عربية:Draw ذكر بيان لشركة الحفر العراقية أن "الملاكات الفنية والهندسية في الشركة باشرت بحفر البئر النفطي الأول ضمن مشروع حفر 27 بئرا نفطيا في حقل شرقي بغداد الجنوبي لصالح شركة EBS الصينية بالتعاون مع شركةCOSL  لتقديم الخدمات النفطية"، مبيناً أن "عمليات الحفر تتم باستخدام جهاز الحفر IDC 36 ذي القدرة الحصانية 1500 حصان وهو من الاجهزة الحديثة في الشركة". وأضاف البيان، أن "شركة الحفر العراقية تعد من الشركات الوطنية الرائدة في مجال حفر واستصلاح الابار النفطية وتم تطوير آليات العمل فيها وفق المعايير العالمية بما يتعلق بأنظمة الجودة والصحة والسلامة المهنية والبيئة بالإضافة الى شروط ومتطلبات الفحص الهندسي في تشغيل الاجهزة مع الشركات العالمية وشركات الجهد الوطني بما يضمن سلامة العاملين والحفاظ على البيئة". وتابع أن "الشركة تعمل حاليا وفق نظام الادارة المتكامل IMS لتواكب التطور العالمي في مجال الانظمة والمعايير"  وأشارالبيان أن "الملاكات الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية، أنجزت حفر البئر النفطي EBS - H - 18 بعمق 3509 أمتار. وأضافت أن "عمليات الحفر تمت بأسلوب الحفر الأفقي بزاوية ميل 89 درجة، مشيرة إلى أنها تعد الذراع الوطني الفاعل بحفر واستصلاح الآبار النفطية ولديها كوادر فنية وهندسية مشهود لها بالكفاءة والخبرة المتراكمة في حفر واستصلاح الآبار النفطية وإنجاز المشاريع وفقا للجداول الزمنية المحددة".  

عربية:Draw اختارت الجماعات والفصائل المسلحة في العراق، وقوى "الإطار التنسيقي" الحليفة لإيران، التنديد والاستنكار لزيارة وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى بغداد، معتبرة إياها "انتهاكاً لسيادة البلاد"، متراجعة عن التهديد الذي كان يغلب على مواقف مماثلة في السنوات الماضية، من بينها مهاجمة مصالح أميركية في بغداد وغربي وشمالي البلاد. ووصل أوستن، أمس الثلاثاء، إلى العاصمة بغداد في زيارة غير معلنة سابقاً، وعقد اجتماعاً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي جدد تأكيد حرص حكومته على "تعزيز العلاقات" مع واشنطن، واتباع علاقات متوازنة مع المحيطين الإقليمي والدولي. وانتقل الوزير الأميركي عقب الاجتماع إلى إقليم كردستان العراق، وأجرى لقاء مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني. من جهته، اعتبر النائب عن تحالف "الفتح"، محمد البلداوي، الزيارة "خرقاً لسيادة العراق"، وقال في بيان: "سيتم تضمين الزيارة في جلسة البرلمان المقررة لاستضافة وزير الخارجية فؤاد حسين حول العديد من الملفات التي تخص سيادة العراق"، مؤكداً أنّ "البرلمان وبالطرق القانونية سيكون له موقف من جميع ما تعمل به السفارة الأميركية داخل العراق"، مضيفاً: "لا نعلم أسباب استمرار واشنطن في خروقاتها سيادة العراق في العديد من المناسبات". دوره، دعا زعيم مليشيا "النجباء"، أكرم الكعبي، القوى السياسية العراقية إلى اتخاذ موقف واضح إزاء الزيارة، وقال في تغريدة له إنّ "الانتهاك الذي قام به وزير الحرب والعدوان في دولة الشر الأميركية بدخوله العراق من غير استئذان وبشكل غير رسمي واستقباله في قاعدة فكتوريا بعيداً عن الأسس الدبلوماسية واحترام المؤسسات الرسمية العراقية، يستوجب موقفاً واضحاً وصريحاً من جميع القوى"، وفق تعبيره. ما المسؤول في مليشيا "كتائب حزب الله"، أبو علي العسكري، فقد عدّ الزيارة "إهانة للبلد"، وقال في تغريدة: "زيارة أوستن إهانة لشهداء العراق وشعبه وتاريخه، وإن حزب الله غير ملزم بأي تفاهمات بين الأطراف السياسية مع قوات الاحتلال، ولن ننتظر الإذن من أحد لمواجهته والنيل منه"، داعياً بعض الأطراف السياسية وقادتها لأن "تكون أكثر اتزانا في التعامل مع العدو الأميركي، سواء كانوا بزي الدبلوماسية أو بزي الحرب". لم تقدم تلك الفصائل على أي رد عسكري باستهداف مقار القوات الأميركية في البلاد، أو إعطاء مهلة معينة أو التهديد المعلن بالاستهداف كما كانت تتعامل سابقاً مع هذا الملف، وهو ما يعد تراجعاً بسياسة تلك الفصائل في هذا الشأن. وأبدى الباحث في الشأن السياسي العراقي، شاهو القرة داغي، استغرابه ما أسماها "البيانات الخجولة" من الفصائل المسلحة إزاء زيارة أوستن، وقال في تغريدة له: "الصواريخ العشوائية تحولت إلى بيانات خجولة للمليشيات".الأسبوع الفائت، كان نواب ومسؤولون في تحالف "الإطار التنسيقي" وفي الفصائل المسلحة، قد انتقدوا اللقاءات المتتابعة التي تجريها السفيرة الأميركية ببغداد ألينا رومانوسكي، معتبرين تلك اللقاءات تدخلاً بالشأن العراقي وانتهاكاً لسيادة البلد، مطالبين بمنعها. وفي وقت سابق، عبّر تحالف "الإطار التنسيقي" الذي انبثقت عنه حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عن دعمه للحوارات بين البنك المركزي العراقي والبنك الفيدرالي الأميركي، وعملية الإصلاح المالي والمصرفي.  المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw  قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن واشنطن ملتزمة بالإبقاء على وجودها العسكري في العراق، وذلك خلال زيارة غير معلنة إلى البلاد الثلاثاء، قادته أيضا إلى إقليم كردستان. وتشهد بغداد حركة دبلوماسية لافتة خلال الأسابيع الأخيرة، ويعد أوستن أكبر مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يزور العراق. وأوضح أوستن للصحافيين بعد لقائه رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أن القوات الأميركية التي تعمل ضمن التحالف الدولي ضد الجهاديين ستبقى في العراق بطلب من الحكومة العراقية. وأضاف المسؤول الأميركي أن الولايات المتحدة ستواصل "تعزيز وتوسيع شراكتنا لدعم أمن العراق واستقراره وسيادته". ويعتبر أوستن أحد المسؤولين الأميركيين الذين خبروا طويلا الساحة العراقية، حيث كان آخر قائد عام للقوات الأميركية في العراق قبل نحو عشرين عاما من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة ضد البلاد وأطاح بنظام الرئيس الراحل صدام حسين. وفي العشرين من مارس 2003 شن الجيش الأميركي على رأس تحالف دولي عملية عسكرية أدّت إلى إسقاط نظام صدام حسين، وفتحت الباب أمام واحدة من أكثر الصفحات دموية في تاريخ العراق، شهدت اقتتالاً طائفياً دموياً وحالة من عدم الاستقرار السياسي مستمرة إلى اليوم. وتحتفظ بغداد بعلاقات وطيدة مع واشنطن، لاسيما في المجال العسكري، على الرغم من أن السلطات العراقية تحولت في السنوات الأخيرة إلى حليف قوي لإيران المجاورة وصاحبة النفوذ في البلاد. وتفرض هذه التحالفات المتناقضة أحياناً على السلطات العراقية القيام بعملية توازن حساسة بين الطرفين. والتقى وزير الدفاع الأميركي الثلاثاء في بغداد بنظيره العراقي ثابت العباسي ورئيس الوزراء السوداني. وأكد السوداني عقب لقائه أوستن "حرص الحكومة على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية، وتوطيدها على مختلف المستويات والصعد". ولكن رئيس الوزراء العراقي أشار أيضا إلى "نهج الحكومة في اتباع علاقات متوازنة مع المحيط الإقليمي والدولي". وما زالت قوات أميركية تتمركز في العراق في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وعلى الرغم من هزيمة التنظيم في العراق في العام 2017، إلا أن الجهاديين يتبنون هجمات دموية متفرقة من وقت إلى آخر فيما يعمل التحالف الدولي على شل قدرتهم على البروز مجددا. وقال أوستن إن "القوات الأميركية مستعدة للبقاء في العراق بدعوة من الحكومة العراقية. هذه القوات غير قتالية وتعمل على تقديم المشورة والدعم في الحرب ضد الإرهاب التي يقودها العراق، وهذه مهمة حاسمة ونحن فخورون بدعم شركائنا العراقيين". وأضاف "لكن يجب أن نكون قادرين على العمل بأمن وأمان لمواصلة هذا العمل الحيوي. لذلك أود أن أشكر رئيس الوزراء السوداني ووزير الدفاع عباسي على التزامهما (..) بضمان حماية قوات التحالف.. من جهات حكومية وغير حكومية". وفي السنوات الأخيرة استُهدفت قواعد تتواجد فيها قوات التحالف بالصواريخ والمسيرات، وإن لم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الضربات فإنه غالبًا ما يتم إلقاء اللوم على ميليشيات مسلحة موالية لإيران. وفي أواخر عام 2021 أعلن العراق "انتهاء المهمة القتالية" للتحالف الدولي، والإبقاء فقط على قوات أجنبية تقوم بدور استشاري وتدريبي. طالبت القوى الشيعية الموالية لإيران، لاسيما الكتل الممثلة لفصائل الحشد الشعبي، مرارا برحيل كل القوات الأميركية من العراق. ومع ذلك فإن هذا الخطاب تراجع مؤخرا منذ وصول السوداني إلى السلطة. وفي حين أن العراق يملك موارد نفطية هائلة، مازال يعاني من تهالك بنيته التحتية والفساد المزمن. كذلك، تعاني البلاد من حالة عدم الاستقرار السياسي المزمنة؛ فرئيس الوزراء الحالي، الذي سمته كتل سياسية لها علاقات قوية مع إيران وتملك الغالبية في البرلمان، وصل إلى السلطة أواخر عام 2022 بعد مفاوضات مطوّلة وإثر مرور أكثر من عام على الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2021. وبعد الغزو الأميركي وسقوط نظام صدام حسين شهد العراق مرحلة من عدم الاستقرار والعنف، مع حرب أهلية طائفية دموية واستقواء الجماعات الجهادية. ومنذ 2003 إلى 2011، تاريخ انسحاب الجيش الأميركي، قتل أكثر من 100 ألف مدني عراقي، وفق منظمة "ضحايا حرب العراق". في المقابل فقدت الولايات المتحدة قرابة 4500 شخص. وتراجعت العلاقات بين البلدين بشكل ملحوظ خلال عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لاسيما بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي أبومهدي المهندس بقصف مسيّرة أميركية في يناير 2020 على طريق مطار بغداد. وتأتي زيارة أوستن في إطار جولة إقليمية باشرها في الأردن حيث التقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. وشهدت بغداد في الأسابيع الأخيرة حركةً دبلوماسية واسعة مع استقبال المسؤولين العراقيين توالياً وزراء خارجية السعودية وإيران وروسيا، ثمّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مطلع