عربية Draw: صلاح حسن بابان- الجزيرة    رئيس أكاديمية التطوير السياسي والحُكم الرشيد الدكتور عبد الرحمن الجبوري يرى أن الأعرجي لم يأت بجديد، لكنه لا يخفي أن تكون هناك دلالة واحدة تقف خلف ما أعلنه، وهي أنه يُمكن تأجيل هذه التحقيقات ونتائجها لحين تسوية أزمة الانتخابات. قام مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي بالكشف عن النتائج الأولية للتحقيق في قضية المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وهو ما أثار كثيرا من اللغط والشكوك بسبب رسائله المشفّرة، مما عرّضه لجملة من الانتقادات لعدم كشفه عن الجهات التي تقف وراء المحاولة. وإن عدم كشف الجهة المتورطة في الحادث، والاكتفاء بعرض صور وفيديوهات -تظهر استخدام مقذوفات محلية الصنع تم إطلاقها من طائرتين مسيرتين انطلقتا من شمال شرقي العاصمة بغداد- رجح أن تكون هناك سيناريوهات أو رسائل مشفرة أراد هذا المؤتمر توصيلها لتحقيق غايات سياسية -حسب مراقبين- أبرزها احتمالية أن يكون إعلان النتائج بهذا التوقيت للضغط على القوى الشيعية المحسوبة على الحشد الشعبي -المنضوية تحت ما يسمى "الإطار التنسيقي"- وثنيها عن موفقها الرافض منح الثقة لتجديد الولاية للكاظمي ونتائج الانتخابات معا. ومن دون أن يُحمّل أي جهة أو شخص مسؤولية الحادث، قال الأعرجي إن الهجوم على منزل الكاظمي كان يهدف لاغتياله، مؤكدا حصول اللجنة المشرفة على التحقيق على إحداثيات موقع انطلاق الطائرة التي استهدفت المنزل، لكنه لم يخف استغرابه من قيام مفرزتين تابعتين لمكافحة المتفجرات والأدلة الجنائية بتفجير المقذوف من دون رفع البصمات، وسُجن بسبب ذلك 8 ضباط من المفرزتين المسؤولتين عن تفجير المقذوف وتحويلهما لوزارة الداخلية. تفسير المراقبين ما لم يك متوقعا من حديث الأعرجي تأكيده عدم اتهام اللجنة -حتى الآن- أي جهة أو شخص وتُحمّله مسؤولية الحادث، على عكس ما صرّح به الكاظمي الذي أكد بعد الهجوم أنه يعرف الجهة التي حاولت استهدافه، وكذلك الحال مع المقربين منه، وهذا ما فسرّه مراقبون وخبراء أمنيون بأنها خطوة جاءت لإخماد الفتنة ومنع انزلاق البلاد نحو الهاوية من جهة، وورقة ضغط على الجهات المحسوبة على الحشد الشعبي للتخفيف من موقفها الرافض لنتائج الانتخابات. وقبل يوم واحد من إعلان نتائج التحقيق، حذر الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي من اتهام ما أسماها "فصائل المقاومة" بتنفيذ الهجوم الذي استهدف الكاظمي، مشككا -خلال كلمة متلفزة له- في الهجوم، مستندا إلى ضعف الرواية الحكومية وتناقضها، وعدم تصدي منظومة "سي آر إم" (CRM) الدفاعية الخاصة بالسفارة الأميركية -القريبة من منزل الكاظمي- للطائرتين المسيرتين اللتين نفذتا الهجوم، رافعا من سقف تهديداته بأن "محاولة اتهام فصائل المقاومة بهذه القضية هو محاولة للعب بالنار، ومحاولة لجر البلد إلى أزمة كبيرة". البدراني: توقيت إعلان نتائج التحقيقات جاء لمصلحة الكاظمي ليكون ورقة ضغط بيده ضدّ معارضيه (الجزيرة) وفي تفسيره لتوقيت إعلان نتائج التحقيقات بالتزامن مع إعلان النتائج النهائية للانتخابات، لا يُخفي الباحث السياسي الدكتور فاضل البدراني أنّ التوقيت يشير -بشكل واضح- إلى اتهامات أطراف تابعة للحكومة لجهات قريبة من أطراف "الإطار التنسيقي"، بالإضافة إلى أنه جاء لمصلحة الكاظمي ليكون ورقة ضغط بيده ضدّ الأطراف المعارضة لعودته رئيسا للحكومة لمرة ثانية. ويكشف البدراني أنّ هذا التوقيت أراد إيصال رسالتين مشفرتين، الأولى لأطراف "الإطار التنسيقي" وتعنُتهم وعدم قبولهم بنتائج الانتخابات، بأنه سيكون ورقة ضغط عليهم عن طريق تدويل هذه القضية وجعلها قضية كبيرة، سواء في المحاكم الدولية أو القضاء العراقي في حال تم الضغط أكثر بعدم قبول هذه الانتخابات. وأمّا الرسالة الثانية وهي للجهات ذاتها وتتضمن أنّ من يُعارض عودة الكاظمي إلى رئاسة الوزراء من الممكن أن يطاله القانون، لكنه لا ينكر في الوقت نفسه محاولة الكاظمي للعودة لولاية ثانية، إلا أنه يستبعد ذلك -في حديثه للجزيرة نت- ما لم تتفق عليه الولايات المتحدة وإيران. أبو رغيف يرى أن عدم الكشف عن الجهات المتورطة في الهجوم يهدف لإخماد نار فتنة في البلاد (الجزيرة) تناقضات أمنية إحدى الملاحظات التي سُجلت على مؤتمر الأعرجي أنه تطرّق إلى الأمور الفنية الخاصة بعملية الاستهداف أكثر من الحديث عن جوهر الحادثة، وهو الكشف عن الجهات التي تقف خلفه، ليفسر مراقبون ذلك بأنه جاء مراعاةً للوضع السياسي المحتقن في البلاد ومنع انزلاقها نحو الهاوية. ومن الملاحظات أيضا أن المؤتمر ظهر فيه بعض التناقضات مُقارنةً مع التصريحات التي سبق أن أدلى بها الكاظمي بأنه يعرف الجهات التي تقف خلف الهجوم، كما يقول الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، وهو يرى أن السبب في ذلك هو إخماد نار فتنة أو مراعاة المناخ السياسي العام لمنع دخول البلد في منزلق خطير، وهذا ما دفع الأعرجي -وبطريقة هادئة- إلى عدم ذكر تورط أي جهة أو شخص في الهجوم. ومع وجود هذه التناقضات حول المؤتمر، إلا أن أبو رغيف -من وجهة نظر أمنية- يُشيد به، ويرى فيه أنه كان الأفضل بهذه الطريقة من غيرها، ولو خرج المؤتمر بصيغة أخرى لتراجعت حظوظ الكاظمي في ولاية ثانية، بالإضافة إلى أن أيّ تصريح فيه حدّية أو تشخيص لربما أحدث ارتدادات وأدى إلى نتائج لا تُحمد عقباها. لمرّات عدّة، شكّك "الإطار التنسيقي" المحسوب على الحشد الشعبي برواية الحكومة حول استهداف الكاظمي، ووصفها لأكثر من مرّة بأنها "مسرحية"، وهذا ما يؤكده المحلل السياسي هاشم الكندي بقوله إن إعلان نتائج التحقيق بهذا التوقيت جاء كرسالة ضغط وابتزاز ضد من تسمى بـ"فصائل المقاومة الشيعية" لتتراجع عن اعتراضها على الكاظمي لولاية ثانية. حاول المؤتمر الترويج للكاظمي وإظهاره بصورة المُتسامح لتجديد الولاية الثانية له مع إخفاء الحقائق لهذا الفعل الأميركي الذي خُدع به رئيس الحكومة -حسب الكندي- مؤكدا للجزيرة نت أنّ كل ذلك لن يُثني "فصائل المقاومة" عن موقفها الثابت الرافض لمنح الكاظمي ولاية ثانية وعدم قبول نتائج الانتخابات، بل لا يثنيها عن الطعن في النتائج والذهاب إلى معرفة الجهات التي تقف خلف عمليات التزوير والتلاعب. الجبوري: المعلومات التي تتكتم عليها الدولة العراقية الآن هي لصالح الدولة فقط (مواقع التواصل) التكتم لمصلحة الدولة في الطرف الآخر، يقر رئيس أكاديمية التطوير السياسي والحُكم الرشيد الدكتور عبد الرحمن الجبوري بعدم جدوى ما أعلنه المؤتمر من حيث التحقيق لأنه لم يأت بجديد، لكنه لا يخفي في الوقت ذاته أن تكون هناك دلالة واحدة تقف خلفه، وهي أنه يمكن تأجيل هذه التحقيقات ونتائجها لحين تسوية أزمة قضية الانتخابات بين الفرقاء السياسيين. ويعزو الجبوري -في حديثه للجزيرة نت- السبب في ذلك إلى أن أي إعلان لنتائج حقيقية في التحقيقات سيؤدي إلى فوضى يرى أن الدولة في غنى عنها، وهذا ما دفع الأعرجي إلى أن يخرج بهذا الشكل لإعادة التوازن للنتائج بعيدا عن مُجاملة أي طرف، ويؤكد أن التحقيقات لم تكُ بالمستوى الحقيقي للدولة العراقية. ويجيب الجبوري عن سؤال يخصّ موقف الكاظمي من المؤتمر، وفي ما إذا كان راضيا عنه أو لا، بأنه أحيانا عملية الرضا في الدولة تكون نسبية، وعليك أن تُحافظ على الدولة، وإذا وجدت الدولة في إعلان النتائج أي تأثير سلبي عليها، فالتكتم عليها هو الأفضل. ويخلص الجبوري إلى أن المعلومات التي تتكتم عليها الدولة العراقية الآن هي لصالح الدولة فقط، وليس إرضاء لأي طرف مهما كان، مبينا أن المعلومات التي طرحت بالأمس كانت أشبه بما يكون طلب مهلة أكثر وليس إلا، لكنه يرى أنه كان الأفضل التزام الصمت بدلاً من الحديث بهذه المعلومات فقط. المصدر : الجزيرة    

تقرير: عربية Draw:  الاطراف الشيعية الخاسرة في انتخابات تشرين الاول الماضي، تتهم  المبعوثة الاممية في العراق، جينين بلاسخارات بأنها  جزء من مؤامرة لإقصاء أطراف سياسية لحساب أخرى والتدخل بتغيير نتائج الانتخابات، تلك الاطراف تتحدث عن ارسال وفد بخصوص هذا الشأن الى الامم المتحدة، متخذين من تقرير الشركة الالمانية دليل قوي ودامغ لالغاء النتائج المعلنة، ومن جانبه طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الكشف عن الجهات التي حاولت اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.   الصدرو بدر.  .................. بعد 47 يوما على اجراء الانتخابات التشريعة في 10 تشرين الاول الماضي، لم يصل الاطراف الشيعية حتى اللحظة الى التفاهم والاتفاق على نتائج الانتخابات واختيار مرشح لرئاسة الحكومة القادمة. بعد حصول التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر،على أعلى عدد مقاعد في البرلمان العراقي، تصر الاطراف الشيعة الخاسرة التي شكلت تجمع "الاطار التنسيقي" وهم( البدر، الفتح، العصائب، كتائب حزب الله، تيار الحكمة، النصر، دولة القانون) بعدم  تقبل نتائج الانتخابات، ماعدا دولة القانون التي هي راضية نوعا ما بعدد المقاعد التي حصلت عليها.  الاطراف الشعيية المنضوية في "الاطار التنسيقي" بين الفينة والاخرى يدفعون بمؤيديهم و اتباعهم للتظاهر والاحتجاج أمام المنطقة الخضراء ويهددون الحكومة وسفارات الدول الغربية، في حين دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، المعترضين على نتائج الانتخابات، إلى مراجعة أنفسهم.  بلاسخارات في مواجهة الاطراف الشيعية المعترضة.  ..................... عقد الاطار التنسيقي في منزل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، وبحضور قادة الكتل الشيعية المنضوية  تحتها، اجتماعاً مع ممثلة الامين العام للامم المتحدة ، جينين بلاسخارت في 19 تشرين الثاني بطلب منها للاستماع لملاحظات الاطار،وبحسب المعلومات المتداولة فأن قادة الكتل الشيعية قدموا عشرات الادلة لبلاسخارت تؤكد عدم نزاهة الانتخابات وجود خروقات وعمليات تزوير، من جانبها وعدت المبعوثة الاممية  تناول القضية خلال احاطتها في مجلس الامن، الا ان الاخيرة  لم تفي بوعودها  واشادت أمام المجلس بنزاهة الانتخابات و شفافيتها ودعت الاطراف الشيعية المعترضة الى احترام النتائج .    موقف بلاسخارت اغضبت القوى الشيعية ، من جانبه اكد رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، أن المضي بنتائج الانتخابات "المزورة "بهذه الطريقة هو نسف للعملية الديمقراطية في العراق، مشيراً إلى أن  ثقتهم بدأت تتزعزع ببعثة الأمم المتحدة بسبب الخروقات التي تقوم بها رئيسة البعثة الحالية جنين بلاسخارت.  