عربية:Draw أحتل العراق مرتبة متقدمة ضمن قائمة الدول الأكثر فسادًا في العالم، حسب تقرير لمنظمة الشفافية العالمية للعام 2022. وذكرت المنظمة في تقرير لها، أن العراق حصل على المرتبة (157) من أصل (180) دولة وبـ(23) نقطة ضمن الدول الأكثر شفافية في العالم، وبالمرتبة السادسة كأكثر الدول العربية فسادا بعد ليبيا والسودان واليمن وسوريا والصومال. وتصدر المنظمة تقريرًا سنويًا حول الفساد، وهو تقييم على مقياس من صفر إلى 100، يصنف الدول من الأكثر إلى الأقل فسادًا، ويستند التقرير على بيانات تجمعها المنظمة من (13) هيئة دولية، منها البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.  

عربيةDraw:    بين أعوام 2012 و2015، تم تهريب أكثر من ( 12) ملياردولار من العراق، (8) مليارات دولار منها تم تهريبها عبر مصرف( اربيل). كشف الصحافي العراقي المقيم في أميركا، علي فاضل، في تسجيل صوتي جديد، نشره قبل يوم ،عن هذه الاموال المهربة التي تعود إلى عام 2015، التسجيل الصوتي يعود إلى زعيم المؤتمر الوطني العراقي الراحل  أحمد جلبي. وكان الجلبي انذاك رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، ويتحدث إلى كل من (علي العلاق، محافط البنك المركزي العراقي انذاك، واللواء حسين الشمري مدير دائرة مكافحة الجرائم المنظمة في وزارة الداخلية)، التسجيل الصوتي يعود إلي قبل وفات الجلبي  بفترة قصيرة. في التسجيل الصوتي المسرب، يتحدث الجلبي، عن المشاكل  التي تواجه مزاد العملة منذ سنوات، ويكشف عن اسماء المصارف المتورطة في عمليات غسيل الاموال وعمليات التهريب، وحجم الاموال المهربة إلى خارج العراق وذلك بين أعوام ( 2012- 2015)  حيث  بلغ حسب قوله أكثر من( 12) مليار دولار.   الملفت، أن الجلبي عندما يتحدث عن المصارف المتورطة في عمليات التهريب، يذكر مصرف ( أربيل)  ويقول : تم تهريب أكثر من (12) مليار دولار إلى خارج العراق قام مصرف أربيل لوحده بتهريب نحو( 7 مليار و 923 مليون ) دولار.  مصرف أربيل قام بتحويل  نحو( مليارو 712 مليون و 500 الف دولار) إلى شركة ( الراوي) على سبيل المثال،  قام مصرف أربيل في 31 أيار بشراء ( 52 ) مليون دولار من البنك المركزي العراقي وفي الجزء الثاني من التسجيل يتحدث مدير دائرة مكافحة الجرائم المنظمة في وزارة الداخلية اللواء حسين الشمري، عن تورط المليشيات في عمليات التهريب وغسيل الاموال.    

عربية:Draw  اتهم تقرير، نشرته قناة «إيران إنترناشونال» الإخبارية، «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» الإيراني، بتهريب ملايين الدولارات من العراق إلى حسابات «الحرس» في إيران، بالتعاون مع السفارة الإيرانية في بغداد. وذكرت قناة «إيران إنترناشونال»، ومقرها لندن، أنها حصلت على المعلومات عن شبكة تهريب العملة من مصدر في «فيلق القدس»، المكلف بالعمليات الاستخباراتية والعسكرية العابرة للحدود الإيرانية، بالوكالة عن (الحرس الثوري). ولفتت في حسابها على «تويتر» أن «فيلق القدس» يهرب عشرات الملايين من الدولارات من دور صرافة في بغداد والنجف وكربلاء والسليمانية إلى حسابات «الحرس الثوري» في إيران. وبحسب المعلومات التي نشرتها القناة، فإن الشبكة يديرها شخص يدعى محمود حسني زاده من الأعضاء السابقين في «فيلق القدس» ومواطنان عراقيان، هما ميثم حمزة قاسم دراجي وميثم صادقي. وأوضحت القناة أن محمد تجن جاري، مسؤول الشؤون المالية في «وحدة 400» بـ«فيلق القدس»، يودع المبالغ المطلوبة في فرع «بنك أنصار» التابع لـ(الحرس الثوري). وقالت القناة إن «تجن جاري يعمل مع (ذراعه الميدانية) في العراق مصطفى باك باطن، الموظف السابق في السفارة الإيرانية، وأحد أعضاء (فيلق القدس) الذي يتسلم الدولارات من دور الصرافة في العراق بعد إصدار وثيقة الدفع في طهران». وفي هذا الصدد، أشارت القناة إلى حصولها على وصل إيداع مالي لحساب حسين آسينة، وهو ناشط تجاري مرتبط بـ«فيلق القدس». وقالت إن المعلومات «تظهر ملخصاً لغسل أموال (الحرس الثوري) في العراق. الأمر الذي استنزف رأس مال السوق العراقية». المصدر: صحيفة الشرق الاوسط  

عربية:Draw يوفر غياب مقتدى الصدر وتياره لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الفرصة لكي يقفز خطوة أبعد في انفراد الإطار التنسيقي بالسلطة، وذلك بعرض إجراء تعديلات دستورية، يقول المراقبون إنها تتوافق مع رؤية الإطار، حول طبيعة التحالفات المؤهلة لتولي تشكيل الحكومة. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء إن السوداني كلف حسن نعمة الياسري مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الدستورية، وسيبدأ مهام عمله “بعقد اجتماعاتٍ ولقاءاتٍ وتباحث مع ممثلي الرئاسات التنفيذية والتشريعية، فضلاً عن التداول مع السلطة القضائية، بغية رسم ملامح خارطة طريق لإجراء التعديلات الدستورية المطلوبة”، وذلك “تجنباً لتكرار حالات الانسداد السياسي التي حصلت في مراحل مختلفة. وأظهرت ردود فعل المتحدثين باسم الإطارالتنسيقي موافقة على استحياء، جمعت بين القول إن الأمر يحتاج إلى توافق سياسي، وإن هذا التوافق غير موجود، وبين الحديث عن أن الدستور ينطوي على ثغرات كثيرة ويحتاج إلى تعديل لسد هذه الثغرات. ويتعلق جوهر الجدل حول مفهوم “الكتلة الأكبر” التي يحق لها ادعاء الأهلية لتشكيل الحكومة، بما إذا كانت هي إجمالي كتلة التحالفات التي يمكن لأي فريق أن يشكلها، أم أنها منوطة بالكتلة الأكبر الشيعية ككل أم بطرف من هذه الكتلة يجمع كتلة أكبر من مجموع البرلمان. وهذه هي الصيغة التي تشكلت حكومة السوداني على أساسها، لكن بعد أن انسحب “التيار الصدري” من البرلمان ليفسح المجال أمام الكتلة التي شكلها الإطار التنسيقي لتشكيل تحالف برلماني يحظى بالأغلبية. وقد ظل مفهوم “الكتلة الأكبر”يتقلب منذ عام 2010. ففي الانتخابات التي جرت في العام نفسه فازت الكتلة التي يقودها إياد علاوي (قائمة العراقية) بـ91 صوتا، وكانت الكتلة الأكبر في البرلمان. إلا أن كتلة “دولة القانون” التي يقودها نوري المالكي، وحصلت على 89 مقعدا، قالت إن “الكتلة الأكبر” ليست هي الحزب الأول في البرلمان، وإنما الحزب (الشيعي) الذي يجمع من حوله كتلة شيعية أكبر ومن ثم عددا أكبر من المقاعد البرلمانية. فتحالف المالكي مع أطراف شيعية أخرى وظهر هو “الكتلة الأكبر” مما أبقاه في السلطة حتى عام 2014. وعندما فاز “التيار الصدري” في انتخابات أكتوبر 2021 على هذا الأساس، وكان هو الحزب الشيعي الأكبر الذي يجمع من حوله عددا أكبر من مقاعد البرلمان، شكل الإطار التنسيقي ما أصبح يسمى “الثلث المعطل” لكي يعرقل إتمام العملية الدستورية بتعطيل جلسة البرلمان الأولى التي كانت تتطلب مشاركة ثلثي عدد النواب لاختيار رئيس الجمهورية، الذي يتولى بعد انتخابه تكليف رئيس وزراء من تلك “الكتلة الأكبر”. وقال القيادي في الإطار التنسيقي محمود الحياني، إن “تحرك السوداني نحو تعديل بعض فقرات الدستور العراقي قد يثير مشاكل بين بعض القوى السياسية العراقية، فهناك تحفظ على هذا التعديل، رغم أن التعديل أصبح ضرورة، خصوصاً مع وجود ثغرات كثيرة في الدستور”. ينما قال القيادي في الإطار التنسيقي علي الفتلاوي إن”تعديل الفقرات الدستورية إجراء قانوني، والحكومة العراقية ستعمل على تقديم مقترحات لتعديل بعض الفقرات إلى مجلس النواب والمحكمة الاتحادية لإتمامها”. وتتميز الساحة السياسية “الشيعية” العراقية بالتفتت؛ فهناك عدة أحزاب متنافسة، بالرغم من أنها تنقسم إلى طرفين رئيسيين الآن، ويتعلق هذا الانقسام بمقدار الولاء والتبعية لإيران، حيث يعتبر هذا هو الخط الفاصل الرئيسي. وتنص المادة 76 – أولا من الدستور على أنه “يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية”. وعندما أثير الجدل في عام 2018 حول هذه الفقرة قال المتحدث باسم المحكمة الاتحادية العليا في العراق إياس الساموك إن “المحكمة ذكرت في تفسيرها أن تلك الكتلة (الأكبر عددا) هي التجمع المكون من أكبر عدد من النواب في الجلسة الأولى لمجلس النواب، وليست الكتلة التي تصدرت نتائج الانتخابات”. ويقول مراقبون إن التفسير الذي يسعى الإطار التنسيقي إلى فرضه هو أن يتم تحديد الكتلة الأكبر على أساس التوافق بين أطراف التكتل الشيعي. وهو الشرط الذي ظل المالكي يحاول فرضه على الصدر، ما يعني أنه لن يكون بوسع أي حزب أن يخرج عن إطار التكتل أو ينفرد به أو يقدم نفسه كممثل له. الأمر الذي يوفر للمالكي وأقرانه البقاء داخل دائرة “المحاصصة”، بصرف النظر عمن يكون الفائز. وبغياب الصدر عن الساحة السياسية يبدو الوقت للسوداني مناسبا للأخذ بهذا الاتجاه، لاسيما وأن الكتل الأخرى (السنة والأكراد) تُسلّم سلفا، حسب العرف السائد غير المذكور في الدستور، بأن الأولوية في قيادة الحكومة هي للشيعة، وأنهم مستعدون للعمل مع أي كان منها، لتقاسم الحصص في الوزارات والإدارات الحكومية. صحيفة: العرب اللندنية

عربية:Draw تحدث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مقابلة مع قناة فرانس 24 الفرنسية، عن زيارته إلى فرنسا وعن "اتفاقية الشراكة الاستراتيجية" التي تم توقيعها والتي تضع خارطة طريق لتوسيع أفق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. كما تحدث رئيس الوزراء عن السياسة الداخلية والخارجية للعراق بما في ذلك العلاقة مع الدول المجاورة والعلاقة بين واشنطن وبغداد. وأكد السوداني على رفض أي محاولة للتأثير أو التدخل بالقرار السياسي لبلاده. وقال السوداني خلال  اللقاء،"زيارتنا إلى فرنسا تمثل نقلة نوعية في العلاقة بين البلدين وأخذت منحى ستراتيجياً من خلال توقيع اتفاقية الشراكة الستراتيجية التي تضم بحدود 50 مادة غطت كل القطاعات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية. وأضاف،" لدينا إجراءات وقرارات مهمة تساهم في تحقيق إصلاح اقتصادي هيكلي في النظام المالي والمصرفي الذي شهد تجارة مشوّهة طيلة السنوات الماضية من خلال نافذة بيع العملة العراق لايحتاج إلى قوات قتالية أجنبية بل إلى تعاون مع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدةكان بيع الدولار باليوم الواحد 300 مليون في تجارة غير مشروعـ,ـة تخرج أموال بعناوين التهريــب وغسيــل الأموال” وحول العلاقة بين أربيل وبغداد وكيفية حل الملفات الخلافية بين الجانبين،أشار السوداني إلى أن،" قانون النفط والغاز سيكون أهم خطوة في تنظيم العلاقة مع إقليم كوردستان".    

