(الحصاد DRAW): مدير عام الشركة سومو علاء الياسري في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع) قال: "إقليم كردستان يعد شريكاً أساسياً في البلد، وأن هناك مشكلة في السياسة النفطية وإدارتها". وأضاف، أنه "يفترض أن يدار النفط من الحكومة المركزية، وتحديداً وزارة النفط الاتحادية، وهذا أفضل للإقليم والمركز"، مؤكداً أن "ذلك يعطي هيبة للعراق أمام الشركات العالمية باعتبارها الجهة الوحيد التي يقوم تصدير النفط عبرها، وأفضل للإقليم كي لا يتم استغلال النفط حيث إن أغلب العقود التي تم الاطلاع عليها تشير إلى نفط الإقليم يباع بسعر أقل من 6 إلى 9 دولارات عن الذي يباع عن طريق شركة سومو، وهذا يعد خسارة." وتابع: "طالبنا الإقليم بتسليم كميات النفط لتصديرها عبر سومو"، مبيناً أن "الشركة لديها القدرة على استيعاب كميات نفط الإقليم لغرض التصدير". وأشار إلى أن "المشكلة من الممكن أن تعالج بآليات تؤطر بقوانين كتشريع قانون النفط والغاز، وكذلك مشروع قانون الموازنة وقانون العجز المالي الذي طبق"، مبيناً أنه "حسب قانون العجز يفترض من الإقليم تسليم 250 ألف برميل أو قيمته بسعر سومو". ومضى بالقول: إن "مسودة موازنة 2021 تلزم حكومة الإقليم بتسليم 250 ألف برميل أو شركة سومو تقدر قيمة المصدر بأسعارها وتبلغ وزارة المالية بهذا، مؤكداً أن "أي تسليم فعلي لنفط الإقليم لم نبلغ به رسميا". وأشار إلى أن "كميات النفط المصدرة من إقليم كردستان عن طريق ميناء جيهان التركي تبلغ 430 ألف برميل يومياً، ولا علم لنا بوجود منافذ أخرى وقد تكون هناك عمليات تصدير بناقلات حوضية وغيرها"، منوهاً بأن "عقود نفط الإقليم مشاركة وخدمة حيث تقدر الكميات المصدرة من عقود المشاركة من 180 ألف إلى 150 ألف برميل يوميا".

الحصاد draw: حاول رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي منذ توليه السلطة قبل 8 أشهر، التزام سياسة الحياد والنأي بالنفس عن الصراع القائم بين الولايات المتحدة الأميركية من جهة، وإيران والمليشيات العراقية الموالية لها من جهة أخرى، والذي يدور الجزء الأكبر منه على أراضي العراق. إلا أنّ ميل الكاظمي للحياد لم ينجح، في ظل اتهامات متكررة يواجهها بالانحياز للجانب الأميركي، ترافقها ضغوط من قبل سياسيين وفصائل مسلحة للمضي قدماً في ملف إخراج القوات الأميركية من العراق. وقد تضع أي ضربات جديدة قد توجّهها الولايات المتحدة لمواقع المليشيات العراقية الموالية لطهران حكومة الكاظمي في حرج كبير أمام واشنطن، إذا ما فكرت بغداد برفض هذه الهجمات، لا سيما أنّ الأميركيين طلبوا من العراق أكثر من مرة توفير الحماية لسفارتهم ومصالحهم في البلاد، إلا أنّ ذلك لم يحدث، في ظلّ استمرار الهجمات التي تطاول السفارة وأرتال المتعاونين مع التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لقتال تنظيم "داعش". الإيرانيون أبلغوا وفد الكاظمي الأسبوع الماضي بأن ملف إخراج القوات الأميركية من العراق لا يقبل التأجيل واعتبر عضو في البرلمان العراقي عن تحالف "الفتح" (الجناح السياسي للحشد الشعبي) أنّ أداء حكومة الكاظمي حيال التوتر بين "فصائل المقاومة" والأميركيين غير مرضٍ بالنسبة لتحالفه، مؤكداً في حديث مع "العربي الجديد" أنّ "الحكومة مطالبة، وفقاً لقرار البرلمان قبل نحو عام، بالعمل سريعاً على إخراج القوات الأجنبية وخصوصاً الأميركية". وتستخدم الجهات الحليفة لإيران تعبير فصائل "المقاومة الإسلامية" للدلالة إلى المليشيات الحليفة لطهران والتي تمتلك أجنحة لها في سورية تقاتل إلى جانب قوات نظام بشار الأسد. وأضاف النائب نفسه، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنّ "محاولات الحكومة اتّباع سياسة الحياد تجاه ما يجري من أحداث في العراق لا يمكن أن تكون مقبولة، لأن الحياد لن ينجح في ظل وجود قوة محتلة"، في إشارة للقوات الأميركية. وأوضح أنّ "الكاظمي أرسل وفداً إلى إيران الأسبوع الماضي للاستعانة بطهران من أجل تغيير مواقف بعض القوى العراقية ودفعها للتهدئة مع حكومته، وليس فقط لبحث مسألة تهدئة المواجهة حول الوجود الأميركي في البلاد". وكشف أنّ الإيرانيين أبلغوا وفد الكاظمي الأسبوع الماضي بأن ملف إخراج القوات الأميركية من العراق لا يقبل التأجيل أو المماطلة، ويعتبر موضوع أمن قومي إيراني، مستشهدين بقاعدة "حرير" الأميركية في أربيل والتي لا تبعد أكثر من 50 كيلومتراً عن الحدود مع إيران.   إلا أنّ عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، حامد المطلك، لفت إلى أن وجود الأميركيين في العراق "يندرج ضمن اتفاقية موقعة بين بغداد وواشنطن وملزمة لحكومتي البلدين"، موضحاً في حديث مع "العربي الجديد"، أنّ "العراقيين لا يريدون أميركا، كما أنهم يرفضون أي تدخل من قبل الدول الأخرى". وحذر المطلك من "خطورة الانحياز إلى طرف من دون آخر في الصراع الأميركي الإيراني"، مبيناً أنّ "العراقيين يعلمون مدى خطورة صراع المصالح الدولية في بلدهم، وخطورة الذهاب باتجاه هذه الجهة أو تلك". وتابع أن "على الجميع أن تصب تصريحاته وتوجهاته في مصلحة العراق، والنأي بالبلد عن كل الخلافات والصراعات المحيطة به". واعتبر أنّ الهجمات التي تتعرض لها المصالح الأجنبية في العراق "ينبغي ألا تدفع حكومة الكاظمي إلى اتخاذ قرارات متسرعة غير مدروسة، بل عليها أن تتخذ قرارات تنسجم مع صلب القانون وسيادة الدولة، والتي من شأنها الحيلولة دون تحويل العراق إلى ساحة صراع لدول محيطة به"، مبيناً أنّ "دولاً مجاورة وسياسيين عراقيين تآمروا على بلدهم، وهم الذين جاءوا بأميركا إلى العراق". حقي: حكومة الكاظمي فشلت في إقناع الأميركيين والإيرانيين بموضوع إبقاء العراق على الحياد والثلاثاء الماضي، أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، ضرورة تخفيف التوترات في المنطقة، والتزام العراق بالنأي عن الصراعات، ورفضه أن يكون بلده ميداناً للنزاعات. وعلّق عضو التيار المدني، أحمد حقي، على ذلك بالقول، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "حكومة الكاظمي فشلت في إقناع الأميركيين والإيرانيين بموضوع إبقاء العراق على الحياد، وكلا الجانبين يضغطان لسحب البلد لمنطقة يريدها كل طرف"، مضيفاً أنّ "جزءاً من الصراع نفسه بين واشنطن وطهران، من أسبابه العراق والنفوذ الإيراني فيه، الذي بات يأخذ أحد أشكال الانتداب". واعتبر حقي أنّ "موضوع النأي بالنفس بات ترفاً وشعارات لا محل لها في الواقع". غير أن مسؤولاً حكومياً عراقياً، طلب عدم ذكر اسمه، اعتبر أنّ التزام العراق بالاتفاقيات الدولية؛ سواء كانت مع الولايات المتحدة أو غيرها من الدول، "لا يمثل انحيازاً لأحد"، مؤكداً في حديث مع "العربي الجديد" أنّ "أغلب القوى السياسية إن لم تكن جميعها، وافقت على استقدام التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لقتال تنظيم داعش الذي احتل نحو ثلث الأراضي العراقية عام 2014". واعتبر المسؤول نفسه أنّ "اتهام الحكومة العراقية بالانحياز إلى واشنطن يعدّ واحداً من وسائل الضغط على الحكومة لدفعها باتجاه مواقف انفعالية متسرعة والذهاب نحو الطرف الآخر". وقال إنّ "الحكومة تتعرض منذ تشكيلها في مايو/ أيار من العام الماضي إلى ضغوط كبيرة من أجل إرغامها على تبني موقف معادٍ لأميركا، إلا أنها رفضت اتخاذ موقف العداء تجاه أي دولة، وقررت النظر إلى علاقات العراق الدولية بما ينسجم مع مصالح البلاد، وليس من خلال محاولات تضييق خياراتها لتكون أمام الذهاب باتجاه أحد الطرفين المتصارعين في العراق"، في إشارة إلى الولايات المتحدة وإيران. مسؤول: الحكومة تتعرض منذ تشكيلها إلى ضغوط كبيرة من أجل إرغامها على تبني موقف معادٍ لأميركا ويتزامن التوتر وإطلاق التهديدات المتبادلة في العراق، مع ذكرى مرور عام على مقتل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس "هيئة الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، بضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد الدولي مطلع عام 2020. ووجه زعيم مليشيا "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، أخيراً، اتهامات للحكومة العراقية بالتواطؤ في ملف التحقيق بمقتل سليماني والمهندس، مشيراً في مقابلة تلفزيونية إلى أنّ "الحكومة مارست ضغوطاً على القضاء من أجل عدم إصدار أي أحكام تتعلق بهذا الملف". واتُهمت الحكومات العراقية السابقة، وآخرها حكومة عادل عبد المهدي التي أُرغمت على الاستقالة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 على وقع الاحتجاجات الشعبية، بالخضوع إلى إيران. إلا أنّ سياسيين يتحدثون عن وجود رضا أميركيا على الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي، الذي يخوض منذ أيام صراع ليّ أذرع مع المليشيات المدعومة من طهران، على خلفية اعتقال القوات العراقية قيادياً في مليشيا "عصائب أهل الحق" بتهمة التورط في قصف المنطقة الخضراء المحصنة التي تضم مقر السفارة الأميركية، وهو ما دفع حلفاء إيران إلى اتهامه بالانحياز إلى المعسكر الأميركي.   العربي الجديد 

الحصاد draw:   في الساعات الماضية تبادلت دوائر القرار الأمني في العراق دفقاً هائلاً من المعلومات والتحليلات عما سيجري في الذكرى الأولى لاغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني؛ هل ستنتقم إيران وحلفاؤها، وكيف سترد واشنطن؟ تخمينات ومؤشرات غير مكتملة، الثابت فيها أن العراق مسرح الاحتمالات. «الخطة هي اللا خطة»، يعترف مسؤول عراقي رفيع بأن خلاصة التحليلات التي وردت في تقارير حكومية طارئة بشأن التوتر الإقليمي، لا تقدم سوى سيناريوهات، ينقض بعضها الآخر. وتعكس هذه المرحلة من النزاع الأميركي - الإيراني ذروته الأقصى، منذ أن تراجع الطرفان عن ضبط «قواعد الاشتباك» لأسباب جيوسياسية بعد انتهاء المعارك ضد «تنظيم «داعش» عام 2017، ومن ثم الاستغناء عنها تماماً منذ مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، في الثالث من يناير (كانون الثاني) الماضي. ويثق خبراء عراقيون في أن بلوغ النزاع الإقليمي هذه المستويات الخطيرة، والعلنية، سببه عجز المنظومة السياسية العراقية عن فرض إيقاعها على مسار الأحداث، إلى جانب تحولات عاصفة في منطقة الشرق الأوسط. الفوضى هي خلاصة التقييمات العراقية عن طبيعة التهديدات بين واشنطن وطهران، ومنذ يوم الخميس حتى ساعة كتابة هذا التحليل، تقلبت الأمور بشكل متسارع. وبينما كانت تحلق قاذفات سلاح الجو الأميركي في منطقة الخليج دون توقف، في استعراض واضح للقوة، تحدث مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية لوسائل إعلام غربية عن قرار بسحب حاملة الطائرات البحرية، العاملة الوحيدة في المنطقة، ولأن القرار لم يعلن عنه رسمياً حتى الساعة، فإن المؤشرات تقول إن هناك انقساماً أميركياً بشأن تقييم مستوى التهديد الإيراني. في بغداد، تلخص مصادر رفيعة مستوى التهديدات بمعلومات منقوصة تعتمد كثيراً على التخمين، إلى ثلاثة احتمالات. تقول إن بغداد «ليس لديها يقين ثابت عما