تقرير: عربية Draw أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في 9 شباط الجاري،عن إلقاء القبض على المُدير العامِّ الأسبق للمصرف العراقيِّ للتجارة (TBI) حمدية الجاف، على خلفيَّة إدانتها في عددٍ من قضايا الفساد الإداري والمالي، اشترت الجاف"عقارا" في السليمانية من (حسين ملا صالح الزركويزي) بقيمة (15) مليون دولار، هذه إحدى ملفات الفساد التي تورطت بها الجاف.  حمدية " خانم" من الامارات إلى بغداد. حكمت ( حمدية جاف) وهي من إحدى الشخصيات المقربة من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، من قبل محكمة الكرخ المختصة بقضايا النزاهة غيابياً بالحبس لمدة (5)سنوات لإضرارها بالمال العام بمبلغ قدره ( 40 ) مليون دولار.وكانت محكمة الرصاقة قد أصدرت في 9 أيار 2020 حكما غيابيا بحق الجاف لمدة 7 سنوات. وأشارت دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة إلى أنَّه سبق أن نظَّمت ملفات استرداد بحقِّ المُدانة الهاربة التي تمَّ إلقاء القبض عليها في دولة الإمارات العربيَّة المُتَّحدة، مُبيِّنةً أنَّه تمَّ إرسال (17) ملف استرداد إلى رئاسة الادّعاء العام؛ لغرض إرسالها إلى الإمارات؛ بغية تسليم المُدانة بالطرق الدبلوماسيَّـة. وأضافت الدائرة إنَّ المدانة أحدثت ضرراً بالمال العام أثناء تسنُّمها منصب المدير العام للمصرف العراقيِّ للتجارة (TBI) بلغ مقداره (1,116,024,788) مليار دولار أميركي و(90،786,020.500) مليار دينارٍ عراقيٍّ، مُنوِّهةً بأنَّ هذه المبالغ تمَّ تحديدها في القرارات الجزائيَّة الصادرة عن المحاكم المُختصَّة بحقِّ المُدانة الهاربة. وكانت الجاف، قد تركت العراق في عام 2015  على إثر التهم الموجهة اليها واستقرت مع عائلتها في دولة الامارات العربية المتحدة،  وبالتزامن مع زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى دولة الإمارات العربيَّة المُتَّحدة، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن إلقاء القبض على الجاف. عقار بقيمة ( 15) مليون دولار في السليمانية  تشير إحدى الوثائق التي  تدين حمدية الجاف بالفساد، إلى قيام الاخيرة بشراء عقار في السليمانية في منتصف شهر أيارعام 2013 بقيمة (15) مليون دولار في حي (جوارباغ) العتيق وسط المدينة، من رجل الاعمال( حسين صالح شريف زركويزي)، وتبلغ مساحة العقار الذي يحمل رقم ( 206/ 130) نحو(96/2030) متر مربع، يتألف من( 127) غرفة و( 55) شقة ومطعم وأربعة محال تجارية، كان الهدف من شراء العقارهو تحويله إلى مقر لفرع المصرف التجاري العراقي في السليمانية. الاشخاص الذين على إطلاع على ملف شراء العقار يقولون أن،" المبلغ المدفوع لشراء العقار باهض جدا".  ووفق المعلومات التي تم الكشف عنها لاحقا ،" العقار تم شرائه من قبل نجل حمدية الجاف وهو( شوان عبدالكريم فرمان) وقام بشرائه من شخص اسمه (عبدالله) بمبلغ قدره ( 3) ملايين دولار، وهو من أحد المتعاملين مع المصرف العراقي للتجارة، ومن ثم قام ( شوان ) نجل حمدية ببيع العقار إلى (حسين صالح شريف زركويزي) وبعد ذلك قام المصرف بشراء العقار من الاخير بمبلغ ( 15) مليون دولار.   من هي حمدية جاف ؟  اسمها الكامل هي ( حمدية محمود فرج) دخلت إلى عالم المال الاعمال والمجال المصرفي في منتصف تسعينيات القرن الماضي عن طريق زوجها وهو( كريم فرمان) الذي كان من أحد الاشخاص المعروفين في بورصة( الكفاح) في العاصمة بغداد، استلمت الجاف منصب مدير فرع مصرف الرافدين في( الحارثية). تورطت الجاف، في جمع الرشاوى والكومشنات مقابل تسهيل عمل رجال الاعمال. وقامت بفتح شركات صيرفه باسم زوجها السابق وبناتها وازواج بناتها واعطاء تسهيلات والدولار بسعر مميز لهذه الشركات، وبحسب المعلومات تم معاقبتها في زمن النظام السابق لأنها خالفت الانظمة واللوائح المعمولة بها في المصرف عندما قامت بتقديم تسهيلات إلى العملاء بدون ضمان مقابل رشاوى، وتم إيقافها عن العمل لفترة. بعد عام 2003، ظهرت حمدية جاف مرة أخرى على الساحة، ووكلت اليها من قبل بعض المسؤولين افتتاح فرع مصرف الرافدين في حي المنصور وسط العاصمة بغداد، وقامت القوات الاميركية بتقديم المساعدة والحماية لها لإدارة العمل في المصرف. وتشير المصادر أن فرع المنصور، كان يستخدم قبل سقوط النظام من قبل ديوان رئاسة الجمهورية كحساب مصرفي لعائلة رئيس النظام السابق صدام حسين. وتقول مصادر مطلعة أن،" حمدية الجاف بعد أن تسلمت فرع المصرف اكتشفت بعد فترة وجيزة (خزنة) سرية داخل المصرف، بالبرغم من أن البناية كانت قد تعرضت اثناء الاحداث إلى دمار ونهب شامل، إلا أن السراق لم يلاحظوا وجود هذه الخزنة حيث كانت مخبأة  خلف أحد ( جدران) المصرف الداخلية و اكتشفت حمدية بحكم خبرتها بأن هذا الجدارغير اعتيادي، لذلك طلبت من القوات الاميركية هدمها، فكانت المفاجئة، حيث تم العثور على أموال طائلة وعلى حلي ومصوغات ذهبية وسبائك ذهبية تابعة لعائلة صدام حسين، بالاضافة إلى ساعات ذهبية كان يعطيها صدام إلى الرؤساء والضيوف كهدايا، بالاضافة إلى(السيوف الذهبية) وكل الهدايا التي قدمت إلى صدام والعديد من أشرطة الفيديو التي كانت تؤرشف مسيرة صدام حسين، منذ توليه منصب نائب رئيس الجمهورية وحتى قبل أيام من سقوط بغداد، وبحسب تلك المصادر،" حمدية الجاف، لم تخرج من هذا الاكتشاف المذهل خالية الوفاض". تورط حمدية الجاف ايضا في عمليات تبديل الدنيار العراقي القديم (دينار النظام السابق) بالدينار الجديد( دينار بريمر) الذي تم تداوله بعد عام 2003، حيث قامت وبمساعدة زوجها بتبديل كميات كبيرة من الدينار( المزيف) بالدينار الجديد(الحالي)، وقام زوجها بإيداع  الاموال المزيفة مع أصدقائه، في حسابات مصرفية تابعة لنفس المصرف الذي تعمل فيه الجاف.  أعيد( ضياءخيون) الذي كان يشغل مدير مصرف الرافدين في زمن النظام السابق إلى  منصبة كمدير عام لمصرف الرافدين بعد سقوط النظام لخبرته الكبيرة في هذا المجال، و كان صديقا مقربا إلى حمدية الجاف، قام  خيون بدعم الجاف لتولي منصب نائب مدير مصرف التجارة العراقي في شهر تشرين الاول عام 2003، ويعتبر المصرف العراقي للتجارة من المصارف العراقية الحكومية، وقد تأسس في تموز من العام 2003 برأس مال قدره( 100 ) مليون دولار أميركي ثم تم رفع رأس المال من الأرباح التراكمية في العام 2008 إلى (ترليون دينار) ولدى المصرف 25 فرعا في مختلف محافظات العراق. الاشخاص المقربون من حمدية الجاف، يقولون،" بأنها كانت تحب عملها كثيرا وكانت في كثيرمن الاوقات تبقى لساعات طويلة في المصرف بعد الدوام الرسمي لإنجازالاعمال، إلا إنها وبحسب المقربين منها كانت ( ضعيفة  في الجانب الاداري). وبحسب المصادر، أبواب الفساد فتحت على الجاف، عندما تعرفت على (3) شخصيات وهم كل من ( أنور عبداللطيف المعموري) و( كريم الشمري) اللذان كانا يستحوذان على عقود وزارة التجارة و( سرتيب أغا)، هؤلاء الاشخاص الثلاثة قاموا بإقتراض أموال طائلة من المصرف التجاري العراقي وبدون ضمانات. في 18 تموز عام 2011، وبقرار من رئيس الحكومة  السابق نوري المالكي تم تعين حمدية الجاف مديرة المصرف التجاري العراقي وشغلت المنصب بدلا من ( حسين الازري ) وسبق وأن تعرض المصرف التجاري العراقي لمشاكل أدت إلى هروب مديره السابق حسين الازري، الذي كان تربطه صلة برئيس المؤتمر الوطني احمد الجلبي. فيما أعلن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، في الثاني من أيلول 2011 ، أن مجلس الوزراء باعتباره المسؤول المباشرعن المصرف التجاري، قرر تشكيل لجنة تحقيقية مشتركة من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ووزارة المالية وخبراء، والتي قدمت بدورها تقريراً عن وجود مخالفات في المصرف،وأحيل التقرير إلى الجهات القضائية المسؤولة للنظر فيه. وكان مدير المصرف التجاري العراقي حسين الازري، قد وصل إلى بيروت في الرابع من حزيران 2011 هارباً من العراق على خلفية اتهام مجلس إدارة البنك بالفساد من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي. في عام 2014 أتهمت حمدية الجاف، بمنح قرض بقيمة (30 ) مليون دولار بدون بدون ضمانات، وكان نواب عراقيون طالبوا في 25 شباط 2015 بمنع حمدية الجاف من السفر 'لوجود سرقة بأكثر من (ملياري) دولار   وأضافوا ان المديرة الكوردية، قامت بطلب اللجوء مع أولادها الى خارج العراق وفصلت معاون المدير العام (انتصار خليل مهدي) بسبب اعلامها الجهات المختصة بالموضوع  وطالبوا رئيس الوزراء حينها ( حيدر العبادي) واللجنتين المالية والنزاهة النيابيتين والجهات المختصة الأمنية باجراء تحقيق عاجل ومنع الجاف من السفر خارج العراق لحين انتهاء التحقيق. وفي شهر آب من عام 2015، ذكرت وسائل إعلام ان،" حمدية الجاف قد مكنت من خلال تسهيلات غير قانونية لابنها (شوان عبد الكريم فرحان) وهو في العشرينات من عمره من الحصول على عقود تجارية قيمتها (28) مليون دولار. ودفعت الجاف بأبنها شوان للدخول شريكا مع شركة عطارد للتجارة العامة في عقد لتوريد السكر الى وزارة التجارة بقيمة تزيد على( 2 ) مليون دولار، لكن حمدية لم تظهر إجراءات هذا القرض الى هذه الشركة الا بعد ان زجت بأبنها شريكا في هذا العقد مما اضطر شركة عطارد على القبول وتم تجهيز باخرة بالسكر وبعد وصولها الى ميناء البصرة تعرضت الى حادث ارهابي مما عرض الشركة الى خسارة كبيرة ، وبما ان (شوان عبد الكريم فرمان) ابن حمدية الجاف شريك في هذا العقد فقد وجب عليه تحمل جزء من هذا العقد وعليه دفع( 9 ملايين و88 الف) دولار خلال فترة اسبوع لكنه رفض دفع المبلغ مما اضطر الشركة الى تحريك دعوى ضده .  وفي عام 2016، استبعدت حمدية الجاف، من منصبها بقرار من رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، وشغل المنصب بدلا عنها ( فيصل وسام)، والذي تورط أيضا في ملفات فساد.  

عربية :Draw يبدو بحسب اوساط سياسية ان بعض المشتركين في الحكومة يعقدون توصل بغداد الى اتفاق مع واشنطن لتخفيف القيود على الدولار. وحتى أمس، لم تظهر التصريحات العراقية والامريكية موقفا واضحا من نتائج جولة الحوار التي انتهت الاسبوع الماضي. وتسربت خلال المباحثات وثائق عن مطالب الكونغرس الامريكي للكشف عن الموقف القانوني لبعض السياسيين العراقيين منهم مسؤولون في مراكز مالية مهمة. وأمس أكد البنك المركزي في بيان بانه ملتزم بمعايير «مكافحة غسيل الاموال» و”تمويل الارهاب” وسبق ان ذكرت وزارة الخارجية في اثناء جولة الحوار العراقي-الامريكي «استمرار الاجتماعات الفنيَّة بين المختصين». وحتى الان مازال سوق الدولار الموازي يبيع العملة الصعبة بين 1500 و1520 في بعض البورصات، فيما كانت الحكومة قد حددته بـ 1300 دينار. وتقول الاوساط السياسية المطلعة ان "قائمة اسماء السياسيين والمسؤولين العراقيين على قائمة عقوبات الخزانة الأمريكية هي من تعطل الوصول الى اتفاق حول اطلاقات الدولار". ووفق تلك الاوساط ان الولايات المتحدة تجد صعوبة في تخفيف القيود على الدولار "مع وجود تلك الشخصيات وبينهم زعماء فصائل مشاركون في الحكومة، فضلا عن استمرار تدفق العملة الصعبة الى إيران وسوريا ودول اخرى". واضافت تلك الاوساط ان «تلك الشخصيات متهمة بتهريب الدولار والخزانة الامريكية لا تستطيع التعامل معهم او احزابهم او واجهاتهم الاقتصادية بأي شكل من الاشكال." وكان ناشطون وبمساعدة شخصيات عراقية مقيمة في الولايات المتحدة قد قدموا في وقت سابق قائمة اولية تتكون من «50 سياسياً وزعيم فصيل مسلح من أصل 240» الى الدوائر التشريعية والتنفيذية في امريكا على خلفية اتهامات بانتهاكات حقوق الانسان وقتل متظاهري تشرين. وخلال السنوات الثلاث الماضية، عاقبت الخزانة الامريكية زعماء فصائل وفالح الفياض رئيس الحشد الشعبي، وهو اول مسؤول رفيع يُشمل بالعقوبات، بتهمة ضلوعه في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وأوضحت الخزانة الامريكية وقتها في عام 2021 أن العقوبات تشمل مصادرة جميع ممتلكات الفياض ومصالحه الشخصية الموجودة في الولايات المتحدة، وحظر أية كيانات يمتلك 50‌‌‌‌% من حصتها أو يمتلكها هو وآخرون بشكل مباشر أو غير مباشر. وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين آنذاك إن "السياسيين المتحالفين مع إيران مثل فالح الفياض يشنون حملة عنيفة ضد الديمقراطية في العراق من خلال التوجيه والإشراف على قتل المتظاهرين العراقيين المسالمين". وأكد منوتشين أن الولايات المتحدة ستواصل محاسبة منتهكي حقوق الإنسان في العراق الذين يسعون لمنع الشعب العراقي من الاحتجاج السلمي وتحقيق العدالة واجتثاث الفساد. بالمقابل كان حينذاك قد طالب مستشار الأمن القومي، قاسم الاعرجي بتعديل الخطأ الذي وقعت فيه واشنطن بمعاقبة الفياض، بحسب تصريح. وقال الاعرجي في تغريدة على تويتر: ندعو الخزانة الامريكية، إلى تصحيح خطئها(...) على شخصية عراقية حكومية، ليس من الصحيح أن تكون ضمن قوائم العقوبات. وفي كانون الثاني 2020 كان قد اتهم وزير الخارجية الأميركي الاسبق مايك بومبيو فالح الفياض بأنه من بين الذين "دبروا الاعتداء على سفارة بلادنا في بغداد" لكن الفياض نفى مشاركته إلى جانب قيادات أخرى بـ"الحشد"، مثل قيس الخزعلي وهادي العامري، في الاحتجاج أمام السفارة الأميركية الذي انتهى باقتحامها. وفي نهاية 2019، كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات ضد ثلاثة من قادة الفصائل بسبب اتهامات بفتح النار على الاحتجاجات. وقالت وزارة الخزانة الامريكية حينها، إن «الثلاثة هم ليث الخزعلي وشقيقه قيس الخزعلي، القياديان بعصائب أهل الحق، وحسين فالح اللامي، مسؤول الأمن في قوات الحشد الشعبي". لكن قيس الخزعلي وقتها قد سخر من وضع اسمه على لائحة العقوبات الامريكية، وقال أمام جمع من مؤيديه نهاية 2019: "لقد تأخروا كثيراً، كان المفروض أن يعطونا هذا الشرف منذ زمن". بالمقابل تسربت معلومات آنذاك عن ان فالح اللامي- وهو الشخص الثالث في قائمة العقوبات التي صدرت في 2019- بانه قد ارسل «بدورة تدريبية مع الجيش» الى خارج العراق، وفي وقت لاحق اشيع بانه عاد مع تسلم الاطار التنسيقي الحكومة برتبة عسكرية رفيعة. ويتولى اللامي، المعروف بـ «ابو زينب اللامي»، مسؤولية الأمن بالحشد الشعبي، وكان عضوا في جماعة كتائب حزب الله. رسائل الكونغرس في غضون ذلك تسربت خلال جولة المفاوضات التي عقدت الاسبوع الماضي بين الوفد العراقي والامريكي رسالة موجهة من الكونغرس الامريكي إلى الرئيس جو بايدن، للاستفسار حول عدة شخصيات ومسؤولين عراقيين. وطالبت الرسالة (لم يتسنى التأكد من صحتها) بمراجعة «الولايات المتحدة سياستها تجاه العراق خاصة وان حكومته تواصل الانحياز الى النظام الايراني." واضافت ان مطلع عام 2023 «قام رئيس الوزراء محمد السوداني وحكومته بإقامة احتفالات في جميع انحاء العراق لإحياء ذكرى وفاة قائد فيلق القدس قاسم سليماني». واشارت الرسالة الى انه "حان الوقت ان تبلغ الولايات المتحدة بوضوح خطورة تحالف الحكومة العراقية مع إيران". مشوار طويل وكان متوقعا ان يحصل وفد العراق في زيارته الى واشنطن على تخفيف للقيود او تأجيل العمل بها على الاقل الى الصيف المقبل. ويقول احسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي ان "الموقف من المفاوضات ضبابي حتى الان رغم البيانات المتسارعة من الخارجية العراقية والبنك المركزي". وقالت الخارجية في بيان اول أمس الجمعة ان «نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين والوفد المرافق له التقى مع نائب وزير الخزانة الأميركية والي أدييمو ومساعدة وزير الخزانة اليزابيث وكبار موظفي الوزارة المعنيين بالعراق والشرق الأوسط. وأشار الوفد العراقيّ حسب البيان إلى أن «إجراءات الحكومة والبنك المركزيّ في تطوير وإصلاح السياسة النقديَّة، والأولويَّة الحكوميَّة في تعزيز الاستثمار والتجارة وتنويع مصادر الطاقة ومواجهة التحديات الراهنة في المستويين النقديّ والمصرفيّ، وما تعكسهُ هذه الإجراءات من إصلاحٍ للنظام المصرفيّ عبر مكافحة الفساد وغسيل الأموال، وأهميَّة استمرار الاجتماعات الفنيَّة بين المختصين في هذا الجانب». ويعتقد الشمري، انه «بحسب المواقف الامريكية واجواء المفاوضات الامر يحتاج الى المزيد من المفاوضات التي قد تأخذ وقتا طويلا قبل ان نصل الى نتائج ملموسة». المصدر: صحيفة المدى

