هه‌واڵ / عێراق

عربية:Draw  صلاح حسن بابان زادت تحركات العراق الأخيرة على المستوى الاقتصادي من نسب التفاؤل بإمكانية أن ينجح في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أو الحد منهما إلى مستويات أقل مما كان عليه بعد استفحالهما كثيرا بعد عام 2003، لا سيما مع ارتباطها بـ"الفساد السياسي" عبر إصلاحات القطاع المصرفي. وخلال الأيام الماضية، ترأس وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين وفدا اقتصاديا ومصرفيا رفيع المستوى في زيارة رسمية إلى واشنطن، وبحث من خلالها جملة من الملفات التي وصفت بـ"المهمة"، ومنها ما يتعلق بتطوير وإصلاح السياسة النقدية، ومواجهة التحديات الراهنة في المستويين النقدي والمصرفي، وما تعكسه هذه الإجراءات من إصلاح للنظام المصرفي عبر مكافحة الفساد وغسيل الأموال. كما رحبت الولايات المتحدة الأميركية بهذه التحركات على هامش لقاء جمع براين نيلسون مساعد وزير الخزانة الأميركية مع محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق في إسطنبول مطلع الشهر الجاري. وأقر المسؤول الأميركي بتفاني العراق "الراسخ" في تحسين معايير الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعرض التعاون المستمر في تحديث القطاع المصرفي. وعن لقائه بالعلاق، قال نيلسون في تصريحات صحفية إنه جاء لبحث إصلاحات القطاع المصرفي، وسبل الوفاء بالالتزام المتبادل بمكافحة غسل الأموال، ومجابهة تمويل الإرهاب. الانضمام لإغمونت ومن تلك الخطوات الإيجابية انضمام العراق مؤخرا إلى عضوية مجموعة "إغمونت" (Egmont) لوحدات التحريات المالية، لتعزيز جهود مكافحة الفساد وغسيل الأموال. وتضم المجموعة 167 دولة، وتعمل على تسهيل تبادل المعلومات الخاصة بالسجلات الإجرامية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد الدولي، من خلال تزويد المكتب بشبكة اتصالات آمنة مع دول العالم، بما يسهم بمتابعة حركة الأموال دوليا وتعزيز إجراءات التحقيقات المالية، وصولا لعمليات استرداد الأموال والأصول. وجاءت تحركات العراق الأخيرة بعدما وصلت عملته المحلية إلى حافة الانهيار بوصولها إلى أدنى مستوى قياسي لها أمام الدولار منذ 18 عاما، وتراجعها إلى نحو 1700 دينار مقابل الدولار الواحد في مبادلات السوق غير الرسمية مطلع الشهر الجاري، بسبب العقوبات الأميركية المفروضة عليها، مما دفع حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لاتخاذ قرار عاجل برفع قيمة الدينار إلى 1300 مقابل الدولار واعتماده في الموازنة المالية للعام الجاري 2023. تفاؤل حكومي وتفاؤلا منه بانضمام العراق إلى تلك المجموعة، يقر مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي بأن البلد في أمسّ الحاجة للانضمام إلى عضوية "إغمونت". وأوضح أنها "شبكة دولية تعمل على تعزيز التواصل والتفاعل بين وحدات التحريات المالية في العالم، والتي يمثلها على المستوى الوطني مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب". ويترأس محافظ البنك المركزي العراقي اللجنة العليا لمكافحة غسل الأموال وأموال الإرهاب، والتي تصدر اللوائح الرقابية والتعليمات ذات العلاقة، استنادا إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي اعتمده العراق عام 2015. وبحسب حديث صالح للجزيرة نت، فإن تقوية روابط التعاون بين بغداد ومؤسسات الامتثال الدولية تقتضي أن يكون العراق عضوا فاعلا في "إغمونت" لتهيئة تعاون دولي أفضل لمصلحة البلد والعالم في مكافحة غسل الأموال والأنشطة المرتبطة به. يعد العراق عضوا فاعلا في منظمة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ العام 2004، وهو أمر يؤهله -وفقا لصالح- للانضمام إلى المجموعة الدولية "إيغمونت" ذات العلاقة والفاعلية في مكافحة غسل الأموال. وقبل عام 2003، لم يعرف العراق كثيرا عمليات غسيل الأموال التي بدأت بالاستفحال بعد الاحتلال الأميركي، ووصلت إلى مستويات عالية جدا لا سيما مع ارتباطها بأنشطة "غير مشروعة" أسهمت في تهريب الأموال إلى خارج الحدود لغسلھا وعودتھا مرة أخرى في "صورة مشروعة" مثل العقارات أو مقتنیات عینیة أخرى كالذھب. وعلى أرض الواقع، جاءت أولى خطوات العراق للحد من هذه الظاهرة من خلال تأسيس مكتب مكافحة غسل الأموال في أبريل/نيسان 2007، والذي تتلخص مهامه في جمع المعلومات المتعلقة بالمعاملات المالية وتحليلها، وخلق قنوات من التعاون والتفاعل مع الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة لمكافحتها. خسائر العراق والتهمت عمليات غسل الأموال الكثير من واردات العراق المالية طيلة سنوات ما بعد 2003، لكن الفضيحة التي عُرفت باسم "سرقة القرن"، التي أهدرت 2.5 مليار دولار بشكل غير قانوني من حساب مصرفي للحكومة العراقية وتم غسلها من خلال بنوك خاصة، تعدّ كبرى حالات الفساد عبر غسيل الأموال في البلاد. ووفقا لتقارير سنوية سابقة، عُدّت التحويلات المالية الدولية والمحلية إحدى أكثر الأدوات استخداما لغسل الأموال للأعوام 2019 و2020 و2021. وتبدو هذه الأرقام متطابقة إلى حد ما مع ما تحدث عنه عضو لجنة النزاهة النيابية في مجلس النواب العراقي النائب هادي السلامي بشأن خسائر العراق من عمليات غسل الأموال. ويشير النائب العراقي إلى إحدى تلك الحالات، وهي أنه في عام 2020 فقط باع البنك المركزي 40 مليار دولار أميركي في مزاد بيع العملة، والتي يفترض أن تقابلها القيمة ذاتها من الاستيرادات بـ40 مليار دولار، لكن قيمتها بلغت 14 مليار دولار فقط، وهذا يعني أن قيمة عمليات الفساد قُدّرت بنحو 23 مليار دولار أميركي في العام المذكور. وفي عام 2021 بلغ حجم العملة المبيعة في المزاد 30 مليار دولار أميركي، في حين بلغت قيمة الاستيرادات 13 مليار دولار فقط، والفارق بينهما -حسب السلامي- يمثل ما يخسره العراق من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي حديثه للجزيرة نت، يُطالب النائب السلامي الحكومة العراقية والبنك المركزي بالالتزام بشروط وقوانين المجتمع الدولي الخاصة بمنع تهريب العملة لمنع اصطدامها بطرق يعتبرها "غير مناسبة" من أجل تحقيق مصالح الشعب. وعن أبرز الآليات الواجب اتخاذها لبتر عمليات غسل الأموال أو الحد منها، يؤكد عضو النزاهة النيابية ضرورة وجود سياسة نقدية خاصة بالبنك المركزي، وسياسة مالية خاصة بوزارة المالية، داعيا البنك المركزي إلى سحب إجازات المصارف المتورطة في عمليات تهريب العملة أو غسل الأموال من خلال المضاربة، وكذلك الحال مع بعض المكاتب والشركات. خطوات متواضعة وعن احتمال أن تُمهد الخطوات الأخيرة للحكومة العراقية والبنك المركزي الخاصة بمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الطريق لمزيد من تدفق الدولار إلى البلاد، يقول الخبير الاقتصادي الدكتور كوفند شيرواني إن تلك الخطوات "متواضعة"، وإنها ما زالت في بدايتها، وقد لا ترتقي إلى مستوى الطموح المطلوب لتحقيق النتائج المنتظرة. ويستدل شيرواني على رأيه باستمرار عمليات تهريب العملة الصعبة مع وجود شح فيها في الأسواق، وهذا ما عزز من ارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق أمام العملة المحلية. ويشير الخبير الاقتصادي -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن عمليات غسل الأموال وتهريبها لا تتم أغلبها عبر الحوالات التي انخفضت بمقدار 70%، وإنما تتم بصورة نقدية. وعن تأثير ذلك على استقرار العملة المحلية أمام الدولار الأميركي، يحذر شيرواني من أن استمرار عمليات غسيل الأموال وتهريبها إلى الخارج سيزيد من تراجع الدينار العراقي أمام الدولار مع تأثيره على ما هو موجود من كميات العملة الصعبة في الأسواق الموازية مع استمرار الطلب عليها. المصدر: الجزيرة 


عربية:Draw تقول أوساط سياسية عراقية إن زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني إلى باريس تهدف إلى طلب وساطة فرنسية بعد استعصاء الرهان على حلول داخلية لإنهاء الملفات العالقة بين أربيل وبغداد. وتضيف الأوساط أن حكومة إقليم كردستان التي يقودها الحزب الديمقراطي الكردستاني تحاول تجنب خيارات قد تكون مؤلمة، ولها انعكاسات سلبية من قبيل اللجوء إلى الانسحاب من العملية السياسية في العراق، حيث أن هذا الخيار لن تقف تداعياته على الحكومة الاتحادية بل ستكون له كلفته على الإقليم أيضا. وتشير الأوساط نفسها إلى أن حكومة الإقليم تراهن على العلاقات الجيدة التي تربط بين باريس وبغداد، والأهم من ذلك أن هناك مصلحة فرنسية من تسوية الخلافات بين أربيل والحكومة الاتحادية لتعزيز استثماراتها في الطاقة في كردستان. وأدت الخلافات بين بغداد وأربيل حول إدارة موارد الطاقة في مناطق كردستان إلى عزوف المستثمرين الأجانب، ودفعت عددا من الشركات الغربية إلى تعليق نشاطاتها في المنطقة. وخلال زيارته إلى باريس والتي بدأت الخميس واستمرت إلى الجمعة، التقى بارزاني بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث شدد الجانبان على أهمية حل المشاكل بين كردستان والحكومة الاتحادية بصورة جذرية وعلى أساس الدستور وحماية أمن المنطقة واستقرارها. كما التقى رئيس حكومة الإقليم برئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارش، وعقد اجتماعا مع عدد من أصحاب الأعمال والمستثمرين والتجّار وممثلي مجموعة من الشركات الفرنسية. وحث بارزاني خلال الاجتماع الذي عقد الجمعة في مقر تجمع رجال الأعمال الفرنسيين “ميديف”، الشركات الفرنسية على زيادة استثماراتها في الإقليم، معربا عن استعداد حكومته لتقديم كل أشكال التنسيق والتعاون في هذا الصدد. ويرى مراقبون أن الحديث عن إمكانية اضطلاع فرنسا بدور الوسيط بين بغداد وأربيل مطروح منذ فترة، لكن السؤال يبقى حول مدى قدرتها على تحقيق أي اختراق ما لم يترافق ذلك بإرادة من كلا الجانبين الكردي والعراقي، وهي غير متوفرة حتى الآن. ويشير المراقبون إلى أن الإشكال الرئيسي يكمن في أن الإطار التنسيقي، الذي يمثل المظلة السياسية للقوى الموالية لإيران وهو الطرف الأقوى حاليا في معادلة الحكم في العراق، لا يبدو مستعدا أو لديه رغبة حقيقية في التسوية، وهو ما يظهر في انقلابه على الاتفاقات التي عقدها مع الحزب الديمقراطي الكردستاني والتي أفضت إلى إنهاء الأزمة السياسية في العراق التي استمرت لنحو عام، وأفرزت تشكيل حكومة بقيادة محمد شياع السوداني. وذكر ثلاثة مسؤولين أكراد أن الاتفاقات شملت إنهاء النزاع القائم منذ فترة طويلة بشأن نقل الميزانية إلى أربيل وتقاسم عائدات النفط بين الحكومة المركزية وكردستان. وبموجب الدستور العراقي، يحق لحكومة الإقليم أن يكون لها قسم من ميزانية البلاد لكن ذلك الترتيب انهار في 2014 عندما بدأ الأكراد بيع النفط الخام من كردستان بشكل مستقل. وفي 2017، استعادت القوات العراقية السيطرة على مناطق متنازع عليها بينها منطقة كركوك النفطية، واستأنفت بغداد دفع بعض مخصصات الميزانية لكن الأمر كان يحدث بشكل متقطع. ويلفت المراقبون إلى أن رئيس الوزراء العراقي الذي سبق وأن تعهد بحل الخلافات مع الإقليم، لا يملك في واقع الأمر سلطة القرار في حسمها، حيث أن القرار يعود بالأساس للإطار التنسيقي ومن خلفه إيران التي لا تخفي العداء للإقليم وسبق وأن شنت عليه هجمات صاروخية بداعي إيوائه لمعارضين مسلحين. يقول المراقبون إن الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يزال يبقي على فرص تحقيق اختراق سياسي مع بغداد، لكن صبره بدأ ينفد حيث أن القضايا الخلافية باتت تؤثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي داخل الإقليم، وقد يجد الحزب نفسه عاجزا عن دفع رواتب الموظفين الحكوميين بشكل كامل بعد القرارات التي اتخذتها مؤخرا المحكمة الاتحادية. وبحسب نائبين عراقيين ومسؤول حكومي كردي فإن الحزب الديمقراطي قد يسحب دعمه للحكومة الاتحادية إذا أخفق السوداني في الوفاء بتعهداته بحل النزاعات القائمة. وتولى السوداني السلطة بعد أكثر من عام من الجمود السياسي، إذ منعت خلافات داخلية بين جماعات شيعية وكردية تشكيل الحكومة، مما عرقل جهود إعادة إعمار البلاد التي تعاني بسبب صراع مستمر منذ عقود. وتسببت حالة الشلل تلك في ترك البلاد دون ميزانية لعام 2022 مما حجب الإنفاق على مشروعات بنية تحتية وإصلاح اقتصادي يحتاجها العراق بشدة، كما حُرمت السلطات الكردية من الإيرادات المطلوبة للدفع لشركات النفط الدولية ولرواتب الآلاف من العاملين في كردستان. وقال مسؤول في الحزب الديمقراطي بعد تشكيل الحكومة العام الماضي إن الأكراد أرادوا إنهاء حالة الجمود ولذلك دعموا حكومة السوداني لكن إن أخفق الجانب الآخر في تقديم المطلوب منه فسيسحبون هذا الدعم. وقال شوان طه المتحدث باسم الحزب الديمقراطي “هناك بعض القوى السياسية التي تحاول كسر إرادتنا ونحن نرفض ذلك ولن نسمح به”. وفي يناير قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بأن أوامر حكومة بغداد بتحويل أموال إلى حكومة إقليم كردستان لدفع رواتب عامي 2021 و2022 غير قانونية لأنها تنتهك قانون الموازنة العراقي. قال مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الحاكم في الإقليم إن “من المثير للاستغراب أنه كلما سادت أجواء إيجابية بين الإقليم وبغداد وسَنحت الفرصة لمعالجة المشكلات، فإن المحكمة الاتحادية تقوم فورا بزعزعة هذه الفرصة وتجهضها بإصدار قرار عدائي وباتت سببا في تعقيد الخلافات، ويبدو أنها تنفذ أجندة مشبوهة وتحل محل محكمة الثورة في النظام السابق”. وقال جوتيار عادل المتحدث باسم حكومة كردستان إن المحكمة “ذات الدوافع السياسية” تحاول إفساد الاتفاق بين أربيل وبغداد. وزار وفد من حكومة إقليم كردستان بغداد يوم الاثنين لمناقشة الميزانية وكذلك قوانين الهيدروكربون. وقال مصدر مطلع على الاجتماعات إنه لا يزال هناك تباعد كبير بين أربيل وبغداد بشأن قانون الهيدروكربون. وقال مستشار تحدث شريطة عدم كشف هويته إن السوداني كلف الفريق القانوني في مجلس الوزراء بإيجاد حل للسماح بتحويلات الرواتب دون انتهاك حكم المحكمة. ويعتبر سياسيون آخرون في معسكر السوداني التصعيد مع الأكراد عبر استخدام مثل هذه الأحكام القضائية تكتيكا سياسيا ضروريا لمنحه موقفا تفاوضيا أقوى، بحسب أعضاء في مجلس النواب. لكن المتحدث باسم حكومة كردستان لا يزال يأمل في إمكانية التوصل إلى حل وسط. وأشار إلى أن وفد حكومة الإقليم سيزور بغداد مرة أخرى يوم الأحد. المقبل وقال إن هناك عقبات في طريق التوصل إلى اتفاق مع بغداد، لكن هناك نية جادة وحقيقية للتوصل إلى اتفاق من جانب حكومة إقليم كردستان وإنها تشعر بجدية السوداني أيضا في مساعي حل تلك العقبات. وبدا واضحا أن المتحدث باسم الحكومة الكردية يسعى للإبقاء على قدر من الإيجابية لمواصلة جولات التفاوض مع بغداد، وإن كان متابعون يشككون في امكانية حدوث اختراق ما لم يترافق بدفع خارجي.  المصدر: صحيفة العرب


عربية:Draw أرجعت أطراف عراقية مختلفة، تأخر إقرار الموازنة المالية للعام الحالي 2023 من قبل الحكومة، إلى أسباب فنية وخلافات سياسية تتعلق بحصة إقليم كوردستان من الموازنة، متحدثة عن موعد جديد لإرسال الحكومة الموازنة إلى البرلمان لإقرارها. ووفقاً لتسريبات نواب في البرلمان العراقي، فإن موازنة سنة 2023 يتوقع أن تكون الأعلى في تاريخ البلاد، حيث بلغت قيمتها النقدية أكثر من 200 تريليون دينار، (نحو 140 مليار )دولار. وضمّت الموازنة في بنودها أكبر شق تشغيلي، يقدر بـ 80 تريليون دينار، شاملاً المصروفات الحكومية ورواتب الموظفين، فيما حُدد سعر برميل النفط في الموازنة بأرقام تقديرية لا تتجاوز الـ70 دولاراً. وقال المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن "مشروع قانون موازنة سنة 2023 كان شبه كامل وجاهز لإقراره من قبل مجلس الوزراء، لكن ما أخّر ذلك هو أزمة الدولار، فالتقلب في أسعار الصرف أخر إقرار الموازنة، كما أن قرار الحكومة بخفض السعر الرسمي دفع إلى إعادة صياغة وهيكلة المشروع من جديد وفق السعر الرسمي الجديد للدولار". وبيّن أن "العمل متواصل ومستمر من أجل إعادة صياغة فقرات وبنود قانون الموازنة وفق سعر الصرف الجديد للدولار، فهذا سيدفع إلى إعادة هيكلة أقسام كبيرة في القانون وأبواب الصرف، وحتى قضية الديون الداخلية والخارجية، والعمل مستمر وربما يتم إنجاز ذلك خلال الأسبوعين المقبلين، كحد أقصى". وأضاف المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي أن "موازنة سنة 2023 ستكون مختلفة تماماً عن الموازنات السابقة، من حيث المشاريع الخدمية والتخصيصات المالية لإكمال المشاريع المهمة التي فيها نسب إنجاز عالية، والعجز فيها سيكون بشكل تقديري، وسيتم سده من خلال الأموال الفائضة من السنة المالية الماضية". من جهته، قال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، معين الكاظمي، إن "أسباباً فنية أخّرت إقرار مشروع قانون موازنة سنة 2023 من قبل مجلس الوزراء لغرض إرسالها للبرلمان، وهذه الأسباب تتعلق بتذبذب أسعار صرف الدولار في السوق المحلي، كذلك عدم الاتفاق على حصة إقليم كوردستان ضمن الموازنة". وبيّن أن "هناك إجماعا سياسيا وحكوميا على أن يتم تضمين حصة إقليم كوردستان في الموازنة، ويكون هذا النص ملزم التطبيق لبغداد وأربيل. لكن رغم المفاوضات، المستمرة منذ أيام حتى الساعة فلا اتفاق نهائيا حول صيغة هذا الاتفاق بشكل سياسي وفني وقانوني، والحوارات ما زالت مستمرة". وأكد أن "وزارة المالية واللجان المختصة تعمل حالياً بشكل مستمر ويومي، وحتى في أيام العطلة، على إعادة صياغة وهيكلة مشروع قانون موازنة سنة 2023، ونتوقع إرسال القانون إلى البرلمان بداية الشهر المقبل، ونحن في البرلمان نحتاج إلى ما يقارب شهرين لإقرار الموازنة، بعد مراجعتها ودراستها وإجراء بعض التعديلات عليها. ومن المؤكد أن مناقشة هذا القانون لن تخلو من الخلافات ما بين الكتل السياسية داخل مجلس النواب". شهدت موازنات العراق المالية ارتفاعاً تدريجياً كبيراً منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، لكن ذلك لم يسهم في تحسين واقع العراقيين المعيشي والخدمي. وبلغ إجمالي موازنات السنوات العشر الأولى من الغزو الأميركي نحو ألف مليار دولار، كانت أعلاها إنفاقا خلال فترة حكومتي رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي 2006 ولغاية 2014، وهي الأكثر تورطاً في ملفات فساد. المصدر: العربي الجديد


