عربية:Draw

على الرغم من الوعود الكبيرة التي قدمتها حكومة محمد شياع السوداني لتنفيذ مشاريع استثمارية كبرى تستهدف تحرير العراق من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للعائدات، إلا أن أرقام الموازنة المقترحة، والتي تبحثها اللجنة المالية لمجلس النواب، تكشف أنه لا توجد أموال لتنفيذ هذه المشاريع، وأن الرهان في الحديث عنها يعتمد إما على مساهمات رؤوس الأموال المحلية، التي تملكها أحزاب الائتلاف الحكومي وميليشياتها، وإما على مشاريع تقوم بتنفيذها شركات أجنبية.

وأجرى خبراء اقتصاديون إحصاء لتلك الأرقام، وتوصلوا إلى أن النفقات الحكومية التي لا مفر منها، وعلى رأسها نفقات الرواتب، أعلى من عائدات العراق النفطية، ما يجعل حصة الاستثمار في الموازنة صفرا أو أقل.

وكان السوداني أكد خلال اجتماع لحكومته أواسط الشهر الماضي، والذي خصص لمناقشة بنود مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية المعروضة أمام مجلس النواب، على “عزم الحكومة تحرير الاقتصاد العراقي من الاعتماد المنفرد على النفط وتقلبات أسعاره في الأسواق العالمية، عبر تنشيط باقي القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية الواعدة”.

وذكرت إخلاص الدليمي النائب الثاني لرئيس اللجنة المالية أنَّ “مناقشات الموازنة وصلت إلى مراحل متقدمة، بعد استضافة اللجنة أغلب الوزارات والمؤسسات التي لم يتبق سوى عدد قليل منها”. وأضافت أنَّ “اللجنة وصلت إلى رؤية مفادها أنَّ من الصعب جداً تخفيض حجم الإنفاق فيها، إذ وجدنا إنفاقاً حقيقياً تحتاج إليه الدولة بسبب الالتزامات أو المبالغ المالية التي تحملتها بسبب ظروف استثنائية، من تظاهرات ومشكلات أخرى كبيرة، فضلاً عن أنَّ إطلاق التعيينات أضاف أعباء مالية كبيرة عليها”.

وأجرى الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي إحصاء للنفقات الثابتة في موازنة 2023 في تغريدة ليكتشف أنها تبلغ 130 تريليون دينار، أو ما يعادل نحو 90 مليار دولار، بينما يصل مجموع إيرادات العراق النفطية المتوقعة لهذا العام 117 تريليون دينار أو ما يعادل نحو 80 مليار دولار. وتشمل تلك النفقات، رواتب الموظفين على “الملاك الثابت” تبلغ 59.814 تريليون دينار، أو ما يعادل نحو 40 مليار دولار، بينما تستهلك نفقات الرعاية الاجتماعية وأقساط خدمة الدين ونفقات عقود التراخيص النفطية وغيرها ما يصل إلى 50 مليار دولار أخرى، ليجد العراق نفسه أمام واقع إنفاق يبلغ ناقص 10 مليارات دولار على الأقل، وهو نفسه عجز الموازنة عن تغطية نفقاتها الأساسية التي قالت الدليمي “إن من الصعب تخفيض حجم الإنفاق فيها”.

ويبلغ إجمالي عدد الموظفين في العراق أكثر من 4 ملايين موظف، مسجلين على “الملاك الثابت”، يستهلكون نصف عائدات النفط، بمتوسط رواتب يبلغ 900 دولار شهريا.

وهذا العدد الضخم من الموظفين يقوم على ثقبين أسودين لامتصاص الموارد، الأول هو أن هناك ما يصل إلى نحو مليون موظف وهمي تذهب رواتبهم الى الأحزاب والميليشيات التي قامت بتسجيلهم على “الملاك الثابت”. والثاني، هو أن إنتاجية الثلاثة ملايين موظف الآخرين لا تزيد عن 20 دقيقة في اليوم. ولو كان هؤلاء الموظفون يعملون لساعتين فقط في اليوم، فإن 300 ألف موظف يمكن أن يحلوا محل الملايين الثلاثة. ويقول مراقبون إن الوظائف في العراق هي جزء من نظام الرشوة الاجتماعية التي تمارسها الدولة للمحافظة على الاستقرار، ولضمان الولاء، وليس لأجل خدمة أغراض إنتاجية.

ويبلغ حجم الموازنة التي تبحثها اللجنة المالية في مجلس النواب 198 تريليون دينار، أو ما يعادل نحو 136 مليار دولار. وفي حال لم تتوفر عائدات لتغطية هذه الموازنة، فإن الحكومة سوف تكون مضطرة إلى تسديد العجز عن طريق المزيد من الاقتراض واستهلاك الاحتياطي النقدي المتاح في حساب العراق لدى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وكان إجمالي عائدات العراق من النفط في العام الماضي بلغ 115 مليار دولار. وهو ما يعني أن موازنة العام الراهن تتخطى هذا العائد. وهو ما يجعل موازنة الاستثمار تبلغ، في هذه الحال ناقص 21 مليار دولار.

وكانت الديلمي قالت إن اللجنة المالية تحاول “معالجة خلل العجز بتعظيم إيرادات الدولة ووضع نصوص تحقق جباية، إذ أنَّ إيراداتنا غير النفطية ليست بمستوى الطموح، ونحن نحتاج إلى دعم وتنظيم الإيرادات لكي توازي الإيرادات النفطية أو في الأقل تكون بنسبة معقولة في الموازنة وليست بهذه النسبة الضئيلة جداً”.

ويقول مراقبون إن إقرار الموازنة يتأخر ليس لأن “الفتق” فيها أكبر من “الرقعة” فحسب، ولكن لأن هناك مستويين آخرين من التنازع حول الحصص في الموازنة، الأول يتعلق بإقليم كردستان ورواتب الموظفين المتأخرة هناك. والثاني يتعلق بحصص المحافظات.

ويقول عضو اللجنة المالية معين الكاظمي في خصوص هذه الحصص إن “هناك توجّها لزيادة تنمية الأقاليم من 2 تريليون و500 مليون إلى 4 تريليونات دينار، مع الأخذ بنظر الاعتبار أنَّ موازنة الدعم الطارئ صرفت للمحافظات في بداية هذا العام 2023 ولم ينفق منها الكثير حتى الآن”.

وذكر الكاظمي أنَّ “لدى المحافظين ما يقرب من 8 تريليونات دينار، موزعة ولم تستعمل حتى الآن، إضافة إلى المتبقي من مبالغ السنوات السابقة، لذلك فإنَّ أمام المحافظات فرصة كبيرة لإنجاز المشاريع وألا تبقى الأموال مدوّرة”.

ولكنّ مراقبين محليين يقولون إن الأموال التي لم تستعمل، والتي تبلغ نحو 5.5 مليار دولار، ليست مما يكفي لأغراض التنمية المحلية، لمعالجة مشكلات نقص المياه والبنية التحتية. أما على المستوى العام، فإن البلاد ليس لديها ما تحقق به الاستثمارات الموعودة لتحرير الاقتصاد من الاعتماد على مواد النفط.

 المصدر: صحيفة العرب اللندنية