عربية:Draw يضج الشارع العراقي بأحاديث عن انتشار جديد للقوات الامريكية، اثارته مواقع التواصل الاجتماعي بفيدوهات لعربات عسكرية تابعة للامريكان في شوارع بغداد تارة، ولجنود امريكان بأعداد هائلة في قواعدهم بالعراق تارة اخرى. ولليوم الثاني على التوالي يتصدر ترند (# القوات الامريكية) اولاً في موقع تويتر، مع انباء عن قطع للحدود الغربية مع سوريا من قبل قوات امريكية تحركت من قاعدة عين الاسد بإتجاه منفذ القائم او بالقرب منه لأسباب غير معلومة. وفي الأسبوع الماضي، اعلنت الولايات المتحدة وصول أكثر من 3000 جندي أمريكي إلى الشرق الأوسط، في إطار خطة لتعزيز قدراتها البحرية والجوية في المنطقة. وفي ظل القلق المستمر من هذه الانباء، عادت السفيرة الامريكية لدى العراق الينا رومانوسكي من واشنطن، وخلال اقل من 24 ساعة، التقت برئيس الوزراء محمد السوداني، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اضافة الى مسستشار الامن القومي قاسم الاعرجي ووزير الخارجية فؤاد حسين، ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، للحديث عن التعاون الامني بين البلدين ومرحلة مابعد داعش والاتفاق الاستراتيجي. زادت هذه التحركات تساؤلات الرأي العام حول مايجري فعلا على ارض الواقع بدون رتوش السياسة ودبلوماسية ردود المسؤولين، الا ان تصريحات السوداني بعدم الحاجة لقوات اجنبية في ما يتعلق بضبط الأمن ومواجهة الإرهاب، اوضحت ان هنالك ضغطاً على الولايات المتحدة لتحديد شكل تواجدها في العراق، الذي يشكك بمضمونه فصائل مسلحة تطلق على نفسها (فصائل المقاومة)، خارج اطار الدولة، بعضها منضوي في الحكومة الحالية او في البرلمان، مما يعطي تصوراً ان هنالك صراعاً قائماً ومن المحتمل ان يتطور وفق هذه المعطيات. ويؤكد بيان فصيل "اصحاب الكهف"، ان هناك استهدافات للقوات الامريكية مع وجود "مجاملي امريكا" من سياسين ومنتمون للحشد الشعبي، مما يؤشر حالة من الانقسام بين الفصائل انفسها، ويتسع ليشمل الموقف الرسمي والسياسي. ويأتي هذا التحول، في سياق ما يجري من صراع كبير على أكثر من ساحة دولية، وخصوصًا القوى الإقليمية التي تتقلّب في اصطفافها، عدا عن الوضع الداخلي المتأزم لأكثر دول الإقليم. وعلى الرغم من استمرار الولايات المتحدة في تربعها كقوة مهيمنة وحيدة القطب عالميًا، فإنها تتعاطى بشكل متسارع مع التهديدات المتزايدة لهذه المكانة وما تحمله من تهديدات اقتصادية، وخصوصًا مع الصين. وتحتاج الولايات المتحدة إلى كسرروسيا في أوكرانيا لفكّ التحالف الصيني الروسي، وإلى هزيمة إيران ذات القيمة الجيوسياسية الأكثر أهمية في قلب آسيا وغربها، والتي تعد ضلع المثلث الأساسي مع الصين وروسيا كقوة مندفعة لإخراج الأمريكيين من غرب آسيا، وهي باستعداداتها الكبيرة للمعركة تسعى لقطع الطريق البري مع العراق، وما يعني ذلك من محاصرة إيران وإسقاط سوريا بخنقها اقتصاديًّا وعسكريًّا، وفق مراقبين. المصدر: موقع بغداد اليوم  

تحليل معمق: عربيةDraw يهدد حظرأحد تطبيقات المراسلة الشعبية في العراق بإثارة مواجهة بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والجماعات المسلحة الشيعية. فالمنافذ التي تشعر بأنها مستهدفة تعتبر أن هذا الإجراء أتى نتيجة ضغط أميركي بالتنسيق مع حكومة بغداد. ويرى آخرون أن الحظر جزء لا يتجزأ من مناورة تسبق الانتخابات المحلية التي ستُجرى في وقت لاحق من هذا العام. منصة شعبية تثير الغضب لقي تطبيق تلغرام إقبالًا كبيرًا في السنوات الماضية ليصبح من بين المنصات الأكثر شعبية وقوة في العراق لنشر التعليقات والأخبار. في يناير/كانون الثاني، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، إن نحو 16 مليونًا من سكان العراق البالغ عددهم 43 مليونًا يستخدمون تطبيق المراسلة الذي يتخذ من دبي مقرًا له. ففي خطوة غير متوقعة، تحركت وزارة الاتصالات العراقية في 6 أغسطس/آب لحظر التطبيق في المحافظات الخاضعة لسلطة الحكومة الفدرالية. وبررت الوزارة الإجراء في بيان صحفي قائلة: "نلفت انتباه مستخدمي الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) في العراق، إلى أن حجب تطبيق (تلغرام) جاء بناء على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظًا على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل بها خلافا للقانون". ويُعتقد أن الإشارة إلى "السلطات العليا" هنا تعني السوداني. والجدير بالذكر أن الحظر لا يطال إقليم كردستان العراق، حيث لا يزال التطبيق متاحًا. ويمكن للمستخدمين أيضًا استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) للوصول إلى التطبيق في المحافظات التي يتم حظره فيها. وهكذا أثار القرار المفاجئ غضب مديري قنوات تلغرام المقربين أو التابعين لبعض الجماعات الشيعية المسلحة. وجاءت الضجة الأعلى من قناة صابرين نيوز وهي قناة تنقل الأخبار السياسية والأمنية. فإلى جانب نشرها التسريبات المزعومة، كانت صابرين نيوز أول من يبلغ عن الهجمات التي تستهدف القوات الأجنبية، بما في ذلك القوات الأميركية، في مناسبات متكررة. وأشار المنفذ المؤثر الذي يتابعه أكثر من 300,000 مشترك، إلى أنه هدف رئيسي لحظر التطبيق من قبل حكومة السوداني. وفي الوقت نفسه، أعربت قنوات أخرى على تلغرام، مثل فاطميون وجمهورية حناطة، عن غضبها بسبب الحظر المذكور. وفي اليوم التالي لإعلان وزارة الاتصالات، هددت صابرين نيوز بالعمل ضد قرار الحظر. وعلى الرغم من أنها لم توضح بالتفصيل الإجراءات التي قد تتخذها، إلا أن مديري القناة حذروا من أنه "إذا لم يتم رفع الحظر في غضون 72 ساعة، فسوف يسمع العراقيون أصواتًا غريبة في كل مكان". وقد يشير هذا التلميح إلى إمكانية تنفيذ عمليات قصف على أماكن معينة من قبل إحدى الفصائل المسلحة. صعود صابرين نيوز تطبيقًا للعقوبات التي فرضتها القوانين الأميركية، بدأت خوارزميات فيسبوك في السنوات الأخيرة تقيد مصطلحات معينة مثل "قوات الحشد الشعبي" بالإضافة إلى أسماء شخصيات بارزة في القوة العراقية الجامعة. ومن بين تلك الشخصيات نائب رئيس الحشد الشعبي الراحل أبو مهدي المهندس. كذلك، يحذف فيسبوك بشكل تلقائي صور ومقاطع فيديو لزعماء شيعة مثل قيس الخزعلي، أمين عام عصائب أهل الحق، وأكرم الكعبي، أمين عام حركة حزب الله النجباء. في هذا السياق، برز تطبيق تلغرام كمتنفس للجماعات الشيعية المسلحة. واعتمدت فصائل "المقاومة" والفصائل الأخرى التابعة لإيران بشكل أساسي على المنصة في أنشطتها الإعلامية. وقد كان تطبيق المراسلة مفيدًا بشكل خاص لمثل هؤلاء الفاعلين لأنه يتيح للمستخدمين إنشاء قنوات بسهولة، ومجموعات يمكن لأي شخص الانضمام إليها لنشر المحتوى مع الحفاظ على السرية التامة لهويته. وقد مهد ذلك الطريق أمام ناشطين من الفصائل الشيعية للالتقاء تحت مظلة صابرين نيوز التي يقال إنها تدار من داخل العراق وكذلك من إيران ولبنان. وفي حين أن الأشخاص الذين يديرون القناة الشعبية غير معروفين في العلن، علم موقع أمواج.ميديا أنهم مجموعة من الشباب الذين قاتلوا في حرب 2014-2017 ضد تنظيم الدولة الإسلامية، داعش. وقال مصدر مطلع مقرب من قناة صابرين نيوز شريطة عدم الكشف عن هويته إن فريق التحرير "يتبنى إجراءات أمنية عالية المستوى". وبحسب المصدر، "لا أحد من أعضاء فريق صابرين نيوز يركب سيارات فارهة أو يرفع صوته على الناس. إنهم أفراد بسطاء". وفي الوقت نفسه، أضاف منذرًا أنهم "لن يغفروا لمن يهاجم [صابرين نيوز]". اليوم، تنافس هذه القناة المنافذ الرسمية للجماعات الشيعية المسلحة المدعومة من إيران في نفوذها والجمهور الذي تصل إليه. الأهم من ذلك، بينما يُنظر إلى صابرين نيوز على نطاق واسع على أنها منصة بارزة لفصائل "المقاومة"، لا يبدو أنها تابعة لأي كيان بذاته. وقال المصدر المقرب من القناة لموقع أمواج.ميديا إن "صابرين نيوز لا تتبع أي جماعة مسلحة أو سياسية، بل إنها كيان مستقل يدافع عن المستضعفين". وعزا المصدر الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته نظرًا لحساسية الموضوع "قوة" صابرين نيوز إلى "أنها لا تنتمي إلى أي جهة". ونفى مزاعم الدعم الأجنبي وأوضح أن "إيران ليست مسؤولة عن القناة بدليل أن صابرين نيوز تنتقد جميع القادة الشيعة بمن فيهم بعض قادة الجماعات المسلحة". يدرك متابعو للقناة أن صابرين ركزت انتقاداتها منذ فترة طويلة على الناشطين والسياسيين على حد سواء. ولعب المنفذ دورًا رئيسيًا مع ظهور حركة تشرين الاحتجاجية المعارضة في خريف عام 2019. وقد أدت المظاهرات المناهضة للمؤسسة إلى إنهاء مبكر لرئاسة الوزراء عادل عبد المهدي (2018-2020)، الذي دعمته صابرين بشدة. وفي خضم قمع الاضطرابات، التي قيل إنها خلفت ما يقرب من 600 قتيل، اتُهمت صابرين نيوز بالتحريض ضد النشطاء والمتظاهرين والصحفيين. وعندما تولت إدارة مصطفى الكاظمي (2020-2022) السلطة، لم تسلم من هجمات صابرين نيوز. وفي الوقت نفسه، تم استهداف القادة الشيعة الذين يُنظر إليهم على نطاق واسع على أنهم منتمون إلى عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله، ما يشير على الأقل إلى بعض الاستقلالية عن هذين الفصيلين الشيعيين. تغير في اللهجة تجاه السوداني منذ توليه منصبه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تلقى السوداني دعمًا كبيرًا من صابرين نيوز. ومع ذلك، في أعقاب حظر تلغرام، تحول المنفذ في غضون ساعات قليلة إلى عدو لدود لرئيس الوزراء. وبدأ المنفذ بنشر تغطية سلبية للحكومة إلى جانب نشره وثائق مزعومة تتهم وزيرة الاتصالات هيام الياسري المقربة من السياسيين الشيعة بالفساد والقصور. كما ركزت القناة استهدافها على مدير المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ربيع نادر. ولم يسلم مستشاراه الإعلاميان، ضياء الناصري وهشام الركابي من الهجوم أيضًا إذ اتهمتهم صابرين نيوز بالوقوف وراء اقتراح حظر تلغرام. كما توضح منشورات صابرين نيوز في الأيام الأخيرة أن مسؤوليها يعتبرون السفيرة الأميركية في العراق ألينا رومانوسكي المحرك الأساسي وراء حظر تلغرام. ففي إحدى المنشورات التي تم تداولها على القناة، وُصف السوداني ووزيرة اتصالاته على أنهما جزء من "أمة رومانوسكي"، وهو تعبير يستخدم للإشارة إلى انتمائهما المزعوم إلى الدبلوماسية الأميركية. في أعقاب حظر تلغرام، أعرب مسؤولو صابرين نيوز أيضًا عن استيائهم من قادة الإطار التنسيقي الشيعي، ملمحين إلى شعور بالخذلان تجاههم لأنهم لم يدافعوا عنهم. ويجدر الذكر أن مجموعة الأحزاب الشيعية المدعومة من إيران والمنضوية ضمن الإطار التنسيقي هي التي أوصلت السوداني إلى رئاسة الوزراء في الخريف الماضي بعد نزاع استمر لمدة عام مع التيار الصدري المنافس. وفي رد على اتهامات صابرين نيوز، قال مسؤول في مكتب السوداني لأمواج.