عربية Draw: قالت شركة bp البريطانية في تقرير لها، إن "احتياطيات العراق النفطية بلغت 145 مليار برميل"، مبينة ان "هذه الاحتياطيات تشكل نسبة 8.4 بالمئة من احتياطيات العالم النفطية". واشارت ان "فنزويلا جاءت بالمرتبة الاولى بأكبر احتياطي نفطي بالعالم وبمقدار 303.8 مليارات برميل وهو يشكل 17.5 بالمئة من احتياطيات العالم، تليها السعودية 297.5 مليار برميل، ومن ثم جاءت كندا ثالثا بـ 168.1 مليار برميل، ومن ثم جاءت إيران رابعاً 157.8 مليار برميل، وجاء العراق خامسا، ومن ثم جاءت روسيا سادسا 107.8 مليارات برميل ، وجاءت الكويت سابعا بـ 101.5 مليار برميل، ومن ثم جاءت الامارات ثامنا بـ 97.8 مليار برميل، ومن ثم جاءت الولايات المتحدة تاسعا بـ 68.8 مليار برميل، وجاءت ليبيا بالمرتبة العاشرة بـ 48.4 مليار برميل". واوضحت ان "فنزويلا لديها أكبر كمية من احتياطيات النفط في العالم مع أكثر من 300 مليار برميل في الاحتياطي، إلا أن معظم نفطها موجود في البحر أو تحت الأرض ويعتبر كثيفًا، لذا فإن تكلفة استخراج النفط في احتياطيات فنزويلا باستخدام التكنولوجيا المتاحة حاليًا أعلى من أن تكون مربحة، مبينة أن احتياطيات النفط في العراق والمملكة العربية السعودية قريبة من السطح وعلى الأرض، مما يجعل الوصول إلى النفط أكثر سهولة وعملية الاستخراج أكثر فعالية من حيث التكلفة والأكثر ربحا.

عربية Draw: فتح الهجوم الأخير لتنظيم «الدولة الإسلامية» على ثكنة عسكرية في أطراف محافظة كركوك، الغنيّة بالنفط، وأبرز المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، الباب مجدّداً أمام طموح الأكراد في عودة قوات البيشمركة إلى المدينة وانتشارها ضمن «القوات المشتركة» للإسهام في ضبط الأمن، خلافاً للموقف التركماني «الثابت» والرافض لتواجد أيّ قوات «غير اتحادية» على أرض المحافظة، والداعي أيضاً إلى تدعيم الأمن في كركوك عبر استقدام قوات من الجيش حصراً. والسبت الماضي، أعلن مسؤول عسكري مقتل أربعة جنود عراقيين في هجوم مسلح استهدف ثكنة للجيش في شمال مدينة ​كركوك​ الواقعة على بعد 255 كلم شمال ​بغداد​. هجوم مسلح وأوضح المسؤول، في تصريحات لوكالة «فرانس برس» طالبا عدم الكشف عن هويته، أن الهجوم وقع «نحو الخامسة صباحا بتوقيت ​العراق​«. واستُهدفت ثكنة للجيش العراقي بالقرب من الطريق الواقع في اتجاه ناحية "قره هنجير" وروخناوه شمال شرق مدينة كركوك على أطراف مدينة السليمانية في إقليم كوردستان وتطالب كل من حكومة بغداد وحكومة كوردستان، التي تتمتع بالحكم الذاتي بهذه المنطقة الواقعة «على بعد كيلومتر واحد» من مكان الهجوم، حسب المصدر العسكري. وتشهد هذه المناطق غير البعيدة عن نقطة انتشار للبيشمركة الكوردية في بعض الأحيان نشاطا لبقايا تنظيم «الدولة الإسلامية» أو عناصر «حزب العمال الكوردستاني» الذي تعرضت مواقعه لضربات طائرات مسيرة قبل أشهر. ويدفع الأكراد، وخصوصاً الحزب «الديمقراطي الكوردستاني» بإتجاه فرض سيطرته على محافظة كركوك، والعودة إلى ما قبل خطّة «فرض القانون» في 2017، وسيطرة القوات الاتحادية على المدينة. وإبّان تولي حيدر العبادي رئاسة الوزراء (2014-2018) شنّت القوات الاتحادية في تشرين الأول/ أكتوبر 2017، عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على الأراضي «المتنازع عليها» بين بغداد وأربيل، وإرجاع حدودها إلى ما قبل 2003. وجاءت العملية العسكرية على وقع «استفتاء الاستقلال» الذي نظّمه الإقليم في 25 أيلول/ سبتمبر 2017، والذي واجه رفضاً واسعاً على المستوى المحلّي والدولي. ورغم الهدوء الأمني الذي تشهده محافظة كركوك، غير ن تنظيم «الدولة» عكّر صفّو هذه الجواء بهجومه الأخير. وطالب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، والقيادي في الحزب «الديمقراطي الكوردستاني» شاخوان عبدالله، بمراجعة تقييم الإجراءات الأمنية لمنع الخروقات المستمرة، حثّ على إعادة انتشار «القوات المشتركة» التي تعدّ البيشمركة جزءاً منها، في المحافظة. بيان لمكتبه أفاد أنه «أدان وبشدة هجوم داعش الإرهابي الذي استهدف ثكنة عسكرية للجيش العراقي في منطقة جيمن قرب ناحية قره هنجير شمال محافظة كركوك". وأشار إلى «تقصير الحكومة في إدارة الملف الأمني في كركوك» مطالباً بـ«إعادة انتشار القوات المشتركة في المناطق الرخوة لمسك الأرض وضرورة معالجة الفراغ الأمني، ومراجعة تقييم الإجراءات الأمنية لمنع الخروقات المستمرة وتثبيت دعائم الاستقرار في عموم المحافظة». في مقابل ذلك، يكرر التركمان رفضهم إشراك قوات البيشمركة وعودتها مجدداً إلى المحافظة. تعزيزات عسكرية وطالبت «الجبهة التركمانية العراقية» الممثل السياسي للتركمان، بتعزيزات عسكرية في محافظة كركوك على خلفية الهجوم الأخير. وذكر بيان للجبهة أنه، «بعث رئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران برقية تعزية ومواساة للقائد العام للقوات المسلحة وعوائل الشهداء إثر تعرض أمني أدى إلى استشهاد ثلة من منتسبي الجيش شمال شرق مدينة كركوك». وأدان توران، وفق البيان «ارتكاب هذه الجريمة الرخيصة» وأكد أن، «في الوقت الذي تنعم فيه محافظة كركوك بالأمن والاستقرار، تطل علينا بين الحين والآخر، العناصر الإرهابية لممارسة جرائمهم الرخيصة في استهداف أبناء قواتنا المسلحة، ونجدد وقوفنا التام مع الجيش العراقي والأجهزة الأمنية التي تقارع الإرهاب من أجل حماية مدننا". وطالب، وفق البيان، بـ«ضرورة تطوير الأداء الأمني والجهد الاستخباري وتنفيذ حملات مكثفة لرصد التحركات الإرهابية وضرب منابعها، وحصر الأمن في كركوك بيد الحكومة الاتحادية حصراً بكافة جوانبها، والسيطرة على الفراغات الأمنية مع المحافظات المحاذية لكركوك عبر استقدام قوات من الجيش العراقي». كما طالب، بـ«فتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادث الإرهابي، وتقديم الجناة للعدالة وقطع يد الارهاب الأعمى اينما تواجد» مثمنًا «الجهود المبذولة للاجهزة الامنية في ضمان امن وسلامة المواطنين». وسبق أن أصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، توجيهاً بعد «اعتداء كركوك». وقال مكتبه في بيان أنه، «اتصل بوزير الدفاع، وتابع تفاصيل الرّد والإجراءات الفورية، إزاء الاعتداء الإرهابي على نقطة لجيشنا العراقي الباسل في كركوك». و»وجّه بإدامة زخم المواجهة وملاحقة مرتكبي الجريمة».  نقلاعن صحيفة القدس العربي

عربيةDraw : كشفت مصادر سياسية عراقية مطلعة في العاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء، أن قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال إسماعيل قاآني، يوجد منذ الإثنين في بغداد، بزيارة هي الأولى له بعد تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة محمد شياع السوداني، وبعد ساعات من قصف إيراني جديد استهدف مناطق داخل العمق العراقي في إقليم كوردستان واستهدف مواقع لجماعات كوردية إيرانية معارضة أسفر عن قتلى وجرحى بينهم عراقيون. وقاد الجنرال الإيراني خلال الأزمة السياسية في العراق، والتي استمرت لأكثر من عام، العديد من الوساطات لحل الخلاف ما بين زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، والإطار التنسيقي المدعوم من طهران، لتشكيل حكومة توافقية تجمع الصدر مع قادة الإطار، وهو ما رفضه الصدر وقرر بعدها سحب كتلته البرلمانية و"اعتزال العمل السياسي". وقالت مصادرعراقية مطلعة، إن قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، وصل، في ساعة متأخرة من ليلة أمس للعاصمة بغداد، وعقد مساء أمس وصباح اليوم الثلاثاء، عدة اجتماعات مغلقة أبرزها مع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد. وبحسب المصادر فقد ناقش قاآني عدداً من القضايا السياسية والأمنية، وأكد دعم طهران الكامل للحكومة الجديدة على الأصعدة كافة. كما كشفت المصادر أن "قاآني ناقش مع السوداني ورشيد القصف الإيراني على مناطق إقليم كوردستان وتأكيد ضرورة منع استخدام الأراضي العراقية منطلقاً للهجمات على إيران، كما نوقشت قضية استهداف الصهاريج النفطية الإيرانية قبل أيام على الحدود العراقية – السورية، وجرى تأكيد ضرورة التنسيق الأمني المشترك لتأمين وصول هذه الدفعات إلى لبنان". قاآني ناقش أيضاً مع أطراف عراقية ملف "الوجود الأميركي في العراق على اعتباره تهديدا للأمن القومي الإيراني"، بحسب المصادر. كذلك عقد "قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، اجتماعات منفصلة مع عدد من قادة قوى الإطار التنسيقي وقادة الفصائل المسلحة الحليفة لطهران، منذ بدء زيارته أمس.  نقلا عن العربي الجديد  

