عربية :Draw  معهد واشنطن: ديفيد شينكر في 16 كانون الثاني/يناير، استضاف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، محادثات مع منسق "مجلس الأمن القومي" الأمريكي لشؤون "الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، بريت ماكغورك. وبعد فترة وجيزة أفادت بعض التقارير أنه استضاف قائد "فيلق القدس" التابع لـ "الحرس الثوري الإسلامي" الإيراني، إسماعيل قاآني. ويسلط تعاقب هذين الاجتماعين الضوء على الميزان المتأرجح الذي لا يزال رئيس الوزراء الجديد يوازنه منذ ما يقرب من 100 يوم من بدء ولايته. ونظراً لأنه وصل إلى منصبه بدعم من الإئتلاف البرلماني المتحالف مع إيران الذي تديره الميليشيات والمعروف باسم "الإطار التنسيقي"، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان يلتزم بعراق مستقل تربطه علاقات قوية مع الولايات المتحدة أو يسير على خطى الكثيرين ممن سبقوه، وهو استرضاء واشنطن في الوقت الذي يعمل فيه على تموضع بغداد بصورة هادئة إلى جانب طهران. ويمكن القول إن المؤشرات الأولية ليست واعدة. توزيع القوات الأمريكية منذ وفاة سلف قاآني السابق، قاسم سليماني، في كانون الثاني/يناير 2020، أصبح وجود القوات العسكرية الأمريكية إلى حد ما بمثابة اختبار حقيقي للسياسيين العراقيين. ففي أعقاب العملية الأمريكية التي أودت بحياة سليماني وزعيم الميليشيا أبو مهدي المهندس أثناء لقائهما في بغداد، أصدر مجلس النواب قراراً غير ملزم طالب بالانسحاب الفوري للقوات الأمريكية. وعلى الرغم من تقليص حجم الانتشار وتعزيزه وانتقاله شكلياً من دور قتالي إلى دور استشاري، إلّا أنه لا يزال هناك حوالي 2500 جندي أمريكي على الأراضي العراقية. وليس من المستغرب أن تستمر بعض فصائل "الإطار التنسيقي" في معارضة هذا الوجود جهاراً. وفي الآونة الأخيرة، كرر رئيس "تحالف فتح"، هادي العامري، علناً مطالبته القديمة بالرحيل العسكري الأمريكي الكامل. إلا أن السوداني يبدو حازماً بشأن هذه المسألة على الأقل. ففي مقابلة له في 15 كانون الثاني/يناير مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، دعا إلى استمرار وجود القوات الأمريكية لضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم "الدولة الإسلامية". وربما لا يُرضي السوادني شركاءه في التحالف بدعمه لـ "اتفاقية الإطار الاستراتيجي" بين الولايات المتحدة والعراق التي تنص على وجود القوات الأمريكية "بناءً على طلب" من الحكومة العراقية "ودعوة" منها، إلا أنه قد يتمكن من الاستمرار في صرف النظر عن هذه المسألة على المدى القريب. وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذا الموقف قد يعتمد على شرطين، أولاً: أن تعمل حكومة السوداني على تحديد ميزانية تُوفر رعاية كافية لتحالف "الإطار التنسيقي"، وثانياً: أن تكون إيران وشركاؤها العراقيون على استعداد لتقبل الوجود الأمريكي على الرغم من تبجحهم الخطابي. التحديات القانونية، والتهريب، والمصطلحات "الخليجية" في وقت سابق من هذا الشهر، أرسلت وزارة الخارجية الإيرانية وفداً إلى بغداد في الذكرى الثالثة لمقتل سليماني. وكان هدفها المُعلن هو الضغط على السوداني لوصف القائد الراحل على أنه كان "ضيفاً رسمياً" وقت وفاته، وهي حيلة من شأنها أن تمنح طهران نفوذاً أكبر لشن "حرب قانونية" ضد واشنطن. ويعدّ هذا الطلب بمثابة اختبار للسوداني، الذي يبدو أنه يفهم أن الانصياع لطهران في هذا الشأن سيعقّد العلاقات مع الولايات المتحدة ويخفف من فوائدها الاقتصادية والأمنية. وحتى الآن، أدان رئيس الوزراء عملية القتل المُستهدف لسليماني باعتبارها "انتهاكاً صارخاً للأراضي العراقية والسيادة العراقية"، لكنه لم يلبي بَعد طلب طهران بأنه كان "ضيفاً رسمياً" أو يوافق رسمياً على إنشاء محكمة مشتركة مع إيران لتدويل القضية. والجدير بالذكر أن شركاء السوداني في الائتلاف يعتبرون سليماني بطلاً شهيداً، لذلك من المرجح أن يواصلوا الضغط عليه في كلتا الحالتين. ومن ناحية أخرى، يبدو أن رئيس الوزراء يتعاون مع مبادرة وزارة الخزانة الأمريكية للحدّ من تهريب الدولارات إلى إيران من بين دول أخرى. وقد ساعدت عمليات التهريب موضع البحث التي يتم معظمها على أيدي الميليشيات العراقية في دعم النظام الإيراني بينما أدّت إلى تقويض الاقتصاد العراقي. ولهذا السبب يمكن أن يساعد تنفيذ قيود وزارة الخزانة الأمريكية ذات الصلة في الحد من الفساد، وإنعاش القطاع المصرفي في العراق، ودعم الاقتصاد المحلي. وعلى الرغم من أن اتخاذ هذه الخطوة لا يحظى بشعبية لدى الكثير من شركاء السوداني في الائتلاف، إلا أنها لن تكلفه باهظاً على الصعيد السياسي إذ يمكنه أن يقول بصراحة إن واشنطن أجبرته على القيام بذلك. وحتى تحالف "الإطار التنسيقي" يدرك جيداً أن الولايات المتحدة تسدي الحكومة معروفاً من خلال تحويلها ما يقرب من مليار دولار شهرياً من عائدات النفط العراقي من "الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي" إلى بغداد. أما الأمر الأقل إثارة للجدل فهو الطلب المتجدد بأن تمتثل بغداد للمصطلحات الجغرافية الإيرانية. ففي وقت سابق من هذا الشهر، استضاف العراق "كأس الخليج العربي" للمرة الأولى منذ عام 1979. وكان تنظيم مباراة كرة القدم الأولى في المنطقة والفوز بها في نهاية المطاف لحظة فخر للعراق، حيث كان قد تم حظر البلاد من المنافسة الدولية خلال عهد صدام وبالتالي لم تتمكن من القيام بدور المضيف لأسباب أمنية. إلا أن وزارة الخارجية الإيرانية لطخت الاحتفال برفعها شكوى وطلب اعتذار عن استخدام العراق لمصطلح "الخليج العربي" خلال البطولة بدلاً من "الخليج الفارسي". إلا أن هذا الأمر لا يحظى بالأهمية لدى العراقيين، حتى لدى فصائل تحالف "الإطار التنسيقي" المدينة بالولاء لإيران، ولذلك لا يجده السوداني أمراً ملحاً. وفي الواقع، قد تمنحه رفض هذه المطالبة الرمزية إلى حد كبير مهلة سياسية محلية لتلبية الطلبات الإيرانية الأكثر أهمية. تعيينات مجلس الوزراء ونقل الأعمال سابقاً، أثار السوداني الجدل من خلال اختياره شخصين من تنظيم "عصائب أهل الحق" المصنف من قِبل الولايات المتحدة منظمة أجنبية إرهابية ليشغلا منصبي وزير التعليم العالي ورئيس الاتصالات في مكتبه الشخصي. وفي حين لم تكن هذه الخطوات موفقة، إلّا أن خياراته للوزارات السيادية (على سبيل المثال، الدفاع والشؤون الخارجية) لم تثير مخاوف في واشنطن، بل بعثت على الثقة. ومع ذلك، يرى منتقدو السوداني بأن التعيينات الأخرى التي أُجريت منذ ذلك الحين هي بمثابة دعائم لشركائه في التحالف الموالي لإيران. وفي الأسبوع الأخير من كانون الثاني/يناير، ومع انخفاض قيمة الدينار العراقي بشكل حاد مقابل الدولار، عيّن السوداني محافظاً جديداً لـ "البنك المركزي"، وهو علي محسن العلاق الذي شغل سابقاً هذا المنصب ويعتقد أنه يميل إلى "تحالف دولة القانون"، الشريك الأكبر في تحالف "الإطار التنسيقي". ولا شك في أن العلاق كان المُفضل لدى نوري المالكي، رئيس الوزراء السابق الفاسد الذي يرأس التحالف وأصبح صانع الملوك الفعلي في العراق. ووفقاً لبعض التقارير يضغط المالكي على السوداني لتعيين الكثير من أصدقائه في المناصب العليا في وزارة النفط. وعلى الصعيد الأمني، عيّن رئيس الوزراء مسؤولي "عصائب أهل الحق" في مناصب محورية في "جهاز المخابرات الوطني" العراقي، كما أعاد توظيف الكثير من ضباط المخابرات الذين تم فصلهم سابقاً والمنتسبين إلى الميليشيات المدعومة من إيران. وبعيداً عن التعيينات الفردية، كان السوداني قد نقل في أواخر العام الماضي إدارة شركة "المهندس" المملوكة للحكومة والممولة من قبلها إلى الميليشيات المدعومة من إيران، وهي خطوة قام نظيره السابق، مصطفى الكاظمي، بتأجيلها إلى أجل غير مسمى. وسُميت هذه الشركة المظلة على اسم زعيم الميليشيا الراحل الذي قُتل إلى جانب سليماني، والتي تملك مجموعة متنوعة من الأعمال في قطاعات البناء والاستثمار والاتصالات والإنتاج العسكري والضيافة. وبذلك ستوفر للميليشيات، التي صنفت واشنطن الكثير منها كإرهابية وفاسدة، إيرادات بديلة كتلك التي تدعم "الحرس الثوري" في إيران. الخاتمة مؤخراً قامت منصة "الأضواء الكاشفة للميليشيات" التابعة لمعهد واشنطن بوصف تقسيم واضح للعمل بين حكومة السوداني والميليشيات المدعومة من إيران. ووفقاً لزعيم "عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي، سيكون السوداني بمثابة "المدير العام" لحكومة تقودها "المقاومة"، مما يسلط الضوء على العلاقة التكافلية بين الجماعات المسلحة العنيفة ورئيس الوزراء الذي يبدو معتدلاً. ومن الواضح فعلاً أن السوداني يحاول الجمع بين الأمرين، ويبدو أن شركاءه في "الإطار التنسيقي" لا يمانعون هذا النهج حتى الآن. أما بالنسبة للميليشيات، فإن القضية الأكثر أهمية هي المحسوبية، التي يوزعها السوداني عليهم بعملة المناصب الحكومية العليا، تعقبها مكافآت في الميزانية. على سبيل المثال، أفادت بعض التقارير أن فائض الميزانية الناتج عن الارتفاع الأخير في أسعار النفط سيُستخدم لتوظيف 300 ألف موظف حكومي إضافي، وهو توزيع هائل للمحسوبيات سيفيد بلا شك شركاء رئيس الوزراء في التحالف.وعلى الرغم من أنه لا يزال من السابق لأوانه شطب السوداني باعتباره خادماً لإيران، إلا أنه يسلك مساراً مألوفاً للحكومات العراقية، حيث يقوم بالحد الأدنى الضروري لمنع تدهور العلاقات مع واشنطن بينما يلبي المطالب الشرهة لشركائه المدعومين من إيران. ولا شك أنه سيواجه صعوبة كبيرة في محاربة الفساد وتحسين الاقتصاد طالما يخضع لإملاءات من إيران وحلفائها المحليين. ومع ذلك، فإن هذا هو على وجه التحديد ما يبدو أنه يفعله في الوقت الحالي، حتى وإن كان ذلك فقط لإحباط إجراء انتخابات مبكرة يمكن أن تعيد خصمه المهزوم مقتدى الصدر.  