الاطراف الشيعية تقدم شكوى في الامم المتحدة.  ................ تتحدث أطراف في "الإطار التنسيقي" عن تصعيد جديد بشأن انتخابات تشرين، وكشفت عن نوايا بتدويلها من خلال تقديم شكوى إلى مجلس الأمن، لافتة إلى وجود أدلة وصفتها بالدامغة تؤيد إدعاءها، الاطراف الشيعية تريد ارسال وفد برئاسة رئيس الوزراء الاسبق و زعيم ائتلاف النصر حيدر عبادي الى نيويورك، مع ارسال ادلة تدين بلاسخارات منها تسجيل الحوار الذي جرى خلال لقاء بلاسخارات مع امين عام عصائب اهل الحق قيس خزعلي، الا ان المعلومات  تشير بان بلاسخارات خلال لقائها بهادي العامري، مساء الخميس الماضي  طلبت العدول عن هذا الموضوع.  من جانبة نفى ائتلاف النصر في بيان لها اليوم السبت، الانباء المتداولة حول  تحركات زعيمها حيدر العبادي للاجتماع مع المرجع الشيعي الاعلى في النجف  على سيستاني أو أرسال وفد برئاسة العبادي  الى الامم المتحدة.  تقرير الشركة الالمانية . ................  تقرير شركة «Hensoldt»،  الالمانیة المشرفة على فحص تطبيقات العملية الانتخابية العراقية عمقت  جراح الأزمة الأخيرة، بعد أن تسلمت مفوضية الانتخابات التقييم النهائي من قِبَل الشركة، والذي يظهر أن بصمات أصابع الناخبين لم تحمل في أجهزة التحقق، وأن عددا منها لم يظهر أصلا في أجهزة بصمة الناخب، وهو ما منع عددا من المواطنين من الإدلاء بأصواتهم لعدم امتلاكهم بطاقات بايومترية واعتمادهم على الإلكترونية، في مخالفة لقانون الانتخابات الجديد. كما تعذر على الشركة الألمانية، بحسب التقرير، التحقيق في ما إذا كان مقياس التحقق من البصمات متوافقاً مع البرامج العالمية،. ومن بين المشاكل التي ذكرها التقرير أيضا، أن أجهزة تسريع النتائج تغيرت برمجياتها في 22 أيلول و10 تشرين الأول، على رغم أن الشركة أوصت بتغيير البرمجيات لكل النظام الانتخابي قبل 6 أسابيع من الاقتراع. أما برنامج عرض النتائج فلم يَكن جزءا من عقد «Hensoldt»، بل تم اقتراحه من قِبَل بعثة الأمم المتحدة.  مفوضية الانتخابات توقف الاعلان عن تغييرعدد المقاعد.  ....................... بعد اعتراض الاطراف الشيعية الخاسرة على نتائج الانتخابات، حاولت المفوضية من خلال النظر في الطعون المقدمة، اعادة بضع مقاعد لتلك الاطراف، الا ان الاطراف الخاسرة  لم ترضى بذلك، واعترض التيار الصدري والاحزاب الفائزة في الانتخابات على اجراءات المفوضية،لذلك اوقفت العملية. انتهت يوم الخميس الماضي عملية العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بنتائجها والتي تم اعادة العد فيها بقرارمن  الهيئة القضائية.   الاعتداء على منزل الكاظمي  ....................  بعد مرور نحو 3 أسابيع على المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، التي تمت في السابع من ث تم قصف منزله بالمنطقة الخضراء في بغداد بواسطة هجوم بطائرات مسيرة، طالب زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، الجمعة، بالكشف عن تفاصيل التحقيقات الخاصة بالمحاولة الفاشلة، واعتقال المتورطين فيها، وجه مقتدى الصدر بأصابع الاتهام الى احدى الجهات الخاسرة في الانتخابات من دون الاعلان عنها صراحة، عقب تصريحات الصدراعلن المستشار السياسي للكاظمي مشرق عباس في تغريدة له على حسابه الخاص بان،" في الايام القادمة سيتم الكشف عن ادلة حول الاعتداء على منزل رئيس الوزراء".    المرجعية الشيعية تختار الصمت.  .................. في الاعوام التي اعقبت سقوط نظام صدام حسين، كانت للمرجعية الشيعية في النجف الدور الكبير في ترتيب البيت الشيعي وحسم الكثير من المواقف، الاانها في السنوات الاخيرة و رغم تزايد حدة  المشكلات اختارت الابتعاد و عدم التدخل، لانها تشعر بأن الاطراف الشيعية اصبحت لاتعير لكلامها و مواقفها الاهتمام المطلوب. الخلافات الشيعية اصابت المرجعية  العليا في النجف بخيبة امل كبيرة، وتسببت بأحراج للمفوضية الانتخابات ووضعت المحكمة الاتحادية في موقف صعب لايحسد عليه حيث وجدت نفسها مكتوفة الايدي  بسبب  الصراع المحتدم بين التيار الصدري و الاطار التنسيقي، ولم تعلن الى الان النتائج النهائية للانتخابات.في خضم الصراع الدائر داخل البيت الشيعي، الكرد والسنة اختارو الحياد وفضلوا عدم التدخل الى حين اتفاق تلك الاطراف على مرشح لقيادة الكابينة الوزارية القادمة.  من جانبه جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدرالمطالبة بتشكيل حكومة "أغلبية وطنية" في العراق، مشددا على أن تياره لا يتلقى "أوامر من خلف الحدود ".وقال الصدر، إن "الحل الوحيد لإنقاذ العراق" يتمثل بتشكيل حكومة أغلبية، مضيفا: "لن أشترك في حكومة ائتلاف أو حكومة توافقية، الذهاب للمعارضة أفضل لنا" .ودعا الصدر، إلى ضمان عدم تبعية العراق لأي جهة خارجية. اما بالنسبة للايران، فأنها ومنذ سقوط نظام صدام حسين، اصبحت الداعم الرئيسي للاطراف الشيعية، الاان نتائج الانتخابات الاخيرة تسببت لها ولتلك الاطراف بصدمة كبيرة مما جعلها تقف مكتوفة الايدي.

عربية Draw: بالمقارنة بين شهري تشرين الاول من عام 2020 و 2021 ارتفعت العائدات النفطية للعراق بنسبة (55%) بالدولار و(63%) بالدينار، في شهر تشرين الاول من عام 2020 كان معدل سعر برميل النفط العراقي (38.77) دولار، بلغت العائدات النفطية خلال هذه المدة (3 ملیارات و 456 ملیون و 680 الف) دولار، في حين بلغ مجموع عائدات النفط المصدر في تشرين الاول من عام 2021 (7 ملیارات و 680 ملیون) دولار بمعدل سعر البرميل (79.38) دولار.  كمية النفط المصدر خلال شهري تشرين الاول بين عامي 2020 و 2021 وفق احصاءات وزارة النفط العراقية، فأن كمية النفط المصدر بين شهري تشرين الاول من عامي 2020 و 2021 بلغت (ملیار و 161 ملیون و 44 الف و 795) برميل، ووصلت معدل التصدير اليومي الى (2 ملیون و 932  الف و 862) برميل  وذلك خلال مدة (13) شهرا.  حصلت الحكومة العراقية خلال هذه المدة على عائدات نفطية بلغت(71 ملیار و 757 مليون و 227 الف) دولار اي (101 ترليون و 52 ملیار 136 ملیون و 100 الف ) بالدينار العراقي . الجدير بالاشارة، ان اكبر كمية مصدرة من النفط العراقي كان في شهر تشرين الاول من عام (2021) حيث بلغت (96 ملیون و 708 الف و 660) برميل وبلغت العائدات (7 ملیارات و 680 مليون) دولار اي مايعادل (11 ترلیون 136 ملیار) دينار . بالمقارنة مع شهر تشرين الاول، انخفضت تصدير النفط في شهر تشرين الثاني من عام 2020 كثيرا، حيث وصلت الى (81 ملیون و 262 الف و 376) برميل، كذلك انخفضت ايضا العائدات النفطية بالمقارنة مع شهر تشرين الاول وبلغت (3 ملیارات و 403 ملیون و 722 الف) دولار اي مايعادل(4 ترليون و 16 ملیار و391 ملیون و 960 الف) دینار، لمعلومات اوفى انظر الى الجدول الاتي:  كمية النفط المصدر والعائدات النفطية من شهر تشرين الاول من عام 2020  الى شهر تشرين الاول من عام و2021    مقارنة بين شهري تشرين الاول من عامي 2020 و 2021 تشرين الاول عام 2020 بحسب ارقام و احصاءات وزارة النفط، صدر العراق في شهر تشرين الاول من عام 2020 (89 ملیون و 153 الف و 932) برميل وبسعر (38.77) دولار للبرميل ، اي ان الحكومة العراقية حصلت على عائدات نفطية بقيمة (3 ملیارات و 456 ملیون و 680 الف) دولار.   وكان سعر الدولار الواحد انذاك  في البنك المركزي العراقي تشرين الاول (1180) دینار، وبذلك يتضح وفق تلك الارقام، ان العراق حصل مقابل تصدير النفط على مبلغ (4 ترلیون و 78 ملیار و 882 ملیون و 400 الف ) دینار.    تشرين الاول عام  2021 بحسب ارقام واحصاءات وزارة النفط العراقية، صدر العراق في شهر تشرين الاول من عام 2021 (96 ملیون و 708 الف و 660) برميل وكان معدل سعر البرميل انذاك (79.38) دولار، وبحسب المعلومات فأن عائدات العراق خلال هذه المدة بلغت (7 ملیارات و 680 ملیون) دولار. وكان سعر الدولار الواحد  مقابل الدينار العراقي خلال شهر تشرين الاول من عام 2021 (1450) دینار. وبذلك يتضح ان عائدات الحكومة العراقية من تصدير النفط خلال هذه المدة بلغت(11 ترلیون و 136 ملیار) دینار.  مقارنة بين شهرتشرين الاول من عامي 2020 و 2021 اولا: كمية النفط المصدر   الحكومة العراقية صدرت في شهر تشرين الاول من عام (2020) (89 ملیون و 153 الف و 932) برميل من النفط ، وصدرت في شهر تشرين الاول من عام (2021) (96 ملیون و 708 الف و 660) برميل نفط، اي ان كمية النفط المصدر ارتفع بنسبة (%8)  وارتفع حجم  الصادرات الى  (7 ملیون و 554  الف  و 728) برميل .   ثانيا: عائدات النفط   كان معدل سعر برميل النفط في عام  (2020) هو (38.77) دولار، حصلت الحكومة على عائدات نفطية خلال هذه المدة بقيمة (3 ملیارات و 456 ملیون و 680 الف) دولار. اما في شهر تشرين الاول من عام (2021)  فكان معدل سعر برميل النفط العراقي هو(79.38) دولار، وحصلت الحكومة على عائدات نفطية خلال هذه المدة بقيمة (7 ملیارات و 680 ملیون) دولار. وبذلك يتضح ان عائدات بيع النفط في شهر تشرين الاول من عام 2021 ارتفعت بنسبة (55%)  وحصلت الحكومة على مبالغ مالية بقيمة (4 ملیارات  و 223 ملیون و 320 الف ) دولار. العائدات ستكون اكبر اذا احتسب بالدينار، سعر الدولار الواحد مقابل الدينار العراقي  في شهر تشرين الاول من عام 2020 هو (1180) دینار، أما في شهر تشرين الاول من عام (2021)  فكان سعر الدولار الواحد مقابل الدينار  هو (1450) دینار.  بلغ حجم عائدات الحكومة العراقية في شهر تشرين الاول من 2020  (3 ملیارات و 456 ملیون و 680 الف) دولار، باحتساب سعر الدولار  الذي كان (1180) دينار مقابل الدولار الواحد في شهر تشرين الاول من عام 2020  بلغ مجموع ماحصل عليها الحكومة العراقية  بالدينار هو (4 ترليون و 78 ملیار و 882 ملیون و 400  الف ) دینار.  أما في شهر تشرين الاول من عام 2021 فأن الحكومة حصلت من تصدير النفط على عائدات بقيمة (7 ملیارات و 680 ملیون) دولار وكان سعر الدولار الواحد  مقابل الدينار هو (1450) دینار وبذلك يتضح ان الحكومة العراقية حصلت عائدات بقيمة (11 ترلیون و 136 ملیار) دینار.   من خلال هذه المقارنة  يتبين بأن الحكومة العراقية في شهر تشرين الاول من عام 2021  ارتفعت عائداتها النفطية بنسبة (63%) وحصلت على  (7 ترلیون و 57 ملیار و 117 ملیون 600  الف ) دینار.   لمعلومات اوفى حول كمية النفط المصدر و العائدات النفطية للعراق بين شهري تشرين الاول من عام 2020 و 2021 انظر الى الجدول الاتي .   

