عربية:Draw وصل وفد عراقي حكومي برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الأميركية واشنطن، في زيارة محددة سلفاً، لبحث جملة من الملفات التي يصنفها كلا البلدين بالحساسة والمهمة. على رأس هذه الملفات التعاون العسكري والأمني، وأزمة تراجع قيمة الدينار العراقي، إثر الإجراءات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية أخيراً على البنك المركزي العراقي للحد من تسلل الدولار إلى إيران والنظام السوري. ويرافق حسين كل من محافظ البنك المركزي الجديد علي العلاق، ووزير المالية طيف سامي، ومسؤولين في مكتب رئيس الوزراء لشؤون الاستخبارات والأمن، وعدد من المسؤولين الحكوميين. مساعٍ لتخفيف الإجراءات الأميركية الوفد الذي يعتبر الأول من نوعه الذي يزور واشنطن منذ تولي محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة في العراق، نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سيحمل مطالب عدة للأميركيين، وفق ما قال مصدر مسؤول في رئاسة الوزراء العراقية لـ"العربي الجديد". وأوضح أن هذه المطالب تتعلق أولاً بتخفيف واشنطن إجراءات تزويد العراق بالعملة الصعبة (الدولار) والتي قيّدتها في الشهرين الماضيين بأكثر من 70 في المائة، وحصول العراق على إعفاءات جديدة تتعلق بالتعاملات مع إيران وروسيا، أغلبها مرتبطة بمجال الطاقة. المنصة الإلكترونية لبيع الدولار التي فرضتها الولايات المتحدة على العراق، تتلخص في مراقبة واشنطن الجهات الحاصلة على الدولار وسبب حصولها وطبيعة أنشطتها، إلى جانب أنها تفرض على البنك المركزي العراقي إجراء التحويلات (الدفع) للجهات التي يشتري منها التجار والشركات العراقية المختلفة، بدون أن يحصل التاجر أو الشركة على المبلغ نقداً. وتتيح المنصة مراقبة الولايات المتحدة للمبالغ الخارجة من البنك المركزي، وكذلك تحديد الجهات المستفيدة منها من بنوك وشركات ورجال أعمال. وسابقاً كان البنك المركزي العراقي يبيع الدولار عبر نافذة بيع مباشر للبنوك والشركات الأهلية بقيمة 1460 ديناراً للدولار الواحد، وتشهد نافذة البيع ما معدله 170 مليون دولار يومياً. لكن بعد فرض الفيدرالي الأميركي إجراءات جديدة للحد من تهريب الدولار خارج العراق إلى جهات تصنفها واشنطن معادية، تراجعت كمية المبيعات يومياً إلى أقل من 12 مليون دولار يومياً، وهو أقل من حاجة السوق لتزويد التجار وشركات الاستيراد بالدولار، ما أدى إلى ارتفاع الطلب عليه، وبدء عمليات مضاربة أدت إلى تراجع قيمة الدينار. لا تغيير في وضع القوات الأميركية بالعراق وعن زيارة الوفد العراقي، ذكر مسؤول عراقي آخر لـ"العربي الجديد"، طلب عدم ذكر اسمه، أن حكومة السوداني قررت عدم فتح ملف الوجود العسكري الأميركي خلال هذه الزيارة، وتركز حالياً على مسألة أزمة الدينار العراق وأضاف في اتصال هاتفي مقتضب: "الوفد سيؤكد استمرار التعاون العسكري والأمني مع الولايات المتحدة، ولن يكون هناك تغيير عن الوضع القائم منذ حكومة مصطفى الكاظمي، وهذا القرار بعلم تحالف الإطار التنسيقي الذي اطلع على موقف العراق وخطورة أزمة الدولار الحالية على الاقتصاد، لذا فإن موضوع إنهاء الوجود العسكري الأميركي وكل ما يرتبط به غير مطروح". من جهته، قال عضو اللجنة المالية البرلمانية، النائب عن "الإطار التنسيقي"، معين الكاظمي، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن "زيارة الوفد العراقي إلى واشنطن مهمة جداً وتأتي من أجل حل مشكلة التشديد الأميركي بشأن التعامل بالدولار". واعتبر أن "هذا التشديد سبّب أزمة في سعر صرف الدولار، أدت إلى ارتفاعه بشكل كبير، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها في السوق العراقي". بيّن الكاظمي أن "الوفد العراقي سيقدّم مجموعة من الحلول بشأن منع تهريب العملة وكذلك سوف يوضح الإجراءات الحكومية وإجراءات البنك المركزي العراقي بشأن الحد من غسل الأموال وتهريب العملة، وسيعمل على إيجاد حلول ترفع بعض التشديد عن العراق في تعاملاته التجارية والخارجية". وأعرب عن أمله في تمكّن الوفد العراقي من "حسم الملف". ضغط أميركي لوقف تهريب الدولار وأبدى "الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى عراقية حليفة لإيران، والذي انبثقت عنه حكومة السوداني، دعمه للحوارات بين البنك المركزي العراقي والبنك الفيدرالي الأميركي، وعملية الإصلاح المالي والمصرفي، وفق بيان رسمي له، صدر مساء الأحد الماضي. لكن النائب السابق رحيم الدراجي، قال لـ"العربي الجديد" إن "مفاوضات الوفد العراقي في واشنطن لن تكون سهلة أبداً، خصوصاً مع وجود أدلة خطيرة لدى الأميركيين على تهريب العملة من العراق إلى الكثير من دول المنطقة والعالم"، مشيراً إلى أن "هذا التهريب مستمر منذ فترة طويلة، على الرغم من التحذيرات الأميركية من خطورة هذا الأمر". وبيّن الدراجي أن "الولايات المتحدة أكدت أن المنصة الإلكترونية هي الوحيدة القادرة على منع تهريب العملة من العراق، وهي لا تثق بإجراءات الحكومة العراقية للحد من عمليات التهريب، فهي تعرف جيداً وجود شخصيات وجهات متنفذة تقف خلف عمليات تهريب الدولار إلى إيران وتركيا ولبنان وسورية وروسيا وغيرها من الدول". وأضاف: "لهذا لا نعتقد أن واشنطن سوف تقدّم أي تسهيلات بشأن عمل المنصة الإلكترونية". ولفت إلى أنه "على الرغم من التشديد الأميركي والإجراءات الحكومية العراقية، فإن الدولار حتى الساعة ما زال يُهرّب إلى خارج العراق، ولهذا شهد السوق المحلي ارتفاعاً في سعر صرف الدولار، كون السوق خالياً من الدولار مع وجود طلب عليه من قبل التجار والمواطنين"، معتبراً أن "أغلب الكميات التي يبيعها البنك المركزي العراقي حالياً تذهب للخارج بطرق غير شرعية وغير قانونية". وأصدر السوداني خلال الأيام السابقة، توجيهات لمنع عمليات تهريب العملة والقبض على المهربين، في خطوة أمنية تهدف إلى السيطرة على انخفاض سعر الدينار العراقي الذي يتهاوى أمام الدولار إلى مستويات انعكست على ارتفاع الأسعار في السوق المحلية. وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد فرض إجراءات على الحوالات المالية الخارجية من العراق، لضمان عدم وصولها إلى طهران ودمشق. من جهتها، توعّدت وزارة الداخلية العراقية من سمتهم "المتلاعبين" بالعملة الصعبة (الدولار) بعقوبات كبيرة، وفقاً لقانون الجرائم الاقتصادية، لكن الإجراءات الميدانية التي اتخذتها بغداد وأربيل لم تسفر عن أي تحسن. وخلال الأيام الأخيرة خسر الدينار أكثر من 30 في المائة من قيمته أمام الدولار، وشهدت السوق العراقية ارتفاعاً قياسياً في مستويات أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، عمّا كانت عليه قبل أقل من شهر، الأمر الذي نتج عنه انخفاض كبير في القوة الشرائية. وبات كثير من المواطنين عاجزين عن تلبية متطلبات عائلاتهم بسبب الارتفاع المفاجئ في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.  المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw طبع العراق 5 تريليونات دينار في غضون الاشهر الثلاثة الماضية بسبب شحة العملة المحلية فيما يتوقع ان يصل العجز السنوي من الدينار الى أكثر من 60 تريليون. وتعول بغداد على نجاح التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن تخفيف القيود على تداول الدولار عبر وفد حكومي رفيع يفترض ان يصل واشنطن اليوم. وتشكك مصادر مطلعة في امكانية ايقاف تهريب العملة الصعبة الى دول الجوار خاصة إيران حتى مع فرض القيود الامريكية بسبب عملية "تدوير الدينار" بالمقابل بدأ الإطار التنسيقي الذي يقود الحكومة بالتمهيد لقبول خيارات كان يعتبرها «خطوطا حمراء» في السابق خاصة تلك المتعلقة بالتفاوض مع الولايات المتحدة. وتدور التسريبات عن ضغوط أميركية لمنع الفصائل من استهداف قوات التحالف وفرض شراكات اقتصادية على العراق مع دول مجاورة مقابل تخفيف قيود الدولار. ويطمح العراق للحصول على تأجيل لعدة أشهر لحين التكيف مع الاشتراطات الامريكية التي وضعت لمراقبة حركة الدولار. ويقول مصدر مطلع "هناك ازمة نقد بالعملة المحلية اضطرت العراق للضغط على مطابع بريطانيا وفرنسا التي يطبع فيها الدينار، الى طبع عملات اضافية". ووفق المصدر الذي طلب عدم الاشارة الى اسمه انه "في الثلاثة اشهر الاخيرة طبع العراق 5 تريليونات دينار لسد النفقات وخاصة الرواتب". وبحسب بيانات الحكومة ان الرواتب السنوية قد تصاعدت الى أكثر من 60 تريليون دينار سنويا مع زيادة عدد الوظائف.