عربية:Draw كشفت مصادر مطلعة في العاصمة العراقية بغداد، أمس الأربعاء، عن معلومات تتعلق بمهمة الوفد العراقي الحكومي، الذي يستعد للتوجه إلى واشنطن خلال الأيام المقبلة، برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، لـ"العربي الجديد"، إن الوفد سيكون برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين وعضوية مسؤولين ماليين ومصرفيين. وأضاف الصحاف أن "المباحثات ستستند إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولا سيما ما يتعلق بموضوع ارتفاع سعر صرف الدولار وآليات التنسيق والتعاون في هذا الجانب، وبما يعكس استجابة الحكومة العراقية في دعم رؤيتها الاقتصادية والمالية، تحقيقاً لاستجابة تحفظ المال العام وتعين المواطنين"، وتابع إن "اللقاءات وزيارات الوفود الدبلوماسية بين الجانبين مستمرة، لأن العلاقة استراتيجية وتستدعي تعاوناً مشتركاً ودائماً". سيقترح الوفد تقليل الاشتراطات التي فرضها البنك الفيدرالي الأميركي حول وصول الدولار للعراق في موازاة ذلك، كشف مسؤول حكومي عراقي، لـ"العربي الجديد"، أن "الوفد سيضم في عضويته إضافة إلى رئيسه وزير الخارجية فؤاد حسين، كلاً من وزيرة المالية طيف سامي، ومحافظ البنك المركزي علي العلاق، ومسؤولين حكوميين آخرين، وستعقد الاجتماعات بحضور مسؤولين ماليين أميركيين كبار والسفيرة الأميركية في العراق إلينا رومانوسكي". وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الوفد المقررة زيارته (مبدئياً) في السابع من الشهر الحالي إلى واشنطن، سيحمل تأكيدات للجانب الأميركي حيال الإجراءات العراقية الأخيرة في مزاد العملة، وسعيه لمنع وصولها إلى الدول المشمولة بالعقوبات الأميركية، مثل إيران وسورية". وتابع المسؤول: "ستكون هناك تعهدات عراقية حيال ذلك وشرح للإجراءات الأخيرة التي اتبعها العراق في ما يتعلق بتهريب العملة الصعبة، وسيقترح الوفد تقليل الاشتراطات التي فرضها البنك الفيدرالي الأميركي على العراق حول وصول الدولار للعراق، والمطالبة بتنفيذ شروط الفيدرالي الأميركي بشكل تدريجي وليس دفعة واحدة، بهدف تمكين النظام المصرفي والمصارف العراقية من التأقلم مع المنصة الإلكترونية الجديدة لبيع العملة الصعبة في العراق، وأيضاً تطمين التجار بأن الإجراءات الأميركية لا تستهدف تقييد حركة أموالهم أو تجميدها". تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية ولفت إلى أن "الحكومة، ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي، نفذت مجموعة من الإصلاحات المالية، التي تؤكد حرص بغداد على وقف عمليات تهريب الدولار. وحسب المعلومات المؤكدة فإن التهريب تراجع كثيراً، وبات في نطاق محدود للغاية بفضل رصانة إجراءات الحكومة والبنك". ارتفاع أسعار النفط تدعم الاحتياطي الأجنبي والدينار العراقي (getty) مستشار البنك المركزي العراقي: إجراءات جديدة ستقضي على السوق الموازية وأشار المصدر إلى أن "الوفد سيكشف للجانب الأميركي النتائج المبذولة من قبل البنك المركزي ووزارة المالية في تعقب عمليات التهريب، والتي أسفرت عن إيقاف الكثير منها، وأيضاً حجب مبيعات الدولار عن المشتبه بهم بالتهريب. وهذه كلها نعتقد بأنها ستدفع الجانب الأميركي لإبداء مرونة متفهمة، تراعي وضع العراق الاقتصادي وتسمح بتراجع قريب لسعر الدولار". أدلة على حصول إيران على الدولار وتحدث عن "عرض الأميركيين في وقت سابق من الشهر الماضي أدلة على حصول إيران على مبالغ كبيرة من الدولار عبر العراق بطرق مختلفة، وأن إيران تستخدم ما تحصل عليه من الدولار في برنامجها النووي". وحول حديث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن كل الاحتمالات واردة بشأن تحديد سعر الصرف بموازنة 2023، وما إذا كان هناك توجه لجعله دون 1400 دينار للدولار، أكد المسؤول أن "الحكومة والبنك المركزي بانتظار ما ستسفر عنه المفاوضات المرتقبة في واشنطن، وربما يجري تعديل السعر المقترح لما دون السعر الحالي البالغ 1450 ديناراً. وهناك خيارات عدة على طاولة النقاش تخضع لتطورات الموقف". تقليل تهريب الدولار لإيران وسورية ولبنان من جهته، أكد مصدر في وزارة المالية، لـ"العربي الجديد"، أن "القيود الأميركية المفروضة على حركة الدولار ساهمت بتقليل ما نسبته 70 في المائة من عمليات تهريبه إلى إيران وسورية ولبنان، وتم حظر 80 في المائة من التحويلات المصرفية العراقية في الأشهر الثلاثة الماضية نتيجة شكوك مؤكدة، أو شبة مؤكدة، بأن المستفيدين النهائيين مرتبطون بجهات محظورة في البلدان الثلاثة". مصدر في وزارة المالية: القيود الأميركية ساهمت بتقليل ما نسبته 70 في المائة من عمليات تهريب الدولار وأضاف أن "السفيرة الأميركية إلينا رومانوسكي أبلغت وزير الخارجية العراقي خلال لقائهما، الثلاثاء الماضي، بأن واشنطن مصرة على المضي بالإجراءات المطبّقة لمنع تهريب الدولار المباع في العراق، وأن على بغداد اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بحظر وصوله إلى المشتبه بهم بالتهريب، خصوصاً أن الأجهزة المصرفية والأمنية العراقية حددت هؤلاء، وفق ما قاله لنا المسؤولون العراقيون". وتابع المصدر في وزارة المالية أن "وزير الخارجية العراقي أبلغ السفيرة بأن الوفد الزائر لواشنطن قريباً جهز جملة من المقترحات الرصينة، التي من شأنها تطمين الجانب الأميركي بنجاح خطوات الحكومة العراقية في ترصين عملية بيع الدولار ومنع تهريبه، وأنها ماضية بإجراءاتها ولن تتراجع عنها"، واعتبر أن "العراق يواجه إجراءات أميركية نتيجة تهريب الدولار إلى إيران وسورية ولبنان لجهات تواجه عقوبات أميركية، ومن خلال طرق ملتوية"، في إشارة إلى "حزب الله" اللبناني. ووفقاً لبيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية، الثلاثاء الماضي، فإن لقاء الوزير مع السفيرة الأميركية ناقش ملفات الزيارة المرتقبة التي ستضم وفداً عراقياً رفيع المستوى من المسؤولين الاقتصاديين، وبرنامج العمل واللقاءات التي ستناقش القضايا السياسيَّة والاقتصادية، وجوانب تتعلق بالعملتين العراقية والأميركية. وترى اللجنة المالية النيابية أن الزيارة يجب أن تقدم آليات واضحة تطمئن الجانب الأميركي، على أن يلحقها تطبيق استراتيجية تسمح للعراق بالسيطرة على أموال بيع النفط المودعة في البنك الفيدرالي، لكي لا تستخدم كورقة ضغط. وأكد عضو اللجنة معين الكاظمي، في حديث مع "العربي الجديد"، أنه "لا بُد أن يكون هناك تفاهم بين بغداد وواشنطن في ملف الدولار وعبر أعلى المستويات الرسمية، لوضع آليات مشتركة تخص آلية حركة الأموال، تُبسّط إجراءات الحصول عليها من قبل التجار لأغراض الاستيراد، لأن إجراءات البنك الفيدرالي قيدت حركة الدولار، وأخرت الحوالات المالية من البنك المركزي إلى المصارف في الخارج". إقناع أميركا بالإجراءات العراقية وأضاف أن "الوفد العراقي الزائر سيكون قادراً على إقناع الجانب الأميركي بالإجراءات العراقية، في حال قدم آلية عملية واستراتيجية رصينة، تضمن رصانة عملية بيع الدولار في مزاد العملة بالبنك المركزي، عبر فواتير مالية حقيقية لاستيراد المواد وتوضح مناشئ الاستيراد، وألا تكون من دول عليها حظر من واشنطن، وهذا لن يدع مجالاً للاعتراض من البنك الفيدرالي الأميركي، ونعتقد أنه من الممكن تحقيق ذلك". ولفت إلى أنه "في حال أصر الجانب الأميركي على القيود، على الرغم من التطمينات العراقية، فننصح بأن تذهب الحكومة والبنك المركزي نحو اعتماد اليورو كعملة أجنبية، ولا ننسى أن اليورو والدولار متضامنان بشأن القيود المفروضة على دول معينة لمنع وصول العملة الأجنبية لها، ولهذا نعتقد أن الحل الواقعي والأمثل والذي يحقق استقراراً بعيد المدى هو اعتماد استراتيجية تشجع الصناعات العراقية والمنتجات الوطنية، وتقلل الحاجة للاستيراد، وبالتالي ستكون الحاجة للدولار أقل". تحرير أموال العراق من سيطرة "الفيدرالي" وشدد على أن "هذه الاستراتيجية يجب أن تتحرك معها مساعٍ لتحرير أموال العراق من سيطرة البنك الفيدرالي الأميركي، إذ ليس من المعقول أن نستمر بإيداع أموال بيع النفط لدى الجانب الأميركي على الرغم من أنها أموال العراق، ويجب أن تكون له سيادة عليها. ونقترح أيضاً أن يتحول جزء من المبالغ العراقية هناك لشراء الذهب، ويتم سحبه بالدينار العراقي، وهو أمر يتطابق مع المعايير المالية العالمية". اقترح معين الكاظمي تحويل جزء من المبالغ العراقية في أميركا لشراء الذهب  ومساء أول من أمس الثلاثاء، قال السوداني، في مقابلة مع التلفزيون الحكومي، إن وفداً حكومياً سيغادر إلى واشنطن قريباً، مؤكداً أن زيارته إلى واشنطن لم يحدد لها موعد بعد. وهو ما تؤكده مصادر دبلوماسية في بغداد، لـ"العربي الجديد"، بقولها إن الجانب الأميركي طلب المزيد من الوقت لدراسة ملفات زيارة السوداني لتكون مثمرة وتتوج باتفاقات تعزز التعاون الثنائي في الملفات الاستراتيجية بين بغداد وواشنطن، مضيفة أن زيارة الوفد العراقي المرتقبة ربما ستمهد لتوافقات تسمح بتثبيت موعد الزيارة. وأقر السوداني، في ظهوره مساء الثلاثاء الماضي، بعمليات تهريب الدولار الأميركي من العراق "عن طريق فواتير مزورة، وكان يفترض بالبنك المركزي والحكومة السابقة تطبيق آلية متفق عليها لضبط حركة نقل الأموال تسمى (معايير الامتثال) للنظام المصرفي العالمي". وبيّن أن "مذكرة موقعة من البنك المركزي العراقي (مع الفيدرالي الأميركي) قبل عامين للمضي بهذه الإجراءات لكي يكون نظام التحويلات المركزية عبر منصة إلكترونية ويتم تدقيقها، إلا أن الإجراءات لم تكن بالمستوى المطلوب من حيث تأهيل المصارف لهذا النظام". وتتيح المنصة الإلكترونية لبيع الدولار في العراق تحت إشراف البنك المركزي، مراقبة الولايات المتحدة للمبالغ الخارجة من البنك المركزي والجهات المستفيدة منها من بنوك وشركات ورجال أعمال. وطوال السنوات السابقة كان يتم بيع ما معدله 170 مليون دولار يومياً عبر ما يعرف بمزاد الدولار، والذي يشارك به تجار وبنوك وشركات، بدون حصول مراقبة لمُنتهى تلك الأموال التي تُصنف على أنها تجارة استيراد للسوق المحلية في أغلب الأحيان، أو حوالات خارجية. ويقول خبراء إن إيران ونظام بشار الأسد وأطرافاً لبنانية يحصلون على كميات كبيرة منها تحت عنوان استيراد مواد غذائية وإنشائية من دون أن يصل من تلك المواد شيء. وأدى استخدام المنصة الإلكترونية إلى توجه الأطراف ذاتها للسوق المحلية للحصول على الدولار بأي مبلغ، وهو ما رفع قيمة الدولار نتيجة زيادة الطلب عليه، رغم تنفيذ قوات الأمن حملة اعتقالات بحق من وصفتهم بالمضاربين بالعملة الصعبة. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw أحتل العراق مرتبة متقدمة ضمن قائمة الدول الأكثر فسادًا في العالم، حسب تقرير لمنظمة الشفافية العالمية للعام 2022. وذكرت المنظمة في تقرير لها، أن العراق حصل على المرتبة (157) من أصل (180) دولة وبـ(23) نقطة ضمن الدول الأكثر شفافية في العالم، وبالمرتبة السادسة كأكثر الدول العربية فسادا بعد ليبيا والسودان واليمن وسوريا والصومال. وتصدر المنظمة تقريرًا سنويًا حول الفساد، وهو تقييم على مقياس من صفر إلى 100، يصنف الدول من الأكثر إلى الأقل فسادًا، ويستند التقرير على بيانات تجمعها المنظمة من (13) هيئة دولية، منها البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.  

