الحصاد draw: اعتبر تقرير لصحيفة فورين بوليسي أن ردة الفعل ضد "الحروب الأبدية" ليست مبررا لتخلي الولايات المتحدة عن العراق. فلا ينبغي أن تقاس مشاركتها بعدد القوات. وانتقد غياب بغداد عن نقاش الانتخابات الأميركية. وذكر التقرير أن ” مكانة الولايات المتحدة قد تشكلت خلال 17 سنة الماضية الى حد كبير من خلال تواجدها العسكري في العراق فقد أشرف الرئيس الأمريكي الاسبق جورج دبليو بوش على بدء الحربين في أفغانستان والعراق بمجموعة من القرارات التي جعلتها حروبا ابدية ، بينما حاول خليفته باراك اوباما سحب القوات من العراق عام 2011 ، لكنهم لم يتمكنوا من تجاهل العراق لفترة طويلة فبحلول عام 2014 ، عادت القوات الأمريكية إلى العراق بحجة محاربة داعش مرة اخرى”. واضاف أن ” الولايات المتحدة في طريقها لسحب قواتها مرة أخرى وخفضها من 5200 عسكري إلى 3000 عسكري بحلول نهاية هذا العام، وبغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات الأسبوع المقبل ، فمن غير المرجح أن يرتفع هذا الرقم ، ما لم يحدث تطور كبير مثل ظهور منظمة إرهابية دولية أخرى تهدد بزعزعة استقرار المنطقة على سبيل المثال”. وتابع أن ” من اسباب بقاء القوات الامريكية في العراق يعود الى كونه يمثل الركيزة الاساسية لاي استراتيجية امريكية في الشرق الاوسط ليس أقلها الحدود التي تشترك فيها مع إيران والأردن و الكويت والسعودية وسوريا وتركيا. علاوة على ذلك ، يمتلك العراق أحد أكبر احتياطيات العالم من النفط ، وسيكون تدفقه الحر ضروريًا للنمو الاقتصادي العالمي لسنوات قادمة”. واوضح التقرير ان ” العراق مهم ليس فقط بسبب إمكاناته الاقتصادية والاستراتيجية ، ولكن أيضًا بسبب إيران ، واذا كانت الولايات المتحدة تامل في الحد من قوة فصائل المقاومة فعليها ان تفعل ذلك في العراق “. وتساءل التقرير انه ” اذا كان العراق على هذه الدرجة من الاهمية بالنسبة لمصالح امريكا فلماذا لم يتم التحدث عن مصير القوات وفضل كلا المرشحين السكوت عن خطواتهما القادمة تجاه البلاد في حال فوز ايا منهما؟ “. مبينا ان ” رد الفعل في الداخل الامريكي تجاه الحروب الامريكية المستمرة في المنطقة لايعني تخلي الولايات المتحدة العراق بل ربما سيكون هناك استراتيجية لم يتم الافصاح عنها تشمل التاثير على بغداد نحو التعددية السياسية وسياسات السوق الليبرالية المطلوبة في الشرق الأوسط وهي بالتاكيد لاتتعلق باعداد القوات هناك “. نص التقرير https://foreignpolicy.com/2020/10/28/election-2020-iraq-iran-middle-east/

الحصاد draw: تستضيف اللجنة المالية النيابية، اليوم الاربعاء، مسؤولين في وزارة المالية للتباحث بشأن رواتب الموظفين وقانون الاقتراض، بينما حذرت من خطورة التوجه نحو طباعة عملة نقدية جديدة لتغطية العجز المالي. وقال عضو اللجنة جمال كوجر لـ«الصباح»: إن «تأخر الرواتب ليست له علاقة بقانون الاقتراض وعلى الحكومة ان تفهم عدم وجود هذا الربط ولن نسمح لها بهذا الامر»، متوقعا ان «القرض لن يتعدى 15 تريليون دينار كحاجة فعلية للحكومة».  واضاف ان «تأخر صرف الرواتب ليس مسؤولية اللجنة المالية بل بالعكس كان هناك توجه داخل اللجنة برفض قانون الاقتراض ولكنّ هناك ضغطاً من قبل بعض الأعضاء باتجاه تشريعه»، مشيرا الى ان «مديونية العراق بلغت 124 مليار دولار». وبين كوجر ان القانون لن يمضي بسهولة هذه المرة وستكون هناك استضافة اليوم الاربعاء لمسؤولين في وزارة المالية للتباحث بشأن صرف رواتب الموظفين، وكذلك ستكون هناك استضافة لكل من وزير المالية وشخصيات من وزارة التخطيط تباعا في الايام المقبلة. 

 الحصاد DRAW: ينفي "ائتلاف النصر" جملة وتفصيلا، صحة التصريحات المنسوبة الى السيد مسعود البارزاني، بخصوص الوفد العراقي الاتحادي حول مباحثات تحديد خطوط التماس بين القوات العراقية والبيشمركه عام 2017، ويؤكد بطلان الادعاءات بوجود أشخاص غير عراقيين في المباحثات، ويرى فيها تحريفاً لحقائق التاريخ، وتشويهاً لسيادة حكومة العراق، ومحاولةً لخلط الاوراق. فالوثائق تؤكد أنّ الوفد المفاوض من جانب الحكومة الاتحادية آنذاك تشكّل فقط من: «فريق اول ركن عثمان الغانمي رئيس أركان الجيش، وفريق ركن سعد العلاق رئيس الاستخبارات العسكرية، وفريق ركن مناف التميمي نائب قائد جهاز مكافحة الارهاب» وهم احياء يرزقون، ولديهم مواقع في الدولة ويمكن الاستفسار منهم. ونؤكد: بأنّ السبب الرئيس لمعاداة العبادي والعمل على ازاحته، كان وما زال نتيجة لنهجه الوطني، وحفاظه على الوحدة والسيادة دونما محاباة لأي طرف، وأنه وطيلة عهده، ورغم المعارك والتحديات المعقدة التي خاضها لسحق الارهاب وانقاذ الوحدة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والامني، فإنه في ذات الوقت سعى جاهداً لاحتواء أزمة «الاستفتاء» بروح السلام والتضامن والمصالح المشتركة ومنع إراقة الدماء، إلا أنّ العبادي لم يكن ليتخلى تحت أي ظرف عن واجباته الدستورية والوطنية، فحافظ بحكمة وصلابة على دماء العراقيين ووحدة الدولة وتعايش مواطنيها بعدالة، والتزم بثبات بفروض سيادة الدولة في قراراتها وسياساتها بعيداً عن أي وصاية أو املاءات أو انحياز لأي طرف اقليمي أو دولي. المكتب الإعلامي ائتلاف النصر 28 تشرين الأول 2020

الحصاد DRAW: مجموعة الأزمات الدولية / International Crisis Group    يبقى مئات آلاف العراقيين مهجّرين من بيوتهم وغير قادرين على العودة إليها بعد الحرب التي شُنت لإلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة الإسلامية. والمجموعة التي تعاني أسوأ تبعات هذا الوضع، والتي تتكون بشكل رئيسي من النساء والأطفال، هي تلك التي يُنظر إليها على أن لها ارتباطات جهادية. ينبغي على العراق وشركائه إيجاد السبل الكفيلة بإنهاء نزوح هذه المجموعة. لمحة عامة بعد ثلاث سنوات من انتصار العراق على تنظيم الدولة الإسلامية، فإن أكثر من مليون عراقي ما يزالون في حالة نزوح. يقيم مئات الآلاف منهم في مخيمات ولا يستطيعون، أو يحجمون عن، العودة إلى بيوتهم التي دمرتها الحرب. ضمن هؤلاء النازحين، فئة معينة تواجه معضلة يصعب حلها: المدنيون الذين تربطهم علاقات عائلية بمتهمين بالانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية، والذين يوصمون على أنهم ضالعون بشكل ما في أفعال أقاربهم. لقد منح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وهو محق في ذلك، الأولوية لمساعدة مهجّري البلاد. ينبغي على حكومة الكاظمي، مع شركائها، العمل على إنهاء حالة النفي الداخلي للعراقيين، والتوسط إما في عودتهم الآمنة والطوعية إلى مناطقهم أو في إيجاد بديل دائم. ولفعل ذلك، سيترتب عليها التغلب ليس فقط على العوائق الرسمية أمام العودة أو إعادة الإسكان بل أيضاً المقاومة الشرسة من أهالي مناطقهم الأصلية لعودة هذه الأسر المهجرة إلى بيوتها. وينبغي أن تقارب أزمة النزوح على أنها مسألة تتعلق بالاستقرار الوطني طويل الأمد وأيضاً على أنها مشكلة ذات أهمية خاصة للنساء وللأسر التي تعيلها النساء، بالنظر إلى مدى هشاشة وضع النساء النازحات وكيف أن وضعهن القانوني والاجتماعي يرتكز على وضع أزواجهن وأقاربهن الآخرين. نص التقرير https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/b079-post-isis-iraq-arabic.pdf

الحصاد draw: حامد عبد الحسين الجبوري - مركز الفرات يترك النفط آثاره السلبية علي الاقتصادات التي تعتمد عليه بشكل كبير خصوصاً إذا ما كانت هذه الاقتصادات تعاني من غياب الاستقرار السياسي كما هو حال العراق. حيث يتصف الاقتصاد العراقي بالاعتماد الشديد علي النفط ماليةً وإنتاجاً وتجارةً، بحكم امتلاكه كميات كبيرة منه انعكست علي الإنتاج والتصدير النفطيين وعلي الاقتصاد برمته. يمتلك أكثر من 145 مليار برميل كاحتياطي نفطي وينتج أكثر من 4 ملايين في اليوم خصوصاً في السنوات الأخيرة ويُصدر أربعة ملايين وسينتج ويصدر أكثر خلال السنوات القادمة بحكم زيادة استثماره في مجال النفط. هذا الاحتياطي والإنتاج والتصدير النفطي بالتزامن مع ضعف الاستقرار السياسي والاقتصادي جعل من النفط أن يكون الممول الرئيس في الاقتصاد دون أن يسهم بل كان عائقاً أمام تحقيق التنويع الاقتصادي مما يعني إن دوره كان سلبياً في الاقتصاد العراقي. كما يشكل النفط في المتوسط أكثر من 92% من الإيرادات العامة وأكثر من 62% من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 99% من الصادرات السلعية للمدة 2005-2019، هذه النسب توضح مدي أحادية الاقتصاد العراقي وغياب تنويعه واعتماده علي النفط بشكل كبير جداً. ان الاعتماد علي النفط بشكل كبير يعد أمراً سلبياً وذلك لاتصافه بعدة صفات يمكن إيجازها بالآتي: 1- النضوب، يعد النفط مادة ناضبة غير متجددة لها عمر زمني محدد يرتبط بالإنتاج فإذا ما كان الإنتاج كبيراً سيجعل عمره قصير جداً والعكس صحيح كلما يكون الإنتاج أقل يكون عمره أطول. 2- انخفاض الأهمية الاقتصادية، قد لا ينضب النفط ولكن قد تنخفض أهميته الاقتصادية بسبب اكتشاف البدائل التي تحل محله كالنفط الصخري مثلاً فيفقد أهميته الاقتصادية ويقل دوره الذي كان يلعبه قبل اكتشاف البدائل. 3- التلوث، اعتماد البلد علي النفط بشكل كبير يؤدي إلي زيادة التلوث وذلك لانطواء عمليات الإنتاج والاستهلاك علي إنتاج ملوثات البيئة وهذا ما يؤثر علي المجتمع والاقتصاد معاً. إن نضوب مادة النفط وانخفاض أهميته الاقتصادية بالتزامن مع زيادة التلوث إذا تم الاعتماد عليه بشكل كبير دون استثماره وتوظيفه بالشكل الأمثل سيجعل الاقتصاد يعاني من آثار سلبية آنية ومستقبلية كثيرة وكبيرة يصعب التخلص منه بسهولة، ويمكن إيجاز البعض منها بالآتي: 1- هيمنة الدولة  نتيجة لسيطرة الدولة علي النفط حيث نجد إن أكثر من 90% من إيرادات الدولة هي إيرادات نفطية ونظراً لاعتماد الاقتصاد العراقي علي الإنفاق العام بشكل كبير، أصبحت الدولة تهيمن علي الاقتصاد وتعمل علي توجيهه بما يلبي طموحها وتطلعاتها وليس لما يخدم طموح الشعب وتطلعاته.  2- تذبذب الاقتصاد  بحكم اعتماد الاقتصاد العراقي علي النفط، ماليةً وإنتاجاً وتجارةً، الذي يتصف بتذبذب أسعاره لأسباب قد تكون اقتصادية أو سياسية أو مناخية، إضافة لعدم قدرة الدولة علي التحكم بأسعاره لأنها تتحدد في أسواق النفط الدولية، أصبح الاقتصاد هو الآخر يعاني التذبذب وغياب الاستقرار. 3- هشاشة الاقتصاد نتيجة لغياب الاستقرار العام وضعف النظام السياسي لم يعمل العراق علي إدارة الثروة النفطية بما يسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي واقتصر علي النفط في تمويل الاقتصاد، وهذا ما جعل الاقتصاد يتعرض لأي أزمة تصيب الاقتصاد العالمي بحكم ارتباط الاقتصاد العراقي بالاقتصاد العالمي عن طريق النفط.  4- التبعية الاقتصادية إن اعتماد الاقتصاد علي النفط بالتزامن مع غياب التنويع الاقتصادي يعني عدم إشباع الاقتصاد لحاجاته المتزايدة والمتنوعة وبالتالي الذهاب للعالم الخارجي لتلبية الطلب المحلي وهذا ما يعني التبعية الاقتصادية التي تعمل علي نقل الآثار السلبية من الاقتصاد العالمي إلي الاقتصاد الوطني، وإذا ما نظرنا للاقتصاد العراقي سنجد أغلب السلع والخدمات هي سلع مستوردة. 5- انتشار البطالة يُعرف النفط بأنه صناعة كثيفة رأس المال وليس كثيفة العمل وذلك لارتفاع رأس المال الثابت فيه نسبة إلي رأس المال المتغير، مما يعني إنه يسهم في زيادة البطالة وإذا ما تم الاعتماد عليه من جانب واسهم في تصفية القطاعات الإنتاجية التي تسهم في خلق فرص العمل، سيؤدي لخلق مزيد من البطالة والتي أخذت تقترب من 40% في العراق. 6- خمول المجتمع اعتماد الاقتصاد علي النفط بشكل كبير جداً والنفط بيد الدولة خصوصاً مع غياب الاستقرار السياسي مما دفع بالدولة إلي اتخاذ دور رصد التخصصات بدلاً من خلقها، حيث تقوم الدولة بإنتاج وتصدير النفط ورصد العائدات النفطية وتوزيعها علي المجتمع عبر قناة الإنفاق العام والذي أخذ يشكل ما يُقارب 70% من الإنفاق العام، وهذا ما جعل المجتمع يكون خاملاً بدلاً من أن يكون مُنتجاً. إن اعتماد الاقتصاد العراقي علي النفط بشكل كبير من جانب وتذبذب أسعار النفط في الأسواق الدولية من جانب ثانٍ، جعلا العلاقة بين الصدمات النفطية والاقتصاد العراقي علاقة ترابط وثيقة جداً لا تنافر بينهما تلقي بظلالها السلبية التي تم ذكرها آنفاً علي الاقتصاد والمجتمع برمته. التخلص من تلك الآثار وإذا ما أُريد التخلص من تلك الآثار لا بُد من العمل علي استثمار النفط وتوظيفه بالشكل الذي يخلق ترابطات أمامية وخلفية مع فروع الاقتصاد الأخري من أجل تفعيلها وخلق قاعدة إنتاجية متينة ومتنوعة تستطيع تلبية الطلب المحلي ومغادرة التبعية الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل لتقليص البطالة وتجعل المجتمع أكثر حيويةً. كذلك العمل علي إعطاء القطاع الخاص مساحة واسعة من أجل أن يقوم بدور كبير في الاقتصاد خصوصاً إذا ما علمنا إنه يمتلك كفاءة اقتصادية عالية مع ضعف مشاركته في الاقتصاد العراقي. وإن الطريقة المُثلي لفسح المجال أمام القطاع الخاص هي العمل علي تهيئة بيئة استثمارية مناسبة تتوفر فيها المزايا والضمانات الكفاية التي تشجع القطاع الخاص علي ممارسة نشاطه الاقتصادي في العراق. 