عربية:Draw ما زالت قضية الاضطراب في أسعار الصرف وما نجم وينجم عنها من صعود كبير بأسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية، مثار اهتمام وقلق السلطات العراقية والمواطنين العاديين على حد سواء، خصوصاً مع عدم استجابة الأسواق لقرار رفع قيمة الدينار أمام الدولار من قِبل البنك المركزي والحكومة، إلى 1300 دينار مقابل الدولار الواحد، بعدما كان 1460 ديناراً للدولار، وعدم الاستجابة تمثَّل في أحد أبعاده في بقاء سعر الصرف الموازي للسعر الرسمي عند سقف الـ1520 ديناراً للدولار الواحد. وفي إطار سلسلة التصريحات التي يطلقها المسؤولون العراقيون لإعادة أسعار الصرف إلى سابق عهدها، أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، أمس الأربعاء، عزم البنك المركزي على استقرار سعر صرف الدولار. وقال العلاق، لوكالة الأنباء الرسمية، إن "المنصة الإلكترونية الجديدة لتجنب وقوع أي عقوبات على الجهات التي تقوم بعمليات التحويل، سواء أكانت مصارف أم غيرها، فهي حماية للقطاع المصرفي وللبنك المركزي وللبنوك من الوقوع في أي إشكال يتعلق بالتحويلات المالية الخارجية، وهذا يخدم جميع الأطراف". وحول سعر صرف الدولار الذي ما زال مرتفعاً بالقياس إلى سعره الرسمي، أوضح العلاق أن «مسؤولية البنك المركزي إغلاق الفرق في سعر الصرف، وخطواتنا جادّة وحثيثة، ونتلقى دعماً كبيراً من جميع الأطراف لتحقيق الهدف»، مضيفاً أن "مباحثاتنا مع صندوق النقد الدولي كانت مثمرة جداً، واتفقنا على البرامج التي تخدم بشكل مباشر وغير مباشر لتحقيق هذا الهدف". بدوره، قال مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، إن «المنصة الإلكترونية التي فرضتها الخزانة الأميركية على مبيعات البنك المركزي تُعدّ ضابطاً أمنياً لبيع العملة». وأضاف صالح، في تصريحات صحافية، أن «انخفاض بيع العملة من قِبل البنك المركزي جاء بسبب التراكمات القديمة أو رفضها من قِبل المنصة الإلكترونية». ولأول مرة يكشف المستشار الحكومي عن نسب الأموال التي يجري تهريبها إلى دول الجوار عبر مزاد العملة، حيث قال: «هناك تحايل بإخراج العملة إلى الخارج من خلال إخفائها باستيراد موادّ لا ينتفع بها الشعب العراقي»، مؤكداً أن، "نسبة التزييف بحوالات العملة إلى الخارج بلغت 20 %". وعدّ صالح «السبب الرئيسي في أزمة الدولار هو عدم السيطرة على الحدود، وهي قضية سيادية كبرى، ومن الضروري السيطرة على التحويلات الخارجية». وفي موضوع ذي صلة بأزمة أسعار الصرف، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أمس الأربعاء، إن الوفد العراقي في واشنطن توصّل لاتفاق مع المسؤولين الأميركيين بشأن الدولار. وأكد حسين، في تصريحات، لـ«صوت أميركا»، إنه «جرى التوصل لاتفاق مع المسؤولين الأميركيين بشأن الدولار والنفط والغاز والكهرباء وعدد من القضايا الأخرى»، لافتاً إلى أن «العراق يستورد معظم احتياجاته من الخارج، ويشتري الاحتياجات بالدولار، لذا فإن معظم الدولارات يذهب للخارج للتجارة، لكن لم تكن هناك آلية منظمة لسحب الدولارات من البنك المركزي والأسواق العراقية». وأوضح الوزير أن "العراق اتخذ إجراءات مصرفية، والآن هناك آلية، أرى أن قضية العملة ستُحلّ بشكل تدريجي، وأن الأميركيين وضعوا آلية لمراقبة سحب الدولار، مما أثّر على السعر، وهذا سيستقر خطوة خطوة". وتابع حسين أن "المجتمع العراقي يستورد كل شيء تقريباً من الخارج، ونبيع فقط النفط، وأن الاستيراد بحاجة إلى الدولار، وهذا هو سبب خروج الدولار من العراق، ولم تكن لدينا آلية لتنظيم خروج الدولار، ووضعنا آلية لتنظيم العملة وضبط حركة الدولار". صحيفة الشرق الاوسط  


عربية:Draw يرفض التيار الصدري التعديلات التي طرحت مؤخرا على قانون الانتخابات المحلية والتشريعية، فيما يلمح بانه قد لا يشترك في الانتخابات المقبلة. ويرى التيار الذي لم يؤخذ رأيه حتى الان بتلك التعديلات، بان الإطار التنسيقي هو وراء تلك المقترحات المعارضة لرأي "المرجعية" و"الشارع". وتذهب أغلب القوى السياسية للاتفاق على الغاء الدوائر المتعددة للتخلص من المستقلين، فيما قد يدمج الحشد الشعبي في التصويت الخاص. وتجري نقاشات على استبدال مفوضية الانتخابات، واعادة تصويت الخارج، واعتماد العد والفرز اليدوي. وبحسب قيادي رفيع في التيار الصدري تحدث لـ(المدى) فان التيار "ليس لديه اي اتصال مع لجنة الإطار التنسيقي بشأن اعداد مشروع قانون الانتخابات ومشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات". وكان زعيم التيار مقتدى الصدر قد قرر في الصيف الماضي الانسحاب من العملية السياسية واستقالة نوابه الـ 73 من البرلمان. واضاف القيادي الذي طلب عدم الاشارة الى هويته بان التيار يدعم "قانون الانتخابات الحالي وفق نظام اعلى الاصوات والدائرة الصغيرة. وكذلك تشكيل مفوضية الانتخابات من القضاة ومستشاري مجلس الدولة". وتابع ان ذلك "هو خيار شعبي ومرجعي اذ خرجت تظاهرات حاشدة في حينها لتغيير القانون الانتخابي السابق وكما طالبت المرجعية العليا بتغيير قانون الانتخابات السابق ومن ثم القانون الحالي والمفوضية هي مطلب شعبي مؤيد من المرجعية العليا والتغيير المطروح حاليا هو خلاف لهذه الارادات".وسبق ان كشف التيار في وقت سابق عن اجراء "اعادة زخم" لجمهوره عبر استئناف صلاة الجمعة، ومشروع "البنيان المرصوص" بعد هزات سياسية تعرض لها أنصار الصدر العام الماضي.وبحسب شيروان دوبرداني عضو لجنة الاقاليم في البرلمان بحديثه مع (المدى) ان "اغلب القوى السياسية مع الغاء الدوائر المتعددة والعودة الى سانت ليغو"، مبينا ان "هناك خلافات حول اعتماد الصيغة 1.7 او 1.9". وكان البرلمان قد اقر في 2020 عقب تظاهرات تشرين، الدوائر المتعددة وسمح لأول مرة بالترشيح الفردي، فيما تشير التعديلات الجديدة الى الغاء القوانين واعتبار كل محافظة دائرة انتخابية. اما"سانت ليغو" فاستخدم اول مرة في انتخابات برلمان 2009، وقبلها كان العراق دائرة واحدة باعتماد نظام القاسم الانتخابي وهو عدد معين من الاصوات يجب على القائمة المتنافسة ان تتخطاه اولا حتى تفوز بالمقاعد. عدل بعد ذلك في الانتخابات اللاحقة الى التمثيل النسبي بنظام "هوندت"، ثم عادت القوى الكبيرة لتشكي من "سانت ليغو 1" بذريعة انه قد أنتج "تحالفات هشة" بسبب صعود احزاب صغيرة خصوصا في انتخابات مجالس المحافظات. وقام بعد ذلك بتعديله (عدل البرلمان وشرع قانونا واحدا تقريبا لكل انتخابات محلية او تشريعية) الى صيغة جديدة هي سانت ليغو 1.6، وفي 2018 سانت ليغو 1.9. ويقوم هذا النظام على تقسيم نتائج اصوات القوى المشاركة على الرقمين (1.6 او 1.9) حسب النظام المعتمد، والصيغة الاخيرة كانت الاقسى على الكتل الصغيرة. ويرجح ان اصرار الإطار التنسيقي وقوى اخرى على العودة لـ"سانت ليغو" هو للتخلص من المستقلين الذي صعدوا في الانتخابات الاخيرة. وقبل ايام قال عقيل الفتلاوي في لقاء تلفزيوني ان "المستقلين ليس لديهم موقف موحد" و"مرة مع الثلث المعطل ومرة في الجانب الآخر". ولأول مرة نجح 70 مرشحا للصعود الى البرلمان الحالي تحت يافطة "مستقلين" ثم ذاب اكثرهم بعد ذلك في داخل الائتلافات الكبيرة. ولم ينجح المستقلون في رئاسة اللجان البرلمانية، كما منع بعضهم مثل النائب باسم خشان من حتى الانتساب الى اية لجنة او المداخلة في الجلسات. كما ان المستقلين اعترضوا على ما وصفوه بـ"ارباك" لجلسات البرلمان في طرح مقترحات من "مجهولين" لتعديل قانون الانتخابات، كما جاء أمس في بيان لكتلة اشراقة كانون. وفق نسخ مسربة من المقترحات على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والذي دمج بطريقة غير واضحة مع قانون الانتخابات التشريعية، فانه يعيد انتخابات الخارج مرة اخرى. كما تشير التسريبات الى ان هناك نقاشات حول شمول الحشد الشعبي بالتصويت الخاص الى جانب القوات الامنية والجيش. وقدم المقترح من 10 نواب يعتقد انهم من الإطار التنسيقي، ووضعوا تعديلا على 15 مادة في القانون أبرزها الغاء قانون 9 لسنة 2020 (قانون الانتخابات التشريعية الاخير). ويقول شوان دوبرداني ان "هناك تناقضا بين اسم القانون واول مادة في التعديل"، مبينا ان "اسم المقترح هو التعديل الثالث لانتخابات مجالس المحافظة فيما اول مقترح يقول (تستبدل عبارة مجالس المحافظات بعبارة مجلس النواب ومجالس المحافظات أينما وردت في القانون)". واضاف النائب ان "المقترح هو مناقشة اولية لدفع القوى السياسية للإسراع في تشريع القانون لنتمكن من اجراء انتخابات محلية في شهر تشرين الاول المقبل"، مشيرا الى ان "اللجان ستستقبل المقترحات وآراء الخبراء والمنظمات حول تلك الاقتراحات". قال رئيس اللجنة القانونية النيابية ريبوار هادي، إن "مجلس النواب أنهى القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات". وتابع هادي، أن "هذا المقترح جاء بتوقيع أكثر من 50 نائباً، مع تضمينه انتخابات مجلس النواب ايضاً". وأشار، إلى أن "المحافظة وفق هذا القانون ستكون دائرة انتخابية واحدة، باعتماد نظام سانت ليغو 1.9". ولفت هادي، إلى أن "هناك مطالبات باعتماد نسبة 1.7، لكن ما تمت قراءته هو المقترح كما هو من دون إجراء أية تعديلات عليه". من جانبه، ذكر عضو اللجنة مرتضى الساعدي في تصريح إلى (المدى)، أن "البرلمان أنهى أمس القراءة الاولى لقانون مجالس المحافظات الذي قدمته اللجنة". وأضاف الساعدي، أن "الاتفاق بالأغلبية قد حصل على المضي بقراءة القانون قراءة اولى مع إحالة مقترحات التعديل إلى الجلسات الأخرى". ولفت، إلى أن "قانون مجالس المحافظات يضم الكثير من التعديلات التي تخص الكثير من القوى السياسية، والناخبين، والمراقبين".  وأوضح الساعدي، أن "قانون مجالس المحافظات سيكون مشابهاً لقانون انتخابات مجلس النواب الأخير، على أن تعود تكون دائرة واحدة، ومقاعد كل محافظة لا تقل عن 11 مقعداً بحسب النسب السكانية". ولفت، إلى أن "جميع الملاحظات تم تدوينها من قبل اللجنة حتى تتم مناقشتها قبل أن تعد تقريرها الذي يعد هو القراءة الثانية ونحن عازمون على تمريره بأسرع وقت".  المصدر: صحيفة المدى 


 عربية:Draw واجه مشروع تعديل قانون الانتخابات الذي أنهى مجلس النواب العراقي قراءته الأولى المزيد من الرفض، حيث أبدت كتل نيابية ومنظمات من المجتمع المدني معارضة شديدة للمضي فيه، معتبرة أنه ارتداد خطير على مكاسب حراك أكتوبر. ويقضي التعديل الجديد بالعودة إلى نظام الدوائر المتعددة بدل النظام الحالي القائم على الدائرة الواحدة، ويخدم هذا التعديل أجندة القوى والائتلافات الكبرى، في المقابل فإنه يحرم المستقلين والقوى الصغيرة والناشئة من تحقيق إنجازات انتخابية حقيقية. ويقف الإطار التنسيقي الذي يشكل المظلة السياسية للقوى الموالية لإيران خلف التعديل، حيث أن القوى الممثلة داخل الإطار تحمّل النظام الحالي المسؤولية عن النتائج الهزيلة التي حققتها في انتخابات أكتوبر 2021، والتي كادت تخرجها من معادلة الحكم لولا قرار التيار الصدري المتصدر لنتائج الاستحقاق بالانسحاب من العملية السياسية. وتريد قوى الإطار التنسيقي الاستعجال بهذا التعديل قبل انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها نهاية العام الجاري، وسط اعتقاد أقرب إلى الجزم من قبل متابعين بأن الضغوط المتصاعدة للقوى المعارضة لهذا التعديل لن تستطيع الحيلولة دون تمرير التعديل ما لم يترافق ذلك بضغط كبير من الشارع العراقي. التعديل الجدي يقضي بالعودة إلى نظام الدوائر المتعددة بدل النظام الحالي القائم على الدائرة الواحدة وعقدت مجموعة من منظمات المجتمع المدني وقوى التغيير الديمقراطية وكتلة وطن النيابية اجتماعا موسعا من أجل مناقشة السياقات القانونية التي مرت من خلالها القراءة الأولى لمسودة التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والتي تضمنت ممارسات “لا تنسجم والمبادئ الديمقراطية”، وذلك فق بيان صادر عن المجموعة. واتخذ المجتمعون، وفق البيان، قرارا حول ضرورة تشكيل جبهة موحدة تضم كل القوى المؤمنة بالقيم الديمقراطية، تتولى على عاتقها تقديم مسودة تعديلات لقانون انتخابات مجالس المحافظات، بعد إشراك طيف واسع من الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية والاتحادات والنقابات، والرأي العام، بما يلبي تطلعاتهم. وأفاد المجتمعون بأن تمرير القوانين ذات الصلة بالانتخابات والحريات المدنية والسياسية لا ينبغي أن يتم من دون مشاركة حقيقية للقوى المدنية في صناعة القرار.كما أكدوا، بحسب بيانهم، على أن مسودة التعديل التي صوت عليها مجلس النواب (قراءة أولى) يوم الاثنين تتضمن فقرات قانونية خطيرة من شأنها أن تقوّض الديمقراطية، والمشاركة في الانتخابات، وعدالة التنافس ونزاهة العملية الانتخابية. أشار البيان إلى مخالفة صريحة للمادتين 49 و122 من الدستور العراقي، حين دمج المجلس في القراءة الأولى بين قانون انتخابات مجالس المحافظات وقانون انتخابات مجلس النواب في قانون واحد، رغم اختلاف مهام وصلاحيات المجلسين. من جهتها أصدرت كتلة “إشراقة كانون” النيابية بيانا قالت فيه إنه “في مشهد مربك لجدول أعمال الجلسة السادسة للفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثانية الذي عرض بثلاث نسخ متتالية خلال أقل من 24 ساعة، تفاجأنا بإدراج رئاسة مجلس النواب مقترحا لتعديل ثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018 كقراءة أولى”. وأضافت أن “الكل يعلم أن حراكا سياسيا كان يدار خارج إطار المؤسسة التشريعية مسارعا نحو إجراء تغييرات جوهرية لتعديل قوانين المنظومة الانتخابية معتمدا على رؤى ماكناته الانتخابية التي لا تعرف سوى لغة أرقام الفوز والخسارة للأحزاب التي تديرها دون مراعاة لكل الاعتبارات الأخرى”. وحذرت “إشراقة كانون” النيابية من أن “الاستمرار باتباع نفس النهج بإدارة المؤسسة التشريعية وهي تتعامل مع ملفات حساسة وهامة تمس جميع العراقيين هو باعث على القلق مما هو آت في قادم الأيام”. وكان عدد من النواب المستقلين عقدوا الاثنين مؤتمرا صحافيا حذروا من خلالها من خطورة تمرير التعديلات على قانون الانتخابات الذي اعتبروه انقلابا على إرادة الشارع العراقي.  المصدر:صحيفة العرب