سيجري»؛ لأن جزءاً كبيراً من التجاذبات والتفاهمات الحذرة يمر بقنوات خاصة بين إدارة بايدن وطهران، دون المرور بغداد، المعنية أكثر بتلقي شظايا النزاع. «لن تحدث» الحرب المفتوحة، يقول مستشارون سياسيون في كتل شيعية كبيرة «حتى لو طارت القاذفات أسبوعاً كاملاً دون توقف»، ويستند هؤلاء لاستبعاد هذا السيناريو إلى معلومات من دوائر سياسية إيرانية تفيد بأن النظام في طهران يواجه حسابات معقدة بين مراقبة تحركات الرئيس الخاسر دونالد ترمب، والترحيب بالضغط على الفائز بالبيت الأبيض جو بايدن. وفي أجواء هذه الحسابات، يزداد التعقيد على إيران من جهة القدرة اللوجيستية على تنفيذ هجمات نوعية، كما أنها تدرك أن مواقعها الاستراتيجية مكشوفة أمام القوات الأميركية، وهذا ما تفسره التصريحات الأخيرة لقائد «قوة القدس» في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال إسماعيل قاآني، عندما قال إن الانتقام من الأميركيين «سيتم من داخل بيوتهم»، في إشارة إلى عمليات تقليدية، في غير مسرح العراق. استبعاد الحرب المفتوحة، يرفع من أسهم احتمالات تقليدية للاشتباك بين طهران وواشنطن. ففي بغداد، ومنذ ليلة رأس السنة، انتشرت مجموعات تنتمي إلى فصائل شيعية مسلحة في الشوارع، النية المعلنة من لافتات قاموا برفعها كانت الاستعداد لحفل تأبين يوم الأحد يرجح أن يقام في ساحة التحرير، لكن مصادر عراقية، قالت إنها اطلعت على تقارير أمنية، ترجح أن يكون هذا التحشيد مقدمة لأفعال انتقامية مباشرة ضد مصالح أميركية في العاصمة. أمام جمهور إيراني، في مجلس عزاء لجامعة طهران أقيم الجمعة، قال رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، إن «العراقيين هم أصحاب العزاء في ضيفنا المغدور قاسم سليماني»، وفي الميدان تترجم هذه التصريحات إلى فعاليات تستقطب جمهوراً موالياً وغاضباً، قد «يعبر عن غضبه ورغبته في الانتقام بأي طريقة»، كما يصف قيادي ميداني في فصيل شيعي. ويقدر مسؤولون عراقيون السيناريو «المتاح» لتنفيذ عمليات انتقامية، عبر إحالة المهمة إلى الجمهور الموالي، واستعمال الطرق التقليدية في تنفيذ هجمات على غرار اقتحام السفارة الأميركية في بغداد، رغم أن نخبة طاقمها الدبلوماسي تم ترحيلها إلى مواقع بديلة داخل العراق وخارجه. قبل أيام أوفد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المستشار أبو جهاد الهاشمي إلى طهران، وهو أحد المساعدين الجدليين لرئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي. طهران رفعت السرية عن الزيارة التي تضمنت اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين، في حين تحدثت المصادر عن اجتماع منفصل مع زعيم عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، لإعادة ضبط الهدنة مع الأميركيين. لا معلومات موثقة عن نتائج هذه الاجتماعات، لكنها جزء من محاولات حكومية مع قادة الفصائل لكبح جماحها في الميدان. وتقول المصادر، إن خطة الكاظمي لتفادي تفجر الوضع بين واشنطن وطهران يشمل تشغيل خطين بالتزامن، يقضي الأول بفتح حوارات جدية مع الإيرانيين والفصائل لمنعها لوقف التصعيد، ويتضمن الآخر إظهار مستوى أعلى من القوة بوجه الجماعات المسلحة في العراق، ويبدو أن المسؤولين العراقيين مقتنعون بجدوى هذا السيناريو لإقناع طرفي الصراع بالابتعاد عن الميدان العراقي، لكن المعطيات لا ترجحه حتى الساعة.   الشرق الاوسط 

الحصاد draw: وجهت الولايات المتحدة والعراق تحذيرا إلى إيران والميليشيات التي تدعمها، وتوعدا برد سريع على أي هجمات تستهدف الدبلوماسيين أو القوات العسكرية الأميركية، وفقا لما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال". وجاء التحذير مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لمقتل الجنرال الإيراني، قاسم سليماني، بضربة من طائرة أميركية مسيرة بالقرب من مطار بغداد. وقال القائد العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، فرانك ماكينزي، الأربعاء، إنه "لا ينبغي لأحد أن يقلل من قدرتنا للدفاع عن قواتنا أو للتصرف بشكل حاسم استجابة لأي هجوم". وبعد استهداف السفارة الأميركية بمجموعة من الصواريخ، الأحد، أرسل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وفدا إلى طهران، بحسب ما نقلت الصحيفة عن النائب في البرلمان العراقي، عامر الفايز. وحمل الوفد العراقي رسالة حذرت طهران من أن واشنطن ستحمل طهران مسؤولية أي هجوم يستهدف مصالحها. وشهدت الآونة الأخيرة تصاعدا في دعوات الميليشيات المدعومة من إيران لممارسة العنف ضد أميركيين. ووفقا للصحيفة، نشرت مجموعة إخبارية عراقية موالية لإيران، الخميس، صورة للسفارة الأميركية مرفقة بتعليق "تذكر دائما أنني أستطيع رؤية ما تفعله".

الحصاد: اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر كانون الاول  الماضي ، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" ، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (88) مليونا (211) الفا و( 750 )برميلاً ، بايرادات بلغت قرابة (4) مليار و(213) مليونا و (432 ) الف دولار . واشارت الاحصائية الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهركانون الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت قرابة (85) مليون و(195) الف و (608) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة ( 3) مليونا و( 16) الفا و( 142 ) برميلا . وان معدل الكميات اليومي بلغ (2) مليون و(846) الف برميل في اليوم وان معدل سعر البرميل الواحد بلغ ( 47.765 ) دولارا .

الحصاد draw: صلاح حسن بابان- الجزيرة نت   لم ينحصر هول مفاجأة العراقيين بداية الألفية الثالثة برؤيتهم الدّبابة الأميركية وسط العاصمة بغداد في غزو قادته الولايات المتحدة لبلادهم عام 2003، أطاحت من خلاله بنظام الرئيس الراحل صدام حسين فحسب، بل سرعان ما وسّعت هذه البداية سقف المفاجآت بمشاهدة صدّام نفسه على منصّة الإعدام وقد لُفّ حبل المشنقة حول عنقه صبيحة 30 ديسمبر/كانون الأوّل 2006، والذي وافق أول أيام عيد الأضحى المبارك وقتذاك. مرّ 14 عاما على هذا الحدث، إلا أنّه ما زال يحملُ تفسيرات وتأويلات متباينة إلى حدٍ ما، مع جملة من الخفايا والأسرار ما زالت ترافقه دون إجابة واضحة عليها، أبرزها يدور حول نية أطراف خارجية تهريب صدام، إضافةً إلى أسباب اختيار هذا التوقيت تحديدا لتنفيذ الحكم. حداد أكد أن إعدام صدام كان قضائيا بحتا ونفى فرضية الانتقام منه على خلفية طائفية (الجزيرة) طموح سياسي واتُّهم صدام بارتكاب عدّة جرائم قيل إنها ضد الإنسانية على مدى ربع قرن من حكمه للعراق (1979-2003)، إلى أن أطيح به بالغزو الأميركي للبلاد، إلا أن هذا كله لا يعني عدم وجود أجندات ونوايا خلف إعدامه، أهمها الطموح السياسي والشرف التاريخي الذي طمع به رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي بجعل حدث إعدام صدام في عهده، كما يقول القاضي منير حداد نائب رئيس المحكمة الجنائية العليا، ونائب رئيس محكمة التمييز، والمشرف على عملية الإعدام. وما زالت ذاكرة حداد تحتفظ بتفاصيل المشاهد الأخيرة من حياة صدام قبيل إعدامه، وهو الذي أشرف بشكل مباشر على تنفيذ الحكم بعد اتفاقه مع المالكي على اختيار هذا اليوم بالتحديد، نافيا نفيا قاطعا وبغضب -في رده على سؤالٍ للجزيرة نت- وقوف أجنداتٍ خارجية وراء اختيار أول أيام عيد الأضحى المبارك لتنفيذ الحكم انتقاما منه على خلفية طائفية، مضيفا "لم يكن صدام سنيّا ولا شيعيا، بل دكتاتورا قتل من السُنّة أكثر من الشيعة"، مؤكدا أن ملف الإعدام كان قضائيا بحتا. بماذا تنبأ القذافي؟ وما يمكن اعتبارها الزاوية الأكثر استغرابا وإثارة في إعدام صدام حسين -كما يؤكد حداد- هو تخصيص الرئيس الليبي الراحل معمّر القذافي 5 مليارات دولار أميركي لتهريبه من السجن، لكن محاولاته وخططه باءت بالفشل، وأكدت المعارضة الليبية هذا الأمر بعد الإطاحة به، وكذلك تنبأ القذافي في خطابه أمام إحدى القمم العربية بأن يكون مصير رؤساء العرب مشابها لمصير صدام.   ورغم أن القضاء العراقي اتهم صدام بتنفيذ جرائم بشعة ضد الإنسانية، ولا سيما المجازر التي ارتكبها بحقّ الأكراد والشيعة، فإن محاولة اغتياله عام 1982 بقضاء الدجيل هي التي أوصلته الى حبل المشنقة. فقد وقعت مجزرة الدجيل مطلع ثمانينيات القرن الماضي في بلدة تحمل هذا الاسم شمال بغداد، بعد هجوم على موكب الرئيس الراحل. وقتل في المجزرة 143 شخصا من سكان البلدة، ودمّرت ممتلكات عديدة. العلوي اعتبر أن توقيت إعدام صدام خدعة أميركية ذكية لتشويه المناسبات الدينية للمسلمين (الجزيرة) فخ أميركي ولم يخلُ بقاء صدام حسين على قيد الحياة خلف الستار من تحقيق مصالح متضاربة لأطراف أرادت الاستفادة منه ومن معلوماته المتعلّقة بأحداثٍ مهمة وحساسة وبارزة، عكس جهاتٍ أخرى أسرعت في تنفيذ الإعدام خشيةً من احتمالية عودة حزب البعث ثانيةً، أو سعي قوى معيّنة لاستخدام وجوده لإثارة الكثير من القضايا وإخضاع العراق لمساومات هو في غنى عنها، وهذا ما دفع المالكي إلى حسم الأمر وتنفيذ حُكم الإعدام. ولم يكن إيصال صدّام حسين إلى منصة الإعدام سهلا ما لم تشترك عدّة دول خارجية وأطراف داخلية في هذا الأمر، بحسب ما يرى أستاذ التاريخ السياسي في الجامعة المستنصرية الدكتور صالح العلوي، عازيا السبب إلى ظروف ضاغطة داخلية وخارجية. وفي رده على سؤال للجزيرة نت عما إذا كانت أميركا أوقعت الطبقة السياسية العراقية في فخها بتحديد هذا التاريخ لتنفيذ حكم الإعدام أم لا، يؤكد العلوي تدخل أميركا في هذا الأمر بل إنها عملت على تقريبه، في خطوة يفسرها بأنها خدعة ذكية لتجعل عند المسلمين لغطا وتفسيرا وتشويها لمناسباتهم، مستذكرا حادثة في التاريخ الإسلامي مشابهة لما حصل مع صدام، بقيام أحد الخلفاء العباسيين بتنفيذ حُكم الإعدام بحقّ جماعة معارضة انقلبت عليه، وكان ابن له من بينهم، رافضا الانصياع لمناشدة زوجته بإطلاق سراح ابنيهما، ونفذ فيهم حُكم الإعدام في أحد أعياد الأضحى المبارك. ويشير العلوي الى إحدى ألاعيب أميركا التي أوهمت فيه الطبقة السياسية من خلال الضغط عليها لإخراج صدام حسين من السجن في الظاهر، إلا أن نيتها في الباطن كانت لدفعهم للاستعجال بتنفيذ الإعدام، ونجحت في ذلك، وأوقعت كل السياسيين في هذا الفخ. الحياني رأى أن ساسيي العراق لم يجرؤوا على إعدام صدام لولا وجود ضوء أخضر أميركي لذلك (الجزيرة) استفزاز وضوء أخضر بدوره، يوافق أستاذ العلوم السياسية الدكتور محمد الحياني على رأي العلوي بنجاح أميركا في إيقاع السياسيين العراقيين بفخها من خلال إعدام صدام حسين بهذه الطريقة، مقللا من قدرة الطبقة السياسية التي جاءت بعد 2003 على إعدامه ما لم تحصل على ضوءٍ أخضر من أميركا. اعلان واتهم الحياني الطبقة السياسية باستفزاز الشعب العراقي من خلال تنفيذ حكم الإعدام صبيحة عيد الأضحى المبارك، مستبعدا فكرة تهريب صدام أو استخراجه بطريقةٍ أو بأخرى أو عدم إعدامه، وهو المتهم بملفات جنائية كثيرة وحُكم عليه بالإعدام على إثر ذلك. واستغرب من خلو مراسم تنفيذ حُكم الإعدام من الأسس الإسلامية والبُعدين الإنساني والأخلاقي، إضافةً إلى المبادئ العربية، ولا سيما أن صدام حسين كان رئيسا للعراق وحكمه لنحو 25 عاما. المصدر : الجزيرة

الحصاد draw: شبكة "نيريج" للصحافة الاستقصائية في العراق آلاف المعاملات المزورة تسنزف أموال المتقاعدين العراقيين وتحرمهم من مستحقاتهم. هذا التحقيق يكشف كيف يحصل ذلك.   فوجئ مراجعو “هيئة التقاعد العامة في بغداد” صباح يوم 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، بعناصر أمن مدججين بالسلاح، يقودون رتلاً من الموظفين مقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين إلى خارج المبنى، ليكتشفوا لاحقاً أنهم كانوا شهوداً في قضية تفكيك شبكة تزوير كبرى كانت تنهب 30 مليار دينار شهرياً (ما يعادل عشرين مليون دولار) من المال العام. وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية، أعلنت بعد ساعات في بيان لها اختراقها (وتفكيكها) شبكة تزوير في هيئة التقاعد الوطنية، مؤلفة من 29 متهماً بينهم 17 موظفاً رسمياً. جاء البيان بعد أكثر من شهرين على اعتقال أحمد السعدي الرئيس السابق لهيئة التقاعد في منطقة الوثبة وسط العاصمة بغداد، والذي اعتقل يوم الثلاثاء 15 أيلول/ سبتمبر بتهمة الفساد. يقول صباح الكناني رئيس مؤسسة الإصلاح والتغيير المعنية بتتبع قضايا الفساد إن “ظاهرة التحايل على حقوق المتقاعدين ليست وليدة اليوم، بل هي متأصلة منذ زمن بعيد ويديرها موظفون فاسدون معروفون للقاصي والداني”. الكناني المطلع عن كثب على ملف القضية، ذكر بأن الشبكة التي قُبض على أفرادها مسؤولة عن ترويج آلاف المعاملات التقاعدية المزورة بينها 4500 معاملة في محافظة الأنبار وحدها. وجميع المستفيدين منها لا تنطبق عليهم الشروط القانونية، مقدراً المبالغ التي كانوا يستحوذون عليها بأكثر من ثلاثين مليار دينار شهرياً. مبنى هيئة التقاعد كتاب رسمي يستعلم عن اموال الساعدي مسؤولون كبار وراء التزوير بحسب الكناني فإن “شبكة التزوير كانت تعمل بتواطؤ من رئيس الهيئة أحمد الساعدي المعتقل حالياً، والذي يخضع مع مدير فرع الهيئة في محافظة الأنبار للتحقيق”، مبيناً أن “أفراد الشبكة روجوا معاملات تقاعدية لعناصر في تنظيم داعش بعد قيامهم بالتلاعب في أوراقهم الرسمية واعتبارهم من ضحايا العمليات العسكرية التي وقعت في الأنبار عام 2016”. ووفقاً للكناني فإن “مجموع المعاملات المزورة التي تم ترويجها ومنحت بطاقات هوية تقاعدية بموجبها بلغت نحو 9000 معاملة، بينها 4500 في محافظة الانبار و700 في محافظة ميسان و1500 في محافظة صلاح الدين و2600 في محافظة البصرة. المتقاعدون الذين يربو عددهم على ثلاثة ملايين و800 ألف بين مدنيين وعسكريين يحملون رئيس الهيئة السابق، من خلال الشبكة التي كان يديرها، مسؤولية سرقة حقوقهم من صندوق التقاعد ومنح بعضها لأفراد في تنظيم “داعش”. ماذا حصل في هيئة التقاعد؟ حاول معد التقرير التواصل مع إداريين في هيئة التقاعد الوطنية، لكنهم رفضوا الإدلاء بأي تفاصيل بشأن عمليات التزوير التي كنت تحصل، في ظل تعليمات تمنع الموظفين من التصريح، إلا أن أحد الموظفين وافق على شرح جوانب ما يحصل من دون ذكر اسمه، مؤكداً أن “عمليات التزوير اتخذت صوراً وأشكالاً متعددة، بدأت بالتلاعب بملفات المتقاعدين وتغيير جهة الإحالة من وزارة إلى أخرى وزيادة عدد سنوات الخدمة وجعله مستحقاً مكافأة نهاية الخدمة التي تصرف لمن تبلغ خدمته من موظفي الدولة أكثر من 30 سنة”. وعن كيفية حصول الموظفين المتورطين بهذه الأعمال على مبالغ مالية، يوضح الموظف أن “المزورين يحصلون على مكافأة نهاية الخدمة كأجر أو أتعاب، وهو مبلغ كبير يتقاسمونه، بينما يحصل الشخص المستفيد على الراتب التقاعدي”. ويكشف أن المتهمين “قاموا بعد انتهاء عمليات تحرير مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار من داعش في حزيران/ يونيو 2016 بإدراج أسماء أشخاص متوفين لأسباب طبيعية داخل بيوتهم واعتبارهم من ضحايا الأعمال الحربية عبر التنسيق مع موظفين في لجان التعويضات الموجودة في المحافظة. وتم لاحقاً ترويج المعاملات التقاعدية لهم بتنظيم محاضر أرسلت إلى هيئة التقاعد لصرف الرواتب التقاعدية”.  الخبير القانوني عبد السلام حيدر يشرح أن المتلاعبين يقومون بعملية تبييض سير عناصر من “داعش” أو متهمين بالولاء للتنظيم، ويتم ذلك بمجرد حصولهم على أوراق رسمية تفيد بوضع قانوني معين، كحالة الوفاة الطبيعية، وبالاستناد إلى شهادة الوفاة المزورة، يتجنب ذوو الشخص الملاحقة ويستندون إليها في ترتيب أوضاع قانونية لمصلحتهم كالراتب التقاعدي وحتى التعويض المحتمل عن الأضرار خلال الأعمال الحربية. لكن هذا الأمر يقتصر بحسب حيدر على حالات محددة و”ليست ظاهرة عامة وتتعلق غالباً بأشخاص موالين للتنظيم أو يشتبه في أنهم كانوا موالين له”.  مجموع المعاملات المزورة التي تم ترويجها ومنحت بطاقات هوية تقاعدية بموجبها بلغت نحو 9000 معاملة رواتب تقاعدية لمقاتلين في “داعش”! تابع معد التقرير، اعترافات لمتهمين ألقي القبض عليهم في هيئة التقاعد وبثتها قناة “العراقية الفضائية”، كشفوا فيها عن جوانب من عمليات التزوير والتلاعب، طابقت وبنحو كبير ما أفاد به الموظف الذي زودنا بالمعطيات. أحد المتهمين كان بوسعهِ، وبحكم وظيفته، إصدار أوامر تعيين حكومية مزورة لأي شخص وينسب للوزارة التي يرغب بها ثم يحال إلى التقاعد بأوراق مزورة أيضا وتصرف له رواتب وحقوق تقاعدية كأنه موظف حقيقي متقاعد. وبشأن الكيفية التي تم بها تزوير بطاقات هوية تقاعد لأشخاص بلا صفة وظيفية، يقول المتهم: “أصدرنا هويات تقاعدية لمقتولين من عناصر تنظيم داعش بحجة أنهم من ضحايا الإرهاب، وزورنا لهم أوراقاً رسمية ثم خصصنا لهم في ضوئها رواتب تقاعدية”. ويشير إلى أن أفراد مجموعته “تقاضوا مبالغ مالية جراء هذه العمليات وصلت بالمجمل إلى 600 ألف دولار”. في 27 آب/ أغسطس 2020 أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمراً ديوانياً شكّل بموجبه لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد برئاسة الفريق الحقوقي في وزارة الداخلية أحمد طه هاشم أبو رغيف، وعضوية ممثلين عن جهازي المخابرات والأمن الوطني وهيـئة النزاهة، كما كلف قوات جهاز مكافحة الإرهاب بتنفيذ القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق أو المحاكم المختصة المتعقلة بقضايا الفساد.

الحصاد draw: أ.م.د سلطان جاسم النصراوي - مركز الفرات    في خضم أزمات متوالية ومتعددة مصدرها تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية يُعاني الاقتصاد العراقي منذ 4 عقود من حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وهو يواجه حالة من الهشاشة لا مثيل لها. وعلى ما يبدو فإن الاقتصاد العراقي قد تجاوز مسألة الصدمة المنفردة والتي كانت دوماً تتعلق بانخفاض أسعار النفط لينتقل الى الصدمات والأزمات المزدوجة والمركبة المُعقدة. اذ تعرض في منتصف 2014 ولغاية 2017 لأزمة خانقة أطلق عليها أسم الأزمة أو الصدمة المزدوجة (احتلال داعش الارهابي لثلث مساحة العراق وانخفاض اسعار النفط) وقد كانت لها تداعيات سلبية وكبيرة على الاقتصاد، إلا إن عودة أسعار النفط في نهاية 2017 خفف من حدة الأزمة وسمحت للحكومة السابقة بالتوسع في الانفاق الجاري، لتستنزف موازنة 2019 الفوائض المتحققة من موازنة عام 2018، الى جانب إضافة نحو 0.5 مليون موظف، الأمر الذي رفع من الانفاق الحكومي الى نحو%67  في موازنة عام.2020  وفي تشرين الثاني من عام 2019 بدأت مظاهرات واحتجاجات شعبية واسعة النطاق بسب سوء الاوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة وارتفاع معدلات الفقر أدت الى إجبار الحكومة السابقة على الاستقالة لتندلع بعدها أزمة صحية بسبب تفشي فيروس كورونا والتي سرعان ما تحولت الى أزمة اقتصادية بسبب توقف أغلب الانشطة الاقتصادية، وإجراءات التباعد الاجتماعي لتنخفض اسعار النفط (المورد الوحيد لتمويل الموازنة) الى أكثر من 50% في بداية الأزمة، لتتكون أزمة جديدة مركبة ومعقدة ذات ابعاد (صحية واقتصادية وسياسية)، وقد فرضت هذه الأزمة ضغوطات مالية قوية وتصاعد ملحوظ في مستويات الدين العام وعدم استقرار اقتصادي سرعان ما ألقت بضلالها السلبية على الاقتصاد العراقي، فالإيرادات النفطية اصبحت غير قادرة على تغطية النفقات التشغيلية بسبب انخفاض اسعار النفط واتفاق (اوبك+) والذي خفض نحو مليون برميل من صادرات العراق، ناهيك عن تراجع معظم القطاعات الاقتصادية الاخرى لا سيما النقل والخدمات والمصارف والسياحة والتي تشكل قرابة نصف الناتج غير النفطي. وقد فاقمت تبعات جائحة كوفيد-19 والانخفاض الحادّ في أسعار النفط وفي حجم الإنتاج النفطي مواطن الضعف في الاقتصاد العراقي، ومن المتوقع أن ينخفض نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنحو 11% في عام 2020، وسيؤدي الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية الى زيادة العجز في المالية العامة والحساب الجاري الخارجي إلى 20% و16% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي ( ). وما بين ازمة كورونا وما خلفته من تداعيات وانخفاض أسعار النفط يعاني الاقتصاد العراقي من ظروف اقتصادية خطرة ومعقدة للغاية، وفي هذا الإطار، اعلنت حكومة مصطفى الكاظمي عن تبني ورقة للإصلاح المالي أطلق عليها اسم الورقة البيضاء للإصلاح المالي والتي اثارت جدلاً واسعاً ما بين مؤيد ومعارض لها. وفي منتصف شهر 12 سربت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مسودة قانون الموازنة العامة لعام 2021 (تم التصويت عليها في مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/2020) وقد تضمنت جملة من الإجراءات منها تثبيت تخفيض قيمة العملة مقابل الدولار عند 1450 دينار للدولار الواحد، وفرض ضرائب جديدة، وتخفيض رواتب الموظفين ... الخ.  وقد تم تبني وبشكل رسمي سعر الصرف الجديد مما شكل صدمة قوية في الأسواق والبورصة. وقد أعلنت الحكومة أن موازنة عام 2021 هي موازنة إصلاحية وهي بداية للإصلاح الاقتصادي الحقيقي في العراق. وهنا نتساءل هل الإصلاح الاقتصادي يكون عن طريق تخفيض قيمة العملة وتخفيض الرواتب سويةً وفرض ضرائب ورسوم الى جانب الإجراءات الأخرى التي تؤثر على الفرد والمجتمع والاقتصاد لعراقي؟ او عن طريق اتخاذ إجراءات للتخفيف من أثر الازمة ومن ثم التفكير باتخاذ إجراءات للإصلاح الاقتصادي طويلة الأمد بعد زوال الجائحة؟    تجدر الإشارة هنا قبل الإجابة على التساؤلات أعلاه الى إن جُل ما يمكن ان يضيفه تخفيض قيمة العملة هو ما يقارب 10 ترليون دينار فقط، الا ان التكلفة الاجتماعية لهذا التخفيض كبيرة جداً وستتحمل الطبقات الفقيرة والمتوسطة وذوي الدخول المحدودة والثابتة تبعات هذا التخفيض.  