الحصاد draw: كشفت مصادر سياسية رفيعة في بغداد، لـ"العربي الجديد"، أمس الاثنين، عن توجهٍ لإجراء تعديل وزاري في حكومة مصطفى الكاظمي، يطاول خمسة وزراء، يواجهون اتهامات بالتقصير وسوء الإدارة. ويؤكد هذا التوجه أن تعامل القوى السياسية النافذة في العراق مع ملف إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة بعد نحو 6 أشهر من الآن، غير جدّي، وأن التأجيل يبقى الراجح حتى الآن. وتحدث نائب عراقي، وكذلك قياديٌ بارز في تحالف "الفتح"، كل على انفراد مع "العربي الجديد"، عن وجود اتفاق بين قوى سياسية عدة، على إجراء تعديل وزاري يطاول خمسة وزراء في حكومة الكاظمي، هم وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، وزير التجارة علاء الجبوري، وزير الصناعة منهل عزيز الخباز، وزير الكهرباء ماجد حنتوش، ووزير النفط إحسان عبد الجبار. سيطاول التعديل خمسة وزراء، يواجهون اتهامات بالتقصير وسوء الإدارة وأكد النائب عن تحالف "دولة القانون"، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "الخطوة الأولى ستكون من خلال استجواب الوزراء، ثم التصويت على سحب الثقة منهم"، موضحاً أن "هذا التوجه جاء بسبب إخفاق هؤلاء الوزراء في مهامهم، بل كانوا سبباً في تفاقم الكثير من الأزمات، خصوصاً على المستويين الاقتصادي والمالي".   وكشف البرلماني العراقي، أن أيّ وزير تتم إقالته، سيجري ترشيح البديل عنه من الكتلة نفسها التي جاءت به، لتفادي اندلاع خلافات سياسية وصراع على الحقائب الوزارية مجدداً. ولفت المصدر، إلى أن هذا الأمر هو الذي دفع غالبية الكتل إلى تأييد هذا التوجه، الذي سيبدأ على شكل استجوابات، وليس تعديلاً دفعة واحدة. أما القيادي في تحالف "الفتح"، الجناح السياسي لـ"الحشد الشعبي"، والذي تحفّظ بدوره على ذكر اسمه، فأكد ذلك أيضاً، مبيناً أن "وزير الكهرباء ماجد حنتوش قدّم استقالته بعد هذه التطورات، مستبقاً خطوات استجوابه، لكن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رفضها". وأوضح المصدر أن "قادة القوى السياسية توصلوا إلى تفاهمات مع الكاظمي، في ما خصّ هذا الحراك وضرورة إجراء التعديل الوزاري، خصوصاً أنه لا ضمانات حتى الساعة بإجراء الانتخابات المبكرة، إذ من الممكن جداً بقاء حكومة الكاظمي، حتى مايو/أيار 2022". ورجّح أن تبدأ أولى خطوات التعديل الوزاري التدريجي بعد انتهاء عطلة رأس السنة في البرلمان، وسيكون وزير المالية علي علاوي، أول الوزراء المستجوبين، ثم المقالين. من جهته، قال عضو تحالف "سائرون" في البرلمان، محمود الزجراوي، لـ"العربي الجديد"، إن "عدداً من وزراء حكومة الكاظمي ثبت فشلهم، وعلى هذا الأساس انطلق حراك الاستجواب، والذي تحول الآن نحو توجه سحب الثقة عنهم"، مؤكداً وجود أغلبية برلمانية داعمة لذلك. وأوضح الزجراوي أن "إقالة أي وزير من منصبه لن تكون كافية، خصوصاً الوزير الذي يثبت وجود شبهات في عمله، من فساد وهدر للمال، بل سيتم نقل ملفه إلى الجهات المختصة كهيئة النزاهة والجهات القضائية، حتى يحاسب". لكنه نفى وجود اتفاق على أن يكون استبدال الوزير من الكتلة نفسها، معتبراً أن "إقالة أي وزير لا تعني السماح للقوى السياسية من جديد، بالمتاجرة بالحقائب الوزارية، وسيكون هناك تشديد على رئيس الوزراء، لاختيار شخصية مهنية صاحبة خبرة وكفاءة، ومن أبناء الوزارة نفسها، ولن نسمح بأي ضغوط لفرض شخصيات تحول الوزارات إلى مكاتب اقتصادية لجهات وشخصيات سياسية متنفذة". يدل التعديل المتوقع إلى تعامل غير جدّي للقوى السياسية مع الانتخابات المبكرة وتعليقاً على ذلك، اعتبر الخبير في الشأن السياسي العراقي، أحمد الشريفي، أن الحديث الحالي عن التعديل والاستجواب مرتبط بدوافع سياسية، من بينها استعراض انتخابي لكتل برلمانية، مضيفاً في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "قرب الانتخابات تجعل قضية إقالة الوزراء مطروحة بقوة داخل البرلمان خلال الفترة المقبلة". ولفت الشريفي إلى أن إقالة أي وزير تحت قبّة البرلمان، لا تتم من دون وجود اتفاق مسبق بين القوى التي تمتلك أغلبية برلمانية، ولهذا فإن هناك اتفاقيات بين هذه القوى على إقالة بعض الوزراء في المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن "وزراء الحقائب السيادية، هم من سيكون الأقرب للإقالة، خصوصاً أن الكثير من القوى السياسية تسعى للاستحواذ على هذه الحقائب خلال المرحلة الحالية، بسبب اقتراب موعد الانتخابات". وذكّر بأن "هذه الحقائب والإمكانيات التي تمنحها، دائماً ما تكون وسيلة للدعاية الانتخابية للقوى المتنفذة". ورأى الخبير السياسي أن "البرلمان العراقي، سيكون على موعد مع صراع سياسي جديد على الحقائب الوزارية، فكل جهة تريد الحصول على حقيبة الوزير المقال، خصوصاً من الأطراف السياسية التي لم تحصل على أي تمثيل في حكومة الكاظمي خلال منحها الثقة". ومنذ منحها الثقة مطلع مايو/أيار الماضي، واجهت حكومة الكاظمي تحديات عدة، أبرزها تلك المتعلقة بالأزمة المالية الأعنف التي تضرب البلاد، والتي تسببت في عجز الدولة عن دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين، وتراجع سعر صرف الدينار العراقي، وكذلك أزمة كورونا وفشل المؤسسات الصحية في مواجهة تفشي الوباء. وجاء ذلك عدا عن ملف إصرار الفصائل المسلحة وقوى سياسية حليفة لها، عادة ما توصف بأنها مرتبطة بإيران، وأبرزها "ائتلاف دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، و"الفتح" بزعامة هادي العامري، على تنفيذ مطلب الإعلان عن جدولة الانسحاب الأميركي من البلاد، في سقف تقول إنه يجب ألا يتجاوز منتصف العام المقبل. وتتهم تلك القوى الكاظمي بأنه يسعى إلى تنفيذ أجندات أميركية على حساب العلاقة مع طهران.   العربي الجديد  

الحصاد draw: علي إياد - مروة قصي - daraj   "الآلام لم تكن تُحتمل ولم أكن قادرة على تحريك جسدي". أجبرت تبارك في ليلة زواجها على ممارسة الجنس مع زوجها ثلاث مرات، ولم تكن تعلم أن ما يحصل معها انتهاك لطفولتها وحقوقها وأنه اغتصاب تغطيه العادات وبعض القوانين. في صدر غرفة نومها جلست تبارك بملابسها البيض، وهي تنظر بفرح إلى مرآة كبيرة رتّبت أمامها زجاجات عطور وعلب مكياج جديدة، قبل أن تُفاجأ بانعكاس صورة زوجها وهو ينزع ثيابه، فأسرعت نحو حقيبتها المركونة جانباً لتُخرج منها لعبتها المفضلة وتضمها بقوة إلى صدرها. لم تمر سوى لحظات حتى امتدت يداه إلى كتفيها محاولاً ضمها وهو يبتسم، قبل أن يمسك بلعبتها ويدفعها جانباً، ثم يبدأ بتقبيلها. تقول: “لم أكن أعي ما يحصل، كنت خائفة وأحاول التخلص من ذراعيه لكن من دون فائدة. جسدي كله كان يرتجف حين بدأ بنزع ملابسي ثم دفعني إلى السرير وأمسكني من ذراعي كي لا أتحرك”. صرخت تبارك مستنجدة بأمها لتخلصها منه “كانت في المنزل نفسه، لكن صرخاتي لم تنجدني”. في هذا الوقت كانت أم تبارك منشغلة بالرقص مع عائلة العريس على أصوات الموسيقى العالية، وتبادل الأحاديث مع عمة ابنتها، وهما تنتظران المنديل الممتزج بالدم يخرج من غرفة ياسر (29 سنة). مع نهاية الجماع، جلست تبارك مقرفصة وعيناها مملوءتان بالدموع. فُتح الباب لتدخل أم تبارك مع أم ياسر مهللتين بعد رؤيتهما المنديل وعليه قطرات من الدم، قامتا بتقبيل جبين ياسر ومغادرة الغرفة سريعاً، بينما بقيت تبارك منسية في زاوية أسفل السرير وكأنها كائن خفي، لم يرها أحد. لم تكن حينذاك قد بلغت الرابعة عشرة من عمرها. اليوم تتذكر هذه الحادثة وقد صارت في الثامنة عشرة، لكنها لا تستطيع إكمال المقابلة: “ربما نكمل المقابلة غداً لأنني اشعر بالتعب… أشعر ان كل الآلام عادت إليّ”، تقول وهي تكاد تختنق. تبارك كانت مجبرة على الزواج كونها تعيش في مجتمع يشجع على تزويج الفتيات في سن مبكرة من الأقارب “لمنعهن من الوقوع في الخطيئة ولحمايتهن من الانحراف والاستغلال”، وفق ما يتردد. قصتها تتكرر في عشرات آلاف البيوت، وسط ارتفاع نسب زواج القاصرات في العراق في السنوات الأخيرة، بحسب إحصاءات وزارة التخطيط العراقية. ميسان في المرتبة الأولى… وفق أرقام رسمية، فإن ثلاث النساء يتزوجن دون الثامنة عشرة، من كل عشر زيجات تسجل في المحاكم العراقية. وتتوزع هذه الزيجات بين المناطق الحضرية والريفية بشكل متقارب، فنحو 27 في المئة من الزيجات التي تحصل في العراق هي لقاصرات. وتحتل محافظة ميسان المرتبة الأولى للمتزوجات دون سن الرشد بنسبة 35 في المئة. وحلّت محافظة نينوى وهي ثاني أكبر محافظة بعد العاصمة بغداد في المركز السابع بين المحافظات التي سجلت أعلى نسب تزويج لقاصرات بلغت 27.1 في المئة، بحسب دراسة أجرتها وزارة التخطيط العراقية. نسب زواج الفتيات قبل سن البلوغ في العراق، تشهد تصاعداً مستمراً، ففي إحصاءات بين العامين 1997 و2004 كانت نسبة زواج الأطفال تقدر بنحو 15 في المئة، إلا أنها ارتفعت إلى 23 في المئة عام 2007، بحسب المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة العراقية الذي أجرته وزارة التخطيط.  وبحسب أرقام دائرة الاحصاء المركزي، فان فتاة واحدة تتزوج قبل أن تبلغ الخامسة عشرة، من كل عشر زيجات، وبشكل دقيق بلغت نسبة الزيجات لتلك الفئة 7.2 في المئة، وكانت النسبة المسجلة في المناطق الحضرية 7.4 في المئة، بينما بلغت في المناطق الريفية 6.8، في حين بلغت نسبة زواج القاصرات فوق سن الـ15 ، 27.6 في المئة في المناطق الريفية وارتفعت في المناطق الحضرية إلى 28 في المئة. وتظهر تلك النسب حقيقة أن العائلات في المناطق الحضرية أصبحت مثل المناطق الريفية تزوج بناتها في سن مبكرة، وأن العامل المؤثر هنا هو الأمن الاجتماعي أكثر من الوضع الاقتصادي، بحسب الباحث أحمد علي. ويتفق نشطاء وناشطات في قضايا المرأة على أن نسب زواج القاصرات تواصل الارتفاع بسبب الظروف الاقتصادية والأمنية في العراق التي تدفع بالعائلات إلى تزويج البنات مبكراً للتخلص من نفقات إعالتهن.  