ميديا: "لا توجد ضغوط دولية أو خلافات شخصية وسياسية مع أي منصة أو جهة... ولا ينبغي اعتبار كل قرار حكومي خلافًا أو موقفًا تجاه شخص معين". وأكد المصدر أن قرار الحظر صدر فقط لأن "التطبيق تحول إلى مساحة لنشر بيانات المواطنين [الشخصية]... وهذا يضر بأمن كل من المواطنين والدولة... إن حظر هذا التطبيق يحفظ مصالح الجميع". الأهم من ذلك، أكد المسؤول أنه لا يوجد وضوح بشأن ما إذا كان يمكن رفع الحظر في أي وقت قريبًا لأن تلغرام "لم يستجب لمطالبنا أو رسائلنا". وتابع: "من غير المقبول أن تستمر القنوات التي تضر بأمن العراقيين [تعمل] من دون اتخاذ أي إجراء ضدها". ويبدو أن التلميح هذا يشير إلى التسريب المستمر لبيانات العراقيين الذين لديهم ملفات في مؤسسات الدولة من قبل بعض قنوات تلغرام. وقد أطلقت هذه القنوات قبل أشهر ما بدا أنه مزادات لبيع البيانات. وأثار ذلك غضب الحكومة، بما في ذلك وزيرة الاتصالات الياسري المعروفة بقربها من رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض. إن الحظر المفروض على تلغرام يعني أنه تم كسر جناح شيعي عراقي رئيسي. فالمنافذ الإعلامية التي أنشأتها إيران أو الأحزاب الشيعية في عراق ما بعد 2003 على الرغم من وفرتها، لم تكن مؤثرة مثل صابرين نيوز على المنصة الشعبية. ويبقى أن نرى ما إذا كانت عملية الحظر ستصبح دائمة، وإذا كانت الإجابة نعم، فهل ستخلق واقعًا جديدًا. حتى ذلك الحين، قد تستمر الحرب الكلامية بين صابرين نيوز وحكومة السوداني خاصة قبيل انتخابات مجالس المحافظات المقبلة. المصدر: أمواج ميديا

عربية:Draw جدد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الأحد، التزام بلاده باستمرار الحوار بين بغداد وواشنطن لمرحلة ما بعد هزيمة تنظيم «الدولة الإسلامية» ومواصلة بناء قدرات القوات العراقية، في وقتٍ رهن مسؤول عسكري أمريكي، بقاء قوات بلاده في العراق، بمدى التطمينات التي تقدّمها الحكومة بشأن حماية مقراتها من هجمات الفصائل الشيعية المسلحة. والتقى بالسفيرة الأمريكية في العراق، إلينا رومانوسكي في القصر الحكومي في بغداد، وناقش معها مجمل العلاقات العراقية الأمريكية، وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية، في ظل اتفاقية الإطار الاستراتيجي، و«بما يعود بالنفع على مصالح البلدين الصديقين» حسب بيان لمكتبه. وأكد رئيس مجلس الوزراء «مضيّ العراق في تنفيذ برامجه في الإصلاح على مختلف المستويات، والعمل على بناء الشراكات المثمرة مع الدول الصديقة والشقيقة» مشدداً على “الحاجة لاستمرار الحوار بين العراق والولايات المتحدة لتنظيم العلاقة في مرحلة ما بعد الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي، وعلى ضوء تطوّر قدرات القوات الأمنية العراقية". في حين، أعربت السفيرة الأمريكية، وفق البيان، عن حرص حكومة الولايات المتحدة على «استمرار التعاون وتنمية المصالح المشتركة مع العراق» كما أشادت بالجولة الأخيرة من الحوار الاستراتيجي الذي شهدته العاصمة الأمريكية واشنطن بين العراق والولايات المتحدة، مؤكدة استعداد بلادها لـ(مواصلة الحوار البنّاء). يأتي ذلك في وقتٍ نشرت فيه، قوات الجيش منظومات للدفاع الجوي على أسطح مبانٍ حكومية عراقية في العاصمة، في إجراء قالت إنه «اعتيادي».وأظهرت مشاهد مصوّرة الجمعة الماضية، قيام وزارة الدفاع بنشر منظومة للدفاع الجوي، فوق بناية دائرة المجاري، مقابل دائرة المرور في منطقة الغزالية في بغداد. الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، أفاد في تصريحات لمواقع إخبارية محلّية، بشأن نشر المضادات الجوية، قائلاً إن "الدفاع الجوي هو سلاح مهم في صفوف القوات المسلحة ويملك سياسة انفتاح ومناورات بقطعاته، خاصة لتحديد نقاط الضعف في بعض نقاط العاصمة". وأضاف: «يوم أمس، قام الدفاع الجوي ووفقاً للموافقات الرسمية التي حصل عليها بنشر عدد من سلاحه الخفيف في بعض دوائر الدولة التابعة للحكومة والغاية هي الانفتاح والمناورة، ثم تم بعد ذلك، رفع هذه الأسلحة والمناورة بها في اتجاهات أخرى». وطمأن أن «العملية هدفها الانفتاح والمناورة بسلاح تابع للدفاع الجوي» مؤكداً «عدم استخدام هكذا أسلحة في منقطة سكنية قد تُعرض الأهالي للخطر». وذكر أيضاً أن "سياسة الدفاع الجوي من خلال انفتاح وتحريك الأسلحة بمختلف مناطق بغداد أمر طبيعي وأمني". واعتبر أن "عملية الانفتاح وحركة القطعات هي عملية اعتيادية يقوم بها كل سلاح ولا يوجد بها أي حالة ذعر أو رعب بل هي حالة سليمة وصحيحة". وأوضح أن "الأسلحة الخفيفة وضعت على مبانٍ حكومية، وبعدها تم نقلها إلى مكان آخر، وأنها مسألة طبيعية لقيادة الدفاع الجوي بالانفتاح وحركة القطعات ويمكن وضعها سواء في بغداد أو المحافظات". وبين أن، هذا الانتشار الأمني هو "حركة قطاعات تمارسها كل من وزارة الدفاع أو الداخلية وكل الأجهزة الأمنية، والغاية منها هو فحص منظومة القيادة والسيطرة وفحص المعلومات وملاحظة كيفية حركة هذه القطعات". في السياق، في حوار بين مسؤول رفيع المستوى من وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» وعدد من الصحافيين في العاصمة الأمريكية واشنطن، تحدث المسؤول، الذي لم تذكر وسائل الإعلام اسمه، عن خطط أمريكا لما بعد القضاء النهائي على تنظيم (الدولة). ورداً على سؤال هل أن بلاده ستبقى في العراق؟ أجاب: «إن أرادت الحكومة العراقية نوعاً من تواجدنا الدائم في العراق، فإننا مستعدون لمناقشة الأمر معهم» حسب موقع "رووداو". وأضاف: «لدينا 30 ألف جندي في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب العديد من القواعد الجوية في الدول الشريكة لنا. لهذا فإن القوات الأمريكية مرحب بها في كل دول الخليج تقريباً» وأشار إلى أن «أهم عمل على العراق أن يفعله الآن هو دعوة أمريكا باستمرار لمواصلة مهامها المتمثلة في القضاء على داعش، ثم يكون في الإمكان مناقشة أسلوب التواجد الأمريكي في المستقبل". وأوضح أن «أمريكا، في سياق سياستها الخارجية، بينت بجلاء أن لها مصالح دائمة في البقاء في الشرق الأوسط والعراق. وأوضح أن "العراق يواصل دعوة أمريكا لإنجاز مهام تقديم المشورة وتدريب قواته، وقد أدرك الجانبان أن هناك سبباً للوجود العسكري الأمريكي في العراق". قال أيضا إن "أمريكا متمسكة بالتنسيق الأمني مع دول الخليج والشرق الأوسط، والدليل الواضح على هذا هو زيارة الرئيس جو بايدن في العام الماضي إلى جدة ومشاركته في مجلس التعاون الخليجي + 3". وزاد أن "أمريكا ترى أن العراق دولة مهمة من نواحي الاقتصاد والتجارة والطاقة والأمن". المسؤول الأمريكي، تحدث عن الفصائل الشيعية المقربة من إيران وأغلبها متواجد ضمن إطار «الحشد الشعبي» قائلاً: «نشعر بالقلق من الفصائل المسلحة التي لا تخضع لسيطرة الحكومة العراقية، ونعتقد أن أي مسؤول في الدولة يزودها بالسلاح والمال إنما يتسبب في زعزعة الاستقرار وإضعاف سيادة العراق وأمن شعب العراق» لافتاً إلى أن "ليس وجود هذه القوات في العراق ضرورياً لأن القوات العراقية لديها قوات كفوءة وقادرة على الضغط على داعش". وأوضح أن بقاء قوات بلاده في العراق "رهن بتطمينات العراق، وبالأخص رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن هذه القوات محمية ولن توجه إليها ضربات من جانب الفصائل المسلحة المقربة من إيران، وقد مضت فترة لا بأس بها لم تتعرض فيها القوات الأمريكية في العراق إلى أي استهداف ويأملون في أن يدوم هذا الوضع". وكشف عن "اجتماعات وحوار ثنائي متواصل مع كبار المسؤولين العراقيين» مشيراً إلى «التزام أمريكا بمساعدة الجيش وقوات الأمن العراقية وقوات البيشمركه". وذكر أن «التحالف الدولي يشارك عن قرب في التقريب بين رؤى المجتمع الدولي بخصوص الاحتياجات الإنسانية للمجتمعات العراقية والسورية التي تعرضت مباشرة لانتهاكات كبرى على يد داعش، كما يشارك في تأمين الاستقرار للمجتمعات التي تعمل على الاندماج مع أفراد عوائلها من جديد». المصدر: القدس العربي ووكالات      

