عربية:Draw يستمر سعر صرف الدولار الأميركي في الارتفاع مقابل الدينار العراقي، حيث بلغ اليوم الاثنين سعر صرف 100 دولارنحو 157 ألف دينار، وهوما يعني زيادة قدرها زهاء 10 آلاف دينار قياسا بالسعر الرسمي للصرف. وانعكس ارتفاع سعر صرف الدولار وتذبذبه مباشرة على أسعار السلع والمواد الأساسية منها والكمالية، وسط خشية بين المستهلكين العراقيين من تواصل ارتفاع الأسعار المرتفعة أصلا، وخاصة بالنسبة لذوي الدخلين المتوسط والمحدود والفقراء. وتزامنت الموجة الجديدة من الارتفاع في الأسعار مع حلول عطلة عيد الميلاد ونهاية السنة، حيث يزداد إقبال المواطنين على التبضع والتنزه في الأسواق والمجمعات التجارية والترفيهية. ورغم أن البنك المركزي يسعى لضبط سعر صرف الدولار بما يضمن الاستقرار المالي بالأسواق العراقية، إلا أن خبراء اقتصاديين حذروا من أن السعر لن يعود ببساطة لسابق عهده عند عتبة 147 السائدة على مدى العامين الماضيين، وأن الرقم قد يرتفع حتى لنحو 160 ألف دينار لكل 100 دولار، وهو ما سيسهم وفقهم في رفع وتيرة التضخم والغلاء أكثر وتراجع القدرة الشرائية للعراقيين. محللون آخرون يرون أن عدم الاستقرار والتذبذب في سعر الصرف، سيستمر لما بعد بداية العام، إلى أن يتحقق التوازن بين المعروض والمطلوب من الدولار في الأسواق المحلية في غضون أسابيع قليلة. إجراءات البنك المركزي أكد البنك المركزي العراقي، السبت، تكليف 3 مصارف حكومية بتأمين الدولار للمواطنين، والسماح بإجراءات لزيادة عرض العملة الأجنبية. وكشف مستشار البنك المركزي إحسان الياسري، لوكالة الأنباء العراقية أنه قد "تم تكليف مصارف الرافدين والرشيد والصناعي كمصارف حكومية لتأمين العملة الأجنبية للجمهور، لأغراض مختلفة كالسياحة والدراسة والطبابة وغيرها". وبحسب الياسري فقد "تم الاتفاق مع المصارف الثلاثة على منح حاملي بطاقات الماستر والفيزا ممن لديهم حسابات في تلك المصارف إمكانية تعبئتها بالدولار من 1-10000 بسعر 1470 للجمهور، بينما يتم بيع الدولار للمسافرين بـ1465". وأـشار إلى أن "الذين لا يمتلكون حسابا مصرفيا وغير حاملين لبطاقة أي مصرف من المصارف الثلاثة، بإمكانهم فتح حساب فيها وإصدار البطاقة ثم بعدها يقوم الزبون بتعبئة المبلغ الذي يرغب بتحويله لغاية 10 آلاف دولار". ونوّه إلى أن "تلك الطرق والإجراءات ستسهم بزيادة عرض الدولار على اعتبار أن البنك سيبيع الدولار بشكل نقدي يوميا للمصارف وشركات الصيرفة". ماذا يقول الخبراء؟ قال الباحث والخبير الاقتصادي العراقي نبيل جبار التميمي، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية":يتواصل ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي (السوق السوداء)، ولم يتمكن البنك المركزي العراقي لغاية الساعة من احتواء الأزمة، فالفرق بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف الموازي قارب 5 في المئة . يتزايد الطلب في الأسواق العراقية على الدولار الأميركي، والذي يتواصل ارتفاع سعر صرفه، بالرغم من زيادة البنك المركزي المبيعات بشكل نقدي ومباشر للأسواق، حيث الطلب أكبر من حجم العرض المتوفر. ما يدفع بالدولار إلى الارتفاع أكثر ولو قليلا في مثل هذه الأيام، حلول موسم العطلات المرتبطة بأعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة، حيث قد تساهم بتوقف مبيعات الدولار من البنك المركزي والمصارف، إضافة لتوقف العديد من البنوك والمؤسسات المالية عن العمل خلال الأيام الأخيرة من السنة، لأسباب تتعلق بختم الحسابات المالية نهاية العام، مما ساهم بازدياد الفجوة بين الطلب والعرض. وكان البنك المركزي العراقي قد قرر في شهر ديسمبر من العام 2020، تعديل سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 دينارا، أما سعر بيعه للمصارف 1460 دينارا لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن 1470 دينارا لكل دولار

عربية:Draw   يعزوعضو اللجنة المالية السابق في مجلس النواب العراقي أحمد الحاج رشيد اسباب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إلى الصراع  السياسي الدائر بين الولايات المتحدة الاميركية وإيران، ويعتقد أن ما يحدث الان لايمت بصلة بالبنك المركزي العراقي، بل ان أميركا تعتقد أن الدولارات التي يقوم البنك المركزي العراقي بضخها في الاسواق العراقية تذهب إلى إيران، لذلك على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن يحسم أمره بهذا الخصوص جيدا، اذا تصرف بحنكة وعقلانية فإنه سيتمكن من إعادة سعر الصرف إلى( 148) الف دينار، أما اذا تصرف عكس ذلك فمن المتوقع أن يصل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي إلى (175 )الف دينار .        يقول رشيد في توضيح لـ Draw حول أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي أن ،" ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي يعود إلى  الصراع السياسي الدائر بين الولايات المتحدة الاميركية وإيران، العراق يدفع ضريبة هذا الصراع". بحسب الحاج رشيد، "اميركا طلبت من السوداني زيارة واشنطن وحسم امره، هل هو ضمن المعسكر المؤيد للولايات المتحدة الاميركية ؟ أم هو ضمن دائرة إيران؟، عند ذلك ستقررواشنطن". ويشير رشيد، " في 9 كانون الثاني 2021،عقدت اللجنة المالية في مجلس النواب اجتماعا بحضوركل من محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق ووكيل وزارةالمالية طيف سامي ومدير ديوان الرقابة المالية ومدير مصرف الرافدين ومصرف TBI، خلال الاجتماع قال لنا علي العلاق،"أنتم في مجلس النواب اصدرتم قرارا بإخراج القوات الاجنبية من العراق، اذا تم تنفيذ هذا القرار ستقوم أميركا بمنع شحن الدولار إلى العراق، عند ذلك سيرتفع سعرصرف الدولار إلى( 200) الف دينار"، هذا التهديد جاء بعد اسبوع واحد فقط من القرار الذي صدرعن مجلس النواب، القوى السياسية التي كانت تدعم قرار إخراج القوات الاجنبية اضطرت إلى التعتيم على القرار ولم تقم بتنفيذه". ويقول الحاج رشيد،" اميركا تعلم جيدا، ان استمرار إيران في الصمود طوال هذه الفترة أمام الضغوطات التي تفرضها عليها يكمن في التبادل التجاري الحاصل مع العراق، لذلك تريد منع العراق من التعامل مع إيران حتى بالدينار العراقي، أميركا تخطط حاليا إلى منع إيران من تصدير( الغاز والكهرباء) إلى العراق خلال الفترة المقبلة، هناك احتمالات كبيرة أن تقوم الولايات المتحدة الاميركية خلال الفترات القادمة بفرض عقوبات على عدد من الشخصيات والمؤسسات العراقية وأن تضع هذه الشخصيات والمؤسسات ضمن القائمة السوداء للخزانة الاميركية، هذا الاجراء اذا حصل، سيلحق ضررا كبيرا بقيمة الدينار العراقي". ويقول،" كانت سياسية الكاظمي واضحة استطاع خلال فترة تسنمه الحكومة الانحياز إلى أميركا كان الرجل " اميركيا"، انحازعادل عبدالمهدي قليلا نحو الصين، فلم يعطوه الفرصة وقاموا بإسقاط حكومته، استطاع  المالكي خلال فتره حكمه أن يوازن سياسته بين واشنطن وطهران، كذلك انتهج العبادي نفس السياسية، لذلك على السوداني التصرف بحنكة وعقلانية، حكومة السوداني حكومة ( إطارية) لو لم يتصرف بالشكل الصحيح، ستقوم أميركا بتحطيم هذه الحكومة بشكل لايمكن ان يتصوره أحد ولن تقوم لهم قائمة بعدها، اذا لم يحسم السوداني امره خلال الفترة المقبلة ولم ينضم إلى المعسكر الاميركي، ستبدأ مظاهرات وإحتجاجات الصدريين وتتعرض حكومة السوداني إلى " الشلل" التام. ويضيف،" من المقرر أن يقوم البنك المركزي العراقي اعتبارا من اليوم، بضخ  كميات أكبر من الدولار، الا ان هذا الاجراء لن يكون له أي فائدة تذكر، لان مهما كانت الكميات كبيرة سيكون الاقبال على الشراء أكبر، لايمكن معالجة الوضع الحالي بهذه الطريقة. الحل الامثل لمعالجة هذه القضية، يكمن في مدى قدرة ( الاطاريين) من التنسيق مع الولايات المتحدة الاميركة أوبمعنى أصح إلى أي مدى ستعطي طهران موافقتها لهم لينسقوا مع واشنطن". ويقول الحاج رشيد،" ارتكب السوداني خطأ فادحا عندما كانت زيارته الاولى إلى إيران بعد تسنم منصبه، واستقبل من قبل المرشد الاعلى علي خامنئي، الذي بدوره لايستقبل الا القلة القليلة من الاشخاص". ويضيف،"  أرسلت أميركا ثلاثة رسائل إلى السوداني وطالبته بضرورالاسراع في القدوم إلى واشنطن وحسم موقفه، هل سياسية حكومته موالية للاجندات الايرانية؟ أم سيقوم بالحفاظ على التوازان بين المصالح الاميركية والايرانية في العراق؟. عندما كنا في اللجنة المالية قال لي رئيس اللجنة انذاك هيثم الجبوري،" الحكومة العراقية تدين لإيران بأكثر من ( مليارو 200 مليون دولار) وهذه الاموال هي عبارة عن ثمن ( الغازوالكهرباء) المصدر إلى العراق، تريد الحكومة العراقية إرسال هذه الاموال إلى إيران، وحاولت تحويل الاموال عبرعدد من المصارف العالمية، الا أن جميع  محاولتها بأت بالفشل،لان كل المصارف التي تمت مفاتحتها رفضت قبول الطلب خوفا من العقوبات الاميركية، الولايات المتحدة حساسة جدا تجاه إرسال الدولار إلى إيران". لذلك اقول،" قضية ( ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار) ليست من صلاحية البنك المركزي العراقي، الولايات المتحدة الاميركية بإمكانها تجميد الاموال العراقية وبإمكانها منع تحويل الاموال من أي مصرف في العالم، أموال النفط العراقية تتم تحويلها إلى البنك المركزي الاميركي، لان معظم صادرات العراق النفطية عبارة عن عقود اجلة، ويقوم البنك المركزي الاميركي بعد 24 ساعة من تحويل الاموال ، بتحويله إلى البنك المركزي العراقي، تستطيع  أميركا منع تحويل هذه الاموال إلى العراق أوالقيام بتجميدها، اذا تصرف السوداني بحنكة وعقلانية سيتمكن من إعادة سعر الصرف إلى( 148) الف دينار، اما اذا تصرف عكس ذلك فمن المتوقع أن يصل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي إلى (175 )الف دينار. تكمن نقطة ضعف العراقيين في( عملتهم)، الإيرادات العراقية كثيرة جدا، ولكن المشكلة أن عملتهم ضعيفة، أميركا ضربت تركيا من خلال عملتها، وضربت إيران بنفس الطريقة، وتستطيع فعل نفس الشيء مع العراق ايضا.    