إضافة إلى الفقر والنزوح، يشير الباحث أحمد علي، إلى سبب آخر لزواج القاصرات يتمثل في عدم وجود قوانين تحمي الفتيات من الزيجات المبكرة في المحاكم الشرعية، وفي ظل عدم وجود مراقبة تضمن حصول الفتيات على التعليم الكافي والتوعية التي تؤهلهن لاتخاذ أهم قرار في حياتهن. تقول ابتسام عزيز، مديرة دائرة تمكين المرأة في مجلس الوزراء إن “الزواج المبكر يستمر بالارتفاع نتيجة للنزوح والحرب والفقر، فتجبر العائلات على تزويج الفتيات في سن مبكرة”. الأرقام “ليست دقيقة”، بحسب نائب رئيس رابطة المرأة العراقية سهيلة الأعسم، بل هي “أعلى بكثير، فمعظم هذه الزيجات تقع خارج المحاكم عند الشيوخ، وبالتالي لا يتم تثبيت الزواج الا بعد سنوات من الزواج أو عند إنجاب الاطفال، وهذا يجعل جزءاً من حالات زواج القاصرات غير مشمول بالإحصاءات الرسمية”. الحالة الاقتصادية السيئة والعادات والتقاليد والخوف من المستقبل وغياب برامج التوعية، تدفع عشرات آلاف العائلات إلى تزويج الفتيات قبل بلوغ الـ18، فيخسرن، في الغالب، فرص إكمال دراستهن، وتتعرض نسبة كبيرة منهن للتعنيف ولمضاعفات صحية ونفسية، بحسب بيانات تنشرها منظمات وجهات رسمية. الجنس المؤلم أو “الاغتصاب” “الآلام لم تكن تُحتمل ولم أكن قادرة على تحريك جسدي”، تقول تبارك وهي تصف حالتها بعد الجماع في ليلة زفافها “كنت أتقلّب من شدة الألم ولم يسمع أحد صرخاتي الصامتة وسط صخب الأغاني وإطلاق الرصاص احتفالاً بالعريس الذي خرج متباهياً ومحتفلاً معهم”. بعد ساعة من الرقص، عاد ياسر إلى غرفته مجدداً وتمدد إلى جانب زوجته وهو يغدق عليها بكلمات الإعجاب والغزل. لم يشعر بألمها. ظل يردد أن الأمر طبيعي وأنها يجب ألا تخجل منه: “ستشعرين بالتحسن والمتعة”. لم تكن تعرف ما يقوله. بعد دقائق جامعها مرة ثانية. تقول “لم أكن قادرة على الكلام من الألم، لكنه استمر”. أجبرت تبارك في ليلة زواجها على ممارسة الجنس مع زوجها ثلاث مرات، ولم تكن تعلم أن ما يحصل معها انتهاك لطفولتها وحقوقها وأنه اغتصاب تغطيه العادات وبعض القوانين. ترى الناشطة النسوية سهيلة الأعسم التي تعمل في “رابطة المرأة العراقية”، أن هذه الممارسات اللاانسانية يقوم بها الرجل بدافع اثبات نفسه وقوته ورجولته من خلال تقديم دليل على فضه “غشاء البكارة” عبر “المنديل الملطخ بالدم”، وهذه نتيجة ثقافة مجتمع ذكوري يحب السيطرة ويربط الرجولة بممارسة الجنس في ليلة الزواج بمعزل عن استعداد الفتاة وقبولها أو رفضها. وتنبّه الأعسم إلى أن هذه الممارسة “مؤذية نفسياً للفتاة، كما أنها قد تكون مؤذية جسدياً”. تقول عضوة منظمة حقوق المرأة العراقية رؤى أحمد إن معظم النساء اللواتي يتزوجن في سن مبكرة “ينتابهن شعور بأنهن مرغمات على إشباع رغبات الزوج، فتتحول الممارسة الجنسية بالنسبة إليهن إلى واجب لا متعة فيه”. ياسمين (22 سنة) فتاة أخرى واجهت الاغتصاب الزوجي بعدما زوّجها أهلها وهي في 16 من عمرها، تقول: “ما أن دخلنا غرفتنا حتى انقض عليَ، كنت أدفعه لكنه أصر على ذلك في تلك الساعة، وعندما لم يستطع بسبب امتناعي، استخدم أصابعه ما سبب لي ألماً شديداً”. عانت ياسمين في أيام زواجها الأولى من آلام بسبب التبعات الجسدية لعلاقتها بزوجها الذي رفض أخذها إلى طبيبة نسائية لمتابعة حالتها. “كان ضربني كلما طلبت ذلك” تقول ياسمين وهي تشيح بوجهها بعيداً، وتضيف “لم يكن مهتماً بي، كان يريد إثبات رجولته لأمه، فقط لا غير… ففي ليلة العرس بحسب العادات، إخراج الدم مهم جداً لتكون رجلاً كاملاً وتثبت شرف زوجتك وعائلتها”. تؤكد رؤى أحمد أن هناك شبان في ايام زواجهم الأولى يلجأون وتحت ضغط سمعة العائلة إلى استعمال العقاقير المقوية واللجوء إلى اساليب جماع غير صحية لأجل إثبات الرجولة “ارتباط مفهوم الشرف وعفة الزوجة ورجولة الشاب بغشاء المرأة يدفعه أحيانا إلى استعمال أساليب قد لا تكون صحية، بل ومؤذية للفتيات”. مضاعفات تصل إلى حدّ الموت الممارسات الجنسية غير الصحية، بما فيها الجماع بالقوة مع فتيات صغيرات قد تشكل تهديداً لحياتهن مع احتمال تمزق جدار المهبل، بحسب طبيبة الأطفال ملاذ الربيعي. تستذكر الربيعي أنها استقبلت في أحد الأيام في المستشفى الذي كانت تعمل فيه طفلة عمرها 11 سنة، وهي تعاني من نزيف حاد “أعطيناها 11 قنينة دم لها لكنها لم تنجُ. بعد دقائق من مفارقتها الحياة قال الأب لزوج ابنته المتوفية والذي يبلغ 37 سنة: ابشر بالعوض”. تضيف الطبيبة: “في بعض الحالات لا يوجد تناسق بين الأجهزة التناسلية عند القاصرة والرجل، ما يجعل عملية الجماع أمراً مستحيلاً، وبسبب ضغط الأعراف قد يجامعها بطريقة غير سليمة كما حصل مع ياسمين، وهذا الأمر يؤدي إلى آلام شديدة تستمر لأسبوع أو أكثر، وقد يسبب لها جرح الجماع الأول (كما يُسمّى طبياً) والذي يتضاعف ليصل إلى المثانة وفتحة الشرج وقد يسبب التهابات مزمنة”. ياسمين التي انتهى زواجها بعد أقل من عام، ترفض فكرة الزواج مجدداً، لخوفها من أي علاقة جنسية على رغم مضي خمس سنوات على طلاقها.  ترجع الناشطة في منظمة حقوق المرأة العراقية رؤى أحمد هذا الخوف إلى رفض الفتيات “التغيرات الجسدية التي تحصل معهن بعد قيام الأهل بتزويجهن ما يدخلهن في صراع مع أنفسهن، يتحول هذا الصراع إلى كره للعلاقات الجنسية وعدم الرغبة بتكرارها”. أما الطبيبة ملاذ الربيعي فترى أن الفتاة “تشعر بأن جسمها يتعرض للانتهاك وتبدأ بكرهه وهذا قد يحولها إلى فتاة انطوائية ترفض الاندماج في المجتمع ويمكن ان تصل إلى حالة من الاكتئاب او الانتحار. هناك نساء يقمن بتعنيف أطفالهن كوسيلة لتفريغ الغضب”. شمل هذا التحقيق مقابلات مع عشر متزوجات قاصرات، جميعهن أكدن تعرضهن للعنف الجسدي مرات عدّة واللفظي بشكل يومي ومتكرر. لا تتوفر إحصاءات حول العنف المنزلي بين النساء اللواتي تزوجن في سن مبكرة، ولا عن حالات طلاق القاصرات سواء التي تصدق عقودها في المحاكم أو خارجها، وكل المنظمات التي تم التواصل معها لا تملك أرقاماً. لكن المسح العنقودي الخاص بوزارة التخطيط العراقية يكشف أن 34 في المئة من الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و17 سنة، أرجعن ضرب الزوج لزوجته إلى مبررات تتعلق بالخروج بلا إذنه أو حرقها الطعام، بينما ترتفع هذه النسبة لدى الفتيات من عمر 18 و19 سنة لتصل إلى 35% وللأسباب ذاتها. وترى أحمد أن حالات العنف بين المتزوجات القاصرات مرتفعة جداً، وأن العنف ضد النساء ظاهرة متوارثة أصلاً، وعنف الزوج يأتي كوسيلة “لإنهاء الخلافات” وإثبات سيطرته على الفتاة وسط قبول المجتمع الذي يعتبر أن ما على المرأة سوى التحمل.  الفتيات الأقل تعليماً ضحايا التزويج المبكر ترتفع نسبة زيجات القاصرات لدى الفتيات الأقل تعليماً، فحوالى سبع فتيات ممن يحملن الشهادة الابتدائية وما دونها يتزوجن لكل عشر زيجات. وتقدر نسبة مرحلة ما قبل الشهادة الابتدائية بـ34 في المئة وتليها المرحلة الابتدائية بنسبة 32 في المئة من المجموع الكلي لزيجات القاصرات، وهذا يعني أن اكثر من نصف هذه الزيجات يحصل للفتيات الأقل تعليماً، وفق وزارة التخطيط. وتتزوج حوالى أربع فتيات وهن في مرحلة التعليم الثانوي، بين كل عشر زيجات لقاصرات، فنسبة الفتيات اللواتي يتزوجن وهن في الإعدادية تمثل الأقل وبلغت نحو 7 في المئة، فيما نسبة اللواتي تزوجن وهن في مرحلة التعليم المتوسط فبلغت 29 في المئة. “تجبر الفتيات على الخضوع لخيار ترك المدرسة والزواج”، تقول رؤى أحمد، محمّلةً الحكومة العراقية المسؤولية كونها لا تتابع حصول الأطفال على حق التعليم ولا تُجبر العائلات على إكمال تعليم بناتها وعدم حرمانهن منه. “أبغض الحلال”: أفضل الحلول ثلاث نساء يتطلقن من كل عشرة عقود قران تسجل في المحاكم العراقية، ويبلغ عدد النساء المطلقات نحو 65 ألفاً، أي حوالى 26 في المئة من الزيجات المسجلة، وفق إحصاء مجلس القضاء الأعلى لعام 2019، الذي شهد تسجيل نحو 250 ألف عقد زواج. ويرجّح نشطاء أن تكون تلك الأرقام أقل بكثير من الواقع لأن الكثير من حالات الزواج والطلاق تتم خارج المحاكم. ومع حقيقة أن ثلث المتزوجات قاصرات فذلك ربما يعني أن ثلث عقود زواج القاصرات تنتهي بالطلاق، وربما يكون هذا الحل أفضل من بقائهن في ظروف صعبة يتعرضن خلالها للضرب والتعنيف والاعتداءات الجنسية التي تهدد حياتهن. بين الفتيات العشر اللواتي قابلناهن، حصلت 8 على الطلاق في المحاكم، في حين أن اثنتين منهن تعيشان مع ذويهما بعد سجن زوجيهما بتهم مختلفة. ست فتيات من اللواتي يتزوجن في سن مبكرة من كل عشر فتيات، تصنف عائلاتهن ضمن العائلات الفقيرة والأشد فقراً. في حين هناك ثلاث نساء قاصرات يتزوجن من الأسر التي يصنف دخلها متوسّطاً، إذ بلغت النسبة نحو 25 في المئة، بحسب دراسة أجرتها وزارة التخطيط العراقية. وفي ظل الأزمة الاقتصادية تفاقمت حالات الفقر لتتجاوز 34 في المئة، بحسب عبدالزهرة الهنداوي المتحدثة باسم وزارة التخطيط العراقية. وهو ما سيزيد من نسبة زواج القاصرات، ويفاقم المعاناة. انجز هذا التقرير بدعم فني من مؤسسة “نيريج” للصحافة الاستقصائية   ...............................................................