عربية:Draw الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة وإيران، والمتضمن تبادلاً للسجناء وإفراجاً عن الأموال الإيرانية المجمدة، قابله تفاؤل بانعكاس إيجابي على الواقع العراقي، نظراً إلى أنه سيخضع طهران لاشتراطات واشنطن، وفيما أكد محللون أن العراق تحول إلى ورقة تفاوض دائمة الحضور في أي حوار أمريكي- إيراني، نفى مقرب من الإطار التنسيقي وجود علاقة بين الاتفاق وبين نشاطات الفصائل المسلحة العراقية. ويقول رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، إن "الاتفاق الأمريكي- الإيراني (الأخير)، يمكن أن يكون له انعكاس إيجابي على العراق، من ناحية أن طهران ستخضع للاشتراطات الأمريكية، وهذه الاشتراطات تتعلق بقضية التمدد الإيراني والملف النووي الإيراني وغيرها". وكانت وكالة "إرنا" الإيرانية نقلت، الجمعة 11 آب 2023، عن مصدر رسمي لم تسمه أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية و"جزء كبير" من أموال إيران لدى المصرف العراقي للتجارة، كما تضمن الاتفاق تسليم إيران خمسة أمريكيين مسجونين لديها إلى الولايات المتحدة مقابل تسلمها خمسة إيرانيين مسجونين في أمريكا. وتم الاتفاق على تحويل أموال إيران إلى اليورو، ونقلها إلى مصرف في سويسرا، ومن هناك إلى حساب مصرفي في قطر ليكون متاحا لإيران الحصول على هذه الأموال، ووفقا لهذا الاتفاق أيضا، فإنه لن يتم الإفراج عن السجناء الأمريكيين حتى يتم تحويل الأموال الإيرانية بالكامل إلى حساب لطهران في قطر، التي ستشهد عملية تبادل السجناء. ويضيف الشمري، أن "الولايات المتحدة تفصل ما بين قضية العقوبات وقضية الاتفاق الأخيرة بتبادل السجناء ما بين واشنطن وطهران"، لافتاً إلى أن "قضية الفصائل كانت جزءاً من الاتفاق، بأن لا تستهدف تلك الفصائل الأهداف والمصالح الأمريكية من السفارة أو القواعد وغيرها من الأهداف". ويبدي المحلل السياسي، تفاؤلا بانعكاس الاتفاق "إيجاباً على الملف العراقي الذي تديره الولايات المتحدة الأمريكية بمعزل عن الملف الإيراني، خصوصاً مع وجود عقوبات على بعض الشخصيات والمصارف المقربة من طهران"، وفيما يستبعد "خضوع الولايات المتحدة لأي من الضغوط الإيرانية"، يرى أن "من المبكر جداً اعتبار صفقة تبادل السجناء بين طهران وواشنطن، يمكن أن تنهي الأزمة بين الدولتين". وكانت ما تعرف بـ"تنسيقية المقاومة"، أصدرت في حزيران يونيو الماضي، بيانا أعلنت فيه أن إيقاف العمليات العسكرية ضد التواجد العسكري الأمريكي داخل العراق، يجب ألا يفهم منه القبول باستمراره، مشيرة إلى "منح فرصة أخيرة للحد من انتهاكات أمريكا". ومنذ نحو ثلاثة أعوام، صعّدت الفصائل المسلحة وقوى الإطار التنسيقي من مطالباتها بإخراج القوات الأمريكية من العراق، وضغطت بكل السبل لتحقيق هذا الأمر، إلى جانب ظهور فصائل بأسماء وهمية، تبنت كافة عمليات استهداف المصالح الأمريكية في العراق. جدير بالذكر، أن استهداف المصالح الأمريكية عبر الطائرات المسيرة والصواريخ، كان حاضرا في ذروة الأزمة السياسية التي استمرت لأكثر من عام، حيث جرت استهدافات عدة ومن أبرزها ضد القاعدة العسكرية الأمريكية قرب مطار بغداد الدولي، وذلك في أيار مايو 2021. من جهته، يفيد المحلل السياسي المقيم في واشنطن نزار حيدر، بأنه "لا يختلف اثنان على أن العراق هو الملف التفاوضي الدائم على طاولة أي حوار أمريكي إيراني منذ 2003 ولحد الآن، بسبب نفوذ الطرفين في عمق العملية السياسية، خاصة إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن نظام ما بعد 2003 هو أمريكي بامتياز، وأن أدواته هم وكلاء إيران بشكل أو بآخر، وهذا يدل بشكل واضح على أن تخادماً أمريكياً إيرانياً مستمراً في العراق، لم ينقطع حتى قبل التغيير والغزو الأمريكي، تحدث عنه بإسهاب السفير الأمريكي الأسبق في العراق زلماي خليل زاد في مذكراته، وكذلك محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني السابق في مذكراته، وقد تتغير موازين وأحجام هذا التخادم إلا أنه لن ينتهي في يوم من الأيام بسبب مصالحهما المتشابكة والمتداخلة". ويبين حيدر، أنه "منذ تشكيل حكومة الإطار (حكومة محمد شياع السوداني) ولحد الآن، فإن الدور الأمريكي تمدد بشكل كبير، وقد جاء في بعض مفاصله على حساب الدور الإيراني، وطبعاً بغض النظر عن طبيعته والمناطق الرخوة فيه، ولكن ذلك حصل لعدة أسباب، منها رغبة الإطاريين وحكومتهم في إرضاء واشنطن بأي شكل من الأشكال، لذلك نلاحظ أنهم وافقوا على كل اشتراطاتها بلا نقاش، وهو الأمر الذي أعاد حقيقة التخادم القديم بينهم وبينها بكل تفاصيله، ويأتي في هذا الإطار إصرار رئيس الحكومة وكل زعماء قوى الإطار على تنفيذ اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة مع الولايات المتحدة عام 2008 بحذافيرها، إضافة إلى رغبة الأطراف الإقليمية وواشنطن في تهدئة الأمور في المنطقة وخفض مستويات التصعيد في كل الملفات، وطبعاً هذه الرغبة هي التي تقف خلف التطبيع الإيراني السعودي على وجه التحديد، وكذلك خلف المفاوضات المباشرة الجارية منذ أشهر بين طهران وواشنطن". ويتابع أن "إيران تمر بظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية صعبة، وكذلك هناك رغبة من واشنطن لخفض التصعيد معها، لذلك فإن سياسة طهران الجديدة مع ملف العراق تقضي بغض الطرف عن بعض التزاماتها إزاء وكلائها، لصالح خطوات اقتصادية ومالية تحققها في مفاوضاتها مع واشنطن التي لم تتردد في تحقيق ما تصبو إليه طهران كثمن لمواقفها الإيجابية، فوافقت لأول مرة على أن تدفع بغداد بعض التزاماتها المالية إليها بالدولار". ويلفت إلى أن "ملف حصر السلاح بيد الدولة أمر تعمل واشنطن على تحقيقه بالتعاون مع القائد العام للقوات المسلحة السوداني، الذي يرغب هو الآخر في إنجازه ليحمي حكومته وسلطته من سلاح الميليشيات ولتقليم أظافر وقلع أسنان عدد من زعماء الإطار الذين يهددونه بالفصائل المسلحة، وقد تمت مناقشة هذا الملف في اجتماعات اللجنة العسكرية والأمنية العليا العراقية الأمريكية المشتركة التي عقدت اجتماعاتها في واشنطن مؤخراً، بحضور الوفد العراقي برئاسة وزير الدفاع والجانب الأمريكي برئاسة نائب وزير الدفاع الأمريكي. جدير بالذكر، أن واشنطن بدأت منذ مطلع العام الحالي، بضبط حركة الدولار لمنع تهريبه من العراق إلى إيران، وفرضت عقوبات على مصارف عراقية عديدة وشروطا على البنك المركزي العراقي، ما دفع الأخير لإصدار حزم إجراءات عدة، لوقف تهريب الدولار والاكتفاء بتمويل التجارة الحقيقية فقط وليست الوهمية، ما أدى لارتفاع سعر الدولار في السوق العراقية لمستويات قياسية رغم خفض سعره بشكل رسمي من 142 إلى 132 ألف دينار لكل 100 دولار. إلى ذلك، يوضح المحلل السياسي المقرب من الإطار التنسيقي علي فضل الله، أن "الاتفاق الأمريكي- الإيراني الأخير يتعلق بملف تبادل السجناء، ومن طلب هذا الاتفاق هو الجانب الأمريكي وأعطى مغريات إلى الجانب الإيراني، ولهذا دائما ما يعمل الإعلام على تحريف الحقائق وإيصال فكرة بأن إيران ضعيفة وتعطي تنازلات لأمريكا وهذا غير صحيح". ويضيف فضل الله، أن "هناك دائما من يريد ربط تحركات ونشاطات الفصائل المسلحة في العراق بأي اتفاق إيراني-أمريكي وهذا غير صحيح، والفصائل صحيح أنها تتعاون بشكل كبير مع طهران وتعدها عمقها الاستراتيجي، لكن هذا لا يعني أن تتحكم بقرارات الفصائل داخل الجغرافيا العراقية، بل الفصائل لها سياستها الخاصة وتتعامل وفق المتغيرات". ويواصل أن "الاتفاق الإيراني- الأمريكي الأخير كان يخص حصراً ملف تبادل السجناء وإطلاق الأموال المجمدة لإيران لدى كوريا الجنوبية والعراق، والمفاوض الإيراني كان هو الذي يملي على المفاوض الأمريكي وليس العكس، ولهذا أمريكا لا تستطيع الإملاء على ايران في أي من الملفات". يشار إلى أن العراق يواجه صعوبة في تسديد ديون شراء الغاز من الجانب الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية، بسبب العقوبات المالية التي تقيد بغداد بهذا الشأن. المصدر: العالم الجديد        

عربية:Draw كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، عن إجمالي التحالفات والأحزاب التي ستشارك في انتخابات المجالس المحلية المقررة في 18 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وقال رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، عماد جميل، إن «إجمالي عدد الأحزاب المجازة من دائرة الأحزاب في مفوضية الانتخابات بلغ 296 حزباً و50 تحالفاً سياسياً وفي التفاصيل، ذكر جميل أن "198 حزباً من بين الأحزاب الـ296 حزباً مجازاً ستشارك في الانتخابات ضمن الـ50 تحالفاً، فيما يشارك 98 حزباً في الانتخابات بشكل منفرد، وهناك 63 حزباً آخر لا يزال قيد التسجيل". ولفت إلى أن "المفوضية ستعد غداً جلسة استثنائية لاتخاذ قرار نهائي بشأن تمديد تسجيل التحالفات من عدمه". وعن أهم التحالفات التي ستشارك في جميع مجالس المحافظات - عدا إقليم كردستان - ذكر جميل أنها تتألف من 5 تحالفات رئيسية، هي: «ائتلاف الوطنية، النهج الوطني، الحسم الوطني، الرئاسة، مدار (والأخير يشارك في جميع المحافظات باستثناء البصرة)».