عربيةDraw تكتفي دول العالم بمشاهدة ما يجري في العراق من أزمة سياسية حادة ومواجهات طائفية محدودة قد تتحول إلى حرب طويلة الأمد بسبب رغبة كل طرف في السيطرة على السلطة بميليشيات مدربة وجاهزة لخوض صراع طويل. ويعزو مراقبون عراقيون امتناع الدول المؤثرة، والتي لها مصالح في العراق، عن التدخل إلى أن مصلحتها الرئيسية في الحصول على النفط العراقي لم تمسّ، وأن النفط يتدفق دون أيّ تعطيل من أيّ جهة، ما يوحي بأن المجموعات الطائفية تضع للصراع في ما بينها ضوابط حمراء لتتجنب أيّ صدام مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة، وأهم هذه الضوابط هو عدم الاقتراب من النفط. وكان لافتا أن الدول الغربية عملت على التدخل في ملفات كثيرة للمساعدة على حلحلة الخلافات الداخلية مثل لبنان، حيث مارست فرنسا والولايات المتحدة ضغوطا على الطبقة السياسية من أجل حوار لبناني – لبناني يفضي إلى تفاهمات بشأن الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي مقابل تقديم مساعدات وقروض للبنان للخروج من الأزمة الحادة التي يعيشها. وتقوم الولايات المتحدة بوساطة بين لبنان وإسرائيل بشأن حل الخلاف حول ترسيم الحدود البحرية المشتركة مما سيساهم في تحديد انتماء موارد النفط والغاز لكل دولة ويمهد الطريق أمام المزيد من عمليات الاستكشاف. ويطلب الرئيس اللبناني ميشال عون في أن تدخل شركة النفط والغاز الفرنسية توتال طرفا ثالثا يساعد لبنان في حل مشكلة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. وهذه عينة من تدخل الدول الكبرى في ملفات أخرى بهدف السعي لحل الخلافات الداخلية مثلما يحصل في ليبيا واليمن وإثيوبيا، في الوقت الذي يختفي فيه أيّ دور لهذه الدول في العراق بالرغم من أهميته الإستراتيجية وخاصة للولايات المتحدة. وفي ما يقرب من تسعة أشهر، بين الانتخابات وانسحاب نواب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من البرلمان ونزول أنصاره للاعتصام في المنطقة الخضراء ثم المواجهات مع الإطار التنسيقي، زار كبار مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية ومجلس الأمن القومي العراق مرتين فقط، وأجرى وزير الخارجية أنتوني بلينكن عددا قليلا من المكالمات مع صناع القرار العراقيين في محاولة للتأثير على التطورات على الأرض. ووجه ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق لشؤون الشرق الأدنى انتقادات شديدة لطريقة اللامبالاة التي تعتمدها إدارة الرئيس جو بايدن في العراق مما مهد الطريق أمام إيران لتكون لها ولحلفائها من الميليشيات اليد العليا في بغداد. واعتبر شينكر أن غياب التأثير الأميركي في الحراك العراقي حول المناورات والضغوط والتحالفات بشأن تشكيل الحكومة لم يكن سهوا بل قرارا مقصودا، مستشهدا بقول مسؤول بارز في إدارة بايدن في ديسمبر بأن خطتهم كانت ترك الأمر ويقول مراقبون إن ما يهم واشنطن أن قطاع النفط لم يمس في العراق الذي يحتل وفق آخر تقرير لوكالة الطاقة الأميركية الترتيب الرابع كأكثر الدول تصديرا للنفط إلى الولايات المتحدة. وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، في يوليو الماضي، أن صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة بلغت خلال الأسبوع الأول من يوليو أكثر من 300 ألف برميل يوميا. وناشدت شركات نفط عاملة في كردستان الولايات المتحدة التدخل لنزع فتيل التوتر بين الحكومة المركزية العراقية والإقليم لضمان استقرار إنتاج النفط في شمال العراق. لكن إدارة بايدن لم تحرك ساكنا. وتقول فيليسيتي برادستوك الكاتبة المتخصصة في الطاقة والتمويل في مقال بموقع “أويل برايس” إن مزيج الاضطرابات السياسية في بغداد، والصراع المكثف على موارد البلاد بين الدولة العراقية وإقليم كردستان، يضعان صناعة النفط العراقية في وضع متقلب. وبينما يجب على الدولة معالجة وضعها السياسي لضمان استقرار صادراتها النفطية، يسعى إقليم كردستان إلى الحصول على الدعم السياسي والمالي من القوى الخارجية لضمان استمرارية صناعة النفط. ولازمت فرنسا بدورها الصمت عدا تصريح للرئيس إيمانويل ماكرون دعّم فيه تصريحات لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي حث فيها على التهدئة واللجوء إلى الحوار. وعُد الموقف الفرنسي أقرب إلى تسجيل الحضور منه إلى تحرك لوقف تدهور الوضع في العراق. للعراقيين. وكان الرئيس الفرنسي قد نجح قبل عام في الحصول على عقد سخي من الكاظمي لفائدة مجموعة “توتال إينيرجيز” الفرنسية للاستثمار في مجال الغاز والنفط واستغلال الطاقة الشمسية تبلغ قيمته 27 مليار دولار. وغاب تصريح من الصين بشأن الوضع السياسي المتدهور في العراق بالرغم من أنها أكبر مستثمر في العراق، وتصدر تحذيرات غربية من أن بكين تضع يدها على النفط العراقي من خلال زيادة الاستثمارات. وكانت بغداد أكبر مستفيد العام الماضي من مبادرة الحزام والطريق الصينية، إذ تلقت تمويلا قدره 10.5 مليار دولار لمشروعات في البنية الأساسية، منها محطة توليد كهرباء ومطار. وسجلت صناعة النفط العراقية اتجاهات إيجابية في الأشهر الأخيرة، حيث بلغت مستويات الإنتاج حوالي 4.4 مليار برميل يوميا من النفط الخام، وبلغت الصادرات أعلى مستوياتها في 50 سنة، بقيمة 11.07 مليار دولار. وترجع الزيادة في الصادرات إلى حد كبير إلى التحول في الاعتماد العالمي بعيدا عن روسيا نحو قوى نفطية أخرى خلال الأشهر القليلة الماضية. ويمتلك العراق حوالي 145 مليار برميل من النفط، مما يجعله خامس أكبر دولة نفطية في العالم. ويمثل النفط الخام أهمية حيوية لاقتصاد العراق، حيث تساهم عائدات النفط بنحو 90 في المئة من دخل البلاد. وفي حين أن صناعة النفط في العراق لم تتأثر إلى حد الآن بحالات الاضطرابات السياسية السابقة، فإن التصعيد الأخير في الصراع يشكل تهديدا للقطاع. وقال فرناندو فيريرا، وهو مدير في مجموعة “رابيدان إينيرجي”، “في حين أن الإنتاج العراقي عادة ما يكون مرنا إلى حد ما في مواجهة الاضطرابات، فإن البيئة السياسية الحالية سامة بشكل غير عادي وتشكل خطرا كبيرا على قطاع النفط”. واقترحت رئيسة السلع في “آر بي سي” حليمة كروفت هذا الأسبوع أن الاحتجاجات قد تؤدي إلى سحب مليون برميل من النفط من السوق إذا تصاعد الصراع.  صحيفة العرب    

عربية:Draw يشير المراقبون إلى أن زعيم التياري الصدري، مقتدى الصدر من خلال قوله “أنا وأصحابي لا شرقيين ولا غربيين.. ولن يحكم فينا ‘ابن الدعي’ كائناً من كان”، يمكن استنتاج أن الأخير قد يقبل حكومة جديدة شريطة أن تكون بعيدة عن هيمنة الإطار التنسيقي ولاسيما المالكي، تتولى التحضير للانتخابات المبكرة. ويقول المراقبون إن ما يعزز هذا الرأي المبادرة التي كان طرحها حليفه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قبل ساعات من انطلاق جلسة الحوار والتي من المرجح أن الأخير عرضها بعد أن حصل على ضوء أخضر من الصدر. ودعا الحلبوسي إلى ضرورة أن يتوصل قادة الكتل السياسية في الحوار الوطني إلى اتفاق يقضي بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في موعد أقصاه نهاية العام المقبل واختيار حكومة عراقية كاملة الصلاحيات متفقا عليها تمهد لهذه الانتخابات من خلال تعديل قانون الانتخابات وإقرار الموازنة العامة الاتحادية وتسريع قانون المحكمة الاتحادية العليا في العراق. وعلى الرغم من أن دعوة الحلبوسي جمعت وجهات نظر جميع الأطراف السياسية بشأن حل الأزمة السياسية، فإنها لم تحظ بردود فعل واضحة من القوى السياسية، ولاسيما من الإطار التنسيقي  صحيفة العرب    

تقرير: روونبين  تجاوزت الصادرات النفطية العراقية في شهر اب الماضي ( 101) مليون برميل، فيما بلغت الصادرات النفطية لإقليم كوردستان نحو( 11) مليون برميل، وجاءت الصين بالمرتبة الاولى من بين أكبر مستوردي النفط العراقي، واليونان بالمرتبة الاولى من حيث أكبر مستوردي نفط الإقليم، بلغ مجموع الصادرات النفطية للحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان معا خلال شهر اب المنصرم نحو( 112 ملیون و 600 الف) برمیل، صدرت حكومة الإقليم ( 11 ملیون و 500 الف) برميل وصدرت الحكومة الاتحادية ( 101 ملیون و 100 الف) برمیل، وبلغ معدل التصدير اليومي خلال هذا الشهر لحكومتي بغداد وأربيل ( 3 ملیون و 630 الف) برمیل، شكلت صادرات الاقليم نسبة ( 10.2%) من إجمالي صادرات العراق النفطية. جاءت الصين بالمرتبة الاولى من حيث أكبر مستوردي النفط العراقي، حيث استوردت نحو( (33 ملیون و 600 الف ) برمیل وجاءت الهند بالمرتبة الثانية بـ ( 26 ملیون و 300 الف ) برمیل، والولايات المتحدة الاميركية جاءت بالمرتبة الثالثة بـ(6 ملیون و 800 الف) برمیل. أما بالنسبة لإقليم كوردستان، جاءت اليونان بالمرتبة الاولى من حيث أكبر مستوردي نفط الإقليم ومن ثم جاءت ايطاليا بالمرتبة الثانية.  

