عربية:Draw بحث منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك الذي وصل مساء الاثنين إلى العاصمة العراقية بغداد، على رأس وفد أميركي رسمي كبير، مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني جملة من الملفات، أبرزها النفط والغاز والخلافات السياسية بين الحزبين الحاكمين في الإقليم. ويعتبر اللقاء هو الأول بين المسؤول الأميركي الرفيع ورئيس الحكومة العراقية الجديدة التي شكلها تحالف "الإطار التنسيقي"، المدعوم من طهران في أكتوبر الماضي. ويأتي اللقاء العراقي - الأميركي الرسمي في بغداد بالتزامن مع تصريحات لافتة للسوداني لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، دافع فيها عن وجود القوات الأميركية وحاجة بلاده إليها في مجال الحرب على الإرهاب، وهو موقف مغاير تماما لتوجهات التحالف الحاكم بالعراق "الإطار التنسيقي"، المعروف بقربه من طهران، والذي تبنى إخراج القوات الأميركية في حملته الانتخابية الأخيرة.وحضر لقاء السوداني وماكغورك، كل من المنسّق الرئاسي الخاص للبنية التحتية العالمية وأمن الطاقة ‏آموس هوكستين والسفيرة الأميركية لدى بغداد ألينا رومانوسكي. وعقب اللقاء الذي شاركت فيه، أكدت السفيرة الأميركية عبر حسابها على تويتر أن الاجتماع مع رئيس الوزراء العراقي جاء للنهوض بالأهداف المشتركة في "التجارة والاستثمار الأميركي والطاقة ومعالجة الغاز المصاحب"، مشددة على أن "العلاقة الشاملة بين الولايات المتحدة والعراق مستمرة". وترى أوساط سياسية عراقية أن زيارة المسؤول الأميركي لبغداد جاءت لتسلم أجوبة عن أسئلة أميركية حيال كيفية تعامل الحكومة الجديدة في بغداد، التي شكّلها الإطار التنسيقي الموالي لإيران، مع القضايا المتعلقة بالعلاقة بين واشنطن وبغداد، وأبرزها الوجود الأميركي، والتزام بغداد بالعقوبات على إيران، وملفات حقوق الإنسان، والحرب على الفساد، والإرهاب. وتشي أجواء اللقاء وما تسرب منه بأن حكومة السوداني قررت عدم الدخول في أي شد مع الجانب الأميركي، وإبقاء المسافة على ما كانت عليه خلال حكومة مصطفى الكاظمي السابقة. ويبدو أن حكومة السوداني باتت تدرك أهمية تجنب أي إجراءات مالية أميركية على العراق، قد تؤدي إلى تراجع آخر لقيمة الدينار العراقي، فضلا عن أهمية استمرار برنامج تدريب وتأهيل وحدات الجيش، التي يمثل السلاح الأميركي فيها أكثر من 80 في المئة، مثل مقاتلات "أف - 16"، ووحدات الدروع، ودبابات "أبرامز" المرتبط عملها باستمرار تزويد واشنطن لها بالذخيرة والصيانة. وانتقل الوفد الأميركي إلى أربيل، العاصمة المحلية لإقليم كردستان ، وعقد لقاء مع رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، كما أجرى لقاء مع رئيس "الحزب الديمقراطي الكردستاني" مسعود بارزاني، ومن المرتقب أن يجتمع بزعيم حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" بافل طالباني، حيث تطرق المسؤول الأميركي إلى الأزمة السياسية داخل الإقليم، وتخفيف التوتر الحالي بين الحزبين. وبحسب بيان لرئاسة إقليم كردستان، جرى خلال الاجتماع بحث المستجدات السياسية في العراق، وعلاقات الولايات المتحدة مع العراق والإقليم، إلى جانب العلاقات بين بغداد وأربيل والحوارات لحل القضايا العالقة، كما تم بحث الوضع الداخلي في الإقليم وعملية توحيد قوات البيشمركة. وأكد ماكغورك استمرار الدعم الأميركي للعراق وإقليم كردستان، ورغبة بلاده في تطوير العلاقات مع بغداد وأربيل، وتوسيع التعاون المشترك في مختلف المجالات، خصوصا الطاقة وحماية أمن الطاقة. وتحدث رئيس إقليم كردستان عن الأوضاع في العراق والإقليم شبه المستقل، والجهود التي تبذل لحل القضايا العالقة، مشيرا إلى أن مع تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ظهرت فرصة لحل المشاكل على أساس الدستور والفيدرالية، مشددا على أن إقليم كردستان مستعد للتعاون في هذا الشأن. وكان نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله، قد كشف السبت الماضي عن توصل حكومتي بغداد وأربيل إلى تفاهم حول قانوني الموازنة والنفط والغاز. ولطالما شهدت العلاقات بين حكومة إقليم كردستان العراق والحكومات الاتحادية في بغداد خلافات مستمرة بشأن تصدير النفط، حيث يتولى الإقليم تصدير نفطه المنتج منذ 2009 بنفسه بالاعتماد على قانون النفط والغاز في الإقليم الذي صوت عليه برلمان الإقليم عام 2007، الأمر الذي تعتبره بغداد مخالفا للدستور الاتحادي.وكان الوضع في إقليم كردستان محورا آخر في لقاء ماكغورك برئيس "الحزب الديمقراطي الكردستاني" مسعود بارزاني، الذي أكد أن انتخابات برلمان كردستان يجب إجراؤها خلال السنة الحالية، وأنها يجب أن تكون نزيهة ونظيفة، مشددا على أن أي ذريعة أو عذر لتأجيل الانتخابات مرفوض. وأعرب بارزاني، وفق بيان صادر عن مقره، عن أمله في أن يستمر الاجتماع والتنسيق بين الأحزاب السياسية من أجل التغلب على التحديات ودعم حكومة الإقليم.وفي ما يتعلق بإصلاحات قوات بيشمركة كردستان، كرّر بارزاني دعمه لاستمرار تلك الإصلاحات. وتضغط الولايات المتحدة لإنهاء أزمة تفكك قوات البيشمركة التي تعد بمثابة جيش لإقليم كردستان، في ظل مخاوف من أن تتطور الخلافات السياسية بين الحزبين الحاكمين في الإقليم إلى صراع مسلح، رغم الحديث المتصاعد عن تسوية وشيكة. وتنقسم قوات البيشمركة إلى وحدتين رئيسيتين، وهما قوات السبعين التابعة للاتحاد الوطني بزعامة بافل طالباني، وقوات الثمانين التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني. ويعد ملف البيشمركة نقطة خلاف بين حكومتي بغداد وأربيل، إذ تطالب الأخيرة بصرف رواتب البيشمركة من الحكومة الاتحادية، التي ترفض الأعداد التي تقدمها وزارة البيشمركة وتطالب بتدقيقها.وكانت وزارة البيشمركة أعلنت في وقت سابق أن عملية الإصلاح ماضية في الوزارة، وأن توحيد قوات الوحدتين السبعين والثمانين من قواتها سيتم خلال عام 2023. نقلا عن صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw هزت تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مسلمات الولائيين، حيث دعا إلى بقاء مفتوح للقوات الأميركية في بلاده. ووصفت أوساط عراقية تصريحات السوداني بـ”الجريئة”، لافتة إلى أن رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، الذي كان يعرف عنه خلافه مع الولائيين الذين يدينون بالولاء لإيران، لم يصل إلى هذا المستوى من الجرأة. واعتبر السوداني أن بلاده لا تزال “في حاجة إلى القوات الأجنبية” الموجودة فيها، ومعظمها أميركية، وفق ما جاء في مقابلة نشرتها الأحد صحيفة وول ستريت جورنال. وقال السوداني، الذي يتولى المنصب منذ نهاية أكتوبر الماضي،“نعتقد أننا في حاجة إلى القوات الأجنبية”، مضيفًا “القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية سيستغرق بعض الوقت”. وتابع “لسنا في حاجة إلى قوات تقاتل داخل الأراضي العراقية”، موضحا أن “التهديد للعراق مصدره تسلل خلايا (التنظيم المتطرف) من سوريا”. وتنشر الولايات المتحدة نحو ألفيْ عسكري في العراق للقيام بمهام تدريبية واستشارية. كما ينفذ حلف شمال الأطلسي (ناتو) مهمة غير قتالية في العراق، يشارك فيها وفق موقعه الإلكتروني “المئات” من العناصر التي تنحدر من دول أعضاء أو شركاء للحلف (أستراليا وفنلندا والسويد). وفي المقابلة التي نُشرت الأحد حرص محمد شياع السوداني أيضًا على إظهار الود تجاه الولايات المتحدة التي تواصل تشديد نبرتها ضد النظام الإيراني. وقال للصحيفة إنه يريد إرسال وفد رفيع المستوى إلى واشنطن قريبًا، ربما تمهيدًا للقاء بينه وبين الرئيس جو بايدن. شكلت هذه التصريحات مفاجأة رغم ما أبداه السوداني من رغبة في التهدئة وعدم إثارة مشاكل أمنية مع الولايات المتحدة بعد أن تراجعت هجمات الميليشيات الولائية على القواعد الأميركية منذ توليه السلطة. واستهدفت الميليشيات الولائية خلال السنوات الماضية المصالح والمنشآت الأميركية، بما فيها السفارة الأميركية وقاعدة “عين الأسد” وكذلك مدينة أربيل ومطارها الذي لطالما تعرض للقصف بالهاونات والمُسيّرات تحت شعارات المقاومة وإنهاء التواجد الأميركي في البلاد. وكانت الدفاعات الأرضية العراقية أسقطت قبل نحو أسبوع طائرة استطلاع دون طيار كانت تحلق فوق قاعدة “عين الأسد”، أكبر مركز لوجستي للقوات الأميركية في البلاد والشرق الأوسط. ورجح متابعون أن تكون العملية محاولة إيرانية تهدف إلى استفزاز الولايات المتحدة لإظهار طهران بصورة الند في صراعها مع الجانب الأميركي في العراق والمنطقة، وهو ما يعني أن تصريحات السوداني بخصوص القوات الأميركية ستضعه في مواجهة مع إيران التي يعتقد أنه بالإمكان إقامة علاقات جيدة معها ومع الولايات المتحدة في الوقت نفسه. وقال محمد شياع السوداني “لا أعتقد أنه من المستحيل أن تكون للعراق علاقة جيدة مع كل من إيران والولايات المتحدة”. وتعتمد حكومة السوداني، التي نالت الثقة بعد عام من الصدامات الدامية في بعض الأحيان، على دعم أحزاب موالية لإيران وتهيمن على البرلمان. كما يعتمد العراق بشكل كبير على الغاز والكهرباء من جارته الشرقية. وتواجه الحكومة العراقية انتظارات كبرى من العراقيين المنهكين جراء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي يشهدها البلد. وقام رئيس الوزراء العراقي في نهاية نوفمبر الماضي بزيارة إلى طهران شهدت وعودا بتعزيز التعاون على الصعيدين الأمني والاقتصادي. ويتوقع مراقبون أن يخوض السوداني معركة مع اللوبي المتحكم في قطاع الكهرباء في العراق والمرتبط بإيران بعد أن أعلن عن توقيع اتفاقية مع شركة سيمنز. ويعني توقيع الاتفاقية، التي تعهد بتوفير التمويل اللازم لها، السماح للشركة الألمانية باستخلاص الغاز وتحويله إلى كهرباء، وهو ما يمثل ضربة لإيران ووكلائها في البلد. وقال السوداني في تصريحات لموقع دوتشي فيله “هيأنا التخصيصات المالية لتنفيذ المذكّرة، وهي تختلف عن سابقاتها من مذكرات التفاهم، حيث كان تأمين التخصيصات المالية أهم عائق”. وعارض السوداني صراحة عملية إحراق الغاز العراقي واستيراد هذه المادة من إيران قائلا “واحدة من الإشكاليات أن الغاز المصاحب لمعظم الإنتاج النفطي يُحرق، في حين يضطر العراق إلى استيراد الغاز لتأمين تشغيل محطات الكهرباء”. وأضاف “حجم الغاز المصاحب كبير، ويمكن أن يساهم في توليد أكثر من 7000 ميغاواط، وهو بصراحة حرق للأموال”. واعتبر أن الفساد كان أحد العوامل التي أسهمت في عدم النهوض بقطاع الكهرباء، فضلاً عن سوء التخطيط والأحداث الأمنية التي أثّرت سلبًا في مجمل الخطط.  المصدر: صحيفة العرب اللندينة    