عربيةDraw: في الوقت الذي وقف فيه الآلاف من العراقيين، أمس (الأربعاء)، أمام مبنى البنك المركزي العراقي؛ احتجاجاً على المضاربات التي يشهدها سعر صرف الدولار في البلاد للشهر الثالث على التوالي، كشف المجلس الأعلى الإسلامي، وهو إحدى قوى الإطار التنسيقي، عن أن وفداً عراقياً يبدأ زيارة إلى واشنطن قريباً، لبحث أزمة الدولار، وقال قيادي في المجلس لوكالات الأنباء المحلية في العراق، إن «وفداً قيادياً من وزارة المالية العراقية والبنك المركزي العراقي سيزور الولايات المتحدة الأميركية خلال الأيام المقبلة من أجل التباحث في سياسة الفيدرالي الأميركي وإعطاء فرصة مناسبة من الوقت؛ حتى تستطيع المصارف العراقية أن تتأقلم وتتعامل مع السيستم المصرفي الجديد». وبيّن، أن «قضية محاربة الفساد وغسل الأموال وتهريب العملة لا يمكن أن تعالج بجرّة قلم، بل تحتاج إلى قرارات وإجراءات»، مؤكداً «نحن نؤيد وندعم محاربة الفساد وإنهاء عمليات غسل الأموال وتهريب العملة من العراق، لكن يجب أن تكون هناك فسحة من الوقت معقولة؛ حتى تستطيع الحكومة العراقية متابعة وتنفيذ هذه الإجراءات». مطالب بضبط سعر الدولار وهتف المتظاهرون، الذين اكتظ بهم شارع الرشيد وساحة الرصافي في محيط البنك المركزي العراقي، بشعارات تطالب إدارة البنك المركزي العراقي بالعمل على ضبط سعر صرف الدولار عند مستويات لا تنعكس سلباً على أسعار السلع الغذائية التي سجلت ارتفاعاً كبيراً خلال الأشهر الماضية. واتخذت القوات الأمنية إجراءات أمنية مشددة في محيط البنك المركزي العراقي.وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، قرّر إقالة محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، من منصبه على خلفية المضاربات التي تشهدها سوق العملات الأجنبية؛ مما تسبب في ارتفاع صرف الدولار إلى 160 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار؛ وهو ما تسبب في موجة غلاء طالت أسعار السلع الغذائية الأساسية في البلاد. ورجّح متعاملون في سوق العملات الأجنبية في العراق، أن تستمر موجة التذبذب في استقرار سوق العملات الأجنبية لحين استكمال تطبيق الإجراءات الحكومية على حركة الدولار الأميركي ومنع تهريبه إلى خارج البلاد وتشديد الرقابة على عمليات الاستيراد من الخارج. واشنطن تشدد على محاربة غسل الأموال وكانت السفيرة الأميركية في العراق إلينا رومانسكي، نفت أن تكون الإجراءات الأميركية هي السبب في ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق العراقية. وقالت رومانسكي في لقاء متلفز، إن «الولايات المتحدة لا تحدد سعر صرف الدولار، ولم تضع عقوبات على مصارف عراقية جديدة». وأضافت، أن واشنطن «تواصل آلية استغرقت سنوات عدة لتقوية القطاع المصرفي العراقي لمساعدته على الامتثال للنظام المصرفي العالمي، وضمان منع استعمال النظام المصرفي لغسل أموال الشعب العراقي وتهريبها إلى خارج العراق». وأشارت رومانوسكي، أيضاً، إلى أنّ هذه الإجراءات بدأت قبل سنتين تطبيقاً تدريجياً من قِبل المصارف العراقية، وفق اتفاق بين البنك الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي العراقي»، مضيفة، أنها «مصممة لمنع وتقييد غسل الأموال؛ كون تعليقها أو تأجيلها يؤدي إلى العودة بالمنظومة إلى الوراء». يذكر، أن العملة العراقية فقدت نحو 10 في المائة من قيمتها بعد إجراءات تتعلق بفرض قواعد امتثال على تعاملات البنك المركزي العراقي مع تجار العملة فيما يتعلق بالدولار الأميركي. وبموجب الإجراءات الجديدة، يتعين على المصارف العراقية تقديم تحويلات بالدولار على منصة جديدة على الإنترنت مع البنك المركزي العراقي، والتي تتم مراجعتها بعد ذلك من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. السوداني يبحث عن شراكة مستدامة في باريس وعلى وقع الاضطرابات التي يعيشها العراق، يبدأ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم (الخميس) زيارة إلى فرنسا، وقال السوداني في مقال نشرته صحيفة «لوموند» الفرنسية، إنه يأمل أن تكون هذه الزيارة بادرة خير، وأن «نضع الأسس الصحيحة لشراكة مستدامة»، مشيراً إلى أن حكومة بلاده أصبحت أكثر قناعة برؤيتها لتطوير علاقات العراق الإقليمية والدولية على أسس التعاون والتوازن، والابتعاد عن سياسة المحاور، واعتماد سياسة الشراكة مع العديد من دول العالم، وفي مقدمتها فرنسا». وأضاف «استجابة بغداد وباريس للشعور المشترك بالأهمية الاستراتيجية للعلاقة بين بلدينا دفع حكومتنا لإظهار المزيد من الحرص على تطوير تلك العلاقة الثنائية والبناء على أسسها الصلبة»، لافتاً إلى أن «فرنسا كانت سباقة لتقديم العون والمشاركة في استعادة العراق أراضيه، وخصوصاً في حرب تحرير الموصل من عصابات (داعش). وأكد، أن «العراق ليس في حاجة إلى قوات قتالية أجنبية، بل قوات استشارية لسد احتياجات قواتنا من التدريب والتجهيز»، مبيناً "أننا في حاجة دائمة إلى مراجعة العلاقة مع التحالف الدولي ورسم خريطة التعاون المستقبلي في ظل التطور الدائم في القدرات القتالية لقواتنا المسلحة".  صحيفة الشرق الاوسط    

عربية:Draw  نشرت شبكة اخبار (انتلجنس اونلاين) الفرنسية المختصة بشؤون الاستخباراتية، اليوم الثلاثاء، تقريرا تناولت فيه تفاصيل الزيارة المزمع إجرائها من قبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى باريس في 26 من شهر كانون الثاني الجاري. بحسب التقرير،"سيتباحث رئيس الوزراء العراقي خلال زيارته إلى فرنسا مناقشة عدد من الملفات المشتركة بين البلدين (الامنية، الاقتصادية والسياسية) وأشار التقريرإلى أن،" زيارة السوداني إلى باريس سيفتح الباب على مصراعيه أمام المستثمرين الفرنسيين للاستثمار في السوق العراقية، حيث سيناقش رئيس الحكومة العراقية معهم فرص دخول السوق العراقية بشكل مباشر" بالاضافة إلى ذلك سيتباحث رئيس الوزراء العراقي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشروع ميترو بغداد، حيث أن الحكومة العراقية تسعى إلى إقناع الشركات الفرنسية المختصة في هذا المجال بتفيذ المشروع". وفق التقرير،"السوداني سيتطرق خلال زيارته إلى مشاريع شركة (توتال إينيرجي) الفرنسية في قطاع الطاقة في العراق". لفت التقرير أيضا إلى،" رغبة العراق في شراء طائرات فرنسية مقاتلة من طراز( رافال) والحصول على انظمة الدفاع الجوي لتعزيز القدرات الدفاعية الجوية للعراق". وكان قد تلقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في 3 من تشرين الثاني الماضي، دعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة باريس. حيث استقبل السوداني مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا باتريك دوريل والوفد المرافق له، وحمل الوفد رسالة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، تضمنت دعوة للسوداني لزيارة فرنسا.  

