الحصاد draw: الحرة  طمأنت الحكومة العراقية مواطنيها بشأن قرار خفض قيمة العملة الرسمية، مؤكدة أنه لن يؤثر على الطبقات التي تعتمد على السلع المحلية، لكن خبراء ومراقبين انتقدوا الخطوة ورأوا أنها ستزيد من نسب الفقر المرتفعة أصلا في بلد يشهد أسوء أزمة اقتصادية منذ عقود. وبعد يومين من التذبذب الكبير الذي شهدته أسواق العملة المحلية العراقية، قطع البنك المركزي الشك باليقين عندما أعلن، السبت، أن سعر الصرف الجديد للعملة سيرتفع من 1190 إلى 1450 دينارا مقابل الدولار الأميركي. وعزت وزارة المالية العراقية القرار إلى محاولات الحكومة معالجة الأزمة الخانقة التي يشهدها العراق من جراء انخفاض أسعار النفط، وضمان حماية الاقتصاد وتحقيق الإصلاحات التي وعدت بها قبل عدة أشهر. وأدى خفض قيمة العملة إلى زيادة احتمالات ضعف الدينار في الشارع. وارتفع السعر بالفعل إلى 1400 دينار عراقي للدولار يوم السبت من 1300 دينار عراقي الأسبوع الماضي لدى وكلاء صرف العملات. ومنذ انهيار أسعار النفط في وقت سابق من هذا العام، يواجه العراق أزمة سيولة غير مسبوقة. واضطرت الدولة المصدرة للنفط إلى الاقتراض من احتياطيات البنك بالدولار لسداد ما يقرب من 5 مليارات دولار شهريا تمثل رواتب موظفي القطاع العام ومعاشات التقاعد. أثار القرار موجة غضب في الشارع العراقي، لكن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي دافع عن خطوة حكومته وقال إنه كان أمام خيارين "أما انهيار النظام والدخول في فوضى عارمة، أو ندخل في عملية قيصرية للإصلاح". واستشهد الكاظمي، خلال كلمة له في جلسة مجلس الوزراء العراقي عقدت السبت، بعدة دول منها الإمارات وكوريا الجنوبية وسنغافورة عندما اتخذت في السابق "قرارات صعبة" من أجل إصلاح الاقتصاد. وتسببت مسودة مسربة لقانون موازنة الدولة لعام 2021 في إثارة ضجة في الشارع العراقي الأسبوع الماضي حين تأكدت خطط خفض قيمة الدينار. وتضمنت المسودة الجديدة أيضا مقترحا بتقليص رواتب موظفي القطاع العام بفرض ضريبة دخل جديدة بنسبة 15 في المئة للموظفين من الدرجتي المتوسطة والعليا.  كذلك تخطط الحكومة لزيادة تعرفة الكهرباء لإجبار المواطنين على دفع المزيد في مقابل الكهرباء التي توفرها الدولة، ورفع أسعار البنزين، وفرض ضرائب على بعض السلع غير الأساسية. وفي هذا الإطار يرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني أن هذه القرارات ويضاف إليها قرار خفض قيمة العملة ستكون لها انعكاسات سلبية على المواطن والاقتصاد على حد سواء. ويقول المشهداني في حديث لموقع "الحرة" إن "خفض قيمة العملة بنسبة 20%، فيما السوق المحلية تعتمد بنسبة 85% من احتياجاتها على السلع المستوردة، فهذا يعني أن الأسعار سترتفع بأكثر من 20%وربما إلى نحو 30%". ويتابع المشهداني "يضاف لهذا كله زيادة الاستقطاعات في رواتب الموظفين، الذين يعتبرون المحرك الرئيسي للاقتصاد، سيعني بما لايقبل الشك أن رواتبهم ربما تنخفض بمقدار النصف". ويتحدث المشهداني عن "أرقام مخيفة" تواجه الطبقة الوسطى في العراق، حيث يمكن أن يؤدي قرار خفض العملة إلى تحول الكثيرين منهم إلى فقراء خلال أشهر فقط. يقول المشهداني إنه "وبحسب إحصاءات وزارة التخطيط فإن نحو 40% من سكان العراق بمستوى أو تحت خط الفقر، وفي حال تطبيق الإجراءات الجديدة فهذا يعني أن الموظف الذي راتبه 500 ألف دينار فما دون سيدخل ضمن هذا الخط، وهذا يعني أن نحو 60% من سكان العراق سيكونون فقراء". ليس هذا وحسب فيمكن للخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية أن تؤدي إلى انكماش الاقتصاد بدلا من انعاشه. ويقول الخبير المالي صفوان قصي إن قرار خفض قيمة العملة سيؤثر على المصارف العامة والخاصة، وقد نشهد إفلاس بعضا من هذه المصارف". ويضيف قصي في حديث "للحرة"  "كذلك سيؤثر الخفض على المستوردين وحركة الاستقرار الاقتصادية، وقد نشهد عملية عزوف للمستثمرين عن القدوم للبيئة المحلية بسبب انخفاض قيمة ومستوى العملة". وكانت الحكومة العراقية أقرت في أكتوبر الماضي "ورقة بيضاء" تضمنت  آليات جديدة للإصلاح الاقتصادي وتضمنت "مئات الإجراءات الكفيلة بإحياء الاقتصاد العراقي، وفقا لما اكده مجلس الوزراء العراقي. وتمتد "الورقة البيضاء" على 100 صفحة، ويفترض أن تكون مدة تنفيذها (3-5) سنوات. ويحتوي المحور الأول لورقة الإصلاح، على مقترحات لتخفيض الرواتب الحكومية بنسب تتراوح من 12-25 بالمئة، ورفع الدعم الحكومي عن بعض القطاعات، وإيقاف تمويل صندوق التقاعد من الموازنة، وتخفيض الدعم الحكومي للشركات العامة، واستيفاء أجور الكهرباء "وفق التسعيرة العالمية" وزيادة أجور الكمارك والضرائب".

الحصاد draw: د. حيدر حسين آل طعمة - مرطز الفرات  يلزم قانون الادارة المالية، رقم (6) لسنة 2019، في المادة (11)، الحكومة العراقية بتقديم مشروع قانون الموازنة الاتحادية الى مجلس النواب في موعد اقصاه منتصف شهر تشرين الاول من كل عام من اجل منح السلطة التشريعية والرقابية فرصة كافية للدراسة والنقاش والتعديل واقرار الموازنة قبل نهاية السنة المالية. ونظرا للتطورات السياسية والاقتصادية والصحية لا يزال مشروع قانون موازنة العام 2021 في مجلس الوزراء بانتظار المناقشة والاقرار نتيجة لوعود حكومية بتضمين حزمة عريضة من الاصلاحات المالية تضمن التعايش مع الهبوط الحاد في الايرادات النفطية عبر تعظيم الايرادات غير النفطية وضبط وترشيد النفقات العامة. وتوفر الازمة المالية الراهنة ضغوط استثنائية لغرس سياسات اصلاح نوعية، طال ترحيلها خلال السنوات الماضية، في قوام الموازنة الاتحادية لضمان تنفيذها القسري بحكم القانون. وفي هذا السياق يمكن اقتراح جملة من الفقرات التي ينبغي ان تتضمنها موازنة العام 2021، مع مراعاة ضرورة احكام الرقابة البرلمانية والقضائية للتأكد من تنفيذ كافة فقرات الموازنة ومنع تكرار ما حدث في موازنات الاعوام السابقة من تنصل حكومي صريح في التنفيذ بعض فقرات الموازنة الاتحادية، مع ضعف خطير في رصد المخالفات ومحاسبة المسؤولين لاعتبارات سياسية في الغالب. 1- اعادة النظر بفلسفة الموازنة العامة للبلد وتحويلها من متوالية عددية الى ارقام تقابلها اهداف تنموية واضحة ذات نواتج ومردودات اقتصادية واجتماعية وسياسية، والعمل على ان تكون موازنة 2021 موازنة مشاريع واداء لإحكام الرقابة والتدقيق، مع السعي الجاد لتقديم حسابات الارباح والخسائر والحسابات الختامية بدءا من سنة 2020. 2- ضرورة اعداد موازنة للعملة الأجنبية، تصدر ملحقا بالموازنة العامة، وتراقب شهريا للسيطرة على استقرار ميزان المدفوعات. وبخلافه فان استمرار تجاوز طلب القطاع الخاص على العملة الأجنبية ومدفوعات الحكومة في الخارج لمستورداتها والتزاماتها الأخرى، للإيرادات النفطية المتحققة سوف يستنزف احتياطيات البنك المركزي بشكل سريع ويعرض الاستقرار النقدي للخطر.  3- الالتزام بتحديد حصة اقليم كوردستان من مجموع الانفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بعد استبعاد النفقات السيادية المحددة بقانون الموازنة العامة الاتحادية بشرط التزام اقليم كوردستان بتسديد اقيام النفط المصدر من الاقليم وبالكميات التي تحددها شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، فضلا على الايرادات غير النفطية، وبإشراف ديوان الرقابة المالية الاتحادي. وبخلافه ينبغي تجميد حصة الاقليم لكي لا يتكرر سيناريو الاعوام السابقة وخاصة عامي 2019 و 2020، حين استلم الاقليم حصته كاملة في عام 2019 وقرابة (2.4) ترليون عام 2020 مقابل وعود بتسليم النفط والانخراط في مباحثات مع بغداد يراد منها المماطلة والتسويف لكسب الوقت لا اكثر. 4- على مجلس الوزراء الاسراع في ابرام عقود رصينة لغرض اتمتة النظام الضريبي والكمركي واجازات الاستيراد وربط كل الوحدات الخاضعة للضريبة والكمارك بنظام الكتروني وجباية الرسوم الكمركية للبضائع المستوردة على اساس ما تم بيعه من العملة الاجنبية من خلال نافذة بيع العملة او الاعتمادات المستندية الى مستوردي السلع على ان يتم تسوية الفروقات بعد دخول البضائع المستوردة والمدققة من قبل الجهات المعنية. مع اهمية الغاء جميع الاعفاءات والاستثناءات الكمركية والضريبية الممنوحة للدول والمؤسسات الحكومية. 5- على وزارتي (الكهرباء والاعمار والاسكان) وامانة بغداد تفعيل جباية اجور الكهرباء والماء والمجاري وجميع الرسوم الاخرى المنصوص عليها ضمن قوانينها الخاصة عن الخدمات المقدمة من قبلها لغرض زيادة مواردها الذاتية. ويمكن الزام المواطنين بالدفع عبر ايقاف ترويج كافة معاملات المواطنين في جميع دوائر الدولة دون تقديم المستفيد فواتير جباية حديثة. 6- لضبط ملف مزدوجي الرواتب والفضائيين في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية ينبغي الزام جميع الجهات الحكومية باعتماد البصمة البايرومترية (الالكترونية) المتعددة خلال تنفيذ الحركات المالية للمستفيدين من الرواتب والمنح بكل انواعها بالتنسيق بين وزارة المالية ووزارة التخطيط وديوان الرقابة المالية لتدقيق اعداد الموظفين لغرض تقاطع البيانات والمعلومات مركزيا.  7- ينبغي على هيئة الاعلام والاتصالات الزام شركات الهاتف النقال وشركات تجهيز الانترنيت بتسديد ما عليها من مبالغ وغرامات والتزامات مالية خلال (90) يوم من اقرار قانون الموازنة الاتحادية وتسجل ايرادا للدولة. وفي حالة تخلف تلك الشركات عن تسديد ما عليها من التزامات مالية وضرائب الى وزارة المالية ضمن التوقيت المحدد توقف هيئة الاعلام والاتصالات الطيف الترددي لهذه الشركات. 8- اهمية ان تقوم كافة التشكيلات الممولة مركزيا التابعة الى وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة تحويل ايراداتها المستحصلة بموجب قوانينها وانظمتها النافذة ايراداً نهائياً الى الخزينة العامة للدولة لغرض تمكين دائرة المحاسبة من تمويل تقديرات الموازنة الاتحادية. فقد افصح تقرير ديوان الرقابة المالية السنوي لبيانات عام 2019 عن تخلف العديد من الشركات العامة في تسديد حصة الخزينة العامة من الارباح المتحققة والبالغة قرابة (2.301) ترليون دينار بذمة (22) شركة تمثل عشر وزارات عراقية. مما يؤشر عجز الحكومة الاتحادية في استيفاء اموال الخزينة رغم الضائقة المالية التي يمر بها البلد.(ديوان الرقابة المالية، 2019: 174).  9- تشكيل لجان مختصة لمتابعة أموال العراق المهربة إلى الخارج، والتي تقدر ما بين (100-150) مليار دولار بحسب تصريح وزير المالية العراقي علي علاوي في 4 تشرين الثاني الجاري، واستردادها بالطرق الدبلوماسية والقضائية.  10- على وزارة المالية اجراء التسويات اللازمة بين ما يترتب بذمة شركة توزيع المنتجات النفطية من ارباح مع الديون المترتبة بذمة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لشركة توزيع المنتجات النفطية. ووفقا لتقرير ديوان الرقابة المالية السنوي لبيانات عام 2019 بلغ اجمالي المبالغ واجبة التسديد من الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية الى خزينة الدولة قرابة (1.857) ترليون دينار عراقي لسنة 2019 فقط. (ديوان الرقابة المالية، 2019: 174).  11- ينبغي اعادة النظر في التخصيصات المالية الموجهة لمختلف التشكيلات التابعة للوزارات والهيئات المستقلة نظرا لعدم قيام بعض هذه التشكيلات باستغلال التخصيصات المالية السنوية المرصدة لها من وزارة المالية، مما يؤشر عدم اعتماد الاسس العلمية في رصد تلك التخصيصات الأمر الذي يؤدي الى عدم استفادة الجهات الاخرى. مع ضرورة منع استغلال التخصيصات العائدة للتشكيلات التابعة للوزارات والهيئات المستقلة من قبل دواوين الوزارات خلافاً لتعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية. (ديوان الرقابة المالية، 2019: 174). 