عربية:Draw قالت مصادر عراقية مسؤولة إن «الخلافات وصلت إلى ذروتها» بين قادة تحالف «إدارة الدولة» (الإطار التنسيقي) الذي شكّل الحكومة قبل نحو 3 أشهر، وسط مخاوف وترجيحات باستقالة وزراء، بينهم نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني. ورغم أن مصدراً بوزارة النفط نفى ما يشاع عن تقديم عبد الغني استقالته، فإن مراقبين ربطوا النفي مع حوارات واتصالات تجريها الأحزاب الشيعية، لاحتواء الأزمة، تفادياً للاستقالة. وقالت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، إن زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، طلب من وزير النفط الذي ينتمي لكتلته السياسية، تقديم استقالته بعد خلاف على «آليات توقيع العقود النفطية». وأوضحت المصادر أن كتلة «عصائب أهل الحق»، بزعامة قيس الخزعلي، أحالت مشروعاً نفطياً إلى الحكومة دون تمريره على الوزارة المعنية، ما دفع المالكي إلى الاحتجاج بشدة لدى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وكان ذلك في ذروة تدهور العلاقة بين «دولة القانون» و«عصائب أهل الحق» نتيجة التدافع على مناصب ومواقع مسؤولة في الحكومة. وبحسب المصادر، فإن احتجاج المالكي لم يوقف الخزعلي عن تمرير عقود نفطية إلى مكتب رئيس الوزراء، دون أن تمر على الوزير عبد الغني، ما دفع المالكي إلى أن يطلب من وزيره تقديم استقالته رسمياً. وقال المصدر في وزارة النفط الذي نفى استقالة الوزير، إن المشروعات التي يتم تنفيذها في القطاع النفطي هي جزء من البرنامج الذي أعده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ليس في القطاع النفطي فحسب بل بمختلف القطاعات. وحتى كتابة هذا التقرير، لم يعلن عن الاستقالة رسمياً، لكن المصادر تقول إن الحكومة والإطار التنسيقي يحاولان احتواء الموقف، الذي يعقده تذمر المالكي من سياسة الحكومة. وترشح من مكاتب حزبية شيعية أن وزير الرياضة أحمد المبرقع سيقدم استقالته هو الآخر، فور انتهاء بطولة «خليجي 25» المقامة حالياً في مدينة البصرة، فيما لم يتسنَّ التأكد من صحة هذه الأنباء. واللافت أن ملف وزير النفط فتح باباً واسعاً لتسريبات عن استقالة 3 وزراء آخرين بسبب مضاربات حزبية داخل الإطار التنسيقي وشركائه السنة والكرد على طريقة توزيع المناصب وإدارة الحكومة، وتتركز الشائعات حتى مساء يوم السبت على وزراء الكهرباء والتجارة والعدل. وقالت المصادر إن الحديث عن استقالات بهذا الحجم غير دقيق، وقد يندرج ضمن حملة ضغط بين الخصوم داخل التحالف الحكومي. وتواجه حكومة السوداني تحديات سياسية صعبة تتعلق بتوازن القوى وعلاقات المصالح المركبة بين الأحزاب الشيعية النافذة في الإطار التنسيقي، لكن استقالة وزير أو عدد من وزراء الحكومة قد تكون سابقة، نظراً لتوقيتها المبكر من عمر الحكومة التي تشكلت قبل نحو 3 أشهر. وتتفق المصادر ومستشارون سياسيون على أن نوري المالكي لن ينتظر كثيراً قبل أن يتسبب بجعل خلافه مع قيس الخزعلي، وعدم رضاه عن رئيس الوزراء، علنياً وينتهي بتفكك الإطار التنسيقي.  

عربية:Draw خمسة منتسبين اصيبوا نتيجة الاشتباكات مع تاجر مخدرات متحصن في منزله ضمن منطقة ام العصافير في السماوة، حيث واجه مع ابنائه القوات الأمنية بأسلحة خفيفة وثقيلة لأكثر من عشرة ساعات، ثم لاذوا بالفرار بسهولة عبرسطح منزلهم.  قوات أمنية كبيرة لا تزال تحاصر مكان الحدث، وفيما قدم وفد من وزارة الداخلية ببغداد، لكن أحداً لا يعرف إلى أين هرب المتهمون حتى الآن.  يشار إلى أن اعلام وكالة شؤون الشرطة، أصدر بيانا اليوم الجمعة، ذكر فيه أنه "وحسب توجيهات وزير الداخلية، وصل وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عادل عباس الخالدي محافظة المثنى على رأس وفد امني ضم مدير عمليات الوزارة ومدير مكافحة اجرام بغداد وعدد من الضباط، للاطلاع ميدانياً وللتحقيق بتفاصيل الحادث الذي وقع يوم أمس أثناء عملية تنفيذ واجب والاشتباك مع إحدى العصابات الإجرامية في المحافظة". استمرت الاشتباكات بين تاجر مخدرات والقوات الأمنية من الـ 10:00 صباحاً حتى الـ 8:00 مساء، حيث واجه القوات الأمنية مع اثنين من أبنائه مستخدمين القنابل اليدوية ورشاشتين من نوع بي كي سي، ليهرب بسهولة لاحقاً، دون أن يتم القبض عليه.الاشتباكات أدت إلى مقتل شرطي منتسب للاستخبارات، وإصابة 5 آخرين بجروح، بينهم مدير استخبارات محافظة المثنى.            

عربية:Draw يسعى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في زيارته الجمعة إلى ألمانيا للبحث عن حلول لأزمة الكهرباء التي ظلت غير منتظمة لثلاثين عاما، في ظل فشل رهان الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003 في الاعتماد على إيران لتأمين حاجة البلد إلى الكهرباء. ويستقبل المستشار الألماني أولاف شولتس رئيس الوزراء العراقي في مقرّ المستشارية اليوم الجمعة، و”سيناقشان ملفات ثنائية وإقليمية”، وفق ما أعلن عن ذلك الناطق باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبرشترايت. وقال السوداني قبيل مغادرته بغداد الخميس على رأس وفد حكومي رفيع إن الزيارة تتضمّن “بنوداً مهمة تتعلق بالكهرباء”. وأوضح أنه “سيتم توقيع مذكرة تفاهم تنطوي على فقرات تمثل خطة واعدة للنهوض بقطاع الكهرباء مع شركة سيمنس في مجال الإنتاج والنقل والتوزيع”. وأضاف أن “المذكرة ستتضمن عقداً طويل الأمد لأعمال التأهيل والصيانة.. وستوفر كُلفاً بحدود 20 في المئة وتضمن انسيابيةً في أعمال الصيانة وبقاء المحطات بكامل طاقاتها التصميمية”. ويعاني العراق، الذي أنهكته عقود من الحروب والنزاعات وأثقل كاهلَه الفسادُ، من نقص كبير في التيار الكهربائي، على الرغم من أنه بلد غني بالنفط. ويعتمد السكان لتعويض النقص في الكهرباء التي تنقطع يومياً من أربع إلى عشر ساعات أحياناً في ذروة فصل الصيف، على المولدات الكهربائية الخاصة. ولمواجهة النقص في الطاقة تحاول السلطات العراقية، التي تعتمد بشكل كبير على جارتها إيران في الحصول على الكهرباء والغاز لتشغيل محطاتها، تنويع مصادرها وزيادة الإنتاج. وفي الصيف الماضي عمدت إيران إلى التخفيض بمقدار خمسة ملايين متر مكعب كميات الغاز الذي تصدّره إلى العراق بسبب تأخر سداد الالتزامات المالية، وهو ما كان سبباً لتقليص ساعات التجهيز بالكهرباء، بالرغم من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة. وينتج العراق 16 ألف ميغاواط من الكهرباء أي أقل بكثير من نحو 24 ألف ميغاواط التي يحتاج إليها لتلبية احتياجاته حاليا، وهي احتياجات يتوقّع أن تتعاظم في المستقبل في بلد تتوقع الأمم المتحدة أن يتضاعف عدد سكانه بحلول 2050. ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة منذ الغزو الأميركي للبلد في عام 2003 وحتى الآن من إيجاد حل لهذه المشكلة على الرغم من إنفاقها أكثر من 81 مليار دولار على القطاع في الفترة الفاصلة بين 2005 و2019. ويتهم العراقيون المسؤولين الذين يشرفون على ملف الكهرباء بالفساد في ظل غياب الرقابة، خاصة أن هؤلاء المسؤولين يكونون عادة محميين من الوزراء ومن رئيس الحكومة بسبب نظام المحاصصة الذي يحمي المنتسبين للكتل حتى لو ثبت تورطهم في ملفات فساد. وسجلت خلال الأعوام السابقة خروقات كبيرة في عقود الكهرباء تمثلت في التعاقد على محطات توليد لا تتناسب والأجواء العراقية، أو شراء قطع غيار بمبالغ طائلة ظهر أنها غير مطابقة للمواصفات، أو التعاقد مع شركات غير متخصصة أو وهمية لصيانة محطات الطاقة وأبراج النقل. ولم تتمكن أجهزة الرقابة، إلا في حالات محدودة للغاية، من إدانة المسؤولين المتورطين في إبرام هذه العقود. بالإضافة إلى موضوع الكهرباء، قال رئيس الوزراء العراقي إن زيارته إلى ألمانيا ستتضمن الحديث عن “فرص مهمة في مجال الغاز المصاحب والطبيعي، وفرص أخرى في قطاع البتروكيماويات”. ويشكّل وقف حرق الغاز المصاحب للنفط واحداً من الملفّات ذات الأولوية بالنسبة إلى الحكومة العراقية، إذ تمكن الاستفادة من هذا الغاز في توليد الكهرباء. وستتطرّق الزيارة، كذلك، إلى “محور التغيّرات المناخية” و”المبادرات والبرامج في مجال التنمية البشرية والتدريب المهني والتعليم العالي، إلى جانب التعاون المالي والمصرفي”، وفق السوداني.   نقلا عن صحيفة العرب 

