عربية   :Draw بحسب تقرير "معهد دول الخليج العربي في واشنطن"، الامر الذي سرع من انهيار تحالف الإنقاذ الوطني الذي يقوده الصدر. نجاح الاطار التنسيقي في منع الصدر من تمرير حكومة الإغلبية السياسية التي سعى اليها، وبالتالي فقدان حلفائه للثقة بقدرته على منحهم الامتيازات والمناصب التي حاولوا الحصول عليها،. حلفاء الصدر السابقين اضطروا خلال الفترة الأخيرة بحسب المعهد، الى إعادة تنظيم خطابهم نحو الميل الى التحالف مع الاطار التنسيقي الذي اصبح الكتلة السياسية البرلمانية الأكبر عقب انسحاب التيار الصدري بمجموع بلغ 130 مقعد برلماني، خصوصا مع عمل الاطار على استقدام شخصيات سياسية منافسة للأحزاب والشخصيات المتحالفة مع الصدر، لتمثيل المكونات المرتبطة بالتقسيم الحكومي للسلطة، وتقديم كبدلاء عن حلفاء الصدر، موردة علي حاتم سليمان كاحد الأمثلة، والذي قالت ان بإمكان الاطار استخدامه لتقليل نفوذ وسلطة الحلبوسي، وتفكيك تحالفه السني الى جهة سياسية منافسة لتمثيل البيت السني داخل العملية السياسية العراقية  الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يعيد تشكيل فريق التفاوض المرسل الى بغداد اما فيما يتعلق بالحزب الديمقراطي الكوردستاني، بين المعهد، ان مساعي الحزب للحصول على منصب رئيس الجمهورية بدلا عن التحالف الوطني الكوردستاني باتت الان "ابعد من ذي قبل" عقب فشل الصدر في تمرير حكومة الغالبية السياسية، الامر الذي دفع بالديمقراطي الكوردستاني، الى إعادة تشكيل فريق التفاوض المرسل الى بغداد، واستبداله بشخصيات أخرى من بينها وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير الاعمار والإسكان السابق بانكين ريكاني، في محاولة للتقرب من الاطار التنسيقي بغية المحافظة على المتكسبات السياسية المتحققة حتى الان، وخوفا من استبدالهم بالاحزاب والشخصيات الكوردية الأخرى، وخصوصا في الاتحاد الوطني الكوردستاني، المقرب بحسب وصف المعهد، من الاطار التنسيقي.  بين المرجع والسياسي.. الصدر يحاول "تحسين" منصبه الديني من خلال الانسحاب  الصدر بحسب المعهد، يحاول منذ فترة تحسين موقفه "الديني" على حد وصفه بين صفوف الشيعة في العراق والمنطقة، من خلال تقديم نفسه كمرجع "مستقبلي" للشيعة، عبر تاطير صورته بشخصية لا تتحالف مع الجهات السياسية المشتبه بفسادها، الامر الذي دفع بالصدر الى العزوف عن التباحث مع الأطراف السياسية الأخرى للتوصل الى حل سياسي يرضي جميع الأطراف. محاولات الصدر لل "موازنة" بين طموحاته السياسية والدينية بحسب المعهد، كانت احد الأسباب وراء انسحابه من السلطة الحالية، مبينة، ان دوره في التشكيلات الحكومية السابقة والعملية السياسية بشكل عام، اثرت بشكل سلبي على موقفه كــ "مرجع ديني" بين صفوف الشيعة داخل وخارج العراق، مؤكدة "يحاول الصدر من خلال الانسحاب رفع رصيده كسياسي ومرجع ديني، خصوصا بعد تفاديه الاضرار بسمعته الدينية خلال الثمان اشهر الماضية عبر العزوف عن المشاركة بالمفاوضات السياسية مع الجهات التي يتهمها بالتسبب بما الت اليه الأوضاع الحالية في العراق". المعهد أشار أيضا الى الموقف السياسي الذي تتخذه المرجعية الدينية في العراق من الخلافات السياسية الحالية، والتي اكدت خلالها على "قلقها" من تولي من وصفته بــ "التسبب بفقدان العراق لثلث أراضيه" منصب رئيس الوزراء مرة أخرى، في إشارة الى رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، والذي يتم تداول اسمه لتوليته مسؤولية تشكيل الحكومة مرة أخرى، بحسب قول المعهد، مبينا، ان الصدر رمى بمسؤولية منع المالكي من تولي منصب رئيس الوزراء مرة أخرى، في مرمى المرجعية الدينية.    الصدر قد يخطط لــ "اقتحام الخضراء" وفي اطار الحديث عن مرحلة ما بعد انسحاب الصدر، اكد المعهد، ان الخلافات حول التشكيلة الحكومية المقبلة ما تزال مستمرة على الرغم من انسحاب التيار الصدري ورغبة حلفائه السابقين في العمل مع الاطار التنسيقي على تشكيلة الحكومة المقبلة، مبينا، ان الخلافات السياسية انتقلت من الاطار والتيار، الى داخل الاطار التنسيقي، بعد الكشف عن وجود معارضة شديدة داخل الاطار لتسمية المالكي رئيسا للوزراء. المعهد بين ان تأخير تشكيل الحكومة لفترة أطول، خصوصا بعد انسحاب التيار، سيؤدي في النهاية الى استخدام الصدر لفشل الاطار التنسيقي في تشكيل الحكومة كمبرر للتدخل السياسي مرة أخرى بشكل مباشر رغم انسحابه، خصوصا ان تبين للصدر "ان انسحابه كان خطا في الحسابات" على حد وصف المعهد. توقعات المعهد وافقتها المعلومات التي أوردتها صحيفة الشرق الأوسط، والتي تحدثت عن وجود نية لدى الصدر لــ "استخدام التظاهرات لاقتحام المنطقة الخضراء المحصنة"، اكدت أيضا ان فشل الاطار التنسيقي في تشكيل الحكومة المقبلة بأسرع وقت ممكن، سيقود الصدر الى اقتحام الخضراء لاعادة املاء شروطه السياسية مرة أخرى كما حصل عام 2016، خصوصا بعد حصول خطوته هذه على "مباركة من كبار قادة التيار الصدري"، بحسب ما كشفت. الصحيفة قالت ان الأوضاع السياسية لم تشهد أي تحسن إيجابي بعد انسحاب الصدر من العملية السياسية، الامر الذي سيؤدي الى القاء لوم تعطل الحكومة على الاطار التنسيقي الذي اصبح الكتلة السياسية الأكبر في البرلمان، بدلا من تحالف الصدر، مبينة، ان اشتعال التظاهرات الشعبية مرة أخرى بدفع الصدر والتوقعات بمشاركة متظاهري تشرين فيها، سيقود بحسب تصريحاتها، الى إعادة الانتخابات مرة أخرى.    

  تقرير- عربية Draw : بلغت الإيرادات النفطية التي حصلت عليها حكومة إقليم كوردستان في الربع الاول من عام 2022 ( مليار و343 مليون ) دولار، بحسب البيانات والارقام المتوفرة، باع الإقليم برميل النفط  خلال هذه المدة بسعر أقل من سعر شركة ( سومو) بنحو( 11) دولارا للبرميل و( 15) دولارا مقارنة مع سعر السوق العالمي، وحصلت الحكومة من مبيعات النفط على ( 38) دولارا عن كل برميل، وبلغ معدل سعر البرميل النفط المباع من قبل الإقليم  ( 85) دولارا، في حين بلغ معدل سعرالبرميل في نفس الفترة عالميا حوالي( 100) دولار.  اولا-  الإيرادات النفطية للحكومة الاتحادية وحصة الإقليم وفق قانون الموازنة العامة وفق بيانات وزارة النفط العراقية ، تم تصدير (292 ملیون و 640 الف و 250) برميل  خلال الربع الاول من عام 2022، و بمعدل يومي بلغ (3 ملیون و 253 الف و 570) برمیل،وهذه الكميات صدرت عن طريق شركة ( سومو) وبلغ معدل سعر البرميل (96.26) دولارا، ووصلت الإيرادات النفطية المتحققة  خلال الربع الاول من عام 2022 (28 ملیار و 196 ملیون و 897 الف و 810) دولار. وفق قانون رقم ( 23) لسنة (2021) من قانون الموازنة العامة للحكومة الاتحادية و المادة ( 11)، حددت نسبة إقليم كوردستان من الموازنة  العامة الاتحادية بـ (12.67%) وبذلك تكون حصة الاقليم من الإيرادات المتحققة خلال الربع الاول من عام 2022 (3 ملیار و 572 ملیون و 546 الف و 953) دولار، في حين حصلت حكومة الإقليم في نفس الفترة إثر قيامها بتصدير النفط وفق سياسة الاقتصاد المستقل على إيرادات بلغت (ملیار و 343 ملیون و 841 الف و 232) دولار، أي بمعنى أخر حصلت على إيرادات أقل بالمقارنة مع حصتها المحددة في الموازنة العامة الاتحادية لوسلمت النفط الى شركة (سومو)، الفرق بنحو (2 ملیار و 228 ملیون و 705 الف و 721) دولار. ثانيا – الإيرادات المتحققة لإقليم كوردستان.. الفرق بين سياسة الاقتصاد المستقل وتسليم النفط الى شركة( سومو) وفق بيانات حكومة إقليم كوردستان في 7 تموز 2022، صدرالإقليم في الربع الاول من عام 2022 ( 35 ملیون و 332 الف و 205) برمیل نفط، وبلغ معدل التصدير اليومي (388 الف و 35) برمیل عن طريق الانبوب الممتد الى ميناء جيهان التركي. وحصلت من تلك المبيعات على ( 38) دولارا عن كل برميل، وبلغ معدل سعر البرميل ( 85) دولارا في حين بلغ معدل سعرالبرميل في نفس الفترة عالميا حوالي( 100) دولار، وخصصت هذه الإيرادات لتمويل رواتب القطاع العام. لو قامت حكومة الإقليم بتصدير هذه الكمية عن طريق شركة (سومو) التي قامت ببيع برميل النفط بـ (96.26) دولارا، لبلغت إيرادات حكومة الإقليم (3 ملیار و 401 ملیون و 78 الف و 53) دولار. أي كانت ستحصل على (2 ملیار و 57 ملیون و 236 الف و 821) زيادة عن  الإيرادات التي حصلت عليها عند أتباعها سياسية الاقتصاد المستقل.  ثالثا-  الخسائر المالية لحكومة إقليم كوردستان إثر اتباعها سياسية الاقتصاد المستقل في الربع الاول من عام 2022. لحق بإقليم كوردستان خسائر مالية كبيرة  بسبب إتباعه سياسية الاقتصاد المستقل في تصدير النفط، بلغت الإيرادات النفطية التي حصلت عليها حكومة إقليم كوردستان في الربع الاول من عام 2022 ( مليار و434 مليون و841 الف و 232) دولار،  لو قامت حكومة الإقليم بتصدير هذه الكمية عن طريق شركة (سومو) لبلغت إيراداتها نحو(3 ملیار و 401 ملیون و 78 الف و 53) دولار.  أضافة الى ذلك لو لم يتم تعليق حصة الإقليم من الموازنة العامة للحكومة الاتحادية، لحصل الإقليم على (3 ملیار و 572 ملیون و 546 الف و 953) فقط من الإيرادات النفطية الاتحادية. أكثر من ذلك لو شارك الإقليم الحكومة الاتحادية في تصدير النفط عبرشركة( سومو ) لبلغت حصة الإقليم  في الربع الاول من عام 2022 فقط من مبيعات النفط الاتحادي على (3 ملیار و 999 ملیون و 998 الف و 633) دولار .