الحصاد draw: قال وزير التخطيط العراقي، الاثنين، إن "الاقتصاد العراقي يمر بأصعب أزمة في تاريخه"، "مضيفا أن الأزمة "تراكمت عبر عقود طويلة من الإخفاقات الناتجة عن أحادية وريعية الاقتصاد". وقال الوزير، خالد بتال النجم، في اجتماع لخلية متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 إن الأزمة المركبة التي يمر بها الاقتصاد العراقي جعلته يصل إلى "طريق مسدود" يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة لتجاوز الأزمة. وخفضت الحكومة العراقية، السبت، قيمة العملة الرسمية مقابل الدولار الأميركي في أول إجراء من هذا النوع منذ نصف عقد، وتزامن مع أزمة مالية خانقة تعصف بالبلاد نتيجة انهيار أسعار النفط.  ويلتزم العراق بتحقيق أهداف للتنمية المستدامة بالشراكة مع المجتمع الدولي، وقال الوزير أن هذه الأهداف "تمثل أساسا للإصلاحات الاقتصادية التي تعمل الحكومة على تحقيقها". ومن هذه الأهداف تطوير خطط لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، والاتجاه نحو الطاقة المستدامة، وتوفير بنى تحتية متطورة. وقال بيان للبنك المركزي العراقي إن السعر الجديد للدينار مقابل الدولار الأميركي حدد بـ 1450 دينارا بدلا من السعر السابق البالغ 1190 دينارا عراقيا لكل دولار أميركي. ومن المتوقع أن تنهي بغداد هذا العام المضطرب مع تقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11 في المئة وارتفاع معدل الفقر إلى 40 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم 40 مليون نسمة.   الحرة

الحصاد draw: كشف مسؤول عراقي في مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لـ"العربي الجديد"، عن أبرز نتائج زيارة الأخير إلى تركيا، واجتماعه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس الماضي في أنقرة، متحدثاً عن نتائج مهمة تحققت في ملفات كانت جامدة أساساً منذ سنوات عديدة، لا سيما ملفي المياه والحدود. وكان الكاظمي قد زار تركيا لـ12 ساعة، على رأس وفد وزاري وأمني رفيع، ضمّ أيضاً مسؤولين أكراداً من إقليم كردستان، فضلاً عن محافظ الموصل، نجم الجبوري. وشمل البحث مسألة تقديم تركيا المساعدات في تأهيل البنى التحتية في الموصل. تعهدت تركيا بعدم الإضرار أو إنقاص حصة العراق من نهري دجلة والفرات وذكر المسؤول العراقي، أن الزيارة تضمنت ثلاثة اجتماعات جانبية بين المسؤولين العراقيين ونظرائهم الأتراك، قبل لقاء أردوغان مع الكاظمي. ولفت إلى أنه تم الاتفاق رسمياً على تشكيل لجنة وزارية دائمة بين البلدين، تتولى تنفيذ أبرز ما تم التفاهم عليه خلال الزيارة. ومن أبرز تلك الملفات التي شهدت توافقاً هو ملف حزب "العمال الكردستاني"، الذي أعربت أنقرة عن تقديرها لموقف بغداد في إبعاده عن المناكفات التي تمارسها بعض الدول مع تركيا، وقيام العراق بتطبيق اتفاقية سنجار بإبعاد مسلحي الحزب عن المدينة، فضلاً عن خطوات أربيل في منع تمدد مسلحي الحزب إلى مناطق أخرى بالإقليم. وأشار إلى تطابق كبير في وجهات النظر بشأن ملف مسلحي "العمال الكردستاني"، وضرورة استعادة السيطرة على المناطق التي يحتلها في كردستان، من قبل السلطات الشرعية في الإقليم. وأضاف المسؤول أن تركيا قدّمت تأكيدات بأن العمليات التي تنفذها ضد مسلحي حزب "العمال" تتوخى فيها المدنيين، وأن هدفها هو إبعاد خطر الحزب عن أراضيها. ورحّبت بأي خطوة تتخذها بغداد في هذا الشأن تتعلق بأماكن تواجد مسلحي الحزب. وتطرّق إلى التفاهمات حول مياه نهري دجلة والفرات، كاشفاً عن تعهد تركيا بعدم الإضرار أو إنقاص حصة العراق من النهرين، ومراعاة ذلك خلال مواسم الصيف تحديداً. وبحث الجانبان ملفات عدة أيضاً، مثل مسألة تهريب النفط، وفتح منفذ جديد بين البلدين في مثلث فيشخابور، إلى جانب منفذ إبراهيم الخليل الموجود أساساً. وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لتعديل اتفاقية عام 2009 المتعلقة بدخول مواطني كلا البلدين، من دون تأشيرات مسبقة، والتي أُوقفت عقب اجتياح تنظيم "داعش" للعراق عام 2014. وكشف المسؤول عن زيارات سيجريها وزراء ومسؤولون من كلا البلدين في الأسبوعين المقبلين، لإنهاء المتطلبات اللازمة قبل توقيع مذكرات التفاهم في الملفات التي تم التوصل إليها. وأعلن عن إقرار تفاهمات شفهية بين أردوغان والكاظمي، دخلت حيّز التنفيذ فوراً، لكونها من صلاحية الجانبين، ولا تحتاج لموافقة أو تصويت من البرلمان. واستكمالاً لملف الزيارة، أشار عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي مختار الموسوي، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إلى أن البرلمان سيوجه دعوة للكاظمي لمناقشة ما تم التوصل إليه في زيارته إلى أنقرة، فهناك ملفات مستعجلة ينتظر الجميع ما تم التوصل إليه بشأنها. وأضاف: "سمعنا من أعضاء الوفد المرافق للكاظمي، بأن الزيارة كانت ناجحة، وتم التوصل فيها إلى حلول متقدمة في غالبية الملفات المهمة العالقة بين الطرفين منذ سنين وهذا ممتاز. لكننا نريد أن نسمع هذا من الكاظمي نفسه". وأكد الموسوي أن البرلمان "سيكون داعماً لأي اتفاق عراقي تركي يصبّ في مصلحة العراقيين ويحفظ للبلاد السيادة، فنحن نريد علاقات طيبة وجيدة مع كافة دول الجوار والمنطقة، وخصوصاً تركيا، لوجود أمور مشتركة كثيرة معها، خصوصاً على الجانب الاقتصادي". وشدّد على أن "القوى السياسية والبرلمان لن يكونوا ضد أي اتفاق بهذا الجانب، بل داعمون له مع توفير الغطاء التشريعي والقانوني". على الجانب الآخر، في أربيل العاصمة المحلية لإقليم كردستان، تحدثت مصادر كردية لـ"العربي الجديد" عن بدء حكومة الإقليم التحرك رسمياً نحو التحالف الدولي بقيادة واشنطن، لبحث أزمتها مع "العمال الكردستاني"، خصوصاً تحالف الأخير مع "وحدات حماية الشعب" في سورية في الاشتباكات ضد قوات البشمركة التابعة لها، قرب مثلث فيشخابور العراقي التركي السوري. وبحسب المصادر، فإن حكومة الإقليم قدمت وثائق ومستندات تشير إلى أن قسماً من الأسلحة التي استُخدمت ضد البشمركة منذ أكثر من أسبوع، كانت من ضمن مساعدات التحالف الدولي لـ"قوات سورية الديمقراطية" (قسد). وأكدت أن "أنقرة أبدت استعدادها لدعم أربيل في فرض الأمن بالمناطق الحدودية شرقي دهوك وشمالي أربيل مع تركيا، وتحجيم قوة مسلحي الكردستاني"، في تقارب هو الأول من نوعه بين بغداد وأربيل وأنقرة إزاء حزب "العمال الكردستاني". أنقرة أبدت استعدادها لدعم أربيل في فرض الأمن بالمناطق الحدودية ومن الممكن أن يؤشر التفاهم الجديد بين الأطراف الثلاثة، بغداد وأربيل وأنقرة، إلى إفشال مساعٍ سابقة من أطراف دولية عدة لدفع بغداد نحو اتخاذ موقف ضد تركيا، بسبب العمليات العسكرية التي تنفذها ضد مسلحي "العمال" في بلدات حدودية عراقية، يتخذها الحزب منذ سنوات منطلقاً لشن هجمات على المصالح التركية المدنية والعسكرية. كما أن التفاهم الحالي قد يسهم في تضييق فرص حصول الحزب على الدعم والتمويل من هذه الأطراف. في السياق، اعتبر المحلل أحمد الشريفي، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن "أي زيارة لمسؤول عراقي إلى الخارج تبقى مرهونة بالموقف السياسي الموحّد داخل العراق، وهو ما لا يتوفر اليوم، بل تعمل كل جهة لصالح جهة خارجية على حساب العراق والعراقيين. ويضعف هذا الأمر موقف أي وفد عراقي تفاوضي مع تركيا أو أي دولة أخرى". وأبدى اعتقاده بألا تكون زيارة الكاظمي إلى تركيا مختلفة كثيراً عن الزيارات التي أجراها إلى عدد من الدول العربية والأوروبية، في الأشهر الماضية". ورأى أن "لا تركيا ولا أي دولة أخرى قد ترغب بتوقيع اتفاقيات مهمة وكبيرة مع حكومة انتقالية مؤقتة (حكومة الكاظمي)، وقد يكون ما تم التوصل له اتفاقيات أولية أو حتى تفاهمات، لكن لا تطبيق لها على أرض الواقع. فأنقرة بالتأكيد تدرك أنها تحتاج لحكومة راسخة ودائمة لعقد اتفاقيات تستمر سنوات، لكن مفاوضات الكاظمي الحالية يمكن اعتبارها أنها ستسهل على الحكومة المقبلة بعض القضايا، خصوصاً أن علاقة الكاظمي بالمسؤولين الأتراك جيدة جداً، بسبب موقعه السابق كرئيس لجهاز المخابرات العراقي". العربي الجديد 

الحصاد draw: الحرة  طمأنت الحكومة العراقية مواطنيها بشأن قرار خفض قيمة العملة الرسمية، مؤكدة أنه لن يؤثر على الطبقات التي تعتمد على السلع المحلية، لكن خبراء ومراقبين انتقدوا الخطوة ورأوا أنها ستزيد من نسب الفقر المرتفعة أصلا في بلد يشهد أسوء أزمة اقتصادية منذ عقود. وبعد يومين من التذبذب الكبير الذي شهدته أسواق العملة المحلية العراقية، قطع البنك المركزي الشك باليقين عندما أعلن، السبت، أن سعر الصرف الجديد للعملة سيرتفع من 1190 إلى 1450 دينارا مقابل الدولار الأميركي. وعزت وزارة المالية العراقية القرار إلى محاولات الحكومة معالجة الأزمة الخانقة التي يشهدها العراق من جراء انخفاض أسعار النفط، وضمان حماية الاقتصاد وتحقيق الإصلاحات التي وعدت بها قبل عدة أشهر. وأدى خفض قيمة العملة إلى زيادة احتمالات ضعف الدينار في الشارع. وارتفع السعر بالفعل إلى 1400 دينار عراقي للدولار يوم السبت من 1300 دينار عراقي الأسبوع الماضي لدى وكلاء صرف العملات. ومنذ انهيار أسعار النفط في وقت سابق من هذا العام، يواجه العراق أزمة سيولة غير مسبوقة. واضطرت الدولة المصدرة للنفط إلى الاقتراض من احتياطيات البنك بالدولار لسداد ما يقرب من 5 مليارات دولار شهريا تمثل رواتب موظفي القطاع العام ومعاشات التقاعد. أثار القرار موجة غضب في الشارع العراقي، لكن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي دافع عن خطوة حكومته وقال إنه كان أمام خيارين "أما انهيار النظام والدخول في فوضى عارمة، أو ندخل في عملية قيصرية للإصلاح". واستشهد الكاظمي، خلال كلمة له في جلسة مجلس الوزراء العراقي عقدت السبت، بعدة دول منها الإمارات وكوريا الجنوبية وسنغافورة عندما اتخذت في السابق "قرارات صعبة" من أجل إصلاح الاقتصاد. وتسببت مسودة مسربة لقانون موازنة الدولة لعام 2021 في إثارة ضجة في الشارع العراقي الأسبوع الماضي حين تأكدت خطط خفض قيمة الدينار. وتضمنت المسودة الجديدة أيضا مقترحا بتقليص رواتب موظفي القطاع العام بفرض ضريبة دخل جديدة بنسبة 15 في المئة للموظفين من الدرجتي المتوسطة والعليا.  كذلك تخطط الحكومة لزيادة تعرفة الكهرباء لإجبار المواطنين على دفع المزيد في مقابل الكهرباء التي توفرها الدولة، ورفع أسعار البنزين، وفرض ضرائب على بعض السلع غير الأساسية. وفي هذا الإطار يرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني أن هذه القرارات ويضاف إليها قرار خفض قيمة العملة ستكون لها انعكاسات سلبية على المواطن والاقتصاد على حد سواء. ويقول المشهداني في حديث لموقع "الحرة" إن "خفض قيمة العملة بنسبة 20%، فيما السوق المحلية تعتمد بنسبة 85% من احتياجاتها على السلع المستوردة، فهذا يعني أن الأسعار سترتفع بأكثر من 20%وربما إلى نحو 30%". ويتابع المشهداني "يضاف لهذا كله زيادة الاستقطاعات في رواتب الموظفين، الذين يعتبرون المحرك الرئيسي للاقتصاد، سيعني بما لايقبل الشك أن رواتبهم ربما تنخفض بمقدار النصف". ويتحدث المشهداني عن "أرقام مخيفة" تواجه الطبقة الوسطى في العراق، حيث يمكن أن يؤدي قرار خفض العملة إلى تحول الكثيرين منهم إلى فقراء خلال أشهر فقط. يقول المشهداني إنه "وبحسب إحصاءات وزارة التخطيط فإن نحو 40% من سكان العراق بمستوى أو تحت خط الفقر، وفي حال تطبيق الإجراءات الجديدة فهذا يعني أن الموظف الذي راتبه 500 ألف دينار فما دون سيدخل ضمن هذا الخط، وهذا يعني أن نحو 60% من سكان العراق سيكونون فقراء". ليس هذا وحسب فيمكن للخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية أن تؤدي إلى انكماش الاقتصاد بدلا من انعاشه. ويقول الخبير المالي صفوان قصي إن قرار خفض قيمة العملة سيؤثر على المصارف العامة والخاصة، وقد نشهد إفلاس بعضا من هذه المصارف". ويضيف قصي في حديث "للحرة"  "كذلك سيؤثر الخفض على المستوردين وحركة الاستقرار الاقتصادية، وقد نشهد عملية عزوف للمستثمرين عن القدوم للبيئة المحلية بسبب انخفاض قيمة ومستوى العملة". وكانت الحكومة العراقية أقرت في أكتوبر الماضي "ورقة بيضاء" تضمنت  آليات جديدة للإصلاح الاقتصادي وتضمنت "مئات الإجراءات الكفيلة بإحياء الاقتصاد العراقي، وفقا لما اكده مجلس الوزراء العراقي. وتمتد "الورقة البيضاء" على 100 صفحة، ويفترض أن تكون مدة تنفيذها (3-5) سنوات. ويحتوي المحور الأول لورقة الإصلاح، على مقترحات لتخفيض الرواتب الحكومية بنسب تتراوح من 12-25 بالمئة، ورفع الدعم الحكومي عن بعض القطاعات، وإيقاف تمويل صندوق التقاعد من الموازنة، وتخفيض الدعم الحكومي للشركات العامة، واستيفاء أجور الكهرباء "وفق التسعيرة العالمية" وزيادة أجور الكمارك والضرائب".