من جانب آخر، تٌشير الوقائع والادبيات الاقتصادية الى إنه في أوقات الازمات والاضطرابات تقوم الدولة عن طريق السياسة المالية والتي تمثل خط الصد الأول في مواجه الازمات والجوائح بزيادة الانفاق والدعم الحكومي وزيادة الاعانات وتقليل الضرائب والرسوم لمواجهة الازمة والتخفيف من حدتها، وهو ما فعلته اغلب دول العالم لمواجه الجائحة من خلال ضخ نحو 12 ترليون دولار في الاقتصاد العالمي.  الا ان الملاحظ من موازنة 2021 هو عكس ما اتخذته اغلب دول العالم مما ولد صدمة قوية هذه المرة (اقتصادية– صحية – اجتماعية)، مما يعني ان الإجراءات المتبعة في العراق هي مسايرة للدورة الاقتصادية وليست مضادة لاتجاهاتها. وعليه، وللإجابة على التساؤل أعلاه، نشير الى إن استخدام أسلوب الصدمة أو تبني منهج عقيدة الصدمة في الاقتصاد العراقي وفي ظل أزمة معقدة ومركبة قد تزيد الأثرياء ثراءً وتحول الطبقة المتوسطة الى طبقة بائسة وفقيرة، كما ان اخضاع الاقتصاد لمصالح السياسيين دون الاخذ بنظر الاعتبار وجهة نظر الاقتصاديين سوف يقود الى الدمار والانهيار. وكان الاجدر بالحكومة اتباع سياسات واتخاذ إجراءات اقل كلفة واقل ضرراً من خلال معالجة مواطن الاختلالات التي تعاني منها السياسة المالية على المدى القصير من خلال البحث عن موارد مالية لمواجهة الازمة مثل تحصيل إيرادات شركات الاتصالات ومتابعة موضوع الدومين العام (أملاك الدولة) وغيرها.  وعلى المدى الطويل ينبغي التفكير جدياً بحلول واستراتيجيات (بأفكار اقتصادية عراقية خالصة وليست بوصفات جاهزة) لتحريك الاقتصاد، فالاقتصاد العراقي يمكن أن نطلق عليه أسم الاقتصاد الزومبي وهو اقتصاد مشوه ومختل هيكلياً ومصاب بمرض فريد من نوعه وبتطرف (حتى لا يشبه المرض الهولندي) وقد تخطى حتى مرحلة لعنة الموارد الى ما هو أبعد من ذلك، وجميع الأموال المتأتية من إيرادات النفط وغيرها لا تذهب الى مكانها الصحيح، وجميع القرارات التي يتم إصدارها لا تخدم سوى فئة خاصة من المجتمع وتعكس ميولاً خاصة ولا تخدم مصلحة الاقتصاد والمجتمع العراقي. وهنا ينبغي أن يتصدى صناع السياسات لمعالجة مواطن الضعف الهيكلي والاختلالات العميقة التي كشفتها الأزمات المتلاحقة التي اصابت الاقتصاد العراقي منذ اربعة عقود حتى يمكن الاستعداد بصورة أفضل للصدمات المستقبلية وبناء اقتصاد قوي ومتين ومتنوع، يتميز بتوفره على حيز مالي كافي لمواجهة أي ظرف طارئ، وهو ما يتطلب تنويع مصادر الطاقة وتفعيل دور الطاقة المتجددة، وتحقيق الشراكة بين القطاع العام والخاص Public- Private Partnership (PPP) ومحاربة الفساد المالي والاداري، والعمل على انشاء صندوق سيادي للبلد، وتنشيط وتفعيل السياحة وبخاصة السياحة الاسلامية (السياحة الصديقة للمسلمين). المصادر المعتمدة ( *) صندوق النقد الدولي، خبراء الصندوق يستكملون مشاورات المادة الرابعة لعام 2020 مع العراق للإصدار فوراً، متوفر على الرابط،   https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/12/13/pr20372-imf-staff-completes-2020-article-iv-mission-with-iraq   (*) للمزيد من التفصيلات حول اقتصاديات الزومبي، يُنظر في ذلك:  - Paul Krugman, Arguing with Zombies: Economics, Politics, and the Fight for a Better Future, New York: W. W. Norton & Company, 2020.

الحصاد draw: يشهد حزب الدعوة الإسلامية، أحد أقدم الأحزاب السياسية على الساحة العراقية الحالية، بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، موجة جديدة من الإقالات والانسحابات، هي الثالثة من نوعها منذ العام 2003، وفقاً لما كشفته مصادر في الحزب لصحيفة”العربي الجديد” القطرية. وكان الحزب قد شهد عدة تصدعات سابقة، أسفرت عن ولادة تنظيمات جديدة بتسميات قريبة من الحزب الأم، مثل “الدعوة تنظيم الداخل”، ومن قبله “حركة الدعوة الإسلامية”، و”الدعوة تنظيم العراق”، وصولاً إلى التكتل الذي التحق برئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي خلال تشكيله تحالف “النصر”، في انتخابات 2018.   التصدع الجديد في الحزب، الذي سيطر على مقاليد الحكم في العراق لأربع حكومات متتالية، منذ 2004 ولغاية 2018، يأتي قبل نحو ستة أشهر من موعد الانتخابات المبكرة المفترضة في يونيو/ حزيران المقبل، وفقاً للموعد الذي حددته حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. عضو في الحزب: أسرة المالكي وحاشيتها هي التي تدير هرم الحزب من الأعلى :  وتُلقي قيادات بارزة بالحزب في بغداد مسؤولية التصدع على زعيمه، إذ تؤكد أنّ قرارات الفصل من الحزب أو فرض عقوبات تنظيمية، تطاول كل الأعضاء المعارضين لتوجهات وسياسات المالكي، والمنتقدين للفساد المالي وثراء قادة الحزب الفاحش. وهو ما أكده القيادي السابق، أحد منظري الحزب غالب الشابندر، لـ”العربي الجديد”، إذ تحدث عن تحول الحزب لحكم عائلي، في إشارة إلى المالكي وأقاربه المسيطرين على “الدعوة”. والأسبوع الماضي، كُشف عن فصل القيادي في الحزب الشيخ مهند الساعدي، الذي يُعرف بأنه مجدد ومحدّث للخطاب الديني والسياسي، وأنه من معارضي رئيس الوزراء السابق. وأصدرت هيئة الانضباط داخل حزب “الدعوة”، التي يرأسها الشيخ عامر الكفيشي، أحد المقربين من المالكي، قراراً بإنهاء عضوية الساعدي. وجاء ذلك بعد تسريبات، أوردتها وسائل إعلام عراقية، أفادت بأن الساعدي كان قد طلب التحقيق في مصدر كسب المالكي مبلغاً يقدر بـ50 مليون دولار، جرّاء إدارته لملف تصفية الممتلكات المنقولة التابعة للمعسكرات الأميركية بعد انسحاب القوات الأجنبية. وجاء في نص قرار الفصل أن “الداعية مهند الساعدي لم يُظهر التزاماً بسياقات العمل الدعوي وسلوك الداعية في أن يكون نقده بناءً ومثمراً لصالح الدعوة وقوتها”. وأكد ثلاثة أعضاء من داخل “الدعوة”، تواصلت معهم “العربي الجديد”، أن “أعضاء آخرين اختاروا الانسحاب بهدوء من دون الإعلان عن ذلك، خصوصاً بفروع الحزب في بغداد والناصرية وكربلاء”. وأوضحوا أن “ذلك جاء بسبب طريقة إدارة المالكي للحزب، وسيطرته على قراراته وممارسته الإقصاء أو التهميش لكل معترض أو متحفظ على قراراته، وطريقة إدارة الحزب، والذي تراجعت شعبيته كثيراً بعد التظاهرات الشعبية في بغداد وجنوب ووسط العراق. كما اختار البعض الاصطفاف مع معسكر حيدر العبادي الذي يقف حزبياً ضد نوري المالكي”. وقال عضو في الحزب، فضل عدم الكشف عن اسمه، في حديث مع “العربي الجديد”، إنه “على الرغم من أن المنهج الداخلي يعطي الحرية للدعاة (أعضاء الحزب)، بأن يعبروا عن آرائهم في الشؤون السياسية، وتحديداً بما يتعلق بنقد قيادة الحزب، إلا أن خفض أصوات المعارضين داخله بات السمة البارزة خلال السنوات الأربع الماضية، حيث أقصت لجنة الانضباط، بأوامر من المالكي، جميع المعارضين”. وأضاف المصدر نفسه أنّ “حزب الدعوة بصورته الحالية بات خالياً من معنى الحزب السياسي والكيان الفكري التغييري، وهي المفاهيم الأساسية له. كما أنه خسر جميع مقومات العمل السياسي والتنظيمي، بعدما تحوّل إلى حزب أسري بتكتلات ضيقة، قائمة على مصالح مشتركة لأفراد محددين مالية ونفعية”. وأوضح أن “أسرة نوري المالكي وحاشيتها هي التي تدير بالفعل هرم الحزب من الأعلى، وتسعى إلى الانتفاع منه عبر تغيير الهياكل التنظيمية، إلى أن أصبحت كل اللجان داخله لا تتبع الدعوة ومفهومها الإسلامي والعقائدي والديني، بل تتبع رؤى المالكي”. الشابندر: الخلط بين الموقف الحزبي والعقائدي مع الشخصي أدى إلى تدهور أحوال الحزب :  وبشأن فصل مهند الساعدي، أشار العضو في الحزب إلى أن “الساعدي يعارض وجود بعض الشخصيات داخل حزب الدعوة، ومنهم حسين أحمد المالكي، الملقب بالحاج أبو رحاب، وياسر صخيل، وآخرون من أقارب وأصهار نوري المالكي، الذين يديرون الحزب. وهذا من أهم الأسباب التي أدت إلى فصل الساعدي، فضلاً عن طرد آخرين في مكاتب الحزب في محافظات وسط وجنوب البلاد. ومن أقوال الساعدي، في آخر لقاء له ببعض قادة الحزب، إن الأخير بات يشبه حزب البعث”، في إشارة إلى حكم العائلات. وبيَّن أن “الحزب بات خالياً من البُنية التنظيمية العقائدية، ويخضع للأهواء الشخصية التي تمثل المالكي شخصياً”. وكان حزب الدعوة الإسلامية قد عقد آخر مؤتمر له في يوليو/ تموز 2019. وشهد المؤتمر اعتراضات حزبية على اللجنة التحضيرية له، حيث قدم 55 عضواً استقالاتهم لعدم إنصافهم من قبل اللجنة. كما استبعدت اللجنة مجموعة من أعضاء الحزب في مكتب الناصرية، جنوب العراق، ومنعت حضور شخصيات لأسباب تتعلق برفضها قيادة المالكي وحاشيته للحزب، بحسب مصادر “العربي الجديد”. كما قاطع قياديون في الحزب مجلس الشورى، الذي تجاوزه المالكي بقرارات جاهزة، ومنهم العبادي، وطارق نجم، وعبد الحليم الزهيري، وصادق الركابي، وعلي الأديب، وغيرهم. وتناولت صحيفة “العالم الجديد” المحلية العراقية، في وقت سابق، كواليس ومخرجات المؤتمر العام لحزب “الدعوة”، الذي عقد في كربلاء في 12 يوليو 2019، بعد سنوات على آخر مؤتمر جدد انتخاب المالكي أميناً عاماً. وتطرقت، في تقرير لها، لتفاصيل الصراع الخفي بين المحورين الأشد خصومة في تاريخ الحزب: رئيس الوزراء الأسبق (نوري المالكي)، و”القيادة”، الذي ضم العبادي وغيره. من جهته، قال القيادي السابق في “الدعوة” غالب الشابندر إن “الحزب لم ينحرف من حيث العقيدة، ولكن هناك أموراً أخرى كثيرة طرأت عليها تغييرات، من خلال سيطرة عائلة نوري المالكي وأصهاره على كل ما يتعلق بالحزب من قرارات ومخرجات، حتى بات يشبه أي أسرة حاكمة في البلدان العربية، وباتت القيادة لا تعترف بالتنظيم”. وأكد لـ”العربي الجديد”، أن “غالبية الأعضاء، سواء من المتمسكين بالحزب أو الذين انشقوا عنه أو تم فصلهم، لا يحملون النباهة العقلية للتمييز بين انحراف التنظيم وانحراف الفكرة في حزب الدعوة. وهذا أمر بات شائعاً بعد العام 2003. وبات الخلط بين الموقف الحزبي والعقائدي مع الشخصي واضحاً، ما أدى إلى تدهور أحوال الحزب”. وأضاف أن “الأمور معقدة داخل حزب الدعوة، ولا تزال بعض الأنفاس الأخيرة للمعارضين للمالكي موجودة. لكن أدوات الأخير داخل الحزب، واللجان التي أسسها واختار ممثليها، ستبعد أي صوت يُعارضه، حتى بات الحزب أمام مستقبل مجهول”. وبين أن “حزب الدعوة يستهلك نفسه حالياً، بسبب المعارك الداخلية حول الوظائف المدنية والمواقع الحزبية، وهذا يعود إلى غياب فهم مفهوم الدولة والمجتمع الإسلامي وعلاقة الدين بالأمة والسلطة”. في المقابل، نفى العضو في الحزب عباس الموسوي، وجود انشقاقات في حزب “الدعوة”، وقال “لو كانت هناك انشقاقات لسمع العراقيون بفتح مكاتب سياسية جديدة”. وبشأن فصل بعض الأعضاء بسبب معارضتهم لسياسة قيادة الحزب، اعتبر الموسوي، في اتصال مع “العربي الجديد”، أنه “إجراء طبيعي تتبعه كل الأحزاب العراقية، وهو قرار يصدر بحق أي عضو لا يتلزم بالضوابط. ولكن هناك جهات تريد أن تستهدف الحزب، كونها تعتاش على الضجيج”، على حد قوله. العربي الجديد