عربية:Draw صلاح حسن بابان  عاد الحديث مرة أخرى عن ضرورة استبدال الأنابيب النفطية البحرية العراقية بعد أن طرحت لأوّل مرة قبل أكثر من 11 عاما، في خطوة تضمن للبلاد زيادة في تصدير النفط الخام -حسب مختصين- بنحو 1.5 مليون برميل يوميا، فضلا عن إمكانية إيقاف عمليات التهريب التي تُسبب خسائر للبلاد بملايين الدولارات. وكان محمد سعدون محسن - معاون مدير عام شركة تسويق النفط العراقية "سومو" (SOMO) وممثل العراق في منظمة أوبك- قد كشف في حديث لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) عن وجود أكثر من خطة لدى العراق لزيادة التصدير، وتتضمن إحداها تبديل الأنابيب البحرية التي سترفع معدل التصدير بنحو 900 ألف برميل يوميا من معدله الحالي البالغ 3 ملايين و350 ألفا. ما خسائر العراق من عمليات التهريب؟ ومضى على الأنابيب الحالية أكثر من نصف قرن وهذا ما جعلها مُتهالكة، فمثلا الأنبوب المتوجه إلى خور العمية (جنوبي البلاد) يتجاوز عمره 60 عامًا، وخور العمية واحد من 7 موانئ بمحافظة البصرة منها 5 تجارية و2 نفطية. وأما الأنبوب المتوجه إلى ميناء البصرة عمره أكثر من 50 عامًا، وهذا ما يُسهل استمرار عمليات التهريب والتسرب منها مع وجود صعوبات في إصلاحها.وكشف غالب محمد -عضو لجنة النفط والغاز في الدورة الرابعة لمجلس النواب السابق (2018-2021)- عن وجود طريقتين لعمليات التهريب، الأولى من خلال ثقب الأنابيب الناقلة للنفط، والثانية من خلال صهاريج نقل النفط. وفي حديثه للجزيرة نت، قدّر محمد خسائر العراق جراء ذلك بنحو 100 ألف برميل نفط يوميا، أي نحو 3 ملايين برميل نفط شهريًا، و36 مليون برميل على مدار العام. ومنذ فترة طويلة، وضعت سومو إستراتيجيتها وخططها لتبديل الأنابيب البحرية، إلا أن مصدرا رفيع المستوى فيها أكد -للجزيرة نت- أن عدم توفر الإمكانيات الفنية واللوجستية يقفُ عائقا أمام التنفيذ، فضلا عن أن تنفيذ المشروع يحتاج إلى شركات عملاقة متخصصة في هذا المجال لإجراء التبديل. هل يزيد تبديل الأنابيب من حجم التصدير؟ وما الكلفة المطلوبة؟ في رده على هذا السؤال، يُشدّد الباحث الاقتصادي والخبير النفطي بلال الخليفة على حاجة العراق إلى تطوير منظومة أنابيب التصدير البحرية الناقلة للنفط، وخصوصًا الطويلة منها التي أصبحت قديمة جدًا، وتحديثها بما يتلاءم والقدرة الإنتاجية التصديرية الحالية، كما شدد على أن تتلاءم مع الخطط النفطية العراقية التي تروم الوصول بإنتاج النفط إلى 7 ملايين بعد عدة سنوات. وفي حديثه للجزيرة نت، يُشير إلى أن الأمر ليس مقتصرا على الأنابيب فقط، بل على منصات التحميل، إذ إن بعضها ثابتة في بعض الموانئ العراقية المهمة وأخرى عائمة مؤقتة.ويُقدر الخليفة الكلفة الإجمالية للأنابيب ومنصات التحميل بما يزيد على 15 مليار دولار، مما قد يجعل العراق عاجزًا عن التنفيذ في الوقت الحالي. ما الحلول للقضاء على عمليات التهريب؟ تهالك معظم منظومة الأنابيب جعلها تتعرّض باستمرار لتسريب النفط، لكن عمليات تهريب النفط عادة لا تكون من خلال التسريب، بل تشمل أيضا عمليات التجاوز بثقب الأنابيب الإستراتيجية الكبيرة، وأيضًا من خلال التلاعب في عدادات النفط لبعض محطات التحميل أو التفريغ في أثناء تزويد محطات الكهرباء أو معامل الطابوق أو المصافي النفطية، وخصوصًا بيع الوقود الأسود الناتج بعد عملية التصفية.ومن أجل ذلك، يحصر الخليفة الحلول في الجهود الاستخبارية ومحاربة الفساد والقضاء على مافيات تهريب النفط. بالإضافة إلى مدّ أنابيب جديدة وكبيرة وإنشاء منصات كبيرة وكثيرة في ميناء الفاو الكبير وعندها يمكن الاستغناء عن المنظومة القديمة أو تقليل الاعتماد عليها. ويؤكد أهمية استبدال المنظومة القديمة بأخرى جديدة عن طريق التعاقد مع شركات عالمية كبيرة ومتخصصة في هذا المجال، على أن يكون التعاقد بنظام "بوت" (BOOT) -وهو عبارة عن نظام تشغيل وبناء وتحويل بالإضافة إلى نقل الملكيّة أو التشييد- كي يتجنب العراق التمويل لهذا المشروع وبنفس طريقة التعاقد مع أنبوب العقبة. هل هناك ضرورة لاستبدال الأنابيب؟ يقرّ المهندس باسم الغالبي -معاون المدير العام لشؤون الإنتاج والجهد الوطني في شركة نفط البصرة- بأن الأنابيب البحرية القديمة "سيل لين 1″ و"سيل لين 2" قد أنشئتا عام 1970 وباتتا قديمتين جدا، مما جعلهما تحت خطر التضرر الذي يؤدي إلى خسارة الإنتاج والتصدير، واحتساب قيمة الإنتاج من قبل الشركات الأجنبية في حال عدم القدرة على تصدير النفط، بجانب تلوث مياه البحر في حال تضرّر هذه الأنابيب.ويؤكد الغالبي ضرورة استبدال هذه الأنابيب، فيقول "لدينا -إضافة إلى هذين الأنبوبين- مجموعة إكسبورت لين 1 وإكسبورت لين 2، وهما لنقل النفط الخام حصرا من الفاو إلى منصات التصدير الأحادية 1 و2 و3 و 5، وهما بحالة ممتازة جدًا".وفي ما يتعلق بأنبوب التصدير عبر ميناء العمية المتضرّر حاليًا والذي أنشئ عام 1970، يكشف الغالبي عن وجود خطة لاستبداله.ويُشير إلى وجود خطة أخرى لإقامة خطوط بحرية جديدة سيل لين 4 و5 بدل الخطوط القديمة، تحت إشراف شركة "إيني" (ENI) الإيطالية مشغل حقل الزبير النفطي.ويلفت إلى أن هناك أنابيب مطاطية ترتبط حصرا بمنصات التصدير الأحادية، فضلا عن وجود خطة متكاملة لتجهيز واستبدال أي أنابيب قد تتعرض للتلف منها. ما أهمية التعاقد مع الشركات الأجنبية؟ هنا، يقر الخبير النفطي حمزة الجواهري بأن استبدال الأنابيب القديمة -لا سيما الموجودة في خور العمية التي حان الوقت لاستبدالها وتلك الموجودة في ميناء البصرة- سيزيد من الطاقة التصديرية بنحو 1.5 مليون إلى كمية الإنتاج اليومي الحالية.ويقترح الجواهري مد أنبوب مُساعد بوجود أنبوبين يذهبان إلى المنصات العائمة الرابعة والخامسة، لتقوية الجزء السفلي الذي يرتبط بقاع الخليج لتثبيته أكثر، وسيتكلف ذلك ما بين مليار و1.25 مليار دولار.وعن الجهة الأفضل لتنفيذ تبديل الأنابيب البحرية، يقترح الجواهري في -حديثه للجزيرة نت- أن يتم المشروع بالتعاقد مع شركات أجنبية عالمية، ويلفت إلى أن استبدال الأنابيب لن يوقف عمليات التصدير الجارية. المصدر: الجزيرة نت

عربية:Draw تخطط الحكومة العراقية لإنهاء ملف الغاز المحترق يومياً من الحقول النفطية خلال أربع سنوات، لتنهي عقوداً من التلوث في مدن عدة منذ اكتشاف النفط مطلع القرن الماضي. وتكمن أهمية هذه الخطوة في إنجازها خلال الوقت المحدد لتلبية حاجات محطات الكهرباء العراقية من الغاز وخفض الكميات المستوردة منه بشكل كبير، بعد أن اعتمدت البلاد بأكثر من 50 في المئة على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء.ويستورد العراق بموجب اتفاق مع إيران نحو 50 مليون متر مكعب من الغاز يومياً عبر مجموعة من الأنابيب في شرق وجنوب البلاد، تم تشييدها لتجهيز محطات الكهرباء العراقية التي تعمل بالغاز. خطة متكاملة وأعلنت وزارة النفط العراقية وضع خطة متكاملة لاستثمار الغاز المصاحب لاستخراج النفط، ومنع حرقه نهائياً خلال أربع سنوات مقبلة، وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني خلال كلمة له بمعرض ومؤتمر العراق الدولي الثامن للنفط والغاز والطاقة، إن "حرق الغاز لطالما أرّق العراق بسبب صعوبة استغلال كمياته والاستثمار فيه بدلاً من حرقه"، مبيناً أن "الوزارة لديها خطط لاستثمار الغاز تضمن منع احتراقه نهائياً". وأضاف عبدالغني أن "الخطة الموضوعة ستنجز خلال أربع سنوات، وبعدها لن يكون هناك حرق للغاز"، لافتاً إلى أن النتائج ستكون ملموسة خلال السنة الأولى من عمر الحكومة العراقية، وخصوصاً في بعض الحقول الجنوبية. الاتفاق مع شركة أميركية ويرى الخبير النفطي حمزة الجواهري أنه من الممكن استثمار جميع الغاز المحروق بالمدة التي حددها الوزير، مشيراً إلى أن استثماره بالكامل سيلبي حاجة المحطات الكهربائية من الوقود.وقال إنه "من ممكن إنجاز العمل خلال سنتين أو ثلاث سنوات، وأن أربع سنوات سيكون وقتاً مقبولاً"، لافتاً إلى أن وزارة النفط تعاقدت مع شركة أميركية لاستثمار الغاز المصاحب، ومن المقرر أن تبدأ بوضع التصاميم النهائية لمحطات معالجة الغاز ثم البدء بعملية بناء المحطات. استثمار 50 في المئة وأضاف الجواهري أن مدة أربع سنوات وقت كاف لاستثمار جميع الغاز المصاحب، لكن المهم ألا يكون هناك إعاقة من جهة معينة توقف العمل، لافتاً إلى أن ما تم استثماره من الغاز المصاحب يقارب 50 في المئة من مجموع الغاز المحروق. وأوضح أن استثمار الغاز المصاحب وتوقف عملية حرقه يعني توفير ما نسبته 95 في المئة من الغاز المستورد لتشغيل محطات الكهرباء، مبيناً أن هذا الأمر سيعني إيقاف استيراد الغاز إلا في حال توسع المحطات الكهربائية. 17مليار متر مكعب سنوياً وأكد الخبير في شؤون الطاقة كوفند شيرواني أن العراق يحرق سنوياً 17 مليار متر مكعب، مستبعداً أن يتم استثمار جميع الغاز المصاحب في المدة التي حددتها وزارة النفط. وقال إن العراق يحرق 60 في المئة من الغاز المصاحب لعملية استخراج النفط الذي يبلغ سنوياً نحو 17 مليار متر مكعب"، مبيناً أن "هناك صعوبة تقنية في إمكان استثمار جميع الغاز المحروق خلال أربع سنوات". ملوث للبيئة أضاف شيرواني أن "الغاز المصاحب موزع على عدد من الحقول في مناطق متفرقة معظمها في جنوب العراق، وحرقه يومياً يعد ملوثاً للبيئة فضلاً عن الفوائد الاقتصادية لاستثماره"، مشيراً إلى أن الغاز الطبيعي فيه فوائد اقتصادية كبيرة كونه يدخل في تشغيل المحطات الكهربائية وصناعة الأسمدة، وهو سلعة عالمية تتهافت عليها الدول الأوروبية. وتابع أن بعض الدول مثل دول الخليج اشترطت على الشركات النفطية أن يتوقف حرق الغاز بشكل نهائي بحدود عام 2025 وضرورة استثماره من خلال عزله أو استخدام الموقع نفسه لتشغيل بعض المحطات الكهربائية، فضلاً عن إمكان حقنه داخل البئر مرة أخرى لتقوية الضغط وتسهيل عملية استخراج النفط، ونحن لا يوجد لدينا مثل هذا القرار حتى الآن. الاكتفاء الذاتي وأكد شيرواني أن تحقيق العراق الاكتفاء الذاتي من الغاز والاتجاه لتصدير الفائض إلى الخارج بعد إكمال البنية التحتية للتصدير، سواء من طريق السفن أو الأنابيب عبر تركيا ثم أوروبا، وذلك في حال استثمار الغاز المحروق واستثمار الغاز الطبيعي في باطن الأرض.