عربيةDraw : تحوّلُ مقتدى الصدر إلى واعظ ديني، كما ظهر في مسجد الكوفة مؤخرا، كان بمثابة إشارة إلى خصومه السابقين بأنهم يستطيعون أن يقطعوا شوط قيادتهم للحكومة إلى نهايته من دون منغصات. ويحاول رئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني أن يُمسك بتلابيب سلطته جيدا بتقديم الوعود لمكافحة الفساد، وإبعاد الوزارات الأمنية عن سلطة الميليشيات والأحزاب، وتقديم تطمينات لحلفائه السنة في ما يتعلق بعودة المهجرين وإلغاء التصاريح الأمنية للتحرك بين المحافظات، والسعي لتسوية مشاكل المركز مع إقليم كردستان حول ملف النفط وعائداته. كل ذلك من أجل أن يمهد الأرضية لبرنامج إنفاق عريض يستفيد من وجود احتياطات مالية تبلغ نحو 100 مليار دولار. وهي ما كانت بمثابة الركن الأساسي للصراع بين جماعات “الإطار التنسيقي” و”التيار الصدري”. وذلك على اعتبار أن الطرف الذي يتولى السيطرة عليها، سوف يتمكن في النهاية من تحقيق أفضلية انتخابية تسمح له بالبقاء في السلطة لفترة أطول بكثير من الحكومة الحالية التي كان من المفترض أن توصف بأنها “حكومة انتقالية” ريثما يتم إجراء انتخابات مبكرة جديدة. ويعني غياب التيار الصدري عن الحراك السياسي أنه يتخلى فعليا حتى عن لعب دور المعارضة، حيث لم يعد الحراك يتعلق بالنظر إلى أعمال سابقة قامت بها جماعات الفساد والولاء لإيران وجرائمها، ولكنه بات يتطلب فشلا من هذه الجماعات خلال سلطتها الحالية، أما السابق من أعمال النهب والاغتيالات التي قامت بها من قبل، فـ”عفا الله عمّا سلف”. والفشل أمر سوف تفعل حكومة السوداني كل ما بوسعها لتحاشيه. حتى أن السوداني أصدر قرارا يحاول تسوية بعض المطالبات الحقوقية للذين تعرضوا للاعتقالات وأعمال التعذيب في سجون الميليشيات. ويرجح المراقبون أن ينتهي الأمر بطي الصفحة من خلال تقديم تعويضات للضحايا، بمن في ذلك لأسر الذين سقطوا خلال انتفاضة تشرين بين عامي 2019 و2020. كما أن “الحراك” الصدري لم يعد يملك موضوعا لكي يتحرك على أساسه، فهو تخلى عن “الموضوع” وترك حبله على الغارب، سواء بالنسبة إلى قضايا مكافحة الفساد، أو الابتعاد عن النفوذ الإيراني. ووجود المال بين يدي جماعات “الإطار” سوف يساعده على ما هو أكثر من التخلص من “معارضة” الصدر أو قدرته على إثارة الضجيج، وذلك بإطلاق مشاريع واستثمارات تؤدي إلى تشغيل مئات الآلاف من العاطلين عن العمل. وبدلا من المشاريع الوهمية التي وفرت لإيران السبيل للفوز بعقود بعشرات المليارات من الدولارات خلال عهد حكومتي نوري المالكي بين العامين 2006 و2014، والتي دفعت العراق إلى حافة الإفلاس، فإن الوضع الراهن سوف يسمح لحكومة السوداني بتغطية المشاريع التي تتولاها إيران هذه المرة بتنفيذ أعمال حقيقية، لتظل النتيجة واحدة من ناحية تغذية الميزانية الإيرانية بعشرات المليارات من الدولارات. ولن تطال مكافحة الفساد العهود السابقة، ولكنها سوف تركز على ملاحقة الجريمة الأخيرة المتعلقة بصندوق أمانات هيئة الضرائب في مصرف الرافدين، وبعض مما قد يطفو على السطح لاحقا. وبحسب الخبرات التي اكتسبتها حكومات الميليشيات السابقة في أعمال “التسقيط”، والتي تعني توريط الخصوم بأعمال مخلة بالشرف أو بأعمال فساد، فهناك ما يبرر الاعتقاد بأن جريمة صندوق أمانات الضرائب والتي أدت إلى نهب 2.5 مليار دولار، ربما كانت هي نفسها من إعداد مسبق، لتوريط بعض الخيوط التي تؤدي إلى التيار الصدري أو أتباعه. والهدف من “التسقيط” لا يقتصر على إسقاط تلك الخيوط فحسب ولكن أيضا للظهور بمظهر الطرف الذي يكافح الفساد رغم أنه “صناعة محلية” من صناعات جماعات الإطار. ولتوقيت الكشف عن الجريمة دلالته، إذ تزامن مع انقضاء عهدة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي. كما تزامن، من بعدها، مع تصفية بمجزرة وظيفية أطاحت بالعديد من مسؤولي الإدارات الحكومية والأمنية التابعين للتيار الصدري.وانسحاب الصدر من العملية السياسية، وسحب نوابه من البرلمان، وإعلانه اعتزال العمل السياسي ليترك فراغا تحتله جماعات الإطار التنسيقي، ربما كان هو نفسه جزءا من تدابير “التسقيط” المعدة سلفا، ما وفر لجماعات “الإطار” أوراقا ما تزال غير مكشوفة للدفع بالصدر وتياره إلى الخروج من المعادلة السياسية. وكان ظهور الصدر كواعظ ديني، بدلا من ظهوره السابق كقائد سياسي، إشارة واضحة على أنه قرر رفع الراية البيضاء، راجيا النجاة بنفسه مما يتم إعداده له من تدابير. ومن غير المرجح الآن أن يكون الاستسلام طارئا، أو مؤقتا، حتى أنه لا ينتظر الحصول على غطاء إيراني للقبول بعودته كلاعب سياسي في وقت لاحق. ذلك أن طهران وفرت له هذا الدور طوال الفترة بين عامي 2014 و2021، عندما تحول تياره إلى طرف ضد انتفاضة تشرين من أجل الاستيلاء على موقع المعارضة، وعندما أساء استخدام هذا الموقع بتبني شعارات مناهضة لإيران من بعد ذلك. وهذا ما يفسر تنصل المرجع الديني كاظم الحائري من الصدر، وتنصل الحائري نفسه من دوره كمرجع ديني، وإعلانه الولاء التام لسلطة “الولي الفقيه” علي خامنئي، وهو ما كان بمثابة إعلان قطيعة تامة بين إيران ومقتدى الصدر. وبالنسبة إلى إيران، انتهى دور الصدر كـ”مُعارض” في لعبة الكراسي الموسيقية بلا رجعة. وقد تسمح إيران في وقت لاحق بظهور “معارضة” من بين الجماعات الموالية لها لكي تنافس الجماعات الأخرى، فتلعب الدور الذي كان يلعبه الصدر، وتبقى طرفا رابحا على الوجهين، إلا أن الوقت ما يزال مبكرا على ظهور “انقسامات” داخل “الإطار التنسيقي”، وذلك حتى يستكمل السوداني برنامجه لاستعادة “الاستقرار”، وضمان عودة جماعات الإطار إلى الفوز بأغلبية واسعة، قبل أن يتم السماح للانقسام أن يظهر من دون أن يؤدي إلى الإخلال بقواعد اللعبة الأساسية. والنتيجة من ذلك هي أنه لا مستقبل للتيار الصدري على الإطلاق. ومع “مجزرة الوظائف” التي تم تنفيذها ضد مسؤولي الإدارات الحكومية والأمنية التابعين للتيار، والتي استقبلها الصدر بالصمت والاستسلام، فإن التيار لا ينتظر شيئا أكثر من التصدع والانهيار ليبقى تركيز مقتدى على المؤسسات التابعة لعائلة الصدر مثل هيئة تراث الصدر ومتحف آل الصدر ومرقد والده. وهذه مؤسسات تمتلك تمويلات خاصة، كما أن حكومة السوداني، على غرار الحكومات السابقة، يمكن أن تدعمها، وذلك على سبيل التسوية الشخصية مقابل الصمت، أو الاكتفاء بـ”المواعظ”.ومقتدى الصدر ليس من بين الذين يمكن أن يلعبوا دورا في اختيار خليفة للمرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني. وصحيح أن الانطباع السائد هو أنه يفضل أن يكون على رأس المرجعية رجل دين عراقي، إلا أن القرار بهذا الشأن يعود لإيران. وتقول حكومة السوداني إنها تريد الإعداد لانتخابات مبكرة، إلا أن كل الدلائل المتعلقة ببرامجها تشير إلى أنها تزمع البقاء في السلطة لنحو ثلاثة أعوام على الأقل. وسوف تحرص باستمرار على التعامل مع مقتدى الصدر وكأنه غير موجود، لاسيما وأنه هو نفسه يتصرف الآن وكأنه غير موجود أصلا. وطالما أن القانون الانتخابي كان واحدا من أبرز قضايا الخلاف بين “التيار” و”الإطار”، فإن وجود التيار خارج دائرة التأثير، ونجاح السوداني في تلبية مطالب حلفائه في الكتلتين السنية والكردية، سوف يوفران له الفرصة لكي يفصل قانونا انتخابيا يتناسب مع مقاس جماعاته، ويضمن بالدرجة الرئيسية وضع نهاية تامة لذلك الشيء الذي كان يدعى “التيار الصدري”. والاختبار الأول في هذا السياق سيكون من خلال انتخابات مجالس المحافظات التي من المنتظر أن تجرى خلال العام المقبل. ولم يكن الاعتقاد القائل بأن مقتدى الصدر ارتكب خطأ “إستراتيجيا” بانسحاب نوابه من البرلمان ناجما عن سوء تقدير لمدى قدرته على التأثير أو عن خطأ في حساب موازين القوى، ولا حتى عن سذاجة سياسية. ولكنه كان هو الشيء الوحيد الذي تُرك له لكي يفعله. ولم يكن الصدر يملك خيارا آخر غير أن يرفع راية الاستسلام لينجو بنفسه فقط.  المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربيةDraw : فيما حذر مختصون في الشأن الاقتصادي من خطورة تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، رأى البعض إن دعوات تغيير سعر الصرف تدخل في جانب المزايدات السياسية على حساب المواطن البسيط.