 عربية:Draw يستهدف العراق وقف استيراد الوقود والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية بحلول عام 2025، من خلال خطة تعتمد على تطوير وإعادة إعمار قطاع التكرير في البلاد، الذي تدهور مع تعرض بعض المصافي لهجمات إرهابية أثرت في إنتاجيتها. ورغم أن العراق من الدول المنتجة والمصدرة للنفط الخام ويؤدي دورًا بازرًا في سوق الطاقة العالمية؛ فإنه يلجأ إلى واردات المشتقات النفطية لتوفير احتياجات السوق المحلية؛ ما دفع البلاد إلى وضع خطة لوقف استيراد الوقود. وتتبع وزارة النفط العراقية 3 شركات لمصافي التكرير، وهي شركة مصافي الوسط وشركة مصافي الجنوب وشركة مصافي الشمال، التي تتبعها أكبر مصفاة نفط بالعراق وهي مصفاة الصمود. وتبلغ سعة مصافي التكرير في العراق 919 ألف برميل يوميًا بنهاية 2021، دون تغيير منذ عام 2019، وفق بيانات شركة النفط البريطانية بي بي، التي اطلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة. في المقابل، ارتفع إنتاج مصافي التكرير العراقية إلى 616 ألف برميل يوميًا في 2021، مقابل 536 ألف برميل يوميًا عام 2020؛ ما يعني أن المصافي لا تعمل بكامل طاقتها، لذلك تسعى البلاد إلى زيادة قدرتها التكريرية لوقف استيراد الوقود. خطة الاستغناء عن استيراد الوقود كان العراق يخطط لوقف استيراد الوقود بحلول العام الجاري (2023) مع افتتاح العديد من مشروعات التكرير، لكن يبدو أن الأوضاع العالمية مع الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد دفعتها إلى تحديث خطتها لتستهدف تحقيق الاكتفاء شبه الذاتي من المشتقات النفطية بحلول عام 2025. العراق ينفّذ خطة لوقف استيراد الوقود ويعاني العراق عجزًا في المنتجات المكررة، يكلّف البلاد نحو 5 مليارات دولار سنويًا؛ من ضمنها 3.5 مليار دولار لاستيراد البنزين والديزل. وتعتمد خطة العراق لوقف استيراد الوقود بحلول 2025، على 3 مراحل أساسية تبدأ بإدخال مصفاة كربلاء على خريطة الإنتاج؛ الأمر الذي يقلل بدوره احتياج البلاد للبنزين والكيروسين بنسبة 50%، من 15 مليون لتر يوميًا إلى 7 ملايين لتر يوميًا. بينما تتضمن المرحلة الثانية الانتهاء من توسعة مصفاة البصرة؛ ما يقلل احتياج البلاد بنحو 3 ملايين لتر يوميًا من البنزين والكيروسين، وثالثًا الانتهاء من مشروعي مصفاة الصمود في بيجي شمال بغداد ومصفاة الديوانية وسط العراق؛ لتعويض النسبة الباقية من الاحتياجات. ومن المقرر أن يشهد العام الجاري (2023) طرح عدد من الفرص الاستثمارية بقطاع التكرير، وهو ما أكدته وزارة النفط العراقية بأنها ستطرح قريبًا -ضمن خطتها لزيادة الطاقة التكريرية لوقف استيراد الوقود- أكثر من فرصة بالقطاع تتضمن إنشاء مصفاة جديدة. ويخطط العراق لإنشاء مصفاة جديدة في محافظة ذي قار العراقية بطاقة تصل إلى 150 ألف برميل يوميًا وطرحها قريبًا أمام المستثمرين. ومن بين تلك الفرص الاستثمارية المقرر إتاحتها قريبًا، مصفاة العمارة بمحافظة ميسان بقدرة 150 ألف برميل يوميًا، وكذلك مصفاة المثنى بطاقة 100 ألف برميل يوميًا، ومصفاة كركوك بطاقة 100 ألف برميل يوميًا، ومصفاة القيارة بقدرة إنتاجية تبلغ 70 ألف برميل يوميًا. ومن المقرر -أيضًا- طرح إضافة وحدة جديدة بقدرة 70 ألف برميل يوميًا إلى مصفاة ذي قار ليصل إنتاجها إلى 100 ألف برميل يوميًا، وذلك بعد نجاح العراق في إضافة وحدة إنتاجية جديدة لمصفاة الديوانية بسعة 70 ألف برميل يوميًا. بدء الإنتاج في مصفاة كربلاء عَد مصفاة كربلاء التابعة لشركة مصافي الوسط، من أبرز المشروعات التي ينفذها العراق لزيادة قدرته التكريرية لتؤدي دورًا رئيسًا في تقليل فاتورة استيراد الوقود. ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري بشكل تدريجي بحلول مارس/آذار (2023) بقدرة مبدئية 70 ألف برميل يوميًا، قبل الوصول إلى طاقتها الكاملة البالغة 140 ألف برميل يوميًا بنهاية يوليو/تموز المقبل. ونجح العراق، خلال العام الماضي، في التشغيل التجريبي للوحدة الأولى التابعة للمصفاة بطاقة تصل إلى 70 ألف برميل يوميًا، تنتج مشتقات نفطية، مثل البنزين والكيروسين والديزل. ومن أبرز خصائص المصفاة قدرتها على إنتاج البنزين عالي الأوكتان بدرجة (95) بطاقة تتراوح من 8 إلى 9 ملايين لتر يوميًا مع إمكان زيادتها إلى 12 مليون لتر يوميًا، وقدرتها على تغطية حصة كبيرة من الاستهلاك المحلي بنسبة تصل إلى 75%، ومن ثم تقليل استيراد الوقود. وتصف وزارة النفط العراقية مصفاة كربلاء بأنها أكبر استثمار حكومي منذ عقود، وستعمل على توفير منتجات ذات جودة عالية وفق مواصفات أوروبية (يورو 5)؛ الأمر الذي يساعد على تقليل فاتورة استيراد الوقود. ويُنفّذ مصفاة كربلاء ائتلاف مكون من شركات كورية برئاسة هونداي، وتضم 35 وحدة تشغيلية وخدمية؛ منها 4 وحدات لإنتاج البنزين، وتشمل كذلك وحدة التكسير الحراري بالعامل المساعد (FCC) ووحدة البولي نفثا مع إنشاء 44 خزانًا. مصافي الجنوب يستهدف العراق تطوير شركة مصافي الجنوب لرفع طاقتها التكريرية إلى 350 ألف برميل يوميًا، لتشكل جزءًا رئيسًا في خطة وقف استيراد الوقود. ويشار إلى أن شركة مصافي الجنوب تُعَد من أكبر المصافي العراقية المنتجة، وتضمن مصفاة بصرة 1، ومصفاة بصرة 2، ومصفاة بصرة 3، بطاقة 70 ألف برميل يوميًا لكل منهما، كما تتبعها مصافٍ أخرى؛ منها مصفاة ذي قار، ومصفاة ميسان. ويعمل العراق في الوقت الراهن على تنفيذ المرحلة الرابعة لتطوير مصفاة البصرة التابعة لشركة الجنوب؛ إذ من المقرر إضافة محطة تكرير جديدة للمصفاة وهي عبارة عن مجمع للتكسير بالعامل المساعد (FCC)، تحوّل مخلفات النفط المكرر إلى منتجات نفطية بيضاء ذات جودة عالية. وكانت وزارة المالية العراقية قد وقّعت، العام الماضي، مذكرة تفاهم مع اليابان للحصول على منح قرض بالين الياباني لمشروع تطوير مصفاة البصرة والذي تبلغ قيمته 120 مليار ين ياباني (1.2 مليار دولار). وتؤكد وزارة النفط العراقية أن مجمع التكسير بالعامل المساعد للسوائل (FCC) الذي تبلغ طاقته 55 ألف برميل يوميًا، سينتج منتجات نفطية، مثل البنزين والديزل، مطابقة للمعايير البيئية الدولية، وهو ما يعني تحويل المخلفات والنفط الأسود إلى منتجات نفطية بيضاء للاستفادة منها. وتسعى شركة مصافي الجنوب -أيضًا- إلى إضافة وحدة إنتاجية بطاقة تصل إلى 70 ألف برميل يوميًا لمصفاة البصرة، وكذلك تطوير مصافي ميسان وذي قار، لتعزز من هدف العراق لوقف استيراد الوقود. ونجحت مصفاة ميسان في رفع طاقتها التكريرية إلى 40 ألف برميل يوميًا، بعد الانتهاء من تنفيذ وحدة التكرير الرابعة، بالإضافة إلى تنفيذ خزان سعة 5 آلاف متر مكعب وآخر 2500 متر مكعب، بحسب ما أعلنته المصفاة في ديسمبر/كانون الأول 2022. مصافي الوسط يستهدف العراق رفع الطاقة التكريرية لشركة مصافي الوسط إلى 500 ألف برميل يوميًا بحلول عام 2026، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. ومن أبرز المشروعات التي تنفذها وزارة النفط العراقية وتُعَد جزءًا من خطة وقف استيراد المشتقات النفطية، قيام شركة مصافي الوسط بتوسعة مصفاة الديوانية لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 90 ألف برميل يوميًا، مقارنة بـ20 ألف برميل يوميًا في الوقت الراهن. ويتضمن مشروع توسعة مصفاة الديوانية، إضافة وحدة إنتاجية جديدة بسعة تصل إلى 70 ألف برميل يوميًا؛ ما يرفع طاقتها الإجمالية إلى 90 ألف برميل يوميًا، وتكون عاملًا مهمًا في وقف استيراد الوقود. ومن المتوقع أن يستغرق مشروع التطوير بين 3 و4 سنوات، ليساعد على زيادة نسبة منتجات المشتقات النفطية بالمصفاة بنسبة لا تقل عن 78%، ورفع إيراداتها بنحو 82%. وبحسب وزارة النفط العراقية؛ ستنتج المصفاة بنزينًا عالي الأوكتان صديقًا للبيئة، ليكون قريبًا من المنتج في مصفاة كربلاء. مصفاة الصمود عرّضت مصفاة الصمود -بيجي- سابقًا، التابعة لشركة مصافي الشمال إلى هجمات وحصار من قبل تنظيم داعش الإرهابي، ما أثر في طاقتها الإنتاجية، ولذلك قرر العراق تغيّر اسمها. وتتبع الصمود 3 مصافٍ، هي: صلاح الدين 1 وصلاح الدين 2 ومصفاة الشمال، ويعمل العراق على إعادة إعمارها وزيادة قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 300 ألف برميل يوميًا، لتنضم إلى خطة وقف استيراد الوقود بحلول عام 2025. ونجح العراق في إعادة إعمار مصفاة صلاح الدين 1 وصلاح الدين 2 واستئناف الإنتاج وزيادة الطاقة التكريرية، مع العمل على دعوة الشركات العالمية لإعادة إعمار مصفاة الشمال بطاقة 150 ألف يوميًا. ورفعت وزارة النفط العراقية الطاقة التكريرية إلى 60 ألف برميل يوميًا لجميع وحدات مصفاة صلاح الدين 1، في حين تعمل مصفاة صلاح الدين 2 بطاقتها المتاحة وهي 65 ألف برميل يوميًا. خزينة العراق تستقبل إيرادات ضخمة حقق العراق إيرادات ضخمة من صادرات النفط، خلال العام الماضي (2022)؛ حيث استفاد من ارتفاع أسعار النفط، جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وسط زيادة في كمية الخام المصدرة للأسواق الخارجية. وبحسب بيانات وزارة النفط العراقية، قفزت صادرات النفط العراقي خلال العام الماضي إلى 115.4 مليار دولار، مقابل 75.7 مليار دولار في 2021، وهو الأمر الذي يوفّر أموالًا تساعد البلاد على تطوير قطاع التكرير لوقف استيراد الوقود. ونجح العراق في رفع كميات النفط المصدرة إلى الأسواق الخارجية خلال العام الماضي إلى 1.2 مليار برميل، أي ما يعادل تصدير 3.31 مليون برميل من الخام العراقي يوميًا. وجاء كل من الصين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا واليونان والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا، بالإضافة إلى دول عربية، من أبرز الدول المستقبلة للخام العراقي. ويشار إلى أن شهر يونيو/حزيران 2022، سجّل أعلى سعر لبرميل الخام العراقي، خلال العام الماضي، ليبلغ نحو 113.7 دولارًا، قبل أن يسجل في ديسمبر/كانون الأول أقل سعر له في العام ليبلغ 73.64 دولارًا. المصدر: موقع الطاقة    

عربية:Draw وسط ترقب عراقي لنتائج زيارة وزير الخارجية فؤاد حسين إلى واشنطن، ومحاولة التفاهم حول التزامات العراق بشروط البنك الفيدرالي الأميركي بشأن التعاملات المالية، أكد حسين أن العراق سيواصل العمل مع واشنطن، على أساس بناء اقتصاد العراق. وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد فرض إجراءات على الحوالات المالية الخارجة من العراق، لضمان عدم وصولها إلى طهران ودمشق. ومنذ يوم أمس الخميس، يجري الوزير العراقي زيارة رسمية إلى واشنطن على رأس وفد اقتصادي ومصرفي رفيع، لبحث جملة من الملفات التي يصنفها كلا البلدين بالحساسة والمهمة، وعلى رأسها أزمة تراجع قيمة الدينار العراقي، إثر الإجراءات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية أخيراً على البنك المركزي العراقي، للحدّ من تسلل الدولار إلى إيران والنظام السوري. ويعوّل العراق كثيراً على نتائج هذه الزيارة، في إعادة إنعاش الدينار العراقي مجدداً، والذي وضع تهاويه السريع خلال الأيام الأخيرة، اقتصاد البلد على الهاوية، وتسبب بموجة غلاء غير مسبوقة في السوق العراقية. ومساء أمس الخميس، وفي مؤتمر صحافي مشترك عقده في واشنطن وزيرا الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، والعراقية فؤاد حسين، شكر الأخير الولايات المتحدة "لدعمها العراق في حربه ضد داعش"، مؤكداً "مواصلة العمل معاً على أساس بناء اقتصادنا". بدوره، قال بلينكن: "نعمل على تعزيز الاقتصاد العراقي وإعادة دمجه بالمنطقة، وذلك يأتي بإطار اتفاقية الإطار الاستراتيجي، التي تربط البلدين"، مضيفاً "الآن نركز بشكل مكثف للغاية على البعد الاقتصادي لتلك الاتفاقية". وأشار إلى أنه "سيتم التركيز بشكل خاص على الطاقة والكهرباء في اتفاقية الإطار الاستراتيجي، ويمكن للعراق ويجب عليه أن يكون مستقلاً في مجال الطاقة"، مؤكداً أن "الرئيس الأميركي أجرى محادثة جيدة جداً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قبل أيام، وسنمضي قدماً مع رئيس الوزراء لتعزيز الشراكة الاستراتيجية التي توحد العراق والولايات المتحدة". ويترقب العراقيون نتائج الزيارة، والتي يرتهن الاقتصاد العراقي بنتائجها، وسط صمت من قبل الأطراف السياسية الحليفة لإيران، والتي لم تبدِ أي موقف واضح إزاء ذلك. وأعرب عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، معين الكاظمي، عن أمله بأن يفضي الحوار إلى تفاهمات ملموسة، لاسيما وأن العراق سيقدم تعهدات بشفافية تحويلاته المالية. وأكد أن "الوفد سيقدم شرحا بالخطوات التي اتبعها البنك لوقف عمليات تهريب العملة الصعبة (الدولار) إلى إيران والنظام السوري، ضمن المنصة الالكترونية التي تتيح للبنك الفيدرالي الأميركية مراقبة الحوالات الخارجية من العراق إلى الخارج، حيث اتخذت بغداد سلسلة من الإجراءات التي سبقت زيارة الوفد العراقي إلى واشنطن من بينها اعتقالات طاولت متورطين بتزوير إيصالات استيراد وهمية تسمح بتحويل مبالغ كبيرة من العملة الصعبة إلى الخارج، إلى جانب حظر شركات مالية وبنوك من التعامل مع البنك المركزي عبر نافذة بيع العملة الصعبة"، مرجحا في تصريح لإذاعة عراقية محلية، "تجاوباً من الجانب الأميركي مع العراق". وأشار إلى أن "هذا التغير في سعر الصرف الحالي وتوصل الوفد إلى نتائج ملموسة، فضلاً عن الإجراءات التي يجب أن يستمر بها البنك المركزي والحكومة من خلال متابعة أداء المصارف الأهلية، ومحاسبة المقصرين، وتبسيط الإجراءات للتجار وتمكينهم، من شأنه المحافظة على سعر صرف الدولار في العراق". أما الباحث في الشأن الاقتصادي زياد الهاشمي، فلم يبدُ مطمئناً لنتائج الزيارة، وعلّق في تغريدة له، قائلاً: "لقاء وزير الخارجية العراقي مع نظيره الأميركي يبدو أنه لم يفضِ إلى أي تطمينات أميركية لتخفيف القيود على حركة الدولار"، مبيناً أن "وزير الخارجية الأميركي قدم رؤية بلاده التي تشير على عدم وجود استثناءات مستقبلية، وأنه يتوقع أن يعمل العراق على التكامل في عدة ملفات مع محيطه الإقليمي". ومن المفترض أن يقدم الوفد العراقي مجموعة من الحلول بشأن منع تهريب العملة، وكذلك سيوضح الإجراءات الحكومية وإجراءات البنك المركزي العراقي بشأن الحدّ من غسل الأموال وتهريب العملة، وسيعمل على إيجاد حلول ترفع بعض التشديد عن العراق في تعاملاته التجارية والخارجية. وخلال الأيام الأخيرة، خسر الدينار أكثر من 30 في المائة من قيمته أمام الدولار، وشهدت السوق العراقية ارتفاعاً قياسياً في مستويات أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، عمّا كانت عليه قبل أقل من شهر، الأمر الذي نجم عنه انخفاض كبير في القدرة الشرائية، وبات الكثير من المواطنين عاجزين عن تلبية متطلبات عائلاتهم بسبب الارتفاع المفاجئ في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw تستهدف وزارة النفط العراقية إنتاج 175 ألف برميل خام يوميًا، ومليار متر مكعب من الغاز، من 6 حقول حدودية في نطاق محافظتي ديالى والبصرة. ووجّه وزير النفط العراقي حيان عبدالغني الشركات الوطنية إلى الإسراع في إجراءات التعاقد النهائية في عقود جولة التراخيص الخامسة، وفق بيان اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وتستهدف وزارة النفط العراقية التوسع في برنامج استكشاف النفط والغاز، ومواصلة تطوير الحقول القائمة ضمن خطتها لزيادة الإنتاج إلى 8 ملايين برميل وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول عام 2027. تطوير المربعات الحدودية شدّد وزير النفط العراقي على أهمية المضي في إجراءات التوقيع النهائية لعقود جولة التراخيص الخامسة الخاصة بالمربعات الاستكشافية والحقول الحدودية، والتعجيل بتفعيل العقود من أجل بدء الشركات الفائزة بأعمال تطوير المربعات الحدودية. وجاءت مطالبة حيان عبدالغني، بعد مصادقة مجلس الوزراء العراقي في جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء 7 فبراير/شباط 2023، على توصية المجلس الوزاري للطاقة التي تنصّ على "المضي في توقيع عقود جولة التراخيص الخاصة بالرقع والحقول الحدودية". وقال الوزير إنه وجّه دائرة العقود والتراخيص النفطية والجهات المعنية في الوزارة بتعجيل إتمام الإجراءات المطلوبة بالتنسيق مع الشركات الفائزة بجولة التراخيص الخامسة. تفاصيل المشروعات أشار حيان عبدالغني إلى أن تأخر توقيع العقود كان لظروف خارجة عن إرادة وزارة النفط العراقية، إذ أُعلنت في عام 2017 وفي أواخر أبريل/نيسان 2018 أُجريت الجولة التي أثمرت إحالة 6 مربعات استكشافية للتطوير من قبل الشركات الفائزة بالجولة. وتضم الرقع (المربعات) ما يلي: استكشاف الرقعة الاستكشافية نفط خانة وتطويرها وإنتاجها في محافظة ديالى، فازت به شركة جيو جيد الصينية. تطوير حقل الحويزة النفطي وإنتاجه في محافظة البصرة، فازت به شركة جيو جيد الصينية. تطوير حقل السندباد النفطي وإنتاجه في محافظة البصرة، أُحيل إلى شركة يو أي جي الصينية. تطوير حقول كلابات- قمر وإنتاجه في محافظة ديالى، أُحيل إلى شركة نفط الهلال الإماراتية. تطوير حقول الخشم الأحمر-إنجانة وإنتاجه في محافظة ديالى، أُحيل إلى شركة نفط الهلال الإماراتية. استكشاف الرقعة الاستكشافية خضر الماء وتطويرها وإنتاجها في محافظة البصرة، فازت به شركة نفط الهلال الإماراتية. إنتاج النفط والغاز العراقي قال المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، إنه تم توقيع عقود بالأحرف الأولى مع الشركات الفائزة، ثم أُحيلت إلى مجلس الوزراء، لغرض إقرارها والمصادقة عليها في الأسبوع الثاني من يونيو/حزيران 2018. وأضاف أن المجلس الوزاري للطاقة أصدر قرارًا في عام 2020 تضمّن التوصية بعرض جولة التراخيص الخامسة على الحكومة بعد أن تم استيفاء ملاحظات ديوان الرقابة المالية، وبعدها وافق مجلس الوزراء على عقود جولة الحقول والرقع الحدودية. وأشار جهاد إلى أن معدلات الإنتاج المتوقعة من عقود الجولة تصل إلى مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز المصاحب، مضافًا إليها كميات من النفط الخام بحدود 175 ألف برميل يوميًا. وأوضح أن إنتاج الغاز سيُسهم في إمداد محطات توليد الطاقة الكهربائية بما نسبته 25% من احتياجات وزارة الكهرباء من الغاز. وأشارت وزارة النفط العراقية إلى أن جولة التراخيص الخامسة واجهت العديد من ردود الأفعال التي أثارها بعض المحسوبين على الجهات السياسية ووسائل الإعلام، ما عطّل تنفيذ الجولة لاكثر من 4 سنوات، مُخلفة خسائر وأضرارًا كبيرة بالصناعة النفطية والاقتصاد الوطني. وأوضحت أنه بعد جهود مضنية من قبل وزارة النفط في عرض تفاصيل جولة التراخيص الخامسة وأهدافها على الجهات القضائية وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة لمراجعتها، أقرت بصحة الإجراءات. المصدر : موقع الطاقة

عربية:Draw أعلنَ رئيسُ الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في حوار مع صحيفة الشرق الاوسط: أنَّ العراق والسعودية قادران على التأسيس لمحور إقليمي يكون مرتكزاً للاستقرار في المنطقة والعالم، مؤكداً جديَّة البلدين في هذا الأمر. وكشفَ السوداني في حوار مع «الشرق الأوسط» أنَّه اتَّفق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على خريطة طريق لتطوير العلاقات الثنائية تبدأ بزيارات وزارية، ثم انعقاد المجلس التنسيقي السعودي – العراقي لتنفيذ مشاريع على مدى 3 سنوات. وأكَّد السوداني استمرارَ بغداد في أداء دورِها في استضافة الحوار السعودي – الإيراني، معلناً عن اجتماع قريب، آملاً أن يرتفعَ مستوى اللقاءات الأمنية إلى المستوى الدبلوماسي. ونفَى السوداني وجودَ أي تدخل إيراني أو أميركي في تشكيل حكومته التي بلغت 100 يوم، قائلاً: «الحكومة شُكِّلت بقرار عراقي 100%، ولم أخضع لأي تأثير أو تدخل بأي شكل، مباشر أو غير مباشر». وعن طريقة تعامل العراق مع حليفيه، الولايات المتحدة وإيران، المتوترة علاقتهما، تحدَّث السوداني عن علاقة بغداد بكلا البلدين، ثم قال: «لا نريد العراقَ أن يكونَ ساحةً لتصفية الحسابات، ولسنا طرفاً في محور ضد الآخر، بقدر ما يهمنا أن نقوّيَ علاقاتنا وفق قواعد المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية»، رافعاً شعار «مصلحة العراق أولاً». وأكَّد السوداني أنَّ «دور العراق رياديٌّ في المنطقة مع أشقائه العرب وكذلك مع إيران»، قائلاً إنَّ «قَدَر العراق عربي، وهذا هو الوضع الطبيعي للعراق». وشدَّد على ضرورة تفعيل اتفاقية «الإطار الاستراتيجي» بين واشنطن وبغداد التي «تنقل العلاقة بين العراق والولايات المتحدة إلى المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتعليمية، ولا تبقى مقتصرةً على الجانب الأمني، رغم أهميته». وتحدَّث رئيسُ الوزراء العراقي بإسهابٍ عن الوضع الداخلي العراقي وما اتخذته حكومته من إجراءات «سيبدأ المواطنون في تلمّس نتائجها»، مؤكداً المضيَّ في الإصلاحات الإدارية والأمنية ومكافحة «جائحة الفساد» واسترداد الأموال المنهوبة، ومعلناً استرداد 80 مليون دولار حتى الآن، وأنَّ العملية مستمرة. أشارَ السوداني إلى بدءِ العمل على الإصلاح الأمني ومعالجة مشكلة السّلاح المتفلّت، من خلال لجنةٍ برئاسته. مؤكّداً أنَّ كلَّ القوى السياسية داخل «ائتلاف إدارة الدولة» وافقت على معالجة مشكلة السلاح المتفلّت وعلى «ضرورة الإصلاح الأمني. ولن يكونَ السلاح إلا ضمن إطار الأجهزة الأمنية المؤسَّسة بموجب قانون. لن يكونَ هناك سلاحٌ خارج هذه المؤسسة». وعمَّا يتردَّد عن مشكلة تهريب الدولارات من العراق إلى إيران وتركيا، قال السوداني إنَّ تهريبَ العملة يحصل في كل دول العالم و«العراق حاله حال الدول»، مشيراً إلى أنَّ دولاً كثيرة في المنطقة تتعرَّض عملتها الرسمية لانهيار، وبالتأكيد يحتاجون إلى الدولار، وهذا الأمر مستمر. وأشار إلى تورّط مصارفَ وشركاتِ صيرفة عراقية في هذا الأمر وتحقق أرباحاً كبيرة. وأكَّد تفاؤله بإمكانية معالجة الأمر، وقال: «بتقديري هي بوابة الإصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي في العراق». أكَّد العمل على معالجة العلاقة بين بغداد وأربيل، أكان فيما يتعلَّق بالعوائد النفطية أم بالأوضاع الأمنية على الحدود مع إيران والعراق، من خلال اتفاق سيوقَّع قريباً في بغداد وبموافقة الجانب الكردي. وكذلك أكَّد أنَّ تنظيم «داعش» لم يعد يشكّل أي مخاطر، لأنَّه لم يعد ممسكاً بالأرض، والقوات العراقية تواصل مطاردةَ فلوله. > دولة الرئيس، بعد 100 يوم في الحكم، هل أنت متفائلٌ أم متهيّب، ولن أسألك إذا كنت نادماً على قبول هذه المهمة الصعبة؟ - بالتأكيد لم أندم لأنّني أعلم حجم المهمة والمسؤولية، وأنا قبلت بهذا التكليف. إن شاء الله أنا متفائل، بعد 100 يوم الحكومة واضحة في تنفيذ أولوياتها على مختلف المستويات. على مستوى العلاقات الخارجية، وعلى المستوى الداخلي وبرامجها، سواء أكان في تخفيف الفقر أم توليد فرص العمل والخدمات والإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد. في كل عنوان قطعنا شوطاً مهماً وثبَّتنا ركائز أساسية لتنفيذ هذه الأولوية، وهذا هو الهدف الذي وضعناه في البرنامج الحكومي. > هل أكدتْ لكم هذه الفترة ما قلتموه سابقاً من أنَّ الفسادَ في العراق أخطر من «كورونا»؟ - لهذا سمّيته «جائحة الفساد»، وهو التهديد الذي يواجه الدولةَ العراقية، وهو أخطر من «كورونا» ومن «داعش». > كشفتم شيئاً يتعلّق بـ«سرقة القرن»، أريد أولاً أن أسأل: كم هو برأيكم حجم الأموال التي أُهدرت بعد إسقاط صدام حسين؟ - سرقة «الأمانات الضريبية» كنت أتابعها عندما كنت نائباً، وبعد أن تمَّ ترشيحي (لرئاسة الوزراء)، وهي فترة ترشيح طالت في ظل الصَّخب السياسي، كنت أتمنى أن يكونَ أول ملف أباشر بإجراءاته، لكن تمَّ فتحه قبل أن أباشر مهمتي. وللأسف، أغلب المتهمين الأساسيين هربوا وأسهموا في إخراج الأموال إلى خارج العراق، بينما كان يُفترض القيام بعملية دقيقة للسيطرة على هذه المجموعة التي تمكَّنت من سرقة مبلغ بهذا الحجم. > ما المبلغ بتقديرك؟ - المبلغ، وفق المعلن في الحسابات الأولية للجهات الرقابية، هو 3 تريليونات و700 مليار دينار (نحو 2.5 مليار دولار)، لكنّ حكومتنا، ومن أجل مزيد من الشفافية والوضوح والحفاظ على المال العام، ذهبت إلى التعاقد مع شركة تدقيق عالمية، لكي نقفَ على الرقم الحقيقي لهذه السرقة. أمَّا مسألة هدر الأموال منذ 2003، فلا توجد قراءات أو إحصائيات رسمية دقيقة. الفساد متنوّع وله أشكالٌ عدة، مرة يحصل في الموازنة التشغيلية، ومرة أخرى يحصل في الموازنة الاستثمارية، وأحياناً خارج الموازنات؛ في القرارات، ويسمى الفساد المالي والإداري. هناك فساد في قرار إداري، كأن تعطي قطعة أرض لمستثمر هو ليس مستحقاً، أو تمنع تنافساً على فرصة استثمارية أو تحتكرها أو تختصرها بشخص. لكن مثلما ذكرت، الفساد تحدٍّ يواجه كل خطط وبرامج الدولة في النهوض بالتنمية والخدمات. > قيل إنَّ حجم الأموال المهدرة يصل إلى 600 مليار دولار خلال نحو أقل من عقدين؟ - لماذا ليس 700؟ لماذا ليس 500؟ هذه تقديرات وأرقام، لكنَّها لا تعطينا الصورة الواقعية. قلت لك لا الجهات الرقابية وقفت على رقم حقيقي، ولا نحن نقدر (أن نعطيَ رقماً دقيقاً)، في خضمّ هذا التشعب من موازنات ومشاريع على مستوى الاستثمار والخطط الاستثمارية. لكن الشيء الذي يميّز هذه الحكومة في مكافحة الفساد هو إصرارها على استرداد أموال الفساد. هذه ثغرة واضحة منذ 2003. ما المنفعة بحكم 5 أو 10 أو 15 سنة (سجناً) على شخص سرق تريليونات؟ سرقة «الأمانات الضريبية» مثلاً، إذا أردنا سجن المتهمين بها فسيُسجنون بين 15 و25 سنة، لكنَّنا سنتكبَّد 3.7 تريليون (دينار) مجدداً، لأنَّ القسمَ الأكبرَ من هذه الضمانات له أصحاب وهم يطالبوننا (بها). لهذا وضَعْنا مسألة استرداد الأموال هدفاً أساسياً لعمل الحكومة، وبدأت الأموال تتدفَّق بالاسترداد، وبعضها منهوب قبل 2003، وآخرها 80 مليون دولار استعيدت من خلال إجراءات الهيئات الرقابية. > كانت هذه الأموال مهدرة قبل 2003؟ - نعم. > هل تستطيع الحكومة استعادة الأموال من الأقوياء؟ - بتنفيذ القانون، نعم تستطيع. وفق القانون العراقي، المواطن الذي يقصّر أو يتخذ قراراً خاطئاً يُحال، بعد إثبات التقصير عليه، إلى لجنة تضمين. أي تضمينه الأموال المهدرة. الموظف يدفع الضرر ولا يخرج من السجن حتى يسدّد. الآن، نحن بدأنا بهذه العملية، وهناك أسماء مهمة من سياسيين تمَّ إلقاء القبض عليهم، وبدأ استرداد الأموال منهم. > على أي مستوى سياسي كان الفساد؟ إلى أين وصل؟ - الفساد، للأسف، في كل المستويات. هناك فساد صغار الموظفين، ولا أبالغ إن قلت إنَّه الأكثر ضرراً، وهذا لا يخفي الطبقة المتصدية. لكن بالتأكيد لا يمكن أن نعمِّم الفساد على الجميع. هناك جيش من النزيهين الذين حافظوا على المال العام ووقفوا في وجه الفاسدين، ويجب أن نقف إلى جانب هؤلاء ونشجّعهم، وإلا إذا بقينا نردد أنَّ الكلَّ فاسد فهذا يعني إقراراً بهيمنة الفاسدين على كل مقاليد الأمور. جيشا الفاسدين والنزيهين > هناك جيش من الفاسدين وجيش من النزيهين؟ - النزيهون أكثر. النزيهون والوطنيون الذين وقفوا موقفاً مشرفاً للحفاظ على المال العام انطلاقاً من وطنيتهم وحبهم لوطنهم، والله أكثر. > هل يُعقل أن يعاني بلد غني مثل العراق من الانقطاع المتكرر للكهرباء؟ هل هذا سببه الفساد أيضاً؟ - الفساد، وسوء الإدارة والتخطيط. في 2003 كان إنتاج الكهرباء لا يتجاوز 3800 ميغاواط، الآن، نحن تجاوزنا الـ21 ألف ميغاواط. هناك توسّع في النمو والحاجيات. كان البيت لا يملك سوى مروحة، الآن البيت كله مكيفات ومختلف الأجهزة. لدينا إشكالات كثيرة. كما ذكرت؛ فساد، وسوء إدارة وتخطيط. في نهاية 2013، انتهينا من قضية الكهرباء، لكنَّنا دخلنا في (محاربة) «داعش» فرجعنا إلى الوراء. مرّة أزمات إدارية، ومرّة سوء تخطيط... أيضاً هناك قضية لافتة للنظر في هذا القطاع وهي أنَّ جباية الكهرباء في العراق كله لا تتجاوز 10% أو أقل. > ما السبب؟ - السبب أولاً الثقافة العامة أنَّ الدولة تتحمَّل، وثانياً أنَّ هذا الانقطاع وسوء الخدمة يُضعف الجانب الحكومي بأن يطالب بالجباية، إذ يقول لك «المستفيد» وفّر لي الخدمة بشكل مستمر حتى أدفع الأجور. ووفق حسابات «سيمنز» و«جنرال إلكتريك» والفنيين العراقيين، فإنَّ قيمة الهدر والتبذير في الكهرباء يمكنها أن تَحل المشكلة من أساسها. نحن ليست لدينا ثقافة توفير في الطاقة، المواطن العراقي عندما يأتي التيار الكهربائي يشغّل كل المكيفات لكي يبرّد بيته. > هل ارتفعت نسبة الجباية الآن؟ - إلى غاية البارحة، بلغت الجباية 600 مليار دينار (نحو 400 مليون دولار) فقط في السنة. > وكم يجب أن تكون؟ - يُفترض مليارات. نحن نصرف فقط على الغاز الذي نستورده من إيران بحدود 7 مليارات دولار في السنة. ونشتري كهرباء من المستثمرين، بحدود 2.5 مليار دولار، إضافة إلى المشتقات النفطية والرواتب. تكلفة باهظة وجباية قليلة. استحقاق الإصلاح  هل سنشهد حالة إصلاحية عميقة في العراق؟ - اليوم الإصلاح أصبح استحقاقاً. عندما نتكلم في الاقتصاد ليس هناك طريق أمامنا إلا الإصلاح الاقتصادي وتنمية مصادر الدخل، لا يمكن أن نبقى نعتمد على إيرادات النفط لتغطية نفقات الموازنة، لا بد من بدائل مثل تفعيل الزراعة والصناعة والسياحة. عندما نتكلم عن الإصلاح الإداري لا يمكن أن تبقى الوظيفة الحكومية هي المصدر الوحيد. يجب أن نُصلح هذه المؤسسات ونذهب إلى دعم القطاع الخاص لكي يكون مسانداً في توليد فرص العمل. وعندما نتكلم عن المؤسسات الأمنية والتداخل لا بد أن نذهب إلى الإصلاح الأمني، وهذا ما ذهبنا إليه بتشكُّل لجنة برئاستنا. إذن هي مفردة ليست للاستهلاك أو شعاراً انتخابياً بقدر ما هي استحقاق في الحال العراقية، خصوصاً في هذه الحكومة. > كم عدد الموظفين، أي كم تدفع الحكومة رواتب في العراق؟ - بحدود 4 ملايين موظف، ولكن هناك عملية تَحقُّق من العدد، والرقم الذي وصلت إليه وزارة التخطيط هو 3.2 مليون، ولا تزال هناك أعداد تُضاف، إضافةً إلى الموظفين الذين تم تثبيتهم، وهم في حدود 500 ألف. > تثبيتهم؟ - نعم، كانوا يعملون بعقود وتم تثبيتهم كموظفين دائمين. أعتقد أن العدد يتجاوز 4 ملايين موظف. > هل صحيح أنَّ معدل البطالة 16% وأن نسبة الفقر 25%؟ - تقريباً هذه هي النسب. الفقر، تفيد الإحصائيات بأنه بين 20% و22%، والبطالة ارتفعت وفق المؤشرات، خصوصاً في العامين الماضيين، بسبب ضعف كفاءة الصرف لدى الوزارات لتنفيذ مشاريع في المحافظات، وضعف انطلاق المشاريع الاستثمارية من القطاع الخاص، لأنَّه لم يحظَ بالدعم المطلوب. هذا أثَّر على مستوى البطالة، مع وجود خريجين من كل الكليات نتيجة توجّه عام إلى التعليم من العائلة العراقية نفسها، فضلاً عن الدولة التي وفَّرت كل مستلزمات التعليم العالي. هذا ولَّد هذا العدد الهائل من الباحثين عن العمل. في هذه الحكومة ننظر إلى هذا التحدي بعدة حلول منها التوظيف الحكومي، وهذا انتهينا منه بحكم التثبيت الذي حصل. والحلول الثانية تتعلق بالقطاع الخاص الذي سوف يكون مسانداً للحكومة في توليد فرص العمل. عندنا قانون مهم سوف يتم التصويت عليه في مجلس النواب وهو قانون التقاعد والضمان الاجتماعي والعمال، وهذا القانون سيساوي حقوق العاملين في القطاع الخاص مع القطاع الحكومي. هذا إصلاح هيكلي مهم في هذا الإطار. > ستتخذ قرارات غير شعبية في المرحلة المقبلة؟ - هذه الحكومة قدرها أن تتخذ قرارات إصلاحية. وعادةً القرارات الإصلاحية تكون موجعة، لكن بعد فترة، بالتأكيد، سوف تكون نافعة للجميع. > ألا تخشى على شعبيتك؟ - أخشى على مصلحة العراق وشعب العراق بالدرجة الأساس. أمام مصلحة العراق وشعبه لا (أسأل عن) شعبيتي ولا حياتي. مصلحة العراق والشعب العراقي هما بوصلتي. إذا رأيت في هذا القرار مصلحة للبلد أمشي به، لكنّ مسؤوليتي أن أخفّف الضرر، لأنَّ أي قرار فيه ضرر على فئة. كل ما يهمني أن أخفّف الضرر على الطبقة الفقيرة والمحدودة الدخل. تهريب الدولار > دولة الرئيس، ما مشكلة تهريب الدولار التي نقرأ عنها؟ - بعد 2007 بدأ البنك المركزي بخطوة كانت صحيحة، وهي معالجة التضخم والوضع الشاذ للعملة العراقية. نحن علاقتنا مع الدولار بدأت في التسعينات، خلال فترة الحصار. حينها كنَّا نراقب الدولار، عندما يصعد تصعد أسعار المواد الغذائية. معالجة البنك المركزي قضت بفتح نافذة لبيع العملة. الآلية التجارية السائدة، وكان يُفترض أن تحصل لها مراجعة، تقوم على اتصال التاجر بشركة صيرفة لكي يستورد المواد. شركة الصيرفة مرتبطة بمصارف أهلية التي هي مرتبطة بالبنك المركزي. القسم الأكبر من هذه التجارة لم يكن واضح المعالم. أي ليس وفق معايير الامتثال للنظام المصرفي. ففيها تقديرات غير دقيقة في سعر المادة أو كميتها، والهدف أن يحصل التاجر على أكبر قدر ممكن من الدولارات ليحوّلها إلى الخارج، إذ بلغت نافذة بيع العملة في إحدى السنوات 300 مليون دولار في اليوم الواحد. > مَن يبيعها؟ - البنك المركزي يبيعها للمصارف والشركات. المصارف تحوِّل (الدولارات) إلى الخارج تحت عناوين الاستيراد. ليس معقولاً أن هناك بلداً يستورد في اليوم بـ300 مليون إلا إذا كان يستورد الهواء ويبيعه للمواطنين. هذه الآلية كانت واضحة أمام الجميع، من وزارة الخزانة والبنك الفيدرالي الأميركيين وغيرهما. لم يتجرأ أحد على مواجهة هذه العملية، وكنا، نواباً ومحللين، نتحدَّث عنها... إلى أن جاءت وزارة الخزانة، من باب التشديد على منع التهريب وغسل الأموال وغيره وقرارات الولايات المتحدة باتجاه بعض الدول، لتشدد على الدولار. أنا لا أريد أن أذكر دولاً في المنطقة، في الخليج، ممنوع عنها الدولار من الولايات المتحدة. لا تعطيها دولاراً. > دول في الخليج؟ - نعم. القضية بالنسبة إليهم قضية سيادية واقتصادية. > بالنسبة إلى من؟ - إلى الولايات المتحدة. تريد أن تطمئن إلى أنَّ دولارها يباع في المكان المناسب ولا يذهب إلى أماكن تعدها هي غير صحيحة وضد مصالحها. حصل اتفاق بين البلدين باعتماد العراق آلية جديدة، تطبَّق بعد سنتين، فيها تدرّج وأعمال والتزامات، مثل تدريب المصارف وتدريب التجار وإنشاء منصة إلكترونية، تمهيداً لتطبيق المعايير. أنا قبل أن أُكلَّف وجدت هذه المعلومة، فسألت محافظ البنك المركزي: هناك آلية سوف تطبَّق على المصارف وبيع الدولار، هل أنتم مستعدون لها؟ قال: نعم مستعدون. لكن تبيَّن في واقع الحال بعدما باشرت –أصبح لنا 3 أشهر الآن– أنَّها لم تطبَّق. نهاية 2022 بدأت الآلية، أي بعدما انتهت السنتان اللتان نصَّ عليهما الاتفاق الموقَّع بين البلدين. > لم يجرِ شيء خلال هاتين السنتين؟ - لم يجرِ شيء. لم تُتخذ الإجراءات المطلوبة الكفيلة بتهيئة الأسواق. أيْ أنت صاحب مصرف، شركة صيرفة، تاجر، أصبح لك 10 سنوات تعمل وفق آلية معينة وإذا طُلب منك تطبيق آلية جديدة بين ليلة وضحاها، أكيد ستمانع. الآن، خلال هذا الشهر، نحن نقوم بعمل سنتين. نجلس مع التاجر ونقول له: لكي تكون تجارتك حقيقية، وأغلبهم تجار حقيقيون ويريدون أن تستمر تجارتهم، تذهب بالطريق الفلاني، تفتح اعتماداً مستندياً وتأخذ إجازة استيراد وتتسلَّم الدولار، وهكذا... عندنا مشكلات ولا ادّعي أن وضعنا مثالي. عندنا عدم سيطرة مطلقة على المنافذ. عندنا مشكلات انتظام ضريبي متأخر في الجمارك، وملاحظات روتين في إصدار إجازة الاستيراد... > هل هناك تهريب للدولار باتجاه تركيا وإيران؟ - تهريب العملات مستمر في كل دول العالم، والعراق حاله حال هذه الدول. دول كثيرة في المنطقة تتعرَّض عملتها الرسمية لانهيار، لا أريد أن أدخلَ في الاسم، وبالتأكيد يحتاجون إلى الدولار، وهذا الأمر مستمر. جزء من المتورطين عندنا هم بعض المصارف وشركات الصيرفة في الداخل، وتحقق أرباحاً كبيرة من عمليات بيع الدولار الذي ينقل إلى دول الجوار ودول المنطقة. > متفائل بإمكانية المعالجة؟ - نعم. هذه العملية بتقديري هي بوابة الإصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي في العراق. > هل هناك حل قريب لمشكلة تدهور الدينار العراقي؟ - بدأنا بسلسلة إجراءات لإصلاح الوضع المصرفي والمالي في العراق، وفق المعايير الدولية، وفي الوقت نفسه هناك توجُّه للوقوف على حقيقة ما يحتاج إليه المواطن من السلع والخدمات وفق الأنظمة والقوانين. مجلس الوزراء للاقتصاد، ومجلس الوزراء اتَّخذ جملة قرارات، ومستمرون في المراجعة مع القطاع الخاص والمصارف والبنك المركزي الذي هو معنيٌّ بالسياسة النقدية لمواكبة كل المؤثرات التي ترافق عملية تقلبات الأسعار. ما يهمّنا بالدرجة الأساس، في الحكومة، هو المحافظة على أسعار المواد الأساسية وتوفيرها بأسعار مناسبة لا ترهق كاهل المواطن، فضلاً عن جهودنا المستمرة مع القطاع الخاص لتذليل المعوقات، وفقاً لتلك المعايير. «الإطار الاستراتيجي» > تلقيتم اتصالاً من الرئيس الأميركي جو بايدن، أكَّد فيه التزام بلاده الشراكة الاستراتيجية، ويستعد وفد عراقي لزيارة واشنطن، ماذا ستطلبون من أميركا؟ - تفعيل اتفاقية «الإطار الاستراتيجي»، وهذا ما ذكره الرئيس بايدن، ونحن نؤيّده. اتفاقية «الإطار الاستراتيجي» التي تنقل العلاقة بين العراق والولايات المتحدة إلى المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتعليمية... هذا اتفاق واضح وأُقرّ من البرلمان العراقي في حينه، ويُفترض أن نفعّله، ويجب ألا تقتصر علاقتنا مع الولايات المتحدة فقط على الجانب الأمني رغم أهميته. لكن في هذه المجالات، الولايات المتحدة شريك استراتيجي للعراق ومن الممكن أن نستفيد من شركاتها وخبراتها في النهوض بواقع اقتصادنا وكل المجالات. > هل يحتاج العراق إلى أميركا؟ هل هناك قناعة لدى القوى السياسية بأن العلاقة مع أميركا ضرورية؟ - الولايات المتحدة دولة عظمى، والعراق -كما ذكرت- مرتبط معها باتفاقيات، وواحدة من أهم الاتفاقيات اتفاقية «الإطار الاستراتيجي». لدينا تعاون في مجال مكافحة «داعش»... كل القوى السياسية، في أحاديثها تؤكد، في خطاباتها، أنها مع علاقات العراق مع كل الدول ما دامت وفق مصلحته. عندنا مصلحة في علاقة مع الولايات المتحدة الأميركية، ليس هناك أي مانع. عندنا مصلحة مع الدولة «س» أو «ص»... مثلما قلت، البوصلة مصلحة العراق. > كيف يوفِّق العراق بين النفوذ الإيراني والدور الأميركي؟ - هذه واحدة من الإشكاليات التي تُطرح دائماً، ونحن نتعامل معها بالشكل التالي: أولاً إيران دولة جارة ونرتبط معها بمشتركات كثيرة، دينية وثقافية واجتماعية، وإيران وقفت مع العملية السياسية منذ البداية، وأيضاً وقفت معنا في الحرب على «داعش». ضمن هذا المجال، نحافظ على هذه العلاقة. بالتأكيد، هناك كثير من القوى السياسية العراقية، من مختلف مكونات الشعب العراقي، ترتبط أيضاً بعلاقات إيجابية مع الجانب الإيراني، كما هو الحال مع كثير من دول المنطقة، وهذا أيضاً شيء إيجابي، لكنْ ضمن إطار عدم التدخل في الشأن الداخلي، وعدم التدخل أو التأثير على القرار الوطني السيادي. وهذا ما نلمسه في علاقاتنا وفي لقاءاتنا. الكل يحترم شكل العلاقة هذه. مع الولايات المتحدة، الولايات المتحدة أسهمت في عملية التغيير بعد 2003. الولايات المتحدة كانت جزءاً من التحالف الدولي الذي ساعد العراق على دحر «داعش». واليوم أيضاً يُنظر إلى الولايات المتحدة كشريك نريد أن ننمّي العلاقات معه في باقي المجالات. نعم هناك علاقة متوترة بين الولايات المتحدة وإيران، لكن بالتأكيد هذا لن يكون على حساب العراق. لا نريد العراق أن يكونَ ساحة لتصفية الحسابات، ولسنا طرفاً في محور ضد الآخر، بقدر ما يهمنا أن نقوّي علاقاتنا وفق قواعد المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. علاقات العراق > هل تخشون من انعكاسات على العراق بسبب تدهور علاقات إيران بالغرب بعد ظهور أسلحتها في أوكرانيا؟ أيْ إن علاقاتها (إيران) مع الأوروبيين سجّلت تراجعاً كبيراً؟ - بشكل عام، نحن نميل إلى الاستقرار. وهذا الاستقرار لن يأتي إلا من خلال تجفيف بؤر التوتر. الحرب الروسية – الأوكرانية تأثيرها ليس فقط على أوروبا، بل على المنطقة كلها. منطقتنا منطقة حساسة وتحتاج إلى مزيد من التفاهم والحوار وإيقاف التدخلات. لا نؤيد أي تدخل في أي دول في أي حالة نزاع، لأنَّ هذا من شأنه أن يزيدَ من هذه الأزمة. الأزمة الروسية – الأوكرانية يمكن أن تنتهي في حال وقف التدخلات من كل دول العالم، حتى نلجأ إلى دفع الجانبين إلى الحوار. والحوار هو السبيل الأمثل الذي يجنّب هذه الدول والمنطقة المآسي. العراق اكتوى بنار الحروب والحصارات ويعرف أثرها. لذلك، نحن نتحدَّث في هذا المنطق، لأنَّه من دون منطق الحوار لا يمكن للأزمات أن تنتهي، ومبدأ التدخلات سوف يُطيل من أمد أي أزمة. > هل طُلب منكم التوسط في الأزمة الروسية - الأوكرانية، سواء من روسيا أو أميركا؟ - موقفنا نتخذه وفق رؤيتنا وقناعتنا ومبادئنا. ومثلما ذكرت، العراق هو البلد الذي عانى من حروب ومن حصار، فما لا نرتضيه لشأننا الخاص الداخلي أكيد لا نرتضيه لكل دول العالم. لا عذر للفشل > دولة الرئيس، أنتم أول رئيس وزراء عراقي منذ 2003 يترأس حكومة يغيب عنها «التيار الصدري»، هل هناك هدنة مع «التيار الصدري»؟ اتفاق ما؟ هل تتخوَّفون من أن تتسبب المعاناة الاقتصادية إما في انتفاضة كالتي حدثت (الانتفاضة الشبابية)، وإما في نزول «التيار الصدري» إلى الشارع؟ - «التيار الصدري» تيار سياسي واسع له زعامة معروفة، وله دور فاعل في العملية السياسية، سواء أكان موجوداً في البرلمان والحكومة أم خارج البرلمان والحكومة. نحترم قراره الانسحاب من البرلمان، ويهمنا وجوده في العمل السياسي، وأن يمارس دوره في النقد والتأشير إلى أي حالة سلبية ضمن الإطار القانوني والدستوري. أمَّا قضية نخشى انتفاضة أو كذا من «التيار» أو من الشباب أو الآخرين، فأيُّ فشل، لا سمح الله، في تنفيذ برنامجنا الحكومي وفي تنفيذ أولوياتنا التي التزمنا بها أمام الشعب، بالتأكيد سوف يلقى رفضاً من كل مكونات الشعب العراقي وليس من هذا الطرف السياسي أو ذاك. الوضع الحالي لا يحتمل هذا الفشل، لذلك «ائتلاف إدارة الدولة»، الذي شكَّل هذه الحكومة والذي يضم 280 نائباً من مختلف المكونات -يضم «الإطار التنسيقي» و«الاتحاد الكردستاني» و«السيادة وعزم»- هو المعنيّ والمسؤول عن هذه المرحلة بكل إيجابياتها وسلبياتها، ولا عذر له أمام باقي الأطراف، سواء أكان «التيار الصدري» أم الشباب أم السواد الأعظم من الشعب العراقي. أنت تعرف، الانتخابات لم يشارك فيها أكثر من 60%. يعني، يجب أن ننظر إلى الـ60% قبل أن ننظر إلى باقي المكونات السياسية. هذه الـ60% إذا لم ترضَ عن الأداء، فأكيد سيكون لها موقف. > 60 % ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات النيابية الأخيرة لم يشاركوا؟ - نعم، التقديرات الرسمية تشير إلى عزوف واضح عن المشاركة في الانتخابات، بلغ حدود 60%. > هل سبب ذلك أن القوى السياسية خيَّبت ظن الناس؟ - هذا واحد من الأسباب المهمة. بعد إعلان نتائج الانتخابات ودخول القوى السياسية في دوامة لمدة سنة، تأكدت صحة قرار الـ60%. هذه الـ60% قالت للـ40%: انظروا لقد قلنا لكم إن العملية لا جدوى منها. > دولة الرئيس، هل لا يزال «الإطار التنسيقي» مرتاحاً إلى توجهات حكومتك؟ - أكيد «الإطار التنسيقي»، هو الكتلة الكبرى للمكون الشيعي، وهو الذي تبنى ترشيح رئيس الوزراء، وعنده وزراء من كل أطرافه، وذهب إلى اتفاق مع باقي الكتل وشكّلوا «ائتلاف إدارة الدولة». فنجاح أو فشل الحكومة، لا سمح الله، يتحمله «الإطار» والحكومة و«ائتلاف إدارة الدولة». مسألة الارتياح أو عدم الارتياح، أعتقد أنها حالة وصفية. نحن نذهب إلى المنهاج. هناك منهاج وبرنامج وزاري، فيه الخطوط العامة لكل الملفات، نوقش وتم الاتفاق عليه. فكلما ننفذ من هذا البرنامج أو المنهاج الوزاري نقيس مدى القبول أو الرفض. أما خارج هذا، فأنا لست معنياً. خوف من النجاح > كيف ترى العملية السياسية منذ 2003 إلى الآن؟ - يبدو أن في العملية السياسية، منذ 2003 إلى الآن، خوفاً من النجاح. وهذا أمر غير منطقي. > خوف من النجاح منذ 2003؟ - نعم نعم، جزء من الإرهاصات السياسية التي حصلت أن البعض يخشى النجاح. واجهتْنا مُعرقِلات كثيرة، كانت هناك مشاريع يمكن أن تسهم في تخفيف معاناة المواطنين وتنجح الحكومات لكن تم إجهاضها خوفاً من أن تنجح هذه الحكومة أو تلك. أتمنى أن نكون انتهينا من هذا الهاجس وتجاوزناه، لأن بقاءه سوف يعرقل أيَّ حكومة مهما كانت توجهاتها وطموحاتها وبرنامجها. أنا في تقديري، أن كل الموجودين الآن حريصون على نجاح الحكومة، والكل يدعم، ويستشعرون الخطر ويعترفون بشكل واضح بأن هذه فرصة مهمة وفرصة أخيرة، فإن لم يتم استثمارها فلا عذر لهم أمام الشعب. > هل يمكن أن يحصل انهيار كبير إذا فشلت الحكومة الحالية؟ - إن شاء الله لا يحصل، لأن مكامن القوة في العراق موجودة وتسيطر على مقاليد الأمور. حقوق الدولة  قيل إنه تم توزيع الدولة العراقية على المكونات والفصائل، بالأمن، بالاقتصاد، وبكل شيء، هل هذا صحيح؟ هل سنرى العراق دولة تستردّ حقوقها من المكونات والفصائل؟ - أولاً هناك نوع من عدم الوضوح. نحن نتحدث عن حكومة ائتلافية. الحكومة الائتلافية عادةً تُشكَّل من القوى السياسية الموجودة في البرلمان. فالقوى السياسية من حقها أن توجد في الحكومة. نحن حكومة ائتلافية مثَّلت القوى السياسية الموجودة في البرلمان، وأنا كنت حريصاً على أن يكون الوزراء مرشحين من أحزابهم وفق معايير أنا وضعتها، كل حزب يرشِّح لي ثلاثة وأنا أختار الوزير. > ألم يفرضوا عليك؟ - أبداً، أبداً، وأنا أتحمل اختيار الكابينة الوزارية كلها. > كل قوة سياسية أعطتك 3 أسماء؟ - أعطوني مرشحين. وهناك كتلة سياسية أعطتني 6 مرشحين. أرفض اثنين، أرفض ثلاثة، أرفض أربعة، إلى أن وصلت إلى الذي اقتنعت به. > ماذا كانت معاييرك؟ من جملتها النزاهة؟ - النزاهة، والكفاءة، والاطلاع على ملف الوزارة، وبعض المواصفات. اخترت هذه الكابينة، وهنا بدأ التشويش والكلام عن الأجهزة الأمنية والمؤسسات، أنا أقول: أريد اسماً واحداً، أريد أمراً صَدَرَ أَعْطَيْنا بموجبه موقعاً أمنياً حساساً لجهة سياسية أو فصيل أمني أو كذا... فقط تشويش. > ألم يحصل؟ لم يحصل ولن يحصل، الأجهزة الأمنية لن تدار في حكومة السوداني إلا من خلال أبناء المؤسسة الأمنية. نقطة على السطر. والمؤسسة المالية لن تدار إلا من خلال المهنيين من أبناء هذه المؤسسة. وبالمناسبة، وللأمانة، القوى السياسية لم تطالب أي جهة بموقع أمني. واحترموا هذا القرار وأيّدوه جميعهم بالإجماع. في «ائتلاف إدارة الدولة» ثار حديث عن المؤسسة الأمنية، وأعطيتُ وجهة نظري، وقالوا: كلنا نؤيد هذا القرار. أرجع وأقول، الذي يطرح فليقلْ لي أين هي الجهة الأمنية التي أعطيناها لفصيل أو لميليشيا أو جهة أو ما شاكل؟ التجربة السعودية > دعنا ننتقل إلى أمر آخر... قبل أيام التقيتم وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، كيف تصفون العلاقة مع السعودية حالياً؟ - لله الحمد هي علاقة طيبة وتراكمية منذ الحكومات السابقة، والكل حريص على إدامة هذه العلاقة لسببٍ منطقيٍّ هو ثقل العراق والسعودية على المستوى الإسلامي والعربي والاقتصادي والجغرافيا والمشتركات التي بيننا التي من الممكن بسهولة أن نكوّن محوراً سياسياً اقتصادياً مرتكزاً في المنطقة ويؤسس لنظام إقليمي مستقر ويكون دعامة من دعامات الاستقرار في العالم. > تستطيعون مع السعودية التأسيس لمحور إقليمي يكون مرتكزاً للاستقرار في المنطقة والعالم؟ - نعم، لنظام إقليمي يكون مرتكزاً لاستقرار المنطقة والعالم: اقتصادياً، وسياسياً، وجغرافياً، وبكل المعايير. العراق والسعودية قادران على خلق هذا المحور ليكون نقطة ارتكاز في المنطقة والعالم، ونحن جادّون في ذلك. أنا كان لديَّ حديث مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووجدته متجاوباً كالعادة ومتقدماً لتحقيق هذا الهدف بكل وضوح ورغبة جادة. وضعنا جدول أعمال بيننا، في أثناء مشاركتي في القمة العربية - الصينية، لزيارات متبادلة، وحصلت زيارة وزير الخارجية تعقبها زيارة وزير التجارة، رئيس المجلس التنسيقي. > أين؟ - في بغداد. وزراؤنا أيضاً زاروا المملكة العربية السعودية. الاجتماعات الآن متبادَلة حتى نهيّئ لجلسة المجلس التنسيقي العراقي - السعودي في بغداد أو الرياض، ليست هناك مشكلة. في المجلس التنسيقي سنطرح جدول مهام ومشاريع لمدة 3 سنوات بتوقيتات زمنية. > اتفقت على ذلك مع ولي العهد؟ - نعم، اتفقنا على ذلك في الرياض. > هل كانت هذه المرة الأولى التي تلتقي فيها الأمير محمد بن سلمان؟ - لا، التقيته أكثر من مرة كوزير. > كرئيس وزراء؟ - المرة الأولى، في أثناء القمة العربية - الصينية، وأجرينا محادثات ثنائية. > كيف هو رأيكم في ما تشهده السعودية؟ - تجربة تستحق الاحترام وتبادل الخبرة. المملكة العربية السعودية قطعت شوطاً مهماً في استثمار مواردها بالشكل الصحيح على المستوى الاقتصادي. وعندما كنت وزيراً للصناعة اطّلعت على هذه التجربة، وهي تجربة رائدة. زرتُ رأس الخير، والجبيل، والرياض، واطّلعت على جوهر الصناعة السعودية ووجدتها متقدمة وتسهم في تأمين نسبة كبيرة من احتياجات السوق العالمية. هذه التجربة تستحق أن نتبادل الخبرات مع الأشقاء. وأيضاً على المستوى السياسي، السعودية اليوم دورها مهم، وكان مؤتمر القمة العربية - الصينية خطوة في الاتجاه الصحيح، ومهم لنا كعرب ودول المنطقة، وعلينا أن نسهم في خفض التوترات وإطفاء الأزمات في المنطقة لأننا نرفع شعار التنمية، والتنمية تحتاج إلى استقرار، والملفات في المنطقة والعالم، هي ملفات اقتصادية. فالرؤى متطابقة. > بينكما خط مفتوح في العلاقة الشخصية؟ نعم، نعم. الحوار السعودي ـ الإيراني > هل نتوقع جولة جديدة من الحوار السعودي – الإيراني في بغداد قريباً؟ - إن شاء الله. قريباً، سوف نحقق هذا اللقاء. منذ بداية عمل الحكومة، وبناءً على طلب الأشقاء في المملكة العربية السعودية وإيران، نريد استمرارية هذه العلاقة، ونحن نراها ضرورة، لأن وجهات النظر المتباينة في المنطقة كلما تقاربت انعكست استقراراً. > خلال أسبوع أو أكثر؟ - المباحثات أو الاتصالات مستمرة لترتيب اللقاءات، وهي موجودة أصلاً على بعض المستويات، ولكن نحن نريد أن يرتفع مستواها. هدفنا أن يرتفع مستوى اللقاءات من المسؤولين الأمنيين إلى العلاقات الدبلوماسية برعاية العراق. > وهل ستنخرط شخصياً في هذه اللقاءات؟ - نعم نعم، أنا أتابعها شخصياً. > هل جرت حوارات تركية - عربية في السابق في بغداد، أم فقط الحوار السعودي - الإيراني؟ - أعتقد تنسيق أمني. نحن نحرص في مسألة الأمن على أن يكون لنا تنسيق مع كل دول المنطقة باعتبار الخبرة التي اكتسبتها أجهزتنا الأمنية ومقدرتها على كشف كثير من مخططات الإرهاب، ويهمنا أن نتشارك هذه المعلومات مع دول المنطقة. > مثل مَن؟ - مع الكل. مصر، والأردن، ودول الخليج، وإيران، وتركيا، حتى مع الدول الأوروبية. أجهزتنا الأمنية عندها إمكانية اختراق المجاميع الإرهابية وتفكيكها. > أليس لديكم قلق من «داعش»؟ - لا، «داعش» مجرد عصابة مذعورة هاربة في جحورها، نستهدفهم يومياً بضربات في كل المواقع. لا يستطيعون مسك الأرض، بل هم عبارة عن مجاميع صغيرة لا تتجاوز 4 - 5 أنفار يتحركون في عمليات يستهدفون بها مواطنين أو مواقع، والعمل مستمر في تعقب وملاحقة هؤلاء الإرهابيين. > هل كشفت الأجهزة محاولة لاستهدافك؟ - لا، لا توجد هكذا محاولة. السلاح المتفلت > هناك مشكلة اسمها «السلاح المتفلت»، أين أصبحت الدولة في معالجة هذه الظاهرة؟   - نحن في معركتنا مع «داعش» كنا نبحث عن أي شخص يَقدر أن يحمل السلاح فليحمل السلاح. كانت عملية وجود «داعش» تستهدف المواطنين الأبرياء والقرى والمدن والأحياء، فخلقت مقاتلين بتشكيلات بعناوين مختلفة. بعد الانتصار، الحكومات السابقة لم تبذل جهداً في عملية الإصلاح الأمني. هناك قرارات لمجلس الأمن تتعلق بضرورة الإصلاح الأمني حتى تكون مؤسسات أمنية محترفة وتعمل وفق سياقات. نحن بدأنا. اليوم أصدرت قراراً بتشكيل لجنة برئاستي لتبني الإصلاح الأمني في المؤسسات الأمنية. واحدة من أهم أولويات هذا الإصلاح هي السيطرة على السلاح ضمن إطار المؤسسات الأمنية بموجب القانون، أي ليس هناك سلاح خارج المؤسسات الأمنية. > ألن يكون هناك سلاح خارج المؤسسات الأمنية؟ - هذا باتفاق مع كل القوى السياسية في المنهاج وفي الاتفاق السياسي. السلاح ضمن إطار الأجهزة الأمنية المؤسَّسة بموجب قانون. لن يكون هناك سلاح خارج هذه المؤسسة. > هل ستصادره؟ - بالمصادرة، بالحوار، لإنهاء كل هذه المشكلات. الإشكالية المهمة أن هناك من يربط المسألة (حمل السلاح) بوجود الجهات الأجنبية. هناك جهات تعتقد أن هناك وجوداً أجنبياً، وأنها تعتقد بعدم السماح لأي وجود أجنبي خارج القانون والدستور. وهذا رأي يؤيده كثيرون من الشعب العراقي. إذا نظَّمنا هذا الوجود وضمن الإطار الدستوري والقانوني فلن يبقى عذر لهؤلاء. > كيف تصف علاقتكم بإقليم كردستان بعد ما قيل عن مشكلة التحويلات؟ - بدأنا بخريطة طريق لحل الإشكالات بين بغداد وأربيل، بدءاً من تمويل الموازنات السابقة. اصطدمنا بقرار المحكمة الاتحادية وتوجهنا إلى إجراء آخر ضمن القانون وضمن الصلاحيات. نحن على أعتاب تقديم الموازنة، وتوصلنا إلى اتفاق مع الإقليم لشكل إدارة النفط وتمويل التخصيصات المالية في قانون الموازنة. بعد إقرار الموازنة سنذهب إلى تشريع قانون النفط والغاز، وهذا واحد من أهم الاستحقاقات منذ كتابة الدستور بعد 2003، لأن النفط والغاز لا ينتظره فقط الإقليم، بل تنتظره كل المحافظات المنتجة للنفط، تريد أن تعرف صلاحياتها وماذا يعود عليها. > هذا مطلب كردي؟ - مطلب عراقي. لكن بسبب مشكلات النفط بدت القضية كأن النفط فقط يحل مشكلات الإقليم مع المركز. نحن متجهون إلى تنفيذ هذا السيناريو، بقية المشكلات مسيطَر عليها ضمن الصلاحيات والإجراءات. قناعتنا أن مسؤوليتنا الوطنية تشمل كل المواطنين في كل المساحة الجغرافية في العراق، سواء كان المواطن داخل الإقليم في أربيل أو السليمانية أو في الأنبار أو في النجف. هذا هو الوضع القانوني والأخلاقي، نحن حريصون على رعاية كل الشعب بما يحفظ مبدأ العدالة والمساواة، والعقد الاجتماعي الذي يجمعنا هو الدستور. > هل ستعقد القمة العربية قريباً؟ - نعم. لكنَّ الموعد لم يحدَّد بعد. القرار باتجاه عقد القمة العربية، فقط يبقى تحديد الموعد. أعتقد في الرياض > هل ستحضر سوريا هذه القمة؟ - نأمل أن تحضر سوريا. آن الأوان أن نعمل بشكل جدّي لإرجاع سوريا لشغل مقعدها ووجودها في الجامعة العربية. لا بد من التفاهم لأن استقرار سوريا هو استقرار للمنطقة. إذا كان هناك من تهديد لنشاط إرهابي ضد العراق فإنه يأتيه من الحدود السورية. وأي وضع غير مستقر في سوريا يأتي إلى الأردن ولبنان ودول المنطقة. مهم جداً أن يكون هناك حوار مع الحكومة السورية بالشكل الذي يخفِّف من معاناة الشعب السوري الذي طالت معاناته وهو يعيش الآن ظروفاً صعبة معيشية واقتصادية. أمن الحدود > اتهمت إيران بعض مَن سمّتهم مجموعات في كردستان بلعب دور في تسهيل الهجوم على أصفهان، هل لديكم قلق من أي فعل إيراني كبير في كردستان؟ - هذا أحد الإشكالات التي واجهت الحكومة في هذه الفترة، الاعتداءات التي حصلت على الحدود العراقية – الإيرانية، وعلى الحدود العراقية – التركية أيضاً. خضعت لنقاش وحوار بين البلدين، وكان التوجه نحو إبرام أو توقيع محضر مشترك في لجنة أمنية مشتركة يوجد فيها الإقليم والأجهزة الاتحادية مع الطرف الإيراني حتى ننفّذ 3 مهام: الأولى، مَسْك الحدود من قوات رسمية اتحادية. الثانية، تسليم المطلوبين وفق الأوامر القانونية. الثالثة، عدم السماح لأي جهة بإقامة معسكر أو وجود سلاح. أنت، كحزب معارض، موجود كلاجئ، بموجب القوانين العراقية. > تقصد حزب العمال الكردستاني؟ - نعم، حزب العمال الكردستاني أو الحزب الديمقراطي الإيراني المعارض. هذا الوجود قديم، ولكن بصفة لاجئ وليس بصفة معسكر وسلاح وتدريب مثلما أظهرت الفضائيات. > هل وافق الإقليم على أن تتسلم القوات الاتحادية؟ - نعم نحن في طور اتفاق، وسيأتي وفد من إيران لتوقيع الاتفاق في بغداد، وعقدنا اجتماعاً لهذه اللجنة، حفاظاً على الحدود، والإطار القانوني كفيل بمنع أي انجرار إلى العنف. > هل هناك علاقات على مستوى رفيع مع سوريا؟ - ضمن الإطار الرسمي. > ألم تَزُرْ سوريا؟ - لا. > ألا يأتي أحد من سوريا إلى بغداد؟ - منذ أن باشرتُ حتى الآن لم يأتِ أحد. فقط لقاءات مع السفير. > كيف ترى الوضع في لبنان؟ - بالتأكيد الوضع في لبنان يُشعرنا بالقلق بسبب التداعيات الاقتصادية وأيضاً عدم الاستقرار السياسي. وهذه حال مررنا بها في العراق. كل جهودنا ومساعينا لحث كل الأطراف على التوصل إلى تفاهم وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة حتى يواجهون الاستحقاقات الاقتصادية التي أرهقت كاهل الشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة. ونحن منفتحون ومستعدون لكل أشكال التعاون والدعم. > هل تساعدون بشيء؟ - نعم كان هناك تأمين للوقود، ونحن مستمرون، حكومتنا ملتزمة بهذا الأمر. كرسي صدام حسين > دولة الرئيس، أنت تجلس على كرسي جلس عليه قبلك صدام حسين، وعبد السلام عارف... بماذا يشعر العراقي حينما يجلس مكان صدام حسين في نفس المقر؟ - أولاً هذه سُنة الحياة التي تأتي بـ«س» أو «ص» إلى هذه المسؤولية الكبيرة في بلد يواجه هذه الاستحقاقات. الذي يجلس على الكرسي عليه أن يأخذ العِبَر من الذين جلسوا، وأين ذهبوا، وكيف ذهبوا، وماذا تركوا... هذه يجب أن تكون حاضرة أمامه، وسيأتي يوم يغادر هذا الكرسي، لكن ماذا يترك؟ > عمرك 50 سنة، بكير. - 50، 60، 70، 100 سوف تغادر هذا الكرسي، لكن الله سبحانه وتعالى أعطاك فرصة أن تخدم شعبك، أن تكون في هذا الموقع، في هذه الظروف، سؤالك ووقوفك أمام الله سيطول والسؤال يختلف عمّا يواجه المواطن البسيط، لأنني سأكون مسؤولاً عن القرار الأمني الاقتصادي المعيشي الاجتماعي. مسؤولية كبيرة وأحرص كثيراً وأعمل يومياً بحدود 17 ساعة، ولا أفرّق بين الأيام، ولا أعرف هذا اليوم جمعة أو خميس أو سبت، بحكم الجدول المستمر، حتى إنني أرهقت الذين من حولي، خصوصاً أنني مزعج جداً في العمل. هذا كله بسبب أن هذه مسؤولية، وأنا بالذات جئت من هذا المجتمع. كنت طالباً في كلية الزراعة في جامعة بغداد من سنة 1989 إلى سنة 1992، كنت أعمل في الليل في سوق حمادة. > تجربتك في العمل الرسمي والسياسي طويلة، فما محطاتها؟ - أنا عشت الثمانينات، وعشت التسعينات، عشت الحصار، عشت ما بعد 2003 في العمل السياسي. فأنا ملتصق مع الشعب في كل مراحله. أنا رئيس الوزراء العراقي الوحيد بعد 2003 الذي عاش مع العراقيين من الثمانينات إلى غاية ما بعد 2003 والعملية السياسية، والوحيد الذي تدرج في مواقع. جئت من سيستم (نظام) الدولة، موظف في 97، وبعد 2003 قائمقام، عضو مجلس، محافظ، وزير، عدة وزارات. > أنت الآن خارج «حزب الدعوة»؟ - نعم، أنا استقلت في 2019. > ألم تترك مرارات مع الحزب؟ - لا، كنت واضحاً معهم. حزب «الدعوة» حزب عريق ولديه نظام. أخطاء حتى عند الإعلاميين، يأتون ويقولون: أنت قيادي في «الدعوة». ما هي كلمة قيادي؟ > يعني لم تكن لديك مسؤولية في «الدعوة»؟ - أبداً أنا مجرد ابن شهيد بـ«الدعوة»، فتم تكليفي في الانتخابات، يعني ترشيحي، وكان حزب «الدعوة» في الانتخابات يوجّه أنصاره بأن محمد شياع السوداني، بحكم ثقله الاجتماعي كشيخ عشيرة، عائلتي مشايخ عشيرة، قبيلة السودان، سيفوز، فإذا عندكم أنصار اطلبوا منهم أن يصوّتوا له. حزب «الدعوة» أعطاني فرصة، رشَّحَني في «دولة القانون»، رشحني كوزير. وأنا الحمد لله عكست أداءً، وحزب «الدعوة» يقول إن لديه وزيراً كفؤاً ونزيهاً. > هل كنت تعرف قاسم سليماني أو التقيته؟ - في الاجتماعات العامة. كان يأتي في الوفود الرسمية إلى الوزارات فيحصل لقاء. > هل أيَّدتْ إيران حكومتك؟ - إيران لم تتدخل في مفاوضات تشكيل الحكومة أبداً. > ألم يراجعك قاآني؟ - أبداً. > ولا السفيرة الأميركية؟ - ولا السفيرة الأميركية. الحكومة شُكِّلت بقرار عراقي 100%، ولم أخضع لأي تأثير أو تدخل بأي شكل مباشر أو غير مباشر. 8 سنوات كنت وزيراً، في حكومة السيد (نوري) المالكي الثانية، وفي حكومة السيد (حيدر) العبادي، لم أتلقَّ أمراً لا من جهة سياسية، أي الجهة التي رشحتني، نريد منك كذا أو كذا، ولا من جهة سياسية دولية. إن هذه الاتفاقية من مصلحتنا أو تضرنا.. أبداً. كثير مما يشاع غير دقيق. العراقي يعتز بعراقيته وشخصيته وموقفه ومبادئه ولا يمكن لأي عراقي أصيل أن يتخلى عن قراره لأي جهة. العمق العربي > حديثك عن العمق العربي ألا يزعج إيران؟ - أبداً. أبداً، لا يسبب إحراجاً، ولا الجانب الإيراني لديه مشكلة في هذا الأمر. العراق بلد عمقه عربي وموقعه ريادي منذ مئات السنين. وهذا دورنا الطبيعي، ونعتز بممارسته بكل أريحية لأن من شأن ذلك أن يسهم في استقرار المنطقة بما فيها الدول العربية ودول الجوار، سواء إيران أو تركيا. > ماذا عن ربط المصالح مع الخليج؟ هل تناقشت معهم (الإيرانيين) في هذا الأمر؟ - نعم، وعلى أعلى المستويات. على أعلى المستويات. دور العراق الريادي في المنطقة مع أشقائه، مع اقتصاده، شيء مهمّ للعراق أساساً وللعلاقات الثنائية بين العراق وإيران. > هل ترى أن قَدَرَ العراق عربي؟ - نعم، نعم، قَدَرُ العراق عربيٌّ، وهذا هو الوضع الطبيعي للعراق. والعراق لا يتقمص دوراً ليس دوره. دوره منذ الخليقة هو الدور المحوري.  