عربية:Draw تحت ضغط من واشنطن لوقف تدفق الدولارات إلى إيران، استعان رئيس الوزراء العراقي بقوات النخبة المعنية بمكافحة الإرهاب، والمعتادة بشكل أكبر على محاربة المتشددين الإسلاميين، للتصدي لتجار يهربون العملة إلى الجمهورية الإسلامية. وتمثل مداهمات شهدتها بغداد، السبت، اختبارا مبكرا لرئيس الوزراء محمد السوداني الذي تولى منصبه في أكتوبر بعد أكثر من عام من الشلل السياسي، ويتعين عليه الآن أن يسلك طريقا دبلوماسيا بالغ الحساسية. وأقر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في نيويورك ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الدولية بالدولار للبنوك التجارية العراقية في نوفمبر. وتهدف الخطوة إلى وقف تدفق الدولارات بشكل غير مشروع إلى إيران وممارسة مزيد من الضغط إلى جانب العقوبات الأميركية المفروضة على برنامج طهران النووي ونزاعات أخرى، مما يصعب على طهران الحصول على الدولارات. واتهم النائب الشيعي عقيل الفتلاوي واشنطن بتعمد استخدام اللوائح الجديدة كسلاح سياسي. وقال "الأميركان يستخدمون التعليمات الصارمة بشأن عمليات تحويل الدولار كرسائل تحذير موجهة لرئيس الوزراء (محمد) السوداني لكي يبقى متوافقا مع المصالح الأميركية. ’العمل ضدنا قد يؤدي إلى إسقاط حكومتك’ هذه هي الرسالة الأميركية". وقال مسؤول مصرفي كبير إن الولايات المتحدة وجهت رسالة واضحة إلى المسؤولين العراقيين، مفادها هو أنه إما الالتزام باللوائح الجديدة أو سيواجه البنك المركزي العراقي غرامات. ويعتمد السوداني على النوايا الحسنة المستمرة لواشنطن لضمان عدم تعرض عائدات النفط ومالية بلاده للرقابة الأميركية، ويحتاج أيضا إلى مساعدة واشنطن في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية. لكنه وصل إلى السلطة بدعم من ميليشيات قوية مدعومة من طهران، وبالتالي لا يمكنه تحمل تبعة استعداء إيران. وقال المحلل السياسي المقيم في بغداد أحمد يونس "رئيس الوزراء (محمد) السوداني يواجه تحديا معقدا يتمثل بكيفية اتباع سياسات متوازنة مع اثنين من أشد الأعداء مع بعضهما واشنطن و طهران، و كلتا الدولتين أصدقاء للعراق بنفس الوقت، بدون الانحياز إلى أي طرف. إنها مهمة صعبة جدا والسوداني يمشي على حبل مشدود". شبكات التهريب تحتاج الجمهورية الإسلامية إلى الدولارات من أجل استقرار اقتصادها المتدهور، الذي تضرر بشدة من العقوبات الأميركية المفروضة منذ 2018 بعد أن أعلن الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب الانسحاب من اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية الست. وفقدت العملة الإيرانية المضطربة حوالي 30 بالمئة من قيمتها منذ الاحتجاجات التي عمت البلاد في أعقاب وفاة الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر، مما زاد من عزلة البلاد. وتستخدم المؤسسة الدينية منذ سنوات شركات صورية من العراق إلى تركيا للحصول على الدولارات التي تحتاجها للمعاملات الدولية ولتمويل وكلائها في أنحاء الشرق الأوسط. وقال مستشاران لبنوك عراقية خاصة يحضران بانتظام اجتماعات مع البنك المركزي، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن إيران تتلقى حوالي 100 مليون دولار شهريا من تجار عراقيين. وأفاد مسؤولون أمنيون عراقيون تحت إدارة رئيس الوزراء بأن لديهم "أدلة دامغة" على أن هناك مهربين يشترون كميات كبيرة من الدولارات من أسواق العملة في بغداد ويهربونها عبر المعابر الحدودية إلى إيران، لا سيما منذ منتصف يناير. وقال عقيد في شرطة الحدود العراقية في معبر الشلامجة قرب مدينة البصرة في الجنوب إن عشرات المهربين يشترون الدولارات من أسواق العملة في بغداد ويستخدمون حقائب مدرسية لنقلها قبل تعبئتها في سيارات رباعية الدفع إلى الحدود، تحت حماية حراس مسلحين. الثمن الاقتصادي بموجب القيود الجديدة، يتعين على البنوك العراقية استخدام منصة إلكترونية للإفصاح عن تعاملاتها وعن تفاصيل حول المرسل والمستفيدين. ويمكن للمسؤولين الأميركيين الاعتراض على طلبات النقل المشبوهة. وقال نبيل المرسومي، وهو أستاذ للاقتصاد في جامعة البصرة، إن النظام الجديد أبطأ المعاملات الدولارية. وقال مسؤولون مصرفيون إن إجراءات مكافحة التهريب أحدثت فجوة أيضا في الماليات العامة. ولجأت البنوك التي عزفت عن التسجيل في المنصة الإلكترونية إلى الأسواق الحرة في بغداد لشراء الدولارات، ما أحدث عجزا إذ تجاوز الطلب العرض.وفي الوقت نفسه، زاد سعر سلع المستهلكين وتضاءلت قيمة العملة العراقية. وأدى ذلك إلى تعميق المشاعر المناهضة للولايات المتحدة بين السياسيين في العراق الذي لا يزال غير مستقر بعد نحو 20 عاما من الحرب التي قادتها الولايات المتحدة وأطاحت بصدام حسين. وقال المتعامل جمعة الحلفي إن نقل الدولارات إلى إيران وحليفتها سوريا المتأثرة بالعقوبات أثر أيضا على عملة العراق.وكانت قيمة الدولار عند البيع 1470 دينارا عراقيا قبل تقييدات النقل الجديدة التي وضعها المجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهبط الدينار في ديسمبر عند 1620 دينارا أمام الدولار قبل بدء تطبيق القيود في مطلع الأسبوع.وقالت وكالة الأنباء الرسمية، الاثنين، إن رئيس الوزراء العراقي أعفى محافظ البنك المركزي من منصبه بعد تراجع قيمة الدينار. وأضافت الوكالة أن مصطفى غالب مخيف قال لرئيس الوزراء إنه لم يعد يريد البقاء في منصبه. وحاول رئيس الوزراء طمأنة العراقيين بأن الدينار والاقتصاد سيكونان في مأمن من القيود واللوائح التنظيمية الأميركية. وقال السوداني في إحدى الفعاليات، السبت، "اتخذنا جملة من القرارات الجريئة لدعم الدينار العراقي واستقراره، ونحذر من يحاول استغلال الأزمة".وأبدى هادي علي وهو مدير حساب في بنك خاص في بغداد تشككه في ذلك. وقال "اتباع الشروط الأميركية الجديدة  يعني بأننا سيتوجب علينا الانتظار لفترات طويلة من الزمن لكي يتم السماح لنا بالتحويل. هذا مضر بمصالحنا… تكاد تكون جميع تحويلات الدولار تنتهي بالوصول إلى أطراف مرتبطة بمصالح إيرانية هذا ليس سرا".  رويترز.  

عربية:Draw يقف في طريق ذهاب رئيس الوزراء محمد السوداني الى واشنطن وزراء وفصائل مشاركة في الحكومة مرفوضة من الولايات المتحدة.وقد يصعب التخلص من تلك العراقيل خصوصاً وان مسؤولاً شيعياً يؤكد بان الاحزاب لن تسمح بتغيير اي وزير.بالمقابل يجد الإطار التنسيقي الذي يدافع بقوة عن تلك الزيارة – وهو تحول نادر في خطابه المعلن ضد واشنطن- نفسه مضطرا الى التناغم مع الاشتراطات الامريكية. فـ»الإطار» يشعر بخطر انقلاب الشارع ضده بسبب ازمة الدولار، وازمة اخرى قد تتفاقم في الصيف تتعلق بتجهيز الطاقة.ولذلك يقول مسؤول شيعي في الإطار التنسيقي ان،" كل قوى التحالف «مقتنعة بأهمية زيارة رئيس الحكومة لواشنطن حتى تلك التي ترفض وجود قوات قتالية". وبدأ «الإطار» يتراجع تدريجياً عن التصعيد اثناء حكومة مصطفى الكاظمي السابقة، ضد التواجد الاميركي.واول أمس، قال نوري المالكي زعيم دولة القانون في لقاء تلفزيوني: «لا توجد في العراق حاليا اية قوات عسكرية اجنبية بآليات مدرعة وتجهيزات مقاتلة». واضاف: «وجود القوات الاستشارية والتدريبية الاجنبية التي تفيد العراق هو امر متفق عليه ووجود القوات العسكرية الاجنبية المقاتلة هو امر خطير جدا".وكانت أطراف شيعية قد هاجمت طول العامين الاخيرين، رئيس الحكومة السابق بسبب اتهامات ضده بانه يخفي معلومات عن التواجد الامريكي ومهماته. وفي اثناء اعلان الحكومة السابقة انتهاء المهام القتالية للقوات الاميركية اواخر 2021، رفض آنذاك زعيم تحالف الفتح هادي العامري «بقاء الامريكان حتى لو بصفة مستشارين ومدربين». وقبل الحديث عن اسباب تراجع الخطاب الشيعي، يقول المسؤول في «الإطار» وهو وزير سابق: «حتى الان لا توجد دعوى الى السوداني لزيارة واشنطن». ويعتقد المسؤول الشيعي ان ذلك بسبب،"وجود وزراء وفصائل مشتركة في الحكومة عليهم فيتو من الولايات المتحدة".وبطبيعة الحال، وفق ما يقوله المسؤول، «لا يمكن التخلص من الوزراء المرفوضين حتى مع اعلان رئيس الحكومة وضع كابينته والجهاز الاداري تحت التقييم».ويضيف الوزير السابق: «اذا أراد السوداني تغيير وزراء فيمكن ان يغير الوزراء الثلاثة الذين اختارهم بنفسه.. الاحزاب لن تقبل تغيير وزرائها الا بإرادتها». وكان قد تسرب اثناء تشكيل الحكومة قبل أكثر من شهرين، ان السوداني اختار وزراء المالية، الكهرباء، والصحة، بينما تقاسمت الاحزاب الوزارات الـ 20 المتبقية.وسبق ان أمهل رئيس الحكومة قبل نهاية العام الماضي، الوزراء وباقي المسؤولين فترات من 3 الى 6 أشهر لتقييم ادائهم. بالمقابل يمكن تفسير تراجع الإطار التنسيقي عن مواقفه السابقة بسبب استمرار تصاعد اسعار صرف الدولار وصعوبة الحصول على الغاز الايراني لتشغيل محطات الكهرباء.ويقول سياسي مطلع انه «يواجه الإطار التنسيقي ازمات بشأن اسعار الدولار وتجهيز الغاز الايراني لتشغيل محطات توليد الطاقة بالإضافة الى خصومات داخلية».