عربية Draw:

روبرت فورد-  مدير مكتب شؤون السفارة الاميركية في بغداد وممثل بول بريمر في النجف عام 2004

• تبدو الأزمة السياسية الحالية في بغداد بداية نهاية النظام السياسي العراقي الذي تأسس تحت المظلة الأميركية في الفترة 2003 - 2011.

•    مارست أميركا ضغوطاً على الأحزاب السياسية في العراق من أجل بناء حكومات ائتلافية شجعت على إقامة نظام المحاصصة
• ركزت أميركا جهودها على استئصال تنظيم «القاعدة» تماماً من العراق، وليس القضاء التام على الميليشيات العراقية المختلفة
• كان تفكيرنا، الذي كان ساذجاً، أن قادة الميليشيات سيتخلون عن أسلحتهم وسيعملون فقط داخل البرلمان ومع مجلس الوزراء، لتأمين المشاريع لمجتمعاتهم. بيد أن الميليشيات احتفظت بأسلحتها، ولم تبذل الحكومة العراقية أي جهد مُجدٍ لنزع سلاحها

كنت مدير مكتب الشؤون السياسية في السفارة الأميركية معظم الوقت بين عامي 2004 و2009، وأُقر بشعور شخصي من الأسف والفشل. صحيح أن الأميركيين لم يصوغوا الدستور العراقي، وإنما صاغه العراقيون بأنفسهم، غير أن الأميركيين أصروا على انتهاء العراقيين من صياغة الدستور وفقاً لجدول زمنى أميركي حددته سلطة الاحتلال، التي كان يقودها بول بريمر.

كانت سفارتنا تعلم في 2005 أن الجدول الزمني ليس واقعياً، ولكن واشنطن رفضت نصيحتنا بتغيير الجدول الزمني. ولم يسمح الأميركيون بصياغة نظام «المحاصصة» الذي يتيح للأحزاب السياسية العراقية استغلال السيطرة على الوزارات من أجل المال والوظائف. وقد أنشأت الأحزاب السياسية العراقية هذا النظام. إلا أن الأميركيين مارسوا ضغوطاً على تلك الأحزاب السياسية من أجل بناء حكومات ائتلافية شجعت على إقامة نظام المحاصصة. كما مارس الأميركيون الضغوط لتولي نوري المالكي منصب رئيس الوزراء عام 2006، ثم مرة أخرى في 2010.

الأمر الأكثر أهمية، هو أن الأميركيين ارتكبوا خطأين استراتيجيين كبيرين في السنوات الأولى من الجمهورية العراقية الجديدة. أولاً، كان الأميركيون، وأنا من بينهم، ساذجين بشأن مشكلة الميليشيات. ففي سبتمبر (أيلول) 2003، عندما كنت ممثلاً لبول بريمر في النجف، اعتقلني «فيلق بدر» تحت تهديد السلاح لمدة أربع ساعات قبل إطلاق سراحي. لذا، عندما عملت في السفارة الأميركية منذ 2004، كنت أعرف خطر الميليشيات على الأمن والاستقرار في العراق. بيد أن الأميركيين ركزوا جهودهم على استئصال تنظيم «القاعدة» تماماً من العراق، وليس القضاء التام على الميليشيات العراقية المختلفة. ومن ثم، وبينما كنا نحارب ميليشيات مثل «جيش المهدي» بقيادة مقتدى الصدر، فقد رحبنا أيضاً بأعضاء الميليشيات، سواء من الأنبار أو صلاح الدين أو الحلة أو مدينة الصدر أو البصرة، للانضمام إلى العملية السياسية. وشجعناهم على الانضمام إلى الأحزاب السياسية أو تشكيل الأحزاب والتنافس في الانتخابات.

كان تفكيرنا، الذي كان ساذجاً، أن قادة الميليشيات سيتخلون عن أسلحتهم وسيعملون فقط داخل البرلمان ومع مجلس الوزراء، لتأمين المشاريع لمجتمعاتهم. بيد أن الميليشيات احتفظت بأسلحتها، ولم تبذل الحكومة العراقية أي جهد مُجدٍ لنزع سلاحها. وتقبل الأميركيون الأمر، لأننا لا نريد مواجهة حرب أوسع نطاقاً أو أطول زمناً. وبعد عودة القوات الأميركية إلى العراق سنة 2014، سعى الأميركيون إلى تدمير «داعش» فقط، وقبلنا بالتحالفات التكتيكية مع الميليشيات الموالية لإيران في قضية تدمير «داعش».

وما من شك في أن إيران لعبت لعبة قذرة في تلك السنوات، لكن الأميركيين يتحملون أيضاً قدراً من المسؤولية عن انتشار الميليشيات، التي تعمل الآن على تقويض الاستقرار والعصف بالعملية السياسية في العراق.

يرتبط الخطأ الاستراتيجي الثاني بالخطأ الأول، لأنه منح الميليشيات وحلفاءها من الأحزاب السياسية مزيداً من الموارد. كان لدينا فهم سطحي للفساد في الجمهورية العراقية الجديدة، حتى إن الأميركيين حاولوا تعزيز المؤسسات لمكافحة الفساد، مثل «هيئة النزاهة»، وإيجاد مفتشين عامين في الوزارات المختلفة.

كما سمحت سلطات الاحتلال الأميركي باستمرار عمل «الهيئة العراقية العليا للرقابة المالية» من حكومة البعث. كان لدى الأميركيين برنامج صغير للمساعدة الفنية لهذه المؤسسات، ولكنه لم يكن يشكل أولوية قط. على سبيل المثال، كان لدى مكتبي السياسي 20 دبلوماسياً قاموا بتحليل كل نزاع سياسي في بغداد إلى أدق التفاصيل، لكي نضطلع بدور الوسيط عند الحاجة بين الأطراف العراقية المتناحرة.

وقد ساعد السفير الأميركي وفريقه السياسي في احتواء كثير من الأزمات بالعراق خلال السنوات الأولى من الجمهورية الجديدة. في المقابل، كان لدى مكتب المساعدة على مكافحة الفساد موظفان اثنان فقط لا يتحدثان العربية، وعملا في مبنى آخر بعيد عن مكتب السفير والقسم السياسي.

وهكذا، كانت السفارة تعلم في 2007 أن مكتب رئيس الوزراء المالكي يتدخل في أعمال «هيئة النزاهة» فيما يتصل بتعيين الموظفين، ويتدخل أيضاً في تحقيقات الفساد. كما علمت السفارة بضغوط من مكتب رئيس الوزراء والميليشيات، دفعت بأول اثنين من مديري «هيئة النزاهة» إلى الاستقالة في 2007. لكننا، وبرغم ذلك، لم نرد التدخل، إذ كنا نركز تماماً على الأزمات السياسية المباشرة، وليس على مشكلة الفساد المتنامي طويلة الأجل.

إذا عشت حياة طويلة بما يكفي، فسوف ترى بنفسك وصولك إلى ذلك المدى البعيد. والآن، في عام 2022، يهدد الفساد المستشري في الدولة العراقية، وما نتج عنه من فشل في إعادة بناء البنية التحتية مثل شبكات الكهرباء والمياه، وجود الجمهورية العراقية نفسها. ويجب أن تنبه هذه الإخفاقات قصيرة النظر بشأن الميليشيات والفساد في العراق قبل 10 أو 15 عاماً، أولئك الذين يبالغون في تقدير إمكانات الولايات المتحدة. وأتمنى أن يجد العراقيون مخرجاً سلمياً من الأزمة الراهنة. وأعرف أن الأميركيين لا يملكون الإجابة عن ذلك.

 الشرق الاوسط