12- اصلاح صندوق التقاعد من خلال ايقاف تمويله من الموازنة بشكل تدريجي، وحصر الدفع بصندوق التقاعد، مع المحافظة على مساهمة الدولة، ومراجعة تلك المساهمة، وتعديل القانون وفقا لذلك. مع ضرورة اعادة النظر في الرواتب التقاعدية ومنحها لمن ادى خدمة فعلية في مؤسسات ودوائر الدولة وفقا للقوانين والتشريعات النافذة. وعدم صرف الرواتب التقاعدية لأي موظف من موظفي الدولة والقطاع العام بمن فيهم كبار مسؤولي الرئاسات الثلاث الا بعد ابراء الذمة من ممتلكات الدولة المنقولة وغير المنقولة وبأثر رجعي على ان يقدم ديوان الرقابة المالية الاتحادي تقريراً الى مجلس النواب في موعد اقصاه نهاية الفصل الاول من سنة 2020. 13- جرد املاك الدولة ووضع قاعدة بيانات مفصلة عنها، ثم تصنيفها من قبل لجنة عليا في رئاسة الوزراء (تشكل لهذا الغرض) على أساس إمكانية التصرف الحالي فيها، سواء بالبيع، او الايجار، او الاستثمار، وغيرها. وهنالك لجان متخصصة في دائرة التسجيل العقاري تضع أسعار تقديرية للأراضي والعقارات يمكن الاستعانة بها لوضع أسعار تقديرية محددة بسقف أدنى واعلى تكون مؤشر جيد وشفاف عند فتح المزاد لبيع او تأجير العقارات. ويمكن المباشرة بالمزاد بعد شهرين من تشكيل اللجان ويتم جني الأموال للموازنة العامة للدولة على ان تكون عمليات البيع او التأجير ممتدة لعدة سنوات لتمثل مصدر تمويل مستدام على الأمد المتوسط (5) سنوات مثلاً. 14- حجب البطاقة التموينية عن بعض الشرائح بما فيها كبار موظفي الدولة والتجار والمقاولين. اضافة الى خلق تمايز طبقي في مبالغ الدفع فيكون اكبر لمن هم تحت خط الفقر واقل للطبقات الوسطى وصفر لطبقة الدخول العالية، وفقا لبيانات دقيقة في مجال الاستهداف. ويمكن دمج بطاقات دفع مبالغ البطاقة التموينية مع بطاقات الدفع الأخرى وخاصة المتعلقة بالرعاية الاجتماعية او المتقاعدين او حتى الموظفين وفق أنظمة معدة لهذا الغرض. (العنبكي، 2020 :4) 15- تفعيل الاجازة براتب اسمي لمدة (5) سنوات وتكون بدون راتب لما زاد عن (5) سنوات لجميع موظفي القطاع العام على ان تحتسب لأغراض التقاعد ويحق للموظف العمل في القطاع الخاص استثناء من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 المعدل. 16- ايقاف التعيينات في جميع وزارات ومؤسسات الحكومة، وخصوصا الرئاسات الثلاث (مجلس النواب، رئاسة الجمهورية، الامانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء) والجهات والدوائر التابعة لها، ولا يجوز نقل الخدمات او التنسيب اليها من الوزارات مع اعادة كافة منسبي الوزارات الى دوائرهم الاصلية. 17- لا يجوز لمجلس الوزراء اصدار أي قرارات تتضمن منح سلفة لأي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة دون وجود تخصيصات في الموازنة العامة المصادق عليها خلال السنة المالية 2021. مع اهمية توسيع العمل بقاعدة عدم تخصيص الايرادات العامة وأن توجه جميع الايرادات العامة إلى وعاء الخزينة العامة، وهو ما يلزم المشرع العراقي عدم تخصيص ايراد معين لجهة ما بصورة مسبقة. (العنزي،6:2020)  18- ضرورة اعداد تقارير وجداول تفصيلية عن المديونية الداخلية والخارجية والودائع الحكومية وودائع الشركات والصناديق والسياسات الضريبية والايرادات المتوقعة والاوعية المستهدفة والرسوم الكمركية والمنافذ الحدودية وعوائد عقارات الدولة وحصة الخزينة من ارباح الشركات العامة والصندوق العراقي للتنمية الخارجية والمناطق الحرة واعداد المتقاعدين وحسب الفئات وترفق مع قانون الموازنة العامة الاتحادية . 19- تعزيز عرض الموازنة العامة (دون الإخلال بالنظام المحاسبي الحكومي الذي تعد بموجبه) بكشوفات تحليلية، تستطيع مراكز اتخاذ القرار في السلطتين التنفيذية والتشريعية فهمها والوقوف على الحقائق والظواهر والمعلومات التي تعينها في اتخاذ التوجيهات والقرارات المناسبة، كما توفر تلك الكشوفات قواعد معلومات مهمة لكل المختصين والمعنيين إضافة إلى الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات المهنية وبيئة الأعمال إضافة إلى الجمهور بشكل عام.(العلاق:6).  20- اعادة النظر في منهج واليات دعم السلع الاستراتيجية كالحنطة والشعير وغيرها نظرا للتكاليف الباهظة وضعف الاستفادة منها، فضلا على استيراد كميات ضخمة من هذه السلع عبر منافذ اقليم كوردستان من دول الجوار واعادة بيعها للحكومة كمنتج وطني للاستفادة من فرق السعر. 21- إجراء مراجعة تفصيلية لرواتب القوى العاملة في القطاع العام، وتنفيذ إصلاحات أعمق بُعداً في إدارة الموارد البشرية، ومحاولة تشريع سلم وظيفي قائم على العدالة وضامن للحوافز ورفع انتاجية الموظفين في القطاع العام. 22- ينبغي ان تتركز جهود السياسة المالية في العراق في البحث عن الفرص المعظمة للموارد غير النفطية التي تجعل مقياس الرصيد الرئيسي غير النفطي NOPD هدفا للتعزيز والتكيفات المالية المطلوبة على مستوى ضبط النفقات العامة والسيطرة عليها وتعظيم الايرادات غير النفطية.   المصادر - علي اسماعيل العلاق، اعادة النظر في بنية وعرض الموازنة العامة للدولة في اطار الاقتصاد الكلي، قسم البحوث والدراسات، البنك المركزي العراقي، بدون تاريخ. - عبد الحسين العنبكي، الخروج الإصلاحي للحكومة من مأزق البطاقة التموينية، شبكة الاقتصاديين العراقيين، تموز/ 2020. - حيدر وهاب العنزي، هل تنقشع الغمامة السوداء عن مالية العراق بفعل الورقة البيضاء، شبكة الاقتصاديين العراقيين، تشرين الاول/ 2020. - ديوان الرقابة المالية الاتحادي، التقرير السنوي  2019، دائرة التخطيط والمتابعة، 2019.

الحصاد draw: كشفت مجلة فورين بوليسي أن أول مشكلة خارجية يتعين على الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، مواجهتها فور توليه السلطة في 20 يناير القادم، هي الأزمة الاقتصادية الحادة في العراق. وذكرت المجلة في تقريرها أن العراق يتجه إلى الانهيار المالي، وفي حالته الهشة الحالية، من المرجح أن يؤدي هذا الانهيار إلى انهيار نظامه السياسي المتهالك، مما قد يؤدي بعد ذلك إلى إشعال جولة أخرى من الحرب الأهلية. على مدى العقدين الماضيين، خلق الفساد مشكلة ذات رأسين للعراق، أولها إن الحكومات العراقية الضعيفة والمتواطئة المتوالية سمحت لكل حزب سياسي كبير بإدارة وزارة أو أكثر، مما أدى إلى ظهور شبكات ضخمة من المحسوبية والفساد تمتص عائدات النفط وتمررها إلى أتباعها في شكل وظائف وعقود وامتيازات. والمشكلة الثانية، أن انتشار الكسب غير المشروع بشكل فعال أدى إلى خنق ما كان يمتلكه القطاع الخاص القليل في العراق، مما يعني أنه لا يوجد الكثير من البدائل لوظائف القطاع العام، مما جعل الناس تعتمد على الحكومة بشكل كبير في كسب عيشهم، سواء بالوظائف أو المعاشات. عجز شديد وبحسب الصحيفة، ارتفع عدد العاملين في القطاع العام ثلاثة أضعاف منذ 2004، كما ارتفعت الرواتب التي تدفعها الحكومة بنسبة 400 % مما كانت عليه قبل 15 عاما، والنتيجة هي أن بغداد تحتاج إلى 5 مليارات دولار شهريًا لدفع الرواتب المباشرة والمعاشات التقاعدية، بالإضافة إلى ملياري دولار أخرى لتغطية الخدمات الأساسية وتكاليف التشغيل. ومنذ تفشي وباء كورونا وانهيار أسعار النفط، التي توفر حوالي 90 في المائة من الإيرادات الحكومية، تراجع الدخل الشهري للعراق بين 2.5 و 3.5 مليار دولار، وهذا يعني أن بغداد تعاني من عجز شهري يتراوح بين 3.5 و 4.5 مليار دولار. وبسبب كل هذا بدأت احتياطات العراق من العملة الصعبة في النفاذ، ومع صيف العام القادم ستنخفض احتياطات العراق من العملة بشكل خطير، مما يجعل الدولة عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها مثل دفع الرواتب. وأشارت المجلة إلى أنه من شبه المؤكد أن تؤدي الأزمة المالية إلى اندلاع مظاهرات واسعة النطاق في الشوارع، حيث يطالب العراقيون مرة أخرى بتغيير الحكومة. وسيكون من الصعب على الحكومة الحفاظ على النظام إذا لم يتم دفع الرواتب. حرب أهلية وأضافت أن الجماعات والقبائل المسلحة، بما في ذلك الميليشيات المسلحة المدعومة من إيران، ستعمل على ملء الفراغ واغتصاب دور قوات الأمن الأساسية في العراق، مما يؤدي إلى اشتعال القتال بينهم في محاولة للسيطرة على موارد الدخل مثل حقول النفط والموانئ والمعابر الحدودية والشركات الكبيرة والأراضي الزراعية والممتلكات الخاصة، وتحدث جولة أخرى من الصراع الأهلي. ومن المؤكد أن الدول المجاورة للعراق مثل تركيا وإيران والسعودية ستدخل لتأمين مصالحها، مما سيؤدي إلى تفاقم الوضع واشتعال الصراع في منطقة الشرق الأوسط مرة ثانية، وهما ما سيؤثر على أميركا بطبيعة الحال. وأكدت المجلة أنه خلال الأشهر الستة الأولى من إدارة بايدن ومع انتشار جائحة وأزمة اقتصادية ضخمة في الداخل، لن يكون قادرًا على جعل مشكلات العراق على رأس أولوياته، لكنها أشارت إلى أن التصرف عاجلاً سيكون أرخص. وأوضحت أن أزمة العراق القادمة هي أزمة سيولة، سيحتاج العراق إلى المال لمنع انهيار نظامه المالي، والذي سيكون أول دومينو يسقط، وأنه إذا كانت الولايات المتحدة على استعداد للتعهد بمبلغ كبير، ربما 1 مليار دولار، سيكون من الممكن تجميع حزمة أكبر من 5 إلى 10 مليارات دولار للعراق مع دول أخرى. لكنها قالت إنه بمعدل الصرف الحالي في العراق، فإن حتى 10 مليارات دولار ستدوم بالكاد ثلاثة أشهر، لهذا السبب يجب أن يكون منح المال للعراق مرفق بشروط قوية مثل: تدابير تقشف لتشجيع الادخار، وتخفيضات كبيرة في الإنفاق الحكومي، وإجراءات صارمة لمكافحة الفساد، ودمج أفراد الميليشيات بشكل كامل في الجيش العراقي كأفراد وليس كميليشيات وبالتالي فهي مسؤولة أمام الحكومة العراقية.    الحرة 

الحصاد draw:   كشفت قوى سياسية عراقية مختلفة، لـ"العربي الجديد"، عما وصفته بشبه اتفاق بين كتل رئيسية في البرلمان على تأجيل الانتخابات المبكرة، المقرر أن تُجرى في السادس من يونيو/حزيران المقبل، والتي تعد أحد أبرز مطالب المحتجين في البلاد. وبحسب اثنين من أعضاء البرلمان العراقي، تحدثا لـ"العربي الجديد"، فإن أربع قوى سياسية نافذة توافقت بشكل مبدئي على الذهاب إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية لنهاية العام المقبل، أو بداية 2022.  وأشارا إلى أنه تم إيصال ذلك لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الذي يصرّ على إجرائها في موعدها المقرر، معتمداً على موقف المرجعية الدينية في النجف، فضلاً عن بعثة الأمم المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وأميركا الداعمة لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد. وتوقع أحد النواب ممن تحدثوا مع "العربي الجديد" أن تؤدي التظاهرات الحالية في إقليم كردستان العراق الى تأييد الحزبين الرئيسيين، "الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني" لتأجيل الانتخابات بسبب نقمة الشارع. وتستند القوى الساعية لتأجيل الانتخابات، وجميعها من التي تُعرف بأنها مدعومة أو مقربة من إيران، وأبرزها "ائتلاف دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، و"الفتح" بزعامة هادي العامري، إلى رغبتها في ترتيب أوضاعها في مناطقها، خصوصاً بعد تراجع شعبيتها في مدن جنوب ووسط العراق. ويأتي هذا التوجه عقب موجة الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وما رافقها من عمليات قمع وتنكيل، ما أثار نقمة الشارع على القوى السياسية الحاكمة في العراق. المعلومات التي حصلت عليها "العربي الجديد" جاءت عقب اجتماع ضم عدداً من قيادات الصف السياسي الأول للقوى العربية الشيعية، عقد مساء الجمعة الماضي في بغداد، وتم خلاله تبني خيار تأجيل الانتخابات إلى نهاية العام المقبل أو مطلع 2022. ومن أبرز الكتل المؤيدة لهذا الطرح "دولة القانون"، "الفتح"، "الفضيلة"، "صادقون"، "عطاء" و"حركة إرادة".