ويحاول التحالف الشيعي، بحسب ما يقوله السياسي المطلع والذي طلب عدم نشر اسمه، ان «يقنع الولايات المتحدة بتخفيف الضغط على المصارف العراقية لإعطاء حرية في تداول الدولار». وتفرض واشنطن قيودا صارمة منذ أكثر من شهر على التحويلات الخارجية للعملة الصعبة، اذ يقدر تهريب بين 100 الى 250 مليون دولار اسبوعيا اغلبها تذهب الى إيران. وفي اعتراف نادر لزعيم شيعي، قال نوري المالكي في اللقاء التلفزيوني الاخير انه «لا حل لأزمة الدولار إلا بضبط حركة المصارف والحوالات وضبط الدولار من التهريب إلى دول الجوار». واضاف المالكي: «على الحكومة أن تصل إلى مرحلة من الضبط لا تسمح بحركة الدولار خارج السياقات المعتمدة والذهاب للأمريكان والاتفاق معهم».وبدأ رئيس الحكومة مؤخراً، بما اعتبره مراقبون تمهيدا لزيارته الى واشنطن، عقب تصريحات للسوداني عن اهمية بقاء المستشارين الغربيين، والتعليق على وصف الخليج بانه «الخليج العربي». وكانت عبارة «الخليج العربي» قد اثارت ازمة دبلوماسية بين بغداد وطهران التي استدعت السفير العراقي في إيران معترضة على عدم إطلاق اسم «الخليج الفارسي». وتدخل مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في الازمة، حين كرر أكثر من مرة كلمة «الخليج العربي» على هامش بطولة كأس الخليج التي اختتمت توا في البصرة. وخلال استقبال الصدر مساء السبت، اعضاء المنتخب العراقي لكرة القدم صاحب اللقب في البطولة، اعاد زعيم التيار تسمية البطولة بـ «بطولة كأس الخليج العربي». وأهدى الفريق كأس الخليج الى زعيم التيار، فيما أطلقت منصات قريبة من التيار اسم «بطل الخليج» على الصدر.واستقبل الصدر اسعد العيداني الذي رافق اعضاء المنتخب، وهو محافظ البصرة وزعيم تحالف تصميم الذي يشارك في الحكومة، وهو اول سياسي يلتقي زعيم التيار عقب اعتزاله في حزيران الماضي. وسبق ان المح حسن العذاري، وهو رئيس كتلة الصدر في البرلمان قبل ان تستقيل في الصيف الماضي بإمكانية عودة كتلته ثانية إلى العمل السياسي  وقال العذاري في مقطع فيديو صغير انتشر على نطاق واسع: «مبارك الفوز، وإن شاء الله نرجع ونأخذها مثل ما أخذها المنتخب».وبالعودة الى احتمال تغيير جزء من الكابينة الوزارية، يؤكد عضو في منظمة بدر، أحد أبرز اركان الإطار التنسيقي، ان بعض القوى الشيعية اعطت السوداني حرية كاملة في اجراء تعديلات. ويقول عضو المنظمة محمود الحياني : «بالتأكيد سيقوم رئيس الوزراء بتغيير مسؤولين ووزراء وهذا امر خاضع للتقييمات.وكشف الحياني ان زعيم منظمة بدر هادي العامري قال حرفيا للسوداني: «نحن ندعمك في اجراء تغييرات بالحكومة وابدأ بنا اولاً على ان يشمل الجميع بالتقييم والتغييرات». وانتقد الحياني اداء بعض الوزراء دون ان يسمي أحدهم، وقال ان «بعض الوزارات تراجع عملها»، مطالبا الحكومة بإجراءات أكثر حول ضبط اسعار الدولار. صحيفة المدى

عربية:Draw أكثرمن 200 مشتري صغير للعملة الصعبة (الدولار)، يعتقد انهم مرتبطون بأحزاب، يقومون يوميا بجمع الدولارات ونقلها الى خارج الحدود.وتوفر هذه العملية بسبب اختلاف السعر الرسمي لتصريف الدولار عن سعره في السوق السوداء أكثر من 800 مليون دينار يوميا للمهربين. واعتقلت القوات الامنية، عددا من المضاربين في اسواق بغداد، في وقت حذر فيه رئيس الوزراء محمد السوداني مَن يحاول )استغلال الازمة.( ويستمر انهيار الدينار امام الدولار حيث سجل سعره أمس في التداولات اليومية غير الرسمية 1650 دينارا مقابل الدولار الواحد. وتقول مصادر مطلعة ان “هناك ما بين 200 الى 300 شخص مستأجرين من دول مجاورة يقومون يومياً بشراء الدولار بأي سعر وبأي سنة اصدار (قديم او جديد( وتضيف المصادر التي طلبت عدم الاشارة الى هويتها ان “هؤلاء المشترين الصغار هم واجهات لمشترين كبار وقد يكونون احزابا او فصائل ذات نفوذ بسبب قدرتهم على عبور الحدود يوميا مرتين على الاقل". وتقدر المصادر ان "عملية الشراء اليومي للدولار تتراوح بين 2.5 مليون دولار الى 5 مليون دولار"، مبينا انه "بسبب اختلاف سعر الصرف بين الرسمي والسوق السوداء فهم يربحون في المليون دولار 170 مليون دينار عراقي". وقبل اسبوع كان قد أعلن البنك المركزي العراقي عن عودة سعر صرف الدولار الى 1470 دينارا خلال الشهر الجاري، فيما أشار إلى التوجه لفتح نوافذ بيع العملة في المحافظات قريباً. وبحسب المصادر ان هناك "7000 شركة صيرفة أغلبها تقوم بعمليات شراء للدولار وبيعه لوسطاء". ويعتقد ان ارتفاع سعر الصرف هو نتيجة عمليات التهريب التي تقدر بما بين 100 الى 250 مليون دولار اسبوعيا تذهب أغلبها الى إيران ودول مجاورة اخرى. ويقول نبيل المرسومي استاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، إن الحل الوحيد المتاح حاليا لإيقاف تدهور سعر صرف الدينار مقابل الدولار هو سفر الحكومة الى واشنطن لبحث امكانية "تأجيل العمل بالمنصة الإلكترونية لمدة تتراوح ما بين 6 شهور الى سنة". وبدأ البنك الفيدرالي الاميركي، مؤخرا، بإنشاء منصة الكترونية داخل البنك العراقي لمراقبة تهريب العملة ومقارنة فواتير الاستيراد. ووفق المصادر ان الدولارات التي يحصل عليها العراق من بيع النفط تحمل ارقاما تسلسلية (سيرال نمبر) حيث وجد "الفيدرالي الاميريكي" ان هذه العملات تتناقل الى دول اخرى في غضون 3 الى 4 ايام من تسلميها. وبالعودة الى المرسومي فانه يقول ان المنصة الإلكترونية "تحظر 80% او أكثر من تحويلات الدولار اليومية الى العراق، والتي كان يبلغ مجموعها في السابق أكثر من 250 مليون دولار في بعض الايام، وذلك لأسباب من بينها عدم كفاية المعلومات المتعلقة بوجهة هذه الاموال او بسبب اخطاء أخرى". ان هناك "حلا وحيدا"لأزمة الدولار وإيقاف نزيف الدينار. وأضاف: "ولذلك تحتاج المصارف العراقية الى بعض الوقت للتكيف مع متطلبات وقواعد الامتثال للرقابة التي يفرضها البنك الفيدرالي الاميركي" وباستثناء ذلك تبدو الحلول الاخرى ترقيعية، بحسب وصف استاذ الاقتصاد "بما فيها البيع النقدي للمسافرين وحتى فكرة توزيع جزء من رواتب الموظفين بالدولار والتي في كل الاحوال لا تضمن عدم تهريبه". وتسبب ازمة الدولار صداعا داخل الإطار التنسيقي الذي يخشى استغلالها من التيار الصدري الذي أرسل مؤخرا رسائل عبر بطولة كأس الخليج التي انتهت مؤخرا، وقبلها باستئناف الصلاة الموحدة. وقال رئيس الحكومة محمد السوداني أمس، معلقاً على ازمة الدولار "اتخذنا جملة من القرارات الجريئة لدعم الدينار العراقي واستقراره، ونحذر مَن يحاول استغلال الأزمة واللعب على احتياجات الناسِ". ولفت في الحفل التأبيني الرسمي بمناسبة استشهاد محمد باقر الحكيم (اغتيل بسيارة ملغمة في النجف عام 2003) إلى أن "سعر الصرف لم يرتفع نتيجة قرار حكومي، إنمّا لأن هناكَ من استغل الظروف الوقتية والاضطراب في الأسواق التي لم تألفْ بعدُ التعامل مع الآليات المصرفية الجديدة، التي ستحافظ على الأموال، وهي خطوة مهمة على طريق الإصلاح الاقتصادي".وكانت منصات الكترونية مقربة من التيار الصدري قد انتقدت خلال الاسابيع الماضية سياسة "الإطار" في ازمة الدولار ومحاولة الصاق تهمة انخفاض الدينار بحكومة مصطفى الكاظمي السابقة.وبحسب عضو في الإطار التنسيقي ان "التيار قد يستخدم هذه الازمة لإثارة الشارع". وبين عضو التحالف الشيعي الذي اشترط عدم ذكر اسمه ان التيار الصدري: "يحاول ان يعطي رسائل في صلاة الجمعة وما حدث في بطولة الخليج ليقول إنه مازال قريبا من السياسة". وقبل ايام ذكر قيادي صدري،" بان زعيم التيار مقتدى الصدر (في فترة الصبر) على التحالف الشيعي وقد يتدخل باي وقت".وكان الصدر قد شدد في اتصال هاتفي مع اعضاء منتخب كرة القدم عقب حصولهم على كأس الخليج، بان (الخليج عربي) فيما بدا وكأنه رد على اعتراض إيران وأطراف شيعية على عدم تسميته بـ(الخليج الفارسي). وسبق ان قال حسن العذراي، رئيس الكتلة الصدرية التي استقالت الصيف الماضي، إنهم (ويقصد التيار) سيأخذون الكأس مرة اخرى كما اخذ العراق كأس بطولة الخليج". وكانت منصات التيار قد اعادت خلال الفترة الماضية تغريدات (حذفها بعد ذلك) وقاطع فيديو للنائب السوداني (قبل ان يصبح رئيس وزراء) وهو يحذر من ارتفاع سعر الدولار.وفيما يبدو محاولة لتطويق الازمة، بدأت أمس عمليات اعتقال وصفت بـ «المحدودة» لبعض المضاربين بسعر الصرف. وقال رحيم الدراجي وهو عضو سابق في لجنة النزاهة النيابية إن "هذه مهمة الامن الاقتصادي ويجب ان يتم اغلاق المكاتب التي تبيع بأعلى من السعر الرسمي".وبين الدراجي ان "عمليات الإغلاق ليست كافية بدون معاقبة تجار يقومون بشراء الدولار بالسعر الرسمي وحين يشترون البضائع يقومون ببيعها على أساس سعر السوق السوداء"  المصدر: صحيفة المدى  