وبين شيرواني أن العراق لديه احتياط كبير من الغاز الطبيعي يتجاوز 130 تريليون متر مكعب، لكنه لا يزال يستورد الغاز من إيران لتشغيل بعض محطات الطاقة، لافتاً إلى أنه من المفترض أن تعمل كل محطات الطاقة على الغاز الطبيعي والفائض يصدر إلى الخارج. 2.5  مليار دولار شهرياً وبينما يقدر المتخصص في الشأن الاقتصادي صفوان قصي قيمة الغاز المحروق بنحو 2.5 مليار دولار شهرياً، فقد اعتبر أن العراق سيكون من اللاعبين الكبار في تصدير الغاز إلى أوروبا مستقبلاً.وقال قصي إن وزارة النفط تتطلع لاستثمار الغاز المصاحب لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية واستثمار الفائض لأغراض التصدير، مبيناً أن "كلفة الغاز المحروق تقدر بـ 2.5 مليار دولار شهرياً والغاز المستورد يقترب من الرقم نفسه". وأضاف أن العراق يعتزم الدخول في مجال استثمار الغاز المحروق والغاز الطبيعي في باطن الأرض، مما يعني خلق فرص عمل والإسهام باستثمار هذا المورد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيستجيب لمعدل الاستهلاك المتزايد داخلياً من الغاز، لا سيما مع زيادة عدد السكان الذين سيبلغ عددهم 50 مليوناً مطلع 2030. المركز الثامن وأكد قصي أن العراق يتطلع إلى إنهاء ملف استيراد الغاز وفتح نافذة للتصدير، خصوصاً أن الاتحاد الأوروبي يتجه لشراء الغاز من مناطق أخرى من العالم والعراق أحد أقرب الدول للاتحاد الأوروبي.ويمتلك العراق احتياطات مؤكدة من الغاز تضعه في المرتبة الثامنة عالمياً، بحسب قصي، الذي بيّن أن موضوع الغاز مرتبط بارتفاع أسعار النفط، فكلما ارتفعت أسعار النفط كلما كان موضوع الاستثمار في استخراج الغاز مجدياً، لافتاً إلى أن العراق سيكون خلال السنوات المقبلة أحد اللاعبين الكبار في عملية تصدير الغاز على مستوى العالم.  اندنبدنت عربية  

عربية:Draw أتلفت السلطات العراقية، الأحد، حوالى 6 أطنان من المواد المخدرة، مثل الكوكايين والحشيش وحبوب الكبتاغون، ضُبطت وحُفظت على مدى 10 سنوات، بحسب ما شاهد صحفي في فرانس برس. وتمت العملية أمام وسائل الإعلام في منطقة صحراوية محاذية لقاعدة عسكرية قرب بغداد، فيما أوضح وزير الصحة، صالح الحسناوي، أن الكمية المتلفة البالغة 5 أطنان و900 كيلوغرام ضبطت "من قبل قواتنا الأمنية في المنافذ الحدودية وفي مواقع مختلفة من العراق". وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي من الموقع، إنه "منذ العام 2009 إلى اليوم، لم تجرِ عملية إتلاف بهذا الحجم في العراق". ووضعت المخدرات في حفرة رملية، وسكب عليها الوقود وأحرقت، ومن بين الكميات المتلفة، 54 مليون حبة مخدرة، من بينها 5 ملايين حبة كبتاغون، فضلاً عن 350 كيلوغراماً من الكوكايين، كما أكد لفرانس برس مسؤول حكومي ومسؤول قضائي، كانا حاضرين خلال المؤتمر الصحفي. وكانت هذه المواد المخدرة مخزونة "منذ عام 2009 في مخازن دائرة الطب العدلي"، كما قال  صهيب دحام نائب رئيس محكمة استئناف الرصافة ورئيس لجنة إتلاف المخدرات. وأضاف أن "سبب عدم إتلافها حتى الآن.. أن المحرقة في الطلب العدلي غير مؤهلة لإتلاف الكميات". وجاءت غالبية هذه المواد المخدرة، وفق المسؤول الحكومي، من إيران، لكن أيضاً من لبنان وسوريا المجاورة. وباتت قضية المخدرات تشكل تحديا خطيرا في العراق، حيث تزايدت في السنوات الأخيرة تجارة المخدرات وتعاطيها، خصوصا في مناطق جنوب ووسط البلاد، الحدودية مع إيران، التي باتت طريقاً أساسياً لتهريب وتجارة المخدرات، لا سيما مادة الكريستال. وعززت القوات الأمنية في الآونة الأخيرة عمليات ضبط مواد مخدرة، وتوقيف مهربين. وفي تطور آخر، الأحد، ألقت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على 5 من تجار المخدرات. وأشار بيان لوكالة الاستخبارات إلى أن العملية الأولى نفذت في محافظة الديوانية، تم من خلالها القبض على اثنين منهم وبحوزتهما كيلوغرامين من مادة الكريستال المخدرة ومواد مختلفة تستخدم للتعاطي ومسدس و4 رمانات يدوية وعتاد مسدس وبندقية وناظور بندقية وآلات جارحة ومخازن بندقية ومسدس. ونفذت العملية الثانية في محافظة النجف، وأسفرت عن إلقاء القبض على 3 آخرين وبحوزتهم كمية من مادة الكريستال والحبوب المخدرة ومواد تعاطي متنوعة و3 بنادق كلاشنكوف و4 مسدسات مع مخازنها، وعتاد بندقية . وإن كان العراق يعدّ في زمن النظام السابق قبل 2003 معبرا للمواد المخدرة المصنعة في إيران أو أفغانستان باتجاه أوروبا، فقد شهد ارتفاعا في نسبة استهلاك المخدرات بشكل كبير في السنوات الماضية. وأعلنت مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية في ديسمبر الماضي أن "محافظتي البصرة وميسان تعتبران الأوليين بالتهريب والتعاطي في المحافظات الجنوبية".وأضافت أن "المحافظات الغربية يتم منها تهريب حبوب الكبتاغون عبر سوريا والصحراء وتدخل من المنافذ في الانبار".

عربية:Draw   شكل جديد من الفساد عرف طريقه إلى العراق، كشفت عنه تصريحات لبرلمانيين انتقدوا منح جواز السفر الدبلوماسي لغير المستحقين من بينهم مشهورات على موقع "تيك توك" وعارضات أزياء، وفيما لم ترد أية جهة رسمية على تلك الاتهامات، أقرت وزارة الداخلية بإصدار أكثر من 4 آلاف جواز سفر دبلوماسي خلال عام واحد يتيح لحامله الدخول إلى 13 دولة. ويمنح الجواز الدبلوماسي، بحسب القانون، إلى رؤساء الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب، إضافة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ورؤساء إقليم كوردستان ومجلس وزراء الإقليم. كما يمنح لأعضاء البرلمان الاتحادي وبرلمان الإقليم الحاليين والسابقين، فضلاً عن الدرجات الخاصة مع وجود استثناءات لوزير الخارجية، مدير شؤون الجوازات العامة في وزارة الداخلية العميد الحقوقي ماجد أحمد قال إن "عدد الجوازات الدبلوماسية بلغ منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021 إلى أكتوبر 2022، 4 آلاف جواز". وأضاف "محصلة الجوازات الدبلوماسية الصادرة هي ما منح لنواب الدورات السابقة والحالية والاستثناءات الممنوحة حصراً من جانب وزير الخارجية وفقاً للقانون"، ولفت إلى أن "الجواز الدبلوماسي العراقي يتيح لحامله الدخول إلى 13 دولة من بينها الكويت وتركيا وإيران وسوريا والأردن وتونس وماليزيا وأذربيجان". وتابع "أما في خصوص جواز الخدمة، فيمنح لضباط الجيش والداخلية من رتبة عقيد صعوداً، إضافة إلى استثناءات لموظفي السلك الدبلوماسي بمعدل 4 آلاف جواز في الشهر الواحد". وأشار مدير شؤون الجوازات العامة في الداخلية إلى أن "المديرية تصدر في الشهر الواحد، من 100 ألف إلى 120 ألف جواز عادي، بينما أصدرت خلال عام كامل 63 جوازاً خاصاً". ويحتل جواز السفر العراقي المرتبة 110 عالمياً من مجموع دول العالم، بحسب التقرير الأول لعام 2022 الصادر عن شركة الاستشارات العالمية للمواطنة والإقامة "هينلي وشركائه". وأوضح أحمد أنه "يمكن إبطال الجوازات عند إحالة صاحب الجواز إلى التقاعد أو في حال وجود مشكلة وصدور أوامر وقرارات قضائية"، مؤكداً أن لدى وزير الداخلية صلاحيات تخوله "سحب جواز سفر المدانين وفق قانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015 ثانياً من المادة 6". متابعة برلمانية بدورها، أكدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية أنها ستتابع موضوع الجوازات الدبلوماسية الممنوحة، مشددة على "ضرورة سحبها من غير المستحقين باعتبار ذلك وجهاً من أوجه الفساد". وقال رئيس اللجنة النائب عامر الفائز في تصريحات متلفزة إن "هناك معاهدات دولية تحدد آلية منح الجوازات الدبلوماسية"، مبيناً أن "منحها بطريقة عشوائية يؤثر في قيمة الجواز خارج العراق". وكانت النائبة سروة عبد الواحد كشفت في وقت سابق عن أن الجوازات الدبلوماسية في العراق منحت لعارضات أزياء ومشهورات على تطبيق "تيك توك". واعتبر الباحث العراقي صالح لفتة أن تصريحات أعضاء في البرلمان بامتلاك عارضات أزياء ومشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي جوازاً دبلوماسياً يعد اتهاماً خطراً يجب ألا يمر مرور الكرام من دون تحقيق حكومي عالي المستوى للوقوف على صحة الاتهامات من عدمها والحفاظ على هيبة الجواز الدبلوماسي العراقي. وبحسب لفتة، فإن "أي أمر وارد في العراق لأن المصالح الشخصية والفساد والمحاباة توغلت في كل شيء وعطلت أجهزة ودوائر مهمة في الدولة عن واجبها الأساس أو الغرض الرئيس لها، والجواز الدبلوماسي من ضمنها، وإلا ما علاقة مشاهير تيك توك والعارضات بالدبلوماسية". وأضاف "إن صدق الاتهام فلا يوجد تفسير لحصولهنّ على الجواز الدبلوماسي إلا أن هناك أشخاصاً استغلوا مناصبهم لغايات مشبوهة ومنحوا الجواز خارج الضوابط، وبالتأكيد هناك كثيرون حصلوا عليه وكأنه هبة تمنح لمن هب ودب". وتابع، "حامل الجواز الدبلوماسي يعد واجهة الدولة وممثلها أمام العالم، والحصول عليه منظم بقانون ومن يتجاوزه عليه أن يخضع للمحاسبة، وعلى حكومة السوداني أن تعيد النظر في من تم منحهم إياه وسحبه ممن هم خارج البنود التي حددها القانون، وكذلك إلغاء الاستثناءات مهما كانت باعتبارها الباب الذي يلج منه الفساد". من جهتها ترى المغتربة العراقية ميسون الربيعي أن منح الجواز الدبلوماسي العراقي لغير المستحقين أو الذين لا يؤدون مهمات موظفي الدولة يهين رمزية هذا الجواز الذي تم تشريعه دولياً لرعاية مصالح الجاليات المغتربة وحمايتها وتعزيز الروابط الدبلوماسية والتجارية والثقافية وغيرها. واعتبرت الربيعي إصدار تلك الجوازات لغير المستحقين نوعاً من التجاوز على هيكلية الدولة وبروتوكولاتها الدبلوماسية وتفويض امتيازات إلى أشخاص ليس لديهم إلمام بشروط الجواز ومسؤولياته لأنه واجهة لتلك الدولة بما يؤدي إلى خفض مستوى احترام بقية الدول للعراق ومؤسساته، بخاصة وزارة الخارجية. وقالت "يعلم الجميع أن الحصول على سمة الدخول في كثير من الدول العربية ومعظم الدول الأوروبية أصبح عسيراً على حاملي الجواز العراقي، لذلك لجأت طبقة السياسيين وعوائلهم إلى اقتناء الجواز الدبلوماسي بوسائل شتى لهم ولعوائلهم لضمان سهولة السفر لأغراض السياحة أو التجارة أو العلاج الطبي". وبحسب الربيعي، فإنه بالنسبة إلى المغتربين العراقيين وحاملي جوازات الدول المضيفة ربما يكون الموضوع بعيداً من دائرة اهتمامهم بحكم حرية التنقل في دول العالم، لكن يتأثر به هؤلاء المغتربون في حال توجيه الدعوة إلى أقاربهم ضمن مواسم السياحة أو في حالات الدعوة للعلاج الطبي، إذ إن شروط التأشيرة للعراقيين معقدة للغاية، وللأسف لم تسهم الخارجية العراقية في دعم أولئك الذين هم بحاجة ماسة للسفر لظروف إنسانية طارئة. اندبندنت عربية     