عربية:Draw  تحليل موجز: معهد واشنطن تتخذ «المقاومة» العراقية موقفاً صريحاً أكثر فأكثر بشأن الدور الذي تتوقعه من حكومة السوداني، أي أن تكون غطاءً لأنشطة الميليشيات، و"حكومة مقاومة" في 10 كانون الثاني/يناير 2023، نشرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من «حزب الله» اللبناني مقالاً بعنوان "إشكالية العلاقة مع أميركا: حكومةُ «مقاومة» أم مهادنة". وتناول المقال العلاقة بين حكومة السوداني والإدارة الأمريكية، واقتبس ما قاله علي تركي، أحد الرجال المخضرمين ورفيعي المستوى في ميليشيا "عصائب أهل الحق" (الشكل 1)، الذي دخل معترك السياسة. وهو حالياً عضو في مجلس النواب العراقي عن كتلة "الصادقون"، الجناح السياسي لـ «عصائب أهل الحق». وقال تركي لصحيفة "الأخبار" إن الحكومة العراقية الحالية هي "حكومة «مقاومة»"، مضيفاً: "«المقاومة» أصبحت تمثّل وجهة نظر العراق الرسمية، وهي من تدير دفّة الأمور اليوم" (الشكل 2). وجاء هذا التصريح في أعقاب وصف زعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بأنه "المدير العام" لحكومة تقودها «المقاومة». تتكرر هذه المشاعر بشكل متزايد من قبل شخصيات مرتبطة بـ «المقاومة». فقد لجأ مؤخراً أحمد عبد السادة، وهو كاتب وصحفي معروف بظهوره في البرامج الحوارية التلفزيونية العراقية كوجه ناطق باسم «المقاومة»، إلى منصة "تويتر" للرد على الانتقادات الموجهة إلى حكومة السوداني. فقد تعرض السوداني لانتقادات بسبب عدم إدانته الولايات المتحدة بشكل كافٍ في ذكرى القتل الأمريكي المستهدف لقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس لكن بعد يومين ندد بقتلهم وتم الإشادة به على نطاق واسع داخل دوائر "المقاومة". لكن عبد السادة يحث منتقدي «المقاومة» على النظر إلى الصورة الأكبر: "البعض يطلب من السوداني أن يتبنى خطاباً ثورياً في ذكرى استشهاد قادة النصر (سليماني والمهندس). وفي الحقيقة هذا ليس دوره، بل دور قادة الحشد و«المقاومة»، وقد مارسوه بجدارة. السوداني أشاد بقادة النصر (سليماني والمهندس) وأدان قتلتهم الأمريكان، وهذا يكفي نظراً لمنصبه، لأن دوره توفير غطاء سياسي للمقاومة وليس ممارسة عمل «المقاومة»" (الشكل3 ). ويعكس هذان التعليقان نظرة «المقاومة» إلى حكومة السوداني، حيث توفر الغطاء السياسي والشرعية للمقاومة بما يسمح لها بالمضي قدماً في هدفها النهائي المتمثل في الاستيلاء على الدولة. ومن شبه المؤكد أن هذه وجهة نظر مشتركة عبر الحركة. وشكل عام 2022 نقطة انعطاف للمقاومة العراقية. فقد شهد عاما 2020 و2021 تنافس فصائل ضعيفة، بلا قيادة، وذات خلل وظيفي في معظم الأحيان لإيجاد سبيل للعودة إلى ذروتي العامين 2018 و2019. ويعني صعود حكومة السوداني أن الهدف الرئيسي طويل المدى للمقاومة، وهو الاستيلاء على الدولة، يبدو أكثر واقعية من ذي قبل.مع وجود حكومة صديقة لها، أصبح لدى «المقاومة» الآن المزيد من الفرص لتغطية أنشطتها غير المشروعة بواسطة مؤسسات معروفة سابقاً بمصداقيتها. لكن العديد من فصائل «المقاومة» ما زالت تنتهك القانون العراقي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما هو معروف. ومع انتشار قوة الميليشيات عبر الحكومات، يجب على الجهات الفاعلة الدولية توخي المزيد من الحذر لفهم الروابط القائمة بين الوكالات الحكومية والميليشيات ومنتهكي الحقوق المعروفين. وستستمر سلسلة "الأضواء الكاشفة للميليشيات" في فضح هذه الروابط وشرحها

عربية:Draw لاتزال الحكومة العراقية تتجاهل الاحتجاج الإيراني على استخدام مسؤولين عراقيين، بمن فيهم رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، مصطلح «الخليج العربي»، في حين تصرّ طهران على تصعيدها؛ إذ استدعت خارجيتها السفير العراقي لديها وأبلغته احتجاجها على عدم تسمية الخليج بـ«الفارسي». وبينما انشغل مدونون وصناع رأي عراقيون بالإصرار الإيراني على محاولة إلغاء تسمية الخليج العربي، بما في ذلك برقية تهنئة تقصدت إيران إرسالها إلى العراق بعد فوز منتخبه على المنتخب السعودي في «خليجي 25» المقامة في البصرة، مستخدمة مفردة «الشقيق» للعراق مع عبارة «الخليج الفارسي»؛ إذ عدها كثيرون بمثابة تدخل إيراني واضح في شأن داخلي سيادي عراقي، منتقدين الصمت الحكومي على سلسلة الاحتجاجات الإيرانية. في مقابل ذلك، يرى مراقبون وخبراء، أن تجاهل العراق للاحتجاجات الإيرانية هدفها تجنب الدخول في أزمة دبلوماسية مع إيران بسبب هذا المصطلح، خصوصاً أنه يحاول الآن العمل على تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة، لا سيما بين إيران والسعودية. وفي ظل احتدام الخلاف، لا سيما في مواقع التواصل الاجتماعي، حيال هذه القضية، فإن هناك من وجّه نقداً حاداً حيال الصمت الحكومي العراقي ليس على صعيد تسمية إيران الخليج بـ«الفارسي» فحسب، إنما لاستخدامها مصطلح «أروند» لشط العرب، وهو ممر مائي عراقي بحت، حيث يمثل مصباً لنهري دجلة والفرات. يذكر، أن اتفاقية الجزائر التي وقعها العراق في عهد النظام السابق عام 1975 مع إيران الشاه، أتاحت لإيران التحكم في الضفة الثانية لشط العرب. وعلى الرغم من قيام الرئيس الراحل صدام حسين بإلغاء تلك الاتفاقية من طرف واحد عام 1979، تتمسك بها إيران، خصوصاً أنها تصب في مصلحتها. وفي حين لم ترد بغداد رسمياً على طهران، رد «التيار الصدري» بزعامة مقتدى الصدر والذي كان عرضة لهجمات من الإعلام التابع للحرس الثوري الإيراني بعد استخدامه مصطلح «الخليج العربي» في تغريدة، ورفض المطالبات الإيرانية بالاعتذار. وقال القيادي في «التيار الصدري» عصام حسين في تصريح الأربعاء «لا يوجد أي مبرر لقيام إيران باستدعاء السفير العراقي لدى طهران»، معتبراً أن «هذا الأمر يعتبر ضوءاً أخضر لأنصار وموالي إيران في العراق لشنّ حملات ضد تسمية الخليج العربي، في بطولة (خليجي 25) المقامة في محافظة البصرة». وبين حسين، أن «إيران منزعجة جداً من قضية الاندماج ما بين الشعب العراقي وشعوب دول الخليج العربي، فهي لا تريد هذا التقارب خشية من زيادة الرحلات السياحية مستقبلا وتطور الأمور إلى القضايا الاقتصادية والاستثمارية؛ ولهذا هي تشن هجمات وتصعّد بشكل يومي ضد هذا الأمر من خلال الاعتراض على تسمية الخليج العربي». وأضاف، أن «إيران لديها مشاكل مع دول الخليج العربي؛ ولهذا هي لا تريد أي تقارب ما بين العراق وهذه الدول، ولا تريد اندماج العراقيين مع الشعوب العربية، فهي تريد أن يبقى العراق يتبعها في سياستها الخارجية». وختم القيادي في «التيار الصدري» تصريحه بالقول، إن «إيران على مدى 40 عاماً تقول هي جمهورية إسلامية، لكن الاعتراض اليوم على تسمية الخليج العربي بدل الخليج الفارسي، يدل على أنها جمهورية قومية، وليس إسلامية». من جهته، يقول منتظر ناصر، رئيس تحرير جريدة «العالم الجديد» الإلكترونية العراقية لـ«الشرق الأوسط»، إن «من المستغرب استدعاء السفير العراقي في طهران، احتجاجاً على استخدام رئيس الوزراء العراقي التسمية الرسمية للخليج العربي بدلاً من الفارسي»، مبيناً أن «هذا الاستدعاء منافٍ للأعراف الدبلوماسية وسابقة خطيرة تظهر مساعي إيران للتدخل والتحكم حتى في الخطاب الرسمي العراقي». وأضاف، أن «الدول حرة في تسمية أراضيها ومناطقها ومياهها ومعالمها، وليس من حق أي دولة أخرى فرض مسمياتها القومية». وقال ناصر «بخصوص التسمية الرسمية في الأمم المتحدة كما تدعي إيران، فإنها تمت بفهلوة من قِبل إيران البهلوية الحليفة لبريطانيا والولايات المتحدة آنذاك، وفي غفلة من الزمن إبان تشكيل الأمم المتحدة في العام 1945، فيومها لم تكن قد تشكلت بعض الدول الخليجية، وكان العراق منشغلاً بمشاكله الداخلية ومشاكل الدول العربية الأخرى الرازحة تحت الاستعمار أو الخارجة منه تواً، فضلاً عن الانهماك بتحالفات خارجية مهمة، وهو أمر استغلته طهران لتقديم خرائط قديمة تعترف بها وحدها، وحجب خرائط أخرى أكثر أهمية، تشير إلى التسمية العربية للخليج والتي تنسبه بعض تلك الخرائط للبصرة، وهذا لا يمكن أن يستمر للأبد». وأكد ناصر، أن «طول الساحل العربي على الخليج يبلغ 3.490 كيلومتراً، مقارنة بالساحل الإيراني الذي لا يتجاوز طوله 2.440 كيلومتراً، بالإضافة إلى أن الدول العربية المطلة على الخليج تبلغ 7 عربية وإيران الدولة الفارسية الوحيدة». الشرق الاوسط

عربيةDraw:  ينتهي مصير آلاف الأطنان من السكراب المهرّب من محافظات الوسط والجنوب إلى معملين للحديد والصلب في إقليم كوردستان، لكن هذا الطريق لا يبدو سالكاً الآن بعدما أقدمت الحكومة على قطعه، بيد أن هذا الشلل الذي أصاب عمليات التهريب مؤخراً أثار خلافات عميقة بين الحكومة و"جهات متنفذة" كانت تشرف على تغذية خط تهريب السكراب. ويرجع متخصصون بالسياسة والاقتصاد، قطع الطريق أمام السكراب المهرب، إلى محاولة الحد من كافة عمليات التهريب، حتى وإن كانت مدعومة من جهات متنفذة ومسلحة، لاسيما أن طن "السكراب" المهرب يتم شراؤه بـ25 دولارا، ويعاد تصنيعه ويباع بـ800 دولار بمعامل الإقليم، فضلا عما يهرب لخارج البلد، وهذا يجري بمقابل تعطيل معامل الحديد والصلب الرسمية. ويعد السكراب (الخردة) في العراق، ملكا للشركة العامة للحديد والصلب، وهو مال عام، وقد كشفت "العالم الجديد"، سابقا عبر سلسلة تقارير مدعومة بالوثائق، عن محاولات تاجر للسيطرة على شركة الحديد والصلب، عبر تغيير مدراء ودفع رشى في وزارة الصناعة والمعادن، بهدف الاستحواذ على "السكراب" وتهريبه. ويكشف مصدر مطلع لـ"العالم الجديد"، أن "عمليات تهريب الحديد السكراب إلى إقليم كوردستان والتي تسيطر عليها جهة سياسية متنفذة جرى إيقافها، ما أثار خلافات بينها وبين الحكومة الحالية، كذلك دخول جهات سياسية أخرى في الخلاف". ويذكر المصدر، الذي لم يشأ ذكر اسمه، أن "سعر الشاحنة الواحدة التي يتم تمريرها من قبل هذه الجهة للإقليم هو 1000 دولار، إلا أن هذه العمليات توقفت مؤخرا". وكانت "العالم الجديد"، قد كشفت التفاصيل الكاملة لمحاولة سحب ملكية "السكراب" من شركة الحديد والصلب وتحويلها إلى شركة الصناعات الفولاذية، الأمر الذي دفع شركة الحديد إلى إرسال كتاب رسمي لوزارة الصناعة تبين فيه أن سحب "السكراب" منها يؤدي إلى إيقاف عملية تأهيل الشركة ويوقف كافة مصانعها. من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، إن "موضوع تهريب السكراب أصبح ينفذ بشكل علني، حيث نشاهد الشاحنات محملة، وهي تذهب عبر كركوك نحو الإقليم". ويضيف المشهداني، أن "عمليات تهريب النفط كانت تجري عبر تصاريح مزورة، وتذهب بالحديد والسكراب إلى ديالى وكركوك، فإنه سيصادف ما لا يقل عن 100 شاحنة تأتي من محافظات مختلفة الإقليم"، لافتا إلى أن "بعض السكراب كان يستخرج من منشآت حكومية". ويتهم الخبير الاقتصادي "جهات سياسية وأمنية متنفذة بتوفير الحماية لهذه العمليات، وإلا فكيف يتم عبور هذه الشاحنات إذا لم تتم هذه عبر نداءات وتغطية من مافيات"، مؤكدا أن "السكراب المهرب يذهب إلى الإقليم، لتواجد معملين لحديد التسليح، فالحديد الخام ينصهر كله، وتتم إعادة صبه هو والرصاص والألمنيوم، وهو من المعادن النافذة مثل النفط التي تنعدم مواده الاًولية في كل مكان، وعليه تتم إعادة تصنيعها مرة أخرى". ويلفت المشهداني، إلى أن "إقامة معمل من هذا النوع في الإقليم، ليس منطقيا من الناحية الاقتصادية، لأن معامل الحديد يجب أن تكون قريبة من البحر لغرض تصديرها، إلا أنهم أغلقوا معمل الصلب في البصرة وافتتحوا معملا في الإقليم".  