عربيةDraw : ارتفعت الإيرادات المتأتية من مبيعات نفط كركوك في شهرايلول الماضي بنحو الضعفين، بلغت ايرادات نفط كركوك خلال شهرأب المنصرم نحو( 105) مليون دولار، وسجلت تلك الإيرادات في شهر ايلول الماضي( 193) مليون دولار. وفق البيانات والارقام المتوفرة، تم تصدير ( ملیون و 109 الف و 528) برمیل نفط  خلال شهر أب الماضي، بمعدل سعر بلغ (95) دولارا للبرميل، وبلغ إجمالي الإيردات  النفطية خلال هذا الشهر نحو (105 ملیون و 405 الف ) دولار. ارتفع حجم الكميات المصدرة من خام كركوك في شهر أيلول الماضي إلى ( 2 ملیون و 169 الف و 180) برمیل، بمعدل سعر بلغ (88.83) دولار، وبلغ مجموع الإيرادات النفطية نحو خلال هذا الشهر ( 193 ملیون) دولار. حسب إحصائيات وزارة النفط العراقية وشركة تسويق النفط ( سومو) كانت الصادرات النفطية  لحقول كركوك خلال شهري ( آب وأيلول )2022 بالشكل التالي: الصادرات النفطية لحقول كركوك خلال شهر ايلول 2022:      (2ملیون و 169 الف و 180) برمیل الصادرات النفطية لحقول كركوك خلال شهر آب 2022: (ملیون و 109 الف و 528) برمیل.  بلغ حجم الفرق بين الكميات المصدرة خلال هذين الشهرين نحو( ملیون و 59 الف و 652 )برميل.  وفق متابعات Draw، انخفاض الصادرات النفطية لحقول كركوك خلال شهر آب الماضي يعود لسببين رئيسيين:  تخزين النفط المنتج من حقول كركوك  ارتفاع الطلب المحلي على الخام المنتج، من قبل المصافي المحلية.  وكشف مصدر في شركة نفط كركوك في حينها لـDraw : بلغ حجم كميات الخام المنتج من حقول كركوك في 31 أب 2022 نحو( 340) الف برميل وتم توزيعا بالشكل التالي: تم خزن ( 85 الف) برميل، أي بنسبة( 25%) في خزانات خاصة وتبلغ الطاقة الاستيعابية لهذه الخزانات قرابة (3 مليون ) برميل. تم استخدام (225 الف) برميل، أي بنسبة ( 75%) وبالشكل التالي: تم تصدير49 الف برميل نفط عبر ميناء جيهان التركي، أي بنسبة (14.4%) من إجمالي النفط المنتج والذي يبلغ ( 340) الف برميل  تم استخدام 206 الف برميل لسد الطلب المحلي وهو كالتالي:   40 الف برميل لمصفى " كار" 39 الف برميل لمصفى "بازيان" 52 الف برميل لمصفى بيجي وتم منح المتبقي من هذه الكمية الى المصافى الاخرى ولمحطات توليد الطاقة الكهربائية .

عربية :Draw وفق المسح الميداني الذي اجرته منظمة ( العمل الدولية) في النصف الثاني من عام 2021 بلغت نسبة البطالة في إقليم كوردستان ( 18%)، وبلغت النسبة في محافظة دهوك (24.1%)، وفي  أربيل (17.7%) وفي محافظة السليمانية (11.9%). أما بالنسبة لمسح القوى العاملة العراقية في عام 2021 ، فبلغت نسبة مشاركة القوى العاملة في سوق العمل بمحافظة أربيل (47%)، والتي تعتبر أكبر نسبة على مستوى العراق، وجاءت بالمرتبة الثانية محافطة السليمانية بنسبة (46.3%) وبالمرتبة الثالثة جاءت محافظة الانبار بنسبة (31.7%) وتشير البيانات إلى أن معدل البطالة في العراق بلغ 16.5 في المائة ، مما يشير إلى أنه من بين كل خمسة أشخاص عاملين كان هناك شخص واحد عاطل عن العمل. وبلغ معدل بطالة الإناث (28.2 في المائة) نحو ضعف معدل بطالة الذكور (14.7 في المائة) وكان معدل بطالة الشباب (35.8 في المائة) أكثر من ثلاثة أضعاف معدل بطالة البالغين (11.2 في المائة).  سجلت محافظة نينوى أعلى نسبة بطالة على مستوى العراق وبلغت (32.8%)، وجاءت بالمرتبة الثانية محافظة مثنى بنسبة (27.3%)، ومن ثم ذي قار بالمرتبة الثالثة (25.8%)، دهوك بالمرتبة الرابعة (24.1%) ومن ثم محافظة البصرة، جاءت بالمرتبة الخامسة بنسبة (21.8%)، وتم تسجيل أقل نسبة بطالة في محافظة بابل حيث بلغت(5.5%)  وبحسب بيانات المنظمة، القوى العاملة في العراق انقسمت بالشكل التالي،  (9%) يعملون في القطاع الزراعي، (23%) يعلمون في القطاع الصناعي و   (63%) يعملون في قطاع الخدمات،(4%) يعملون في  القطاعات الاقتصادية الاخرى.  أما في إقليم كوردستان، فقد اظهرت البيانات أن (8%) من القوى العاملة  يعملون في القطاع الزارعي و(17%) في القطاع الصناعي و نحو (73%) يعملون في قطاع الخدمات و(2%) من القوى العاملة تعمل في القطاعات الاقتصادية أخرى .  مسح القوى العاملة في العراق لعام 2021 أصدرت وزارة التخطيط العراقية الجهاز المركزي للإحصاء (CSO) ، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO) نتائج مسح القوى العاملة ،والتي تغطي حجم عينة من 16400 أسرة. قدم المسح تقديرات على المستوى الوطني والمحافظات وعلى المستوى الحضري والريفي ويغطي مجموعة واسعة من المؤشرات حول سوق العمل والخصائص الديموغرافية للمقيمين في العراق. كان الهدف الرئيسي للمسح هو جمع البيانات الحالية عن حجم وخصائص القوة العاملة والعمالة والبطالة وخصائص سوق العمل الأخرى للسكان ، بما في ذلك وقت العمل، والدخل من العمالة في الوظائف الرئيسية للعمال، والعمالة غير المنظمة. تم تصميم المسح أيضًا لقياس مختلف مكونات الاستخدام الناقص للعمالة ، بما في ذلك العمالة الناقصة لجهة الوقت والقوى العاملة المحتملة، وأشكال العمل الأخرى ، على وجه الخصوص ، إنتاج السلع والخدمات للاستخدام الخاص، بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية التي اعتمدتها المؤتمر الدولي التاسع عشر لخبراء إحصاءات العمل. المؤشرات الرئيسية للقوى العاملة والقوى العاملة غير المنظمة لعام 2021 لقد تم تنفيذ مسح القوى العاملة مع حجم عينة من 16400 أسرة تغطي أسر عراقية وغير عراقية، وهو يقدم تقديرات على المستوى الوطني والمحافظات ، وشمل 18 محافظة في العراق. تكشف نتائج المسح أن معدل المشاركة في القوى العاملة الوطنية وهي النسبة المئوية للأشخاص الناشطين في سوق العمل ، سواء كانوا عاملين أو عاطلين عن العمل - بلغ 39.5 في المائة في عام 2021. ووفقًا لنتائج المسح ، حوالي 30.2 في المائة من إجمالي السكان في سن العمل كانوا خارج القوى العاملة في عام 2021. وكانت الغالبية العظمى من الأشخاص خارج قوة العمل من الإناث.كان معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة منخفضاً بشكل خاص حيث بلغ 10.6 في المائة مقارنة بـ 68 في المائة للذكور. تظهر البيانات كذلك أن معدل المشاركة في القوى العاملة للشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عامًا) كان 26.5 في المائة ، وبالنسبة للبالغين (الذين تتراوح أعمارهم بين 25 عامًا فأكثر) كان 45.8 في المائة. غالبًا ما تستخدم نسبة العمالة إلى عدد السكان - أو النسبة المئوية للسكان في سن العمل والعاملين حاليًا - كمؤشر لأداء الاقتصاد الوطني في توفير فرص العمل لسكانه. في العراق ، بلغت النسبة 33 في المائة ، مما يشير إلى أن حوالي ثلث السكان في سن العمل (15 سنة فأكثر) كانوا يعملون في العراق في عام 2021 ، وكانت النسبة أقل بين النساء (7.6 في المائة) مقارنة بالرجال (58) في المائة) ، وأقل للشباب (17 في المائة) مقارنة بالبالغين (40.6 في المائة). وتشير البيانات إلى أن معدل البطالة بلغ 16.5 في المائة ، مما يشير إلى أنه من بين كل خمسة أشخاص عاملين كان هناك شخص واحد عاطل عن العمل. وبلغ معدل بطالة الإناث (28.2 في المائة) نحو ضعف معدل بطالة الذكور (14.7 في المائة) وكان معدل بطالة الشباب (35.8 في المائة) أكثر من ثلاثة أضعاف معدل بطالة البالغين (11.2 في المائة). ويعرض المسح النتائج حسب التوزيع الجغرافي ، مصنفة حسب الحضر والريف والمحافظة. وتشير البيانات إلى أن معدل المشاركة في القوى العاملة كان أعلى في المناطق الحضرية (40.3 في المائة) منه في المناطق الريفية (37.3 في المائة). وبالمثل ، كان معدل البطالة أعلى في المناطق الحضرية منه في المناطق الريفية ، حيث بلغ 17.6 في المائة و 13.3 في المائة على التوالي. ما قام المسح بقياس العمالة غير المنظمة ، وهي العمالة التي لا تغطيها الترتيبات الرسمية والحماية بشكل كافٍ ، والعمالة في القطاع غير المنظم ، وهو التشغيل في المؤسسات التي لا تغطيها الترتيبات الرسمية أو لا تغطيها بشكل كافٍ. وأظهرت النتائج أن حوالي 54.8 في المائة من إجمالي العمالة كانت في القطاع غير المنظم وأن عدد الأشخاص الذين لديهم وظائف غير منظمة يمثل 66.6 في المائة من إجمالي العمالة. وتبين النتائج أن معظم العاملين يعملون عادة ما بين 30 و 59 ساعة أسبوعيا في وظائفهم (61.1 في المائة). كان عدد الأشخاص الذين يعملون عادة لساعات قصيرة ، أي أقل من 30 ساعة في الأسبوع ، منخفضًا نسبيًا (20.5 في المائة) ، لكنه أعلى بكثير بين الإناث (41.8 في المائة) مقارنة بالذكور (17.7 في المائة). وعلى الجانب الآخر من التوزيع ، تظهر نتائج المسح أن حوالي 17.9 في المائة من العاملين يعملون عادة لساعات طويلة - أكثر من 60 ساعة في الأسبوع. وكان معدل أولئك الذين يعملون لساعات طويلة أعلى بكثير بين الذكور (19.8 في المائة) منه بين الأناث (3.1 في المائة). وجد المسح أن ما يقارب من ثلث القوة العاملة الموسّعة في العراق - القوى العاملة والقوى العاملة المحتملة مجتمعة - قد تأثرت بشكل من أشكال الاستخدام الناقص للعمالة. وتكشف البيانات عن أن المقياس المركب لقصور الاستخدام الناقص للعمل ، والذي يجمع بين البطالة والعمالة الناقصة لجهة الوقت والقوى العاملة المحتملة ، بلغ 31 في المائة. بشكل عام ، أثر الاستخدام الناقص للعمل على النساء (49.5 في المائة) أكثر بكثير من الرجال(27.3 في المائة) وعلى الشباب (53.3 في المائة) أكثر بكثير من البالغين (24 في المائة) تظهر النتائج أن الإناث العاملات تميل إلى أن تكون أكثر تركيزا في الخدمات (73.1في المائة) والزراعة (14.4 في المائة) مقارنة بالرجال في الأنشطة الاقتصادية السابقة (62.2٪ و 7.7٪ على التوالي).              

