عربية:Draw من المرجح أن يتعطل إقرار الموازنة العراقية إلى حين حسم خلافات حادة بين الأحزاب السنّية والشيعية، بشأن تنفيذ الاتفاق السياسي، الذي أفضى إلى تشكيل حكومة محمد شياع السوداني. وتضمّن الاتفاق، الذي جمع «الإطار التنسيقي» بأحزاب سنّية وشيعية، تسوية شاملة لملفات خلافية؛ مثل الموازنة، وتعديل قوانين أبرزها العفو العام، والمساءلة، والعدالة، إلى جانب التوازن في المؤسسات الحكومية، ويعني هذا، في حال التراجع عن الاتفاق السياسي، انهيار الصفقة التي قادت إلى تشكيل الحكومة، وتضمنت بنوداً؛ من بينها الموازنة الاتحادية، كما يقول نواب من قوى سنّية. وكان من الواضح، في الأسابيع الأولى من عمر الحكومة، أن أي اتفاق سياسي، بغياب زعيم «التيار الصدري»، سيجبر المتحالفين مع «الإطار التنسيقي» على رفع سقف المطالب؛ بسبب صعوبات في بناء الثقة على المدى الطويل. ووفقاً لقيادات سياسية، فإن الموازنة، التي يحاول البرلمان تشريعها، هذه الأيام، مهددة بانهيار الاتفاق، ولا سيما بعد تحرك قادة الإطار التنسيقي لمراجعته، وخفض سقف المطالب المتفق عليها مع حزب «تقدم»، الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ومع محاولات البرلمان تشريع قانون الموازنة فإن الأحزاب السنّية تلقت مؤشرات من الإطار التنسيقي بأنه «انقلب» بالفعل على الاتفاق السياسي، وتعززت تلك المؤشرات، بعد حملة قادها كل من زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي، وزعيم منظمة «بدر» هادي العامري؛ لمراجعة الاتفاق مع القوى السنّية، قبل تشكيل الحكومة، وفقاً لمصادر موثوقة. ووفق المعلومات، فإن «المالكي والعامري يعتقدان أن الاتفاق السياسي قدّم تنازلات كبيرة للقوى السنية»، وأن «الوقت حان لخفض السقف، قبل إقرار الموازنة». بيد أن رغبة الأحزاب الشيعية في تعديل بنود الاتفاق الحكومي لا تحظى بإجماع «الإطار التنسيقي»؛ إذ تخشى أطراف فيه من «اختلال في التوازن» الذي تحتاج إليه حكومة السوداني للبقاء فترة أطول. وانسحب هذا على الموقف الإيراني، إذ تقول مصادر خاصة إن زعيم حركة «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، تلقّى رسالة من طهران تضمنت تحذيراً من أن «ضرب الشراكات المطلوبة، في توقيت حساس في المنطقة، يتطلب الكثير من التهدئة». وتربط مصادر مختلفة هذه الأجواء بقرار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي منح إجازة لنفسه، في الوقت الذي يواصل فيه البرلمان العمل على تشريع الموازنة، ويبدو أنها مناورة للضغط على «الإطار التنسيقي». وقال قيادي في الحزب، الذي ينشط في المدن المحرَّرة من تنظيم «داعش»، إن المشاركة في حكومة السوداني جاءت بعد «التزام سياسي واضح من الإطار التنسيقي، بحسم حصص تلك المدن في الموازنة، وتعديل قوانين العفو العام والمساءلة». ويخشى حزب «تقدم» من تعطل مشروعات استراتيجية لإعمار المدن المحررة، نتيجة التلاعب بحصتها في الموازنة المالية، والتي جرى الاتفاق عليها مع «الإطار التنسيقي»، بوصفه شرطاً للمشاركة في حكومة السوداني. وقال نواب، من حزب «تقدم»، إن المناخ السياسي المرتبط بالموازنة الاتحادية ضرب الثقة بـ«الإطار التنسيقي» بصفته شريكاً ملتزماً، حتى على المدى القصير، وأن التراجع عن صيغة الاتفاق سيفتح الباب لـ«سيناريوهات خطيرة»، على حد تعبير نائب سني. كما أكد نواب، من الإطار التنسيقي، لـ«الشرق الأوسط»، أن الخلافات المتعلقة بالموازنة لن تنسحب على الاتفاق السياسي، وستبقى في إطار «فني» يمكن معالجته، فيما بدوا واثقين من إقرارها قريباً، رغم الخلافات السياسية.  المصدر: الشرق الاوسط

عربية:Draw ما يصل إلى مليون شخص «اختفوا» في العراق على مدى نصف القرن الماضي المضطرب والممتد من حكم صدام حسين والاحتلال العسكري بقيادة الولايات المتحدة إلى ظهور تنظيم «الدولة الإسلامية» وفق ما قالت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء. وحثت لجنة الأمم المتحدة المعنية في حالات الاختفاء القسري العراق، وهو أحد البلدان التي تضم أكبر عدد من المفقودين في العالم، على البحث عن الضحايا ومعاقبة الجناة. لكن التقرير أفاد أن عدم تحديد الاختفاء القسري كجريمة في القانون العراقي، يقف حائلا أمام ذلك. ووفق التقرير لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري حثت العراق على وضع الأساس فورا لمنع هذه الجريمة النكراء والقضاء عليها ومعالجتها. كما أن ما يصل إلى 290 ألف شخص، بينهم نحو 100 ألف كوردي، اختفوا قسرا في «حملة الإبادة الجماعية» التي شنها صدام حسين في إقليم كردستان بين عامي 1968 و2003. واستمر الاختفاء بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003 وشهد اعتقال ما لا يقل عن 200 ألف عراقي، احتُجز نصفهم تقريبا في سجون تحت إدارة الولايات المتحدة أو بريطانيا. وتبعا للجنة "ثمة أقاويل أن المعتقلين جرى القبض عليهم دون أمر قضائي لتورطهم في عمليات تمرد، بينما كان آخرون من المدنيين الذين تواجدوا في المكان الخطأ في الوقت الخطأ". وتزامنت موجة جديدة من عمليات الاختطاف مع إعلان تنظيم «الدولة الإسلامية» قيام دولة الخلافة على جزء من أراضي العراق. وأضافت اللجنة "الأنماط الأخرى المستمرة تشمل مزاعم بالاختفاء القسري للأطفال، وخاصة الإيزيديين الذين ولدوا بعد تعرض أمهاتهم للاعتداء الجنسي في مخيمات تنظيم الدولة الإسلامية". وذكرت أن هناك تقديرات باختفاء ما بين 250 ألفا ومليون شخص منذ عام 1968، وطالبت العراق أيضا بتشكيل فريق عمل مستقل لضمان وضع قوائم بأسماء المحتجزين وإبلاغ عائلاتهم بأماكنهم. ونقلت اللجنة شهادات من عائلات ضحايا الاختفاء القسري من بينها والدة شاب اتصلت به لدى توقيفه عند نقطة تفتيش في طريقه لزيارة ابن عمه. وقالت الأم في شهادتها "أجاب، قائلا إنه عند نقطة تفتيش وأن بعض الرجال في الزي العسكري يفتشونه، وأنه سيعاود الاتصال بي بعد ذلك مباشرة. لم يفعل أبدا. ومنذ ذلك الحين، بحثت عنه في كل مكان، في جميع السجون، مع جميع السلطات. لكن لا شيء".  وكالات – القدس العربي  

عربية:Draw أكدت شركة "توتال إنرجيز"، اليوم الأربعاء، التوصل لاتفاق مع العراق بخصوص مشروعها البالغة قيمته 27 مليار دولار هناك، مضيفة أن الأمر يبعث برسالة قوية بشأن الاستثمار الأجنبي في البلاد. كان العراق قد أعلن أمس الثلاثاء، موافقته على حصة أصغر تصل إلى 30 بالمائة في مشروع "توتال إنرجيز" الذي تأخر كثيرا، مما أحيا اتفاقا تأمل بغداد أن يجذب الاستثمارات الأجنبية للعودة إلى البلاد التي عانت من الحرب. وأضاف بيان الشركة أنه "بالاتفاق مع الحكومة العراقية دعت توتال إنرجي شركة قطر للطاقة للمشاركة بنسبة 25% في هذا المشروع". وتم توقيع الاتفاق في عام 2021 وبموجبه تنفذ "توتال إنرجيز" أربعة مشروعات للنفط والغاز والطاقة المتجددة باستثمار مبدئي يبلغ عشرة مليارات دولار في جنوب العراق على مدى 25 عاما. لكنه واجه عدة انتكاسات وسط خلافات بين السياسيين العراقيين حول الشروط. وقال مجلس الوزراء العراقي في بيان مساء الثلاثاء، إنه وافق على حصة 30% المعدلة، نظرا لأهمية تسوية المسألة والمضي قدما في توقيع الاتفاقيات ذات الصلة. وأضاف بيان مجلس الوزراء أن شركة نفط البصرة المملوكة للدولة في العراق ستشارك في المشروع، بدلا من شركة النفط الوطنية العراقية التي ألغي قرار تأسيسها. ويعاني العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك، من الحرب والفساد والتوتر الطائفي منذ سنوات طويلة، مما أعاق استغلاله لإمكاناته. وقال مسؤول كبير في وزارة النفط العراقية: "سيجري تفعيل الاتفاق في غضون أيام". ويتضمن المشروع المعروف باسم مشروع نمو الغاز المتكامل "Gas Growth Integrated Project"، إنشاء شبكة لتجميع الغاز الطبيعي لتموين محطات الطاقة المحلية من خلال توسعة حقل أرطاوي وبناء منشأة لمعالجة مياه البحر على نطاق واسع لتعزيز الإنتاج من الحقول الأخرى باستخدام حقن المياه ومحطة طاقة شمسية كبيرة في منطقة البصرة. ويمثل إحياء المشروع خطوة مهمة في جهود بغداد لتدارك تخارج شركات نفط كبرى من البلاد، حيث خفضت "إكسون موبيل" و"شل" و"بي.بي" عملياتها في العراق في السنوات القليلة الماضية مما ساهم في ركود إنتاج النفط العراقي. وظلت قدرة إنتاج النفط العراقي عند نحو خمسة ملايين برميل يوميا في السنوات القليلة الماضية. ومع ذلك، كانت هناك آمال في وقت من الأوقات أن يشكل إنتاج العراق منافسة للسعودية، أكبر المنتجين، بإنتاج يبلغ 12 مليون برميل يوميا أي ما يزيد على عُشر الطلب العالمي. (رويترز، العربي الجديد)

 عربية Draw   معهد واشنطن: مايكل نايتس أدى حكم تحكيم بشأن خط أنابيب إلى تهديد الإنفراجة التي حققتها مؤخراً بغداد وكردستان، ولكن يمكن تذليل هذه العقبة إذا تصرفت الولايات المتحدة بشكل طارئ لعرقلة المفسدين ومساعدة الجهات الفاعلة البناءة. في 25 آذار/مارس، أصدرت "غرفة التجارة الدولية" في باريس حكمها الذي طال انتظاره بشأن قضية تحكيم تقدم بها العراق عام 2012 وادّعى فيها أن تركيا قد انتهكت جوانب متعددة من اتفاقية "خط أنابيب العراق-تركيا" لعام 1973 (التي تم تحديثها في الأعوام 1976 و 1985 و 2010). فقد ادّعت بغداد أن مُشغل خط الأنابيب التركي "بوتاس" كان يجب أن يطلب إذناً صريحاً من الحكومة الاتحادية العراقية قبل السماح لـ "إقليم كردستان العراق" بنقل النفط العراقي وتخزينه وتصديره باستخدام "خط أنابيب العراق-تركيا" ومنشآت التصدير العراقية ذات الصلة في ميناء جيهان التركي. إن حكم التحكيم ليس علنياً، ولكن ما تم تسريبه (ولم يتم نفيه من أي من الجانبين) هو أنه في إحدى الدعاوى الخمس على الأقل، حكمت "غرفة التجارة الدولية" لصالح العراق، وأصدرت حكماً ملزماً بقيمة 1.46 مليار دولار (بالإضافة إلى الفائدة) تُسدَّد لبغداد عن جزء من الفترة الخاضعة للتقييم (2014-2018، مع ترك الفترة 2018-2023 وبعض الفترات السابقة لحكم لاحق). ومن الواضح أن تركيا، وهي من الدول الموقعة على "اتفاقية نيويورك" بشأن التحكيم، أبلغت بغداد في اليوم الذي أصدرت فيه "غرفة التجارة الدولية" حكمها بأنها ستحترم القرار ولن تشغّل "خط أنابيب العراق-تركيا" أو تسمح بتحميل النفط الخام المنتج في "إقليم كردستان العراق" من جيهان إلى أن تحصل على إذن من العراق للقيام بذلك. ونتيجة لذلك، توقف تصدير ما يقرب من 500,000 برميل يومياً من النفط الخام (يتم تسويق 420,000 برميل من قبل كردستان و 80,000 من العراق) إلى تركيا ودول أخرى، مما أدى إلى القضاء تقريباً على الدخل الكامل لـ "إقليم كردستان العراق" الذي يبلغ عدد سكانه حوالي خمسة ملايين نسمة. وإذا استمر التوقف لأسابيع أو أشهر، سيغرق الأكراد في أزمة اقتصادية، وبالتالي ستبدأ أسعار النفط بالارتفاع. وبموازاة ذلك، سيتعين على المستثمرين الرئيسيين الأجانب في كردستان، بمن فيهم عدد من شركات النفط الأمريكية، إغلاق مشاريعهم. سبب التوقف، ولماذا الآن؟ لا يقتصر السؤال الرئيسي الذي يجب طرحه على سبب إصدار الحكم، بل ينبغي التساؤل أيضاً عن توقيته ومن يستفيد منه؟ ولم يكن الحكم متوقعاً في هذا التوقيت بالتحديد. ويعود ذلك لأن "غرفة التجارة الدولية" لا تحبذ أن يُنظر إليها على أنها تتدخل في السياسة أو تدفقات النفط، ويُعتبر التوقيت الحالي حساساً في كل من تركيا (التي ستُجرى فيها انتخابات بجو من التوتر في 14 أيار/مايو) والعراق (حيث كانت العملية المضنية قد حققت تقريباً انفراجة في قضايا الطاقة والعائدات بين بغداد و"إقليم كوردستان"؛ إقرأ المقالة الأخيرة لكاتب هذا المقال حول الإنفراجة). وعلى الرغم من أن الحكم صدر بعد فترة وجيزة من عقد قمة عراقية تركية، يبدو أن التوقيت التقريبي قد فرضته التسريبات، مما دفع "غرفة التجارة الدولية" إلى نشر مداولاتها الجزئية. وتجدر الإشارة إلى أنه ضمن "الإطار التنسيقي" العراقي، أي الهيئة المدعومة من إيران والتي تديرها الميليشيات وتشكل جوهر الدعم السياسي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يُعد فصيل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الفصيل الأكثر تشكيكاً في الميزانية والاتفاق النفطي الناشئ بين بغداد و"إقليم كردستان العراق". فالسوداني ومجموعة من الجهات الفاعلة في "الإطار التنسيقي" (هادي العامري، وعمار الحكيم، وحيدر العبادي) كانوا على استعداد للمضي قدماً في الاتفاق مع "إقليم كردستان العراق"، ولكن المالكي وقيس الخزعلي، وهو جهة فاعلة أخرى صنّفتها الولايات المتحدة على قائمة الإرهاب ومنتهكي حقوق الإنسان، سعيا باستمرار إلى عرض عضلاتهما ضمن "الإطار التنسيقي" من خلال الضغط باتجاه إبرام صفقة أكثر تشدداً مع الأكراد. ويعود ذلك على ما يبدو إلى ثلاثة أسباب: أولاً، يريد المالكي والخزعلي السيطرة على كل من "الإطار التنسيقي" والسوداني؛ ثانياً، هما عضوا "الإطار" اللذين تجمعهما أسوأ العلاقات مع عشيرة بارزاني التي تقود "إقليم كردستان العراق"؛ وثالثاً، قد تكون العرقلة في مرحلة متأخرة لاتفاق بغداد و"إقليم كردستان العراق" مفيدة لـ "الاتحاد الوطني الكردستاني" - الثقل الموازن لعائلة بارزاني - والذي كان زعيمه بافل طالباني في بغداد أثناء كتابة هذه السطور للتوسط مع "الإطار التنسيقي" من أجل التوصل إلى نتيجة. ما هي مصالح الولايات المتحدة؟ تُعتبر مصالح الأمن القومي الأمريكية واضحة. فإزالة نصف مليون برميل من الأسواق العالمية أمر غير مرحب به على الإطلاق، ويشكل تطوراً خطيراً جداً في خضم الحرب الأوكرانية، في الوقت الذي يريد فيه خصوم الولايات المتحدة مثل روسيا وإيران رفع أسعار النفط. وتم تخفيف تأثير خسارة نفط "إقليم كردستان العراق" من خلال ظروف السوق المتزامنة المتعلقة باحتواء الأزمة المصرفية، وتوقعات السوق غير الواقعية بأن التوقف لن يطول، ولكن هذه العوامل المقابِلة قد تتلاشى. ويمكن خسارة تدفقات النفط الأخرى في أي لحظة، بسبب الأزمة أو الطقس أو الحوادث. ومن شأن الخسارة التي يمكن تجنبها (والتي لا تزال قابلة للإصلاح) لصادرات جيهان إزالة بعض الحواجز الوقائية في الأسواق العالمية ذات النطاق الضيق أساساً. فضلاً عن ذلك، تهتم الولايات المتحدة مباشرةً، من حيث الدخل والوظائف والقيمة السوقية للأسهم، بالمستثمرين الأمريكيين الذين سيتضررون من إغلاق خط الأنابيب إذا استمر حتى لبضعة أسابيع. وبالنسبة للعراق، ستؤدي خسارة 80,000 برميل يومياً من تدفقات النفط الذي يبيعه عبر جيهان إلى إبطال قيمة حكم التحكيم البالغة 1.4 مليار دولار (فضلاً عن شريحة لاحقة على نطاق مشابه تغطي الفترة 2018-2023) وبسرعة. وقد تتعرقل جهود تركيا الرامية إلى تقليل الاعتماد على النفط الإيراني والروسي، ناهيك عن التأخير المحتمل في صادرات غاز "إقليم كردستان العراق" إلى العراق أو تركيا وأوروبا، والتي تشتد الحاجة إليها. بالإضافة إلى ذلك، ستتضرر الأجواء الملائمة للاستثمار في العراق بفعل انهيار الاستثمارات الأمريكية، الأمر الذي لا ينسجم بوضوح مع السياسة الاقتصادية الأمريكية الأخيرة أو الجهود النشطة لـ "غرفة التجارة الأمريكية العراقية". كما أن "إقليم كردستان العراق"، وهو شريك رئيسي للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب ومساعدة اللاجئين، سيتزعزع اقتصادياً، وسيعمد إلى تصدير قسم من نفطه عبر إيران، مما يعود بالفائدة على النظام في طهران الخاضع للعقوبات الأمريكية. وبالتالي، يُعد الوضع الحالي وضعاً خاسراً للولايات المتحدة والعراق وتركيا و"إقليم كردستان العراق". وفي ظل وضع مربك، من المهم التركيز على الخطوات الواجب اتخاذها للحفاظ على تدفق النفط عبر "خط أنابيب العراق-تركيا"، بحيث يتعين على الحكومة العراقية إصدار تعليمات لـ "شركة تسويق النفط الحكومية" ("سومو") لتوجه كتاباً إلى تركيا: يطلب إعادة فتح خط الأنابيب وتشغيل جميع عمليات التخزين،  يوفر مجموعة من تعليمات تحميل الناقلات للسماح بمواصلة شحنات نيسان/إبريل. وسيعترف كلا الجانبين بالترتيب كخطوة طارئة محدودة زمنياً لمنع إلحاق أضرار اقتصادية بالعراق (بما في ذلك بـ "إقليم كردستان العراق")، وبتركيا (بصفتها طرفاً مقابلاً في "خط أنابيب العراق-تركيا" الذي يكسب رسوماً، والتي لديها التزامات الحد الأدنى من الإنتاجية التي يجب على كلا الجانبين الالتزام بها)، والأسواق العالمية في أوروبا وآسيا، كما سيمنح العراق وتركيا وقتاً لتسوية قضايا التحكيم. وكذلك، بإمكان بغداد و"إقليم كردستان العراق" التقاط أنفاسهما والعودة إلى طاولة المفاوضات، حيث لا تزال أسس الصفقة التي تم البحث فيها مؤخراً قائمة. خيارات السياسة الأمريكية بينما تركز الولايات المتحدة على الخطوات الإيجابية في سياستها في الشرق الأوسط، التي تقوم على إحراز تقدم وليس مجرد خوض الحروب، تتمثل الخطوة الأكثر أهمية والأكثر فائدة التي يمكن أن تتخذها في العراق في مساعدة البلاد على تحقيق السلام مع أكبر أقلية عرقية فيها، أي الأكراد. وقد أصبح اتفاق الميزانية التاريخية وقانون النفط بين بغداد و"إقليم كردستان العراق" أقرب من أي وقت مضى، وبالتالي على واشنطن العمل بشكل حثيث على إنجازهما. ومن المحتمل إعادة فتح خط الأنابيب بسرعة، حتى في الأيام المقبلة، ولكن إذا لم يتم فتحه، لا بد من أن تتخذ الولايات المتحدة خطوات حاسمة. ويعني ذلك توسيع مساعيها الحميدة لتشمل جميع الأطراف غير المفسِدة للمساهمة في إعادة المحادثات بين العراق وتركيا من جهة وبغداد و "إقليم كردستان العراق" من جهة أخرى إلى مسارها الصحيح. وقد تكون الخطوات التالية مفيدة جداً في هذا الصدد: • الانخراط بصورة أكثر في مفاوضات بغداد وأنقرة. كما أشار كاتب هذا المقال على مدى سنوات، لطالما وفر تحكيم "خط أنابيب العراق-تركيا" منصة لتحقيق أهداف السياسات الأمريكية فيما يتعلق بالعلاقات العراقية التركية، ولا يزال الأمر كذلك. فقرار التحكيم الجزئي الذي يقضي بمنح 1.46 مليار دولار لبغداد يساعد في تحديد التوقعات للشريحة الثانية، وهذا بدوره يمكن أن يساعد واشنطن في التوسط بين بغداد وأنقرة بشأن المياه والكهرباء والتجارة والبنية التحتية. • توفير التمويل لتحمل ديون المتداول. فيما يتعلق بالمسألة المحددة لتسويق النفط في جيهان، بإمكان الولايات المتحدة مساعدة العراق في الحصول على تمويل "لشراء" ديون "إقليم كردستان العراق" لتجار النفط (والتي من المحتمل أن تتراوح بين 2-4 مليار دولار). وهذا من شأنه أن يسمح بنقل التداول إلى "شركة تسويق النفط الحكومية" ("سومو")؛ وحصول العراق على أسعار أفضل لبرميل النفط الخام الذي يشرف عليه "إقليم كردستان"؛ ونقل النفط إلى المستخدمين النهائيين فقط الذين تسمح بهم شركة "سومو". وقد يتمثل أحد الخيارات بشراء الحكومة الأمريكية النفط العراقي لإعادة تخزين "احتياطي البترول الاستراتيجي" الأمريكي. • دعم الجهات الفاعلة البناءة. يتمتع بافل طالباني من "الاتحاد الوطني الكردستاني" بالعلاقات المطلوبة في بغداد لفك الحظر عن الصادرات وإعادة الانطلاق من النقطة الواعدة حيث توقفت مفاوضات الميزانية وقانون النفط. وتزود الولايات المتحدة "الاتحاد الوطني الكردستاني" بدعم عسكري واستخباراتي وثيق ويجب أن تستفيد من هذه العلاقة لتحفيز بافل على مواجهة المفسدين مثل المالكي. • تحذير المفسدين بضرورة التراجع. تعرف الحكومة الأمريكية حَقّ المعرفة من يحاول نسف الاتفاق أو الاستفادة منه. وأحد هؤلاء المفسدين هو المالكي الذي أوشكت واشنطن على معاقبته بتهمة الفساد في أواخر عام 2020. وبالنسبة إلى أي أطراف تحاول بشكل نشط تقويض اتفاق بغداد و"إقليم كردستان العراق"، على حساب العراق وكردستان والاستقرار الإقليمي، يجب توجيه تحذير صارم وصريح إليها مفاده أنها ستعاقَب إذا تبين أنها هددت جهود إرساء الاستقرار في العراق.    

عربية:Draw أحرز مفاوضو الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان تقدما في العديد من القضايا العالقة بينهما، ويعكفان على إعداد تصور مشترك لقانون النفط والغاز الذي يعد حجر الزاوية لوضع حد لخلاف ظل متفجرا منذ العام 2014، وهو ما يؤشر على قرب استئناف صادرات النفط إلى تركيا، خاصة في ظل ضغوط أميركية وشكاوى الشركات الدولية الكبرى العاملة في الإقليم من خسائر قرار التوقف. وستكون التوافقات التي تمّ تحقيقها حتى الآن هي الأساس الذي يصاغ بموجبه قانون النفط والغاز، وهو ما يعني أن الجوانب العملية هي التي تحدد الالتزامات التي يرسمها القانون، وليس على غرار مشروع القانون الذي طرح في العام 2005 وظل موضع جدل، تشمل التوافقات الراهنة عدة نقاط من بينها أن يتم تصدير 500 ألف برميل نفط عبر ميناء جيهان التركي، منها 400 ألف برميل تابعة لإقليم كردستان و100 ألف برميل لكركوك، وذلك عبر شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بإدارة التصدير. وتحتوي كذلك على إقرار آلية مشتركة لـ”الإشراف” على العائدات التي توضع في حساب خاص. على أن يكون لحكومة الإقليم وحدها الحق في إنفاق الأموال التي تودع في الحساب، وأن هذه العائدات جزء لا يتجزأ من حصة الإقليم من الموازنة العامة للبلاد. ويعهد إلى شركة النفط الوطنية الاتحادية، وهي التي تحدد الأسعار وتشرف على التعاقدات وتراقب الإنتاج لوقف عمليات التهريب، على ألا تتحمل الحكومة الاتحادية ديون الشركات العاملة في الإقليم. وسيتم، وفق الاتفاق المرتقب تعيين نائب من الإقليم لمدير “سومو”، في مقابل تعيين نائب من الحكومة الاتحادية لوزير الموارد الطبيعية لحكومة إقليم كردستان. ويقول عضو برلمان كردستان عن حركة “التغيير” دلير عبدالخالق إنه “قبل صدور قرار محكمة التحكيم في باريس، اتفق الجانبان على آلية للإدارة المشتركة للنفط، ولكن بعد القرار ارتفع مستوى مطالب الحكومة الاتحادية بحيث تمثّلت بوجوب إعادة مبيعات النفط إلى سومو، لتوضع في الحساب الخاص”.فين ظل يفسّره وفقا لتقديراته الخاصة. وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أعلن الأسبوع الماضي التوصل إلى اتفاق “شامل” للقضايا العالقة بين بغداد وإقليم كردستان. وقال إن “التفاهمات بين بغداد وأربيل كانت بنقاط واضحة”، مشيرا إلى أنه في حال وجود أيّ خلافات بين بغداد وأربيل فإن هناك لجنة ترفع توصياتها إلى رئيس الوزراء الاتحادي. وأكد السوداني أنه “لأول مرة يتم إيداع الإيرادات الكلية للنفط المنتج في الإقليم بحساب مصرفي تودع فيه يخضع للإدارة الاتحادية”. وتتركز المراحل الحالية من المفاوضات بين موفدي الطرفين تتركز على إصدار قانون النفط والغاز في العراق، وذلك وفقا لقاعدة تجمع بين الإشراف الاتحادي والإدارة المحلية. وهو ما كان قضية الخلاف الرئيسية في السابق. فالحكومة الاتحادية كانت تطلب أن تكون إدارة الحقول النفطية في البلاد منوطة بسومو، يشرف عليها مجلس اتحادي متخصص، وهو ما رفضته أربيل، على اعتبار أنه إجراء يخالف الدستور. وما تزال هناك نقاط تفصيلية من تراكمات الخلافات الماضية تنتظر الفصل فيها من قبيل تسوية متأخرات رواتب موظفي إقليم كردستان العراق، والتنسيق الأمني في “المناطق المتنازع عليها”. وأدى توقف صادرات نفط الإقليم إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وفي حين أن توقف الصادرات يضع موفدي الإقليم إلى بغداد تحت المزيد من الضغوط، بالنظر إلى أن عددا من الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم قررت تعليق أعمالها، فإن ارتفاع أسعار النفط كان بمثابة فائدة جانبية للعراق ولمصدري النفط الآخرين في أوبك. ودفع ارتفاع الأسعار مسؤولا بالخارجية الأميركية إلى دعوة العراق وتركيا لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط الأنابيب الرابط بين الإقليم وتركيا. وكانت مبيعات النفط الخام في إقليم كردستان عبر خط الأنابيب مع تركيا شهدت زيادة متسارعة خلال السنوات العشر الماضية، ووصلت قيمتها الإجمالية إلى 12.3 مليار دولار في عام 2022، وفقا لتقرير شركة ديلويت للخدمات المهنية، بزيادة 62 في المئة عن عام 2017 عندما نشرت الشركة بياناتها لأول مرة. وقالت مصادر تجارية إن إقليم كردستان بعد تعليق صادراته النفطية قرر التوقف عن سداد ستة مليارات دولار قيمة صفقات لشحن النفط الخام لعدد من شركات الطاقة، من بينها شركتا فيتول وبتراكو. ويقول مراقبون إن الدوافع الانفصالية التي غذّتها سلطة الرئيس مسعود بارزاني على امتداد السنوات بعد العام 2014، كانت هي مصدر كل المتاعب والنزاعات بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية. وزادت هذه النزاعات حدة عندما استولت القوات التابعة للإقليم على حقول النفط في كركوك، وبدأت تصدير النفط منها على اعتبار أن هذه المحافظة تقع ضمن “المناطق المتنازع عليها” بين المركز والإقليم، وذلك على الرغم من الطبيعة التعددية التاريخية لسكان هذه المحافظة التي تجمع بين التركمان والعرب والأكراد. وعلى الرغم من انهيار المشروع الانفصالي في العام 2017، إلا أن قرار محكمة باريس الذي كسبه العراق في النزاع مع تركيا دق المسمار الأخير في نعش ذلك المشروع، ومهد السبيل لعلاقة أكثر توازنا بين المركز والأطراف في دولة اتحادية.  المصدر: صحيفة العرب

عربية:Draw  مع تغافل الحكومة عن حسم مصير المفقودين لدى داعش” و”المعتقلين- المختطفين” لدى الميليشيات، وفي ظل تعطّل فتح المقابر الجماعية لتحديد هويات ضحاياها، ومع استغلال الملف انتخابياً من سياسيين، ينشط محتالون في إيهام ذوي المفقودين بإمكان العثور على أبنائهم مقابل مبالغ طائلة. تمضي سعاد أحمد (63 سنة) ساعات من يومها في غرفة نوم ابنها المفقود (أمجد)، تتحدث إليه عبر صوره، وتتشمّم ثيابه، ثم تفترش سجادتها على الأرض لتصلي وترفع صوتها الباكي بالدعاء ليعود إليها وإلى زوجته وابنه الوحيد. لا تغادر طقوسها تلك منذ نحو تسع سنوات. أمجد كان منتسباً في الشرطة المحلية قبل سيطرة “داعش” على الموصل في 10 حزيران/ يونيو 2014، غادرها مع القوات الأمنية المنسحبة نحو أربيل، لكنه عاد إليها بعد أسابيع، مدفوعاً بشوقه الى طفله الرضيع وعائلته، وإثر تلقّي اتصالات من زملاء له كانوا في الموصل وأكدوا أن التنظيم أصدر عفواً عن أفراد الشرطة والجيش، وأن في وسعه العودة والعيش مع عائلته بسلام، بمجرد توقيعه على تعهد عرف بـ”التبرئة”. وقّع أمجد في مقر للتنظيم، التعهد المطلوب بعدم التحاقه مجدداً بالشرطة، من دون أن يعلم هو و1599 غيره من أقرانه في الشرطة والجيش، أنهم كانوا ضحية خدعة كبيرة قام بها التنظيم الذي ألقى عناصره القبض عليهم في أواخر 2014 وما زالت مصائرهم مجهولة لغاية الآن. رفضت الأم القيام بأي من إجراءات الحداد، بعد حصول زوجها في تشرين الثاني/ أكتوبر 2021 على قرار قضائي بموت أمجد حكماً، لغيابه أكثر من أربع سنوات، لتأمين راتب لزوجته وابنه، وأبقت أبواب الأمل مشرعة أمام معجزة عودته، لتقع في شباك نصابين تقاضوا من عائلته عشرات آلاف الدولارات لقاء معلومات غير صحيحة عن مكان وجوده. تقول بصوت خافت: “ذات مرة محام، وبعدها واحد من عناصر الحشد الشعبي، ثم شخص قال إنه ضابط، زرعوا في أنفسنا الأمل، آخرهم أخبرنا بأن أمجد معتقل في الجنوب، وإذا دفعنا سيأخذوننا إليه، وفي كل مرة ندفع ولا نرى الشخص مرة أخرى”. مع انقشاع دخان حرب تحرير محافظة نينوى من تنظيم “داعش” عام 2017، بدأت أصوات عائلات آلاف “المفقودين” ترتفع مطالبة السلطات العراقية وقوات التحالف الدولي بالإفصاح عن مصائر الذين اعتُقلوا في فترة حكم التنظيم. فيما برزت أصوات أخرى تطالب بالكشف عن مصائر مئات “المختفين قسريا” الذين اعتقلتهم قوات الجيش والميليشيات بتهمة انتمائهم الى “داعش”، لتدخل عائلاتهم في دوامة البحث وحلقات الانتظار المميتة، وكذلك ضحية لشبكات احتيال تتاجر بمصائرهم ومعاناة أهاليهم. تأخذ سعاد لحظة شرود، ثم تقول: “أثناء وجود الدواعش كان عندي أمل بأن الجيش العراقي سيحرر إبني، بعدها سمعنا بأن الجيش والحشد اعتقلا كثيرين واعتقدنا أن أمجد من بينهم، وعندما نراجع الجيش والمسؤولين نسمع أنهم جميعاً انتهوا في مقابر جماعية”. تلوّح بيديها وتضيف بغضب: “كذابون كلهم كذابون ومجرمون!”