دره و draw: أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الاثنين، عن الاحصائية الاولية للكميات المصدرة من النفط الخام والايرادات المتحققة لشهر تشرين الاول الماضي، مشيرة إلى أنها بلغت بلغت 7  مليارات و680  مليون دولار. جاء ذلك في بيان اصدرته الوزارة، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر تشرين الاول الماضي، بحسب الاحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو". وبينت أن كمية الصادرات من النفط الخام بلغت 96 مليوناً 708 الفا و 660  برميلاً ، بايرادات بلغت  7 مليار و680  مليون دولار . واشارت الاحصائية إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت  93 مليون و386 الف و975 برميلا، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة  3 ملايين و 11 الفا و 917  برميلاً، فيما بلغت الكميات المصدرة إلى الاردن  309  الآف و 768  برميل.وأوضحت ان المعدل اليومي للصادرات النفطية  قد بلغ 3 ملايين و120 الف برميل في اليوم، ومعدل سعر البرميل الواحد بلغ  79.376  دولارا . وبلغت الايرادات المتحققة لشهر ايلول الماضي بحسب بيان للوزارة،  6  مليارات و 777 مليوناً و 134 الف دولار أمريكي.

(درەو): 🔹 الدعاية الانتخابية الحرة حق مكفول للمرشح بموجب أحكام القانون الانتخابات تبدأ من تاريخ المصادقة على قوائم المرشحين من قبل المفوضية وتنتهي قبل (٢٤) ساعة من بدء الاقتراع. 🔹 تعفى الدعاية الانتخابية من أي رسوم. 🔹 تحدد أمانة بغداد والبلديات المختصة في المحافظات بالتنسيق مع المفوضية الأماكن التي يمنع فيها ممارسة الدعاية الانتخابية، ويمنع نشر أي إعلان أو برامج أو صور للمرشحين في مراكز ومحطات الاقتراع. 🔹 على الأحزاب السياسية والقوائم المفتوحة والمنفردة المشاركة في الانتخابات إزالة الدعاية الانتخابية بموجب تعليمات تصدرها المفوضية. 🔹 يمنع استغلال أبنية الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة وأماكن العبادة لأي دعاية او أنشطة أنتخابية للكيانات السياسية والمرشحين. 🔹 يحظر أستعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وفي الكتابات والرسوم التي تستخدم في الحملة الانتخابية. 🔹 لا يجوز لموظفي دوائر الدولة والسلطات المحلية أستعمال نفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة أو وسائلها أو أجهزتها لصالح أنفسهم أو أي مرشح بما في ذلك أجهزتها الأمنية والعسكرية بالدعاية الانتخابية أو التأثير على الناخبين. 🔹 يحظر ممارسة أي شكل من اشكال الضغط او الإكراه او منح مكـاسب مادية او معنوية او الوعد بها بقصد التأثير على نتائج الانتخابات. 🔹 يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من موازنة الوزارات أو أموال الوقف أو من أموال الدعم الخارجي. 🔹 لا يجوز لأي مرشح أن يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بنفسه أو بواسطة غيــره. 🔹 لا يجوز لأي من العاملين في دوائر الدولة أو أعضاء السلطات المحلية أن يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل بنفسه أو بواسطة غيــره. 🔹 لا يجوز وضع إعلانات أو توزيع برامج عمـل أو منشورات أو بطاقات باسم مرشح غير مسجل في قوائم المرشحين المصادق عليها من قبل المفوضية.

الحصاد: جريدة: الشرق الأوسط   بعد إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر موافقته على ما تضمنته الوثيقة السياسية التي قدمتها له القوى الرئيسية في العراق، وبالتالي إعلانه عودته المشروطة إلى السباق الانتخابي حتى تنفس من تنفس الصعداء، واختنق من اختنق بهذه العودة. وبعد خطاب الصدر الذي كان بمثابة الإيذان لأنصاره بالاستعداد المليوني طبقاً لمصطلحاته التي يفضل استخدامها في خطبه السياسية لخوض الانتخابات المقبلة، فإن القوى التي كانت مترددة في إعلان حملاتها الدعائية أعلنت عن إطلاقها هي الأخرى، بينما بدت القوى التي فرحت بانسحاب الصدر في حيرة من أمرها في كيفية التعامل مع هذا التطور الجديد، وإن كان غير مفاجئ. فإذا كان المنتظرون عودة الصدر من عدمها في حاجة إلى تبيان ما إذا كانت الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في العاشر من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل سوف تجرى بالفعل في غياب الصدر أم لا، فإن الحسابات لدى كل الأطراف اختلفت هذه المرة. مع ذلك؛ فإن هناك طرفاً خسر مرتين، وهو الطرف الذي أعلن انسحابه من السباق الانتخابي بعد انسحاب الصدر، وفي المقدمة منهم حركة الوفاق الوطني بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، والحزب الشيوعي العراقي الذي كان حليف الصدر في الانتخابات الماضية، حيث كان حصل على مقعدين نيابيين. فهذا الطرف خسر لأنه راهن على انسحاب الصدر بوصفه قراراً نهائياً؛ الأمر الذي جعله مع قوى أخرى عديدة (أحزاب صغيرة) أرادت أن تعضد قرار الصدر عبر اتساع قاعدة المعارضة. وخسر الجولة الحالية من السباق الانتخابي؛ لأنه لم يعد بمقدوره المجازفة بالعودة لأنه سينظر إليه على أنه تابع لتحولات الصدر وتياره. واستناداً للصراع السياسي الحالي بين القوى العراقية الذي هو عبارة عن شبه تصفيات مونديالية بقدر ما يراد له إحراز أكبر عدد من المقاعد لكل حزب أو كتلة، وبالنهاية لكل مكون من المكونات الرئيسية الثلاثة (الشيعة والسنة والكرد)، فإن الأهم في هذا الصراع هو كيفية الاتفاق على الرئاسات الثلاث من الآن (رئيس الوزراء الشيعي ورئيس البرلمان السني ورئيس الجمهورية الكردي)، ولكن من هم؟. طبقاً للمعلومات ومصادر «الشرق الأوسط»، فإن الأروقة السياسية والغرف المغلقة الآن بقدر ما تبحث الآليات الانتخابية وأين مواضع الخلل وكيفية الحد من التزوير والشبهات التي تدور حول ذلك والمراقبين الدوليين وما إذا سيكونون بمثابة سيف مسلط على رقابهم خلال عمليات الاقتراع، تبحث أيضاً اختيار الرؤساء الثلاثة في معادلة غريبة تشبه وضع العربة أمام الحصان. فالقوى الشيعية مثلاً ورغم الاختلافات الشديدة بينها، لا سيما بعد عودة الصدر إلى السباق الانتخابي، تنشغل عبر اللجنة السباعية التي تمثل الكتل الشيعية الرئيسية بوضع المواصفات الخاصة لرئيس الوزراء المقبل والذي يراد الاتفاق عليه منذ الآن قبيل إجراء الانتخابات. وبقدر ما يبدو الأمر أكثر انضباطاً في الوسط الشيعي بالقياس إلى الوسطين السني والكردي، فإن طبيعة الاجتماعات واللقاءات أثناء انسحاب الصدر تختلف عن مرحلة ما بعد عودته. ففيما بدا أن قوى منافسة للصدر داخل الوسط الشيعي السياسي تريد أن يكون ترشيح رئيس الوزراء من خلالها، وبالتالي تكون لها اليد الطولى على المشهد السياسي القادم كون رئيس الوزراء هو صاحب السلطة التنفيذية الأولى في البلاد، فإن عودة الصدر وطبقاً لتلك المصادر أعادت الجميع إلى المربع الأول في النقاشات الخاصة بمن سيكون رئيس الوزراء. فالصدر يريد أن يكون رئيس الوزراء صدرياً، سواء بالانتماء إلى خط الصدر أو بترشيح مباشر منه؛ كونه يصر على أنه سيكون هو الكتلة الأكبر في الانتخابات المقبلة مثلما هو الكتلة الأكبر في البرلمان الحالي. وفيما بدا أن فرص رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي تراجعت لولاية ثانية أثناء انسحاب الصدر، فإن عودة الصدر أعادت رفع اسمه ثانية إلى صدارة عملية تداول الأسماء. ومن بين الأسماء التي يجري تداولها، بالإضافة إلى الكاظمي المدعوم حتى الآن من الصدر ومن زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، مستشار الأمن القومي ووزير الداخلية الأسبق قاسم الأعرجي، وعدنان الزرفي المكلف السابق تشكيل الحكومة قبل الكاظمي ومحمد شياع السوداني، وهو مرشح سابق لرئاسة الحكومة، فضلاً عن أن أطراف ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي طرحت الأخير كأحد الخيارات لتشكيل الحكومة المقبلة، لا سيما بعد زيارته إلى إقليم كردستان. وطبقاً لما يجري تداوله في الغرف المغلقة أيضاً، وطبقاً للمصادر ذاتها، فإنه في الوقت الذي يكون رئيس الوزراء (الاسم والمنصب) خياراً شيعياً – شيعياً، فإن المرشحين لمنصبي رئيسي الجمهورية والبرلمان وإن كانا خياراً سنياً - كردياً لن يمر أي منهما من كل محطات التصفية لمونديال السباق ما لم يمر عبر البوابة الشيعية. فرئيس الجمهورية الكردي يتم ترشيحه من قبل الحزبين الكرديين، لكنه ما لم يتم التوافق عليه مع القوى الشيعية الرئيسية لن يمر، وكذلك الحال بالنسبة لرئيس البرلمان السني. ولأن الخلافات كبيرة الآن داخل البيتين الكردي والسني، فإن من المتوقع أن تتشرذم خيارات الكرد والسنة على صعيد المرشح، وهو ما يعقّد مهمتها أمام القوى الشيعية أثناء الترشيح وحتى بعد الفوز بالمنصب. ففي حال لم يتفق الكرد على مرشح واحد لمنصب رئاسة الجمهورية وطرحوا أكثر من مرشح، فإن فوزه سيكون بموافقة شيعية، وهو ما يضعف موقفه ودوره. والأمر نفسه ينطبق على السنة كذلك لجهة ترشيح من يمثلهم في الرئاسات الثلاث. لذلك؛ فإنه في الوقت الذي يرى الكثيرون أن عملية تشكيل الحكومة المقبلة سوف تكون الأصعب بسبب صعوبة تبلور قوى كبيرة في ظل قانون الانتخابات الحالي، فإن التوافق المسبق على الرئاسات الثلاث حتى وإن بدا وكأنه وضع كل الأحصنة قبل العربات سوف يساعد كثيراً في تشكيل حكومة بأسرع مما يتوقع الكثيرون.

الحصاد: المصدر : الجزيرة قوى سياسية طالبت -خلال اجتماع عقد أمس الثلاثاء- بتأجيل الانتخابات إلى أبريل/نيسان عام 2022 القادم، وهو الموعد المقرر أصلا لها   عاد الحديث مجددا عن سيناريو التأجيل للانتخابات النيابية المبكرة المقرر إجراؤها في العراق بالعاشر من أكتوبر/تشرين الأول القادم، بعد إصرار التيار الصدري وقوى سياسية أخرى على مقاطعتها. وقالت وسائل إعلام عراقية إن قوى سياسية طالبت -خلال اجتماع عقد أمس الثلاثاء في العاصمة بغداد وحضرته أحزاب وقوى سياسية معظمها شيعية- بتأجيل الانتخابات إلى أبريل/نيسان عام 2022 القادم، وهو الموعد المقرر أصلا لها، ما يعني إلغاء صفة المبكرة عنها. الصدر: الفساد يخيم على العراق وقد تجذر الفاسدون وتسلطوا على البلاد (مواقع التواصل) شروط الصدر وتحدثت مصادر إعلامية عراقية عن تأكيد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مقاطعته للانتخابات في حال إقامتها بموعدها الحالي، واشترط التأجيل وعدم دعم مرجعية النجف -متمثلة بالمرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني- للفصائل الشيعية المسلحة في الانتخابات. وقال الصدر -على حسابه في تويتر- إنه لن يرضخ للفساد، وإن "من سمع واعية الإصلاح ولم ينصره أكبه الله تعالى على منخريه وحشره مع الفاسدين". وأضاف الصدر أن الفساد يخيم على العراق وقد تجذر الفاسدون وتسلطوا على البلاد والعباد. وقال قصي محسن -النائب عن تحالف "سائرون" بزعامة الصدر في تصريح صحفي- إن "هناك انقساما بين الكتل حول موعد الانتخابات، فالكتل الجديدة التي تشارك لأول مرة تعمل على أن تكون الانتخابات في موعدها، لكي يكون لها تمثيل سياسي داخل قبة البرلمان ولو بمقعد واحد وفي أقرب وقت". من جهتها، قالت خالدة خليل عضو مجلس النواب العراقي ورئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني -عبر حسابها على تويتر- "ما أخشاه هو أن يكون هناك سيناريو لتوريط المقاطعين إذا جرت الانتخابات دون مشاركتهم ونقول إذا جرت فإنهم عندئذ سيدفعون بالعراق إلى عمق الفوضى". واعتبرت خليل أن التأجيل يكون ضروريا لإفساح المجال أمام الكتل السياسية المؤثرة لإقناع الصدر وممثلي الاحتجاجات والأحزاب الأخرى المقاطعة بالمشاركة في الاستحقاق الانتخابي. وتفاعل صحفيون وسياسيون عراقيون -عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي- مع دعوات تأجيل الانتخابات أو المضي بإجرائها. وقال الإعلامي العراقي مقداد الحميدان -على حسابه في تويتر- "الانتخابات تمضي نحو التأجيل". وكتب الإعلامي نصير العوام "الصدر لن يعود للمشاركة في الانتخابات، وإن حاولت القوى السياسية بإقناعه بالعودة ستفشل". وأضاف العوام أن المرجعية الدينية في النجف سيكون لها رأي مهم قادم الأيام، وأن التظاهرات ستعود مجددا. يشار إلى أن مجلس الوزراء العراقي حدد -في وقت سابق- العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2021 موعدا جديدا للانتخابات المبكرة، بدلا من موعدها السابق المقرر في السادس من يونيو/حزيران المقبل، لأسباب قالت المفوضية العليا للانتخابات إنها فنية.  