مارس، وأخيرا وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك. وشملت زيارة وزير الدفاع الأميركي إلى العراق أيضا إقليم كردستان، الذي يقيم علاقات وثيقة جدا مع الولايات المتحدة، لاسيما في المجال العسكري، حيث تتولى واشنطن رعاية مسار توحيد قوات البيشمركة. وقال رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الدفاع الأميركي عقب اجتماع جمعهما في أربيل، لقد "تحدثنا عن أهمية مساندة قوات البيشمركة، والقوات العراقية في مواجهة تنظيم داعش، وأكدنا على أهمية استمرار دعم أميركا والدول الصديقة لمشروع الإصلاح وتنظيم وزارة البيشمركة". وأضاف “طمأناهم بأننا مصرون على إنجاز مشروع إصلاح قوات البيشمركة، وإزالة المعوقات التي تقف أمام ذلك، وكذلك سنواصل بذل الجهود في حل المشاكل الداخلية لإقليم كردستان". وذكر أنه "تم الاتفاق على أن حل الخلافات بين أربيل وبغداد سيتحقق معه الهدوء والاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي في العراق". ومضى قائلا "اتفقنا على أهمية دعم الحكومة العراقية والعمل معًا في المنطقة من أجل الحفاظ على الاستقرار"، وأردف "أكدنا على أن إقليم كردستان سيبقى كما هو دائما عاملا للهدوء والاستقرار". من جهته شدد أوستن عقب الاجتماع مع بارزاني "لا بد أن تعمل أربيل وبغداد معا لمصلحة جميع العراقيين ولا بد أن ينحي القادة الأكراد انقساماتهم جانبا وأن يتحدوا لبناء إقليم كردستاني عراقي آمن وينعم بالرخاء". ويشهد إقليم كردستان أزمة سياسية بين الحزبين الرئيسيين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، الأمر الذي أثر على الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة في توحيد صفوف البيشمركة الكردية. وتشكل الأزمة أيضا مدخلا لقوى الجوار لزعزعة أمن الإقليم. وندد أوستن خلال زيارته إلى أربيل "بتكرر الهجمات العابرة للحدود" من إيران على العراق. المصدر: صحيفة العرب

عربية:Draw كشفت لجنة تحقيق في العراق، أن مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي كان ضالعا في مؤامرة اختلاس 2.5 مليار دولار من حساب بنكي للدولة. ويزعم التقرير الذي اطلع عليه موقع "ميدل إيست آي"، أن ثلاثة من أعضاء مكتب الكاظمي مهدوا السبيل لاختلاس 2.5 مليار دولار بعد إثارة المخاوف حول سلامة الأموال. وكانت قد تشكلت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعد أن شاع خبر الجريمة التي وصفت بـ"اختلاس القرن". ويوم الجمعة صدرت مذكرات توقيف بحق المتهمين بتهم "تسهيل الاستيلاء على أموال إيداعات الضرائب"، وقد صدرت توجيهات إلى السلطات بمصادرة ممتلكاتهم. نص  التقرير: خلصت لجنة تحقق في اختلاس 2.5 مليار دولار من حساب بنكي للدولة في العراق إلى أن مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي كان ضالعاً بشكل رئيسي في المؤامرة، وذلك بحسب ما يكشف عنه تقرير اطلع عليه حصرياً موقع ميدل إيست آي. تشكلت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بعد أن شاع خبر الجريمة، التي وصفتها وسائل الإعلام العراقية بأنها "اختلاس القرن". تتكون اللجنة من أعضاء في مجلس النواب ينتمون إلى مختلف الفصائل السياسية، وكلفت بمهمة معرفة كيف تمت عملية الاختلاس ومن هو المتورط فيها. تم تسليم التقرير النهائي للجنة أثناء عطلة نهاية الأسبوع. وخلص التقرير إلى أن عدداً من أعضاء فريق رئيس الوزراء السابق هم من "سهلوا عملية الاختلاس" بينما كانوا على رأس عملهم وساعدوا في تهريب الأموال المسروقة إلى خارج البلاد. ثلاثة من أعضاء مكتب الكاظمي هم من بين أبرز الشخصيات المتهمة، وهم: مدير المكتب ورئيس المخابرات رائد جوهي، والسكرتير الخاص أحمد نجاتي، والمستشار السياسي مشرق عباس. وقد ورد اسم وزير المالية السابق علي علاوي. إلا أنهم جميعاً ينفون التهم الموجهة ضدهم. ويوم الجمعة صدرت مذكرات توقيف بحق الرجال الأربعة بتهم "تسهيل الاستيلاء على أموال إيداعات الضرائب"، وصدرت توجيهات إلى السلطات بمصادرة ممتلكاتهم. جاء إصدار مذكرات التوقيف "بعد ظهور دليل جديد يشير إلى تورط عدد من الشخصيات الأخرى في الحكومة السابقة"، بحسب ما ورد في بيان صادر عن الهيئة الفيدرالية للنزاهة، التي شكلت لجنة التحقيق. وصدرت أوامر بإلقاء القبض على تاجرين كويتيين من أصول عراقية، كانا على علاقة وثيقة بعلاوي. وسارع الكاظمي، الذي شغل منصب رئيس الوزراء في الفترة من أيار/ مايو 2020 إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2022 قبل أن يُستخلف بمحمد شياع السوداني، إلى شجب الاتهامات. وقال إن التحقيق "تنعدم فيه الحدود المقبولة للاستقلالية ويشير إلى مقاربة سياسية مفتوحة في استهداف وإنهاء كل من كان على صلة بالعمل مع الحكومة السابقة". واتهم الكاظمي التحقيق باستهداف بعض الناس بهدف التستر على "المجرمين الفعليين.". تحذيرات تم تجاهلها على الرغم من أن بيان الهيئة الفيدرالية للنزاهة لم يكشف عن تفاصيل الدليل الجديد الذي تم التوصل إليه، إلا أن هذه التفاصيل متضمنة في تقرير لجنة التحقيق. وجدت اللجنة أن ما يقرب من 4 تريليونات دينار، أي ما يعادل حوالي 3 مليارات دولار، تم سحبها من بنك الرافدين المملوك للدولة. وتم سحب المبلغ عبر 260 شيكاً، وجرى توزيعه على سبع شركات خاصة في الفترة ما بين أيلول/ سبتمبر 2021 وآب/ أغسطس 2022. خمس من الشركات السبع تأسست حديثاً ولا يوجد لديها سجلات ضريبية، بينما تم شراء الشركتين المتبقيتين من قبل المتهمين "بغرض إتمام عملية الاختلاس"، بناء على ما ورد في تقرير اللجنة. ويقول التقرير: "لم تحصل أي من الشركات على تفويض قانوني من قبل المالكين الفعليين للمبالغ المودعة بسحبها، على الرغم من ادعائهم بأنهم يملكون ذلك التفويض".وكانت الأموال المختلسة عبارة عن مبالغ دفعتها مقدماً شركات بهدف تسوية ما سيترتب عليها من التزامات ضريبية في المستقبل. في السابق، كان ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وهو جهاز الرقابة على الإنفاق الحكومي في العراق، هو الذي يشرف على طلبات استعادة الإيداعات الضريبية. ولكن، قبل بضعة أسابيع من بدء عملية اختلاس الأموال، جرى تعديل سمح بسحب الأموال دون الحصول على إذن من ديون الرقابة المالية الاتحادي. تقول لجنة التحقيق إن "المراسلات الرسمية" التي تحيط بالتعديل توصف باعتبارها دليلاً مهماً على عملية الاختلاس.ومن بين الأسماء التي وردت في التقرير باعتبارها متورطة في تلك النقاشات: هيثم الجبوري، الرئيس السابق للجنة المالية في البرلمان والمستشار المالي للكاظمي، وسامر عبد الهادي، المدير السابق للهيئة العامة للضرائب، وكريم بدر الغازي، المدير السابق لدائرة التحقيقات في الهيئة الفيدرالية للنزاهة، بالإضافة إلى كل من الجوهي وعلاوي. تنسجم استنتاجات التحقيق مع ما أورده تقرير لموقع ميدل إيست آي في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر حول كيف تمت عملية الاختلاس وحول المتهمين بتسهيلها. وقال مسؤول كبير في وزارة المالية إن ديوان الرقابة المالية الاتحادي كان قد حذر من قبل بأن الإيداعات الضريبية في الحساب كانت في خطر، وحاول التحذير من أن بعض الناس قد يسعون إلى سحب هذه الأموال بطريقة غير مشروعة، إلا أن أحداً فيما يبدو لم يأخذ هذه التحذيرات على محمل الجد. وقال المسؤول إن تقارير ديوان الرقابة المالية الاتحادي تحولت بدلاً من ذلك إلى "مفتاح رئيسي" سمح برسم الخطة من ألفها إلى يائها. وأضاف: "الوحيدون الذين استفادوا من التحذيرات هم اللصوص أنفسهم، والذين اتخذوا من صفارات الإنذار مرشداً لهم للوصول إلى موقع المال والتعرف على الآليات التي تمكنهم من وضع اليد عليه ثم سرقت". تبديل الحسابات في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر  من عام 2017، أرسل ديوان الرقابة المالية الاتحادي نتائج تدقيق كان قد أجراه على الودائع الضريبية للعامين 2015 و 2016 وللشهور الأربعة الأولى من عام 2017 إلى مكتب رئيس الوزراء وإلى الهيئة العامة للضرائب. اشتمل التدقيق على العديد من الملاحظات، ومن أبرزها أن عدداً ضخماً من الإيداعات الضريبية قد تراكم في حساب واحد، وأن إجراءات استرداد الإيداعات مختلة ويمكن أن يتم التلاعب بها واستغلالها. وجد ديوان الرقابة المالية الاتحادي أن أكثر من 4.9 تريليون دينار (ما يعادل حوالي 4 مليارات دولار) من الإيداعات الضريبية قر تراكم في حساب بنكي تملكه الهيئة العامة للضرائب في فرع الأحرار من بنك الرافدين. وتواصلت الهيئة العامة للضرائب مع قسم المحاسبة في وزارة المالية لحل الإشكالات المتعلقة بمواطن الضعف. وفي شهر أيلول/ سبتمبر من عام 2018، فيما يبدو أنه محاولة لحل المشكلة، فتحت الهيئة العامة للضرائب حساباً جديداً في الفرع الضريبي من بنك الرافدين من أجل "إيداع المبالغ التي يتم استلامها باعتبارها إيداعات ضريبية." وأطلق على الحساب الجديد اسم "قسم كبار دافعي الضرائب". وكانت الخطة تقضي بتجميد الحساب القديم استعداداً لإغلاقه بشكل نهائي بعد ستة شهور. ويقول التقرير كاشفاً تفاصيل ذلك: "وهو أمر لم يتم الالتزام به، على النقيض مما ورد النص عليه تحديداً في توجيهات قسم المحاسبة". ما حصل في الواقع هو أن الهيئة العامة للضرائب حولت ما يزيد عن 4 تريليون دينار من الحساب القديم إلى الحساب الجديد، والذي كان يتحكم به عبد الهادي، المسؤول في الهيئة العامة للضرائب. حصل التحويل على شكل دفعات بدأت في شهر آب/ أغسطس من عام 2018 وانتهت في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2020. ولاحظت اللجنة أن الأموال تمت مراكمتها تارة أخرى في الحساب الجديد، والذي سرقت منه. في تصريح لموقع ميدل إيست آي، قال مسؤول عراقي كبير على اطلاع بتفاصيل التحقيقات: "تشير جميع المعلومات التي كشفت عنها التحقيقات حتى الآن إلى أن التخطيط للسرقة بدأ في وقت ما في الفترة ما بين 2018 و 2020". وأضاف: "شبكة المتورطين واسعة وتتضمن زعماء سياسيين وقيادات في الفصائل المسلحة، ومسؤولين كبار سابقين وحاليين. إلا أن الاسم الذي ظل يتردد في كل مرحلة من مراحل التحقيق هو رائد الجوهي.. والغريب في الأمر أن كل الأسماء الأخرى إما تقود إليه أو ترتبط به بطريقة أو بأخرى". صلاحيات واسعة لا يحدد تقرير اللجنة بالضبط الدور الذي يُزعم أن الجوهي قام به في هذه العملية، ولكنها تسمى مكتب رئيس الوزراء باعتباره أحد الأطراف الرئيسية المتورطة في عملية الاختلاس.