أما أكبر التحالفات المشاركة في الانتخابات المحلية، وتشترك في محافظات محددة وليس في جميعها، ذكر رئيس الفريق الإعلامي، أنها تتألف من "(دولة القانون) ويتكون من 12 حزباً، و(تحالف قيم) المدني المؤلف من 10 أحزاب، و(الحسم الوطني) المؤلف من 9 أحزاب، و(تحالف القوى المدنية) المؤلف من 9 أحزاب، و(تحالف تركمان العراق) المؤلف من 9 أحزاب هو الآخر". وعن طبيعة التحالفات الموزعة على الدوائر الانتخابات في المحافظات، ذكر جميل أنها تبدأ من 10 تحالفات في محافظة صلاح الدين، وتنتهي عند 18 تحالفاً في محافظة بغداد، ولدينا 17 تحالفاً في محافظة الأنبار، و16 في البصرة، ومثلها في نينوى وكركوك. وفي موضوع ذات صلة بالانتخابات المحلية، ترأس نائب رئيس مجلس النواب عن «الحزب الديمقراطي» الكردستاني شاخوان عبد الله، اليوم السبت، الاجتماع الأول للجنة الخاصة المكلفة بتدقيق سجل الناخبين في محافظة كركوك المتنازع عليها بين بغداد وكردستان. وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمجلس النواب، في بيان، أن الاجتماع تم بحضور "نائب الرئيس شاخوان عبد الله والنواب عن كركوك وأعضاء في اللجنة ومفوضية الانتخابات والمستشارين والمديرين العامين، وعقد من أجل مناقشة الاستعدادات والإجراءات الأولية للشروع بعمليات التدقيق، والتحضيرات الفنية واللوجستية للانتخابات القادمة لمجالس المحافظات". وقال نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله، في تصريحات على هامش الاجتماع: «يجب الاعتماد على إحصاءات (تعداد السكان) عام 1957 أساساً لتسجيل الناخبين في انتخابات مجلس محافظة كركوك للتأكد من صحة الناخبين في المحافظة". وتابع، "لقد وضعنا بنداً مهماً من خلال جعل تعداد عام 1957 أساساً لتوضيح من هم سكان كركوك الأصليين". وأضاف أن "هذا التعداد (1957) يعود إلى ما قبل سياسات التعريب، وهذا مهم لإظهار من جاء إلى كركوك بعد 2003، وإذا لم يكونوا ضمن وثائق تعداد عام 1957، فلا يمكن اعتبارهم مواطنين في كركوك". ويعتقد معظم الأكراد، خصوصاً في محافظة كركوك، أن نظام الرئيس الراحل صدام حسين، اعتمد سياسة التغيير الديمغرافي خلال فترة حكمه دفع خلالها الكثير من الأسر العربية من بقية المحافظات إلى السكن في كركوك مقابل إغراءات مالية، وهو ما حدث فعلاً، لكن الاتجاهات الكردية لم تكتف بذلك وأخذت مؤخراً في الترويج لفكرة قدوم عرب آخرين إلى المحافظة بعد سقوط نظام صدام حسين. في مقابل ذلك، يتهم العرب والتركمان، الأكراد، بنقل الكثير من المواطنين الكرد إلى كركوك بعد عام 2003، في مسعى للهيمنة السكنية على المحافظة التي يتمسك الأكراد بكونها جزءاً من إقليم كردستان رغم خضوعها إدارياً لحكومة بغداد. وفي مقابل المطالبة الكردية باعتماد سجل تعداد السكان لعام 1957، لم يصدر عن المفوضية العليا لانتخابات أي بيان، لكن مصدراً من المفوضية أبلغ الشرق الأوسط» أن "لدى المفوضية سجلاً رصيناً لمواطني كركوك ستجرى الانتخابات بضوئه". وأجريت آخر انتخابات محلية في محافظة كركوك عام 2005، ثم توقفت منذ ذلك التاريخ نتيجة الخلاف بين بغداد والكرد على تطبيق المادة 140 من الدستور المتعلقة بتطبيع الأوضاع في كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها. المصدر: صحيفة الشرق الاوسط      

عربية:Draw من المؤمل أن تعقد لجنة مشتركة اجتماعاً الأسبوع الحالي لمناقشة صياغات قانون النفط والغاز، فيما تؤكد الأطراف السياسية وجود أجواء إيجابية تساعد على تمريره في الدورة الانتخابية الحالية، بعد تجاوز الخلافات السابقة. وقال عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، إن "هناك رغبة حقيقية لدى الأطراف السياسية سواء في بغداد او إقليم كردستان لصياغة قانون النفط والغاز". وتابع الكاظمي النائب عن الإطار التنسيقي، أن "اجتماعات سابقة عقدت تشكلت على أساسها لجنة مضمون قانون النفط والغاز وسكرتارية لاستلام الاقتراحات من المحافظات المنتجة للنفط". وأشار، إلى أن "المقرر أن تنعقد جلسة اللجنة الوزارية خلال الأسبوع الحالي بمشاركة وزارة النفط الاتحادية ووزارة الموارد الطبيعية في الاقليم والمحافظات المنتجة لصياغة القانون". ولفت الكاظمي، إلى أن "قانون النفط والغاز يعتمد على المادة 112 من الدستور التي تبين أن النفط والغاز هو ملك للشعب العراقي وللحكومة الاتحادية الولاية الكاملة على تصدير النفط، وواجب المحافظات هو الإنتاج". ويواصل، أن "ذلك تم تحديده في قانون الموازنة الثلاثية وتحديداً في المادتين 12 و13 وأصبح بذلك واجب الإقليم والمحافظات هو انتاج النفط فحسب". ولفت الكاظمي، إلى أن "التعاقد هو من مهمة شركة سومو وكذلك الحال بالنسبة للتصدير وتسلم الإيرادات". وأفاد، بأن "واحدة من الأمور التي يجري عليها الخلاف هي الحقول الجديدة التي يتم استحداثها بعد عام 2003". ويسترسل الكاظمي، أن "إقليم كردستان كان له رأي بشأن هذه الحقول، لكن الحوارات ما زالت مستمرة والحكومة جادة في معالجة الخلافات". من جانبه، ذكر النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان، أن "البرلمان لم ينجح على مدى الدورات السابقة في إقرار قانون النفط والغاز"، ورأى أن "تكرار الخلافات عند كل سنة مع مناقشة الموازنة هو أمر غير مقبول في ظل وجود نصوص دستورية حاكمة تؤكد على تشريع قانون النفط والغاز". وتابع سليمان، أن "الدورة الانتخابية الحالية تشهد اصراراً على المضي في القانون، كونه السبيل الأمثل لتجاوز الخلافات التي تظهر باستمرار بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان". وأشار، إلى أن "الصعوبات التي تعترض إقرار القانون ما زالت موجودة لغاية الوقت الحاضر لكن الزيارات المتبادلة بين الوفود واللقاءات من الممكن أن تساعد في صياغة قانون يتفق مع الدستور ويحفظ حقوق الجميع". وانتهى سليمان، إلى "وجود أجواء إيجابية سوف تساعد على تمرير القوانين التي تضمنها المنهاج الوزاري وأبرزها النفط والغاز ومجلس الاتحاد والعفو العام وغيرها من التشريعات التي جاءت ضمن اتفاق تشكيل الحكومة". وذكر بيان لمجلس الوزراء في إقليم كردستان الأسبوع الماضي، أن "مجلس وزراء إقليم كردستان عقد، اجتماعه الأسبوعي برئاسة مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وتناول عدداً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله". واستعرض مجلس الوزراء "نتائج زيارة وفد حكومة إقليم كردستان إلى بغداد، المتعلقة بإعداد مسوّدة قانون النفط والغاز الاتحادي بشكل مشترك بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان والمحافظات العراقية المنتجة للنفط والغاز، وذلك استناداً إلى المواد الدستورية ذات الصلة بقطاع النفط والغاز". ونقل البيان عن رئيس مجلس الوزراء تأكيده على "ضرورة إعداد مسوّدة قانون النفط والغاز على مستوى العراق الاتحادي، بما يستند إلى أحكام الدستور المتعلقة بقطاع النفط والغاز، ويجب أن تشكّل هذه المواد الدستورية الركيزة الأساسية لذلك، وفق ما نصّ عليه الدستور بوضوح، وينبغي أن يحظى مشروع القانون بموافقة الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان والمحافظات المنتجة للنفط في العراق، بما يعكس مبادئ النظام الاتحادي في البلاد، حسبما مثبّت في الدستور". وشدد رئيس مجلس الوزراء على "ضرورة احترام الاتفاقات المبرمة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بشأن الحقوق المكفولة دستورياً للإقليم". إلى ذلك، أكد مجلس الوزراء على "أهمية وجود قانون ينظم قطاع النفط والغاز على مستوى العراق، شريطة أن يتوافق مع مبادئ تنظيم هذا القطاع ومع النظام الاتحادي للدولة العراقية، كما جاء في الدستور". المصدر: صحيفة المدى

عربية:Draw بدأت الماكينة الحزبية في العراق بالتحرك استعدادا لانتخابات مجالس المحافظات، التي لم يعد يفصل عنها سوى أشهر قليلة، وإن كان الكثير من العراقيين يرون أن الأمور ستكون محسومة سلفا في ظل سطوة المال والولاء السياسي. وتشكل هذه الانتخابات المقرر إجراؤها في الثامن عشر من ديسمبر المقبل أهمية استثنائية، حيث أنها ستحدد القوى المتحكمة في الحكومات المحلية خلال السنوات العشر المقبلة، وهو ما يفسر الانطلاقة المبكرة للحملة الانتخابية. ولطالما لعب المال السياسي دورا رئيسيا في الانتخابات العراقية، كما هو الشأن بالنسبة إلى الولاءات ذات الطبيعة السياسية ولاسيما الأيديولوجية. وليس من الواضح أن الحكومة العراقية أو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تمتلكان الكثير لفعله لمواجهة آفة المال السياسي، لكون من تقف خلفه هي القوى المتنفذة عينها المتحكمة في المشهد الحالي. ويقول سياسيون ومراقبون عراقيون إنه من المنتظر تسجيل تغير كبير في خارطة الهيمنة السياسية في بعض المحافظات، على غرار محافظة الأنبار، حيث المنافسة على أشدها بين تحالف السيادة السني، وقوى سياسية جديدة تطمح للهيمنة على الحكومة المحلية. ويشير هؤلاء إلى أن هذه القوى المشكلة حديثا تدرك أن السيطرة على الأنبار ستفتح لها المجال للتمدد في باقي المحافظات ذات الغالبية السنية، وبالتالي ستكون البديل المطروح للتحالف السني المهيمن حاليا على المشهد والذي يقوده رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي. ويرى المراقبون أن الوضع في المحافظات ذات الغالبية الشيعية قد يشهد صعود بعض القوى، على حساب ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، هذا إن حسم التيار الصدري قراره بعدم المشاركة في الاستحقاق، وهو ما يبدو الأرجح. ويلفت المراقبون إلى أنه من غير المرجح رؤية تغييرات كبيرة في محافظات أخرى على غرار صلاح الدين، على الرغم من كون قوى الإطار التنسيقي تتطلع إلى تعزيز حضورها في المحافظة الواقعة شمال وسط العراق. ويمثل المكون الشيعي 20 في المئة من التركيبة السكانية في صلاح الدين، وشغل هذا المكون أربعة مقاعد من إجمالي 29 مقعدا في مجلس المحافظة السابق وهي نسبة لا تمكنه من السيطرة على القرار. وقلل حردان الفراجي عضو مجلس صلاح الدين السابق ومرشح كتلة تقدم (تابعة للحلبوسي) من حصول تغيير في الانتخابات المقبلة.