عربية:Draw تقول أوساط سياسية عراقية إن الأمور لا تسير بسلاسة مع الجانب التركي، فيما يتعلق باستئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان، وإن أنقرة تحاول على ما يبدو أن تتخذ من هذا الملف ورقة لابتزاز بغداد بشأن ملفات أخرى لا تخلو من أبعاد سياسية وأمنية. وتشير هذه الأوساط إلى زيارة وزير الخارجية التركي هكان فيدان إلى بغداد مساء الثلاثاء، بالتوازي مع وجود وزير النفط العراقي حيان عبدالغني في أنقرة، والتي بدأ زيارة إليها الاثنين، وسط تسريبات تتحدث عن عدم إحرازه أي تقدم مع الجانب التركي في ملف استئناف صادرات نفط كردستان. وتلفت الأوساط ذاتها إلى أن زيارة فيدان، الذي سبق وأن كان المشرف على ملف العلاقات مع العراق حينما كان يتولى قيادة جهاز الاستخبارات التركي، تشي بوجود مطالب تركية تتجاوز ما هو معلن، وأن مسألة تعثر إمدادات النفط لا ترتبط بالجوانب الفنية كما حاول البلدان تسويقها. وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان مقتضب أن فيدان وصل إلى بغداد في زيارة رسميَّة تستغرق يومين، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل. وقال مصدران مطلعان في وقت سابق إن وزير النفط العراقي ونظيره التركي لم يتوصلا إلى اتفاق على الاستئناف الفوري لصادرات النفط من شمال العراق، لكنهما اتفقا على عقد المزيد من المحادثات في المستقبل. وأوقفت تركيا تدفقات النفط في 25 مارس الماضي بعد أن أمرت هيئة تحكيم تابعة لغرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار تقريبا عن الأضرار الناجمة عن تصدير حكومة إقليم كردستان النفط بشكل غير قانوني بين عامي 2014 و2018. وتحدثت مصادر في وقت سابق عن أن أنقرة تريد اتفاقا جديدا مع بغداد حول المبلغ المفروض عليها دفعه من قبل هيئة التحكيم الدولية، كما أنها تسعى لدفع الحكومة العراقية إلى تقديم أسعار تفاضلية بشأن وارداتها من النفط، أسوة باتفاقها السابق مع قادة كردستان. وتقول الأوساط إنه ليس من المستبعد أن تطرح تركيا مطالب أخرى في علاقة بتعاون بغداد معها للقضاء على حزب العمال الكردستاني الذي ينشط في شمال العراق. وقد فشلت جميع العمليات العسكرية التركية في تحجيم نفوذه حتى الآن، حيث لا يزال التنظيم يسدد ضربات موجعة للقوات التركية، وهناك تعاون وثيق بينه وبين ميليشيات عراقية موالية لإيران. وقالت وزارة النفط العراقية في بيان إن لقاء الوزير العراقي بنظيره التركي تمخض عن السماح لتركيا والعراق بالانتهاء من صيانة خط الأنابيب قبل استئناف تدفق النفط. وذكر مسؤول في وزارة النفط العراقية مطلع على عمليات تصدير النفط من شمال البلاد أن وزارة الطاقة التركية أبلغت شركة تسويق النفط العراقية المملوكة للدولة (سومو) الشهر الماضي بأنها بحاجة إلى المزيد من الوقت للتحقق من الجدوى الفنية لاستئناف الضخ عبر خط الأنابيب. وتابع “وزارة الطاقة التركية أبلغت سومو الشهر الماضي بأنها تحتاج إلى المزيد من الوقت لفحص وتقييم خط الأنابيب وخزانات النفط الخام في جيهان للتأكد من عدم تضررها بسبب الهزة الأرضية التي ضربت تركيا". وكانت زيارة وزير النفط العراقي تهدف للوصول إلى أرضية مشتركة مع تركيا للاتفاق على موعد واضح لاستئناف صادرات النفط. وقال مسؤول في وزارة النفط مطلع على الاجتماع “ليس من السهل التوصل إلى اتفاق قريبا وأمامنا الكثير من القضايا الشائكة. تركيا لها مطالب وشروط تتطلب المزيد من المحادثات للسماح باستئناف تدفق النفط". وكان من المفترض أن يقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة إلى العراق الشهر الجاري، لكن ليس هناك مؤشر على إمكانية حدوثها. وكشف مسؤولون عراقيون الشهر الماضي عن زيارة مرتقبة لأردوغان سيَجري خلالها بحث ملف استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان، بالإضافة إلى وجود حزب العمال الكردستاني، وملفات متعلقة بالمياه والاقتصاد. المصدر: صحيفة العرب اللندنية    

عربية:Draw أعلنت مصادر رسمية عراقية أن بغداد وأربيل تستعدان لاستقبال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لبحث عدد من الملفات المشتركة، التي تتصدرها قضية إعادة تشغيل نفط كردستان إلى ميناء جيهان، وموضوع التعويضات التي أمرت غرفة التجارة الدولية تركيا بتسديدها لبغداد مقابل الأضرار التي لحقت بها من تصدير حكومة إقليم كردستان العراق النفط دون تصريح من الحكومة في بغداد بين عامي 2014 و2018، وقضايا مكافحة الأنشطة القتالية التي يقوم بها حزب العمال الكردستاني المعارض داخل الأراضي العراقية. وتمهد زيارة فيدان لزيارة كانت وشيكة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد الشهر الماضي، إلا أن تعثر المساومات التي يرغب فيها أردوغان حالت دون القيام بهذه الزيارة، وهو يريد الآن أن يرى ماذا يمكن لوزير خارجيته أن يحصل عليه قبل الإقدام عليها. ويلاحظ متابعون للزيارة أن زيارة فيدان المنتظرة إلى أربيل تنطوي على بُعد مخابراتي؛ وكأنه لا يزال مشدودا إلى وظيفته السابقة كرئيس لجهاز المخابرات التركي، بينما يحاول أن يُضفي هذا البُعد على السياسة الخارجية التركية الجديدة. وتساءل المتابعون: هل من الطبيعي أن يزور وزير خارجية بلد مجاور عاصمة إقليم في بلد جار؟ خصوصا وأن أساس مشكلة الأتراك مع الأكراد هو رفض أي تلميح إلى موقف سيادي كردي مستقل سواء على أراضيهم أو في الدول المحيطة. ويعود سبب اهتمام فيدان بزيارة أربيل، في أول زيارة رسمية له إلى العراق بعد توليه منصبه، أساسا إلى أن أربيل تربطها بأنقرة علاقات مخابراتية وثيقة. وهذه العلاقات هي التي سمحت لتركيا بأن تشن سلسلة لم تتوقف من عمليات الاغتيالات ضد النشطاء الأكراد الأتراك والسوريين، وكذلك هجمات الطائرات المسيرة، التي امتدت إلى السليمانية أيضا الخاضعة لنفوذ حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وكانت سببا من أسباب الشرخ الأمني والسياسي بين أنقرة وسلطة أربيل الخاضعة للحزب الديمقراطي الكردستاني. وأقر مسؤولون حكوميون في بغداد ضمنيّا بأن شواغل فيدان المخابراتية ستكون جزءا من مباحثاته التي ستتضمن “ملف الأمن المتعلق بالحدود المشتركة وحزب العمال الكردستاني، على وجه التحديد، إلى جانب ملف المياه والتبادل التجاري بين البلدين". كما ذكر المسؤولون أن “استئناف تصدير النفط العراقي من حقول إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي سيكون المتصدر إلى جانب الملف الأمني بالمباحثات التي سيجريها وزير الخارجية التركي". وتتخذ أنقرة من فكرة وجود مسلحين تابعين لحزب العمال الكردستاني المعارض ذريعة لتوسيع تدخلاتها في العراق، وذلك على الرغم من أن المسلحين الأكراد ينشطون داخل الأراضي التركية أكثر بكثير مما يتسللون إلى الأراضي العراقية. ومن المتوقع أن يستخدم أردوغان خبراته “البازارية” للمساومة بين تزويد العراق بكمية أكبر من مياه دجلة والفرات، وبين مطلبه الذي يقضي بأن تتخلى بغداد عن التعويضات البالغة 1.5 مليار دولار التي أقرتها المحكمة التجارية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس لصالح العراق، بسبب قيام تركيا بتصدير نفط كردستان من دون موافقة بغداد، وبأسعار مخفضة كانت قائمة على ترتيبات أثارت شبهات فساد بين حكومة أربيل والسلطات التركية، بحيث يذهب الفارق إلى حسابات شخصية. وكان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله كشف مؤخرا أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اقترح خلال اجتماع تحالف إدارة الدولة “إبداء المرونة تجاه تركيا من أجل استئناف تصدير نفط إقليم كردستان فيما يخص مبلغ التعويض الذي فرضته محكمة باريس”، وأشار إلى أن الاجتماع “فوض رئيس الوزراء لحسم الملف من أجل استئناف تصدير نفط إقليم كردستان”. وأضاف شاخوان “أن تصدير نفط الإقليم إلى تركيا توقف في 25 مارس الماضي، والمبلغ الذي خسرناه بسبب توقف تصدير النفط يعادل ضعف المبلغ الذي كنا نطالب بأن تدفعه تركيا لنا كتعويض، لذا يجب علينا أن نبدي المرونة في هذا الموضوع ونتفق مع تركيا بطريقة من الطرق". ويقول مراقبون إن هذا التبرير لا يتوافق مع حقيقة أن العراق قادر على تصدير نفطه عبر موانئ البصرة، وأنه حافظ على طاقته الإنتاجية كاملة خلال هذه المدة، الأمر الذي يغنيه عن خط ميناء جيهان حتى ولو بقي مغلقا إلى الأبد. إلا أن حكومة السوداني تراهن في الوقت نفسه على المضي قدما في مشروع “طريق التنمية” الذي يربط بين موانئ البصرة والموانئ التركية، لأن هناك الكثير من الشركات والشركات الفرعية التي تسعى للحصول على عقود لتنفيذ أجزاء من هذا المشروع الذي تقدر تكاليفه بنحو 25 مليار دولار. ويهدف المشروع إلى إنشاء خط سكة حديد جديد بطول 500 كيلومتر يربط بين ميناء أم قصر في العراق وميناء مرسين في تركيا، فضلا عن بنى تحتية أخرى لطرق وأنظمة خدمات برية بين البلدين. وكان السوداني أجرى في مارس الماضي زيارة رسمية إلى أنقرة على رأس وفد وزاري وأمني كبير، بحث خلالها عدة ملفات أبرزها الأمن والحدود والمياه والطاقة وتوسيع نطاق التجارة بين البلدين. وأسفرت الزيارة عن سماح تركيا بتدفق المزيد من مياه الفرات ودجلة “لمدة شهر واحد”، وهو ما اعتبره العراقيون نتيجة هزيلة لا تتوافق مع حجم المصالح التجارية التركية مع العراق. وتبلغ قيمة تجارة المواد الغذائية التركية وحدها مع العراق حوالي 8 مليارات دولار سنويًا. وكان من الممكن التهديد بقطعها، لصالح التجارة مع بلدان أخرى في الجوار مثل مصر والأردن والسعودية. وكانت حصة العراق من مياه دجلة والفرات خلال السنوات الماضية تبلغ نحو 42 مليار متر مكعب سنويًا. إلا أنها ظلت تنخفض على امتداد عهود ما بعد غزو العراق لتصل إلى نحو الثلث هذا العام. المصدر: صحيفة العرب اللندنية  