الحصاد draw: د. حيدر حسين آل طعمة - مرطز الفرات  يلزم قانون الادارة المالية، رقم (6) لسنة 2019، في المادة (11)، الحكومة العراقية بتقديم مشروع قانون الموازنة الاتحادية الى مجلس النواب في موعد اقصاه منتصف شهر تشرين الاول من كل عام من اجل منح السلطة التشريعية والرقابية فرصة كافية للدراسة والنقاش والتعديل واقرار الموازنة قبل نهاية السنة المالية. ونظرا للتطورات السياسية والاقتصادية والصحية لا يزال مشروع قانون موازنة العام 2021 في مجلس الوزراء بانتظار المناقشة والاقرار نتيجة لوعود حكومية بتضمين حزمة عريضة من الاصلاحات المالية تضمن التعايش مع الهبوط الحاد في الايرادات النفطية عبر تعظيم الايرادات غير النفطية وضبط وترشيد النفقات العامة. وتوفر الازمة المالية الراهنة ضغوط استثنائية لغرس سياسات اصلاح نوعية، طال ترحيلها خلال السنوات الماضية، في قوام الموازنة الاتحادية لضمان تنفيذها القسري بحكم القانون. وفي هذا السياق يمكن اقتراح جملة من الفقرات التي ينبغي ان تتضمنها موازنة العام 2021، مع مراعاة ضرورة احكام الرقابة البرلمانية والقضائية للتأكد من تنفيذ كافة فقرات الموازنة ومنع تكرار ما حدث في موازنات الاعوام السابقة من تنصل حكومي صريح في التنفيذ بعض فقرات الموازنة الاتحادية، مع ضعف خطير في رصد المخالفات ومحاسبة المسؤولين لاعتبارات سياسية في الغالب. 1- اعادة النظر بفلسفة الموازنة العامة للبلد وتحويلها من متوالية عددية الى ارقام تقابلها اهداف تنموية واضحة ذات نواتج ومردودات اقتصادية واجتماعية وسياسية، والعمل على ان تكون موازنة 2021 موازنة مشاريع واداء لإحكام الرقابة والتدقيق، مع السعي الجاد لتقديم حسابات الارباح والخسائر والحسابات الختامية بدءا من سنة 2020. 2- ضرورة اعداد موازنة للعملة الأجنبية، تصدر ملحقا بالموازنة العامة، وتراقب شهريا للسيطرة على استقرار ميزان المدفوعات. وبخلافه فان استمرار تجاوز طلب القطاع الخاص على العملة الأجنبية ومدفوعات الحكومة في الخارج لمستورداتها والتزاماتها الأخرى، للإيرادات النفطية المتحققة سوف يستنزف احتياطيات البنك المركزي بشكل سريع ويعرض الاستقرار النقدي للخطر.  3- الالتزام بتحديد حصة اقليم كوردستان من مجموع الانفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بعد استبعاد النفقات السيادية المحددة بقانون الموازنة العامة الاتحادية بشرط التزام اقليم كوردستان بتسديد اقيام النفط المصدر من الاقليم وبالكميات التي تحددها شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، فضلا على الايرادات غير النفطية، وبإشراف ديوان الرقابة المالية الاتحادي. وبخلافه ينبغي تجميد حصة الاقليم لكي لا يتكرر سيناريو الاعوام السابقة وخاصة عامي 2019 و 2020، حين استلم الاقليم حصته كاملة في عام 2019 وقرابة (2.4) ترليون عام 2020 مقابل وعود بتسليم النفط والانخراط في مباحثات مع بغداد يراد منها المماطلة والتسويف لكسب الوقت لا اكثر. 4- على مجلس الوزراء الاسراع في ابرام عقود رصينة لغرض اتمتة النظام الضريبي والكمركي واجازات الاستيراد وربط كل الوحدات الخاضعة للضريبة والكمارك بنظام الكتروني وجباية الرسوم الكمركية للبضائع المستوردة على اساس ما تم بيعه من العملة الاجنبية من خلال نافذة بيع العملة او الاعتمادات المستندية الى مستوردي السلع على ان يتم تسوية الفروقات بعد دخول البضائع المستوردة والمدققة من قبل الجهات المعنية. مع اهمية الغاء جميع الاعفاءات والاستثناءات الكمركية والضريبية الممنوحة للدول والمؤسسات الحكومية. 5- على وزارتي (الكهرباء والاعمار والاسكان) وامانة بغداد تفعيل جباية اجور الكهرباء والماء والمجاري وجميع الرسوم الاخرى المنصوص عليها ضمن قوانينها الخاصة عن الخدمات المقدمة من قبلها لغرض زيادة مواردها الذاتية. ويمكن الزام المواطنين بالدفع عبر ايقاف ترويج كافة معاملات المواطنين في جميع دوائر الدولة دون تقديم المستفيد فواتير جباية حديثة. 6- لضبط ملف مزدوجي الرواتب والفضائيين في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية ينبغي الزام جميع الجهات الحكومية باعتماد البصمة البايرومترية (الالكترونية) المتعددة خلال تنفيذ الحركات المالية للمستفيدين من الرواتب والمنح بكل انواعها بالتنسيق بين وزارة المالية ووزارة التخطيط وديوان الرقابة المالية لتدقيق اعداد الموظفين لغرض تقاطع البيانات والمعلومات مركزيا.  7- ينبغي على هيئة الاعلام والاتصالات الزام شركات الهاتف النقال وشركات تجهيز الانترنيت بتسديد ما عليها من مبالغ وغرامات والتزامات مالية خلال (90) يوم من اقرار قانون الموازنة الاتحادية وتسجل ايرادا للدولة. وفي حالة تخلف تلك الشركات عن تسديد ما عليها من التزامات مالية وضرائب الى وزارة المالية ضمن التوقيت المحدد توقف هيئة الاعلام والاتصالات الطيف الترددي لهذه الشركات. 8- اهمية ان تقوم كافة التشكيلات الممولة مركزيا التابعة الى وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة تحويل ايراداتها المستحصلة بموجب قوانينها وانظمتها النافذة ايراداً نهائياً الى الخزينة العامة للدولة لغرض تمكين دائرة المحاسبة من تمويل تقديرات الموازنة الاتحادية. فقد افصح تقرير ديوان الرقابة المالية السنوي لبيانات عام 2019 عن تخلف العديد من الشركات العامة في تسديد حصة الخزينة العامة من الارباح المتحققة والبالغة قرابة (2.301) ترليون دينار بذمة (22) شركة تمثل عشر وزارات عراقية. مما يؤشر عجز الحكومة الاتحادية في استيفاء اموال الخزينة رغم الضائقة المالية التي يمر بها البلد.(ديوان الرقابة المالية، 2019: 174).  9- تشكيل لجان مختصة لمتابعة أموال العراق المهربة إلى الخارج، والتي تقدر ما بين (100-150) مليار دولار بحسب تصريح وزير المالية العراقي علي علاوي في 4 تشرين الثاني الجاري، واستردادها بالطرق الدبلوماسية والقضائية.  10- على وزارة المالية اجراء التسويات اللازمة بين ما يترتب بذمة شركة توزيع المنتجات النفطية من ارباح مع الديون المترتبة بذمة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لشركة توزيع المنتجات النفطية. ووفقا لتقرير ديوان الرقابة المالية السنوي لبيانات عام 2019 بلغ اجمالي المبالغ واجبة التسديد من الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية الى خزينة الدولة قرابة (1.857) ترليون دينار عراقي لسنة 2019 فقط. (ديوان الرقابة المالية، 2019: 174).  11- ينبغي اعادة النظر في التخصيصات المالية الموجهة لمختلف التشكيلات التابعة للوزارات والهيئات المستقلة نظرا لعدم قيام بعض هذه التشكيلات باستغلال التخصيصات المالية السنوية المرصدة لها من وزارة المالية، مما يؤشر عدم اعتماد الاسس العلمية في رصد تلك التخصيصات الأمر الذي يؤدي الى عدم استفادة الجهات الاخرى. مع ضرورة منع استغلال التخصيصات العائدة للتشكيلات التابعة للوزارات والهيئات المستقلة من قبل دواوين الوزارات خلافاً لتعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية. (ديوان الرقابة المالية، 2019: 174). 12- اصلاح صندوق التقاعد من خلال ايقاف تمويله من الموازنة بشكل تدريجي، وحصر الدفع بصندوق التقاعد، مع المحافظة على مساهمة الدولة، ومراجعة تلك المساهمة، وتعديل القانون وفقا لذلك. مع ضرورة اعادة النظر في الرواتب التقاعدية ومنحها لمن ادى خدمة فعلية في مؤسسات ودوائر الدولة وفقا للقوانين والتشريعات النافذة. وعدم صرف الرواتب التقاعدية لأي موظف من موظفي الدولة والقطاع العام بمن فيهم كبار مسؤولي الرئاسات الثلاث الا بعد ابراء الذمة من ممتلكات الدولة المنقولة وغير المنقولة وبأثر رجعي على ان يقدم ديوان الرقابة المالية الاتحادي تقريراً الى مجلس النواب في موعد اقصاه نهاية الفصل الاول من سنة 2020. 13- جرد املاك الدولة ووضع قاعدة بيانات مفصلة عنها، ثم تصنيفها من قبل لجنة عليا في رئاسة الوزراء (تشكل لهذا الغرض) على أساس إمكانية التصرف الحالي فيها، سواء بالبيع، او الايجار، او الاستثمار، وغيرها. وهنالك لجان متخصصة في دائرة التسجيل العقاري تضع أسعار تقديرية للأراضي والعقارات يمكن الاستعانة بها لوضع أسعار تقديرية محددة بسقف أدنى واعلى تكون مؤشر جيد وشفاف عند فتح المزاد لبيع او تأجير العقارات. ويمكن المباشرة بالمزاد بعد شهرين من تشكيل اللجان ويتم جني الأموال للموازنة العامة للدولة على ان تكون عمليات البيع او التأجير ممتدة لعدة سنوات لتمثل مصدر تمويل مستدام على الأمد المتوسط (5) سنوات مثلاً. 14- حجب البطاقة التموينية عن بعض الشرائح بما فيها كبار موظفي الدولة والتجار والمقاولين. اضافة الى خلق تمايز طبقي في مبالغ الدفع فيكون اكبر لمن هم تحت خط الفقر واقل للطبقات الوسطى وصفر لطبقة الدخول العالية، وفقا لبيانات دقيقة في مجال الاستهداف. ويمكن دمج بطاقات دفع مبالغ البطاقة التموينية مع بطاقات الدفع الأخرى وخاصة المتعلقة بالرعاية الاجتماعية او المتقاعدين او حتى الموظفين وفق أنظمة معدة لهذا الغرض. (العنبكي، 2020 :4) 15- تفعيل الاجازة براتب اسمي لمدة (5) سنوات وتكون بدون راتب لما زاد عن (5) سنوات لجميع موظفي القطاع العام على ان تحتسب لأغراض التقاعد ويحق للموظف العمل في القطاع الخاص استثناء من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 المعدل. 