عربيةDraw:    بين أعوام 2012 و2015، تم تهريب أكثر من ( 12) ملياردولار من العراق، (8) مليارات دولار منها تم تهريبها عبر مصرف( اربيل). كشف الصحافي العراقي المقيم في أميركا، علي فاضل، في تسجيل صوتي جديد، نشره قبل يوم ،عن هذه الاموال المهربة التي تعود إلى عام 2015، التسجيل الصوتي يعود إلى زعيم المؤتمر الوطني العراقي الراحل  أحمد جلبي. وكان الجلبي انذاك رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، ويتحدث إلى كل من (علي العلاق، محافط البنك المركزي العراقي انذاك، واللواء حسين الشمري مدير دائرة مكافحة الجرائم المنظمة في وزارة الداخلية)، التسجيل الصوتي يعود إلي قبل وفات الجلبي  بفترة قصيرة. في التسجيل الصوتي المسرب، يتحدث الجلبي، عن المشاكل  التي تواجه مزاد العملة منذ سنوات، ويكشف عن اسماء المصارف المتورطة في عمليات غسيل الاموال وعمليات التهريب، وحجم الاموال المهربة إلى خارج العراق وذلك بين أعوام ( 2012- 2015)  حيث  بلغ حسب قوله أكثر من( 12) مليار دولار.   الملفت، أن الجلبي عندما يتحدث عن المصارف المتورطة في عمليات التهريب، يذكر مصرف ( أربيل)  ويقول : تم تهريب أكثر من (12) مليار دولار إلى خارج العراق قام مصرف أربيل لوحده بتهريب نحو( 7 مليار و 923 مليون ) دولار.  مصرف أربيل قام بتحويل  نحو( مليارو 712 مليون و 500 الف دولار) إلى شركة ( الراوي) على سبيل المثال،  قام مصرف أربيل في 31 أيار بشراء ( 52 ) مليون دولار من البنك المركزي العراقي وفي الجزء الثاني من التسجيل يتحدث مدير دائرة مكافحة الجرائم المنظمة في وزارة الداخلية اللواء حسين الشمري، عن تورط المليشيات في عمليات التهريب وغسيل الاموال.    

عربية:Draw  اتهم تقرير، نشرته قناة «إيران إنترناشونال» الإخبارية، «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» الإيراني، بتهريب ملايين الدولارات من العراق إلى حسابات «الحرس» في إيران، بالتعاون مع السفارة الإيرانية في بغداد. وذكرت قناة «إيران إنترناشونال»، ومقرها لندن، أنها حصلت على المعلومات عن شبكة تهريب العملة من مصدر في «فيلق القدس»، المكلف بالعمليات الاستخباراتية والعسكرية العابرة للحدود الإيرانية، بالوكالة عن (الحرس الثوري). ولفتت في حسابها على «تويتر» أن «فيلق القدس» يهرب عشرات الملايين من الدولارات من دور صرافة في بغداد والنجف وكربلاء والسليمانية إلى حسابات «الحرس الثوري» في إيران. وبحسب المعلومات التي نشرتها القناة، فإن الشبكة يديرها شخص يدعى محمود حسني زاده من الأعضاء السابقين في «فيلق القدس» ومواطنان عراقيان، هما ميثم حمزة قاسم دراجي وميثم صادقي. وأوضحت القناة أن محمد تجن جاري، مسؤول الشؤون المالية في «وحدة 400» بـ«فيلق القدس»، يودع المبالغ المطلوبة في فرع «بنك أنصار» التابع لـ(الحرس الثوري). وقالت القناة إن «تجن جاري يعمل مع (ذراعه الميدانية) في العراق مصطفى باك باطن، الموظف السابق في السفارة الإيرانية، وأحد أعضاء (فيلق القدس) الذي يتسلم الدولارات من دور الصرافة في العراق بعد إصدار وثيقة الدفع في طهران». وفي هذا الصدد، أشارت القناة إلى حصولها على وصل إيداع مالي لحساب حسين آسينة، وهو ناشط تجاري مرتبط بـ«فيلق القدس». وقالت إن المعلومات «تظهر ملخصاً لغسل أموال (الحرس الثوري) في العراق. الأمر الذي استنزف رأس مال السوق العراقية». المصدر: صحيفة الشرق الاوسط  

عربية:Draw يوفر غياب مقتدى الصدر وتياره لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الفرصة لكي يقفز خطوة أبعد في انفراد الإطار التنسيقي بالسلطة، وذلك بعرض إجراء تعديلات دستورية، يقول المراقبون إنها تتوافق مع رؤية الإطار، حول طبيعة التحالفات المؤهلة لتولي تشكيل الحكومة. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء إن السوداني كلف حسن نعمة الياسري مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الدستورية، وسيبدأ مهام عمله “بعقد اجتماعاتٍ ولقاءاتٍ وتباحث مع ممثلي الرئاسات التنفيذية والتشريعية، فضلاً عن التداول مع السلطة القضائية، بغية رسم ملامح خارطة طريق لإجراء التعديلات الدستورية المطلوبة”، وذلك “تجنباً لتكرار حالات الانسداد السياسي التي حصلت في مراحل مختلفة. وأظهرت ردود فعل المتحدثين باسم الإطارالتنسيقي موافقة على استحياء، جمعت بين القول إن الأمر يحتاج إلى توافق سياسي، وإن هذا التوافق غير موجود، وبين الحديث عن أن الدستور ينطوي على ثغرات كثيرة ويحتاج إلى تعديل لسد هذه الثغرات. ويتعلق جوهر الجدل حول مفهوم “الكتلة الأكبر” التي يحق لها ادعاء الأهلية لتشكيل الحكومة، بما إذا كانت هي إجمالي كتلة التحالفات التي يمكن لأي فريق أن يشكلها، أم أنها منوطة بالكتلة الأكبر الشيعية ككل أم بطرف من هذه الكتلة يجمع كتلة أكبر من مجموع البرلمان. وهذه هي الصيغة التي تشكلت حكومة السوداني على أساسها، لكن بعد أن انسحب “التيار الصدري” من البرلمان ليفسح المجال أمام الكتلة التي شكلها الإطار التنسيقي لتشكيل تحالف برلماني يحظى بالأغلبية. وقد ظل مفهوم “الكتلة الأكبر”يتقلب منذ عام 2010. ففي الانتخابات التي جرت في العام نفسه فازت الكتلة التي يقودها إياد علاوي (قائمة العراقية) بـ91 صوتا، وكانت الكتلة الأكبر في البرلمان. إلا أن كتلة “دولة القانون” التي يقودها نوري المالكي، وحصلت على 89 مقعدا، قالت إن “الكتلة الأكبر” ليست هي الحزب الأول في البرلمان، وإنما الحزب (الشيعي) الذي يجمع من حوله كتلة شيعية أكبر ومن ثم عددا أكبر من المقاعد البرلمانية. فتحالف المالكي مع أطراف شيعية أخرى وظهر هو “الكتلة الأكبر” مما أبقاه في السلطة حتى عام 2014. وعندما فاز “التيار الصدري” في انتخابات أكتوبر 2021 على هذا الأساس، وكان هو الحزب الشيعي الأكبر الذي يجمع من حوله عددا أكبر من مقاعد البرلمان، شكل الإطار التنسيقي ما أصبح يسمى “الثلث المعطل” لكي يعرقل إتمام العملية الدستورية بتعطيل جلسة البرلمان الأولى التي كانت تتطلب مشاركة ثلثي عدد النواب لاختيار رئيس الجمهورية، الذي يتولى بعد انتخابه تكليف رئيس وزراء من تلك “الكتلة الأكبر”. وقال القيادي في الإطار التنسيقي محمود الحياني، إن “تحرك السوداني نحو تعديل بعض فقرات الدستور العراقي قد يثير مشاكل بين بعض القوى السياسية العراقية، فهناك تحفظ على هذا التعديل، رغم أن التعديل أصبح ضرورة، خصوصاً مع وجود ثغرات كثيرة في الدستور”. ينما قال القيادي في الإطار التنسيقي علي الفتلاوي إن”تعديل الفقرات الدستورية إجراء قانوني، والحكومة العراقية ستعمل على تقديم مقترحات لتعديل بعض الفقرات إلى مجلس النواب والمحكمة الاتحادية لإتمامها”. وتتميز الساحة السياسية “الشيعية” العراقية بالتفتت؛ فهناك عدة أحزاب متنافسة، بالرغم من أنها تنقسم إلى طرفين رئيسيين الآن، ويتعلق هذا الانقسام بمقدار الولاء والتبعية لإيران، حيث يعتبر هذا هو الخط الفاصل الرئيسي. وتنص المادة 76 – أولا من الدستور على أنه “يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية”. وعندما أثير الجدل في عام 2018 حول هذه الفقرة قال المتحدث باسم المحكمة الاتحادية العليا في العراق إياس الساموك إن “المحكمة ذكرت في تفسيرها أن تلك الكتلة (الأكبر عددا) هي التجمع المكون من أكبر عدد من النواب في الجلسة الأولى لمجلس النواب، وليست الكتلة التي تصدرت نتائج الانتخابات”. ويقول مراقبون إن التفسير الذي يسعى الإطار التنسيقي إلى فرضه هو أن يتم تحديد الكتلة الأكبر على أساس التوافق بين أطراف التكتل الشيعي. وهو الشرط الذي ظل المالكي يحاول فرضه على الصدر، ما يعني أنه لن يكون بوسع أي حزب أن يخرج عن إطار التكتل أو ينفرد به أو يقدم نفسه كممثل له. الأمر الذي يوفر للمالكي وأقرانه البقاء داخل دائرة “المحاصصة”، بصرف النظر عمن يكون الفائز. وبغياب الصدر عن الساحة السياسية يبدو الوقت للسوداني مناسبا للأخذ بهذا الاتجاه، لاسيما وأن الكتل الأخرى (السنة والأكراد) تُسلّم سلفا، حسب العرف السائد غير المذكور في الدستور، بأن الأولوية في قيادة الحكومة هي للشيعة، وأنهم مستعدون للعمل مع أي كان منها، لتقاسم الحصص في الوزارات والإدارات الحكومية. صحيفة: العرب اللندنية

عربية:Draw تحدث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مقابلة مع قناة فرانس 24 الفرنسية، عن زيارته إلى فرنسا وعن "اتفاقية الشراكة الاستراتيجية" التي تم توقيعها والتي تضع خارطة طريق لتوسيع أفق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. كما تحدث رئيس الوزراء عن السياسة الداخلية والخارجية للعراق بما في ذلك العلاقة مع الدول المجاورة والعلاقة بين واشنطن وبغداد. وأكد السوداني على رفض أي محاولة للتأثير أو التدخل بالقرار السياسي لبلاده. وقال السوداني خلال  اللقاء،"زيارتنا إلى فرنسا تمثل نقلة نوعية في العلاقة بين البلدين وأخذت منحى ستراتيجياً من خلال توقيع اتفاقية الشراكة الستراتيجية التي تضم بحدود 50 مادة غطت كل القطاعات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية. وأضاف،" لدينا إجراءات وقرارات مهمة تساهم في تحقيق إصلاح اقتصادي هيكلي في النظام المالي والمصرفي الذي شهد تجارة مشوّهة طيلة السنوات الماضية من خلال نافذة بيع العملة العراق لايحتاج إلى قوات قتالية أجنبية بل إلى تعاون مع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدةكان بيع الدولار باليوم الواحد 300 مليون في تجارة غير مشروعـ,ـة تخرج أموال بعناوين التهريــب وغسيــل الأموال” وحول العلاقة بين أربيل وبغداد وكيفية حل الملفات الخلافية بين الجانبين،أشار السوداني إلى أن،" قانون النفط والغاز سيكون أهم خطوة في تنظيم العلاقة مع إقليم كوردستان".    