وكان البنك المركزي العراقي قد خفّض في وقت سابق قيمة العملة المحلية عبر رفع سعر صرف الدولار إلى 1450 دينارا بعدما كان في حدود 1200 دينار، في خطوة استهدفت تعويض تراجع الإيرادات النفطية، وحاجة العراق للسيولة النقدية لتغطية النفقات والرواتب.ودعا رئيس وزراء العراق الأسبق، نوري المالكي، إلى ضرورة خفض سعر صرف الدولار لدفع الضرر عن المواطن وتعزيز الاقتصاد الوطني.وقال المالكي في بيان له الأسبوع الماضي، إن خفض سعر الدينار وعدم معالجة الآثار المترتبة على المواطن سببا أزمة اقتصادية ومعيشية صعبة يجب معالجتها، مشيراً إلى أن الحكومة عليها معالجة هذا الملف بواسطة وضع خطة مدروسة ومتكاملة.واقترح المالكي أن يكون سعر الصرف 1375 ديناراً بدلاً من 1450 ديناراً للدولار الواحد، حلاً بديلاً بين السعر القديم والسعر الحالي. إلا أن رئيس الحكومة العراقية الحالي، محمد شياع السوداني، أكد في تصريحاته الأخيرة أن قرار تغيير سعر صرف الدينار أمام الدولار من صلاحيات البنك المركزي حصراً، والحكومة تلتزم بتنفيذ ما يراه، بعدما كان قد وعد قبل توليه رئاسة الحكومة بإعادة سعر الصرف إلى السعر السابق. موقف البنك المركزي وعلّق مسؤول في البنك المركزي العراقي، على مقترح المالكي المتعلق بتخفيض سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي إلى 1375 ديناراً مقابل الدولار. قائلاً: إن البنك المركزي، لا ينوي تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار، خلال المرحلة المقبلة على المستوى القريب أو البعيد، وأي تلاعب بهذا السعر ستكون نتائجه سلبية على الوضع الاقتصادي العراقي.وبين المسؤول الذي لم يتم الكشف عن هويته لصحف محلية أن البنك المركزي سوف يبقي سعر الصرف الحالي كما هو دون أي تلاعب، وهذا الأمر تم حسمه وتم إبلاغ الحكومة الجديدة بهذا القرار، وفق رؤية اقتصادية تدعم الاقتصاد العراقي على المستوى القريب والبعيد.ومن جهته، قال محافظ البنك المركزي، مصطفى مخيف، في وقتٍ سابق إن البنك المركزي ليس لديه نية لخفض أو تغيير سعر صرف الدولار.مؤكداً أن بلاده ما تزال في المراحل الأولى من جني الآثار الإيجابية لتغيير سعر الصرف، وهناك بعض المؤشرات السلبية يعمل على معالجتها خلال الفترة المقبلة. تحذيرات اقتصادية من تغيير سعر صرف الدولار كذلك، حذر مختصون في الشأن المالي والاقتصادي من خطورة تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار، لما له من أضرار تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني. وأكد الباحث في الشأن الاقتصادي، علي عواد، أن التغيير المتكرر لسعر الصرف يعد أحد الدوافع الأساسية للمضاربة على العملة والتوجه صوب الأصول الحقيقية والعينية لحفظ القيمة، مما يزيد من ارتفاع أسعار هذه الأصول على حساب الادخار والاستثمار في قطاعات الاقتصاد الإنتاجية.وأكد عواد، أن تغيير سعر الصرف بضغوط سياسية قد يفقد البنك المركزي الاستقلالية، ويضعف مصداقية السياسة النقدية ودورها في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي للبلد، ويعدّ مؤشرا سلبيا على الاستثمار والتصنيف الدولي للاقتصاد العراقي.وأضاف الباحث في الشأن الاقتصادي، أن تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار، سيؤدي إلى ضرب الاستقرار الاقتصادي والمالي وخلق رابحين وخاسرين في السوق، وقد يؤدي إلى عدم ثقة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد العراقي، بالإضافة إلى فقدان ثقة الشركات والأفراد في النظام المصرفي، مما يعطل حركة الودائع والقروض ويضغط على الجهاز المصرفي العراقي.وتابع أيضاً، أن خفض سعر صرف الدولار يزيد من أعباء الدين العام الداخلي على الموازنة والاقتصاد، ومع ارتفاع تكاليف الإنتاج العالمية وتضاعف تكاليف النقل والتأمين نتيجة الحرب الأوكرانية الروسية وما سبقها من انعكاسات جائحة كورونا، كل ذلك يزيد من واقعية ارتفاع أسعار السلع والمواد المستوردة.وشدد عواد على ضرورة تصحيح الوضع الاقتصادي، لتخفيض معدل التضخم ومواجهة البطالة والفقر، بدلاً من التوجه نحو تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار بصورة فجائية من جديد، كون له مخاطر اقتصادية ومالية كبيرة جداً. مزايدات سياسية بدوره، قال الخبير المالي العراقي، عبد الرحمن الشيخلي، إن البنك المركزي هو الجهة الوحيدة المخولة بتغيير سعر الصرف وفق المادة 16 من قانون البنك المركزي، التي منحته التعامل بالدولار حصراً وتحديد طبيعة وشكل وآليات الصرف.وبيّن الشيخلي، أن دعوات تغيير سعر الصرف تدخل في جانب المزايدات السياسية على حساب المواطن البسيط.وأكد الخبير المالي العراقي، أن هناك خطوات عملية وعلمية يجب العمل عليها وتوفيرها، من أجل تحقيق توازن اقتصادي في العراق قبل العمل على تغيير سعر الصرف، في مقدمتها تنمية الصناعات العراقية، والعمل على تصدير بعض المنتجات العراقية لجلب أكبر كم من العملات الصعبة وبأسعار رخيصة. وأضاف الشيخلي أن من بين العوامل التي يجب توافرها، إيجاد منافذ لتمويل الموازنة خارج الريع النفطي، بواسطة السيطرة على المنافذ الحدودية والحد من الفساد المستشري في تلك المنافذ، فضلاً عن استخدام أتمتة (ميكنة) استيفاء الضرائب والجمارك بمهنية ووسائل حديثة، والعودة إلى نظام السيطرة على الاستيراد من طريق وزارة التخطيط لتحديد المواد المسموح باستيرادها من خارج البلد، ودعم الصناعة المحلية وحمايتها.وشدد الشيخلي على أهمية تقليل الإنفاق الحكومي وإنشاء قاعدة لخفض الهدر وهروب الأموال للخارج، وحصر التعامل بالعملة المحلية، وأن يكون احتياطي البنك المركزي من الدينار مع العملات الصعبة والذهب، ودعم الحكومة المواطنين بزيادة عدد المستفيدين من نظام الرعاية الاجتماعية ورفع نسبة الرواتب، بما يساوي في الأقل ما تضرروا منه بالخفض والذي يزيد عن 22 بالمائة؜ من قدرة الدينار الشرائية. المصدر: العربي الجديد

 عربيةDraw : بلغت صادرات النفط الخام من حقول كركوك الى تركيا والأردن خلال شهر تشرين الأول حوالي مليونين وخمسمائة ألف برميل، بإيرادات تجاوزت 236 مليون دولار حسب أسعار النفط العالمية. وفقاً لإحصائيات وزارة النفط العراقية وشركة تسويق النفط (سومو) لشهر تشرين الأول 2022، بلغ مجموع صادرات النفط الخام من كافة حقول العراق النفطية،  (104) مليون (831) ألف و ( 120 ) برميلاً، بإيرادات قُدرت بـ 9 مليار و 258 مليون دولار ووصل معدل سعر البرميل الواحد من نفط العراق الخام الى أكثر من 88 دولار. حسب البيان، بلغت الكميات المصدرة من حقول كركوك عبر ميناء جيهان التركي مليونين و 417 ألف و 893 برميلا، بسعر 86.32 دولار للبرميل الواحد ومجموع إيرادات بلغ أكثر من 209 مليون دولار، في حين تم تصدير 342 ألف و 800 برميل عن طريق الصهاريج الى الأردن، بإيرادات وصلت الى 27 مليون دولار. ووصلت صادرات النفط الخام من حقول كركوك الى تركيا خلال شهر أيلول، مليونين و 196 ألف و 180 برميلا، بمجموع إيرادات بلغ 182 مليون دولار، الى جانب تصدير 150 ألف و 552 برميل عن طريق الصهاريج الى الأردن، بإيرادات وصلت الى 11 مليون دولار. وفي شهر آب بلغت كمية الصادرات مليون و 109 ألف 528 برميل، بمجموع إيرادات بلغ أكثر من 100 مليون دولار.في حين وصلت في شهر تموز الى مليونين و 344 ألف و536 برميلا، بمجموع إيرادات بلغ أكثر من 249 مليون دولار . صادرات نفط كركوك في شهر حزيران 2022، اقتربت من مليونين و911 ألف برميل بإيرادات بلغت حوالي 346 مليون دولار، اضافة الى تصدير ما يقرب من 300 ألف برميل عن طريق الصهاريج الى الأردن، بإيرادات فاقت 32 مليون دولار. أما في شهر أيار فكانت صادرات النفط الخام من حقول كركوك الى ميناء جيهان التركي ثلاثة ملايين و ألفين و 133 برميلا، بإيرادات 335 مليون دولار، إضافة الى تصدير ما يقرب من 354 ألف برميل عن طريق الصهاريج الى الأردن بإيرادات 34 مليون دولار. ويأتي ذلك في الوقت الذي وصلت صادرات النفط الخام من حقول كركوك الى ميناء جيهان التركي في شهر نيسان 2022 الى مليونين و 991  ألف و 60 برميلاً، بإيرادات فاقت 304 مليون دولار. كما شهد ذلك الشهر تصدير 299 ألف برميل الى الأردن بقيمة 26 مليون دولار.توجد في كركوك خمسة حقول رئيسية لإنتاج النفط، ئافانا، باي حسن، قبة بابا، جمبور و الخبازة و التي تشرف عليها شركة نفط الشمال التابعة للحكومة العراقية.  