. كانت الآمال كبيرة بأن يفضي انهيار “داعش” وتحرير محافظة نينوى ومركزها مدينة الموصل (405 كلم شمال بغداد)، إلى تحرير المعتقلين في سجون ومعتقلات التنظيم السرية، وأن يُحسم ملف المعتقلين -المختطفين- من الميليشيات، وغالبيتها تنتمي الى فصائل الحشد الشعبي التي شاركت بفاعلية في الحرب ضد “داعش”. لكن كلا الملفين المتداخلين ظلا عالقين لأكثر من خمس سنوات، فتغافلت الحكومة التي تقودها أحزاب شيعية، عن تقصي مصائرهم أو إنشاء قاعدة بيانات تضم أسماءهم ومواقع اختفائهم، واكتفت بالإعلان عن اكتشاف 97 مقبرة جماعية تضم رفات آلاف المدنيين ومنتسبي الجيش والشرطة العراقيين، غالبيتها العظمى لم تُفتح لغاية اليوم، ليبقى ذوو المفقودين على قيد الانتظار. أثناء وجود الدواعش كان عندي أمل بأن الجيش العراقي سيحرر إبني، بعدها سمعنا بأن الجيش والحشد اعتقلا كثيرين واعتقدنا أن أمجد من بينهم، وعندما نراجع الجيش والمسؤولين نسمع أنهم جميعاً انتهوا في مقابر جماعية”. 11ألف عائلة يكشف تقرير للمرصد العراقي لحقوق الإنسان، عن وجود 11 ألف عائلة عراقية تبحث عن مفقوديها المختفين منذ العام 2014، فيما تتناقل مصادر نيابية وحكومية ومنظمات معنية بالملف، أخباراً عن وجود أكثر من 6000 مفقود في نينوى وحدها منذ ذلك التاريخ. وتكاد تجمع تلك المصادر على أن العدد أكبر بكثير، لكن عائلات بعض المفقودين لا ترغب في الإبلاغ عنهم نتيجة مخاوف من اتهامهم بالانتماء الى “داعش”. انتظار حسم تلك الملفات له ثمنٌ باهظٌ بالنسبة الى الكثير من عائلات المفقودين، ففضلاً عن الضرر المعنوي البالغ، يعانون من مشكلات بتناقل التركة، بسبب عدم وجود جثة أو شهود يؤكدون الوفاة، ما يفرض على ذوي المفقود، تقديم طلب إثبات وفاة بعد مرور أربع سنوات من تقديم البلاغ بشأن غيابه وفقاً للقانون العراقي. فقد أم اختفاء قسري؟  تعرف الأمم المتحدة الاختفاء القسري بأنه “الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية، يتم على أيدي موظفي الدولة أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون”. وأعلنت بقرارها المرقم (61/177) في 20/12/2006 الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وقعت عليها لاحقاً أكثر من 70 دولة، بينها العراق (2010). كارمن فيلا كوينتانا، رئيسة لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري( CED)، أشارت في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، بعد ختام زيارة قامت بها مع وفد من اللجنة إلى العراق، أنه لا يوجد في القانون العراقي ما ينص، وبتشريع مستقل، على الاختفاء القسري. وقالت إن “عدم وجود تعريف صريح للاختفاء القسري في التشريع الوطني كجريمة مستقلة، أمر مقلق للغاية، وأن العمل على جريمة غير موجودة في الإطار القانوني الوطني هو وهم، بغض النظر عن الأساليب والأهداف الموضوعة”. الحقوقي د. محمد أحمد استغرب تصريح كارمن فيلا كوينتانا، وقال إن العراق وقع على الاتفاقية الدولية للاختفاء القسري، التي تضمنت 45 مادة بموجب القانون رقم 17 لسنة 2009، وأصبح جزءاً من قوانينه النافذة”. ونبه إلى وجود خلطٍ بين مفهومي الفقد والاختفاء القسري، وأن هناك تشريعات غير عراقية قد تعتبرهما أمراً واحداً، لكن بموجب القوانين العراقية تعني أمرين مختلفين: “الاختفاء القسري، بموجب تعريف الأمم المتحدة، هو تغييب بسبب اعتقال أو حجز أو ما شابه، ينفذه موظفو الدولة أو أشخاص أو مجموعات، يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة، وهذا لم يحدث عملياً مع المفقودين نتيجة سيطرة داعش على مناطق في العراق، لذا لا ينطبق عليهم هذا التوصيف إلا إذا اتضح بأن الدولة كانت متورطة في ذلك”. ويستدرك: “سيكون التوصيف صحيحاً، في حال كانت الموظفة الأممية تعني بذلك الذين اعتقلتهم الأجهزة الأمنية والميليشيات وباتت مصائرهم مجهولة، كالمدنيين الذين اختفوا بعد خروجهم من مناطق سيطرة داعش في 2016 و2015، أو المشاركين في تظاهرات تشرين 2019، الذين اعتقلتهم جهات مسلحة يرجح أنها ميليشيات من دون ظهور أي أثر لهم لاحقاً”.  أما التوصيف الأدق بحسب رأي د. محمد، فهو “الفقد”، وتعريفه بموجب المادة 36/ الفقرة 1 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 هو: “من غاب بحيث لا يعلم إن كان حياً أم ميتاً، يحكم بكونه مفقوداً بناء على طلب كل ذي شأن”. ويشير إلى أن صفة الفقد ينبغي إطلاقها حصراً على من اعتقلتهم عناصر تنظيم داعش بين 2014-2017، لأن مصائرهم مجهولة، والتشريعات العراقية منحت لذوي المفقود الحق بعد مرور أربع سنوات على اختفائه، بتقديم طلب للقاضي المختص لاستصدار شهادة وفاة له. عضو مجلس النواب أحمد الجبوري، ذكر بأن العراق لم يسن تشريعاً خاصاً بالاختفاء القسري، “لكنه انضم الى الاتفاقية الدولية التي تلزمه بتشريع قانون خاص بذلك”، من دون أن يؤكد وجود مساع برلمانية لتشريع قانون الاختفاء القسري. لكنّ مصدراً في مجلس النواب العراقي، ذكر بأن لجنة مؤلفة من أكاديميين متخصصين في القانون، يعملون راهناً على قانون جديد للعقوبات بدلاً من القانون رقم 111 لسنة 1969، وأحد بنوده خُصص “للاختفاء القسري”. ويلفت المصدر الى ما وصفه بتصحيح المصطلح من اختفاء إلى إخفاء قسري، “حتماً ستكون هنالك جهة وراء الإخفاء، أما المصطلح الأول (الاختفاء القسري) ففيه مشكلة لغوية، إذ قد يعني عدم وجود جهة وراء اختفاء الشخص”. أما في ما يخص تعامل العراق مع المفقودين، فيشير المصدر البرلماني، إلى أن مجلس النواب أصدر في 28/12/2009 القانون رقم 20 (تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات)، تضمن 21 مادة ونُشر في الوقائع العراقية العدد 4140، وتم بموجبه تشكيل لجان لإستلام طلبات ذوي المفقودين وتحديد التعويضات التي يستحقونها. وقد تم شمول المفقودين في المادة (2) ثانياً “الاستشهاد و الفقدان جراء العمليات المذكورة في هذا القانون”، ولاحقاً أصدر وزير العدل السابق د. حيدر الزاملي تعليمات لتسهيل تنفيذ القانون نشرت في جريدة الوقائع العراقية في 5/11/2018، العدد 4516. ووفق بنود القانون “يمنح الراتب التقاعدي والمنحة لذوي المفقود او المختطف في حال ثبوت موته حقيقة او حكما”. ولا ينحصر المفقودون بسبب الاعتقال او الاختفاء القسري في العراق، بالسنوات المرتبطة بحكم “داعش”، بل يمتد ذلك الى سنوات العنف والحرب الداخلية (2004-2009) وقبلها إبان الحكم الدكتاتوري والحروب الخارجية للبلاد، وهو يجعل العراق يضم أكبر عدد مفقودين في العالم تقدرهم لجنة الصليب الأحمر الدولية بمئات الآلاف. مؤتمر ضحايا “الاختفاء القسري” يوم الأحد 4 أيلول/سبتمبر 2022، عقد في الموصل المؤتمر الأول لضحايا الاختفاء القسري، بمشاركة ممثلي منظمات ومؤسسات محلية ودولية وشخصيات برلمانية. الخبير السياسي (ب.غ- طلب الإشارة إلى أسمه بالحرفين الأولين)، رأى أن المؤتمر عقد “كنوع من المجاملة أو إظهار الالتزام للأمم المتحدة”، وفقاً لتعبيره، وقال: “توقيت عقد المؤتمر يدل على ذلك، إذ عقد قبل شهر تقريباً من زيارة لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالاختفاء القسري للعراق”، وتساءل: “العراق وقع على الاتفاقية الخاصة بذلك قبل 12 سنة، فلماذا لم يعقد المؤتمر بعد سنة او حتى اثنتين من تحرير نينوى، لماذا بعد خمس سنوات كاملة؟!”. المؤتمر خرج بتوصيات منها، الإسراع بإقرار قانون حماية الأشخاص من الاختفاء القسري واعتبار المفقودين من المنتسبين والموظفين الذين اعتقلهم تنظيم داعش شهداء لشمولهم بحقوق وامتيازات مؤسسة الشهداء. وإضافة تخصيصات مالية كافية ضمن مشروع الموازنة الاتحادية لتهيئة الأمور الفنية واللوجستية لفتح المقابر الجماعية، الى جانب تسهيل الإجراءات بإزالة الروتين للإسراع بحسم معاملات المختطفين. كما شدد على “إلزام السلطات والجهات المختصة بضرورة الافصاح بنحو رسمي عن مصير المختطفين”. ويتضح من خلال التوصيات، وجود خلط بين مصطلحات(الاختفاء القسري والفقد والاختطاف والضرر والشهداء). ولهذا لا يعول (ب،غ)على ما جاء في المؤتمر. طه عزيز (76 سنة) مواطنٌ من غرب نينوى، اعتقلت عناصر مسلحة شقيقه ونجليه لدى محاولة هروبهم باتجاه القوات العراقية جنوب الأنبار من المناطق التي يسيطر عليها “داعش” في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، أخبره مرشح للانتخابات البرلمانية في 2021 بأن الكثير من المغيبين على قيد الحياة في معتقلات سرية، لكن جهات حزبية تطلب مبالغ مالية كبيرة لإطلاق سراحهم. يقول: “مستعد لبيع منزلي واعطيه لأي شخص يخبرني عن مكانهم”. أرقام متباينة نشوان سالم محمد معاون مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة نينوى، ينفي وجود إحصائية دقيقة لأعداد المفقودين والمختطفين قسريا والمخطوفين: “كل جهة حكومية لديها قاعدة بيانات خاصة بعملها، وهذا يشتت الجهد في عملية حصر وضبط هذا الملف”. وقد ظهر التباين في الأرقام خلال تتبعنا وتواصلنا مع جهات عدة من بينها الصليب الأحمر ولجنة الشهداء والمسجونين البرلمانية ومؤسسة الشهداء، ونشطاء يعملون بمشاريع تتعلق بملف المفقودين، بعضها قدرت العدد الكلي للمفقودين في عموم العراق جراء داعش بـ27 ألف مفقود. البحث والتقصي عن الملف في أروقة المؤسسات المعنية بمحافظة نينوى أظهر لنا ان أعدادهم تتراوح بين 6000 و8200 مفقود، الى جانب أكثر من 850 خطفتهم ميليشيات مسلحة، مصائرهم جميعاً مجهولة. رئيس “المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان” سامي الفيصل، يؤكد الأرقام التي توصلنا اليها، ويقول بشأن المختطفين بأنهم من أهالي مدينة الموصل، ومعظمهم متقاعدون ومرضى، فروا من الموصل خلال فترة سيطرة داعش بهدف الوصول إلى العاصمة بغداد لكن “ميليشيات مسلحة اعتقلت جزءاً منهم في صحراء الأنبار” ولا معلومات بشأنهم لغاية الآن. ويضيف: “السلطات تلتزم الصمت ولا تجرؤ على فتح الموضوع”، داعياً إلى تدخل دولي لحسم هذا الموضوع، والتأكد من أماكن احتجازهم إن كانوا ما زالوا على قيد الحياة. ولفت الفيصل إلى تلقيه معلومات عن وجود 1330 عينة من الجثث في الطب العدلي بمدينة الموصل، لم يجر لها فحص DNA لغاية الآن للتأكد من عائديتها وأن أغلبها لمواطنين كانوا معتقلين لدى داعش خلال فترة سيطرته على المدينة. توجهنا بالسؤال عن هذا الأمر إلى الطب العدلي في الموصل، ونظراً لحساسية الأمر، فضل موظف التقيناه ألا نشير إلى اسمه. أخبرنا بأن الرفات لمجهولين “لم يتقدم الأهالي بطلبات بشأنها حتى نجري فحص الحمض النووي عليها”. وأشار إلى أن “الطب العدلي أراد تنظيم قاعدة بيانات خاصة بالمفقودين لكي تعدهم الدولة (شهداء) ويحصلوا على الحقوق المترتبة على ذلك “لكن ذوي المفقودين رفضوا الفكرة مع تمسكهم بأمل أن يكون مفقودوهم أحياء على رغم مرور أكثر من 5 سنوات”. ولم نحصل على تأكيد من أي جهة رسمية فيما لو كانت هذه العينات تعود للمفقودين المسجلين أم لآخرين، إلا أن مصدراً متابعاً رجح أن تكون عينات الجثث لمقاتلي أو موالين لتنظيم داعش، لهذا لا تتم المطالبة بها من أحد، فالكثير من عناصر التنظيم هم أجانب، والمحليون تبرأ منهم ذووهم أو يخشون على أنفسهم من المساءلة فيما لو تقدموا للمطالبة بالجثث”. ويتفق مصدرنا في الشرطة بوجود عائلات ترفض مواجهة حقيقة مقتل أبنائها، لذا تتجنب الذهاب للطب العدلي من أجل إجراء فحص التطابق الجيني، ويفضلون خيار انتظار أمل قد لا يتحقق أبداً”. وبناءً على ذلك فهو يتوقع أن تكون أعداد المفقودين أكبر بكثير مما هو مسجل. ويتفق المرصد العراقي لحقوق الإنسان مع هذا الطرح في تقرير صدر عنه بتاريخ 10 كانون الأول/ ديسمبر 2022 ذكر فيه “ربما هناك عدد أكبر من المفقودين والمغيبين قسراً لكن عائلاتهم لم تتخذ الإجراءات القانونية للإبلاغ عنهم”. داليا المعماري، ناشطة مدنية وترأس مؤسسة “الخط الإنساني” تشارك في حملة بدأت منذ 2018 أطلق عليها (أين مختطفي داعش) بالتعاون مع منظمات أخرى تنشط في متابعة ذات الملف مع أهالي مفقودين، قالت بأن الهدف هو معرفة مصير المفقودين، من خلال تشكل لجنة حكومية لتقصي الحقائق بإشراف مجلس النواب العراقي. وتؤكد بأن عدد المفقودين الدقيق في نينوى خلال فترة سيطرة داعش عليها بين 2014-2017 وفقاً لوثائق قالت إنها بحوزتها هو 6000 مفقود. وأن 430 شخصاً من أهالي نينوى اختطفتهم في 2017 قرب سيطرة (الوند) جنوب نينوى جهات “خارجة عن القانون” (تقصد فصائل مسلحة غير داعش) وكان المختطفون محامين وعناصر في الجيش والشرطة وسائقي شاحنات ومتقاعدين. اضافة “مختطفي” الوند الى مختطفي بزيبز في صحراء الأنبار، والذين تؤكد روايات أقارب الضحايا اختفاءهم هناك، يظهر لنا أن أعداد المختطفين على يد الميليشيات، يبلغ نحو 850 مختطفاً، وقد يكون العدد أكبر من ذلك بكثير لعدم وجود قاعدة بيانات، أو حتى جهة رسمية أو غير رسمية تملك إحصاء. آمال ذوي المفقودين اعتقد الكاتب المختص بالشأن الاجتماعي مروان محسن، أن خروجه من مدينة الموصل بعد سيطرة تنظيم “داعش” عليها، سيعني تخليه عن مدينته، لذا قرر البقاء ورصد الانتهاكات التي يقوم بها عناصر التنظيم، ونقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى العالم. تتذكر ذلك عنه ابنته (23 سنة) بكثير من الاعتزاز، وتقول بأن عناصر داعش لم يكونوا يحتكون بالمواطنين في الأيام الأولى لسيطرتهم على الموصل في حزيران/يونيو 2014، لذلك فكثيرون وضمنهم والدها كانوا يتنقلون بحرية على الرغم من معاداتهم التنظيم. لكن يوم الأربعاء 22 تشرين الثاني/أكتوبر 2014، طرق باب منزلهم الكائن في الجانب الأيسر للمدينة عناصر من