وينوه وضح المشهداني، أن "مردود الحديد السكراب كبير جدا، إذ يصل طن الحديد السكراب من 25 دولارا إلى 100 دولار وبعد تصنيعه يباع تقريبا بسعر 800 دولار". وشكلت وزارة الصناعة والمعادن "لجنة سكراب الحديد" لبيع الحديد وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لعام 1986 أو تحويلها إلى مصانع الحديد والصلب في البصرة أو شركة "نصر" العامة للصناعات أو مصانع القطاع الخاص الفولاذية. من جانبه، يشير المحلل السياسي علي البيدر، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، إلى أن "هذا الأمر يأتي في إطار المنهاج الوزاري لدعم موارد الدولة وتعظيم موازناتها من خلال استثمار الإمكانيات المتاحة بشكل مطلق لتعزيز بعض القضايا المتعلقة بتطوير الصناعات العسكرية والحربية، وحتى الصناعات التقليدية التي تعتمد على المواد الأولية كالحديد وغيرها من المعادن". ويضيف البيدر، أن "حكومة السوداني تعمل على توسيع دائرة الإصلاح وإيقاف كافة عمليات التهريب أو الفساد الممنهجة في رسالة واضحة منها بأن الحكومة مطلعة على كل شيء، وأن بعض الجماعات المسلحة مهما كان لها دور في المشهد السياسي، فإن هذا لن يجعلها بعيدة عن أعين السلطة أو دوائرها الرقابية أو أنها ستكون فوق القانون، بحسب ما يبدو من خلال تطبيق المنهاج الحكومي بشكل مطلق دون النظر لأي اعتبارات". وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية السابقة، أكدت في العام 2021، عزمها رفع تقرير إلى هيئة النزاهة يتضمن حجم تهريب "السكراب" والجهات المشخصة والمقصرة في ذلك وكيفية وصول الشاحنات المحملة بالحديد من البصرة ومحافظات أخرى إلى معمل الحديد والصلب في أربيل والسليمانية. بدوره، يذكر الخبير في الشأن الاقتصادي جليل اللامي، خلال حديث لـ"العالم الجديد" أن "ملف تهريب السكراب من الملفات الشائكة التي لم تفرض الحكومات العراقية المتعاقبة السيطرة عليه منذ عام 2003 حتى الآن رغم الرقابة المستمرة للمنافذ الحدودية وحتى تلك التي بين المحافظات". ويضيف اللامي، أن "بعض الجهات التي تسيطر على التهريب، لديها طرقها الخاصة التي تتبعها في سبيل إيصال سكراب الحديد وغيره من بغداد والمحافظات إلى الإقليم، ومنذ العام 2013 عندما وافق مجلس الوزراء على بيع الحديد السكراب أو الخردة المتواجدة في دوائر الدولة ومخلفات الحرب وآليات الجيش والشرطة الخارجة عن الخدمة إلى القطاع الخاص"  ويفيد بأن "القطاع الخاص اشترى كميات كبيرة من السكراب وهربها بطريقة غير قانونية خارج العراق، مستغلا فساد مؤسسات الدولة العراقية بل وصل الحال إلى بيع مكائن ما زالت صالحة للعمل على أنها سكراب وهربت إلى الخارج، لذا نجد أن اغلب السماسرة وتجار الخردة يحرصون على تهريب السكراب الى  خارج العراق، من أجل تدويره وتصنيعه من جديد وإعادة استيراده، ولكن هذه المرة على شكل حديد لمواد بناء وسيارات وأجهزة وغير ذلك، بدلا من استثمارها داخل البلاد ودعم السوق وتشغيل المئات من الشباب العاطلين". وكانت القوات الأمنية ضبطت 12 شاحنة محملة بالسكراب من موقع وزارة الصناعة والمعادن- شركة ديالى العامة للصناعات الكهربائية- معدة للتهريب إلى أربيل، وذلك في العام 2021 البصرة.. تهريب وكوارث صحية وفي البصرة، لا يبدو أن طريق التهريب مختلف، لكن "السكراب" هناك ينذر بخطورة صحية كبيرة، فسكراب البصرة معظمه من المخلفات الحربية الملوثة بالإشعاعات والمواد القابلة للانفجار. فعلى حين غرة، أخذ السكراب من بقايا الحروب السابقة في البصرة، يختفي تدريجيا رغم خطورته وتلوثه بالإشعاعات وتسببه بالسرطان، فتجار وعاطلون عن العمل حولوه إلى بضاعة بخسة الثمن، حتى وإن كان دبابة محاطة بتحذير من التقرب إليها، كما يقول أحد من العاملين بجمع السكراب. البصرة التي كانت مسرحا للحروب السابقة، ينتشر ما تبقى من تلك المخلفات وخردتها العسكرية على الحدود العراقية السعودية ومع الكويت بشكل أقل، ورغم وجود عناصر أمنية إلا أن هناك من أخذ يجازف بسلامته لنقل خردة الحديد إلى معامل لصهرها في البصرة ومحافظات أخرى لتعود من جديد على شكل حديد التسليح أو ما يعرف بشيش البناء. من يزور مراكز شراء السكراب، وهي بحدود 10 مواقع منتشرة على طريق خدمي بين قضاء الزبير غربي البصرة وناحية سفوان الحدودية، يجد عاطلين رجالا ونساء يرونها مصدراً لرزقهم يتاجرون بها دون أي فحوصات غير مكترثين بما فيها من خطورة، بعدها تحمّل في شاحنات إلى معامل محلية وأخرى بالمحافظات. يقول العامل الذي رفض الكشف عن اسمه خلال حديث لـ"العالم الجديد"، إن "البصرة فيها معمل الإنماء الأهلي للحديد والصلب، وهو بجوار معمل الحديد والصلب الحكومي المتوقف عن العمل، بيد أن الأول يستقبل السكراب لصهره". ويضيف "نحن محاربون بهذه المهنة، فلا أحد يمنحهم الموافقات لعملهم، خصوصا لعبور السيطرات الأمنية، بخلاف الحال في كربلاء والحلة. عامل آخر يتحدث لـ"العالم الجديد"، بصراحة أكبر، مبينا أنه يبحث عن ضالته في السكراب والعتيق بشكل "طائف" بمناطق داخل قضاء الزبير، دون تحديد، منها حي الشهداء والمربد والجوية والمكصب والمعامل ثم ينقل ما يجمعه إلى علاوي السكراب. وعن السكراب الحربي، يؤكد تواجده في مناطق قرب المصفى والجوية والجسر "المضروب"، ولا يمكن الوصول له، لأنه محوط وتحميه عناصر من الشرطة، مبينا أن السكراب الحربي موجود، وبقيت منه نسبة قليلة بسبب الإقبال عليه على مدى السنوات الست الماضية ويشير العامل إلى أن "هناك من قام بنقل جزء من ذلك السكراب إلى معامل في بغداد وكركوك"، مبينا أن "تلك المعامل لا تسأل عن الحديد ومصدره، فهي تشتريه بسعر واحد سواء كان علبة أو حديد أو دبابة". سكراب قاتل! وبالقرب من مركز الأورام الخاص بعلاج مرضى السرطان ضمن تشكيلات مستشفى الصدر التعليمي بالبصرة، يقف مواطن كبير في السن، بالقرب من المركز، ينتظر في الظل دوره لغرض الحصول على العلاج، إذ يتحدث لـ"العالم الجديد" عن تعرضه إلى تلوث بالدم بسبب نقله سكراب الجيش السابق مع عدد من أصدقائه، ويقول إنهم فارقوا الحياة جراء الأمراض من تلك المخلفات، ويبرر ذلك بأن المجازفة كانت تستحق لأن العائد المالي جيد، ولا يخفي ندمه على تلك التجارة الخطرة التي تركته مع مرض سرطاني، أضعف جسده وبات لا يتحمل شمس البصرة الساطعة. ويؤكد مدير مكتب حقوق الإنسان في البصرة مهدي التميمي، خلال حديث لـ"العالم الجديد" أن "البصرة وقعت تحت تأثير مركب من عشرات الملايين للمقذوفات الحربية التي يحمل الكثير منها المواد المشعة وهذا من نتاج حروب 1991 و2003". ويضيف التميمي، أن "السكراب تحول إلى ما يدخل في عمليات بناء الدور السكنية والعمران والطرق وغيرها وهذا ما تسبب بزيادة نسبة التلوث.. فباتت البصرة تقتل بالسرطان"، مشيرا إلى أن "هناك ملايين المقذوفات والألغام وبقية مخلفات الحروب التي لا تزال تحتضنها محافظة البصرة". من جانبه، يرى قائممّقام الزبير عباس ماهر، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "هناك زيادة في نشاط جمع وبيع السكراب من مختلف مناطق الزبير، وتهريبه خارج المحافظة رغم التعليمات الصادرة بمنع إخراجه من داخل البصرة إلى المحافظات الأخرى". ويعزو ماهر، عمليات التهريب، إلى "فتح باب معامل الحديد والصلب والصهر خارج المحافظة أمام جهات حزبية، لأخذ ما تشاء منه"، مؤكداً أن "ذلك شكل خطرا على من يجمعون السكراب والذين ينشطون في مناطق لا تخلو من المقذوفات الحربية والمخلفات غير المنفلقة، وفي مناطق محرمة والتي ضربت بمادة اليورانيوم الأمر الذي يؤدي إلى وفيات وحصول بعض الأمراض السرطانية" ويشير إلى "وجود لجنة مشكلة برئاسة مستشار المحافظ تعمل على ذلك الملف بالتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية والوزارات ذات العلاقة لمنع تهريب السكراب والحصول على معلومات عن هكذا أشخاص ومداهمة هذه الأماكن والمخازن والتي يكون فيها جمع السكراب". من جانبه، يفيد مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية وليد الموسوي، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، بأن "مواد الحديد من السكراب من الثروات التي يفترض أن لا يتم التعامل بها بطرق غير قانونية وعلمية، وعملية التصرف بها خلافا للقانون يعرض المخالف للمساءلة القانونية". ويضيف الموسوي "تمت مفاتحة الحكومة المحلية وقيادة العمليات والشرطة بعدم أحقية أي جهة أو شخص بالاقتراب من السكراب دون التأكد من خلو هذا السكراب من المخلفات الإشعاعية، ودور بيئة الجنوب يقتصر على هذا الجانب".ويلفت إلى "حصول أكثر من حالة يتم إلقاء القبض على أكثر من شخص محمل بسكراب الحديد يقوم بنقلها من منطقة إلى منطقة من دون أن يحصل على شهادة خلو السكراب من المواد الإشعاعية من الدائرة، لذا يتم حجزه وإشعار الدائرة من قبل القاضي المختص، ثم يأتي دور الدائرة بتوجيه فرقها بالإشعاع لتتأكد من خلو السكراب من المواد الإشعاعية".        