عربية:Draw تكبدت العديد من العملات العربية مؤخرًا خسائرًا حادة، مما تسبب بأزمات معيشية واقتصادية للدول والشعوب على حدٍ سواء، وقد اضطرت بعض الحكومات لتعويم العملة خاصتها تماشيًا مع أسعار التداول العادلة، كما حدث في مصر، بينما قامت حكومات أخرى بالتعويم الجزئي كما في سوريا ولبنان (صيرفة) أبرز العملات العربية التي وصلت إلى خطر الانهيار، سنستعرضها عليكم فيما يلي: أولًا: الجنيه المصري سمح البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه 4 مرات منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016، منها مرتان خلال 2022 ومرة بداية العام الحالي. وكان العام 2022 قاسياً على الجنيه المصري، حيث بدأ الجنيه في التهاوي من 15.75 جنيه للدولار بداية العام، إلى 18 جنيه بعد قرار من البنك المركزي بالتعويم الأول في مارس/آذار 2022 ليفقد 15% من قيمته، كما خضع لتعويم ثان في أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام ليفقد الجنيه 57% من قيمته ويسجل 24.7 جنيه.ثم خضع الجنيه للتعويم مجدداً في يناير/كانون الثاني 2023 في إطار تفاوض الحكومة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار خلال السنوات الأربع القادمة، وبموجب الاتفاق التزمت الحكومة المصرية بتعويم جديد للجنيه -التعويم الرابع- ليصل لأدنى مستوى ويسجل 32 جنيه للدولار، قبل أن يتحسن قليلاً إلى 29.6 جنيه للدولار. ثانيًا: الليرة السورية سجلت الليرة السورية هبوطا كبيرا بنهاية العام 2022 لتبلغ 7200 ليرة للدولار بعدما بدأت العام بنحو 3500 ليرة للدولار في السوق السوداء، لتكون بذلك فقدت 50% من قيمتها، وارتفعت الأسعار بأكثر من 150%، وهو ما دفع السوريين لوصف العام 2022 بأنه الأسوأ معيشياً منذ عام 2011.على المستوى الرسمي، انخفضت الليرة السورية إلى ثلاثة آلاف ليرة للدولار بدلاً من 2500 ليرة للدولار، كما تراجع سعر الليرة بسعر النشرة الخاصة بالمصارف والصرافة من 3015 إلى 4522 ليرة، وسعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بالليرة السورية من 3000 ليرة إلى 4500 ليرة سورية. ثالثًا: الليرة اللبنانية أعلن "مصرف لبنان" المركزي في 27 ديسمبر/كانون الأول 2022، تخفيض سعر صرف الليرة على منصة "صيرفة" لتصبح 38 ألف ليرة لبنانية للدولار، في محاولة للحد من انخفاض سعر الليرة في السوق الموازية. وقال المصرف في بيان: "يشتري مصرف لبنان كل الليرات اللبنانية ويبيع الدولار على سعر صيرفة عند 38 ألف ليرة للدولار. ويمكن للأفراد والمؤسسات- ودون حدود بالأرقام- أن يتقدموا من جميع المصارف اللبنانية لتمرير هذه العمليات، وذلك حتى إشعار آخر".لكن تلك المحاولة باءت بالفشل، حيث وصل سعر صرف الدولار في لبنان إلى 50 ألف ليرة للدولار حتى الآن.وتسجل الليرة اللبنانية انهيارا متواصلا منذ أزمتها المالية في 2019 حيث كان سعر الصرف 2000 ليرة للدولار، لتكون بذلك فقدت حوالي 94% من قيمتها بنهاية 2022. رابعًا: الدينار التونسي انخفض الدينار التونسي في نهاية أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي وبلغ سعر صرفه 3.309 دينار تونسي للدولار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 15% مقارنة بالفترة نفسها عام 2021.وأفاد الخبير المالي ووزير التجارة السابق "محسن حسن" بأن تراجع سعر صرف الدينار مقابل الدولار يوحي باتجاه البنك المركزي التونسي نحو تعويم غير معلن للعملة المحلية.وأشار إلى أن الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الاتحاد الأوروبي تؤثر أيضاً على عملة تونس نظراً للارتباط الكبير بين الاقتصاد المحلي واقتصاد دول منطقة اليورو. خامسًا: الدينار العراقي لا يزال سعر صرف الدينار العراقي متأرجحاً رغم وعود البنك المركزي العراقي بضبط قيمة الصرف، وانخفض الدينار إلى 1560 ديناراً للدولار في 26 ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، قبل أن يسجل ارتفاعاً طفيفاً ويصل إلى 1535 للدولار في التاسع والعشرين من نفس الشهر.ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مستشار البنك المركزي إحسان الياسري، قوله إنّ "البنك المركزي اتخذ عدة إجراءات لتوفير عملة الدولار الأجنبي، نتج عنها انخفاض سعر الصرف في السوق المحلي". سادسًا: الدينار الليبي يدفع المواطن الليبي ثمن خفض قيمة الدينار الذي تراجع سعره مطلع عام 2021، بنحو 70% من 1.5 دينار إلى 4.83 دنانير، وفق خطة زمنية لمدة 3 سنوات وضعتها الحكومة الليبية.وتفاقمت أزمة الدينار، حيث ارتفع سعرالصرف من 4.48 دنانير للدولار إلى 4.99 بحلول 25 سبتمبر/أيلول 2022، بينما استقر سعر صرف السوق الموازي على 5.22 دنانير.وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، قرر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي تعديل سعر الصرف ليصبح 4.23 دنانير بدلاً من 4.48، وسط غياب محافظ المصرف "طارق المقريف" عن الاجتماع، وهو ما يثير القلق بخصوص العودة لسعري صرف رسميين عقب توحيدهما في يناير/كانون الثاني 2021.وقال عضو مجلس إدارة المصرف "مراجع غيث" إن سعر الدولار سيكون 4.23 دنانير، على أن تتم مراجعته كل ثلاثة أشهر وصولا إلى سعر توازني، وأوضح أن السعر الجديد تم بناء على دراسة اقتصادية ناقشها أعضاء مجلس إدارة "المركزي". سابعًا: الريال اليمني سجل الريال اليمني تراجعاً نهاية ديسمبر/كانون الأول 2022 هو الأكبر خلال 8 أشهر.وذكرت مصادر مصرفية في مدينة تعز أن الريال اليمني سجل تدهوراً كبيراً بواقع 1225 ريال للدولار الواحد في تعاملات الأربعاء 21 ديسمبر 2022، بعد أن شهد استقراراً نسبياً بين 1100 و1160 ريالاً للدولار الواحد.وشهد الريال سلسلة من الانهيارات في سعر الصرف، وأصبح بمثابة عملة تداول ثانية بعد الدولار، ويرفض الكثير من التجار وملاك العقارات والأراضي وقطاعات واسعة من الأعمال التعامل بالريال اليمني ويستبدلونه بالدولار. وكالات- العربي الجديد    

عربية:Draw بدأت الخلافات في الظهور بين رئيس الحكومة العراقية المعين حديثاً في تشرين الأول 2022، وحلفائه السياسيين في الكتلة البرلمانية الأكبر في مجلس النواب العراقي، الإطار التنسيقي الشيعي، التحالف السياسي الذي أتى بمحمد شياع السوداني رئيساً للحكومة العراقية. وتحدث عدد من المسؤولين والسياسين العراقيين، حول هذه الخلافات الناشئة بين السوداني، والإطار التنسيقي الشيعي، ووصولها إلى حد تهديد بعض قادة الإطار التنسيقي بسحب الثقة من رئيس الوزراء الذي مرّ على تواجده في المنصب ثلاثة أشهر فقط. الصراع على المناصب الأمنية المهمة وبحسب مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، فإن عصائب أهل الحق، وهي فصيل شيعي مسلح قوي، ومقرب من إيران، يتزعمه قيس الخزعلي، يرغب في الحصول على منصب رئيس جهاز المخابرات الوطنية العراقية.كما يرغب أيضاً رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي رئيس كتلة دولة القانون في مجلس النواب، في الحصول على نفس المنصب. لكن ما حدث كان غير ذلك، "السوداني فاجأ الجميع، وأعطى المنصب، إلى رجل من عائلته". وأسند رئيس الوزراء العراقي، منصب رئيس جهاز المخابرات، إلى أحمد السوداني، الذي أصبح يقود الجهاز بأكمله منذ أسابيع قليلة، مما أثار غضب قادة الإطار التنسيقي الشيعي، بحسب المصدر السابق. وفي نفس السياق، يقول سياسي شيعي مقرب من نوري المالكي، أحد قادة الإطار التنسيقي الشيعي، مفضلاً عدم الكشف عن هويته: "قرار السوداني بإعطاء منصب رئيس جهاز المخابرات لأحد أفراد عائلته والمقرب منه، كان أول خطأ كبير يرتكبه، في علاقته بالإطار التنسيقي. قادة الإطار من المفترض أنهم حلفاؤه، ويدعمون حكومته، لكن اتخاذ هذا القرار بمنأى عنهم أغضبهم، وخاصة نوري المالكي". لم يكتفِ السوداني بهذا القرار فقط، بل قام بتعيين اللواء سامي السوداني رئيساً لهيئة المنافذ الحدودية العراقية. وعين الفريق عبد الكريم السوداني سكرتيراً للقائد العام للقوات المسلحة، والرجلان من أفراد عائلته بالتأكيد. نقل قيادي ثانٍ في الإطار التنسيقي الشيعي، مشاعر الغضب المسيطرة على قادة الإطار بسبب التعيينات الأخيرة للسوداني، فيقول: "بهذه التعيينات أرسل السوداني رسالة سيئة لحلفائه في الإطار التنسيقي، مفادها أنه يتحدى الحلفاء، ولا يتشاور معهم في القرارات المهمة".وأضاف المصدر ذاته "هذه التعيينات التى ذهبت لأفراد عائلة السوداني، معناها لدى الإطار التنسيقي أنه يريد الاستحواذ على الحكومة والمناصب المهمة الأمنية، ويمكن تفسيرها أيضاً على أنه يريد إقصاء حلفائه من مراكز القوة في الدولة". جدير بالذكر أنه منذ عملية تشكيل السوداني لحكومته، بدأت الخلافات البسيطة في الظهور بينه وبين حلفائه السياسيين في الإطار التنسيقي، بسبب التنافس على الحقائب الوزارية في حكومته. وبحسب مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي، فإن السوداني اختلف مع قادة الإطار التنسيقي كثيراً أثناء عملية تشكيل الحكومة، لرغبته في إسناد بعض الحقائب الوزارية إلى شخصيات مستقلة غير محسوبة على الإطار التنسيقي. بالعودة إلى مسألة الخلاف بين قادة الإطار التنسيقي والسوداني على التعيينات الأخيرة للمناصب الأمنية، نجد أن أكثر من استاء من هذا الأمر، هو نوري المالكي، وليس قيس الخزعلي زعيم عصائب أهل الحق، الذي كان يرغب أن يحصل فصيله على منصب رئيس جهاز المخابرات. ولتوضيح الأمر أكثر، يقول قيادي في فصيل عصائب أهل الحق،دون الكشف عن اسمه: "صحيح كانت العصائب تريد الحصول على هذا المنصب، وأقول هذا الأمر بصراحة، لكن إذا رأى السوداني أنه من الأفضل إسناد المنصب إلى شخص آخر لن نقف في طريقه، نحن نريد التوفيق والنجاح لهذه الحكومة، لأننا في النهاية نريد استقرار العراق وأمنه". لكن على عكس عصائب أهل الحق، يقول المصدر الثاني من الإطار التنسيقي "المالكي، ما زال غاضباً من قرارات السوداني بشأن التعيينات الأمنية، يشعر أن السوداني يحاول توسيع نفوذه في الدولة، على غرار مقتدى الصدر". تجدر الإشارة هنا إلى أن مقتدى الصدر، رجل الدين الشيعي والسياسي المثير للجدل، زعيم التيار الصدري، عمل لسنوات طويلة إلى توسيع نفوذه من خلال سيطرة أنصاره من التيار الصدري، على المناصب الإدارية المهمة داخل الدولة العراقية. الانفراد بالقرارات هناك مسألة أخرى فجرت الخلافات بين الإطار التنسيقي الشيعي، ورئيس الوزراء العراقي، محمد السوداني، وهي مسألة الانفراد بالقرارات، بحسب المصادر العراقية فإن بعض قادة الإطار التنسيقي الشيعي، وعلى رأسهم نوري المالكي، وهادي العامري رئيس منظمة بدر (أحد أقدم الفصائل الشيعية المسلحة في العراق)، يريدون مناقشة القرارات التي يتخذها السوداني، قبل الإعلان عنها، والموافقة عليها مسبقاً.