الحصاد draw: عيدو ليفي - معهد واشنطن منذ عام 2004 علي الأقل، كان المرشحون للرئاسة الأمريكية يخشون من كيفية تأثير هجوم إرهابي علي حملاتهم الانتخابية، لا سيما في المراحل اللاحقة. ومع اقتراب يوم الانتخابات الأمريكية المتوقعة في أقل من أسبوعين، لا يزال من الممكن وقوع أي حادثة، ولكن يبدو أن تنظيم «الدولة الإسلامية» أقل قدرة بكثير علي تنفيذ "مفاجأة في تشرين الأول/أكتوبر" مما كان عليه في الفترة التي سبقت انتخابات عام 2016. ففي ذلك الحين، سيطر تنظيم «الدولة الإسلامية» علي منبج والرقة في سوريا، وكان بإمكانه استخدام الحدود السورية التركية بحرية، حيث شن منها (1) هجمات إرهابية مثل تفجير اسطنبول في كانون الثاني/يناير 2016 و (2) الهجمات الموجهة في أوروبا مثل تفجيرات بروكسل في آذار/مارس 2016. عمليات تنظيم «الدولة الإسلامية» اليوم تواصل الجماعة الجهادية تهديداتها الشفهية للولايات المتحدة وحلفائها بتنفيذ هجمات ضدها. فخلال الشهر الجاري فقط، دعا متحدث باسم تنظيم «الدولة الإسلامية» إلي شن هجمات علي أنابيب النفط السعودية رداً علي دعم البلاد المزعوم لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. وفي تموز/يوليو، نشر مركز "الحياة" للإعلام، الجناح الدعائي الخاص بالتنظيم، فيديو بعنوان "وحرض المؤمنين" حث فيه أتباعه علي إشعال الحرائق في غابات في الولايات المتحدة ودول غربية أخري. وفي آذار/مارس، شجعت نشرة "النبأ الإخبارية" التابعة لتنظيم «الدولة الإسلامية» أنصار التنظيم علي استغلال قدرة الخدمات الأمنية المنخفضة وسط جائحة "كوفيد -19" لتنفيذ هجمات. وقد يرغب تنظيم «الدولة الإسلامية» بشن هجمات ضد الولايات المتحدة وأوروبا لعدة أسباب منطقية: القيام بذلك من شأنه [أن يؤكد] أن التنظيم لا يزال حاضراً في المشهد. في الوقت الذي يسلّط فيه المسؤولون الأمنيون الأمريكيون الضوء علي التهديد المتمثل في العنف المحلي للعنصريين البيض والتدخل في الانتخابات من قبل جهات أجنبية مثل روسيا، فقد تكون عملية ينفذها تنظيم «الدولة الإسلامية» اعتداءاً جانبياً غير متوقع. وقد يستخدم التنظيم مثل هذه العملية من أجل (1) إثبات أنه لا يزال يشكّل تهديداً خطيراً علي الولايات المتحدة و (2) كشف نقاط الضعف الأمريكية للهجوم. الهجوم من شأنه إحراج الرئيس ترامب. لطالما ادّعت إدارة ترامب أن التدابير التي اتخذتها أدت إلي "هزيمة"  تنظيم «الدولة الإسلامية». وبالتالي فإن أي هجوم كبير يشنه التنظيم قد يحرج ترامب من خلال دحض هذا الادّعاء. الهجوم قد يعيق العملية الانتخابية. لطالما نفذ تنظيم «الدولة الإسلامية» هجمات تعيق الانتخابات في مناطق عملياته، لنزع الشرعية عن خصومه في الحكومة.  أمام التنظيم أربعة خيارات لشن هجوم: الحث علي تنفيذ عمل إرهابي علي الأراضي الأمريكية علي غرار إطلاق النار في "المركز الإقليمي الداخلي" في سان برناردينو، كاليفورنيا عام 2015، أو إطلاق النار في ملهي بولس الليلي في أورلاندو، فلوريدا عام 2016. • توجيه هجوم بواسطة خلايا إرهابية في أوروبا، كما فعل تنظيم «الدولة الإسلامية» في هجمات باريس عام 2015 وتفجيرات بروكسل عام 2016. مهاجمة مدنيين أمريكيين داخل مناطق عمليات التنظيم، كما فعل سلف تنظيم «الدولة الإسلامية» في عام 2002 باغتيال الدبلوماسي الأمريكي لورانس فولي في الأردن، وبعد ذلك بسنوات باختطاف الصحفيَيْن الأمريكيَيْن جيمس فولي وستيفن سوتلوف وقطع رأسيهما في سوريا. • تنفيذ ضربة تقليدية علي القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، كما فعل مرات عديدة ضد الجهات الفاعلة الأخري منذ عام 2014. وبدلاً من ذلك، يمكن أن يختار تنظيم «الدولة الإسلامية» زيادة هجماته بشكل عام حيثما أمكنه لتحدي الفكرة أنه قد تم هزيمته. وستسمح هذه المقاربة للتنظيم بالاستفادة القصوي من قدراته وقدرات الجماعات التابعة له أيضاً. ونظراً للعقبات الملازمة لجميع الخيارات الأخري، فإن اختيار تنظيم «الدولة الإسلامية» لنهج أكثر عمومية قد يكون أسهل طريقة لتأكيد أهميته. تعطيل مواقع الإطلاق التابعة لتنظيم «الدولة الإسلامية» إن تراجع قوة تنظيم «الدولة الإسلامية» وتهديده حالياً يُعقّد تنفيذ جميع الخيارات المحتملة. فبعد أن تمّ إبعاد التنظيم نحو الصحراء في كل من العراق وسوريا، أصبح أضعف بكثير مما كان عليه في عام 2016، عندما سيطر علي مدن عراقية وسورية كبيرة وخَطَّط لشن هجمات إرهابية تُكبّد خسائر كبيرة في أوروبا. وبالتالي فإن احتمال حدوث مفاجأة في تشرين الأول/أكتوبر أقل صعوبة بكثير. وما تغيَّر هو أن تنظيم «الدولة الإسلامية» فقد معاقله الإقليمية الكبيرة في العراق وسوريا وليبيا. فقد شنت الولايات المتحدة وحلفاؤها حملة عسكرية شرسة ضد التنظيم نجحت في حرمانه من أراضيه في الشرق الأوسط. وبدعم من الولايات المتحدة، طوّرت قوات الأمن العراقية و«قوات سوريا الديمقراطية» والجهات الفاعلة الإقليمية الأخري القدرة علي الاحتفاظ بأراضيها ضد تنظيم «الدولة الإسلامية». وقد مكّنت هذه القدرة تلك الجهات الفاعلة من تطوير هياكل حوكمة يمكن أن توفر درجة من الاستقرار والأمن علي المدي الطويل لسكان تلك المناطق، والذين بدورهم سيكونون أقل عرضة للتجنيد من قبل تنظيم «الدولة الإسلامية». وأدّت خسارة الأراضي هذه إلي انتقال تنظيم «الدولة الإسلامية» نحو التمرد، مما حد بشدة من قدرته علي استقطاب مقاتلين أجانب وتدريب أعضائه وجمع الأموال وحتي الحث علي شنّ هجمات إرهابية وتوجيهها في الغرب، كما ساهم ذلك أيضاً بتصفية العديد من أفضل قادته ومقاتليه المتمرسين. ولم تحدّ خسارة الأراضي من قدرة التنظيم علي الترويج لنفسه علي أنه ينفذ واجب إعادة إقامة دولة الخلافة فحسب، بل أن إغلاق الحدود التركية وزيادة إجراءات مكافحة الإرهاب شلّت أيضاً القدرات الخارجية للتنظيم. واليوم، إن تنظيم «الدولة الإسلامية» في طور التعافي ويُركز علي الترويج للهجمات الناجحة والعمليات العسكرية من قبل الجماعات التابعة له لتعزيز صورته المحلية وعمليات التجنيد التي يقوم بها. ففي آب/أغسطس، استولت جماعة مرتبطة بالتنظيم في موزمبيق علي المدينة الساحلية موسيمبوا دا برايا. وفي شباط/فبراير، افتتحت مجموعة إعلامية موالية لتنظيم «الدولة الإسلامية» مجلة شهرية جديدة باسم "صوت الهند"، تركز علي تعزيز التجنيد في "ولاية الهند" التابعة لتنظيم «الدولة الإسلامية» في الهند وعلي تحريض أنصار التنظيم الهنود علي مهاجمة قوات الأمن المحلية. ومقابل الانتصارات العسكرية المحققة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، نفّذت الأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة وأوروبا تدابير محلية لمكافحة الإرهاب من أجل مواجهة التهديد الذي يشكّله التنظيم. وتضمنت هذه الإجراءات مراقبة ومحاكمة وفرض حظر فعال علي دخول الأفراد الذين سافروا إلي الخارج للانضمام إلي تنظيم «الدولة الإسلامية»، فضلاً عن جهود "تعزيز أمن الأهداف" مثل زيادة تواجد عناصر الأمن حول الأهداف المدنية "السهلة". وسيتطلب ضمان استمرار تقويض تنظيم «الدولة الإسلامية» جهوداً مستمرّة. وكانت "القوات الخاصة الأمريكية" و"القوات الجوية الأمريكية" فعالة بشكل خاص في إضعاف التنظيم. ومن شأن سحب القوات الأمريكية الآن من مواقع أمامية مثل "وادي نهر الفرات" والقواعد العسكرية في التنف والحرير والأسد، أن يمنح تنظيم «الدولة الإسلامية» متنفساً كافياً لإعادة رص صفوفه. وبالتالي، فإن التزام الولايات المتحدة بالبقاء في المنطقة ودعم قوات الأمن المحلية في العمليات والتدريب سيساعد في منع عودة تنظيم «الدولة الإسلامية». وحالياً، تبدو الانتخابات الأمريكية أكثر أماناً من هجوم قد ينفذه التنظيم بفضل استثمار البلاد المستمر بل المدروس في تدابير مكافحة الإرهاب المستهدفة. يجب أن تستمر هذه الجهود لمنع تنظيم «الدولة الإسلامية» من استعادة توازنه وعودته إلي العمليات الخارجية. ومن جانبه، يبدو أن تنظيم «الدولة الإسلامية»، في حال ترقب وانتظار لتخفيف الولايات المتحدة من إجراءاتها واطمئنانها. ففي العراق وسوريا، ظل التنظيم متخفياً نسبياً علي مدي الأشهر العديدة الماضية، مع تركيز دعايته علي الفروع الخارجية. وقد يشير هذا التكتيك إلي أن التنظيم قد تعلَّم كيف أن تركيز جهوده في مسرح واحد بارز يجعله أكثر عرضة للتدخل الأمريكي والدولي. وفي الوقت نفسه، مّرت المكاسب الأخيرة التي حققها تنظيم «الدولة الإسلامية» في موزمبيق دون أن تحظي إلي حد كبير بالأهمية اللازمة من قبل المجتمع الدولي. وبالفعل، فإن مواصلة تجهيز خلايا في أفريقيا والهند وأماكن أخري - مع الحفاظ علي وجود منخفض المستوي في الأراضي السابقة والحث علي شن هجمات في الخارج - يمكن أن تكون المرحلة الاستراتيجية المقبلة للتنظيم.    عيدو ليفي هو زميل مشارك في معهد واشنطن ومتخصص في العمليات العسكرية ومكافحة الإرهاب، لا سيما فيما يتعلق بالجماعات الجهادية.

الحصاد DRAW: قال رئيس الوزراء مصطفي الكاظمي، السبت، إن حكومته تسلمت ملفاً اقتصادياً "مثقلاً بالسياسات الخاطئة وخزينة أفرغتها غيابات الاستراتيجيات الاقتصادية والاعتماد الكلي علي النفط، مشيراً إلي أن الحكومة فتحت أكثر من 30 ملف فساد "كبير". وذكر الكاظمي في كلمة متلفزة ، "تسلمنا ملفا اقتصاديا مثقلا بالسياسات الخاطئة وخزينة أفرغتها غيابات الاستراتيجيات الاقتصادية والاعتماد الكلي علي النفط، ووفرنا احتياجات البلد الأساسية وطرحنا ورقة بيضاء اقتصادية إصلاحية طموحة". وتابع، "إرادة التغيير السياسي يعبر عنها واقع صناديق الاقتراع، وليس هناك أي تمثيل سياسي شرعي إلا من خلال الانتخابات، وعلي الجميع الاستعداد للانتخابات، وسنتكفل بحماية الانتخابات من التزوير والسلاح المنفلت بكل السبل والطرق القانونية والخطط الأمنية المحكمة".   وبين، "سنعتمد علي النظام البايومتري للتصويت، وسد جميع الثغرات التكنولوجية والإدارية في النظام الانتخابي"، مبينا، "سيكون الباب مفتوحا أمام القوي السياسية والشعبية للتعبير عن أنفسهم وتنظيم صفوفهم وخوض الانتخابات بشرف ومسؤولية وضمن السياق القانوني والدستوري".   وأشار إلي أنه "وعدنا بإطلاق نظام للتقصي عن الحقائق بأحداث تشرين المؤلمة وفعلنا رغم شكوك البعض من المزايدين وأحياناً تحديات المبتزين هنا وهناك، وشكلنا فريقا يتقصي عن الحقائق من قضاة مشهود لهم بالنزاهة، حيث تسلمنا ملفا اقتصاديا مثقلا بالسياسات الخاطئة وخزينة أفرغتها غيابات الاستراتيجيات الاقتصادية والاعتماد الكلي علي النفط".   ولفت إلي أنه "وفرنا احتياجات البلد الأساسية وطرحنا ورقة بيضاء اقتصادية إصلاحية طموحة".  