ويقدر المصدر "نفقات العراق السنوية بنحو 100 تريليون دينار وقد تتصاعد في موازنة 2023 المرتقبة، بينما مبيعات البنك المركزي من الدولار 24 مليار دولار سنويا (بحسب اخر بيانات للبنك) ما يعادل 36 تريليون دينار". وتراجعت مبيعات البنك المركزي خلال الاشهر الثلاثة الماضية من 250 و300 مليون دينار يوميا الى ما بين 50 و60 مليون دولار بحسب بيانات البنك. ويعتقد المصدر وهو مطلع على السياسة النقدية ان «الفارق بين النفقات ومبيعات البنك المركزي ستعوض من طبع العملة الجديدة»، مبينا ان «العراق لا يعوض الدينار المطبوع الجديد لان الايرادات غير النفطية (رسوم، ضرائب) لا تعادل سوى 5‌% فقط من الايراد الاجمالي». ويحذر المصدر من «زيادة طبع العملة الذي سيؤدي الى تدهور قيمة الدينار العراقي واتساع التضخم وارتفاع السلع". وبدأت اسعار الصرف في الاشهر الثلاثة الماضية في تصاعد تدريجي حتى وصلت الذروة الاسبوع الماضي الى 1750 دينارا لكل دولار واحد قبل ان تنخفض قليلا بفعل عوامل سياسية. ويقول المصدر ان "عمليات التهريب الى إيران مستمرة وربما لن تتوقف حتى مع القيود الامريكية". ويوضح المصدر: "العراق يدفع بالدينار مستحقات الغاز والكهرباء الى إيران والسؤال: ماذا تفعل إيران بالدينار العراقي؟!". ويجيب المصدر المطلع: «بالتأكيد سوف تعيد طهران هذه المبالغ مرة اخرى الى العراق وتشتري بها دولارات وتستمر عملية تدوير العملة". وفي قانون «الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية»، الذي صوت عليه البرلمان العام الماضي، خصصت 4 تريليونات دينار لتسديد المديونية الخارجية ومن ضمنها ديون استيراد وشراء الغاز والطاقة». وكان لقاء جمع الرئيس الجديد للبنك المركزي علي العلاق مع وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية الامريكية بريان نيلسون الجمعة الماضية في اسطنبول، قد اوقف تصاعد الدولار، بحسب ما تصفه وسائل اعلام غربية. وبدأ الهبوط في قيمة العملة العراقية بالتوقف بعد أن قال البنك المركزي عقب اللقاء إن «وزارة الخزانة الأمريكية أعربت عن استعدادها لإبداء المرونة اللازمة من أجل تحقيق الأهداف المشتركة». وكان نيلسون قد أثنى في بيان له، على «سعي العراق المستمر إلى تحسين التزامه بالمعايير الدولية، وحرصه المستمر على عرض التعاون في تحديث القطاع المصرفي». ويقول نبيل المرسومي استاذ الاقتصاد في جامعة البصرة ان «الدولار سيواصل الصعود إذا ما فشل العراق في جولة المفاوضات الجديدة في واشنطن». وتفرض الولايات المتحدة منذ أكثر من شهرين قيودا صارمة على حوالات الدولار، حيث يقول المرسومي انه «في يوم واحد تم ارجاع 80‌% من الحوالات ويوم اخر كانت الحوالات صفر». وبحسب تصريحات سابقة لرئيس الحكومة محمد السوداني فان وفدا برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين ورئيس البنك المركزي سيزور واشنطن يوم 7 شباط (اليوم) من اجل التباحث حول ازمة الدولار. وتزامنت هذه التصريحات مع اشراك جون بايدن الملك عبد الله الثاني ملك الاردن بالمكالمة الهاتفية الاولى مع السوداني الاسبوع الماضي، والتي فسرت من قبل اطراف في الاطار التنسيقي على ان واشنطن قد فرضت المملكة الاردنية كشريك اقتصادي للعراق. وبدأ «اطاريون» على اثار تصاعد الانتقادات ضد الحكومة بمحاولة تخفيف اعتراضاتهم السابقة على خط انبوب البصرة- العقبة والذي يعتقد بانه ضمن صفقة تخفيف قيود الدولار. كما كتب مدونون مقربون من «الإطار» ومعروفون بعدائهم للولايات المتحدة، كلاما دبلوماسيا عن «التفاوض بيد ورفع السلاح بيد ثانية. وكانت هذه الاطراف قد شجعت في اوقات سابقة قصف السفارة الامريكية في بغداد واعتبرتها «ثكنة عسكرية» وليست جهة دبلوماسية قبل ان تتوقف الهجمات منذ استلام التحالف الشيعي للسلطة، كما وصفت فصائل الأنبوب النفطي الى الاردن بانه «تطبيع مع اسرائيل». وكانت مكالمة بايدن –السوداني قد اشارت الى رفض استهداف قوات التحالف، التي أكد رئيس الوزراء لاول مرة بانها (القوات) موجودة بـ «طلب من الحكومة». بالمقابل ان الإطار التنسيقي تبنى بشكل رسمي الاجراءات الاخيرة للحكومة، وقال في بيان انه استمع مساء الاحد الى شرح رئيس الوزراء «لإجراءات البنك المركزي مع البنك الفيدرالي الامريكي في اسطنبول قبل يومين والحزم الاصلاحية التي اصدرها البنك». واعتبر البيان المعالجات التي تقدم بها البنك المركزي بانها «تأتي ضمن عملية الاصلاح المالي والمصرفي». أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء ضياء الناصري انه سيتم تخفيض سعر صرف الدولار وفقاً لمقترح البنك المركزي. وقال الناصري في تغريدة له على تويتر انه «سوف يتم تخفيض سعر صرف الدولار بحسب مقترح مقدم من البنك المركزي العراقي إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني». وكشف مصدر مسؤول، أمس الاثنين، ان البنك المركزي العراقي أكمل دراسته بشأن خفض سعر صرف الدولار وقدمها الى رئيس الوزراء.  المصدر: صحيفة المدى 

عربية:Draw بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته بغداد الاثنين مع نظيره العراقي فؤاد حسين، مستحقات شركات النفط الروسية المترتبة على العراق ولم تسدد بسبب العقوبات الأميركية المرتبطة بالنزاع في أوكرانيا. وأعلن وزير الخارجية العراقي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي بأنه سيبحث في هذا الأمر في واشنطن خلال زيارته الأربعاء. ورأى أنه لا ينبغي "فرض عقوبات على الجانب العراقي لأن التعاون مع الشركات الروسية مستمر". وأعترف بوجود "مستحقات على الجانب العراقي" لشركات النفط والغاز الروسية العاملة في العراق، من دون الافصاح عن إجمالي هذه المبالغ. وأضاف متحدثا إلى جانب لافروف "درسنا وناقشنا كيفية التعامل مع هذه المستحقات المالية في ظل العقوبات المفروضة على روسيا وفي ظل حماية المصارف العراقية والبنك المركزي". وتعهد وزير الخارجية العراقي، عقد اجتماع في بغداد "خلال الأشهر المقبلة" للجنة المشتركة المعنية بالعلاقات الثنائية، قائلاً "سنتطرق لهذه المشاكل". وتفرض الولايات المتحدة وأوروبا منذ أندلاع الحرب في أوكرانيا قبل حوالى عام، عقوبات على مسؤولين في موسكو وعلى عدة بنوك ومؤسسات مالية روسية الأمر الذي أثار مخاوف أطراف دولية من أي تعاملات مع روسيا. من جانبه، قال لافروف الأثنين، إنه "في ظل الظروف الحالية للقيود غير القانونية التي يفرضها الأميركيون وأقمارهم الصناعية، من المهم جداً حماية العلاقات الاقتصادية القانونية من الضغوط غير القانونية الذي يقوم بها الغرب". واضاف "هذا ما تفعله الكثير من الدول في المنطقة من خلال التحول، بدلا من الدولار، إلى مدفوعات بعملات دول أخرى موثوقة، خصوصا لشحنات النفط". وأكد الوزير العراقي بأنه "سنتطرق لهذه المشكلة مع الجانب الأميركي لأن هناك عقوبات وهذه العقوبات يجب ألا تفرض على الجانب العراقي لأن التعاون مع الشركات الروسية مستمر". الى ذلك، ذكر وزير الخارجية العراقية بموقف بلاده الداعي لوقف إطلاق النار والتوجه للمفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا.  فرانس 24

عربية :Draw يعتزم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، التوجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الخميس المقبل، على رأس وفد وزاري، بناء على دعوة رسمية وُجهت له، وفقا لما أكدته مصادر من داخل المكتب الحكومي العراقي في العاصمة بغداد، وتلقى السوداني، أمس السبت، دعوة رسمية لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال استقباله وزير العدل الإماراتي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، الذي نقل رسالة خطية من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان للسوداني. وقالت مصادرعراقية مطلعة  إن "السوداني سيتوجه على رأس وفد وزاري رفيع المستوى إلى الإمارات، بناء على دعوة رسمية وجهت له، وتستمر الزيارة يوماً واحداً فقط، وسيلتقي خلالها رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، وعدداً من المسؤولين الإماراتيين". وبينت المصادر أن "رئيس الوزراء العراقي سيبحث خلال اجتماعاته مع المسؤولين الإماراتيين ملف الأمن، وتبادل المعلومات، وملف الاقتصاد والاستثمار، وملف الطاقة، وكذلك الربط الخليجي الكهربائي مع العراق، إضافة إلى قضية مساعدة دولة الإمارات بقضية إعادة الأموال المهربة من العراق، وتسليم المطلوبين للعراق المقيمين في دولة الإمارات". وأضافت أن السوداني، سيقدم فرص استثمار مختلفة لغرض جلب بعض الشركات الإماراتية، خصوصاً العاملة في مجال النفط والغاز، وغيرها من المشاريع، التي تعمل الحكومة العراقية على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة. زيارة مهمة الخبير بالشأن السياسي العراقي، ماهر جودة، يقول ،" إن رئيس الحكومة العراقية يسعى إلى إرسال رسائل عدة من خلال زياراته الأخيرة، أبرزها التوازن في علاقات العراق الخارجية، وعدم الانخراط بأي محور ضد الآخر، فهو يدرك خطورة أن يكون العراق ضمن سياسة المحاور الإقليمية أو الدولية. وبين جودة أن "زيارة السوداني للإمارات مهمة في المرحلة الحالية، خصوصاً أن العراق بحاجة لشركات عالمية تساعد العراق في بناء وتأهيل البنى التحتية. ويعد ملف العلاقات الخارجية لحكومة محمد شياع السوداني من أبرز الملفات التي واجهها مع وجود اتهامات لها بقربها من إيران، والوقوف ضمن ما يسمى بـ"محورها"، خصوصاً أن الحكومة مشكلة من قبل الإطار التنسيقي الذي يجمع جميع الكتل والأحزاب المدعومة والقريبة من طهران، الأمر الذي نفاه السوداني بأكثر من مرة منذ تسلمه رئاسة الحكومة العراقية.وشهدت العلاقات الإماراتية العراقية تطوراً لافتاً خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً مع تسلم مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة العراقية خلال المرحلة الماضية، حيث تبادل البلدان الزيارات وعقدا العديد من الاتفاقيات الثنائية، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، والتعاون المشترك في مختلف المجالات.  المصدر: العربي الجديد    

