الحصاد DRAW: فيليب سميث - معهد واشنتطن    في 25 شباط/فبراير، ضربت الطائرات الحربية الأمريكية أهدافاً في منطقة البوكمال السورية التي تستخدمها الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران لتهريب الأسلحة وفرض سيطرتها الاستراتيجية وشن هجمات ضد مختلف الأعداء في سوريا. وتسببت الغارة في وقوع خسائر قليلة. وقد يرغب بايدن في إحياء الاتفاق النووي مع إيران، لكنه بعث برسالة مفادها أنه لن يفعل ذلك بأي ثمن. وإذا كان هذا العمل الدفاعي في صحراء شرق سوريا أكثر من مجرد حدث واحد، فسيكون بمثابة تغيير كامل عن الأخطاء التي وقعت عام 2015. في 25 شباط/فبراير، ضربت الطائرات الحربية الأمريكية أهدافاً في منطقة البوكمال على الحدود الشرقية لسوريا التي تستخدمها الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران بشكل كبير لتهريب الأسلحة وفرض سيطرتها الاستراتيجية وشن هجمات ضد مختلف الأعداء في سوريا، من بينهم تنظيم «الدولة الإسلامية». وأصابت الغارة الجوية سبعة أهداف، ودمرت عدة منشآت لكنها تسببت في وقوع خسائر قليلة. ووفقاً لتقارير صحفية، اختار الرئيس جو بايدن هدفاً أكثر تواضعاً أو "متوسطاً" من مجموعة الأهداف التي عرضها عليه فريقه الاستخباراتي بهدف الانتقام من هجوم شنته ميليشيا شيعية مدعومة من إيران في 15 شباط/فبراير في أربيل، والذي قُتِل فيه مقاول أمريكي وأصيب تسعة آخرون، بينهم جندي أمريكي. وفي حين أفادت وسائل إعلام الميليشيات الشيعية عن مقتل أحد عناصر «كتائب حزب الله» المدعو راحي سلام في الضربة الجوية، إلا أنها قللت مع ذلك من حجم الانتقام الأمريكي وحدّته. وفي الوقت نفسه، أجمع منتقدو العملية على عدم أهمية تلك الخطوة. فقد شن الإسرائيليون ضربات مماثلة أكثر فتكاً في سوريا كل أسبوع أو نحو ذلك على مدى العامين الماضيين، حتى وإن لم تكن ناتجة عن استفزازات سابقة. وفي هذا السياق، نشر الباحث في شؤون الميليشيات نيكولاس كروهلي تغريدة وقحة جاء فيها: "لحظة صمت على مصنع الإسمنت المهجور المصنف من الدرجة الثانية في ضواحي البوكمال". ومع ذلك، لم يكن ضرب وكلاء إيران في سوريا عمليةً تستحق هذا القدر من الاستخفاف. وأحد أسباب ذلك هو أن بايدن لفت إلى أنه تعلّم من الإخفاقات السابقة للرئيس باراك أوباما من حيث الرضوخ للعدائية الإيرانية في محاولة لكسب استحسان دبلوماسي مع طهران، وهي خطوة اعتبرها الإيرانيون بشكل محق بمثابة تصريح لمواصلة أعمالهم دون خوف من أي عواقب ملموسة. (وهذا مهم بشكل خاص في ضوء الرغبة المعلنة للإدارة الأمريكية الحالية في إعادة الدخول إلى «خطة العمل الشاملة المشتركة»، أي الاتفاق النووي الموقّع مع إيران بقيادة الولايات المتحدة عام  2015، والذي انسحب منه الرئيس دونالد ترامب في عام 2018). بالإضافة إلى ذلك، فإن استهداف أصول عراقية خاضعة للسيطرة الإيرانية في سوريا قد جنّب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي صعوبات سياسية أكبر في الداخل حيث تَعتبر الميليشيات أساساً أن رئيس الوزراء دُمية أمريكية، (وتشير التقارير الإضافية إلى أن الكاظمي ربما يكون قد شارك معلومات استخباراتية مع الولايات المتحدة حول وجود الميليشيات في البوكمال). كما أنه لعب دوراً مفيداً في تسليط الضوء على سؤال محرج للتنظيمات المسلحة التي تم إنشاؤها للدفاع عن العراق من المحتلين الأجانب، ودُمجت الآن بشكل قانوني في جهاز الأمن المركزي في بغداد: ما الذي تفعله أصلاً تلك التنظيمات في سوريا؟ ومنذ أواخر عام 2012، بدأ إرسال المقاتلين الشيعة العراقيين بالآلاف إلى سوريا. وجاء البعض كمتطوعين في ما اعتقدوا أن عملية الإرسال هي مهمة من الله "للدفاع" عن مقام السيدة زينب جنوب دمشق. وكان بعضهم الآخر يبحث عن المغامرة. لكن آخرين كانوا يسعون وراء الراتب. ومهما كان الدافع، فبالنسبة لإيران لم يكن لهذا التجنيد الجماعي والنشر الحاشد سوى هدف استراتيجي واحد، وهو إنقاذ نظام الرئيس السوري بشار الأسد المحاصر والمتخبط في الحرب آنذاك من حركة احتجاجية تحوّلت إلى بداية تمرد سني. وبحلول عام 2016، تم استخدام أكثر من 20 منظمة لتجنيد ونشر ما لا يقل عن 10,000 إلى15,000  مقاتل شيعي عراقي. ووصلت الذروة في عام 2015 واستمرت نحو عامين، بالتزامن مع المعارك الشديدة التي قادتها إيران لاستعادة حلب من المتمردين السوريين والجهاديين السنة. ومنذ ذلك الحين، انحسر التجنيد العلني للشيعة العراقيين للقتال في سوريا بشكل كبير، لا سيما بعد توقف العمليات العراقية لسحق تنظيم «الدولة الإسلامية» في الموصل عام 2017. وتتمركز الجماعات العراقية التي لا تزال تعمل في سوريا بشكل أساسي في دمشق أو في مناطق شرق سوريا بالقرب من دير الزور. وفي الواقع، أصبحت هذه المنطقة مرتعاً جيوستراتيجياً رئيسياً للنشاط الإيراني في الشرق الأوسط لأنها المكان الذي سيتم فيه بناء ما يسمى بالجسر البري الذي يربط طهران بالبحر المتوسط. والجسر البري - الذي هو بالفعل خط اتصال مباشر لمرور العناصر ونقل العتاد - كان حلماً طال انتظاره للجنرال قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» الإيراني، الذراع العسكري لـ «الحرس الثوري الإسلامي»، الذي قُتل في غارة جوية أمريكية في بغداد قبل عام. وكان جزء لا يتجزأ من مشروع سليماني، والذي لا يزال قائماً، هو نشر الميليشيات الشيعية التي يسيطر عليها «فيلق القدس» على طول هذه المنطقة، مما يسمح لها بالتسلل بسهولة إلى منطقة البوكمال والخروج منها عبر بلدة القائم الحدودية العراقية. ومن بين الجماعات المتشددة المنتشرة هناك «حركة حزب الله النجباء»، و«كتائب حزب الله» (إحدى الميليشيات التي تم استهدافها في 25 شباط/فبراير)، و«سرايا الجهاد»، و«حزب الله» اللبناني، بالإضافة إلى فصيل أفغاني وباكستاني تحت إدارة إيرانية. وقد قامت جميع هذه الميليشيات بتهريب أسلحة متطورة عبر هذه البوابة المهمة، ومن أجل ضمان ديمومة عملياتها وولاء المجتمعات المحلية التي يجب عليها اجتيازها، أفادت حتى بعض التقارير أنها عرضت مبالغ مالية للسنة المحليين للانضمام إلى قواتها شبه العسكرية أو حتى التحوّل إلى المذهب الشيعي. ومع ذلك، ففي السنوات الأخيرة، أصبح وجود الميليشيات في بلد أجنبي لا يحظى بشعبية متزايدة في العراق، لا سيما بين السكان الشيعة الهائجين والشباب الذين يرون أن هذه الميليشيات هي ليست استنزاف للموارد العراقية فحسب، بل كونها أيضاً دليل كبير على أن العراقيين من أبناء البلاد لا يساوون ما يزيد قليلاً عن وقود مدفعي للطموحات الإستراتيجية لـ «فيلق القدس». وعلى وجه الخصوص، تشكل «كتائب حزب الله»، عنصراً مركزياً في عجلة طهران العدائية في العراق، وبالتالي تشكّل مصدر استياء كبير بين العراقيين. وبالنسبة للبنتاغون، إنها واحدة من الجماعات الإرهابية الأسوأ سمعة في العراق. تأسست «كتائب حزب الله» في عام 2005، وسرعان ما أصبحت رائدة في مجال الأسلحة المتقدمة، مثل العبوات الناسفة التي اخترقت المركبات المدرعة الأمريكية أثناء الاحتلال الأمريكي للعراق. وقد لعب هذا التنظيم الإرهابي، المدرج على قائمة الولايات المتحدة للإرهاب، دوراً محورياً في المساعي الإيرانية لمهاجمة القوات الأمريكية خلال الاحتلال الأمريكي، بتجنيده المقاتلين في سوريا، وهو يشكل حالياً ركيزة أساسية في الجهود الإيرانية لتطوير عدة ميليشيات شيعية معترف بها رسمياً والسيطرة عليها أيضاً. وقد قُتل أحد مؤسسيها وأحد مساعدي سليماني الرئيسيين، هو أبو مهدي المهندس، مع سليماني في 3 كانون الثاني/يناير 2020، في غارة جوية أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي. وفي كانون الأول/ديسمبر 2019، تعرضت «كتائب حزب الله» لهجوم من قبل القوات الأمريكية لمشاركتها في تهديد السفارة الأمريكية وتهديداتها للأفراد العسكريين الأمريكيين. أما الجماعة الأخرى المذكورة التي استهدفتها القوات الأمريكية في 25 شباط/فبراير، أي «كتائب سيد الشهداء»، فهي مجرد جماعة منشقة عن «كتائب حزب الله». وتم تشكيلها في أوائل عام 2013، ظاهرياً بسبب نزاع على القيادة داخل صفوف المنظمة الأم. ومنذ ذلك الحين، نشرت «كتائب سيد الشهداء» مرشحين للبرلمان العراقي في الانتخابات الوطنية وجنّدت آلاف المقاتلين للقتال في العراق وسوريا، وكل ذلك بينما بقيت بالكامل تحت السيطرة الإيرانية. ومن المحتمل أن يكون لـ «كتائب سيد الشهداء» دور في هجوم جماعة «سرايا أولياء الدم» في أربيل، نظراً لتأثيرها على الجماعات المحلية في تلك المنطقة. وفي حين ربما يكون الرئيس بايدن قد قاد حملةً لتجديد الدبلوماسية مع إيران، إلّا أنه أشار أيضاً إلى أن معاودة الدخول في اتفاق نووي لن يكون سريعاً أو سهلاً وحذر من مثل هذا الاحتمال بشأن الحد من سوء سلوك إيران في المنطقة. ولطالما أدركت إيران أن قوتها الحقيقية تكمن في التنظيمات العاملة بالوكالة عنها في مختلف أنحاء المنطقة. إنه افتراض ذكي، مبني على الحقيقة التاريخية المتمثلة في أن إيران كانت قادرة، خلال السنوات الخمس الأخيرة، على توسيع نفوذها إلى ما وراء حدودها مع الإفلات من العقاب، معتمدة على استماتة أمريكا للتوصل إلى اتفاق نووي. بعبارة أخرى، كان عليها أن تفعل الكثير مما تريد أن تفعله القنبلة (النووية)، دون الاستفادة من القنبلة. وبعد مضي شهر على استلام بايدن منصبه، لا شك في أن البيت الأبيض تعلّم أيضاً درساً مهماً، وهو أن الشرق الأوسط تغيّر كثيراً عما كان عليه قبل وصول ترامب إلى الرئاسة. فقد برزت تركيا كقوة تدخل رئيسية، وهي على خلاف مع إيران في شمال العراق على نحو متزايد. وفي غضون ذلك، قامت دول الخليج بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل سواء بعدل أو بحكم الأمر الواقع. ومع القضاء على "دولة الخلافة" التي أسسها تنظيم «الدولة الإسلامية» في سوريا والعراق، ظهرت قائمة جديدة من الشكاوى الاجتماعية والاقتصادية الموجهة ضد الحكومات المركزية والبنى غير الحكومية أو شبه الحكومية التي تبقيها قائمة. لذلك فإن احتواء إيران يعني باختصار إضعاف الميليشيات، أينما وُجدت على طول "الجسر البري" الذي أقامه سليماني لأن تمركزها نادراً ما يكون مهماً، وهذا أمر يدركه الإسرائيليون جيداً. وقد يرغب بايدن في إحياء الاتفاق النووي مع إيران، لكنه بعث برسالة مفادها أنه لن يفعل ذلك بأي ثمن. وإذا كان هذا العمل الدفاعي في صحراء شرق سوريا أكثر من مجرد حدث واحد، فسيكون بمثابة تغيير كامل عن الأخطاء التي وقعت عام 2015.  