الحصاد DRAW: كشفت هيئة النزاهة عن ايقاف صرف رواتب النواب والمسؤولين الحكوميين «الممتنعين» عن كشف ذممهم المالية، بينما وصلت نسبة استجابة اعضاء مجلس النــــواب الى 94  %.  والزم قانون النزاهة بتقديم إقرار ذمتهم المالية لرؤساء الجمهورية والبرلمان والوزراء ونوابهم، وشمل اعضاء مجلس النواب والوزراء ومن بدرجتهم، كما شمل الإلزام رئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة وأعضاء الادعاء العام ورئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا. وقال مدير دائرة الوقاية في الهيئة معتز العباسي، لـ«الصباح»: ان «الرئاسات الثلاث وكل الوزراء قدموا ذممهم المالية، باستثناء وزيري المالية والاتصالات. ويأتي هذا التقدم الكبير في الافصاح المالي، لتعديل قانون هيئة النزاهة نهاية العام الماضي، وتفعيله من قبل الهيئة، واضاف العباسي «أرسلنا قوائم الممتنعين من أعضاء مجلس النواب والمسؤولين الاخرين بما في ذلك الوزراء وطلبنا من الجهات المعنية ايقاف صرف راتبهم لحين تزويد الهيئة بالكشف». «وفي حال استمرار الامتناع، ستتخذ هيئة النزاهة اجراءات اشد، في مقدمتها فتح دعاوى جزائية ضدهم»، وفقا لمدير دائرة الوقائية في الهيئة. وتهدف هيئة النزاهة من خلال الكشف والإفصاح المالي للمسؤولين في الدولة الى رصد ومتابعة الكسب غير المشروع وبالتالي تضييق الخناق على قنوات الفساد وتطويق ممراتها لغرض حماية المال العام من النهب والسرقة، فأي زيادة  تربو على (20 %) سنوياً في أموال المكلف أو أموال زوجته أو أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية ولم يثبت المكلف سبباً مشروعاً لها تعد «كسباً غير مشروع» .

الحصاد DRAW - أسوشيتد برس انتاب قصي، الموظف الحكومي، الهلع عندما تأخر راتبه الشهري، أيام الانتظار صارت أسابيع وتأخر عن سداد إيجار منزله وكذا فواتيره الشهرية. الرجل الذي يعمل كمصمم رسوم بيانية لدي وزارة الصحة، ينفق نصف راتبه تقريبا علي إيجار مسكنه الشهري الذي يبلغ نحو 450 ألف دينار عراقي، أو ما يعادل نحو 400 دولارا، ويخشي أنه سيجد نفسه وأسرته بلا مأوي إذا تأخر عن السداد لشهرين. يقول قصي إن تأخر الرواتب يؤثر علي قدرته علي تحمل أعباء المعيشة بشكل كبير. حكومة العراق تكافح لتغطية رواتب موظفي القطاع العام المتضخم وسط أزمة سيولة غير مسبوقة بسبب انخفاض أسعار النفط. رواتب سبتمبر تأخرت أسابيع ورواتب أكتوبر لم تدفع بعد، والحكومة تحاول الاقتراض مرة أخري من احتياطيات الدولة. غذت الأزمة مخاوف عدم الاستقرار قبيل تظاهرات حاشدة مرتقبة هذا الأسبوع. وكانت الحكومة قد استعرضت خطة أو بالأحري "رؤية" لإحداث تغييرات هيكلية شاملة في اقتصاد العراق، في "ورقة بيضاء" طرحت علي نواب البرلمان العراقي والفصائل السياسية الأسبوع الماضي. لكن مع اقتراب موعد الانتخابات المبكرة، يخشي مستشارو رئيس الوزراء من عدم وجود إرادة سياسية قوية للاضطلاع بتنفيذ تلك الرؤية. وقال ساجد جياد وهو باحث عرقي "إننا نطالب نفس الأشخاص الذين نحتج ضدهم وننتقدهم، بإصلاح النظام". دعوات الورقة البيضاء لتقليص رواتب القطاع العام وإصلاح قطاع الدولة المالي من شأنها هدم نظام المحاصصة والمحسوبية الذي تعتمد عليه النخب السياسية في ترسيخ سلطاتها. قدر كبير من نظام المحاصصة هذا، يتمثل في توزيع وظائف الدولة مقابل الدعم، ونتيجة لذلك، زادت اعداد العاملين في القطاع العام ثلاثة أضعاف منذ عام 2004. وتدفع الحكومة حاليا رواتب زادت بما يعادل 400 بالمئة مقارنة بما كانت تدفعه قبل 15 عاما. 75 بالمئة من نفقات الدولة في العام المالي 2020، مخصصة لسداد نفقات القطاع العام، وهو استنزاف هائل للموارد المالية المتضائلة. ويقول عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي النائب محمد الدراجي إن "الموقف الآن خطير". وقال مسؤول سياسي في الحكومة، تحدث شريطة التكتم علي هويته، إن الفصائل السياسية تنفي الحاجة للتغيير، وتعتقد أن أسعار النفط سوف ترتفع مجددا وأن "الامور ستصبح بخير.. لن نكون بخير، النظام لا يمكن دعمه وسينهار إن عاجلا أو آجلا". ودعا النشطاء العراقيون إلي مسيرة يوم 25 من أكتوبر الجاري، يتوقع لها أن تجتذب حشودا كبيرة، بعد عام من الاحتجاجات الحاشدة المناهضة للحكومة والتي شهدت خروج عشرات الآلاف إلي الشوارع للمطالبة بالإصلاحات والإطاحة الطبقة السياسية الفاسدة.

الحصاد DRAW:   حذر رئيس الوزراء العراقي، مصطفي الكاظمي، من إجباره علي تحقيق توازن "مستحيل" بين الولايات المتحدة وإيران في العراق، قائلا: "أرقص يوميا مع الثعابين ولكني أبحث عن مزمار للسيطرة عليهم"، حسبما نقلت عنه صحيفة "الغارديان" البريطانية. وخلال جولته الأوروبية، هذا الأسبوع، حث الكاظمي أوروبا علي مساعدة اقتصاد بلاده المثقل بالديون. وتولي الكاظمي، وهو مواطن بريطاني وصحفي سابق، رئاسة الوزراء، في يونيو الماضي، بعد احتجاجات غير مسبوقة علي الفساد. وتقول الغارديان: "منذ توليه المنصب وهو يحكم ببرنامج بسيط لإجراء انتخابات مبكرة، وتحسين أداء الأمن، ومنع انهيار الاقتصاد القائم علي النفط"، مشيرة إلي تغييراته "البطيئة" في المؤسسات الأمنية والاقتصادية. وفي إيجاز صحفي بعد لقائه برئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تعهد بأن تجري الانتخابات في العراق في 6 يونيو المقبل، قائلا إن "موعد الانتخابات لا جدال فيه، ونحن ملتزمون به". "ألف عام من النقاش" ويتهم البعض الكاظمي بالتحرك بحذر شديد، لكنه قال للصحفيين إن الصبر أفضل من الانجرار إلي الفوضي الدموية والحرب الأهلية، مضيفا "ألف عام من النقاش أفضل من لحظة تبادل إطلاق النار". وبحسب الغارديان، فإن الكاظمي يحاول السير علي حل وسط بين الولايات المتحدة وإيران، بقوله: "أنا علي حبل بين بنايتين شاهقتين. لست مطالبا بالسير علي الحبل، بل أن أركب دراجة علي الحبل. أرقص يوميا مع الثعابين ولكني أبحث عن مزمار للسيطرة علي الثعابين ". وتصاعدت المخاوف من أن يصبح العراق مسرحا لمواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية، عندما خفضت واشنطن ببطء قواتها البالغ عددها 5000 جندي في العراق، وهددت الشهر الماضي بإغلاق سفارتها ما لم تكبح الحكومة العراقية الميليشيات الموالية لإيران. لكن الميليشيات وعدت بوقف إطلاق النار إذا ظهر جدول زمني لانسحاب القوات الأميركية. وقال الكاظمي إنه بصدد مفاوضات حساسة بشأن انسحابات أخري للقوات الأميركية، وشروط إعادة انتشارها بعد الانتخابات الأميركية.  وأضاف: "الكل يبحث عن فرصة للحوار. نحن نبحث عن فرصة لتجاوز هذه القضية الحساسة وتداعياتها، أيا كان من في البيت الأبيض". ورغم ذلك أشار إلي أن تنظيم الدولة الإسلامية لا يزال يمثل تهديدا يوميا للعراق. وفي الوقت نفسه، تعهد بإخضاع الميليشيات المدعومة من إيران للسيطرة، وقال للصحفيين: "لن يُسمح بأي سلاح خارج سيطرة الدولة". وأشارت الغارديان إلي ما شهده العراق السبت الماضي، "عندما أحرق موالون لميليشيات الحشد الشعبي، المدعومة من إيران، مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في وسط بغداد. كما تعرض ما لا يقل عن ثمانية مواطنين في محافظة صلاح الدين لإعدام ميداني علي أيدي ميليشيات موالية لإيران، كما زُعم". وتابعت الصحيفة البريطانية "يبقي أن نري ما إذا كان بإمكان قواته الأمنية أن تضع ميليشيات، مثل عصائب أهل الحق، تحت السيطرة، أم أن سيطرة الدولة ستكون مجرد حديث فقط". ويري الكاظمي أن نقص الوظائف وسوء الخدمات الصحية والفساد هو ما يدفع الشباب إلي التشدد، مضيفا أن دولا أخري مثل كولومبيا وجدت طريقا للتعامل مع الجماعات المتشددة. ومنذ وصوله إلي السلطة، نشر الكاظمي الورقة البيضاء التي تهدف إلي خفض الأجور العامة من 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلي 12 في المائة. وأضاف أن الطبقة السياسية في البلاد أصبحت كسولة من خلال اعتمادها علي النفط. وخلال جولته في فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، وصف الورقة البيضاء بأنها إشارة للمستثمرين الأجانب بأن لديه خطة جادة من ثلاث إلي خمس سنوات لتدريب العراق علي عدم اعتماده المفرط علي النفط.

الحصاد draw: تقرير : روبرت ف. وورث - نيورك تايمز "في أوائل أكتوبر الماضي، أثناء العمل في مكتبه في بغداد، تلقي رجل أعمال يدعي حسين لقيس مكالمة هاتفية من رقم لم يسبق له رؤيته من قبل. قال المتصل "نحن بحاجة إلي التحدث". كان صوت الرجل واثقًا من نفسه، ومهددًا قليلاً. طلب أن يأتي "لقيس" للقائه لكنه رفض ذكر اسمه.   تردد لقيس، وانتهت المكالمة. ربما يكون قد نسي المكالمة بأكملها، لولا مكالمة لاحقة من أحد الزملاء بعد بضع دقائق حملت أخباراً مقلقة. المتصل الغامض كان من كتائب حزب الله، وهي ميليشيا عراقية قوية لها علاقات قوية مع الحرس الثوري الإيراني، كان لديهم اقتراح عمل للمناقشة.   عندما اتصل عناصر الميليشيا مرة أخري، وافق لقيس علي مضض علي عقد اجتماع. جمع بضع زملاء، وتوجهوا جميعًا إلي منزل بالقرب من شارع السعدون وسط مدينة بغداد، في الداخل، اقتيد إلي مكتب خافت الإضاءة، وقُدِّم إلي شخص أصلع، قال الرجل الأصلع: "أنت بحاجة إلي العمل معنا، وليس هناك خيار آخر، يمكنك الاحتفاظ بموظفيك، ولكن يجب أن تفعل ما نقول". وأوضح أن كتائب حزب الله ستأخذ 20 بالمائة من إجمالي عائدات شركة "لقيس"، حوالي 50 بالمائة من أرباحه.   رفض "لقيس"، كان لشركته، "بالم جيت" عقد حكومي مدته خمس سنوات لإدارة صالة "في آي بي" في مطار بغداد الدولي، إلي جانب فندق قريب؛ كما أنها تعمل بشكل روتيني مع شركات الطيران الغربية مثل    .Lockheed Martin    لم يكن لديه أي تعاملات مع جماعة مثل كتائب حزب الله، التي أدرجتها الحكومة الأمريكية كمنظمة إرهابية أجنبية (كما هو الحال مع الجماعة اللبنانية غير ذات الصلة التي تسمي أيضًا حزب الله).   رد الرجل الأصلع بأنه إذا رفض "لقيس"، فسيستولي علي كل ما يملكه في بغداد. حدّق لقيس بالرجل الأصل، وقال له "أنا مستثمر، هناك قانون"   رد الرجل الأصلع: "نحن القانون". وطلب من لقيس أن يجيبه ظهرًا في اليوم التالي.   بعد ظهر اليوم التالي، توجهت خمس سيارات شيفروليه وخرج منها اثنا عشر رجلاً يرتدون ملابس شبه عسكرية سوداء ويحملون أسلحة. وجدوا "لقيس" في مقهي فندق المطار، كان يجري اتصالات مع الحكومة منذ الليلة السابقة، إلي جانب رؤساء أقسام المطار. لا أحد منهم أعاد الإتصال به، كان الأمر كما لو أنهم قد تم تحذيرهم، أو ربما استلموا حصصهم.   أخذت الميليشيا هاتف "لقيس" وأمروه بالتوقيع علي وثيقة تتخلي عن عقده. لقد توقف لبعض الوقت. تسلل أحد موظفيه إلي الخارج لالتقاط صورة عبر الهاتف المحمول لمركبات عناصر الميليشيات، لكنهم أمسكوا به وحطموا هاتفه وضربوه.   كان "لقيس"، وهو لبناني، يعمل في العراق منذ عام 2011. كان يعلم أن البلد يعاني من الجريمة والفساد، لكنه يعتقد أن المطار، مع مئات من مسؤولي الهجرة والأمن النظاميين، كان مختلفًا.    قال لي "لقيس" في وقت لاحق: "انتظرت 20 دقيقة، ربما سيأتي شخص ما، الشرطة .. شيء". وأخيرًا، سار إلي صالة المغادرة وذهب في رحلة إلي دبي.    بعد أيام، قامت كتائب حزب الله بتثبيت مقاولها المفضل في مكانه. ولم يعد "لقيس" إلي العراق منذ ذلك الحين.   وقعت حادثة المطار هذه بعد أربعة أيام فقط من بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية (1 تشرين الأول 2019)، حيث كان آلاف المتظاهرين الشباب يغمرون شوارع بغداد ومدن أخري، وهم يرددون شعارهم المؤثر: "نريد وطن" أو "نريد دولة".    ملأ المتظاهرون بسرعة ميدان التحرير في قلب بغداد، وأقاموا الخيام وخاضوا مواجهات  ضارية مع الشرطة. علي الرغم من أن الفوضي تسببت بإغلاق الطرق في المدينة، إلا أنها اكتسبت تعاطف العرب في جميع أنحاء المنطقة، مما أشعل حركة احتجاج قوية في لبنان.   بالنسبة لأولئك الذين شاركوا في المسيرات، فإن مجموعات مثل كتائب حزب الله ليست مجرد وكلاء إيرانيين. إنها أحدث وجوه كليبتوقراطية أثرت نفسها علي حساب شباب العراق الذين تركوا عاطلين عن العمل ومعوزين بأعداد متزايدة باستمرار.   