الحصاد: كريسبين سميث - معهد واشنطن «سرايا أولياء الدم» هي جماعة واجهة ثانوية ذات صلات محتملة بـ «عصائب أهل الحق»، وتُستخدم أحياناً للادعاء بشن هجمات بالقنابل على مواكب الإمدادات الأمريكية والهجمات الصاروخية على «إقليم كردستان العراق». الإسم: «سرايا أولياء الدم». نوع التنظيم: جماعة واجهة ثانوية تنفّذ عمليات عسكرية حركية وعمليات محلية ضد الولايات المتحدة. التاريخ والأهداف: بدأت «سرايا أولياء الدم» بلفت الانتباه للمرة الأولى عندما ادّعت في 24 آب/أغسطس 2020 بأنها قامت بهجوم على موكب من الشاحنات العراقية التي زُعم أنها تحمل بضائع أمريكية. ونشرت على قناتها مقطع فيديو درامي للحادث. وادّعت الجماعة أيضاً مسؤوليتها عن هجوم آخر على موكب في الشهر التالي، وهذه المرة من خلال بيان يحمل شعار التنظيم على قناة "صابرين نيوز" في 8 أيلول/سبتمبر. بحلول تشرين الأول/أكتوبر 2020، كان يبدو أن الجماعة قد أوقفت نشاطها، ولكن في 26 كانون الثاني/يناير 2021، نشرت قناة "صابرين" مزاعم بأن «سرايا أولياء الدم» استهدفت مرة أخرى مواكب أمريكية. ونُشرت ادعاءات أخرى في 2 شباط/فبراير، وكانت هذه المرة مصحوبة ببيان يحمل شعار التنظيم. في الساعات الأولى من يوم 16 شباط/فبراير 2021، نشرت "صابرين" نبأ بأن «سرايا أولياء الدم» أعلنت مسؤوليتها عن هجوم صاروخي على قوات التحالف في أربيل. وبعد دقيقة واحدة من ذلك الإعلان، نشر حساب "صابرين" بياناً زُعم أنه صادر عن «سرايا أولياء الدم» أعلن فيه التنظيم مسؤوليته رسمياً عن الهجوم. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، تم نشر بيان رسمي صادر عن «سرايا أولياء الدم» يحمل شعار التنظيم على "صابرين" ومع ذلك، انتزعت الاستخبارات الكردية في وقت لاحق اعترافات من الجناة المتهمين الذين ادّعوا أنهم ينتمون إلى "كتائب سيد الشهداء". وصرّحت الحكومة الأمريكية بأنها تعتقد أن «كتائب سيد الشهداء» و«كتائب حزب الله» نفّذا هجوم أربيل. تسلسل القيادة: يكشف رجحان الأدلة عن صلات مع «عصائب أهل الحق»، بناءً على تحليل الروابط الإعلامية بين القنوات التي يديرها كلٌ من «سرايا أولياء الدم» و«عصائب أهل الحق». يبين رجحان الأدلة أن «سرايا أولياء الدم» مرتبطة بـ «كتائب سيد الشهداء» و«كتائب حزب الله» نظراً إلى التورط الواضح لكل جماعة في هجوم أربيل. علاقات التبعية: "صابرين نيوز". «عصائب أهل الحق». في حين أن "صابرين" وغيرها من القنوات التابعة لـ «عصائب أهل الحق» ذكرت «سرايا أولياء الدم» بالاسم عدة مرات، إلا أن القنوات الداخلية البارزة لدى «كتائب حزب الله»، على غرار "الوحدة 10000" و"كاف" و"كيان ك.ف" وغيرها، لم تأتِ على ذكر «سرايا أولياء الدم» مرة واحدة على الرغم من الهجمات العالية المستوى التي تنبتها الجماعة بعد هجوم أربيل في شباط/فبراير 2021. العناصر التابعة لـ «سرايا أولياء الدم»: لدى «سرايا أولياء الدم» قناة إعلامية على "تلغرام" تبدو رسمية. لكن هذه القناة ليست مؤثرة، فهي لم تنشر سوى أربعة تصريحات وفيديو هجوم واحد بين آب/أغسطس 2020 وآذار/مارس 2021. أما غالبية ادعاءات الجماعة وبياناتها فتنشرها "صابرين" التي تملك جمهوراً أوسع إلى حدٍ كبير.

الحصاد: صلاح حسن بابان - الجزيرة أربيل- على عكس التطوّر الذي شهده النفط بعد جولات التراخيص مع الشركات العالمية خلال سنوات ما بعد الغزو الأميركي للبلاد 2003، وزيادة كميات الإنتاج الذي انعكس إيجابيًّا على واردات الدولة؛ فإن هناك أسئلة كثيرة تُطرح بشأن أسباب عدم تكرار هذه التجربة في استثمار الغاز الذي يُحرق منه ما يقدّر سنويًّا -حسب تقديرات لجان برلمانية- بنحو 18 مليار متر مكعب. وينقسم الغاز الطبيعي في العراق إلى نوعين: أولهما الغاز المصاحب للنفط، وهو ما يشكل الجزء الأكبر من الثروة الغازية في البلاد، والثاني الغاز الطبيعي الحر، ويتمثل في حقل عكاز بمحافظة الأنبار (غربي البلاد)، وحقل سيبة في البصرة (جنوبا)، والمنصورية في ديالى (شرقا). بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية التي يسببها فشل تجربة الاستثمار في الغاز واستيراده بنحو 5 مليارات دولار سنويًّا، ومن إيران تحديدًا، وعدم الاستفادة منه في محطات توليد الكهرباء، إذ إن إحراقه يسبب كوارث بيئية بتأثيراته السلبية على المناطق الجنوبية من البلاد، ومنها محافظة البصرة تحديدا. العراق بعد روسيا من بين أعلى الدول إحراقًا للغاز الطبيعي (الجزيرة) خسائر إحراق الغاز جاء العراق ثانيًا بعد روسيا عالميا للسنة الرابعة على التوالي بين أعلى الدول إحراقًا للغاز الطبيعي، حيث تُشير بيانات البنك الدولي إلى أنه أحرق عام 2016 ما مجموعه 17.73 مليار متر مكعب من الغاز، ثم ارتفع ذلك عام 2019 ليصل إلى 17.91 مليار متر مكعب. ويتناسب ارتفاع نسبة إحراق الغاز المصاحب في العراق طرديا مع زيادة إنتاج النفط، في ظل استمرار معاناة البلاد من الحروب التي شهدتها خلال العقود الأربعة الأخيرة، والتي أدت بدورها إلى تدمير منشآت استثمار الغاز المصاحب التي كان العراق بدأت تشييدها في سبعينيات القرن الماضي. وأشارت بيانات وكالة الطاقة الدولية إلى أن كمية الغاز التي يحرقها العراق يوميا تكفي لإمداد ما لا يقل عن 3 ملايين منزل بالطاقة الكهربائية، التي عجزت حكومات ما بعد 2003 عن معالجة مشاكلها حتى الآن. ويقدّر الاحتياطي الطبيعي من الغاز العراقي بـ132 تريليون قدم مكعبة -حسب منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)- أُحرق 700 مليار قدم مكعبة منه نتيجة ضعف القدرة على استغلاله، مع بلوغ إنتاجه اليومي من الغاز الطبيعي المصاحب 2.7 مليار قدم مكعبة، ويستهدف وصوله إلى 3.1 مليارات قدم مكعبة، ويقدر بنسبة 1.5 من الاحتياطي العالمي من أوبك، و1.8 للاحتياط العالمي، ويحتل المرتبة 11 عالميا بالنسبة للترتيب الدولي. وأتلف العراق عام 2020 – بحسب بيانات دولية- ما يقدّر بـ18 مليون متر مكعب من الغاز، وإذا حوّلت هذه الكمية إلى البرميل، فإنه يتلف ما يعادل 62% من إنتاجه من الغاز، أي ما يعادل 196 ألف برميل من النفط، أي بما يعادل 45 مليار دولار تقريبا. وبعد إعلانه مؤخرا عن استثمار 1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، رجح وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار أن يصل إنتاج بلاده من الغاز إلى 4 آلاف مقمق (مقمق واحد = مليون قدم مكعبة قياسية)، (أي ما يعادل 4 مليارات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي)، قبيل حلول عام 2025، كاشفا عن تنفيذ وزارته 3 مشاريع لاستثمار الغاز في محافظات البصرة وميسان وذي قار (جنوب)، إلى جانب استثمار الغاز في حقل المنصورية بمحافظة ديالى (جنوب شرق) لإنتاج 1.5 مليار قدم مكعبة. الخليفة: سياسة وزارة النفط العراقية وراء تأخر استثمار الغاز المصاحب (الجزيرة) الخطأ الأول ويُمكن عدّ توجه العراق نحو الشركات الأجنبية الاستثمارية في مجال استخراج النفط خلال أعوام 2009-2019 من دون الالتفاف الى استخراج الغاز المصاحب بالخطأ الأول، في ظل وجود 5 جولات تراخيص؛ 4 منها تتعلق بالاستخراجية، والخامسة منها فقط كانت تخصّ الغاز، وجاءت في 2017، لكنها خطوة يصفها الخبير النفطي بلال الخليفة "بالمتأخرة"، محملا السياسة النفطية العراقية مسؤولية تأخر استثمار الغاز المصاحب. ولاستثمار الغاز المصاحب 3 جوانب: الأول منها يتعلق بالناحية الاقتصادية بتوفيرها موارد ودخل لميزانية الدولة في حدود 2.5 مليار دولار سنويًّا. والجانب الثاني اجتماعي بتشغيله الكثير من الشباب العاطلين عن العمل في حال تمت تهيئة محطات معالجة الغاز. أما الثالث فبيئي، لو حسبنا كمية الكربون المنبعث في الجو، الذي يقدّره الخليفة بنحو 150 مليون طن، والاحتراق يلوث الهواء مع سخونة المنطقة، وتحديدا المناطق الجنوبية. وعن أبرز الخطوات الواجب اتخاذها من الدولة لاستثمار الغاز المصاحب، يدعو الخليفة في حديثه للجزيرة نت الحكومة العراقية إلى تقديم استثناءات للشركات الأجنبية لتستثمر في هذا الغاز بالعقود والقرارات والإعفاءات الضريبية بمُغريات أكثر مما هي موجودة الآن، مع ضرورة إلغاء البيروقراطية الإدارية، وتغيير صيغة العقود وجعلها عقود مشاركة، بدلا من خدمة. غالب محمد: حكومات ما بعد 2003 ركزت على إنتاج النفط وبيع أكبر كمية منه لتأمين إيرادات أكثر للبلد (الجزيرة) أفكار كلاسيكية ولأن وزراء حكومات ما بعد 2003، وتحديدا في وزارتي النفط والكهرباء، لم يكونوا أكاديميين وعلميين، مع غياب إستراتيجية واضحة لديهم بامتلاكهم أفكارا كلاسيكية وحصرها في زيادة إنتاج النفط، بعيدا عن استثمار الغاز لبيع أكبر كمية لتأمين إيرادات أكثر للدولة؛ واجه القطاع الغازي صعوبات كبيرة في تطوير استثماراته، ووصل إلى ما هو عليه اليوم، كما يقول عضو لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية في البرلمان العراقي غالب محمد. ويتساءل عن أسباب عدم إنتاج العراق الغاز الطبيعي الموجود في الحقول النفطية والغازية مع إمكانية استخدامه لتوليد الكهرباء بعد تصفيته، مؤكدا أن الدولة بإمكانها توليد 5 إلى 6 آلاف ميغاوات من الكهرباء في حال وضعت خططًا إستراتيجية تسهم في استثمار الغاز لا تدميره. ويحتاج العراق في ذروة ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف وانخفاضها في الشتاء إلى أكثر من 22 ألف ميغاوات، مع وجود محطات لتوليد الكهرباء بنحو 19 إلى 20 ميغاوات، لكن المشكلة الأساسية في العراق تكمن في الوقود المستخدم مع الغاز المستورد، الذي ينعكس سلبا على بيئة العراق، كما يقول محمد للجزيرة نت. المشهداني يربط لغز فشل استثمار الغاز المصاحب بالجانب السياسي المتغلب على الجانب الاقتصادي (الجزيرة) ما اللغز؟ بالإضافة إلى ما ذُكر، يعدّ فشل العراق حتى الآن في استثمار الغاز المصاحب أحد الألغاز التي تبحث عن حلول حتى الآن، بوجود كل التعاقدات التي أُعلن عنها مع الشركات النفطية العملاقة، ليفكّ هذا اللغز بربطه بالجانب السياسي المتغلّب على الجانب الاقتصادي، كما يرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني. ويستغرب المشهداني من دفع العراق سنويًّا عدّة مليارات لاستيراد الغاز من إيران، وعدم تشغيل محطات الغاز فيه، محذرًا في الوقت ذاته من تعرّض البلد لعقوبات أممية لاحقة نتيجة الآثار السلبية من التلوث البيئي بسبب إحراقه الغاز. وعن احتمالية أن يشهد هذا القطاع تطوّرا خلال الفترة المقبلة أو السنوات القادمة على الأقل، يربط المشهداني -في حديثه للجزيرة نت- انفتاح هذا القطاع نحو الاستثمار بالانتخابات المقرر إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وقد يكون هناك أمل بأن يقوم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بخطوات تسهم في تطوير قطاع الغاز في حال تأجلت الانتخابات 6 أشهر أخرى مثلا، أو أعيد انتخابه لرئاسة الحكومة لبدء المشاريع وليس تشغيلها فحسب.  

