلمان حول تلك المادة، وكانت هناك مطالبة من غالبية الكتل بأن يتم تطبيق العدالة والإنصاف وتوزيع الثروات بصورة متساوية وعادلة". وأشار إلى أن "تطبيق العدالة يتطلب أن تذهب جميع الواردات إلى خزينة الدولة، ومن ثم يتم توزيعها على المحافظات من ضمنها إقليم كردستان"، مبيناً أن "الحزب الديمقراطي رفض هذا الأمر، وطالب بتأجيل التصويت إلى بداية العام المقبل"، وختم العميري أن "العراق يمر بأزمة مالية، ولا نرى أسباباً موجبة لتأجيل التصويت، وهذا الأمر دفع الأحزاب والكتل في البرلمان بأن تطبق تلك المادة في قانون الاقتراض لتكون شروعاً لتطبيق العدالة والمساواة بين جميع مكونات الشعب العراقي". في المقابل، قالت النائبة في البرلمان العراقي عالية نصيف، إن "امتناع السلطة الحاكمة في إقليم كردستان عن تسليم واردات النفط والمنافذ لعدة سنوات هو أحد أهم أسباب الأزمة المالية الراهنة، وبالتالي لا يحق للأحزاب الكردية الاعتراض على تمرير هذا القانون". خطاب قومي ويعتبر الحزب الديمقراطي الكردستاني تصويت البرلمان العراقي على قانون الاقتراض، تنكراً للتفاهمات السابقة وللتوافق والشراكة وتجاوزاً على الاتفاق الأخير بين بغداد وأربيل بشأن دفع 320 مليار دينار (268 مليون دولار) شهرياً إلى نهاية العام الحالي والاتفاق على موازنة 2021. وأشار الكاتب والصحافي سامان نوح إلى أن موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني الهجومي، الذي وصف بالمتشنج من الاتفاق "سيعمق الأزمة المالية لحكومة الإقليم، وستتعقد المشكلة المزمنة المتعلقة بدفع رواتب الموظفين، حيث تتأخر الحكومة أحياناً لأكثر من شهرين في دفع الرواتب على الرغم من استقطاع نحو 20 في المئة منها". ورأى نوح أن الصدمة التي شكلها قرار البرلمان وإنهاءه عملياً للاتفاق السابق المؤقت بين حكومتي بغداد وأربيل، دفع بعض قادة الديمقراطي الكردستاني لإعلان مواقف وصفت حتى من بعض قوى الإقليم "بالمتشنجة"، مشيراً إلى أن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الإقليم والمشاكل الداخلية بين قواه الرئيسة والفشل في تطبيق مشاريع الإصلاح المعلنة منذ سنوات، يبدو أنها دفعت الديمقراطي الكردستاني إلى "تصدير خطاب قومي لإقناع جمهوره في الإقليم بأن الإشكالية الحالية والأزمات المستمرة تتعلق بعدم التزام بغداد بالتفاهمات بين الطرفين". ولفت نوح إلى أن تلك المواقف كما يراها بعض المتابعين للشأن الكردي، بل وحتى بعض القوى الكردية "ليست مواقف سياسية، بل مجرد ردود فعل"، مبيناً أن "المواقف السياسية ستأتي لاحقاً، وأن القوى الكردية ستلجأ للحوارات نزولاً عند الواقع، وبخاصة أن بعض نواب المعارضة الكردية والاتحاد الوطني الكردستاني لا يبدون قلقاً من بنود القانون، ويرون فيه فرصة لاتفاق دستوري دائم، كونه يضمن حصول الإقليم على حصة تقدر بأكثر من 750 مليار دينار (628 مليون دولار) شهرياً إذا التزم بدفع جزء من عائدات النفط ونصف الموارد الجمركية". تصحيح للأخطاء في المقابل، قال أستاذ العلوم السياسية، إياد العنبر "الأزمة الحالية كانت متوقعة"، مبيناً أن الاتفاقات التي جرت بين حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي وحكومة الإقليم كانت "صفقات مجاملة بلا أساس دستوري أو اتفاقات قانونية"، وأضاف، "قانون الاقتراض الذي أقره البرلمان يعد تصحيحاً للخلل في موازنة 2019، التي فصلت بين التزام الإقليم بتسديد مستحقاته للحكومة الاتحادية ورواتب الموظفين"، ولفت إلى أن ما جرى "محاولة للضغط على حكومة الكاظمي لجعلها مقيدة في قضية صرف الأموال أو مجاملة الإقليم"، مشيراً إلى أن الكاظمي "جامل الإقليم في هذه القضية منذ تسلمه السلطة".

الحصاد DRAW: تساءل معهد “بروكينجز” الاميركي عما اذا كان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي نجح، بعد مرور ستة شهور على توليه المنصب، في تحقيق انجازات ايجابية في البلاد، بعدما عبر العراق بشهور من الاضطرابات السياسية منذ اكتوبر 2019 وخروج التظاهرات المعارضة للحكومة والتي ساهمت في الاطاحة بحكومة عادل عبدالمهدي وفشل مرشحين اثنين في تشكيل ائتلاف الحكومة. واعتبرت الباحثة مارسين الشمري في تقرير لها نشره “بروكينجز”، تحت عنوان “ماذا فعل الكاظمي بعد ستة أشهر في رئاسة الحكومة؟”، ان المحافظة على التوازن بصفته القائد العام للقوات المسلحة، خصوصا فيما يواجه العراق تحديات داخلية وخارجية متعددة، تمثل مسألة حساسة جدا. وفي برنامجه الحكومي، طرح الكاظمي تسع اولويات لحكومته من بينها انتخابات مبكرة واصلاح القانون الانتخابي، ومحاربة كوفيد19، وبسط سيطرة الدولة على السلاح، والتعامل مع قضية العنف الذي مورس ضد المتظاهرين. وفي حين ان بعض هذه الاهداف يمكن تحقيقها من خلال سلطة رئيس الحكومة كالامن والشؤون الدولية، فان الاهداف الاخرى تتطلب تعاون مجلس النواب، خاصة الاصلاحات المتعلقة بالمالية والانتخابات. وتساءلت الباحثة، انه بالنظر الى هذه الاهداف والمعوقات، فكيف كان اداء الكاظمي خلال الشهور الستة التي تولى فيها رئاسة الحكومة؟ واشارت الى ان الكاظمي حدد في اغسطس الماضي موعد الانتخابات المبكرة في السادس من يونيو 2021، لكن تحديد الموعد لا يعني ان الانتخابات ستحصل حتما، باعتبار ان مجلس النواب يجب ان يصادق على هذه الخطوة. والانتخابات المبكرة، تتطلب تمويلا فيما حكومة الكاظمي لم تتقدم بالميزانية الاتحادية للعام 2021 على الرغم من ان ذلك كان على رأس اهدافها. وتابعت ان اقتراح ميزانية تتضمن تمويل الانتخابات سيشكل ضغطا على مجلس النواب للموافقة على الموعد المقترح، وهي مهمة شاقة باعتبار انها تتطلب من النواب ان يصوتوا على اخراج انفسهم من العمل البرلماني! وما هو أكثر أهمية من تحديد الموعد الانتخابي، يتمثل بضمان ان الانتخابات المبكرة، بغض النظر عن موعد اجرائها، ستكون نزيهة وحرة. وقد طالب المتظاهرون وناشطو المجتمع المدني باصلاحات انتخابية خاصة من اجل دوائر انتخابية أصغر من أجل ضمان تمثيل افضل. وبرغم ان مجلس النواب صوت في الشهر الماضي على الدوائر الانتخابية الاصغر، الا ان المعهد الاميركي اشار الى ان النظام الانتخابي العراقي ما زال متعثرا بسبب حقيقة ان آخر إحصاء سكاني يعتد به جرى في العام 1957، ومنذ ذلك الوقت، فان العراق شهد تغييرات ديموغرافية كبيرة. وذكر ان الاولوية الثانية للحكومة تمثلت في مكافحة كوفيد19، مشيرا الى ان الحكومة السابقة فرضت قيودا صارمة على المواطنين، لكن بحلول شهر ابريل، جرى تخفيفها وتصاعدت ارقام الاصابات بعدها. وعندما تولت حكومة الكاظمي مسؤولياتها، استمرت في تخفيف الاجراءات على الرغم من تزايد الاصابات بين العراقيين، واصبح العراق اليوم البلد الثاني الاعلى رقما في الوفيات بسبب كورونا في المنطقة، بعد الجمهورية الايرانية، ويسبق تركيا بقليل، وهما بلدان عدد سكانهما ضعف عدد سكان العراق. وعلى المستوى العالمي، فان العراق يحتل المرتبة الـ19 بنسب الاصابات بين السكان، وهو رقم اقل من الواقع فعليا لان عدد الفحوصات التي تجرى منخفض، وهي حالة بالكاد شهدت تحسنا تحت حكم الكاظمي. وكان من اولويات الكاظمي ما يرتبط بالحد من مستوى العنف، سواء من خلال تحقيق العدالة من اجل المتظاهرين الذين قتلوا، او احتواء الفصائل. وقد تعهد الكاظمي مرارا بتحقيق العدالة لضحايا التظاهرات، لكن ذلك يم يتحقق حتى الان، وظلت المسألة حتى حلول شهر اكتوبر الماضي حيث شكل الكاظمي لجنة رسمية للتحقيق في هذه الجرائم. وفي مقابلة تلفزيونية، اشار الكاظمي الى أن هذه المسألة شاقة وتتطلب صبرا. واشارت الى ان ناشطين شككوا في قدرة الكاظمي على تطبيق اصلاحات مبكرة وتحقيق العدالة للمتظاهرين المقتولين، كما عبروا عن قلقهم من قدرته على وقف الاغتيالات والخطف للناشطين والتي لا تزال مستمرة تحت حكم الكاظمي، كاغتيال الباحث والخبير في الشؤون الأمنية هشام الهاشمي والناشطة البصرية ريهام يعقوب. ومن اوائل خطواته في الحكومة، محاولته مواجهة الفصائل، وكلف جهاز مكافحة الارهاب بالتحقيق في الهجمات الصاروخية التي كانت تستهدف المنطقة الخضراء التي تضم وزارات ومقرات دبلوماسية عديدة، بما فيها السفارة الاميركية، مضيفة ان اعتقال خلية كتائب حزب الله، انتهت باطلاق سراح جميع افرادها باستثناء واحد فقط. ونقلت عن مصادر وصفتها بانها مقربة من الكاظمي قولها ان رئيس الحكومة، خلال اعتذاره لكتائب حزب الله، القى باللائمة على جهاز مكافحة الارهاب عما جرى، عوضا عن تحمل مسؤولية قراره الخاص. كما اعتبر التقرير ان الكاظمي من خلال تكليف جهاز مكافحة الارهاب بدلا من الشرطة الاتحاية، فانه اساء استخدام موارد الدولة، واضعف صورة جهاز مكافحة الارهاب، احد اكثر مؤسسات العراق مصداقية. وتحدث التقرير عن واقعة اعتذار ثانية للكاظمي في حادثة تتعلق بالناصرية خلال عملية بحث عن ناشط مدني، وذلك بهدف تجنب اغضاب العشائر الواسعة النفوذ. واكد ان القائد العام للقوات المسلحة لديه كل الحق في ملاحقة الفصائل المسلحة، لكن يتحتم عليه فعل ذلك بعزم وتصميم، مشيرا الى ان التراجع المستمر عن أوامر وتقديم الاعتذارات للجماعات المستهدفة، يضعف جهاز مكافحة الارهاب، والقائد الاعلى للقوات المسلحة، والدولة العراقية. واعتبر انه برغم ان البعض قد يجادل ان يدي الكاظمي مقيدتان باعتباره رئيس انتقالي للحكومة، الا ان التقرير اشار الى انه رئيس انتقالي فيما يتعلق بفترته الزمنية في الحكم، لكنه ليس انتقاليا فيما يتعلق بسلطته التنفيذية، ولهذا فان بامكانه ان يتحمل الكلفة السياسية للنيل من اللاعبين المؤثرين وكشفهم، اكثر من رئيس للوزراء له طموحات طويلة الامد. وبينما اشار المعهد الاميركي الى ان كثيرين يعتبرون وظيفة رئيس الحكومة في العراق من بين اصعب الوظائف في العالم، فان الكاظمي طرح برنامجا طموحا مروج له بكثافة لولايته الحكومية المقتطعة. واضاف ان مهمة رئيس انتقالي للوزراء تحقيق الاستقرار المالي والامني والصحي للعراق، فيما يعيد بناء الثقة بالدولة الى حين يتم انتخاب حكومة جديدة في ظل انتخابات حرة ونزيهة في العام 2021. وختم تقرير المعهد بالقول انه قبل ستة أشهر، تمت الإشادة بحكومة الكاظمي لتمثيلها النوايا الصحيحة من اجل الاصلاح، لكن اليوم، فان تقاعسه صار اكثر وضوحا. iraqhouseinstitute