الحصاد DRAW:  د. حسين أحمد السرحان-  مركز الفرات منذ ان تسلم الرئيس الاميركي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة في 20 كانون الثاني 2021، يلاحظ تزايد الاستهداف ضد المصالح الاميركية في العراق وأبرزها كانت استهداف ارتال الدعم اللوجستي واستهداف القواعد العسكرية الي تضم قوات اميركية بالقرب من مطار بغداد الدولي، وآخرها كان استهداف القاعدة العسكرية الاميركية بالقرب من مطار اربيل الدولي الاسبوع الماضي، في خط موازٍ للتصعيد ضد حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة كما في الاستهدافات الصاروخية لحركة أنصار الله الحوثي ضد المملكة العربية السعودية. وعقب الاستهداف الصاروخي الاخير في اربيل، اكدت الخارجية الاميركية " ستكون محاسبة للجهة المسؤولة عن الهجوم الصاروخي الاخير على القاعدة العسكرية الاميركية قرب مطار اربيل". فيما اعلنت سرايا اولياء الدم مسؤوليتها عن الهجوم والتي تصف على انها ميليشيا ايرانية. في ظل هذا التصعيد الايراني، ماذا تريد إيران في هذه المرحلة؟ وكيف ستقابلها واشنطن؟ وكيف تنظر كل من طهران وواشنطن للعراق في ظل هذا التصعيد؟ رسائل طهران الى واشنطن مرتبطة بأمرين وكلاهما يؤثر ويتأثر بالآخر: الاول، البرنامج النووي، والثاني: نفوذها في المنطقة. وكما هو معروف، ان الادارة الاميركية الجديدة اعلنت تأييدها إعادة الحياة للاتفاق النووي بين إيران من جهة ومجموعة ال(5+1) عام 2015. ولكن طالما كررت واشنطن امرين: الاول، انها تريد توسيع الاتفاق ليشمل برنامج الصواريخ الايراني، والثاني، ان يكون اتفاق طويل الامد. وطهران تدرك موقف الادارة الاميركية الجديدة من الاتفاق الذي أفصح عنه خلال المرحلة الانتخابية الاميركية. وهنا توظف طهران دورها في مناطق نفوذها والتي أطلق عليها المرشد الاعلى انها اوراق لدى طهران، ويقصد الدول الاربع: العراق، سوريا، لبنان، واليمن عبر تجديد اوراق التفاوض هذه، والتي وظفتها سابقا وحصدت نتاج طيبة مع ادارة الريس الاسبق باراك اوباما في التوصل الى الاتفاق النووي عام 2015. ومضمون الرسالة ان تكتسب طهران اوراق قوية على الارض لتتمكن الضغط على واشنطن للتخلي عن هدف شمول البرنامج الصاروخي ضمن الاتفاق الجديد الذي تريده واشنطن. فالبرنامج الصاروخي لإيران وأذرعها في المنطقة هو اهم عناصر قوة طهران وهو العنصر القائد لنفوذها في المنطقة. وهذه الرسالة تستدعي زيادة واستمرارية في تلك الهجمات على المصالح الاميركية في العراق.  العامل الآخر الذي يدفع طهران للتصعيد هو خسارتها الورقة السورية لصالح اسرائيل، اذ شهد العام 2020 تعرض المصالح الايرانية في سوريا الى أكثر من 50 استهداف أسفر عنها مقتل العشرات من المقاتلين الايرانيين وعناصر من المليشيات التابعة لطهران في سوريا، كما شهدت الاشهر الاولى من العام 2021 العديد من الاستهدافات المشابهة نجم عنها العديد من الخسائر في المقاتلين والذخائر العسكرية. وعلى الرغم من عدم اعلان الحكومة الاسرائيلية مسؤوليتها عن الهجمات، الا ان الجيش والاعلام الاسرائيليين عادة ما يؤكدوا بشكل مباشر او غير مباشر مسؤولية بلادهم عن تلك الهجمات. ولهذا باتت التحركات الايرانية في سوريا محط مراقبه من قبل اسرائيل وهي اهداف مباشرة بالنسبة لتل ابيب. وبالتالي سيشهد العراق المزيد من الهجمات تعويضا عن الشلل الحاصل للجانب الايراني في الساحة السورية. من جانبها اكدت الخارجية الاميركية ان الجهة المسؤولة عن الهجمات على اربيل ستحاسب. فيما أكد بيان للبيت الابيض عقب الاتصال بين جو بايدن ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان الرئيس الاميركي أكد لنتنياهو على عدم امتلاك إيران للأسلحة النووية، وانه ملتزم بضمان أمن اسرائيل على المدى الطويل. فيما اعلنت الخارجية الاميركية ان وزير الخارجية بلينكن سيجري محادثات مع نظرائه الالماني والفرنسي والبريطاني بشأن امن الشرق الاوسط والملف النووي الايراني خلال الايام القادمة. وهذا يرجح الخيار الدبلوماسي للتعامل مع إيران، وهذا لا ينفي ان تشن ضربة محدودة تستهدف الجهة المسؤولة عن الهجوم في اربيل والتي ادت الى مقتل متعاقد مدني واصابة اربعة آخرين وسيظهر هذا الرد على انه منفصل عن الجهود الدبلوماسية.  تبقى واشنطن وطهران تنظران الى العراق على انه ساحة لتعاملها مع طهران من جانبين: الاول، عبر معادلة الحكم في العراق. اذ يتم التوافق بين واشنطن وطهران على من يتولى رئاسة الحكومة العراقية عقب كل انتخابات، وفي احيان يكون التأثير أكبر كما جرى عام 2010 عندما منحت واشنطن طهران دعما حيث تدخل الرئيس الاميركي الحالي بايدن وغير ارادة الناخبين العراقيين لصالح إيران ومنحت رئاسة الحكومة الى حزب الدعوة الاسلامية صاحب العلاقات الراسخة مع طهران.  من جانب آخر، اعلان امين عام حلف الناتو ينس ستولتنبيرغ يوم 18/ شباط/ 2021 توسيع الحلف لمهامه في العراق خلال المرحلة المقبلة وبموافقة الحكومة العراقية، وتأكيده على ان اعتداء اربيل شكل حافز مهم للحلف لتوسيع مهامه في العراق لتضم البعثة 5000 عنصر بدلا من 400 عنصر، ينبغي ان يستثمر امنيا – على الرغم من ان مهامه تدريبية - من قبل الحكومة العراقية باتجاه تحييد طرفي الصراع في الساحة العراقية عبر ضمان امن سلامة الاماكن التي سيشغلها مقاتلي الحلف في العراق من الاستهداف اولا، ومن ثم ردع الجهات التي تخطط وتشن هجمات على قوات الحلف. ويبدوا من هذا الاعلان ان الحلف سيكون أحد اهم قنوات التعامل الاميركي مع النفوذ الايراني في العراق. ومن جانب آخر لا بد ان تتوافر الحكومة العراقية على الارادة اللازمة لضمان امن القواعد العسكرية التي تضم قوات اجنبية واهمها عناصر الحلف وغيرها.

الحصاد DRAW: إيلي عبدو -  DARAJ   حاولت قناة "العربية" ، بما تمثل، استثمار رغد في صراعها مع إيران، ومنحتها منبراً لانتقاد الساسة الجدد في العراق وعدم ولائهم للوطن، فيما حاولت رغد استثمار القناة، لتمجيد والدها وجعله "بطلا". في مقابلات تلفزيونية متتالية على قناة “العربية”، تظهر رغد صدام حسين، لتسرد تفاصيل ومواقف وحوادث عن علاقتها بوالدها، خلال الطفولة والصبا والحرب مع إيران والحصار والتدخل الأمريكي، فترسم صورة عن الدكتاتور السابق للعراق، تتراوح بين “البطل الوطني” الذي دافع عن بلاده حتى الموت وبين “الأب الحنون” الذي لم يستخدم العنف مع بناته ولو لمرة واحدة. فرغد ترفض طرح مستضيفها أن والدها وُجد في حفرة ثم اُعتقل، مستدركة بسرعة، أن المكان، هو ملجأ حيث يختبأ المقاتلون مؤقتاً ليعودوا لاحقاً إلى المعركة، فيما الحفرة، بطبيعة الحال، مكان الخائفين والهاربين، واستدراك رغد هذا، كان واحداً من استدراكات كثيرة، أرادت منها، ترميم أي جانب من الضعف الإنساني قد يعتري صورة “الوالد”، فهو “إنساني” كأب لم يعاقبها حيث أيقظته، مع عدي وقصي، من قيلولته، واكتفى بتأديب الذكور، وهو “الإنساني” لأنه تقصد العيش بـ”تقشف” أيام الحصار، ليتماهى مع مأساة شعبه.  الفصل بين الضعف و”الإنساني”، في وعي رغد، مرده، جعل “الإنساني”، وظيفة، أكثر منها حالات وأمزجة وطبائع ومشاعر متضاربة، هي تجرّد “الوالد”، من حالات الضعف البشري، وتستدخل “إنسانيته” المزعومة، في أدوار الأبوة، مرة مع العائلة وأخرى مع الشعب، فتبقيه في مرتبة “البطل”، الذي يعيش ضمن أدوار ومواقف ملحمية حاسمة، لا تتسع للهشاشة والخوف والتردد. وكأنها تتبع وصفة أدولف هتلر الذي أنّب أحد جنرالاته لوقوعه في علاقة غرامية، قائلا له “نحن وجدنا لنعيش أدواراً تاريخية وننقذ الشعب”.   الفصل بين الضعف و”الإنساني”، في وعي رغد، مرده، جعل “الإنساني”، وظيفة، أكثر منها حالات وأمزجة وطبائع ومشاعر متضاربة. لكن صدام يفوق قدرة ابنته على تركيب صورة مزجية عنه تراوح بين “البطولة” و”الإنسانية”، فحين قُتل زوجها حسين كامل بعد عودته إلى النظام الذي انشق عنه منتصف التسعينيات، حزنت رغد، ولم تقبل أي ترضية من صدام، وهي إذ تفصح عن تفاصيل حميمية في علاقتها مع كامل، حيث عاشت قصة حب قصيرة، ولحظات غيرة على الرجل الذي “سطع نجمه” كما تقول، فإنها تعود إلى لعبة الاستدراكات سريعاً، لترميم صورة “الوالد”، ملخصة قتل زوجها بعبارة “من يخطاً يعاقب”، وكي تستكمل نزع صدام من صفة القاتل، وتعيده إلى صفة “البطل”، تجيب عن استفسار حول محاولتها رفع المسؤولية عن “الوالد” في جريمة كامل، بالقول “الرئيس صدام لا يحتاج أن نرفع عن كاهله المسؤولية”. و”البطولة” لا تقبل التردد، إذ إن رئيس البلاد يجب أن يملك شجاعة اتخاذ القرارات، التي إن احتملت الخطأ، فإن هذا الخطأ، ينسحب على الخصم أيضاً، مثل احتلال الكويت، التي تصفه رغد بالخطأ المزدوج من الطرفين، محيلة الأطماع ببلد مجاور إلى خصومة بين الأخوة، الذين يتشاجرون ثم يتصالحون. وصورة “البطولة” التي أرادت رغد تلفيقها لـ”الوالد”، جرى تصعيدها درامياً في مشاهد الاعتقال والمحاكمة والشنق، فتحول الدكتاتور من “بطل” سلوك ومواقف، إلى بطل تراجيدي “يموت من أجل شعبه”. ورغم مواصلة رغد رفضها وضع والدها، الذي كان يطلب السيجار خلال اعتقاله، موضع الضعيف وفاء لصورة “البطل”، فإن القناة، عمدت إلى تحويل دراما المحاكمة والشنق إلى مظلومية، عبر تمرير مشاهد مطعمة بموسيقى حزينة، تظهر صدام تارة يجادل قاضي المحكمة، وطوراً يصرخ باسم العراق فيما حبل المشنقة يلتف حول عنقه. وإمعاناً في صنع المظلومية، يتجنب المحاور، صهيب شراير، سؤال رغد عن ضحايا والدها الذي قتلوا في السجون وفي قمع الانتفاضات وبالقصف وبالكيماوي، كما يتجنب إحراجها في أي سؤال أو تحديها بمعلومات تكذب ما تقوله عن والدها، فهو جزء من آلة صنع المظلومية، التي تريد تصوير صدّام، كرئيس عربي استفادت إيران، من إسقاطه بواسطة الأميركيين، لتتمدد في العراق ودول الإقليم، وعليه، فلا مكان لذكر سنوات الديكتاتورية، التي هي، على ما تقول رغد، “أسطوانة مشروخة” حيث “العالم كله دكتاتوري وأميركا نفسها بدليل احتلال العراق”.    صدّام لا يزال يمتلك شعبية في أوساط السنّة العراقيين والعرب، لأسباب تتعلق بعدم تطوير الساسة السنّة صيغ للتفاهم مع الجماعات. حاولت القناة، بما تمثل، استثمار رغد في صراعها مع إيران، ومنحتها منبراً لانتقاد الساسة الجدد في العراق وعدم ولائهم للوطن، فيما حاولت رغد استثمار القناة، لتمجيد والدها وجعله “بطلا”. وهنا تناقض الطرفان في قراءة ضعف صدام، فلفقته رغد في سياق “بطولي” يتجنب الإنساني إلا بوصفه دوراً، واستخدمته القناة كمظلومية، تستثير مشاهد عدد من العراقيين والعرب. الشيء الصحيح الوحيد الذي قالته رغد في مقابلاتها حتى الآن، أن والدها يتمتع بشعبية في العراق والعالم العربي، صحة هذا الطرح بقدر من تستدعي من أسف، فإنها تحيل إلى سوء أداء، الحكام الذي سيطروا على السلطة بعد سقوط صدام إذ قدموا نموذجاً سيئاً للغاية، يمزج بين الطائفية والفساد والولاء لإيران وتقديس المليشيات، كما تحيل إلى عدم وجود حساسية ضد الدكتاتورية في بلادنا، ذاك أن الأخيرة، لا تنتهي بزوال نظام الحكم، طالما أنها مرتبطة بالصراعات الطائفية والإثنية، وعليه، فإن صدّام لا يزال يمتلك شعبية في أوساط السنّة العراقيين والعرب، لأسباب تتعلق بعدم تطوير الساسة السنّة صيغ للتفاهم مع الجماعات، انطلاقاً من نبذ وهم الخلافة وتمظهراتها الحديثة من قومية وسواها، ولأسباب تتعلق بالجماعات الأخرى لاسيما الشيعة الذين افتقر ساستهم لنموذج للحكم يقفز فوق الانتقام، ويرتب لعقد اجتماعي جديد، وفضّلوا الارتماء في حضن ولاية الفقيه الإيرانية واستراتيجياتها التوسعية. رغد تستغل هذا الفشل المزدوج، فتظهر لتسويق “بطولة” مزعومة لدكتاتور ألغى وطناً بكامله، وقتل وعذب وشرّد عشرات الآلاف، متبجحة بالقول لـ”الوالد” شعبية واسعة، وذلك عبر قناة من يقف ورائها، ربما يريد، الاستثمار سياسياً بابنة الرئيس السابق، التي أجابت على سؤال حول إمكانية ممارسة دور سياسي، بالقول “كل شيء وارد”. 

الحصاد draw: مركز الفرات    تعد مرحلة الانتخابات التشريعية من أكثر المراحل صعوبة وحرج للدول وانظمتها وشعوبها في الدول الغير مستقرة سياسيا وامنيا، فما بالك في البلدان التي تعش تراجع وتدهور في كافة مناحي الحياة وفي كل القطاعات كما هو الحال في العراق. هكذا بلدان تعيش نوع من القلق من الوصول الى حالة من التدهور والفشل التام او الانهيار في مرحلة ما قبل اجراء الانتخابات او مرحلة ما بعد اعلان النتائج. وكثيرا ما يم التغاضي عن اية سلوكيات سلبية في كلا المرحلتين وحتى في عملية الاقتراع بهدف الحفاظ على الاستقرار النسبي المتحقق وعدم انحداره الى الفوضى، كما حدث في الانتخابات التشريعية العراقية في ايار 2018. العراق مقبل على انتخابات تشريعية مبكرة، وهي المرة الاولى التي يتم فيها اقرار اجراء انتخابات مبكرة بعد التغيير السياسي الذي أعقب الغزو الاميركي للعراق عام 2003، بعد أشهر من الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في تشرين الاول 2019 وشملت كل محافظات الفرات الاوسط وجنوب العراق. واليوم تعيش البلاد حالة من التسابق بين "القوى او التيارات او الاحزاب السياسية" نحو فرض واقع كل منها تريد منه ان يكون لصالحها في وقت تعمل تلك القوى وفق منطق المصالح الضيقة، لا وفق مصالح بناء الدولة ومؤسساتها. وتجسد هذا التسابق بصور مختلفة، فتارة يكون في صورة مواقف وتصريحات اعلامية كما حصل مع التيار الصدري الذي يكوّن مع قوى مدنية (تحالف سائرون) وهو أكبر كتلة نيابية بعدد اعضاء 54 نائب مع أكد المتحدث باسمه الشيخ صلاح العبيدي بأنه التيار الصدري سيحصل على 100 مقعد نيابي. ومقابل ذلك تصريح لكتلة فتح النيابية بأن الكتلة سترشح السيد هادي العامري ليكون رئيس الوزراء القادم، في رسالة الى أن الكتلة ستحصل على الاغلبية النيابية في الانتخابات المبكرة القادمة. واشارات ومواقف وتصريحات اخرى لقوى اخرى يمكن وضعها بذات السياق. كل هذه الصور هي رسائل سياسية بين هذه "القوى والاحزاب السياسية". كما انها رسائل للرأي العام الداخلي مفادها: "انها قوى سياسية لها الخبرة في ادارة الدولة ولها منجزاتها وقدمت التضحيات في مواجهة ارهاب القاعدة وداعش. وهذا يؤهلها لتكون في موقع الصدارة في قيادة البلاد رغم حالة الرفض وعدم المقبولية التي تواجهها في الحركة الاحتجاجية الاخيرة، وانها لن تنسحب من المنظومة السياسية لمجرد وجود تظاهرات ضدها". هذه الرسالة هي من دفعت تلك القوى مسبقا لإلصاق التهم والتوصيفات بحق الحركة الاحتجاجية والاساءة للناشطين والذين يعتقدون بهم منافسا انتخابيا لهم في المستقبل، تمهيدا لهذه الرسالة. إذا ما ركزنا الكلام أكثر نقول، ربما ان التيار الصدري بخروج انصاره مؤخرا الى الشوارع واستعراضهم للقوة، هو صورة من صور فرض الارادات إذا ما أردنا التفكر بمضامين الرسالة الموجهة للرأي العام الداخلي، المراد لها ان تصل من هذا الاستعراض.  هذه الاشارات وغيرها والتي تهدف الى فرض الارادات والتمهيد لواقع جديد سابق لنتائج الانتخابات لها تأثيراتها على طبيعة المشاركة السياسية في الانتخابات المبكرة القادمة سواء من جانب الترشيح او من جانب الاقتراع (عملية التصويت).  فما تمتلكه تلك "القوى من امكانيات سياسية، وتأثير أمنى، وامكانيات مالية لها وقعها على مسيرة العملية الانتخابية بأركانها الثلاثة (الناخب، الادارة الانتخابية، النظام الانتخابي). كما لها وقعها على نسبة المشاركة في التصويت يوم الاقتراع وكذلك طبيعة التصويت. فاستمرار بعض القوى على ترسيخ مشهد مراد له ان يكون واقعا بعد الانتخابات سيدفع الى عزوف كثير من الافراد (من غير المؤيدين لتلك القوى والرافضين لواقع الحال) عن التصويت يوم الاقتراع، وسيدفع مناصري ومؤيدي تلك القوى، أيا كانت، الى المشاركة في التصويت بقوة، وهذا سيغير من طبيعة التصويت واتجاهاته، وبالنتيجة نكون امام نتائج انتخابية قريبة نسبيا مما نحن عليه اليوم زيادة او نقصان.  كما ان تلك السلوكيات تدلل على ان تلك "القوى" لا تريد للتدهور ان يتوقف، وللخراب ان ينتهي، وللأمن ان يتحقق، ولا التنمية الاقتصادية ان تتحقق. وبالنتيجة ستتعزز حالة الرفض الشعبي وستتعزز حالة عدم الشرعية للنظام والمنظومة السياسية. وسيكون من الطبيعي التعبير عن حال الرفض متوافرة، كما حصل بعد انتخابات ايار/2018. فالأسباب المباشرة لإعلان حال الرفض متوفرة وهي الازمة المتعددة الابعاد التي تخيم على النظام السياسي والدولة منذ 2003 ولغاية الآن.