 تقرير - عربيةDraw : يبلغ عدد المنافذ الحدودية في الحكومة الآتحادية(19) منفذ حدودي، ويبلغ عدد المنافذ الحدودية في إقليم كوردستان( 6) منافذ رسمية. بلغت الإيرادات الكمركية للمنافذ الحدودية في إقليم كوردستان نحو( 510 مليار) دينار في عام 2019، بزيادة تقدر بـ( 48%)  مقارنة مع الإيرادات  الكمركية المتحققة في المنافذ الحدودية التابعة للحكومة الاتحادية. وفي عام 2020، بلغت الإيرادات الكمركية للمنافذ الحدودية في إقليم كوردستان نحو(544 ملیار و 838 ملیون و 608 الف) دینار، بزيادة تقدر بـ(63%)  بالمقارنة  مع الايرادات  الكمركية في المنافذ الحدودية للحكومة  الاتحادية بلغت الايرادات الكمركية للمنافذ الحدودية لإقليم كوردستان في عام 2021،  (689 ملیار و 586 ملیون و 141 الف ) دینار بزيادة تقدر بنسبة (69%)   مقارنة بالإيرادات الكمركية المتحققة في الحكومة الاتحادية.  المقدمة للضريبة الكمركية والضرائب بشكل عام دوركبير في تمويل كل القطاعات التي تصرف عليها الدولة كالجيش، والشرطة، والتعليم. أو نفقاتها تبعا للسياسات الاقتصادية؛ كدعم سلع وقطاعات معينة، أو الصرف على البنية التحتية؛ كبناء الطرقات والسدود، أو التأمين على البطالة. في الأنظمة الديمقراطية تحدد قيمة الضريبة بقوانين يصادق عليها من ممثلي الشعب. عادة ما تعهد وظيفة جمع الضرائب وتوزيعها على القطاعات المختلفة إلى وزارة المالية بعد تحديد الميزانيات. المنافذ الحدودية في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان يملك العراق( 25)منفذ حدودي( بري ،بحري و جوي) رسمي، يشرف هيئة المنافذ الحدودية على(19) منفذ(13) منها منافذ برية و( 6) منها منافذ بحرية وجوية، تشرف حكومة إقليم كوردستان على ( 6) منافذ حدودية رسمية ( 4) منافذ منها برية و(2) جوية، بالاضافة إلى ذلك يملك الإقليم ( 4) منافذ حدودية برية أخرى غيررسمية مع إيران.  أولا- المنافذ الحدودية البرية التي تدار من قبل الحكومة الاتحادية. منفذ سفوان الحدودي مع دولة الكويت منفذ شلامجة مع إيران منفذ شيب مع إيران منفذ الوليد مع سوريا منفذ مندلي مع إيران منفذ طربيل مع الاردن منفذ زرباطية مع إيران منفذ المنذرية مع إيران منفذ عرعر مع السعودية منفذ جميمة مع السعودية منفذ القائم مع سوريا منفذ ربيعة مع سوريا  منفذ جريشان مع الكويت. المنافذ الحدودية الرسمية التي تدار من قبل حكومة إقليم كوردستان  منفذ أبراهيم خليل الحدودي مع تركيا منفذ باشماخ مع إيران منفذ برويزخان مع إيران  منفذ حاجي عمران مع تركيا المنافذ الحدودية شبه الرسمية في إقليم كوردستان جميعها مع إيران. منفذ كيلي في قلعة دزة منفذ سيرانبن في كرمك منفذ طويلة في شوشمي منفذ بشتة في ناحية بمو التابعة لمحافظة حلبجة. ثانيا – المنافذ الحدودية البحرية ميناء أم قصر ميناء أبو فلوس ميناء خور الزبير  ثالثا- المنافذ الجوية مطار بغداد الدولي مطار البصرة الدولي مطار النجف الدولي مطار أربيل الدولي-  حكومة إقليم كوردستان مطار السليمانية الدولي – حكومة إقليم كوردستان  إيرادات المنافذ الحدودية العراقية( 2005- 2021) وفق أرقام وبيانات هيئة المنافذ الحدودية والتقريرالسنوي للبنك المركزي العراقي، بلغ إجمالي الإيرادات الكمركية المتحققة بين أعوام ( 2005- 2021) نحو (10 ترلیون و 605 ملیار و 748 ملیون و 251 الف) دینار، بمعدل سنوي بلغ (623 ملیارو 867 ملیون و 544 الف و 176) دینار. أعلى معدل  للايرادات الكمركية في العراق سجل في عام 2018 حيث بلغ (1 ترلیون و 691 ملیار و 738 ملیون) دینار. في حين سجل أدنى معدل للايرادات الكمركية في عام 2005 حيث بلغ نحو (102 ملیار و 172 ملیون) دینار.  الإيرادات الكمركية للمنافذ الحدودية في إقليم كوردستان( 2016- 2021)  بحسب أرقام وبيانات حكومة إقليم كوردستان بلغ الإيرادات الكمركية المتحققة في المنافذ الحدودية بين أعوام ( 2016- 2021) نحو (6 ترلیون و 930 ملیار)، بلغ المعدل السنوي للايرادت خلال هذه الفترة نحو دینار(1 ترلیون و 155 ملیار) دینار .وتم تسجيل أعلى معدل إيرادت في عام 2021، حيث بلغ نحو(1 ترلیون و 930 ملیار) دینار. وبلغ أدنى معدل للايرادات الكمركية في عام 2016 حيث بلغ (563 ملیار) دینار. الفرق بين إيرادات المنافذ الحدودية الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان( 2016- 2021) بلغت الإيرادات الكمركية للإقليم كوردستان نحو( 510 مليار) دينار في عام 2019، بزيادة تقدر بـ( 48%) من الإيرادات المتحققة في المنافذ الحدودية التابعة للحكومة الاتحادية. وفي عام 2020، بلغت الإيرادات الكمركية في إقليم كوردستان نحو(544 ملیار و 838 ملیون و 608 الف) دینار، بزيادة  تقدر بـ(63%) من  الايرادات  الكمركية  في المنافذ الحدودية  في الحكومة الاتحادية بلغت الايرادات الكمركية للمنافذ الحدودية لإقليم كوردستان في عام 2021،  (689 ملیار و 586 ملیون و 141 الف ) دینار بزيادة  تقدر بنسبة (69%)   مقارنة بالإيرادات الكمركية المتحققة في الحكومة الاتحادية. هذا الفرق الكبير في العائدات الكمركية  بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان يعود إلى الاسباب التالية.  تفشي الفساد وبشكل كبير في المنافذ الحدودية العراقية  تزايد الحركة التجارية في المنافذ الحدودية التابعة لحكومة إقليم كوردستان  رفع معدل الضرائب الكمركية من قبل حكومة إلإقليم في المنافذ الحدودية  التابعة لها.  