التنظيم طلبوا من مروان مرافقتهم لأن هنالك من يريد أن يطرح عليه بعض الأسئلة على أن يعود في اليوم ذاته. تقول الابنة: “كنا نسمع في تلك الأيام وحتى قبلها ما بدئوا يفعلونه بالمعارضين لهم، ومنهم طبيبة نسائية أسمها غادة شفيق كانت جارة لبيت جدي في حي الطيران، قتلوها بالسكاكين أمام منزلها في شهر آب من تلك السنة، لذلك عندما عرفت أمي بأنهم أخذوا والدي سقطت على الأرض فاقدة الوعي”. مرت الساعات والأيام والأشهر ثقيلة على العائلة، ولم يبق باب لم يطرقه أفرادها بحثاً عن رب الأسرة، وجابوا مع عائلات أخرى تفتش عن مفقوديها، مقرات أمن التنظيم، المستشفيات، ودائرة الطب العدلي حيث تحفظ الجثث، ويعودون في كل مرة خائبين. “أصعب يوم مر بحياتي، كان يوم الخميس 6 آب 2015، فقد سمعنا ان التنظيم علق في الطب العدلي أسماء من قامت بتصفيتهم، أذكر أن أمي خرجت من البيت حافية القدمين راكضة نحو سيارة خالي”، تقول الابنة وهي تضع يدها على فمها بتأثر، ثم تواصل: “كانوا قد علقوا قوائم بأسماء 2070 شخصاً على جدران دائرة الطب العدلي، أمي لم تنزل من السيارة، بقيت تدعو الله أن لايكون أسم أبي من بينهم، بينما كنت أنا وخالي وشقيقي الأكبر ندقق في القوائم لكننا لم نعثر على اسمه”. أكثر من 8 سنوات مرت، وما زالت عائلة مروان متمسكة بأمل عودته، ورفضت مثل عائلات أخرى تقديم طلب للجهات المختصة لاعتباره “شهيداً”. وهو ما يعترض عليه رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، داعياً أن يطلق عليهم “المغدورين” بدل “المفقودين”، لأنهم فارقوا الحياة ونصح في لقاء تلفويةني بضرورة الإقرار بذلك. لمتخصص بالشأن المحلي العراقي، الباحث سلمان غانم، يشير بدوره إلى أن واحدة من أسباب عدم إنهاء ملف المفقودين في العراق هو “اقحامهم من قبل أحزاب سياسية ضمن أجنداتها الدعائية في الانتخابات والترويج لنفسها”. ويقول بأن برلمانيين ومرشحين في الانتخابات بعد مرحلة داعش “كانوا يبيعون الوهم لأهالي المفقودين، بأنهم سيعودون، بل أشاع بعضهم بأن الكثير من المفقودين إنما معتقلون لدى القوات الأمنية التي كانت قد عثرت عليهم في سجون داعش خلال حرب طرده من مناطق غربي العراق”. ويذكر أن الانتخابات التشريعية جرت لمرتين بعد تحرير الموصل، الأول في 2018 والأخرى في 2021، وفي كلتيهما كان مرشحو نينوى يركزون في دعايتهم الانتخابية على ملف المفقودين والمختفين قسرياً والإدعاء بتبني ملفاتهم. كيف تنتهي صفة الفقد؟ حالة فقدان الشخص تنتهي بعودته أو ما يدل على أنه حي أو بإثبات وفاته. وفي محاكم استئناف منطقة نينوى الاتحادية هنالك طريقتان لإعلان وفاة المفقودين، أولها بإثباتها من خلال جثة أو شهادة شهود أو بحكم قضائي، لكن قبل ذلك هناك إجراءات على ذوي المفقودين القيام بها من أجل إدارة متعلقاته المالية. يقول المحامي علي سعد، بأن قانون رعاية القاصرين العراقي رقم 78 لسنة 1980 يتعامل مع المفقود على أنه قاصر، ويعرفه “بأنه غائب وقد انقطعت أخباره ولا يُعرف إن كان حياً أم ميتاً وفقاً للمادة 86″ لذلك على ذوي المفقود، والده أو والدته أو زوجته أو ابنه، الحصول على حجة حجر وقيمومة من محكمة الأحوال الشخصية، ويسبق ذلك وجوب تثبيت حالة الفقدان بإبلاغ مقدم الطلب من ذوي المفقود وشهادة شاهدين، ويتم الإعلان عن حالة الفقدان عبر الصحف المحلية في المدينة التي كان فيها المفقود قبل فقدانه”. ويقول المحامي أن المادة 93 من قانون رعاية القاصرين نصت على قيام المحكمة بالحكم بوفاة المفقود إذا لم يثبت ذلك حقيقة، بعد طلب يتقدم به أحد ورثته، ويكون ذلك وفقاً لواحدة من الحالات:”إذا توافر دليل قاطع على حالة الوفاة، كأن يكون هنالك شهود قد رأوه رأي العين، أو إذا مرت أربع سنوات كاملة على فقدانه أو إذا فقد في ظروف يغلب عليها افتراض هلاكه ومرت سنتان على إعلان فقده”. “وماذا لو ظهر بعد أن نصدر شهادة وفاته؟!” تقول أم غازي (56 سنة) التي تأمل بلقاء ابنها المفقود منذ 8 سنوات، وهي تضع يدها على جبهتها. وتضيف :”هل أقول له بأننا أردنا نسيانه بسرعة، وأننا أردنا توزيع أغراض غرفته على أشقائه؟”. “كان يبلغ التاسعة عشرة حين قبض عليه عناصر داعش في أيار/ مايو 2015 في منطقة الزهور بالجانب الأيسر للموصل واقتادوه إلى مكان مجهول”. وتتابع: “البعض قالوا ن عناصر الحسبة أمسكوا به وهو يدخن سيجارة، وهنالك من أخبرنا بأنهم عثروا على صور في هاتفه، وآخرون قالوا إنهم سمعوه وهو يسب الدولة الإسلامية”. بعد مراجعات عدة للمحكمة الشرعية، تم تهديد والد فتحي بالاعتقال لمنعه من السؤال مرة أخرى. بعد وفاة زوجها عام 2021، ما زالت أم غازي تصر على التمسك بالأمل رافضة تقديم أي طلب لأي جهة رسمية لإعلان وفاة ابنها. مقابر جماعية التحرك العراقي بدعم دولي لتحرير الموصل من داعش لم يتم إلا في تشرين الأول/أكتوبر2016 واستغرقت عملية التحرير زهاء تسعة أشهر، إذ انتهت في تموز/يوليو2017. ولم يتم فتح الغالبية العظمى من المقابر الجماعية المقدرة أعدادها بين 96 إلى 98 مقبرة، يرجح أنها قد تضم رفات غالبية المفقودين، وذلك لافتقار العراق للإمكانيات الفنية اللازمة لفتحها بحسب مسؤولين. مصدر في شؤون المقابر الجماعية أفاد بأن الحكومة العراقية صادقت في 13آذار/مارس 2023 على الموازنة العامة التي تتضمن بين 20 إلى 25 مليار دينار لفتح المقابر الجماعية، ونفى افتقار العراق للقدرات الفنية لفتحها، مشيراً إلى تدريب كوادر متخصصة في البوسنة على ذلك، وأن المانع كان مادياً بالأساس وقد تمت معالجته في الموازنة الجديد. يؤكد الناشط المدني محمود هاشم، أن حل مشكلة المفقودين ترتبط “بفتح المقابر الجماعية” ويعتقد بأن تنظيم داعش كان يتعمد نقل اعداد من المواطنين الذين يعتقلهم عناصره إلى مناطق معينة ويقتلهم بطريقة استعراضية ومن ثم يدفنهم هناك. وذكر بأن ما تعرف بـ(الخسفة) أو كما يعبر عنها أهل جنوب الموصل بـ(الخفسة) هي أكبر مقبرة جماعية، تضم “بين 400 إلى 7000 جثة لمدنيين ومنتسبي الجيش والشرطة”. والخسفة عبارة عن فوهة طبيعية تبعد 20 كلم جنوب الموصل في منطقة نائية قرب قرية تسمى العذبة، يصفها عضو مجلس النواب أحمد الجبوري، بأنها شق أرضي بعمق عشرات الأمتار كان تنظيم داعش يلقي ضحاياه بداخلها، وقام بردم جزء منها قبل أيام من إنهاء سيطرته على الموصل. ولم ينحصر استخدام الخسفة بتنظيم داعش لإخفاء أي أثر لضحاياه، بل شمل الأمر القوات الأمريكية التي احتلت العراق بين 2003-2011، بحسب معلومات جهات أمنية تواصلنا معها، ذكرت أن تلك القوات ألقت جثثاً في الخسفة لمقاتلين تابعين لفصائل جهادية مسلحة خاضت حرب شوارع ضدها في ذلك الوقت. وتلك الفصائل فعلت الشيء ذاته والقت بجنود أميركيين قتلى فيها، كما ان القوات العراقية قامت بالأمر عينه وألقت جثث مقاتلين من تلك الفصائل في الخسفة. وأكدت تلك المصادر قيام “داعش” بإلقاء جثث منتسبي الجيش والشرطة العراقيين فيها الذين كانت تقوم بخطفهم خلال عملياتها، وبعد سيطرته على نينوى في حزيران/ يونيو 2014 أخذ يلقي بعد كل عملية تصفية جثث معارضيه فيها. يؤكد جزءاً من هذه المزاعم، عضو مجلس النواب أحمد الجبوري الذي قال في تصريحات صحفية في 30 آب/أغسطس 2019 ان “من دفنت جثثهم في مقبرة الخسفة، ومعظمهم من منتسبي الجيش والشرطة ويبلغ عددهم 1600 منتسب، هم ممن لم يتمكنوا من الهرب بعد سيطرة داعش على الموصل”، مبيناً أن “الحكومة اعتبرتهم تاركين للخدمة وهاربين”. عضوة مجلس النواب رحيمة حسن الجبوري، تشير إلى أن ما يعيق فتح الخسفة، هو امتلاك نينوى جهازاً واحداً فقط لفحص DNA، مشيرة الى ان النواب الممثلين عن نينوى “تبنوا شراء أكثر من 5 أجهزة لحل المشكلة تمهيداً لفتح المقبرة”. يرد على ذلك مصدر في “صحة نينوى”، بالقول أن الأمر لا يتعلق بالفحص، بل بوجود عدد كبير من الجثث متراكمة فوق بعضها في حفرة يصل عمقها لأكثر من 100 متر، تم ردمها على مرحلتين، الأولى من قبل داعش والثانية من قبل جهة مجهولة قبل سنتين. ويوضح: “سيحتاج الأمر إلى إمكانيات دولية غير متاحة في العراق، وقد يستغرق الأمر سنوات”، ثم يستدرك مشككاً بما يصرح به سياسيون عن المقابر الجماعية: “هذه مجرد تصريحات لا أكثر، لو كانوا صادقين، لعملوا على فتح المقابر الأخرى سهلة الفتح، فهنالك العشرات منها وهي أصغر بكثير من الخسفة ولكن حتى الآن لم يفتحوا سوى 7 منها فقط في بادوش وسنجار”. وتقدر المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان في نينوى أعداد المدفونين في مقبرة الخسفة بـ4700، في حين أن جهات أخرى غير رسمية تقدر أعدادهم بـسبعة آلاف. ومن المقابر الجماعية الأخرى في نينوى (بير علو عنتر) وهي بئر معروفة تقع في قضاء تلعفر (غرب الموصل) ذو الغالبية الشيعية والتي نفذ فيها التنظيم عمليات ابادة جماعية. ويقدر نشطاء من أبناء المنطقة أعداد الجثث فيها بأكثر من 2000 جثة. وهناك مقبرة (السحاجي) جنوب غربي الموصل، في حين تنتشر المقابر الأخرى بمناطق مختلفة بمحافظة نينوى ومن بينها قضاء سنجار الذي قام تنظيم داعش بعمليات إبادة جماعية فيه عقب سيطرته عليه في آب/ أغسطس 2014، إذ قتل واختطف نحو 6000 من ساكنيه الايزيديين. متعاون مع “النظام الكافر” إبراهيم (58 سنة) اعتقله عناصر من “داعش” في تشرين الثاني 2015 للاشتباه بأنه كان مرشحاً للانتخابات البرلمانية 2010، وعادة ما كان التنظيم يعاقب المرشحين للانتخابات البرلمانية أو المحلية بالإعدام باعتبارهم متعاونين مع “النظام الكافر”. زج أبو إبراهيم مع آخرين في غرفة بدون نافذة في مبنى بضواحي الموصل، واستدعي للمحكمة الشرعية الخاصة بالتنظيم مرات عدة، وأثبت عبر شهود أنه لم يكن مرشحاً ولا شأن له مطلقاً بالسياسة، ومع ذلك أبقي في التوقيف 5 أشهر. يقول إنه التقى بكثيرين في غرفة الحجز “كانوا يدخلون كل يوم أناساً جدداً، ويخرجون آخرين، البعض كانوا يعودون إلى أسرهم أما الآخرون فيذهبون إلى قبورهم”. يوضح: “الذين تكون أيديهم مقيدة إلى الخلف، فهذا يعني بأنهم محكومون بالإعدام، أما الذين يأتون مكبلين بأكبال او قيود حديدية تفتح بالمفاتيح فيعني ذلك أنهم مسجونون ينظر في التهم الموجهة إليهم”. ويقول بأنهم كانوا يختارون أشخاص معروفين او ذات مناصب أو حضور اجتماعي ويُعلنون قتلهم لإثارة الرعب، كما في حالات عرض عمليات إعدام في الشارع. أما البقية فكانوا يقتلون ويدفنون دون حتى إبلاغ أقربائهم. ابتزاز ذوي المفقودين بعد تحرير الموصل من قبضة داعش صيف 2017 نشطت عصابات الاحتيال على ذوي المفقودين خلال فترة داعش أو “المعتقلين – المختطفين” على يد الميليشيات خلال عمليات التحرير، فيقدمون لهم معلومات زائفة تفيد بوجودهم أحياء مقابل أموال غير قابلة للاسترداد. وتتمسك كثير من العائلات بأمل أن يكون عناصر داعش أو الميليشيات يخفون أبناءهم في أماكن سرية داخل العراق وسوريا، لذا يتعاملون بحذر شديد  لأنهم يخشون أن يؤدي أي تصرف للمساس بأبنائهم، فيحجمون عن تقديم شكاوى ضد المحتالين أو الإدلاء بتصريحات للإعلام. لكن آخرين لا يؤمنون بذلك ويبدون استعدادا للحديث، بيد أنهم يفضلون تغيير الأسماء والتفاصيل حفاظاً على مشاعر بقية الأفراد. ونحن التزمنا بذلك على مسار هذا التحقيق.  يحكي أزهر(32 سنة) وهو من الضاحية اليسرى للموصل، قصة اعتقال شقيقه الأكبر “وسام” في تموز/يوليو 2014: “كنا قد غادرنا جميعنا إلى مدينة أربيل في الأيام الأولى من انسحاب الجيش من الموصل ودخول داعش إليها في حزيران، لكن هناك من كان يروج بأن عناصر داعش لا علاقة لهم بالمدنيين، وأنهم يفتشون فقط عن أفراد الشرطة والجيش والسياسيين، فاقتنع وسام بذلك وعاد للموصل دون أن يخبر أياً منا”. لم يكن الشاب متزوجاً، وأعتقد بأن عدم اثارته لأي جلبة وبقائه في منزل العائلة دون خروج لأي مكان لن يلفت إليه أنظار التنظيم، لكنه كان مخطئاً، إذ داهم عناصر من داعش المنزل واعتقلوه. لم يكن أزهر يعلم بأن تلك ستصبح واحدة من أسوأ أخطائه، فبمجرد تواصله من “الأمنية” التابعة للتنظيم، اعتقلوه وخضع على مدى أربعة أشهر لأنواع من التعذيب للحصول منه على معلومات قالوا إن شقيقه المعتقل يخفيها عنهم. لم يلتق بشقيقه قط ولم يعرف مكانه، وذات صباح ألقوه على رصيف المنزل وهو فاقد للوعي بسبب التعذيب. لكن كل ذلك كان قابلاً للاحتمال على حد قوله، مقابل ما سيجري لاحقاً، إذ يقول بأن شخصاً اتصل بوالدته في أواخر 2017، وأكد لها امتلاكه معلومات عن مكان وجود وسام. ويواصل :”يبدو أنه كان شخصاً يعرف شقيقي معرفة شخصية، لأنه أعطى مواصفاته وطريقه حديثه كدليل على صدقه، وعبثا حاولنا إقناع أمي بأنه شخصٌ نصاب، كان يتصل بهاتفها عبر رقم خاص، يقول لها بضع جمل وينهي المكالمة، وفي المرة الأخيرة طلب منها 30 ألف دولار ليخبرها عن مكانه، وجمعنا المبلغ بعد أن استدنا نصفه، وسلمناه لامرأة مبرقعة بحسب الاتفاق الذي جرى بين النصاب وأمي، وحذرها بأن وسام سيموت إذا بلغنا القوات الأمنية”. اتصل الشخص ليلتها، وأخبر الأم بأن ابنها في بلدة أسمها الباغوز في محافظة دير الزور بسوريا، دون أي تفاصيل أخرى، ولم يعد للاتصال ثانية. يقول أزهر، بأنها أبقت الهاتف مشحونا وقريباً منها ليل نهار لغاية شهر نيسان/ أبريل 2019، إذ تمكنت العائلة من التواصل مع سكان من تلك البلدة التي كانت قد تحررت منذ أيام لكنهم نفوا أن يكون وسام عندهم. مصدرنا في شرطة نينوى، قال إن بعض ذوي المفقودين – دون تحديد عددهم- سجلوا في السنوات الأخيرة شكاوى نصب واحتيال ضد أشخاص تقاضوا منهم أموالاً مقابل معلومات عن أبنائهم، وذكر بأن تهماً بهذا الخصوص وجهت لمحامين وحتى عناصر في الجيش والشرطة. ويوضح: “من خلال قوائم المفقودين الموجودة لدى الجهات المعنية يحصلون على المعلومات ويتواصلون مع ضحاياهم، ويخبرونهم أن بوسعهم معرفة أماكن احتجازهم في سجون في بغداد أو جنوب البلاد، فيأخذون منهم جزءاً من الأموال التي يتفقون عليها، وبعدها يماطلون أو يختفون ولا يردون على اتصالات الأهالي”. أحد هؤلاء، محامٍ في منطقة الرشيدية شمال مدينة الموصل، تقاضى مبالغ تتراوح بين 20 ألف إلى 30 ألف دولار من عائلات عدة، يدعي بأنه يمتلك معلومات عن أبنائها المفقودين، وأنهم أحياء ومعتقلون في سجون سرية بالعاصمة بغداد وجنوبي البلاد. تواصل معد التحقيق مع المحامي على أنه شقيق مفقود خلال فترة وجود “داعش” في الموصل، زوده بالاسم الثلاثي لشقيقه المفترض وتاريخاً غير حقيقي للقبض عليه في 2015، وطلب منه العثور عليه، فوافق المحامي على الفور مؤكداً بأن لديه علاقات مع رجال أمن برتب عليا، وأدعى أنه بتلك الطريقة توصل إلى الكثير من المفقودين الأحياء، وطلب مبلغ 10 ألف دولار كمقدمة غير قابلة للرد، مدعياً أن نصفها ستذهب لضباط في الشرطة سيوفرون له المعلومات. ورفض المحامي تنظيم اتفاقية محاماة (عقد ينظمه الموكل مع المحامي لتثبيت الاتفاق المتضمن مهماته والأتعاب التي يتقاضاها كمقدمة وأيضاً المبالغ الأخرى التي يفترض أن يتقاضاها بعد إنجاز مهمته) مدعياً أن لديه شركاء من الضباط ولن يكون موقفه القانوني سليماً إن أورد أسماءهم، كما أنه ليس من العدل أن يوقع على مبالغ لن يتقاضاها لوحده. وتبرر الناشطة المدنية داليا المعماري، التي فقدت هي الأخرى والدها بسبب “داعش”، عدم لجوء العائلات التي وقعت ضحية للمحتالين إلى القضاء، بالآمال التي يحاولون التمسك بها إلى آخر لحظة، لافتة إلى أنها على تواصل مع أمهات وقعن ضحايا احتيال لأشخاص أوهموهن بأن أبناءهن أحياء، مشيرة إلى أن عدد تلك الحالات بالعشرات. وتضيف: “نعلم جيداً بأنهم يكذبون، إذ لم يتم العثور مطلقاً على أي من المفقودين بعد 2017، لكن ماذا يمكن أن نقول لأمٍ تعيشُ من أجل معرفة شيء عن ابنها، وتفضل تصديق وهم بأنه حي، على واقع أنه مدفون في مقبرة جماعية، وأن حصولها حتى على أجزاء من رفاته شبه مستحيل”. أنجز هذا التحقيق تحت إشراف شبكة نيريج، وبدعم من “صندوق دعم التحقيقات في شمال أفريقيا وغرب آسيا”

