عربية Draw: طبقاً لمصادر سياسية عراقية متطابقة فإن المباحثات الخاصة بتشكيل الحكومة، بما فيها توزيع الوزارات والمناصب السيادية، مثل نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء، أوشكت على الاكتمال، وبحسب مصدر سياسي مطلع «لا يلوح في الأفق أن الحكومة بعدد حقائبها الـ22 يمكن أن تكون جاهزة السبت المقبل بسبب وجود خلافات حول بعض الحقائب الوزارية». مبيناً أن «الخلافات بشأن ذلك، يمكن أن تنقسم إلى نوعين: الأول يتعلق بتوزيع بعض الوزارات مع الاتفاق على تقسيم الوزارات السيادية (الخارجية والداخلية والدفاع والمالية والنفط) بين المكونات الرئيسية الثلاثة (الشيعية والسنية والكوردية). والنوع الثاني، وربما هو الأهم حتى الآن، يتعلق بالخلاف على توزيع الحصص الوزارية داخل كل مكون من المكونات الرئيسية" ونفى المصدر السياسي ما كان قد أُشيع عن استحداث وزارات جديدة بهدف ترضية بعض الكتل والشخصيات أو توسيع دائرة مشاركة الأقليات، مبيناً أنه «لا صحة لذلك حيث إن عدد الحقائب الوزارية التي سيتم التصويت عليها هي 22 وزارة». واستدرك قائلاً إنه «ليس بالضرورة أن يتم التصويت على كامل الحكومة يوم السبت بسبب استمرار الخلافات التي أشرنا إليها، لكن يمكن أن يتم التصويت على 12 حقيبة وزارية وهو ما يكفي لمنح الحكومة الثقة كما يجعل رئيسها أكثر حرية بالتصرف لا سيما أنه سوف يواجه ملفات وتحديات كثيرة" ورداً على ما ذكر، بشأن إعادة مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء، قال المصدر إن «نواب رئيس الجمهورية سوف يعودون، كون هذا المنصب منصوص عليه دستورياً من دون تحديد العدد. حيث نص الدستور على أنه يحق لرئيس الجمهورية اختيار نائب أو أكثر له»، مبيناً أن «بعض أطراف ائتلاف إدارة الدولة بات يرى أن هناك ضرورة لعودة هذا المنصب عن طريق اختيار ثلاث شخصيات سنية وشيعية كنواب لرئيس الجمهورية الكوردي" الشرق الاوسط  

 عربية Draw: كشف ائتلاف "إدارة الدولة"، الذي يجمع القوى السياسية العراقية الرئيسة في البلاد، عدا التيار الصدري، اليوم الثلاثاء، عن مجريات تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، مبيناً أنه سيدعو إلى عقد جلسة لمجلس النواب العراقي مخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة السبت المقبل. ذكر الائتلاف في بيان له عقب اجتماعه، أن "ائتلاف إدارة الدولة عقد اجتماعه الدوري الذي خُصّص لمناقشة تشكيل الحكومة في مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وبحث آخر المستجدات السياسية للبلاد وضرورة الإسراع بتشكيل حكومة الخدمة".وأضاف البيان أن "ائتلاف إدارة الدولة يعتزم دعوة مجلس النواب الى عقد جلسة يوم السبت المقبل للتصويت على الحكومة بكامل أعضائها". من جهته قال قيادي بارز في تحالف الفتح، إن "عقد البرلمان جلسة خاصة للتصويت على منح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني يوم السبت المقبل، غير مؤكد، فربما يتم تأجيل الجلسة ليوم آخر، فحتى اللحظة السوداني لم يحسم أمر كابينته (تشكيلته)، وحواراته مع الكتل والأحزاب ما زالت تجري دون اتفاقات نهائية". بيّن أن "إعلان ائتلاف إدارة الدولة لموعد جلسة منح الثقة لحكومة السوداني دون الاتفاق النهائي على موعدها، يهدف إلى جس نبض التيار الصدري، فهو يخشى من رد فعل للصدريين في الشارع قد يعرقل عقد جلسة البرلمان، ولهذا هو أعلن عنها بشكل مبكر حتى يعرف نوايا الصدريين". ولفت إلى أن "السوداني حسم حالياً 14 وزارة فقط مع القوى السياسية، وهناك خلافات على الحقائب الأخرى تتعلق بالمرشحين، وكذلك بمنح هذه الحقائب لأي كتلة وحزب، وهذا الأمر قد يؤجل جلسة منح الثقة، أو يدفع السوداني إلى تقديم كابينة (تشكيلة) وزارية غير كاملة".  العربي الجديد

 عربية:Draw صاحب إحدى الشركات المتورطة بسحب مبلغ ( 3 ترلیون و 700 ملیار ) دينار من أحد فروع مصرف الرافدين يدعى ( حسين كاوة عبدالقادر بريفكاني) وهو من أهالي محافظة دهوك ويسكن حاليا أربيل، سحبت شركة "بريفكاني" لوحدها مبلغ مقداره ( 447) ملياردينارعراقي من هذا الفرع. بحسب التقاريرالتي اعدت من قبل اللجان المالية والنزاهة، تم سحب مبلغ(3 ترلیون و 700 ملیار) دینار أي ما يعادل (2 ملیار و 500 ملیون ) دولار، وفق مخطط دقيق تورط فيه عدد من مسؤولي مصرف الرافدين، وقام هؤلاء المسؤولين المتورطين بنقل عدد من الموظفين من فرع المصرف إلى فروع  اخرى بعد رفضهم التعاون معهم في هذه العملية. وفقا لوثيقة سربتها وزارة المالية من دائرة الضريبة (5) شركات متورطة بسرقة اموال امانات ضريبة الدولة، هذه الشركات عملت لصالح شركة تدعى( الاستشارات الصينية)، هذه الشركات المتورطة تأسست حديثا ويبلغ رأس مالها ( 2) مليون دينار فقط، وقامت بسحب مبلغ ( 100) مليار دينار دفعة واحدة، وهي كالتالي:      شركة الحوت الاحدب للتجارة العامة محدودة المسؤولية، سحبت (982 ملیار) دينار   شركة رياح بغداد للتجارة العامة محدودة المسؤولية، سحبت (477 ملیار) دينار شركة القانت للمقاولات العامة المحدودة سحبت ( ترليون و 185 ملیار) دینار   شركة المبدعون للخدمات النفطية المحدودة  سحبت (433 ملیارو 15 ملیون) دينار    شركة بادية المساء للتجارة العامة محدودة المسؤولية سحبت (624 ملیار) دینار  صاحب إحدى تلك الشركات من القومية الكوردية                            وفق التقارير التي اعدت حول القضية، صاحب إحدى تلك الشركات المتورطة في عملية سحب تلك المبالغ الطائلة هو من القومية الكوردية  يدعى(  حسين كاوة عبدالقادر بريفكاني) وهو من أهالي محافظة دهوك ويسكن حاليا أربيل، وصاحب شركة (رياح بغداد)،  سحبت هذه الشركة مبلغ  (477 ملیار) دينار، وفق المعلومات التي توصلت اليها الجهات المعنية بالتحقيقات،( حسين كاوة عبدالقادر بريفكاني) من مواليد عام 2001، ويحمل جواز سفر صادر من دائرة جوازات أربيل ويسكن ( حي طيراوة) بأربيل قام ( بريفكاني) صاحب شركة ( رياح بغداد) بسحب المبالغ على شكل دفعات من فرعي مصرف الرافدين في حي( الوزيرية والعرب) في العاصمة بغداد. قام ( بريفكاني ) في المرة الاولى وبتاريخ 31 اذار 2022، بصرف (5) صكوك، دفعة واحدة، وبلغ قيمة الصك الواحد ( 20) ملياردينار، أي انه سحب فقط في المرة الاولى( 100) مليار دينار. وقام في المرة الاخيرة وبتاريخ 11 أب 2022، بصرف( 4) صكوك، ( 3) منها بقيمة ( 10) مليارات دينار وقيمة الصك الرابع ( 15) ملياردينار، أي انه قام بسحب مبلغ ( 45) مليار دينار دفعة واحدة، بلغ مجموع الاموال التي قامت شركة ( رياح بغداد) بسحبها من فرع مصرف الرافدين (477) ملیار دینار من مجموع ( 3 ترلیون و 700) ملیار دینار.        

