عربية:Draw كسبت الحكومة العراقية الدعوى التي رفعتها ضد تركيا في محكمة باريس، بخصوص تصدير نفط إقليم كوردستان عبرأراضيها، وبعد أن تم حسم الدعوى لصالح بغداد، تعهدت الحكومة التركية بعدم السماح بتصدير نفط إقليم كوردستان بدون موافقة الحكومة العراقية إلى ميناء "جيهان".  وفق موقع( ارغوس) المختص بشؤون الطاقة، أن تركيا أبلغت ليلة أمس الجمعة، الحكومة العراقية وبشكل رسمي أن"محكمة باريس" حسمت الدعوى لصالح بغداد. وأبلغ  مصدر مطلع الموقع المذكور، أن القرار الذي صدر عن محكمة باريس يعتبر ضربة أخرى موجهة إلى إقليم كوردستان الذي يتمتع بحكم شبه مستقل في شمال العراق. وبحسب نفس المصدر، أبلغت الحكومة التركية بغداد وبشكل رسمي بأنها ستلتزم بقرارالمحكمة وتتعهد بأنها لن تسمح بمرور نفط الإقليم عبر أراضيها إلى ميناء جيهان، دون موافقة الحكومة العراقية. وبموجب دعوى رفعتها بغداد لدى محكمة تجارية تابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، تطلب الحكومة العراقية من نظيرتها التركية بسداد نحو 26 مليار دولار إلى العراق، ناجمة عن قيام الأخيرة باستيراد نفط الإقليم خلال السنوات الماضية دون موافقة رسمية من بغداد.فهذه الدعوة التي تقدمت بها الحكومة الثانية لنوري المالكي، في أسابيعها الأخيرة، مرت بمراحل مختلفة. فقد جمدها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي في نهاية 2014، ثم فعلها في مطلع 2017، قبل تجميدها في أيامه الأخيرة على رأس الحكومة، ثم أوقفها رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي بطلب من القيادة الكوردية.

عربية:Draw رأى مراقبون بأن قبول المحكمة الاتحادية للطعن بدستورية جلسة البرلمان التي شهدت التصويت على فقرات بقانون الانتخابات، قد يضطر القوى السياسية الكبيرة، لكسب ود نظيراتها الصغيرة، مرجحين عدم حصول النواب المستقلين على نتائج من شأنها إحداث تغيير في المسار السياسي، والاكتفاء بتسجيل موقف تاريخي. ويقول المحلل السياسي راجي نصير، إن "المحكمة الاتحادية هي الضمانة القانونية لعدم خروج السلطات التشريعية والتنفيذية عن المسار الذي حدده الدستور أو خروجها عن الدستور بشكل عام". وكان النائب المستقل أمير كامل المعموري، أعلن يوم أمس الأربعاء، قبول المحكمة الاتحادية الدعوى بعدم دستورية الجلسة رقم 15 لمجلس النواب، التي شهدت التصويت على فقرات من قانون الانتخابات. وفي ما يخص الدعوى، يوضح نصير، أن "هناك شكلا ومضمونا في دعوى قانون الانتخابات، وقبول المحكمة من حيث الشكل لا يعني أنها ستحكم لصالح القضية، فالقضية مقبولة شكلا، ولكن ليس بالضرورة أن تصدر المحكمة حكما لصالح المدعين أو أن تؤيد دعاواهم فهنالك الكثير من القضايا التي قبلتها المحكمة الاتحادية وناقشتها ورفضتها في ما بعد، لأنها لم تثبت من الناحية القانونية، وبالتالي قبول الدعوى شكلا لا يعني أنها محسومة لصالح المدعي". وفيما يؤكد أن "أي قرار يصدر من المحكمة الاتحادية واجب التنفيذ على جميع السلطات، باعتبار أن المحكمة تمتلك سلطة عليا"، يرى أن "شكوى المستقلين هو عمل إيجابي من الناحية السياسية، لأنه دليل على التمسك بالأطر الدستورية والأساليب الديمقراطية في الاعتراض والتنازع، كما أن قبول المحكمة للطعن يشكل عامل طمأنة للجميع". ويشدد نصير، على أن "العراق بحاجة فعلية إلى أن يكون القانون هو الحكم، ففي كل دول العالم تحصل نزاعات، والمحكمة الدستورية العليا هي من تحسم الموضوع". ويستبعد "عودة الطعن في القرارات مرة أخرى، لأن هنالك توافقا بين قوى إدارة الدولة على التعديلات، أما المستقلون فمن حقهم الاعتراض والطعن، ولكن في النتيجة الدستور والقانون هو الفيصل، فإذا كانت مطالبهم مطابقة للدستور، فالقضاء سيحكم إلى جانبهم، أما إذا كانت مطالبهم غير دستورية، فالقضاء لن يجاملهم في بالتأكيد". وأصدرت المحكمة الاتحادية، نفيا بشأن إصدارها قرارا بعدم دستورية الجلسة، وأكدت على لسان مصدر مسؤول فيها لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن المحكمة الاتحادية قبلت دعوى مرفوعة للطعن بالجلسة المتعلقة بقانون الانتخابات ولم تصدر أي قرار بشأن ذلك، وأن المحكمة الاتحادية تقبل أي دعوى تقدم أمامها لتأخذ مسارها القانوني. يشار إلى أن مجلس النواب، قد صوّت فجر الإثنين الماضي، على بعض فقرات تعديل قانون الانتخابات، وهي الخاصة بالكوتا وآلية العد والفرز وشروط المرشحين، وذلك بعد جدل واجتماعات استمرت لنحو 20 ساعة داخل أروقة البرلمان، وانسحاب بعض الأطراف السياسية قبل عودتها. وكان من المفترض أن يمر هذا القانون بشكل خاص لانتخابات مجالس المحافظات، لكن جرى تمريره من قبل الكتل السياسية ليشمل الانتخابات المحلية والنيابية معا. يذكر أنه جرى اعتماد الدوائر المتعددة في الانتخابات التي جرت في عام 2021، وهو ما يحصل لأول مرة في الانتخابات العراقية، حيث كانت تجري سابقا باعتماد كل محافظة دائرة واحدة، وفق نظام سانت ليغو، وتختلف نسب تقسيم الأصوات من انتخابات لأخرى وفق ما يقره البرلمان في حينها. من جانبه، يعتقد المحلل السياسي عبد الله الكناني، أن "اللجوء إلى المحكمة الاتحادية قد يعيدنا إلى دوامة الطعون والمشاكل القانونية التي شهدناها خلال الانتخابات النيابية السابقة والأحداث التي رافقتها". ويتساءل الكناني عن "دور وموقف المستقلين من القوانين المهمة التي تهم الشعب العراقي كالموازنة وغيرها، ولماذا نشاهد الآن هذا الإصرار لديهم، وفي الحقيقة أن عملهم يكشف أنهم في واد والمواطن في واد آخر". ويؤكد أن "هذه الخطوة جزء من الصراع السياسي الذي لم ينته وما زال مستمرا حتى بعد تشكيل الحكومة وظهر هذا الصراع للعلن بسبب اعتماد نظام سانت ليغو في قانون الانتخابات الذي تعمل الكتل الآن على تمريره". وشهد هذا القانون معارضة واسعة من النواب المستقلين، الذين امتنعوا عن الدخول للجلسة، فضلا عن إصدارهم بيانات عديدة بالضد من تمرير القانون، مطالبين بالبقاء على الدوائر المتعددة. بدوره، يبين المحلل السياسي علي البيدر، أن "خطوة تقديم الطعن أمام المحكمة بقانون الانتخابات تأتي في إطار تفعيل دور القضاء التقويمي في المشهد السياسي في البلاد، ومحاولة رسم مشهد مستقر، وقد تكون هذه رسالة إنذار باتجاه إعداد قانون انتخابات يحظى بتأييد الجميع، ونقصد بالجميع هنا الشارع والمنظومة السياسية والنخب المجتمعية بشكل عام". ويتابع البيدر أن "الأطراف الكبرى ستحاول كسب ود الأحزاب الصغيرة والمستقلين، وبالتالي فإن خيار التوافق هو الخيار المطروح في هذه المرحلة ومن هنا قد نشهد إقرار قانون يتلاءم مع ما يريده العراقيون"، لافتا إلى أن "الطعن بالقانون قد يكون لإصلاح الوضع السياسي وخلق حالة من الانسجام بين الكتل النيابية بعيدا عما يحدث في الوقت الحالي". وشهد العام الماضي، تقديم العديد من الدعاوى لدى المحكمة الاتحادية بشأن الانتخابات وآلية انتخاب رئيس الجمهورية والبرلمان، والكثير من المواقف التي جرت داخل البرلمان، ما أدى لتعاظم دور المحكمة الاتحادية بشكل غير مسبوق، حيث استمر الجدل السياسي في حينها لأكثر من عام. و"سانت ليغو" طريقة حساب رياضية تُتبع في توزيع أصوات الناخبين بالدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، وتعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4، وفي هذه الحالة، تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز، لكن العراق اعتمد سابقاً القاسم الانتخابي بواقع 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.  المصدر: العالم الجديد

عربية:Draw  تنبئ دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر العاجلة لشخصيات عدّة في التيار بعدم السفر إلى الخارج لأسباب تتعلق بالوضع العام، بأنه يتحضر للتصدي لخطوة اقرار تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي من المقرر استكمال التصويت على باقي فقراته السبت المقبل. وتتزامن دعوة الصدر مع إعلان اللجنة المركزية للتظاهرات، عن اعتصام أمام مجلس النواب الجمعة، للاحتجاج على التصويت على قانون الانتخابات وفق نظام سانت ليغو بدائرة انتخابية واحدة لكل محافظة، وإلغاء الدوائر المتعددة. وذكر بيان صادر عن مكتب الصدر في الحنانة بمدينة النجف، مساء الأربعاء أن الصدر وجه المسؤول الإداري بالتيار بإبلاغ اعضاء في التيار الصدري بعدم السفر الى خارج العراق، خلال شهر رمضان، "لوجود أمور مهمة تتعلق بالوضع العام والخاص". والأعضاء هم: الشيخ محمود الجياشي، وحيدر الجابري، وعون ال النبي، والشيخ حسن العذاري، وجليل النوري، وأحمد المطيري، وكاظم العيساوي، ومؤيد الأسدي. وتضمن التوجيه "عدم السفر الى خارج العراق خلال شهر رمضان المبارك لوجود أمور مهمة تتعلق بالوضع العام والخاص"، كما تضمن "الالتزام بالمنهج العبادي الخاص بشهر رمضان المبارك والذي ستبلغون به شفويا لاحقا ووجود عدة اجتماعات مهمة يجب عليهم حضورها جزاهم الله خيرا".  يعتقد مراقبون أن الصدر قد ترك بدعوته العاجلة عزلته السياسية وأنه يستعد لتحريك أنصاره في الشارع العراقي لمنع تمرير هذا القانون، كونه يدرك جيدا أن هذه الخطوة تأتي من أجل استهداف مستقبل الصدريين السياسي والانتخابي. والتيار الصدري الذي يستعد للمشاركة في انتخابات المجالس المحلية، التي تعد ثاني أهم انتخابات عامة في العراق بعد الانتخابات البرلمانية قد عبر الشهر الماضي عن رفضه لتعديل القانون القائم، وقال إن موقفه يحظى بدعم المرجعية العليا في النجف. وصوّت البرلمان العراقي، فجر الإثنين، على اعتماد آليات محددة لفرز نتائج الانتخابات، وذلك خلال تصويته على قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات الجديد، رغم معارضة القوى المدنية والعلمانية وأطياف شعبية واسعة، بوصفه قانوناً "فصل على مقاس القوى النافذة في البلاد"، حيث يعيد نظام الدائرة الواحدة وفق آلية "سانت ليغو" (طريقة حساب رياضية تُتبع في توزيع أصوات الناخبين بالدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي). وسرعان ما ظهرت ردود فعل الناشطين والقوى المدنية الرافضة للقانون بصيغته التي يرونها "تُعيد الوجوه القديمة، وتقوي وجود الأحزاب الكبيرة على حساب القوى الصغيرة والمستقلين"، فيما دعا البارزين منهم إلى الاحتجاج لرفض هذا القانون وسحب الشرعية الشعبية منه. وأصدرت اللجنة المركزية للاحتجاجات العراقية، بياناً مساء الأربعاء جاء فيه "قد حزم الفاسدون أمرهم على إعادة قوانينهم الانتخابية القديمة الظالمة، لكي يضمنوا بذلك بقاء أحزابهم، متجاهلين رأي غالبية الشعب والمرجعية الرافض لذلك، يسهرون الى الرابعة فجراً على قوانين تخدمهم بدل السهر على قوانين تخفف هموم الشعب ومعاناته من ارتفاع أسعار المعيشة والدولار ونحن على أبواب الشهر الفضيل". وأضاف "ندعو العراقيين لتلبية نداء الوطن الجمعة على الساعة التاسعة مساءً لإعلان اعتصامنا أمام بوابة مجلس النواب في الخضراء حتى موعد جلسة مجلس النواب". ويحشد الناشطون المدنيون وقوى شعبية مختلفة للتظاهر وتنظيم وقفات احتجاج ضد القانون قبل عقد جلسة البرلمان، السبت المقبل، في بغداد وعدد من المحافظات العراقية جنوب ووسط البلاد. ويعارض نواب مستقلون وكتل ناشئة والبالغ عددهم أكثر من 75 نائباً مشروع القانون بسبب اعتماد صيغة تمثيل انتخابي 1.7 وفق نظام سانت ليغو. ومنذ أسبوعين، يخفق مجلس النواب العراقي عن عقد أي جلسة يتضمن جدول أعمالها تمرير التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات، بصيغته الحالية ونظام سانت ليغو، الذي يعتبره المعارضون قانوناً فُصِّل على مقاس القوى النافذة في البلاد، حيث يعيد نظام الدائرة الواحدة. و"سانت ليغو" هي طريقة حساب رياضية تتبع في توزيع أصوات الناخبين بالدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، وتعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة، تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز، لكن العراق اعتمد سابقاً القاسم الانتخابي بواقع 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة. وفي حال تم فرض العودة إلى آلية "سانت ليغو" فإن اندلاع احتجاجات شعبية سيكون متوقعا إلى أبعد الحدود، مما يُعيد أجواء الإضرابات التي أدت إلى سقوط حكومة عادل عبدالمهدي، لتُسقط حكومة السوداني، لاسيما وأنها هي نفسها غير مستقرة، بسبب النزاعات التي تثيرها جماعات الإطار التنسيقي مع التحالف السني والأحزاب الكردية. وشهدت مدن عراقية، خلال الأيام الماضية، تظاهرات هي الأوسع منذ تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، نهاية أكتوبر العام الماضي، تخللتها عمليات قطع طرق رئيسية وحرق إطارات في العاصمة بغداد ووسط البلاد وجنوبها، نظمتها قوى مدنية مختلفة ضد قانون الانتخابات المطروح حالياً في البرلمان. المصدر: صحيفة العرب اللندنية    