عربية:Draw قال مشرعون ومصادر في الكونغرس إن أكثر من نصف مليار دولار من المساعدات الأمنية الأميركية للعراق قد تكون في طريقها للإيقاف وسط مخاوف متزايدة من أن الأموال تعود بالفائدة على الإرهابيين الإيرانيين. ويفكر الجمهوريون في مجلس النواب في خطط لإلغاء مساعدة دافعي الضرائب الأميركية للعراق - رابع أكبر متلق للمساعدة الأمنية الأميركية - مستشهدين بتحالف البلاد المتنامي مع الجماعات الوكيلة لإيران، والتي اندمجت في كل مستويات القوات المسلحة العراقية تقريبًا. وأصبحت دولارات المساعدات هذه أولوية لإدارة بايدن لأنها تحاول مساعدة بغداد على تجنب الانهيار الاقتصادي. ويقول قادة الجمهوريون إنهم انتهوا من القرار بوقف المساعدات المتزايدة بعد قرار أصدرته محكمة عراقية الشهر الماضي بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق دونالد ترمب، بدعوى أن قراره لعام 2020 بقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني على الأراضي العراقية يشكل جريمة حرب. بالإضافة إلى أن تحالف العراق المتنامي مع إيران هو ما يغذي معارضة الجمهوريين للمساعدات العراقية. وقال النائب الجمهوري جيم بانكس عضو لجنة القوات المسلحة "العراق، الذي نقدم له ملايين الدولارات من أموال دافعي الضرائب كمساعدات أمنية لمدة عام، وجه الاتهام إلى الرئيس ترمب بارتكاب "جريمة" مزعومة تتمثل في إبعاد العقل المدبر للإرهاب قاسم سليماني من ساحة المعركة ومع ذلك فإن الرئيس بايدن يغض الطرف عن العلاقات الإيرانية المتنامية مع العراق" . وتابع "إدارة بايدن تمول بشكل متهور الجهات الأجنبية السيئة ويحتاج الكونغرس إلى إلقاء نظرة فاحصة على أين تذهب أموال دافعي الضرائب لدينا إلى الخارج". وقد تثير هذه الخطط مشكلة دبلوماسية لإدارة بايدن، التي من المقرر أن تجتمع في وزارة الخارجية يوم الخميس مع وفد من الحكومة العراقية. ومن المؤكد أن أي جهد للكونغرس لقطع خط أنابيب المساعدات للحكومة العراقية سيُثار من قبل إدارة بايدن في هذه الاجتماعات. وأصبحت المساعدات الأميركية ذات أهمية متزايدة للحكومة العراقية في الوقت الذي تواجه فيه أزمة نقدية هائلة وتدهور الاقتصاد. وقال النائب الجمهوري جو ويلسون لصحيفة "فري بيكون": "هذه الدعوة المتجددة لاعتقال الرئيس السابق ترمب تتطلب أن يلقي الكونغرس نظرة فاحصة على المساعدات للعراق". وصرح أحد كبار مساعدي الكونغرس المطلع على المناقشات لصحيفة Free Beacon أن القادة الجمهوريين "أكثر استعدادًا من أي وقت مضى لقطع المساعدات عن العراق نهائيًا". ومع سيطرة الجمهوريين الآن على مجلس النواب ولجان المخصصات التابعة له، يمكن أن ينتهي الأمر بالمساعدات العراقية إلى القطع. وقال كبير مساعدي الكونغرس "من الصعب التفكير في شيء أغبى من الاستمرار في تمويل العراق بينما تدعم حكومتهم الإرهابيين وتوجه الاتهام إلى رئيسنا السابق، ولم يكن هناك أي تبرير ذكي لهذه المساعدة". ولطالما نظرت إيران إلى العراق على أنه أرض ثمينة لعملياتها المسلحة وتعتبر إيران مسؤولة عن الضربات على المواقع الأميركية في البلاد ومن المعروف أنها تعين مقاتليها في أجهزة الأمن العراقية مما يشكل تحديات طويلة الأمد للولايات المتحدة. وسلطت الضربة الجوية التي قتلت سليماني الإيراني أثناء وجوده في العراق الضوء على تغلغل طهران العميق في البلاد. تقدم الحكومة الأميركية ما يزيد عن 200 مليون دولار سنويًا للعراق كمساعدات إنسانية ومشاريع أخرى وقدمت 3 مليارات دولار كمساعدات إنسانية للعراق منذ عام 2014. وقال مايكل بريجينت، وهو ضابط مخابرات سابق عمل في المنطقة، إن النقاش في الكونغرس حول المساعدات تغذيها "الإخفاقات الأميركية في تجاهل سيطرة إيران على الأحزاب السياسية الشيعية العراقية وأجهزتها الأمنية والاستخباراتية، وقطاعاتها الاقتصادية". وفقًا لبريجينت، فإن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، القوة القتالية شبه العسكرية في البلاد، جزء لا يتجزأ من الأنظمة العراقية تقريبًا. وأضاف أن الولايات المتحدة "لا يمكنها الاستمرار في إرسال الأموال إلى الحكومة العراقية التي تشق طريقها إلى خزائن الحرس الثوري الإيراني".  المصدر: الحدث      


عربية::Draw عاد الدينار العراقي إلى أسعاره السابقة بنحو مفاجئ ، بعد شهرين من التقلبات غير المسبوقة التي أصابت حركة اقتصاد بلاده بشلل واضح، ورفعت الأسعار. ووصف محللون هذه العودة بأنها تعني تخفيف البنك الفدرالي الأميركي القيود، التي فرضها طوال الأسابيع الماضية، على تحويلات الدولار إلى العراق، حيث تحتفظ بغداد بعوائد بيع النفط في الولايات المتحدة لأغراض الحماية من العقوبات والدعاوى السابقة. واعترف العراق أن الفدرالي الأميركي فرض قيوداً مشددة، لمنع تهريب الدولار إلى دول تخضع لعقوبات أميركية، في إشارة إلى التجار الإيرانيين الذين يشترون نحو 150 مليون دولار يومياً من السوق العراقي، حسب تقديرات شبه رسمية. ولم يكن بوسع «المركزي العراقي»، طوال الأسابيع الماضية، أن يبيع أكثر من 50 مليون دولار، لكنه باع صباح أمس، 300 مليون، في عودة مباغتة إلى معدلات البيع السابقة، وهو مبلغ يغطي حاجة السوق، بما في ذلك حاجة التجار الإيرانيين، ما يعني أن المباحثات العراقية- الأميركية حول الأمر أنتجت سماحاً من واشنطن، يقول المراقبون إنه قد يكون مؤقتاً ليمنح العراق فرصة للتكيف مع القيود الجديدة. ولا تمنع الولايات المتحدة السوق العراقي من شراء السلع الإيرانية، لكنها لا تسمح بأن يدفع العراق للتجار الإيرانيين بالدولار، ما يعني منع العراق من التجارة مع طهران. وقالت مصادر مقربة من أجواء الحكومة، إن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الذي زار العراق مطلع الأسبوع الماضي، ناقش معه أزمة الدولار الأميركي، واقترح أن تجرّب بغداد نظاماً تجارياً يتعامل باليوان الصيني، لترتيب التبادل التجاري بين طهران وبغداد وموسكو، التي تخضع لعقوبات هي الأخرى، ولا يتمكن العراق من عقد صفقات كبيرة معها، لكن خبراء عراقيين وصفوا ذلك بأنه يعود ببغداد إلى عصور «التجارة بالمقايضة»، حيث تبدو أي عملة غير الدولار، حالياً، مجرد سلعة للمقايضة لا يمكن أن تبني اقتصاداً صحيحاً. وتردد الصالونات السياسية أن إيران تعلم أن واشنطن لن تسمح طويلاً بوصول الدولار عن طريق العراق، لكن طهران وحلفاءها لم يجدوا طريقة للالتفاف على شروط الرقابة الأميركية الصارمة. وناقش حلفاء طهران الخروج عن النظام المصرفي الأميركي، ونقل أرصدة العراق إلى أي مكان آخر، لكن الأحزاب العراقية تقول إنها اتفقت عام 2003 مع الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش على توفير الحماية للأرصدة العراقية، وإن واشنطن التزمت بذلك، في حين لا توجد دولة أخرى يمكنها حماية الأموال تلك من آلاف دعاوى التعويض المقامة ضد العراق، والتي تعود إلى 4 حروب كبيرة منذ الثمانينيات. المصدر: الجريدة    


عربية:Draw صلاح حسن بابان تخيّم أزمات كثيرة ومُتعدّدة على واقع الصناعة الدوائية في العراق، حيث لم تشفع خُطط السنوات الماضية لتطويرها، حتى صار البلد أسيرا لاستيراد 90% من احتياجاته، وفق تصريحات حكومية. وكشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن إنفاق بلاده 3 مليارات دولار لاستيراد الأدوية سنويا، كما تعهد بالنهوض بقطاع صناعة الأدوية من خلال إجراءات عديدة ستعمل عليها حكومته بما يضمن تطوير هذه الصناعة وتوطينها. المصانع المحلية وفي خضم الحديث عن الاستيراد النهم للأدوية في العراق، تبدو الصناعة الدوائية المحلية متواضعة، إذ أنه رغم وجود عدّة شركات مختصة بصناعة الأدوية، إلا أنها لا تلبي الحاجة المحلية. ويكشف نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي عن وجود 24 مصنعا حكوميا وخاصا ومختلطا، مع 24 مصنعا آخر قيد الإنشاء، كلها موزعة في العديد من المحافظات، وتأتي بغداد في المقدمة، تليها مصانع سامراء ونينوى والبصرة، بالإضافة إلى إقليم كردستان، في الوقت الذي تخلو فيه محافظات الأنبار وديالى وكركوك والديوانية والعمارة والناصرية من أية مصانع. وتنتج هذه المصانع نحو 1100 نوع من الدواء، لكن الهيتي يصف أكثرها بـ "النمطية" في ظل عدم وجود صناعة للأدوية المهمة والضرورية الخاصة بأمراض السرطان والهرمونات ومعوضات الدم والأنسولين والأمبولات والتحاميل وغيرها، التي تعد من أكثر الأدوية التي يتم استيرادها من الخارج، بحسبه. وفي حديثه للجزيرة نت، يُقدّر الهيتي تكلفة شراء الأدوية المصنعة محليا بنحو 200 مليون دولار، بما يشكل نسبة 11% من قيمة ما تنفقه البلاد سنويا على شراء الأدوية، والتي تقدر بـ 3 إلى 4 مليارات دولار. ومن الجدير ذكره أن شركة "كيمياديا" التابعة لوزارة الصحة الاتحادية تعد الجهة المسؤولة عن توفي أسباب التراجع. يلخص مختصون أسباب تراجع صناعة الأدوية بالعراق في العجز والتقصير الحكومي وسيطرة "مافيات وشبكات" على توريد وتوزيع وتهريب الأدوية والتحكم بأسعارها، سيما بعد كشف السلطات عن ضبط 100 طنّ من الأدوية المهربة العام الماضي. وكان جواد الموسوي عضو لجنة الصحة النيابية السابق (2018-2021) قد أشار إلى أن استيراد الأدوية أو صناعتها تتمّ من خلال بعض الشركات أو المعامل الخاصة التابعة لجهات سياسية وأحزاب معينة، الأمر الذي أدى لانعدام الرقابة والسيطرة النوعية على الأدوية المستوردة والمصنعة، فضلا عن محاربة هذه الشركات للمنتج المحلي من مصانع سامراء للأدوية، بحسب تعبيره. ولا يخفي رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ماجد شنكالي وجود ما أسماها "مافيات التهريب والتجار" التي تعمل على استيراد الأدوية لتحقيق أرباح أكثر على حساب المصانع المحلية، فضلا عن العجز الحكومي الذي أدى لتراجع الصناعة الدوائية بعد عام 2003، الأمر الذي دفع لاستيراد 85% من الاحتياجات الدوائية. وعن حيثيات حديث السوداني عن عدم خضوع أغلب الأدوية المستوردة للفحص، يقترح الهيتي عددا من الإجراءات لمعالجة هذه الظاهرة، من بينها ضرورة التعاون بين مختبرات الإقليم وبغداد والبصرة والنجف، فضلا عن ضرورة ضبط المنافذ الحدودية، الأمر الذي سيسهم في التخلص من الأدوية تطوير الصناعة أما عن كيفية النهوض بواقع الصناعة الدوائية وتطويرها، فيقترح رئيس لجنة الصحة النيابية حزمة حلول، منها ضرورة وجود إعفاءات على الرسوم الجمركية للمواد الخام الأولية التي تستوردها مصانع الأدوية، مع دعم وتحفيز وزارة الصناعة لشراء الأدوية من المصانع المحلية وعدم استيراد أية أدوية من الخارج يُمكن صناعتها محليا. ويشدّد شنكالي على ضرورة إلزام وزارة الصحة والمؤسسات الخاصة والعامة بشراء الأدوية من الداخل، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستعزز من مكانة المنتج المحلي وتوفر 50% من حاجة العراق الدوائية. وفي حديثه للجزيرة نت، يبدو شنكالي متفائلا بخطوة وزير الصناعة في ما يتعلق بإبرام عقود مع مصانع الأدوية المحلية بقيمة 70 مليار دينار (48 مليون دولار) واصفا إياها بـ "البادرة الجيدة جدا". من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي ضياء المحسن ضرورة وجود علاقات مُتبادلة بين الشركات المحلية والعالمية لأجل نقل الخبرات الدوائية للبلاد، من خلال تدريب الصيادلة والكيميائيين على هذه الصناعات بما يسهم في سدّ حاجة السوق المحلية من الأدوية والمُساهمة في تصدير الفائض منها إلى الخارج، بحسبه. ويُشدد المحسن -في حديثه للجزيرة نت- على أهمية إنشاء مصانع للشركات العالمية المتُخصصة في صناعة الأدوية محليا، شريطة أن تمنحَ حق الامتياز للعراقيين في تصنيع وإنتاج الأدوية. غير الخاضعة للفحص بنسبة 80%، بحسب تعبيره.ر الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات. تفاؤل حكومي في السياق، جاء الوصف الأدق لمعاناة واقع السياسة الدوائية في البلاد على لسان رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه اجتماعًا ضمّ رابطة منتجي الأدوية بحضور وزيري الصحة والصناعة، حيث أكد حاجة القطاع الدوائي لمزيد من إعادة التنظيم في مجال استيراد الأدوية لتحقيق أمن دوائي متكامل. ومع كل هذه الضبابية السائدة، ظهر رئيس الحكومة متفائلاً بقدرة القطاع الخاص على إنتاج أكثر من 250 نوعًا إضافيًا من الدواء من خلال التعاون مع الشركات العالمية خلال مدة تتراوح بين 6 و12 شهرا. وعلق السوداني بشيءٍ من الحسرة والعتب قائلاً "ينفق سوق الأدوية في العراق نحو 3 مليارات دولار سنويًا لاستيراد الأدوية، وأغلبها لا تخضع للفحص، فيما لا ينتج العراق سوى 10% منها". وعقب اجتماع السوداني، كشف وزير الصحة صالح الحسناوي لوكالة الأنباء العراقية (واع) أنه قد تم الاتفاق على جملة من النقاط التي تتعلق بتطوير المصانع وتسهيل الإجراءات بإنشاء مصانع الأدوية ودعم منتجها من حيث استيراد المواد الأولية والإعفاءات الجمركية والضرائب والتعاقدات مع وزارة الصحة. وتعزيزا لحديث الوزير، تكشف المسؤولة في إعلام وزارة الصحة رُبى فلاح حسن عن استحداث لجنة لدراسة وتحليل خاصة بأدوية المصانع الوطنية، لافتة إلى قرب بدء أعمالها بعد إكمال الإجراءات الإدارية. وفي حديثها للجزيرة نت، ترفع هذه المسؤولة من سقف دعم وزارتها للصناعة الدوائية، مؤكدة ضرورة تطوير القطاعين الخاصّ والحكومي المتمثل بمصنعي سامراء ونينوى وبقية المصانع الأخرى، مع العمل على سد الحاجة من الأدوية واستحداث لجنة لإطلاق الصرف المالي لشراء الأدوية من المصانع الوطنية. واقع كردستان وفي إقليم كردستان، لا يختلف الواقع كثيرًا عمّا هو عليه بالمحافظات الأخرى، إذ لم تنجح جهود وتحذيرات عضو برلمان الإقليم كاروان كه زنه يي -على مدى 4 أعوام مُتتالية- في الحد من مخاطر بيع واستعمال أدوية وصفها بـ "الفاسدة ومنتهية الصلاحية" داخل بعض المستشفيات والمراكز الصحية، مع الإشارة إلى أن بعضها يباع على الطرقات العامة وداخل الصيدليات، بحسبه. ويؤشّر النائب الكردي على واحدة من أخطر الظواهر في تجارة الأدوية قائلا "إن جزءا كبيرا منها يستخدم داخل المستشفيات ويباع في الصيدليات دون أن يُعرف مصدرها أو كيفية استيرادها، وبعضها يستخدم في تخدير المرضى قبل إجراء العمليات وعلاج السرطان، مما يُعرض حياتهم للخطر". ورغم محاولات مراسل الجزيرة نت التواصل مع المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان لبيان رأي وزارته، إلا أن عدم الرد على الاتصالات حال دون ذلك. في غضون ذلك، كان استيراد الأدوية في كردستان معفى من الضرائب، إلا أنها أصبحت 5% على الأدوية و10% على المستلزمات الطبية و15% على الأجهزة الطبية، وهو ما يصفه العضو البرلماني بـ "الواقع المرير" الذي أدى لارتفاع أسعار بعض الأدوية إلى نحو 10 أضعاف. وعن أسباب ذلك، يعلق النائب -في حديثه للجزيرة نت- بالقول "منحت وزارة الصحة في الإقليم تراخيص الأدوية لإحدى الشركات بأسعار خيالية" متسائلا عن أسباب رفع الضرائب عن بعض مواد البناء والأطعمة في الوقت الذي تفرض فيه على الأدوية، بحسب تعبيره.  المصدر: الجزيرة