 عربية: Draw ‏ أكد مسؤولان مقربان من الحكومة حسم قضية زيارة رئيس الوزراء محمد السوداني الى واشنطن، وعدم اخراج القوات غير القتالية الامريكية من العراق. وكشف المسؤولان عن وجود ضغوط شيعية ضد السوداني تزامنت مع ازمة ارتفاع سعر الدولار، فيما اشارا الى استمرار حاجة البلاد الى الدعم الامريكي العسكري والسياسي. وطالب زعيم شيعي بارز قبل ايام الحكومة بإخراج القوات الامريكية "فورا" من البلاد ثم جرى تخفيفها الى "جدولة انسحاب" بحسب احد الفصائل الممثلة في البرلمان. وبدأت الفصائل وإيران بالتصعيد ضد الولايات المتحدة مع الذكرى الثالثة لحادثة المطار والتي تزامنت مع زيارة متوقعة لرئيس الحكومة الى واشنطن. ويقول مسؤول مقرب من الحكومة ان "السوداني سوف يذهب الى واشنطن واعلان الزيارة قاب قوسين او أدنى". ونفى المسؤول الذي طلب عدم نشر هويته ان "يكون من بنود الزيارة المتوقعة الحديث عن سحب القوات الامريكية من العراق". وبين المسؤول ان هناك قضايا اهم مثل ملف الكهرباء الذي يواجه العراق مشكلة بسبب توريد الغاز الايراني الذي تفرض واشنطن عليه قيوداً.وكشفت الحكومة نهاية العام الماضي، عن عزمها ارسال وفد رفيع المستوى الى واشنطن لتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين واستثمار الطاقة في العراق. وكشفت مصادر شيعية في وقت سابق عن ان المشروع الامريكي في العراق بدأ، وان واشنطن تحاول انشاء شراكات واسعة لإزاحة النفوذ الايراني.وبين المصدر الذي طلب عدم الاشارة الى هويته ان "واشنطن تراقب الان حركة الاموال في العراق وتمنع سيطرة الفصائل، كما تراقب عمليات تهريب النفط". وبدأت واشنطن والحكومة إجراءات عقابية على مصارف متهمة بتهريب الدولار، كما اعلنت الحكومة قبل ايام اعتقال عصابة كبيرة تهرب النفط من البصرة. وقبل نهاية العام الماضي، كشف مكتب رئيس الوزراء محمد السوداني عن تلقي الاخير اتصالاً هاتفياً من منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك. وبحسب بيان المكتب في كانون الاول الماضي، ان ماكغورك "قدّم خلال الاتصال التهنئة لرئيس الوزراء على تولّيه منصبه، مؤكداً استمرار دعم الولايات المتحدة لاستقرار العراق وأمنه وسيادته، ورغبة الرئيس بايدن في تعزيز العلاقات الثنائية الستراتيجية". وشدد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان على أن العراق دولة موحدة ومستقلة وذات سيادة، وأولوية حكومته تتمثل بالحفاظ على علاقات متوازنة، وبناء شراكات اقتصادية عبر المنطقة والعالم. وتابع البيان، ان "الاتصال شهد اتفاقاً بين الجانبين على أهمية مواصلة الجهود لضمان الهزيمة الدائمة لداعش، ودعم دور العراق الإقليمي في مدّ الجسور بين دول المنطقة". وأكد رئيس الوزراء، عزمه إرسال وفد برئاسة وزير الخارجية إلى واشنطن لتعزيز المصالح المشتركة للبلدين بموجب اتفاقية الإطار الستراتيجي. وسيشمل ذلك مناقشة استثمار الطاقة في العراق ومكافحة آثار التغيّر المناخي. ويؤكد المسؤول المقرب من الحكومة ان "السوداني يريد اقامة علاقة متوازنة مع الولايات المتحدة، والاخيرة تريد استقطاب رئيس الوزراء لتقليص النفوذ الايراني". واضاف: "لكن هذا يصطدم مع بعض القوى الشيعية التي تريد ان تسيطر على الحكومة والتي تعرضت الى الضرر بسبب منع تهريب الدولار الى طهران ومعاقبة بنوك مرتبطة بها داخل العراق".  ووفق المعلومات الولايات المتحدة تستعد لمعاقبة 16 مصرفا على الاقل مرتبطة بأحزاب سياسية تهرب اسبوعيا بين 100 الى 250 مليون دولار يذهب معظمها الى طهران. وبينت المصادر المطلعة ان واشنطن انشأت منصة داخل البنك المركزي العراقي لمراقبة حركة التجارة الخارجية والحوالات، لم ينضم اليها حتى الان سوى 20 مصرفا من أصل أكثر من 80 مصرفاً اهلياً. وبين المسؤول القريب من الحكومة ان بعض الاطراف الشيعية تبدو تساوم "الحكومة على تخفيف القيود على الدولار مقابل تخفيف الضغط على الولايات المتحدة مثل اثارتها لقضية سحب القوات الامريكية". وكانت حكومة مصطفى الكاظمي السابقة، قد اعلنت نهاية عام 2021 انتهاء المهمات القتالية للقوات الأمريكية في العراق، فيما لم تعترض القوى الشيعية وقتها على اعلان الحكومة. وفي تموز من نفس ذلك العام أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستنهي مهمتها القتالية في العراق مع حلول نهاية العام الجاري (2021)، مع استمرار عدد من قواتها لتولي مهام تدريب الجيش العراقي وإمداده بالاستشارات العسكرية. وكان هادي العامري زعيم منظمة بدر قد طالب بشكل مفاجئ الاسبوع الماضي، بخروج "فوري" للقوات الاجنبية من العراق. وقال العامري في بيان بمناسبة تأسيس الجيش والذي تزامن مع ذكرى اغتيال رئيس الحشد السابق ابو مهدي المهندس والجنرال الايراني البارز قاسم سليماني ان: "الواقع أثبت انتفاء الحاجة إليها، لتلك القوات"، مطالبا بـ"خروج كافة القوات القتالية الأجنبية فوراً وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة". بالمقابل كشف عضو في حركة حقوق - وهي المظلة السياسية لكتائب حزب الله ولديها 6 مقاعد في البرلمان- عن تحرك نيابي لطرح ملف جدولة الانسحاب الأمريكي من العراق خلال الفصل التشريعي المقبل. ونقلت وسائل اعلام مقربة من الفصائل عن عضو الحركة حسين الكرعاوي ان: "قرار إخراج القوات الامريكية من البلاد ملزم للحكومة". واعتبر الكرعاوي أن الحكومة السابقة قد "تنصلت عن إخراج القوات الأجنبية والتغطية على جريمة اغتيال قادة النصر وجرائم استهداف مقرات الحشد الشعبي". وفي السياق ذاته هدد معاون الامين العام لحركة النجباء – احد فصائل الحشد الشعبي- اركان الكعبي الولايات المتحدة باخراجها بـ "السلاح". وقال الكعبي نقلا عن وسائل اعلام ايرانية ان "الشهيدين عملا بعقيدة اهل البيت عليهم السلام في الدفاع عن الارض والمقدسات حيث ان رسالتنا وذكرنا للقائدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس جاءت لاجل خروج القوات الامريكية من العراق لان امريكا لا تفهم الا لغة واحدة هي القوة والسلاح". ومنذ بداية العام الحالي صعدت الفصائل وإيران ضد الولايات المتحدة، فيما كشف القضاء العراقي عن اصدار مذكرة اعتقال ضد الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب على خلفية حادثة المطار. وفي غضون ذلك يكشف مسؤول اخر قريب من القيادة العسكرية عن"توقف الهجمات ضد السفارات والمعسكرات منذ نحو 6 أشهر". وتوقع المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه ان وراء توقف تلك الاستهدافات "هو محاولة فتح علاقات جديدة بين الفصائل والولايات المتحدة". وفي تطور لاحق، نقلت مصادر امنية انباء عن اعتراض طائرة مسيرة فوق قاعدة عين الاسد العسكرية في الانبار واسقطتها. وعن انسحاب القوات الامريكية قال المسؤول المقرب من القيادة العسكرية: "لا توجد قوات قتالية أمريكية هناك مدربون واستشاريون يعملون مع اهم سلاح عراقي هو طائرات (اف -16)"، مبينا ان العراق "بحاجة الى الدعم العسكري بالطيران والتصوير ومراقبة الحدود". نقلاعن صحيفة المدى

عربية:Draw تسرب أوساط نيابية معلومات متضاربة بشأن مصير مسودة موازنة العام 2023، في وقت تراوح فيه مفاوضات وفود إقليم كوردستان مكانها بخصوص حصة الإقليم منها. النائب عن كتلة فتح النيابية علي تركي قال: إن الحكومة أنجزت مشروع قانون الموازنة وسيجري إرسالها للبرلمان بالتزامن مع بدء الفصل التشريعي الثاني الذي سيبدأ أعماله في التاسع من الشهر الجاري لغرض مناقشتها وإقرارها. وقال تركي، في تصريح صحفي: إن "معلومات مؤكدة حصلنا عليها تفيد بأن حكومة السوداني أنجزت بالكامل مشروع قانون الموازنة للعام الجاري"، مبينا أن "الحكومة بدورها سترسل مشروع القانون إلى مجلس النواب لغرض مناقشته وإقراره" . وأضاف أن "البرلمان سيفتتح جلسته الأولى للفصل التشريعي الثاني وسيحدد عددا من القوانين في جدول أعماله"، مرجحا "وصول مشروع قانون الموازنة في الأسبوع الجاري". تأكيدات النائب تتضارب مع ما يقوله نواب كورد عن أن عدم الاتفاق السياسي على حصة الإقليم من الموازنة سيعيق إحالتها من الحكومة إلى البرلمان، حتى مع إعلان بعض نواب الإطار التنسيقي التزام الأخير بالاتفاقات السياسية التي أفضت إلى تشكيل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للحكومة. النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني شريف سليمان أكد عدم توصل الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان إلى اتفاق بشأن حصة كوردستان من الموازنة. وقال سليمان، في تصريح صحفي: إن "موازنة العام الحالي ستوفر جميع احتياجات المواطن وهي في مرحلة الإعداد من قبل الحكومة" . وأضاف أن "موازنة 2023 ستترجم البرنامج الحكومي في ملفات الصحة والكهرباء والاستثمار والبنى التحتية"، لافتا إلى أنها ليست جاهزة لكي تحال إلى البرلمان. وأوضح أن أسباب عدم جهوزيتها للمناقشة والإقرار تتلخص في كونها "بحاجة لإعداد فقرات، منها حصة الإقليم، وسعر الصرف، وتخصيصات البنى التحتية". وحتى مع تعثر مفاوضات الكورد على حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية، فإن الاتحاد الوطني الكوردستاني لا يزال خارج الوفد التفاوضي مع بغداد. وأوضح القيادي في الاتحاد، غياث السورجي، في تصريح صحفي، أن "الخلافات بين الاتحاد الكوردستاني والحزب الديمقراطي ما زالت قائمة، ولا يوجد أي موعد رسمي أو مكان محدد لعقد لقاء بين الحزبين على أي مستوى حتى الآن، سوى تصريحات يطلقها الديمقراطي على لسان قياداته عبر وسائل الإعلام". وأضاف السورجي أن "ممثلي الاتحاد غير متواجدين ضمن الوفد الحكومي للإقليم الذي سيصل إلى بغداد للتفاهم بشأن الموازنة بسبب انسحاب نائب رئيس الوزراء ووزراء الاتحاد في حكومة الإقليم". وشدد السورجي على أن "المرجع الوحيد لحل الخلافات هي بغداد وما زلنا على نهج الراحل جلال طالباني".  نقلا عن صحيفة الصباح

  عربية:Draw بلغت صادرات النفط الخام من حقول كركوك عن طريق الأنابيب والصهاريج خلال العام الماضي أكثر من 29 مليون و456 ألف برميل، بإيرادات وصلت الى أكثر من ملياري و825 مليون دولار حسب أسعار النفط العالمية. وفقاً لإحصائيات وزارة النفط العراقية وشركة تسويق النفط (سومو)، في عام 2022  بلغ مجموع صادرات النفط الخام من حقول كركوك الى ميناء جيهان التركي عن طريق الأنابيب،  (27) مليون و الف و 511 برميلاً.وقدّرت الإيرادات لعام 2022 بأكثر من 2 مليار و 621 مليون و 445 ألف دولار. خلال تسعة اشهر من عام 2022 تم تصدير مليونين و 445 ألف و 173 برميل الى الأردن عن طريق الصهاريج، بإيرادات تجاوزت 203 مليون و 901 ألف دولار. أعلى مستوى لصادرات نفط كركوك في عام 2022 كان في شهر أيار حيث بلغ أكثر من ثلاثة ملايين و 356 ألف و 106 برميل، وأدنى مستوى لها كان في شهر آب بواقع مليون و109 ألف و528 برميل. وكانت أعلى نسبة إيرادات في شهر حزيران بأكثر من 378 مليون دولار وأقل نسبة في شهر آب بـ101 مليون و 38 ألف دولار. صادرات نفط كركوك تراجعت في عام 2022، لكن الإيرادات زادت مقارنة بالعام 2021، حيث كان مجموع الصادرات أكثر من 35 مليون برميل بإيرادات بلغت أكثر من مليارين و374 مليون دولار. أما في عام 2020 فوصل مجموع الصادرات الى 33 مليون برميل بإيرادات فاقت مليار و 196 مليون دولار، وفي عام 2019 وصلت كمية الصادرات النفطية من حقول كركوك الى أكثر من 33 مليون برميل بإيرادات بلغت أكثر من مليارين و 33 مليون دولار. توجد في كركوك خمسة حقول رئيسية لإنتاج النفط، ئافانا، باي حسن، قبة بابا، جمبور و الخبازة و التي تشرف عليها شركة نفط الشمال التابعة للحكومة العراقية.  