عربية;Draw قال باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الفرنسية توتال إنرجيز، في إفادة يوم أمس الثلاثاء، إنه لم يجرِ التوصل بعد إلى حل في ما يتعلق بالاتفاق المتوقف بين العراق والشركة بشأن مشروع للطاقة بقيمة تتجاوز 27 مليار دولار. ووافقت توتال إنرجيز في سبتمبر/ أيلول 2021 على الاستثمار في أربعة مشروعات للنفط والغاز والطاقة المتجددة في منطقة البصرة بجنوب العراق، على مدى 25 عاماً، بمبلغ أولي قدره عشرة مليارات دولار. لكن الاتفاق، الذي كانت بغداد تأمل أن يوقف خروج شركات النفط الكبرى من البلاد، لا يزال عالقاً وسط خلافات بشأن شروطه. وقال بويان إن الاتفاق تعرّض لاختبارات عند إجراء الانتخابات، ومع تغيير الحكومة بعد توقيعه. وقالت مصادر إن الحكومة العراقية الجديدة، التي انتُخِبَت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تصرّ على أن تحصل البلاد على حصة 40% من المشروع، وهو ما يعد نقطة خلاف رئيسية. صرّح بويان بأن توتال إنرجيز تحتاج إلى أن تؤكد الحكومة الجديدة موافقتها على العقد الموقع في سبتمبر/ أيلول 2021 قبل إتمام الاتفاق. وقال بويان: "لم نحصل على ذلك حتى الآن. وحتى أكون صادقاً، إذا لم نحصل على هذا التأكيد، فلن يمكنني أن أعرّض الشركة لمزيد من المخاطر... العراق ليس أيسر مكان للاستثمار بكل ما فيه من مخاطر... نحن نعرف وضع أمن الطاقة ونعرف الوضع الجيوسياسي". وأضاف: "آمل أن نجد أرضية مشتركة. لقد عملت على هذا الأمر الشهر الماضي، لكن مرة أخرى، نحتاج إلى ذلك الرد السياسي". وقال حيان عبد الغني، وزير النفط العراقي، يوم الأحد، إن المحادثات بين العراق وتوتال إنرجيز بشأن هذا الاتفاق وصلت إلى مراحل متقدمة. وعلى صلة بالأمر، كشف عبد الغني، يوم  أمس عن عزم بلاده على طرح جولة تراخيص سادسة لعدد من الحقول النفطية والغازية في المناطق الغربية من البلاد، والمحاذية للحدود الأردنية والسورية والسعودية. وأكد الوزير العمل على توسيع دائرة استثمار الغاز المصاحب للنفط، بالاتفاق مع الشركات النفطية العاملة بالبلاد، من أجل إيقاف استيراد الغاز من إيران المستعمل لتشغيل محطات الكهرباء، خلال الخمس سنوات القادمة. )رويترز، العربي الجديد)

عربية:Draw قابل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساعي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للحصول على كميات إضافية من المياه بعرض مشروط بأن تسمح أنقرة بضخ كميات إضافية محدودة ولمدة شهر من مياه دجلة للعراق مقابل زيادة التنسيق ضد الأكراد. وقال الرئيس التركي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي “قررنا زيادة كمية المياه المتدفقة من نهر دجلة قدر الإمكان لمدة شهر واحد من أجل رفع ضائقة العراق”. ويبدو هذا العرض أقل بكثير مما كان السوداني يأمل الحصول عليه من الزيارة لمواجهة تقلص حصة العراق من النهر، والذي تزامن مع موجة جفاف واسعة ضربت القطاع الزراعي في البلاد. وفي مقابل هذا العرض المحدود من المياه اشترط أردوغان على الحكومة العراقية أن تتولى توصيف حزب العمال الكردستاني “كتنظيم إرهابي وتطهير أرضهم من هذا التنظيم الملطخة أيديه بالدماء”.  ويرى مراقبون أن هذا المطلب سيجعل العراق شريكا في الحرب على الحزب الكردي، كما أنه سيمنع مستقبلا أي مطالبة بسحب القوات التركية من شمال العراق طالما أن بغداد، لو نفذت ما تطلبه أنقرة، اعترفت بشرعية التدخل العسكري التركي وباركته. وكان السوداني كتب في جريدة “ديلي صباح” التركية قُبيل زيارته إلى تركيا أنه سيبحث هناك “كيفية التعاون والتنسيق لضمان حصول العراق على احتياجاته من المياه شريان حياة للتنمية والتوسع الزراعي”. وكذلك سيناقش الطرفان “ضبط الحدود والتعاون المشترك بين العراق وتركيا خاصة في الجانب الاستخباري وتبادل المعلومات”. ويعاني العراق من انخفاض مقلق في منسوب نهري دجلة والفرات اللذين ينبعان من تركيا. وتتهم بغداد مراراً تركيا وإيران ببناء سدود تتسبب في خفض مستوى المياه الذي يصل العراق من النهرين.وبحسب إحصاءات رسمية كان مستوى نهر دجلة في عام 2022 عند 35 في المئة فقط من متوسط معدّله خلال المئة سنة الماضية. وازداد الأمر سوءا إثر تراجع هطول الأمطار وصولا إلى انعدامها خلال السنوات الثلاث الأخيرة وسوء استخدام المياه. وكان السفير التركي في العراق علي رضا غوناي ردّ الصيف الماضي على الانتقادات العراقية في تغريدة كتب فيها أن “الجفاف ليس مشكلة العراق فقط إنما مشكلة تركيا ومنطقتنا بأكملها”، مضيفا أنه “نتيجة للاحتباس الحراري، سيكون هناك المزيد من حالات الجفاف في السنوات القادمة”. واعتبر أن “المياه تُهدر بشكل كبير في العراق، ويجب اتخاذ تدابير فورية للحد من هذا الإهدار”، مشيرا إلى أنه “يجب تحديث أنظمة الري”. ورغم العرض المائي المخيب لانتظارات العراقيين، أعلن الرئيس التركي بدء العمل على مشروع “طريق التنمية” الممتد من البصرة في العراق إلى تركيا، والذي وصفه بأنه “طريق حرير جديد”، في مسعى للاستفادة من هذا التقارب مع بغداد لتحقيق مكاسب اقتصادية لبلاده. وقال أردوغان “لقد أكدنا عزمنا على العمل معا لإنجاز مشروع طريق التنمية الرامي إلى بناء ممر نقل بري وسكة حديد يمتد من البصرة إلى الحدود التركية. واتخذنا خطوة جادة تظهر إرادتنا للعمل معا على تحقيق هذا الهدف، من خلال إعلان أنقرة الذي اتفقنا حوله. إن طريق التنمية لا يعتبر مشروعا إستراتيجيا مهما لتركيا والعراق فحسب، بل للمنطقة بأسرها”. ولفت إلى تكليف الوزراء المعنيين بالعمل على تحقيق مشروع طريق التنمية الممتد من البصرة إلى تركيا. وأوضح أن الملايين من الأشخاص في مناطق واسعة من أوروبا إلى الخليج سيستفيدون من القيمة المضافة التي ستظهر إثر إنشاء هذا الطريق. وأردف قائلا إن “هذا المشروع سيعزز التعاون الإقليمي ويطور تجارتنا ويقوي علاقاتنا الإنسانية. ونحن ندرك أن الدول الشقيقة الأخرى أيضا تهتم بهذا المشروع. أنا على ثقة بأننا مع مشاركتهم سنتمكن من تحويل مشروع طريق التنمية إلى طريق الحرير الجديد لمنطقتنا”.  المصدر: العرب

عربية: Draw   أكدت اللجنة المالية النيابية، أن المناقشات على قانون الموازنة سوف تبدأ الأسبوع المقبل، لافتة إلى أن تعديلات ستطرأ على المشروع بعد إجراء لقاءات مع جميع الوزارات تستهدف خفض المبالغ أو المناقلة من أجل رفع تخصيصات الشق الاستثماري وصندوق التنمية، متوقعة سرعة تمريرها داخل البرلمان، مشددة على ضرورة المضي في تنفيذ المشاريع في شهر ايار. وقال عضو اللجنة النائب معين الكاظمي، إن "رئاسة البرلمان سوف تحيل مشروع قانون الموازنة إلى اللجنة المالية بداية من الاسبوع المقبل". وتابع الكاظمي، ان "اللجنة سوف تكون في انعقاد مستمر بشأن الموازنة من أجل إجراء لقاءات ومباحثات مع الوزراء والوكلاء والمعنيين لإكمال التعديلات اللازمة". وأشار، إلى أن "التعديل سوف يطال بدرجة اساسية العجز البالغ 64 تريليون دينار من أجل خفضه". وبين الكاظمي، أن "البرلمان سوف يستعجل في إقرار الموازنة بعد إنجاز القراءتين الأولى والثانية، لأننا نريد مساعدة الحكومة في إنجاز منهاجها". ويرى، أن "الحكومة سوف تنطلق بتنفيذ مشاريعها الواردة في المنهاج الذي صوت عليه البرلمان، وذلك في بداية شهر ايار المقبل". ويواصل الكاظمي، أن "قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 المعدل أتاح للحكومة أن تقدم مشروعاً للموازنة يمتد لثلاث سنوات، بشرط أن تكون الأولى ملزمة بعد إقرارها وإمكانية تعديل الموازنة للعامين المقبلين وذلك وفق سياقات تعديلات القوانين، وهو ما لجأت اليه الحكومة حالياً".ويسترسل، أن "البرلمان سوف يقوم بتدقيق جميع الأبواب الواردة في المشروع، لكننا بنحو عام نأمل بان تكون الموازنة ملبية للمنهاج الوزاري الذي ركز على التنمية وتنويع الايرادات". وبين الكاظمي، أن "اختصاصات البرلمان على الموازنة بحسب الدستور تمكن في أمرين وهما تخفيض مجمل المبالغ أو المناقلة بين الأبواب بشرط عدم الزيادة". وتحدث، عن ان "خفض مجمل مبالغ الموازنة البالغ 197 تريليون دينار بالتعاون مع المختصين هو أمر وارد"، لافتاً إلى أن "الحكومة تعول في تغطية العجز على أمرين: الأول فارق سعر النفط بين ما هو مثبت في الموازنة والسعر الحقيقي في الأسواق العالمية". ونوه الكاظمي، إلى أن "الامر الثاني، هو رفض انتاج النفط العراقي من 3 ملايين و500 الف برميل إلى 3 ملايين و700 الف خلال اليوم الواحد، مع الاستفادة من الوفرة المالية التي تراكمت خلال السنتين الماضيتين". ويواصل، أن "العجز اذا تمت تغطيته من الوفرة السابقة للعام الحالي، فكيف ستكون المعالجة للعامين المقبلين، لأن الموازنة تمتد لثلاث سنوات مع وجود احتمالات لانخفاض سعر النفط". وشدد الكاظمي، على ضرورة أن "تكون الرؤية للملف المالي واضحة للسنوات المقبلة حتى لا ندخل في التوقعات غير المحسوبة". ويجد، أن "وضع مشروع الموازنة سعراً لبرميل النفط وهو 70 دولاراً جاء لأسباب تحفظية وفق دراسات لأوضاع السوق العالمية، ولا نتوقع انخفاضه أدنى من ذلك خلال العام الحالي، لكن ما بعد ذلك قد تحصل متغيّرات". ودعا الكاظمي، إلى "الاهتمام بالشق الاستثماري من الموازنة، لأننا أمام مشاريع واعدة منها ميناء الفاو الكبير والقناة الجافة والطرق الحلقية والمستشفيات والمدارس". ويعترض، على "تخصيص واحد تريليون دينار لصندوق التنمية"، واصفا المبلغ بـ "القليل"، داعياً إلى "رفعه حتى يكون له دور في توفير البنى التحتية". وانتهى الكاظمي، إلى أن "الشق الاستثماري من الموازنة سوف يذهب بالدرجة الأساس إلى الكهرباء لاسيما العقود مع شركات عالمية مثل (جنرال الكتريك) و(سيمينز) ومحطات الدورات المركبة، إضافة إلى الصحة والتعليم، لكننا لم نر مبالغ يعتد بها لملفي الصناعة والزراعة، وهما ملفان بحاجة إلى دعم كبير". من جانبه، ذكر عضو اللجنة الآخر النائب جمال كوجر، أن "بقاء مشروع قانون الموازنة في البرلمان يعتمد على صياغة المشروع الحكومي". وتابع كوجر، أن "الموازنة إذا كانت متحققة فيها الملاحظات القانونية، فلا توجد فيها مخالفات عديدة، مع توفير العدالة، فأنها ستمر بسهولة لكون النواب سوف يدافعون عن تخصيصات مناطقهم والوزارات التي تتبع كتلهم السياسية". ولفت، إلى أن "تحالف إدارة الدولة المشكل للحكومة، هو حالياً مسيطر على مجلس النواب، ولذا فمن المفترض أن تكون هناك عملية اختزال للوقت". وأعرب كوجر، عن "اعتقاده بأن يتم تمرير الموازنة في وقت قياسي، ولا تتأخر كما حصل في الموازنات السابقة، لاسيما وأن آخر موازنة شهدها العراق كانت في عام 2021". ويجد، أن "الأجواء بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان ايجابية ولن تعرقل إقرار الموازنة، وإذا ما حدثت أية خلافات فأنها سوف ترحل في آخر يومين قبل عرض القانون للتصويت من أجل حسمها". ومضى كوجر، إلى أن "الموازنة لم تخلُ من الدرجات الوظيفية، كونها استوعبت كل أصحاب العقود والمحاضرين فضلاً عن الأوائل واصحاب الشهادات العليا". وكان مجلس الوزراء قد رفع في وقت سابق مشروع قانون الموازنة لثلاث سنوات على مجلس النواب بمبلغ 197 تريليون دينار وعجز 64 تريليون دينار، حيث بلغت الموازنة التشغيلية المخصصة للرواتب وباقي المصاريف 150 تريليون دينار، في حين اكتفت الموازنة التشغيلية بـ47 تريليون دينار، فيما وصف مختصون هذه الموازنة بأنها الأعلى في تاريخ العراق.  المصدر : صحيفة المدى  