الحصاد: "كل ما نزرعه يموت، أشجار النخيل، البرسيم، وهي عادة نباتات تحتمل المياه المالحة، كلها تموت" وكأن العراق ينقصه فوق مصائبه أن يزحف التصحر إلى أراضيه الزراعية. فكل عام، يزداد وقع التغير المناخي في موسم الصيف العراقي الحار على المزارعين ومربي المواشي الذين يجدون أنفسهم مرغمين على النزوح وبيع أراضيهم، بعدما نفق عدد كبير من مواشيهم وابتلعت المباني ما تبقى من أرض صالحة للزراعة. في هذا البلد ذي المناخ الصحراوي القاسي حتى قبل التحولات المناخية الصعبة، شكلت الأهوار في الجنوب ملاذاً لقطعان الجواميس التي تلجأ لمياهها العذبة احتماء من درجات حرارة تفوق الخمسين في الصيف، وفق فرانس برس.   كارثة في شط العرب وفي أقصى جنوب العراق، شكل شط العرب، المنفذ الوحيد للعراق على البحر، جنة للملاحين وسط بساتين النخيل العامرة. لكن الوضع بات شبه مأساوي اليوم، فقد تسبب شح المياه في نهري دجلة والفرات خصوصاً بسبب السدود التي تبنيها تركيا وإيران، وامتلاء مجاريهما بكم هائل من نفايات كل المدن التي يعبرانها، بكارثة في شط العرب، حيث بدأت الملوحة تتسرب إلى الأراضي الزراعية وتقتل المحاصيل، كما الحال مع إنتاج الفلاح رفيق توفيق. حقل زراعي جاف في منطقة السعدية شمال ديالى شرقي العراق (أرشيفية من فرانس برس) "كلها تموت" فقد أصبح السكان يشكون موت كل ما يزرعونه. وفي هذا السايق، قال توفيق أحد سكان البصرة جنوب البلاد: "كل ما نزرعه يموت، أشجار النخيل، البرسيم، وهي عادة نباتات تحتمل المياه المالحة، كلها تموت". وفي الأعوام الماضية، تسببت ملوحة المياه بتحويل آلاف الهكتارات من الأراضي إلى أراض بور، وبدخول مئة ألف شخص إلى المستشفيات في صيف العام 2018. في حين أوضح المهندس الزراعي علاء البدران من هذه المحافظة النفطية بأن "نسبة المياه المالحة ارتفعت هذا العام، للمرة الأولى منذ أبريل وبدء الموسم الزراعي". أرض جافة في مستنقعات الجبايش في منطقة الأهوار جنوب العراق (أرشيفية من فرانس برس) ضربة قاضية كما تعد ملوحة المياه، مرفقة بالارتفاع الشديد في درجات الحرارة، ضربة قاضية للقطاع الزراعي العراقي الذي يشكل نسبة 5% من إجمالي الناتج الداخلي ويوظف 20% من إجمالي اليد العاملة في البلاد. غير أنه قطاع ضعيف أصلاً، فهو لا يؤمن أكثر من نصف احتياجات البلاد الزراعية، فيما تغرق الأسواق بواردات زراعية ذات جودة أعلى. وفي الإجمال، تضرر "سبعة ملايين عراقي" من 40 مليوناً، من "الجفاف والنزوح الاضطراري"، وفق ما ذكر الرئيس العراقي برهم صالح في تقرير أصدره عن التغير المناخي. النزوح هرباً من العطش أما في الجبايش جنوب البلاد، المنطقة الواقعة ضمن أهوار العراق والمشهورة تاريخياً بمسطحاتها المائية منذ أيام السومريين، فابتلي الفلاح علي جاسب بالترحال المستمر. إذ عليه أن يقطع، كل موسم، مسافات هائلة ليؤمن لجواميسه البيئة الملائمة لإنتاج الحليب الذي يشكل الدخل الوحيد لعائلته. وقال شاكيا حاله: "كل شهرين أو ثلاثة أشهر، علينا النزوح لنجد المياه"، مضيفاً: "إذا شربت الجواميس المياه المالحة، تتسمم، وتتوقف عن إنتاج الحليب ثم تنفق". أرض جافة في مستنقعات الجبايش في منطقة الأهوار جنوب العراق (أرشيفية من فرانس برس) جفاف واضح جفاف الأنهر والأهوار أصبح واضحاً بالعين المجردة ويتسارع بشكل مطّرد في بلد شهد منذ 40 عاماً حروباً وأزمات متتالية أضرّت بشدة بالبنى التحتية، فبات العراق يفتقر إلى مقومات التأقلم مع مناخ لا ينفك يزداد قساوة. وبحسب الأمم المتحدة، فإن 3,5% من الأراضي الزراعية فقط مزودة بأنظمة ري. ويثير هذا الوضع قلق رعد حميد وهو أيضاً مربي ماشية. وقال بينما يقف على أرض متصدعة ومحترقة بفعل الشمس القوية: "قبل عشرة أيام فقط، كانت هذه الأرض موحلة، كانت هناك ماء وخضار". من الجبايش في منطقة الأهوار جنوب العراق (أرشيفية من فرانس برس) ليست سوى البداية هذه لسيت سوى البداية. ففي السنوات القادمة، سوف تزداد تداعيات التغير المناخي حدة، كما كتب الرئيس العراقي: "مع وجود أعلى معدلات التزايد السكاني في العراق، تُفيد البيانات بأن عدد سكان البلد سيتضاعف من 38 مليوناً اليوم إلى 80 مليوناً بحلول عام 2050، وهذا يُضاعف المخاطر الاقتصادية والاجتماعية لتغير المناخ إذا تُركت من دون معالجة". ويضاف ذلك إلى ارتفاع درجات الحرارة درجتين وانخفاض المتساقطات بنسبة 9% بحلول العام 2050، وفق صالح. تغيير المهنة أما في منطقة خانقين شرق العراق المحاذي لإيران، تحسّر المزارع عبد الرزاق قادر البالغ من العمر 45 عاماً على أرضه ومحاصيله. ويقول لفرانس برس "أربع سنوات مرت بدون مطر" على حقله للحنطة الممتد على مساحة 38 هكتاراً. إلى ذلك أصبح عبد الرزاق يفكر جدياً بالتخلي عن الزراعة والعمل كعامل بناء، كما فعلت غالبية فلاحي منطقته الذين هجروا حقولهم لسوء الأوضاع وغيّروا مهتنهم. حقل زراعي جاف في منطقة السعدية شمال ديالى شرقي العراق (أرشيفية من فرانس برس) التصحر يطال 69% من الأراضي الزراعية التصحر طال "نسبة 69% من أراضي العراق الزراعية"، وفق ما يقول مدير قسم التخطيط في دائرة الغابات ومكافحة التصحر المهندس الزراعي سرمد كامل لفرانس برس. وإزاء اجتياح الجفاف والتصحر والتزايد المطّرد في أعداد السكان، الأرض الزراعية هي الضحية الأكبر. فقد أوضح الاقتصادي أحمد صدام: "من جهة، يزداد الطلب على السكن، أما الزراعة، فلم تعد تنتج مدخولاً كبيراً". منفى أهل الريف كما أصبحت أسعار الأراضي في محافظة البصرة حيث يقطن، تصل إلى "ما بين 20 و120 مليون دينار" أي نحو 27 ألفاً إلى 82 ألف دولار أميركي. وبالنسبة للمزارعين، تلك "مبالغ هائلة لم يربحوا مثلها قط، ولذلك قاموا ببيع أراضيهم"، بحسب الخبير، مضيفاً أنه بفعل ذلك، "تتحول 10% من الأراضي الزراعية كل عام إلى أحياء سكنية". يشار إلى أنه من شأن تلك الظاهرة أن تسرّع منفى أهل الريف العراقي في بلدهم بفعل الاضطرابات في التوازن الاقتصادي والاجتماعي والمناخي.

