الحصاد draw: مايكل نايتس - معهد واشنطون في 8 كانون الثاني/يناير، أعلن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات ضد فالح الفياض رئيس «هيئة الحشد الشعبي» في العراق بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان والفساد. على إدارة بايدن أن تتبنى العقوبات الجديدة ضد الفياض، لأن القرار مدعوم بأدلة قوية على انتهاكات حقوق الإنسان ويمكن أن يساعد في محاسبة المنتهكين الآخرين. في 8 كانون الثاني/يناير، أعلن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات ضد فالح الفياض رئيس «هيئة الحشد الشعبي» في العراق، وهي الكيان المتطوع شبه العسكري الذي اندمج كخدمة مسلحة جديدة مدعومة من الحكومة في حزيران/يونيو 2014. وقد تم إدراج الفياض على القائمة السوداء بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان والفساد بموجب "الأمر التنفيذي 13818"، الذي نفذ "قانون ماغنيتسكي العالمي لحقوق الإنسان والمساءلة" ويجمّد ممتلكات الأفراد المتورطين في تلك الانتهاكات. وفي 28 كانون الأول/ديسمبر، غرد مستشار الأمن القومي الأمريكي الجديد جيك سوليفان قائلاً، "ستقف إدارة بايدن - هاريس ضد انتهاكات حقوق الإنسان أينما وقعت". وتصرفات فياض هي أكثر من أن تناسب مشروع القانون - فقد تم إدراجه على القائمة السوداء لدوره في إطلاق النار الجماعي والاحتجاز غير القانوني للمحتجين خلال مظاهرات تشرين الأول/أكتوبر 2019 في العراق. ووفقاً لما وثقته "منظمة العفو الدولية" و"منظمة مراقبة حقوق الإنسان" ("هيومن رايتس ووتش")، قُتل [في تلك الاحتجاجات] حوالي 500 متظاهر، وجُرح الآلاف، واعتقل المئات بشكل غير قانوني وتعرضوا لمعاملة سيئة. وأيّد فياض السياسة التي أدت إلى قيام قناصة الميليشيات باستخدام الذخيرة الحية ضد المدنيين، وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع مباشرة على رؤوس المتظاهرين، وهو ما خلق أبشع صور المظاهرات وأكثرها رهبة في 2019. من هو فالح الفياض؟ فياض هو حرباء سياسية ذات غريزة بقاء قوية جعل من نفسه ذا قيمة لخمسة رؤساء وزراء عراقيين متعاقبين. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2019، تمت دعوته إلى واشنطن في محاولة لإبعاده عن علاقاته الوثيقة مع الميليشيات المدعومة من إيران، لكنه أحرج مناصريه في الولايات المتحدة من خلال إسراعه بالعودة لتأدية دور قيادي في العصابة التي دبرت الفظائع المذكورة أعلاه. وفي ذلك الوقت، عمل كرئيس مدني لـ "جهاز الأمن الوطني" بالإضافة إلى منصبه في «هيئة الحشد الشعبي»، وكان للجهازين دور فعال في الهجمات على المتظاهرين المدنيين. إن دوره في أعمال القتل مفهوم جيداً بين أعضاء الحكومة العراقية وداخل حركة الاحتجاج. وفي 4 تموز/يوليو 2020، أقالته حكومة الكاظمي من اثنين من مناصبه الثلاثة (مستشار الأمن القومي ورئيس "جهاز الأمن الوطني")، وتركته في دور صوري كرئيس لـ «هيئة الحشد الشعبي»، وهي قوة قوامها 160 ألف عنصر بميزانية قدرها 2.6 مليار دولار. وهو أيضاً الشيخ الجليل لكتلة مكونة من ثمانية أعضاء في البرلمان المنقسم وأكبر ممثل سياسي لكتلة عشائرية كبيرة في ديالى وبابل هي عشائر "البو عامر". وهذه المؤهلات تجعله السياسي الشيعي الأكثر أقدمية الذي أدرجته الولايات المتحدة على القائمة السوداء حتى الآن. التداعيات على السياسة الأمريكية عملت "وزارة الخزانة" الأمريكية والوكالات الأخرى لفترة طويلة لجمع الأدلة والتحقق منها حول دور فياض في انتهاكات حقوق الإنسان والفساد والتواطؤ مع المنظمات الإرهابية المدرجة على القائمة السوداء مثل «كتائب حزب الله» و «عصائب أهل الحق». وهكذا، في حين أن قرار إدراجه على هذه القائمة يأتي في نهاية فترة الإدارة الأمريكية الحالية، إلّا أنه ليس بأي حال من الأحوال عملاً متسرعاً. والأهم من ذلك، يجب ألا ينسى فريق بايدن القادم أن المحتجين الشجعان في العراق يستحقون الحماية والإشادة إلى جانب أولئك المتظاهرين في هونغ كونغ وروسيا ولبنان وتايلاند وتشيلي وأماكن أخرى. ويُظهر إدراج فياض على القائمة السوداء أن الحكومة الأمريكية تراقب عن كثب وتقف إلى جانب الشعب العراقي ضد الميليشيات المتمردة التي تحاول تقويض ديمقراطيته، وغالباً ما يكون ذلك بناءً على طلب من طهران. وتأتي هذه الرسالة في الوقت المناسب بشكل خاص مع اقتراب موعد الانتخابات العراقية في النصف الثاني من عام 2021، مما قد يمنح العراقيين الأمل في أن تعمل الولايات المتحدة مع جهات فاعلة دولية أخرى لضمان تصويت حر ونزيه. وفي الواقع، إن الهدف الأساسي من إدراج فياض على القائمة السوداء ليس لتغيير سلوكه، بل الإظهار للسياسيين العراقيين الآخرين وقادة قوات الأمن أن هناك تكلفة لدعم انتهاكات حقوق الإنسان والفساد الشبيه بالمافيا على أعلى مستويات الدولة. ومع ذلك، ففي الوقت نفسه، من الضروري أن تعمل الولايات المتحدة بجدية أكبر لضمان أن يكون لعقوبات "ماغنيتسكي العالمية" تأثير حقيقي على المُدرجين على القائمة السوداء مثل فياض. وكان للجولتين السابقتين من عقوبات ماغنيتسكي ضد العراقيين (تموز/يوليو وكانون الأول/ديسمبر 2019) تأثير مخيّب للآمال بالتأكيد على سفرهم وأنشطتهم المصرفية الدولية. يجب أن تضمن واشنطن أيضاً أن العراقيين والشركاء الدوليين العاملين في البلاد يفهمون أن إدراج فياض على القائمة السوداء هو التركيز على حقوق الإنسان وأن أنواع الأدلة التي تم جمعها هي لإظهار أنه كان متواطئاً في مثل هذه الانتهاكات. ومن ناحية الممارسة العملية، يعني ذلك أنه يجب على السلطات منع أي شخص أو كيان أمريكي - بما في ذلك المسؤولين الحكوميين ووكالات الإغاثة - من الاجتماع مع فياض. يجب عليهم أيضاً التأكد من أن شركاء الولايات المتحدة في دول الخليج وتركيا وأوروبا لا يقدّمون أي عون له أو يسمحون الوصول إليه أو لأمواله وخطط أعماله الواسعة خارج العراق. يجب أن تخضع مشاركته في أي مشاريع مصرفية إلى تدقيق أمريكي علني من خلال بعث رسائل إلى أي متعاونين مشتبه بهم. وفي الوقت نفسه، ينبغي على واشنطن أن تواصل الضغط بشكل خاص على الحكومة العراقية لإبعاد منتهكي حقوق الإنسان من قيادة «قوات الحشد الشعبي»، ولا سيما منظّمين ومنسقين آخرين لأعمال القتل التي حدثت في عام 2019. ومن بين هؤلاء: • أبو تراب (الاسم الحقيقي ثامر محمد إسماعيل)، ناشط في «منظمة بدر» وقائد "قوات الرد السريع" بوزارة الداخلية، وبصفته هذه أمر القوات بإطلاق النار على المتظاهرين. • أبو منتظر الحسيني، قيادي آخر في «منظمة بدر» إن أفضل طريقة لتسهيل هذه العملية هي بدء الإصلاح من القمة، من خلال عزل فياض ونائبه في قسم العمليات، أبو فدك (عبد العزيز المحمداوي)، أحد قادة «كتائب حزب الله» الذي لم يصادق رئيس الوزراء على تعيينه كما يقتضي القانون. وأحد الخيارات هو استبدالهما بقادة مدعومين من آية الله العظمى علي السيستاني والمؤسسة الدينية الشيعية. ويمكن أن تؤدي المساع الأمريكية الغير علنية وراء الكواليس إلى زيادة الضغط من أجل إجراء مثل هذه التغييرات في قيادة «قوات الحشد الشعبي».

الحصاد draw: تشارلز ثيبوت - معهد واشنطون   تمثل ليبيا والعراق ومضيق هرمز ثلاث حالات اختبار حيث أن المزيد من الحزم والتعاون عبر الأطلسي يمكن أن يتلازمان، ولكن فقط إذا تلقت الدول الأوروبية دعماً أمريكياً حقيقياً لتكثيف جهودها العملياتية والمشاركة الدبلوماسية. عادة ما اتبعت الدول الأوروبية أولويات مختلفة، إن لم تكن متباينة، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فإلى جانب القدرات العسكرية غير المتكافئة والافتقار إلى الإرادة السياسية للانخراط في عمليات محفوفة بالمخاطر، لا سيما خارج تفويض من الأمم المتحدة، منع هذا الاختلاف إلى حد كبير ترسيخها موقف قوي وموحد في المنطقة. ومع ذلك، نظراً لتدهور العلاقات عبر الأطلسي في عهد الرئيس ترامب والإرهاق الأمريكي المتزايد من الأزمات التي لا تنتهي، يجب على الأوروبيين الآن تكثيف جهودهم الجماعية في منطقة يؤثر عدم استقرارها بشكل مباشر على مصالحهم الأمنية. الخطوات الجماعية الأولى على مدى السنوات القليلة الماضية، أدى صعود تنظيم "الدولة الإسلامية" وصموده"، واستخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية، والخطر المتزايد لانتشار الأسلحة النووية من إيران، والحوادث البحرية المستمرة في الخليج العربي إلى دفع فرنسا وألمانيا وغيرهما من الدول إلى تجديد مساهماتها الجيوسياسية في المنطقة. وقد ارتبطت مثل هذه المساعي بالحاجة إلى بناء دول أوروبية تتمتع بقدر أكبر من الاستقلالية وتستطيع تولي مسؤولية مصالحها الأمنية. في العراق وسوريا، شارك الأوروبيون في الرد العسكري الذي قادته الولايات المتحدة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية». وتضمنت هذه الحملة دولاً عادة ما كانت حذرة بشأن المشاركة العسكرية الأجنبية، مثل ألمانيا. كما أدّى "الاتحاد الأوروبي" دوراً فعالاً في تقديم المساعدة الإنسانية وتحقيق الاستقرار، والتي بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من مليار يورو في العراق وحده منذ عام 2014. في ليبيا، أطلق الأوروبيون "عملية إيريني" العام الماضي بهدف أساسي هو التنفيذ غير المتحيز لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة. وبالاعتماد على الأصول البحرية والجوية والأقمار الصناعية التي توفرها بشكل أساسي إيطاليا وفرنسا واليونان وألمانيا، تستفيد هذه العملية من تفويض قوي، مما يسمح لها بتفتيش السفن التي قد تحمل مواد محظورة. وقد حققت بالفعل نتائج ملموسة، وكشفت عن الانتهاكات التركية والإماراتية للحظر. وتم تعزيز هذه الإجراءات من خلال فرض عقوبات أوروبية جديدة صدرت في أيلول/سبتمبر الماضي وتستهدف الشركات التي تزوّد الفصائل في شرق وغرب ليبيا. وفيما يتعلق بإيران، حافظت الدول الأوروبية على وحدتها في هذا الموضوع منذ عام 2017، وذلك للحفاظ على «خطة العمل الشاملة المشتركة»  وسط أزمة انتشار وشيكة تفاقمت بسبب سياسة الضغط الأقصى الأمريكية. وتمشياً مع نهجها المتوازن، ورداً على التوترات المتزايدة مع إيران في الخليج، أطلقت فرنسا ودول أخرى عملية المراقبة البحرية الخاصة بها في كانون الثاني/يناير 2020. وهذه المهمة، التي تحمل إسم "التوعية البحرية الأوروبية في مضيق هرمز"، تختلف عن "التحالف الدولي لأمن وحماية حرية الملاحة البحرية". "وجهان لعملة واحدة" لا تزال المبادرات المذكورة أعلاه متواضعة، ويمكن أن تتعرقل أيضاً. فبعد فترة وجيزة من انتخاب جو بايدن، عادت الانقسامات إلى الظهور بين الأوروبيين حول مفهوم "الاستقلالية الاستراتيجية" وما قد تعنيه للعلاقة عبر الأطلسي. ووصفت وزيرة الدفاع الألمانية أنجريت كرامب-كارينباور هذه الفكرة بأنها "وهم"، موضحة بأن الأوروبيين لن يكونوا قادرين أبداً على "استبدال الدور الحاسم لأمريكا كمزود للأمن". ومع