عربية :Draw فشلت في التجربة، أو هكذا أقول وقد أكون مخطئا ونادرا ماسيقتنع بماأقول كثير   من الناس، يولد الإنسان حرا، لكنه يختار طريقة يرتاح معها، وتطمئن نفسه به كعبد ذليل لزعيم، أو رئيس، أو سلطان، أو إمبراطور، أو لرجل دين، أو لوزير، أو لوكيل وزير، أو لمستشار وزير، أو لمدير عام، أو لرئيس قسم، أو لبلطجي، أو لتاجر، أو لرجل أعمال أو لمدير دائرة أو شركة، أو صاحب مال، أو زعيم قبيلة، أو لصاحب نفوذ ووجاه ومال، أو لطائفة، أو لقومية، أو لدين، أو لمدينة، أو لقرية، أو لشيء يستلذ معه بالعبودية، ويرفض الحرية. خلق الله الإنسان حرا، وجعل سر حريته في عبوديته لله، كن عبدا مخلصا لله، نقي السريرة طاهر الوجدان والضمير، تتملكك الرحمة والإنسان حينها ستنطلق في فضاء حريتك، فليس هناك أفضل منك، ولست أفضل من أحد ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم) (ولقد كرمنا بني آدم فحملناهم في البر والبحر ) وكثير من الآيات تتحدث عن الحرية التي منحت للإنسان بعيدا عن الفوضى.حريتك لاتعني أن تكون مستقلا عن ولاء وإنتماء. ويمكنك تجاوز هذه الإشكالية من خلال الموضوعية والهدوء، وعدم الإنفعال، ومراجعة نفسك وذاكرتك، في عملك وولائك وعلاقاتك وصلتك بالحاكمين والمتنفذين الذين يظلمون ويتجبرون ويذلون الناس، ورغم ذلك تدافع عنهم، وتبرر لهم، وتقارن بينهم وآخرين ربما كانوا أسوأ منهم، فتخسر علاقتك بالرب لأنه يعلم السرائر، وماتخفي الضمائر، وهو عليم وخبير بأحوال الحاكمين والظالمين، وفي كل زمان ظالم وفاسد ومتجبر، وحتى لو قللت في حجم مايرتكب من فساد وجرائم وإعتقالات تعسفية وإعدامات غير قانونية وباطلة، فإن ذلك لايخفف من تركيز الجريمة ووحشيتها، وكأننا نتسابق لنسابق الظالمين في ظلمهم  حتى كأننا نضع أنفسنا في مقدمة الركب الى جهنم، وإليها نتجه مختارين.اقترح تأسيس كروبات للطائفيين والحزبيين والمنتمين لأحزاب وإتجاهات، وهم مصرون على أن الحقيقة معهم، ثم إنهم لايتحملون بعضهم في الحوار، ويلجأون الى التسقيط والتشهير، بل ويتلذذون بذلك، ويعدونه بطولة مطلقة لفلم سخيف، ولمجرد أن يرضى هذا الزعيم، أو ذاك على حساب الحقيقة والمسؤولية والضمير، ويعملون وفق مبدأ عين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السخط تبدي المساويا إخترت أن أكون حزب نفسي، وطائفة نفسي، ودين نفسي، والناس كلهم ابنائي وأهلي، أعاملهم بالرحمة والمودة والعطف والشفقة بحسب إبتلاءاتهم وعذاباتهم، ومايعانون من متاعب، وحين تطمئن نفسي الى إنهم كلهم مسؤوليتي.. قيل إن البشر قد وصلوا الى منتهى الطغيان والجبروت والرذيلة والإنحطاط القيمي والأخلاقي، وأناموا الضمير على سرير الشهوة، ولم يتراحموا، وعاثوا في الأرض فسادا، فنادت الجبال والسماء والبحار والأرضين رب السماء ليطبقوا على البشر كسفا وخسفا وهزات وفيضانات وزلازل وبلاءات. فقال لهم الرب: لو خلقتموهم لرحمتموهم..فإهدأوا لأن من تتقاتلون في سبيلهم، وتتنابزون بالألقاب لاجلهم، وتشتمون، وتسقطون لن يكافئوكم يوم القيامة. فكل نفسا بما كسبت رهينة. ولماذا ترهنون أنفسكم لغيركم، فيستعبدونكم دون أن يشفعوا لكم هناك.

 عربية   :Draw عامان على جريمة اغتيال الخبير والباحث الأكاديمي العراقي هشام الهاشمي أمام منزله في حي زيونة شرقي بغداد، بعد خروجه من مقابلة تلفزيونية انتقد فيها أنشطة الجماعات المسلحة المسؤولة عن إطلاق الصواريخ ومهاجمة البعثات الدبلوماسية في المنطقة الخضراء ببغداد، واصفاً إياها بـ"قوى اللادولة"، في السادس من يوليو/ تموز، عام 2020، محدثاً صدمة في الأوساط السياسية والمجتمع العراقي ككلّ، والمتظاهرين الذين وجدوه داعماً للاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاحات. وعلى الرغم من ظهور القاتل واعترافه بتنفيذ الجريمة خلال شهادة بثتها وزارة الداخلية العراقية، إلا أن محاكمته لا تزال تشهد عرقلة مدعومة سياسياً، لا سيما وأنه ينتمي إلى فصيل مسلح يوالي إيران بشكلٍ علني. وأسهم الهاشمي في نظرياته ومؤلفاته ودراساته، ومداخلاته الصحافية، بدعم الأجهزة الأمنية خلال سنوات الحرب على تنظيم داعش، الذي اجتاح نحو ثلث مساحة العراق بين عامي 2014 و2017، كما دعم خطاب الدولة، وكان أول المؤيدين لتحجيم الفصائل المسلحة والمليشيات، وقطع الإمدادات عنها من دعمٍ معنوي أو مالي من خارج العراق، كما عمل مستشاراً في الحكومة والبرلمان، إضافة إلى كتابة عشرات المقالات التي تحدث فيها عن "داعش" والسلاح المنفلت، والغرف الاقتصادية الخاصة بـ"الحشد الشعبي"، وخطورة وجود المليشيات على مدنية الدولة واستقلال القضاء وسيادة القانون. ويُطالب العراقيون بمحاسبة منفذ عملية الاغتيال أحمد الكناني، وهو ضابط برتبة ملازم أول في وزارة الداخلية، اعتُقل عقب الاغتيال بأسابيع، وظهر على شاشة قناة "العراقية" الرسمية، معترفاً بجريمته، في 16 يوليو/ تموز العام الماضي، لكنه اختفى بعد ذلك، وتأجلت محاكمته عدة مرات، وهو ما يفسره مراقبون على أنه تمييع للقضية لصالح الجهات المتورطة بالقتل، حيث تتوجه أصابع الاتهام إلى مليشيا "كتائب حزب الله"، التي نفت أن تكون وراء الجريمة. وتأجلت محاكمة الكناني (37 عاماً) أول مرة في يناير/ كانون الثاني، وتداول ناشطون عراقيون ومصادر صحافية معلومات تفيد بتهريبه من مقر اعتقاله في العاصمة بغداد إلى إيران، وهو ما لم تؤكده أو تنفه الدوائر القضائية والتحقيقية الرسمية، فيما جرى التأجيل الثاني في 22 فبراير/شباط الفائت، ثم حُدد 17 مايو/ أيار الماضي موعداً لجلسة جديدة، لكنها تأجلت أيضاً، بسبب عدم حضور الكناني إلى قاعة المحكمة. ومن المفترض أن تعقد المحكمة جلستها نهاية يوليو/ تموز الجاري، لكن مصدراً قضائياً قال لـ"العربي الجديد"، إن "جهات سياسية وفصائل مسلحة تضغط باستمرار من أجل تأجيلها، بحجة عدم كفاية الأدلة، ومحاولة إعادة التحقيق معه، لكن في الحقيقة هناك ضغوط على مستويات عليا، تتم لاستمرار إعلان المزيد من التأجيل في القضية، وهذه طريقة تعتمدها جهات متورطة في القضية في سبيل تمييع الملف". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ"العربي الجديد"، أن "هناك جهات سياسية ترعى تأجيل المحاكمة، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة بواسطة قوى الإطار التنسيقي، من أجل محاولة الطعن بقرارات الحكم الذي سيصدر بحق القاتل"، مبيناً أن "قضية الهاشمي تتمتع بأهمية كبيرة لدى القضاء العراقي، وهي جزء من لجنة تحقيقية كان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي قد شكّلها بنفسه، ويدخل على خط التنسيق فيها جهاز المخابرات وهيئة الحشد الشعبي". وبالنسبة للحديث عن تهريب القاتل إلى خارج العراق، فقد أشار المصدر إلى أنه "غير صحيح، وأن الكناني معتقل في سجن محصن شرقي بغداد". في السياق، تحدَّث أحد أفراد عائلة الهاشمي، مع "العربي الجديد"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، لافتاً إلى أن "قضية الهاشمي كان لا بد أن تأخذ أكبر من الحجم الحالي، لأنه كان يخدم العراقيين والسلطات الأمنية بالمعلومات عن التنظيمات الإرهابية والتحليل السياسي، وكان مقرباً من معظم قادة الأحزاب الحالية والمسؤولة في الدولة، لكن للأسف وجدنا أن غالبيتهم تنصل من دعم قضيته، وهناك تماهٍ مع القتلة الذين اعترفوا بجريمتهم"، متسائلاً: "هل هناك حاجة إلى معرفة أدلة أكثر وقد اعترف أحمد الكناني بأسماء جميع من كانوا معه في عملية اغتيال الهاشمي؟"، مبيناً أن "التأجيلات لمحاكمة القاتل برفقة المتورطين، دليل على تماهي السلطات مع القتلة". وكان النائب المستقل سجاد سالم، قد طالب رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بإصدار توضيح حول حقيقة "هروب" المتهم بتنفيذ عملية اغتيال الباحث هشام الهاشمي. وقال سالم عبر "تويتر"، إنّ "التقارير الصحافية التي تتحدث عن هروب قاتل الشهيد هشام الهاشمي خطيرة، وإن الحكومة مطالبة بتوضيح للرأي العام"، مضيفاً: "لا يعقل أنّ خبراً كهذا يمرّ على مسامع القائد العام للقوات المسلحة ولا يوجد نفي حتى الآن". من جهته، لفت النائب المستقل باسم خشان، إلى أن "تأجيل محاكمة أي متهم، يفقد ثقة العراقيين بالقضاء العراقي، فكيف إذا كان هذا المتهم قد اعترف عبر الإعلام بجريمته التي أسفرت عن مقتل رجل عراقي مهم على المستوى السياسي والأمني مثل هشام الهاشمي؟"، متابعاً: "بالتالي فإن التساؤلات تبرز عن مصير المتهم وهروبه ووجوده في العراق أو عدمه، بسبب الغموض في التعامل مع هذه المحاكمة، وعدم وجود شفافية من قبل القضاء في الحديث عنه". وبيّن في اتصالٍ هاتفي مع "العربي الجديد"، أن "جهات سياسية تخشى من المحاكمة، ربما لأنها تخشى من أن تتهم أو ربما أنها متهمة فعلاً، ولا تريد مزيداً من الضغط الشعبي والجماهيري ضدها". وأضاف خشان أن "ما يُشاع في الصحافة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بين الناشطين، عن هروب المتهم بدعم جماعة مسلحة معروفة، هو أمر يستدعي التحقيق الجاد، لأن في ذلك تجاوزا على القانون واستهتارا بقراراته والدم العراقي، وأن الأجهزة الأمنية والتحقيقية والقضائية، ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي مطالبون جميعهم بالتحري عن هذه المعلومات". بدوره، أشار الناشط السياسي أيهم رشاد، إلى أن "الهاشمي كان صديقاً مقرباً من الكاظمي، وأن الأخير لم يتحرك، غير أنه دعا إلى تشكيل لجنة تحقيق، ثم اختفت كل جهوده في متابعة القضية، وهناك معلومات كثيرة تفيد بأن المتهم جرى تهريبه إلى خارج العراق بواسطة مليشيا مسلحة، بالتالي نحن أمام إشكالية ولغز لا بد من حلّه"، معتبراً في حديثٍ مع "العربي الجديد"، أن "قضية الهاشمي كان يراد منها إسكات الأصوات الوطنية المدافعة عن حقوق العراقيين والسيادة وعدم المساس بالمحتجين، وأن الهاشمي أبرز هذه الأصوات".  المصدر: العربي الجديد    