الحصاد: د. حيدر حسين آل طعمة - مركز الفرات  دفعت الضغوط المالية التي تعرض لها الاقتصاد الوطني عام 2020 البنك المركزي العراقي الى رفع سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار من (1182=1$) الى (1450=1$) في 19 كانون الاول 2020. فقد اسفرت جائحة كورونا عن هبوط حاد في الايرادات النفطية بسبب انهيار اسعار النفط الى دون (20) دولار للبرميل في نيسان من العام الماضي، وما خلفه ذلك من تراجع في الايرادات النفطية من قرابة (6) مليار دولار شهر كانون الثاني الى اقل من (1.5) مليار دولار في نيسان وبنسبة تفوق (75%). ونتيجة النفقات الشاهقة للحكومة العراقية اتسع العجز المالي الحكومي واضطرت وزارة المالية إلى الاقتراض من المصارف التجارية وإعادة خصم القروض لدى البنك المركزي، لغرض دفع الرواتب وتمويل النفقات الضرورية الأخرى.  ومع نهاية إعداد موازنة 2021، ونظرا لاستمرار الضغوط المالية وضعف افاق التعافي في اسواق النفط، مع قيود اضافية فرضت من اوبك لتقليص صادرات النفط العراقي بأكثر من مليون برميل يوميا، اضطرت وزارة المالية الى رفع سعر الصرف الى (1450) لتعظيم الايرادات الحكومية بالعملة المحلية وتقليص العجز المتوقع في موازنة 2021. وقد استجاب البنك المركزي لمتطلبات تمويل الموازنة بسعر الصرف الجديد الذي يتيح توفير جزء من الموارد المالية لتغطية نفقات الحكومة وضمان انسيابية دفع الرواتب والنفقات الضرورية الاخرى. بالإضافة الى رغبة البنك المركزي في الحفاظ على احتياطي البنك المركزي من العملات الاجنبية، والتي تمثل الرافعة المالية الأساسية للاستقرار النقدي في العراق. وبذلك كان الهدف من خفض قيمة العملة مزدوج وبدوافع مالية ونقدية: تتمثل الدوافع المالية في رغبة الحكومة تعظيم الايرادات النفطية بالدينار العراقي لتقليص حجم العجز المالي. اما الدوافع النقدية فتمثل رغبة البنك المركزي تقليص مبيعاته من الدولار الى الاسواق ورفع الاحتياطي الاجنبي وهو ما تحقق حاليا على حساب ارتفاع مستويات الاسعار في الاسواق.  مع ذلك لم يكن قرار خفض قيمة الدينار مناسبا من حيث التوقيت او المقدار، فقد تم اضافة صدمة نقدية الى الصدمات الاقتصادية والصحية التي كانت تعصف بالطبقات الفقيرة والهشة منذ اواخر العام 2019 بسبب التظاهرات وجمود النشاط الاقتصادي، خصوصا مع ضعف برامج الحماية الاجتماعية اللازمة لاستيعاب تأثير صدمة سعر الصرف على هذه الطبقات. وكان يمكن تدارك الوضع المالي بإجراءات بديلة منها ضبط الانفاق او تعظيم الايرادات غير النفطية وغيرها من السياسات التي تضمنتها اصلاحات الورقة البيضاء وخالفتها الموازنة الاتحادية لعام 2021 بصراحة ووضوح. ولم تكن مبررات وزارة المالية في رفع سعر الصرف مقنعة، ولم تناسب الارقام الواردة في الموازنة المأزق المالي الحرج الذي يمر به العراق ولا الوعود العريضة التي روجت لها الورقة البيضاء في الإصلاح المالي والاقتصادي. فقد قفزت النفقات الحكومية في مشروع الموازنة الاولي بشكل شاهق لا يناسب الموارد المالية المتاحة ولا اتجاهات الضبط والترشيد المزعومة في الورقة البيضاء. اذ بلغ اجمالي النفقات العامة (164) ترليون دينار مع اجمالي ايرادات قارب (93) ترليون دينار، تٌمثل الايرادات النفطية (73) ترليون دينار والايرادات غير النفطية (20) ترليون دينار. وبذلك يكون اجمالي العجز المخطط (71) ترليون، وهو ما يشكل نسبة (43%) من اجمالي النفقات المقدرة وبزيادة قدرها (158%) عن العجز المخطط لعام 2019.  كما ان الادعاء الحكومي بان خفض قيمة الدينار كان لأهداف تنموية هو ادعاء زائف على المستوى التطبيقي، على الاقل في الوقت الراهن، اذ ان الشروع بخفض قيمة الدينار لأسباب تنموية بحاجة لمقدمات كثيرة يعجز العراق عن تحقيق جزء يسير منها في الامد القصير والمتوسط.  لقد ولد رفع سعر صرف الدولار تكاليف اقتصادية واجتماعية متعددة اهمها فقدان الاستقرار النقدي والمضاربة على الدينار وضعف البيئة الحاضنة للاستثمار، فضلا على تراجع معدلات الطلب الكلي وتعميق الركود الاقتصادي القائم نتيجة تداعيات جائحة كورونا. كما ان ارتفاع سعر صرف الدولار في بلد كالعراق يعتمد على الاستيراد في تغذية الطلب المحلي على مختلف انواع السلع والخدمات قد ولد ضغوطا تضخمية خفضت الدخول الحقيقية للطبقات الوسطى والفقيرة، خصوصا مع ضعف الرقابة الحكومية على التجار والموردين لمختلف انواع السلع المستوردة الى الاسواق العراقية. عودة الفجوة بين السعر الرسمي والسوقي بعد اقدام البنك المركزي العراقي على رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي نهاية العام الماضي، تعهد البنك بعدم اجراء تغيير آخر في سعر الصرف والدفاع عن السعر الجديد عند المستويات المحددة بـ (1470=1$) من اجل تقليص الطلب على الدولار والحد من نشاط المصارف في بيع وشراء الدولار والاستفادة من الفرق بين السعر الرسمي والسوقي، كما كان الحال حين كان سعر الصرف الرسمي (1900=1$) في حين كانت الاسعار السوقية تتأرجح ما بين (1200-1250) للدولار الواحد وهو ما حقق ارباح فاحشة للمصارف المشاركة في نافذة العملة الاجنبية. مع ذلك، استمرت اسعار الصرف خلال الايام الماضية بالارتفاع وتجاوزت حاجز (1500=1$)، مما يعني عودة الفجوة بين السعر الرسمي والسوقي وما يترتب عليه من عودة لنشاط المصارف المشاركة في مزاد العملة والاستفادة من الدولار في انشطة المضاربة وجني الارباح بدل تمويل التجارة كما كان الحال سابقا. كما ان استمرار زحف سعر صرف الدولار صوب الارتفاع يولد توقعات تضخمية ويزيد من طلب الدولار على حساب الدينار مما يخل بالاستقرار النقدي ويزيد من تكاليف التغيير الاولي لسعر الصرف.  كل ذلك يحتم على البنك المركزي العراقي الوفاء بوعوده عبر سياسات اجرائية صارمة واغراق السوق بالدولار لأجل تحقيق تقارب مستدام بين السعر الرسمي والسعر السوقي وضمان الاستقرار النقدي والاقتصادي والحد من نشاط المصارف وشركات الصيرفة، غير المشروع، في اسواق الصرف المحلية. كما ينبغي على الحكومة العراقية تفعيل نص المادة (16/ رابعا) من قانون الموازنة الاتحادية 2021 والقاضية بجباية الرسوم الكمركية على اساس ما تم بيعه من عملة اجنبية من خلال نافذة العملة الاجنبية من اجل الحد من مبيعات الدولار لأغراض المضاربة وتقليص الطلب على الدولار والمحافظة على الاحتياطي الاجنبي من جهة، وتعظيم الايرادات الكمركية نتيجة ربط الرسوم الكمركية بمشتريات التجار من الدولار من جهة اخرى.

الحصاد: DARAJ قيادات الحشد الشعبي بدأت تلمس تبدلاً في الرأي العام تجاهها، مع اتهام شخصيات قيادية فيها باغتيال نشطاء ومتظاهرين واستهدافهم. تتكرر في مناسبات مختلفة ردود فعل استعراضية عنفية، يطلقها عناصر “الحشد الشعبي” ضد فكرة “الدولة” العراقية والقيادة العامة للقوات المسلحة، التي يفترض أن الحشد يخضع لها ويأتمر منها. فلم يكد يمضي أسبوعان على الهجوم العسكري لفصيل “عصائب أهل الحق” في البصرة الذي استهدف مقر خلية الصقور التابعة لوزارة الداخلية، رداً على محاولة قوة أمنية خاصة إلقاء القبض على أحد قياديي العصائب المتهم بقتل الناشطة ريهام يعقوب، حتى قامت ميليشيات الحشد بتطويق المنطقة الخضراء في بغداد، للضغط باتجاه تحرير قائد لواء “الطفوف” في الحشد قاسم مصلح الذي اعتقل بتهم مختلفة بينها قتل الناشط إيهاب الوزني. العمليات الاستعراضية العسكرية هذه بدأت بشكل واضح بعد تسلم مصطفى الكاظمي زمام الحكم في العراق. وجاء أولها بعد اعتقال عدد من العناصر التابعين لفصيل “عصائب أهل الحق” المتهمين بإطلاق صواريخ تجاه مقار البعثات الدبلوماسية، إذ قبض عليهم جهاز مكافحة الإرهاب في كانون الأول/ ديسمبر 2020، لتبدأ في تلك الساعات ارتال مسلحة تجوب شوارع العاصمة متجهة نحو المنطقة الخضراء. حينذاك قام الكاظمي بجولة في شوارع بغداد برفقة رئيس جهاز مكافحة الإرهاب وقادة عسكريين آخرين، وقال عبر تغريدة له آنذاك “مستعدون للمواجهة الحاسمة إذا اقتضى الأمر”. لكن انتهى الحال بعد ذلك بتسليم المتهمين إلى أمن الحشد الشعبي للتحقيق معهم، وهذا الاستعراض العسكري والهجوم على المنطقة الخضراء، واجها انتقاداً لاذعا حينها من قبل زعيم سرايا السلام مقتدى الصدر، لكن سرعان ما احتلت ميليشيات الصدر شوارع بغداد وكربلاء والنجف، في شباط/ فبراير 2021، في استعراض قوة يحمل رسالة لبقية الفصائل.  واتخذ الانتشار العسكري بعداً أكثر تفلّتاً مع قيام مجموعة تحمل اسم “ربع الله” باستعراض مسلح في شوارع العاصمة، وهي لا تنتمي إلى الحشد الشعبي ولا تخضع لأي إشراف أمني مباشر من أي جهة رسمية.  الباحث احمد الزهيري يرى أن هذه الفصائل تحاول توجيه رسائل بأنها قادرة على لي ذراع الدولة، وأن “المغانم للأقوى”، وأنها قادرة على الوصول إلى المنطقة الخضراء، وتجاوز الخطوط الحمر، متنبئاً بأن تتحول هذه المناكفات إلى مواجهات مسلحة في المستقبل بين القوات الأمنية النظامية والفصائل المسلحة. ويجد الزهيري أن قيادات تلك الفصائل المسلحة أصبحت تمتلك إمبراطوريات لا يمكن المساس بها، مرتبطة ببعضها بعضاً، وأن أي محاولة لزعزعتها ستسبب بسقوطهم كقطع الدومينو، وهذا ما تمكن ملاحظته من خلال أي محاولة اعتقال، تجابهها الفصائل المسلحة مجتمعة لتدارك انفراط عقدها. فيما يرى الكاتب حسين الكريم أن وجود قوى عسكرية تحت مسمى قانوني وذات ولاء خارجي يضع الحكومة في فك الكماشة فلا يمكنها التحرك، وتصبح ملاحقتها أي قيادي في “الحشد” بمثابة لعب بالنار، خصوصاً أن قيادات الحشد بدأت تلمس تبدلاً في الرأي العام تجاهها، مع اتهام الكثير من هذه الشخصيات القيادية باغتيال نشطاء ومتظاهرين واستهدافهم، وهو ما افقدها كثيراً من رصيدها الشعبي الذي حصلت عليه إبان عمليات تحرير مدن شمال العراق وغربه من تنظيم “داعش”. ولم يستبعد الناشط وسام الموسوي أن يكون ما حصل “مسرحية كي تنطلي على أذهان الشعب العراقي ومتفق عليها من قبل الحكومة والفصائل المسلحة، هدفها إلهاء الشارع عن حادثة قمع المتظاهرين وقتلهم في 25 أيار/ مايو الماضي فمن غير المعقول أن استنفاراً بهذا الحجم لم ينتج عنه أي صدام بين الحشد والقوات النظامية، خصوصاً أن معظم مقاتلي الفصائل هم من الشباب المندفعين والمتعصبين الذين لا يأبهون لأي أمر صادر ويودون المغامرة من دون حساب النتائج”. عضو مجلس النواب العراقي عن “تحالف سائرون”، التابع لمقتدى الصدر، محمود الزجراوي يصف حادثة وجود الفصائل المسلحة على أبواب الخضراء بأنه رفع للسلاح في وجه العراقيين جميعاً، وأن التعاطي القانوني مع هذه المسألة يفترض التزاماً جامعاً بما يقرره القضاء، ويحق للأطراف المعنية حضور التحقيقات والاطلاع على مجرياتها.  باحثون توقعوا زيادة وتيرة الانتشار العسكري المسلح في شوارع بغداد مع قرب الانتخابات البرلمانية، في محاولة لفرض إرادة القوة لكسب أعلى الأصوات وسط مطالبات من أحزاب تشرينية لإنهاء ظاهرة السلاح المتفلت الذي يؤثر في نزاهة الانتخابات، ويمنع المواطنين من التصويب بحرية.  “وإن كنت مجاهداً فهذا لا يعطيك الحق بالتسلط والتحكم برقاب الشعب ومصائرهم واموالهم واعراضهم وأمنه وسلامتهم”. ردود الفعل الدولية على هذه المشهدية المتكررة كانت حاسمة لجهة إدانة السلاح المتفلت الذي يضرب هيبة الدولة العراقية، إذ قال السفير الكندي في بغداد أولريك شانون إنه “لا يمكن احترام الحقوق الأساسية للمواطن، ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد النشطاء، وسط انتشار جماعات مسلحة تعتبر نفسها فوق القانون”، وأن “استعراض الأسلحة اليوم ضد مؤسسات عامة هو تهديد واضح لهيبة الدولة”. فيما شددت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت في إحدى تغريداتها على احترام مؤسسات الدولة في جميع الأوقات، مؤكدة أن “لا احد فوق القانون” وان “استعراض القوة يضعف الدولة”. حتى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بدا من خلال تغريدة نشرها بعد يومين من الانتشار الأمني للفصائل في “الخضراء”، أنه يوجه انتقاداً مبطناً إنما قاسياً لهذه الفصائل وقياداتها: “وإن كنت مجاهداً فهذا لا يعطيك الحق بالتسلط والتحكم برقاب الشعب ومصائرهم واموالهم واعراضهم وأمنه وسلامتهم”. واللافت للنظر أن العتبة العباسية في مدينة كربلاء، التي من النادر أن تدلي بدلوها في الملفات السياسية والحكومية والأمنية، أعادت نشر جزء من خطبة جمعة أقيمت في الصحن الحسيني في كانون الأول 2017، تضع الحشد الشعبي في سياقه الذي أسس، واعطي الفتوى الدينية بالعمل، لأجله، وهو مقاتلة “داعش”.  وأشارت الخطبة، التي تحمل إعادة نشرها اليوم دلالات بارزة، إلى أن “القتال ضد تنظيم داعش جاء استجابة لنداء المرجع السيستاني وأداء واجب الوطن والدين، وحب هؤاء  للعراق فكسبوا احترام الجميع وإن الحفاظ على هذا المكسب وعدم محاولة استغلاله لتحقيق مآرب سياسية يؤدي في النهاية الى أن يحلّ بهذا العنوان المقدس ما حلّ بغيره من العناوين المحترمة”، في اشارة واضحة لما حدث في بغداد، وفي تلميح واضح إلى أن “فتوى الجهاد الكفائي” التي أطلقها السيد علي السيستاني لا تشمل ما تقوم به ميليشيات الحشد من تجاوز لحدود علاقتها بالدولة. 