في غضون ذلك، انضم بعض قادة الميليشيات إلي صفوف أغني رجال العراق، وأصبحوا مشهورين بشراء مطاعم راقية، ونواد ليلية ومزارع غنية علي نهر دجلة.   لقد كونت الميليشيات طبقة سياسية عراقية جديدة، أخلاقياتها الوحيدة هي إثراء الذات. علي مر السنين ، أتقنت هذه العصابة عبر الطوائف الحيل علي جميع المستويات: عمليات التضليل الروتينية لنقاط التفتيش، والاحتيال المصرفي، والاختلاس من الرواتب الحكومية.   كان عادل عبد المهدي، الذي تم الترحيب به باعتباره مصلحًا محتملاً عندما أصبح رئيسًا للوزراء عام 2018، يأمل في إخضاع الميليشيات للدولة، لكن بدلا من ذلك، تمكنت الميليشيات من التغلب عليه، وضمت حكومته أشخاصاً لهم صلات ببعض أسوأ مشاريع الكسب غير المشروع التي ابتليت بها البلاد.      الولايات المتحدة متورطة   إن الولايات المتحدة متورطة بشدة في كل هذا، وليس فقط لأن غزواتها دمرت البلاد وساعدت علي تدمير الاقتصاد. بل تقدم أمريكا الأموال.   ما يزال الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يمد العراق بما لا يقل عن 10 مليارات دولار سنويًا بالعملة الصعبة من مبيعات النفط في البلاد. وقد تم تمرير الكثير من ذلك إلي البنوك التجارية، ظاهريا للواردات، في عملية اختطفتها منذ فترة طويلة عصابات غسل الأموال في العراق.   في الوقت نفسه، تفرض الولايات المتحدة عقوبات علي دولتين - إيران وسوريا - تشترك معهما العراق حدودياً، إنها أرض خصبة للفساد.   ربما تكون إدارة ترامب قد صدمت الميليشيات العراقية بالاغتيال غير المتوقع في كانون الثاني / يناير لقاسم سليماني في مطار بغداد. لكن الوكلاء الإيرانيين مثل كتائب حزب الله لا يبدون قلقًا مفرطًا.   إنهم يعرفون أن الرئيس ترامب ليس لديه شغف كبير للحرب، خاصة في ظل كوفيد 19. إن أولويتهم القصوي هي الحفاظ علي نظام عراقي يتم فيه بيع كل شيء حرفيا.   لقد دفعت جائحة الفيروس التاجي العراق الآن إلي حافة أزمة وجودية. أدي الانهيار العالمي للطلب علي النفط إلي انخفاض الأسعار بشكل تاريخي، مما أدي إلي صدمة رهيبة لبلد يعتمد اقتصاده بالكامل تقريبًا علي عائدات النفط. لكنها قد توفر أيضا فرصة استثنائية لرئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفي الكاظمي لمواجهة أكثر مشاكل بلاده صعوبة.   يمكن الآن اعتبار الفساد قضية حياة أو موت، يجب علي العراق أن يختار بين إطعام شعبه أو إثراء اللصوص الحاكمين.   لقد وعد الكاظمي بمواجهة هذا التحدي. من غير المرجح أن ينجح ما لم تغتنم الولايات المتحدة هذه الفرصة لإلغاء بعض الأضرار التي ألحقتها بالعراق، ولخلق قضية مشتركة مع المتظاهرين الذين يأملون بإعادة بناء بلدهم علي أساس جديد.   في سجلات الدبلوماسية الأمريكية، كان للفساد وضع ملتبس منذ فترة طويلة: إستنكار في العلن، ولكن في الممارسة العملية يُنظر إليه غالبًا علي أنه مقبول ومفيد.   أخبرتني سارة تشايس في مايو / أيار أن "الفساد ليس مجرد مشكلة سياسية أساسية، ولكنه المحرك الأهم لمعظم المشاكل الأمنية التي من المفترض أن نحاول معالجتها".   يوثق كتاب تشايس، عام 2015 ، "Thieves of State" ، الآثار المدمرة للفساد عبر مجموعة من البلدان في إفريقيا وآسيا.   اعتمد الكتاب علي تجاربها في أفغانستان، حيث عاشت لسنوات قبل أن تصبح مستشارًا في البنتاغون ورأت كيف ساعد الابتزاز المتفشي وزرع حكومة مدعومة من الولايات المتحدة في دفع السكان المحليين إلي أحضان طالبان، وقد يكون العراق درسًا أكثر تجسيداً.      نمو الفساد: من صدام إلي المالكي    في الثمانينيات من القرن الماضي، كان الفساد نادرًا، وكانت الوزارات في حكومة صدام حسين الاستبدادية نظيفة ومعظمها جيدة.    جاء التغيير خلال التسعينات، عندما فرضت الأمم المتحدة عقوبات معوقة بعد غزو صدام للكويت. وخلال سبع سنوات فقط، انخفض دخل الفرد في العراق من حوالي 3500 دولار إلي 450 دولارًا.    مع انهيار قيمة رواتبهم، لم يستطع المسؤولون الحكوميون البقاء دون تلقي رشاوي، والتي أصبحت عملة الحياة اليومية.   ازداد التعفن سوءًا بعد غزو عام 2003، عندما بدأ الضباط الأمريكيون بتوزيع الأموال في محاولة لتكوين صداقات ودفع الاقتصاد.   ربما كانن نواياهم حسنة، لكن تسرعهم الأخرق كان كارثيًا، اصطفت مجموعة جديدة من الانتهازيين، بما في ذلك المنفيون العراقيون العائدون، للحصول علي عقود حكومية كبيرة.   فُقدت المليارات واتسعت السرقة علي نطاق واسع بعد الطفرة النفطية عام 2008، بفضل شبكة من الأوليغارشيين بتمكين من رئيس الوزراء نوري كمال المالكي.   عندما سيطر داعش علي شمال غرب العراق منتصف عام 2014، كانت القوات العراقية المكلفة بمواجهة التنظيم قوامها 350.000 جندياً، وهي أكبر بكثير من الألوية "الجهادية" المهاجمة.    في الواقع، تم تدمير الجيش من خلال "الفضائيين" ، حيث كان القادة يحصلون علي مئات، بل آلاف، من الرواتب.   دمرت هذه الممارسات الروح المعنوية داخل الجيش وغذت الغضب الشعبي بين المدنيين في الموصل، الذين أصبحوا أكثر تقبلاً لداعش مما كانوا عليه في السابق.    وجدت دراسة حديثة لأشخاص في منطقة الموصل، بقيادة مبادرة هارفارد الإنسانية، أنهم رأوا الفساد سبباً رئيسياً لظهور داعش.      مابين 125 إلي 300 مليار دولار!   ليس من السهل تقدير التكلفة الكاملة لما سرق من العراق. تتم الصفقات نقدًا، ويصعب الحصول علي الوثائق وغالبًا ما تكون إحصاءات الحكومة غير موثوقة. ومع ذلك، تشير المعلومات المتاحة إلي أن العراق ربما يكون قد استنفد ثروته الوطنية بشكل غير مشروع في الخارج أكثر من أي دولة أخري.   قام رجل دولة عراقي أقدم لديه خبرة طويلة في مجال التمويل بتجميع تقييم سري لمجلس الأطلنطي، وهو مركز أبحاث أمريكي، بناءً علي محادثات مع المصرفيين والمحققين والاتصالات في مجموعة متنوعة من الدول الأجنبية، وخلص إلي أن ما بين 125 مليار دولار و 150 مليار دولار يمتلكها عراقيون في الخارج، معظمها "تم الاستحواذ عليها بشكل غير قانوني". مشيراً إلي أن التقديرات الأخري تصل إلي 300 مليار دولار، وقدر أنه يتم استثمار نحو 10 مليارات دولار من الأموال المسروقة في عقارات لندن وحدها.   إن الحساب الكامل يمتد إلي ما هو أبعد من الفاتورة المالية إلي الضرر الذي لحق بثقافة ومجتمع العراق، وهي النقطة التي سمعت في كثير من الأحيان أن العراقيين الأكبر سنا يثيرونها بحزن شديد خلال السنوات التي عشت فيها هناك.      نماذج من حصص الأحزاب.. والوزير المستقيل    قد تبدو الحياة السياسية وكأنها حرب عصابات، لكن سطحها المضطرب يخفي في معظم الأيام عملاً هادئًا ومبهجًا للنهب، في كل وزارة حكومية، يتم تخصيص أكبر الغنائم بالاتفاق غير المكتوب علي فصيل أو آخر.   لدي الصدريين وزارة الصحة، ولدي منظمة بدر منذ فترة طويلة وزارة الداخلية، ووزارة النفط تابعة للحكمة.    أحيانًا يواجه القادمون الجدد صعوبة في التكيف مع هذا الوضع، اكتشف أحد الوزراء السابقين -وهو تقني قضي عقودًا في الخارج- لدي وصوله إلي منصبه، أن وزارته كانت تشتري لقاحات بعقد 92 مليون دولار، وجد طريقة أخري لشراء نفس اللقاحات بأقل من 15 مليون دولار. قال لي "بمجرد أن فعلت ذلك، واجهت قدرا كبيرا من المقاومة، حملة شرسة ضدي".   كانت أولويته معالجة الفجوة بين ثروة النفط العراقية ونظامها الصحي المدمر، الذي يفتقد الوصول إلي العديد من الأدوية الأساسية، أما بالنسبة لخصومه، فقد كانت الضرورة الوحيدة هي مصالحهم ومصالح أحزابهم.   قرر الوزير في النهاية أن هاتين الفلسفتين لا يمكن التوفيق بينهما، واستقال. (مثل معظم الأشخاص الذين تحدثت إليهم في هذا المقال، تحدث بشرط ألا أستخدم اسمه. الفساد هو الطريق الثالث للسياسة العراقية: لمسه يمكن أن يقتلك أنت أو أقاربك بسهولة).   الزعماء السياسيون الذين يرأسون هذا الكسب غير المشروع معروفون جيدًا. بعضهم حلفاء مخلصون للولايات المتحدة، استخدمت عائلات بارزاني وطالباني في كردستان سيطرتهم علي عقود تلك المنطقة وبنكها المركزي ليصبحوا أغنياء للغاية.    المالكي وحلقة المقربين له ما زالوا يسجلون حضوراً علي الساحة السياسية العراقية.   مقتدي الصدر، رجل الدين الشيعي الزئبقي، هو عراب آخر يشتهر أتباعه بمطالبتهم بعمولات ضخمة.      2014 وإثراء الفصائل    كان من المفترض أن يتلقي هذا النظام هزة عام 2014، عندما استولي داعش علي المدن، لكن عوضاً عن ذلك، كانت النتيجة الرئيسية هي ظهور سلالة جديدة من الطفيليات: الميليشيات التي ساعدت في هزيمة داعش، والمعروفة مجتمعة باسم الحشد الشعبي، أو قوات الحشد الشعبي.   الحشد هو اتحاد فضفاض للجماعات المسلحة، وبعضها موجود منذ عقود. في عام 2016، اعترف رئيس الوزراء حيدر العبادي بها كجزء من قوات الأمن في البلاد، ويتقاضون الآن رواتب منتظمة مثلما يحصل عليه الجنود وضباط الشرطة.   من بين أقوي تلك الفصائل، كتائب حزب الله، التي تُتهم بشن هجوم علي قاعدة جوية عراقية في ديسمبر أسفرت عن مقتل مقاول أمريكي وأدت إلي اغتيال سليماني بعد أسبوع.   علي الرغم من مكانتها البارزة، إلا أنها محاطة بالغموض، يقول مايكل نايتس، المحلل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدني الذي تابع الفصيل منذ تأسيسه: "لا نعرف شيئًا تقريبًا عن القيادة"، إنهم مثل تنظيم الماسونيين، يمكنك أن تكون فيه وتكون في حركة أخري في نفس الوقت،  لقد بنت إمبراطورية اقتصادية، من خلال شق طريقها إلي الشركات الشرعية والعقود الحكومية".      ‌مطار بغداد: هدف مشترك لكتائب حزب الله والعصائب‌    من بين مشاريع الميليشيات الأقل شهرة والأكثر إثارة للقلق، تقدمها التدريجي للسيطرة علي مطار بغداد.    بدأ الأمر قبل عدة سنوات، عندما بدأت كتائب حزب الله وميليشيا أخري مدعومة من إيران تسمي عصائب أهل الحق في وضع العمال الموالين لهما في جميع أنحاء المطار بشكل خفي، وفقا لمسؤول كبير في المطار تحدثت معه. وتمكنوا أيضًا من النفوذ إلي G4S، وهي شركة بريطانية لديها فترة طويلة.   المسؤول قال أيضاً إن عقد الأمن في المطار ذهب لتوظيف عناصر الفصيلين. (لم توافق G4S علي الإدلاء بتعليق).   ونتيجة لذلك، أصبح بإمكان الميليشيات الآن الوصول إلي جميع كاميرات CCTV بالمطار وإلي طريق محدود الوصول يسمي Kilometer One الذي يربط المدارج بمحيط المطار، متجاوزًا الحواجز الأمنية، قال لي المسؤول: عندما ضربت طائرة بدون طيار أمريكية قاسم سليماني وحاشيته في يناير/ كانون الثاني، كنت قد خرجت للتو من هذا الطريق).   وأخبرني المسؤول، عندها كانت عناصر الميليشيات تحتجز مدير مطار بغداد تحت تهديد السلاح وأجبرته علي توظيف عنصر مخلص لها كنائب.   في أواخر أكتوبر، حصلت شركة هي واجهة لكتائب حزب الله، علي عقد مدته 12 عامًا في مطاري بغداد والبصرة، تبلغ قيمته عشرات الملايين من الدولارات سنويًا، علي الرغم من أن الشركة كان عمرها شهرين فقط ولم تحصل علي الاعتماد أو الترخيص اللازم.   تم إنهاء العقد في ذلك الحين، لكن الشركة التي استحوذت علي شركة صالة V.I.P. والفندق من "حسين لقيس" ما تزال في مكانها.   إن مطار بغداد ليس سوي واحدة من البوابات الاقتصادية التي تسيطر عليها الميليشيات الآن. لقد استخدموا تهديد داعش لتثبيت أنفسهم في معظم الحدود البرية للبلاد. وقد سيطرت الميليشيات علي معظم التجارة عبر الموانئ الجنوبية للعراق لأكثر من عقد من الزمان.   في الواقع، تعمل الميليشيات في الظل، وتفرض علي المستوردين رسومًا أعلي مقابل تسهيل الإدخال والتوصيل.    لديها لجان اقتصادية وتفتتح مكاتب في بغداد، حيث يمكن للشركات الخاصة إبرام صفقات للتحايل علي القنوات القانونية في البلاد.    قال لي مسؤول المطار: "علي سبيل المثال، إذا أحضرت 100 سيارة من دبي وقمت بالإجراءات القانونية، فقد يستغرق الأمر شهرين لإخلائها، أما إذا دفعت لكتائب حزب الله، علي سبيل المثال، 10000 دولار إلي 15000 دولار، فقد يستغرق الأمر يومين فقط".      الوضع "مناسب" للولايات المتحدة   الأموال التي غذت انحدار العراق إلي كليبتوقراطية، تنبع، في الغالب، من مجمع الاحتياطي الفيدرالي شديد الحراسة في شرق روثرفورد، نيوجيرسي.    