عربية Draw:  لم تمر الجلسة التي عقدها مجلس النواب العراقي، وجدد من خلالها الثقة في رئيسه محمد الحلبوسي مرور الكرام، حيث جرى إطلاق صواريخ بالقرب من محيط المجلس، فيما توافد المئات من أنصار التيار الصدري على المنطقة الخضراء، في تحرك بدا أنه جرى الترتيب له مسبقا من قبل التيار. وتقول أوساط سياسية إنه كان من المنتظر أن يحرك التيار الصدري أنصاره مجددا لقطع الطريق على الصفقة التي يجري تنفيذها، وتستند على تشكيل تحالف من الإطار التنسيقي والمكونين السني والكردي، يتولى إدارة السلطة المقبلة. وتلفت الأوساط إلى أن الذي لم يكن متوقعا هو إطلاق صواريخ على المنطقة الخضراء وهذا تطور خطير، قد يأخذ البلاد نحو منزلق أمني هي في غنى عنه، وأنه من الصعب الجزم بالجهة التي تقف خلف ذلك، حيث أن جميع الأطراف المنخرطة في الأزمة لها مصلحة من هكذا تصعيد. وسارع التيار الصدري إلى النأي بنفسه عن إطلاق الصواريخ، واتهم صالح محمد العراقي، الذي يعرف بـ”وزير الصدر” أطرافا من بينها جهات تريد النيل من “الإصلاح” بالوقوف خلف ذلك، فيما يبدو إشارة إلى خصوم التيار في الإطار التنسيقي. يرى مراقبون أن تحذيرات القيادي في التيار موجهة أساسا إلى مشروع ائتلاف إدارة الدولة، الذي يجمع الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وائتلاف السيادة السني، وكتلة بابليون المسيحية.في إشارة إلى تحرك أنصار الصدر. يهدف هذا الائتلاف الذي يجري الترتيب له إلى تجاوز حالة الانسداد السياسي الراهن واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتمثلة في انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، لكن التيار الصدري يرى أن هذا الائتلاف يستهدف بالأساس تحييده عن المشهد السياسي. ويرى مراقبون أن ردود فعل التيار الصدري منتظرة، حيث من غير المرجح أن يسلم الصدر بعملية سياسية تقود إلى عزله عن المشهد، وهو الذي تصدر الانتخابات التشريعية في أكتوبر الماضي. ويشير المراقبون إلى أن تصعيد الصدر في الشارع الأربعاء هو عبارة عن تحذير، بانتظار ما ستسفر عنه التطورات خلال الأيام القليلة المقبلة. صحيفة العرب اللندنية      

 عربية Draw: أقترب الإطار التنسيقي في العراق مساء أمس من إعلان تحالف جديد باسم «إدارة الدولة» يتولى تشكيل الحكومة، لكنّ قادة شيعة بارزين دفعوا باتجاه «التريث» لحين التأكد من أن المسار الجديد مؤمن من رد فعل التيار الصدري والحراك الاحتجاجي الذي يستعد للظهور مجدداً الأسبوع المقبل. ووسط استمرار أزمة الحكم منذ أشهر، يرتقب العراقيون انعقاد جلسة البرلمان غداً الأربعاء للتصويت على قبول استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، إذ تضمن جدول أعمال جلسة البرلمان المرتقبة، بندين يتيمين، أولهما التصويت على استقالة رئيس البرلمان، وثانيهما انتخاب نائب أول لرئاسة المجلس. أما أكثر الأطراف حماساً داخل الإطار التنسيقي لإعلان تحالف «إدارة الدولة» الجديد هو فريق نوري المالكي زعيم «ائتلاف دولة القانون»، إذ قال مدير مكتبه إن «السفينة قد أبحرت». غير أن مصادر قالت إن «بروز اعتراضات جوهرية من قادة شيعة على الطريقة، أبقت السفينة جاثمة عند المرسى». وأضافت المصادر أن هناك 3 اعتراضات أساسية أفرزتها نقاشات استمرت ساعات بين قادة «الإطار» الذين يواجهون ضغطاً هائلاً من الصدر و«حراك تشرين» الشعبي. وأبرز اعتراض جاء من طرف هادي العامري، زعيم منظمة «بدر» الذي طلب التريث لحين الحصول على ضمانة من الصدر، والتي لن تتم إلا بزيارته في الحنانة. لكن هذا الرأي يجد امتعاضا من المالكي الذي يدفع باتجاه «التخلص من عقدة الخوف من التيار الصدري». وثاني أبرز الاعتراضات، جاءت من زعيم تيار «الحكمة» عمار الحكيم، الذي يدعو إلى تشكيل حكومة من المستقلين وممثلي قوى الحراك الاحتجاجي. وبحسب مقربين من الحكيم، فإن هذا الرأي يستند إلى أن الموقف الرافض لتشكيل حكومة يحتكرها مقتدى الصدر ممثلاً للشيعة، يجب أن يسري على «الإطار التنسيقي» أيضاً. كما أن قوى الاحتجاجات الشعبية تتلقى دعوات للانخراط في تشكيل الحكومة الإطارية، بالتزامن مع تهديدات لقادة الحراك بأن «بحر دم ينتظرهم» في ساحة التحرير لو قرروا الخروج ضد النظام. وثالث الاعتراضات، يعبر عنه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، الذي يشترط سحب ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، لأن ذلك الترشيح يفاقم من الغضب الشعبي ويرفع من احتمالات رد فعل غير محسوب من الصدر. وأكد مقربون من العبادي أن هذه الاعتراضات أجبرت الشركاء على تأجيل إعلان ائتلاف «إدارة الدولة» الجديد. كما أن الفرضيات الميدانية تتشابك عما يمكن أن يحدث في ساحات الاحتجاج في بغداد، عندما يخرج جمهور الحراك بهدف إسقاط النظام. وتقول مصادر إن المئات من عناصر النخبة التابعة للفصائل المسلحة أعادت انتشارها في المنطقة الخضراء وفي جانب الكرخ عند ساحة النسور، وهو الموقع الذي اختاره تيار من المحتجين، مما يعكس تباين المواقف داخل الحراك. وفي هذه الأجواء، ستنصب جدران خرسانية على جسر الجمهورية بطريقة مجهزة لهجوم محتمل بالأسلحة الثقيلة، وأخرى عند شارع يؤدي إلى المنطقة الخضراء من جهة النسور. وفيما استثنى الائتلاف الجديد التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر الذي لم يعد له تمثيل برلماني بعد سحب نواب كتلته البالغ عددهم 73 نائباً، فإن المكون التركماني عبر عن انزعاجه مما حصل بسبب عدم إشراكه في الائتلاف الجديد، رغم كون التركمان يمثلون القومية الثالثة في البلاد بعد العرب والكرد. ويضم الائتلاف الجديد كلاً من قوى الإطار التنسيقي الشيعي وتحالفي السيادة وعزم السُّنييْن، والحزبين الكرديين «الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني» الذي يضم نحو 273 نائباً من مجموع نواب البرلمان العراقي. وبموجب هذا العدد من النواب فإن الائتلاف الجديد قادر على انتخاب رئيس جمهورية الذي يحتاج عند التصويت إلى 220 نائباً، وتكليف رئيس وزراء جديد الذي يحتاج إلى أغلبية بسيطة (النصف زائد واحد) من مجموع أعضاء البرلمان. ولم يتضح بعد ما إذا كان الأكراد قد اتفقوا على مرشحهم لرئاسة الجمهورية من بين مرشحي الحزبين الرئيسيين. كما لم يعرف بعد موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من هذا الائتلاف الذي يشارك فيه حلفاؤه السابقون (تحالف السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني)، رغم أن القوى المشاركة في الائتلاف منحت الصدر فرصة مشاركة تياره في الحكومة، بما يعادل عدد نوابه المنسحبين من البرلمان. وطبقاً لتصريحات سابقة لزعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، فإن الإطار التنسيقي على استعداد لمنح الصدر نصف وزارات الشيعة في الحكومة القادمة (أي 6 وزارات من أصل 12 وزارة). كما لمح الخزعلي إلى إمكانية إعادة النظر في المرشح لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني. لكن الصدر لم يرد على أي من العرضين. ويتزامن مع الإعلان عن هذا الائتلاف الجديد التحشيد الجماهيري لمظاهرات في الأول من الشهر القادم لمناسبة الذكرى الثالثة لاحتجاجات أكتوبر (تشرين الأول) 2019. الشرق الاوسط 

 عربية: Draw صلاح حسن بابان تتجه الأنظار صوب مقر إقامة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الحنانة بالنجف (جنوب بغداد)، إذ من المتوقع أن يلتقي وفدا سياسيا مشتركا من القوى السياسية الكردية والسنية والشيعية، للبدء بجولة مفاوضات للتفاهم على إدارة مرحلة ما قبل إجراء انتخابات تشريعية مبكرة بعد أن فشلت جميع الحوارات السياسية في العاصمة بغداد وأربيل لفك حالة الانسداد السياسي القائمة منذ 11 شهرا. المعلومات تشير إلى أن الصدر وافق على استقبال الوفد شرط ألا يكون من ضمنه أي مقرب من جناح رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، حيث سيكون الوفد مكونا من رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني ممثلا عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري ممثلا عن الإطار التنسيقي، ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، بالإضافة إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. وتأتي هذه المحاولة مع وجود رغبة إقليمية ودولية لإنهاء حالة الانسداد السياسي في البلاد -وهي الأطول منذ 2003- من خلال الرسائل التي وصلت من السفراء والمبعوثين الأمميين إلى قادة الأحزاب العراقية. تفاؤل وإشارات إيجابية ورغم عدم تحديد موعد زيارة الحنانة فإن النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي يؤكد أن الزيارة ستتم وإن لم يحدد تاريخها.وبدا الصالحي - خلال حديثه للجزيرة نت- متفائلا بنتائج الزيارة المرتقبة رغم إعلان الصدر قبل شهر اعتزال السياسة، متوقعا أن تنهي حالة الانسداد السياسي. وأشار إلى أن الإطار التنسيقي كلف رئيس تحالف الفتح هادي العامري بالتفاوض من أجل تقارب وجهات النظر لإيجاد حل للانسداد السياسي وتشكيل الحكومة الجديدة.وعن أبرز النقاط التي تحملها حقيبة الوفد الرباعي لإقناع الصدر، يقول الصالحي إنها تتلاءم مع طلبات زعيم التيار، وأهمها إجراء انتخابات مبكرة، ولكن على أن تكون بعد سنة. وشارك النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب محما خليل ما ذهب إليه الصالحي من تفاؤل، مشيرا إلى تلقي الوفد إشارات إيجابية من الصدر. لكن خليل يشدد على ضرورة أن تحمل حقيبة الوفد الزائر ملفات مختلفة، أبرزها ما يتعلق بتشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات المبكرة وقانون الانتخابات وتغيير مفوضية الانتخابات، بالإضافة إلى قبول نتائج الانتخابات ووجود برنامج حكومي واضح.وعن مخرجات الزيارة، يتوقع خليل في حديثه للجزيرة نت أن تغادر البلد حالة الانسداد السياسي بعد لقاء الصدر. خطوة إعلامية وبالانتقال إلى الجانب الآخر، تبدو الصورة قاتمة، إذ يصف المحلل السياسي زياد العرار المقرب من التيار الصدري أنباء الزيارة بأنها "خطوة إعلامية فقط" ولم تطرح فكرتها مع عدم وجود مبادرة حقيقية واضحة المعالم تبدأ بتحديد النقاط التي يطالب بها التيار الصدري، وهي "حل البرلمان وتحديد موعد الانتخابات المبكرة". ومع ذلك، لا ينفي العرار وجود مشاورات سياسية قائمة ومختلفة، منها أطراف تريد عقد اتفاق مع التيار الصدري، وأخرى بين الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، وهناك أيضا من يريد الذهاب إلى عقد جلسة برلمانية لانتخاب رئيس الجمهورية وتسيير الأمور باتجاه تشكيل الحكومة. لكن ما بدا أكثر استغرابا - بالنسبة للعرار- وسط المشهد السياسي المعقد هو وجود بعض القوى في الإطار التنسيقي تريد الذهاب إلى حكومة كاملة الصلاحية وترفض فكرة الانتخابات المبكرة، وهذا ما يعني أن الحوار من أجل الحوار فقط لا فائدة منه ما لم تكن هناك مبادرة يطلق على أساسها الحوار من أجل التفاهم وليس العكس وعن المستجدات في موقف التيار وقائده وفيما إذا كان هناك تغير أو انفتاح على الحوار مع الأطراف الأخرى، يؤكد العرار للجزيرة نت ثبات موقف الصدر بعدم مشاركته في حكومة محاصصة جديدة، بالإضافة إلى أنه لن يكون شريكا للأطراف التي شكلت الحكومات السابقة دون تقديم الخدمات للمواطن. وفي حال تم تشكيل الحكومة سيذهب التيار نحو المعارضة بثقله الجماهيري والشعبي باستخدام كل الطرق والوسائل السلمية والديمقراطية -والحديث ما زال للعرار- للتعبير عن رفضه واستيائه من الواقع الحالي دون أي عودة إلى محاصصة، واصفا أي عودة للتيار الصدري بـ"الانتحار السياسي"، وهذا ما لن يقوم به لا التيار ولا الصدر. وعن أبرز السيناريوهات المتوقعة مع ترقب زيارة الوفد الرباعي في حال استمر عناد الصدر، فإن العرار يتوقع أن يحدث اتفاق بين الإطار التنسيقي والقوى الأخرى لتحديد موعد الانتخابات وحل البرلمان والإعلان عنها رسميا مع استمرار محاولات تشكيل الحكومة. وعن مستقبل حكومة يشكلها الإطار بعيدا عن الصدر، فإن العرار لا يتوقع أن ترى النور ولن تستمر طويلا، لكنه يشير إلى متغير كبير وهو المطالبات التشرينية (قوى احتجاجات تشرين المطالبة بإصلاحات سياسية) المتوقعة الرافضة لعودة المحاصصة ومخرجات العملية السياسية بشكلها الحالي. الكعب العالي وبالمقارنة بين طروحات التيار ورغبات الإطار فإن المحلل السياسي علي البيدر يصف الأولى بأنها متناقضة مع الثانية، والصدر يتحدث وفق منظور "الكعب العالي" من الناحية السياسية لكونه يمتلك أداة لمواجهة الإطار وهي المظاهرات، بالإضافة إلى حضوره المسلح عبر فصيل سرايا السلام. وفي حديثه للجزيرة نت، يجيب البيدر عن سؤال يتعلق بمدى إمكانية الوفد الرباعي أن يقنع الصدر بأنه يتوقف على ما يطرحه الوفد الزائر من برامج، أبرزها إما إقناع الإطار بالعدول عن قراره أو تخويف الصدر في أن تذهب سلطته من المنظومة السياسية برمتها وتأتي أطراف أخرى، مع إمكانية أن تحدث عملية تدويل أيضا. وما بين الأمرين يتوقع البيدر أن يعدل الصدر عن قراره في حال نقلت له هذه الأمور كما هي، وإذا حصل العكس فإن الأزمة ستبقى قائمة، وكل يسعى لزيادة نفوذه، موضحا أن الإطار يريد حسم الجدل ليشكل الحكومة على عكس التيار الصدري الذي يريد أن يطول عمر الأزمة، لتضمن بقاء رئيس الحكومة المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي لفترة أطول في منصبه.  المصدر: الجزيرة 