وعزا الفراجي أسباب ذلك إلى قانون سانت ليغو المعتمد الذي يتيح للكتل الكبيرة ابتلاع الكتل الصغيرة وإجهاض حظوظ المستقلين وحركات أخرى ناشئة، مشيراً إلى “وجود مال سياسي في عموم الكتل، إلا أن مركز الهيمنة والقرار والاستغلال الوظيفي والحكومي يتسيّده حزب الجماهير في المحافظة الأكثر مالا وهيمنة على مؤسسات المحافظة الخدمية والحكومية". من جهته اعتبر المحلل السياسي محمد عبدالرحمن أن الخارطة السياسية في صلاح الدين ومجلس المحافظة وانتخاباته لن تتغير بشكل واضح وملموس وستبقى الكتل المهيمنة صاحبة النفوذ تتسيّد المشهد السياسي والإداري في المحافظة. وأشار عبدالرحمن في تصريحات لوكالة “شفق نيوز” إلى أن “حظوظ حزب الجماهير هي الأكبر في مجلس المحافظة يليها تحالف عزم، بسبب الدعم السياسي والحكومي لتلك القوى من بغداد وعبر نوابها وممثليها في شتى المناصب والحلقات المهمة". ورجح عبدالرحمن حصول المكون الشيعي على ثلاثة مقاعد في انتخابات مجلس المحافظة وفق الدلائل الميدانية والجغرافية السكانية للمحافظة وحسب إجماع المراقبين والمختصين بالشأن الانتخابي. وحذر المحلل السياسي العراقي من مشاكل وتأثيرات سلبية ستواجه القوى المتنافسة في الانتخابات المحلية وأبرزها العزوف الانتخابي المتوقع بعدما سجلت صلاح الدين نسبة مشاركة لم تتجاوز 25 في المئة في الانتخابات النيابية الماضية، متوقعا أن تتخطى نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية القادمة تلك المسجلة في الانتخابات النيابية وبشكل طفيف. وتنسحب القراءة ذاتها على محافظة نينوى الواقعة شمال العراق، حيث رجح مركز “الرصد” للدراسات السياسية والإستراتيجية، الجمعة، عدم حصول تغيير كبير في الخارطة السياسية في المحافظة بناءً على المعطيات الحالية، إلا في حال حصول تغييرات طارئة في المشهد السياسي. وقال مدير المركز محمد غصوب يونس إن "محافظة نينوى لديها 29 مقعدا، 3 منها كوتا، لذلك القائمة التي تتشكل في نينوى لا تقل عن 52 مرشحا". ورأى يونس أن "محافظة نينوى فقدت غطاءها السياسي منذ تحريرها عام 2017 ولغاية الآن، ومن يتحكم ويهيمن على واقعها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإداري هي كتل سياسية لن تسمح بخسارة هذه المحافظة في الانتخابات المقبلة". وبحسب معلومات المرصد، فإن هناك أحزاباً دخلت بأكثر من قائمة وخاصة الأحزاب الكبيرة والكتل السياسية الوافدة من خارج محافظة نينوى، وهي ما يمكن تسميتها بـ”الأحزاب الموسمية” التي تظهر في الانتخابات وبعد إعلان النتائج تختفي، وهذه الأحزاب بدأت بفتح مقرات لها في المحافظة واستقطاب المواطنين عبر الإغراءات المادية. وأشار يونس في تصريحات لـ”شفق نيوز” إلى أن “الأحزاب الكبيرة في محافظة نينوى كوّنت أحزاباً لها في الظل بمسميات مختلفة، بعضها لتشتيت الأصوات والآخر لتضليل المواطنين"، مبينا أن "بعض الكتل السياسية لديها حشود مقاتلة سوف تلزمهم بالتصويت على مرشحيهم فقط دون غيرهم، كما حصل عام 2021". وهذه أول انتخابات لمجالس المحافظات منذ العام 2013، وكان جرى حل المجالس السابقة في العام 2020 على خلفية حراك شعبي غير مسبوق اتهم هذه المجالس بتكريس الفساد في البلاد. وبحسب الدستور العراقي، تتولى مجالس المحافظات مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ويملك هؤلاء صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع وفقاً للموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw حدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الخميس، المدة التي سوف يستغني بعدها العراق عن استيراد الغاز لتشغيل محطاته الكهربائية وهي ثلاث سنوات من الآن. وقال السوداني خلال افتتاحه وحدتين مركبتين في محطة كهرباء العمارة الغازية بمحافظة ميسان في الجنوب، إن «هذا المشروع سيرفد المنظومة بطاقة جديدة تبلغ 250 ميغاواط»، مبينا في الوقت نفسه أن «هذه المشاريع الاستراتيجية ستُسهم في تقليل إنفاق الموازنة التشغيلية، خاصة ما يتعلق باستيراد الغاز، وهي من المشاريع المستمرة منذ عام 2019، وتأتي ضمن توجه الحكومة لإكمال المشاريع المتوقفة والمتلكئة». ما أشار السوداني إلى أن “توجه الحكومة ووزارة الكهرباء، خلال المرحلة الماضية، ركز على تنفيذ مشاريع الدورة المركبة، وقد تم توقيع المرحلة الأولى لإنتاج ما يقارب 1140 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، ومن المؤمل توقيع المرحلة الثانية من مشاريع الدورة المركبة؛ حتى يصل إجمالي الطاقة إلى 4 آلاف ميغاواط ستنفذ دون الحاجة إلى وقود إضافي". ومضى السوداني قائلا إن «الحكومة مستمرة على أكثر من صعيد لتحسين واقع منظومة الكهرباء»، مؤكداً أن "كلّ المشاكل والأزمات التي تعرضت لها منظومة الكهرباء هي خارج إرادة الوزارة، بسبب إشكالية استيراد الغاز، الذي عالجته الحكومة عبر قرارات تتخذ لأول مرة، حيث تم حسم موضوع تسديد المستحقات من خلال المقايضة بالنفط الخام والأسود مع الجارة إيران، التي تورّد الغاز الإيراني لتشغيل المحطات". حلول مستقبلية وفيما حدد السوداني المدة التي يبقى العراق خلالها رهين استيراد الغاز وهي ثلاث سنوات، فإنه نوه إلى إمكانية وجود حلول مستقبلية ودائمة لاستثمار الغاز الذي يحرق ولا يستثمر، مشيرا إلى أن ذلك سوف يتم «عن طريق عقد توتال أو الجولة الخامسة، أو العقود التي من المؤمل توقيعها قريباً، وسيكون العراق أمام استحقاق مهم، وهو انتفاء الحاجة للغاز المستورد خلال مدة لا تزيد على 3 سنوات حال إكمال هذه المشاريع، التي ستوفر أيضاً استقلالية الطاقة والاعتماد على الإنتاج المحلي». كانت وزارة الكهرباء العراقية أعلنت أوائل الصيف الحالي أن هذا الصيف سيكون الأفضل على مستوى تجهيز الطاقة الكهربائية بعد أن بلغ إنتاج الطاقة نحو 26 ألف ميغاواط، بينما يحتاج العراق إلى نحو 36 ألف ميغاواط، غير أن الارتفاع الحاد لدرجات الحرارة أدى إلى تراجع التجهيز إلى أدنى مستوياته، لا سيما بعد امتناع إيران عن توريد الغاز إلى العراق نظرا لعدم تحويل مستحقاتها المالية. الحكومة العراقية التي تعهدت بتحسين واقع الخدمات ضمن البرنامج الحكومي، وجدت نفسها محرجة حيال ذلك بعد رفض الولايات المتحدة التحويل بالدولار إلى إيران. ومع أن سلطنة عمان دخلت على خط الوساطة بين العراق وإيران والولايات المتحدة، غير أن جهودها تعثرت بعد أن وافقت واشنطن على تحويل قسم من الأموال لأغراض إنسانية وهو ما رفضته إيران. وقرار رئيس الوزراء العراقي بمقايضة استيراد الغاز من إيران بتصدير النفط الأسود فاجأ الأميركيين الذين لم يصدروا موقفا رسميا بشأن ذ وبينما سعت الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءات للحد من أزمة الكهرباء، فإن الحرارة التي تضاعفت خلال شهر يوليو (تموز) الماضي بدت أكبر من كل الجهود المبذولة، إلى الحد الذي فاجأ مسؤولا دوليا كبيرا زار العراق مؤخرا وأعرب عن دهشته لمستوى سخونة الحرارة في العراق. وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك إن «ما يواجهه العراق من ارتفاع في درجات الحرارة والجفاف إنذار للعالم أجمع، بأن الأرض دخلت عصر الغليان». تعليقات تورك جاءت في ختام زيارته للعراق التي استغرقت أربعة أيام، والتقى خلالها عدداً من المسؤولين، بعد جولة ميدانية زار خلالها مدناً متفرقة، بينما كانت تبلغ درجة الحرارة نحو 50 درجة مئوية. المسؤول الأممي أضاف "عند وقوفي في هذه الحرارة الحارقة في العراق ومع استنشاق الهواء الملوث بسبب كثير من مشاعل الغاز المنتشرة في المنطقة، اتضح أن حقبة الغليان العالمي قد بدأت بالفعل". وأوضح «حينما نشاهد أوضاع العراق فنحن نشاهد مستقبلنا. أستعير هنا تعبيرا استخدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الشهر الماضي، العالم قد دخل عصر الغليان... لا سيما هنا في العراق، حيث نعيش ذلك ونراه كل يوم» مؤكدا أن «ما يحدث في العراق هو نافذة على مستقبل قادم لأجزاء أخرى من العالم إذا واصلنا الإخفاق في الاضطلاع بمسؤوليتنا في اتخاذ الإجراءات الوقائية والمخففة لحدة تغير المناخ». المصدر: صحيفة الشرق الاوسط