عربية:Draw تفيد مؤشرات من داخل الائتلاف الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، أنه سيخوض معركة مصيرية في انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الحالي، بهدف الاستحواذ على منصب المحافظ في 5 مدن وسط العراق وجنوبه، بينما يخطط للاستحواذ على أصوات الناخبين الشيعة في بغداد، والتي ستكون «معركة انتخابية حامية» وفق أعضاء في )دولة القانون). وحدد ائتلاف المالكي هدفين منذ أشهر متعلقين بانتخابات مجالس المحافظات، أولهما رفض تأجيل موعدها المقرر في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، والثاني إغلاق باب التحالف أمام القوى الشيعية في الإطار التنسيقي، إذ يفضل رئيس الوزراء الأسبق الفوز بمقاعد في المجالس بأريحية «دون مساعدة أحد»، وفقاً لقيادي في الائتلاف. وأكد المالكي، في وقت سابق، أن الانتخابات المحلية ستجري في موعدها المحدد، ولا يوجد أي تأجيل، بينما دعا أنصاره إلى "الاستعداد والمشاركة الفاعلة لاختيار من يمثلهم في مجالس المحافظات". وقال قيادي في الائتلاف، إن المالكي عازم على زيادة نفوذه في المحافظات، وتشمل خطته الفوز بنحو 40 في المائة من مقاعد العراق التي تفوق 450 مقعداً، إلى جانب منصب المحافظ في 5 مدن دون مساعدة أي حليف. وتقول مصادر على اطلاع بالمطبخ الانتخابي للقوى الشيعية، إن المالكي الآن من أكثر المتحمسين لغياب التيار الصدري عن المنافسة، ويعد انتخابات مجالس المحافظات فرصة ذهبية ليس لتثبيت نفوذه، بل للاستحواذ على الفراغ الذي تركه مقتدى الصدر. وحصل المالكي في الانتخابات المحلية السابقة، عام 2013، على نحو 120 مقعداً، و5 محافظين، فقدها جميعاً مع الإعلان عن حل مجالس المحافظات عام 2019، بضغط من الحراك الاحتجاجي في العراق. ويبدو أن رئيس الوزراء السابق منشغل تماماً بالحسابات الانتخابية في المناطق التي تشهد نفوذاً صدرياً، وسط وجنوب البلاد، بينما يعتقد أن «المعركة الأساسية» ستكون في العاصمة بغداد، حيث التنافس على أشده بين المرشحين للفوز بأصوات الناخبين الشيعة. وقال القيادي، إن المالكي وضع سقفاً أعلى أمام ماكينته الانتخابية، وهو الحصول على نحو نصف مقاعد بغداد، باستثناء «الكوتا»، ويأمل أن يتقاسم مع المنافسين السُنة، أبرزهم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، قوام مجلس بغداد. ومهما كانت خطة المالكي، فإن المهمة ستكون شاقة بمناطق الاحتكاك مع الصدريين، بسبب وجود مرشحين من حلفاء في الإطار التنسيقي، كما أن الصدر نفسه قد يوجه أنصاره بدعم مرشحين بشكل غير رسمي، في محاولة منه لمنع خصومه، على رأسهم المالكي، من التنافس في بغداد «بلا منافسين»، كما يقول ناشطون من التيار الصدري. ويعد «دولة القانون» أكبر تحالف انتخابي، بـ18 حزباً يتنافسون في جميع المحافظات عدا إقليم كردستان، وفق أرقام أعلنت عنها مفوضية الانتخابات مطلع الشهر الحالي. ويراهن المالكي على فريق انتخابي متمرس، وفق وصف مقربين منه، يقدمون تصورات عن إمكانية الفرز الكاسح في الانتخابات المحلية، إذ اعتمدت ترشيحاتهم على اختيار شخصيات يمكنها الظفر بالبيئة الصدرية المتمردة، وتخطف جزءاً من جرف أحزاب الإطار التنسيقي، لكن مثل هذه التخمينات لا يمكن الاعتماد عليها بسبب طبيعة المشهد الانتخابي في العراق، الذي غالباً يتغير مرات عديدة حتى موعد الاقتراع. المصدر: صحيفة الشرق الاوسط 

عربية:Draw تنتظر بغداد قدوم وزير خارجية تركيا في غضون أيام لإجراء محادثات معه في قضايا شتى على رأسها المياه التي تراجعت كمياتها إلى مستويات حرجة في العراق، وسط توصيات من أوساط نيابية ومتخصصة باستخدام ورقة الاقتصاد والتجارة للضغط على أنقرة من أجل زيادة الحصص المائية. ويقول مصدر حكومي مطلع، إن "وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يستعد خلال الأيام المقبلة لزيارة العاصمة بغداد، بهدف إجراء مباحثات مهمة مع المسؤولين العراقيين، في شؤون مختلفة سوف يتصدرها ملف المياه". ويضيف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن "الحكومة العراقية أدركت جيدا خطورة أزمة الجفاف التي يمر بها العراق، ولذا فهي تسعى للضغط على الجانب التركي من أجل إطلاق حصته المائية العادلة، والذهاب نحو خيار الضغط بالورقة الاقتصادية، وهو أمر مطروح". وكان المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية، خالد شمال، ذكر في 24 آذار مارس 2023 أن العراق اتفق مع الجانب التركي على مضاعفة الإطلاقات المائية لمدة شهر واحد فقط قابلة للتمديد. وكانت الإطلاقات المائية من قبل الجانب التركي للعراق تتراوح سابقا بين (400- 500) متر مكعب بالثانية يوميا، وبعد الاتفاق تمت مضاعفة الإطلاقات مرتين. وأعلنت وزارة الموارد المائية، مطلع آذار مارس 2023، أن العراق فقد 70 بالمئة من حصصه المائية بسبب سياسة دول الجوار، وأن الانخفاض الحاصل بالحصص المائية في بعض المحافظات الجنوبية عائد إلى قلة الإيرادات المائية الواردة إلى سد الموصل على دجلة وسد حديثة على الفرات من تركيا. وزار رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، تركيا على رأس وفد حكومي، في 20 آذار مارس 2023، وخلال مؤتمر صحفي جمعه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن الأخير عن توجيهه بزيادة إطلاقات مياه نهر دجلة نحو العراق. يذكر أن العراق غالبا ما يحل في مراتب متقدمة بقوائم الدول المستوردة من تركيا، ففي أيار مايو الماضي، أعلنت هيئة الإحصاء التركية أن العراق جاء رابعا من بين أكثر الدول استيرادا من تركيا، باستيراده سلعا وبضائع بقيمة مليار و11 مليون دولار. من جهته، يفيد عضو لجنة المياه البرلمانية ثائر الجبوري، بأن "الحكومة العراقية مطالبة باستخدام أوراق الضغط كافة تجاه تركيا من أجل إيجاد حلول سريعة لأزمة الجفاف التي يعاني منها العراق، والتي بات سببها أنقرة من خلال قطع مياه نهر دجلة والفرات". ويبين الجبوري، أن "العراق يملك ورقة الضغط الاقتصادي على تركيا، خصوصا أنها تعد السوق العراقية مهمة لها، فهي تصدر له البضائع التركية، والسوق العراقية تعد من أكثر الأسواق في المنطقة استهلاكا للبضائع التركية". ويشير إلى أن "إصرار تركيا على سياسة قطع المياه عن العراق، يدفع الحكومة العراقية إلى التحرك بشكل رسمي نحو المحاكم والمحافل الدولية لإلزام أنقرة بإطلاق حصة العراق المائية بشكل عادل، ومنع تفاقم أزمة الجفاف، التي لها تداعيات خطيرة وكبيرة على العراقيين". ومن المرتقب أن يجري أردوغان زيارة إلى العراق في وقت قريب، إذ أعلن أواخر تموز يوليو الماضي عن الزيارة، لكنه لم يحدد موعدها حتى الآن. جدير بالذكر، أن تركيا تحاول منذ سنوات، استخدام مياه نهري دجلة والفرات، لتوليد الطاقة الكهربائية، فأعلنت عن تشييد عدد من السدود، بدءا من العام 2006، منها سد إليسو الذي دخل حيز التشغيل عام 2018، ما حد من تدفق المياه إلى العراق، وأدى ذلك إلى تفاقم الخوف من النقص الحاد وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات اليومية للزراعة والسكان. وفي هذا الصدد، يوضح المحلل الاقتصادي همام الشماع، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "استخدام العراق للورقة الاقتصادية تجاه تركيا والضغط عليها، من أجل إطلاق المياه نحو نهر دجلة، خطوة مهمة في حال إصرار أنقرة على قطع المياه، خصوصا أن تركيا تعتمد بشكل كبير على تمويل اقتصادها من خلال السوق العراقية". ويلفت الشماع، إلى أن "أزمة المياه في العراق تتفاقم يوما بعد يوم، وهذه الأزمة ستكون لها تبعات سلبية على الوضع الاقتصادي من خلال