 تقرير: عربية Draw أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في 9 شباط الجاري،عن إلقاء القبض على المُدير العامِّ الأسبق للمصرف العراقيِّ للتجارة (TBI) حمدية الجاف، على خلفيَّة إدانتها في عددٍ من قضايا الفساد الإداري والمالي، اشترت الجاف"عقارا" في السليمانية من (حسين ملا صالح الزركويزي) بقيمة (15) مليون دولار، هذه إحدى ملفات الفساد التي تورطت بها الجاف.  حمدية " خانم" من الامارات إلى بغداد. حكمت ( حمدية جاف) وهي من إحدى الشخصيات المقربة من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، من قبل محكمة الكرخ المختصة بقضايا النزاهة غيابياً بالحبس لمدة (5)سنوات لإضرارها بالمال العام بمبلغ قدره ( 40 ) مليون دولار.وكانت محكمة الرصاقة قد أصدرت في 9 أيار 2020 حكما غيابيا بحق الجاف لمدة 7 سنوات. وأشارت دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة إلى أنَّه سبق أن نظَّمت ملفات استرداد بحقِّ المُدانة الهاربة التي تمَّ إلقاء القبض عليها في دولة الإمارات العربيَّة المُتَّحدة، مُبيِّنةً أنَّه تمَّ إرسال (17) ملف استرداد إلى رئاسة الادّعاء العام؛ لغرض إرسالها إلى الإمارات؛ بغية تسليم المُدانة بالطرق الدبلوماسيَّـة. وأضافت الدائرة إنَّ المدانة أحدثت ضرراً بالمال العام أثناء تسنُّمها منصب المدير العام للمصرف العراقيِّ للتجارة (TBI) بلغ مقداره (1,116,024,788) مليار دولار أميركي و(90،786,020.500) مليار دينارٍ عراقيٍّ، مُنوِّهةً بأنَّ هذه المبالغ تمَّ تحديدها في القرارات الجزائيَّة الصادرة عن المحاكم المُختصَّة بحقِّ المُدانة الهاربة. وكانت الجاف، قد تركت العراق في عام 2015  على إثر التهم الموجهة اليها واستقرت مع عائلتها في دولة الامارات العربية المتحدة،  وبالتزامن مع زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى دولة الإمارات العربيَّة المُتَّحدة، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن إلقاء القبض على الجاف. عقار بقيمة ( 15) مليون دولار في السليمانية  تشير إحدى الوثائق التي  تدين حمدية الجاف بالفساد، إلى قيام الاخيرة بشراء عقار في السليمانية في منتصف شهر أيارعام 2013 بقيمة (15) مليون دولار في حي (جوارباغ) العتيق وسط المدينة، من رجل الاعمال( حسين صالح شريف زركويزي)، وتبلغ مساحة العقار الذي يحمل رقم ( 206/ 130) نحو(96/2030) متر مربع، يتألف من( 127) غرفة و( 55) شقة ومطعم وأربعة محال تجارية، كان الهدف من شراء العقارهو تحويله إلى مقر لفرع المصرف التجاري العراقي في السليمانية. الاشخاص الذين على إطلاع على ملف شراء العقار يقولون أن،" المبلغ المدفوع لشراء العقار باهض جدا".  ووفق المعلومات التي تم الكشف عنها لاحقا ،" العقار تم شرائه من قبل نجل حمدية الجاف وهو( شوان عبدالكريم فرمان) وقام بشرائه من شخص اسمه (عبدالله) بمبلغ قدره ( 3) ملايين دولار، وهو من أحد المتعاملين مع المصرف العراقي للتجارة، ومن ثم قام ( شوان ) نجل حمدية ببيع العقار إلى (حسين صالح شريف زركويزي) وبعد ذلك قام المصرف بشراء العقار من الاخير بمبلغ ( 15) مليون دولار.   من هي حمدية جاف ؟  اسمها الكامل هي ( حمدية محمود فرج) دخلت إلى عالم المال الاعمال والمجال المصرفي في منتصف تسعينيات القرن الماضي عن طريق زوجها وهو( كريم فرمان) الذي كان من أحد الاشخاص المعروفين في بورصة( الكفاح) في العاصمة بغداد، استلمت الجاف منصب مدير فرع مصرف الرافدين في( الحارثية). تورطت الجاف، في جمع الرشاوى والكومشنات مقابل تسهيل عمل رجال الاعمال. وقامت بفتح شركات صيرفه باسم زوجها السابق وبناتها وازواج بناتها واعطاء تسهيلات والدولار بسعر مميز لهذه الشركات، وبحسب المعلومات تم معاقبتها في زمن النظام السابق لأنها خالفت الانظمة واللوائح المعمولة بها في المصرف عندما قامت بتقديم تسهيلات إلى العملاء بدون ضمان مقابل رشاوى، وتم إيقافها عن العمل لفترة. بعد عام 2003، ظهرت حمدية جاف مرة أخرى على الساحة، ووكلت اليها من قبل بعض المسؤولين افتتاح فرع مصرف الرافدين في حي المنصور وسط العاصمة بغداد، وقامت القوات الاميركية بتقديم المساعدة والحماية لها لإدارة العمل في المصرف. وتشير المصادر أن فرع المنصور، كان يستخدم قبل سقوط النظام من قبل ديوان رئاسة الجمهورية كحساب مصرفي لعائلة رئيس النظام السابق صدام حسين. وتقول مصادر مطلعة أن،" حمدية الجاف بعد أن تسلمت فرع المصرف اكتشفت بعد فترة وجيزة (خزنة) سرية داخل المصرف، بالبرغم من أن البناية كانت قد تعرضت اثناء الاحداث إلى دمار ونهب شامل، إلا أن السراق لم يلاحظوا وجود هذه الخزنة حيث كانت مخبأة  خلف أحد ( جدران) المصرف الداخلية و اكتشفت حمدية بحكم خبرتها بأن هذا الجدارغير اعتيادي، لذلك طلبت من القوات الاميركية هدمها، فكانت المفاجئة، حيث تم العثور على أموال طائلة وعلى حلي ومصوغات ذهبية وسبائك ذهبية تابعة لعائلة صدام حسين، بالاضافة إلى ساعات ذهبية كان يعطيها صدام إلى الرؤساء والضيوف كهدايا، بالاضافة إلى(السيوف الذهبية) وكل الهدايا التي قدمت إلى صدام والعديد من أشرطة الفيديو التي كانت تؤرشف مسيرة صدام حسين، منذ توليه منصب نائب رئيس الجمهورية وحتى قبل أيام من سقوط بغداد، وبحسب تلك المصادر،" حمدية الجاف، لم تخرج من هذا الاكتشاف المذهل خالية الوفاض". تورط حمدية الجاف ايضا في عمليات تبديل الدنيار العراقي القديم (دينار النظام السابق) بالدينار الجديد( دينار بريمر) الذي تم تداوله بعد عام 2003، حيث قامت وبمساعدة زوجها بتبديل كميات كبيرة من الدينار( المزيف) بالدينار الجديد(الحالي)، وقام زوجها بإيداع  الاموال المزيفة مع أصدقائه، في حسابات مصرفية تابعة لنفس المصرف الذي تعمل فيه الجاف.  أعيد( ضياءخيون) الذي كان يشغل مدير مصرف الرافدين في زمن النظام السابق إلى  منصبة كمدير عام لمصرف الرافدين بعد سقوط النظام لخبرته الكبيرة في هذا المجال، و كان صديقا مقربا إلى حمدية الجاف، قام  خيون بدعم الجاف لتولي منصب نائب مدير مصرف التجارة العراقي في شهر تشرين الاول عام 2003، ويعتبر المصرف العراقي للتجارة من المصارف العراقية الحكومية، وقد تأسس في تموز من العام 2003 برأس مال قدره( 100 ) مليون دولار أميركي ثم تم رفع رأس المال من الأرباح التراكمية في العام 2008 إلى (ترليون دينار) ولدى المصرف 25 فرعا في مختلف محافظات العراق. الاشخاص المقربون من حمدية الجاف، يقولون،" بأنها كانت تحب عملها كثيرا وكانت في كثيرمن الاوقات تبقى لساعات طويلة في المصرف بعد الدوام الرسمي لإنجازالاعمال، إلا إنها وبحسب المقربين منها كانت ( ضعيفة  في الجانب الاداري). وبحسب المصادر، أبواب الفساد فتحت على الجاف، عندما تعرفت على (3) شخصيات وهم كل من ( أنور عبداللطيف المعموري) و( كريم الشمري) اللذان كانا يستحوذان على عقود وزارة التجارة و( سرتيب أغا)، هؤلاء الاشخاص الثلاثة قاموا بإقتراض أموال طائلة من المصرف التجاري العراقي وبدون ضمانات. في 18 تموز عام 2011، وبقرار من رئيس الحكومة  السابق نوري المالكي تم تعين حمدية الجاف مديرة المصرف التجاري العراقي وشغلت المنصب بدلا من ( حسين الازري ) وسبق وأن تعرض المصرف التجاري العراقي لمشاكل أدت إلى هروب مديره السابق حسين الازري، الذي كان تربطه صلة برئيس المؤتمر الوطني احمد الجلبي. فيما أعلن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، في الثاني من أيلول 2011 ، أن مجلس الوزراء باعتباره المسؤول المباشرعن المصرف التجاري، قرر تشكيل لجنة تحقيقية مشتركة من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ووزارة المالية وخبراء، والتي قدمت بدورها تقريراً عن وجود مخالفات في المصرف،وأحيل التقرير إلى الجهات القضائية المسؤولة للنظر فيه. وكان مدير المصرف التجاري العراقي حسين الازري، قد وصل إلى بيروت في الرابع من حزيران 2011 هارباً من العراق على خلفية اتهام مجلس إدارة البنك بالفساد من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي. في عام 2014 أتهمت حمدية الجاف، بمنح قرض بقيمة (30 ) مليون دولار بدون بدون ضمانات، وكان نواب عراقيون طالبوا في 25 شباط 2015 بمنع حمدية الجاف من السفر 'لوجود سرقة بأكثر من (ملياري) دولار   وأضافوا ان المديرة الكوردية، قامت بطلب اللجوء مع أولادها الى خارج العراق وفصلت معاون المدير العام (انتصار خليل مهدي) بسبب اعلامها الجهات المختصة بالموضوع  وطالبوا رئيس الوزراء حينها ( حيدر العبادي) واللجنتين المالية والنزاهة النيابيتين والجهات المختصة الأمنية باجراء تحقيق عاجل ومنع الجاف من السفر خارج العراق لحين انتهاء التحقيق. وفي شهر آب من عام 2015، ذكرت وسائل إعلام ان،" حمدية الجاف قد مكنت من خلال تسهيلات غير قانونية لابنها (شوان عبد الكريم فرحان) وهو في العشرينات من عمره من الحصول على عقود تجارية قيمتها (28) مليون دولار. ودفعت الجاف بأبنها شوان للدخول شريكا مع شركة عطارد للتجارة العامة في عقد لتوريد السكر الى وزارة التجارة بقيمة تزيد على( 2 ) مليون دولار، لكن حمدية لم تظهر إجراءات هذا القرض الى هذه الشركة الا بعد ان زجت بأبنها شريكا في هذا العقد مما اضطر شركة عطارد على القبول وتم تجهيز باخرة بالسكر وبعد وصولها الى ميناء البصرة تعرضت الى حادث ارهابي مما عرض الشركة الى خسارة كبيرة ، وبما ان (شوان عبد الكريم فرمان) ابن حمدية الجاف شريك في هذا العقد فقد وجب عليه تحمل جزء من هذا العقد وعليه دفع( 9 ملايين و88 الف) دولار خلال فترة اسبوع لكنه رفض دفع المبلغ مما اضطر الشركة الى تحريك دعوى ضده .  وفي عام 2016، استبعدت حمدية الجاف، من منصبها بقرار من رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، وشغل المنصب بدلا عنها ( فيصل وسام)، والذي تورط أيضا في ملفات فساد.  


عربية :Draw يبدو بحسب اوساط سياسية ان بعض المشتركين في الحكومة يعقدون توصل بغداد الى اتفاق مع واشنطن لتخفيف القيود على الدولار. وحتى أمس، لم تظهر التصريحات العراقية والامريكية موقفا واضحا من نتائج جولة الحوار التي انتهت الاسبوع الماضي. وتسربت خلال المباحثات وثائق عن مطالب الكونغرس الامريكي للكشف عن الموقف القانوني لبعض السياسيين العراقيين منهم مسؤولون في مراكز مالية مهمة. وأمس أكد البنك المركزي في بيان بانه ملتزم بمعايير «مكافحة غسيل الاموال» و”تمويل الارهاب” وسبق ان ذكرت وزارة الخارجية في اثناء جولة الحوار العراقي-الامريكي «استمرار الاجتماعات الفنيَّة بين المختصين». وحتى الان مازال سوق الدولار الموازي يبيع العملة الصعبة بين 1500 و1520 في بعض البورصات، فيما كانت الحكومة قد حددته بـ 1300 دينار. وتقول الاوساط السياسية المطلعة ان "قائمة اسماء السياسيين والمسؤولين العراقيين على قائمة عقوبات الخزانة الأمريكية هي من تعطل الوصول الى اتفاق حول اطلاقات الدولار". ووفق تلك الاوساط ان الولايات المتحدة تجد صعوبة في تخفيف القيود على الدولار "مع وجود تلك الشخصيات وبينهم زعماء فصائل مشاركون في الحكومة، فضلا عن استمرار تدفق العملة الصعبة الى إيران وسوريا ودول اخرى". واضافت تلك الاوساط ان «تلك الشخصيات متهمة بتهريب الدولار والخزانة الامريكية لا تستطيع التعامل معهم او احزابهم او واجهاتهم الاقتصادية بأي شكل من الاشكال." وكان ناشطون وبمساعدة شخصيات عراقية مقيمة في الولايات المتحدة قد قدموا في وقت سابق قائمة اولية تتكون من «50 سياسياً وزعيم فصيل مسلح من أصل 240» الى الدوائر التشريعية والتنفيذية في امريكا على خلفية اتهامات بانتهاكات حقوق الانسان وقتل متظاهري تشرين. وخلال السنوات الثلاث الماضية، عاقبت الخزانة الامريكية زعماء فصائل وفالح الفياض رئيس الحشد الشعبي، وهو اول مسؤول رفيع يُشمل بالعقوبات، بتهمة ضلوعه في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وأوضحت الخزانة الامريكية وقتها في عام 2021 أن العقوبات تشمل مصادرة جميع ممتلكات الفياض ومصالحه الشخصية الموجودة في الولايات المتحدة، وحظر أية كيانات يمتلك 50‌‌‌‌% من حصتها أو يمتلكها هو وآخرون بشكل مباشر أو غير مباشر. وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين آنذاك إن "السياسيين المتحالفين مع إيران مثل فالح الفياض يشنون حملة عنيفة ضد الديمقراطية في العراق من خلال التوجيه والإشراف على قتل المتظاهرين العراقيين المسالمين". وأكد منوتشين أن الولايات المتحدة ستواصل محاسبة منتهكي حقوق الإنسان في العراق الذين يسعون لمنع الشعب العراقي من الاحتجاج السلمي وتحقيق العدالة واجتثاث الفساد. بالمقابل كان حينذاك قد طالب مستشار الأمن القومي، قاسم الاعرجي بتعديل الخطأ الذي وقعت فيه واشنطن بمعاقبة الفياض، بحسب تصريح. وقال الاعرجي في تغريدة على تويتر: ندعو الخزانة الامريكية، إلى تصحيح خطئها(...) على شخصية عراقية حكومية، ليس من الصحيح أن تكون ضمن قوائم العقوبات. وفي كانون الثاني 2020 كان قد اتهم وزير الخارجية الأميركي الاسبق مايك بومبيو فالح الفياض بأنه من بين الذين "دبروا الاعتداء على سفارة بلادنا في بغداد" لكن الفياض نفى مشاركته إلى جانب قيادات أخرى بـ"الحشد"، مثل قيس الخزعلي وهادي العامري، في الاحتجاج أمام السفارة الأميركية الذي انتهى باقتحامها. وفي نهاية 2019، كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات ضد ثلاثة من قادة الفصائل بسبب اتهامات بفتح النار على الاحتجاجات. وقالت وزارة الخزانة الامريكية حينها، إن «الثلاثة هم ليث الخزعلي وشقيقه قيس الخزعلي، القياديان بعصائب أهل الحق، وحسين فالح اللامي، مسؤول الأمن في قوات الحشد الشعبي". لكن قيس الخزعلي وقتها قد سخر من وضع اسمه على لائحة العقوبات الامريكية، وقال أمام جمع من مؤيديه نهاية 2019: "لقد تأخروا كثيراً، كان المفروض أن يعطونا هذا الشرف منذ زمن". بالمقابل تسربت معلومات آنذاك عن ان فالح اللامي- وهو الشخص الثالث في قائمة العقوبات التي صدرت في 2019- بانه قد ارسل «بدورة تدريبية مع الجيش» الى خارج العراق، وفي وقت لاحق اشيع بانه عاد مع تسلم الاطار التنسيقي الحكومة برتبة عسكرية رفيعة. ويتولى اللامي، المعروف بـ «ابو زينب اللامي»، مسؤولية الأمن بالحشد الشعبي، وكان عضوا في جماعة كتائب حزب الله. رسائل الكونغرس في غضون ذلك تسربت خلال جولة المفاوضات التي عقدت الاسبوع الماضي بين الوفد العراقي والامريكي رسالة موجهة من الكونغرس الامريكي إلى الرئيس جو بايدن، للاستفسار حول عدة شخصيات ومسؤولين عراقيين. وطالبت الرسالة (لم يتسنى التأكد من صحتها) بمراجعة «الولايات المتحدة سياستها تجاه العراق خاصة وان حكومته تواصل الانحياز الى النظام الايراني." واضافت ان مطلع عام 2023 «قام رئيس الوزراء محمد السوداني وحكومته بإقامة احتفالات في جميع انحاء العراق لإحياء ذكرى وفاة قائد فيلق القدس قاسم سليماني». واشارت الرسالة الى انه "حان الوقت ان تبلغ الولايات المتحدة بوضوح خطورة تحالف الحكومة العراقية مع إيران". مشوار طويل وكان متوقعا ان يحصل وفد العراق في زيارته الى واشنطن على تخفيف للقيود او تأجيل العمل بها على الاقل الى الصيف المقبل. ويقول احسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي ان "الموقف من المفاوضات ضبابي حتى الان رغم البيانات المتسارعة من الخارجية العراقية والبنك المركزي". وقالت الخارجية في بيان اول أمس الجمعة ان «نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين والوفد المرافق له التقى مع نائب وزير الخزانة الأميركية والي أدييمو ومساعدة وزير الخزانة اليزابيث وكبار موظفي الوزارة المعنيين بالعراق والشرق الأوسط. وأشار الوفد العراقيّ حسب البيان إلى أن «إجراءات الحكومة والبنك المركزيّ في تطوير وإصلاح السياسة النقديَّة، والأولويَّة الحكوميَّة في تعزيز الاستثمار والتجارة وتنويع مصادر الطاقة ومواجهة التحديات الراهنة في المستويين النقديّ والمصرفيّ، وما تعكسهُ هذه الإجراءات من إصلاحٍ للنظام المصرفيّ عبر مكافحة الفساد وغسيل الأموال، وأهميَّة استمرار الاجتماعات الفنيَّة بين المختصين في هذا الجانب». ويعتقد الشمري، انه «بحسب المواقف الامريكية واجواء المفاوضات الامر يحتاج الى المزيد من المفاوضات التي قد تأخذ وقتا طويلا قبل ان نصل الى نتائج ملموسة». المصدر: صحيفة المدى


