عربية:Draw  تعود محافظة نينوى وعاصمتها الموصل الواقعة شمالي العراق مرة أخرى إلى واجهة الأحداث الأمنية في البلاد، بعد تسجيل هجمات صاروخية متكررة استهدفت معسكر زليكان، الذي تتواجد به قوات تركية محدودة منذ سنوات.ويتعرض المعسكر، المعروف أيضاً بقاعدة "بعشيقة"، ويقع على بعد نحو 30 كيلومتراً شمال شرقي مدينة الموصل، على أعلى جبل في بلدة بعشيقة، منذ أشهر لقصف متكرر بواسطة صواريخ الكاتيوشا. مع الإشارة إلى أن هذه البلدة التابعة إدارياً لمدينة الموصل تخضع لسيطرة اللواء 30 بالحشد الشعبي أو ما يعرف بـ"حشد الشبك". كما شهد الأسبوعان الأخيران 5 هجمات بالكاتيوشا والهاون، سقطت خلالها إحدى القذائف على قرية قريبة من المعسكر، وتسببت بإصابات بين السكان وخسائر مادية بأحد المنازل. تحولت نينوى إلى أرض خصبة لأنشطة الفصائل المسلحة الحليفة لإيران وفي حين تتبنى جماعات مرتبطة بحزب العمال الكردستاني المسؤولية عن هذه الهجمات إلى جانب جماعات ثانية غير معروفة، إلا أن تقديرات أمنية تفيد بأنها مجرد غطاء لفصائل مسلحة تعمل ضمن "الحشد الشعبي"، تنشط بالمحافظة، أبرزها "عصائب أهل الحق"، و"كتائب حزب الله"، و"حشد الشبك". وتم إنشاء القاعدة التي باتت فعلياً هدفاً للجماعات المسلحة في نينوى، منتصف كانون الثاني عام 2015، من قبل الجيش التركي. وجاء ذلك ضمن برنامج دعم لكل من قوات البيشمركة ومسلحي (حرس نينوى) وهم متطوعون من أهالي نينوى لقتال مسلحي تنظيم "داعش". وقدمت تلك القوات البالغ عددها زهاء 200 جندي تركي، برامج تدريب وتجهيز للقوات المتصدية لتنظيم "داعش". وفي ما بعد اعتبرت حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، أن تواجد القاعدة غير شرعي وطالبت بانسحابها. كما نفى العبادي وجود أي اتفاق مسبق مع تركيا، وهو ما تنفيه أنقرة، التي تؤكد أن وجودها كان بطلب عراقي رسمي.ويُعتقد أن الإصرار التركي على الاحتفاظ بهذه القاعدة الصغيرة داخل العمق العراقي، جاء بعد تحوّل مدينة سنجار الواقعة على بُعد 115 كيلومتراً غرب الموصل إلى معقل جديد لحزب العمال الكردستاني. وتحولت نينوى التي تمت استعادتها من تنظيم داعش بعد أن سيطر عليها بين 2014 و2017، إلى أرض خصبة لأنشطة الفصائل المسلحة الحليفة لإيران. كما أصبحت بلدات عدة فيها معاقل لحزب العمال الكردستاني، لاسيما مخمور جنوب شرق الموصل، وسنجار شمال غربها وصولاً للحدود السورية من جهة مثلث فيشخابور العراقي التركي السوري. اتهامات لـ"العمال الكردستاني" وفصائل "الحشد" وسجلت الموصل أخيراً ثلاث هجمات صاروخية استهدفت القاعدة، إذ وقع الهجوم الأول في الثالث من شهركانون الأول الحالي، وتبناه فصيل مسلح يطلق على نفسه تسمية "المقاومة الإسلامية – لواء أحرار العراق". أما الهجوم الثاني فوقع مساء الرابع من الشهر الحالي، ولم تعلن أي جهة المسؤولية عنه، بينما شهد مساء السابع من هذا الشهر قصفاً مماثلاً على المعسكر بواسطة قذائف الهاون أسفر عن جرح 3 قرويين وخسائر بمنزلهم جراء عدم إصابة إحدى القذائف الهدف وسقوطها بقرية مجاورة. في غضون ذلك، كشفت التحقيقات التي أجرتها القوات الأمنية في نينوى عن تورط حزب العمال الكردستاني بتنفيذ هجوم الرابع من الشهر الحالي على القوات التركية. الدوبرداني يتهم مسلحي حزب العمال بالوقوف وراء الهجوم الأخير على القاعدة التركية وفي هذا الصدد، قال ضابط في شرطة نينوى، طلب عدم الكشف عن اسمه إن، "مجموعة من مسلحي حزب العمال استخدموا منزلاً في مركز ناحية بعشيقة القريبة من القاعدة التركية". وأضاف: "المسلحون نفذوا الهجوم عن سطح منزل قريب يسكنه طلاب من مدينة سنجار يدرسون في جامعة الموصل". ولفت إلى أن "التحقيقات الحالية بشأن الهجمات الصاروخية المتواصلة تُبيّن أنها تتم بغطاء فصائل مسلحة ناشطة في تلك المناطق وتحمل هويات وتراخيص تحرك". كما أكد "تورط نفس تلك الجهات بالهجمات التي طاولت مطار أربيل والقوات الأميركية في قصور الموصل الرئاسية حيث كانت تتواجد سابقاً، وكذلك القوات التركية في زليكان". كما أشار المسؤول إلى أن جماعات "حشد الشبك وعصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي، وكتائب حزب الله تعد من أبرز الفصائل الضالعة في الأحداث الأمنية بالمحافظة". وأوضح أن "التحقيقات الرسمية لدى الأجهزة الأمنية التي تُفتح لمتابعة الهجمات الصاروخية عادة ما تُسجل ضد مجهول رغم علم الأجهزة الأمنية بالجهات التي تقف وراءها". كما أكد أن "القوات الأمنية لا تستطيع اعتقال أي من منفذي تلك الهجمات باستثناء ضبطهم بالجرم المشهود وخلال تنفيذ الهجوم، وهو ما لم يتحقق حتى الآن". من جهته، اتهم النائب عن محافظة نينوى شيروان الدوبرداني،" مسلحي حزب العمال بالوقوف وراء الهجوم الأخير على القاعدة التركية قرب الموصل الأسبوع الماضي. وأشار إلى أن "الهجمات السابقة كانت تنفذ من قبل فصائل مسلحة متنفذة معروفة لدى السلطات الحكومية المركزية والمحلية في نينوى". ولفت إلى أن "الهجمات الصاروخية المتكررة والمفزعة للأهالي في نينوى، تُعتبر إرهابية ويجب على القوات الأمنية التعامل مع الجهات التي تقف خلفها سواء كانت تستهدف القواعد العسكرية أو إقليم كردستان". وتابع: "الهجمات تسلب الأمن والاستقرار من نينوى، وعلى رئيس الوزراء (محمد شياع السوداني) إصدار أوامر للأجهزة الأمنية بمحاسبة وملاحقة الجهات التي تعبث بالأمن وتستخدم الصواريخ وسيلة لتحقيق أهدافها السياسية". النجيفي: على العراق التهدئة والتفاوض مع أنقرة وطهران من ناحيته، أشار الباحث والخبيرالاستراتيجي فراس إلياس،" إلى وجود توافق بين الفصائل المسلحة وحزب العمال في تنفيذ الهجمات الصاروخية على القواعد العسكرية التركية شمالي العراق". وقال إلياس إنه "لا شك في أن هناك جهات عدة تقف خلف الهجمات المستمرة على القواعد التركية في شمال العراق، وتحديداً قاعدة زليكان التي كان لها النصيب الأكبر منها". ولفت إلى أن أهم تلك الجهات هي جماعة أحرار سنجار التي تتبع حزب العمال الكردستاني، وسرايا أبابيل التي أخذت على عاتقها الجزء الأكبر من هذه الهجمات، والتي تشير المعلومات الميدانية إلى أنها مكونة من خليط متعدد يتبع للفصائل المسلحة المتنفذة في مدينة الموصل والموالية لإيران. وأكد أن "الفصائل المسلحة تحاول الاستفادة من الميزة الجغرافية التي توفرها مدينة الموصل بسبب قربها لمناطق تواجد القوات التركية، وكذلك قربها من المناطق التي تشهد انتشاراً للمواقع التركية في محيط مدينة دهوك شمالي العراق". وبرأيه فإن "امتلاك الفصائل للطائرات المسيّرة إيرانية الصنع بمثابة فرصة لشن هجمات متواصلة على هذه المقرات والقواعد". كما بيّن إلياس أن "التوافق موجود بين حزب العمال الكردستاني والفصائل المسلحة بحكم العداء المشترك مع تركيا، وبحكم تواجد الطرفين على طول الشريط الشمالي العراقي والسوري". ولفت إلى أن "هذا ما فرض على الطرفين الدخول في تفاهمات عديدة، لتأمين نفوذ كل منهما، إلى جانب تأمين وصول إيران إلى البحر الأبيض المتوسط". بدوره، أكد محافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي،أن "الهجمات الصاروخية والانتشار الفصائلي في المحافظة قد يكون مجرد بداية لتغيرات كبيرة ستحدث مستقبلاً". ولفت إلى أن "الفترة الحالية تشهد انسحاب النفوذ الأميركي وتعويضه بنفوذ القوتين الإقليميتين الكبريين في المنطقة تركيا وإيران"، محذراً من أن نينوى مؤهلة لتكون ساحة صراع مستقبلي. كما شدد على ضرورة أن "يلجأ العراق إلى التهدئة والتفاوض مع أنقرة وطهران لتفادي أي اضطراب يمكن أن يحدث في المستقبل". النشوع: محافظة نينوى بالنسبة للإيرانيين تمثل القاعدة الأمنية وفي السياق، قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني،والنائب في البرلمان العراقي جياي تيمور إن،" الهجمات الصاروخية هي "رسائل سياسية لأطراف عديدة". ولفت إلى أن "منفذي تلك العمليات جهات معروفة ولها غطاء سياسي يحميها من المحاسبة". الحشد الشعبي ينفي تورطه بإطلاق الصواريخ في المقابل، أشار القيادي في محور الشمال لعمليات "الحشد الشعبي" ناظم المولى، أن "جميع الاتهامات الموجهة ضد الفصائل بالوقوف وراء تلك الهجمات مبنية على مواقف سياسية وكراهية ولا يوجد ما يثبت ذلك بالأدلة". وأضاف: "لماذا لا يذكر أحد القصف التركي المتكرر على سنجار ومخمور بين فترة وأخرى بالطائرات المسيّرة". ولفت إلى أنه "يمكن اعتبار القصف على زليكان وغيرها رد فعل على هذا القصف، لكن القوات التابعة للحشد الشعبي، لا تتورط بعمليات الصواريخ، بل هناك جهات متضررة من القصف التركي المتواصل، وبالتأكيد ليس من بينها فصائل تابعة للحشد الشعبي". كما وصف القوات التركية الموجودة في نينوى بأنها "قوات احتلال، لكن التحرك عسكرياً ضدها يجب أن يكون بقرار من بغداد، وليس فردياً". تركيا تُصر على خياراتها شمالي العراق ومن وجهة النظر التركية فإن الهجمات التي تستهدف قواعدها شمالي العراق تؤكد صحة خياراتها في مواصلة الحرب على الإرهاب الذي يهدد أمنها القومي وأمن المنطقة واستقرار الدول التي تتواجد فيها التنظيمات الإرهابية بمختلف أشكالها وأسمائها. وقال الكاتب والمحلل السياسي التركي يوسف كاتب أوغلو، إن "الهجمات الصاروخية التي تستهدف القواعد التركية شمالي العراق ليست بالأمر الجديد، فهي تأتي كجزء من الأنشطة الإرهابية التي مارستها مجاميع حزب العمال الكردستاني تجاه تركيا". وأضاف: "كما أنها تأتي رداً على الحرب التي تشنها القوات التركية ضمن عمليتي المخلب القفل والمخلب السيف المتواصلتين لغاية اليوم". المولى: لماذا لا يذكر أحد القصف التركي المتكرر على سنجار؟ وحذّر كاتب أوغلو من أن بقاء حزب العمال الكردستاني "يشكل خطراً على العراق أيضاً وليس على تركيا التي تشترك مع العراق بحدود تزيد عن 350 كيلومتراً، وتشترك مع سورية بحدود تزيد عن 900 كيلومتر، حيث تنتشر جماعات العمال الكردستاني في ذلك الشريط الحدودي". من ناحيته، رأى الخبير والمحلل العسكري العراقي علاء النشوع أن،" استهداف القواعد التركية ومنها القاعدة القريبة من الموصل هي محاولات إيرانية لإبعاد الوجود التركي عن محافظة نينوى والانفراد بالهيمنة عليها. ولفت النشوع إلى أن "محافظة نينوى بالنسبة للإيرانيين تمثل القاعدة الأمنية التي تعمل على إدامة وجودها في الخط الجغرافي المهم الرابط مع سورية". وأضاف: "هذا ما يسهل لها حرية الحركة وإدامة الاتصال والمحافظة على النفوذ، بالإضافة إلى توحيد الساحة الأمنية لها باعتبار أن حدود نينوى وخاصة الحدود الشمالية الغربية هي منطقة عمل مهمة للنفوذ الإيراني المتمثل بالفصائل المرتبطة بها". كما أكد أنه من خلال هذه الفصائل "يتم نقل الأسلحة والتجهيزات والمواد الغذائية التي تحتاجها قواتها في سورية". ولفت إلى أن "إيران تعمل بكل الإمكانيات لإبعاد النفوذ التركي عن نينوى لاسيما وأنه يمتلك قواعد ومواقع عسكرية في بعشيقة وعلى طول الخط إلى الحدود العراقية التركية". وأوضح النشوع أن "العمال الكردستاني ينفذ أجندة تتلاءم وتتوافق مع إيران واستراتيجيتها في المنطقة، ووجوده في العراق يخدم أهداف وتوجهات إيران"، متهماً عددا من المليشيات العراقية بأنها "تزود حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة بالمساعدات العسكرية منها الصواريخ والذخيرة". رفض شعبي لـ"الحروب بالوكالة" في الموصل وفي الموصل تطلق دعوات لتجنيب المدينة مزيد من الدمار وويلات الحروب وضرورة عدم إقحامها في الحروب بالوكالة. وفي هذا الصدد، أكد الناشط والباحث في شؤون الموصل سعد الوزان أن "تداعيات الصراع الدائر بين تركيا والعمال الكردستاني تنعكس حالياً في محافظة نينوى من خلال الهجمات الصاروخية التي تستهدف القوات التركية والتي تنطلق من محيط الموصل". وأشار إلى أن "الموقف العام في الموصل رافض للتدخلات العسكرية شمالي العراق سواء كانت إيرانية أو تركية ورافض لإقحام نينوى في الحروب والصراعات". ولفت الوزان إلى أن الهجمات الصاروخية في نينوى "والتي تأتي كرد على الهجمات التركية التي تستهدف مسلحي العمال الكردستاني، في سنجار ومناطق أخرى من العراق، ستؤدي إلى تقويض الأمن والاستقرار الذي تشهده المحافظة خلال الفترة الأخيرة".  المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw تقول أوساط سياسية عراقية إن الإطار التنسيقي يعمل على استغلال الضغوط المتزايدة التي يواجهها رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي من خصومه السياسيين على الساحة السنية، للمزيد من تضييق الخناق عليه، ودفعه إلى تقديم تنازلات لاسيما فيما يتعلق بتوزيع المناصب العليا في الدولة. وتستبعد هذه الأوساط أن تكون هناك رغبة لدى قادة الإطار في إزاحة الحلبوسي من منصبه، معتبرة أن ما يتردد حول وجود انقسام داخل التحالف الشيعي بشأن إقالة رئيس البرلمان ليس سوى محاولة للإيحاء بإمكانية السير في هذا الخيار، والهدف من كل ذلك هو تكثيف الضغط على الزعيم السني (41 عاما( ويتعرض الحلبوسي هذه الأيام لحملة كبيرة يقودها تحالف العزم، بدعم من شخصيات وقيادات سياسية سنية بارزة، وسط أنباء تفيد بأن هذا الحراك يلاقي دعما من بعض قادة الإطار التنسيقي وفي مقدمتهم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي. وترى الأوساط السياسية أن الحملة التي تشنها شخصيات وقوى سنية على الحلبوسي تعود بالأساس إلى التنافس المحتدم بينها على النفوذ داخل المحافظات السنية، وتلفت هذه الأوساط إلى أن بعض هذه القوى ترى أن الحلبوسي نجح في سحب البساط من تحت أقدامها وأن عليها تدارك الوضع الحالي، لاسيما قبل انتخابات مجلس المحافظات المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل. ووفق الأوساط نفسها تراهن هذه الأطراف السنية على دعم بعض القوى في الإطار التنسيقي، التي لا تثق بالحلبوسي خصوصا وأنه سبق أن اصطف إلى جانب التيار الصدري قبل أن يعود وينضم إليها مع ميل كفة الميزان لصالحها خلال الأزمة السياسية التي عاشها العراق على مدار عام كامل. وتشير الأوساط إلى أن بعض القوى داخل الإطار، ومنها ائتلاف دولة القانون، تحرص على تغذية الحملة على الحلبوسي خصوصا وأن توقيتها يخدمها في ظل الصراعات المحتدمة بين المكونات الممثلة لتحالف “إدارة الدولة” حول تقاسم المناصب في الهيئات المستقلة (25 هيئة)، وفي المؤسسات الحكومية، بما في ذلك الأجهزة الأمنية.    نقلا عن صحيفة العرب اللندنية    

 عربية: Draw تعد قضية رواتب الرئاسات والموظفين والمتقاعدين في العراق، البالغة نحو 43 مليار دولار سنويا، من أكبر أبواب الفساد التي تكبد الدولة مبالغ طائلة تشكل ميزانيات عدة دول في المنطقة، وسط دعوات لإلغاء الفوارق الهائلة بين رواتب كبار المسؤولين وباقي الموظفين لغياب العدالة عنها. ونظرا لضخامة قضية الرواتب والمخصصات والمنافع التي تستنزف ميزانية البلد، فقد بدأ مجلس النواب مؤخرا، تحركا باتجاهين، الأول إعداد سلم رواتب جديد يحد من الفوارق الكبيرة بين رواتب موظفي الدولة ويحقق العدالة فيها، والثانية تخفيض رواتب كبار المسؤولين من رئاسات ووزراء ودرجات خاصة ضمن محاولات تخفيض الإنفاق الحكومي، بالتزامن مع إعلان حكومة محمد السوداني إجراءات لتخفيض رواتب الرئاسات والدرجات الخاصة. ونظرا لتصاعد المطالبات الشعبية بتقليص رواتب كبار المسؤولين التي بلغت أرقاما خيالية، وبالتزامن مع ضائقة اقتصادية ونقص الخدمات واتساع مساحة الفقر والبطالة في البلد، فقد أبدى عدد من النواب المستقلين العزم على إيجاد تشريعات جديدة أو تفعيل قوانين مجمدة من أجل إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة. وبهذا السياق قدم عدد من النواب طلبا لرئاسة البرلمان لتنفيذ قانون رقم 28 لسنة 2019 حول إلغاء امتيازات المسؤولين في الدولة.  ويقول النائب عن حركة امتداد احمد مجيد الشرماني،"رأينا ان تنطلق المبادرة الحقيقية لإلغاء الرواتب الهائلة للمسؤولين، من تحت قبة البرلمان باعتباره المؤسسة التشريعية الأم للدولة، والراعي الرسمي لمصالح وحقوق الشعب، وأقل ما يمكن تقديمه لهذا الشعب الصابر والمظلوم هو العمل لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق الطبقية بين جميع فئاته". وأشار النائب إلى «بدء جمع تواقيع النواب ضمن حركة امتداد المنبثقة عن روح انتفاضة تشرين، وما زالت المحاولات تجري لجمع تواقيع أكبر عدد من النواب المستقلين والآخرين لبلورة موقف موحد تجاه تنفيذ قانون 28 وإلغاء الامتيازات المبالغ بها لجميع مسؤولي الدولة» وعزا عدم تفعيل القانون سابقا إلى عدم تبنيه من قبل النواب في الدورة السابقة بسبب المحاصصة وتغليب المصالح الشخصية والحزبية. وشدد الشرماني «أننا نرفض سياسة التمييز بين المسؤول والمواطن في الرواتب والحقوق والواجبات، والفجوة الكبيرة بين تلك الرواتب وهو ما نسعى لتجاوزه من خلال التمسك بتنفيذ القانون». وبالنسبة لإجراءات الحكومة الأخيرة لتخفيض رواتب بعض المسؤولين، أكد الشرماني «سندعم إجراءات الحكومة ان شرعت بصورة حقيقية وجادة لتنفيذ أية خطوات إصلاحية تعيد الحق إلى نصابه وتنصف الشعب المظلوم، ونحن ماضون في تشريع القوانين التي تخدم الشعب ونواصل مواجهة الفساد وتقويم العمل النيابي ومراقبة الحكومة وبرنامجها، ومواصلة متابعة ما يخدم الشرائح المظلومة وإيجاد فرص العمل للعاطلين عن العمل". ويذكر ان قانون 28 لسنة 2019 لتخفيض رواتب ومخصصات كبار المسؤولين التي تشكل أكثر من نصف رواتب موظفي الدولة، قام البرلمان السابق بتشريعه في خضم انتفاضة تشرين 2019 وخروج الملايين في تظاهرات عارمة للمطالبة بالإصلاحات ومكافحة الفساد والتي سقط فيها ما يزيد على 600 شهيد ونحو 25 ألف جريح. وكانت اللجنة المالية النيابية أجرت مناقشات واسعة لقضية الرواتب وتداعياتها، وأعلنت في 16/11/2022 إنها تؤيد إلغاء امتيازات المسؤولين العراقيين. وقد شكل البرلمان لجنة مشتركة من مختلف الوزارات تعمل على تعديل سلم الرواتب وإكماله في الموعد المقرر، وهي تضم عددا من الخبراء والمتخصصين والموظفين والمهنيين. عضو اللجنة القانونية النيابية احمد فواز أعلن ان «مسودة تعديل قانون سلم الرواتب هو ضمن أولويات البرلمان والحكومة لإقراره إلى جانب قانون الخدمة المدنية» لافتا إلى أن «اللجنة القانونية النيابية عازمة على سن القوانين التي تعم شرائح المجتمع العراقي ومن بينها قانون سلم الرواتب» إلا ان النائب جمال كوجر عضو اللجنة المالية، أكد ان سلم الرواتب يحتاج إلى قانون خاص أو ان يدرج ضمن قانون الخدمة المدنية. وأشار إلى ان قانون الخدمة المدنية تم سحبه من قبل حكومة السوداني لذلك لا نجد قانون سلم الرواتب، مشيرا إلى عدم إدراج سلم الرواتب ضمن موازنة 2023 التي يجري مناقشة فقراتها حاليا. والحقيقة ان محاولات سابقة لترشيد رواتب كبار المسؤولين، قد جرت ولكنها لم تستمر، ومنها قيام رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، أثناء المعارك مع تنظيم داعش الإرهابي بين 2014 و 2017 بإجراءات مالية تقشفية أبرزها خفض رواتب الرئاسات والدرجات الخاصة بنسبة 50 في المئة ووفر وقتها للميزانية نحو 11 مليار دولار. التحرك الحكومي وبعد تشكيل حكومة محمد السوداني قبل نحو شهرين، تعهدت بإجراء إصلاحات للأزمات المزمنة من بينها خفض الانفاق الحكومي وتقديم الخدمات للمواطنين، في محاولة لكسب الشارع الناقم على