 عربية : Draw على الرغم من قراره سحب كتلته الفائزة في انتخابات العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وتقديم استقالاتهم، يبدو أنّ مقتدى الصدر ما زال قادراً على أن يلعب بإعدادات العملية السياسية في العراق كما يشاء ووقت ما يشاء، فهو يمتلك أكبر قاعدة جماهيرية، ليس من ناحية الكم العددي فحسب، إنّما لكونها قاعدة مطيعة، ويمكنها أن تفعل ما يريده منهم زعيمهم من دون أي نقاش أو جدال، وهو ما تجسّد في استقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان بسرعة كبيرة، بمجرّد أن طلب منهم الصدر ذلك، فما بالك بحشود جماهيرية شعبية ترى فيه القائد والمُصلح والزعيم الديني والروحي؟اعتقد بعضهم أنّ انسحاب الصدر من البرلمان بمثابة هزيمة له ولتياره، بعدما فشل ثمانية أشهر من تحقيق النصاب القانوني، هو وحلفاؤه السُنة والأكراد، لتمرير حكومتهم "حكومة الأغلبية الوطنية"، غير أنّ واقع الحال يؤكّد أنّ انسحاب الصدر من البرلمان، وترك الساحة السياسية أمام قوى "الإطار التنسيقي" لتشكيل الحكومة، سيكونان بمثابة إعادة ترتيب أوراق العملية السياسية، وإعادة ترتيب مقاعد القوى السياسية بطريقة مختلفةٍ ربما عمّا مضى.لا يبدو أنّ قوى الإطار التنسيقي قادرة على الخروج من النفق الذي حفره لهم الصدر، فعلى الرغم من انسحاب الكتلة الصدرية، وتعويض مقاعدها بأخرى مقرّبة منه أو من المستقلين، فإنّ مفاوضات تشكيل الحكومة الإطارية، إن صح التعبير، ما زالت تراوح مكانها، ناهيك عمّا يتسرّب من أنباء عن خلافات بين قوى هذا الإطار. طوال ثمانية أشهر من المفاوضات والجدل السياسي، ظهر خلالها مقتدى الصدر وتياره خياراً وطنياً إصلاحياً ليس لجمهوره فحسب إنّما لجمهور عراقي أوسع، فقد كان يدافع عن فكرة حكومة إصلاحية ذات أغلبية وطنية، وليس حكومة توافقية كما جرت العادة. وفي المقابل، ظهر الطرف الشيعي الآخر (الإطار التنسيقي) وكأنّه معارض لفكرة الإصلاح ومعارض لفكرة تشكيل حكومة أغلبية وطنية، مع ما يمتاز به هذا الطرف من قرب غير مخفيّ من إيران التي باتت اليوم، في نظر غالبية الشعب العراقي، جارة شرّيرة، يجب خلع أنيابها في العراق.على وقع هذا المشهد، جاء انسحاب الصدر من البرلمان، ليؤلّب الشارع الصدري خصوصاً، والعراقي عموماً، على قوى الإطار التنسيقي، ما يعني أنّ هذا الشارع سيكون جاهزاً لأيّ قرار يتخذه الصدر حيال الحكومة الإطارية المقبلة. ومعنى ذلك أيضا أن خيار الخروج إلى الشارع وتحريكه سيبقى ورقة ضغط قوية بيد مقتدى الصدر، يستعملها متى ما شاء، أو قد يهدّد بها وصولاً إلى ما يريد.لكن، ما الذي يريده الصدر؟ يجيب بشكل واضح، أنّه يريد شراكة مع قوى سنية وكردية وبعض القوى الشيعية التي يسهل التعامل معها، لا يريد شراكةً مع من يعتقدون أنّهم أندادٌ شيعة له كرئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، أو زعيم "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي. يريد الصدر زعامة شيعة العراق بلا منازع وبلا أي ندٍّ نوعي. يعتقد أنه الوحيد المؤهل لذلك، بما يمتلكه من جماهيرية واسعة ومطيعة، وهو ما تخشاه القوى الشيعية الأخرى التي تتخوّف من هذا الاستفراد، وما يمكن أن يجرّه عليها من مشكلات، خصوصاً إذا ما قرّرت حكومة صدرية فتح ملفات الجرائم والفساد، التي ستشمل غالبية الطبقة السياسية منذ 2003. تتوارد أنباء عن خلافات داخل قوى الإطار التنسيقي. هناك شعور جارف لدى بعضها أنّ الصدر ربما حفر لهم قبراً، أضيق من نفق بكثير، فهو اليوم لا يمتلك شارعاً مطيعاً فحسب، إنّما هو شارع حانق، شارع كان يعتقد أنّ فوز نوابه بالكتلة الأكبر سيسرّع في تقديم ملفات خدمية كبيرة وكثيرة لهم، لكنّهم فجأة وجدوا أنفسهم خارج إطار هذه اللعبة، ولك أن تتخيّل ما يمكن أن يفعله هذا الشارع، إذا ما طلب منه مقتدى الصدر أن يتظاهر مطالباً بحقوقه.غير أنّ قوى إطارية أخرى ترى أنّ بالإمكان تسريع تشكيل حكومة خدمية تستفيد من الفائض المالي الذي وصل إلى نحو 70 مليار دولار بحسب وزير المالية العراقي، علي علاوي، وما يمكن أن تحققه هذه الأموال من توفير خدماتٍ سريعةٍ وعاجلةٍ لإسكات الشارع الغاضب، وأيضا لسحب البساط من تحت أقدام مقتدى الصدر، وتقديم حكومة قادرة على أن تفعل ما عجزت عنه حكومات سابقة. لكنّ حكومة خدمة وطنية وإنجاز نهضة اقتصادية وبناء واستثمار، كما تحدّث عنها نوري المالكي، ستصطدم بنظام فاسد وعصاباتٍ على شكل أحزاب سياسية ومليشيات مسلحة متغلغلة في جسد الدولة العراقية، ما يعني أن هذه الأحاديث تبقى أحلاما لا مكان لها في عراق مزّقته سكاكين الطائفية والفساد والمحاصصة.الشارع هو كلمة السر التي قد يكتبها مقتدى الصدر ذات تغريدة، ويفتح من خلالها نافذةً من نار جهنم على قوى الإطار التنسيقي، وصولا إلى إجراء انتخابات مبكّرة، يعرف قادة هذا الإطار، قبل غيرهم، أنها إذا ما جرت فيعني أنّ تربّع مقتدى الصدر على زعامة البيت الشيعي العراقي آتٍ لا محالة... حينها تبدأ مرحلة أخرى من تصفية الحسابات، ليس بين الصدر وخصومه في الإطار التنسيقي، وإنّما بين دول إقليمية وأبعد منها، وضعت كلٌّ منها بيضها في هذه السلّة أو تلك.

عربية : Draw تشكل مصائر الإيزيديات بعد تحريرهن من تنظيم داعش الإرهابي اختبارا كبيرا لقدرات مؤسسات الدولة والمجتمع، وتضع الجميع أمام تحدي إدماجهن وإعادتهن إلى الاستقرار الأسري من عدمه.  فالفتيات اللاتي جرى خطفهن بأعمار الأطفال اعتُبِرن “سبايا” وجرى توزيعهن على مقاتلين مجرمين، وتم بيعهن في سوق الرقيق واقتسمن كأية غنيمة حرب، لم يعدن كمن عشن بين أكناف أهاليهن، وظهرت عليهن عقد وآثار نفسية وخيمة، في مقابل رفضهن من أهاليهن أو رفض أطفالهن بسبب اعتبارهم “غير شرعيين”. صحيفة “القضاء” تفتح ملف النساء الايزيديات، مستعرضة أدوار القضاء العراقي في احتواء هذا الملف وإيلاء الأهمية لمصير الناجيات ومصير أطفالهن الذي تعترضه العديد من العقبات القانونية والشرعية. جريمة إبادة يقول قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ علي حسين جفات إن “إحدى أخطر جرائم الإبادة الجماعية في التاريخ المعاصر هي سبي أسر المكون الإيزيدي التي حدثت إبان تعرض محافظات العراق (الموصل / الانبار / صلاح الدين) عام 2014 إلى الغزو الداعشي، وهي من الجرائم الدولية التي هزت العراق والعالم، إذ خطط لها تنظيم داعش الإرهابي راصداً كل طرق البِدع لنشر فكره وعقيدته الفاسدة التي اجترها من بعض محطات التاريخ قسرياً، متخذاً اسلوب التكفير لمن يُخالف توجههُ”. وأضاف القاضي أن “المكون الأيزيدي احد أطياف المجتمع العراقي كان ضحية وغرضاً وهدفاً لوحشية الإرهاب وفتاوى أئمة الجورِ والظلال عبر سبي نسائهِ الشابات والقاصرات دون سن الثامنة عشرة والأطفال ما بين العاشرة إلى اثنتي عشرة سنة ليَكُن وقوداً لغرائزهم”. ويستطرد القاضي أن “الحُجة التي استخدمها مجرمو داعش هي إدخالهن إلى الإسلام والزواج الشرعي طيلة فترة سيطرتهم على المناطق التي كانت بيدهم بيدَ أن عمليات السبي للفتيات الإيزيديات استمرت (أربع سنوات) تخللتها بعض حالات الهروب لمن أتيحت لهنُّ فرص الهرب اما الأخريات فكُنَّ يُزوجنَّ لواليها، وعند موته يتم تزويجُها لآخر وهكذا حتى أن بعضَهنَّ تم تزويجهُنَّ عشرات المرات”. دور محكمة التحقيق وعن دور القضاء أفاد بأن “محكمة التحقيق تُثبّت أقوال السبية سواء كانت ضحية أو مشترِكة، وتَعتبر تَثبيتَ الأقوالِ والإجراءات كحقوق لها وتعتبرُها المحكمةُ شاهدةً، هنا ينتهي دورُ وإجراءاتُ محكمةُ التحقيق وهناك إجراءات أخرى لدى محكمة الأحوال الشخصية ومحكمة المواد الشخصية التي تنظر القضايا المجتمعية لغير المسلمين وحسب ظروف كل قضية”. ويستطرد القاضي قائلاً إن “المحكمة تُخطِرُ ممثل الطائفة الإيزيدية وهو ممثل عن الضحايا من ديوان أوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية لغير المسلمين وتعطيه التفاصيل (بيانات كالاسم و….) ويتم تزويدهم بنسخة من الأوراق التحقيقية”. ضحايا الإرهاب وما بعده ويوضح القاضي إشكاليةً ذات خصوصية تواجه الضحايا وهي وجود أولاد، يقول “تواجه الضحايا مشكلة عدم وجود أوراق رسمية أو ثبوتية لهم كون الأولاد اغلبهم ناتجين من حالة اغتصاب، وان الضحيةَ لا تعرفُ عن الأب سوى كُنيته خاصة أبناء مقاتلي داعش ممن تم قتلهم، تواجه الضحية أيضا معوقات كرفض ذويهن تبني الطفل باعتقادهم أنهم أطفالٌ غير شرعيين”. القضاء العراقي عالج جريمة سبي الايزيديات من خلال إشراك مؤسسات أخرى وبعض المنظمات في الإقليم والمنظمات الدولية ممن ساعدوا بالسيطرة على هذه الحالات، بحسب القاضي الذي بين أن “بعض الضحايا اضّطُروا إلى الهجرة خارج العراق لأن بعض المجتمعات لاسيما الاوربية تستقبل هذه الحالات وتدمجها”، منوهاً إلى أنه “محكمته لم تُسَجل ورود حالات قتل لضحايا بعد عودتهن إلى ذويهن”. قانون المحكمة الجنائية ويبين القاضي أن “المؤسسة القضائية تُولي ملفَ جريمة سبي الايزيديات اهتماماً كبيراً وتبذل الجهد مع الأجهزة الأمنية لمتابعة وتشخيص قيادات تنظيم داعش الإرهابي الذين اشرفوا على هذه الجريمة الشنيعة، وهناك بيانات كاملة عنهم وعن جرائمهم وبمجرد عرض صورهم على الضحية يتم تشخيصهم وإلقاء القبض عليهم وإحالتهم إلى محاكم الجنايات ويتم تجريمهم وفق قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة (2005)”، مؤكدا أن مجلس القضاء الأعلى طالب بتعديل قانون المحكمة الجنائية العليا رقم 10 لسنة 2005 إذ نص على (قانون الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية لكنه حصرها بالجرائم التي وقعت قبل عام (2003)، ولمواكبة المجتمع الدولي لهذه الجرائم يتوجب شمول جريمة سبيهن بالقانون”.وبشأن موضوعة التأهيل النفسي والصحي للناجية من ضحايا السبي ومصيرها بعد التحرير، يقول “عندما يستشعرُ قاضي التحقيق والمحكمة ضرورة إعادة تأهيل الضحية فإنه يقرر إيداعها في مديرية رعاية الناجيات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ولكن أحيانا إذا كانت الضحية ترغبُ بالعودة إلى عائلتها دون أن يشكل ذلك خطرا على حياتها نقرر حين ذاك تسليمها إلى ذويها بحضور ممثل عن الطائفة الايزيدية الذي يتعهد بالمواصلة مع منظمات مختصة أُنشئت لغرض إعادة التأهيل النفسي وهي متواجدة مع ذويها”. إجراءات قضائية من جانبه، يسرد قاضي محكمة تحقيق الموصل رائد مصلح دور القضاء في ملف المكون الإيزيدي منذ سقوط محافظة نينوى حتى تحريرها، مستعرضا الأوامر والبيانات التي أطلقها مجلس القضاء الأعلى.يقول إن مجلس القضاء الأعلى “وجه باتخاذ إجراءات سريعة لمتابعة هذه الانتهاكات وملاحقة المجرمين الذين استهدفوا هذا المكون، فاصدر أمرا قضائيا برقم 51 في عام 2016 لتشكيل هيئة تحقيقية مختصة بالنظر بالجرائم المرتكبة ضد أبناء المكون الايزيدي وسبي الايزيديات”، لافتا الى انه “بعدها أصدر قرارا آخر بتشكيل هيئتين واختار موقعا لها ضمن المناطق التي نزح لها الايزيديون ضمن سهل نينوى كما صدرت عدة أوامر قضائية بتشكيل محاكم تنتقل إلى المخيمات التي شغلها النازحون لإكمال شكاواهم وإصدار مستمسكاتهم الثبوتية بعد أن فقدوها بسبب النزوح”. ملفات استرداد ويؤكد القاضي في حديثه لـ”القضاء” إن “مجلس القضاء الأعلى أصدر أوامر قضائية بتسمية قضاة مختصين في لجان شؤون وحماية المقابر الجماعية في نينوى وإعطاء الأولوية في فتح مقابر كوجو وسنجار الخاصة بالمكون الايزيدي، كما تم إصدار عدة توجيهات بإعطاء الأولوية والاهتمام في ملاحقة ومحاسبة المتهمين الرئيسيين في قتل وسبي النساء الايزيديات وملاحقتهم أينما كانوا وتنظيم ملفات استرداد بحقهم إضافة إلى جرد وتوثيق الجرائم التي ارتكبها التنظيم بحق هذا المكون” تحرير الناجيات أما في مجال تحرير الناجيات يشير القاضي إلى أن “القضاء العراقي كان له دور مهم بتسهيل إجراءات دخول النساء بعد تحريرهم من قبل الأجهزة الأمنية والعمل مع منظمات دولية ومصادر موثوقة لمتابعة إعادتهم وتسهيل مهمة إدخالهم إلى الأراضي العراقية بدون مستمسكات كما تم التنسيق مع الحكومات المحلية لتهيئة دور وأماكن مختصة لإيوائهم في الفترات الأولى لاستعادتهم وتكليف وزارة الصحة بفحصهم وتهيئتهم نفسيا وفكريا والتواصل مع عوائلهم او أقاربهم في حال عدم وجود احد من عوائلهم بسبب النزوح او القتل، وهنا كان الدور البارز للقضاء في التواصل مع المرجع الديني لأبناء الديانة الايزيدية والمجلس الروحاني لغرض تقبل الضحايا من النساء والأطفال ووضع الحلول لتامين إعادة تأهيلهم وإدماجهم في مجتمعاتهم”ويرى القاضي بان “قضايا وأمور الأحوال الشخصية ومصير الأطفال الذين ولدوا من الدواعش تشكل عقبة كبيرة فيها إشكالية قانونية إذ أن أي شخص ولد من أبوين أحدهما مسلم يجب أن نعتبره مسلما وفق القانون ولا يمكن أن يتقبل الايزيدية تربية شخص نتيجة ولادة مجرم اغتصب ابنتهم ونسبه إليهم، وإذا ذهبنا إلى اعتبار أن المولود نتيجة علاقة غير شرعية واعتبر لقيطا هنا أيضا يسجل مسلما وهذه فيها إشكالات قانونية ومجتمعية”.وعن الموقف القانوني، يقول السيد بشار احمد الجبوري قاضي محكمة المواد الشخصية في الشيخان إن “الطائفة الإيزيدية من الطوائف الدينية غير الإسلامية المعترف بها رسمياً في العراق بموجب صدور نظام رعاية الطوائف الدينية رقم (32) لسنة1981م وملحقه المتضمن تعداد الطوائف الدينية المعترف بها رسمياً في العراق البالغ عددها سبع عشرة طائفة”.