ذلك، فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "اختلف بشدة" مع مثل هذه الآراء، مجادلاً بأن الولايات المتحدة لن تحترم الأوروبيين إلا إذا كانوا "يتمتعون بالسيادة فيما يتعلق بدفاعهم". وكما لاحظ العديد من الخبراء، فإن الاختلافات الاستراتيجية الفعلية بين هذه البلدان أضيق مما توحي به المناقشات المفاهيمية. ففي مقال مشترك نُشر في صحيفة "واشنطن بوست"، في 16 تشرين الثاني/نوفمبر، شدد وزيرا الخارجية الفرنسي والألماني على أن تعزيز أوروبا بصورة أقوى وإقامة شراكة أكثر توازناً عبر الأطلسي هما "وجهان لعملة واحدة". وبالفعل، يمثل الشرق الأوسط العديد من التحديات الأمنية الفورية التي يحتاج الأوروبيون بشأنها إلى تعزيز جهودهم وإعادة تنسيقهم مع واشنطن. إن الاتجاه السائد في أوروبا هو ميلها إلى الانتظار للولايات المتحدة لكي توضح سياسة معينة قبل الإقدام على أي خطوة. وما يحدث اليوم ليس استثناء لهذه القاعدة، حيث تعقد العديد من الحكومات آمالاً كبيرة على الرئيس المنتخب بايدن. لكن هذا الموقف الخامل خطير، رغم كونه يفسح المجال أمام إيران وروسيا وتركيا والجهات الفاعلة الأخرى لترسيخ وجودها على المسارح الإقليمية مثل سوريا، في وقت لم تصبح فيه بعد الإدارة الأمريكية الجديدة عاملةً بكامل طاقتها ومواجهتها تحديات كبيرة في الداخل. وبالتالي فإن الكرة في ملعب أوروبا، وعليها تنظيم نفسها وإعداد مقترحات للتعامل بشكل متماسك مع إدارة بايدن. وعلى الصعيد الدبلوماسي، يحتاج "الاتحاد الأوروبي" إلى تطوير سياسة خارجية أكثر مرونة وتفاعلية. إن تغيير المطلب الحالي لـ "الاتحاد الأوروبي" بإجراء تصويت بالإجماع على قضايا السياسة الخارجية الحساسة ليس بالأمر الواقعي في المستقبل المنظور. ومع ذلك، لا يزال بإمكان الدول الأوروبية بصورة منفردةً إطلاق تحالف أصغر يكون مستعداً وقادراً على قيادة استجابة القارة للأزمة التالية. وعلى غرار المجموعة الخاصة بليبيا التي شكلها "الاتحاد الأوروبي" وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، قد يكون هذا التصدر فسحة فعالة للتنسيق مع واشنطن. وعلى الصعيد العسكري، يجب على المسؤولين أن يحددوا بوضوح ما يمكن أن يشكل توازناً واقعياً وفعالاً بين الأصول الأوروبية والأمريكية. وكما تبيّن في ليبيا والساحل والشام، فإن العناصر التمكينية الأمريكية ضرورية للعمليات الأوروبية، لا سيما في مجالات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والتزود بالوقود في الجو ودعم الجسر الجوي. وسيظل هذا النوع من الدعم الأمريكي ضرورياً في المستقبل القريب. ومع ذلك، لا يزال يتعين على الأوروبيين زيادة استثماراتهم العسكرية، وتعزيز استعدادهم العملياتي (على سبيل المثال، من خلال مشاركة المعلومات المكثفة والتخطيط للطوارئ)، والبحث عن طرق لحشد مواردهم بشكل أفضل (كما فعل حلف "الناتو" بشكل فعال للغاية مع أسطوله المشترك من "طائرات الإنذار المبكر والتحكم" ("أواكس") عند محاربته تنظيم «الدولة الإسلامية»). يجب إعطاء الأولوية لهذه الأنشطة على الرغم من التداعيات الاقتصادية المستمرة لوباء "كوفيد-19". ثلاث حالات اختبار لاختبار هذا التعاون العابر للأطلسي بعد تصحيح توازنه، يجب على أوروبا اتخاذ الخطوات اللازمة لتجديد شراكتها مع واشنطن في ثلاث نقاط حساسة رئيسية خلال الأشهر القليلة المقبلة: العراق. تتمثل الأولوية الرئيسية في تحمل مسؤولية أكبر في الحرب ضد فلول تنظيم «الدولة الإسلامية». ويُعتبر قرار الدنمارك بتولي قيادة مهمة تدريب بعثة "الناتو" في العراق وإرسال 285 فرداً عسكرياً دلالة مشجعة في هذا الصدد، لا سيما أنه من المتوقع الآن أن تتضمن المهمة بعض الأنشطة التدريبية التي نسقها سابقاً "التحالف العالمي ضد تنظيم «داعش»". وبسبب حيادها النسبي، تستطيع القوات الأوروبية المساعدة في الحفاظ على الدعم الدولي للعراق مع احتواء خطر التصعيد بين الميليشيات المدعومة من إيران والقوات الأمريكية. ومع ذلك، فإن هذه المشاركة الأوروبية المتزايدة ستتطلب بعض الدعم العسكري من الولايات المتحدة لكي تكون مستدامة وذات مصداقية (على سبيل المثال، حماية القوة، والجسر الجوي، والاستخبارات، والوصول إلى القواعد). الخليج العربي ومضيق هرمز. على الأوروبيين اقتراح تنسيق أوثق بين مبادرات الأمن البحري الراهنة، على أن يبدأ ذلك من الولايات المتحدة ولكن يمتد أيضاً إلى اليابان والهند وأستراليا. وبغض النظر عن مدى اتساع اختيار إدارة بايدن لإعادة توجيه السياسة الأمريكية تجاه إيران، فمن المفترض أن يكون لدى أوروبا مساحة سياسية أكبر وحافز أكبر للدفع نحو إجراء حوار إقليمي شامل حول الأمن البحري - لا سيما عندما لم تتردد روسيا والجهات الفاعلة الأخرى في إطلاق مبادرات منافسة. وحيث أن الأمن البحري منفصل عن القضية النووية، فقد يشكل نقطة مجدية لإعادة بناء الثقة بين أوروبا وواشنطن، وبين حكومات الشرق الأوسط. ليبيا. يجب على المسؤولين الأوروبيين تعزيز دعمهم لحظر الأسلحة من خلال تخصيص أصول إضافية لـ "عملية إيريني"، التي تحتاج إلى سفينتين إضافيتين لتنفيذ مهمتها بالكامل. في المقابل، يمكن أن تكون واشنطن أكثر علنيّةً في دعم هذه الجهود وتسهيل التنسيق بين الأصول الجوية الأوروبية و"القيادة الأمريكية في إفريقيا" ("أفريكوم")، لا سيما فيما يتعلق بإبلاغ الأمم المتحدة بانتهاكات الحظر براً أو جواً. وعلى نطاق أوسع، تنظر الولايات المتحدة في مسألة تنفيذ انسحاب عسكري أوسع نطاقاً من الشرق الأوسط من أجل التركيز على المنافسة مع الصين. ولذلك، فإن إجراء مناقشة جادة عبر الأطلسي حول هذا التحوّل الاستراتيجي أمر ضروري وملح، بهدف صياغة نموذج أكثر ذكاءً وتوازناً للتعاون العسكري في المنطقة. وبالنسبة لبعض الأوروبيين، لا يزال تعزيز دور دفاعي وأمني أكثر استباقية للقارة يُعتبر ضاراً للشراكة عبر الأطلسي. وبناءً على ذلك، سيكون من الحكمة أن تشجع واشنطن صراحة اتباع نهج أوروبي أقوى وأكثر مصداقية من الناحية العسكرية تجاه الشرق الأوسط.

الحصاد draw: بعدما أبرمت الصين اتفاقيات استراتيجية مع إيران، أعادت بكين ضبط بوصلتها بالتوجه نحو بغداد، متبعة النهج ذاته في تعزيز وجودها في الشرق الأوسط، من خلال اتفاقيات وصفقات تجارية. ولأول مرة يبدأ العراق ثاني أكبر مصدر للنفط في أوبك، بتصدير الخام للصين بحيث ستكون بالدفع المسبق، والذي قالت وكالة بلومبيرغ إن الصفقة تمت ما بين "سومو" وهي شركة النفط العراقية، وشركة "تشينخوا أويل" الصينية، وهي إحدى شركات التابعة لـ"أكبر مقاول" دفاعي تابع للصين، وفق وكالة بلومبيرغ. وكالة الأنباء العراقية "واع" كانت قد نقلت عن مدير عام شركة "سومو"، علاء الياسري قوله بأنها شركة وسيطة وليست مالكة للنفط، وجميع الإيرادات تذهب إلى حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي.  وبحسب تقرير سابق لبلومبيرغ فإن الصفقة "النادرة" ستكون بدفع الصين أكثر من ملياري دولار مقدما مقابل 48 مليون برميل نفط، سيتم توريدها خلال يوليو 2021 وحتى يونيو 2022. وتسمح الصفقة بشحن الخام العراقي إلى أي وجهة ترغب فيها لمدة عام. وعادة، يباع خام الشرق الأوسط بشروط صارمة تمنع التجار ومصافي التكرير من إعادة بيع البراميل إلى مناطق مختلفة.  سياسة القروض  الصين تتبع سياسة القروض لفرض سيادتها الصفقات التي تقوم بها الصين في الشرق الأوسط، ليست اقتصادية بحتة، إذ أن الدعم النقدي الذي توفره يرافقه ما يرقى إلى تآكل هائل في السيادة، وفق تحليل سابق لنائب رئيس المجلس الأميركي للسياسة الخارجية، إيلان بيرمان. وأشار في تحليله إلى ديناميكية العلاقات الصينية في المنطقة ترتبط ارتباطا وثيقا بجهود شي جينبينغ الخارجية، والمعروفة باسم مبادرة الحزام والطريق، والتي من خلالها قامت الصين بتوسيع وجودها بشكل كبير في الشرق الأوسط.  وكالة بلومبيرغ كانت قد أشارت إلى أن الاتفاق الصيني العراقي مثال على سياسة القروض الصينية، من خلال شركات تجارية وبنوك تسيطر عليها بكين، مقابل السداد ببراميل نفطية. وحذرت من سياسة القروض الصينية، التي بمقتضاها تسيطر بكين وتصادر بعض مقدرات وأصول الدول الأخرى عند عجز الحكومات المقترضة، الإيفاء بالتزاماتها، وقد وقع ضحية هذه السياسة دول مثل، سريلانكا وباكستان، ومؤخرا لاوس، التي ستسلم لحصة الأكبر من شبكة الطاقة الكهربائية الخاصة بها إلى شركة الصين الجنوبية الوطنية للكهرباء، بسبب فشلها في سداد الديون الصينية. البوابة الإيرانية الاتفاق سيتيح لبكين تواجد عسكري داخل الشرق الأوسط بحجة تدريبات مشتركة ورغم أهمية الصفقة إلا أنه يشوبها أيضا الغموض، وحيثياتها غير معروفة بما يشابه الاتفاق الصيني الإيراني، الذي لا تزال جميع بنوده غير معروفة، سوى أنه أوجد للصين مدخلا للشرق الأوسط. وكانت متحدثة باسم الخارجية الأميركية، في يوليو الماضي كانت قد علقت على الاتفاق الإيراني الصيني "بأن الولايات المتحدة ستفرض أعباء إضافية على الشركات الصينية التي تساعد إيران والتي تعد أكبر دولة راعية للإرهاب". وأضافت أن السماح للشركات الصينية أو تشجيعها على القيام بأنشطة خاضعة للعقوبات مع النظام الإيراني، فهذا يعني أن السلطات الصينية تقوض هدفها المعلن بتعزيز السلام والاستقرار. وتأتي الصفقة الصينية - العراقية، في وقت يتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 12 بالمئة هذا العام، أي أكثر من أي عضو آخر في أوبك، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي. وكان العراق قد خفض سعر الصرف الرسمي في ديسمبر للدينار إلى 1460 مقابل الدولار، بدلا من 1182، ما يعني خفض قيمة تصريف العملة بنحو الخمس.   الحرة

