12% من المواطنين العراقيين يثقون بالبرلمان و 88% منهم لايحظى البرلمان بثقتهم. 18% من مواطني إقليم كوردستان يثقون بالبرلمان و 82% منهم لايثقون به. عربيةDraw : أظهر استطلاع للرأي أجرتها مؤسسة"Incorporate for Adm. and Civil Society Studies " في المحافظات العراقية حول مدى ثقة المواطنين العراقيين بالمؤسسة البرلمانية، النتائج التالية: العراق ككل: 12% من المواطنين العراقيين يثقون بالبرلمان و 88% منهم لايحظى البرلمان بثقتهم إقليم كوردستان: حظي البرلمان بثقة 18% من المواطنين وأظهرالاستطلاع بأن 82% منهم لايثقون بالبرلمان. محافظات شمال العراق: 19% من مواطني هذه المحافظات لازالوا يثقون بالبرلمان و81% منهم فقدوا الثقة بالبرلمان. جنوب العراق: 8% من المواطنين يثقون بالبرلمان و 92% منهم فقدوا الثقة بالمؤسسة البرلمانية.  

 عربيةDraw : يقول مصدر مقرب من التيار الصدري، "التسريبات الخاصة بالمالكي، أغضبت مقتدى بشدة، وشعر حينها أنه أخطأ بأنه ترك المجال للمالكي بانسحابه من البرلمان، وكانت المناقشة داخل التيار الصدري حول كيفية تدارك هذا الخطأ". وأثناء تفكير مقتدى الصدر تدارك خطأ الانسحاب من البرلمان، كان الإطار التنسيقي يعمل بعد أن حصل على الأغلبية المطلقة في البرلمان، لتشكيل الحكومة الجديدة دون التيار الصدري، وفجأة أعلن الإطار التنسيقي، أنه توصل إلى مرشح توافقي لمنصب رئيس الحكومة، وهو محمد شياع السوداني. يقول سياسي شيعي بارز مقرب من الإطار التنسيقي إن "الإعلان عن اختيار السوداني، كان صدمة بالنسبة لمقتدى الصدر، فالمضي في تشكيل الإطار للحكومة الجديدة، واختيار رئيس الوزراء دون التفاوض يعني إقصاء للصدر بشكل كبير، وهذا لن يقبله الصدر بالرغم من انسحابه من البرلمان". ويضيف المصدر ذاته قائلاً: "هناك قادة في الإطار التنسيقي، قالوا للمالكي إن اختيار رئيس للوزراء دون موافقة مقتدى الصدر، سيقود الأمور إلى منعطف خطر، لكن المالكي أصر على موقفه". على الجانب الآخر، رفض التيار الصدري ترشيح محمد شياع السوداني، لاعتبارات كثيرة أهمها، وبحسب مصدر شيعي مقرب من الصدر أن "السوداني مجرد دمية في يد المالكي، ولن نقبل برئاسته للحكومة مهما حدث". رد الصدر كان قرار ترشيح محمد شياع السوداني، بمثابة تمهيد لاتخاذ مقتدى الصدر لخطوات أكثر تصاعدية، ففي يوم الأربعاء، 27 يوليو/تموز، أمر أنصاره بالتظاهر واقتحام البرلمان العراقي، في مشهد يذكرنا بسنة 2016، عندما اقتحم أنصار مقتدى الصدر البرلمان للضغط على حيدر العبادي. وفي 27 يوليو/تموز 2022، هاجم  أنصار الصدر مجلس النواب العراقي ليلاً، معلنين رفضهم ترشيح محمد شياع السوداني، لكن بعد ساعات من التظاهر أصدر الصدر أوامره لأنصاره بالانسحاب فوراً من البرلمان، قائلاً "لقد سمع الفاسدين رسالتكم، صلوا ركعتين وعودوا إلى دياركم". تفاصيل خطة الإطار التنسيقي بعد ساعات من انسحاب أنصار مقتدى الصدر من البرلمان العراقي، اجتمع قادة الإطار التنسيقي عدة مرات لبحث المستجدات الأخيرة. وقال مصدر سياسي شيعي من الإطار التنسيقي إن، "قادة الإطار كانوا يعلمون أن مقتدى غير مضمون، وأنه سيلجأ للشارع، لكنهم في البداية ومع انسحاب أنصاره من البرلمان، قللوا من قيمة الخطر المتمثل في لجوء مقتدى إلى الشارع، ووصفوا الأمر بأنه مجرد استعراض للقوة". تقليل قادة الإطار التنسيقي من الخطر المتمثل في استخدام مقتدى الصدر لسياسية الضغط عبر النزول إلى الشوارع، جعلهم يمضون قدماً في خطتهم التي بدأ التخطيط لها منذ انسحاب نواب التيار الصدري من البرلمان. يقول سياسي شيعي مقرب من المالكي: "المالكي وبعض قادة الإطار على رأسهم قيس الخزعلي، شعروا بالخطر المتمثل فى رغبة الصدر الهيمنة، وهم يعلمون جيداً أنه لن يتنازل عن نفوذه بمجرد الانسحاب من البرلمان، ولن يوافق على تشكيل حكومة من دونه". وأضاف أن "المالكي وقادة الإطار قرروا استكمال تشكيل الحكومة، بالاتفاق مع محمد شياع السوداني، على إعطاء بعض الوزارات الهامة منها مكافحة الإرهاب والنفط للأحزاب الشيعية المتنافسة مع الصدر، في محاولة لتقليص نفوذ الصدر من هيكل الدولة". في الجهة الأخرى، كشف مسؤول عراقي مقرب من التيار الصدري، أن "مقتدى الصدر علم بالخطة التي يعمل عليها الإطار التنسيقي، واستشاط غضباً، وأمر أنصاره بالنزول مرة أخرى للشوارع وأعلن اعتصاماً مفتوحاً داخل مجلس النواب". وفي نهاية شهر يوليو أعلن أنصار التيار الصدري، اعتصامهم المفتوح داخل البرلمان العراقي، مما أعاق الجلسة البرلمانية المخصصة لاختيار رئيس الجمهورية، وتسمية رئيس الوزراء الجديد وتشكيل الحكومة، وبذلك يكون مقتدى الصدر قد قطع الطريق على خصومه. مواجهة بين الشيعة بعد أسبوع من اعتصام أنصار الصدر أمر مقتدى الصدر اتباعه بالخروج من القاعة والاعتصام فى باحة المجلس، فامتلأت الساحة بالخيام وتم احضار كميات من الطعام للمعتصمين، وتأمين المنطقة من قبل "سرايا السلام"، الفصيل المسلح التابع لمقتدى الصدر، الذي أُسس على أنقاض جيش المهدي. على الجهة المقابلة، دعا قادة الإطار التنسيقي الشيعي أنصاره للتظاهر للحفاظ على شرعية مؤسسات الدولة، في هذه اللحظة تأهب جميع العراقيين الى احتمالية نشوب مواجهة مسلحة مباشرة بين أنصار كلا الجانبين. يقول سياسي شيعي من الإطار التنسيقي ان "نزول أنصار الإطار إلى التظاهر في مقابل أنصار الصدر، لم يوافق عليها بعض من قادة الإطار، لكنها كانت مقترحاً من المالكي والخزعلي". وقال مسؤول أمني عراقي، "كنا ننتظر في أي لحظة وقوع مواجهة مسلحة بين الطرفين، خاصة وأننا على علم بكمية السلاح الموجودة داخل الخيام، الخاصة بأنصار مقتدى الصدر، لا نعلم كيف انتهى هذا اليوم بسلام، إنها معجزة من الله". وقال مصدر مقرب من المالكي  إن "نزول أنصار المالكي كان ضرورياً، لا بد أن يعلم مقتدى الصدر أنه ليس الوحيد الذي لديه مؤيدين مخلصين مستعدون للنزول إلى الشوارع بإشارة منه، ولا بد أن يعلم أن الشعب العراقي ليس هو فقط أنصار التيار الصدري". وبالرغم من المخاوف التي كانت تحيط بالعراق من كل صوب في هذه اللحظة، أكد المسؤول الأمني العراقي ،عدم وجود رغبة حقيقية لدى كلا الطرفين فى الانجرار إلى مواجهة مباشرة. وقال المتحدث "الجميع يعلم عواقب المواجهة المباشرة، وحتى مقتدى الصدر لا يريد اقتتالاً بين الشيعة، كل طرف يعرف أن بوقوع اقتتال شيعي شيعي سيخسر الجميع، المكاسب التي يحصلون عليها منذ عام 2003 حتى يومنا هذا". مطالب مقتدى الصدر بعد اقتحام أنصار التيار الصدري للبرلمان العراقي، واستمرارهم فى الاعتصام خارج البرلمان حتى يومنا هذا، دعا زعيمهم مقتدى الصدر، إلى حل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات مبكرة. لكن مطالب مقتدى الصدر معقدة للغاية، بحسب الدستور العراقي، إذ يتطلب حل البرلمان طلباً من رئيس الحكومة أو رئيس الوزراء، أو ثلث أعضاء مجلس النواب، يليه تصويت الأغلبية المطلقة في البرلمان، ومن ثم يدعو رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء إلى إجراء انتخابات مبكرة في غضون 60 يوماً من تاريخ يوم الحل. يقول مسؤول عراقي رفيع المستوى مقرب من الإطار التنسيقي،"بالطبع لن يحدث هذا، الأغلبية المطلقة في البرلمان الأن الإطار التنسيقي، ولن يصوت نواب الإطار على حل البرلمان، بعد أن بدأوا في عملية تشكيل الحكومة الجديدة، والصدر يعلم ذلك". لذلك لم يطلب مقتدى الصدر من رئيس الوزراء الحالي، مصطفى الكاظمي، أو نواب البرلمان الحاليين، حل البرلمان، بل لجأ إلى القضاء العراقي لإصدار أمر بحل البرلمان، وهذا أيضاً أمر مستحيل في الوقت الحالي. في هذا الصدد، يقول مصدر مقرب من التيار الصدري، "يعلم الصدر جيداً ومستشاريه السياسيين والقانونيين، أن القضاء لا يملك صلاحية حل البرلمان، لكنهم يضغطون من أجل تعديل كبير فى الدستور العراقي، هذا هو الهدف الأكبر بالنسبة للصدر الآن". من جهته، يقول مصدر قضائي عراقي، "الصدر يريد تصعيد الأمور، هو يعلم جيداً أن القضاء بموجب الدستور العراقي لا يمكنه إصدار حكم بحل البرلمان، لأن ذلك يتطلب تعديل الدستور، وتعديل الدستور يستلزم تصويت البرلمان على التعديلات الجديدة، وهذا لن يحدث". إذا وافقت أحزاب الإطار التنسيقي الشيعي على طلب مقتدى الصدر بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، فإنهم لن يتخذوا خطوة الانتخابات المبكرة إلا بعد تعديل القانون الانتخابي الجديد المصادق عليه سنة 2020. في هذا السياق، يقول سياسي شيعي من الإطار التنسيقي، "قانون الانتخابات الجديد، أدى إلى هزيمة أحزاب الإطار، وكان هناك سوء توزيع لمرشحيهم بسبب توسيع الدوائر الانتخابية". وأضاف المتحدث أنه بموجب القانون الانتخابي الجديد استفاد الصدر وحصل على أغلبية المقاعد في البرلمان، لذلك من المستحيل أن يخوض الإطار التنسيقي انتخابات جديدة دون تعديل القانون الانتخابي، لأنهم بذلك سيتعرضون لهزيمة أخرى. وافق مسؤول عراقي رفيع المستوى مقرب من الإطار التنسيقي على حديث السياسي الشيعي، قائلاً لـ"عربي بوست"، "إذا وافق الإطار على خوض الانتخابات وفقاً للقانون الانتخابي الجديد، فلن يكون هناك حل للمشكلة، وسيكون الصدر أيضاً عالقاً في نفس الأزمة التي تلت انتخابات العام الماضي". الصدر يرفض الحوار والوساطة رفض الصدر بشكل قاطع الجلوس مع خصومه على طاولة المفاوضات، حسب ما كشفه مسؤول عراقي مقرب من التيار الصدري لـ"عربي بوست". وقال المتحدث إن "هادي العامري تواصل مع الصدر وأبدى استعداده للذهاب إليه في مقر إقامته في النجف لكنه رفض، وأبلغه بذلك عبر أحد قادة التيار، كما أن رفض الصدر أيضاً الوساطات الإقليمية، خاصة من طهران، لكنه وافق على مقابلة بلاسخارت، مبعوثة الأمم المتحدة في العراق". وبحسب المصدر ذاته، فإن مقتدى الصدر وافق على مقابلة بلاسخارت، التي تلعب دوراً مهماً في السياسة العراقية في الآونة الأخيرة، "طلبت بلاسخارت من مقتدى إنهاء اعتصام أنصاره، والجلوس للتفاوض مع قادة الإطار من أجل إنهاء هذه الأزمة، لكنه رفض طلبها، وأبلغها أنه مستمر في التمسك بمطالبه"، يقول المصدر. وبحسب مسؤولين وسياسيين عراقيين "، فإن قادة الإطار التنسيقي الشيعي حاولوا إقناع المرجعية الدينية الشيعية الكبرى في العراق، آية الله العظمى علي السيستاني، بالتدخل في حل هذه الأزمة، وإقناع مقتدى الصدر بالجلوس مع الإطار التنسيقي للتفاوض، لكن السيستاني رفض. هل يريد مقتدى الصدر الثورة حقاً؟ وصف مقتدى الصدر، الخطوات التصعيدية التي اتخذها واعتصام أنصاره أمام ساحة البرلمان، بأنها ثورة على الفساد، ووصفها بأنها "ثورة عاشوراء"، التي قام بها الحسين بن علي بن أبي طالب، الإمام الثالث لدى المسلمين الشيعة. يقول مصدر مقرب من التيار الصدري، "يعلم الصدر جيداً أن المطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، لن يوافق عليها خصومه من الإطار التنسيقي، ويعلم أن رفضه الجلوس للتفاوض معهم، سيزيد من تعقيد الأمور، لكنه يرى أنها الطريقة المثلى لتحقيق ثورة الإصلاح التي لطالما رغب بها". بينما يرى أنصار مقتدى الصدر، أن الرجل يرغب حقاً في تطهير النظام السياسي العراقي الحالي، ويرى آخرون أن المسألة لا تتعدى كونها رغبة في السيطرة والهيمنة على الصوت الشيعي العراقي، وعلى مقاليد السلطة فى البلاد. يقول دبلوماسي عراقي شيعي مستقل، "أي فساد الذي يريد مقتدى التخلص منه، إنه كان على مدار عشرين عاماً جزءاً من هذا الفساد، وزارتا الكهرباء والصحة منذ سنوات وهما تحت سيطرة التيار الصدري، والوزراتان متشبعتان بالفساد". ويضيف المصدر ذاته، قائلاً "الصدر أدرك أنه أخطأ بالانسحاب من البرلمان، وهذا القرار عارضه الكثيرون من مستشاريه، وشعر بالخطر الحقيقي وبفداحة قراره عندما علم أن خصومه يحاولون إقصاءه من السلطة، لذلك لجأ إلى لغة الشارع والتهديد بأنصاره، والتلويح باحتمالية حرب أهلية بين الشيعة، ليحصل على المكاسب التى يريدها فى نهاية المطاف". في نفس الوقت يرى الدبلوماسي العراقي أنه في أي وقت من الأوقات يمكن أن تنقلب ما وصفه بـ"لعبة الثورة": "إذا وصلت الأمور إلى طريق مسدود، سيكون أمام الصدر خياران لا ثالث لهما، الأول جر البلاد إلى حرب أهلية، والذي يخرج منها فائزاً هو من سيحكم العراق، والخيار الثاني أن ينسحب من الحياة السياسية بشكل كامل، ويقبل خسارته التي كان جزءاً منها بقراراته المتسرعة". يقول مسؤول عراقي رفيع المستوى،"الصراع الحالي بين الإطار والتيار، هو صراع مصالح، صراع على السلطة والهيمنة، وليس صراعاً من أًجل الإصلاح أو تغيير النظام، إذا توصل الطرفان لحل وسط يضمن لكل منهما مصالحه المالية والسياسية، ستنتهى ثورة الصدر المزعومة، لكن هذه المسألة ستحتاج الكثير من الوقت، والشعب العراقي هو الذي يقضي وقته فى القلق والخوف طوال هذه الفترة". عربي بوست

عربيةDraw : كشفت مصادر سياسية عراقية في بغداد والنجف "،عن مساعٍ يجريها زعيم تحالف "الفتح"، هادي العامري لعقد اجتماع مع زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، بصفته مفاوضاً عن تحالف "الإطار التنسيقي"، في محاولة لإعادة فتح قنوات التواصل المغلقة منذ أسابيع بين الجانبين، وسط ترقّب داخل الأوساط السياسية والشعبية لتصعيد في الاحتجاجات من قبل أنصار الصدر، بعد انتهاء مهلة الصدر (الأسبوع)، التي منحها من أجل حل مجلس النواب، والتي انتهت فعلياً اليوم الخميس. وقالت مصادر سياسية عراقية، إن "هناك مساعي يبذلها زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري، من أجل عقد اجتماع مع زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، من أجل الوصول إلى تفاهمات تفضي إلى حل الأزمة السياسية، لكن الصدر ما زال يرفض فتح أي قنوات حوار مباشرة مع جميع أطراف قوى الإطار التنسيقي". وبينت المصادر أن "هناك وساطات تجري حالياً من أجل عقد اجتماع بين الطرفين، من بينها مساعٍ للمبعوثة الأممية بالعراق جينين بلاسخارت، إضافة إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وزعيم "الحزب الديمقراطي الكوردستاني" مسعود بارزاني، وشخصيات دينية بالنجف، مدفوعين بمخاوف تفاقم الأزمة مع انتهاء مهلة الصدر التي حددها سابقاً لحل البرلمان". وكشفت المصادر السياسية العراقية أن "الإطار التنسيقي خوّل العامري التفاوض مع الصدر بصفته الطرف الأكثر مقبولية لدى زعيم التيار الصدري من الآخرين في التحالف ذاته". مصادر مقربة من التيار الصدري في النجف، أكدت أن موقف الصدر من حل البرلمان ثابت، وشرط عقد أي اجتماع يجب أن يكون رهناً بقبول ذلك من قبل الأطراف الأخرى. ومن المؤمل وفقاً للمصادر ذاتها، أن تكون هناك قرارات جديدة ستصدر من قبل الصدر بشكل مباشر أو من خلال المقرب منه (صالح محمد العراقي)، بشأن الاحتجاجات الشعبية، وهناك توقّع بأن التصعيد سيكون حاضراً للضغط بشكل أكبرعلى جميع الأطراف لحل مجلس النواب وتحديد موعد للانتخابات المبكرة، ولهذا يترقب الجميع ما سيصدر من قرارات جديدة عن قيادة التيار الصدري بشأن الاحتجاجات الشعبية.  العربي الجديد.    

عربية Draw: روبرت فورد-  مدير مكتب شؤون السفارة الاميركية في بغداد وممثل بول بريمر في النجف عام 2004 تبدو الأزمة السياسية الحالية في بغداد بداية نهاية النظام السياسي العراقي الذي تأسس تحت المظلة الأميركية في الفترة 2003 - 2011.    مارست أميركا ضغوطاً على الأحزاب السياسية في العراق من أجل بناء حكومات ائتلافية شجعت على إقامة نظام المحاصصة ركزت أميركا جهودها على استئصال تنظيم «القاعدة» تماماً من العراق، وليس القضاء التام على الميليشيات العراقية المختلفة كان تفكيرنا، الذي كان ساذجاً، أن قادة الميليشيات سيتخلون عن أسلحتهم وسيعملون فقط داخل البرلمان ومع مجلس الوزراء، لتأمين المشاريع لمجتمعاتهم. بيد أن الميليشيات احتفظت بأسلحتها، ولم تبذل الحكومة العراقية أي جهد مُجدٍ لنزع سلاحها كنت مدير مكتب الشؤون السياسية في السفارة الأميركية معظم الوقت بين عامي 2004 و2009، وأُقر بشعور شخصي من الأسف والفشل. صحيح أن الأميركيين لم يصوغوا الدستور العراقي، وإنما صاغه العراقيون بأنفسهم، غير أن الأميركيين أصروا على انتهاء العراقيين من صياغة الدستور وفقاً لجدول زمنى أميركي حددته سلطة الاحتلال، التي كان يقودها بول بريمر. كانت سفارتنا تعلم في 2005 أن الجدول الزمني ليس واقعياً، ولكن واشنطن رفضت نصيحتنا بتغيير الجدول الزمني. ولم يسمح الأميركيون بصياغة نظام «المحاصصة» الذي يتيح للأحزاب السياسية العراقية استغلال السيطرة على الوزارات من أجل المال والوظائف. وقد أنشأت الأحزاب السياسية العراقية هذا النظام. إلا أن الأميركيين مارسوا ضغوطاً على تلك الأحزاب السياسية من أجل بناء حكومات ائتلافية شجعت على إقامة نظام المحاصصة. كما مارس الأميركيون الضغوط لتولي نوري المالكي منصب رئيس الوزراء عام 2006، ثم مرة أخرى في 2010. الأمر الأكثر أهمية، هو أن الأميركيين ارتكبوا خطأين استراتيجيين كبيرين في السنوات الأولى من الجمهورية العراقية الجديدة. أولاً، كان الأميركيون، وأنا من بينهم، ساذجين بشأن مشكلة الميليشيات. ففي سبتمبر (أيلول) 2003، عندما كنت ممثلاً لبول بريمر في النجف، اعتقلني «فيلق بدر» تحت تهديد السلاح لمدة أربع ساعات قبل إطلاق سراحي. لذا، عندما عملت في السفارة الأميركية منذ 2004، كنت أعرف خطر الميليشيات على الأمن والاستقرار في العراق. بيد أن الأميركيين ركزوا جهودهم على استئصال تنظيم «القاعدة» تماماً من العراق، وليس القضاء التام على الميليشيات العراقية المختلفة. ومن ثم، وبينما كنا نحارب ميليشيات مثل «جيش المهدي» بقيادة مقتدى الصدر، فقد رحبنا أيضاً بأعضاء الميليشيات، سواء من الأنبار أو صلاح الدين أو الحلة أو مدينة الصدر أو البصرة، للانضمام إلى العملية السياسية. وشجعناهم على الانضمام إلى الأحزاب السياسية أو تشكيل الأحزاب والتنافس في الانتخابات. كان تفكيرنا، الذي كان ساذجاً، أن قادة الميليشيات سيتخلون عن أسلحتهم وسيعملون فقط داخل البرلمان ومع مجلس الوزراء، لتأمين المشاريع لمجتمعاتهم. بيد أن الميليشيات احتفظت بأسلحتها، ولم تبذل الحكومة العراقية أي جهد مُجدٍ لنزع سلاحها. وتقبل الأميركيون الأمر، لأننا لا نريد مواجهة حرب أوسع نطاقاً أو