وأكد أن “مصدر القانون الشخصي للطائفة هو النصوص الدينية وقواعد وتعاليم الديانة لأبناء الطائفـة، ويستدل على أحكامها بطريق الإحالة إلى الرئاسة الروحانية للطائفة أو العالم الروحاني الواقف على القانون الشخصي أو العرف المحلي لأبناء الطائفة استناداً إلى المادة (16) من بيان المحاكم”، لافتا إلى أن “الرئاسة الروحانية ذات الصلاحية تمتلك عند الإحالة عليها إجراء التحقيقات في وقائع المسالة موضوع الإحالة، عند الاقتضاء، استناداً إلى المادة (19) من نظام المحاكم المدنية رقم (4) لسنة 1918م ، والتي جوزت للمحكمة عند الإحالة إصدار الأوراق والتبليغات اللازمة وإرسالها إلى أطراف الدعوى والشهود الذين يريد العالم سماع أقوالهم، وتخضع قواعد الإثبات الموضوعية في هذه الحالة لأحكام القانون الشخصي أو العرف المحلي في حدود المسألة موضوع الإحالة”.وتابع أن “القضاء العراقي قد استقر في العديد من أحكامه وقراراته على تطبيق نصوص قانون الأحوال الشخصية ومبادئ الشريعة الإسلامية، فيما يتعلق بمواد الأحوال الشخصية التي لا تمس العقيدة الدينية لأبناء الطوائف الدينية غير الإسلامية، المعترف بها رسمياً في العراق ، كما هو الحال في مسائل النفقة والحضانة وتعيين الحصص الارثية في القسامات الشرعية وتوزيعها بين الورثة”. أرقام وإحصائيات من جانبها، أوردت محكمة استئناف نينوى الاتحادية إحصائية من محاكم تحقيق سنجار الموقع البديل ودار القضاء في سنجار ومحكمة تحقيق الشمال ذكرت فيها أعداد المفقودين من المكون الايزيدي وبفئتي الأعمار التي اقل من (18) سنة والأعمار البالغة الأكثر من ذلك، وفصلت الإحصائية أعداد المفقودين بمن عثر عليهم ومن بقي مفقودا إضافة إلى تحديدهم جندريا بالرجال والنساء.وفي ما يخص النساء ( السبايا ) ذكرت أن “أعداد النساء التي كانت أعمارهن اقل من ثمانية عشر سنة بلغ (564) موزعات بـ (229) فتاة سجلت سبية من محكمة تحقيق الشمال و( 310) فتيات من محكمة دار القضاء في سنجار وكذلك (25) من محكمة الموقع البديل”، مبينة انه “لم يتم العثور على (101 ) سبية من فئة القاصرات المسجلات في إحصائية دعاوى المحاكم المذكورة”.في حين أن المحاكم ذاتها سجلت ( 550 ) دعوى سبي من البالغات توزعن بـ (157) في محكمة تحقيق الشمال و(206) في دار القضاء في سنجار و(187) في محكمة الموقع البديل لافتة إلى انه “لم يتم العثور على ( 44) سبية من مجموع المسجلات للفئة البالغة”. المصدر: ايزيدي 24  

عربية   :Draw توقعات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) بزيادة الطلب على محصول الرز من قبل العراق يطرح الكثير من التساؤلات حول إستعدادات البلاد ومخزونه من هذا المحصول المهم والحيوي في ظل أزمة القمح العالمية مبينةً بأن إستهلاك الفرد الواحد من الرز يبلغ 37 كيلو غرام سنوياً خلال 2023-2022 أي ما يعادل أكثر من 3 كيلو غرام شهرياً. منظمة (الفاو) أكدت أنه من المتوقع أن يستورد العراق 1.8 مليون طن من الرز لتغطية حاجته المحلية خلال العام الحالي 2022 مرتفعاً من 900 ألف طن خلال العام الماضي 2021 فيما أستورد 1.1مليون طن من الرز خلال العام 2020”.لايمكن معرفة كمية إنتاج العراق من الرز خلال العام الحالي لعدم وجود بيانات كافية حول مساحة الأرض المزروعة وقد تراجعت مساحات زراعة الرز بفعل الأزمة المائية خلال السنوات الماضية.المحاصيل الرئيسية (القمح الحنطة والسكر) دخلت دائرة الإكتفاء في الدول المصدرة وبسبب الحروب وتوالي الأزمات الإقتصادية إمتنعت الهند عن تصدير القمح بعد الأزمة الأوكرانية وفرضت قيود على تصدير السكر.إيقاف التصدير من الدول المنتجة سيرفع الطلب العالمي وقد لاتكون هناك عروض أصلاً مما يعني أن الدول التي تمتلك المال لن تجد شيء لشرائه . هذه الأرقام والمعطيات يجب أن تكون ضمن منهاج وخطة عمل الحكومة وأن تضع في حسبانها أن العالم مقبل على أزمة ويجب الإتفاق مبكراً مع الدول المصدرة وحجز الكميات الكافية قبل أن ترتفع الأسعار العالمية مجدداً.    

 تقرير :عربية Draw الثلت المعطل.. السلاح الذي استخدمه المالكي ضد الصدر وأجبره على الانسحاب من العملية السياسية، موجه الآن نحو المالكي، هناك توقعات تشير الى إلغاء قرار المحكمة الاتحادية بخصوص( الثلث المعطل)، المحكمة الاتحادية العليا أمام مسؤولية تاريخية، المالكي يعيد حساباته بعد مهاجمة الصدر لـ (برهم صالح) ويطلب من رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني سحب ترشيح صالح لمنصب رئاسة الجمهورية لولاية ثانية، تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. المحكمة الاتحادية والثلث المعطل !  الانسداد السياسي في العراق يرواح مكانه،وسط جمود في ملفي انتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة جديدة،على الرغم من مرور أكثر( 9) أشهر على طي الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين الاول الماضي (2021). تقول المحكمة الاتحادية العليا في العراق، إن الدستور العراقي يخلو من أي نص يشير إلى الثلث المعطل القرار الذي نص على وجوب حضور أكثر من ثلثي النواب أي ( 220) نائبا من أصل ( 329) نائب، في جلسة اختيار رئيس الجمهورية حصراً، لغرض تحقيق النصاب، ما تسبب في أزمة سياسية عصية على الحل، في مقابل نشاط (قوى الإطار التنسيقي)، في تأكيد مقدرتها على إحباط أي محاولة لعقد جلسة عبر حصولها على (الثلث المعطل) من النواب (110 نائباً). الاوراق تنقلب ضدهم! المرحلة القادمة في البلاد ستحمل الكثير من "أنصاف الحلول" إلى حين إجراء انتخابات جديدة، وهذا الأمر سيتطلب وقتًا طويلًا سواء أكانت الانتخابات مبكرة أو عكسها، لكن ما تحقق بالفعل هو وجود قناعة لدى القوى السياسية والشارع على حد سواء بأن تلك المنظومة السياسية أفرزت الكثير من الأزمات، ولم يعد بالإمكان المضي قدمًا بها من دون تعديل دستوري. فاجئ التيار الصدري بقراره الانسحاب من البرلمان،الجميع في العراق من نخب وسياسيين وجماهير، بعد مرور( 9 ) أشهر من الانسداد السياسي وفشل مشروع الأغلبية النيابية التي نادى بها الصدريون وحلفاءهم.فلم يكن مألوفاً في العراق أن تنسحب الكتلة الأكبر في الانتخابات النيابية، إذ يملك التيار الصدري 73 مقعداً، وعليه فتح هذا الانسحاب الباب أمام عدة سيناريوهات تحمل في طياتها الكثير من التأويلات التي يكتنفها الغموض، وكانت إحدى هذه التأويلات بأن الانسحاب هو خطوة أولى في الدعوة لانتخابات مبكرة، خصوصا مع وجود حلف للصدريين مع تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكوردستاني وعليه يستطيع الحلف التقدم نحو استقالات أخرى، أو تحويل سيناريو التعطيل فيشكل الحلف ذاته ثلثاً معطلاً في البرلمان لحكومة يقودها الإطار التنسيقي وفق الدستورالعراقي إنتخاب رئيس الجمهورية الخطوة الاولى لتشكيل الحكومة المقبلة، لان رئيس الجمهورية المنتخب هو من يوكل الى الكتلة الاكبر داخل البرلمان تقديم مرشحها لرئاسة الحكومة.على الرغم من إعلان تحالف "الإطار التنسيقي" ما وصفه بانتهاء حالة الانسداد السياسي في البلاد، إثر قرار زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر الخروج من العملية السياسية، واستقالة نواب كتلته المتصدرة في الانتخابات، من البرلمان، إلا أنه لغاية الآن لم تخض أطراف التحالف أي مفاوضات رسمية مع الكتل والأحزاب السياسية العربية السنّية والكوردية الرئيسة والمتحالفة مسبقاً مع الصدر، أو النواب المستقلين والكتل المدنية، لتشكيل الحكومة الجديدة، من الممكن ان يواجه الاطار التنسيقي خطر( الثلث المعطل) السلاح الذي استخدمه ضد الصدر، على الإطار إقناع ( 50) نائبا خارج تحالفهم من المشاركة في جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية لكي تتمكن من أكمال نصاب الجلسة التي تحتاج الى حضور ( 220) نائبا، يشكل الاطار بعد انسحاب الصدر الكتلة الاكبر داخل البرلمان ولديهم ( 170) مقعدا. لذلك عليهم إقناع ( البارزاني والحلبوسي ليتمكنوا من تمرير الحكومة المقبلة، الشرط الاول للبارزاني للمشاركة في تشكيل الحكومة هو" الغاء قرار المحكمة الاتحادية بخصوص ملف النفط في إقليم كوردستان"، من المستبعد أن يخضع المالكي وحلفائه لشروط البارزاني، وفي حال التزام (السيادة ) بتحالفه مع البارزاني، ستكون المسألة أكثر صعوبة للإطار، وربما سيواجه ( الثلث المعطل). هل ستعدل المحكمة الاتحادية عن قرار الثلث المعطل؟ لم تتمكن قوى الإطار التنسيقي (83 نائبا) من تعطيل جلسات البرلمان الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، من دون مساندة من كتل وأحزاب أخرى، مثل الاتحاد الوطني الكوردستاني (17 مقعدا)، وتحالف عزم (12 مقعدا)، وكتل صغيرة أخرى مثل إشراقة كانون (6 مقاعد) وغيرها، أضرار نموذج (الثلث المعطل) خطيرة على المستوى السياسي، إذ يتيح للأقلية أن تمنع رأي الأغلبية، وبذالك سوف تكون كل القرارات أو المواقف بيد الأقلية. هناك من يتوقعون عدول  المحكمة الاتحادية عن قرارها والغاء (الثلث المعطل) ويعتمدون في توقعاتهم على إمرين قد حصلا في الاونة الاخيرة:  الأمر الاول: تعليق مجلس القضاء الإعلى حول قضية عدول المحكمة الاميركية  العليا حول قانون( حق الاجهاض) حيث علق بالأتي،" العدول عن القرار إطار يعتمد عليه دوليا". الأمر الثاني: قامت المحكمة الاتحادية بنشر نظامه الداخلي في جريدة الوقائع العراقية، في النظام الداخلي الجديد وفي المادة ( 45) أشارت الى أن،" عند الضرورة وعند الحاجة الدستورية الملحة وفي سبيل المصلحة العامة، يمكن للمحكمة الاتحادية العدول عن أحدى قرارتها، بشرط أن لايؤثر ذلك على أستقرار المراكز القانونية والحقوق المكتسبة". أذا الغت المحكمة الاتحادية قراراها بشأن الثلث المعطل،سيكون القرار في صالح الإطار التنسيقي وسيتمكن من تشكيل الحكومة دون أدنى عائق، وفي نفس الوقت سيكون القرار أيضا، ورقة ضغط بيد المفاوض الكوردي للمطالبة بإلغاء قرار المحكمة الخاص بعدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم وفق أساس ( المصلحة العامة). تغريدة الصدرو مصير برهم صالح هاجم مقتدى الصدر، الثلاثاء الماضي، الرئيس العراقي برهم صالح، بسبب رفضه التوقيع على قانون "تجريم التطبيع مع أسرائيل"، واصفاً إياه بأنه "تطبيعي، وغير وطني"، في هجوم غيرمسبوق للصدر، هجوم الصدرعلى صالح سلاح ذو حدين، "من جهة سيجعل قوى الإطار التنسيقي يرفضون ترشيحه وهذا بدوره سيبقي الباب مفتوحا على أزمة منصب رئاسة الجمهورية، من جهة أخرى خدمه، لان تغريدة الصدر اثبت لإطراف الاطار التنسيقي بأن ( صالح) ليس من الذين يستمعون لزعيم التيار الصدري كما كانوا يعتقدون". وفق المعلومات التي حصل عليها ( Draw  )،" في الاجتماع الاخير بين نوري المالكي وبافل طالباني، طلب المالكي من طالباني سحب ترشيح برهم صالح لمنصب رئاسة الجمهورية لإنهم لايثقون به، وأنهم مستعدون للتصويت لمرشح الديمقراطي الكوردستاني للمنصب في حال تكرار سيناريو عام 2018" قوى الإطار التنسيقي يعتبرون برهم صالح سببا في تشتيت شمل البيت الشيعي و يعتبرونه مسؤولا عن الوضع  السياسي الراهن في العراق، لانه كان سببا في تعديل قانون الانتخابات التي تسببت بخلق الانسداد السياسي في البلد، إضافة الى ذلك المالكي ممتعض من صالح شخصيا، لانه يعتبره السبب في عدم توليه منصب نائب رئيس الجمهورية في عام 2018.     