ويقول إن المكتب اتصل بمسؤولين في وزارة المالية وبمدراء الهيئة العامة للضريبة وبعض فروع البنك المعنية بدون الإشارة إلى وزير المالية علاوي، ووجهت "السلطات المعنية نحو إسقاط ديوان الرقابة المالية الاتحادي من طلبات التدقيق المتعلقة باستعادة الإيداعات الضريبية". ويرد ذكر اسم الجوهي في التقرير في العديد من المراحل.وكان مدير مكتب الكاظمي، الذي لمع اسمه كقاضي تحقيق رئيسي في محاكمة صدام حسين، قد عُين مراقباً عاماً لوزارة المالية في شهر أيار/ مايو  من عام 2019 من قبل رئيس الوزراء في ذلك الوقت عادل عبد المهدي. شغل الجوهري المنصب إلى أن ألغاه البرلمان العراقي في تشرين الأول/ أكتوبر من ذلك العام. ولكن الكاظمي أعاده إلى الصدارة بعد تسعة شهور من خلال تعيينه مديراً لمكتبه، ومنحه، كما يقول عضو سابق في فريق الكاظمي في تصريح لموقع ميدل إيست آي، صلاحيات واسعة جداً. في موقع آخر، يفصل التقرير في كيف وجدت التحقيقات أن علاء خلف ماران، السكرتير الخاص للجوهي، كان على مدى العامين الماضيين وبشكل منتظم يرافق رجل الأعمال نور زهير جاسم، المتهم الرئيسي في عملية الاختلاس، في رحلات خارجية على متن الطائرة الخاصة لزهير. تكشف سجلات سلطة الطيران المدني، والتي استخدمت من قبل لجنة تقصي الحقائق، أن ماران وزهير كانا في كثير من الأحيان يرافقهما شخص ثالث هو اللواء ضياء الموسوي، مدير العمليات في جهاز المخابرات. وكان الكاظمي، الذي بقي رئيساً لجهاز المخابرات لمدة عامين أثناء رئاسته للوزراء، قد عين الجوهي خلفاً له في الوكالة في تموز/ يوليو من عام 2022، مع أن الجوهي ليست لديه خلفية تذكر في قطاع المخابرات. ووجدت اللجنة أن ماران كان كذلك صديقاً لكريم بدر الغازي، مدير قسم التحقيقات التابع للهيئة الفيدرالية للنزاهة. أخبر غازي اللجنة بأن ماران دعاه هو وزهير للسفر معه في عدة رحلات. صدرت مذكرة توقيف بحق موسوي في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر "بسبب ضلوعه في إجراءات تهريب المبالغ المسروقة إلى خارج العراق". لم يتمكن المحققون من الوصول إلى موسوي أو الجوهي وأخبروا من قبل جهاز المخابرات الوطني أن الأول "لاذ بالفرار من العراق" بينما "تم نقل" الآخر. قالت اللجنة إنه على الرغم من الطلبات المتكررة للحصول على أي تفاصيل بشأن الجوهي، إلا أن جهاز المخابرات لم يكشف عن المكان الذي "تم نقله" إليه ولا عن السبب الذي من أجله صدر أمر نقله. نكتة القرن وجدت لجنة تقصي الحقائق أن زهير يحمل جواز سفر دبلوماسياً أصدرته له وزارة الخارجية ولقبه فيه أنه رجل أعمال. كما قالت إن مذكرتي توقيف اثنتين ومنعاً من السفر صدرت ضده في تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2019 وفي كانون الأول/ ديسمبر من عام 2020 بزعم إصداره شيكات بلا رصيد. وقال التقرير: "إلا أنه غير مسجل في قائمة بيانات المطلوبين.". وهذا ما أتاح له القيام بواحد وعشرين رحلة إلى الخارج على متن طائرته الخاصة في عام 2021 وفي عام 2022. ألقي القبض على زهير في مطار بغداد الدولي في شهر تشرين الأول/ أكتوبر، وفيما بعد صادرت السلطات منه ما يقرب من 182 مليار دينار (حوالي 125 مليون دولار)، ولكن قاضي التحقيق أمر بإطلاق سراحه بكفالة بعد أن أبرم صفقة لإعادة الأموال التي بحوزته وتسمية المتهمين الآخرين، بحسب ما صرح به لموقع ميدل إيست آي مسؤول عراقي بارز على اطلاع بتفاصيل التحقيق. ولقد حاول موقع ميدل إيست آي من قبل التواصل مع زهير. وقال المسؤول العراقي: "صدمت حينما قرأت نتائج التحقيقات. إنها نكتة القرن وليست اختلاس القرن". وأضاف: "نور زهير، الذي كان مطلوباً للعدالة، كان يحمل جواز سفر دبلوماسي وكان يرافقه في كل واحدة من رحلاته مسؤول كبير في جهاز المخابرات أو مسؤول في مكتب رئيس الوزراء". وقال أيضاً: "إن التفسير الوحيد لهذا الأمر هو أنه كان ينقل المال بهذه الطريقة مستخدماً طائرته الخاصة. لا يوجد تفسير آخر".

عربية:Draw  أرسل الإطارالتنسيقي شخصيات من الصفوف الاخيرة في التحالف الشيعي لإدانة تحركات السفيرة الامريكية في بغداد الينا رومانوسكي التي يقول بانها "تتدخل بشؤون الحكومة".ويسكت بالمقابل زعماء "الإطار" وقادة الفصائل المعروفين بانتقادهم للسياسة الأمريكية عن ذلك، بل يقوم بعضهم باستقبالها بنفسه. ولا يمكن في هذه القضية استبعاد التيار الصدري عن ملاحقه خصمه "الإطار"، حيث يقوم الاخير عبر منصات مقربة منه بشن هجوم منظم ضد لقاءات الإطار-رومانوسكي. ويبدو التحالف الشيعي محرجاً امام انتقادات الرأي العام ضده، كما يخشى ان يحول التيار تلك اللقاءات الى مادة لقلب الشارع ضده. لكن دبلوماسيا سابقا، اشار الى ان دور السفيرة المتميز هو بسبب "شخصيتها المؤثرة"، ولقاءاتها لا تخرج عن إطار الاتفاقية بين واشنطن وبغداد. وتقوم رومانوسكي بنشر كل لقاءاتها بالحكومة وبالشخصيات السياسية والعامة على موقع السفارة الالكتروني ومنصات اخرى. وتجاوزت لقاءات السفيرة مع الحكومة والوزراء منذ استلام محمد السوداني السلطة العام الماضي، الـ 40 زيارة اضافة الى لقاءات بزعماء التحالف الشيعي. ومؤخرا، قرر نائب جاء على ظهر نواب التيار الصدري المستقيلين جمع تواقيع لاستضافة وزير الخارجية فؤاد حسين لسؤاله عن تلك الزيارات المتكررة. ويقول سياسي قريب من الإطار التنسيقي ان "الإطار التنسيقي يعمل ضمن سياسة متوازنة للعلاقات مع الولايات المتحدة وباقي دول العالم والمنطقة".   ويعتقد السياسي الذي طلب عدم نشر اسمه ان "واشنطن هي بحاجة الى العراق بسبب الشراكات في مجال النفط ومستقبل العراق بالغاز". ومؤخرا بدأ العراق بإنتاج الغاز، فيما ترددت انباء عن ان ذلك جاء بدعم من واشنطن ضمن سياسات خنق إيران. ويستورد العراق من إيران الغاز لتشغيل الكهرباء بقيمة تصل الى 11 مليار دولار سنويا، بحسب وزير الخارجية فؤاد حسين. ويتربص التيار الصدري، بحسب ما ينقله السياسي المقرب من الإطار التنسيقي، بالعلاقات الجديدة بين التحالف الشيعي والسفارة الامريكية. ويعتقد بعض أطراف "الإطار"، وفق السياسي الشيعي، ان أنصار التيار قد يستخدمون ورقة لقاءات السفيرة الأمريكية المتكررة مع الحكومة والسياسيين لـ"تحريك الشارع ضدهم". وتشن مواقع قريبة من التيار حملة منظمة ضد تلك اللقاءات، وأطلق على "تويتر" هاشتاك "الإطار ابن السفيرة" في استعارة للوصف الذي كان يطلقه "اطاريون" ضد الناشطين بتهمة التعامل مع السفارات. السفيرة "أون لاين"! وتقوم السفيرة الامريكية في بغداد الينا رومانوسكي، التي استلمت المنصب بالتزامن مع اعلان مقتدى الصدر زعيم التيار اعتزاله في حزيران الماضي، بنشر كل لقاءاتها على "تويتر". وبحسب ما نشرته السفيرة من لقاءات فقد بلغت زيارات الحكومة والوزراء نحو 45 لقاء في الاشهر الاربعة الماضية. وتضمنت الزيارات 10 لقاءات مع رئيس الحكومة، ولقاءات متعددة بباقي الرئاسات، وبوزراء الدفاع، المالية، النفط، التخطيط، الثقافة، الخارجية، البيئة، الهجرة، العدل، والكهرباء. اضافة الى لقاءات أكثر من مرة مع البنك المركزي، ومع مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي القيادي في منظمة بدر، وزيارة الموصل.   واستمعت رومانوسكي الى جدول اعمال البرلمان في لقاء أثار انتقادات كثيرة مع نائب رئيس البرلمان والقيادي في الإطار التنسيقي محسن المندلاوي. الى جانب ذلك زارت السفيرة الامريكية القيادي في الإطار التنسيقي عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة، والقيادي الاخر في التحالف الشيعي حيدر العبادي زعيم ائتلاف النصر. وبحسب التسريبات،" ان التحالف الشيعي كان قد فوض السوداني لتحسين صورة بعض الاحزاب والفصائل المتهمة من واشنطن". ومعروف ان الخزانة الامريكية كانت قد فرضت عقوبات سابقة على فالح الفياض رئيس الحشد، وقيس الخزعلي زعيم العصائب. ويتضمن الاتفاق ايقاف الهجمات على السفارة الامريكية وباقي المصالح الغربية في العراق، وتخفيف التصعيد الاعلامي ضد الولايات المتحدة. وكانت الفصائل التي تطلق على نفسها "مقاومة" قد شنت في السنوات الثلاث الماضية أكثر من 100 هجوم على البعثات الدبلوماسية والمطارات والمعسكرات. وفي الشهر الماضي، كان الائتلاف الحاكم الذي يضم الإطار التنسيقي وباقي القوى الفائزة بالانتخابات، قد وصف في بيان الولايات المتحدة بـ"الدولة الصديقة". وقبلها ترددت انباء عن موافقة الإطار التنسيقي على مد أنبوب نفط الى العقبة بطلب من واشنطن، فيما كانت رومانوسكي حاضرة اثناء توقيع العراق عقدا مع شركة جنرال إلكتريك للأمريكية. وخلال هذه التطورات لم تعلق اي من القيادات البارزة في الإطار التنسيقي والمعروفة بانتقادها للولايات المتحدة على التعاون مع السفارة. ووصف مراقبون العلاقات بين التحالف الشيعي والسفارة الامريكية بالاكثر انفتاحاً منذ مغادرة القوات الامريكية العراق نهاية 2011. وسكت قيس الخزعلي زعيم العصائب الذي اعتقد قبل 6 أشهر بوجود قاعدة عسكرية امريكية في بغداد وطالب بالتحقيق في الأمر. كما ينشغل ابو علي العسكري الذي يطرح نفسه بوصفه المتحدث باسم كتائب حزب الله، بالقضايا العامة والسياسة الداخلية. ولم يعد العسكري يهدد "الخرف بايدن" الرئيس الأمريكي-كما كان يصفه- أو "الخائن" رئيس الوزراء العراقي الذي يتعامل مع واشنطن، وهي الصفة التي كان يستخدمها العسكري للإشارة الى مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة السابق. وبدلا عن ذلك يقوم اعضاء في الصف الاخير من احزاب الإطار التنسيقي بانتقادات خجولة لتحركات السفيرة الأمريكية.