الحصاد DRAW: صلاح حسن بابان- DARAJ     لا يختلف اثنان على أن انخفاض الدينار وارتفاع الدولار انعكسا على حياة المواطن البسيط وزادت الضغوط النفسية والاقتصادية عليه وباتت حياته أكثر مرارةً، لا سيما مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية ... “خسرتُ مقعدي النيابي بعدما نلتُ أكثر من 3000 صوت في انتخابات 2018، لأنّني لم أدفع ثلاثة ملايين دولار لرئيس الكتلة الّتي رشحتُ معه، فحصد الفوز مرشح آخر خاسر بدفعه المبلغ ذاته”. بهذا “التّعامل الانتهازي” مع المرشحين يُرجح ص.أ (45 سنة)، المرشح سابقاً للمقعد النيابي، أن تُجرى الانتخابات النيابية المقبلة. يقول: “مصدران رئيسيّان لتمويل ميزانيات الأحزاب للانتخابات، الأوّل هو عبر الفساد في الوزارات التي تستولي عليها، والثّاني من الدعم الخارجي، لا سيما الإيراني والسعودي”. مع تجدد الآمال بإجراء انتخابات برلمانية في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، عاد الحديث عن مصادر تمويل الأحزاب العراقية في الانتخابات البرلمانية بإثارة شكوك حول وجود نقاط أو صلة مشتركة بين انخفاض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي وتحضير الأحزاب العراقية النافذة لتمويل حملاتها الانتخابية، من خلال منافذ عدة، أكثرها حيويّة المصارف الأهليّة، في وقتٍ تشير الإحصاءات الصادرة عن المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات إلى تسجيل نحو 300 حزبٍ وتكتلٍ سياسي حتى الآن مشاركتهم في الانتخابات المقبلة مع احتمال أن يصل عدد الأحزاب والتكتلات السياسية إلى ضعف ما كان عليه في انتخابات 2018 والّذي وصل إلى 204 أحزاب وتكتلات. كلفة حملات المرشحين تصل إلى نحو 60 ألف دولار أميركي على الأقل لكلّ منهم، وأحياناً أكثر من مليونين ونصف المليون دولار للقيادات البارزة من الصف الأوّل في الأحزاب النافذة. ساعدت مراوغة الأحزاب السياسية في العراق للقانون الذي ينصّ على وجوب تنظيم عمل الأحزاب والإعلان عن مصادر تمويلها وعدم كشفها للرأي العام والناخب، على أن يكون لها أكثر من مصدر تمويل، بين مصادر داخلية، ترتبط أساساً بعقود الوزارات والمشاريع الاستثمارية التي تحصل عليها الأحزاب عقب مشاركتها في تشكيل الحكومة ضمن المحاصصة السياسية المعمول بها في مرحلة ما بعد 2003، وتحديداً الكتل الكبيرة، وبين مصدر آخر خارجي، حيث ينال مرشحون دعماً مالياً من رعاتهم الإقليميين، خصوصاً السعودية وإيران. في حين يؤكد المرشح ص. أ أن الخطوة الأولى للسباق الانتخابي بدأت فعلاً بالنسبة إلى الأحزاب الكبيرة عبر توزيع بعض الهدايا الثمينة مثل المسدسات وما شابه، إضافةً الى مواد غذائية وملابس وهدايا متنوّعة مع شراء ذمم بعض الإعلاميين والأدباء والشعراء فضلاً عن رجال الدين. يرى ص.أ أن الأحزاب السياسية لجأت هذه المرّة إلى حيلةٍ جديدة لتحقيق مكاسب مالية أكبر من خلال تخفيض سعر العملة المحلية ورفع الدولار الذي يحقّق لها أرباحاً طائلة، لا سيما أن معظم الأحزاب تمتلك مصارف أهليّة. بدأت الحكومة العراقية بالخطوات الأولية لتطبيق بنود الورقة البيضاء التي أطلقتها وسوقت لها كثيراً خلال الأشهر الماضية لدعم اقتصادها برفع سعر الدولار مقابل العملة المحليّة من 1184 ديناراً إلى 1450 ديناراً للدولار بأسعار البيع المعتمدة من وزارة المالية للبنك المركزي، وانعكست هذه الخطوة سلباً على أسعار البضائع والسلع والاحتياجات اليومية للمواطن بنسب لا تقل عن 25 في المئة. شكوك وأسئلة كثيرة أُثيرت عن احتمال أن تقف الأحزاب النافذة في العراق وراء قرار تخفيض العملة المحلية أمام الدولار بعد انهيار الدينار، للاستفادة منه في سدّ عجز الحكومة التي تشترك فيها وتمكّنها من سداد رواتب موظفيها إضافةً إلى تعزيز ميزانياتها مع اقتراب الانتخابات، لكن حكومة الكاظمي واستكمالاً لفشلها في الملفات السياسية والأمنية والصحيّة، فضلاً عن خوفها من كشف قتلة المتظاهرين كما وعدت قبل وصولها الى رئاسة الوزراء، على رغم أنهم معروفون لديها، تسببت عبر سياساتها النقدية بخسارة الموظفين نحو 25 في المئة من قيمة رواتبهم.  لا يختلف اثنان على أن انخفاض الدينار وارتفاع الدولار انعكسا على حياة المواطن البسيط وزادت الضغوط النفسية والاقتصادية عليه وباتت حياته أكثر مرارةً. يتفق الكاتب السياسي علي البيدر مع ص.أ حول وجود الكثير من الأحزاب السياسية التي تمتلك بنوكاً أهلية قامت بإقراض الحكومة وهي تعلم بسوء أوضاع البلاد في المرحلة الحالية، ولا تمتلك وسيلة أخرى لاستعادة أموالها مع الفائدة المترتبة على ذلك، والتي وصلت إلى 13 في المئة، وهي تضغط بذلك على الحكومة لإجبارها على القيام بهذه الخطوة، من دون أن تمتلك أي خيار آخر لتدارك الإفلاس والإنفاق على مؤسسات الدولة ورواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية التي تشمل 8 ملايين مستفيد. يصف البيدر خضوع البنك المركزي العراقي وبشكل مباشر للتدخلات السياسية بـ”أكبر الأخطاء وأعظمها” التي ارتكبتها المنظومة السياسية، ويؤكد ضرورة إبعاد هذه المؤسسة المالية عن التدخلات السياسية كونها تمارس مهمة أساسية وهي رسم السياسة النقدية وتنفيذها. موظف سابق في المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات كان من ضمن الكوادر التي أشرفت على عملية الاقتراع عام 2018، يؤكد أن كلفة حملات المرشحين تصل إلى نحو 60 ألف دولار أميركي على الأقل لكلّ منهم، وأحياناً أكثر من مليونين ونصف المليون دولار للقيادات البارزة من الصف الأوّل في الأحزاب النافذة، تُنفق ما نسبته 60 في المئة منها على شراء المساعدات للفئات المعدمة التي تعيش تحت خطّ الفقر، لا سيما في مناطق وسط البلاد وجنوبها والعاصمة بغداد، فيما تتوزع النسب الأخرى على تنظيم مهرجانات وندوات واحتفالات متنوعة ومختلفة لدعم برامج المرشّحين. لا يختلف اثنان على أن انخفاض الدينار وارتفاع الدولار انعكسا على حياة المواطن البسيط وزادت الضغوط النفسية والاقتصادية عليه وباتت حياته أكثر مرارةً، لا سيما مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وخدمات الكهرباء والماء وضغوط وباء “كورونا” على الوضعين الاجتماعي والاقتصادي. ترى الصحافية هناء رياض أن الحجّة التي اتكأت عليها الحكومة بإقرار رفع الدولار وتقليص رواتب موظفي الدولة والاقتراض الدولي، بسبب تأثير فايروس “كورونا” في مجمل الأوضاع الاقتصادية في العالم ككل، لم تعد مجدية، فأسعار النفط قد ارتفعت مجدداً وما زال التصدير سارياً، وعلى رغم أنّ السوق تأثرت بالفعل وأدت إلى ركودٍ في الأسواق العالمية، إلا أنّ العراق يعاني مشكلات مركّبة، ومنها مشكلة سوء الإدارة المالية والفساد. وسألت: “كيف يمكن أن نبرئ الحكومة من مسألة افتعال أزمة؟ في حقيقة الأمر، هناك تلاعب وتعمّد لإرباك المواطن، واتباع سياسة العلاج بالصدمة”. وعمّا إذا كان الكاظمي يتحمّل مسؤول إنهيار العملة المحلية، ترى رياض أن رئيس الحكومة لم يأتِ بترشيح جماهيري بل بتوافقات حزبية، لذا فهو مرهون لتلك الأحزاب. 

الحصاد draw: أثارت تصريحات لرئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي عبر محطة تلفزيون إيرانية الأسبوع الماضي، بشأن عدم ممانعته تولي رئاسة الحكومة المقبلة، إن "سعت له"، جدلاً واسعاً في البلاد، وخصوصاً مع تأكيدات لمصادر سياسية في بغداد، بينها أعضاء في حزب "الدعوة" الذي يتزعمه المالكي، أن الأخير بدأ عملية تصفير مشاكل مع قوى سياسية عدة، بما فيها تلك الكردية في إقليم كردستان، مع بدء دعاية مبكرة للمالكي في هذا الإطار منذ عدة أيام عبر وسائل إعلام تابعة لحزب "الدعوة"، أبرزها التلفزيون الذي يملكه. وأطاحت الانتخابات البرلمانية عام 2014 نوري المالكي، بعد أن تولى ولايتين متعاقبتين بين 2006 و2014، شهدت فيها البلاد انتهاكات إنسانية واسعة بسبب سياسة طائفية انتهجها في حكمه، أدّت في النهاية إلى وقوع أكثر من ثلث مساحة العراق تحت احتلال تنظيم "داعش"، فضلاً عن عمليات فساد ضخمة كبّدت البلاد خسائر بنحو 250 مليار دولار، ما زالت الجهات القضائية عاجزة عن تحقيق تقدم بملفات الفساد المتعلقة بها بفعل ضغوط سياسية بهذا الخصوص. المالكي بدأ يحشد أنصاره بشأن عودته إلى رئاسة الوزراء أو عودة المنصب إلى حزب "الدعوة" مجدداً ووفقاً لمصادر سياسية عراقية في بغداد تحدثت لـ"العربي الجديد"، بدأ المالكي يحشد أنصاره بشأن عودته إلى رئاسة الوزراء أو عودة المنصب إلى حزب "الدعوة" مجدداً بعد خروجه منه منذ نهاية حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي. ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن المالكي (70 عاماً)، الذي يعوّل على الدعم الإيراني الكبير له، بدأ بتحركات مبكرة من أجل ترميم العلاقة بينه وبين عدة قوى سياسية، وخصوصاً الكردية. وقال قيادي بارز في تحالف "النصر"، الذي يتزعمه حيدر العبادي لـ"العربي الجديد"، إن المالكي يتحرك بصفته أميناً عاماً لحزب "الدعوة"، وأنه يسعى إلى عودة الحزب إلى رئاسة الحكومة، لكن الحقيقة أنه يسعى إلى العودة شخصياً إلى المنصب، مؤكداً أن لديه في هذا الإطار تحركاً باتجاه الإدارة الأميركية الجديدة، ولهذا خفّت وتيرة انتقاداته للأميركيين ولموضوع الوجود العسكري في البلاد. واعتبر أن تحرك المالكي الحالي يبقى محدوداً لوجود رفض قوي من قبل زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، فضلاً عن عدد من مراجع النجف، وأبرزهم علي السيستاني، الذي أيّد عام 2014 إخراجه من السلطة بسبب النتائج الكارثية لإدارته البلاد. وقال المالكي في لقاءٍ متلفزٍ مع قناة "العالم" الإيرانية، في 24 ديسمبر/كانون الأول 2020، معلقاً على الانتخابات المقبلة إن "الانتخابات لا تُحزر، ولكن تقديرنا أن نتائجنا ستكون أفضل من نتائج هذه المرحلة أو الدورة التي نحن فيها". وحول رئاسة الحكومة قال: "أنا لا أسعى لها، ولكن إذا هي سعت لي أنا سأقول أهلاً وسهلاً لكي أخدم، وليس لكي أعيش رئيس وزراء على الطريقة التي يريد أن يكون البعض رئيس وزراء كيفما يكن". ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يصرّح فيها المالكي عن رغبته في العودة إلى الحكومة، إذ سبق أن أعلن عدة مرات ذلك، بينها عبر شاشة محطة "بي بي سي" عام 2016، أعقبتها عدة تلميحات وإشارات منه في أحاديث لوسائل إعلام محلية عراقية وإيرانية. وتعليقاً على ذلك، قال القيادي في حزب "الدعوة الإسلامية" رسول راضي لـ"العربي الجديد"، إن "حزب الدعوة، من حقه كباقي القوى السياسية أن يسعى إلى الحصول على رئاسة الوزراء، خصوصاً أن هذا المنصب ليس حكراً على جهة أو شخص محدّد". وبيّن أن "نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة، هي التي ستحدد أي كتلة ستكون المؤهلة للحصول على منصب رئاسة الحكومة، كذلك إن التحالفات السياسية، ستحسم هذا الأمر". وأضاف أن "المالكي تنطبق عليه الشروط والمواصفات كافة لرئيس وزراء ناجح، خصوصاً أنه حقق خلال فترة توليه هذا المنصب الكثير من الإنجازات على مستوى الأمن أو الاقتصاد والإعمار، على الرغم من وجود أطراف داخلية وخارجية، كانت دائماً ما تريد إفشال حكومته الأولى أو الثانية، وهي نفسها التي عملت على منع حصول الولاية الثالثة، لمنع استمرار الإنجازات المتحققة على الأرض، وكان من ضمن هذا المخطط، دخول تنظيم "داعش" الارهابي إلى العراق واحتلاله المدن"، وفقاً لقوله. وتولى نوري المالكي (70 عاماً) منصب رئاسة الحكومة عام 2006، بعد كل من إياد علاوي وإبراهيم الجعفري، واستمر بالحكم لدورتين انتخابيتين، حتى مع فوز غريمه التقليدي إياد علاوي عام 2010 في الانتخابات، إذ أدى قرار للمحكمة الاتحادية اعتُبر مسيَّساً يقضي بأن الفائز بالانتخابات ليس من يحصل على عدد أصوات فيها، بل من يشكل تحالفاً داخل البرلمان ينال فيه أغلبية مقاعد البرلمان، إلى تولي المالكي رئاسة الحكومة. وتميزت فترة حكم المالكي بالطائفية العالية في إدارة البلاد، وحملات إقصاء وتهميش هدّدت السلم الأهلي، خصوصاً بعد دعمه نظام بشار الأسد إبان الثورة السورية، والسماح بعبور قافلات المقاتلين والسلاح الإيراني عبر العراق إلى دمشق لغاية رحيله عن السلطة عام 2014. ولا تزال البلاد تعاني لغاية الآن من آثار حقبة المالكي التي تقدّر عدد الضحايا بعشرات الآلاف من المعتقلين والمختطفين، فضلاً عن نحو ربع مليون عراقي بين قتيل وجريح جراء اجتياح تنظيم "داعش" العراق وما خلّفه من مآسٍ. وحول ذلك، قال الكاتب والباحث بالشأن العراقي حسين دلي لـ"العربي الجديد"، إنه "على الرغم من كل تلك التطلعات الحالية للمالكي، فإنه يواجه صعوبات كبيرة ليس أولها نفرة الشركاء السياسيين من دوره السابق وتجربته التي توصف بالمريرة، في ظل إقصائه عدداً من شركائه في الحكم، فضلاً عن نهجه الطائفي، زد على ذلك أنّ تاريخه السيئ مع القوى السياسية في إقليم كردستان قد لا يمنحه فرصة لإعادة تكليفه، وكذلك سعي التيار الصدري إلى نيل هذا المنصب". وأضاف أن "المالكي قد يلعب على التناقضات الحالية، وإمكانية أن يلعب دوراً ضامناً لتحركات المليشيات ولجم سطوتها على الدولة، لكن تبقى مساعيه للعودة مرة أخرى صعبة جداً".