عربية:Draw  ) تقرير موقع Middle East Eye ) البريطاني: الضغوطات التي يمارسها المجلس الاحتياطي الفيدرالي الاميركي على البنك المركزي العراقي، حدت من عمليات تحويل الدولار بشكل غيررسمي، وانعشت بالمقابل عمليات تهريب العملة الخضراء. رغم الإجراءات الحكومية المستمرة، بهدف خفض سعر صرف الدولار، من خلال فتح منافذ بيع العملة وإعانة الطبقات الفقيرة وتشجيع التجار الصغارو تعليق فرض الرسومات على البضائع،إلا أن عمليات البيع في مزاد العملة لاتزال تحت المستوى المتوسط.   وصل متوسط مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في شهر كانون الثاني الماضي( 131) مليون دولار يوميا، في حين كان متوسط مبيعات العملة في شهر تشرين الاول من العام الماضي نحو( 227) مليون دولار يوميا، هذه الفروقات أشعلت السوق السوداء. مسؤولون عراقيون وأصحاب مكاتب الصيرفة كشفوا لـ ( ميدل ايست أي)، أن  الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتنظيم مزاد بيع العملة، أدت إلى ابتعاد التجار وأصحاب رؤوس الاموال عن المشاركة في المزاد ، وذلك  تحسبا من كشف هويات الاشخاص الحقيقيين الذين خلفهم ولكي لا تنكشف الوجهات التي تتم  تحويل تلك الاموال اليها وغيرها من المعلومات الحساسة الاخرى. اتجه أصحاب رؤوس الاموال إلى السوق السوداء واتباع الطرق غيرالرسيمة للحصول على الدولار، ما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار وتصاعدت عمليات التهريب عبر المنافذ الحدودية. قال عضو في اتحاد المصارف الاهلية العراقية لـ( ميدل إيست أي)،" كبار المتعاملين لايريدون  الكشف عن هوياتهم وعن أي معلومات خاصة بهم وعن مصادر ثرواتهم، وذلك لدواعي أمنية وأقتصادية، وعلى إثر ذلك اتجهوا إلى توفير الدولارعبر السوق السوداء ومن ثم تحويلها عبرالمنافذ غير الرسمية. اثنان من مستشاري رئيس الوزراء للموقع : المعلومات الاستخباراتية تفيد بأن عمليات تهريب الدولار  قد تصاعدت في الاونة الاخيرة عن طريق المنافذ البرية  وعبر إقليم كوردستا ن إلى تركيا ودبي، ولمنع هذه العمليات قامت الحكومة الاتحادية بوضع عدد من نقاط التفتيش على الطرق التي تربط بين بغداد وإقليم كوردستان ووضعت اجهزة السونار في هذه السيطرات. مصادر مصرفية: رغم اتباع الإجراءات الحكومية لمنع تهريب العملة، إلا انه يتم يوميا تهريب نحو ( 70) مليون دولار عبر إقليم كوردستان أصحاب شركات الصيرفة والمسؤولين العراقيين: هناك عدد من السياسيين من اصحاب النفوذ، يقومون بتهريب الدولار عبر منفذ ابراهيم خليل إلى تركيا، والسلطات التركية تأخذ عمولة على هذه الاموال، تبلغ (5) دولارات عن كل عشرة الاف دولار . أصحاب شركات الصيرفة لـ( ميدل إيست أي): بالرغم من تزايد عمولة  الحوالات مقارنة بالسابق،  إلا أنه ارتفعت عمليات تحويل الاموال عبر الحوالات إلى الضعف وذلك منذ الاسبوع الماضي، تبلغ عمولة تحويل (مليون دولار) ( 15) الف دولار. مسؤول رفيع في الحكومة العراقية: الجهات الحقيقية والشخصيات، التي هي خلف شركات الصيرفة غيرمعروفة، هذه الشركات مجرد واجهة لهؤلاء الاشخاص وهي عبارة عن كارتات مستعدة للاحتراق في أي لحظة اللاعب المحلي والإقليمي والدولي، لهم دور فاعل في عمليات غسيل الاموال و تهريبها إلى خارج العراق، هؤلاء هم أصحاب هذه الاموال ولهم أسهم في مصارف خاصة أو لديهم بنوك خاصة بهم. وقال مالك شركة صرافة متورطة في تهريب الدولار للموقع إن "عمله انما فقط: بصراحة، كل هذه المضايقات من قبل الأجهزة الأمنية فاقمت حدة الأزمة وأحييت عملنا ". وأضاف أن "الأرباح التي نحققها الآن مقابل توفير الدولارات المطلوبة للتجار وأصحاب رؤوس الأموال سواء في دبي أو تركيا تضاعفت عشرات المرات خلال الأسابيع القليلة الماضية" وتابع "نحن لا نطرح أي أسئلة والتاجر أو العميل لا يريد الإجابة على أي أسئلة تتعلق به أو بأمواله ، ولهذا السبب يلجأون إلينا. كل ما عليهم فعله هو إجراء مكالمة هاتفية وإرسال أموالهم العراقية. عاجلاً أم آجلاً ، وهذا كل شيء".  يقوم السماسرة الآن بشراء الدولارات من شركات الصرافة هذه ونقلها برا إلى كوردستان.  استمرار هذه الاوضاع يعني انهيار الاقتصاد العراقي قريبا وعجز الحكومة عن توفير المرتبات الشهرية وعجزها عن تمويل المشاريع .  

عربية:Draw تراجعت أسعار صرف الدولار امام الدينار بنحو 10 نقط (نمر) بعد ارتفاع هو الاعلى منذ بداية الازمة قبل شهرين بسبب مواقف سياسية وإجراءات جديدة صدرت من الحكومة والبنك المركزي. ولا يعرف حتى الآن على وجه الدقة فيما لو ان هذا الانخفاض سيتواصل ام انه حالة مؤقتة تتعلق بالتطورات الأخيرة وبالمكالمة الأولى بين رئيس الوزراء محمد السوداني والرئيس الأمريكي جو بايدن. ويعتقد بهذا الخصوص ان العراق وافق امام استعادة سعر الصرف السابق للدولار على ضبط الذين يستهدفون التحالف الدولي، ومد انبوب نفطي يصل الى الاردن تعتبره بعض القوى الشيعية “تطبيعا مع اسرائيل”. وبين الخيارين ارتفاع الدولار او الموافقة على الشرطين جاء بيان البنك المركزي في اجتماعه الاخير مع الخزانة الامريكية في اسطنبول (تركيا) محيرا، اذ اشار الى الاخيرة بأنها “مستعدة لإبداء المرونة”. ويعتقد سياسي شيعي في حديث ان “الاطار التنسيقي مستعد ان يفعل اي شيء مقابل البقاء في السلطة.. هذه اخر فرصة للاطاريين اما الاستمرار بالحكم او خسارة كل شيء". ويشير السياسي الذي طلب عدم نشر اسمه الى ان: "الإطار سيوافق على تحجيم الفصائل ومد انبوب نفط من البصرة الى العقبة مقابل اعادة سعر الصرف الى سعره السابق". وبدأت قنوات على تليغرام مقربة من الاطار التنسيقي تبشر منذ يوم الجمعة باتفاق عراقي- امريكي لاعادة سعر الصرف الى 1400 دينار فيما لم تذكر تفاصيل الاتفاق. وجرى هذا في وقت كان فيه محتجون في ساحة التحرير وسط بغداد، ينددون بسياسة الحكومة الاقتصادية ويطالبون بمنع انهيار الدينار. كما دعت حركة امتداد الى استقالة الحكومة على خلفية عدة قضايا أبرزها ازمة الدولار وفشل الاخيرة في ملف ادارة ما عرف بـ "سرقة القرن". ولأول مرة منذ بداية الازمة قبل شهرين بلغ سعر صرف الدولار 1750 دينارا قبل ان يتراجع بعد ذلك الى 1660 في بورصة بغداد. وحتى الان لا يوجد اي تصريح رسمي حول الاتفاق العراقي- الأميركي المزعوم، لكنه جاء عقب مكالمة هي الاولى منذ استلام السوداني السلطة نهاية العام الماضي مع الرئيس الامريكي جون بايدن عبر واسطة اردنية وهو ما عزز فرضية "أنبوب العقبة"، اضافة الى تطرق المكالمة الى الحديث عن "رفض" مهاجمة قوات التحالف. وبهذا الشأن يقول زعيم حزب الامة مثال الالوسي ان "تهريب الدولار من العراق الى إيران لا يؤثر بشكل مباشر على الولايات المتحدة، لكن الاخيرة تضغط لإبرام اتفاق نفطي مع طهران مستخدمة قضية العملة". وعن القيود التي فرضت امام حركة الدولار في العراق يؤكد الالوسي ان: "اي اتفاق بين امريكا والعراق على الدولار يعني موافقة الاولى على غض النظر عن قدر بعينه من الدولارات الى إيران". وبحسب المكالمة التي جرت بين السوداني وبايدن فان الطرفين: "اتفقا على أن استقرار المنطقة"، وأن "لا يجوز استخدام العراق منطلقاً لمهاجمة جيرانه أو نقاط تواجد مستشاري التحالف الدولي ضد الإرهاب المتواجدين في البلاد بدعوة من الحكومة". وفقا للبيان الحكومي. وكانت تسريبات قد تحدثت عن ان فصيلا مواليا لإيران في العراق متهم بقصف قاعدة التنف الامريكية في شرقي سوريا قرب الحدود الشهر الماضي. ووفق تلك التسريبات ان بايدن خلال المكالمة الاخيرة أبلغ بغداد بضرورة منع الفصائل المسلحة من تنفيذ عمليات مماثلة ضد قوات التحالف سواء في سوريا أو العراق. اما عن اساس صفقة الدولار مقابل انبوب العقبة، فان بيان حكومة السوداني أكد انه خلال الاتصال مع الرئيس الامريكي انضم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني "واتفق الزعماء الثلاثة على العمل معاً من أجل عراق ومنطقة تنعم بالسلام، بما في ذلك مشاريع ملموسة لربط المنطقة وتكاملها لتعزيز الازدهار للجميع وإدامة العلاقات الأخوية المتينة". وكان فصيل النجباء أحد تشكيلات الحشد الشعبي قد انتقد في وقت سابق ما اسماه "التخاذل الشيعي" في قضية انبوب العقبة، مهددا بمهاجمة المشروع في حال تنفيذه. وسبق ان رفض نوري المالكي زعيم دولة القانون العام الماضي، مد الانبوب في حكومة مصطفى الكاظمي السابقة، والسوداني نفسه حين كان نائبا لمح الى وجود شبهات فساد في المشروع. واعتبرت قوى شيعية من "الإطار" اثناء هجوم منظم ضد حكومة الكاظمي العام الماضي، ان مد الانبوب الى العقبة يعني مده الى اسرائيل. محور الوساطة وتبدو الوساطة الاردنية هنا ليست الوحيدة في ازمة الدولار فتركيا هي الاخرى توسطت لدى واشنطن لعقد لقاء بين المركزي العراقي والخزانة الامريكية الجمعة الماضية في اسطنبول. وفسر مراقبون تلك الوساطات أنها بسبب عدم ثقة واشنطن حتى الان بالإطار التنسيقي والذي يقف بعض اطرافه امام دعوة السوداني لزيارة واشنطن، والتي قال عنها الاخير في لقاء على التلفزيون الرسمي إن ما يمنعه من الزيارة هو «وجود ظروف» لم