في هذا الصدد، يقول سياسي من الإطار التنسيقي،"نوري المالكي وهادي العامري، يريدان من السوداني مناقشته في جميع القرارات التي يتخذها، والموافقة عليها قبل الإعلان عنها، لأنهم حلفاؤه والداعمون الرئيسيون لحكومته". لكن على ما يبدو أن السوداني يرفض هذا الأمر. فبحسب مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي، "لم يقبل السوداني بهذا الأمر مطلقاً، إذ لم يلق أي قرار القبول من الإطار التنسيقي، يستطيعون مناقشته في البرلمان، وليس خلف الأبواب المغلقة". وأضاف المصدر ذاته قائلاً: "السوداني أخبر قادة الإطار المعترضين على هذا الأمر، وقال لهم من الممكن مناقشتهم في القرارات الرئيسية المهمة فقط، لكنهم رفضوا، وطالبوا بمناقشة جميع القرارات من الصغيرة إلى شديدة الأهمية". وأشار المصدر إلى رفض السوداني مطالب قادة الإطار التنسيقي؛ مما زاد من الخلاف بينهم. حل هيئة "اجتثاث البعث".. واتهامات بالخيانة ضد السوداني سبب آخر زاد الطين بلة بين الإطار التنسيقي الشيعي، ورئيس الوزراء، محمد السوداني، وهو قرار الأخير حل الهيئة العليا للمساءلة والعدالة، والتى كانت تسمى في السابق، هيئة "اجتثاث حزب البعث". تأسست هذه الهيئة عام 2003،  لملاحقة عناصر حزب البعث، الحزب الحاكم في عهد الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين. بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة، في العراق عام 2003، والإطاحة بنظام صدام حسين، أُنشئت الهيئة بناء على قانون صادر عن السلطة المؤقتة في نفس العام، والتى كان يقودها الحاكم الأمريكي بول بريمر. كان حزب الدعوة الإسلامية أكبر الأحزاب السياسية الشيعية في العراق، والذي يترأسه نوري المالكي، من أبرز المنتقدين لقرار السوداني لحل هيئة "اجتثاث حزب البعث". يقول سياسي عراقي من الإطار التنسيقي ومقرب من نوري المالكي، "الأمر لا يقل عن الخيانة، إنها خيانة لكل دماء الشهداء الذين كانوا ضحايا لنظام الديكتاتور صدام حسين"، على حد قوله. لكن الاتهام بالخيانة ليس فقط المقصد الوحيد من انتقاد قادة الإطار التنسيقي لقرار السوداني. يشير المصدر السابق قائلاً لـ"عربي بوست": "هيئة العدالة والمساءلة، كانت دائماً مصدر غضب القادة السنة في العراق، والسوداني أبرم اتفاقاً مع الحلبوسي، لحل الهيئة، مقابل دعم العراقيين السنة لحكومته". محمد الحلبوسي، وهو سياسي سني عراقي بارز، ويشغل منصب رئيس مجلس النواب العراقي حالياً للمرة الثانية، زادت قوة الحلبوسي السياسية بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي تم إجراؤها في العاشر تشرين الأول 2021، بعد أن فاز حزبه "تقدم"، بحوالي 32 مقعداً في البرلمان. على الجانب الأخر، يقول مسؤول حكومي ومقرب من السوداني"الاتهامات بالخيانة أو عقد صفقات مع السياسيين السنة، لا صحة لها بشكل كبير، هيئة اجتثاث البعث، دائماً كانت محل شك بتورطها في إقصاءات طائفية لعائلات وأبناء عناصر من حزب البعث، كانت فتيلاً لإشعال الغضب الطائفي في فترة كبيرة من تاريخ العراق". دافع المصدر ذاته عن قرار محمد السوداني بحل الهيئة قائلًا لـ"عربي بوست": "السوداني يريد كسب ثقة جميع الطوائف في العراق. أرى أن حل الهيئة بادرة حسن نية، لبدء عهد جديد لا توجد فيه أي لمحة من لمحات الطائفية". لكن هل يستطيع رئيس الوزراء العراقي حل هيئة اجتثاث حزب البعث بالفعل؟ يجيب عن هذا التساؤل المحلل السياسي العراقي، أحمد منتظر: "هناك عقبات قوية تقف أمام قرار السوداني بحل هيئة اجتثاث حزب البعث، أهمها أن حل الهيئة من اختصاصات البرلمان وليس الحكومة، لكن يمكن للحكومة إحالة الأمر إلى القضاء، وهنا سيتوقف الموضوع لاستغراقه وقتاً طويلاً". تملك هيئة اجتثاث حزب البعث، ملايين من الوثائق التي تحمل أسماء أعداد كبيرة من المشمولين بإجراءات اجتثاث حزب البعث.من الجانب السني، والذي رحب بقرار السوداني لحل هذه الهيئة، يقول سياسي سني بارز ومقرب من رئيس البرلمان، السياسي السني البارز، محمد الحلبوسي،"هيئة اجتثاث حزب البعث، هيئة سيئة السمعة، كانت دائماً تعمل ضد السياسيين والمعارضين العراقيين من الطائفة السنية، ويتم استخدامها لتصفية أي صوت سني معارض، على أسس غير قانونية وغير عادلة، ولا بد أن تعمل الحكومة بجد لحلها تماماً وإغلاق هذه الصفحة".لكن بحسب المصادر المقربة من نوري المالكي، فإن رئيس ائتلاف دولة القانون، والقيادي الرئيسي في الإطار التنسيقي الشيعي، يرفض حل هذه الهيئة، بل يتهم كل من يدعو إلى هذا الأمر بالخيانة. مستقبل الخلافات بين السوداني وحلفائه تواجه حكومة محمد شياع السوداني العديد من العقبات الاقتصادية والاجتماعية، وخطر تجدد الاحتجاجات في الشوارع يلوح في الأفق مع التدهور الجديد للدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي، فقد سجل في الأيام القليلة الماضية، أكثر من 1600 ديناراً للدولار الأمريكي الواحد.لذلك، فإن تصاعد الخلاف بين السوداني وحلفائه من الإطار التنسيقي الشيعي، من الممكن أن يزيد من المستقبل القاتم أمام حكومة السوادني. في هذا الصدد، يقول سياسي شيعي مستقل، مفضلاً عدم الكشف عن هويته: "بالطبع ظهور الخلافات سريعاً وبشكل مبكر بين السوداني والإطار أمر مقلق، ويهدد فرص نجاح حكومة السوداني، لكن في نفس الوقت، هناك ميزة لدى قادة الإطار، وهي التوحد وسد الانقسامات في الأوقات الصعبة، مثل الظروف الاقتصادية الحالية للعراق، والاحتجاجات المحتملة، بالإضافة إلى أنه ليس من مصلحتهم فشل هذه الحكومة". ويرى المصدر ذاته أن قادة الإطار التنسيقي الشيعي، يتنافسون على المناصب والغنائم لكن في النهاية يتوحدون: "السوداني تاريخه السياسي جيد إلى حد ما، ويريد أن يحافظ عليه بل يطمح في إحداث تغيير في السياسية، لكن أعتقد في النهاية، ووسط الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، سيتحد مع حلفائه في الإطار، لعدم سحب الثقة منه". عربي بوست  

عربية:Draw كشف مسؤولون أميركيون وعراقيون أن انخفاض قيمة الدينار العراقي وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع المستوردة في البلاد، مردهما التغيير الملحوظ في السياسة التي تعتمدها وزارة الخزانة الأميركية والاحتياط الفيدرالي في نيويورك للجم عمليات غسل الأموال، والاستيلاء غير القانوني على الدولارات بواسطة المصارف التجارية العراقية لمصلحة إيران ودول أخرى تخضع لعقوبات في الشرق الأوسط. وأوردت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، أن الاحتياط الفيدرالي باشر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي فرض ضوابط أكثر حزماً على معاملات البنوك التجارية العراقية التي كانت تعمل بموجب قواعد أقل حزماً منذ الغزو الأميركي عام 2003. وأفاد مسؤولون أميركيون وعراقيون بأن «الوقت قد حان لجعل النظام المصرفي العراقي يمتثل لممارسات تحويل الأموال العالمية». ومنذ دخول الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ، جرى حظر 80 في المائة أو أكثر من تحويلات الدولار اليومية للعراق، علماً بأن مجموعها كان يصل في السابق إلى أكثر من 250 مليون دولار يومياً؛ بسبب عدم كفاية المعلومات حول وجهات الأموال أو أخطاء أخرى، وفقاً لبيانات رسمية عراقية. وفي ظل ندرة الدولار، تراجعت قيمة العملة العراقية بما يصل إلى 10 في المائة مقابل الدولار، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع المستوردة، بما في ذلك السلع الأساسية مثل البيض والدقيق وزيت الطهي. ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس إدارة «مصرف الجنوب الإسلامي» محمود داغر، وهو مسؤول سابق في البنك المركزي العراقي أنه «على مدى 20 عاماً، اتبعنا النظام نفسه»، لكن سياسة الصدمة التي انتهجها الاحتياط الفيدرالي الأميركي أحدثت أزمة داخل الاقتصاد العراقي. غير أن المسؤولين الأميركيين يؤكدون أن القواعد الحازمة للتحويلات الإلكترونية للدولار من قبل المصارف العراقية الخاصة، لم تكن مفاجئة للمسؤولين في بغداد، بل تنفذ بشكل مشترك منذ نوفمبر الماضي، بعد عامين من المناقشات والتخطيط بين البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الأميركية ومجلس الاحتياط الفيدرالي. وأضافوا أن ارتفاع سعر صرف الدولار لم يكن بسبب الإجراءات الجديدة. وأدى التدقيق في المعاملات بالدولار، إلى اندفاع نحو العملة الخضراء في العراق في ظل سيل من الانتقادات للنظام الجديد. وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي تولى منصبه في الوقت الذي بدأت فيه العملة في الانخفاض، إن تصرف الاحتياط الفيدرالي «يضر بالفقراء ويهدد ميزانية الحكومة العراقية لعام 2023». ووجه المسؤولون العراقيون المرتبطون بإيران انتقادات أشد حدة. وقال قائد ميليشيات «الحشد الشعبي»، هادي العامري للسفير الفرنسي في بغداد أريك شوفاليه، إن «الجميع يعرفون كيف يستخدم الأميركيون العملة سلاحاً لتجويع الناس». وقال مسؤولون أميركيون إن النظام الجديد «يهدف إلى الحد من استخدام النظام المصرفي العراقي لتهريب الدولارات إلى طهران ودمشق وملاذات غسل الأموال في كل أنحاء الشرق الأوسط». ونقلت «وول ستريت جورنال» عن مسؤول أميركي أن الإجراءات ستحد من «قدرة الجهات الخبيثة على استخدام النظام المصرفي العراقي». وامتنعت وزارة الخزانة والبنك المركزي العراقي عن التعليق. ووصف البنك المركزي العراقي المنصة الإلكترونية الجديدة في بيان صدر في 15 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بأنها تطلب «تفاصيل كاملة عن العملاء الذين يريدون تحويل الأموال». ومنع البنك المركزي العراقي أربعة مصارف هي مصرف «آسيا الإسلامي» ومصرف «الشرق الأوسط العراقي» ومصرف «الأنصاري الإسلامي» ومصرف «القبود الإسلامي»، من إجراء أي معاملات بالدولار. ويضغط المسؤولون الأميركيون على العراق منذ سنوات لتعزيز ضوابطه المصرفية. وفي عام 2015، أوقف الاحتياط الفيدرالي ووزارة الخزانة موقتاً تدفق مليارات الدولارات إلى البنك المركزي العراقي؛ بسبب مخاوف من أن العملة ستصل في نهاية المطاف إلى المصارف الإيرانية وربما تحول إلى متشددي تنظيم «داعش». وأيد بعض المسؤولين العراقيين تشديد الرقابة على البنوك الخاصة. وقال النائب هادي السلامي وعضو هيئة مكافحة الفساد في مجلس النواب، إن الأحزاب السياسية والميليشيات العراقية تسيطر على معظم المصارف، وتستخدمها لتهريب الدولارات إلى دول الجوار.