عربية:Draw وضعت حكومة محمد شياع السوداني، البلد أمام "خطر كبير"، بحسب خبراء بالاقتصاد والسياسة، بسبب التعيينات الجديدة التي ستكلف ميزانية الدولة 20 تريليون دينار(نحو 13.5 مليار دولار) إضافية كنفقات تشغيلية ستبلغ بمجملها 80 تريليون دينار، ما سيقلص الموازنة الاستثمارية، ويجبر الدولة على الاقتراض، في ظل موازنة يتوقع أن تكون الأعلى منذ سنوات، عازين الخطوة الحكومية لمحاولة كسب الشباب والحد من انخراطهم في التظاهرات، وسط مطالبات بتفعيل القطاع الخاص، ووضع استراتيجيات للتعيين. ويبدي الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، استغرابه من تصريح السوداني بشأن زيادة مخصصات الرواتب قائلا إن "مخصصات الرواتب والأجور كانت في السابق إجمالا 42 تريليون دينار وصعودها إلى 60 تريليون أمر مبالغ به لاسيما مع تعيين مئات الآلاف من المحاضرين والمفسوخة عقودهم وحملة الشهادات العليا، فما هو المبرر لهذا الارتفاع الكبير؟". ويرى المشهداني أن "موازنتي 2020 و2021 كانت تخصص أكثر من 70 بالمائة للجانب التشغيلي، أما الآن نحن نتحدث عن حوالي عن 125 تريليونا لتخصيصات النفقات التشغيلية في الموازنة لاسيما أن حدود الموازنة سيتجاوز الـ140 تريليونا، وهذا سيدفع باتجاه الاقتراض". ويتساءل "في حال انخفاض أسعار النفط، كيف سيكون التصرف؟"، مؤكدا أن "هذه التجربة رأيناها في عام 2020 عندما تراجعت أسعار النفط لأيام فقط وبمجرد اجتماع وزير النفط الروسي ووزير النفط السعودي إذ تم الاتفاق على تفعيل منظمة أوبك من جديد فعاد سعر النفط إلى الاستقرار"، معاودا التساؤل مرة أخرى عن "حلول الحكومة لتمويل رواتب الموظفين إذا انهارت أسعار النفط". ويتحدث المشهداني عن "رغبة عامة في التعيين على القطاع الحكومي لأن المكاسب والرواتب عالية وهذه حقوق مكتسبة"، لافتا إلى أن "مسألة تعديل سلم الرواتب ليس من السهل تطبيقه لأن جمهور الموظفين هم الغالبية العظمى من الشعب الآن ولن تسكت عن خفض أجورها". ويتوقع الخبير الاقتصادي أن "السنة القادمة ستشهد انخفاضا بأسعار النفط، فإذا كانت النفقات التشغيلية للموازنة 125 تريليونا، فكيف تكون مخصصات الرواتب والأجور 60 تريليونا؟، فالرعاية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين مدفوعة من الموازنة العامة لعام 2021 بقيمة 18 تريليونا إضافة إلى 62 تريليونا بذلك تكون 80 تريليونا فقط للنفقات التشغيلية". ويعتقد أن "أية مشاريع استثمارية لا يمكن أن تتم بمبلغ 125 تريليونا، وحسب التقديرات فبمجرد إضافة 20 تريليونا للرواتب والأجور لان الميزانية التشغيلية لعام 2021 التي تم الصرف على أساسها في عام 2022 كانت 102 تريليونات وأضفنا لها 20 تريليونا فأصبحت 125 تشغيلية، والتي هي للرواتب والأجور، فكم سيتبقى للمشاريع الاستثمارية لاسيما ونحن نريد أن نقلب هرم الموازنة بحيث تكون تخصيصات الجزء الأكبر من الموازنة استثماريا علما ان سقف الموازنة الأعلى هو 140 ترليونا". يشار إلى أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، أعلن أمس الأول، أن فقرة الرواتب في الموازنة ارتفعت من 41 تريليون دينار إلى 62 تريليوناً. كما أعلنت وزارة الصناعة تصويت مجلس الوزراء على تثبيت موظفي العقـود فـي 11 شركـة تابعـة لها، كما قرر المجلس أيضا استحداث درجات وظيفية للعقود والاجراء وتضمينها في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023. وتضاف هذه القرارات إلى أخرى أصدرها السوداني منذ تسمنه منصبه قبل شهرين، وكان آخرها استحداث درجات وظيفية للمتعاقدين في جميع الوزارات، واستحداث 11031 درجة وظيفية لتثبيت العقود العاملين في شركات التمويل الذاتي العائدة إلى وزارة النفط، وموافقته على تحويل المتعاقدين بصفة أجر يومي إلى عقود، للتشكيلات العائدة إلى وزارة النفط، واستحداث 3193 درجة وظيفية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لتثبيت العقود التشغيلية للمتعاقدين، وتثبيت جميع المحاضرين والإداريين في وزارة التربية، والبالغ عددهم تقريبا أكثر من 250 ألف شخص.من جانبه، يؤكد الخبير الاقتصادي ضياء المحسن،أن "الحكومة يجب أن تفكر بصورة صحيحة في ما يخص التعيينات، وهذا يتم من خلال تنشيط القطاع الخاص فهو الحل الوحيد وبدونه لا تستطيع الدولة تعيين كل المواليد الجديدة". ويضيف أن "الإضافات الجديدة في التعيينات وصلت لأرقام كبيرة حيث وصل العدد إلى مئات الآلاف بين عقد وتعيين وهذه التعيينات تحتاج لمبالغ مالية كبيرة، والسؤال يكمن عن إمكانية تغطيتها فهل ستلجأ الحكومة للاقتراض أم ستلجأ للقطاع الخاص". ويشير إلى أن "القطاع الخاص في العراق وما لا يعرفه البعض أن جهات تقف بوجهه وهذه الجهات متنفذة ولا تريد منه أن ينشط لوجود ارتباطات خارجية إذ لا تريده نشطاً". ويبين المحسن أن "الحكومة لا تتعامل مع الأزمة بل تجد حلولا ترقيعية تسبب مشاكل اكبر من المشكلة الأولية حيث أن الحل وكما قلنا يكمن في تفعيل القطاع الخاص من خلال إعفائه من الضريبة والسماح له باستيراد المواد الأولية وأيضا إعطائه قروضا بسيطة وسهلة إضافة إلى تسهيل موضوع الائتمان الذي تطلبه المصارف". يشار إلى أن السوداني، أعلن سابقا عن التوجه لدراسة ملفات أكثر من مليوني طلب قدم إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لغرض قبولها برواتب الرعاية الاجتماعية، وهذا إلى جانب رفع مخصصات العاملين في الهيئة والمتخصصين بدراسة الملفات. يذكر أن موازنة العام  2021، أقرت بإجمالي 129 ترليون دينار، وكانت فيها نسبة عجز وقروض، لكن العجز انتفى مع صعود أسعار النفط وتحقيق العراق فائضا ماليا، إلى جانب تغيير سعر صرف الدولار. من جانبه، يرى المحلل السياسي علي البيدر أن "بعض الأطراف السياسية تحاول كسب ود الشارع العراقي عبر هذه  التعيينات لاسيما أن الشارع ناقم على هذا المشهد وقد يذهب بجيوش العاطلين عن العمل إلى مساندة تيارات احتجاجية وشعبية كالتيار الصدري وأحزاب تشرين وبالتالي سوف يشكل رأي عام بالضد من المنظومة السياسية والحكومة الجديدة". ويضيف البيدر أن "الحكومة تريد أن تتجاوز هذه العقبة وفي التوقيت نفسه تعزل هذه التيارات الاحتجاجية عن المشهد أو تجعلها اضعف، وهذا من جانب سياسي أما من جانب آخر أن المنظومة السياسية لا تمتلك رؤيا إستراتيجية لإدارة البلد وتتصرف بطريقة مرحلية، وهنا مؤشر على غياب رجالات الدولة الذين يخططون لمشاريع إستراتيجية ذات بعد استثماري تنموي وتفعيل القطاع الخاص". ويلفت إلى أن "إغراق الدولة  ومؤسساتها بالموظفين الذين هم أساسا في زيادة حيث أن من سيتم تثبيتهم بحدود مئات الآلاف وهذا الرقم سوف تغص به مؤسسات الدولة، لذلك سوف نجد في مرحلة من المراحل استسلام الموازنة لرواتب الموظفين في حال انخفاض أسعار النفط"، مؤكدا أن "الخطأ أو التعثر الحكومي تتحمله جميع الحكومات التي عينت من اجل إرضاء وكسب الشارع والتي لجأت إلى هذا الخيار". وبرزت خلال السنوات الماضية، مسألة استخدام التعيينات في الحملات الانتخابية أو من قبل الحكومات التي تمر بأزمات، حيث يتم اللجوء إلى إطلاق الوعود بالتعيينات أو تعيين بعض الفئات، خاصة مع اشتداد التظاهرات المطالبة بفرص عمل من قبل الشباب في ظل ارتفاع نسب البطالة في البلد. يذكر أن المستشار المالي لرئيس الحكومة مظهر محمد صالح، أكد في تصريح سابق له، أن فلسفة الدولة بعد عام 2003 اعتمدت توزيع عوائد النفط بين الموظفين، حيث كل موظف يعيل خمسة أفراد بهدف خلق رفاهية، لكن هذه الفلسفة على المدى البعيد تضر البلاد بشكل كبير.  المصدر: العالم الجديد    

عربية:Draw يؤشر رفض الإطار التنسيقي إجراء انتخابات مبكرة في العراق كما هو متفق عليه في وثيقة عمل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على دخول بغداد في مرحلة توتر سياسي جديدة تغذيها المخاوف من ردة فعل التيار الصدري الذي يراهن على الانتخابات لإعادة التموقع في الخارطة السياسية وأخذ زمام المبادرة من جديد. وكشف القيادي البارز في الإطار التنسيقي حسن فدعم الاثنين رفض الكتل السياسية المتواجدة في مجلس النواب العراقي إجراء انتخابات برلمانية مبكرة خلال الفترة المقبلة. وقال فدعم “إننا نستبعد إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في المرحلة المقبلة ولا حتى في المستقبل البعيد، كون تجربة الانتخابات المبكرة لن تكون ناجحة، خصوصا وأن أي انتخابات مبكرة يعني حل مجلس النواب، وهذا يعني إجراء انتخابات برلمانية في ظل غياب السلطة التشريعية عن السلطات الثلاث وهذا خلل كبير”. وبين أن “وجود مجلس النواب كجهة رقابية أمر مهم جدا باعتبار أن القوى السياسية المتنافسة هي متواجدة في مجلس النواب، وبكل تأكيد هي لن تسمح لأي طرف بأن يزوّر أو يتلاعب بنتائج الانتخابات، وتكون هناك رقابة متبادلة فيما بين القوى السياسية”. وأكد القيادي البارز في الإطار التنسيقي أنه “لا يوجد أي مبرر لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، مع