الحصاد DRAW: الشرق الاوسط في وقت أصدر رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي بيانا طويلا مفصلا ينفي فيه اتهامات سلفه حيدر العبادي بشأن منح الموافقة للطائرة الأميركية التي قتلت قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس مطلع العام الحالي، فإن العبادي تجاهل الضجة التي أثارتها تصريحاته. التصريحات لا تزال تتفاعل في مختلف الأوساط السياسية، فيما أظهرت وثيقة ما بدا تأكيدا لمصداقية ما صرح به العبادي بشأن الحادث الذي تقترب ذكراه الأولى مع توتر عالي المستوى سواء في العراق أو إيران. وجاء في الوثيقة الموقعة من قبل قائد الدفاع الجوي العراقي الفريق جبار عبيد كاظم بتاريخ 3 يناير (كانون الثاني) الماضي (بعد ساعات من العملية) أن «هناك ثلاث طائرات مسيرة دخلت أجواء العاصمة بغداد قبل ساعات من العملية واتجهت نحو المطار بعد منتصف الليل نهار 3 يناير 2020 وبعد العملية غادرت الأجواء». في سياق ذلك، أكدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي على لسان العضو فيها عن ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي، تعليقا على تلك الوثيقة، أن «المعلومات لدينا تؤكد عدم السماح لأي طائرة بالتحليق في السماء العراقية من دون الموافقات الحكومة»، مبينا أن «الموافقات تكون مختلفة بين الحين والآخر سواء من القائد العام للقوات المسلحة أو تكون من خلال وزير الدفاع ومرة من خلال قائد منظومة الدفاع الجوي». وأوضح الركابي، أن «أي طائرة لا يمكنها الدخول من دون موافقة عراقية». وبين الركابي، «أنه خلال استضافة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي (وقت حصول الحادثة)، أكد حصول اختراق للأجواء من خلال الطائرات الأجنبية سواء إميريية أو غيرها، في الفترة الأخيرة من حكومته». وأوضح أن «التصريحات بهذا الشأن فيها تناقض، وهنالك حديث عن موافقة لدخول الطائرات وأخرى تنفي صحة الموافقة على دخول الطائرات». وشدد بالقول «ليس لي علم عن صحة الوثيقة أو لا والجهات الرسمية مسؤولة عن تدقيقها». إلى ذلك، دعا تحالف الفتح بزعامة هادي العامري الجهات القضائية والأمنية المختصة إلى التحقيق مع رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، بشأن تصريحاته. وقال القيادي في التحالف معين الكاظمي في تصريح أمس السبت إن «الموافقة العراقية كانت على دخول الطائرة الأميركية التي قامت باغتيال سليماني والمهندس، وليس الموافقة على عملية الاغتيال»، مشيرا إلى أن «الجانب الأميركي خرق السيادة العراقية والقانون الدولي». وبين الكاظمي أن «الجهة التي أعطت الموافقة العراقية على دخول الطائرة الأميركية، لم نر منها أي اعتراض واضح بشان ما جرى من اختراق واضح للسيادة العراقية، وهذه الجهة هي وزارة الدفاع وقيادة العمليات المشتركة»، موضحا أن «رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، منح هاتين الجهتين صلاحية الموافقة على دخول الطائرات الأجنبية». وأكد القيادي في تحالف الفتح أنه «ليس من المستبعد تورط أطراف عراقية عميلة للجانب الأميركي بعملية اغتيال سليماني والمهندس». وشدد على أنه «يفترض بالجهات القضائية والأمنية المختصة استضافة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، للاستفسار منه حول تصريحاته بشأن الموافقة العراقية وكل معلومة يملكها حول اغتيال سليماني والمهندس». من جهته، دعا رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، وبعد بيان طويل ومفصل لإبراء ذمته من دم سليماني والمهندس، إلى عدم ترك مثل هذه الأمور. وقال إن «هذه مواضيع حساسة وتمس المصالح العليا للبلاد ويجب عدم إهمالها من جهة أو تحويلها بقصد أو دون قصد إلى مضاربات كلامية من جهة أخرى لكيلا تختلط الأوراق وتضيع خيوط القضية».

الحصاد draw: مع اقتراب موعد تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لا يزال نهج إدارته تجاه العراق غير مؤكد، ففي تصريحاته العلنية حتى الآن، لم يذكر الكثير حول استراتيجيته تجاه البلد بخلاف التعهدات بإنهاء “الحروب الأبدية” وسحب القوات الأميركية من الشرق الأوسط، مع الاعتراف بأنه في ضوء التهديد الإرهابي، فإن بعض القوات ستبقى في المنطقة. وفي خضم التحولات المتسارعة في المنطقة يبدو لزاما أن يُقلّب الصفحات القديمة للتعلم من أخطائه، والتي جعلت إيران تبتلع جارها بأذرعها السياسية والعسكرية.  سيكون من غير الواقعي توقع أن يكون العراق على رأس جدول أعمال إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن نظرا للأولويات المحلية المهيمنة ورأس المال السياسي المحدود بشكل عام. وبدلا من ذلك، يرى ساكن البيت الأبيض الجديد ووزير خارجيته أنتوني بلينكن أن روسيا والصين من بين أولويات السياسة الخارجية للولايات المتحدة. ولكن حتى مع وجود تلك التهديدات، يرى محللون أن بايدن مطالب بالتعامل مع العراق مهما كانت الأولويات، وبالتالي لديه الفرصة الآن لأخذ الوضع بجدية أكبر وإصلاح أخطائه السابقة هناك لاسيما وأن الطرف الأهم في المشكلة هي إيران، التي تسعى إلى الاستفادة من فترة ولاية الرئيس الديمقراطي لتوسيع نفوذها أكثر عبر أذرعها في المنطقة. وبين تغول ميليشيات الحشد الشعبي المدعومة من النظام الإيراني في العراق وهجمات تنظيم داعش المتطرف، والذي أثبت أنه لا يزال نشطا، وأيضا سياسة إسرائيل تجاه إيران، يجد بايدن نفسه مجبرا على المضي قدما في طريق مليء بالألغام، وعليه نزعها واحدا تلو الآخر. طريق مليء بالألغام مأزق العراق من الصعوبة بمكان وضع مقاربة متوازنة لطلب الولايات المتحدة من العراق التحرك ضد المجموعات الشيعية المسلحة، ممثلة في فصائل الحشد الشعبي، في ذات الوقت الذي تصرح فيه واشنطن بأن قواتها سوف تنسحب من البلاد خلال ثلاث سنوات وهي فترة غير كافية لبناء قوات أمنية عراقية قادرة على فرض سلطة الدولة واستعادة قرارها السيادي. وتظهر تعقيدات الأزمة العراقية، وفق مايا كارلين المحللة بمركز السياسة الأمنية في واشنطن، مدى تشابك التداخلات والمصالح بين الأطراف الفاعلة، فالولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب حاولت قدر الإمكان استهداف أبرز قيادات الحرس الثوري، لكنها في المقابل تركت المجال أمام تحرك فلول تنظيم داعش وسمحت لإسرائيل باستهداف علماء إيرانيين.   مايا كارلين: بايدن مطالب بمواصلة سياسة دعم ترامب لمصطفى لكاظمي وسلطت كارين، زميلة آنا سوبول ليفي السابقة في مركز الأبحاث آي.دي.سي هيرزليا في إسرائيل، الضوء في مقال نشرته مجلة “ناشيونال إنترست” الأميركية على الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة وكيف يمكنها أن تجعل بايدن يوجه أنظاره إليها بشكل جدي لاعتماد استراتيجية واضحة. قبل أيام ذكر مسؤولون عراقيون أن قائدا في الحرس الثوري الإيراني، لم يكشفوا عن هويته، قتل في غارة جوية على طول الحدود العراقية السورية في وقت ما بين 28 نوفمبر و29 نوفمبر، وكان القائد برفقة ثلاثة أفراد آخرين في مركبة قيل إنها كانت تنقل أسلحة عبر الحدود إلى سوريا. هذه الضربة الجوية جاءت بعد وقت وجيز من اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة على مشارف العاصمة طهران. وقد اتهمت إيران إسرائيل على الفور بأنها تقف خلفه، رغم أنها لم تقدم أي دليل يؤكد هذا الادعاء. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أعلن داعش في الـ29 نوفمبر الماضي مسؤوليته عن هجوم صاروخي استهدف مصفاة نفط بشمال العراق، وفي وقت سابق من الشهر ذاته تبنى التنظيم هجومين منفصلين في محافظة ديالى أسفرا عن مقتل أربعة أشخاص. كل هذه العمليات تشير إلى أن مقاتلي داعش لا يزالون قادرين على البقاء ومن المرجح أن يستمروا في شن هجمات ضد قوات الأمن العراقية. ومن المتوقع، بحسب كارين، أن تتكشف هجمات مماثلة مستقبلا بينما يترقب اللاعبون الإقليميون رئاسة بايدن التي ربما تؤدي إلى تحول كبير في سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. اليوم، تشكل وحدات الحشد الشعبي أكبر تحد لسيادة العراق، وبينما يفكر بايدن مع فريقه المعني بسياسة الشرق الأوسط، ترى المحللة كارين أن عليه عكس بعض الضرر الذي طال انتظاره حينما ساعد في إحداثه عندما كان نائبا للرئيس السابق باراك أوباما. وليس ذلك فحسب، تعتقد كارين أن بايدن مطالب بأن يمدد دعم إدارة ترامب لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في جهوده للحد من الميليشيات الإيرانية ونفوذها في الشؤون العراقية. ويكافح الكاظمي من أجل تحقيق استعادة السيادة على مؤسسات الدولة العراقية، الأمنية بالمقام الأول، وحصر السلاح بيد الدولة ومنع الهجمات على قوات التحالف الدولي ووقف موجات الاغتيالات التي تستهدف الناشطين في الاحتجاجات والمعارضين للنفوذ الإيراني في العراق.   استحضار الأخطاء تهديدات إيرانية تمارس إيران نفوذها عبر وكلائها النشطين والمتشددين ضمن ميليشيات الحشد الشعبي، التي عملت على مواجهة صعود تنظيم داعش في العراق. ومع ذلك، فقد لعبت الفصائل المنشقة عن هذه الميليشيات دورا جديدا في العراق لترسيخ هيمنتها في كل مجال من مناطق البلاد. وينفي الحشد أي صلة بالهجمات التي استهدفت القوات والمصالح الأميركية في العراق لكن أشرطة فيديو ورسائل نُشرت على الإنترنت تكشف عن صلة محتملة له بها من خلال مجموعات تعمل تحت أسماء مختلفة. وكان رمزي مارديني، الباحث في معهد بيرسون بجامعة شيكاغو، قد رجح في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية الصيف الماضي أن الأفراد الذين يشكلون الميليشيات الجديدة انبثقوا من الفصائل المسلحة الموجودة مسبقًا والتي تشكل قوات الحشد الشعبي. وقال إنهم يعملون تحت لافتات جديدة لإخفاء وحماية قيادة المجموعات المسلحة القائمة من مواجهة انتقام محتمل. ويحمّل البعض بايدن المسؤولية لدوره المباشر في انتشار قوات الحشد الشعبي في العراق خلال فترة توليه منصب نائب الرئيس، ففي 2009، قررت إدارة أوباما دعم محاولة رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي للاحتفاظ بالسلطة في مواجهة معارضيه وخاصة الأحزاب المعتدلة التي رفضت سياساته. وتزامن موقف الإدارة الموالية للمالكي مع عملية التفاوض على النووي الإيراني، الذي توج باتفاق صيف 2015، ويجادل بعض الخبراء بأن بايدن استسلم للمصالح الإيرانية من خلال الدعم الكامل للحكومة التي يفضلها نظام طهران. بايدن يتحمل جزءا من المسؤولية لدوره في انتشار قوات الحشد الشعبي في العراق حينما كان نائب الرئيس باراك أوباما وعندما بدأ العراق في تلمس طريق الاستقرار في 2011، أشرف بايدن على تقليص القوات الأميركية بالبلد والبالغ عددها 150 ألف جندي وذلك بناء على طلب من حكومة المالكي آنذاك بعد ثماني سنوات من الاحتلال عقب الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003، وقد أدى هذا الأمر لنشوء صراع على السلطة، إلى جانب تدهور عمليات قوات الأمن وهنا تعتقد كارين أن المالكي أضر بقوات الأمن العراقية وساهمت سياساته في صعود داعش في العراق، حيث حل في عام 2014 جماعة “أبناء العراق” ، وهي جماعة سنية قاتلت القاعدة إلى جانب الولايات المتحدة لسنوات. وفي ظل عدم تعاون واشنطن حينها مع بغداد، اضطرت عمليات مكافحة داعش على الأرض إلى الاعتماد على الميليشيات المدعومة من إيران، مما تسبب في دخول البلاد في منعطف جديد من المشكلات لم يقدر أحد على حلها حتى اليوم. ومع ذلك يدرك الكاظمي عدم إمكانية الاستغناء عن القوات الأميركية في المدى القريب طالما لا يزال تهديد داعش قائما وزيادة وتيرة عملياته في مناطق مختلفة من العراق، وحاجة القوات الأمنية المحلية إلى تعزيز قدراتها القتالية بدعم الولايات المتحدة في جوانب المعلومات الاستخباراتية والتدريب والاستشارات والتسليح أيضا.   العرب