عربية : Draw قالت مصادر سياسية عراقية إن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يجد نفسه في وضع صعب بعد استقالة المرجع آية الله كاظم الحائري الذي كان بمثابة الأب الروحي للصدر والوصيّ على ميراث الصدريْن محمد باقر الصدر ومحمد صادق الصدر والد مقتدى، وهذا الوضع سيجعل الصدر وأنصاره يدخلون دائرة وصاية إيران ومرشدها الأعلى علي خامنئي ومن يأتي بعده مقابل انتهاء دور مرجعية النجف. وأضافت هذه المصادر أن الصدريين يتعاملون اليوم مع إيران كعدوّ وأن الغطاء الذي كان يوفّره الحائري قد انتهى وأن عليهم أن يعتمدوا خيارات بديلة خاصة في ظل الصمت التام للمرجع علي السيستاني، وهو صمت يظهر تسليمه بالأمر الواقع بحكم التقدم في العمر، أي القبول بنقل مرجعية النجف بميراثها الواسع الذي كان ينافس مرجعية قُم ويتفوق عليها، إلى إيران كمنطقة جغرافية.  وترى المصادر أن السيستاني يعرف أن مرجعية النجف إلى اضمحلال مع تقدمه في السن ووفاة كبار رجال الدين الشيعة من النجفيين أومن المقيمين بالنجف، وسكوته في هذا الوقت بالذات هو اعتراف بأن مرجعيته لم تتمكن من احتواء الاقتتال الشيعي – الشيعي، وأن مصيرها لا يختلف عن مصير مرجعية الحائري، مشددة على أن كل المرجعيات لم تتمكن من إزاحة دور المرشد الأعلى الذي يبدو اليوم أقوى من أيّ وقت مضى. ومن الواضح أن الأزمة الصامتة منذ التسعينات بين مرجعية عربية وأخرى فارسية عادت لتفرض نفسها مجددا بعد استقالة الحائري، وأن اتساع دائرة الخلاف مرهون بمدى قدرة الصدريين على التمسك باستقلالية مرجعيّتهم ومقاومة محاولة الإلحاق الإيرانية، وهو أمر مرتبط بمسار التحولات السياسية والأمنية في العراق وما إذا كانت إيران قادرة على التحكم في هذه التحولات السياسية والأمنية والمرجعية وتجييرها لفائدتها. وتضغط إيران على الصدر من أجل القبول باستمرار “الوحدة الشيعية” في حكم العراق، وحذّرتهم من أن أحلامه وخططه في الحكم لن تكون خارج الدائرة التي ضبطتها، وهو ما يعني إجباره على التحالف مع الإطار التنسيقي وقال مراقبون إن استقالة الحائري، الذي يعيش في إيران منذ عقود، لم تكن عملا اختياريا، وإنها جاءت بضغوط من المرشد الأعلى من أجل سحب غطاء المرجعية على تحركات الصدر وأنصاره خاصة بعد أن انتقلوا إلى مرحلة تشبه العصيان المدني لإجبار البرلمان على الاستقالة والدفع نحو انتخابات جديدة، لافتين إلى أن اعتزال الحائري كان الهدف منه إثارة بلبلة داخلية داخل التيار الصدري وتوسيع دائرة الخلافات خاصة أن الصدر لا يقدر على لعب دور المرجعية. وقال مسؤولون في التيار الصدري في النجف إن هذه الخطوة تعني أنه كان على الصدر الاختيار بين طاعة مرشده الروحي، الحائري، واتّباع خامنئي، أو رفضه وربما إغضاب شخصيات أكبر سنا في حركته كانت مقربة من والد الصدر.ويقول خبراء في الشأن الشيعي إن تحرك الحائري لإغلاق مكتبه وتوجيه أتباعه لإطاعة الزعيم الإيراني كان سيبدو مريبا على أيّ حال في السياق العراقي، حيث التلميحات إلى التدخل الإيراني شديدة الوضوح. صحيفة العرب اللندنية          

 عربية :Draw عندما دفع إعلان لرجل دين في إيران العراق إلى شفا الحرب الأهلية الأسبوع الماضي، لم يكن يملك القدرة على منع ذلك سوى رجل واحد فقط: إنه المرجع الشيعي العراقي آية الله العظمى علي السيستاني (92 عاما) والذي أثبت مرة أخرى أنه أقوى رجل في بلده. ولم يصدر عن السيستاني تعليق علني بخصوص الاضطرابات التي اندلعت في شوارع العراق. لكن مسؤولين حكوميين ومصادر شيعية مطلعة يقولون إن موقف السيستاني من وراء الكواليس هو وحده الذي نزع فتيل الكارثة. في غضون 24 ساعة، انتهى الأمر فجأة كما بدأ. وظهر الصدر في التلفزيون ودعا إلى الهدوء. وبدأ أنصاره المسلحون وأتباعه غير المسلحين يغادرون الشوارع، ورفع الجيش حظر تجول ليلي وخيم هدوء هش على العاصمة. وفقا للمسؤولين، فقد سعى مكتب السيستاني إلى أن يوضح للصدر أنه ما لم يوقف عنف أتباعه، فإن السيستاني سوف يندد بالاضطرابات. وقال مسؤول بالحكومة العراقية "بعث السيستاني برسالة إلى الصدر مفادها أنه إذا لم يوقف العنف فسيضطر السيستاني إلى إصدار بيان يدعو إلى وقف القتال- وهذا من شأنه أن يجعل الصدر يبدو ضعيفا، وكأنه قد تسبب في إراقة الدماء بالعراق". ولم تؤكد ثلاث شخصيات شيعية مقرها النجف ومقربة من السيستاني أن مكتبه بعث برسالة صريحة إلى الصدر. لكنهم قالوا إنه كان من الواضح للصدر أن السيستاني سيتحدث قريبا ما لم يوقف الصدر الاضطرابات. وقال مسؤول موال لإيران في المنطقة إنه لولا مكتب السيستاني "لما عقد مقتدى الصدر مؤتمره الصحفي" الذي أوقف القتال.  رويترز      

 عربية :Draw حذرت أوساط سياسية عراقية من أن المواجهة بين ميليشيا سرايا السلام التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وميليشيا عصائب أهل الحق التي يرأسها قيس الخزعلي لن تكون عابرة، وأنها بمثابة اختبار قوة بين الصدر والخزعلي الذي سبق أن انشق عن التيار الصدري وخاض معه مواجهات سابقة اتسمت بالعنف والاغتيالات المتبادلة. وقالت هذه الأوساط إن الصدر إذا استطاع السيطرة على البصرة، وهو ما فشل فيه المرة الماضية بسبب صولة الفرسان، سيكون بوضع أقوى في بغداد، وإن المواجهة في البصرة هدفها وضع اليد وليس اختبار النوايا كما حدث في المنطقة الخضراء ببغداد، مشيرة إلى أهمية البصرة بالنسبة إلى الصدر، حيث يريد أن يبدو كطرف قوي ومؤثر في أهم المدن العراقية في رسالة إلى خصومه بأن لا حل سياسيا في العراق لا يراعي وزنه ودوره. واندلعت اشتباكات بين سرايا السلام والعصائب في مدينة البصرة الليلة قبل الماضية واستمرت حتى صباح الخميس، حيث هاجم مسلحون بنايات حكومية في البصرة توجد بها قوات أمنية وجماعات شبه عسكرية لها صلات بإيران. ولم يتمكن المسؤولون من التعرف بعد على المسلحين الذين أطلقوا النار على البنايات الحكومية لكنهم قالوا إنهم يعتقدون أنهم من أنصار الصدر. ويعود تاريخ الخلافات بين الفصيلين إلى سنوات طويلة منذ انشقاق الخزعلي عن التيار الصدري وتأسيسه عصائب أهل الحق عام 2006 والتحاقه بالميليشيات الحليفة لإيران، يعتقد مراقبون أن نقل المعارك إلى البصرة كان الهدف منه الابتعاد عن الضغوط التي تعرض لها أنصار التيار في بغداد بسبب اعتصامهم في المنطقة الخضراء ومحاصرة المؤسسات الحكومية والقضائية والتشريعية، وهو أمر لم يكن ليستمر طويلا سواء بالنسبة إلى الدولة العراقية التي كانت ستضطر إلى الدفع بالجيش والقوات الأمنية لإخلاء هذه المناطق، أو بالنسبة إلى الإطار التنسيقي الذي كان سيستثمر الوضع لينفذ حملة على الصدريين للتخلص منهم.الصدر يعمل على إظهار قوته دون أن يتحدى لاءات إيران التي ترفض أيّ محاولة لتشتيت الشيعة، ولا تريد شيعة عربا وآخرين ولائيين. ويشير المراقبون إلى أن الصدريين يمكنهم استعراض قوتهم بعيدا عن بغداد، وهو ما يوفر فرصة خاصة لإظهار أن زعيمهم لديه شعبية كبيرة ومن المهم الاستجابة لمطالبه لاسيما ما تعلق بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة ومنع تشكيل حكومة جديدة يرأسها محمد شياع السوداني المدعوم من الإطار وإيران. وقال الباحث في مؤسسة “تشاتام هاوس” البريطانية ريناد منصور لوكالة فرانس برس إن “الصدر يتطلع لأن يصبح أقوى فاعل سياسي شيعي في العراق”. وأضاف “ذلك هو طموحه ويتطلب تحقيقه جزئيا عدم الاكتفاء بزعزعة النظام السياسي في ذاته، بل كذلك البيت الشيعي وإعادة ترتيبه ليكون هو في محوره”. ويعمل الصدر على إظهار قوته دون أن يتحدى لاءات إيران التي ترفض أيّ محاولة لتشتيت الشيعة، ولا تريد شيعة عربا وآخرين ولائيين، وأن عليه أن يقبل بالحوار مع الإطار التنسيقي وقياداته وينسى خلافاته القديمة مع رئيس الوزراء السابق نوري المالكي طالما أن ذلك في خدمة شيعة العراق. لكن الرسالة الإيرانية الأكثر تأثيرا كانت التأكيد على أن طهران لديها الاستعداد لقتل الصدريين إذا كان ذلك حلا للانشقاق المحتدّ، وهو ما بدا واضحا في مواجهات الاثنين حيث كان أكثر القتلى من أنصار الصدر في الاشتباكات بالمنطقة الخضراء. ولفت ريناد منصور إلى أن “هذه ليست المرة الأولى التي يرسل فيها متظاهرين ثم يطلب منهم الانسحاب”، مقدّرا أن “غايته النهائية هي أن يصبح القوة السياسية الشيعية الرئيسية في العراق”. ويرى الأستاذ في جامعة كوبنهاغن فنار حداد أن الصدر أجرى سلسلة من المناورات الفاشلة “لتكريس هيمنته داخل النظام السياسي وإزاحة منافسيه”. صحيفة العرب اللندنية      

 عربية Draw:  تراجعت الصادرات النفطية من حقول كركوك عبر ميناء جيهان التركي بنسبة( 120%)، هذه الصادرات تراجعت من ( 2 مليون و344 ) الف برميل الى ( مليون و109) الف برميل، تخزن كركوك حاليا  نفطها  وتقوم بتصدر حوالي( 49) الف برميل منها  يوميا، من إجمالي النفط المنتج الذي يبلغ ( 340) الف برميل يوميا. حسب بيان وزارة النفط العراقية، كان حجم الصادرات النفطية العراقية من حقول كركوك بين شهري ( تموز واب ) 2022 بالشكل التالي:  صادرات نفط كركوك لشهر تموز 2022:  (2 ملیون و 344 الف و 536) برمیل صادرات نفط كركوك لشهر اب  2022: (ملیون و 109 الف و 528) برمیل هناك فرق شاسع في الصادرات النفطية بين شهري ( تموز واب) يقدر بنحو( مليون و 23 الف و 8) برميل،أي بنسبة( 120 % ) وفق متابعات( Draw) يعود اسباب تراجع الصادرات النفطية من حقول كركوك الى عاميلين أساسين:  خزن النفط المنتج من الحقول النفطية تزايد الطلب المحلي، وتزايد حاجة المصافي المحلية للنفط كشف مصدر مطلع  في شركة نفط كركوك لـDraw  أن،" بلغت  كميات النفط المنتجة من حقول كركوك في 31 أب 2022 نحو( 340) الف برميل وتم توزيعا بالشكل التالي: تم خزن ( 85 الف) برميل، أي بنسبة( 25%) في خزانات خاصة وتبلغ الطاقة الاستيعابية لهذه الخزانات قرابة (3 مليون ) برميل. تم استخدام (225 الف) برميل، أي بنسبة ( 75%) وبالشكل التالي: تم تصدير49 الف برميل نفط عبر ميناء جيهان التركي، أي بنسبة (14.4%) من إجمالي النفط المنتج والذي يبلغ ( 340) الف برميل  تم استخدام 206 الف برميل لسد الطلب المحلي وهو كالتالي:   40 الف برميل لمصفى " كار" 39 الف برميل لمصفى "بازيان" 52 الف برميل لمصفى بيجي وتم منح المتبقي من هذه الكمية الى المصافى الاخرى ولمحطات توليد الطاقة الكهربائية .          