العلم أن قوى الإطار التنسيقي هي القوى الخاسرة في الانتخابات البرلمانية المبكرة السابقة، ورغم هذه الخسارة ورغم ملاحظات هذه القوى على العملية الانتخابية، إلا أن قوى الإطار لم تطالب بإعادة الانتخابات وإجراء انتخابات مبكرة، بل طالبت بالعد والفرز اليدوي وذهبت إلى الطرق القانونية لتصحيح العملية الانتخابية”. وختم فدعم قوله إنه “لا يوجد أي طرف سياسي الآن متواجد في مجلس النواب العراقي يطالب أو يسعى لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة خلال المرحلة المقبلة، ولهذا نحن نستبعد إجراء أي انتخابات مبكرة مستقبلا”. وتنذر نيةُ الإطار التنسيقي للتراجع عن إجراء انتخابات مبكرة في العراق وفق جدول زمني محدد مسبقا بعودة التوتر السياسي إلى العراق. ويتوقع مراقبون أن تواجه خطوات الإطار التنسيقي – إن اختار المضي فيها – رفضا من قبل التيار الصدري، ما يعيد بغداد إلى مربع التوتر. وينص المنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني، الذي أقره مجلس النواب العراقي في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي 2022، على “تعديل قانون الانتخابات النيابية خلال ثلاثة أشهر، وإجراء انتخابات مبكرة خلال عام”. كما تضمن التزام الحكومة بـ”القيام بواجبها بدعم المفوضية المستقلة للانتخابات في جميع المجالات لتمكينها من القيام بإجراء الانتخابات القادمة لمجلس النواب الاتحادي وانتخابات مجالس المحافظات، وذلك بتوفير التخصيصات المالية، وتهيئة الأجواء الآمنة والمستقرة لإجراء الانتخابات لضمان نجاحها ونزاهتها”. ولم تدل حكومة السوداني بأي تعليق حتى الآن حيال تلك التصريحات، في وقت تعتبر فيه أوساط سياسية عراقية أن مقترح الإطار التنسيقي بإلغاء فكرة الانتخابات المبكرة يعدّ بمثابة جس لنبض الشارع والتيار الصدري على وجه التحديد، مشيرة إلى أن البرنامج الحكومي الذي تم التصويت عليه داخل البرلمان يتضمن إجراء انتخابات مبكرة، وذلك بصيغة واضحة. ورهنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إجراء انتخابات مبكرة بعد عام واحد بشرطين اثنين، هما الموازنة المالية وقانون الانتخابات. وقال عضو مفوضية الانتخابات عماد جميل في تصريح صحفي إن “إمكانية إجراء انتخابات مبكرة خلال سنة تعتمد على إنجاز القانون الخاص بها، وتوفير الأموال، ولهذا نحن بانتظار القانون الذي ستجرى على أساسه الانتخابات المقبلة، وكذلك توفير الأموال لمعرفة كم نحتاج من الوقت لإجراء العملية الانتخابية”. ويرى مراقبون أن التيار الصدري لن يسمح بتعديل قانون الانتخابات بشأن الفقرة المتعلقة بالدوائر الانتخابية، ولن يقبل بالعودة إلى الدائرة الانتخابية الواحدة لكل محافظة كما يسعى لذلك الإطار التنسيقي. ويشير هؤلاء إلى أن أي حراك لتعديل قانون الانتخابات خارج إرادة الصدريين سيكون إيذانا بعودة الأزمة التي لم تحل أساسا، بل تم تجميدها، وهذا قد يعيد مشهد التظاهرات الشعبية في الشارع العراقي على مستوى بغداد وباقي المحافظات، وحتى سيناريو دخول البرلمان سيكون واردا إذا أصرّت بعض الأطراف على المضي في تعديل القانون وفق ما يرفضه التيار الصدري. وقال المحلل السياسي أحمد الشريفي إنه “لا توجد أي ضمانات حقيقية بشأن إمكانية إجراء انتخابات مبكرة، ومن الممكن جدا أن تبقى حكومة السوداني لمدة أطول، كما فعلت حكومة مصطفى الكاظمي، فهذا الأمر يحتاج إلى إجراءات قانونية ومالية وفنية”. وأضاف الشريفي أن “إجراء تعديلات على قانون الانتخابات سيخلق مشاكل وخلافات سياسية جديدة بين الكتل والأحزاب، وربما هذا الأمر يدفع الصدريين للعودة إلى الاحتجاج، وكذلك قوى تشرين، كما أن عدم التزام حكومة السوداني بإجراء الانتخابات في موعدها، ربما يدفع إلى الاحتجاج ضدها كما حصل مع حكومة عادل عبدالمهدي في عام 2019”. ويقول مراقبون إن ترويج الإطار التنسيقي لرفضه مواعيد انتخابية جديدة يدخل في باب جس نبض التيار الصدري المنكفئ عن الساحة السياسية. ويشير هؤلاء إلى أن التيار الصدري قد يصعّد تحركاته في العراق إذا أصر الإطار التنسيقي على المضي قدما في خطواته. وكان يعوّل على هذه الانتخابات لإعادة رسم المشهد السياسي مجددا في البلاد بعد انسحاب التيار الصدري من البرلمان منتصف شهر يونيو الماضي، إثر تصاعد حدة الأزمة السياسية في البلاد. وفتح انكفاء التيار الصدري عن الساحة السياسية واستقالة أعضائه من البرلمان العراقي الأبواب أمام الأحزاب الموالية لإيران للسيطرة على المشهد في العراق. واعتبر محللون أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أخطأ بانسحابه من الحياة السياسية ومنح الأحزاب الموالية لإيران فرصة ذهبية للسيطرة على البلاد ومقدراتها. ومع استمرار ترقّب موقف الصدريين من أداء حكومة السوداني، فإن مسألة الانتخابات المبكرة تعتبر الورقة الأخيرة التي يمتلكها الإطار التنسيقي للإبقاء على حالة التهدئة الحالية من قبل الصدريين.ويُعدّ التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، من أشد المعارضين لحكومة السوداني، وقد عطّل بعد إعلان ترشحه لرئاسة الحكومة عمل البرلمان، عبر اقتحام أنصاره له واعتصامهم فيه لأكثر من شهر، وطالب بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. وتُعد الانتخابات المبكرة من أبرز مطالب الصدريين لحل الأزمة السياسية طيلة الأشهر الماضية. وكان السوداني قد تعهد أمام البرلمان العراقي فور انتخابه لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بإجراء انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات البرلمانية خلال العام 2023.  المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw أعلنت السلطات العراقية، الثلاثاء، عن استرداد جزء إضافي قدره ( 2,6 ) مليون دولار من مبلغ (2,5 مليار) دولار سُرقت من أموال الضرائب، من مسؤول في الحكومة السابقة يخضع للمحاكمة في هذه القضية.السلطات ما تزال "تحاول" إعادة بقية الأموال بعد هروب معظم المسؤولين عنها، وتورط مسؤولين رفيعي المستوى في السرقة. وقد بدأت هذه الحكاية في منتصف تشرين الاول الماضي، بعد نشر النائب العراقي مصطفى جبار سند، تغريدة قال فيها "سيغادر المتهم الأول بسحب أموال الأمانات الضريبية المدعو نور زهير جاسم من مطار بغداد إلى مطار إسطنبول بعد ساعة من الآن، أي الساعة 6:30 مساء بالتحديد وقت الإقلاع، وعلى متن طائرة خاصة نوع "GLEX". وفور نشر التغريدة دهمت قوات الأمن مدرج مطار بغداد قبل إقلاع الطائرة بالمطلوب.وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لما يقال إنه لحظة القبض على رجل الأعمال المدعو" نور زهير جاسم" الذي كاد يفر إلى إسطنبول. وتم إيداعه الحبس باعتباره المتهم الأول في القضية التي تعرف في العراق باسم "سرقة القرن". وبعد انتشار الخبر بدأ العراقيون يتحدثون عن ضغوطات للإفراج عنه، قبل أن ترد وزارة الداخلية بمنشور على صفحتها على موقع فيسبوك قالت فيه "تستغرب وزارة الداخلية من الادعاءات بوجود ضغوطات على وزير الداخلية لإطلاق سراح هذا المتهم وتؤكد عدم وجود أي ضغوطات لا من جهات حكومية أو حزبية أو سياسية". وتورد وثيقة من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2,5 مليار دولار بين أيلول/سبتمبر 2021 وآب/أغسطس 2022 من طريق 247 صكاً صرفتها خمس شركات. ثم تم سحب الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها، وهم هاربون في الغالب، لأوامر توقيف. وأعلن رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، في مؤتمر صحافي الثلاثاء، عن استرداد 4 مليارات دينار (2,6 مليون دولار) هي جزء من “مبلغ 17 مليار و13 مليون وبضعة آلاف من الدنانير” (أكثر من 11 مليون دولار)، يفترض أن يعيدها أحد المتهمين.ولم يفصح حنون عن اسم هذا المتهم. وقال “لا نستطيع أن ندلي باسمه حالياً لأنه لم يصدر حكم من المحكمة بعد”. وأضاف حنون أن “المتهم الذي استردت منه هذه الأموال هو في طور المحاكمة أمام محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية”، موضحاً أنه ستتم محاكمته في 12 كانون الثاني/يناير. وقال مصدر في هيئة النزاهة، فضّل عدم الكشف عن هويته، إن المسؤول عن سرقة المبلغ المذكور يدعى هيثم الجبوري، وهو نائب سابق وأحد مستشاري رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي. ووفق المصدر، فإن الجبوري موقوف حالياً. وكان قاضي محكمة التحقيق المختصة في قضايا النزاهة في بغداد ضياء جعفر قد قال أواخر تشرين الثاني/نوفمبر إن الجبوري يخضع للتحقيق على خلفية “المخاطبات المرسلة من قبله بشأن إلغاء تدقيق ديوان الرقابة المالية لمبالغ التأمينات”، كما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية. وغالباً ما تعلن الحكومة العراقية الجديدة عن تطورات متعلقة بقضية سرقة أموال الضرائب التي تسمّى “سرقة القرن”، فيما جعلت من أولوياتها مكافحة الفساد. وفي حين لم تفصح الحكومة عن هويات المسؤولين المتورطين في الفضيحة، دعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني جميع المتهمين إلى إعادة الأموال. وأوقف رجل أعمال في إطار هذه القضية قبل أن يطلق سراحه بكفالة بعدما أعاد 211,6 مليون دولار من الأموال المختلسة. وعلى الرغم من أن الفساد متفشٍّ في كل مؤسسات الدولة في العراق، إلا أن المحاكمات التي تحصل في هذه القضايا، قليلة، وإن حصلت فهي تستهدف مسؤولين صغارًا. المصدر: فرانس برس، وكالات