يذكرها. وبحسب بيان البنك المركزي العراقي ان «محافظ البنك علي العلاق اختتم، مساء الجمعة، في تركيا اجتماعاته مع مساعد وزير الخزانة الأميركية براين نيلسون». وأضاف أن «وزارة الخزانة الأميركية أكدت دعمها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في العراق بإشارة إلى تعزيز ما تم بحثه بين رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس الأميركي جو بايدن في الاتصال الهاتفي». وتابع أن «وزارة الخزانة الأميركية أبدت استعدادها للمرونة اللازمة لتحقيق الأهداف المشتركة»، مبينا، أنه «جرى الاتفاق على مواصلة التنسيق والتعاون خلال الاجتماعات المزمع عقدها في العاصمة واشنطن قبل منتصف الشهر الجاري». وكان السوداني في مكالمته الهاتفية مع الرئيس الامريكي قال ان الاخير: «رحب بزيارة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين إلى واشنطن الأسبوع (الحالي) والتي ستُركز محادثاتها على الفرص الاقتصادية والتعاون في مجال الطاقة والمناخ». وكانت الادارة الجديدة للمركزي العراقي برئاسة علي العلاق الذي وصفه اطاريون بان لديه علاقات متميزة مع واشنطن، قد اعلنت حزمة اولى من الاجراءات التي يتوقع ان تساهم في ارتفاع قيمة الدينار، منها زيادة المبالغ للمسافرين الى 7 الاف دولار وتوسيع المستفيدين من الحصول على العملة الخضراء. وعلى الجانب الاخر تصاعدت وتيرة اعتقالات مهربي ومضاربي الدولار، حيث كشفت وكالة الاستخبارات عن ضبط مليون دولار معدة للتهريب في ديالى. بالمقابل اعلنت خلية الاعلام الامني الخميس الماضي، عن اعتقال 4 متهمين قاموا بتحويلات مالية غير رسمية، وكان بحوزتهم 278 ألف دولار أميركي وأكثر من 660 مليون دينار في بغداد وصلاح الدين ونينوى. الى ذلك حدد المستشار السياسي لرئيس الوزراء والقيادي في تيار الحكمة فادي الشمري فترة اسبوعين لاستقرار اسعار صرف الدولار. واكد الشمري في تغريدة على تويتر «نجاح اجتماع اسطنبول»، وأضاف "‏خلال اسبوعين سيشهد سعر الصرف استقرارا عند سعره الطبيعي، ولا عزاء للمضاربين والفاسدين".  المصدر :صحيفة المدى  

عربية:Draw تواجه جماعات الإطار التنسيقي التي تقود ميليشياتها والمصارف التابعة لها عمليات تهريب الدولار إلى إيران وضعا غير مسبوق، بين ضغوط إيرانية تحثها على مواصلة تلك العمليات لدعم صمود إيران، وبين احتجاجات العراقيين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار بسبب انخفاض قيمة عملتهم أمام الدولار. ويقول مراقبون إن بعض قيادات الإطار التي اجتمعت مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني السبت ألقت عليه باللوم لأنه قدم استجابات متسرعة للضغوط الأميركية التي طالبت العراق بضبط “مزادات العملة” التي ينظمها المصرف المركزي العراقي للحد من عمليات التهريب. ولكن السوداني رد على هذه القيادات بالقول إن الأزمة يمكن أن تتفجّر أكثر إذا ما انتهى الأمر بتشديد القيود التي يفرضها الاحتياطي الفيدرالي على تحويلات الدولار إلى العراق، أو حتى البدء بمسلسل فرض عقوبات على المصارف التي تنشط في مجالات التهريب. ودأب المصرف المركزي العراقي على تنظيم مزادات لبيع الدولار تتراوح بين 100 و300 مليون دولار يوميا. وكشف السوداني نفسه أن هذه الأموال كانت ترسل إلى الخارج بناء على فواتير مزيّفة لشراء بضائع بعشرات أضعاف ثمنها. إجراءات المصرف تلزم الجميع بملء نموذج رقمي لكل تحويل بالدولار وتحديد جهة التحويل والوثائق التي تثبت صدقيته وانتهى الاجتماع الذي عقده ممثلو المصرف المركزي العراقي مع ممثلين عن الاحتياطي الفيدرالي في إسطنبول الجمعة إلى أن أصدر المصرف العراقي لائحة ضوابط جديدة للتحويلات، تلزم المصارف بتقديم كشوف قابلة للمراجعة والتدقيق حول سبب احتياجاتها للدولار والجهة التي تذهب إليها. وفي حين ركّز الاجتماع على أن الاحتياطي الفيدرالي مستعد “لإبداء المرونة طالما التزم المصرف العراقي بالأهداف المشتركة”، فإن تلك الأهداف تعني مكافحة التهريب وتبييض الأموال حصرا. وبحسب البيان الذي صدر عن البيت الأبيض عن المحادثات الهاتفية بين الرئيس جو بايدن والسوداني الجمعة الماضي، فقد تناولت “جدول الأعمال الاقتصادي لرئيس الوزراء وخططه لضمان أن يخدم الاقتصاد العراقي والشعب العراقي وهي الخطط التي أعربت الولايات المتحدة عن أنها مستعدة لتأييدها بالكامل”. ويمثل التركيز على “خدمة الاقتصاد العراقي والشعب العراقي” إشارة واضحة إلى أن أموال العراق يجب ألا تكون في خدمة طرف آخر. وقضت حزمة “التسهيلات” التي أعلن عنها المصرف المركزي بتوفير الدولارات بالسعر الرسمي المعلن (1450 دينارا للدولار) لقائمة من الأغراض الشرعية، الخاصة بالأفراد والشركات الحكومية والشركات الأجنبية العاملة في العراق. إلا أن إجراءات المصرف ألزمت الجميع بملء نموذج رقمي لكل تحويل بالدولار بما يتضمن تحديد جهة التحويل وأسبابه والوثائق التي تثبت صدقيته. كما أنشأ الاحتياطي الفيدرالي منصة إلكترونية داخل البنك المركزي لمراقبة التحويلات وتدقيق فواتير الاستيراد. جماعات الإطار التنسيقي المعنية بتهريب الدولار إلى إيران سوف تضطر في ظل القيود الجديدة إلى امتصاص الدولار من الأسواق الحرة، ما يؤدي إلى المزيد من انخفاض أسعار الدينار وعلى الرغم من أن نحو 20 مصرفا “أهليا” امتثلت لشروط المنصة، إلا أن العشرات من المصارف الأخرى سلكت الطريق الآخر وهو شراء الدولار من التجار والمتعاملين الأفراد بدفع مبالغ أكبر لقاء الدولار. وهو ما أدى إلى ارتفاع سعره، وعودة الدينار العراقي إلى الانخفاض حتى تجاوز مبلغ 1750 دينارا للدولار، أي بفارق يصل إلى نحو 300 دينار عن السعر الرسمي. وتركزت معاتبات جماعات الإطار التنسيقي للسوداني على أنه لم يتمسك بمطلب تأجيل الالتزام بالضوابط الأميركية “إلى حين توفر الأجهزة والخبرات المحلية للتعامل معها”. وعلى الرغم من أن محافظ المصرف المركزي العراقي السابق مصطفى غالب مخيف طالب بالتأجيل، إلا أن الاحتياطي الفيدرالي تمسك بالتنفيذ الفوري بعد انتهاء مدة التأهيل التي تم التوافق عليها سابقا. وهو ما كان أحد الأسباب التي دفعت إلى تعيين علي محسن العلاق، المقرب من نوري المالكي زعيم دولة القانون، محافظا للمصرف. وتتجسد المعضلة في أن جماعات الإطار التنسيقي المعنية بتهريب الدولار إلى إيران والتي طالبت باستمرار تدفقه إليها “برا وجوا” في بيان رسمي، سوف تضطر في ظل القيود الجديدة إلى امتصاص الدولار من الأسواق الحرة، ما يؤدي إلى المزيد من انخفاض أسعار الدينار وتأجيج الاحتجاجات ضدها وضد حكومة السوداني. وتتمثل إحدى المخارج أمامها في العودة إلى السبيل الذي ساد في عهد حكومة المالكي بين عامي 2006 و2014، وهو التعاقد على تنفيذ مشاريع حكومية وهمية تنفذها شركات تابعة للحرس الثوري الإيراني، وتحويل الأموال من خلالها إلى إيران. وسمح هذا السبيل بتهريب جزء كبير من مبلغ الـ400 مليار دولار التي قيل، بعد انتهاء عهد تلك الحكومة، إنها اختفت من الحسابات الحكومية. وحلت المصارف الأهلية، فيما بعد ذلك، محل هذه الطريقة لتؤدي المهمة نفسها من خلال نافدة بيع الدولار التي يفتحها المصرف المركزي. ويقول مراقبون إن إشارة الرئيس بايدن خلال محادثته الهاتفية مع السوداني إلى “التزام واشنطن باتفاق الإطار الإستراتيجي الموقّع مع العراق عام 2008” عنت التمسك بواقع أن كل عائدات العراق النفطية تظل خاضعة لإشراف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. وبينما يمكن للعراق أن يتلقى تحويلات نقدية يومية لتلبية احتياجاته المحلية، فإن كل تعاملاته المالية الأخرى، تتم من خلال الاحتياطي الفيدرالي. وتشكل “المزادات” اليومية التي ينظمها المصرف المركزي العراقي الثغرة الأوسع التي تتم من خلالها عمليات التهريب، لاسيما وأنها تشمل مبالغ تزيد بكثير عن حاجة العراق الفعلية للاستيراد. وفي حال تمسكت جماعات الإطار بتهريب الدولار لإيران، سواء عن طريق شرائه من نافذة المزادات أو من خلال شرائه من الأسواق، فإن النتيجة تظل واحدة، وهي انخفاض الدينار وارتفاع الأسعار وزيادة معدلات الفقر والبطالة المرتفعة أصلا. وهو ما يوفر وقودا جديدا لاندلاع احتجاجات تعيد العراق إلى مربع انتفاضة تشرين التي أدت إلى سقوط حكومة عادل عبدالمهدي في ديسمبر 2019. والأهم من ذلك، فإن هذه الأزمة سوف تحبط خطط حكومة السوداني لشراء الشارع بتقديم خدمات وإقامة مشاريع. فما أن تعود جماعات الإطار التنسيقي إلى وسائل التهريب السابقة، فإن تلك الخدمات والمشاريع سوف تتحول إلى أوهام وتعود المليارات لـ”تختفي” من الحسابات الحكومية المصدر: صحيفة العرب اللندنية