16- ايقاف التعيينات في جميع وزارات ومؤسسات الحكومة، وخصوصا الرئاسات الثلاث (مجلس النواب، رئاسة الجمهورية، الامانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء) والجهات والدوائر التابعة لها، ولا يجوز نقل الخدمات او التنسيب اليها من الوزارات مع اعادة كافة منسبي الوزارات الى دوائرهم الاصلية. 17- لا يجوز لمجلس الوزراء اصدار أي قرارات تتضمن منح سلفة لأي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة دون وجود تخصيصات في الموازنة العامة المصادق عليها خلال السنة المالية 2021. مع اهمية توسيع العمل بقاعدة عدم تخصيص الايرادات العامة وأن توجه جميع الايرادات العامة إلى وعاء الخزينة العامة، وهو ما يلزم المشرع العراقي عدم تخصيص ايراد معين لجهة ما بصورة مسبقة. (العنزي،6:2020)  18- ضرورة اعداد تقارير وجداول تفصيلية عن المديونية الداخلية والخارجية والودائع الحكومية وودائع الشركات والصناديق والسياسات الضريبية والايرادات المتوقعة والاوعية المستهدفة والرسوم الكمركية والمنافذ الحدودية وعوائد عقارات الدولة وحصة الخزينة من ارباح الشركات العامة والصندوق العراقي للتنمية الخارجية والمناطق الحرة واعداد المتقاعدين وحسب الفئات وترفق مع قانون الموازنة العامة الاتحادية . 19- تعزيز عرض الموازنة العامة (دون الإخلال بالنظام المحاسبي الحكومي الذي تعد بموجبه) بكشوفات تحليلية، تستطيع مراكز اتخاذ القرار في السلطتين التنفيذية والتشريعية فهمها والوقوف على الحقائق والظواهر والمعلومات التي تعينها في اتخاذ التوجيهات والقرارات المناسبة، كما توفر تلك الكشوفات قواعد معلومات مهمة لكل المختصين والمعنيين إضافة إلى الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات المهنية وبيئة الأعمال إضافة إلى الجمهور بشكل عام.(العلاق:6).  20- اعادة النظر في منهج واليات دعم السلع الاستراتيجية كالحنطة والشعير وغيرها نظرا للتكاليف الباهظة وضعف الاستفادة منها، فضلا على استيراد كميات ضخمة من هذه السلع عبر منافذ اقليم كوردستان من دول الجوار واعادة بيعها للحكومة كمنتج وطني للاستفادة من فرق السعر. 21- إجراء مراجعة تفصيلية لرواتب القوى العاملة في القطاع العام، وتنفيذ إصلاحات أعمق بُعداً في إدارة الموارد البشرية، ومحاولة تشريع سلم وظيفي قائم على العدالة وضامن للحوافز ورفع انتاجية الموظفين في القطاع العام. 22- ينبغي ان تتركز جهود السياسة المالية في العراق في البحث عن الفرص المعظمة للموارد غير النفطية التي تجعل مقياس الرصيد الرئيسي غير النفطي NOPD هدفا للتعزيز والتكيفات المالية المطلوبة على مستوى ضبط النفقات العامة والسيطرة عليها وتعظيم الايرادات غير النفطية.   المصادر - علي اسماعيل العلاق، اعادة النظر في بنية وعرض الموازنة العامة للدولة في اطار الاقتصاد الكلي، قسم البحوث والدراسات، البنك المركزي العراقي، بدون تاريخ. - عبد الحسين العنبكي، الخروج الإصلاحي للحكومة من مأزق البطاقة التموينية، شبكة الاقتصاديين العراقيين، تموز/ 2020. - حيدر وهاب العنزي، هل تنقشع الغمامة السوداء عن مالية العراق بفعل الورقة البيضاء، شبكة الاقتصاديين العراقيين، تشرين الاول/ 2020. - ديوان الرقابة المالية الاتحادي، التقرير السنوي  2019، دائرة التخطيط والمتابعة، 2019.

الحصاد draw: كشفت مجلة فورين بوليسي أن أول مشكلة خارجية يتعين على الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، مواجهتها فور توليه السلطة في 20 يناير القادم، هي الأزمة الاقتصادية الحادة في العراق. وذكرت المجلة في تقريرها أن العراق يتجه إلى الانهيار المالي، وفي حالته الهشة الحالية، من المرجح أن يؤدي هذا الانهيار إلى انهيار نظامه السياسي المتهالك، مما قد يؤدي بعد ذلك إلى إشعال جولة أخرى من الحرب الأهلية. على مدى العقدين الماضيين، خلق الفساد مشكلة ذات رأسين للعراق، أولها إن الحكومات العراقية الضعيفة والمتواطئة المتوالية سمحت لكل حزب سياسي كبير بإدارة وزارة أو أكثر، مما أدى إلى ظهور شبكات ضخمة من المحسوبية والفساد تمتص عائدات النفط وتمررها إلى أتباعها في شكل وظائف وعقود وامتيازات. والمشكلة الثانية، أن انتشار الكسب غير المشروع بشكل فعال أدى إلى خنق ما كان يمتلكه القطاع الخاص القليل في العراق، مما يعني أنه لا يوجد الكثير من البدائل لوظائف القطاع العام، مما جعل الناس تعتمد على الحكومة بشكل كبير في كسب عيشهم، سواء بالوظائف أو المعاشات. عجز شديد وبحسب الصحيفة، ارتفع عدد العاملين في القطاع العام ثلاثة أضعاف منذ 2004، كما ارتفعت الرواتب التي تدفعها الحكومة بنسبة 400 % مما كانت عليه قبل 15 عاما، والنتيجة هي أن بغداد تحتاج إلى 5 مليارات دولار شهريًا لدفع الرواتب المباشرة والمعاشات التقاعدية، بالإضافة إلى ملياري دولار أخرى لتغطية الخدمات الأساسية وتكاليف التشغيل. ومنذ تفشي وباء كورونا وانهيار أسعار النفط، التي توفر حوالي 90 في المائة من الإيرادات الحكومية، تراجع الدخل الشهري للعراق بين 2.5 و 3.5 مليار دولار، وهذا يعني أن بغداد تعاني من عجز شهري يتراوح بين 3.5 و 4.5 مليار دولار. وبسبب كل هذا بدأت احتياطات العراق من العملة الصعبة في النفاذ، ومع صيف العام القادم ستنخفض احتياطات العراق من العملة بشكل خطير، مما يجعل الدولة عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها مثل دفع الرواتب. وأشارت المجلة إلى أنه من شبه المؤكد أن تؤدي الأزمة المالية إلى اندلاع مظاهرات واسعة النطاق في الشوارع، حيث يطالب العراقيون مرة أخرى بتغيير الحكومة. وسيكون من الصعب على الحكومة الحفاظ على النظام إذا لم يتم دفع الرواتب. حرب أهلية وأضافت أن الجماعات والقبائل المسلحة، بما في ذلك الميليشيات المسلحة المدعومة من إيران، ستعمل على ملء الفراغ واغتصاب دور قوات الأمن الأساسية في العراق، مما يؤدي إلى اشتعال القتال بينهم في محاولة للسيطرة على موارد الدخل مثل حقول النفط والموانئ والمعابر الحدودية والشركات الكبيرة والأراضي الزراعية والممتلكات الخاصة، وتحدث جولة أخرى من الصراع الأهلي. ومن المؤكد أن الدول المجاورة للعراق مثل تركيا وإيران والسعودية ستدخل لتأمين مصالحها، مما سيؤدي إلى تفاقم الوضع واشتعال الصراع في منطقة الشرق الأوسط مرة ثانية، وهما ما سيؤثر على أميركا بطبيعة الحال. وأكدت المجلة أنه خلال الأشهر الستة الأولى من إدارة بايدن ومع انتشار جائحة وأزمة اقتصادية ضخمة في الداخل، لن يكون قادرًا على جعل مشكلات العراق على رأس أولوياته، لكنها أشارت إلى أن التصرف عاجلاً سيكون أرخص. وأوضحت أن أزمة العراق القادمة هي أزمة سيولة، سيحتاج العراق إلى المال لمنع انهيار نظامه المالي، والذي سيكون أول دومينو يسقط، وأنه إذا كانت الولايات المتحدة على استعداد للتعهد بمبلغ كبير، ربما 1 مليار دولار، سيكون من الممكن تجميع حزمة أكبر من 5 إلى 10 مليارات دولار للعراق مع دول أخرى. لكنها قالت إنه بمعدل الصرف الحالي في العراق، فإن حتى 10 مليارات دولار ستدوم بالكاد ثلاثة أشهر، لهذا السبب يجب أن يكون منح المال للعراق مرفق بشروط قوية مثل: تدابير تقشف لتشجيع الادخار، وتخفيضات كبيرة في الإنفاق الحكومي، وإجراءات صارمة لمكافحة الفساد، ودمج أفراد الميليشيات بشكل كامل في الجيش العراقي كأفراد وليس كميليشيات وبالتالي فهي مسؤولة أمام الحكومة العراقية.    الحرة 

الحصاد draw:   كشفت قوى سياسية عراقية مختلفة، لـ"العربي الجديد"، عما وصفته بشبه اتفاق بين كتل رئيسية في البرلمان على تأجيل الانتخابات المبكرة، المقرر أن تُجرى في السادس من يونيو/حزيران المقبل، والتي تعد أحد أبرز مطالب المحتجين في البلاد. وبحسب اثنين من أعضاء البرلمان العراقي، تحدثا لـ"العربي الجديد"، فإن أربع قوى سياسية نافذة توافقت بشكل مبدئي على الذهاب إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية لنهاية العام المقبل، أو بداية 2022.  وأشارا إلى أنه تم إيصال ذلك لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الذي يصرّ على إجرائها في موعدها المقرر، معتمداً على موقف المرجعية الدينية في النجف، فضلاً عن بعثة الأمم المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وأميركا الداعمة لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد. وتوقع أحد النواب ممن تحدثوا مع "العربي الجديد" أن تؤدي التظاهرات الحالية في إقليم كردستان العراق الى تأييد الحزبين الرئيسيين، "الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني" لتأجيل الانتخابات بسبب نقمة الشارع. وتستند القوى الساعية لتأجيل الانتخابات، وجميعها من التي تُعرف بأنها مدعومة أو مقربة من إيران، وأبرزها "ائتلاف دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، و"الفتح" بزعامة هادي العامري، إلى رغبتها في ترتيب أوضاعها في مناطقها، خصوصاً بعد تراجع شعبيتها في مدن جنوب ووسط العراق. ويأتي هذا التوجه عقب موجة الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وما رافقها من عمليات قمع وتنكيل، ما أثار نقمة الشارع على القوى السياسية الحاكمة في العراق. المعلومات التي حصلت عليها "العربي الجديد" جاءت عقب اجتماع ضم عدداً من قيادات الصف السياسي الأول للقوى العربية الشيعية، عقد مساء الجمعة الماضي في بغداد، وتم خلاله تبني خيار تأجيل الانتخابات إلى نهاية العام المقبل أو مطلع 2022. ومن أبرز الكتل المؤيدة لهذا الطرح "دولة القانون"، "الفتح"، "الفضيلة"، "صادقون"، "عطاء" و"حركة إرادة".