عربيةDraw: في الوقت الذي وقف فيه الآلاف من العراقيين، أمس (الأربعاء)، أمام مبنى البنك المركزي العراقي؛ احتجاجاً على المضاربات التي يشهدها سعر صرف الدولار في البلاد للشهر الثالث على التوالي، كشف المجلس الأعلى الإسلامي، وهو إحدى قوى الإطار التنسيقي، عن أن وفداً عراقياً يبدأ زيارة إلى واشنطن قريباً، لبحث أزمة الدولار، وقال قيادي في المجلس لوكالات الأنباء المحلية في العراق، إن «وفداً قيادياً من وزارة المالية العراقية والبنك المركزي العراقي سيزور الولايات المتحدة الأميركية خلال الأيام المقبلة من أجل التباحث في سياسة الفيدرالي الأميركي وإعطاء فرصة مناسبة من الوقت؛ حتى تستطيع المصارف العراقية أن تتأقلم وتتعامل مع السيستم المصرفي الجديد». وبيّن، أن «قضية محاربة الفساد وغسل الأموال وتهريب العملة لا يمكن أن تعالج بجرّة قلم، بل تحتاج إلى قرارات وإجراءات»، مؤكداً «نحن نؤيد وندعم محاربة الفساد وإنهاء عمليات غسل الأموال وتهريب العملة من العراق، لكن يجب أن تكون هناك فسحة من الوقت معقولة؛ حتى تستطيع الحكومة العراقية متابعة وتنفيذ هذه الإجراءات». مطالب بضبط سعر الدولار وهتف المتظاهرون، الذين اكتظ بهم شارع الرشيد وساحة الرصافي في محيط البنك المركزي العراقي، بشعارات تطالب إدارة البنك المركزي العراقي بالعمل على ضبط سعر صرف الدولار عند مستويات لا تنعكس سلباً على أسعار السلع الغذائية التي سجلت ارتفاعاً كبيراً خلال الأشهر الماضية. واتخذت القوات الأمنية إجراءات أمنية مشددة في محيط البنك المركزي العراقي.وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، قرّر إقالة محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، من منصبه على خلفية المضاربات التي تشهدها سوق العملات الأجنبية؛ مما تسبب في ارتفاع صرف الدولار إلى 160 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار؛ وهو ما تسبب في موجة غلاء طالت أسعار السلع الغذائية الأساسية في البلاد. ورجّح متعاملون في سوق العملات الأجنبية في العراق، أن تستمر موجة التذبذب في استقرار سوق العملات الأجنبية لحين استكمال تطبيق الإجراءات الحكومية على حركة الدولار الأميركي ومنع تهريبه إلى خارج البلاد وتشديد الرقابة على عمليات الاستيراد من الخارج. واشنطن تشدد على محاربة غسل الأموال وكانت السفيرة الأميركية في العراق إلينا رومانسكي، نفت أن تكون الإجراءات الأميركية هي السبب في ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق العراقية. وقالت رومانسكي في لقاء متلفز، إن «الولايات المتحدة لا تحدد سعر صرف الدولار، ولم تضع عقوبات على مصارف عراقية جديدة». وأضافت، أن واشنطن «تواصل آلية استغرقت سنوات عدة لتقوية القطاع المصرفي العراقي لمساعدته على الامتثال للنظام المصرفي العالمي، وضمان منع استعمال النظام المصرفي لغسل أموال الشعب العراقي وتهريبها إلى خارج العراق». وأشارت رومانوسكي، أيضاً، إلى أنّ هذه الإجراءات بدأت قبل سنتين تطبيقاً تدريجياً من قِبل المصارف العراقية، وفق اتفاق بين البنك الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي العراقي»، مضيفة، أنها «مصممة لمنع وتقييد غسل الأموال؛ كون تعليقها أو تأجيلها يؤدي إلى العودة بالمنظومة إلى الوراء». يذكر، أن العملة العراقية فقدت نحو 10 في المائة من قيمتها بعد إجراءات تتعلق بفرض قواعد امتثال على تعاملات البنك المركزي العراقي مع تجار العملة فيما يتعلق بالدولار الأميركي. وبموجب الإجراءات الجديدة، يتعين على المصارف العراقية تقديم تحويلات بالدولار على منصة جديدة على الإنترنت مع البنك المركزي العراقي، والتي تتم مراجعتها بعد ذلك من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. السوداني يبحث عن شراكة مستدامة في باريس وعلى وقع الاضطرابات التي يعيشها العراق، يبدأ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم (الخميس) زيارة إلى فرنسا، وقال السوداني في مقال نشرته صحيفة «لوموند» الفرنسية، إنه يأمل أن تكون هذه الزيارة بادرة خير، وأن «نضع الأسس الصحيحة لشراكة مستدامة»، مشيراً إلى أن حكومة بلاده أصبحت أكثر قناعة برؤيتها لتطوير علاقات العراق الإقليمية والدولية على أسس التعاون والتوازن، والابتعاد عن سياسة المحاور، واعتماد سياسة الشراكة مع العديد من دول العالم، وفي مقدمتها فرنسا». وأضاف «استجابة بغداد وباريس للشعور المشترك بالأهمية الاستراتيجية للعلاقة بين بلدينا دفع حكومتنا لإظهار المزيد من الحرص على تطوير تلك العلاقة الثنائية والبناء على أسسها الصلبة»، لافتاً إلى أن «فرنسا كانت سباقة لتقديم العون والمشاركة في استعادة العراق أراضيه، وخصوصاً في حرب تحرير الموصل من عصابات (داعش). وأكد، أن «العراق ليس في حاجة إلى قوات قتالية أجنبية، بل قوات استشارية لسد احتياجات قواتنا من التدريب والتجهيز»، مبيناً "أننا في حاجة دائمة إلى مراجعة العلاقة مع التحالف الدولي ورسم خريطة التعاون المستقبلي في ظل التطور الدائم في القدرات القتالية لقواتنا المسلحة".  صحيفة الشرق الاوسط    

عربية:Draw  نشرت شبكة اخبار (انتلجنس اونلاين) الفرنسية المختصة بشؤون الاستخباراتية، اليوم الثلاثاء، تقريرا تناولت فيه تفاصيل الزيارة المزمع إجرائها من قبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى باريس في 26 من شهر كانون الثاني الجاري. بحسب التقرير،"سيتباحث رئيس الوزراء العراقي خلال زيارته إلى فرنسا مناقشة عدد من الملفات المشتركة بين البلدين (الامنية، الاقتصادية والسياسية) وأشار التقريرإلى أن،" زيارة السوداني إلى باريس سيفتح الباب على مصراعيه أمام المستثمرين الفرنسيين للاستثمار في السوق العراقية، حيث سيناقش رئيس الحكومة العراقية معهم فرص دخول السوق العراقية بشكل مباشر" بالاضافة إلى ذلك سيتباحث رئيس الوزراء العراقي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشروع ميترو بغداد، حيث أن الحكومة العراقية تسعى إلى إقناع الشركات الفرنسية المختصة في هذا المجال بتفيذ المشروع". وفق التقرير،"السوداني سيتطرق خلال زيارته إلى مشاريع شركة (توتال إينيرجي) الفرنسية في قطاع الطاقة في العراق". لفت التقرير أيضا إلى،" رغبة العراق في شراء طائرات فرنسية مقاتلة من طراز( رافال) والحصول على انظمة الدفاع الجوي لتعزيز القدرات الدفاعية الجوية للعراق". وكان قد تلقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في 3 من تشرين الثاني الماضي، دعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة باريس. حيث استقبل السوداني مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا باتريك دوريل والوفد المرافق له، وحمل الوفد رسالة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، تضمنت دعوة للسوداني لزيارة فرنسا.  