عربية   :Draw أين تمضي بنا قوانين التريند، العراقيّ والعربيّ، وربّما العالمي؟ هذا سؤال يرتسمُ أمام ذهن كلّ مَن يسحب هاتفه النقّال، متثاقلاً صباحاً، ليتابعَ الإشعارات وما علّق فلان، وما كتبته فلانة، وما انتشر على أرض الفيسبوك وتويتر الزرقاوين، أو في الكواكب المجاورة المسترخية: الانستغرام والسناب شات والتيك توك. أنتَ موظّف لدى هذه الإشعارات، تتابعها كما تُرمى كرة صوف لقطّة، تركضُ لترى الإشعار الفلاني، ثم الإشعار العلاّني، بعملية تشبه تماماً الذين يظهرون في اليوتيوب وهم يأكلون وجبات عملاقة من الطعام، لدرجة المعاناة! لكن هذه الإشعارات، والتواجد في هذه البرامج، ليست المشكلة الأساسية، وإن كانت تسبّب إدماناً بطريقة ما، وتشعر حين تترك هاتفك، أن كلّ شيء مهم في الخليقة قد فاتك، الإشكال الأكبر هو الخِداع الذي يُمارس في هذه البرامج، من العالم المثاليّ، المليء بالإنجازات، الخالي من الإخفاقات. تستيقظُ شابة ما، أو شاب ما، لنشر أغنية مبهجة، ثمّ صورة ستوري لفنجان قهوة مصحوبة بأغنية، ثمّ سيلفي خالٍ من العيوب، تهبطُ عليه الفلاتر من كلّ حدب وصوب، فنحن شعبٌ كامل لا يمتلك حبّة شباب أو ثؤلولاً على وجهه، وحتى الازدحام والكوارث الأخرى اليوميّة التي تنهشُ الصبر والأعصاب يتمّ ترطيبها. لا يوجد في السوشيال ميديا بالغالب مَن يظهر مرضه، أو مشاكله العائلية، أو ضائقته المالية، أو اكتئابه، أو أيّة سلبية أخرى، نحن مهووسون بنشر ما يُعصم منا من الخطأ، كلّنا سوبر مان وسوبر وومان، مرّةً لخداع أنفسنا، خصوصاً مع المكافآت الوقتيّة، التعليقات واللايكات وري أكشن القبلة وغير ذلك، ومرّة لخداع الآخرين، لكن الأمر مضى حتى نسينا الواقع الفعليّ، وتربّت أجيال جديدة وهي منهكة، إذ أنها لا تستطيع اللحاق بقصص النجاح المفبركة المنشورة في السوشيال ميديا، وهذا الكم الهائل من التميّز الشخصي الذي تحيط البروفايلات به نفسها، دون إظهار الجانب الأسود، المُتعِب، المُنهِك من حيواتِنا. قليلون مَن تتطابق حيواتهم مع صفحاتهم، لي أصدقاء وصديقات كذلك، يتحدث بذات الطريقة في العالمين، غير مهتم بالصورة الفوتوغرافية المثالية، ربما يشتم كما يشتم في الشارع، ويبكي ويضحك كما يفعل بالمقهى، وهؤلاء قليلون، على مَن يهمّه الأمر أن يضعهم في محميّة طبيعية: الذين يعيشون بلا مرايا خادعة.  هذه المرايا، تخفي بالغالب نقيضاً لا يشبه أبداً الذي نراه في فيسبوك، أو تويتر، خصوصاً في السياقات السياسية والإعلامية وحتى الأخلاقية، وغالباً ما نرى أن فلاناً القاتل حين يُلقى عليه القبض، فإن صفحته الشخصية ملأى بالقصص الأخلاقية والإنسانية، وأن فلانة التي تكتب عن أبيض الأشياء لا يمرّ الوقت حتى يفتضح أسودها. تدريجياً، سيمضي الأمر إلى واقعه، سيملّ الإنسان التمثيل، سينكسر أمام الملأ كما التمع كذباً أمامهم، سيظهر خوفه وانكساره واكتئابه وفقده، سيشعر تدريجياً بأنه ليس هذا، وأن البروفايل لا يشبه إلاّ ما يصبو إليه، لكنه ليس ذلك. كلّ مَن في السوشيال ميديا صادقون، أمناء، محبّون، "عيبي الوحيد طيبة قلبي" كما يقول كثيرون، والأمر هذا لا يشبه الغابة التي نعيش بها، الغابة التي تحتاج إلى كسر مرايا التريند الخادعة، غير المؤثّرة، لرؤيتها!  

 عربية :Draw  لماذا نصدق الأكاذيب ونلوكها كالجياع الذين يتوهمون شيئاً يحسبونه طعاماً يقيهم جوعاً ويقوي أجسامهم؟ في اليوم الثلاثين من يونيو يحتفل العراقيون بذكرى ثورة العشرين ــ أو هكذا يسمونها التي واجهت بها العشائر تمدد القوات البريطانية المحتلة في مناطقهم وخاصة في الريف وأطراف المدن ، فهي إنتفاضة عشائر وليست ثورة شعب ، وفي الوقت الذي كان الشيخ عبد الرحمن النقيب يؤسس لدولة فردية مع ممثلة حكومة صاحبة الجلالة . كان شيوخ العشائر يحملون بنادقهم العتيقة المصنعة أصلاً في المملكة المتحدة ويستحثون رعاياهم على مهاجمة الثكنات البريطانية وربما دمروا  قطاراً يعرفه العراق للمرة الأولى في تاريخه.كان النقيب يتفق مع المس بيل بينما العشائر تدفع الثمن ، وبينما تأسست حكومة الملك فيصل الأول كان شيوخ العشائر محاصرين ومنفيين وبعيدين عن المدينة التي كانت تظهر في المدينة وينتفع منها الأفندية والباشوات ، وبينما كان علماء النجف وكربلاء منفيين الى إيران ، وكان بعض الثوار مطاردين في سراديب النجف ، كان البعض في بغداد يحقق المكاسب تلو المكاسب بالإتفاق مع حكومة الإحتلال .هي إنتفاضة عشائر أو لنقل ثورة عشائر عاضدها علماء دين وبعض المثقفين الذين كان في البلاد منهم القليل حينها ، وقد قمعت بشدة وكان من نتائجها تكريس الإحتلال البريطاني الذي أدى الى بعض المنجزات نحو صناعة المدينة وتأسيس لأحزاب وصحافة وتعبيد لطرق وبناء شبكة إتصالات ، وقطارات لم تكن معروفة من قبل إستمرت حتى إنقلاب العسكر الحمقى 1958 حين دمرت الحياة الدستورية بالكامل وبدأنا مرحلة الإنقلابات والفوضى والحزبية المقيتة والمستمرة الى هذه اللحظة .لم تكن تلك الإنتفاضة شعبية كاملة ولم تشترك فيها قطاعات الشعب بالكامل في بلد لم تعرف فيه حركة ثقافية وفكر حديث وكان يرزح تحت سلطة الإحتلال العثماني القبيح الذي قسم العراق الى ثلاث ولايات تابعة للباب العالي ولا إرادة لها ، رغم أن السلطان العثماني كان نائباً لله بينما كان الأنجليز (كفاراً) أسسوا لحكومة عند أول دخولهم المقيت لبلد الحضارات (الخسارات) هي ثورة عشائر معها بعض المتدينين والوجهاء وإنتهت بإنكسار وخديعة ونفي وإنتقام.من عادة العراقيين أن يتحدثوا عن العزة والشموخ والرفعة والقوة والهيبة والخشم العالي . لكنهم يتجاهلون إنهم ليسوا بحاجة الى هذه العناوين التي يتبجحون بها ،بل هم بحاجة ماسة لتحقيقها واقعاً من خلال توفير الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية وتقديم الخدمات العامة . فالغرب الأوربي يصنع العزة والشموخ والكرامة والرفعة من خلال القانون ، وإحترامه والإلتزام الكامل به والإفادة من الموارد والبرامج والخطط البعيدة ، بينما نصنع تلك المسميات في الهواء وتلوكها الألسن كذباً وزوراً ولا يتحقق منها في الواقع شيء أبداً.

عربية : Draw  أجبر المشهد السياسي الراهن في العراق معظم القوى والأطراف العراقية على إعادة النظر في رهاناتهم وافتراضاتهم. كان هناك العديد من السيناريوهات التي وضعت ليَمُر بها البلاد، لكن التيار الصدري جاء وقلب كل شيء رأساً على عقب بالطبع من المبكر الحديث عن نتائج التحول الدراماتيكي الذي شهده المشهد السياسي، ومازال مبكراً أن يحكم المرء على السيناريوهات المستقبلية ، لاسيما أن الموقف الصادر عن التيار الصدري ليس إنفعالاً سياسياً، ولا من باب الوطنية أو حباً بالمواطن، فضلاً عن أنه لايعني أيضاً إنعدام الخبرة أو التجربة كما يتهم بها جزافاً هذا التيار، ما يحدث هو أكبر مما يمكن توقعه، صحيح أنه غالبا ما تُبث خيبات أمل سياسية ، أو تشاؤمات كبيرة حول مستقبل البلاد ، ويُؤوَّل حاله بتقديرات وتوقعات غير حسنة، إلا إن هذه المرة بالذات لا تُقاس الظروف القائمة في البلد بهذه المقاربات السايكولوجية. بأوضح معنى للكلمة ، ما سيأتي هو قريب مما يمكن تسميته نظريًا: بمحاولة خلق الفوضى الخلاقة Creative Chaos ، التي تعني، باختصار، أنَّه عندما يصل المجتمع إلى أقصى درجات الفوضى المتمثلة في العنف الهائل وإراقة الدماء، وإشاعة أكبر قدر ممكن من الخوف لدى الجماهير، فإنَّه يُصبح من الممكن بناؤه من جديد بهوية جديدة تخدم مصالح الجميع. بناءاً على العديد من المؤشرات، بات العراق اليوم موضوعاً فعلاً على وعاء يغلي ويُحّضَر لأجل تحدث فيه هذه الفوضى الخلاقة، فالصدريين حينما يرفضون القبول بالمسؤوليات السياسية لا في الحكومة ولا حتى في مجلس النواب العراقي ويقدمون أنفسهم - وبمئة ألف عنصر مسلح!- كجزء من المعارضة الشعبية، إنما يريدون أن يصبحوا مهندسي غليان الظروف تلك، وعراب إثارة الفوضى الخلاقة، وفي النهاية المراهنة على أن يتحكمون هم وحدهم لا غيرهم بزمام أمور البلاد والعباد.هذه المقاربة لمستقبل العراق ليست بلغة التنجيم والعراف إزاء نوايا التيار الصدري، إنها، بسطر واحد، قراءة موضوعية لخيار التيار الممكن حالياً لمرحلة ما بعد إنسحابه من العملية السياسية والذي بات بمثابة السبيل الوحيد لإعادة الفاعلية لهذا التيار، فالصدريين مثلما كانوا يعرفون تماماً بأنهم لا يستطيعون تشكيل الحكومة، ولا أن يكونوا معارضة مسموعة في مجلس النواب، يعرفون أيضاً بأنهم لن يخرجوا من هذه المعادلة الصعبة بأمان ومن دون تضحية، وأنما سيُستَهدفون دون أدنى شك، خصوصاً إذا ما حسموا أمرهم كمعارضة شعبية ولعبوا على وتر الغضب الشعبي وإستثماره سياسياً، بل أسوأ من ذلك ربما ستُعتَقَل قياداتهم ونشطائهم ويُمنع عليهم ممارسة النشاط السياسي. ولِمَ لا ؟ فإذا كان الشبان المتظاهرين المدنيين قد ألتخطت أجسادهم الطاهرة  بالدماء في أزمان حكومات العبادي وعبدالمهدي وحتى الكاظمي، فما المانع أن يُستهدف أيضاً كل أعضاء وناشطي هذا التيار بمسوغات أمنية؟، وعليه يتضح لنا هنا وبجملة، أن الخيار المذكور للتيار هو فعلاً بات بمثابة خيار مصيري، بل ربما متوقف عليه في النهاية حدوث مآلان لا ثالث لهما: إما الوصول الى نهاية مميتة، أو النهوض مجدداً وسحق المنافسين.