تراجع فرص الزراعة ودفع بعض المزارعين إلى الهجرة من مناطق سكناهم نحو المدن، وغير ذلك من المشاكل الاقتصادية". ويتابع أن "الضغط على الجانب التركي بالطرق الدبلوماسية مهم جدا، فالحكومة خلال الأشهر القليلة الماضية من خلال ضغطها دفعت تركيا إلى إطلاق المياه بشكل مضاعف من نهر دجلة، واستمرار هذا الضغط سيدفع إلى وصول المياه بشكل عادل من السدود التركية". ولا توجد اتفاقية مياه بين العراق وتركيا، وإنما هناك بروتوكولات تم توقيعها بين الجانبين على مر العقود الماضية تتعلق بحصص المياه العابرة إلى الأراضي العراقية، منها توقيع العراق وتركيا وسوريا بروتوكولا في العام 1920 وقد فرض قيودا على إقامة السدود بما لا يلحق ضررا بالأطراف الأخرى الموقعة، وفي العام 1946، أدخل العراق وتركيا قضية المياه في "معاهدة الصداقة وحسن الجوار" التي وقعها البلدان. وفي العام 1978، وقعت بغداد وأنقرة بروتوكول تعاون اقتصادي وتقني، بعدما استكملت تركيا سد كيبان على مجرى نهر الفرات، ما ألحق ضررا بحصة العراق المائية. وكان مؤشر الإجهاد المائي توقع أن يكون العراق أرضا بلا أنهار مع حلول 2040، وأنه في العام 2025، ستظهر ملامح الجفاف الشديد واضحة جدا في عموم العراق مع جفاف كلي لنهر الفرات باتجاه الجنوب، وتحول دجلة إلى مجرد مجرى مائي صغير محدود الموارد المصدر:العالم الجديد  

عربية:Draw قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في تدوينة بعنوان "معلومات عن المصفى المسروق"،ان "الطاقة الإنتاجية لمصفى بيجي 310 ألف برميل يوميا وهو أكبر مجمعات تصفية وتصنيع النفط في العراق، وتاريخ انشائه يعود الى تموز عام 1978". وأضاف المرسومي، ان "داعش" سيطر على مصفاة بيجي في 24 حزيران عام 2014. وتمكنت القوات المسلحة العراقية من استعادة المصفاة من قبضة تنظيم داعش في 16 تشرين الأول عام 2015، لافتا الى ان "المصفاة تعرضت لأضرار كبيرة إثر العمليات العسكرية التي دارت فيها، من ضمنها خطوط الانابيب ومرافق التخزين المرتبطة بها، وقد أدى القصف الجوي والقصف بالمدافع ونهب الآلات والمعدات التي تعرضت لها المصفاة الى تصنيف هذه الأصول على انها مدمرة بالكامل ولا تعمل". وبين الخبير، ان "أماكن تخزين مواد المصفى المسروقة هي محافظة أربيل في كوردستان، وان من قام بشراء المواد المسروقة هو تاجر كردي من أربيل"، مشيرا الى ان "قيمة المواد التي اشتراها التاجر الكردي هي 300 مليون دولار".  وأوضح ان عدد الشاحنات التي اعادت المواد المسروقة هي 60 شاحنة وهناك مواد أخرى تحتاج الى أكثر من هذا الرقم لإعادتها الى محافظة صلاح الدين". وعن اسباب إعادة المواد المسروفة، ذكر المرسومي انه "تنفيذا لوصية المرحوم التاجر الكوردي الذي لم يجد خيرا منذ ان اشترى المواد المسروقة". وكشف، عن ان جهات في مجلس الوزراء ووزارة النفط كانت تعرف بمكان المواد المسروقة منذ عام 2017، وقد شكلت لجانا لإعادة المواد المسروقة ولكنهم لم ينجحوا لأنهم اختلفوا فيما بينهم حول العمولات التي ينبغي الحصول عليها، كما يقول رئيس لجنة النفط النيابية في حديثة على لأحدى القنوات الفضائية يوم 17 آب الحالي". وأردف ان "الربع الأول من عام 2024 هو تاريخ عودة المصفى للعمل". وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال لقائه بشيوخ عشائر محافطة صلاح الدين،" الجهود المخلصة ساعدت الحكومة على استعادة المواد والمعدات المسروقة من مصفى بيجي التي تسببت بتعطيله، وهي مواد ومعدات وأجهزة مفصلية يمكن أن تكلفنا ملايين الدولارات ولو طلبناها ستحتاج سنوات لتصنيعها، واليوم باتت هذه المواد في الموقع، بما يضمن عودة المصفى للعمل بكامل طاقته التصميمية التي ستجعلنا نكتفي ذاتياً في موضوع المشتقات النفطية» مشيراً إلى "تعاون أحد المواطنين الذي أعلن استعداده للمساهمة في استعادة المواد التي قد تصل حمولتها إلى 100 شاحنة". ووفق السوداني فإن «الأجهزة الأمنية عملت على تأمين وصول المعدات من إقليم كوردستان إلى موقعها في المصفى» معتبراً أن ".الخطوة بشارة خير لإنجاز تأهيل هذا الموقع المهم، ونحن على موعد زمني قريب لتشغيل المصفى بطاقته التصميمية (150) ألف برميل باليوم". ولم يذكر رئيس الوزراء العراقي تفاصيل أخرى عن المعدات المسروقة أو الجهة التي استولت عليها وطريقة تهريبها إلى إقليم كوردستان من جانبه قال رئيس لجنة الطاقة هيبت الحلبوسي، في حوار تلفزيوني ، إنه “كان وسيطاً بين الحكومة العراقية، والشخص الذي كانت معدات مصفى بيجي المسروقة بحوزته، وأن مكتب المرجع الأعلى علي السيستاني أفتى بوجوب عودة تلك المعدات، كما فعل أيضاً مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر". ووفقاً لرواية الحلبوسي، فإن "تاجراً كردياً معروفاً، توفي عام 2019، كان قد اشترى تلك المعدات دون أن يعلم بأنها مسروقة، وقد أوصى شقيقه بضرورة إعادتها إلى الدولة ". "قبل 4 أشهر.. اتصل بي أحد الأصدقاء، وقال إن هناك شخصاً يريد مقابلتي، وتم ذلك بالفعل بعد عودتي من السفر، وحدثني عن تفاصيل كثيرة (عن معدات المصفى) لست مخولاً بكشفها، لكنه تاجر معروف من الأخوة الكورد جاءني هذا الشخص وحدثني عن تفاصيل قضية معدات مصفى بيجي، وزوّدني بكامل تفاصيل شراء المواد من عام 2016 إلى عام 2019، بما في ذلك صور للمواد بأدق التفاصيل، ومستندات شراء، وجداول الشراء، بالإضافة إلى “فلاش ميموري” تحوي صوراً لعمليات النقل وأجزاء المصفى، وهو قد اشتراها بحرّ ماله، فالمواد كانت وصلت إلى أربيل وهو اشتراها من هناك بأمواله، وكانت المواد مخزنة في “جملونات” طيلة السنوات السبع الماضية، وعليها حراسة وإدامة دورية، وللأمانة هناك بعض الصمامات تم لفها بأكياس لمنع دخول الأتربة إليها. ولأني مسؤول لجنة رقابية واجبها المحافظة على مقدرات وزارة النفط وشركات النفط، كانت أول خطوة أتخذها هي الاتصال بالسيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي طلب مني الحضور إلى مكتبه، في اليوم التالي، ونقلت له كل تلك التفاصيل. قال لي رئيس الوزراء إنه يريد مقابلة هذا الشخص، وقد رحب به وكان فرحاً جداً باللقاء، ودار بيننا حديث طويل، أشاد خلاله دولة الرئيس بالشخص وبعمله هذا. للأمانة، كان المشتري الرئيسي، قد ترك وصية مكتوبة، تنص على ضرورة إعادة المعدات إلى الدولة، ولذا فإن شقيقه الذي تواصل معي ومع رئيس الوزراء كان يريد إعادة المعدات تنفيذاً للوصية، وليس بيعها للدولة، وقال بالحرف “هذه المواد نحن اشتريناها، وعندما قمنا بذلك في البداية لم نكن نعلم ما هي، وعندما وجدنا وصية أخي لم نستطع التصرف بها، ولم يكن أمامنا سوى تنفيذ الوصية". يتابع الحلبوسي،" الشخص الذي أعاد المعدّات، أخبر السوداني أنهم رفضوا عرضاً من إحدى الدول لشراء تلك المعدات وتسهيل تهريبها إلى تلك الدولة المعينة، لكنهم رفضوا تنفيذاً للوصية، لكن للأمانة أيضاً، يتوجب عليّ ذكر هذه التفصيلة التي تخص هذا الشخص، فقد كان رافضاً لبيع هذه المواد من الناحية الشرعية حتى قبل اكتشافه أمر الوصية، ففي العام 2019 ذهب إلى النجف وقدم طلباً إلى المرجع الأعلى علي السيستاني، واستفتاه في هذا الموضوع وجاءت الإجابة على طلبه بالنص التالي “لا يجوز بيع هذه المواد لأنها تابعة للدولة، جهد الإمكان محاولة إرجاع المواد إلى أصحابها”، كما ذهب الشخص ذاته إلى مكتب السيد مقتدى الصدر، وتلقى إجابة مماثلة لما تلقاه من مكتب السيستاني. كل التفاصيل التي تحدثت عنها تمت قبل 4 أشهر والمواد دخلت إلى المصفى منذ شهر، وكانت الشاحنات التي تجلب المواد إلى مصفى بيجي تنطلق ليلاً، وكنا نتواصل بهذا الخصوص مع مدير مكتب القائد العام الفريق عبدالكريم، حيث كنا نتصل به في الساعة الثانية أو الثالثة ليلاً ونقول له وصلت المواد إلى المكان الفلاني، فتستلم القوات الاتحادية الشاحنات وترافقها دوريات وقوات حماية وصولاً إلى مصفى بيجي، وطلب مني في حينها دولة رئيس الوزراء عدم الإفصاح عن أي شي لحين استكمال الإجراءات وهذا ما تم بالفعل. نحن نشكر هذا الأخ على ما قدمه، فهو تاجر في النهاية، لكنه تحمل الخسارة والحكومة لم تعوضه.. “أقسم بالله لم يعطه أحد حتى مئة دولار”، كما أن نقل المواد كان على نفقته الشخصية، وقد رفض ذكر اسمه، وحتى ما قبل تصوير الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء، اتصلت بالشخص وسألته عن امكانية ذكر اسمه في كلمة رئيس الوزراء لكنه رفض، وقال “أنا أعدت المواد ولا داعي لذكر اسمي بعد الآن”، ولذلك تحفظ دولة رئيس الوزراء عن ذكر اسم الشخص ومعلومات إضافية عن القضية". مصفی بيجي يقع في محافظة صلاح الدين على بعد نحو 130 كيلومترا إلى الشمال من بغداد في الطريق المؤدي من بغداد إلى الموصل.  