عربية:Draw تعبّر مختلف الاتجاهات الكردية وعلى المستويين السياسي والشعبي، عن مخاوفها من أن الانقسامات الشديدة التي تعاني منها الأحزاب الكردية، وخاصة الحزبين الرئيسيين «الاتحاد الوطني» و«الديمقراطي» الكردستاني، قد تطيح أغلبيتها السكانية النسبية في محافظة كركوك، وتالياً تواصل حرمانها من إدارة المحافظة عبر منصب المحافظ الذي تحصل عليه في العادة الكتلة الأكثر عدداً في المجلس المحلي. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات المحلية مطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل في معظم المحافظات العراقية وضمنها كركوك، لكن باستثناء محافظات الإقليم الثلاث (أربيل، دهوك، السليمانية). وجرت آخر انتخابات محلية في كركوك عام 2005، ولم تجرَ بعد ذلك فيها نتيجة الصراعات بين الأكراد وبغداد حول تطبيق المادة 140 من الدستور الدائم المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها وبتطبيع الأوضاع في المحافظة. وتنافس مئات الأحزاب والكيانات السياسية في كركوك لشغل 15 مقعداً في المجلس المحلي المقبل، وحصلت الأحزاب الكردية في كركوك على 6 مقاعد في الانتخابات البرلمانية الماضية، مقابل حصول العرب على 4 مقاعد والتركمان على مقعدين. ورغم تمسك أكراد العراق الشديد بـ«الهوية الكردستانية» لكركوك والتي تعد بمثابة «قدس كردستان» كما يذهب إلى ذلك معظم الأحزاب والجماعات الكردية، فإن الأحزاب النافذة لم تتمكن من الاتفاق على صيغة تفاهم تسمح بخوض الانتخابات ضمن قائمة أو تحالف انتخابي موحد؛ ما قد يساهم بشكل مؤثر في تشتيت الأصوات الكردية وتراجع كِفة الكرد لصالح خصومهم ومنافسيهم التركمان والعرب. وعبّر الرئيس المشترك السابق لحزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني لاهور الشيخ جنكي، عن أسفه الشديد من تشتت الصوت الكردي في كركوك وحذر من «خطر محدق» في كردستان نتيجة ذلك التشتت. وقال جنكي في رسالة وجهها إلى المواطنين الكرد في كركوك: "لقد حاولنا مشاركة الكرد بقائمة واحدة في الانتخابات، ومن هذا المنطلق ودون أي مصالح ومكاسب سياسية أو شخصية، ومن أجل أصلاء مكونات المدينة وعدم ضياع وتشتيت صوت الكرد وتصحيح التوازن ولحماية عدد مقاعد الكرد في مجلس محافظة كركوك، أعلنا عن مبادرتنا الأولى للأحزاب الكردية دون تمييز وقدمنا لها مشروع (تحالف الشعب) لتشكيل قائمة مشتركة". وأضاف، أنه "ومن أجل تحقيق هذا الهدف زرنا عدداً من الأحزاب السياسية، والذين لم نزرهم أرسلنا مشروعنا إليهم، وسألناهم عن موقفهم، وأظهرنا كل الاستعداد لفوز الكرد في هذه الانتخابات، وحتى أننا أعربنا عن استعدادنا لدعم الترشيح، وكان هدفنا الوحيد هو فوز الكرد وتوحيد الجهات في إطار قائمة مشتركة، ولكن للأسف فإن أغلب الجهات السياسية رفضوا ذلك". وتابع الشيخ جنكي: "مع الأسف، فإن الكثير من الأحزاب السياسية الكردية، وخاصة الحزبين الحاكمين، الذين لم يتعظوا من أخطاء الماضي، يريدون الاستمرار في المعاناة وجعل كركوك والمناطق المتنازع عليها مرة أخرى ضحية للصراع السياسي ومصالحهم الحزبية". وعملية تصحيح التوازن التي وردت في رسالة الشيخ جنكي، تشير إلى فقدان القوى الكردية نفوذها في كركوك بعد أكتوبر (تشرين الأول) عام 2017، حين قام رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بإعادة انتشار واسعة للقوات في كركوك أدت إلى إطاحة النفوذ الكردي الذي استمر من عام 2003 وحتى 2017، حيث سيطرت الأحزاب الكردية على جميع المفاصل الأمنية والسياسية من خلال استحواذ الكرد على منصب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة وبقية المفاصل الأمنية والعسكرية. لكن إعادة الانتشار أدت إلى هيمنة المكون العربي على منصب المحافظ منذ ذلك التاريخ. بدوره، قال القيادي في حزب الاتحاد الوطني غياث السورجي، في تصريحات صحافية، يوم أمس (الأربعاء): إن "تسجيل الأحزاب والتحالفات الكردية لدى مفوضية الانتخابات لخوض انتخابات مجالس المحافظات أفزرت حقيقة تشتت البيت الكردي". وأضاف، أن "الكرد سينزلون بقوائم عدة في الانتخابات المحلية المقبلة بعد أن تم تسجيلها في مفوضية الانتخابات". وعبّر عن أسفه من "عدم وجود أي بصيص أمل في قيام القوى الكردستانية بالتحالف بعد الانتخابات". من جهة أخرى، وفي شأن يتعلق بالانتخابات المحلية، أعلنت مفوضية الانتخابات، عن تعليمات الحد الأعلى للإنفاق على الحملات الانتخابية. وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية: إن "التعليمات تتضمن بأن يكون الحد الأعلى للإنفاق الانتخابي للمرشح من مبلغ قدره 250 ديناراً مضروباً بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية المرشح عنها، وسقف الإنفاق الانتخابي للحزب والتحالف السياسي من المبلغ المخصص 250 ديناراً مضروباً بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية ومضروباً بعدد المرشحين لقائمة الحزب أو التحالف السياسي في الدائرة الانتخابية". وأكدت أنه "على كل حزب أو تحالف سياسي أو المرشح الفرد الالتزام بتعيين محاسب مالي يتولى تنظيم جميع الشؤون المالية الخاصة للحملة الانتخابية وتدوين جميع التصرفات المالية وإعداد التقارير المالية المتعلقة بها". وأضافت، أن "على الحزب أو التحالف السياسي أو المرشح الفرد تقديم تقاريرهم المالية الأولية للمفوضية خلال مدة 15 يوماً بعد الاقتراع على أن تتضمن هذه التقارير مجموع المساهمات النقدية والعينية ومجموع النفقات المصروفة". المصدر: صحيفة الشرق الاوسط    

عربية:Draw أعلن “تيار الفراتين” الذي يقوده رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عدم المشاركة في الانتخابات المحلية المقررة في 18 ديسمبر المقبل، وذلك امتثالا لمطالب نوري المالكي زعيم كتلة دولة القانون، الذي خيّره في وقت سابق بين المشاركة في هذه الانتخابات وبين البقاء في منصبه. ويقول مراقبون إن المالكي أبلغ السوداني بأنه أصبح رئيسا للوزراء بدعم من دولة القانون وإنه من غير المناسب أن يستغل منصبه لدعم تياره الخاص على حساب الإطار التنسيقي، وإذا شاء المشاركة في الانتخابات كطرف مستقل فإنه سوف يخسر الدعم، بينما يمكن التجديد له إذا امتنع. وذكر “تيار الفراتين” أن “قراره يأتي إيمانًا بترسيخ الديمقراطية، وتعزيزا لمبدأ التداول السلمي على السلطة، واستدامة منجز الاستقرار السياسي في البلاد”. وأكّد أن “عدم مشاركته في الانتخابات هو الخيار الأصوب، من أجل تعضيد جهود الحكومة في إنجاح الانتخابات". وكان من الملاحظ أيضا أن التيار أعلن امتناعه عن المشاركة في “قائمة الظل” وكذلك “الامتناع عن دعم أي تشكيل أو حزب أو مسمّى سياسي آخر”، وهو ما يعني أنه لا يريد أن يدخل في تحالف مع أي جماعة من الجماعات التي تشكل الإطار التنسيقي، سواء دخلت الانتخابات في قائمة موحدة أو في قائمتين، ففي النهاية تتظلل إحداهما بالأخرى. وكان النائب عن دولة القانون فراس المسلماوي قد أعلن قبل نحو أسبوعين أن “تيار الفراتين” لن يشارك في الانتخابات، في إشارة إلى أن المشاورات بين الطرفين كان قد تم حسمها قبل أن يعلن التيار موقفه. وقال المسلماوي إن “الإطار التنسيقي أكبر من أن يكون كتلة انتخابية مؤقتة أو ائتلافا انتخابيا ينتهي بالتشظي، ولدينا خياران في ما يخص الانتخابات؛ فإما المقاطعة والقبول بما يحصل أو المشاركة لتغيير الواقع الخدمي في المحافظات". وفي حين قال “تيار الفراتين” إن دور رئيسه في الانتخابات “سيقتصر على توفير أقصى ما يمكن للجهاز التنفيذي أن يقدمه لنجاح الانتخابات وحمايتها”، حظي امتناعه عن المشاركة في الانتخابات بإشادة ممثلي دولة القانون الذين اعتبروا أن موقفه “خطوة مميزة وأولويته اليوم نجاح البرنامج الحكومي". وبناء على هذا التنازل يكون السوداني قد ضمن بقاءه في المنصب حتى بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في ظل توقعات بأن التيار الصدري لن يكون قوة منافسة في تلك الانتخابات. كما أن هزيمته المرجحة في الانتخابات المحلية، إذا قرر المشاركة فيها، يمكن أن تكتب الفصل الأخير من مكانته كقوة سياسية. أما في حال امتنع عن المشاركة فإن تياره سوف يتفتت لينحاز أنصاره إلى إحدى كتل الإطار التنسيقي التي قد تتقدم لتلعب دور المنافس الداخلي لكتلة دولة القانون. ويقول مراقبون إن انحسار نفوذ التيار الصدري وامتناع السوداني عن مشاركة تياره في الانتخابات، في مقابل دخول جماعات الإطار التنسيقي في قائمتين انتخابيتين، سوف يكونان بمثابة إعادة بناء للخارطة السياسية، بما يضمن بقاء دولة القانون في موضع “صانع الملوك”، من جهة، وبما يمهد الطريق للمالكي نفسه للعودة إلى السلطة في وقت لاحق، من جهة أخرى. وذلك على اعتبار أنه “صانع الاستقرار السياسي” في العراق. وكانت قوى الإطار التنسيقي (دولة القانون بزعامة نوري المالكي، والفتح بزعامة هادي العامري، والحكمة بزعامة عمار الحكيم، والنصر بزعامة حيدر العبادي، والعصائب بزعامة قيس الخزعلي، وقوى أخرى) أعلنت في 3 أغسطس الجاري أنها ستشارك بقوائم متعددة في الانتخابات. ويقول القيادي في الإطار التنسيقي حيدر اللامي إن قوى الإطار تمتلك “ثقلاً وقوة كبيرة في الشارع العراقي خاصة في الوسط والجنوب، سواء كانت موحدة أو غير موحدة، وإن الإطار أثبت خلال الأشهر المنصرمة أن لديه اليد العليا، فقد شكّل الحكومة واستطاع المحافظة على هيبة الدولة". وعزا المسلماوي مشاركة قوى الإطار التنسيقي في الانتخابات بقائمتين إلى ثلاثة أسباب؛ “الأول هو إتاحة الفرصة لمشاركة أكبر عدد من الكفاءات كمرشحين، والثاني هو فسح المجال وتعدد الخيارات للناخب باختيار القائمة التي يرغب فيها، والسبب الثالث هو قانون الانتخابات سانت ليغو المعدل الذي يدعم القوائم المتوسطة دون الكبيرة جدا والصغيرة جدا”. المصدر: صحيفة العرب اللندنية    

عربية:Draw أكد ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، الاتفاق بين وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الإطار التنسيقي في بغداد على "تصفير الأزمات" في المرحلة المقبلة والالتزام بتنفيذ بنود الموازنة العامة. وقال المتحدث باسم الائتلاف سلام الزبيدي في تصريحات صحافية، إن "الموضوع الأهم الذي تمت مناقشته بين وفد الديمقراطي الكردستاني والإطار التنسيقي، هو تطبيق مواد الموازنة وسريان مفعولها وتنزيلها وخاصة الفقرات المتعلقة بإقليم كردستان، إضافة إلى الملفات الحساسة العالقة بين الإقليم والمركز". وأشار الزبيدي، إلى "التطرق بشكل كبير إلى الورقة السياسية التي اتفق عليها من قبل تحالف إدارة الدولة، وأن تأخذ مسارها للتنفيذ خاصة بعد قطع وعود من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لقادة كردستان بأن الحكومة عازمة". وأوضح، أن "الاطراف أكدوا على ضرورة وجود آلية جديدة بالتعاطي مع الملفات المعقدة والمرحّلة مع إقليم كردستان وأبدت الحكومة استعدادها لإنهاء جميعها تحت سقف الدستور". وذكر الزبيدي أن "الأجواء كانت طيبة واللقاء كان ودياً بشكل كبير وتفاهم الأطراف على أن تكون المرحلة القادمة تصفيراً للأزمات". ولفت، إلى أن "وفد الديمقراطي الكردستاني عاتب الإطار التنسيقي والحكومة بشأن تصدير النفط وتعطيل مواد الموازنة المتعلقة بإقليم كردستان خاصة المتعلقة برواتب الموظفين". وأكد الزبيدي، أن الإطار والحكومة بحضور السوداني "أبدوا استعدادهم لتنفيذ بنود الموازنة والتفاوض مع الحكومة التركية من خلال الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد في كيفية الإسراع باستنئاف تصدير النفط عبر ميناء جيهان". المصدر: صحيفة المدى