الحصاد draw: يصادف يوم 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري الذكرى الثالثة لإعلان الحكومة العراقية النصر الكامل على تنظيم الدولة الإسلامية واستعادة السيطرة على كامل الأراضي التي كان التنظيم قد أحكم قبضته عليها منذ يونيو/حزيران 2014. وما إن أعلن رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي النصر على التنظيم عام 2017 حتى بدأت الأنباء تتوالى عن عدد الضحايا والخسائر الاقتصادية التي تكبدها العراق، والتي أشار العبادي إلى أنها تجاوزت 100 مليار دولار في مختلف القطاعات. المشهداني بين أن خسائر العراق لم تقتصر على منطقة بعينها وإنما شمل العديد من المحافظات (الجزيرة نت) أرقام صادمة الأرقام التي كشف عنها العبادي وصفها العديد من الخبراء الاقتصاديين بـ "الصادمة"، وهو ما يؤكده أستاذ الاقتصاد في الجامعة العراقية عبد الرحمن المشهداني أن حصيلة الخسائر الاقتصادية قد تزيد على ذلك. المشهداني وفي حديثه للجزيرة نت، علق بأن الخسائر توزعت في المناطق التي سيطر عليها التنظيم في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وأجزاء من كركوك وديالى وبابل وبغداد، في حين بين أن الخسائر الحكومية وحدها من مبان وخزائن البنك المركزي والأسلحة التي تركتها القوات العراقية في تلك المحافظات تقدر بـ 36 مليار دولار. أما ما يتعلق بأعداد المنازل فيعتقد أن الحرب تسببت بتدمير ما يقرب من 250 ألف منزل في القطاع الخاص، بما يعادل 7.5 مليارات دولار، على اعتبار أن أقل تكلفة لإعادة الإعمار تقدر بـ 30 ألف دولار للمنزل الواحد، في حين أشارت تقارير حكومية إلى أن أعداد المنازل المدمرة لم تتجاوز 150 ألفا. أما المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد العبادي فيؤكد أن الخسائر في قطاع الكهرباء في المناطق التي سيطر عليها التنظيم كانت باهظة للغاية، وأنها تقدر بـ 12 مليار دولار. ويفيد العبادي في حديثه للجزيرة نت بأن قطاع الكهرباء نال الجزء الأكبر من الخسائر ليشمل محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع، مما أدى بالعراق إلى أن يفقد جزءا كبيرا من البنى التحتية وقتها. أحمد العبادي قدر الخسائر في قطاع الكهرباء في المناطق التي سيطر عليها التنظيم بـ 12 مليار دولار (الجزيرة نت) إحصائيات حكومية وبالذهاب إلى وزارة التخطيط العراقية التي نشرت تقريرا مفصلا عن خسائر العراق عام 2018، إذ كشفت عن أن عدد الوحدات الاقتصادية الحكومية المتضررة من الحرب تقدر بـ 8457 وحدة، لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية الحكومية في قطاعات النفط والكهرباء والتعليم والصحة والنقل والمستشفيات وغيرها. 7 محافظات عراقية شملها تقرير الوزارة، إلا أنه أشار إلى أن محافظة صلاح الدين (شمالا) كانت الأكثر تضررا على صعيد البنى التحتية الاقتصادية بسبب الدمار الذي لحق بالمنشآت النفطية والكهربائية والمصافي التي كانت ترفد مختلف محافظات البلاد. وفي غضون ذلك، كشف تقرير آخر صادر عن مجموعة البنك الدولي ووزارة التخطيط العراقية في 2018 أن تكلفة إعادة الإعمار في جميع المدن التي شهدتها الحرب تفوق الـ 88 مليار دولار، وأن إعادة إعمار قطاع الإسكان الخاص بحاجة إلى 17.2 مليار دولار. رغم مرور ثلاث سنوات لإعلان النصر على التنظيم إلا أن آثار التدمير لازالت ماثلة في الموصل (رويترز) وتؤكد وزارة التخطيط والبنك الدولي مجتمعين أن الإحصائيات لا تعد نهائية، خاصة أن الفترة الزمنية التي أعدت خلالها كانت ضيقة لضرورة معرفة متطلبات العراق والبدء بالإعمار ودخول المنظمات الدولية. ورغم هذه الإحصائيات، فإن الخبير والمحلل الاقتصادي العراقي باسم جميل أنطوان أشار في حديث سابق للجزيرة نت إلى أن حجم الخسائر في المحافظات التي كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة تقدر بـ 200 مليار دولار، من ضمنها الآليات العسكرية والذخائر التي خسرها الجيش في انسحابه، إضافة لتكلفة حرب استعادة هذه المدن. وبالتوجه الى قطاع التعليم العالي، يكشف رئيس جامعة الموصل قصي الأحمدي أن 80% من الجامعة دمرت بالكامل بواقع 144 بناية، بالإضافة إلى تدمير المكتبة المركزية وغيرها. ويؤكد الأحمدي -بحسب المشهداني- أن الجامعة فقدت أكثر من مليون كتاب علمي في مختلف التخصصات، فضلا عن تدمير جميع المختبرات العلمية ونهب محتوياتها مع جميع الآليات والورش الصناعية. الأحمدي أفاد بأن 80% من مباني جامعة الموصل دمرت بالكامل بالإضافة إلى تدمير المكتبة المركزية (الجزيرة نت) أعداد الضحايا رغم مرور سنوات على استعادة العراق لجميع أراضيه من تنظيم الدولة فإن الجهات الرسمية لم تعلن حتى اللحظة عن أعداد دقيقة لعدد ضحايا الحرب من مدنيين وعسكريين. تقرير أممي نشر عام 2016 كشف عن حصيلة القتلى لعامي 2014 و2015، وبين أن أعداد القتلى في المناطق التي سيطر عليها التنظيم بلغت نحو 18 ألفا و802، إضافة إلى 37 ألف جريح، فضلا عن 3.2 ملايين نازح وذلك قبل أن تبدأ معركة الموصل في أكتوبر/تشرين الأول 2016. اعلان وقد لا تتفق أعداد الضحايا مع ما كشفه موقع (Iraqi body count) البريطاني المختص بحساب عدد القتلى المدنيين في العراق، الذي كشف أن عدد المدنيين الذين قتلوا عام 2016 بلغ 16 ألفا و393 عراقيا، بينما سجل العام الذي سبقه مقتل 17 ألفا و578 مدنيا، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن عام 2014 سجل العدد الأقل من القتلى المدنيين بواقع 2018 قتيلا، بحسب الموقع. معضلة كبيرة تلك التي تتعلق بأعداد الضحايا المدنيين في البلاد إبان سيطرة تنظيم الدولة، إذ بعد استعادة مدينة الموصل، كشف وزير الخارجية العراقي الأسبق هوشيار زيباري أن أعداد المدنيين الذين قتلوا في الموصل فقط يقارب 40 ألف مدني. لتظل الأرقام غير واضحة ومتناقضة في بعض الأحيان، بعد أن أكدت مفوضية حقوق الإنسان العراقية للجزيرة نت أنها لا تملك إحصائيات بعدد الضحايا خلال فترة سيطرة التنظيم على مساحات واسعة من البلاد. جانب من دمار المباني الذي وقع في المدينة القديمة بالموصل (الجزيرة) جهود إعادة الإعمار جهود كبيرة بذلتها الحكومة العراقية في مجال الإعمار وإعادة النازحين، ففي الوقت الذي كانت فيه أعداد مخيمات النازحين عام 2017 تبلغ 116 وبقرابة 5 ملايين نازح، يؤكد وكيل وزارة الهجرة والمهجرين كريم النوري أن الحكومة استطاعت إغلاق غالبية المخيمات. النوري وفي حديثه للجزيرة نت أفاد بأن أعداد النازحين حاليا انخفضت إلى نحو 50 ألف عائلة بواقع 250 ألف نسمة فقط، وأن وزارته استطاعت إغلاق جميع مخيمات كركوك وكربلاء وديالى وبغداد وجزءا كبيرا من مخيمات الأنبار ونينوى، وذلك بعد إعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية. أما وزارة الكهرباء، فأكدت على لسان أحمد العبادي أن وزارته عملت على إعادة ربط المناطق المستعادة من سيطرة التنظيم مع الشبكة الكهربائية الوطنية، وإن الوزارة مستمرة في جهودها في إعادة إعمار محطات التوليد. من جهته، يقول النائب عن محافظة الأنبار فيصل العيساوي إن العراقيين تخلصوا من حقبة تنظيم الدولة، إلا أن عمليات إعادة الإعمار لا تزال خجولة مقارنة بكم الدمار، إذ لا تزال 10 جسور مهدمة في المحافظة، وأن الإعمار يتمحور في المشاريع الجاذبة للنظر، بحسب تعبيره. ويكشف العيساوي عن أن الحكومة الاتحادية أوقفت صرف التعويضات المالية للمتضررين منذ منتصف عام 2019، وبالتالي حُرِم المتضررون من أي تعويضات تساهم في إعانتهم على إعمار ممتلكاتهم، كاشفا عن أن الأنبار لم تتلق خلال السنوات الماضية سوى نصف مليار دولار في إعادة الإعمار والتعويضات. الدوبرداني اعتبر أن محافظة نينوى الأكثر تضررا جراء الحرب التي فرضت بسبب تنظيم الدولة (الجزيرة نت) أما النائب عن نينوى شيروان الدوبرداني فيعلق في حديثه للجزيرة نت أن المحافظة تعد الأكثر تضررا في البلاد، وأن مدينة الموصل شهدت بعد هزيمة تنظيم الدولة إعمار جسرين فقط من أصل 5 جسور رئيسية تربط بين شطريها الأيمن والأيسر، لافتا أن الحكومة الاتحادية متلكئة جدا في إعادة الإعمار. غير أن الدوبرداني لا ينكر أن نينوى شهدت إعمارا لا بأس به من خلال جهد المنظمات الدولية، وخاصة ما يتعلق بالطرق وشبكات المياه والكهرباء، إضافة إلى إعمار المدارس والجامعات، مستثنيا القطاع الصحي الذي لا يزال يعاني من دمار كبير مع عدم إعمار أي مستشفى رئيسي حتى الآن، بحسبه. وبالعودة إلى الأحمدي حيث يكشف أن نسبة الدمار في جامعة الموصل انخفضت إلى 20% فقط، ليعلق بأن أن الدور الأكبر في الإعمار كان للمنظمات الدولية والأممية، وأن من المؤمل إعادة إعمار الجامعة بأكملها خلال أشهر. وبالعودة إلى المشهداني حيث يرى أن المناطق المستعادة من التنظيم كانت بحاجة لما لا يقل عن 10 سنوات لإعادة إعمارها، إلا أن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد قد تؤجل الإعمار أبعد من ذلك. حصيلة باهظة تلك التي تكبدها العراق في عدد الضحايا والخسائر الاقتصادية ليظل القول الفصل أن الحرب لا تظهر آثارها إلا على المدنيين. المصدر : الجزيرة

الحصاد draw: يستعد العراق لتوقيع صفقة بمليارات الدولارات مع شركة تشنخوا أويل الصينية، ستحصل بمقتضاها بغداد على أموال نقدية تساعدها في ضائقتها المالية مقابل إمدادات نفطية طويلة الأجل. وتقول وكالة بلومبرغ إن الصفقة هي أحدث مثال على إقراض الصين، من خلال شركات تجارية وبنوك تسيطر عليها الدولة، منتجي النفط المتعثرين مثل أنغولا وفنزويلا والإكوادور، مقابل السداد ببراميل نفطية.  كما نقلت "رويترز" عن مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، إن شركة تشنخوا أويل لتجارة النفط الحكومية الصينية في مقدمة المنافسين في عطاء لبيع خام عراقي لمدة خمس سنوات. وأضاف المصدر أن الشركة قدمت "العرض الاكثر تنافسية" في عطاء لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) اجتذب مشاركين من شركات نفط عالمية ودور تجارة وشركات تكرير صينية وهندية. وقال حسن نديم المتحدث باسم الحكومة للصحفيين أمس إن وزارة النفط العراقية تدرس العروض المقدمة من مشاركين في صفقة نفطية مسبقة الدفع. ويدفع الفائز بالعطاء لسومو نحو 2.5 مليار دولار مقابل 48 مليون برميل من الخام بين الأول من يوليو 2021 و30 حزيران 2022. وأضر انهيار الطلب على النفط وأسعاره بميزانية العراق الذي تكافح حكومته لدفع رواتب موظفيها. ونقلت بلومبرغ عن مصادر مطلعة أنه لا يزال يتعين على مجلس الوزراء العراقي الموافقة على هذا العرض.  وبموجب شروط خطاب أرسلته سومو إلى شركات النفط الشهر الماضي، سيشتري المتعاقد الفائز أربعة ملايين برميل نفط شهريا، أو حوالي 130 ألف برميل يوميا.  وستقوم الشركة التي تحصل على العطاء بالدفع النقدي المسبق مقابل عام واحد من توريد النفط بالأسعار الحالية، أي ما يبلغ أكثر من ملياري دولار، وفقا لحسابات بلومبرغ.  وسيسري الاتفاق لمدة خمس سنوات، لكن الدفعة النقدية المقدمة ستكون عن عام واحد. ووصفت بلومبرغ هذه الصفقة بـ"النادرة"، حيث لم تتعاقد بغداد من قبل على صفقة مسبقة الدفع، وإن كانت حكومة إقليم كردستان في شمال البلاد أبرمت عقودا مماثلة في الماضي. وإلى جانب ذلك، تعتبر الصفقة نادرة أيضا لأنها تسمح للشركة التي يسري عليها العطاء بشحن الخام العراقي إلى أي وجهة ترغب فيها لمدة عام. وعادة، يُباع خام الشرق الأوسط بشروط صارمة تمنع التجار ومصافي التكرير من إعادة بيع البراميل إلى مناطق مختلفة. وجذبت الصفقة اهتماما واسعا بين كبار الأسماء في صناعة تجارة النفط، وفقا لما ذكرته مصادر. وقد تم تمديد الموعد النهائي لتقديم العطاءات الذي كان في أواخر نوفمبر، للسماح للمتنافسين في السوق بمزيد من الوقت. وتضرر جميع المنتجين الرئيسيين من انهيار أسعار النفط هذا العام، الناجم عن فيروس كورونا. لكن العراق، الذي يعتمد على النفط الخام في تحصيل كامل إيراداته الحكومية تقريبا، في وضع أسوأ من معظم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وسينكمش الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 12٪ هذا العام، أي أكثر من أي عضو آخر في أوبك، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي.   الحرة

