عربية:Draw

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 14 مصرفا عراقيا، وفق ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية اليوم الأربعاء نقلا عن مسؤولين أميركيين، موضحة إن "الخطوة جاءت بعد الكشف عن معلومات تفيد بأن البنوك المستهدفة متورطة في عمليات غسيل أموال ومعاملات احتيالية”

وأضافت الصحيفة أن "بعض هذه العمليات ربما تتعلق بأفراد خاضعين للعقوبات، مما يزيد المخاوف من إيران ستكون مستفيدة منها.

وقال مسؤول أميركي كبير للصحيفة: "لدينا سبب قوي للشك في أن بعض عمليات غسيل الأموال هذه قد تعود بالفائدة، إما لأفراد مشمولين بالعقوبات الأميركية، أو لأشخاص يمكن أن تشملهم العقوبات".

وأضاف المسؤول الأميركي أن "الخطر الأساسي للعقوبات في العراق يتعلق بإيران بالتأكيد".

وليست هذه المرة الأولى التي تفرض فيه وزارة الخزانة الأميركية عقوبات وقيودا على مصارف عراقية في إطار محاولة لتطويق وكبح التدفقات المالية بالعملة الصعبة من بنوك في العراق للحرس الثوري الإيراني أو الهيئات والجماعات المرتبطة به داخل وخارج الجمهورية الإسلامية.

وسبق لطهران أن اتهمت واشنطن بالتآمر على العراق وحملتها مسؤولية أزمة انهيار الدينار العراقي في العام الماضي مقابل ارتفاع سعر صرف الدولار في الساحة العراقية وهي الأزمة التي فجرت موجة احتجاجات شاركت فيها ميليشيات شيعية موالية لطهران.  

وطالت العقوبات الأميركية الجديدة البنوك التالية: "المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويل والقرطاس الإسلامي للاستثمار والتمويل وكذلك الطيف الإسلامي ومصرف إيلاف ومصرف اربيل للاستثمار والتمويل والبنك الإسلامي الدولي ومصرف عبر العراق ومصرف الموصل للتنمية والاستثمار ومصرف الراجح ومصرف سومر التجاري ومصرف الثقة الدولي الإسلامي ومصرف أور الإسلامي ومصرف العالم الإسلامي للاستثمار والتمويل ومصرف زين العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل.

ويأتي القرار الأميركي كذلك بعد أسابيع قليلة من استبعاد البنك المركزي العراقي أربعة بنوك أهلية من مزاد بيع العملة وهي بنك الأنصاري ومصرف الشرق الأوسط وبنك القابض وبنك آسيا.

وجاء قراره حينها بعد تحذيرات صدرت عن وزارة الخزانة الأميركية واتهامات للمصارف المذكورة بتهريب العملة، بينما يقول مسؤولون أميركيو إن إيران أسست شبكة واسعة للالتفاف على العقوبات الأميركية وخلق منافذ سرية لتدفقات العملة الأجنبية ومن بين هذه المنافذ بنوك عراقية أو تجارة العملة على الحدود الإيرانية الأفغانية. وأفغانستان كانت من بين أكثر الدول التي تحصل على مساعدات ومنح وقروض بالدولار قبل استعادة حركة طالبان الإسلامية المتشددة السيطرة على الحكم بعد نحو 20 عاما من إسقاط تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة بحكمها.

وفي كانون الثاني الماضي ذكرت صحيفة فرنسية أن واشنطن فرضت عقوبات على 15 مصرفا عراقيا وأن المعلومات التي نشرت توضح الهدف من تلك العقوبات وهو تضييق الخناق على إيران وتجفيف شرايين التدفقات المالية إليها بالعملة الصعبة.

والأمر شديد التعقيد بالنسبة للعراق الذي يعاني من نفوذ إيراني واسع من جهة ومن مشاكل وصعوبات مالية من شأن العقوبات الأميركية أن تفاقمها.

ووجد العراق نفسه بحكم موقعه الاستراتيجي عالقا في وضع صعب بين حليفيه الخصمين: الولايات المتحدة وإيران، فلا يملك أن يرضي هذا الحليف على حساب الآخر، بينما يسعى منذ سنوات لإحداث توازن في علاقاته الخارجية.    

وأشارت الصحيفة الفرنسية حينها إلى أن المصارف المشمولة بالعقوبات الأميركية هي مصارف خاصة تابعة لمؤسسات أحزاب سياسية في معظمها أو مدعومة من شخصيات سياسية موالية لإيران.

وقالت بحسب معلوماتها، أن تلك البنوك هربت أكثر من 100 مليون دولار أسبوعيا لأربع دول مجاورة هي إيران سوريا والأردن وتركيا.

وتتحرك الولايات المتحدة لتجفيف منبع التدفقات المالية بالعملة الصعبة التي أتاحت إلى حد كبير للحرس الثوري الإيراني المصنف على القائمة الأميركية للتنظيمات الإرهابية، لتمويل أنشطته من الجار العراقي مستثمرا النفوذ الذي يتمتع به في الساحة العراقية من خلال الميليشيات الشيعية التي تدربت في معسكراته وتلقت في السنوات الماضية تمويلات إيرانية.

وسبق أن كشف مصدر دبلوماسي محلي أن بنوكا خاصة تشتري من البنك المركزي العراقي الدولارات قبل أن تحولها إلى إيران لكن هذه اللعبة الإيرانية تضر بمصالح العراق وتدمر اقتصاده.

وارتدت تلك اللعبة أزمة في العراق حيث أصبح سعر الدولار الأميركي أعلى بكثير من الدينار العراقي، ما وضع المودعين والمدخرين في موقف صعب.

ونقلت الصحيفة الفرنسية حينها عن مصدر خليجي قوله "استخدمت هذه الأموال من العراق لتمويل جزء كبير من عمليات إيران الخارجية في سوريا ولبنان على وجه الخصوص"، وهي العمليات التي تصفها دول خليجية وغربية بأنها مزعزعة للاستقرار في المنطقة.