عربيةDraw : أكد مصدرعراقي مطلع أن ما تم تداوله من أنباء عن مرونة يبديها الزعيم الكردي مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني بخصوص قبول مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني لرئاسة الجمهورية الرئيس برهم صالح ليس دقيقا، وأن بارزاني اليوم أكثر تشددا من أي وقت مضى. وقال المصدر إن “السياسة في العراق وصلت إلى حالة جمود تام في انتظار اللقاء المتوقع بين وفد يمثل الإطار التنسيقي والحليفين الرئيسيين في ثلاثي التيار الصدري؛ السنة والأكراد ومقتدى الصدر”. ومن المنتظر أن يضم الوفد رئيس منظمة بدر هادي العامري ممثلا عن الإطار، ومحمد الحلبوسي ممثلا عن الكتلة السنية الرئيسية، وأحد كبار المقربين من مسعود بارزاني ممثلا عن الكتلة الكردية – أربيل. وقال المصدر إن الوفد يضع احتمالات الفشل والنجاح أمامه، وإن حصول موافقة الصدر على انعقاد البرلمان كمرحلة انتقالية مؤقتة سيكون خطوة نحو الخروج من المأزق السياسي الحالي. وأشار إلى أن موضوع اختيار الرئيس سيكون متعلقا “بمزاج مقتدى الصدر” وعدم “رضوخه” لضغوط مسعود بارزاني. وأكد المصدر أنه “من المتوقع أن يدفع مقتدى الصدر نحو بقاء ‘كاكا برهم’ في سدة الرئاسة نكاية في رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، الذي لا يرتبط بعلاقة جيدة مع الرئيس برهم صالح”. ويبرز الرئيس العراقي برهم صالح كمرشح تسوية بين جميع الأطراف وخيار لا تعترض عليه إيران التي تعارض إصرار بارزاني على الدفع بمرشح حزبه للرئاسة. أما رئيس الوزراء العراقي الحالي مصطفى الكاظمي فيبرز كمرشح تسوية لمرحلة انتقالية ثانية قد تطول.وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن أن بارزاني قد تخلى عن الفيتو الذي يرفعه في وجه التجديد لبرهم صالح لولاية رئاسية جديدة، وأن ذلك يأتي ضمن مناخ من التهدئة بين الحزبين الكرديين. وجاءت هذه التأويلات استنادا إلى تصريحات صادرة عن القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بسام علي الذي قال الأحد إنه ليس لدى حزبه خطوط حمراء على أي مرشح لمنصب رئيس جمهورية العراق. وأوضح بسام علي أن “هناك تفاهمات مع الاتحاد الوطني الكردستاني، وأن الأمور تتجه نحو الانفراج”، مستدركا بالقول إنه لا يمكن إطلاق مصطلح “اتفاق” على التفاهمات الجارية بين الحزبين. وأكد علي على أن “منصب رئاسة الجمهورية العراقية استحقاق انتخابي لشعب كردستان، وهو ليس ملكا لأي جهة أو قوة سياسية”. ويقول مراقبون عراقيون إن حزب بارزاني أرسل في الفترة الأخيرة إشارات متناقضة بشأن رغبته في التهدئة مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وإن ذلك يأتي لمعرفته بأن الاتجاه العام للتسوية في العراق يقوم على الإبقاء على الرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وهو مسار يعارضه بارزاني لأنه سيقوي خصمه الكردي ويظهر أهمية برهم صالح داخليا وخارجيا ودوره في استقرار العراق. ومن شأن رفض بارزاني تسوية يكون أحد أطرافها الرئيس برهم صالح أن يطيح بفكرة أن يذهب الحزبان الكرديان إلى بغداد بوفد مشترك للمشاركة في الحوار الذي يجري الاستعداد له بهدف إقناع الصدر بوجوب حلحلة الأزمة وإنهاء حالة الفراغ السياسي التي يعيشها العراق منذ انتخابات أكتوبر الماضي. وكان قوباد طالباني، نائب رئيس وزراء إقليم كردستان والقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، قد أكد السبت على ضرورة ذهاب الأكراد إلى بغداد كفريق واحد للتفاوض على حقوق الإقليم، وعندها لن يكون مهما من يشغل منصب رئيس الجمهورية العراقية وباقي المناصب التي هي من حصة المكون الثاني في البلاد. ويقول مراقبون إن هذا التحالف ضروري للحزبين من أجل مواجهة صعود قوى كردية ثالثة تنافس الحزبين معا. وجرى اتفاق ضمني بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني منذ عام 2006 يقضي بأن يتولى الأول رئاسة الإقليم على أن تكون رئاسة الجمهورية في العراق من نصيب الأخير، لكن الحزب الديمقراطي أظهر منذ عام 2018 رغبة في التملص من هذا الاتفاق في سياق سعيه للاستئثار بكافة الصلاحيات والمناصب المخصصة للمكون الكردي. ومنذ انتخابات أكتوبر أظهر الحزب الديمقراطي إصرارا لافتا على أن يكون منصب رئاسة الجمهورية من نصيبه هذه المرة، مراهنا في ذلك على النتائج التي حققها في الاستحقاق وعلى دعم حليفيه التيار الصدري وائتلاف السيادة السني، لكن تفاعلات الأزمة مع الإطار التنسيقي حالت دون تحقيق مسعاه. وكان ائتلاف النصر بزعامة العبادي قد دعا الإثنين القوى المعنية إلى تسوية سياسية دستورية تهيئ الظروف المناسبة لانتخابات مبكرة تعيد الشرعية للعملية السياسية في البلاد. وقال ائتلاف النصر “إننا نعمل وندعم أي حوار وتقارب بين القوى السياسية لإنهاء أزمة الانسداد السياسي، فنجاح وفشل الدولة لخدمة المواطن عمل تضامني”. وجدد ائتلاف النصر موقفه الذي يقضي بضرورة “اعتماد المسار الصحيح لحل الأزمة بغض النظر عن اسم المرشح لرئاسة الوزراء واتفاق الأطراف السياسية على خارطة طريق تنهي الانسداد السياسي، وتخرج البلاد من عنق الأزمة، وهذا ما نعمل عليه دوماً سواء داخل الإطار التنسيقي أو مع غيره”.  المصدر: العرب

عربية Draw: طبقاً لتوقعات سياسي كردي مطلع، فإن الحزبين الكرديين الرئيسيين في إقليم كردستان (الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني) استفادا من الأزمة السياسية في بغداد، لجهة حسم خلافات شبه دائمة بينهما، كانت بحاجة إلى جهد وعمل متواصلين لتذليلها. السياسي الكردي مفضلاً عدم الإشارة إلى اسمه، اعتبر أن “الخلاف بين الحزبين ليس محصوراً فقط فيما يجري تصويره، وكأنه حول منصب رئيس الجمهورية، إذ إن هذا الخلاف لا يمثل إلا نسبة تكاد تكون ضئيلة من مجمل الخلافات، الظاهر منها والباطن، بين الحزبين” توقعات وآراء السياسي الكردي جاءت بالتزامن مع ما جرى الحديث عنه في الأوساط السياسية، سواء الكردية في أربيل والسليمانية، أو العراقية في العاصمة بغداد التي تنتظر بدورها «الدخان الأبيض» من العاصمة الأخرى لصناعة القرار العراقي، مدينة النجف. ففي مصيف بيرمام، في صلاح الدين بأربيل، وهو مقر زعيم الحزب «الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني، عقد أمس الاثنين اجتماع اعتبرته القوى السياسية الكردية بمثابة لقاء قمة، كونه يجمع زعيمي الحزبين (مسعود بارزاني رئيس الحزب «الديمقراطي الكردستاني»، وبافل طالباني رئيس حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني») لحسم ما تبقى من ملفات خلافية عالقة بينهما: «لم يتبقّ منها سوى القليل» وفقاً لما قاله السياسي الكردي وبصرف النظر عن مخرجات هذه القمة التي وصفت بـ«الحاسمة»، فإن الموقف في النهاية يتوقف على طبيعة ما سيحصل خلال الأيام القادمة في بغداد، مع أن جزءاً مما تحتاجه بغداد يتوقف على طبيعة القرار الكردي، بشأن ما يصر عليه كلا الحزبين الكرديين من أنهما سيذهبان إلى بغداد بوفد واحد ومرشح واحد لرئاسة الجمهورية، مع اختلاف واضح بينهما بخصوص هوية المرشح المقبول منهما، والذي توافق عليه بغداد. فارق العمر والتجربة السياسية بين بارزاني (مواليد منتصف أربعينات القرن الماضي) وطالباني الابن (مواليد منتصف سبعينات القرن الماضي) لا تقف حائلاً بينهما في معالجة الخلافات للتوصل إلى اتفاقات. فبينما يمثل بارزاني ما يمكن اعتباره نوعاً من العناد الكردي، فإن بافل طالباني ورث عن أبيه ما يمكن تسميته نوعاً من البراغماتية السياسية، وكلاهما يستحضر في المفاوضات الجارية بينهما تاريخاً مثقلاً بالمرارة في جوانب كثيرة منه، قبل أن يتحولا فيما بعد إلى سلطة ومواقع ونفوذ. وبالعودة لما قاله السياسي الكردي، فإن «جزءاً من المفاوضات بين الحزبين طوال الشهور الماضية لا يتعلق فقط بالخلاف حول مرشح الاتحاد الوطني لمنصب رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، المرفوض من مسعود بارزاني؛ بل يتعلق الجانب الأهم بانتخابات الإقليم، فضلاً عن كيفية ضمان استمرار التفاهم بينهما، بموجب ما يسمى الاتفاق الاستراتيجي الموقع بينهما في سنوات ماضية، والذي يضمن توزيع مناطق نفوذهما، وما يترتب على ذلك من سلطات ومكاسب”. يبقى أن مخرجات اجتماع بيرمام تتمثل في إمكانية توصل طالباني إلى إقناع بارزاني بالإبقاء على صالح مرشحاً كردياً متفقاً عليه لدورة رئاسية ثانية، أو تمكن بارزاني من إقناع طالباني بالتخلي عن صالح لقاء مرشح تسوية، في وقت تخلى فيه بارزاني عن مرشحه ريبر أحمد، الناجي الوحيد من عائلته التي قتلت في أوائل ثمانينات القرن الماضي عن بكرة أبيها؛ حيث كان آنذاك، وقت حدوث تلك المجزرة، طفلاً. ويقول السياسي الكردي إن «المسألة الأساسية لبارزاني، وبصرف النظر عما يمكن أن تسفر عنه لقاءات القوى السياسية مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، هي أن يكون هو من يحتكر القرار الكردي في النهاية”. في هذا السياق، فإن «الاتحاد الوطني الكردستاني» يرى -على لسان القيادي فيه محمود خوشناو- أن اللقاء بين بافل طالباني ومسعود بارزاني هو جزء من تفاهمات أوسع بين الحزبين الرئيسيين في كردستان. وأكد خوشناو أن «(الاتحاد الوطني الكردستاني) يعمل على الإبقاء على التوازنات السياسية القائمة، سواء في الإقليم أو بغداد»، موضحاً أن «أي اتفاق مع (الديمقراطي) إنما يستند إلى التوازنات السياسية فيما يتعلق بإدارة الحكم في الإقليم، وكذلك رئاسة الجمهورية». وأوضح خوشناو أن «مرشح (الاتحاد الوطني الكردستاني) هو الرئيس برهم صالح، علماً بأن اللقاء بين الحزبين يتناول الملفات الأخرى داخل الإقليم”   صحيفة الشرق الاوسط  

عربية :Draw  أسقط الحزب الديمقراطي الكردستاني خطوطه الحمراء التي كان قد رسمها فيما يتعلق برئاسة الجمهورية في العراق، مبديا انفتاحا على إمكانية دعم مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، الرئيس الحالي برهم صالح. وتقول أوساط سياسية عراقية إن هذا التحول في موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني، يعود بالأساس إلى قناعة الحزب الذي يتزعمه مسعود بارزاني، بأنه لا داعي للاستمرار في سياسة لي الذراع بينه والاتحاد الوطني طالما أن جميع القوى السياسية متفقة على المضي قدما في انتخابات تشريعية مبكرة. وتوضح الأوساط أن بارزاني يحاول الظهور في ثوب الطرف الفاعل في حلحلة الأزمة التي يشهدها العراق منذ أشهر، والتي اتخذت منعطفا خطيرا في أغسطس الماضي، وكادت أن تتسبب في حدوث حرب أهلية. وينكب بارزاني مع عدد من القوى السياسية من بينها قوى في داخل الإطار التنسيقي على الإعداد لمبادرة تقوم على عقد لقاء مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الحنانة للاتفاق على مرحلة انتقالية تمهد للانتخابات التشريعية. وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بسام علي الأحد إنه ليس لدى حزبه خطوط حمراء على أي مرشح لمنصب رئيس جمهورية العراق. وأوضح مسؤول الفرع الثاني عشر للحزب الديمقراطي في حلبجة في بيان صحافي، أن “هناك تفاهمات مع الاتحاد الوطني الكردستاني، وأن الأمور تتجه نحو الانفراج”، مستدركا بالقول إنه لا يمكن إطلاق مصطلح “اتفاق” على التفاهمات الجارية بين الحزبين. وأكد علي على أن “منصب رئاسة الجمهورية العراقية استحقاق انتخابي لشعب كردستان، وهو ليس ملكا لأي جهة أو قوة سياسية”. ويسود خلاف بين الحزب الديمقرطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني حول مرشح رئاسة الجمهورية، حيث يصر الأول على ترشيح ممثله وزير الداخلية في إقليم كردستان ريبير أحمد، في حين يتمسك الثاني بتجديد ولاية الرئيس الحالي برهم صالح. وعلى مدار السنوات الماضية كانت رئاسة الجمهورية لصالح الاتحاد الوطني الذي يقوده بافل طالباني ضمن اتفاق ضمني يقضي بتقاسم المناصب بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، لكن حزب بارزاني أظهر منذ العام 2018 رغبة في وضع حد لهذا الاتفاق في ظل رغبة في الاستئثار بكل المواقع القيادية المخصصة للمكون الكردي. ومنذ انتخابات أكتوبر أظهر الحزب الديمقراطي إصرارا لافتا على أن يكون منصب رئاسة الجمهورية من نصيبه هذه المرة مراهنا في ذلك على النتائج التي حققها في الاستحقاق وعلى دعم حليفيه التيار الصدري، وائتلاف السيادة السني، لكن تفاعلات الأزمة مع الإطار التنسيقي حالت دون تحقيق مسعاه. وأكد قوباد طالباني نائب رئيس وزراء إقليم كردستان والقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني السبت، على ضرورة ذهاب الأكراد إلى بغداد كفريق واحد للتفاوض على حقوق الإقليم، وعندها لن يكون مهما من يشغل منصب رئيس الجمهورية العراقية وباقي المناصب التي هي من حصة المكون الثاني في البلاد، وفق تعبيره. ويرى مراقبون أنه لا يمكن الجزم حاليا بشأن اعتزام الحزب الديمقراطي السير قدما في دعم مرشح الاتحاد الوطني، حيث أن ذلك يبقى رهين التوصل إلى اتفاق تام وناجز حول