عربية:Draw حقق أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني الهدفين الرئيسيين من زيارته إلى بغداد؛ الأول، بتوقيع اتفاق أمني يمنح قوات الحدود الإيرانية إشرافا على بعض المعابر الحدودية والمناطق المجاورة لها، وهو ما تقول إيران إنه يستهدف منع المسلحين من التسلل إلى أراضيها، ولكنه يستهدف أيضا السيطرة الضمنية على بعض المعابر التي تستخدم لتهريب البضائع إلى العراق والأموال منه. أما الهدف الثاني فيتمثل في ضمان حصة تجارية أوسع، تكفل وصول “العلاقات التجارية” الرسمية إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنويا. وقالت وكالة “أرنا” الإيرانية “إنَّ هذا يتطلَّب رفع بعض التحديات الأمنية المفروضة على علاقات البلدين، وذلك للإسراع في تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية، وتسهيل التعاون المصرفي”. وهي إشارة إلى القيود التي يفرضها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على التحويلات النقدية إلى العراق لمنع تهريب الأموال إلى إيران وضمان التزامه بالعقوبات المفروضة على إيران. كان العراق حصل على إذن من الاحتياطي الفيدرالي بتحويل مبلغ 500 مليون دولار إلى إيران، من أصل نحو 18 مليار دولار من الديون التي تراكمت على العراق جراء استيراد الغاز والكهرباء من إيران. وحصل شمخاني خلال اجتماع مطول عقده مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على تأكيدات بتوسيع “التبادلات التجارية” والسعي لزيادة التحويلات النقدية إلى إيران خلال المدة التي سمح فيها الاحتياطي الفيدرالي بإرخاء ضغوط الرقابة على العراق. وتبلغ قيمة الصادرات الإيرانية إلى العراق أكثر من 20 مليار دولار سنويا، نصفها صادرات حكومية، ونصفها الآخر بضائع وسلع يتولاها “القطاع الخاص”، ويتضمن تعاقدات مع شركات تابعة للحرس الثوري الإيراني، وتجري على أساسها عمليات تهريب الأموال من العراق إلى إيران. وكان حميد حسيني، الأمين العام لغرفة التجارة المشتركة بين البلدين، قال لوكالة “تسنيم” للأنباء التابعة للحرس الثوري الإيراني، إنه حصل على المعلومة الخاصة بقيمة مبلغ الديون الإيرانية (18 مليار دولار) من تقرير وزارة الخارجية العراقية للولايات المتحدة. وأشار إلى التصريحات المتناقضة للمسؤولين في طهران بهذا الصدد، قائلا إن رئيس البنك المركزي للجمهورية الإسلامية أعلن في وقت سابق عن رقم أقل هو 10 مليارات دولار. ويعود الفرق بين الرقمين إلى التلاعب بالحسابات العراقية من أجل توفير المزيد من النوافذ لتحويل الدولار إلى إيران. وهذا الفرق يعادل خمسة أضعاف “سرقة القرن” التي بلغت 2.5 مليار دولار. وكان المصرف المركزي العراقي أعلن أنه قام بتوفير مبلغ يزيد عن مليار دولار خلال الأسبوع الماضي وحده، عبر نافذة التصريف التي يقول مراقبو الاحتياطي الفيدرالي إن قسطا كبيرا منها يذهب إلى إيران عن طريق التهريب. ولم تقدم الحكومة العراقية بيانات تكشف مبرّرات إنفاق مليار دولار في أسبوع واحد. ويشكل ارتفاع قيمة الدينار أمام الدولار مصدر كسب إضافي لإيران، لأنها تحتفظ بعشرات المليارات من الدنانير العراقية. وتم خلال الاجتماع بين السوداني وشمخاني توقيع محضر أمني مشترك بين البلدين، وقّعه عن الجانب العراقي مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ووقعه شمخاني عن الجانب الإيراني، ويتضمن “التنسيق في حماية الحدود المشتركة بين البلدين، وتوطيد التعاون المشترك في مجالات أمنية عدّة”. وقال شمخاني إن هذا الاتفاق “سيؤدي إلى تنمية شاملة للعلاقات”. وأضاف أنه “مع التنفيذ الكامل للاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق، ستسرع العلاقات نحو التطور الشامل”. من جهته قال الأعرجي “لا شك أن الاتفاق بين البلدين لإزالة التحديات الأمنية المفروضة على العلاقات الإيرانية – العراقية يخدم مصالح البلدين”، مضيفاً أن “بغداد لن تسمح لأي جماعة أو دولة باستخدام الأراضي العراقية لخلق حالة من انعدام الأمن في إيران”. وكانت إيران قد قصفت مواقع في أربيل والسليمانية في نوفمبر الماضي بذريعة أن هناك مسلحين معارضين يتسللون من العراق إلى إيران. وهو ما دفع الحكومة العراقية إلى اعتماد خطة، رحبت بها إيران، لإعادة نشر قواتها على حدود البلاد الشمالية والشرقية مع كل من إيران وتركيا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في ذلك الوقت “إذا كانت الحكومة العراقية بحاجة إلى مساعدة فنية في هذا الصدد، فنحن على استعداد لنقدّم إليها المساعدة”. وجرى إعداد الخطط للاتفاق الأمني الذي وقعه شمخاني والأعرجي منذ ذلك الوقت، كي يوفر لإيران القدرة على “تقديم المساعدة الفنية” للقوات العراقية التي تشرف على المعابر الحدودية. ويقول مراقبون إن الهدف الرئيسي من الاتفاق هو ضمان سيولة التدفقات بين العراق وإيران، سواء المالية منها أو البضائع التي تقوم إيران بتصديرها إلى العراق، وهو ما يشير إلى أن إيران افتعلت الهجمات في مناطق شمال العراق كي تكسب نفوذا على المعابر الحدودية الأكثر أهمية بالنسبة إليها، وخاصة منها المعابر في محافظة ديالى التي تعد نقاطا رئيسية لأعمال تهريب البضائع والأموال. ويعتبر عدد من هذه النقاط خارج سيطرة الحكومة العراقية من الأساس، لأن الميليشيات الموالية لإيران تستخدمها لأغراضها الخاصة. وأثارت خطط انتشار القوات العراقية في شمال العراق تحفظات من جانب قوات البيشمركة الكردية التي رأت أن الاعتداءات الإيرانية مفتعلة. ولكن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، قال آنذاك إنه “سيتم تأمين جميع متطلبات الدعم اللوجستي لقيادة قوات الحدود بالتنسيق مع حكومة الإقليم ووزارة البيشمركة بهدف توحيد الجهد الوطني لحماية الحدود العراقية”. المصدر: صحيفة العرب

عربية:Draw ملفات هامة وإشكالية، تنتظر أن يفتحها رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، في تركيا، وتتمثل بالمياه والعمليات العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني، وفيما يرى متخصصون بالسياسة والأمن أن العراق يملك أوراق قوة يجب أن يستخدمها السوداني خلال مباحثاته في أنقرة للحصول على مستحقات العراق وضمان أمنه، أشاروا إلى أن عدم الوصول لحسم بهذه الملفات سيجعل الزيارة "شكلية". ويقول المحلل السياسي محمود الحسيني،إن زيارة السوداني إلى تركيا، "مهمة جدا، لوجود ملفات كثيرة بين البلدين، إذ أن هناك شعورا للعراق من خلال هذه الملفات بالظلم من الجارة تركيا". ويؤكد الحسيني أن "زيارة السوداني لن تكون نزهة، فهي منسجمة مع أحداث المنطقة، وفورة التطبيع التي تجري فيها، لاسيما التطبيع الإيراني – السعودي"، مشيرا الى أن "أهم الملفات التي سيتناولها السوداني، هو الملف الأمني وموضوع التوغل التركي في الأراضي العراقية، وكذلك ملف المياه". ويدعو المحلل السياسي، السوداني، إلى "استغلال الأجواء السياسية الحالية التي تعصف في المنطقة، المقبلة على تغيير جذري في التحالفات العالمية، وان يستخدم الأوراق التي يمتلكها العراق في الضغط على تركيا من اجل إطلاق كميات المياه المحبوسة قسرا من قبل تركيا، لاسيما ورقة البضائع التركية، إذ أن العراق يستطيع أن يستخدم هذه الورقة لإجبار تركيا على تغيير سياستها السيئة تجاه العراق".ويوضح، أن "تركيا في الوقت الحالي تعيش وضعا اقتصاديا في غاية الصعوبة، وأحداث الزلازل الأخيرة التي ضربت البلاد، زادت من هذا الوضع تعقيدا، لذا على السوداني أن لا تكون هذه الملفات غائبة عنه". ويعبر الحسيني عن قناعته، بأنه "اذا لم يستغل السوداني هذه الملفات، فان زيارته ستكون شكلية ولا تحقق أهدافها التي تبغيها المصلحة العراقية". ومن المفترض أن يزور رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، يوم غد الثلاثاء، تركيا على رأس وفد حكومي، وبحسب المصادر فأنه سيبحث ملف المياه والعمليات التركية داخل الأراضي العراقية وقضية التبادل التجاري. وكان وزير الموارد المائية عون ذياب، عبر يوم أمس، عن أمله بأن تخرج الزيارة الحكومية لتركيا بنتائج إيجابية بشأن مساعدة العراق بتعزيز خزينه المائي لمواجهة الصيف المقبل الذي سيكون قاسياً نسبيا، مؤكدا: إننا سنطلب من الجارة التركية الالتزام بالاتفاقات التي كانت سابقاً موجودة في إطلاق الكميات بنهر الفرات التي كان متفقا عليها وهي 500 متر مكعب في الثانية على الحدود التركية السورية منها 290 مترا مكعبا للحدود السورية العراقية. ووفقا لذياب، فأنه: بالنسبة لدجلة لدينا رغبة أو طلب واضح أن تزداد التصاريف من سد أليسو باتجاه العراق لمواجهة الاحتياجات المائية في موسم الصيف المقبل، لأنه سيكون تحدياً كبيراً خلال الصيف القادم. إلى ذلك، يؤكد الخبير الأمني هيثم الخزعلي، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "الملف الأمني سيكون حاضرا في هذه الزيارة ضمن عدة ملفات، وسيهتم هذا الملف بالتأمين الحدودي وإيقاف الاعتداءات التركية وعدم اتخاذ الأراضي العراقية منطلقا للعمليات العسكرية لتركيا ومنع البككة عن أي عمل يضر بتركيا من الأراضي العراقية، إضافة إلى موضوع ملف المياه والتعاون الاقتصادي وربط القناة الجافة من جنوب العراق باتجاه تركيا لتكون ممرا تجاريا بين دول الخليج وتركيا". ويعتقد أن "ملفات عدة ستناقش ويكون لها انعكاس ايجابي على الوضع الأمني في العراق"، مضيفا أن "الدستور العراقي يضمن عدم شن هجمات من البككة على تركيا ووظيفة السيد السوداني منع أي اعتداءات على تركيا من الأراضي العراقية في مقابل أن توقف تركيا اعتداءاتها على شمال العراق إضافة إلى أن الأخير يمتلك أوراق ضغط كثيرة خاصة وان تركيا لها مصالح في العراق فلابد أن تكون هناك استجابة من الطرفين فمن الممكن أن توقف تركيا عملياتها وان تسحب قواتها من شمال العراق بشكل تدريجي بعد التفاهم مع السوداني". ومنذ قرابة عامين، برزت أزمة الجفاف بشكل جلي في العراق، فبعد أن تم تقليص المساحات الزراعية إلى 50 بالمئة في العام الماضي، تفاقمت الأزمة مؤخرا عبر فقدان أغلب المحافظات مساحاتها الزراعية، وأبرزها ديالى وبابل، حيث أعلن مسؤولون فيها عن انعدام الأراضي الزراعية بشكل شبه كامل، بسبب شح المياه. جدير بالذكر، أن تركيا تحاول منذ سنوات، استخدام مياه نهري دجلة والفرات، لتوليد الطاقة الكهربائية، فأعلنت عن تشييد عدد من السدود، بدءا من العام 2006، منها سد إليسو الذي دخل حيز التشغيل عام 2018، ما حد من تدفق المياه إلى العراق، وأدى ذلك إلى تفاقم الخوف من النقص الحاد وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات اليومية للزراعة والسكان. ولا توجد اتفاقية مياه بين العراق وتركيا، وإنما هناك بروتوكولات تم توقيعها بين الجانبين على مر العقود الماضية تتعلق بحصص المياه العابرة إلى الأراضي العراقية. وكان وزير الدفاع ثابت العباسي، زار تركيا مطلع الشهر الحالي، والتقى مستشار الرئيس التركي ورئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان، ووفقا للبيان الرسمي، فأن العباسي اللقاء شهد بحث سبل التعاون المشترك بين العراق وتركيا خاصة في الجانب الاستخباري وتبادل المعلومات. وتزامنت زيارة العباسي، مع تنفيذ تركيا لعمليات اغتيال طالت قادة إيزيديين في الفوج 80 المرتبط بالحشد الشعبي، وذلك بعد اغتيال آمر الفوج بير جكو واثنين من مرافقيه، باستهداف عجلتهم في سنجار. أكد متخصصون بالقانون والأمن أن ما أقدمت عليه تركيا يعد خرقا للاتفاقية الموقعة بين بغداد وأنقرة في ثمانينيات القرن الماضي، والتي لا تسمح بتنفيذ مثل هذه العمليات، وأشاروا إلى أنه من حق العراق الرد العسكري نظرا لتصنيف ما جرى بـ"العدوان". وكان الجيش التركي بدأ عملية عسكرية جوية في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، في شمال العراق وسوريا تحت اسم "وقت الحساب"، استخدم فيها الطائرات الحربية والتوغل البري، وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن العملية انطلقت من مطار دياربكر العسكري التركي. من جانبه، يرى المحلل السياسي علي البيدر،أن  "العراق لا يمكن أن ينعزل في علاقاته مع تركيا فهنالك الكثير من الشراكات التي تجبر البلاد على التواصل والزيارات المتبادلة ورفع نسبة التمثيل الدبلوماسي". ويلفت حيدر إلى أن "ملف المياه سوف يكون أول اهتمامات السوداني لاسيما وأن هذا الملف بات يشكل عبئا على الحكومة العراقية الجديدة كونها استلمت تركة ثقيلة في هذا الجانب خاصة مع عدم وجود إستراتيجية في ملف المياه في المراحل السابقة". ويتابع أن "وجود الجماعات المسلحة التي تناوئ تركيا من الممكن أن يجعل هناك موقف للعراق إزاءها في قضايا أخرى مثل مناقشة ملف الجالية العراقية في تركيا ومستوى التبادل التجاري بين العراق وتركيا، فالأخيرة دولة أوروبية كبيرة وعلى العراق أن يستثمر قوة تركيا في تجاوز أزماته وان لا يقف بالضد من المصالح التركية في المنطقة على حساب مصالح أخرى كما فعلت بعض الحكومات وان يجعل من هذه الدولة صديقا وحليفا إستراتيجيا قويا لكون إمكانياتها قادرة على قلب الموازين في المنطقة خاصة أن تأثير وامتدادات تلك القضية على العراق واضحة وجلية". ويستطرد الباحث في الشأن السياسي "علينا كسب تركيا كصديق وحليف استراتيجي وما يربطنا من التزامات مع الجانب التركي أكثر من التقاطعات التي يحاول صناعتها البعض من اجل تمرير مشروع سياسي أو لدوافع أخرى من دول خارجية لا تريد لتركيا أن تكون أكثر استقرارا". ومنذ مطلع العالم 2021، صعدت تركيا من عملياتها في العراق بشكل كبير، ونفذت العديد من عمليات الإنزال الجوي، فضلا عن إنشاء نقاط أمنية بعد دخول قواتها البرية لمناطق مختلفة من دهوك ونينوى، إضافة إلى إعلان عن إنشاء قاعدة عسكرية جديدة في الأراضي العراقية، وذلك بهدف ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، وخاصة في قضاء سنجار بنينوى. وفي تموز يوليو 2022، قصفت القوات التركية مصيفا سياحيا في قرية برخ التابعة لقضاء زاخو بمحافظة دهوك، ما تسبب بإصابة ومقتل 31 مدنيا أغلبهم من النساء والأطفال، وسط تأكيدات شهود عيان في المنطقة بأن هذا المصيف يقع عند حدود زاخو وتحيط به نقاط القوات التركية، ولا يشهد أي نشاط إرهابي من قبل أي جماعة. وتقدم العراق بشكوى لدى مجلس الأمن الدولي بشأن القصف التركي، وعقد المجلس جلسة في 26 تموز يوليو الماضي، وفيها أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن الأدلة من موقع الاعتداء على مصيف دهوك، تضمنت شظايا مقذوفات مدفعية ثقيلة، هي ذاتها التي يستخدمها الجيش التركي، وأن هناك حالة من الغضب الشعبي العارم الذي يجتاح العراق من الجنوب إلى الشمال بسبب الاعتداء التركي. المصدر: العالم الجديد