عربية:Draw تحت ضغط من واشنطن لوقف تدفق الدولارات إلى إيران، استعان رئيس الوزراء العراقي بقوات النخبة المعنية بمكافحة الإرهاب، والمعتادة بشكل أكبر على محاربة المتشددين الإسلاميين، للتصدي لتجار يهربون العملة إلى الجمهورية الإسلامية. وتمثل مداهمات شهدتها بغداد، السبت، اختبارا مبكرا لرئيس الوزراء محمد السوداني الذي تولى منصبه في أكتوبر بعد أكثر من عام من الشلل السياسي، ويتعين عليه الآن أن يسلك طريقا دبلوماسيا بالغ الحساسية. وأقر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في نيويورك ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الدولية بالدولار للبنوك التجارية العراقية في نوفمبر. وتهدف الخطوة إلى وقف تدفق الدولارات بشكل غير مشروع إلى إيران وممارسة مزيد من الضغط إلى جانب العقوبات الأميركية المفروضة على برنامج طهران النووي ونزاعات أخرى، مما يصعب على طهران الحصول على الدولارات. واتهم النائب الشيعي عقيل الفتلاوي واشنطن بتعمد استخدام اللوائح الجديدة كسلاح سياسي. وقال "الأميركان يستخدمون التعليمات الصارمة بشأن عمليات تحويل الدولار كرسائل تحذير موجهة لرئيس الوزراء (محمد) السوداني لكي يبقى متوافقا مع المصالح الأميركية. ’العمل ضدنا قد يؤدي إلى إسقاط حكومتك’ هذه هي الرسالة الأميركية". وقال مسؤول مصرفي كبير إن الولايات المتحدة وجهت رسالة واضحة إلى المسؤولين العراقيين، مفادها هو أنه إما الالتزام باللوائح الجديدة أو سيواجه البنك المركزي العراقي غرامات. ويعتمد السوداني على النوايا الحسنة المستمرة لواشنطن لضمان عدم تعرض عائدات النفط ومالية بلاده للرقابة الأميركية، ويحتاج أيضا إلى مساعدة واشنطن في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية. لكنه وصل إلى السلطة بدعم من ميليشيات قوية مدعومة من طهران، وبالتالي لا يمكنه تحمل تبعة استعداء إيران. وقال المحلل السياسي المقيم في بغداد أحمد يونس "رئيس الوزراء (محمد) السوداني يواجه تحديا معقدا يتمثل بكيفية اتباع سياسات متوازنة مع اثنين من أشد الأعداء مع بعضهما واشنطن و طهران، و كلتا الدولتين أصدقاء للعراق بنفس الوقت، بدون الانحياز إلى أي طرف. إنها مهمة صعبة جدا والسوداني يمشي على حبل مشدود". شبكات التهريب تحتاج الجمهورية الإسلامية إلى الدولارات من أجل استقرار اقتصادها المتدهور، الذي تضرر بشدة من العقوبات الأميركية المفروضة منذ 2018 بعد أن أعلن الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب الانسحاب من اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية الست. وفقدت العملة الإيرانية المضطربة حوالي 30 بالمئة من قيمتها منذ الاحتجاجات التي عمت البلاد في أعقاب وفاة الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر، مما زاد من عزلة البلاد. وتستخدم المؤسسة الدينية منذ سنوات شركات صورية من العراق إلى تركيا للحصول على الدولارات التي تحتاجها للمعاملات الدولية ولتمويل وكلائها في أنحاء الشرق الأوسط. وقال مستشاران لبنوك عراقية خاصة يحضران بانتظام اجتماعات مع البنك المركزي، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن إيران تتلقى حوالي 100 مليون دولار شهريا من تجار عراقيين. وأفاد مسؤولون أمنيون عراقيون تحت إدارة رئيس الوزراء بأن لديهم "أدلة دامغة" على أن هناك مهربين يشترون كميات كبيرة من الدولارات من أسواق العملة في بغداد ويهربونها عبر المعابر الحدودية إلى إيران، لا سيما منذ منتصف يناير. وقال عقيد في شرطة الحدود العراقية في معبر الشلامجة قرب مدينة البصرة في الجنوب إن عشرات المهربين يشترون الدولارات من أسواق العملة في بغداد ويستخدمون حقائب مدرسية لنقلها قبل تعبئتها في سيارات رباعية الدفع إلى الحدود، تحت حماية حراس مسلحين. الثمن الاقتصادي بموجب القيود الجديدة، يتعين على البنوك العراقية استخدام منصة إلكترونية للإفصاح عن تعاملاتها وعن تفاصيل حول المرسل والمستفيدين. ويمكن للمسؤولين الأميركيين الاعتراض على طلبات النقل المشبوهة. وقال نبيل المرسومي، وهو أستاذ للاقتصاد في جامعة البصرة، إن النظام الجديد أبطأ المعاملات الدولارية. وقال مسؤولون مصرفيون إن إجراءات مكافحة التهريب أحدثت فجوة أيضا في الماليات العامة. ولجأت البنوك التي عزفت عن التسجيل في المنصة الإلكترونية إلى الأسواق الحرة في بغداد لشراء الدولارات، ما أحدث عجزا إذ تجاوز الطلب العرض.وفي الوقت نفسه، زاد سعر سلع المستهلكين وتضاءلت قيمة العملة العراقية. وأدى ذلك إلى تعميق المشاعر المناهضة للولايات المتحدة بين السياسيين في العراق الذي لا يزال غير مستقر بعد نحو 20 عاما من الحرب التي قادتها الولايات المتحدة وأطاحت بصدام حسين. وقال المتعامل جمعة الحلفي إن نقل الدولارات إلى إيران وحليفتها سوريا المتأثرة بالعقوبات أثر أيضا على عملة العراق.وكانت قيمة الدولار عند البيع 1470 دينارا عراقيا قبل تقييدات النقل الجديدة التي وضعها المجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهبط الدينار في ديسمبر عند 1620 دينارا أمام الدولار قبل بدء تطبيق القيود في مطلع الأسبوع.وقالت وكالة الأنباء الرسمية، الاثنين، إن رئيس الوزراء العراقي أعفى محافظ البنك المركزي من منصبه بعد تراجع قيمة الدينار. وأضافت الوكالة أن مصطفى غالب مخيف قال لرئيس الوزراء إنه لم يعد يريد البقاء في منصبه. وحاول رئيس الوزراء طمأنة العراقيين بأن الدينار والاقتصاد سيكونان في مأمن من القيود واللوائح التنظيمية الأميركية. وقال السوداني في إحدى الفعاليات، السبت، "اتخذنا جملة من القرارات الجريئة لدعم الدينار العراقي واستقراره، ونحذر من يحاول استغلال الأزمة".وأبدى هادي علي وهو مدير حساب في بنك خاص في بغداد تشككه في ذلك. وقال "اتباع الشروط الأميركية الجديدة  يعني بأننا سيتوجب علينا الانتظار لفترات طويلة من الزمن لكي يتم السماح لنا بالتحويل. هذا مضر بمصالحنا… تكاد تكون جميع تحويلات الدولار تنتهي بالوصول إلى أطراف مرتبطة بمصالح إيرانية هذا ليس سرا".  رويترز.  

عربية:Draw يقف في طريق ذهاب رئيس الوزراء محمد السوداني الى واشنطن وزراء وفصائل مشاركة في الحكومة مرفوضة من الولايات المتحدة.وقد يصعب التخلص من تلك العراقيل خصوصاً وان مسؤولاً شيعياً يؤكد بان الاحزاب لن تسمح بتغيير اي وزير.بالمقابل يجد الإطار التنسيقي الذي يدافع بقوة عن تلك الزيارة – وهو تحول نادر في خطابه المعلن ضد واشنطن- نفسه مضطرا الى التناغم مع الاشتراطات الامريكية. فـ»الإطار» يشعر بخطر انقلاب الشارع ضده بسبب ازمة الدولار، وازمة اخرى قد تتفاقم في الصيف تتعلق بتجهيز الطاقة.ولذلك يقول مسؤول شيعي في الإطار التنسيقي ان،" كل قوى التحالف «مقتنعة بأهمية زيارة رئيس الحكومة لواشنطن حتى تلك التي ترفض وجود قوات قتالية". وبدأ «الإطار» يتراجع تدريجياً عن التصعيد اثناء حكومة مصطفى الكاظمي السابقة، ضد التواجد الاميركي.واول أمس، قال نوري المالكي زعيم دولة القانون في لقاء تلفزيوني: «لا توجد في العراق حاليا اية قوات عسكرية اجنبية بآليات مدرعة وتجهيزات مقاتلة». واضاف: «وجود القوات الاستشارية والتدريبية الاجنبية التي تفيد العراق هو امر متفق عليه ووجود القوات العسكرية الاجنبية المقاتلة هو امر خطير جدا".وكانت أطراف شيعية قد هاجمت طول العامين الاخيرين، رئيس الحكومة السابق بسبب اتهامات ضده بانه يخفي معلومات عن التواجد الامريكي ومهماته. وفي اثناء اعلان الحكومة السابقة انتهاء المهام القتالية للقوات الاميركية اواخر 2021، رفض آنذاك زعيم تحالف الفتح هادي العامري «بقاء الامريكان حتى لو بصفة مستشارين ومدربين». وقبل الحديث عن اسباب تراجع الخطاب الشيعي، يقول المسؤول في «الإطار» وهو وزير سابق: «حتى الان لا توجد دعوى الى السوداني لزيارة واشنطن». ويعتقد المسؤول الشيعي ان ذلك بسبب،"وجود وزراء وفصائل مشتركة في الحكومة عليهم فيتو من الولايات المتحدة".وبطبيعة الحال، وفق ما يقوله المسؤول، «لا يمكن التخلص من الوزراء المرفوضين حتى مع اعلان رئيس الحكومة وضع كابينته والجهاز الاداري تحت التقييم».ويضيف الوزير السابق: «اذا أراد السوداني تغيير وزراء فيمكن ان يغير الوزراء الثلاثة الذين اختارهم بنفسه.. الاحزاب لن تقبل تغيير وزرائها الا بإرادتها». وكان قد تسرب اثناء تشكيل الحكومة قبل أكثر من شهرين، ان السوداني اختار وزراء المالية، الكهرباء، والصحة، بينما تقاسمت الاحزاب الوزارات الـ 20 المتبقية.وسبق ان أمهل رئيس الحكومة قبل نهاية العام الماضي، الوزراء وباقي المسؤولين فترات من 3 الى 6 أشهر لتقييم ادائهم. بالمقابل يمكن تفسير تراجع الإطار التنسيقي عن مواقفه السابقة بسبب استمرار تصاعد اسعار صرف الدولار وصعوبة الحصول على الغاز الايراني لتشغيل محطات الكهرباء.ويقول سياسي مطلع انه «يواجه الإطار التنسيقي ازمات بشأن اسعار الدولار وتجهيز الغاز الايراني لتشغيل محطات توليد الطاقة بالإضافة الى خصومات داخلية».ويحاول التحالف الشيعي، بحسب ما يقوله السياسي المطلع والذي طلب عدم نشر اسمه، ان «يقنع الولايات المتحدة بتخفيف الضغط على المصارف العراقية لإعطاء حرية في تداول الدولار». وتفرض واشنطن قيودا صارمة منذ أكثر من شهر على التحويلات الخارجية للعملة الصعبة، اذ يقدر تهريب بين 100 الى 250 مليون دولار اسبوعيا اغلبها تذهب الى إيران. وفي اعتراف نادر لزعيم شيعي، قال نوري المالكي في اللقاء التلفزيوني الاخير انه «لا حل لأزمة الدولار إلا بضبط حركة المصارف والحوالات وضبط الدولار من التهريب إلى دول الجوار». واضاف المالكي: «على الحكومة أن تصل إلى مرحلة من الضبط لا تسمح بحركة الدولار خارج السياقات المعتمدة والذهاب للأمريكان والاتفاق معهم».