 عربية Draw :  قالت مصادر سياسية عراقية إن توجيه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لأنصاره بالانسحاب من الساحة خلال ساعة فقط لم يكن ضمن خطة موضوعة مسبقا، ولكنه خطوة اضطرارية بعد إشارات إيرانية وصلت إليه وضمت مجموعة من اللاءات التي عليه أن يقف عندها وينهي مراهنته على الفوضى التي انطلقت الاثنين مباشرة بعد إعلانه الانسحاب من السياسة. وأضافت المصادر أن إيران، التي تركت زعيم التيار الصدري كل الفترة الماضية بلا إمعان في المواجهة معه على أمل أن يراجع نفسه وخياراته، نبّهت الصدر إلى أنها تريد شيعة موحدين، ولا تريد شيعة عربا وآخرين ولائيين، وأن عليه أن يقبل بالحوار مع الإطار التنسيقي وقياداته وينسى خلافاته القديمة مع رئيس الوزراء السابق نوري المالكي طالما أن ذلك في خدمة شيعة العراق. وكشفت المصادر ذاتها عن أن الرسالة الإيرانية الأكثر تأثيرا كانت التأكيد على أن طهران لديها الاستعداد لقتل الصدريين إذا كان ذلك حلا للانشقاق المحتدّ، وهو ما بدا واضحا في مواجهات الاثنين حيث كان أكثر القتلى من أنصار الصدر في المواجهة، وأن ذلك لم يكن سوى مؤشر على جدية طهران في منع حرب شيعية – شيعية دفع نحوها الزعيم الصدري الثلاثاء بإعلانه الانسحاب من السياسة، وهو القرار الذي تبعته موجة من التصعيد قادها أنصاره. ولفتت إلى أن الصدر وضع نفسه أمام خيارين صعبين الأول أنه سيتصادم مع الدولة العراقية وسيجد نفسه في مواجهة الجيش والقوات العراقية، وهو أمر ليس لفائدته. أما الخيار الثاني فهو وضع نفسه وأنصاره في مواجهة مفتوحة مع قوى الإطار المنظمة والتي تخضع لتوجيهات إيرانية عالية التنظيم، والتي لن تتوانى عن تكرار “صولة الفرسان” التي قضت خلالها ميليشيات المالكي على أنصار الصدر في 2008. ومثلما سبق لإيران أن أطلقت عبر وكلائها في العراق معركة “صولة الفرسان” لتأديب الصدر، فقد سبق وأن فعلتها عندما تركت حزب الله يوجه ضربات قاسية لحركة أمل في الثمانينات. صحيفة العرب اللندنية    

عربية Draw: منتصف أغسطس (آب)، وفي منزل محصن قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد، اجتمع أربعة قادة لفصائل شيعية مع عنصرين من «الحرس الثوري» الإيراني و«حزب الله» اللبناني. خارج المنزل، كان أنصار «التيار الصدري» يجمعون آلاف التواقيع لـ«عريضة قانونية» تطالب المحاكم العراقية بحل مجلس النواب. خلال الاجتماع، استمع الضيفان الإيراني واللبناني إلى «فرضيات» عما ستكون عليه «المواجهة المسلحة» مع تيار الصدر، بدءاً من إمكانية إخراج المعتصمين «بالقوة» من المنطقة الخضراء، والاشتباك مع أهداف «مختارة» في بغداد ومدن أخرى. لائحة أهداف لمواقع الصدر يقول مصدر مطلع على تفاصيل الاجتماع، إن «فرضيات الاشتباك تضمنت عرضاً لعشرات الأهداف السياسية والعسكرية التابعة للتيار الصدري، ستفضي معالجتها إلى إنهاء تمرد الصدر»؛ بعض تلك الأهداف «معسكرات ومخازن عتاد خاصة بسرايا السلام»، الذراع العسكرية للتيار الصدري. خلال الاجتماع، تحمس ممثل «الحرس» الإيراني لفكرة «الاستعداد»، لكنه طلب بأن «تخدم» موقف الإطار التنسيقي في «الدفاع عن النظام والشرعية»، فيما وجه ممثل «حزب الله» اللبناني أسئلة عن تداعيات المواجهة: «هل يفلت الأمر إلى جمهور غاضب وناقم على النظام السياسي؟ بعد ساعات، تلقى قادة الفصائل رسالة مقتضبة من شخص إيراني يعمل في سفارة طهران لم يكن حاضراً في الاجتماع، تضمنت تحذيراً من «تفعيل الخطط التي شاركوها مع الحرس الثوري. مر أسبوع على اجتماع الفصائل في بغداد، ليكتشف المشاركون أن طرفاً ما قرر إخطار بيئة زعيم «التيار الصدري» بنوايا المواجهة. لقد شاهد مقربون من الصدر وثائق وصوراً عن «جاهزية الفصائل، عدداً وعتاداً. في 20 أغسطس، تحدث الصدر للمرة الأولى منذ استقالة نوابه من البرلمان عن أطراف «تريد قتله»، رافضاً أي حوار سري معهم. منذ ذلك الحين، حرص الصدر والناطق باسمه على تكرار عبارة «الثورة السلمية» المناهضة للعنف، ويرى قيادي صدري رفض الكشف عن اسمه أن الإطار «حاول سحب التيار إلى منطقة دموية». انقسام إيراني - إيراني ويزعم 4 سياسيين من أحزاب في «الإطار التنسيقي»، أن الانقسام تفاقم داخل «الحرس الثوري»، وبين أوساط سفارة طهران، ومع وزارة الاستخبارات (اطلاعات)، فيما تتقاطع جميع هذه الدوائر مع الفصائل العراقية، بشأن إدارة الأزمة مع الصدر. يقول أحد هؤلاء، وهو من «منظمة بدر» التي يقودها هادي العامري، إن «الصدر تمكن من استثمار هذا الانقسام في إدامة الزخم الذي يقول إنه انتفاضة ضد النظام، فيما كان الإيرانيون يختبرون مسارات أخرى لمعالجة الاختلال الشيعي، لكن من دون يقين بأن الصدر سيعود إلى المنزل القديم». وحاولت طهران استخدام دوائرها المتعددة في التأثير على طرفي النزاع في العراق، لكن غالباً ما يقوم «الحرس الثوري» بتعطيل فرضيات يصوغها الدبلوماسيون في السفارة، أو جهاز الاستخبارات الذي كان أكبر ضحايا «الحرس». وقال سياسي عراقي شارك في اجتماع حضره ضابط في «الحرس الثوري» بعد يوم من اقتحام أنصار الصدر لمجلس النواب، إن «المجموعات العراقية أظهرت قلقاً من التردد الإيراني من صياغة موقف حاسم من الصدر، ولاقت فرضية التفاوض ممانعة شديدة من فصائل متشددة». أفكار متغيرة ومتقلبة وينقل فاعلون في أجواء الفصائل الشيعية المسلحة، عن مسؤولين إيرانيين «أفكارًا متغيرة ومتقلبة» منذ انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ «هل نتخلى صقور الإطار ونفاوض الصدر عما ستؤول إليه ثورته، أم نواصل حماية الإطار وندفعه للقضاء على مستقبل التيار السياسي؟». وسرعان ما اكتشفوا أنهم يتعاملون مع دوائر مختلفة لديها مواقف متناقضة بشأن ملف العراق. يقول عضو في أحد الفصائل، شارك مع الإيرانيين في معارك في سوريا وأخرى ضد تنظيم «داعش» في تكريت، إن «الفصائل الشيعية تعمل بشكل ارتجالي منذ غياب الجنرال قاسم سليماني» قائد «فيلق القدس»، ذراع العمليات الخارجية لـ«الحرس الثوري». لقد سمع من الإيرانيين أنفسهم انطباعات راسخة عن العراقيين، «يفشلون في تخيل الغد، نتيجة اندفاعهم وعاطفتهم المتحكمة في تفكيرهم السياسي». ومنذ ثمانية شهور، يبدو أن الإيرانيين الذين يطلبون الصبر من حلفائهم العراقيين. ليست لديهم وصفة سحرية لتسوية أعمق خلاف بين الفاعلين الشيعة، لا سيما وأن لحظة التمرد على المعادلة القائمة يرتجلها الصدر بوصفها «ثورة» ضد النظام الذي ترعاه إيران. تعويل على السيستاني لمنع الاقتتال لكن الفعل الصدري قوي بما يكفي لإظهار الانقسام الإيراني والتقاطع في مصالح الفصائل العراقية. يقول مسؤول محلي في «الحشد الشعبي»، إن إحلال القوى الشيعية القريبة من طهران بالتيار الصدري «أشعل نقاشاً مراً عن احتمالية اندلاع حرب شوارع». وسمع مسؤول الحشد الذي يدير نشاط نحو 200 مقاتل في إحدى مدن الجنوب، مقاربات صاغها ناشطون في الفصائل المسلحة، عن «اشتباك شيعي - شيعي يحوّل مناطق الاشتباك بين الإطار والصدر إلى ما يشبه خنادق بيروت، أيام الحرب الأهلية. وكانت «الشرق الأوسط» تحدثت مع هذا المسؤول في مارس (آذار) الماضي، بعد يومين من إعلان «التيار الصدري» تحالفاً مع السنة والكرد لتشكيل الحكومة. وقال حينها إن «الفصائل العراقية، ومنذ المعارك ضد داعش، ضربت نفوذها عميقاً في المؤسسات العراقية والقطاع الخاص، وما سيقوم به الصدر هو تجريدها من مصالح واسعة ومشتبكة»، ولهذا «لن يكون الأمر مجرد مفاوضات سياسية على تشكيل الحكومة… هذا تهديد جريء لأكبر نفوذ شيعي في العراق الجديد». ومنذ اعتصام «التيار الصدري» في مجلس النواب، فضل المسؤول المحلي التمتع بإجازة مفتوحة. يقول إنه يتعرض لضغوط كبيرة نتيجة «تفاقم فرضيات الصدام»، وإنه لو اضطر للاشتباك مع التيار فإنه سيرفع السلاح «بوجه أبناء عمومة، وأفراد من القبيلة» التي يتحدر منها. ويعتقد ناشطون سياسيون في الوسط الشيعي، أن احتمالات المواجهة بوصفها حرباً بين جبهات معلومة لطرفي النزاع، ضعيفة نظراً للاشتباك السكاني والعشائري الذي يحول دون فرز الخنادق في المناطق الشيعية، لكن سياسيين عراقيين يرون أن نحو عام من التصعيد بين الطرفين كفيل بتعبئة الرصاص. يقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري الذي يعتقد أن الأزمة الراهنة مرجحة لسيناريو كردي قديم، إن الحروب الأهلية «لا يقررها القادة… غالباً ما تبدأ بحوادث عنف فردية بين قيادات ميدانية». وسألت «الشرق الأوسط» خمس شخصيات سياسية من «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي» عن توقعاتها بشأن فرضية الاشتباك، ورغم أن الجميع استعرض قدراته الميدانية، لكنهم بدوا متأكدين تماماً من أن «المرجع السيستاني يدخر موقفاً حاسماً لهذا المنزلق». مصالح مالية بتقاطعات إقليمية قبل تقديم نواب «التيار الصدري» استقالاتهم من مجلس النواب، كانت عناصر أساسية في «الإطار التنسيقي» تناقش مصير المصالح النشطة التي تسيطر عليها، فيما لو نجح الصدر في قلب المعادلة الشيعية. وكان جناح ضد التصعيد داخل الإطار، يمثله هادي العامري، يعارض اندفاع نوري المالكي وقيس الخزعلي لتشكيل حكومة إطارية، تستحوذ على المفاصل المالية والعسكرية، بغياب الصدر. ويقول مقربون من العامري، إنه «يجد في هذا الطريق نهاية سريعة لمشروع الإطار»، وأن «الاستحواذ على كل شيء سينتهي بخسارة ما كان بيده قبل انسحاب الصدريين». وتحت مظلة المالكي وحلفائه، تتحرك مصالح اقتصادية واسعة ضمن شبكات متداخلة من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين. هؤلاء يشعرون بالقلق من مستقبل مجهول في ظل طموحات الصدر السياسية. وتحدثت «الشرق الأوسط» مع رجال أعمال يديرون أنشطة تجارية ضخمة في سبع مدن عراقية. بعض تلك الأعمال على صلة بنافذين من الفصائل المسلحة، وتشمل قطاعات واسعة؛ فنادق، مستشفيات، مجمعات سكنية، مقاولات حكومية، مراكز تجارية، مزارع وغيرها. أحد رجال الأعمال قال: «كل شيء الآن في مرمى الصدر… الجميع مستنفر لحماية هذه المصالح بأي طريقة». وقال رجل أعمال آخر، يعمل في المشاريع الإنشائية، إن عقوداً استثمارية كبيرة استحوذت عليها الفصائل الشيعية، بعضها يوفر للإيرانيين أرباحاً بالعملة الصعبة من شراكات مع معامل حديد واسمنت في مناطق عديدة من البلاد. وقال مستثمر محلي إن «اللبنانيين جزء من حيوي من النشاط الاقتصادي الذي تسيطر عليه الفصائل، لا سيما شركات السياحة والمراكز التجارية، وقطاع الفنادق». ويعتقد عضو في «الإطار التنسيقي» أن قلق المستثمرين النشطين في شبكة الإطار الممتدة بين بغداد وطهران وبيروت، دفع أطرافاً داخلية وإقليمية للتدخل في الأزمة السياسية. ويقول إنه تلقى مئات الاتصالات من رجال أعمال ووسطاء ومقاولين مقربين من الإطار يسألون عن ضمانات بشأن مصالحهم في السوق. وأضاف: «كان من الصعب التعامل مع أزمة الصدر من دون هذا العامل الحاسم والمؤثر في الصراع». وساطة «حزب الله»... دكتوراه للمالكي وقبل اقتحام أنصار الصدر لمجلس النواب، زار قيادي في «حزب الله» اللبناني مدينة النجف حاملاً مبادرة للتوسط بين التيار والإطار. زيرى مصدران عراقي ولبناني، أن الحزب «يمكنه إدارة تسوية مؤقتة ضمانة للتهدئة إلى حين إجراء الانتخابات التي يطالب بها الصدر. وتقترح المبادرة تشكيل حكومة عراقية لفترة محددة لا تتجاوز عامين بصلاحيات «كافية» لا يشترك فيها كل من «التيار الصدري» ونوري المالكي، مع إمكانية تغيير المرشح محمد شياع السوداني. في المقابل، يعرض «حزب الله» على المالكي «إسطوانة أوكسجين» لقضاء فترة راحة في الضاحية الجنوبية، لنيل شهادة الدكتوراه في اللغة العربية، ويمكنه خلال ذلك إلقاء محاضرات بين أوساط «المقاومة» والأكاديميين، لإبقائه حياً في المشهد السياسي. توكد مصادر «الشرق الأوسط» أن الصدر لم يلتق بممثل «حزب الله»، لكن وسيطاً نقل رفضه للمبادرة اللبنانية، «قولاً واحداً»، لأنها تسمح لائتلاف دولة القانون بالمشاركة في الانتخابات المقبلة. وأثارت مبادرة «حزب الله» جدلًا ساخناً داخل الإطار، لا سيما الجناح الذي يرفض تقديم تنازلات من هذا النوع للصدر. تقول مصادر عليمة إن الوسيط اللبناني الذي حمل المبادرة إلى النجف تلقى رسائل صريحة من فصيل شيعي بأنه «من الأفضل عدم زيارة العراق هذه الفترة»، وفي وقت لاحق، تحول ملف العراق في «حزب الله» إلى عنصر مقرب من «الحرس الثوري» الإيراني. والحال أن جزءاً من الأزمة السياسية الخانقة في البلاد يعود إلى صراع غير محسوم بين طرفين داخل الإطار التنسيقي، فيما تواجه طهران بدوائرها المنقسمة مشكلات جدية في العثور على صفقة «آمنة» تتحمل فيها تبعات التضحية بحليف يملك السلاح ويتوغل في المؤسسات العراقية.  الشرق الاوسط 

 عربية Draw: لم يباشر مجلس النواب العراقي بصرف رواتب اعضائه منذ ( 5) أيام، ولم يتم تحويل رواتب النواب على حساباتهم المصرفية، يبلغ راتب النائب في البرلمان العراقي ( 24 مليون و200 الف ) دينار. الى ذلك افاد مصدر مطلع في مجلس النواب العراقي لـ ( Draw )،” كان من المعتاد المباشرة بتحويل رواتب أعضاء مجلس النواب على حساباتهم المصرفية في 22 من كل شهر، الا أن هذا الشهر ولاسباب غير معروفة لم يعطي رئيس مجلس النواب الموافقة على توزيع مرتبات اعضاء البرلمان". وبحسب المصدر راتب ومخصصات عضو مجلس النواب العراقي كالتالي: 5 مليون دينار،الراتب الاسمي 3 مليون دينار، مخصصات ضيافة 16 مليون دينار، مرتبات الحماية وعددهم ( 16) شخص، ويتم تحويل المبلغ على الحساب المصرفي للنائب 2مليون دينار، مخصصات سكن بالاضافة الى حصولهم على جواز سفر دبلوماسي له ولعائلته وكان قد أشار رئيس المجلس الاستشاري العراقي والباحث في الشؤون العراقية  فرهاد علاء الدين في وقت سابق  أن،" رواتب ومخصصات أعضاء مجلس النواب العراقي تبلغ ( 19) مليار دينار شهريا ، وأن إجمالي نفقات مجلس النواب خلال الاشهرالـ ( 8) الماضية بلغت ( 133) مليار دينار من دون أن يفعل النواب أي شيء خلال الاشهرالماضية، انتاج المجلس خلال هذه الفترة لم يتعدى تشريع قانونين فقط لاغير".      

 عربية Draw: وجه ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق انتقادات شديدة لطريقة اللامبالاة التي تعتمدها إدارة الرئيس جو بايدن في العراق مما مهد الطريق أمام إيران لتكون لها ولحلفائها من الميليشيات اليد العليا في بغداد. ولم ترسل الولايات المتحدة أيّ إشارات إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي يرغب في كسر السيطرة الإيرانية على العراق، ويتحمس لفتح قنوات التواصل مع محيطه العربي خاصة مع حلفاء واشنطن مثل السعودية، متمسكة بالحياد السلبي الذي سيمكن إيران من فرصة الانتصار مجددا في العراق. ولم تتدخل واشنطن في الانتخابات العراقية التي نجح من خلالها التيار الصدري في الفوز بالأغلبية في البرلمان، لكن حلفاء إيران يتجهون الآن لوضع أيديهم على المشهد السياسي من جديد. يرى المراقبون أن طهران تقف وراء المناورات التي يقوم بها الإطار التنسيقي بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وهي التي تحركت لبناء تحالف شيعي – شيعي ضد الصدر، وحرصت على استقطاب الأكراد والسنة إلى صفها، بهدف ترك الصدر وحيدا في المشهد ليسهل تحييده وتكون هي صاحبة اليد العليا. وليس من الواضح ما إذا كان بإمكان واشنطن منع سيطرة إيران مجددا على المشهد منذ 2003، ولا يبدو أن إدارة جو بايدن بذلت أيّ جهود لإحباط هذا السيناريو. وفي ما يقرب من تسعة أشهر، بين الانتخابات وانسحاب نواب الصدر من البرلمان ونزول أنصاره للاعتصام في المنطقة الخضراء، زار كبار مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية ومجلس الأمن القومي العراق مرتين فقط، وأجرى وزير الخارجية أنتوني بلينكن عددا قليلا من المكالمات مع صناع القرار العراقيين في محاولة للتأثير على التطورات على الأرض. وربما تكون سفيرة الولايات المتحدة الجديدة في العراق ألينا رومانوسكي قد مارست بعض الضغط بعد وصولها إلى بغداد في يونيو أيضا. لكن يبدو أنها فعلت ذلك دون دعم كافٍ من إدارة بايدن. واعتبر شينكر في مقال بمجلة “فورين بوليسي” أن غياب التأثير الأميركي في الحراك العراقي حول المناورات والضغوط والتحالفات بشأن تشكيل الحكومة لم يكن سهوا بل قرارا مقصودا، مستشهدا بقول مسؤول بارز في إدارة بايدن في ديسمبر بأن خطتهم كانت ترك الأمر للعراقيين. ولا تدرس واشنطن عادة نتائج الانتخابات في الدول الأجنبية، وتفضل بدلا من ذلك التركيز على دعم المؤسسات. وليس العراق حالة نموذجية للأسف نظرا إلى أن ديمقراطيته الوليدة كانت تكافح من أجل البقاء تحت ضغط ذراع إيران الطويلة في العراق، ميليشيا الحشد الشعبي التي يبلغ قوامها 100 ألف فرد. وكان من الممكن في العراق أن تساهم الانتخابات، في نهاية المطاف، في إضعاف قبضة إيران الخانقة، لكن فك الارتباط الأميركي أثناء عملية تشكيل الحكومة ترك فراغا ملأته طهران. وفي الآن نفسه زار قائد الحرس الثوري إسماعيل قاآني ومسؤولون إيرانيون كبار آخرون العراق ما لا يقل عن 10 مرات في الأشهر الأخيرة لتهديد خصومهم، وإقناع شركائهم المحليين بكيفية تنظيم الحكومة المقبلة. ورغم أن عدد الزيارات وحده لا يقيس اهتمام الولايات المتحدة، فإن التباين يشير إلى أن واشنطن قررت اتباع سياسة عدم التدخل. ولم تستخدم الإدارة النفوذ الدبلوماسي والاقتصادي لحماية العملية السياسية التي تتعرض إلى هجوم إيراني. ويعتبر كل هذا أساسيا لأن العراق مهم للولايات المتحدة ومصالحها في المنطقة، حيث خسر الآلاف من الأميركيين أرواحهم للمساعدة في بناء عراق ما بعد صدام حسين. ويتمتع العراق، على عكس أفغانستان، بفرصة حقيقية ليصبح دولة ديمقراطية كاملة. وتقف الدولة على منطقة جيوستراتيجية حيوية، ولديها خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم، وهي في خط المواجهة ضد خطط إيران لتوسيع نفوذها في جميع أنحاء الشرق الأوسط. ويرى مراقبون أنه مع اقتراب واشنطن من التوصل إلى اتفاق نووي مع طهران، تصبح مواجهة التدخل الإيراني في بغداد أكثر إلحاحا بالنسبة إلى الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين. ويقول هؤلاء إنه بعد أن صوّت العراقيون بشجاعة للأحزاب المعارضة للهيمنة الإيرانية، سمح نهج عدم التدخل الذي تبنته إدارة بايدن في عملية تشكيل الحكومة لحلفاء إيران بسرقة النصر من فكي الهزيمة. ولسبب غير مفهوم يبدو أن العراق، حيث خاضت الولايات المتحدة حربين رئيسيتين في العقود الأخيرة، لم يعد أولوية بالنسبة إلى واشنطن.  صحيفة العرب اللندنية  