عربية   :Draw فعلاً...تستحقون هذه الرواتب الضئيلة وهذه الدنانير البائسة لأنكم سُرّاق أيُها المتقاعدون...إنكم كذلك فقد سرقتم  سنوات من أعماركم وضاعتْ أحلى أيامكم في خدمة وطن وتربة، تعلمون حق اليقين أنه وطن لايعيش فيه سوى السُرّاق ولايحيا على أرضه إلا الفاسدين واللصوص فماذا بقي لكم في الوطن؟ أنتم اللصوص والفاسدين أيُها المتقاعدون عندما ذبُلتْ زهرة شبابكم في سنواتٍ عِجاف وأنتم تنشدون بناء الوطن وتسعَون لخدمته لتنتهي رحلتكم براتب تقاعدي لايكفي مناديل ورقية لإبن أو حفيد المسؤول الذي تتظاهرون أمام قصره في المنطقة الخضراء.ماذا كُنتم تعتقدون أن تُحيطكم الرعاية الأبوية من لَدُن الحكومة كما إحتضنتْ رئيس جمهورية العراق (المتقاعد) غازي عجيل الياور براتب تقاعدي لايقل عن (60) مليون دينار شهرياً (مايقارب 40 ألف دولار) عن خدمة جهادية لم تستغرق سوى بضعة أشهر قضاها بين قصور المنطقة الخضراء لخدمة العراق؟.هل كنتم تظنون أن الحكومة ستنظر لكم بنفس العين التي نظرتْ إلى هذا الرئيس المتقاعد؟ حقاً أنتم لستم بكامل وعيكم. هكذا يتم تكريم من أفنى حياته في خدمة العراق، وبعد كل ذلك تريدون الإنصاف من شرذمة لاتعرف معنى العدالة والحقوق، وتبحثون عن حقوقكم عند من سرقكم وأضاع حياتكم؟. كم أنتم ساذجون وطيبون..وإسمحوا لي أن أقول أنكم مغفلون، فهولاء لن ينحنوا أمامكم ولن يعترفوا لكم بحقوق لما فيها خيركم، ببساطة أتعلمون لماذا؟ لأنهم أولئك اللصوص والسُرّاق وعناوين الفساد الذين سرقوا منكم ماتتظاهرون من اجل المطالبة به.حقاً أيُها المتقاعدون لاتُدركون حجم اللعبة والخدعة التي تعيشون فيها، لأنكم لو كنتم عكس ذلك لأدركتم أن البلد الذي يُقتل فيه الرأي الحر والنزيه والمثقف لن يعطي حقوقاً للمتقاعد، حياتكم وأحوالكم ستظل بائسة مادام صوتكم معلقاً بين السماء والأرض، لأنكم رقم بسيط لايؤثر في المعادلة السياسية أو لأنكم صوت غير مسموع عند من صُمّتْ آذانه عن سماعكم أو لأنكم فئة لايُستفاد منكم إلا في وقت وأيام الإنتخابات عندما تكون أصواتكم مهمة بالنسبة لهم وليتهم يشعرون بالإمتنان لذلك؟، إنكم ساذجون عندما إعتقدتم إن كفاحكم وعملكم الدؤوب وأيامكم التي ضاعت في خدمة هذا البلد ستشفع لكم بنهايات مفرحة وخواتيم سعيدة، لكنكم كنتم مخطئين فالعراق لايعيش فيه ولاينعم به إلا اللصوص والسُرّاق والقتلة، أما أنتم يافقراء الله على الأرض فمن المؤكد أنكم كُنتم في المكان والزمان الخطأ، أقولها لكم أيُها المتقاعدون كما قالوها لإخوة يوسف (أَيَّتُهَا العِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ) وهم يعلمون أنهم بَراءٌ من السرقة، فلله دَرّكم لأنكم مساكين تعيشون في بلد يُسمى العراق.

 تقرير: عربية Draw للمرة السادسة يعلن فيها مقتدى الصدر إنسحابه من العملية السياسية، آخرها كان قبل الانتخابات التشريعية الأخيرة بثلاثة أشهر، الإنسحاب الأخير، دفعت بأطراف الإطار التنسيقي الذين كانوا من أكبر الخاسرين بالإنتخابات في (10 تشرين الاول) الماضي الى الانتعاش، كيف تم تقسيم " كعكة "الصدر؟ بعد أنسحاب الكتلة الصدرية، كيف ستكون خارطة التوزيعات تحت قبة البرلمان؟ هل سيتمكن الإطار من تشيكل الحكومة المقبلة بدون الصدر؟ هل يستطيع الإطار من تقريب وجهات النظر بين " اليكيتي والبارتي"؟ أم سيعطي هذه المهمة الى " إيران" ؟، تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.   تم توزيع " تركة" الصدر أدى النواب الجدد البدلاء لشغل مقاعد الكتلة الصدرية المستقيلة من البرلمان اليمين الدستورية خلال جلسة استثنائية لمجلس النواب العراقي عقدت ظهر اليوم الخميس ( 23 حزيران) .64 نائبا من بدلاء الكتلة الصدرية  أدوا اليمين الدستورية وبذلك اسدل الستارعن أي إحتمال لعودة الصدر، 9 من المرشحين البدلاء تغيبوا عن الجلسة التي حضرها 202 من نواب البرلمان (من أصل 329)، أستحوذ تحالف الإطار التنسيقي الذي يتألف من أحزاب شيعية موالية لإيران على غالبية مقاعد نواب الكتلة الصدرية الذين استقالوا جماعيا من مجلس النواب، ما يجعله القوة الأولى في المجلس ويتيح له تشكيل الحكومة المقبلة، من المقاعد الـ( 9) التي لم تشغل( 5) منها وهي من حصة ( حركة حقوق) الذين رفضوا شغل مقاعد الصدريين، تشير المصادر بأن الحركة التي  تعتبر الذراع السياسي لكتائب ( حزب الله) ويتزعمها( حسين مؤنس)، طالبوا بمقعد ( النائب الاول رئيس مجلس النواب) الذي كان يشغله حاكم الزاملي، الا أن أطراف الإطار التنسيقي رفضوا إعطاء المقعد لهم خوفا من يكون ذلك بمثابة استفزار للصدر والشارع  العراقي، لإنهم يعتبرون كتائب (حزب الله) المسؤول عن الهجمات التي تحدث بين الفينة و الاخرى، لذلك ليس من المعقول إعطاء هكذا منصب مهم لهم، وهذا ما دعى( حسين مؤنس) الى رفض شغل مقاعد الصدريين الشاغرة. الصدر ينعش مكانة خصومه داخل البرلمان بالمقاعد مع انسحاب كتلة التيار الصدري وعددهم 73 نائباً، من مجلس النواب العراقي، تغيرت بعض الحسابات الانتخابية، وقامت الاطراف السياسية الاخرى بتوزيع " كعكة الصدر" خصوصاً أن القانون ينص على أنه عند استقالة نائب، يتولّى منصب النائب المستقيل صاحب ثاني أكبر عدد من الأصوات في دائرته. بعد انسحاب نواب كتلة الصدر الـ73 منتصف حزيران الجاري، ذهب 3 مقاعد من كتلة الصدر إلى مرشحين سنة. و12 من المقاعد الشاغرة ذهبت إلى مرشحين من تحالف "الفتح"، الذي يمثل "الحشد الشعبي"، ويضم فصائل شيعية متحالفة مع إيران. ومع هذه الزيادة، ارتفع عدد نواب كتلة التحالف الذي يقوده هادي العامري، إلى 29 نائبا بعد ان كان ( 17) مقعداً، في المقابل، حاز المستقلون الشيعة على 11 مقعداً من مجموع المقاعد الشاغرة، ليرتفع عدد النواب إلى 34 نائباً.وجاءت حركة "امتداد"، ويرأسها علاء الركابي، في المرتبة الثالثة في قائمة الرابحين من استقالة الكتلة الصدرية، بنيلها 7 مقاعد إضافية رفعت عدد نوابها في البرلمان إلى 16 نائباً. بدوره حاز تحالف "قوى الدولة الوطنية" الذي يضم تحالف "النصر" برئاسة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي إضافة إلى "تيار الحكمة" برئاسة عمار الحكيم، على 8 مقاعد إضافية، ليرتفع عدد أعضاء الكتلة في البرلمان إلى 12 نائباً. من جانبه حصل تحالف "دولة القانون" الذي يقوده رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، على 5 مقاعد من مجموع المقاعد الشاغرة، ليرتفع بذلك مجموع أعضاء كتلته في البرلمان إلى 38 نائباً. وتوزعت باقي المقاعد على كلّ من تحالف "العقد الوطني" بزعامة رئيس هيئة "الحشد الشعبي" فالح الفياض (4 مقاعد إضافية ليصبح المجموع 5)، وتحالف "تصميم" وهو تكتل سياسي في محافظة البصرة جنوب العراق برئاسة عامر الفايز، (3 مقاعد إضافية ليصبح المجموع 7) وتحالف "النهج الوطني وهو حزب "الفضيلة" سابقاً وتابع لرجل الدين محمد اليعقوبي (3 مقاعد ليصبح المجموع 4.وذهب مقعدان من مجموع المقاعد الشاغرة إلى كل من  حركة "الوفاء العراقية" بزعامة محافظ النجف الأسبق عدنان الزرفي، وحزب "قادمون"، وهما حزبان لم يفوزا بأي مقعد في البرلمان خلال الانتخابات الأخيرة. ونال كذلك "تيار الفراتين" بزعامة وزير العمل الأسبق محمد شياع السوداني، مقعدين، ما رفع رصيد نوابه إلى 3 مقاعد في البرلمان. ونال كل من "إشراقة كانون" وهي حركة سياسية جديدة، و"تجمع أهالي واسط المستقلون" وهو تجمع سياسي جديد في محافظة واسط جنوبي العراق،  و"الحزب المدني" الذي يضم ثلاثة أحزاب مدنية أبرزها الحزب الشيوعي العراقي، و"حركة العراق الوطنية" (جديدة) و"حركة النور-الانتفاضة والتغيير" و"تجمع الفاو زاخو" وهو تحالف سياسي يتزعمه وزير النقل الأسبق عامر عبد الجبار وينشط في محافظة البصرة جنوب العراق، و"المحافظون" (جديد)، على مقعد إضافي لكل حزب. خارطة مجلس النواب بعد الصدريين. بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية  أرتفع عدد مقاعد الإطار التنسيقي إلى نحو 120 مقعدا ما يجعله القوة الأكبر داخل مجلس النواب، ويتيح له تعيين رئيس للوزراء وتشكيل الحكومة بالتحالف مع كتل برلمانية أخرى. لم يبق لتحالف "السيادة" والحزب الديمقراطي الكوردستاني غير مسارين؛ إما الذهاب نحو المشاركة بحكومة يشكلها "الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى موالية لطهران، أو يتخذان دور المعارضة البرلمانية كموقف سياسي متضامن مع الصدر .أظهر الديمقراطي الكوردستاني موقفه بشكل واضح عندما شارك في جلسة حلف اليمين ويمكن أعتبار هذا الموقف اشارة للاتفاق مع "الإطار التنسيقي" بحكومة جديدة، ولكن بدون اتفاق معلن، إذ تحمّل حكومة وأحزاب الإقليم الاطار مسؤولية الكثير من الملفات التي سيكون على حلفاء إيران حسمها قبل توقع ذهاب الكورد معهم بحكومة واحدة.وأبرز هذه الملفات (قصف أربيل المتكرر وملف تصدير النفط والغاز وحصة كوردستان من الموازنة)."الإطار التنسيقي"، ماضي مع القوى السياسية الحليفة، تشكيل الحكومة المقبلة، من خلال بدء حوارات مع كل الأطراف الأخرى، وعلى رأسها تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكوردستاني، واللذين لم تعقد لقاءات معهما حتى الآن، الا أن الاطار سيحاول قبل بدء أي حوارات مع  الحزبين الكورديين تقريب وجهات النظر بينهم وحل الخلافات التي اشتدت بينهما حول منصب رئاسة الجمهورية. سيحترم الاطار موقف " الاتحاد الوطني الكوردستاني" الذي كان داعما لهم طيلة ( 8) اشهر الماضية والذي شكل معهم وبمقاعده( 18) الثلث المعطل. ألا ان الاطار في نفس الوقت  يعلم جيدا بأن مشاركة " الديمقراطي الكوردستاني" في الحكومة المقبلة مهمة، وربما سيكون تشكيل الحكومة المقبلة بدون مشاركة " الديمقراطي " امرا مستحيلا نوعا ما، تنتظر قوى الإطار التنسيقي الآن حسم المواقف النهائية لتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكوردستاني بشأن المرحلة المقبلة، ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تغييراً كبيراً في تشكيل التحالفات السياسية، خصوصاً بعد إنهاء التيار الصدري تحالفه مع تحالف إنقاذ وطن، وهذا ما يدفع طرفي التحالف الآخرين إلى البحث عن شركاء جدد لهما".  يسعى الديمقراطي الكوردستاني  خلال مباحثاته مع اطراف الاطار التنسيقي معالجة قرار المحكمة الاتحادية الصادر ضد القطاع النفطي في إقليم كوردستان، وهذا يجعل أمر تحالف المالكي والعامري مع الديمقراطي صعب للغاية، هل سيخضع الاثنان الى مطالب " البارتي" أم لا ؟، أما العملية مع السنة لن تكون بتلك الصعوبة و خاصة أن السنة قد أخذوا مسبقا استحقاقهم وهو منصب "رئاسة مجلس النواب"، الا أن على الاطار الاخذ بنظر الاعتبار حصة السنة في المقاعد الوزارية في الحكومة و خاصة حصة " تحالف العزم" الذي كان في الفترة الماضية داعما لإطراف الاطار التنسيقي.حتى هذه اللحظة، يصرعمار الحكيم على عدم المشاركة في الحكومة المقبلة، لذلك من المتوقع  أن يقوم الاطار بإعطاء منصب " نائب رئيس مجلس النواب" له وذلك لاقناعه على المشاركة في الكابينة الوزارية الجديدة، انسحاب الصدر يمكن أن يكون له فائدة كبيرة لاطراف الاطار التنسيقي،  حيث تمكنوا من تعويض الخسائر التي لحقت بهم أثناء الانتخابات التشريعية الماضية، الا أن رغم ذلك من الممكن أن يتعرضوا الى خسائر أشد وأكبر فيما بعد، وخاصة اثناء المباحثات حول ترشيح شخصية لرئاسة الحكومة المقبلة وتوزيع المقاعد الوزارية، لان هذا التحالف شكل في الاساس وفق استراتيجية مواجهة الصدر ولم يشكل على أساس تشكيل الحكومة، اضافة الى ذلك يشكل بقاء الصدر خارج البرلمان مخاطركبيرة على أي حكومة مشكلة من قبل الاطار التنسيقي، ويمكن ايضا  ان يلحق الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة، بحليفهم السابق( الصدر) في حال اذا ضربت مصالحهم و لم يحصلوا على مايريدون، أما نقاط القوة  الموجودة لدى الاطار، هو انه مدعوم من قبل الإيرانيين الذين من المتوقع أن  يضطلعوا بدورمحوري و كبير في تفعيل الحكومة العراقية المقبلة وخاصة معالجة الخلافات بين " البارتي و اليكيتي" حول منصب رئاسة الجمهورية.  