وبدأ رئيس الحكومة مؤخراً، بما اعتبره مراقبون تمهيدا لزيارته الى واشنطن، عقب تصريحات للسوداني عن اهمية بقاء المستشارين الغربيين، والتعليق على وصف الخليج بانه «الخليج العربي». وكانت عبارة «الخليج العربي» قد اثارت ازمة دبلوماسية بين بغداد وطهران التي استدعت السفير العراقي في إيران معترضة على عدم إطلاق اسم «الخليج الفارسي». وتدخل مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في الازمة، حين كرر أكثر من مرة كلمة «الخليج العربي» على هامش بطولة كأس الخليج التي اختتمت توا في البصرة. وخلال استقبال الصدر مساء السبت، اعضاء المنتخب العراقي لكرة القدم صاحب اللقب في البطولة، اعاد زعيم التيار تسمية البطولة بـ «بطولة كأس الخليج العربي». وأهدى الفريق كأس الخليج الى زعيم التيار، فيما أطلقت منصات قريبة من التيار اسم «بطل الخليج» على الصدر.واستقبل الصدر اسعد العيداني الذي رافق اعضاء المنتخب، وهو محافظ البصرة وزعيم تحالف تصميم الذي يشارك في الحكومة، وهو اول سياسي يلتقي زعيم التيار عقب اعتزاله في حزيران الماضي. وسبق ان المح حسن العذاري، وهو رئيس كتلة الصدر في البرلمان قبل ان تستقيل في الصيف الماضي بإمكانية عودة كتلته ثانية إلى العمل السياسي  وقال العذاري في مقطع فيديو صغير انتشر على نطاق واسع: «مبارك الفوز، وإن شاء الله نرجع ونأخذها مثل ما أخذها المنتخب».وبالعودة الى احتمال تغيير جزء من الكابينة الوزارية، يؤكد عضو في منظمة بدر، أحد أبرز اركان الإطار التنسيقي، ان بعض القوى الشيعية اعطت السوداني حرية كاملة في اجراء تعديلات. ويقول عضو المنظمة محمود الحياني : «بالتأكيد سيقوم رئيس الوزراء بتغيير مسؤولين ووزراء وهذا امر خاضع للتقييمات.وكشف الحياني ان زعيم منظمة بدر هادي العامري قال حرفيا للسوداني: «نحن ندعمك في اجراء تغييرات بالحكومة وابدأ بنا اولاً على ان يشمل الجميع بالتقييم والتغييرات». وانتقد الحياني اداء بعض الوزراء دون ان يسمي أحدهم، وقال ان «بعض الوزارات تراجع عملها»، مطالبا الحكومة بإجراءات أكثر حول ضبط اسعار الدولار. صحيفة المدى

عربية:Draw أكثرمن 200 مشتري صغير للعملة الصعبة (الدولار)، يعتقد انهم مرتبطون بأحزاب، يقومون يوميا بجمع الدولارات ونقلها الى خارج الحدود.وتوفر هذه العملية بسبب اختلاف السعر الرسمي لتصريف الدولار عن سعره في السوق السوداء أكثر من 800 مليون دينار يوميا للمهربين. واعتقلت القوات الامنية، عددا من المضاربين في اسواق بغداد، في وقت حذر فيه رئيس الوزراء محمد السوداني مَن يحاول )استغلال الازمة.( ويستمر انهيار الدينار امام الدولار حيث سجل سعره أمس في التداولات اليومية غير الرسمية 1650 دينارا مقابل الدولار الواحد. وتقول مصادر مطلعة ان “هناك ما بين 200 الى 300 شخص مستأجرين من دول مجاورة يقومون يومياً بشراء الدولار بأي سعر وبأي سنة اصدار (قديم او جديد( وتضيف المصادر التي طلبت عدم الاشارة الى هويتها ان “هؤلاء المشترين الصغار هم واجهات لمشترين كبار وقد يكونون احزابا او فصائل ذات نفوذ بسبب قدرتهم على عبور الحدود يوميا مرتين على الاقل". وتقدر المصادر ان "عملية الشراء اليومي للدولار تتراوح بين 2.5 مليون دولار الى 5 مليون دولار"، مبينا انه "بسبب اختلاف سعر الصرف بين الرسمي والسوق السوداء فهم يربحون في المليون دولار 170 مليون دينار عراقي". وقبل اسبوع كان قد أعلن البنك المركزي العراقي عن عودة سعر صرف الدولار الى 1470 دينارا خلال الشهر الجاري، فيما أشار إلى التوجه لفتح نوافذ بيع العملة في المحافظات قريباً. وبحسب المصادر ان هناك "7000 شركة صيرفة أغلبها تقوم بعمليات شراء للدولار وبيعه لوسطاء". ويعتقد ان ارتفاع سعر الصرف هو نتيجة عمليات التهريب التي تقدر بما بين 100 الى 250 مليون دولار اسبوعيا تذهب أغلبها الى إيران ودول مجاورة اخرى. ويقول نبيل المرسومي استاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، إن الحل الوحيد المتاح حاليا لإيقاف تدهور سعر صرف الدينار مقابل الدولار هو سفر الحكومة الى واشنطن لبحث امكانية "تأجيل العمل بالمنصة الإلكترونية لمدة تتراوح ما بين 6 شهور الى سنة". وبدأ البنك الفيدرالي الاميركي، مؤخرا، بإنشاء منصة الكترونية داخل البنك العراقي لمراقبة تهريب العملة ومقارنة فواتير الاستيراد. ووفق المصادر ان الدولارات التي يحصل عليها العراق من بيع النفط تحمل ارقاما تسلسلية (سيرال نمبر) حيث وجد "الفيدرالي الاميريكي" ان هذه العملات تتناقل الى دول اخرى في غضون 3 الى 4 ايام من تسلميها. وبالعودة الى المرسومي فانه يقول ان المنصة الإلكترونية "تحظر 80% او أكثر من تحويلات الدولار اليومية الى العراق، والتي كان يبلغ مجموعها في السابق أكثر من 250 مليون دولار في بعض الايام، وذلك لأسباب من بينها عدم كفاية المعلومات المتعلقة بوجهة هذه الاموال او بسبب اخطاء أخرى". ان هناك "حلا وحيدا"لأزمة الدولار وإيقاف نزيف الدينار. وأضاف: "ولذلك تحتاج المصارف العراقية الى بعض الوقت للتكيف مع متطلبات وقواعد الامتثال للرقابة التي يفرضها البنك الفيدرالي الاميركي" وباستثناء ذلك تبدو الحلول الاخرى ترقيعية، بحسب وصف استاذ الاقتصاد "بما فيها البيع النقدي للمسافرين وحتى فكرة توزيع جزء من رواتب الموظفين بالدولار والتي في كل الاحوال لا تضمن عدم تهريبه". وتسبب ازمة الدولار صداعا داخل الإطار التنسيقي الذي يخشى استغلالها من التيار الصدري الذي أرسل مؤخرا رسائل عبر بطولة كأس الخليج التي انتهت مؤخرا، وقبلها باستئناف الصلاة الموحدة. وقال رئيس الحكومة محمد السوداني أمس، معلقاً على ازمة الدولار "اتخذنا جملة من القرارات الجريئة لدعم الدينار العراقي واستقراره، ونحذر مَن يحاول استغلال الأزمة واللعب على احتياجات الناسِ". ولفت في الحفل التأبيني الرسمي بمناسبة استشهاد محمد باقر الحكيم (اغتيل بسيارة ملغمة في النجف عام 2003) إلى أن "سعر الصرف لم يرتفع نتيجة قرار حكومي، إنمّا لأن هناكَ من استغل الظروف الوقتية والاضطراب في الأسواق التي لم تألفْ بعدُ التعامل مع الآليات المصرفية الجديدة، التي ستحافظ على الأموال، وهي خطوة مهمة على طريق الإصلاح الاقتصادي".وكانت منصات الكترونية مقربة من التيار الصدري قد انتقدت خلال الاسابيع الماضية سياسة "الإطار" في ازمة الدولار ومحاولة الصاق تهمة انخفاض الدينار بحكومة مصطفى الكاظمي السابقة.وبحسب عضو في الإطار التنسيقي ان "التيار قد يستخدم هذه الازمة لإثارة الشارع". وبين عضو التحالف الشيعي الذي اشترط عدم ذكر اسمه ان التيار الصدري: "يحاول ان يعطي رسائل في صلاة الجمعة وما حدث في بطولة الخليج ليقول إنه مازال قريبا من السياسة". وقبل ايام ذكر قيادي صدري،" بان زعيم التيار مقتدى الصدر (في فترة الصبر) على التحالف الشيعي وقد يتدخل باي وقت".وكان الصدر قد شدد في اتصال هاتفي مع اعضاء منتخب كرة القدم عقب حصولهم على كأس الخليج، بان (الخليج عربي) فيما بدا وكأنه رد على اعتراض إيران وأطراف شيعية على عدم تسميته بـ(الخليج الفارسي). وسبق ان قال حسن العذراي، رئيس الكتلة الصدرية التي استقالت الصيف الماضي، إنهم (ويقصد التيار) سيأخذون الكأس مرة اخرى كما اخذ العراق كأس بطولة الخليج". وكانت منصات التيار قد اعادت خلال الفترة الماضية تغريدات (حذفها بعد ذلك) وقاطع فيديو للنائب السوداني (قبل ان يصبح رئيس وزراء) وهو يحذر من ارتفاع سعر الدولار.وفيما يبدو محاولة لتطويق الازمة، بدأت أمس عمليات اعتقال وصفت بـ «المحدودة» لبعض المضاربين بسعر الصرف. وقال رحيم الدراجي وهو عضو سابق في لجنة النزاهة النيابية إن "هذه مهمة الامن الاقتصادي ويجب ان يتم اغلاق المكاتب التي تبيع بأعلى من السعر الرسمي".وبين الدراجي ان "عمليات الإغلاق ليست كافية بدون معاقبة تجار يقومون بشراء الدولار بالسعر الرسمي وحين يشترون البضائع يقومون ببيعها على أساس سعر السوق السوداء"  المصدر: صحيفة المدى  

عربية:Draw تكبدت العديد من العملات العربية مؤخرًا خسائرًا حادة، مما تسبب بأزمات معيشية واقتصادية للدول والشعوب على حدٍ سواء، وقد اضطرت بعض الحكومات لتعويم العملة خاصتها تماشيًا مع أسعار التداول العادلة، كما حدث في مصر، بينما قامت حكومات أخرى بالتعويم الجزئي كما في سوريا ولبنان (صيرفة) أبرز العملات العربية التي وصلت إلى خطر الانهيار، سنستعرضها عليكم فيما يلي: أولًا: الجنيه المصري سمح البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه 4 مرات منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016، منها مرتان خلال 2022 ومرة بداية العام الحالي. وكان العام 2022 قاسياً على الجنيه المصري، حيث بدأ الجنيه في التهاوي من 15.75 جنيه للدولار بداية العام، إلى 18 جنيه بعد قرار من البنك المركزي بالتعويم الأول في مارس/آذار 2022 ليفقد 15% من قيمته، كما خضع لتعويم ثان في أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام ليفقد الجنيه 57% من قيمته ويسجل 24.7 جنيه.ثم خضع الجنيه للتعويم مجدداً في يناير/كانون الثاني 2023 في إطار تفاوض الحكومة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار خلال السنوات الأربع القادمة، وبموجب الاتفاق التزمت الحكومة المصرية بتعويم جديد للجنيه -التعويم الرابع- ليصل لأدنى مستوى ويسجل 32 جنيه للدولار، قبل أن يتحسن قليلاً إلى 29.6 جنيه للدولار. ثانيًا: الليرة السورية سجلت الليرة السورية هبوطا كبيرا بنهاية العام 2022 لتبلغ 7200 ليرة للدولار بعدما بدأت العام بنحو 3500 ليرة للدولار في السوق السوداء، لتكون بذلك فقدت 50% من قيمتها، وارتفعت الأسعار بأكثر من 150%، وهو ما دفع السوريين لوصف العام 2022 بأنه الأسوأ معيشياً منذ عام 2011.