عربيةDraw : طبقاً لمصدر مطلع مقرب من الحكومة، أفاد أن السبب الرئيسي الذي أدى إلى تأجيل الجولة الثانية من مؤتمر الحوار الوطني هو اشتراط كل من تحالف السيادة السني، بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، والحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، حضور ممثل عن زعيم التيار الصدري هذا الحوار، الذي عقدت جولته الأولى الخميس الماضي، بمشاركة جميع القوى السياسية باستثناء التيار الصدري. وفي الوقت الذي لم يعرف بعد ما إذا كان الشرط الذي وضعه تحالف السيادة والحزب الديمقراطي يعني إعادة إحياء لتحالف «إنقاذ وطن» الذي شكله الصدر قبل سحب نوابه من البرلمان خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي. الأمر الذي أدى إلى تعقيد المشهد السياسي، أو أن السبب يعود لقناعة الطرفين السني والكردي أن أي حوار من دون مشاركة الصدر لن يجدي نفعاً، خاصة بعد التطورات الأخيرة ورفع الصدر سقف مطالبه وتهديده باحتمال اتخاذ خطوات غير مسبوقة. في سياق المعلومات المتسربة من الغرف السرية لمختلف القوى السياسية، لا تريد بعض القوى الأخرى خارج الإطار، وبالذات الكرد، ممثلين بالحزب الديمقراطي الكردستاني، والسنة ممثلين بتحالف السيادة، الانخراط في الصراع الشيعي - الشيعي، عبر المشاركة في جلسة برلمانية هي بالضد من توجهات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. الأمر الذي من شأنه أن يعقد المشهد السياسي أكثر، فإن موقفي «السيادة» والحزب الديمقراطي الكردستاني لا يزال قريباً من الصدر، وهو ما يعني إمكانية تشكيل ثلث معطل جديد في حال مضى الإطار التنسيقي في تشكيل الحكومة. وبالاستناد إلى تلك المعلومات، فإن تحالف السيادة السني وخصوصاً في ظل الحراك الجديد في محافظة الأنبار، والمتمثل في الإعلان عن تكتل جديد بالضد من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بات يراجع مواقفه، ولا سيما أن أطرافاً منه توجّه أصابع الاتهام لبعض الأطراف في قوى الإطار التنسيقي بأنها هي من تقف خلف محاولات إقصاء الحلبوسي أو خلق «ضد نوعي» له داخل المحافظة. أما الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، فإنه في الوقت الذي لم يحسم موقفه داخل الإقليم مع شريكه الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن منصب رئيس الجمهورية، فإنه يرى أن عقد أي جلسة برلمانية تكون فيها الغالبية لقوى الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني يعني ضياع فرصة إمكانية تمرير مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية. وفي سياق تفصيل هذه الجزئية، فإن الإطار التنسيقي أكد التزامه مع الاتحاد الوطني الكردستاني ومرشحه لمنصب رئيس الجمهورية الرئيس الحالي برهم صالح. وبينما تقوم قوى الإطار التنسيقي بتوجيه رسائل إلى مسعود بارزاني بشأن التفاهم مع غريمه الاتحاد الوطني، إما على مرشح متفق عليه، أو دخول الحزبين بمرشحين اثنين، فإن الديمقراطي الكردستاني لا يحبذ الدخول إلى قبة البرلمان بمرشحين اثنين لمنصب رئيس الجمهورية، خشية أن يكون الفوز حليف مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني. وفي سياق إمكانية عقد جلسة للبرلمان العراقي، فإنه طبقاً لما أعلنه النائب عن دولة القانون ثائر مخيف الجبوري تم جمع تواقيع لنحو 180 نائباً من كل الكتل السياسية، بمن فيهم نواب كرد وسنة، لعقد جلسة للبرلمان. وطبقاً للجبوري، فإن «الإطار سلّم التواقيع لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الذي وافق على أن تعقد الجلسة بعدم حضوره شخصياً»، مشيراً إلى أنه «سرعان ما تغير موقفه بعد ضغط من نواب كتلته لضرورة حضوره الجلسة والمضي بإقرار القوانين وانتخاب رئيس الجمهورية». وعن ردّه حول كيفية عقد جلسة لتمرير رئيس الجمهورية بـ180 نائباً فقط، أوضح أن «المجلس سيناقش 3 ملفات كبداية، وهي رواتب الموظفين وتأمينها وشحّ المياه والاعتداءات التركية». وأوضح أنه «في حال زاد عدد الحاضرين، ووصل إلى 220 نائباً، فسيتم تحويل الجلسة إلى انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء». وأضاف الجبوري أن «كل نواب البرلمان حالياً لا يريدون حلّه، فحلّ البرلمان حلّ لأنفسهم، وهم لم يقدموا حالياً ما تصبو إليه جماهيرهم، وعليه فهم يدفعون لعقد الجلسة، بل وصل حال بعضهم بالتوقيع معنا لعقد جلسة البرلمان، من دون استشارة رأي كتلهم الشرق الاوسط  

عربيةDraw : صلاح حسن بابان جبهة جديدة فُتحت أمام زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعد أن استيقظت العاصمة بغداد صباح أمس الثلاثاء على اعتصام لأنصاره أمام مجلس القضاء الأعلى، دفع الأخير إلى تعليق أعماله. وجاء التحرّك الصدري صوب مجلس القضاء بعد نفي القضاء إمكانية تنفيذ أبرز مطالب الصدر المتعلقة بحل البرلمان، قبل أن تنتهي المهلة التي وضعها الصدر له حتى نهاية الأسبوع الماضي، وتزامن ذلك مع صدور 7 أوامر إلقاء قبض بحق قادة في التيار -أبرزهم صباح الساعدي- بتهم تهديد القضاء وغيرها.  الانسحاب والتصعيد مجددا بعد الاعتصام بساعات، نصح الصدر -عبر "وزيره الافتراضي" صالح محمد العراقي- أنصاره بالانسحاب والإبقاء على الخيام، ليستأنف إثر ذلك القضاء أعماله. لكن وزير الصدر عاد وجدّد التصعيد اليوم الأربعاء في بيان من 16 نقطة، أشار فيها إلى أن من سماهم "الثوار" سيخطون خطوة مفاجئة أخرى، في إشارة إلى الاعتصام أمام مجلس القضاء الذي نُفّذ أمس الثلاثاء، إذا قرّر الشعب الاستمرار في الثورة، وأن أكثر ما أزعج خصوم التيار هو المطالبة بتنحّي رئيس مجلس القضاء فائق زيدان الذي يعدّ الداعم الأكبر للإطار التنسيقي. وقال الوزير إن الإطار التنسيقي يعدّ القضاء الحامي الوحيد، واستمرار الاعتصام يعني أنهم لن يستطيعوا تشكيل حكومة، مضيفا أن سقوط النظام الحالي لا يحلو للبعض وعلى رأسهم السفارة الأميركية. مشيرًا إلى أن الأغلبية مجمعة على أن الفساد ضرب المؤسسة القضائية ومنذ 20 عامًا، وتوقع أن يحاول القضاء كشف بعض ملفات الفسـاد "تجنبًا لاعتصام آخر"، حسب رأيه. وقال الوزير الافتراضي إن "أبواق السلطة تعالت ضد الثورة حين اعتصمنا أمام مجلس القضاء خشية كشف ملفات فسادهم"، مبينا أن تعليق عمل القضاء لم يكن دستوريا، وأن القضاء "يحاول إبعاد الشبهات عنه بطريقة غير قانونية".  كيف رد خصوم الصدر؟ وإثر التصعيد الأخير، قطع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي مشاركته في القمة الخماسية بين العراق ومصر والأردن والإمارات والبحرين المنعقدة في مصر، وعاد إلى بغداد لمتابعة تطورات الأزمة، وحذّر من أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية "يعرض البلد لمخاطر حقيقية". واستغل خصوم الصدر التقليديين تصعيده ضدّ القضاء ليعزّزوا جبهتهم ضدّه، إذ وجه "ائتلاف دولة القانون" -خلال اجتماع لكتلته مع المالكي- تحذيرًا إلى التيار الصدري على خلفية التصعيد ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وقال إن السلطة القضائية تواجه اعتداءً آثمًا وتجاوزًا مشابهًا لما تعرضت له السلطة التشريعية، ضمن مسلسل الاعتداءات الممنهجة على مؤسسات الدولة وهيبتها. وما حدث الأمس، يصفه القيادي في الإطار التنسيقي النائب محمد الصيهود "بتجاوز كبير" على النظام الديمقراطي والعملية السياسية. ويقول في تعزيز منه للقضاء إن القرارات التي اتخذها مهمة جدًا وإنه حافظ على العملية السياسية والنظام الديمقراطي، نافيًا في الوقت نفسه أن يقف بجانب طرف على حساب آخر؛ في إشارة منه إلى حديث وزير الصدر الذي اتهم زيدان بأنه الداعم الأكبر للإطار. وفي حديثه للجزيرة نت، يقرّ الصيهود بأن التصعيد الأخير ضدّ القضاء أثّر كثيرًا على طبيعة الحوار بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، وهو متوقف تمامًا الآن، منتقدًا ما أسماه "حوارات التغريدات والإعلام"، في إشارة إلى تغريدات الصدر "التي لن تجدي نفعًا ولا يمكن أن تستمر العملية السياسية بطريقة التغريدات وإنّما يجب أن تكون الحوارات مُباشرة" كما قال. هل أقحم القضاء نفسه في الأزمات؟ وتماشيًا مع اتهامات الصدر لرئيس مجلس القضاء الأعلى بدعم الإطار التنسيقي؛ أثيرت عدّة تساؤلات حول أسباب مشاركته في اجتماعات القوى السياسية الأخيرة. ويرى المحلل السياسي محمد نعناع أن تحركات ومواقف رئيس المجلس "تصب دائمًا في مصلحة الإطار التنسيقي"، وتأكيده في أكثر من موقف ومناسبة أن حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة أمر صعب وغير ممكن في ظل الظروف الحالية. وهو بهذه المواقف والتحركات يحرج الصدر ويصطف مع خصومه. وأضاف نعناع أن مسار زيدان تكلل بحضوره جلسات القادة السياسيين، بل أكثر من ذلك دعا الإعلاميين والمحللين السياسيين في أكثر من مرة لتكرار أمور لا يجب أن تتكرر الآن "كصعوبة حل البرلمان وأن القضاء ليس جزءًا من المشكلة السياسية وأن الإجراءات الدستورية يجب أن تأخذ مجراها في عملية تشكيل الحكومة". وقال نعناع للجزيرة نت "كأنه غير مكترث لخرق التوقيتات الدستورية وراض بتقديم الإطار التنسيقي مرشحه لرئاسة الوزراء بوصفه الكتلة الأكثر عددًا، وهذا ما لم يتم تأكيده قانونيًّا وسياسيًّا وبرلمانيًّا". وفيما إذا كان القضاء العراقي فعلًا قد أقحم نفسه في الأزمات السياسية، لا سيما الأخيرة منها بين الصدر والمالكي؛ يُجيب نعناع بأن القضاء عبر رئيسه فائق زيدان أقحم نفسه في الأزمة السياسية بطريقة سلبية، كما أنه يستبق المحكمة الاتحادية بإصدار مواقف من اختصاصها، كأنه يمنع إفتاءها ورأيها تحسبا لإقرارها قرارات في غير المسار الذي يسير به هو ويتناغم مع جهات سياسية يحضر اجتماعاتها باستمرار. هل يتنحى زيدان؟ يصف المحلل السياسي زياد العرار اعتصام أمس الثلاثاء أمام المجلس بأنه "خطوة لحث القضاء على فتح الملفات العالقة والمُتعلقة بالفساد والأمور الدستورية الأخرى". وعدّه رسالة للقوى السياسية بأن التيار مستمر في موقفه ومستعدّ للذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك لتحقيق مطالبه في عملية الإصلاح. ويرى العرار - في حديث للجزيرة نت- أن المشكلة ليست في القضاء، "وهو الذي يعتمد على السلطة التنفيذية التي فيها الخلل"، مُتهمًا الأخيرة بأنها لم توفر الأجواء الكاملة لعمليات التحقيق وكشف الملابسات أمام القضاء العراقي. لكنه يقرّ بأن "ضغوطا سياسية تُمارس على القضاء والكثير من القوى والأطراف السياسية تحدثت عن ذلك" وعن احتمالية أن تدفع الضغوط والاعتصامات رئيس المجلس إلى الاستقالة أو التنحي، يستبعد العرار هذا الأمر، ويتوقع أن تحصل إجراءات فعلية من القضاء، لكنه يؤكد أن التيار الصدري سيُمارس ضغوطًا أكثر على المجلس من خلال العملية الديمقراطية وفق الطرق السلمية لحثه على اتخاذ الخطوات اللازمة المتعلقة بفتح كل الملفات. المستفيد الأكبر وعلى الجانب الآخر، يُفسّر الباحث السياسي الكردي كوران قادر اعتصام أنصار الصدر أمام المجلس بالسعي للضغط على القضاء لاتخاذ قرارات في صالح التيار الساعي إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة بشتى الطرق والوسائل. وفي حال تجدد الاعتصام وعلق القضاء أعماله، يرى قادر في حديثه للجزيرة نت أن التيار الصدري سيستفيد من هذه الخطوة. عازيًا السبب إلى أن القضاء لن يقوم بأداء وظيفته، وتبقى بذلك الحكومة الحالية من دون رقيب على أعمالها بالتزامن مع عدم وجود رقابة برلمانية أيضا، وهذا يعني أن سلطة رئيس الوزراء تكون شبه مطلقة، وهو ما تسعى إليه بعض الأطراف في الوقت الراهن. ويتوقع الباحث الكردي أن يقوم القضاء العراقي برفع دعوى قانونية ضد كل من يتهمه بلا أساس قانوني أو يقوم بالتشهير به من دون دليل ملموس، بمن فيهم (صالح محمد العراقي) الشخصية الافتراضية الناطقة باسم الصدر. وفي حال لم يقم بذلك، "فإنه سيكون عُرضة للمزيد من التشهير والاتهامات من قبل كل من هب ودب، وهذا يقلل مكانته وثقله، وسيكون له وقع وتأثير على قوة أحكامه وقراراته". المصدر: الجزيرة  

عربية Draw: جون ديفيسون وأحمد رشيد - رويترز   في الثامن من فبراير شباط، التقى رجلان من ذوي النفوذ -أحدهما رجل دين والآخر قائد عسكري وكلاهما من أبناء الشيعة- لمناقشة مستقبل السياسة العراقية ودور إيران المهيمن فيها. ولم تسر الأمور على ما يرام. حينها زار القائد العسكري الإيراني البريجادير جنرال إسماعيل قاآني رجل الدين الشيعي العراقي السيد مقتدى الصدر في داره. والصدر رجل نافذ قاتل القوات الأمريكية خلال سنوات الاحتلال الأمريكي للعراق وله ملايين من المؤيدين المخلصين في أنحاء البلاد ذات الأغلبية الشيعية، بعضهم عناصر بفصائل مسلحة. أما قاآني فهو قائد فيلق القدس، جناح الحرس الثوري الإيراني المسؤول عن العمليات العسكرية والاستخباراتية خارج الحدود الذي يستخدمه نظام الحكم الشيعي في طهران لبسط هيمنته في الخارج، وهو المكلف من قبل طهران بالحفاظ على نفوذها في العراق. وبحسب أربعة مسؤولين عراقيين وإيرانيين مطلعين على تفاصيل المقابلة التي استغرقت نصف الساعة بمدينة النجف، استقبل الصدر القائد الإيراني بجفاء واضح. كان يضع على كتفيه كوفية الجنوب العراقي بلونيها الأبيض والأسود ويضع عباءة بنيّة، في هيئة محلية متعمدة تتناقض مع الثياب السوداء بالكامل والعمامة الشيعية التي يعتمرها عادة في المناسبات العامة. كان ملبس الصدر، حسبما قال المسؤولون، ينقل رسالة سياسية قومية خلاصتها: العراق، كدولة عربية ذات سيادة، سيشق طريقه بنفسه، دون تدخلات من جارته الفارسية، على الرغم من الروابط الطائفية بين البلدين. تحدى الصدر القائد الإيراني بحسب أحد المسؤولين وقال "ما علاقة السياسة العراقية بكم؟... لا نريدكم أن تتدخلوا". ولم ترد الحكومة الإيرانية على طلبات أُرسلت إلى وزارة خارجيتها ووفدها في الأمم المتحدة للحصول على تعليق. كما لم يرد مكتب الصدر على أسئلة من رويترز. كان الصدر، حسبما ذكر المسؤولون، يغمره شعور بالثقة بعد سلسلة من المكاسب السياسية حققها تحالفه العراقي الناشئ (إنقاذ وطن) أمام إيران وأنصارها العراقيين من الشيعة مثله لكنهم يرون طهران أفضل حليف للحفاظ على السلطة وكبح نفوذ متجاوز سواء من الغرب أو من دول عربية سنية. ورغم مساعي الصدر للبقاء في موقع يتجاوز معترك السياسات التحزبية، ورغم إحجامه عن السعي لاقتناص منصب لنفسه، ظل قوة حاسمة في العراق طوال العقدين الماضيين منذ الغزو الأمريكي والإطاحة بصدام حسين. وبالإضافة إلى ما حققه من سطوة في صندوق الاقتراع عبر جحافل الناخبين الصدريين، تمكن من إدخال مساعديه في وزارات مهمة ووظائف حكومية عليا أخرى، بما يضمن له إحكام قبضته على جانب كبير من مفاصل الدولة العراقية. في عام 2019، انضم أنصاره إلى احتجاجات مناهضة للفساد أطاحت بحكومة قادتها أحزاب متحالفة مع إيران. وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي، تفوق مؤيدوه على تلك الأحزاب في الانتخابات البرلمانية، مما فتح الباب أمام تشكيل حكومة يمكن أن تُخرج العراق بالكامل من فلك إيران. ومن هنا جاءت زيارة قاآني. كان القائد الإيراني متوجسا حسبما ذكر المطلعون على تفاصيل الزيارة. ظل يسعى إلى الاجتماع لأشهر، ودأب على زيارة العراق، وفي مرة صلى علانية عند قبر والد الصدر. ونقل المسؤولون الإيرانيون عن قاآني قوله إنه إذا ضم الصدر حلفاء طهران إلى أي ائتلاف، فستعتبر إيران الصدر الشخصية السياسية الشيعية الرئيسية بالعراق، وهي إيماءة ليست بالهينة بين القيادة الشيعية المنقسمة. ظل الصدر ثابتا، وشدد في تغريدة عقب الاجتماع على التزامه بحكومة خالية من التدخل الأجنبي. وقال في الرسالة الخطية التي نُقلت بالمسح الضوئي على تويتر "لا شرقية ولا غربية.. حكومة أغلبية وطنية". كان هذا الصد أكبر بكثير من كون الأمر مجرد اجتماع فاشل. وفي الأشهر التي تلت ذلك، لم يشكل الصدر وحلفاؤه ولا الأحزاب المتحالفة مع إيران ائتلافا لخلافة الإدارة المؤقتة بقيادة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وهو مرشح توافقي يدير الحكومة إلى أن يقر البرلمان إدارة جديدة تحل محله حكومته. وأدى التوتر المتأجج بين الفصائل المتحالفة مع إيران والفصيل المسلح التابع للصدر إلى عمليات قتل مستهدفة لخمسة على الأقل بين هذين المعسكرين على مدى أسبوعين في فبراير شباط. وما كان من جهود الصدر للتصدي لمناورات إيران ودحرها إلا أن دفعتها ووكلاءها إلى شن هجوم مضاد سياسيا وعسكريا، بما في ذلك توجيه ضربات صاروخية إلى حلفاء محتملين كان الصدر يتودد إليهم: الأكراد في شمال العراق والمسؤولين في دولة الإمارات. وبلغت خيبة الأمل من الصدر مبلغها بسبب جمود الوضع والضغط الإيراني حتى أنه أمر في يونيو حزيران نواب تياره في البرلمان البالغ عددهم 73 نائبا، أي ما يقرب من ربع أعضاء البرلمان، بالانسحاب من المجلس. وفي يوليو تموز وأغسطس آب، قاد الآلاف من أنصاره في اعتصام طويل بالمجلس. وقال في بيان عام "إن أول خطوات التوبة هو محاسبة فاسديهم علنا وبلا تردد. لذا فإني ومن هنا، كما طالب السيد الوالد (قُدِّسَ سِرُّه) بتوبة بعض شرائح المجتمع آنذاك كالسدنة وموظفي الدولة والغجر وغيرهم، فإنني أدعو الكتل السياسية، وبالأخصّ الشيعية منها، إلى التوبة إلى الله تعالى، ومحاسبة فاسديهم تحت طائلة قضاء نزيه غير مسيّس أو مفصّل على مقاس الفساد والفاسدين". وتثير حَميّة الصدر قلق الكثيرين ممن يخشون أن يؤجج التوتر الحالي مزيدا من القلاقل وربما مزيدا من العنف داخل العراق وفي أنحاء الشرق الأوسط. وفي تصريحات لرويترز، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت "إذا كنا نريد الاستقرار في الشرق الأوسط، فلن يتحقق هذا طالما تعتمل الاضطرابات العامة والمنافسات على السلطة في العراق، الذي سيصبح بعد ذلك ساحة للمنافسات الإقليمية". وفي داخل العراق، تخيف احتمالية تجدد إراقة الدماء الكثيرين، فالغزو الأمريكي هذا القرن والحرب الطويلة مع إيران في القرن الماضي ما زالا عالقين في الأذهان. قال