الحصاد draw: BBC يقول علي: "أشعر بالخوف، من خطر ما يحدق بي؛ من أن يقوم أحدهم في يوم ما بركل باب منزلي ويطلق خمس إطلاقات نارية، واحدة عليّ وأخرى على زوجتي وثلاث رصاصات على بناتي الثلاث". يخشى علي (اسم مستعار) من أن تستهدفه الميليشيات؛ هو وأسرته، لأنه عمل مترجماً لدى الجيش البريطاني ضمن قوات التحالف في العراق. كان يعلم أنها ستكون وظيفة محفوفة بالمخاطر، لكنه يقول إنه سعيد بما يقوم به من منطلق شعوره بالوطنية. لكن عندما اغتالت الولايات المتحدة، القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني، وكذلك أحد كبار قادة الميليشيات العراقية، أبو مهدي المهندس، أصبح عمل علي فجأة أكثر خطورة. ولم يعد علي يعمل الآن لدى قوات التحالف، لكنه يشعر بأنه يترك ليواجه مصيره وحده مع انسحابهم من العراق. التقيت بعلي وزميله أحمد (ليس اسمه الحقيقي أيضاً) في فندق آمن في بغداد، وفضلا عدم الكشف عن هويتيهما حفاظاً على سلامتهما... كانا يبدوان خائفين. يقول علي: "لم نكن نعرف إلى أين نذهب أو إلى من نلجأ. فجئنا إلى بي بي سي، وكل ما نريده هو أن يسمع الشعب البريطاني وحكومة المملكة المتحدة أصواتنا وقصتنا". "عائلة كبيرة واحدة" عندما بدآ العمل مع الجيش البريطاني في العراق قبل عامين، قيل لهما إنهما بمثابة أفراد في عائلة كبيرة واحدة. كان ذلك كافيا بالنسبة لهما ليشعرا بالتزام عميق تجاه شركائهما الأجانب. كان الإثنان جزءاً من مجموعة مكونة من ثمانية مترجمين فوريين، عملوا مع القوات البريطانية الخاصة التي جاءت إلى العراق كجزء من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم بالدولة الإسلامية. كتائب حزب الله في العراق: ما طبيعتها ومن يقف وراءها؟ قاسم سليماني: لماذا استهدفته الولايات المتحدة؟ إيران "توسع شبكة نفوذها" لمواجهة خصومها في الشرق الأوسط التعليق على الصورة، قوات الأمن العراقية أثناء التدريب وتقول وزارة الدفاع البريطانية إنه على مدى ست سنوات، ساعدت القوات البريطانية في تدريب أكثر من 120 ألف جندي عراقي وكردي. كان المترجمون يساعدون المستشارين البريطانيين الذين تم نشرهم في إحدى القواعد الرئيسية للتحالف لتوفير التدريب للقوات العراقية الخاصة. ولكن كانوا أحياناً يقومون بأكثر من مجرد وظيفة الترجمة، كما يقول أحمد. وأخبرني أنه كان يُطلب منه ومن المترجمين أحياناً أن يقوموا باستطلاع حول محيط المعسكر عندما كان الجنود البريطانيون يشعرون بالقلق حيال سلامة المعسكر، للتحقق من عدم وجود أي خطر قد يهددهم. ويضيف أحمد: "كنت أفتخر لقيامي بتلك المهمة، كانوا يخبروننا بأن لا نعرض حياتنا للخطر، لكننا كنا نقول لهم إنهم إخواننا ونريد أن نحافظ على سلامتهم". ويتابع أحمد: "نحن نحب بلدنا العراق وقد أتوا لمساعدتنا، لذلك كان لي الشرف أن أعمل معهم". "أهداف" فجأة تغير كل شيء في يناير/كانون الثاني من هذا العام ، فقد اغتيل أقوى قائد عسكري إيراني، قاسم سليماني وحليفه العراقي أبو مهدي المهندس، نائب رئيس قوات الحشد الشعبي في بغداد، بناءً على أوامر من دونالد ترامب، مما أثار غضب القوات شبه العسكرية القوية المدعومة من إيران. وأصبحت القوات الغربية والعراقيون الذين عملوا معها -الذين وُصفوا بالخونة- أهدافاً لتلك القوات. ويقول علي: "أصبحت الأجواء متوترة للغاية. حتى أن بعض القوات العراقية التي كان يتم تدريبها من قبل التحالف بدأت في معاملتنا كعدو. لا أعرف، ربما لأنهم كانوا موالين لدولة أخرى غير العراق". وباتت قواعد قوات التحالف الآن تتعرض لهجمات صاروخية منتظم، تدعي مجموعات ميليشيات غير المعروفة مسؤوليتها عنه. ويعتقد العديد من الخبراء أن هذه الجماعات الجديدة هي مجرد واجهة لميليشيات شيعية قوية ومعروفة أصلاً مثل كتائب حزب الله، وأنها تستخدم أسماء أخرى من أجل العمل بمزيد من الحرية. التعليق على الصورة، أبو مهدي المهندس (يسار) وقاسم سليماني (يمين) قتلا في غارة أمريكية في يناير/كانون الثاني 2020. وقال لي مسؤول أمريكي: "لدينا دليل على أن هذه الجماعات هي مجرد واجهات وأسماء جديدة لنفس الميليشيا الأساسية المناهضة للغرب المدعومة من إيران. إنهم يعلمون أن مطاردة الأشباح غير ممكنة، لذا يستخدمون هذه الاستراتيجية لترهيب العراقيين وقوات التحالف، وفي الوقت نفسه، تتمكن الميليشيا الرئيسية من إلقاء المسؤولية على تلك المجموعات وستدعي أنها لا تعلم شيئاً عنهم وتفلت من المسؤولية". مضيفاً إن هذه المجموعات المجهولة تركز الآن على العراقيين الذين يعملون مع التحالف بدلاً من قوات التحالف نفسها. "ميليشيات شبيحة" وأصدرت عدة ميليشيات غير معروفة تحذيرات متعددة تطلب من العراقيين الذين يعملون مع قوات التحالف ترك وظائفهم فوراً. و أطلقت إحدى تلك الميلشيات على نفسها اسم "أصحاب الكهف" أو "رفاق الكهف"، وأعلنت مسؤوليتها عن العديد من الهجمات الصاروخية على قواعد التحالف والسفارة الأمريكية في بغداد. صدر الصورة،AFP التعليق على الصورة، مقاتلو كتائب حزب الله ينعون مقتل المهندس وسليماني ونشرت الجماعة بيانا على موقع التواصل الاجتماعي، تلغرام، تعرض فيه أموالا على مترجمين عراقيين يعملون مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. وجاء في البيان "اليوم نصدر العفو عمن أساءوا إلى أنفسهم وبلدهم من خلال خدمة الأمريكيين والبريطانيين وغيرهم من أعداء العراق، كما أننا سنوفر لكم الأمان ورواتب شهرية إذا اتصلتم بنا". وتبدأ الرواتب المعروضة في البيان، من 3000 دولار للمترجمين وقد تصل إلى 50 ألف دولار لمساعدي المخابرات الأمريكية والبريطانية. ويقول أحمد: "كان البيان يحمل رسالة مبطنة، مفادها إن لم تتعاونوا معنا، فسنعتبركم أعداءً، وقالوا "إن الفرق بيننا وبين التحالف هو أنهم يضربونهم بصواريخ الكاتيوشا، لكننا سيقتلوننا برصاصة". هجمات وقد ترجمت هذه الكلمات إلى أفعال - فمنذ اغتيال سليماني، تعرض العديد من القوافل الإمدادات اللوجستية التي تنقل حمولات التحالف في العراق إلى هجمات بالعبوات الناسفة. ونشرت "ميليشيات الشبيحة" مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الهجمات، وهي تعلن مسؤوليتها عن استهداف "قافلة للجيش الأمريكي" بسرور. وواقع الحال إن من يدير هذه القوافل فعليا هم متعاقدون خارجيون مع الجيش الأمريكي، كما أن سائقيها من العراقيين أيضاً، ولا يرافقهم أشخاص أمريكيين أو غيرهم من التحالف. وقال لي أحمد: "بإمكاننا أن نرى الآن أنهم بدأوا في تنفيذ تهديداتهم". وعلى الرغم من ذلك، واصل المترجمون العمل مع قوات التحالف. لقد كانت مهمة خطيرة لكنهم شعروا أن لديهم مستوى معين من الحماية. وقد أكد التحالف لهم أن بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية لن يعلم بها أحد خارج التحالف. ويقول علي: "لا أحد يعلم طبيعة عملي أو مكاني، حتى أولادي باستثناء زوجتي، وحتى هي لا تعلم تفاصيل ما أقوم به بالضبط، وقد وعدنا التحالف أن تظل معلوماتنا الشخصية سرية". عاطل عن العمل ومعرض للخطر ولكن عاصفة أخرى عصفت بالبلاد لم تكن في الحسبان؛ كوفيد 19، الذي ما أن تفشى في العراق، حتى دخلت البلاد في حالة إغلاق كامل. ويجب على أي شخص يحتاج إلى السفر أن يكون على قائمة تصاريح خاصة صادرة عن الحكومة العراقية، والتي يتم إرسالها إلى جميع نقاط التفتيش في جميع أنحاء العراق. صدر الصورة،AFP التعليق على الصورة، يخشى المترجمون أن تكون معلوماتهم الشخصية قد سقطت في أيدي ميليشيات مدعومة من إيران والقائمة التي اطلعت عليها بي بي سي، توزعها قوات الأمن العراقية. وتضمنت الأسماء الكاملة والمسميات الوظيفية وأرقام الهوية وأرقام السيارات لجميع المترجمين الفوريين الثمانية في مجموعة علي وأحمد. وأُبلغ الثمانية بالبريد الإلكتروني أن هذه القائمة قد أرسلت إلى نقاط التفتيش العراقية "لتسهيل حركتهم". وكانت هذه الأنباء مرعبة بالنسبة لهم. ففي العراق، يتم إدارة نقاط التفتيش بشكل مشترك من قبل وحدات أمنية مختلفة، بما في ذلك قوات الحشد الشعبي التي تضم مجموعات مسلحة شيعية قوية مناهضة للولايات المتحدة. يقول أحمد: "هذا يعني أن الميليشيات لديها الآن معلوماتنا الشخصية". وأوقفت قوات التحالف فعلياً معظم برامج التدريب، وبدأت عملية تسليم القواعد للعراقيين بشكل جدي بعد تفشي فيروس كورونا واستمرار الهجمات الصاروخية على قوات التحالف. واعتباراً من منتصف مارس/آذار 2020 ، سلم التحالف ثماني قواعد عسكرية للعراقيين، وقلّص عدد قواته الموجودة في العراق بشكل كبير. وكانت إحدى القواعد هي تلك التي كان يعمل فيها أحمد وعلي. ومع بدء الانسحاب، غادرت القوات البريطانية الخاصة التي عملوا معها العراق في وقت أبكر مما هو مخطط له. والآن أصبح أحمد وعلي ورفاقهم الستة عاطلين عن العمل، ويشعرون بأنهم غير آمنين ومعرضين للخطر. وأجبرهم هذا الوضع الجديد على الاختباء ونقل عائلاتهم إلى عناوين مختلفة، لكن هذا ليس سوى حل مؤقت. ويخشى علي أن تلحق الميليشيات بهم في وقت ما. ويقول علي: "يخيل إلي أنني أحمل قلبي في جرة مليئة بالدماء، وإذا تعثرت وسقطت أرضاً، ستنكسر الجرة وأموت". التعليق على الصورة، نفى الميجر جنرال كيف كوبسي إشراك أي جهة في الاطلاع على البيانات الشخصية للمترجمين بيانات شخصية نقلت مشكلتهم إلى نائب قائد قوات التحالف، الميجر جنرال البريطاني، كيف كوبسي، لكنه نفى كليا اشراك أي جهة أخرى في الاطلاع على معلومات شخصية تخص المترجمين العراقيين. وقال: "كأي شخص نعمل معه، يوفر لنا المترجمون الفوريون اتصالاً حيوياً يمكّننا من القيام بعملنا هنا، لذلك نحمي بياناتهم الشخصية ولا نقوم بتمريرها إلى جهات أخرى، بما في ذلك الأمن أو القوات أو الحكومة العراقية". لكن عندما أخبرته أننا رأينا الوثيقة وأنها بدت أصلية، وعدنا بأنه سيتابع القضية قائلاً: "أرى أنها قضية مثيرة للاهتمام بغض النظر عن صحتها أم لا، وسأضطر إلى إجراء المزيد من البحث في هذه المسألة". وأكدت وزارة الدفاع البريطانية استمرار تحقيقاتها. وجاء في بيان الوزارة: "على الرغم من أننا لا نوظف مترجمين فوريين في العراق بشكل مباشر، فإننا نتعامل مع أي انتهاك للأمن الشخصي على محمل الجد، ونلزم مقاولينا باتباع أعلى المعايير ونحقق حالياً في هذه المزاعم". التعليق على الصورة، الاتصال بين قوات التحالف والحكومة العراقية يتم من خلال السفارة الأمريكية في بغداد وكانت الوثيقة تحمل عنوان السفارة الأمريكية في بغداد. ويوضح أحمد أنه نظراً لقيادة الولايات المتحدة للتحالف، فإن أي مراسلات إدارية مع السلطات العراقية تأتي من السفارة الأمريكية. اتصلنا بالسفارة الأمريكية وسألناهم عن هذه الوثيقة. أجاب متحدث باسم السفارة: "عموماً لا نعلق على مراسلاتنا الدبلوماسية الخاصة مع حكومة العراق. ولكن، تنسيق التحركات اللوجستية مع حكومة العراق هو إجراء نظامي معتاد لضمان سلامة وأمن البعثة الأمريكية والولايات المتحدة". وللتهديدات التي يتعرض لها المترجمون العراقيون تاريخ طويل. فمنذ سقوط صدام حسين، قتل ما لا يقل عن 40 شخصاً ممن عملوا مع الجيش البريطاني على أيدي جماعات الميليشيات المسلحة. وعلى الرغم من التهديدات المستمرة في السنوات التي أعقبت غزو العراق، الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 ، رفضت المملكة المتحدة تقديم برنامج تأشيرة شامل يغطي جميع المترجمين الفوريين العاملين مع الجيش البريطاني. وقال تقرير نُشر في فبراير/شباط 2019 على موقع وزارة الداخلية تحدث عن "ما يعد تعاونا" في العراق، إن مستوى الخطر على حياة المترجمين العراقيين منخفض الآن، بالنظر إلى حقيقة أن معظم الميليشيات المعادية للغرب المدعومة من إيران مشغولة بصراعاتها الداخلية وكذلك القتال ضد داعش. ومن المؤكد أنه خلال الحملة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، شهدت الكثير من التعاون غير المباشر بين الجماعات الموالية لإيران والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. لكن الوضع تغير بشكل واضح منذ مقتل سليماني والمهندس. لم يعد يستطيع كل من أحمد وعلي الشعور بالأمان. فهما قلقان من أن يُضاف اسماهما أيضاً إلى القائمة الطويلة للمترجمين الذين قُتلوا في العراق.