الحصاد draw: DW دخل العراق أزمة مالية خانقة تحرمه حتى من دفع رواتب موظفي الدولة. في هذه الأثناء ليس أمام حكومة مصطفى الكاظمي سوى مزيد من الاقتراض الذي يرّحل المشكلة حتى القيام بإصلاحات مؤلمة، أين تكمن الأولوية هنا، وهل من فرصة للإصلاح؟ أخيرا وبعد جدال ساده العقم والمناورات السياسية الفئوية والضيقة صوّت البرلمان على قانون تمويل العجز المالي الذي يسمح للحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي اقتراض نحو 10 مليارات دولار إضافية لتمويل العجز غير المسبوق الذي تعاني منه بسبب تبعات كورونا وتدني أسعار النفط. وبهذا الاقتراض يمكن للحكومة دفع رواتب وأجور الموظفين الحكوميين المتأخرة حتى نهاية العام الجاري. وإذا كان قرار البرلمان يحل مشكلة التأخير في دفع الرواتب بشكل مؤقت، فإنه مشكلة جديدة نشأت بسببه مع الأطياف السياسية الكردية التي رفضت القرار. ويعود هذا الرفض لأن القانون يربط دفع رواتب الموظفين الحكوميين في إقليم كردستان بحصول الحكومة المركزية في بغداد على حصتها من بيع نفط الحقول النفطية الواقعة في الإقليم بموجب اتفاق مع حكومة الأخير. لكن وبعيدا عن تفاصيل الإشكالات العالقة بين الحكومة المركزية والإقليم ومن بينها شروط دفع الرواتب، فإن السؤال الأكثر إلحاحا على مستوى العراق ككل هو، إلى أي حد يمكن من خلال الاقتراض حل مشكلة قلة السيولة المالية التي تسبب مشاكل جديدة كمشكلة عدم القدرة على دفع الرواتب؟ أزمة غير مسبوقة في تاريخ العراق يمر العراق بأزمة مالية خانقة بسبب تبعات كورونا وتدني أسعار النفط التي خفضت عائدات الحكومة العراقية إلى النصف. وقد تراكم العجز لدرجة أن الحكومة لم تتمكن منذ نحو شهرين من دفع رواتب موظفيها لأول مرة في تاريخ العراق. كما لم تتمكن من تسديد مستحقات ديونها للشركات والدائنينفي الخارج والمقدرة بنحو 136 مليار دولار. ويزيد الطين بلة أن الاحتياطات المالية محدودة، إذ لم يتبق منها سوى حوالي 33 مليار دولار حسب توقعات مؤسسة التجارة الخارجية والاستثمار الألمانية. وهو مبلغ لا يمكن التضحية به لأن ذلك يعني البقاء بدون مال لحالات الطوارئ والكوارث والأحداث الخطيرة التي يمكن أن تحصل في أية لحظة. كما تفتقد البلاد إلى نظام ضريبي يتم تطبيقه حسب دخل كل فئة من فئات المجتمع العراقي الذي نشأت فيه فئات غنية ريعية اغتنت من الفساد وهدر المال العام ولا تدفع ضرائب. ويقف على رأس هذه الفئة كبار موظفي الدولة الذين يشكلون لوحدهم جيشا من الموظفين لكل طيف من أطياف العراق السياسية وما أكثرها حصة فيه. وعلى واقع هذا الحال فإن الاقتراض الجديد بنحو عشرة مليارات لم يحل بالكاد سوى جزء يسير من مشكلة العجز الذي يزداد تفاقما على وقع أسعار النفط وجائحة كورونا، ما يعني ترحيل المشاكل إلى العام القادم 2021. لكن السؤال ماذا بعد؟ الاقتراض كحل مؤقت فقط ومع اقتراب العام الحالي من نهايته، لا يبدو أن أمام حكومة مصطفى الكاظمي في العام المقبل أو على المدى القصير من خيارات سوى مزيد من الاقتراض إذا أخذنا بعين الاعتبار أن أسعار النفط لا تميل إلى التحسن بسرعة تبعات جائحة كورونا الكارثية على الاقتصاد العالمي. ويعتمد العراق في ميزانيته على النفط بنسبة تزيد على 95 بالمائة. غير أن الاقتراض المتسارع في الحالة العراقية قد يتحول إلى مشكلة مزمنة نظرا للعجز المتنامي بسرعة وعدم توفر مصادر دخل غير النفط للوفاء بأقساط الدين،لاسيما وأن القطاع الخاص ضعيف جدا. كما أن الاعتماد على الديون يساعد على تكريس البنية الاقتصادية القائمة على ريع النفط وعلى التضخم المفرط والشاذ في أعداد موظفي الدولة والمتقاعدين التابعين لها والذين يزيد عددهم على 7 ملايين. وللمقارنة فإن الحكومة الأمريكية بكل إمكاناتها وثرواتها الهائلة مسؤولة فقط عن 4 ملايين موظف. وتحتاج الحكومة العراقية إلى أكثر من أربعة مليارات دولار شهريا للوفاء بالتزاماتها إزاء موظفيها ومتقاعديها، في وقت تراجعت فيه ايراداتها الشهرية إلى نحو 3,2 مليار دولار بعدما زادت على 6 مليارات قبل جائحة كورونا. الجدير ذكره أن حصة الرواتب كانت 20 بالمائة من عائدات النفط في عام 2004، بينما تشكل اليوم أكثر من 100 بالمائة من هذه العائدات. أين تكمن الكلمة السحرية في إيجاد حل؟ وإضافة إلى أن الاعتماد على الديون يكرّس البنية الاقتصادية الشاذة، فإن للديون حدود لا يمكن تجاوزها في العراق الذي يعاني أصلا من مشكلة الديون قبل السماح للحكومة بمزيد من الاقتراض اعتبارا من يونيو/ حزيران الماضي. ومن المعروف أن المديونية قد تحل مشكلة السيولة إلى حين، غير أنها تأتي بالتضخم وتخفيض قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار وإضعاف القوة الشرائية للناس. ومما يعنيه ذلك أنه لا مخرج للعراق على المديين المتوسط والطويل الطويل سوى أن دير ظهره للاقتراض والاعتماد على حلول أخرى مستدامة تنهي حقبة الارتهان المفرط والجنوني على سلعة وحيدة يتحكم الخارج بسعرها ألا وهي النفط الخام. وهنا تكمن الكلمة السحرية وهي معروفة للجميع في تنويع مصادر الدخل من خلال إطلاق طاقات القطاعات الإنتاجية في الزراعة والصناعات التحويليةوالخدمات بالتوازي مع إنجاز مشاريع البنية التحتية المتعثرة خلال فترة زمنية لا تتجاوز خمس سنوات. غير أن مثل هذا التنويع يحتاج إلى إصلاحات اقتصادية جذرية ومؤلمة كتلك التي تضمنها "الكتاب الأبيض" الذي طرحته الحكومة العراقية أواسط أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ويأتي في مقدمة هذه الإصلاحات على سبيل المثال لا الحصر، تقليص الحجم الهائل للدعم الحكومي في مجالات كالكهرباء ومصادر الطاقة والسلع الأساسية، إضافة إلى خفض أجور القطاع العام إلى الحدود المتعارف عليها والتي يمكن للناتج المحلي تحملها. كما يتضمن الكتاب برامج خصخصة وإحياء للعديد من القطاعات الإنتاجية بهدف تخفيف الاعتماد على الاستيراد في بلد غني بموارد زراعية وبشرية أكثر من غالبية دول الشرق الأوسط. غير أن السؤال هنا هل يستطيع العراق الدخول في عملية إصلاحات اقتصادية في ظل تجاذبات سياسية داخلية حادة من جهة، وفي ظل تدخلات إقليمية ودولية في شؤونه من جهة أخرى؟ ومن صعوبات تنفيذ أية مشاريع للإصلاح مساسها بمصالح رؤوس النخب الطائفية والسياسية المسيطرة. كما أن الوضع الداخلي لم يستقر بعد في ظل الاحتجاجات الشعبية ضد الفساد والبطالة، والتي يشارك فيها الشباب العراقي على نطاق واسع. الجدير ذكره أن نسبة العاطلين عن العمل في صفوفهم تصل إلى 36 بالمائة أو أكثر. وهكذا فإن حلحلة أو الخروج من الوضع الحالي امتحان عسير لحكومة الكاظمي والعراق ككل. وإذا كان "الكتاب الأبيض" خطوة في الاتجاه الصحيح، فإن الاتفاقات التي من شأنها استقدام عمالة رخيصة إلى العراق في هذا الظرف الصعب والابتعاد عن اتفاق التعاون الاقتصادي مع الصين لا تساعد على إيجاد مخرج ينقذ البلاد من انهيار اقتصادي وتقويض دعائم نظامه السياسي.  

الحصاد draw: أفاد تقرير جديد للبنك الدولي، بأن الأزمة المزدوجة المتمثلة بانخفاض اسعار النفط ووباء كورونا، فضلا عن عجز حكومي متزايد، سيدفع عدة ملايين آخرين من العراقيين للانخراط ضمن طبقة من هم دون خط الفقر. وقال تقرير البنك الدولي الذي صدر الأسبوع الحالي بعنوان "المرصد الاقتصادي للعراق" ، إنه "سينظم العراقيون الجدد الى العدد السابق لفقراء ما قبل الازمة والبالغ عددهم 6.9 مليون فقير"، داعياً "حكومة بغداد الى ادخال اصلاحات اقتصادية عاجلة". وأضاف، أن "حماية الفئات الهشة في زمن الجائحة، لان التقديرات تشير الى ان الفقر في العراق سيزداد على المدى القصير بنسبة 7 الى 14 %. وهذا يعني أن ما بين 2.7 الى 5.5 مليون عراقي سيصبحون من الفقراء الجدد بسبب الازمة المزدوجة وسيضافون الى الرقم الحالي (6.9 مليون فقير)". واشار تقرير البنك الدولي الى ان "وطأة الازمة الاقتصادية ستؤثر على قدرة الاسرة على الصمود إزاءها، متوقعا انخفاض دخل الأسر العاملة وغير العاملة بسبب التباطؤ الاقتصادي وانخفاض التحويلات المالية، وقد تفقد العديد من الأسر الجزء الاعظم من دخلها أو كله، ولا سيما تلك العاملة في القطاع الخاص غير الرسمي، مما سيضطرها الى استنفاد أي مدخرات ضئيلة واستخدام ستراتيجيات التكيف السلبي". وتابع ان "العراق لا يزال واحدا من اكثر الدول اعتمادا على النفط في العالم. اذ شكل النفط اكثر من 96 % من الصادرات، و92 % من ايرادات الموازنة الحكومية و43 % من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2019". وأكمل البنك الدولي أن "الاعتماد المفرط على النفط أدى الى زيادة وتيرة التقلبات الاقتصادية وتثبيط الاستثمار في القطاعات الاخرى ولم يبق متسع لنمو القطاع غير النفطي، وأدت الظروف الامنية والصراعات الاقليمية الى تقويض الدور المهم للقطاع الخاص في خلق فرص عمل". وقال إنه "ضمن اعقاب الصدمة المزدوجة لجائحة كورونا وانهيار اسواق النفط، انكمش الناتج المحلي الاجمالي للعراق خلال النصف الاول من عام 2020 بنسبة 6.8 %". وبين التقرير أن "انخفاض الطلب العالمي على الطاقة وخفض انتاج مجموعة دول أوبك+ أدى الى انكماش الناتج المحلي الاجمالي النفطي للعراق بنسبة 10.4 % في الربع الثاني من عام 2020". وأشار التقرير إلى أنه "منذ ذلك الحين انخفض انتاج النفط ليصل الى ادنى مستوى له في خمس سنوات عند 3.58 مليون برميل باليوم في آب 2020". وتابع أنه "كان لتراجع النشاط الاقتصادي اثر واضح على قطاع الخدمات، الذي انكمش بنسبة 20.7 % في الربع الثاني من عام 2020، وذلك في اعقاب فرض الاغلاق العام وحظر التجوال في آذار 2020". وفيما يتعلق بالازمة الصحية في العراق وعواقب جائحة كورونا عليه قال البنك الدولي في تقريره ان "الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بفايروس كوفيد- 19 ، والذي تجاوز 400,000 حالة مؤكدة و10,000 حالة وفاة (لغاية حلول تشرين الاول 2020) يسلط الضوء على الطبيعة المستمرة للازمة الصحية وضرورة التركيز على انقاذ الارواح لتجنب الآثار الطويلة المدى التي لا رجعة فيها للازمة". واشار التقرير الى انه "على الرغم من ان الايرادات الحكومية انخفضت بنسبة 47.5 % خلال الاشهر الثمانية الاولى من عام 2020، فان النفقات ظلت مرتفعة عند نسبة 21.8 % من الناتج المحلي الإجمالي بسبب التخصيصات الكبيرة التي تذهب لفاتورة الاجور العامة والرواتب التقاعدية". وأكد البنك الدولي ان "المستقبل الاقتصادي للعراق يتوقف على آفاق اسواق النفط العالمية وقدرة قطاع الرعاية الصحية على التكيف مع الجائحة"، مشيرا الى ان "تحسن التوقعات فيما يتعلق باسواق النفط وزيادة الانتاج ضمن اتفاق أوبك، سيؤدي الى دفع النمو خلال عامي 2021 و 2022 متوقعا زيادة صادرات النفط تدريجيا خلال السنوات القادمة ليصل الى 3.3 مليون برميل باليوم بحلول عام 2022 ومن المتوقع ان تستمر تخمينات اسعار سوق النفط الحالية ما دون 50 دولارا للبرميل مع توقع عودة نمو الاقتصاد غير النفطي الى متوسط يبلغ 4 % خلال عامي 2021 – 2022. مع حالة كهذه، من المتوقع ان تستمر الضغوط المالية والخارجية مع بقاء الرصيدين في حالة عجز". وقال البنك الدولي ان "اتساع وعمق التحديات الاقتصادية يبرزان الحاجة الملحة لتنفيذ اصلاحات هيكلية طال انتظارها، منوها الى ان التخفيضات الحالية في الاستثمارات العامة والبرامج الداعمة للنمو هي تدابير قصيرة الاجل تستهدف التخفيف من وطأة الوضع المالي، ولكن لا يمكن استدامتها على المدى المتوسط نظرا لما تحمله من تأثيرات على النمو والفقر". ورأى التقرير ان "الاصلاحات الهيكلية هي الطريق الصحيح لحل الازمة ويتمثل ذلك بالورقة البيضاء التي اعدتها الحكومة العراقية والتي تطرح مخططا اوليا للإصلاحات التي اذا ما تم تنفيذها يمكن ان تمثل نقطة تحول بالنسبة للعراق". واعتقد البنك الدولي ان "مثل هذه الاصلاحات يمكن ان تضيف ما يصل الى 58.4 % الى نصيب الفرد من نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق، ولكن النجاح النهائي لمبادرة الاصلاح هذه يعتمد على توافر الارادة السياسية الحازمة والدعم الشعبي للحكومة للخروج من واقع الهشاشة الذي ظل يعاني منه لفترة طويلة". وكانت الامم المتحدة قد توقعت ان يرتفع معدل الفقر في العراق من 20 الى 31 % بحلول نهاية عام 2020، وذلك في تقريرها الصادر شهر تشرين الاول الماضي. وعلى المستوى العالمي يتوقع البنك الدولي ازدياد معدلات الفقر بشدة هذا العام بينما تحارب دول العالم وباء فايروس كورونا.