الحصاد draw: الحرة ملفات فساد واختلاسات وسوء ائتمان وإدارة، بهذه الاتهامات يمكن تلخيص الأجواء التي تسود محافظة صلاح الدين (شمالي بغداد)، بعد انتشار وثائق تتحدث عن عقود وتلزيمات بأرقام مالية ضخمة تجاوزت المليارات، لمشاريع وملفات وهمية وتنفيعات شخصية. وانتشرت يوم أمس السبت وثيقة تتهم محافظ صلاح الدين عمار الجبوري بشراء أجهزة تعفير (تعقيم) بأكثر من 2 مليون دولار، في وقت لا تتجاوز أسعار هذه الأجهزة الـ900 مليون دينار عراقي (أكثر من 600 ألف دولار). وقال النائب عن صلاح الدين جاسم الجبارة، في وقت سابق، أن محافظته تحتل النصيب الأكبر من الفساد، مشيرا إلى أن المحافظة ومنذ 10 سنوات مثقلة بالمشاريع الوهمية. ولكن الصحافي العراقي، مقداد الحميدان، يؤكد أن "هناك أكثر من 13 ملف فساد  في المحافظة، وأبرزها تأهيل وصيانة الكهرباء، وتركيب كاميرات حرارية، ومستشفى قسطرة القلب، وصفقة وضع حاويات نفايات". وأوضح الحميدان، في حديث لموقع "الحرة"، أنّ "مركز قسطرة القلب كلفته مليارين و800 مليون دينار عراقي، في الوقت الذي تم إقرار المشروع  بقيمة 5 مليار، أي تمت مضاعفة السعر تقريباً". وزودت مصادر مطلعة، موقع الحرة، بمزيد من عقود التجهيز، مشيرة إلى أن هذه المستندات كفيلة بالكشف عن حجم الفساد  في محافظة صلاح الدين، وهي على الشكل التالي:   أولاً، تجهيز كاميرات حرارية:  تم إبرام أكثر من عقد لتجهيز كاميرات تعمل على الطاقة الشمسية في المحافظة، الأول كان بقيمة  28 مليار دينار عراقي، والثاني بـ 15 مليار دينار ، مع المقاول نفسه. عقد بقيمة ثمانية وعشرون مليار دينار عراقي لتركيب كاميرات   عقود متتالية وبأرقام ضخمة لتركيب كاميرات تعمل على الطاقة الشمسية وتظهر الصور التالية بعض الكاميرات التي وضعت في شوارع معينة بالمحافظة، ولم تحقق الغاية منها، إذ أنّ غالبيتها لا يعمل، بحسب ما قاله الصحافي العراقي، زياد السنجري، لموقع "الحرة". صورة تظهر الكاميرات في احد شوارع صلاح الدين   الكاميرات "شكلية" وغير مطابقة لمواصفات العقد الكاميرات من "صناعة الصين" كما قال الحميدان: "إذا تم تنفيذ بعض هذه العقود، كتلك المرتبطة بتجهيز كاميرات حرارية فهي غير مطابقة للمواصفات المنصوص عنها، فضلاً عن وضعها على بعض الأعمدة وبصورة شكلية".   ثانياً، مركز السرطان: ووفقاً لمصادر  من مجلس المحافظة، تم الموافقة على مشروع إنشاء مركز للسرطان بقيمة 16 مليار دينار عراقي، إلا أنّ الوثائق تثبت وضع المشروع في قائمة المحافظة بقيمة 25 مليار دينار عراقي، ومن ثم تم إبرام العقد بزيادة أكثر من 3 مليارات، وهي مبالغ مرصودة لمشروع لم ينفذ بعد. مشروع مركز السرطان لم ينفذ على أرض الواقع وأكّدت المصادر نفسها، أنّه تم إقرار مشروع إنشاء مركز للسرطان في صلاح الدين منذ حوالى سنة ونصف السنة، ولكن تحول المشروع إلى قسم داخل مستشفى تكريت التعليمي الذي قامت بإنشائه إحدى المنظمات الدولية  أساساً، في وقت ساهمت المحافظة في جزء بسيط فقط من التجهيزات". وفي هذا السياق، أشار السنجري إلى أنّ "هناك مشاريع عدة قامت بها منظمات دولية، تم وضعها ضمن خانة برامج المحافظة في صلاح الدين، ونينوى أيضاً". ثالثاً، ملف الكهرباء وبالنسبة لملف الكهرباء، فقد تم إبرام عقد بين المحافظة وأحد المقاولين لتجهيز مواد كهربائية لصيانة الشبكات في عموم المحافظة بقيمة حوالى 14 مليار دينار عراقي، في حين لم يشعر سكان صلاح الدين بأي تحسن لو بسيط في التيار الكهربائي، بحسب ما ذكره أكثر من مواطن داخل المحافظة لموقع "الحرة". عقد بقيمة أربعة عشر مليار دينار عراقي لتجهيز الكهرباء "مجلس المحافظة" وفي هذا السياق، أكّد أحد الأعضاء في مجلس المحافظة (رفض الكشف عن اسمه)، في حديث لموقع "الحرة"، أنّ الوثائق جميعها صحيحة، ويمكن اعتبار ملفي الكهرباء ومركز السرطان من الأكثر فسادا. وشدد على أنّه "بالنسبة للكهرباء تحديداً، فالصعوبة تكمن بأنّ الأوراق سليمة من حيث الشكل، إلا أنّ هناك تلاعباً في أصل المبلغ، وإنجاز المشروع صفر". اتهامات بدوره، شدد السنجري، على أنّ "هناك حيتان فساد كبرى تنخر في المحافظات المنكوبة، والتي تعاني بعد تحريرها من داعش من سيطرة المليشيات الإيرانية التي تستفيد من كل ملف فساد". وأضاف  السنجري، في حديثه لموقع "الحرة"،  أنّ "محافظ صلاح الدين عمار جبر الجبوري يتحمل مسؤولية هذه العقود التي راحت أرباحها لجيوب الفاسدين والجماعات الموالية لطهران، بالإضافة إلى المحافظ السابق، النائب أحمد الجبوري المعروف بـ"أبو مازن"". وفي هذا السياق، برزت تغريدة  للنائب السابق مشعان الجبوري، الذي قال فيها إنّ "محافظ صلاح الدين سيعرض قريباً عبر وسائل الاعلام وثائق تظهر  كيف سرق المحافظ السابق أبو مازن مئات المليارات"، فضلاً عن عرضه وثائق لما ذكر أنها "منح امتياز استخراج النفط".   كما أكّد عضو مجلس المحافظة (الذي رفض الكشف عن اسمه) أنّ "المحافظ عمار جبر الجبوري تلاعب على الجميع لكي يحقق منافع مالية، وأنّ جميع الوثائق التي تتحدث عن قضايا فساد مرتبطة بالمحافظة صحيحة لاسيما تلك المتعلقة بمركز السرطان وملف الكهرباء". المحافظ.. غائب عن السمع وللوقوف على رأيه حول الاتهامات الموجهة إليه، حاول موقع الحرة الاتصال بالمحافظ ومراسلته دون الوصول إلى نتيجة. وهنا، أشار مصدران في المحافظة، لموقع "الحرة"، إلى أن الجبوري "غائب عن السمع" وهو "لا يجب على أي مكالمة حتى من الأرقام المسجلة لديه". على من تقع المسؤولية؟ وبالعودة إلى الحميدان، فقد حمّل مسؤولية ملفات الفساد في المحافظة إلى "الرقابة المالية التي لم تدقق حتى الآن بأي من هذه الوثائق، هيئة النزاهة، ورئاسة الوزراء ولجنة مكافحة الفساد التي لم تحقق ولم تستدع أي مسؤول في صلاح الدين". واعتبر أنّ "محافظة صلاح الدين من أفسد المحافظات على مستوى العراق بسبب كمية الفساد الموجود فيها". بينما رأى السنجري أنّ  "ما يحصل ليس مرتبطاً في الفساد وحسب، وإنما هناك مخططات لتجريدها من الأمن والمستلزمات الأساسية للحياة، مشيرا إلى أن "هجمات أمنية واختفاءات قسرية وقتل، وكل ذلك لجعل الأهالي في حالة خوف وتبعية للمليشيات".

الحصاد DRAW: حازم الأمين - DARAJ   ما حصل في باب شرقي في بغداد هو عملية مركبة شاركت فيها خلية بأكملها تحضيراً وتخطيطاً وتنفيذاً، وتصبح هذه الحقيقة مخيفة حين نردها إلى حقيقة استيقاظ التنظيم في البادية السورية وتنفيذه عمليات مركبة أيضاً... قبل نحو سنتين زرنا بغداد والتقينا مسؤولين فيها، وبينما كان الأمنيون ممن التقيناهم يؤكدون أن “داعش” ما زال يتحرك في مساحات غير حضرية واسعة في الصحراء الغربية، وأن مواجهات يومية تقع بين فلوله وبين القوى العسكرية العراقية، كان السياسيون يتصرفون وكأنهم انتقلوا إلى مرحلة ما بعد “داعش”، وكان الانتصار على التنظيم جزءاً من مشهد “انتصار” أوسع على القاعدة الاجتماعية والمذهبية التي بنى التنظيم نفوذه فيها. ماذا تقول لنا تفجيرات بغداد اليوم؟ هل استيقظ التنظيم؟ فتفجيرات اليوم ليست عملاً يائساً نفذه انغماسي فردي. ما حصل في باب شرقي في بغداد هو عملية مركبة شاركت فيها خلية بأكملها تحضيراً وتخطيطاً وتنفيذاً، وتصبح هذه الحقيقة مخيفة حين نردها إلى حقيقة استيقاظ التنظيم في البادية السورية وتنفيذه عمليات مركبة أيضاً، سقط في إحداها في ريف مدينة دير الزور نحو 40 قتيلاً من جنود النظام السوري. لم يولد “داعش” من الفراغ، بل ولد في لحظة سياسية شديدة الوضوح. كان جواباً على “انتصار الشيعة على السنة” على رغم أن ضحاياه من السنة فاقوا ضحاياه من أي جماعة أخرى. النصر على التنظيم كان عسكرياً ولم يترافق مع أي تسوية سياسية، لا بل نجم عن هذا النصر تكثيف لهزيمة السنّة في العراق وسوريا. يقول صديقنا حسن أبو هنية، وهو أكثر العارفين بخبايا التنظيم إن السؤال ليس هل سيستيقط “داعش”؟ إنما متى سيستيقظ؟ ذاك أن استيقاظه أمر لا بد منه، فهو نائم اليوم في البادية بانتظار لحظة سياسية توفر له معاودة تدفقه على المشهد. واليوم يوفر الواقع في العراق وفي سوريا فرصاً حقيقية لمعاودة التنظيم نشاطه وإن وفق شروط مختلفة.  إنها لحظة “زرقاوية” ومشهد “زرقاوي”، الانقضاض الوغدي على المدنيين في لحظة مذهبية شديدة الدلالة. عملية اليوم في بغداد وقبلها في دير الزور وبينهما هجمات عدة في الصحراء وفي البادية، مؤشرات تدعو إلى قلق فعلي. فبغداد التي تتحرك فيها فرق الموت التابعة للفصائل الموالية لإيران، لن تكون عصية على فرق موت موازية. الفراغ الأمني الهائل الذي يوفره الفراغ السياسي والمزاج الانتصاري، فرصة حقيقية للتنظيم. هذا في بغداد، أما في البادية والصحراء فالفرص مضاعفة. إنها لحظة “زرقاوية” ومشهد “زرقاوي”، الانقضاض الوغدي على المدنيين في لحظة مذهبية شديدة الدلالة. لا فرص تلوح لأي تسوية، فقد تم خنق انتفاضة الشباب بالعصا الإيرانية، ولا أحد يفكر بملايين المقيمين في المخيمات، وأهل مدن الغرب والشمال هم ذميو الدولة وسلطتها العميقة.  و”داعش” وفي أعقاب القتل السهل لـ”خليفته” أبو بكر البغدادي، عاد ونصب خليفة من الحلقة الأمنية للتنظيم وليس من الوجوه “الشرعية” على ما كانت حال السلف. إنه أبو إبراهيم الهاشمي، وهو عراقي تركماني من مدينة تلعفر التي يتحدر منها معظم أمنيو التنظيم. والخليفة الجديد كان قريباً جداً من المؤسس الفعلي للتنظيم أبو علي الأنباري الذي قتل في سوريا. والمؤشرات تقول إن الهاشمي قرر العودة إلى ما قبل مرحلة السيطرة المكانية، أي إلى حروب العصابات القائمة على العمل الأمني، وعلى بناء الخلايا النائمة، التي تستيقظ في لحظات يسبقها عمل وصبر وتخطيط. عملية بغداد اليوم إذا ما ربطت بعمليات دير الزور والبادية السورية، قد تكون افتتاحاً لزمن مختلف في العراق والأرجح في سوريا. المشهد بين العراق وسوريا يكفي لمستوى من الخوف والتشاؤم. للاستعصاء في سوريا أصداء في العراق والعكس صحيح، والحدود بين البلدين مخترقة بصدع مذهبي هائل، ومثلما تؤمن هذه الحدود فرصاً للغارات الإسرائيلية على مواقع القوى الموالية لإيران التي تعبر مواكبها هذه الحدود خلال جولات القتال المذهبي في البلدين، توفر أيضاً فرصاً للتنظيم المسخي ليُنشئ نفوذه في تلك البيئة العشائرية، التي أقصيت عن التسويات السياسية، وتحولت إلى جماعة مهزومة تقيم في مخيمات البؤس التي تزنر كل من العراق وسوريا. 

