عربية :Draw 

 صلاح حسن بابان 

فتحت دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى حل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، الباب أمام سيناريوهات عدة للمشهد العراقي بعد نحو 9 أشهر من الانسداد السياسي، وأبقت الخيارات محدودة أمام منافسيه في الإطار التنسيقي الشيعي.

أبرز تلك السيناريوهات استبعاد زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي من المشهد السياسي، وسحب ترشيح محمد شياع السوداني من سباق تشكيل الحكومة، والتجديد لحكومة مصطفى الكاظمي لحين إجراء انتخابات مبكرة جديدة، وهي خيارات تتلاءم كثيراً مع طموح الصدر، لكنها أشبه ما تكون بـ "تنازلات" من الإطار للصدر، وفقاً لمراقبين.

تغير موقف الصدر

هذه التنازلات -إن حدثت- باتت أمرا ملحا للخروج من عنق الزجاجة بعد الإدراك بأن للصدر قوّة جماهيرية لا يمكن الاستهانة بها والاستمرار في العناد تجاهه يدفع البلد نحو الهاوية. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال ما حدث خلال الأيام الستة الأخيرة بعد تحشيد الصدر لأتباعه للاعتصام في مبنى البرلمان بعد اقتحامه أثناء محاولة الإطار عقد جلسة اختيار رئيس الجمهورية السبت الماضي.

حدّة الصراع بين القطبين الشيعيين وصلت إلى ذروتها، بعد فوز الصدر بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان (73 مقعداً من أصل 329) بالانتخابات الأخيرة، وتحالفه فيما بعد مع تحالف "السيادة" السني المؤلف من كتلتي " تقدم" بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وكتلة "عزم" بزعامة خميس الخنجر، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، إلا أنه واجه الثلث المعطل داخل المجلس من الإطار التنسيقي، ليضطر إلى الانسحاب من البرلمان واستقالة نوابه.

استغل خصوم الصدر في الإطار ذلك ليمضوا قدما في تشكيل حكومة تابعة لهم، فاستدرك الصدر خطورة ذلك وعاد الى الملعب بقوة ذراعه الشعبية وأوقف مسيرة تشكيل الحكومة، ثم أعلن عن ثورة على النظام، لكنه غيّر موقفه بعد أيام بالذهاب إلى المطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

ولقي خطاب الصدر الأخير ترحيباً من شخصيات سياسية سنية وشيعية، ومنها المؤثرة داخل الإطار تحديداً، أبرزهم رئيس تحالف "الفتح" هادي العامري، ورئيس ائتلاف "النصر" حيدر العبادي، على عكس تغريدة المالكي التي قال فيها "الحوارات الجادة التي نأمل منها حسم الخلافات وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح تبدأ بالعودة إلى الدستور واحترام المؤسسات الدستورية" وهذا ما يؤكد جلياً تباين الآراء داخل الإطار تجاه الصدر.

الحل ورأي الدستور

قانونياً، حلّ البرلمان نفسه بنفسه يكون وفق المادة 64 من الدستور التي تنص على أن هذا المجلس يحل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه أي نصف العدد الكلي زائد واحد. ويُحدد الخبير القانوني علي التميمي طريقتين لذلك، الأولى بطلب تحريري من ثلث أعضاء المجلس إلى رئيس مجلس النواب موقع من 110 نواب، والأخرى بطلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.

غير أن التميمي -وفي حديثه للجزيرة نت- يؤكد أن الطريقة الثانية لحل المجلس تم استثناؤها كون الحكومة الحالية لتصريف أعمال ولم تشكل من البرلمان، أي لا يحق لرئيسي الجمهورية والوزراء تقديم الطلب المشترك وفق قرارمتى يفقد الصدر أنصاره؟

المطالبة بحل البرلمان ليست مطلب الصدر فقط بل كانت وما تزال فكرة متداولة حتى داخل الإطار التنسيقي ولدى بعض من قواه، إلا أن إمكانية تشكيل الحكومة بعد انسحاب الصدريين غيرت الموقف وباتت تُقرأ مطالب كهذه محاولة لتفويت فرصة تشكيل الحكومة من الإطار.

ويرى المحلل السياسي الكردي عدالت عبد الله أن هذا ضيق فعلاً الخيارات الممكنة في الصراع الدائر والتي أصبحت محصورة بين خيارين اثنين لا ثالث لهما: التصعيد والمواجهة وعدم الإذعان لتلك المطالب، أو القبول بها والعودة إلى المربع الأول في ظل أوضاع متأزمة وحكومة مجهولة المصير وعلاقات متشنجة بين القوى السياسية وصعوبات وتحديات جمة تتعلق بكيفية إقناع الناخب مجدداً بالمشاركة بانتخاباتٍ لم تجد نفعاً المرات السابقة بل آلت لصراعات ومزيد من الفتن السياسية.