الحصاد DRAW: الشرق الاوسط في وقت أصدر رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي بيانا طويلا مفصلا ينفي فيه اتهامات سلفه حيدر العبادي بشأن منح الموافقة للطائرة الأميركية التي قتلت قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس مطلع العام الحالي، فإن العبادي تجاهل الضجة التي أثارتها تصريحاته. التصريحات لا تزال تتفاعل في مختلف الأوساط السياسية، فيما أظهرت وثيقة ما بدا تأكيدا لمصداقية ما صرح به العبادي بشأن الحادث الذي تقترب ذكراه الأولى مع توتر عالي المستوى سواء في العراق أو إيران. وجاء في الوثيقة الموقعة من قبل قائد الدفاع الجوي العراقي الفريق جبار عبيد كاظم بتاريخ 3 يناير (كانون الثاني) الماضي (بعد ساعات من العملية) أن «هناك ثلاث طائرات مسيرة دخلت أجواء العاصمة بغداد قبل ساعات من العملية واتجهت نحو المطار بعد منتصف الليل نهار 3 يناير 2020 وبعد العملية غادرت الأجواء». في سياق ذلك، أكدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي على لسان العضو فيها عن ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي، تعليقا على تلك الوثيقة، أن «المعلومات لدينا تؤكد عدم السماح لأي طائرة بالتحليق في السماء العراقية من دون الموافقات الحكومة»، مبينا أن «الموافقات تكون مختلفة بين الحين والآخر سواء من القائد العام للقوات المسلحة أو تكون من خلال وزير الدفاع ومرة من خلال قائد منظومة الدفاع الجوي». وأوضح الركابي، أن «أي طائرة لا يمكنها الدخول من دون موافقة عراقية». وبين الركابي، «أنه خلال استضافة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي (وقت حصول الحادثة)، أكد حصول اختراق للأجواء من خلال الطائرات الأجنبية سواء إميريية أو غيرها، في الفترة الأخيرة من حكومته». وأوضح أن «التصريحات بهذا الشأن فيها تناقض، وهنالك حديث عن موافقة لدخول الطائرات وأخرى تنفي صحة الموافقة على دخول الطائرات». وشدد بالقول «ليس لي علم عن صحة الوثيقة أو لا والجهات الرسمية مسؤولة عن تدقيقها». إلى ذلك، دعا تحالف الفتح بزعامة هادي العامري الجهات القضائية والأمنية المختصة إلى التحقيق مع رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، بشأن تصريحاته. وقال القيادي في التحالف معين الكاظمي في تصريح أمس السبت إن «الموافقة العراقية كانت على دخول الطائرة الأميركية التي قامت باغتيال سليماني والمهندس، وليس الموافقة على عملية الاغتيال»، مشيرا إلى أن «الجانب الأميركي خرق السيادة العراقية والقانون الدولي». وبين الكاظمي أن «الجهة التي أعطت الموافقة العراقية على دخول الطائرة الأميركية، لم نر منها أي اعتراض واضح بشان ما جرى من اختراق واضح للسيادة العراقية، وهذه الجهة هي وزارة الدفاع وقيادة العمليات المشتركة»، موضحا أن «رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، منح هاتين الجهتين صلاحية الموافقة على دخول الطائرات الأجنبية». وأكد القيادي في تحالف الفتح أنه «ليس من المستبعد تورط أطراف عراقية عميلة للجانب الأميركي بعملية اغتيال سليماني والمهندس». وشدد على أنه «يفترض بالجهات القضائية والأمنية المختصة استضافة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، للاستفسار منه حول تصريحاته بشأن الموافقة العراقية وكل معلومة يملكها حول اغتيال سليماني والمهندس». من جهته، دعا رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، وبعد بيان طويل ومفصل لإبراء ذمته من دم سليماني والمهندس، إلى عدم ترك مثل هذه الأمور. وقال إن «هذه مواضيع حساسة وتمس المصالح العليا للبلاد ويجب عدم إهمالها من جهة أو تحويلها بقصد أو دون قصد إلى مضاربات كلامية من جهة أخرى لكيلا تختلط الأوراق وتضيع خيوط القضية».

الحصاد draw: مع اقتراب موعد تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لا يزال نهج إدارته تجاه العراق غير مؤكد، ففي تصريحاته العلنية حتى الآن، لم يذكر الكثير حول استراتيجيته تجاه البلد بخلاف التعهدات بإنهاء “الحروب الأبدية” وسحب القوات الأميركية من الشرق الأوسط، مع الاعتراف بأنه في ضوء التهديد الإرهابي، فإن بعض القوات ستبقى في المنطقة. وفي خضم التحولات المتسارعة في المنطقة يبدو لزاما أن يُقلّب الصفحات القديمة للتعلم من أخطائه، والتي جعلت إيران تبتلع جارها بأذرعها السياسية والعسكرية.  سيكون من غير الواقعي توقع أن يكون العراق على رأس جدول أعمال إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن نظرا للأولويات المحلية المهيمنة ورأس المال السياسي المحدود بشكل عام. وبدلا من ذلك، يرى ساكن البيت الأبيض الجديد ووزير خارجيته أنتوني بلينكن أن روسيا والصين من بين أولويات السياسة الخارجية للولايات المتحدة. ولكن حتى مع وجود تلك التهديدات، يرى محللون أن بايدن مطالب بالتعامل مع العراق مهما كانت الأولويات، وبالتالي لديه الفرصة الآن لأخذ الوضع بجدية أكبر وإصلاح أخطائه السابقة هناك لاسيما وأن الطرف الأهم في المشكلة هي إيران، التي تسعى إلى الاستفادة من فترة ولاية الرئيس الديمقراطي لتوسيع نفوذها أكثر عبر أذرعها في المنطقة. وبين تغول ميليشيات الحشد الشعبي المدعومة من النظام الإيراني في العراق وهجمات تنظيم داعش المتطرف، والذي أثبت أنه لا يزال نشطا، وأيضا سياسة إسرائيل تجاه إيران، يجد بايدن نفسه مجبرا على المضي قدما في طريق مليء بالألغام، وعليه نزعها واحدا تلو الآخر. طريق مليء بالألغام مأزق العراق من الصعوبة بمكان وضع مقاربة متوازنة لطلب الولايات المتحدة من العراق التحرك ضد المجموعات الشيعية المسلحة، ممثلة في فصائل الحشد الشعبي، في ذات الوقت الذي تصرح فيه واشنطن بأن قواتها سوف تنسحب من البلاد خلال ثلاث سنوات وهي فترة غير كافية لبناء قوات أمنية عراقية قادرة على فرض سلطة الدولة واستعادة قرارها السيادي. وتظهر تعقيدات الأزمة العراقية، وفق مايا كارلين المحللة بمركز السياسة الأمنية في واشنطن، مدى تشابك التداخلات والمصالح بين الأطراف الفاعلة، فالولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب حاولت قدر الإمكان استهداف أبرز قيادات الحرس الثوري، لكنها في المقابل تركت المجال أمام تحرك فلول تنظيم داعش وسمحت لإسرائيل باستهداف علماء إيرانيين.   مايا كارلين: بايدن مطالب بمواصلة سياسة دعم ترامب لمصطفى لكاظمي وسلطت كارين، زميلة آنا سوبول ليفي السابقة في مركز الأبحاث آي.دي.سي هيرزليا في إسرائيل، الضوء في مقال نشرته مجلة “ناشيونال إنترست” الأميركية على الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة وكيف يمكنها أن تجعل بايدن يوجه أنظاره إليها بشكل جدي لاعتماد استراتيجية واضحة. قبل أيام ذكر مسؤولون عراقيون أن قائدا في الحرس الثوري الإيراني، لم يكشفوا عن هويته، قتل في غارة جوية على طول الحدود العراقية السورية في وقت ما بين 28 نوفمبر و29 نوفمبر، وكان القائد برفقة ثلاثة أفراد آخرين في مركبة قيل إنها كانت تنقل أسلحة عبر الحدود إلى سوريا. هذه الضربة الجوية جاءت بعد وقت وجيز من اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة على مشارف العاصمة طهران. وقد اتهمت إيران إسرائيل على الفور بأنها تقف خلفه، رغم أنها لم تقدم أي دليل يؤكد هذا الادعاء. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أعلن داعش في الـ29 نوفمبر الماضي مسؤوليته عن هجوم صاروخي استهدف مصفاة نفط بشمال العراق، وفي وقت سابق من الشهر ذاته تبنى التنظيم هجومين منفصلين في محافظة ديالى أسفرا عن مقتل أربعة أشخاص. كل هذه العمليات تشير إلى أن مقاتلي داعش لا يزالون قادرين على البقاء ومن المرجح أن يستمروا في شن هجمات ضد قوات الأمن العراقية. ومن المتوقع، بحسب كارين، أن تتكشف هجمات مماثلة مستقبلا بينما يترقب اللاعبون الإقليميون رئاسة بايدن التي ربما تؤدي إلى تحول كبير في سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. اليوم، تشكل وحدات الحشد الشعبي أكبر تحد لسيادة العراق، وبينما يفكر بايدن مع فريقه المعني بسياسة الشرق الأوسط، ترى المحللة كارين أن عليه عكس بعض الضرر الذي طال انتظاره حينما ساعد في إحداثه عندما كان نائبا للرئيس السابق باراك أوباما. وليس ذلك فحسب، تعتقد كارين أن بايدن مطالب بأن يمدد دعم إدارة ترامب لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في جهوده للحد من الميليشيات الإيرانية ونفوذها في الشؤون العراقية. ويكافح الكاظمي من أجل تحقيق استعادة السيادة على مؤسسات الدولة العراقية، الأمنية بالمقام الأول، وحصر السلاح بيد الدولة ومنع الهجمات على قوات التحالف الدولي ووقف موجات الاغتيالات التي تستهدف الناشطين في الاحتجاجات والمعارضين للنفوذ الإيراني في العراق.   استحضار الأخطاء تهديدات إيرانية تمارس إيران نفوذها عبر وكلائها النشطين والمتشددين ضمن ميليشيات الحشد الشعبي، التي عملت على مواجهة صعود تنظيم داعش في العراق. ومع ذلك، فقد لعبت الفصائل المنشقة عن هذه الميليشيات دورا جديدا في العراق لترسيخ هيمنتها في كل مجال من مناطق البلاد. وينفي الحشد أي صلة بالهجمات التي استهدفت القوات والمصالح الأميركية في العراق لكن أشرطة فيديو ورسائل نُشرت على الإنترنت تكشف عن صلة محتملة له بها من خلال مجموعات تعمل تحت أسماء مختلفة. وكان رمزي مارديني، الباحث في معهد بيرسون بجامعة شيكاغو، قد رجح في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية الصيف الماضي أن الأفراد الذين يشكلون الميليشيات الجديدة انبثقوا من الفصائل المسلحة الموجودة مسبقًا والتي تشكل قوات الحشد الشعبي. وقال إنهم يعملون تحت لافتات جديدة لإخفاء وحماية قيادة المجموعات المسلحة القائمة من مواجهة انتقام محتمل. ويحمّل البعض بايدن المسؤولية لدوره المباشر في انتشار قوات الحشد الشعبي في العراق خلال فترة توليه منصب نائب الرئيس، ففي 2009، قررت إدارة أوباما دعم محاولة رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي للاحتفاظ بالسلطة في مواجهة معارضيه وخاصة الأحزاب المعتدلة التي رفضت سياساته. وتزامن موقف الإدارة الموالية للمالكي مع عملية التفاوض على النووي الإيراني، الذي توج باتفاق صيف 2015، ويجادل بعض الخبراء بأن بايدن استسلم للمصالح الإيرانية من خلال الدعم الكامل للحكومة التي يفضلها نظام طهران. بايدن يتحمل جزءا من المسؤولية لدوره في انتشار قوات الحشد الشعبي في العراق حينما كان نائب الرئيس باراك أوباما وعندما بدأ العراق في تلمس طريق الاستقرار في 2011، أشرف بايدن على تقليص القوات الأميركية بالبلد والبالغ عددها 150 ألف جندي وذلك بناء على طلب من حكومة المالكي آنذاك بعد ثماني سنوات من الاحتلال عقب الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003، وقد أدى هذا الأمر لنشوء صراع على السلطة، إلى جانب تدهور عمليات قوات الأمن وهنا تعتقد كارين أن المالكي أضر بقوات الأمن العراقية وساهمت سياساته في صعود داعش في العراق، حيث حل في عام 2014 جماعة “أبناء العراق” ، وهي جماعة سنية قاتلت القاعدة إلى جانب الولايات المتحدة لسنوات. وفي ظل عدم تعاون واشنطن حينها مع بغداد، اضطرت عمليات مكافحة داعش على الأرض إلى الاعتماد على الميليشيات المدعومة من إيران، مما تسبب في دخول البلاد في منعطف جديد من المشكلات لم يقدر أحد على حلها حتى اليوم. ومع ذلك يدرك الكاظمي عدم إمكانية الاستغناء عن القوات الأميركية في المدى القريب طالما لا يزال تهديد داعش قائما وزيادة وتيرة عملياته في مناطق مختلفة من العراق، وحاجة القوات الأمنية المحلية إلى تعزيز قدراتها القتالية بدعم الولايات المتحدة في جوانب المعلومات الاستخباراتية والتدريب والاستشارات والتسليح أيضا.   العرب