الحصاد draw: مايكل نايتس - الشرق الاوسط توفر هذه الفترة رؤية مهمة حول مسار الميليشيات المدعومة من إيران في العراق. ففي العام الذي انقضى منذ مقتل قادتها الأكثر شهرة قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، تغيّرت هذه الميليشيات بطرق حاسمة الأهمية، مما يوفر نظرة ثاقبة حول كيفية تعامل بغداد وشركائها الدوليين مع هذه الميليشيات في 2021. مر العراق خلال الأسابيع القليلة الماضية بمجموعة من مناسبات الذكرى السنوية الحساسة، حيث صادف يوم 29 كانون الأول/ديسمبر مضي عام واحد على قيام الغارات الأمريكية بقتل خمسة وعشرين فرداً من أفراد الميليشيا القوية «كتائب حزب الله»، وشهد 3 كانون الثاني/يناير إحياء ذكرى مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني وقائد الميليشيا العراقي أبو مهدي المهندس. وعلى الرغم من استمرار القصف غير القاتل على الشاحنات العراقية التي تحمل معدات أمريكية، إلّا أن الميليشيات لم تشنّ أي هجمات صاروخية ضد المنشآت الأمريكية خلال فترة الذكرى السنوية، حيث كان آخرها هجوم وقع في 20 كانون الأول/ديسمبر واستهدف السفارة الأمريكية في بغداد. ومع ذلك، توفر هذه الفترة رؤية مهمة حول مسار الميليشيات المدعومة من إيران في العراق، حيث هناك جدالات داخل الجماعات الكبرى بشأن الهجمات التي تراوحت بين ضرب صالات التدليك والاعتداء على المنشآت الدبلوماسية الأمريكية، مما دفع طهران في النهاية إلى التدخل ووقف الجدال. و قد تظهر ملامح استراتيجية جديدة أقل حركية للميليشيات، الأمر الذي سيطرح تحديات جديدة أمام إدارة بايدن وشركاء العراق الغربيين الآخرين. المشاجرات داخل "المقاومة" يوفر البحث المفصّل في أنشطة الميليشيات، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، والتصريحات العلنية نظرة عامة جيدة عن "المقاومة" التي تشهد تطوراً سريعاً، وهي الجماعات التي [تدّعي] بأن ما تقوم به هو بإسم "المقاومة" ضد الوجود العسكري الغربي في العراق. وبصورة متزايدة، تتولى "الهيئة التنسيقية" [للمقاومة العراقية] النزعة القتالية المناهضة للغرب؛ وتتكون هذه "الهيئة" من ثلاث جهات فاعلة رئيسية هي «كتائب حزب الله»، و «عصائب أهل الحق»، و «حركة حزب الله النجباء». وبعد وقت قصير من مقتل سليماني والمهندس في ضربة أمريكية في كانون الثاني/يناير الماضي، سعت هذه الجماعات إلى السيطرة على المساحات العامة والالكترونية في العراق، والحفاظ على التماسك من خلال آلية تنسيق فضفاضة. ومع ذلك، فقد تجادلت هذه الجماعات مع بعضها البعض أيضاً - حول هجمات «كتائب حزب الله» في تشرين الثاني/نوفمبر على صالات التدليك في بغداد بعملها تحت راية حراس «ربع الله» غير النظاميين، وحول "الهدنة المشروطة" التي أعلنها المتحدث باسم «كتائب حزب الله» محمد محي مع الولايات المتحدة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر. وأدى ذلك إلى حدوث انقسام بين الجماعات الأساسية لفترة وجيزة. ثم تماشت «كتائب حزب الله» و «حركة حزب الله النجباء» مع توجيهات «فيلق القدس» التابع لـ «الحرس الثوري الإسلامي» الإيراني، الذي طلب منها على ما يبدو تجنب قتل أي أمريكي في الأسابيع القليلة المتبقية من إدارة ترامب. وكبديل، يبدو أن «كتائب حزب الله» وجّهت شبكة «سرايا قاصم الجبارين» لتصعيد الهجمات بالقنابل المزروعة على جوانب الطرق ضد الشاحنات العراقية التي تحمل إمدادات للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة جنوب بغداد. وفي المقابل، كانت «عصائب أهل الحق» أكثر عدائية ضد الأهداف الأمريكية، حيث انتهكت هدنة «كتائب حزب الله» من خلال إطلاقها صواريخ على السفارة الأمريكية في 17 تشرين الثاني/نوفمبر (لأغراض الإنكار، نسبت وسائل الإعلام في «عصائب أهل الحق» ذلك الهجوم إلى الجماعة الجديدة «أصحاب الكهف»). كما سحبت «عصائب أهل الحق» أفرادها من مجموعة «ربع الله» بعد انتقادها هجمات «كتائب حزب الله» في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر على المدنيين في بغداد. وكانت «كتائب حزب الله» قد اتخذت إجراءات ضد الأشخاص في صالات التدليك لأسباب أخلاقية على ما يبدو، غير أن «عصائب أهل الحق» كانت تجني الأموال من الضرائب غير المشروعة المفروضة على الأعمال المستهدفة والأعمال المماثلة الأخرى (على سبيل المثال، حلقات الدعارة، والنوادي الليلية، ومحلات بيع الخمور). وبالمثل، سرعان ما تلاشى تأثير «كتائب حزب الله» في المنفذ الإعلامي القوي للميليشيات - قناة "صابرين" - حيث بدا أن المساهمين من قبل «كتائب حزب الله» أخذوا في الانسحاب، تاركين القناة تحت سيطرة «عصائب أهل الحق» منذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر. ورداً على هذا المشهد الفوضوي وما نتج عنه من تداعٍ للجهود التي تبذلها "الهيئة التنسيقية" [للمقاومة العراقية]، اتخذت إيران إجراءات لاستعادة التماسك واسترضاء قادة الميليشيات الغاضبين من المقاومة التي يواجهونها من جانب الحكومة العراقية. وفي 21 كانون الأول/ديسمبر، سافر قائد «فيلق القدس» التابع لـ «الحرس الثوري» الإيراني اللواء إسماعيل قاآني إلى بغداد لتهدئة «عصائب أهل الحق» بعد أن ألقت السلطات العراقية القبض على أحد أعضائها المرتبط بالهجوم على السفارة الأمريكية في 17 تشرين الثاني/نوفمبر. الاتجاهات في تطوّر الميليشيات العراقية في الواقع، سيتغير الكثير مع تولي إدارة بايدن الملف العراقي. وتشمل الاتجاهات الرئيسية ما يلي: بذل جهود لتعتيم مسؤولية الميليشيات. في وقت مبكر من تشرين الأول/أكتوبر 2019، وربما قبل ذلك، اقترح قاسم سليماني اتباع تكتيكات جديدة لجعل مساءلة الميليشيات من قبل الجهات الفاعلة الدولية أو الحكومة العراقية أو الرأي العام العراقي أكثر صعوبة. ينبغي ألاّ يُنظر إلى "الجماعات الجديدة" مثل «عصبة الثائرين»، و «سرايا قاصم الجبارين»، و «أصحاب الكهف»، و «ربع الله» كمنظمات منفصلة، بل أسماء تنظيمات لأنواع معينة من الأنشطة التي تضطلع بها «كتائب حزب الله» والميليشيات الكبرى الأخرى - على غرار فرق العمل المرقمة التي تم حشدها في الجيوش الغربية لأداء مهام محددة، أو "غرف العمليات" التي غالباً ما ينشئها الجهاديون في الشرق الأوسط لتنسيق حملات معينة. إبقاء المضايقات الحركية "دون الحد الأدنى". بدلاً من إعطاء الضوء الأخضر للميليشيات لاستئناف الهجمات المميتة مباشرة بعد إنتهاء فترة رئاسة إدارة ترامب، قد يواصل «فيلق القدس» التابع لـ «الحرس الثوري» الإيراني محاولة إبقائها دون عتبة الانتقام الأمريكي، مع التركيز بدلاً من ذلك على الجهود المبذولة لخنق خطوط إمداد التحالف من خلال التفجيرات المكثفة إلى حد كبير على جوانب الطرق ضد سائقي الشاحنات العراقيين. القوة الناعمة و"الصفعات القاسية". في خطاب ألقاه المرشد الأعلى علي خامنئي في 16 كانون الأول/ديسمبر، أعلن أن إيران وشركاءها سوف يستخدمون القوة الناعمة بشكل متزايد لإحباط "الإمبريالية" الأمريكية وطرد القوات الأمريكية من الشرق الأوسط. ووفقاً لبعض التقارير، ناقش الجنرال قاآني الخطة لعام 2021 مع قادة المقاومة عندما زار العراق في 21 كانون الأول/ ديسمبر. ومن المرجح أن يجمع النهج الجديد بين الأنشطة المكثفة غير الحركية والأقل حركية، والتي تشمل العنف الغوغائي، والحرق المتعمد، وبرامج الرعاية الاجتماعية، والاحتجاجات السياسية، والحملات على وسائل التواصل الاجتماعي، والاجراءات البرلمانية، والدعاوى القضائية المستهدفة (المعروفة أيضاً باسم "الحرب القانونية")، والحملات الانتخابية. وفي 3 كانون الثاني/يناير، ظهر الأمين العام لـ «كتائب حزب الله» أبو حسين الحميداوي (إسمه الحقيقي أحمد محسن فرج الحميداوي) في خطاب علني للمرة الأولى، وهي خطوة وصفتها «عصائب أهل الحق» كـ "بداية عهد جديد لـ «المقاومة»". وقد يشير ذلك إلى أنه حتى الفصائل الأكثر تشدداً تفكر في القيام بدور أكثر علانية في الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر.     التداعيات على السياسة الغربية بشكل جماعي، تشكّل الولايات المتحدة و "مجموعة المستشارين العسكريين" المكونة من ثلاث عشرة دولة، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي، والمؤسسات المالية الدولية المرتبطة بها أقوى شركاء العراق وأفضلهم من حيث النوايا الحسنة. وفي ظل إدارة بايدن، قد يتحول تركيز سياسة الولايات المتحدة وقيادتها بشأن العراق إلى منظور "الاستراتيجية القُطْرية"، على عكس منظور ترامب المتمثل في ممارسة "الضغط الأقصى" على إيران. ومع ذلك، لا تزال الميليشيات الخارجة عن السيطرة المدعومة من إيران تشكل العديد من التهديدات التي يهتم بها فريق بايدن اهتماماً كبيراً، وهي: تقويض الديمقراطيات الوليدة من قبل المستبدين (على غرار التدخل الانتخابي لروسيا)، واستهداف النشطاء السياسيين (مثل مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي)، وتفاقم الفساد المستشري في مرحلة تتسم بأزمة اقتصادية، وبطبيعة الحال حماية الأشخاص الأمريكيين في الخارج. ولهذه الأسباب وغيرها، لا يزال من المتوقع أن تساعد واشنطن الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تهديد المقاومة. وستتطلب الطبيعة المتطورة لهذا التهديد مجموعة أدوات متطورة تتضمن ما يلي: المساءلة القائمة على الأدلة. تحاول الميليشيات المدعومة من إيران الحصول على كل شيء والاستفادة منه في الوقت عينه، مدّعية بشن هجمات من خلال واجهات جديدة مثل «أصحاب الكهف» من أجل الإظهار لمؤيديها أنها ما زالت "تقاوم"، ولكنها تحتفظ بما يكفي من الإنكار لتجنب التداعيات السلبية مثل الرد العسكري، أو التحديات القانونية، أو الإضرار بالعلاقات العامة. ولجمع الأدلة اللازمة لمحاسبة هذه الجماعات، على الحكومات التي تركز على حقوق الإنسان في الغرب أن تتبنى أساليب جمع معلومات قوية تجمع بين مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، وأدوات الذكاء الاصطناعي، وتحليل الخبراء. ردود غير حركية. يمكن للعمليات في مجال المعلومات ضد الميليشيات - مثل تقديم أدلة على فسادها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان - أن تحدث على الأقل أضراراً طويلة المدى مثل الضربات الحركية. على الجهات الفاعلة الدولية أيضاً الاستفادة بشكل أكبر من "الحرب القانونية". فبمجرد إدراج «قوات الحشد الشعبي» كجهاز عسكري عراقي رسمي، تصبح الدولة من الناحية الفنية مسؤولة عن الأعمال غير القانونية لجميع ميليشيات «قوات الحشد الشعبي». ويثير ذلك إمكانية قيام الدول الأجنبية والضحايا الأفراد برفع دعاوى مدنية أمام محاكم أجنبية، سواء بناءً على العقوبات ضمن إطار "قانون ماغنيتسكي العالمي" الذي أصدرته الحكومة الأمريكية أو غيره من الإجراءات. وفي الوقت نفسه، على المجتمع الدولي تعزيز القضاة والمحاكم العراقية بشكل مستمر لكي يتمكنوا تدريجياً من تولي زمام المبادرة في معاقبة جرائم الميليشيات. انتخابات حرة ونزيهة. نشأ جزء كبير من التوتر الحالي بين الولايات المتحدة والعراق وإيران من الانتخابات السيئة التنفيذ التي هيمنت عليها الميليشيات عام 2018 والحكومة الوليدة التي اخترقتها الميليشيات. ومن المقرر أن يجري العراق انتخاباته المقبلة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 2021، لذلك يجب على المجتمع الدولي ضمان تزويد جهود المراقبة بموارد جيدة ومساعدة بغداد على إنجاز حملة بطاقات الناخبين البيومترية الجارية بشكل مرضٍ. وتحتاج الولايات المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى أيضاً إلى التوصل إلى اتفاق حول الكيفية التي سترد فيها إذا شاركت الجهات التي تم إثبات انتهاكها لحقوق الإنسان مثل «كتائب حزب الله» و «حركة حزب الله النجباء» في العملية السياسية. منافسة "المنطقة الرمادية" مع لمسة خفيفة. على الرغم من أن الانقسامات داخل المقاومة تتلاشى كلما تعرضت الفصائل المسلحة للضغط، إلا أن خطوط الصدع عميقة وتميل إلى الاتساع عندما لا تتصرف الولايات المتحدة بصورة علنية جداً. وقد تكون الطموحات السياسية لزعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي وغيره من العناصر الفاعلة في الميليشيات بمثابة معادلة لا ينتصر فيها أحد - على سبيل المثال، كانت «كتائب حزب الله» تعمل بنشاط على تقويض المنافسين مثل رئيس «هيئة الحشد الشعبي» فالح الفياض. يجب أن يركز التصرف الأمريكي والدولي السري على تفاقم هذه التوترات الطبيعية، بدلاً من طرح عدو خارجي مشترك لفصائل المقاومة. ضغوط التوقعات الأمريكية. لا يتّبع صانعو السياسة العراقيون دائماً نصيحة الولايات المتحدة أو يقدّرون التذمر الأمريكي، لكنهم يريدون من واشنطن أن تواصل (بسرّية) الضغط على الحكومة لتحسين سيطرتها على الميليشيات. وغالباً ما يستخدم القادة العراقيون مثل هذا التهويل الأجنبي لتعزيز قضيتهم المحلية لاتخاذ الإجراءات والحصول على دعم أكبر من السلطات الدينية.