قائد في أحد الفصائل المتحالفة مع إيران في جنوب العراق حيث تصاعد القتال بين الفصائل المتناحرة وأسقط قتلى في توقيت غير بعيد عن اجتماع فبراير شباط "الصدر يمكن أن يقودنا إلى حرب شيعية على الشيعة". ولفهم أفضل لحالة عدم الاستقرار التي تجتاح العراق، تحدثت رويترز إلى أكثر من 40 من المسؤولين العراقيين والإيرانيين والسياسيين والدبلوماسيين الأجانب والسكان المحليين. وتحدث بعض المسؤولين، بمن فيهم من وصفوا الاجتماع بين الصدر وقاآني، شريطة عدم الكشف عن هويتهم. كما راجعت وكالة الأنباء عشرات الوثائق الحكومية التي تتناول بالتفصيل قرارات قضائية والإنفاق الحكومي وتحقيقات الفساد، وتحركت في أنحاء الجنوب الفقير حيث يسكن معظم المواطنين الشيعة وحيث يقول سكان إن الأزمة فيه تفاقم من المشكلات المتجذرة مع الكسب غير المشروع والإهمال المؤسسي. قال وليد الدهامات، وهو مدرس في بلدة العمارة الجنوبية الفقيرة وشقيق ناشط محلي قتله مسلحون مجهولون في 2019، "تدور معركة سياسية في بغداد، ونحن عالقون وسطها". وأدى التناحر بين الشيعة والتوتر المحيط بالدور الذي ينبغي أن تلعبه إيران في بلد تعداد سكانه 40 مليون نسمة إلى أطول فترة دون حكومة مستقرة بالعراق منذ الإطاحة بصدام، كما أصاب مؤسسات الدولة بالشلل وأشعل من جديد نزاعات على النفط الذي يشكل أكثر من 40 في المئة من اقتصاد البلاد و85 في المئة من موازنة الدولة. والخلافات حول ثروات البلاد، حسبما يقول سكان ومراقبون أجانب، لها الأولوية غالبا على الحوكمة الفعلية. قالت هينيس-بلاسخارت "القادة يركزون على السيطرة على الموارد والسلطة والمصالح المكتسبة لا على متطلبات الشعب العراقي". أما إيران، فيحدق بها الكثير من المخاطر وتعتمد على العراق كمنطقة عازلة وبوابة تجارية إلى العالم العربي. فهي تعاني وطأة عقوبات دولية وضغوطا لإحياء الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة في وقت يشهد إعادة ترتيب للتحالفات في الشرق الأوسط. وبخروج العراق من دائرة نفوذها، فإنها قد تفقد المزيد في منطقة أقامت فيها بعض الدول الإسلامية المجاورة، بما فيها الإمارات، في السنوات الأخيرة علاقات أوثق مع الولايات المتحدة وإسرائيل، خصميها التقليديين. وبالنسبة للغرب، قد يكون الصدر أكبر أمل لانتزاع العراق من براثن الهيمنة الإيرانية. قال آندرو بيك، المتخصص السابق في شؤون العراق بوزارة الخارجية الأمريكية والزميل الحالي في المجلس الأطلسي، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن، "مصالح الولايات المتحدة وتحالف الصدر تداخلت". وأضاف قائلا إن شقاق الصدر وطهران هو "أكبر تهديد للنفوذ الإيراني في العراق، اللحظة التي ربما تحمل تحديا فعليا". * "ملك العراق" سطع نجم الصدر (48 عاما) لأول مرة باعتباره ابن السيد محمد صادق الصدر، الشخصية التاريخية في العراق التي ساعدت في قيادة المقاومة الشيعية لصدام. وقُتل الأب واثنان من أبنائه بالرصاص في كمين عام 1999 يُعتقد على نطاق واسع أن حكومة صدام دبرته. وورث مقتدى الصدر، الذي كان هو نفسه رجل دين شابا بارزا في ذاك الوقت، ولاء العديد من أتباع والده. وبعد الغزو الأمريكي عام 2003، عمل شيعة العراق على الخروج من هيمنة السُنة خلال سنوات حكم صدام. وارتبط الصدر بعلاقات طيبة مع إيران. ويقول مستشارون ودبلوماسيون سابقون إنه نجح بمساعدة طهران في تقديم نفسه كزعيم شعبوي يقاتل لطرد المعتدين الغربيين. ورأى فيه الآلاف من المسلحين، الذين لا يزال كثير منهم يشكلون الفصيل المسلح التابع للصدر المعروف باسم سرايا السلام، زعيما لهم. تولى الشيعة زمام السلطة في بغداد اعتبارا من عام 2005، وفازوا بأغلبية في أول انتخابات برلمانية تحت الاحتلال الأمريكي. وبينما عززت الأحزاب الشيعية قبضتها في الانتخابات التالية اعتبر كثير من العراقيين على نحو متزايد أن حكوماتهم فاسدة ولا تركز إلا على السيطرة على الثروة النفطية والمحسوبية التي تتيحها. وقال محمد ياسر الناشط الشيعي المخضرم في جنوب العراق "هذا النظام السياسي فشل... لم يقدموا شيئا". ولأن معظم تلك الحكومات كانت متحالفة مع إيران، فقد نأى الصدر بنفسه تدريجيا عن طهران. وحرصا منه على تأكيد بُعد حركته عن الفساد، شجع أنصاره على تنظيم احتجاجات حاشدة، مما مهد للمظاهرات التي أطاحت بآخر ائتلاف شيعي في عام 2019. كما شرع في التودد لحكومات بالشرق الأوسط تختلف تاريخيا مع إيران حتى تلك التي يقودها السُنة. وفي عام 2017، فاجأ الصدر كثيرين في المنطقة باجتماعه مع مسؤولين كبار من الإمارات والسعودية، الدولتين السنتين المتحالفتين مع الولايات المتحدة. وبغية تجاوز الخلاف التاريخي بين الأنظمة السنية والشيعية، لعب الصدر على الروابط العرقية. قال لهم "نحن عرب أيضا"، وفقا لما ذكره مسؤول كبير في التيار الصدري مُطلع على الزيارات. وجه الصدر أول انتقاد علني لإيران في ذلك العام، واتهمها في بيان بتأجيج الصراع الطائفي في سوريا والعراق وفي أنحاء المنطقة. كما كثف انتقاداته لمنافسيه المحليين بسبب النفوذ الشيعي، بمن فيهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وهو حليف وثيق لإيران. وقال أحد المستشارين السابقين لرويترز "السيد مقتدى يريد أن يكون القائد الشيعي رقم واحد وملك العراق". في عام 2020، أدى حدثان إلى تغييرات في ملامح المشهد بالنسبة للصدر. الأول كان عندما قتلت الولايات المتحدة في هجوم بطائرة مسيرة قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس الإيراني وأحد اللاعبين الرئيسيين في العراق. كان سليماني مرتبطا بعلاقة قوية مع الصدر رغم انتقاداته لطهران. وبعد ذلك، أقامت الإمارات علاقات دبلوماسية مع إسرائيل مما عزز تحولا في بعض الدول العربية صوب الغرب. وصبت هذه التطورات في مصلحة الصدر. فعلى سبيل المثال، ساعده تواصله مع الجيران الخليجين بعد الانتخابات في التودد إلى سُنة العراق. وقال مسؤولون عراقيون مطلعون على العملية لرويترز إن مبعوثين إماراتيين حثوا الأحزاب السنية على العمل نحو إبرام اتفاق مع الصدريين. وقال يزن الجبوري، وهو زعيم سني نافذ حضر اجتماعات مع الإماراتيين، "بالنسبة لدول الخليج كان الصدر أفضل فرصة لمجابهة النفوذ الإيراني". ولم ترد وزارة الخارجية الإماراتية على طلبات من رويترز للتعليق. كما تقرب الصدر من الأكراد، الأقلية العرقية التي تتمتع بالحكم الذاتي في شمال العراق. وبعد فترة وجيزة من الانتخابات، قال الصدريون والحزب الديمقراطي الكردستاني، وهو الحزب الحاكم في المنطقة، لوسائل إعلام محلية إنهما سيتعاونان في تشكيل حكومة جديدة. وبالنسبة لإيران كان التحالف بمثابة انتكاسة مزدوجة لا سيما أن الحزب الكردي الحاكم يرتبط أيضا بعلاقات ودية مع إسرائيل. وبحلول يناير كانون الثاني الماضي، بدا تحالف الصدر الذي يضم سُنة وأكرادا وصدريين متماسكا. وانتخب التحالف الذي أطلقوا عليه اسم (إنقاذ وطن) السياسي السني والحليف لدول الخليج محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان، متغلبين على معارضة الأحزاب الموالية لإيران في خطوة أولية نحو تشكيل حكومة جديدة. وسرعان ما بدا أنهم سيحصلون على أصوات كافية لتشكيل حكومة. في بداية الأمر بذلت طهران جهدها للتعامل مع الموقف، لا سيما في غياب سليماني، القائد الإيراني الذي قتله الولايات المتحدة ويعود نفوذه في العراق إلى الأيام الأولى لمقاومة الاحتلال الأمريكي. وقال مسؤولان إيرانيان مطلعان على المناقشات التي جرت في وقت سابق من هذا العام لرويترز إن طهران طلبت من قاآني، خليفة سليماني، الحفاظ على وحدة الفصائل الموالية لها والسعي إلى عقد الجلسة الحاسمة مع الصدر. * "توقعوا الكثير من المصاعب والعقبات في الأيام القادمة" قبل أن يجتمع الصدر وقاآني، قرر بعض حلفاء إيران التعبير عن استيائهم من أي تحرك يتم بعيدا عن طهران. في الثاني من فبراير شباط، شن فصيل شيعي غير معروف مقره جنوب العراق ضربات بطائرات مسيرة على العاصمة الإماراتية أبوظبي. وقال الفصيل الذي يحمل اسم (ألوية الوعد الحق) إن الضربات جاءت ردا على تدخل الإمارات في العراق واليمن الذي يشهد حربا أهلية مشتعلة بين وكلاء إقليميون في مقدمتهم السعودية وإيران. وقالت الإمارات حينئذ إنها اعترضت الضربات. لكن الهجوم أصاب الإماراتيين بالفزع، بحسب مسؤول حكومي عراقي ودبلوماسي غربي واثنين من قادة السنة العراقيين الذين عملوا مع مبعوثي الإمارات في محادثات الائتلاف. وأرسلت الإمارات مسؤولين إلى طهران وبغداد لتهدئة التوتر. وأشار الجبوري، الزعيم السني الذي شارك في جهود تشكيل حكومة، إلى أن التزام الإماراتيين تذبذب تجاه الصدر. واجتمع الصدر وقاآني في الأسبوع التالي. وقال عدد من مستشاريه لرويترز بعد ثلاثة أيام من المقابلة التي شابها التوتر، إن الصدر استدعى مساعديه لمنزله. وأضافوا أنه كان محبطا بشكل واضح بسبب تصاعد التوتر، بل إنه عاد للتدخين، وهي عادة قديمة كان قد أقلع عنها ولم يمارسها قط في الأماكن العامة. وقال أحد المستشارين، الذي تطابقت روايته حول الاجتماع مع روايتي اثنين آخرين من كبار التيار الصدري على دراية