الحصاد draw: يصادف يوم 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري الذكرى الثالثة لإعلان الحكومة العراقية النصر الكامل على تنظيم الدولة الإسلامية واستعادة السيطرة على كامل الأراضي التي كان التنظيم قد أحكم قبضته عليها منذ يونيو/حزيران 2014. وما إن أعلن رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي النصر على التنظيم عام 2017 حتى بدأت الأنباء تتوالى عن عدد الضحايا والخسائر الاقتصادية التي تكبدها العراق، والتي أشار العبادي إلى أنها تجاوزت 100 مليار دولار في مختلف القطاعات. المشهداني بين أن خسائر العراق لم تقتصر على منطقة بعينها وإنما شمل العديد من المحافظات (الجزيرة نت) أرقام صادمة الأرقام التي كشف عنها العبادي وصفها العديد من الخبراء الاقتصاديين بـ "الصادمة"، وهو ما يؤكده أستاذ الاقتصاد في الجامعة العراقية عبد الرحمن المشهداني أن حصيلة الخسائر الاقتصادية قد تزيد على ذلك. المشهداني وفي حديثه للجزيرة نت، علق بأن الخسائر توزعت في المناطق التي سيطر عليها التنظيم في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وأجزاء من كركوك وديالى وبابل وبغداد، في حين بين أن الخسائر الحكومية وحدها من مبان وخزائن البنك المركزي والأسلحة التي تركتها القوات العراقية في تلك المحافظات تقدر بـ 36 مليار دولار. أما ما يتعلق بأعداد المنازل فيعتقد أن الحرب تسببت بتدمير ما يقرب من 250 ألف منزل في القطاع الخاص، بما يعادل 7.5 مليارات دولار، على اعتبار أن أقل تكلفة لإعادة الإعمار تقدر بـ 30 ألف دولار للمنزل الواحد، في حين أشارت تقارير حكومية إلى أن أعداد المنازل المدمرة لم تتجاوز 150 ألفا. أما المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد العبادي فيؤكد أن الخسائر في قطاع الكهرباء في المناطق التي سيطر عليها التنظيم كانت باهظة للغاية، وأنها تقدر بـ 12 مليار دولار. ويفيد العبادي في حديثه للجزيرة نت بأن قطاع الكهرباء نال الجزء الأكبر من الخسائر ليشمل محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع، مما أدى بالعراق إلى أن يفقد جزءا كبيرا من البنى التحتية وقتها. أحمد العبادي قدر الخسائر في قطاع الكهرباء في المناطق التي سيطر عليها التنظيم بـ 12 مليار دولار (الجزيرة نت) إحصائيات حكومية وبالذهاب إلى وزارة التخطيط العراقية التي نشرت تقريرا مفصلا عن خسائر العراق عام 2018، إذ كشفت عن أن عدد الوحدات الاقتصادية الحكومية المتضررة من الحرب تقدر بـ 8457 وحدة، لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية الحكومية في قطاعات النفط والكهرباء والتعليم والصحة والنقل والمستشفيات وغيرها. 7 محافظات عراقية شملها تقرير الوزارة، إلا أنه أشار إلى أن محافظة صلاح الدين (شمالا) كانت الأكثر تضررا على صعيد البنى التحتية الاقتصادية بسبب الدمار الذي لحق بالمنشآت النفطية والكهربائية والمصافي التي كانت ترفد مختلف محافظات البلاد. وفي غضون ذلك، كشف تقرير آخر صادر عن مجموعة البنك الدولي ووزارة التخطيط العراقية في 2018 أن تكلفة إعادة الإعمار في جميع المدن التي شهدتها الحرب تفوق الـ 88 مليار دولار، وأن إعادة إعمار قطاع الإسكان الخاص بحاجة إلى 17.2 مليار دولار. رغم مرور ثلاث سنوات لإعلان النصر على التنظيم إلا أن آثار التدمير لازالت ماثلة في الموصل (رويترز) وتؤكد وزارة التخطيط والبنك الدولي مجتمعين أن الإحصائيات لا تعد نهائية، خاصة أن الفترة الزمنية التي أعدت خلالها كانت ضيقة لضرورة معرفة متطلبات العراق والبدء بالإعمار ودخول المنظمات الدولية. ورغم هذه الإحصائيات، فإن الخبير والمحلل الاقتصادي العراقي باسم جميل أنطوان أشار في حديث سابق للجزيرة نت إلى أن حجم الخسائر في المحافظات التي كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة تقدر بـ 200 مليار دولار، من ضمنها الآليات العسكرية والذخائر التي خسرها الجيش في انسحابه، إضافة لتكلفة حرب استعادة هذه المدن. وبالتوجه الى قطاع التعليم العالي، يكشف رئيس جامعة الموصل قصي الأحمدي أن 80% من الجامعة دمرت بالكامل بواقع 144 بناية، بالإضافة إلى تدمير المكتبة المركزية وغيرها. ويؤكد الأحمدي -بحسب المشهداني- أن الجامعة فقدت أكثر من مليون كتاب علمي في مختلف التخصصات، فضلا عن تدمير جميع المختبرات العلمية ونهب محتوياتها مع جميع الآليات والورش الصناعية. الأحمدي أفاد بأن 80% من مباني جامعة الموصل دمرت بالكامل بالإضافة إلى تدمير المكتبة المركزية (الجزيرة نت) أعداد الضحايا رغم مرور سنوات على استعادة العراق لجميع أراضيه من تنظيم الدولة فإن الجهات الرسمية لم تعلن حتى اللحظة عن أعداد دقيقة لعدد ضحايا الحرب من مدنيين وعسكريين. تقرير أممي نشر عام 2016 كشف عن حصيلة القتلى لعامي 2014 و2015، وبين أن أعداد القتلى في المناطق التي سيطر عليها التنظيم بلغت نحو 18 ألفا و802، إضافة إلى 37 ألف جريح، فضلا عن 3.2 ملايين نازح وذلك قبل أن تبدأ معركة الموصل في أكتوبر/تشرين الأول 2016. اعلان وقد لا تتفق أعداد الضحايا مع ما كشفه موقع (Iraqi body count) البريطاني المختص بحساب عدد القتلى المدنيين في العراق، الذي كشف أن عدد المدنيين الذين قتلوا عام 2016 بلغ 16 ألفا و393 عراقيا، بينما سجل العام الذي سبقه مقتل 17 ألفا و578 مدنيا، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن عام 2014 سجل العدد الأقل من القتلى المدنيين بواقع 2018 قتيلا، بحسب الموقع. معضلة كبيرة تلك التي تتعلق بأعداد الضحايا المدنيين في البلاد إبان سيطرة تنظيم الدولة، إذ بعد استعادة مدينة الموصل، كشف وزير الخارجية العراقي الأسبق هوشيار زيباري أن أعداد المدنيين الذين قتلوا في الموصل فقط يقارب 40 ألف مدني. لتظل الأرقام غير واضحة ومتناقضة في بعض الأحيان، بعد أن أكدت مفوضية حقوق الإنسان العراقية للجزيرة نت أنها لا تملك إحصائيات بعدد الضحايا خلال فترة سيطرة التنظيم على مساحات واسعة من البلاد. جانب من دمار المباني الذي وقع في المدينة القديمة بالموصل (الجزيرة) جهود إعادة الإعمار جهود كبيرة بذلتها الحكومة العراقية في مجال الإعمار وإعادة النازحين، ففي الوقت الذي كانت فيه أعداد مخيمات النازحين عام 2017 تبلغ 116 وبقرابة 5 ملايين نازح، يؤكد وكيل وزارة الهجرة والمهجرين كريم النوري أن الحكومة استطاعت إغلاق غالبية المخيمات. النوري وفي حديثه للجزيرة نت أفاد بأن أعداد النازحين حاليا انخفضت إلى نحو 50 ألف عائلة بواقع 250 ألف نسمة فقط، وأن وزارته استطاعت إغلاق جميع مخيمات كركوك وكربلاء وديالى وبغداد وجزءا كبيرا من مخيمات الأنبار ونينوى، وذلك بعد إعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية. أما وزارة الكهرباء، فأكدت على لسان أحمد العبادي أن وزارته عملت على إعادة ربط المناطق المستعادة من سيطرة التنظيم مع الشبكة الكهربائية الوطنية، وإن الوزارة مستمرة في جهودها في إعادة إعمار محطات التوليد. من جهته، يقول النائب عن محافظة الأنبار فيصل العيساوي إن العراقيين تخلصوا من حقبة تنظيم الدولة، إلا أن عمليات إعادة الإعمار لا تزال خجولة مقارنة بكم الدمار، إذ لا تزال 10 جسور مهدمة في المحافظة، وأن الإعمار يتمحور في المشاريع الجاذبة للنظر، بحسب تعبيره. ويكشف العيساوي عن أن الحكومة الاتحادية أوقفت صرف التعويضات المالية للمتضررين منذ منتصف عام 2019، وبالتالي حُرِم المتضررون من أي تعويضات تساهم في إعانتهم على إعمار ممتلكاتهم، كاشفا عن أن الأنبار لم تتلق خلال السنوات الماضية سوى نصف مليار دولار في إعادة الإعمار والتعويضات. الدوبرداني اعتبر أن محافظة نينوى الأكثر تضررا جراء الحرب التي فرضت بسبب تنظيم الدولة (الجزيرة نت) أما النائب عن نينوى شيروان الدوبرداني فيعلق في حديثه للجزيرة نت أن المحافظة تعد الأكثر تضررا في البلاد، وأن مدينة الموصل شهدت بعد هزيمة تنظيم الدولة إعمار جسرين فقط من أصل 5 جسور رئيسية تربط بين شطريها الأيمن والأيسر، لافتا أن الحكومة الاتحادية متلكئة جدا في إعادة الإعمار. غير أن الدوبرداني لا ينكر أن نينوى شهدت إعمارا لا بأس به من خلال جهد المنظمات الدولية، وخاصة ما يتعلق بالطرق وشبكات المياه والكهرباء، إضافة إلى إعمار المدارس والجامعات، مستثنيا القطاع الصحي الذي لا يزال يعاني من دمار كبير مع عدم إعمار أي مستشفى رئيسي حتى الآن، بحسبه. وبالعودة إلى الأحمدي حيث يكشف أن نسبة الدمار في جامعة الموصل انخفضت إلى 20% فقط، ليعلق بأن أن الدور الأكبر في الإعمار كان للمنظمات الدولية والأممية، وأن من المؤمل إعادة إعمار الجامعة بأكملها خلال أشهر. وبالعودة إلى المشهداني حيث يرى أن المناطق المستعادة من التنظيم كانت بحاجة لما لا يقل عن 10 سنوات لإعادة إعمارها، إلا أن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد قد تؤجل الإعمار أبعد من ذلك. حصيلة باهظة تلك التي تكبدها العراق في عدد الضحايا والخسائر الاقتصادية ليظل القول الفصل أن الحرب لا تظهر آثارها إلا على المدنيين. المصدر : الجزيرة