واول أمس أعلن حسن السالم النائب عن العصائب جمع تواقيع لاستضافة وزير الخارجية فؤاد حسين لمناقشة "الزيارات المتكررة للسفيرة الى الوزارات والمحافظات". وسالم هو نائب خاسر عن العصائب في بغداد لكنه حصل مؤخرا على كرسي حاكم الزاملي نائب رئيس البرلمان عن التيار الصدري الذي استقال مع باقي نواب التيار في الصيف الماضي. ديناميكية رومانوسكي وتراجع "الإطار" الى ذلك يقول غازي فيصل وهو مدير المركز العراقي للدراسات الستراتيجية ان "دور السفيرة الامريكية في العراق متميز جدا ويختلف عمن سبقها من سفراء الولايات المتحدة". وأضاف غازي ان رومانوسكي "تتصف بالجدية والديناميكية وقدرة كبيرة على التحرك والتأثير". والسفيرة الامريكية كانت قد عملت سابقا في الكويت وفي دائرة مكافحة الارهاب في وزارة الخارجية الأمريكية، وعرفت بانها ضد السياسة الايرانية في المنطقة. ويعتقد غازي وهو سفير سابق، ان "واجبات اي سفير هي الاتصال بالمسؤولين في الحكومة والبرلمان، واجراء علاقات مع الشخصيات القضائية والاتصال بالشركات المتعلقة بالجوانب التي تتضمنها اتفاقية الإطار الستراتيجي بين بغداد وواشنطن". واكد الدبلوماسي السابق ان حركة السفيرة الأمريكية "لم تخرج عن البروتوكولات الدبلوماسية والقانون الدولي الذي ينظم عمل البعثات، وتتحرك بحدود ما تسمح لها الاتفاقية الستراتيجية". وعن ازدواجية موقف قوى الإطار التنسيقي من دور السفارة بين حكومة السوداني والكاظمي، يقول فيصل: "كانت هذه مزايدات ومحاولة لإحراج رئيس الحكومة السابق". واضاف: "اليوم الإطار التنسيقي يدرك ان من مصلحة الحكومة احترام الشراكة مع الولايات المتحدة وتطويرها واقامة علاقات متوازنة مع دول العالم". المصدر: صحيفة المدى  

 عربية:Draw  تقول أوساط سياسية في بغداد إن الهدوء النسبي الذي عاشه العراق مع تولي محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة قبل بضعة أشهر انتهى. وقد بدأ الأمر مع زيارة غريبة لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي لطهران بدعوة رسمية الشهر الماضي، حيث التقى كبار المسؤولين خصوصاً وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، ومن خلال البيان الإيراني الصادر عنه، يبدو أن غرض الزيارة يتعلق بحاجة طهران إلى تكتيكات الكاظمي الذي بدأ في عهده وساطة بين طهران والرياض، فضلاً عن توصيل أو اقتراح رسائل بين الإيرانيين والإدارة الأميركية. وعلقت مصادر مطلعة، بأن واشنطن لم تقرر بعد التعامل في القضايا العميقة مع السوداني، وأن طهران شعرت بذلك وطرحت أسئلة عديدة على الكاظمي بشأن ملفات عالقة مع واشنطن، خصوصاً التشدد الأميركي في تحويلات الدولار إلى العراق وهو أمر أحدث هزة عميقة في السوق العراقي، وأضر بشكل فادح صادرات إيران إلى جارها العربي والمقدرة بنحو 15 مليار دولار سنوياً. لكن زيارة الكاظمي إلى طهران، حسب المصادر، «أزعجت حلفاء إيران العراقيين» مثل زعيم حزب الدعوة نوري المالكي وعدد من الفصائل المسلحة. ومجمل الأمر دفع المالكي إلى استعجال حلفائه لتعديل قانون الانتخابات الذي استفاد منه التيار الصدري والمدنيون كثيراً في تغيير الموازين السياسية خلال الانتخابات الأخيرة، لولا انسحاب الكتلة الصدرية الكبيرة من البرلمان الخريف الماضي. وأطلق التيار الصدري إشارات جدية إلى أنه لن يسكت إذا جرى تعديل قانون الانتخابات من دوائر متعددة إلى النظام القديم الذي يخدم الأحزاب. وقبل نحو أسبوع ظهرت «سرايا السلام»، وهي الجناح العسكري لمقتدى الصدر، أمام المطعم التركي في بغداد، وهو بناية مهجورة تطل على نهر دجلة وتقابل قصر الحكومة والسفارة الإيرانية، وقام أتباع الصدر بمنع دوريات الشرطة وعناصر الميليشيات، من السيطرة على المبنى الشاهق الذي أصبح أيقونة في الاحتجاجات الشعبية العارمة في الفترة بين 2019 و2020. ويخشى خصوم الصدر بوضوح أن ينظم تياره احتجاجاً واسعاً على تعديل متوقع لقانون الانتخابات ويتخذ من هذا المكان مركزاً لاعتصاماته، وهو أخطر ما يهدد حكومة السوداني التي شكلها خصوم التيار الصدري. والأمر برمته أدى إلى تأجيل مناقشات قانون الانتخابات حتى إشعار آخر، رغم أن المالكي يلح على البرلمان كل يوم بالاستعجال وتجاهل غضب الصدريين واعتراضات التيار المدني. لكن تأجيل الاصطدام بالصدر دفع كما يبدو إلى تحريك ملف الكاظمي وفريقه مرة أخرى، إذ صدرت مذكرات استقدام واعتقال بحق عدد من مساعديه ومستشاريه، إلى جانب وزير المالية السابق علي علاوي، رغم تمتعه بحصانة عائلية وقربه من مرجعية النجف ومكتب آية الله علي السيستاني. وأصدر الكاظمي بياناً غاضباً (على غير عادته)، وقال إن هذه تصفية سياسية يتعرض لها هو وكل من عمل معه، مطالباً بتحقيق دولي في قضية عرفت بـ «سرقة القرن» تم خلالها الاستيلاء على نحو 3 مليارات دولار من أمانات ضريبية أودعتها شركات النفط العملاقة عند بنوك الحكومة. في المقابل، تستخدم الفصائل هذا الملف لاتهام أبرز مساعدي الكاظمي المدنيين والعسكريين، وسط تسريبات بوجود نوايا لاعتقال العشرات من قادة التيار المدني، تمهيداً للتعامل بشكل جدي مع قانون الانتخابات الحالي الذي لا يخدم حلفاء إيران إلى حد كبير.  المصدر: الجريدة  

عربية:Draw أكد رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان شرعية المحكمة الاتحادية العليا واستقلاليتها، رافضاً اي اتهام لها بعدم دستورية قراراتها، وقال زيدان خلال استقباله أمس جمعاً من رؤساء تحرير الصحف والاعلاميين انه (من غير المنصف، وصف المحكمة بأي صفة سلبية على خلفية قراراتها بشأن القضايا الخلافية بين اطراف العملية السياسية)، مذكراً ان هذه المحكمة تستمد شرعية قراراتها من الصفة التشريعية للبرلمان، الذي تولى تشكيل المحكمة. واضاف زيدان ان (اعضاء المحكمة يتألفون من قضاة وخبراء، وان تأخير انضمام الخبراء بسبب الخلافات السياسية لا يعني عدم دستورية قراراتها). مشدداً على القول ان (جميع الاتهامات الموجهة للمحكمة غير صحيحة). واعلن زيدان عن اعادة تشكيل محكمة قضايا النشر والاعلام، وشدد على اضافة خبراء صحفيين بالتعاون مع النقابة في اتخاذ القرارات بشأن الشكاوى المحالة لها، معترفاً بتدني الثقافة القانونية لدى الاعلاميين والمواطنين، ما يؤدي الى التفسير الخاطئ لبعض القرارات القضائية والتشكيك باستقلالها وحقيقتها. وحث زيدان الاعلاميين على توخي الدقة في نشر المعلومات واختيار الاوصاف، شارحاً في ضوء كتيّب حمله امام الحضور لقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969? الفرق بين النقد والتجريح، والنقد البناء والتقويم في مقابل القذف والتشهير. وكشف زيدان عن معلومات وصفها بالخاصة تم استقصاؤها من شكاوى قضائية عن تلقي اعلاميين اموالاً مقابل اثارة اوعدم اثارة قضايا معينة في برامجهم ووسائلهم الاعلامية، اي استخدام الوسيلة في الابتزاز والتهديد. واكد زيدان الذي بدا بكامل ما عرف به من قدرة على الاصغاء والاهتمام ورجاحة الموقف، أهمية دور الاعلام في التقويم والتثقيف، مستدركاً (ضرورة تجنب الاتهامات التي لا تستند الى دليل مادي أو وثيقة). واضاف ان (القاضي محكوم بالنصوص القانونية ، ولا جريمة او اتهام لأحد، دون نص قانوني). واعترف زيدان بتعرض القضاء الى الضغط السياسي والوساطة، لكنه شدد على القول ان (الامور بخواتيمها وان هذه الضغوط لا تؤدي الى الاستجابة، فالقضاء يقول كلمته الحاسمة استناداً الى النص القانوني والوقائع والشهادات والادلة والبراهين المتحققة، وقد اظهرت الازمة السياسية الأخيرة قوة القضاء العراقي في قول كلمته واعلان موقفه الصريح)، لكنه اعترف كذلك بوجود اطراف داخلية تدفع الاموال من اجل تشويه سمعة القضاء وخدش صورته لدى الرأي العام. واقترح زيدان (على السياسيين مراجعة دستور 2005 لانه كتب في ظروف ضاغطة ويحتاج الى اعادة نظر بسبب تبدل الاحوال ووقوع تداعيات لم تكن في الحسبان)، واكد انه (عرض على السياسيين فكرة دراسة المواد الدستورية غير الخلافية اولاً تمهيداً لتعديل بقية المواد الخلافية او التي تنطوي على اجماع في الرأي). ونفى زيدان اطلاق اي احد من المتورطين بأموال امانات الضرائب أو بما يعرف بسرقة القرن، واكد انهم (لم يخرجوا براءة بل اطلق سراحهم بكفالة مالية لتسهيل اعادة المبالغ المستولى عليها والتي يقدر مجموعها بنحو 400 مليار دينار)، مضيفاً ان (قرارات المحاكم افادت في الوصول الى خيوط الجريمة).وفي تطور، تسلم رئيس مجلس القضاء الاعلى ، دعوة لزيارة دولة الامارات. وقال بيان تلقته (الزمان) امس أن (زيدان استقبل في مكتبه،سفير دولة الامارات لدى العراق سالم عيسى الزعابي، الذي سلمه دعوة وزير العدل لزيارة الامارات واجراء المباحثات بشأن التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين).  المصدر: صحيفة الزمان