هناك، كل شهر أو نحو ذلك، شاحنة محملة بأكثر من 10 أطنان من العملة الأمريكية المغلفة بالبلاستيك، أموال بقيمة 1 مليار دولار إلي 2 مليار دولار يتم نقلها إلي قاعدة جوية وتتوجه جواً إلي بغداد. وهي تابعة للحكومة العراقية، التي توجه عائدات مبيعات النفط من خلال حساب في مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك.   هذا الترتيب غير العادي هو إرث من الاحتلال الأمريكي، عندما سيطرت أمريكا مباشرة علي الحكومة العراقية وأموالها. وقد بقي الحال علي ماهو عليه لأنه يناسب كلا الجانبين: يحصل العراقيون علي وصول سريع وتفضيلي إلي الدولارات، وتحتفظ الولايات المتحدة بنفوذ هائل علي الاقتصاد العراقي.   ظاهريا، الشحنات الدورية للدولار (جزء صغير من عائدات النفط الإجمالية للبلاد) هي لتلبية احتياجات شركات الصرافة والمستوردين العراقيين، الذين يحتاجون إلي أموال نقدية. أما من الناحية العملية، وجدت الكثير من الدولارات طريقها إلي أيدي من يقومون بغسل الأموال والجماعات الإرهابية والحرس الثوري الإيراني، وذلك بفضل طقوس غير معروفة يديرها البنك المركزي العراقي تحت مسمي "مزاد بيع الدولار".   مزاد بيع الدولار   كان مزاد بيع العملة يسمي "نظام الصرف الصحي للفساد العراقي"، ولكن نادرا ما يتم الكتابة عن أعماله الداخلية.   إن مخططات الاحتيال التي تدور حوله قد غذت كل الأطراف في الحرب الأهلية السورية، بما في ذلك داعش.   بذلت وزارة الخزانة الأمريكية جهودًا جادة لإبعاد دولارات المزاد عن أيدي داعش وإيران، لكنها غالبًا ما تغض الطرف عن أنواع أخري من غسيل الأموال. وقد وجد الإرهابيون مرارًا وتكرارًا شركات وأساليب جديدة لإخفاء مشاركتهم في المزاد، غالبًا بتواطؤ من مسؤولي البنك المركزي.      تسمية مزاد مضللة؛ إنها عملية يومية يقدم فيها البنك المركزي العراقي دولارات لعدد محدود من البنوك التجارية في البلاد مقابل الدينار العراقي.   قامت سلطات الاحتلال الأمريكية بتأسيسها في عام 2003 لخدمة غرضين: جمع ما يكفي من الدينارات لدفع المرتبات نقدا إلي أسطول الموظفين الحكوميين في العراق ومساعدة البلاد علي دفع ثمن الواردات التي تشتد الحاجة إليها بالدولار.   من حيث المبدأ، يشبه المزاد العملية التي تستخدمها بعض الدول الأخري لتسهيل التجارة الخارجية. كان من المفترض أن تعمل علي النحو التالي: شركة تعتزم استيراد الأحذية من الهند، علي سبيل المثال، ستذهب إلي بنكها المحلي العراقي بفاتورة من شركة الأحذية الهندية. يقوم البنك المحلي بالتصديق علي المعاملة وإيداع المبلغ المطلوب بالدينار العراقي لدي البنك المركزي، والذي يقوم بتحويل الدولارات إلي حساب جهة التصدير.   بدأت المشكلة بمد هائل من الأموال القذرة: العراقيون الذين سرقوا مبالغ كبيرة من خلال عقود احتيالية أو خطط رشاوي كانوا متعطشين لتداول دنانيرهم بالدولار، حتي يتمكنوا من استخدامها في الخارج.   من أجل هذا، بدأت فئة جديدة من الانتهازيين بتسجيل الشركات المزيفة واختلاق الفواتير المطلوبة لمحاكاة صفقة الاستيراد، والتي سيتم تمويلها بعد ذلك عن طريق المزاد بالدولار. في غضون أيام، يمكن لشخص ما قام بالاحتيال علي بلده بالملايين، أن يصبح مالك منزل ريفي في لندن. تركت الواردات الزائفة أدلة شحيحة، لأنه تم توثيقها ببطاقات هوية وصور لأشخاص حقيقيين، يوافقون علي لعب دور مسؤولي الشركة مقابل رشوة.   في كل مرة يشك فيها البنك المركزي العراقي أو بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، فإن المحتالين سيعدلون لعبتهم في المقابل. قال لي مصرفي عراقي سابق، وهو واحد من العديد من الممولين والمسؤولين الحكوميين السابقين، "كانت هناك مكاتب صغيرة يديرها شباب لإنتاج أعمال تزوير محترفة، ثم يتكفلون بإنهاء الملف بأكمله".    لتجنب دفع الضرائب علي الواردات المزيفة، سيسجل القائمون بغسيل الأموال عشرات الشركات، ويتركونها ويخلقون شركات جديدة كلما كانت ضرائبهم مستحقة.    قاموا بإشراك سلطات المنافذ الحدودية، ودفعوا للمسؤولين لتزويدهم بالكشوف المزيفة بأختام تبدو حقيقية.   سيطر غاسلو الأموال في نهاية المطاف علي معظم مبيعات الدولار اليومية للبنك المركزي، والتي بلغ مجموعها وفقًا لأرقام البنك المركزي  أكثر من 500 مليار دولار منذ عام 2003. (هذا الرقم أعلي بكثير من كمية الدولارات الفعلية التي تم نقلها إلي العراق من الاحتياطي الفيدرالي، لأن معظم الدولارات التي يبيعها البنك المركزي هي تحويلات إلكترونية من عائدات النفط العراقي).      بطيخ وطماطم إيرانية بمليارات الدولارات!   كان الاحتيال واضحا في بعض الأحيان. في عام 2017، استورد العراق رسمياً ما قيمته 1.66 مليار دولار من الطماطم من إيران - أكثر من ألف مرة الكمية التي استوردها في عام 2016. كما أدرج واردات بقيمة 2.86 مليار دولار من البطيخ من إيران، بقيمة تفوق 16 مليون دولار عن العام السابق. هذه الكميات ستكون غير منطقية حتي لو لم يزرع العراق كميات كبيرة من الطماطم والبطيخ.   أخبرني الاقتصاديون أن أرقام الاستيراد الرسمية هذه - التي لا تزال مرئية علي موقع وزارة التخطيط العراقية - يبدو أنها كانت محاولة تغطية سيئة لغسيل الأموال عبر المزاد بالدولار.      وقد مكّن المزاد أيضًا مخططًا للاختلاس علي نطاق واسع، قام بتمرير مليارات الدولارات إلي وسطاء نافذين في العراق.   استند هذا الاحتيال علي الفرق بين سعر الصرف الثابت الذي يقدمه البنك المركزي - المرتبط بالدولار - وسعر السوق المتذبذب، والذي غالبًا ما يكون أعلي بكثير.   بعد فترة وجيزة من بدء المزاد في عام 2003، أدرك القائمون علي غسيل الأموال أنهم إذا تمكنوا من تزوير صفقة استيراد، يمكنهم بعد ذلك إعادة بيع الدولارات التي حصلوا عليها من البنك المركزي، وتحقيق ربح فوري من فارق السعر.    بمجرد أن أدرك الزعماء السياسيون العراقيون حجم الأموال التي سيتم جنيها، سيطروا علي حق الوصول إلي المزاد.    الشركات العادية والبنوك التي ترغب في القيام بالواردات أو الإقتراض المشروع تم طردها من قبل أولئك الذين يدعمون الأحزاب السياسية والميليشيات الرئيسية.   ولإخفاء هذا الاستحواذ، اشتري الأثرياء البلوتوقراطيون (طبقة المتسلطين الأثرياء) الجدد، جميع البنوك التجارية المتبقية تقريبًا، وحولوها إلي مجرد معابر لأموال المزاد.   من المستحيل تحديد عدد المليارات التي تمت سرقتها من خلال فارلق سعر الصرف، لكن العديد من المصرفيين السابقين والمسؤولين العراقيين أخبروني أن هذا النوع من الاحتيال يمثل معظم الواردات المزعومة التي يمولها مزاد الدولار منذ حوالي عام 2008.   وتشير التقديرات بناء علي ارقام موقع البنك المركزي ومعلومات من مصرفيين عراقيين ومسؤولين ماليين، إلي نحو 20 مليار دولار، كلها سرقت من الشعب العراقي.   بعض البنوك التي تحقق أرباحًا هائلة من المزاد ليست أكثر من واجهات، مع مكاتب فرعية متداعية ونادراً ما يوجد أي موظفين في تلك الشركات.   اشتري أحد البنوك 4 مليارات دولار في المزاد، بإجمالي ربح 200 مليون دولار، قال لي أحد أعضاء البرلمان الذي حقق في قضايا الفساد: "لقد فحصنا هذا البنك، كان يحتوي علي غرفة واحدة وجهاز كمبيوتر وبعض الحراس".   لم يكن الضرر الناتج عن الغش في المزاد يتعلق فقط بالأرباح غير المشروعة.   مع تحول المصارف التجارية العراقية إلي أدوات للمراجحة (بفارق السعر)، تُركت الشركات العادية دون الحصول علي القروض التي تحتاجها للنمو. واضطر بعض المستوردين الشرعيين، غير القادرين علي الحصول علي دولارات من المزاد، إلي استخدام البنوك الأجنبية بدلاً من ذلك.    من الصعب معرفة مقدار الضرر الذي ألحقه ذلك بالاقتصاد، لكن جميع المحللين الذين تحدثت إليهم قالوا إن ذلك كان مدمراً، ويجوع القطاع الخاص في البلاد ويجعل العراق أكثر اعتماداً علي عائداته النفطية، التي تم خفضها إلي النصف خلال الأشهر الأخيرة.      "بطل غير مرغوب به"   زعيم عراقي واحد فقط بذل جهودا جادة لكشف الجرائم المحيطة بمزاد الدولار، وكان بطلا غير مرغوب به.    قاد أحمد الجلبي، المصرفي والسياسي الذي ساعد إدارة بوش في تبرير غزوها للعراق، تحقيقًا برلمانيًا في مزاد الدولار الذي بدأ عام 2014. وكشف عن وثائق تورط بعض أكبر البنوك في البلاد وأصحابها في عمليات احتيال واسعة النطاق.   وبينما كان متوقعًا أن يكشف المزيد من الفضائح، توفي الجلبي بنوبة قلبية في نوفمبر 2015. (علي الرغم من التوقيت المشبوه، لم يجد تشريح الجثة أي دليل علي ارتكاب خطأ).   لم يتعرض المصرفيون الذين حددهم الجلبي في تحقيقاته لأي عواقب وما يزالون يواصلون أعمالهم.   يستمر المزاد حتي يومنا هذا، وكذلك غسيل الأموال والسرقة التي تحيط به.   في بعض الأيام منتصف آذار الماضي، سجل الموقع الإلكتروني للبنك المركزي مبيعات بالدولار تجاوزت 200 مليون دولار - أكثر من مليار دولار في أسبوع عمل واحد- من المفترض أن تدفع جميعًا مقابل الواردات. في ذلك الوقت، كانت جائحة الفيروس التاجي تغلق الاقتصاد العراقي.   قد تكون بعض هذه الواردات مشروعة، لكن المصرفيين الذين تحدثت إليهم قالوا إن الأرقام تشير إلي استمرار غسيل الأموال علي نطاق واسع.   ومن العلامات الصارخة الأخري للاحتيال، إجمالي المبلغ اليومي للدولارات التي يبيعها البنك المركزي لمكاتب الصرافة العراقية، والتي من المفترض أن يستخدمها فقط العراقيون المسافرون إلي الخارج.    في منتصف تموز، كانوا متوسط البيع مستمراً ​​ما بين 10 إلي 11 مليون دولار يوميًا، علي الرغم من إغلاق مطار بغداد منذ آذار حتي 23 تموز، وما تزال قيود السفر قائمة.    هناك أيضًا أدلة علي أن المزاد يواصل تقديم الأموال للجماعات الإرهابية.   في تشرين الأول / أكتوبر، أصدر مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك رسالة إلي البنك المركزي العراقي يطالبه بمنع بنكين ومكتب صرافة من استخدام مزاد الدولار، مشيراً إلي أن لديه سبب للاعتقاد بأن الكيانات الثلاثة "تابعة أو متورطة في التعاملات المادية مع داعش أو جماعة لها علاقات معها. والكيانات الثلاثة مملوكة لممول يدعي حسن ناصر جعفر اللامي، المعروف أيضا في الدوائر المالية العراقية باسم "ملك الفواتير المزيفة".   في كانون الثاني / يناير، أجري موظف في البنك المركزي العراقي مقابلة مع محطة تلفزيون لبنانية زعم فيها أن اللامي كان ما يزال يستخدم المزاد، من خلال بنوك أخري غير تلك التي ذكرها الاحتياطي الفيدرالي.      في بعض الحالات، يبدو أن البنك المركزي تحايل عن عمد علي جهود مجلس الاحتياطي الفيدرالي أو وزارة الخزانة الأمريكية.   في عام 2018، فرضت وزارة الخزانة عقوبات علي آراس حبيب كريم، وهو شخصية سياسية مكلفة بتوجيه الأموال إلي الحرس الثوري وحركة حزب الله اللبنانية.   كما فرض عقوبات علي البنك الذي يديره، والمعروف باسم بنك البلاد الإسلامي. لكن بدلاً من تجميد أصول كريم، أمر البنك المركزي العراقي في أكتوبر بإعادة 40 مليون سهم في بنك البلاد يملكها كريم وعائلته، وفقًا لوثيقة للبنك المركزي حصلت عليها.    عندما سألت مسؤولي الخزانة عن عمل البنك المركزي العراقي، قدموا بيانًا معلبًا: "تواصل الخزانة العمل بشكل وثيق مع حكومة العراق بشأن الامتثال للعقوبات الأمريكية."      ضربة واحدة لن تكفي   إن العراق قصة تحذير واعتبار لبقية دول العالم، توضح مدي السرعة التي يمكن أن تحققها عمليات الفساد ومدي صعوبة عكس هذه العملية.   لا يستغرق غبار التواطؤ وقتًا طويلاً حتي يغطي الجميع تقريبًا، كما هو الحال في أفغانستان أو الصومال أو فنزويلا.    يقول ريتشارد ميسيك، الذي أمضي عقودًا في دراسة الموضوع وهو المساهم الأول في مدونة مؤثرة تراقب الجهود العالمية لمكافحة الفساد: "يصبح نظامًا مستدامًا ذاتيًا، لا يمكنك اتخاذ إجراء في منطقة واحدة، لأنها كلها مرتبطة ببعضها البعض، لذلك عليك تغيير مؤسسات متعددة في نفس الوقت".    من الصعب القيام بذلك بدون قوة خارجية، كان تدخل حكومة الولايات المتحدة ضرورياً في القضاء علي الكسب غير المشروع المنتشر في شيكاغو، الذي بلغ ذروته خلال عشرينيات القرن الماضي، عندما كان رجل العصابات آل كابوني يضع عمدة المدينة علي جدول رواتبه.    