الحصاد draw: دعا النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي، الثلاثاء، حكومة الإقليم الى التحرك الجاد لحلحلة الامور ومعالجة مواضع الخلل التي تضفي للإسراع بصرف رواتب الموظفين المتأخرة، فيما اكد ان عدم الاستماع للمحتجين سيفاقم الازمة اكثر وسيوصلنا الى منعطف غير سليم . وقال الكعبي في بيان صحفي ان "مشكلة تأخير رواتب موظفي الإقليم ليست وليدة الساعة ، ولم تحدث بسبب عدم ادراج فقرة تخصهم ضمن قانون تمويل العجز المالي والمصوت عليه مؤخرا داخل مجلس النواب ، بل هي مشكلة بدات منذ ما يقارب على اربع سنوات مضت ، وان المعني بها هو حكومة الإقليم وحدها ". وأضاف الكعبي "رغم ذلك نحن ندعو حكومة الاقليم الى فتح باب الحوار مع حكومة بغداد لإيجاد حل مناسب لعموم الملفات ضمن اطر الدستور وبخاصة موضوع الرواتب كونها ترتبط اساسا بقوت الناس وارزاقهم التي يجب ان تكون بعيدة عن اي خلاف ، فهم أولا وأخيرا جزء من المنظومة الإدارية للدولة". واشار الكعبي الى ان "هناك العديد من المخرجات التي يمكن اللجوء اليها لحل هذه الأزمة ، منها ربط ملف توزيع رواتب الإقليم مباشرة من بغداد وبحسب الوحدة الإدارية التي ينتمي اليها ، وهذا يتطلب مزيد من التنسيق والتعاون بين بغداد واربيل والتأسيس لقاعدة بيانات رصينة يمكن الاستناد عليها في هذا الموضوع". وقدم الكعبي "تعازيه ومواساته لعوائل شهداء التظاهرات المشروعة ، متمنيا الشفاء العاجل لجميع الجرحى". علي الربيعي

الحصاد draw: يعيش موظفو الحكومة في الدول التي تعاني من الحروب والاضطرابات الأمنية أوضاعاً صعبة، في ظل انقطاع رواتبهم، أو على أقل تقدير عدم زيادتها، وارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية واستخدام حكومات هذه الدول الأجور كورقة في الصراعَين العسكري والسياسي الدائرَين ببلادهم. وكان الموظفون في كل من اليمن وسورية والعراق، من أكثر الموظفين العرب تضررا بالأزمات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي لحقت ببلادهم. ومع انقضاء شهر نوفمبر/تشرين الثاني يكون قد مر 40 شهرا على توقف رواتب الموظفين المدنيين في اليمن الذي يعيش على وقع حرب طاحنة للعام السادس على التوالي، إذ أصبحت رواتب الموظفين ورقة رئيسية في الصراع الدائر بين الحكومة المعترف بها دولياً والحوثيين. موظفو اليمن بلا رواتب: الأزمة تدخل عامها الخامس   اليمن: توقف الصرف توقف صرف رواتب الموظفين في اليمن امتدت آثاره لتشمل بقية الفئات المجتمعية، من خلال تعثر مرافق ومؤسسات الدولة الاجتماعية والخدمية بما فيها التعليم والصحة والمياه نتيجة غياب الموظفين. ويأتي ذلك إضافة إلى ظهور سلسلة مديونية في المجتمع، حيث وجد وفق نتائج التقييم الطارئ للأمن الغذائي أن أكثر من 80% من اليمنيين مدينون لمؤجري المساكن وملاك المحال التجارية وغيرهم، ما أثر سلباً كذلك على الطلب الكلي وتعميق الانكماش الاقتصادي واتساع أزمة البطالة وظاهرة الفقر. ورغم إعادة الحكومة اليمنية صرف رواتب الموظفين المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، لا يزال أكثر من 600 ألف موظف في مناطق سيطرة الحوثيين، بدون رواتب في معاناة قاسية مع انقطاع السبل بهم لعدم وجود أي مصادر دخل أخرى تعينهم على قضاء احتياجاتهم المعيشية، إذ يعيلون أسراً يقدر عدد أفرادها بنحو 5 ملايين فرد. في السياق، أكد مسؤول في وزارة المالية، رفض الكشف عن هويته، أن حل أزمة رواتب الموظفين المدنيين بيد جماعة الحوثي التي تصر وفق حديثه على تعقيد الأزمة برفض العملة الجديدة المطبوعة والاستيلاء على الإيرادات العامة، خصوصاً الضريبة الجمركية للمشتقات النفطية التي شملها اتفاق استوكهولم، وألزم توريدها إلى حساب خاص بالموظفين في فرع البنك المركزي بمحافظة الحديدة تحت إشراف الأمم المتحدة. وقال المسؤول لـ"العربي الجديد"، إن رواتب الموظفين في عموم المحافظات اليمنية ستتصدر أولويات الحكومة الجديدة التي يتم التفاوض على تشكيلها في الرياض. الغلاء يقهر السوريين... ونظام الأسد يضخ الأموال في الحرب سورية: أجور في مهبّ الريح يعد موظفو سورية أكبر المتضررين على مستوى المنطقة بسبب الحرب الطاحنة منذ عدة سنوات، ما أدى إلى تراجع الموارد المالية والإيرادات العامة للدولة، بعد الدمار الذي لحق بكل شيء وشلل السياحة وعجز الميزان التجاري. لتأتي تداعيات إغلاقات كورونا والعقوبات الاقتصادية الأوروبية والأميركية، وما سببته من آثار على تراجع الإنتاج والصادرات وتدهور سعر العملة من 50 ليرة مقابل الدولار عام 2011 إلى نحو 2800 ليرة حاليا، ليزيد نظام بشار الأسد من التمويل بالعجز الذي بدأه منذ مطلع الحرب، عبر طبع العملة في روسيا بعد العقوبات الأوروبية وتوقف الشركة السويسرية عن طبع الأوراق النقدية لسورية، بحسب الخبير الاقتصادي والمالي، إبراهيم محمد، من مدينة إدلب لـ"العربي الجديد". وحول انعكاس تأزم حكومة الأسد المالي على الموظفين وخاصة بمحافظة إدلب، يبيّن الخبير السوري أن الموظفين بسورية جميعهم، تحت خط الفقر، لأن متوسط الأجور 50 ألف ليرة، في حين تبلغ نفقات الأسرة وبالحد الأدنى 600 ألف ليرة. وأضاف: "لم يتوقف منح الأجور للعاملين بمناطق النظام ولكن جلّ الموظفين والعاملين لدى الدولة بالمناطق المحررة، تم فصلهم منذ سبع سنوات". نهاية أزمة الرواتب في العراق بتصويت البرلمان على قانون الاقتراض   العراق: الاقتراض هو الحل يبرز تحدي تأمين مرتبات الموظفين والمتقاعدين في العراق، والذي يُعَدّ أبرز ما تواجهه حكومة مصطفى الكاظمي، إذ شهدت الأشهر الثلاثة الماضية تعثرا واضحا في سداد المرتبات والنفقات التشغيلية التي تبلغ شهريا نحو 4 مليارات دولار، وذلك بفعل تراجع إيرادات الموارد النفطية للعراق إلى أقل من 3 مليارات دولار شهريا، بسبب تراجع أسعار النفط وتحديد منظمة أوبك العراق بسقف تصدير ثابت. وفي سياق هذا الموضوع، قال مسؤول بوزارة المالية العراقية في بغداد، لـ"العربي الجديد"، إن الدولة تدرس عدة خيارات لتأمين المرتبات لعام 2021؛ أولها الاقتراض الداخلي وإصدار سندات بنكية، وبيع أملاك عامة وطرح أخرى للاستثمار، مع مساعٍ للاتفاق مع عدة دول آسيوية لتلقي دفعات مقدمة من أموال النفط المتفق على تصديره خلال عام 2021 لتلك الدول". ومن جهتها، قالت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، لـ"العربي الجديد" إن "أزمة الإيرادات المالية باتت عالمية تأثرت بها أغلب دول العالم لا سيما البلدان النفطية، نتيجة لتفشي جائحة كورونا".   العربي الجديد 

الحصاد draw: نقلت صحيفة واشنطن بوست، عن مسؤولين أميركيين، أن الرئيس دونالد ترامب هدد بانتقام فوري و"ساحق" إذا قُتل أي أميركي في العراق. ويأتي هذا التهديد الذي كشفت عنه واشنطن بوست بالتزامن مع مقتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده قرب طهران الجمعة. وتوعدت إيران بـ"انتقام قاس"، مما قد يفجر مواجهة بينها وبين خصومها، إذا استهدفت أو ميليشياتها في المنطقة أهدافا غربية. وتقول الصحيفة إن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يتعرض لضغوط من المسؤولين الأميركيين لتصعيد حملة حكومته ضد الميليشيات العراقية الموالية لإيران التي استهدفت صواريخها مرارا مواقع دبلوماسية وعسكرية يستخدمها الأميركيون.  وفي أكتوبر الماضي، أعلنت مجموعة من الميليشيات العراقية تعليق الهجمات الصاروخية، شريطة أن تقدم الحكومة العراقية جدولا زمنيا لانسحاب القوات الأميركية، لكنها عادت لإطلاق الصواريخ على المنطقة الخضراء، بالقرب من السفارة الأميركية في بغداد قبل أسبوعين. وكانت رويترز نقلت عن مسؤول أميركي أن ترامب طلب، خلال اجتماع مع مستشارين كبار في المكتب البيضاوي تزامن مع الهجوم الأخير في المنطقة الخضراء، خيارات لمهاجمة الموقع النووي الإيراني الرئيس، منشأة نطنز الإيرانية لتخصيب اليورانيوم. وذكرت صحيفة واشنطن بوست، نقلا عن مسؤول كبير، أن المسؤولين الأميركيين نصحوا ترامب بعدم توجيه ضربة استباقية لإيران. لكن ترامب أبلغ مستشاريه أنه مستعد لإصدار أوامر برد مدمر إذا قُتل أي أميركي في الهجمات المنسوبة إلى إيران. وبعد أيام من هذا الاجتماع، قال متحدث باسم الحكومة الإيرانية إن أي تحرك أميركي ضد إيران سيقابل برد "ساحق" ثم زار إسماعيل قاآني قائد الحرس الثوري الإيراني بغداد، لحث الميليشيات على ضبط النفس.

الحصاد draw: مركز الفرات توطئة أتجه العراق بعد عام 2003 صوب اقتصاد السوق بعد إن كان يتبع التخطيط الاقتصادي ويبدو من خلال الواقع إن اقتصاد السوق شهد تعثراً واضحاً انعكس سلباً على الواقع الاجتماعي. وذلك بحكم انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي مع استمرار امتلاكها لكثير من عناصر الإنتاج وشيوع الفساد في أغلب مفاصل الدولة مما يعني صعوبة بيئة الأعمال وكبح القطاع الخاص عن ممارسة نشاطه الاقتصادي بانسيابية. كما إن هيمنة الدولة على النفط بالتزامن مع سوء توظيفه وإدارته دفعا إلى إضعاف الاقتصاد لان الدولة جعلت النفط، الذي يتصف بأنه صناعة كثيفة رأس المال وأسعاره وإيراداته متذبذبة؛ المحرك الرئيس في الاقتصاد دون استثماره بما يحقق التنويع الاقتصادي، فأصبح الاقتصاد العراقي أحادي الجانب وتابعاً ومتذبذباً. تزامن مع ذلك الضغوطات السكانية التي شهدها العراق، حيث نمى عدد السكان بنسبة 53% من 26.3 مليون نسمة في عام 2004 إلى ما يُقدر بنحو 40.2 مليون نسمة عام2020، إلى جانب توالي الأزمات الداخلية والخارجية، كالصراع الطائفي2006 /2007 وألازمه المالية العالمية 2007/2008 وأزمة داعش والنفط 2014 وأخيراً الأزمة الثلاثية السياسة – الاقتصادية – الصحية(كورونا) 2019/2020. إن زيادة عدد السكان وإطّلاعهم على التطور العالمي بفعل الانفتاح وثورة المعلومات مقابل عدم تلبية حاجاتهم مما يعني ضعف الاقتصاد بشكل خاص والإدارة السياسية بشكل عام، هذا ما دفع بالمجتمع إلى احتجاجات تشرين وإجبار رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي؛ على الاستقالة والمجيء بالحكومة الحالية الانتقالية، حكومة السيد الكاظمي؛ التي طرحت "الورقة البيضاء" كخارطة طريق للإصلاح الاقتصادي. حيث تسعى الورقة البيضاء إلى تحقيق هدفين استراتيجيين أساسيين: الأول: الشروع في برنامج إصلاح جذري وفوري لوقف نزيف وعجز الموازنة لتوفير المساحة المالية والزمنية الكفاية لتنفيذ الإصلاح على المدى المتوسط. الثاني: وضع الاقتصاد والموازنة على مسار مستدام، يمثل المسار المشترك لخيارات المستقبل. وبهذا تستهدف الورقة البيضاء وصف العلاجات الضرورية العاجلة لتطبيقها فوراً وعلى المدى المتوسط (3-5 سنوات). ونظراً للوظيفة الرئيسية للحكومة الحالية المتمثلة بإجراء الانتخابات من جانب وإن تطبيق الورقة البيضاء يتطلب وقتاً طويلاً لتحقيقه من جانب آخر، فإن الإصلاح الاقتصادي لا يمكن تحقيقه بأي شكل من الأشكال خلال المدة المتبقية للحكومة الحالية.  لذلك يمكن القول، إن الحكومة الحالية وضعت حجر الأساس وخارطة طريق الإصلاح الاقتصادي من خلال الورقة البيضاء للحكومات اللاحقة لتكون مهمتها إكمال ما بدأت به الحكومة الحالية وتنفيذ ما جاء في الورقة البيضاء، وهذا ما يستلزم توافر إطار سياسي وتشريعي يلزم الحكومات اللاحقة من إكمال تنفيذ ما جاء في الورقة خصوصاً إذا ما علمنا إن الورقة لم تناقش بعد في البرلمان. وينبغي ألا ننسى، إن العالم في الوقت الحاضر أكثر انفتاحا وترابطاً من أي وقت مضى، وما يطرأ في العالم ينعكس على البلد بشكل تلقائي، مما يستلزم أخذ الظروف الإقليمية والدولية بعين الاعتبار عند تصميم الإصلاح وتنفيذه لضمان سير الإصلاح بالشكل المرسوم، وهنا يبرز السؤال، هل السلطة التنفيذية والتشريعية تأخذ الظروف الإقليمية والدولية بعين الاعتبار عند رسمها للخطط الإصلاحية والورقة البيضاء على رأسها؟  ومن باب الشعور بالمسؤولية الإنسانية والأخلاقية والوطنية أخذ مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية على عاتقه مناقشة الورقة البيضاء مع الخبراء والمختصين عبر السؤالين المطروحين أدناه، لتكون ورقة إصلاحية جاهزة للتطبيق من قبل الحكومة العراقية. السؤال الأول:  ما تقييمك للورقة البيضاء اقتصادياً من حيث نقاط القوة والضعف؟ وكيفية الحفاظ على نقاط القوة وتقليص نقاط الضعف؟ مداخلات الخبراء: - الأستاذ الدكتور فلاح حسن ثويني -كلية الإدارة والاقتصاد – الجامعة المستنصرية.  إن وضع أي برنامج اقتصادي وفق شروطه هو أن يتم تحديد أبعاده الزمنية أي مراحل التنفيذ والجهات المسؤولة عنه، وإذا لن تتوفر هذه البديهية في البرنامج الحكومي الاقتصادي، فهي إعلان أولي لعدم نجاحه، باختصار شديد. نعتقد إن برنامج الحكومة (الورقة البيضاء) فيه من نقاط القوة الكثير، وبالتأكيد لا يخلو من نقاط الضعف فهو لا يختلف كثيراً عن المحاور التي جاءت بها البرامج الحكومية للدورات الوزارية السابقة. ولكن الأهم هو، متى نعرف إن هذه النقطة تمثل نقطة قوة، والنقطة الأخرى تمثل نقطة ضعف حتى يتم علاجها؟ والجواب على ذلك، مفتاحه، في التساؤل الثاني. -الدكتور احمد جاسم محمد/ أستاذ سياسات الإصلاح الاقتصادي/ عميد كلية الإدارة والاقتصاد – القرنة جامعة البصرة. يتلخص جوهر الورقة في الآتي: جعل النفقات المحلية متلائمة مع المتاح من الموارد المحلية، من خلال إيجاد توليفة من السياسات المالية والنقدية و التجارية و سعر الصرف لضمان وجود طلب كلي ينسجم مع تركيبة العرض الكلي وباعتماد إجراءات تعمل على تحفيز القطاعات المنتجة للسلع و الخدمات (أي حزمة سياسات الإصلاح الاقتصادي).  أولا: اعتقد بان الورقة البيضاء يشوبها الكثير من الأخطاء و خاصة المدخل أو الإيديولوجية المعتمدة في معالجة الاختلالات في الاقتصاد العراقي ، فالورقة هي بمثابة  التقرير النهائي لخلية الطوارئ للإصلاح المالي . و هذا مدخل خاطئ، طالما المدخل المستخدم لمعالجة المشاكل خاطئ ، هذا يعني بأن المعالجات لن تكون صحيحة. و مشكلتنا ليست طارئة بل تمتد جذورها إلى بدايات الاعتماد على إنتاج و تصدير النفط الخام و إهمال القطاعات المنتجة . في حالة الاقتصاد العراقي العجز المالي هو بسبب عدم تنوع  مصادر الإيرادات ، و  هذا يتطلب مدخل آخر للإصلاح يعتمد على اقتصاديات جانب العرض . ثانيا: لم توضح الورقة آليات العمل  لتحقيق أهدافها  وخير مثال على ذلك كيف سيتم تقليص العجز  في الموازنة من 20% إلى 3% . أي عصا سحرية سوف تستخدم. ثالثا: مع الأسف أربعين خبير اقتصادي لم يتمكنوا من فحص الاقتصاد العراقي بنظرة شاملة و أهملوا الكثير من جوانب الاقتصاد و كأنه قطاعات الاقتصاد العراقي تعمل بمعزل عن القطاعات الأخرى و يبدوا أنهم تناسوا بان الاقتصاد يعمل كوحدة أو نظام متكامل . رابعا :- في المحور الأول الفقرة ثالثا  يدور الحديث عن إصلاح أنظمة الإدارة المالية ، لا اعلم كيف يتم ذلك و في الصفحة 9  الهامش 3  يذكر عدم توفر البيانات . إذا عجزت لجنة من 40 خبير و عدة وزراء و بوجود رئيس الوزراء في الحصول على البيانات؟! أيعقل بان يكونوا قادرين على إصلاح أنظمة الإدارة المالية في ظل الفساد المستشري الذي وجلت الورقة أن تتطرق له!! خامسا :- المحور الخامس لو تم التركيز عليه بجدية سوف نضع أقدامنا في الاتجاه الصحيح في مسار الإصلاح الاقتصادي بالاعتماد على القدرات الوطنية بديلا عن الاعتماد على الوصفات الجاهزة للمؤسسات الدولية التي وضعت نظريات لا يمكن تطبيقها في اقتصادنا المحلي الذي له مواصفات مختلفة عن تلك الموجودة في البلدان الأخرى . سادسا :- أي برنامج إصلاح يتطلب ضمان المشاركة الجماهيرية ، لكن بالنسبة للشعب العراقي هناك اتساع في فجوة الثقة مع الحكومات  و الشعب ، الأمر الذي يجعل من الصعب تنفيذ أي خطوات إصلاحية جريئة  على حساب الشعب ، و أي برنامج يعني المساس بالمواطن سوف يواجه رفض قاطع أولا من السياسيين و الأحزاب و من الجمهور ثانيا . -الأستاذ المساعد الدكتور حسين احمد السرحان/رئيس قسم الدراسات السياسية-مركز الدراسات الإستراتيجية-وباحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الستراتيجية.  الورقة البيضاء للإصلاح المالي تعد وثيقة حكومية تتضمن خطة للإصلاح المالي في العراق في المديين المتوسط والبعيد. قدمتها الحكومة لمجلس النواب وفقا لما جاء بقانون الاقتراض الذي وافق عليه مجلس النواب في حزيران الماضي. ما جاء في الورقة لا يعد شيء جديد كليا، إذ كثير منها تضمنته إستراتيجية التنمية 2018-2022 وكذلك استراتيجية تطوير القطاع الخاص2014-2030. أبرز نقاط الضعف هو ضعف البيانات الحكومية عن مؤشرات اقتصادية مهمة وضعف البيانات في مجال التوظيف كما في عدد موظفي الشركات العامة. كذلك لم تشير الورقة إلى ملف الدين العام وكيفية مواجهته، ولا سيما الدين الخارجي والاقتراض الخارجي، كما لم تتضمن الورقة مبالغ واضحة ورسمية للدين العام. والورقة اعتمدت مؤشرات وبيانات لمنظمات ومؤسسات اقتصادية دولية كصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي. وهذا يؤشر ضرورة تفعيل الدوائر الإحصائية لجهودها بشكل اكبر لتكون بوابة للمعلومات والبيانات. كذلك لم تتضمن الورقة كيفية تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية الخارجية. وبالرغم من ذلك تتضمن الورقة ايجابيات عدة منها الإشارة إلى تعديل الكثير من القوانين المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والتنظيمية للاقتصاد العراقي وصلت إلى أكثر من 400 قانون ونظام ولائحة. وهذا مؤشر جيد وأساس مهم لسياسات اقتصادية تنموية. إذ توافر اطر تشريعية ومتناسقة ومتكاملة أمر مهم يقود إلى تناسق مؤسساتي وادوار تكاملية. من جانب آخر أشارت الورقة إلى إصلاحات وأفكار إجرائية فيما يتعلق بكل السياسات الاقتصادية (النقدية، والمالية والتجارية). كذلك لابد من الإشارة إلى أن الورقة أقرت خط عام للنهج الاقتصادي ليكون وفق سياسات اقتصاد السوق. تفعيل النقاط الايجابية تحتاج إلى متابعة تنفيذ بشكل مشترك بين مجلس النواب والحكومة والجهات الرقابية. والاهم من ذلك، لابد أن تحظى الورقة بدعم قادة "القوى السياسية" وان تولد لديهم قناعة بضرورة الإصلاح الاقتصادي عبر بوابة السياسية المالية، لتنعكس تلك القناعة إيجابا على أداء مجلس النواب لتحظى التشريعات المطلوبة في الورقة بدعم المجلس لمناقشتها وإقرارها بالسرعة الممكنة.  -الباحثة نجلة شمعون شليمون ماجستير اقتصاد كلي وسياسة نقدية ورئيس أبحاث في البنك المركزي العراقي تعد الورقة البيضاء برنامج إصلاح جذري لوقف نزيف عجز الموازنة جراء الاعتماد الكامل على النفط مع عدم تنويع مصادر الدخل. وتضمنت الورقة العديد من الأفكار التي تم طرحها سابقاً إلا أن ما يميزها أنها ركزت على إصلاح مالية الحكومية والإدارة المالية، ولعل البعض يرى إنها يمكن أن تحتوي تدابير قاسية في الوقت الراهن إلا انه من الممكن إذا تم تطبيقها فعلاً وفق جدول زمني تجعل من الممكن أن يتحول العراق في المستقبل من دولة ريعية تعتمد على واردات النفط إلى بلد يصدر إنتاجه الزراعي والصناعي ويفتح أبوابه للاستثمار. اهم نقاط الضعف على ما جاء في الورقة البيضاء • أن "الورقة من الجانب النظري جيدة جدا لكن من الجانب العملي تحتاج إلى تشريع عدد من القوانين، وإعادة رسم جميع مفاصل الدولة وكذلك تحتاج إلى مؤسسات لمتابعتها"، فضلاً عن خلوها من التوقيتات المحددة لانجاز وتطبيق خطتها المرسوم لها من قبل الحكومة. • لا يمكن إجراء إصلاحات بدون قاعدة بيانات وطنية إذ إن "منح المواطنين رقما وطنيا يميز كل واحد منهم سيمنح العراق قاعدة بيانات حقيقية لمواطنيه تغني عن تطبيق تعداد عام للسكان لأغراض إحصائية، وبالتالي ستحدد نسب المحافظات في الموازنة بشكل دقيق دون أي غبن. • لم تتبنى الورقة البيضاء اعتماد إستراتيجية لإصلاح الموازنة العامة من خلال السعي بتحويلها من موازنة بنود إلى موازنة برامج وأداء. • لم يتم التطرق إلى الاستفادة أو دراسة إمكانية تطبيق أي نموذج ممكن العمل عليه لتحقيق التنمية المستدامة كما هو موجود في بعض الدول التي يعد اقتصادها قريباً نوعا ما من الاقتصاد العراقي. • من المتعارف عن أسعار النفط إنها تتغير بشكل مفاجئ نتيجة عدة عوامل أهمها العرض والطلب بالإضافة إلى الأوضاع السياسية العالمية وكذلك الظروف المناخية والأوضاع الأمنية للدول المصدرة والمستوردة للنفط على السواء، كل ذلك يجعل من واردات العراق عرضة للتغير من وقت لأخر، خصوصاً إن العراق يعتمد على تقدير إيراداته للسنة المالية المقبلة بالاعتماد على تقدير أسعار النفط، وهذا بحد ذاته يعارض قيام إصلاحات في البنى التحتية التي تحتاج إلى رصد راس مال كبير خلال فترة معينة. كما إن ارتفاع المديونية الخارجية للعراق في السنوات الأخيرة جعل العراق أمام التزامات إضافية تضاف إلى سد النفقات الجارية والاستثمارية وتسديد الديون الخارجية مما يمكن أن يكون عقبة في تمويل إصلاحات الورقة من خلال الاقتراض الخارجي. • إن ترشيد النفقات تشير إلى (تخفيض نسبة فاتورة الرواتب والأجور من الناتج المحلي الإجمالي من (25%) إلى (12.5%) خلال ثلاث سنوات، وهذا بدوره يتناقض مع تصريحات رئيس مجلس الوزراء (مصطفى الكاظمي) فيما يخص “مبادرة منصة التوظيف لمعالجة البطالة في العراق. • إن استيفاء مبلغ مقطوع من المواطن المتجاوز على الشبكة الوطنية لا يعد حلاً ناجعاً وفاعلاً حيث انه سيكون مبرراً لاستمرار التجاوز على الشبكة وإلحاق الضرر بالمناطق التي يتم التجاوز عليها بسبب زيادة الأحمال وبالتالي تكرر عطل المحولات وبقاء المواطن غير المتجاوز في دوامة الانقطاع المستمر نتيجة زيادة الأحمال على الشبكة المتهالكة اساساً. • تحسين قدرة البلد على تجهيز الكهرباء عند القيام بعمليات صيانة لمحطات الإنتاج الخاصة به بدلاً من الربط الكهربائي مع دول الجوار الذي يثقل ميزانية الدولة بمبالغ كبيرة ويبقي البلد تحت ضغط الدولة المانحة للطاقة والعمل بشكل جاد وحثيث على استكمال المحطات التي تلكأ العمل بها. • وفيما يخص بـ (تشكيل فريق لمراجعة العقود لجميع الدوائر الحكومية التي توجد فيها قرارات تحكيم دولية)، توجد تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 من وزير التخطيط (تعليمات لتنفيذ هذا الأمر) (فض المنازعات) قبل التعاقد. -الدكتورة إيمان عبد الرحيم كاظم الحسيني باحث اقتصادي أقدم في البنك المركزي العراقي. تعد الورقة البيضاء مشروع حل لازمة إدارة الاقتصاد المزمنة والاعتماد الكامل على النفط مع عدم تنويع مصادر الدخل. ويمكن أن يعيد تعريف النظام الاقتصادي للدولة والانتقال إلى نظام السوق. كما تضمنت الورقة العديد من الأفكار التي تم طرحها سابقاً إلا أن ما يميزها إنها ركزت على إصلاح مالية الحكومية والإدارة المالية، ولعل البعض يرى أنها يمكن أن تحتوي تدابير قاسية في الوقت الراهن إلا انه من الممكن إذا تم تطبيقها تفتح آفاق جديد وفرص عمل للمواطن العراقي على المدى المتوسط والبعيد. وفيما يأتي بعض الملاحظات التي وردت على ما تم طرحه في الورقة: • الصفحة (51) الفقرة (هــ) (إنشاء نظام دعم قائم على أساس الأداء والجدارة للمؤسسات المملوكة للدولة والمؤسسات الإدارية، وخفض الدعم المالي للشركات العامة بنسبة (30%) كل عام لمدة ثلاث سنوات). أن خفض الدعم المالي للشركات المملوكة للدول في ظل عدم توفر سياسة لحماية المنتج الوطني سوف يؤدي إلى خسارة هذه الشركات فضلا عن إنها يمكن أن يتم تخصيصها على أنها شركة خاسرة، ولعل من الأفضل في بادئ الأمر مساعدتها فنيا وفتح الأسواق المحلية والدولية لها من خلال عقد الاتفاقيات حتى تصل إلى مرحلة رفع الدعم عنها. • الفقرة (هــ) (إصدار سندات وصكوك وطنية، وعرضها للتداول العام في سوق العراق للأوراق المالية، بالتنسيق مع البنك المركزي). إن السندات والصكوك الوطنية هي ديون وليست تعظيم للإيرادات وتستخدم عندما لا تغطي الإيرادات النفقات لتغطية عجز الموازنة، وان هذه السندات تترتب عليها التزامات وفوائد لابد من دفعها، في الوقت الذي أعدت ورقة الإصلاحات فيه لإصلاح الوضع الاقتصادي والتي من المؤمل أن تؤدي إلى تنويع الإيرادات وتعظيمها من خلال الإنتاج الفعلي وليس الديون. • الفقرة (ج) ص 53 (مواءمة الرواتب والمخصصات الحكومية