عربية:Draw

أنخفضت وتيرة الهجمات على القواعد الأميركية منذ تشكيل حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلافاً لما كانت عليه إبان حكومة مصطفى الكاظمي التي شهدت تكراراً للهجمات على القواعد الأميركية المنتشرة في العراق، بالتزامن مع تأكيد السوداني الأحد الماضي عدم حاجة العراق إلى قوات قتالية أميركية على أراضيه، مشيراً إلى وجود حاجة لقوات استشارية فقط.

وكان مجلس النواب العراقي صوت مطلع عام 2020 بالأغلبية لمصلحة قرار يلزم الحكومة بالعمل على إخراج القوات الأجنبية من البلاد.

وقال السوداني خلال ندوة على هامش مشاركته في "مؤتمر ميونيخ" إن العراق مفتاح الحل في المنطقة، وحكومتنا لديها خمس أولويات، مؤكداً العمل على إصلاحات هيكلية للاقتصاد، مضيفاً أن الحكومات السابقة لم تستثمر الغاز، والحكومة الحالية تضع مشكلات التصحر أولوية في معالجاتها.

وتابع "قواتنا لديها القدرة على تحقيق الأمن والاستقرار في العراق وبدأنا بإصلاح القطاع الأمني، كما أن موقفنا صريح بعدم الحاجة إلى قوات قتالية بل نحتاج لبعثات استشارية فقط"، موضحاً أن حكومته تتبنى فتح حوار مع التحالف الدولي لتحديد حاجاتها وتوجيه المهمات خلال المرحلة المقبلة مع تحديد أعداد المستشارين.

وقال رئيس الحكومة إن "واشنطن شريك استراتيجي للعراق، كما أن لدينا علاقات تاريخية مع إيران"، مشيراً إلى أن الفساد في العراق يهدد خطط التنمية والإعمار.

أسباب التراجع

إلى ذلك، عزا الباحث السياسي والاقتصادي صالح لفتة التراجع في وتيرة الهجمات لأسباب عدة، وأكد أن من بين تلك الأسباب حلحلة الأزمة السياسية وتحسن الوضع الأمني بشكل عام، وهو ما انعكس على الهجمات التي تطاول البعثات الدبلوماسية بخاصة، فالوضع الأمني والتشنج السياسي متشابكان ومتداخلان ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخر.

وأكمل "انخفاض الهجمات على رغم عدم تبنيها من جهات واضحة أمر طبيعي، لأن الحكومة العراقية تمثل أكثر الأحزاب والفصائل التي تعلن جهاراً معارضتها الوجود الأجنبي في العراق، أي طيف واسع من الشعب العراقي، ولهذه الكتل ولاء شعبي كبير ورأي عام موال للحكومة ولا يريد إرباك أولوياتها وإفشالها، فيتخلى عن بعض أعماله أو يؤجلها، وبالذات بعد إعلان الحكومة العراقية صراحة أنها مع بقاء القوات الأجنبية في العراق للتدريب والدعم والمساندة، وبذلك تكون قد سحبت الحجة من الجهات التي تهاجم القواعد الأجنبية".

وتابع "هناك ارتباط بين معدل الهجمات وعددها مع ملفات المنطقة المتشابكة، مثل حرب اليمن وسوريا ومفاوضات الملف النووي الإيراني مع الدول الكبرى، وأي تشنج في أحد الملفات سيسهم بصورة مباشرة في زيادة عدد الهجمات كضغط تمارسه الدول التي لها نفوذ على بعض الجماعات التي تعمل في العراق، أو تدفع لبعض المرتزقة لتنفيذ تلك الهجمات".

التعاون في مكافحة الإرهاب

وأبدى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني رغبة العراق في توطيد التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية في مجال محاربة الإرهاب، وجاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مقر إقامته على هامش مشاركة السوداني في "مؤتمر ميونيخ للأمن" خلال دورته الـ 59، وفقاً لبيان صادر عن الحكومة العراقية.

وذكر البيان أن اللقاء شهد التباحث في ملفات العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها على مختلف الصعد والمجالات، بما يعزز قدرة العراق على مواجهة التحديات الاقتصادية ومتطلبات التنمية.

كما أوضح رئيس مجلس الوزراء رغبة العراق في توطيد التعاون مع الولايات المتحدة لمحاربة الإرهاب ضمن إطار تقديم التدريب والمشورة وتبادل المعلومات للقوات الأمنية العراقية بما يحفظ سيادة العراق واستقلاله، مؤكداً أن الحكومة تضع هدف إقامة العلاقات المتوازنة في المقدمة، إضافة إلى أهمية الدور العراقي في تثبيت استقرار المنطقة.

من جانبه أشاد بلينكن بالخطط الحكومية العراقية للإصلاح والتنمية ومنح قطاع الطاقة أولوية في العمل والتطوير مجدداً الدعم للحكومة العراقية في خططها التقدمية والإصلاحية والتطويرية.

لا جبهات جديدة

في حين يكشف الباحث السياسي علي البيدر أن "الجماعات المسلحة بعد أن اقتربت من السلطة لم تعد تفكر بفتح جبهات جديدة عليها، فهي تحاول إقناع الجميع بقدرتها على المشاركة في إدارة البلاد".

وتابع "من جهة أخرى هي لا تريد أن تستفز الجانب الأميركي ولا أن تحرج الحكومة، لذلك التزمت الصمت فيما تعمل على مجابهة الوجود العسكري الأجنبي سياسياً ودبلوماسياً عبر قرارات حكومية ونيابية تهدف إلى إنهائه".

كما أنها، بحسب البيدر، تحاول بعث رسائل إلى الجميع مفادها بأنها داعمة للحكومة وقراراتها.

وأضاف "في الوقت نفسه تخشى تلك الأطراف وزعاماتها السياسية من ردات الفعل الأميركية التي تصل إلى حد الاستهداف المباشر أو فرض عقوبات على بعض الشخصيات، وهذا ما يجعل نفوذها السياسي ضعيفاً بخاصة أن رئيس الوزراء السوداني يحاول إبعاد أي طرف لا ترحب به الولايات المتحدة الأميركية عن مراكز صناعة القرار.

وشدد على أن السلاح الذي تمتلكه تلك الجماعات المسلحة لن يؤثر في الوجود العسكري الأجنبي وقواعده، كونها محمية بمنظومات أمنية فائقة التطور وبذلك تكون تلك المحاولات عبثية.

ونوه إلى أن القضية الأهم هي أن الصراع بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران أخذ منحنيات أخرى بعضها دبلوماسي، وبذلك لم تعد طهران راغبة في التصعيد مع الجانب الأميركي داخل العراق طمعاً في الحصول على مزيد من المكاسب الدبلوماسية، وإعادة الحوار في شأن البرنامج النووي الإيراني، مشدداً على أن الخطط الأمنية التي وضعتها الحكومة لمواجهة عمليات الاستهداف للقواعد الأجنبية العسكرية في البلاد عطلت تلك المحاولات.

اندبندنت عربية