عربية:Draw وصول المبلغ الشهري لإقليم كوردستان، والبالغ 200 مليار دينار (نحو 135 مليون دولار) من قبل حكومة محمد شياع السوداني، شكّل انعطافة واضحة بتعاطي الإطار التنسيقي مع حكومة إقليم كوردستان، بعد أن كانت قوى الإطار معارضة لتلك الخطوة في الحكومة السابقة، وتصر على تسديد ما بذمة الإقليم من أموال، ما أثار استغراب محللين ومراقبين، وطالبوا الإطار بإصدار توضيح لجماهيره، لكن محللا كرديا، عزاه إلى اتفاق سابق لتشكيل الحكومة. ويقول المحلل السياسي من السليمانية كوران قادر، خلال تفسيره لصمت الإطار التنسيقي عن منح الإقليم حصته المالية، بإنه "اتفاق سياسي، لأن حكومة السوداني تشكلت وفق ما يعرف بتحالف إدارة الدولة، الذي يتكون من عدد من الأحزاب والتحالفات ضمنها الإطار التنسيقي بكافة مكوناته وتفرعاته والحزبان الكرديان والغالبية السنية".ويضيف قادر، أن "هذا الاتفاق تم قبل تشكيل الحكومة، وكان أحد شروط التشكيل إرسال المبلغ المتفق عليه"، لافتا إلى أن "وفودا تفاوضية حسمت هذا الأمر، واتفقت على استمرار الاتفاق القديم، والدليل أن المبلغ ما زال نفسه وهو 200 مليار لكل شهر". ويكمل بالقول إن "مشروع قانون الموازنة لم يرسل للبرلمان ولم يصادق عليه، وعليه فإن هذا الصرف يأتي ضمن اتفاق سياسي قبل تشكيل حكومة السوداني". وقرر مجلس الوزراء، يوم أمس، صرف 400 مليار دينار لتسديد مستحقات إقليم كوردستان، وهي لتسديد رواتب موظفي الإقليم للشهرين الأخيرين. ويتزامن صدور القرار، مع وجود وفد من الإقليم في بغداد، لبحث قضايا الموازنة والأمور المالية بين بغداد وأربيل. وكانت الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، بدأت منذ تموز يوليو 2021، بإرسال مبلغ 200 مليار دينار الى إقليم كوردستان، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء، القاضي بمنح الإقليم 200 مليار دينار وبأثر رجعي، كمستحقات من حصته في الموازنة العامة، وفي 24 من ذات الشهر، ظهر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مقابلة تلفزيونية، ودافع عن تلك الخطوة بالقول، إن "الشعب الكوردي هو شعبنا ونحن لم ندفع موازنة الإقليم، بل دفعنا سلفة لغرض تسديد رواتب موظفي الإقليم". وأثارت هذه المبالغ المرسلة للإقليم، حفيظة قوى الإطار التنسيقي خلال حكومة الكاظمي، وعدتها محاولة منه للحصول على ولاية ثانية في الحكم، وانتقدت إرسالها في ظل عدم الاهتمام بالمحافظات الوسطى والجنوبية. لكن المحلل السياسي، كاظم الحاج، يرى أن "شيئاً لم يتغيّر من الناحية الواقعية في تعامل إقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية، لكن هناك اتفاقات حدثت بين الإطار والحزب الديمقراطي الكوردستاني، تم على أساسها تشكيل ائتلاف إدارة الدولة، وفق شروط متبادلة من ضمنها الالتزامات المالية". وبشأن موقف الإطار من إرسال أموال إلى الإقليم دون حل المشاكل المالية والإدارية، يضيف الحاج، أن "على الإطار التنسيقي توضيح ماذا يحدث لجماهيره، وما إذا كان هناك تغيير في التعامل مع الإقليم أم لا، لاسيما أنه كان معترضا سابقا على مثل تلك الخطوة". ويتابع "على الإطار أن يكون أكثر شفافية ووضوحا في كيفية التعامل مع هذا الشأن، خصوصاً لم يتغير شيء في الاقليم بشأن التعاطي والتعامل مع بغداد في تسليم النفط أو وارداته، وهذا ما يشكل علامة استفهام كبيرة". ونصت موازنة 2021، على أن يسلم إقليم كوردستان الحكومة الاتحادية 460 الف برميل نفط ونصف إيرادات المنافذ الحدودية، وبعد احتساب كلف التشغيل والإنتاج، من المفترض أن يسلم الإقليم 250 الف برميل نفط الى بغداد، فيما تم تأجيل تسوية الأموال السابقة التي بذمة الإقليم، (وهي متراكمة نتيجة عدم تسليمه ايرادات النفط والمنافذ للحكومة الاتحادية)، لكن لم يسدد الإقليم حتى الآن أي مستحقات للحكومة الاتحادية. إلى ذلك، يبين المحلل السياسي غالب الدعمي، " أن "من الطبيعي أن ترسل الحكومة الاتحادية الأموال إلى حكومة إقليم كوردستان، لأن حق الأخيرة متعطل منذ شهرين". ويوضح الدعمي، أن "البعض داخل الإطار التنسيقي كان ينتقد حكومة الكاظمي عندما أقدمت على خطوات مماثلة وقامت بإرسال مبالغ لكوردستان"، لافتا إلى أن "هذه المبالغ ضمن حصة كوردستان من الموازنة، وبالنسبة للنفط المباع سيتم احتسابه من موازنة الإقليم". وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، زار بغداد مرتين أواخر الشهر الماضي، وبحث مع السوداني أطر العمل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، ضمن أهداف المنهاج الوزاري، وأكد السوداني له، بحسب البيانات الرسمية في حينها التزام الحكومة الاتحادية بالدستور العراقي لمعالجة الملفات العالقة مع حكومة الإقليم بما يضمن حقوق جميع المكونات. المصدر:العالم الجديد  

عربيةDraw : بعد أن كان ملف إخراج القوات الأجنبية من العراق، من أبرز ما نادى به الإطار التنسيقي خلال الحكومة السابقة، واستخدمه ضدها، اتخذت الحكومة الحالية المشكلة من قوى الإطار، الصمت تجاه هذا الملف، وهو ما ربطه محللون سياسيون بهدنة أمريكية إيرانية، بالإضافة إلى عدم التأثير على حكومة السوداني، كما كان يستخدم الملف كـ"ورقة ضغط" ضد خصومه، فيما نفى الإطار ذلك، مبررا تأجيل الحديث عنه لأولويات تتعلق بتوجه الحكومة نحو الملفات الخدمية.  ويقول رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، إن "بعض الأطراف السياسية وكذلك الفصائل المسلحة، استخدمت ملف إخراج القوات الأمريكية من العراق كجزء من أوراق الضغط التي تمارس على واشنطن أو الحكومة العراقية، كما أن الإطار التنسيقي بجناحه العسكري والسياسي، وجد في هذا الملف هدفه لتوجيه الاتهامات نحو حكومة الكاظمي السابقة والكثير من الشخصيات".  ويضيف الشمري، أن "الإطار التنسيقي استغل ملف التواجد الأمريكي من أجل الضغوط بشأن التحالفات السياسية، ومحاولة إبعاد الولايات المتحدة الأمريكية عن التدخل في بعض المسارات المتعلقة بتشكيل الحكومة وما قبل ذلك".  ويتابع أن "الأمر أصبح مختلفا الآن، فالحكومة الحالية تابعة للإطار التنسيقي والإطار يدرك جيداً أن قضية تواجد القوات الأمريكية لا بد أن يخضع لمعايير دولية ومعايير العلاقات، وليس معايير السلوك السياسي أو الضغوط السياسية، ولهذا هو يتجنب في الخوض أو الدخول بهذا الملف".  ويعتقد الشمري أن "الإطار التنسيقي قد يبرر هذا الصمت عن التواجد الأمريكي في العراق، بأن حكومة السوداني وضعت في برنامجها الحكومي إعادة تقييم تواجد تلك القوات، وهذا يرفع الحرج عنهم لحد كبير، كما أن رئيس الوزراء يدرك أن هناك حاجة ماسة لاستمرار التعاون مع التحالف الدولي والولايات المتحدة الأمريكية، على مستوى الجهد والدعم الاستخباراتي واللوجستي والضربات الجوية، رغم أن هذا الأمر يتقاطع مع متبنيات الإطار التنسيقي، لكن الإطار في النهاية سوف يخضع لرؤية القائد العام للقوات المسلحة".  ويجد رئيس مركز التفكير السياسي أيضا أن "الأمر مرتبط بالهدنة غير المعلنة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ولا يوجد تصعيد بين الدولتين، وهذا الأمر انعكس على المطالبة بإخراج القوات الأمريكية من العراق، ولهذا لم يعد هذا الملف ملحاً بالنسبة لإيران".  ومنذ عامين، صعدت الفصائل المسلحة وقوى الإطار التنسيقي من مطالباتها بإخراج القوات الأمريكية من العراق، وضغطت بكل السبل لتحقيق هذا الأمر، وهذا إلى جانب ظهور فصائل بأسماء وهمية، تبنت كافة عمليات استهداف المصالح الأمريكية في العراق.  يشار إلى أن رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي، أعلن مطلع العالم الحالي، عن انتهاء الدور القتالي للقوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في العراق، وتم استلام كل المعسكرات من قبل القوات العراقية، وأكد أنه "يتواجد حاليا عدد من  المستشارين يعملون إلى جانب قواتنا الأمنية".  يذكر أن الحديث عن انسحاب القوات الأمريكية، بدأ يتصاعد منذ تموز يوليو 2021، وذلك عقب زيارة الكاظمي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، ولقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالتزامن مع مفاوضات الجولة الرابعة والأخيرة من الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، التي كان ملف انسحاب القوات الأمريكية القتالية من العراق في مقدمتها.  إلى ذلك، يبين المحلل السياسي غالب الدعمي، أن "من الواضح إن الإطار التنسيقي يتبع سياسة براغماتية، فهو لا يريد فتح الملفات التي تثير له المشاكل، إذ يرغب بأن يسير في حكومة محمد شياع السوداني لحين إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وثم يبدأ بحكومته الحقيقية، فحكومة السوداني ليست ملكا حقيقيا للإطار، إنما حكومة مرحلية يريد من خلالها تشكيل حكومة أكثر قوة وسيطرة على كل مفاصل الدولة في العراق".  ويشير إلى أن "فتح ملف إخراج القوات الأمريكية حالياً من قبل الإطار التنسيقي وحكومة السوداني، سيبعث القلق في الحكومة الحالية ويجعل موقف الحكومة الأمريكية وقوات التحالف الدولي بالضد من هذه الحكومة، وهذا ما قد يقوّض وجودها وقلب الرأي الدولي ضدها".  ويؤكد الدعمي أن "حديث إخراج القوات الأمريكية من العراق سيبقى مجرد شعار من الماضي، ولن يتم تفعيل هذا الملف بشكل حقيقي خلال حكومة السوداني، ولهذا نرى أن هناك صمتا على هذا الملف من قبل مًن كانوا ينادون بإخراج تلك القوات سابقاً".  جدير بالذكر، أن استهداف المصالح الأمريكية عبر الطائرات المسيرة والصواريخ، كان حاضرا في ذروة الأزمة السياسية التي استمرت لأكثر من عام، حيث جرت استهدافات عدة ومن أبرزها ضد القاعدة العسكرية الأمريكية قرب مطار بغداد الدولي، وذلك في أيار مايو الماضي. يذكر أن السفيرة الأمريكية لدى العراق إلينا رومانوسكي، عقدت مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، لقاءات كثيرة، وكانت من أكثر الشخصيات الدولية التي التقت به، بداية من تكليفه بتشكيل الحكومة وبعد منحه الثقة من البرلمان.  بالمقابل، يفيد القيادي في الإطار التنسيقي فاضل موات، بأن "حكومة السوداني لديها أولويات في الملفات وقد وضعت الأولوية لملف محاربة الفساد وكذلك الخدمات، وهي تبذل جهدا كبيرا بهذه الملفات وحققت نجاحات كبيرة في وقت قياسي جداً".  ويبين موات، أن "ملف إخراج القوات الأمريكية يحظى بأولوية أيضا، وسيتم فتحه خلال المرحلة المقبلة من قبل حكومة السوداني، العازمة على تحقيق تقدم فيه"، مشيرا إلى أن "السكوت حاليا لا يعني ترك الملف، لكن هناك أولويات للحكومة تعمل عليها وفق مخطط زمني".  وفيما إذا كان تشكيل الحكومة من قبل الإطار أدى لإهمال هذا الملف، يجيب بالقول "على العكس، هذا الأمر سيدفع الإطار وقادته، وكذلك مرشحهم لرئاسة الحكومة للعمل على حسم هذا الملف من أجل حفظ سيادة العراق ومنع أي تحركات أجنبية تهدده أمنه القومي". وكانت واشنطن أكدت دعمها لحكومة السوداني، بأكثر من مناسبة، وعبر مسؤولين رسميين في وزارة الخارجية الأمريكية وغيرهم.  ويوم أمس، استقبل السوداني، قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا، وبحثا أوجه التعاون والتنسيق العسكري بين العراق والولايات المتحدة.  المصدر: العالم الجديد