عربية:Draw رغم تأكيد قنوات مختلفة في واشنطن وبغداد عدم وجود تحركات عسكرية أميركية داخل العراق، لكن صور القوافل العسكرية الأميركية وهي تتحرك في مدن متفرقة، ما تزال تتدفق في وسائل الإعلام المحلية، بالتزامن مع مؤشرات متقاطعة عن أن الفصائل الشيعية "على علم بعملية وشيكة، وقد طُلب منها تجنب التصعيد". وقال اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، في تصريح متلفز، إن “التحركات الأميركية في العراق لا أثر لها سوى في مواقع التواصل الاجتماعي". وأكد مسؤول حكومي لـ«الشرق الأوسط»، أن «تلك التحركات تقتصر على مواقع خارج الحدود العراقية»، مشيراً إلى أن "عدداً من المقاطع المصورة للآليات الأميركية، إما تعود إلى فترات سابقة، أو أنها ليست في العراق". ومع ذلك، أبلغت ثلاث شخصيات عراقية، من بينها قيادي في فصيل مسلح يتمركز شمال غربي العراق، «الشرق الأوسط»، أن «الأميركيين يعيدون التمركز في المنطقة تمهيداً لعملية عسكرية لن تكون في داخل العراق". وفقاً للشخصيات الثلاث، فإن واشنطن تخطط "لتنظيف المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا، وستنفذ هجمات ضد مجموعات مسلحة من جنسيات مختلفة، موالية لإيران". وأوضح القيادي في الفصيل العراقي، أن "الفصائل المسلحة ترجح أن يكون الهدف الاستراتيجي من العملية تغيير قواعد الاشتباك مع الروس في سوريا". وقال: "ما نملكه الآن مجرد تكهنات، بناء على معلومات شحيحة، فالأميركيون لا يشاركون بغداد الكثير عن عملياتهم". وبحسب هؤلاء، فإن "الأميركيين سيحاولون أيضاً قطع طريق الإمدادات الإيرانية نحو سوريا ولبنان، عبر الأراضي العراقية (...) هذا كل ما نعرفه حتى الآن". وقال عضو لجنة الأمن النيابية وعد القدو، في تصريح متلفز، إن القوات الأميركية قد تنتشر على الحدود السورية - العراقية بعد نحو 15 يوماً. وأوضح القدو أن زيارة وزير الدفاع العراقي إلى واشنطن، ولقاءه وزير الدفاع الأميركي، كانت على صلة بتلك التطورات. وعلى غير العادة، تلتزم فصائل معروفة بمواقفها المناهضة للوجود الأميركي التهدئة الإعلامية بشأن التحركات الأميركية، وتفيد مصادر مختلفة بأن "الفصائل المسلحة حصلت على تعليمات بضبط النفس، وعدم الانجرار إلى معركة لا معنى لها". وقال قيادي في «الإطار التنسيقي»، إن "قادة الفصائل ناقشوا أخيراً معلومات عن التحركات الأميركية، وتناولوا رسالة إيرانية، مفادها أن ما يقوم به الأميركيون - أياً كان - لا يدعو إلى القلق". وبحسب القيادي، فإن قائد «فيلق القدس» المكلف بتنفيذ مهام «الحرس الثوري» خارج الحدود الإيرانية، إسماعيل قاآني، يوجد في العراق منذ 3 أيام، لكن زيارته تقتصر على نشاط ديني في كربلاء وبغداد، رغم أن مصادر أشارت إلى أن الجنرال الإيراني حضر اجتماعاً خاصاً بمناقشة التحركات الأميركية. في السياق، قال قائد عملية «العزم الصلب»، الجنرال الأميركي ماثيو ماكفارلين، خلال حوار عبر الإنترنت مع مجموعة من الصحافيين، إن القوات الأميركية لا تخطط لعملية عسكرية في العراق، لكنها مستعدة للرد على أي تهديد. دريبات شرق حلب في سوريا، أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الميليشيات التابعة لإيران تجري دورة عسكرية ضمن القاعدة العسكرية التابعة لهم شرق حلب، قبالة مناطق نفوذ «قوات سوريا الديمقراطية» على الضفة الأخرى من نهر الفرات. وذكر المرصد أن التدريبات بدأت قبل يومين، بإشراف من «الحرس الثوري» الإيراني وميليشيا «فاطميون» الأفغانية، وتشمل استخدام السلاح الخفيف والمتوسط لمجندين محليين، على أن يجري إرسالهم إلى مناطق نفوذ الميليشيات في دير الزور لتعزيز مواقعها في غرب الفرات، خصوصاً في ظل الحشد المستمر لأي صدام مع قوات «التحالف الدولي» هناك. ويقول المرصد السوري إن الميليشيات التابعة لإيران تواصل تجنيد سوريين ضمن مناطق نفوذها، مستغلة الأوضاع المعيشية المتدهورة في تلك المناطق. وبحسب المرصد، تتصدر ميليشيا «فاطميون» الأفغانية مشهد التجنيد ضمن ريف حلب الشرقي، عبر تقديمها إغراءات مادية وامتيازات أخرى للمجندين. وارتفع عدد المجندين في صفوف الميليشيات إلى 3351 منذ تصاعد عمليات التجنيد في شهر فبراير (شباط) 2021. صدام محتمل في دير الزور وفي دير الزور، أطلقت الميليشيات الإيرانية و«حزب الله» اللبناني طائرة مسيّرة من معسكر تستخدمه تلك القوات للتدريب، باتجاه أجواء مناطق تخضع لسيطرة «قسد»، وصولاً إلى مناطق شرق الفرات تسيطر عليها الميليشيات الإيرانية، بالقرب من حقل قاعدة «كونيكو» للغاز في ريف دير الزور. وقال المرصد السوري إن الميليشيات الإيرانية تعمل على تعزيز وجودها في مناطق غرب الفرات بنشر أسلحة ومعدات حديثة تحسباً لأي معركة مع قوات «التحالف الدولي»، في سياق التطورات والتحركات التي شهدتها المنطقة بين الجانبين. والثلاثاء الماضي، ذكر تقرير للمرصد السوري أن «حزب الله» اللبناني و«الحرس الثوري» وزعا صواريخ أرض-جو محمولة على الكتف في النقاط الواقعة قرب ضفاف نهر الفرات، بالقرب من مواقع «قسد» و«التحالف الدولي» في ريف دير الزور. ووفقاً للمصادر، فإنه جرى تزويد مقاتلين مدربين على يد «حزب الله» بـ120 قطعة من قاذفات الصواريخ مع ذخائرها. المصدر: صحيفة الشرق الاوسط    

عربية:Draw تصر قوى في الإطار التنسيقي على أن قوة أمريكية قوامها مئات الجنود دخلت العراق مؤخرا، على الرغم من أن قيادة العمليات المشتركة ووزارة الدفاع الأمريكية تنفيان ذلك، وفيما تستبعد تلك القوى احتمالية الدخول في صراع مسلح مع الولايات المتحدة، يتحدث متخصص في الشأن السياسي عن وجود فريقين يثيران ملف الوجود الأمريكي في العراق ويروجان له من أجل أهدافهما. ويقول القيادي في الإطار التنسيقي علي الفتلاوي، إن "هناك تحركات أمريكية عسكرية داخل العراق، والجانب الأمريكي يزعم أن هذا الحراك هو بهدف تغيير قواته المتواجدة داخل الأراضي العراقية وليس إرسال قوات إضافية". ويبين الفتلاوي، أن "قادة الإطار التنسيقي يتابعون هذا الملف بشكل دقيق مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لمعرفة أسباب التحركات الأمريكية الأخيرة وهل هي بموافقة وعلم الحكومة أم لا، وبالتأكيد فإن السوداني وحكومته لن يقبلا بأي تحرك أمريكي من دون الموافقات الرسمية، لأي سبب كان". ويشير إلى "أننا لا نريد أن نكون جزءا من أي اقتتال أو حرب في المنطقة، والحكومة العراقية تعمل بشكل جاد لحسم ملف التواجد الأمريكي وفق الأطر الدبلوماسية والقانونية ووفق الاتفاق ما بين البلدين برفض أي قوات قتالية، وهذا الملف متابع بشكل دقيق من قبل قوى الإطار التنسيقي، ولا تنازل أو تراجع عن هذا المطلب إطلاقا". وكانت كتلة "صادقون" النيابية، الجناح السياسي لحركة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، ذكرت أمس الأول الثلاثاء، أن 2500 جندي أمريكي دخلوا العراق واستقروا في قاعدة عين الأسد قبل أكثر من أسبوعين، عادّة ذلك "خرقا للسيادة العراقية". يشار إلى أن تقريرا لشبكة "7 News" أفاد، في 15 تموز يوليو 2023، بأن 2500 عسكري أمريكي من الفرقة الجبلية العاشرة في طريقهم للانتشارفيالعراق وسوريا، بعد أن اقيم حفل وداع لهم في معسكر "فورت دروم" الأمريكي. وذكرالتقرير أن القوات الأمريكية ربما ستحل محل القوات المتواجدة حاليا واستبدالها ضمن عملية الانتشار، حيث سيتم توزيعها على قواعد التنف السورية وعين الأسد العراقية، وأماكن أخرى لم يتم الكشف عنها. وفي هذا السياق، ينفي المتحدث باسم قيادة القوات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجي، "جميع الأنباء التي تتحدث عن دخول قوات أمريكية جديدة للعراق، فهي غير صحيحة، فلا يوجد أي دخول لأي قوة أمريكية أو أجنبية للعراق". ويضيف الخفاجي، أن "العراق ليس بحاجة إلى أي قوة قتالية أجنبية، والقوات التي تتواجد في القواعد العراقية عبارة عن مدربين ومستشارين وهم يتواجدون بعلم وموافقة الحكومة العراقية، وهذه القوات ليس لها أي مهام قتالية إطلاقا، ونحن لسنا بحاجة إلى أي قوة قتالية، فالقوات العراقية بمختلف صنوفها قادرة على حماية العراق واستطاعت هذه القوات تحرير الأراضي العراقية من الإرهاب والإرهابيين وحققت انتصارات كبيرة ومهمة في المنطقة والعالم". يذكر أن متحدثا باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، نفى هو الآخر، أمس الثلاثاء، ما يتم تداوله في الإعلام المحلي ووسائل التواصل الاجتماعي في العراق حول "تحركات عسكرية أمريكية هناك". وقال المتحدث في تصريح نشره موقع قناة "الحرة" الأمريكية، إن "أي تحركات من هذا القبيل لم تحصل في الأيام القليلة الماضية، سواء باتجاه العراق أو داخله". من جهته، يفيد رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، بأن "التركيز والتحرك الأمريكي على الجغرافية السورية أكثر من الجغرافية العراقية، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تحييد الفصائل المسلحة المتواجدة على الأرض السورية، وثم تجد أن بعض عملياتها قد تشمل الأراضي العراقية لحماية وجودها في سوريا أو حتى امتدادها على مستوى الأرض العراقية". ويتابع الشمري أنه "لا توجد نوايا للولايات المتحدة بأن تعود للعراق بقوات عسكرية بهدف تغيير النظام، فالحديث عن هذا الأمر غير واقعي، على الرغم من وجود خلافات بين واشنطن والفصائل المسلحة المشكلة للحكومة العراقية الحالية، لكن أمريكا لديها حدود معينة تقف عندها بهذا الوقت". ويلفت إلى أن "التحركات الأمريكية الأخيرة هي رسائل للأطراف الداخلية العراقية، ومن يعمل على التسويق والترويج لهذه التحركات هم طرفان، الأول موجود في المشهد السياسي ويعتقد أن التسويق لوجود أمريكي مسلح يدعم فكرته في ضرورة إخراج القوات الأمريكية واستخدام هذا الشعار كجزء من الدعاية الانتخابية المبكرة، والطرف الثاني هي الجهات الراغبة بتغيير الأوضاع في العراق، فهناك أطراف تعتقد أنه لا إمكانية للتغيير إلا من خلال فعل خارجي تقوده الولايات المتحدة، وهذا الطرف وجد في التحركات الأمريكية ما يدعم هذا التوجه والطرح".  ويشير إلى أن "المنطقة قد تكون أمام حدث أمني، خصوصا في ظل تصاعد عمليات التحشيد والتجهيز، وهذا قد يكون جزءا من استراتيجية حافة الهاوية، التي تتبعها القوى الكبرى والإقليمية في المنطقة".  يذكر أن ملف إخراج القوات الأجنبية من العراق، كان من أبرز ما نادى به الإطار التنسيقي خلال الحكومة السابقة، واستخدمه ضدها، فيما اتخذت الحكومة الحالية المشكلة من قوى الإطار، الصمت تجاه هذا الملف، وهو ما ربطه محللون سياسيون، بهدنة أمريكية إيرانية، بالإضافة إلى عدم التأثير على حكومة السوداني. ومنذ عامين، صعّدت الفصائل المسلحة وقوى الإطار التنسيقي من مطالباتها بإخراج القوات الأمريكية من العراق، وضغطت بكل السبل لتحقيق هذا الأمر، وهذا إلى جانب ظهور فصائل بأسماء وهمية، تبنت كافة عمليات استهداف المصالح الأمريكية في العراق. المصدر: العالم الجديد