الحصاد draw: الحرة   "تطبيع العلاقات العراقية مع إسرائيل"، عنوان قديم جديد يطرح بين الحين والآخر وتتعالى معه الأصوات المؤيدة والمعارضة، وسط صمت رسمي في ظل انشغال الشارع العراقي بقضاياه المعيشية والاقتصادية اليومية. جديد هذا الملف حركة أطلقت على نفسها اسم "25 أكتوبر" ، وعرف عنها أمينها العام طلال الحريري بأنها حركة علمانية تهدف إلى فصل الدين عن الدولة، وكذلك طالب في عدة لقاءات صحافية بعلاقات جيدة مع إسرائيل، وهذا ما أثار حفيظة العديد من الناشطين العراقيين الذين ثاروا لأهداف اجتماعية تهدف إلى القضاء على الفساد. حركة تنادي بالتطبيع.. تغير اسمها وقال أمين عام حركة "25 أكتوبر"، طلال الحريري، في حديث لموقع "الحرة": "نحن أول مشروع سياسي مسجل أصولا نعارض إيران علنا ونقف بوجهها، حتى أنّنا لم نذكر طهران في إعلان مشروعنا السياسي، باعتبارها دولة غير موجودة في المستقبل". وأكّد الحريري أنّ "موقفنا واضح تجاه التطبيع مع إسرائيل، نحن مع إقامة سلام كامل على مستوى اجتماعي وعدم الاكتفاء فقط بعلاقات سياسية - دبلوماسية فقط"، مشيراً إلى أنّه "هناك 2 مليون يهودي عراقي مهجّر، ما يعني أننا بحاجة لتغيير سياسي واقتصادي للوصول إلى درب السلام الصعب بوجود المليشيات الإيرانية". وقال: "في جنوب العراق، مدينة إبراهيم، التي يمكن أن نجعلها روحانية وجامعة لتقرب الشعوب وتحقق التوازنات في الشرق الأوسط"، كاشفاً أنّ "هذه الأفكار أدت إلى تهديدي بالقتل من قبل جماعات إيران المسلحة ما دفعني إلى الانتقال من بغداد إلى شمالي البلاد حفاظاً على أمني". وعن مدى انسجام أفكاره مع اتجاهات ثورة تشرين، أوضح الحريري أنّ "حوالى 70 في المائة من أفراد المجتمع المدني يؤيدون التطبيع وإقامة العلاقات مع إسرائيل، ولا يمكن اختزال العراق بثورة تشرين فقط"، مشيراً إلى أنّه "بتقدم بطلب تغيير اسم الحزب لدى السلطات المختصة، وذلك منعاً لأي التباس، ولكي لا يتم صبغة جميع الناشطين في الثورة بأفكار حزبه". "الثورة لا تنحصر بحزب" من جهته، شدد الناشط المدني، سيف الدين علي، في حديث لموقع "الحرة"، على أنّ "الثوار يرفضون أي حزب يحمل اسم الثورة، لأنها حملت العديد من الطوائف والتوجهات المختلفة والتي لا يمكن حصرها في حزب يحمل اسم الثورة". وعلّق علي على موقف الحريري قائلاً: "إذا كان التطبيع مع إسرائيل جزء من سياسته الخارجية فهذا الشيء يمثل الحزب ويطرحه لجمهوره في الانتخابات، إذا كان يناسبهم ينتخبونه، ولكن التطبيع مع إسرائيل لا يرضي جميع الثوار، فهناك من يريدون الحياد، وهناك من يرفضون التطبيع". ليست المرة الأولى وهذه ليست المرة الأولى التي يتم الحديث فيها عن تطبيع العلاقات بين العراق وإسرائيل، إذ سبق للنائب فائق الشيخ علي أنّ طلب عبر تويتر من الصحفي والباحث الإسرائيلي، إيدي كوهين، "الكشف عن أوراق الموساد"، فكانت الإجابة من الأخير أنّ "المالكي والمعارضة العراقية عام 2000 طلبوا لقاء السفير الإسرائيلي في مصر وطلبوا الدعم والسلاح ضد نظام صدام".   وللتوقف أكثر عند الاتهام الإسرائيلي لرئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، اكتفى كوهين، في حديث لموقع "الحرة"، بالقول: "وراء الكواليس الجميع يعلم أنّ المعارضة العراقية طرقت أبواب إسرائيل وطلبت المساعدة منها". وشدد كوهين على أنّ "المالكي طلب لقاء السفير الإسرائيلي لمدهم بالسلاح ضد نظام صدام حسين، ولا يمكن لأحد إنكار ذلك حتى لو لم نقدم أي دليل". في المقابل، نفى المتحدث الرسمي باسم ائتلاف دولة القانون، النائب بهاء الدين النوري، في حديث لموقع "الحرة"، هذا الأمر جملة وتفصيلا، وقال: "أي تصريح يتحدث عن زيارة قام بها المالكي لأي من الشخصيات الإسرائيلية غير صحيح". ونفى النوري أي زيارة قام بها المالكي للسفير الإسرائيلي في مصر، مؤكّداً أنّ "هذا الكلام عار عن الصحة تماماً وبعيد كل البعد عن الواقعية"، متهما مطلق "هذه الشائعات" بـ"الكاراكوز". ولفت إلى أنّ "المالكي شخصية وطنية معروفة، والشارع العراقي يرفض إقامة علاقات مع إسرائيل، باعتباره مجتمعاً عشائرياً إسلامياً لا يمكن أن يرضى بذلك". وردا على سؤال عن الحركة السياسية التي تطالب بالتطبيع مع إسرائيل، قال المتحدث باسم الائتلاف: "في حال وجود أصوات معارضة داخل البلاد لهذا الكلام وتريد التطبيع مع إسرائيل، فهي لا تمثل إلا نفسها ومصالحها". وفود عراقية في إسرائيل؟ وفي سياق متصل، كانت صفحة "إسرائيل بالعربية" على تويتر، قد ذكرت في يناير 2019، أنّ "ثلاثة وفود عراقية زارت إسرائيل في العام الفائت، كان آخرها خلال الأسابيع الماضية".   وذكرت الصفحة أنّ "الضيوف العراقيين زاروا متحف ياد فاشيم، الذي يخلد ذكرى ضحايا الهولوكوست، والتقوا أكاديميين ومسؤولين حكوميين إسرائيليين"، مؤكّدة أنّ "وزارة الخارجية الإسرائيلية تدعم هذه المبادرة، ولفتت إلى أن الوفود ضمت شخصيات عراقية سنية وشيعية لها تأثير في العراق". كما قال تقرير تلفزيوني إسرائيلي، حينها، إنّ الهدف من هذه الزيارات السرية كان وضع "البنية الأساسية لعلاقات مستقبلية" بين العراق وإسرائيل، مضيفاً أنّ  التركيز خلال الزيارات "غير الرسمية" كان على مسائل ثقافية واجتماعية وأن أعضاء الوفود ناقشوا مسائل تتعلق بالتاريخ اليهودي العراقي. وطالب عضو هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي، حسن كريم الكعبي، آنذاك، وزارة الخارجية بالتحقيق بما أوردته وسائل إعلام رسمية إسرائيلية بشأن زيارة ثلاثة وفود عراقية. ودعا الكعبي، في بيان، لجنة العلاقات الخارجية النيابية بالتحقيق في هذه الزيارة ومدى دقتها، والكشف عن أسماء المسؤولين الذين قاموا بالزيارة وبالخصوص من أعضاء مجلس النواب".

الحصاد DRAW: د. حيدر حسين آل طعمة - مركز الفرات رغم التعافي النسبي الذي شهدته اسعار النفط خلال الربع الاخير من العام الماضي الا ان الطلب على النفط الخام بقي تحت ضغوط تفشي فيروس كورونا وتداعيات الاغلاق الكبير والاجراءات الصحية الاحترازية، مما أطر الافاق المستقبلية لأسعار النفط بالمخاطر وعدم اليقين، خصوصا مع ظهور سلالة جديدة من الفيروس في المملكة المتحدة تسببت بالمزيد من إجراءات العزل الصارمة وتشديد القيود خشية خروج الموجة الثانية عن نطاق السيطرة وتفشي السلالة الجديدة عالميا بعد تضاعف اعداد الاصابات في العديد من الدول الاوربية، الامر الذي يعزز هشاشة وضعف الطلب على النفط في الامد القصير.  وقد ضُمنت تلك المخاوف في تقرير اوبك الاخير، والذي اشار الى إن الطلب العالمي على النفط سيتعافى بخطى أبطأ مما كان يعتقد في السابق بسبب التأثير المستمر لجائحة فيروس كورونا، وأضافت المنظمة في تقريرها الشهري، أن الطلب سيرتفع بواقع 5.90 مليون برميل يوميا عام 2021، وهو ادنى بـ (350) الف برميل عن توقعات سابقة، مما يلزم تحالف اوبك+ إبطاء وتيرة زيادة إنتاج النفط المقررة عام 2021.  اوبك والتوازن الصعب الزم انهيار اسعار النفط، نهاية الربع الاول من العام 2020، منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها، بخفض الإنتاج بمقدار(9.7) مليون برميل يوميا بدءاً من مايو/ أيار ، أي ما يعادل (10%) من الإمدادات العالمية، وتقرر تقليص التخفيضات رسميا إلى (7.7) مليون برميل يوميا بدءاً من أغسطس / آب حتى ديسمبر / كانون الأول. وفي مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2020، قرر تحالف أوبك+ تخفيف خفض الإنتاج اعتبارا من يناير/كانون ثاني 2021، إلى (7.2) ملايين برميل يوميا بدلا من (7.7) ملايين برميل حاليا، ما يعني زيادة معدلات الإنتاج الحالية بمعدل (500) ألف برميل يومياً رغم ان الجولة الأخيرة من الاجتماعات، بين 30 نوفمبر/ تشرين الثاني و3 ديسمبر/كانون الأول 2020، قد مهدت الطريق لإعادة مليوني برميل يومياً على نحو تدريجي إلى السوق خلال الأشهر القليلة المقبلة، مع استعداد الدول المشاركة لتعديل هذه المستويات تبعاً لظروف السوق وتطورها، إلا أن تحركات السوق أظهرت استمرار مخاوف تخمة المعروض. ما دفع التحالف الى تسرّيع وتكثيف وتيرة اجتماعاته وسط تجدد المخاوف من تفشي سلالات جديدة لفيروس كورونا وتعطيل النشاط الاقتصادي من جديد. مع ذلك، خيم ضعف التوافق على اجتماعات تحالف أوبك+ وتعثر الخروج براي موحد حول السياسة الإنتاجية في ظل انقسام واضح بين الأعضاء بخصوص زيادة الإنتاج خوفا من تداعيات موجة جديدة من الإغلاقات لاحتواء فيروس كورونا. فبينما اقترحت روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، زيادة قدرها (500) ألف برميل يومياً في إنتاج النفط لشهر فبراير المقبل، وأيدتها في ذلك كازاخستان، وهي عضو في أوبك+، أيدت كل من دولة الإمارات العربية ونيجيريا تمديد مستويات إنتاج النفط لشهر يناير/ كانون الثاني إلى فبراير المقبل. وفي النهاية تعهدت المملكة العربية السعودية بتخفيضات إضافية طوعية في إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميًا في فبراير ومارس. وبحسب الاتفاق، ستقوم روسيا، بزيادة إنتاجها بمقدار(65) ألف برميل يومياً في فبراير و(65) ألف برميل أخرى في مارس، فيما ستقوم كازاخستان بزيادة الإنتاج (10) آلاف برميل يومياً في فبراير / شباط، و(10) آلاف برميل أخرى يومياً في مارس / اذار. في حين سيُبقي معظم منتجي أوبك+ الإنتاج ثابتًا خلال المدة القادمة. على أن يتم تحديد تعديلات الإنتاج لشهر أبريل / نيسان والأشهر اللاحقة خلال اجتماع اللجنة الفنية الشهري وفقاً للمعايير المتفق عليها. واتفق أعضاء منظمة أوبك+ على تجديد الاجتماع بداية كل شهر من أجل اتخاذ قرار حول ما إذا كانت هناك حاجة إلى تعديل كمية الإنتاج للشهر التالي أم لا. وقد استجابت اسواق النفط سريعا للاتفاق المبرم ليستقر خام برنت عند 55.99 دولارا للبرميل، وهو اعلى معدل تحققه اسعار النفط منذ 11 شهرا منذ اندلاع ازمة تفشي فيروس كورونا عالميا. وترى منظمة اوبك ان تحسن معنويات السوق مؤخرا بسبب برامج اللقاحات وتحسن اداء الأسواق المالية، لن يعوض ضعف الطلب العالمي، وارتفاع المخزونات المتراكمة وغير ذلك من أوجه عدم اليقين التي تزيد من هشاشة الاسعار. مما يتطلب الاستمرار في مراقبة أساسيات السوق عن كثب، بما في ذلك العرض من خارج أوبك+ وتأثيره في توازن اسواق النفط العالمية واستقرار السوق بشكل عام.  ويعد انعكاس بوصلة الانتاج لتحالف اوبك+ من تعزيز الانتاج الى تقليصه سياسة استباقية لتهديد السلالات الجديدة من فيروس كورونا وخشية انتشارها وعودة إجراءات الإغلاق الكبير الأكثر صرامة مما يضعف الطلب النفطي العالمي ويزيد عدم اليقين حول افاق النمو والاستقرار الاقتصادي عام 2021. مخاطر قائمة لا تزال تداعيات فيروس كورونا ضاغطة على معدلات الطلب العالمي على النفط رغم التوصل الى أكثر من لقاح مختبر لمكافحة هذا الفيروس، اذ يستبعد خبراء الطاقة أن تشهد أسعار النفط تعافي صلب عام 2021، مع استمرار تهديد السلالات الجديدة لفيروس كورونا، وارتفاع الوفيات إلى مستويات قياسية في أوروبا، في وقت بات على هذه الدول الانتظار طويلاً حتى يجري توزيع المزيد من اللقاحات المضادة للفيروس، مما سينعكس على التعافي الاقتصادي المنتظر، والذي قد يتأخر حتى نهاية العام 2022. اذ تضغط قيود مشددة على الحركة في معظم أنحاء العالم، بهدف احتواء الإصابات بكوفيد-19، على مبيعات الوقود، ما يضعف فرص تعافي الطلب على الطاقة بشكل ملموس خلال النصف الأول من العام 2021. ويكشف مؤشر أوكسفورد للصرامة، الذي يقيم مؤشرات مثل: إغلاق المدارس وأماكن العمل وحظر السفر، أن معظم أوروبا تخضع الآن لقيود أشد صرامة. فقد فرضت المملكة المتحدة إجراءات عزل عام جديدة على المستوى الوطني قد تستمر حتى منتصف فبراير / شباط. ومددت الحكومة الألمانية تدابير عزل عام صارمة حتى نهاية يناير / كانون الثاني، ومددت إيطاليا حظرا مفروضا بالفعل على الحركة بين 20 إقليما. وفي الولايات المتحدة، اكبر مستهلك للوقود في العالم، لا تزال حركة التنقل والسفر في انحسار بسبب تصاعد معدل الاصابات والوفيات في البلاد. وفي آسيا، تعتزم اليابان توسعة حالة الطوارئ إلى خارج عاصمتها طوكيو لمكافحة انتشار كوفيد-19، بينما تطبق الصين قيودا على التنقل في بعض أجزاء البلاد بعد تسجيل اعلى زيادة يومية في الإصابات بالفيروس في أكثر من خمسة أشهر، وتخضع بعض الاقاليم لإجراءات عزل عام، مع حظر مغادرة الأشخاص والسيارات، إذ تسعى السلطات الصينية الى كبح انتشار الفيروس مجددا. . وأظهر إحصاء لرويترز أن الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم تجاوزت حاجز 90 مليون اصابة حتى الان.  من جانب اخر يحفز ارتفاع اسعار النفط الخام الى اكثر من (50) دولاراً للبرميل عودة النفط الصخري الأميركي إلى الأسواق وتبديد جهود تحالف اوبك+ في ضبط مضخات التصدير وامتصاص التخمة النفطية من الاسواق. فعلى الرغم من جدوى سياسة منظمة اوبك الاخيرة في دعم الاسعار في الامد القصير، الا ان الامد المتوسط قد يشهد تقلبا جديدا وضعف في الاسعار بسبب تنامي انتاج النفط الصخري ومزاحمة كبار منتجي النفط التقليدي على الاسواق في العالم كما حدث مطلع العقد الماضي. ويرى بعض المراقبين بان قرار تحالف اوبك بخفض إنتاج الخام حتى مارس القادم طوق نجاة لشركات النفط الصخري الأمريكية المتهاوية بسبب اسعار العام 2020. من جانب اخر فان ارتفاع اسعار النفط تضاف الى صافي أرباح المنتجين الأمريكيين في ضوء التخفيضات الأخيرة في التكلفة والالتزامات بالحفاظ على الإنتاج ثابتًا، فقد تعهدت الشركات بالإبقاء على الإنتاج ثابتًا واستخدام أي زيادات في الأسعار لزيادة عوائد المستثمرين أو سداد الديون. وقد أفصح استطلاع أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي لمدينة كانساس سيتي يوم الجمعة الماضي بأن أسعار النفط يجب أن تبلُغ في المتوسط (56) دولارًا للبرميل لزيادة عمليات الحفر واستئناف انتاج النفط الصخري في اماكن عديدة في الولايات المتحدة الامريكية. ويتراوح إنتاج النفط الخام الأمريكي الآن حول معدل (11) مليون برميل يوميا، ما يمثل (12%) من حجم الطلب العالمي على النفط العام الماضي، فيما ينخفض بنحو (2) مليون برميل عن أقصى معدلات إنتاج وصل إليها مطلع العام 2020، بحسب وكالة بلومبرج. الخلاصة مرت اسواق النفط الخام بأوقات عصيبة عام 2020 ويحتاج الاقتصاد العالمي الى سنوات ليتعافى من تداعيات الاغلاق الكبير والتخلص من فيروس كورونا وما يفرضه من قيود صارمة على التنقل والعمل بحرية ونشاط. ويتوقع ان تشكل جائحة كورونا تحديا أساسيا للطلب على الوقود الى نهاية العام 2021، حتى مع تطوير لقاح ناجع لفيروس كورونا، من قبل شركات المانية وامريكية وروسية وصينية، نظرا لان التحديات اللوجستية الهائلة لتوزيع اللقاح لمليارات البشر لن تغير ظروف سوق النفط ماديا خلال الأشهر المقبلة، ومن ثم فإن انتاج اللقاح بكميات محددة لا يضمن للمنتجين فتح صنابير النفط عام 2021 كما كان مخططا في الأصل. من جانب اخر يبقى الخطر الذي يهدد أعضاء منظمة أوبك وحلفائها من المنتجين المستقلين في رغبة المديرين التنفيذيين لشركات النفط الصخري استغلال ارتفاع أسعار النفط والعودة إلى استراتيجيتهم القديمة وقدرتهم على التوسع في الاستكشاف وزيادة الإنتاج بسرعة وتحقيق معدلات نمو مرتفعة. الأمر الذي يقابله صعوبة في إعادة تشغيل الحقول التقليدية التي تحتاج إلى سنوات على عكس قدرة منتجي النفط الصخري على بدء الإنتاج وإعادة التشغيل وضخ النفط في أسابيع قليلة ما يمنحهم مرونة في خفض وزيادة الإنتاج بشكل سريع. تلزم تلك الحقائق تحالف اوبك+ اعادة النظر في السعر التوازني للنفط وعدم التفريط في الحصص السوقية للتحالف مقابل تعافي هش غير مستدام للأسعار، نظرا لحساسية اسعار النفط لآفاق النمو والاستقرار الاقتصادي. مع التمعن جيدا في عواقب انتعاش النفط الصخري والاستحواذ على الحصص السوقية التي بُذلت من قبل اوبك+ لدعم الاسعار في اسواق النفط العالمية.  