 عربية :Draw صلاح حسن بابان مثلت الجنسية المزدوجة بوابة واسعة لهروب الكثير من المسؤولين العراقيين المتهمين بملفات فساد، وباتت معضلة قضائية وقانونية لما يتمتعون به من حصانة، نظرا لإجراءات الاعتقال التي تستغرق فترة أطول بسبب ضرورة مخاطبة سفارات الدول التي يحملون جنسيتها. ورغم حظر الدستور العراقي ازدواج الجنسية فإن كثيرا من المسؤولين لا يزالون محتفظين بجنسياتهم الأجنبية، وتعد المادة "18- رابعا" من الدستور العراقي معيارا لاختيار من يتولون مناصب سيادية وأمنية حساسة، لكن قانونيين يقدمون تفسيرات لهذه المادة، حيث لم تحدد المناصب السيادية أو الوظائف التي يُمنع مزدوجو الجنسية من توليها. "البريطانية" أولا تأتي الجنسية البريطانية في مقدمة الجنسيات المزدوجة لدى المسؤولين العراقيين، ولا سيما على مستوى رؤساء الجمهورية والحكومة والوزراء والنواب، ويعد رؤساء الجمهورية الأبرز من بين هؤلاء، مثل رئيس الجمهورية الحالي عبد اللطيف رشيد، والرئيس السابق برهم صالح، والأسبق فؤاد معصوم. وينطبق ذلك على رئيسي الوزراء السابقين إياد علاوي وحيدر العبادي ورئيس البرلمان الأسبق إياد السامرائي، وطارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية الأسبق، ووزير المالية السابق علي علاوي، ووزير الخارجية الأسبق إبراهيم الجعفري، وبهاء الأعرجي نائب رئيس الوزراء الأسبق والقيادي السابق في التيار الصدري، والقيادي السني صالح المطلك، ووزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي، وغيرهم. وتأتي الجنسية الأميركية في المرتبة الثانية، وأبرز من يحملها محافظ النجف الأسبق عدنان الزرفي، فيما تأتي الجنسيات الأوروبية الأخرى بالمرتبة الثالثة، حيث يحمل رئيس الوزراء الأسبق المستقيل عادل عبد المهدي الجنسية الفرنسية. ورغم إعداد البرلمان العراقي مسودة قانون خاص بمزدوجي الجنسية لمرات عدة خلال الدورات البرلمانية السابقة فإنه لم يفلح في تمريرها بسبب الخلافات السياسية ومدى الضرر الذي ستتسبب به لكثير من قادة الأحزاب والأطراف السياسية العراقية، حسب مراقبين. وكان وزير الخارجية الأسبق إبراهيم الجعفري قد كشف في حديث صحفي أن أكثر من 32 سفيرا عراقيا (في حكومة العبادي 2014-2018) من أصل 66 يحملون جنسية مزدوجة. وتتعدد الأمثلة في ما يتعلق بمسؤولين عراقيين مزدوجي الجنسية فروا من البلاد بعد اكتشاف السلطات العراقية تورطهم في الفساد دون تمكنها من ملاحقتهم بسبب ازدواجية الجنسية ورفض دولهم الثانية تسليمهم على اعتبار أنهم مواطنون، وهو ما يقر به عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي هادي السلامي الذي أضاف أن الجنسية المزدوجة ساهمت إلى حد كبير جدا في هروب الكثير من المسؤولين المتهمين بالفساد، حسب قوله. ومن تلك الأمثلة، وزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي (2003-2005) الذي يحمل الجنسية الأميركية والمتهم باختفاء مبلغ ملياري دولار مخصصة لإعادة إعمار البنية التحتية للكهرباء، إضافة إلى وزير التجارة الأسبق فلاح السوداني (2006-2009) الذي يحمل الجنسية البريطانية، ووزير الدفاع الأسبق حازم الشعلان (2004-2005) الذي يحمل الجنسية الأميركية أيضا، فضلا عن محافظ البصرة الأسبق ماجد النصراوي (2013-2017) الذي يحمل الجنسية الأسترالية، وغيرهم. ويضيف السلامي في حديثه للجزيرة نت أنه منذ عام 2003 اعتاد كبار المسؤولين على خرق القوانين والدستور، معلقا "بات جل صراعهم على السلطة والمال مع وجود تجاوزات كثيرة على الدستور والقانون". وكشف مصدر مسؤول للجزيرة نت (اشترط عدم ذكر اسمه) عن وجود 6 وزراء في الحكومة السابقة برئاسة الكاظمي يحملون الجنسية المزدوجة، فضلا عن أكثر من 90 نائبا في الدورة الانتخابية السابقة ونحو 100 نائب في الدورة البرلمانية الحالية، ويكاد الرقم ذاته يتكرر في كل دورة برلمانية جديدة، حسب المصدر. المنصب السيادي في غضون ذلك، يرى رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محمد عنوز أن الكثير من التشريعات والقوانين قد تصدر وتكون غير قابلة للتطبيق أو من الصعب إيجاد تحديد للمنصب السيادي، حيث يتساءل عنوز عن مفهوم المنصب السيادي في المادة "18- رابعا" من الدستور وما الذي تعنيه. ويستدرك عنوز تساؤله بالإجابة قائلا "هل المقصود به رئيس الجمهورية والوزراء وأعضاء مجلس النواب أم وكلاء الوزراء أم المسؤولون العسكريون أم غيرهم أم الذي لديه معلومات مخابراتية؟ وهل تكمن الخطورة في المنصب أم في معلومات المنصب؟". وفي حديثه للجزيرة نت، يتابع عنوز أنه يفترض على البرلمان مناقشة مثل هذه المواد الدستورية لمعرفة ما إذا كانت قابلة للتطبيق أم لا، موضحا أن المادة 18 لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار، ولم تحدد كيفية التعامل مع هذا المفهوم، معلقا بالقول "من الضروري أن يفسر ويحدد على وجه الدقة ما المقصود بالمنصب السيادي، وهل هو المنصب أم المعلومة التي تكون لدى الموظف الذي يقدم خدمة عامة، سواء أكان منتخبا أم غير منتخب".ويختتم حديثه بالإشارة إلى أن خطورة المعلومة أهم من موضوع تحديد المنصب، معلقا "لا نعتقد أن ذا الجنسية الواحدة يكون أكثر حرصا من مزدوج الجنسية على مصلحة الوطن، والقانون العراقي يعاقب المسيء بغض النظر عن وحدانية الجنسية أو تعددها". تأويل وغموض بدوره، يتفق الخبير القانوني محمد السامرائي مع عنوز في أن المادة "18- رابعا" من الدستور وردت عامة دون تحديد ماهية المناصب السيادية ولا نوعية المناصب الأمنية الرفيعة، مبينا أن الدستور ترك تفصيل المادة لقانون خاص ينظم ذلك، وهو ما اعتبره السامرائي أمرا طبيعيا، إذ إن الدستور يتضمن أحكاما عامة فقط ويترك التفصيلات إلى النصوص القانونية من خلال تشريع قانون تصدره السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب، بحسبه. وفي حديثه للجزيرة نت، يشير السامرائي إلى أن مجلس النواب بدوراته الخمس لم يشرّع قانون تنظيم مزدوجي الجنسية ممن يتولون المناصب السيادية والأمنية الرفيعة، مؤكدا ضرورة أن يتضمن في نصوصه مفهوم تلك المناصب وتحديدها بشكل لا يقبل التأويل وبما يرفع الغموض ويزيله ويقلص عمومية النص الدستوري. وينبه السامرائي قائلا "بعدم تشريع ذلك القانون لا يمكن اتخاذ أي إجراء قانوني تجاه أي من مزدوجي الجنسية عند توليهم المناصب الحكومية والسيادية والأمنية الرفيعة، وهذا ما يؤكد أن هناك تقصيرا واضحا من مجلس النواب والمتمثل في امتناعه عن إصدار قانون معالجة مزدوجي الجنسية". قصور قانوني وعن الجهة المسؤولة عن خرق المادة 18 من الدستور، يوضح المحلل السياسي محمد نعناع أن المسؤول المباشر عن خرق الدستور وقانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006 هو الادعاء العام، عازيا السبب إلى امتلاكه صلاحية طرح الدعاوى المخالفة للدستور والقوانين النافذة، بخلاف المحكمة الاتحادية التي لا تنظر بهذه المواضيع إلا إذا قدّم لها طعن أو بيان رأي. وفي حديثه للجزيرة نت، يحمّل نعناع رئيس البرلمان مسؤولية هذا الخرق أيضا بوصول نواب يحملون أكثر من جنسية إلى مجلس النواب، منتقدا في الوقت ذاته عدم وجود آليات لمعالجة ازدواج الجنسية، لافتا إلى أنها مباحة للمواطن، غير أن طرق التخلي عن الجنسية المزدوجة غير واضحة من الناحية القانونية. ويشير إلى أن قوانين الانتخابات والأحزاب والخدمة في مؤسسات الدولة لا تضم نصوصا للتخلي عن الجنسية الثانية، وهو ما فتح بابا للتسويف وجعل الكتل السياسية تغض الطرف وتتعاون في ما بينها لتمرير مرشحيها لمجلس النواب والمناصب العليا والأمنية، ولا سيما أن جميع الأحزاب النافذة لديها شخصيات متنفذة مؤثرة تحمل أكثر من جنسية، حسب تعبيره.