 عربية :Draw  معهد واشنطن: ديفيد شينكر في 16 كانون الثاني/يناير، استضاف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، محادثات مع منسق "مجلس الأمن القومي" الأمريكي لشؤون "الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، بريت ماكغورك. وبعد فترة وجيزة أفادت بعض التقارير أنه استضاف قائد "فيلق القدس" التابع لـ "الحرس الثوري الإسلامي" الإيراني، إسماعيل قاآني. ويسلط تعاقب هذين الاجتماعين الضوء على الميزان المتأرجح الذي لا يزال رئيس الوزراء الجديد يوازنه منذ ما يقرب من 100 يوم من بدء ولايته. ونظراً لأنه وصل إلى منصبه بدعم من الإئتلاف البرلماني المتحالف مع إيران الذي تديره الميليشيات والمعروف باسم "الإطار التنسيقي"، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان يلتزم بعراق مستقل تربطه علاقات قوية مع الولايات المتحدة أو يسير على خطى الكثيرين ممن سبقوه، وهو استرضاء واشنطن في الوقت الذي يعمل فيه على تموضع بغداد بصورة هادئة إلى جانب طهران. ويمكن القول إن المؤشرات الأولية ليست واعدة. توزيع القوات الأمريكية منذ وفاة سلف قاآني السابق، قاسم سليماني، في كانون الثاني/يناير 2020، أصبح وجود القوات العسكرية الأمريكية إلى حد ما بمثابة اختبار حقيقي للسياسيين العراقيين. ففي أعقاب العملية الأمريكية التي أودت بحياة سليماني وزعيم الميليشيا أبو مهدي المهندس أثناء لقائهما في بغداد، أصدر مجلس النواب قراراً غير ملزم طالب بالانسحاب الفوري للقوات الأمريكية. وعلى الرغم من تقليص حجم الانتشار وتعزيزه وانتقاله شكلياً من دور قتالي إلى دور استشاري، إلّا أنه لا يزال هناك حوالي 2500 جندي أمريكي على الأراضي العراقية. وليس من المستغرب أن تستمر بعض فصائل "الإطار التنسيقي" في معارضة هذا الوجود جهاراً. وفي الآونة الأخيرة، كرر رئيس "تحالف فتح"، هادي العامري، علناً مطالبته القديمة بالرحيل العسكري الأمريكي الكامل. إلا أن السوداني يبدو حازماً بشأن هذه المسألة على الأقل. ففي مقابلة له في 15 كانون الثاني/يناير مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، دعا إلى استمرار وجود القوات الأمريكية لضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم "الدولة الإسلامية". وربما لا يُرضي السوادني شركاءه في التحالف بدعمه لـ "اتفاقية الإطار الاستراتيجي" بين الولايات المتحدة والعراق التي تنص على وجود القوات الأمريكية "بناءً على طلب" من الحكومة العراقية "ودعوة" منها، إلا أنه قد يتمكن من الاستمرار في صرف النظر عن هذه المسألة على المدى القريب. وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذا الموقف قد يعتمد على شرطين، أولاً: أن تعمل حكومة السوداني على تحديد ميزانية تُوفر رعاية كافية لتحالف "الإطار التنسيقي"، وثانياً: أن تكون إيران وشركاؤها العراقيون على استعداد لتقبل الوجود الأمريكي على الرغم من تبجحهم الخطابي. التحديات القانونية، والتهريب، والمصطلحات "الخليجية" في وقت سابق من هذا الشهر، أرسلت وزارة الخارجية الإيرانية وفداً إلى بغداد في الذكرى الثالثة لمقتل سليماني. وكان هدفها المُعلن هو الضغط على السوداني لوصف القائد الراحل على أنه كان "ضيفاً رسمياً" وقت وفاته، وهي حيلة من شأنها أن تمنح طهران نفوذاً أكبر لشن "حرب قانونية" ضد واشنطن. ويعدّ هذا الطلب بمثابة اختبار للسوداني، الذي يبدو أنه يفهم أن الانصياع لطهران في هذا الشأن سيعقّد العلاقات مع الولايات المتحدة ويخفف من فوائدها الاقتصادية والأمنية. وحتى الآن، أدان رئيس الوزراء عملية القتل المُستهدف لسليماني باعتبارها "انتهاكاً صارخاً للأراضي العراقية والسيادة العراقية"، لكنه لم يلبي بَعد طلب طهران بأنه كان "ضيفاً رسمياً" أو يوافق رسمياً على إنشاء محكمة مشتركة مع إيران لتدويل القضية. والجدير بالذكر أن شركاء السوداني في الائتلاف يعتبرون سليماني بطلاً شهيداً، لذلك من المرجح أن يواصلوا الضغط عليه في كلتا الحالتين. ومن ناحية أخرى، يبدو أن رئيس الوزراء يتعاون مع مبادرة وزارة الخزانة الأمريكية للحدّ من تهريب الدولارات إلى إيران من بين دول أخرى. وقد ساعدت عمليات التهريب موضع البحث التي يتم معظمها على أيدي الميليشيات العراقية في دعم النظام الإيراني بينما أدّت إلى تقويض الاقتصاد العراقي. ولهذا السبب يمكن أن يساعد تنفيذ قيود وزارة الخزانة الأمريكية ذات الصلة في الحد من الفساد، وإنعاش القطاع المصرفي في العراق، ودعم الاقتصاد المحلي. وعلى الرغم من أن اتخاذ هذه الخطوة لا يحظى بشعبية لدى الكثير من شركاء السوداني في الائتلاف، إلا أنها لن تكلفه باهظاً على الصعيد السياسي إذ يمكنه أن يقول بصراحة إن واشنطن أجبرته على القيام بذلك. وحتى تحالف "الإطار التنسيقي" يدرك جيداً أن الولايات المتحدة تسدي الحكومة معروفاً من خلال تحويلها ما يقرب من مليار دولار شهرياً من عائدات النفط العراقي من "الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي" إلى بغداد. أما الأمر الأقل إثارة للجدل فهو الطلب المتجدد بأن تمتثل بغداد للمصطلحات الجغرافية الإيرانية. ففي وقت سابق من هذا الشهر، استضاف العراق "كأس الخليج العربي" للمرة الأولى منذ عام 1979. وكان تنظيم مباراة كرة القدم الأولى في المنطقة والفوز بها في نهاية المطاف لحظة فخر للعراق، حيث كان قد تم حظر البلاد من المنافسة الدولية خلال عهد صدام وبالتالي لم تتمكن من القيام بدور المضيف لأسباب أمنية. إلا أن وزارة الخارجية الإيرانية لطخت الاحتفال برفعها شكوى وطلب اعتذار عن استخدام العراق لمصطلح "الخليج العربي" خلال البطولة بدلاً من "الخليج الفارسي". إلا أن هذا الأمر لا يحظى بالأهمية لدى العراقيين، حتى لدى فصائل تحالف "الإطار التنسيقي" المدينة بالولاء لإيران، ولذلك لا يجده السوداني أمراً ملحاً. وفي الواقع، قد تمنحه رفض هذه المطالبة الرمزية إلى حد كبير مهلة سياسية محلية لتلبية الطلبات الإيرانية الأكثر أهمية. تعيينات مجلس الوزراء ونقل الأعمال سابقاً، أثار السوداني الجدل من خلال اختياره شخصين من تنظيم "عصائب أهل الحق" المصنف من قِبل الولايات المتحدة منظمة أجنبية إرهابية ليشغلا منصبي وزير التعليم العالي ورئيس الاتصالات في مكتبه الشخصي. وفي حين لم تكن هذه الخطوات موفقة، إلّا أن خياراته للوزارات السيادية (على سبيل المثال، الدفاع والشؤون الخارجية) لم تثير مخاوف في واشنطن، بل بعثت على الثقة. ومع ذلك، يرى منتقدو السوداني بأن التعيينات الأخرى التي أُجريت منذ ذلك الحين هي بمثابة دعائم لشركائه في التحالف الموالي لإيران. وفي الأسبوع الأخير من كانون الثاني/يناير، ومع انخفاض قيمة الدينار العراقي بشكل حاد مقابل الدولار، عيّن السوداني محافظاً جديداً لـ "البنك المركزي"، وهو علي محسن العلاق الذي شغل سابقاً هذا المنصب ويعتقد أنه يميل إلى "تحالف دولة القانون"، الشريك الأكبر في تحالف "الإطار التنسيقي". ولا شك في أن العلاق كان المُفضل لدى نوري المالكي، رئيس الوزراء السابق الفاسد الذي يرأس التحالف وأصبح صانع الملوك الفعلي في العراق. ووفقاً لبعض التقارير يضغط المالكي على السوداني لتعيين الكثير من أصدقائه في المناصب العليا في وزارة النفط. وعلى الصعيد الأمني، عيّن رئيس الوزراء مسؤولي "عصائب أهل الحق" في مناصب محورية في "جهاز المخابرات الوطني" العراقي، كما أعاد توظيف الكثير من ضباط المخابرات الذين تم فصلهم سابقاً والمنتسبين إلى الميليشيات المدعومة من إيران. وبعيداً عن التعيينات الفردية، كان السوداني قد نقل في أواخر العام الماضي إدارة شركة "المهندس" المملوكة للحكومة والممولة من قبلها إلى الميليشيات المدعومة من إيران، وهي خطوة قام نظيره السابق، مصطفى الكاظمي، بتأجيلها إلى أجل غير مسمى. وسُميت هذه الشركة المظلة على اسم زعيم الميليشيا الراحل الذي قُتل إلى جانب سليماني، والتي تملك مجموعة متنوعة من الأعمال في قطاعات البناء والاستثمار والاتصالات والإنتاج العسكري والضيافة. وبذلك ستوفر للميليشيات، التي صنفت واشنطن الكثير منها كإرهابية وفاسدة، إيرادات بديلة كتلك التي تدعم "الحرس الثوري" في إيران. الخاتمة مؤخراً قامت منصة "الأضواء الكاشفة للميليشيات" التابعة لمعهد واشنطن بوصف تقسيم واضح للعمل بين حكومة السوداني والميليشيات المدعومة من إيران. ووفقاً لزعيم "عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي، سيكون السوداني بمثابة "المدير العام" لحكومة تقودها "المقاومة"، مما يسلط الضوء على العلاقة التكافلية بين الجماعات المسلحة العنيفة ورئيس الوزراء الذي يبدو معتدلاً. ومن الواضح فعلاً أن السوداني يحاول الجمع بين الأمرين، ويبدو أن شركاءه في "الإطار التنسيقي" لا يمانعون هذا النهج حتى الآن. أما بالنسبة للميليشيات، فإن القضية الأكثر أهمية هي المحسوبية، التي يوزعها السوداني عليهم بعملة المناصب الحكومية العليا، تعقبها مكافآت في الميزانية. على سبيل المثال، أفادت بعض التقارير أن فائض الميزانية الناتج عن الارتفاع الأخير في أسعار النفط سيُستخدم لتوظيف 300 ألف موظف حكومي إضافي، وهو توزيع هائل للمحسوبيات سيفيد بلا شك شركاء رئيس الوزراء في التحالف.وعلى الرغم من أنه لا يزال من السابق لأوانه شطب السوداني باعتباره خادماً لإيران، إلا أنه يسلك مساراً مألوفاً للحكومات العراقية، حيث يقوم بالحد الأدنى الضروري لمنع تدهور العلاقات مع واشنطن بينما يلبي المطالب الشرهة لشركائه المدعومين من إيران. ولا شك أنه سيواجه صعوبة كبيرة في محاربة الفساد وتحسين الاقتصاد طالما يخضع لإملاءات من إيران وحلفائها المحليين. ومع ذلك، فإن هذا هو على وجه التحديد ما يبدو أنه يفعله في الوقت الحالي، حتى وإن كان ذلك فقط لإحباط إجراء انتخابات مبكرة يمكن أن تعيد خصمه المهزوم مقتدى الصدر.  