الحصاد draw: ميثاق مناحي العيسى - مركز الفرات حين توصف الدولة بأنها كيان يتمتع بالسيادة، فالمقصود أن الدولة هي التنظيم السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأمني، الذي يحق له وحده دون غيره، أن يحتكر أدوات القوة التي يحتاجها، بما في ذلك أدوات القمع والإكراه لفرض سلطته على مجمل الإقليم الذي يشكل حدوده السياسية، وعلى الأفراد الذين يقطنون هذا الإقليم. وتشير السيادة الداخلية إلى الشؤون الداخلية للدولة، وموقع السلطة العليا داخل هذه الدولة. وبالتالي، فإن السيادة الداخلية هي هيئة سياسية تمتلك سلطة قصوى نهائية ومستقلة، سلطة قراراتها ملزمة لكل المواطنين، والمجموعات والمؤسسات في المجتمع. بينما تشير السيادة الخارجية إلى مكانة الدولة في النظام الدولي، وبالتالي استقلالها السيادي وعلاقته بالدول الأخرى، ويمكن أن تعتبر دولة صاحبة سيادة على شعبها وأرضها رغم حقيقة أن بنية حكمها الداخلي لا توجد بها أية مظاهر سيادة. كما يحصل في العراق بعد عام 2003 في ظل تصارع وتنازع الارادات الدولية والإقليمية على أرضه، وتنامي نشاط التنظيمات الإرهابية، وظاهرة تشكيل الجماعات المسلحة، التي ساعدت في تأزيم أزمة العراق السيادية.  إن حصول العراق على استقلاله وتأسيس الدولة العراقية في عشرينيات القرن الماضي على الطريقة الغربية، وفقاً لرؤية الدول الاستعمارية ومصالحها السياسية والاقتصادية، وضع السيادة العراقية في بداية طريق الأزمات، وما سببته تلك الأزمات من اضعاف للدولة والسيادة بعد ذلك التاريخ. فبعد أنهاء الحقبة البريطانية وسطوتها على الدولة العراقية بعد منتصف القرن الماضي تقريباً، إلّا أن السيادة تصَّدعت مرة أخرى بعد استيلاء حزب البعث على السلطة في العراق في العام 1978، والتفريط بالسيادة من أجل طموحات وغباء الحزب الحاكم وشخوصه، بدءً من اتفاقية الجزائر1975 والمقايضة التي حصلت في قمع الانتفاضة الكردية في شمال العراق، مروراً بالحرب الإيرانية وما خلفته من كوارث، ومن ثم حرب الكويت وتداعياتها العسكرية والسياسية والأممية، ووضع العراق تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة. إذ ظلت السيادة العراقية منقوصة ومجروحة ومعوَّمة منذ غزو النظام السابق للكويت، فضلاً عن احتلال العراق من القوات الأمريكية وحلفائها في العام 2003، احتلالاً كاملاً؛ متذرعة بقرارات مجلس الأمن الدولي وما خلفته من صراع وقتال وفتح للحدود، بعد قرار حل الجيش العراقي والمؤسسات العراقية بالكامل، وما تبعها من تصاعد موجات الإرهاب والعنف التي حوّلت العراق الى ساحة للموت الجماعي للشعب العراقي، فضلاً عن طبيعة النظام السياسي المشوه ولادياً، الذي زرعته ومهدت له من خلال مجلس الحكم الانتقالي والمرحلة الانتقالية، الذي افضى فيما بعد الى تشكيل حكومات توافقية توازنية محاصصاتية، تتقاسم السلطة والمغانم وفقاً لانتمائها الخارجي والداخلي. إذ ربطت بعض القوى السياسية نفسها بقوات الاحتلال وبعضها بالدول الإقليمية، حتى أصبحت عبارة العمق العربي "كما صورته بعض القوى السياسية السنية"، وعبارة العمق الشيعي "كما صورته بعض القوى السياسية الشيعة"، ايقونة إعلامية وخطاب سياسي يقسم المجتمع العراقي إلى قسمين، فضلاً عن الانقسام المذهبي والقومي والانقسام المجتمعي بين عراقيي الداخل والخارج. إذ أسهمت تلك الارتباطات، ولاسيما الارتباطات الدينية والعقائدية، في تصًّدع سلطة الدولة العراقية وسيادتها الوطنية بالمعنى السياسي والقانوني، وأسهمت سلباً في تعددية سلطة القرار العراقي، حتى بعد انسحاب القوات الأمريكية نهاية العام 2011، إذ  بقت السيادة العراقية أزمة مستعصية لكثير من الاسباب، ولاسيما فيما يتعلق بوجود القواعد والسفارة الأمريكيتين، واستمرار حالة عدم التوافق والاستقرار السياسي بين اطراف العملية السياسية العراقية، وتنامي دور التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة، ولاسيما بعد اجتياح تنظيم "داعش" لثلت مساحة العراق الجغرافية، وما تبعه من تداعيات على المستوى السياسي والأمني، سواء فيما يتعلق بتشكيل التحالف الدولي لمحاربة التنظيم، أو ما يتعلق بالقوى الأمنية والجماعات المسلحة التي تشًّكلت بعد ذلك. لكن هناك من يرى بان من الممكن ان تحترم السيادة الخارجية حتى وإن كانت السيادة الداخلية محل نزاع أو أرتباك. ففي الوقت الذي  بدأت فيه السيادة الداخلية تتبدد مع مفاهيم الديمقراطية وعصر العولمة، فإن قضية السيادة الخارجية أصبحت حيوية جداً، إلا أن صانع القرار العراقي والقوى السياسية العراقية فشلت في ذلك، إذ افقد الفاعل الداخلي والخارجي للدولة العراقية القدرة على الحركة، والقدرة على استثمار مواردها لإحداث التنمية، وسُلبت حريتها وقرارها المستقل، وفقدت سيادتها الصناعية والتجارية، كما فقدت الدولة العراقية القدرة على التحكم والسيطرة في بيئتها الداخلية؛ وهو ما أدى في المحصلة النهائية إلى خلق دولة رخوة ومأزومة في علاقاتها الداخلية والخارجية. فضلاً عن ذلك، فقد تنامت في الآونة الأخيرة، المواقف المتعارضة من وجود القوات الأجنبية بشكل عام والأمريكية بشكل خاص، بما فيها توغل القوات العسكرية التركية المستمر والمتكرر، إضافة إلى قواعدها العسكرية التي أقامتها في العراق، ناهيك عن التغلغل والنفوذ الإيرانيين في العراق. وهي تدخلات شرعنتها مواقف وايديولوجيات القوى السياسية العراقية، طبقاً لمواقفها السياسية ومتبنياتها الفقهية والمذهبية والقومية ومصالحها الحزبية من بعض الدول والأنظمة السياسية الإقليمية والدولية. فمثلاً نجد هناك من يبرر التدخلات التركية والأمريكية، ويرفض التدخلات الإيرانية، أو بالعكس. وأصبحت السيادة العراقية ضحية دائمة للصراع بين الدولة وقوى اللادولة، بين إرادة القانون وإرادة القوى السياسية، والنظام واللانظام، والإرادة الداخلية والخارجية. وهذا الوضع خلق نوعاً من التقسيم الفعلي، إذ تفردت الجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية بممارسة السلطة في مناطق نفوذها محولة بذلك سلطة الدولة المركزية إلى سلطة وهمية أو صورية، فضلاً عن ما رسمه الدستور وسلوك القوى السياسية من علاقة مشوهة بين المركز والإقليم، والأزمات التي خلقتها تلك العلاقة المشوهة وانعكاساتها السياسية والاقتصادية والأمنية، فضلاً عن ذلك، فقد اصبحت العلاقات الخارجية انعكاساً للمواقف والتوافق السياسي، بعيداً عن المصالح الوطنية العليا.  لهذا نعتقد بأن أزمة السيادة في العراق، هي أزمة متراكمة منذ عقود وقد تجلت بشكل مخجل للغاية بعد عام 2003، وأن طبيعة النظام السياسي الحالي وإدارة الدولة والحكم، وسيادة ايديولوجية الأحزاب والمذاهب والقوميات والمصالح الضيقة وسوء الفهم الناتج عنها، خلق من تلك الأزمة، إشكالية مركبة في الفهم والتطبيق.

الحصاد: المدى حسمت كتل وأطراف سياسية متنفذة أمرها واتفقت على إرجاء موعد اجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة إلى شهر نيسان المقبل. كما بدأت تتحاور حاليا بشأن إمكانية تشكيل حكومة طوارئ أو ما يسمى بـ"حكومة إنقاذ وطنية" بصلاحيات تشريعية وتنفيذية مطلقة. وتحدث مصدر مطلع رفض ذكر اسمه في تصريح لـ)المدى( قائلا إن "المحاولات والمشاورات مازالت قائمة ومستمرة بين كتل سياسية متنفذة وكبيرة لإرجاء الانتخابات البرلمانية المبكرة من شهر تشرين الأول المقبل إلى نيسان من العام 2022"، مبينا أن "هناك كتلا لا ترغب في إجراء الانتخابات خوفا من خسارتها لمقاعدها وفقدانها لمصالحها بسبب تراجع شعبيتها". ويضيف أن "هذه الكتل السياسية تراهن على عامل الوقت من اجل استرجاع شعبيتها وقوتها الانتخابية في حال إرجائها للاقتراع"، معتقدا أن "الجهات المتبنية لقرار التأجيل اتخذت قرارها منذ فترة بعد سلسلة من اللقاءات والمشاورات". وأرجأت الحكومة إجراء الانتخابات البرلمانية إلى 10 تشرين الأول 2021، بعد اقتراح المفوضية تأجيل الانتخابات البرلمانية من اجل "استكمال النواحي الفنية لتسجيل الأحزاب السياسية وتوزيع البطاقات الانتخابية وتأمين الرقابة الدولية". وعن الكيفية التي سيتم بها إرجاء الانتخابات إلى نيسان المقبل يوضح المصدر المطلع على الحراك السياسي بالقول إن "هذه الجهات ستعمد إلى الفوضى وعدم الاستقرار كقطع التيار الكهربائي الذي سيولد نقمة شعبية ستنعكس في الشارع"، مبينا أن "من غير الممكن إجراء انتخابات في ظل أجواء متوترة". ويتوقع أن "إعلان تأجيل الانتخابات البرلمانية إلى شهر نيسان المقبل سيكون قريبا"، موضحا أن "حجم الكتل السياسية الداعمة لفكرة تأجيل الانتخابات يصل لنحو 70%، في حين ترفض 30% التلاعب بموعد الانتخابات". ويلفت المصدر القريب من الاحداث إلى أن "هذه الكتل اتفقت أيضا على إجراء تغييرات في حكومة الكاظمي تصل إلى ثمانية وزراء تقريباً"، متسائلا "لماذا هذا التغيير في الوزراء رغم أن الانتخابات المبكرة مقرر إجراؤها في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل؟". ويلفت إلى أن "هذه التغييرات الوزارية دليل على الاتفاق الحاصل بين هذه الجهات السياسية على تأجيل الانتخابات المبكرة إلى نيسان المقبل موعد انتهاء الدورة البرلمانية"، موضحا أن "هذه الجهات ترفض فكرة التأجيل في الإعلام لكن في الخفاء مستمرة في مفاوضاتها وتحشيداتها للتأجيل وتشكيل حكومة الطوارئ". وفي شهر آذار الماضي صوّت البرلمان بأغلبية مريحة على مشروع قرار يقضي بحل نفسه بشكل كامل في السابع من تشرين الأول المقبل وذلك بناءً على طلب مقدم من 172 نائباً. وتحاول هذه الكتل المتنفذة استغلال هذا الموقف لإعلان تشكيل حكومة الطوارئ يرأسها مصطفى الكاظمي لإكمال الفترة المتبقية من الدورة الحالية وتحضر لإجراء الانتخابات البرلمانية في شهر نيسان المقبل وهو موعد انتهاء الدورة البرلمانية. من جهته، يؤكد محمد العبد ربه القيادي في تحالف عزم الانتخابي لـ(المدى) أن "اغلب الأحزاب والكتل السياسية الداعمة والمشكلة للحكومة الحالية لا ترغب في إجراء الانتخابات المبكرة، ولا تريد المغامرة بمستقبلها السياسي وانتخابات غير مضمونة المستقبل". ويبين العبد ربه أنه "من الأفضل لهذه الكتل عدم إجراء الانتخابات في ظل تراجعها في الشارع وتزايد الاحتجاجات"، مضيفا أن "هذه الجهات تفكر في الإبقاء على مكاسبها السياسية وعدم التفريط بها عبر انتخابات مبكرة". ويضيف أن "الشارع في المحافظات الجنوبية ملتهب وهذا يمنع أي مرشح من ممارسة الدعاية الانتخابية أو تقديم برنامجه الانتخابي، وبالتالي المعطيات تشير إلى تأجيل الانتخابات المبكرة إلى نيسان المقبل"، متوقعا ان "الايام المقبلة ستكون مضطربة كعودة الاحتجاجات والاغتيالات والاختطاف". ويتابع النائب السابق أن "هذه الأحداث ستستخدمها هذه الأطراف السياسية كحجة لإرجاء الانتخابات إلى العام المقبل"، مرجحا ان "الإعلان عن التأجيل سيكون في شهر أيلول المقبل، أي قبل موعد إجراء الانتخابات المبكرة بشهرين من اجل تجاوز ردة الفعل". ويؤكد على انه "هناك حوار على تشكيل حكومة طوارئ لكنه مازال غير مقبول لدى الكثير من الأطراف" مشيرا إلى ان "نسبة الاطراف الداعمة لفكرة تشكيل حكومة الطوارئ انخفضت بعد تداعيات المظاهرات". ورفض رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في بيان تشكيل حكومة الطوارئ قائلا إنها تعني تمردا على الديمقراطية وأصول تداول السلطة برلمانيا والإساءة والانتقاص من إرادة الشعب العراقي الذي حزم أمره للمشاركة الواسعة في الانتخابات، مشددا على عدم "تضييع جهد المفوضية العليا للانتخابات بعدما قطعت شوطا في التحضير وتجاوز الصعوبات والتحديات".