عربية:Draw كشفت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، عن وثائق تظهر شراء البنك المركزي العراقي 30 طناً من الذهب خلال الفترة الماضية، موجهة خطاباً إلى البنك للإجابة عن عدة أسئلة حول قيمة الصفقة وسببها والجهة التي تم شراء الذهب منها، في وقت تتفاعل شعبيا قضية سرقة مبلغ مليارين ونصف المليار دولار من عائدات ضريبية في مصرف الرافدين الحكومي ببغداد. وكشفت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي وثائق تظهر توجيه نائب رئيسة اللجنة، عالية نصيف، سؤالا إلى محافظ البنك المركزي مصطفى غالب حول عملية شراء البنك لـ30 طناً من الذهب. وبحسب الوثائق الصادرة التي نشرتها وسائل إعلام محلية عراقية، قالت نصيف: "وردتنا معلومات بأن البنك اشترى أكثر من 30 طنا من الذهب، وهي أكبر صفقة شراء للبنك المركزي. أرجو أجابتنا عن الأسئلة التالية". وأضافت: "ما مصدر البيع بنك حكومي؟ منجم خاص؟ ملك؟ وهل تم فحص الذهب في مصافٍ معترف بها دوليا؟ ومن هي الجهة المكلفة بالشراء؟ وما هو سعر الشراء؟ وهل يوجد خصم عن سعر البورصة المعمول بها، الآن الخصم 6%؟". كما طالبت لجنة النزاهة بـ"معرفة هل تم نقل الذهب إلى البنك المركزي أو بقي في عهدة البائع"، وختمت بالقول: "لدينا مخاوف كبيرة في ظل ما يجري في العراق من فوضى". وردا على استيضاح لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، أجاب محافظ المركزي، في بيان له، أن مصدر بيع الذهب هو البورصات العالمية، كما أن جميع الذهب الذي تم شراؤه من الأسواق العالمية ضمن المواصفات (London Good Delivery)، وبأعلى درجات النقاوة المتاحة في السوق 999.9". وعن الجهة المكلفة بالشراء، أجاب المحافظ بأنها "المركزي الفرنسي ومصرف جي بي مورغان".   كما أوضح محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب بالقول إن "عملية شراء الذهب من الأسواق العالمية لا تتم دفعة واحدة لكميات كهذه، إذ تُقسَّم على كميات صغيرة، وعلى أيام متعددة، لضمان عدم التأثير على سعر الذهب. وبالرغم من هذا يحدث ارتفاع في السعر عند طلب كميات الشراء أو بعده". وأشار محافظ المركزي العراقي إلى أنه "بالنسبة لهذه العملية فقد اشتملت على 19 دفعة وعلى مدى 13 يوم عمل، وفقا لأفضل الأسعار"، مبينا أن "جميع كميات الذهب المشتراة في خزائن الحفظ تحت اسم البنك المركزي العراقي في البنوك المركزية العالمية بعد يومين أو ثلاثة أيام عمل من عملية الشراء". وأكد أن العراق تقدم في حيازات الاحتياطيات من الذهب 10 مراتب عالميا، متقدما بذلك على 9 دول، منها 7 دول أجنبية، ودولتان عربيتان، فضلا عن مؤسسة بنك التسويات الدولية، ليصبح العراق في المرتبة 30 بعد أن كان في المرتبة 40، العربي الجديد

عربية Draw:  أمام محمد شياع السوداني، الذي كلّف الخميس تشكيل حكومة عراقية جديدة بعد عام من الشلل السياسي، مهمة لا يستهان بها، إذ على الرجل المنبثق من الطبقة السياسية الشيعية التقليدية، أن يدير الدفّة وسط انقسام حاد وأن يحظى بقبول منتقديه. خبِر محمد الشياع السوداني النائب لدورتين، المولود في جنوب العراق ذي الغالبية الشيعية في 4 آذار/مارس 1970، السياسة منذ العام 2004، أي بعد سقوط نظام حزب البعث. ويخلف مصطفى الكاظمي (52 عاماً) الصحافي السابق ورئيس المخابرات والذي لم يكن معروفاً على الساحة السياسية عند توليه المنصب. وبعدما كان السوداني قائمقاما في ميسان التي يتحدّر منها ثمّ محافظاً لها، تولّى وزارات عديدة منذ العام 2010، من ضمنها في ظلّ حكومة زعيم حزب الدعوة نوري المالكي، الذي كان السوداني ينتمي إليه كذلك، كوزارة حقوق الإنسان ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصناعة بالوكالة. كما أن هذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها اسمه لرئاسة الوزراء، فقد رشّح في العام 2018 ثم في العام 2019، في خضّم انتفاضة شعبية ضدّ الطبقة السياسية، لكن اسمه قوبل حينها برفض المتظاهرين. وكان طرح اسمه في العام 2022 شرارة لتظاهرات التيار الصدري واقتحام مناصريه البرلمان العراقي والاعتصام أمامه لأكثر من شهر، اذ أعرب المتظاهرون حينها عن رفضهم القاطع له باعتبار أنه من طبقة سياسية يرفضونها ويتهمونها بالفساد. وبالنسبة للصدريين، “يبدو السوداني وكأنه من معسكر المالكي”، الخصم التاريخي للصدر، “وهذه مشكلة نظراً لعدم ثقتهم بالمالكي ومحيطه”، كما يشرح سجاد جياد من معهد “سنتشوري إنترناشونال”. أما بالنسبة لناشطي انتفاضة تشرين، “فهو ليس معروفاً بكونه مصلحا، وليس لديه تاريخ بذلك…لا يملك تاريخاً سيئاً ولا توجد حوله شبهات فساد لكن … واقع أنه منبثق من النخبة السياسية” التقليدية، “لا يعطي ثقةً بأنه سيكون مختلفاً عنهم”. “مكافحة الفساد” في المقابل، يرى نائب أمين عام تيار الفراتين الذي يرأسه السوداني منذ تأسيسه في العام 2021، بشار الساعدي أن رصيد السوداني في العمل السياسي أمر إيجابي، فهو “يجيد العمل الوزاري ويعرف كيف تدار الأمور وزارياً وكيف تدار القضايا من الجانب السياسي والجانب الإداري” ويصفه بـ”رجل الدولة”. أمام هذه العقبات الجمّة، بدأ السوداني، الأب لخمسة أولاد والذي يظهر دائماً ببزة أنيقة وربطة عنق وشاربين مشذبين، ينشط إعلامياً ويطرح برنامجه الانتخابي، الذي يحمل طابعاً اجتماعياً بشكل عام ويضمّ خصوصاً ملفات خدمية مثل الصحة والكهرباء والزراعة والصناعة والخدمات البلدية، لكن أيضاً “مكافحة الفساد”. وقال السوداني في مقابلة نشرت مقتطفات منها على قناته الخاصة في تلغرام “لدي طرق غير تقليدية لمكافحة الفساد”. ومن ضمن أولوياته، وفق بشار الساعدي “المضي بقانون الموازنة” ومعالجة قضايا “الكهرباء والصحة والخدمات” و”إكمال المشاريع المتلكئة” و”خفض مستوى الفقر والبطالة”. انتخابات مبكرة غير أنه اعلن أيضاً استعداده لتنظيم انتخابات مبكرة هي مطلب التيار الصدري الذي وصفه بـ”التيار الشعبي والوطني الكبير”. وقال “قرار الانتخابات جرى الاتفاق عليه وتم تضمينه ضمن المنهاج الوزاري وموعدها لن يتجاوز سنة ونصف سنة”. ويسعى السوداني المتخرّج من كلية العلوم الزراعية في جامعة بغداد، كذلك إلى تحقيق نوع من “التوازن” في العلاقات مع دول الجوار والعالم في بلد غالباً ما يجد نفسه تحت نيران صراعات إقليمية، كما قال. يرى المحلل السياسي حمزة حداد أن السوداني، رغم الانتقادات ضده، “نجح بإعادة خلق نفسه، حيث ترك دولة القانون وفاز بمقعد في البرلمان منفرداً، بعد أربع سنوات كان فيها نائباً نشطاً بعيون الرأي العام”، وفق حداد. كل ذلك أسهم في “تسميته لرئاسة الوزراء”. ويعتبر أن “الدعوات التي خرجت ضدّ ترشيحه، لم تكن شخصية، إنما مرتبطة بظرف كونه مرشح الإطار التنسيقي”، فهو “يتمتع بعلاقات جيدة مع كل الأحزاب السياسية”. لا يملك تياره الفتيّ سوى3 نواب في البرلمان الحالي، من ضمنهم السوداني نفسه، لكنه يحظى بدعم القاعدة البرلمانية الواسعة في البرلمان الحالي التي يهيمن عليها الإطار التنسيقي. من ضمن نقاط قوته أيضاً أنه لم يغادر العراق. وهو “يمثّل مثل الكاظمي الجيل الجديد من السياسيين الذين جاؤوا بعد العام 2003″، وفق حداد. فالسوداني، الذي أعدم والده على يد حزب البعث حين كان يبلغ تسع سنوات، “ابن الجنوب ولا يملك جنسية مزدوجة ووجه شاب”، بحسب الساعدي.  المصدر: القدس العربي