عربية:Draw كشفت مصادر مطلعة في العاصمة العراقية بغداد، أمس الأربعاء، عن معلومات تتعلق بمهمة الوفد العراقي الحكومي، الذي يستعد للتوجه إلى واشنطن خلال الأيام المقبلة، برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، لـ"العربي الجديد"، إن الوفد سيكون برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين وعضوية مسؤولين ماليين ومصرفيين. وأضاف الصحاف أن "المباحثات ستستند إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولا سيما ما يتعلق بموضوع ارتفاع سعر صرف الدولار وآليات التنسيق والتعاون في هذا الجانب، وبما يعكس استجابة الحكومة العراقية في دعم رؤيتها الاقتصادية والمالية، تحقيقاً لاستجابة تحفظ المال العام وتعين المواطنين"، وتابع إن "اللقاءات وزيارات الوفود الدبلوماسية بين الجانبين مستمرة، لأن العلاقة استراتيجية وتستدعي تعاوناً مشتركاً ودائماً". سيقترح الوفد تقليل الاشتراطات التي فرضها البنك الفيدرالي الأميركي حول وصول الدولار للعراق في موازاة ذلك، كشف مسؤول حكومي عراقي، لـ"العربي الجديد"، أن "الوفد سيضم في عضويته إضافة إلى رئيسه وزير الخارجية فؤاد حسين، كلاً من وزيرة المالية طيف سامي، ومحافظ البنك المركزي علي العلاق، ومسؤولين حكوميين آخرين، وستعقد الاجتماعات بحضور مسؤولين ماليين أميركيين كبار والسفيرة الأميركية في العراق إلينا رومانوسكي". وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الوفد المقررة زيارته (مبدئياً) في السابع من الشهر الحالي إلى واشنطن، سيحمل تأكيدات للجانب الأميركي حيال الإجراءات العراقية الأخيرة في مزاد العملة، وسعيه لمنع وصولها إلى الدول المشمولة بالعقوبات الأميركية، مثل إيران وسورية". وتابع المسؤول: "ستكون هناك تعهدات عراقية حيال ذلك وشرح للإجراءات الأخيرة التي اتبعها العراق في ما يتعلق بتهريب العملة الصعبة، وسيقترح الوفد تقليل الاشتراطات التي فرضها البنك الفيدرالي الأميركي على العراق حول وصول الدولار للعراق، والمطالبة بتنفيذ شروط الفيدرالي الأميركي بشكل تدريجي وليس دفعة واحدة، بهدف تمكين النظام المصرفي والمصارف العراقية من التأقلم مع المنصة الإلكترونية الجديدة لبيع العملة الصعبة في العراق، وأيضاً تطمين التجار بأن الإجراءات الأميركية لا تستهدف تقييد حركة أموالهم أو تجميدها". تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية ولفت إلى أن "الحكومة، ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي، نفذت مجموعة من الإصلاحات المالية، التي تؤكد حرص بغداد على وقف عمليات تهريب الدولار. وحسب المعلومات المؤكدة فإن التهريب تراجع كثيراً، وبات في نطاق محدود للغاية بفضل رصانة إجراءات الحكومة والبنك". ارتفاع أسعار النفط تدعم الاحتياطي الأجنبي والدينار العراقي (getty) مستشار البنك المركزي العراقي: إجراءات جديدة ستقضي على السوق الموازية وأشار المصدر إلى أن "الوفد سيكشف للجانب الأميركي النتائج المبذولة من قبل البنك المركزي ووزارة المالية في تعقب عمليات التهريب، والتي أسفرت عن إيقاف الكثير منها، وأيضاً حجب مبيعات الدولار عن المشتبه بهم بالتهريب. وهذه كلها نعتقد بأنها ستدفع الجانب الأميركي لإبداء مرونة متفهمة، تراعي وضع العراق الاقتصادي وتسمح بتراجع قريب لسعر الدولار". أدلة على حصول إيران على الدولار وتحدث عن "عرض الأميركيين في وقت سابق من الشهر الماضي أدلة على حصول إيران على مبالغ كبيرة من الدولار عبر العراق بطرق مختلفة، وأن إيران تستخدم ما تحصل عليه من الدولار في برنامجها النووي". وحول حديث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن كل الاحتمالات واردة بشأن تحديد سعر الصرف بموازنة 2023، وما إذا كان هناك توجه لجعله دون 1400 دينار للدولار، أكد المسؤول أن "الحكومة والبنك المركزي بانتظار ما ستسفر عنه المفاوضات المرتقبة في واشنطن، وربما يجري تعديل السعر المقترح لما دون السعر الحالي البالغ 1450 ديناراً. وهناك خيارات عدة على طاولة النقاش تخضع لتطورات الموقف". تقليل تهريب الدولار لإيران وسورية ولبنان من جهته، أكد مصدر في وزارة المالية، لـ"العربي الجديد"، أن "القيود الأميركية المفروضة على حركة الدولار ساهمت بتقليل ما نسبته 70 في المائة من عمليات تهريبه إلى إيران وسورية ولبنان، وتم حظر 80 في المائة من التحويلات المصرفية العراقية في الأشهر الثلاثة الماضية نتيجة شكوك مؤكدة، أو شبة مؤكدة، بأن المستفيدين النهائيين مرتبطون بجهات محظورة في البلدان الثلاثة". مصدر في وزارة المالية: القيود الأميركية ساهمت بتقليل ما نسبته 70 في المائة من عمليات تهريب الدولار وأضاف أن "السفيرة الأميركية إلينا رومانوسكي أبلغت وزير الخارجية العراقي خلال لقائهما، الثلاثاء الماضي، بأن واشنطن مصرة على المضي بالإجراءات المطبّقة لمنع تهريب الدولار المباع في العراق، وأن على بغداد اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بحظر وصوله إلى المشتبه بهم بالتهريب، خصوصاً أن الأجهزة المصرفية والأمنية العراقية حددت هؤلاء، وفق ما قاله لنا المسؤولون العراقيون". وتابع المصدر في وزارة المالية أن "وزير الخارجية العراقي أبلغ السفيرة بأن الوفد الزائر لواشنطن قريباً جهز جملة من المقترحات الرصينة، التي من شأنها تطمين الجانب الأميركي بنجاح خطوات الحكومة العراقية في ترصين عملية بيع الدولار ومنع تهريبه، وأنها ماضية بإجراءاتها ولن تتراجع عنها"، واعتبر أن "العراق يواجه إجراءات أميركية نتيجة تهريب الدولار إلى إيران وسورية ولبنان لجهات تواجه عقوبات أميركية، ومن خلال طرق ملتوية"، في إشارة إلى "حزب الله" اللبناني. ووفقاً لبيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية، الثلاثاء الماضي، فإن لقاء الوزير مع السفيرة الأميركية ناقش ملفات الزيارة المرتقبة التي ستضم وفداً عراقياً رفيع المستوى من المسؤولين الاقتصاديين، وبرنامج العمل واللقاءات التي ستناقش القضايا السياسيَّة والاقتصادية، وجوانب تتعلق بالعملتين العراقية والأميركية. وترى اللجنة المالية النيابية أن الزيارة يجب أن تقدم آليات واضحة تطمئن الجانب الأميركي، على أن يلحقها تطبيق استراتيجية تسمح للعراق بالسيطرة على أموال بيع النفط المودعة في البنك الفيدرالي، لكي لا تستخدم كورقة ضغط. وأكد عضو اللجنة معين الكاظمي، في حديث مع "العربي الجديد"، أنه "لا بُد أن يكون هناك تفاهم بين بغداد وواشنطن في ملف الدولار وعبر أعلى المستويات الرسمية، لوضع آليات مشتركة تخص آلية حركة الأموال، تُبسّط إجراءات الحصول عليها من قبل التجار لأغراض الاستيراد، لأن إجراءات البنك الفيدرالي قيدت حركة الدولار، وأخرت الحوالات المالية من البنك المركزي إلى المصارف في الخارج". إقناع أميركا بالإجراءات العراقية وأضاف أن "الوفد العراقي الزائر سيكون قادراً على إقناع الجانب الأميركي بالإجراءات العراقية، في حال قدم آلية عملية واستراتيجية رصينة، تضمن رصانة عملية بيع الدولار في مزاد العملة بالبنك المركزي، عبر فواتير مالية حقيقية لاستيراد المواد وتوضح مناشئ الاستيراد، وألا تكون من دول عليها حظر من واشنطن، وهذا لن يدع مجالاً للاعتراض من البنك الفيدرالي الأميركي، ونعتقد أنه من الممكن تحقيق ذلك". ولفت إلى أنه "في حال أصر الجانب الأميركي على القيود، على الرغم من التطمينات العراقية، فننصح بأن تذهب الحكومة والبنك المركزي نحو اعتماد اليورو كعملة أجنبية، ولا ننسى أن اليورو والدولار متضامنان بشأن القيود المفروضة على دول معينة لمنع وصول العملة الأجنبية لها، ولهذا نعتقد أن الحل الواقعي والأمثل والذي يحقق استقراراً بعيد المدى هو اعتماد استراتيجية تشجع الصناعات العراقية والمنتجات الوطنية، وتقلل الحاجة للاستيراد، وبالتالي ستكون الحاجة للدولار أقل". تحرير أموال العراق من سيطرة "الفيدرالي" وشدد على أن "هذه الاستراتيجية يجب أن تتحرك معها مساعٍ لتحرير أموال العراق من سيطرة البنك الفيدرالي الأميركي، إذ ليس من المعقول أن نستمر بإيداع أموال بيع النفط لدى الجانب الأميركي على الرغم من أنها أموال العراق، ويجب أن تكون له سيادة عليها. ونقترح أيضاً أن يتحول جزء من المبالغ العراقية هناك لشراء الذهب، ويتم سحبه بالدينار العراقي، وهو أمر يتطابق مع المعايير المالية العالمية". اقترح معين الكاظمي تحويل جزء من المبالغ العراقية في أميركا لشراء الذهب  ومساء أول من أمس الثلاثاء، قال السوداني، في مقابلة مع التلفزيون الحكومي، إن وفداً حكومياً سيغادر إلى واشنطن قريباً، مؤكداً أن زيارته إلى واشنطن لم يحدد لها موعد بعد. وهو ما تؤكده مصادر دبلوماسية في بغداد، لـ"العربي الجديد"، بقولها إن الجانب