وفق المعايير الدولية، ومراجعة الدرجات على نحو منسجم وعقلاني، وتطوير وإنشاء هدف مالي متوسط الأمد لأجور ورواتب القطاع العام). هذه الفقرة ضبابية وغير واضحة. • الفقرة (هـــ) ص (53) (الإسراع بتعديل قانون وزارة المالية بما يضمن تحديثها وإعادة هيكلتها على وفق أحدث المعايير الدولية، وإجراء تقييم لوظائفها ومسؤولياتها بهدف جعلها الجهة التنفيذية الوحيدة المعنية بتطبيق السياسة المالية، وتأسيس وتنفيذ ومراقبة نظام الإدارة المالية العامة (PFM)، بحيث تتحمل الوزارة المسؤولية كاملة في تنفيذه ومراقبه أدائه. هذه الفقرة تبين إن هناك جهات أخرى معنية بتطبيق السياسة المالية غير وزارة المالية، ومن المعلوم إن وزارة المالية هي الجهة الوحيد في العراق المسؤولة عن السياسة المالية. • الصفحة (59) الفقرة (ج) سوق العراق للأوراق المالية. لم يتم ذكر فتح فروع لسوق العراق للأوراق المالية في المحافظات ليشمل شريحة أكبر في التعامل به كونه يعد أحد أدوات تعبئة المدخرات ولاسيما من قبل الأفراد ذات الدخول المتوسطة فضلا عن عدم التركيز على التطوير الالكتروني لهذه السوق لسهولة وصول الأفراد لها. وتم ذكر أسواق تخصصية أخرى، مثل سوق السلع وسوق تداول العملات (الفوركس). • في الصفحة (59) الفقرة (ج) سوق العراق للأوراق المالية. تم التركيز على جانب الشركات ولم يتم التركيز على جانب جذب المواطنين لهذه السوق للاستثمار في تلك الشركات. • الصفحة (66) وردت فقرة (قيام وزارة المالية بإصدار سندات دعم الاقتصاد العراقي، بالدولار والدينار، وبقيمة (5) ترليون دينار، قابلة للزيادة). هذه الفقرة عامة وذكرت سابقا في الصفحة (50) محور زيادة الإيرادات وتحسين التدفق النقدي وكان من الأفضل إضافة عبارة (لدعم القطاع الخاص) كونها وردت في محور القطاع الخاص. -عباس فاضل رسن/ دكتوراه علوم مالية ومصرفية. تعبر هذه الورقة عن سياسات الحكومات السابقة وأغلبها تم إعدادها وفق توصيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وقد نشرتُ بحثاً عام 2013 عندما كانت الإيرادات النفطية تحقق فائضاً بعنوان(صندوق النقد الدولي ودوره في خلق الفقر-العراق أنموذجاً) ولم يستمع لي احد واليوم يعاد السيناريو نفسه بتوجيه من أمريكا وقد قدمتُ العديد من الحلول في إحدى المجموعات المهمة التي تضم مستشاري رئيس الوزراء مظهر محمد صالح ومحمود داغر لم يستمع إليها أحد وكان آخرها مطالبتي بحصر تراخيص الاتصالات بشركة حكومية ضمن وزارة الاتصالات كونها تحقق دخلاً يبلغ حوالي 20 مليار دولار سنوياً يمكن أن يسهم في خفض نسبة العجز بشكل كبير وتفاجأت بإعادة منح تلك التراخيص للشركات نفسها وكان سعي النائب السوداني موفقاً في إيقاف هذا الأمر، والقصد مما تقدم باختصار، إن الدولة تسير بأيادي خارجية وليس بيد أهلها. -إيهاب علي داود/دكتوراه علوم اقتصادية.  أعتقد توجد العديد من النقاط الإيجابية في ورقة الإصلاح الاقتصادي والتي من الممكن تحقيق بعض من أهدافها والتي تتعلق بالجوانب التنظيمية أو التي يمكن أن تكون أهداف تكتيكية سريعة والتي أهمها حلحلة الفساد عبر تفكيكه إلى قطع صغيرة من اجل القضاء عليه والبداية تكون من خلال حل مشاكل الروتين الإداري وإتباع نظم الاتمتة والحوكمة يتبع ذلك أهداف أخرى الأولى منها تتعلق بالجانب التجاري عبر فرض السيطرة على المنافذ الكمركية واعتماد الاتمتة والسيطرة النوعية والحد من التهريب وتنظيم مسألة الاستيراد مع ما يتناسب والوضع الاقتصادي للبلد ووضع أشخاص مختصين كفوئين في إدارة هذا الملف أما في الجانب المالي فيتضمن ذلك معالجة الاختلافات والاختلالات في توزيع رواتب الموظفين عبر إيقاف رواتب مزدوجي الرواتب والفضائيين والمخصصات العالية لبعض الشرائح عبر وضع سلم رواتب عادل لجميع العراقيين.. فضلا عن إيقاف الهدر في النفقات العامة وتوجيها نحو القنوات الضرورية وكذلك أيضا عمل إصلاحات مالية سريعة تتمثل في تحصيل مستحقات الدولة عبر إصلاح قوانين الجباية بالشكل الذي يعطي مرونة وعدالة وتشجيع في استحصال هذه المستحقات. أما الجانب المصرفي فيجب إصلاح بعض لوائح وقوانين الجهاز المصرفي المتعلقة باستنزاف العملة الأجنبية والتهريب وغسيل الأموال بالإضافة إلى توجيه المنح والقروض نحو القنوات الإنتاجية الاستثمارية وعبر شروط تشجيعية تحفيزية واعتماد النظم الالكترونية في عمل الجهاز المصرفي سيما موضوع مزاد العملة. إن القصد من ذلك أن ثمة أهداف يمكن تحقيقها تتمثل في جوانب تنظيمية وتشريعية لا تحتاج إلى سقف زمني طويل من شأنها أن تؤتي ثمارها ضمن الفترة القصيرة. -ساري حامد علي/مدرس اقتصاد.   الورقة البيضاء ورقة خطوط عريضة أو بالأحرى أساسيات لمعالجة الوضع الاقتصادي الراهن الذي يمر به العراق. أما الوضع الاقتصادي فلا يمكن معالجته اقتصادياً فقط ما لم يُعالج سياسياً وإدارياً وامنياً وأخلاقياً ثم اقتصادياً. السؤال الثاني:  هل هناك إمكانية سياسية وتشريعية قادرة على إلزام الحكومات اللاحقة لتطبيق الورقة البيضاء ذات الأمد المتوسط (3-5 سنوات)؟ وكيف؟ -الأستاذ الدكتور فلاح حسن ثويني. بالتأكيد إن البرلمان والحكومة هما المسؤولان المباشران في عملية التطبيق والتنفيذ كل حسب مسؤوليته، وأي تلكؤ سواء في التشريع أو التطبيق، هم وحدهم من يتحمله، وفي ظل الظروف الحالية لا تستطيع أي جهة أخرى أن تؤثر في الإجبار أو الإلزام في التطبيق، إذا لم تكن هناك إرادة حقيقة للتغيير. والخلاصة هي: إذا لم يخضع البرنامج للتطبيق فلا يمكن أن تؤشر نقاط الضعف، ونقطة الشروع الأولى لاختبار البرنامج هي إخضاعه للتطبيق.  وهناك رأي يؤكد على: رؤية بلا عمل...فهي حلم وعمل بلا رؤية...فهو مضيعة للوقت ولكن عندما تقترن الرؤية بالعمل ... سيكون التطبيق ويحدث التغيير. -الدكتور احمد جاسم محمد. التجربة العراقية منذ 2003 أثبتت عدم وجود رؤية وإستراتيجية واضحة لدى السلطات الثلاث بأجمعها، والبرامج والأوراق وجدت لكي توضع على الرفوف دون الرجوع إليها. ومن ثم لا يمكن إقناع الحكومات اللاحقة على القيام بتنفيذ الورقة. الأرضية المشتركة لتطبيق ونجاح أي إصلاحات يعتمد على إحداث ثورة جوهرية في طرق التفكير السائدة وأساليب العمل والسلوكيات والاتجاهات السائدة في المجتمع العراقي. وبما انه لا يوجد وعي حقيقي بأهمية الإصلاح وإبعاده، ناهيك عن ضعف الوعي الخاص بضرورة تطبيق الإصلاحات لدى النخبة والجماهير، وفقدان إرادة التنمية لا يمكن الحديث عن الإصلاح إلا في الأوراق ومنها الورقة البيضاء التي ولدت غير مكتملة ولا نمتلك حاضنة لرعايتها لحين إكمال نضجها ولذلك سوف يتم إهمالها في خضام المشاكل السياسية المتزايدة التي أسهمت بدورها في إنهاك الاقتصاد العراقي في ظل ما يعرف باللجان الاقتصادية. نعم هناك إمكانية سياسية وتشريعية على الرغم من صعوبة إقناع القوى السياسية بمتضمنات الورقة وقبل ذلك بضرورة الإصلاح المالي. والسبب لان هذا الإصلاح ربما يغلق كثير من بوابات الفساد التي تعد منافذ لحصول تلك القوى على المال العام.  إقرار القوانين التي تطلبها الورقة أو تعديل البعض الآخر سيكون ملزم للحكومات القادمة من استكمال مسيرة الإصلاح. ومع ذلك يبقى الالتزام وتفعيل القوانين خاضع لطبيعة الخارطة السياسية القادمة في مجلس النواب. وهذا هو حال الكثير من الفعاليات الاقتصادية والسياسية التي تتطلب توافقا سياسيا بالدرجة الأساس ليتم ترجمتها إلى تشريعات. وهنا لابد من وعي سياسي من قبل القوى السياسية في مجلس النواب القادم والحكومة القادمة – إذا ما حصلت الانتخابات التشريعية المبكرة في حزيران القادم-بأن الإصلاح الاقتصادي بات أمراً حتميا لا يمكن تأجيله. -الباحثة نجلة شمعون شليمون. • أن "تنفيذ هذه الورقة يتوقف على وجود حكومة قادرة على تطبيق هذه الإصلاحات، وكذلك وجود حاضنة سياسية داعمة لإجراء إصلاحات الحكومة، مع تقبل شعبي لهذه الإصلاحات فضلا عن إن "الورقة الإصلاحية تضمن الرؤى والأفكار التي أقرتها الحكومات السابقة لكن لم تنفذ من قبلها وعلى الحكومة إرسال مشاريع القوانين والقرارات إلى مجلس النواب لتشريعها من اجل دخول الورقة الإصلاحية حيز التنفيذ. • ضرورة أن يكون مشروع الرقم الوطني من أولى أولويات الورقة البيضاء إذ إن "الرقم الوطني سيسهل على الأجهزة الرقابية متابعة الأرصدة البنكية والممتلكات والكسب غير المشروع كما سينتهي ازدواج الراتب وتعدده"، بالإضافة إلى فوائد أخرى كثيرة يمكن أن تقلل الكثير من النفقات الحكومية وتسهم في مكافحة الفساد بشكل فعال". • تبني سياسات تستهدف تشجيع قطاعات الإنتاج الموجهة للتصدير تشمل تحرير التجارة من القيود المفروضة عليها لتمكين المنتجين من استيراد مدخلات الإنتاج لتبني التقنية اللازمة لتحسين منتجاتهم ورفع قدراتهم التصديرية لمعالجة الاختلالات الخارجية والوصول إلى وضع الاستقرار الاقتصادي. • العمل على زيادة مستويات مرونة استجابة السياسة المالية للصدمات وقدرتها على مواجهة التقلبات من خلال تبني سياسات معاكسة للدورة الاقتصادية، وهو ما يستلزم الاستمرار في الإصلاحات الهادفة إلى رفع كفاءة نظم الموازنة العامة واعتماد استراتيجية خمسية للموازنة العامة على أن تكون موازنة أهداف بدلا من موازنة بنود وإصدار موازنات تكميلية كما هو معمول به في نظام الموازنات العامة في بعض الدول. • تطبيق نموذج الاوز الطائر لتحقيق التنمية المستدامة الفعلية للعراق. • تطبيق نظام الأسيكودا على المنافذ الحدودية في العراق المقترح في مطلع عام 2010، مع العرض انه تم تشكيل لجان من الجهات المذكورة أعلاه، قامت هذه اللجان باجتماعات عدة في محاولة لتطبيق هذا النظام وتم إرسالها إلى دول عدة (منها الأردن) لمعرفة آلية هذا النظام وفوائده، إلا أن تلك المحاولات باءت جميعها بالفشل وذلك لعد وجود جهة ممولة لهذا المشروع التنموي. • وجود حماية للمنتج الوطني المحلي، إذ أدى عدم وجود حماية للمنتج الوطني إلى اتجاه القطاع الخاص نحو الأنشطة الهامشية وعزوفه عن الإسهام في القطاعات الحقيقية، الأمر الذي أسهم في إضعافه وبالتالي عدم قدرته على الإفادة من تلك المبادرة. • يلاحظ إن اغلب الأفراد تتجه إلى القروض الاستهلاكية حتى لو تجاوزت نسبة فائدتها (10%) بينما لا يتجهون إلى القروض الإنتاجية بالرغم من انخفاض نسبة فائدتها، الأمر الذي يطلب ترويجا إعلاميا نحو ثقافة الأعمال في المجتمع، حتى يتجه الناس نحو الاقتراض المنتج وبالتالي يخفف العبء عن القطاع العام في التوظيف وغيره. • المشكلة التي تجعل المصارف تتباطأ في منح القروض للمستفيدين هي عدم تعزيز طلبات المتقدمين بطلب تمويل لمشاريعهم بدراسات جدوى معترفا بها تثبت صلاحية المشروع للتمويل، الأمر الذي يثير قلقا لدى المصرف الممول بقدرة المستفيد على تسديد القرض من عائدات المشروع.  • تشجيع قطاع الخياطة كونه يوفر فرص عمل ولاسيما النساء بتشريعات بسيطة منها تقييد الاستيرادات فعلى سبيل المثال تعتمد تركيا على واردات الخياطة بنسبة ثلث أرباح قطاع الصناعة التركية واحد أهم أسواقها هو العراق. • تشجيع القطاع الزراعي من خلال التوجه نحو تشجيع قطاع الصيد وصيد الأسماك كون العراق يمتلك ثروات سمكية هائلة مما يجعل هذا القطاع ينمو بشكل سريع وبالتالي الاستفادة منه بتصدير المنتجات البحرية إلى العالم وهذا النمو يوفر فرص عمل كثيرة ويسمح بظهور مشاريع جديدة للثروة السمكية. • العناية بالقطاع الصحي وبناء المستشفيات وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وإيلاء ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الاستفادة من دعم البنك وصندوق النقد الدولي ومنظمة الصحة العالمية اللذان يقدمان حزمة مساعدات مالية وعينية للبلدان التي تضررت من كوفيد 19 إذ يمكن الحصول على دفعات طوارئ عاجلة لدعم البنى التحتية المتهالكة لهذا القطاع. • فيما يخص قطاع التعليم تدعم اليونسكو حاليا التعليم الرقمي وبرامج التواصل عن بعد للمدارس الأطفال مدفوعة بظروف الجائحة الأمر الذي يمكن أن يدعم الموازنة من خلال تخفيض تكاليف التي توجه إلى هذا القطاع من حصة الموازنة. -الدكتورة إيمان عبد الرحيم كاظم الحسيني. إن التزام الحكومة بالتنفيذ منبثق من التزام مجلس النواب الجديد كون هناك العديد من التشريعات تتطلبها الورقة هذا من جانب ومن جانب آخر إنها لا تختلف كثيراً عن الخطط الخمسية السابقة التي لم تكن هناك جدية بالالتزام بها.  -الدكتور إيهاب علي داود. لا يوجد إلزام للحكومات القادمة ألا في حال استحصال موافقة البرلمان وحتى هذه قد لا تعطي صفة الإلزام ... لكن تحقيق بعض النتائج الايجابية السريعة قد تجبر الحكومات القادمة على المضي في تحقيق أهداف ورقة الإصلاح في حال انتخاب أعضاء مجلس نواب وحكومة تعمل بإرادة وطنية مستقلة.    أعده مركز الفرات للتنمية والدراسات الستراتيجية من خلال استطلاع آراء نخبة من الخبراء والمتخصصين في الشأن الاقتصادي