عربية:Draw تبدو الحوارات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان تمضي نحو إقرار التشريعات المعلقة، أبرزها قانون النفط والغاز، حيث تواصل اللجان الفنية اجتماعاتها بأمل أن تنتهي من وضع المسودة وإحالتها إلى البرلمان بمجرد حسم ملف الموازنة. وسبق أن تحدث أعضاء في لجنة النفط والطاقة النيابية عن قرب إرسال الحكومة مشروع قانون النفط والغاز في ضوء نتائج الحوارات مع إقليم كوردستان، مؤكدين أن اللجان الفنية هي من ستتولى حسم النقاط الخلافية وفي ضوء ذلك يتم تمرير القانون بحسب ما متفق عليه في وثيقة الاتفاق السياسي التي جاءت مكملة لمنهاج حكومة محمد شياع السوداني. وقال النائب عن الإطار التنسيقي علي البنداوي، إن "أولويات الحكومة الحالية تتضمن إعداد مشروعات قوانين تمس حاجات الشعب العراقي وإداء مجلس الوزراء وتطبيق مبادئ وثيقة الاتفاق السياسي التي وقع عليها أطراف تحالف إدارة الدولة، ومن ثم ارسالها إلى البرلمان بهدف التصويت عليها". وأضاف البنداوي، القيادي في تيار الحكمة، أن "النقاشات على قانون النفط والغاز سوف تبدأ بعد الانتهاء من جميع متعلقات تشريع الموازنة". وأشار، إلى أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عندما أجرى زيارة مؤخراً إلى إقليم كوردستان ناقش كثيراً العلاقات مع الحكومة الاتحادية وإنهاء الجدل بشأن تقاسم الثروات الطبيعية". وبين البنداوي، أن "مجلس النواب عازم على تشريع جميع القوانين المعطلة منذ سنوات ولعل أبرزها ما يخص النفط والغاز". وتحدث، عن "رؤية مشتركة تجمع الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان لإنهاء هذا الملف المهم، حتى نتجاوز الخلافات المتكررة بشأن حصة الإقليم في الموازنة". ورأى البنداوي، أن "الإسراع في إقرار قانون النفط والغاز من شأنه ان يترك استقراراً على المستوى السياسي والاقتصادي في البلد". وأكد، أن "القانون كان ينطوي على خلافات عديدة من بينها النسبة المطلوبة من إقليم كردستان وكيفية التصدير وما يستحقه عنها". ولفت البنداوي، إلى أن "الحوارات الأخيرة التي أجرتها اللجان الفنية التابعة للحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان سوف تنهي جميع المتعلقات الخاصة بهذا القانون المعطل خلال وقت قريب". وأورد، أن "القانون المرتقب سوف يتضمن جميع الجزئيات المتعلقة بإدارة ملف النفط على صعيد الاستخراج والإنتاج والتعاقد والتصدير". ومضى البنداوي، إلى أن "جميع المحافظات المنتجة للنفط بما فيها إقليم كوردستان ينبغي أن تخضع لإدارة السلطة الاتحادية في عملية التعاقد مع الشركات بشأن انتاج النفط وهو ما نسعى إلى تضمينه بالقانون وفقاً لما جاء به الدستور بأن النفط هو ملك جميع أفراد الشعب العراقي". من جانبه، ذكر النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني جياي تيمور، أن "الأجواء الإيجابية في العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان تشجع على الإسراع في إقرار قانون النفط والغاز". وتابع تيمور، أن "إقليم كردستان يقدر الصدقية التي يتمتع بها محمد شياع السوداني في إنهاء جميع الملفات العالقة ومنها ما يتعلق بالموازنة والنفط والغاز". وأشار، إلى أن "الإقليم عبّر عن موقفه في أكثر من مناسبة، بأنه يريد تصفير الخلافات السابقة التي أدت إلى عدد من المعطيات غير الصحيحة ومنها تعطيل تشريع قانون النفط والغاز". وبين تيمور، أن "فقرات المنهاج الوزاري ومن ضمنها ما جاء في وثيقة الاتفاق السياسي ينبغي تنفيذها واحدة تلو الأخرى ضمن السقف الزمني المحدد، ومنها ما يتعلق بتشريع قانون النفط والغاز". واستطرد، أن "حكومة إقليم كوردستان سوف تلتزم بجميع الالتزامات التي جاءت ضمن اتفاقات تحالف إدارة الدولة، حتى لا تعطي فرصة للمغرضين بنسف جهود التقارب وتشريع القوانين الخلافية". وبين تيمور، أن "العراق يعتمد في أغلب إيراداته الرئيسة على النفط، وهو يحتاج إلى تنظيم قانوني يستند إلى الدستور ومبادئ العدالة ويوفر الحماية لجميع المكونات". وشدد، على أن "البرلمان سوف ينشغل خلال الأيام المقبلة بتشريع قانون الموازنة، ولكن اللجان الفنية سوف تواصل عملها لحين الانتهاء من مشروع قانون النفط والغاز ورفعه إلى البرلمان". وانتهى تيمور، إلى أن "البرلمان وبعد أن يصل مشروع قانون النفط والغاز إليه سوف يقوم بإجراءاته التشريعية المنصوص عليها في الدستور بأن يعرضه للقراءتين الأولى والثانية ومن ثم التصويت عليه، ولا نعتقد بأنه سيتضمن الكثير من الخلافات لأنها سوف تحسم داخل أروقة الحكومة في ضوء الاتفاقات السياسية داخل تحالف إدارة الدولة". المصدر: المدى

عربي:Draw يواجه البلد أزمة اقتصادية خطيرة، قد تدفع الحكومة إلى الاقتراض مجددا أو السحب من الفائض المالي المتحقق سابقاً أو العودة لرفع قيمة الدولار مرة أخرى، بعد أن أعدّت الموازنة بأعلى من السعر الفعلي للنفط العراقي، في ظل انخفاض مستمر بالأسعار العالمية، وفقا لخبراء بالاقتصاد والنفط، وفيما أشاروا إلى أن قضية دفع الرواتب ستكون أوّل ضرر يصيب الحكومة بسبب ذهاب 75 بالمئة من الإنفاق إلى الموارد التشغيلية ومن بينها الرواتب، حذروا من تخطي العجز ما هو معلن ليصل إلى 100 تريليون دينار (نحو 80 مليار دولار( ويقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، إن "هناك خشية من تعرض أسعار النفط إلى انخفاض مستمر، لاسيما أن اعتماد العراق الكلي على النفط، وذهاب النسبة الأكبر من موازنته إلى دفع الرواتب والأجور، وأي انخفاض بأسعار النفط يزيد المخاوف من عدم إمكانية توفير تلك الأموال". ويبين المشهداني، أن "أي إخفاق بقضية توفير الأموال بسبب انخفاض أو انهيار أسعار النفط، سيدفع العراق نحو الاقتراض أو العودة من جديد لرفع السعر الرسمي لصرف الدولار"، مؤكدا أن "خيار القرض أو رفع سعر الصرف سيؤدي إلى أضرار اقتصادية كبيرة". ويضيف أن "انخفاض أسعار النفط، سيكون له أثر كبير في زيادة حجم العجز في الموازنة، بمعنى أن هبوط سعر النفط بمقدار دولار واحد سيكلف الإيرادات بمقدار 1.5 تريليون دينار، ولذا فهناك مخاوف اقتصادية حقيقية من استمرار هبوط النفط عالمياً". وكان مجلس الوزراء صوت قبل أيام، بجلسة خاصة، على قانون موازنة العام الحالي بقيمة 200 تريليون دينار (151 مليار دولار) للعام الحالي والعامين المقبلين، وأرسلها لمجلس النواب بغرض إقرارها. وكشف المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، أن العجز في موازنة العام الحالي بلغ 63 تريليون دينار، سيغطى من مجموعة مصادر منها المبلغ المدور في وزارة المالية، من حصة حوالات الخزينة في البنك المركزي، كما جرى اعتماد سعر برميل النفط الخام المصدر بـ70 دولارا، فيما بين أن الإيرادات النفطية تبلغ 117.252 تريليون دينار فيما تبلغ الإيرادات غير النفطيـة 17.301 تريلیون دینار، كما أن إجمالـي النفقات المقترحـة 197.828 تريلیون دينار والمشاريـع الاستثماريـة 47.555 تريليون دينار. يشار إلى أن وزير التخطيط محمد تميم، صرح يوم أمس، بأن العجز في الموازنة هو "ورقي" فقطع، فيما أشار إلى أن التعيينات التي وردت فيها، هي نتاج البرلمان والحكومات السابقة، ولا تتحملها الحكومة الحالية. وبلغت أسعار النفط خلال اليومين الماضيين، نحو 74 دولارا للبرميل، وسط مؤشرات دولية لخفض الأسعار بضغط أوروبي، من أجل سد النقص الحاصل في القارة العجوز بفعل الحرب الروسية الأوكرانية. من جهته، يشير الخبير في الشأن النفطي حمزة الجواهري، إلى أن "العراق يبيع نفطه بأقل من سعر نفط برنت، بـ6 أو 7 دولارات، ولهذا فإن احتساب سعر النفط في الموازنة بـ70 دولارا يعتبر كارثة، أي أكثر من السعر الرسمي، وهذا مؤشر خطير سيترك أضرارا اقتصادية كبيرة". يشار إلى أن الموازنة احتسبت سعر البرميل في بـ 70 بالمئة، وهو ذات السعر العالمي بقيمة اليوم، في حين يبلغ السعر الحقيقي للنفط العراقي أقل من ذلك بنحو 7 دولارات (أي أنه يبلغ بسعر اليوم بين 69 و68 دولارا( ويبين الجواهري، أن "العجز في الموازنة سيكون بشكل حقيقي بما يقارب 100 تريليون وليس 60 تريليون كما أعلنت الحكومة العراقية، فهناك نفط يباع بأقل من السعر المذكور في الموازنة، خصوصاً أن كل المؤشرات والمعطيات والدراسات، تشير إلى أن النفط يسير نحو الانخفاض في قادم الأيام". ويضيف أن "الحكومة في حال انخفاض النفط سوف تواجه صعوبة حقيقية في توفير الأموال لدفع الرواتب والأجور، خصوصاً أن الموازنة تعتبر فقط لدفع هذه الأموال، واستمرار انخفاض النفط، سيكون له اثر على قضية الرواتب". يشار إلى أن أعلى موازنة في تاريخ البلد، كانت في عام 2012، خلال تولي نوري المالكي لدورته الحكومية الثانية، بواقع 118 مليار دولار، وعدت في حينها بـ"الموازنة الانفجارية". يذكر أن موازنة العام 2021، أقرت بتقدير سعر برميل النفط الواحد 45 دولارا، في حين كان سعر النفط العالمي بحدود 80 دولارا، وقيمته 129 تريليون دينار (نحو 88 مليار دولار)، مسجلة عجزا قدره 28 تريليونا (نحو 19 مليار دولار)، وفي حينها كان متوسط سعر برميل النفط عالميا نحو 64 دولارا. جدير بالإشارة أن الحكومة السابقة، توجهت إلى الاقتراض مرتين لدفع رواتب الموظفين خلال العام 2020، بسبب الأزمة المالية وانهيار أسعار النفط، قبل أن يتحقق فائض مالي نتيجة لارتفاع أسعار النفط من جهة، وتغيّر سعر صرف الدينار مقابل الدولار من جهة أخرى. وأعلن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، في وقت سابق، أن فقرة الرواتب في الموازنة، ارتفعت من 41 تريليون دينار إلى 62 تريليوناً. إلى ذلك، ترى الباحثة في الشأن الاقتصادي، سلام سميسم، أن "انخفاض أسعار النفط في السوق العالمي سيكون له أثر كبير على موازنة العراق، خصوصاً أن اعتماد الموازنة الكلي هو على النفط، وليس لنا أي مورد مالي آخر، كما أن 75 بالمئة من الموازنة هي فقط تشغيلية لدفع الرواتب وباقي النفقات". وتبيّن سميسم، أن "انخفاض النفط ربما يؤثر على إمكانية توفير الموازنة التشغيلية الخاصة بدفع الرواتب، فهناك ارتفاع كبير بعدد الموظفين، حيث تمت إضافة أكثر من 20 تريليون دينار فقط كرواتب خلال هذه الموازنة، خصوصاً أن النفط لا يمكن التنبؤ بسوقه فربما يكون هناك انخفاض مستمر له، وهذا ما سيؤثر بشكل كبير على تخصيصات الموازنة مع وجود العجز الكبير في الموازنة". وتتساءل الباحثة في الشأن الاقتصادي، عن "خطط الحكومة العراقية لمواجهة انخفاض أسعار النفط في ظل موازنة انفجارية تشغيلية، فهذا الأمر يعتبر تحديا كبيرا، فهناك خطورة حقيقية على مسألة توفير الرواتب في ظل انخفاض أسعار النفط"، معتقدة أن "الحلول التي تنتهجها الحكومة لتوفير الرواتب في ظل انخفاض النفط ستكون من خلال زيادة الديون الخارجية والداخلية، ولا نعتقد أن للحكومة أي حلول غيرها، لكن هذا الأمر له تبعات سلبية على الاقتصاد العراقي بشكل كبير". يشار إلى أن السوداني، صرّح بعد تسمنه منصبه بفترة بسيطة، بأن العراق سيجري نقاشات مع أعضاء منظمة أوبك الآخرين لإعادة النظر في حصته الإنتاجية وزيادتها، معللا ذلك بالحاجة "إلى الأموال لإعادة إعمار العراق"، فيما بين أن العراق حريص على استقرار أسعار الطاقة، ولا يريد للأسعار أن ترتفع فوق 100 دولار ولا تنخفض بالشكل الذي يؤثر على مستوى العرض والطلب. وكانت منظمة أوبك، قررت في تشرين الأول أكتوبر 2022، خفض إنتاج النفط، وقد حظي القرار بدعم أغلب الأعضاء بما فيهم العراق، حيث أكدت شركة تسويق النفط "سومو" آنذاك، أن قرارات أوبك + "تستند إلى مؤشرات اقتصادية وتتخذ بمهنية وموضوعية وإجماع". المصدر: العالم الجديد      