عربية:Draw ثلاث دول مجاورة، هي الأكثر استقبالا للأموال المهربة من العراق، بحسب هيئة النزاهة، ما عزاه متخصصون ومراقبون لضعف الإجراءات في تلك الدول، خلافا لنظيراتها المتقدمة التي تضع معايير وضوابط لعمليات التحويل كإثبات مصادر الأموال، بالإضافة إلى الارتباطات السياسية بين متورطين محليين ومسؤولين بتلك الدول التي تعاني أصلا من هشاشة في وضعها الاقتصادي، ما يدفعها إلى استقبال تلك الاموال الكبيرة. ويقول الباحث الاقتصادي٫ نبيل جبارإن "إجراءات تركيا وإيران والأردن في ما يخص تدقيق الأموال المحولة وحيازتها محدودة إذا ما قورنت بأوروبا". وكانت هيئة النزاهة، كشفت يوم أمس، أن الأردن وتركيا ولبنان تمثل أبرز الدول التي يتم تهريب أموال قضايا الفساد الحاصلة في العراق إليها، فيما بينت أنها توصلت في آخر اجتماع عقد مع السلطات القضائية في الأردن خلال نيسان الماضي لحجز الأموال الموجودة في أراضيها، في حين أن هناك بعض التحديات الخاصة باختلاف الأنظمة القانونية التي تواجه عملها في استرداد الأموال من تركيا. ويضيف جبار "طالما كانت الإجراءات المتخذة تجاه غسيل الأموال في هذه الدول ضعيفة، فهي ملاذ آمن لمن يحاول نقل أمواله لاستثمارها أو تبييضها". وعن إجراءات الدول الأوروبية، يشير إلى أن "أي حوالة ترسل هناك فإن مصدر هذه الأموال يجب أن يتم إثباته خاصة إذا تكرر مبلغ الحوالة لأكثر من مرة، ما يصعب على المهربين مهمتهم، في حين أنّ هذه المهمة في الأردن وتركيا ولبنان فإنك لن تحاسب على مصدر اموالك". وخلال الأشهر الماضية، برزت للعلن سرقات كبرى في البلد، أبرزها ما بات يعرف بـ"سرقة القرن" المتمثلة بسرقة الأمانات الضريبية والبالغة قيمتها 2.5 مليار دولار، وقد ألقي القبض على متهم رئيس فيها وهو نور زهير، قبيل مغادرته البلد في مطار بغداد الدولي. وكان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، قد ظهر الشهر الماضي في مؤتمر صحفي، تم الترويج له قبل عقده بساعات، وهو يتوسط 182 مليار دينار (نحو 120 مليون دولار)، معلنا عن استردادها من خارج البلاد، ضمن ما بات يعرف بـ"سرقة القرن". وإلى جانب هذه السرقة، يجري الحديث عن سرقة كبرى أيضا، جرت في لبنان، عبر تحويل أموال من البنوك اللبنانية إلى مصرف الرافدين العراقي الحكومي، لكن العملية تمت على الورق فقط، فيما طالب المسؤولون عن الأموال باستلامها من بغداد. إلى ذلك، يتهم المحلل السياسي فلاح المشعل، مصارف أهلية بتهريب الأموال لأن "المصارف الحكومية تخضع لمراقبة دقيقة جدا وتفرض تقديم الوثائق الأصولية، على الرغم من أنها لم تسلم من عمليات الاحتيال الآن بتقديم وثائق مزورة، فينبغي أن تشدد الدولة على عمل المصارف قبل أن تسأل عن الدول المستقبلة". وعن كيفية استقبال هذه الدول الأموال دون معرفة مصدرها، يضيف المشعل، أن "أي دولة في العالم ترحب بأي تحويل مالي لأن هناك نسبة من الأرباح لها"، مبينا أن "الدول المجاورة للعراق كتركيا والأردن تمتلك أنظمة مصرفية دقيقة بحيث لا تضيع فيها أية أموال". وعن أكثر الدول استقبالا للأموال العراقية المهربة، يفيد بأن "دول الجوار هي الأقرب لاسيما تركيا وإيران، وقبل فرض العقوبات والحصار على إيران كانت المصارف الإيرانية هي  الفاعلة في هذا الاتجاه". أما الكويت، فيشير المشعل، إلى أنها "لا تتعامل مع المصارف العراقية لأنها مصارف لم تكتسب الصفات القانونية أو المهنية، وكذلك السعودية التي تهتم مصارفها بشراكات مع مصارف عالمية في سويسرا وأمريكا وبريطانيا وفرنسا، لذا نجدهم لا يتعاملون مع المصارف العراقية الا بحدود ضيقة جداً، ولهذا تلجأ المصارف العراقية الى تركيا أو لبنان أو الأردن". ويحدد المشعل اتجاهات التحويل بأن "الفصائل والمنظمات والأحزاب والشخصيات الشيعية تحول أموالها الى لبنان، وشخصيات السنة تحول أموالها إلى تركيا لشعورهم هناك بالأمان والضمانة أكثر، أما الأموال التي تحول إلى الأردن فإنها مخصصة للاستثمارات والبقاء في الاردن وغالباً ما تستخدم لشراء العقارات"، مبينا أن "العراق يمتلك الحصة الثانية في استثمار العقارات في المملكة الأردنية الهاشمية كما أن الكثير من المصارف والأسماء والعناوين لديها أرصدة معروفة هناك". وفيما إذا كانت الأموال التي تذهب إلى الأردن توظف لأغراض سياسية يستبعد المشعل ذلك، لأن "الأردن لا تسمح بأي نشاط سياسي على أرضها لأي اتجاه سواء شيعي أو سني أو كردي"، مؤكدا أن "هذه الحرية قد تكون متاحة في لبنان أو اليونان أو تركيا أو في دول أخرى مثل جورجيا". وتقدر الأموال العراقية في لبنان بنحو 18 مليار دولار، موزعة في البنوك والاستثمارات، فيما تقدر الأموال العراقية في الأردن أيضا بقرابة هذا الرقم، فضلا عن تصدر العراق من جانب آخر للاستثمارات والعقارات في تركيا. يشار إلى أن العاصمة بغداد، احتضنت في أيلول سبتمبر 2021، مؤتمرا لاستعادة الأموال المنهوبة، بحضور مسؤولين عرب، وقد خرج البيان الختامي خاليا من خطوات حقيقية لاستعادة الأموال، بل اقتصر على الدعوات لمساعدة العراق في استعادة هذه الأموال التي تقدر بـ150 مليار دولار، بحسب ما صرح رئيس الجمهورية برهم صالح في حوار متلفز. يذكر أن لجنة النزاهة النيابية السابقة قدرت العام الماضي، حجم الأموال المهربة منذ 2003، بنحو 350 مليار دولار، أي ما يعادل 32 بالمئة من إيرادات العراق خلال هذه الأعوام، ومن بين الأرقام المعلنة حول الأموال المهربة، هو ما طرحه وزير المالية السابق علي علاوي، حيث أكد أن قيمة الأموال هي 250 مليار دولار، سرقت من العراق منذ عام 2003. من جانبه، يعتقد المحلل السياسي علي البيدر،أن "هذه العناوين الجغرافية مرتبطة بإيديولوجية مذهبية أو قومية، وهو ما يوفر بيئة آمنة للأطراف المتورطة بحسب خلفياتهم". ويرجع البيدر، تهريب الأموال إلى تلك الدول أيضا الى أن "هناك ارتباطات سياسية تشجع تلك الأطراف على استثمار أو دفع تلك الأموال إلى هذه البلدان لتحقيق المزيد من المكاسب أو حتى لدعم نظام سياسي بحد ذاته أو أطراف حزبية من خلال خزن الودائع المالية والمحافظة عليها في تلك البلاد". ويكشف أن "بعض المهربين تربطهم هناك علاقات تصل حتى إلى مستوى المصاهرة أو الصداقة والولاء المطلق، لذلك فإنهم يقدمون الدعم المالي لتقوية نفوذهم وعلاقاتهم". يذكر أن رئيس الجمهورية السابق قدم العام الماضي، مشروع قانون "استرداد عوائد الفساد" إلى البرلمان، لاسترداد الأموال التي نهبت خلال سنوات ما بعد 2003، ويستهدف مشروع القانون كل من شغلوا مناصب مدير عام وما فوق في كل من الشركات الحكومية والعامة منذ إنشاء النظام الجديد عام 2004، وبموجب القانون، سيتم فحص المعاملات التي تزيد عن 500 ألف دولار بالإضافة إلى الحسابات المصرفية، ولاسيما تلك التي تحتوي على أكثر من مليون دولار، وسيتم إلغاء العقود أو الاستثمارات التي تم الحصول عليها عن طريق الفساد. ويصنف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، حيث احتل المرتبة 157 في "مؤشرات مدركات الفساد" الصادر عن منظمة الشفافية الدولية عام 2021 المصدر: العالم الجديد  

 عربية:Draw  تعود محافظة نينوى وعاصمتها الموصل الواقعة شمالي العراق مرة أخرى إلى واجهة الأحداث الأمنية في البلاد، بعد تسجيل هجمات صاروخية متكررة استهدفت معسكر زليكان، الذي تتواجد به قوات تركية محدودة منذ سنوات.ويتعرض المعسكر، المعروف أيضاً بقاعدة "بعشيقة"، ويقع على بعد نحو 30 كيلومتراً شمال شرقي مدينة الموصل، على أعلى جبل في بلدة بعشيقة، منذ أشهر لقصف متكرر بواسطة صواريخ الكاتيوشا. مع الإشارة إلى أن هذه البلدة التابعة إدارياً لمدينة الموصل تخضع لسيطرة اللواء 30 بالحشد الشعبي أو ما يعرف بـ"حشد الشبك". كما شهد الأسبوعان الأخيران 5 هجمات بالكاتيوشا والهاون، سقطت خلالها إحدى القذائف على قرية قريبة من المعسكر، وتسببت بإصابات بين السكان وخسائر مادية بأحد المنازل. تحولت نينوى إلى أرض خصبة لأنشطة الفصائل المسلحة الحليفة لإيران وفي حين تتبنى جماعات مرتبطة بحزب العمال الكردستاني المسؤولية عن هذه الهجمات إلى جانب جماعات ثانية غير معروفة، إلا أن تقديرات أمنية تفيد بأنها مجرد غطاء لفصائل مسلحة تعمل ضمن "الحشد الشعبي"، تنشط بالمحافظة، أبرزها "عصائب أهل الحق"، و"كتائب حزب الله"، و"حشد الشبك". وتم إنشاء القاعدة التي باتت فعلياً هدفاً للجماعات المسلحة في نينوى، منتصف كانون الثاني عام 2015، من قبل الجيش التركي. وجاء ذلك ضمن برنامج دعم لكل من قوات البيشمركة ومسلحي (حرس نينوى) وهم متطوعون من أهالي نينوى لقتال مسلحي تنظيم "داعش". وقدمت تلك القوات البالغ عددها زهاء 200 جندي تركي، برامج تدريب وتجهيز للقوات المتصدية لتنظيم "داعش". وفي ما بعد اعتبرت حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، أن تواجد القاعدة غير شرعي وطالبت بانسحابها. كما نفى العبادي وجود أي اتفاق مسبق مع تركيا، وهو ما تنفيه أنقرة، التي تؤكد أن وجودها كان بطلب عراقي رسمي.