عربية:Draw أعلنت الحكومة العراقية في 26 يونيو/حزيران الماضي، عن زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة بغداد، لعقد مباحثات مع المسؤولين العراقيين، دون كشف أي تفاصيل عنها وعن موعدها الرسمي، فيما أثار تأخرها جدلاً وأنباء متضاربة بشأن إلغائها أو تأجيلها، في وقت لم يصدر عن الجهات الحكومية الرسمية بالعراق أي موقف حتى الآن. ونفت مصادر حكومية عراقية، اليوم الثلاثاء، إلغاء زيارة أردوغان إلى بغداد، مؤكدة أن الزيارة "مهمة للعراق ومازالت قائمة". وقال مسوؤل في رئاسة الوزراء العراقية، إن "الزيارة لم تلغَ، والترتيب لها مستمر، لكن حتى الساعة لم يتم تحديد موعدها من قبل الجانب التركي، بسبب التزامات أردوغان ونيته إجراء زيارة دولية قبل زيارة بغداد". وبين المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه في "نهاية الشهر الجاري، سيجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة مهمة وتاريخية إلى العراق، وسيتم خلالها حسم الكثير من الملفات العالقة المتعلقة بالأمن والمياه والاقتصاد والاستثمار وضبط الحدود، وغيرها من الملفات المشتركة في المنطقة". وأضاف أن "الرئيس التركي مهتم جداً بالزيارة المرتقبة إلى العراق، ولا توجد أي نية لإلغاء هذه الزيارة كما تحاول بعض الأطراف الترويج لذلك، فلا يوجد أي مبرر لهذا الإلغاء، فالزيارة قائمة والتواصل ما بين الجانب التركي والعراقي متواصل لتهيئة كافة متطلبات الزيارة الفنية وغيرها". من جهته، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي كريم عليوي جاهوش،إن "الزيارة التاريخية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد قائمة، ولا يوجد أي تأجيل لها، كما لا يوجد أي تأخير فيها، فالجانب التركي لم يحدد موعدها حتى اللحظة، لكن هي ستكون نهاية الشهر الحالي أو بداية الشهر المقبل كحد أقصى". وبين أن "زيارة أردوغان إلى العراق مهمة جداً، فالعراق لديه ملفات تحتاج إلى حسم واتخاذ قرارات مهمة بشأنها بالاتفاق مع الجانب التركي، خصوصاً المتعلقة بملف المياه، لما يعاني العراق من أزمة جفاف كبيرة وخطيرة، إضافة إلى ملف إعادة تصدير نفط الإقليم، فإيقاف هذا التصدير سبب أضراراً اقتصادية للعراق". وأضاف عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية أن "الملف الأمني سيكون في صدارة المناقشات ما بين أردوغان والمسؤولين العراقيين، خصوصاً مع استمرار الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية، وهذا انتهاك لسيادة العراق وتهديد لأمنه القومي، ويجب إيقافه، ولهذا الزيارة ستكون مهمة وتختلف عن الزيارات السابقة، ولن تكون زيارة بروتوكولية فقط". وفي مارس/آذار الماضي أجرى رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني، زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة، على رأس وفد وزاري وأمني كبير، بحث خلالها عدة ملفات أبرزها الأمن والحدود والمياه والطاقة وتوسيع نطاق التجارة بين البلدين. وتكمن صعوبة إجراء تفاهمات كاملة بين حكومة العراق والحكومة التركية بشأن إنهاء وجود مسلحي حزب "العمال الكردستاني" في العراق بعدة عوامل ميدانية عسكرية؛ أبرزها وجوده في مناطق يصعب وصول القوات العراقية إليها، ضمن المثلث العراقي الإيراني التركي الواقع تحت إدارة إقليم كردستان، إلى جانب الدعم الذي يتلقاه مسلحو الحزب من فصائل مسلحة توصف عادة بأنها حليفة لإيران، خاصة في مناطق سنجار غربي نينوى. وتسبب وجود عناصر الحزب الذي تصنّفه أنقرة "منظمة إرهابية" في الأراضي العراقية، في العديد من الأزمات السياسية بين البلدين، كان آخرها العام الماضي عندما اتهمت بغداد القوات التركية بقصف منتجع سياحي في دهوك والتسبب في قتل عدد من المواطنين وهو ما نفته أنقرة.  المصدر: صحيفة العرب اللندنية  

عربية:Draw  رجح برلمانيون ومراقبون للشأن السياسي أن يصار إلى تأجيل موعد انتخابات مجالس المحافظات المقرّر في 18 كانون الأول المقبل، في مساعٍ من أجل إشراك التيار الصدري وكذلك لأسباب فنيَّة تتعلق بموعد انتهاء ولاية أعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وقال عضو لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم في مجلس النواب، جواد اليساري، "نتوقع تأجيل انتخابات مجالس المحافظات عن موعدها المحدد في كانون الأول المقبل"، مبيناً أنَّ "السبب الرئيس للتأجيل- إنْ حصل- يعود إلى انتهاء مدة ولاية أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مطلع العام المقبل 2024". وبخصوص الأنباء التي تحدثت عن قرب تغيير عدد من المحافظين، بيّن بأنه "كانت هناك رغبة بذلك قبل أشهر، ووردت إلى اللجنة بعض الشكاوى من نواب تلك المحافظات"، مستدركاً أنه "يسود الهدوء والتريث لهذه الأفكار في الوقت الحالي، وانشغلت الكتل بترتيب أوضاعها الانتخابية وخارطة ائتلافاتها". وعدّ اليساري لجنة الأقاليم من اللجان المهمة في مجلس النواب والتي تعمل على مراقبة الحكومات المحلية في المحافظات، وبيّن أنَّ "اللجنة تراقب أداء المحافظين والقائممقامية ومدراء النواحي، وتشارك في صياغة قانون المحافظات وتشريع قوانين استحداث المحافظات الجديدة". وأشار إلى أنَّ "اللجنة تعمل في الوقت الحالي على إكمال قانون محافظة حلبجة، واستقبال جميع الشكاوى التي ترد عن المحافظين، ولدى أعضائها جولات وزيارات للمحافظات للاطلاع على سير العمل والخدمات المقدمة لأبنائها، وفقاً للقانون والصلاحيات المسموح لهم بها". من جانبه، رجّح الخبير الانتخابي الدكتور وليد الزيدي أنَّ الخلافات السياسية هي التي ستكون سبباً رئيساً لتأجيل الانتخابات. وقال الزيدي: إنَّ "هناك محاولات لإشراك التيار الصدري في الانتخابات، كما أنَّ تأجيلها سيوفر الوقت للقوى السياسية لتغيير قانون الانتخابات". وقرَّر مجلس الوزراء في وقت سابق، تحديد يوم 18 كانون الأول المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، وذلك بعد أكثر من 10 سنوات على إجرائها، ويرتقب أن يتنافس في الانتخابات المقبلة أكثر من 270 حزباً تتوزع بين 15 محافظة من ضمنها بغداد عدا إقليم كردستان. المصدر: جريدة الصباح    

عربية:Draw يعود مشروع قانون النفط والغاز إلى نقطة الصفر، نظرا للاعتراضات السياسية التي تواجهه بذريعة حرمان محافظات على حساب فائدة إقليم كردستان، وفيما شكل رئيس الحكومة لجنة "فنية وسياسية" لإعداد المسودة النهائية للقانون، رجح مراقبون أن تتسبب تلك الخلافات بتأجيله، وهو ما يعده الكرد إخلالا بالاتفاق السياسي الذي شكل الحكومة. ويقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، إن "تشريع قانون النفط والغاز، يحتاج إلى وقت طويل بسبب وجود خلافات سياسية وفنية وقانونية على فقرات عديدة ضمن مسودة القانون، التي مازالت قيد المناقشة والدراسة لدى مجلس الوزراء". ويضيف كريم، أن "تشريع قانون النفط والغاز، أمر حتمي لا تراجع عنه، فهو أحد أهم فقرات الاتفاق السياسي، الذي على إثره شكلت حكومة محمد شياع السوداني، ورئيس الوزراء جاد فعلا بتشريع القانون، لأنه يدرك جيداً أنه سيحل الكثير من الخلافات المالية والنفطية ما بين بغداد وأربيل". ويتابع أن "هناك بعض الأطراف السياسية ما زالت تعمل على عرقلة أي اتفاق تتوصل إليه حكومتا المركز والإقليم، وهناك بصراحة خشية من تأثير هذه الأطراف على تشريع قانون النفط والغاز". وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عقد الاسبوع الماضي، اجتماعاً لمناقشة مسودة قانون النفط والغاز بحضور عدد من قادة الكتل السياسية، ووزراء الخارجية والنفط والصناعة، ومستشار وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، ووجه بتشكيل لجنة وزارية تشرف على الحوارات الفنية بين وزارة النفط الاتحادية، ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، فضلاً عن دعوة محافظي المحافظات المنتجة للنفط، وهي البصرة وميسان وكركوك وذي قار، والمديرين العامين للشركات النفطية الحكومية للحوارات الفنية الجارية بخصوص القانون، على أن يعقب هذه الحوارات استكمال الحوار السياسي للاتفاق على تقديم مشروع القانون. ومنذ سنوات، لم تحسم النقاط الخلافية بين بغداد وأربيل، لكن مؤخرا كشف السوداني، عن التوصل إلى اتفاق مع أربيل حول هذه النقاط، وذلك إلى جانب تضمين منهاجه الوزاري حسم هذه البنود، وأبرزها تشريع قانون النفط والغاز وتنفيذ المادة 140 بشأن المناطق المتنازع عليها. يذكر أن السوداني ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، وقعا في نيسان أبريل الماضي، اتفاقا بشأن تصدير النفط، وفيه أعلن السوداني عن سعيه لتشريع