عربيةDraw :

تسببت الخلافات السياسية القائمة والصراعات الثنائية التي يشهدها العراق على مستوى الزعماء والقيادات السياسية في انقسام البيت الشيعي والكوردي على السواء، وانعكست على الشارع الذي بات متشتتاً وسط تلك الخلافات، إذ يدور صراع بين ممثلي البيت الشيعي؛ الإطار التنسيقي والتيار الصدري حول آلية تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية رئيس الوزراء الذي أصبح عقدة سياسية تعوق الطريق والتمهيد لاستقرار سياسي ولو كان لأشهر. وعلى الرغم من دعوات زعيم التيار الصدري إلى حل البرلمان فإن تلك المطالب تواجه اعتراضاً كبيراً من قبل الإطار التنسيقي.

لا يختلف الأمر كثيراً في الداخل الكوردي الذي لا تقل خلافاته عن البيت الشيعي، حيث تستمر عقدة مرشح رئاسة الجمهورية وسط غياب التوافق الكوردي بين الحزبين الرئيسين الاتحاد الوطني والديمقراطي في إقليم كوردستان على مرشح توافقي بين أكبر حزبين في كوردستان.

وأصدر الإطار التنسيقي الذي يعتزم تشكيل الحكومة الجديدة، بياناً جديداً عقب اجتماعه، مساء الأربعاء، في شأن الأحداث السياسية الأخيرة وتشكيل الحكومة.

وقال المكتب الإعلامي للإطار "جرى خلال اللقاء مناقشة جملة من القضايا السياسية في مقدمتها مسار الحوارات الجارية مع بقية القوى الوطنية من أجل الإسراع في استكمال الاستحقاقات الدستورية، والإسراع في حسم مرشح رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة خدمية تعالج المشكلات الخدمية والأمنية التي يعانيها المواطن".

وجدد المجتمعون، وفقاً للبيان "موقفهم في ضرورة احترام المؤسسات وفي مقدمتها السلطة القضائية والتشريعية ورفض كل أشكال التجاوز عليها وعدم تعطيلها عن أداء مهامها الدستورية".

وطالب قادة الإطار التنسيقي، "القوى السياسية إلى العمل معاً للحفاظ على المكتسبات الديمقراطية واستمرار الحوارات البناءة للتوصل إلى حلول للأزمة الحالية وتشكيل حكومة قادرة على تجاوز التحديات التي تواجهها البلاد خصوصاً في مجال الطاقة وشح المياه وعدم إقرار الموازنة الاتحادية".

ودعا الإطار "الجماهير العراقية المؤمنة بالقانون والدستور والشرعية الدستورية إلى الوقوف مع جميع الخطوات القانونية والدستورية لتشكيل الحكومة والدفاع عن المسار الديمقراطي الذي نؤمن به جميعاً".

المنافسة على المكاسب

يرى الباحث السياسي علي البيدر أنه "لا يمكن إنكار وجود أزمات واضحة داخل المشهد السياسي العراقي شيعياً وسنياً وكوردياً وكلها تأتي في إطار المنافسة على المكاسب المتحققة من الأداء السياسي ونتائج الانتخابات".

وتابع، "تبدو الأزمة أقل حدة داخل الشارع الكوردي، حيث إن العلاقة بين أطرافها لم تصل إلى حد تكسير العظام، وهناك مشتركات كبيرة تجمع طرفي الأزمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني تتمثل في المناطق المتنازع عليها والكثير من التفاصيل ذات الاهتمام المشترك".

ضيف، "هناك مناصب مهمة داخل إقليم كوردستان يمكن المناورة بها من قبل الحزبين، أعتقد أن عدوى الأزمة قد وصلت إلى البيت الكردي عبر الطرف الصعب في المعادلة السياسية، وهو البيت الشيعي بعد أن وصلت العلاقة بين الإطار والتيار إلى نقطة اللاعودة".

ويعتقد البيدر أنه "شيعياً تبدو القضية أكثر تعقيداً كون الصراع دخل منطقة الشخصنة بين المالكي والصدر حيث يعمل الأخير على فرض إرادة يراها المالكي غير منطقية ويصر على المضي في تشكيل الحكومة وإكمال الاستحقاقات الدستورية قبل كل شيء وهذا ما يجعل إمكانية السيطرة على الأزمة السياسية داخل البيت الشيعي صعبة للغاية كون هناك ثارات بين الشخصيتين وكلاهما يحاول طمس الآخر سياسياً عندما يعلو كعبه".

الأجواء ضبابية

ويكشف الباحث السياسي صالح لفتة، "أن الشارع الشيعي والكوردي منقسم منذ تشكيل العملية السياسية سنة 2003 وحتى الآن لأن الكتل والأحزاب التي تمثل الشارع منقسمة على نفسها ولديها خلافات كبيرة في ما بينها على المناصب لكن قبل هذه الدورة الانتخابية وفي الأوقات الحرجة يتم التوافق على المناصب الرئاسية سواء ما يخص الأكراد لمنصب رئاسة الجمهورية أو الكتل الشيعية لمنصب رئاسة الوزراء".

وأقر أن "هذه المرة الأمر مختلف، والانقسام طغى على السطح وزاد الوقت التي احتاجت إليه الكتل السياسية للتوافق والمستقبل مجهول، ولا حل قريباً يلوح في الأفق. بعد الشحن الكبير بين أطراف الصراع في الشارع الكوردي يتركز الصراع بين الحزبين الكورديين الكبيرين الاتحاد والديمقراطي وكلاهما يمتلك خبرة في المفاوضات ولديهما تفاهمات بالحفاظ على مكتسبات الشعب الكوردي ولا يمكن التفريط بها أو اللجوء لتهييج الشارع والاحتكام للتظاهرات لذلك احتمالية توافقهما وارد في أي لحظة والذهاب لبغداد بمرشح تسوية واحد صحيح في الدورة الانتخابية السابقة شهدت منافسة شرسة بين قطبي السياسة الكوردية لكن في النهاية انسحب مرشح الديمقراطي الكوردستاني ووافق كلا الحزبين على أن يكون برهم صالح مرشحاً لهما". يضيف، "أما الأحزاب الشيعية فهي أكثر من طرف وقيادات كثيرة متنافسة في ما بينها على منصب رئاسة الوزراء الذي ستزيد نفوذها من خلاله وترى أنها ستخسر كثيراً عند التنازل عن المنصب للأحزاب الشيعية الأخرى واحتكمت للشارع لاستعراض عضلاتها ودخلت مرحلة صعبة ولن تتراجع بسهولة إلا بمعجزة أو تدخل المرجعية الدينية في النجف كما حدث عام 2014 باختيار بديل عن المالكي". وختم حديثه بالقول، "الأجواء ضبابية ولا يمكن التكهن بما سيحدث وإذا لم يتم وضع حلول والتوافق على المناصب سنشهد المزيد من الانقسام في الشارع".

  اندبندنت عربية