ويُعتقد أن الإصرار التركي على الاحتفاظ بهذه القاعدة الصغيرة داخل العمق العراقي، جاء بعد تحوّل مدينة سنجار الواقعة على بُعد 115 كيلومتراً غرب الموصل إلى معقل جديد لحزب العمال الكردستاني. وتحولت نينوى التي تمت استعادتها من تنظيم داعش بعد أن سيطر عليها بين 2014 و2017، إلى أرض خصبة لأنشطة الفصائل المسلحة الحليفة لإيران. كما أصبحت بلدات عدة فيها معاقل لحزب العمال الكردستاني، لاسيما مخمور جنوب شرق الموصل، وسنجار شمال غربها وصولاً للحدود السورية من جهة مثلث فيشخابور العراقي التركي السوري. اتهامات لـ"العمال الكردستاني" وفصائل "الحشد" وسجلت الموصل أخيراً ثلاث هجمات صاروخية استهدفت القاعدة، إذ وقع الهجوم الأول في الثالث من شهركانون الأول الحالي، وتبناه فصيل مسلح يطلق على نفسه تسمية "المقاومة الإسلامية – لواء أحرار العراق". أما الهجوم الثاني فوقع مساء الرابع من الشهر الحالي، ولم تعلن أي جهة المسؤولية عنه، بينما شهد مساء السابع من هذا الشهر قصفاً مماثلاً على المعسكر بواسطة قذائف الهاون أسفر عن جرح 3 قرويين وخسائر بمنزلهم جراء عدم إصابة إحدى القذائف الهدف وسقوطها بقرية مجاورة. في غضون ذلك، كشفت التحقيقات التي أجرتها القوات الأمنية في نينوى عن تورط حزب العمال الكردستاني بتنفيذ هجوم الرابع من الشهر الحالي على القوات التركية. الدوبرداني يتهم مسلحي حزب العمال بالوقوف وراء الهجوم الأخير على القاعدة التركية وفي هذا الصدد، قال ضابط في شرطة نينوى، طلب عدم الكشف عن اسمه إن، "مجموعة من مسلحي حزب العمال استخدموا منزلاً في مركز ناحية بعشيقة القريبة من القاعدة التركية". وأضاف: "المسلحون نفذوا الهجوم عن سطح منزل قريب يسكنه طلاب من مدينة سنجار يدرسون في جامعة الموصل". ولفت إلى أن "التحقيقات الحالية بشأن الهجمات الصاروخية المتواصلة تُبيّن أنها تتم بغطاء فصائل مسلحة ناشطة في تلك المناطق وتحمل هويات وتراخيص تحرك". كما أكد "تورط نفس تلك الجهات بالهجمات التي طاولت مطار أربيل والقوات الأميركية في قصور الموصل الرئاسية حيث كانت تتواجد سابقاً، وكذلك القوات التركية في زليكان". كما أشار المسؤول إلى أن جماعات "حشد الشبك وعصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي، وكتائب حزب الله تعد من أبرز الفصائل الضالعة في الأحداث الأمنية بالمحافظة". وأوضح أن "التحقيقات الرسمية لدى الأجهزة الأمنية التي تُفتح لمتابعة الهجمات الصاروخية عادة ما تُسجل ضد مجهول رغم علم الأجهزة الأمنية بالجهات التي تقف وراءها". كما أكد أن "القوات الأمنية لا تستطيع اعتقال أي من منفذي تلك الهجمات باستثناء ضبطهم بالجرم المشهود وخلال تنفيذ الهجوم، وهو ما لم يتحقق حتى الآن". من جهته، اتهم النائب عن محافظة نينوى شيروان الدوبرداني،" مسلحي حزب العمال بالوقوف وراء الهجوم الأخير على القاعدة التركية قرب الموصل الأسبوع الماضي. وأشار إلى أن "الهجمات السابقة كانت تنفذ من قبل فصائل مسلحة متنفذة معروفة لدى السلطات الحكومية المركزية والمحلية في نينوى". ولفت إلى أن "الهجمات الصاروخية المتكررة والمفزعة للأهالي في نينوى، تُعتبر إرهابية ويجب على القوات الأمنية التعامل مع الجهات التي تقف خلفها سواء كانت تستهدف القواعد العسكرية أو إقليم كردستان". وتابع: "الهجمات تسلب الأمن والاستقرار من نينوى، وعلى رئيس الوزراء (محمد شياع السوداني) إصدار أوامر للأجهزة الأمنية بمحاسبة وملاحقة الجهات التي تعبث بالأمن وتستخدم الصواريخ وسيلة لتحقيق أهدافها السياسية". النجيفي: على العراق التهدئة والتفاوض مع أنقرة وطهران من ناحيته، أشار الباحث والخبيرالاستراتيجي فراس إلياس،" إلى وجود توافق بين الفصائل المسلحة وحزب العمال في تنفيذ الهجمات الصاروخية على القواعد العسكرية التركية شمالي العراق". وقال إلياس إنه "لا شك في أن هناك جهات عدة تقف خلف الهجمات المستمرة على القواعد التركية في شمال العراق، وتحديداً قاعدة زليكان التي كان لها النصيب الأكبر منها". ولفت إلى أن أهم تلك الجهات هي جماعة أحرار سنجار التي تتبع حزب العمال الكردستاني، وسرايا أبابيل التي أخذت على عاتقها الجزء الأكبر من هذه الهجمات، والتي تشير المعلومات الميدانية إلى أنها مكونة من خليط متعدد يتبع للفصائل المسلحة المتنفذة في مدينة الموصل والموالية لإيران. وأكد أن "الفصائل المسلحة تحاول الاستفادة من الميزة الجغرافية التي توفرها مدينة الموصل بسبب قربها لمناطق تواجد القوات التركية، وكذلك قربها من المناطق التي تشهد انتشاراً للمواقع التركية في محيط مدينة دهوك شمالي العراق". وبرأيه فإن "امتلاك الفصائل للطائرات المسيّرة إيرانية الصنع بمثابة فرصة لشن هجمات متواصلة على هذه المقرات والقواعد". كما بيّن إلياس أن "التوافق موجود بين حزب العمال الكردستاني والفصائل المسلحة بحكم العداء المشترك مع تركيا، وبحكم تواجد الطرفين على طول الشريط الشمالي العراقي والسوري". ولفت إلى أن "هذا ما فرض على الطرفين الدخول في تفاهمات عديدة، لتأمين نفوذ كل منهما، إلى جانب تأمين وصول إيران إلى البحر الأبيض المتوسط". بدوره، أكد محافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي،أن "الهجمات الصاروخية والانتشار الفصائلي في المحافظة قد يكون مجرد بداية لتغيرات كبيرة ستحدث مستقبلاً". ولفت إلى أن "الفترة الحالية تشهد انسحاب النفوذ الأميركي وتعويضه بنفوذ القوتين الإقليميتين الكبريين في المنطقة تركيا وإيران"، محذراً من أن نينوى مؤهلة لتكون ساحة صراع مستقبلي. كما شدد على ضرورة أن "يلجأ العراق إلى التهدئة والتفاوض مع أنقرة وطهران لتفادي أي اضطراب يمكن أن يحدث في المستقبل". النشوع: محافظة نينوى بالنسبة للإيرانيين تمثل القاعدة الأمنية وفي السياق، قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني،والنائب في البرلمان العراقي جياي تيمور إن،" الهجمات الصاروخية هي "رسائل سياسية لأطراف عديدة". ولفت إلى أن "منفذي تلك العمليات جهات معروفة ولها غطاء سياسي يحميها من المحاسبة". الحشد الشعبي ينفي تورطه بإطلاق الصواريخ في المقابل، أشار القيادي في محور الشمال لعمليات "الحشد الشعبي" ناظم المولى، أن "جميع الاتهامات الموجهة ضد الفصائل بالوقوف وراء تلك الهجمات مبنية على مواقف سياسية وكراهية ولا يوجد ما يثبت ذلك بالأدلة". وأضاف: "لماذا لا يذكر أحد القصف التركي المتكرر على سنجار ومخمور بين فترة وأخرى بالطائرات المسيّرة". ولفت إلى أنه "يمكن اعتبار القصف على زليكان وغيرها رد فعل على هذا القصف، لكن القوات التابعة للحشد الشعبي، لا تتورط بعمليات الصواريخ، بل هناك جهات متضررة من القصف التركي المتواصل، وبالتأكيد ليس من بينها فصائل تابعة للحشد الشعبي". كما وصف القوات التركية الموجودة في نينوى بأنها "قوات احتلال، لكن التحرك عسكرياً ضدها يجب أن يكون بقرار من بغداد، وليس فردياً". تركيا تُصر على خياراتها شمالي العراق ومن وجهة النظر التركية فإن الهجمات التي تستهدف قواعدها شمالي العراق تؤكد صحة خياراتها في مواصلة الحرب على الإرهاب الذي يهدد أمنها القومي وأمن المنطقة واستقرار الدول التي تتواجد فيها التنظيمات الإرهابية بمختلف أشكالها وأسمائها. وقال الكاتب والمحلل السياسي التركي يوسف كاتب أوغلو، إن "الهجمات الصاروخية التي تستهدف القواعد التركية شمالي العراق ليست بالأمر الجديد، فهي تأتي كجزء من الأنشطة الإرهابية التي مارستها مجاميع حزب العمال الكردستاني تجاه تركيا". وأضاف: "كما أنها تأتي رداً على الحرب التي تشنها القوات التركية ضمن عمليتي المخلب القفل والمخلب السيف المتواصلتين لغاية اليوم". المولى: لماذا لا يذكر أحد القصف التركي المتكرر على سنجار؟ وحذّر كاتب أوغلو من أن بقاء حزب العمال الكردستاني "يشكل خطراً على العراق أيضاً وليس على تركيا التي تشترك مع العراق بحدود تزيد عن 350 كيلومتراً، وتشترك مع سورية بحدود تزيد عن 900 كيلومتر، حيث تنتشر جماعات العمال الكردستاني في ذلك الشريط الحدودي". من ناحيته، رأى الخبير والمحلل العسكري العراقي علاء النشوع أن،" استهداف القواعد التركية ومنها القاعدة القريبة من الموصل هي محاولات إيرانية لإبعاد الوجود التركي عن محافظة نينوى والانفراد بالهيمنة عليها. ولفت النشوع إلى أن "محافظة نينوى بالنسبة للإيرانيين تمثل القاعدة الأمنية التي تعمل على إدامة وجودها في الخط الجغرافي المهم الرابط مع سورية". وأضاف: "هذا ما يسهل لها حرية الحركة وإدامة الاتصال والمحافظة على النفوذ، بالإضافة إلى توحيد الساحة الأمنية لها باعتبار أن حدود نينوى وخاصة الحدود الشمالية الغربية هي منطقة عمل مهمة للنفوذ الإيراني المتمثل بالفصائل المرتبطة بها". كما أكد أنه من خلال هذه الفصائل "يتم نقل الأسلحة والتجهيزات والمواد الغذائية التي تحتاجها قواتها في سورية". ولفت إلى أن "إيران تعمل بكل الإمكانيات لإبعاد النفوذ التركي عن نينوى لاسيما وأنه يمتلك قواعد ومواقع عسكرية في بعشيقة وعلى طول الخط إلى الحدود العراقية التركية". وأوضح النشوع أن "العمال الكردستاني ينفذ أجندة تتلاءم وتتوافق مع إيران واستراتيجيتها في المنطقة، ووجوده في العراق يخدم أهداف وتوجهات إيران"، متهماً عددا من المليشيات العراقية بأنها "تزود حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة بالمساعدات العسكرية منها الصواريخ والذخيرة". رفض شعبي لـ"الحروب بالوكالة" في الموصل وفي الموصل تطلق دعوات لتجنيب المدينة مزيد من الدمار وويلات الحروب وضرورة عدم إقحامها في الحروب بالوكالة. وفي هذا الصدد، أكد الناشط والباحث في شؤون الموصل سعد الوزان أن "تداعيات الصراع الدائر بين تركيا والعمال الكردستاني تنعكس حالياً في محافظة نينوى من خلال الهجمات الصاروخية التي تستهدف القوات التركية والتي تنطلق من محيط الموصل". وأشار إلى أن "الموقف العام في الموصل رافض للتدخلات العسكرية شمالي العراق سواء كانت إيرانية أو تركية ورافض لإقحام نينوى في الحروب والصراعات". ولفت الوزان إلى أن الهجمات الصاروخية في نينوى "والتي تأتي كرد على الهجمات التركية التي تستهدف مسلحي العمال الكردستاني، في سنجار ومناطق أخرى من العراق، ستؤدي إلى تقويض الأمن والاستقرار الذي تشهده المحافظة خلال الفترة الأخيرة".  المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw تقول أوساط سياسية عراقية إن الإطار التنسيقي يعمل على استغلال الضغوط المتزايدة التي يواجهها رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي من خصومه السياسيين على الساحة السنية، للمزيد من تضييق الخناق عليه، ودفعه إلى تقديم تنازلات لاسيما فيما يتعلق بتوزيع المناصب العليا في الدولة. وتستبعد هذه الأوساط أن تكون هناك رغبة لدى قادة الإطار في إزاحة الحلبوسي من منصبه، معتبرة أن ما يتردد حول وجود انقسام داخل التحالف الشيعي بشأن إقالة رئيس البرلمان ليس سوى محاولة للإيحاء بإمكانية السير في هذا الخيار، والهدف من كل ذلك هو تكثيف الضغط على الزعيم السني (41 عاما( ويتعرض الحلبوسي هذه الأيام لحملة كبيرة يقودها تحالف العزم، بدعم من شخصيات وقيادات سياسية سنية بارزة، وسط أنباء تفيد بأن هذا الحراك يلاقي دعما من بعض قادة الإطار التنسيقي وفي مقدمتهم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي. وترى الأوساط السياسية أن الحملة التي تشنها شخصيات وقوى سنية على الحلبوسي تعود بالأساس إلى التنافس المحتدم بينها على النفوذ داخل المحافظات السنية، وتلفت هذه الأوساط إلى أن بعض هذه القوى ترى أن الحلبوسي نجح في سحب البساط من تحت أقدامها وأن عليها تدارك الوضع الحالي، لاسيما قبل انتخابات مجلس المحافظات المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل. ووفق الأوساط نفسها تراهن هذه الأطراف السنية على دعم بعض القوى في الإطار التنسيقي، التي لا تثق بالحلبوسي خصوصا وأنه سبق أن اصطف إلى جانب التيار الصدري قبل أن يعود وينضم إليها مع ميل كفة الميزان لصالحها خلال الأزمة السياسية التي عاشها العراق على مدار عام كامل. وتشير الأوساط إلى أن بعض القوى داخل الإطار، ومنها ائتلاف دولة القانون، تحرص على تغذية الحملة على الحلبوسي خصوصا وأن توقيتها يخدمها في ظل الصراعات المحتدمة بين المكونات الممثلة لتحالف “إدارة الدولة” حول تقاسم المناصب في الهيئات المستقلة (25 هيئة)، وفي المؤسسات الحكومية، بما في ذلك الأجهزة الأمنية.    نقلا عن صحيفة العرب اللندنية    

 عربية: Draw تعد قضية رواتب الرئاسات والموظفين والمتقاعدين في العراق، البالغة نحو 43 مليار دولار سنويا، من أكبر أبواب الفساد التي تكبد الدولة مبالغ طائلة تشكل ميزانيات عدة دول في المنطقة، وسط دعوات لإلغاء الفوارق الهائلة بين رواتب كبار المسؤولين وباقي الموظفين لغياب العدالة عنها. ونظرا لضخامة قضية الرواتب والمخصصات والمنافع التي تستنزف ميزانية البلد، فقد بدأ مجلس النواب مؤخرا، تحركا باتجاهين، الأول إعداد سلم رواتب جديد يحد من الفوارق الكبيرة بين رواتب موظفي الدولة ويحقق العدالة فيها، والثانية تخفيض رواتب كبار المسؤولين من رئاسات ووزراء ودرجات خاصة ضمن محاولات تخفيض الإنفاق الحكومي، بالتزامن مع إعلان حكومة محمد السوداني إجراءات لتخفيض رواتب الرئاسات والدرجات الخاصة. ونظرا لتصاعد المطالبات الشعبية بتقليص رواتب كبار المسؤولين التي بلغت أرقاما خيالية، وبالتزامن مع ضائقة اقتصادية ونقص الخدمات واتساع مساحة الفقر والبطالة في البلد، فقد أبدى عدد من النواب المستقلين العزم على إيجاد تشريعات جديدة أو تفعيل قوانين مجمدة من أجل إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة. وبهذا السياق قدم عدد من النواب طلبا لرئاسة البرلمان لتنفيذ قانون رقم 28 لسنة 2019 حول إلغاء امتيازات المسؤولين في الدولة.  ويقول النائب عن حركة امتداد احمد مجيد الشرماني،"رأينا ان تنطلق المبادرة الحقيقية لإلغاء الرواتب الهائلة للمسؤولين، من تحت قبة البرلمان باعتباره المؤسسة التشريعية الأم للدولة، والراعي الرسمي لمصالح وحقوق الشعب، وأقل ما يمكن تقديمه لهذا الشعب الصابر والمظلوم هو العمل لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق الطبقية بين جميع فئاته". وأشار النائب إلى «بدء جمع تواقيع النواب ضمن حركة امتداد المنبثقة عن روح انتفاضة تشرين، وما زالت المحاولات تجري لجمع تواقيع أكبر عدد من النواب المستقلين والآخرين لبلورة موقف موحد تجاه تنفيذ قانون 28 وإلغاء الامتيازات المبالغ بها لجميع مسؤولي الدولة» وعزا عدم تفعيل القانون سابقا إلى عدم تبنيه من قبل النواب في الدورة السابقة بسبب المحاصصة وتغليب المصالح الشخصية والحزبية. وشدد الشرماني «أننا نرفض سياسة التمييز بين المسؤول والمواطن في الرواتب والحقوق والواجبات، والفجوة الكبيرة بين تلك الرواتب وهو ما نسعى لتجاوزه من خلال التمسك بتنفيذ القانون». وبالنسبة لإجراءات الحكومة الأخيرة لتخفيض رواتب بعض المسؤولين، أكد الشرماني «سندعم إجراءات الحكومة ان شرعت بصورة حقيقية وجادة لتنفيذ أية خطوات إصلاحية تعيد الحق إلى نصابه وتنصف الشعب المظلوم، ونحن ماضون في تشريع القوانين التي تخدم الشعب ونواصل مواجهة الفساد وتقويم العمل النيابي ومراقبة الحكومة وبرنامجها، ومواصلة متابعة ما يخدم الشرائح المظلومة وإيجاد فرص العمل للعاطلين عن العمل". ويذكر ان قانون 28 لسنة 2019 لتخفيض رواتب ومخصصات كبار المسؤولين التي تشكل أكثر من نصف رواتب موظفي الدولة، قام البرلمان السابق بتشريعه في خضم انتفاضة تشرين 2019 وخروج الملايين في تظاهرات عارمة للمطالبة بالإصلاحات ومكافحة الفساد والتي سقط فيها ما يزيد على 600 شهيد ونحو 25 ألف جريح. وكانت اللجنة المالية النيابية أجرت مناقشات واسعة لقضية الرواتب وتداعياتها، وأعلنت في 16/11/2022 إنها تؤيد إلغاء امتيازات المسؤولين العراقيين. وقد شكل البرلمان لجنة مشتركة من مختلف الوزارات تعمل على تعديل سلم الرواتب وإكماله في الموعد المقرر، وهي تضم عددا من الخبراء والمتخصصين والموظفين والمهنيين. عضو اللجنة القانونية النيابية احمد فواز أعلن ان «مسودة تعديل قانون سلم الرواتب هو ضمن أولويات البرلمان والحكومة لإقراره إلى جانب قانون الخدمة المدنية» لافتا إلى أن «اللجنة القانونية النيابية عازمة على سن القوانين التي تعم شرائح المجتمع العراقي ومن بينها قانون سلم الرواتب» إلا ان النائب جمال كوجر عضو اللجنة المالية، أكد ان سلم الرواتب يحتاج إلى قانون خاص أو ان يدرج ضمن قانون الخدمة المدنية. وأشار إلى ان قانون الخدمة المدنية تم سحبه من قبل حكومة السوداني لذلك لا نجد قانون سلم الرواتب، مشيرا إلى عدم إدراج سلم الرواتب ضمن موازنة 2023 التي يجري مناقشة فقراتها حاليا. والحقيقة ان محاولات سابقة لترشيد رواتب كبار المسؤولين، قد جرت ولكنها لم تستمر، ومنها قيام رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، أثناء المعارك مع تنظيم داعش الإرهابي بين 2014 و 2017 بإجراءات مالية تقشفية أبرزها خفض رواتب الرئاسات والدرجات الخاصة بنسبة 50 في المئة ووفر وقتها للميزانية نحو 11 مليار دولار. التحرك الحكومي وبعد تشكيل حكومة محمد السوداني قبل نحو شهرين، تعهدت بإجراء إصلاحات للأزمات المزمنة من بينها خفض الانفاق الحكومي وتقديم الخدمات للمواطنين، في محاولة لكسب الشارع الناقم على الفساد، ولذا أصدر السوداني مؤخرا سلسلة أوامر وتوجيهات مالية أبرزها إلغاء مخصصات الضيافة والعلاج وتأجير الطائرات الخاصة للرئاسات الثلاث الجمهورية والوزراء والنواب، كما وجه أيضا بتخفيض رواتب الوزراء بواقع 2.5 مليون دينار لكل وزير وتخفيض رواتب المسؤولين من أصحاب الدرجات الخاصة، إضافة إلى إصدار أمرا بإلغاء 20 سفارة عراقية، وعدم منح النواب عجلات جديدة وغيرها من القرارات. وسبق للسوداني ان صرح «ان تخفيض رواتب الرئاسات والمنافع الخاصة بها بنسبة 16 في المئة سيوفر للخزينة 500 مليار دينار شهريا أي 6 ترليون سنويا» . إلا ان سياسيين ومراقبين انتقدوا قرار تخفيض رواتب المسؤولين بمقدار 2 مليون ونصف دينار فقط، داعين الحكومة للالتزام بقانون 28 لسنة 2019 الذي حدد رواتب المسؤولين الكبار، حيث حدد ذلك القانون راتب الرئيس بـ 8 مليون دينار زائد 4 مليون مخصصات. والوزراء 4 مليون و2 مليون مخصصات، ولكن الواقع الآن، ان الرئيس يستلم نحو 48 مليون والوزير 24 مليونا والنائب 12 مليونا حسب المصادر المالية. ويشير المختصون ان اختراع فقرة «مخصصات المنافع الاجتماعية» لكبار المسؤولين التي تتجاوز أضعاف الرواتب الأصلية، هي التفاف على القانون 28. مشيرين إلى ان النسبة بين أعلى وأقل راتب قبل 2003 كانت 20 في المئة أما الآن فإن النسبة تصل إلى 120 في المئة. ورغم ان أعداد الرئاسات والدرجات تشكل 5 في المئة من موظفي الدولة، إلا انهم يحصلون على أكثر من نصف مرتبات جميع موظفي ومتقاعدي الدولة. حيث أقر وزير المالية الأسبق فؤاد حسين، في إحدى تصريحاته "ان نفقات الرواتب والمخصصات بالموازنة تبلغ 43 مليار دولار منها 23 مليار دولار للرئاسات والدرجات الخاصة". ومن نماذج الرواتب الفلكية للمسؤولين ان الراتب التقاعدي الشهري لأول رئيس جمهورية تحت الاحتلال الأمريكي عام 2004 غازي الياور، والذي خدم لمدة أشهر، بلغ نحو 61 مليونا و680 ألف دينار عراقي (نحو 51 ألف دولار أمريكي) وكلّف مجموع الرواتب التقاعدية التي تقاضاها لـ19 عاما من بداية 2004 ولنهاية 2019 ميزانية الدولة قرابة 11 مليار دينار عراقي نحو (9 ملايين و596 ألف دولار) تضاف لها رواتب الحمايات والمخصصات الأخرى. وتؤشر الانتقادات أيضا لثغرات كثيرة أخرى منها قضية الرواتب المزدوجة التي يتقاضاها آلاف المسؤولين وقادة الأحزاب المتنفذة، وهي مخالفة للقوانين في العراق التي تحدد راتبا واحدا للموظف، وكذلك في رواتب رفحاء، التي يحصل عليها اللاجئون في مخيم رفحاء في السعودية ممن هربوا من العراق عقب مشاركتهم في تمرد ضد الدولة عام 1991 أثناء حرب الخليج الثانية، حيث يتقاضى لاجئو رفحاء رواتب خيالية هم وجميع أفراد عائلاتهم حتى الأطفال الذين يولدون حاليا، وترفض الأحزاب المتنفذة تخفيض تلك الرواتب لأن الكثير من قادتها مستفيدون منها. وفي المقابل فإن هناك قضية رواتب المتقاعدين (نحو 4 ملايين متقاعد) حيث ترتفع المطالبات برفع الرواتب الدنيا لشريحة المتقاعدين وإلغاء الفارق الكبير بين رواتب المتقاعدين القدماء والجدد.ويرى المراقبون وأغلب الموظفين ان تعديل سلم الرواتب أمر لابد منه لتحقيق العدالة الاجتماعية، كما انه سيمكن الحكومة الجديدة، من إضافة درجات وظيفية أخرى وبنفس الأجور التي تنفقها الآن، من خلال تخفيض الرواتب المبالغ فيها. ولا شك بأن الفروقات بين رواتب المسؤولين الخيالية ورواتب بقية الموظفين، هي نموذج لغياب العدالة الاجتماعية في العراق وهي نتيجة اعتبار القوى السياسية الخزينة العراقية مالا سائبا لها، ولذا فإن محاولات توحيد سلم الرواتب وتخفيض رواتب المسؤولين، مهمة تبدو عسيرة إذا لم تكن مستحيلة، لأن قيادات أحزاب السلطة عملت منذ 2003 على تكوين ثروات هائلة من الرواتب والمخصصات والمنافع، إضافة إلى الخيارات الأخرى، وهي غير مستعدة للتخلي عنها أبدا.  المصدر: القدس العربي