 عربيةDraw : نالت حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الثقة من البرلمان العراقي بعد التصويت على تشكيلته الوزارية يوم الخميس، 27 تشرين الاول 2022، وفيها ثلاثة نساء تسنمن وزارات سيادية ووزراء من المناطق المتنازع عليها بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كوردستان. حصدت محافظة كركوك وزارتين، وكانت حصة عربها وزارة التخطيط للوزير محمد تميم القيادي في حزب تقدم الذي يرئسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اما الكورد حصلوا على وزارة العدل ووزيرها القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني خالد شواني. خالد سلام سعيد شواني، من مواليد كركوك 1975، دكتوراه في القانون كلية الحقوق جامعة المنصورة، وزير شؤون الحكومة الاتحادية في حكومة اقليم كوردستان، وعضو مجلس النواب من 2006 الى 2010. محمد علي تميم، استاذ دكتوراه في العلاقات الدولية سنة 2001، عضو مجلس النواب عن محافظة كركوك، لخمسة دورات، وزير التربية الاسبق من العام 2010، الى 2014، وزير التجارة وكالة لمدة شهرين في العام 2014، وترئس عدة لجان برلمانية وشغل عدة مناصب في التعليم العالي. وتم التصويت على محمد تميم، نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وهو فائز عن الدائرة الثالة في محافظة كركوك، ورقعتها الجغرافية قضاء الحويجة جنوب غربي المحافظة. التركمان حصلوا على وزارتين، ولأول مرة بتاريخ التركمان يكون وزير الدفاع من مكونهم وهو من محافظة نينوى، الوزير ثابت العباسي، الحاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية دورة 69، عضو مجلس النواب للدورة الخامسة الحالية والسابقة، رئيس لجنة النزاهة النيابية في الدورة الرابعة، وهو من مواليد نينوى 1963. وكانت لنينوى حصة اخرى من خلال وزير الثقافة احمد الفكاك وهو من اصول مصلاوية، تولد 1961، حاصل على الدكتوراه في التاريخ السياسي الحديث من جامعة الموصل في العام 2022، وشغل عدة مناصب في وزارة التعليم العالي وله العديد من المؤلفات قصائد وقصص واشعار. المالية والهجرة والاتصالات من حصة النساء البدء من وزير الهجرة والمهجرين فكانت من نصيب بنت البصرة التي تقطن الموصل، الاصغر سناً بين الوزراء ايفان يعكوب جابر، وهي عضو مجلس النواب الحالي وشغلت عدة مناصب منها وزير الهجرة السابقة، وعضو لجنة الاعمار والخدمات في مجلس الوزراء وعضو المجلس التنسيقي الثلاثي، العراقي -الاردني-المصري، وعضو لجنة التمكين الاقتصادي للمرأة في مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة العليا لإغاة ودعم النازحين التابعة لوزارة الهجرة والمهجرين، ورئيس اللجنة الوطنية العليا لمتابعة اوضاع العراقيين في الخارج، ايفان من مواليد 1981. اما وزارة المالية فذهبت الى طيف سامي، المرأة الحديدية كما يسميها من عمل معها في الوزارة سابقاً والشخصيات السياسية والنواب، لصرامة تعاملها وجديتها في حسم الملفات المالية لجميع الوزارات، طيف سامي مازالت انسة بحسب سيرتها الذاتية، حاصلة على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد كلية الادارة والاقتصاد من جامعة بغداد، شغلت عدة مناصب منها وكيل وزارة المالية من العام 2019 حتى يومنا الحالي، مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية من العام 2010 حتى اليوم، وكانت عضواً في العديد من اللجان الحكومية داخلياً وخارج البلاد، وهي من العاصمة العراقية بغداد، مواليد 1963. وزارة الاتصالات تعتليها الوزير هيام عبود الحاصلة على شهادة الدكتوراه في هندسة الاتصالات من جامعة كرتن للتكنلوجيا في استراليا، والدكتوراه في هندسة الاتصالات من الجامعة التكنلوجية في بغداد، وهي من مواليد العاصمة العراقية 1967، شغلت عدة مناصب بينها، مدير الدائرة الادارية المالية في مؤسسة الشهداء، ومستشار وزير الاتصالات من العام 2007 الى 2021، ومناصب اخرى ضمن تخصصها في الجامعة التكنلوجية والحكومة العراقية.  المصدر: كركوك ناو

عربيةDraw : بعد منح مجلس النواب العراقي الثقة لحكومة محمد شياع السوداني، تتركز الأنظار على المرحلة المقبلة، وما تضمنه برنامج الحكومة الوزاري من تعهدات وبنود تشكل خارطة طريق للحكومة التي تشكلت بعد عام من الانسداد السياسي المزمن، الذي كاد يتحول لصدامات مسلحة واسعة بين الأطراف السياسية المتنافسة. الحكومة العراقية المؤلفة من 23 وزارة حظيت بدعم الغالبية البرلمانية، خاصة قوى ائتلاف إدارة الدولة، المكونة من الإطار التنسيقي الشيعي وتحالف السيادة السني والحزبين الكرديين الرئيسيين (الديمقراطي والاتحاد الوطني)، وتم التصويت عليها باستثناء وزارتي البيئة والإسكان. أنتخابات بعد عام؟ التعهد بإجراء انتخابات مبكرة في غضون سنة، شكل أحد أبرز بنود البرنامج الوزاري لحكومة السوداني، الذي يرى مراقبون أنه "علامة على أن الحكومة الحالية تدرك أن ثمة مشكلات وتراكمات زادتها حدة الأزمة السياسية التي تواصلت طيلة عام، منذ انتخابات أكتوبر الماضي، ولا بد من تهيئة الأرضية لمثل هذه الانتخابات لمعالجة تلك الأزمات التي تواجه البلاد". ويرى محللون آخرون أن "من الصعب للغاية الإيفاء بهذا التعهد، في ظل التعقيدات المحيطة بالواقع السياسي والأمني العراقي"، مطالبين بمنح حكومة السوداني "فرصة ووقتا للتمهيد لانتخابات مبكرة مثمرة، لا تكون استنساخا لتجربة انتخابات أكتوبر 2021". خلاف كردي كردي وقال الكاتب والصحفي العراقي، مازن الزيدي: "التشكيلة الوزارية للسوداني نالت الثقة بواقع 250 صوتا من أصل 257 حضروا الجلسة، وهو رقم كبير جدا يعكس ثقة البرلمان بها، لتبدأ الحكومة بمباشرة عملها منذ اليوم". وتابع: "الحكومة مكونة من 23 وزارة، تم التصويت على 21 منها، وبقيت الحقيبتين الوزاريتين اللتين ما زالتا مدار خلاف بين الحزبين الكرديين، وهما حقيبتا البيئة والإسكان والإعمار". حكومة خدمة الزيدي أضاف: "البرنامج الحكومي واعد، ويلامس أولويات المرحلة واستحقاقات الوضع الراهن، حيث تركز البرنامج الحكومي على الجوانب الخدمية بالأساس، كونها تقع على رأس أجندة عمل التشكيلة الوزارية التي تحمل عنوان (حكومة الخدمة)، والتي ستركز على 3 ملفات محورية، هي الصحة والكهرباء والإسكان والإعمار، لذا استطاع السوداني أن يقنع الكتل النيابية بمنحه حرية في تسمية من يشغل هذه الحقائب الخدمية البارزة". وتابع: "فيما يتعلق بالانتخابات، هناك طبعا قناعة لدى جميع القوى السياسية بإجراء الانتخابات المبكرة من حيث المبدأ، لكن الخلاف هو على توقيتها، الذي يتوقف بدوره على تنفيذ حزمة إجراءات قانونية وتنفيذية". منهاج متوازن ولكن من جانبه، قال الأكاديمي ورئيس مركز "الأمصار" للدراسات الاستراتيجية رائد العزاوي، "المنهاج الوزاري لحكومة السوداني بصورة عامة جيد ومتوازن، لكن البند المتعلق بإجراء انتخابات مبكرة خلال عام واحد يبدو صعبا جدا تحقيقه، حيث لا يمكن خطو خطوة كبيرة كهذه في غضون هذه المدة القصيرة نسبيا". وتابع: "علاوة على أن الأطراف الرئيسية السنية والكردية ليست مع انتخابات مبكرة مرة أخرى، رغم أن الضرورة الوطنية بالعراق تقتضي بالفعل هكذا انتخابات، لكن لا بد أولا من تغيير قانون الانتخابات، وكذلك قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وإنشاء مفوضية جديدة، ثم الوصول للانتخابات، وهذا المسار مستحيل إنجازه خلال 12 شهرا فقط". واستطرد العزاوي: "الأفضل إعطاء فرصة لهذه الحكومة الجديدة، واختبار مدى جديتها في تحقيق برنامجها الوزاري الذي طرحته، والذي يمكن ببساطة تغيير البند المتعلق فيه بالتعهد بتنظيم الانتخابات المبكرة، حيث أن العراق بعد أزمة سياسية طاحنة على مدى سنة كاملة، بحاجة لمرحلة استقرار وإن كان نسبيا، لالتقاط أنفاسه، قبل الإقدام على خوض غمار تجربة انتخابات جديدة مبكرة". واعتبر أن "الاستعجال في الانتخابات قد ينجم عنه تكرار سيناريو أزمة انتخابات 10 أكتوبر من العام الماضي، وما تبعه من انسداد سياسي حاد".  المصدر:سكاي نيوزعربية

عربية  :Draw منح البرلمان العراقي، مساء الخميس، الثقة لحكومة رئيس مجلس الوزراء المكلف، محمد شياع السوداني، بعد عرضه برنامجه الحكومي، الذي حصل على أغلبية مطلقة بالتصويت. وجاءت التشكيلة الحكومية على النحو التالي، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ونائبه فؤاد حسين وهو أيضاً وزيراً للخارجية، ونائب ثاني وهو وزير النفط حيان عبد الغني، ونائب ثالث لرئيس الوزراء وهو كذلك وزير التخطيط محمد تميم. وتوزعت الوزارات كالتالي:  وزيرة المالية طيف سامي، وزير الدفاع ثابت العباسي، وزير الداخلية الفريق أول الركن عبد الامير الشمري، وزير الصحة صالح مهدي، وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق، وزير النقل رزاق محيبس، وزير الموارد المائية عون ذياب، وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، وزير الشباب والرياضة احمد محمد حسين، وزير التربية ابراهيم نامس، وزير التجارة اثير داود، وزير العدل خالد شواني، وزير الكهرباء زياد علي، وزيرة الاتصالات هيام الموسوي، وزير الزراعة عباس المالكي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، وزير الصناعة والمعادن خالد بتال، وزير الثقافة والسياحة والاثار احمد فكاك.    