 عربية:Draw يستهدف العراق وقف استيراد الوقود والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية بحلول عام 2025، من خلال خطة تعتمد على تطوير وإعادة إعمار قطاع التكرير في البلاد، الذي تدهور مع تعرض بعض المصافي لهجمات إرهابية أثرت في إنتاجيتها. ورغم أن العراق من الدول المنتجة والمصدرة للنفط الخام ويؤدي دورًا بازرًا في سوق الطاقة العالمية؛ فإنه يلجأ إلى واردات المشتقات النفطية لتوفير احتياجات السوق المحلية؛ ما دفع البلاد إلى وضع خطة لوقف استيراد الوقود. وتتبع وزارة النفط العراقية 3 شركات لمصافي التكرير، وهي شركة مصافي الوسط وشركة مصافي الجنوب وشركة مصافي الشمال، التي تتبعها أكبر مصفاة نفط بالعراق وهي مصفاة الصمود. وتبلغ سعة مصافي التكرير في العراق 919 ألف برميل يوميًا بنهاية 2021، دون تغيير منذ عام 2019، وفق بيانات شركة النفط البريطانية بي بي، التي اطلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة. في المقابل، ارتفع إنتاج مصافي التكرير العراقية إلى 616 ألف برميل يوميًا في 2021، مقابل 536 ألف برميل يوميًا عام 2020؛ ما يعني أن المصافي لا تعمل بكامل طاقتها، لذلك تسعى البلاد إلى زيادة قدرتها التكريرية لوقف استيراد الوقود. خطة الاستغناء عن استيراد الوقود كان العراق يخطط لوقف استيراد الوقود بحلول العام الجاري (2023) مع افتتاح العديد من مشروعات التكرير، لكن يبدو أن الأوضاع العالمية مع الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد دفعتها إلى تحديث خطتها لتستهدف تحقيق الاكتفاء شبه الذاتي من المشتقات النفطية بحلول عام 2025. العراق ينفّذ خطة لوقف استيراد الوقود ويعاني العراق عجزًا في المنتجات المكررة، يكلّف البلاد نحو 5 مليارات دولار سنويًا؛ من ضمنها 3.5 مليار دولار لاستيراد البنزين والديزل. وتعتمد خطة العراق لوقف استيراد الوقود بحلول 2025، على 3 مراحل أساسية تبدأ بإدخال مصفاة كربلاء على خريطة الإنتاج؛ الأمر الذي يقلل بدوره احتياج البلاد للبنزين والكيروسين بنسبة 50%، من 15 مليون لتر يوميًا إلى 7 ملايين لتر يوميًا. بينما تتضمن المرحلة الثانية الانتهاء من توسعة مصفاة البصرة؛ ما يقلل احتياج البلاد بنحو 3 ملايين لتر يوميًا من البنزين والكيروسين، وثالثًا الانتهاء من مشروعي مصفاة الصمود في بيجي شمال بغداد ومصفاة الديوانية وسط العراق؛ لتعويض النسبة الباقية من الاحتياجات. ومن المقرر أن يشهد العام الجاري (2023) طرح عدد من الفرص الاستثمارية بقطاع التكرير، وهو ما أكدته وزارة النفط العراقية بأنها ستطرح قريبًا -ضمن خطتها لزيادة الطاقة التكريرية لوقف استيراد الوقود- أكثر من فرصة بالقطاع تتضمن إنشاء مصفاة جديدة. ويخطط العراق لإنشاء مصفاة جديدة في محافظة ذي قار العراقية بطاقة تصل إلى 150 ألف برميل يوميًا وطرحها قريبًا أمام المستثمرين. ومن بين تلك الفرص الاستثمارية المقرر إتاحتها قريبًا، مصفاة العمارة بمحافظة ميسان بقدرة 150 ألف برميل يوميًا، وكذلك مصفاة المثنى بطاقة 100 ألف برميل يوميًا، ومصفاة كركوك بطاقة 100 ألف برميل يوميًا، ومصفاة القيارة بقدرة إنتاجية تبلغ 70 ألف برميل يوميًا. ومن المقرر -أيضًا- طرح إضافة وحدة جديدة بقدرة 70 ألف برميل يوميًا إلى مصفاة ذي قار ليصل إنتاجها إلى 100 ألف برميل يوميًا، وذلك بعد نجاح العراق في إضافة وحدة إنتاجية جديدة لمصفاة الديوانية بسعة 70 ألف برميل يوميًا. بدء الإنتاج في مصفاة كربلاء عَد مصفاة كربلاء التابعة لشركة مصافي الوسط، من أبرز المشروعات التي ينفذها العراق لزيادة قدرته التكريرية لتؤدي دورًا رئيسًا في تقليل فاتورة استيراد الوقود. ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري بشكل تدريجي بحلول مارس/آذار (2023) بقدرة مبدئية 70 ألف برميل يوميًا، قبل الوصول إلى طاقتها الكاملة البالغة 140 ألف برميل يوميًا بنهاية يوليو/تموز المقبل. ونجح العراق، خلال العام الماضي، في التشغيل التجريبي للوحدة الأولى التابعة للمصفاة بطاقة تصل إلى 70 ألف برميل يوميًا، تنتج مشتقات نفطية، مثل البنزين والكيروسين والديزل. ومن أبرز خصائص المصفاة قدرتها على إنتاج البنزين عالي الأوكتان بدرجة (95) بطاقة تتراوح من 8 إلى 9 ملايين لتر يوميًا مع إمكان زيادتها إلى 12 مليون لتر يوميًا، وقدرتها على تغطية حصة كبيرة من الاستهلاك المحلي بنسبة تصل إلى 75%، ومن ثم تقليل استيراد الوقود. وتصف وزارة النفط العراقية مصفاة كربلاء بأنها أكبر استثمار حكومي منذ عقود، وستعمل على توفير منتجات ذات جودة عالية وفق مواصفات أوروبية (يورو 5)؛ الأمر الذي يساعد على تقليل فاتورة استيراد الوقود. ويُنفّذ مصفاة كربلاء ائتلاف مكون من شركات كورية برئاسة هونداي، وتضم 35 وحدة تشغيلية وخدمية؛ منها 4 وحدات لإنتاج البنزين، وتشمل كذلك وحدة التكسير الحراري بالعامل المساعد (FCC) ووحدة البولي نفثا مع إنشاء 44 خزانًا. مصافي الجنوب يستهدف العراق تطوير شركة مصافي الجنوب لرفع طاقتها التكريرية إلى 350 ألف برميل يوميًا، لتشكل جزءًا رئيسًا في خطة وقف استيراد الوقود. ويشار إلى أن شركة مصافي الجنوب تُعَد من أكبر المصافي العراقية المنتجة، وتضمن مصفاة بصرة 1، ومصفاة بصرة 2، ومصفاة بصرة 3، بطاقة 70 ألف برميل يوميًا لكل منهما، كما تتبعها مصافٍ أخرى؛ منها مصفاة ذي قار، ومصفاة ميسان. ويعمل العراق في الوقت الراهن على تنفيذ المرحلة الرابعة لتطوير مصفاة البصرة التابعة لشركة الجنوب؛ إذ من المقرر إضافة محطة تكرير جديدة للمصفاة وهي عبارة عن مجمع للتكسير بالعامل المساعد (FCC)، تحوّل مخلفات النفط المكرر إلى منتجات نفطية بيضاء ذات جودة عالية. وكانت وزارة المالية العراقية قد وقّعت، العام الماضي، مذكرة تفاهم مع اليابان للحصول على منح قرض بالين الياباني لمشروع تطوير مصفاة البصرة والذي تبلغ قيمته 120 مليار ين ياباني (1.2 مليار دولار). وتؤكد وزارة النفط العراقية أن مجمع التكسير بالعامل المساعد للسوائل (FCC) الذي تبلغ طاقته 55 ألف برميل يوميًا، سينتج منتجات نفطية، مثل البنزين والديزل، مطابقة للمعايير البيئية الدولية، وهو ما يعني تحويل المخلفات والنفط الأسود إلى منتجات نفطية بيضاء للاستفادة منها. وتسعى شركة مصافي الجنوب -أيضًا- إلى إضافة وحدة إنتاجية بطاقة تصل إلى 70 ألف برميل يوميًا لمصفاة البصرة، وكذلك تطوير مصافي ميسان وذي قار، لتعزز من هدف العراق لوقف استيراد الوقود. ونجحت مصفاة ميسان في رفع طاقتها التكريرية إلى 40 ألف برميل يوميًا، بعد الانتهاء من تنفيذ وحدة التكرير الرابعة، بالإضافة إلى تنفيذ خزان سعة 5 آلاف متر مكعب وآخر 2500 متر مكعب، بحسب ما أعلنته المصفاة في ديسمبر/كانون الأول 2022. مصافي الوسط يستهدف العراق رفع الطاقة التكريرية لشركة مصافي الوسط إلى 500 ألف برميل يوميًا بحلول عام 2026، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. ومن أبرز المشروعات التي تنفذها وزارة النفط العراقية وتُعَد جزءًا من خطة وقف استيراد المشتقات النفطية، قيام شركة مصافي الوسط بتوسعة مصفاة الديوانية لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 90 ألف برميل يوميًا، مقارنة بـ20 ألف برميل يوميًا في الوقت الراهن. ويتضمن مشروع توسعة مصفاة الديوانية، إضافة وحدة إنتاجية جديدة بسعة تصل إلى 70 ألف برميل يوميًا؛ ما يرفع طاقتها الإجمالية إلى 90 ألف برميل يوميًا، وتكون عاملًا مهمًا في وقف استيراد الوقود. ومن المتوقع أن يستغرق مشروع التطوير بين 3 و4 سنوات، ليساعد على زيادة نسبة منتجات المشتقات النفطية بالمصفاة بنسبة لا تقل عن 78%، ورفع إيراداتها بنحو 82%. وبحسب وزارة النفط العراقية؛ ستنتج المصفاة بنزينًا عالي الأوكتان صديقًا للبيئة، ليكون قريبًا من المنتج في مصفاة كربلاء. مصفاة الصمود عرّضت مصفاة الصمود -بيجي- سابقًا، التابعة لشركة مصافي الشمال إلى هجمات وحصار من قبل تنظيم داعش الإرهابي، ما أثر في طاقتها الإنتاجية، ولذلك قرر العراق تغيّر اسمها. وتتبع الصمود 3 مصافٍ، هي: صلاح الدين 1 وصلاح الدين 2 ومصفاة الشمال، ويعمل العراق على إعادة إعمارها وزيادة قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 300 ألف برميل يوميًا، لتنضم إلى خطة وقف استيراد الوقود بحلول عام 2025. ونجح العراق في إعادة إعمار مصفاة صلاح الدين 1 وصلاح الدين 2 واستئناف الإنتاج وزيادة الطاقة التكريرية، مع العمل على دعوة الشركات العالمية لإعادة إعمار مصفاة الشمال بطاقة 150 ألف يوميًا. ورفعت وزارة النفط العراقية الطاقة التكريرية إلى 60 ألف برميل يوميًا لجميع وحدات مصفاة صلاح الدين 1، في حين تعمل مصفاة صلاح الدين 2 بطاقتها المتاحة وهي 65 ألف برميل يوميًا. خزينة العراق تستقبل إيرادات ضخمة حقق العراق إيرادات ضخمة من صادرات النفط، خلال العام الماضي (2022)؛ حيث استفاد من ارتفاع أسعار النفط، جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وسط زيادة في كمية الخام المصدرة للأسواق الخارجية. وبحسب بيانات وزارة النفط العراقية، قفزت صادرات النفط العراقي خلال العام الماضي إلى 115.4 مليار دولار، مقابل 75.7 مليار دولار في 2021، وهو الأمر الذي يوفّر أموالًا تساعد البلاد على تطوير قطاع التكرير لوقف استيراد الوقود. ونجح العراق في رفع كميات النفط المصدرة إلى الأسواق الخارجية خلال العام الماضي إلى 1.2 مليار برميل، أي ما يعادل تصدير 3.31 مليون برميل من الخام العراقي يوميًا. وجاء كل من الصين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا واليونان والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا، بالإضافة إلى دول عربية، من أبرز الدول المستقبلة للخام العراقي. ويشار إلى أن شهر يونيو/حزيران 2022، سجّل أعلى سعر لبرميل الخام العراقي، خلال العام الماضي، ليبلغ نحو 113.7 دولارًا، قبل أن يسجل في ديسمبر/كانون الأول أقل سعر له في العام ليبلغ 73.64 دولارًا. المصدر: موقع الطاقة    


عربية:Draw وسط ترقب عراقي لنتائج زيارة وزير الخارجية فؤاد حسين إلى واشنطن، ومحاولة التفاهم حول التزامات العراق بشروط البنك الفيدرالي الأميركي بشأن التعاملات المالية، أكد حسين أن العراق سيواصل العمل مع واشنطن، على أساس بناء اقتصاد العراق. وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد فرض إجراءات على الحوالات المالية الخارجة من العراق، لضمان عدم وصولها إلى طهران ودمشق. ومنذ يوم أمس الخميس، يجري الوزير العراقي زيارة رسمية إلى واشنطن على رأس وفد اقتصادي ومصرفي رفيع، لبحث جملة من الملفات التي يصنفها كلا البلدين بالحساسة والمهمة، وعلى رأسها أزمة تراجع قيمة الدينار العراقي، إثر الإجراءات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية أخيراً على البنك المركزي العراقي، للحدّ من تسلل الدولار إلى إيران والنظام السوري. ويعوّل العراق كثيراً على نتائج هذه الزيارة، في إعادة إنعاش الدينار العراقي مجدداً، والذي وضع تهاويه السريع خلال الأيام الأخيرة، اقتصاد البلد على الهاوية، وتسبب بموجة غلاء غير مسبوقة في السوق العراقية. ومساء أمس الخميس، وفي مؤتمر صحافي مشترك عقده في واشنطن وزيرا الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، والعراقية فؤاد حسين، شكر الأخير الولايات المتحدة "لدعمها العراق في حربه ضد داعش"، مؤكداً "مواصلة العمل معاً على أساس بناء اقتصادنا". بدوره، قال بلينكن: "نعمل على تعزيز الاقتصاد العراقي وإعادة دمجه بالمنطقة، وذلك يأتي بإطار اتفاقية الإطار الاستراتيجي، التي تربط البلدين"، مضيفاً "الآن نركز بشكل مكثف للغاية على البعد الاقتصادي لتلك الاتفاقية". وأشار إلى أنه "سيتم التركيز بشكل خاص على الطاقة والكهرباء في اتفاقية الإطار الاستراتيجي، ويمكن للعراق ويجب عليه أن يكون مستقلاً في مجال الطاقة"، مؤكداً أن "الرئيس الأميركي أجرى محادثة جيدة جداً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قبل أيام، وسنمضي قدماً مع رئيس الوزراء لتعزيز الشراكة الاستراتيجية التي توحد العراق والولايات المتحدة". ويترقب العراقيون نتائج الزيارة، والتي يرتهن الاقتصاد العراقي بنتائجها، وسط صمت من قبل الأطراف السياسية الحليفة لإيران، والتي لم تبدِ أي موقف واضح إزاء ذلك. وأعرب عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، معين الكاظمي، عن أمله بأن يفضي الحوار إلى تفاهمات ملموسة، لاسيما وأن العراق سيقدم تعهدات بشفافية تحويلاته المالية. وأكد أن "الوفد سيقدم شرحا بالخطوات التي اتبعها البنك لوقف عمليات تهريب العملة الصعبة (الدولار) إلى إيران والنظام السوري، ضمن المنصة الالكترونية التي تتيح للبنك الفيدرالي الأميركية مراقبة الحوالات الخارجية من العراق إلى الخارج، حيث اتخذت بغداد سلسلة من الإجراءات التي سبقت زيارة الوفد العراقي إلى واشنطن من بينها اعتقالات طاولت متورطين بتزوير إيصالات استيراد وهمية تسمح بتحويل مبالغ كبيرة من العملة الصعبة إلى الخارج، إلى جانب حظر شركات مالية وبنوك من التعامل مع البنك المركزي عبر نافذة بيع العملة الصعبة"، مرجحا في تصريح لإذاعة عراقية محلية، "تجاوباً من الجانب الأميركي مع العراق". وأشار إلى أن "هذا التغير في سعر الصرف الحالي وتوصل الوفد إلى نتائج ملموسة، فضلاً عن الإجراءات التي يجب أن يستمر بها البنك المركزي والحكومة من خلال متابعة أداء المصارف الأهلية، ومحاسبة المقصرين، وتبسيط الإجراءات للتجار وتمكينهم، من شأنه المحافظة على سعر صرف الدولار في العراق". أما الباحث في الشأن الاقتصادي زياد الهاشمي، فلم يبدُ مطمئناً لنتائج الزيارة، وعلّق في تغريدة له، قائلاً: "لقاء وزير الخارجية العراقي مع نظيره الأميركي يبدو أنه لم يفضِ إلى أي تطمينات أميركية لتخفيف القيود على حركة الدولار"، مبيناً أن "وزير الخارجية الأميركي قدم رؤية بلاده التي تشير على عدم وجود استثناءات مستقبلية، وأنه يتوقع أن يعمل العراق على التكامل في عدة ملفات مع محيطه الإقليمي". ومن المفترض أن يقدم الوفد العراقي مجموعة من الحلول بشأن منع تهريب العملة، وكذلك سيوضح الإجراءات الحكومية وإجراءات البنك المركزي العراقي بشأن الحدّ من غسل الأموال وتهريب العملة، وسيعمل على إيجاد حلول ترفع بعض التشديد عن العراق في تعاملاته التجارية والخارجية. وخلال الأيام الأخيرة، خسر الدينار أكثر من 30 في المائة من قيمته أمام الدولار، وشهدت السوق العراقية ارتفاعاً قياسياً في مستويات أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، عمّا كانت عليه قبل أقل من شهر، الأمر الذي نجم عنه انخفاض كبير في القدرة الشرائية، وبات الكثير من المواطنين عاجزين عن تلبية متطلبات عائلاتهم بسبب الارتفاع المفاجئ في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية. المصدر: العربي الجديد


عربية:Draw تستهدف وزارة النفط العراقية إنتاج 175 ألف برميل خام يوميًا، ومليار متر مكعب من الغاز، من 6 حقول حدودية في نطاق محافظتي ديالى والبصرة. ووجّه وزير النفط العراقي حيان عبدالغني الشركات الوطنية إلى الإسراع في إجراءات التعاقد النهائية في عقود جولة التراخيص الخامسة، وفق بيان اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وتستهدف وزارة النفط العراقية التوسع في برنامج استكشاف النفط والغاز، ومواصلة تطوير الحقول القائمة ضمن خطتها لزيادة الإنتاج إلى 8 ملايين برميل وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول عام 2027. تطوير المربعات الحدودية شدّد وزير النفط العراقي على أهمية المضي في إجراءات التوقيع النهائية لعقود جولة التراخيص الخامسة الخاصة بالمربعات الاستكشافية والحقول الحدودية، والتعجيل بتفعيل العقود من أجل بدء الشركات الفائزة بأعمال تطوير المربعات الحدودية. وجاءت مطالبة حيان عبدالغني، بعد مصادقة مجلس الوزراء العراقي في جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء 7 فبراير/شباط 2023، على توصية المجلس الوزاري للطاقة التي تنصّ على "المضي في توقيع عقود جولة التراخيص الخاصة بالرقع والحقول الحدودية". وقال الوزير إنه وجّه دائرة العقود والتراخيص النفطية والجهات المعنية في الوزارة بتعجيل إتمام الإجراءات المطلوبة بالتنسيق مع الشركات الفائزة بجولة التراخيص الخامسة. تفاصيل المشروعات أشار حيان عبدالغني إلى أن تأخر توقيع العقود كان لظروف خارجة عن إرادة وزارة النفط العراقية، إذ أُعلنت في عام 2017 وفي أواخر أبريل/نيسان 2018 أُجريت الجولة التي أثمرت إحالة 6 مربعات استكشافية للتطوير من قبل الشركات الفائزة بالجولة. وتضم الرقع (المربعات) ما يلي: استكشاف الرقعة الاستكشافية نفط خانة وتطويرها وإنتاجها في محافظة ديالى، فازت به شركة جيو جيد الصينية. تطوير حقل الحويزة النفطي وإنتاجه في محافظة البصرة، فازت به شركة جيو جيد الصينية. تطوير حقل السندباد النفطي وإنتاجه في محافظة البصرة، أُحيل إلى شركة يو أي جي الصينية. تطوير حقول كلابات- قمر وإنتاجه في محافظة ديالى، أُحيل إلى شركة نفط الهلال الإماراتية. تطوير حقول الخشم الأحمر-إنجانة وإنتاجه في محافظة ديالى، أُحيل إلى شركة نفط الهلال الإماراتية. استكشاف الرقعة الاستكشافية خضر الماء وتطويرها وإنتاجها في محافظة البصرة، فازت به شركة نفط الهلال الإماراتية. إنتاج النفط والغاز العراقي قال المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، إنه تم توقيع عقود بالأحرف الأولى مع الشركات الفائزة، ثم أُحيلت إلى مجلس الوزراء، لغرض إقرارها والمصادقة عليها في الأسبوع الثاني من يونيو/حزيران 2018. وأضاف أن المجلس الوزاري للطاقة أصدر قرارًا في عام 2020 تضمّن التوصية بعرض جولة التراخيص الخامسة على الحكومة بعد أن تم استيفاء ملاحظات ديوان الرقابة المالية، وبعدها وافق مجلس الوزراء على عقود جولة الحقول والرقع الحدودية. وأشار جهاد إلى أن معدلات الإنتاج المتوقعة من عقود الجولة تصل إلى مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز المصاحب، مضافًا إليها كميات من النفط الخام بحدود 175 ألف برميل يوميًا. وأوضح أن إنتاج الغاز سيُسهم في إمداد محطات توليد الطاقة الكهربائية بما نسبته 25% من احتياجات وزارة الكهرباء من الغاز. وأشارت وزارة النفط العراقية إلى أن جولة التراخيص الخامسة واجهت العديد من ردود الأفعال التي أثارها بعض المحسوبين على الجهات السياسية ووسائل الإعلام، ما عطّل تنفيذ الجولة لاكثر من 4 سنوات، مُخلفة خسائر وأضرارًا كبيرة بالصناعة النفطية والاقتصاد الوطني. وأوضحت أنه بعد جهود مضنية من قبل وزارة النفط في عرض تفاصيل جولة التراخيص الخامسة وأهدافها على الجهات القضائية وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة لمراجعتها، أقرت بصحة الإجراءات. المصدر : موقع الطاقة