(الحصاد DRAW): مدير عام الشركة سومو علاء الياسري في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع) قال: "إقليم كردستان يعد شريكاً أساسياً في البلد، وأن هناك مشكلة في السياسة النفطية وإدارتها". وأضاف، أنه "يفترض أن يدار النفط من الحكومة المركزية، وتحديداً وزارة النفط الاتحادية، وهذا أفضل للإقليم والمركز"، مؤكداً أن "ذلك يعطي هيبة للعراق أمام الشركات العالمية باعتبارها الجهة الوحيد التي يقوم تصدير النفط عبرها، وأفضل للإقليم كي لا يتم استغلال النفط حيث إن أغلب العقود التي تم الاطلاع عليها تشير إلى نفط الإقليم يباع بسعر أقل من 6 إلى 9 دولارات عن الذي يباع عن طريق شركة سومو، وهذا يعد خسارة." وتابع: "طالبنا الإقليم بتسليم كميات النفط لتصديرها عبر سومو"، مبيناً أن "الشركة لديها القدرة على استيعاب كميات نفط الإقليم لغرض التصدير". وأشار إلى أن "المشكلة من الممكن أن تعالج بآليات تؤطر بقوانين كتشريع قانون النفط والغاز، وكذلك مشروع قانون الموازنة وقانون العجز المالي الذي طبق"، مبيناً أنه "حسب قانون العجز يفترض من الإقليم تسليم 250 ألف برميل أو قيمته بسعر سومو". ومضى بالقول: إن "مسودة موازنة 2021 تلزم حكومة الإقليم بتسليم 250 ألف برميل أو شركة سومو تقدر قيمة المصدر بأسعارها وتبلغ وزارة المالية بهذا، مؤكداً أن "أي تسليم فعلي لنفط الإقليم لم نبلغ به رسميا". وأشار إلى أن "كميات النفط المصدرة من إقليم كردستان عن طريق ميناء جيهان التركي تبلغ 430 ألف برميل يومياً، ولا علم لنا بوجود منافذ أخرى وقد تكون هناك عمليات تصدير بناقلات حوضية وغيرها"، منوهاً بأن "عقود نفط الإقليم مشاركة وخدمة حيث تقدر الكميات المصدرة من عقود المشاركة من 180 ألف إلى 150 ألف برميل يوميا".

الحصاد draw: حاول رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي منذ توليه السلطة قبل 8 أشهر، التزام سياسة الحياد والنأي بالنفس عن الصراع القائم بين الولايات المتحدة الأميركية من جهة، وإيران والمليشيات العراقية الموالية لها من جهة أخرى، والذي يدور الجزء الأكبر منه على أراضي العراق. إلا أنّ ميل الكاظمي للحياد لم ينجح، في ظل اتهامات متكررة يواجهها بالانحياز للجانب الأميركي، ترافقها ضغوط من قبل سياسيين وفصائل مسلحة للمضي قدماً في ملف إخراج القوات الأميركية من العراق. وقد تضع أي ضربات جديدة قد توجّهها الولايات المتحدة لمواقع المليشيات العراقية الموالية لطهران حكومة الكاظمي في حرج كبير أمام واشنطن، إذا ما فكرت بغداد برفض هذه الهجمات، لا سيما أنّ الأميركيين طلبوا من العراق أكثر من مرة توفير الحماية لسفارتهم ومصالحهم في البلاد، إلا أنّ ذلك لم يحدث، في ظلّ استمرار الهجمات التي تطاول السفارة وأرتال المتعاونين مع التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لقتال تنظيم "داعش". الإيرانيون أبلغوا وفد الكاظمي الأسبوع الماضي بأن ملف إخراج القوات الأميركية من العراق لا يقبل التأجيل واعتبر عضو في البرلمان العراقي عن تحالف "الفتح" (الجناح السياسي للحشد الشعبي) أنّ أداء حكومة الكاظمي حيال التوتر بين "فصائل المقاومة" والأميركيين غير مرضٍ بالنسبة لتحالفه، مؤكداً في حديث مع "العربي الجديد" أنّ "الحكومة مطالبة، وفقاً لقرار البرلمان قبل نحو عام، بالعمل سريعاً على إخراج القوات الأجنبية وخصوصاً الأميركية". وتستخدم الجهات الحليفة لإيران تعبير فصائل "المقاومة الإسلامية" للدلالة إلى المليشيات الحليفة لطهران والتي تمتلك أجنحة لها في سورية تقاتل إلى جانب قوات نظام بشار الأسد. وأضاف النائب نفسه، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنّ "محاولات الحكومة اتّباع سياسة الحياد تجاه ما يجري من أحداث في العراق لا يمكن أن تكون مقبولة، لأن الحياد لن ينجح في ظل وجود قوة محتلة"، في إشارة للقوات الأميركية. وأوضح أنّ "الكاظمي أرسل وفداً إلى إيران الأسبوع الماضي للاستعانة بطهران من أجل تغيير مواقف بعض القوى العراقية ودفعها للتهدئة مع حكومته، وليس فقط لبحث مسألة تهدئة المواجهة حول الوجود الأميركي في البلاد". وكشف أنّ الإيرانيين أبلغوا وفد الكاظمي الأسبوع الماضي بأن ملف إخراج القوات الأميركية من العراق لا يقبل التأجيل أو المماطلة، ويعتبر موضوع أمن قومي إيراني، مستشهدين بقاعدة "حرير" الأميركية في أربيل والتي لا تبعد أكثر من 50 كيلومتراً عن الحدود مع إيران.   إلا أنّ عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، حامد المطلك، لفت إلى أن وجود الأميركيين في العراق "يندرج ضمن اتفاقية موقعة بين بغداد وواشنطن وملزمة لحكومتي البلدين"، موضحاً في حديث مع "العربي الجديد"، أنّ "العراقيين لا يريدون أميركا، كما أنهم يرفضون أي تدخل من قبل الدول الأخرى". وحذر المطلك من "خطورة الانحياز إلى طرف من دون آخر في الصراع الأميركي الإيراني"، مبيناً أنّ "العراقيين يعلمون مدى خطورة صراع المصالح الدولية في بلدهم، وخطورة الذهاب باتجاه هذه الجهة أو تلك". وتابع أن "على الجميع أن تصب تصريحاته وتوجهاته في مصلحة العراق، والنأي بالبلد عن كل الخلافات والصراعات المحيطة به". واعتبر أنّ الهجمات التي تتعرض لها المصالح الأجنبية في العراق "ينبغي ألا تدفع حكومة الكاظمي إلى اتخاذ قرارات متسرعة غير مدروسة، بل عليها أن تتخذ قرارات تنسجم مع صلب القانون وسيادة الدولة، والتي من شأنها الحيلولة دون تحويل العراق إلى ساحة صراع لدول محيطة به"، مبيناً أنّ "دولاً مجاورة وسياسيين عراقيين تآمروا على بلدهم، وهم الذين جاءوا بأميركا إلى العراق". حقي: حكومة الكاظمي فشلت في إقناع الأميركيين والإيرانيين بموضوع إبقاء العراق على الحياد والثلاثاء الماضي، أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، ضرورة تخفيف التوترات في المنطقة، والتزام العراق بالنأي عن الصراعات، ورفضه أن يكون بلده ميداناً للنزاعات. وعلّق عضو التيار المدني، أحمد حقي، على ذلك بالقول، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "حكومة الكاظمي فشلت في إقناع الأميركيين والإيرانيين بموضوع إبقاء العراق على الحياد، وكلا الجانبين يضغطان لسحب البلد لمنطقة يريدها كل طرف"، مضيفاً أنّ "جزءاً من الصراع نفسه بين واشنطن وطهران، من أسبابه العراق والنفوذ الإيراني فيه، الذي بات يأخذ أحد أشكال الانتداب". واعتبر حقي أنّ "موضوع النأي بالنفس بات ترفاً وشعارات لا محل لها في الواقع". غير أن مسؤولاً حكومياً عراقياً، طلب عدم ذكر اسمه، اعتبر أنّ التزام العراق بالاتفاقيات الدولية؛ سواء كانت مع الولايات المتحدة أو غيرها من الدول، "لا يمثل انحيازاً لأحد"، مؤكداً في حديث مع "العربي الجديد" أنّ "أغلب القوى السياسية إن لم تكن جميعها، وافقت على استقدام التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لقتال تنظيم داعش الذي احتل نحو ثلث الأراضي العراقية عام 2014". واعتبر المسؤول نفسه أنّ "اتهام الحكومة العراقية بالانحياز إلى واشنطن يعدّ واحداً من وسائل الضغط على الحكومة لدفعها باتجاه مواقف انفعالية متسرعة والذهاب نحو الطرف الآخر". وقال إنّ "الحكومة تتعرض منذ تشكيلها في مايو/ أيار من العام الماضي إلى ضغوط كبيرة من أجل إرغامها على تبني موقف معادٍ لأميركا، إلا أنها رفضت اتخاذ موقف العداء تجاه أي دولة، وقررت النظر إلى علاقات العراق الدولية بما ينسجم مع مصالح البلاد، وليس من خلال محاولات تضييق خياراتها لتكون أمام الذهاب باتجاه أحد الطرفين المتصارعين في العراق"، في إشارة إلى الولايات المتحدة وإيران. مسؤول: الحكومة تتعرض منذ تشكيلها إلى ضغوط كبيرة من أجل إرغامها على تبني موقف معادٍ لأميركا ويتزامن التوتر وإطلاق التهديدات المتبادلة في العراق، مع ذكرى مرور عام على مقتل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس "هيئة الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، بضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد الدولي مطلع عام 2020. ووجه زعيم مليشيا "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، أخيراً، اتهامات للحكومة العراقية بالتواطؤ في ملف التحقيق بمقتل سليماني والمهندس، مشيراً في مقابلة تلفزيونية إلى أنّ "الحكومة مارست ضغوطاً على القضاء من أجل عدم إصدار أي أحكام تتعلق بهذا الملف". واتُهمت الحكومات العراقية السابقة، وآخرها حكومة عادل عبد المهدي التي أُرغمت على الاستقالة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 على وقع الاحتجاجات الشعبية، بالخضوع إلى إيران. إلا أنّ سياسيين يتحدثون عن وجود رضا أميركيا على الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي، الذي يخوض منذ أيام صراع ليّ أذرع مع المليشيات المدعومة من طهران، على خلفية اعتقال القوات العراقية قيادياً في مليشيا "عصائب أهل الحق" بتهمة التورط في قصف المنطقة الخضراء المحصنة التي تضم مقر السفارة الأميركية، وهو ما دفع حلفاء إيران إلى اتهامه بالانحياز إلى المعسكر الأميركي.   العربي الجديد 

الحصاد draw:   في الساعات الماضية تبادلت دوائر القرار الأمني في العراق دفقاً هائلاً من المعلومات والتحليلات عما سيجري في الذكرى الأولى لاغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني؛ هل ستنتقم إيران وحلفاؤها، وكيف سترد واشنطن؟ تخمينات ومؤشرات غير مكتملة، الثابت فيها أن العراق مسرح الاحتمالات. «الخطة هي اللا خطة»، يعترف مسؤول عراقي رفيع بأن خلاصة التحليلات التي وردت في تقارير حكومية طارئة بشأن التوتر الإقليمي، لا تقدم سوى سيناريوهات، ينقض بعضها الآخر. وتعكس هذه المرحلة من النزاع الأميركي - الإيراني ذروته الأقصى، منذ أن تراجع الطرفان عن ضبط «قواعد الاشتباك» لأسباب جيوسياسية بعد انتهاء المعارك ضد «تنظيم «داعش» عام 2017، ومن ثم الاستغناء عنها تماماً منذ مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، في الثالث من يناير (كانون الثاني) الماضي. ويثق خبراء عراقيون في أن بلوغ النزاع الإقليمي هذه المستويات الخطيرة، والعلنية، سببه عجز المنظومة السياسية العراقية عن فرض إيقاعها على مسار الأحداث، إلى جانب تحولات عاصفة في منطقة الشرق الأوسط. الفوضى هي خلاصة التقييمات العراقية عن طبيعة التهديدات بين واشنطن وطهران، ومنذ يوم الخميس حتى ساعة كتابة هذا التحليل، تقلبت الأمور بشكل متسارع. وبينما كانت تحلق قاذفات سلاح الجو الأميركي في منطقة الخليج دون توقف، في استعراض واضح للقوة، تحدث مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية لوسائل إعلام غربية عن قرار بسحب حاملة الطائرات البحرية، العاملة الوحيدة في المنطقة، ولأن القرار لم يعلن عنه رسمياً حتى الساعة، فإن المؤشرات تقول إن هناك انقساماً أميركياً بشأن تقييم مستوى التهديد الإيراني. في بغداد، تلخص مصادر رفيعة مستوى التهديدات بمعلومات منقوصة تعتمد كثيراً على التخمين، إلى ثلاثة احتمالات. تقول إن بغداد «ليس لديها يقين ثابت عما سيجري»؛ لأن جزءاً كبيراً من التجاذبات والتفاهمات الحذرة يمر بقنوات خاصة بين إدارة بايدن وطهران، دون المرور بغداد، المعنية أكثر بتلقي شظايا النزاع. «لن تحدث» الحرب المفتوحة، يقول مستشارون سياسيون في كتل شيعية كبيرة «حتى لو طارت القاذفات أسبوعاً كاملاً دون توقف»، ويستند هؤلاء لاستبعاد هذا السيناريو إلى معلومات من دوائر سياسية إيرانية تفيد بأن النظام في طهران يواجه حسابات معقدة بين مراقبة تحركات الرئيس الخاسر دونالد ترمب، والترحيب بالضغط على الفائز بالبيت الأبيض جو بايدن. وفي أجواء هذه الحسابات، يزداد التعقيد على إيران من جهة القدرة اللوجيستية على تنفيذ هجمات نوعية، كما أنها تدرك أن مواقعها الاستراتيجية مكشوفة أمام القوات الأميركية، وهذا ما تفسره التصريحات الأخيرة لقائد «قوة القدس» في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال إسماعيل قاآني، عندما قال إن الانتقام من الأميركيين «سيتم من داخل بيوتهم»، في إشارة إلى عمليات تقليدية، في غير مسرح العراق. استبعاد الحرب المفتوحة، يرفع من أسهم احتمالات تقليدية للاشتباك بين طهران وواشنطن. ففي بغداد، ومنذ ليلة رأس السنة، انتشرت مجموعات تنتمي إلى فصائل شيعية مسلحة في الشوارع، النية المعلنة من لافتات قاموا برفعها كانت الاستعداد لحفل تأبين يوم الأحد يرجح أن يقام في ساحة التحرير، لكن مصادر عراقية، قالت إنها اطلعت على تقارير أمنية، ترجح أن يكون هذا التحشيد مقدمة لأفعال انتقامية مباشرة ضد مصالح أميركية في العاصمة. أمام جمهور إيراني، في مجلس عزاء لجامعة طهران أقيم الجمعة، قال رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، إن «العراقيين هم أصحاب العزاء في ضيفنا المغدور قاسم سليماني»، وفي الميدان تترجم هذه التصريحات إلى فعاليات تستقطب جمهوراً موالياً وغاضباً، قد «يعبر عن غضبه ورغبته في الانتقام بأي طريقة»، كما يصف قيادي ميداني في فصيل شيعي. ويقدر مسؤولون عراقيون السيناريو «المتاح» لتنفيذ عمليات انتقامية، عبر إحالة المهمة إلى الجمهور الموالي، واستعمال الطرق التقليدية في تنفيذ هجمات على غرار اقتحام السفارة الأميركية في بغداد، رغم أن نخبة طاقمها الدبلوماسي تم ترحيلها إلى مواقع بديلة داخل العراق وخارجه. قبل أيام أوفد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المستشار أبو جهاد الهاشمي إلى طهران، وهو أحد المساعدين الجدليين لرئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي. طهران رفعت السرية عن الزيارة التي تضمنت اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين، في حين تحدثت المصادر عن اجتماع منفصل مع زعيم عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، لإعادة ضبط الهدنة مع الأميركيين. لا معلومات موثقة عن نتائج هذه الاجتماعات، لكنها جزء من محاولات حكومية مع قادة الفصائل لكبح جماحها في الميدان. وتقول المصادر، إن خطة الكاظمي لتفادي تفجر الوضع بين واشنطن وطهران يشمل تشغيل خطين بالتزامن، يقضي الأول بفتح حوارات جدية مع الإيرانيين والفصائل لمنعها لوقف التصعيد، ويتضمن الآخر إظهار مستوى أعلى من القوة بوجه الجماعات المسلحة في العراق، ويبدو أن المسؤولين العراقيين مقتنعون بجدوى هذا السيناريو لإقناع طرفي الصراع بالابتعاد عن الميدان العراقي، لكن المعطيات لا ترجحه حتى الساعة.   الشرق الاوسط 

الحصاد draw: وجهت الولايات المتحدة والعراق تحذيرا إلى إيران والميليشيات التي تدعمها، وتوعدا برد سريع على أي هجمات تستهدف الدبلوماسيين أو القوات العسكرية الأميركية، وفقا لما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال". وجاء التحذير مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لمقتل الجنرال الإيراني، قاسم سليماني، بضربة من طائرة أميركية مسيرة بالقرب من مطار بغداد. وقال القائد العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، فرانك ماكينزي، الأربعاء، إنه "لا ينبغي لأحد أن يقلل من قدرتنا للدفاع عن قواتنا أو للتصرف بشكل حاسم استجابة لأي هجوم". وبعد استهداف السفارة الأميركية بمجموعة من الصواريخ، الأحد، أرسل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وفدا إلى طهران، بحسب ما نقلت الصحيفة عن النائب في البرلمان العراقي، عامر الفايز. وحمل الوفد العراقي رسالة حذرت طهران من أن واشنطن ستحمل طهران مسؤولية أي هجوم يستهدف مصالحها. وشهدت الآونة الأخيرة تصاعدا في دعوات الميليشيات المدعومة من إيران لممارسة العنف ضد أميركيين. ووفقا للصحيفة، نشرت مجموعة إخبارية عراقية موالية لإيران، الخميس، صورة للسفارة الأميركية مرفقة بتعليق "تذكر دائما أنني أستطيع رؤية ما تفعله".