الأميركي طلب المزيد من الوقت لدراسة ملفات زيارة السوداني لتكون مثمرة وتتوج باتفاقات تعزز التعاون الثنائي في الملفات الاستراتيجية بين بغداد وواشنطن، مضيفة أن زيارة الوفد العراقي المرتقبة ربما ستمهد لتوافقات تسمح بتثبيت موعد الزيارة. وأقر السوداني، في ظهوره مساء الثلاثاء الماضي، بعمليات تهريب الدولار الأميركي من العراق "عن طريق فواتير مزورة، وكان يفترض بالبنك المركزي والحكومة السابقة تطبيق آلية متفق عليها لضبط حركة نقل الأموال تسمى (معايير الامتثال) للنظام المصرفي العالمي". وبيّن أن "مذكرة موقعة من البنك المركزي العراقي (مع الفيدرالي الأميركي) قبل عامين للمضي بهذه الإجراءات لكي يكون نظام التحويلات المركزية عبر منصة إلكترونية ويتم تدقيقها، إلا أن الإجراءات لم تكن بالمستوى المطلوب من حيث تأهيل المصارف لهذا النظام". وتتيح المنصة الإلكترونية لبيع الدولار في العراق تحت إشراف البنك المركزي، مراقبة الولايات المتحدة للمبالغ الخارجة من البنك المركزي والجهات المستفيدة منها من بنوك وشركات ورجال أعمال. وطوال السنوات السابقة كان يتم بيع ما معدله 170 مليون دولار يومياً عبر ما يعرف بمزاد الدولار، والذي يشارك به تجار وبنوك وشركات، بدون حصول مراقبة لمُنتهى تلك الأموال التي تُصنف على أنها تجارة استيراد للسوق المحلية في أغلب الأحيان، أو حوالات خارجية. ويقول خبراء إن إيران ونظام بشار الأسد وأطرافاً لبنانية يحصلون على كميات كبيرة منها تحت عنوان استيراد مواد غذائية وإنشائية من دون أن يصل من تلك المواد شيء. وأدى استخدام المنصة الإلكترونية إلى توجه الأطراف ذاتها للسوق المحلية للحصول على الدولار بأي مبلغ، وهو ما رفع قيمة الدولار نتيجة زيادة الطلب عليه، رغم تنفيذ قوات الأمن حملة اعتقالات بحق من وصفتهم بالمضاربين بالعملة الصعبة. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw أحتل العراق مرتبة متقدمة ضمن قائمة الدول الأكثر فسادًا في العالم، حسب تقرير لمنظمة الشفافية العالمية للعام 2022. وذكرت المنظمة في تقرير لها، أن العراق حصل على المرتبة (157) من أصل (180) دولة وبـ(23) نقطة ضمن الدول الأكثر شفافية في العالم، وبالمرتبة السادسة كأكثر الدول العربية فسادا بعد ليبيا والسودان واليمن وسوريا والصومال. وتصدر المنظمة تقريرًا سنويًا حول الفساد، وهو تقييم على مقياس من صفر إلى 100، يصنف الدول من الأكثر إلى الأقل فسادًا، ويستند التقرير على بيانات تجمعها المنظمة من (13) هيئة دولية، منها البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.  

عربيةDraw:    بين أعوام 2012 و2015، تم تهريب أكثر من ( 12) ملياردولار من العراق، (8) مليارات دولار منها تم تهريبها عبر مصرف( اربيل). كشف الصحافي العراقي المقيم في أميركا، علي فاضل، في تسجيل صوتي جديد، نشره قبل يوم ،عن هذه الاموال المهربة التي تعود إلى عام 2015، التسجيل الصوتي يعود إلى زعيم المؤتمر الوطني العراقي الراحل  أحمد جلبي. وكان الجلبي انذاك رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، ويتحدث إلى كل من (علي العلاق، محافط البنك المركزي العراقي انذاك، واللواء حسين الشمري مدير دائرة مكافحة الجرائم المنظمة في وزارة الداخلية)، التسجيل الصوتي يعود إلي قبل وفات الجلبي  بفترة قصيرة. في التسجيل الصوتي المسرب، يتحدث الجلبي، عن المشاكل  التي تواجه مزاد العملة منذ سنوات، ويكشف عن اسماء المصارف المتورطة في عمليات غسيل الاموال وعمليات التهريب، وحجم الاموال المهربة إلى خارج العراق وذلك بين أعوام ( 2012- 2015)  حيث  بلغ حسب قوله أكثر من( 12) مليار دولار.   الملفت، أن الجلبي عندما يتحدث عن المصارف المتورطة في عمليات التهريب، يذكر مصرف ( أربيل)  ويقول : تم تهريب أكثر من (12) مليار دولار إلى خارج العراق قام مصرف أربيل لوحده بتهريب نحو( 7 مليار و 923 مليون ) دولار.  مصرف أربيل قام بتحويل  نحو( مليارو 712 مليون و 500 الف دولار) إلى شركة ( الراوي) على سبيل المثال،  قام مصرف أربيل في 31 أيار بشراء ( 52 ) مليون دولار من البنك المركزي العراقي وفي الجزء الثاني من التسجيل يتحدث مدير دائرة مكافحة الجرائم المنظمة في وزارة الداخلية اللواء حسين الشمري، عن تورط المليشيات في عمليات التهريب وغسيل الاموال.    

عربية:Draw  اتهم تقرير، نشرته قناة «إيران إنترناشونال» الإخبارية، «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» الإيراني، بتهريب ملايين الدولارات من العراق إلى حسابات «الحرس» في إيران، بالتعاون مع السفارة الإيرانية في بغداد. وذكرت قناة «إيران إنترناشونال»، ومقرها لندن، أنها حصلت على المعلومات عن شبكة تهريب العملة من مصدر في «فيلق القدس»، المكلف بالعمليات الاستخباراتية والعسكرية العابرة للحدود الإيرانية، بالوكالة عن (الحرس الثوري). ولفتت في حسابها على «تويتر» أن «فيلق القدس» يهرب عشرات الملايين من الدولارات من دور صرافة في بغداد والنجف وكربلاء والسليمانية إلى حسابات «الحرس الثوري» في إيران. وبحسب المعلومات التي نشرتها القناة، فإن الشبكة يديرها شخص يدعى محمود حسني زاده من الأعضاء السابقين في «فيلق القدس» ومواطنان عراقيان، هما ميثم حمزة قاسم دراجي وميثم صادقي. وأوضحت القناة أن محمد تجن جاري، مسؤول الشؤون المالية في «وحدة 400» بـ«فيلق القدس»، يودع المبالغ المطلوبة في فرع «بنك أنصار» التابع لـ(الحرس الثوري). وقالت القناة إن «تجن جاري يعمل مع (ذراعه الميدانية) في العراق مصطفى باك باطن، الموظف السابق في السفارة الإيرانية، وأحد أعضاء (فيلق القدس) الذي يتسلم الدولارات من دور الصرافة في العراق بعد إصدار وثيقة الدفع في طهران». وفي هذا الصدد، أشارت القناة إلى حصولها على وصل إيداع مالي لحساب حسين آسينة، وهو ناشط تجاري مرتبط بـ«فيلق القدس». وقالت إن المعلومات «تظهر ملخصاً لغسل أموال (الحرس الثوري) في العراق. الأمر الذي استنزف رأس مال السوق العراقية». المصدر: صحيفة الشرق الاوسط  

عربية:Draw يوفر غياب مقتدى الصدر وتياره لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الفرصة لكي يقفز خطوة أبعد في انفراد الإطار التنسيقي بالسلطة، وذلك بعرض إجراء تعديلات دستورية، يقول المراقبون إنها تتوافق مع رؤية الإطار، حول طبيعة التحالفات المؤهلة لتولي تشكيل الحكومة. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء إن السوداني كلف حسن نعمة الياسري مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الدستورية، وسيبدأ مهام عمله “بعقد اجتماعاتٍ ولقاءاتٍ وتباحث مع ممثلي الرئاسات التنفيذية والتشريعية، فضلاً عن التداول مع السلطة القضائية، بغية رسم ملامح خارطة طريق لإجراء التعديلات الدستورية المطلوبة”، وذلك “تجنباً لتكرار حالات الانسداد السياسي التي حصلت في مراحل مختلفة. وأظهرت ردود فعل المتحدثين باسم الإطارالتنسيقي موافقة على استحياء، جمعت بين القول إن الأمر يحتاج إلى توافق سياسي، وإن هذا التوافق غير موجود، وبين الحديث عن أن الدستور ينطوي على ثغرات كثيرة ويحتاج إلى تعديل لسد هذه الثغرات. ويتعلق جوهر الجدل حول مفهوم “الكتلة الأكبر” التي يحق لها ادعاء الأهلية لتشكيل الحكومة، بما إذا كانت هي إجمالي كتلة التحالفات التي يمكن لأي فريق أن يشكلها، أم أنها منوطة بالكتلة الأكبر الشيعية ككل أم بطرف من هذه الكتلة يجمع كتلة أكبر من مجموع البرلمان. وهذه هي الصيغة التي تشكلت حكومة السوداني على أساسها، لكن بعد أن انسحب “التيار الصدري” من البرلمان ليفسح المجال أمام الكتلة التي شكلها الإطار التنسيقي لتشكيل تحالف برلماني يحظى بالأغلبية. وقد ظل مفهوم “الكتلة الأكبر”يتقلب منذ عام 2010. ففي الانتخابات التي جرت في العام نفسه فازت الكتلة التي يقودها إياد علاوي (قائمة العراقية) بـ91 صوتا، وكانت الكتلة الأكبر في البرلمان. إلا أن كتلة “دولة القانون” التي يقودها نوري المالكي، وحصلت على 89 مقعدا، قالت إن “الكتلة الأكبر” ليست هي الحزب الأول في البرلمان، وإنما الحزب (الشيعي) الذي يجمع من حوله كتلة شيعية أكبر ومن ثم عددا أكبر من المقاعد البرلمانية. فتحالف المالكي مع أطراف شيعية أخرى وظهر هو “الكتلة الأكبر” مما أبقاه في السلطة حتى عام 2014. وعندما فاز “التيار الصدري” في انتخابات أكتوبر 2021 على هذا الأساس، وكان هو الحزب الشيعي الأكبر الذي يجمع من حوله عددا أكبر من مقاعد البرلمان، شكل الإطار التنسيقي ما أصبح يسمى “الثلث المعطل” لكي يعرقل إتمام العملية الدستورية بتعطيل جلسة البرلمان الأولى التي كانت تتطلب مشاركة ثلثي عدد النواب لاختيار رئيس الجمهورية، الذي يتولى بعد انتخابه تكليف رئيس وزراء