عربية:Draw تقول مصادر سياسية مطلعة، إن "الهدف من زيارة الوفد السياسي المكون من تحالف السيادة والإطار التنسيقي إلى أربيل والاجتماع مع بارزاني طرح مبادرة لحل الخلاف على رئاسة الجمهورية مع الاتحاد الوطني الكردستاني من خلال تغيير مرشح الاتحاد بمرشح آخر يحصل توافق عليه مع الحزب الديمقراطي الكردستاني مع إعطاء المناصب الوزارية من حصة الكرد للأخير". وتضيف المصادر، أن "الوفد أوصل رسالة إلى القوى الكردية خلال اجتماعه قبل يومين في بغداد مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني واليوم خلال الاجتماع مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بأن عدم اتفاق الكرد خلال الأسبوع الحالي سوف يدفع إلى عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية من دون انتظار الاتفاق الكردي- الكردي لمنع عرقلة تشكيل الحكومة لفترة أطول". وتبين أن "الحزبين الكرديين رفضا مقترح الوفد السياسي، وطلبا مزيدا من الوقت لإجراء الحوار والتفاوض خلال اليومين المقبلين لحسم ملف رئاسة الجمهورية بشكل توافقي، فيما شدد بارزاني على رفض عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية من دون الاتفاق المسبق مع الاتحاد، وأبلغهم بأن أي جلسة من دون ذلك سوف تتم مقاطعتها وكسر نصابها مع حليفه تحالف السيادة". وتشير المصادر إلى أن "الوفد طلب من بارزاني التواصل مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من أجل التفاهم لمنع أي تصعيد شعبي يعرقل عملية تشكيل الحكومة الجديدة، إذا ما تم الاتفاق على تحديد موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح رئاسة الوزراء". وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر والقيادي في الإطار التنسيقي فالح الفياض والمرشح لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني، وصلوا يوم أمس، إلى أربيل والتقوا رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني. يشار إلى أن الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، دخلا في صراع كبير بعد إجراء الانتخابات النيابية خلال تشرين الاول أكتوبر الماضي، حول منصب رئيس الجمهورية، فقد طالب الأول بهذا المنصب، كونه صاحب أكبر عدد من المقاعد النيابية عن الأحزاب الكردية، في وقت يصر الآخر عليه، نظرا لتقاسم المناصب القائم منذ 2005، حيث يسيطر الحزب الديمقراطي على مناصب حكومة الإقليم فيما تذهب رئاسة الجمهورية للاتحاد الوطني. المصدر: العالم الجديد            

عربية Draw: تجددت الاثنين الدعوات إلى الأطراف السياسية في العراق للحوار لحل الأزمة في البلاد بعد عام على الانتخابات التشريعية، في وقت يؤكد الإطار التنسيقي الذي يشكل المظلة الجامعة للقوى الموالية أن "تحالف إدارة الدولة" تحرك للتفاهم مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن البرلمان سيعقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية الأربعاء المقبل. لكن على بعد عام من ذلك، ما زالت الأحزاب السياسية نفسها تهيمن على السلطة في البلاد. وعلى الرغم من المفاوضات اللامتناهية فيما بينها، فشلت أطراف الأزمة في التوصل إلى اتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتسمية رئيس جديد للوزراء. وحذرت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" في بيانها الاثنين من أن العراق لم يعد أمامه "الكثير من الوقت، لاسيما أن الأزمة التي طال أمدها تنذر بالمزيد من عدم الاستقرار، والأحداث الأخيرة دليل على ذلك"، في إشارة إلى المواجهات المسلحة التي شهدها العراق في أغسطس الماضي وخلال الأسبوع الماضي في البصرة. كما حثّت الجهات الفاعلة كافة الانخراط في حوار دون شروط مسبقة، ودعت ساسة البلاد إلى "الاتفاق بشكل جماعي على النتائج الرئيسة من خلال تقديم تنازلات تعيد التأكيد على هدفهم المعلن، وهو تلبية احتياجات الشعب العراقي وتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة وفاعلة". لايزال الحزبان الكورديان منقسمين على حسم مرشحهما لرئاسة الجمهورية، والذي جرى العرف السياسي في البلاد، بعد الغزو الأميركي عام 2003، أن يكون المنصب من حصّة القوى الكوردية. يحرص الإطار التنسيقي، الذي يشكل المظلة الجامعة للقوى الموالية لإيران، على تشكيل تحالف سياسي واسع يضمن له السيطرة على دفة الأمور، لكنه يواجه صعوبات في مقدمتها الخلاف بين القوى الكوردية على آلية اختيار رئيس للجمهورية. تقول أوساط سياسية عراقية إلى ان العقدة الرئيسية التي تحول دون اتفاق نهائي حول هذا الائتلاف هي استمرار الخلاف بين الحزبين الكورديين الرئيسيين على رئاسة الجمهورية. ويصر الحزب الديمقراطي الكوردستاني على أن يكون المنصب من حصته، في ضوء النتائج الانتخابية في الإقليم، والتي حصد فيها المرتبة الأولى، بينما يصر الاتحاد الوطني في السليمانية على تجديد ولاية الرئيس الحالي برهم صالح. وتطرح قوى الإطار التنسيقي فكرة دخول القوى الكوردية بمرشحين اثنين، وتكون الغلبة بالأصوات البرلمانية لا التوافق، وهو ما يرفضه مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، على اعتبار أن الإطار التنسيقي سيصوت لصالح مرشح حليفه التقليدي، الاتحاد الوطني الكوردستاني. ويرى مراقبون أن عدم اتفاق الحزبين الكورديين على آلية لاختيار رئيس للجمهورية سيبقي اتفاق تشكيل ائتلاف إدارة الدولة معلقا، وهو الأمر الذي لا يخدم العراق، الذي يكمل الاثنين عامه الأول منذ إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة، دون حكومة جديدة.  المصدر: صحيفة العرب    

عربية:Draw فشل ائتلاف "إدارة الدولة"، الذي تشكّل أخيراً في العراق دون الإعلان عنه رسمياً حتى الآن، ويضم عدة قوى سياسية عن العرب الشيعة والسنة والأكراد، وقوى أخرى بهدف الوصول إلى تشكيل حكومة جديدة، في التوصل إلى تفاهمات بشأن آلية اختيار رئيس جديد للبلاد. وليلة أمس السبت، عقدت زعامات سياسية ضمن الائتلاف الذي أطلق عليه "إدارة الدولة" اجتماعاً في بغداد، لبحث ملف تشكيل الحكومة والعقبات التي تعترضها. ووفقاً لبيان مشترك صدر عن القوى المجتمعة في ساعة متأخرة، ونشرته وسائل إعلام محلية عراقية، فإنّ "الهيئة القيادية للائتلاف اجتمعت في مكتب زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، وناقش الاجتماع تطورات الساحة السياسية العراقية واستمرار عمل مجلس النواب وتشكيل الحكومة"، مبيّناً أنّ "الائتلاف جدّد استعداده لفتح حوار جدي مع التيار الصدري للتفاهم حول إدارة المرحلة المقبلة". ودعا الائتلاف قيادة الحزبين الكرديين (الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاتحاد الوطني الكردستاني) إلى "حسم مرشح رئاسة الجمهورية أو آلية الاختيار ووضع جدول زمني لحسمها". من جهته، أكد مصدر سياسي مطلع أنّ "الاجتماع فشل في التوافق على آلية اختيار رئيس الجمهورية، الذي جرى العرف السياسي المعمول به في البلاد، أن يكون من نصيب القوى الكردية". وبيّن المصدر مشترطاً عدم ذكر اسمه، أنّ "الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى مدعومة من إيران "يضغط باتجاه الذهاب بمرشحين اثنين من قبل الأكراد، ما تسبب بانقسام بين القوى المتحالفة"، مبيّناً أنّ "الحزب الديمقراطي الكردستاني رفض بشكل قاطع هذه الآلية". وأضاف أنّ "الآلية تسببت بعدم ثقة بين الأطراف، ما قد يعطل حسم الملف". وكان "الحزب الديمقراطي الكردستاني" قد أعلن، أمس السبت، رفضه آلية الذهاب بمرشحين لرئاسة الجمهورية في العراق. وقال وزير داخلية الإقليم، مرشح الحزب للمنصب، ريبر أحمد، خلال استضافته في مؤتمر بأربيل "نحن لا نقبل أن نذهب بمرشحين اثنين لمنصب رئيس الجمهورية إلى بغداد، فإما أن تكون آلية اختيار المرشح عن طريق الأكثرية الانتخابية، أو يتم اختياره من قبل شعب كردستان عبر ممثليه في برلمان كردستان". وشدد على أنه "خارج إطار هذين الخيارين، فإنه سيتم فرض إرادة أناس آخرين، وأن المرشح الذي سيتولى المنصب سيأتي بأصوات أُناس آخرين وليس بأصوات شعب كردستان (في إشارة إلى أصوات الإطار التنسيقي الداعم للاتحاد الوطني الكردستاني)"، مضيفاً أنّ "ما حصل في عام 2018 من اختيار رئيس للجمهورية، فإنّ الأخير لم يكن يمثل شعب كردستان (في إشارة إلى الرئيس الحالي برهم صالح) وأصبح رئيساً بأصوات أناس آخرين". وأكد قائلاً: "لا نريد أن تتكرر هذا التجربة مرة أخرى أبداً، بل يجب أن يكون القرار بيد شعب كردستان، وأن يقوموا بحسم مرشحهم لهذا المنصب". من جهته، أكد الباحث بالشأن السياسي العراقي باسل حسين، في تغريدة له، أنّ "الحزب الديمقراطي لا يريد الذهاب إلى بغداد بمرشحين اثنين؛ لأنه يعتقد أن لا فرصة لديه أمام مرشح حزب الاتحاد المدعوم من الإطار التنسيقي الذي يمتلك الأغلبية في البرلمان، بينما الاتحاد لا يمانع بالذهاب بمرشحين اثنين لأنه يعرف أنّ النتيجة ستكون لصالح مرشحه.. تلك الحكاية والرواية". وتتلخص محاور الأزمة السياسية في العراق والتي تنهي، غداً الاثنين، عامها الأول منذ إجراء الانتخابات في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، في إصرار قوى "الإطار التنسيقي"، الذي يضم القوى السياسية القريبة من طهران، على انتخاب رئيس جمهورية ورئيس حكومة كاملة الصلاحيات بدلاً من حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي، ثم الذهاب نحو تعديل قانون الانتخابات الحالي، الذي تراه قوى "الإطار التنسيقي"، سبباً في تراجع مقاعدها البرلمانية بالانتخابات الأخيرة، كما تصرّ على تغيير مفوضية الانتخابات، قبل الذهاب إلى حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. في المقابل، يرفض "التيار الصدري" ذلك، ويصرّ على حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة خلال 9 أشهر، كما يطرح تعديل الفقرة 76 من الدستور المتعلقة بالكتلة الكبرى التي يحق لها تشكيل الحكومة، مع رفعه مطلباً آخر وهو تعديل قانون المحكمة الاتحادية لتكون أكثر استقلالية عن الأحزاب السياسية التي تولت فعلياً منذ عام 2005 اختيار أعضاء هذه المحكمة وعددهم 11 عضواً بطريقة المحاصصة الطائفية والحزبية. وإلى جانب ذلك، يرفض "التيار الصدري" أيضاً تعديل قانون الانتخابات ويصرّ على بقائه، وهو القانون الذي اعتمد نظام الدوائر المتعددة والفوز للنائب الأعلى أصواتاً، على خلاف القانون السابق المعروف بقانون (سانت ليغو) الذي منح أغلبية عددية للقوى السياسية الكبيرة على حساب القوى السياسية الناشئة والصغيرة، بسبب بند القاسم العددي في توزيع أصوات الدوائر الانتخابية، كما يرفع الفيتو أمام أي حكومة تتشكل سواء كانت مؤقتة أو دائمة، من خلال مشاركة كتلتي "دولة القانون"، بزعامة نوري المالكي و"صادقون"، بزعامة قيس الخزعلي، وألمح إلى قبوله إسناد ذلك للمستقلين كحل وسط، على لسان أعضاء فيه خلال تصريحات سابقة لهم.  المصدر: العربي الجديد

عربيةDraw : المشكلة التي لا يزال يواجهها التحالف الجديد«ائتلاف إدارة الدولة» هي عدم توصل الكورد إلى مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية، وهو ما يتمناه «الإطار التنسيقي» لكي تمر عملية انتخابه بسلاسة. وعلى الرغم من دخول كلا الحزبين الكورديين («الديمقراطي الكوردستاني» و«الاتحاد الوطني الكوردستاني») إلى «ائتلاف إدارة الدولة»، فإن مباحثاتهم بشأن نقاطهم الخلافية في إقليم كوردستان لم تنته بعد، وهي نقاط خلاف تتجاوز منصب رئيس الجمهورية، مثلما تقول الأوساط السياسية والإعلامية في الإقليم. فالخلافات الكوردية ـ الكوردية تتمحور في غالبيتها داخل إقليم كوردستان وتتعلق بالانتخابات المقبلة وتوزيع المناصب؛ بما فيها منصب محافظ كركوك وقضايا أخرى تتعلق بالموارد وسواها. وترى تلك الأوساط الكوردية المتطابقة أنه في حال اتفق زعيما الحزبين الرئيسيين (مسعود بارزاني زعيم «الديمقراطي الكوردستاني»، وبافل طالباني زعيم «الاتحاد الوطني الكوردستاني») على تلك النقاط الخلافية، فإن منصب رئيس الجمهورية لن يعود عائقاً أمامهما. لكن في مقابل ذلك، وطبقاً لما ترى أوساط التحالف الشيعي الأكبر اليوم؛ «الإطار التنسيقي»، فإن استمرار خلاف الكورد داخل الإقليم وقرارهم تأجيل الاتفاق بشأن مجيئهم إلى بغداد يعني أنهم يضعون قضايا الإقليم في الصدارة ويرهنون ما يمكن أن يحصلوا عليه في بغداد بما يمكن أن يتفقوا عليه في بغداد؛ الأمر الذي يعني أن الائتلاف الشيعي حتى بعد أن صار اسمه «إدارة الدولة» لا يزال رهناً بتوافقات الحزبين الكورديين. وفي هذا السياق؛ فإن قوى من داخل «الإطار التنسيقي» بدأت تشعر بأن الوقت لم يعد يعمل لصالحها؛ مثلما يرى سياسي عراقي مستقل طالباً عدم الإشارة إلى اسمه، أن «التسرع في تشكيل (ائتلاف إدارة الدولة) كان يهدف إلى محاصرة الصدر أكثر فأكثر، خصوصاً بعد أن شعرت قوى (الإطار التنسيقي) بالانتصار إثر ما بدت هزيمة للصدر بعد أحداث (المنطقة الخضراء)»، مبينا أن «انضمام الحزبين الكورديين إلى هذا الائتلاف بدا بمثابة نصر مضاف إلى قوى (الإطار)؛ لا سيما انضمام حزب مسعود بارزاني الذي كان حليف الصدر في تحالف (إنقاذ وطن)، غير أن استقالة الحلبوسي أحرجت قوى (الإطار)؛ لأنها جاءت في وقت قاتل، مما أجبرها على إعادة التصويت له لتواجه بعد ذلك مشكلة عدم اتفاق الحزبين الكورديين على مرشح متفق عليه لمنصب رئيس الجمهورية». السياسي المستقل أضاف أن «المسألة المهمة بالنسبة إلى (الإطار التنسيقي) هي جمع 220 نائباً لكي يمرروا منصب رئيس الجمهورية، وهو ما دفعهم إلى إغراء المستقلين بمنحهم منصب النائب الأول لرئيس البرلمان». ورداً على سؤال بشأن حضور نحو 253 نائباً الجلسة الأخيرة للبرلمان وهو عدد كاف لتمرير رئيس الجمهورية، يقول السياسي المستقل: «لو كان جرى التصويت على أي مرشح لمنصب رئيس الجمهورية لانسحب معظم الحاضرين لعدم وجود اتفاق، وهو ما سوف يؤدي إلى الإخلال بالنصاب».  المصدر: الشرق الاوسط