الحصاد: صلاح حسن بابان- الجزيرة نت   يخوض العراق منذ الغزو الأميركي عام 2003 حرباً مغايرة في التكتيك والمضمون يبدو من ملامحها أنها ستكون طويلة الأمد بانخفاض معدلات إيرادات نهري دجلة والفرات بحوالي 50% عن معدلاتها الطبيعية خلال الأعوام الماضية، ليتسبب انخفاض مليار لتر مكعب واحد من المياه بخروج 260 ألف دونم من الأراضي الزراعية المنتجة عن الخدمة، بحسب إحصائيات شبه رسمية. كما ويخسر في ذات الوقت آلاف المليارات المكعبة سنوياً بسبب ما يمكن تسميتها بالحرب المائية التركية الإيرانية عليه. هذا الإجراء دفع وزارة الموارد المائية العراقية لإجراء مخاطبات ولقاءات رسمية مع تركيا وإيران وسوريا بشأن كميات المياه الواصلة إليه، وعقد لقاء مع الجانب السوري وتم التواصل فنياً مع الجانب التركي للاتفاق على تقاسم الضرر الناجم عن قلة الإيرادات بسبب تغير المناخ حسب الاتفاقية الموقعة بين الدول. اقرأ أيضا العراق بلا أنهار عام 2040.. هذه قصة أزمة المياه الحياة تعود لشرايين أهوار العراق وشهد العراق مؤخرا تراجعا كبيرا في مناسيب نهري دجلة والفرات، خاصة في المحافظات الجنوبية، مما دفع بمنظمات حقوقية ونقابات إلى التحذير من آثار كبيرة على القطاع الزراعي واحتمال توقف بعض محطات مياه الشرب في تلك المحافظات، لكن وزارة الموارد المائية أكدت أن لديها خزينا مائيا مناسبا لهذا الموسم. سد دوكان بكردستان العراق (الأناضول-أرشيف) كم يستهلك العراق من المياه؟ ويستهلك سُكان العراق -البالغ عددهم نحو 40 مليون نسمة الآن- ما يُقدر بـ 71 مليار متر مكعب من المياه. وعام 2035 سيصل عدد السكان إلى أكثر من 50 مليوناً، ومن المتوقع أن تنخفض المياه السطحية إلى 51 مليار متر مكعب سنوياً بعد إكمال كل المشاريع خارج الحدود. وبشأن ايرادات المياه القادمة من إيران، هناك تفاوت وقلة في الإيرادات في سد دربندخان بمحافظة السليمانية بكردستان العراق حيث وصلت إلى معدلات متدنية جداً، وكذلك سد دوكان في المحافظة نفسها والتي وصلت نسبة الانخفاض فيه الى 70%. إلا أن ديالى هي الأكثر ضرراً كونها من المحافظات الزراعية المهمة ومصدر إروائها يعتمد على نهر ديالى سيروان بحوالي 80%، وكذلك نهر دجلة نحو 19-20%. وتسبب انخفاض معدلات الإيرادات المائية في مناطق وسط وجنوب البلاد -وتحديداً الأهوار- بارتفاع نسبة الملوحة بالإضافة إلى تباطؤ سرعة جريان هذا المجرى، مع احتمال تكرار جفاف السنوات السابقة، لاسيما وأن معدلات التبخر عالية. وشهدت الأهوار خلال السنوات الماضية ما بين عامي 2003-2018 تراجعاً كبيراً في منسوب المياه حتى أصيبت بجفاف كبير، الأمر الذي أدى إلى نفوق آلاف الحيوانات والأسماك، وهجرة السكان المحليين بعيداً بحثاً عن مصادر المياه. وتشكل الأمطار 30% من موارد العراق المائية، في حين تقدر كميات مياه الأنهار الممتدة من تركيا وإيران 70% بحسب المديرية العامة للسدود بالعراق. كبير خبراء السياسات المائية رمضان محمد يرى أن تركيا وإيران تستخدمان المياه ورقة ضغط وبأجندة سياسية بحتة (الجزيرة) زحف الصحراء وتستخدم تركيا وإيران المياه ورقة ضغط وبأجندة سياسية بحتة وبعيداً عن حقوق الجيرة وحق الإنسان في المياه، لذلك من تداعيات هذه الحرب المائية غير المعلنة أن يواجه العراق كدولة مصب في المستقبل المنظور مخاطر جمّة تكون عميقة في تأثيرها وذات مدى واسع النطاق، تأتي في مقدمتها الإدارة غير الكفؤة وما يقابله من سوء إدارة الدولة للملف المائي، كما يرى كبير خبراء الإستراتيجيات والسياسات المائية رمضان حمزة محمد. ويرى محمد أن هذا الضغط سيتسبب في تناقص إمدادات المياه الصالحة للشرب كمّاً ونوعاً، وتدهور البيئة وبؤر ملايين الدونمات من الأراضي الزراعية وخروجها من الخدمة، مما يسرع في زحف الصحراء نحو المدن وبالتالي زيادة الهجرة من الريف إلى الحضر بسبب قلة مياه الري، وبالتالي التنافس على مياه الري بين مختلف المستخدمين. ويُحذر كبير الخبراء من أن استمرار هذه الحالات دون معالجة سريعة سيجعل القادم أسوأ ويسبب الكوارث الإنسانية التي لا تحمد عقباها. وعن انعكاسات ارتفاع درجات الحرارة على شحّ المياه وقلة تساقط الأمطار، والكمية التي يحتاجها العراق من المياه، يتوقع الخبير الإستراتيجي أن يشهد العراق والمنطقة ارتفاعا كبيراً في درجات الحرارة وباستمرار موسم الصيف لنهاية موسم الخريف، لتزيد هذه الضغوط المناخية من احتمال مستقبل أكثر سخونة وجفافًا في البلاد، وستزيد حالات التبخر من المسطحات المائية العراقية سواء الطبيعية كالثرثار وبحيرة الحبانية أو خزانات السدود مما يقلل من الخزين الإستراتيجي الذي يعتمد عليه العراق في تغطية نقص التصاريف الواردة من تركيا وإيران. مناطق وسط وجنوب العراق الأكثر تضررا من نقص منسوب المياه (رويترز) وسيزداد أيضاً التبخر من الغطاء الأخضر مما يزيد من حاجته الى مياه الري، وستترك تغيرات المناخ عدداً من الرابحين والخاسرين فيما يتعلق بإمدادات المياه. ويقرّ كبير خبراء السياسات المائية بأنّ العراق هو الطرف الخاسر في المعادلة المائية إذا استمر الجفاف لأكثر من موسم، باستمرار تحكم دول الجوار المائي بالمياه، والتقاسم غير العادل لها، مؤكداً حاجة العراق إلى أكثر من 50 مليار متر مكعب من المياه كحد أدنى لتلبية متطلباته المائية. وقد أدى معدل الانخفاض الحالي إلى مخاوف في العراق من نقص كمية مياه نهر دجلة إلى نصف الكمية، بعد أن بدأت تركيا تشغيل سد إليسو الذي انتهت من بنائه في يناير/كانون الثاني 2018، مما عجّل من انخفاض منسوب المياه، ووضع العراق أمام مشكلة حقيقية، خصوصاً بعد أن حولت إيران أيضاً مجرى الأنهار التي كانت تساهم بتزويد العراق بالمياه. ويصف محمد في تعليق منه -على بناء السدود والمشاريع الإروائية العملاقة من قبل تركيا وإيران، دون التشاور مع العراق والالتزام بالأعراف والقوانين الدولية- بأنه يتسم بموقف "من يملك ومن لا يملك" وهذا يثير الجدل اليوم حول مجموعة السدود التي تبنيها الدولتان. ولم يتم التوصل حتى الآن مع العراق باتفاق في حسم نتائج بناء السدود في مجالات تتراوح بين تحقيق توافق حول التنمية المستدامة لكل من دولتي المنبع، وكونها مبررة بشكل عام بفوائدها الاقتصادية والسياسية، وبين معارضة العراق لإنشاء هذه السدود بتحكمها الشبه الكامل بتصاريف المياه إليه، ولأضرارها البيئية ومخاطرها في زيادة النشاط الزلزالي بالمنطقة سواء من حركة الصفائح التكتونية وتنشيط الفوالق والصدوع بالمنطقة القريبة من مواقع هذه السدود أو من الهزات الأرضية المستحثة Induced Seismicity)) التي تسببها الخزانات الكبيرة لهذه السدود. ويختم الخبير الإستراتيجي العراقي تصريحاته بأن مخاطر الزلازل تهدد استقرار السدود نفسها، وسيكون لها آثارها السلبية على تركيا وإيران ومن ثم دول الوسط والمصب. الباحث إيفان شاكر يشير إلى أن العراق يتكبد خسائر تقدر بمليارات الدولارات سنوياً جراء حرب المياه (الجزيرة) خسائر اقتصادية وتسبب هذه الحرب المائية خسائر اقتصادية جمّة للعراق، يقدّرها الخبير والباحث الاقتصادي إيفان شاكر بمليارات الدولارات سنوياً، وتحديداً على القطاع الزراعي، بالإضافة إلى زيادة في نسبة البطالة وتأثيرها السلبي على الأمن الغذائي. وتأتي الثروة الحيوانية ثانياً بعد الزراعية، وبالدرجة الأساس تربية الأسماك، بتضررها بسبب التصحر الحاصل تحديداً خلال هذه السنة، لاسيما مناطق وسط وجنوب البلاد التي تكونُ أشد تأثيرا من المناطق الشمالية لأن الزراعة تعتمد بشكل شبه كلي على مياه الأنهار، حسب شاكر. ويُشكل منسوب المياه في مناطق الوسط والجنوب نسبةً أقل من المناطق الشمالية، مما يُسبب تصحراً لمساحاتٍ واسعة من الأراضي الزراعية، فضلاً عن عجز في كمية المياه الصالحة للشرب التي يستهلكها المواطنون في تلك المناطق. وفي حديثه للجزيرة نت، يحذر شاكر من مخاطر استمرار تقليل حصة المياه من قبل إيران وتركيا، ويُشير إلى شلل الجانب الزراعي بشكل شبه كامل كما أنه يحدّه من التطوير، يأتي ذلك كله في وقت يواجه العراق خطرا غير مسبوق هذه السنة بسبب الجفاف والتصحر الحادث بمساحات واسعة في عموم البلاد بسبب قلة منسوب مياه الأنهر الواردة من إيران وتركيا بنسبة 50% وفقدانه لكل مليار متر مكعب من حصته من المياه مما سيسبب تصحراً لـ 260 ألف دونم من الأراضي الزراعية، مما يهدد بالتصحر بحلول عام 2040 لعدم إطلاق حصة مياه كافية من قبل الدولتين الجارتين. الكاتب هادي مرعي: الحكومات المتعاقبة لم تضع إستراتيجية واضحة لحماية الأمن القومي المائي (الجزيرة) ضعف الحكومات من جانبه يُحمّل الكاتب والمحلل السياسي العراقي هادي جلو مرعي الحكومات المتعاقبة عدم وجود إستراتيجية واضحة لحماية الأمن القومي المائي، ويتهمها بأنها انشغلت بمشاكل لا حصر لها سواء كانت خلافات سياسية أو مشاكل اقتصادية أو نزاعات خارجية وداخلية على مدى عقود، مما أدى إلى غياب السياسات الواعية والالتزام بطريقة عمل منظمة في مواجهة التحديات التي يفرضها واقع البلاد الجغرافي للعراق وعلاقاته مع دول يفتقد فيها لعنصر التكافؤ. وفي رده على سؤالٍ للجزيرة نت حول ما إذا كان ضعف حكومات ما بعد 2003 زاد من تعمق المشاكل المائية، يؤكد مرعي أن هذا لعب سبباً رئيساً في ذلك، مشددا على ضرورة عدم تحميل كامل المسؤولية لتركيا أو إيران فهما دولتان لهما سياسات خاصة ومطامح وطرق إدارة للمياه وتعانيان من جفاف في بعض المناطق، ولابد من وجود فاعل عراقي قوي يضع معاهدات حقيقية تحمي مصالحه شرط ألا تكون مجرد اجتهادات وتفتقد إلى الحكمة والوضوح.