عربية: Draw اتخذت التحقيقات حول ما بات يُعرف بـ”سرقة القرن” منحى سياسيا واضحا، عندما أصدرت السلطات القضائية العراقية التي تحقق في القضية أوامر بإلقاء القبض على أربعة من كبار المسؤولين في حكومة مصطفى الكاظمي. والمسؤولون قيد الملاحقة هم وزير المالية السابق علي عبدالأمير علاوي، ورائد جوحي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، والسكرتير الخاص أحمد نجاتي، والمستشار الإعلامي مشرق عباس. وكانت رئاسة “محكمة استئناف بغداد الكرخ – محكمة تحقيق الكرخ الثانية” أصدرت مذكرة برقم 426 في 5 – 2 – 2023، قررت فيها حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى المتهمين، بالإضافة إلى شخصين آخرين هما عبدالأمير حسون علي طه، ومحمد حسون علي طه اللذان يعملان بمهنة “كاسب”. وشغل علي علاوي في حكومة مصطفى الكاظمي منصب نائب رئيس الوزراء بالإضافة إلى منصبه كوزير للمالية قبل أن يقدم استقالته بعد نحو عامين من تسلم المنصب في أغسطس 2022، احتجاجاً على ما قال إنه “فقدان الصلاحية القانونية الكاملة لحكومة تصريف الأعمال”. والمتهمون المطلوب القبض عليهم موجودون خارج العراق. وما يزال من غير الواضح ما إذا كانت مذكرة إلقاء القبض عليهم سوف تعني السعي إلى مطالبة الدول التي يقيمون فيها بتسليمهم أو ما إذا كانت وكالة الأنتربول سوف تُدعى لملاحقتهم. ويقول مراقبون إن توجيه الاتهامات إلى هؤلاء المسؤولين، قبل إلقاء القبض على المسؤولين عن الشركات الخمس التي تولت تدبير عمليات السرقة، يعد منعطفا لتصفية حسابات سياسية مع حكومة مصطفى الكاظمي. والقناعة السائدة في الشارع العراقي تفيد أن كل عمليات السرقة من الأموال العامة يقف وراءها مسؤولون حكوميون أو زعماء ميليشيات أو نواب برلمان. إلا أن الوصول إليهم ظل قريبا من المستحيل بالنظر إلى النفوذ الذي ظلوا يتمتعون به.وفي واحدة من أحدث تصريحاته، أقر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بوجود فئة من المسؤولين والموظفين في البلاد محمية من قبل قوى سياسية. إلا أنه أكد في الوقت نفسه على أن حكومته ليست لديها خطوط حمراء لملاحقة الفساد. وكانت وثيقة من الهيئة العامة للضرائب كشفت في أكتوبر الماضي أنه تم دفع 2.5 مليار دولار بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 من طريق 247 صكا صرفتها تلك الشركات. ثم سُحبت الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف، ولكن لم يُلق القبض إلا على مسؤول واحد منهم. وتم إطلاق سراحه بعد أن تعهد بإعادة حصته من الأموال المسروقة. وعلى الرغم من أن إطلاق سراحه كان مخالفة قانونية، على اعتبار أن الإقرار بالجريمة لا يلغي العقوبة عنها، فإن السوداني برر ذلك بالقول إنه يريد استعادة الأموال المنهوبة، وإنه لا فائدة من اعتقال بضعة أشخاص إذا لم تعد تلك الأموال إلى خزانة الدولة. ولم تنجح حكومة السوداني في إلقاء القبض على المسؤولين المباشرين في تلك الشركات حتى الآن. ويسود الاعتقاد بأن اعترافاتهم تشكل حجر زاوية في التحقيقات، حول ما إذا كان المسؤولون الأربعة في حكومة الكاظمي قد اشتركوا بالفعل في تدبير الجريمة أو الاستفادة منها، وما إذا كان هناك متورطون آخرون، لاسيما وأن التحقيقات الأولية قد أشارت إلى أن العملية تم تدبيرها من شبكة واسعة من المسؤولين وموظفي الخدمة المدنية ورجال الأعمال. وقال جمال الأسدي الخبير القانوني العراقي والقاضي المتقاعد المطلع على قضايا الفساد لوكالة أسوشيتد برس “كانت عملية سرقة منظمة للغاية ومتفق عليها”. وتم تنفيذ العملية بسحب الأموال من حسابات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين، التي تشمل ودائع الشركات التي كان من المفترض إعادتها إليها بمجرد خصم الضرائب.وبعد استقالة علاوي، كان القائم بأعمال وزير المالية آنذاك إحسان عبدالجبار الذي شغل أيضا منصب وزير النفط، قد أجرى التدقيق، في هذه الحسابات واكتشف السرقة بعد تلقي شكاوى من شركة نفط لم تتمكن من استعادة ودائعها الضريبية. وعندما استفسر الوزير عن الرصيد المتبقي في الحساب، قالت هيئة الضرائب إن به 2.5 مليار دولار، لكنّ مزيدا من التدقيق كشف أن الرصيد الفعلي تراجع إلى 100 مليون دولار فقط. وكان علاوي طلب أن يوافق مكتبه على أيّ سحوبات كبيرة، لكن كبار مديري هيئة الضرائب تجاهلوا الطلب. واستقال في أغسطس “احتجاجا على الفساد والتدخل الأجنبي في الشؤون العراقية”. وأوضحت التحقيقات أنه قبل أسابيع من صرف الشيكات الأولى، أزالت السلطات جزءا رئيسيا من الرقابة، بدعوى أن الشركات اشتكت من فترات الانتظار الطويلة. وتم عزل ديوان الرقابة المالية الاتحادي من عملية المراقبة على السحوبات بناء على طلب النائب هيثم الجبوري، الذي كان يرأس حينها اللجنة المالية البرلمانية. ووجد التدقيق أن الشركات، التي تم تأسيس ثلاث منها قبل أسابيع فقط من سداد المدفوعات، قدمت مستندات مزوّرة لتتمكن من المطالبة بالدفعات. ولم يتمكن المدققون من متابعة الأموال لأنه تم سحبها نقدا، وجرى تحميلها في شاحنات ضخمة بالنظر إلى أن المبالغ تبلغ نحو 3.7 تريليون دينار. وهناك ما يبرر الاعتقاد بأن إيران كانت هي الوجهة النهائية لهذه الأموال، وأنها على صلة مباشرة بعمليات التصريف اليومية التي ينظمها المصرف المركزي العراقي. فالدنانير العراقية التي تحصل عليها إيران تتحول إلى دولارات يتم تهريبها إليها في النهاية. ولم تقدم الحكومة أو السلطات القضائية كشفا تفصيليا للاتهامات ضد المسؤولين الأربعة السابقين في حكومة الكاظمي، كما لم يتم الكشف عن الدائرة الأوسع التي تورطت في تنفيذ السرقة. ومن المعروف أن هذه العملية ليست هي الأكبر في تاريخ الحكومات التي أقيمت بعد غزو العراق في العام 2003. إذ كشف رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبدالمهدي عن “ضياع” 400 مليار دولار من السجلات الحكومية في عهد حكومة نوري المالكي، كما تم تسجيل عدد من كبريات السرقات الأخرى التي شملت مئات الملايين من الدولارات ولم يتم الكشف ولا ملاحقة المسؤولين عنها حتى الآن.  المصدر: صحيفة العرب

عربية: Draw رسميا وصلت اوامر الاعتقال على خلفية ما يعرف بـ»سرقة القرن» الى نحو 20 مسؤولا، فيما لم تجر محاكمة لأي من المتهمين حتى الان. وبحسب لجنة النزاهة ان قوائم اخرى قد تصدر لاحقاً بحق متهمين بالسرقة التي قدرت بنحو 4 تريليونات دينار، حيث التحقيقات مازالت مستمرة. وشملت آخر لائحة للمتورطين وزير المالية السابق علي علاوي، وهو اول مسؤول بهذا المستوى يتهم بالسرقة التي لا يعرف بالضبط متى حدثت. وكان رئيس الحكومة محمد السوداني قد أعلن في وقت سابق استرداد اقل من 10% من اجمالي المبلغ المسروق وهروب اغلب المتهمين الى الخارج. وفي توقيت متأخر من ليلة السبت الماضي، اعلنت هيئة النزاهة عن اصدار اوامر اعتقال ضد 4 مسؤولين في حكومة مصطفى الكاظمي السابقة من بينهم الوزير علاوي الذي غادر العراق قبل 6 أشهر. وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، أنه «على إثر ظهور أدلة جديدة تشير إلى تورط عدد آخر من الشخصيات في الحكومة السابقة بجريمة سرقة مبالغ الأمانات الضريبيَّة، أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة أوامر قبض وتحر بحق (4) من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة». وأوضحت الهيئة في بيان صدر قبل دقائق من منتصف ليلة السبت على الاحد، أن «أوامر القبض والتحري صدرت بحق كل من: وزير الماليَّة ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء والمستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة». وتابعت، أن «الأوامر الصادرة؛ استناداً إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، جاءت على خلفيَّة تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبيَّة، لافتة إلى صدور أوامر بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة؛ استناداً إلى أحكام المادة (١٨٤/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائيَّة». وهذه المجموعة الثالثة من اوامر الاعتقال التي اصدرتها الهيئة منذ انكشاف السرقة نهاية العام الماضي لكن حتى الان لم يقدم اي من المتورطين الى محاكمات. وحول ذلك يقول باسم خشان عضو لجنة النزاهة في البرلمان، ان «التحقيقات مازالت مستمرة وقد تستغرق بعض الوقت لحين إجراء المحاكمات». ويعتقد خشان في حديث لـ(المدى) ان القائمة الاخيرة التي ضمت مسؤولي حكومة الكاظمي «ليست نهائية وستصدر لوائح اتهام اخرى في وقت لاحق». وكانت الوجبة الاولى من المتورطين قد شملت المتهم الابرز بالقضية نور زهير، الذي تتداول معلومات حول سفره الى دولة اوروبية، الى جانب 3 آخرين من أصحاب شركات تجارية. وفي الشهر الماضي، قالت النزاهة انها اصدرت أوامر استقدامٍ جديدة بحقِّ 12 من مسؤولي الهيئة العامَّة للضرائب، على خلفيَّة تهمٍ تتعلَّق بتسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبيَّة. وكان رئيس الهيئة حيدر حنون الذي تسلم المنصب عقب فضح السرقة امام الرأي العام، قد ألمح في وقت سابق الى بدء اول محاكمات سرقة القرن. وقال حنون في مطلع العام الحالي ان يوم 12 كانون الثاني الماضي، «سيشهد اول محاكمات سرقة القرن»، فيما رفض حينها في تصريحات صحفية ذكر اسم الشخص المعني بالمحاكمة. وتسربت حينها معلومات عن ان هيثم الجبوري وهو الرئيس السابق للجنة المالية، هو من سيحاكم في ذلك التاريخ لكن ما جرى حينها انه تم الافراج عنه في ذلك اليوم (12 كانون الثاني).. وبعد ذلك جرى التراجع عن اتهام الجبوري بالتورط بسرقة القرن بعد ان سلم مبلغ 4 مليارات دينار للنزاهة. هل هرب زهير إلى اوروبا؟! واطلق سراح رئيس لجنة المالية ومستشار الحكومة السابق بكفالة على غرار نور زهير، الذي تتسرب معلومات عن وجوده حاليا في بلجيكا. وبحسب لجنة النزاهة ان زهير مازال تحت الاقامة الجبرية، فيما كانت الحكومة قد رفعت الحجز السابق عن ممتلكاته. وبرر هذا الاجراء بانه ليسهل على المتهم بيع الاملاك واعادة الاموال الى الحكومة، حيث سدد زهير نحو 400 مليار دينار من أصل تريليون و600 مليار، بحسب محكمة الكرخ. وكان القضاء وبتدخل من مكتب السوداني، وفق ما يقوله هادي السلامي العضو الاخر في لجنة النزاهة في البرلمان، قد قررت إطلاق سراحه بكفالة. ويمتلك زهير وهو واجهة لعدد من الشركات المتورطة في السرقة وفاوض نيابة عنها، أكثر من 60 عقاراُ في بغداد باسمه واسم عائلته، بحسب لجنة النزاهة. والمتهم الابرز في الحادث كان قد سدد مبالغ على دفعتين، لكن لم يصل مجموعها 10% من قيمة المبلغ الكلي المسروق والذي تعتقد الحكومة بانه قابل للزيادة. وفي الشهر الماضي، قال رئيس الحكومة ان «الرقم المسروق غير ثابت وتعاقدنا مع شركة عالمية للتدقيق». واضاف السوداني في مقابلة مع التلفزيون الرسمي ان «المتهم نور زهير وزع أمواله على مجموعة من النافذين بينهم سياسيون وإعلاميون فضلاً عن مصارف». وفي تصريحات لاحقة أكد رئيس الحكومة ان أغلب المتهمين الأساسيين «هربوا وأسهموا في إخراج الأموال إلى خارج العراق». وكان نور زهير، بحسب لجنة النزاهة، قد هرب يوميا 10 مليون دينار من مصرف الرافدين الذي حدثت فيه السرقة الشهيرة، وسافر بجواز دبلوماسي 21 مرة. وجرت الحادثة في توقيت غير ثابت، حيث يعتقد ان بداية سرقة اموال أمانات الضريبة قد بدأت قبل عام 2018 وشاركت تلك المبالغ في تمويل حملتين انتخابيتين (2018 و2021). وسربت مصادر معلومات الى (المدى) في وقت سابق عن تورط احزاب وفصائل مسلحة في الحادثة وهو ما دفع الى التغطية على بعض الجوانب. حريق متعمد! ويقول العضو الاخر في لجنة النزاهة هادي السلامي، ان شاكر الزبيدي، وهو مدير الضرائب السابق كان «قد احرق الحاسبات والاضابير في الهيئة عام 2020 للتغطية على السرقات». ويعتقد السلامي خلال حديثه مع (المدى) ان «الزبيدي، الذي نقل بعد ذلك الى هيئة الكمارك، كان قد بدأ اول عمليات السرقة». واضاف السلامي ان الاخير: «قد تذرع بان الحريق حدث بسبب تماس كهربائي، لكن التحقيقات أثبتت ان الحادث بفعل فاعل وجرى بمادة البنزين». والزبيدي الذي ابعد عن الكمارك نهاية كانون الثاني الماضي ويعتقد بانه نقل بعد ذلك الى شركة التأمين، كان قد تم التحقيق معه فيما لا توجد معلومات عن اعتقاله حتى الان. وكانت لجنة التقصي وهي لجنة فرعية من النزاهة البرلمانية قد اجرت مقابلات مع أكثر من 30 شخصية للتحقيق بسرقة اموال الضرائب. ويعتقد السلامي معلقا على القائمة الاخيرة للمتهمين، بان وزير المالية السابق علي علاوي: «قد أهمل في عمله ولم يجر تحقيقات دقيقه بالسرقة». بالمقابل يقول النائب سالم خشان ان «علاوي قد يكون شريكا بالجريمة، واستقالته وهروبه بعد ذلك دليل على تورطه». وكان علاوي الذي قدم استقالته في آاب الماضي، قد تحدث حينها عن «شبكات سرية من كبار المسؤولين» يعملون في الظل "للسيطرة على قطاعات كاملة من الاقتصاد"  صحيفة المدى  