هناك عدد قليل من السوابق التي نجحت فيها عملية تنظيف بلد بأكمله من الفساد في العصر الحديث، باستثناء بعض الدول الاستبدادية مثل سنغافورة، حيث قام رئيس الوزراء السابق لي كوان يو بالقمع بشدة في الستينيات.     كي كارد    أكبر عقبة منفردة للإصلاح في العراق هي اعتماد البلاد الساحق علي النقد، الذي يصعب تتبعه وبالتالي يسهل غسيل الأموال.   إن نقل المزيد من العراقيين إلي النظام المصرفي - حيث تترك المدفوعات أثراً يمكن اقتفاؤه- كان هدفاً لدعاة مكافحة الفساد في البلاد لسنوات.   لكن الانتقال من السيولة محفوف بالمخاطر بحد ذاته، فالتقنيات الجديدة عرضة للاستحواذ أيضاً من قبل الأوليغارشية، الذين يمكنهم تحويل تلك التقنيات إلي أدوات أكثر فاعلية لغسيل الأموال.   تقدم واحدة من أكثر خطط الاختلاس وقاحة في العراق صورة شبه كاملة لهذا الخطر، حيث كان يهدف استخدام جهاز يسمي Qi Card، إلي دفع الدولة نحو المدفوعات الإلكترونية.   تم تطويره من قبل شركة تسمي البطاقة الذكية الدولية، وهو يسمح للموظفين الحكوميين والمتقاعدين باسترداد مرتباتهم الشهرية نقدًا في أي من آلاف المحطات في جميع أنحاء البلاد. إنه ابتكار مرغوب به شعبياً، فقبل ظهور بطاقة Qi Card عام 2007، كان علي العمال في كثير من الأحيان الانتظار في الطابور لساعات خارج أحد البنوك الحكومية للحصول علي أموالهم.   تتنافس الشركة الآن مع شركات بطاقات صغيرة أخري، وتعلن عن نفسها عبر لوحات إعلانية ضخمة تحت شعار "انضم إلي أكبر عائلة".   إنها تقدم نفسها كشركة تقنية محلية تساعد في إدخال العراق إلي عصر المعلومات، مع صور علي موقعها علي الإنترنت لعمليات التسجيل البيومترية والعملاء السعداء الذين يسددون المدفوعات النقدية، لكن ارتباطها بتوزيع رواتب موظفي الدولة منحها قوة هائلة.   عام 2019، وفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي، دفعت الحكومة ما يقارب 47.5 مليار دولار لموظفيها والمتقاعدين - وهو مبلغ ضخم لبلد بحجم العراق - وقد مر معظم ذلك من خلال Qi Card.   هذا يجعل الأمر أكثر جاذبية، حيث يبدو أن الشركة تعمل دون إشراف تقريبًا، وفقًا للمسؤولين الذين تحدثت معهم والوثائق التي حصلت عليها من وزارة المالية العراقية والبنك المركزي.   لقد تجاوزت متطلبًا قانونيًا لدمج نظام الدفع الخاص بها مع شبكة الدفع الوطنية للبطاقات. وهو ماكان سيسمح للبنك المركزي بمراقبة التعاملات.    تصف الوثائق الجهود المحبطة لجعل Qi Card مسؤولة عن معاملاتها، إلي جانب شكاوي المتقاعدين العراقيين الذين يقولون إن Qi Card قد استُخدمت للاقتطاع من رواتبهم. (قال الرئيس التنفيذي لشركة Qi Card، الذي تم الوصول إليه عبر البريد الإلكتروني، إن الشركة تلتزم بجميع اللوائح ذات الصلة وأن معاملاتها تخضع للمراقبة المباشرة من قبل البنك المركزي، بالإضافة إلي مراجعتها بشكل دوري من قبل المؤسسات المستقلة).      "الفضائيون في الحشد الشعبي"   تحت هذا التعتيم علي البيانات، يتم استخدام بطاقة Qi Card من قبل شخصيات الميليشيات المدعومة من إيران الذين يديرون مخطط "موظفين أشباح" (فضائيين) علي نطاق واسع لسرقة مئات الملايين من الدولارات من الرواتب الحكومية، أخبرني العديد من المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك شخص قريب من المكتب المالي للحشد. أخبرني هذا المسؤول أن الحشد سجل حوالي 70.000 جندي (فضائي) للمدفوعات الإلكترونية عبر بطاقة Qi Card. (لم يكن من الواضح ما إذا كان هذا قد تم بمعرفة مدراء Qi Card أو دون علمهم).   كان (الجنود الأشباح) نموذجاً من نماذج التمويل الذاتي لضباط كبار في الجيش والشرطة العراقية لسنوات، ولكن يبدو أن Qi Card قد سمحت بنقل هذه الخدعة إلي مستوي أعلي.    يبلغ متوسط ​​راتب أحد أعضاء الحشد حوالي 1000 دولار شهريًا، مما سيجعل إيرادات البرنامج أكثر من 800 مليون دولار سنويًا. أخبرني المسؤول أن هذه العملية تمت بسرية تامة من قبل شخصيات قوية ذات علاقات عميقة مع إيران، بما في ذلك أبو مهدي المهندس زعيم الميليشيا الذي اغتيل في يناير مع قاسم سليماني.    تحقق Qi Card أيضًا أرباحًا هائلة من الرسوم التي تفرضها علي المعاملات الإلكترونية. أخبرني مسؤول عراقي كبير آخر أن بعض هذه الأرباح يتم تقاسمها مع شخصيات بارزة أخري تدعمها إيران.      قال لي المسؤول إن مؤسس Qi Card، وهو رجل أعمال يدعي بهاء عبد الهادي، بقي بعيداً عن النقد لسنوات من خلال إقامة علاقات تجارية مع أقوي أفراد العراق، بما في ذلك قادة الميليشيات الذين تربطهم علاقات وثيقة بإيران.    واحد منهم هو عمار الحكيم، وهو رجل دين شيعي بارز وثري سياسي.   آخر هو شبل الزيدي، الأمين العام لميليشيا تدعي كتائب الإمام علي، الذي أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليه في 2018 بسبب تعاملاته المالية مع الحرس الثوري وحزب الله.    صلة ثالثة مع نصر الشمري، زعيم جماعة أخري مدعومة من إيران تسمي حزب الله النجباء. (لكن متحدثة باسم Qi Card أخبرتني أن عبد الهادي لا علاقة له بالحكيم أو الزيدي أو الشمري).   في الوقت نفسه، بذلت Qi Card جهودًا للتعبير عن نفسها للمسؤولين الأمريكيين، والتي يبدو أن بعضها قد نجح.    في أوائل عام 2018، اقترح أحد المساعدين الجدد لترامب، ماكس بريموراك، علي وكالة تابعة للأمم المتحدة أن تستخدم بطاقة Qi للمعاملات، وفقًا لتقرير نشر في مايو من قبل ProPublica.   كان "بريموراك" يقوم بأعمال استشارية في ذلك الوقت لشركة Markez، وهي شركة أمريكية عراقية استأجرتها شركة Qi Card.    أفادت ProPublica أن الأمم المتحدة لم تتعاقد مع شركة Qi Card، لكن عرض "بريموراك" أثارت شكوي أخلاقية من قبل مسؤول في وزارة الخارجية. (عندما سُئل عن الشكوي، رد "بريموراك" بإرسال مذكرة تشير إلي أنه لم يتم فتح تحقيق). ومضي ليصبح مساعدًا لنائب الرئيس مايك بنس.   إن محاولات  Qi Card في النفوذ إلي الأوساط الأميركية الأمريكية تذكر بأن الفساد يمكن أن يشمل أكثر بكثير من المكافآت والملاذات الضريبية.    ساعدت الأزمة المالية العالمية لعام 2008، التي كشفت عن روابط مشبوهة بين السياسيين والمضاربين، في تغذية الحركات الشعبوية التي لا تزال تزعج أوروبا والتي تسببت بانتخاب دونالد ترامب، الذي جعل الفساد وصفًا مناسبًا بشكل متزايد لحياتنا السياسية الخاصة حتي عندما كان يلفظ الكلمة بشكل عشوائي علي خصومه.      مشروع صدر القناة   بعد ظهر يوم دافئ في شباط / فبراير، سافرت إلي موقع بناء في شرق بغداد يسمي صدر القناة.   إنه شريط ضيق من الأراضي الشاغرة - متوسط ​​تقريبًا - يمتد لمسافة 15 ميلًا بين جانبي طريق سريع رئيسي علي الحافة الغربية من حي مدينة الصدر الفقير، مع قناة في المنتصف.   وقد تحدثت سلطات مدينة بغداد لسنوات عن مشروع طموح لتحويل الممر إلي منطقة ترفيهية واسعة في الهواء الطلق، تشمل الملاعب الرياضية والحدائق والمطاعم والملاعب. سيتم بناء الجسور المزخرفة فوق القناة، حيث يركب الزوار ذهابًا وإيابًا علي متن القوارب.   في عام 2011، وقعت حكومة المحافظة عقدًا مع ثلاث شركات إنشاءات مقابل 148 مليون دولار تقريبًا.   اليوم، الموقع عبارة عن مكب نفايات كئيب مع القليل من الدلائل علي أنه تم إنفاق أي شيء عليه.   عند النزول من الطريق السريع علي العشب، غاصت أقدامي بالقمامة البلاستيكية.   مشيت ذهاباً وعودة لمدة 20 دقيقة أو نحو ذلك ووجدت بعض علامات البناء فقط: ملعب أطفال جاهز رخيص يجمع الغبار، واثنين من المخابئ الخرسانية غير المكتملة، في القناة المبطنة بالخرسانة، بدت المياه نتنة.      حوار مع أحد الحيتان!   يبدو أن لا أحد يعرف بالضبط ما حدث للأموال التي ألقيت في صدر القناة، لكن تقرير هيئة النزاهة العراقية يشير إلي ملاحظات مألوفة للأسف: تأخيرات وخلافات ومحافظ سابق هرب مع أحد نوابه من البلاد بعد" مما تسبب في ضرر متعمد لأكثر من 12 مليون دولار، "معظمها، من المفترض، انتهي به الأمر في جيبه.    هناك مشاريع مثل هذه في جميع أنحاء العراق. رافعات مهجورة تصدأ، مساجد نصفية ومشاريع إسكان. العديد منها مقيد في النزاعات القانونية والسياسية.   أنفقت مليارات الدولارات علي الكهرباء، ومع ذلك لا يزال العراق يعاني من انقطاع التيار الكهربائي حتي 20 ساعة في اليوم.   يستخدم العراقيون مفردة في وصف رجال الأعمال المشهورين وسماسرة النفوذ الذين ينموون ويثرون علي حساب بلادهم: "الحيتان". يقال علي نطاق واسع أنهم فوق القانون. لقد تم تحذيري مرارًا، أثناء كتابة هذا المقال، بأن حياتي ستكون في خطر كبير إذا واجهت أيًا منهم بشأن أنشطته غير المشروعة. لكنني تمكنت في النهاية من التحدث إلي حوت.   لقد كان عملاق بناء عراقي وأخبرني أنه قضي سنوات في الدفع للسياسيين من أجل الحصول علي عقود بقيمة ملايين الدولارات. ووصف عالمًا من صفقات الغرف الخلفية التي تشترك فيها المنافسات القاتلة، وتتحول التحالفات السياسية بسهولة وتكون العملة النهائية هي "النقد، دائمًا بالدولار، مقدمًا دائمًا".   كان من الواضح أنه وافق علي الكسب غير المشروع باعتباره أمراً واقعاً،  لم يشعر بأي قلق أو ذنب حيال ذلك، كان لديه مكاتب ومنازل في بلدان متعددة، لكنه تحدث باللهجة العراقية الحزينة كرجل متواضع المستوي التعليمي.    تعرفت عليه عبر مسؤول حكومي قابله من خلال صديق. كان من المستحيل بالنسبة لي التحقق من تفاصيل القصص التي رواها. لكنها متسقة مع كل شيء سمعته من المطلعين علي الحكومة والمصرفيين حول طريقة عمل الفساد علي مستوي عال.   تحدثنا عبر الهاتف لمدة ساعتين تقريبًا، أخبرني عن صفقة واحدة تمكن من إدارتها، وهو مشروع بناء كبير خصصت فيه الحكومة حوالي 40 مليار دينار (حوالي 33.6 مليون دولار).   "في الواقع، أنفقت حوالي 10 مليارات دينار فقط علي البناء. أما بقية المبلغ، فقد ذهب معظمه إلي الدفع للمسؤولين الحكوميين والحزبيين، إلي جانب نفقات أخري. والباقي، حوالي خمسة مليارات دينار (4.2 مليون دولار) ، كان ربحاً صافياً".      أعضاء مجالس المحافظات يعرضون "خدماتهم"   أخبرني أنه علي مدي السنوات الست أو السبع الماضية، تم انتخاب محافظي المحافظات العراقية - الذين يتمتعون بسلطة كبيرة علي العقود - بشكل حصري تقريبًا من خلال صفقات مع رجال الأعمال الذين يدفعون لأعضاء مجلس المحافظة (الذي ينتخب المحافظ) مقابل حصة من عقود المحافظة.   وقال: "أي شخص لديه المال يمكنه التلاعب بهذه الأشياء". وقد صيغت الصفقات بشكل متقن، حيث قام نواب المحافظين الموالون للأحزاب السياسية المختلفة بتقسيم العائدات المتوقعة من العقود اتضخمة. وقال إن عقدا كبيرا يمكن أن يوفر عمولات كافية لتغطية تكاليف رشوة انتخاب المحافظ.   إن المسؤولين الحكوميين ليسوا مجرد متلقين سلبيين للرشاوي. قال لي إن أعضاء مجلس المحافظة، "يطرقون أبواب رجال الأعمال ويقولون، كيف يمكننا المساعدة؟ هل لديك شخص تريد تسقيطه؟ هل هناك مؤامرة تريد الترويج لها؟  شخص تريد إحالته إلي هيئة النزاهة؟ "هذه الفنون المظلمة تتجاوز الولاء الحزبي. المال هو كل ما يهم. وقال: "إذا كنت تريد التآمر ضد حزب الدعوة، فإن أعضاء مجلس المحافظة من هذا الحزب سيتعاونون معك" إذا دفعت لهم.      وأخبرني أنه خلف كل هذه الصفقات، تتواري الميليشيات وتقتحم تلك الصفقات، وتأخذ حصصها من المال. وقال: "إن أي رجل أعمال أو أي مالك بنك لا تدعمه ميليشيا لن يتمكن من العمل".   لا شيء من هذا يمثل مفاجأة للعراقيين. لقد أصبحوا متشائمين لدرجة أنهم يرون الآن حتي مختلف هيئات مكافحة الفساد في البلاد كأدوات للابتزاز والرشوة. للأسف، هذه ليست تهمة لا أساس لها من الصحة تماما.   عندما كنت في بغداد، ذهبت لرؤية مشعان الجبوري، وهو رجل أعمال وسياسي مشهور بتصريحاته ضد الفساد.    الجبوري هو رجل كبير عمره 63 عاما وله رأس أصلع وعيون بارزة وأصبح أيقونة لصراع بلاده مع الفساد.    كان رجل أعمال في الثمانينيات وهرب من البلاد في نهاية العقد للانضمام إلي المعارضة. في عام 2006، اضطر الجبوري إلي الفرار من العراق مرة أخري بعد اتهامه بمخطط ابتزاز متقن يتضمن هجمات علي أنابيب النفط.   