الحصاد draw: أحمد السهيل - independent تتزايد مشكلة انتشار المخدرات في العراق، التي وصلت إلى حدود قياسية في ما يتعلق بنسب التعاطي بين الشباب وانتشار ظاهرة تجارتها بشكل واسع، الأمر الذي يدخل البلاد في معضلة يصفها متخصصون بـ"أكثر خطورة من الإرهاب". وتبدو المؤسسات الرسمية في كثير من الأحيان عاجزة عن حل تلك الإشكالية، خصوصاً مع حديث مراقبين وسياسيين في أكثر من مناسبة عن أن تلك التجارة تُدار من قبل ميليشيات مسلحة وأحزاب سياسية نافدة. إشكالية متفاقمة بعد عام 2003 بدأت إشكالية انتشار المخدرات في العراق بالتفاقم بعد الغزو الأميركي عام 2003، إذ كانت قبلها مجرد ممر لتلك المواد، إلا أن الانفلات الأمني الذي شهدته البلاد، أدى إلى اتساع تلك التجارة ووصولها إلى حدود غير مسبوقة. ويشير مراقبون ورؤساء منظمات معنية بمتابعة ملف المخدرات في العراق، إلى أن الجهود الرسمية لا تتناسب مع حجم الانتشار الكبير، وتقتصر على مكافحة صغار التجار وعدم ملاحقة المتورطين الرئيسيين فيها لارتباطهم بجهات سياسية نافذة وميليشيات مسلحة، فضلاً عن أن عدم حسم ملف المنافذ الحدودية يعدّ أحد أكبر العراقيل أمام هذا الملف، خصوصاً كون إيران تعتبر المصدر الأكبر لدخول المخدرات إلى العراق. نسب إدمان عالية ومقاهي لترويج المخدرات "البداية كانت من خلال ملاحظة تزايد أعداد متعاطي المخدرات في المدرسة التي أعمل فيها"، هكذا تصف إيناس كريم، رئيسة منظمة "عراق خالٍ من المخدرات"، بداية عملها في إطار مكافحة تعاطيها. وتضيف، "ساعدت في بادئ الأمر في علاج عدد من الطلبة متعاطي المواد المخدرة، ومن ثم بدأت تأسيس المنظمة للعمل بشكل أوسع". وتشير إلى أن "مخاطر انتشار المخدرات في العراق لا تقل عن مخاطر الإرهاب، خصوصاً مع تتبّع حالات الإدمان وتأثيرها في المجتمع". وتلاحظ أن "نسب تعاطي المخدرات باتت مقلقة بشكل متزايد، مع تجاوزها حدود 40 في المئة بين بعض الفئات العمرية من الشباب"، مبيّنة أن "الفئة العمرية التي تتعاطى المخدرات هي بين 15 و35 سنة، إلا أن النسبة الأكبر في مراكز علاج الإدمان تنحصر بين عمر 17-25 سنة". وتلفت كريم إلى أن "هناك مقاهي باتت أماكن لترويج المخدرات، حيث تضع لزبائنها تلك المواد في الأراكيل من دون طلب منهم، لجذب الشباب نحو الإدمان"، مردفة أن "مديرية مكافحة المخدرات تقوم كل فترة بمداهمات لتلك المقاهي، لكنها في تزايد مستمر". وكان محافظ الديوانية زهير الشعلان قد أشار في مقابلة تلفزيونية في 29 أكتوبر (تشرين الأول)، إلى أن "نسبة تعاطي المخدرات بين الشباب في المحافظة تجاوزت 40 في المئة". عوائق أمام توجه المدمنين إلى مصحات العلاج وعلى الرغم من انتشار تعاطي المخدرات بشكل واسع، إلا أنه لا توجد إحصاءات رسمية دقيقة في شأن نسب المتعاطين، الذي تختلف من محافظة إلى أخرى، ويفضل معظمهم عدم الذهاب إلى مصحات العلاج نتيجة العقوبات القانونية التي قد يتعرضون لها، ما دفع منظمات حقوقية ومؤسسات رسمية إلى رفع توصيات عدة للحكومة العراقية بإلغاء العقوبات على المتعاطين لتشجيعهم على تسليم أنفسهم إلى مراكز التأهيل. والوصمة الاجتماعية والعقوبات القانونية تعدّان الرادع الأكبر أمام المدمنين من التوجه نحو المؤسسات الطبية لعلاج إدمانهم، بحسب كريم، التي تشير إلى أن "عدداً من المدمنين لا يتلقون العلاج نتيجة الخوف من العقوبات المتشددة التي تعامل المتعاطي كمجرم وليس ضحية". وفي شأن الإحصاءات التي تقدمها المنظمة، تؤكد أن "محافظة البصرة تعدّ البؤرة الأكبر سواء في تجارة المخدرات أو تعاطيها، وباتت تمثل المنفذ الأكبر لتلك المواد نحو بقية المحافظات، نظراً إلى قربها من إيران واستمرار تهريب تلك المواد إليها". وتلفت إلى أن "هناك ارتباطاً وثيقاً بين تعاطي المخدرات وتزايد حالات العنف الأسري، إذ إن هناك أكثر من 5 حالات موثقة في الأشهر الماضية كانت مرتبطة بتعاطي مواد مخدرة". وتعتقد كريم أن الإشكالية الأكبر هي بارتباط تجارة المخدرات في العراق بـ"أحزاب سياسية وشخصيات نافذة، بينما تكتفي أجهزة مكافحة المخدرات بالقبض على صغار التجار". مجرمون أم ضحايا؟ وتعدّ مادة "الكريستال ميث" الأكثر رواجاً في العراق، إضافة إلى مواد مخدرة أخرى ومؤثرات عقلية بينها الحشيشة و"الكبتاغون" التي يطلق عليها محلياً "0-1"، إذ يكثر تعاطي تلك المواد بين الشباب، خصوصاً الفئات العمرية بين 17 و35 سنة، بحسب مفوضية حقوق الإنسان العراقية. وتصل عقوبات الإتجار بالمواد المخدرة في القانون العراقي إلى حدود الاعدام. أما بالنسبة إلى متعاطي تلك المواد، فتصل العقوبات إلى السجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد على عشرة ملايين. وللمحكمة بدلاً من فرض العقوبة المنصوص عليها في القانون أن تودع من يثبت إدمانه في المؤسسات العلاجية أو مراجعة عيادات نفسية واجتماعية. وعلى الرغم من إعطاء القانون المحاكم حق إلغاء العقوبة والاستعاضة عنها بالإيداع في مصحات علاجية، فإن مفوضية حقوق الإنسان أفادت بأن عدداً من المتعاطين يتخوفون من تسليم أنفسهم نتيجة ضرورة مرورهم بالإجراءات القانونية. ويقول عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي إن "علاج المتعاطين لا يمكن أن يتم إلا من خلال مرورهم بالجهات الأمنية"، مبيّناً أن "التعامل مع متعاطي المخدرات بوصفهم مجرمين وليسوا ضحايا، يمثل أحد أكبر العوائق بالنسبة إليهم من مراجعة مصحات التأهيل خوفاً من العقوبة القانونية". ويكشف البياتي عن أنه "في إحدى حملات العلاج النفسي عن بعد، التي أدارتها المفوضية، شارك فيها 1400 شخص كان بينهم نحو 100 متعاطٍ بحاجة إلى علاج، إلا أنهم يخفون حالتهم خوفاً من العقوبات القانونية"، مشدداً على ضرورة تغيير القانون الذي وصفه بـ"الخاطئ". ارتباط بالجرائم الأسرية والانتحار وتزايدت حالات العنف الأسري في العراق بشكل لافت خلال السنة الحالية، خصوصاً مع عدم تشريع قانون للحدّ منها وممانعة زعماء ميليشيات مرتبطة بإيران تمرير القانون وعلى رأسهم زعيم "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي. ويربط مراقبون وباحثون بين تزايد حالات العنف والجرائم الأسرية وانتشار تعاطي المواد المخدرة، إذ أشيع في أكثر من مرة ارتباط جرائم قتل أسرية بتعاطي مواد مخدرة، كان آخرها مقتل شابتين على يد شقيقهما في بغداد قبل أيام. وفي هذا الشأن، يبيّن البياتي أنه "من خلال المعلومات الواردة لنا عبر التحقيقات في تلك الجرائم، اتضح أن جناة عدة كانوا تحت تأثير مواد مخدرة". ويلفت إلى أن "عدداً من حوادث الانتحار التي تزايدت في السنوات الماضية مرتبطة أيضاً بتعاطي مواد مخدرة". وعلى الرغم من الانتشار الواسع للمخدرات في العراق، فإن الجهات الحكومية المعنية بهذا الملف لا تبدي اهتماماً يتناسب مع حجم الكارثة، بحسب البياتي، الذي يشير إلى أن "ملف المخدرات في العراق بات أخطر من ملف الإرهاب". ويؤكد أن ثمة إشكالية أخرى تتعلق بـ"مساهمة بعض الصيدليات في ترويج مواد ممنوعة ومخدرة نتيجة ضعف الرقابة الحكومية"، مبيناً أن "العراق لم يعد مستورداً أو ممراً للمخدرات بل صار منتجاً للكثير منها". وكانت المفوضية قد أعلنت في وقت سابق أن أعداد الموقوفين والمحكومين في قضايا تجارة المخدرات وتعاطيها لعام 2018 بلغت 9328 شخصاً، أما عام 2019 فقد سجل 6407 قضية. في حين بلغ عددهم منذ بداية العام الحالي 2020 لغاية الأول من شهر سبتمبر (أيلول) الماضي 4594 ما عدا إقليم كردستان. مساعٍ لتغيير العقوبات في المقابل، يؤكد الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء خالد المحنا، أن أحد مسببات العنف الأسري يتمثل في "الإدمان وتعاطي المخدرات"، مبيناً أن "أعداد متعاطي المواد المخدرة في تزايد مستمر، وشخصت تلك القضية كإحدى التهديدات الخطيرة التي تواجه المجتمع العراقي". ويضيف أن وزارة الداخلية تعمل في إطارين، "الأول يتعلق بعمليات ضبط المتاجرين وتنفيذ عمليات واسعة أدت إلى الوصول إلى مئات الكيلوغرامات من تلك المواد"، أما الإطار الثاني، فيتمثل في "التثقيف والتوعية للجمهور بمخاطر تعاطي المخدرات، إذ تقوم دوائر الشرطة المجتمعية بحملات كبيرة في المدراس والبيئات المستهدفة من تلك الآفة". وفي شأن التعامل القانوني مع متعاطي المخدرات، يبيّن المحنا أن "العراق من الدول التي تعتبر المتعاطي متهماً، لكن هناك تقارير ودراسات رفعت إلى وزير الداخلية للتخفيف عن المتعاطين وتحويلهم من متهمين إلى ضحايا، وإحالتهم إلى مصحات علاجية"، مردفاً "التوجه للتساهل مع المتعاطين ما زال قيد الدراسة". إشكالات اقتصادية واجتماعية ويرجع المتخصّص في الشأن الاجتماعي واثق صادق، أسباب انتشار الإدمان على المخدرات، إلى "الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يمر بها العراق"، مبيّناً أن "الفقر والبطالة وغياب برامج التنمية الاجتماعية كلها عوامل أسهمت في دفع شباب عدة نحو الإدمان". ويضيف، "غالبية الدراسات وجدت أن حالات كثيرة من العنف الأسري في العراق ترتبط بتعاطي المخدرات"، لافتاً إلى أن "تلك الظاهرة تتزايد في مناطق الجنوب العراقي، نظراً إلى نسبة انتشار تجارتها". ويعزو صادق الانتشار الكبير لتعاطي المخدرات في البلاد إلى "الإهمال والفساد اللذين يعتريان بعض الأجهزة الأمنية وغياب الرقابة الحكومية على المنافذ الحدودية والصيدليات، ما أدى إلى شيوع تلك الظاهرة". ويختم أن "غياب برامج التوعية والتثقيف فضلاً عن استمرار التوترات التي تمر بها البلاد تعدّ عوامل تزيد من تفاقم خطر انتشار تعاطي المخدرات بين الشباب". إيران مرة أخرى وتشير تقارير إلى أن منفذ الشلامجة الحدودي بين العراق وإيران في محافظة البصرة يعدّ أبرز منافذ تهريب المخدرات في البلاد. ولم تتوقف الاتهامات سواء من سياسيين بارزين أو صحافيين لميليشيات مسلحة وأحزاب إسلامية بالوقوف خلف عمليات تهريب وتجارة المخدرات في العراق. ويقول أستاذ العلوم السياسية قحطان الخفاجي أن "إيران باتت تعتمد ترويج المخدرات في العراق لغايتين، الأولى تتعلق بإلهاء الشباب العراقي عن همومهم الوطنية، أما الأخرى بتوفير موارد مالية تمكّنها من إدارة الجماعات المسلحة المرتبطة بها". وبالتزامن مع تفجير عدد من متاجر بيع الخمور في بغداد، كتب الإعلامي العراقي أحمد الأدهمي في 12 ديسمبر (كانون الأول)، أن " تفجير محلات بيع الخمور في العراق بهذا الشكل الكبير ليس حباً بالله أو تطبيقاً للشريعة، بل هو من أجل إنعاش سوق المخدرات وتجارتها التي تعتبر مصدر دخل مهم ورئيس للميليشيات". وأضاف في تغريدة على "تويتر"، "إن كنت جاداً يا مصطفى الكاظمي في تقويضهم، فعليك بالمخدرات وتجارها". وفي أكتوبر 2017، كشف عضو البرلمان العراقي فائق الشيخ علي، في مؤتمر صحافي داخل مبنى البرلمان، عن "مساهمة ميليشيات مسلحة تابعة لأحزاب إسلامية شيعية في انتشار المخدرات في مناطق جنوب البلاد من خلال زراعة مادة الخشخاش المخدرة". وأضاف "الأحزاب الإسلامية صوتت على منع المشروبات الكحولية كي يُفسح لها مجال المتاجرة بالمخدرات"، مشيراً إلى أن "الحبوب المخدرة وبذور الخشخاش تستورد من إيران". ويبدو أن حسم ملف المخدرات في العراق، الذي بات يشكل إحدى أبرز المعضلات التي تواجه المجتمع، مرهون بالإرادة السياسية غير المتحققة حتى الآن، ما يعرقل مساعي الجهات الأمنية في حسم هذا الملف.