من تلك “الكتلة الأكبر”. وقال القيادي في الإطار التنسيقي محمود الحياني، إن “تحرك السوداني نحو تعديل بعض فقرات الدستور العراقي قد يثير مشاكل بين بعض القوى السياسية العراقية، فهناك تحفظ على هذا التعديل، رغم أن التعديل أصبح ضرورة، خصوصاً مع وجود ثغرات كثيرة في الدستور”. ينما قال القيادي في الإطار التنسيقي علي الفتلاوي إن”تعديل الفقرات الدستورية إجراء قانوني، والحكومة العراقية ستعمل على تقديم مقترحات لتعديل بعض الفقرات إلى مجلس النواب والمحكمة الاتحادية لإتمامها”. وتتميز الساحة السياسية “الشيعية” العراقية بالتفتت؛ فهناك عدة أحزاب متنافسة، بالرغم من أنها تنقسم إلى طرفين رئيسيين الآن، ويتعلق هذا الانقسام بمقدار الولاء والتبعية لإيران، حيث يعتبر هذا هو الخط الفاصل الرئيسي. وتنص المادة 76 – أولا من الدستور على أنه “يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية”. وعندما أثير الجدل في عام 2018 حول هذه الفقرة قال المتحدث باسم المحكمة الاتحادية العليا في العراق إياس الساموك إن “المحكمة ذكرت في تفسيرها أن تلك الكتلة (الأكبر عددا) هي التجمع المكون من أكبر عدد من النواب في الجلسة الأولى لمجلس النواب، وليست الكتلة التي تصدرت نتائج الانتخابات”. ويقول مراقبون إن التفسير الذي يسعى الإطار التنسيقي إلى فرضه هو أن يتم تحديد الكتلة الأكبر على أساس التوافق بين أطراف التكتل الشيعي. وهو الشرط الذي ظل المالكي يحاول فرضه على الصدر، ما يعني أنه لن يكون بوسع أي حزب أن يخرج عن إطار التكتل أو ينفرد به أو يقدم نفسه كممثل له. الأمر الذي يوفر للمالكي وأقرانه البقاء داخل دائرة “المحاصصة”، بصرف النظر عمن يكون الفائز. وبغياب الصدر عن الساحة السياسية يبدو الوقت للسوداني مناسبا للأخذ بهذا الاتجاه، لاسيما وأن الكتل الأخرى (السنة والأكراد) تُسلّم سلفا، حسب العرف السائد غير المذكور في الدستور، بأن الأولوية في قيادة الحكومة هي للشيعة، وأنهم مستعدون للعمل مع أي كان منها، لتقاسم الحصص في الوزارات والإدارات الحكومية. صحيفة: العرب اللندنية

عربية:Draw تحدث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مقابلة مع قناة فرانس 24 الفرنسية، عن زيارته إلى فرنسا وعن "اتفاقية الشراكة الاستراتيجية" التي تم توقيعها والتي تضع خارطة طريق لتوسيع أفق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. كما تحدث رئيس الوزراء عن السياسة الداخلية والخارجية للعراق بما في ذلك العلاقة مع الدول المجاورة والعلاقة بين واشنطن وبغداد. وأكد السوداني على رفض أي محاولة للتأثير أو التدخل بالقرار السياسي لبلاده. وقال السوداني خلال  اللقاء،"زيارتنا إلى فرنسا تمثل نقلة نوعية في العلاقة بين البلدين وأخذت منحى ستراتيجياً من خلال توقيع اتفاقية الشراكة الستراتيجية التي تضم بحدود 50 مادة غطت كل القطاعات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية. وأضاف،" لدينا إجراءات وقرارات مهمة تساهم في تحقيق إصلاح اقتصادي هيكلي في النظام المالي والمصرفي الذي شهد تجارة مشوّهة طيلة السنوات الماضية من خلال نافذة بيع العملة العراق لايحتاج إلى قوات قتالية أجنبية بل إلى تعاون مع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدةكان بيع الدولار باليوم الواحد 300 مليون في تجارة غير مشروعـ,ـة تخرج أموال بعناوين التهريــب وغسيــل الأموال” وحول العلاقة بين أربيل وبغداد وكيفية حل الملفات الخلافية بين الجانبين،أشار السوداني إلى أن،" قانون النفط والغاز سيكون أهم خطوة في تنظيم العلاقة مع إقليم كوردستان".    

عربيةDraw: في الوقت الذي وقف فيه الآلاف من العراقيين، أمس (الأربعاء)، أمام مبنى البنك المركزي العراقي؛ احتجاجاً على المضاربات التي يشهدها سعر صرف الدولار في البلاد للشهر الثالث على التوالي، كشف المجلس الأعلى الإسلامي، وهو إحدى قوى الإطار التنسيقي، عن أن وفداً عراقياً يبدأ زيارة إلى واشنطن قريباً، لبحث أزمة الدولار، وقال قيادي في المجلس لوكالات الأنباء المحلية في العراق، إن «وفداً قيادياً من وزارة المالية العراقية والبنك المركزي العراقي سيزور الولايات المتحدة الأميركية خلال الأيام المقبلة من أجل التباحث في سياسة الفيدرالي الأميركي وإعطاء فرصة مناسبة من الوقت؛ حتى تستطيع المصارف العراقية أن تتأقلم وتتعامل مع السيستم المصرفي الجديد». وبيّن، أن «قضية محاربة الفساد وغسل الأموال وتهريب العملة لا يمكن أن تعالج بجرّة قلم، بل تحتاج إلى قرارات وإجراءات»، مؤكداً «نحن نؤيد وندعم محاربة الفساد وإنهاء عمليات غسل الأموال وتهريب العملة من العراق، لكن يجب أن تكون هناك فسحة من الوقت معقولة؛ حتى تستطيع الحكومة العراقية متابعة وتنفيذ هذه الإجراءات». مطالب بضبط سعر الدولار وهتف المتظاهرون، الذين اكتظ بهم شارع الرشيد وساحة الرصافي في محيط البنك المركزي العراقي، بشعارات تطالب إدارة البنك المركزي العراقي بالعمل على ضبط سعر صرف الدولار عند مستويات لا تنعكس سلباً على أسعار السلع الغذائية التي سجلت ارتفاعاً كبيراً خلال الأشهر الماضية. واتخذت القوات الأمنية إجراءات أمنية مشددة في محيط البنك المركزي العراقي.وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، قرّر إقالة محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، من منصبه على خلفية المضاربات التي تشهدها سوق العملات الأجنبية؛ مما تسبب في ارتفاع صرف الدولار إلى 160 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار؛ وهو ما تسبب في موجة غلاء طالت أسعار السلع الغذائية الأساسية في البلاد. ورجّح متعاملون في سوق العملات الأجنبية في العراق، أن تستمر موجة التذبذب في استقرار سوق العملات الأجنبية لحين استكمال تطبيق الإجراءات الحكومية على حركة الدولار الأميركي ومنع تهريبه إلى خارج البلاد وتشديد الرقابة على عمليات الاستيراد من الخارج. واشنطن تشدد على محاربة غسل الأموال وكانت السفيرة الأميركية في العراق إلينا رومانسكي، نفت أن تكون الإجراءات الأميركية هي السبب في ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق العراقية. وقالت رومانسكي في لقاء متلفز، إن «الولايات المتحدة لا تحدد سعر صرف الدولار، ولم تضع عقوبات على مصارف عراقية جديدة». وأضافت، أن واشنطن «تواصل آلية استغرقت سنوات عدة لتقوية القطاع المصرفي العراقي لمساعدته على الامتثال للنظام المصرفي العالمي، وضمان منع استعمال النظام المصرفي لغسل أموال الشعب العراقي وتهريبها إلى خارج العراق». وأشارت رومانوسكي، أيضاً، إلى أنّ هذه الإجراءات بدأت قبل سنتين تطبيقاً تدريجياً من قِبل المصارف العراقية، وفق اتفاق بين البنك الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي العراقي»، مضيفة، أنها «مصممة لمنع وتقييد غسل الأموال؛ كون تعليقها أو تأجيلها يؤدي إلى العودة بالمنظومة إلى الوراء». يذكر، أن العملة العراقية فقدت نحو 10 في المائة من قيمتها بعد إجراءات تتعلق بفرض قواعد امتثال على تعاملات البنك المركزي العراقي مع تجار العملة فيما يتعلق بالدولار الأميركي. وبموجب الإجراءات الجديدة، يتعين على المصارف العراقية تقديم تحويلات بالدولار على منصة جديدة على الإنترنت مع البنك المركزي العراقي، والتي تتم مراجعتها بعد ذلك من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. السوداني يبحث عن شراكة مستدامة في باريس وعلى وقع الاضطرابات التي يعيشها العراق، يبدأ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم (الخميس) زيارة إلى فرنسا، وقال السوداني في مقال نشرته صحيفة «لوموند» الفرنسية، إنه يأمل أن تكون هذه الزيارة بادرة خير، وأن «نضع الأسس الصحيحة لشراكة مستدامة»، مشيراً إلى أن حكومة بلاده أصبحت أكثر قناعة برؤيتها لتطوير علاقات العراق الإقليمية والدولية على أسس التعاون والتوازن، والابتعاد عن سياسة المحاور، واعتماد سياسة الشراكة مع العديد من دول العالم، وفي مقدمتها فرنسا». وأضاف «استجابة بغداد وباريس للشعور المشترك بالأهمية الاستراتيجية للعلاقة بين بلدينا دفع حكومتنا لإظهار المزيد من الحرص على تطوير تلك العلاقة الثنائية والبناء على أسسها الصلبة»، لافتاً إلى أن «فرنسا كانت سباقة لتقديم العون والمشاركة في استعادة العراق أراضيه، وخصوصاً في حرب تحرير الموصل من عصابات (داعش). وأكد، أن «العراق ليس في حاجة إلى قوات قتالية أجنبية، بل قوات استشارية لسد احتياجات قواتنا من التدريب والتجهيز»، مبيناً "أننا في حاجة دائمة إلى مراجعة العلاقة مع التحالف الدولي ورسم خريطة التعاون المستقبلي في ظل التطور الدائم في القدرات القتالية لقواتنا المسلحة".  صحيفة الشرق الاوسط