لكنه استعاد وضعه، وانتخب في البرلمان وانضم إلي لجنة مكافحة الفساد البرلمانية.   قال لي الجبوري بينما كنا نجلس في منزل يمتلكه في حي الحارثية: "الكل متورط، متدين، علماني، في القري، في المدن، من كبار القادة إلي الحمالين، أصبحت ثقافة، إنه شيء يفخر به الناس".   في عام 2016، تصدّر الجبوري عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم بإخبار أحد مراسلي الجارديان بأنه فاسد أيضًا. أخذ رشوة بقيمة 5 ملايين دولار من رجل أراد منه أن يتخلي عن تحقيق في الاحتيال. وقال للصحيفة "علي الأقل أنا صريح بشأن ذلك".      عندما رأيته في فبراير، تخلي الجبوري عن اعترافه، مدعيا أنه اخترع قصة الرشوة البالغة 5 ملايين دولار. حدقت به بعدم ثقة.   رد علي: "كنت بحاجة إلي هز المجتمع". وأضاف أن مثل هذه الأكاذيب لم تعد ضرورية الآن، "إن الاحتجاجات الحالية تفعل ذلك".      تظاهرات تشرين   بالنسبة لأولئك الذين يراقبون من قارة أخري، كانت التظاهرات التي انتشرت في مدن العراق أكتوبر الماضي، تبدو وكأنها انفجار مفاجئ للغضب.   في الواقع، كان هذا الغضب يغلي لسنوات في المدن والبلدات في جميع أنحاء البلاد. أحد قادة الاحتجاجات الذين التقيت بهم كان موسي البالغ من العمر 28 عامًا، ترعرع في أسرة زراعية فقيرة في مدينة السماوة جنوب العراق.    (طالبني ألا أستخدم اسمه الأخير لأنه لا يزال مختبئًا ويخشي التداعيات) مثل العديد من الآخرين الذين تحدثت إليهم.    اصطدم موسي مرارًا بوحشية اقتصاد العصابات في العراق، حيث تكون المؤهلات الحقيقية غالبًا غير مهمة، وتأتي معظم عروض العمل بسعر رشوة كبير، يعادل راتب عدة أشهر.   بعد أن أمضي خمس سنوات في الحصول علي درجة متقدمة في العلوم البيطرية، لم يتمكن من العثور علي وظيفة بيطرية، باستثناءعقد لمدة عام واحد يستلم لقاءه 200 دولار شهريًا، تم فصله منه بعد أن رفض عرض رئيسه بالانضمام إلي ميليشيا.   لم يكن لديه خيار سوي الحصول علي وظيفة في مديرية الكهرباء، التي كانت تدفع 375 دولارًا في الشهر.      بدأ تمرد موسي قبل أكثر من عامين، عندما أخبرني أنه وجد وثائق تشير إلي أن مديره في وزارة الكهرباء أصبح ثريًا من خلال الحصول علي رشاوي علي العقود الحكومية.   ساعد موسي في تنظيم احتجاجات تطالب بإقالة رئيسه. علي مدار العام التالي، بدأ في إجراء اتصالات مع شبان آخرين في جميع أنحاء العراق لديهم تجارب مماثلة ويبادلونه الهموم.    يعتقد الكثير منهم أن بلادهم أصبحت تابعة لإيران والبلطجية المسلحين المحليين.   بحلول صيف عام 2019، كانت مجموعات من شبكات الاحتجاج المحلية تتحول إلي شيء أكبر. كان موسي من بين المنظمين الذين دعوا إلي ثورة وطنية تبدأ في الأول من أكتوبر.   بعد أسبوع، وجد نفسه جالسًا علي أريكة أمام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. خارج أبواب الوزارة الخشبية العالية، كانت البلاد مشتعلة. وقتل أكثر من 100 شخص في اشتباكات مع الشرطة، وكان الاقتصاد في حالة جمود.    كان عبد المهدي يائساً من استعادة النظام، ودعا موسي وثمانية قادة احتجاج آخرين للاستماع إليهم. أعطاه موسي قصاصة ورقية تحدد مطالب المحتجين، قرأها بسرعة وصمت. كانت مكافحة الفساد إحدي المطالب، بعد حوار قصير، قال أحد مستشاري عبد المهدي: "أعطنا قائمة بأكثر الشخصيات فساداً".      قال لي موسي إنه كان محتاراً وغاضبًا بسبب الطلب، كان يعلم بالفعل أنه مطلوب للقبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية.   بعد ذلك بوقت قصير، سيُرغم علي الاختباء، مثل العديد من قادة الاحتجاج الآخرين.   كان يعلم أيضًا أن بعض الشخصيات الأكثر فسادًا في البلاد قد تم الترحيب بهم علي الأريكة نفسها.    أجاب: "هذه ليست وظيفتنا، هذه وظيفتك". توترت الأجواء، وانتهي الاجتماع بعد 10 دقائق فقط.    أعلن رئيس الوزراء بعد فترة وجيزة أن الحركة الاحتجاجية كانت بلا قيادة. الشيء نفسه ربما قيل عن حكومة عبد المهدي المتعثرة.    بعد أقل من شهرين، من مواجهة احتجاجات أوسع نطاقا وارتفاع حصيلة القتلي، أعلن عبدالمهدي استقالته.      الميليشيات في وضع الدفاع للمرة الأولي   لقد فاجأ عمق حركة الاحتجاج وغضبه الجميع. كانت الميليشيات في وضعية الدفاع للمرة الأولي مرة منذ سنوات، حيث سخر منها بعض المتظاهرين ووصفوها بالعمالة لإيران. حتي أن بعض أعضاء الحشد الشعبي شاركوا في الحراك.   وصف لي أحدهم مكالمة هاتفية متوترة أخبر فيها رئيسه السابق: "إنها ثورة ضدك".   في كانون الأول / ديسمبر، أقر البرلمان العراقي قانونًا تاريخيًا يسمح لهيئة النزاهة في البلاد بالتحقق من دخل الموظف العام مقابل أصوله وفرض غرامات كبيرة أو حتي السجن إذا لم يتمكن من إظهار مصدر شرعي للحصول علي المال.    كان هناك طلب جديد علي المساءلة يتسرب إلي جميع أنواع الأماكن غير المتوقعة. في بغداد ، قابلت محامية شابة تدعي مروة عبد الرضا، أخرجت هاتفها الخلوي وعرضت لي وثائق عن فضيحة صغيرة غريبة في نقابة المحامين العراقيين، والتي قدمت نفقات عالية للغاية لبناء حمام سباحة.    تم الكشف عن الاحتيال قبل يوم واحد فقط، قبل أن يتاح لأي من المحامين فرصة ارتداء ثوب السباحة. وقالت: "في الماضي، كان هناك الكثير من الإنفاق ولا شكاوي". "الآن، المحامون يتحدثون بصراحة."   ساعدت روح الحركة الاحتجاجية التي لا هوادة فيها في إبقائها علي قيد الحياة - علي الأقل حتي تفشي الوباء – لكن تأثيرها أصبح محدوداً مع مرور أشهر، رفض المتظاهرون بشدة ترشيح أي شخص للمنصب. وبدا أنهم عالقون في حلقة مفرغة.    أرادوا تغيير النظام، لكن أي شخص يقترب من هذا النظام، حتي نيابة عنهم، يصبح مشبوهًا علي الفور.    أبطالهم الوحيدون هم رفاقهم الشهداء، الذين تظهر وجوههم في الكتابة علي الجدران والملصقات في جميع أنحاء ساحات الاحتجاج.      في قلب حركة الاحتجاج في العراق، هناك صراع من أجل التحرر من تاريخ البلاد المعذّب. يفهم الكثير من الجيل الأصغر سنًا أن العراق - مثل العديد من المستعمرات السابقة الأخري عبر إفريقيا وآسيا - رفع في كثير من الأحيان رجاله العسكريين ورجال الدين إلي آلهة، ليتحولوا إلي وحوش. وهذا أحد أسباب رفض المتظاهرين تفويض أي زعيم لتمثيلهم.   إنهم يعرفون أن ما يهم الآن هو العمل الدؤوب لبناء المؤسسات، وليس فكرة وجود منقذين. لكنهم أيضًا توّاقون لشخصيات عامة رائعة. مثل أي شخص آخر، يريدون أن يكون لهم مصدر إلهام وقيادة.      عبدالوهاب الساعدي   ظهر أحد القادة في وقت مبكر من الاحتجاجات، عبد الوهاب الساعدي هو أحد كبار مسؤولي مكافحة الإرهاب في العراق.   إنه محبوب في جميع أنحاء البلاد ليس فقط بسبب سجله العسكري - فقد قاد سلسلة من المعارك الحاسمة ضد داعش - ولكن أيضًا لأنه، وحده تقريبًا بين الضباط العراقيين، ليس متحزباً، ويقال إنه غير متورط بالفساد والرشاوي.    في سبتمبر الماضي، قام رئيس الوزراء العراقي بتهميشه فجأة. سرعان ما اعتبره المحتجون ضحية تم التخلص منه لأنه لم ينخرط في يلعب اللعبة. (كان هذا صحيحًا جزئيًا، علي الرغم من أن التنافسات بين الفصائل لعبت دورًا أيضًا).   بدأ المحتجون بحمل صور الساعدي وهم يرددون اسمه. وطالب البعض بترشيح الساعدي خلفا لعبد المهدي رئيسا للوزراء.   كان رد فعل الساعدي مثيراً،  قال إنه رجل عسكري غير مؤهل لشغل منصب سياسي. أصيب بعض المتظاهرين بخيبة أمل، لكن البعض آخرين كانوا مسرورين، حيث اعتبروا تخليه إشارة إلي رفعته.   الساعدي يبلغ من العمر 57 عامًا ، وله ملامح نحيفة، وله جو من الرصانة المنعزلة وشعر رمادي. علي الرغم من كونه شيعياً، إلا أن أهالي الموصل - وهم أغلبية سنية – يعتبرونه المحرر من داعش، وفي العام الماضي أقيم تمثال له هناك. (قامت الحكومة، -التي شعرت أنها مهددة- بإزالة التمثال قبل أن تتم إزاحة الستار عنه).    عندما التقيت به في فبراير، بدا الساعدي مستمتعاً بشكل اعتيادي بالاهتمام الذي كان يحظي به.    أخبرني عن سلسلة من المكالمات الهاتفية التي تلقاها من أصحاب النفوذ السياسي، وجميعهم يأملون في تجنيده أو الحصول علي تأييده. قال باستخفاف وهو يسحب سيجارة: "يريد رئيس الوزراء أن يوظفني لكسب الرأي العام".      بدا الساعدي غير مرتاح في الحديث عن نفسه. لديه نوع من التواضع الصارم، وكثيرا ما تكون يداه محشورتان في جيوبه، ونظرته ثابتة كما لو كان يقيم بهدوء مناورة ميدانية. بالنسبة لأي شخص معتاد علي أخلاق الشخصيات السياسية العراقية، يشكل الساعدي نقطة فارقة.   وحيث أنهم غالبًا ما يكونون ممتلئين بالحيوية بالثراء، فهو هزيل ومتذمر.    غالبًا ما يمتلكون الساسة العراقيون منازل في لندن وعمان؛ لكن الساعدي يعيش في شقة في بغداد.    ليس لدي دليل علي أن الساعدي لم يتورط بالفساد من قبل. ولكن هناك الكثير من الناس في العراق الذين يرغبون في إحراجه، ولم تظهر أي أدلة مساومة.   إنه غير فاسد لدرجة أنه عندما انضم ابنه إلي الجيش، رفض استخدام منصبه الخاص لمساعدة الصبي بأي شكل من الأشكال - وهو مستوي من النزاهة الشخصية التي اعتبرها بعض زملائه غير طبيعية.    عندما سألته عن ذلك، أخبرني أن والده توفي وهو صغير، وأعدم صدام حسين شقيقه الأكبر، واضطر إلي شق طريقه الخاص، أراد أن يمر ابنه بالتجربة ذاتها، قال لي الساعدي: "قلت له، عليك الاعتماد علي نفسك، ولا علاقة لي بذلك". "لم أساعده أبداً في الرتبة والعطلات والامتيازات".   ذات مساء يوم الجمعة، التقيت الساعدي في مقهي يدعي رضا علوان، في حي من الطبقة المتوسطة. جلسنا علي مائدة في الهواء الطلق، محاطة بمسودات دافئة من القهوة والهيل والتبغ المنكه. لديه سلوك قاسٍ وصامت، لكنه استرخي قليلاً عندما تحدثنا عن السياسة والتاريخ، مع انقطاع متكرر من الزبائن الذين أرادوا مصافحة أو صورة شخصية مع بطل الموصل.    منحهم الساعدي ابتسامة خجولة، وعندما سألوه عما إذا كان سيلعب دورًا في الحكومة الجديدة، كان يلوح لهم بعبارة "إن شاء الله" غير الملزمة. (بعد لقائنا، أعاد رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفي الكاظمي ترقية الساعدي).   ثم حاولنا مغادرة المقهي. وبمجرد وقوفه، تعرف عليه الناس في الشارع، وكان محاطًا بحشد كبير من المعجبين. صبر علي الصور الشخصية وصافح. تباطأت السيارات للحصول علي نظرة. "مرحبًا، انظر، إنه الساعدي!" سمعت شخصاً يصرخ، بدأت امرأة بالهتاف،. كان حراسه الشخصيون يبدون متوترين، لكن لم يكن بإمكانهم فعل شيء. الكل أراد لحظة مع الساعدي.   بعد 15 دقيقة، كان ما يزال علي بعد أمتار قليلة من المقهي، وكان الشارع غير سالك. بدأ رجل في منتصف العمر بارتجال أهزوجة عن الساعدي ودوره في إنقاذ العراق من داعش، صفق المتفرجون علي وسعدوا بها. ركض سائق تاكسي شاب يرتدي جلابية سوداء، وشق طريقه وسط الحشد وبدأ يخبر الساعدي أن شقيقه قتل في ساحة الاحتجاج في بغداد. وشكر الساعدي علي كل ما فعله.    صعد جندي يرتدي خوذة وسترة واقية من الرصاص وبدأ يتوسل الساعدي ليصبح وزير الدفاع المقبل. ثم دخل ضابط شرطة قائلاً: "نريده وزيراً للداخلية".   وقفت في الظلام، تأثرت بمشاهدة تلك الوجوه الطموحة المليئة بالأمل. كل ما يطالبون به هو أمور مسلّم بها، علي الأقل في الوقت الحالي: موظفون صادقون نسبيًا، شوارع نظيفة، وضباط شرطة لا يطلبون الرشاوي، إنهم يريدون دولة.   --------   روبرت ف. وورث، كاتب وصحفي أميركي، غطي النزاعات حول العالم، بما في ذلك في كوسوفو والعراق وأفغانستان.    نص التقرير:   https://www.nytimes.com/2020/07/29/magazine/iraq-corruption.html

الحصاد DRAW: قرر مصرف الرشيد، اليوم الاربعاء، منح سلفة زواج للموظف المتزوج للمرة الثانية، مبينا ان من بين الشروط أن لا تقل خدمته عن سنتين.  واوضح المكتب الاعلامي في بيان  انه "تقرر منح سلفة زواج للموظف المتزوج للمرة الثانية علي ان لا يكون قد استفاد من سلفة زواج هو وزوجته الأولي". واضافت ان "السلفة تمنح للموظفين كافة بغض النظر عن التوطين وبكفالة كفيل بشرط ان يكون موظف علي الملاك الدائم وان لا تقل خدمته عن سنتين علما ان مبلغ السلفة (١٠ ) مليون دينار". يذكر مصرف الرشيد اعلن في شهر اب الماضي عن منح سلف زواج لكافة الموظفين.