المبادرة التي يجري الإعداد لها. وصرح عضو مجلس النواب العراقي من كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل الأحد أن “مقتدى الصدر موافق على استقبال الوفد المؤلف من الحزب الديمقراطي وائتلاف السيادة وتحالف الفتح للبحث في مبادرتهم الرامية إلى إخراج العراق من أزمته، وسيستقبل زعيم التيار الصدري الوفد في الحنانة في الأيام المقبلة”. أوضح محما خليل في تصريحات لشبكة “روداوو” الكردية  أن “الصدر موافق على عدد من بنود المبادرة، لكنه لا يزال يرفض البعض الآخر منها، والخلاف قائم على طريقة العمل على إجراء انتخابات مبكرة، والتمديد لحكومة تصريف الأعمال الحالية أو تشكيل حكومة جديدة”. واعتبر عضو مجلس النواب العراقي أن المبادرة الحالية مختلفة عن سابقاتها “لأن الأطراف موافقة على إجراء انتخابات مبكرة، والكل موافق على تشكيل حكومة مؤقتة ثم إجراء الانتخابات المبكرة، لكن الأطراف ليست متفقة على القانون الذي سيعتمد في إجراء تلك الانتخابات”. ويعتقد محما خليل أن “من المحتمل جداً التوصل إلى اتفاق وحل للمشاكل القائمة” بعد المحادثات التي سيجريها وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف سيادة وزعيم تحالف الفتح هادي العامري مع الصدر. وتنحصر الأزمة السياسية في العراق حاليا في تمسك قوى الإطار التنسيقي باستئناف جلسات البرلمان واستكمال الاستحقاقات الدستورية، المتمثلة في انتخاب رئيس للجمهورية ورئيس حكومة كاملة الصلاحيات، بدلا عن حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي. كما يصر قادة من الإطار على تعديل قانون الانتخابات الحالي الذي يحملونه مسؤولية التراجع في الانتخابات التشريعية الماضية، وتغيير مفوضية الانتخابات، قبل حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. في المقابل، يتمسك التيار الصدري بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة خلال تسعة أشهر تتولى الإشراف عليها حكومة تصريف الأعمال الحالية، ويطرح التيار شروطا إضافية من قبيل تعديل الفقرة السادسة والسبعين من الدستور المتعلقة بالكتلة الأكبر، وتغيير قانون المحكمة الاتحادية العليا.   المصدر:العرب

 عربية:Draw في غياب كامل للتيار الصدري، ووفقاً لمعلومات متطابقة، أجرت قوى الإطار التنسيقي مفاوضات على مدى ثلاثة أيام، في الأسبوع الماضي، مع القوى السنية (السيادة والعزم) والكردية (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني)، بهدف وضع الملامح العامة للحكومة المقبلة التي ينوي الإطار التنسيقي تشكيلها. الورقة، التي لم تتسرب بعد إلى وسائل الإعلام، أكدت صحة ما ورد فيها من شروط للكرد ومطالب للسنة من أجل الانخراط مع قوى الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة، في وقت ينتظر الجميع ما إذا كانت هناك مفاوضات بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري بعد نهاية عطلة «الأربعينية» اليوم (السبت) فالتيار الصدري، ممثلاً بزعيمه مقتدى الصدر، يلتزم على غير عادته الصمت منذ نحو أسبوع، حيال ما يجري من تطورات، سواءً على صعيد تشكيل وفد من القوى السياسية المختلفة، أو على صعيد علاقته الثنائية مع غريمه الشيعي الآخر (الإطار التنسيقي) وبينما لا تزال المفاوضات بين هذه الأطراف سرية، قال مصدر سياسي مطلع ومقرب من أجوائها لـ إن «ما جرى قد لا يكون مفاوضات رسمية بين هذه الأطراف من أجل اتفاق على برنامج حكومي متكامل، لكنه يمكن أن يوصف بأنه محاولات جسّ نبض من قبل الكرد والسنة لشريكهم الشيعي، بشأن إمكانية الموافقة على تحقيق ما بدا أنه مطالب سنية متكررة منذ نحو سنوات وشروط كردية»، لافتاً إلى أن «ما يجعل هذه المفاوضات ذات طابع عمومي بدلاً من أن تكون مفاوضات رسمية ملزمة بشأن برنامج يمكن الاتفاق عليه، هي وحدة المطالب السنية بين تحالفين سنيين مختلفين مع بعضهما، وهما (السيادة) بزعامة محمد الحلبوسي، و(العزم) بزعامة مثنى السامرائي، ووحدة الشروط الكردية التي يتفق عليها الحزبان الكرديان (الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني) حيال كركوك والمناطق المتنازع عليها، وسنجار، وطريقة التفاهم بين الجيش والبيشمركة الكردية حول المناطق المشتركة” ويضيف المصدر السياسي المطلع أن «المفاوضات الأولية هذه، وإن لم تكن ملزمة لأحد، لا سيما قوى الإطار التنسيقي، التي تشترك في الموافقة عليها من عدمها مع التيار الصدري، بوصفها في النهاية متفقاً على بعضها بينهم، لكنها ربما تعطي الصدريين مؤشراً على أن حليفيهم السابقين (السيادة السني والديمقراطي الكردستاني) ذهبا بعيداً في الابتعاد عن الصدر، الذي كان شكّل معهم تحالف إنقاذ وطن”. وأضاف المصدر أن هذه المفاوضات «ستمنح الصدريين أيضاً فرصة أكبر لرفض أي صيغة تفاهم مع ما قيل إنها لجنة ثلاثية سوف تذهب إلى الحنانة (مقر الصدر) خلال الأيام القليلة المقبلة لمقابلة الصدر والاتفاق معه على صيغة من صيغ المشاركة في الحكومة المقبلة، بما في ذلك إمكانية التعاطي مع رؤيته بشأن إدارة المرحلة الانتقالية، وصولاً إلى الانتخابات المبكرة” وطبقاً للمعلومات التي تسربت من المفاوضات، فإن الورقة السنية تضمنت مطالب مثل تعديل قانون الانتخابات النيابية خلال 3 أشهر، وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة خلال فترة أقصاها عام واحد، وإدخال تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب تتعلق بالتعريف والشمول، وتشريع قانون مجلس الأمن الوطني، ووضع معايير عاجلة لإعادة إعمار المحافظات المحررة، وتشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية ويضم الرئاسات وجميع القوى السياسية، بالإضافة إلى إلغاء هيئة المساءلة والعدالة، وإقرار قانون العفو العام، وسحب الحشد من المدن المحررة، والكشف عن مصير المغيبين قسراً، وعودة النازحين إلى جرف الصخر، وغيرها من المطالب التي طالما تكررت خلال كل الحكومات السابقة التي يهيمن عليها الشيعة دون تحقيق أي منها بسبب الخلافات السياسية. ويرى المراقبون السياسيون في العاصمة العراقية أن هذه المفاوضات، برغم كونها ما زالت سرية، لكنها تعكس إصرار قوى الإطار التنسيقي الشيعي على المضي قدماً في عقد جلسة البرلمان خلال الفترة القليلة المقبلة، من أجل تهيئة الأجواء لعقد جلسة كاملة النصاب لانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء. لكن، وبصرف النظر عما ينوي الإطار التنسيقي عمله بعيداً عن التيار الصدري، فإنه في حال استمر صمت الصدريين، وهو أمر غير متوقع، فإن قوى الإطار التنسيقي ستخوض مفاوضات صعبة مع الكرد والسنة، من أجل إقناع الحزبين الكرديين على حسم مرشحهما لرئاسة الجمهورية وتلبية معظم مطالب السنة، من أجل ضمان حضورهم الجلسة المقررة لانتخاب رئيس الجمهورية التي تحتاج إلى نصاب الثلثين. أما في حال كان للتيار الصدري رأي آخر، فإن كل ما يحاول الإطار التنسيقي الاتفاق عليه مع الشريكين القلقين، الكردي والسني، سوف ينهار؛ خصوصاً إذا حرك الصدر ثانية ورقة الشارع؛ حيث تصبح احتمالية حصول مواجهة شيعية - شيعية بالسلاح هي الأكثر ترجيحاً، وهو ما سوف يؤدي إلى تعقيد المشهد أكثر من أي وقت مضى، ويجعل الأبواب مفتوحة على كل الاحتمالات.  الشرق الاوسط 

 عربية Draw: طبقاً للمصادر السياسية المطلعة على ما يدور من حوارات ومفاوضات غير رسمية بين مختلف القوى السياسية، فإن هدنة الأربعينية التي أوشكت أن تنتهي لم تزحزح الأطراف المتصارعة عن مواقفها بعضها حيال بعض في الظاهر، كما باعدت بين مواقفها في الداخل. فقوى «الإطار التنسيقي» التي خاضت مواجهات المنطقة الخضراء مع أنصار الصدر قبل نحو أسبوعين، ليست في وارد تقديم أي تنازل له؛ لا سيما على صعيد حل البرلمان بوصفه الشرط الرئيس له، أو الموافقة على استمرار رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظم في منصبه، للإشراف مع رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح على الانتخابات المبكرة.لكن المواقف داخل قوى «الإطار التنسيقي» بدأت تفترق لجهة أخذ المخاوف المحتملة لما يمكن أن يحصل بعد انتهاء الزيارة الأربعينية؛ لا سيما إذا تجددت التظاهرات والاعتصامات، وتحولت ثانية إلى مواجهات دامية داخل المنطقة الخضراء. فبينما لا تزال مواقف زعيم «دولة القانون» نوري المالكي، وزعيم «العصائب» قيس الخزعلي حادة جداً من الصدر، فإن مواقف كل من: عمار الحكيم زعيم «تيار الحكمة»، وحيدر العبادي زعيم «ائتلاف النصر»، وهادي العامري زعيم «تحالف الفتح»، بدأت تميل إلى تسوية مع الصدر، حتى لو أدى ذلك إلى مراجعة موقف «الإطار التنسيقي» من مرشحه لمنصب رئيس الوزراء. الأمر نفسه ينطبق أيضاً على الموقف من رئيس الجمهورية برهم صالح. ففي الوقت الذي لا يزال فيه التحالف بين «الإطار التنسيقي» و«الاتحاد الوطني الكردستاني» برئاسة بافل طالباني قائماً، فإن مكونات «الإطار التنسيقي» ملزمة بالتصويت على مرشح «الاتحاد الوطني» لرئاسة الجمهورية برهم صالح؛ لكنه في ظل موقف المالكي المتشدد من صالح، فضلاً عن مخاوف «الإطار» من إمكانية أن يمارس الكرد والسنة (السيادة، والحزب الديمقراطي) ثلثاً معطلاً يحول دون اكتمال نصاب انتخاب الرئيس الذي يحتاج إلى ثلثي أعضاء البرلمان، قد يجعل الأمور تراوح في مكانها.وفي محاولة لتخطي هذا الحاجز الذي يحول دون إمكانية تكليف رئيس وزراء من دون انتخاب رئيس الجمهورية، يسعى «الإطار التنسيقي» إلى إقناع الحزبين الكرديين (الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني) بالتوصل إلى حل لأزمة منصب رئيس الجمهورية. وبينما وجد مسعود بارزاني زعيم الحزب «الديمقراطي الكردستاني» في دعوة الصدر للإبقاء على برهم صالح في منصب رئيس الجمهورية، فرصة له في التقارب مع «الإطار التنسيقي»، وفك ارتباطه مع الصدر بالتوافق مع «تحالف السيادة» السني، فإن «الإطار التنسيقي» المنقسم على نفسه حيال الموقف من الصدر، بات منقسماً على نفسه أيضاً حيال الموقف من رئيسي: الجمهورية برهم صالح، والوزراء مصطفى الكاظمي، وهو ما يجعل المهمة أكثر تعقيداً في ظل تضاؤل فرص الحل، بينما يعود شبح المواجهة يخيم على الجميع.  الشرق الاوسط

 عربيةDraw : كشفت مصادر سياسية مطلعة في بغداد، عن بدء تحالف الإطار التنسيقي مناقشات داخلية لاستبدال مرشحه الحالي لتشكيل الحكومة الجديدة محمد شياع السوداني، تماشيا مع الأجواء الإيجابية التي سادت في الساعات الأخيرة. وثمّن تحالف الإطار التنسيقي الموقف الأخير لتحالف "السيادة"، أكبر التكتلات السياسية للعرب السنة في العراق، والحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في إقليم كردستان، ، حيال موقفهما الجديد بشأن ضرورة تشكيل حكومة بصلاحيات كاملة، وتحديد موعد لإجراء انتخابات جديدة، والذي صدر عقب اجتماع الطرفين في أربيل الأول من أمس الأحد.  وفي هذا السياق، قال مصدران سياسيان في بغداد، إن تحالف "الإطار التنسيقي" بدأ فعليا بمناقشة استبدال مرشحه الحالي محمد شياع السوداني في تشكيل الحكومة الجديدة، على اعتبار كونه مرفوضا من مقتدى الصدر، وإمكانية أن يفهم الإصرار عليه محاولة كسر إرادات موجهة للتيار الصدري، الذي أعلن صراحة عن رفضه له في وقت سابق. وقال أحد المصدرين، إن استئناف عمل البرلمان "سيكون قريبا بعد الانتهاء من مراسم الزيارة الدينية.. الأسبوع المقبل سيتضح ذلك، لكن هذا الشهر ستكون هناك جلسات للبرلمان". وأكد أن "التحفظ على محمد شياع السوداني ليس من التيار الصدري فقط، لكن هناك أطراف سياسية سنية وكردية، وأيضا من داخل تحالف الإطار التنسيقي، لا ترغب بوجوده على رأس الحكومة المقبلة، كونه محسوبا على رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي". كما كشف المصدر الآخرعن "تداول أسماء بديلة عن السوداني، من بينها حيدر العبادي، وعدنان الزرفي محافظ النجف السابق، وأسعد العيداني محافظ البصرة الحالي، وهناك أسماء أخرى، بعضها مطروح بصفتهم خيارا وسط وغير محسوبين على أي من أطراف الأزمة، وكذلك هناك طرف يرحب بمصطفى الكاظمي لبقائه في الحكومة عاما آخر، وهذا كله سيحسم خلال اجتماعات لقوى الإطار التنسيقي مقررة هذا الأسبوع". وعن موقف التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، أوضح المصدر ذاته أنه "يواصل رفض فتح أي حوار مع أي طرف، وهو ما يعزز مخاوف إمكانية عدم استقرار أي اتفاق يجري التوصل إليه"، وفقا لقوله. في السياق ذاته، كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صبحي المندلاوي عن عزم عدد من قادة القوى السياسية تشكيل وفد لزيارة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في النجف في الأيام المقبلة. وأوضح المندلاوي، في تصريحات للصحافيين اليوم الثلاثاء، أن "الإطار يجب أن يكون متساهلا في ملف اختيار رئيس الحكومة، وأن وفدا قياديا كبيرا سيتوجه إلى الحنانة للقاء الصدر وإيجاد تفاهم مشترك، من ضمنهم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، وزعيم كتلة الفتح هادي العامري"، معتبرا أن الحكومة العراقية هي "حكومة تصريف أعمال لا يمكنها الإشراف على الانتخابات، لذلك يجب أن يتم تشكيل حكومة بصلاحيات واسعة".  المصدر: العربي الجديد