الحصاد draw:   هشام الهاشمي   "تمثل المواجهة خلافا عميقا بين تيارين منقسمين فقهيا داخـل الحشد الشعبي، الأول كان بقيادة المهندس، ويرجع بالتقليد الى المرشد الأعلى في إيـران السيد علي خامنئي، فيما يرجع التيار الثاني وهو مكون من مجمل الفصائل المرتبطة بـ“العتبات“ في العراق، الى المرجع الأعلى في النجف السيد علي السيستاني.   الحشد من حيث الرايات والتسميات ونسبته الى المكون الشيعي في بدايات تأسيسه ولغاية عام 2018 ،يتكون من 67 فصيلا شيعيا، 43 فصيلا سنيا، و9 فصائل تتبع الأقليات في مناطق جنوب إقليم كردستان.   الـ67 فصيلا شيعيا يمكن تقسيمها من حيث تقليدها الفقهي المذهبي، الى 44 فصيلا مقلدا للسيد خامنئي، 17 فصيلا مقلدا للسيد السيستاني، 6 فصائل مقلدة لمرجعيات شيعية أخرى من داخل وخارج العراق.   عديد الموارد البشرية لكل قوات هيئة الحشد الشعبي 164 ألف منتسبا وعنصرا قتالياً ولوجستيا، يغطيهم قانون 40 لعام 2016، ويعتمدون هيكلا تنظيميا أسست له الأوامـر الديوانية الصادرة في عام 2019 ،وهي 237 ،328 ،و331.   حيث عديد الموارد البشرية التابعة للمكون الشيعي نحو 110 ألف عنصرا، وللمكون السني نحو 45 ألف عنصرا، ولمكونات الأقليات نحو 10 عنصرا.   الموارد البشرية للحشد الولائي نحو 70 ألف عنصرا، وحشد المرجعيات الأخرى بما فيها قوات سرايا السلام نحو 40 ألف عنصرا.      هيكلية هيئة الحشد الشعبي بحسب الأوامر الديوانية الصادرة لعام 2019 نظمت الحشد على ألوية فأصبح عديد الألوية 64 لواء موزعة على 8 محاور قيادات عمليات قوات الحشد الشعبي، حيث منعت   تلك الألوية من استخدام راياتها واسمائها الفصائلية وفرض عليها ان تستخدم ارقام الالوية ورايات الحشد الشعبي الرسمية فقط.   الأمر الديواني 237 لعام 2019 مهد لفك ارتباط فصائل الحشد الشعبي بالأحزاب والكيانات السياسية والدينية، والامر الديواني 328 لعام 2019 جعل للحشد تمثيلا تنسيقيا مشاركا داخل القيادة المشتركة للقوات المسلحة العراقية، والامر الديواني 331 لعام 2019 أسس لهيكلية تنظيمية وإدارية تتكون:     المناصب القيادية العليا وهـي 4 مناصب، مقسمة وفـق ما يلي؛     3 مناصب سياسية للبيت السياسي الشيعي القريب من القيادة الولائية وهي“رئيس الهيئة ومكتب رئيس الهيئة وامين السر العام“. ومنصب رئيس الأركان للقيادة الولائية ”حاليا أبو فدك عبد العزيز المحمداوي“ ويعتبر هو القائد التنفيذي والعملياتي الأعلى، يرتبط به 5 مساعديات أركان و8 محاور لقيادات عمليات قوات هيئة الحشد.     مناصب الكوادر الوسطية القيادية التنفيذية؛ وهي 5 مساعديات لرئيس الأركان، 3 مساعديات بقيادات ولائية، و2 مساعديات بقيادات من القيادات المتقاعدة او المنتدبة العسكرية والأمنية منتخبة من الأحزاب السياسية القريبة من القيادات الولائية.   مناصب لـكـوادر الإدارات الوسطية القيادية اللوجستية؛ وهـي 10 مـديـريـات، 7 منها للإدارة التابعة للحشد الولائي و3 إدارات منها من المدنيين الذين يتم انتخابهم من خلال تزكية الأحزاب السياسية القريبة من القيادات الولائية.   مناصب كوادر الإدارات الميدانية؛ وهي 50 مديرية وقسم ترتبط بمساعديات رئيس اركان هيئة الحشد، منها 32 من الإدارات التي تنتمي للحشد الولائي، و18 يتم انتخابها او انتدابها من قبل الأحزاب السياسية القريبة من قيادات الحشد الولائي.     وفق هذه الجردة السريعة يمكن اعتبار ان الهيكل التنظيمي القيادي والإداري لهيئة الحشد الشعبي يدار بنسبة ٪80 من خلال قيادات وادارات تنتمي لمرجعية الحشد الولائي، في حين الحشود المرجعية وحشود السنة والأقليات ليس لديهم مناصب قيادية عليا او وسطى داخل الهيكل التنظيمي لهيئة الحشد.      أطراف الخلاف:   صراع يكبر حجمه يوما بعد يوم، بين "فرقة العباس القتالية" العائدة للعتبة العباسية، التي تتخذ من المرجع السيستاني مرجعاً عقائدياً، وبين الهيئة الرئيسية وتحديداً مع القيادة الولائية في الحشد.   اتسعت دائـرة الخلاف بين الطرفين في شباط 2018 ،لدرجة إصـدار المهندس نائب رئيس هيئة الحشد آنذاك سلسلة من القرارات الصارمة للتضييق المالي والإداري على الفصائل المسلحة المرتبطة بالعتبات.     اتسع الخلاف بينهما وظهر في الإعلام حيث نقل مصدر مطلع في اذار 2018 لصحيفة "العالم الجديد"، إن "اجتماعا عقد مطلع الأسبوع الماضي، ضم قيادات الحشد الشعبي لمناقشة القانون المقدم من قبل رئيس الـوزراء حيدر العبادي والمتعلق بإعادة هيكلة الحشد، وأثناء المناقشة طلب أبو مهدي من قائد فرقة العباس القتالية ميثم الـزيـدي، وهـو أحـد أعضاء اللجنة المكلفة بإعادة تنظيم الحشد وفق القانون الحكومي الجديد، بفك ارتباط فرقته وبقية فصائل العتبات المقدسة التابعة للمرجعية الدينية     من تلك العتبات، أسوة بالفصائل التي فكت ارتباطها من احزابها وتياراتها السياسية كعصائب أهل الحق ومنظمة بدر، وغيرها، الا أن هذه المقترح أثار امتعاض الزيدي، حيث رفضه بالمطلق باعتبار أن العتبات  المقدسة ليست أحزابا أو حركات سياسية تسعى للسلطة والمشاركة بالانتخابات، وإنما هي مؤسسات تابعة للدولة، واصفا شرط المهندس بانه محاولة للاستمرار في عملية تهميش وإقصاء الفصائل الموالية للمرجعية العليا في النجف لدواعي اختلافها الكلي مع توجهات المهندس التي لا تنسجم مع تطلعات بغداد والنجف".     بدأت شرارة المشاكل بين فصائل "العتبات" والمهندس عقب موافقة الدكتور حيدر العبادي على ضم فوج كامل من "فرقة العباس" إلى الجيش وربطه تنظيميا بوزارة الدفاع بشكل رسمي، وهو ما وصفه مراقبون وعسكريون، بأنه "تحول إيجابي في مسيرة الحشد الشعبي، وضمه إلى صفوف القوات النظامية"، ولكن القيادات الولائية في هيئة الحشد أصبحت في حال من الذهول من التطور اللافت بين الحكومة وفصيل عائد لمرجعية النجف، وهو ما تسبب ببدء انهيار العلاقة بين فصائل "العتبات" والأخرى الولائية.     نائب رئيس الهيئة أبو مهدي المهندس أصدر في كانون الأول 2018 قـراراً رسميا بفك ارتباط "فرقة العباس" من العتبة العباسية، والانصهار ضمن قيادة قوات الحشد في الفرات الأوسط، بقيادة اللواء المتقاعد علي الحمداني، بتكليف مباشر من المهندس. الأمر الذي أغضب قائد ”فرقة العباس“، ميثم الزيدي، الذي شن حملة تصريحات ضد المهندس، منتقداً الولاء لطهران والمرجعية الدينية فيها، المتمثلة في المرشد الإيراني علي خامنئي.     وفي رد على ممارسات المهندس مع "فرقة العباس"، قال وكيل المرجعية في النجف السيد أحمد الصافي، في خطبة جمعة من داخل كربلاء: "الانتماء لفرقة العباس القتالية، لا بد له من ثمن، وجزء من ذلك الثمن هو الصبر وعدم التنازل عن مبادئنا وهويتنا وقيمنا، على الرغم من وجود خيارات مفتوحة". وهو ما أكد عمق الخلاف بين الطرفين.     وفي حديث صحفي سابق، لأحد قياديي "فرقة الإمام علي" التابعة لمرجعية النجف، صباح الإزيرجاوي، كشف عن خلافات بين "فصائل العتبات المقدسة"، قاصداً بها الفصائل المرتبطة بالنجف مع نظيراتها في "الحشد الشعبي"، وهي خلافات إداريـة، ولوجستية، وحتى فكرية وعقائدية. ولفت إلى أن "هناك مقاتلين عراقيين مع النظام في سورية وقد عاد قسم كبير منهم أخيراً، أما آخـرون، وهم بضعة آلاف، فموجودون ولا أعرف من أين يحصلون على أموالهم بصراحة". في إشارة إلى قوات النجباء وكتائب حزب الله وبدر والخراساني، التي تقاتل منذ سنوات في مناطق سورية بتمويل إيراني ودعم من النظام السوري، واستغلال أموال الحشد الشعبي في العراق لصالح تلك الفصائل.     هــذه الـفـئـات المتخاصمة تـرتـبـط مـركـزيـا بـالـحـكـومـة، لكنها تختلف مـن نـاحـيـة الـتـمـويـل والأفـكـار وابأيديولوجيات، وفصائل المقاومة الإسلامية تضم فصائل تأسست قبل فتوى السيستاني في عام 2014 (تأسيس الحشد الشعبي)، وهي تجد نفسها أحق من الآخرين بالتمويل والامتيازات، كونها قاتلت الوجود الأميركي بعد عام 2003 ،مثل بدر والعصائب وكتائب حزب الله العراقي. وهي في الوقت ذاته تمثل نفوذ إيران العسكري داخل العراق.   أسباب الخلاف:   لقـد عـانت قيادات العتبات ألوية الحشد المرجعي مـن مشـاكل مالية ولوجستية أثـرت عـلى مسـتوى أدائـها وكفاءتـها، وكان السـبب الرئيـسي في تلك المشـاكل هـو اختلال التـوازن في توزيع موارد هيئة الحشد بعدالة بين ألوية الحشد الولائي وألوية الحشود الأخرى وخاصة ألوية العتبات المرجعية، فالطريقـة التـي تتخـذ بهـا القـرارات مـن قبـل القيادات العليا العملياتية التنفيذية في هيئة الحشد الشعبي أدت إلى الشـعور بالإحباط والتهميـش لـدى ألوية الحشد المرجعي والحشود الأخرى.     اتخـاذ القـرارات مـن قبـل القيادات العملياتية في هيئة الحشد بصـورة تفتقـر إلى الشـفافية يحـرم قيادات الالوية الأخـرى غـير المشتركين بالقيادة العليا مـن المشـاركة في اتخـاذ القـرارات كـما يحرمهـم مـن إبـداء آرائهـم حول بعـض المسـائل واقتراح حلـول للخـروج من الأزمـات. وإن المعلومـات المتعلقـة بقرارات هيئة الحشد لا تعطـى إلا بعد صـدور القـرار بواسـطة تقاريـر تصـدر عـن مكتب نائب رئيس الهيئة سابقا، أو رئيس اركان هيئة الحشد حاليا، وهي غـير كافيـة ولا تمكن باقـي قيادات الالوية مـن معرفة المسـائل المعروضة للنقاش. وإن عـدم المسـاواة في مشـاركة قيادات ألوية حشد المرجعية في القـرارات المفصلية لهيئة الحشد لا سـيما في قرارات تنظيم الهيكلية وانتخاب أبـو فـدك عبد العزيز المحمداوي يثـير التسـاؤل حـول احـتـرام هـذه المشـاركة وإذا كانـت هناك مشـاركة فعلية فهـل سـتكون الأفـكار المطروحـة مؤثـرة في القـرار الذي يؤخـذ في معظم الأحيان خلف أبـواب مؤصدة من قبـل القيادات الولائية المسيطرة على مناصب هيكلية هيئة الحشد.      في هـذه الحالة، كـما في حـالات أخـرى فـان التهميش الصـارم لقيادات حشد المرجعية لا يسـمح باستمرار العمل تحت هذه الهيكلية ولذلك ذهبت الى تسوية قابلة للتطور نحو الانفصال التام عن هيئة الحشد، حيث التحقت في نيسان عام 2020 الوية العتبات إداريـا وعملياتيا تحت القيادة المباشرة لمكتب القائد العام للقوات المسلحة.     