 عربية  :Draw  كشف رئيس المجلس الاستشاري العراقي فرهاد علاء الدين الثلاثاء عن تقدم في المفاوضات بين قوى الإطار التنسيقي، في عملية توزيع حصتهم الوزارية من حكومة محمد شياع السوداني والبالغة 12 وزارة. ويواجه التشكيل الحكومي في العراق العديد من التعقيدات، في ظل صراعات بين القوى السياسية حول الحقائب الوزارية. وقد أظهر رئيس الوزراء المكلف ضعفا فادحا في فرض سلطة القرار بشأن اختيار فريقه الحكومي، ليتحول إلى مجرد لاعب ثانوي، الأمر الذي شكل خيبة أمل كبيرة بالنسبة للعراقيين الذين استبشروا خيرا في وقت سابق بنهاية الأزمة السياسية، من خلال استكمال الاستحقاقات الدستورية. ووفق رئيس المجلس الاستشاري العراقي، فإن الإطار تمكن من تفكيك جزء كبير من الخلافات حول الحقائب الوزارية، حيث ستكون لتحالف الفتح الذي يضم منظمة بدر وكتائب عصائب أهل الحق وتحالف سند، أربع وزارات مقابل خمس وزارات لائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، وثلاث وزارات سيعين وزراءها رئيس الوزراء المكلف. وأوضح علاء الدين في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن “الإطار التنسيقي تمكن من التوصل إلى نتيجة وفك العقدة بين أطرافه، والتي كانت تتمثل في وزارة النفط والخلافات بين الفتح ودولة القانون”. وأشار علاء الدين إلى أن “الفضيلة وفالح الفياض والمستقلين وكتلة تصميم في البصرة لم يفوزوا بوزارات، الأمر الذي أثار غضبهم وانسحبوا من الاجتماع الأخير للإطار”. وأوضح أن “وزارة الداخلية، وهي واحدة من الوزارات المختلف عليها بين الأطراف الشيعية، جرى حل عقدتها”، مبينا أن “وزارة النفط ستذهب لدولة القانون، والداخلية للفتح”. ولفت علاء الدين إلى أن “هناك اتفاقا داخل تحالف الفتح بشأن أن تذهب وزارتان من حصته لبدر واثنتان للعصائب وواحدة لسند، ومن المحتمل أن تستعيد العصائب وزارة العمل والضمان الاجتماعي”. وأشار إلى أن “وزارات الكهرباء والصحة والمالية ستبقى عند الشيعة، لكن أمرها سيوكل إلى السوداني، حيث إن هناك اتفاقا مبدئيا على أن يعين هو الوزراء لها“. وشهد العراق انفراجة حذرة بعد أن نجح البرلمان في انتخاب رئيس للجمهورية، والذي بدوره كلّف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة المتعثر تكوينها لأكثر من سنة، وهو موعد إجراء الانتخابات المبكرة. ويقول السوداني إنه يعمل على عرض مرشحي حكومته على البرلمان في أسرع وقت، لكن عقبات عدة اعترضت هذا الطريق، بدءا بحاضنته السياسية، الإطار التنسيقي. ويرى مراقبون أن الخلافات بين القوى السياسية تعكس عقلية “الغنيمة” التي تدار بها عملية تشكيل الحكومة، لافتين إلى أن في ضوء ما يحصل، من غير المرجح رؤية حكومة قوية وفاعلة، مثلما يصرح بذلك السوداني.  المصدر: صحيفة العرب اللندنية    

عربيةDraw : اشتد الخلاف داخل قوى الإطار التنسيقي والقيادات السنية، حول "مزاد الوزارات"، في حكومة المُكلف محمد شياع السوداني، وهو ما تسبب بتأجيل التصويت على الحكومة في البرلمان العراقي. وسبق أن أكد ائتلاف "إدارة الدولة"، الذي يجمع القوى السياسية العراقية الرئيسة في البلاد، عدا التيار الصدري، أنه سيدعو إلى عقد جلسة لمجلس النواب العراقي مخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة اليوم السبت. وحتى صباح السبت، لم يصدر عن البرلمان العراقي ما يفيد بعقد جلسة السبت، كذلك لم تشهد العاصمة أي إجراءات أمنية مشددة تشير إلى مساعٍ لعقد الجلسة. وإلى ساعة متأخرة من ليل الجمعة، واصل السوداني حواراته مع القوى السياسية للتفاهم بشأن توزيع الحقائب، إلا أن قيادي في تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم المنضوي في الإطار التنسيقي أكد أن "الخلافات ما زالت بشأن عدد من الوزارات، وأن السوداني يسعى لتضييق دائرة الخلاف حتى لا يتسع عدد الوزارات التي قد تدار بالوكالة". وفي سياق الصراع على المناصب السيادية في الحكومة العراقية المقبلة، أشعل منصب وزارة الدفاع خلافات واسعة داخل القوى السنية، فيما ألهب منصب وزارة الداخلية الخلافات داخل الإطار التنسيقي.  وكشف مصدر برلماني مطلع عن وجود ثلاثة مرشحين يتنافسون على حقيبة الدفاع وهم "خالد العبيدي وحمد النامس (مرشحي مرشح تحالف العزم) والفريق الركن ناصر الغنام (مرشح تحالف السيادة) "، موضحاً أن كل مرشح منهم مدعوم من كيان سني او برلماني مخضرم. وتابع المصدر أن القيادات السنية المنشقة لم تتوصل الى أي توافق حيالها حتى الآن، مرجحاً استمرار الخلافات السنية وبقاء وزارة الدفاع تحت إدارة رئيس الوزراء بالوكالة. وأشار الى أن مفاوضات جارية على قدم وساق للتوافق على وزارة الدفاع بصفقة سرية قبل الدفع بمرشح حقيبة الدفاع إلى التصويت البرلماني. إلى ذلك، كشف قيادي في الإطار التنسيقي الشيعي في تصريحات إعلامية، السبت، بنشوب خلافات واسعة داخل قوى الإطار حيال منصب وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن المنافسة محتدمة بين 3 مرشحين هم كلاً من مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ومستشار وزارة الداخلية اللواء مهدي الفكيكي. كما يحتدم الخلاف أيضا بين حركة عصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله، إذ يرغب الطرفان، بحصول كل منهما على منصب رئيس جهاز المخابرات. من المعروف أن جهاز المخابرات العراقي، بعيد عن سلطة الفصائل المسلحة، وجميع من تولى إدارته خلال السنوات الماضية، كان بعيدًا عن تلك المجموعات وتوجهاتها، مثل رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، الذي أدار المنصب لعدة سنوات، والرئيس الحالي رائد جوحي، وهو قاضٍ سابق. ومنذ أيام يُجري السوداني، مشاورات مع تلك القوى، بهدف إقناعها والوصول معها إلى تسوية بشأن حكومته، وسط مخاوف من تصاعد الخلافات بشكل أكبر. وفي الوقت الذي كانت فيه المناصب الوزارية الحكومية توزع بين التيار الصدري والقوى السياسية الأخرى، فإن الحكومة الحالية، سيستحوذ عليها الإطار التنسيقي، بواقع 12 وزارة، ستوزع كالتالي: 4 لدولة القانون بزعامة نوري المالكي، و6 لتحالف الفتح بزعامة هادي العامري، واثنتان لتحالف المستقلين. وبدت المحاصصة الحزبية والطائفية، طاغية على حكومة السوداني، مقارنة بحكومة مصطفى الكاظمي، الذي منحه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، حرية الاختيار في بعض الوزارات، ما مكّنه من المجيء بشخصيات مستقلة. وترى أوساط سياسية أن المزاد الحاصل في منح الوزارات، والانغماس في المحاصصة الحزبية، سيعوق السوداني عن تشكيل حكومة قوية، لا سيما في وجود شخصيات ورجال أعمال، يريدون أشخاصًا بعينهم لتسلم المناصب الوزارية، ويتدخلون في هذا الشأن. وتشير هذه الأوساط إلى الصراع والخلاف ما بين الكتل والأحزاب المتنفذة على المناصب والوزارات هو سبب عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة، وهذا الصراع تشهده العملية السياسية مع تشكيل أي حكومة جديدة، طيلة السنوات السابقة. وتعتقد نفس الأوساط أن القوى السياسية تريد ضمان نفوذها ووجودها السياسي من خلال المناصب التي تستحوذ عليها في كل حكومة، ولهذا هي لن تدعم السوداني لتشكيل الحكومة، دون أن تأخذ ما تريد من مناصب، وبخلاف ذلك، ربما يفشل السوداني في مهام تشكيل الحكومة بسبب صراع المناصب كما حصل في سنة 2019 مع محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي. ومن غير المستبعد أن يدفع تشكيل حكومة السوداني وفق ما تريده الكتل والأحزاب من تقاسم للمناصب الشارع العراقي، الى التظاهر والاحتجاج، خصوصاً مع قرب ذكرى انطلاق تظاهرات 25 تشرين/اكتوبر، خصوصا في ظل دعوات للتظاهر والاحتجاج لرفض أي حكومة تشكل وفق المحاصصة والتوافق. ووفق تفاهمات الكتل النيابية، فإن وزارة الخارجية من حصة الأكراد، ووزارة الداخلية من حصة الشيعة، فيما وزارة الدفاع من حصة العرب السنة. ولا توجد معطيات رسمية تشير إلى عدد وزارات كل مكون من المكونات الأساسية للمجتمع العراقي، لكنّ متابعين يشيرون إلى أن الشيعة يحصلون في كل تشكيلة حكومية على ما بين 11 و12 وزارة، بينما يحصل العرب السنة على 6 أو 7 وزارات، والأكراد على 4 أو 5 وزارات، وتعطى وزارة واحدة لممثلي الأقليات.  صحيفة العرب