عربية:Draw وصل وفد عراقي حكومي برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الأميركية واشنطن، في زيارة محددة سلفاً، لبحث جملة من الملفات التي يصنفها كلا البلدين بالحساسة والمهمة. على رأس هذه الملفات التعاون العسكري والأمني، وأزمة تراجع قيمة الدينار العراقي، إثر الإجراءات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية أخيراً على البنك المركزي العراقي للحد من تسلل الدولار إلى إيران والنظام السوري. ويرافق حسين كل من محافظ البنك المركزي الجديد علي العلاق، ووزير المالية طيف سامي، ومسؤولين في مكتب رئيس الوزراء لشؤون الاستخبارات والأمن، وعدد من المسؤولين الحكوميين. مساعٍ لتخفيف الإجراءات الأميركية الوفد الذي يعتبر الأول من نوعه الذي يزور واشنطن منذ تولي محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة في العراق، نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سيحمل مطالب عدة للأميركيين، وفق ما قال مصدر مسؤول في رئاسة الوزراء العراقية لـ"العربي الجديد". وأوضح أن هذه المطالب تتعلق أولاً بتخفيف واشنطن إجراءات تزويد العراق بالعملة الصعبة (الدولار) والتي قيّدتها في الشهرين الماضيين بأكثر من 70 في المائة، وحصول العراق على إعفاءات جديدة تتعلق بالتعاملات مع إيران وروسيا، أغلبها مرتبطة بمجال الطاقة. المنصة الإلكترونية لبيع الدولار التي فرضتها الولايات المتحدة على العراق، تتلخص في مراقبة واشنطن الجهات الحاصلة على الدولار وسبب حصولها وطبيعة أنشطتها، إلى جانب أنها تفرض على البنك المركزي العراقي إجراء التحويلات (الدفع) للجهات التي يشتري منها التجار والشركات العراقية المختلفة، بدون أن يحصل التاجر أو الشركة على المبلغ نقداً. وتتيح المنصة مراقبة الولايات المتحدة للمبالغ الخارجة من البنك المركزي، وكذلك تحديد الجهات المستفيدة منها من بنوك وشركات ورجال أعمال. وسابقاً كان البنك المركزي العراقي يبيع الدولار عبر نافذة بيع مباشر للبنوك والشركات الأهلية بقيمة 1460 ديناراً للدولار الواحد، وتشهد نافذة البيع ما معدله 170 مليون دولار يومياً. لكن بعد فرض الفيدرالي الأميركي إجراءات جديدة للحد من تهريب الدولار خارج العراق إلى جهات تصنفها واشنطن معادية، تراجعت كمية المبيعات يومياً إلى أقل من 12 مليون دولار يومياً، وهو أقل من حاجة السوق لتزويد التجار وشركات الاستيراد بالدولار، ما أدى إلى ارتفاع الطلب عليه، وبدء عمليات مضاربة أدت إلى تراجع قيمة الدينار. لا تغيير في وضع القوات الأميركية بالعراق وعن زيارة الوفد العراقي، ذكر مسؤول عراقي آخر لـ"العربي الجديد"، طلب عدم ذكر اسمه، أن حكومة السوداني قررت عدم فتح ملف الوجود العسكري الأميركي خلال هذه الزيارة، وتركز حالياً على مسألة أزمة الدينار العراق وأضاف في اتصال هاتفي مقتضب: "الوفد سيؤكد استمرار التعاون العسكري والأمني مع الولايات المتحدة، ولن يكون هناك تغيير عن الوضع القائم منذ حكومة مصطفى الكاظمي، وهذا القرار بعلم تحالف الإطار التنسيقي الذي اطلع على موقف العراق وخطورة أزمة الدولار الحالية على الاقتصاد، لذا فإن موضوع إنهاء الوجود العسكري الأميركي وكل ما يرتبط به غير مطروح". من جهته، قال عضو اللجنة المالية البرلمانية، النائب عن "الإطار التنسيقي"، معين الكاظمي، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن "زيارة الوفد العراقي إلى واشنطن مهمة جداً وتأتي من أجل حل مشكلة التشديد الأميركي بشأن التعامل بالدولار". واعتبر أن "هذا التشديد سبّب أزمة في سعر صرف الدولار، أدت إلى ارتفاعه بشكل كبير، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها في السوق العراقي". بيّن الكاظمي أن "الوفد العراقي سيقدّم مجموعة من الحلول بشأن منع تهريب العملة وكذلك سوف يوضح الإجراءات الحكومية وإجراءات البنك المركزي العراقي بشأن الحد من غسل الأموال وتهريب العملة، وسيعمل على إيجاد حلول ترفع بعض التشديد عن العراق في تعاملاته التجارية والخارجية". وأعرب عن أمله في تمكّن الوفد العراقي من "حسم الملف". ضغط أميركي لوقف تهريب الدولار وأبدى "الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى عراقية حليفة لإيران، والذي انبثقت عنه حكومة السوداني، دعمه للحوارات بين البنك المركزي العراقي والبنك الفيدرالي الأميركي، وعملية الإصلاح المالي والمصرفي، وفق بيان رسمي له، صدر مساء الأحد الماضي. لكن النائب السابق رحيم الدراجي، قال لـ"العربي الجديد" إن "مفاوضات الوفد العراقي في واشنطن لن تكون سهلة أبداً، خصوصاً مع وجود أدلة خطيرة لدى الأميركيين على تهريب العملة من العراق إلى الكثير من دول المنطقة والعالم"، مشيراً إلى أن "هذا التهريب مستمر منذ فترة طويلة، على الرغم من التحذيرات الأميركية من خطورة هذا الأمر". وبيّن الدراجي أن "الولايات المتحدة أكدت أن المنصة الإلكترونية هي الوحيدة القادرة على منع تهريب العملة من العراق، وهي لا تثق بإجراءات الحكومة العراقية للحد من عمليات التهريب، فهي تعرف جيداً وجود شخصيات وجهات متنفذة تقف خلف عمليات تهريب الدولار إلى إيران وتركيا ولبنان وسورية وروسيا وغيرها من الدول". وأضاف: "لهذا لا نعتقد أن واشنطن سوف تقدّم أي تسهيلات بشأن عمل المنصة الإلكترونية". ولفت إلى أنه "على الرغم من التشديد الأميركي والإجراءات الحكومية العراقية، فإن الدولار حتى الساعة ما زال يُهرّب إلى خارج العراق، ولهذا شهد السوق المحلي ارتفاعاً في سعر صرف الدولار، كون السوق خالياً من الدولار مع وجود طلب عليه من قبل التجار والمواطنين"، معتبراً أن "أغلب الكميات التي يبيعها البنك المركزي العراقي حالياً تذهب للخارج بطرق غير شرعية وغير قانونية". وأصدر السوداني خلال الأيام السابقة، توجيهات لمنع عمليات تهريب العملة والقبض على المهربين، في خطوة أمنية تهدف إلى السيطرة على انخفاض سعر الدينار العراقي الذي يتهاوى أمام الدولار إلى مستويات انعكست على ارتفاع الأسعار في السوق المحلية. وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد فرض إجراءات على الحوالات المالية الخارجية من العراق، لضمان عدم وصولها إلى طهران ودمشق. من جهتها، توعّدت وزارة الداخلية العراقية من سمتهم "المتلاعبين" بالعملة الصعبة (الدولار) بعقوبات كبيرة، وفقاً لقانون الجرائم الاقتصادية، لكن الإجراءات الميدانية التي اتخذتها بغداد وأربيل لم تسفر عن أي تحسن. وخلال الأيام الأخيرة خسر الدينار أكثر من 30 في المائة من قيمته أمام الدولار، وشهدت السوق العراقية ارتفاعاً قياسياً في مستويات أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، عمّا كانت عليه قبل أقل من شهر، الأمر الذي نتج عنه انخفاض كبير في القوة الشرائية. وبات كثير من المواطنين عاجزين عن تلبية متطلبات عائلاتهم بسبب الارتفاع المفاجئ في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.  المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw طبع العراق 5 تريليونات دينار في غضون الاشهر الثلاثة الماضية بسبب شحة العملة المحلية فيما يتوقع ان يصل العجز السنوي من الدينار الى أكثر من 60 تريليون. وتعول بغداد على نجاح التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن تخفيف القيود على تداول الدولار عبر وفد حكومي رفيع يفترض ان يصل واشنطن اليوم. وتشكك مصادر مطلعة في امكانية ايقاف تهريب العملة الصعبة الى دول الجوار خاصة إيران حتى مع فرض القيود الامريكية بسبب عملية "تدوير الدينار" بالمقابل بدأ الإطار التنسيقي الذي يقود الحكومة بالتمهيد لقبول خيارات كان يعتبرها «خطوطا حمراء» في السابق خاصة تلك المتعلقة بالتفاوض مع الولايات المتحدة. وتدور التسريبات عن ضغوط أميركية لمنع الفصائل من استهداف قوات التحالف وفرض شراكات اقتصادية على العراق مع دول مجاورة مقابل تخفيف قيود الدولار. ويطمح العراق للحصول على تأجيل لعدة أشهر لحين التكيف مع الاشتراطات الامريكية التي وضعت لمراقبة حركة الدولار. ويقول مصدر مطلع "هناك ازمة نقد بالعملة المحلية اضطرت العراق للضغط على مطابع بريطانيا وفرنسا التي يطبع فيها الدينار، الى طبع عملات اضافية". ووفق المصدر الذي طلب عدم الاشارة الى اسمه انه "في الثلاثة اشهر الاخيرة طبع العراق 5 تريليونات دينار لسد النفقات وخاصة الرواتب". وبحسب بيانات الحكومة ان الرواتب السنوية قد تصاعدت الى أكثر من 60 تريليون دينار سنويا مع زيادة عدد الوظائف.ويقدر المصدر "نفقات العراق السنوية بنحو 100 تريليون دينار وقد تتصاعد في موازنة 2023 المرتقبة، بينما مبيعات البنك المركزي من الدولار 24 مليار دولار سنويا (بحسب اخر بيانات للبنك) ما يعادل 36 تريليون دينار". وتراجعت مبيعات البنك المركزي خلال الاشهر الثلاثة الماضية من 250 و300 مليون دينار يوميا الى ما بين 50 و60 مليون دولار بحسب بيانات البنك. ويعتقد المصدر وهو مطلع على السياسة النقدية ان «الفارق بين النفقات ومبيعات البنك المركزي ستعوض من طبع العملة الجديدة»، مبينا ان «العراق لا يعوض الدينار المطبوع الجديد لان الايرادات غير النفطية (رسوم، ضرائب) لا تعادل سوى 5‌% فقط من الايراد الاجمالي». ويحذر المصدر من «زيادة طبع العملة الذي سيؤدي الى تدهور قيمة الدينار العراقي واتساع التضخم وارتفاع السلع". وبدأت اسعار الصرف في الاشهر الثلاثة الماضية في تصاعد تدريجي حتى وصلت الذروة الاسبوع الماضي الى 1750 دينارا لكل دولار واحد قبل ان تنخفض قليلا بفعل عوامل سياسية. ويقول المصدر ان "عمليات التهريب الى إيران مستمرة وربما لن تتوقف حتى مع القيود الامريكية". ويوضح المصدر: "العراق يدفع بالدينار مستحقات الغاز والكهرباء الى إيران والسؤال: ماذا تفعل إيران بالدينار العراقي؟!". ويجيب المصدر المطلع: «بالتأكيد سوف تعيد طهران هذه المبالغ مرة اخرى الى العراق وتشتري بها دولارات وتستمر عملية تدوير العملة". وفي قانون «الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية»، الذي صوت عليه البرلمان العام الماضي، خصصت 4 تريليونات دينار لتسديد المديونية الخارجية ومن ضمنها ديون استيراد وشراء الغاز والطاقة». وكان لقاء جمع الرئيس الجديد للبنك المركزي علي العلاق مع وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية الامريكية بريان نيلسون الجمعة الماضية في اسطنبول، قد اوقف تصاعد الدولار، بحسب ما تصفه وسائل اعلام غربية. وبدأ الهبوط في قيمة العملة العراقية بالتوقف بعد أن قال البنك المركزي عقب اللقاء إن «وزارة الخزانة الأمريكية أعربت عن استعدادها لإبداء المرونة اللازمة من أجل تحقيق الأهداف المشتركة». وكان نيلسون قد أثنى في بيان له، على «سعي العراق المستمر إلى تحسين التزامه بالمعايير الدولية، وحرصه المستمر على عرض التعاون في تحديث القطاع المصرفي». ويقول نبيل المرسومي استاذ الاقتصاد في جامعة البصرة ان «الدولار سيواصل الصعود إذا ما فشل العراق في جولة المفاوضات الجديدة في واشنطن». وتفرض الولايات المتحدة منذ أكثر من شهرين قيودا صارمة على حوالات الدولار، حيث يقول المرسومي انه «في يوم واحد تم ارجاع 80‌% من الحوالات ويوم اخر كانت الحوالات صفر». وبحسب تصريحات سابقة لرئيس الحكومة محمد السوداني فان وفدا برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين ورئيس البنك المركزي سيزور واشنطن يوم 7 شباط (اليوم) من اجل التباحث حول ازمة الدولار. وتزامنت هذه التصريحات مع اشراك جون بايدن الملك عبد الله الثاني ملك الاردن بالمكالمة الهاتفية الاولى مع السوداني الاسبوع الماضي، والتي فسرت من قبل اطراف في الاطار التنسيقي على ان واشنطن قد فرضت المملكة الاردنية كشريك اقتصادي للعراق. وبدأ «اطاريون» على اثار تصاعد الانتقادات ضد الحكومة بمحاولة تخفيف اعتراضاتهم السابقة على خط انبوب البصرة- العقبة والذي يعتقد بانه ضمن صفقة تخفيف قيود الدولار. كما كتب مدونون مقربون من «الإطار» ومعروفون بعدائهم للولايات المتحدة، كلاما دبلوماسيا عن «التفاوض بيد ورفع السلاح بيد ثانية. وكانت هذه الاطراف قد شجعت في اوقات سابقة قصف السفارة الامريكية في بغداد واعتبرتها «ثكنة عسكرية» وليست جهة دبلوماسية قبل ان تتوقف الهجمات منذ استلام التحالف الشيعي للسلطة، كما وصفت فصائل الأنبوب النفطي الى الاردن بانه «تطبيع مع اسرائيل». وكانت مكالمة بايدن –السوداني قد اشارت الى رفض استهداف قوات التحالف، التي أكد رئيس الوزراء لاول مرة بانها (القوات) موجودة بـ «طلب من الحكومة». بالمقابل ان الإطار التنسيقي تبنى بشكل رسمي الاجراءات الاخيرة للحكومة، وقال في بيان انه استمع مساء الاحد الى شرح رئيس الوزراء «لإجراءات البنك المركزي مع البنك الفيدرالي الامريكي في اسطنبول قبل يومين والحزم الاصلاحية التي اصدرها البنك». واعتبر البيان المعالجات التي تقدم بها البنك المركزي بانها «تأتي ضمن عملية الاصلاح المالي والمصرفي». أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء ضياء الناصري انه سيتم تخفيض سعر صرف الدولار وفقاً لمقترح البنك المركزي. وقال الناصري في تغريدة له على تويتر انه «سوف يتم تخفيض سعر صرف الدولار بحسب مقترح مقدم من البنك المركزي العراقي إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني». وكشف مصدر مسؤول، أمس الاثنين، ان البنك المركزي العراقي أكمل دراسته بشأن خفض سعر صرف الدولار وقدمها الى رئيس الوزراء.  المصدر: صحيفة المدى 

عربية:Draw بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته بغداد الاثنين مع نظيره العراقي فؤاد حسين، مستحقات شركات النفط الروسية المترتبة على العراق ولم تسدد بسبب العقوبات الأميركية المرتبطة بالنزاع في أوكرانيا. وأعلن وزير الخارجية العراقي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي بأنه سيبحث في هذا الأمر في واشنطن خلال زيارته الأربعاء. ورأى أنه لا ينبغي "فرض عقوبات على الجانب العراقي لأن التعاون مع الشركات الروسية مستمر". وأعترف بوجود "مستحقات على الجانب العراقي" لشركات النفط والغاز الروسية العاملة في العراق، من دون الافصاح عن إجمالي هذه المبالغ. وأضاف متحدثا إلى جانب لافروف "درسنا وناقشنا كيفية التعامل مع هذه المستحقات المالية في ظل العقوبات المفروضة على روسيا وفي ظل حماية المصارف العراقية والبنك المركزي". وتعهد وزير الخارجية العراقي، عقد اجتماع في بغداد "خلال الأشهر المقبلة" للجنة المشتركة المعنية بالعلاقات الثنائية، قائلاً "سنتطرق لهذه المشاكل". وتفرض الولايات المتحدة وأوروبا منذ أندلاع الحرب في أوكرانيا قبل حوالى عام، عقوبات على مسؤولين في موسكو وعلى عدة بنوك ومؤسسات مالية روسية الأمر الذي أثار مخاوف أطراف دولية من أي تعاملات مع روسيا. من جانبه، قال لافروف الأثنين، إنه "في ظل الظروف الحالية للقيود غير القانونية التي يفرضها الأميركيون وأقمارهم الصناعية، من المهم جداً حماية العلاقات الاقتصادية القانونية من الضغوط غير القانونية الذي يقوم بها الغرب". واضاف "هذا ما تفعله الكثير من الدول في المنطقة من خلال التحول، بدلا من الدولار، إلى مدفوعات بعملات دول أخرى موثوقة، خصوصا لشحنات النفط". وأكد الوزير العراقي بأنه "سنتطرق لهذه المشكلة مع الجانب الأميركي لأن هناك عقوبات وهذه العقوبات يجب ألا تفرض على الجانب العراقي لأن التعاون مع الشركات الروسية مستمر". الى ذلك، ذكر وزير الخارجية العراقية بموقف بلاده الداعي لوقف إطلاق النار والتوجه للمفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا.  فرانس 24

عربية :Draw يعتزم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، التوجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الخميس المقبل، على رأس وفد وزاري، بناء على دعوة رسمية وُجهت له، وفقا لما أكدته مصادر من داخل المكتب الحكومي العراقي في العاصمة بغداد، وتلقى السوداني، أمس السبت، دعوة رسمية لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال استقباله وزير العدل الإماراتي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، الذي نقل رسالة خطية من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان للسوداني. وقالت مصادرعراقية مطلعة  إن "السوداني سيتوجه على رأس وفد وزاري رفيع المستوى إلى الإمارات، بناء على دعوة رسمية وجهت له، وتستمر الزيارة يوماً واحداً فقط، وسيلتقي خلالها رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، وعدداً من المسؤولين الإماراتيين". وبينت المصادر أن "رئيس الوزراء العراقي سيبحث خلال اجتماعاته مع المسؤولين الإماراتيين ملف الأمن، وتبادل المعلومات، وملف الاقتصاد والاستثمار، وملف الطاقة، وكذلك الربط الخليجي الكهربائي مع العراق، إضافة إلى قضية مساعدة دولة الإمارات بقضية إعادة الأموال المهربة من العراق، وتسليم المطلوبين للعراق المقيمين في دولة الإمارات". وأضافت أن السوداني، سيقدم فرص استثمار مختلفة لغرض جلب بعض الشركات الإماراتية، خصوصاً العاملة في مجال النفط والغاز، وغيرها من المشاريع، التي تعمل الحكومة العراقية على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة. زيارة مهمة الخبير بالشأن السياسي العراقي، ماهر جودة، يقول ،" إن رئيس الحكومة العراقية يسعى إلى إرسال رسائل عدة من خلال زياراته الأخيرة، أبرزها التوازن في علاقات العراق الخارجية، وعدم الانخراط بأي محور ضد الآخر، فهو يدرك خطورة أن يكون العراق ضمن سياسة المحاور الإقليمية أو الدولية. وبين جودة أن "زيارة السوداني للإمارات مهمة في المرحلة الحالية، خصوصاً أن العراق بحاجة لشركات عالمية تساعد العراق في بناء وتأهيل البنى التحتية. ويعد ملف العلاقات الخارجية لحكومة محمد شياع السوداني من أبرز الملفات التي واجهها مع وجود اتهامات لها بقربها من إيران، والوقوف ضمن ما يسمى بـ"محورها"، خصوصاً أن الحكومة مشكلة من قبل الإطار التنسيقي الذي يجمع جميع الكتل والأحزاب المدعومة والقريبة من طهران، الأمر الذي نفاه السوداني بأكثر من مرة منذ تسلمه رئاسة الحكومة العراقية.وشهدت العلاقات الإماراتية العراقية تطوراً لافتاً خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً مع تسلم مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة العراقية خلال المرحلة الماضية، حيث تبادل البلدان الزيارات وعقدا العديد من الاتفاقيات الثنائية، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، والتعاون المشترك في مختلف المجالات.  المصدر: العربي الجديد    

عربية:Draw  ) تقرير موقع Middle East Eye ) البريطاني: الضغوطات التي يمارسها المجلس الاحتياطي الفيدرالي الاميركي على البنك المركزي العراقي، حدت من عمليات تحويل الدولار بشكل غيررسمي، وانعشت بالمقابل عمليات تهريب العملة الخضراء. رغم الإجراءات الحكومية المستمرة، بهدف خفض سعر صرف الدولار، من خلال فتح منافذ بيع العملة وإعانة الطبقات الفقيرة وتشجيع التجار الصغارو تعليق فرض الرسومات على البضائع،إلا أن عمليات البيع في مزاد العملة لاتزال تحت المستوى المتوسط.   وصل متوسط مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في شهر كانون الثاني الماضي( 131) مليون دولار يوميا، في حين كان متوسط مبيعات العملة في شهر تشرين الاول من العام الماضي نحو( 227) مليون دولار يوميا، هذه الفروقات أشعلت السوق السوداء. مسؤولون عراقيون وأصحاب مكاتب الصيرفة كشفوا لـ ( ميدل ايست أي)، أن  الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتنظيم مزاد بيع العملة، أدت إلى ابتعاد التجار وأصحاب رؤوس الاموال عن المشاركة في المزاد ، وذلك  تحسبا من كشف هويات الاشخاص الحقيقيين الذين خلفهم ولكي لا تنكشف الوجهات التي تتم  تحويل تلك الاموال اليها وغيرها من المعلومات الحساسة الاخرى. اتجه أصحاب رؤوس الاموال إلى السوق السوداء واتباع الطرق غيرالرسيمة للحصول على الدولار، ما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار وتصاعدت عمليات التهريب عبر المنافذ الحدودية. قال عضو في اتحاد المصارف الاهلية العراقية لـ( ميدل إيست أي)،" كبار المتعاملين لايريدون  الكشف عن هوياتهم وعن أي معلومات خاصة بهم وعن مصادر ثرواتهم، وذلك لدواعي أمنية وأقتصادية، وعلى إثر ذلك اتجهوا إلى توفير الدولارعبر السوق السوداء ومن ثم تحويلها عبرالمنافذ غير الرسمية. اثنان من مستشاري رئيس الوزراء للموقع : المعلومات الاستخباراتية تفيد بأن عمليات تهريب الدولار  قد تصاعدت في الاونة الاخيرة عن طريق المنافذ البرية  وعبر إقليم كوردستا ن إلى تركيا ودبي، ولمنع هذه العمليات قامت الحكومة الاتحادية بوضع عدد من نقاط التفتيش على الطرق التي تربط بين بغداد وإقليم كوردستان ووضعت اجهزة السونار في هذه السيطرات. مصادر مصرفية: رغم اتباع الإجراءات الحكومية لمنع تهريب العملة، إلا انه يتم يوميا تهريب نحو ( 70) مليون دولار عبر إقليم كوردستان أصحاب شركات الصيرفة والمسؤولين العراقيين: هناك عدد من السياسيين من اصحاب النفوذ، يقومون بتهريب الدولار عبر منفذ ابراهيم خليل إلى تركيا، والسلطات التركية تأخذ عمولة على هذه الاموال، تبلغ (5) دولارات عن كل عشرة الاف دولار . أصحاب شركات الصيرفة لـ( ميدل إيست أي): بالرغم من تزايد عمولة  الحوالات مقارنة بالسابق،  إلا أنه ارتفعت عمليات تحويل الاموال عبر الحوالات إلى الضعف وذلك منذ الاسبوع الماضي، تبلغ عمولة تحويل (مليون دولار) ( 15) الف دولار. مسؤول رفيع في الحكومة العراقية: الجهات الحقيقية والشخصيات، التي هي خلف شركات الصيرفة غيرمعروفة، هذه الشركات مجرد واجهة لهؤلاء الاشخاص وهي عبارة عن كارتات مستعدة للاحتراق في أي لحظة اللاعب المحلي والإقليمي والدولي، لهم دور فاعل في عمليات غسيل الاموال و تهريبها إلى خارج العراق، هؤلاء هم أصحاب هذه الاموال ولهم أسهم في مصارف خاصة أو لديهم بنوك خاصة بهم. وقال مالك شركة صرافة متورطة في تهريب الدولار للموقع إن "عمله انما فقط: بصراحة، كل هذه المضايقات من قبل الأجهزة الأمنية فاقمت حدة الأزمة وأحييت عملنا ". وأضاف أن "الأرباح التي نحققها الآن مقابل توفير الدولارات المطلوبة للتجار وأصحاب رؤوس الأموال سواء في دبي أو تركيا تضاعفت عشرات المرات خلال الأسابيع القليلة الماضية" وتابع "نحن لا نطرح أي أسئلة والتاجر أو العميل لا يريد الإجابة على أي أسئلة تتعلق به أو بأمواله ، ولهذا السبب يلجأون إلينا. كل ما عليهم فعله هو إجراء مكالمة هاتفية وإرسال أموالهم العراقية. عاجلاً أم آجلاً ، وهذا كل شيء".  يقوم السماسرة الآن بشراء الدولارات من شركات الصرافة هذه ونقلها برا إلى كوردستان.  استمرار هذه الاوضاع يعني انهيار الاقتصاد العراقي قريبا وعجز الحكومة عن توفير المرتبات الشهرية وعجزها عن تمويل المشاريع .  