أطول زمناً. وبعد عودة القوات الأميركية إلى العراق سنة 2014، سعى الأميركيون إلى تدمير «داعش» فقط، وقبلنا بالتحالفات التكتيكية مع الميليشيات الموالية لإيران في قضية تدمير «داعش». وما من شك في أن إيران لعبت لعبة قذرة في تلك السنوات، لكن الأميركيين يتحملون أيضاً قدراً من المسؤولية عن انتشار الميليشيات، التي تعمل الآن على تقويض الاستقرار والعصف بالعملية السياسية في العراق. يرتبط الخطأ الاستراتيجي الثاني بالخطأ الأول، لأنه منح الميليشيات وحلفاءها من الأحزاب السياسية مزيداً من الموارد. كان لدينا فهم سطحي للفساد في الجمهورية العراقية الجديدة، حتى إن الأميركيين حاولوا تعزيز المؤسسات لمكافحة الفساد، مثل «هيئة النزاهة»، وإيجاد مفتشين عامين في الوزارات المختلفة. كما سمحت سلطات الاحتلال الأميركي باستمرار عمل «الهيئة العراقية العليا للرقابة المالية» من حكومة البعث. كان لدى الأميركيين برنامج صغير للمساعدة الفنية لهذه المؤسسات، ولكنه لم يكن يشكل أولوية قط. على سبيل المثال، كان لدى مكتبي السياسي 20 دبلوماسياً قاموا بتحليل كل نزاع سياسي في بغداد إلى أدق التفاصيل، لكي نضطلع بدور الوسيط عند الحاجة بين الأطراف العراقية المتناحرة. وقد ساعد السفير الأميركي وفريقه السياسي في احتواء كثير من الأزمات بالعراق خلال السنوات الأولى من الجمهورية الجديدة. في المقابل، كان لدى مكتب المساعدة على مكافحة الفساد موظفان اثنان فقط لا يتحدثان العربية، وعملا في مبنى آخر بعيد عن مكتب السفير والقسم السياسي. وهكذا، كانت السفارة تعلم في 2007 أن مكتب رئيس الوزراء المالكي يتدخل في أعمال «هيئة النزاهة» فيما يتصل بتعيين الموظفين، ويتدخل أيضاً في تحقيقات الفساد. كما علمت السفارة بضغوط من مكتب رئيس الوزراء والميليشيات، دفعت بأول اثنين من مديري «هيئة النزاهة» إلى الاستقالة في 2007. لكننا، وبرغم ذلك، لم نرد التدخل، إذ كنا نركز تماماً على الأزمات السياسية المباشرة، وليس على مشكلة الفساد المتنامي طويلة الأجل. إذا عشت حياة طويلة بما يكفي، فسوف ترى بنفسك وصولك إلى ذلك المدى البعيد. والآن، في عام 2022، يهدد الفساد المستشري في الدولة العراقية، وما نتج عنه من فشل في إعادة بناء البنية التحتية مثل شبكات الكهرباء والمياه، وجود الجمهورية العراقية نفسها. ويجب أن تنبه هذه الإخفاقات قصيرة النظر بشأن الميليشيات والفساد في العراق قبل 10 أو 15 عاماً، أولئك الذين يبالغون في تقدير إمكانات الولايات المتحدة. وأتمنى أن يجد العراقيون مخرجاً سلمياً من الأزمة الراهنة. وأعرف أن الأميركيين لا يملكون الإجابة عن ذلك.  الشرق الاوسط  

 عربية : Draw  صلاح حسن بابان يبدو أن مسار التصعيد يتجه نحو التعقيد أكثر بعد حشود أمس الجمعة لكل من التيار الصدري والإطار التنسيقي في العاصمة العراقية بغداد، وذلك لإصرار كل منهما على تنفيذ مطالبه بالطريقة التي يرغب فيها، وهو ما فتح الأبواب أمام عدّة سيناريوهات قد يلجأ إليها الصدر، منها إعلان العصيان المدني والإضراب العام. وشهدت بغداد أمس صلاة موحدة لأنصار الصدر، قابل ذلك مظاهرات لأنصار الإطار الذين طالبوا -وهم يحملون أعلام العراق والحشد الشعبي وصورا للمرجع الأعلى الشيعي علي السيستاني وأخرى لرئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان- بعودة البرلمان وتشكيل حكومة جديدة واحترام مؤسسات الدولة، كما طالبوا رئيس مجلس النواب بإنهاء تعليق العمل والتحرك الفاعل من أجل إخلاء المجلس وتفعيل عمله التشريعي والرقابي. يضاف إلى ذلك تأكيدهم على تمسكهم بمطالب قوى الإطار بتسمية محمد شياع السوداني رئيسا للحكومة العراقية المقبلة، ورفض الدعوات لحل البرلمان أو المساس بالمؤسسات القضائية والدستورية، داعين لاحترام هيبة الدولة وعدم التعدي عليها. وقال نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون (كبرى قوى الإطار التنسيقي) "التظاهرات أوضحت دون شك أن الشارع لا يمكن أن تستحوذ عليه جهة دون أخرى"، في إشارة واضحة منه إلى التيار الصدري. هذا التعقيد في المشهد السياسي يأتي بعد 10 أشهر من الانتخابات التشريعية الأخيرة والفشل في تشكيل حكومة جديدة، وبعد أن اقتحم المئات من أنصار الصدر مبنى البرلمان في 30 يوليو/تموز الماضي، وأعلنوا اعتصامهم داخل المنطقة الخضراء إلى حين تحقيق مطالب زعيمهم بحل البرلمان والذهاب لانتخابات جديدة، بالإضافة إلى منع تمرير تشكيل حكومة برئاسة مرشح الإطار. العائق القانوني العقدة السياسية أعلاه زادت من احتمالات أن يتّجه الصدر نحو مسارات تصعيدية أخرى، ولا سيما بعد مطالبته القضاء الأعلى بحلّ البرلمان خلال أسبوع. قانونيا، لا يمتلك القضاء صلاحية حلّ البرلمان، وأكثر ما يعزّز هذا الرأي حديث تلفزيوني سابق لرئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، نفى فيه إمكانية تدخل القضاء في حلّ مجلس النواب، بالإضافة إلى أن المادة 64 من الدستور العراقي تنصّ على أن مجلس النواب يُحَلُّ بتصويت الأغلبية المطلقة من عدد أعضائه، ويكون التصويت بناء على طلب من ثلث أعضاء المجلس، أو طلب من رئيس الوزراء، وبموافقة رئيس الجمهورية. وعند حلِّ مجلس النواب يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ الحل. لعصيان المدني القراءات الواقعية تشير إلى استحالة عودة أي من الطرفين الشيعيين إلى الوراء، وهذا ما يفتح الباب أمام عدّة سيناريوهات، منها استمرار الصدر في اعتصامه لإرغام كتل الإطار على القبول بحل البرلمان، وفقا للمحل السياسي الدكتور حيدر سلمان الذي توقع أن توافق بعض كتل الإطار على مطلب الصدر، راهنا ذلك بالمزيد من الوقت. ويرى مراقبون أن الصدر يمتلك أكثر من ورقة ضغط ضدّ الإطار والقوى المعارضة له، منها إعلانه العصيان المدني، ولا سيما أنه يمتلك الكثير من الأنصار والمؤيدين داخل مؤسسات الدولة، وذلك مع إصراره على موقفه وغياب طرف ثالث للإصلاح بينه وبين الإطار، وهو السيناريو الأقوى -بحسب سلمان- مع تأكيد أن الكثير من المتضررين من النظام الحالي سينضمون لهذا العصيان في حال أعلن عنه. التيار والإطار والكاظمي رأي الدكتور سلمان يختلف كثيرا عن رأي الباحث السياسي حيدر الموسوي الذي يقلّل من احتمالية ذهاب الصدر إلى سيناريو العصيان المدني أو الإضراب الشامل، معتبرا أن الصدر ما زال يراهن على مسألة الضغط على الأطراف السياسية -ومن بينها الإطار- للقبول بفكرة واحدة هي: حل البرلمان وإجراء انتخابات في ظل حكومة مصطفى الكاظمي. الموسوي يرى في حديثه للجزيرة نت أن الخلاف الحقيقي بين الصدر والإطار التنسيقي ليس على حلّ البرلمان، بل الكل متفق على حله والذهاب نحو انتخابات مبكرة، إلا أن الخلاف هو أن الإطار يصرّ على أن يتم عقد جلسة للبرلمان وتشكيل حكومة انتخابية أمدها سنة واحدة، مع إمكانية تنازله عن مرشحه على أن تتم التسوية بقبول الصدر بهذا المرشح وأن تعمل الحكومة على تغيير قانون الانتخابات ومن ثم إجراؤها. حديث الموسوي يعني أن الإطار يرفض إجراء الانتخابات في ظل حكومة الكاظمي، "تخوفا من إمكانية أن تتكرر حالات التزوير والتلاعب بالانتخابات كما حدث في الانتخابات الأخيرة"، بحسب نظرة الاطار الصدر بعد موقف القضاء وتوافقا إلى حد ما مع الجبهة التي تتوقع أن يذهب الصدر نحو العصيان المدني، يقرّ الباحث السياسي زياد العرار بأن الخيارات مفتوحة أمام التيار الصدري لامتلاكه عدّة أوراق، وهذا ما يُرجّح أن يذهب إلى اعتصامات أخرى، منها العصيان المدني الذي قد يكون متغيّرا في أكثر من مكان ومحافظة، ويعتمد ذلك على الواقع والتطورات وما تسفر عنه المهلة التي منحها الصدر للقضاء العراقي للنظر في الانسداد السياسي. وفي حال ذهب الصدر إلى الاعتصام المدني، هل سيكون ذلك لفترة مؤقتة أو مفتوحة؟ يرد على ذلك العرار بأن ممكن أن يكون مفتوحا أو مؤقتا في بعض الأماكن. وعن موقف الصدر في حال رفض القضاء حلَّ البرلمان، يقول العرار إنه لكل فعل ردة فعل، إلا أنه لا توجد نية من التيار الصدري للتصعيد ضدّ القضاء أو المؤسسات الرسمية، لكن لديه نية للاستمرار في الضغط الجماهيري باتخاذ كل السُبل والإجراءات الكفيلة بمعالجة حالة الانسداد السياسي بالذهاب إلى انتخابات مُبكرة. ويتفق العرار مع سلمان في أن الصدر سيستمر حتى النهاية، ولن يتراجع عن مطالبه إلى حين تحقيقها بتحديد موعد الانتخابات المبكرة والعمل على تغيير منهج العملية السياسية. موقف القوى الكردية أما أستاذ الفكر السياسي في جامعة المستنصرية الدكتور عصام الفيلي، فيستبعد أن يلجأ الصدر إلى استخدام ورقة العصيان المدني، ولا سيما أنه يمتلك الكثير من الأدوات التي يمكن تفعيلها في كل المحافظات العراقية، ويكاد يمتلك عشرات المعالجات تحت يده، ولكل منها زمان ومكان بناءً على أكثر من فريق سياسي يتم الإعداد لهذا الموضوع. ومن خلال الرجوع إلى التجارب السابقة فيما يتعلق بالعصيان المدني، يُشير الفيلي -للجزيرة نت- إلى أنه ساهم في تعطيل كل الحياة وفي جميع المفاصل، وبالتالي فهو قادر على أن يُفشل أي جهة. وأكد أن العصيان المدني قد تلتحق به قوى ليبرالية وعلمانية وغيرهما من القوى غير المنظمة سياسيا، من الناقمين على الوضع السياسي الراهن. وعن موقف القوى الكردية إزاء الوضع الراهن، يوضح الفيلي أن هذه القوى هي أساسا منقسمة كما الحال مع القوى السُنية والمدنية، لكن لا أحد منها يريد أن يكسر طبيعة إرادة الاتفاق مع الصدر، لأن المعادلة السياسية لا تكمن في تشكيل الحكومة وإنما بما بعد تشكيلها أيضًا. ويُشير إلى أن الأكراد لا يميلون إلى أن يكون هناك المزيد من التصعيد، ولا سيما أن فرضية حلّ البرلمان ربما تُمثل جزءا من عملية قناعة البيت السُني والكردي، ويبرز ذلك بوضوح من خلال حديثهم بأن لا يكون هناك شكوى في حال أجريت الانتخابات. وهذا الطرح يدفع الفيلي إلى التساؤل عن أنه في حال عُقدت جلسة للبرلمان خارج بغداد، كما يتم تداوله الآن، فهل تتعرض هذه الخطوة لغضب التيار الصدري؟ قوى تشرين وإدارة الصراع وخلال الأسابيع الماضية، حاول الصدر لمرات عدة مغازلة القوى المدنية والتشرينية المنبثقة من ساحات احتجاجات وتظاهرات عام 2019، في خطوة منه لكسب تأييدها أمام الإصلاح الذي دعا إليه، لكن حتى اليوم لا يوجد أي موقف رسمي لتلك القوى وإن ظهرت منها بعض التصريحات التي وقفت مع الصدر. ومع ذلك، لا قوى تشرينية قادرة على إجراء أي إدارة للصراع أو تبني مبادرة بالتزامن مع الأزمة الحالية بين الصدر والمالكي، لسببين: يُحدد الأوّل منهما الصحفي العراقي مصطفى ناصر بأنها قوى ناشئة قليلة المعرفة والخبرة باللعب السياسي الممتد دوليا وإقليميا، وأمّا الثاني فهو الانقسامات والخلافات الداخلية فيما بينها وهو ما شتتت قراراتها .ويتوقع ناصر أن تنقسم هذه القوى وتذوب في 3 مساحات هي: الإطار، والتيار، والحياد. مبينا أنه لا يمكن تصوّر "تشرين" قوة موحدة أو تنظيما عميقا أو قوة ضغط مؤثرة. وأمّا القوى السياسية فقد انشقت على نفسها وأصبح بعضها متماهيًا مع التيار والأخرى مع الإطار وثالثة على الحياد.  المصدر: الجزيرة

 عربية :Draw وقالت المنظمة في تقريرها الشهري: ارتفاع انتاج الدول الأعضاء الـ13 من النفط بنحو 216 ألف برميل يومياً خلال شهر تموز، وذلك بدعم زيادة الإمدادات من سبع دول من بينها العراق، ليصل الى 28.896 مليون برميل يوميًا. الزيادات الأكبر جاءت من السعودية، إذ ارتفع إنتاجها النفطي بنحو 158 ألف برميل يومياً، ليصل الى (10.714) ملايين برميل يومياً، تليها الامارات بزيادة قدرها 48 ألف برميل يومياً، ومن ثم الكويت بزيادة قدرها 47 ألف برميل يومياً". العراق زاد إنتاجه بمقدار 30 ألف برميل يومياً، ليصل الى (4.496) ملايين برميل يومياً"، مضيفاً "أن الزيادة في إنتاج العراق النفطي ارتفع بمقدار 447 ألف برميل يومياً عن نفس الفترة من عام 2021. أكبر انخفاض جاء من فنزويلا، حيث انخفضت بمقدار 49 ألف برميل يومياً، ليصل انتاجها الى 661 ألف برميل يومياً، وتأتي بعدها أنغولا بمقدار 19 ألف برميل يومياً، ومن ثم ليبيا 11 ألف برميل يومياً، والكونغو 6 الآلاف برميل يومياً، وأخيراً الجزائر 3 برميل يومياً.

عربيةDraw  : سلمت الإدارة الذاتية الكوردية الحكومة العراقية نحو 700 شخص، غالبيتهم من أفراد عائلات عناصر تنظيم "داعش" ممن كانوا محتجزين داخل مخيم في شمال شرقي سوريا، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان ومسؤول كوردي، الجمعة الـ12 من (أغسطس) آب، وذكر المرصد أن أكثر من "620 شخصاً من أفراد عائلات التنظيم غادروا مخيم الهول"، بموجب تنسيق مشترك بين إدارة المخيم والحكومة العراقية. وهذه الدفعة الرابعة التي تغادر المخيم الواقع في أقصى محافظة الحسكة منذ مطلع العام.وأوضح مسؤول في الإدارة الذاتية رفض الكشف عن اسمه، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن هؤلاء يشكلون أفراد 150 عائلة، وقد غادروا المخيم الخميس وبينهم نساء وأطفال ورجال، بعضهم مرضى. 500عائلة وتسلمت الحكومة العراقية كذلك، بحسب المرصد السوري، نحو 50 آخرين من قيادات التنظيم وعناصره، كانوا معتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، المؤلفة من فصائل كوردية وعربية تدعمها واشنطن.وكانت السلطات العراقية أعلنت مطلع يونيو (حزيران) تسلمها 50 عنصراً من التنظيم من القوات الكردية، وقال مصدر عسكري رفيع حينها إن "هناك 3500 معتقل عراقي" في سجون قوات سوريا الديمقراطية. وخلال الأشهر الماضية، غادر مئات العراقيين من أفراد عائلات يشتبه بارتباطها بالتنظيم مخيم الهول، وغالباً ما تنقل السلطات العراقية هؤلاء إلى مخيم الجدعة في جنوب مدينة الموصل، قبل أن يعاد بعضهم في وقت لاحق إلى المناطق التي ينحدرون منها. ونقلت وكالة الأنباء العراقية الأربعاء عن المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين علي عباس جهانكير، أنه "كان من المقرر نقل 500 عائلة من مخيم الهول هذا العام" على دفعات، وسبق للحكومة أن تسلمت أكثر من 150 عائلة، على أن تنقل العائلات المتبقية مع نهاية العام الحالي. وضع "كارثي" في الهول ومنذ عام 2014، سيطر تنظيم "داعش" على مناطق واسعة في العراق وسوريا المجاورة قبل أن تتم هزيمته في عام 2017 و2019 تباعاً. ويشهد مخيم الهول الذي يؤوي نحو 56 ألف شخص، قسم كبير منهم عراقيون، حوادث أمنية بين الحين والآخر، تتضمن عمليات فرار أو هجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين أو جرائم قتل تطال القاطنين فيه. وأحصى المرصد منذ مطلع العام مقتل 30 شخصاً على أيدي خلايا التنظيم داخل المخيم، ثمانية منهم عراقيون، وتحذر الأمم المتحدة ومنظمات دولية من وضع "كارثي" في المخيم.وتشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعاً دامياً تسبب في مقتل حوالى نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة، وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها. اندبندنت عربية  

 عربيةDraw : تسببت الخلافات السياسية القائمة والصراعات الثنائية التي يشهدها العراق على مستوى الزعماء والقيادات السياسية في انقسام البيت الشيعي والكوردي على السواء، وانعكست على الشارع الذي بات متشتتاً وسط تلك الخلافات، إذ يدور صراع بين ممثلي البيت الشيعي؛ الإطار التنسيقي والتيار الصدري حول آلية تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية رئيس الوزراء الذي أصبح عقدة سياسية تعوق الطريق والتمهيد لاستقرار سياسي ولو كان لأشهر. وعلى الرغم من دعوات زعيم التيار الصدري إلى حل البرلمان فإن تلك المطالب تواجه اعتراضاً كبيراً من قبل الإطار التنسيقي. لا يختلف الأمر كثيراً في الداخل الكوردي الذي لا تقل خلافاته عن البيت الشيعي، حيث تستمر عقدة مرشح رئاسة الجمهورية وسط غياب التوافق الكوردي بين الحزبين الرئيسين الاتحاد الوطني والديمقراطي في إقليم كوردستان على مرشح توافقي بين أكبر حزبين في كوردستان. وأصدر الإطار التنسيقي الذي يعتزم تشكيل الحكومة الجديدة، بياناً جديداً عقب اجتماعه، مساء الأربعاء، في شأن الأحداث السياسية الأخيرة وتشكيل الحكومة. وقال المكتب الإعلامي للإطار "جرى خلال اللقاء مناقشة جملة من القضايا السياسية في مقدمتها مسار الحوارات الجارية مع بقية القوى الوطنية من أجل الإسراع في استكمال الاستحقاقات الدستورية، والإسراع في حسم مرشح رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة خدمية تعالج المشكلات الخدمية والأمنية التي يعانيها المواطن". وجدد المجتمعون، وفقاً للبيان "موقفهم في ضرورة احترام المؤسسات وفي مقدمتها السلطة القضائية والتشريعية ورفض كل أشكال التجاوز عليها وعدم تعطيلها عن أداء مهامها الدستورية". وطالب قادة الإطار التنسيقي، "القوى السياسية إلى العمل معاً للحفاظ على المكتسبات الديمقراطية واستمرار الحوارات البناءة للتوصل إلى حلول للأزمة الحالية وتشكيل حكومة قادرة على تجاوز التحديات التي تواجهها البلاد خصوصاً في مجال الطاقة وشح المياه وعدم إقرار الموازنة الاتحادية". ودعا الإطار "الجماهير العراقية المؤمنة بالقانون والدستور والشرعية الدستورية إلى الوقوف مع جميع الخطوات القانونية والدستورية لتشكيل الحكومة والدفاع عن المسار الديمقراطي الذي نؤمن به جميعاً". المنافسة على المكاسب يرى الباحث السياسي علي البيدر أنه "لا يمكن إنكار وجود أزمات واضحة داخل المشهد السياسي العراقي شيعياً وسنياً وكوردياً وكلها تأتي في إطار المنافسة على المكاسب المتحققة من الأداء السياسي ونتائج الانتخابات". وتابع، "تبدو الأزمة أقل حدة داخل الشارع الكوردي، حيث إن العلاقة بين أطرافها لم تصل إلى حد تكسير العظام، وهناك مشتركات كبيرة تجمع طرفي الأزمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني تتمثل في المناطق المتنازع عليها والكثير من التفاصيل ذات الاهتمام المشترك". ضيف، "هناك مناصب مهمة داخل إقليم كوردستان يمكن المناورة بها من قبل الحزبين، أعتقد أن عدوى الأزمة قد وصلت إلى البيت الكردي عبر الطرف الصعب في المعادلة السياسية، وهو البيت الشيعي بعد أن وصلت العلاقة بين الإطار والتيار إلى نقطة اللاعودة". ويعتقد البيدر أنه "شيعياً تبدو القضية أكثر تعقيداً كون الصراع دخل منطقة الشخصنة