عربية:Draw في خطوة يُتوقع أن تكون لها تأثيرات سياسية واقتصادية مهمة على مستوى العلاقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، وعلاقة الطرفين بتركيا، أصدرت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، في 25 مارس 2023، قرارها الذي طال انتظاره بعدم قانونية سماح تركيا لإقليم كردستان العراق بتصدير نفطه عبر أنبوب النفط العراقي المار في الأراضي التركية باتجاه ميناء جيهان على البحر الأبيض المتوسط. ويُمثِّل القرار انتصاراً لموقف وزارة النفط الاتحادية والحكومات العراقية المتعاقبة التي اعتبرت تصدير إقليم كردستان النفطَ بشكل مستقل عن الحكومة الاتحادية "غير قانوني". نزاعٌ عمره سنوات تعود هذه القضية إلى العام 2014، حينما رفعت وزارة النفط الاتحادية العراقية شكوى إلى هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس اعتراضاً على قيام إقليم كردستان بتصدير نفطه دون موافقة الوزارة عبر الأنبوب النفطي العراقي-التركي. في ذلك الوقت، استفادت حكومة الإقليم من ضعف الحكومة الاتحادية في بغداد، ومن شبكة العلاقات والتحالفات السياسية الخارجية التي أقامتها مع الولايات المتحدة والدول الغربية، وتوَّجتها بتطوير علاقاتها مع تركيا، وبعلاقات اقتصادية متقدمة مع شركات نفطية كبرى مثل أكسون موبيل وجيفرون وغاز بروم، لتشيد خط أنابيب يمتد من حقولها النفطية الرئيسية إلى الحدود التركية، وربطت في نوفمبر 2013 هذا الأنبوب بخط الأنابيب العراقي التركي، ثم أخذت في تصدير نفطها عبره بعد الوصول إلى سلسلة اتفاقات منفصلة مع الجانب التركي تسمح لها بالاستفادة من خط الأنابيب دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية. لكن النزاع بين بغداد وأربيل سبق هذا الإجراء، ويتعلق بتبنّي الجانبين تفسيرين مختلفين للنصوص الدستورية المتعلقة باستخراج النفط والغاز وتصديرهما؛ فبينما تتبنى بغداد الرأي القائل بصلاحية الحكومة الاتحادية لأن تكون طرفاً في إدارة السياسة النفطية والحقول المنتجة في الإقليم، واختصاصها الحصري بالتصدير إلى خارج العراق، تعتقد حكومة الإقليم أنّ الدستور منحها صلاحية استغلال الحقول الموجودة في أراضيها، وتوقيع العقود مع الشركات الأجنبية لتصدير نفطها بشكل مستقل عن بغداد. وفي ظل تباين مواقف الطرفين وعجزهما عن الوصول إلى صيغة توافقية، أخذت حكومة الإقليم في فرض الأمر الواقع من خلال توقيع العقود مع الشركات النفطية الدولية لاستغلال حقولها، ومن ثمّ تشييد بنية تحتية تُسهِّل تصدير هذا النفط عبر تركيا. وبينما يبدو الخلاف حول الصلاحيات داخل الأراضي العراقية خلافاً دستورياً داخلياً، فإنّ تصدير النفط عبر خط الأنابيب العراقي التركي يتصل بالمعاهدات والاتفاقات التجارية الدولية. وقد جاء احتكام بغداد إلى هيئة التحكيم التجارية الدولية مستنداً إلى أنّ اتفاقية خط الأنابيب العراقي التركي الموقعة عام 1973 وملحقاتها، تمنح وزارة النفط العراقية وحدها صلاحية إعطاء التوجيهات فيما يتعلق بنقل النفط العراقي عبر خط الأنابيب وإلى مواقع التخزين والتحميل والرسو. وبالتالي، جاء اعتراض الحكومة العراقية على تركيا بموجب إخلال الأخيرة بهذه الاتفاقية وسماحها لحكومة إقليم كردستان – ودون موافقة وزارة النفط الاتحادية – بتصدير نفطها عبر خط الأنابيب. وقد طالبت الحكومة العراقية هيئة التحكيم إصدار توجيه لتركيا بالتوقف عن الإخلال بالاتفاقية، وتعويض الجانب العراقي عن الخسائر التي لحقت به جراء هذا الإخلال. وبعد تأخر وتأجيل دام عدة سنوات، صدر قرار هيئة التحكيم التجارية الدولية الذي أقر وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات وزارة النفط العراقية فيما يتعلق بحركة النفط الخام المصدّر من العراق إلى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية. وبحسب بعض التقارير، فرض القرار على تركيا دفع تعويض للعراق بقيمة 1.4 مليار دولار. التداعيات المباشرة للقرار بعد صدور القرار، أعلنت تركيا التزامها بتنفيذه وأوعزت بوقف عمليات تحميل نفط إقليم كردستان بموجب طلب من وزارة النفط الاتحادية العراقية. واتخذت الوزارة قراراً بإيقاف شحن النفط عبر الأنبوب، بما يشمل تجميد تصدير حوالي 450ألف برميل يومياً من إقليم كردستان ومحافظة كركوك. وبحسب بعض التقارير، فإنّ هناك حوالي 1.5 مليون برميل من النفط الخام المصدر من الإقليم جرى تخزينها في الميناء التركي استعداداً لبيعها إلى المشترين الدوليين، وقد أوقف تصديرها بالفعل. كما أعلن العديد من الشركات النفطية الأجنبية العاملة في الإقليم عن توقف تصدير النفط واضطرارها إلى خزن ما ينتج منه في مستودعات محدودة داخل الإقليم، بانتظار حصول اتفاق يسمح بإعادة التصدير مجدداً. وأدّى توقف تصدير نفط الإقليم إلى صعود في أسعار النفط عالمياً خشية تراجُع مستوى التجهيز. بالطبع، رحَّبت وزارة النفط الاتحادية بهذا القرار لأنه "يُلزِم جميع الأطراف باحترام الاتفاقات والمواثيق الدولية بهذا الشأن، وأن وزارة النفط من خلال شركة تسويق النفط العراقية "سومو" هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عمليات التصدير عبر ميناء جيهان التركي". وأشار بيان الوزارة إلى أنّها ستعقد مباحثات مع حكومة الإقليم وتركيا لدراسة آليات التصدير الجديدة، مُعبرة عن رغبتها الوصول إلى اتفاق يسمح بتصدير كامل الكميات الكميات المخصصة، ومن جميع الحقول النفطية، بما فيها تلك الموجودة في كردستان. ومن الواضح أنّ البيان الحكومي العراقي لم تطغ عليه اللهجة المنتصرة والمتعالية، وفتح الباب لإمكانية الوصول إلى حلول تفاوضية تحت سقف الإقرار بحق وزارة النفط في الإشراف على أي صادرات عبر خط الأنابيب العراقي التركي. في المقابل، اتّسم رد فعل حكومة الإقليم أيضاً بالهدوء، خصوصاً أن مضمون القرار كان قد تسرَّب قبل عدة أشهر ولا يعد مفاجأة لها، فضلاً عن أنّ محتوى القرار والالتزام التركي به لا يترك أمام حكومة الإقليم خيارات سوى السعي للوصول إلى اتفاق مع بغداد. فبحسب البيان الصادر عن وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم، فإنّ قرار التحكيم لن يشكل عقبة أمام العلاقات مع بغداد، لكنه أكّد في الوقت نفسه أنّ "حكومة الإقليم لن تتخلى عن الحقوق الدستورية لشعب كردستان، وستواصل علاقاتها مع بغداد حتى الوصول إلى حلّ دستوري وقانوني جذري". كما أنّ رئيس وزراء حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، تبنى أيضاً موقف التهدئة هذا عبر تصريحه بأنّ هناك تفاهمات مع بغداد وضعت الأساس لتجاوز هذا الخلاف، وأنّ هناك وفداً من الإقليم سيزور بغداد لبدء المباحثات بهذا الشأن.  وبالفعل، عقد وفد من الإقليم اجتماعين مع وزير النفط بغرض التداول بشأن الموضوع، لكن الاجتماعين لم يُفضيا إلى اتفاق واضح أو مُحدد. وليس من المرجح أن يحصل مثل هذا الاتفاق بسرعة، وبمداولات تقنية بحت، لأنّ للقضية أبعاداً سياسية أوسع. حسابات الأطراف بعد القرار هناك ثلاثة أطراف رئيسة معنية بهذه القضية، وستؤثر حساباتها بمسار الوصول إلى ترتيب بديل، وهي الحكومة العراقية الاتحادية، وحكومة إقليم كردستان، وتركيا. الحكومة الاتحادية يُقوِّي القرار بلا شك الموقف القانوني والسياسي للحكومة الاتحادية، إذ إنّه حتى مع تركيزه حصراً على مسألة استخدام خط الأنابيب العراقي التركي، يمكن أن تكون له آثار تمتد إلى أبعد من ذلك. ففي النهاية، ينتج إقليم كردستان النفط من أجل تصديره والحصول على عوائده، ولذا فإن امتلاك بغداد القدرة على عرقلة التصدير يعني أنّ بوسعها التأثير على مجمل القطاع النفطي في الإقليم، وطبيعة إدارته، والتعاقدات المرتبطة به، واستخدامات الريع الناتج عنه. وفي نفس الوقت، ستواجه الحكومة العراقية الضغط الناتج عن تأخر التسوية واستمرار تعليق تصدير نفط الإقليم، لأنّ هذا يعني تراجع قدرة العراق على الالتزام بحصته في السوق النفطية بشكل قد يدفع دول منتجة أخرى إلى محاولة التعويض. كما أن الدول المستهلكة ستضغط باتجاه استئناف التصدير خشية حصول مزيدٍ من الارتفاع في الأسعار، وهو موقف عبَّرت عنه وزارة الخارجية الأمريكية بوضوح. وقد يميل الصقور في بغداد إلى استخدام القرار للتنكيل بحكومة الإقليم وطرح المواقف القصوى، وقد يسعون للضغط باتجاه تعويض نفط الإقليم بزيادة الصادرات من الجنوب. لكن مثل هذه السياسة يُرجَّح أن تتسبب بنتائج سلبية، ليس فقط من ناحية عدم قدرة بغداد تعويض النقص الناتج عن وقف تصدير نفط الإقليم وحسب، بل وأيضاً من ناحية تأجيج الصراع القومي العربي-الكردي، وزعزعة استقرار الائتلاف الحكومي الداعم لحكومة محمد شياع السوداني، والذي يشكل "الحزب الديمقراطي الكردستاني" الحاكم في أربيل أحد أطرافه.  وقد شهدت الأسابيع الأخيرة تحسُّناً في العلاقة بين بغداد وأربيل تُوِّج بالاتفاق على مسودة الموازنة العامة لعام 2023، وعلى ترتيب يسمح للحكومة الاتحادية بنوع من الرقابة على الحساب المصرفي الخاص بحكومة الإقليم، الذي تستقر فيه عائدات النفط المصدَّر. ويمثل هذا الترتيب نوعاً من "التحايل" المتفق عليه على حُكمٍ سابق للمحكمة الاتحادية العليا ببطلان العقود التي وقعتها حكومة الإقليم مع الشركات النفطية الأجنبية. ولذلك، فإنّ السوداني و"الحمائم" في "الاطار التنسيقي" الذي يجمع القوى الشيعية، قد يُفضِّلون عدم التطرف في توظيف هذا القرار، وبدلاً من ذلك، استخدامه لتعزيز موقف الحكومة الاتحادية في المفاوضات الجارية بخصوص تشريع قانون اتحادي للنفط والغاز. لكن الموازنة هنا قد تكون صعبة، إذ لا يمكن للسوداني وحكومته التخلي عن الفوائد المترتبة عن هذا القرار أو السماح بالعودة إلى الحال السابق دون تنازلات من الإقليم، خصوصاً أنّ هناك أطرافاً مؤثرةً في "الاطار التنسيقي"، وبشكل خاص قيس الخزعلي، زعيم تنظيم "عصائب أهل الحق"، ونوري المالكي، زعيم ائتلاف "دولة القانون"، تُفضِّل الاستفادة من القرار لوضع حد نهائي لـ "تمرد" حكومة الإقليم على بغداد، وربما أيضاً ممارسة المزيد من الضغط على حكومة الإقليم في ملفات أخرى، بعضها قد يتصل بالمصالح الإيرانية ووجود جماعات المعارضة الكردية الإيرانية في الإقليم، وبعضها قد يتصل بملف المناطق المتنازع عليها، وكذلك بملاحقة المطلوبين وبعض المعارضين لحكومة "الاطار التنسيقي" المقيمين في الإقليم. والمرجح هنا، أنّ السوداني وحكومته سيتبنون موقفاً متوازناً، عبر الاستفادة من القرار لاعادة صياغة العلاقة النفطية بين الطرفين، وبشكل يستفيد أيضاً من قبول حكومة الإقليم بالمعطيات الجديدة وحرصها على عدم خسارة السوداني كحليف. حكومة الإقليم من الواضح أنّ القرار قد أضعف موقف حكومة إقليم كردستان، خصوصاً في ضوء الالتزام التركي به من جهة، والانقسام الكردي الداخلي من جهة أخرى. فهناك خلافات واسعة بين "الديمقراطي الكردستاني" والحزب الرئيس الثاني في الإقليم المسيطر على محافظة السليمانية، "الاتحاد الوطني الكردستاني"، ولم يعد الأخير يلتزم بذات موقف حكومة الإقليم بخصوص هذا الملف وملفات أخرى، بل أنّ قُباد طالباني، القيادي في "الاتحاد الوطني" ونائب رئيس وزراء حكومة الإقليم، أشار مؤخراً إلى موقف مغاير تماماً بقوله إنّه ليس مهماً مَنْ يتولى التصدير، فالمهم أن تُستخدَم العوائد بشكل جيد. وإذا أضفنا لذلك الأزمة الاقتصادية العامة في إقليم كردستان، وتخلُّف حكومة الإقليم عن دفع رواتب الموظفين، واتهامات الفساد وسوء إدارة الموارد النفطية، وعدم وجود طرف دولي قادر على أن يرمي بثقله تماماً خلف الإقليم، فإنّ حكومة الإقليم تبدو في أضعف أحوالها منذ عام 2003 ، وفي شكل قد يضطرها إلى قبول ترجمة التوازن الجديد للقوى إلى تنازلات لم تكن مستعدة لها في السابق. وفي الحقيقة، هناك أطراف في حكومة الإقليم قد تُفضِّل تولي بغداد دوراً أساسياً في إدارة قطاع النفط والغاز في الإقليم إذا ترتَّب على ذلك تحمُّلها لمسؤولية مديونية حكومة الإقليم لبعض شركات النفط، وتأمين موازنة مالية مستقرة للإقليم، وبضمنها ترتيبات ثابتة وقانونية لتصدير نفطه. ففي هذه الحالة، فإنّ الحل من وجهة نظر هذه الأطراف يتمثَّل في الوصول إلى صيغة تتنازل من خلالها حكومة الإقليم عن حق تصدير النفط إلى بغداد، مقابل منافع مالية تتجاوز ما تحصل عليه في حالة استمرار الوضع على حاله. في المقابل، ثمة أطراف تخشى من الدلالة السياسية لتراجع الإقليم عن بعض ما انتزعه من سلطات في إدارة موارده، من حيث جعل حكومة الإقليم أكثر اعتماداً على بغداد في الحصول على مواردها المالية، وبالتالي أكثر خضوعاً لاشتراطات الحكومة الاتحادية. وبينما يميل نجيرفان بارزاني، رئيس الإقليم، إلى الوصول إلى توافق مع بغداد عبر الدبلوماسية، فإن مسرور بارزاني، رئيس وزراء الإقليم الذي يتعامل مباشرة مع هذا الملف، قد يكون أقل تقبُّلاً لمحاولة تعظيم سلطة بغداد على حكومته، خصوصاً أنّه في العموم يقترب من مواقف الصقور في الإقليم بشأن العلاقة مع بغداد. لكن خلافاً لبغداد، فإنّ أربيل بحاجة إلى الوصول إلى اتفاق سريع يسمح بتصدير النفط قبل أن تتراكم عليها الديون وتتخلى عنها الشركات النفطية الدولية المتعاقدة، وهذه الحاجة بذاتها هي نقطة ضعف أخرى في الموقف الكردي. على أية حال، فإنّ هامش المناورة المحدود أمام حكومة الإقليم، سيفرض عليها قبول أنّ هناك وضعاً جديداً نشأ بعد قرار التحكيم، وأنّ الأمور لا يمكن أن تعود إلى ما كانت عليه، وبالتالي، فإنّ الوصول إلى ترتيب جديد وأشمل مع بغداد يُعدّ الخيار الأمثل. ويعتمد نجاح الإقليم في تقليل خسارته، بل وربما تحقيق بعض الأرباح المادية من أي ترتيب جديد، على أمرين: الأول، قدرة عائلة بارزاني على توحيد القوى الكردية كافة، بما فيها "الاتحاد الوطني الكردستاني"، خلف منظور كردي موحد، وبما يحُد من قدرة بغداد وأطراف "الاطار التنسيقي" الحاكم على استثمار الخلافات الكردية-الكردية (وهو أمر مشكوك فيه). والثاني، الدور الذي ستؤديه تركيا بهذا الخصوص. تركيا بعد أيام من إعلان قرار هيئة التحكيم الدولية، صدر بيان عن الخارجية التركية اعتبر أن القضية لا تتعلق بتركيا بقدر ما هي انعكاس للنزاع بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان. وفي مؤشر إلى أنّ تركيا ليست بصدد التصرف كَمَنْ خسر القضية أو أنّ عليها أن تدفع تعويضات، أشار البيان إلى أنّ تركيا أنفقت مليارات الدولارات للحفاظ على خط الأنابيب، وأنّ هيئة التحكيم رفضت أربعة مطالبات من مجموع خمسة قدّمها العراق، بل وحكمت بأن يقوم العراق بتعويض تركيا. والموقف التركي يبدو محكوماً بعدة اعتبارات، أهمها: أ. الاعتبار السياسي؛ إذ لا تُفضِّل تركيا الاختيار بين بغداد وأربيل، من منطلق أن لديها مصالح واسعة مع الجانبين، كما أنّها تدرك أنّ التوازنات تغيرت، خصوصاً بعد أزمة استفتاء الاستقلال في كردستان، وبشكل قد يترتب عليه المزيد من الحضور لبغداد بدلاً من إدارة علاقة منفصلة تماماً مع الإقليم. ب. الاعتبار الأمني؛ فتركيا لا تريد أن تخسر "الديمقراطي الكردستاني" كحليف كردي إقليمي في إطار صراعها مع تنظيم حزب العمال الكردستاني، إذ إنّها من خلال هذا التحالف حصلت على تسهيلات بالانتشار والعمل العسكري، وضمنت انقسام "الجبهة الكردية" الإقليمية، بدل من توحدها ضدها. وفي ذات الوقت، فإنّ تركيا تدرك أنّ محور طهران في بغداد يؤدي دوراً أساسياً في تسهيل نشاط حزب العمال الكردستاني في الأراضي العراقية، وبالتالي الوصول معه إلى تسوية بهذا الشأن يظل أمراً ضرورياً. ج. الاعتبار الاقتصادي، والذي قد يكون أكثر أهمية في هذه القضية؛ فتركيا قامت بنفسها بتشييد خط الأنبوب في إقليم كردستان، وتمويله، وربطه بخط الأنابيب العراقي التركي، مقابل دفع أثمانه من صادرات نفط الإقليم، وعبر خصومات خاصة لتركيا في أسعار النفط المصدر إليها من الإقليم. وقد حصل ذلك في إطار مسعى أنقرة للتحول إلى عصب أساسي في تجارة الطاقة بين الشرق الأوسط والقوقاز وأوروبا. أي أنّ تركيا، حتى مع تقليلها لشأن النزاع بوصفه داخلي بين بغداد واربيل، أدت دوراً أساسياً في تشكيل سياسات الطاقة الخاصة بالإقليم عبر توفيرها منفذ التصدير الأساسي الذي يضمن تدفق الريع لحكومة كردستان. كما أنّ التقارير تشير إلى أن تركيا منحت رخصة لتشييد منظومة مستودعات جديدة في ميناء جيهان، وخط أنابيب يمتد من الإقليم ويوازي خط الأنابيب العراقي التركي ليصل إلى ميناء جيهان، أي بعبارة أخرى، بنية تحتية موازية تسمح لها وللإقليم بتجنُّب استخدام خط الأنابيب العراقي التركي، وبالتالي السلطة الحصرية لوزارة النفط الاتحادية عليه. لكن المشكلة هنا أنّ تشييد هذه البنية التحتية سيستغرق أكثر من عام واحد، وسيترتب عليه إنفاقات مالية كبيرة قد يصعب تأمينها في ظل الضبابية التي تسم الوضع الاقتصادي في تركيا، وتغير الأولويات المالية بعد الزلزال الذي ضربها، وكذلك وضع إقليم كردستان وسياسته النفطية وعلاقته ببغداد. لكل هذه الاعتبارات، قد تجد تركيا أنّ من الأفضل التشجيع على الوصول لترتيب جديد بين بغداد وأربيل يسمح باستئناف تصدير النفط من الإقليم، ويمنح بغداد بعض الامتيازات في الاشراف والرقابة. السيناريوهات المتوقعة يُمكن توقع ثلاثة سيناريوهات لمسار هذه القضية في المدى المنظور.   الأول، أن يتم التوصل إلى ترتيب سريع باستثمار الجو الودي الراهن بين بغداد وأربيل، وبسبب حاجة الطرفين إلى استئناف تصدير النفط، وفي شكل يمنح بغداد شيئاً من سلطة الإشراف على صادرات النفط من إقليم كردستان، مع اتفاق مبدأي على التسويات المالية، تُرحَّل تفاصيله إلى النقاشات بشأن مشاريع أخرى مثل قانون الموازنة وقانون النفط والغاز الاتحادي، وهو سيناريو مرجح. الثاني، أن يتم التوصل للترتيب المذكور في السيناريو الأول، لكن، على المدى الأبعد، قد يفشل الطرفان لاحقاً بالاتفاق على التسويات المالية المتعلقة به (بما في ذلك الديون المترتبة لشركات النفط)، ويعجزان عن التوصل لصيغة توافقية لقانون النفط والغاز، وينهار اتفاقهما بشأن الموازنة، ما يُبقي هذا النزاع قائماً دون حل نهائي، وهو سيناريو محتمل. الثالث، أن يُتعذَّر التوصل إلى اتفاق مع استمرار انقطاع صادرات نفط الإقليم، بما يقود إلى تصعيد بين الجانبين، وربما لجوء أربيل وأنقرة إلى حلول بديلة، من قبيل تفعيل البنية التحتية الموازية لخط الأنابيب العراقي التركي، أو شراء تركيا لمعظم الإنتاج النفطي للإقليم بأسعار مخفضة، لكن هذا السيناريو يبدو في ظل الاتجاهات الراهنة أقل ترجيحاً.   الاستنتاجات بينما تشعر الحكومة الاتحادية في بغداد بالارتياح من قرار هيئة التحكيم الدولية لجهة إقراره حق وزارة النفط بالإشراف على تدفُّق النفط عبر خط الأنابيب العراقي التركي، فإنّ أهمية القرار الأساسية تكمُن في أنه يمنح فرصة لبغداد واربيل لإعادة ترتيب علاقتهما النفطية، ومثل هذه الفرصة لابد أن تستند على التوافق والربح المتبادل. المصلحة الأساسية للطرفين هي في الوصول إلى ترتيب سريع يسمح بإعادة تدفق نفط الإقليم وكركوك إلى المتوسط، ومن ثمّ التفاوض لاحقاً للوصول إلى صيغ أشمل من العلاقة بين الجانبين فيما يتعلق بإدارة قطاع الطاقة. وحيث إنّ العراق وكردستان يعتمدان بشكل شبه مطلق على تصدير النفط، فإنّ أي اتفاق مستقبلي بينهما سيكون له بعد سياسي مهم من حيث توازنات القوة بين الطرفين، وقد يشكل هذا البعد السياسي عائقاً أمام الوصول لاتفاق مستدام، لأنه يتعلق بقضايا أكبر تشمل مجمل العلاقة بين بغداد وأربيل. المصدر: مركز الإمارات للسياسات

 عربية:Draw وصل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال إسماعيل قاآني، إلى العراق في زيارة غير معلنة، هي الثانية من نوعها خلال العام الحالي، فيما أكد مصدر عراقي أنّ المسؤول الإيراني سيبحث مع قيادات سياسية ومسؤولين في الفصائل المسلحة عدداً من الملفات السياسية والأمنية. ووفقاً لما قال مصدر سياسي عراقي فإنّ قاآني وصل في ساعة متأخرة من ليل أمس الخميس إلى محافظة النجف، جنوبي العراق، والتقى القياديين في "الحشد الشعبي" أبو فدك المحمداوي وأبو زينب اللامي، وزار برفقتهما عدداً من الأضرحة، من بينها قبر أبو مهدي المهندس، الذي قتل في غارة أميركية مطلع عام 2020 مع قائد "فيلق القدس" السابق قاسم سليماني. وأكد المصدر أنّ قاآني انتقل إلى بغداد بعد زيارته للنجف، إذ من المقرر أن يجتمع مع قيادات الفصائل المسلحة في العراق لبحث عدد من الملفات، من بينها التصعيد الأخير في المناطق الحدودية العراقية السورية والغارات الأميركية فيها، حيث ينتشر عدد من الفصائل المسلحة الحليفة لإيران هناك. رجّح أن يلتقي قآاني أيضاً رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وعدداً من قيادات تحالف "الإطار التنسيقي"، من ضمنهم زعيم "دولة القانون" نوري المالكي، وزعيم "تحالف الفتح" هادي العامري، ورئيس هيئة "الحشد الشعبي" فالح الفياض وغيرهم، لبحث عدد من الملفات الأمنية والسياسية. ولم تعلن الحكومة العراقية عن زيارة قاآني ولم تكشف عنها مسبقاً، على الرغم من أنّ منصات إخبارية مرتبطة بفصائل عراقية مسلحة قد كشفت عن الزيارة، كما نشرت بعض الصور لقاآني في مدينة النجف، التي أظهرت أنه يرتدي الزي المدني على خلاف زياراته السابقة التي أجراها للعراق بالبزة العسكرية. كانت آخر زيارة لقاآني إلى بغداد قد جرت في 17 يناير/ كانون الثاني الماضي، وقد عقد خلالها عدة لقاءات مع قيادات سياسية في "الإطار التنسيقي"، ومع زعماء فصائل مسلحة، أعقبها وقف التصعيد من قبل الفصائل العراقية تجاه المصالح الأميركية في العراق. وقال الباحث في الشأن السياسي العراقي فراس إلياس إنّ "تأثير قاآني أصبح هامشياً في الداخل العراقي، وبدأ يمارس أدواراً ثانوية.. الجنرال (علي) شمخاني هو سليماني الجديد في العراق". وأضاف، في تغريدة، أنّ شمخاني "قدّم أوراق اعتماده للمرشد الأعلى بكل نجاح، أما زيارة قاآني إلى بغداد اليوم، فجاءت لطمأنة الأجنحة المرتبطة بالحرس الثوري بأنه موجود، وجاء ليكمل ما بدأه شمخاني"، في إشارة إلى نجاح جولة شمخاني الأخيرة في العراق وعدد من دول المنطقة. تأتي الزيارة بعد أقل من أسبوعين على زيارة أجراها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إلى بغداد، على رأس وفد حكومي إيراني، بحث فيها جملة من الملفات المشتركة بين البلدين، تمخض عنها توقيع محضر تعاون وتنسيق أمني بين البلدين. المصدر: العربي الجديد    

عربية:Draw يعيش العراق حالياً أجواء ترقّب لما ستوصل إليه التسوية الإقليمية الكبيرة، بعد الاتفاق السعودي - الإيراني، وكيفية انعكاسها على الداخل العراقي والمعادلة بين «المراكز السياسية» المتعددة، وهو ما يراقبه زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر منتظراً فرصة للعودة إلى دور فعال بعد اعتزاله السياسة. وقالت مصادر عراقية موثوقة إنَّ احتمالات التسوية الإقليمية تشجع حكومة محمد شياع السوادني على «توثيق علاقته بالفصائل الشيعية المسلحة» على أمل ربطها أكثر بمؤسسات الدولة. وتوقعت المصادر أن يفضي «التشجيع الإقليمي» للسوداني باحتواء الفصائل إلى تغيير في موازين القوى داخل البيئة الشيعية قد يتضمَّن الذهاب إلى الانتخابات المقبلة بتحالفات تجمعه بقوى مثل «عصائب أهل الحق»، بزعامة قيس الخزعلي. وتفرض هذه التغييرات على زعيم «التيار الصدري» واقعاً سياسياً مغايراً، لكن ليس من الواضح إن كان يملك أوراقاً تمكّنه من كبح جماح «الإطار التنسيقي»، الذي بات يتمدد طولياً في الحياة السياسية. ويعتقد مقربون من الصدر أنَّ تأثير التسوية على العراق لن يكون طويل الأمد، وأنَّه يركز أكثر على قراءة المشهد الداخلي، والتحرك لخلق دور فاعل سياسي جديد مستقبلاً وأوضحت المصادر أنَّ وسائل الإعلام المقربة من طهران تلقت "إرشادات جديدة تقضي بوقف مهاجمة دول وشخصيات خليجية". ووفقاً لمصدر موثوق، فإنَّ "التوجه الجديد يتضمن وقف التصعيد وتجنب الخوض في تفاصيل ملفات نشطة في المنطقة، الملف اليمني على سبيل المثال". وفي الأسبوع الماضي، توصلت حكومتا بغداد وأربيل إلى اتفاق على صرف رواتب موظفي إقليم كردستان، قالت مصادر مطلعة إنَّه جزء من صفقة «وافق عليها الإطار التنسيقي، في انعكاس جانبي للتسوية الإقليمية" وبحسب نواب عن «الإطار التنسيقي»، فإنَّ التسوية بين أربيل وبغداد هي الأساس للتحالف الصاعد على أنقاض غياب التيار الصدري. المصدر: الشرق الاوسط  