ويمكن ملاحظة تأثير الضوابط على معاملات المصارف العراقية بالدولار. ففي 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بلغت التحويلات اليومية 224.4 مليون دولار. ووفقاً للبيانات، وصلت في 17 يناير (كانون الثاني) الجاري إلى 22.9 مليون دولار فقط، بانخفاض يقارب 90 في المائة. ويبلغ سعر الصرف الرسمي 1470 ديناراً للدولار الواحد. لكن في المصارف ومكاتب الصرافة، يباع الدولار بـ1620 ديناراً عراقياً، بارتفاع يصل إلى 10 في المائة عن السعر في نوفمبر الماضي.  المصدر : الشرق الاوسط   

عربية: Draw يرجح ان تساعد زيارة متزامنة لـمسؤولين رفيعين امريكي وإيراني للعراق في تخفيف ازمة ارتفاع سعر الدولار وشراء الغاز من طهران.ويحدث هذا مقابل واسطة بغداد بين الطرفين التي قد تشهد العاصمة على استئناف حوار الاتفاق النووي المتعثر بين واشنطن وطهران عقب زيارة المسؤولين. وظهر في بغداد بشكل متزامن بيرت ماكغورك في لقاء مع رئيس الحكومة محمد السوداني وصور لاسماعيل قاآني الجنرال الايراني في العاصمة ولقائه بزعيم شيعي بارز.وجاءت هذه التطورات بالتزامن مع زيارة متوقعة للسوداني الى واشنطن، وتصريحات الاخير التي اعتبرت ايجابية تجاه أمريكا و"نادرة" لرئيس وزراء قريب من الفصائل.وعلمت (المدى) ان من ضمن القضايا التي اثارها ماكغورك اثناء زيارته تتعلق بوضع الفصائل، فيما أكد مراقبون ان وجود قاآني قد يتعلق بالحديث عن انقسامات داخل التحالف الشيعي. مسؤول بارز في الإطار التنسيقي تحدث لـ(المدى) عن ان زيارة ماكغورك والجنرال الايراني الى بغداد في وقت متزامن "ليست صدفة وانما مخطط لها سابقا". واضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه ان "وجود الشخصيتين هو لفتح حوار مباشر بين الطرفين لكن ليس علنياً".وبين المسؤول ان "اللقاءات في بغداد ستمهد لوضع الخطوط العريضة بين الجانبين الامريكي والايراني لبدء جولات حوار جديدة حول الملف النووي مقابل ذلك تخفيف الضغط على العراق بقضية تداول الدولار واستيفاء إيران إيرادات الغاز المصدر للعراق بالدولار بدلا من الدينار". ويؤكد المسؤول الشيعي في "الإطار" وجود بنود اخرى "غير مخول بالإفصاح عنها" وراء زيارة ماكغورك واسماعيل قاآني، لكنه قال ان "السوداني سيكشف قريبا جزءا من ايجابيات الزيارة". واضاف المسؤول ان الزيارة كان خطط لبعض أوراقها في حوار بغداد 2 الذي أقيم الشهر الماضي في بغداد وأشرك ورعته فرنسا الى جانب دول خليجية وعربية وإيران. وبين المسؤول ان "فرنسا تريد ان يساعد العراق في دفع طهران للحوار بشأن الاوضاع في سوريا وعن الازمة الاوكرانية" باعتبار ان إيران حليف قوي لروسيا التي تقود حربا في شرقي أوروبا منذ نحو عام. وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد السوداني قال يوم الاثنين الماضي، ان الاخير استقبل منسّق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، مبعوثاً من الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، لافتا الى أن "اللقاء شهد البحث في مجمل العلاقات بين العراق والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها وتنميتها على مختلف الصعد والمجالات، بما يخدم مصالح الشعبين العراقي والأمريكي". وعن ابرز الملفات التي نوقشت في الاجتماع ولم تظهر بشكل علني، اشار سياسي مطلع في حديث لـ(المدى) الى ان المبعوث الامريكي "تحدث عن مخاوف من تجدد قصف الفصائل للسفارة الامريكية والبعثات الدبلوماسية الاخرى". وقال السياسي المطلع الذي اشترط عدم الاشارة الى هويته ان "ماكغورك بحث ضمانات عدم عودة الاستهدافات مع تطور العلاقات الان بين بغداد وواشنطن واعتراض بعض القوى الشيعية التي اعتبرت هذا التطور ضد ايران". ونفذت جماعات مسلحة تحت يافطة "المقاومة" 120 هجوما بـ300 صاروخ وعبوة ناسفة وطائرة مسيرة في السنوات الثلاث الماضية قبل ان توقف نشاطها منذ استلام السوداني السلطة.وأكد رئيس الوزراء بحسب البيان، "توجه الحكومة في فتح آفاق التعاون مع البلدان الصديقة والشقيقة، بما يؤمن مصالح الشعب العراقي"، مؤكدا "قدرة قواتنا الأمنية على مواجهة الإرهاب وتثبيت الاستقرار المتحقق بفضل التضحيات الجسام التي قُدمت على أرض العراق". من جانبه أكد ماكغورك، نقلا عن البيان الحكومي، "دعم بلاده لإنجاح الحكومة الحالية، واستمرار الولايات المتحدة في تقديم المشورة للقوات العراقية في قتالها ضد داعش"، مجدداً "التزام الإدارة الأمريكية باتفاقية الإطار الستراتيجي، ودعم إصلاحات الحكومة العراقية في مجال الطاقة والبُنية التحتية ومواجهة التغيرات المناخية". وأضاف البيان، أن "ماكغورك نقل ترحيب بلاده بمخرجات مؤتمر بغداد/2، وجهود تنمية مشاريع البنى التحتية المشتركة بين العراق ومحيطه، وترحيبها بالزيارة المرتقبة لوزير الخارجية فؤاد حسين إلى واشنطن لعقد اجتماعات اللجنة التنسيقية العليا لاتفاقية الإطار الستراتيجي بين البلدين".وتابع أن "اللقاء حضره المنسّق الرئاسي الخاص للبنية التحتية العالمية وأمن الطاقة ‏آموس هوشتاين والسفيرة الأمريكية لدى بغداد ألينا رومانوسكي". وكانت رومانسكي قد التقت رئيس الحكومة لنحو 7 مرات في غضون الشهرين الماضيين مما اثار اعتراض بعض الاطراف الشيعية المحسوبة على طهران. ويقول مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة "غالوب الدولية" منقذ داغر في حديث لـ(المدى) ان زيارة المبعوث الامريكي جاءت "بسبب التصريحات والمواقف الاخيرة للسوداني التي اعتبرت ايجابية تجاه واشنطن". ووصف داغر تصريحات السوداني الاخيرة بشأن بقاء القوات الامريكية بانها "قفزة كبيرة تجاه أمريكا لم يفعلها رؤساء حكومة سبقوه".واعتبر رئيس الوزراء محمد السوداني، في وقت سابق أن بلاده لا تزال في الوقت الحالي "بحاجة إلى القوات الأجنبية" الموجودة فيها، ومعظمها أميركية. وقال السوداني في تصريحات صحافية نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية: "نعتقد أننا بحاجة إلى القوات الأجنبية"، مضيفاً: "القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية سيستغرق بعض الوقت". واعتبر المسؤول في "غالوب" ان وجود الجنرال الايراني اسماعيل قاآني بنفس التوقيت في بغداد "هو رسالة لواشنطن ان ايران متواجدة على الاراضي العراقية وبقوة". وكانت وسائل اعلام ايرانية قد نشرت صورا لقائد قوة القدس التابعة لحرس الثورة الاسلامية اسماعيل قاآني امام نصب حادثة المطار التي شهدت اغتيال نائب رئيس الحشد ابو مهدي المهندس والقائد السابق للحرس الثوري قاسم سليماني بغارة امريكية قبل 3 سنوات في بغداد.وبحسب وكالة مهر للأنباء الايرانية، ان "العميد اسماعيل قاآني توجه بعد ذلك الى تقديم واجب العزاء بوفاة عقيلة شهيد المحراب السيد محمد باقر الحكيم"، واظهرت الوكالة صورا تجمع الاخير مع زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم. بدوره رجح رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري في حديث لـ(المدى) ان زيارة الجنرال الايراني هي بسبب "وجود تصدعات في الاطار التنسيقي وتحالف ادارة الدولة الذي تدعمه ايران". وقال الشمري انه "ليس من مصلحة ايران الان انهيار هذا التحالف". وكانت انباء، ينفيها "الاطار" ويعتبرها من تدبير التيار الصدري، تحدثت عن خلافات واسعة بين نوري المالكي (زعيم دولة القانون) وقيس الخزعلي (زعيم العصائب) وصلت الى التهديد باستقالة وزراء الاول من الحكومة. بالمقابل تعيش القوى السنية هي الاخرى ازمة بسبب اقالة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان نائبا عن تحالف عزم المنافس للاول. واكد الشمري ان لقاء السوداني –ماكغورك "قد طرحت فيه الملفات التي ستناقش في زيارة متوقعة للسوداني الى واشنطن والاجابات العراقية عليها والتي ستنقل الى جو بايدن الرئيس الامريكي". واعتبر الباحث في الشأن السياسي انه يمكن للعراق بوجود المبعوثين الايراني والامريكي ان "يلعب دور ناقل رسائل بين الطرفين حول الملفات العالقة بين الدولتين".  