الفساد، ولذا أصدر السوداني مؤخرا سلسلة أوامر وتوجيهات مالية أبرزها إلغاء مخصصات الضيافة والعلاج وتأجير الطائرات الخاصة للرئاسات الثلاث الجمهورية والوزراء والنواب، كما وجه أيضا بتخفيض رواتب الوزراء بواقع 2.5 مليون دينار لكل وزير وتخفيض رواتب المسؤولين من أصحاب الدرجات الخاصة، إضافة إلى إصدار أمرا بإلغاء 20 سفارة عراقية، وعدم منح النواب عجلات جديدة وغيرها من القرارات. وسبق للسوداني ان صرح «ان تخفيض رواتب الرئاسات والمنافع الخاصة بها بنسبة 16 في المئة سيوفر للخزينة 500 مليار دينار شهريا أي 6 ترليون سنويا» . إلا ان سياسيين ومراقبين انتقدوا قرار تخفيض رواتب المسؤولين بمقدار 2 مليون ونصف دينار فقط، داعين الحكومة للالتزام بقانون 28 لسنة 2019 الذي حدد رواتب المسؤولين الكبار، حيث حدد ذلك القانون راتب الرئيس بـ 8 مليون دينار زائد 4 مليون مخصصات. والوزراء 4 مليون و2 مليون مخصصات، ولكن الواقع الآن، ان الرئيس يستلم نحو 48 مليون والوزير 24 مليونا والنائب 12 مليونا حسب المصادر المالية. ويشير المختصون ان اختراع فقرة «مخصصات المنافع الاجتماعية» لكبار المسؤولين التي تتجاوز أضعاف الرواتب الأصلية، هي التفاف على القانون 28. مشيرين إلى ان النسبة بين أعلى وأقل راتب قبل 2003 كانت 20 في المئة أما الآن فإن النسبة تصل إلى 120 في المئة. ورغم ان أعداد الرئاسات والدرجات تشكل 5 في المئة من موظفي الدولة، إلا انهم يحصلون على أكثر من نصف مرتبات جميع موظفي ومتقاعدي الدولة. حيث أقر وزير المالية الأسبق فؤاد حسين، في إحدى تصريحاته "ان نفقات الرواتب والمخصصات بالموازنة تبلغ 43 مليار دولار منها 23 مليار دولار للرئاسات والدرجات الخاصة". ومن نماذج الرواتب الفلكية للمسؤولين ان الراتب التقاعدي الشهري لأول رئيس جمهورية تحت الاحتلال الأمريكي عام 2004 غازي الياور، والذي خدم لمدة أشهر، بلغ نحو 61 مليونا و680 ألف دينار عراقي (نحو 51 ألف دولار أمريكي) وكلّف مجموع الرواتب التقاعدية التي تقاضاها لـ19 عاما من بداية 2004 ولنهاية 2019 ميزانية الدولة قرابة 11 مليار دينار عراقي نحو (9 ملايين و596 ألف دولار) تضاف لها رواتب الحمايات والمخصصات الأخرى. وتؤشر الانتقادات أيضا لثغرات كثيرة أخرى منها قضية الرواتب المزدوجة التي يتقاضاها آلاف المسؤولين وقادة الأحزاب المتنفذة، وهي مخالفة للقوانين في العراق التي تحدد راتبا واحدا للموظف، وكذلك في رواتب رفحاء، التي يحصل عليها اللاجئون في مخيم رفحاء في السعودية ممن هربوا من العراق عقب مشاركتهم في تمرد ضد الدولة عام 1991 أثناء حرب الخليج الثانية، حيث يتقاضى لاجئو رفحاء رواتب خيالية هم وجميع أفراد عائلاتهم حتى الأطفال الذين يولدون حاليا، وترفض الأحزاب المتنفذة تخفيض تلك الرواتب لأن الكثير من قادتها مستفيدون منها. وفي المقابل فإن هناك قضية رواتب المتقاعدين (نحو 4 ملايين متقاعد) حيث ترتفع المطالبات برفع الرواتب الدنيا لشريحة المتقاعدين وإلغاء الفارق الكبير بين رواتب المتقاعدين القدماء والجدد.ويرى المراقبون وأغلب الموظفين ان تعديل سلم الرواتب أمر لابد منه لتحقيق العدالة الاجتماعية، كما انه سيمكن الحكومة الجديدة، من إضافة درجات وظيفية أخرى وبنفس الأجور التي تنفقها الآن، من خلال تخفيض الرواتب المبالغ فيها. ولا شك بأن الفروقات بين رواتب المسؤولين الخيالية ورواتب بقية الموظفين، هي نموذج لغياب العدالة الاجتماعية في العراق وهي نتيجة اعتبار القوى السياسية الخزينة العراقية مالا سائبا لها، ولذا فإن محاولات توحيد سلم الرواتب وتخفيض رواتب المسؤولين، مهمة تبدو عسيرة إذا لم تكن مستحيلة، لأن قيادات أحزاب السلطة عملت منذ 2003 على تكوين ثروات هائلة من الرواتب والمخصصات والمنافع، إضافة إلى الخيارات الأخرى، وهي غير مستعدة للتخلي عنها أبدا.  المصدر: القدس العربي

عربيةDraw : قال رئيس رابطة مستثمري سوق العراق للأوراق المالية علاء الموسوي، إن "الهيئة العامة لشركة الخاتم (زين) للاتصالات، عقدت اجتماعها المؤجل يوم الاثنين (28 تشرين الثاني)، في مقر الشركة في بغداد وقد طرحنا في هذا الاجتماع عدداً من القضايا المهمة ومنها: 1 - لم يحضر الاجتماع رئيس مجلس الإدارة ولا نائبه ولا أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة وهذا مخالف للمادة 93 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل والتي تنص على (يجب أن يحضر الاجتماع اغلب أعضاء مجلس إدارة الشركة.  2- ترأس الاجتماع المدير المفوض وهو ليس عضواً في مجلس الإدارة وهذا مخالف للمادة 95 (أولاً) من قانون الشركات والتي تنص على (يترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة )  3- لم يتم فتح سجل للمشاركين في الاجتماع ولم يتم تزويدهم ببطاقة دخول ولم يوجد عضو مجلس إدارة للإشراف على ذلك وهذا الإجراء مخالف للمادة 94 أولاً وثانياً وثالثاً من قانون الشركات  4- حسب المعلومات المتوفرة لدينا فإن رئيس مجلس الإدارة ونائبه وجميع أعضاء مجلس الإدارة هم مقيمون خارج العراق ولم يحضروا أي اجتماع لمجلس الإدارة داخل العراق منذ أكثر من سنة ولذلك واستناداً للمادة 115 من قانون الشركات فإن المجلس يعتبر مستقيلاً من الناحية القانونية وعلى مسجل الشركات اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ ذلك   5-  إن رأسمال الشركة أكثر من ترليون و829 مليار دينار وهو مبلغ مبالغ فيه كثيراً ولا تمتلك الشركة موجودات تعادل هذه القيمة العالية وهو يعادل ستة أضعاف رأسمال شركة آسيا سيل  - 6 استلمت الشركة قروضاً من المصارف قيمتها أكثر من ترليون و203 مليار دينار ولا نعرف متى وكيف صرفت   7 - الشركة مدينة بأكثر من 886 مليار و420 مليون دينار لم يتم مناقشة توزيع أرباح على المساهمين لأنه أصلاً غير مدرج في جدول الأعمال والشركة لم توزع أرباح على المساهمين لعدة سنوات  8- لقد صرفت الشركة أكثر من 26 ملياراً و863 مليون دينار على الدعاية والإعلان والضيافة وهو مبلغ كبير جداً 9- إن تقرير مجلس الإدارة لم يتضمن الكثير من المعلومات الواجب ذكرها في التقرير ومنها: أسماء أعضاء مجلس الإدارة الأصليين والاحتياط وعدد الأسهم التي يمتلكها كل منهم وما هي المكافآت والامتيازات التي حصلوا عليها وكذلك أسماء كبار المساهمين وعدد الأسهم التي يمتلكها كل منهم وأسماء الموظفين الذين تقاضوا أعلى الرواتب وكذلك عدد المنتسبين والهيكل الإداري للشركة والدعاوي القضائية المقامة من قبل الشركة على الغير أو المقامة من قبل الغير على الشركة وكذلك عدد الاجتماعات التي عقدها مجلس الإدارة ومن حضرها 10 -واستناداً لكل ما ورد في أعلاه ولعدم الالتزام بالحوكمة ولعدم توفر الشفافية فإننا اعترضنا على جميع القرارات والتي تم اقرارها بالأغلبية لان أعضاء مجلس الإدارة يمتلكون معظم أسهم الشركة    -11بالرغم من أن الشركة عراقية ولكن الأجانب يمتلكون معظم أسهم الشركة وهذا مخالف لقانون الشركات والذي اشترط أن لا تتجاوز حصة الأجنبي 49 % من رأسمال الشركة ولذلك سنطلب من هيئة الأوراق المالية إلزام الشركة بتسوية أمورها القانونية بهذا الشأن   - 12إن شركات الاتصالات في كل الأسواق المالية العالمية والإقليمية هي شركات قيادية وحتى في سوق العراق للأوراق المالية فإن شركة آسيا سيل شركة قيادية وتوزع أرباحاً نقدية سنوية جيدة على المساهمين في حين أن شركة الخاتم (زين) هي شركة هامشية في السوق ولم توزع أرباحاً على المساهمين لعدة سنوات ولم يحصل المساهمون على أي استفادة من ادراجها في سوق العراق للأوراق المالية". وتابع الموسوي، "سنتابع كل هذه الأمور المتعلقة بهذه الشركة مع هيئة الأوراق المالية وهيئة الاتصالات ودائرة تسجيل الشركات". نقلا عن موقع اقتصاد نيوز                            

عربية Draw: ذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء: أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني غادر العاصمة بغداد اليوم الثلاثاء، متوجهاً إلى طهران في زيارة رسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية".  سيبحث السوداني مع المسؤولين الإيرانيين وضع خطط أمنية مشتركة لضبط الحدود المشتركة بين البلدين من جهة إقليم كوردستان لمنع استخدام الأراضي العراقية لأي تحرك يهدد الأمن القومي الإيراني، كما سيبحث السوداني عددا من الملفات الاقتصادية والتجارية وتفعيل اللجنة المشتركة العليا بين البلدين، المكلفة بالكثير من القضايا، إضافة إلى بحث ملف المياه والتأكيد على ضرورة حصول العراق على حصة عادلة من المياه لمواجهة الجفاف، عدا عن مناقشة ملف الوساطة العراقية بين طهران والرياض