عربية:Draw تراجعت أسعار صرف الدولار امام الدينار بنحو 10 نقط (نمر) بعد ارتفاع هو الاعلى منذ بداية الازمة قبل شهرين بسبب مواقف سياسية وإجراءات جديدة صدرت من الحكومة والبنك المركزي. ولا يعرف حتى الآن على وجه الدقة فيما لو ان هذا الانخفاض سيتواصل ام انه حالة مؤقتة تتعلق بالتطورات الأخيرة وبالمكالمة الأولى بين رئيس الوزراء محمد السوداني والرئيس الأمريكي جو بايدن. ويعتقد بهذا الخصوص ان العراق وافق امام استعادة سعر الصرف السابق للدولار على ضبط الذين يستهدفون التحالف الدولي، ومد انبوب نفطي يصل الى الاردن تعتبره بعض القوى الشيعية “تطبيعا مع اسرائيل”. وبين الخيارين ارتفاع الدولار او الموافقة على الشرطين جاء بيان البنك المركزي في اجتماعه الاخير مع الخزانة الامريكية في اسطنبول (تركيا) محيرا، اذ اشار الى الاخيرة بأنها “مستعدة لإبداء المرونة”. ويعتقد سياسي شيعي في حديث ان “الاطار التنسيقي مستعد ان يفعل اي شيء مقابل البقاء في السلطة.. هذه اخر فرصة للاطاريين اما الاستمرار بالحكم او خسارة كل شيء". ويشير السياسي الذي طلب عدم نشر اسمه الى ان: "الإطار سيوافق على تحجيم الفصائل ومد انبوب نفط من البصرة الى العقبة مقابل اعادة سعر الصرف الى سعره السابق". وبدأت قنوات على تليغرام مقربة من الاطار التنسيقي تبشر منذ يوم الجمعة باتفاق عراقي- امريكي لاعادة سعر الصرف الى 1400 دينار فيما لم تذكر تفاصيل الاتفاق. وجرى هذا في وقت كان فيه محتجون في ساحة التحرير وسط بغداد، ينددون بسياسة الحكومة الاقتصادية ويطالبون بمنع انهيار الدينار. كما دعت حركة امتداد الى استقالة الحكومة على خلفية عدة قضايا أبرزها ازمة الدولار وفشل الاخيرة في ملف ادارة ما عرف بـ "سرقة القرن". ولأول مرة منذ بداية الازمة قبل شهرين بلغ سعر صرف الدولار 1750 دينارا قبل ان يتراجع بعد ذلك الى 1660 في بورصة بغداد. وحتى الان لا يوجد اي تصريح رسمي حول الاتفاق العراقي- الأميركي المزعوم، لكنه جاء عقب مكالمة هي الاولى منذ استلام السوداني السلطة نهاية العام الماضي مع الرئيس الامريكي جون بايدن عبر واسطة اردنية وهو ما عزز فرضية "أنبوب العقبة"، اضافة الى تطرق المكالمة الى الحديث عن "رفض" مهاجمة قوات التحالف. وبهذا الشأن يقول زعيم حزب الامة مثال الالوسي ان "تهريب الدولار من العراق الى إيران لا يؤثر بشكل مباشر على الولايات المتحدة، لكن الاخيرة تضغط لإبرام اتفاق نفطي مع طهران مستخدمة قضية العملة". وعن القيود التي فرضت امام حركة الدولار في العراق يؤكد الالوسي ان: "اي اتفاق بين امريكا والعراق على الدولار يعني موافقة الاولى على غض النظر عن قدر بعينه من الدولارات الى إيران". وبحسب المكالمة التي جرت بين السوداني وبايدن فان الطرفين: "اتفقا على أن استقرار المنطقة"، وأن "لا يجوز استخدام العراق منطلقاً لمهاجمة جيرانه أو نقاط تواجد مستشاري التحالف الدولي ضد الإرهاب المتواجدين في البلاد بدعوة من الحكومة". وفقا للبيان الحكومي. وكانت تسريبات قد تحدثت عن ان فصيلا مواليا لإيران في العراق متهم بقصف قاعدة التنف الامريكية في شرقي سوريا قرب الحدود الشهر الماضي. ووفق تلك التسريبات ان بايدن خلال المكالمة الاخيرة أبلغ بغداد بضرورة منع الفصائل المسلحة من تنفيذ عمليات مماثلة ضد قوات التحالف سواء في سوريا أو العراق. اما عن اساس صفقة الدولار مقابل انبوب العقبة، فان بيان حكومة السوداني أكد انه خلال الاتصال مع الرئيس الامريكي انضم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني "واتفق الزعماء الثلاثة على العمل معاً من أجل عراق ومنطقة تنعم بالسلام، بما في ذلك مشاريع ملموسة لربط المنطقة وتكاملها لتعزيز الازدهار للجميع وإدامة العلاقات الأخوية المتينة". وكان فصيل النجباء أحد تشكيلات الحشد الشعبي قد انتقد في وقت سابق ما اسماه "التخاذل الشيعي" في قضية انبوب العقبة، مهددا بمهاجمة المشروع في حال تنفيذه. وسبق ان رفض نوري المالكي زعيم دولة القانون العام الماضي، مد الانبوب في حكومة مصطفى الكاظمي السابقة، والسوداني نفسه حين كان نائبا لمح الى وجود شبهات فساد في المشروع. واعتبرت قوى شيعية من "الإطار" اثناء هجوم منظم ضد حكومة الكاظمي العام الماضي، ان مد الانبوب الى العقبة يعني مده الى اسرائيل. محور الوساطة وتبدو الوساطة الاردنية هنا ليست الوحيدة في ازمة الدولار فتركيا هي الاخرى توسطت لدى واشنطن لعقد لقاء بين المركزي العراقي والخزانة الامريكية الجمعة الماضية في اسطنبول. وفسر مراقبون تلك الوساطات أنها بسبب عدم ثقة واشنطن حتى الان بالإطار التنسيقي والذي يقف بعض اطرافه امام دعوة السوداني لزيارة واشنطن، والتي قال عنها الاخير في لقاء على التلفزيون الرسمي إن ما يمنعه من الزيارة هو «وجود ظروف» لم يذكرها. وبحسب بيان البنك المركزي العراقي ان «محافظ البنك علي العلاق اختتم، مساء الجمعة، في تركيا اجتماعاته مع مساعد وزير الخزانة الأميركية براين نيلسون». وأضاف أن «وزارة الخزانة الأميركية أكدت دعمها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في العراق بإشارة إلى تعزيز ما تم بحثه بين رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس الأميركي جو بايدن في الاتصال الهاتفي». وتابع أن «وزارة الخزانة الأميركية أبدت استعدادها للمرونة اللازمة لتحقيق الأهداف المشتركة»، مبينا، أنه «جرى الاتفاق على مواصلة التنسيق والتعاون خلال الاجتماعات المزمع عقدها في العاصمة واشنطن قبل منتصف الشهر الجاري». وكان السوداني في مكالمته الهاتفية مع الرئيس الامريكي قال ان الاخير: «رحب بزيارة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين إلى واشنطن الأسبوع (الحالي) والتي ستُركز محادثاتها على الفرص الاقتصادية والتعاون في مجال الطاقة والمناخ». وكانت الادارة الجديدة للمركزي العراقي برئاسة علي العلاق الذي وصفه اطاريون بان لديه علاقات متميزة مع واشنطن، قد اعلنت حزمة اولى من الاجراءات التي يتوقع ان تساهم في ارتفاع قيمة الدينار، منها زيادة المبالغ للمسافرين الى 7 الاف دولار وتوسيع المستفيدين من الحصول على العملة الخضراء. وعلى الجانب الاخر تصاعدت وتيرة اعتقالات مهربي ومضاربي الدولار، حيث كشفت وكالة الاستخبارات عن ضبط مليون دولار معدة للتهريب في ديالى. بالمقابل اعلنت خلية الاعلام الامني الخميس الماضي، عن اعتقال 4 متهمين قاموا بتحويلات مالية غير رسمية، وكان بحوزتهم 278 ألف دولار أميركي وأكثر من 660 مليون دينار في بغداد وصلاح الدين ونينوى. الى ذلك حدد المستشار السياسي لرئيس الوزراء والقيادي في تيار الحكمة فادي الشمري فترة اسبوعين لاستقرار اسعار صرف الدولار. واكد الشمري في تغريدة على تويتر «نجاح اجتماع اسطنبول»، وأضاف "‏خلال اسبوعين سيشهد سعر الصرف استقرارا عند سعره الطبيعي، ولا عزاء للمضاربين والفاسدين".  المصدر :صحيفة المدى  

عربية:Draw تواجه جماعات الإطار التنسيقي التي تقود ميليشياتها والمصارف التابعة لها عمليات تهريب الدولار إلى إيران وضعا غير مسبوق، بين ضغوط إيرانية تحثها على مواصلة تلك العمليات لدعم صمود إيران، وبين احتجاجات العراقيين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار بسبب انخفاض قيمة عملتهم أمام الدولار. ويقول مراقبون إن بعض قيادات الإطار التي اجتمعت مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني السبت ألقت عليه باللوم لأنه قدم استجابات متسرعة للضغوط الأميركية التي طالبت العراق بضبط “مزادات العملة” التي ينظمها المصرف المركزي العراقي للحد من عمليات التهريب. ولكن السوداني رد على هذه القيادات بالقول إن الأزمة يمكن أن تتفجّر أكثر إذا ما انتهى الأمر بتشديد القيود التي يفرضها الاحتياطي الفيدرالي على تحويلات الدولار إلى العراق، أو حتى البدء بمسلسل فرض عقوبات على المصارف التي تنشط في مجالات التهريب. ودأب المصرف المركزي العراقي على تنظيم مزادات لبيع الدولار تتراوح بين 100 و300 مليون دولار يوميا. وكشف السوداني نفسه أن هذه الأموال كانت ترسل إلى الخارج بناء على فواتير مزيّفة لشراء بضائع بعشرات أضعاف ثمنها. إجراءات المصرف تلزم الجميع بملء نموذج رقمي لكل تحويل بالدولار وتحديد جهة التحويل والوثائق التي تثبت صدقيته وانتهى الاجتماع الذي عقده ممثلو المصرف المركزي العراقي مع ممثلين عن الاحتياطي الفيدرالي في إسطنبول الجمعة إلى أن أصدر المصرف العراقي لائحة ضوابط جديدة للتحويلات، تلزم المصارف بتقديم كشوف قابلة للمراجعة والتدقيق حول سبب احتياجاتها للدولار والجهة التي تذهب إليها. وفي حين ركّز الاجتماع على أن الاحتياطي الفيدرالي مستعد “لإبداء المرونة طالما التزم المصرف العراقي بالأهداف المشتركة”، فإن تلك الأهداف تعني مكافحة التهريب وتبييض الأموال حصرا. وبحسب البيان الذي صدر عن البيت الأبيض عن المحادثات الهاتفية بين الرئيس جو بايدن والسوداني الجمعة الماضي، فقد تناولت “جدول الأعمال الاقتصادي لرئيس الوزراء وخططه لضمان أن يخدم الاقتصاد العراقي والشعب العراقي وهي الخطط التي أعربت الولايات المتحدة عن أنها مستعدة لتأييدها بالكامل”. ويمثل التركيز على “خدمة الاقتصاد العراقي والشعب العراقي” إشارة واضحة إلى أن أموال العراق يجب ألا تكون في خدمة طرف آخر. وقضت حزمة “التسهيلات” التي أعلن عنها المصرف المركزي بتوفير الدولارات بالسعر الرسمي المعلن (1450 دينارا للدولار) لقائمة من الأغراض الشرعية، الخاصة بالأفراد والشركات الحكومية والشركات الأجنبية العاملة في العراق. إلا أن إجراءات المصرف ألزمت الجميع بملء نموذج رقمي لكل تحويل بالدولار بما يتضمن تحديد جهة التحويل وأسبابه والوثائق التي تثبت صدقيته. كما أنشأ الاحتياطي الفيدرالي منصة إلكترونية داخل البنك المركزي لمراقبة التحويلات وتدقيق فواتير الاستيراد. جماعات الإطار التنسيقي المعنية بتهريب الدولار إلى إيران سوف تضطر في ظل القيود الجديدة إلى امتصاص الدولار من الأسواق الحرة، ما يؤدي إلى المزيد من انخفاض أسعار الدينار وعلى الرغم من أن نحو 20 مصرفا “أهليا” امتثلت لشروط المنصة، إلا أن العشرات من المصارف الأخرى سلكت الطريق الآخر وهو شراء الدولار من التجار والمتعاملين الأفراد بدفع مبالغ أكبر لقاء الدولار. وهو ما أدى إلى ارتفاع سعره، وعودة الدينار العراقي إلى الانخفاض حتى تجاوز مبلغ 1750 دينارا للدولار، أي بفارق يصل إلى نحو 300 دينار عن السعر الرسمي. وتركزت معاتبات جماعات الإطار التنسيقي للسوداني على أنه لم يتمسك بمطلب تأجيل الالتزام بالضوابط الأميركية “إلى حين توفر الأجهزة والخبرات المحلية للتعامل معها”. وعلى الرغم من أن محافظ المصرف المركزي العراقي السابق مصطفى غالب مخيف طالب بالتأجيل، إلا أن الاحتياطي الفيدرالي تمسك بالتنفيذ الفوري بعد انتهاء مدة التأهيل التي تم التوافق عليها سابقا. وهو ما كان أحد الأسباب التي دفعت إلى تعيين علي محسن العلاق، المقرب من نوري المالكي زعيم دولة القانون، محافظا للمصرف. وتتجسد المعضلة في أن جماعات الإطار التنسيقي المعنية بتهريب الدولار إلى إيران والتي طالبت باستمرار تدفقه إليها “برا وجوا” في بيان رسمي، سوف تضطر في ظل القيود الجديدة إلى امتصاص الدولار من الأسواق الحرة، ما يؤدي إلى المزيد من انخفاض أسعار الدينار وتأجيج الاحتجاجات ضدها وضد حكومة السوداني. وتتمثل إحدى المخارج أمامها في العودة إلى السبيل الذي ساد في عهد حكومة المالكي بين عامي 2006 و2014، وهو التعاقد على تنفيذ مشاريع حكومية وهمية تنفذها شركات تابعة للحرس الثوري الإيراني، وتحويل الأموال من خلالها إلى إيران. وسمح هذا السبيل بتهريب جزء كبير من مبلغ الـ400 مليار دولار التي قيل، بعد انتهاء عهد تلك الحكومة، إنها اختفت من الحسابات الحكومية. وحلت المصارف الأهلية، فيما بعد ذلك، محل هذه الطريقة لتؤدي المهمة نفسها من خلال نافدة بيع الدولار التي يفتحها المصرف المركزي. ويقول مراقبون إن إشارة الرئيس بايدن خلال محادثته الهاتفية مع السوداني إلى “التزام واشنطن باتفاق الإطار الإستراتيجي الموقّع مع العراق عام 2008” عنت التمسك بواقع أن كل عائدات العراق النفطية تظل خاضعة لإشراف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. وبينما يمكن للعراق أن يتلقى تحويلات نقدية يومية لتلبية احتياجاته المحلية، فإن كل تعاملاته المالية الأخرى، تتم من خلال الاحتياطي الفيدرالي. وتشكل “المزادات” اليومية التي ينظمها المصرف المركزي العراقي الثغرة الأوسع التي تتم من خلالها عمليات التهريب، لاسيما وأنها تشمل مبالغ تزيد بكثير عن حاجة العراق الفعلية للاستيراد. وفي حال تمسكت جماعات الإطار بتهريب الدولار لإيران، سواء عن طريق شرائه من نافذة المزادات أو من خلال شرائه من الأسواق، فإن النتيجة تظل واحدة، وهي انخفاض الدينار وارتفاع الأسعار وزيادة معدلات الفقر والبطالة المرتفعة أصلا. وهو ما يوفر وقودا جديدا لاندلاع احتجاجات تعيد العراق إلى مربع انتفاضة تشرين التي أدت إلى سقوط حكومة عادل عبدالمهدي في ديسمبر 2019. والأهم من ذلك، فإن هذه الأزمة سوف تحبط خطط حكومة السوداني لشراء الشارع بتقديم خدمات وإقامة مشاريع. فما أن تعود جماعات الإطار التنسيقي إلى وسائل التهريب السابقة، فإن تلك الخدمات والمشاريع سوف تتحول إلى أوهام وتعود المليارات لـ”تختفي” من الحسابات الحكومية المصدر: صحيفة العرب اللندنية

 عربية :Draw  معهد واشنطن: ديفيد شينكر في 16 كانون الثاني/يناير، استضاف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، محادثات مع منسق "مجلس الأمن القومي" الأمريكي لشؤون "الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، بريت ماكغورك. وبعد فترة وجيزة أفادت بعض التقارير أنه استضاف قائد "فيلق القدس" التابع لـ "الحرس الثوري الإسلامي" الإيراني، إسماعيل قاآني. ويسلط تعاقب هذين الاجتماعين الضوء على الميزان المتأرجح الذي لا يزال رئيس الوزراء الجديد يوازنه منذ ما يقرب من 100 يوم من بدء ولايته. ونظراً لأنه وصل إلى منصبه بدعم من الإئتلاف البرلماني المتحالف مع إيران الذي تديره الميليشيات والمعروف باسم "الإطار التنسيقي"، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان يلتزم بعراق مستقل تربطه علاقات قوية مع الولايات المتحدة أو يسير على خطى الكثيرين ممن سبقوه، وهو استرضاء واشنطن في الوقت الذي يعمل فيه على تموضع بغداد بصورة هادئة إلى جانب طهران. ويمكن القول إن المؤشرات الأولية ليست واعدة. توزيع القوات الأمريكية منذ وفاة سلف قاآني السابق، قاسم سليماني، في كانون الثاني/يناير 2020، أصبح وجود القوات العسكرية الأمريكية إلى حد ما بمثابة اختبار حقيقي للسياسيين العراقيين. ففي أعقاب العملية الأمريكية التي أودت بحياة سليماني وزعيم الميليشيا أبو مهدي المهندس أثناء لقائهما في بغداد، أصدر مجلس النواب قراراً غير ملزم طالب بالانسحاب الفوري للقوات الأمريكية. وعلى الرغم من تقليص حجم الانتشار وتعزيزه وانتقاله شكلياً من دور قتالي إلى دور استشاري، إلّا أنه لا يزال هناك حوالي 2500 جندي أمريكي على الأراضي العراقية. وليس من المستغرب أن تستمر بعض فصائل "الإطار التنسيقي" في معارضة هذا الوجود جهاراً. وفي الآونة الأخيرة، كرر رئيس "تحالف فتح"، هادي العامري، علناً مطالبته القديمة بالرحيل العسكري الأمريكي الكامل. إلا أن السوداني يبدو حازماً بشأن هذه المسألة على الأقل. ففي مقابلة له في 15 كانون الثاني/يناير مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، دعا إلى استمرار وجود القوات الأمريكية لضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم "الدولة الإسلامية". وربما لا يُرضي السوادني شركاءه في التحالف بدعمه لـ "اتفاقية الإطار الاستراتيجي" بين الولايات المتحدة والعراق التي تنص على وجود القوات الأمريكية "بناءً على طلب" من الحكومة العراقية "ودعوة" منها، إلا أنه قد يتمكن من الاستمرار في صرف النظر عن هذه المسألة على المدى القريب. وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذا الموقف قد يعتمد على شرطين، أولاً: أن تعمل حكومة السوداني على تحديد ميزانية تُوفر رعاية كافية لتحالف "الإطار التنسيقي"، وثانياً: أن تكون إيران وشركاؤها العراقيون على استعداد لتقبل الوجود الأمريكي على الرغم من تبجحهم الخطابي. التحديات القانونية، والتهريب، والمصطلحات "الخليجية" في وقت سابق من هذا الشهر، أرسلت وزارة الخارجية الإيرانية وفداً إلى بغداد في الذكرى الثالثة لمقتل سليماني. وكان هدفها المُعلن هو الضغط على السوداني لوصف القائد الراحل على أنه كان "ضيفاً رسمياً" وقت وفاته، وهي حيلة من شأنها أن تمنح طهران نفوذاً أكبر لشن "حرب قانونية" ضد واشنطن. ويعدّ هذا الطلب بمثابة اختبار للسوداني، الذي يبدو أنه يفهم أن الانصياع لطهران في هذا الشأن سيعقّد العلاقات مع الولايات المتحدة ويخفف