الحصاد: اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر كانون الاول  الماضي ، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" ، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (88) مليونا (211) الفا و( 750 )برميلاً ، بايرادات بلغت قرابة (4) مليار و(213) مليونا و (432 ) الف دولار . واشارت الاحصائية الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهركانون الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت قرابة (85) مليون و(195) الف و (608) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة ( 3) مليونا و( 16) الفا و( 142 ) برميلا . وان معدل الكميات اليومي بلغ (2) مليون و(846) الف برميل في اليوم وان معدل سعر البرميل الواحد بلغ ( 47.765 ) دولارا .

الحصاد draw: صلاح حسن بابان- الجزيرة نت   لم ينحصر هول مفاجأة العراقيين بداية الألفية الثالثة برؤيتهم الدّبابة الأميركية وسط العاصمة بغداد في غزو قادته الولايات المتحدة لبلادهم عام 2003، أطاحت من خلاله بنظام الرئيس الراحل صدام حسين فحسب، بل سرعان ما وسّعت هذه البداية سقف المفاجآت بمشاهدة صدّام نفسه على منصّة الإعدام وقد لُفّ حبل المشنقة حول عنقه صبيحة 30 ديسمبر/كانون الأوّل 2006، والذي وافق أول أيام عيد الأضحى المبارك وقتذاك. مرّ 14 عاما على هذا الحدث، إلا أنّه ما زال يحملُ تفسيرات وتأويلات متباينة إلى حدٍ ما، مع جملة من الخفايا والأسرار ما زالت ترافقه دون إجابة واضحة عليها، أبرزها يدور حول نية أطراف خارجية تهريب صدام، إضافةً إلى أسباب اختيار هذا التوقيت تحديدا لتنفيذ الحكم. حداد أكد أن إعدام صدام كان قضائيا بحتا ونفى فرضية الانتقام منه على خلفية طائفية (الجزيرة) طموح سياسي واتُّهم صدام بارتكاب عدّة جرائم قيل إنها ضد الإنسانية على مدى ربع قرن من حكمه للعراق (1979-2003)، إلى أن أطيح به بالغزو الأميركي للبلاد، إلا أن هذا كله لا يعني عدم وجود أجندات ونوايا خلف إعدامه، أهمها الطموح السياسي والشرف التاريخي الذي طمع به رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي بجعل حدث إعدام صدام في عهده، كما يقول القاضي منير حداد نائب رئيس المحكمة الجنائية العليا، ونائب رئيس محكمة التمييز، والمشرف على عملية الإعدام. وما زالت ذاكرة حداد تحتفظ بتفاصيل المشاهد الأخيرة من حياة صدام قبيل إعدامه، وهو الذي أشرف بشكل مباشر على تنفيذ الحكم بعد اتفاقه مع المالكي على اختيار هذا اليوم بالتحديد، نافيا نفيا قاطعا وبغضب -في رده على سؤالٍ للجزيرة نت- وقوف أجنداتٍ خارجية وراء اختيار أول أيام عيد الأضحى المبارك لتنفيذ الحكم انتقاما منه على خلفية طائفية، مضيفا "لم يكن صدام سنيّا ولا شيعيا، بل دكتاتورا قتل من السُنّة أكثر من الشيعة"، مؤكدا أن ملف الإعدام كان قضائيا بحتا. بماذا تنبأ القذافي؟ وما يمكن اعتبارها الزاوية الأكثر استغرابا وإثارة في إعدام صدام حسين -كما يؤكد حداد- هو تخصيص الرئيس الليبي الراحل معمّر القذافي 5 مليارات دولار أميركي لتهريبه من السجن، لكن محاولاته وخططه باءت بالفشل، وأكدت المعارضة الليبية هذا الأمر بعد الإطاحة به، وكذلك تنبأ القذافي في خطابه أمام إحدى القمم العربية بأن يكون مصير رؤساء العرب مشابها لمصير صدام.   ورغم أن القضاء العراقي اتهم صدام بتنفيذ جرائم بشعة ضد الإنسانية، ولا سيما المجازر التي ارتكبها بحقّ الأكراد والشيعة، فإن محاولة اغتياله عام 1982 بقضاء الدجيل هي التي أوصلته الى حبل المشنقة. فقد وقعت مجزرة الدجيل مطلع ثمانينيات القرن الماضي في بلدة تحمل هذا الاسم شمال بغداد، بعد هجوم على موكب الرئيس الراحل. وقتل في المجزرة 143 شخصا من سكان البلدة، ودمّرت ممتلكات عديدة. العلوي اعتبر أن توقيت إعدام صدام خدعة أميركية ذكية لتشويه المناسبات الدينية للمسلمين (الجزيرة) فخ أميركي ولم يخلُ بقاء صدام حسين على قيد الحياة خلف الستار من تحقيق مصالح متضاربة لأطراف أرادت الاستفادة منه ومن معلوماته المتعلّقة بأحداثٍ مهمة وحساسة وبارزة، عكس جهاتٍ أخرى أسرعت في تنفيذ الإعدام خشيةً من احتمالية عودة حزب البعث ثانيةً، أو سعي قوى معيّنة لاستخدام وجوده لإثارة الكثير من القضايا وإخضاع العراق لمساومات هو في غنى عنها، وهذا ما دفع المالكي إلى حسم الأمر وتنفيذ حُكم الإعدام. ولم يكن إيصال صدّام حسين إلى منصة الإعدام سهلا ما لم تشترك عدّة دول خارجية وأطراف داخلية في هذا الأمر، بحسب ما يرى أستاذ التاريخ السياسي في الجامعة المستنصرية الدكتور صالح العلوي، عازيا السبب إلى ظروف ضاغطة داخلية وخارجية. وفي رده على سؤال للجزيرة نت عما إذا كانت أميركا أوقعت الطبقة السياسية العراقية في فخها بتحديد هذا التاريخ لتنفيذ حكم الإعدام أم لا، يؤكد العلوي تدخل أميركا في هذا الأمر بل إنها عملت على تقريبه، في خطوة يفسرها بأنها خدعة ذكية لتجعل عند المسلمين لغطا وتفسيرا وتشويها لمناسباتهم، مستذكرا حادثة في التاريخ الإسلامي مشابهة لما حصل مع صدام، بقيام أحد الخلفاء العباسيين بتنفيذ حُكم الإعدام بحقّ جماعة معارضة انقلبت عليه، وكان ابن له من بينهم، رافضا الانصياع لمناشدة زوجته بإطلاق سراح ابنيهما، ونفذ فيهم حُكم الإعدام في أحد أعياد الأضحى المبارك. ويشير العلوي الى إحدى ألاعيب أميركا التي أوهمت فيه الطبقة السياسية من خلال الضغط عليها لإخراج صدام حسين من السجن في الظاهر، إلا أن نيتها في الباطن كانت لدفعهم للاستعجال بتنفيذ الإعدام، ونجحت في ذلك، وأوقعت كل السياسيين في هذا الفخ. الحياني رأى أن ساسيي العراق لم يجرؤوا على إعدام صدام لولا وجود ضوء أخضر أميركي لذلك (الجزيرة) استفزاز وضوء أخضر بدوره، يوافق أستاذ العلوم السياسية الدكتور محمد الحياني على رأي العلوي بنجاح أميركا في إيقاع السياسيين العراقيين بفخها من خلال إعدام صدام حسين بهذه الطريقة، مقللا من قدرة الطبقة السياسية التي جاءت بعد 2003 على إعدامه ما لم تحصل على ضوءٍ أخضر من أميركا. اعلان واتهم الحياني الطبقة السياسية باستفزاز الشعب العراقي من خلال تنفيذ حكم الإعدام صبيحة عيد الأضحى المبارك، مستبعدا فكرة تهريب صدام أو استخراجه بطريقةٍ أو بأخرى أو عدم إعدامه، وهو المتهم بملفات جنائية كثيرة وحُكم عليه بالإعدام على إثر ذلك. واستغرب من خلو مراسم تنفيذ حُكم الإعدام من الأسس الإسلامية والبُعدين الإنساني والأخلاقي، إضافةً إلى المبادئ العربية، ولا سيما أن صدام حسين كان رئيسا للعراق وحكمه لنحو 25 عاما. المصدر : الجزيرة

الحصاد draw: شبكة "نيريج" للصحافة الاستقصائية في العراق آلاف المعاملات المزورة تسنزف أموال المتقاعدين العراقيين وتحرمهم من مستحقاتهم. هذا التحقيق يكشف كيف يحصل ذلك.   فوجئ مراجعو “هيئة التقاعد العامة في بغداد” صباح يوم 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، بعناصر أمن مدججين بالسلاح، يقودون رتلاً من الموظفين مقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين إلى خارج المبنى، ليكتشفوا لاحقاً أنهم كانوا شهوداً في قضية تفكيك شبكة تزوير كبرى كانت تنهب 30 مليار دينار شهرياً (ما يعادل عشرين مليون دولار) من المال العام. وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية، أعلنت بعد ساعات في بيان لها اختراقها (وتفكيكها) شبكة تزوير في هيئة التقاعد الوطنية، مؤلفة من 29 متهماً بينهم 17 موظفاً رسمياً. جاء البيان بعد أكثر من شهرين على اعتقال أحمد السعدي الرئيس السابق لهيئة التقاعد في منطقة الوثبة وسط العاصمة بغداد، والذي اعتقل يوم الثلاثاء 15 أيلول/ سبتمبر بتهمة الفساد. يقول صباح الكناني رئيس مؤسسة الإصلاح والتغيير المعنية بتتبع قضايا الفساد إن “ظاهرة التحايل على حقوق المتقاعدين ليست وليدة اليوم، بل هي متأصلة منذ زمن بعيد ويديرها موظفون فاسدون معروفون للقاصي والداني”. الكناني المطلع عن كثب على ملف القضية، ذكر بأن الشبكة التي قُبض على أفرادها مسؤولة عن ترويج آلاف المعاملات التقاعدية المزورة بينها 4500 معاملة في محافظة الأنبار وحدها. وجميع المستفيدين منها لا تنطبق عليهم الشروط القانونية، مقدراً المبالغ التي كانوا يستحوذون عليها بأكثر من ثلاثين مليار دينار شهرياً. مبنى هيئة التقاعد كتاب رسمي يستعلم عن اموال الساعدي مسؤولون كبار وراء التزوير بحسب الكناني فإن “شبكة التزوير كانت تعمل بتواطؤ من رئيس الهيئة أحمد الساعدي المعتقل حالياً، والذي يخضع مع مدير فرع الهيئة في محافظة الأنبار للتحقيق”، مبيناً أن “أفراد الشبكة روجوا معاملات تقاعدية لعناصر في تنظيم داعش بعد قيامهم بالتلاعب في أوراقهم الرسمية واعتبارهم من ضحايا العمليات العسكرية التي وقعت في الأنبار عام 2016”. ووفقاً للكناني فإن “مجموع المعاملات المزورة التي تم ترويجها ومنحت بطاقات هوية تقاعدية بموجبها بلغت نحو 9000 معاملة، بينها 4500 في محافظة الانبار و700 في محافظة ميسان و1500 في محافظة صلاح الدين و2600 في محافظة البصرة. المتقاعدون الذين يربو عددهم على ثلاثة ملايين و800 ألف بين مدنيين وعسكريين يحملون رئيس الهيئة السابق، من خلال الشبكة التي كان يديرها، مسؤولية سرقة حقوقهم من صندوق التقاعد ومنح بعضها لأفراد في تنظيم “داعش”. ماذا حصل في هيئة التقاعد؟ حاول معد التقرير التواصل مع إداريين في هيئة التقاعد الوطنية، لكنهم رفضوا الإدلاء بأي تفاصيل بشأن عمليات التزوير التي كنت تحصل، في ظل تعليمات تمنع الموظفين من التصريح، إلا أن أحد الموظفين وافق على شرح جوانب ما يحصل من دون ذكر اسمه، مؤكداً أن “عمليات التزوير اتخذت صوراً وأشكالاً متعددة، بدأت بالتلاعب بملفات المتقاعدين وتغيير جهة الإحالة من وزارة إلى أخرى وزيادة عدد سنوات الخدمة وجعله مستحقاً مكافأة نهاية الخدمة التي تصرف لمن تبلغ خدمته من موظفي الدولة أكثر من 30 سنة”. وعن كيفية حصول الموظفين المتورطين بهذه الأعمال على مبالغ مالية، يوضح الموظف أن “المزورين يحصلون على مكافأة نهاية الخدمة كأجر أو أتعاب، وهو مبلغ كبير يتقاسمونه، بينما يحصل الشخص المستفيد على الراتب التقاعدي”. ويكشف أن المتهمين “قاموا بعد انتهاء عمليات تحرير مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار من داعش في حزيران/ يونيو 2016 بإدراج أسماء أشخاص متوفين لأسباب طبيعية داخل بيوتهم واعتبارهم من ضحايا الأعمال الحربية عبر التنسيق مع موظفين في لجان التعويضات الموجودة في المحافظة. وتم لاحقاً ترويج المعاملات التقاعدية لهم بتنظيم محاضر أرسلت إلى هيئة التقاعد لصرف الرواتب التقاعدية”.  