عربيةDraw : ارتفعت الإيرادات المتأتية من مبيعات نفط كركوك في شهرايلول الماضي بنحو الضعفين، بلغت ايرادات نفط كركوك خلال شهرأب المنصرم نحو( 105) مليون دولار، وسجلت تلك الإيرادات في شهر ايلول الماضي( 193) مليون دولار. وفق البيانات والارقام المتوفرة، تم تصدير ( ملیون و 109 الف و 528) برمیل نفط  خلال شهر أب الماضي، بمعدل سعر بلغ (95) دولارا للبرميل، وبلغ إجمالي الإيردات  النفطية خلال هذا الشهر نحو (105 ملیون و 405 الف ) دولار. ارتفع حجم الكميات المصدرة من خام كركوك في شهر أيلول الماضي إلى ( 2 ملیون و 169 الف و 180) برمیل، بمعدل سعر بلغ (88.83) دولار، وبلغ مجموع الإيرادات النفطية نحو خلال هذا الشهر ( 193 ملیون) دولار. حسب إحصائيات وزارة النفط العراقية وشركة تسويق النفط ( سومو) كانت الصادرات النفطية  لحقول كركوك خلال شهري ( آب وأيلول )2022 بالشكل التالي: الصادرات النفطية لحقول كركوك خلال شهر ايلول 2022:      (2ملیون و 169 الف و 180) برمیل الصادرات النفطية لحقول كركوك خلال شهر آب 2022: (ملیون و 109 الف و 528) برمیل.  بلغ حجم الفرق بين الكميات المصدرة خلال هذين الشهرين نحو( ملیون و 59 الف و 652 )برميل.  وفق متابعات Draw، انخفاض الصادرات النفطية لحقول كركوك خلال شهر آب الماضي يعود لسببين رئيسيين:  تخزين النفط المنتج من حقول كركوك  ارتفاع الطلب المحلي على الخام المنتج، من قبل المصافي المحلية.  وكشف مصدر في شركة نفط كركوك في حينها لـDraw : بلغ حجم كميات الخام المنتج من حقول كركوك في 31 أب 2022 نحو( 340) الف برميل وتم توزيعا بالشكل التالي: تم خزن ( 85 الف) برميل، أي بنسبة( 25%) في خزانات خاصة وتبلغ الطاقة الاستيعابية لهذه الخزانات قرابة (3 مليون ) برميل. تم استخدام (225 الف) برميل، أي بنسبة ( 75%) وبالشكل التالي: تم تصدير49 الف برميل نفط عبر ميناء جيهان التركي، أي بنسبة (14.4%) من إجمالي النفط المنتج والذي يبلغ ( 340) الف برميل  تم استخدام 206 الف برميل لسد الطلب المحلي وهو كالتالي:   40 الف برميل لمصفى " كار" 39 الف برميل لمصفى "بازيان" 52 الف برميل لمصفى بيجي وتم منح المتبقي من هذه الكمية الى المصافى الاخرى ولمحطات توليد الطاقة الكهربائية .

عربية :Draw وفق المسح الميداني الذي اجرته منظمة ( العمل الدولية) في النصف الثاني من عام 2021 بلغت نسبة البطالة في إقليم كوردستان ( 18%)، وبلغت النسبة في محافظة دهوك (24.1%)، وفي  أربيل (17.7%) وفي محافظة السليمانية (11.9%). أما بالنسبة لمسح القوى العاملة العراقية في عام 2021 ، فبلغت نسبة مشاركة القوى العاملة في سوق العمل بمحافظة أربيل (47%)، والتي تعتبر أكبر نسبة على مستوى العراق، وجاءت بالمرتبة الثانية محافطة السليمانية بنسبة (46.3%) وبالمرتبة الثالثة جاءت محافظة الانبار بنسبة (31.7%) وتشير البيانات إلى أن معدل البطالة في العراق بلغ 16.5 في المائة ، مما يشير إلى أنه من بين كل خمسة أشخاص عاملين كان هناك شخص واحد عاطل عن العمل. وبلغ معدل بطالة الإناث (28.2 في المائة) نحو ضعف معدل بطالة الذكور (14.7 في المائة) وكان معدل بطالة الشباب (35.8 في المائة) أكثر من ثلاثة أضعاف معدل بطالة البالغين (11.2 في المائة).  سجلت محافظة نينوى أعلى نسبة بطالة على مستوى العراق وبلغت (32.8%)، وجاءت بالمرتبة الثانية محافظة مثنى بنسبة (27.3%)، ومن ثم ذي قار بالمرتبة الثالثة (25.8%)، دهوك بالمرتبة الرابعة (24.1%) ومن ثم محافظة البصرة، جاءت بالمرتبة الخامسة بنسبة (21.8%)، وتم تسجيل أقل نسبة بطالة في محافظة بابل حيث بلغت(5.5%)  وبحسب بيانات المنظمة، القوى العاملة في العراق انقسمت بالشكل التالي،  (9%) يعملون في القطاع الزراعي، (23%) يعلمون في القطاع الصناعي و   (63%) يعملون في قطاع الخدمات،(4%) يعملون في  القطاعات الاقتصادية الاخرى.  أما في إقليم كوردستان، فقد اظهرت البيانات أن (8%) من القوى العاملة  يعملون في القطاع الزارعي و(17%) في القطاع الصناعي و نحو (73%) يعملون في قطاع الخدمات و(2%) من القوى العاملة تعمل في القطاعات الاقتصادية أخرى .  مسح القوى العاملة في العراق لعام 2021 أصدرت وزارة التخطيط العراقية الجهاز المركزي للإحصاء (CSO) ، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO) نتائج مسح القوى العاملة ،والتي تغطي حجم عينة من 16400 أسرة. قدم المسح تقديرات على المستوى الوطني والمحافظات وعلى المستوى الحضري والريفي ويغطي مجموعة واسعة من المؤشرات حول سوق العمل والخصائص الديموغرافية للمقيمين في العراق. كان الهدف الرئيسي للمسح هو جمع البيانات الحالية عن حجم وخصائص القوة العاملة والعمالة والبطالة وخصائص سوق العمل الأخرى للسكان ، بما في ذلك وقت العمل، والدخل من العمالة في الوظائف الرئيسية للعمال، والعمالة غير المنظمة. تم تصميم المسح أيضًا لقياس مختلف مكونات الاستخدام الناقص للعمالة ، بما في ذلك العمالة الناقصة لجهة الوقت والقوى العاملة المحتملة، وأشكال العمل الأخرى ، على وجه الخصوص ، إنتاج السلع والخدمات للاستخدام الخاص، بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية التي اعتمدتها المؤتمر الدولي التاسع عشر لخبراء إحصاءات العمل. المؤشرات الرئيسية للقوى العاملة والقوى العاملة غير المنظمة لعام 2021 لقد تم تنفيذ مسح القوى العاملة مع حجم عينة من 16400 أسرة تغطي أسر عراقية وغير عراقية، وهو يقدم تقديرات على المستوى الوطني والمحافظات ، وشمل 18 محافظة في العراق. تكشف نتائج المسح أن معدل المشاركة في القوى العاملة الوطنية وهي النسبة المئوية للأشخاص الناشطين في سوق العمل ، سواء كانوا عاملين أو عاطلين عن العمل - بلغ 39.5 في المائة في عام 2021. ووفقًا لنتائج المسح ، حوالي 30.2 في المائة من إجمالي السكان في سن العمل كانوا خارج القوى العاملة في عام 2021. وكانت الغالبية العظمى من الأشخاص خارج قوة العمل من الإناث.كان معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة منخفضاً بشكل خاص حيث بلغ 10.6 في المائة مقارنة بـ 68 في المائة للذكور. تظهر البيانات كذلك أن معدل المشاركة في القوى العاملة للشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عامًا) كان 26.5 في المائة ، وبالنسبة للبالغين (الذين تتراوح أعمارهم بين 25 عامًا فأكثر) كان 45.8 في المائة. غالبًا ما تستخدم نسبة العمالة إلى عدد السكان - أو النسبة المئوية للسكان في سن العمل والعاملين حاليًا - كمؤشر لأداء الاقتصاد الوطني في توفير فرص العمل لسكانه. في العراق ، بلغت النسبة 33 في المائة ، مما يشير إلى أن حوالي ثلث السكان في سن العمل (15 سنة فأكثر) كانوا يعملون في العراق في عام 2021 ، وكانت النسبة أقل بين النساء (7.6 في المائة) مقارنة بالرجال (58) في المائة) ، وأقل للشباب (17 في المائة) مقارنة بالبالغين (40.6 في المائة). وتشير البيانات إلى أن معدل البطالة بلغ 16.5 في المائة ، مما يشير إلى أنه من بين كل خمسة أشخاص عاملين كان هناك شخص واحد عاطل عن