 عربيةDraw : بغداد - أثار استقبال رجل الأعمال العراقي ورئيس تحالف السيادة السني خميس الخنجر لرئيس الاستخبارات التركية هاكان فيدان في العاصمة بغداد جدلا واسعا على الساحة السياسية في العراق، لاسيما وأن الخنجر لا يملك أي صفة رسمية تخول له عقد مثل هذه اللقاءات. وتقول دوائر سياسية إن استضافة الخنجر لفيدان في مقر إقامته بحضور عدد من نواب وقيادات ائتلاف السيادة، يشي بتنامي النفوذ السياسي لأنقرة في العراق من خلال توثيق روابطها مع المكون السني بالتوازي مع علاقتها القوية بالحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يدير إقليم كردستان في شمال العراق، وبالجبهة التركمانية التي يتركز نفوذها في كركوك والموصل. وتوضح الدوائر أن اللقاء المعلن بين الخنجر وفيدان هو رسالة من تركيا للخارج بأنها باتت تملك اليد الطولى في قرار المكون السني في العراق، وتشير الدوائر نفسها إلى أن هذه الزيارة تقدم النقيض لما يروج له الائتلاف السني وحلفاؤه لاسيما التيار الصدري عن الدفاع عن سيادة البلاد المهدورة. ولا تستبعد الدوائر أن يكون اللقاء جرى بعد تفاهمات تمت بين أنقرة وطهران لناحية إقناع ائتلاف السيادة بضرورة مراعاة مطالب الإطار التنسيقي بشأن إتمام الاستحقاقات الدستورية، خصوصا وأن قيادات الإطار، وعلى خلاف العادة، لم تعلّق على هذه الزيارة. وتوضح الدوائر أنه من المرجح أن يطرح الطرفان خيار إعادة تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة المقبلة، وأن هذا المقترح لا يلقى تحفظات من إيران، كما أنه قد يمثل حلا وسطا بالنسبة إلى الأزمة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي. وأجرى رئيس الاستخبارات التركية زيارة إلى بغداد السبت هي الأولى لمسؤول تركي رفيع المستوى إلى العراق بعد الهجوم التركي الذي استهدف في يوليو الماضي قرية سياحية في محافظة دهوك شمال العراق، وأدى إلى وقوع العديد من الضحايا المدنيين بين قتلى وجرحى، وكاد أن يتسبب في أزمة دبلوماسية بين أنقرة وبغداد. والتقى فيدان خلال الزيارة برئيس حكومة تصريف الأعمال، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وعدد من المسؤولين العراقيين، قبل أن يخص زعيم ائتلاف السيادة بزيارة لم يتم الكشف عن فحواها. وسبق أن التقى الخنجر بفيدان خلال الأشهر القليلة الماضية في أنقرة، وقبل ذلك حظي مع شريكه في رئاسة ائتلاف السيادة رئيس مجلس النواب باستقبال لافت من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في فبراير الماضي، وكان ذلك الاستقبال جرى بحضور رئيس الاستخبارات التركية الذي بات الممسك بالملف السياسي العراقي. وذكرت مصادر مقربة من ائتلاف السيادة حينها أن لقاء أردوغان بالخنجر والحلبوسي كان الغرض منه حينها بحث الحصة السنية من الحكومة العراقية المقبلة لاسيما في علاقة بوزارة الدفاع، قبل أن يتم تجميد هذا الملف على ضوء عدم اتفاق الفرقاء العراقيين ولاسيما الشيعة على كيفية إدارة العملية السياسية. وكانت تركيا ممثلة في رئيس الاستخبارات قد لعبت دورا أساسيا في إنهاء الخصومة بين الخنجر والحلبوسي ودفعهما إلى التحالف لضمان التحكم في القرار السياسي للمكون السني. ويرى مراقبون أن الغرض من استضافة الخنجر لفيدان هو بحث الأزمة السياسية المستفحلة في العراق، وسبل تعاطي ائتلاف السيادة معها خلال الفترة المقبلة، خصوصا مع الضغوط المتزايدة التي يواجهها الأخير من الفريقين الشيعيين المتضادين. ويطالب التيار الصدري ائتلاف السيادة بالانسحاب من البرلمان العراقي في محاولة لضرب شرعية المجلس، في المقابل يضغط الإطار التنسيقي، الذي يشكل المظلة السياسية للقوى الموالية لإيران، على رئيس مجلس النواب باتجاه استئناف جلسات البرلمان بعد الاحتفال بالزيارة الأربعينية لاستكمال باقي الاستحقاقات الدستورية الممثلة في انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات. ويرى المراقبون أن الموقف التركي سيكون محددا في قرار ائتلاف السيادة، والأقرب أن يكون موازنا بين الإطار والتيار. وعقب الزيارة المثيرة للجدل لرئيس الاستخبارات التركية، قام رئيس ائتلاف السيادة وشريكه رئيس مجلس النواب بزيارة الأحد إلى أربيل، حيث اجتمعا بحليفهما زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني. وذكر بيان لمقر بارزاني أن الجانبين “استعرضا الوضع السياسي في العراق وتداعياته السلبية على البلاد وضرورة اعتماد لغة الحوار البناء لتجاوز الخلافات والوصول إلى حلول تصب في مصلحة الشعب العراقي واتباع الأساليب الدستورية والقانونية في تجاوز تداعيات المرحلة الراهنة”. وأضاف البيان أن “الطرفين أكدا على أهمية إجراء انتخابات مبكرة بعد تهيئة المتطلبات القانونية ومستلزماتها وفق الآليات الدستورية يسبقها تشكيل حكومة تتمتع بكامل الصلاحيات وتحظى بثقة واطمئنان الجميع ببرنامج حكومي متفق عليه، مع التأكيد على ضرورة استمرار مجلس النواب بع وأبدى الجانبان استعدادهما للمساهمة البناءة في تقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف واستعدادهما لتبني أي خطوة تخدم المصلحة الوطنية وتساهم في السلم المجتمعي والحفاظ على أمن المواطنين ومصالحهم. كما أكد تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني على استمرار التواصل والتنسيق المشترك وتبني مواقف مشتركة تخدم المصالح الوطنية العليا، وفقا للبيان. وأظهرت تركيا منذ العام 2014 رغبة في تعزيز حضورها في المشهد السني العراقي من خلال الرهان على الحزب الإسلامي العراقي الذي يشكل الواجهة السياسية لجماعة الإخوان، لكن هذا الرهان أثبت عقمه، فتوجهت أنقرة نحو استقطاب العديد من وجهاء العشائر والشخصيات السياسية من مختلف التلوينات الفكرية والأيديولوجية. ويرى المراقبون أن الحرص التركي على المكون السني يندرج في سياق مساعي أنقرة لتركيز نفوذ يوازي نفوذ طهران على المكون الشيعي، لكن دون أن يصل الأمر حد التصادم بين الجانبين. واعتبر المحلل السياسي رياض الوحيلي الأحد، أن تواجد رئيس المخابرات التركية السبت في العراق في ظل القصف التركي المستمر انتهاك واضح للسيادة، معتبرا أن “تواجده مع شخصيات سياسية يدل على التدخل في الشأن السياسي العراقي”. وقال الوحيلي في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن “زيارة رئيس المخابرات التركية إلى العراق ولقاءه مع رؤساء كتل سياسية مثل خميس الخنجر تجاوز واضح للأعراف الدبلوماسية المعمول بها في العلاقات الدولية بين البلدان”. وأوضح أن “وجود الشخصيات التركية داخل العراق يمثل انتهاكا صريحا للسيادة في ظل القصف المستمر من قبل الطائرات التركية للقرى والأقضية العراقية مستغلة الضعف الواضح لدى الحكومة العراقية”. وأضاف أنه “مع وجود الأزمة السياسية في انعقاد البرلمان والمناكفات بين الكتل السياسية، فإن وجود رئيس الاستخبارات التركية يدل على تدخلهم بالشأن العراقي من خلال التأثير على بعض الكتل السياسية ومحاولة عرقلة تشكيل الحكومة المقبلة”.مله إلى حين موعد الانتخابات”. المصدر: صحيفة العرب اللندنية  

عربية Draw: العالم الجديد/ أيلول 2022 عباس علي موسى وفريق من الصحفيين السوريين تقضي نور (28 سنة) عامها الثالث مع طفلها وأمها في مخيم الهول جنوب شرق محافظة الحسكة السورية، وتحلم على الدوام بالعودة إلى حياتها الأسرية الهانئة وبيتها الذي لا يفارق مخيلتها في مدينة “حديثة” بمحافظة الأنبار غربي العراق .لكنها تخشى، مثل نحو ثلاثين الف عراقي آخر يعيشون في المخيم الذي يصفه مراقبون بأنه حاضنة الجيل الجديد لمقاتلي التنظيم، ان ذلك سيظل حلماً بعيد المنال، بسبب شقيقين لها انتميا لتنظيم داعش وتسببا باعتقال والدها وزوجها وشقيقها الأصغر في العراق، وتخلي جميع الأقارب عنهم، ولم يعد مسموحاً لعائلتها الصغيرة العودة إلى “حديثة” بموجب قرار عشائري. “نعيش في هذا الجحيم، ولا نعرف خلاصا” تقول بعيون دامعة وهي تفترش الأرض قرب خيمتها في القسم الرابع من المخيم، ثم تمسك بكم ردائها الأسود وتروي كيف أن هذا اللون لم يكن معروفاً في منطقتها قبل أن يصل مقاتلو تنظيم داعش براياتهم السود ويتحكموا بمصير المدينة ويقلبوا حياتها وباقي أفراد أسرتها، رأساً على عقب. "انضم شقيقي الأكبر إلى التنظيم في 2015، فتحول بيتنا إلى حلبة صراع بسبب غضب أبي منه ورفضه لما فعله، وبعد سنة لحق به أخي الصغير، فخشي أبي على حياتي، ووافق على شاب لا علاقة له بالتنظيم تقدم لخطبتي وزوجني إياه حتى دون أن يستشيرني” تقول نور ذلك، وكأنها تقرأ جزءاً من سيرتها الذاتية مكتوباً أمام عينيها بكلمات غير مرئية. في 2016 اعتقلت القوات العراقية والدها وزوجها وشقيقها الأوسط بتهمة الانتماء للتنظيم، فيما كانت هي مع أمها قد انتقلت إلى الباغوز برفقة عشرات العوائل الاخرى، حيث استخدمهم التنظيم كدروع بشرية أو رهائن وفقاً لما تقوله نور، وهناك سمعت بأن شقيقاها المنتمين للتنظيم قتلا خلال المعارك “كنت حاملاً، وأمي مريضة وشهراً بعد شهر تضيق علينا الحياة دون أن نعرف ما يتوجب علينا فعله حتى اندلعت حرب  تحرير الباغوز في 2019 ولجأنا أنا وطفلي مع أمي الى مخيم الهول”. وبسبب صعوبة الحياة وقلة السلال الغذائية التي تصلهم، ولكونها المعيلة الوحيدة لأمها وطفلها، اضطرت نور للعمل مع إحدى المنظمات العاملة بالمخيم، وتلقت بإثر ذلك الكثير من التهديدات بالتصفية من قبل نساء أو رجال متشددين من مختلف أقسام المخيم متهمين إياها بالعمل لدى “جهات كافرة”. ويشهد مخيم الهول الذي يصفه ناشطون بدولة داعش الصغيرة، عمليات قتل متوالية، تستهدف عادة اشخاص يتهمون بالتعاون مع ادارة المخيم أو أناس لا تتوافق توجهاتهم مع الفكر التكفيري الذي يسود في المخيم. وشهد الهول، بحسب مصادر الادارة الذاتية لشمال سوريا، مقتل 44 شخصا خلال الأشهر الثمان الاولى من العام 2022، بينهم 14 امرأة. وتم في الخامس من أيلول سبتمبر الكشف عن تحرير ثلاث نساء مكبلات بالسلاسل وعليهن آثار تعذيب، فضلا عن تحرير فتاة ايزيدية كانت محتجزة. "كلما أشرقت الشمس، أشكر الله لأنني مازلت حية، المخيم مرعب وموحش جداً حين يهبط الظلام ويغرق كل شيء بالعتمة” تقول بامتنان ممزوج بالخوف، مؤكدة أن عليها مواصلة العمل وتحمل كل شيء لإعالة طفلها ووالدتها التي تحاول باستمرار مواساتها وبث الأمل في نفسها بإخبارها أن والدها وشقيقها وزوجها سيخرجون قريباً وسيقومون بنجدتهم، مع أنها تدرك في قرارة نفسها بأن ذلك قد لا يحدث أبداً. نهضت من مكانها سريعا وكأنها تذكرت شيئا مهما، وسارت بضع خطوات قبل ان تنحني لالتقاط دلو ماء بلاستيكي أحمر اللون، سقت به مجموعة من شتلات الباقلاء واللوبياء زرعتها في علب حليب معدنية ورصتها بواجهة الخيمة، تقول بترنيمة تشبه لحن أغني عراقية حزينة” يا ليت الآمال تنمو بداخل الإنسان مثلما تنمو هذه الشلات” مثل مئات العائلات العراقية اللاجئة في المخيم، تحيط نور نفسها وعائلتها بأسوار عديدة، وتتجنب مخالطة معظم جيرانها، وتحرص ان تظل صامتة، خوفا من أن ينقل أي كلام لها لا يعجب المؤمنين بفكر داعش، الى مسؤولين يحكمون المخيم باسم التنظيم ويصدرون فتاوى التكفير وأوامر الانتقام والقتل. ووصفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في حزيران يونيو الوضع في المخيم بأنه “كارثي”، مشددة على توفير “مساحة آمنة” إضافية لحماية النساء والفتيات من الهجمات. يؤكد موظف اداري في الهول، رفض ذكر اسمه، أجواء الرعب التي يشهدها المخيم، خاصة في بعض أجنحته. ويقول انها بمثابة واحة لنمو الفكر المتشدد “هنا كل شيء يغذي غول العنف الذي يتغلغل في نفوس الأطفال. يجب ان يتوقف ذلك، وأن يتم تفكيك المخيم، لكن كيف والدول الأخرى بما فيه العراق ترفض استقبال مواطنيها”. ويضيف: “العراقيون يشكلون ثلاثة أضعاف السوريين هنا، وهم يعيشون تحت ضغوط خسارة أحبتهم، وفقدان حريتهم، وفقر حالهم، والفكر المتشدد المحيط بهم، والانتقام الذي يسري في دم الكثيرين منهم، وهم ينقلونه الى الجيل الجديد”. حاضنة التنظيم ودولة أشباله يعيش في مخيم الهول المترامي الاطراف والذي يقع في البلدة التي تحمل ذات الاسم وتقع على بعد 40كم جنوبي شرق الحسكة ونحو 10 كلم عن الحدود العراقية، 56 ألف شخص، من اللاجئين والنازحين الفارين من داعش وكذلك المحتجزين من نساء وأطفال عناصر التنظيم. أكثر من نصف العدد الكلي عراقيون وغالبية هؤلاء من الفتيات والنساء. ونحو ثلثي مجموع العراقيين هم دون الثامنة عشرة من العمر. ويُعد واحداً من أكبر وأشهر مخيمات اللاجئين في العالم بحسب موظفين بمنظمات دولية، لارتباطه بأحداث كبيرة وقعت في سوريا والمنطقة بنحو عام، أنشأته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بالتنسيق مع الحكومة السورية في أعقاب حرب الخليج سنة 1991 وسكنه في حينها 15 ألف عراقي وفلسطيني. واستخدم كذلك لاستقبال النازحين العراقيين في 2003 بعد الحرب التي قادتها الولايات المتحدة لإسقاط النظام العراقي السابق، وليستخدم لاحقاً لايواء الفارين من المعارك بدءاً من 2016 خلال عمليات تحرير مناطق الرقة ودير الزور من سيطرة تنظيم داعش من قبل التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية. وذاعت شهرته بنحو أكبر بسبب ارتباطه بالمعارك التي ترافقت مع إنهاء وجود تنظيم داعش العسكري في الباغوز في آذار 2019، حيث نقلت نساء وأطفال عناصر التنظيم إليه، ولاسيما العرب والأجانب الذين رفضت بلدانهم استقبالهم ليبقوا عالقين هناك في قسم خاص بهم ترتيبه التاسع في المخيم، يطلق عليه أسم أنيكس/ Annexes ويضم 10000 امرأة وطفلاً.