عربيةDraw : قال رئيس رابطة مستثمري سوق العراق للأوراق المالية علاء الموسوي، إن "الهيئة العامة لشركة الخاتم (زين) للاتصالات، عقدت اجتماعها المؤجل يوم الاثنين (28 تشرين الثاني)، في مقر الشركة في بغداد وقد طرحنا في هذا الاجتماع عدداً من القضايا المهمة ومنها: 1 - لم يحضر الاجتماع رئيس مجلس الإدارة ولا نائبه ولا أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة وهذا مخالف للمادة 93 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل والتي تنص على (يجب أن يحضر الاجتماع اغلب أعضاء مجلس إدارة الشركة.  2- ترأس الاجتماع المدير المفوض وهو ليس عضواً في مجلس الإدارة وهذا مخالف للمادة 95 (أولاً) من قانون الشركات والتي تنص على (يترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة )  3- لم يتم فتح سجل للمشاركين في الاجتماع ولم يتم تزويدهم ببطاقة دخول ولم يوجد عضو مجلس إدارة للإشراف على ذلك وهذا الإجراء مخالف للمادة 94 أولاً وثانياً وثالثاً من قانون الشركات  4- حسب المعلومات المتوفرة لدينا فإن رئيس مجلس الإدارة ونائبه وجميع أعضاء مجلس الإدارة هم مقيمون خارج العراق ولم يحضروا أي اجتماع لمجلس الإدارة داخل العراق منذ أكثر من سنة ولذلك واستناداً للمادة 115 من قانون الشركات فإن المجلس يعتبر مستقيلاً من الناحية القانونية وعلى مسجل الشركات اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ ذلك   5-  إن رأسمال الشركة أكثر من ترليون و829 مليار دينار وهو مبلغ مبالغ فيه كثيراً ولا تمتلك الشركة موجودات تعادل هذه القيمة العالية وهو يعادل ستة أضعاف رأسمال شركة آسيا سيل  - 6 استلمت الشركة قروضاً من المصارف قيمتها أكثر من ترليون و203 مليار دينار ولا نعرف متى وكيف صرفت   7 - الشركة مدينة بأكثر من 886 مليار و420 مليون دينار لم يتم مناقشة توزيع أرباح على المساهمين لأنه أصلاً غير مدرج في جدول الأعمال والشركة لم توزع أرباح على المساهمين لعدة سنوات  8- لقد صرفت الشركة أكثر من 26 ملياراً و863 مليون دينار على الدعاية والإعلان والضيافة وهو مبلغ كبير جداً 9- إن تقرير مجلس الإدارة لم يتضمن الكثير من المعلومات الواجب ذكرها في التقرير ومنها: أسماء أعضاء مجلس الإدارة الأصليين والاحتياط وعدد الأسهم التي يمتلكها كل منهم وما هي المكافآت والامتيازات التي حصلوا عليها وكذلك أسماء كبار المساهمين وعدد الأسهم التي يمتلكها كل منهم وأسماء الموظفين الذين تقاضوا أعلى الرواتب وكذلك عدد المنتسبين والهيكل الإداري للشركة والدعاوي القضائية المقامة من قبل الشركة على الغير أو المقامة من قبل الغير على الشركة وكذلك عدد الاجتماعات التي عقدها مجلس الإدارة ومن حضرها 10 -واستناداً لكل ما ورد في أعلاه ولعدم الالتزام بالحوكمة ولعدم توفر الشفافية فإننا اعترضنا على جميع القرارات والتي تم اقرارها بالأغلبية لان أعضاء مجلس الإدارة يمتلكون معظم أسهم الشركة    -11بالرغم من أن الشركة عراقية ولكن الأجانب يمتلكون معظم أسهم الشركة وهذا مخالف لقانون الشركات والذي اشترط أن لا تتجاوز حصة الأجنبي 49 % من رأسمال الشركة ولذلك سنطلب من هيئة الأوراق المالية إلزام الشركة بتسوية أمورها القانونية بهذا الشأن   - 12إن شركات الاتصالات في كل الأسواق المالية العالمية والإقليمية هي شركات قيادية وحتى في سوق العراق للأوراق المالية فإن شركة آسيا سيل شركة قيادية وتوزع أرباحاً نقدية سنوية جيدة على المساهمين في حين أن شركة الخاتم (زين) هي شركة هامشية في السوق ولم توزع أرباحاً على المساهمين لعدة سنوات ولم يحصل المساهمون على أي استفادة من ادراجها في سوق العراق للأوراق المالية". وتابع الموسوي، "سنتابع كل هذه الأمور المتعلقة بهذه الشركة مع هيئة الأوراق المالية وهيئة الاتصالات ودائرة تسجيل الشركات". نقلا عن موقع اقتصاد نيوز                            

عربية Draw: ذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء: أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني غادر العاصمة بغداد اليوم الثلاثاء، متوجهاً إلى طهران في زيارة رسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية".  سيبحث السوداني مع المسؤولين الإيرانيين وضع خطط أمنية مشتركة لضبط الحدود المشتركة بين البلدين من جهة إقليم كوردستان لمنع استخدام الأراضي العراقية لأي تحرك يهدد الأمن القومي الإيراني، كما سيبحث السوداني عددا من الملفات الاقتصادية والتجارية وتفعيل اللجنة المشتركة العليا بين البلدين، المكلفة بالكثير من القضايا، إضافة إلى بحث ملف المياه والتأكيد على ضرورة حصول العراق على حصة عادلة من المياه لمواجهة الجفاف، عدا عن مناقشة ملف الوساطة العراقية بين طهران والرياض

 عربية Draw: بعد زيارتين قصيرتين لكل من الأردن والكويت، يبدأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، غداً (الثلاثاء)، زيارة لإيران تأتي في ظل محاولات لاحتواء خلافات على خلفية القصف الذي ينفذه «الحرس الثوري» الإيراني على مواقع ومقرات لأحزاب كردية إيرانية ناشطة في إقليم كردستان . وأوضحت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، أن السوداني سيزور طهران الثلاثاء بدعوة رسمية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في بيان، إن «الزيارة تهدف لمتابعة الحوار الثنائي بين البلدين في المواضيع الاقتصادية والتجارية والسياسية، و(المشاركة في) اللجنة المشتركة العليا بين البلدين». وأضاف أن الطرفين سيبحثان في ملفات المياه، والحدود، والقصف الإيراني الذي يستهدف إقليم كردستان، في إشارة إلى الضربات التي طالت مناطق انتشار أحزاب المعارضة الكردية الإيرانية. وتابع كنعاني، أن «إيران والعراق لديهما الكثير من المواضيع المشتركة، وآمل في أن تسهم هذه الزيارة في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين". ويشير خبراء ومتابعون لملف العلاقات العراقية – الإيرانية، إلى أن زيارة السوداني تأتي في وقت بدأت تشهد فيه العلاقات بين بغداد وطهران بداية توتر بسبب استمرار القصف الإيراني الكثيف على مناطق بإقليم كردستان، وكانت بغداد وحّدت موقفها مع إقليم كردستان قبل زيارة السوداني إلى إيران بيوم واحد؛ إذ قام رئيس إقليم كردستان نیجیرفان بارزاني بزيارتين إلى بغداد في غضون أسبوع تصدرهما ملف القصف الإيراني - التركي على مناطق في الإقليم. وتوصلت بغداد وأربيل، كما يبدو، إلى صيغة للتعامل مع هذا الملف الحساس عن طريق إشراف الحكومة الاتحادية على الحدود من خلال عمل مشترك للقوات الحكومية الاتحادية وقوات البيشمركة الكردية، وهو ما يحصل للمرة الأولى منذ عام 2003. وعلّق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أمس، على هذه المسألة، قائلاً: «سمعنا أنباء عن قرار الحكومة العراقية نشر قواتها على حدود إقليم كردستان العراق، ونأمل أن يتم ذلك ونرحّب به»، مضيفاً: «إذا كانت الحكومة العراقية بحاجة إلى مساعدة فنية في هذا الصدد، فنحن على استعداد لتقديم المساعدة لها». ووفق كنعاني، يندرج نشر بغداد قواتها على الحدود ضمن وعود العراق «بضمان أمن الحدود المشتركة بين البلدين». ويُتوقع أن السوداني سيبحث هذا الملف مع الجانب الإيراني لجهة التعاون في ضبط الحدود المترامية الأطراف بين البلدين، وضبط حركة قوى المعارضة الإيرانية التي يتخذ بعضها من المناطق الجبلية في إقليم كردستان ملاذات آمنة لها. وبينما تبدو زيارات السوداني إلى دول الجوار بمثابة رسائل طمأنة لها حيال توجهات حكومته، فإن زيارته لطهران الآن تأتي في ظل تخوف إيراني من كثرة اللقاءات التي تعقدها السفيرة الأميركية في بغداد مع رئيس الوزراء العراقي حتى قبل أن تكمل حكومته شهرها الأول، فضلاً عن زيارة وفد من «الكونغرس» الأميركي إلى بغداد. ومعلوم أن طهران ترتبط بما يمكن وصفه بـ«التحالف الاستراتيجي» مع قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي في العراق. وفي هذا السياق، يرى رئيس مركز التفكير السياسي في العراق، الدكتور إحسان الشمري، أن «زيارة السوداني إلى إيران تأتي أولاً في سياق (تلبية) الدعوات البروتوكولية التي طالما توجهها إيران لأي رئيس حكومة جديد في العراق، كما أنها تأتي ثانياً في إطار تثبيت مبدأ التوازن في علاقات العراق الخارجية، وهو المبدأ الذي سارت عليه أغلب الحكومات السابقة، لكن الجديد هذه المرة أن هذه الحكومة تصنّف على أنها حكومة إطار (الإطار التنسيقي) بشكل كامل، لكنها تتمسك بمبدأ التوازن، خصوصاً بعد الزيارات التي قام بها السوداني للأردن والكويت". وأكد الشمري، أن «هناك جانباً آخر هو طبيعة توقيت هذه الزيارة، لا سيما أنها تأتي في وقت يجري الحديث فيه عن إمكانية شن عملية عسكرية من قبل إيران على أراضي إقليم كردستان، ويمكن أن تكون العملية برية أو عبر صواريخ باليستية، أو حتى عملية إنزال عسكري لاعتقال معارضين إيرانيين، وهو ما يعني أن هذا الملف سيكون ضاغطاً خلال الزيارة، بالإضافة إلى ملفات أخرى كالطاقة والغاز والمياه والاقتصاد وغيرها». وتابع أن «السوداني يريد تحقيق مبدأ التوازن وطمأنة صنّاع القرار في إيران، خصوصاً بعد الانفتاح الكبير من واشنطن على بغداد. فمن الواضح أن الإدارة الأميركية استدارت بشكل كامل نحو العراق، ويبدو أن السوداني يريد على أقل تقدير ألا يستفز طهران، وهو ما يعني أنه لن يمضي إلى نقطة يكون فيها العراق أقرب إلى أميركا من قربه لإيران". المصدر: الشرق الاوسط