العمل. وبلغ معدل بطالة الإناث (28.2 في المائة) نحو ضعف معدل بطالة الذكور (14.7 في المائة) وكان معدل بطالة الشباب (35.8 في المائة) أكثر من ثلاثة أضعاف معدل بطالة البالغين (11.2 في المائة). ويعرض المسح النتائج حسب التوزيع الجغرافي ، مصنفة حسب الحضر والريف والمحافظة. وتشير البيانات إلى أن معدل المشاركة في القوى العاملة كان أعلى في المناطق الحضرية (40.3 في المائة) منه في المناطق الريفية (37.3 في المائة). وبالمثل ، كان معدل البطالة أعلى في المناطق الحضرية منه في المناطق الريفية ، حيث بلغ 17.6 في المائة و 13.3 في المائة على التوالي. ما قام المسح بقياس العمالة غير المنظمة ، وهي العمالة التي لا تغطيها الترتيبات الرسمية والحماية بشكل كافٍ ، والعمالة في القطاع غير المنظم ، وهو التشغيل في المؤسسات التي لا تغطيها الترتيبات الرسمية أو لا تغطيها بشكل كافٍ. وأظهرت النتائج أن حوالي 54.8 في المائة من إجمالي العمالة كانت في القطاع غير المنظم وأن عدد الأشخاص الذين لديهم وظائف غير منظمة يمثل 66.6 في المائة من إجمالي العمالة. وتبين النتائج أن معظم العاملين يعملون عادة ما بين 30 و 59 ساعة أسبوعيا في وظائفهم (61.1 في المائة). كان عدد الأشخاص الذين يعملون عادة لساعات قصيرة ، أي أقل من 30 ساعة في الأسبوع ، منخفضًا نسبيًا (20.5 في المائة) ، لكنه أعلى بكثير بين الإناث (41.8 في المائة) مقارنة بالذكور (17.7 في المائة). وعلى الجانب الآخر من التوزيع ، تظهر نتائج المسح أن حوالي 17.9 في المائة من العاملين يعملون عادة لساعات طويلة - أكثر من 60 ساعة في الأسبوع. وكان معدل أولئك الذين يعملون لساعات طويلة أعلى بكثير بين الذكور (19.8 في المائة) منه بين الأناث (3.1 في المائة). وجد المسح أن ما يقارب من ثلث القوة العاملة الموسّعة في العراق - القوى العاملة والقوى العاملة المحتملة مجتمعة - قد تأثرت بشكل من أشكال الاستخدام الناقص للعمالة. وتكشف البيانات عن أن المقياس المركب لقصور الاستخدام الناقص للعمل ، والذي يجمع بين البطالة والعمالة الناقصة لجهة الوقت والقوى العاملة المحتملة ، بلغ 31 في المائة. بشكل عام ، أثر الاستخدام الناقص للعمل على النساء (49.5 في المائة) أكثر بكثير من الرجال(27.3 في المائة) وعلى الشباب (53.3 في المائة) أكثر بكثير من البالغين (24 في المائة) تظهر النتائج أن الإناث العاملات تميل إلى أن تكون أكثر تركيزا في الخدمات (73.1في المائة) والزراعة (14.4 في المائة) مقارنة بالرجال في الأنشطة الاقتصادية السابقة (62.2٪ و 7.7٪ على التوالي).              

عربية Draw:  لم تمر الجلسة التي عقدها مجلس النواب العراقي، وجدد من خلالها الثقة في رئيسه محمد الحلبوسي مرور الكرام، حيث جرى إطلاق صواريخ بالقرب من محيط المجلس، فيما توافد المئات من أنصار التيار الصدري على المنطقة الخضراء، في تحرك بدا أنه جرى الترتيب له مسبقا من قبل التيار. وتقول أوساط سياسية إنه كان من المنتظر أن يحرك التيار الصدري أنصاره مجددا لقطع الطريق على الصفقة التي يجري تنفيذها، وتستند على تشكيل تحالف من الإطار التنسيقي والمكونين السني والكردي، يتولى إدارة السلطة المقبلة. وتلفت الأوساط إلى أن الذي لم يكن متوقعا هو إطلاق صواريخ على المنطقة الخضراء وهذا تطور خطير، قد يأخذ البلاد نحو منزلق أمني هي في غنى عنه، وأنه من الصعب الجزم بالجهة التي تقف خلف ذلك، حيث أن جميع الأطراف المنخرطة في الأزمة لها مصلحة من هكذا تصعيد. وسارع التيار الصدري إلى النأي بنفسه عن إطلاق الصواريخ، واتهم صالح محمد العراقي، الذي يعرف بـ”وزير الصدر” أطرافا من بينها جهات تريد النيل من “الإصلاح” بالوقوف خلف ذلك، فيما يبدو إشارة إلى خصوم التيار في الإطار التنسيقي. يرى مراقبون أن تحذيرات القيادي في التيار موجهة أساسا إلى مشروع ائتلاف إدارة الدولة، الذي يجمع الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وائتلاف السيادة السني، وكتلة بابليون المسيحية.في إشارة إلى تحرك أنصار الصدر. يهدف هذا الائتلاف الذي يجري الترتيب له إلى تجاوز حالة الانسداد السياسي الراهن واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتمثلة في انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، لكن التيار الصدري يرى أن هذا الائتلاف يستهدف بالأساس تحييده عن المشهد السياسي. ويرى مراقبون أن ردود فعل التيار الصدري منتظرة، حيث من غير المرجح أن يسلم الصدر بعملية سياسية تقود إلى عزله عن المشهد، وهو الذي تصدر الانتخابات التشريعية في أكتوبر الماضي. ويشير المراقبون إلى أن تصعيد الصدر في الشارع الأربعاء هو عبارة عن تحذير، بانتظار ما ستسفر عنه التطورات خلال الأيام القليلة المقبلة. صحيفة العرب اللندنية      

 عربية Draw: أقترب الإطار التنسيقي في العراق مساء أمس من إعلان تحالف جديد باسم «إدارة الدولة» يتولى تشكيل الحكومة، لكنّ قادة شيعة بارزين دفعوا باتجاه «التريث» لحين التأكد من أن المسار الجديد مؤمن من رد فعل التيار الصدري والحراك الاحتجاجي الذي يستعد للظهور مجدداً الأسبوع المقبل. ووسط استمرار أزمة الحكم منذ أشهر، يرتقب العراقيون انعقاد جلسة البرلمان غداً الأربعاء للتصويت على قبول استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، إذ تضمن جدول أعمال جلسة البرلمان المرتقبة، بندين يتيمين، أولهما التصويت على استقالة رئيس البرلمان، وثانيهما انتخاب نائب أول لرئاسة المجلس. أما أكثر الأطراف حماساً داخل الإطار التنسيقي لإعلان تحالف «إدارة الدولة» الجديد هو فريق نوري المالكي زعيم «ائتلاف دولة القانون»، إذ قال مدير مكتبه إن «السفينة قد أبحرت». غير أن مصادر قالت إن «بروز اعتراضات جوهرية من قادة شيعة على الطريقة، أبقت السفينة جاثمة عند المرسى». وأضافت المصادر أن هناك 3 اعتراضات أساسية أفرزتها نقاشات استمرت ساعات بين قادة «الإطار» الذين يواجهون ضغطاً هائلاً من الصدر و«حراك تشرين» الشعبي. وأبرز اعتراض جاء من طرف هادي العامري، زعيم منظمة «بدر» الذي طلب التريث لحين الحصول على ضمانة من الصدر، والتي لن تتم إلا بزيارته في الحنانة. لكن هذا الرأي يجد امتعاضا من المالكي الذي يدفع باتجاه «التخلص من عقدة الخوف من التيار الصدري». وثاني أبرز الاعتراضات، جاءت من زعيم تيار «الحكمة» عمار الحكيم، الذي يدعو إلى تشكيل حكومة من المستقلين وممثلي قوى الحراك الاحتجاجي. وبحسب مقربين من الحكيم، فإن هذا الرأي يستند إلى أن الموقف الرافض لتشكيل حكومة يحتكرها مقتدى الصدر ممثلاً للشيعة، يجب أن يسري على «الإطار التنسيقي» أيضاً. كما أن قوى الاحتجاجات الشعبية تتلقى دعوات للانخراط في تشكيل الحكومة الإطارية، بالتزامن مع تهديدات لقادة الحراك بأن «بحر دم ينتظرهم» في ساحة التحرير لو قرروا الخروج ضد النظام. وثالث الاعتراضات، يعبر عنه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، الذي يشترط سحب ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، لأن ذلك الترشيح يفاقم من الغضب الشعبي