عربية Draw: المرصد العراقي لحقوق الإنسان قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن حالات التحرش الجنسي واللفظي آخذة في التزايد في كثير من المنشآت الحكومية والخاصة بما في ذلك المنازل في العراق وفق شهادات لضحايا وشهود عيان.  واستمع المرصد للشهادات الشخصية وأجرى مقابلات عديدة، تحدثت خلالها نساء وكذلك رجال وعناصر أمن وصحفيون ومدرسون، تفاصيل حوادث تحرش وقعت في مستشفيات وجامعات ومدارس ودوائر حكومية وأخرى خاصّة وكذلك في وسائل إعلام. وطلب المتحدثون جميعهم عدم ذكر أسماءهم أو كشف معلومات تقود إلى التعرف عليهم أو على "مرتكبي" حالات التحرش الوارد ذكرها في هذا التقرير خشية "الوصمة المجتمعية" والملاحقات العشائرية.   "العلاج مقابل الجنس"   قالت إمرأة للمرصد العراقي لحقوق الإنسان وطلبت إخفاء هويتها، إنها كانت ترافق والدتها المصابة بمرض السرطان خلال علاجها في مستشفى (الأمل) في بغداد عندما "ساومها" جنسياً أحد الموظفين هناك مقابل صرف العلاج لوالدتها. وأضافت: "كان علاج والدتي يتوقف على توقيع منه. فكرت بكيفية حل المشكلة ولم أبلغ أبي لئلا تزيد متاعبه، وخشيت تضرر والدتي في حال تقدمت بشكوى رسمية فالمسؤولون لا يقفون مع مواطن لذلك سكّتُ". بعد يوم واحد على الحادثة، توفيّت والدتها. وقالت أيضاً: "كذلك تعرضت لحالتي تحرش أيضاً، الأولى من قبل أستاذ جامعي قلّل من درجتي العلمية في مادته لأنني رفضت تحرشه بي رغم أنني في المرتبة الثانية على دفعتي الدراسية في مرحلتي الباكالوريوس والماجستير". ومع ذلك، كان هذا "العقاب" أقل حدة مما وقع على زميلة لها "تحرّش بها أستاذ أيضاً ولم تستجب له فرسّبها في مادته". أما حالة التحرش الثانية التي تعرضت لها المتحدثة، فكانت بعد تقدمها بطلب للعمل مراسلة في قناة فضائية: "تحرش بي رئيس المراسلين فاضطررت للانسحاب رغم كفاءتي". وروى صحفي تحدث للمرصد العراقي لحقوق الإنسان وطلب عدم ذكر اسمه أو اسم المؤسسة التي يعمل لصالحها، حالة مشابهة. وقال في تسجيل صوتي أرسله إلى المرصد العراقي لحقوق الإنسان، إن "مديراً في مؤسستنا تحرش بإحدى الزميلات داخل المقر الذي نعمل فيه فبادرت هي إلى ضربه ثم طُردت من العمل بعدما اتهمها كذِباً بسرقة أموال من حقائب زميلاتها".      "أستاذ جامعي يلمس صدر طالبته عنوة"    في جامعة بغداد، تعرضت الطالبة (ز.خ) لتحرش جنسي داخل غرفة أحد الأساتذة، روى قصتها زميلاً لها: "دخلت لغرفته من أجل سؤاله عن شأن دراسي فلمس صدرها بيده ما دعاها إلى التقدم بشكوى لرئاسة الجامعة التي أوقفته عن التدريس عاماً كاملاً".  وأضاف زميلها الذي يدرس للحصول على درجة الماجستير، وطلب عدم ذكر اسمه تجنباً للمضايقات الإدارية، أن "أستاذاً في الكلية ذاتها اتصل بزميلة أخرى في وقت متأخر من الليل وطلب منها أن تريه صدرها عارياً وأماكن حساسة أخرى من جسدها وتحجج لاحقاً بأنه يتعاطى دواءً يؤثر على عقله". هذه الحالة "لم تصل إلى عمادة الكلية أو رئاسة الجامعة، لأنها أولاً شيء غير مستغرب وشبه طبيعي ويعرفه الجميع ولا يجلب للطالبات سوى المتاعب والسمعة السيئة رغم كونهن ضحايا، لذلك فإن الغالبية منهن يفضلن السكوت ونادراً ما تتجرأ إحداهن على تقديم شكوى رسمية وهن لا يتحدثن أصلاً إلّا لمن يثقن به من زملائهن ويطلبن المساعدة والنصيحة أحياناً"، وفقاً لشهادة طالب الدراسات العليا الذي شهد إحدى عمليات التحرش. وتفيد الشهادات التي استمع لها المرصد العراقي لحقوق الإنسان، وكذلك المقابلات التي أجراها، بأن المدارس تشهد حالات تحرش أيضاً، وتشمل الطالبات والمعلمات والمدرسات على حدٍ سواء. في بغداد، قال مدرس للمرصد العراقي لحقوق الإنسان إن "مدير المدرسة التي أعمل فيها طلب من زميلة لنا إقامة علاقة جنسية لكنها رفضت فضايقها كثيراً حتى انتقلت إلى مدرسة أخرى، وهو معروف بين الطلبة بلقب (الأستاذ جنسي) لأنه كان يطلب منهم إرسال مقاطع إباحية لهاتفه".  كما استمع المرصد لتسجيل صوتي يوثق طلب مدرس في محافظة الديوانية من إحدى الطالبات إقامة علاقة جنسية أيضاً، وقد تشكلّت لجنة تحقيقية بشأن الحادثة التي أوصلها صحفي مع الدليل، إلى مكتب وزير التربية. وأفاد طالب في مدرسة مسائية في بغداد بأن زملاء له، وهم أكبر سناً من طلبة المدارس الصباحية "لا يتوقفون عن التحرش بمحاضِرة مجانية تدرّسنا دون أي محاسبة أو اهتمام حتى من قبل إدارة المدرسة". قالت بلسم مصطفى، وهي باحثة في جامعة واروك في إنجلترا وناشطة نسوية خلال مقابلة مع المرصد العراقي لحقوق الإنسان: "تشير دراسات علم النفس الاجتماعي إلى وجود وصمة إجتماعية  شديدة تحيط بالتحرش بمختلف أشكاله عالمياً مما يدفع الفتيات والنساء إلى الصمت وعدم البوح عن تجاربهن أو الإبلاغ عن أي حالة تحرش يتعرضن لها". وأضافت: "تلك الوصمة مرتبطة بنظرة دونية للمرأة تغذيها ثقافة ذكورية متسيدة تلقي باللوم على الضحية مما يضعف من ثقتها بنفسها ويفقدها الإحساس بالأمان حيث تخشى أن تواجه بالنبذ أو التقريع والعقاب. كل ذلك يستدعي تشريع قوانين قوية مصحوبة بحملات توعوية وتثقيفية لتغيير المفاهيم الراسخة وتعزيز من روح التضامن مع المرأة العراقية".   "عناصر في الشرطة يساومون"   في الإطار ذاته، يروي عريف الشرطة (ع.م) حادثة مساومة متسوّلة عربية ضبطتها دوريته في إحدى شوارع بغداد دون أوراق رسمية ولا تصريح إقامة. "قبل أن ينادي آمر الدورية قيادتنا العليا عبر جهاز اللاسلكي ويبلغها بالحالة، بدأ الفزع على وجه المتسوّلة فطلب منها ممارسة الجنس مقابل تركها تذهب، وهو ما حصل فعلاً" وفقاً لشهادة العريف.   "لا أمان حتى في المنزل"   في المطاعم والأسواق والحدائق العامة والشوارع وسيارات الأجرة والنقل العام، وحتى في بعض الأماكن ذات الطابع الديني، قال أشخاص من كلا الجنسين وبأعمار مختلفة للمرصد العراقي لحقوق الإنسان، إنهم "تعرضوا لحالات تحرش جنسي ولفظي من قبل عمّال ومارّة وسائقين بينهم كبار في السن، رغم أن بعض الضحايا لم يكونوا بمفردهم لحظة التحرش وكانت ملابسهم فضفاضة".   "آباء وإخوان متحرشون"   ولا يعني وجود العديد من الفتيات والشابات والسيدات المتزوجات في منازلهن أنهن بمأمن من التحرش إذ يتعرضن له من قبل آبائهن  أو إخوانهن أو أقاربهن ويصل الأمر حد الاغتصاب وممارسة الجنس معهن تحت التهديد وبالقوّة. وتُجمع الشهادات والإفادات التي استمع إليها المرصد العراقي لحقوق الإنسان، على تفضيل غالبية ضحايا التحرش الصمت تجنباً لـ"المتاعب والسمعة السيئة والوصمة المجتمعية، وكذلك عدم الثقة بالمحاكم ومراكز الشرطة وصعوبة إثبات الحالات أمامها وما يتضمنه هذا الأمر من إحراج أخلاقي يمتد ليشمل عائلة الضحية في مجتمع محافظ تغلب عليه المفاهيم الذكورية والأعراف العشائرية الصارمة في قضايا الشرف".    "العشائر تنهي القضايا بدل المحاكم"   تنص المادة 396 من قانون العقوبات العراقي بالسجن 7 سنوات لمن يدان بالتحرش بالقوة أو التهديد أو الحيلة، وتشدد العقوبة إلى 10 سنوات في حال كان المجني عليها/ عليه دون سن الـ18، بينما تنص المادة 402 من القانون ذاته على معاقبة "المتحرش بالطلب" بالسجن 3 أشهر أو الغرامة على أن تضاعف العقوبة إلى السجن 6 شهر في حال تكرار الفعل، وهو ما يراه خبراء غير كافٍ للردع المطلوب. ويذكر الموقع الإلكتروني لمجلس القضاء الأعلى، في تقرير أورده في 15 أيلول 2019، عن قاضي محكمة تحقيق الكرخ في بغداد، سيماء نعيم هويم قولها، إن "المحاكم تردها قضايا وشكاوى عديدة عن حالات التحرش لكن غالبا هذه الدعاوى ‏تنتهي بالصلح والتراضي وأحد الأسباب ترجع للصلح العشائري وكون المجتمع العراقي ‏مجتمعاً محافظاً".   "الحاجة ماسّة لقانون جديد"   يرى الخبير القانون علي التميمي، في حديث مع المرصد العراقي لحقوق الإنسان، أن "الحاجة ماسّة لتشريع قانون جديد، يجمع المواد القانونية المبعثرة، لردع التحرش الذي بات ظاهرة شائعة في العراق بما ينطوي عليه من آثار نفسية واجتماعية. التطور التكنولوجي وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي تفاقم حالات التحرش". يحث المرصد العراقي لحقوق الإنسان، السلطات العليا في العراق، بتشديد المتابعة وتفعيل الإجراءات القانونية بحق المتحرشين وتخصيص أقسام مدرّبة على التعامل مع قضايا التحرش تضمن عدم إفلات الجناة من العقاب أولاً، وحفظ سرية هوية الضحية التي تبلغ عمّا تتعرض له ثانياً. كما يدعو المرصد البرلمان ومجلس القضاء الأعلى إلى التعاون لإيجاد تشريعات وقوانين أكثر صرامة لردع المتحرشين وعدم السماح بإفلاتهم من العقاب لمجرد حصول "الصلح العشائري" خاصة إذا كانوا موظفين حكوميين. وأكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان أن هذه القضايا تؤثر بشدة على نفسية الضحايا وتؤثر على مستقبلهم بما في ذلك الدراسة والعمل وصولاً إلى الهجرة والانتحار.