الالوية الأخرى من الحشود غير الولائية فتحت نوافذ تواصل مع قيادة ألوية العتبات للانضمام اليها ربما لتشكيل جديد وبنفس غطاء هيئة الحشد الشعبي الغطاء القانوني والمالي، لإنهاء الخلاف الداخلي في هيئة الحشد الشعبي خاصة وأن سرايا السلام والحشود السنية لا ترى أي تقـدم حقيقي في هذه المؤسسـة حيـث لا يمكن للحشود المتوسـطة والحشود الصغـيرة أن تسـمع صوتهـا عـلى نحو كاف مما يشـكل انتهـاكا لقواعد التوازن داخل هيئة الحشد.   وقـد طالبـت شخصيات دينية مرجعية بـأن يكـون لقيادات الحشود غير الولائية دور مركـزي من خـلال إعـادة تصحيح مناصب الهيكل التنظيمي وخاصة المناصب القيادية العليا، مـن حيـث تكوينـه وطريقـة عملـه ليصبـح عادلاً وأكـثر شرعيـة، وذلـك مـن أجـل تصحيـح اختـلال التـوازن بـين سـلطات الالوية والمديريات الرئيسـية، لا سـيما بـين كل ألوية هيئة الحشد ومنصب رئيس اركان هيئة الحشد. ومـن أجل تحقيق هـذا الهدف، طالبـت الشخصيات المرجعية الدينية أمثال السيد احمد الصافي والشيخ عبد المهدي الكربلائي بإعطـاء فرصة حقيقة لقيادات حشد المرجعية للإصـلاح الجذري في تكويـن طريقـة عمـل الهيكل التنظيمي لهيئة الحشد، بتحسـين التمثيـل وجعلـه أكـثر عدالة وأكثر شرعيـة.   قيادة ألوية العتبات وقيادة سرايا السلام انتقدت انتشار المكاتب الاقتصادية التابعة للحشود الولائية وطالبت في أكثر من مناسبة بازاحتها ومعاقبة الجهات التي تقف خلفها، ولا يمكـن تبريـر وجود هذه المكاتب في المناطق المحررة بالتضحيات التي قدمتها تلك القوات، أو بعـدم وجـود رقابـة لتلك المكاتب الاقتصادية بحجـة أنها جهات سـياسية لا تخضـع لرقابة هيئة الحشد الشعبي. فالحشود الولائية هي من تحمي بعضاً من تلك المكاتب.   المشـكلة الرئيسـية في توطين الرواتب الخاصة بقوات هيئة الحشد وفي استخدام فصائل ولائية لا تنتمي لألوية هيئة الحشد لقدرات وموارد هيئة الحشد، وأيضا في الألوية الولائية الهجينة، التي لديها جناح سياسي واخر حكومي واخر داخل الحشد واخر خارج هيئة الحشد مرتبط بمشروع محور المقاومة العابر للحدود الوطنية.   في ضـوء ذلـك تظهـر الحاجـة إلى ضرورة تعديـل الأمر الديواني 331 لتنظيم هيكلية هيئة الحشد، حتـى يتمكن القائد العام للقوات المسلحة مـن بسـط سـلطتها مـن خلال مراقبـة أعـمال المناصب القيادية العليا في هيئة الحشد.       عقبات إصلاح الهيكل التنظيمي لهيئة الحشد:   الصـورة واضحـة مـن خلال عـدم الاتفاق على المسـتوى الداخـلي حول مسـألة إعـادة الهيكلة وعـدم الاتفاق يشـكل عقبة حقيقيـة أمـام تعديـل الهيكلية المقترحة في الأمر الديواني 331.   المناقشـات التـي دارت خلال أروقة الحشد منذ عام 2018 بـدأت بالفعـل مـن التصريحـات المبكرة مـن قيادات العتبات وسرايا السلام برفـض عدم العدالة في تقسيم المناصب في هيكلية الحشد، والمطالبة بالتشاركية الأكثر شمولاً، والتوازن في تقسيم المناصب، وهي ماتـزال مسـألة في غايـة الأهميـة.   بنـاء عـلى المعطيـات السـابقة نسـتطيع أن نتفهـم المطالبـات بإعادة توزيع المناصب على قيادات الحشود وبعدالة على أسـاس اسـتراتيجي لابـد منه، حيث تكون حصة القيادات الولائية تناسب حجم مواردهم البشرية وهو ما يقارب ٪35 ، والـ ٪65 تتقاسمها باقي الحشود فيما بينها بعدالة.   ولعل أبرز العقبات ستكون:   إشكالية الاستقلالية للحشود التي لها ارتباطات سياسية وعسكرية داخلية وخارجية، قـد يـؤدي إلى شـلل هيئة الحشد بسـبب زيـادة احتمالات المصالـح المتضاربـة مـع زيـادة نسبة المناصب لقيادات الحشد الولائي، مـا يـؤدي إلى اسـتعمال حـق النقـض بطريقـة معيبـة للمحافظـة عـلى مصالحهم ومصالـح حلفائهـم وخاصة مـع وجـود التناقضـات بـين اقطـاب القيادات المرجعية واختلاف في وجهـات النظـر عـلى القضايـا الدوليـة.   نزع سلاح الفصائل واحتكاره بيد الدولة، بالإضافة الى مشاكل الرتب العسكرية والعمر والتحصيل الدراسي والتصنيف العسكري القتالي واللوجستي.. هذه العقبة قـد تحول قوات هيئة الحشد الشعبي إلى مـسرح للنقاشـات الطويلـة والعقيمـة ولا تـؤدي بالنتيجـة إلى اتخـاذ قـرارات حاسـمة وسريعـة.   هنا لابد ان ننظر الى إمكانية انسجام هذه القيادات تحت قانون 40 لعام 2016 ،هـل قيادات الحشد مستعدة لإعادة تقاسـم الإمتيازات التـي تتمتع بهـا مـع الأعضاء الجـدد المقترحين خاصـة حـق الـقـرار ونقض الـقـرا، ومـع فصائل وحـشـود كانـت خصما ومنافسا في السـابق وأصبحـوا أصدقـاء في الوقـت الحالي؟   يتعلـق النقـاش الحـالي بالعلاقة بـين أبـو فـدك عبد العزيز المحمداوي وميثم الـزيـدي، وهـل يسـتطيع أي منهـما تجـاوز الآخر.   كـما ذكرنا، تفضـل الألوية الولائية التسوية الأخيرة لكن بشرط ان تبقى ألوية العتبات خاضعة قانونيا ومالياً لهيئة الحشد الشعبي، وأن تضع قواتهـا تحت إمـرة مكتب القائد العام للقوات المسلحة إداريا وماليا.   بمعنى آخر أن لا تسـتطيع قيادات العتبات وميثم الزيدي تجـاوز قيادات الحشد الولائي وأبو فدك. بالرغـم مـن ذلـك فـإن الحشد الولائي بحاجـة إلى حشد المرجعية كأداة ضروريـة لتبرير وجود هيئة الحشد الشعبي دينيا وعلاقة تأسيسه بفتوى 13 حزيران 2014 الـصـادرة من مرجعية النجف والتي اشتهرت بفتوى ”الدفاع الكفائي“.   فقـد كشـفت تصرفـات اعلام الحشد الولائي في السـنوات الستة الماضية أنها تسـتخدم الفتوى المرجعية لإضفاء الشرعيـة الدينية على سياسـاتها القتالية.   ولكـن السـؤال الآخر المطـروح هو، هـل تسـتطيع الحشود غير الولائية تجـاوز حاجتها للحشود الولائية قياديا وعملياتيا وامنيا واستخباراتيا ومهنياً وعلاقات سياسية وقوات خاصة وتصنيع عسكري؟   التحالف الدولي والفصائل الولائية؟   المصادر الرسمية للفصائل الولائية مثل كتائب حزب الله العراق والنجباء وسيد الشهداء وجند الإمام، منذ آذار/مــارس 2015 تنشر البيانات والإدانات وبعض الفيديوهات والصور عن استهداف الأمريكان لمقاتليهم بطرق مباشرة وغير مباشرة.   معظم تلك البيانات والوثائق التي طرحت في الإعلام العراقي، أخضعت للتحقيقات الفنية والعسكرية المختصة، وأعلن د. العبادي بصفته القائد العام للقوات المسلحة في غير مناسبة عدم صحة تلك الوثائق وأنها لا تخص الميدان العراقي وبعضها مقتطع من أفلام سينمائية، وهي لا تصلح ان تكون دليًلاً.   التقارير المنشورة في مراكز أبحاث ودراسات وصحف غربية؛ كانت تؤكد ان بعض الفصائل هي من أشعل فتيل الإستفزاز دون أهـداف محددة في توجيه الإتهامات غير المبرهنة او المسندة بأدلة ذات مصداقية، وارتفعت تلك الإتهامات بعد إعلان الواليات المتحدة في أيار/مايو 2018 عقوباتها الإقتصادية على ايران.   وكان من شأن اعادة الولايات المتحدة نظرها في انتشار قواتها في الجغرافيا السورية وخاصة في مناطق الشرق المحاذية للعراق، وان تقطع طريق طهران-بيروت، وتستهدف نفوذ الفصائل الوولائية من الجنسيات غير السورية داخل سورية وخاصة العراقية واللبنانية منها، وغض النظر عن الغارات الاسرائيلية.   توسعت أهداف الغارات المجهولة احيانا والاسرائيلية المعلنة في احيان اخرى، داخل الأراضي العراقية في استهداف ممنهج لقوات الفصائل الولائية لمخازنها ومقراتها وكان اشدها استهداف معسكرات؛ آمرلي، وجنوب بغداد، وبلد، والقائم، في الفترة بين تموز/يوليو 2019 ولغاية أيلول/سبتمبر 2019..   تلك الغارات الإسرائيلية دفعت قيادات الفصائل الولائية والأحزاب السياسية الشيعية ان تحمل الولايات المتحدة والتحالف الدولي كامل المسؤولية لأنها تملك النفوذ الأكر على الأجواء العراقية، الولايات المتحدة تحدثت عن انها لا تعلم عن الجهة التي نفذت، ولو كانت اسرائيل فإن اعتداءها مبرر!   الفصائل الولائية عاملت الوجود العسكري للولايات المتحدة في العراق بالمثل، من خلال استخدام خلايا الكاتيوشا مجهولة المصدر والجهة المنفذة، فكما تتحدث الولايات المتحدة عن جهلها بالجهة التي تستهدف مقرات الفصائل، فكذلك الفصائل تتحدث عن عدم مسؤوليتها وعن عدم علمها بالجهة المنفذة!   ومنذ تشرين الثاني/ اكتوبر 2019 ولغاية 15 آذار/ مـارس 2020؛ ارتفعت عمليات خلايا الكاتيوشا المجهولة حتى بلغت نحو 58 عملية استهدفت الوجود العسكري والمدني للأمريكان وقوات التحالف الدولي، ثم ظهرت ثلاث تنظيمات لم تعرف بخلفيتها الفصائلية تتبنى عمليات قصف معسكر التاجي ومعسكر بسماية..   وتبنت عمليات استطلاع بطائرات درون لتصوير مقر السفارة الأمريكية في بغداد وقاعدة عين الأسد في الأنبار وقاعدة علي السالم في الكويت، هذه التنظيمات هي عصبة الثائرين واصحاب الكهف، وقبضة الهدى، جميعها تزعم انها في حرب وليست في هدنة مع القوات الامريكية وقوات التحالف الدولي في العراق.   وبحسب بيانات نشرت على حسابات تتبع تلك التنظيمات تتضمن شعاراً يحمل اسم ”المقاومة الإسلامية“ ونصوصاً قرآنية، وشـرحاً لمواقف تلك التنظيمات بعبارات مختلفة لكن بمعنى واحـد؛ ان السلاح وحده من يحسم قرار انسحاب القوات الامريكية والتحالف الدولي، ولا يعدو ما تفعله السياسة سوى تمديد وجود القوات!   قيادة التحالف الدولي وبحوارات مباشرة مع القيادة المشتركة العراقية نسقت انسحاب قواتها من 9 معسكرات وقواعد مشتركة عراقية، وإعـادة انتشار وتموضع قواتها في ثلاثة قواعد، ونشرت وفعلت منظومتين لصواريخ الباتريوت واحدة في الأنبار وأخرى في أربيل للتصدي للصواريخ الباليستية الايرانية..   ونشرت منظومة الدفاع الجوي RAM-C المضادة لصواريخ الكاتيوشا وقنابر الهاون، وأصبحت القوات في منطقة لها حرم 50-70 كم يمنع تقرب قوات الفصائل الولائية بحيث تكون عرضة الى ردعها باستخدام القوة المميتة اذا ما حاولت التقرب، خاصة في المنطقة المحيطة بقاعدة عين الأسد غرب الأنبار.   رجح المتحدث باسم التحالف الدولي مايلز كاغينز، استئناف مهام تدريب القوات العراقية بعد انتهاء شهر رمضان، والتحالف الدولي دعم العراق بأكثر من أربع مليارات دولار والمئات من الآليات العسكرية والشاحنات، إضافة إلى مساعدة القوة الجوية العراقية..    