ويرفع من احتمالات رد فعل غير محسوب من الصدر. وأكد مقربون من العبادي أن هذه الاعتراضات أجبرت الشركاء على تأجيل إعلان ائتلاف «إدارة الدولة» الجديد. كما أن الفرضيات الميدانية تتشابك عما يمكن أن يحدث في ساحات الاحتجاج في بغداد، عندما يخرج جمهور الحراك بهدف إسقاط النظام. وتقول مصادر إن المئات من عناصر النخبة التابعة للفصائل المسلحة أعادت انتشارها في المنطقة الخضراء وفي جانب الكرخ عند ساحة النسور، وهو الموقع الذي اختاره تيار من المحتجين، مما يعكس تباين المواقف داخل الحراك. وفي هذه الأجواء، ستنصب جدران خرسانية على جسر الجمهورية بطريقة مجهزة لهجوم محتمل بالأسلحة الثقيلة، وأخرى عند شارع يؤدي إلى المنطقة الخضراء من جهة النسور. وفيما استثنى الائتلاف الجديد التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر الذي لم يعد له تمثيل برلماني بعد سحب نواب كتلته البالغ عددهم 73 نائباً، فإن المكون التركماني عبر عن انزعاجه مما حصل بسبب عدم إشراكه في الائتلاف الجديد، رغم كون التركمان يمثلون القومية الثالثة في البلاد بعد العرب والكرد. ويضم الائتلاف الجديد كلاً من قوى الإطار التنسيقي الشيعي وتحالفي السيادة وعزم السُّنييْن، والحزبين الكرديين «الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني» الذي يضم نحو 273 نائباً من مجموع نواب البرلمان العراقي. وبموجب هذا العدد من النواب فإن الائتلاف الجديد قادر على انتخاب رئيس جمهورية الذي يحتاج عند التصويت إلى 220 نائباً، وتكليف رئيس وزراء جديد الذي يحتاج إلى أغلبية بسيطة (النصف زائد واحد) من مجموع أعضاء البرلمان. ولم يتضح بعد ما إذا كان الأكراد قد اتفقوا على مرشحهم لرئاسة الجمهورية من بين مرشحي الحزبين الرئيسيين. كما لم يعرف بعد موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من هذا الائتلاف الذي يشارك فيه حلفاؤه السابقون (تحالف السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني)، رغم أن القوى المشاركة في الائتلاف منحت الصدر فرصة مشاركة تياره في الحكومة، بما يعادل عدد نوابه المنسحبين من البرلمان. وطبقاً لتصريحات سابقة لزعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، فإن الإطار التنسيقي على استعداد لمنح الصدر نصف وزارات الشيعة في الحكومة القادمة (أي 6 وزارات من أصل 12 وزارة). كما لمح الخزعلي إلى إمكانية إعادة النظر في المرشح لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني. لكن الصدر لم يرد على أي من العرضين. ويتزامن مع الإعلان عن هذا الائتلاف الجديد التحشيد الجماهيري لمظاهرات في الأول من الشهر القادم لمناسبة الذكرى الثالثة لاحتجاجات أكتوبر (تشرين الأول) 2019. الشرق الاوسط 

 عربية: Draw صلاح حسن بابان تتجه الأنظار صوب مقر إقامة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الحنانة بالنجف (جنوب بغداد)، إذ من المتوقع أن يلتقي وفدا سياسيا مشتركا من القوى السياسية الكردية والسنية والشيعية، للبدء بجولة مفاوضات للتفاهم على إدارة مرحلة ما قبل إجراء انتخابات تشريعية مبكرة بعد أن فشلت جميع الحوارات السياسية في العاصمة بغداد وأربيل لفك حالة الانسداد السياسي القائمة منذ 11 شهرا. المعلومات تشير إلى أن الصدر وافق على استقبال الوفد شرط ألا يكون من ضمنه أي مقرب من جناح رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، حيث سيكون الوفد مكونا من رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني ممثلا عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري ممثلا عن الإطار التنسيقي، ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، بالإضافة إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. وتأتي هذه المحاولة مع وجود رغبة إقليمية ودولية لإنهاء حالة الانسداد السياسي في البلاد -وهي الأطول منذ 2003- من خلال الرسائل التي وصلت من السفراء والمبعوثين الأمميين إلى قادة الأحزاب العراقية. تفاؤل وإشارات إيجابية ورغم عدم تحديد موعد زيارة الحنانة فإن النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي يؤكد أن الزيارة ستتم وإن لم يحدد تاريخها.وبدا الصالحي - خلال حديثه للجزيرة نت- متفائلا بنتائج الزيارة المرتقبة رغم إعلان الصدر قبل شهر اعتزال السياسة، متوقعا أن تنهي حالة الانسداد السياسي. وأشار إلى أن الإطار التنسيقي كلف رئيس تحالف الفتح هادي العامري بالتفاوض من أجل تقارب وجهات النظر لإيجاد حل للانسداد السياسي وتشكيل الحكومة الجديدة.وعن أبرز النقاط التي تحملها حقيبة الوفد الرباعي لإقناع الصدر، يقول الصالحي إنها تتلاءم مع طلبات زعيم التيار، وأهمها إجراء انتخابات مبكرة، ولكن على أن تكون بعد سنة. وشارك النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب محما خليل ما ذهب إليه الصالحي من تفاؤل، مشيرا إلى تلقي الوفد إشارات إيجابية من الصدر. لكن خليل يشدد على ضرورة أن تحمل حقيبة الوفد الزائر ملفات مختلفة، أبرزها ما يتعلق بتشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات المبكرة وقانون الانتخابات وتغيير مفوضية الانتخابات، بالإضافة إلى قبول نتائج الانتخابات ووجود برنامج حكومي واضح.وعن مخرجات الزيارة، يتوقع خليل في حديثه للجزيرة نت أن تغادر البلد حالة الانسداد السياسي بعد لقاء الصدر. خطوة إعلامية وبالانتقال إلى الجانب الآخر، تبدو الصورة قاتمة، إذ يصف المحلل السياسي زياد العرار المقرب من التيار الصدري أنباء الزيارة بأنها "خطوة إعلامية فقط" ولم تطرح فكرتها مع عدم وجود مبادرة حقيقية واضحة المعالم تبدأ بتحديد النقاط التي يطالب بها التيار الصدري، وهي "حل البرلمان وتحديد موعد الانتخابات المبكرة". ومع ذلك، لا ينفي العرار وجود مشاورات سياسية قائمة ومختلفة، منها أطراف تريد عقد اتفاق مع التيار الصدري، وأخرى بين الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، وهناك أيضا من يريد الذهاب إلى عقد جلسة برلمانية لانتخاب رئيس الجمهورية وتسيير الأمور باتجاه تشكيل الحكومة. لكن ما بدا أكثر استغرابا - بالنسبة للعرار- وسط المشهد السياسي المعقد هو وجود بعض القوى في الإطار التنسيقي تريد الذهاب إلى حكومة كاملة الصلاحية وترفض فكرة الانتخابات المبكرة، وهذا ما يعني أن الحوار من أجل الحوار فقط لا فائدة منه ما لم تكن هناك مبادرة يطلق على أساسها الحوار من أجل التفاهم وليس العكس وعن المستجدات في موقف التيار وقائده وفيما إذا كان هناك تغير أو انفتاح على الحوار مع الأطراف الأخرى، يؤكد العرار للجزيرة نت ثبات موقف الصدر بعدم مشاركته في حكومة محاصصة جديدة، بالإضافة إلى أنه لن يكون شريكا للأطراف التي شكلت الحكومات السابقة دون تقديم الخدمات للمواطن. وفي حال تم تشكيل الحكومة سيذهب التيار نحو المعارضة بثقله الجماهيري والشعبي باستخدام كل الطرق والوسائل السلمية والديمقراطية -والحديث ما زال للعرار- للتعبير عن رفضه واستيائه من الواقع الحالي دون أي عودة إلى محاصصة، واصفا أي عودة