الحصاد ( DRAW ): على رغم التفاؤل الذي بثه المشروع في أولى خطواته لدى سكان المدينة، إنما يمكن اعتباره صعب المنال في الظروف الحالية لغياب الدعم السياسي والحزبي والمالي، الذي يُفشل أي مشروع مشابه في كردستان ويعرقل نجاحه... غيّرت السليمانيّة أسلوب تهديداتها لأربيل القابضة على المال والسياسة والاقتصاد هذه المرّة بتغيير تكتيك الضغوط، من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية الغاضبة ضد أحزاب السلطة والدوائر الحكومية وحرقها، إلى مطالبات جماهيرية وشعبية بتحويل السليمانية إلى “إقليم مستقلّ”، وانضمامها إلى جبهة العاصمة العراقية بغداد، وجعل جميع وارداتها تحت سيطرة الحكومة الاتحادية، شريطة أن تدفع العاصمة مستحقات موظفيها الذين باتوا في أسوأ أوضاعهم المعيشية والحياتية، بسبب أزمة الرواتب وتأخر صرفها الذي يصل الى نحو 50 يوماً كل مرّة، مع العمل بنظام ادخار الرواتب الإجباري الذي يقضي باستقطاع ما نسبته 21 في المئة منها. منذ استقلال إقليم كردستان عام 1991، وتمتّعه بالحكم الذاتي، كانت السليمانية الشوكة المزعجة في حنجرة السلطة في أربيل، فمنها غالباً تنطلق معظم الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية المعارضة والمشاكسة والمنددة بالفساد المستشري في مؤسسات الإقليم الكردي، إضافةً إلى تحوّلها فضاءً واسعاً وحرّاً للصحافيين والنشطاء والسياسيين المعارضين، والأفكار المنفتحة، واحتوائها مقرّات الأحزاب الكردية السورية والتركية والإيرانية المعارضة على عكس عاصمة الإقليم التي تضيّق الخناق على هؤلاء باستمرار، وتمنع أي مزاولة مشابهة. شهدت المدينة المشاكسة تظاهرات واحتجاجات غاضبة لمرّات عدّة، خلال السنوات العشر الأخيرة ضدّ الأحزاب المتربعة على عرش الحكم والسلطة المسنودة بفضائياتها وقنواتها وماكناتها الإعلامية المموّلة من ميزانيات النفط الضخمة، على عكس محافظتي أربيل ودهوك الواقعتين تحت سلطة الديمقراطي الكردستاني والقابض عليهما أمنيّاً وسياسيّاً وعسكرياً واقتصادياً واجتماعياً، الى أن وصل الحال بها إلى العجز عن دفع رواتب موظفيها حتى بعد تأخرها لأكثر من 50 يوماً واستقطاع نسب متفاوتة منها. السلطة الكردية خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وتحديداً بعد حقبة استقلالها عن نظام صدام حسين وانتفاضة 1991، ما زالت عاجزة عن بناء سياسة اقتصادية قوية صحيحة، تؤهلها لمواجهة المصاعب، لا سيما بعد خطوة الانفصال عن بغداد باستفتاء أجرته عام 2017. لكن سرعان ما جمّدت نتائجه لقناعتها التامّة بفشلها وعدم انسجامها مع تطورات المرحلة، وما زال الشعب يدفعُ ضريبة تلك الخطوة حتى الآن. هذا الفشل دفع بمجموعة من الصحافيين والنشطاء والشخصيات الثقافية والاجتماعية إلى محاولة إخراج السليمانية من عباءة أربيل، عبر مشروع أطلقوا عليه تسمية “إقليم السّليمانية”، يطالب بتمتّع المدينة بحكم ذاتي يفصل قرارها عن الإقليم الذي يتمتع بدوره بحكم ذاتي. وذلك بعدما باتت المحافظة ضحية احتكار السلطة وتراجع المشاريع الاقتصادية والعمرانية والخدمية فيها، معتمدين على قدرة المدينة على تأمين نسب عالية من واردت كردستان الشهرية والسّنوية، سواء من بيع النفط أو المعابر والمنافذ الحدودية، فضلاً عن موقعها في منطقة جغرافية استراتيجية على مستوى المنطقة. تباينت مواقف التيارات الكردية إزاء مشروع “أقلمة السليمانية” بين رافضٍ ومؤيد. الجبهة الرافضة تتبع “الحزب الديموقراطي الكردستاني”، والأخير اتهم أطرافاً إقليمية بدعم هذه الخطوة، في إشارة واضحة منه إلى إيران والأطراف الشيعية الموالية لها في العراق، في حين يرى المشرف على مشروع “إقليم السليمانية” بيار عمر أن هذا الخيار هو “الأفضل ويؤمّن الخدمات الكافية للمحافظة بعيداً من الأجندات الإقليمية والدولية”، على غرار نماذج في دول متقدّمة مثل أميركا وألمانيا وغيرهما، منتقداً من وصفهم بـ”محتكري السلطة” لاعتبارهم هذه الخطوة بأنّها تأتي ترجمة لأجندات خارجية. ما يزيد من قُبح هذا المشروع لدى الأحزاب الكردية التقليدية أنه جاء رافضاً للسلطة، متمسّكاً بقرار الشعب، وتحديداً أبناء السليمانية، ويحقّق الاستقلالية الإدارية والاقتصادية للمدينة. ويعتبر عمر أن النظام المركزي الحالي المعمول به في الإقليم يعرقل خطوات قيام الدولة الكردية، والشعب يتوجه نحو التفكيك والصراعات الداخلية يوماً بعد يوم، مضيفاً: “الدولة الكردية لا تُبنى بالخطابات والشعارات الرنانة عبر وسائل الإعلام، بل من خلال بناء أسس اقتصادية متينة وإدارة المحافظات ذاتياً”، في إشارة منه إلى أحزاب السلطة التي تعتمد على فضائيات وقنوات ومؤسسات إعلامية ضخمة تمولها شهرياً بملايين الدولارات لدعم أجنداتها الحزبية، بعد تراجع شعبيتها لدى الشعب الكردي لا سيما في ما يتعلق بقضية استفتاء الانفصال وأزمة الرواتب الأخيرة وانعكاستها السياسية والاقتصادية على كردستان. على أرض الواقع، بدأت فعلياً الخطوات الأولية لتنفيذ مشروع “أقلمة السليمانية” من خلال جمع تواقيع 30 ألف مواطن من المدينة، يمثلون ما نسبته 2 في المئة من مجموع السكان البالغ عددهم نحو مليون ونصف المليون مواطن، بالاعتماد على الدستور العراقي الذي يحتم جمع تواقيع ما نسبته 2 في المئة من سكان المدينة، ومن ثم رفعها رسمياً الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، لإجراء استفتاء الانفصال رسمياً على أن يحصل المشروع على موافقة ما نسبته 50 زائد واحد من سكان المحافظة لتستقل السليمانية رسمياً على أرض الواقع.   في حال نجح المشروع، سيضم “إقليم السليمانية” في إدارته الجديدة كل من محافظتي السليمانية وحلبجة وجميع الأقضية والنواحي التابعة لهما، إضافةً الى إدارتي كرميان ورابرين. وعموماً تؤمّن هذه المناطق النسبة الأعلى من واردات الإقليم الكردي الشهرية والسنوية، خصوصاً أنها تضم معابر ومنافذ حدودية، وتحتوي آبار نفط عملاقة، وهذا ما يزيد من تمسّك أربيل برفضها هذا المشروع جملةً وتفصيلاً. على رغم التفاؤل الذي بثه المشروع في أولى خطواته لدى سكان المدينة، إنما يمكن اعتباره صعب المنال في الظروف الحالية لغياب الدعم السياسي والحزبي والمالي، الذي يُفشل أي مشروع مشابه في كردستان ويعرقل نجاحه، كما يرى المراقب السياسي كوران قادر، واصفاً المشروع بـ”الأكثر جرأة” حتى الآن، إذ إن السليمانية قد تُحقق لنفسها استقلالاً سياسياً واقتصادياً ونموّاً عمرانياً على الأصعدة المختلفة، وستخرج من دوّامة الأزمات الحالية بشكل موقت، ولكن ستعود بعدها لتعيش أوضاعاً أصعب من الآن بكثير، كون المحيط العام لن يسمح بانفتاحها السياسي والاقتصادي. صلاح حسن بابان- صحافي كردي/ DARAJ

الحصاد draw: صلاح حسن بابان- الجزيرة نت   عاصفة جديدة ضربت العراق هذه المرة بانخفاض العملة المحلية أمام الدولار الأميركي بعد أن سبقتها عواصف سياسية وأمنية وصحيّة بتفشي فيروس كورونا، وتراجع أسعار النفط، ووصول الحكومة مرحلة العجز في دفع رواتب موظفيها، واضطرار مجلس النواب للتصويت على قانون الاقتراض الداخلي لسدّ العجز. بدأت الحكومة بالخطوات الأولية لتطبيق بنود الورقة البيضاء التي أطلقتها وتحدّثت عنها كثيراً خلال الأشهر الماضية لدعم اقتصادها برفع سعر الدولار مقابل العملة المحليّة من 1184 دينارا إلى 1450 دينارا للدولار بأسعار البيع المعتمدة من وزارة المالية للبنك المركزي، وانعكست هذه الخطوة سلبا على أسعار البضائع والسلع والاحتياجات اليومية للمواطن بنسب لا تقل عن 25%ً. تفاقمت الأزمات بهذه الخطوة اقتصاديا وسبقتها الصحيّة بعد أن كانت مقتصرة على الجانبين السياسي والأمني، وجاء ذلك كلّه في وقت يعتبر العراق بلدا ريعيا يعتمد بنحو 95% على النفط في تغطية نفقات الدولة، وفي مقدمتها الرواتب. المركزي ضد إصدار جديد للدينار الوقت الحالي (الجزيرة) خسارة فرق العملة دراسات وبحوث اقتصادية أجرتها مؤسسات معنية بالشأن الاقتصادي، أشارت إلى أن مبيعات البنك المركزي بلغت للأعوام ما بين 2004-2020 نحو 582 مليار دولار بخسارة قدرت بـ20.7 مليارا نتيجة الفرق بين السعر الرسمي للدولار وسعره بالسوق السوداء. ويوفر قرار خفض العملة المحلية -الذي دخل حيز التنفيذ قبل شهر- نحو 10 تريليونات دينار (6.9 مليارات دولار) مستهدفا بذلك شريحة الموظفين الذين تأثروا كثيرا بالقرار وأفقدهم نحو 30% من الدخل بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية والتي تستورد من الخارج، منها الأغذية بالدرجة الأساس تليها الأدوية. بدائل الإنقاذ بعض الآراء رأت ضرورة إيجاد بدائل لإنقاذ الدينار ومنع تدهوره أكثر أمام الدولار، ولتجاوز تلك المشكلة عاد الحديث عن بعض الحلول، وبالتحديد إلغاء الأصفار أو طبع فئة نقدية أعلى مثل 100 ألف دينار، إلا أن الاحتمالين يبدوان أنهما خارج إجراءات الحكومة الإصلاحية والبنك المركزي، لوجود العديد من المعوقات إضافة لعدم توفر اللوازم اللوجستية. يأتي ذلك في وقت يعتبر حجم التعامل بالنقد كبير جدا في العراق، والغالبية العظمى من التعاملات اليومية تكون نقدا دون التعاملات المصرفية. علما بأن أقل من ٢٥% من العراقيين يملكون حسابات مصرفية، وبعد تخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار بنحو 23% زادت قيمة التبادل بنحو ٢٥% لأن أغلب البضائع بالأسواق مستوردة من الخارج وبالدولار. الناصري أوضح خطورة طبع فئات كبيرة للعملة خشية تسهيل تهريبها وغسل الأموال (الجزيرة)  تهريب الأموال ويرى الخبير الاقتصادي عقيل الناصري أن الإجراء الأخير لا يأخذ بالاعتبار واقع ومستقبل الاقتصاد العراقي ولا المخاطر الأخرى، خصوصا في طبع فئة جديدة للعملة بقيمة 100 ألف، مؤكدا للجزيرة نت أن الفئات الكبيرة تسهل عملية تهريب وغسل الأموال لزيادة قيمتها وقلة حجمها وبذلك يسهل تهريبها أو إخراجها. ويستشهد الناصري -وللأسباب أعلاه- ما قام به البنك المركزي الأوروبي بإلغاء فئة 500 يورو عام 2019. وأمّا حذف الأصفار فهو الهدف الأقرب لطموح المواطن -حسب الناصري- وكذلك المتعامل، لما له من تسهيلات كبيرة ولاسيما في التّعاملات المصرفية والحسابية مما يقلل من الأخطاء الحسابية ويسهل التعاملات اليومية للمواطن والتاجر. اعلان لكنه يحذّر في نفس الوقت من أن أي تغيير الوقت الحالي يضاف إلى التغييرات التي حدثت والمتوقع حصولها بعد إقرار موازنة عام 2021 ودخول الورقة البيضاء حيز التنفيذ مما سيزيد الإرباك في الأسواق والاقتصاد العراقي الذي يبحث عن الاستقرار. ومن أجل ذلك، يقترح الخبير الاقتصادي خطة عملية سنتين أساسها التوجه وبجدية إلى الاعتماد على التعاملات المصرفية الإلكترونية، وتقليل الحاجة إلى النقد لما له من فوائد كبيرة، منها "توفير تكاليف طبع العملة والسيطرة على حركة الأموال والسيطرة على السوق والتقليل من عمليات غسل الأموال ومعرفة الحجم الحقيقي لدخل الفرد والشركات وتوفير الأمان للمتعامل، إضافة إلى الشفافية، وبعد السنتين يكون السوق والمواطن مستعدين لعملية حذف الأصفار. أما في الوقت الحالي، فلا الاقتصاد العراقي ولا الأسواق مستعدة لتغيير كهذا خصوصاً بعد الإرباك الذي حدث بعد تخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار، بحسب رأيه. كوجر اعتبر أن قرار خفض الدينار جاء لسد عجز الميزانية ودعم الإنتاج المحلي (الجزيرة نت) استحالة بدوره، لا يتفق البنك المركزي مع إجراء أي تغيير على العملة المحلية أو الإضافة سواء كان حذف الأصفار أو طبع فئة 100 ألف بالمرحلة الحالية لعدم توفر اللوازم اللوجستية وحاجة الأمر لفترة زمنية طويلة، لكنه يؤيد في نفس الوقت الخيار الثاني أكثر من الأول في حال المفاضلة بين الأفضل منهما -كما يقول مسؤول بالبنك، عازياً السبب إلى استحالة جمع كل هذه الكميات من العملة المحلية خلال فترة وجيزة إضافة للحاجة لفترة طويلة لطبع العملة الجديدة. وأيد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر صعوبة طبع عملة جديدة، في وقت صدر قرار تخفيض الدينار أمام الدولار. وفي حديث للجزيرة نت، يستبعد كوجر ذهاب المركزي إلى أحد الخيارين على الأقل المرحلة الحالية لإعادة الدينار إلى سابق عهده أمام الدولار مع استمراره بطباعة فئة 50 ألفا دون 100 ألف، وهو توجه لا علاقة له بتخفيض قيمة الدينار. واضطرت الحكومة -كما يؤكد كوجر- للذهاب إلى قرار تخفيض الدينار أمام الدولار لسد العجز لديها من جهة ولدعم الإنتاج المحلي الذي تراجع كثيرا خلال السنوات الأخيرة، إضافة الى تخفيف الكثير من الأعباء الواقعة على عاتقها من جهة أخرى.  