عربية:Draw لا تزال المفاجآت تتكشف حول تفاصيل "سرقة القرن" التي هزت العراق قبل أشهر، إثر نهب المليارات من العائدات الضريبية في البلاد. وفي أحدث فصول هذه القضية، أصدر القضاء العراقي السبت أوامر بالقبض على أربعة مسؤولين سابقين بينهم وزير مال سابق ومقربون من رئيس الوزراء السابق لاتهامهم بـ"تسهيل" الاستيلاء على 2.5 مليار دولار من الأمانات الضريبية. لكن هؤلاء المسؤولين الأربعة موجودون في الخارج، بحسب ما كشف مسؤول بهيئة النزاهة الاتحادية اشترط عدم كشف اسمه بسبب حساسية الموضوع. وأثارت القضية التي كُشفت منتصف أكتوبر وتورط بها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال سخطا شديدا في العراق الغني بالنفط والذي يستشري فيه الفساد. ويطلق على هذه السرقة وصف "سرقة القرن"، إلا أنها في الواقع سرقة لم تحصل في أي بلد على مدى التاريخ، وقد لا يحصل مثلها إلا في بلد مثل العراق ما بقيت تحكمه الميليشيات. وتورد وثيقة من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2.5 مليار دولار بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 من طريق 247 صكا صرفتها خمس شركات. ثم سُحبت الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف. وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية السبت في بيان "صدور أوامر قبض وتحر بحق عدد من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة بتهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية". وأوضحت أن أوامر القبض والتحري صدرت بحق كل من "وزير المالية ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء والمستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة". ولم يأت البيان على ذكر أسماء هؤلاء لكن الأمر يتعلق بالوزير السابق علي علاوي، ورائد جوحي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق، والسكرتير الخاص أحمد نجاتي، والمستشار مشرق عباس حسب المسؤول الذي تحدث شرط عدم كشف هويته. وذكر البيان أن الأوامر الصادرة "جاءت على خلفيّة تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية"، لافتا إلى "صدور أوامر بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة". ويحاول رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن يُظهر عزمه على مكافحة الفساد، إلا أنه على غرار كل الحكومات السابقة ليس في وارد الكشف عن الرؤوس الكبيرة التي تقف وراء أعمال الفساد، ما يجعل جهوده الاستعراضية تبدو وكأنها تحقق نجاحا، وإنما ضمن فشل أعمّ لا يشمل كل الذين يقفون وراء السرقات الكبرى. وتشير تسريبات إلى أن التحقيقات التي أجرتها حكومة السوداني لم تحصر إلا ثمانية متهمين صغار نسبيا، ولم يلق القبض إلا على إثنين منهم. ولم يُكشف عن أي اعترافات. وعلى الرغم من أن العملية تمت بمشاركة مجموعة من المتورطين الذين يعملون لصالح فاعلين أكبر منهم، بدلائل عملية نقل الأموال نفسها، إلا أن التحقيقات لم تتوصل إلى رسم خيوط الشبكة الكاملة للعملية، ولا إلى أين ذهبت الأموال. وفوق ذلك كله، فإن السوداني تعهد، برغم كل المساجلات القانونية، بضمان إطلاق سراح المتهمين في حال قرروا إعادة الأموال المسروقة. ويذهب الاعتقاد إلى أن جزءا كبيرا من المال المسروق ذهب بشاحنات كبيرة إلى إيران، بينما ذهبت "الحصص" الأصغر أو "أجور" المرتكبين الصغار بشاحنات أصغر، إلى تركيا أو تم اخفاؤها في العراق. وهو ما يفسر الحجم الصغير للأموال المستردة، ذلك لأنها لا تعدو كونها تلك "الأجور". وتدور الشبهات حول عدة جهات. وبسبب الحجم الضخم للسرقة فإن طرفا واحدا ما كان من الممكن أن يقوم بها بمفرده. وفي التاسع عشر من نوفمبر الماضي قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إنه "وفق 3 أشخاص على دراية بالقطاع المصرفي العراقي، فإنه من المؤكد أن البنك المركزي وبنك الرافدين على علم بالعملية، حيث أن الزيادة في الدولارات التي تم شراؤها في المزاد كانت أعلى من المعتاد، فضلا عن أن المبالغ المسحوبة كانت كبيرة جدًا، وأن كمية الأموال التي تُنقل يوميًا في بغداد كانت تتطلب شاحنات مدرعة، وهذا ما يشير إلى تورط الأجهزة الأمنية". وهذه العملية على ضخامتها، ليست هي عملية السرقة الأكبر في العراق، فالسجلات الحكومية بين عامي 2006 و2014 أظهرت اختفاء 400 مليار دولار تحت سلطة نوري المالكي، ما يجعل "سرقة القرن" مجرد قطرة في محيط هائل من اللصوصية المنظمة. وهذه الأموال "المختفية" لم يتم الكشف عن تفاصيلها وتم دفن القضية، إلى درجة أن الأطراف المتورطة بها عادت لتكون هي اللاعب الرئيسي في إدارة نظام "المحاصصات الطائفية"، الذي هو بدوره نظام قائم على تقاسم الموارد العامة لصالح الأحزاب المشاركة في "العملية السياسية". وفي يونيو الماضي، أي قبل اكتشاف "سرقة القرن"، كشفت هيئة النزاهة العراقية عما وصفته بـ"عملية اختلاس كبيرة" في مصارف حكومية، و"تزوير وتلاعب وغسيل أموال"، بقيمة ناهزت 700 مليون دولار من المال العام تورط فيها نحو 41 شخصاً من موظفين وزبائن وشركات وأفراد. وشملت العملية تلاعبا في القيود المصرفية، بحيث حصل اللصوص على "تعزيزات" و"أرصدة وهمية". وقائمة أعمال الفساد في العراق طويلة إلى درجة أنها تحتل المئات من الصفحات من المعلومات التي تم نشرها عنها. وهي من السعة بحيث أنها شملت وزراء ومدراء عامين ونوابا ومسؤولين في هيئة النزاهة نفسها. وبينما بقي "قادة" العملية السياسية يلعبون أدوارهم في إدارة "العملية" الأخرى، فإن العديد من هؤلاء المسؤولين وكبار الموظفين اختفوا عن الأنظار بما نجحوا في سرقته. وحيث أن النظام نفسه هو نظام فساد، فإن أي محاولات استعراضية للظهور بمظهر القدرة على مكافحة الفساد سرعان ما ترتد لتثير مشاعر الإحباط نفسها التي قادت إلى بقاء العراق يتقلب على صفيح ساخن.  المصدر: صحيفة العرب

عربية:Draw تراكم مؤشرات عديدة في المكاتب والدهاليز الحزبية العراقية، على أنَّ عاصفة سياسية ستطيح المعادلة التي أرست الأرضية لحكومة محمد شياع السوداني، بعدما برز تنافر حاد بين أقطاب «الإطار التنسيقي»، وسط احتمالات مرتفعة بعودة نشاط زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر. وتقول مصادر موثوقة إنَّ أحزاباً شيعية تحاول استباق «المنعطفات الكبيرة غير المتوقعة» برسم خريطة جديدة قد تشمل تحديد موعد لانتخابات مبكرة، والتفاهم مع الصدر على المرحلة المقبلة. وتشير هذه المصادر إلى أنَّ العلاقة بين السوداني و«الإطار التنسيقي»، باتت منذ شهرين على الأقل «مضطربة» و«تفتقر إلى التنسيق»، فيما أسهم التفكك غير العلني للتحالف الشيعي إلى «نشوء أقطاب حزبية متنافسة تحاصر رئيس الوزراء وتضيق على فاعليته». وأكد مصدر مطلع أنَّ السوداني و«الإطار» باتا يعملان في اتجاهين متعاكسين. وتحدثت وسائل إعلام محلية عن أنَّ السوداني سيلجأ إلى تغيير وزاري قد يشمل شخصيات حزبية حظرت واشنطن التعامل معها، لارتباطها مع الفصائل المسلحة، فيما أكد سياسيون لـ«الشرق الأوسط»، ارتباط نية السوداني بالتغيير بالصراع داخل «الإطار التنسيقي». وظهر السوداني، في تسجيل بثه التلفزيون الرسمي، منتقداً أداء بعض الوزراء، مشيراً إلى تلقي آخرين تهديدات من أحزابهم. وقال السوداني: «علاقة الوزير تنتهي مع القوى السياسية بعد ترشيحه ونيله ثقة البرلمان (…) ومن يشعر بالضغط أو التهديد فأنا موجود». ولم يسبق للسوداني أن وجّه مثل هذه العبارات الصريحة، علناً، والتي تلقاها الرأي العام المحلي على أنَّها موجهة لتحالف "الإطار التنسيقي". وقال قيادي في «الإطار التنسيقي» إنَّ «الصدر جاهز للتحرك، وكل ما يقوم به يرفع القلق لدى قادة الأحزاب الشيعية، وهم بالأساس انهمكوا في خلافات كبيرة على مساحة النفوذ داخل الحكومة».  المصدر: الشرق الاوسط