  ترجمة:عربية Draw موقع (Oilprice.com) بواسطة سيمون واتكينز سيطرت روسيا على قطاع النفط في إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق في عام 2017 لأربعة أسباب رئيسية ، كما تم تحليلها بعمق في كتابي الجديد عن نظام سوق النفط العالمي الجديد. أولا ، لدى إقليم كردستان العراق احتياطيات كبيرة من النفط والغاز. ثانيا ، إن علاقتها المضطربة مع جنوب العراق ، المحكومة من بغداد ، ستسمح لروسيا بلعب دور الوسيط بين الجزأين من البلاد ، مما يمنحها نفوذا على كلا الجانبين. ثالثا ، يمكن بعد ذلك استخدام هذا النفوذ لتوسيع قبضة روسيا على جنوب العراق أيضا ، الذي يمتلك احتياطيات أكبر من النفط والغاز. ورابعا ، سيمكن ذلك روسيا من إحباط أي جهود تبذلها الولايات المتحدة وحلفاؤها للبدء في إعادة بناء نفوذهم في البلاد. وجدت هذه النقطة الأخيرة صدى أكبر بعد استئناف اتفاق العلاقة بين إيران (الراعي الإقليمي الرئيسي للعراق) والمملكة العربية السعودية في مارس ، بوساطة الصين. على وجه التحديد ، قال مصدر يعمل بشكل وثيق مع جهاز أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي حصريا OilPrice.com في ذلك الوقت ، قال مسؤول رفيع المستوى من الكرملين لإيران: "بإبقاء الغرب بعيدا عن صفقات الطاقة في العراق-وأقرب إلى المحور الإيراني السعودي الجديد – ستصبح نهاية الهيمنة الغربية في الشرق الأوسط الفصل الحاسم في زوال الغرب النهائي". مع مستقبل إمدادات النفط المستقلة من إقليم كردستان العراق تبدو محفوفة بالمخاطر للغاية ، تتحرك روسيا بحزم في المراحل الأخيرة من خطتها للعراق ، كما أبرزتها المناقشات الجادة خلال الأسبوعين الماضيين لزيادة وجودها في حقول النفط في البلاد. إن الاختبار الحقيقي لكلا الجانبين في هذا الصدد هو قيام روسيا أخيرا بزيادة كبيرة في إنتاج النفط من حقل نفط غرب القرنة 2 العملاق في العراق. وقد استشهدت وزارة النفط العراقية مؤخرا بهذا الحقل – إلى جانب الرميلة العملاقة – باعتباره حيويا لخطة البلاد لزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط إلى حوالي 7 ملايين برميل يوميا في عام 2027. حقل نفط غرب القرنة بأكمله, تقع 65 كيلومترات شمال غرب مدينة البصرة الساحلية الجنوبية, إجمالي احتياطيات النفط القابلة للاستخراج المقدرة 43 مليار برميل – مما يجعلها واحدة من أكبر حقول النفط في العالم. وقدر غرب القرنة 2 احتياطيات النفط القابلة للاستخراج بحوالي 13 مليار برميل ، ومثل معظم الحقول الكبيرة في العراق (وإيران والمملكة العربية السعودية) ، فإنه يستفيد من أقل تكاليف الرفع في العالم – عند 1-2 دولار أمريكي فقط للبرميل. كانت خطة التطوير الأصلية لحقل غرب القرنة 2 تنتج 1.8 مليون برميل يوميا ولكن تم تعديل هذا في عام 2013 إلى خطة من ثلاث مراحل يكون فيها ذروة الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا. ستضيف المرحلة 1 حوالي 120.000 برميل يوميا إلى 30.000 برميل يوميا من الإنتاج المبكر من تشكيل مشرف بالموقع. ستضيف المرحلة 2 400000 برميل يوميا أخرى من التطوير الكامل لتشكيل مشرف. وستضيف المرحلة 3 650.000 برميل يوميا أخرى من تطوير تشكيل اليمامة الأعمق. ومع ذلك ، في وقت هذا الانتقال من المرحلة 2 إلى المرحلة 3 ، المقرر أن تبدأ في منتصف عام 2017 ، بدأت المشكلة من الجانب الروسي ، وهذا هو السبب في أن الإنتاج من الميدان بالكاد تحرك منذ سنوات. كان أصل المشكلة هو أن وكيل النفط الرئيسي للشركات الروسية في العراق في ذلك الوقت ، لوك أويل ، كان يعتقد أن مستوى الأجور التي تتلقاها للبرميل الذي تم حفره كان منخفضا للغاية. تم دفع 1.15 دولار أمريكي للبرميل المسترد – وهو أدنى معدل تم دفعه لأي شركة نفط دولية في العراق في ذلك الوقت وتضاءل بمقدار 5.50 دولار أمريكي للبرميل الذي تم دفعه لشركة غازبرومنفت لتطوير حقل بدرة النفطي. ومما زاد الطين بلة بالنسبة لشركة لوك أويل في تلك المرحلة أنها أنفقت بالفعل ما لا يقل عن 8 مليارات دولار أمريكي على تطوير غرب القرنة 2 ، ومما زاد من تفاقم هذه الشكوى حقيقة أن وزارة النفط العراقية لا تزال مدينة لها بحوالي 6 مليارات دولار أمريكي كمكافأة على البراميل المستردة ومدفوعات التنمية الأخرى. في أغسطس 2017 ، قال مصدر كبير يعمل بشكل وثيق مع وزارة النفط الإيرانية حصريا OilPrice.com في ذلك الوقت ، تم طمأنة لوك أويل بأن وزارة النفط العراقية ستدفع بسرعة كبيرة مبلغ 6 مليارات دولار الذي تدين به للشركة وأنه سيتم النظر في معدل تعويض أعلى للبرميل في أقرب وقت ممكن. بالإضافة إلى ذلك ، وافقت وزارة النفط على تمديد فترة عقد لوك أويل من 20 إلى 25 عاما ، وبالتالي خفض متوسط التكلفة السنوية للشركة الروسية. كما تم الاتفاق على أن تستثمر شركة لوك أويل ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار أمريكي في غرب القرنة 2 في الأشهر الـ 12 التالية بهدف زيادة الإنتاج من مستوى 400,000 برميل يوميا بالقرب من هدف ذروة الإنتاج البالغ 1.2 مليون برميل يوميا. ومع ذلك ، بعد شهر واحد فقط ، صوت 93 ٪ من سكان إقليم كردستان العراق شبه المستقل لصالح الاستقلال الكامل عن العراق واندلعت الفوضى ، حيث شهدت القوات الإيرانية تتحرك إلى إقليم كردستان العراق ، بدعم روسي. بعد شهر واحد فقط من ذلك ، سيطرت روسيا فعليا على قطاع النفط في المنطقة ، وتطلعت إلى وضع الضغط على الحكومة الفيدرالية العراقية التي نفدت من بغداد. وكما تم تحليله أيضا بتعمق في كتابي الجديد حول نظام سوق النفط العالمي الجديد ، فقد سعت روسيا إلى الحصول على شروط أكثر ملاءمة لعملياتها الحالية في منطقة إف جي آي ، ومنح جوائز جديدة لتطوير حقول النفط هناك ، من خلال التدخل بين الجانبين في نزاعهما المستمر حول صفقة 'مدفوعات الميزانية مقابل النفط' لعام 2014. جزء من مناورة روسيا في هذه المرحلة لم يكن يفعل شيئا لزيادة الإنتاج من غرب القرنة 2. بشكل حاسم لما تبع ذلك ، عرفت لوك أويل في ذلك الوقت أنها قادرة تماما على إنتاج ما لا يقل عن 635000 برميل يوميا على أساس مستدام. وفقا للمصدر الإيراني ، بلغت شركة النفط الروسية إنتاج 650,000 برميل يوميا على مدى فترات طويلة في أغسطس وسبتمبر 2017 ، وأكد مهندسوها للإدارة العليا أن إنتاج 635,000 برميل يوميا يمكن تحقيقه على أساس مستمر دون أي مشاكل. ومع ذلك ، في نهاية تشرين الثاني / نوفمبر 2017 ، اكتشفت وزارة النفط العراقية أن شركة لوك أويل كانت متمسكة بها. وهددت بحجب جميع المدفوعات المستحقة لشركة لوك أويل حتى بدأت في زيادة الإنتاج بشكل مطرد حتى مستوى 635,000 برميل في اليوم الذي أظهرت اختبارات الإنتاج الخاصة به أنه يمكن تحقيقه تماما. ردا على ذلك ، وبعد انسحاب العديد من شركات النفط العالمية من العراق ، اعتقدت الإدارة العليا لشركة لوك أويل أن الوقت قد حان للمحاولة مرة أخرى لإجبار وزارة النفط على الوفاء بوعودها السابقة بزيادة تعويضها للبرميل في حقل غرب القرنة 2. وأضافت لوك أويل أنها لا تحقق عائدات 18.5 في المائة سنويا من الحقل الذي توقعته – حوالي 10 في المائة فقط ، في الواقع - وأن وزارة النفط بحاجة إلى تحسين ذلك ، وإلا فإنها ستخرج من المشروع. والمثير للدهشة بالنسبة للروس ، أن رد وزارة النفط كان القول إنه لا بأس إذا أرادت لوك أويل المغادرة ، لكنها قبل ذلك ستدفع تعويضات بدلا من الاستثمار المسبق الذي وعدت به في عام 2017 ووعدت به مرة أخرى في عام 2019 ، لأنها لم تحقق أهداف إنتاج النفط الحساسة للوقت التي وافقت عليها. من تلك النقطة, ظلت المواجهة في مكانها, حتى وقت قريب. وفقا للمصدر الإيراني ، زادت شركة لوك أويل الإنتاج خلال الأسابيع القليلة الماضية من 400,000 برميل يوميا إلى حوالي 480,000 برميل يوميا. وقال "من هذه النقطة يمكن زيادتها مرة أخرى فوق 600,000 برميل يوميا في غضون أسابيع قليلة ، ويبدو أن الروس جادون هذه المرة". وأضاف:" مع الاتفاق الإيراني السعودي ، فإن الجزء الأخير من تحرك روسيا مع الصين لتأمين المنطقة بأكملها [الشرق الأوسط] يلعب دوره". وأضاف أن" العراق الموحد عنصر أساسي في هذا الأمر ، حيث أن الدول الثلاث مجتمعة (العراق وإيران والسعودية) هي قلب الشرق الأوسط وقلب احتياطياته من النفط والغاز ، لذا فإن السيطرة على ذلك ميزة جيوسياسية ضخمة ، وهي ميزة أرادها الأمريكيون أيضا قبل انهيار خطتهم".    