بين المالكي والصدر حيث يعمل الأخير على فرض إرادة يراها المالكي غير منطقية ويصر على المضي في تشكيل الحكومة وإكمال الاستحقاقات الدستورية قبل كل شيء وهذا ما يجعل إمكانية السيطرة على الأزمة السياسية داخل البيت الشيعي صعبة للغاية كون هناك ثارات بين الشخصيتين وكلاهما يحاول طمس الآخر سياسياً عندما يعلو كعبه". الأجواء ضبابية ويكشف الباحث السياسي صالح لفتة، "أن الشارع الشيعي والكوردي منقسم منذ تشكيل العملية السياسية سنة 2003 وحتى الآن لأن الكتل والأحزاب التي تمثل الشارع منقسمة على نفسها ولديها خلافات كبيرة في ما بينها على المناصب لكن قبل هذه الدورة الانتخابية وفي الأوقات الحرجة يتم التوافق على المناصب الرئاسية سواء ما يخص الأكراد لمنصب رئاسة الجمهورية أو الكتل الشيعية لمنصب رئاسة الوزراء". وأقر أن "هذه المرة الأمر مختلف، والانقسام طغى على السطح وزاد الوقت التي احتاجت إليه الكتل السياسية للتوافق والمستقبل مجهول، ولا حل قريباً يلوح في الأفق. بعد الشحن الكبير بين أطراف الصراع في الشارع الكوردي يتركز الصراع بين الحزبين الكورديين الكبيرين الاتحاد والديمقراطي وكلاهما يمتلك خبرة في المفاوضات ولديهما تفاهمات بالحفاظ على مكتسبات الشعب الكوردي ولا يمكن التفريط بها أو اللجوء لتهييج الشارع والاحتكام للتظاهرات لذلك احتمالية توافقهما وارد في أي لحظة والذهاب لبغداد بمرشح تسوية واحد صحيح في الدورة الانتخابية السابقة شهدت منافسة شرسة بين قطبي السياسة الكوردية لكن في النهاية انسحب مرشح الديمقراطي الكوردستاني ووافق كلا الحزبين على أن يكون برهم صالح مرشحاً لهما". يضيف، "أما الأحزاب الشيعية فهي أكثر من طرف وقيادات كثيرة متنافسة في ما بينها على منصب رئاسة الوزراء الذي ستزيد نفوذها من خلاله وترى أنها ستخسر كثيراً عند التنازل عن المنصب للأحزاب الشيعية الأخرى واحتكمت للشارع لاستعراض عضلاتها ودخلت مرحلة صعبة ولن تتراجع بسهولة إلا بمعجزة أو تدخل المرجعية الدينية في النجف كما حدث عام 2014 باختيار بديل عن المالكي". وختم حديثه بالقول، "الأجواء ضبابية ولا يمكن التكهن بما سيحدث وإذا لم يتم وضع حلول والتوافق على المناصب سنشهد المزيد من الانقسام في الشارع".   اندبندنت عربية

عربية Draw مجلة فورين بوليسي الأمريكية، تقول في تقريرٍ لها إنه رغم جهود مقتدى الصدر الواضحة للظهور بمظهر من يتصدى للنفوذ الإيراني في العراق “فمصدر إلهامه الرئيسي ربما يكون مؤسس إيران والمرشد الأعلى الأشهر آية الله الخميني”، مشيرةً إلى أن سياسة الصدر الاستراتيجية التي يمزج فيها بين القومية العراقية ومعاداة الغرب والإسلام الشيعي “مستمدة مباشرة من نهج الخميني”. نهج مقتدى الصدر في العراق ويضيف التقرير: “مثلما فعل الخميني في إيران، اعتمد الصدر ووالده من قبله في بناء قاعدة مؤيديهما على شعبيتهما بين شيعة العراق المستضعفين (وهي الكلمة التي استخدمها الخميني وغيره لوصف الإيرانيين الذين أهملهم النظام الملكي، والذين باسمهم قامت الثورة الإيرانية). وصاغ الصدر سياساته “بذكاء حول المشاعر المتنامية في العراق والشرق الأوسط ككل، حيث ترفض الغالبية العظمى من الناس أيديولوجية الحركات الدينية المسيسة، وتفضل الحكومات البراغماتية التي يمكنها توفير مزيد من فرص العمل للشباب، وإصلاح المؤسسات الدينية، وتعزيز الخدمات العامة". والصدر يعي جيداً تاريخ الشرق الأوسط الحديث وقوة الاحتجاجات الشعبية في إطاحة الأنظمة، مثل الثورة الإيرانية التي قامت عام 1979 “لكن الصدر، مثل الخميني قبله، رغم جهوده لاغتنام الفرصة، مقيد بصورته؛ تاريخ عائلته وخلفيته الدينية وشكل معين من السياسات الإسلامية الشيعية”، بحَسب التقرير الأمريكي. تطور خطاب مقتدى الصدر تقول فورين بوليسي إن خطاب الصدر تطور بدرجة مماثلة على مر السنين “فقد رسم مشاعر معاداة الولايات المتحدة عقب غزو عام 2003، وحافظ على الخطاب القوي المناهض للإمبريالية ولإسرائيل على مدار العقدين الماضيين، لكنه أيضاً عدّل أيديولوجيته وتركيزه على التغيير مع الزمن، وتحول من الطائفية الشيعية الصريحة في السنوات التي أعقبت الغزو الأمريكي إلى القومية العراقية في السنوات الأخيرة.وصعّد خطابه المناهض لإيران بالتزامن مع تنامي المشاعر المعادية لإيران داخل البلاد، وحين نزل العراقيون إلى الشوارع للتنديد بضربات صاروخية اتهمت بغداد بها تركيا في 20 يوليو/تموز، دعا الصدر أنصاره إلى النزول إلى الشوارع ومحاربة تركيا”.ولطالما شغل الصدريون وأتباعهم مناصب رئيسية في الحكومات التي أعقبت غزو 2003 للعراق، ولكن برفض الصدر المساهمة بدور مباشر في الحكومة، تمكّن من تأكيد عدم مسؤوليته عن تناقضات الحكومة وأخطائها.وسعى، بحَسب المجلة “عوضاً عن ذلك، لتعزيز صورة رجل الشعب، والحفاظ على دور المراقب من الخارج جزء من هدفه الأكبر”. وفقاً للتقرير، فإن أحداث الأيام الماضية ألقت بعملية تشكيل الحكومة العراقية في فوضى عارمة، فبعد أن اقتحم أنصار الصدر مجلس النواب والمنطقة الخضراء بعد دعوته للثورة تصاعدت التوترات، وهدد معارضو الصدر بشن “ثورة مضادة”. ويتابع “يشعر كثير من العراقيين أنهم على شفا حرب أهلية. والآن، يدعو الصدر إلى انتخابات جديدة فيما يواصل أنصاره التجمع داخل البرلمان وحوله، وهذا يطيل فترة انعدام الاستقرار السياسي في البلاد، ولكن هذا هو تحديداً هدف الصدر الأكبر: إثارة البلاد واختطاف المشاعر الشعبية، ليصبح الرجل الأقوى في العراق”. هل يعارض الصدر إيران؟ المجلة الأمريكية ترى أن الصدر يقف في مواجهة إيران “خطابياً”؛ لأن ذلك يتوافق مع المزاج الشعبي، لكن الصدر في الواقع قريب منها مثل أي شخص آخر. "إذ يدرك الصدر أن إيران لا تزال طرفاً خارجياً قوياً في العراق، إن لم تكن الأقوى، وعلاقته بها ليست متوترة كما يود الناس أن يظنوا، فلا يزال لإيران تأثير على الصدر، والصدر أكثر حكمة من أن يقطع علاقته بها تماماً”، وفقاً للتقرير الأمريكي. فعام 2019، احتفل الصدر بيوم عاشوراء بزيارة المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، في طهران، وبعد بضعة أشهر، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019، خلال ذروة احتجاجات أكتوبر/تشرين، شوهد الصدر في مدينة قم، المدينة التي درس بها والعاصمة الدينية لإيران. وفي فبراير/شباط من هذا العام، عقب اجتماع الصدر مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي العميد إسماعيل قاآني، خرج ببيان عن تشكيل الحكومة العراقية وردد مقولة الخميني: “حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية”.والصدر ليس معادياً لإيران؛ بل جل ما يريده أن يكون الشخصية الأساسية التي يتعامل معها "الإيرانيون والجميع". بديل لزعيم العراق بحسب فورين بوليسي، فإن الصدر “يُصغي إلى الشارع، وهذا مكّنه من الفوز بدعمه إلى حد ما، ولكن هذا الجمهور قد يتغير بسرعة أكبر من أن يستطيع التكيف معها؛ فالمشاركون في احتجاجات أكتوبر/تشرين الأول في العراق طالبوا بمستقبل مختلف تماماً للعراق، مستقبل تقدمي وديمقراطي.ورغم النجاحات التي حققها الصدر في الانتخابات، شهدت الانتخابات الأخيرة في العراق تراجعاً كبيراً في نسبة الإقبال، ويبدو أن نجاحات الصدر ترجع إلى قدرته على التنظيم والتعبئة أكثر من شعبيته". ولكن مثلما لم تنجح ثورة الخميني في كسب التأييد في إيران اليوم، فمشروع الصدر في العراق لن يفعل الأمر مع العراقيين اليوم؛ فالشباب في إيران الذين يشكلون أغلبية سكانه يرون في توفير الوظائف والفرص، والتواصل مع العالم، والاستمتاع بالحياة أولوية أكبر من الطموحات الثورية الإسلامية، وفقاً للمجلة. وتقول بالنهاية، إن “الصدر يمارس لعبة النفَس الطويل في العراق، ويصور نفسه على أنه البديل المعقول لزعيم العراق، سواء في العراق نفسه أو لصانعي السياسات في المنطقة وعلى مستوى العالم. ومثل الخميني والشعبويين الآخرين من قبله، فهو على استعداد لتوجيه العراق إلى مسار مقلق جداً لتحقيق هذا الهدف. وما من شك أن سياسات العراق تغلفها الفوضى والغموض في بعض الأحيان. على أن استعداد الصدر لزيادة الاضطرابات السياسية في العراق، وتأجيل تشكيل الحكومة العراقية، وتصعيد الاحتجاجات- وهو ما يهدد بحرب شاملة مع الجماعات الشيعية المتنافسة- بمثابة تحذير من قدرته على دفع البلاد إلى ما هو أسوأ”. الصدر يدعو لنبذ التبعية على صعيدٍ متصل، قال زعيم التيار الصدري، الخميس الفائت، إن “وحدة الصف في العراق يجب أن تكون وفق الضوابط العامة”، مشدداً على ضرورة بنائها على الإصلاح ونبذ التبعية. وأضاف أن “النجف هي المرجعية وليس أي مكان آخر”، حسب تعبيره. يذكر أن مقتدى الصدر كان طلب في خطاب الأربعاء حل البرلمان العراقي، وإجراء انتخابات مبكرة، معتبراً في الوقت نفسه أن “لا فائدة ترتجى من الحوار مع خصومه”، فيما تعيش البلاد أزمة سياسية تزداد تعقيداً يومياً بعد يوم.وبعد 10 أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة في أكتوبر 2021، تشهد البلاد شللاً سياسياً تاماً في ظل العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.        