عربية:Draw تحليل موجز: معهد واشنطن إن الاحتجاجات المناهضة للنظام ليست بجديدة في الجمهورية الإسلامية. تُعد الاحتجاجات الأخيرة الأخطر من بين الحركات المتكررة منذ العام 2009، ولكن ما جعل النظام غير مبال بالمطالب الشعبية في الماضي هو هيكلية السلطة التي بناها والتي تحكمها أقلية مستفيدة بدعم من القوات العسكرية وشبه العسكرية وموظفي الدولة وعائلات شهداء الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي. لكن نظام رجال الدين لديه نقاط ضعف. كما اعتبر آخرون، لم ينجح النظام في معالجة المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي أدت في الأصل إلى الثورة الإسلامية في عام 1979. فإيران، التي لطالما سعت إلى تصدير أيديولوجيتها، تفقد الآن هذه القوة الدولية. وبالتالي، ستؤثر أي تغييرات داخل إيران بشكل مباشر في الديناميكيات الإقليمية. كقوة وسطى إقليمية، لا تزال إيران تمارس نفوذًا هائلًا في العراق وسوريا ولبنان، وأي عدم استقرار سياسي داخلي سيخلّف تداعيات خارجية على هذه البلدان، لا سيما في حالة العراق. وفي نهاية المطاف، قد يدفع المزيد من عدم الاستقرار إيران إما إلى التخلي عن نفوذها الكبير في العراق أو إعادة استثماره. وسيكون لأي من النتيجتين تأثير كبير على المسار المستقبلي للسياسة العراقية.فمن ناحية، قد تؤدي زيادة عدم الاستقرار في إيران إلى تقويض موقف إيران وتأثيرها في العراق، ما يؤثر بشكل مباشر على صيغة حكومة ما بعد العام 2003 المتمحورة حول الشيعة. تملك طهران منذ العام 2005 نفوذًا هائلًا على النخبة السياسية والقوات العسكرية في العراق، ومارست مؤخرًا هذا النفوذ من خلال قوات الحشد الشعبي، وهي حركات شبه عسكرية تدعي أن لديها 160000 عضو خارجين عن سيطرة رئيس الوزراء العراقي. يحد ضعف إيران المتزايد من نفوذها على المتشددين الشيعة العراقيين بشكل كبير، ما يزيد من الصعوبة التي تواجهها طهران في الحفاظ على نفوذها في المنطقة بشكل عام. على الصعيد الديني، قد يؤدي تراجع إيران إلى تمتع المراجع، أي رجال الدين الشيعة البارزين ذوي النفوذ السياسي والديني، في مدينة النجف العراقية بقوة أكبر من مراجع مدينة قم الإيرانية. وستزداد المنافسة بين مصدريْ السلطة الشيعية بعد وفاة المرجع الحالي آية الله علي السيستاني في النجف. بعد اندلاع احتجاجات تشرين الأول/أكتوبر في العراق عام 2019، ترسخ الانقسام بين قم والنجف أكثر فأكثر. ومنذ الثورة الإيرانية، شكّل مراجع قم ركيزة أساسية للنظام وجسدوا الوجه السياسي من أوجه ولاية الفقيه. ونتيجة لذلك، لطالما شكك الإيرانيون في المراجع. واليوم، يرى الكثيرون من المتظاهرين أن "جميع رجال الدين الشيعة، وليس مؤيدو النظام الرئيسيون فحسب، بل أيضًا النقاد الصامتين والسلطات المحايدة، هم أساس لشرعية النظام، إذ سهلوا نشأته وبرروا مبادئه وسياساته وقراراته منذ ذلك الحين." في الخمين، مسقط رأس آية الله الخميني، هاجم المتظاهرون مؤخرًا منزل عائلة الخميني، الذي تم تحويله إلى متحف، وأضرموا النار فيه. ولاقى فعل التحدي غير المسبوق هذا دعمًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي الفارسية. وكذلك، تُظهر مقاطع فيديو متظاهرين غاضبين يشعلون النار في حوزة قم، حيث استهدف شباب رجال الدين في الشارع وجرّدوهم من عمائمهم. بينما دعم مراجع النجف المتظاهرين السلميين ومطالبهم بالإصلاح ووضع حد للفساد وحماية سيادة العراق وسيطرة الحكومة على الجماعات المسلحة الشيعية، رفضت إيران، وبالتالي مراجع قم، الاحتجاجات. فقد عارضت إيران على وجه التحديد إدماج الميليشيات الشيعية في القوات العراقية، وردت بتوسيع نفوذها على حلفائها في العراق. فإذا شهدت قم تراجعًا في النفوذ، فسيزداد من دون شك في النجف. بعيدًا عن الشؤون الدينية، سيكون لتقلص النفوذ الإيراني في العراق تأثير سياسي كبير، وربما يمنح السياسيين الأكراد والسنّة دورًا نشطًا في الشؤون العراقية. فقد لعب الأكراد والسنّة أصلًا دورًا مهمًا في المنافسة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، ولن يؤدي غياب التدخل الإيراني إلا إلى زيادة انخراطهم في العمليات السياسية وصنع القرار.من ناحية أخرى، قد يدفع عدم الاستقرار في إيران أيضًا النظام الإيراني إلى اتباع سياسة أكثر عدوانية في العراق. فقد حاولت السلطات الإيرانية مرارًا وتكرارًا تصدير مشاكلها الداخلية إلى دول أخرى، وهذه المرة لا تختلف عن سابقاتها. إلى جانب عدد من الضربات المباشرة في إقليم كردستان العراق، هدد الجنرال الإيراني إسماعيل قآني، قائد "فيلق القدس" الإيراني النخبوي، بشن عملية عسكرية برية غير مسبوقة ضد العراق إذا لم تنزع بغداد سلاح جماعات المعارضة الكردية الإيرانية في الأراضي العراقية.مع وجود حلفاء لإيران في البرلمان العراقي، ومرشح مفضل للرئاسة العراقية، وعلاقات وثيقة مع المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يمكن لإيران أن تدفع بغداد لاتخاذ خطوات ضد الولايات المتحدة، معيدةً بذلك إحياء الجهود القديمة لطرد البعثة الاستشارية الأمريكية في العراق وتقويض المؤسسات الديمقراطية الناشئة في العراق إلى حد كبير. وتتماشى هذه الجهود مع اتهامات إيران المتكررة بأن الولايات المتحدة تدعم المظاهرات الحالية وتنتهك سيادة إيران. ومع شعور إيران بالإحباط من ردود فعل الولايات المتحدة تجاه الاضطرابات الإيرانية، وبالتحديد معاقبة الشرطة الشرعية الإيرانية والسماح للشركات بتوفير الوصول إلى الإنترنت على الرغم من وقف الحكومة للإنترنت، قد تأمر إيران وكلاءها من الميليشيات الشيعية باستهداف المصالح والقواعد العسكرية الأمريكية في العراق، فتحوّل العراق إلى ساحة معركة لمرحلة أخرى من الصراع الإيراني الأمريكي. على أقل تقدير، من المرجح أن تؤدي رغبة إيران في إعادة فرض هيمنتها في العراق في وجه عدم استقرارها الداخلي إلى إبطال جميع قرارات رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي المتعلقة بالسياسات، وهي قرارات أقصت إيران إلى حد كبير من أجل إعادة التوازن إلى علاقات العراق الإقليمية. أجرى رئيس الوزراء العراقي الجديد، محمد شياع السوداني، تغييرات كبيرة وألغى جميع القرارات التي اتخذتها حكومة تصريف الأعمال برئاسة الكاظمي منذ تشرين الأول/أكتوبر 2021. وقد سعت هذه القرارات إلى الانفتاح النشط على العالم العربي، وعززت استقرار العراق من خلال اتفاقات في مجالات الاقتصاد والطاقة والأمن والاستثمار، وعززت سيادة العراق. إقليم كردستان: قاعدة جديدة للحركة الاحتجاجية الإيرانية؟ في إقليم كردستان العراق، أدت الاضطرابات الإيرانية المستمرة إلى المزيد من التدهور في العلاقات بين إيران وإقليم كردستان، والتي كانت أصلًا في حالة تدهور منذ الاستفتاء حول استقلال كردستان عام 2017. ومنذ العام 2017، وخصوصًا بعد اغتيال قاسم سليماني عام 2020، تخشى إيران من أن يصبح إقليم كردستان العراق منصة للولايات المتحدة لمراقبة العراق وإيران وسوريا. ونتيجة ذلك، حوّلت إيران إقليم كردستان العراق إلى ساحة معركة حيث هاجمت مجموعات المعارضة ووجهت أيضًا رسالة إلى الولايات المتحدة وحلفائها.بعد اندلاع المظاهرات في جميع أنحاء إيران، اشتدت هذه الهجمات على إقليم كردستان العراق، إذ قصف الحرس الثوري الإيراني قواعد جماعات المعارضة الكردية الإيرانية في العراق، ما أسفر عن مقتل نساء وأطفال. يضم إقليم كردستان العراق أكثر من 10500 كردي إيراني مسجل كلاجئ من قبل الأمم المتحدة، ولكن يعيش في الإقليم عدد أكبر غير مسجل على الأرجح. وتلوم إيران الأكراد الإيرانيين للتحريض على الاحتجاجات وإدامتها، وصرح مسؤولون عسكريون أنه تم اعتقال 100 شخص على "صلة" بهذه المعارضة الكردية في إيران حتى الآن. ستستمر هجمات إيران على إقليم كردستان العراق بلا شك، ومن المحتمل أن تستخدم إيران هذه الاحتجاجات كذريعة لاحتلال مناطق من إقليم كردستان العراق وإنشاء قواعد عسكرية، كما فعلت تركيا في إقليم كردستان وشمال سوريا في السنوات الأخيرة. أخيرًا، يمكن لإيران أن تستخدم الميليشيات الشيعية العراقية كورقة أخرى ضد إقليم كردستان العراق، أو قد تطلب من الحكومة العراقية حماية الحدود بين إقليم كردستان العراق وإيران عبر نشر قوات عراقية بدلًا من قوات إقليم كردستان العراق. ومن المحتمل دفع الحكومة الجديدة في بغداد إلى التصعيد ضد كردستان، وتحديدًا ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني، أحد الأحزاب الكردستانية الرائدة التي لا تتمتع بعلاقات وثيقة مع طهران مثل الاتحاد الوطني الكردستاني المنافس. وستكون لهذا التلاعب تداعيات كارثية على إقليم كردستان العراق والعراق. من تصدير الثورة إلى تصدير المشاكل منذ العام 2003، تنظر إيران إلى العراق كساحة معركة استراتيجية وأحد مظاهر نفوذها ضد منافسيها. ولكن مع مرور الوقت، تحول العراق ببطء من كونه مجال نفوذ إيران إلى مكب لمشاكل إيران.وضعت الاحتجاجات الحالية في إيران هذه الديناميكية المتغيرة في الواجهة، إذ تحاول إيران باستمرار إلقاء اللوم على "أعداء الثورة عبر الحدود الشمالية الغربية"، أي إقليم كردستان العراق، على خلفية "الاضطرابات وانعدام الأمن" في الداخل. ولكن طبيعة لعبة إلقاء اللوم هذه تشير إلى حقيقة مهمة حول علاقات إيران الزبائنية المفضلة مع الهيئات الخارجية، سواء في العراق أو سوريا أو لبنان. وسواء أكان ذلك حقيقيًا أو ملفقًا كمصدر إلهاء، تنظر إيران إلى وكلائها و"حلفائها" كمصادر محتملة لتهديد النظام. بالفعل، ترى إيران أن الخطر يترافق بشكل متزايد مع علاقاتها الزبائنية، وقد عززت التطورات الأخيرة هذه الذهنية. في العراق مثلًا، أدى الخلاف في الأوساط الشيعية بين التيار الصدري والإطار التنسيقي المتحالف مع إيران إلى مظاهرات عامة كبيرة مناهضة لإيران، ولم يرحب المسؤولون في طهران بهذا المشهد. ينسحب الأمر ذاته على أكثر من عشرين جماعة تعمل بالوكالة عن إيران في سوريا، والتي تلقت حوالى 15 مليار دولار من إيران لأغراض التجنيد والتدريب والتجهيز بالمعدات. وعلى الرغم من أن إيران تزود هذه الجماعات بالأموال والرواتب الشهرية وحتى حقوق المواطنة والإقامة في إيران، إلا أنه نظرًا لطبيعة العلاقة التبعية بشكل متزايد، والتي تكون فيها الجماعات بالوكالة ملزمة عمليًا بخدمة إيران، أصبح من الأصعب التنبؤ بتصرفات هذه الجماعات وباتت أقل موثوقية.ومع تزايد قلق إيران من حلفائها ووكلائها ومواصلتها حملة الإلهاء على أراضي إقليم كردستان العراق، تواجه حكومة السوداني في بغداد مأزقًا صعبًا. وعلى الرغم من أن الخطورة الفعلية للتهديد بعملية عسكرية برية في إقليم كردستان العراق غير واضحة، تتزايد التوترات بين إيران والعراق وبين العراق وإقليم كردستان، وتتفاقم بفعل التداعيات الدينية والاقتصادية والسياسية المحتملة التي قد يسببها عدم الاستقرار الإيراني في العراق. علاوةً على ذلك، أدخلت إيران اليوم الولايات المتحدة في الحبكة، متهمةً إياها بانتهاك سيادتها وتهديد الاستقرار الإقليمي، ما يضع إيران بشكل ملائم في مواجهة الوجود الأمريكي في إقليم كردستان العراق والعراق. ونتيجة ذلك، يبدو أن إقليم كردستان سيصبح مجددًا ساحة للصراع بين إيران والولايات المتحدة.