 عربية Draw: بعد زيارتين قصيرتين لكل من الأردن والكويت، يبدأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، غداً (الثلاثاء)، زيارة لإيران تأتي في ظل محاولات لاحتواء خلافات على خلفية القصف الذي ينفذه «الحرس الثوري» الإيراني على مواقع ومقرات لأحزاب كردية إيرانية ناشطة في إقليم كردستان . وأوضحت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، أن السوداني سيزور طهران الثلاثاء بدعوة رسمية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في بيان، إن «الزيارة تهدف لمتابعة الحوار الثنائي بين البلدين في المواضيع الاقتصادية والتجارية والسياسية، و(المشاركة في) اللجنة المشتركة العليا بين البلدين». وأضاف أن الطرفين سيبحثان في ملفات المياه، والحدود، والقصف الإيراني الذي يستهدف إقليم كردستان، في إشارة إلى الضربات التي طالت مناطق انتشار أحزاب المعارضة الكردية الإيرانية. وتابع كنعاني، أن «إيران والعراق لديهما الكثير من المواضيع المشتركة، وآمل في أن تسهم هذه الزيارة في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين". ويشير خبراء ومتابعون لملف العلاقات العراقية – الإيرانية، إلى أن زيارة السوداني تأتي في وقت بدأت تشهد فيه العلاقات بين بغداد وطهران بداية توتر بسبب استمرار القصف الإيراني الكثيف على مناطق بإقليم كردستان، وكانت بغداد وحّدت موقفها مع إقليم كردستان قبل زيارة السوداني إلى إيران بيوم واحد؛ إذ قام رئيس إقليم كردستان نیجیرفان بارزاني بزيارتين إلى بغداد في غضون أسبوع تصدرهما ملف القصف الإيراني - التركي على مناطق في الإقليم. وتوصلت بغداد وأربيل، كما يبدو، إلى صيغة للتعامل مع هذا الملف الحساس عن طريق إشراف الحكومة الاتحادية على الحدود من خلال عمل مشترك للقوات الحكومية الاتحادية وقوات البيشمركة الكردية، وهو ما يحصل للمرة الأولى منذ عام 2003. وعلّق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أمس، على هذه المسألة، قائلاً: «سمعنا أنباء عن قرار الحكومة العراقية نشر قواتها على حدود إقليم كردستان العراق، ونأمل أن يتم ذلك ونرحّب به»، مضيفاً: «إذا كانت الحكومة العراقية بحاجة إلى مساعدة فنية في هذا الصدد، فنحن على استعداد لتقديم المساعدة لها». ووفق كنعاني، يندرج نشر بغداد قواتها على الحدود ضمن وعود العراق «بضمان أمن الحدود المشتركة بين البلدين». ويُتوقع أن السوداني سيبحث هذا الملف مع الجانب الإيراني لجهة التعاون في ضبط الحدود المترامية الأطراف بين البلدين، وضبط حركة قوى المعارضة الإيرانية التي يتخذ بعضها من المناطق الجبلية في إقليم كردستان ملاذات آمنة لها. وبينما تبدو زيارات السوداني إلى دول الجوار بمثابة رسائل طمأنة لها حيال توجهات حكومته، فإن زيارته لطهران الآن تأتي في ظل تخوف إيراني من كثرة اللقاءات التي تعقدها السفيرة الأميركية في بغداد مع رئيس الوزراء العراقي حتى قبل أن تكمل حكومته شهرها الأول، فضلاً عن زيارة وفد من «الكونغرس» الأميركي إلى بغداد. ومعلوم أن طهران ترتبط بما يمكن وصفه بـ«التحالف الاستراتيجي» مع قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي في العراق. وفي هذا السياق، يرى رئيس مركز التفكير السياسي في العراق، الدكتور إحسان الشمري، أن «زيارة السوداني إلى إيران تأتي أولاً في سياق (تلبية) الدعوات البروتوكولية التي طالما توجهها إيران لأي رئيس حكومة جديد في العراق، كما أنها تأتي ثانياً في إطار تثبيت مبدأ التوازن في علاقات العراق الخارجية، وهو المبدأ الذي سارت عليه أغلب الحكومات السابقة، لكن الجديد هذه المرة أن هذه الحكومة تصنّف على أنها حكومة إطار (الإطار التنسيقي) بشكل كامل، لكنها تتمسك بمبدأ التوازن، خصوصاً بعد الزيارات التي قام بها السوداني للأردن والكويت". وأكد الشمري، أن «هناك جانباً آخر هو طبيعة توقيت هذه الزيارة، لا سيما أنها تأتي في وقت يجري الحديث فيه عن إمكانية شن عملية عسكرية من قبل إيران على أراضي إقليم كردستان، ويمكن أن تكون العملية برية أو عبر صواريخ باليستية، أو حتى عملية إنزال عسكري لاعتقال معارضين إيرانيين، وهو ما يعني أن هذا الملف سيكون ضاغطاً خلال الزيارة، بالإضافة إلى ملفات أخرى كالطاقة والغاز والمياه والاقتصاد وغيرها». وتابع أن «السوداني يريد تحقيق مبدأ التوازن وطمأنة صنّاع القرار في إيران، خصوصاً بعد الانفتاح الكبير من واشنطن على بغداد. فمن الواضح أن الإدارة الأميركية استدارت بشكل كامل نحو العراق، ويبدو أن السوداني يريد على أقل تقدير ألا يستفز طهران، وهو ما يعني أنه لن يمضي إلى نقطة يكون فيها العراق أقرب إلى أميركا من قربه لإيران". المصدر: الشرق الاوسط  

عربية Draw: قالت شركة bp البريطانية في تقرير لها، إن "احتياطيات العراق النفطية بلغت 145 مليار برميل"، مبينة ان "هذه الاحتياطيات تشكل نسبة 8.4 بالمئة من احتياطيات العالم النفطية". واشارت ان "فنزويلا جاءت بالمرتبة الاولى بأكبر احتياطي نفطي بالعالم وبمقدار 303.8 مليارات برميل وهو يشكل 17.5 بالمئة من احتياطيات العالم، تليها السعودية 297.5 مليار برميل، ومن ثم جاءت كندا ثالثا بـ 168.1 مليار برميل، ومن ثم جاءت إيران رابعاً 157.8 مليار برميل، وجاء العراق خامسا، ومن ثم جاءت روسيا سادسا 107.8 مليارات برميل ، وجاءت الكويت سابعا بـ 101.5 مليار برميل، ومن ثم جاءت الامارات ثامنا بـ 97.8 مليار برميل، ومن ثم جاءت الولايات المتحدة تاسعا بـ 68.8 مليار برميل، وجاءت ليبيا بالمرتبة العاشرة بـ 48.4 مليار برميل". واوضحت ان "فنزويلا لديها أكبر كمية من احتياطيات النفط في العالم مع أكثر من 300 مليار برميل في الاحتياطي، إلا أن معظم نفطها موجود في البحر أو تحت الأرض ويعتبر كثيفًا، لذا فإن تكلفة استخراج النفط في احتياطيات فنزويلا باستخدام التكنولوجيا المتاحة حاليًا أعلى من أن تكون مربحة، مبينة أن احتياطيات النفط في العراق والمملكة العربية السعودية قريبة من السطح وعلى الأرض، مما يجعل الوصول إلى النفط أكثر سهولة وعملية الاستخراج أكثر فعالية من حيث التكلفة والأكثر ربحا.

عربية Draw: فتح الهجوم الأخير لتنظيم «الدولة الإسلامية» على ثكنة عسكرية في أطراف محافظة كركوك، الغنيّة بالنفط، وأبرز المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، الباب مجدّداً أمام طموح الأكراد في عودة قوات البيشمركة إلى المدينة وانتشارها ضمن «القوات المشتركة» للإسهام في ضبط الأمن، خلافاً للموقف التركماني «الثابت» والرافض لتواجد أيّ قوات «غير اتحادية» على أرض المحافظة، والداعي أيضاً إلى تدعيم الأمن في كركوك عبر استقدام قوات من الجيش حصراً. والسبت الماضي، أعلن مسؤول عسكري مقتل أربعة جنود عراقيين في هجوم مسلح استهدف ثكنة للجيش في شمال مدينة ​كركوك​ الواقعة على بعد 255 كلم شمال ​بغداد​. هجوم مسلح وأوضح المسؤول، في تصريحات لوكالة «فرانس برس» طالبا عدم الكشف عن هويته، أن الهجوم وقع «نحو الخامسة صباحا بتوقيت ​العراق​«. واستُهدفت ثكنة للجيش العراقي بالقرب من الطريق الواقع في اتجاه ناحية "قره هنجير" وروخناوه شمال شرق مدينة كركوك على أطراف مدينة السليمانية في إقليم كوردستان وتطالب كل من حكومة بغداد وحكومة كوردستان، التي تتمتع بالحكم الذاتي بهذه المنطقة الواقعة «على بعد كيلومتر واحد» من مكان الهجوم، حسب المصدر العسكري. وتشهد هذه المناطق غير البعيدة عن نقطة انتشار للبيشمركة الكوردية في بعض الأحيان نشاطا لبقايا تنظيم «الدولة الإسلامية» أو عناصر «حزب العمال الكوردستاني» الذي تعرضت مواقعه لضربات طائرات مسيرة قبل أشهر. ويدفع الأكراد، وخصوصاً الحزب «الديمقراطي الكوردستاني» بإتجاه فرض سيطرته على محافظة كركوك، والعودة إلى ما قبل خطّة «فرض القانون» في 2017، وسيطرة القوات الاتحادية على المدينة. وإبّان تولي حيدر العبادي رئاسة الوزراء (2014-2018) شنّت القوات الاتحادية في تشرين الأول/ أكتوبر 2017، عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على الأراضي «المتنازع عليها» بين بغداد وأربيل، وإرجاع حدودها إلى ما قبل 2003. وجاءت العملية العسكرية على وقع «استفتاء الاستقلال» الذي نظّمه الإقليم في 25 أيلول/ سبتمبر 2017، والذي واجه رفضاً واسعاً على المستوى المحلّي والدولي. ورغم الهدوء الأمني الذي تشهده محافظة كركوك، غير ن تنظيم «الدولة» عكّر صفّو هذه الجواء بهجومه الأخير. وطالب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، والقيادي في الحزب «الديمقراطي الكوردستاني» شاخوان عبدالله، بمراجعة تقييم الإجراءات الأمنية لمنع الخروقات المستمرة، حثّ على إعادة انتشار «القوات المشتركة» التي تعدّ البيشمركة جزءاً منها، في المحافظة. بيان لمكتبه أفاد أنه «أدان وبشدة هجوم داعش الإرهابي الذي استهدف ثكنة عسكرية للجيش العراقي في منطقة جيمن قرب ناحية قره هنجير شمال محافظة كركوك". وأشار إلى «تقصير الحكومة في إدارة الملف الأمني في كركوك» مطالباً بـ«إعادة انتشار القوات المشتركة في المناطق الرخوة لمسك الأرض وضرورة معالجة الفراغ الأمني، ومراجعة تقييم الإجراءات الأمنية لمنع الخروقات المستمرة وتثبيت دعائم الاستقرار في عموم المحافظة». في مقابل ذلك، يكرر التركمان رفضهم إشراك قوات البيشمركة وعودتها مجدداً إلى المحافظة. تعزيزات عسكرية وطالبت «الجبهة التركمانية العراقية» الممثل السياسي للتركمان، بتعزيزات عسكرية في محافظة كركوك على خلفية الهجوم الأخير. وذكر بيان للجبهة أنه، «بعث رئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران برقية تعزية ومواساة للقائد العام للقوات المسلحة وعوائل الشهداء إثر تعرض أمني أدى إلى استشهاد ثلة من منتسبي الجيش شمال شرق مدينة كركوك». وأدان توران، وفق البيان «ارتكاب هذه الجريمة الرخيصة» وأكد أن، «في الوقت الذي تنعم فيه محافظة كركوك بالأمن والاستقرار، تطل علينا بين الحين والآخر، العناصر الإرهابية لممارسة جرائمهم الرخيصة في استهداف أبناء قواتنا المسلحة، ونجدد وقوفنا التام مع الجيش العراقي والأجهزة الأمنية التي تقارع الإرهاب من أجل حماية مدننا". وطالب، وفق البيان، بـ«ضرورة تطوير الأداء الأمني والجهد الاستخباري وتنفيذ حملات مكثفة لرصد التحركات الإرهابية وضرب منابعها، وحصر الأمن في كركوك بيد الحكومة الاتحادية حصراً بكافة جوانبها، والسيطرة على الفراغات الأمنية مع المحافظات المحاذية لكركوك عبر استقدام قوات من الجيش العراقي». كما طالب، بـ«فتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادث الإرهابي، وتقديم الجناة للعدالة وقطع يد الارهاب الأعمى اينما تواجد» مثمنًا «الجهود المبذولة للاجهزة الامنية في ضمان امن وسلامة المواطنين». وسبق أن أصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، توجيهاً بعد «اعتداء كركوك». وقال مكتبه في بيان أنه، «اتصل بوزير الدفاع، وتابع تفاصيل الرّد والإجراءات الفورية، إزاء الاعتداء الإرهابي على نقطة لجيشنا العراقي الباسل في كركوك». و»وجّه بإدامة زخم المواجهة وملاحقة مرتكبي الجريمة».  نقلاعن صحيفة القدس العربي