الحصاد draw:  اظهر جدول مقارنات بين إيرادات الجمارك والأمانات الضريبية للعامين الحالي والماضي زيادة بلغت اكثر 168 مليار دينار عراقي، بعد الاجراءات التي اتخذها الكاظمي في المنافذ الحدودية. وبحسب وثيقة حكومية، فإن مقارنة الايرادات الجمركية والامانات والايرادات الضريبية للفترة من شهر حزيران لغاية شهر تشرين الثاني من عام 2019، اظهرت ارتفاعاً بنسبة اكثر من 29% عن العام الماضي للفترة نفسها، بمجموع ايرادات بلغ 576293535000، فيما بلغت ايرادات العام السابق 407727634950، لتصل الزيادة في الايرادات 168567919050. وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابي محمد رضا ان اجراءات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أسهمت بتأمين المنافذ الحدودية 100 بالمئة، حيث لا توجد خروقات ولا تجاوز على المنافذ من خلال الدخول والخروج بالقوة. وكشف مسؤولون وأعضاء في مجلس النواب العراقي، أن إيرادات المنافذ الحدودية سجلت زيادة كبيرة لتصل إلى نحو الضعف، منذ إقرار حكومة مصطفى الكاظمي، خطة أمنية تهدف إلى تقويض نفوذ الفصائل المسلحة والعشائر المسيطرة على هذه المنافذ، وتحديداً في مدن جنوب البلاد ووضعها تحت سيطرة الجيش العراقي. وقال مسؤول من مكتب رئيس الوزراء إن الحملة الأمنية التي قادها رئيس الوزراء بالتنسيق مع جهاز مكافحة الإرهاب والجيش، أتت بفائدة كبيرة على مستوى مدخولات العراق المالية من المنافذ. وأضاف المسؤول: الحكومة على علم بحجم الفساد في المنافذ الحدودية وهيئة الجمارك، ولكنها تعمل على عدم التصادم مع الجهات الحزبية والمسلحة النافذة في المنافذ، مؤكداً أن الكاظمي يتجه نحو المزيد من تضييق الخناق على الجهات الفاسدة في دوائر الضرائب والمنافذ، ولا سيما بعد أن تبيّن حجم الإرهاق المالي لدى العراق بسبب الاعتماد شبه الكامل على النفط.

الحصاد draw: كشفت مصادر سياسية رفيعة في بغداد، لـ"العربي الجديد"، أمس الاثنين، عن توجهٍ لإجراء تعديل وزاري في حكومة مصطفى الكاظمي، يطاول خمسة وزراء، يواجهون اتهامات بالتقصير وسوء الإدارة. ويؤكد هذا التوجه أن تعامل القوى السياسية النافذة في العراق مع ملف إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة بعد نحو 6 أشهر من الآن، غير جدّي، وأن التأجيل يبقى الراجح حتى الآن. وتحدث نائب عراقي، وكذلك قياديٌ بارز في تحالف "الفتح"، كل على انفراد مع "العربي الجديد"، عن وجود اتفاق بين قوى سياسية عدة، على إجراء تعديل وزاري يطاول خمسة وزراء في حكومة الكاظمي، هم وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، وزير التجارة علاء الجبوري، وزير الصناعة منهل عزيز الخباز، وزير الكهرباء ماجد حنتوش، ووزير النفط إحسان عبد الجبار. سيطاول التعديل خمسة وزراء، يواجهون اتهامات بالتقصير وسوء الإدارة وأكد النائب عن تحالف "دولة القانون"، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "الخطوة الأولى ستكون من خلال استجواب الوزراء، ثم التصويت على سحب الثقة منهم"، موضحاً أن "هذا التوجه جاء بسبب إخفاق هؤلاء الوزراء في مهامهم، بل كانوا سبباً في تفاقم الكثير من الأزمات، خصوصاً على المستويين الاقتصادي والمالي".   وكشف البرلماني العراقي، أن أيّ وزير تتم إقالته، سيجري ترشيح البديل عنه من الكتلة نفسها التي جاءت به، لتفادي اندلاع خلافات سياسية وصراع على الحقائب الوزارية مجدداً. ولفت المصدر، إلى أن هذا الأمر هو الذي دفع غالبية الكتل إلى تأييد هذا التوجه، الذي سيبدأ على شكل استجوابات، وليس تعديلاً دفعة واحدة. أما القيادي في تحالف "الفتح"، الجناح السياسي لـ"الحشد الشعبي"، والذي تحفّظ بدوره على ذكر اسمه، فأكد ذلك أيضاً، مبيناً أن "وزير الكهرباء ماجد حنتوش قدّم استقالته بعد هذه التطورات، مستبقاً خطوات استجوابه، لكن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رفضها". وأوضح المصدر أن "قادة القوى السياسية توصلوا إلى تفاهمات مع الكاظمي، في ما خصّ هذا الحراك وضرورة إجراء التعديل الوزاري، خصوصاً أنه لا ضمانات حتى الساعة بإجراء الانتخابات المبكرة، إذ من الممكن جداً بقاء حكومة الكاظمي، حتى مايو/أيار 2022". ورجّح أن تبدأ أولى خطوات التعديل الوزاري التدريجي بعد انتهاء عطلة رأس السنة في البرلمان، وسيكون وزير المالية علي علاوي، أول الوزراء المستجوبين، ثم المقالين. من جهته، قال عضو تحالف "سائرون" في البرلمان، محمود الزجراوي، لـ"العربي الجديد"، إن "عدداً من وزراء حكومة الكاظمي ثبت فشلهم، وعلى هذا الأساس انطلق حراك الاستجواب، والذي تحول الآن نحو توجه سحب الثقة عنهم"، مؤكداً وجود أغلبية برلمانية داعمة لذلك. وأوضح الزجراوي أن "إقالة أي وزير من منصبه لن تكون كافية، خصوصاً الوزير الذي يثبت وجود شبهات في عمله، من فساد وهدر للمال، بل سيتم نقل ملفه إلى الجهات المختصة كهيئة النزاهة والجهات القضائية، حتى يحاسب". لكنه نفى وجود اتفاق على أن يكون استبدال الوزير من الكتلة نفسها، معتبراً أن "إقالة أي وزير لا تعني السماح للقوى السياسية من جديد، بالمتاجرة بالحقائب الوزارية، وسيكون هناك تشديد على رئيس الوزراء، لاختيار شخصية مهنية صاحبة خبرة وكفاءة، ومن أبناء الوزارة نفسها، ولن نسمح بأي ضغوط لفرض شخصيات تحول الوزارات إلى مكاتب اقتصادية لجهات وشخصيات سياسية متنفذة". يدل التعديل المتوقع إلى تعامل غير جدّي للقوى السياسية مع الانتخابات المبكرة وتعليقاً على ذلك، اعتبر الخبير في الشأن السياسي العراقي، أحمد الشريفي، أن الحديث الحالي عن التعديل والاستجواب مرتبط بدوافع سياسية، من بينها استعراض انتخابي لكتل برلمانية، مضيفاً في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "قرب الانتخابات تجعل قضية إقالة الوزراء مطروحة بقوة داخل البرلمان خلال الفترة المقبلة". ولفت الشريفي إلى أن إقالة أي وزير تحت قبّة البرلمان، لا تتم من دون وجود اتفاق مسبق بين القوى التي تمتلك أغلبية برلمانية، ولهذا فإن هناك اتفاقيات بين هذه القوى على إقالة بعض الوزراء في المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن "وزراء الحقائب السيادية، هم من سيكون الأقرب للإقالة، خصوصاً أن الكثير من القوى السياسية تسعى للاستحواذ على هذه الحقائب خلال المرحلة الحالية، بسبب اقتراب موعد الانتخابات". وذكّر بأن "هذه الحقائب والإمكانيات التي تمنحها، دائماً ما تكون وسيلة للدعاية الانتخابية للقوى المتنفذة". ورأى الخبير السياسي أن "البرلمان العراقي، سيكون على موعد مع صراع سياسي جديد على الحقائب الوزارية، فكل جهة تريد الحصول على حقيبة الوزير المقال، خصوصاً من الأطراف السياسية التي لم تحصل على أي تمثيل في حكومة الكاظمي خلال منحها الثقة". ومنذ منحها الثقة مطلع مايو/أيار الماضي، واجهت حكومة الكاظمي تحديات عدة، أبرزها تلك المتعلقة بالأزمة المالية الأعنف التي تضرب البلاد، والتي تسببت في عجز الدولة عن دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين، وتراجع سعر صرف الدينار العراقي، وكذلك أزمة كورونا وفشل المؤسسات الصحية في مواجهة تفشي الوباء. وجاء ذلك عدا عن ملف إصرار الفصائل المسلحة وقوى سياسية حليفة لها، عادة ما توصف بأنها مرتبطة بإيران، وأبرزها "ائتلاف دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، و"الفتح" بزعامة هادي العامري، على تنفيذ مطلب الإعلان عن جدولة الانسحاب الأميركي من البلاد، في سقف تقول إنه يجب ألا يتجاوز منتصف العام المقبل. وتتهم تلك القوى الكاظمي بأنه يسعى إلى تنفيذ أجندات أميركية على حساب العلاقة مع طهران.   العربي الجديد  

الحصاد draw: علي إياد - مروة قصي - daraj   "الآلام لم تكن تُحتمل ولم أكن قادرة على تحريك جسدي". أجبرت تبارك في ليلة زواجها على ممارسة الجنس مع زوجها ثلاث مرات، ولم تكن تعلم أن ما يحصل معها انتهاك لطفولتها وحقوقها وأنه اغتصاب تغطيه العادات وبعض القوانين. في صدر غرفة نومها جلست تبارك بملابسها البيض، وهي تنظر بفرح إلى مرآة كبيرة رتّبت أمامها زجاجات عطور وعلب مكياج جديدة، قبل أن تُفاجأ بانعكاس صورة زوجها وهو ينزع ثيابه، فأسرعت نحو حقيبتها المركونة جانباً لتُخرج منها لعبتها المفضلة وتضمها بقوة إلى صدرها. لم تمر سوى لحظات حتى امتدت يداه إلى كتفيها محاولاً ضمها وهو يبتسم، قبل أن يمسك بلعبتها ويدفعها جانباً، ثم يبدأ بتقبيلها. تقول: “لم أكن أعي ما يحصل، كنت خائفة وأحاول التخلص من ذراعيه لكن من دون فائدة. جسدي كله كان يرتجف حين بدأ بنزع ملابسي ثم دفعني إلى السرير وأمسكني من ذراعي كي لا أتحرك”. صرخت تبارك مستنجدة بأمها لتخلصها منه “كانت في المنزل نفسه، لكن صرخاتي لم تنجدني”. في هذا الوقت كانت أم تبارك منشغلة بالرقص مع عائلة العريس على أصوات الموسيقى العالية، وتبادل الأحاديث مع عمة ابنتها، وهما تنتظران المنديل الممتزج بالدم يخرج من غرفة ياسر (29 سنة). مع نهاية الجماع، جلست تبارك مقرفصة وعيناها مملوءتان بالدموع. فُتح الباب لتدخل أم تبارك مع أم ياسر مهللتين بعد رؤيتهما المنديل وعليه قطرات من الدم، قامتا بتقبيل جبين ياسر ومغادرة الغرفة سريعاً، بينما بقيت تبارك منسية في زاوية أسفل السرير وكأنها كائن خفي، لم يرها أحد. لم تكن حينذاك قد بلغت الرابعة عشرة من عمرها. اليوم تتذكر هذه الحادثة وقد صارت في الثامنة عشرة، لكنها لا تستطيع إكمال المقابلة: “ربما نكمل المقابلة غداً لأنني اشعر بالتعب… أشعر ان كل الآلام عادت إليّ”، تقول وهي تكاد تختنق. تبارك كانت مجبرة على الزواج كونها تعيش في مجتمع يشجع على تزويج الفتيات في سن مبكرة من الأقارب “لمنعهن من الوقوع في الخطيئة ولحمايتهن من الانحراف والاستغلال”، وفق ما يتردد. قصتها تتكرر في عشرات آلاف البيوت، وسط ارتفاع نسب زواج القاصرات في العراق في السنوات الأخيرة، بحسب إحصاءات وزارة التخطيط العراقية. ميسان في المرتبة الأولى… وفق أرقام رسمية، فإن ثلاث النساء يتزوجن دون الثامنة عشرة، من كل عشر زيجات تسجل في المحاكم العراقية. وتتوزع هذه الزيجات بين المناطق الحضرية والريفية بشكل متقارب، فنحو 27 في المئة من الزيجات التي تحصل في العراق هي لقاصرات. وتحتل محافظة ميسان المرتبة الأولى للمتزوجات دون سن الرشد بنسبة 35 في المئة. وحلّت محافظة نينوى وهي ثاني أكبر محافظة بعد العاصمة بغداد في المركز السابع بين المحافظات التي سجلت أعلى نسب تزويج لقاصرات بلغت 27.1 في المئة، بحسب دراسة أجرتها وزارة التخطيط العراقية. نسب زواج الفتيات قبل سن البلوغ في العراق، تشهد تصاعداً مستمراً، ففي إحصاءات بين العامين 1997 و2004 كانت نسبة زواج الأطفال تقدر بنحو 15 في المئة، إلا أنها ارتفعت إلى 23 في المئة عام 2007، بحسب المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة العراقية الذي أجرته وزارة التخطيط.  