عربية:Draw يقترب قانون النفط والغاز والذي طال انتظاره لسنوات، من المراحل النهائية له، في خطوة لطيّ صفحة الخلافات بين حكومتي المركز والاقليم، ولتنظيم العلاقات بين المحافظات المُنتجة للنفط. ويتواجد وفد من حكومة اقليم كردستان ووفد فني من وزارة الثروات الطبيعية في العاصمة بغداد منذ يوم أمس الأربعاء، للتفاوض مع وزارة النفط الاتحادية بشأن تفاصيل القانون، فيما تحدثت لجنة الطاقة النيابية عن سقف زمني لتشريع القانون اقصاه نهاية العام الحالي. وينص قانون النفط والغاز، الذي ينتظر التشريع في مجلس النواب منذ عام 2005، على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مناطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع. ويقول النائب عن الاطار التنسيقي علي شداد الفارس، إن "حكومة كردستان وبعد حكم المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون النفط والغاز والغائه، ليس لديها خيار غير الجلوس على طاولة حوار مع حكومة بغداد والتنازل بشكل كبير لصالح الحكومة الاتحادية ليتسنى لها تشريع قانون النفط والغاز". وأضاف الفارس، أن "قرار محكمة باريس قاد لإيقاف تصدير نفط كردستان عبر تركيا"، لافتا الى أن "مشكلة قانون النفط والغاز تغيرت بعد ان كانت سياسية أصبحت فنية". وأشار، الى ان "جميع المؤشرات تدل على أن قانون النفط والغاز بات قريبا من التصويت"، مبينا أن "السقف الزمني المتوقع لتشريع القانون نهاية العام الحالي". وتابع الفارس، أن "هناك مرونة من قبل اللجان النيابية بخصوص قانون النفط والغاز"، مؤكداً أن "القانون سيُنظم العلاقات بين المركز والاقليم، والمحافظات المنتجة للنفط". وأوضح، "لجنة النفط النيابية خاطبت الحكومة بإرسال المسودة المعتمدة في تشريع قانون النفط والغاز"، مشيرا الى أن "المادتين 111 و112 هما السند الدستوري لإقرار القانون". ومضى بالقول، إن "المحافظات التي تنتج 250 الف برميل نفط يومياً ستكون ممثلة داخل مجلس النفط"، مبينا أن "مجلس النفط الاتحادي سيستعين بـ13 خبيرا نفطيا مستقلا تحت عنوان مجلس الخبراء". وأكد الفارس، أن "مجلس النواب بدورته السابقة أفرغ قانون النفط والغاز من محتواه". ولفت الى أن "مسودة قانون النفط والغاز تضم قرابة 40 مادة"، مؤكدا أن "شركات الاستكشاف والإنتاج والاستخراج معنية بقانون النفط والغاز". من جهته، يقول النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني جياي تيمور، إن "المفاوضات ما تزال جارية بين حكومة بغداد وحكومة الإقليم بشأن قانون النفط والغاز". وأضاف تيمور، أن "هناك وفداً من حكومة اقليم كردستان ووفد فني من وزارة الثروات الطبيعية موجودان في بغداد منذ يوم أمس الأربعاء، للتفاوض مع وزارة النفط الاتحادية". وأشار، الى أن "هذه الزيارة ليست الأولى، وكانت هناك عدة اجتماعات لبحث ومناقشة قانون النفط والغاز بكافة تفاصيله". ولفت تيمور، إلى أن "هناك بعض النقاط الخلافية، عرقلت المضي بمشروع قانون النفط والغاز، لا سيما ما يخص تفسير المادتين الدستوريتين 111 و112"، مؤكدا ان "استخراج النفط وانتاجه وتسويقه يحتاج الى اتفاق". ودعا حكومتي بغداد وأربيل الى "الإسراع في حسم ملف قانون النفط والغاز بأسرع وقت وإرساله الى مجلس النواب"، مستغرباً من "اعتماد العراق بشكل كلي في موازنته على النفط ولا يوجد لديه قانون للنفط والغاز". المصدر: جريدة المدى          

عربية:Draw قال محافظ المصرف المركزي العراقي علي العلاق إن مستويات التدقيق التي تخضع لها حسابات المصرف من جانب البنك الفيدرالي الأميركي تشمل تفاصيل غير متوقعة عن الاستيرادات، في إطار المساعي الرامية إلى الحؤول دون عمليات تهريب الدولار. إلا أنه قدم إشارات إلى أن معركته ضد التهريب خاسرة بسبب نشاطات السوق السوداء. وتوقّع العلاق أن تؤدي التحقيقات في نشاطات بعض البنوك الخاصة المتهمة بتهريب الدولار نحو إيران إلى إغلاق هذه البنوك. واعتبر، في لقاء مع صحافيين في بغداد، أن العراق قطع شوطا كبيرا في تطبيق قيود على المعروض من الدولار الأميركي لكنه يواجه معركة شاقة في ظل نظام مصرفي “غير معتاد على الرقابة الصارمة وتمسك مهربي العملة بنشاطهم". وأضاف “إنها معركة فعلا لأن المستفيدين من هذا الوضع والمتضررين (من الإجراءات الجديدة) سيحاولون بشتى الطرق مواصلة أنشطتهم غير الشرعية". وكشف العلاق عن تفاصيل التدقيق باستيرادات العراق قائلا إن “اللجان الدولية تسأل السلطات العراقية عن حقيقة استيراد الأندومي (المعكرونة الجاهزة)، إذ دقق البنك الفيدرالي الأميركي بها وقال هل تحبونه إلى هذا الحد؟”. وأضاف أن “العالم متفاجئ من حب الجيل الجديد من العراقيين للأندومي، بسبب كثرة استيراد العراق له، واللجان الدولية تسألني إذا ما كانت حقيقية أم لا. ولكن هذا كان من ضمن الاستيرادات الغريبة التي حقق البنك الفيدرالي الأميركي فيها". ويقول مراقبون إن العلاق يخوض معركة خاسرة ليس على جانب الرقابة الأميركية للتحويلات المالية التي ينفذها المصرف فقط، وإنما هي خاسرة أيضا على جبهة المصارف الخاصة التي تنشط في بيع وشراء الدولار من خلال السوق السوداء، فضلا عن استفادتها من منصة البيع اليومية للدولار التي يفتحها المصرف لهذه البنوك وللتجار. ومعظم المصارف الخاصة تابعة للأحزاب والميليشيات الموالية لإيران. وهي تحصل على المليارات من الدنانير، المهربة إلى إيران، لشراء الدولار من المصرف المركزي أو من السوق السوداء، لتحويله إلى إيران من جديد. وغالبا ما تتم تغطية هذه العمليات بمستوردات وهمية، أو مبالغ في قيمتها. وفي حين يقول المصرف إنه ملزم بتوفير الدولار للتجار وللمصارف الخاصة، إلا أنه يعجز عن ضبط أسعار الصرف في السوق السوداء التي تتلاعب بها البنوك الخاصة. ويحاول المصرف أن يفرض قيودا على التعاملات بالدولار، تشمل تقديم شهادات تثبت الحاجة إلى الدولار في عمليات الاستيراد. إلا أن لا أحد في بغداد يجهل أن هذه الشهادات نفسها قابلة للتزوير، وأن البنوك الخاصة تمتلك فروعا في الخارج توفر لها أوراقا تعاقدية، إن لم تكن مزورة بالكامل، فإنها تنطوي على الأقل على بيانات غير صحيحة. وترتبط القيود التي يفرضها الفيدرالي الأميركي على المصرف المركزي العراقي بالعقوبات ضد العراق منذ عام 1990، وكانت تهدف إلى عرقلة قدرة العراق على تطوير أسلحة الدمار الشامل، وتشمل قيوداً على تجارة العراق مع العالم الخارجي، وقيوداً على تعاملاته المالية، ما يجعل من الصعب على العراق الوصول إلى التمويل الدولي وإجراء المعاملات المالية بصفة مستقلة. وبذلك أصبح البنك الفيدرالي الأميركي هو الجهة الوحيدة التي يجري تحويل عائدات النفط العراقي إليها، ولا يستطيع العراق استخدام هذه الأموال، إلا في إطار نظام للرقابة على التحويلات، بما فيها المتعلقة بالتعاقدات الحكومية مع الدول الأخرى والشركات الأجنبية، حيث يقوم البنك الفيدرالي بتنفيذ ما يراه مقبولا منها، ورفض ما تثار الشكوك من حوله. وقد أدى هذا الأمر إلى جعل نافذة بيع الدولار التي يفتحها المصرف العراقي هي النافذة الوحيدة لتوفير الدولار في العراق، وبسببها نشأت المصارف الخاصة التي استفادت منها لتهريب الدولار إلى إيران. ومنذ يناير الماضي، طلب المصرف العراقي من البنوك الخاصة تقديم معلومات تفصيلية عن جهات إرسال واستقبال التحويلات المالية عبر منصة على الإنترنت. وقال العلاق إن الشركات بدأت في محاولة استعمال المنصة لكن السلطات الأميركية لم توافق سوى على أقل من 20 في المئة من الطلبات. لكنه أشار إلى أن تلك النسبة ارتفعت حاليا إلى نحو 85 في المئة بما يدل على تعود أكبر على القواعد الجديدة. وقال العلاق “إنها ليست مجرد منصة إلكترونية، إنها ستؤدي إلى إعادة تنظيم كاملة للتجارة وحركة الأموال، والسيطرة على الكثير من السبل للنشاط المشبوه". ويرى مراقبون أنه طالما وجدت الأطراف التي تمارس أعمال التهريب سبيلا للحصول على الدينار العراقي نفسه، فإن السوق السوداء تمثل ضمانا كافيا لها للحصول على الدولار. واعترف العلاق بأن هذه السوق، وليس تعاملات المصرف المركزي، هي الأداة التي يتم استخدامها الآن في أعمال التحويلات غير المشروعة، قائلا إنه “لا وجود للسوق الموازي في العراق والدولار غير الرسمي يأتي من الأسود". ودافع العلاق عن استقرار الدينار قائلا “إن الذهب هو الضامن الأكبر لمستقبل العملة في العراق، وإن احتياطي المعدن الأصفر بلغ الآن 132 طناً”. إلا أن المراقبين رأوا في هذه الإشارة أن الدينار سوف يبقى محفظة آمنة للذين يشترون الدولار من خلاله. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw أكد مسؤولان عراقيان، اليوم الأربعاء، أن زعيم "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني الجنرال إسماعيل قاآني، يجري منذ يوم أمس الثلاثاء، زيارة غير معلنة إلى بغداد، عقد خلالها لقاءات عدة مع شخصيات، وزعامات سياسية، وأخرى مسلحة. وهذه الزيارة هي الرابعة للمسؤول الإيراني إلى بغداد بعد تشكيل حكومة محمد شياع السوداني نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ولا تعلن السلطات العراقية الرسمية عن مثل هذه الزيارات التي يجريها مسؤولون إيرانيون عسكريون في الحرس الثوري، الذي ينشط عبر ذراعه الأبرز "فيلق القدس"، في الشأن العراقي منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003. واليوم الأربعاء، كشف عضو بارز في التحالف الحاكم بالعراق "الإطار التنسيقي"،  عن وصول قاآني إلى بغداد جواً أمس الثلاثاء، مؤكداً أن قاآني "عقد لقاءات عدة مع مسؤولين سياسيين وكذلك شخصيات حكومية، وهناك احتمال للقاء بينه وبين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث ما زال قاآني متواجداً في بغداد، حتى الآن"، كاشفاً عن لقائه أيضاً بعدد من زعماء المليشيات العراقية المسلحة بشكل منفرد في مقر إقامته الحالي. ولفت المسؤول إلى أن قاآني يبحث ملف تواجد الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة في إقليم كردستان العراق، وضرورة تأمين الحدود لمنع أي عمليات تسلل لعناصر تلك الأحزاب، مما يهدد أمن واستقرار إيران، متحدثاً عن منح إيران الحكومة العراقية "فرصة" لفرض سيطرتها على كامل الحدود، ومنع تلك الأحزاب من أي نشاط مسلح وعسكري ضد إيران. أكد أن ملف التفاهمات العراقية الأميركية الأخيرة التي أُعلن عنها الأسبوع الماضي، حاضر في زيارة المسؤول الإيراني، إلى جانب بحثه مع قادة فصائل مسلحة، الخلافات الأخيرة مع السوداني، وضرورة عدم التصعيد. وختم القيادي أن "قاآني عقد اجتماعاً مع عدد من قادة الفصائل المسلحة المنضوية في "هيئة تنسيقية المقاومة"، من أجل حلّ بعض الخلافات والإشكاليات بين بعض الفصائل والحكومة العراقية، وكذلك دفع تلك الفصائل الى إيقاف أي عمليات عسكرية ضد الأهداف الأميركية في الوقت الحالي، بعد تسجيل عدة عمليات استهداف لأرتال التحالف الدولي خلال الأيام الأخيرة بعدد من المدن العراقية". من جهته، رأى رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل، أن "الزيارات المتكررة وبشكل دوري لقاآني، تؤكد استمرار التدخل الإيراني الكبير في الشأن الداخلي العراقي، خصوصاً أن هذه الزيارات دائماً ما تكون سرية وغير معلنة، وهذا يؤكد لأن ملفات هذه الزيارات حساسة". وقال فيصل: "نعتقد أن الدور الإيراني اتسع في العراق بعد تشكيل حكومة السوداني المدعومة من قبل الإطار التنسيقي والفصائل المسلحة، لكن في المقابل، هناك دور أميركي يتوسع بشكل واضح أيضاً، ونعتقد أن السوداني يعمل على موازنة الكفة بين الطرفين". وأضاف رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية أن "زيارة قاآني إلى بغداد، بعد انتهاء اجتماعات التفاوض العراقية - الأميركية، تؤكد أن هذا الملف سيتصدر المباحثات، فطهران تدرك خطورة بقاء القوات الأميركية في العراق، وهذا الأمر يمثل تهديداً لأمنها القومي، وهي أبلغت الجانب العراقي بشكل رسمي بذلك". المصدر: العربي الجديد          

عربية:Draw قررالمجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق تبني الاتفاق بين بغداد وواشنطن بشأن تشكيل لجنة عليا مشتركة مع التحالف الدولي للبدء بتنفيذ مخرجات الحوار المشترك. يأتي ذلك في خضم سيولة إيجابية تشهدها العلاقات الأميركية - العراقية، ولا يستبعد أن يكون ذلك نتاج تأثير ما يجري خلف الكواليس بين الولايات المتحدة وإيران، والذي بدأت تفاصيله تتضح باتفاق لتبادل سجناء بين الطرفين، والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة. وقال اللواء يحيى رسول عبدالله الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، في بيان الثلاثاء، إن المجلس الوزاري للأمن الوطني عقد الليلة الماضية اجتماعا برئاسة محمد شياع السوداني، رئيس الحكومة العراقية، القائد العام للقوات المسلحة، حيث استمع إلى إيجاز مفصل عن زيارة الوفد العراقي برئاسة وزير الدفاع ثابت محمد العباسي إلى واشنطن بناءً على دعوة من وزير الدفاع الأميركي. وأوضح رسول عبدالله أن الاجتماع تناول التعاون الأمني الثنائي ضمن اتفاقية الإطار الإستراتيجي وشكل العلاقة المستقبلية بين العراق والتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب وتأكيد الوفد العراقي على الثوابت المتعلقة بسيادة العراق، وتنامي قدرات قواته المسلحة بمختلف صنوفها واضطلاعها بمهامّها في حماية الأمن والاستقرار وتأمين حدود البلادوأضاف أنه تم استعراض “وجهة النظر العراقية خلال مجريات الحوار مع الجانب الأميركي بشأن انتفاء الحاجة إلى وجود أي قوة قتالية أجنبية على الأراضي العراقية”. وذكر أنه بعد اطلاع المجتمعين على مجريات الحوار” أقرّ المجلس الوزاري للأمن الوطني اتفاق الوفد العراقي مع الجانب الأميركي على تشكيل لجنة عليا مشتركة مع التحالف الدولي، للبدء بتنفيذ مخرجات الحوار المشترك". وجاء اجتماع المجلس الوزاري في أعقاب جولة قامت بها سفيرة الولايات المتحدة لدى العراق ألينا رومانوسكي على الرئاسات الثلاث (رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس البرلمان)، تم التشديد خلالها على أهمية العلاقات الثنائية، وضرورة تطويرها. وقال المتحدث “القائد العام للقوات المسلحة وجه رئيس أركان الجيش العراقي بالتواصل مع قيادة التحالف الدولي في العراق لمباشرة أعمال اللجنة الثنائية”. كما ذكر أن المجلس ثمّن جهود الوفد العراقي وتأكيده على تكامل القدرات الأمنية العراقية والحفاظ على متطلبات السيادة العراقية في جميع جوانبها. ولفت المتحدث إلى أن الاجتماع ناقش إقرار انضمام العراق إلى قاعدة البيانات الدولية في الأمم المتحدة، الخاصة بالأسلحة المفقودة والمسروقة في العراق والعالم، بهدف السيطرة على هذا النوع من الأسلحة. وكان وفد عسكري عراقي رفيع المستوى برئاسة وزير الدفاع ثابت محمد العباسي اجتمع مؤخرا في واشنطن مع وزير الدفاع الأميركي وكبار القادة العسكريين لبحث ملفات عسكرية مشتركة بين البلدين. ويرى مراقبون أن العلاقات الأميركية - العراقية، وعلى عكس ما كان متوقعا تتجه نحو المزيد من المأسسة ونحو شراكة طويلة الأمد قد تمتد لسنوات، لكن الأمر طبعا يبقى رهين الموقف الإيراني المؤثر على المنظومة الحاكمة في العراق. المصدر:صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw شهدت طاقة مصافي تكرير النفط في الدول العربية تباينًا خلال العام الماضي (2022)، ما بين الارتفاع والانخفاض و الاستقرار، في الوقت الذي نجحت فيه بعض البلدان بإدخال سعة جديدة على خريطة الإنتاج. ونجحت دولتان عربيتان من أعضاء منظمة أوبك -الكويت والعراق- في رفع طاقة تكرير النفط خلال العام الماضي، بعد بدء عمل مصافٍ جديدة، مقابل انخفاض شهدته كل من السعودية والإمارات، واستقرار في الجزائر وليبيا، بحسب التقرير السنوي لمنظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك). وتستعرض وحدة أبحاث الطاقة أبرز الأرقام عن قدرة مصافي تكرير النفط في الدول العربية الأعضاء بمنظمة أوبك خلال العام الماضي، والأداء على أساس سنوي. مصافي تكرير النفط في السعودية تُظهر البيانات السنوية أن طاقة مصافي تكرير النفط في السعودية قد تراجعت خلال العام الماضي إلى 3.291 مليون برميل يوميًا، مقابل 3.327 مليون برميل يوميًا في عام 2021، نتيجة انخفاض السعة التشغيلية لكل من مصفاتَي ينبع والرياض. وتراجعت السعة التكريرية لمصفاة ينبع من 252 ألفًا إلى 220 ألف برميل يوميًا خلال العام الماضي، كما انخفضت قدرة تكرير النفط مصفاة الرياض إلى 126 ألف برميل يوميًا، مقابل 130 ألفًا في عام 2021. وجاء انخفاض العام الماضي بعد ارتفاع حققته السعودية في عام 2021، مع دخول مصفاة جازان على خريطة الإنتاج، والتي صعدت بطاقة مصافي تكرير النفط في المملكة في ذلك العام إلى 3.327 مليون برميل يوميًا، مقارنة بـ2.927 مليون برميل يوميًا عام 2020. وفي المقابل، استقرت الطاقة التكريرية لكل من مصفاة رأس تنورة عند 550 ألف برميل يوميًا، ومصفاة سامرف عند 400 ألف برميل يوميًا، ومصفاة رابغ بسعة 400 ألف برميل يوميًا، ومصفاة ساتورب عند 460 ألف برميل يوميًا. كما لم تشهد طاقة تكرير النفط في مصفاتي ياسرف وساسرف أيّ تغيير، لتظل عند 430 ألفًا و305 آلاف برميل يوميًا على التوالي، وفق البيانات التي تابعتها وحدة أبحاث الطاقة. مصافي التكرير في الإمارات تراجعت طاقة مصافي تكرير النفط في الإمارات خلال العام الماضي إلى 1.227 مليون برميل يوميًا، مقابل 1.272 مليون برميل يوميًا، رغم ارتفاع إنتاج مصفاة الفجيرة 1. ويعود انخفاض طاقة تكرير النفط في الإمارات إلى مصفاة أم النار، التي لم يرصد لها تقرير أوبك أيّ طاقة تكريرية خلال العام الماضي، مقابل نحو 85 ألف برميل يوميًا في 2021. وفي المقابل، ارتفعت الطاقة التكريرية لمصفاة الفجيرة المرحلة الأولى خلال العام الماضي إلى 120 ألف برميل يوميًا، مقابل 80 ألف برميل يوميًا في عام 2021، في حين استقرت سعة مصفاة الفجيرة المرحلة الثانية عند 80 ألف برميل يوميًا. كما لم تشهد الطاقة التكريرية لمصفاة الرويس أيّ تغيير، لتستقر عند 817 ألف برميل يوميًا، وإلى جانب مصفاة جبل علي، عند 210 آلاف برميل يوميًا. مصافي تكرير النفط في العراق على النقيض، نجح العراق في رفع طاقته التكريرية خلال العام الماضي إلى 1.116 مليون برميل يوميًا، مقابل 976 ألف برميل في عام 2021، بدعم من وضع مصفاة كربلاء على خريطة الإنتاج. وكان العراق قد بدأ الإنتاج من مصفاة كربلاء خلال العام الماضي، بطاقة تكريرية تصل إلى 140 ألف برميل يوميًا، لتسهم في زيادة إنتاج البلاد من المشتقات النفطية، وتدعم موقفها نحو الوصول إلى الاكتفاء الذاتي بحلول عام 2025، والتحول بعد ذلك إلى التصدير للخارج. ورغم أن العراق يعدّ مصدرًا مهمًا للنفط الخام، وأحد أبرز المنتجين في منظمة أوبك، فإنه مستورد للمنتجات النفطية، وذلك بسبب الهجمات الإرهابية التي أثّرت في قطاع تكرير النفط بشكل كبير. ويعاني العراق عجزًا في توفير المنتجات النفطية محليًا، يكلّفه سنويًا نحو 5 مليارات دولار، ويستحوذ البنزين والديزل على 3.5 مليار دولار من الإجمالي. واستقرت الطاقة التكريرية لمعظم مصافي العراق خلال العام الماضي، ومن أبرزها مصفاة الصمود (بيجي سابقًا) بسعة 140 ألف برميل يوميًا، ومصفاة البصرة عند 210 آلاف برميل يوميًا، ومصفاة الدورة عند 140 ألف برميل يوميًا، ومصفاة كركوك عند 56 ألف برميل يوميًا. كما شهدت الطاقة التكريرية لكل من مصفاة النجف والسماوة والناصرية (ذي قار) استقرارًا عند 30 ألف برميل يوميًا لكل منها. واستقرت السعة التكريرية لمصفاة ميسان عند 40 ألف برميل يوميًا، ومصفاة الديوانية عند 20 ألف برميل يوميًا، ومصفاة حديثة