عربيةDraw : كشفت مصادر سياسية عراقية مطلعة في العاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء، أن قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال إسماعيل قاآني، يوجد منذ الإثنين في بغداد، بزيارة هي الأولى له بعد تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة محمد شياع السوداني، وبعد ساعات من قصف إيراني جديد استهدف مناطق داخل العمق العراقي في إقليم كوردستان واستهدف مواقع لجماعات كوردية إيرانية معارضة أسفر عن قتلى وجرحى بينهم عراقيون. وقاد الجنرال الإيراني خلال الأزمة السياسية في العراق، والتي استمرت لأكثر من عام، العديد من الوساطات لحل الخلاف ما بين زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، والإطار التنسيقي المدعوم من طهران، لتشكيل حكومة توافقية تجمع الصدر مع قادة الإطار، وهو ما رفضه الصدر وقرر بعدها سحب كتلته البرلمانية و"اعتزال العمل السياسي". وقالت مصادرعراقية مطلعة، إن قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، وصل، في ساعة متأخرة من ليلة أمس للعاصمة بغداد، وعقد مساء أمس وصباح اليوم الثلاثاء، عدة اجتماعات مغلقة أبرزها مع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد. وبحسب المصادر فقد ناقش قاآني عدداً من القضايا السياسية والأمنية، وأكد دعم طهران الكامل للحكومة الجديدة على الأصعدة كافة. كما كشفت المصادر أن "قاآني ناقش مع السوداني ورشيد القصف الإيراني على مناطق إقليم كوردستان وتأكيد ضرورة منع استخدام الأراضي العراقية منطلقاً للهجمات على إيران، كما نوقشت قضية استهداف الصهاريج النفطية الإيرانية قبل أيام على الحدود العراقية – السورية، وجرى تأكيد ضرورة التنسيق الأمني المشترك لتأمين وصول هذه الدفعات إلى لبنان". قاآني ناقش أيضاً مع أطراف عراقية ملف "الوجود الأميركي في العراق على اعتباره تهديدا للأمن القومي الإيراني"، بحسب المصادر. كذلك عقد "قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، اجتماعات منفصلة مع عدد من قادة قوى الإطار التنسيقي وقادة الفصائل المسلحة الحليفة لطهران، منذ بدء زيارته أمس.  نقلا عن العربي الجديد  

عربيةDraw : تحوّلُ مقتدى الصدر إلى واعظ ديني، كما ظهر في مسجد الكوفة مؤخرا، كان بمثابة إشارة إلى خصومه السابقين بأنهم يستطيعون أن يقطعوا شوط قيادتهم للحكومة إلى نهايته من دون منغصات. ويحاول رئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني أن يُمسك بتلابيب سلطته جيدا بتقديم الوعود لمكافحة الفساد، وإبعاد الوزارات الأمنية عن سلطة الميليشيات والأحزاب، وتقديم تطمينات لحلفائه السنة في ما يتعلق بعودة المهجرين وإلغاء التصاريح الأمنية للتحرك بين المحافظات، والسعي لتسوية مشاكل المركز مع إقليم كردستان حول ملف النفط وعائداته. كل ذلك من أجل أن يمهد الأرضية لبرنامج إنفاق عريض يستفيد من وجود احتياطات مالية تبلغ نحو 100 مليار دولار. وهي ما كانت بمثابة الركن الأساسي للصراع بين جماعات “الإطار التنسيقي” و”التيار الصدري”. وذلك على اعتبار أن الطرف الذي يتولى السيطرة عليها، سوف يتمكن في النهاية من تحقيق أفضلية انتخابية تسمح له بالبقاء في السلطة لفترة أطول بكثير من الحكومة الحالية التي كان من المفترض أن توصف بأنها “حكومة انتقالية” ريثما يتم إجراء انتخابات مبكرة جديدة. ويعني غياب التيار الصدري عن الحراك السياسي أنه يتخلى فعليا حتى عن لعب دور المعارضة، حيث لم يعد الحراك يتعلق بالنظر إلى أعمال سابقة قامت بها جماعات الفساد والولاء لإيران وجرائمها، ولكنه بات يتطلب فشلا من هذه الجماعات خلال سلطتها الحالية، أما السابق من أعمال النهب والاغتيالات التي قامت بها من قبل، فـ”عفا الله عمّا سلف”. والفشل أمر سوف تفعل حكومة السوداني كل ما بوسعها لتحاشيه. حتى أن السوداني أصدر قرارا يحاول تسوية بعض المطالبات الحقوقية للذين تعرضوا للاعتقالات وأعمال التعذيب في سجون الميليشيات. ويرجح المراقبون أن ينتهي الأمر بطي الصفحة من خلال تقديم تعويضات للضحايا، بمن في ذلك لأسر الذين سقطوا خلال انتفاضة تشرين بين عامي 2019 و2020. كما أن “الحراك” الصدري لم يعد يملك موضوعا لكي يتحرك على أساسه، فهو تخلى عن “الموضوع” وترك حبله على الغارب، سواء بالنسبة إلى قضايا مكافحة الفساد، أو الابتعاد عن النفوذ الإيراني. ووجود المال بين يدي جماعات “الإطار” سوف يساعده على ما هو أكثر من التخلص من “معارضة” الصدر أو قدرته على إثارة الضجيج، وذلك بإطلاق مشاريع واستثمارات تؤدي إلى تشغيل مئات الآلاف من العاطلين عن العمل. وبدلا من المشاريع الوهمية التي وفرت لإيران السبيل للفوز بعقود بعشرات المليارات من الدولارات خلال عهد حكومتي نوري المالكي بين العامين 2006 و2014، والتي دفعت العراق إلى حافة الإفلاس، فإن الوضع الراهن سوف يسمح لحكومة السوداني بتغطية المشاريع التي تتولاها إيران هذه المرة بتنفيذ أعمال حقيقية، لتظل النتيجة واحدة من ناحية تغذية الميزانية الإيرانية بعشرات المليارات من الدولارات. ولن تطال مكافحة الفساد العهود السابقة، ولكنها سوف تركز على ملاحقة الجريمة الأخيرة المتعلقة بصندوق أمانات هيئة الضرائب في مصرف الرافدين، وبعض مما قد يطفو على السطح لاحقا. وبحسب الخبرات التي اكتسبتها حكومات الميليشيات السابقة في أعمال “التسقيط”، والتي تعني توريط الخصوم بأعمال مخلة بالشرف أو بأعمال فساد، فهناك ما يبرر الاعتقاد بأن جريمة صندوق أمانات الضرائب والتي أدت إلى نهب 2.5 مليار دولار، ربما كانت هي نفسها من إعداد مسبق، لتوريط بعض الخيوط التي تؤدي إلى التيار الصدري أو أتباعه. والهدف من “التسقيط” لا يقتصر على إسقاط تلك الخيوط فحسب ولكن أيضا للظهور بمظهر الطرف الذي يكافح الفساد رغم أنه “صناعة محلية” من صناعات جماعات الإطار. ولتوقيت الكشف عن الجريمة دلالته، إذ تزامن مع انقضاء عهدة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي. كما تزامن، من بعدها، مع تصفية بمجزرة وظيفية أطاحت بالعديد من مسؤولي الإدارات الحكومية والأمنية التابعين للتيار الصدري.وانسحاب الصدر من العملية السياسية، وسحب نوابه من البرلمان، وإعلانه اعتزال العمل السياسي ليترك فراغا تحتله جماعات الإطار التنسيقي، ربما كان هو نفسه جزءا من تدابير “التسقيط” المعدة سلفا، ما وفر لجماعات “الإطار” أوراقا ما تزال غير مكشوفة للدفع بالصدر وتياره إلى الخروج من المعادلة السياسية. وكان ظهور الصدر كواعظ ديني، بدلا من ظهوره السابق كقائد سياسي، إشارة واضحة على أنه قرر رفع الراية البيضاء، راجيا النجاة بنفسه مما يتم إعداده له من تدابير. ومن غير المرجح الآن أن يكون الاستسلام طارئا، أو مؤقتا، حتى أنه لا ينتظر الحصول على غطاء إيراني للقبول بعودته كلاعب سياسي في وقت لاحق. ذلك أن طهران وفرت له هذا الدور طوال الفترة بين عامي 2014 و2021، عندما تحول تياره إلى طرف ضد انتفاضة تشرين من أجل الاستيلاء على موقع المعارضة، وعندما أساء استخدام هذا الموقع بتبني شعارات مناهضة لإيران من بعد ذلك. وهذا ما يفسر تنصل المرجع الديني كاظم الحائري من الصدر، وتنصل الحائري نفسه من دوره كمرجع ديني، وإعلانه الولاء التام لسلطة “الولي الفقيه” علي خامنئي، وهو ما كان بمثابة إعلان قطيعة تامة بين إيران ومقتدى الصدر. وبالنسبة إلى إيران، انتهى دور الصدر كـ”مُعارض” في لعبة الكراسي الموسيقية بلا رجعة. وقد تسمح إيران في وقت لاحق بظهور “معارضة” من بين الجماعات الموالية لها لكي تنافس الجماعات الأخرى، فتلعب الدور الذي كان يلعبه الصدر، وتبقى طرفا رابحا على الوجهين، إلا أن الوقت ما يزال مبكرا على ظهور “انقسامات” داخل “الإطار التنسيقي”، وذلك حتى يستكمل السوداني برنامجه لاستعادة “الاستقرار”، وضمان عودة جماعات الإطار إلى الفوز بأغلبية واسعة، قبل أن يتم السماح للانقسام أن يظهر من دون أن يؤدي إلى الإخلال بقواعد اللعبة الأساسية. والنتيجة من ذلك هي أنه لا مستقبل للتيار الصدري على الإطلاق. ومع “مجزرة الوظائف” التي تم تنفيذها ضد مسؤولي الإدارات الحكومية والأمنية التابعين للتيار، والتي استقبلها الصدر بالصمت والاستسلام، فإن التيار لا ينتظر شيئا أكثر من التصدع والانهيار ليبقى تركيز مقتدى على المؤسسات التابعة لعائلة الصدر مثل هيئة تراث الصدر ومتحف آل الصدر ومرقد والده. وهذه مؤسسات تمتلك تمويلات خاصة، كما أن حكومة السوداني، على غرار الحكومات السابقة، يمكن أن تدعمها، وذلك على سبيل التسوية الشخصية مقابل الصمت، أو الاكتفاء بـ”المواعظ”.