تقام الذي يسري في دم الكثيرين منهم، وهم ينقلونه الى الجيل الجديد”. يسكن المخيم حالياً بحسب المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، عمران رضا، 56 ألف شخص، 50% منهم أطفال دون 12 سنة. وتبلغ مساحته 3,100,00 مترا مربّعا ويحيط به سياجٌ خارجي بامتداد 12.100 متر وتقدّر متوسط مساحة الفرد فيه 40 مترا مربّع. والمخيم مكوّن من 635 قطّاعاً ومُقسّم إلى 9 أقسام أو ما تسمّى بالـ فيزات/ Phases اثنان منهما (فيزان) منفصلان عن الأقسام الأخرى بسياج، يصنف التاسع بأنه الأخطر بسبب عوائل عناصر داعش الذين تعرف عنهم العدوانية. وقد تم مؤخراً إنشاء قسم إضافي مستقل، أطلق عليه(مخيم السلام) تقوم الإدارة بنقل الأشخاص المهدّدين أمنياً إليه أو المطلوبين لحالات الثأر وسواها. تبلغ أعداد العراقيين المتواجدين حالياً في مخيم الهول 28956 وهم بمجملهم نازحون ومهجرون من نينوى وديالى والأنبار، ويتوزعون على الأقسام الأول والثاني والثالث والسابع وجزء من الرابع. فيما تبلغ أعداد السوريين 10868 شخص. وبحسب عمران رضا فأن أكثر من 2500 عراقياً عادوا إلى العراق من خلال عمليات تسليم ونقل جرت حتى مطلع حزيران يونيو 2022، واصفاً الخطوات التي اتخذتها حكومة العراق بالمهمة للغاية على طريق إيجاد حلول، ودعا إلى اتخاذ إجراءات من قبل الدول الأعضاء الأخرى التي يتواجد مواطنوها في المخيم. "لكن الطريق مازال طويلا، فالذين عادوا لا يشكلون الا أقل من 10% من الباقين، ربما سيتطلب الامر سنوات من العمل والتأهيل، فالاجراءات تسير ببطء شديد وهناك اطفال يكبرون سريعا في بيئة مليئة بالمخاطر”، يقول الناشط المدني علي حسين. ويضيف “أتفهم معاناة ضحايا التنظيم بما فيهم الايزيديين، وأتفهم قلق المجتمع المحلي من عودتهم، لكن ما ذنب زوجات وشقيقات وأبناء مقاتلي التنظيم، هم ضحايا لفكر أو لنزوات أزواجهم.. كيف يمكن الاستمرار بمعاقبتهم بجرائم لم يرتكبوها”. وتحذر الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق،  ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، من ذات الأمر، فقد ذكرت أن “إبقاء الناس في ظل ظروف مقيّدة وسيئة يؤدي في نهاية المطاف إلى مخاطر على مستوى الحماية والأمن أكثر من إعادتهم بطريقة منضبطة.” وتواجه عودة العراقيين من مخيم الهول إلى مناطقهم السابقة في العراق، عادة برفض شعبي واسع سواء في المناطق التي كانت خاضعة للتنظيم مثل نينوى والأنبار وديالى وتكريت او حتى سواها في بغداد أو المحافظات والمدن العراقية الأخرى. والسبب وفقاً لما عبر عنه نواب وناشطون، هو عدم الوثوق بهم، ويقولون بان العائلات العائدة قد تكون محطات يختبئ فيها عناصر التنظيم وتشكل خلاياه النائمة، فضلا عن أن وجود أقرباء عناصر داعش في مناطق كانت قد تضررت من التنظ خلال تقصينا عن واقع المخيم وتقسيماته وتوزيع الأفراد فيه، علمنا أن القسم التاسع المخصص للأجانب (الرجال والنساء)، لا يسمح بتجاوز أعمار الأطفال الذكور فيه، عن 12 سنة، لذا لا يوجد هنالك رجال بالغون أو مراهقون حتى. إدارة المخيم لا تحبذ الخوض في تفاصيل هذا القسم لأسباب تتعلق بحساسية الموجودين فيه، لكن من خلال تواصلنا مع موظفين يعملون لصالح منظمات دولية هناك، أخبرونا أن الأطفال الذين تصل أعمارهم 12 سنة يتم نقلهم إلى مكان آخر لأسباب عديدة أهمها: “عدم السماح بتزويجهم، وعدم إبقائهم في بيئة تحرض على العنف، وتلقنهم افكار متشددة، إذ أن النساء يربّون الأطفال على فكرة أنّهم أشبال الخلافة”. احصائيات الأمم المتحدة تؤكد بأن المتواجدين في الهول ينحدرون من 51 جنسية، عربية وأوربية وآسيوية وأمريكية واكثرهم من(العراق وسوريا ومصر والسعودية وتونس والجزائر ولبنان وتركيا وإيران وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبعض دول أمريكا اللاتينية وأندونيسيا وتركستان وقيرغستان وطاجيكستان).يم، ستثير مشاكل أمنية وتؤدي إلى اعمال عنف إنتقامية. تحذيرات وأجواء رعب يحذر مسؤول المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية فرهاد شامي، من خطورة الوضع في مخيم الهول، قائلا ان “جيل جهادي” جديد يسعى لاحياء “دولة داعش”، وانه جيل يجري غسل دماغه بأيديولجية التنظيم ما يشكل خطرا كبيرا على المنطقة والعالم. ويصف الشامي المخيم بأنه أشبه بقنبلة موقوتة “لا نقول ذلك لمجرد عثورنا على بعض الأسلحة والذخيرة ومواقع التأهيل، بل لوجود عدد كبير من عناصر التنظيم الذين يسعون لفرض فكر داعش في المخيم”. ويستطرد المسؤول في الادارة الكردية بسوريا: “نحن نتحدث عن الجيل الثالث للتنظيم. الجيل الأول كان قبل داعش ويتمثّل بالقاعدة التي شكّلت أساساً لانطلاقة داعش، والجيل الثاني الذي أسّس دولة داعش، أمّا الجيل الثالث فهم الأطفال الذين ينشؤون اليوم في الهول.هؤلاء ولدوا عندما قدمت أسرهم إلى المخيم عام 2019، وخلال الفترة الممتدة بين عام 2019 وعام 2022 وُلد ألف و800 طفلاً وطفلة لداعش، بحسب الأرقام يولد هنا شهرياً 60 طفلاً هؤلاء يربون على الحقد والانتقام لآبائهم وأقاربهم وأمرائهم”. ويشهد مخيم الهول بشكل مستمر عمليات عنف وقتل، وارتفعت معدلات الجريمة في العام الجاري مقارنة بالاعوام السابقة، وهو ما دفع قوات الأمن التابعة للادارة الذاتية في 25 آب أغسطس الى تنفيذ حملة ضد ما تصفه بـ”الخلايا النائمة للتنظيم” في المخيم. كانت الحصيلة خلال اسبوعين القاء القبض على أكثر من 100مشبته بانتمائهم للتنظيم، وازالة 110 خيمة كانت تستخدمها خلايا «داعش» لاجتماعاتها او لتنظيم "دورات شرعية" وأكدت بيانات لقوى الأمن في الادارة الذاتية اكتشاف “ثمانية مواقع للاعتقال والتعذيب وسبعة خنادق للاختباء، الى جانب القبض على 23 عنصرا لخلايا داعش وضبط أسلحة كلاشينكوف وذخيرة عسكرية، واجهزة اتصال وحافظات ملفات الكترونية ولابتوبات مدفونة تحت الأرض”. وأشارت الى عثورها على: خيمة مخصصة للاحتجاز والتعذيب، كانت تحتجز فيها 3 نساء تتراوح اعمارهن بين 20 الى 23 عاما وكنّ مقيدات بسلاسل حديدية مربوطة بجدار إسمنتي. وذكرت اثنتان منهن إنهما من العراق، وبدت على أيديهما آثار تعذيب وجروح متشققة. كما تم تحرير فتاة إيزيدية تدعى وفاء علي عباس. الى جانب العثور على كتب ودفاتر وسجلات حملت دروس وأفكار دينية متشددة، تستخدم لتلقين أيديولوجية داعش، اضافة الى عملات نقدية تعود “لدولة الخلافة”. وقال مسؤول أمني ان الخلايا الموالية لداعش نشطت بشكل غير مسبوق في الأشهر الأخيرة وقامت بعمليات قتل وتعذيب وترهيب باستخدام السكاكين والسيوف، ولجأت في بعض العمليات الى مسدسات مزودة بكواتم صوت او بنادق حربية، وهي تقوم برمي جثث الضحايا في أقنية الصرف الصحي في محاولة لإخفاء جرائمها. المتحدث باسم قوى الأمن الداخلي علي الحسن، قال تعليقا على تزايد عمليات القتل، بينما أشار الى مجرى للصرف الصحي عثر فيه على جثث، ان الضحايا بدت عليهم آثار “تعذيب وحشي” وانهم قُتلوا على الأرجح بمسدسات كاتمة للصوت أو بنادق، منوها الى ان عمليات العنف ارتفعت بعد محاولة الهروب الكبيرة من سجن الغويران في شباط فبراير الماضي. وكان المرصد السوري لحقوق الانسان، قد ذكر ان ثلاثة أشخاص قتلوا في الهول خلال شهر تموز الماضي، ليصل عدد المقتولين بين كانون الثاني وتموز الى 27 شخصا 6 منهم عراقيون وبينهم امرأتان، والضحايا الآخرون هم 11 من الجنسية السورية بينهم 8 سيدات، و8 نساء مجهولات الهوية، بالإضافة إلى مسعف ضمن نقطة خدمية، ورجل آخر مجهول الهوية”. وغالباً ما تتم عمليات القتل بواسطة مسدس أو نحر الضحية وإلقائها في مجاري الصرف الصحي. ووصفت وحدات حماية الشعب الكردية، في بيان مخيم الهول “ببيئة تتخفّى فيها الخلايا الإرهابية وتستغلها للقيام بعملياتها”. وذكر سيامند علي، وهو مسؤول بتلك الوحدات انهم أزالوا الخيم الفارغة ضمن المخيم والتي يعتقد ان التنظيم كان يستخدمها خلال هجماته، وبدأوا “بتسجيل أسماء القاطنين.. وأخذ البصمات”. وسط تلك الأجواء المشحونة بقصص القتل وأخبار “العنف والجهاد”، وفي خيم تحولت الى مدارس لترويج فكر تنظيم داعش، حيث تنتشر كتاتيب لتنمية عقائد تكفر الآخر وتغذي روح الانتقام، يكبر الأطفال الذي يشكلون نحو ثلثي سكان المخيم. فراغ كبير وعمالة اطفال الناشطة المدنية غيداء حسين، تصف واقع الطفولة في المخيم بالسيء جداً، وأنهم جميعاً يعيشون نفس الحياة والروتين “الكثير منهم يذهبون إلى المدارس، رغم ذلك هناك نسبة أمية كبيرة بين الأطفال، حيث ينقطعون عن الدراسة لأسباب عديدة”. وتذكُر بأن بعض النساء في المخيم وبهدف الحصول على مردود مالي، يبعن مخصصات الأطفال من الألبسة الشتوية التي تقيهم البرد، وكذلك مخصصات الأطفال من مرضى سوء التغذية (الزبدة والبسكويت) وكذلك أحذيتهم. وتضيف “لذلك نجد باستمرار ان هناك أطفالاً حفاة وشبه عراة يتجولون في المخيم”. وتسجل غيداء من ضمن ملاحظاتها عن حياة الأطفال، أن غياب الوالدين أو أحدهما يؤثر سلباً عليهم وحتى بوجود من يكفلهم كالعمة والخالة فإن الاهتمام بهم يكون قليلاً، وهؤلاء يعانون من مشاكل أكبر”. وتوضح :”عدم الاهتمام بهم يتسبب بانتشار الأمراض بينهم، أو تفاقم حالتهم المرضية بعد اصابتهم بمرض بسيط، لا سيما أن بعض المعتقدات المنتشرة بين لاجئي المخيم ترى في الذهاب إلى المنظمات الصحية أو أي منظمة أخرى داخل المخيّم نوعاً من الإذلال، وربما البعض يعتبرها مد اليد لجهة كافرة”. وتنبه الناشطة إلى أن عمالة الأطفال شائعة وخاصة تلك التي تُجر بواسطة عربات كالتي تحمل عليها الخضروات والفواكه وغيرها في سوق المخيم مقابل أجور زهيدة. ويعيش الأطفال بنحو عام فراغاً كبيراً فلا يتوفر لهم شيء يشغلون به أنفسهم، كما تؤكد غيداء “تجد الأطفال يطاردون العاملين في المنظمات الانسانية، أو يرشقون سيارات المنظّمات بالحجارة، أو يتعلّقون بخلفيات صهاريج المياه وسيارات الحمل العابرة التي تنقل المواد الغذائية التموينية، أو تراهم يتجمعون حول عمال المقاولات كالحفريات وأعم مية متفشية وحرب ضد التعليم   موظف يعمل في منظمة دولية بمخيم الهول، أخبرنا بأن نسبة كبيرة من الأطفال العراقيين أميون، لم يتعلّموا الكتابة والقراءة على الرغم من أنهم جاوزوا سن المرحلة الابتدائية، وكذلك الحال بالنسبة للأطفال الأجانب في القسم التاسع.   البعض لم يتعلم لأنه تأخر عدة سنوات بين الاعوام (2014 و2019) في دخول المدرسة، وكما ان الكثير من العائلات أو الأمهات بالنسبة لعائلات داعش، يرفضن إرسال أبنائهن الى المدارس التي تديرها المنظمات وفق المناهج التعليمية الرسمية المقدمة. ويتابع: “هنالك بالفعل من يريدون لأطفالهم تلقي العلم للخلاص من الجهل الذي يولد الحروب، بينما هنالك أيضاً من يعتقد بأن التعليم في المخيم ضحك على الذقون وهو جزء من حرب موجهة ضدهم وضد أطفالهم لقلب معتقداتهم، لذلك يبقونهم داخل الخيم، وهم في أحسن الأحوال يُرسلونهم إلى الكتاتيب التي أسسوها ويدرسونهم فيها القرآن والمذاهب والأفكار الخاصة بهم”. وينقسم التعليم في المخيم، بحسب الموظف الدولي إلى قسمين، الأول قام بتأسيسه الأهالي ويقومون فيه بتدريس أطفالهم القرآن والعقائد الخاصة بمذاهبهم، والثاني مراكز تعليمية منهجية من الصف الأول وحتى الصف السادس الابتدائي وهي تابعة لمنظمة إنقاذ الطفل/ Save The Children. وكان لهذه المنظمة مركزان تعليميان، مرتبان من الصف الأول إلى الصف السادس وكانت تدرس فيهما اللغة العربية واللغة الإنكليزية والرياضيات (المبادئ الأساسية للحساب). الأول يقع في القسم الأول من المخيم، أما الثاني فكان يقع في القسم الثالث، وقد قام بعض الأهالي بتدميره. ورجح الموظف الدولي أن تكون مادة العلوم هي السبب، إذ رفض الأهالي تدريسها لأن فيها موضوعاً عن جسم الإنسان وهددوا بعدم إرسال أبنائهم إذا تم تدريسها. وقد تم رفعها من المنهج بعد الحادث. ويقول عن ذلك “هذا كان دليلاً على رغبة قاطني المخيّم الاكتفاء بالكتاتيب لضمان تدريسهم القرآن والعقيدة، وعدم تلويث عقولهم وفقاً لما يعتقدون بثقافة أخرى غربية وغريبة”. الأهالي المتشددون رفضوا أيضاً اختلاط التلاميذ الذكور بالإناث، ولهذا تم فصلهم عن بعض في الصفوف، ويقوم مدرسون ذكور بتعليم الفتيان ومدرسات إناث بتعليم الفتيات، ووصل الأمر على حد قول الموظف الدولي، إلى تهديد إدارة المركز التعليمي الوحيد العامل حالياً بعدم الاختلاط بين الكوادر التدريسية أيضاً، ولا يستبعد أن يكون ذلك سبباً إضافياً لتدميرهم المركز التعليمي في القسم الثالث. ويضيف على ذلك: “هم يمنعون أيضاً أية أنشطة يشكون أن لها علاقة بثقافة غربية كالأنشطة التي تحد من التطرّف ويوجهون تهديدات باستمرار لوقفها، ولا تمتلك المنظمات أي طرق أو وسائل للضغط عليهم، إذ أنّهم يخشون على حياتهم من التهديدات، كما لا يريدون ان ينقطع الأطفال عن التعلم تحت أي