وعن مطالب الصدر منذ اليوم الأول للاحتجاجات والاعتصامات واقتحام البرلمان، يقول عبد الله إن تلك المطالب تُعبر بوضوح عن حالة استياء كبيرة من التجارب السياسية والإدارية الماضية في البلد واستحالة مواكبتها أكثر من ذلك وعدم القبول بالمساومة علی المواقف التي یعتبرها ٳصلاحیة، وإلا سيفقد تياره. وهذه حسابات سياسية دقيقة للصدر، بل ربما سيخسر جماهيره ونفوذه أكثر بعد أن خسر الانتخابات الماضية 300 ألف ناخب رغم حصوله على 73 مقعداً برلمانياً.

ويُشير إلى أن الخيار الوحيد بعد الخروج من العملية السياسية الرسمية، أي الانسحاب من مجلس النواب، لا يتمثل في الظرف الراهن سوى في خيار تحريك الشارع الموالي له ورفع سقف المطالب التي تستهدف مباشرةً خصومه السياسيين بالإطار التنسيقي ومساعيهم للعودة إلى المشهد والسيطرة على مرافق الدولة.

وعن موقف الكرد من خطاب الصدر الأخير، يعتقد عبد الله أن موقفهم ليس حاسماً مع هذا المستجد، لأن الطرف الحاسم هو الإطار التنسيقي، إذا ما وافق على فكرة حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة جديدة "فلا أعتقد حينئذٍ أن تبدي الأطراف الكردية موقفاً معارضاً بل سيواكبون مسار الأحداث بالصيغة التي تتفق عليها القوى الشيعية المتنازعة". المحكمة الاتحادية 121 لسنة 2022.

تفسير تباين مواقف الإطار

أمّا المحلل السياسي الدكتور مجاشع التميمي (المقرب من التيار الصدري) فيُفسّر تباين المواقف بين قادة الإطار بشأن خطاب الصدر بأن هذا التكتل ربما وصل إلى مرحلة الانهيار، والقناعة باستحالة المضي قدما مع وجود ضغوط جماهيرية كبيرة، ويرى أن ردود فعل القوى الإطارية ليست بحجم الرفض، إلا أنهم يريدون البقاء في دائرة التأثير والنفوذ خاصة مع إصرار الصدر على عدم التراجع هذه المرّة عن مواقفه.

ومن الإجراءات -التي يراها التميمي، في حديثه للجزيرة نت، أنها الأنسب مع دعوة حل البرلمان بحسب المادة 64 من الدستور، هي أن تسبقه خطوة تشكيل حكومة مؤقتة أو التجديد لحكومة الكاظمي لحين اجراء الانتخابات، وهي الخيار الأقرب للتحقق، مؤكدا أن مطالب الصدر في حل البرلمان دستورية وقابلة للتنفيذ.

صفقات.. حبر على ورق

لكنّ المحلل السياسي أحمد السراجي يتوقع عقد صفقةٍ ما خلال الأيام المقبلة، توحي ملامحها بأن عدة قادة من الإطار التنسيقي سيكونون خارج اللعبة والمالكي على رأسهم، لاسيما وأن تصعيد الصدر بدعوته شيوخ العشائر جعله ملزماً بإحداث تغيير، ومن أجل ذلك لا يمكنه التراجع إلا بطريقة تحفظ ماء الوجه. ويصف السراجي -في حديثه للجزيرة نت- دعوات المطالبة بتغيير الدستور وإنهاء النظام السياسي بشكله الحالي والقضاء على الفساد بـ "الحبر على الورق" مبيناً أن مصالح الدول سواء كانت إيران أو أميركا ستبقى حاضرة دوماً، مع بقاء الكثير من ملفات الفساد مُعطلة دون أي تغيير جذري، وبقاء التصعيدات والتغريدات لإخفاء الوجه الآخر.

ويتفق المحلل السياسي مع الرأي الذي يرجح بقاء الكاظمي في حكومة تصريف أعمال لحين إجراء انتخابات جديدة، لكونه حليف الصدر ومتعاونا معه وإن كان ذلك غير معلن رسمياً.

وفي المقابل يرى المحلل السياسي محمد البصري (المقرب من الإطار) أن اختلاف مواقف قادة الإطار التنسيقي من خطاب الصدر أمر طبيعي وديمقراطي، ويشدد على أن الإطار مازال متماسكاً رغم الضغوطات.

ويؤكد البصري أنه لا يوجد خلاف لدى الإطار حول إعادة الانتخابات، وإنما الخلاف يدور حول آلية الإعادة، وهو أمر لم يحدّده الصدر حتى الآن، ويؤكد في حديثه للجزيرة نت أن الإطار التنسيقي سيناقش خطاب الصدر بعد انتهاء عطلة العاشر من المحرّم.

وشدد على أنه من حق أي طرف أن يطالب بإعادة الانتخابات، شرط توافق جميع أطراف العملية السياسية على ذلك.

المصدر: الجزيرة