ومقتدى الصدر ليس من بين الذين يمكن أن يلعبوا دورا في اختيار خليفة للمرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني. وصحيح أن الانطباع السائد هو أنه يفضل أن يكون على رأس المرجعية رجل دين عراقي، إلا أن القرار بهذا الشأن يعود لإيران. وتقول حكومة السوداني إنها تريد الإعداد لانتخابات مبكرة، إلا أن كل الدلائل المتعلقة ببرامجها تشير إلى أنها تزمع البقاء في السلطة لنحو ثلاثة أعوام على الأقل. وسوف تحرص باستمرار على التعامل مع مقتدى الصدر وكأنه غير موجود، لاسيما وأنه هو نفسه يتصرف الآن وكأنه غير موجود أصلا. وطالما أن القانون الانتخابي كان واحدا من أبرز قضايا الخلاف بين “التيار” و”الإطار”، فإن وجود التيار خارج دائرة التأثير، ونجاح السوداني في تلبية مطالب حلفائه في الكتلتين السنية والكردية، سوف يوفران له الفرصة لكي يفصل قانونا انتخابيا يتناسب مع مقاس جماعاته، ويضمن بالدرجة الرئيسية وضع نهاية تامة لذلك الشيء الذي كان يدعى “التيار الصدري”. والاختبار الأول في هذا السياق سيكون من خلال انتخابات مجالس المحافظات التي من المنتظر أن تجرى خلال العام المقبل. ولم يكن الاعتقاد القائل بأن مقتدى الصدر ارتكب خطأ “إستراتيجيا” بانسحاب نوابه من البرلمان ناجما عن سوء تقدير لمدى قدرته على التأثير أو عن خطأ في حساب موازين القوى، ولا حتى عن سذاجة سياسية. ولكنه كان هو الشيء الوحيد الذي تُرك له لكي يفعله. ولم يكن الصدر يملك خيارا آخر غير أن يرفع راية الاستسلام لينجو بنفسه فقط.  المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربيةDraw : فيما حذر مختصون في الشأن الاقتصادي من خطورة تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، رأى البعض إن دعوات تغيير سعر الصرف تدخل في جانب المزايدات السياسية على حساب المواطن البسيط.وكان البنك المركزي العراقي قد خفّض في وقت سابق قيمة العملة المحلية عبر رفع سعر صرف الدولار إلى 1450 دينارا بعدما كان في حدود 1200 دينار، في خطوة استهدفت تعويض تراجع الإيرادات النفطية، وحاجة العراق للسيولة النقدية لتغطية النفقات والرواتب.ودعا رئيس وزراء العراق الأسبق، نوري المالكي، إلى ضرورة خفض سعر صرف الدولار لدفع الضرر عن المواطن وتعزيز الاقتصاد الوطني.وقال المالكي في بيان له الأسبوع الماضي، إن خفض سعر الدينار وعدم معالجة الآثار المترتبة على المواطن سببا أزمة اقتصادية ومعيشية صعبة يجب معالجتها، مشيراً إلى أن الحكومة عليها معالجة هذا الملف بواسطة وضع خطة مدروسة ومتكاملة.واقترح المالكي أن يكون سعر الصرف 1375 ديناراً بدلاً من 1450 ديناراً للدولار الواحد، حلاً بديلاً بين السعر القديم والسعر الحالي. إلا أن رئيس الحكومة العراقية الحالي، محمد شياع السوداني، أكد في تصريحاته الأخيرة أن قرار تغيير سعر صرف الدينار أمام الدولار من صلاحيات البنك المركزي حصراً، والحكومة تلتزم بتنفيذ ما يراه، بعدما كان قد وعد قبل توليه رئاسة الحكومة بإعادة سعر الصرف إلى السعر السابق. موقف البنك المركزي وعلّق مسؤول في البنك المركزي العراقي، على مقترح المالكي المتعلق بتخفيض سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي إلى 1375 ديناراً مقابل الدولار. قائلاً: إن البنك المركزي، لا ينوي تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار، خلال المرحلة المقبلة على المستوى القريب أو البعيد، وأي تلاعب بهذا السعر ستكون نتائجه سلبية على الوضع الاقتصادي العراقي.وبين المسؤول الذي لم يتم الكشف عن هويته لصحف محلية أن البنك المركزي سوف يبقي سعر الصرف الحالي كما هو دون أي تلاعب، وهذا الأمر تم حسمه وتم إبلاغ الحكومة الجديدة بهذا القرار، وفق رؤية اقتصادية تدعم الاقتصاد العراقي على المستوى القريب والبعيد.ومن جهته، قال محافظ البنك المركزي، مصطفى مخيف، في وقتٍ سابق إن البنك المركزي ليس لديه نية لخفض أو تغيير سعر صرف الدولار.مؤكداً أن بلاده ما تزال في المراحل الأولى من جني الآثار الإيجابية لتغيير سعر الصرف، وهناك بعض المؤشرات السلبية يعمل على معالجتها خلال الفترة المقبلة. تحذيرات اقتصادية من تغيير سعر صرف الدولار كذلك، حذر مختصون في الشأن المالي والاقتصادي من خطورة تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار، لما له من أضرار تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني. وأكد الباحث في الشأن الاقتصادي، علي عواد، أن التغيير المتكرر لسعر الصرف يعد أحد الدوافع الأساسية للمضاربة على العملة والتوجه صوب الأصول الحقيقية والعينية لحفظ القيمة، مما يزيد من ارتفاع أسعار هذه الأصول على حساب الادخار والاستثمار في قطاعات الاقتصاد الإنتاجية.وأكد عواد، أن تغيير سعر الصرف بضغوط سياسية قد يفقد البنك المركزي الاستقلالية، ويضعف مصداقية السياسة النقدية ودورها في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي للبلد، ويعدّ مؤشرا سلبيا على الاستثمار والتصنيف الدولي للاقتصاد العراقي.وأضاف الباحث في الشأن الاقتصادي، أن تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار، سيؤدي إلى ضرب الاستقرار الاقتصادي والمالي وخلق رابحين وخاسرين في السوق، وقد يؤدي إلى عدم ثقة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد العراقي، بالإضافة إلى فقدان ثقة الشركات والأفراد في النظام المصرفي، مما يعطل حركة الودائع والقروض ويضغط على الجهاز المصرفي العراقي.وتابع أيضاً، أن خفض سعر صرف الدولار يزيد من أعباء الدين العام الداخلي على الموازنة والاقتصاد، ومع ارتفاع تكاليف الإنتاج العالمية وتضاعف تكاليف النقل والتأمين نتيجة الحرب الأوكرانية الروسية وما سبقها من انعكاسات جائحة كورونا، كل ذلك يزيد من واقعية ارتفاع أسعار السلع والمواد المستوردة.وشدد عواد على ضرورة تصحيح الوضع الاقتصادي، لتخفيض معدل التضخم ومواجهة البطالة والفقر، بدلاً من التوجه نحو تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار بصورة فجائية من جديد، كون له مخاطر اقتصادية ومالية كبيرة جداً. مزايدات سياسية بدوره، قال الخبير المالي العراقي، عبد الرحمن الشيخلي، إن البنك المركزي هو الجهة الوحيدة المخولة بتغيير سعر الصرف وفق المادة 16 من قانون البنك المركزي، التي منحته التعامل بالدولار حصراً وتحديد طبيعة وشكل وآليات الصرف.وبيّن الشيخلي، أن دعوات تغيير سعر الصرف تدخل في جانب المزايدات السياسية على حساب المواطن البسيط.وأكد الخبير المالي العراقي، أن هناك خطوات عملية وعلمية يجب العمل عليها وتوفيرها، من أجل تحقيق توازن اقتصادي في العراق قبل العمل على تغيير سعر الصرف، في مقدمتها تنمية الصناعات العراقية، والعمل على تصدير بعض المنتجات العراقية لجلب أكبر كم من العملات الصعبة وبأسعار رخيصة. وأضاف الشيخلي أن من بين العوامل التي يجب توافرها، إيجاد منافذ لتمويل الموازنة خارج الريع النفطي، بواسطة السيطرة على المنافذ الحدودية والحد من الفساد المستشري في تلك المنافذ، فضلاً عن استخدام أتمتة (ميكنة) استيفاء الضرائب والجمارك بمهنية ووسائل حديثة، والعودة إلى نظام السيطرة على الاستيراد من طريق وزارة التخطيط لتحديد المواد المسموح باستيرادها من خارج البلد، ودعم الصناعة المحلية وحمايتها.وشدد الشيخلي على أهمية تقليل الإنفاق الحكومي وإنشاء قاعدة لخفض الهدر وهروب الأموال للخارج، وحصر التعامل بالعملة المحلية، وأن يكون احتياطي البنك المركزي من الدينار مع العملات الصعبة والذهب، ودعم الحكومة المواطنين بزيادة عدد المستفيدين من نظام الرعاية الاجتماعية ورفع نسبة الرواتب، بما يساوي في الأقل ما تضرروا منه بالخفض والذي يزيد عن 22 بالمائة؜ من قدرة الدينار الشرائية. المصدر: العربي الجديد

 عربيةDraw : بلغت صادرات النفط الخام من حقول كركوك الى تركيا والأردن خلال شهر تشرين الأول حوالي مليونين وخمسمائة ألف برميل، بإيرادات تجاوزت 236 مليون دولار حسب أسعار النفط العالمية. وفقاً لإحصائيات وزارة النفط العراقية وشركة تسويق النفط (سومو) لشهر تشرين الأول 2022، بلغ مجموع صادرات النفط الخام من كافة حقول العراق النفطية،  (104) مليون (831) ألف و ( 120 ) برميلاً، بإيرادات قُدرت بـ 9 مليار و 258 مليون دولار ووصل معدل سعر البرميل الواحد من نفط العراق الخام الى أكثر من 88 دولار. حسب البيان، بلغت الكميات المصدرة من حقول كركوك عبر ميناء جيهان التركي مليونين و 417 ألف و 893 برميلا، بسعر 86.32 دولار للبرميل الواحد ومجموع إيرادات بلغ أكثر من 209 مليون دولار، في حين تم تصدير 342 ألف و 800 برميل عن طريق الصهاريج الى الأردن، بإيرادات وصلت الى 27 مليون دولار. ووصلت صادرات النفط الخام من حقول كركوك الى تركيا خلال شهر أيلول، مليونين و 196 ألف و 180 برميلا، بمجموع إيرادات بلغ 182 مليون دولار، الى جانب تصدير 150 ألف و 552 برميل عن طريق الصهاريج الى الأردن، بإيرادات وصلت الى 11 مليون دولار. وفي شهر آب بلغت كمية الصادرات مليون و 109 ألف 528 برميل، بمجموع إيرادات بلغ أكثر من 100 مليون دولار.في حين وصلت في شهر تموز الى مليونين و 344 ألف و536 برميلا، بمجموع إيرادات بلغ أكثر من 249 مليون دولار . صادرات نفط كركوك في شهر حزيران 2022، اقتربت من مليونين و911 ألف برميل بإيرادات بلغت حوالي 346 مليون دولار، اضافة الى تصدير ما يقرب من 300 ألف برميل عن طريق الصهاريج الى الأردن، بإيرادات فاقت 32 مليون دولار. أما في شهر أيار فكانت صادرات النفط الخام من حقول كركوك الى ميناء جيهان التركي ثلاثة ملايين و ألفين و 133 برميلا، بإيرادات 335 مليون دولار، إضافة الى تصدير ما يقرب من 354 ألف برميل عن طريق الصهاريج الى الأردن بإيرادات 34 مليون دولار. ويأتي ذلك في الوقت الذي وصلت صادرات النفط الخام من حقول كركوك الى ميناء جيهان التركي في شهر نيسان 2022 الى مليونين و 991  ألف و 60 برميلاً، بإيرادات فاقت 304 مليون دولار. كما شهد ذلك الشهر تصدير 299 ألف برميل الى الأردن بقيمة 26 مليون دولار.توجد في كركوك خمسة حقول رئيسية لإنتاج النفط، ئافانا، باي حسن، قبة بابا، جمبور و الخبازة و التي تشرف عليها شركة نفط الشمال التابعة للحكومة العراقية.  