وبحسب أرقام دائرة الاحصاء المركزي، فان فتاة واحدة تتزوج قبل أن تبلغ الخامسة عشرة، من كل عشر زيجات، وبشكل دقيق بلغت نسبة الزيجات لتلك الفئة 7.2 في المئة، وكانت النسبة المسجلة في المناطق الحضرية 7.4 في المئة، بينما بلغت في المناطق الريفية 6.8، في حين بلغت نسبة زواج القاصرات فوق سن الـ15 ، 27.6 في المئة في المناطق الريفية وارتفعت في المناطق الحضرية إلى 28 في المئة. وتظهر تلك النسب حقيقة أن العائلات في المناطق الحضرية أصبحت مثل المناطق الريفية تزوج بناتها في سن مبكرة، وأن العامل المؤثر هنا هو الأمن الاجتماعي أكثر من الوضع الاقتصادي، بحسب الباحث أحمد علي. ويتفق نشطاء وناشطات في قضايا المرأة على أن نسب زواج القاصرات تواصل الارتفاع بسبب الظروف الاقتصادية والأمنية في العراق التي تدفع بالعائلات إلى تزويج البنات مبكراً للتخلص من نفقات إعالتهن.  إضافة إلى الفقر والنزوح، يشير الباحث أحمد علي، إلى سبب آخر لزواج القاصرات يتمثل في عدم وجود قوانين تحمي الفتيات من الزيجات المبكرة في المحاكم الشرعية، وفي ظل عدم وجود مراقبة تضمن حصول الفتيات على التعليم الكافي والتوعية التي تؤهلهن لاتخاذ أهم قرار في حياتهن. تقول ابتسام عزيز، مديرة دائرة تمكين المرأة في مجلس الوزراء إن “الزواج المبكر يستمر بالارتفاع نتيجة للنزوح والحرب والفقر، فتجبر العائلات على تزويج الفتيات في سن مبكرة”. الأرقام “ليست دقيقة”، بحسب نائب رئيس رابطة المرأة العراقية سهيلة الأعسم، بل هي “أعلى بكثير، فمعظم هذه الزيجات تقع خارج المحاكم عند الشيوخ، وبالتالي لا يتم تثبيت الزواج الا بعد سنوات من الزواج أو عند إنجاب الاطفال، وهذا يجعل جزءاً من حالات زواج القاصرات غير مشمول بالإحصاءات الرسمية”. الحالة الاقتصادية السيئة والعادات والتقاليد والخوف من المستقبل وغياب برامج التوعية، تدفع عشرات آلاف العائلات إلى تزويج الفتيات قبل بلوغ الـ18، فيخسرن، في الغالب، فرص إكمال دراستهن، وتتعرض نسبة كبيرة منهن للتعنيف ولمضاعفات صحية ونفسية، بحسب بيانات تنشرها منظمات وجهات رسمية. الجنس المؤلم أو “الاغتصاب” “الآلام لم تكن تُحتمل ولم أكن قادرة على تحريك جسدي”، تقول تبارك وهي تصف حالتها بعد الجماع في ليلة زفافها “كنت أتقلّب من شدة الألم ولم يسمع أحد صرخاتي الصامتة وسط صخب الأغاني وإطلاق الرصاص احتفالاً بالعريس الذي خرج متباهياً ومحتفلاً معهم”. بعد ساعة من الرقص، عاد ياسر إلى غرفته مجدداً وتمدد إلى جانب زوجته وهو يغدق عليها بكلمات الإعجاب والغزل. لم يشعر بألمها. ظل يردد أن الأمر طبيعي وأنها يجب ألا تخجل منه: “ستشعرين بالتحسن والمتعة”. لم تكن تعرف ما يقوله. بعد دقائق جامعها مرة ثانية. تقول “لم أكن قادرة على الكلام من الألم، لكنه استمر”. أجبرت تبارك في ليلة زواجها على ممارسة الجنس مع زوجها ثلاث مرات، ولم تكن تعلم أن ما يحصل معها انتهاك لطفولتها وحقوقها وأنه اغتصاب تغطيه العادات وبعض القوانين. ترى الناشطة النسوية سهيلة الأعسم التي تعمل في “رابطة المرأة العراقية”، أن هذه الممارسات اللاانسانية يقوم بها الرجل بدافع اثبات نفسه وقوته ورجولته من خلال تقديم دليل على فضه “غشاء البكارة” عبر “المنديل الملطخ بالدم”، وهذه نتيجة ثقافة مجتمع ذكوري يحب السيطرة ويربط الرجولة بممارسة الجنس في ليلة الزواج بمعزل عن استعداد الفتاة وقبولها أو رفضها. وتنبّه الأعسم إلى أن هذه الممارسة “مؤذية نفسياً للفتاة، كما أنها قد تكون مؤذية جسدياً”. تقول عضوة منظمة حقوق المرأة العراقية رؤى أحمد إن معظم النساء اللواتي يتزوجن في سن مبكرة “ينتابهن شعور بأنهن مرغمات على إشباع رغبات الزوج، فتتحول الممارسة الجنسية بالنسبة إليهن إلى واجب لا متعة فيه”. ياسمين (22 سنة) فتاة أخرى واجهت الاغتصاب الزوجي بعدما زوّجها أهلها وهي في 16 من عمرها، تقول: “ما أن دخلنا غرفتنا حتى انقض عليَ، كنت أدفعه لكنه أصر على ذلك في تلك الساعة، وعندما لم يستطع بسبب امتناعي، استخدم أصابعه ما سبب لي ألماً شديداً”. عانت ياسمين في أيام زواجها الأولى من آلام بسبب التبعات الجسدية لعلاقتها بزوجها الذي رفض أخذها إلى طبيبة نسائية لمتابعة حالتها. “كان ضربني كلما طلبت ذلك” تقول ياسمين وهي تشيح بوجهها بعيداً، وتضيف “لم يكن مهتماً بي، كان يريد إثبات رجولته لأمه، فقط لا غير… ففي ليلة العرس بحسب العادات، إخراج الدم مهم جداً لتكون رجلاً كاملاً وتثبت شرف زوجتك وعائلتها”. تؤكد رؤى أحمد أن هناك شبان في ايام زواجهم الأولى يلجأون وتحت ضغط سمعة العائلة إلى استعمال العقاقير المقوية واللجوء إلى اساليب جماع غير صحية لأجل إثبات الرجولة “ارتباط مفهوم الشرف وعفة الزوجة ورجولة الشاب بغشاء المرأة يدفعه أحيانا إلى استعمال أساليب قد لا تكون صحية، بل ومؤذية للفتيات”. مضاعفات تصل إلى حدّ الموت الممارسات الجنسية غير الصحية، بما فيها الجماع بالقوة مع فتيات صغيرات قد تشكل تهديداً لحياتهن مع احتمال تمزق جدار المهبل، بحسب طبيبة الأطفال ملاذ الربيعي. تستذكر الربيعي أنها استقبلت في أحد الأيام في المستشفى الذي كانت تعمل فيه طفلة عمرها 11 سنة، وهي تعاني من نزيف حاد “أعطيناها 11 قنينة دم لها لكنها لم تنجُ. بعد دقائق من مفارقتها الحياة قال الأب لزوج ابنته المتوفية والذي يبلغ 37 سنة: ابشر بالعوض”. تضيف الطبيبة: “في بعض الحالات لا يوجد تناسق بين الأجهزة التناسلية عند القاصرة والرجل، ما يجعل عملية الجماع أمراً مستحيلاً، وبسبب ضغط الأعراف قد يجامعها بطريقة غير سليمة كما حصل مع ياسمين، وهذا الأمر يؤدي إلى آلام شديدة تستمر لأسبوع أو أكثر، وقد يسبب لها جرح الجماع الأول (كما يُسمّى طبياً) والذي يتضاعف ليصل إلى المثانة وفتحة الشرج وقد يسبب التهابات مزمنة”. ياسمين التي انتهى زواجها بعد أقل من عام، ترفض فكرة الزواج مجدداً، لخوفها من أي علاقة جنسية على رغم مضي خمس سنوات على طلاقها.  ترجع الناشطة في منظمة حقوق المرأة العراقية رؤى أحمد هذا الخوف إلى رفض الفتيات “التغيرات الجسدية التي تحصل معهن بعد قيام الأهل بتزويجهن ما يدخلهن في صراع مع أنفسهن، يتحول هذا الصراع إلى كره للعلاقات الجنسية وعدم الرغبة بتكرارها”. أما الطبيبة ملاذ الربيعي فترى أن الفتاة “تشعر بأن جسمها يتعرض للانتهاك وتبدأ بكرهه وهذا قد يحولها إلى فتاة انطوائية ترفض الاندماج في المجتمع ويمكن ان تصل إلى حالة من الاكتئاب او الانتحار. هناك نساء يقمن بتعنيف أطفالهن كوسيلة لتفريغ الغضب”. شمل هذا التحقيق مقابلات مع عشر متزوجات قاصرات، جميعهن أكدن تعرضهن للعنف الجسدي مرات عدّة واللفظي بشكل يومي ومتكرر. لا تتوفر إحصاءات حول العنف المنزلي بين النساء اللواتي تزوجن في سن مبكرة، ولا عن حالات طلاق القاصرات سواء التي تصدق عقودها في المحاكم أو خارجها، وكل المنظمات التي تم التواصل معها لا تملك أرقاماً. لكن المسح العنقودي الخاص بوزارة التخطيط العراقية يكشف أن 34 في المئة من الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و17 سنة، أرجعن ضرب الزوج لزوجته إلى مبررات تتعلق بالخروج بلا إذنه أو حرقها الطعام، بينما ترتفع هذه النسبة لدى الفتيات من عمر 18 و19 سنة لتصل إلى 35% وللأسباب ذاتها. وترى أحمد أن حالات العنف بين المتزوجات القاصرات مرتفعة جداً، وأن العنف ضد النساء ظاهرة متوارثة أصلاً، وعنف الزوج يأتي كوسيلة “لإنهاء الخلافات” وإثبات سيطرته على الفتاة وسط قبول المجتمع الذي يعتبر أن ما على المرأة سوى التحمل.  الفتيات الأقل تعليماً ضحايا التزويج المبكر ترتفع نسبة زيجات القاصرات لدى الفتيات الأقل تعليماً، فحوالى سبع فتيات ممن يحملن الشهادة الابتدائية وما دونها يتزوجن لكل عشر زيجات. وتقدر نسبة مرحلة ما قبل الشهادة الابتدائية بـ34 في المئة وتليها المرحلة الابتدائية بنسبة 32 في المئة من المجموع الكلي لزيجات القاصرات، وهذا يعني أن اكثر من نصف هذه الزيجات يحصل للفتيات الأقل تعليماً، وفق وزارة التخطيط. وتتزوج حوالى أربع فتيات وهن في مرحلة التعليم الثانوي، بين كل عشر زيجات لقاصرات، فنسبة الفتيات اللواتي يتزوجن وهن في الإعدادية تمثل الأقل وبلغت نحو 7 في المئة، فيما نسبة اللواتي تزوجن وهن في مرحلة التعليم المتوسط فبلغت 29 في المئة. “تجبر الفتيات على الخضوع لخيار ترك المدرسة والزواج”، تقول رؤى أحمد، محمّلةً الحكومة العراقية المسؤولية كونها لا تتابع حصول الأطفال على حق التعليم ولا تُجبر العائلات على إكمال تعليم بناتها وعدم حرمانهن منه. “أبغض الحلال”: أفضل الحلول ثلاث نساء يتطلقن من كل عشرة عقود قران تسجل في المحاكم العراقية، ويبلغ عدد النساء المطلقات نحو 65 ألفاً، أي حوالى 26 في المئة من الزيجات المسجلة، وفق إحصاء مجلس القضاء الأعلى لعام 2019، الذي شهد تسجيل نحو 250 ألف عقد زواج. ويرجّح نشطاء أن تكون تلك الأرقام أقل بكثير من الواقع لأن الكثير من حالات الزواج والطلاق تتم خارج المحاكم. ومع حقيقة أن ثلث المتزوجات قاصرات فذلك ربما يعني أن ثلث عقود زواج القاصرات تنتهي بالطلاق، وربما يكون هذا الحل أفضل من بقائهن في ظروف صعبة يتعرضن خلالها للضرب والتعنيف والاعتداءات الجنسية التي تهدد حياتهن. بين الفتيات العشر اللواتي قابلناهن، حصلت 8 على الطلاق في المحاكم، في حين أن اثنتين منهن تعيشان مع ذويهما بعد سجن زوجيهما بتهم مختلفة. ست فتيات من اللواتي يتزوجن في سن مبكرة من كل عشر فتيات، تصنف عائلاتهن ضمن العائلات الفقيرة والأشد فقراً. في حين هناك ثلاث نساء قاصرات يتزوجن من الأسر التي يصنف دخلها متوسّطاً، إذ بلغت النسبة نحو 25 في المئة، بحسب دراسة أجرتها وزارة التخطيط العراقية. وفي ظل الأزمة الاقتصادية تفاقمت حالات الفقر لتتجاوز 34 في المئة، بحسب عبدالزهرة الهنداوي المتحدثة باسم وزارة التخطيط العراقية. وهو ما سيزيد من نسبة زواج القاصرات، ويفاقم المعاناة. انجز هذا التقرير بدعم فني من مؤسسة “نيريج” للصحافة الاستقصائية   ...............................................................