عربية :Draw   صلاح حسن بابان  فتحت دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى حل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، الباب أمام سيناريوهات عدة للمشهد العراقي بعد نحو 9 أشهر من الانسداد السياسي، وأبقت الخيارات محدودة أمام منافسيه في الإطار التنسيقي الشيعي. أبرز تلك السيناريوهات استبعاد زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي من المشهد السياسي، وسحب ترشيح محمد شياع السوداني من سباق تشكيل الحكومة، والتجديد لحكومة مصطفى الكاظمي لحين إجراء انتخابات مبكرة جديدة، وهي خيارات تتلاءم كثيراً مع طموح الصدر، لكنها أشبه ما تكون بـ "تنازلات" من الإطار للصدر، وفقاً لمراقبين. تغير موقف الصدر هذه التنازلات -إن حدثت- باتت أمرا ملحا للخروج من عنق الزجاجة بعد الإدراك بأن للصدر قوّة جماهيرية لا يمكن الاستهانة بها والاستمرار في العناد تجاهه يدفع البلد نحو الهاوية. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال ما حدث خلال الأيام الستة الأخيرة بعد تحشيد الصدر لأتباعه للاعتصام في مبنى البرلمان بعد اقتحامه أثناء محاولة الإطار عقد جلسة اختيار رئيس الجمهورية السبت الماضي. حدّة الصراع بين القطبين الشيعيين وصلت إلى ذروتها، بعد فوز الصدر بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان (73 مقعداً من أصل 329) بالانتخابات الأخيرة، وتحالفه فيما بعد مع تحالف "السيادة" السني المؤلف من كتلتي " تقدم" بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وكتلة "عزم" بزعامة خميس الخنجر، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، إلا أنه واجه الثلث المعطل داخل المجلس من الإطار التنسيقي، ليضطر إلى الانسحاب من البرلمان واستقالة نوابه. استغل خصوم الصدر في الإطار ذلك ليمضوا قدما في تشكيل حكومة تابعة لهم، فاستدرك الصدر خطورة ذلك وعاد الى الملعب بقوة ذراعه الشعبية وأوقف مسيرة تشكيل الحكومة، ثم أعلن عن ثورة على النظام، لكنه غيّر موقفه بعد أيام بالذهاب إلى المطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. ولقي خطاب الصدر الأخير ترحيباً من شخصيات سياسية سنية وشيعية، ومنها المؤثرة داخل الإطار تحديداً، أبرزهم رئيس تحالف "الفتح" هادي العامري، ورئيس ائتلاف "النصر" حيدر العبادي، على عكس تغريدة المالكي التي قال فيها "الحوارات الجادة التي نأمل منها حسم الخلافات وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح تبدأ بالعودة إلى الدستور واحترام المؤسسات الدستورية" وهذا ما يؤكد جلياً تباين الآراء داخل الإطار تجاه الصدر. الحل ورأي الدستور قانونياً، حلّ البرلمان نفسه بنفسه يكون وفق المادة 64 من الدستور التي تنص على أن هذا المجلس يحل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه أي نصف العدد الكلي زائد واحد. ويُحدد الخبير القانوني علي التميمي طريقتين لذلك، الأولى بطلب تحريري من ثلث أعضاء المجلس إلى رئيس مجلس النواب موقع من 110 نواب، والأخرى بطلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية. غير أن التميمي -وفي حديثه للجزيرة نت- يؤكد أن الطريقة الثانية لحل المجلس تم استثناؤها كون الحكومة الحالية لتصريف أعمال ولم تشكل من البرلمان، أي لا يحق لرئيسي الجمهورية والوزراء تقديم الطلب المشترك وفق قرارمتى يفقد الصدر أنصاره؟ المطالبة بحل البرلمان ليست مطلب الصدر فقط بل كانت وما تزال فكرة متداولة حتى داخل الإطار التنسيقي ولدى بعض من قواه، إلا أن إمكانية تشكيل الحكومة بعد انسحاب الصدريين غيرت الموقف وباتت تُقرأ مطالب كهذه محاولة لتفويت فرصة تشكيل الحكومة من الإطار. ويرى المحلل السياسي الكردي عدالت عبد الله أن هذا ضيق فعلاً الخيارات الممكنة في الصراع الدائر والتي أصبحت محصورة بين خيارين اثنين لا ثالث لهما: التصعيد والمواجهة وعدم الإذعان لتلك المطالب، أو القبول بها والعودة إلى المربع الأول في ظل أوضاع متأزمة وحكومة مجهولة المصير وعلاقات متشنجة بين القوى السياسية وصعوبات وتحديات جمة تتعلق بكيفية إقناع الناخب مجدداً بالمشاركة بانتخاباتٍ لم تجد نفعاً المرات السابقة بل آلت لصراعات ومزيد من الفتن السياسية. وعن مطالب الصدر منذ اليوم الأول للاحتجاجات والاعتصامات واقتحام البرلمان، يقول عبد الله إن تلك المطالب تُعبر بوضوح عن حالة استياء كبيرة من التجارب السياسية والإدارية الماضية في البلد واستحالة مواكبتها أكثر من ذلك وعدم القبول بالمساومة علی المواقف التي یعتبرها ٳصلاحیة، وإلا سيفقد تياره. وهذه حسابات سياسية دقيقة للصدر، بل ربما سيخسر جماهيره ونفوذه أكثر بعد أن خسر الانتخابات الماضية 300 ألف ناخب رغم حصوله على 73 مقعداً برلمانياً. ويُشير إلى أن الخيار الوحيد بعد الخروج من العملية السياسية الرسمية، أي الانسحاب من مجلس النواب، لا يتمثل في الظرف الراهن سوى في خيار تحريك الشارع الموالي له ورفع سقف المطالب التي تستهدف مباشرةً خصومه السياسيين بالإطار التنسيقي ومساعيهم للعودة إلى المشهد والسيطرة على مرافق الدولة. وعن موقف الكرد من خطاب الصدر الأخير، يعتقد عبد الله أن موقفهم ليس حاسماً مع هذا المستجد، لأن الطرف الحاسم هو الإطار التنسيقي، إذا ما وافق على فكرة حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة جديدة "فلا أعتقد حينئذٍ أن تبدي الأطراف الكردية موقفاً معارضاً بل سيواكبون مسار الأحداث بالصيغة التي تتفق عليها القوى الشيعية المتنازعة". المحكمة الاتحادية 121 لسنة 2022. تفسير تباين مواقف الإطار أمّا المحلل السياسي الدكتور مجاشع التميمي (المقرب من التيار الصدري) فيُفسّر تباين المواقف بين قادة الإطار بشأن خطاب الصدر بأن هذا التكتل ربما وصل إلى مرحلة الانهيار، والقناعة باستحالة المضي قدما مع وجود ضغوط جماهيرية كبيرة، ويرى أن ردود فعل القوى الإطارية ليست بحجم الرفض، إلا أنهم يريدون البقاء في دائرة التأثير والنفوذ خاصة مع إصرار الصدر على عدم التراجع هذه المرّة عن مواقفه. ومن الإجراءات -التي يراها التميمي، في حديثه للجزيرة نت، أنها الأنسب مع دعوة حل البرلمان بحسب المادة 64 من الدستور، هي أن تسبقه خطوة تشكيل حكومة مؤقتة أو التجديد لحكومة الكاظمي لحين اجراء الانتخابات، وهي الخيار الأقرب للتحقق، مؤكدا أن مطالب الصدر في حل البرلمان دستورية وقابلة للتنفيذ. صفقات.. حبر على ورق لكنّ المحلل السياسي أحمد السراجي يتوقع عقد صفقةٍ ما خلال الأيام المقبلة، توحي ملامحها بأن عدة قادة من الإطار التنسيقي سيكونون خارج اللعبة والمالكي على رأسهم، لاسيما وأن تصعيد الصدر بدعوته شيوخ العشائر جعله ملزماً بإحداث تغيير، ومن أجل ذلك لا يمكنه التراجع إلا بطريقة تحفظ ماء الوجه. ويصف السراجي -في حديثه للجزيرة نت- دعوات المطالبة بتغيير الدستور وإنهاء النظام السياسي بشكله الحالي والقضاء على الفساد بـ "الحبر على الورق" مبيناً أن مصالح الدول سواء كانت إيران أو أميركا ستبقى حاضرة دوماً، مع بقاء الكثير من ملفات الفساد مُعطلة دون أي تغيير جذري، وبقاء التصعيدات والتغريدات لإخفاء الوجه الآخر. ويتفق المحلل السياسي مع الرأي الذي يرجح بقاء الكاظمي في حكومة تصريف أعمال لحين إجراء انتخابات جديدة، لكونه حليف الصدر ومتعاونا معه وإن كان ذلك غير معلن رسمياً. وفي المقابل يرى المحلل السياسي محمد البصري (المقرب من الإطار) أن اختلاف مواقف قادة الإطار التنسيقي من خطاب الصدر أمر طبيعي وديمقراطي، ويشدد على أن الإطار مازال متماسكاً رغم الضغوطات. ويؤكد البصري أنه لا يوجد خلاف لدى الإطار حول إعادة الانتخابات، وإنما الخلاف يدور حول آلية الإعادة، وهو أمر لم يحدّده الصدر حتى الآن، ويؤكد في حديثه للجزيرة نت أن الإطار التنسيقي سيناقش خطاب الصدر بعد انتهاء عطلة العاشر من المحرّم. وشدد على أنه من حق أي طرف أن يطالب بإعادة الانتخابات، شرط توافق جميع أطراف العملية السياسية على ذلك. المصدر: الجزيرة