عربية:Draw يعتزم رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، التوجه إلى تركيا في زيارة رسمية في وقت لاحق هذا الأسبوع، تلبية لدعوة رسمية وجهها له الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وفقاً لما كشفت عنه مصادر حكومية خاصة . وكان السوداني قد بحث مع أردوغان، خلال اتصال هاتفي في كانون الثاني الماضي، الملفات المشتركة بين البلدين والتنسيق لملاحقة الجماعات الإرهابية في الحدود المشتركة، وخطورة وجود مسلحي "العمال الكردستاني" في الأراضي العراقية. وقال مصدر مسؤول في رئاسة الوزراء العراقية، إن السوداني سيتوجه إلى تركيا "على رأس وفد وزاري رفيع هذا الأسبوع، في زيارة تستغرق يوماً واحداً، لبحث ملفات اقتصادية وأمنية، وكذلك آخر التطورات في المنطقة". وبيّن المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "مباحثات السوداني في تركيا ستتركز على ملف المياه، حيث يعاني العراق من أزمة جفاف كبيرة وخطيرة، وسيحثّ تركيا على إطلاق كميات من المياه خلال فصل الصيف، وقد يكون هناك اتفاق جديد ما بين بغداد وأنقرة بشأن المياه". وأضاف أن "السوداني مع فريقه الأمني سيبحث خلال اجتماعاته مع المسؤولين الأتراك ملف ضبط الحدود ما بين العراق وتركيا، وحزب العمال الكردستاني، مع تأكيد رفض استخدام أراضي العراق لتنفيذ أي اعتداء على تركيا، كما سيتم بحث قضية العمليات العسكرية التركية داخل الأراضي العراقية والضربات الجوية على مناطق حدودية". وأكد المصدر المسؤول في رئاسة الوزراء أن "السوداني سيبحث مع تركيا ملف الاقتصاد وإمكانية مشاركة الشركات التركية في مشاريع الاستثمارات في المدن العراقية، وكذلك زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وغيرها الكثير من الملفات ذات الطابع الاقتصادي والمالي". تكمن صعوبة إجراء تفاهمات بين العراق وتركيا بشأن إنهاء وجود مسلحي "العمال الكردستاني" في العراق بعدة عوامل، أبرزها وجوده في مناطق يصعب وصول القوات العراقية إليها، ضمن المثلث العراقي الإيراني التركي الواقع تحت إدارة إقليم كردستان، إلى جانب دعم يتلقاه مسلحو الحزب من فصائل مسلحة توصف عادة بأنها حليفة لإيران، خاصة في مناطق سنجار غرب نينوى.وسبّب وجود عناصر الحزب، الذي تصنّفه أنقرة منظمة إرهابية، في الأراضي العراقية، أضراراً أمنية واقتصادية على البلد، وشهد إقليم كردستان تراجعاً كبيراً بأعداد السياح بسبب تلك العناصر، فضلاً عن نزوح آلاف العائلات الكردية التي تضررت جراء تحركات الحزب والضربات التركية.  المصدر: العربي الجديد

 عربية:Draw كلما زرت مسعود بارزاني تحوّل اللقاء ثلاثياً. يُصر ظِلُّ صدّام حسين على الحضور فاتحاً باب الذكريات. شاءت المهنة أن أواكب قصة الرجلين وهي مثيرة ومؤلمة. رجلان بإرادة حديدية على صفيح ساخن اسمه العراق. يعتقد صدّام أن روح الأمة فوّضته مهمة استعادة مجد العراق ومجدها. ويعتقد مسعود أنه اختار ما عرضه عليه القدر وهو دور حارس الحلم الكردي. كان صدّام أجرأ زعيم عراقي في التعامل مع مطالب الأكراد. ثم كان الأقسى في إلحاق نكبة استثنائية ببلداتهم وقراهم. وكان مسعود عنيداً في الحفاظ على اتجاه البوصلة الذي حدده الزعيم التاريخي للأكراد والده الملا مصطفى البارزاني. تعذَّر على أيٍّ من الرجلين شطب الآخر، وشهدت العلاقة الطويلة مصافحات صعبة وضربات موجعة. قبل عقدين حسم القدر النزاع. والأصح تدخلت الإمبراطورية الأميركية وغزت العراق. سلك صدّام طريقه إلى حبل المشنقة وجلس مسعود بارزاني تحت عَلَمين، هما عَلَم العراق الفيدرالي وعَلَم إقليم كردستان. نجح بارزاني في تحقيق ما تعذر على أكراد تركيا وإيران وسوريا تحقيقه. نجح في حين تعثر حلم ياسر عرفات وكانت بين الرجلين مودة تخللتها تفاصيل مثيرة. بدأ القرن الحالي في العراق بمشهد يوحي بالاستمرار طويلاً. في الشمال يستمر الأكراد في الإفادة من «منطقة حظر الطيران». وفي بغداد يقيم نظام صدّام حسين مقلم الأظافر، يلاعب المفتشين الدوليين، ويتحايل على شروط «النفط مقابل الغذاء»، لكنّ أهوال نجاحه في قمع الانتفاضتين الكردية والشيعية بعد إرغامه على الانسحاب من الكويت بقيت ماثلة للعيان. احتفظتْ المعارضة بحلمها القديم بإطاحة النظام لكنه بدا بعيد المنال. لا تستطيع بقواها الذاتية دحر آلة صدّام العسكرية. والقوة الجوية الأميركية ليست للإيجار كي توفر للفصائل العراقية غطاء جوياً للتقدم حسب برامجها الداخلية والإقليمية. كان لا بد من زلزال لتغيير الحسابات والمعادلات ولن يتأخر كثيراً في الوصول. طائرات وأبراج ليوم 11 سبتمبر (أيلول) رنة في ذاكرة الأكراد. ففي هذا اليوم من العام 1961، أطلق الملا مصطفى البارزاني الانتفاضة الكردية التي سيبقى جمرها مشتعلاً حتى إطفائها في 1970 بموجب اتفاق مع حزب «البعث» الذي استعاد السلطة قبل عامين. وفي لحظة الإطلاق تلك، كان إلى جانب الملا مصطفى أنجاله، وبينهم مسعود. إننا الآن في 11 سبتمبر 2001. كان مسعود في مدنية دهوك وإلى جانبه نجله مسرور. لمح على الشاشة طائرة تصدم برجاً شاهقاً. توهّم للوهلة الأولى أن القناة تبث فيلماً. ثم شاهد طائرة ثانية تنقضّ على برج آخر. وحين تلاحقت الأخبار العاجلة قال للمحيطين به إن شيئاً كبيراً وخطراً يحدث في أميركا. كان من المستبعد تماماً افتراض أن دولة بعنوان معروف تجرؤ على مهاجمة القوة العظمى الوحيدة في عقر دارها واستهداف رموز هيبتها ونجاحها. أميركا قوة عظمى وتملك آلة عسكرية هائلة قادرة على الوصول إلى أبعد نقطة في الأرض. وحتى حين تَكشَّف أن تنظيم «القاعدة» كان وراء الهجوم، كان من الصعب توقُّع أن يدفع نظام صدّام الثمن الباهظ. كان افتراض وجود علاقة بين نظام صدّام و«القاعدة» صعباً، فكل منهما يغرف من قاموس يناقض الآخر حتى ولو تشابها في كره أميركا أو إطلاق التصريحات ضدها. ثم إن زعيم «القاعدة» أسامة بن لادن كان يعد نظام «البعث» نظاماً «كافراً». شعر زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» أن مرحلة جديدة قد بدأت وإن لم تتضح أبعاد مخاطرها بعد. قرر ترميم العلاقات مع «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة جلال طالباني وأوفد مبعوثين إلى تركيا وسوريا وإيران لاستطلاع قراءة هذه الدول للانعكاسات المحتملة لـ«هجمات نيويورك وواشنطن». كانت الدول الثلاث تتساءل وتحاول فهم ردة الفعل الأميركية المحتملة لكنها لم تكن تملك إجابات. طلبت إيران وفداً آخر فذهب إليها. في فندق «استقلال» (هيلتون) استضافت طهران الوفد الكردي لكنها تعمدت أن تستضيف في المكان عينه والوقت نفسه وفداً من نظام صدّام برئاسة مدير الاستخبارات طاهر جليل حبوش. وشهد بهو الفندق مصافحة بين أعضاء الوفدين. كانت بغداد قلقة ومرتبكة تحاول بدورها فهم المرحلة الجديدة واتقاء أخطارها. أرسلت إلى مسعود تعرب عن استعدادها لفعل «أي شيء يرغب به». لكن الزعيم الكردي رأى أن الوقت متأخر جداً ويأتي «بعد خراب العراق وليس البصرة وحدها»، وأن أي اتفاق مع النظام لن يصمد وسيتحول «عبئاً كبيراً على شعب كردستان». كانت أميركا مجروحة تغلي. وكان العالم يتكهن حول المسارح المقبلة لغضبها. ستحمل سنة 2002 إشارات متلاحقة عدّها مسعود علامات تساعد على الفهم. في 30 يناير (كانون الثاني) حمل الرئيس جورج بوش بشدة على النظام العراقي وأدرجه في «محور شر» يضمّه مع إيران وكوريا الشمالية. وفي الشهر التالي تحدث وزير الخارجية كولن باول، عن ضرورة تغيير النظام العراقي وأن أميركا قد تقوم بالمهمة وحدها إذا لزم الأمر. ولم يتأخر رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في الانضمام إلى الأوركسترا. يواصل مسعود بارزاني استجواب ذاكرته المثقلة بالأحداث والعناوين متعاطياً برحابة مع رغبة «الشرق الأوسط» في الحصول على التفاصيل. اجتماعٌ سرِّيٌّ حاسم في 17 فبراير (شباط) 2002 استقبل مسعود وفداً من وكالة الاستخبارات الأميركية. استخدم الوفد عبارات لافتة من نوع أن «أميركا قررت إزاحة نظام صدّام» وأن «الهجوم سيكون من محاور عدة» وأن «لدور الإقليم أهمية كبيرة في حساباتنا وأنتم مدعوون لزيارة واشنطن». ورد مسعود بأن الأكراد سيؤيدون «أي عملية ترمي إلى قيام عراق ديمقراطي فيدرالي تعددي» وأنهم يطالبون بضمانة من أميركا «أن يكون مستقبل شعبنا محمياً ومصوناً»، وأن واشنطن تستطيع إبلاغ دول الجوار «أننا لا ولن نشكل أي تهديد لأي شخص أو جهة» وأكد موافقته على تلبية دعوة واشنطن. في الأول من أبريل (نيسان) استقبل مسعود، وبحضور قياديين من حزبه، وفداً من الخارجية الأميركية برئاسة مساعد الوزير رايان كروكر. جدد الوفد موقف أميركا من نظام صدّام واقترح على مسعود زيارة واشنطن في 14 من الشهر نفسه وبالتزامن مع زيارة لجلال طالباني. نصح الوفد بأهمية ترتيب العلاقات داخل البيت الكردي، مبدياً ارتياحه إلى ما تحقق وداعياً إلى معالجة أي توترات مع تركيا. كانت الإشارات واضحة. لكن بارزاني المكتوي بنار مواقف الدول الكبرى والإقليمية كان ينتظر سماع كلام أوضح ومن أعلى مراكز القرار. في 15 أبريل، صعد إلى طائرة خاصة كانت تنتظر في مطار فرنكفورت، مسعود بارزاني، يرافقه نجله مسرور والقيادي في الحزب هوشيار زيباري، وزير الخارجية لاحقاً. وسيلتئم شمل الوفد الكردي إلى أميركا بوجود جلال طالباني ونجله بافل والقيادي في حزبه برهم صالح، رئيس الجمهورية العراقية لاحقاً. في دار ضيافة اختارتها الأجهزة الأميركية في فرجينيا، سينعقد هذا الاجتماع الحاسم. حضر من الجانب الأميركي ماك لوخلين نائب رئيس «سي آي إيه»، والجنرال وين داونينك من الأمن القومي، ورايان كروكر من «الخارجية». وهذا يعني أن الاجتماع كان بمشاركة وتنسيق بين البيت الأبيض والاستخبارات والخارجية. تحدث الجانب الأميركي بلهجة تفيد بأن قراراً بإطاحة صدّام اتُّخذ ولا عودة عنه. استخدموا عبارات صريحة من نوع «أميركا قررت وجوب إزاحة صدّام من السلطة»، وأن الأكراد «يجب أن يحصلوا على حقوقهم كاملة»، و«أميركا موافقة على اعتماد النظام الفيدرالي في العراق»، وأن «أميركا لن تسمح بوجود أي تدخل خارجي»، وأن «أميركا يحدوها أمل كبير بدور الكرد في جمع وإعداد المعارضة العراقية». كانت لهجة الجانب الأميركي واضحة وقاطعة. وجاء الرد الكردي من القماشة نفسها؛ «ما دامت أميركا قد اتخذت قرارها النهائي بإسقاط نظام صدّام، فإننا سنبذل كل ما في وسعنا للمساعدة في تحقيق ذلك. وما دام بديل النظام العراقي سيكون بديلاً ديمقراطياً وستُعتمد الفيدرالية لكردستان فإننا سنبذل كل ما نستطيع وتعهّدنا بالتحرك للمّ شمل المعارضة». في تلك الليلة تذكَّر مسعود محطات مؤلمة في التعامل مع الدول الكبرى وبعض دول الإقليم. لا يغيب عن باله الدور الذي لعبه وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر في إقناع الشاه محمد رضا بهلوي بتوقيع اتفاق الجزائر في 1975 مع «السيد النائب» صدّام حسين. وبموجب الاتفاق أوقفت إيران كل دعم للثورة الكردية التي أُصيبت بانهيار مروِّع. لا ينسى أيضاً أن الاتحاد السوفياتي والذي كان يقدم مساعدة متواضعة لأكراد العراق ابتعد عنهم بعد توقيع بغداد في 1972 «معاهدة الصداقة والتعاون» مع موسكو. أما الدول المجاورة فهي تُبدي أحياناً تفهماً لأكراد الخرائط الأخرى لكنها لا تتسامح مطلقاً مع أكرادها. تتعامل مع الأكراد من باب تحريك «الورقة الكردية» وتخشى عدوى حصولهم على حقوقهم في الخرائط الأخرى. ي 18 أبريل أعادت الطائرة الخاصة الوفدَ الكردي إلى فرنكفورت. وفي تلك المدينة «اتفقنا أنا ومام جلال على أن نبذل كل مساعينا وجهودنا ونتخذ كل الاستعدادات اللازمة للتلاؤم والانسجام مع المستجدات والمتغيرات المتوقعة». من فرنكفورت، توجّه مسعود والوفد المرافق له إلى باريس. كانت قناعة المسؤولين الفرنسيين أن أميركا اتخذت قراراً نهائياً بإسقاط صدّام حسين. لهذا تركزت أسئلتهم على البديل. كرر مسعود أن البديل سيتم التوصل إليه بالتشاور مع أطياف المعارضة العراقية وأن النظام المقبل يجب أن يكون ديمقراطياً وفيدرالياً يضمن حقوق مختلف المكونات. بعد باريس توجه الوفد إلى دمشق. رأى مسعود أن العلاقة القائمة مع سوريا منذ أيام الرئيس حافظ الأسد تُلزم الأكراد بالتشاور مع الرئيس بشار الأسد وأركان حكمه. «بعد الحديث عن الوضع العام في المنطقة سألنا عن إمكانية إزاحة النظام العراقي، فأبلغتهم أن القرار النهائي قد اتُّخذ بالفعل، وشعرتُ أن ذلك قد سرَّهم وأفرحهم كثيراً. وبخصوص مستقبل العراق أكدتُ لهم أن ليس هناك أي مخطط لتقسيم العراق وأنه لن يُسمح بوجود أي تدخل خارجي. وبخصوص موعد تنفيذ قرار إزالة النظام العراقي قلت لهم إن الأميركيين وحدهم مَن يعرف ذلك. كان نائب الرئيس السوري على قناعة تامة أن أميركا لن تتدخل عسكرياً في العراق وكان مستعداً للمراهنة على ذلك». واشنطن تنتقد الابتزاز التركي في بدايات الصيف تواترت إشارات تفيد بأن أميركا قد تكون تراجعت عن قرارها إطاحة النظام أو تراخت في التحضير له. وترافق ذلك مع مناقشات مستفيضة أجراها هوشيار زيباري ونيجرفان بارزاني في أميركا. في 21 يوليو (تموز) وصل إلى أربيل وفد من المتخصصين والخبراء الأميركيين برئاسة تشارلز فتيس المعروف بـ(سام) كشفت المداولات مع هذا الفريق أن تركيا تتخوف من أن يؤدي التغيير في العراق إلى قيام دولة كردية. قال المسؤول الأميركي إن «تركيا تقوم كثيراً بابتزاز أميركا وتطلب أموالاً كثيرة. نحن جئنا لتقييم الأوضاع ولن يُسمح لتركيا بأي شكل من الأشكال بأن تتدخل في شؤون الإقليم». وسيزداد ظهور العقدة التركية مع اقتراب موعد التدخل العسكري الأميركي. في يوليو، دعت وزارتا الخارجية والدفاع الأميركيتين عدداً من قادة المعارضة إلى اجتماع. اقترح جلال طالباني المناورة لرفع مستوى اللقاءات مع الجانب الأميركي. لم يشارك مسعود في الاجتماع لأن سوريا لم توافق