الحصاد draw: قال وزير التخطيط العراقي، الاثنين، إن "الاقتصاد العراقي يمر بأصعب أزمة في تاريخه"، "مضيفا أن الأزمة "تراكمت عبر عقود طويلة من الإخفاقات الناتجة عن أحادية وريعية الاقتصاد". وقال الوزير، خالد بتال النجم، في اجتماع لخلية متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 إن الأزمة المركبة التي يمر بها الاقتصاد العراقي جعلته يصل إلى "طريق مسدود" يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة لتجاوز الأزمة. وخفضت الحكومة العراقية، السبت، قيمة العملة الرسمية مقابل الدولار الأميركي في أول إجراء من هذا النوع منذ نصف عقد، وتزامن مع أزمة مالية خانقة تعصف بالبلاد نتيجة انهيار أسعار النفط.  ويلتزم العراق بتحقيق أهداف للتنمية المستدامة بالشراكة مع المجتمع الدولي، وقال الوزير أن هذه الأهداف "تمثل أساسا للإصلاحات الاقتصادية التي تعمل الحكومة على تحقيقها". ومن هذه الأهداف تطوير خطط لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، والاتجاه نحو الطاقة المستدامة، وتوفير بنى تحتية متطورة. وقال بيان للبنك المركزي العراقي إن السعر الجديد للدينار مقابل الدولار الأميركي حدد بـ 1450 دينارا بدلا من السعر السابق البالغ 1190 دينارا عراقيا لكل دولار أميركي. ومن المتوقع أن تنهي بغداد هذا العام المضطرب مع تقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11 في المئة وارتفاع معدل الفقر إلى 40 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم 40 مليون نسمة.   الحرة

الحصاد draw: كشف مسؤول عراقي في مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لـ"العربي الجديد"، عن أبرز نتائج زيارة الأخير إلى تركيا، واجتماعه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس الماضي في أنقرة، متحدثاً عن نتائج مهمة تحققت في ملفات كانت جامدة أساساً منذ سنوات عديدة، لا سيما ملفي المياه والحدود. وكان الكاظمي قد زار تركيا لـ12 ساعة، على رأس وفد وزاري وأمني رفيع، ضمّ أيضاً مسؤولين أكراداً من إقليم كردستان، فضلاً عن محافظ الموصل، نجم الجبوري. وشمل البحث مسألة تقديم تركيا المساعدات في تأهيل البنى التحتية في الموصل. تعهدت تركيا بعدم الإضرار أو إنقاص حصة العراق من نهري دجلة والفرات وذكر المسؤول العراقي، أن الزيارة تضمنت ثلاثة اجتماعات جانبية بين المسؤولين العراقيين ونظرائهم الأتراك، قبل لقاء أردوغان مع الكاظمي. ولفت إلى أنه تم الاتفاق رسمياً على تشكيل لجنة وزارية دائمة بين البلدين، تتولى تنفيذ أبرز ما تم التفاهم عليه خلال الزيارة. ومن أبرز تلك الملفات التي شهدت توافقاً هو ملف حزب "العمال الكردستاني"، الذي أعربت أنقرة عن تقديرها لموقف بغداد في إبعاده عن المناكفات التي تمارسها بعض الدول مع تركيا، وقيام العراق بتطبيق اتفاقية سنجار بإبعاد مسلحي الحزب عن المدينة، فضلاً عن خطوات أربيل في منع تمدد مسلحي الحزب إلى مناطق أخرى بالإقليم. وأشار إلى تطابق كبير في وجهات النظر بشأن ملف مسلحي "العمال الكردستاني"، وضرورة استعادة السيطرة على المناطق التي يحتلها في كردستان، من قبل السلطات الشرعية في الإقليم. وأضاف المسؤول أن تركيا قدّمت تأكيدات بأن العمليات التي تنفذها ضد مسلحي حزب "العمال" تتوخى فيها المدنيين، وأن هدفها هو إبعاد خطر الحزب عن أراضيها. ورحّبت بأي خطوة تتخذها بغداد في هذا الشأن تتعلق بأماكن تواجد مسلحي الحزب. وتطرّق إلى التفاهمات حول مياه نهري دجلة والفرات، كاشفاً عن تعهد تركيا بعدم الإضرار أو إنقاص حصة العراق من النهرين، ومراعاة ذلك خلال مواسم الصيف تحديداً. وبحث الجانبان ملفات عدة أيضاً، مثل مسألة تهريب النفط، وفتح منفذ جديد بين البلدين في مثلث فيشخابور، إلى جانب منفذ إبراهيم الخليل الموجود أساساً. وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لتعديل اتفاقية عام 2009 المتعلقة بدخول مواطني كلا البلدين، من دون تأشيرات مسبقة، والتي أُوقفت عقب اجتياح تنظيم "داعش" للعراق عام 2014. وكشف المسؤول عن زيارات سيجريها وزراء ومسؤولون من كلا البلدين في الأسبوعين المقبلين، لإنهاء المتطلبات اللازمة قبل توقيع مذكرات التفاهم في الملفات التي تم التوصل إليها. وأعلن عن إقرار تفاهمات شفهية بين أردوغان والكاظمي، دخلت حيّز التنفيذ فوراً، لكونها من صلاحية الجانبين، ولا تحتاج لموافقة أو تصويت من البرلمان. واستكمالاً لملف الزيارة، أشار عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي مختار الموسوي، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إلى أن البرلمان سيوجه دعوة للكاظمي لمناقشة ما تم التوصل إليه في زيارته إلى أنقرة، فهناك ملفات مستعجلة ينتظر الجميع ما تم التوصل إليه بشأنها. وأضاف: "سمعنا من أعضاء الوفد المرافق للكاظمي، بأن الزيارة كانت ناجحة، وتم التوصل فيها إلى حلول متقدمة في غالبية الملفات المهمة العالقة بين الطرفين منذ سنين وهذا ممتاز. لكننا نريد أن نسمع هذا من الكاظمي نفسه". وأكد الموسوي أن البرلمان "سيكون داعماً لأي اتفاق عراقي تركي يصبّ في مصلحة العراقيين ويحفظ للبلاد السيادة، فنحن نريد علاقات طيبة وجيدة مع كافة دول الجوار والمنطقة، وخصوصاً تركيا، لوجود أمور مشتركة كثيرة معها، خصوصاً على الجانب الاقتصادي". وشدّد على أن "القوى السياسية والبرلمان لن يكونوا ضد أي اتفاق بهذا الجانب، بل داعمون له مع توفير الغطاء التشريعي والقانوني". على الجانب الآخر، في أربيل العاصمة المحلية لإقليم كردستان، تحدثت مصادر كردية لـ"العربي الجديد" عن بدء حكومة الإقليم التحرك رسمياً نحو التحالف الدولي بقيادة واشنطن، لبحث أزمتها مع "العمال الكردستاني"، خصوصاً تحالف الأخير مع "وحدات حماية الشعب" في سورية في الاشتباكات ضد قوات البشمركة التابعة لها، قرب مثلث فيشخابور العراقي التركي السوري. وبحسب المصادر، فإن حكومة الإقليم قدمت وثائق ومستندات تشير إلى أن قسماً من الأسلحة التي استُخدمت ضد البشمركة منذ أكثر من أسبوع، كانت من ضمن مساعدات التحالف الدولي لـ"قوات سورية الديمقراطية" (قسد). وأكدت أن "أنقرة أبدت استعدادها لدعم أربيل في فرض الأمن بالمناطق الحدودية شرقي دهوك وشمالي أربيل مع تركيا، وتحجيم قوة مسلحي الكردستاني"، في تقارب هو الأول من نوعه بين بغداد وأربيل وأنقرة إزاء حزب "العمال الكردستاني". أنقرة أبدت استعدادها لدعم أربيل في فرض الأمن بالمناطق الحدودية ومن الممكن أن يؤشر التفاهم الجديد بين الأطراف الثلاثة، بغداد وأربيل وأنقرة، إلى إفشال مساعٍ سابقة من أطراف دولية عدة لدفع بغداد نحو اتخاذ موقف ضد تركيا، بسبب العمليات العسكرية التي تنفذها ضد مسلحي "العمال" في بلدات حدودية عراقية، يتخذها الحزب منذ سنوات منطلقاً لشن هجمات على المصالح التركية المدنية والعسكرية. كما أن التفاهم الحالي قد يسهم في تضييق فرص حصول الحزب على الدعم والتمويل من هذه الأطراف. في السياق، اعتبر المحلل أحمد الشريفي، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن "أي زيارة لمسؤول عراقي إلى الخارج تبقى مرهونة بالموقف السياسي الموحّد داخل العراق، وهو ما لا يتوفر اليوم، بل تعمل كل جهة لصالح جهة خارجية على حساب العراق والعراقيين. ويضعف هذا الأمر موقف أي وفد عراقي تفاوضي مع تركيا أو أي دولة أخرى". وأبدى اعتقاده بألا تكون زيارة الكاظمي إلى تركيا مختلفة كثيراً عن الزيارات التي أجراها إلى عدد من الدول العربية والأوروبية، في الأشهر الماضية". ورأى أن "لا تركيا ولا أي دولة أخرى قد ترغب بتوقيع اتفاقيات مهمة وكبيرة مع حكومة انتقالية مؤقتة (حكومة الكاظمي)، وقد يكون ما تم التوصل له اتفاقيات أولية أو حتى تفاهمات، لكن لا تطبيق لها على أرض الواقع. فأنقرة بالتأكيد تدرك أنها تحتاج لحكومة راسخة ودائمة لعقد اتفاقيات تستمر سنوات، لكن مفاوضات الكاظمي الحالية يمكن اعتبارها أنها ستسهل على الحكومة المقبلة بعض القضايا، خصوصاً أن علاقة الكاظمي بالمسؤولين الأتراك جيدة جداً، بسبب موقعه السابق كرئيس لجهاز المخابرات العراقي". العربي الجديد