 تقرير - عربيةDraw : يبلغ عدد المنافذ الحدودية في الحكومة الآتحادية(19) منفذ حدودي، ويبلغ عدد المنافذ الحدودية في إقليم كوردستان( 6) منافذ رسمية. بلغت الإيرادات الكمركية للمنافذ الحدودية في إقليم كوردستان نحو( 510 مليار) دينار في عام 2019، بزيادة تقدر بـ( 48%)  مقارنة مع الإيرادات  الكمركية المتحققة في المنافذ الحدودية التابعة للحكومة الاتحادية. وفي عام 2020، بلغت الإيرادات الكمركية للمنافذ الحدودية في إقليم كوردستان نحو(544 ملیار و 838 ملیون و 608 الف) دینار، بزيادة تقدر بـ(63%)  بالمقارنة  مع الايرادات  الكمركية في المنافذ الحدودية للحكومة  الاتحادية بلغت الايرادات الكمركية للمنافذ الحدودية لإقليم كوردستان في عام 2021،  (689 ملیار و 586 ملیون و 141 الف ) دینار بزيادة تقدر بنسبة (69%)   مقارنة بالإيرادات الكمركية المتحققة في الحكومة الاتحادية.  المقدمة للضريبة الكمركية والضرائب بشكل عام دوركبير في تمويل كل القطاعات التي تصرف عليها الدولة كالجيش، والشرطة، والتعليم. أو نفقاتها تبعا للسياسات الاقتصادية؛ كدعم سلع وقطاعات معينة، أو الصرف على البنية التحتية؛ كبناء الطرقات والسدود، أو التأمين على البطالة. في الأنظمة الديمقراطية تحدد قيمة الضريبة بقوانين يصادق عليها من ممثلي الشعب. عادة ما تعهد وظيفة جمع الضرائب وتوزيعها على القطاعات المختلفة إلى وزارة المالية بعد تحديد الميزانيات. المنافذ الحدودية في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان يملك العراق( 25)منفذ حدودي( بري ،بحري و جوي) رسمي، يشرف هيئة المنافذ الحدودية على(19) منفذ(13) منها منافذ برية و( 6) منها منافذ بحرية وجوية، تشرف حكومة إقليم كوردستان على ( 6) منافذ حدودية رسمية ( 4) منافذ منها برية و(2) جوية، بالاضافة إلى ذلك يملك الإقليم ( 4) منافذ حدودية برية أخرى غيررسمية مع إيران.  أولا- المنافذ الحدودية البرية التي تدار من قبل الحكومة الاتحادية. منفذ سفوان الحدودي مع دولة الكويت منفذ شلامجة مع إيران منفذ شيب مع إيران منفذ الوليد مع سوريا منفذ مندلي مع إيران منفذ طربيل مع الاردن منفذ زرباطية مع إيران منفذ المنذرية مع إيران منفذ عرعر مع السعودية منفذ جميمة مع السعودية منفذ القائم مع سوريا منفذ ربيعة مع سوريا  منفذ جريشان مع الكويت. المنافذ الحدودية الرسمية التي تدار من قبل حكومة إقليم كوردستان  منفذ أبراهيم خليل الحدودي مع تركيا منفذ باشماخ مع إيران منفذ برويزخان مع إيران  منفذ حاجي عمران مع تركيا المنافذ الحدودية شبه الرسمية في إقليم كوردستان جميعها مع إيران. منفذ كيلي في قلعة دزة منفذ سيرانبن في كرمك منفذ طويلة في شوشمي منفذ بشتة في ناحية بمو التابعة لمحافظة حلبجة. ثانيا – المنافذ الحدودية البحرية ميناء أم قصر ميناء أبو فلوس ميناء خور الزبير  ثالثا- المنافذ الجوية مطار بغداد الدولي مطار البصرة الدولي مطار النجف الدولي مطار أربيل الدولي-  حكومة إقليم كوردستان مطار السليمانية الدولي – حكومة إقليم كوردستان  إيرادات المنافذ الحدودية العراقية( 2005- 2021) وفق أرقام وبيانات هيئة المنافذ الحدودية والتقريرالسنوي للبنك المركزي العراقي، بلغ إجمالي الإيرادات الكمركية المتحققة بين أعوام ( 2005- 2021) نحو (10 ترلیون و 605 ملیار و 748 ملیون و 251 الف) دینار، بمعدل سنوي بلغ (623 ملیارو 867 ملیون و 544 الف و 176) دینار. أعلى معدل  للايرادات الكمركية في العراق سجل في عام 2018 حيث بلغ (1 ترلیون و 691 ملیار و 738 ملیون) دینار. في حين سجل أدنى معدل للايرادات الكمركية في عام 2005 حيث بلغ نحو (102 ملیار و 172 ملیون) دینار.  الإيرادات الكمركية للمنافذ الحدودية في إقليم كوردستان( 2016- 2021)  بحسب أرقام وبيانات حكومة إقليم كوردستان بلغ الإيرادات الكمركية المتحققة في المنافذ الحدودية بين أعوام ( 2016- 2021) نحو (6 ترلیون و 930 ملیار)، بلغ المعدل السنوي للايرادت خلال هذه الفترة نحو دینار(1 ترلیون و 155 ملیار) دینار .وتم تسجيل أعلى معدل إيرادت في عام 2021، حيث بلغ نحو(1 ترلیون و 930 ملیار) دینار. وبلغ أدنى معدل للايرادات الكمركية في عام 2016 حيث بلغ (563 ملیار) دینار. الفرق بين إيرادات المنافذ الحدودية الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان( 2016- 2021) بلغت الإيرادات الكمركية للإقليم كوردستان نحو( 510 مليار) دينار في عام 2019، بزيادة تقدر بـ( 48%) من الإيرادات المتحققة في المنافذ الحدودية التابعة للحكومة الاتحادية. وفي عام 2020، بلغت الإيرادات الكمركية في إقليم كوردستان نحو(544 ملیار و 838 ملیون و 608 الف) دینار، بزيادة  تقدر بـ(63%) من  الايرادات  الكمركية  في المنافذ الحدودية  في الحكومة الاتحادية بلغت الايرادات الكمركية للمنافذ الحدودية لإقليم كوردستان في عام 2021،  (689 ملیار و 586 ملیون و 141 الف ) دینار بزيادة  تقدر بنسبة (69%)   مقارنة بالإيرادات الكمركية المتحققة في الحكومة الاتحادية. هذا الفرق الكبير في العائدات الكمركية  بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان يعود إلى الاسباب التالية.  تفشي الفساد وبشكل كبير في المنافذ الحدودية العراقية  تزايد الحركة التجارية في المنافذ الحدودية التابعة لحكومة إقليم كوردستان  رفع معدل الضرائب الكمركية من قبل حكومة إلإقليم في المنافذ الحدودية  التابعة لها.  