عند 16 ألف برميل يوميًا. مصافي النفط في الكويت استطاعت الكويت، بدعم من مصفاة الزور، رفع طاقة مصافي تكرير النفط خلال العام الماضي إلى 1.005 مليون برميل يوميًا، مقابل 800 ألف برميل يوميًا في عام 2021. وجاء الارتفاع بدعم من بدء تشغيل أحدث مصافي الكويت، إذ كان شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي شاهدًا على بدء التشغيل التجاري للمرحلة الأولى لمصفاة الزور، بطاقة تكريرية تصل إلى 205 آلاف برميل يوميًا. وتبلغ الطاقة التصميمية لسعة تكرير مصفاة الزور نحو 615 ألف برميل يوميًا، مع توقعات اقتراب تشغيلها بشكل كامل خلال الربع الأخير من العام الجاري. وفي مارس/آذار 2023، شهدت المصفاة تشغيل المرحلة الثانية، لتصل إلى طاقة تكريرية تبلغ 410 آلاف برميل يوميًا. وبحسب البيانات الرسمية لدولة الكويت، تعدّ مصفاة الزور الأكبر عالميًا من حيث الحجم، وخامس أكبر مشروع بسعة التخزين عالميًا، بعد محطات إنتشون وبينغتيك وتونغيون في كوريا الجنوبية، وسوديغاوري باليابان. بينما استقرت سعة مصفاة ميناء الأحمدي عند 346 ألف برميل يوميًا، وكذلك مصفاة ميناء عبدالله عند 454 ألف برميل يوميًا. استقرار السعة التكريرية في الجزائر وليبيا استقرت طاقة مصافي تكرير النفط في الجزائر وليبيا خلال العام الماضي على المستوى نفسه المسجل في العام السابق له. وتوضح بيانات أوبك أن إجمالي سعة تكرير النفط في الجزائر قد استقر عند 677 ألف برميل يوميًا خلال العام الماضي، وفق ما اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة. واستقرت سعة كل من مصفاة سكيكدة عند 355 ألف برميل يوميًا، ومصفاة سكيكدة الخاصة بتكرير المكثفات عند سعة 122 ألف برميل يوميًا. كما استقر إنتاج مصفاة أرزيو عند مستوى 87 ألف برميل يوميًا، ومصفاة الجزائر عند 78 ألف برميل يوميًا، وكذلك مصفاة حاسي مسعود عند 22 ألف برميل يوميًا، ومصفاة أدرار عند 13 ألف برميل يوميًا. وفي ليبيا، استقرت سعة مصافي تكرير النفط في البلاد عند مستوى 634 ألف برميل يوميًا خلال العام الماضي، دون تغيير يُذكر عن عام 2021. وبلغت القدرة التكريرية لمصفاة راس لانوف خلال العام الماضي نحو 220 ألف برميل يوميًا، وهي السعة المسجلة في 2021، كما استقرت قدرة مصفاة الزاوية عند 120 ألف برميل يوميًا، وكذلك مصفاة طبرق عند 20 ألف برميل يوميًا. كما سجلت مصفاة الزويتينة استقرارًا في سعتها التكريرية عند 68 ألف برميل يوميًا، ومصفاة بريجا عند 155 ألف برميل يوميًا، ومصفاة مليتة عند 31 ألف برميل يوميًا. واستقرت -أيضًا- الطاقة التكريرية لمصفاتي مرسى البريقة والسرير في ليبيا عند 10 آلاف برميل يوميًا لكل منهما. المصدر: موقع الطاقة

عربية:Draw أكدت مصادر نيابية وقضائية في العراق أن القرار الذي اتخذته المحكمة المختصة بقضايا الفساد ضد إحسان عبدالجبار وزير النفط السابق، ليس سوى خطوة ستعقبها خطوات أخرى تشمل وزراء ومسؤولين آخرين في حكومة مصطفى الكاظمي السابقة. وذكرت المصادر أن الكاظمي نفسه سيكون بين الذين ستجري محاكمتهم على خلفية قضايا فساد، ومن بينها قضية “سرقة القرن”. وذلك على الرغم من أن حكومته كانت هي التي كشفت عنها قبل تسليم السلطة لرئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني في أكتوبر 2021. وكانت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت قرارا يقضي بحجز أموال وزير النفط السابق المنقولة وغير المنقولة، على خلفية قضية تتعلق باستغلال منصبه وتلقي رشاوى من عدد من المستثمرين الذين يرتبطون بعقود مع وزارة النفط. وقالت رئيسة لجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب العراقي زهرة البجاري إن لدى محاكم النزاهة 68 ملفاً متعلقاً بالفساد المالي والإداري وهدر المال العام، وتخص عبدالجبار الذي يقيم الآن خارج العراق. وطلبت السلطات العراقية من الإنتربول الدولي وضع مسؤولين سابقين على القائمة الحمراء من ضمنهم وزير المالية ومدير جهاز المخابرات في حكومة الكاظمي. ودعا رئيس هيئة النزاهة في العراق حيدر حنون كلاً من الولايات المتحدة وبريطانيا إلى تسليم مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق، ورئيس جهاز المخابرات، ووزير المالية السابق لتورطهم في قضية سرقة الأمانات الضريبية التي تُعرف إعلاميا بـ”سرقة القرن". وقال القاضي حنون في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة بغداد إن “قضية سرقة الأمانات الضريبية لن تموت، ونقول لمرتكبي هذه الجريمة: لا تراهنوا على الزمن فإن مضي الأيام لن ينسينا الجريمة، وستبقى في ذاكرة الشعب اليومية، وكذلك فإن بقاءكم خارج القضبان تتمتعون بأموال العراق المسروقة لن يستمر طويلا، وسنسلُك السبل كافة حتى نتمكن من تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحقكم، ونؤمّن مثولكم أمام القضاء العادل، ونسترد منكم الأموال المسروقة". ودعا حنون الدول التي يحمل المطلوبون جنسياتها، والهاربون إليها والمحتمون بها، “إلى أن تمكن هيئة النزاهة الاتحادية، ومديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية من الوصول إليهم، والتعاون في مجال استردادهم واسترداد الأموال التي سرقوها بغية تأمين مثولهم أمام القضاء العراقي لاستكمال الإجراءات التحقيقية والقضائية بحقهم”. وكشف عضو لجنة النزاهة النيابية علي تركي عن إصدار أمر قبض بحق الكاظمي خلال الأيام المقبلة، قائلا إن “الحكومة السابقة تضمنت شخصيات مثل نور زهير وبعض الشخصيات الوظيفية بدأت بالتصاعد لتشمل الحاشية الأساسية وإدارة مكتب الكاظمي، وإن الأيام المقبلة ستشهد صدور أوامر قبض بحق الكاظمي ومن معه باعتباره هو من أصدر القرارات الخاطئة وهذا ما تم إثباته بالوثيقة وهو من أصدر أمر تعيين مدير عام هيئة الضرائب صاحب الشبهات الواضحة”. ونفى وزير المالية العراقي السابق علي علاوي أن يكون على علم بالتفاصيل الدقيقة للتهم الموجهة إليه فيما يتعلق بتحقيق “سرقة القرن”، وقال إنه مستعد للتعاون الكامل مع الحكومة، وأعرب عن استعداده للتعاون وفتح حساباته البنكية أمام المحققين. وقال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي هشام الركابي إن “جهود الحكومة في استرداد المطلوبين للقضاء العراقي عبر الإنتربول لن تترك أمام الدول التي تحتضن المطلوبين خياراً سوى تسليمهم إلى القضاء العراقي لمحاكمتهم، واسترداد ما في ذمتهم من أموال منهوبة من الشعب". وتتعلق قضية “سرقة القرن” بسرقة 3 تريليونات و700 مليار دينار عراقي (ما يعادل 2.5 مليار دولار) تم دفعها بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 عن طريق 247 صكا صرفتها خمس شركات. ثم سُحبت الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات، وتم نقلها بشاحنات ضخمة وطائرات خاصة إلى خارج العراق. وكان نور زهير من بين أبرز الشخصيات المحورية في هذه السرقة وقد تم إلقاء القبض عليه قبل نحو شهر من نهاية سلطة الكاظمي. ولكن السلطات الحالية أطلقت سراحه. وبحسب تقرير لمجلة الإيكونوميست قام زهير بأكثر من 20 رحلة إلى الخارج في عامَي 2021 و2022، لنقل الأموال التي استقر جزء كبير منها في الأردن. وبعد أن تلقى زهير بلاغاً بأنه كان على وشك إلقاء القبض عليه هرع إلى المطار حيث كانت طائرته تنتظر، لكن قوات الأمن اقتحمت الطائرة واعتقلته. وبعد فترة وجيزة من اعتقال زهير تمت الإطاحة بحكومة الكاظمي، واختارت الأطراف الموالية لإيران السوداني لقيادة الحكومة. وبعد شهر من توليه السلطة عقد مؤتمراً صحفياً وبجواره كومتان من الأموال التي قال إنها مستردة، وإنه استعاد نحو 40 مليار دينار عراقي (نحو 125 مليون دولار) من زهير، وهو جزء صغير من المليارات المفقودة. وتم إطلاق سراح زهير بكفالة لمدة أسبوعين. وقال مسؤولون إن هذا كان لمساعدة السلطات على استرداد المزيد من الأموال. ولكن زهير ظل طليقاً. وفي أبريل 2023 قامت المحاكم بإلغاء تجميد أصوله. ويقول نيكولاس بيلهام كاتب تقرير الإيكونوميست “أخبرني أحد مساعدي السوداني أن رئيس الوزراء ليس لديه خيار آخر، لو لم يفرج عن نور زهير لفقد رأسه". ويقول مراقبون إن الإفراج عن زهير يقدم إشارة ساطعة إلى أن هناك عدة أطراف اشتركت في “سرقة القرن”، وأن ملاحقة بعض المسؤولين في حكومة الكاظمي، والكاظمي نفسه، لا تعدو كونها تصفية حسابات ضدهم. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw دعا اتحاد صناعة النفط في كردستان «إيبكور» حكومتي بغداد وأربيل إلى احترام حقوقهما التعاقدية عند صياغة مشروع قانون النفط والغاز الجديد، الذي يجري التباحث حوله بين الجانبين، وتتحدث أوساط برلمانية عن إمكان طرحه والتصويت عليه بعد سنوات طويلة من عدم الاتفاق عليه بين الفرقاء السياسيين. يضم الاتحاد ائتلافاً من شركات الطاقة العاملة في الإقليم، مثل «دي إن أو» و«غينيل إنرجي» و«غلف كيستون بتروليوم» و«إتش كيه إن إنرجي» و"شاماران بتروليم". وأوقفت هذه الشركات أعمالها في الإقليم بعد حكم نهائي صادر عن المحكمة التجارية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، بشأن تصدير نفط إقليم كردستان بمعزل عن الحكومة الاتحادية وعبر الأراضي التركية، ما دفع أنقرة إلى وقف صادرات النفط عبر خط الأنابيب الواصل إلى ميناء جيهان التركي، وتسبب ذلك بخسارة الإقليم نحو مليار ونصف المليار دولار. وطلبت الشركات، في بيان، «دمج حقوقها في ميزانية العراق وأي قوانين مستقبلية تحكم النفط والغاز في العراق وكردستان». وتضمنت مطالب الشركات "تشكيل لجنة لمتابعة صياغة مشروع قانون النفط والغاز". وفي منتصف فبراير (شباط) 2022، قضت المحكمة الاتحادية في بغداد ببطلان قانون النفط والغاز في الإقليم، ما أسهم بشكل كبير في إضعاف موقفه التفاوضي مع بغداد واضطراره إلى القبول ببيع نفطه عبر شركة «سومو». المصدر: صحيفة الشرق الاوسط