خلايا الكاتيوشا بحسب تحليلات الاعلام الولائي تعلن انتصارها واجبار بعثات قوات التحالف الدولي على الانسحاب، وتسخر من تعليق قيادة التحالف الدولي انسحابها بإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، لكن الواقع يقول ان إيران خسرت قدراتها على تهديد اسرائيل والسعودية عبر الأجواء العراقية!   وقـد خسرت الفصائل الولائية حريتها في إنشاء المعسكرات واستخدام مخازن السلاح بعناوينهم المعروفة وضعفت قدراتها على التصنيع، وتقيدت حركاتها وتنقلاتها، ووضـعـت قياداتها على قوائم العقوبات الاقتصادية والارهابية وأصبحت القيادات تعاني من تقييد حريتها في التنقل خاصة بعد حادثة مطار بغداد.   الخلاف الداخلي في هيئة الحشد الشعبي   وقبل عملية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس مطلع العام الحالي كانت القيادات المهمة تركن إلى طمأنينتها أن الولايات المتحدة لن تجرؤ على استهداف قادة الصف الأول، وهذا يعني أنهم كانوا يتعاملون مع أمنهم الشخصي بلامبالاة.   الولايات المتحدة وضعت مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن محمد كوثراني المنسق السياسي بين حزب الله اللبناني والأحزاب السياسية العراقية وله صلات عميقة مع الفصائل الولائية، والمعروف عنه أنه لا يهتم كثيرا لأمنه الشخصي خلال تواجده في العراق، وقد يكون أسهل استهدافا من قبل الدرونز.   الشيخ الكوثراني ربما سيغير من وضعه على مستوى أمنه الشخصي وسيكون أكثر تخفيا في زياراته للعراق، ولا توجد أي نية لتسليم الحكومة العراقية كوثراني إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في حال دخل الأراضي العراقية، فبغداد غير مرتبطة باتفاقية ثنائية لتسليم المطلوبين إلى واشنطن!   مهمة كوثراني في العراق عبارة عن منسق سياسي بين حزب الله اللبناني والبيت السياسي الشيعي بكل أطـرافـه، وهـو أيضا كـان له دور في إجـراء مصالحات بين شخصيات من السنة والقوى السياسية الشيعية من السياسيين، الذين تفاقمت الفجوة بينهم، وكوثراني ساهم بشكل كبير بإجراء هذه المصالحة.      وعرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عشرة ملايين دولار مقابل معلومات عن كوثراني، قد تكون واشنطن لديها معطيات بأنه قام بأعمال عدائية وإحـدى هذه المعطيات أنه قد يكون شـارك مع جهات مسلحة في قمع تظاهرات 2019 ،او ربما لدوره الأخير بملء الفراغ الذي تركه الفريق قاسم سليماني في العراق.   ومن قبل فرضت الولايات المتحدة على أحمد الحميداوي الأمين العام لكتائب حزب الله، المقرب من الحرس الثوري، وذلـك بهدف ”تشديد الضغوط“ على طهران ومنعها من الإلتفاف على العقوبات الاقتصادية بمساعدة حلفائها العراقيين، واضعاف قدرتها على تهديد المصالح االمريكية والغربية في العراق.   وكذلك فرضت عقوبات على عدنان يونس الحميداوي قائد العمليات الخاصة في كتائب حزب الله.   ولكن من يراقب العقوبات الاقتصادية يجد أنها لم تضر بالموارد الاقتصادية للفصائل الولائية ولا تبدو أنها قد تأثرت بشكل عميق بحيث يُحد من نشاطاتها العسكرية، وحتى الضربات الجوية لم تنهي قدرتهم العسكرية.   ونفوذ الفصائل الولائية أخذ بالتنامي والتوسع في حكومة عادل عبد المهدي، فلديها اعلام غير مقيد وجناح سياسي مشترك في البرلمان ومناصب حكومية هامة وتمويل ذاتـي كبير بالإضافة الـى شبكة استثمارات داخلية وخارجية ولديها غطاء حكومي يوفر لها الحماية وعدم الملاحقة القضائية والأمنية.   كتائب حـزب الله وكتائب سيد الشهداء بعد ان اختير الكاظمي مرشحا لرئاسة الــوزراء؛ خالفت الاجماع السياسي الشيعي وكذلك شبه اجماع الفصائل الولائية في قبول ترشيحه.   وهي من قبل خسرت انسجامها مع رئاسة هيئة الحشد الشعبي وقيادة قوات ألوية العتبات وقيادة قوات سرايا السلام.   هذا الانقسام داخل بيت الفصائل الولائي، يميز بين فئتين؛ فئة ولائية ترى الحل بالسلاح وليس هناك المزيد من الوقت للسياسة او للدبلوماسية لاخراج القوات الأجنبية، وفئة ولائية ترى هناك المزيد من الوسائل الدبلوماسية والقانونية قبل اتخاذ قرار الحرب واستخدام السلاح لاخراج القوات الأجنبية.      المقترحات:   يتضـح مـما سـبق أن التشـكيل الحـالي لهيكلية هيئة الحشد الشعبي لم يعـد يتفق مع النظام السياسي الحالي وما اعـتراه من تغـيرات، فالمعترضين على هيكلية الحشد اليـوم أكـثر بكثـير مـما كانـوا عليه عند إنشـائها. وهـي تواجه في الوقـت الحالي العديـد من الأزمات علاوة على أن الـدول الكبرى الغربية والعربية تحث العراق على حل هيئة الحشد او تحجيم أدوارها وصلاحياتها او تقليص مواردها البشرية او مراجعة عمليات دمجها مع القوات النظامية او اعتبارها قوات احتياطية تستدعى عند الحاجة مع راتب تقاعدي منصف.. فالهيكلية الحالية للحشد الشعبي لا تعبر عـن التغـيرات الدراماتيكيـة السياسـية والاقتصادية الحاليـة ولابـد مـن تعزيـز فاعليـة الحشود الأخرى في زمن يشـهد أزمـات متعددة ومتشـعبة منهـا الإرهاب الـدولي والصراعات الداخليـة والدوليـة وزيادة الفقـر، وكل ذلـك يؤثر عـلى ضرورة إعادة هيكلـة هيئة الحشد.   وفي النهايـة يجـب وضـع معايـير محـددة وواضحـة لمناصب هيئة الحشد الشعبي واللجوء إلى اسـتخدام القانون العسـكري ضد المتمرد، وتنشيط دور أمن وقانونية ومفتشية الحشد لغلق المكاتب الاقتصادية ومعاقبة المخالفين ومنع العمل السياسي والحزبي.   حتى تسـتطيع هـذه الهيئة لعـب دورهــا داخـل جسد الـدولـة العراقية وبشكل منسجم مـع قانون ودستور العراق.   كما يجب إخضـاع أعمال هيئة الحشد للرقابـة المالية والإدارية مـن خلال تفعيل دور الرقابة الحكومية والبرلمانية في هـذا الإتجاه للحيلولـة دون إصدار قرارات غـير شرعية تخالف أحـكام القانـون العراقي. "مركز صنع السياسات". ناس

الحصاد draw: انتخب الأميركيون ساكنا جديدا للبيت الأبيض من الحزب الديمقراطي لطي صفحة أربع سنوات من “الترامبية”، ويبدو أن الرئيس المنتخب جو بايدن سيجري العديد من التغييرات، ليس أقلها تحسين صورة بلاده حول العالم وإنما أيضا كيفية تعامله مع سياسات قديمة كان قد أسرّ بها حينما كان نائبا للرئيس السابق باراك أوباما من بينها بناء مستقبل العراق. أعاد مراقبون إلى الأذهان مقترحا كان قد كشف عنه الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن قبل 14 عاما عندما كان نائبا للرئيس باراك أوباما بخصوص العراق، حيث أراد في ذلك الوقت تخليص البلد من أزمته التي زادت من وطأتها الجماعات المتطرفة. ومع أن العراق لم يظهر في الحملات الانتخابية لرئاسة الولايات المتحدة، ولكن من المرجح أن يكون ملفا دائما على مكتب بايدن، الذي أيد الغزو الأميركي عام 2003 قبل أن يغير رأيه وكنائب للرئيس باراك أوباما، شارك في قرار سحب القوات الأميركية من العراق الذي اعتبره فرصة للتكفير عن خطئه السابق. وعندما كان عضوا في مجلس الشيوخ عن ولاية ديلاوير، اقترح بايدن خطة في عام 2006 لتقسيم العراق إلى ثلاث مناطق شيعية وسنية وكردية شبه مستقلة، معتقدا أن هذا سيسمح للقوات الأميركية بمغادرة العراق بحلول عام 2008. ومن دون هذه الخطوة، توقع بايدن أن يدخل العراق في دوامة العنف الطائفي ويساعد على زعزعة استقرار المنطقة، حيث في ذلك الوقت، كانت القوات الأميركية تحرقها المقاومة العراقية، وكانت تواجه المئات من الهجمات كل يوم. ويقول المحلل إياد الدليمي في تقرير نشره موقع “ميدل إيست مونيتور”، “إن نبوءة بايدن كانت دقيقة، فقد اندلعت حرب طائفية يوم قصف مرقد الإمام علي الهادي في سامراء واستمرت أكثر من عامين وتبعت ذلك أعمال عنف طائفية حولت المقاومة بعيدا عن قوات الاحتلال الأميركية وأخذتنا إلى نفق مظلم”. ويبدو أن الأحداث ربما تم التلاعب بها من قبل السياسيين الأميركيين، وربما كان بايدن أحدهم، وظل يضغط ملف العراق على جميع الرؤساء الأميركيين منذ سنوات دون التوصل إلى حلول جذرية لنزع فتيل تلك الأزمة. وعلى هذا النحو، من المتوقع أن يتعامل معها بشكل مختلف وعلى عكس الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، الذي فضل الكثير من العراقيين لجهوده للحد من النفوذ الإيراني في بلادهم. جو بايدن اقترح في 2006 تقسيم العراق إلى ثلاث مناطق: شيعية وسنية وكردية وجاءت تلك التحركات على الرغم من حقيقة أنه خلال فترة ترامب في المنصب، نما التدخل الإيراني في العراق إلى درجة أن الميليشيات التي تدعمها سيطرت على معظم البلاد، ولم تفعل واشنطن شيئا حيال ذلك، باستثناء التهديد بإغلاق السفارة الأميركية في بغداد، والتي كانت بمثابة هدف للصواريخ التي أطلقتها الجماعات الموالية لإيران. وفي كتابه الصادر عام 2017 بعنوان “أوعدني يا أبي”، يقول بايدن، الذي زار العراق 27 مرة وهو مطلع على الملف العراقي عن كثب، إن “العراق أكثر القضايا إحباطا خلال أربعة عقود من العمل في العلاقات الخارجية”. ولكن بايدن بعد توليه منصبه في يناير المقبل سيكون أمام واقع جديد وهو أن العراق اليوم ليس كما الأمس حين دعا إلى تقسيمه إلى ثلاث مناطق شبه مستقلة لأن البلد يمر بواحدة من أسوأ مراحله على الإطلاق تحت سيطرة إيران شبه المطلقة من خلال وكلائها المحليين في شكل سياسيين وضباط جيش، وكذلك من خلال أحزابها وميليشياتها السياسية. وليس ذلك فحسب، بل إن الولايات المتحدة نفسها في لحظة حاسمة في العراق، حيث لا تسيطر على الأرض ولا على النفوذ ولا تستطيع التدخل في صنع القرار السياسي. ويؤكد محللون أن الضغط الاقتصادي الهائل الذي مارسه ترامب على إيران تحول إلى خيارات لتوسيع نفوذها داخل العراق حيث أفقرت طهران الخزانة العراقية، وأظهرت تقارير دولية أن إيران عززت اقتصادها عبر العراق بما في ذلك بيع النفط الإيراني عن طريق جارتها والحصول على العملة الصعبة. ومن المرجح أن يحاول بايدن التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران، مما قد يؤدي إلى عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاقية النووية لعام 2015، وإن كان ذلك بشروط. وقد تكون هذه الشروط هي نفسها التي طالب بها ترامب، لكن إيران كانت غير راغبة في الوفاء بها، مما أخر موافقتها حتى يدخل رئيس جديد إلى البيت الأبيض. ومن التنازلات أن تقلص إيران نفوذها في العراق، لأسباب ليس أقلها أن طهران تخطط لإجراء انتخابات في يونيو المقبل. وتسعى الولايات المتحدة ما بعد ترامب لاستعادة مصالحها في العراق، التي تضررت من النفوذ الإيراني، خاصة بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني مطلع يناير الماضي بالقرب من مطار بغداد الدولي. وتأثرت المصالح الأميركية في عهد ترامب بعد توجيه الكثير من التهديدات في مقابل القليل من الإجراءات، وكثيرا ما أعرب الرئيس المنتهية ولايته عن رغبته في التخلص من العراق لأنه يمثل صداعا لواشنطن. وربما لا يكون بايدن متحمسا بشأن خطته لتقسيم العراق إلى ثلاث مناطق، لأن مصالح الولايات المتحدة تكمن في وجود دولة موحدة. ومع ذلك، فإن الاعتراضات الإيرانية على الوجود الأميركي في العراق قد تدفع بايدن إلى إحياء هذا الاقتراح. وهذا من شأنه أن يعزز تطلعات بعض السياسيين العراقيين إلى الفدرالية التي يتحدثون عنها الآن علانية على أسس طائفية وعرقية.