عربية:Draw أعلنت وزارة النفط العراقية، أمس الثلاثاء، أن الحكومة في بغداد تعمل على تعجيل استئناف تصدير نفط إقليم كردستان، معتبرة أن إيقاف التصدير "سيضر بالاقتصاد الوطني"، وذلك بعد أن اضطر العراق إلى وقف نحو 450 ألف برميل يومياً من صادرات الخام من الإقليم، عبر خط أنابيب تصدير يمتد من حقول النفط في كركوك شمال البلاد إلى ميناء جيهان التركي. وبات إنتاج النفط في إقليم كردستان العراق، مهددا بعد أن أجبر توقف الصادرات من المنطقة الواقعة بشمال العراق الشركات العاملة هناك على ضخ الخام إلى منشآت التخزين ذات السعة المحدودة. وجاءت هذه التطورات بعد قرار لهيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، الأسبوع الماضي، بشأن دعوى التحكيم المرفوعة من قبل الحكومة العراقية السابقة ضد تركيا، بشأن "اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية"، والتي حكمت فيها بعدم شرعية تصدير إقليم كردستان نفطه دون موافقة بغداد. وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، للصحافيين إن "الحكومة الاتحادية ووزارة النفط حريصتان على استئناف عمليات تصدير النفط من إقليم كردستان"، عازياً ذلك "لأهميته للعراق ككل". وأضاف: "العراق يهدف إلى تعظيم الإيرادات النفطية المتأتية من تصدير النفط، سواء من حقول الوسط والجنوب، أو من إقليم كردستان، لأن ذلك سينعكس على المجتمع العراقي بكل أطيافه وقومياته"، مشيرا إلى أن وفداً من إقليم كردستان زار بغداد، وأجرى مشاورات من أجل التعجيل بعملية التصدير. وذكر أن تأخير عملية التصدير، سوف يضرّ الاقتصاد الوطني، وبالموازنة الاتحادية، والإيرادات المتأتية من تصدير النفط العراقي، وكل يوم تأخير يعني مزيداً من الخسائر. وتابع أن الحكومة الاتحادية ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة الدولية في فرنسا، وكذلك وزارة النفط وإقليم كردستان. وقال إن الآلية الحالية تقول إنه يجب أن تكون عمليات تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي عن طريق الحكومة الاتحادية ووزارة النفط وممثليتها في تركيا، وهي الشركة المسؤولة عن تسويق النفط العراقي (سومو)، لافتاً إلى وجوب تطبيق قرار المحكمة. رأى أن على العراق وإقليم كردستان "النظر في الأولويات اليوم، والتي تتمثل في الالتزام بالقرار الدولي، ثم يليه البحث في المسائل الأخرى، مثل قانون النفط والغاز والاتفاق السياسي وغيرهما". وردت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق، في وقت سابق، على قرار هيئة التحكيم الدولية بالقول إن "قرار المحكمة الفرنسية لصالح الحكومة العراقية ضد تركيا لن يعيق علاقاتنا مع بغداد". وقال الخبير المختص في الشؤون النفطية في إقليم كردستان بهجت أحمد في حديث لـ"العربي الجديد"، إن قرار وقف الصادرات النفطية سيتسبب بخسائر مالية للإقليم تصل إلى 50 مليون دولار يومياً. بدوره، قال عضو لجنة الثروات الطبيعية في برلمان إقليم كردستان، شيركو جودت، إن إقرار قانون النفط والغاز سيحل جميع الإشكاليات المتعلقة بالملف النفطي، مشيرا في اتصال مع "العربي الجديد" إلى أن "أغلب الشركات العالمية الكبرى المختصة في مجال النفط انسحبت من العمل في الإقليم، ولم تبقَ سوى الشركات الصغيرة المتخصصة بالاستخراج فقط". وأوضح أنه "سيتم التوصل لصيغة تفاهمية بحيث يسمح للإقليم باستئناف تصدير النفط عبر الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم، ولكن تحت إشراف الحكومة العراقية وتحديداً شركة سومو". ولفت إلى أن "إقليم كردستان قد وقع على مجموعة من العقود النفطية وهي ملزمة من الناحة القانونية، ولا يمكن إلغاؤها، إلا بدفع تعويضات مالية كبيرة، بالتالي ستتعامل الحكومة العراقية مع حكومة الإقليم بمرونة أكبر، لآن توقف تصدير النفط لفترة أطول، يعني عدم قدرة الإقليم على دفع رواتب موظفيه للشهر الحالي". ويعد ملفّ النفط ملفاً خلافياً أساسياً بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، ونشبت الخلافات بين الإقليم وبغداد بشكل واضح عام 2014 حينما قام الإقليم بتصدير النفط عبر الخط العراقي التركي بشكل مباشر ومستقل بمعزل عن الحكومة العراقية، ما دفع الأخيرة إلى عدم إطلاق التخصيصات المالية لكردستان.  المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw توعد نواب مستقلون رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بتقديم طعون جديدة على خلفية ما جرى في جلسة الاحد التي شهدت التصويت على قانون الانتخابات. واستخدم الحلبوسي في حالة نادرة قوات حماية مجلس النواب لطرد أكثر من 30 نائبا معترضا على القانون الذي اعتمد نظام «سانت ليغو» لحساب اصوات الفائزين بالانتخابات. وخلال الجلسة التي استمرت الى الفجر كانت جبهة المؤيدين التي تضم الاحزاب الكبيرة قد استدعت بشكل عاجل ما بات يعرف بـ»الفئة الغائبة» من النواب. وافاد نواب عن انهم شاهدوا في تلك الليلة برلمانيين يحضرون لأول مرة منذ بداية الدورة الحالية، وان بعضهم جاء على كرسي متحرك. وكان البرلمان قد رفع جلسته فجر أمس الاثنين، عقب التصويت على قانون انتخابات يعود الى ما قبل تظاهرات تشرين في 2019. واثار هذا القانون موجة غضب الشارع ونواب مستقلين شكلوا خلال الاسابيع الماضية حلقة ضغط لمنع تمرير التعديل الذي كان مقترحا من الإطار التنسيقي. وخلال الجلسة الاخيرة اظهرت مقاطع فيديو رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وهو محاط بالعسكر الذين يفترض ان يتواجدوا خارج قاعة البرلمان. وفي تلك المقاطع كان رئيس البرلمان يلوح بشدة بالمطرقة التي يستخدمها لضبط ايقاع الجلسة فيما بدأت قوات الحماية بطرد مجموعة من النواب. وكان هؤلاء النواب قد هتفوا وضربوا على المناضد داخل القاعة ضد قانون الانتخابات كما استخدم أحدهم الصفارة. أحد النواب المستقلين الذين تم طردهم وهو باسم الغرابي تحدث لـ(المدى) عن كواليس ما جرى في تلك الليلة. ويقول الغرابي: «جبهة المعارضة (الرافضة للقانون) كانت قد تصاعدت ووصلت الى أكثر من 80 نائباً، لكن ليس كل المعارضة ظهرت في المشهد». النائب المستقل اشار الى ان بعض المعارضين فضل البقاء في الخلف بينما الآخرون ومنهم الغرابي بدأوا بالصراخ امام رئيس المجلس ضد «سانت ليغو». وكانت القوى المتنفذة (المؤيدة لتمرير القانون) واجهت أكثر من مرة مشكلة في تأمين النصاب الكافي لعقد جلسة برلمانية فكيف إذا حدث النصاب هذه المرة؟ يقول الغرابي: «بدأت الاحزاب المتنفذة بالتهديد والضغط على النواب.. قام قادة الكتل بالاتصال بنوابهم وطلبوا منهم الحضور ورد الجميل على حصولهم على مقعد في البرلمان». ويضيف النائب: «في تلك الليلة شاهدنا نوابا لأول مرة اشهادهم منذ بداية الدورة الحالية قبل سنة و4 أشهر، وكنا نظن بالبداية بأنهم موظفون في البرلمان». وبين الغرابي ان «هؤلاء النواب هم من المجموعة التي تغيب بشكل دائم عن الجلسات اذ تم استدعاؤهم وشاهدنا نائباً على كرسي متحرك وكانت هذه اول مرة يحضر الى المجلس». وقدر نواب مستقلون وجود ما بين 100 الى 120 نائبا وصفوهم بـ»الفضائيين» وهم متكرري الغيابات واغلبهم يعيش خارج العراق. وهذه المرة الثانية التي تستخدم القوى المتنفذة طريقة الاستدعاء السريع للنواب المتغيبين لتحقيق النصاب، فقد حدث هذا في جلسة الاسبوع الماضي (قبل عطلة نوروز) التي مرر البرلمان فيها جزءا من القانون. ووقتذاك قال نواب مستقلون لـ(المدى) إنهم شاهدوا نائبات يرتدين عباءات بشكل مقلوب، ونواب رجال يرتدون هنداما غير مناسب بسبب ايقاظهم من النوم واحضارهم الى الجلسة التي استمرت حينها الى الفجر. من مقارعة النظام إلى مقارعة المستقلين! بعد تحقق النصاب حاولت جبهة المعارضة ان تمنع تمرير القانون، وكان بعض المستقلين الذي طلبوا تخفيض «سانت ليغو» من 1.7 الى 1.5 قد استمروا بالرفض وهو ما زاد من حجم الجبهة. لكن على النقيض كان مستقلون اخرون قد اصطفوا مع الاحزاب الكبيرة وأبرزهم بحسب النائب الغرابي: «النائبان حسين عرب، وحسن الخفاجي». واضاف الغرابي: «هؤلاء من البداية كانت مواقفهم متذبذبة وليسوا معنا.. كانت لديهم تفاهمات مع الكتل الكبيرة». بدأت اعمال الجلسة وتصاعدت هتافات المعترضين على قانون الانتخابات، وقرر الحلبوسي استدعاء حماية البرلمان في حالة نادرة لم تحدث الا مرة واحد قبل 7 سنوات ولكن بشكل أخف. يضيف الغرابي متحدثا عن ما جرى: «منع شاخوان عبد الله النائب الثاني للحلبوسي ان يمس اي من الحماية النواب ونحن بالمقابل استمرينا بالهتاف». بعد ذلك بدا رئيس البرلمان يفقد اعصابه – بحسب مقاطع فيديو- وصار يضرب بشدة بالمطرقة على المنضدة ويرتفع صوته. يقول الغرابي: «كنا بين 30 الى 40 نائبا نصرخ ضد القانون حين قرر الحلبوسي بطلب من رئيس لجنة الامن والدفاع عباس الزاملي ان يطردنا من القاعة». ويستغرب النائب المستقل: «كيف يقبل الزاملي وهو رئيس كتلة منظمة بدر (بزعامة هادي العامري) في البرلمان ان يستخدم اساليب قمعية وحزبه يفتخر بمقارعة نظام صدام؟!». واكد الغرابي ان رئيس البرلمان قد اشار الى الزاملي لإصدار امر بطرد المعترضين من الجلسة وقام النواب بالتصويت عليه. وبدأت قوات الحماية بعد ذلك بدفع النواب المطرودين خارج القاعة، بحسب ما قاله الغرابي، فيما ظهرت صور للنائب محمد نوري وهو نائب مستقل وقد اصيب في رأسه، بينما نفى الغرابي انه شاهد استخدام تلك القوات للعنف ضد اي نائب. وعقب اقرار قانون الانتخابات وفض الجلسة أكد الغرابي بان: «هناك مجموعة من الدعاوى والطعون التي سترفع ضد الحلبوسي والجلسة». وكان النواب المستقلون توقعوا ان تصدر المحكمة الاتحادية خلال الاسبوع الحالي او القادم قرارها بالطعون السابقة المقدمة في الجلسة التي جرت قبل عطلة عيد نوروز. التعديلات الأخيرة أبرز ما صوت عليه البرلمان من مواد تعديلات القانون الجديد هو إلزام «مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية بتحديد موعد الانتخابات لمجالس المحافظات في هذا العام على ان لا يتجاوز تاريخ 2023/12/20». وان «يكون المرشح للانتخابات عراقيا كامل الأهلية أتم الثلاثين من عمره يوم الاقتراع، يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها باستثناء كوتا المكونات تكون الشهادة اعدادية فأعلى». كما صوت على ان: «تقسم الأصوات الصحيحة لكل قائمة على الاعداد التسلسلية (1,7 ، 3 ، 5 ، 7 ، 9  .....الخ) وبعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ويتم اختيار اعلى النواتج حتى استنفاد جميع مقاعد الدائرة الانتخابية». ونصت التعديلات الجديدة على انه في حال: «إذا فقد عضو مجلس النواب او عضو مجلس المحافظة مقعده لأي سبب كان يحل محله المرشح التالي له في عدد الاصوات الحاصل عليها في قائمته». اما: «إذا فقد عضو مجلس النواب او عضو مجلس المحافظة مقعده لأي سبب كان وكان ضمن قائمة منفردة فيخصص المقعد الى مرشح اخر حاصل على اعلى الاصوات لحزب او تنظيم سياسي حصل على الحد الاعلى للأصوات ولم يحصل على مقعد». وكانت هذه التعديلات قد توصلت اليها القوى السياسية بعد سلسلة قصيرة من التفاهمات استمرت ساعات فقط عقب تأجيل جلسة فجر الاحد الماضي الى مساء اليوم نفسه. وقال ثائر مخيف النائب عن دولة القانون في حديث لـ(المدى) انه في تلك الجولة القصيرة «تفاهمت الكتل حول وضع كركوك ورضيت النساء بالكوتا المنصوص عليها في الدستور»، وهي أبرز الخلافات التي عطلت المضي بتمرير القانون في اخر 24 ساعة. وبين مخيف ان اجراءات طرد النواب التي قام بها الحلبوسي «جاءت بعد ان حذر المعترضين بأنهم يخرقون النظام الداخلي للبرلمان لكنهم لم يستمعوا له». واشار النائب عن الإطار التنسيقي الى ان القرار تمت صياغته بشكل قانوني «عبر اصدار بيان من رئيس لجنة الامن وصوت عليه النواب». المصدر: المدى  

 عربية:Draw دعت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، الحكومة إلى استثمار قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس باستحصال حقوق العراق المائية، ولفتت إلى أنه أعاد أحقية العراق بالتحكم بصادراته النفطية    فيما توقع خبير في مجال الطاقة، قيام وفد من وزارة النفط بزيارة تركيا قريباً للاتفاق على آليات جديدة لاستئناف تصدير الخام العراقي. وأعلنت الحكومة، كسب دعوى قانونية في هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس بقضية تصدير النفط من إقليم كردستان عبر تركيا.وقال عضو اللجنة علي المشكورإن قرار محكمة التحكيم الدولية أنصف العراق بأإعطائه الأحقية بالتحكّم بصادراته عن طريق النفط العابر لتركيا، والسيطرة عليه ومعرفة الجهة التي يذهب إليها بعد أن كانت الاتفاقات من جانب إقليم كردستان تخالف ذلك، خاصة أن تركيا أبدت استعدادها للالتزام بهذا القرار. وأضاف أن القرار لم ينصف العراق بمسألة التعويضات التي قد تنتهي بـ3 مليارات دولار بعد أن كانت 26 مليار دولار، مستدركاً اننا لسنا بصدد المطالبة بالتعويض بقدر وضع النقاط على الحروف، وذهاب الأمر بالاتجاه الصحيح لكل محافظاتنا.وأشار المشكور إلى أن العراق يجب أن يستغل هذا الأمر في ما يتعلق بالتزام تركيا بالإطلاقات المائية، وهذا يعتمد على ذكاء المفاوض، بعد أن أصبحت الحكومة العراقية متسلحة بقرار دولي يمكن أن تناور به للحصول على كميات من المياه بما لايتسبب بالضرر للجانب التركي، والتحكم بالملف الاقتصادي بين البلدين. من جانبه، قال الخبير في مجال الطاقة الدكتور فرات الموسوي إن تاريخ القضية التي رفعها العراق ضد تركيا في محكمة التحكيم الدولية، يعود لنحو تسعة أعوام، إذ اتهمت بغداد أنقرة بانتهاك اتفاقية عبور خط الأنابيب الموقعة عام 1973 من خلال السماح بمرور صادرات النفط الخام من إقليم كردستان من دون موافقة بغداد.وأضاف أن النزاع بدأ بين بغداد وأربيل في العام 2014 عندما ربطت حكومة الإقليم حقولها النفطية بالمعبر الحدودي التركي في فيشخابور، واستفادت من خط الأنابيب بين العراق وتركيا، الذي كان ينقل في السابق الخام من حقول نفط كركوك إلى ميناء جيهان التركي، حيث صدّر ميناء جيهان أكثر من مليون برميل يومياً في شهر يناير الذي يعادل  1 بالمئة من الامدادات العالمية، وفقاً لبيانات "بلومبرغ"، إذ ترسل بغداد منها نحو 75 ألف برميل يومياً، بينما ترسل حكومة الإقليم نحو  450 ألف برميل يوميا.وتابع أنه منذ تحميل آخر ناقلة نفط يوم الجمعة الماضية، لم تبلغ أي سفن أخرى عن نقل النفط الخام من إقليم كردستان، وقد أوقفت تركيا تلقّي النفط عبر خط أنابيب كردستان.وأكد أن توقّف صادرات النفط الخام عبر خط جيهان إلى تركيا ستكون له أبعاد اقتصادية ضارّة، إذ ستحتاج تركيا للحصول على مزيد من الخام من إيران وروسيا لتعويض خسارة نفط كردستان.وتوقّع الموسوي قيام وفد من وزارة النفط بزيارة تركيا قريباً للقاء مسؤولي الطاقة للاتفاق على آليات جديدة لاستئناف تصدير النفط الخام العراقي.ونبه إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تعهد بإقرار قانون النفط والغاز لإنهاء جميع الإشكاليات القانونية المتعلقة بهذا الملف وفق الدستور، وبما يعود بالنفع الاقتصادي على كلا الطرفين مع ضمان حقوق جميع المحافظات المنتجة للنفط والشعب، مما سيوفر حالة من الاستقرار الاقتصادي والسياسي محلياً وإقليمياً وعالمياً وينعكس على استقرار سوق وأمن الطاقة العالمي.  المصدر: جريدة الصباح