قانون النفط والغاز الذي سيعالج كل مكامن الخلل التي رافقت هذا الملف منذ إقرار الدستور العراقي. من جهته، يبين النائب عن كتلة بدر النيابية كريم عليوي،أن "قوى الإطار التنسيقي لا تعارض أو تمانع تشريع قانون النفط والغاز بالتحديد، بل هي تدعم أي قانون يهدف إلى حل الخلافات المالية والنفطية ما بين بغداد وأربيل، بشرط أن يضمن القانون حقوق كافة مكونات الشعب". ويشير عليوي، إلى أن "هناك من يريد تمرير قانون النفط والغاز، لتمشية مصالح إقليم كردستان، بحجة أن هناك اتفاقا سياسيا، وهذا أمر غير صحيح، فلا يوجد أي اتفاق يعطي حقوقا لجهة، ويمنع حقوق آخرين، لذا نحن نريد تشريع قانون يضمن وينصف كل المكونات العراقية، ويشارك قادة الكتل بصياغته لمنع وضع أي فقرة أو مادة تعطي الإقليم حقوقا على حساب المدن الأخرى". ويستطرد "الإطار التنسيقي ملتزم بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه داخل ائتلاف إدارة الدولة، لكن يعارض تطبيق أي شيء يخالف القانون والدستور أو يحرم محافظات من حقوقها المالية والنفطية تحت عنوان الاتفاق، وهذا الأمر أكدته قوى الإطار بكل الاجتماعات التي عقدتها مع القوى الكردية وحتى السنية". وكانت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، أصدرت قرارها في 24 من شهر آذار مارس الماضي، بالقضية التي رفعها العراق ضد تركيا منذ العام 2014، بشأن صادرات نفط إقليم كردستان، التي تمررها تركيا عبر خط ميناء جيهان، حيث جاء القرار لصالح العراق. ووفقا للقرار، فقد توقف ضخ النفط من الإقليم مباشرة، كما أن تركيا أبلغت العراق بأنها لن تسمح للشحنات التي تحمل الخام من إقليم كردستان العراق بمغادرة ميناء جيهان الساحلي دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد. في المقابل، يرى المحلل السياسي ماهر جودة، أن "تشريع قانون النفط والغاز، لن يكون بالأمر الهين، بل سيكون صعبا جداً، خصوصاً وأن هناك قوى سياسية مؤثرة في الحكومة والبرلمان ما زالت تعارضه، خشية تجييره لمصلحة إقليم كردستان". ويلفت جودة، إلى أن "إعلان رئيس الوزراء عن تشكيل لجنة لإعداد القانون بشكل نهائي، وبعد ما يقارب العام على حكومته، يعني أن هناك نية لتسويف هذا القانون عبر تلك اللجان، كما أن هذه اللجان ليست حكومية وفنية، بل سياسية، وهذا يعني أن الخلافات داخل اللجنة ستكون موجودة وبقوة". ويحذر جودة من "استمرار الإطار التنسيقي في عدم تنفيذ الاتفاقات السياسية، التي شكلت حكومة السوداني، وهذا الأمر ربما يدفع بعض الأطراف السياسية الكردية والسنية لسحب الدعم من الحكومة الحالية، ما سيؤثر على العمل والأداء الحكومي". ويعد ملف تصدير الإقليم للنفط، من الملفات الجدلية وغير المحسومة، على الرغم من دخول بغداد وأربيل في مفاوضات عديدة طيلة السنوات الماضية، لكن جلها تركز حول نسبة الإقليم في الموازنة الاتحادية مقابل ما يسلمه لبغداد من إيرادات النفط الذي يصدره. وكانت المحكمة الاتحادية أصدرت، منتصف شباط فبراير 2022، قرارا يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، ومنعته من تصدير النفط لصالحه، على أن يكون التصدير عن طريق بغداد حصرا، بناء على دعوى رفعتها وزارة النفط الاتحادية. جدير بالذكر، أن ائتلاف إدارة الدولة، وعند تشكيله في أيلول سبتمبر من العام الماضي، شهد توقيع وثيقة بين الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني وتحالف العزم من جهة، والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة من جهة أخرى، وفيها مطالب الطرفين الأخيرين، لغرض تنفيذها من قبل الحكومة التي يشكلها الإطار، وذلك لغرض تمريرها، وهو ما جرى في تشرين الأول أكتوبر الماضي، حيث مررت حكومة محمد شياع السوداني بناء على هذه الوثيقة. المصدر: العالم الجديد      

عربية:Draw تقول أوساط سياسية عراقية إن إثارة قضية الحدود البرية مع الكويت في هذا التوقيت بالذات ليست بريئة، لاسيما وأنها تتزامن مع التوتر المستجد بين الدولة الخليجية وإيران. وترجح الأوساط نفسها أن تكون طهران من تقف خلف الدعاية التي تسوق لها أبواق موالية لها في العراق، وتزعم أن حكومة محمد شياع السوداني بصدد التفويت أو فوتت في أراض عراقية لصالح الكويت. وتشهد العلاقة بين الكويت وطهران خلال الفترة الأخيرة توترا على خلفية مطالبات إيرانية بحصة في حقل للغاز متنازع عليه بين البلدين، وذهبت إيران حد التلويح باتخاذ إجراءات أحادية في الحقل. ورفضت كل من الكويت والسعودية الابتزاز الإيراني، متمسّكتين بأن الحقل هو حق حصري لكلتيهما. وترى الأوساط أن إيران تريد في سياق الضغط على الكويت وإعادة خلط الأوراق مجددا، إثارة أزمة بين الدولة الخليجية والعراق، ونسف الأجواء الإيجابية التي صاحبت زيارة وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح إلى بغداد والتي تم التشديد خلالها على ضرورة حل الملفات الخلافية والتأسيس لمرحلة جديدة في العلاقات الثنائية. وتوجد بعض القضايا العالقة بين الكويت والعراق، لاسيما تلك المرتبطة بالحدود البحرية، فيما من المفروض أنه لا توجد إشكاليات بالنسبة إلى حدودهما البرية والتي تم حسمها في عهد نظام الرئيس الراحل صدام حسين، وبرعاية أممية. وصرح رئيس الوزراء العراقي، الأحد، بأن الحكومة الحالية والحكومات السابقة بعد عام 2003 لم تتخذ أي قرار بشأن التنازل عن الأراضي العراقية لصالح دولة الكويت وما يثار الآن يهدف إلى تضليل الرأي العام وتشويه الحقائق. وقال السوداني في تصريح لبرنامج “الوطن والناس” الذي تبثه قناة “العراقية” الحكوميَّة “لا يوجد أي تنازل، وما يجري حاليا هو متابعة لقرارات مجلس الأمن الدولي وموافقة النظام السابق". ودعا رئيس الوزراء العراقي إلى عدم تضليل الرأي العام وتزييف الحقائق لأن قرارات الترسيم بين العراق والكويت نُفذت في عهد النظام السابق (عهد صدام حسين) وانتهت مرحلة التفاوض وما يجري الآن هو تطبيق لقرارات مجلس الأمن الدولي. وبدأت الأزمة بعد تصريحات لوزير الخارجية الكويتي بشأن وجود تعهدات عراقية تقضي بتسلم بلاده لمنازل في منطقة أم قصر جنوب محافظة البصرة، موجها شكرا خاصا لمحافظ البصرة. وسارعت قوى تابعة للتحالف الشيعي الموالي لإيران في العراق إلى استغلال تلك التصريحات والترويج إلى أن الحكومة فرطت في أم قصر للكويت. وقالت عالية نصيف النائبة عن ائتلاف دولة القانون الذي يقوده رئيس الوزراء السابق نوري المالكي إن “محافظ البصرة (لم تذكر اسمه بالتحديد) أبرم صفقة بيع أم قصر للكويت بـ42 مليون دولار". وذهب القيادي في ميليشيا عصائب أهل الحق النائب عدي عواد حد التهديد بإعادة أراض عراقية "محتلة". وقال عواد في تغريدة على تويتر إن "التكلم عن تسليم أراض من أم قصر العراقية إلى الكويت، باللهجة العراقية أكولها: أريد أشوف خوش زلمة يوصل إلا نكص إيده". وأضاف “على الكويت أن تعيد ما احتلته من مزارع سفوان والمنطقة البحرية (خور عبدالله) العراقية”. وأججت هذه التصريحات الشارع البصري، حيث خرجت احتجاجات واسعة في المحافظة، الأمر الذي شكل إحراجا كبيرا لحكومة السوداني. وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، السبت، أن ترسيم الحدود البرية مع الكويت تم وفق القانون الدولي، نافيا مزاعم التفريط بسيادة العراق البرية والبحرية، لاسيما ما يتعلق بمنطقة أُم قصر. وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف إن "الترسيم الحدودي البري مع الجانب الكويتي جاء وفقا لقرار مجلس الأمن المرقم 833 لعام 1993، الذي تبدي حكومة العراق التزامها التام بشأنه وإيفاءها بالالتزامات الدولية ذات الصلة". وحددت الأمم المتحدة في العام 1993 الحدود البرية بين البلدين، إثر غزو العراق للكويت في أغسطس 1990، إبان عهد الراحل صدام حسين، قبل أن يتم إخراج قواته بعد 7 أشهر على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة خلال حرب الخليج الثانية. وأشار الصحاف إلى أن "الحدود البرية بين العراق والكويت لم ولن يتطرق إليها التغيير منذ تثبيتها رسميا". وأضاف أن "المساكن الحكومية الكائنة بمحاذاة الدعامات الحدودية التي أثارت ضجة إعلامية بين العراق ودولة الكويت، تقع على أرض عراقية قبل تشييدها"، مؤكدا أن "الخارجية العراقية لن تسمح بالمساس بحرمة سيادة البلاد". من جانبه قال وزير الإعلام الكويتي السابق سامي عبداللطيف النصف إن "ما أثير مؤخرا بعيد كل البعد عن الواقع والحقيقة، ولا يوجد تنازل عراقي عن أم قصر أو أي شبر من الأراضي العراقية للكويت، ولا إشكالات بين البلدين في هذا الخصوص". وأوضح النصف أن "قرار 833 الصادر عام 1993 كان بلجنة خبراء من الأمم المتحدة وممثلين رسميين من الجانبين العراقي والكويتي وجاء في نص القرار الموقع بعدم تنازل العراق عن أراضيه وكذلك الطرف الكويتي، وهذا يؤكد أن شكل الحدود بين البلدين لم يتغير منذ ذلك التاريخ وإلى الآن". وأفاد بأن "هناك عوامل مشتركة بين البلدين أكبر من الحدود، ولم توقف الكويت مد يد العون للعراق في أكثر من مناسبة، وبالأخص إبان الحرب العراقية - الإيرانية وفتح الموانئ مشرعة أمامهم". وفي 27 مايو 1993، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 833، بالإجماع، محددا عمل لجنة لتخطيط الحدود بين العراق والكويت. وأم قصر منطقة عراقية حدودية مع الكويت تقع ضمن محافظة البصرة جنوب العراق وتحوي ميناء يحمل الاسم نفسه، ويعد أحد المنافذ الحيوية لاستيراد المواد الغذائية والأدوية للبلاد. المصدر: صحيفة العرب اللندنية