الحصاد draw: أزهر الربيعي -معهد واشنطن في 27 آب/ أغسطس الماضي، قامت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة للتحقيق في قضايا الفساد الكبرى في العراق، معترفة بحالة الإحباط المستمر بين العراقيين من الفساد المستشري الذي ابتليت به البلاد. فبعد الغزو الأمريكي للعراق وسقوط نظام صدام حسين، فشلت الحكومات المتعاقبة في إدارة القضايا الاقتصادية والأمنية في البلاد، أو تحسين الظروف المعيشية والخدمات العامة للشعب العراقي. بل عام بعد عام، ازداد الفقر وارتفعت نسبة البطالة وتقلصت فرص العمل، نتيجة فساد الحكومات المتوالية، إذ تسببت بخسارة المليارات من الدولارات في جيوبها ومصالحها الخاصة، مما جعل العراق في المرتبة العشرين ضمن الدول الأكثر فسادًا في العالم. ومع ذلك، هناك أسباب تدفعنا للتفاؤل بأن لجنة الكاظمي تقوم بالفعل بما وعدت به. ففي أيلول/ سبتمبر الماضي، اتخذ الكاظمي عدة خطوات ضد عدد من المسؤولين الماليين العراقيين بتهم فساد، من بينهم المدير السابق لمديرية التقاعد الوطنية أحمد الساعدي الذي ألقت قوات جهاز مكافحة الإرهاب القبض عليه في العاصمة بغداد، فيما اعتقلت قوة أمنية مدير شركة كي كارد بهاء عبد الحسين في مطار بغداد الدولي، على خلفية مزاعم تورطه في شبكة كبيرة لغسيل الأموال يستخدمها سياسيون عراقيون ، كما أصدرت محكمة تحقيق النزاهة في الكرخ قرار حظر سفر لوزير الكهرباء العراقي السابق لؤي الخطيب ورئيس الدائرة المالية والإدارية السابق في وزارة الكهرباء بتهم متعلقة في الفساد. والجدير بالذكر أنه حتى من هم داخل الدائرة المقربة من الكاظمي لا يبدو أنهم محصنون. ففي 4 تشرين الثاني / نوفمبر، اعتقلت قوات الأمن العراقية رعد الحارس بناء على شكوى من لجنة التحقيق الدائمة. وجاءت مذكرة توقيف نائب وزير الكهرباء السابق على الرغم من منصب الحارس الحالي كمستشار للكاظمي. ومع ذلك، فان مكافحة الفساد في العراق ستتطلب إجراءات إضافية أكثر من مجرد الاعتقالات الفردية، حيث أدت المعاملات الفاسدة والمنافسة بين الكتل السياسية الى تفشى الفساد داخل الجهاز الحكومي. ففي كثر من الأحيان تضغط الكتل السياسية العراقية على بعضها البعض لقبول صفقات ترتبط بمصالح شخصية أو تقديم تنازلات لبعضها البعض تعود بالفائدة على تلك الكتل أكثر مما تفيد الدولة العراقية وشعبها. ومن ثم، أتت المنافسة بين الأحزاب والكتل السياسية بنتائج سلبية القت بظلالها على الخدمات التي تقدمها الدولة وأثرت على الظروف المعيشية للشعب العراقي، مما انعكس على إتاحة الوصول للمرافق الأساسية والتعليم والرعاية الصحية. لذلك، فان التغاضي عن معالجة الآثار المنهجية للفساد، سيُبقى الشعب العراق في حالة إحباط من التأثير السلبي الذي يفرضه النظام الحالي عليهم. من أبرز ملفات الفساد التي مرّت على تأريخ الحكومات الجديدة، بعد 2003، هو ملف الفساد المالي والإداري في الطاقة الكهربائية، ففي عام 2016 في زمن رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي تم إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية بطاقة 500 ميغاواط بقيمة 400 مليون دولار تعمل على الغاز بدلًا من النفط على الرغم من العراق من البلدان المنتجة للنفط، مما دفع العراق لاستيراد الغاز ، الذى يكلفه ملايين الدولات سنويا . لذلك، يبدوا أن استقرار البلاد والاكتفاء الذاتي صار يحقق خسارة كبيرة للمافيا المسيطرة على الوزارات وأصحاب القرار المستفيدين من صفقات الفساد التي أضعفت الدولة وأفلست الخزينة، وقادت البلاد إلى الاقتراض الخارجي الذي أرهق الدولة وأغرقها بديون سابقة لا زال العراق يدفع فواتيرها. وفى هذا الصدد، قال الكاظمي في بيان رسمي ” أن ما أنفقته الدولة من مليارات الدولارات على قطاع الكهرباء، كانت تكفي لبناء شبكات كهربائية حديثة، إلا أن الفساد والهدر المالي وسوء الإدارة حال دون معالجة أزمة الطاقة الكهربائية في العراق”. وجاء البيان في صيف العام الحالي حيث عانى المواطنون من ارتفاع درجة الحرارة دون وجود كهرباء يمكن الاعتماد عليها. فيما ذكر مسؤول عراقي أن حجم الفساد في وزارة الكهرباء قرابة وصل قيمته لـ 41 مليار دولار منذ عام 2003. أثر الفساد الفساد المالي والإداري بشكل كبير على مفاصل الدولة العراقية ومؤسساتها الخدمية، منها المؤسسات الصحية، حيث كشف تفشى فيروس كورونا هشاشة النظام الصحي وكشف عيوبه. وما زال المواطن العراقي يعاني في الحصول على العلاج الكافي والرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية، رغم الموازنات الحكومية الكبيرة التي تفوق موازنات عدة، ففي عام 2019 الذي كان يشهد استقرار أمني، بلغت موازنة العراق 106.5 مليار دولار لكن الحكومة العراقية آنذاك خصصت فقط 2.5 % منها لوزارة الصحة، فيما أعطت 18% لصالح الأمن، و13.5 لوزارة النفط. وبحسب تقرير نشرته وكالة رويترز ذكرت فيه بيانات لمنظمة الصحة العالمية تشير إلى أن الحكومة العراقية أنفقت خلال السنوات العشر الأخيرة مبلغًا أقل بكثير على الرعاية الصحية للفرد من دول أفقر كثيرا، إذ بلغ حصة الفرد العراقي من هذا الإنفاق قرابة 161 دولار في المتوسط بالمقارنة مع 304 في الأردن، و649 في لبنان. أثر الفساد أيضا على المؤسسات التعليمية، فبعد أن كان العراق في طليعة البلدان المتقدمة في مجال التعليم خلال فترة السبعينات من القرن الماضي، أدى إهمال التعليم إلى تراجعه إلى مستويات دنيا، فقد غاب العراق عن مؤشر جودة التعليم العالمي الصادر من المنتدى الاقتصادي العالم في دافوس لعام 2015-2016، ولعل السبب الذي يقف وراء هذا الفشل الكبير هو الفساد في وزارة التربية. ونتيجة الفساد والإهمال الذي أدى إلى ضعف مستوى التعليم، وعدم توفر فرص العمل للخريجين الجدد من الجامعات العراقية، يلجأ الخريجون إلى العمل بتخصصات غير التخصص الذي درسوه في الجامعة أو المعهد، فيما يقرر عدد من الطلبة ترك صفوف المدارس واللجوء إلى سوق العمل، وما جعل الأمر أكثر سوءً هو نظام المحاصصة المعمول به والذي من خلاله يحصل البعض على وظيفة حكومية باستخدام العلاقات والوساطة على أساس ديني أو انتماء حزبي، فيما يعاني آخرون في الحصول على عمل نتيجة عدم امتلاكه الواسطة أو الانتماء الحزبي. هذا الواقع جعل الشباب العراقي يشاهد نسبة البطالة هي ترتفع في بلادهم في ظل الحكم الفاسد، حيث بلغ معدل الفقر في عام 2018 حوالي 20% فيما ارتفع في العام الحالي إلى 31.7 % بحسب تصريح لوزير التخطيط العراقي خالد بتال النجم لوسائل الإعلام. وترتفع نسبة الفقر في المحافظات الجنوبية، ففي محافظة المثنى وصلت نسبة الفقر فيها إلى 52%، كما بلغت نسبة البطالة عام 2018 إلى 22.6 فيما وصلت هذا العام إلى 40%. ثمة تأثيرات أخرى تسبب بها الفساد في العراق، منها عدم الاستقرار الأمني، خوف الشركات العالمية من دخول العراق للاستثمار بعد أن تعرضت كثير من الشركات إلى الابتزاز وإجبارها لعقد الصفات الكاذبة، ما يربك مسير بناء البلاد، وخصوصا المناطق المدمرة بسبب الحروب، لا تزال مدن تحت الدمار، وأن عملية البناء والإعمار فيها خجولة لا ترتقي للمستوى المطلوب أو الذي يطمح إليه الأهالي في تلك المناطق. فيما قدمت الحكومة الحالية ورقة الإصلاح البيضاء التي من شأنها حلّ مشاكل البلاد الاقتصادية والمالية، وتعول الكتل السياسية على هذه الورقة علّها تجد طريقها لإنهاء خيوط الفساد التي أورثتها الحكومات السابقة. ورغم الجهود المبذولة للحد من الفساد وتنشيط الاقتصاد العراقي، يرى كثير من العراقيين الذي التقاهم الكتاب أن إجراءات الكاظمي في القضاء على الفساد مجرد استعراض إعلامي، وليس هناك جدّية مقنعة في ذلك، وإن كانت هناك خطوات لكنها خجولة جدًا أمام منافذ الفساد الكبرى، وتماسيح الفساد الذين يتمتعون بالمال والسلطة والسلاح والجماهير، والذين يسعون الى عرقلة مسيرة الكاظمي في استئصال جذور الفساد في البلاد. وفى ظل تلك المعوقات المؤسسية، ومع النضال المتزامن لإصلاح الاقتصاد العراقي، قد تتعرض حكومة الكاظمي لضغوط شديدة لتلبية المطالب الشعبية. في غضون ذلك، من المرجح أن يستمر أثر الفساد المستمر في دفع العراقيين للخروج إلى الشوارع في حراك مستمر بدأ في أكتوبر 2019. وعلى الرغم من ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا، يواصل المتظاهرون حراكهم الشعبي من أجل الإسراع بتحقيق مطالبهم التي فشلت الحكومات السابقة في تحقيقها، وأبرزها القضاء على الفساد، والمطالبة بتوفير فرص العمل في وقت تعاني مؤسسات الدولة من وجود العاملين الفضائيين الذي تم توظيفهم وفق المحاصصة الحزبية والمحسوبية أو وفقا للانتماء الديني والمذهبي. في حين يتطلع العراقيون للحصول على حقوقهم الأساسية من مياه صالحة للشرب وكهرباء لا تنقطع، ورعاية صحية، وبنية تحتية، وفرص عمل، فان ذلك لا يمكن تحقيقه دون تفكيك الفساد المزمن، حيث ستكون الجهود المبذولة لتحقيق ستواجه تحديات صعبة خاصة وأن المستفيدين من الفساد سيعملون بجد للحفاظ على الأنظمة التي تعمل لصالحهم. ومع ذلك، فان تلك الجهود ضرورية حتى يستعيد الشعب ثقته في الحكومة.