ذريعة”. وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ان المنشآت التي تقيمها المنظمات الإنسانية تتعرض للتخريب ونهب معداتها والى الإغلاق المتكرر بسبب الحوادث الأمنية في المخيم، وهذا يصعب مساعدة المحتاجين. في القسم الثالث من المخيم، كانت سيدة تدعى عائشة مع طفلتيها تراقبان المارة، أخبرتنا أنها تقضي نهارها هنا بالجلوس “بانتظار لا شيء”، فقط تتبادل أحيانا الحديث مع المارة! قلبت كفيها ورفعتهما عاليا في إشارة إلى الفراغ الذي تعيشه مع صغيرتيها (8 و6 سنوات). ذات الحياة تعيشها شقيقتين لها مع صغارهما. أشارت اليهما بيدها، كانت تقفان على بعد بضعة امتار من خيمة مجاورة. لم تجب عائشة في البداية على سؤالنا عن سبب عدم ارسال ابنتيها الى المدرسة. لكنها كانت مستعدة لرواية قصتها وكيف انتهى بها المطاف الى الهول. زوجها الذي تقول بأنه إتهم ظلماً بالانتماء إلى داعش، قتله مجهولون في الأنبار في العام 2017، أما زوجا شقيقتيها فمعتقلان في سوريا لأنهما كانا مع التنظيم. تسرد محطات من قصة وصولها مع شقيقتيها الى سوريا، والأهوال التي شهدتها بسبب انتماء عائلتها لداعش قبل ان ينتهي بهم المطاف في الهول الذي وصفته بالسجن الكبير. تشكك عائشة بجدوى تعليم ابنتيها في المدرسة “ماذا ستصبحان في المخيم، طبيبتان؟” تقول ساخرة وهي تضمهما إليها. وتتابع بنبرة السخرية ذاتها: “لم تفدنا المدارس بشيء ونحن أحرار، لتفيدنا الآن ونحن مساجين وبلا مستقبل، لذلك أعلمهما القرآن والأحاديث النبوية بنفسي، وكذلك الخياطة والتطريز وصناعة الخبز، شيء يفيدهما اذا تزوجتا”. مقايضة لتأمين حاجاتهم قلة قليلة من سكان المخيم يحصلون على المال، مقابل عملهم لدى المنظمات الناشطة هناك أو بواسطة مشاريعهم الصغيرة التي افتتحوها لأنفسهم كمحال بيع الخضار او الأغذية في سوق المخيم، أو بواسطة حوالات مالية تصلهم من خارج المخيم ونسبتها قليلة جداً. فضلاً عن قيام البعض ببيع ما يخصص لهم من مساعدات، ويختلف الأمر من مخيم الى آخر، والعمل مقابل المال يكون موجودا في الأقسام التي فيها رجال فقط دون غيرها. فيما عدا ذلك فان الغالبية الساحقة ولا سيما العراقيون والأجانب يعتمدون في قوت يومهم على السلال الغذائية المقدّمة لهم من قبل المنظمات العاملة هناك كـ(مفوضية اللاجئين وبرنامج الاغذية العالمي ولجنة الانقاذ الدولية وبلومونت)وغيرها من المنظمات المدنية. ونظراً لعدم احتواء هذه السلال على الخضار أو الفواكه أو البروتينات الحيوانية، يلجأ قاطنو المخيم إلى أسلوب المقايضة، بتبادل الفائض عن حاجتهم من مفردات السلال كالأرز والسكر بالخضار. يؤكد العديد من سكان المخيم ان السلال الغذائية تقلصت في الأشهر الأخيرة وصارت تتضمن فقط الزيت والسكر والأرز. ذلك يزيد من معاناة آلاف العوائل ممن لا يملكون اي مورد آخر لمعيشتهم. تقول (ح. ج) وهي عراقية لم تبلغ بعد الخامسة عشرة من عمرها، تتطلع للعودة قريبا الى جنوب الموصل حيث كانت تعيش، ان الوضع الغذائي يتراجع وان ذلك بات يشكل أكبر مخاوفهم “نخشى ان تنقطع السلات، لا نعرف كيف سنتدبر أمورنا، الكثيرون مثلي وأخوتي الصغار لا يملكون معيلا هنا”. وتتساءل “الى متى تتطلع عيوننا الى المساعدات؟”. ولتأمين حاجاتهم من المياه يعتمد سكان الهول على مياه الصهاريج التي توفرها المنظمات العاملة هناك، كما توجد مراكز لمياه الآبار التي فيها نسب متفاوتة من الملوحة. وفي هذا المجال يشهد المخيم أيضا شحة في المياه بسبب تحديد وتقليص دخول صهاريج المياه وأيضاً لوجود نقص في عدد خزانات الماء المنتشرة فيه. ويوصف الواقع الخدمي في المخيم، سواء من قبل اللاجئين او المنظمات بـ”السيء جداً”. ممثل أحد المنظمات الصحية العاملة بالمخيم قال: “نعم الواقع الخدمي سيء، لأن الامكانات محدودة، مياه الصرف الصحي تنتشر في المخيم على شكل مجاري سطحية تمر عبر الخيم، وهي مشكلة قائمة تجلب مختلف أنواع الحشرات والأمراض معها”. كما ان خدمات الرعاية الصحية محدودة، رغم وجود العديد من المنظمات المعنية بالصحة، وهي الهلال الأحمر الكردي والهلال الأحمر العربي السوري، ومشفى الصليب الأحمر الدولي، إضافة إلى بعض المنظّمات التي تختصّ بتقديم الرعاية لفئة عمرية معيّنة من الأطفال كجمعية مار افرام وجمعية المودة الخيرية وأطباء بلا حدود وجمعية مار آسيا. ولا تتوفر أدوية لجميع الحالات لدى هذه المنظمات ويحدث أن يتم نقل بعض المرضى إلى المستشفيات التخصصية في مدينة الحسكة في حال كان الأمر مقتضياً، ويتم في العادة إخراج أولئك المرضى بناءً على إحالات طبية يتم اعدادها من قبل إدارة المخيّم. في القسم السابع من المخيم، قابلنا عماد (36 سنة) من مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، الذي تحمل بعد وفاة والديه عبء الاهتمام بشقيقه الأكبر الذي يعاني من الصمم وإعاقة ذهنية مع شلل في طرفيه السفليين منذ ولادته. يقول عماد بأنه كان موظفاً في وزارة الاتصالات العراقية، يعيش حياة هادئة بلا منغصات يستمتع بممارسة كرة القدم ومتابعة الدوريات الكبرى، واكتملت سعادته بزواج رتبته والدته “كان ذلك قبل تنقلب حياتنا في 2014”. يقول وهو يتلفت متجنباً ذكر داعش بالاسم. ويتابع ويده على جبهته “فرضوا عادات دخيلة علينا وعلى نسائنا، منعوا كل شيء، وطلبوا منا إطالة اللحى ولبس النقاب”. تناول سيكَارة من جيب دشداشته العلوي، قال وهو يضعها في زاوية فمه اليسرى “حتى هذه حرّموها علينا”، أخذ نفساً عميقاً من ثم أطلق الدخان إلى الأعلى بنحو مطول. وأضاف: “كنّا في خوف دائم من أن يقوموا بتجنيدنا بين صفوفهم رغما عنّا، لقد نجانا الله منهم، ولكن عند اشتداد المعارك حول مدينة الرمادي اقتادونا تحت التهديد إلى الباغوز، استخدمونا دروعا لانسحابهم”. يتابع: “كان على كلّ من يفكر في الهرب أن يفكر قبلها بموته قتيلاً، رأينا هناك مالم يره بشر؛ حالات قتل وعنف وتعذيب وخوف لا يمكن للسان وصفه، وأثناء الهدنة في بداية 2019 خرجنا إلى مخيم الهول، وها نحن هنا منذ ذلك الحين”. يمسك السيكارة بإصبعين ويستغرق في لحظة شرود، ثم هز رأسه كأنه يتحرر من فكرة رادوته، وقال:”لن أنسى أول يوم في هذا المخيم، خاصة مع صعوبة تأمين احتياجات أخي المعاق، كما أنّ بعض الخصوصية التي يحبها لا يجدها في المخيّم، ولأنني لا أستطيع فعل شيء فقد وضعت سوراً حول خيمتي، هذا كل ما أستطعت” ويشير ملتفتاً إلى سياج غير منتظم من قطع الخشب. ينقل السيكارة الى فمه مجدداً ويشرح حالة شقيقه المعاق، والمعناة التي يتكبدها هو وأسرته الصغيرة “حين كنا في العراق كان أبي وامي يبذلان جهد إمكانهما لمساعدته، لكن بعد وفاتهما وتحملي وزوجتي لمسؤوليته بات الأمر أكثر صعوبة خصوصاً أنه يكبر ومعه يكبر همه، وأبسط ما نواجهه مثلاً، أنه يبكي مثل طفل صغير إذا لم أجلب له الحلوى”. يلقي بعقب السيكارة بعيداً “سنبقى هنا، لا أدري ربما لسنوات أخرى، فلم يعد لدينا منزل هناك نعود إليه، ولا أظنني سأكون قادراً في العراق على توفير متطلبات السكن والحياة لعائلتي والاعتناء بشقيقي”. برنامج العودة في 11 آب اغسطس سلمت الإدارة الذاتية بسوريا، الحكومة العراقية 150 عائلة تضم 670 عراقيا، بينهم 620 من أفراد عائلات مقاتلي تنظيم داعش، اضافة الى 50 من قيادات التنظيم وعناصره المعتقلين. وكانت السلطات العراقية، أعلنت في مطلع حزيران يونيو تسلمها 50 عنصرا من التنظيم، من قوات سوريا الديمقراطية التابعة للادارة الذاتية السورية. في وقت تقدر مصادر امنية عدد العراقيين المعتقلين هناك بنحو 3500 معتقل. وفي ايار الماضي أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، انها ستتسلم  500 عائلة من مخيم الهول خلال العام الجاري غالبيتهم من الاطفال والنساء، وفي عدة دفعات. وفعلا كانت قد تسلمت أكثر من 150 عائلة في ذات الفترة. وتقول الوزارة انها تستطيع استقبال 150 عائلة تضم بين 650-700 شخصا كأعلى معدل، لضمان النقل الآمن وتأمين الغذاء والخيام لهم. وكان مدير دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة نينوى، خالد عبد الكريم إسماعيل، قد ذكر في تصريحات صحفية في 24 تموز يوليو الماضي، أن دائرة الهجرة استقبلت أكثر من 5 وجبات، بما يعادل 660 عائلة عراقية، في مركز الجدعة للتأهيل النفسي والمجتمعي بهدف اعادة دمجهم بالمجتمع. واوضح ان الافراد الذين دخلوا في مراحل تأهيلية تستمر شهرين الى ثلاثة، بمشاركة عدد من المنظمات المحلية والدولية، بمجرد انتهاء تأهيلهم النفسي يغادرون إلى بيوتهم، مشيرا الى ان أكثر من 394 عائلة عادت إلى مناطقها، وان أكثر العائدين هم من محافظة الانبار ومن ثم نينوى تليها صلاح الدين. وتقوم الجهات الأمنية العراقية بتدقيق السجلات الأمنية للعوائل الراغبة بالعودة، للتأكد من سلامة وضعها وعدم وجود افراد منتمين لداعش بينها. وتؤكد وزارة الهجرة أن أكثر من 90% من العائدين لا يحملون أي مؤشرات أمنية، ولكنهم اختلطوا مع الموجودين في مخيم الهول الذي يضم عوائل التنظيم، وخوفا من تأثير اولئك عليهم يتم تأهيلهم قبل دمجهم بالمجتمع. ويقول علي عباس، المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين، ان خطط الوزارة لإعادة المواطنين والعائلات العراقية من سوريا “لا تشمل بأي شكل دواعش إرهابيين”، مبينا أنه بعد انطلاق برنامج العودة تراجع عدد العراقيين في الهول  من 30 ألف الى حدود 27 ألف عراقي. متخوفون من الوطن الى جانب عدم تسوية ملفاتهم الامنية من قبل الحكومة العراقية، ورفض المجتمعات المحلية عودة بعضهم بسبب الجرائم التي ارتكبها أبناؤهم مع خوفهم من ان يجلب رجوعهم العنف وعدم الأمان لمناطقهم، يعدد الخبير والباحث مقدام خالد عزيز، أسباب اخرى تقف وراء رفض بعض العراقيين المتواجدين في مخيم الهول العودة الى مناطقهم، بينها ما هو أمني، إذ أن الكثيرين واقعون تحت تأثير ما يصفه بالإشاعة والخوف من الانتقام. "يزعم من يرفض العودة والمغادرة وحتى التسجيل على الرحلات التي خصّصت للعراقيين للرجوع إلى بلدهم بأنّهم يتخوّفون من ملاحقة السلطات لهم قانونياً ومصيرهم سيكون السجن أو القتل وبعضهم يتحدث عن فصائل في الحشد الشعبي كتهديد أساسي”. ويذكر أيضاً بان هنالك أسباباً اقتصادية، لأن من الصعب عليهم ولاسيما النساء اللاتي فقدن معيلهن، بناء حياة جديدة في العراق من ناحية تأمين المعيشة اليومية بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، فضلاً عن صعوبة توفير السكن والمأكل “لذلك يفضلن البقاء في المخيّم طالما أنّ هناك خيمة تأويهن وأطفالهن وأنّ هناك سلال غذائية وطبابة للحالات الضرورية”. ويؤشر الخبير مقدام أسباباً أخرى لرفض العراقيين المقيمين في مخيم الهول العودة، وهو خوفهم من الثأر والتصفيات الجسدية تطبيقاً لأحكام عشائرية، وبعضهم يخشى على نفسه حتى في المخيم ذاته “وهو ما دفع إدارة المخيم إلى إنشاء (مخيّم السلام) لحماية هؤلاء وغيرهم من المتخوفين من قضايا مشابهة”. وينقل الباحث، عن الأمم المتحدة تأكيدها في حزيران/يونيو 2022 مقتل 100 شخص في مخيم الهول خلال 18 شهراً، بينهم الكثير من النساء. ويقول بأن هنالك من ينتظر تسويات لأوضاع أبنائهم أو أقرباء لهم، المتواجدين في السجون والمعتقلات العراقية ويربطون عودتهم بخروجهم منها، كما أن هنالك من دمرت مساكنهم أو أصبحت قراهم خالية من السكان. منى أو “أم محمود” كما تحب أن تنادى، سيدة عراقية في عقدها السابع من أهالي مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار، وهي أمٌ لثلاثة أبناء ومثلهم من البنات، كانت تقضي حياة كريمة في ظل زوج يعمل في مجال المقاولات ويساعده اثنان من أبنائهما، بينما الأبن الأكبر محمود يعمل ممرضاً في مستشفى حكومي ومحط فخر العائلة واعتزازها، كل ذلك قبل أن يسيطر تنظيم داعش على المدينة في 2014. "في أحد الأيام، جمعنا محمود وأخبرنا بانتمائه لداعش، وطلب من أخويه الانضمام إليه، الخبر الصادم وما خلفه من غضب وجدل شديد أصاب والده بنوبة دماغية أدت إلى شلل في أطرافه، توفي بعدها بأشهر قليلة جراء الحزن” تسرد أم محمود الحكاية وهي بالكاد تغالب دموعها. لاحقا اعتقلت القوات العراقية الشقيق الأوسط وهو حالياً في سجن الناصرية، بينما الأصغر وعائلته مع أم محمود لحقوا بمحمود وعائلته الذين انتقلوا إلى تلعفر، لكن هناك قُتل محمود، فانتقلوا جميعا مع آخرين من عوائل مقاتلي التنظيم إلى الباغوز، وبعد تحريرها في 2019 تم اعتقال الأبن الأصغر وهو في سجن الحسكة حالياً، بينما نقلت أم محمود مع زوجات أولادها و12 حفيداً إلى مخيم الهول. تعمل أم محمود لإعالتهم في محل صغير لبيع الخضار في سوق المخيم، فما تستلمه من برنامج الأغذية العالمي وفقاً لما تشتكي، غير كافٍ، وتخشى أن يتفاقم سوء وضعها الصحي بشكل لا تكون فيه قادرة على تأمين قوت من تتكفل بهم “عندي ماء أبيض في عيني، وارتفاع دائم في ضغط الدم”. تفكر قليلاً بإمكانية العودة الى العراق، فتقول موجهة يدها جهة شمال شرق المخيم “إذا قدر لنا العودة يوما الى العراق، سأختار أربيل، لأنها آمنة ولا أحد يعرفنا هناك، ولن يعاقبوننا نحن النساء والأطفال لأن أبناً عاقاً لي انتمى دون ارادتنا الى داعش”.   أنجز التحقيق من قبل “العالم الجديد” تحت اشراف شبكة “نيريج” للتحقيقات الإستقصائية.