الحصاد draw: تتوالي فضائح الفساد في العراق، الذي يشهد حراكا احتجاجيا غير مسبوق ضد الطبقة الحاكمة، وكان آخرها تقرير كشف عن حجم الهدر في ملف النفط في بلد يعد من الأغني علي صعيد الطاقة إلا أن معظم مواطنيه يعانون من الفقر والبطالة. وشهد الشهر الماضي، تطورات مثيرة في فضيحتي فساد ضخمتين جديدتين، واحدة منهما كردستان العراق الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي. أما الفضيحة الثانية، فهي متعددة المستويات جنوب الحدود الكردية أي في صلب العراق الذي يصنف علي أنه من أسوأ الدول في العالم في الرشوة والفساد. وتأتي أحدث التطورات بحسب موقع Oil Price المتخصص في مجال الطاقة، بأخبار حول دعوي تزيد قيمتها عن 1.6 مليار دولار أمريكي، رفعتها شركة عراقية تدعي "ديناستي لتجارة النفط والغاز المحدودة" (Dynasty)، ضد حكومة كردستان العراق بشكل عام. وفي حين ذكر الموقع اسم مسؤول في حكومة إقليم كردستان متورط في هذه القضية، امتنع موقع الحرة عن الكشف عن هوية الرجل، وذلك لأنه لم يتسن لنا التحقق من صحة هذه المعلومات. وإقامة دعوي قضائية ضد مسؤول في السلطة في كردستان العراق هو إجراء غير اعتيادي تماما. وتم رفع الدعوي الأصلية في 14 أغسطس الماضي في محاكم العدل الملكية في المملكة المتحدة. وتزعم الدعوي تآمر الحكومة لإحداث ضرر بشركة ديناستي من خلال وسائل غير قانونية، وعمليات تهديد وترهيب. وتصف الدعوي المسؤول الكردي بأنه كان مهندس التهديد ضد ديناستي، بسبب رفضها دفع رشاوي له من أجل عقد صفقة تم الاتفاق عليها بالفعل مع شركة النفط الإسبانية العملاقة ريبسول (Repsol)، حيث طالبها بالدفع لحساب خاص يسيطر عليه المسؤول الكردي، بشكل غير قانوني. وتقول الدعوي إنه عندما رفضت شركة ديناستي الدفع فإنه بدأ بإخافتها بعدم إكمال صفقة ريبسول.   من بين بطاقات اللعب التهديدية التي استخدمها المتهم، كان مسؤول حكومي آخر في الإقليم، الذي اتصل  اتصل المسؤول الحكومي بالرئيس التنفيذي لشركة ديناستي، هيوا أوات علي يهدده فيها بأنه لن تطأ قدماه كردستان العراق إذا لم يلغ الاتفاق مع ريبسول. بعد ذلك تم استدعاء علي لاجتماع مع رئيس الاستخبارات في الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية، لاهور شكس. وخلال الاجتماع طلب المسؤول الكردي الذي كان حاضرا مع لاهور استخدام القوة لجعل علي يلغي الاتفاق، لكن لاهور نفسه رفض الطلب. في تطور دراماتيكي للأحداث، عندما كان المسؤول الكردي في مطار هيثرو في لندن في نهاية أكتوبر الماضي، تم إعلامه بالدعوي، وأنه سيتسلم أوراقا من المحكمة، وهو ما يتعين عليه المشاركة في إجراءات القضية بحسب الموقع. ويتوقع خبراء قانونيون أن المسؤول الكردي سيحاول الدفع بعدم اختصاص محكمة في لندن بالنظر لدعوي لها علاقة بإقليم كردستان ودفعها إلي محكمة أو مكان له علاقة بحكومة كردستان. الاقتصاد العراقي سيتأثر بشدة إذا تم فرض عقوبات أميركية عليه حال انسحاب القوات   إيرانيان في قضية يونا أويل ليست الحال أفضل جنوب الحدود الكردية، فطبقا لوثائق المحكمة، فإن مسؤولين في شركة يونا أويل أقرا بالذنب في الولايات المتحدة لتسهيلهم عمليات دفع بملايين الدولارات كرشاوي لمسؤولين في تسع دول، بما فيها العراق.   كانت هذه الرشاوي لتأمين صفقات بين عملاء شركة يونا أويل Unaoil، منهم الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للعمليات، الشقيقان سيرس احساني وسمان احساني. وهذان الشخصان بحسب التقرير هما مواطنان إيرانيان لعائلة ثرية تعيش في موناكو. وكانت هيئة النزاهة العراقية قد فتحت تحقيقا في ملف فساد يونا أويل ودفع ملايين الدولاريات لمسؤولين عراقيين مقابل الاستحواذ علي مشاريع نفطية كبري، خسر علي إثرها العراق ثروة بمليارات الدولارات بحسب صحف عراقية. وحتي يوليو من هذا العام، كانت قضية يونا أويل، تنظر أيضا من قبل مكتب الاحتيال الخطير في المملكة المتحدة وذلك قبل إسقاط التهم الموجهة إلي الشقيقين إحساني بدون توضيح. يقول التقرير إن هذا كان غريبا حيث أنه في الفترة القليلة الماضية علي إسقاط التهم كان مكتب الاحتيال في بريطانيا قد زاد من التهم الموجهة ليونا أويل وأحد رجال الأعمال العراقيين المشاركين في الشركة باسل الجراح واتهمهم بتسهيل دفع رشاوي ضخمة لعملاء رئيسيين منهم رولز رويس وبتروفاك وويتفورد وناتكو وما توربو وهيونداي وعدد آخر من الشركات العالمية. ومن بين المسؤولين الحكوميين العراقيين المتهمين في القضية، وزراء نفط سابقون ومدراء في قطاع النفط. يؤكد التقرير أنه بسبب هذا المستوي المروع من الفساد وجد العراق نفسه مديونا بنحو 27 مليار دولار لشركات نفط دولية بحلول نهاية عام 2015. الجديد في القضية أن المحكمة الأميركية التي تنظر القضية، من المقرر أن تصدر الحكم في 20 أبريل من العام المقبل، بعد إقرار المسؤولين في يونا أويل بالذنب. المصدر: موقع أويل برايس

الحصاد DRAW:  وكالة يقين للانباء   تُعرّف المواقع المتخصصة الورقة البيضاء بأنها “وسيلة لعرض السياسات الحكومية قبل سنها كتشريعات” وبذلك تتمكن الحكومات من اختبار تقبل الرأي العام لقضية معينة وقياس ردود الأفعال تجاهها. ومن أشهرها الورقة التي كتبها ونستون تشرشل حين كان وزيرا للمستعمرات البريطانية، وهي وثيقة يؤكد فيها علي التزام بلاده بوعد بلفور الذي قطعته بلاده لليهود بإنشاء وطن لهم في فلسطين، وعرَضها في حزيران 1922.. في حزيران من هذا العام عرض مصطفي الكاظمي مشروعاً تحت مسمي “الورقة البيضاء” اقترحته حكومته علي البرلمان لمناقشته وإقراره فما هي ورقة الكاظمي وبماذا يعد شعبه؟   دفاع حكومي تقول مصادر حكومية إن الورقة عبارة عن خطة “إصلاحية” من خمسة محاور، كان الكاظمي قد عرضها في وقت سابق علي رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلي فائق زيدان وأطراف سياسية أخري، قبل أن تتسلمها اللجنة المالية النيابية من وزير ماليته علي عبد الأمير علاوي. والمحاور الخمسة للورقة تشمل “الاستقرار المالي المستدام وتحقيق إصلاحات اقتصادية كلية، توفير الخدمات الأساسية، تطوير الحوكمة والبيئة القانونية، تحسين البني التحتية الأساسية، وتوفير الخدمات الأساسية.” وتقترح الحكومة مدة ثلاث إلي خمس سنوات لتحقيقها ويصف الكاظمي ورقته بأنها “مشروع حل لأزمة إدارة الاقتصاد المزمنة والاعتماد الكامل علي النفط وعدم تنويع مصادر الدخل“. وزير المالية قال في مؤتمر صحافي إن “الورقة البيضاء تمثل برنامجاً إصلاحياً للشؤون الاقتصادية والمالية، وستكون خريطة طريق للموازنات اللاحقة“. وذهب المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال لأبعد من ذلك عندما قال إن “الورقة تتضمن مئات الإجراءات الكفيلة بإحياء الاقتصاد العراقي ودفعه نحو استثمار موارد البلد الهائلة، وإدارتها وتوظيفها بالطريقة العلمية“. لكن هناك من لا يري ما تراه الحكومة بهذه الورقة من مسوغات لتمريرها   رأي خبراء الاقتصاد بالورقة يري خبراء اقتصاديون أن الورقة “لم تحدد كيفية التصدي لحال التردي السريع في الاقتصاد العراقي القائمة الآن“، و إن “الورقة تركز بشكل كبير علي خفض قيمة الدينار، وكأنه حل سحري سيخفف الأزمة الاقتصادية“، مبدياً اعتقاده بأن هذا الحل “خاطئ ويعد ترحيلاً لمشكلات الاقتصاد علي حساب العملة، مما قد يسبب إشكالات اجتماعية واقتصادية علي الأفراد“. وانتقد أكاديميون عراقيون، المقترحات التي تضمنتها الورقة معتبراً أنها تفاقم الوضع الإقتصادي إجمالاً وتتسبب بأضرار فادحة يدفع ثمنها المواطن، ومن هذه المقترحات “خفض الإجور والرواتب من 25% من الناتج المحلي الإجمالي يتناقص الي 12.5% خلال ثلاث سنوات، وفك ارتباط صندوق التقاعد بالموازنة العامة للبلاد، وصرف رواتبه من الصندوق وخفض الدعم المالي للشركات المملوكة للدولة والدعم الحكومي للناتج المحلي الإجمالي، واستيفاء أجور الطاقة الكهربائية “وفق التسعيرة العالمية“، ورفع أجور الجمارك والضرائب، وإعادة هيكلة سلم الرواتب العامة من خلال إيقاف عمليات التوظيف والاستبدال الجديدة في القطاع العام، ووضع  حد أعلي لرواتب الموظفين، وتطبيق ضريبة الدخل علي مخصصات الموظفين والحوافز والعلاوات.” هذه الورقة لا تقدم شيئا، يجب علي الحكومة أن تتجه نحو خطوات جادة بجرأة وشجاعة انتقادات برلمانية الكتل السياسية وممثلوها في البرلمان علي عادتهم وجدوها فرصة لتبادل الاتهامات بين برلمانهم وبين الحكومة. فما أن أعلن عن الورقة حتي انهالت الانتقادات من كل ركن من أركان البرلمان وأعضائه الذين قالوا إن الورقة لم تأت بجديد. النائب عن “تحالف الفتح” وليد السهلاني قال إنها “مجرد وعود” وإن “الإصلاح ليس بالكلام“، عبد الكريم عبطان المتحدث باسم “جبهة الإنقاذ والتنمية“، قال“لا أعتقد أن هذه الورقة ستقدم شيئا، يجب علي الحكومة أن تتجه نحو خطوات جادة بجرأة وشجاعة“، ولخصت آيات مظفر المتحدثة باسم تحالف “النصر” موقف تحالفها بأن “الورقة جاءت بيضاء من حيث المقصد والنوايا” مضيفة إن “البلاد لم تعد بحاجة إلي الدواء بقدر حاجتها إلي استئصال أعضاء فسدت” أما عضو مجلس النواب محمد الكربولي فقد وصف الورقة في تغريدة له بـ“المسكنات المؤقتة“ المواطن بين شد الحكومة وجذب البرلمان من المفترض أن تمثل السلطتان التشريعية والتنفيذية معني التسمية التي تحملانها ، فالسلطة التشريعية تشرع القوانين والسلطة التنفيذية تنفذها ويحدث أن تقترح الحكومة قانوناً أو مشروعاً علي مجلس النواب فيناقشه ويقره أو يقترح تعديله وهكذا حتي الوصول في نهاية الأمر إلي صيغة تخدم المواطن وتطلعاته ما يحدث أن كلا الطرفين متحفز لا لمناقشة الأفكار المطروحة بل لاستخراج أسوأ ما فيها وتناوله بالنقد والتسفيه، والمشكلة الكبري عندما يكون المطروح سيئاً بالفعل ولا يمكن تعديله ولا بديل له كما حدث في مقترح الإقتراض الداخلي الذي تقدمت به وزارة المالية والذي كان البديل الوحيد له هو توقف صرف الرواتب، والآن وجد البرلمانيون في الورقة البيضاء التي اقترحها الكاظمي مادة جديدة للنقد و تبادل الإتهامات.  ومن جلسة مجلس الوزراء لجلسة البرلمان يبقي المواطن بانتظار ثمار يحس مرارتها حتي قبل قطافها.

الحصاد DRAW: يمر العراق بأزمة مالية حادة، والتي باتت تهدد رواتب الموظفين حيث تأخرت الشهر الماضي عن موعدها المعتاد لـ50 يوماً، فيما رهنت وزارة المالية توزيع الرواتب بإقرار قانون الاقتراض المحلي، لكن هيئة التقاعد العامة طمأنت المتقاعدين بصرف رواتبهم بدون أي تأخير. ونقلت جريدة الصباح الرسمية اليوم، عن مدير الهيئة إياد الجبوري قوله إن صرف الرواتب للمشمولين يجري بحسب المواعيد المقررة من دون تأخير، نافياً تأثير الأزمة المالية في صرفها. وأضاف أن الهيئة ملتزمة عبر صندوق التقاعد الذي تم انشاؤه منذ العام 2008 بدفع الرواتب للمحالين من الموظفين بعد إكمال الإجراءات المطلوبة. وقبل أسبوع، افصحت اللجنة المالية النيابية عن خلاصة التعديلات الجديدة لقانون التقاعد الموحد، مؤكدة أن كافة التعديلات بعهدة الحكومة بانتظار موافقتها للمضي بتشريعه. وكانت اللجنة، خاطبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء لبيان الرأي بشان مقترح قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لعام 2014 المعدل لكونه يتضمن تبعات مالية، ليتسنى استكمال إجراءات تشريعه. ويتضمن مقترح التعديل الجديد ، إلغاء التعديل السابق لقانون التقاعد الموحد الذي خفض سن التقاعد من 63 عاما الى 60 عاما، وفي حال إقرار مقترح قانون التعديل الجديد فسيعود سن التقاعد الى ما كان عليه سابقاً وهو 63 عاماً. ولفت الجبوري إلى تمكن الهيئة من تجاوز جميع مشكلات تمشية المعاملات وصرف الهويات التقاعدية والرواتب للمحالين الجدد الذين صادق مجلس النواب على احالتهم بثلاثة مواليد بغية فسح المجال لتشغيل الشباب، إذ واجهت الهيئة والدوائر ذات العلاقة في بادئ الأمر مشكلة بسبب الزخم الكبير للإحالات ولكن تم حلها. بشأن مكافآت نهاية الخدمة، أوضح الجبوري أن عدم اقرار موازنة 2020 وعدم كفاية المبالغ المحولة من وزارة المالية، سببت مشكلة في صرف المكافآت للمدنيين منذ  نيسان الماضي، بسبب الاعداد الكبيرة للمحالين على التقاعد، أما العسكريون فلا توجد اية مشكلة في صرف مكافآتهم بحسب جداول معدة بهذا الصدد. وفي السياق، قال مدير إعلام هيئة التقاعد علاء محمد كريم أن عدد المعاملات التقاعدية الجديدة للمواليد الثلاثة التي تمت إحالتها على التقاعد، بحسب احصائيات الدوائر الرسمية الحكومية تقترب من 268 ألف معاملة، مشيراً إلى أن الهيئة تسلمت حتى الآن قرابة 60 ألف معاملة تم انجازها بنسبة 90 بالمئة، وهناك معاملات تصل تباعا الى الهيئة. وتقترح الورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة العراقية إلى مجلس النواب، فرض تخفيض بالأجور والرواتب من 25% من الناتج المحلي الإجمالي يتناقص الى 12.5% خلال ثلاث سنوات، واصلاح صندوق التقاعد بحيث يكون غير مرتبط بالموازنة ويتم صرف رواتب التقاعد مباشرة من الصندوق. ودفعت ظروف الأزمة المالية وانهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية وتداعيات أزمة جائحة كورونا، حكومة مصطفى الكاظمي إلى مراجعة السياسة المالية في العراق من اجل تجاوز الضائقة المالية التي تهدد الاقتصاد العراقي.