 عربية:Draw   تحليل موجز: معهد واشنطن أجرى البرلمان العراقي القراءة الأولى لتعديل مقترح لقانون الانتخابات في البلاد، مقترحًا تنفيذ نظام سانت ليغو لتوزيع المقاعد النيابية. وعلى الرغم من أن التصويت على القراءة الأولى للمشروع والانتهاء من انجازه في منتصف شباط/فبراير 2023، كان بدعم من الإطار التنسيق الشيعي، إلا أن تعديل القانون واجه معارضة من قبل التيار الصدري والتشكيلات السياسية الأخرى المدعومة من قبل المتظاهرين، بما في ذلك كتلة "إشراقة كانون" و"حركة امتداد". ونتيجة الخلاف الذي نشب بين مؤيدي التعديل على خلفية القاسم الانتخابي، فشل البرلمان في إجراء قراءة ثانية للمشروع مما يعني سحب التعديل المقترح من البرلمان. يشكل تشكيل الحكومة بعد الانتخابات خطوة حاسمة في العملية الديمقراطية، لكن في حالة العراق، لطالما كان تشكيل الحكومة عبر التاريخ عملية شاقة ومطولة منذ العام 2003، مع مساهمة عوامل متعددة في التأخير. فقد تشكلت أحدث حكومة عراقية بعد 382 يومًا من الانتخابات البرلمانية لعام 2021، في ما يُعد سابقة، لكن هذه الحكومة ليست المثال الوحيد على التأخير. فمتوسط ​​الوقت الذي استغرقه تشكيل حكومة بعد الانتخابات هو 203 أيام، في حين أن أقصر فترة، بعد انتخابات العام 2005، كانت أيضًا من 98 يومًا. وفي حين تسببت القضايا السياسية والأمنية بالتأكيد في هذا التأخير، إلا أن النظام الانتخابي المستخدم كان له أيضًا تأثير على المدة الزمنية التي تطلّبها تشكيل الحكومة. وبرز هذا التأخير بشكل خاص في أعقاب انتخابات العام 2021، نظرًا لتحسن البيئة الأمنية بعد الانتصار العسكري على "داعش" وانتهاء الاحتجاجات الشعبية لعام 2019 التي هزت البلاد. أجرى العراق خمسة انتخابات نيابية، باستثناء الانتخابات النيابية الانتقالية في كانون الثاني/يناير 2005، وتغيرت طريقة توزيع المقاعد بشكل متكرر خلال العقدين الماضيين. خلال الانتخابات الأولية التي أعقبت سقوط صدام حسين، والتي أجريت في كانون الأول/ديسمبر 2005، أُجبر الناخبون على الاختيار من القوائم التي جمعتها الأحزاب السياسية، بدون إعطاء الناخبين فرصة لاختيار مرشحهم المفضل من ضمن قائمة معينة. وفقًا لهذه الطريقة، لم تُترجَم إرادة الناخبين في نتائج الانتخابات بما أن ترتيب المرشحين الذين سيمارسون السلطة التشريعية في البرلمان تم تحديده من قبل الأحزاب السياسية. بعدها، قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية القانون الانتخابي، باعتبار أن القانون المستخدم في الانتخابات تم تشريعه قبل دستور العام 2005، وهو يتعارض مع القانون الإداري الانتقالي لعام 2004. لذلك، قبل انتخابات العام 2010، تم إجراء تغييرات على القانون للسماح للناخبين بتفضيل مرشحين ضمن قوائم. وتم تعديل القانون مرة أخرى بعد انتخابات العام 2010، وعام 2014، استُخدمت نسخة معدلة من نظام سانت ليغو، مع قاسم انتخابي يبلغ 1.5 لجميع الاحزاب السياسية استُخدم النهج ذاته في الانتخابات التالية، مع تغيير القاسم الانتخابي إلى 1.7 في عام 2018. ففي انتخابات العام 2014، كان للمرشحين المستقلين الشعبيين والأحزاب السياسية الأصغر الأفضلية، لكنهم خسروا هذه الأفضلية مع التغييرات التي أجريت مما تسبب في إحباط الناخبين الذين شعروا أن أصواتهم لم تُسمع. أحدثت احتجاجات أكتوبر/ تشرين الاول 2019، والمعروفة باسم حركة تشرين، موجات صادمة في جميع أنحاء البلاد وأدت إلى بروز جولة أخرى من التغييرات على المستوى البرلماني، فبعد استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وتشكيل حكومة مصطفى الكاظمي، تم اصدار قانون انتخابي جديد يسمح بإجراء الانتخابات في ظل نظام الصوت الواحد غير القابل للتحويل. قسم القانون الجديد أيضا العراق إلى 83 دائرة انتخابية متعددة الأعضاء، تضم كل واحدة من ثلاثة إلى خمسة أعضاء، بدلًا من الدوائر الثماني عشرة القائمة على حدود المحافظات المستخدمة سابقًا. الآن، مع تهميش المنظمات السياسية التابعة لحركة "تشرين" من الحكومة واستقالة التيار الصدري من البرلمان، يسعى "الإطار التنسيقي" الشيعي، وهو الداعم الرئيسي للائتلاف الداعم للحكومة، أي ائتلاف "إدارة الدولة"، إلى تغيير القانون الانتخابي مرة أخرى لصالحه. سيعطي التغيير القادم الذي يتبنى نظام سانت ليغو الأفضلية للأحزاب السياسية الأكبر، بدلًا من المرشحين المستقلين والأحزاب السياسية الأصغر التي تتمتع حاليًا بالأفضلية. وسيعتمد حجم هذه الأفضلية على القاسم الانتخابي. على سبيل المثال، شارك التيار الصدري في انتخابات العام 2018 مع تحالف "سائرون" وفاز بـ 54 مقعدًا بنسبة 14٪ من الأصوات. بالمقابل، ومع تعديل القانون في عام 2021، حصل التيار الصدري عام 2021 على 74 مقعدًا بنسبة 10٪ من الأصوات. بالمقابل، خسر "ائتلاف الفتح" ما يقارب نصف أصواته وأكثر من ثلثي مقاعده في عام 2021. يعمل نظام سانت ليغو على تعديل النتائج بحيث تحصل المؤسسات الأكبر على عدد مماثل من المقاعد. وإذا استمر الإطار التنسيقي في تبنى هذا الأسلوب- رغم فشل القراءة الثانية في البرلمان- يمكن القول إنه سيكون الفائز الإجمالي في الانتخابات المقبلة، حتى لو أصبح التيار الصدري أكبر حزب سياسي بحد ذاته. ومع استمرار الأحزاب في تغيير القوانين مرارا وتكرارا لتناسب أهدافهم، صار الوضع السياسي المعقد والهش في العراق على المحك. لذلك، فإن ضمان استقرار البلاد ووحدتها، يتطلب معالجة عدد من القضايا الرئيسية، منها الحاجة إلى وضع نظام انتخابي عادل وغير متحيز، بالإضافة إلى تشكيل لجنة انتخابية مستقلة فعليًا يمكنها الإشراف على العملية الانتخابية من دون أن تتأثر بالأحزاب السياسية أو مجموعات المصالح الأخرى. في الماضي، كان تعيين أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يعتمد على نظام الحصص، ما يعني أن كل عضو كان متحيزًا لحزب سياسي أو مجموعة مصالح معينة. وقد أوجد ذلك حالة يتم فيها اتخاذ القرارات بناءً على مصالح تلك المجموعات، بدلًا من احتياجات البلد ككل. فمثلا، واجه قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن منع المغتربين العراقيين من التصويت والإعلان عن نتائج أولية خاطئة، انتقاد شديد وذلك كونه منحاز. على الرغم من أن تشكيل لجنة انتخابية جديدة ومستقلة بشكل كامل، يمثل امرا ضروريا للمضي قدمًا في إجراء انتخابات شفافة ونزيهة، إلا أن الانقسامات العرقية والطائفية والأجواء السياسية التي تحركها الهوية لا تزال تشكل عقبة أمام هذا التطور. ومن ثم، يتطلب وضع نظام انتخابي مستقل للعراق التزامً جميع الأطراف المعنية بوضع احتياجات البلد في المقام الأول، بدلًا من إعطاء الأولوية لمصالح مجموعات أو فصائل معينة. وإلى أن توافق هذه الأحزاب المعنية على هذه الجهود، ستبقى التغييرات في القانون الانتخابي التي تصب لصالح الحزب الحاكم جانبًا ثابتًا من الحياة السياسية العراقية. إن اللجنة الانتخابية ليست المسألة الوحيدة التي تشكل عائقا أمام الحياة السياسية في العراق، إذ ينبغي معالجة قضايا سياسات الهوية، وتعزيز المصالحة الوطنية، وإيجاد طرق لدمج الميليشيات في النسيج السياسي والاجتماعي الأوسع للبلاد. ولكن ضمان انتخابات شفافة هو سمة أساسية لعملية سياسية أكثر استقرارًا وتمثيلًا في العراق. في نهاية المطاف، سيعتمد مستقبل العراق على قدرة قادته ومواطنيه على العمل معًا في مواجهة هذه التحديات، وبناء مجتمع أكثر شمولًا وإنصافًا يمكنه تلبية احتياجات شعبه بكافة فئاته.

عربية:Draw تفاءل العراقيون بأن بلادهم، التي أطلقت عدة مشاريع لاستخراج الغاز، سيمكنها أن تحل مشكلة الكهرباء وتعتمد على نفسها، وسط تساؤلات إن كانت صناعة الغاز الناشئة وعودة إنتاج النفط إلى نسقه العادي ستقودان العراق للخروج من الفلك الإيراني؟ يأتي هذا في ظل مخاوف جدية من أن مساعي التحرر من سيطرة إيران ستجد عقبة رئيسية أمامها من داخل العراق نفسه بسبب ولاء الأطراف السياسية المهيمنة لإيران وتحكّمها في القرار العراقي. ولا يقدر العراق على التخلص من سيطرة إيران إذا استمرت حاجته الماسة إليها في الحصول على الكهرباء خاصة في فترات الصيف، ولذلك سيحتاج إلى وقت وإلى دعم أميركي تدريجي. وفي الصيف الماضي عمدت إيران إلى التخفيض بمقدار خمسة ملايين متر مكعب كميات الغاز الذي تصدّره إلى العراق بسبب تأخر سداد الالتزامات المالية، وهو ما كان سبباً لتقليص ساعات التجهيز بالكهرباء، بالرغم من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة. ووصف هذا التخفيض وقتها بأنه رسالة سياسية إلى الجهات الخارجية التي تحاول جلب العراق ناحيتها.وتراقب واشنطن باهتمام كبير إعلان العراق عن توقعاته بإنهاء استيراده للغاز في غضون السنوات الثلاث المقبلة. وعرضت الولايات المتحدة خبراتها بهدف المساعدة على استغلال الغاز المصاحب وإنتاج الكهرباء، وشجعت شركات دولية بينها شركة قطر للطاقة الحكومية على الاستثمار في استخراج الغاز العراقي. وقبل أيام، قال عماد العلاق مستشار رئيس الوزراء العراقي إن الولايات المتحدة أظهرت جدية عالية لتمكين العراق من تنفيذ حلول إستراتيجية فعّالة في مجال الطاقة ودعم الشبكة الكهربائية واستغلال الثروات على المديين المتوسط والطويل. ويطمح العراق إلى الاستفادة من الخبرة والمساعدة الأميركيّتيْن؛ لتجنب إهدار 6.5 مليار دولار من حرق كميات من الغاز المصاحب تصل إلى 18 مليار متر مكعب سنويًا. ويمكن للعراق في الواقع إنهاء اعتماده على الغاز الإيراني بسهولة نسبية إذا أراد ذلك حقا. ويبلغ إجمالي احتياطيات العراق المؤكدة من الغاز الطبيعي حوالي 131 تريليون قدم مكعب، وهي ثاني أكبر احتياطيات في العالم. ويُتوقع أن تكون النسب أكبر. وقلل مراقبون من قدرة الحكومة العراقية على إحداث قطيعة مع إيران، مشيرين إلى أن السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والكهرباء سيجد عراقيل من داخل الحكومة نفسها والطرف الرئيسي الداعم لها، أي الإطار التنسيقي الذي هو تحالف مرتبط بإيران وكان وراء ترشيح وتزكية رئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني، ما يجعل الحكومة ورئيسها رهينتين بيد حلفاء إيران. ويخوض حلفاء إيران حملة ضد المسار الذي فرضته الولايات المتحدة لمراقبة تدفق العملة في العراق، وهي حملة لم تكن لتوجد لو أن هذا المسار لا يستهدف محاصرة إيران ويمنعها من الاستفادة من العملة الصعبة، ما يؤشر على صعوبة تخلي إيران عن مكاسبها الاقتصادية والمالية في العراق. وتعترض مساعي واشنطن لمساعدة العراق على الخروج من فلك إيران مشكلة ثانية وهي الفساد المستشري طويل الأمد الذي تعاني منه البلاد، وخاصة لدى الطبقة السياسية التي يفترض أنها هي من ستقود عملية الخروج. ودأبت الولايات المتحدة على تقديم الدعم لكل رئيس وزراء عراقي جديد مقابل تعهده بأن يتوقف العراق تدريجيا عن استخدام واردات الطاقة الإيرانية، وهو ما يندرج ضمن مبادرة أوسع للحد من قوة وكلاء إيران السياسيين والاقتصاديين والعسكريين