من فوائدها الاقتصادية والأمنية. وحتى الآن، أدان رئيس الوزراء عملية القتل المُستهدف لسليماني باعتبارها "انتهاكاً صارخاً للأراضي العراقية والسيادة العراقية"، لكنه لم يلبي بَعد طلب طهران بأنه كان "ضيفاً رسمياً" أو يوافق رسمياً على إنشاء محكمة مشتركة مع إيران لتدويل القضية. والجدير بالذكر أن شركاء السوداني في الائتلاف يعتبرون سليماني بطلاً شهيداً، لذلك من المرجح أن يواصلوا الضغط عليه في كلتا الحالتين. ومن ناحية أخرى، يبدو أن رئيس الوزراء يتعاون مع مبادرة وزارة الخزانة الأمريكية للحدّ من تهريب الدولارات إلى إيران من بين دول أخرى. وقد ساعدت عمليات التهريب موضع البحث التي يتم معظمها على أيدي الميليشيات العراقية في دعم النظام الإيراني بينما أدّت إلى تقويض الاقتصاد العراقي. ولهذا السبب يمكن أن يساعد تنفيذ قيود وزارة الخزانة الأمريكية ذات الصلة في الحد من الفساد، وإنعاش القطاع المصرفي في العراق، ودعم الاقتصاد المحلي. وعلى الرغم من أن اتخاذ هذه الخطوة لا يحظى بشعبية لدى الكثير من شركاء السوداني في الائتلاف، إلا أنها لن تكلفه باهظاً على الصعيد السياسي إذ يمكنه أن يقول بصراحة إن واشنطن أجبرته على القيام بذلك. وحتى تحالف "الإطار التنسيقي" يدرك جيداً أن الولايات المتحدة تسدي الحكومة معروفاً من خلال تحويلها ما يقرب من مليار دولار شهرياً من عائدات النفط العراقي من "الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي" إلى بغداد. أما الأمر الأقل إثارة للجدل فهو الطلب المتجدد بأن تمتثل بغداد للمصطلحات الجغرافية الإيرانية. ففي وقت سابق من هذا الشهر، استضاف العراق "كأس الخليج العربي" للمرة الأولى منذ عام 1979. وكان تنظيم مباراة كرة القدم الأولى في المنطقة والفوز بها في نهاية المطاف لحظة فخر للعراق، حيث كان قد تم حظر البلاد من المنافسة الدولية خلال عهد صدام وبالتالي لم تتمكن من القيام بدور المضيف لأسباب أمنية. إلا أن وزارة الخارجية الإيرانية لطخت الاحتفال برفعها شكوى وطلب اعتذار عن استخدام العراق لمصطلح "الخليج العربي" خلال البطولة بدلاً من "الخليج الفارسي". إلا أن هذا الأمر لا يحظى بالأهمية لدى العراقيين، حتى لدى فصائل تحالف "الإطار التنسيقي" المدينة بالولاء لإيران، ولذلك لا يجده السوداني أمراً ملحاً. وفي الواقع، قد تمنحه رفض هذه المطالبة الرمزية إلى حد كبير مهلة سياسية محلية لتلبية الطلبات الإيرانية الأكثر أهمية. تعيينات مجلس الوزراء ونقل الأعمال سابقاً، أثار السوداني الجدل من خلال اختياره شخصين من تنظيم "عصائب أهل الحق" المصنف من قِبل الولايات المتحدة منظمة أجنبية إرهابية ليشغلا منصبي وزير التعليم العالي ورئيس الاتصالات في مكتبه الشخصي. وفي حين لم تكن هذه الخطوات موفقة، إلّا أن خياراته للوزارات السيادية (على سبيل المثال، الدفاع والشؤون الخارجية) لم تثير مخاوف في واشنطن، بل بعثت على الثقة. ومع ذلك، يرى منتقدو السوداني بأن التعيينات الأخرى التي أُجريت منذ ذلك الحين هي بمثابة دعائم لشركائه في التحالف الموالي لإيران. وفي الأسبوع الأخير من كانون الثاني/يناير، ومع انخفاض قيمة الدينار العراقي بشكل حاد مقابل الدولار، عيّن السوداني محافظاً جديداً لـ "البنك المركزي"، وهو علي محسن العلاق الذي شغل سابقاً هذا المنصب ويعتقد أنه يميل إلى "تحالف دولة القانون"، الشريك الأكبر في تحالف "الإطار التنسيقي". ولا شك في أن العلاق كان المُفضل لدى نوري المالكي، رئيس الوزراء السابق الفاسد الذي يرأس التحالف وأصبح صانع الملوك الفعلي في العراق. ووفقاً لبعض التقارير يضغط المالكي على السوداني لتعيين الكثير من أصدقائه في المناصب العليا في وزارة النفط. وعلى الصعيد الأمني، عيّن رئيس الوزراء مسؤولي "عصائب أهل الحق" في مناصب محورية في "جهاز المخابرات الوطني" العراقي، كما أعاد توظيف الكثير من ضباط المخابرات الذين تم فصلهم سابقاً والمنتسبين إلى الميليشيات المدعومة من إيران. وبعيداً عن التعيينات الفردية، كان السوداني قد نقل في أواخر العام الماضي إدارة شركة "المهندس" المملوكة للحكومة والممولة من قبلها إلى الميليشيات المدعومة من إيران، وهي خطوة قام نظيره السابق، مصطفى الكاظمي، بتأجيلها إلى أجل غير مسمى. وسُميت هذه الشركة المظلة على اسم زعيم الميليشيا الراحل الذي قُتل إلى جانب سليماني، والتي تملك مجموعة متنوعة من الأعمال في قطاعات البناء والاستثمار والاتصالات والإنتاج العسكري والضيافة. وبذلك ستوفر للميليشيات، التي صنفت واشنطن الكثير منها كإرهابية وفاسدة، إيرادات بديلة كتلك التي تدعم "الحرس الثوري" في إيران. الخاتمة مؤخراً قامت منصة "الأضواء الكاشفة للميليشيات" التابعة لمعهد واشنطن بوصف تقسيم واضح للعمل بين حكومة السوداني والميليشيات المدعومة من إيران. ووفقاً لزعيم "عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي، سيكون السوداني بمثابة "المدير العام" لحكومة تقودها "المقاومة"، مما يسلط الضوء على العلاقة التكافلية بين الجماعات المسلحة العنيفة ورئيس الوزراء الذي يبدو معتدلاً. ومن الواضح فعلاً أن السوداني يحاول الجمع بين الأمرين، ويبدو أن شركاءه في "الإطار التنسيقي" لا يمانعون هذا النهج حتى الآن. أما بالنسبة للميليشيات، فإن القضية الأكثر أهمية هي المحسوبية، التي يوزعها السوداني عليهم بعملة المناصب الحكومية العليا، تعقبها مكافآت في الميزانية. على سبيل المثال، أفادت بعض التقارير أن فائض الميزانية الناتج عن الارتفاع الأخير في أسعار النفط سيُستخدم لتوظيف 300 ألف موظف حكومي إضافي، وهو توزيع هائل للمحسوبيات سيفيد بلا شك شركاء رئيس الوزراء في التحالف.وعلى الرغم من أنه لا يزال من السابق لأوانه شطب السوداني باعتباره خادماً لإيران، إلا أنه يسلك مساراً مألوفاً للحكومات العراقية، حيث يقوم بالحد الأدنى الضروري لمنع تدهور العلاقات مع واشنطن بينما يلبي المطالب الشرهة لشركائه المدعومين من إيران. ولا شك أنه سيواجه صعوبة كبيرة في محاربة الفساد وتحسين الاقتصاد طالما يخضع لإملاءات من إيران وحلفائها المحليين. ومع ذلك، فإن هذا هو على وجه التحديد ما يبدو أنه يفعله في الوقت الحالي، حتى وإن كان ذلك فقط لإحباط إجراء انتخابات مبكرة يمكن أن تعيد خصمه المهزوم مقتدى الصدر.  

عربية:Draw كشفت مصادر مطلعة في العاصمة العراقية بغداد، أمس الأربعاء، عن معلومات تتعلق بمهمة الوفد العراقي الحكومي، الذي يستعد للتوجه إلى واشنطن خلال الأيام المقبلة، برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، لـ"العربي الجديد"، إن الوفد سيكون برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين وعضوية مسؤولين ماليين ومصرفيين. وأضاف الصحاف أن "المباحثات ستستند إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولا سيما ما يتعلق بموضوع ارتفاع سعر صرف الدولار وآليات التنسيق والتعاون في هذا الجانب، وبما يعكس استجابة الحكومة العراقية في دعم رؤيتها الاقتصادية والمالية، تحقيقاً لاستجابة تحفظ المال العام وتعين المواطنين"، وتابع إن "اللقاءات وزيارات الوفود الدبلوماسية بين الجانبين مستمرة، لأن العلاقة استراتيجية وتستدعي تعاوناً مشتركاً ودائماً". سيقترح الوفد تقليل الاشتراطات التي فرضها البنك الفيدرالي الأميركي حول وصول الدولار للعراق في موازاة ذلك، كشف مسؤول حكومي عراقي، لـ"العربي الجديد"، أن "الوفد سيضم في عضويته إضافة إلى رئيسه وزير الخارجية فؤاد حسين، كلاً من وزيرة المالية طيف سامي، ومحافظ البنك المركزي علي العلاق، ومسؤولين حكوميين آخرين، وستعقد الاجتماعات بحضور مسؤولين ماليين أميركيين كبار والسفيرة الأميركية في العراق إلينا رومانوسكي". وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الوفد المقررة زيارته (مبدئياً) في السابع من الشهر الحالي إلى واشنطن، سيحمل تأكيدات للجانب الأميركي حيال الإجراءات العراقية الأخيرة في مزاد العملة، وسعيه لمنع وصولها إلى الدول المشمولة بالعقوبات الأميركية، مثل إيران وسورية". وتابع المسؤول: "ستكون هناك تعهدات عراقية حيال ذلك وشرح للإجراءات الأخيرة التي اتبعها العراق في ما يتعلق بتهريب العملة الصعبة، وسيقترح الوفد تقليل الاشتراطات التي فرضها البنك الفيدرالي الأميركي على العراق حول وصول الدولار للعراق، والمطالبة بتنفيذ شروط الفيدرالي الأميركي بشكل تدريجي وليس دفعة واحدة، بهدف تمكين النظام المصرفي والمصارف العراقية من التأقلم مع المنصة الإلكترونية الجديدة لبيع العملة الصعبة في العراق، وأيضاً تطمين التجار بأن الإجراءات الأميركية لا تستهدف تقييد حركة أموالهم أو تجميدها". تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية ولفت إلى أن "الحكومة، ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي، نفذت مجموعة من الإصلاحات المالية، التي تؤكد حرص بغداد على وقف عمليات تهريب الدولار. وحسب المعلومات المؤكدة فإن التهريب تراجع كثيراً، وبات في نطاق محدود للغاية بفضل رصانة إجراءات الحكومة والبنك". ارتفاع أسعار النفط تدعم الاحتياطي الأجنبي والدينار العراقي (getty) مستشار البنك المركزي العراقي: إجراءات جديدة ستقضي على السوق الموازية وأشار المصدر إلى أن "الوفد سيكشف للجانب الأميركي النتائج المبذولة من قبل البنك المركزي ووزارة المالية في تعقب عمليات التهريب، والتي أسفرت عن إيقاف الكثير منها، وأيضاً حجب مبيعات الدولار عن المشتبه بهم بالتهريب. وهذه كلها نعتقد بأنها ستدفع الجانب الأميركي لإبداء مرونة متفهمة، تراعي وضع العراق الاقتصادي وتسمح بتراجع قريب لسعر الدولار". أدلة على حصول إيران على الدولار وتحدث عن "عرض الأميركيين في وقت سابق من الشهر الماضي أدلة على حصول إيران على مبالغ كبيرة من الدولار عبر العراق بطرق مختلفة، وأن إيران تستخدم ما تحصل عليه من الدولار في برنامجها النووي". وحول حديث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن كل الاحتمالات واردة بشأن تحديد سعر الصرف بموازنة 2023، وما إذا كان هناك توجه لجعله دون 1400 دينار للدولار، أكد المسؤول أن "الحكومة والبنك المركزي بانتظار ما ستسفر عنه المفاوضات المرتقبة في واشنطن، وربما يجري تعديل السعر المقترح لما دون السعر الحالي البالغ 1450 ديناراً. وهناك خيارات عدة على طاولة النقاش تخضع لتطورات الموقف". تقليل تهريب الدولار لإيران وسورية ولبنان من جهته، أكد مصدر في وزارة المالية، لـ"العربي الجديد"، أن "القيود الأميركية المفروضة على حركة الدولار ساهمت بتقليل ما نسبته 70 في المائة من عمليات تهريبه إلى إيران وسورية ولبنان، وتم حظر 80 في المائة من التحويلات المصرفية العراقية في الأشهر الثلاثة الماضية نتيجة شكوك مؤكدة، أو شبة مؤكدة، بأن المستفيدين النهائيين مرتبطون بجهات محظورة في البلدان الثلاثة". مصدر في وزارة المالية: القيود الأميركية ساهمت بتقليل ما نسبته 70 في المائة من عمليات تهريب الدولار وأضاف أن "السفيرة الأميركية إلينا رومانوسكي أبلغت وزير الخارجية العراقي خلال لقائهما، الثلاثاء الماضي، بأن واشنطن مصرة على المضي بالإجراءات المطبّقة لمنع تهريب الدولار المباع في العراق، وأن على بغداد اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بحظر وصوله إلى المشتبه بهم بالتهريب، خصوصاً أن الأجهزة المصرفية والأمنية العراقية حددت هؤلاء، وفق ما قاله لنا المسؤولون العراقيون". وتابع المصدر في وزارة المالية أن "وزير الخارجية العراقي أبلغ السفيرة بأن الوفد الزائر لواشنطن قريباً جهز جملة من المقترحات الرصينة، التي من شأنها تطمين الجانب الأميركي بنجاح خطوات الحكومة العراقية في ترصين عملية بيع الدولار ومنع تهريبه، وأنها ماضية بإجراءاتها ولن تتراجع عنها"، واعتبر أن "العراق يواجه إجراءات أميركية نتيجة تهريب الدولار إلى إيران وسورية ولبنان لجهات تواجه عقوبات أميركية، ومن خلال طرق ملتوية"، في إشارة إلى "حزب الله" اللبناني. ووفقاً لبيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية، الثلاثاء الماضي، فإن لقاء الوزير مع السفيرة الأميركية ناقش ملفات الزيارة المرتقبة التي ستضم وفداً عراقياً رفيع المستوى من المسؤولين الاقتصاديين، وبرنامج العمل واللقاءات التي ستناقش القضايا السياسيَّة والاقتصادية، وجوانب تتعلق بالعملتين العراقية والأميركية. وترى اللجنة المالية النيابية أن الزيارة يجب أن تقدم آليات واضحة تطمئن الجانب الأميركي، على أن يلحقها تطبيق استراتيجية تسمح للعراق بالسيطرة على أموال بيع النفط المودعة في البنك الفيدرالي، لكي لا تستخدم كورقة ضغط. وأكد عضو اللجنة معين الكاظمي، في حديث مع "العربي الجديد"، أنه "لا بُد أن يكون هناك تفاهم بين بغداد وواشنطن في ملف الدولار وعبر أعلى المستويات الرسمية، لوضع آليات مشتركة تخص آلية حركة الأموال، تُبسّط إجراءات الحصول عليها من قبل التجار لأغراض الاستيراد، لأن إجراءات البنك الفيدرالي قيدت حركة الدولار، وأخرت الحوالات المالية من البنك المركزي إلى المصارف في الخارج". إقناع أميركا بالإجراءات العراقية وأضاف أن "الوفد العراقي الزائر سيكون قادراً على إقناع الجانب الأميركي بالإجراءات العراقية، في حال قدم آلية عملية واستراتيجية رصينة، تضمن رصانة عملية بيع الدولار في مزاد العملة بالبنك المركزي، عبر فواتير مالية حقيقية لاستيراد المواد وتوضح مناشئ الاستيراد، وألا تكون من دول عليها حظر من واشنطن، وهذا لن يدع مجالاً للاعتراض من البنك الفيدرالي الأميركي، ونعتقد أنه من الممكن تحقيق ذلك". ولفت إلى أنه "في حال أصر الجانب الأميركي على القيود، على الرغم من التطمينات العراقية، فننصح بأن تذهب الحكومة والبنك المركزي نحو اعتماد اليورو كعملة أجنبية، ولا ننسى أن اليورو والدولار متضامنان بشأن القيود المفروضة على دول معينة لمنع وصول العملة الأجنبية لها، ولهذا نعتقد أن الحل الواقعي والأمثل والذي يحقق استقراراً بعيد المدى هو اعتماد استراتيجية تشجع الصناعات العراقية والمنتجات الوطنية، وتقلل الحاجة للاستيراد، وبالتالي ستكون الحاجة للدولار أقل". تحرير أموال العراق من سيطرة "الفيدرالي" وشدد على أن "هذه الاستراتيجية يجب أن تتحرك معها مساعٍ لتحرير أموال العراق من سيطرة البنك الفيدرالي الأميركي، إذ ليس من المعقول أن نستمر بإيداع أموال بيع النفط لدى الجانب الأميركي على الرغم من أنها أموال العراق، ويجب أن تكون له سيادة عليها. ونقترح أيضاً أن يتحول جزء من المبالغ العراقية هناك لشراء الذهب، ويتم سحبه بالدينار العراقي، وهو أمر يتطابق مع المعايير المالية العالمية". اقترح معين الكاظمي تحويل جزء من المبالغ العراقية في أميركا لشراء الذهب  ومساء أول من أمس الثلاثاء، قال السوداني، في مقابلة مع التلفزيون الحكومي، إن وفداً حكومياً سيغادر إلى واشنطن قريباً، مؤكداً أن زيارته إلى واشنطن لم يحدد لها موعد بعد. وهو ما تؤكده مصادر دبلوماسية في بغداد، لـ"العربي الجديد"، بقولها إن الجانب الأميركي طلب المزيد من الوقت لدراسة ملفات زيارة السوداني لتكون مثمرة وتتوج باتفاقات تعزز التعاون الثنائي في الملفات الاستراتيجية بين بغداد وواشنطن، مضيفة أن زيارة الوفد العراقي المرتقبة ربما ستمهد لتوافقات تسمح بتثبيت موعد الزيارة. وأقر السوداني، في ظهوره مساء الثلاثاء الماضي، بعمليات تهريب الدولار الأميركي من العراق "عن طريق فواتير مزورة، وكان يفترض بالبنك المركزي والحكومة السابقة تطبيق آلية متفق عليها لضبط حركة نقل الأموال تسمى (معايير الامتثال) للنظام المصرفي العالمي". وبيّن أن "مذكرة موقعة من البنك المركزي العراقي (مع الفيدرالي الأميركي) قبل عامين للمضي بهذه الإجراءات لكي يكون نظام التحويلات المركزية عبر منصة إلكترونية ويتم تدقيقها، إلا أن الإجراءات لم تكن بالمستوى المطلوب من حيث تأهيل المصارف لهذا النظام". وتتيح المنصة الإلكترونية لبيع الدولار في العراق تحت إشراف البنك المركزي، مراقبة الولايات المتحدة للمبالغ الخارجة من البنك المركزي والجهات المستفيدة منها من بنوك وشركات ورجال أعمال. وطوال السنوات السابقة كان يتم بيع ما معدله 170 مليون دولار يومياً عبر ما يعرف بمزاد الدولار، والذي يشارك به تجار وبنوك وشركات، بدون حصول مراقبة لمُنتهى تلك الأموال التي تُصنف على أنها تجارة استيراد للسوق المحلية في أغلب الأحيان، أو حوالات خارجية. ويقول خبراء إن إيران ونظام بشار الأسد وأطرافاً لبنانية يحصلون على كميات كبيرة منها تحت عنوان استيراد مواد غذائية وإنشائية من دون أن يصل من تلك المواد شيء. وأدى استخدام المنصة الإلكترونية إلى توجه الأطراف ذاتها للسوق المحلية للحصول على الدولار بأي مبلغ، وهو ما رفع قيمة الدولار نتيجة زيادة الطلب عليه، رغم تنفيذ قوات الأمن حملة اعتقالات بحق من وصفتهم بالمضاربين بالعملة الصعبة. المصدر: العربي الجديد