عربية Draw: وصلت أحزاب الإطار التنسيقي لمرحلة «شيطان التفاصيل» خلال مفاوضات توزيع الحقائب على القوى المتحالفة لتشكيل الحكومة، برئاسة المكلف محمد شياع السوداني، فيما تتردد أحزاب شيعية في طريقة «الاستحواذ» على حصة زعيم التيار الصدري التي شغلها خلال الدورات السابقة. وقال مصدران، من تحالف السيادة والإطار التنسيقي، إن خريطة الحصص تغيرت بسبب خلاف على الوزارات المحسوبة على التيار الصدري، بعد أن تراجعوا عن فكرة تأجيل تسميتها إلى حين التفاهم مع الصدريين. وتدفع أحزاب شيعية للاستحواذ على وزارات التيار، قبل أن يتفقوا على تسمية ثلاث وزارات من أصل خمس، وفق ما ذكره مصدر من الإطار التنسيقي. وقال رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، في بيان صحافي، إن «الإطار التنسيقي سيمنح الفرصة لأي كتلة لطرح مرشحيها لكل الوزارات، ويُترك أمر الاختيار لرئيس الوزراء المكلف بناءً على الكفاءة والنزاهة، وفقاً للأوزان الانتخابية». وقبل ذلك، كان الإطار التنسيقي يعقد اجتماعا لتفويض السوداني باختيار المرشحين أو اقتراح غيرهم، وأكد في بيان صحافي أنه «يعمل على تذليل العقبات أمام الرئيس المكلف». لكن العقبات بدأت تظهر بالفعل خلال مفاوضات تشكيل الحكومة، بسبب نزاع القوى السياسية على حقائب بعينها في الحكومة، وهو ما يتناقض كثيراً مع إعلان تفويض الرئيس المكلف حرية الاختيار. وقال مصدر، مطلع على المفاوضات، إن «الحماس الشديد للسيطرة على المفاصل الأمنية على وجه الخصوص يتملك قادة الإطار»، فيما يضع عدد منهم المواقع الأمنية أولويةً غير قابلة للنقاش. وتعكس طبيعة المفاوضات الجارية، والرغبة في حسم الكابينة الوزارية بأسرع وقت، رغبة القوى الشيعية الموالية لإيران في استثمار هذه الفرصة التي وفرها لهم انسحاب التيار الصدري من المعادلة. لكن «شيطان التفاصيل» بدأ يعرقل بالفعل مسار المفاوضات بسبب خلافات بين القوى الثلاث، السنة والكرد والشيعة،على وزارات سيادية وخدمية، كالنفط والإسكان، إلى جانب نزاع مواز داخل التحالف السني على تسمية وزير الدفاع. وأعلن الإطار التنسيقي، مساء الخميس، «استثناء وزارتي الداخلية والدفاع من المحاصصة وترشيح شخصيات مدنية أوعسكرية، بما يضمن تحقيق حكومة خدمة فاعلة تتفق مع البرنامج الوزاري»، لكن المؤشرات تفيد بأن المنصبين لن يخرجا عن تقليد سياسي دام عقدين. وقال مصدر سني مطلع، إن خلافا على وزارة واحدة أعاد المفاوضات إلى نقطة البداية، لأن الحصص مرتبطة ببعضها ضمن المعادلة وأي تعثر في واحدة منها يحول المشاورات إلى لعبة «السلم والثعبان". وإلى جانب ذلك، فإن عددا من الكتل الشيعية طلبت مراجعة حصصها بعد حصولها على مقاعد إضافية لانضمام نواب مستقلين إليها، ما فتح الباب لخلاف آخر على آلية احتساب الوزن الانتخابي لكل كتلة. وعرضت قوى الإطار التنسيقي على الصدر المشاركة في الحكومة القادمة طبقاً لوزنه الانتخابي قبل انسحابه من البرلمان، وذلك بمنحه 6 وزارات هي نصف وزارات الشيعة، إلا أن الصدر أعلن رفضه لهذا العرض، كما أعلن براءته من أي مسؤول صدري حالي أو سابق يمكن أن يشارك في حكومة السوداني تحت غطاء مشاركة الصدريين. ولم تحدد رئاسة البرلمان موعداً لعقد جلسة التصويت على حكومة محمد شياع السوداني. وفي وقت تضاربت الأنباء بشأن عدد الحقائب التي أصبحت جاهزة ومعدة للتصويت بحيث تنال الحكومة الثقة بها، لكونها أكثر من النصف المطلوب، لكن خلافات اللحظات الأخيرة عقدت المشهد مرة أخرى. وأعلن ائتلاف إدارة الدولة، الذي يضم كل القوى السياسية المشاركة في الانتخابات التي أجريت أواخر العام الماضي، باستثناء التيار الصدري الذي انسحب من البرلمان في شهر يونيو (حزيران) الماضي، الاثنين الماضي، أنه عقد العزم على عقد جلسة اليوم السبت للتصويت على الحكومة. لكن رئاسة البرلمان لم تعلن عن عقد الجلسة. وعلى الرغم من تأكيدات عدد من قياديي الكتل السياسية أن البرلمان سوف يعقد جلسته الاثنين القادم، قبل يوم من موعد تظاهرات يوم 25 من الشهر الحالي، فإن مصدراً مطلعاً على حوارات الكتل السياسية أكد أنه «لاتوجد مؤشرات حتى الآن على عقد جلسة يوم الاثنين بسبب بروز خلافات جديدة بين الكتل السياسية». وأضاف المصدر المطلع أن «الأمور كانت ماضية حتى قبل أيام باتجاه عقد جلسة البرلمان يوم السبت، لولا ظهور خلافات لم تكن متوقعة بين الكتل السياسية بشأن الوزارات والأسماء المرشحة لبعض الوزارات، خصوصاً تلك التي تتنافس عليها بعض الكتل، وبالدرجة الأساس الوزارات السيادية مثل الدفاع والداخلية والنفط والمالية. وأوضح المصدر المطلع أن «الكتل السياسية لا تزال في مرحلة تقاسم الوزارات ولم تصل إلى الأسماء المرشحة، وهو ما يعني صعوبة تمرير الحكومة حتى يوم الاثنين، ما لم يتم تدارك كل ذلك خلال الساعات القادمة». إلى ذلك، جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر براءته من مثيري الشغب المحتملين بهدف زعزعة الأمن. وقال صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري والناطق باسمه، والذي يُعرف بـ«وزير القائد»، في تغريدة له على موقع «تويتر»: «تناهى إلى مسامعي أن هناك من يسعى لتشكيل مجاميع خاصة عسكرية، مهمتها خرق الشرع والقانون وزعزعة أمن الوطن»، مضيفاً: «هذه ليست أفعالنا ولا أخلاقنا ولا طريقتنا في التعامل حتى مع الفاسدين، فضلاً عمن سواهم». وأعلن الصدر البراءة من هذه المساعي، ودعا الجميع إلى التعاون بالإبلاغ عنهم وعدم الانخراط معهم، مشيراً إلى أن «أعمالهم مخالفة لكل القوانين السماوية والوضعية والنظم الأخلاقية والاجتماعية». وتأتي براءة الصدر من هذه المجاميع بالتزامن مع إطلاق تظاهرات يوم الخامس والعشرين من الشهر الحالي، بمناسبة الذكرى الثالثة لانتفاضة أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019 المصدر: الشرق الاوسط .  

عربيةDraw: لاحظ المراقبون نشاطاً فوق العادة للسفيرة الأميركية في العراق إلينا رومانوسكي، منذ أن حصل محمد شياع السوداني على أوراق تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة. وبحسب بيانات رسمية، فقد كثفت رومانوسكي خلال الأسبوع المنصرم زياراتها للسوداني ورئيسي الجمهورية والبرلمان لبحث تشكيل الحكومة. لكن مصادر سياسية عراقية على اطلاع بهذه الاجتماعات، قالت إن السفيرة كانت "حريصة جداً على أن تنجح جهود القوى السياسية في تشكيل الكابينة الوزارية من دون تأخير". ونقلت مصادر مطلعة جانباً من نقاش دار بين السوداني والسفيرة، عن "ضرورة تشكيل حكومة تسهم في استعادة الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد"، وأنها استخدمت عبارات من قبيل "من الجيد الاستفادة من تجربة الحكومات السابقة، لأن الفشل هذه المرة سيكلف العراق تداعيات خطيرة". وحاولت قيادات عراقية طمأنة السفيرة الأميركية في بغداد، بأن الحكومة الجديدة ستحافظ على علاقاتها الاستراتيجية بواشنطن، وأنها تحظى بدعم سياسي كبير في البرلمان، والذي سيمنحها الثقة بسهولة، وفق ما ذكر قيادي في "تحالف الفتح". كما أبلغ السوداني السفير الألماني في العراق، مارتن ييغر، أن حكومته المرتقبة تسعى إلى "بناء علاقات متوازنة مع محيطها الإقليمي والدولي". وبشأن مسار تشكيل الحكومة، قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء المكلف، إن التشكيلة الوزارية ستكون "هجينة من شخصيات حزبية ومستقلين وتكنوقراط"، وإن السوداني لم يواجه عقبات في مسألة اختيارهم، لأن الأحزاب المنضوية قدمت له خيارات عديدة للمفاضلة. وأوضح المصدر أن السوداني طلب من قادة الأحزاب تذليل العقبات السياسية والإدارية لتشكيل الحكومة بالسرعة الممكنة. وأعلن تحالف "إرادة الدولة" الذي يضم "الإطار التنسيقي" و"تحالف السيادة" والقوى الكوردية، في وقت سابق، أنه حدد السبت المقبل موعداً للتصويت على الحكومة الجديدة. وقال عضو "ائتلاف دولة القانون" ثائر مخيف، إن التشكيلة الوزارية ستكون كاملة ما عدا وزارتين، ستؤجل تسمية وزيريهما إلى وقت لاحق. لكن مصدراً من "تحالف السيادة" أكد أن الموعد قد يتأجل لأيام معدودة لأن السوداني لم يتسلم سوى مرشحي الأحزاب الشيعية بانتظار قوائم وزراء بقية الحلفاء. والحال، أن الوزارات توزعت على القوى السياسية وفق نظام النقاط، حيث يبلغ منصب رئاسة الجمهورية 30 نقطة، ونائبه 25 نقطة، والوزير 20 نقطة. وبينما تحاول قوى "الإطار التنسيقي" إظهار قدر عال من الانسجام في مفاوضات الحكومة وترشيح وزرائها، لكن الأمر ليس بهذه البساطة فيما يتعلق بالمناصب التنفيذية في المؤسسات الأمنية والمالية، لا سيما جهاز المخابرات ومكتب رئيس الوزراء. لكن قيادات من "الإطار التنسيقي" لا تزال تخشى من إشغال المناصب التنفيذية التي كان يسيطر عليها "التيار الصدري" لسنوات، فيما تفضل "التعايش مع الوجود الصدري داخل الحكومة لتحاشي تداعيات مضرة باستقرار حكومة السوداني". الشرق الاوسط