 عربية :Draw صلاح حسن بابان مثلت الجنسية المزدوجة بوابة واسعة لهروب الكثير من المسؤولين العراقيين المتهمين بملفات فساد، وباتت معضلة قضائية وقانونية لما يتمتعون به من حصانة، نظرا لإجراءات الاعتقال التي تستغرق فترة أطول بسبب ضرورة مخاطبة سفارات الدول التي يحملون جنسيتها. ورغم حظر الدستور العراقي ازدواج الجنسية فإن كثيرا من المسؤولين لا يزالون محتفظين بجنسياتهم الأجنبية، وتعد المادة "18- رابعا" من الدستور العراقي معيارا لاختيار من يتولون مناصب سيادية وأمنية حساسة، لكن قانونيين يقدمون تفسيرات لهذه المادة، حيث لم تحدد المناصب السيادية أو الوظائف التي يُمنع مزدوجو الجنسية من توليها. "البريطانية" أولا تأتي الجنسية البريطانية في مقدمة الجنسيات المزدوجة لدى المسؤولين العراقيين، ولا سيما على مستوى رؤساء الجمهورية والحكومة والوزراء والنواب، ويعد رؤساء الجمهورية الأبرز من بين هؤلاء، مثل رئيس الجمهورية الحالي عبد اللطيف رشيد، والرئيس السابق برهم صالح، والأسبق فؤاد معصوم. وينطبق ذلك على رئيسي الوزراء السابقين إياد علاوي وحيدر العبادي ورئيس البرلمان الأسبق إياد السامرائي، وطارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية الأسبق، ووزير المالية السابق علي علاوي، ووزير الخارجية الأسبق إبراهيم الجعفري، وبهاء الأعرجي نائب رئيس الوزراء الأسبق والقيادي السابق في التيار الصدري، والقيادي السني صالح المطلك، ووزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي، وغيرهم. وتأتي الجنسية الأميركية في المرتبة الثانية، وأبرز من يحملها محافظ النجف الأسبق عدنان الزرفي، فيما تأتي الجنسيات الأوروبية الأخرى بالمرتبة الثالثة، حيث يحمل رئيس الوزراء الأسبق المستقيل عادل عبد المهدي الجنسية الفرنسية. ورغم إعداد البرلمان العراقي مسودة قانون خاص بمزدوجي الجنسية لمرات عدة خلال الدورات البرلمانية السابقة فإنه لم يفلح في تمريرها بسبب الخلافات السياسية ومدى الضرر الذي ستتسبب به لكثير من قادة الأحزاب والأطراف السياسية العراقية، حسب مراقبين. وكان وزير الخارجية الأسبق إبراهيم الجعفري قد كشف في حديث صحفي أن أكثر من 32 سفيرا عراقيا (في حكومة العبادي 2014-2018) من أصل 66 يحملون جنسية مزدوجة. وتتعدد الأمثلة في ما يتعلق بمسؤولين عراقيين مزدوجي الجنسية فروا من البلاد بعد اكتشاف السلطات العراقية تورطهم في الفساد دون تمكنها من ملاحقتهم بسبب ازدواجية الجنسية ورفض دولهم الثانية تسليمهم على اعتبار أنهم مواطنون، وهو ما يقر به عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي هادي السلامي الذي أضاف أن الجنسية المزدوجة ساهمت إلى حد كبير جدا في هروب الكثير من المسؤولين المتهمين بالفساد، حسب قوله. ومن تلك الأمثلة، وزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي (2003-2005) الذي يحمل الجنسية الأميركية والمتهم باختفاء مبلغ ملياري دولار مخصصة لإعادة إعمار البنية التحتية للكهرباء، إضافة إلى وزير التجارة الأسبق فلاح السوداني (2006-2009) الذي يحمل الجنسية البريطانية، ووزير الدفاع الأسبق حازم الشعلان (2004-2005) الذي يحمل الجنسية الأميركية أيضا، فضلا عن محافظ البصرة الأسبق ماجد النصراوي (2013-2017) الذي يحمل الجنسية الأسترالية، وغيرهم. ويضيف السلامي في حديثه للجزيرة نت أنه منذ عام 2003 اعتاد كبار المسؤولين على خرق القوانين والدستور، معلقا "بات جل صراعهم على السلطة والمال مع وجود تجاوزات كثيرة على الدستور والقانون". وكشف مصدر مسؤول للجزيرة نت (اشترط عدم ذكر اسمه) عن وجود 6 وزراء في الحكومة السابقة برئاسة الكاظمي يحملون الجنسية المزدوجة، فضلا عن أكثر من 90 نائبا في الدورة الانتخابية السابقة ونحو 100 نائب في الدورة البرلمانية الحالية، ويكاد الرقم ذاته يتكرر في كل دورة برلمانية جديدة، حسب المصدر. المنصب السيادي في غضون ذلك، يرى رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محمد عنوز أن الكثير من التشريعات والقوانين قد تصدر وتكون غير قابلة للتطبيق أو من الصعب إيجاد تحديد للمنصب السيادي، حيث يتساءل عنوز عن مفهوم المنصب السيادي في المادة "18- رابعا" من الدستور وما الذي تعنيه. ويستدرك عنوز تساؤله بالإجابة قائلا "هل المقصود به رئيس الجمهورية والوزراء وأعضاء مجلس النواب أم وكلاء الوزراء أم المسؤولون العسكريون أم غيرهم أم الذي لديه معلومات مخابراتية؟ وهل تكمن الخطورة في المنصب أم في معلومات المنصب؟". وفي حديثه للجزيرة نت، يتابع عنوز أنه يفترض على البرلمان مناقشة مثل هذه المواد الدستورية لمعرفة ما إذا كانت قابلة للتطبيق أم لا، موضحا أن المادة 18 لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار، ولم تحدد كيفية التعامل مع هذا المفهوم، معلقا بالقول "من الضروري أن يفسر ويحدد على وجه الدقة ما المقصود بالمنصب السيادي، وهل هو المنصب أم المعلومة التي تكون لدى الموظف الذي يقدم خدمة عامة، سواء أكان منتخبا أم غير منتخب".ويختتم حديثه بالإشارة إلى أن خطورة المعلومة أهم من موضوع تحديد المنصب، معلقا "لا نعتقد أن ذا الجنسية الواحدة يكون أكثر حرصا من مزدوج الجنسية على مصلحة الوطن، والقانون العراقي يعاقب المسيء بغض النظر عن وحدانية الجنسية أو تعددها". تأويل وغموض بدوره، يتفق الخبير القانوني محمد السامرائي مع عنوز في أن المادة "18- رابعا" من الدستور وردت عامة دون تحديد ماهية المناصب السيادية ولا نوعية المناصب الأمنية الرفيعة، مبينا أن الدستور ترك تفصيل المادة لقانون خاص ينظم ذلك، وهو ما اعتبره السامرائي أمرا طبيعيا، إذ إن الدستور يتضمن أحكاما عامة فقط ويترك التفصيلات إلى النصوص القانونية من خلال تشريع قانون تصدره السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب، بحسبه. وفي حديثه للجزيرة نت، يشير السامرائي إلى أن مجلس النواب بدوراته الخمس لم يشرّع قانون تنظيم مزدوجي الجنسية ممن يتولون المناصب السيادية والأمنية الرفيعة، مؤكدا ضرورة أن يتضمن في نصوصه مفهوم تلك المناصب وتحديدها بشكل لا يقبل التأويل وبما يرفع الغموض ويزيله ويقلص عمومية النص الدستوري. وينبه السامرائي قائلا "بعدم تشريع ذلك القانون لا يمكن اتخاذ أي إجراء قانوني تجاه أي من مزدوجي الجنسية عند توليهم المناصب الحكومية والسيادية والأمنية الرفيعة، وهذا ما يؤكد أن هناك تقصيرا واضحا من مجلس النواب والمتمثل في امتناعه عن إصدار قانون معالجة مزدوجي الجنسية". قصور قانوني وعن الجهة المسؤولة عن خرق المادة 18 من الدستور، يوضح المحلل السياسي محمد نعناع أن المسؤول المباشر عن خرق الدستور وقانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006 هو الادعاء العام، عازيا السبب إلى امتلاكه صلاحية طرح الدعاوى المخالفة للدستور والقوانين النافذة، بخلاف المحكمة الاتحادية التي لا تنظر بهذه المواضيع إلا إذا قدّم لها طعن أو بيان رأي. وفي حديثه للجزيرة نت، يحمّل نعناع رئيس البرلمان مسؤولية هذا الخرق أيضا بوصول نواب يحملون أكثر من جنسية إلى مجلس النواب، منتقدا في الوقت ذاته عدم وجود آليات لمعالجة ازدواج الجنسية، لافتا إلى أنها مباحة للمواطن، غير أن طرق التخلي عن الجنسية المزدوجة غير واضحة من الناحية القانونية. ويشير إلى أن قوانين الانتخابات والأحزاب والخدمة في مؤسسات الدولة لا تضم نصوصا للتخلي عن الجنسية الثانية، وهو ما فتح بابا للتسويف وجعل الكتل السياسية تغض الطرف وتتعاون في ما بينها لتمرير مرشحيها لمجلس النواب والمناصب العليا والأمنية، ولا سيما أن جميع الأحزاب النافذة لديها شخصيات متنفذة مؤثرة تحمل أكثر من جنسية، حسب تعبيره.

 عربيةDraw : نالت حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الثقة من البرلمان العراقي بعد التصويت على تشكيلته الوزارية يوم الخميس، 27 تشرين الاول 2022، وفيها ثلاثة نساء تسنمن وزارات سيادية ووزراء من المناطق المتنازع عليها بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كوردستان. حصدت محافظة كركوك وزارتين، وكانت حصة عربها وزارة التخطيط للوزير محمد تميم القيادي في حزب تقدم الذي يرئسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اما الكورد حصلوا على وزارة العدل ووزيرها القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني خالد شواني. خالد سلام سعيد شواني، من مواليد كركوك 1975، دكتوراه في القانون كلية الحقوق جامعة المنصورة، وزير شؤون الحكومة الاتحادية في حكومة اقليم كوردستان، وعضو مجلس النواب من 2006 الى 2010. محمد علي تميم، استاذ دكتوراه في العلاقات الدولية سنة 2001، عضو مجلس النواب عن محافظة كركوك، لخمسة دورات، وزير التربية الاسبق من العام 2010، الى 2014، وزير التجارة وكالة لمدة شهرين في العام 2014، وترئس عدة لجان برلمانية وشغل عدة مناصب في التعليم العالي. وتم التصويت على محمد تميم، نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وهو فائز عن الدائرة الثالة في محافظة كركوك، ورقعتها الجغرافية قضاء الحويجة جنوب غربي المحافظة. التركمان حصلوا على وزارتين، ولأول مرة بتاريخ التركمان يكون وزير الدفاع من مكونهم وهو من محافظة نينوى، الوزير ثابت العباسي، الحاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية دورة 69، عضو مجلس النواب للدورة الخامسة الحالية والسابقة، رئيس لجنة النزاهة النيابية في الدورة الرابعة، وهو من مواليد نينوى 1963. وكانت لنينوى حصة اخرى من خلال وزير الثقافة احمد الفكاك وهو من اصول مصلاوية، تولد 1961، حاصل على الدكتوراه في التاريخ السياسي الحديث من جامعة الموصل في العام 2022، وشغل عدة مناصب في وزارة التعليم العالي وله العديد من المؤلفات قصائد وقصص واشعار. المالية والهجرة والاتصالات من حصة النساء البدء من وزير الهجرة والمهجرين فكانت من نصيب بنت البصرة التي تقطن الموصل، الاصغر سناً بين الوزراء ايفان يعكوب جابر، وهي عضو مجلس النواب الحالي وشغلت عدة مناصب منها وزير الهجرة السابقة، وعضو لجنة الاعمار والخدمات في مجلس الوزراء وعضو المجلس التنسيقي الثلاثي، العراقي -الاردني-المصري، وعضو لجنة التمكين الاقتصادي للمرأة في مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة العليا لإغاة ودعم النازحين التابعة لوزارة الهجرة والمهجرين، ورئيس اللجنة الوطنية العليا لمتابعة اوضاع العراقيين في الخارج، ايفان من مواليد 1981. اما وزارة المالية فذهبت الى طيف سامي، المرأة الحديدية كما يسميها من عمل معها في الوزارة سابقاً والشخصيات السياسية والنواب، لصرامة تعاملها وجديتها في حسم الملفات المالية لجميع الوزارات، طيف سامي مازالت انسة بحسب سيرتها الذاتية، حاصلة على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد كلية الادارة والاقتصاد من جامعة بغداد، شغلت عدة مناصب منها وكيل وزارة المالية من العام 2019 حتى يومنا الحالي، مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية من العام 2010 حتى اليوم، وكانت عضواً في العديد من اللجان الحكومية داخلياً وخارج البلاد، وهي من العاصمة العراقية بغداد، مواليد 1963. وزارة الاتصالات تعتليها الوزير هيام عبود الحاصلة على شهادة الدكتوراه في هندسة الاتصالات من جامعة كرتن للتكنلوجيا في استراليا، والدكتوراه في هندسة الاتصالات من الجامعة التكنلوجية في بغداد، وهي من مواليد العاصمة العراقية 1967، شغلت عدة مناصب بينها، مدير الدائرة الادارية المالية في مؤسسة الشهداء، ومستشار وزير الاتصالات من العام 2007 الى 2021، ومناصب اخرى ضمن تخصصها في الجامعة التكنلوجية والحكومة العراقية.  المصدر: كركوك ناو