في العراق. لكن ما يحدث أن الوزراء يصرفون الأموال التي يحصلون عليها من واشنطن، ويستمرون في استيراد الطاقة الإيرانية كما كانوا يفعلون من قبل، إن لم يكن بكميات أكبر. ويرى سيمون واتكينز المحلل في موقع أويل برايس الأميركي أن أبلغ مثال على تفصي المسؤولين العراقيين من التزاماتهم مع واشنطن قد حدث في حكومة مصطفى الكاظمي الذي منحته أميركا في مايو 2020 أموالا أكثر مع أطول مهلة بلغت 120 يوما لمواصلة استيراد الغاز والكهرباء من إيران. ثم وقّع العراق عقدا لمدة سنتين مع إيران لمواصلة استيراد الغاز والكهرباء منها بمجرد ضمان الأموال. باشرة بعد ذلك، بدا الأميركيون على قناعة أكبر بأن الطبقة السياسية مخترقة بشكل واسع لحساب إيران، حيث أدرجت واشنطن عشرين شخصية وكيانا في لائحة العقوبات بتهم انتهاك السيادة العراقية واستغلال الاقتصاد العراقي لتحويل الأموال إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وقالت إن هذه الكيانات استمرت في استغلال اعتماد العراق على إيران كمصدر للكهرباء والغاز من خلال تهريب النفط الإيراني عبر ميناء أم قصر العراقي وغسيل الأموال عبر شركات الواجهة العراقية، من بين أنشطة أخرى لخرق العقوبات. وكان القلق الأميركي الأكبر هو أن العراق بقي قناة تمرّ عبرها إمدادات النفط والغاز الإيرانية في اتجاه أسواق التصدير في جنوب أوروبا وإلى آسيا، وخاصة الصين. وتعمل إيران عبر وكلائها على تعزيز دورها في قطاع الطاقة العراقي ودخول المنافسة مع الشركات الدولية الجديدة على استخراج الغاز. وأصدرت وزارة النفط العراقية نهاية العام الماضي تعميما إلى جميع الشركات العراقية تعلن فيه استعداد الشركات الإيرانية المتخصصة للمشاركة في مشاريع النفط والغاز العراقية.  المصدر: العرب

عربية:Draw واجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش انتقادات لالتقاط صورة له خلال زيارته للعراق مع اثنين من قادة الفصائل المُعاقبين من قبل واشنطن وهما الأمين العام للعصائب ورئيس حركة بابليون.  وذكرت صحيفة "thenationalnews" في تقرير لها، أن غوتيريش، الذي يزور العراق لأول مرة منذ ست سنوات ، التقى بعدد من القادة، بمن فيهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الخارجية فؤاد حسين وذكرت أن كمينا "نُصب للأمين العام للأمم المتحدة" اثناء اللقاء. من جانبه نقلت الصحيفة تغريدة مايكل نايتس، الخبير في شؤون العراق في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، "رؤية كابوسية أخرى تخرج من العراق". مضيفا "على يمينه (عمامة بيضاء) - المصنف من قبل الولايات المتحدة على لائحة الإرهاب، ويده ملطخة بالدماء الأمريكية والبريطانية والعراقية. على يساره ، ريان الكلداني - أحد منتهكي حقوق الإنسان المصنف من قبل الولايات المتحدة". وقال متحدث باسم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق للصحيفة: إن الصورة التقطت بعد مأدبة عشاء أقامها السيد السوداني وذكر المتحدث التقطت الصورة والامين العام في طريقه للخروج، بعد مأدبة عشاء مع ممثلي الحكومة العراقية بدعوة من رئيس الوزراء العراقي، ناقش فيها مستقبل البلاد ، وضرورة تقديم وخدمة احتياجات ومصالح العراقيين "وكان هناك المزيد من المدعوين على العشاء  اتصلت صحيفة The National بمكتب الأمم المتحدة في العراق لكنها لم تعلق بعد على الصورة. وأضافت الصحيفة الأميركية في عام 2020 ، صنفت الولايات المتحدة قيس الخزعلي ، زعيم عصائب أهل الحق ، وشقيقه ليث الخزعلي، كإرهابيين عالميين. وأضافت "عصائب أهل الحق، مدعومة من فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني".  وأضافت أيضاً: "فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على السيد الكلداني وميليشياته بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والفساد".  في عام 2019 ، اتُهم اللواء 50 بأنه "العائق الأساسي" أمام عودة النازحين داخليًا إلى سهل نينوى بحسب الصحيفة.       

عربية:Draw يسعى محمد السوداني رئيس مجلس الوزراء للتخلص من بعض الوزراء المشمولين بـ"الفيتو" الامريكي، بحسب ما تسربه قيادات داخل الاطار التنسيقي.وتبدو اطراف في "الاطار" منزعجة مما وصفته بـ"الشو الاعلامي" الذي جرى في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء.وانتقد السوداني في تلك الجلسة اداء بعض الوزراء، فيما المح الى تعرض بعضهم لـ "التهديد" من قبل احزابهم. وهذه المرة الاولى التي يصطدم فيها رئيس الوزراء منذ تسلمه السلطة قبل 4 اشهر مع التحالف الشيعي وباقي التيارات التي شاركت بالحكومة. ويرجح ان اساس الخلاف الذي طفى مؤخراً الى السطح يتعلق بتغييرات قد تحدث قريباً داخل الاطار التنسيقي تمهيداً لمرحلة جديدة. ويتوقع "الاطار" بانه قد يضطر خلال عامين كحد اقصى، للذهاب الى انتخابات مبكرة وهو ما يتفاوض حوله بعض الشيعة مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وعلى هذا الاساس فان الجميع يهرول، ومن ضمنهم السوداني، لحجز مكان في المرحلة القادمة. يقول قيادي في الاطار التنسيقي متحدثا عن ما جرى في جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الاخير: "لم يكن السوداني موفقا، وظهر وكأنه يقدم شو اعلامي واضاف القيادي الذي طلب عدم الاشارة الى اسمه: "كان يمكن لرئيس الوزراء ان يذهب الى كتلة الوزير المعني وابلاغهم بان الاخير لم ينجح في اداء واجبه". وكان السوداني قد قال في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء اول امس إن "الوزير تنتهي علاقته مع القوى السياسية بعد ترشيحه ونيله ثقة البرلمان". وبين رئيس الحكومة في مقطع  بثه التلفزيون الرسمي ان "الوزير الذي يشعر بالضغط أو التهديد فأنا موجود"، فيما ظهر بعد ساعات قليلة من خطاب السوداني عدد من الوزراء اثناء اجتماع لائتلاف ادارة الدولة. واضاف السوداني في الجلسة الاخيرة "لم نر أي مؤشرات أولية عن أداء الوزراء في مكافحة الفساد، وعلى الوزراء والمسؤولين والمديرين العامين التواجد الميداني لحل المشكلات". وكان السوداني قد اعلن نهاية العام الماضي، منح وزرائه  6 اشهر – مضى اقل من نصف المدة حتى الان- لتقييم ادائهم. ويعتقد القيادي في الاطار التنسيقي ان كلام رئيس الوزراء في جلسة الحكومة رسالة ما، متابعاً: "قد تكون هذه مؤشرات بان رئيس الوزراء يريد التخلص من بعض الوزراء الذين ترفضهم الولايات المتحدة". ويمتنع القيادي وهو وزير سابق عن ذكر الوزراء المحظورين من واشنطن، لكن بحسب مايتم تسريبه ان اكثر وزيرين مرفوضين من امريكا هما وزير العمل والتعليم العالي. ووزير العمل هو احمد الاسدي قائد فصيل جند الامام، والاخر هو نعيم العبودي القيادي في عصائب اهل الحق بزعامة قيس الخزعلي الموضوع منذ سنوات على قائمة العقوبات الامريكية. وكانت انباء قد تداولت في وقت سابق، عن ان جزءا من القيود المفروضة على العراق حول حركة الدولار تتعلق بعقوبات على شخصيات عراقية مشاركة بالحكومة. وبحسب قوانين الخزانة الامريكية التي فرضت تلك العقوبات، فإنها لا تستطيع ان تتعامل مع احزاب او مؤسسات اقتصادية تابعة للشخصيات المعاقبة.وبهذا فان رئيس الحكومة كذلك قد تعثرت زيارته الى واشنطن بعدما كانت فرص ذهابه الى الولايات المتحدة مرتفعة جدا الشهر الماضي. وقبل اسبوع نفى احد مستشاري السوداني وضع واشنطن قيودا على الحكومة، واعتبر ان العلاقة مع اميركا تحكمها المصالح.ويقول الوزير الشيعي السابق: "في النهاية لن يستطع السوداني تغيير أحد الوزراء بدون موافقة حزب الوزير.. رئيس الوزراء جاءت به الكتل مثلما جاءت بالوزراء". ويضيف: "على رئيس الحكومة ان يقنع البرلمان للتصويت على اقالة الوزير ثم إقناعهم مرة اخرى بالتصويت على البديل، وهو امر يبدو مستحيلا".ويشير الوزير السابق الى ان "التوازنات مهمة في تشكيل الحكومة ولا يمكن تعريضها لهزات في الوقت الحالي". وبحسب الدستور ان اقالة وتكليف الوزير تحتاج الى تصويت البرلمان بـ"الاغلبية المطلقة". رياح آذار! ويأتي انتقاد رئيس الحكومة النادر لوزرائه امام الاعلام في وقت تضرب فيه عواصف سياسية الاطار التنسيقي الشيعي.ويقول مستشار في احد الاحزاب المنضوية بالتحالف الشيعي في حديث لـ(المدى): "اخر ما يحتاجه الاطار التنسيقي الان الدخول في حروب جانبية مثل تبديل الوزراء". ويؤكد المستشار ما كشفته (المدى) مؤخرا عن ما سمي بـ"المعارضة الداخلية" التي تضم عمار الحكيم زعيم الحكمة، وحيدر العبادي زعيم ائتلاف النصر. ويضيف المستشار: "هناك شخصيات اخرى تنافس المالكي (زعيم دولة القانون) وقيس الخزعلي على قيادة الاطار التنسيقي، وهو محسن المندلاوي نائب رئيس مجلس النواب". ويفسر مراقبون الانتقادات الاخيرة من بعض المقربين من العصائب لـ"المندلاوي"، بانها ضمن اجواء المنافسة داخل التحالف الشيعي. ويبدو ان هناك هجمة منظمة ضد نائب رئيس البرلمان على خلفية لقائه قبل ايام بالسفيرة الامريكية في بغداد إلينا رومانوسكي.ويقول المستشار: "التنافس يتصاعد لان هناك مناقشات على المرحلة المقبلة التي قد تتضمن اجراء انتخابات مبكرة قبل عام 2025، وهي ضمن التفاهمات الحالية مع الصدر لذا الجميع يهرول للحصول على مواقع تمهيدا لإعادة انتخابه".وبحسب معلومات وصلت لـ(المدى) في وقت سابق ان ايران تدعم التحالف الشيعي بالتصالح مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.وتظهر الخلافات واضحة برفض المالكي اقامة انتخابات مبكرة، بحسب ما قاله الاخير في مقابلة مع محطة عالمية الاسبوع الماضي. الى ذلك يقول رئيس مركز التفكير السياسي احسان الشمري ان "كلام رئيس الوزراء هو ضغط على وزراء متخادمين مع بعض الجهات او غير قادرين على كشف ملفات الفساد". واضاف الشمري في حديث لـ(المدى) بان "فشل السوداني في ادارة ملف الفساد وانتشاره في مؤسسات الدولة يضعف من شعبيته وتعهداته على حل هذا الملف". ويتابع الشمري :"السوداني في الخطاب الذي ظهر عليه يبدو بانه يريد ان ينأى بنفسه فيما لو فشل في مكافحة الفساد، فاللوم سوف يكون على الوزراء الذين حذرهم من عدم اداء واجبهم". المصدر: صحيفة المدى