الحصاد DRAW: توقع البنك الدولي، الأحد، أن تكون انتاجية الطفل المولود في العراق العام الحالي، 41% عندما يكبر، مبيناً أن معدل بقاء البالغين في العراق 84% للأعمار ما بين 15 الى 60 سنة. وقال البنك في تقرير له، اطلعت عليه السومرية نيوز إنه “تم قياس رأس المال البشري في العراق الذي يمكن أن يتوقع الطفل المولود اليوم بلوغه في سن 18 عاماً مقارنة بمعيار التعليم الكامل والصحة الكاملة”. وأضاف، أن “انتاجية الطفل في العراق المولود اليوم خلال عام 2020 سيكون 41% عندما يكبر اذا كان تمتع بتعليم كامل وصحة كاملة”، مبيناً أن “هذا المعدل هو أقل من المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى”. وأضاف، أن “احتمالية البقاء على قيد الحياة حتى سن 5 سنوات هو 97 من أصل 100 طفل ولدوا في العراق”، مشيراً إلى أنه “من المتوقع أن يكون عدد سنوات الدراسة الفعلية هي 6.9 سنة، للطفل في العراق بدءاً من 4 أعوام وحتى 18”. ولفت إلى أن “معدل بقاء البالغين في جميع أنحاء العراق، 84 بالمئة من العمر 15 عاماً حتى 60″، موضحاً أن “13 من كل 100 طفل يعانون من التقزم، وبالتالي هم معرضون لخطر القيود الجسدية والمادية التي يمكن أن تستمر مدى الحياة”.

الحصاد draw:   دفعت حرائق الغابات في شمال العراق آلاف العائلات لترك مناطقها وإلحاق اضرار جسيمة بالبيئة في المنطقة، التي تشهد منذ عدة أشهر عمليات عسكرية تركية تستهدف عناصر حزب العمال الكردستاني. ووفقا لتقرير نشره موقع "ReliefWeb" التابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومقره نيويورك، فقد أسفرت العمليات عن احتراق ما يقرب من 300 ألف دونم من الأراضي الزراعية بين شهري مايو وسبتمبر الماضيين خلال الحملات العسكرية التي نفذتها تركيا في كردستان العراق. وأظهرت صور أقمار اصطناعية نشرتها وكالة الفضاء الأوروبية أن ما يقرب من  50 ألف فدان من الأراضي المحروقة ترتبط ارتباطا مباشرا بالحملة العسكرية التركية. وذكرت منظمة "PAX" للسلام ومراقبة النزاعات فإن نصف هذه الأراضي المحترقة (23 ألف فدان) تعد جزءا من مناطق محمية ذات تنوع بيولوجي غني. وبحسب التقرير فقد فاقم ارتفاع درجات الحرارة الناجمة عن التغير المناخي من الأزمة على اعتبار أن العمليات العسكرية والقصف التركي وقع في فصل الصيف. وتستضيف المنطقة العديد من الأنواع الفريدة من الحياة البرية والطيور، بعضها مهدد بالانقراض، كما يوجد فيها العديد من المناطق المحمية المحددة من قبل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. ويلفت التقرير إلى أن هذه الحرائق تثير مخاوف جدية بشأن التنوع البيولوجي الفريد ومناطق الغابات في هذا الجزء من العراق. وبدأ الجيش التركي، منذ 17 يونيو الماضي عملية عسكرية واسعة النطاق شملت غارات جوية وتوغلات برية في شمال العراق.  ووفقا للتقرير فقد تم استهداف نحو 150 موقعا، بالتنسيق مع القوات الإيرانية للاشتباه في إيواءها مسلحين من حزب العمال الكردستاني. وأظهرت صور ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية حرائق غابات ضخمة اندلعت في المناطق الجبلية الممتدة من محافظة  دهوك في الشمال الغربي إلى السليمانية في الشرق.

الحصاد draw:   طالب النواب مزاحم التميمي، عدنان الزرفي، محمد صاحب الدراجي، ومحمد شياع السوداني، الجمعة، رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجنة برلمانية لإيجاد حل جذري للمشكلات الأساس بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان. وقال النواب الأربعة، في بيان مشترك تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني” نسخة منه، إنه “بعد مخاض عسير في ظلِّ ظروفٍ صعبةٍ وبعدَ مناقشاتٍ استغرقت اكثرَ من عشرين ساعة وتأجيلٍ تكرر بغية الحصول على موقف موحد للكتل السياسية كافة، تمكن مجلس النواب من التوصل الى آلية لقانون تمويل العجز المالي نالت موافقة الاغلبية مع أن موضوع الإقتراض وحده لا يمثل حلاً مقنعاً للأزمات الاقتصادية والمالية الحالية وعلى الحكومة ومؤسسات الدولة كافة العمل على البحث في إجراءات إصلاحية فورية مقنعة لمعالجة الوضع المتأزم في البلد”. وأضافوا: “ومما لاشك فيه فإن القرار لم يكن موضع إجماع النواب كما هي عادة القوانين والتشريعات غير أن هناك _ وللاسف_ محاولات لاضفاء بعد سياسي على القانون وتقديمه وكأنه استهدافٌ لجهةٍ معينة ونقصد هنا أخوتنا الكرد شركاء الوطن”. وتابع النواب: “واننا في الوقت الذي نرفض فيه تفسيراتٍ مثلَ هذه فإننا نعدُّ ذلك محاولةً للتهرب من التقصير والعجز واللاجدية التي عانت منها كلا الحكومتين_ الاتحادية كانت أم الاقليم_ طيلة السنين السابقة الأمر الذي انعكس سلباً على أبناء شعبنا في محافظاتنا وفي الاقليم ناهيك عن أن عدم مواجهة هذه المشاكل من الجانبين وتحديداً حكومة الإقليم كان السبب الرئيس في اشتداد الأزمة يوماً بعد آخر بل واستفحالها الى الحد الذي بلغته الآن”. وأردفوا بالقول: “ويعلم الجميع أن الفشل الواضح للحكومة الاتحادية في إيجاد حلول للأزمة المالية _سوى الاقتراض _ فضلا على عدم طرح حل معتدل في مسودة مشروع القانون المرسل من الحكومة ينظم صرف مستحقات الإقليم بما يحقق العدالة هو ماوضع الجميع امام هذا التعقيد ؛ لذا نجد من المسؤولية بمكان وفي خضم التحديات العصيبة التي تواجه بلدنا العراق أن على الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم والقيادات السياسية المؤثرة اغتنام هذه الفرصة المتبقية حتى العام الجديد في إعداد موازنة _2021 _ تعمل على تخطي مانحن فيه الان”. وشددوا، على “رفضهم ما يتسبب بإضرار لأبناء شعبنا في إقليم كردستان”، مضيفين: “ومع تفهمنا لموقف زملائنا النواب الكرد فإننا نرى أنه من المناسب أن نمضي بخطوة في إتجاه رأب الصدع وتقريب وجهات النظر من أجل التوصل الى اتفاقات تصب في خدمة مواطنينا كلهم وعلى حدٍ سواء”. وحتكوا بالقول: “و تأسيسا على ماتقدم وبعدّنا ممثلين ونوابا عن هذا الشعب فإننا ندعو رئاسة مجلس النواب الى تشكيل لجنة برلمانية مشتركة تضم نوابا من الاقليم ونوابا من سائر المحافظات للتباحث في ايجاد حلّ جذريٍّ قانوني للمشاكل الأساس التي بين الإقليم والحكومة الاتحادية وتضمينه بشكل نصوص قانونية في مسودة قانون موازنة 2021 بما ينسجم مع الدستور والقانون ويحقق العدالة في توزيع الثروات بين ابناء البلد الواحد وبما يدفع بالحلقة المستحكمة إلى الانفراج ليلتفت الجميع بعدها إلى ماهو أكثر متطلبا في خدمة العراق”.