على المستوى الرسمي، انخفضت الليرة السورية إلى ثلاثة آلاف ليرة للدولار بدلاً من 2500 ليرة للدولار، كما تراجع سعر الليرة بسعر النشرة الخاصة بالمصارف والصرافة من 3015 إلى 4522 ليرة، وسعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بالليرة السورية من 3000 ليرة إلى 4500 ليرة سورية. ثالثًا: الليرة اللبنانية أعلن "مصرف لبنان" المركزي في 27 ديسمبر/كانون الأول 2022، تخفيض سعر صرف الليرة على منصة "صيرفة" لتصبح 38 ألف ليرة لبنانية للدولار، في محاولة للحد من انخفاض سعر الليرة في السوق الموازية. وقال المصرف في بيان: "يشتري مصرف لبنان كل الليرات اللبنانية ويبيع الدولار على سعر صيرفة عند 38 ألف ليرة للدولار. ويمكن للأفراد والمؤسسات- ودون حدود بالأرقام- أن يتقدموا من جميع المصارف اللبنانية لتمرير هذه العمليات، وذلك حتى إشعار آخر".لكن تلك المحاولة باءت بالفشل، حيث وصل سعر صرف الدولار في لبنان إلى 50 ألف ليرة للدولار حتى الآن.وتسجل الليرة اللبنانية انهيارا متواصلا منذ أزمتها المالية في 2019 حيث كان سعر الصرف 2000 ليرة للدولار، لتكون بذلك فقدت حوالي 94% من قيمتها بنهاية 2022. رابعًا: الدينار التونسي انخفض الدينار التونسي في نهاية أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي وبلغ سعر صرفه 3.309 دينار تونسي للدولار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 15% مقارنة بالفترة نفسها عام 2021.وأفاد الخبير المالي ووزير التجارة السابق "محسن حسن" بأن تراجع سعر صرف الدينار مقابل الدولار يوحي باتجاه البنك المركزي التونسي نحو تعويم غير معلن للعملة المحلية.وأشار إلى أن الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الاتحاد الأوروبي تؤثر أيضاً على عملة تونس نظراً للارتباط الكبير بين الاقتصاد المحلي واقتصاد دول منطقة اليورو. خامسًا: الدينار العراقي لا يزال سعر صرف الدينار العراقي متأرجحاً رغم وعود البنك المركزي العراقي بضبط قيمة الصرف، وانخفض الدينار إلى 1560 ديناراً للدولار في 26 ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، قبل أن يسجل ارتفاعاً طفيفاً ويصل إلى 1535 للدولار في التاسع والعشرين من نفس الشهر.ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مستشار البنك المركزي إحسان الياسري، قوله إنّ "البنك المركزي اتخذ عدة إجراءات لتوفير عملة الدولار الأجنبي، نتج عنها انخفاض سعر الصرف في السوق المحلي". سادسًا: الدينار الليبي يدفع المواطن الليبي ثمن خفض قيمة الدينار الذي تراجع سعره مطلع عام 2021، بنحو 70% من 1.5 دينار إلى 4.83 دنانير، وفق خطة زمنية لمدة 3 سنوات وضعتها الحكومة الليبية.وتفاقمت أزمة الدينار، حيث ارتفع سعرالصرف من 4.48 دنانير للدولار إلى 4.99 بحلول 25 سبتمبر/أيلول 2022، بينما استقر سعر صرف السوق الموازي على 5.22 دنانير.وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، قرر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي تعديل سعر الصرف ليصبح 4.23 دنانير بدلاً من 4.48، وسط غياب محافظ المصرف "طارق المقريف" عن الاجتماع، وهو ما يثير القلق بخصوص العودة لسعري صرف رسميين عقب توحيدهما في يناير/كانون الثاني 2021.وقال عضو مجلس إدارة المصرف "مراجع غيث" إن سعر الدولار سيكون 4.23 دنانير، على أن تتم مراجعته كل ثلاثة أشهر وصولا إلى سعر توازني، وأوضح أن السعر الجديد تم بناء على دراسة اقتصادية ناقشها أعضاء مجلس إدارة "المركزي". سابعًا: الريال اليمني سجل الريال اليمني تراجعاً نهاية ديسمبر/كانون الأول 2022 هو الأكبر خلال 8 أشهر.وذكرت مصادر مصرفية في مدينة تعز أن الريال اليمني سجل تدهوراً كبيراً بواقع 1225 ريال للدولار الواحد في تعاملات الأربعاء 21 ديسمبر 2022، بعد أن شهد استقراراً نسبياً بين 1100 و1160 ريالاً للدولار الواحد.وشهد الريال سلسلة من الانهيارات في سعر الصرف، وأصبح بمثابة عملة تداول ثانية بعد الدولار، ويرفض الكثير من التجار وملاك العقارات والأراضي وقطاعات واسعة من الأعمال التعامل بالريال اليمني ويستبدلونه بالدولار. وكالات- العربي الجديد    

عربية:Draw بدأت الخلافات في الظهور بين رئيس الحكومة العراقية المعين حديثاً في تشرين الأول 2022، وحلفائه السياسيين في الكتلة البرلمانية الأكبر في مجلس النواب العراقي، الإطار التنسيقي الشيعي، التحالف السياسي الذي أتى بمحمد شياع السوداني رئيساً للحكومة العراقية. وتحدث عدد من المسؤولين والسياسين العراقيين، حول هذه الخلافات الناشئة بين السوداني، والإطار التنسيقي الشيعي، ووصولها إلى حد تهديد بعض قادة الإطار التنسيقي بسحب الثقة من رئيس الوزراء الذي مرّ على تواجده في المنصب ثلاثة أشهر فقط. الصراع على المناصب الأمنية المهمة وبحسب مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، فإن عصائب أهل الحق، وهي فصيل شيعي مسلح قوي، ومقرب من إيران، يتزعمه قيس الخزعلي، يرغب في الحصول على منصب رئيس جهاز المخابرات الوطنية العراقية.كما يرغب أيضاً رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي رئيس كتلة دولة القانون في مجلس النواب، في الحصول على نفس المنصب. لكن ما حدث كان غير ذلك، "السوداني فاجأ الجميع، وأعطى المنصب، إلى رجل من عائلته". وأسند رئيس الوزراء العراقي، منصب رئيس جهاز المخابرات، إلى أحمد السوداني، الذي أصبح يقود الجهاز بأكمله منذ أسابيع قليلة، مما أثار غضب قادة الإطار التنسيقي الشيعي، بحسب المصدر السابق. وفي نفس السياق، يقول سياسي شيعي مقرب من نوري المالكي، أحد قادة الإطار التنسيقي الشيعي، مفضلاً عدم الكشف عن هويته: "قرار السوداني بإعطاء منصب رئيس جهاز المخابرات لأحد أفراد عائلته والمقرب منه، كان أول خطأ كبير يرتكبه، في علاقته بالإطار التنسيقي. قادة الإطار من المفترض أنهم حلفاؤه، ويدعمون حكومته، لكن اتخاذ هذا القرار بمنأى عنهم أغضبهم، وخاصة نوري المالكي". لم يكتفِ السوداني بهذا القرار فقط، بل قام بتعيين اللواء سامي السوداني رئيساً لهيئة المنافذ الحدودية العراقية. وعين الفريق عبد الكريم السوداني سكرتيراً للقائد العام للقوات المسلحة، والرجلان من أفراد عائلته بالتأكيد. نقل قيادي ثانٍ في الإطار التنسيقي الشيعي، مشاعر الغضب المسيطرة على قادة الإطار بسبب التعيينات الأخيرة للسوداني، فيقول: "بهذه التعيينات أرسل السوداني رسالة سيئة لحلفائه في الإطار التنسيقي، مفادها أنه يتحدى الحلفاء، ولا يتشاور معهم في القرارات المهمة".وأضاف المصدر ذاته "هذه التعيينات التى ذهبت لأفراد عائلة السوداني، معناها لدى الإطار التنسيقي أنه يريد الاستحواذ على الحكومة والمناصب المهمة الأمنية، ويمكن تفسيرها أيضاً على أنه يريد إقصاء حلفائه من مراكز القوة في الدولة". جدير بالذكر أنه منذ عملية تشكيل السوداني لحكومته، بدأت الخلافات البسيطة في الظهور بينه وبين حلفائه السياسيين في الإطار التنسيقي، بسبب التنافس على الحقائب الوزارية في حكومته. وبحسب مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي، فإن السوداني اختلف مع قادة الإطار التنسيقي كثيراً أثناء عملية تشكيل الحكومة، لرغبته في إسناد بعض الحقائب الوزارية إلى شخصيات مستقلة غير محسوبة على الإطار التنسيقي. بالعودة إلى مسألة الخلاف بين قادة الإطار التنسيقي والسوداني على التعيينات الأخيرة للمناصب الأمنية، نجد أن أكثر من استاء من هذا الأمر، هو نوري المالكي، وليس قيس الخزعلي زعيم عصائب أهل الحق، الذي كان يرغب أن يحصل فصيله على منصب رئيس جهاز المخابرات. ولتوضيح الأمر أكثر، يقول قيادي في فصيل عصائب أهل الحق،دون الكشف عن اسمه: "صحيح كانت العصائب تريد الحصول على هذا المنصب، وأقول هذا الأمر بصراحة، لكن إذا رأى السوداني أنه من الأفضل إسناد المنصب إلى شخص آخر لن نقف في طريقه، نحن نريد التوفيق والنجاح لهذه الحكومة، لأننا في النهاية نريد استقرار العراق وأمنه". لكن على عكس عصائب أهل الحق، يقول المصدر الثاني من الإطار التنسيقي "المالكي، ما زال غاضباً من قرارات السوداني بشأن التعيينات الأمنية، يشعر أن السوداني يحاول توسيع نفوذه في الدولة، على غرار مقتدى الصدر". تجدر الإشارة هنا إلى أن مقتدى الصدر، رجل الدين الشيعي والسياسي المثير للجدل، زعيم التيار الصدري، عمل لسنوات طويلة إلى توسيع نفوذه من خلال سيطرة أنصاره من التيار الصدري، على المناصب الإدارية المهمة داخل الدولة العراقية. الانفراد بالقرارات هناك مسألة أخرى فجرت الخلافات بين الإطار التنسيقي الشيعي، ورئيس الوزراء العراقي، محمد السوداني، وهي مسألة الانفراد بالقرارات، بحسب المصادر العراقية فإن بعض قادة الإطار التنسيقي الشيعي، وعلى رأسهم نوري المالكي، وهادي العامري رئيس منظمة بدر (أحد أقدم الفصائل الشيعية المسلحة في العراق)، يريدون مناقشة القرارات التي يتخذها السوداني، قبل الإعلان عنها، والموافقة عليها مسبقاً.