عربية:Draw عاد الدينار العراقي ليسجل انخفاضا قياسيا جديدا أمام الدولار الأميركي في السوق الموازية، الأمر الذي يجدد الصداع بشأن مقاربات حكومة محمد شياع السوداني لحل الأزمة.وتجاوز سعر صرف الدولار مبلغ 1550 دينارا وهو المستوى الذي وصل إليه قبيل البدء بتنفيذ القرار الذي صدر في السابع من الشهر الماضي حيث صار بوسع المصرف المركزي بيع الدولار بمبلغ 1300 دينار. ويقول متعاملون إن الفرق الراهن بين سعر السوق الموازية وسعر المصرف المركزي يشكل بمفرده نزيفا لخزانة الدولة يعادل 250 مليون دينار لكل مليون دولار. وحيث أن المصرف يبيع ما يتراوح بين 150 و200 مليون دولار يوميا، فان إجمالي الخسائر سوف يتراوح بين 37.5 مليار دينار و50 مليار دينار يوميا. ويعود السبب في انخفاض سعر الدينار إلى أن البنوك التابعة للميليشيات صارت تلجأ إلى السوق الموازية لشراء الدولار، لأنها ترفض الخضوع للقواعد الجديدة التي يفرضها المصرف المركزي بموجب الاتفاق مع المصرف الفيدرالي الأميركي، والتي تملي الكشف عن الجهات التي تذهب إليها التحويلات المالية. وترمي هذه الجهات بالمليارات من الدنانير في السوق من أجل الحصول على دولارات يمكن تحويلها أو تهريبها بعيدا عن أدوات الرقابة التي يفرضها الفيدرالي الأميركي. وبموجب القيود الجديدة، يتعين على البنوك الخاصة العراقية استخدام منصة إلكترونية للإفصاح عن تعاملاتها تتضمن تفاصيل عن مرسل الأموال والمستفيد منها. وفي حال توصل المراقبون لعمليات التحويلات، وبينهم مراقبون أميركيون يعملون داخل المصرف المركزي العراقي، إلى أن التحويلات مشبوهة أو أنها لا تتطابق مع المعلومات المسبقة عن المرسل والمستفيد، أو شككوا بطبيعة الصفقة التجارية، فإن بوسعهم منع المرسل من تحويل الأموال عبر المنصة الإلكترونية الرسمية التي تراقب التحويلات. ولأن نسبة الرفض صارت تتزايد مع توفر المزيد من المعلومات حول الجهات التي تتعامل معها المصارف الخاصة في الخارج، فقد لجأت هذه المصارف إلى السوق الموازية لشراء الدولار والقيام بتحويله عن طرق التهريب المألوفة عبر الحدود.وأدت عمليات التدقيق في التحويلات التي يقوم بها خبراء أمنيون تابعون للفيدرالي الأميركي إلى منع بعض المصارف التي ترتبط بالميليشيات العراقية التابعة لإيران من الاستفادة من نافذة العملة التي يفتحها المصرف المركزي. أما المنصة الإلكترونية فإن التحويلات من خلالها تمر عبر عدة مراحل ما يؤدي أحيانا إلى تأخير تنفيذ التحويلات، إذا لم يتم رفضها. بينما تشعر تلك الميليشيات بالمسؤولية عن تحويل الأموال في أوقات محددة لتغطية احتياجات نظرائها ورواتبهم في سوريا ولبنان واليمن. ويشكل ضغط المطالب العاجلة سببا رئيسيا لارتفاع الدولار وانخفاض الدينار لكثرة المعروض منه، الأمر الذي تنشأ عنه ضغوط تضخمية تلحق الضرر بذوي الدخل المحدود في العراق بسبب ارتفاع الأسعار. وكانت الأزمة بدأت في نوفمبر الماضي عندما أقر مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الدولية بالدولار للبنوك التجارية العراقية، استهدفت بالدرجة الأولى وقف التدفق غير المشروع للأموال إلى إيران. ويقول مراقبون إن هذا الوضع مرشح للمزيد من التفاقم، من ناحية لأن البنوك التابعة للميليشيات تمتلك العديد من السبل للحصول على كميات ضخمة من الدنانير العراقية، سواء من خلال حصصها الرسمية من الميزانية العامة للدولة أو من خلال أنشطتها التجارية الأخرى. ومن ناحية أخرى إذا ما بقيت عاجزة عن الحصول على الدولارات من المصرف المركزي، فإنها سوف تعود لترمي تلك الكميات من الدنانير في السوق الموازية، ما يدفع إلى المزيد من انخفاض سعر الدينار، ويؤثر على اقتصاد الملايين من العراقيين، ويزيد حجم الاستنزاف الذي تتعرض له الخزانة العامة. ولا تملك حكومة السوداني أن تفعل شيئا. من ناحية لأن ما تحصل عليه الميليشيات من أموال يزيد عن احتياجاتها الحقيقية. ومن ناحية أخرى لأن هذه الميليشيات ملزمة بتوفير الأموال لإيران سواء عن طريق تحويلات رسمية أو عن طريق السوق الموازية. وكان محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق قال الأسبوع الماضي إن “البنك المركزي أطلق حزما متعددة من الإجراءات، وإن الحزم التي انطلقت يتم التعامل معها بشكل جدي للسيطرة على سعر صرف الدولار الموازي”. إلا أن الوقائع تشير إلى أن هذه الإجراءات لم تحقق النتيجة المرجوّة منها. وهو ما يدعم تأكيدات عضو اللجنة المالية في البرلمان جمال كوجر الذي قال إن “الإجراءات الحكومية ليست كافية لتقليص الفجوة بين سعر السوق والسعر الرسمي”. وأشار كوجر إلى عملية الاستنزاف الحاصلة بين السعرين بالقول إن عمليات فساد كبيرة تجري في المصارف الخاصة، من خلال التعامل مع أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة لتقسيم الأرباح المتحققة من الفرق بين السعرين الرسمي والموازي. ويقول مراقبون إن دعوات المصرف المركزي للتجار بعدم التعامل مع الوسطاء والمضاربين لا نفع فيها، لأنها أقرب إلى الدعوة لهؤلاء التجار بالامتناع عن الحصول على أرباح سريعة من خلال التعامل مع مصارف خاصة مستعدة، لأجل الوفاء بالتزاماتها لإيران، أن تدفع مبالغ أعلى مقابل الدولار، بينما يمكن لهؤلاء التجار أن يعودوا إلى نافذة العملة الرسمية لشراء الدولار بالسعر الرسمي المنخفض. وتملك حكومة السوداني واحدا من ثلاثة خيارات لمواجهة هذه الأزمة. الأول، هو اقتفاء أثر أسعار السوق الموازية لحرمان المضاربين من الاستفادة من فارق السعرين، ولكن ذلك يمكن أن يزيد من عوامل التضخم. والثاني، تشديد الرقابة على المصارف الخاصة ووقف أعمال التهريب عبر الحدود، وهو ما لا يمكنها فعله. والثالث، وهو الأسهل، ترك الحبل على الغارب، وقبول النزيف اليومي للأموال، لاسيما وأنها تستطيع القول إنها تنفذ، على الأقل، التزاماتها مع الفيدرالي الأميركي.  المصدر: العرب

عربية:Draw قال مسؤول نفط عراقي لوكالة رويترز إنّ العراق أوقف صادرات النفط الخام من إقليم كوردستان وحقول كركوك شمالي البلاد، اليوم السبت، بعد أن كسب قضية تحكيم طال مداها ضد تركيا. وذكر مسؤول نفط عراقي كبير أنّ تركيا أبلغت العراق بأنها ستحترم الحكم الصادر في قضية التحكيم. وقال مسؤولو الشحن البحري الأتراك للموظفين العراقيين في مركز جيهان التركي لتصدير النفط، وفقاً لـ"رويترز"، إنه لن يُسمح لأي سفينة بتحميل شحنات الخام الكوردي من دون موافقة الحكومة العراقية. تُعد الملفات العالقة بين بغداد وأربيل من أبرز المشاكل التي تواجهها الحكومات العراقية المتعاقبة، ومن أهم تلك الملفات التي تحتاج إلى حوار وتفاهمات مشتركة، رواتب موظفي إقليم كوردستان ، والتنسيق الأمني في المناطق المتنازع عليها، والاتفاق على آلية تصدير النفط من حقول الإقليم. وأظهرت وثيقة منفصلة أيضاً أنّ تركيا أوقفت بعد ذلك ضخ الخام العراقي عبر خط الأنابيب المؤدي إلى جيهان. وقال أحد المسؤولين إنّ العراق أوقف، اليوم السبت، ضخ النفط من جانبه من خط الأنابيب الذي يمتد من حقول كركوك النفطية شمالي البلاد.وصدّر ميناء جيهان أكثر من مليون برميل يومياً في يناير/كانون الثاني، تعادل 1% من الإمدادات العالمية، وفقاً لبيانات "بلومبيرغ". (رويترز، العربي الجديد)

عربية:Draw   إعداد :حامد عبدالحسين الجبوري  يمتلك العراق ثروة نفطية كبيرة تتجاوز 145 مليار برميل كاحتياطي نفطي مؤكد إلا إن هذه الثروة لم يتم توظيفها بالشكل المناسب الذي يخدم الاقتصاد العراقي. حيث يتم تصدير ملايين البراميل يومياً من النفط الخام ويحصل على مليارات الدولارات التي تمثل عماد الايرادات العامة والنفقات العامة وبالخصوص التشغيلية وتبقى النفقات الاستثمارية أسيرة لتذبذبات النفط اسعاراً وايراداً.  الصادرات والايرادات النفطية صدّر العراق في المتوسط 3615 ألف برميل يومياً للمدة 2015- 2021 بإيرادات دولارية بلغت في المتوسط 69522 مليون دولار لنفس المدة الايرادات النفطية والايرادات العامة تُمثل الايرادات النفطية العمود الفقري للإيرادات العامة، بحكم ارتفاع نسبة الاولى في الثانية، حيث شكّلت الايرادات النفطية ما نسبته 84.65% من الايرادات العامة في المتوسط للمدة 2015- 2021 مما يعني ان بقية الايرادات الأخرى لم تُشكّل سوى 15.35% من الايرادات العامة في المتوسط للمدة ذاتها، نسبة الايرادات النفطية من الايرادات العامة للمدة 2015- 2021 لم يتم ذكر عام 2020 في الجدول أعلاه وذلك لعدم وجود موازنة لهذا العام لأسباب سياسية ومالية وصحية، وسيتم تحويل الجدول أعلاه إلى شكل بياني لتوضيح مدى مسايرة الايرادات العامة للإيرادات النفطية.نلاحظ من خلال الشكل أعلاه، ان منحنى الايرادات العامة يسير بشكل موازي ومُقارب جداً لمنحنى الايرادات النفطية مما ان الايرادات النفطية تُمثل العمود الفقري للإيرادات العامة.  الايرادات النفطية والنفقات العامة ان الايرادات النفطية التي تمثل العمود الفقري، كما اتضح أعلاه؛ تغطي نسبة كبيرة من النفقات العامة تغطية الايرادات النفطية للنفقات العامة للمدة 2015- 2021 تضح من الجدول أعلاه، ان الايرادات النفطية تغطي النفقات العامة بنسبة 66.34% في المتوسط للمدة 2015- 2021، وهذه نسبة كبيرة ، بمعنى ان بقية الايرادات الاخرى متواضعة ولا تستطيع تحقيق المناصفة مع الايرادات النفطية لتغطية النفقات العامة لان بقية الايرادات الاخرى لا تشكل سوى 15.35% من الايرادات العامة بالأساس وكما تساير الايرادات العامة الايرادات النفطية بحكم ارتفاع نسبة الاخيرة في الاولى، نلاحظ الأمر كذلك بالنسبة للنفقات العامة، حيث تسير الاخيرة بشكل موزاي وقريب من الايرادات النفطية مسايرة النفقات العامة للإيرادات النفطية أمر غير صحي اقتصادياً وذلك لعدم استقرارية الايرادات النفطية بحكم تذبذب اسعار النفط التي تخضع لأسواق الطاقة الدولية، وعدم قدرة الدولة على التحكم بكمية الصادرات النفطية بحكم ارتباطها بمنظمة أوبك التي تحدد كمية الانتاج للحفاظ على توازن اسعار النفط الدولية. المشكلة الأكبر من عدم استقرارية الايرادات النفطية هو توجيهها، أي هل يتم توجيه الايرادات النفطية نحو الجوانب التشغيلية أم الجوانب الاستثمارية؟ هذا ما سيتضح من خلال النقاط أدناه. الايرادات النفطية والنفقات التشغيلية عند النظر إلى العمود الأخير من الجدول أدناه، نلاحظ ان الايرادات النفطية تغطي معظم النفقات التشغيلية وفي سنة 2015 تم تغطية كامل بل وأكثر من الايرادات النفطية النفقات التشغيلية! بمعنى ان النفقات التشغيلية لوحدها تستوعب الايرادات النفطية بنسبة كبيرة تغطية الايرادات النفطية للنفقات التشغيلية للمدة 2015- 2021 ن متوسط تغطية الايرادات النفطية للنفقات التشغيلية ما نسبته 90% تقريباً للمدة 2015- 2021، بمعنى ان النفقات التشغيلية يمكن أن تستوعب 90% تقريباً من الايرادات النفطية!! وهذا لا يعني ان النفقات التشغيلية تُشكل 90% من النفقات العامة لان الموضوع مختلف تماماً، لان النفقات التشغيلية تشكل 73.8% من النفقات العامة في المتوسط للمدة 2015- 2021 بمعنى ان الايرادات النفطية تغطي بشكل يفوق حجم النفقات التشغيلية، لذلك التغطية والمسايرة تختلف عن النسبة من النفقات العامة. ان الموضوع يتعلق بمدى تغطية الايرادات النفطية للنفقات التشغيلية ومدى مسايرة الاخيرة للأولى حيث نلاحظ ان النفقات التشغيلية تسير بشكل ملاصق تقريباً للإيرادات النفطية، وهذه المسايرة تُمثل انتحاراً اقتصادياً لو صح التعبير وذلك لأسباب عديدة منها ان النفط يمثل أصل  والأصل لا يُمكن بيعه لأجل الاستهلاك،  ومنها ان النفط متذبذب سعراً وايراداً وان النفقات التشغيلية غير مرنة باتجاه الانخفاض كما واضح في الشكل عام 2021 حيث انخفضت الايرادات النفطية في حين لم تنخفض النفقات التشغيلية، فضلاً عن الاثار السلبية التي تنعكس على اداء الاقتصاد.  الايرادات النفطية والنفقات الاستثمارية تجب الاشارة أولاً إلى ان تغطية الايرادات النفطية للنفقات الاستثمارية لا تعني نسبة النفقات الاستثمارية من النفقات العامة لان الموضوع مختلف تماماً،  حيث يتعلق بمدى استيعاب النفقات الاستثمارية للإيرادات النفطية ومدى مسايرة الاولى للأخيرة. ان الايرادات النفطية يمكن أن تغطي أكثر من مرتين ونصف(254%) النفقات الاستثمارية في المتوسط للمدة 2015- 2021 كما واضح في الجدول أدناه، ولكن نسبة النفقات الاستثمارية في الموازنة منخفضة تشكل 26% من النفقات العامة! تغطية الايرادات النفطية للنفقات الاستثمارية للمدة 2015- 2021 وتجدر الاشارة إلى مسألة ضحية الاستثمار، لأنه عادةً ما تكون النفقات الاستثمارية في الاقتصادات النفطية هي الحلقة الأضعف، بمعنى مجرد ما تنخفض اسعار النفط وايراداته يتم تعويض هذا الانخفاض من خلال التضحية بالنفقات الاستثمارية بشكل تلقائي. يمكن ان نستنتج مما سبق الاتي: 1- ان الايرادات العامة تسير بشكل موازي للإيرادات النفطية وكذلك الحال بالنسبة للنفقات العامة بشكل إجمالي. 2- ان النفقات التشغيلية تسير بشكل موازي وملاصق تقريباً للإيرادات النفطية، وهي غير مرنة باتجاه الانخفاض اذا ما انخفضت الايرادات النفطية ومرنة باتجاه الارتفاع اذا ما ارتفعت الايرادات النفطية. 3- ان النفقات الاستثمارية تسير بشكل موازي لكن متباعد للإيرادات النفطية مما يعكس ضآلة النفقات الاستثمارية وعدم انسجامها مع حجم الايرادات النفطية. وعليه، يُفترض أن يتم العمل على: ان تسير الايرادات العامة والنفقات العامة بشكل موازي لبقية الايرادات الاخرى لتلافي الاثار المرافقة للإيرادات النفطية.  ان تسير النفقات التشغيلية بشكل موازي لبقية الايرادات الاخرى وبشكل متباعد عنها لجعلها في أدنى نقطة. - ان تسير النفقات الاستثمارية بشكل موازي وملاصق للإيرادات النفطية، لضمان بقاء اصول الثروة النفطية وما حصل هو استخراجها وزراعتها فوق الارض بما يخدم الاقتصاد والمجتمع.