الحصاد draw: يستعد العراق لتوقيع صفقة بمليارات الدولارات مع شركة تشنخوا أويل الصينية، ستحصل بمقتضاها بغداد على أموال نقدية تساعدها في ضائقتها المالية مقابل إمدادات نفطية طويلة الأجل. وتقول وكالة بلومبرغ إن الصفقة هي أحدث مثال على إقراض الصين، من خلال شركات تجارية وبنوك تسيطر عليها الدولة، منتجي النفط المتعثرين مثل أنغولا وفنزويلا والإكوادور، مقابل السداد ببراميل نفطية.  كما نقلت "رويترز" عن مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، إن شركة تشنخوا أويل لتجارة النفط الحكومية الصينية في مقدمة المنافسين في عطاء لبيع خام عراقي لمدة خمس سنوات. وأضاف المصدر أن الشركة قدمت "العرض الاكثر تنافسية" في عطاء لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) اجتذب مشاركين من شركات نفط عالمية ودور تجارة وشركات تكرير صينية وهندية. وقال حسن نديم المتحدث باسم الحكومة للصحفيين أمس إن وزارة النفط العراقية تدرس العروض المقدمة من مشاركين في صفقة نفطية مسبقة الدفع. ويدفع الفائز بالعطاء لسومو نحو 2.5 مليار دولار مقابل 48 مليون برميل من الخام بين الأول من يوليو 2021 و30 حزيران 2022. وأضر انهيار الطلب على النفط وأسعاره بميزانية العراق الذي تكافح حكومته لدفع رواتب موظفيها. ونقلت بلومبرغ عن مصادر مطلعة أنه لا يزال يتعين على مجلس الوزراء العراقي الموافقة على هذا العرض.  وبموجب شروط خطاب أرسلته سومو إلى شركات النفط الشهر الماضي، سيشتري المتعاقد الفائز أربعة ملايين برميل نفط شهريا، أو حوالي 130 ألف برميل يوميا.  وستقوم الشركة التي تحصل على العطاء بالدفع النقدي المسبق مقابل عام واحد من توريد النفط بالأسعار الحالية، أي ما يبلغ أكثر من ملياري دولار، وفقا لحسابات بلومبرغ.  وسيسري الاتفاق لمدة خمس سنوات، لكن الدفعة النقدية المقدمة ستكون عن عام واحد. ووصفت بلومبرغ هذه الصفقة بـ"النادرة"، حيث لم تتعاقد بغداد من قبل على صفقة مسبقة الدفع، وإن كانت حكومة إقليم كردستان في شمال البلاد أبرمت عقودا مماثلة في الماضي. وإلى جانب ذلك، تعتبر الصفقة نادرة أيضا لأنها تسمح للشركة التي يسري عليها العطاء بشحن الخام العراقي إلى أي وجهة ترغب فيها لمدة عام. وعادة، يُباع خام الشرق الأوسط بشروط صارمة تمنع التجار ومصافي التكرير من إعادة بيع البراميل إلى مناطق مختلفة. وجذبت الصفقة اهتماما واسعا بين كبار الأسماء في صناعة تجارة النفط، وفقا لما ذكرته مصادر. وقد تم تمديد الموعد النهائي لتقديم العطاءات الذي كان في أواخر نوفمبر، للسماح للمتنافسين في السوق بمزيد من الوقت. وتضرر جميع المنتجين الرئيسيين من انهيار أسعار النفط هذا العام، الناجم عن فيروس كورونا. لكن العراق، الذي يعتمد على النفط الخام في تحصيل كامل إيراداته الحكومية تقريبا، في وضع أسوأ من معظم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وسينكمش الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 12٪ هذا العام، أي أكثر من أي عضو آخر في أوبك، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي.   الحرة

الحصاد draw: دعا النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي، الثلاثاء، حكومة الإقليم الى التحرك الجاد لحلحلة الامور ومعالجة مواضع الخلل التي تضفي للإسراع بصرف رواتب الموظفين المتأخرة، فيما اكد ان عدم الاستماع للمحتجين سيفاقم الازمة اكثر وسيوصلنا الى منعطف غير سليم . وقال الكعبي في بيان صحفي ان "مشكلة تأخير رواتب موظفي الإقليم ليست وليدة الساعة ، ولم تحدث بسبب عدم ادراج فقرة تخصهم ضمن قانون تمويل العجز المالي والمصوت عليه مؤخرا داخل مجلس النواب ، بل هي مشكلة بدات منذ ما يقارب على اربع سنوات مضت ، وان المعني بها هو حكومة الإقليم وحدها ". وأضاف الكعبي "رغم ذلك نحن ندعو حكومة الاقليم الى فتح باب الحوار مع حكومة بغداد لإيجاد حل مناسب لعموم الملفات ضمن اطر الدستور وبخاصة موضوع الرواتب كونها ترتبط اساسا بقوت الناس وارزاقهم التي يجب ان تكون بعيدة عن اي خلاف ، فهم أولا وأخيرا جزء من المنظومة الإدارية للدولة". واشار الكعبي الى ان "هناك العديد من المخرجات التي يمكن اللجوء اليها لحل هذه الأزمة ، منها ربط ملف توزيع رواتب الإقليم مباشرة من بغداد وبحسب الوحدة الإدارية التي ينتمي اليها ، وهذا يتطلب مزيد من التنسيق والتعاون بين بغداد واربيل والتأسيس لقاعدة بيانات رصينة يمكن الاستناد عليها في هذا الموضوع". وقدم الكعبي "تعازيه ومواساته لعوائل شهداء التظاهرات المشروعة ، متمنيا الشفاء العاجل لجميع الجرحى". علي الربيعي

الحصاد draw: يعيش موظفو الحكومة في الدول التي تعاني من الحروب والاضطرابات الأمنية أوضاعاً صعبة، في ظل انقطاع رواتبهم، أو على أقل تقدير عدم زيادتها، وارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية واستخدام حكومات هذه الدول الأجور كورقة في الصراعَين العسكري والسياسي الدائرَين ببلادهم. وكان الموظفون في كل من اليمن وسورية والعراق، من أكثر الموظفين العرب تضررا بالأزمات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي لحقت ببلادهم. ومع انقضاء شهر نوفمبر/تشرين الثاني يكون قد مر 40 شهرا على توقف رواتب الموظفين المدنيين في اليمن الذي يعيش على وقع حرب طاحنة للعام السادس على التوالي، إذ أصبحت رواتب الموظفين ورقة رئيسية في الصراع الدائر بين الحكومة المعترف بها دولياً والحوثيين. موظفو اليمن بلا رواتب: الأزمة تدخل عامها الخامس   اليمن: توقف الصرف توقف صرف رواتب الموظفين في اليمن امتدت آثاره لتشمل بقية الفئات المجتمعية، من خلال تعثر مرافق ومؤسسات الدولة الاجتماعية والخدمية بما فيها التعليم والصحة والمياه نتيجة غياب الموظفين. ويأتي ذلك إضافة إلى ظهور سلسلة مديونية في المجتمع، حيث وجد وفق نتائج التقييم الطارئ للأمن الغذائي أن أكثر من 80% من اليمنيين مدينون لمؤجري المساكن وملاك المحال التجارية وغيرهم، ما أثر سلباً كذلك على الطلب الكلي وتعميق الانكماش الاقتصادي واتساع أزمة البطالة وظاهرة الفقر. ورغم إعادة الحكومة اليمنية صرف رواتب الموظفين المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، لا يزال أكثر من 600 ألف موظف في مناطق سيطرة الحوثيين، بدون رواتب في معاناة قاسية مع انقطاع السبل بهم لعدم وجود أي مصادر دخل أخرى تعينهم على قضاء احتياجاتهم المعيشية، إذ يعيلون أسراً يقدر عدد أفرادها بنحو 5 ملايين فرد. في السياق، أكد مسؤول في وزارة المالية، رفض الكشف عن هويته، أن حل أزمة رواتب الموظفين المدنيين بيد جماعة الحوثي التي تصر وفق حديثه على تعقيد الأزمة برفض العملة الجديدة المطبوعة والاستيلاء على الإيرادات العامة، خصوصاً الضريبة الجمركية للمشتقات النفطية التي شملها اتفاق استوكهولم، وألزم توريدها إلى حساب خاص بالموظفين في فرع البنك المركزي بمحافظة الحديدة تحت إشراف الأمم المتحدة. وقال المسؤول لـ"العربي الجديد"، إن رواتب الموظفين في عموم المحافظات اليمنية ستتصدر أولويات الحكومة الجديدة التي يتم التفاوض على تشكيلها في الرياض. الغلاء يقهر السوريين... ونظام الأسد يضخ الأموال في الحرب سورية: أجور في مهبّ الريح يعد موظفو سورية أكبر المتضررين على مستوى المنطقة بسبب الحرب الطاحنة منذ عدة سنوات، ما أدى إلى تراجع الموارد المالية والإيرادات العامة للدولة، بعد الدمار الذي لحق بكل شيء وشلل السياحة وعجز الميزان التجاري. لتأتي تداعيات إغلاقات كورونا والعقوبات الاقتصادية الأوروبية والأميركية، وما سببته من آثار على تراجع الإنتاج والصادرات وتدهور سعر العملة من 50 ليرة مقابل الدولار عام 2011 إلى نحو 2800 ليرة حاليا، ليزيد نظام بشار الأسد من التمويل بالعجز الذي بدأه منذ مطلع الحرب، عبر طبع العملة في روسيا بعد العقوبات الأوروبية وتوقف الشركة السويسرية عن طبع الأوراق النقدية لسورية، بحسب الخبير الاقتصادي والمالي، إبراهيم محمد، من مدينة إدلب لـ"العربي الجديد". وحول انعكاس تأزم حكومة الأسد المالي على الموظفين وخاصة بمحافظة إدلب، يبيّن الخبير السوري أن الموظفين بسورية جميعهم، تحت خط الفقر، لأن متوسط الأجور 50 ألف ليرة، في حين تبلغ نفقات الأسرة وبالحد الأدنى 600 ألف ليرة. وأضاف: "لم يتوقف منح الأجور للعاملين بمناطق النظام ولكن جلّ الموظفين والعاملين لدى الدولة بالمناطق المحررة، تم فصلهم منذ سبع سنوات". نهاية أزمة الرواتب في العراق بتصويت البرلمان على قانون الاقتراض   العراق: الاقتراض هو الحل يبرز تحدي تأمين مرتبات الموظفين والمتقاعدين في العراق، والذي يُعَدّ أبرز ما تواجهه حكومة مصطفى الكاظمي، إذ شهدت الأشهر الثلاثة الماضية تعثرا واضحا في سداد المرتبات والنفقات التشغيلية التي تبلغ شهريا نحو 4 مليارات دولار، وذلك بفعل تراجع إيرادات الموارد النفطية للعراق إلى أقل من 3 مليارات دولار شهريا، بسبب تراجع أسعار النفط وتحديد منظمة أوبك العراق بسقف تصدير ثابت. وفي سياق هذا الموضوع، قال مسؤول بوزارة المالية العراقية في بغداد، لـ"العربي الجديد"، إن الدولة تدرس عدة خيارات لتأمين المرتبات لعام 2021؛ أولها الاقتراض الداخلي وإصدار سندات بنكية، وبيع أملاك عامة وطرح أخرى للاستثمار، مع مساعٍ للاتفاق مع عدة دول آسيوية لتلقي دفعات مقدمة من أموال النفط المتفق على تصديره خلال عام 2021 لتلك الدول". ومن جهتها، قالت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، لـ"العربي الجديد" إن "أزمة الإيرادات المالية باتت عالمية تأثرت بها أغلب دول العالم لا سيما البلدان النفطية، نتيجة لتفشي جائحة كورونا".   العربي الجديد 

الحصاد draw: نقلت صحيفة واشنطن بوست، عن مسؤولين أميركيين، أن الرئيس دونالد ترامب هدد بانتقام فوري و"ساحق" إذا قُتل أي أميركي في العراق. ويأتي هذا التهديد الذي كشفت عنه واشنطن بوست بالتزامن مع مقتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده قرب طهران الجمعة. وتوعدت إيران بـ"انتقام قاس"، مما قد يفجر مواجهة بينها وبين خصومها، إذا استهدفت أو ميليشياتها في المنطقة أهدافا غربية. وتقول الصحيفة إن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يتعرض لضغوط من المسؤولين الأميركيين لتصعيد حملة حكومته ضد الميليشيات العراقية الموالية لإيران التي استهدفت صواريخها مرارا مواقع دبلوماسية وعسكرية يستخدمها الأميركيون.  وفي أكتوبر الماضي، أعلنت مجموعة من الميليشيات العراقية تعليق الهجمات الصاروخية، شريطة أن تقدم الحكومة العراقية جدولا زمنيا لانسحاب القوات الأميركية، لكنها عادت لإطلاق الصواريخ على المنطقة الخضراء، بالقرب من السفارة الأميركية في بغداد قبل أسبوعين. وكانت رويترز نقلت عن مسؤول أميركي أن ترامب طلب، خلال اجتماع مع مستشارين كبار في المكتب البيضاوي تزامن مع الهجوم الأخير في المنطقة الخضراء، خيارات لمهاجمة الموقع النووي الإيراني الرئيس، منشأة نطنز الإيرانية لتخصيب اليورانيوم. وذكرت صحيفة واشنطن بوست، نقلا عن مسؤول كبير، أن المسؤولين الأميركيين نصحوا ترامب بعدم توجيه ضربة استباقية لإيران. لكن ترامب أبلغ مستشاريه أنه مستعد لإصدار أوامر برد مدمر إذا قُتل أي أميركي في الهجمات المنسوبة إلى إيران. وبعد أيام من هذا الاجتماع، قال متحدث باسم الحكومة الإيرانية إن أي تحرك أميركي ضد إيران سيقابل برد "ساحق" ثم زار إسماعيل قاآني قائد الحرس الثوري الإيراني بغداد، لحث الميليشيات على ضبط النفس.