الحصاد draw:   اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر تشرين الاول الماضي ، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو) ، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام ( 89 ) مليوناً و( 153 ) الف و( 932 ) برميل ( تسعة وثمانون مليونا و مائة وثلاثة وخمسون الفا وتسعمائة واثنان وثلاثون برميلا )،  بإيرادات بلغت (3) مليار و(456 ) مليونا و (680) الف دولار ( ثلاث مليارات واربعمائة وستة وخمسون مليوناً وستمائة وثمانون الف دولار). وجاء في الاحصائية ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (86) مليونا و(23) الف و (204) برميل ، بإيرادات بلغت (3) مليار و(341 ) مليونا و (307) الف دولار ، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (2) مليون و(867) الف و(637) برميلا ، بايرادات بلغت (109) مليونا و(17) الف و(980) دولارا ، وبلغ معدل الكميات المصدرة إلى الاردن (263) الف و(91) برميلا بايرادات بلغت ( 6) مليون و(354) الف و(714) دولارا. وبلغ معدل سعر البرميل الواحد (38.772) دولاراً. واشارت الاحصائية الى ان الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (29) شركة عالمية مختلفة الجنسيات ، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي. يذكر ان الوزارة ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري 

الحصاد: جرت مراسم تنصيب زعيم روحي جديد لأتباع الديانة الإيزيدية حول العالم في معبد لالش، وبات رجل الدين علي الياس يحمل لقب "بابا الشيخ" بشكل رسمي. وتم تنصيب الياس رسمياً في حفل ديني جرى في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني بحضور حوالي 5000 إيزيدي، من مختلف أنحاء إقليم كردستان والعراق. وأدى الزعيم الجديد اليمين رغم بعض الإعتراضات على تعيينه من قبل بعض الإيزيديين بينهم عدد من القادة العسكريين والشخصيات الدينية. وجرت تزكية الشيخ علي إلياس لشغل هذا المنصب من قبل أمير الإيزيديين مير حازم تحسين بك، في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، بعد أكثر من شهر على وفاة سلفه خرتو حاجي إسماعيل، الذي توفي عن عمر ناهز 87 عاماً. من هو بابا الشيخ علي الياس؟ ولد الشيخ إلياس في مدينة شيخان في محافظة دهوك بإقليم كردستان عام 1979. شغل والده منصب الزعيم الروحي للديانة الإيزيدية للفترة الواقعة بين 1978 - 1995. ، عارضت بعض الشخصيات المؤثرة في المجتمع الإيزيدي بينهم قادة عسكريون وشخصيات دينية تعيين الزعيم الروحي الجديد ، بسبب عدم استشارتهم في هذه المسألة. وقال الشيخ شمّو، رئيس اللجنة العليا لمعبد لالش  في تصريح لـ بي بي سي إنه "لا ينبغي تسييس الموضوع"، داعياً المجتمع الإيزيدي بأسره إلى احترام القرار "لأن قرارات المير حازم لا يجب إبطالها". وصرح بابا شيخ لوسائل الإعلام المحلية بعد تنصيبه إن أولوياته هي استرجاع آلاف الإيزيديات المخطوفات لدى تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية منذ عام 2014. وقال: "إن المخطوفات بمثابة القديسات وسأحمل رسالتهن أينما ذهبت". وتشمل بعض مسؤوليات القائد الروحي حضور جميع المناسبات الدينية، والصوم في أول 40 يوماً من الشتاء والصيف، وزيارة كل قرية إيزيدية مرة واحدة على الأقل في كل عام. وكان سلفه خرتو اسماعيل، قد رحّب بعودة النساء والفتيات الإيزيديات اللواتي تم خطفهن من قبل تنظيم الدولة وعوملن معاملة الجواري، حيث تم بيعهن وشراءهن من أجل الجنس وخدمات أخرى. وتحظر الديانة الإيزيدية الزواج من غير الإيزيديين ويتم نبذ من يخرج على هذه التقاليد. وكان قرار بابا الشيخ السابق باستقبال الأسيرات اللواتي تزوجهن عناصر التنظيم، خطوة غير مسبوقة في المجتمع الإيزيدي. من هم الأيزيديون؟ بسبب المعتقدات غير المألوفة للإيزيديين ، غالبا ما ينعتون خطأ بأنهم "عبدة الشيطان"مما اضطرهم إلى عزل أنفسهم في مجتمعات صغيرة انتشرت في مناطق متفرقة في شمال غربي العراق، وشمال غربي سوريا، والمناطق الواقعة جنوب غربي تركيا. ومن الصعب تقدير أعدادهم حالياً، فهي تتراوح ما بين 70 ألفا و 500 ألف. ومع ما يواجهونه من مخاوف واضطهاد وتشويه لصورتهم، فإنه ما من شك أن أعدادهم تناقصت بصورة كبيرة على مدار القرن الماضي. وكما هو الحال مع ديانات الأقليات الأخرى في المنطقة، كالدروز والعلويين، لا يعتنق الديانة الإيزيدية إلا من ولد عليها، ولا يمكن اعتناقها دون ذلك. أما ما يواجهونه من اضطهاد مستمر في المنطقة التي يعيشون فيها في جبال سنجار غرب الموصل، فيرجع في الأساس إلى الفهم المغلوط لحقيقة تسميتهم، حيث يعتقد المتشددون من السنة، أمثال تنظيم الدولة الإسلامية، أن هذا الاسم يرجع إلى يزيد بن معاوية، ثاني حكام الدولة الأموية (647-683 ميلادية). إلا أن دراسة حديثة أظهرت أن هذه التسمية لا علاقة لها بهذا الخليفة الأموي، أو حتى بمدينة يزد في فارس، بل هي مشتقة من الكلمة الفارسية "إيزيد" والتي تعني الملاك أو الإله. لذا فإن اسم الأيزيديين ببساطة يعني "عبدة الرب"، وهو ما يعمد الإيزيدييون من خلاله إلى وصف أنفسهم.

الحصاد draw: على الرغم من أجواء التشكيك السياسي بإمكانية إجراء الانتخابات العراقية المبكرة في موعدها المقرر في السادس من يونيو/ حزيران المقبل، إلا أن التحشيد المبكر بدا واضحاً في الأيام الماضية في بغداد. وتجلّى ذلك في عودة الزيارات الميدانية للسياسيين والنواب وزعماء الكتل إلى الأحياء الفقيرة والعشوائيات، وتجدد خطب مغازلة الشارع وتكرار وعود الخدمات والوظائف. وبدا واضحاً تحشيد "التيار الصدري" أكثر من غيره من الكتل في هذه الأنشطة، لا سيما بعد إعلان قيادات فيه عزم التيار الحصول على رئاسة الحكومة المقبلة. يهدف التيار الصدري لحصد أكثر من 100 نائب في الانتخابات في السياق، كشف قيادي بارز في "التيار الصدري" بزعامة مقتدى الصدر لـ"العربي الجديد"، عن بدء التحضير شعبياً للانتخابات التي يسعى التيار للحصول فيها على ما لا يقل عن 100 مقعد في البرلمان، بشكل يمنحه حق تشكيل الحكومة. ولفت إلى أن "الحكومة المقبلة ستكون من حصة التيار الصدري"، معتبراً أن "زمن حزب الدعوة والمجلس الأعلى انتهى، بسبب تراجع شعبيتهم وفشلهم في إدارة الحكومات السابقة". ولفت إلى أن "التيار الصدري" سيدخل الانتخابات منفرداً بقائمة واحدة، بعد تجربة غير ناجحة مع الحزب الشيوعي العراقي والمدنيين. وقال إن هناك بوادر حول تحالف الشيوعيين مع تيارات مدنية وأخرى ولدت من ساحات التظاهر في هذه الانتخابات، والتنافس في معاقل الإسلاميين في كربلاء والنجف ومناطق أخرى، لذا من غير الوارد التحالف معهم بل سيكونون خصوماً انتخابيين. وحول كيفية تعامل الحكومة المقبلة مع الأميركيين، في ظل رفع التيار شعار مقاطعة واشنطن ووصف نفسه بـ"التيار الممانع والمقاوم"، أفاد القيادي أنه "ليس شرطاً في أن يكون رئيس الحكومة المقبل من التيار الصدري، بل مكلفاً منه. وعلى الأغلب سيكون من خارج المنتمين للتيار". وأضاف أن "الصدر يخطط للحصول على الأغلبية في البرلمان الجديد كي يستطيع اختيار رئيس الوزراء شخصياً، من دون أن تكون هذه الشخصية صدرية، بل قريبة منه، وتحظى بعلاقات مع كافة الأطراف السياسية، بالإضافة إلى الدعم الإيراني ـ الأميركي. الصدر يدرك أنه من الصعب تقديم أي شخصية غير متفق عليها بين الأميركيين والإيرانيين". وذكر أن "العمل جار لاختيار وجوه جديدة كمرشحين للتيار، إضافة إلى عدد من النواب السابقين لكتلة الأحرار وبعض النواب الحاليين. وتعمل الهيئة السياسية للتيار حالياً على اختيار الاسم الجديد للقائمة، وكذلك اختيار المرشحين بعد إجراء لقاءات معهم". من جهته، اعتبر رئيس مركز التفكير السياسي في بغداد، إحسان الشمري، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن "التيار الصدري" يعوّل على الجمهور العقائدي الذي يتبع زعيم التيار مقتدى الصدر، لأن غالبية القوى السياسية، تحديداً الشيعية منها، فقدت تأثيرها على جمهورها. ورأى أن "الصدريين يمكنهم تحقيق الأغلبية على باقي القوى الشيعية الأخرى في الانتخابات المقبلة. من هنا يتم طرح أو ترويج قضية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، لكننا نتوقع أن لا تكون الحكومة المقبلة حكومة أغلبية، إذ يمكن للتيار الحصول على ما بين 70 و80 مقعداً نيابياً. بالتالي ستكون الحكومة العتيدة ائتلافية". وتوقع الشمري ألا يختار الصدر شخصية من "التيار الصدري" لرئاسة الوزراء، حتى مع حصوله على مقاعد أكثر من باقي الكتل، كونه لا يرغب في تحميل التيار أي مسؤولية فشل حكومي، لهذا سيستمر صانعاً للحكومات. ورجح أن يسيطر "التيار الصدري" على الأكثرية الوزارية في الحكومة الجديدة، خصوصاً الحقائب المخصصة للقوى الشيعية. وهو ما يفضله الصدر أكثر من فكرة تسلّم تياره رئاسة الحكومة بشكل مباشر. الشارع العراقي ينتقد الإسلاميين بمختلف عناوينهم ومسمياتهم بدوره، اعتبر عقيل الرديني، النائب في ائتلاف "النصر" بقيادة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، حديث "التيار الصدري" بشأن إمكانية الحصول على 100 مقعد في الانتخابات المقبلة وتشكيل الحكومة الجديد، بأنها "دعاية انتخابية مبكرة". ولفت في تصريح صحافي إلى أن "جمهور التيار ثابت وواضح جداً منذ أول عملية انتخابية جرت في البلاد بعد عام 2003 وليومنا هذا، فلم يحصل التيار الصدري على أكثر من 40 مقعداً نيابياً في كل العمليات الانتخابية السابقة. بالتالي إن حصته من الانتخابات المقبلة لن تتجاوز الـ50 مقعداً، لأن المنافسة ستكون شديدة في ظل رغبة الشارع بالتغيير وظهور أحزاب سياسية جديدة تدعو للحكم المدني في البلاد". ولفت إلى أن "الشارع العراقي ينتقد الإسلاميين بمختلف عناوينهم ومسمياتهم، وهذا ما يجعل حصول الصدريين على 100 مقعد في الانتخابات المقبلة محالاً. فقضية اختيار رئيس الوزراء أو تشكيل الحكومة بصورة عامة، يخضع إلى توافقات وتحالفات ما بعد الانتخابات، ولا يمكن حصر هذا الأمر بيد جهة معينة". في المقابل، شدّد القيادي في "التيار الصدري" حاكم الزاملي، على إمكانية حصولهم على 100 مقعد في البرلمان المقبل، مشيراً، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إلى أن المؤشرات والمعطيات، خصوصاً مع قانون الانتخابات الجديد، تؤكد أن التيار الصدري سيحقق الأغلبية الكبيرة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، قد تصل إلى 100 نائب أو حتى أكثر. وأضاف أن "رئيس الوزراء المقبل سيكون من التيار الصدري، ولدينا عدد كبير جداً من الشخصيات لشغل هذا المنصب". مع العلم أن حكومات ما بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003، بدأت مع حكومة إياد علاوي، بين عامي 2004 و2005، بتكليف أميركي للحكومة المؤقتة آنذاك. ثمّ، ظلّ منصب رئاسة الحكومة حكراً على القوى الإسلامية التقليدية، أبرزها حزب "الدعوة" لأربع حكومات متتالية. وفي عام 2018، تسلّم عادل عبد المهدي الآتي من تنظيمات المجلس الإسلامي، رئاسة الحكومة، قبل استقالته إثر اندلاع الاحتجاجات الشعبية في البلاد نهاية العام الماضي. وفي العام الحالي، تم التوافق على تكليف مصطفى الكاظمي لحكومة مؤقتة تنتهي مهامها بعد إجراء انتخابات يونيو المقبل.   العربي الجديد