في هذا الصدد، يقول سياسي من الإطار التنسيقي،"نوري المالكي وهادي العامري، يريدان من السوداني مناقشته في جميع القرارات التي يتخذها، والموافقة عليها قبل الإعلان عنها، لأنهم حلفاؤه والداعمون الرئيسيون لحكومته". لكن على ما يبدو أن السوداني يرفض هذا الأمر. فبحسب مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي، "لم يقبل السوداني بهذا الأمر مطلقاً، إذ لم يلق أي قرار القبول من الإطار التنسيقي، يستطيعون مناقشته في البرلمان، وليس خلف الأبواب المغلقة". وأضاف المصدر ذاته قائلاً: "السوداني أخبر قادة الإطار المعترضين على هذا الأمر، وقال لهم من الممكن مناقشتهم في القرارات الرئيسية المهمة فقط، لكنهم رفضوا، وطالبوا بمناقشة جميع القرارات من الصغيرة إلى شديدة الأهمية". وأشار المصدر إلى رفض السوداني مطالب قادة الإطار التنسيقي؛ مما زاد من الخلاف بينهم. حل هيئة "اجتثاث البعث".. واتهامات بالخيانة ضد السوداني سبب آخر زاد الطين بلة بين الإطار التنسيقي الشيعي، ورئيس الوزراء، محمد السوداني، وهو قرار الأخير حل الهيئة العليا للمساءلة والعدالة، والتى كانت تسمى في السابق، هيئة "اجتثاث حزب البعث". تأسست هذه الهيئة عام 2003،  لملاحقة عناصر حزب البعث، الحزب الحاكم في عهد الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين. بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة، في العراق عام 2003، والإطاحة بنظام صدام حسين، أُنشئت الهيئة بناء على قانون صادر عن السلطة المؤقتة في نفس العام، والتى كان يقودها الحاكم الأمريكي بول بريمر. كان حزب الدعوة الإسلامية أكبر الأحزاب السياسية الشيعية في العراق، والذي يترأسه نوري المالكي، من أبرز المنتقدين لقرار السوداني لحل هيئة "اجتثاث حزب البعث". يقول سياسي عراقي من الإطار التنسيقي ومقرب من نوري المالكي، "الأمر لا يقل عن الخيانة، إنها خيانة لكل دماء الشهداء الذين كانوا ضحايا لنظام الديكتاتور صدام حسين"، على حد قوله. لكن الاتهام بالخيانة ليس فقط المقصد الوحيد من انتقاد قادة الإطار التنسيقي لقرار السوداني. يشير المصدر السابق قائلاً لـ"عربي بوست": "هيئة العدالة والمساءلة، كانت دائماً مصدر غضب القادة السنة في العراق، والسوداني أبرم اتفاقاً مع الحلبوسي، لحل الهيئة، مقابل دعم العراقيين السنة لحكومته". محمد الحلبوسي، وهو سياسي سني عراقي بارز، ويشغل منصب رئيس مجلس النواب العراقي حالياً للمرة الثانية، زادت قوة الحلبوسي السياسية بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي تم إجراؤها في العاشر تشرين الأول 2021، بعد أن فاز حزبه "تقدم"، بحوالي 32 مقعداً في البرلمان. على الجانب الأخر، يقول مسؤول حكومي ومقرب من السوداني"الاتهامات بالخيانة أو عقد صفقات مع السياسيين السنة، لا صحة لها بشكل كبير، هيئة اجتثاث البعث، دائماً كانت محل شك بتورطها في إقصاءات طائفية لعائلات وأبناء عناصر من حزب البعث، كانت فتيلاً لإشعال الغضب الطائفي في فترة كبيرة من تاريخ العراق". دافع المصدر ذاته عن قرار محمد السوداني بحل الهيئة قائلًا لـ"عربي بوست": "السوداني يريد كسب ثقة جميع الطوائف في العراق. أرى أن حل الهيئة بادرة حسن نية، لبدء عهد جديد لا توجد فيه أي لمحة من لمحات الطائفية". لكن هل يستطيع رئيس الوزراء العراقي حل هيئة اجتثاث حزب البعث بالفعل؟ يجيب عن هذا التساؤل المحلل السياسي العراقي، أحمد منتظر: "هناك عقبات قوية تقف أمام قرار السوداني بحل هيئة اجتثاث حزب البعث، أهمها أن حل الهيئة من اختصاصات البرلمان وليس الحكومة، لكن يمكن للحكومة إحالة الأمر إلى القضاء، وهنا سيتوقف الموضوع لاستغراقه وقتاً طويلاً". تملك هيئة اجتثاث حزب البعث، ملايين من الوثائق التي تحمل أسماء أعداد كبيرة من المشمولين بإجراءات اجتثاث حزب البعث.من الجانب السني، والذي رحب بقرار السوداني لحل هذه الهيئة، يقول سياسي سني بارز ومقرب من رئيس البرلمان، السياسي السني البارز، محمد الحلبوسي،"هيئة اجتثاث حزب البعث، هيئة سيئة السمعة، كانت دائماً تعمل ضد السياسيين والمعارضين العراقيين من الطائفة السنية، ويتم استخدامها لتصفية أي صوت سني معارض، على أسس غير قانونية وغير عادلة، ولا بد أن تعمل الحكومة بجد لحلها تماماً وإغلاق هذه الصفحة".لكن بحسب المصادر المقربة من نوري المالكي، فإن رئيس ائتلاف دولة القانون، والقيادي الرئيسي في الإطار التنسيقي الشيعي، يرفض حل هذه الهيئة، بل يتهم كل من يدعو إلى هذا الأمر بالخيانة. مستقبل الخلافات بين السوداني وحلفائه تواجه حكومة محمد شياع السوداني العديد من العقبات الاقتصادية والاجتماعية، وخطر تجدد الاحتجاجات في الشوارع يلوح في الأفق مع التدهور الجديد للدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي، فقد سجل في الأيام القليلة الماضية، أكثر من 1600 ديناراً للدولار الأمريكي الواحد.لذلك، فإن تصاعد الخلاف بين السوداني وحلفائه من الإطار التنسيقي الشيعي، من الممكن أن يزيد من المستقبل القاتم أمام حكومة السوادني. في هذا الصدد، يقول سياسي شيعي مستقل، مفضلاً عدم الكشف عن هويته: "بالطبع ظهور الخلافات سريعاً وبشكل مبكر بين السوداني والإطار أمر مقلق، ويهدد فرص نجاح حكومة السوداني، لكن في نفس الوقت، هناك ميزة لدى قادة الإطار، وهي التوحد وسد الانقسامات في الأوقات الصعبة، مثل الظروف الاقتصادية الحالية للعراق، والاحتجاجات المحتملة، بالإضافة إلى أنه ليس من مصلحتهم فشل هذه الحكومة". ويرى المصدر ذاته أن قادة الإطار التنسيقي الشيعي، يتنافسون على المناصب والغنائم لكن في النهاية يتوحدون: "السوداني تاريخه السياسي جيد إلى حد ما، ويريد أن يحافظ عليه بل يطمح في إحداث تغيير في السياسية، لكن أعتقد في النهاية، ووسط الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، سيتحد مع حلفائه في الإطار، لعدم سحب الثقة منه". عربي بوست  

عربية:Draw كشف مسؤولون أميركيون وعراقيون أن انخفاض قيمة الدينار العراقي وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع المستوردة في البلاد، مردهما التغيير الملحوظ في السياسة التي تعتمدها وزارة الخزانة الأميركية والاحتياط الفيدرالي في نيويورك للجم عمليات غسل الأموال، والاستيلاء غير القانوني على الدولارات بواسطة المصارف التجارية العراقية لمصلحة إيران ودول أخرى تخضع لعقوبات في الشرق الأوسط. وأوردت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، أن الاحتياط الفيدرالي باشر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي فرض ضوابط أكثر حزماً على معاملات البنوك التجارية العراقية التي كانت تعمل بموجب قواعد أقل حزماً منذ الغزو الأميركي عام 2003. وأفاد مسؤولون أميركيون وعراقيون بأن «الوقت قد حان لجعل النظام المصرفي العراقي يمتثل لممارسات تحويل الأموال العالمية». ومنذ دخول الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ، جرى حظر 80 في المائة أو أكثر من تحويلات الدولار اليومية للعراق، علماً بأن مجموعها كان يصل في السابق إلى أكثر من 250 مليون دولار يومياً؛ بسبب عدم كفاية المعلومات حول وجهات الأموال أو أخطاء أخرى، وفقاً لبيانات رسمية عراقية. وفي ظل ندرة الدولار، تراجعت قيمة العملة العراقية بما يصل إلى 10 في المائة مقابل الدولار، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع المستوردة، بما في ذلك السلع الأساسية مثل البيض والدقيق وزيت الطهي. ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس إدارة «مصرف الجنوب الإسلامي» محمود داغر، وهو مسؤول سابق في البنك المركزي العراقي أنه «على مدى 20 عاماً، اتبعنا النظام نفسه»، لكن سياسة الصدمة التي انتهجها الاحتياط الفيدرالي الأميركي أحدثت أزمة داخل الاقتصاد العراقي. غير أن المسؤولين الأميركيين يؤكدون أن القواعد الحازمة للتحويلات الإلكترونية للدولار من قبل المصارف العراقية الخاصة، لم تكن مفاجئة للمسؤولين في بغداد، بل تنفذ بشكل مشترك منذ نوفمبر الماضي، بعد عامين من المناقشات والتخطيط بين البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الأميركية ومجلس الاحتياط الفيدرالي. وأضافوا أن ارتفاع سعر صرف الدولار لم يكن بسبب الإجراءات الجديدة. وأدى التدقيق في المعاملات بالدولار، إلى اندفاع نحو العملة الخضراء في العراق في ظل سيل من الانتقادات للنظام الجديد. وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي تولى منصبه في الوقت الذي بدأت فيه العملة في الانخفاض، إن تصرف الاحتياط الفيدرالي «يضر بالفقراء ويهدد ميزانية الحكومة العراقية لعام 2023». ووجه المسؤولون العراقيون المرتبطون بإيران انتقادات أشد حدة. وقال قائد ميليشيات «الحشد الشعبي»، هادي العامري للسفير الفرنسي في بغداد أريك شوفاليه، إن «الجميع يعرفون كيف يستخدم الأميركيون العملة سلاحاً لتجويع الناس». وقال مسؤولون أميركيون إن النظام الجديد «يهدف إلى الحد من استخدام النظام المصرفي العراقي لتهريب الدولارات إلى طهران ودمشق وملاذات غسل الأموال في كل أنحاء الشرق الأوسط». ونقلت «وول ستريت جورنال» عن مسؤول أميركي أن الإجراءات ستحد من «قدرة الجهات الخبيثة على استخدام النظام المصرفي العراقي». وامتنعت وزارة الخزانة والبنك المركزي العراقي عن التعليق. ووصف البنك المركزي العراقي المنصة الإلكترونية الجديدة في بيان صدر في 15 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بأنها تطلب «تفاصيل كاملة عن العملاء الذين يريدون تحويل الأموال». ومنع البنك المركزي العراقي أربعة مصارف هي مصرف «آسيا الإسلامي» ومصرف «الشرق الأوسط العراقي» ومصرف «الأنصاري الإسلامي» ومصرف «القبود الإسلامي»، من إجراء أي معاملات بالدولار. ويضغط المسؤولون الأميركيون على العراق منذ سنوات لتعزيز ضوابطه المصرفية. وفي عام 2015، أوقف الاحتياط الفيدرالي ووزارة الخزانة موقتاً تدفق مليارات الدولارات إلى البنك المركزي العراقي؛ بسبب مخاوف من أن العملة ستصل في نهاية المطاف إلى المصارف الإيرانية وربما تحول إلى متشددي تنظيم «داعش». وأيد بعض المسؤولين العراقيين تشديد الرقابة على البنوك الخاصة. وقال النائب هادي السلامي وعضو هيئة مكافحة الفساد في مجلس النواب، إن الأحزاب السياسية والميليشيات العراقية تسيطر على معظم المصارف، وتستخدمها لتهريب الدولارات إلى دول الجوار.ويمكن ملاحظة تأثير الضوابط على معاملات المصارف العراقية بالدولار. ففي 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بلغت التحويلات اليومية 224.4 مليون دولار. ووفقاً للبيانات، وصلت في 17 يناير (كانون الثاني) الجاري إلى 22.9 مليون دولار فقط، بانخفاض يقارب 90 في المائة. ويبلغ سعر الصرف الرسمي 1470 ديناراً للدولار الواحد. لكن في المصارف ومكاتب الصرافة، يباع الدولار بـ1620 ديناراً عراقياً، بارتفاع يصل إلى 10 في المائة عن السعر في نوفمبر الماضي.  المصدر : الشرق الاوسط