الخبير القانوني عبد السلام حيدر يشرح أن المتلاعبين يقومون بعملية تبييض سير عناصر من “داعش” أو متهمين بالولاء للتنظيم، ويتم ذلك بمجرد حصولهم على أوراق رسمية تفيد بوضع قانوني معين، كحالة الوفاة الطبيعية، وبالاستناد إلى شهادة الوفاة المزورة، يتجنب ذوو الشخص الملاحقة ويستندون إليها في ترتيب أوضاع قانونية لمصلحتهم كالراتب التقاعدي وحتى التعويض المحتمل عن الأضرار خلال الأعمال الحربية. لكن هذا الأمر يقتصر بحسب حيدر على حالات محددة و”ليست ظاهرة عامة وتتعلق غالباً بأشخاص موالين للتنظيم أو يشتبه في أنهم كانوا موالين له”.  مجموع المعاملات المزورة التي تم ترويجها ومنحت بطاقات هوية تقاعدية بموجبها بلغت نحو 9000 معاملة رواتب تقاعدية لمقاتلين في “داعش”! تابع معد التقرير، اعترافات لمتهمين ألقي القبض عليهم في هيئة التقاعد وبثتها قناة “العراقية الفضائية”، كشفوا فيها عن جوانب من عمليات التزوير والتلاعب، طابقت وبنحو كبير ما أفاد به الموظف الذي زودنا بالمعطيات. أحد المتهمين كان بوسعهِ، وبحكم وظيفته، إصدار أوامر تعيين حكومية مزورة لأي شخص وينسب للوزارة التي يرغب بها ثم يحال إلى التقاعد بأوراق مزورة أيضا وتصرف له رواتب وحقوق تقاعدية كأنه موظف حقيقي متقاعد. وبشأن الكيفية التي تم بها تزوير بطاقات هوية تقاعد لأشخاص بلا صفة وظيفية، يقول المتهم: “أصدرنا هويات تقاعدية لمقتولين من عناصر تنظيم داعش بحجة أنهم من ضحايا الإرهاب، وزورنا لهم أوراقاً رسمية ثم خصصنا لهم في ضوئها رواتب تقاعدية”. ويشير إلى أن أفراد مجموعته “تقاضوا مبالغ مالية جراء هذه العمليات وصلت بالمجمل إلى 600 ألف دولار”. في 27 آب/ أغسطس 2020 أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمراً ديوانياً شكّل بموجبه لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد برئاسة الفريق الحقوقي في وزارة الداخلية أحمد طه هاشم أبو رغيف، وعضوية ممثلين عن جهازي المخابرات والأمن الوطني وهيـئة النزاهة، كما كلف قوات جهاز مكافحة الإرهاب بتنفيذ القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق أو المحاكم المختصة المتعقلة بقضايا الفساد.

الحصاد draw: أ.م.د سلطان جاسم النصراوي - مركز الفرات    في خضم أزمات متوالية ومتعددة مصدرها تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية يُعاني الاقتصاد العراقي منذ 4 عقود من حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وهو يواجه حالة من الهشاشة لا مثيل لها. وعلى ما يبدو فإن الاقتصاد العراقي قد تجاوز مسألة الصدمة المنفردة والتي كانت دوماً تتعلق بانخفاض أسعار النفط لينتقل الى الصدمات والأزمات المزدوجة والمركبة المُعقدة. اذ تعرض في منتصف 2014 ولغاية 2017 لأزمة خانقة أطلق عليها أسم الأزمة أو الصدمة المزدوجة (احتلال داعش الارهابي لثلث مساحة العراق وانخفاض اسعار النفط) وقد كانت لها تداعيات سلبية وكبيرة على الاقتصاد، إلا إن عودة أسعار النفط في نهاية 2017 خفف من حدة الأزمة وسمحت للحكومة السابقة بالتوسع في الانفاق الجاري، لتستنزف موازنة 2019 الفوائض المتحققة من موازنة عام 2018، الى جانب إضافة نحو 0.5 مليون موظف، الأمر الذي رفع من الانفاق الحكومي الى نحو%67  في موازنة عام.2020  وفي تشرين الثاني من عام 2019 بدأت مظاهرات واحتجاجات شعبية واسعة النطاق بسب سوء الاوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة وارتفاع معدلات الفقر أدت الى إجبار الحكومة السابقة على الاستقالة لتندلع بعدها أزمة صحية بسبب تفشي فيروس كورونا والتي سرعان ما تحولت الى أزمة اقتصادية بسبب توقف أغلب الانشطة الاقتصادية، وإجراءات التباعد الاجتماعي لتنخفض اسعار النفط (المورد الوحيد لتمويل الموازنة) الى أكثر من 50% في بداية الأزمة، لتتكون أزمة جديدة مركبة ومعقدة ذات ابعاد (صحية واقتصادية وسياسية)، وقد فرضت هذه الأزمة ضغوطات مالية قوية وتصاعد ملحوظ في مستويات الدين العام وعدم استقرار اقتصادي سرعان ما ألقت بضلالها السلبية على الاقتصاد العراقي، فالإيرادات النفطية اصبحت غير قادرة على تغطية النفقات التشغيلية بسبب انخفاض اسعار النفط واتفاق (اوبك+) والذي خفض نحو مليون برميل من صادرات العراق، ناهيك عن تراجع معظم القطاعات الاقتصادية الاخرى لا سيما النقل والخدمات والمصارف والسياحة والتي تشكل قرابة نصف الناتج غير النفطي. وقد فاقمت تبعات جائحة كوفيد-19 والانخفاض الحادّ في أسعار النفط وفي حجم الإنتاج النفطي مواطن الضعف في الاقتصاد العراقي، ومن المتوقع أن ينخفض نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنحو 11% في عام 2020، وسيؤدي الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية الى زيادة العجز في المالية العامة والحساب الجاري الخارجي إلى 20% و16% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي ( ). وما بين ازمة كورونا وما خلفته من تداعيات وانخفاض أسعار النفط يعاني الاقتصاد العراقي من ظروف اقتصادية خطرة ومعقدة للغاية، وفي هذا الإطار، اعلنت حكومة مصطفى الكاظمي عن تبني ورقة للإصلاح المالي أطلق عليها اسم الورقة البيضاء للإصلاح المالي والتي اثارت جدلاً واسعاً ما بين مؤيد ومعارض لها. وفي منتصف شهر 12 سربت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مسودة قانون الموازنة العامة لعام 2021 (تم التصويت عليها في مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/2020) وقد تضمنت جملة من الإجراءات منها تثبيت تخفيض قيمة العملة مقابل الدولار عند 1450 دينار للدولار الواحد، وفرض ضرائب جديدة، وتخفيض رواتب الموظفين ... الخ.  وقد تم تبني وبشكل رسمي سعر الصرف الجديد مما شكل صدمة قوية في الأسواق والبورصة. وقد أعلنت الحكومة أن موازنة عام 2021 هي موازنة إصلاحية وهي بداية للإصلاح الاقتصادي الحقيقي في العراق. وهنا نتساءل هل الإصلاح الاقتصادي يكون عن طريق تخفيض قيمة العملة وتخفيض الرواتب سويةً وفرض ضرائب ورسوم الى جانب الإجراءات الأخرى التي تؤثر على الفرد والمجتمع والاقتصاد لعراقي؟ او عن طريق اتخاذ إجراءات للتخفيف من أثر الازمة ومن ثم التفكير باتخاذ إجراءات للإصلاح الاقتصادي طويلة الأمد بعد زوال الجائحة؟    تجدر الإشارة هنا قبل الإجابة على التساؤلات أعلاه الى إن جُل ما يمكن ان يضيفه تخفيض قيمة العملة هو ما يقارب 10 ترليون دينار فقط، الا ان التكلفة الاجتماعية لهذا التخفيض كبيرة جداً وستتحمل الطبقات الفقيرة والمتوسطة وذوي الدخول المحدودة والثابتة تبعات هذا التخفيض.  من جانب آخر، تٌشير الوقائع والادبيات الاقتصادية الى إنه في أوقات الازمات والاضطرابات تقوم الدولة عن طريق السياسة المالية والتي تمثل خط الصد الأول في مواجه الازمات والجوائح بزيادة الانفاق والدعم الحكومي وزيادة الاعانات وتقليل الضرائب والرسوم لمواجهة الازمة والتخفيف من حدتها، وهو ما فعلته اغلب دول العالم لمواجه الجائحة من خلال ضخ نحو 12 ترليون دولار في الاقتصاد العالمي.  الا ان الملاحظ من موازنة 2021 هو عكس ما اتخذته اغلب دول العالم مما ولد صدمة قوية هذه المرة (اقتصادية– صحية – اجتماعية)، مما يعني ان الإجراءات المتبعة في العراق هي مسايرة للدورة الاقتصادية وليست مضادة لاتجاهاتها. وعليه، وللإجابة على التساؤل أعلاه، نشير الى إن استخدام أسلوب الصدمة أو تبني منهج عقيدة الصدمة في الاقتصاد العراقي وفي ظل أزمة معقدة ومركبة قد تزيد الأثرياء ثراءً وتحول الطبقة المتوسطة الى طبقة بائسة وفقيرة، كما ان اخضاع الاقتصاد لمصالح السياسيين دون الاخذ بنظر الاعتبار وجهة نظر الاقتصاديين سوف يقود الى الدمار والانهيار. وكان الاجدر بالحكومة اتباع سياسات واتخاذ إجراءات اقل كلفة واقل ضرراً من خلال معالجة مواطن الاختلالات التي تعاني منها السياسة المالية على المدى القصير من خلال البحث عن موارد مالية لمواجهة الازمة مثل تحصيل إيرادات شركات الاتصالات ومتابعة موضوع الدومين العام (أملاك الدولة) وغيرها.  وعلى المدى الطويل ينبغي التفكير جدياً بحلول واستراتيجيات (بأفكار اقتصادية عراقية خالصة وليست بوصفات جاهزة) لتحريك الاقتصاد، فالاقتصاد العراقي يمكن أن نطلق عليه أسم الاقتصاد الزومبي وهو اقتصاد مشوه ومختل هيكلياً ومصاب بمرض فريد من نوعه وبتطرف (حتى لا يشبه المرض الهولندي) وقد تخطى حتى مرحلة لعنة الموارد الى ما هو أبعد من ذلك، وجميع الأموال المتأتية من إيرادات النفط وغيرها لا تذهب الى مكانها الصحيح، وجميع القرارات التي يتم إصدارها لا تخدم سوى فئة خاصة من المجتمع وتعكس ميولاً خاصة ولا تخدم مصلحة الاقتصاد والمجتمع العراقي. وهنا ينبغي أن يتصدى صناع السياسات لمعالجة مواطن الضعف الهيكلي والاختلالات العميقة التي كشفتها الأزمات المتلاحقة التي اصابت الاقتصاد العراقي منذ اربعة عقود حتى يمكن الاستعداد بصورة أفضل للصدمات المستقبلية وبناء اقتصاد قوي ومتين ومتنوع، يتميز بتوفره على حيز مالي كافي لمواجهة أي ظرف طارئ، وهو ما يتطلب تنويع مصادر الطاقة وتفعيل دور الطاقة المتجددة، وتحقيق الشراكة بين القطاع العام والخاص Public- Private Partnership (PPP) ومحاربة الفساد المالي والاداري، والعمل على انشاء صندوق سيادي للبلد، وتنشيط وتفعيل السياحة وبخاصة السياحة الاسلامية (السياحة الصديقة للمسلمين). المصادر المعتمدة ( *) صندوق النقد الدولي، خبراء الصندوق يستكملون مشاورات المادة الرابعة لعام 2020 مع العراق للإصدار فوراً، متوفر على الرابط،   https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/12/13/pr20372-imf-staff-completes-2020-article-iv-mission-with-iraq   (*) للمزيد من التفصيلات حول اقتصاديات الزومبي، يُنظر في ذلك:  - Paul Krugman, Arguing with Zombies: Economics, Politics, and the Fight for a Better Future, New York: W. W. Norton & Company, 2020.