بالاجتماع "لقد أخبر سماحة السيد الحضور بالتالي: خصومنا الآن ليس فقط من يعارض حكومة أغلبية وطنية، بل خصمنا أيضا الآن هو الدولة الجارة لذلك توقعوا الكثير من المصاعب والعقبات في الأيام القادمة وعلينا جميعا أن نتوكل على الله لمواجهة الضغوطات الهائلة المسلطة علينا الآن وفي الأيام القادمة". وتلقت إيران دَفعة من القضاء العراقي الذي يسيطر عليه إلى حد كبير قضاة معينون من قبل أحزاب موالية لطهران. وقبل أيام من موعد تصويت البرلمان على رئيس جديد للبلاد، أصدرت المحكمة العليا العراقية مرسوما يقضي بضرورة الحصول على أغلبية الثلثين لكي ينعقد المجلس. وعرقل هذا الحكم التصويت الذي خطط له تحالف (إنقاذ وطن) الذي لم تعد أغلبيته البسيطة كافية حتى لعقد اجتماع للمجلس. وفي أعقاب ذلك أصدرت المحكمة سلسلة من الأحكام الأخرى. سد أحدها الطريق أمام هوشيار زيباري، المرشح الذي يفضله التحالف للرئاسة، بسبب مزاعم فساد قديمة. وينفي زيباري، وهو سياسي كردي ووزير سابق للمالية والخارجية، ارتكاب أي مخالفات ولم تصدر بحقه أحكام بالإدانة في أي جريمة. وأدى حكم آخر إلى إبطاء تحقيقات الكسب غير المشروع التي كان الصدريون يجرونها مع مسؤولين متحالفين مع إيران. ومنع حكم ثالث الحكومة الإقليمية في كردستان من التعامل مباشرة مع شركات النفط الأجنبية، في استهداف لمصدر دخل مهم لشريكها في التحالف. وقال خبراء قانون ومصادر مطلعة على بواطن الأمور في السياسة العراقية إن الأحكام، رغم أنها سليمة من الناحية القانونية، إلا أنها صدرت في توقيت ذي أهمية استراتيجية. قال سجاد جياد، المدير المقيم في بغداد لمجموعة العمل الخاصة بالسياسة الشيعة في مؤسسة القرن، وهي مؤسسة فكرية أمريكية، "لم يكن ذلك من قبيل المصادفة.. ففي توقيت واحد يتزامن مأزق تشكيل الحكومة وتفوق الصدر، وصدور ما بين أربعة وستة أحكام". وقال مجلس القضاء الأعلى في العراق الذي يشرف على المحاكم في بيان لرويترز إن الأحكام ليست ذات صبغة سياسية. وأشار إلى أن الصدريين استفادوا من أحكام أخرى أصدرتها المحكمة العليا، بما في ذلك المصادقة على نتائج انتخابات البرلمان ورئيسه الذي صوت عليه التحالف في يناير كانون الثاني. حينها ظهر غضب إيران بوضوح. ففي 13 مارس آذار، أطلق الحرس الثوري 12 صاروخا على مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان. وأفاد مسؤولون أكراد بوقوع أضرار مادية محدودة في أحد أحياء المدينة لكن دون إصابات. وقال الحرس الثوري في بيان إنه أطلق الصواريخ لأن عمليات عسكرية إسرائيلية تنطلق من كردستان. ولم تقدم طهران أي دليل على ذلك. ولم ترد وزارتا الخارجية والدفاع الإسرائيليتان على طلبات من رويترز للتعليق. ونفت الحكومة الكردية الاتهام وصورت الضربات على أنها انتقام إضافي نتيجة الانحياز لطرف شيعي. وقال مسؤول كردي كبير شارك في محادثات مع مبعوثين إيرانيين في وقت قريب من توقيت الضربات "أرادوا منا أن نتحالف مع الطائفة الشيعية بأسرها وليس مع جزء ضد آخر". وبدأت إيران وحلفاؤها في الضغط على شركاء الصدر السُنة أيضا. ففي أبريل نيسان ساعد المالكي، رئيس الوزراء السابق وأحد أبرز المنافسين الشيعة للصدر، في إعادة اثنين من السُنة المؤثرين فرا من العراق بسبب تهم بالإرهاب، حسبما قال خمسة محامين وثلاثة مسؤولين حكوميين مطلعين على الأمر. وأضافوا لرويترز أن المالكي ساعد بنفسه في إقناع محكمة في بغداد بإسقاط التهم. وبمجرد تبرئة الرجلين، شرعا في التنديد بقيادة الحلبوسي، رئيس البرلمان السني الذي انتخبه الصدريون وحلفاؤهم، وقالا إن هناك من هم أفضل منه بين الزعامات السُنية الأخرى. وفي ظهور تلفزيوني، نفى المالكي أنه ساعد الرجلين، لكنه قال إنه سأل المحكمة عن التهم الموجهة إليهما وساعد أحدهما في الانتقال من المطار لمقابلة القاضي. ورأى نقاد أن تعليقاته يشوبها التناقض. ولم يرد مكتب المالكي على طلبات من رويترز للتعليق على أي دور له في عودتهما. وشعر الحلبوسي بالانزعاج، بحسب مسؤول مقرب منه. ووسط انتقادات متزايدة من جانب سنة آخرين لقيادته، سافر إلى طهران حيث سعى لضمان استمرار علاقة عمل مع إيران حتى وإن فشل التحالف الذي انتخبه في تشكيل حكومة. وقال المسؤول "الحلبوسي كان يريد تطمينات بأنه سيحصل على دعم من إيران إذا فشل الصدر". وقالت متحدثة باسم الحلبوسي إنه سافر إلى إيران في مهمة رسمية بناء على طلب من البرلمان الإيراني. وأحجمت عن تناول أمر الزيارة بمزيد من التفصيل. وبحلول مايو أيار، توقف مسعى الصدر لتشكيل حكومة. ولم يبرز أي تحالف آخر لتشكيل حكومة من طرفه. وفي يونيو حزيران، أمر الصدر نوابه بالاستقالة مما ترك مساحة أكبر من الهيمنة في المجلس للمنافسين. وأصدر مكتبه بيانا أشار فيه إلى تأزم الموقف وأحكام المحكمة العليا والخلافات مع "بعض الدول" كأسباب للانسحاب، دون الخوض في تفاصيل. وبعد أيام، خاطب الصدر في شريط فيديو على الإنترنت، نوابه السابقين وحثهم على رفض أي تحالف ما لم تحدث انفراجة ويتم تنحية الفاسدين. ويبدي الصدريون استياءهم الشديد من عدم قدرتهم على تشكيل حكومة. ويدعو بعضهم إلى تجدد الاضطرابات. وفي الآونة الأخيرة، قال أبو مصطفى الحميداوي، المسؤول العام لسرايا السلام التابعة للصدر، لموقع إخباري عراقي إن أساليب الإصلاح ستكون مختلفة هذه المرة. ولم يتسن لرويترز الاتصال بالحميداوي للحصول على مزيد من التعليقات. ويدعو الصدر الآن لإجراء انتخابات جديدة يعتقد البعض أنها لن تؤدي إلا لتأجيل تصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين. وفي الآونة الأخيرة، توجه صدريون نحو البرلمان للانضمام إلى صفوف زملائهم المعتصمين فيه تعبيرا عن الاحتجاج على حالة الجمود القائمة مع الأحزاب الأخرى. وجاب المالكي، خصم الصدر القديم، المكان خارج منزله مع حرسه الشخصي ملوحا ببندقية. ونظمت جماعات متحالفة مع إيران مظاهرات هي أيضا، مما أثار مخاوف من اندلاع اشتباكات مسلحة. وفي جنوب العراق، حيث يضطرم التوتر بصورة أشد، سئم السكان مما يرونه فسادا مستمرا وتداعيا للبنية التحتية. وعلى الرغم من تحقيق الحكومة العراقية دخلا قياسيا بلغ 60 مليار دولار من عائدات النفط في النصف الأول من عام 2022، يعيش السكان هناك بلا ماء أو كهرباء في معظم الأحوال. يعبر وليد الدهامات، المعلم ببلدة العمارة، عن إحباطه مما وصفه بتقاعس الحكومة بعد مقتل أخيه الذي قُتل بعد أن انتقد الفساد وعدم تلبية الاحتياجات في الجنوب الفقير. ولم يتم القبض على قاتليه. والآن يقول الدهامات إن السلطات لا تجري أعمال الصيانة الأساسية في مدرسته الابتدائية. وأضاف هو وزملاء له في حديثهم لرويترز أنهم دفعوا مؤخرا ثمن مضخة وحوضا حتى يصبح مرحاض المدرسة صالحا للاستخدام. ولم ترد إدارة المدرسة المحلية على طلب رويترز للتعليق. قال "لم يفعل أي مسؤول في السلطة شيئا من أجلنا على الإطلاق".   (شاركت في التغطية باريسا حافظي من دبي - إعداد أمل أبو السعود وسها جادو وأيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

ما يجري الآن في العراق "فوضى تحت السيطرة" و شرارة الاشتباك ستكون محدودة     التصعيد الذي يقوده الصدرلا يسمح له بالتراجع.. لأن ذلك سيقضي عليه سياسياً رفع الصدر من احتمالات "الانفلات" حين لوح بتجميد عمل اللجان المشرفة على الاحتجاج الصدري، ما قد يعني تكتيكاً جديداً للسماح للمتظاهرين بالتحرك من دون قيادة  عربية  :Draw تشير مصادر مطلعة في بغداد ، إلى أن "مناوشات بين التيار الصدري والقضاء بدأت ليل الاثنين على خلفية تصريح للقاضي فائق زيدان قال فيها إن القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع"، قادت الصدر إلى قرار محاصرة السلطة القضائية. ويبدو أن الصدر فهم من تصريحات زيدان أن الأخير لن يستجيب لطلب حل البرلمان، وتحديد موعد للانتخابات المبكرة، واتخاذ إجراءات قانونية بحق رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي على خلفية التسريبات الصوتية. ورفع الصدر من احتمالات "الانفلات" حين لوح بتجميد عمل اللجان المشرفة على الاحتجاج الصدري، ما قد يعني تكتيكاً جديداً للسماح للمتظاهرين بالتحرك من دون قيادة، ورداً على قرار القضاء تعليق أعماله. ويقول قيادي من ائتلاف دولة القانون، إن "القضاء أجاد التعامل مع تصعيد الصدر من خلال إحراجه ووضعه في صورة الفاعل الذي تسبب بتعطيل أهم سلطة في النظام العراقي". لكن مستشارين سياسيين من التيار والإطار،أكدوا أن الصدام لن يحدث وما يجري الآن (فوضى تحت السيطرة)، وما أن تندلع شرارة الاشتباك فستكون محدودة في نطاق أهداف استراتيجية لكن التصعيد الذي يقوده الصدر الآن لا يسمح له بالتراجع لأن ذلك سيقضي عليه سياسياً، ويجبره في الوقت نفسه على الاستمرار في دفع كرة الثلج إلى النهاية، لكن خطة ملء الفراغ ليست واضحة حتى الآن، فيما تتزايد الشكوك في موقف حلفاء الصدر من تأييد هذا المسار. ويعتقد مقربون من الإطار التنسيقي أن التصعيد المباشر ضد مجلس القضاء "يستدعي الدفاع عن الشرعية بفعل أكبر من محاصرة المجلس"، ما قد يفتح الباب سريعاً للصدام المباشر بين الطرفين. الشرق الاوسط