عربية Draw: صلاح حسن بابان أرتفع جسد محمد الزيدي نحو نصف متر عن الأرض في أحد أيام عام 2014، الذي بات الأسوأ بين أيام حياته بعدما أيقظه صوت انفجار هزّ أركان منزله الذي كان ينام فيها مع إخوته. وبعد ساعات من الهزّة، علم الزيدي (29 عاما) الناشط المدني أنها وقعت نتيجة استهداف مجاميع مسلحة مخزنا للأسلحة والعتاد تابعا للحشد الشعبي بالقرب من منزله في قضاء المحمودية (جنوبي العاصمة بغداد)، وأسفر عن مقتل 11 شخصا، وإصابة 29 آخرين من بينهم الزيدي، فضلا عن أضرار جسيمة لحقت بمنازل وسيارات المواطنين. وينتقد الزيدي في حديثه للجزيرة نت الحكومة العراقية لعدم تعويضه ماديا أو تحمل تكاليف علاجه بعد الإصابة نتيجة الانفجار، وعدم منع انتشار المخازن داخل الأحياء السكنية. ومنذُ ذلك اليوم، أضحى الرعب جاثما على قلوب سكان منطقتهم، وهي حال كثير من العراقيين ممن تنتشر في مناطقهم مخازن الأسلحة والعتاد بمختلف الأنواع، بالإضافة إلى الصواريخ الكبيرة وحتى الطائرات المسيّرة، في ظلّ عدم اكتراث الجهات المعنية -لا سيما الحكومية منها- بحياة السكان. وبين فترة وأخرى، تهتزّ بعض المناطق نتيجة انفجار مخازن الأسلحة فيها، كما حدث الاثنين الماضي مع سكان منطقة الصويرة في محافظة واسط (جنوبي البلاد)، بعد أن وقع انفجار لم تكشف الجهات المعنية عن أسبابه في مخزن كبير ضمّ أسلحة متوسطة وثقيلة، ومنها صواريخ تعود لأحد الفصائل المنضوية في الحشد الشعبي. وخلال الشهر الماضي فقط، انفجرت 3 مخازن للأسلحة؛ اثنان في بغداد وواحد في النجف، تابعة لفصائل مسلحة ضمن الحشد الشعبي؛ وأسفرت عن وقوع قتلى وجرحى من المواطنين، بالإضافة إلى خسائر مادية من دون معرفة الأسباب والكشف عن التفاصيل والتكتم عليها من الجهات المعنية. أبرز مناطق انتشار المخازن وفي بغداد، تعدّ مناطق: قرب الجسر الفرنسي والكمالية وشهداء العبيدي وشارع فلسطين وأجزاء من منطقة الزيونة وصدر القناة والدورة وشهداء السيدية بالقرب من الشرطة الرابعة وأبو غريب؛ من أبرز المناطق في العاصمة التي تنتشر فيها مخازن الأسلحة والعتاد، بالإضافة إلى مخازن للسيارات المصفحة والطائرات المسيّرة، وتعود لتشكيلات منضوية في الحشد الشعبي. وفقًا لمسؤول أمني رفيع المستوى طلب عدم ذكر اسمه لحساسية وظيفته. وبالإضافة إلى العاصمة، تعدّ محافظات البصرة وبابل وميسان (جنوب) وكركوك ونينوى وصلاح الدين (شمالا) من أكثر المحافظات العراقية التي تنتشر في أزقتها السكانية مخازن السلاح والعتاد، حسب المصدر الأمني، وأغلبها تعود لفصائل الحشد الشعبي. وتوصف عادة هذه المستودعات والمخازن "بقنابل موقوتة ومخازن موت"، وهذا ما أدى إلى موجة من النزوح والهجرة من تلك المناطق إلى غيرها، بالإضافة إلى تسبّبها في أضرار اقتصادية في أسعار العقارات؛ مما دفع كثير من المواطنين إلى بيع منازلهم ومحلاتهم بأسعار زهيدة أقل من سعرها الحقيقي "خوفًا من تكرار الانفجارات فيها، التي تنهي حياة العديد من سكانها". 30انفجارا وتتعرّض هذه المخازن والمستودعات لانفجارات متكرّرة، إما نتيجة أخطاء عسكرية أو لارتفاع درجات الحرارة، أو جراء قصفها من القوات الأميركية.وخلال فترات مُتفاوتة، أطلق عراقيون وسوما لجعل المدن خالية من مستودعات الأسلحة، أبرزها وسم "بغداد منزوعة العتاد"، خوفا من وقوع كوارث إنسانية بسبب انفجار أي منها. وفي مراجعة سريعة أجراها موقع الجزيرة نت لإحصاء عدد الانفجارات التي حصلت لمخازن الأسلحة والعتاد في بغداد وغيرها من المحافظات الأخرى، تبيّن أن أكثر من 30 انفجار وقع بين عامي 2016 و2022، ولأسوكان أبرزها انفجار مخزن للسلاح في منطقة العبيدي (شرقي بغداد) في سبتمبر/أيلول 2016، والانفجار الذي هزّ مدينة الصدر (شرقي العاصمة) في يونيو/حزيران 2018 في حسينية الإمام الحسين، حيث وقع الانفجاران نتيجة تخزين كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بما فيها الصواريخ، وتسببا في أضرار مادية وبشرية جسيمة. ويعدّ العراق من أكثر بلدان الشرق الأوسط إنفاقا على التسليح، وفقا لتقارير سابقة؛ إذ خصص 18.7 مليار دولار للإنفاق العسكري عام 2021 فقط، ويشمل ذلك النفقات التشغيلية وتسليح الجيش وهيئة الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب ووزارة الداخلية بجميع مؤسساتها الأمنية. وتعدّ الولايات المتحدة في مقدمة الدول التي يستورد العراق منها الأسلحة بـ41% من أسلحة الجيش العراقي، كما يعد العراق ثالث أكبر مستورد للأسلحة من كوريا الجنوبية في السنوات الخمس الماضية، واحتل المرتبة 11 بين أكبر مستوردي الأسلحة في العالم بين 2017 و2021. قنابل موقوتة الخبير الأمني مخلد حازم يصف مستودعات الأسلحة في الأحياء السكنية "بقنابل موقوتة" تُهدّد السلم الأمني والمجتمعي. ويتفق بذلك إلى حدٍ كبير مع الآراء التي تقول إن تلك المخازن تعود لفصائل تابعة للحشد.وعن سبب وضع تلك الفصائل مخازنها داخل الأحياء السكنية، يُجيب حازم بإشارته إلى أن وجود مخازن السلاح في الأحياء السكنية قد يمنع القوات الأميركية من استهدافها. ويصف ذلك "بالخطأ"؛ إذ إن أميركا إذا أرادت أن استهداف مخازن السلاح ستقوم بذلك من دون الاكتراث بحياة الناس، في إشارة منه إلى الرد على الهجمات الصاروخية التي تنفذها بعض فصائل الحشد ضد القواعد الأميركية. ومن الصفات الواجب توافرها في مخازن ومستودعات الأسلحة والذخائر كما يحدّدها الخبير الأمني في حديثه للجزيرة نت أن تكون ضمن أماكن تهيئ لها درجات حرارة معينة وأرضية مناسبة بآلية تخزين صحيحة وحديثة بحيث لا يؤثر ارتفاع الحرارة أو العوامل الجوية الأخرى على القنابر والصواريخ. ضعف الدولة ويرى الخبير الأمني أن ضعف الحكومة العراقية -لا سيما الجهاز الأمني والاستخبارات- وعدم تطبيق القانون بالشكل الصحيح خلال الفترات السابقة أدت كلها إلى انتشار هذا النوع من المخازن والمستودعات داخل الأحياء، وهذا ما يتفق معه عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب وعد القدّو.إلا أن القدو (قائد عسكري سابق في الحشد الشعبي) يُخالف حازم ويفنّد الآراء القائلة إن هذه المخازن تابعة للحشد، ويؤكد أن الأسلحة التابعة للحشد مؤمّنة في معسكراتٍ خاصّة بها، وأن هذه الاتهامات يراد منها تشويه سمعته بعد أن أسهم في تخليص العراق من تنظيم الدولة الإسلامية.وعن سبب انتشار مخازن السلاح في الأحياء، يرى القدو إلى انتشار الدكة العشائرية في البلاد -لا سيما أن المجتمع العراقي عشائري- ومن خلال هذه المخازن تحاول العشائر الحفاظ على أسلحتها للدفاع عن نفسها أثناء نزاعها مع أي عشيرة أخرى.ويوسع القدو في حديثه للجزيرة نت رقعة عدم تطبيق القانون الذي أدى إلى انتشار مخازن الأسلحة بشكل كبير وعدم سيطرة الدولة عليها بتساؤله: هل من الممكن أن يهجرة وأضرار اقتصادية وبعيدًا عن الجوانب الأمنية والسياسية في هذه الظاهرة، وبالانتقال إلى أضرارها الاقتصادية، يؤكد الخبير الاقتصادي داؤود الحلفي أن تلك المناطق تصبح غير مرغوب فيها للسكن، بالإضافة إلى زيادة الهجرة والنزوح منها إلى مناطق أخرى. ويضيف إلى تلك الأضرار انخفاض أسعار العقارات والأملاك وتراجعها في المناطق التي تنتشر فيها مخازن الأسلحة والعتاد، عازيّا السبب إلى أنها تصبح أشبه ما تكون "بثكنة عسكرية"، وتتراجع فيها فرص الحياة مع عدم توفر الخدمات الترفيهية وغياب البيئة الصحية للعيش الكريم والأمان، وتكون طاردة للجذب الاجتماعي.طبق القانون على جميع الأراضي العراقية ومن ضمنها إقليم كردستان؟ هجرة وأضرار اقتصادية وبعيدًا عن الجوانب الأمنية والسياسية في هذه الظاهرة، وبالانتقال إلى أضرارها الاقتصادية، يؤكد الخبير الاقتصادي داؤود الحلفي أن تلك المناطق تصبح غير مرغوب فيها للسكن، بالإضافة إلى زيادة الهجرة والنزوح منها إلى مناطق أخرى. ويضيف إلى تلك الأضرار انخفاض أسعار العقارات والأملاك وتراجعها في المناطق التي تنتشر فيها مخازن الأسلحة والعتاد، عازيّا السبب إلى أنها تصبح أشبه ما تكون "بثكنة عسكرية"، وتتراجع فيها فرص الحياة مع عدم توفر الخدمات الترفيهية وغياب البيئة الصحية للعيش الكريم والأمان، وتكون طاردة للجذب الاجتماعي. المصدر : الجزيرة

 عربية Draw: تقول أوساط سياسية عراقية إن رفض الحزب الديمقراطي الكردستاني طلب حليفه التيار الصدري استقالة كتلته النيابية من البرلمان العراقي تمهيدا لحله، في مقابل التزام ائتلاف السيادة السني الصمت، الذي بدا أقرب للرفض، يشكل خذلانا لزعيم التيار مقتدى الصدر. وتوضح الأوساط أن الصدر كان يسعى من خلال طلبه من الحليفين الكردي والسني الانسحاب من البرلمان، إلى قلب المعادلة مجددا، وإضعاف موقف خصومه من قوى الإطار التنسيقي، لكن هذا التمشي أثبت عدم جدواه، حيث إن الجانبين لا يريدان فقدان موقعهما في قلب المعادلة السياسية، ولطالما نظرا إلى خطوة الصدر بالانسحاب من البرلمان في يونيو الماضي على أنها اندفاعة غير محسوبة. وترى الأوساط أن موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني وائتلاف السيادة السني، من شأنه أن ينعكس على التحالف القائم مع التيار الصدري، حيث سيرى فيه تخليا عنه، مشيرة إلى أن الصدر لم يعد، بعد التحفظات على مقترحه الأخير، يملك ترف الخيار، وأن إمكانية احتكامه للشارع مجددا لفرض أجندته، مخاطرة غير مضمونة العواقب، كما أثبتت التجربة خلال الأيام الماضية. وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني الجمعة أن الانسحاب من البرلمان يجب أن يتم بتوافق بين القوى السياسية في العراق. وصرّح المتحدث باسم الحزب محمود محمد بأن الحزب يفضّل اتخاذ قرار مشترك من قبل القوى والأطراف السياسية الفاعلة في العراق بشأن مسألة حل مجلس النواب. وقال محمد إن "إلى غاية الآن لم يتم التحاور حول مسألة حل مجلس النواب بهذا الشكل (الذي طرحه وزير الصدر)”، مضيفا “نحن لدينا لجنة تقوم بأداء دورها، ونتصور أن مثل هذه المواضيع من الأفضل اتخاذ قرار مشترك بشأنها، من خلال الجلوس إلى طاولة الحوار ومناقشتها". وأضاف المتحدث باسم الحزب الكردي الذي يقوده مسعود بارزاني، أن “الوضع الراهن بالعراق يتطلب من أولئك الذين يشعرون بالمسؤولية أن يولوا أهمية له من أجل تخطي الأزمة والانسداد السياسي الحاصل، وبهدف إيجاد سبيل نحو أُفق يفضي إلى تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة ومعالجة المشاكل في البلاد". ويرجح مراقبون أن يتخذ ائتلاف السيادة السني ذات الموقف للحزب الديمقراطي الكردستاني لناحية سحب نوابه من البرلمان، حيث إن الائتلاف الذي يقوده رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بالشراكة مع رجل الأعمال خميس الخنجر لن يغامر بهذه الخطوة، ما قد يفقده مركز ثقله الذي يجعله الممثل الرئيسي للطائفة السنية في العراق. وأعلن صالح محمد العراقي الذي يعرف بـ”وزير الصدر” الخميس رفضه بشكل مطلق عودة كتلة التيار الصدري إلى مجلس النواب العراقي بعد استقالة أعضائها الثلاثة والسبعين منه، داعيا حلفاء التيار إلى الانسحاب من البرلمان"  المصدر: صحيفة العرب