عربية : Draw لا يزال الهجوم الذي استهدف منتجعا سياحيا في دهوك يلقي بظلاله على العراق، مع توالي ردود الفعل الرسمية والسياسية وبعض التحرشات من هنا وهناك بقواعد عسكرية تركية، لكن متابعين يرون أن الأمر لن يتجاوز هذا الحد، حيث أن العراق عاجز عمليا عن مواجهة الوجود التركي أو إنهاء مفاعيل هذا الوجود المرتبطة أساسا بعناصر حزب العمال الكوردستاني. تشكك أوساط سياسية عراقية في فاعلية “الهبة” العراقية على الهجوم التركي الذي استهدف الأربعاء الماضي منتجعا سياحيا في منطقة زاخو من محافظة دهوك في إقليم كوردستان، والذي خلف ضحايا مدنيين بينهم أطفال ونساء. وتقول الأوساط إن ردود أفعال المسؤولين والساسة، التي تراوحت بين الشجب والتنديد و”التباكي” على سيادة مهدورة منذ سنوات، وإقدام بعض الفصائل على مهاجمة قواعد عسكرية تركية في دهوك لا تعدو كونها محاولة استعراضية لا تخلو من نوازع ذاتية للاستثمار في المأساة، لافتة إلى أن القوى المتحكمة في المنظومة العراقية أعجز من أن تقدم على مواجهة أنقرة، أو أن تنهي الدواعي الكامنة خلف الوجود التركي وهو حزب العمال الكردستاني. وتعرضت قاعدة عسكرية تركية لهجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين صباح الجمعة، لم يوقع ضحايا، وفيما لم تعلن أي جهة تبنيها الهجوم، فقد ذكرت قناة على تلغرام مؤيدة لفصائل مسلحة شيعية موالية لإيران أن “المقاومة العراقية” نفذت العملية. وكانت الرئاسات الثلاث في العراق وقادة القوى السياسية والأحزاب والكتل النيابية عقدت مساء الخميس اجتماعا في القصر الحكومي ببغداد، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي؛ للنقاش في مستجدات الأوضاع الأمنية التي فرضها “الاعتداء التركي” على الأراضي العراقية. ومثلما كان متوقعا، فقد انتهى الاجتماع بتأكيد الحضور على أهمية وحدة “الموقف الوطني العراقي في حماية سيادة العراق وأرواح العراقيين، وإدانة الاعتداء التركي”. وجدد المجتمعون، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، التأكيد على احترام العراق لمبادئ حسن الجوار، ومنع الاعتداء على أراضي الدول المجاورة انطلاقا من أراضيه، ورفض العراق أن يكون ساحة لتصفية الحسابات بين جماعات مسلحة غير شرعية، والجيش التركي. ويعود الوجود العسكري التركي في العراق إلى خمسة وعشرين عاما. وتتمركز القوات التركية في نحو 40 موقعا وقاعدة عسكرية في شمال البلاد، من حيث تعقب مقاتلي حزب العمال الكوردستاني الذي يشنّ تمردا ضدّها منذ العام 1984، ويتّخذ من جبال شمال العراق قواعد خلفية له. واتخذت العمليات العسكرية التركية ضد التنظيم الكوردي الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون “إرهابيا” نسقا تصاعديا في العامين الأخيرين، كما يشير( شيفان فاضل الباحث في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.) ويشرح فاضل أن “منذ العام 2020، تكثّفت الضربات الجوية والعمليات البرية لتركيا ضدّ حزب العمال الكوردستاني في شمال العراق”. وفيما يصعب تأكيد الأرقام، تنشر تركيا “بشكل دائم” نحو “5 آلاف إلى 10 آلاف” عسكري، وفق تقرير لسليم تشيفيك في المعهد الألماني للعلاقات الدولية والأمن في برلين. ويتحدّث التقرير عن أن “استخدام الطائرات المسيرة يبدو على وجه الخصوص فعالا في إعاقة حزب العمال الكردستاني لوجيستيا وعرقلة مجاله للمناورة في المنطقة”. لكن المدنيين يجدون أنفسهم في خطّ النار. وتسببت ضربات مدفعية الأربعاء الماضي بمقتل 9 مدنيين عراقيين بينهم نساء وأطفال في منتجع برخ السياحي في زاخو. وحمل العراق تركيا المسؤولية، فيما نفت الأخيرة ذلك واتهمت حزب العمال الكردستاني. وغالبا ما تؤدي الضربات التركية إلى خسائر مدنية وتدمير منازل، وبالتالي نزوح سكان القرى، لاسيما تلك الموجودة في المناطق الحدودية. ويطالب العراق القوات التركية بالانسحاب من أراضيه، لكن مع ذلك، يصعب على البلد إبعاد نفسه عن النزاع بين تركيا وحزب العمال الكوردستاني. ويوضح فاضل أن “تركيا قد تطالب الحكومة العراقية بطرد حزب العمال الكوردستاني من أراضيها. لكن هل تملك الحكومة العراقية الوسائل لتأكيد سيادتها على حدودها وطرد اللاعبين المسلحين غير التابعين للدولة؟”. ويرى أن “الحلّ يكمن أولا بمدى قدرة الحكومة العراقية على توطيد سيادتها من جديد عند حدودها الطويلة السهلة الاختراق مع إيران وسوريا وتركيا”. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ ملفّ النزاع بين تركيا وحزب العمال الكوردستاني حاضر على جبهات أخرى، فقد كان سببا في عرقلة تركيا لانضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي. كما تهدّد تركيا التي تشنّ هجمات ضدّ وحدات حماية الشعب الكوردية في سوريا التي تعتبرها فرعا من فروع حزب العمال الكوردستاني، بإطلاق عملية عسكرية جديدة هناك. ويرى رئيس المركز الفرنسي للأبحاث حول العراق عادل بكوان أنه “إذا كانت تركيا ستشنّ عملية ضدّ ما تعتبره فرعا من فروع حزب العمال الكوردستاني في سوريا، فهل ستتوانى عن مهاجمة المصدر، رأس المنظمة، أي حزب العمال الكوردستاني نفسه؟”. وفي حين أثارت الضربات تنديدا سياسيا قويا في العراق، لكن بكوان يرى أنها تأتي في “سياق الاستعراض، فالكلّ يحاول الاستفادة من المأساة”. ويدعم محللون آخرون وجهة نظر بكوان مشيرين إلى أنه حتى الفصائل الموالية لإيران لا تملك القدرة على الاحتكاك بتركيا، حيث تدرك أن أنقرة لن تسكت وستعمد إلى الرد وبقوة، خاصة وأنها إلى جانب حضورها العسكري فهي تملك وجودا استخباراتيا قويا على الساحة العراقية. ويوضح هؤلاء أنه لا يخفى وجود حالة من التنافس الإيراني - التركي على الساحة العراقية، لكن هذا التنافس لا يعني أن أيا من الطرفين يرغب في أن يتحول إلى مواجهة بالوكالة بينهما، في العراق، كما هو الشأن في سوريا. ويأتي الغضب العراقي من تركيا وسط تضافر عدة عوامل. فالعراقيون على شاشات التلفزيون أو في المظاهرات الغاضبة المنددة بالقصف الأخير، ذكروا قضية المياه التي تشكّل مصدر توتّر بين البلدين، لاسيما وأن أنقرة متهمة ببناء سدود تقطع المياه عن نهري دجلة والفرات في العراق. وترى الباحثة في مبادرة الشرق الأوسط مارسين الشمري أن “الغضب الشعبي سيؤدي إلى مقاطعة البضائع التركية والسفر، لكنني لا أرى أن ذلك سوف يدوم، طالما أنه لن يكون هناك المزيد من الضحايا العراقيين”. وتشير إلى أن “العراقيين هم ثاني أكبر جالية تملك منازل في تركيا”.  العرب

عربية Draw : أعيد تفعيل دعوى دولية رفعها العراق ضد تركيا تخص شراء النفط من إقليم كوردستان إبان حكومة حيدر العبادي بعدما تم تعليق إجراءاتها من قبل حكومة عادل عبد المهدي، الأمر الذي عده أحد المحللين السياسيين وسيلة من وسائل الضغط على الإقليم عموما والحزب الديمقراطي الكوردستاني بشكل خاص لتقديم تنازلات في مسار تشكيل الحكومة، بينما شرح خبير قانوني تفاصيل الدعوى. ويقول الخبير القانوني جميل الضامن إن "هناك عدة طرق لحل النزاعات القانونية في قضايا النفط والشركات، حيث يتم اللجوء إلى التحكيم وليس إلى القضاء، كما أن التحكيم وسيلة من وسائل فض النزاعات، وهي وسيلة محترمة وقراراتها تشبه القرارات القضائية، أي واجبة التنفيذ". ويبين الضامن أن "غالبية الشركات لا تقبل اللجوء إلى القضاء في حل النزاعات بسبب تأخر الإجراءات القضائية، فتلجأ إلى وسيلة التحكيم"، لافتا إلى أنه "في العقود المبرمة مع أغلب الدول يتم اللجوء إلى التحكيم، على اعتبار أنه وسيلة حل النزاعات الدولية، فعلى سبيل المثال عندما ينشب نزاع بين العراق وتركيا لا يمكن الاحتكام إلى القضاء العراقي أو التركي، وإنما إلى وسيلة التحكيم". ويشير إلى أن "الغرض من التحكيم هو حل النزاعات في أقصر وقت ممكن، وهناك عدة مراكز للتحكيم مثل (غرفة باريس وغرفة جنيف وغرفة أبو ظبي ومركز القاهرة الدولي للتحكيم)، موضحا "أننا في نزاعنا مع تركيا بشأن النفط لجأنا إلى غرفة باريس، وهي إحدى المؤسسات المحترمة على الصعيد الدولي في مجال التحكيم". ويتابع الضامن "بكل تأكيد تحتاج الإجراءات ما تحتاجه المداولات القضائية من تقديم الأساليب والدفوعات للمحكم الذي يتم اختياره، والطرف الآخر يختار محكمين، والمحكم المرجح هو من يفض النزاع"، مضيفا أن "دولتنا للأسف الشديد تهمل دائما الكفاءات الوطنية، وتستعين بشركات محاماة دولية تدفع لها أموالا طائلة للقيام بأعمال يستطيع رجال القانون العراقيون القيام بها". وكانت وزارة النفط أعلنت الأسبوع الماضي، أن محكمة غرفة التجارة الدولية تنظر في دعوى التحكيم المرفوعة من قبل جمهورية العراق ضد الجمهورية التركية لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973 التي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي في ما يتعلق بحركة النفط الخام، الآتي من العراق في جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية. يشار إلى أن هذه الدعوى، رفعها رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي، في المحكمة الدولية ضد تركيا، تطالبها بدفع تعويض مالي قدره 26 مليار دولار، بسبب شرائها النفط من إقليم كردستان من دون إذن من الحكومة الاتحادية، ووصلت الدعوى لمراحلها الأخيرة، لكن بعد تولي عادل عبد المهدي رئاسة الحكومة وبتدخل من زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، تم تأجيل الدعوى لمدة 5 سنوات بناء على طلب الحكومة العراقية. ويعد ملف تصدير الإقليم للنفط، من الملفات الجدلية وغير المحسومة، على الرغم من دخول بغداد وأربيل في مفاوضات عديدة طيلة السنوات الماضية، لكن جلها تركز حول نسبة الإقليم في الموازنة الاتحادية مقابل ما يسلمه لبغداد من إيرادات النفط الذي يصدره. وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت في شباط فبراير الماضي، قرارا يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، ومنعته من تصدير النفط لصالحه، وأن يكون التصدير عن طريق بغداد، بناء على دعوى رفعتها وزارة النفط الاتحادية. إلى ذلك، يفيد الخبير النفطي حمزة الجواهري بأن "هذه الدعوى تم تفعيلها بالأساس لأنني شخصيا قمت بفضحها من خلال أحد اللقاءات وتكلمت عن توقيفها من قبل رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، والذي رفع دعوى ضدي، ولكنني أرسلت له تقرير المؤسسة الأمريكية وبعدها سحب الدعوى وأدرك أن معلوماتي صحيحة". ويضيف الجواهري أنه "بعد طرح الدعوى أصبحت محط اهتمام من الطبقات الواعية وتحولت إلى قضية رأي عام بعد أن كانت سرية بين الحكومة العراقية وبين محكمة غرفة تجارة باريس للتحكيم"، مشيرا إلى أنه "لا نعلم ما هي علاقة وزارة الخارجية الأمريكية بهذه القضية". يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن مطلع شباط ، أي قبل صدور قرار المحكمة الاتحادية، عن نية بلاده استيراد الغاز من العراق، وبعد أيام فقط، نشرت وسائل إعلام تركية نقلا عن رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في برلمان إقليم كردستان علي حمه صالح، أن حكومة الإقليم ستبدأ عملية بيع الغاز الطبيعي إلى تركيا في عام 2025، وأشار إلى أنه من المخطط أن يتم مد خط أنابيب للغاز الطبيعي إلى تركيا، وقد بدأت المرحلتان الأولى والثانية من إنشاء خطوط أنابيب الغاز المذكورة. وكان القيادي في تحالف الفتح محمد البياتي، أكد سابقا أنه "في فترة حكومة العبادي، كان عادل عبد المهدي وزيرا للنفط، وأبرم اتفاقا مع الإقليم يقضي بأن يصدر النفط من كركوك عبر تركيا، لكنه لم ينص على أن تكون الإيرادات للإقليم، بل جرى اجتهاد منه وأخذ الإيرادات، لكن لا توجد لدينا تفاصيل بشأن إسقاط الدعوى، فهذا حق الدولة". يشار إلى أن العبادي، وبعد الاتفاق الذي أبرم مع أربيل ولم تلتزم به، قد أوقف صرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان، واستمر الإيقاف طيلة فترة حكمه، حتى أعيد صرفها بعد وصول عبد المهدي لرئاسة الحكومة حيث أطلق رواتب الموظفين، وذلك على الرغم من عدم تسديد الإقليم ما بذمته من أموال لبغداد، ووفقا لتصريحات سابقة لنواب كرد في اللجنة المالية النيابية خلال حديثهم لـ"العالم الجديد" فإن مسألة الأموال تم تأجيلها إلى إشعار آخر. من جانبه، يرى المحلل السياسي علي البيدر أن "تفعيل هذه الدعوى جزء من الضغط المباشر على إقليم كوردستان لدواع سياسية، كما أن هناك من يحاول جعل الحزب الديمقراطي الكوردستاني يقدم تنازلات أكثر في ملف ترشيح رئيس الجمهورية واختيار رئيس الوزراء والكابينة الوزارية". ويتوقع البيدر "صدور قرارات كثيرة متعلقة بالضغط على كوردستان، سواء في ما يخص ملف  تصدير النفط أو قضايا أخرى تتعلق بالمناطق ذات الإدارة المشتركة أو رواتب الموظفين وغيرها من التفاصيل التي ما تزال قائمة كأزمة بين المركز والإقليم". يشار الى أن معاون مدير شركة سومو، علي نزار، أعلن في تموز يوليو 2021، أن عدم التزام كوردستان باتفاق "أوبك بلس" ساهم في تراكم تعويضات على العراق، فيما بين أن البرلمان منح الشرعية بعدم التزام الإقليم بالاتفاق، حيث أصبح البلد مطالبا بخفض 6 ملايين برميل شهريا بسبب عدم التزام الإقليم، وهذا إلى جانب تأكيد الشركة على أن الإقليم لم يسلم الحكومة الاتحادية أية إيرادات من تصديره النفط. العالم الجديد

 عربية  Draw أنشغل صحافيون وناشطون ومعظم رواد مواقع التواصل الاجتماعي العراقية، أمس، بمعرفة من هو "المفتي" أو "الميرزا" الذي ورد ذكره في خامس تسجيل صوتي للمالكي نشره الصحافي علي فاضل أمس، خاصة بعد أن ذكر الاسم بوصفه المفتي والمرجع الديني الذي تعود إليه الفصائل المسلحة في حال أرادت القيام بأعمال عدائية لها صلة بالقتل أو محاربة هذه الجهة أو تلك. لقب "الميرزا" يطلق عادة داخل الأوساط الدينية في التراث الشيعي على الأشخاص الذين ينحدرون من أم تنتمي إلى سلالة الأئمة (علوية) وأب من غير عشيرة. وتستند جماعات الفصائل والميليشيات الشيعية المسلحة في أعمالها العسكرية لفتوى رجال دين معروفين أحياناً ومجهولين في أحيان أخرى، وقد عُرفت بعض الفصائل والميليشيات المسلحة باستنادها إلى فتاوى يصدرها المرشد الإيراني علي خامنئي وهي تعلن ذلك ولا تخفيه، وبعضها الآخر كان يستند إلى فتاوى رجل الدين كاظم الحائري المقيم في مدينة قم الإيرانية. والاعتماد على فتوى رجال الدين في قتل أو خطف أو تعذيب الخصوم، سياق "شرعي" تبنّته جميع الفصائل الشيعية منذ عام 2003 وقبله، سواء خلال فترة الحرب الأهلية (2006 – 2008) أو أثناء مشاركتها في الحرب ضد "داعش" داخل العراق أو في سوريا. وقبل عام 2003، كانت الأحزاب والفصائل المسلحة المعارضة لنظام صدام حسين المقيمة في إيران، تعتمد على فتوى رجال الدين في تنفيذ عمليات القتل الاغتيال ضد مسؤولين في حزب "البعث" والأجهزة الأمنية. وفي المقطع الخامس المسرب لحديث المالكي، يقول أحد المتحدثين معه بلهجة شعبية "لازم تصير دماء (يجب إراقة الدماء)، وهي دماء شرعية، مراجعنا وعلى رأسهم أي الله الميرزا تشيد بالدماء الجديدة، لديه فتوى موجودة، يجب أن تقع دماء لوجود أناس لا يجلسون (لا يرتدعون) من دون دماء، نحن مستعدون للتضحية". اهتمام العراقيين بمعرفة "الميرزا" ناجم عن عدم اشتهار هذه الشخصية بين الأوساط الشعبية على غرار شهرة الكثير من رجال الدين وخطباء المنابر؛ لذلك انصبت معظم التكهنات على شخصية الميرزا عبد الله عبد الرسول الإحقاقي المولود في محافظة أذربيجان شمال غربي إيران عام 1963. وهو بحسب "ويكيبيديا" (أحد مراجع الفرقة الشيخية الإحقاقية، وهي إحدى الفرق الشيعية الإثني عشرية). وهي فرقة غير معروفة بنشاطها السياسي أو صلاتها بالجماعات والفصائل المسلحة، الأمر الذي زاد من حالة الغموض بشأن معرفة هوية "الميرزا" المقصود. وحيال كل ذلك، قطع عبد الله عبد الرسول الإحقاقي، أمس، الشك باليقين حين أصدر بياناً مقتضباً، قال فيه "هناك أخبار كاذبة منتشرة في (تويتر) عن جانبي، أنا وجماعتنا الأوحدية بريئون من التدخل في هذه الأمور (السياسية)، أعلن أن هذه الأخبار كلها كذب وليست من جانبي". وفي طريق سعي كثيرين لمعرفة شخصية "الميرزا" الغامضة، ذكرت بعض المصادر، أن الغموض سيتلاشى في الحلقة السادسة المرتقبة من التسجيل الصوتي التي سينشرها علي فاضل، وبحسب ما نقلوا عن الأخير، فإن الحلقة الجديدة ستميط اللثام عن "المفتي – الميرزا".  الشرق الاوسط  

عربية  Draw: عدما أثارت "تسريبات التسجيلات الصوتية" المنسوبة لرئيس الوزراء العراقي  الاسبق نوري المالكي، التي نشرت على تويتر وشغلت الشارع العراقي، موجة من الجدل لما تحمله من تصريحات خطيرة تناولت الجوانب المختلفة للشأن العراقي، خاصة على الصعيد السياسي والأمني. يرى خبراء سياسيون عراقيون أن البلد ربما يتجه نحو انتخابات مبكرة، خاصة وأن كلام المالكي زاد المشهد تعقيدا. قال غازي فيصل حسين مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية "إنه على الأغلب لن يتم انتخاب رئيسا للجمهورية ولا رئيسا للوزراء حاليا، بسبب الصراعات على المناصب وانعدام الثقة بين الأحزاب السياسية". حسين قال إن،" التسريبات الصوتية المنسوبة للمالكي عمقت من الانقسام الحاد بين الصدر والمالكي من جهة وحزب الدعوة والتيار الصدري من جهة أخرى، ومن المؤكد أن هذا الحدث سيقوض مختلف التفاهمات السياسية سواء داخل تحالف الإطار التنسيقي (تجمع لأحزاب شيعية) وبقية القوى أيضا.وأضاف رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية أن على القضاء النظر في موضوع التسجيلات الصوتية المسربة، متوقعا أن يشهد ائتلاف المالكي انشقاقات من شأنها أن تؤدي إلى حل مجلس النواب ومن ثم الذهاب نحو انتخابات مبكرة. فيما يرى المحلل السياسي الدكتور حيدر سلمان أن الوضع في العراق لن يذهب إلى أبعد مما هو عليه، حيث قال سلمان إن،" زعيم التيار الصدري يحاول أن يجد أي شيء لإعاقة تشكيل الحكومة بعد قراره سحب نوابه من البرلمان، وهذا الهدف كان المالكي يسعى اليه عندما كان الصدر يحاول تشكيل الحكومة مع بقية الأحزاب الأخرى. لكنه توقع حدوث انشقاقات داخل الإطار التنسيقي، بسبب التسجيل الصوتي الذي يعتبره سلمان "فتنة".  يورونيوز    

عربية: Draw حذّر مكتب دولي للمحاماة، مختص بقضايا شركات النفط والغاز العالمية، من تكبّد العراق أضراراً تقدّر بعشرات مليارات الدولارات، لشركات النفط الأجنبية العاملة في إقليم كوردستان، جراء قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية تصدير نفط الإقليم بمعزل عن الحكومة الاتحادية في بغداد. ويرى مكتب “جبسن دن”، ومقره الولايات المتحدة الأمريكية، في بيان، أنه “من المرجح غالباً أن يدفع هذا التدخل من الحكومة العراقية شركات النفط العالمية إلى رفع قضايا قانونية ضد العراق، وسيطالب المستثمرون المتأثرون بالقرار بالتعويض لدى الأوساط القانونية الدولية، وبالأخص عن طريق اتفاقات تحكيم تعاقدية وفقا لبنود العقود الموقعة مع إقليم كوردستان وإجراءات تحكيم وفقاً للاتفاقيات الاستثمارية الدولية”. وأضاف: “كما سيخضع العراق للمساءلة القانونية لخرقه للعقود الموقعة مع الإقليم في حال اتخاذه لأي إجراء ينهي هذه العقود أو يغيرها، وسيحاكم أيضاً لخرق بند التثبيت والاستقرار (المنصوص عليه في العقود الخاصة بحكومة الإقليم) إن اتخذ أي إجراء من شأنه أن يغير من الشروط المالية أو الاقتصادية المنبثقة من قوانين أو أنظمة نافذة عند توقيع هذه العقود”. ويلفت المكتب الى أنه “نظرا لوجود العديد من شركات النفط العالمية العاملة في إقليم كوردستان المرتبطة بعقود طويلة الأمد مع حكومة الإقليم (أكثر من 30 شركة)، من الممكن أن تصل الأضرار التي قد يتكبدها العراق جراء هذه القضايا عشرات المليارات من الدولارات أو أكثر”. وفي منتصف شباط/ فبراير الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية قراراً يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان رقم 22 لسنة 2007، وألزمت الإقليم بتصدير النفط والغاز عبر الشركة الوطنية “سومو”، ومنحت الحكومة الاتحادية الأحقّية في مراجعة جميع عقود الشركات النفطية العاملة في الإقليم الكوردي. المصدر: صحيفة القدس العربي