على أن تستقبل طائرة خاصة ترسلها أميركا لنقله من قامشلو. ناب هوشيار زيباري عن مسعود في الاجتماع الذي حضره أيضاً جلال طالباني وإياد علاوي وأحمد الجلبي وعبد العزيز الحكيم والشريف علي بن الحسين. التقى الوفد وزير الدفاع الأميركي رامسفيلد ورئيس الأركان مايرز. وكان رامسفيلد قاطعاً، إذ قال إن «سياسة احتواء العراق ليست سياسة ناجحة. يجب أن ينطلق الهجوم على العراق من الجنوب والشمال في آن». انت إيران تراقب نُذُر العاصفة الأميركية التي تهدد بالهبوب على نظام صدّام. بينها وبين حاكم العراق سنوات من الحرب وبحر من الكراهية. كان من الصعب عليها أن تؤكد علناً أنها تؤيد الغزو الأميركي الذي يصعب عليها التكهن بانعكاساته وحدوده. كانت تشعر في الوقت نفسه بأن اقتلاع نظام صدّام يزيل من أمامها جداراً يعوق حركتها في العراق والمنطقة. خير تعبير عن قيام إيران بتسهيل المهمة الأميركية كانت مشاركة الفصائل العراقية المؤيدة لها في مداولات المعارضة التي سبقت الحرب، والرامية إلى توفير أرضية عراقية لاقتلاع النظام على يد الأميركيين. وأظهرت التطورات لاحقاً أن إيران التي اتخذت قراراً بتسهيل عملية إطاحة نظام صدّام اتخذت في الوقت نفسه قراراً موازياً جوهره زعزعة الوجود العسكري الأميركي في العراق، ومنع قيام نظام عراقي مستقر وموالٍ للغرب في بغداد. وبدا أيضاً أن دمشق اتخذت بالتفاهم مع إيران قراراً مشابهاً. وسيُكلَّف الجنرال قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» بترتيب عملية استنزاف الجيش الأميركي الذي رابط على جانبي إيران الأفغاني والعراقي. اتخذت أميركا قرار الحرب وانهمكت أجهزتها بالبحث عن ذرائع لإقناع الرأي العام الأميركي والدولي؛ اتهامات للنظام البعثي بإقامة علاقات مع «القاعدة» بزعامة أسامة بن لادن، واتهامات بالاحتفاظ بأسلحة للدمار الشامل. وجرى الحديث عن مختبرات بيولوجية جوالة. يجزم مسعود بارزاني أن حزبه لم يسهم من قريب أو بعيد في توفير مثل هذه الذرائع التي استُخدمت في الإعلام وكذلك في مجلس الأمن نفسه. العُقدة التركية اقتربت الحرب وتصاعدت مخاوف تركيا. جاء من يبلغ البارزاني بمضمون لقاء بين المسؤولين الأتراك والجنرال الأميركي تومي فرانك قائد القيادة الوسطى. قدم الوفد التركي في الاجتماع أربعة مطالب هي: لا يجب أن تقوم أو تشكَّل أي دولة كردية. لا يجب السماح للأكراد بالسيطرة على مدينتي الموصل وكركوك. يجب أن يكون لتركيا رأي في النظام العراقي الجديد. لا يجب أن يشارك الأكراد في عملية إسقاط النظام العراقي الحالي. أبلغ ممثل الرئيس الأميركي لدى المعارضة السفير زلماي خليل زاد، الأكراد بأن مشاركة تركيا في التحالف الذي سيطيح صدّام مهمة وضرورية. وكان واضحاً في الأسابيع الأخيرة أن الخطة الأميركية تقضي بالإطباق على نظام صدّام من الجنوب والشمال. وهذا يعني الانطلاق من الأراضي التركية والتقدم عبر معبر زاخو الحدودي. وكان موقف الأكراد واضحاً ويقضي برفض أي مشاركة عسكرية إقليمية سواء كانت إيرانية أو تركية. وكانت المناقشات صاخبة خصوصاً بعدما تبين أن تركيا تشترط إرسال وحدات من قواتها إلى الموصل وكركوك للمشاركة في إسقاط صدّام والسماح للقوات الأميركية باستخدام أراضيها. وخلال أحد الاجتماعات أُدخلت لمسعود ورقة تتضمن تصريحاً لرئيس البرلمان التركي يقول فيه إن القوات التركية ستدخل شمال العراق وستجرّد عناصر البيشماركة من أسلحتهم. كان رد مسعود قاطعاً وعنيفاً وخاطب الجانب الأميركي قائلاً: «نحن سنقاتلهم (الجنود الأتراك) سواء جاؤوا معكم أو بمفردهم. في الحالة الأولى سنُتهم بالإرهاب وفي الثانية ستكون المواجهة ثنائية وفي إطار آخر. وقال إنه يعرف أن تركيا دولة ولديها جيش قوي لكن البيشماركة يفضلون المرور على جثثهم على تسليم سلاحهم. وذهب أبعد بالقول إنني سأقاتلهم حتى ولو بقيتُ وحيداً وسأنتظرهم عند زاخو». لم تحصل المواجهة مع تركيا. لم يسلّم الجانب الأميركي بشروطها، ولم يسمح البرلمان التركي للقوات الأميركية بالمرور عبر أراضي بلاده، فاضطرت القوات الأميركية المرابطة في السفن قبالة السواحل التركية إلى تغيير وجهتها. الحرب آتية لكنّ الإدارة الأميركية لم تبلغ حلفاءها بموعد الضربة الأولى. وفي ليل 19 إلى 20 مارس (آذار) 2003، اندلعت الحرب ليتغير وجه العراق ومعه توازنات المنطقة. جرح أميركي... وفراغ دولي خلّفت هجمات 11 سبتمبر جرحاً عميقاً في روح «القوة العظمى الوحيدة». واعتقد بعض الصقور في إدارة جورج بوش الابن أن الهجمات فرصة لإظهار أن الولايات المتحدة تستحق اللقب الذي فازت به يوم انهار جدار برلين وانتحر الاتحاد السوفياتي. وكان بينهم من يعتقد أن «العالم المنجب للتطرف والإرهاب» تمكن معالجته بجراحات عسكرية تؤدي إلى زرع بذور الديمقراطية في جسده. لم تكن هناك جبهة دولية ذات ثقل كافٍ لثني أميركا عن القيام بمغامرتها. كان الرئيس فلاديمير بوتين منهمكاً بإعادة صيانة الاتحاد الروسي نفسه بعدما كادت تهب عليه في عهد سلفه بوريس يلتسين رياح التفكك التي ضربت الاتحاد السوفياتي. كان يحتاج أيضاً إلى إعادة ترميم قدرات الجيش الروسي وروحه ووقف عملية النهب التي تعرضت لها البلاد على أيدي بعض أبنائها. كان من المبكر جداً أن يكشف الرئيس الوافد من دهاليز «كي جي بي» أنه يحمل مشروعاً كبيراً للثأر من الغرب ونموذجه. ولم تكن الصين في بداية القرن مهتمة بتقديم نفسها في صورة ملاكم كبير ينازع أميركا نفوذها على مستوى العالم. كانت تحتاج إلى مزيد من الوقت لتتبوأ مركز الاقتصاد الثاني في العالم وتحقيق مزيد من الإنجازات في مكافحة الفقر والانخراط في السباق التكنولوجي. كان مسعود بارزاني يراقب المشهد الدولي. الاعتراض الكبير جاء على لسان الرئيس الفرنسي جاك شيراك. على هامش قمة لحلف «الناتو» عُقدت في براغ قال شيراك لبوش إن «وقوع حرب سيضرب الاستقرار في المنطقة، وسيكون من نتائجه إيصال الموالين لإيران إلى السلطة في بغداد، وتعزيز نفوذ طهران في دمشق وكذلك في لبنان عبر (حزب الله)، ثم إن هذه الحرب لن تكون شرعية». لم تتوقف إدارة بوش طويلاً عند موقف بعض أطراف «القارة العجوز» خصوصاً أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير اختار المشاركة في الرحلة الأميركية. الحرب آتية. كان لا بد من الالتفات إلى الدول المتاخمة للعراق وفي طليعتها إيران. وانشغل كثيرون بسؤال معقد: «هل يمكن أن تسهل إيران الخمينية مهمة الشيطان الأكبر الأميركي في اقتلاع عدوها الأول صدّام حسين؟». ترقُّب إيراني لـ(الانتصار الكبير) في ضوء ما سمعه الوفد الكردي خلال زيارته السرِّية إلى أميركا في أبريل 2002، انعقد مؤتمر المعارضة العراقية في لندن في الشهر الأخير من السنة. غاب عن المؤتمر حزب «الدعوة» والحزب الشيوعي وغاب «البعثيون» المؤيدون لسوريا. كان مسعود مهتماً باستجلاء حقيقة الموقف الإيراني خصوصاً أن طهران تملك قدرة حاسمة في التأثير على بعض القوى العراقية. يقول مسعود: «التناقضات التي ظهرت خلال مؤتمر المعارضة في لندن دفعتني إلى زيارة طهران. التقيت هناك الرئيس (السابق آنذاك) هاشمي رفسنجاني. كنت مهتماً بمعرفة موقفهم ليس فقط من موضوع الحرب الأميركية بل أيضاً من الصيغة التي اتُّفق عليها لقيام عراق فيدرالي، ما يعني صيغة دستورية لإقليم كردستان. كان رفسنجاني مرناً كعادته ويتحدث بواقعية تأخذ في الاعتبار موازين القوى ومصلحة بلاده. قال إنهم سيعدّون إسقاط صدّام نصراً كبيراً ولكنهم لا يستطيعون إصدار تأييد علني للعملية التي ستؤدي إلى إطاحته. أيَّد رفسنجاني أيضاً قيام عراق فيدرالي وكان هذا الجزء من الحوار مهماً جداً لنا». وأضاف: «التقيت أيضاً خلال الرحلة الجنرال قاسم سليماني. لم يكن في تلك المرحلة معروفاً على غرار ما حصل في السنوات اللاحقة لكنه كان مسؤولاً عن ملف العراق». التقى مسعود أيضاً محمد باقر الحكيم وطلب منه أن ينصح وفد «المجلس الأعلى» الشيعي بأن يكون «أكثر واقعية في المناقشات المتعلقة بمرحلة ما بعد إسقاط النظام». وحين انعقد لاحقاً مؤتمر المعارضة العراقية في صلاح الدين في كردستان العراق، بدا واضحاً أن طهران أعطت لحلفائها الضوء الأخضر للمشاركة في عملية إطاحة النظام. اختارت إيران تسهيل عملية إطاحة صدّام. أوكلت في الوقت نفسه إلى الجنرال سليماني الإعداد لزعزعة الوجود العسكري الأميركي في العراق ومنع قيام نظام مستقر موالٍ للغرب. سألت مسعود إن كانت إيران هي الطرف الأول الذي قام باستنزاف الوجود العسكري الأميركي في العراق، فردّ بالإيجاب. وسألته إن كان الأميركيون عَدُّوا إيران هدفاً ثانياً محتملاً بعد العراق، فقال: «راجت في تلك الفترة روايات تقول إن العراق هو الحلقة الأولى من برنامج أميركي للمنطقة يتضمن لاحقاً عملاً عسكرياً ضد إيران وسوريا. الحقيقة أنني خلال لقاءاتي مع المسؤولين الأميركيين من مدنيين أو عسكريين لم أسمع يوماً بتوجه من هذا النوع. لم يصدر عن الأميركيين أي تلميح في هذا الاتجاه. ربما كان مثل هذا الكلام مجرد تحليلات أو أطلقته جهات أخرى لإشاعة التوتر أكثر في المنطقة. شكا الأميركيون أمامي من دور إيران. شَكَوا لاحقاً من الدور الذي يلعبه سليماني في دعم مجموعات تستهدفهم، لكنهم لم يتحدثوا مطلقاً عن استهداف إيران نفسها أو سوريا التي اتهموها بفتح حدودها لتسريب متشددين ومتطرفين لمقاتلة القوات الأميركية في العراق». أحمدي نجاد يزور العراق المحتل ستبعث طهران لاحقاً بمزيد من الرسائل. حين تم تشكيل مجلس الحكم الأميركي توزَّع أقطاب المعارضة الموالية لإيران على مقاعده أسوةً بآخرين. رسالة أخرى جاءت في 2007. هبطت في مطار بغداد طائرة تحمل زائراً غير عادي. جاء الرئيس محمود أحمدي نجاد إلى العراق المحتل، كأنه أراد التذكير بأن إيران جزء من القدر الجغرافي للعراق وأنها ستبقى جارته بعد أن يتعب الأميركيون ويقرروا الانسحاب. شاهد أحمدي نجاد بأُمِّ العين حجم الانتشار العسكري الأميركي الهائل والذي كان يقدَّر بـ170 ألف جندي. كان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، قريب مسعود وعضو القيادة في حزبه، رئيس بعثة الشرف المرافقة لأحمدي نجاد. جرت اتصالات أقنعت نقاط التفتيش الأميركية بعدم توقيف الموكب. لكن نقطة واحدة خالفت ما اتُّفق عليه، وتبين أن أفرادها كانوا يأملون بالتقاط صورة مع الرئيس الزائر. لم يمانع الرئيس الإيراني لكنّ البعثة المرافقة نصحته بعدم الخروج من سيارته. ترك الغياب العربي عن بغداد آثاره على المشهد المقبل الذي حمل في بعض ملامحه بصمات الحضور الإيراني. رفض الشماتة في صدّام رافق حلم إطاحة صدّام مسعود البارزاني على مدار عقود رغم الهدنات والاتفاقات. وكان يُشترط للضلوع في أي خطة ضد سيد بغداد أن يكون البديل ديمقراطياً وفيدرالياً. لم يحاول مسعود زيارة صدّام في سجنه. ولم يذهب إلى جلسات محاكمته. ويختصر موقفه بالقول: «الشماتة ليست من شيم الرجال». ورغم ما أصاب الأكراد على يد صدّام، يعترف مسعود للرجل بأنه كان الأجرأ في البداية في مقاربة حق الأكراد في الحكم الذاتي. تابع العالم سقوط تمثال صدّام وعدّه ختام مرحلة. وهو كان كذلك. مسعود بارزاني كان مرتاحاً لسقوط عدوه لكنه كان خائفاً أن يغرق العراق في تصفية الحسابات الدموية، وهي كثيرة. كان يخشى من الفراغ الذي سيخلِّفه إخراج صدّام من المعادلة بعدما كان على مدى عقود العمود الفقري للنظام. كان يخشى صداماً بين الشيعة والسنة، وبين العرب والأكراد. وأن تتقدم القوى الإقليمية لتكريس العراق ساحة لأحلامها القديمة والجديدة. وأظهرت الأيام أن مخاوف مسعود كانت في محلها، فقد تصبَّب الدم غزيراً في بغداد وخارجها قبل أن يلتقط العراق أنفاسه. أطبقت الآلة العسكرية الأميركية على العراق وكانت النتيجة معروفة سلفاً. الجيش العراقي الذي خرج منهكاً من الحرب المريرة مع إيران ومن ذيول غزو الكويت عانى أيضاً من قيود الحصار. بين الجيشين المتجابهين هوّة واسعة في الجهوزية والتكنولوجيا والإمكانات. ثم إن عقلية صدّام نفسه هي عقلية محارب من زمن الحرب العالمية الثانية. خلال الحرب مع إيران جاء إلى اجتماع لكبار العسكريين مصطحباً معه كراساً للزعيم السوفياتي جوزيف ستالين. خشي مسعود أن يتعرض العسكريون العراقيون في المناطق الكردية لأعمال ثأر رداً على عمليات الأنفال وتدمير آلاف القرى. أصدر أوامره الصارمة وحققت أغراضها. استسلم نحو 15 ألف ضابط وجندي فتم جمعهم في معسكرات وتأمين الغذاء والعناية لهم قبل مغادرتهم عائدين إلى مناطقهم. لم تشهد مناطق كردستان العراق عمليات قتالية، ولم يكن الجيش قادراً على التصدي للغارات الجوية الأميركية. حين سقط نظام صدّام، يقول مسعود، «تذكرت الآية الكريمة: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنـزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير». تذكر أيضاً يوم توجه وهو صبي إلى قصر الرحاب بعد المجزرة التي شهدها في 1958 وقرأ في مكان هناك عبارة تؤكد أن (الظلم لا يدوم) ذهول وضياع في بغداد سادت في بغداد حالة من الذهول والضياع. الأنظمة التي تعاقبت بعد ثورة 1958 لم تدرِّب القوى العراقية على التحلق حول طاولة والوصول إلى قواسم مشتركة، فكيف حين يتعلق الأمر بأسلوب حكم البلاد؟ لم تكن الأحزاب المعارضة لصدّام تمتلك مقرّات في بغداد. توجهت إلى العاصمة على عجلٍ ونزل مسعود وفريقه في فندق «برج الحياة» الذي تحول مقراً للمداولات والاجتماعات. لم تكن القوى التي عادت إلى بغداد جاهزة للاتفاق وأضاعت فرصة. يقول مسعود إن أميركا أوفدت الجنرال جاي غارنر حاكماً مؤقتاً للعراق وطلبت من القوى العراقية الاتفاق على تشكيل حكومة مؤقتة لتنتقل إليها الصلاحيات. لم تعتد القوى الموجودة على فكرة التسوية وتبادل التنازلات، وتصرف معظمها كأن الفرصة تاريخية لانتزاع أكبر قدر من المكاسب. أسابيع ولم يتمكن العراقيون من الاتفاق على صيغة حكومة كان يمكن أن تُجنِّب العراق المزيد من الآلام. كان أحمد الجلبي «متنبهاً لضرورة تشكيل حكومة. كان يلحّ على ضرورة الاتفاق قائلاً إن علينا أن ننجز ذلك قبل أن نُفاجأ بقرار ما يخلط الأوراق ويعقِّد المسألة. شدد مرات عدة على ضرورة حسم الموضوع لكننا لم ننجح. بعد كل اجتماع كنّا نعود إلى نقطة الصفر. هذه الحقيبة للحزب الفلاني وتلك لحزب آخر. أظهرت المداولات الكثير من الخلافات وصحّ ما توقعه الجلبي. لن يقيم الجنرال غارنر طويلاً وسيأتي بعده بول بريمر وسيحدث تطور كبير وهو تحول الولايات المتحدة وبرغبتها إلى قوة احتلال». حكم بالإعدام على رجل ميت يشبّه مسعود قرار بريمر حل الجيش العراقي «بإصدار حكم بالإعدام على شخص ميت». ويوضح قائلاً: «أدى الهجوم الأميركي إلى تفكك الجيش العراقي وتحلله. لم تعد هناك معسكرات أو تشكيلات أو قيادة أو رتب. لم يكن لقرار الحل من مبرر. كان الأجدى اتخاذ قرار سريع بإعادة تشكيل الجيش على أسس وطنية وديمقراطية سليمة». ونفى علمه بوجود خطة آنذاك تقضي بأن يلعب ضباط وجنود عراقيون دوراً في حفظ الأمن في المدن تفادياً لحصول احتكاكات بين الجيش الأميركي والأهالي. كما نفى أن يكون حزبه لعب سابقاً دوراً في إخراج رئيس الأركان السابق الفريق الركن نزار الخزرجي من بغداد، مؤكداً أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «هي التي أخرجته ونحن سمحنا بمروره في مناطقنا». ويلاحظ أن «الظلم الذي ألحقه النظام بالشعب العراقي بمختلف مكوناته جعل الكثيرين في الشمال والجنوب يستقبلون الجيش الأميركي بالورود في أيام دخوله». حبل المشنقة لا شرفة التاريخ أغلب الظن أن صدّام لم يكن يتوقع مغادرة القصر إلا إلى التاريخ. وأن يجلس على الشرفة إلى جانب صلاح الدين وأبو جعفر المنصور الذي بنى بغداد. لكنّ العراق وليمة مسمومة لحكامه. لم يتوقع أن يدفع ثمن ما فعله أسامة بن لادن في نيويورك وواشنطن. ولا خيط بين الرجلين غير الكره المتبادل. لم يتوقع أيضاً أن تقوم مدرعة أميركية باقتلاع تمثاله من ساحة الفردوس. وأن تبث الشاشات مشهد إخراجه من حفرة. وأن يُدفع وراء القضبان. وأن يلتفّ الحبل حول عنقه أسوةً بما فعل بكثيرين. وأن تُطرح جثته في «المنطقة الخضراء» على مقربة من منزل مَن وقَّع قرار إعدامه. تذكرتُ ما قاله لي زعيم عربي. «كان مشهد صدّام بين أيدي الجنود الأميركيين صعباً. رسالة قاسية وبغضّ النظر عن أخطائه. لكن في النهاية يعد محظوظاً لأنه لو وقع في أيدي الميليشيات التي جاءت من وراء الحدود لقامت بسحله في شوارع بغداد أسوةً بنوري السعيد. في أي حال لقد حرم سجانيه من فرصة إذلاله وبشهادتهم حاكمان عربيان أُصيبا بقلق شديد من رؤية صدّام في أيدي الجنود الأميركيين ثم من رؤيته يُعدم وسط صيحات ابتهاج وفي توقيت انتقدته أطراف عراقية عدة؛ الأول معمر القذافي، والآخر علي عبد الله صالح، ولم يتردد الاثنان في المجاهرة بقلقهما. والحقيقة أن القذافي كان قد أُصيب بمرض الخوف من الأميركيين منذ مهاجمة الطائرات الأميركية مقر إقامته في ثكنة باب العزيزية في 1986. وفي تلك الليلة كان بارزاني في طرابلس بناءً على إلحاح العقيد وتدخلتْ الصدفة لإنقاذه. يفضّل حاكم العراق استقبال الموت بلا انحناء. ذات يوم روى لي الضابط المتوتر عبد الغني الراوي كيف أمر بإطلاق النار على الزعيم عبد الكريم قاسم في دار الإذاعة. لم ينحنِ قاسم ورفض وضع العصبة على عينيه رغم مراراته من رفيقه اللدود عبد السلام عارف. ليس من عادة حاكم العراق استقبال الموت هادئاً في سريره. المصدر: الشرق الاوسط 

عربية:Draw دائما ما تُلقي العلاقة بين السعودية وإيران بظلالها على العراق، وبعد توصل البلدين لاتفاق برعاية صينية، فإن مراقبين للشأن السياسي والأمني، اعتبروه ثمرة لاستقرار العراق من جهة، ولبحث الطرفين عن مصالحهما، وخاصة النفطية من جهة أخرى، ما يسلط الضوء على طبيعة الفصائل المسلحة المحسوبة على إيران في العراق، وتعاطيها مع السعودية. ويقول الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، إن "التصالح الإيراني السعودي سيلقي بظلاله الإيجابية على أمن المنطقة كلها وليس العراق فحسب، وسيكون وفقاً لهذا الصلح تعاون أمني بين العراق وإيران والسعودية، إضافة إلى أن الهدوء سيغطي بغداد لاسيما من جانب حلفاء إيران". وبشأن موقف بعض الفصائل، يضيف أبو رغيف، أن "السوداني منذ أن تسلم الحكومة عمل على تصفير الاحتقانات وسحب الأزمة بين الجانب الخليجي والكتل السياسية التي تمثل الفصائل المسلحة، وعقد العراق شراكات وعلاقات مع دول الخليج"، لافتا إلى أن "الالتزام بالهدوء من قبل الموالين لإيران، يتوقف على مدى الاستقرار السياسي بين إيران والسعودية وتأقلمهم معه". وأعلن أمس الأول، من العاصمة الصينية بكين، عن توصل السعودية وإيران لاتفاق بعودة العلاقات، يقضي باستئناف العلاقات الدبلوماسية وفتح سفارتي الرياض وطهران في غضون شهرين، وجرى الاتفاق بحضور أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني ومستشار الأمن القومي السعودي مساعد بن محمد العيبان، وووانغ يي، أكبر دبلوماسي صيني. كما تضمن الاتفاق توجيه الشكر للعراق وعمان، على استضافتهما جولات الحوار بين السعودية وإيران، كما أن الرياض وطهران اتفقتا على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وأن المباحثات جرت في بكين وفق اتفاق بين قيادتي السعودية وإيران مع الرئيس الصيني، كما جرى الاتفاق على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بين البلدين. يشار إلى أن العراق، استضاف 5 جولات سرية للحوار السعودي الإيراني على أرضه، منذ انطلاق أولى الجولات في 9 نيسان أبريل 2021، بحضور رئيس المخابرات السعودية خالد حميدان ونائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد عرفاني، وتبع هذا اللقاء في بغداد، توجه مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد إلى طهران، ضمن إطار مفاوضات إيرانية مع الإمارات، وذلك بحسب ما نقله مصدر عن وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف خلال لقائه زعماء القوى السياسية في بغداد. وتم قطع العلاقات الإيرانية السعودية، في كانون الثاني يناير 2016 بعد اقتحام السفارة السعودية في طهران إثر خلاف بشأن إعدام الرياض لرجل دين شيعي. من جانبه، يوضح المحلل السياسي علي فضل الله، خلال حديث لـ"العالم الجديد"،  أن "الاتفاق السعودي الإيراني قد ينعكس إيجابا على الجغرافية العراقية على اعتبار أن صراعا وخلافا وأزمات كبيرة بين الجانبين انتهت كانت تؤثر سلبا على العراق، واليوم بعد هذا الاتفاق سنشهد حالة من الاستقرار قطعا، وفي الوقت نفسه فإن استقرار العراق كان سببا في موضوع التقارب بين الجانبين الإيراني والسعودي". وفي ما يخص الفصائل، يعتقد فضل الله، المقرب من الإطار التنسيقي، أن "علاقة الفصائل بإيران ليست علاقة ولاء، إنما هي علاقة وفاء باعتبارها جمهورية إسلامية ساندت العراق في مراحل صعبة جدا، وبالتالي لا نتوقع أن حالة الصلح بين إيران والسعودية ستتحول أيضا إلى حالة صلح مع الجانب السعودي خاصة أن الفصائل تعتقد أن هنالك جرائم ارتكبت بحق العراقيين من قبل الجانب السعودي وفي حضور القانون والقانون الدولي فان الجريمة لا تسقط" ويضيف أن "الفصائل المسلحة وخصوصا التي لم تشترك في العملية السياسية حتى الآن غير ملزمة بالاتفاق السعودي الإيراني، وكذلك اليمن التي لديها خلاف مع الجانب السعودي أيضا، ولكن في الوقت نفسه فإن الاتفاق الإيراني السعودي سيكون بادرة جيدة لتقريب وجهات النظر وحلحلة كل الأزمات في المنطقة وهو يشكل خطوة أولى في الطريق الصحيح الذي قد ينعكس على كثير من المحاور والقضايا في المرحلة القادمة". ويلفت المحلل السياسي إلى أن "الاتفاق مبدئيا سيؤثر ايجابيا على جغرافية المنطقة"، لافتا إلى أن "هناك تفاصيل تحتاج إلى حوارات معمقة أبعد من الاتفاق الذي أبرم الآن ولذلك نحتاج إلى حوارات أكثر في المراحل القادمة". ويرتبط العراق مع إيران، بعلاقة سياسية وأمنية وطيدة جدا، تتمثل بارتباط بعض القوى السياسية بطهران، فضلا عن دعم الأخيرة لتأسيس الفصائل المسلحة ودعمها بالسلاح. كما توجد ملفات اقتصادية بين العراق وإيران، أبرزها أنه يعد المستورد الأبرز لبضائعها بكافة أنواعها وبلغ حجم التبادل التجاري 20 مليار دولار، إلى جانب استيراده الغاز منها لتشغيل محطات الكهرباء. يذكر أن تهديدات عديدة صدرت من الفصائل المسلحة تجاه السعودية، كما أن اتهاما وجه للفصائل المسلحة باستهداف الأراضي السعودية بطائرات مسيرة، لكنه لم يثبت لغاية الآن. ولغاية الآن، فأن المقربين من الفصائل المسلحة، نشروا تغريدات أكدوا فيها استمرارهم بخطابهم ضد السعودية وأنهم لن يغيروا مواققهم، وعدوا ما جرى بأنه دبلوماسي ولا يعنيهم. بدوره، يفيد المحلل السياسي غالب الدعمي، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، بأن "هذا الاتفاق يخدم البلدين بالدرجة الأساس، فهو يخدم المملكة العربية السعودية التي تعتقد نفسها دولة كبيرة حققت نموا اقتصاديا وتجاريا وأمنيا وصناعيا، ولذلك فإنها تهدف إلى تأمين مشترياتها ووارداتها وصادراتها من النفط في حالة حصول أي طارئ بين إيران وإسرائيل". ويضيف الدعمي، أن  "بعض الدول ومنها السعودية تريد أن تخرج عن إطار أنها جزء من محور ما وتبدأ بخدمة شعبها، وهذه هي الفائدة الكبرى التي تحققها السعودية، أما إيران فإنها تعتقد أنها عندما تتحالف مع السعودية قد تجد منفذا جديدا للحصول على المنافع، أم العراق فلن تكون له فائدة كبرى، والشيء المهم فقط هو أن العراقيين الذين لديهم علاقة بإيران قد يوقفون حملاتهم الدعائية ضد السعودية، والجهات التي ستهادن السعودية فإنها ستلتزم بعدم خرق هذه الهدنة"، متوقعا أن "نرى مشاريع سعودية في العراق وقد تفتح مجالات الاستثمار أيضاً". وكانت وزارة الداخلية، وقعت في شباط فبراير الماضي، مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية السعودية، ووفقا للبيان فهي الأولى من نوعها منذ العام 1983، وقد شملت المذكرة جميع أشكال التعاون الأمني وتبادل الرؤى وتفعيل العمل الأمني المشترك لما يضمن المزيد من الأمن للجانبين العراقي والسعودي، وعدت في حينها من قبل متخصصين بالأمن والسياسة فأنها تعود لـ"الدفء" بين طهران والرياض. يشار إلى أنه في العام 2017، تم تأسيس مجلس التنسيق العراقي السعودي في القمة التي جمعت رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي بالعاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز في الرياض، لوضع خطط تعاون اقتصادية وتجارية وثقافية وتعاون أمني واستخباري بين البلدين، لكن لغاية الآن لم تنجح أغلب المشاريع الاستثمارية السعودية في الداخل العراقي بسبب معارضة علنية من قبل الفصائل المسلحة. وتعرض مخفر قرب الحدود العراقية السعودية في العام 2021، إلى هجوم من قبل فصيل مسلح، وذلك في ذروة جولات الحوار السعودية الإيرانية، وقد كشفت "العالم الجديد" في حينها التفاصيل الكاملة للهجوم. يذكر أن السعودية، سبق وأن طرحت مشروع استثمار الصحراء الغربية في العراق، الممتدة من الأنبار إلى المثنى، وقد برز للواجهة عام 2020، بعد إصدار الأمانة العامة لمجلس الوزراء قرارا بمنحها 150 ألف دونم من صحراء المثنى من أجل استثمارها كخطوة أولى، ضمن مشروع يمتد لمدة 50 عاما، وهو ما أثار في ذلك الحين ردود أفعال رافضة، أخذت طابعا سياسيا واقتصاديا، وانطوى على تهديد فصائل مسلحة دخلت على الخط، وهددت بإشهار السلاح في حال بدأت السعودية الاستثمار في صحراء العراق. المصدر: العالم الجديد