للتيار الصدري بـ"الانتحار السياسي"، وهذا ما لن يقوم به لا التيار ولا الصدر. وعن أبرز السيناريوهات المتوقعة مع ترقب زيارة الوفد الرباعي في حال استمر عناد الصدر، فإن العرار يتوقع أن يحدث اتفاق بين الإطار التنسيقي والقوى الأخرى لتحديد موعد الانتخابات وحل البرلمان والإعلان عنها رسميا مع استمرار محاولات تشكيل الحكومة. وعن مستقبل حكومة يشكلها الإطار بعيدا عن الصدر، فإن العرار لا يتوقع أن ترى النور ولن تستمر طويلا، لكنه يشير إلى متغير كبير وهو المطالبات التشرينية (قوى احتجاجات تشرين المطالبة بإصلاحات سياسية) المتوقعة الرافضة لعودة المحاصصة ومخرجات العملية السياسية بشكلها الحالي. الكعب العالي وبالمقارنة بين طروحات التيار ورغبات الإطار فإن المحلل السياسي علي البيدر يصف الأولى بأنها متناقضة مع الثانية، والصدر يتحدث وفق منظور "الكعب العالي" من الناحية السياسية لكونه يمتلك أداة لمواجهة الإطار وهي المظاهرات، بالإضافة إلى حضوره المسلح عبر فصيل سرايا السلام. وفي حديثه للجزيرة نت، يجيب البيدر عن سؤال يتعلق بمدى إمكانية الوفد الرباعي أن يقنع الصدر بأنه يتوقف على ما يطرحه الوفد الزائر من برامج، أبرزها إما إقناع الإطار بالعدول عن قراره أو تخويف الصدر في أن تذهب سلطته من المنظومة السياسية برمتها وتأتي أطراف أخرى، مع إمكانية أن تحدث عملية تدويل أيضا. وما بين الأمرين يتوقع البيدر أن يعدل الصدر عن قراره في حال نقلت له هذه الأمور كما هي، وإذا حصل العكس فإن الأزمة ستبقى قائمة، وكل يسعى لزيادة نفوذه، موضحا أن الإطار يريد حسم الجدل ليشكل الحكومة على عكس التيار الصدري الذي يريد أن يطول عمر الأزمة، لتضمن بقاء رئيس الحكومة المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي لفترة أطول في منصبه.  المصدر: الجزيرة 

عربيةDraw : أكد مصدرعراقي مطلع أن ما تم تداوله من أنباء عن مرونة يبديها الزعيم الكردي مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني بخصوص قبول مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني لرئاسة الجمهورية الرئيس برهم صالح ليس دقيقا، وأن بارزاني اليوم أكثر تشددا من أي وقت مضى. وقال المصدر إن “السياسة في العراق وصلت إلى حالة جمود تام في انتظار اللقاء المتوقع بين وفد يمثل الإطار التنسيقي والحليفين الرئيسيين في ثلاثي التيار الصدري؛ السنة والأكراد ومقتدى الصدر”. ومن المنتظر أن يضم الوفد رئيس منظمة بدر هادي العامري ممثلا عن الإطار، ومحمد الحلبوسي ممثلا عن الكتلة السنية الرئيسية، وأحد كبار المقربين من مسعود بارزاني ممثلا عن الكتلة الكردية – أربيل. وقال المصدر إن الوفد يضع احتمالات الفشل والنجاح أمامه، وإن حصول موافقة الصدر على انعقاد البرلمان كمرحلة انتقالية مؤقتة سيكون خطوة نحو الخروج من المأزق السياسي الحالي. وأشار إلى أن موضوع اختيار الرئيس سيكون متعلقا “بمزاج مقتدى الصدر” وعدم “رضوخه” لضغوط مسعود بارزاني. وأكد المصدر أنه “من المتوقع أن يدفع مقتدى الصدر نحو بقاء ‘كاكا برهم’ في سدة الرئاسة نكاية في رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، الذي لا يرتبط بعلاقة جيدة مع الرئيس برهم صالح”. ويبرز الرئيس العراقي برهم صالح كمرشح تسوية بين جميع الأطراف وخيار لا تعترض عليه إيران التي تعارض إصرار بارزاني على الدفع بمرشح حزبه للرئاسة. أما رئيس الوزراء العراقي الحالي مصطفى الكاظمي فيبرز كمرشح تسوية لمرحلة انتقالية ثانية قد تطول.وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن أن بارزاني قد تخلى عن الفيتو الذي يرفعه في وجه التجديد لبرهم صالح لولاية رئاسية جديدة، وأن ذلك يأتي ضمن مناخ من التهدئة بين الحزبين الكرديين. وجاءت هذه التأويلات استنادا إلى تصريحات صادرة عن القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بسام علي الذي قال الأحد إنه ليس لدى حزبه خطوط حمراء على أي مرشح لمنصب رئيس جمهورية العراق. وأوضح بسام علي أن “هناك تفاهمات مع الاتحاد الوطني الكردستاني، وأن الأمور تتجه نحو الانفراج”، مستدركا بالقول إنه لا يمكن إطلاق مصطلح “اتفاق” على التفاهمات الجارية بين الحزبين. وأكد علي على أن “منصب رئاسة الجمهورية العراقية استحقاق انتخابي لشعب كردستان، وهو ليس ملكا لأي جهة أو قوة سياسية”. ويقول مراقبون عراقيون إن حزب بارزاني أرسل في الفترة الأخيرة إشارات متناقضة بشأن رغبته في التهدئة مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وإن ذلك يأتي لمعرفته بأن الاتجاه العام للتسوية في العراق يقوم على الإبقاء على الرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وهو مسار يعارضه بارزاني لأنه سيقوي خصمه الكردي ويظهر أهمية برهم صالح داخليا وخارجيا ودوره في استقرار العراق. ومن شأن رفض بارزاني تسوية يكون أحد أطرافها الرئيس برهم صالح أن يطيح بفكرة أن يذهب الحزبان الكرديان إلى بغداد بوفد مشترك للمشاركة في الحوار الذي يجري الاستعداد له بهدف إقناع الصدر بوجوب حلحلة الأزمة وإنهاء حالة الفراغ السياسي التي يعيشها العراق منذ انتخابات أكتوبر الماضي. وكان قوباد طالباني، نائب رئيس وزراء إقليم كردستان والقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، قد أكد السبت على ضرورة ذهاب الأكراد إلى بغداد كفريق واحد للتفاوض على حقوق الإقليم، وعندها لن يكون مهما من يشغل منصب رئيس الجمهورية العراقية وباقي المناصب التي هي من حصة المكون الثاني في البلاد. ويقول مراقبون إن هذا التحالف ضروري للحزبين من أجل مواجهة صعود قوى كردية ثالثة تنافس الحزبين معا. وجرى اتفاق ضمني بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني منذ عام 2006 يقضي بأن يتولى الأول رئاسة الإقليم على أن تكون رئاسة الجمهورية في العراق من نصيب الأخير، لكن الحزب الديمقراطي أظهر منذ عام 2018 رغبة في التملص من هذا الاتفاق في سياق سعيه للاستئثار بكافة الصلاحيات والمناصب المخصصة للمكون الكردي. ومنذ انتخابات أكتوبر أظهر الحزب الديمقراطي إصرارا لافتا على أن يكون منصب رئاسة الجمهورية من نصيبه هذه المرة، مراهنا في ذلك على النتائج التي حققها في الاستحقاق وعلى دعم حليفيه التيار الصدري وائتلاف السيادة السني، لكن تفاعلات الأزمة مع الإطار التنسيقي حالت دون تحقيق مسعاه. وكان ائتلاف النصر بزعامة العبادي قد دعا الإثنين القوى المعنية إلى تسوية سياسية دستورية تهيئ الظروف المناسبة لانتخابات مبكرة تعيد الشرعية للعملية السياسية في البلاد. وقال ائتلاف النصر “إننا نعمل وندعم أي حوار وتقارب بين القوى السياسية لإنهاء أزمة الانسداد السياسي، فنجاح وفشل الدولة لخدمة المواطن عمل تضامني”. وجدد ائتلاف النصر موقفه الذي يقضي بضرورة “اعتماد المسار الصحيح لحل الأزمة بغض النظر عن اسم المرشح لرئاسة الوزراء واتفاق الأطراف السياسية على خارطة طريق تنهي الانسداد السياسي، وتخرج البلاد من عنق الأزمة، وهذا ما نعمل عليه دوماً سواء داخل الإطار التنسيقي أو مع غيره”.  المصدر: العرب