الحصاد draw: يشهد حزب الدعوة الإسلامية، أحد أقدم الأحزاب السياسية على الساحة العراقية الحالية، بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، موجة جديدة من الإقالات والانسحابات، هي الثالثة من نوعها منذ العام 2003، وفقاً لما كشفته مصادر في الحزب لصحيفة”العربي الجديد” القطرية. وكان الحزب قد شهد عدة تصدعات سابقة، أسفرت عن ولادة تنظيمات جديدة بتسميات قريبة من الحزب الأم، مثل “الدعوة تنظيم الداخل”، ومن قبله “حركة الدعوة الإسلامية”، و”الدعوة تنظيم العراق”، وصولاً إلى التكتل الذي التحق برئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي خلال تشكيله تحالف “النصر”، في انتخابات 2018.   التصدع الجديد في الحزب، الذي سيطر على مقاليد الحكم في العراق لأربع حكومات متتالية، منذ 2004 ولغاية 2018، يأتي قبل نحو ستة أشهر من موعد الانتخابات المبكرة المفترضة في يونيو/ حزيران المقبل، وفقاً للموعد الذي حددته حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. عضو في الحزب: أسرة المالكي وحاشيتها هي التي تدير هرم الحزب من الأعلى :  وتُلقي قيادات بارزة بالحزب في بغداد مسؤولية التصدع على زعيمه، إذ تؤكد أنّ قرارات الفصل من الحزب أو فرض عقوبات تنظيمية، تطاول كل الأعضاء المعارضين لتوجهات وسياسات المالكي، والمنتقدين للفساد المالي وثراء قادة الحزب الفاحش. وهو ما أكده القيادي السابق، أحد منظري الحزب غالب الشابندر، لـ”العربي الجديد”، إذ تحدث عن تحول الحزب لحكم عائلي، في إشارة إلى المالكي وأقاربه المسيطرين على “الدعوة”. والأسبوع الماضي، كُشف عن فصل القيادي في الحزب الشيخ مهند الساعدي، الذي يُعرف بأنه مجدد ومحدّث للخطاب الديني والسياسي، وأنه من معارضي رئيس الوزراء السابق. وأصدرت هيئة الانضباط داخل حزب “الدعوة”، التي يرأسها الشيخ عامر الكفيشي، أحد المقربين من المالكي، قراراً بإنهاء عضوية الساعدي. وجاء ذلك بعد تسريبات، أوردتها وسائل إعلام عراقية، أفادت بأن الساعدي كان قد طلب التحقيق في مصدر كسب المالكي مبلغاً يقدر بـ50 مليون دولار، جرّاء إدارته لملف تصفية الممتلكات المنقولة التابعة للمعسكرات الأميركية بعد انسحاب القوات الأجنبية. وجاء في نص قرار الفصل أن “الداعية مهند الساعدي لم يُظهر التزاماً بسياقات العمل الدعوي وسلوك الداعية في أن يكون نقده بناءً ومثمراً لصالح الدعوة وقوتها”. وأكد ثلاثة أعضاء من داخل “الدعوة”، تواصلت معهم “العربي الجديد”، أن “أعضاء آخرين اختاروا الانسحاب بهدوء من دون الإعلان عن ذلك، خصوصاً بفروع الحزب في بغداد والناصرية وكربلاء”. وأوضحوا أن “ذلك جاء بسبب طريقة إدارة المالكي للحزب، وسيطرته على قراراته وممارسته الإقصاء أو التهميش لكل معترض أو متحفظ على قراراته، وطريقة إدارة الحزب، والذي تراجعت شعبيته كثيراً بعد التظاهرات الشعبية في بغداد وجنوب ووسط العراق. كما اختار البعض الاصطفاف مع معسكر حيدر العبادي الذي يقف حزبياً ضد نوري المالكي”. وقال عضو في الحزب، فضل عدم الكشف عن اسمه، في حديث مع “العربي الجديد”، إنه “على الرغم من أن المنهج الداخلي يعطي الحرية للدعاة (أعضاء الحزب)، بأن يعبروا عن آرائهم في الشؤون السياسية، وتحديداً بما يتعلق بنقد قيادة الحزب، إلا أن خفض أصوات المعارضين داخله بات السمة البارزة خلال السنوات الأربع الماضية، حيث أقصت لجنة الانضباط، بأوامر من المالكي، جميع المعارضين”. وأضاف المصدر نفسه أنّ “حزب الدعوة بصورته الحالية بات خالياً من معنى الحزب السياسي والكيان الفكري التغييري، وهي المفاهيم الأساسية له. كما أنه خسر جميع مقومات العمل السياسي والتنظيمي، بعدما تحوّل إلى حزب أسري بتكتلات ضيقة، قائمة على مصالح مشتركة لأفراد محددين مالية ونفعية”. وأوضح أن “أسرة نوري المالكي وحاشيتها هي التي تدير بالفعل هرم الحزب من الأعلى، وتسعى إلى الانتفاع منه عبر تغيير الهياكل التنظيمية، إلى أن أصبحت كل اللجان داخله لا تتبع الدعوة ومفهومها الإسلامي والعقائدي والديني، بل تتبع رؤى المالكي”. الشابندر: الخلط بين الموقف الحزبي والعقائدي مع الشخصي أدى إلى تدهور أحوال الحزب :  وبشأن فصل مهند الساعدي، أشار العضو في الحزب إلى أن “الساعدي يعارض وجود بعض الشخصيات داخل حزب الدعوة، ومنهم حسين أحمد المالكي، الملقب بالحاج أبو رحاب، وياسر صخيل، وآخرون من أقارب وأصهار نوري المالكي، الذين يديرون الحزب. وهذا من أهم الأسباب التي أدت إلى فصل الساعدي، فضلاً عن طرد آخرين في مكاتب الحزب في محافظات وسط وجنوب البلاد. ومن أقوال الساعدي، في آخر لقاء له ببعض قادة الحزب، إن الأخير بات يشبه حزب البعث”، في إشارة إلى حكم العائلات. وبيَّن أن “الحزب بات خالياً من البُنية التنظيمية العقائدية، ويخضع للأهواء الشخصية التي تمثل المالكي شخصياً”. وكان حزب الدعوة الإسلامية قد عقد آخر مؤتمر له في يوليو/ تموز 2019. وشهد المؤتمر اعتراضات حزبية على اللجنة التحضيرية له، حيث قدم 55 عضواً استقالاتهم لعدم إنصافهم من قبل اللجنة. كما استبعدت اللجنة مجموعة من أعضاء الحزب في مكتب الناصرية، جنوب العراق، ومنعت حضور شخصيات لأسباب تتعلق برفضها قيادة المالكي وحاشيته للحزب، بحسب مصادر “العربي الجديد”. كما قاطع قياديون في الحزب مجلس الشورى، الذي تجاوزه المالكي بقرارات جاهزة، ومنهم العبادي، وطارق نجم، وعبد الحليم الزهيري، وصادق الركابي، وعلي الأديب، وغيرهم. وتناولت صحيفة “العالم الجديد” المحلية العراقية، في وقت سابق، كواليس ومخرجات المؤتمر العام لحزب “الدعوة”، الذي عقد في كربلاء في 12 يوليو 2019، بعد سنوات على آخر مؤتمر جدد انتخاب المالكي أميناً عاماً. وتطرقت، في تقرير لها، لتفاصيل الصراع الخفي بين المحورين الأشد خصومة في تاريخ الحزب: رئيس الوزراء الأسبق (نوري المالكي)، و”القيادة”، الذي ضم العبادي وغيره. من جهته، قال القيادي السابق في “الدعوة” غالب الشابندر إن “الحزب لم ينحرف من حيث العقيدة، ولكن هناك أموراً أخرى كثيرة طرأت عليها تغييرات، من خلال سيطرة عائلة نوري المالكي وأصهاره على كل ما يتعلق بالحزب من قرارات ومخرجات، حتى بات يشبه أي أسرة حاكمة في البلدان العربية، وباتت القيادة لا تعترف بالتنظيم”. وأكد لـ”العربي الجديد”، أن “غالبية الأعضاء، سواء من المتمسكين بالحزب أو الذين انشقوا عنه أو تم فصلهم، لا يحملون النباهة العقلية للتمييز بين انحراف التنظيم وانحراف الفكرة في حزب الدعوة. وهذا أمر بات شائعاً بعد العام 2003. وبات الخلط بين الموقف الحزبي والعقائدي مع الشخصي واضحاً، ما أدى إلى تدهور أحوال الحزب”. وأضاف أن “الأمور معقدة داخل حزب الدعوة، ولا تزال بعض الأنفاس الأخيرة للمعارضين للمالكي موجودة. لكن أدوات الأخير داخل الحزب، واللجان التي أسسها واختار ممثليها، ستبعد أي صوت يُعارضه، حتى بات الحزب أمام مستقبل مجهول”. وبين أن “حزب الدعوة يستهلك نفسه حالياً، بسبب المعارك الداخلية حول الوظائف المدنية والمواقع الحزبية، وهذا يعود إلى غياب فهم مفهوم الدولة والمجتمع الإسلامي وعلاقة الدين بالأمة والسلطة”. في المقابل، نفى العضو في الحزب عباس الموسوي، وجود انشقاقات في حزب “الدعوة”، وقال “لو كانت هناك انشقاقات لسمع العراقيون بفتح مكاتب سياسية جديدة”. وبشأن فصل بعض الأعضاء بسبب معارضتهم لسياسة قيادة الحزب، اعتبر الموسوي، في اتصال مع “العربي الجديد”، أنه “إجراء طبيعي تتبعه كل الأحزاب العراقية، وهو قرار يصدر بحق أي عضو لا يتلزم بالضوابط. ولكن هناك جهات تريد أن تستهدف الحزب، كونها تعتاش على الضجيج”، على حد قوله. العربي الجديد

الحصاد draw: أحمد السهيل - independent تتزايد مشكلة انتشار المخدرات في العراق، التي وصلت إلى حدود قياسية في ما يتعلق بنسب التعاطي بين الشباب وانتشار ظاهرة تجارتها بشكل واسع، الأمر الذي يدخل البلاد في معضلة يصفها متخصصون بـ"أكثر خطورة من الإرهاب". وتبدو المؤسسات الرسمية في كثير من الأحيان عاجزة عن حل تلك الإشكالية، خصوصاً مع حديث مراقبين وسياسيين في أكثر من مناسبة عن أن تلك التجارة تُدار من قبل ميليشيات مسلحة وأحزاب سياسية نافدة. إشكالية متفاقمة بعد عام 2003 بدأت إشكالية انتشار المخدرات في العراق بالتفاقم بعد الغزو الأميركي عام 2003، إذ كانت قبلها مجرد ممر لتلك المواد، إلا أن الانفلات الأمني الذي شهدته البلاد، أدى إلى اتساع تلك التجارة ووصولها إلى حدود غير مسبوقة. ويشير مراقبون ورؤساء منظمات معنية بمتابعة ملف المخدرات في العراق، إلى أن الجهود الرسمية لا تتناسب مع حجم الانتشار الكبير، وتقتصر على مكافحة صغار التجار وعدم ملاحقة المتورطين الرئيسيين فيها لارتباطهم بجهات سياسية نافذة وميليشيات مسلحة، فضلاً عن أن عدم حسم ملف المنافذ الحدودية يعدّ أحد أكبر العراقيل أمام هذا الملف، خصوصاً كون إيران تعتبر المصدر الأكبر لدخول المخدرات إلى العراق. نسب إدمان عالية ومقاهي لترويج المخدرات "البداية كانت من خلال ملاحظة تزايد أعداد متعاطي المخدرات في المدرسة التي أعمل فيها"، هكذا تصف إيناس كريم، رئيسة منظمة "عراق خالٍ من المخدرات"، بداية عملها في إطار مكافحة تعاطيها. وتضيف، "ساعدت في بادئ الأمر في علاج عدد من الطلبة متعاطي المواد المخدرة، ومن ثم بدأت تأسيس المنظمة للعمل بشكل أوسع". وتشير إلى أن "مخاطر انتشار المخدرات في العراق لا تقل عن مخاطر الإرهاب، خصوصاً مع تتبّع حالات الإدمان وتأثيرها في المجتمع". وتلاحظ أن "نسب تعاطي المخدرات باتت مقلقة بشكل متزايد، مع تجاوزها حدود 40 في المئة بين بعض الفئات العمرية من الشباب"، مبيّنة أن "الفئة العمرية التي تتعاطى المخدرات هي بين 15 و35 سنة، إلا أن النسبة الأكبر في مراكز علاج الإدمان تنحصر بين عمر 17-25 سنة". وتلفت كريم إلى أن "هناك مقاهي باتت أماكن لترويج المخدرات، حيث تضع لزبائنها تلك المواد في الأراكيل من دون طلب منهم، لجذب الشباب نحو الإدمان"، مردفة أن "مديرية مكافحة المخدرات تقوم كل فترة بمداهمات لتلك المقاهي، لكنها في تزايد مستمر". وكان محافظ الديوانية زهير الشعلان قد أشار في مقابلة تلفزيونية في 29 أكتوبر (تشرين الأول)، إلى أن "نسبة تعاطي المخدرات بين الشباب في المحافظة تجاوزت 40 في المئة". عوائق أمام توجه المدمنين إلى مصحات العلاج وعلى الرغم من انتشار تعاطي المخدرات بشكل واسع، إلا أنه لا توجد إحصاءات رسمية دقيقة في شأن نسب المتعاطين، الذي تختلف من محافظة إلى أخرى، ويفضل معظمهم عدم الذهاب إلى مصحات العلاج نتيجة العقوبات القانونية التي قد يتعرضون لها، ما دفع منظمات حقوقية ومؤسسات رسمية إلى رفع توصيات عدة للحكومة العراقية بإلغاء العقوبات على المتعاطين لتشجيعهم على تسليم أنفسهم إلى مراكز التأهيل. والوصمة الاجتماعية والعقوبات القانونية تعدّان الرادع الأكبر أمام المدمنين من التوجه نحو المؤسسات الطبية لعلاج إدمانهم، بحسب كريم، التي تشير إلى أن "عدداً من المدمنين لا يتلقون العلاج نتيجة الخوف من العقوبات المتشددة التي تعامل المتعاطي كمجرم وليس ضحية". وفي شأن الإحصاءات التي تقدمها المنظمة، تؤكد أن "محافظة البصرة تعدّ البؤرة الأكبر سواء في تجارة المخدرات أو تعاطيها، وباتت تمثل المنفذ الأكبر لتلك المواد نحو بقية المحافظات، نظراً إلى قربها من إيران واستمرار تهريب تلك المواد إليها". وتلفت إلى أن "هناك ارتباطاً وثيقاً بين تعاطي المخدرات وتزايد حالات العنف الأسري، إذ إن هناك أكثر من 5 حالات موثقة في الأشهر الماضية كانت مرتبطة بتعاطي مواد مخدرة". وتعتقد كريم أن الإشكالية الأكبر هي بارتباط تجارة المخدرات في العراق بـ"أحزاب سياسية وشخصيات نافذة، بينما تكتفي أجهزة مكافحة المخدرات بالقبض على صغار التجار". مجرمون أم ضحايا؟ وتعدّ مادة "الكريستال ميث" الأكثر رواجاً في العراق، إضافة إلى مواد مخدرة أخرى ومؤثرات عقلية بينها الحشيشة و"الكبتاغون" التي يطلق عليها محلياً "0-1"، إذ يكثر تعاطي تلك المواد بين الشباب، خصوصاً الفئات العمرية بين 17 و35 سنة، بحسب مفوضية حقوق الإنسان العراقية. وتصل عقوبات الإتجار بالمواد المخدرة في القانون العراقي إلى حدود الاعدام. أما بالنسبة إلى متعاطي تلك المواد، فتصل العقوبات إلى السجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد على عشرة ملايين. وللمحكمة بدلاً من فرض العقوبة المنصوص عليها في القانون أن تودع من يثبت إدمانه في المؤسسات العلاجية أو مراجعة عيادات نفسية واجتماعية. وعلى الرغم من إعطاء القانون المحاكم حق إلغاء العقوبة والاستعاضة عنها بالإيداع في مصحات علاجية، فإن مفوضية حقوق الإنسان أفادت بأن عدداً من المتعاطين يتخوفون من تسليم أنفسهم نتيجة ضرورة مرورهم بالإجراءات القانونية. ويقول عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي إن "علاج المتعاطين لا يمكن أن يتم إلا من خلال مرورهم بالجهات الأمنية"، مبيّناً أن "التعامل مع متعاطي المخدرات بوصفهم مجرمين وليسوا ضحايا، يمثل أحد أكبر العوائق بالنسبة إليهم من مراجعة مصحات التأهيل خوفاً من العقوبة القانونية". ويكشف البياتي عن أنه "في إحدى حملات العلاج النفسي عن بعد، التي أدارتها المفوضية، شارك فيها 1400 شخص كان بينهم نحو 100 متعاطٍ بحاجة إلى علاج، إلا أنهم يخفون حالتهم خوفاً من العقوبات القانونية"، مشدداً على ضرورة تغيير القانون الذي وصفه بـ"الخاطئ". ارتباط بالجرائم الأسرية والانتحار وتزايدت حالات العنف الأسري في العراق بشكل لافت خلال السنة الحالية، خصوصاً مع عدم تشريع قانون للحدّ منها وممانعة زعماء ميليشيات مرتبطة بإيران تمرير القانون وعلى رأسهم زعيم "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي. ويربط مراقبون وباحثون بين تزايد حالات العنف والجرائم الأسرية وانتشار تعاطي المواد المخدرة، إذ أشيع في أكثر من مرة ارتباط جرائم قتل أسرية بتعاطي مواد مخدرة، كان آخرها مقتل شابتين على يد شقيقهما في بغداد قبل أيام. وفي هذا الشأن، يبيّن البياتي أنه "من خلال المعلومات الواردة لنا عبر التحقيقات في تلك الجرائم، اتضح أن جناة عدة كانوا تحت تأثير مواد مخدرة". ويلفت إلى أن "عدداً من حوادث الانتحار التي تزايدت في السنوات الماضية مرتبطة أيضاً بتعاطي مواد مخدرة". وعلى الرغم من الانتشار الواسع للمخدرات في العراق، فإن الجهات الحكومية المعنية بهذا الملف لا تبدي اهتماماً يتناسب مع حجم الكارثة، بحسب البياتي، الذي يشير إلى أن "ملف المخدرات في العراق بات أخطر من ملف الإرهاب". ويؤكد أن ثمة إشكالية أخرى تتعلق بـ"مساهمة بعض الصيدليات في ترويج مواد ممنوعة ومخدرة نتيجة ضعف الرقابة الحكومية"، مبيناً أن "العراق لم يعد مستورداً أو ممراً للمخدرات بل صار منتجاً للكثير منها". وكانت المفوضية قد أعلنت في وقت سابق أن أعداد الموقوفين والمحكومين في قضايا تجارة المخدرات وتعاطيها لعام 2018 بلغت 9328 شخصاً، أما عام 2019 فقد سجل 6407 قضية. في حين بلغ عددهم منذ بداية العام الحالي 2020 لغاية الأول من شهر سبتمبر (أيلول) الماضي 4594 ما عدا إقليم كردستان. مساعٍ لتغيير العقوبات في المقابل، يؤكد الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء خالد المحنا، أن أحد مسببات العنف الأسري يتمثل في "الإدمان وتعاطي المخدرات"، مبيناً أن "أعداد متعاطي المواد المخدرة في تزايد مستمر، وشخصت تلك القضية كإحدى التهديدات الخطيرة التي تواجه المجتمع العراقي". ويضيف أن وزارة الداخلية تعمل في إطارين، "الأول يتعلق بعمليات ضبط المتاجرين وتنفيذ عمليات واسعة أدت إلى الوصول إلى مئات الكيلوغرامات من تلك المواد"، أما الإطار الثاني، فيتمثل في "التثقيف والتوعية للجمهور بمخاطر تعاطي المخدرات، إذ تقوم دوائر الشرطة المجتمعية بحملات كبيرة في المدراس والبيئات المستهدفة من تلك الآفة". وفي شأن التعامل القانوني مع متعاطي المخدرات، يبيّن المحنا أن "العراق من الدول التي تعتبر المتعاطي متهماً، لكن هناك تقارير ودراسات رفعت إلى وزير الداخلية للتخفيف عن المتعاطين وتحويلهم من متهمين إلى ضحايا، وإحالتهم إلى مصحات علاجية"، مردفاً "التوجه للتساهل مع المتعاطين ما زال قيد الدراسة". إشكالات اقتصادية واجتماعية ويرجع المتخصّص في الشأن الاجتماعي واثق صادق، أسباب انتشار الإدمان على المخدرات، إلى "الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يمر بها العراق"، مبيّناً أن "الفقر والبطالة وغياب برامج التنمية الاجتماعية كلها عوامل أسهمت في دفع شباب عدة نحو الإدمان". ويضيف، "غالبية الدراسات وجدت أن حالات كثيرة من العنف الأسري في العراق ترتبط بتعاطي المخدرات"، لافتاً إلى أن "تلك الظاهرة تتزايد في مناطق الجنوب العراقي، نظراً إلى نسبة انتشار تجارتها". ويعزو صادق الانتشار الكبير لتعاطي المخدرات في البلاد إلى "الإهمال والفساد اللذين يعتريان بعض الأجهزة الأمنية وغياب الرقابة الحكومية على المنافذ الحدودية والصيدليات، ما أدى إلى شيوع تلك الظاهرة". ويختم أن "غياب برامج التوعية والتثقيف فضلاً عن استمرار التوترات التي تمر بها البلاد تعدّ عوامل تزيد من تفاقم خطر انتشار تعاطي المخدرات بين الشباب". إيران مرة أخرى وتشير تقارير إلى أن منفذ الشلامجة الحدودي بين العراق وإيران في محافظة البصرة يعدّ أبرز منافذ تهريب المخدرات في البلاد. ولم تتوقف الاتهامات سواء من سياسيين بارزين أو صحافيين لميليشيات مسلحة وأحزاب إسلامية بالوقوف خلف عمليات تهريب وتجارة المخدرات في العراق. ويقول أستاذ العلوم السياسية قحطان الخفاجي أن "إيران باتت تعتمد ترويج المخدرات في العراق لغايتين، الأولى تتعلق بإلهاء الشباب العراقي عن همومهم الوطنية، أما الأخرى بتوفير موارد مالية تمكّنها من إدارة الجماعات المسلحة المرتبطة بها". وبالتزامن مع تفجير عدد من متاجر بيع الخمور في بغداد، كتب الإعلامي العراقي أحمد الأدهمي في 12 ديسمبر (كانون الأول)، أن " تفجير محلات بيع الخمور في العراق بهذا الشكل الكبير ليس حباً بالله أو تطبيقاً للشريعة، بل هو من أجل إنعاش سوق المخدرات وتجارتها التي تعتبر مصدر دخل مهم ورئيس للميليشيات". وأضاف في تغريدة على "تويتر"، "إن كنت جاداً يا مصطفى الكاظمي في تقويضهم، فعليك بالمخدرات وتجارها". وفي أكتوبر 2017، كشف عضو البرلمان العراقي فائق الشيخ علي، في مؤتمر صحافي داخل مبنى البرلمان، عن "مساهمة ميليشيات مسلحة تابعة لأحزاب إسلامية شيعية في انتشار المخدرات في مناطق جنوب البلاد من خلال زراعة مادة الخشخاش المخدرة". وأضاف "الأحزاب الإسلامية صوتت على منع المشروبات الكحولية كي يُفسح لها مجال المتاجرة بالمخدرات"، مشيراً إلى أن "الحبوب المخدرة وبذور الخشخاش تستورد من إيران". ويبدو أن حسم ملف المخدرات في العراق، الذي بات يشكل إحدى أبرز المعضلات التي تواجه المجتمع، مرهون بالإرادة السياسية غير المتحققة حتى الآن، ما يعرقل مساعي الجهات الأمنية في حسم هذا الملف.

الحصاد draw:  اظهر جدول مقارنات بين إيرادات الجمارك والأمانات الضريبية للعامين الحالي والماضي زيادة بلغت اكثر 168 مليار دينار عراقي، بعد الاجراءات التي اتخذها الكاظمي في المنافذ الحدودية. وبحسب وثيقة حكومية، فإن مقارنة الايرادات الجمركية والامانات والايرادات الضريبية للفترة من شهر حزيران لغاية شهر تشرين الثاني من عام 2019، اظهرت ارتفاعاً بنسبة اكثر من 29% عن العام الماضي للفترة نفسها، بمجموع ايرادات بلغ 576293535000، فيما بلغت ايرادات العام السابق 407727634950، لتصل الزيادة في الايرادات 168567919050. وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابي محمد رضا ان اجراءات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أسهمت بتأمين المنافذ الحدودية 100 بالمئة، حيث لا توجد خروقات ولا تجاوز على المنافذ من خلال الدخول والخروج بالقوة. وكشف مسؤولون وأعضاء في مجلس النواب العراقي، أن إيرادات المنافذ الحدودية سجلت زيادة كبيرة لتصل إلى نحو الضعف، منذ إقرار حكومة مصطفى الكاظمي، خطة أمنية تهدف إلى تقويض نفوذ الفصائل المسلحة والعشائر المسيطرة على هذه المنافذ، وتحديداً في مدن جنوب البلاد ووضعها تحت سيطرة الجيش العراقي. وقال مسؤول من مكتب رئيس الوزراء إن الحملة الأمنية التي قادها رئيس الوزراء بالتنسيق مع جهاز مكافحة الإرهاب والجيش، أتت بفائدة كبيرة على مستوى مدخولات العراق المالية من المنافذ. وأضاف المسؤول: الحكومة على علم بحجم الفساد في المنافذ الحدودية وهيئة الجمارك، ولكنها تعمل على عدم التصادم مع الجهات الحزبية والمسلحة النافذة في المنافذ، مؤكداً أن الكاظمي يتجه نحو المزيد من تضييق الخناق على الجهات الفاسدة في دوائر الضرائب والمنافذ، ولا سيما بعد أن تبيّن حجم الإرهاق المالي لدى العراق بسبب الاعتماد شبه الكامل على النفط.