الحصاد draw:   بعد أيام قليلة من إعلان المفوضية العليا للانتخابات في العراق، فتح باب التسجيل للأحزاب والتحالفات السياسية الراغبة في خوض الانتخابات المبكرة، المقرر إجراؤها في السادس من يونيو/حزيران المقبل، كشفت مصادر من داخل مجلس الأمناء في المفوضية، اليوم الأحد، لـ"العربي الجديد"، عن دخول عدة قوى سياسية بارزة بأسماء وعناوين جديدة، بينها أحزاب وكتل دينية نافذة في البلاد، الأمر الذي أثار مخاوف من أن تكون الانتخابات المقبلة عبارة عن تدوير للوجوه ذاتها التي حكمت البلاد. وعلى الرغم من أن الانتخابات المبكرة التي يتجه نحوها العراق جاءت بضغط شعبي، وتظاهرات ذهب ضحيتها أكثر من 700 قتيل وأكثر من 27 ألف جريح، إلا أن سياسيين رأوا أن الانتخابات في حال أجريت فعلاً بموعدها المقرر، فإنها ستكون مخيبة لطموحات الشعب، كما أنها ستنطوي على مخاطر وأزمات جديدة، في سعي القوى المتنفذة بكل الطرق للوصول إلى سدة الحكم. ووفقاً لعضو في مفوضية الانتخابات، فإن "أغلب القوى السياسية، الحالية التي تقدمت للتسجيل لخوض الانتخابات المبكرة، غيّرت أسماءها بأسماء جديدة، لخوض الانتخابات"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "تحالف عراقيون بزعامة عمار الحكيم، أصبح اسمه (تصحيح)، واستبدل رئيس هيئة "الحشد الشعبي" فالح الفياض اسم كتلته إلى (حقوقيون)، وأن النائب السابق والقيادي بالمجلس الإسلامي الأعلى، بيان جبر صولاغ، شكل كتلة باسم (إنجاز)، أما القيادي بحزب "الدعوة" والوزير السابق، محمد شياع السوداني، فقد شكل كتلة (الفراتين)، وشكل النائب السابق عبد الحسين عبطان كتلة (وعي)، بينما شكل أعضاء في "تيار الحكمة" بزعامة عمار الحكيم كتلة أطلق عليها "المستقبل". ولفت إلى أن "تحالفات المالكي والعامري والصدر، بصدد تحديد أسماء جديدة لها"، مبيناً أن "أغلب القوى ترفض خوض الانتخابات بأسمائها السابقة". وأشار إلى أن "المفوضية تتعاطى مع التسميات الجديدة بشكل اعتيادي، لا سيما أنها لا تنطوي على أية مخالفة قانونية، أما الجدل السياسي بشأن تلك التسميات فلا يدخل ضمن عمل المفوضية". وتطوي الأسماء الجديدة على أسماء ومصطلحات من الواضح أنها تحاكي أو تقارب  مطالب الشارع العراقي بعد تظاهرات أكتوبر/تشرين الأول الداعية للدولة المدنية، والمساواة واستبدال الوجوه التي فشلت طيلة السنوات السبع عشر الماضية في انتشال العراق من مآسيه اليومية. النائب السابق، حامد المطلك، عد خطوة تلك القوى، عملية تزوير جديدة وتحايلاً على إرادة الشعب، من خلال تغيير الأسماء، وقال المطلك لـ"العربي الجديد"، إن "الفساد والتزوير شعار هذه الجهات، وهي تتخذ كل الأساليب لأجل البقاء في المشهد السياسي العراقي ومفاصل الدولة، يسرقون كما يريدون وينفذون أجنداتهم ومشاريعهم الشخصية ويستخدمون كل الأساليب التي يمكن استخدامها، والتي منها تغيير الأسماء، والنزول بالمشروع الواحد، وأن يحتالوا على مطالب الشعب العراقي من خلال ذلك، ليغلقوا الطريق أمام إمكانية وصول حكومة ينتخبها الشعب". وعبّر عن خشيته أيضاً، من "أن يتجاوز هؤلاء حدود ذلك، وأن يتلاعبوا أيضاً بصناديق الاقتراع، بالتزوير وفرض الإرادات"، معبراً عن خيبة أمله بأن "يكون هناك تغيير في شكل العملية السياسية العراقية. ستكون الانتخابات عبارة عن تدوير وجوه لا غير، لاسيما أن هناك عقبات كثيرة أمام إجراء الانتخابات، منها عقبات قانونية كقانون المحكمة الاتحادية الذي لم يقر بعد". وشدد على أن "تغيير الوجوه التي أضرت بالعراق هو أمر مهم للغاية، لكنّه صعب التحقيق في ظل هذا التحايل، هناك الكثير من المزورين، ومن أصحاب الشهادات المزورة، وغيرهم من الفاسدين لم تتم محاسبتهم، وهؤلاء بالتأكيد سيخوضون الانتخابات مجدداً في ظل هذه الظروف"، معبراً عن أسفه لأن "دماء المتظاهرين ستذهب سدى". النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني، آلا طالباني، عبرت عن إحباطها إزاء ذلك، وقالت لـ"العربي الجديد"، إن "التغيير المنشود في الانتخابات المقبلة أمر صعب التحقيق، وأنه يحتاج الى إرادة قوية"، مبينة أن "دخول تلك القوى السياسية بعناوين ومسميات جديدة، هو أمر طبيعي، لا سيما أن تلك القوى خسرت قاعدتها الشعبية، وأيقنت أنها ستخسر في الانتخابات، ما دفعها إلى تغيير أسمائها". وأشارت إلى أن "الاحتجاجات التي طالبت بالإصلاح لم تحقق أكثر من تغيير قانون الانتخابات، وقانون مفوضية الانتخابات، ودفعت باتجاه الانتخابات المبكرة، هي أمور إيجابيةـ لكنّ التغيير والإصلاح لم يتحققا، وهذا لا يأتي بخطوة واحدة"، وتابعت: "نحتاج إلى أن تكون إدارة الدولة بيد ناس ذوي كفاءة ويسعون لصالح الشعب، أما تكرار وتدوير الوجوه فإنه سيكون سلبياً على العراق". وأشارت إلى أن "القوى الخارجية لها تأثير كبير على العراق، من خلال دعمها القوى الداخلية في الوصول مجدداً إلى سدة الحكم في البلاد، وهذا أمر واضح وموجود في العراق"، مبينة أن "كيانات كثيرة ستسجل لخوض الانتخابات وبأسماء وعناوين مختلفة". إصرار تلك القوى المتنفذة في البلاد، على خوض الانتخابات، واستخدام كافة وسائلها لتحقيق هذا الهدف، فتح الباب أمام كثير من الاحتمالات الواردة بشأن انعكاس ذلك على الملف الأمني والسياسي في البلاد. وقالت النائبة عن محافظة نينوى، إخلاص الدليمي، إن "نتائج الانتخابات إذا أجريت فستكون أسوأ من انتخابات 2018"، مبينة في تصريح صحافي، أن "نينوى قد تشهد اقتتالاً بين الأحزاب في حال شهدت إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، لا سيما مع عدم تنفيذ الحكومة لبرنامجها الحكومي، وعدم سيطرتها على ملف السلاح المنفلت وإبعاد تأثيره على صناديق الاقتراع، فضلاً عن عدم إعادة النازحين إلى مناطقهم". ووفقاً لمصادر غير رسمية، فإن عدد الأحزاب والتكتلات السياسية المسجلة التي قدمت أوراق تسجيلها بشكل وإشهارها رسمياً للمشاركة أكثر من 400 حزب وتكتل سياسي تم ترخيص نحو 250 منها، بينما لا تزال الإجراءات القانونية جارية لاستكمال تسجيل المتبقي منها، إذ تستعد جميعاً للتسجيل في قائمة التكتلات الراغبة بخوض الانتخابات، ليصبح نحو ضعف ما تم تسجيله في انتخابات عام 2018، والتي شهدت مشاركة 204 أحزاب وتكتلات سياسية.   العربي الجديد

الحصاد draw: مركز الفرات  من المعروف، بديهياً ومنطقياً؛ إن الفرد أو البلد الذي يعاني من أزمة مالية سيعمل على ضغط نفقاته أكثر ما يمكن مقابل زيادة إيراداته أكثر ما يمكن أيضاً لمواجهة تلك الأزمة. ولكن يبدو الأمر مُختلف تماماً، عن تلك البديهية والمنطقية؛ في العراق وبالخصوص في موازنة 2021 التي تم وصفها بـ"الموازنة الإصلاحية" حيث تم التوجه نحو زيادة النفقات مقابل تخفيض الإيرادات عند مقارنتها بموازنة 2019! بمعنى إن الإصلاح المالي في العراق يسير بالاتجاه المعاكس.  حيث قُدرت النفقات العامة 133 تريليون دينار مقابل 105 تريليون كإيرادات عامة في موازنة 2019، ليصبح العجز ما يُقارب 28 تريليون دينار، والسبب انخفاض الإيرادات النفطية مقابل زيادة النفقات العامة وبالخصوص النفقات الجارية.  وعند النظر لمشروع قانون موازنة 2021، نجد إن النفقات العامة قُدرت بـ 150 تريليون دينار مقابل أكثر من 91 تريليون دينار كتقدير للإيرادات العامة، ليكون العجز 58 تريليون دينار، مما يعني إن موازنة 2021 هي أكبر موازنة في تاريخ العراق. حيث ارتفعت النفقات العامة بنسبة 12% في مشروع موازنة 2021 عن نفقات عام 2019، وفي المقابل انخفضت الإيرادات العامة بنسبة 13% في موازنة 2021 عن إيرادات عام 2019، وارتفع العجز بنسبة 107% في موازنة 2021 عن عجز عام 2019. بماذا يُفسر رفع النفقات وخفض الإيرادات وزيادة العجز بشكل مضاعف؟! إنه التناقض بعينه. إن موازنات الإصلاح المالي العام تتطلب، في العادة والبديهة كما ذكرنا في المقدمة؛ خفض النفقات العامة ورفع الإيرادات العامة، ونظراً لنسب نمو النفقات العامة والإيرادات العامة والعجز أعلاه، يتضح إن موازنة 2021 هي ليست موازنة للإصلاح المالي بقدر ما هي استمرار للنمط السابق وكأن العراق يعيش مرحلة الانتعاش النفطي! وفي الوقت الذي شكلت النفقات الجارية ما نسبته 75% من النفقات العامة شكلت النفقات الاستثمارية ما نسبته 25% من النفقات العامة عام 2019. وبالمُقابل في مشروع موازنة الإصلاح، موازنة 2021؛ شكلت النفقات الجارية ما يُقارب 82% وفي الوقت ذاته شكلت النفقات الاستثمارية ما نسبته 18% من النفقات العامة. هذا يعني إن النفقات الجارية ارتفعت بنسبة 23% عن النفقات الجارية لعام 2019، وفي المقابل انخفضت النفقات الاستثمارية بنسبة 18% عن النفقات الاستثمارية لعام 2019. فهل زيادة الإنفاق الاستهلاكي وخفض الإنفاق الاستثماري هو إصلاح مالي؟! يبدو من خلال هذه النسب إن موازنة 2021 تم تصميمها دون النظر للموازنة السابقة، لان نسبها مرتفعة مقارنة بنسب موازنة 2019 وهي لا تدلل على الإصلاح بقدر ما تدلل على استمرار النمط الانفاقي الاستهلاكي. حيث شكلت الإيرادات النفطية ما نسبته 88.8% من الإيرادات العامة وفي الوقت ذاته شكلت الإيرادات غير النفطية 11.2% منها في عام 2019. أما في عام 2020 فقد شكلت الإيرادات النفطية 79.5% من الإيرادات العامة بينما شكلت الإيرادات غير النفطية 20.5% منها. وإذا ما نظرنا لنسب الزيادة سنجد أيهما اتجه نحو الارتفاع وأيهما اتجه نحو الانخفاض، سنجد إن الإيرادات النفطية انخفضت بنسبة 10.5% في مشروع موازنة 2021 عن الإيرادات النفطية في موازنة 2019. كما وإن الإيرادات غير النفطية ارتفعت بنسبة 83% في موازنة 2021 عن الإيرادات غير النفطية في موازنة 2019. والحق يُقال، إن هذه النسب تُدلل على تحسن جانب الإيرادات وبالخصوص غير النفطية وذلك لزيادة الضرائب المباشرة، على الدخول والثروات؛ وارتفاع الرسوم والإيرادات الرأسمالية، مُقابل انخفاض الإيرادات النفطية بسبب انخفاض أسعار النفط وانخفاض الصادرات النفطية نتيجة لانتشار جائحة كورونا واتفاق أوبك بلص القاضي بتخفيض الإنتاج على أمل إنعاش أسعار النفط. أبرز النفقات المتضخمة تجدر الإشارة إلى أبرز الأبواب التي زادت نفقاتها ودفعت لزيادة حجم العجز في الموازنة بشكل كبير جداً عن حجم العجز في عام 2019، وكما في الآتي: اولاً: المالية، في عام 2019 بلغت الأموال المخصصة لوزارة المالية 29800 مليار دينار لكنها تضخمت بشكل كبير في مسودة موازنة 2021 لتبلغ 45969 مليار دينار من نفقاتها العامة. أي إن نمو النفقات العامة على وزارة المالية كان بنسبة 54% وهذه نسبة كبيرة جداً، وما دفع لارتفاع المبلغ والنمو فقرة المديونية التي بلغت 14 تريليون دينار عراقي. ثانياً: العمل والشؤون الاجتماعية، حيث بلغت الأموال المخصصة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية 3235 مليار دينار عام 2019، وارتفعت لتبلغ 5802 مليار دينار عام 2020، وبهذه المبالغ شكلت نسبة الزيادة 76.5% وهذه نسبة كبيرة جداً، ويمكن تبريرها بزيادة أعداد الذين تهتم بهم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بسبب جائحة كورونا.  ثالثاً: الكهرباء، بلغت الأموال المخصصة لوزارة الكهرباء 10056 مليار دينار عام 2019 وارتفعت إلى 16377 مليار دينار في مسودة عام 2021، لتشكل الزيادة نسبة 62.8%، ويعود ارتفاع هذه المبالغ لارتفاع الإنفاق التشغيلي بسبب الفساد لا الإنفاق الاستثماري لان الأخير بالأساس انخفض من 4 تريليون إلى 2 تريليون. ربعاً: إقليم كوردستان، بلغت الأموال المخصصة للإقليم 9783 مليار دينار عام 2019، ثم ارتفعت تلك التخصيصات بنسبة 26.7% لتبلغ 12489 مليار دينار في عام 2021 حسب مسودة موازنة 2021. خامساً: القوى العاملة، بالإضافة إلى البطالة المقنعة المترهلة في وزارات الدولة، تم زيادة عدد القوى العاملة إلى 3250 ألف موظف حسب مسودة 2021 بعد إن كان عدد القوى العاملة هو 2941 ألف موظف في عام 2019، هذا ما أسهم في زيادة حجم النفقات الجارية. ونظراً للالتزامات المالية المترتبة في ذمة وزارة المالية، وزيادة المستفيدين من خدمات العمل والشؤون الاجتماعية بحكم جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط وإيراداته، وزيادة التعيينات في وزارة الكهرباء بفعل الفساد، وزيادة مخصصات إقليم حكومة كوردستان دون الإيفاء بالالتزامات المترتبة في ذمته تجاه المركز، كل هذه الأسباب وغيرها دفعت لزيادة النفقات العامة وتفاقم العجز. خلاصة القول: إن زيادة النفقات العامة من 133 تريليون دينار في عام 2019 إلى 150 تريليون دينار في عام 2021، مقابل انخفاض الإيرادات من 105 تريليون دينار من عام 2019 إلى 91 تريليون دينار في عام 2021، هذا هو الإصلاح المالي بالاتجاه المعاكس بحكم تضخم العجز من 28 تريليون دينار عام 2019 إلى 58 تريليون دينار عام 2021. لذا، ومن أجل تحقيق الإصلاح المالي بالاتجاه الصحيح في العراق بعيداً عن الاتجاه المعاكس لا بُد من العمل وفق بديهية الإصلاح المالي التي تم الابتداء بها، أي العمل على تخفيض النفقات العامة أكثر ما يمكن والاقتصار على الضروريات فقط وزيادة الإيرادات العامة أكبر ما يمكن على أن لا تؤدي هذه الزيادة إلى آثار عكسية تضر بذات الإصلاح المالي كما في حال زيادة الضرائب بنسبة 100% تؤدي إلى تخفيض الحصيلة الضريبية إلى الصفر (منحنى لافر).