عربية:Draw أعلنَ رئيسُ الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في حوار مع صحيفة الشرق الاوسط: أنَّ العراق والسعودية قادران على التأسيس لمحور إقليمي يكون مرتكزاً للاستقرار في المنطقة والعالم، مؤكداً جديَّة البلدين في هذا الأمر. وكشفَ السوداني في حوار مع «الشرق الأوسط» أنَّه اتَّفق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على خريطة طريق لتطوير العلاقات الثنائية تبدأ بزيارات وزارية، ثم انعقاد المجلس التنسيقي السعودي – العراقي لتنفيذ مشاريع على مدى 3 سنوات. وأكَّد السوداني استمرارَ بغداد في أداء دورِها في استضافة الحوار السعودي – الإيراني، معلناً عن اجتماع قريب، آملاً أن يرتفعَ مستوى اللقاءات الأمنية إلى المستوى الدبلوماسي. ونفَى السوداني وجودَ أي تدخل إيراني أو أميركي في تشكيل حكومته التي بلغت 100 يوم، قائلاً: «الحكومة شُكِّلت بقرار عراقي 100%، ولم أخضع لأي تأثير أو تدخل بأي شكل، مباشر أو غير مباشر». وعن طريقة تعامل العراق مع حليفيه، الولايات المتحدة وإيران، المتوترة علاقتهما، تحدَّث السوداني عن علاقة بغداد بكلا البلدين، ثم قال: «لا نريد العراقَ أن يكونَ ساحةً لتصفية الحسابات، ولسنا طرفاً في محور ضد الآخر، بقدر ما يهمنا أن نقوّيَ علاقاتنا وفق قواعد المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية»، رافعاً شعار «مصلحة العراق أولاً». وأكَّد السوداني أنَّ «دور العراق رياديٌّ في المنطقة مع أشقائه العرب وكذلك مع إيران»، قائلاً إنَّ «قَدَر العراق عربي، وهذا هو الوضع الطبيعي للعراق». وشدَّد على ضرورة تفعيل اتفاقية «الإطار الاستراتيجي» بين واشنطن وبغداد التي «تنقل العلاقة بين العراق والولايات المتحدة إلى المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتعليمية، ولا تبقى مقتصرةً على الجانب الأمني، رغم أهميته». وتحدَّث رئيسُ الوزراء العراقي بإسهابٍ عن الوضع الداخلي العراقي وما اتخذته حكومته من إجراءات «سيبدأ المواطنون في تلمّس نتائجها»، مؤكداً المضيَّ في الإصلاحات الإدارية والأمنية ومكافحة «جائحة الفساد» واسترداد الأموال المنهوبة، ومعلناً استرداد 80 مليون دولار حتى الآن، وأنَّ العملية مستمرة. أشارَ السوداني إلى بدءِ العمل على الإصلاح الأمني ومعالجة مشكلة السّلاح المتفلّت، من خلال لجنةٍ برئاسته. مؤكّداً أنَّ كلَّ القوى السياسية داخل «ائتلاف إدارة الدولة» وافقت على معالجة مشكلة السلاح المتفلّت وعلى «ضرورة الإصلاح الأمني. ولن يكونَ السلاح إلا ضمن إطار الأجهزة الأمنية المؤسَّسة بموجب قانون. لن يكونَ هناك سلاحٌ خارج هذه المؤسسة». وعمَّا يتردَّد عن مشكلة تهريب الدولارات من العراق إلى إيران وتركيا، قال السوداني إنَّ تهريبَ العملة يحصل في كل دول العالم و«العراق حاله حال الدول»، مشيراً إلى أنَّ دولاً كثيرة في المنطقة تتعرَّض عملتها الرسمية لانهيار، وبالتأكيد يحتاجون إلى الدولار، وهذا الأمر مستمر. وأشار إلى تورّط مصارفَ وشركاتِ صيرفة عراقية في هذا الأمر وتحقق أرباحاً كبيرة. وأكَّد تفاؤله بإمكانية معالجة الأمر، وقال: «بتقديري هي بوابة الإصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي في العراق». أكَّد العمل على معالجة العلاقة بين بغداد وأربيل، أكان فيما يتعلَّق بالعوائد النفطية أم بالأوضاع الأمنية على الحدود مع إيران والعراق، من خلال اتفاق سيوقَّع قريباً في بغداد وبموافقة الجانب الكردي. وكذلك أكَّد أنَّ تنظيم «داعش» لم يعد يشكّل أي مخاطر، لأنَّه لم يعد ممسكاً بالأرض، والقوات العراقية تواصل مطاردةَ فلوله. > دولة الرئيس، بعد 100 يوم في الحكم، هل أنت متفائلٌ أم متهيّب، ولن أسألك إذا كنت نادماً على قبول هذه المهمة الصعبة؟ - بالتأكيد لم أندم لأنّني أعلم حجم المهمة والمسؤولية، وأنا قبلت بهذا التكليف. إن شاء الله أنا متفائل، بعد 100 يوم الحكومة واضحة في تنفيذ أولوياتها على مختلف المستويات. على مستوى العلاقات الخارجية، وعلى المستوى الداخلي وبرامجها، سواء أكان في تخفيف الفقر أم توليد فرص العمل والخدمات والإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد. في كل عنوان قطعنا شوطاً مهماً وثبَّتنا ركائز أساسية لتنفيذ هذه الأولوية، وهذا هو الهدف الذي وضعناه في البرنامج الحكومي. > هل أكدتْ لكم هذه الفترة ما قلتموه سابقاً من أنَّ الفسادَ في العراق أخطر من «كورونا»؟ - لهذا سمّيته «جائحة الفساد»، وهو التهديد الذي يواجه الدولةَ العراقية، وهو أخطر من «كورونا» ومن «داعش». > كشفتم شيئاً يتعلّق بـ«سرقة القرن»، أريد أولاً أن أسأل: كم هو برأيكم حجم الأموال التي أُهدرت بعد إسقاط صدام حسين؟ - سرقة «الأمانات الضريبية» كنت أتابعها عندما كنت نائباً، وبعد أن تمَّ ترشيحي (لرئاسة الوزراء)، وهي فترة ترشيح طالت في ظل الصَّخب السياسي، كنت أتمنى أن يكونَ أول ملف أباشر بإجراءاته، لكن تمَّ فتحه قبل أن أباشر مهمتي. وللأسف، أغلب المتهمين الأساسيين هربوا وأسهموا في إخراج الأموال إلى خارج العراق، بينما كان يُفترض القيام بعملية دقيقة للسيطرة على هذه المجموعة التي تمكَّنت من سرقة مبلغ بهذا الحجم. > ما المبلغ بتقديرك؟ - المبلغ، وفق المعلن في الحسابات الأولية للجهات الرقابية، هو 3 تريليونات و700 مليار دينار (نحو 2.5 مليار دولار)، لكنّ حكومتنا، ومن أجل مزيد من الشفافية والوضوح والحفاظ على المال العام، ذهبت إلى التعاقد مع شركة تدقيق عالمية، لكي نقفَ على الرقم الحقيقي لهذه السرقة. أمَّا مسألة هدر الأموال منذ 2003، فلا توجد قراءات أو إحصائيات رسمية دقيقة. الفساد متنوّع وله أشكالٌ عدة، مرة يحصل في الموازنة التشغيلية، ومرة أخرى يحصل في الموازنة الاستثمارية، وأحياناً خارج الموازنات؛ في القرارات، ويسمى الفساد المالي والإداري. هناك فساد في قرار إداري، كأن تعطي قطعة أرض لمستثمر هو ليس مستحقاً، أو تمنع تنافساً على فرصة استثمارية أو تحتكرها أو تختصرها بشخص. لكن مثلما ذكرت، الفساد تحدٍّ يواجه كل خطط وبرامج الدولة في النهوض بالتنمية والخدمات. > قيل إنَّ حجم الأموال المهدرة يصل إلى 600 مليار دولار خلال نحو أقل من عقدين؟ - لماذا ليس 700؟ لماذا ليس 500؟ هذه تقديرات وأرقام، لكنَّها لا تعطينا الصورة الواقعية. قلت لك لا الجهات الرقابية وقفت على رقم حقيقي، ولا نحن نقدر (أن نعطيَ رقماً دقيقاً)، في خضمّ هذا التشعب من موازنات ومشاريع على مستوى الاستثمار والخطط الاستثمارية. لكن الشيء الذي يميّز هذه الحكومة في مكافحة الفساد هو إصرارها على استرداد أموال الفساد. هذه ثغرة واضحة منذ 2003. ما المنفعة بحكم 5 أو 10 أو 15 سنة (سجناً) على شخص سرق تريليونات؟ سرقة «الأمانات الضريبية» مثلاً، إذا أردنا سجن المتهمين بها فسيُسجنون بين 15 و25 سنة، لكنَّنا سنتكبَّد 3.7 تريليون (دينار) مجدداً، لأنَّ القسمَ الأكبرَ من هذه الضمانات له أصحاب وهم يطالبوننا (بها). لهذا وضَعْنا مسألة استرداد الأموال هدفاً أساسياً لعمل الحكومة، وبدأت الأموال تتدفَّق بالاسترداد، وبعضها منهوب قبل 2003، وآخرها 80 مليون دولار استعيدت من خلال إجراءات الهيئات الرقابية. > كانت هذه الأموال مهدرة قبل 2003؟ - نعم. > هل تستطيع الحكومة استعادة الأموال من الأقوياء؟ - بتنفيذ القانون، نعم تستطيع. وفق القانون العراقي، المواطن الذي يقصّر أو يتخذ قراراً خاطئاً يُحال، بعد إثبات التقصير عليه، إلى لجنة تضمين. أي تضمينه الأموال المهدرة. الموظف يدفع الضرر ولا يخرج من السجن حتى يسدّد. الآن، نحن بدأنا بهذه العملية، وهناك أسماء مهمة من سياسيين تمَّ إلقاء القبض عليهم، وبدأ استرداد الأموال منهم. > على أي مستوى سياسي كان الفساد؟ إلى أين وصل؟ - الفساد، للأسف، في كل المستويات. هناك فساد صغار الموظفين، ولا أبالغ إن قلت إنَّه الأكثر ضرراً، وهذا لا يخفي الطبقة المتصدية. لكن بالتأكيد لا يمكن أن نعمِّم الفساد على الجميع. هناك جيش من النزيهين الذين حافظوا على المال العام ووقفوا في وجه الفاسدين، ويجب أن نقف إلى جانب هؤلاء ونشجّعهم، وإلا إذا بقينا نردد أنَّ الكلَّ فاسد فهذا يعني إقراراً بهيمنة الفاسدين على كل مقاليد الأمور. جيشا الفاسدين والنزيهين > هناك جيش من الفاسدين وجيش من النزيهين؟ - النزيهون أكثر. النزيهون والوطنيون الذين وقفوا موقفاً مشرفاً للحفاظ على المال العام انطلاقاً من وطنيتهم وحبهم لوطنهم، والله أكثر. > هل يُعقل أن يعاني بلد غني مثل العراق من الانقطاع المتكرر للكهرباء؟ هل هذا سببه الفساد أيضاً؟ - الفساد، وسوء الإدارة والتخطيط. في 2003 كان إنتاج الكهرباء لا يتجاوز 3800 ميغاواط، الآن، نحن تجاوزنا الـ21 ألف ميغاواط. هناك توسّع في النمو والحاجيات. كان البيت لا يملك سوى مروحة، الآن البيت كله مكيفات ومختلف الأجهزة. لدينا إشكالات كثيرة. كما ذكرت؛ فساد، وسوء إدارة وتخطيط. في نهاية 2013، انتهينا من قضية الكهرباء، لكنَّنا دخلنا في (محاربة) «داعش» فرجعنا إلى الوراء. مرّة أزمات إدارية، ومرّة سوء تخطيط... أيضاً هناك قضية لافتة للنظر في هذا القطاع وهي أنَّ جباية الكهرباء في العراق كله لا تتجاوز 10% أو أقل. > ما السبب؟ - السبب أولاً الثقافة العامة أنَّ الدولة تتحمَّل، وثانياً أنَّ هذا الانقطاع وسوء الخدمة يُضعف الجانب الحكومي بأن يطالب بالجباية، إذ يقول لك «المستفيد» وفّر لي الخدمة بشكل مستمر حتى أدفع الأجور. ووفق حسابات «سيمنز» و«جنرال إلكتريك» والفنيين العراقيين، فإنَّ قيمة الهدر والتبذير في الكهرباء يمكنها أن تَحل المشكلة من أساسها. نحن ليست لدينا ثقافة توفير في الطاقة، المواطن العراقي عندما يأتي التيار الكهربائي يشغّل كل المكيفات لكي يبرّد بيته. > هل ارتفعت نسبة الجباية الآن؟ - إلى غاية البارحة، بلغت الجباية 600 مليار دينار (نحو 400 مليون دولار) فقط في السنة. > وكم يجب أن تكون؟ - يُفترض مليارات. نحن نصرف فقط على الغاز الذي نستورده من إيران بحدود 7 مليارات دولار في السنة. ونشتري كهرباء من المستثمرين، بحدود 2.5 مليار دولار، إضافة إلى المشتقات النفطية والرواتب. تكلفة باهظة وجباية قليلة. استحقاق الإصلاح  هل سنشهد حالة إصلاحية عميقة في العراق؟ - اليوم الإصلاح أصبح استحقاقاً. عندما نتكلم في الاقتصاد ليس هناك طريق أمامنا إلا الإصلاح الاقتصادي وتنمية مصادر الدخل، لا يمكن أن نبقى نعتمد على إيرادات النفط لتغطية نفقات الموازنة، لا بد من بدائل مثل تفعيل الزراعة والصناعة والسياحة. عندما نتكلم عن الإصلاح الإداري لا يمكن أن تبقى الوظيفة الحكومية هي المصدر الوحيد. يجب أن نُصلح هذه المؤسسات ونذهب إلى دعم القطاع الخاص لكي يكون مسانداً في توليد فرص العمل. وعندما نتكلم عن المؤسسات الأمنية والتداخل لا بد أن نذهب إلى الإصلاح الأمني، وهذا ما ذهبنا إليه بتشكُّل لجنة برئاستنا. إذن هي مفردة ليست للاستهلاك أو شعاراً انتخابياً بقدر ما هي استحقاق في الحال العراقية، خصوصاً في هذه الحكومة. > كم عدد الموظفين، أي كم تدفع الحكومة رواتب في العراق؟ - بحدود 4 ملايين موظف، ولكن هناك عملية تَحقُّق من العدد، والرقم الذي وصلت إليه وزارة التخطيط هو 3.2 مليون، ولا تزال هناك أعداد تُضاف، إضافةً إلى الموظفين الذين تم تثبيتهم، وهم في حدود 500 ألف. > تثبيتهم؟ - نعم، كانوا يعملون بعقود وتم تثبيتهم كموظفين دائمين. أعتقد أن العدد يتجاوز 4 ملايين موظف. > هل صحيح أنَّ معدل البطالة 16% وأن نسبة الفقر 25%؟ - تقريباً هذه هي النسب. الفقر، تفيد الإحصائيات بأنه بين 20% و22%، والبطالة ارتفعت وفق المؤشرات، خصوصاً في العامين الماضيين، بسبب ضعف كفاءة الصرف لدى الوزارات لتنفيذ مشاريع في المحافظات، وضعف انطلاق المشاريع الاستثمارية من القطاع الخاص، لأنَّه لم يحظَ بالدعم المطلوب. هذا أثَّر على مستوى البطالة، مع وجود خريجين من كل الكليات نتيجة توجّه عام إلى التعليم من العائلة العراقية نفسها، فضلاً عن الدولة التي وفَّرت كل مستلزمات التعليم العالي. هذا ولَّد هذا العدد الهائل من الباحثين عن العمل. في هذه الحكومة ننظر إلى هذا التحدي بعدة حلول منها التوظيف الحكومي، وهذا انتهينا منه بحكم التثبيت الذي حصل. والحلول الثانية تتعلق بالقطاع الخاص الذي سوف يكون مسانداً للحكومة في توليد فرص العمل. عندنا قانون مهم سوف يتم التصويت عليه في مجلس النواب وهو قانون التقاعد والضمان الاجتماعي والعمال، وهذا القانون سيساوي حقوق العاملين في القطاع الخاص مع القطاع الحكومي. هذا إصلاح هيكلي مهم في هذا الإطار. > ستتخذ قرارات غير شعبية في المرحلة المقبلة؟ - هذه الحكومة قدرها أن تتخذ قرارات إصلاحية. وعادةً القرارات الإصلاحية تكون موجعة، لكن بعد فترة، بالتأكيد، سوف تكون نافعة للجميع. > ألا تخشى على شعبيتك؟ - أخشى على مصلحة العراق وشعب العراق بالدرجة الأساس. أمام مصلحة العراق وشعبه لا (أسأل عن) شعبيتي ولا حياتي. مصلحة العراق والشعب العراقي هما بوصلتي. إذا رأيت في هذا القرار مصلحة للبلد أمشي به، لكنّ مسؤوليتي أن أخفّف الضرر، لأنَّ أي قرار فيه ضرر على فئة. كل ما يهمني أن أخفّف الضرر على الطبقة الفقيرة والمحدودة الدخل. تهريب الدولار > دولة الرئيس، ما مشكلة تهريب الدولار التي نقرأ عنها؟ - بعد 2007 بدأ البنك المركزي بخطوة كانت صحيحة، وهي معالجة التضخم والوضع الشاذ للعملة العراقية. نحن علاقتنا مع الدولار بدأت في التسعينات، خلال فترة الحصار. حينها كنَّا نراقب الدولار، عندما يصعد تصعد أسعار المواد الغذائية. معالجة البنك المركزي قضت بفتح نافذة لبيع العملة. الآلية التجارية السائدة، وكان يُفترض أن تحصل لها مراجعة، تقوم على اتصال التاجر بشركة صيرفة لكي يستورد المواد. شركة الصيرفة مرتبطة بمصارف أهلية التي هي مرتبطة بالبنك المركزي. القسم الأكبر من هذه التجارة لم يكن واضح المعالم. أي ليس وفق معايير الامتثال للنظام المصرفي. ففيها تقديرات غير دقيقة في سعر المادة أو كميتها، والهدف أن يحصل التاجر على أكبر قدر ممكن من الدولارات ليحوّلها إلى الخارج، إذ بلغت نافذة بيع العملة في إحدى السنوات 300 مليون دولار في اليوم الواحد. > مَن يبيعها؟ - البنك المركزي يبيعها للمصارف والشركات. المصارف تحوِّل (الدولارات) إلى الخارج تحت عناوين الاستيراد. ليس معقولاً أن هناك بلداً يستورد في اليوم بـ300 مليون إلا إذا كان يستورد الهواء ويبيعه للمواطنين. هذه الآلية كانت واضحة أمام الجميع، من وزارة الخزانة والبنك الفيدرالي الأميركيين وغيرهما. لم يتجرأ أحد على مواجهة هذه العملية، وكنا، نواباً ومحللين، نتحدَّث عنها... إلى أن جاءت وزارة الخزانة، من باب التشديد على منع التهريب وغسل الأموال وغيره وقرارات الولايات المتحدة باتجاه بعض الدول، لتشدد على الدولار. أنا لا أريد أن أذكر دولاً في المنطقة، في الخليج، ممنوع عنها الدولار من الولايات المتحدة. لا تعطيها دولاراً. > دول في الخليج؟ - نعم. القضية بالنسبة إليهم قضية سيادية واقتصادية. > بالنسبة إلى من؟ - إلى الولايات المتحدة. تريد أن تطمئن إلى أنَّ دولارها يباع في المكان المناسب ولا يذهب إلى أماكن تعدها هي غير صحيحة وضد مصالحها. حصل اتفاق بين البلدين باعتماد العراق آلية جديدة، تطبَّق بعد سنتين، فيها تدرّج وأعمال والتزامات، مثل تدريب المصارف وتدريب التجار وإنشاء منصة إلكترونية، تمهيداً لتطبيق المعايير. أنا قبل أن أُكلَّف وجدت هذه المعلومة، فسألت محافظ البنك المركزي: هناك آلية سوف تطبَّق على المصارف وبيع الدولار، هل أنتم مستعدون لها؟ قال: نعم مستعدون. لكن تبيَّن في واقع الحال بعدما باشرت –أصبح لنا 3 أشهر الآن– أنَّها لم تطبَّق. نهاية 2022 بدأت الآلية، أي بعدما انتهت السنتان اللتان نصَّ عليهما الاتفاق الموقَّع بين البلدين. > لم يجرِ شيء خلال هاتين السنتين؟ - لم يجرِ شيء. لم تُتخذ الإجراءات المطلوبة الكفيلة بتهيئة الأسواق. أيْ أنت صاحب مصرف، شركة صيرفة، تاجر، أصبح لك 10 سنوات تعمل وفق آلية معينة وإذا طُلب منك تطبيق آلية جديدة بين ليلة وضحاها، أكيد ستمانع. الآن، خلال هذا الشهر، نحن نقوم بعمل سنتين. نجلس مع التاجر ونقول له: لكي تكون تجارتك حقيقية، وأغلبهم تجار حقيقيون ويريدون أن تستمر تجارتهم، تذهب بالطريق الفلاني، تفتح اعتماداً مستندياً وتأخذ إجازة استيراد وتتسلَّم الدولار، وهكذا... عندنا مشكلات ولا ادّعي أن وضعنا مثالي. عندنا عدم سيطرة مطلقة على المنافذ. عندنا مشكلات انتظام ضريبي متأخر في الجمارك، وملاحظات روتين في إصدار إجازة الاستيراد... > هل هناك تهريب للدولار باتجاه تركيا وإيران؟ - تهريب العملات مستمر في كل دول العالم، والعراق حاله حال هذه الدول. دول كثيرة في المنطقة تتعرَّض عملتها الرسمية لانهيار، لا أريد أن أدخلَ في الاسم، وبالتأكيد يحتاجون إلى الدولار، وهذا الأمر مستمر. جزء من المتورطين عندنا هم بعض المصارف وشركات الصيرفة في الداخل، وتحقق أرباحاً كبيرة من عمليات بيع الدولار الذي ينقل إلى دول الجوار ودول المنطقة. > متفائل بإمكانية المعالجة؟ - نعم. هذه العملية بتقديري هي بوابة الإصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي في العراق. > هل هناك حل قريب لمشكلة تدهور الدينار العراقي؟ - بدأنا بسلسلة إجراءات لإصلاح الوضع المصرفي والمالي في العراق، وفق المعايير الدولية، وفي الوقت نفسه هناك توجُّه للوقوف على حقيقة ما يحتاج إليه المواطن من السلع والخدمات وفق الأنظمة والقوانين. مجلس الوزراء للاقتصاد، ومجلس الوزراء اتَّخذ جملة قرارات، ومستمرون في المراجعة مع القطاع الخاص والمصارف والبنك المركزي الذي هو معنيٌّ بالسياسة النقدية لمواكبة كل المؤثرات التي ترافق عملية تقلبات الأسعار. ما يهمّنا بالدرجة الأساس، في الحكومة، هو المحافظة على أسعار المواد الأساسية وتوفيرها بأسعار مناسبة لا ترهق كاهل المواطن، فضلاً عن جهودنا المستمرة مع القطاع الخاص لتذليل المعوقات، وفقاً لتلك المعايير. «الإطار الاستراتيجي» > تلقيتم اتصالاً من الرئيس الأميركي جو بايدن، أكَّد فيه التزام بلاده الشراكة الاستراتيجية، ويستعد وفد عراقي لزيارة واشنطن، ماذا ستطلبون من أميركا؟ - تفعيل اتفاقية «الإطار الاستراتيجي»، وهذا ما ذكره الرئيس بايدن، ونحن نؤيّده. اتفاقية «الإطار الاستراتيجي» التي تنقل العلاقة بين العراق والولايات المتحدة إلى المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتعليمية... هذا اتفاق واضح وأُقرّ من البرلمان العراقي في حينه، ويُفترض أن نفعّله، ويجب ألا تقتصر علاقتنا مع الولايات المتحدة فقط على الجانب الأمني رغم أهميته. لكن في هذه المجالات، الولايات المتحدة شريك استراتيجي للعراق ومن الممكن أن نستفيد من شركاتها وخبراتها في النهوض بواقع اقتصادنا وكل المجالات. > هل يحتاج العراق إلى أميركا؟ هل هناك قناعة لدى القوى السياسية بأن العلاقة مع أميركا ضرورية؟ - الولايات المتحدة دولة عظمى، والعراق -كما ذكرت- مرتبط معها باتفاقيات، وواحدة من أهم الاتفاقيات اتفاقية «الإطار الاستراتيجي». لدينا تعاون في مجال مكافحة «داعش»... كل القوى السياسية، في أحاديثها تؤكد، في خطاباتها، أنها مع علاقات العراق مع كل الدول ما دامت وفق مصلحته. عندنا مصلحة في علاقة مع الولايات المتحدة الأميركية، ليس هناك أي مانع. عندنا مصلحة مع الدولة «س» أو «ص»... مثلما قلت، البوصلة مصلحة العراق. > كيف يوفِّق العراق بين النفوذ الإيراني والدور الأميركي؟ - هذه واحدة من الإشكاليات التي تُطرح دائماً، ونحن نتعامل معها بالشكل التالي: أولاً إيران دولة جارة ونرتبط معها بمشتركات كثيرة، دينية وثقافية واجتماعية، وإيران وقفت مع العملية السياسية منذ البداية، وأيضاً وقفت معنا في الحرب على «داعش». ضمن هذا المجال، نحافظ على هذه العلاقة. بالتأكيد، هناك كثير من القوى السياسية العراقية، من مختلف مكونات الشعب العراقي، ترتبط أيضاً بعلاقات إيجابية مع الجانب الإيراني، كما هو الحال مع كثير من دول المنطقة، وهذا أيضاً شيء إيجابي، لكنْ ضمن إطار عدم التدخل في الشأن الداخلي، وعدم التدخل أو التأثير على القرار الوطني السيادي. وهذا ما نلمسه في علاقاتنا وفي لقاءاتنا. الكل يحترم شكل العلاقة هذه. مع الولايات المتحدة، الولايات المتحدة أسهمت في عملية التغيير بعد 2003. الولايات المتحدة كانت جزءاً من التحالف الدولي الذي ساعد العراق على دحر «داعش». واليوم أيضاً يُنظر إلى الولايات المتحدة كشريك نريد أن ننمّي العلاقات معه في باقي المجالات. نعم هناك علاقة متوترة بين الولايات المتحدة وإيران، لكن بالتأكيد هذا لن يكون على حساب العراق. لا نريد العراق أن يكونَ ساحة لتصفية الحسابات، ولسنا طرفاً في محور ضد الآخر، بقدر ما يهمنا أن نقوّي علاقاتنا وفق قواعد المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. علاقات العراق > هل تخشون من انعكاسات على العراق بسبب تدهور علاقات إيران بالغرب بعد ظهور أسلحتها في أوكرانيا؟ أيْ إن علاقاتها (إيران) مع الأوروبيين سجّلت تراجعاً كبيراً؟ - بشكل عام، نحن نميل إلى الاستقرار. وهذا الاستقرار لن يأتي إلا من خلال تجفيف بؤر التوتر. الحرب الروسية – الأوكرانية تأثيرها ليس فقط على أوروبا، بل على المنطقة كلها. منطقتنا منطقة حساسة وتحتاج إلى مزيد من التفاهم والحوار وإيقاف التدخلات. لا نؤيد أي تدخل في أي دول في أي حالة نزاع، لأنَّ هذا من شأنه أن يزيدَ من هذه الأزمة. الأزمة الروسية – الأوكرانية يمكن أن تنتهي في حال وقف التدخلات من كل دول العالم، حتى نلجأ إلى دفع الجانبين إلى الحوار. والحوار هو السبيل الأمثل الذي يجنّب هذه الدول والمنطقة المآسي. العراق اكتوى بنار الحروب والحصارات ويعرف أثرها. لذلك، نحن نتحدَّث في هذا المنطق، لأنَّه من دون منطق الحوار لا يمكن للأزمات أن تنتهي، ومبدأ التدخلات سوف يُطيل من أمد أي أزمة. > هل طُلب منكم التوسط في الأزمة الروسية - الأوكرانية، سواء من روسيا أو أميركا؟ - موقفنا نتخذه وفق رؤيتنا وقناعتنا ومبادئنا. ومثلما ذكرت، العراق هو البلد الذي عانى من حروب ومن حصار، فما لا نرتضيه لشأننا الخاص الداخلي أكيد لا نرتضيه لكل دول العالم. لا عذر للفشل > دولة الرئيس، أنتم أول رئيس وزراء عراقي منذ 2003 يترأس حكومة يغيب عنها «التيار الصدري»، هل هناك هدنة مع «التيار الصدري»؟ اتفاق ما؟ هل تتخوَّفون من أن تتسبب المعاناة الاقتصادية إما في انتفاضة كالتي حدثت (الانتفاضة الشبابية)، وإما في نزول «التيار الصدري» إلى الشارع؟ - «التيار الصدري» تيار سياسي واسع له زعامة معروفة، وله دور فاعل في العملية السياسية، سواء أكان موجوداً في البرلمان والحكومة أم خارج البرلمان والحكومة. نحترم قراره الانسحاب من البرلمان، ويهمنا وجوده في العمل السياسي، وأن يمارس دوره في النقد والتأشير إلى أي حالة سلبية ضمن الإطار القانوني والدستوري. أمَّا قضية نخشى انتفاضة أو كذا من «التيار» أو من الشباب أو الآخرين، فأيُّ فشل، لا سمح الله، في تنفيذ برنامجنا الحكومي وفي تنفيذ أولوياتنا التي التزمنا بها أمام الشعب، بالتأكيد سوف يلقى رفضاً من كل مكونات الشعب العراقي وليس من هذا الطرف السياسي أو ذاك. الوضع الحالي لا يحتمل هذا الفشل، لذلك «ائتلاف إدارة الدولة»، الذي شكَّل هذه الحكومة والذي يضم 280 نائباً من مختلف المكونات -يضم «الإطار التنسيقي» و«الاتحاد الكردستاني» و«السيادة وعزم»- هو المعنيّ والمسؤول عن هذه المرحلة بكل إيجابياتها وسلبياتها، ولا عذر له أمام باقي الأطراف، سواء أكان «التيار الصدري» أم الشباب أم السواد الأعظم من الشعب العراقي. أنت تعرف، الانتخابات لم يشارك فيها أكثر من 60%. يعني، يجب أن ننظر إلى الـ60% قبل أن ننظر إلى باقي المكونات السياسية. هذه الـ60% إذا لم ترضَ عن الأداء، فأكيد سيكون لها موقف. > 60 % ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات النيابية الأخيرة لم يشاركوا؟ - نعم، التقديرات الرسمية تشير إلى عزوف واضح عن المشاركة في الانتخابات، بلغ حدود 60%. > هل سبب ذلك أن القوى السياسية خيَّبت ظن الناس؟ - هذا واحد من الأسباب المهمة. بعد إعلان نتائج الانتخابات ودخول القوى السياسية في دوامة لمدة سنة، تأكدت صحة قرار الـ60%. هذه الـ60% قالت للـ40%: انظروا لقد قلنا لكم إن العملية لا جدوى منها. > دولة الرئيس، هل لا يزال «الإطار التنسيقي» مرتاحاً إلى توجهات حكومتك؟ - أكيد «الإطار التنسيقي»، هو الكتلة الكبرى للمكون الشيعي، وهو الذي تبنى ترشيح رئيس الوزراء، وعنده وزراء من كل أطرافه، وذهب إلى اتفاق مع باقي الكتل وشكّلوا «ائتلاف إدارة الدولة». فنجاح أو فشل الحكومة، لا سمح الله، يتحمله «الإطار» والحكومة و«ائتلاف إدارة الدولة». مسألة الارتياح أو عدم الارتياح، أعتقد أنها حالة وصفية. نحن نذهب إلى المنهاج. هناك منهاج وبرنامج وزاري، فيه الخطوط العامة لكل الملفات، نوقش وتم الاتفاق عليه. فكلما ننفذ من هذا البرنامج أو المنهاج الوزاري نقيس مدى القبول أو الرفض. أما خارج هذا، فأنا لست معنياً. خوف من النجاح > كيف ترى العملية السياسية منذ 2003 إلى الآن؟ - يبدو أن في العملية السياسية، منذ 2003 إلى الآن، خوفاً من النجاح. وهذا أمر غير منطقي. > خوف من النجاح منذ 2003؟ - نعم نعم، جزء من الإرهاصات السياسية التي حصلت أن البعض يخشى النجاح. واجهتْنا مُعرقِلات كثيرة، كانت هناك مشاريع يمكن أن تسهم في تخفيف معاناة المواطنين وتنجح الحكومات لكن تم إجهاضها خوفاً من أن تنجح هذه الحكومة أو تلك. أتمنى أن نكون انتهينا من هذا الهاجس وتجاوزناه، لأن بقاءه سوف يعرقل أيَّ حكومة مهما كانت توجهاتها وطموحاتها وبرنامجها. أنا في تقديري، أن كل الموجودين الآن حريصون على نجاح الحكومة، والكل يدعم، ويستشعرون الخطر ويعترفون بشكل واضح بأن هذه فرصة مهمة وفرصة أخيرة، فإن لم يتم استثمارها فلا عذر لهم أمام الشعب. > هل يمكن أن يحصل انهيار كبير إذا فشلت الحكومة الحالية؟ - إن شاء الله لا يحصل، لأن مكامن القوة في العراق موجودة وتسيطر على مقاليد الأمور. حقوق الدولة  قيل إنه تم توزيع الدولة العراقية على المكونات والفصائل، بالأمن، بالاقتصاد، وبكل شيء، هل هذا صحيح؟ هل سنرى العراق دولة تستردّ حقوقها من المكونات والفصائل؟ - أولاً هناك نوع من عدم الوضوح. نحن نتحدث عن حكومة ائتلافية. الحكومة الائتلافية عادةً تُشكَّل من القوى السياسية الموجودة في البرلمان. فالقوى السياسية من حقها أن توجد في الحكومة. نحن حكومة ائتلافية مثَّلت القوى السياسية الموجودة في البرلمان، وأنا كنت حريصاً على أن يكون الوزراء مرشحين من أحزابهم وفق معايير أنا وضعتها، كل حزب يرشِّح لي ثلاثة وأنا أختار الوزير. > ألم يفرضوا عليك؟ - أبداً، أبداً، وأنا أتحمل اختيار الكابينة الوزارية كلها. > كل قوة سياسية أعطتك 3 أسماء؟ - أعطوني مرشحين. وهناك كتلة سياسية أعطتني 6 مرشحين. أرفض اثنين، أرفض ثلاثة، أرفض أربعة، إلى أن وصلت إلى الذي اقتنعت به. > ماذا كانت معاييرك؟ من جملتها النزاهة؟ - النزاهة، والكفاءة، والاطلاع على ملف الوزارة، وبعض المواصفات. اخترت هذه الكابينة، وهنا بدأ التشويش والكلام عن الأجهزة الأمنية والمؤسسات، أنا أقول: أريد اسماً واحداً، أريد أمراً صَدَرَ أَعْطَيْنا بموجبه موقعاً أمنياً حساساً لجهة سياسية أو فصيل أمني أو كذا... فقط تشويش. > ألم يحصل؟ لم يحصل ولن يحصل، الأجهزة الأمنية لن تدار في حكومة السوداني إلا من خلال أبناء المؤسسة الأمنية. نقطة على السطر. والمؤسسة المالية لن تدار إلا من خلال المهنيين من أبناء هذه المؤسسة. وبالمناسبة، وللأمانة، القوى السياسية لم تطالب أي جهة بموقع أمني. واحترموا هذا القرار وأيّدوه جميعهم بالإجماع. في «ائتلاف إدارة الدولة» ثار حديث عن المؤسسة الأمنية، وأعطيتُ وجهة نظري، وقالوا: كلنا نؤيد هذا القرار. أرجع وأقول، الذي يطرح فليقلْ لي أين هي الجهة الأمنية التي أعطيناها لفصيل أو لميليشيا أو جهة أو ما شاكل؟ التجربة السعودية > دعنا ننتقل إلى أمر آخر... قبل أيام التقيتم وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، كيف تصفون العلاقة مع السعودية حالياً؟ - لله الحمد هي علاقة طيبة وتراكمية منذ الحكومات السابقة، والكل حريص على إدامة هذه العلاقة لسببٍ منطقيٍّ هو ثقل العراق والسعودية على المستوى الإسلامي والعربي والاقتصادي والجغرافيا والمشتركات التي بيننا التي من الممكن بسهولة أن نكوّن محوراً سياسياً اقتصادياً مرتكزاً في المنطقة ويؤسس لنظام إقليمي مستقر ويكون دعامة من دعامات الاستقرار في العالم. > تستطيعون مع السعودية التأسيس لمحور إقليمي يكون مرتكزاً للاستقرار في المنطقة والعالم؟ - نعم، لنظام إقليمي يكون مرتكزاً لاستقرار المنطقة والعالم: اقتصادياً، وسياسياً، وجغرافياً، وبكل المعايير. العراق والسعودية قادران على خلق هذا المحور ليكون نقطة ارتكاز في المنطقة والعالم، ونحن جادّون في ذلك. أنا كان لديَّ حديث مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووجدته متجاوباً كالعادة ومتقدماً لتحقيق هذا الهدف بكل وضوح ورغبة جادة. وضعنا جدول أعمال بيننا، في أثناء مشاركتي في القمة العربية - الصينية، لزيارات متبادلة، وحصلت زيارة وزير الخارجية تعقبها زيارة وزير التجارة، رئيس المجلس التنسيقي. > أين؟ - في بغداد. وزراؤنا أيضاً زاروا المملكة العربية السعودية. الاجتماعات الآن متبادَلة حتى نهيّئ لجلسة المجلس التنسيقي العراقي - السعودي في بغداد أو الرياض، ليست هناك مشكلة. في المجلس التنسيقي سنطرح جدول مهام ومشاريع لمدة 3 سنوات بتوقيتات زمنية. > اتفقت على ذلك مع ولي العهد؟ - نعم، اتفقنا على ذلك في الرياض. > هل كانت هذه المرة الأولى التي تلتقي فيها الأمير محمد بن سلمان؟ - لا، التقيته أكثر من مرة كوزير. > كرئيس وزراء؟ - المرة الأولى، في أثناء القمة العربية - الصينية، وأجرينا محادثات ثنائية. > كيف هو رأيكم في ما تشهده السعودية؟ - تجربة تستحق الاحترام وتبادل الخبرة. المملكة العربية السعودية قطعت شوطاً مهماً في استثمار مواردها بالشكل الصحيح على المستوى الاقتصادي. وعندما كنت وزيراً للصناعة اطّلعت على هذه التجربة، وهي تجربة رائدة. زرتُ رأس الخير، والجبيل، والرياض، واطّلعت على جوهر الصناعة السعودية ووجدتها متقدمة وتسهم في تأمين نسبة كبيرة من احتياجات السوق العالمية. هذه التجربة تستحق أن نتبادل الخبرات مع الأشقاء. وأيضاً على المستوى السياسي، السعودية اليوم دورها مهم، وكان مؤتمر القمة العربية - الصينية خطوة في الاتجاه الصحيح، ومهم لنا كعرب ودول المنطقة، وعلينا أن نسهم في خفض التوترات وإطفاء الأزمات في المنطقة لأننا نرفع شعار التنمية، والتنمية تحتاج إلى استقرار، والملفات في المنطقة والعالم، هي ملفات اقتصادية. فالرؤى متطابقة. > بينكما خط مفتوح في العلاقة الشخصية؟ نعم، نعم. الحوار السعودي ـ الإيراني > هل نتوقع جولة جديدة من الحوار السعودي – الإيراني في بغداد قريباً؟ - إن شاء الله. قريباً، سوف نحقق هذا اللقاء. منذ بداية عمل الحكومة، وبناءً على طلب الأشقاء في المملكة العربية السعودية وإيران، نريد استمرارية هذه العلاقة، ونحن نراها ضرورة، لأن وجهات النظر المتباينة في المنطقة كلما تقاربت انعكست استقراراً. > خلال أسبوع أو أكثر؟ - المباحثات أو الاتصالات مستمرة لترتيب اللقاءات، وهي موجودة أصلاً على بعض المستويات، ولكن نحن نريد أن يرتفع مستواها. هدفنا أن يرتفع مستوى اللقاءات من المسؤولين الأمنيين إلى العلاقات الدبلوماسية برعاية العراق. > وهل ستنخرط شخصياً في هذه اللقاءات؟ - نعم نعم، أنا أتابعها شخصياً. > هل جرت حوارات تركية - عربية في السابق في بغداد، أم فقط الحوار السعودي - الإيراني؟ - أعتقد تنسيق أمني. نحن نحرص في مسألة الأمن على أن يكون لنا تنسيق مع كل دول المنطقة باعتبار الخبرة التي اكتسبتها أجهزتنا الأمنية ومقدرتها على كشف كثير من مخططات الإرهاب، ويهمنا أن نتشارك هذه المعلومات مع دول المنطقة. > مثل مَن؟ - مع الكل. مصر، والأردن، ودول الخليج، وإيران، وتركيا، حتى مع الدول الأوروبية. أجهزتنا الأمنية عندها إمكانية اختراق المجاميع الإرهابية وتفكيكها. > أليس لديكم قلق من «داعش»؟ - لا، «داعش» مجرد عصابة مذعورة هاربة في جحورها، نستهدفهم يومياً بضربات في كل المواقع. لا يستطيعون مسك الأرض، بل هم عبارة عن مجاميع صغيرة لا تتجاوز 4 - 5 أنفار يتحركون في عمليات يستهدفون بها مواطنين أو مواقع، والعمل مستمر في تعقب وملاحقة هؤلاء الإرهابيين. > هل كشفت الأجهزة محاولة لاستهدافك؟ - لا، لا توجد هكذا محاولة. السلاح المتفلت > هناك مشكلة اسمها «السلاح المتفلت»، أين أصبحت الدولة في معالجة هذه الظاهرة؟   - نحن في معركتنا مع «داعش» كنا نبحث عن أي شخص يَقدر أن يحمل السلاح فليحمل السلاح. كانت عملية وجود «داعش» تستهدف المواطنين الأبرياء والقرى والمدن والأحياء، فخلقت مقاتلين بتشكيلات بعناوين مختلفة. بعد الانتصار، الحكومات السابقة لم تبذل جهداً في عملية الإصلاح الأمني. هناك قرارات لمجلس الأمن تتعلق بضرورة الإصلاح الأمني حتى تكون مؤسسات أمنية محترفة وتعمل وفق سياقات. نحن بدأنا. اليوم أصدرت قراراً بتشكيل لجنة برئاستي لتبني الإصلاح الأمني في المؤسسات الأمنية. واحدة من أهم أولويات هذا الإصلاح هي السيطرة على السلاح ضمن إطار المؤسسات الأمنية بموجب القانون، أي ليس هناك سلاح خارج المؤسسات الأمنية. > ألن يكون هناك سلاح خارج المؤسسات الأمنية؟ - هذا باتفاق مع كل القوى السياسية في المنهاج وفي الاتفاق السياسي. السلاح ضمن إطار الأجهزة الأمنية المؤسَّسة بموجب قانون. لن يكون هناك سلاح خارج هذه المؤسسة. > هل ستصادره؟ - بالمصادرة، بالحوار، لإنهاء كل هذه المشكلات. الإشكالية المهمة أن هناك من يربط المسألة (حمل السلاح) بوجود الجهات الأجنبية. هناك جهات تعتقد أن هناك وجوداً أجنبياً، وأنها تعتقد بعدم السماح لأي وجود أجنبي خارج القانون والدستور. وهذا رأي يؤيده كثيرون من الشعب العراقي. إذا نظَّمنا هذا الوجود وضمن الإطار الدستوري والقانوني فلن يبقى عذر لهؤلاء. > كيف تصف علاقتكم بإقليم كردستان بعد ما قيل عن مشكلة التحويلات؟ - بدأنا بخريطة طريق لحل الإشكالات بين بغداد وأربيل، بدءاً من تمويل الموازنات السابقة. اصطدمنا بقرار المحكمة الاتحادية وتوجهنا إلى إجراء آخر ضمن القانون وضمن الصلاحيات. نحن على أعتاب تقديم الموازنة، وتوصلنا إلى اتفاق مع الإقليم لشكل إدارة النفط وتمويل التخصيصات المالية في قانون الموازنة. بعد إقرار الموازنة سنذهب إلى تشريع قانون النفط والغاز، وهذا واحد من أهم الاستحقاقات منذ كتابة الدستور بعد 2003، لأن النفط والغاز لا ينتظره فقط الإقليم، بل تنتظره كل المحافظات المنتجة للنفط، تريد أن تعرف صلاحياتها وماذا يعود عليها. > هذا مطلب كردي؟ - مطلب عراقي. لكن بسبب مشكلات النفط بدت القضية كأن النفط فقط يحل مشكلات الإقليم مع المركز. نحن متجهون إلى تنفيذ هذا السيناريو، بقية المشكلات مسيطَر عليها ضمن الصلاحيات والإجراءات. قناعتنا أن مسؤوليتنا الوطنية تشمل كل المواطنين في كل المساحة الجغرافية في العراق، سواء كان المواطن داخل الإقليم في أربيل أو السليمانية أو في الأنبار أو في النجف. هذا هو الوضع القانوني والأخلاقي، نحن حريصون على رعاية كل الشعب بما يحفظ مبدأ العدالة والمساواة، والعقد الاجتماعي الذي يجمعنا هو الدستور. > هل ستعقد القمة العربية قريباً؟ - نعم. لكنَّ الموعد لم يحدَّد بعد. القرار باتجاه عقد القمة العربية، فقط يبقى تحديد الموعد. أعتقد في الرياض > هل ستحضر سوريا هذه القمة؟ - نأمل أن تحضر سوريا. آن الأوان أن نعمل بشكل جدّي لإرجاع سوريا لشغل مقعدها ووجودها في الجامعة العربية. لا بد من التفاهم لأن استقرار سوريا هو استقرار للمنطقة. إذا كان هناك من تهديد لنشاط إرهابي ضد العراق فإنه يأتيه من الحدود السورية. وأي وضع غير مستقر في سوريا يأتي إلى الأردن ولبنان ودول المنطقة. مهم جداً أن يكون هناك حوار مع الحكومة السورية بالشكل الذي يخفِّف من معاناة الشعب السوري الذي طالت معاناته وهو يعيش الآن ظروفاً صعبة معيشية واقتصادية. أمن الحدود > اتهمت إيران بعض مَن سمّتهم مجموعات في كردستان بلعب دور في تسهيل الهجوم على أصفهان، هل لديكم قلق من أي فعل إيراني كبير في كردستان؟ - هذا أحد الإشكالات التي واجهت الحكومة في هذه الفترة، الاعتداءات التي حصلت على الحدود العراقية – الإيرانية، وعلى الحدود العراقية – التركية أيضاً. خضعت لنقاش وحوار بين البلدين، وكان التوجه نحو إبرام أو توقيع محضر مشترك في لجنة أمنية مشتركة يوجد فيها الإقليم والأجهزة الاتحادية مع الطرف الإيراني حتى ننفّذ 3 مهام: الأولى، مَسْك الحدود من قوات رسمية اتحادية. الثانية، تسليم المطلوبين وفق الأوامر القانونية. الثالثة، عدم السماح لأي جهة بإقامة معسكر أو وجود سلاح. أنت، كحزب معارض، موجود كلاجئ، بموجب القوانين العراقية. > تقصد حزب العمال الكردستاني؟ - نعم، حزب العمال الكردستاني أو الحزب الديمقراطي الإيراني المعارض. هذا الوجود قديم، ولكن بصفة لاجئ وليس بصفة معسكر وسلاح وتدريب مثلما أظهرت الفضائيات. > هل وافق الإقليم على أن تتسلم القوات الاتحادية؟ - نعم نحن في طور اتفاق، وسيأتي وفد من إيران لتوقيع الاتفاق في بغداد، وعقدنا اجتماعاً لهذه اللجنة، حفاظاً على الحدود، والإطار القانوني كفيل بمنع أي انجرار إلى العنف. > هل هناك علاقات على مستوى رفيع مع سوريا؟ - ضمن الإطار الرسمي. > ألم تَزُرْ سوريا؟ - لا. > ألا يأتي أحد من سوريا إلى بغداد؟ - منذ أن باشرتُ حتى الآن لم يأتِ أحد. فقط لقاءات مع السفير. > كيف ترى الوضع في لبنان؟ - بالتأكيد الوضع في لبنان يُشعرنا بالقلق بسبب التداعيات الاقتصادية وأيضاً عدم الاستقرار السياسي. وهذه حال مررنا بها في العراق. كل جهودنا ومساعينا لحث كل الأطراف على التوصل إلى تفاهم وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة حتى يواجهون الاستحقاقات الاقتصادية التي أرهقت كاهل الشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة. ونحن منفتحون ومستعدون لكل أشكال التعاون والدعم. > هل تساعدون بشيء؟ - نعم كان هناك تأمين للوقود، ونحن مستمرون، حكومتنا ملتزمة بهذا الأمر. كرسي صدام حسين > دولة الرئيس، أنت تجلس على كرسي جلس عليه قبلك صدام حسين، وعبد السلام عارف... بماذا يشعر العراقي حينما يجلس مكان صدام حسين في نفس المقر؟ - أولاً هذه سُنة الحياة التي تأتي بـ«س» أو «ص» إلى هذه المسؤولية الكبيرة في بلد يواجه هذه الاستحقاقات. الذي يجلس على الكرسي عليه أن يأخذ العِبَر من الذين جلسوا، وأين ذهبوا، وكيف ذهبوا، وماذا تركوا... هذه يجب أن تكون حاضرة أمامه، وسيأتي يوم يغادر هذا الكرسي، لكن ماذا يترك؟ > عمرك 50 سنة، بكير. - 50، 60، 70، 100 سوف تغادر هذا الكرسي، لكن الله سبحانه وتعالى أعطاك فرصة أن تخدم شعبك، أن تكون في هذا الموقع، في هذه الظروف، سؤالك ووقوفك أمام الله سيطول والسؤال يختلف عمّا يواجه المواطن البسيط، لأنني سأكون مسؤولاً عن القرار الأمني الاقتصادي المعيشي الاجتماعي. مسؤولية كبيرة وأحرص كثيراً وأعمل يومياً بحدود 17 ساعة، ولا أفرّق بين الأيام، ولا أعرف هذا اليوم جمعة أو خميس أو سبت، بحكم الجدول المستمر، حتى إنني أرهقت الذين من حولي، خصوصاً أنني مزعج جداً في العمل. هذا كله بسبب أن هذه مسؤولية، وأنا بالذات جئت من هذا المجتمع. كنت طالباً في كلية الزراعة في جامعة بغداد من سنة 1989 إلى سنة 1992، كنت أعمل في الليل في سوق حمادة. > تجربتك في العمل الرسمي والسياسي طويلة، فما محطاتها؟ - أنا عشت الثمانينات، وعشت التسعينات، عشت الحصار، عشت ما بعد 2003 في العمل السياسي. فأنا ملتصق مع الشعب في كل مراحله. أنا رئيس الوزراء العراقي الوحيد بعد 2003 الذي عاش مع العراقيين من الثمانينات إلى غاية ما بعد 2003 والعملية السياسية، والوحيد الذي تدرج في مواقع. جئت من سيستم (نظام) الدولة، موظف في 97، وبعد 2003 قائمقام، عضو مجلس، محافظ، وزير، عدة وزارات. > أنت الآن خارج «حزب الدعوة»؟ - نعم، أنا استقلت في 2019. > ألم تترك مرارات مع الحزب؟ - لا، كنت واضحاً معهم. حزب «الدعوة» حزب عريق ولديه نظام. أخطاء حتى عند الإعلاميين، يأتون ويقولون: أنت قيادي في «الدعوة». ما هي كلمة قيادي؟ > يعني لم تكن لديك مسؤولية في «الدعوة»؟ - أبداً أنا مجرد ابن شهيد بـ«الدعوة»، فتم تكليفي في الانتخابات، يعني ترشيحي، وكان حزب «الدعوة» في الانتخابات يوجّه أنصاره بأن محمد شياع السوداني، بحكم ثقله الاجتماعي كشيخ عشيرة، عائلتي مشايخ عشيرة، قبيلة السودان، سيفوز، فإذا عندكم أنصار اطلبوا منهم أن يصوّتوا له. حزب «الدعوة» أعطاني فرصة، رشَّحَني في «دولة القانون»، رشحني كوزير. وأنا الحمد لله عكست أداءً، وحزب «الدعوة» يقول إن لديه وزيراً كفؤاً ونزيهاً. > هل كنت تعرف قاسم سليماني أو التقيته؟ - في الاجتماعات العامة. كان يأتي في الوفود الرسمية إلى الوزارات فيحصل لقاء. > هل أيَّدتْ إيران حكومتك؟ - إيران لم تتدخل في مفاوضات تشكيل الحكومة أبداً. > ألم يراجعك قاآني؟ - أبداً. > ولا السفيرة الأميركية؟ - ولا السفيرة الأميركية. الحكومة شُكِّلت بقرار عراقي 100%، ولم أخضع لأي تأثير أو تدخل بأي شكل مباشر أو غير مباشر. 8 سنوات كنت وزيراً، في حكومة السيد (نوري) المالكي الثانية، وفي حكومة السيد (حيدر) العبادي، لم أتلقَّ أمراً لا من جهة سياسية، أي الجهة التي رشحتني، نريد منك كذا أو كذا، ولا من جهة سياسية دولية. إن هذه الاتفاقية من مصلحتنا أو تضرنا.. أبداً. كثير مما يشاع غير دقيق. العراقي يعتز بعراقيته وشخصيته وموقفه ومبادئه ولا يمكن لأي عراقي أصيل أن يتخلى عن قراره لأي جهة. العمق العربي > حديثك عن العمق العربي ألا يزعج إيران؟ - أبداً. أبداً، لا يسبب إحراجاً، ولا الجانب الإيراني لديه مشكلة في هذا الأمر. العراق بلد عمقه عربي وموقعه ريادي منذ مئات السنين. وهذا دورنا الطبيعي، ونعتز بممارسته بكل أريحية لأن من شأن ذلك أن يسهم في استقرار المنطقة بما فيها الدول العربية ودول الجوار، سواء إيران أو تركيا. > ماذا عن ربط المصالح مع الخليج؟ هل تناقشت معهم (الإيرانيين) في هذا الأمر؟ - نعم، وعلى أعلى المستويات. على أعلى المستويات. دور العراق الريادي في المنطقة مع أشقائه، مع اقتصاده، شيء مهمّ للعراق أساساً وللعلاقات الثنائية بين العراق وإيران. > هل ترى أن قَدَرَ العراق عربي؟ - نعم، نعم، قَدَرُ العراق عربيٌّ، وهذا هو الوضع الطبيعي للعراق. والعراق لا يتقمص دوراً ليس دوره. دوره منذ الخليقة هو الدور المحوري.  


حقوق النشر محفوظة للموقع (DRAWMEDIA)
Developed by Smarthand