عربية:Draw صلاح حسن بابان ترك التحرك الأخير لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني- نحو جهاز المخابرات- انطباعا متباينا فيما إذا كانت قراراته بتغيير قيادات عليا بالجهاز استكمالا لسلسلة إقصاء فريق رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي من مؤسسات الدولة، لاسيما الأمنية منها، أم أنها خطوة لمكافحة الفساد من خلال إجراء تقييم شامل لأداء جميع القيادات العاملة في قطاع الاستخبارات. وكان جهاز المخابرات الوطني (INIS) قد تأسس عام 2004، بعد أن حلّ جهاز المخابرات العامة السابق في نظام ما قبل عام 2003 بقرار من الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر مهام ورؤساء الجهاز تنحصر أبرز مهام جهاز المخابرات بجمع المعلومات وإدارة النشاطات الاستخبارية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتمرد والتجسس وما يُهدد الأمن القومي، وإنتاج المخدرات والاتجار بها، والجريمة المنظمة الخطرة، وحماية الآثار والموارد الطبيعية من التهريب والتخريب، وذلك بحسب ما ورد في الموقع الرسمي للجهاز على الشبكة العنكبوتية.ولا يُعرف عن الجهاز أي معلومات عن عدد مُنتسبيه أو ضباطه أو الميزانية المالية المخصصة له، إذ لا تزال هكذا معلومات محط سرية تامة بين مسؤولي الصف الأول في الدولة العراقية. وسجّل مراقبون للشأن العراقي تراجعا واضحا بأداء الجهاز، لاسيما فيما يتعلق بدوره الاستباقي في إبطال تحرّكات الجماعات المسلحة وصدّها قبل تنفيذ هجماتها، مثل الهجوم الذي استهدف قوات الشرطة الاتحادية بمحافظة كركوك (شمال) في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي وأسفر عن مصرع 7 جنود وجرح آخرين.ومنذ تأسيسه حتى اليوم، تولت 5 شخصيات رئاسة الجهاز، وهم محمد عبد الله الشهواني (2004 – 2009) وزهير الغرباوي (2009 – 2016) ومصطفى الكاظمي (2016 – 2020) وبات الأخير يدير الجهاز بالوكالة عندما أصبح رئيسا لمجلس الوزراء، ثم رائد جوحي عام 2022 الذي استمر بمنصبه بضعة أشهر إلى أن استقرّت عند السوداني بعد اختياره رئيسا لمجلس الوزراء، وقرر الإشراف عليه شخصيا. تغييرات مفصلية مع الأيام الأولى لتوليه المنصب، ألغى السوداني جميع القرارات والأوامر الديوانية والوزارية الصادرة عن حكومة تصريف الأعمال برئاسة الكاظمي، إذ شملت الحملة نحو 169 مسؤولا رفيعا، بمن فيهم مسؤولو مكتبه ومعظم مستشاريه، فضلا عن كبار القيادات الأمنية والعسكرية، وكان من أبرزهم رئيسا جهاز المخابرات والأمن الوطني، إذ وصفت أوساط قانونية ذلك التحرك بأنه "إقصاء سياسي" بغطاء قانوني. وبحسب العرف السياسي السائد بعد 2003 فيما يتعلق بتوزيع المناصب بين الكتل السياسية، فإن منصب رئيس جهاز المخابرات ووزير الدفاع يكون من حصة القوى السياسية السنية، إلا أن ارتباط المنصب برئيس الوزراء حال دون ذلك. حُسن الظن التغييرات التي شهدتها الأجهزة الأمنية أثارت العديد من التحليلات، ففي رأي مؤيدٍ لخطوات السوداني، يُشدّد الأكاديمي والمحلل السياسي فاضل البدراني على ضرورة تنشيط وتجديد الدماء في جهاز الاستخبارات، معزّزا تأييده هذا بضرورة حسن الظن بخطوات السوداني وأن "إجراءاته سليمة تعتمد على شعار المهنية والاحترافية أساسا في عملية التغيير". تأييد البدراني خطوة السوداني ينطلق من أن بقاء أي قائد أمني أو عسكري بمنصبه لأكثر من 4 سنوات سيضعف أداءه وعطاءه تدريجيا، معلقا في حديثه للجزيرة نت بأن "عملية التجديد هي تغيير كل حالة من حالات الفساد أو التزوير والعنف السياسي والإرهاب والخروقات". ويتابع أن السوداني يتعرّض لضغوطات كبيرة من قبل بعض القوى السياسية المؤثرة التي تحاول استبدال بعض الشخصيات الأمنية والعسكرية بأخرى قد لا تكون مناسبة لشغل هذه المناصب، واصفا ذلك بـ "العقبة الوحيدة أمامه" لافتا إلى أن الكاظمي نجح في إدارة ملف المخابرات والاستخبارات على صعيد التنسيق مع الدول الخارجية بصورة أكبر بكثير من عمله في رئاسة الوزراء، بحسبه.وفي ختام حديثه، أشار البدراني إلى "انتكاسة الكاظمي" عندما أسند مهام رئاسة جهاز المخابرات إلى مدير مكتبه رائد جوحي وفق ما وصفه بـ "المجاملة" كونه من السلك المدني ولا يستحق أن يتسنم هذا المنصب، بحسب تعبيره. إقصاء وتنشيط توجه السوداني الأخير صوب جهاز الاستخبارات - وإن كان خطوة يراد منها تطوير عمل الجهاز- إلا أن الخبير الأمني والعميد المتقاعد أعياد الطوفان لا يستبعد أن تكون سببا لإقصاء الفريق الذي عمل مع رئيس الوزراء السابق.ويؤيد الطوفان ما يطرح بشأن تراجع دور الجهاز بعد عام 2003 بسبب المحاصصة الحزبية، إذ يقول إن "تدخل الأحزاب والسياسيين في عمل جهاز الاستخبارات ظهر واضحا في عمله، وأحدث خللا كبيرا، إذ تمّ نقل كفاءات عالية منه إلى القطاعات العسكرية الأخرى، مع تولي شخصيات ضعيفة مهام كبيرة في الجهاز، وهو ما أدى لفشله الذريع السنوات السابقة التي شهدت خروقات أمنية متكررة". مؤشرات عديدة علاوة على ذلك، يرى العميد المتقاعد أن أيّ ضابط يمكنه شغل أي منصب عسكري آخر إلا العمل الاستخباري، عازيا ذلك بأن العمل الاستخباري يعد عملا فنيا تصقله الموهبة والخدمة والخبرة والتجارب والممارسة التدريجية، بحسب تعبيره.ويُحمّل الطوفان الأطراف السياسية مسؤولية تراجع أداء الجهاز بعد 2003 من خلال ربط مديرية الاستخبارات العسكرية ومديرية الاستخبارات والأمن بمعاون رئيس أركان الجيش للعمليات، موضحا أن الأخير يتلقى أوامره بحسب المراجع العسكرية، وأن جميع الذين شغلوا منصب مدير الاستخبارات العسكرية لم يكونوا من صنف الاستخبارات ولم يعملوا في هذا المجال، بحسبه. وفي حديثه للجزيرة نت، يستذكر الطوفان واحدة من أبرز النقاط التي زادت من قوّة جهاز الاستخبارات قبل 2003، والتي تتمثل بأنه كان يرتبط مباشرةً بسكرتير رئيس الجمهورية، وله السلطة في تقييم جميع القيادات المدنية والعسكرية ومن ضمنها وزير الدفاع، لافتا إلى أن الجهاز كان يحظى بمحكمة خاصة "محكمة 27" التي تحال إليها أوراق العقوبات وأنه لم يكن باستطاعة أحد التدخل بأعمالها. مقترحات التطوير من جهته، يؤكد -للجزيرة نت- وزير الداخلية الأسبق جواد البولاني ضرورة أن يضع السوداني يده على مكامن الخلل والسلبيات المتعلقة بعمل أجهزة الاستخبارات والمخابرات، وذلك من خلال اختيار قيادات نوعية قادرة على تحمل مسؤولية رفع كفاءة الجهاز والوصول به إلى الجاهزية الكاملة لدفع المخاطر عن البلاد. ويقرّ البولاني - وهو نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية- أن الجهاز لم يأخذ فرصته الكاملة ولم يحظ بالاهتمام المطلوب في ظل النظام السياسي الحالي، داعيًا إلى اختيار كفاءات تتمتع بالذكاء والخبرة بالعمل الاستخباري على مستوى المنطقة، من أجل التعامل مع النظراء على مستوى العالم، فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وكبح جماح الجماعات المتطرفة.ومن أجل تطوير قدرات الجهاز، يقترح البولاني تخصيص موازنة أكبر للجهاز، فضلاً عن ضرورة تطويرها فنيا وتقنيا، مع توسيع دائرة شراكات الجهاز مع العالم حتى يتمكن من وضع سياسة وقائية تُساهم في إيجاد فرص أكبر للعراق على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني. التأثيرات الإقليمية من جانبه يتفق الباحث السياسي إبراهيم الصميدعي مع السوداني بأن العمل الاستخباري نوعي وليس كميا، وأن التقييم المستمر للكوادر والقيادات الأمنية ظاهرة شائعة في كل دول العالم. ويُؤشر المتحدث - الذي عمل ضابطا في السلك الأمني قبل عام 2003- إلى أن أحد أكثر الخصال السلبية على أداء الجهاز تتمثل باعتقاد الأحزاب السياسية والمقربين منها أن التوظيف والعمل بالجهاز الأمني يعد امتيازا لها ولعوائلها، لافتا إلى أن ذلك أدى لوجود فائض هائل في عدد العناصر المنتسبة لأجهزة الاستخبارات مقابل إنتاجية هامشية محدودة جدا، بحسب تعبيره.وفي حديثه للجزيرة نت، يؤيد الصميدعي "ترشيق" الأجهزة الاستخباراتية مقابل تطوير قدراتها وزيادة الكفاءة والتدريب والمخصصات، مع التقييم المستمر للكثير من القيادات الأمنية، لاسيما التي عليها ملاحظات فساد.ويصف موضوع جهاز المخابرات بـ "الحساس" الذي يستلزم أن يُراعى فيه ما بين الإشراف من قبل رئيس الوزراء وما بين العلاقات الدولية والإقليمية المؤثرة في المشهد العراقي، محذرا بالقول "إذا تمّ سحب الجهاز لأي دائرة أخرى، فإن ذلك سيتسبب بمشكلة كبيرة للوضع السياسي وللحكومة العراقية معا". المصدر:الجزيرة