 عربية:Draw في الوقت الذي تخطط فيه الحكومة العراقية تخصيص 6 مليارات دولار في موازنة العام الحالي لمعالجة التغيّر المناخي وآثاره في البلاد التي تشهد موجة جفاف حادّة تُنّذر بصيفٍ قاسٍ، تشير مصادر حكومية إلى فقدان البلاد نحو 70 في المئة من مياهه في هذا الموسم، نتيجة الانخفاض الملحوظ في الإطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات، من دول الجوار. ويعدّ العراق واحداً من بين خمّسة بلدان على مستوى العالم، الأكثر تضرراً بفعل التغير المناخي، وفقاً للأمم المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، يرى مسؤول عراقي سابق، إن البلاد توشك أن تصبح «أرضاً بلا أنهار» في حدود عام 2040 متنبّئاً بـ«جفاف نهري دجلة والفرات» التاريخيين. وطبقاً لبيان الوزير الأسبق، ورئيس حركة «انجاز» باقر الزبيدي، فإن العديد من الشكاوى التي ترده من سكان جنوب العراق تتحدث عن «الجفاف الذي ضرب مناطقهم، وفي نفس الوقت رصدنا مشاهد صادمة تُظهر جفاف مساحات شاسعة من نهري دجلة والفرات حتى بات القاع ظاهراً ويُرى بالعين المجردة في محافظتي ذي قار وميسان. وحسب التصريحات الرسمية لوزارة الموارد المائية فإن العراق «خسر نحو 70 في المئة من حصته المائية» وإن «الإيرادات الحالية التي تأتي من دول الجوار لم تتجاوز 30 في المئة» ويعود السبب في ذلك حسب الزبيدي إلى «عدم التزام دول المنبع بسياسة الاستحقاق العادل بين الدول المتشاطئة». وبيّن إن «معدل استهلاك المياه للعراق يبلغ نحو 53 مليار متر مكعب سنوياً، وفي مواسم الجفاف نحو 44 مليار متر مكعب، ونقص واحد مليار متر مكعب من الحصة المائية يعني خروج 260 ألف دونم من الأراضي الزراعية من حيز الإنتاج». وأكد أن «العراق من بين دول العالم الخمس الأكثر عرضة للتصحر والتغير المناخي، وبحسب مؤشر (الإجهاد المائي) سيصبح العراق أرضاً بلا أنهار في حدود العام 2040 بعدا أن يجف نهرا دجلة والفرات». ورأى أن «أزمة المياه وجودية، والتاريخ يخبرنا أن حضارات كاملة زالت بسبب عدم توفر المياه، ما يعني أننا قد نشهد أكبر موجة نزوح سكانية في البلاد». وحمّل الزبيدي الحكومات المتعاقبة «مسؤولية ما جرى ويجري في ملف المياه، بسبب ضعف المفاوض العراقي، ما جعل دول المنبع تستمر في إجراءاتها التعسفية ضد العراق» حاثّاً على أهمية «الإسراع بتشكيل خلية أزمة تأخذ على عاتقها وضع حلول حقيقية وتنفيذها بدقة من خلال تبطين القنوات المائية لتقليل الهدر ورفع التجاوزات وإقامة السدود الصغيرة لخزن المياه، والاعتماد على المياه الجوفية والآبار». ومضى يقول: «من ثم تبدأ المرحلة الثانية بحفر قناة من شط العرب باتجاه بحر النجف، الذي ينخفض بنسبة كبيرة عن البصرة، وهو ما يسمح بتدفق المياه بشكل عكسي باتجاه بحر النجف، حيث ستشكل هذه القناة رافداً وخزان مياه لبحر النجف في حال انخفاض منسوب المياه فيها، وخزان عملاق في حال انطلاق مشروع تحلية المياه، كما أن هذه القناة ممكن استغلالها كمرفق سياحي وكبحيرات صناعية لتربية الأسماك». وتوصّلت المفاوضات العراقية ـ التركية، المتعلقة بملف المياه، إلى موافقة الأخيرة على إطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات بمقدار 900 متر مكعب/ ثانية، ولمدّة شهر واحد. وحسب تصريح لمواقع إخبارية محلّية، يرى المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية، خالد شمال، أن «الوفد العراقي ذهب الى تركيا برئاسة وزير الدفاع ممثلا عن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من اجل بحث عدة ملفات كان أهمها ملف اطلاق حصص العراق المائية، حيث تم الاتفاق تم بزيادة الاطلاقات المائية للنهرين ووصلت زيادة مياه نهر الفرات لـ 500 متر مكعب بالثانية، بينما وصلت زيادة مياه نهر دجلة لـ 400 متر مكعب بالثانية، وسيكون هذا الاتفاق لمدة شهرا فقط» مبينا ان «سبب عدم التزام تركيا في اطلاق حصص العراق المائية هو عدم وجود اتفاقية او قانون ينظم حصول العراق على حصصه المائية». وتتهم بغداد مرارا جارتيها تركيا وإيران بالتسبب في خفض كميات المياه الواصلة إلى أراضيها، لا سيما بسبب بنائهما لسدود على النهرين. وأوضحت وزارة الموارد المائية العراقية في بيان سابق، أن «الانخفاض الحاصل بالحصص المائية في بعض المحافظات الجنوبية» عائد إلى «قلة الإيرادات المائية الواردة إلى سد الموصل على دجلة وسد حديثة على الفرات من الجارة تركيا». وقالت إن ذلك أدى إلى «انخفاض حاد في الخزين المائي في البلاد». وسبق أن نشرت «فرانس برس» تقريرا الشهر الماضي، يفيد بتسجيل تراجع في منسوب نهري دجلة والفرات في جنوب العراق، في انعكاس للنقص الشديد في المياه وسياسات التقنين من السلطات التي تعهدت باتخاذ إجراءات من أجل معالجة الأزمة. وفي مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار في جنوب العراق، وثّق مصور الوكالة «رؤية قاع نهر الفرات ظاهرا» عند الضفاف ودعامات الجسور العابرة للنهر. ونتيجة لانقطاع المياه عن المنازل لمدة 10 أيام، خرجت تظاهرات في قضاء ذي قار، وتم قطع الطريق الرابط بين ميسان وذي قار بالإطارات المحترقة، فيما هدد أهالي القضاء بتصعيد احتجاجهم، الأسبوع الماضي. وتأتي الاحتجاجات بعد أيام من إعلان الحكومة اطلاق المياه في نهر العطاء، لكنها «غير صالحة» للاستهلاك البشري والحيواني بسبب ملوحتها، حسب قول المحتجين. حذر احمد ناظم، قائم مقام قضاء الإصلاح، من كارثة اقتصادية وإنسانية كبيرة بسبب أزمة شح المياه التي تضرب مناطق واسعة من جنوب العراق. وأضاف لموقع «جمّار» أن «60 ألف نسمة أغلبهم من المزارعين بدأوا بالهجرة لمدن أخرى بسبب أزمة شح المياه الآخذة بالتزايد حالياً مع خطر فشل الموسم الزراعي الحالي». وفي إجراء حكومي جديد، تحدث علي اللامي، مستشار رئيس الوزراء لشؤون البيئة والمناخ، الجمعة الماضية، عن تخصيص 30 مشروعاً يخص التغيّر المناخي، في موازنة 2023 المزمع تشريعها. ووفقاً للامي فإن «رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خصص بندا في الموازنة للبيئة والمناخ لاول مرة في تاريخ العراق، اذ أن تخصيصات التغير المناخي في الموازنة بلغت 6 مليارات دولار». وأضاف، أن «هناك هدرا كبيرا للمياه في العراق، والجفاف ينعكس سلبا على مختلف المستويات». يأتي ذلك في وقت من المقرر أن يشهد العراق، اليوم الاحد، انعقاد مؤتمر وطني للمناخ، بحضور المنظمات الدولية والدول المانحة، فيما تخطط الحكومة الاتحادية لإقامة «مؤتمر إقليمي» في الخريف المقبل للغرض ذاته.        

عربية: Draw أرجع مراقبون تزامن زيارتي وزير الدفاع الأمريكي ووزيرة الخارجية الألمانية إلى بغداد، إلى صراع دولي حول العراق، بهدف محاولة جرّ الحكومة إلى محور معين من جهة، ومن جهة ثانية لتأكيد الوجود الأمريكي فيه وإيصال رسائل لروسيا، التي تقربت سابقا من بغداد، وبالمقابل فإن الإطار التنسيقي رأى أن ما يجري يقع ضمن سياق الدولة، وأنه مبني على أساس مصالح البلد. ويقول المحلل السياسي خالد عبد الإله،إن "زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن إلى المنطقة مؤشر على أن الولايات المتحدة متمسكة بمنطقة الشرق الأوسط، من خلال تطبيق رؤية بايدن أو في ما يتعلق بالإستراتيجية الأميركية الجديدة". ويضيف عبد الإله: "في ما يتعلق بالمملكة الأردنية الهاشمية فهناك علاقات متينة وقوية مع أمريكا، وكلنا نتذكر مناورات الأسد المتأهبة التي كانت تجريها الولايات المتحدة الأميركية مع الكثير من البلدان في منطقة الشرق الأوسط داخل المملكة الهاشمية"، لافتا إلى أن "الحديث عن هذه الزيارة ليس جديدا، لكنها جاءت لتؤكد على إستراتيجية جديدة قد يكون فيها لوزارة الدفاع الأمريكية دور كبير خاصة عندما يتحدث أوستن عن جاهزية القوات الأمريكية للبقاء في المنطقة من ناحية، وأيضا هي رسالة إلى بعض البلدان لاسيما روسيا التي تخوض صراعا مع أوكرانيا وتتواجد في سوريا". ويتابع أن "زيارة أوستن للعراق تتعلق بمسارين؛ الأول هو اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين بغداد وواشنطن، والمسار الثاني هو الحديث عن دور الولايات المتحدة الأمريكية في بعثة الناتو، والحديث يأتي عن رغبة العراق بأن تكون هنالك علاقة جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال دعوة السوداني لإعادة النظر باتفاقية الإطار الاستراتيجي من ناحية وعدم الرغبة بوجود قوات أجنبية في العراق، أما إذا كانت هناك قوات فهي للتدريب والاستشارة فقط".  ويتحدث عبد الإله عن أن "تزامن زيارة وزيرة الخارجية الألمانية مع وزير الدفاع الأمريكي يدخل في إطار القبول والمقبولية بين البلدين"، لافتا إلى أن "الوزيرة الألمانية جاءت من أجل تنفيذ ما يتعلق بتنفيذ المذكرات والاتفاقيات التي وقعها السوداني في برلين". ووصل يوم أمس، إلى بغداد، في زيارة غير معلنة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وبعد ساعات من وصوله، وصلت وزير الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك. والتقى رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وأكد السوداني حرص الحكومة على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن أن نهج الحكومة هو إتباع علاقات متوازنة مع المحيط الإقليمي والدولي. فيما أكد أوستن للسوداني، التزام بلاده بدعم استقرار العراق. وكانت وكالة رويترز، نقلت عن مسؤول أمريكي قوله، إن الهدف من زيارة أوستن إلى بغداد هي الإبلاغ بأن واشنطن ليست مهتمة فقط بالجانب العسكري، لكنها ترغب بشكل كبير بإقامة شراكة إستراتيجية كاملة مع الحكومة العراقية، وأن قواتها باقية في العراق. يشار إلى أن أوستن وصل بغداد من العاصمة الأردنية عمّان، حيث أجرى لها زيارة التقى خلالها العاهل الأردني عبدالله الثاني، وأكد فيها على سعي واشنطن لاستقرار المنطقة. كما التقى أوستن، شخصيات سياسية عراقية عدة، ومن ثم توجه إلى أربيل وعقد اجتماعا مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، وبحث اللقاء العلاقة بين بغداد وأربيل، وضرورة استمرار الحوارات. بدوره، يقرأ المحلل السياسي غالب الدعمي، تزامن زيارة وزير الدفاع الأمريكي مع وزيرة الخارجية الألمانية بـ"عدم وجود صدفة في عالم السياسة، فكل شيء مرتب  وزيارة الوفد الأمريكي والألماني وحتى زيارة وزير الخارجية الروسي إلى العراق جميعها محسوبة بدقة في التوقيتات، فهناك رغبة بجذب العراق إلى المحور الأوربي الأمريكي". ويعتقد الدعمي، أن "هذا التهافت على العراق إن لم يجد صدى لدى الحكومة العراقية فانه سيتراجع وبالتالي ستكون نقطة سلبية على العراق، أي أن هذه الزيارات والرغبة الأمريكية الأوربية تحتاج إلى أن تقابلها رغبة عراقية حقيقية وصدق في هذا الجانب، ومن الممكن أن يعود ذلك بالنفع على الحكومة والشعب العراقي وما دون ذلك فستكون نتائج هذه الزيارات سلبية إذا لم يتعامل معها العراق بايجابية ويضيف أن "هناك صراعا على العراق بين المحور الأمريكي والإيراني والحكومة العراقية تريد أن تبدو وكأنها خارج سياسة المحاور، لكن الواقع يشير إلى عكس ذلك، إضافة إلى أن إيران لن تقبل أن تبتعد عنها الحكومة العراقية، ولا أمريكا وأوربا يقبلون بالشيء نفسه، فالدعم اليوم مشروط بالمواقف وكلما كانت مواقف الحكومة العراقية واضحة، كانت مواقف الدول الأخرى أكثر وضوحا، ولأن هناك تناقضا بين الموقف الأمريكي والإيراني والأوربي فالأيام المقبلة لن تكون سهلة وقد يسبب ذلك إحراجا للحكومة العراقية". يذكر أن السوداني، التقى أيضا وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ورعى خلال اللقاء توقيع ثلاثة عقود مع شركة سيمنز للطاقة، وأكد أهمية استمرار التواصل والتعاون الثنائي وتبادل المعلومات في الجانب الأمني مع ألمانيا. كما أكدت بيربوك رغبة حكومة بلادها باستئناف أعمال اللجنة العراقية الألمانية المشتركة مجددا. ومطلع الشهر الحالي، زار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بغداد، وعقد لقاءات مع الرئاسات، وخلالها جرى التأكيد من بغداد وموسكو على أهمية العلاقة بين البلدين وتطويرها خاصة في مجال الاستثمار، لكن بغداد أكدت على ضرورة الحل السلمي لأزمة أوكرانيا. بالمقابل، يرى جاسم الموسوي، وهو محلل سياسي مقرب من الإطار التنسيقي، إن "زيارة وزير الدفاع الأمريكي ووزيرة الخارجية الألمانية الآن تختلف عن زيارتهم في أوقات الحكومة السابقة، فالسوداني رجل مستقل وشجاع ويعمل بدبلوماسية منتجة ويريد بناء العراق". ويؤكد الموسوي أن "الموقف العام للقوى السياسية يتمثل بدعم خطوات السوداني"، لافتا إلى "عدم وجود لمفهوم المنافسة الأمريكية الألمانية على العراق، فالأمريكان لديهم اتفاقيات مع العراق والألمان أيضا". ويرتبط العراق بعلاقة متينة مع إيران والصين وروسيا، وكان يعد جزءا من هذا المحور، الذي يعارض السياسة الأمريكية، لكن مؤخرا وبعد تشكيل الحكومة الجديدة، تطورت العلاقة بين بغداد وواشنطن، وحظيت هذه الحكومة بدعم أمريكي كبير. يذكر أن العلاقات الأوروبية - الأمريكية تمر بمرحلة فتور، منذ اجتياح روسيا لأوكرانيا، حيث تضاربت الرؤى بشأن الرد ومصير القارة العجوز، خاصة بعد إيقاف روسيا لإمدادات الغاز لها.  المصدر: العالم الجديد