الحصاد draw: م. ميثاق مناحي العيسى- مركز الفرات تمثل الانتخابات الرئاسية الأمريكية حدثاً تاريخياً كبيراً على المستوى العالمي بشكل عام، والشرق الاوسط والعراق بشكل خاص، وبقدر تزايد أهميتها العالمية، تكاد تقسمه وانظمته السياسية وصناع القرار، بحسب مصالحهم القومية والوطنية، ومدى انعكاسها على العلاقات الخارجية لبلدانهم، إذ تخصص بعض دول العالم، مراكز بحوث ودراسات تختص في الشأن السياسي الأمريكي، ولاسيما في الموسم الانتخابي؛ لدراسة خلفية كل مرشح ومتبنياته وطبيعة تفكيره وتوجهاته السياسية؛ ووضع خطة لمرحلة ما بعد الانتخابات بشكل مسبق، والآليات المناسبة لها، وتقديمها إلى الدوائر أو الوزارات المعنية أو المختصة بالقرار السياسي الخارجي؛ وذلك من اجل المساهمة في نجاح العلاقات الخارجية وديمومتها، أو الحفاظ عليها قدر المستطاع ‘‘أن كانت تحظى بعلاقة خارجية جيدة‘‘ أو تأطيرها بالمتغيرات الجديدة، بما يتلائم مع متبنيات الرئيس الجديد. وهذا ربما نراه في أغلب دول العالم، بما فيها الدول التي ليس لها تمثيل دبلوماسي مع الولايات المتحدة الأمريكية، مثل إيران، أو الدول الاشتراكية في أمريكا الجنوبية سابقاً. في العراق نرى الأمر مختلف تماماً على المستويين الرسمي وغير الرسمي، فعلى المستوى السياسي الرسمي، نجد هناك ثلاث مواقف متباينة من الانتخابات الأمريكية، تتعاطى معها وفقاً لمصالحها الضيقة، بعيداً عن المصلحة الوطنية العراقية:  الموقف السياسي الكُردي:  ما يزال تصريح مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق في إدارة ترامب، جون بولتن عالقاً في العقل السياسي الكُردي وطريقة تفكيره وتعاطيه مع الإدارة الأمريكية، والانتخابات الأمريكية الحالية، إذ قال: "منذ فترة طويلة، أصبحت مقتنعاً بأن تفكك العراق شيء نافع، على أميركا ‘‘على الأقل‘‘ أن تعترف بدولة كردية في هذا الجزء من كردستان الذي يقع ضمن إطار العراق، لكن المسألة أصعب فيما يتعلق بالكرد في الدول الأخرى بالمنطقة، أنا أرى أن هذا أمر يجب على أمريكا أن تتعامل معه بصورة استراتيجية؛ لأنه يمكن أن تكون نتيجته مهمة جداً وإيجابية". وأكمل قوله: "أنا أرى بأن على الكرد أن يستعدوا لما بعد الانتخابات الأمريكية، سواء فاز فيها جو بايدن أم ترامب، في كانون الثاني سيباشر الرئيس الجديد مهامه، بعد ذلك ستزيد احتمالات حدوث تغيير في السياسة الأمريكية سواء نحو الأفضل أو نحو الأسوأ"( ). على الجانب الآخر، ما نزال نتّذكر جيداً الموقف الأمريكي الواضح برفض استفتاء إقليم كردستان العراق، واتخاذ واشنطن لموقف محايد عند تدخل قوات الحكومة الاتحادية لاستعادة كركوك من قبضة البيشمركة. لكن على الرغم من ذلك، لم نرى القيادة السياسية في إقليم كردستان تتعاطى مع الانتخابات الأمريكية الحالية بمواقف سياسية مسبقة، وأن تؤيد إدارة دون أخرى، أو مرشح دون أخر، وإنما تنظُر إلى الانتخابات ومخرجاتها بمنظار المصلحة الكُردية ومصلحة الإقليم وطبيعة التعاطي مع القضية الكردية بشكل عام. وهذا موقف ثابت في سياسة إقليم كردستان تجاه الولايات المتحدة الأمريكية منذُ عقود، وهو موقف براغماتي، ينم عن طريقة تفكير سياسية واقعية.  الموقف السياسي السُّني:  يختلف العقل السياسي السُّني في مواقفه السياسية من الولايات المتحدة الأمريكية وسياستها تجاه العراق عن العقل السياسي الكُردي، وربما يكاد يتناقض مع العقل السياسي الشيعي بشكل عكسي، وهذا التناقض قد يكون نابع من التفكير السياسي والتحولات السياسية التي مر بها العراق طيلة الـ 17 سنة الماضية، إذ شهد العقل السياسي السني تحولاً كبيراً، من اقصى اليمين إلى اقصى الشمال بعد عام 2011، فيما يخص العلاقة مع الولايات المتحدة. هذا التحول تمثل في المعارضة والرفض إلى القبول التام، وهو تغّير يكاد يكون براغماتياً، يتناغم مع مصالحه السياسية والأمنية والاقتصادية التي فرضتها المتغيرات السياسية والأمنية بعد الانسحاب الأمريكي، ولاسيما بعد اجتياح تنظيم "داعش" للمناطق العراقية الغربية في منتصف عام 2014؛ لذلك لم نرى اية مواقف مسبقة تحكم العقل السياسي السُني بشأن الانتخابات الأمريكية الحالية، وتفضيله لمرشح دون آخر؛ لكون الأمر يتعلق بمصلحة وتفكير سياسي براغماتي أيضاً على المستويين (الفئوي والوطني)، حتى وأن اختلفت الاحزاب السياسية السُّنية فيما بينها؛ لكنها متفقه من حيث المبدأ العام، الذي يتناسب مع رؤيتها السياسية في العراق والمنطقة. وهذا ما تفتقده اغلب الاحزاب السياسية الشيعية. الموقف السياسي الشيعي:  يختلف العقل السياسي الشيعي في نظرته للانتخابات الأمريكية والعلاقة مع الولايات المتحدة بشكل عام، على العكس من العقلين السياسيين (السُّني والكُردي). وهذا الاختلاف نجده على المستوى السياسي والايديولوجي "الفقهي" بالنسبة للأحزاب السياسية الشيعية، والشيعة بشكل عام. فعلى المستوى السياسي، نجد بأن غالبية الأحزاب الشيعية تتقاطع في رؤاها السياسية فيما يخص العلاقة مع الولايات المتحدة، ودورها في العراق والمنطقة، فهناك من يرفضها لدوافع فقهية (دينية)، وهناك من يتقاطع معها بدوافع سياسية – ايديولوجية وإقليمية، وهناك من يتوافق معها برؤية سياسية واقعية – براغماتية؛ لذلك نرى العقل السياسي الشيعي مشتت في رؤيته للانتخابات الأمريكية الجارية، فهناك من يرفض الرئيس الحالي دونالد ترامب ويؤيد منافسه الديمقراطي جون بايدن على مضض، نتيجة لمواقف مسبقة، دون الآخذ بنظر الاعتبار طبيعة التعاطي مع الإدارات الأمريكية بشكل عام، سواء كانت ديمقراطية أم جمهورية. وهذا ما وضع الدولة العراقية في مواقف ضعيفة جداً؛ ولاسيما مع تصدي الاحزاب الشيعية لإدارة الدولة العراقية بعد عام 2003. فضلاً عن ذلك، نجد هذا التشتت والاختلاف قد انعكس على المستوى غير الرسمي، فالمجتمع اليوم منقسم على نفسه فيما يخص العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والموقف من انتخاباتها، وهذا الانقسام قد يكون نتيجة طبيعة للمواقف السياسية التي انعكست بشكل سلبي على الشارع العراقي. وهذا ما شاهدناهُ في حراك تشرين والمواقف المضادة له، حينما يوصف أحدهم الآخر، بأوصاف توحي إلى الانقسام السياسي الحاصل بين القوى السياسية الشيعية، المنقسمة سياسياً بين واشنطن وطهران؛ لذلك نجد اغلب العراقيين الآن بين كفتي ترامب وبايدن، وهي حالة مزاجية، تفتقر إلى الخبرة السياسية؛ لأن مهما كانت نتائج الانتخابات الأمريكية، تبقى السياسة تعتمد على المؤسسات التي لا تتأثر بالأهواء السياسية، وهذا ما لا يدركه اغلب العراقيين والاحزاب السياسية والحكومة العراقية وصنّاع القرار في العراق...! وعليه، فأن موقف القوى السياسية العراقية من الانتخابات والإدارات الأمريكية بشكل عام موقف قاصر، يعكس مواقفها السياسية الفئوية المتباينة وليس موقف الدولة العراقية، كمؤسسة سياسية – اجتماعية، وأن التعويل على إدارة دون أخرى، ليس بصالحها (كدولة وكقوى سياسية)، ومن المؤكد سَيجرنا إلى تداعيات خطيرة على كافة المستويات (المحلية والدولية)، مالم تكن هناك سياسة خارجية عراقية موحدة وثابتة اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، تفصل بين المواقف السياسية والايديولوجية الداخلية وبين منهج الدولة وعلاقاتها الخارجية.

الحصاد draw: كشف السفير الأميركي السابق في العراق ريان كروكر، الأحد (1 تشرين الثاني، 2020)، عن أن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن تخلى عن مخطط خطير خاص بالعراق يسمى بـ"التقسيم الناعم"، مقرا بأن الحلول "الخارجية" لا يمكنها حل المشكلات المعقدة في العراق ودول أخرى، فيما دافع عن بايدن معتبرا أنه "لا يضاعف الدعوات السيئة".  وقال كروكر في مقال تحدث فيه عن سياسات بايدن الخارجية نشره موقع "اتلانتك" الأميركي وترجمه موقع IQ NEWS، إن المرشح للرئاسة الأمريكية جو بايدن تخلّى عن فكرة "التقسيم الناعم" للعراق والتي هدفت إلى إقامة ثلاث للمجموعات العراقيّة والطائفية في العراق وهي الشيعة السنة والكرد. ويعد كروكر أحد الخبراء في الشؤون العراقية، وعمل في مناصب عدّة في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبلبو بوش. وشغل كروكر منصب المدير الأوّل للحكم في "سلطة التحالف المؤقّتة" في بغداد عام 2003، وعيّن سفيراً في بغداد بين عامي ٢٠٠٧ و٢٠٠٩. وروى كروكر أنه أغضب جو بادين لمرة واحدة عندما كان الأخير يشغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ. وأشار إلى أنه سُأل من قبل الصحفيين عام ٢٠٠٨ عن خطة بايدن التي طرحها عام ٢٠٠٦ والقاضية بتقسيم العراق إلى ثلاث دول، فأجاب "العراق لم يكن بحاجة إلى المزيد من خطط الإصلاح السياسي الشاملة، ناهيك عن خطة التقسيم، التي صممتها الولايات المتحدة أو أي شخص آخر".  وتابع السفير الأمريكي السابق، بعد يوم من تصريحه بشأن خطة بايدن تلقى رسالة "قصيرة وبليغة"، لافتاً إلى أنه بعد ذلك لم يسمع بايدن يذكر خطة التقسيم مطلقاً. ورأى كروكر، أن الحلول المفروضة خارجياً على الدول لا يمكنها على الأغلب حل المشكلات المعقدة، ضارباً مثالاً في ذلك بتقسيم بريطانيا للهند وباكستان والتي أدت إلى إيجاد مشكلات طائفية حتى اليوم، رغم أنهما بلدين نووين. ولفت كروكر إلى أنه يختلف مع بايدن بشأن مفهوم "التقسيم الناعم"، غير أنه قال "لكنني لاحظت، من خلال خبرة ميدانية قاسية على مر السنين، التزام بايدن غير المعتاد بتصحيح الحقائق".  وبحسب كروكر فإن بايدن يمتلك مجموعة مستشارين بإمكانهم إعادة الولايات المتحدة إلى الخريطة الدولية مجدداً، لافتاً إلى أن بايدن لديه استعداد "لتغيير رأيه مع تطور المواقف المعقدة، كما توحي تجربتي معه حول التقسيم الطائفي في العراق".    وشدد بالقول، "بايدن لا يضاعف الدعوات السيئة".

الحصاد draw: اعتبرت الجبهة العراقية، اليوم السبت، أن الصيغة التي تم اعتمادها في قانون الانتخابات الحالي تمثل “بوابة للتزوير” داعية رئيس الجمهورية إلى التأكيد على اعتماد النظام البايومتري في الانتخابات المقبلة. وقال المتحدث باسم الجبهة محمد الخالدي في بيان، تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، إن “قانون الانتخابات هو الخطوة الاولى والاهم في طريق الاصلاح والتغيير الذي طالبت به الجماهير وقدمت التضحيات وسالت الدماء من اجل تحقيقه”. وأضاف الخالدي، أنه “للاسف الشديد فإن القوى التي اعتاشت على التزوير وأسست عروشها على سرقة أصوات الجماهير استطاعت بشكل أو بأخر الالتفاف على أصل القانون وصياغته بالشكل الذي يسمح لها بتزوير نسبة معينة من الأصوات تسمح لها بالعودة إلى قبة البرلمان المقبل من خلال اعتماد البطاقات الاعتيادية مع البايومترية”. وأوضح الخالدي، أن “الجبهة العراقية لم تكن تتمنى من رئيس الجمهورية المصادقة على القانون، وكان الاصح حينها رفض المصادقة عليه في موقف وطني يقطع الطريق على دعاة التزوير”، لافتاً إلى أن “موقف رئيس الجمهورية لم يكن واضحاً خلال المصادقة على القانون وما نعتقده منه هو إعادة النظر في موقفه وصياغة مسودة مشروع تعديل للقانون يتم تضمينها التصويت البايومتري حصراً وإلغاء البطاقة الاعتيادية لقطع الطريق على التزوير والانسجام مع مطالب الجماهير وإرسالها بأسرع وقت إلى مجلس النواب”. وأكد المتحدث باسم الجبهة، أن “اعتماد القانون بصيغته الحالية هو إعلان رسمي وبشكل مسبق بأن الانتخابات المقبلة سيتم تزويرها بنسبة لاتقل عن نصف المقاعد”، مشيراً إلى أن ” هذا يعد التفاف وخيانة لدماء الشهداء الذين سقطوا في ساحات التظاهر وعلى الجماهير الوقوف بقوة معنا في المطالبة بتعديل القانون واعتماد النظام البايومتري فقط بحال أرادت الجماهير عدم ضياع جهودها وتضحياتها قبل فوات الأوان وتحقيق المزورين لأهدافهم”.