تقرير:عربية   Draw أرخى حرالصيف سدوله على أجواء العراق مع قدوم شهر حزيران، متزامنا مع بدأ الإنقطاعات في التيار الكهربائي، الاطراف السياسية المتصارعة تراهن على استثمارغضب الشارع ضد بعضهم البعض، المهلة المقدمة من قبل زعيم التيار الصدري شارف على الإنتهاء، سيعود الصدر الى الساحة السياسية وسيكون له هذه المرة موقف مختلف، الاصوات المطالبة بحل البرلمان اخذت تتعالى شيئا فشيئا.. تفاصيل أوفى في سياق التقريرالتالي.    فشل المبادرات رغم مرور(8) أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية، الا أن عملية تشكيل حكومة عراقية مازلت تواجه الكثير من العقبات والانقسامات الحادة بين الكتل السياسية وهي خلافات أحدثت بمجملها مشهدا سياسيا مضطربا، قدم الصدر( 3) مقترحات والإطار التنسيقي قدم مقترح والمستقلون قدموا بدورهم مقترح ،رغم ذلك لم تظهر على الساحة أي بوادر حلحلة للأزمة التي تعتبر الأكثر تعقيداً منذ عام 2006، جميع الخيارات مطروحة في الأزمة الحالية، بما فيها عودة الصدر الى محور مباحثات تشكيل الحكومة أوإجباره على التراجع عن خيار حكومة الأغلبية الوطنية، أو الذهاب لانتخابات جديدة. مهلة الصدر الثالثة تشارف على الانتهاء يواصل الانسداد السياسي في العراق مساره منذ إعلان نتائج الانتخابات في شهر تشرين الأول من العام الماضي، وتضمنت الفترات الماضية إطلاق مبادرات عدة من قبل أطراف العملية السياسية لحلحلة الأزمة السياسية وتفكيك الانسداد السياسي، كانت آخرها مبادرة مكونة من عدة نقاط طرحها الإطار التنسيقي ، تلتها بساعات مبادرة أخرى طرحها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تهدفان إلى حلحلة الأزمة السياسية وإنهاء الانسداد السياسي في البلد كلا من وجهة نظره. يصر الصدر في جميع مبادراته على تشكيل حكومة إغلبية وطنية، أعطى الصدر في مبادرته الاولى مهلة ( 40) يوم لأطراف الإطار التنسيقي تشكيل الحكومة من دون مشاركة الصدريين، وقام الصدر بتقديم مبادرة ثانية عقب ساعات من طرح الإطار التنسيقي لمبادرة جديدة لمعالجة الانسداد السياسي في البلاد،  دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من جهته المستقلين، لتشكيل تحالف جديد خلال 15 يوما. ودعا الصدر النواب المستقلين إلى تشكيل تكتل مستقل منهم لا يقل عن 40 فردا، بعيدا عن الإطار التنسيقي، والالتحاق بالتحالف الأكبر (تحالف إنقاذ وطن)، ليشكلوا حكومة دون اشتراك الصدريين فيها، وهو ما رسخ استمرار الاختلاف مع الإطار التنسيقي (الذي يضم معظم القوى الشيعية البارزة باستثناء الكتلة الصدرية) والسعي لجذب المستقلين صوب كفة أحد الطرفين.وأعلن زعيم التيار الصدري في ( 15) من أيار الماضي التخلي عن مساعي تشكيل الحكومة العراقية لـ30 يوما، والانتقال إلى المعارضة خلال هذه الفترة. وأفاد الصدر، قائلا  "فإِن نجحت الأطراف والكتل البرلمانية، بما فيها من تشرفنا بالتحالف معهم بتشكيل حكومة لرفع معاناة الشعب، فبها ونعمت، وإلا فلنا قرار آخر نعلنه في حينها".  الكورد داخل الصراع السياسي في العراق بعد فشهلم في ترتيب بيتهم، راهن الشيعة على الكورد في حلحلة الانسداد السياسي، كانوا يتأملون بأن يتفق الديمقراطي والاتحاد الوطني فيما بينهم حول منصب رئاسة الجمهورية، ويكون لهم دور فاعل في رجحان كفة على الاخرى، ويتمكنوا من عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية و من ثم  يأخذ الرئيس الجديد على عاتقه تحديد الكتلة الاكبر داخل البرلمان، لترشح رئيس الحكومة، في الآونة الاخير تسربت أنباء من داخل الديمقراطي الكوردستاني  تشير الى أن زعيم الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني يريد حل عقدة الانسداد السياسي في العراق من أربيل، وأن البارزاني قام بزيارة سرية الى طهران، وانه سيترك منصب رئاسة الجمهورية للاتحاد الوطني الكوردستاني، الخبر لم يتم نفيه لامن قبل المسؤولين الايرانيين و لا من قبل الديمقراطي الكوردستاني. وفق المعلومات التي حصل عليها (Draw)، قام وفد إيراني مكون من قائدين في الحرس الثوري الايراني وهما كل من ( حسن دانايي فر) السفير الايراني الاسبق في بغداد و( عبدالرضا مسكريان) يوم أمس بزيارة الى أربيل، هناك الى نوع من التقارب في العلاقات بين الجانبين حاليا .الا أن رغم التقارب الاخير بين الحزبين الكورديين من جهة والتقارب بين الديمقراطي وإيران لايزال " البارتي" متمسكا بمنصب رئاسة الجمهورية، يسعى الايرانيون الى وضع حد لعناد الصدر وإعادته الى داخل إطار وبودقة البيت الشيعي من خلال الكورد، أفرزت نتائج الانتخابات التشريعية في العراق التي أُجريت في العاشر من تشرين الأول العام الماضي، وجود قوى سياسية مدنية وأخرى مستقلة، برزت الحاجة إليها أكثر مع الانسداد الحاصل في تسمية رئيس الجمهورية، والمرتبط بتحقيق النصاب الضروري لعقد جلسة التصويت في البرلمان.ويقف المدنيون والمستقلون اليوم في البرلمان العراقي، أمام حالة تجاذبات واسعة فرضتها حالة الانقسام السياسي بين "التيار الصدري" الذي أسّس لاحقاً تحالف "إنقاذ وطن" مع تحالفي "السيادة"، بزعامة خميس الخنجر، و"الحزب الديمقراطي الكوردستاني" بزعامة مسعود البارزاني، رافعين شعار حكومة الأغلبية الوطنية. يقابله بذلك تحالف "الإطار التنسيقي"، الذي يضم قوى وكتلاً سياسية حليفة لإيران، أبرزها "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، و"الفتح"، الذي يقدم نفسه ممثلاً سياسياً عن "الحشد الشعبي"، ويتزعمه هادي العامري.وسعت جبهتا الصراع السياسي ، "إنقاذ وطن" وقوى "الإطار التنسيقي"، لاستقطاب أكبر عدد من النواب المستقلين والمدنيين خلال  الفترة الماضية من أجل ضمان عقد جلسة البرلمان أو إفشالها، وهو ما ولّد تبايناً في مواقف النواب والكتل المستقلة من هذا الحراك بين من شارك في الجلسة ومن قاطعها. حل البرلمان و إجراء الانتخابات  إعادة الانتخابات أو حل البرلمان أو عودة الاحتجاجات للشارع العراقي، سيناريوهات مرتقبة في العراق لحلحلة الانسداد السياسي الذي يعصف بمعادلة الحكم العراقية، إذ تذهب أغلب التوقعات إلى استمرار حالة الانسداد لفترة أخرى، ومن المتوقع  أن تضفي الاجواء الصيفية في العراق اجنحتها على المشهد السياسي وتجعلها أكثر سخونة مع بدأ الانقطاعات الكلاسيكية في التيار الكهربائي وتصاعد موجة الحرّ، التي بلغت درجة نصف الغليان، في عدد من المحافظات العراقية، ويتوقع المراقبون للشأن  العراقي  أن تتسبب انخفاض في ساعات تجهيز التيار الكهربائي للمواطنين، بحالة من الغضب الشعبي تطغى في المحافظات التي تشهد أكبر ارتفاع في درجات الحرارة، ما يدفعهم باتجاه الخروج بتظاهرات شعبية، كالاعوام السابقة، من جانبه وجه رئيس الوزراء العراقي  مصطفى الكاظمي، ، وزراء حكومته بحماية أبراج نقل الكهرباء من هجمات محتملة والتصدي للأعمال التخريبية، وملاحقة الجماعات الإرهابية والتخريبية التي تحاول استهداف أبراج الطاقة بهدف إرباك الوضع وزعزعة الاستقرارمع قرب حلول فصل الصيف، موسم الصيف في العراق فرصة سانحة  للاطراف السياسية المتخاصمة في إستغلال الشارع العراقي لتحقيق مأربهم السياسية وخلق الاضطرابات وتحريك الجماهير مستغلين  شح التيار الكهربائي. واشار زعيم ائتلاف دولة  القانون نوري المالكي أن ،" الشهر السادس اوحزيران من هذا العام سيكون حاسما في العملية السياسية”، بما إننا قد دخلنا فعليا في شهر حزيران، بدأت الاطراف  المحسوبة على  الاطار التنسيقي بتسجيل دعاوى قضائية في المحكمة الاتحادية تطالب بحل البرلمان بحجة فشل البرلمان بعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالمدد الدستورية المحددة. ويرى مراقبون للشأن السياسي العراقي "حل البرلمان لا يكون إلا ذاتيا، من خلال تقدم رئيس مجلس الوزراء بطلب الى رئيس الجمهورية لحل البرلمان ويحال الطلب على مجلس النواب للتصويت عليه، ويجب أن "يصوت عليه ثلاثة أخماس عدد أعضاء المجلس أما الطريقة الأخرى هو طلب مقدم من ثلث أعضاء مجلس النواب لحل البرلمان ويعرض على المجلس للتصويت عليه فيما لم ينص الدستور وقانون المحكمة الاتحادية على وجود حل قضائي، ورغم ان هذه الدعوات قد تبدو لأول وهلة سياسية ودعائية اكثر منها واقعية او معبرة عن مواقف سياسية موحدة ورسمية للداعين لها، لكنها في الواقع تكرس التجاذبات السياسية بين الفرقاء حول القضايا الجوهرية وخاصة مسألة مخرجات الانتخابات من استكمال انتخاب رئيس الجمهورية وتحديد هوية الكتلة الاكبروتكليف مرشحها لتشكيل الحكومة، هذه الدعوات المتضاربة قد تدخل البلد ازمة حكم حقيقية تتيح للأطراف الدولية والاقليمية انخراطا اكثر في الساحة العراقية و تخشى الاطراف الشيعية المتخاصمة تصاعد الغضب الشعبي مع تصاعد موجة الحر وأن تتكرر سيناريو تشرين 2019، لذلك يراهن كل طرف على هذا الشهر في إخضاع خصمه، أطراف الإطار التنسيقي تراهن على حرهذا الشهر في انصياع الصدر لمطالبها و العدول عن فكرة تشكيل ( حكومة الاغلبية) ويراهن الصدر بدوره  أيضا على خضوع الاطار والعدول عن فكرة (الحكومة التوافقية).